مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 22 )

جلسة بیستم ودوم 11 مرداد ماه 1363 هجری شمسی ، 4ذیقعده  1404 هجری قمری
 دوره دوم ـ اجلاسیه اول
 1363 ـ 1364
صورت مشروح مذاکرات جلسة علنی روز پنجشنبه 11 مرداد ماه1363 
فهرست مندرجات
1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید .
2ـ بیانات قبل از دستور آقایان : امیرزاده ایرانی ، غراوی و عرفانی .
3ـ تذکرات نمایندگان مجلس به مسوولان اجرائی کشور
4ـ تصویب تفسیر تبصره 82 قانون بودجه سال 62 کل کشور .
5ـ تصویبسه فوریت طرح سه فوریتی به اجرای قانون اساسی کیفیت تقاضای رأی اعتماد به نخست وزیر ، پس از امضاء‌ رئیس جمهور و ابلاغ به دولت .
6 ـ تصویب یک شوری بودن لایحه اجاره فروش موتورسیکلت ها و موبیلت ها به نامه رسان ها و کارکنان واجد شرایط و پرداخت هزینه سوخت و نگهداری آنها به افراد مزبور .
7 ـرد پیشنهاد یک شوری بودن لایحه نحوه پرداخت حقوق و فوق العاده کارکنان سازمانهای منطقه ای بهداری .
8 ـتصویب کلیات لایحه راجع به ثبت اجباری بیماریهای سرطانی .
9 ـ تصویب یک شوری بودن لایحه انتقال حق بیمه سهم مستخدمین شاغل ارتش .
10 ـ تصویب کلیات لایحه اصلاح پاره ای از مواد قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 .
11 ـ تصویب کلیات لایحه استفسار بند (د) تبصره 3 قانون خدمت یک ماهه پزشکان و وابستگان حرفه پزشکی و پیراپزشکی مصوب 24/8/60
12 ـ تصویب قانون « اجرای قانون بررسی کیفیت تقاضای رأی اعتماد به نخست وزیر » پس از امضاء رئیس جمهور و ابلاغ به دولت .
13 ـ اعلام وصول دوفقره لایحه از طرف دولت .
14 ـ  پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن .
جلسه ساعت هفت وپنجاه دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد
1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید .
رئیس ـ با حضور185 نفر جلسه رسمی است . دستور جلسه قرائت شود
‌منشی ـ دستور جلسه  بیستم و دوم  روزپنجشنبه یازدهم  مرداد ماه هزار و سیصد وشصت و سه هجری شمسی مطابق با چهارم ذیقعده هزار و چهار صد و چهار هجری قمری . 1 ـ گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص طرح تفسیر تبصره 82 قانون بودجه سال 62 کل کشور .
2 ـ بررسی پیشنهاد پست و تلگراف ،‌ نیرو ، مبنی بر یک شوری بودن لایحه اجازه فروش موتور سیکلت و موبیلت ها به نامه رسان ها و کارکنان واجد شرایط و پرداخت هزینه سوخت و نگهداری .
3 ـ بررسی پیشنهاد کمیسیون بهداری مبنی بر یک شوری بودن لایحه نحوه پرداخت حقوق و فوق العاده کارکنان سازمانهای منطقه ای بهداری استانها در ماموریت های آموزشی .
4 ـ گزارش شور اول کمیسیون بهداری مبنی بر ثبت اجباری بیماری سرطان .
5 ـ بررسی پیشنهاد کمیسیون بهداری مبنی بر یک شوری بودن لایحه انتقال حق بیمه سهم مستخدمین شاغل ارتش از سازمان های تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی ارتش جمهوری اسلامی ایران .
6 ـ گزارش شور اول کمیسیون شوراها و امور داخلی راجع به اصلاح پاره ای از مواد ثبت احوال .
7 ـ گزارش شور اول کمیسیون بهداری در خصوص استفسار بند دوم تبصره (3 ) قانون خدمت یک ماهه پزشکان .
8 ـ بررسی تقاضای رأی اعتماد به جناب آقای میر حسین موسوی نخست وزیر .
رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید .
رئیس ـ قبل از نطق های قبل از دستور من یک تذکری بدهم . همان طور که مطله هستیدما در جلسه گذشته اطلاع دادیم که امروز بررسی تقاضای رأی اعتماد را در دستور داریم .و از آقای نخست وزیر هم دعوت کرده بودیم که تشریف بیاورند ،‌غفلت شده بود از اینکه این قانونی که اخیرا گذرانده ایم احتمالا برای لازم الاجرا،‌شدن نیاز به گذشت زمان دارد . چون در قانون مدنی هست . قوانین بعد از پانزده روز پس از انتشار لازم الاجراء می شوند مگر این که مجلس در قانون شکل دیگری را تعیین بکند . یک شبهه این بود که چون این آئین نامه است و یک قسمتش را ما بر اساس آئین نامه می خواهیم این کارمان را انجام بدهیم و آئین نامه مشمول آن قانون مدنی نباشد بعضی از دوستان گفتند چرا آئین نامه هم قانون است و این شبهه را دارند لذا برای این که چنین شبهه ای در کار به این مهمی نباشد و مجلس خودش در اقداماتش کاری که شبهه خلاف قانون در آن باشد انجام ندهد . هیأت رئیسه تصمیم گرفتند که امروز انجام نشود ،‌یک ماده واحده ای امروز به مجلس می آید برای اینکه این مسأله حل بشود که در اسرع وقت باز بتوانیم مسأله رأی اعتماد را هم عمل کنیم که وضع دولت هم مشخص بشود . لذا اگر آقایان در ذهنشان از تغییر دستور سوالی هست ، مسأله این است . سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید .
2ـ بیانات قبل از دستور آقایان : امیرزاده ایرانی ، غراوی و عرفانی .
‌منشی ـ آقای امیرزاده ایرانی نماینده اردبیل ، آقای غراوی نماینده کنبد کاووس ، آقای عرفانی نماینده طوالش .

امیرزاده ایرانی ـ سلام و درود به رهبر عزیز ما . سلام و درود بر امت شهید پرور ،‌سلام و درود بر ارواح پاک شهدای اسلام ، سلام و درود بر رزمندگان ، سلام برشما منتخبین ملت که در این عدالت خانه گرد هم آمده تا بتواند خدماتی به اسلام عزیز بنمائید ( ان شاء الله‌ )
در مسائل اجتماعی کلمه وحدت و عدالت از کلمات جالب و قابل توجه است ولکن این نکته قابل ذکر است که وحدت و عدالت به معنای واقعی که منشاء آثار حسنه و ضامن نظام امور جامعه باشد کدام است ؟ در مسائل اجتماعی وحدت ثمر بخش ، وحدت مردم جامعه است بر اساس اصول و مبانی مکتبی الهی و عدالت به معنای واقعی اجرای ضوابط و موازینی است که از ماخذ مذهبی یعنی از کتاب و سنت گرفته شود . وحدت به معنای دیگر عامل صمیمیت مردم اجتماع نسبت به یکدیگر نمی تواند باشد ، و عدالت به جز معنای یاد شده اوضاع اجتماعی آنها را منظم نمی کند . درباره همفکری . هم اعتقادی بعضی از صاحب نظران گفته اند همزبانی و هم نژادی و هم وطنی و غیره از عناصر سازنده وحدت است و به وسیله یکی از این عوامل جامعه می تواند وحدت توام با صمیمیت را در خود احساس نموده و در کنار هم زندگی کرده و در تحصیل اهداف مشترک که همیاری داشته باشد و نیازی به هم فکری و هم عقیدتی ندارند . لکن این قبیل نظریه ها ناشی از عدم توجه به نارسائی این گونه عوامل است . زیرا ملتی که افراد آن افکار و عقاید و اراده های متناقض با هم داشته باشند چگونه می توانند به صورت یک ملتی در بیایند که رابطه فکری با یکدیگر داشته باشند ؟ آری عوامل ذکر شده به ارتباط مردم جامعه کمک می کند ولی وحدت به معنای مطلوب حاصل همفکری و براساس مکتب وحی و اصول و مبانی دینی است .
در عدالت اجتماعی می شود گفت که آن وجود آوردن نظام صحیح و روابط حسنه در ابعاد و جهات مختلفه جامعه است به وسیله عموم یا اکثریت مردم آن منطبق با موازین و ضوابط دینی و الهی باشند . خدا را شکر که ملت بیدار و وفادار به اسلام و همیشه در صحنه ما براساس تعالیم عالیه اسلام و به رهبری امام بزرگوارمان در تقویت و تاکید وحدت فکری و عدالت اجتماعی گام برداشته و به فضل خداوند روز به روز هم در این راه پیش می رود ،‌ولی چیزهایی است که تذکر و یادآوری انه ادر این عدالتخانه اسلامی خالی از وجه نبوده ،‌بلکه لازم به نظر می رسد :
1 ـ مسأله حقوق کارمندانی است که در ادارات دولتی و وابسته به دولت و موسساتی که با کمک و سرمایه دولت اداره می شوند اشتغال دارند . این قبیل افراد که بعضی ها در رده مستضعفین هم هستند و در بیانات امام عزیز ما در باره ایشان توصیه گردیده مدتی است که با کمی درآمد و با تحمل دشواری های مالی انجاو وظیفه محوله می نمایند . بنابراین جا دارد که مجلس محترم شورای اسلامی و دولت خدمتگزار با توجه به امکانات مالی موجود و با در نظر گرفتن اولویت های مصارف در ترمیم حقوق آنها ولو به صورت غیر نقدی بذل توجه بفرمایند
2 ـ قوه قضائیه در مورد تورم و گرانی اجناس و لوازم زندگی و درباره محتکرین که مواد غذائی و غیر غذائی ضروری را احتکار نموده و زالو وار مایه حیات مردم را می مکند . قاطعانه تصمیمی اتخاذ نموده و متخلفین را پس از ثبوت تخلف و کیفر عمل غیر انسانی خود برسانند .

3 ـ دولت در تمام ادارات دولتی و وابسته به دولت و در همه نهادها کسانی را به عنوان مدیریت و یا سرپرستی و یا هر عنوان دیگر منصوب دارد که دارای دو خصوصیت باشند یکی خصوصیت تقوی و دیگری جنبه تخصص و خبرویت تا به واسطه تقوی خدمت به مردم را از وظایف شرعی و انسانی خود دانسته و به واسطه تخصص کارها در روال مطلوبه و صحیح پیش برده و از اتلاف وقت و آوارگی مردم جلوگیری نماید .
4 ـ بدان جهت که اساس وحدت اجتماعی ما تعالیم عقیدتی و قرآنی است و لازم و ضروری است نهادهای تعلیماتی و ذیربط در این مورد اقدامات لازمه را نموده و مجالس تعلیم و تعلیم را به خصوص در مساجد تکثیر نمایند .
5 ـ کارها در ادارات و نهاد ها بر اساس ضوابط و مصالح به مسوولین تفویض گردد ، نه براساس روابط قرابت و دوستی و آشنائی و غیره . در خاتمه قسمتی از نیازمندیهای حوزه انتخابیه ام شهرستان اردبیل را در این مجلس محترم بازگو می کنم . امیدوارم به خواست خداون متعال مورد توجه قرار بگیرد :
1 ـ تهیه آب آشامیدنی و حفر چندیدن حلقه چاه به دستور وزارت نیرو و زیر نظر نتخصصین در زمینی که در اطراف شهر اردبیل به این منظور در نظر گرفته شده است . تا مردم و سکنه شهر از خطر آب مصرفی فعلی که در ترکیب آن مواد معدنی وجود داشته و سبب بیماری های سنگ کلیه مثانه و معده است مصون بمانند . وضع رقت بار بیماران جراحی شده که در بیمارستان و خارج از بیمارستان ها هستند شاهد این گرفتاری است .
2 ـ تکمیل و به اتمام رساندن فرودگاه که به جهت عدم توجه سازمان هواپیمائی کشور ، یا به جهت نامعلوم نیمه کاره مانده است از طرف سازمان هواپیمائی .
3 ـ احداث لااقل یک دستگاه بیمارستان دویست تختخوابی از طرف وزارت بهداری در محلی که فعلاً برای این کار آماده است .
4 ـ تکمیل راه نیمه کار مانده ما بین آستارا و اردبیل که گذرگاه وسایل نقلیه و باربری مردم اردبیل ، مغان ،پارس آباد ، گرمی .،‌بیله سوار ،‌مشکین شهر و بیشتر از چهار صد قراء و آبادی های اطراف شهر است از طرف وزارت راه و ترابری .
5 ـ بخش مهمی از زمین های زراعی ، دهات نسبتا دور دست اردبیل به واسطه عدم کفایت وسایل و ماشین آلات کشاورزی موجود از قبیل تراکتور و غیره یا به علل دیگر زیر کشت می آمده است این امر سبب مهاجرت مردم آن محل ها به تهران یا شهر دیگر می شود ، مقتضی است وزارت کشاورزی در رفع نیاز آنها در حدود امکانات موجوده اقدام بفرمایند .
6 ـ تعداد زیادی از دهات اردبیل از وجود برق و آب سالم و جاده و حمام محروم هستند در حدود امکانات در این مورد نیز توجهی مبذول گردد . السلام .
‌منشی ـ آقای غراوی نماینده گنبد .
غراوی ـ به درگاه لایزال الهی که توفیق امانت داری امتی ایثارگر و مومن را عطا فرمود و با سلام به پیشگاه رهبری گرانقدر و امامی بزرگوار که حضورش سرزمین مان را متبرک و عصرمان را دوران جهاد و تلاش در راه
حاکمیت ارزشهای خدائی نموده است . با درود به ارواح طیبه شهدای انقلاب اسلامی به ویژه گلگون کفنان جنگ تحمیلی و بر امت صبور و مقاوممان اسلام .
برادران و خواهران هم سنگر ، اینک که امر بر این واقع شده تا در کنار شما برگزیدگان امت شهید پرور به عنوان نماینده مردمی محروم از منطقه ای پس حساس در راه حاکمیت نظام قسط الهی سعی و تلاش نمایم پیش از طرح هر نکته لازم می دانم نخست از امت شریف و فداکارمان به ویژه ساکنین گنبد کاووس و ترکن صحرا به لحاظ اطاعت از فرمان امام و حضرت آیت العظمی منتظری دامت برکاته مبنی بر شرکت فعال در انتخابات تشکر نمایم .
عزیزان از آنجا که مسائل عمده نظیر جنگ ، تورم ،‌زمین و مسکن همراه با تاکید حضرت امام کرارا نیز در نطق ناطقین محترم قبل از دستور آمده و از سویی نیز طرح مسائل خاص حوزه انتخابیه نمایندگان و انتقال قابلیت ها و استعدادهای آن حوزه علاوه بر موارد فوق که عمومیت دارد از اهم وظایف است . با توجه به ضیق فرصت لازم می دانم در طرح این مسائل علیرغم اهمیت خاص آن به بیان فهرستی از موارد آن بسنده نمایم و در این فرصت صرفاً به طرح مطالبی هر چند اجمالی در ارتباط با حوزه انتخابیه خود بپردازم .
1 ـ کشاورزی و دامپروری :
منطقه گنبد و ترکمن صحرا به لحاظ تنوع در اقلام و نیز مقدار اراضی قابل کشت آن که نزدیک به 250000 هکتار و نیز میزان تولید در سطح همواره به عنوان قطبی از اقطاب قابل اعتناء‌در رابطه با کشاورزی در اقتصاد کشور مطرح بوده است . چنان که گذشهت مطلوب کشت پنبه در این منطقه عنوان سرزمین طلای سفید را به خود اختصاص داده است . اگر چه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی میزان کشت پنبه بنا به پاره ای از علل که عمده آن ناشی از کمبود وسایل و امکانات و عدم روشن شدن وضع مالکیت می باشد روبه کاهش نهاده ،‌نه تغییر سیستم فئودالی به مشاعی که البته باید توجه داشت هر تغییری که به تحولی می انجامد هزینه ای را موجب خواهد شد . اما موضوع کاهش کشت پنبه که مستمسک مهم و قابل تکیه و تاکید نیروهای واخورده اقتصادی و نظیر فئودال ها و اعوان و انصار آنان جهت باز پس گسری اراضی و تأمین منافع خود بوده است ، علت اصلی کاهش کشت پنبه نمی باشد که البته این موضوع در ظرفیت این بحث نمی باشد و روزنامه ها و جراید در حد قابل اعتنائی به این مورد پرداخته اند . در ارتباط با سایر اقلام کشت باید به میزان تولید گندم در منطقه اشاره نمایم . مقدار تولید گندم منطقه که سالانه به طور متوسط 200000 تن می باشد سهم قابل عنایتی از میزان گندم کشور را به خود اختصاص داده است . که خوشبختانه در سال جاری با اطلاعی که از منطقه رسیده است میزان تولید به نحوه معجزه آسایی افزایش نموده به طوری که نمامی انبار کارخانه ها و سیلوی شهرستان مملو از گندم شده و دیگر گنجایش پذیرش نداشته و بار اضافی با سایر مناطق فرستاده می شود . مضافا این که هنوز بسیاری از اراضی گندم درو نشده است . در ارتباط باسایر اقلام کشاورزی نظیر صیفیجات و سبزیجات و باغات میوه نیز منطقه استعداد شگرف خود را به نمایش گذاشته است . در خصوص دامپروری باید اشاره نمایم با توجه به میزان دام منطقه که حدود یک میلیون رأس می باشد . منطقه فقط از 600000 هکتار مرتع برخوردار است . حال آن که هر راس دام به طور متوسط نیاز به یک هکتار مرتع دارد با توجه به این رقم کمبود مرتع نزدیک به 400000 هکتار می باشد . ضمن آن که متأسفانه
در همین رابطه دائما در برخی از روستاها به ویژه روستاهای بخش داشلی برون و اینجه برون از طرف اداره جنگلبانی و مربع زمین های کشاورزی ضبط می گردد . لازم است موضوع تعقیب زمین هائی که در گذشته مرتع بوده است به طور صحیح و معقولی از ناحیه وزارت کشاورزی حل و فصل گردد این امر موجد مزاحمت و اکشال به وسیله مامورین برای زندگی روستائیان به ویژه اهالی نوار مرزی نگردد و روستاها این چنین خالی از سکنه نشوند . کمبود علوفه ضمن تحمیل مخارجی گزاف بر صاحبان دام در سال های جاری در بسیاری از موارد میزان دام را همراه با پاره ای از دیگر علل از دو گله به یک گله کاهش داده است . جالب توجه آن که با کمبود منطقه همواره شاهد حضور دامداران سایر مناطق همجوار نیز می باشد که این مهاجرت های بی رویه با میزان بالغ بر 600000 راس ضمن آن که موجب کمبود بیشتر در خصوص علوفه بوده ناقل انواع بیماری های محیطی نیز می باشد . با توجه به این میزان دام متأسفانه منطقه تنها از یک دستگاه دامپروری برخودار است ، و از لحاظ دامپزشک و تکنسین در خور عنایت است و نیز کمبود داروهای مورد نیاز . مضافا این که متأسفانه منطقه فاقد دانشکده کشاورزی و دامپروری نیز می باشد و هم چنین نزدیک به 80 درصد نیروهای جوان و تحصیل کرده آن بیکار است و بدین ترتیب نیروهای خلاق و کارساز جامعه همراه با توانائی های منطقه در حد لزوم به کارگرفته نمی شود آیا ضرر نمی نماید با استعداد و قابلیتی که در این منطقه اعم از نیروهای انسانی متعهد و کارا و اراضی و دام ها و آب های فروان جهت بهره های متفاوت سراغ داریم با برنامه ریزی هائی صحیح و امکاناتی بیش از پیش به یاریش بشتابیم ؟ چرا که شکوفا نمودن این استعداد ها توانا نمودن دولت جمهوری است . بس .
مسائل عمرانی :
از آنجا که بخش عمرانی و آبادی در راه بهره گیری مضاعف از توانائی های از هر منطقه و نیز تأمین رفاه مردم محروم و فداکار و ایثارگر مهم می نماید ، این موارد در منطقه ای که قریب 600 روستا دارد آن هم با بنیه ای قابل توجه تولیدی از اهم مسائل است و در این رابطه جاده و راه از مهمترین موارد عمران می باشد که متأسفانه این مورد در خصوص انتقال فرآورده های کشاورزی و دامی حتی بیماران و ایاب و ذهاب روستائیان به شهر همواره مسأله ساز بوده . در این ارتباط لازم است وزارت راه و ترابری مورد جاده گنبد ـ داشلی برون را که چند سال است اعتبار اسفالت آن آماده شد و مع الاسف به علت مجهولی این طرح به مرحله اجراء در نیامده مورد توجه قرار دهند و هم چنین راه گنبد ـ چای قوشان و گنبد ـ حاجی قوشان ( مسیر آبادان تپه ) و گنبد ـ دیلچه و به ویژه راههای کوهستانی منطقه نظیر روستاهای قره قاچ ، اوقچی ، بالا و پائین که تمامی این جاده ها از نقش اقتصادی و حیاتی برای کشور و روستائیان برخوردار است ، که متأسفانه بعضی از آنها حتی از جاده خاکی مناسبی برخوردار نیستند به طوری که ارتباط روستاهای کوهستانی با شهر در زمستان به طور کلی قطع می گردد . با توجه به اهمیت امر کشاورزی و مبارزه با مهاجرت روستائیان و اولویت داشتن عمران روستاها و رفاه روستائیان پرداخت سریع به این امر ضروری است و در همین جا باید اشاره کنم که لازم است با درک نقش اقتصادی و رفاه مردم فداکار آن ادامه خط آهن گرگان به گنبد جدا مورد توجه واقع شود . همچنین امر ساختن پل ،‌حفر کانال و سد سازی از اهم مسائل است . البته نه آن گونه که طرح پل روستای کرند به اجراء در امده است ،‌چرا که علیرغم نقش حیاتی آن که چند روستا را شامل می شود متأسفانه چند بار این پل به صورت نیمه تمام در تابستان احداث و در زمستان رها
شده و در مدت ترک کارپل  مذکور دستخوش سل گردیده است ، و تا کنون قریب 250 هزار تومان بودجه بیت المال بدون نتیجه به علت عدم برخورد جدی و پیگیری صحیح از بین رفته است . از وزیر محترم نیرو می خواهم که پروژه برق رسانی نوار مرزی گنبد کاوس مصوبه هیأت وزیران مورخه 25/8/62 را که هم اکنون معوق مانده است هر چه سریعتر پیگیری نمایند . در ارتباط با شهرستان گنبد کاوس و پروژه گارزسانی با توجه به زمینه آماده کار لازم است وزارت نفت امر لوله کشی گاز را که تا چند روستای همجوار به مرحله اجراء درامده با نیرو و توان بیشتری ادامه دهد تا ان شاء الله در زمستان سال جاری در خصوص سوخت مسأله ای وجود نداشته باشد .
هم سنگران ! اینک که مجلس شورای اسلامی مجت تضمین وحدت بین فرق و اقوام در پرتو خورشید اسلام و رهبری امام با ترکیب فعلی نمایندگان خویش و با لطف و عنایت خدا جایگاهی بس مهم و سنگری مستحکم می نماید ضرور می دانم همراه با توجه دادن به رهنمود های امام و آیت الله العظمی منتظری بر اهمیت وحدت فرق اسلامی جهت طرح الگو در راه آرمان خطیر صدور انقلاب اسلامی و آزادی بین المقدس تکیه کنم . و در اینجا  از همه مسوولین محترم می خواهم نسبت به مناطقی که از لحاظ جمعی ترکیبی از اقوام و فرق مذهبی است در برنامه ریزیها و اعزام نیرو و انتخاب مدیر عنایتی خاص مبذول دارند . و همچنین به مسوولین رسانه های گروهی ، سخنرانان و نویسندگان لازم است که در مطالب خود وحدت را به عنوان اصل بسیار مهم پاس دارند و بدانند که وحدت اسلامی به عنوان یک اصل تاکتیکی و مقطعی مطرح نمی گردد که این امر ریشه در بینش ما دارد و منبع الهام طرح آن سیر هستی به سوی الله است و کلام خداوند و سیره و سنت و نیز آگاه باشید که این همان نقطه آسیب است که دشمن همواره به عنوان یک عامل قوی برای حضور و تثبیت موقعیت خود از آن بهره برده و همچنان نیز مترصد فرصت است و مشغول توطئه و برنامه ریزی حوزه انتخابیه اینجانب یعنی منطقه گنبد کاووس و ترکمن صحرا از چنین ویژگی خاص برخوردار است و به لحاظ موقعیت بس حساس سوق الجیشی به جهت دارا بودن مرز مشترک با همسایه روسیه شوروی و زبان مشترک با ساکنین مناطق همجوار آنان یعنی ترکمنستان شوروی و نیز مسائل سیاسی که پس از پیروزی انقلاب در حوزه انتخابیه اینجانب توسط سازمان الحادی به ویژه چریکهای فدایی خرق و یا به عبارت صحیح تر چریکهای فدا کننده خلق و نیز سایر جناحهای نفاق و کفر و زمینه های موجود ناشی از حاکمیت ستم شاهی و خیانتهای مسوولین ( رئیس ـ وقتتان تمام است 9 امور قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و بی توجهی برخی از مسوولین بعد از پیروزی با اسلام زدایی ناموفقی مواجه بوده است . و منطقه ما بیشتر از این رنج قربانی تحلیل های مغرضان و خام اندیشان در شرایط فعلی گردیده است به نحوی که متأسفانه در بعضی از اذهان معنایی خاص از منطقه تصور است . اما من این اعتماد را خالصانه و صادقانه به شما نمایندگان سراسر کشور و مسوولین محترم می دهم که گنبد کاوس جزء لاینفک ایران اسلامی است و امروز ترکمن صحرا حصار بلند اسلام است که ابتذال افشاء‌ شده شرق در پس آن اگر چه به زبانی آشنا به تبلیغ آید محصور است . شاهد این مدعا شط سرخ شهادت است که از خون برادران ما و شما در بستر داغ شن های جنوب و بلندیهای غرب می خروشد ( رئیس ـ وقتتان تمام است ) و این فرهنگ شهادت است که حصارهای قومی و قبیله ای را در هم ریخته و حیات اسلامی را برای همیشه تضمین می کند . اینک ترکن صحرا نیازمند تقویت بنیه فرهنگی و برخورد سالم سیاسی است و در این راستا تلاش با برنامه ادارات و نهادهای منطقه با به کارگیری نیروهای متعهد
آن با تقویت مرکز الزامی است و باید تسلیح معنوی منطقه به صورت همه جانبه صورت گیرد . یاری دادن روحانیون منطقه ، تاسیس موسسات فرهنگی و هنری ، ایجاد سمینارهای مذهبی با حضور شخصیت های مذهبی داخلی و خارجی مرکب از برادران سنی و شیعه ، برخورد سالم و سازنده با نیروهای جواب ، شخصیت دادن به آنان و عدم طرد نیروهای صادق و حذف همه عناصر افتراق در هر پست و لباس یا لااقل جابه جایی آنان از اهم مسائل است . امر تاسیس صدا و سیما نیز در همین رابطه قابل تذکر است . بدانید که فقر فرهنگی و تبعیض های اقتصادی دو عنصر اصلی تضمین بقا و حرکت سازمانهای الحادی در منطقه بوده است . اولی زمنیه ساز شعار خودمختاری خلقی و دومی اصلاحات ارضی به اصلاحات خلقی گردید . در خاتمه من به عنوان برادر سنی و ترکمن به شما که از منطقه ای آمده ام که اقوام مختلف در آن به سر می برند با احترام به همه آنان و حفظ امانت الهی و کالت مطرح می دارم ( رئیس ـ وقتتان تمام است ، این دفعه سوم است که به شما تذکر می دهم ) ضرورت توجه به بافت فرهنگی و اعتقادی هر منطقه و رعایت حقوق سیاسی جهت ارائه طرح و برنامه  ، حتی تهیه و تصویب قانون باید مورد عنایت باشد . مضافا اینکه ثبات و نظام و نظم در حرکت بر حول قانون و دوری از تبعیض و حاکمیت ضابطه و برخوردار از مواضع رحمت الهی ، فرمان بسیج توده های مسلمانی است که تاکنون قربانی وسوسه های دشمن خناس شده اند . در خاتمه در شرایطی که مجلس شورای اسلامی آماده برای رأی اعتماد دولت می شود ضمن تشکر از برادر متعهد و مکتبی جناب آقای موسوی که حسن نیت و تلاشهای وی در مناطق محروم کشور ملموس است توجه ملس را به فرمایش متین حضرت مام مبنی برا اعجاز دولت در شرایط موجود که گواه درایت و حسن مدیریت برادر موسوی است جلب می نمایم . و رأی قاطع مجلس  را به نامبرده تشکر ناچیزی از زحمات ایشان می دانم والسلام .
‌منشی ـ آقای عرفانی بفرمائید .
عرفانی ـ با درود به رهبر کبیر انقلاب اسلامی و شهدای گلگون کفن انقلاب اسلامی ایران .
مدتی است که جنگ تحمیلی ابعاد تازه و گسترده تری به خود گرفته است و شیوه ای که این بار صدام و حکمرانان منطقه برای مقابله با ایران در پیش گرفته اند عجیب و غیر منتظره نبود . ما پس ازپیروزی انقلاب و مقابله مستقیم با منافع قدرتهای سلطه گر جهانی انتظار واکنش های شدید و حساب شده این قدرتها را داشتیم و بحمد الله در خنثی کردن توطئه ها و مقابله با مشکلات اقتصادی و نظامی که تاکنون در مسیر حرکت توفنده این ملت قهرمان و آگاه پیش آمده به فضل الهی موفق بوده ایم . نکته ای که برای هر انسان صاحب فکر و واقع گرا در این مرحله از جنگ شگفت آور است خودکشی سیاسی اقتصادی صدام و حکمرانان منطقه در اجرای مو به موی استراتژی آمریکا در این قسمت از جهان می باشد . شاید برای روشن شدن مطلب و تجزیه و تحلیل مستند تری لازم باشد واقعیات و جریانهای حاکم را بیان و ارائه نمائیم هیأت حاکم جنگ افروز و توسعه طلب آمریکا برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در سال جاری مسیحی و ادامه حاکمیت خود و سرپوش نهادن به بحرانهای اقتصادی و داخلی ناشی از کسر بودجه و هزینه های سرسام آور نظامی خود می کوشد که با اینجاد جو بحران در نقاط مختلف جهان موجودیت و بقای خود را بر اریکه قدرت در اذهان مردم آمریکا و جهان توجیه نماید . و رأی دهنده امریکائی از تبلیغات رسانه ای گروهی صهیونیستی حاکن بر محیط سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی آمریکا به
جهتی سوق دهد که نهایتا حافظ منافه کمپانیهای بزرگ چند ملیتی و تراستها و کارتلهای بزرگ اسلحه باشد . در این مرحله از جنگ رسانه های گروهی آمریکا به رغم خود می کوشند حقانیتی که مردم ایران در حفظ و صیانت از آب راه خلیج فارس دارند به عنوان خصلت سیطره جوئی ایرانیان در منطقه قلمداد کنند و اما ملت آگاه و مبارز و افکار حق جوی جهانیان با ترفندهای آمریکا در مقابله با منافع به حق کشورهای جهان سوم آگاهند و توجیه این بار آمریکا را در رابطه با حملات موشکی عراق به کشتی های حامل مواد سوختی و کالاهای تجارتی ایران با دیده تمسخر می نگرد امکانات اقتصادی و نظامی عراق که می بایستی در جهت رشد و ترقی کشور های عرب و اسلام  ومبارز با دشمنان موجود در منطقه بالاخص اسرائیل صرف می شد در مقابله و مبارزه با مردم مسلمان و استقلال طلب ایران به کارگرفته می شود که باعث شگفتی و تاسف و عمیق انسان است . آیا حکام منطقه لحظه ای اندیشیده اند که تهاجم به کشتی های حامل نفت ایران منافع کدام یک از کشورهای جهان را تضمین خواهد کرد و به زیان چه کشورهایی خواهد بود ؟ حربه نفت که به عنوان سلاحی خداداد می رفت تا جهان اسلام را به استقلال برساند و پیشرفت اقتصادی و صنعتی را برای مسلمانان جهان به ارمغان آورد دیری است که از ید ملتهای عرب مسلمان خارج شده و در دست آمریکا قرار گرفته است اعراب که می توانستند با استفاده از این حربه جهان صنعتی غرب را به قبول نظریات خویش در انتقال تکنولوژی به کشورهای عرب و عدم کمک نظامی و اقتصادی به اسرائیل وادار کنند اکنون مجبورند نفت خود را نیز در زیر حمایت سلاح کارشناس و مستشار امریکائی به فروش برسانند . آیا شکستی بزرگتر از این برای جهان عرب متصور بود ؟ آیا از حمله به کشتی های حامل مواد نفتی ایران فقط ایران متضرر می شود ؟ آب راه خلیج فارس که روزانه بیش از 8 میلیون  بشکه نفت از خود عبور میداد و این مقدار نفت بیش از 50 درصد نفت مورد نیاز کشورهای اروپای غربی و 40 درصد نفت مورد نیاز ژاپن و 7 درصد آمریکا را تأمین می نمود می توانست اهرم قدرت و جهش اقتصادی و نظامی ساکنین منطقه باشد . تأمین و تثبیت آرامش و امنیت در منطقه می توانست چنان رشد سریع اقتصادی و فرهنگی و نظامی را برای کشورهای منطقه تضمین کند که غبار فقر و عقب ماندگی حاصل از استیلای استعمار را بزداید و چهره حقیقی و پاک و شاد مردمان ساکن منطقه را بگشاید . اکنون با اجرای عملیات شیطانی حمله به کشتی های حامل محمولات نفتی ایران آمریکا سعی بر آن دارد که با کمک حکمرانان منطقه حضور نظامی خود را در آب راهی که به ساکینن منطقه تعلق دارد و در حقیقت راهی ضامن پیشرفت و رشد اقتصادی کشورهای منطقه می باشد موجه جلوه گر نماید . اما ملت بیدار و قهرمان ما به عمق مسائل و اتفاقاتی که جریان دارد آگاه است و به هیچ وجه راه و روشی را که متضمن خوشبختی و استقلال او است در برابر تهدیدات نظامی و اقتصادی قدرتهای بزرگ و ایادی آنها در منطقه رها نخواهد کرد . امروز دیر زمانی است که فریب توده ها از طریق وارونه نشان دادن حقایق سپری گشته است . کشورهای غربی که به طریقی نقشی در اتش افروزی و تأمین ساحهای حکومت دست نشانده عراق دارند باید بدانند که این بار سهم آنها در این بحران فقط تأمین اسلحه و نظاره گری و کسب امتیاز نخواهد بود . تشدید بحران در خلیج فارس که احتمالا به بسته شدن تنگه هرمز منجر خواهد گردید کسری روزانه حدود 8 میلیون بشکه نفت را برای جهان عرب به همراه خواهد داشت . این کسری تحویل نفت با وجود گزافه گویی ها و
یا حقیقت پوشی های مقامات غربی در ارائه ذخایر نفتی بحرانهای شدید و عدم اشتغال را در کشورهای غربی دامن خواهد زد و این چیزی نیست که حتی خوشبین ترین سیاستمداران غربی نیز به آسانی بتوانند نادیده انگارند .
در عین قطع حدود 8 میلیون بشکه نفت روزانه میزان درخواست کالا از جانب صادرکنندگان نفت منطقه به میزان حدود 220 میلیون دلار در روز کاهش خواهد داد و من به جرات می توانم اظهار کنم که اگر غرب و کشورهای صنعتی بتوانند یک روز این کاهش درخواست کالا را تحمل نماید ایرانیان به راحتی کمبود درآمد ارزی حاصله را برای یک سال پذیرا خواهند بود . کسری درآمد کشورهای صادرکننده نفت منطقه در صورت قطع صدور نفت از خلیج فارس به میزان 220 میلیون دلار در روز که معادل 80 میلیارد دلار در سال خواهد شد ، عددم اشتغالی برابر 3 میلیون و 500 هزار نفر را به همراه خواهد داشت با نگاهی ساده به بحران اقتصادی انگلیس ناشی از اعتصابات کارگان معدن به خوبی بر ما و بر آتش افروزان منطقه قدرت مقابله کشورهای غربی با بحرانهای ناشی از بیکاری و زبانهای آنها در توطئه های نقش گرفته اخیر در منطقه روشن خواهد شد . در حالی که جنگ چهار ساله ایرانیان را آبدیده کرده و فشارها و کمبود های حاصل از جنگ پلی خواهد بود که ایران را به سوی خود کفائی صنعتی و کشاورزی و استقلال سیاسی رهنمون خواهد شد .
از بعد اقتصادی ضرر ایران ناشی از حملات موشکی عراق به مراتب کمتر از کشورهای صنعتی حامی صدام در این جنگ می باشد ، آری مردم مسلمان و شهید پرور ایران با استواری و تکیه بر حقانیت خود نشان دادند که این تهدید نیز نتوانست ملتی را که مصمم است خود حاکم بر سرنوشت خود باشد از راهی که پیش گرفته باز دارد و سفر وزیر خارجا المان غربی و اظهارات وی حاکی از آن بود که آن کشور واقعیت قدرت یک ملت و استقلال طلبی ایران را درک کرده است ، جهانیان بدانند مکر منزوی کردن ایران همچون پشت کردن به خورشید تاثیری در نور افشانی آن نخواهد کرد در رابطه با مشکلات و مسایلی که جامعه ما در پیش روی دارد پس از مسأله جنگ تحمیلی می توان به تورم فزاینده ای که بر تمام شوون اقتصادی کشور جنگ انداخته اشاره کرد .شرایط و خصوصیات اقتصادی جامعه ما علی الخصوص با در نظر گرفتن بار تورم زایی که جنگ بر آن تحمیل می کند شرایط استثنائی و منحصر به خود است . و با شناخت عمیق و کامل این شرایط و خصوصیات در چهارچوب رواط اقتصادی و اسلامی باید راه حل عملی و عاجل برای آن یافت . تاکنون برخورد با مسأله تورم که به حقیقت کلمه گلوی تهی دستان و طبقه مستضعف را می فشارد به صورت شعاری در ابعاد مختلف و یا مقطعی از زوایای خاص و یا در مورد کالاهای خاص صورت گرفته است و لیکن رشد نرخ تورم و گستردگی آن که نیازهای درجه اول و دوم و سوم اکثریت مردم را در بر می گیرد چیزی نیست که بدون تدوین برنامه ای بسیار دقیق و حساب شده که همه گیری و تداوم از خصوصیات لایتجزای آن باشد مهار گردد . و با بهره گیری از نظریات صاحبنظران فن راه حلهای دراز مدت ، کوتاه مدت و با جدیت به مرحله اجرا درآورد . در این رابطه پیشنهاد می شود کمیسیونی مرکب از نمایندگان محترم قوه مقننه و دولت تشکیل گردد و حاصل مذاکرات و فعالیتهای خود را به طور مستمر در معرض نظارت افکار عمومی قرار داده و از بسیج فکری نیروهای متعهد و متخصص که همیشه راه گشای و ممد دولت بوده اند کمک بگیرد . مرور اندک بر مسأله تورم به هیچ وجه حمل برساده انگاری این مشکل
نقد و گلایه و تجاوز ننموده است امیدواریم دولت در راس موضوعات و مسائل مهم را جدی بگیرد و در یافتن راههای عملی مبارزه با گرانی و تورم و احتکار اقدام عاجلی بنماید . و از اعمال روشهایی که تاکنون نتیجه معکوس داشته خودداری و تجربه تلخ دولتی کردن امور اقتصاد که حاصلی جز افزایش بوروکراسی و نارسا شدن سیستم توزیع و رشد بازار قاچاق و غیر رسمی ،‌ تبدیل شدن مساجد به مراکزی که جهت توزیع کالا تبدیل شده و با هشدار اخیر حضرت آیت الله منتظری روحی اله الفدا روبروشد و از این قبیل مسائل ندارد اجتناب ،‌تا ان شاء الله‌این ابر سیاهی که آسمان کشور عزیزمان را تیر و تار کرده هر چه زودتر پراکنده و ناپدید گردد .
در رابطه با مشکلات و نارسائی های حوزه انتخابیه با وجودیکه در عرایض قبل از دستور پیشین به تفصیل توضیح دادم متأسفانه کوچکترین بذل توجهی به عمل نیامده است . با توجه به اینکه در این موقعیت دولت درخواست رأی اعتماد نمایندگان ملت را نموده است آیا سزاوار و شایسته نبوده و نیست که تذکرات و درخواستهای نمایندگان ملت که با توجه به همه جوانب اعلام می شود و چیزی جز خواسته های به حق موکلین آنها نیست با جواب مثبت و مساعد مامورین دولتی روبرو گردد ؟
اینک که شعار خودکفائی در زمینه محصولات کشاورزی علی الخصوص غلات و برنج می رود ان شاء الله‌ تا جنبه های عملی تری برخود بگیرد شایسته است در نحوه وقیمت خرید برنج از کشاورزان مورد تجدید تظر کلی قرار ددهند و در فرصت مناسب تصمیم گیری شود تا با سنجیدن همه جوانب و نه عجولانه از سوی مطلعین امور موضوع به نحوی که منافع کشاورزان زحمتکش وقانع ما در برمی گیرد حل شود .
با توجه به تورم و گرانی ده درصد افزایشی که در نرخ توتون داده شد تاثیر چندانی در زمینه مساعدت و یاری به توتون کاران نخواهد داشت ، وانشاء مسأله را مسوولین امر بادیدی عمیق بررسی و کارگشایی فرمایند (رئیس ـ  وقتتان تمام است ) به وزارت محترم کشور هشدار می دهم مسأله اختلاف مرزی را بین دو شهرستان خلخال و طالش که متأسفانه با دسیسه عده ای ضد انقلاب بین برادران مسلمان دو منطقه می خواهند اختلاف ایجاد نماید و منطقه را به آشوب بکشند و مستلزم دقت و سرعت عمل است رسیدگی عاجل بفرمایند والسلام .
3ـ تذکرات نمایندگان مجلس به مسوولان اجرائی کشور
رئیس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولان محترم اجرائی کشور .
آقای شیبانی نماینده تهران به ثبت اسناد در مورد تحویل سند و به بانک مسکن در خصوص تأمین وام شهرک دانشگاه تهران تذکر داده اند .
نمایندگان ماه نشان ، میانه ، زنجان و ابهر به وزارت راه در مورد احداث پل روی رودخانه قزل اوزن تذکر داده اند .
آقای نظری نماینده آباده به وزارت نیرو در خصوص تسریع در انتقال آب آمشامیدنی به شهرستان آباده تذکر داده اند .
آقای شیخی نماینده ایذه به وزارت نیرو در مورد تأمین آب آشامیدنی ایذه و به وزارت آموزش و پرورش  در مورد تأمین کادر آموزشی و احداث مدرسه در روستاها و به وزارت راه در مورد تکمیل جاده ابوالعباس به چیدن و ادامه عملیات پل سازی رودخانه میدا رود به دلان تذکر داده اند .
عظیم که گریبانگیر جامعه ما گشته است نخواهد بود . بلکه از آنجا که تاکنون به کرات این مشکل مطرح و از جنبه نقد و گلایه و تجاوز ننموده است امیدواریم دولت در راس موضوعات و مسائل مهم را جدی بگیرد و در یافتن راههای عملی مبارزه با گرانی و تورم و احتکار اقدام عاجلی بنماید . و از اعمال روشهایی که تاکنون نتیجه معکوس داشته خودداری و تجربه تلخ دولتی کردن امور اقتصاد که حاصلی جز افزایش بوروکراسی و نارسا شدن سیستم توزیع و رشد بازار قاچاق و غیر رسمی ،‌ تبدیل شدن مساجد به مراکزی که جهت توزیع کالا تبدیل شده و با هشدار اخیر حضرت آیت الله منتظری روحی اله الفدا روبروشد و از این قبیل مسائل ندارد اجتناب ،‌تا ان شاء الله‌این ابر سیاهی که آسمان کشور عزیزمان را تیر و تار کرده هر چه زودتر پراکنده و ناپدید گردد .
در رابطه با مشکلات و نارسائی های حوزه انتخابیه با وجودیکه در عرایض قبل از دستور پیشین به تفصیل توضیح دادم متأسفانه کوچکترین بذل توجهی به عمل نیامده است . با توجه به اینکه در این موقعیت دولت درخواست رأی اعتماد نمایندگان ملت را نموده است آیا سزاوار و شایسته نبوده و نیست که تذکرات و درخواستهای نمایندگان ملت که با توجه به همه جوانب اعلام می شود و چیزی جز خواسته های به حق موکلین آنها نیست با جواب مثبت و مساعد مامورین دولتی روبرو گردد ؟
اینک که شعار خودکفائی در زمینه محصولات کشاورزی علی الخصوص غلات و برنج می رود ان شاء الله‌ تا جنبه های عملی تری برخود بگیرد شایسته است در نحوه وقیمت خرید برنج از کشاورزان مورد تجدید تظر کلی قرار ددهند و در فرصت مناسب تصمیم گیری شود تا با سنجیدن همه جوانب و نه عجولانه از سوی مطلعین امور موضوع به نحوی که منافع کشاورزان زحمتکش وقانع ما در برمی گیرد حل شود .
با توجه به تورم و گرانی ده درصد افزایشی که در نرخ توتون داده شد تاثیر چندانی در زمینه مساعدت و یاری به توتون کاران نخواهد داشت ، وانشاء مسأله را مسوولین امر بادیدی عمیق بررسی و کارگشایی فرمایند (رئیس ـ  وقتتان تمام است ) به وزارت محترم کشور هشدار می دهم مسأله اختلاف مرزی را بین دو شهرستان خلخال و طالش که متأسفانه با دسیسه عده ای ضد انقلاب بین برادران مسلمان دو منطقه می خواهند اختلاف ایجاد نماید و منطقه را به آشوب بکشند و مستلزم دقت و سرعت عمل است رسیدگی عاجل بفرمایند والسلام .
3ـ تذکرات نمایندگان مجلس به مسوولان اجرائی کشور
رئیس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولان محترم اجرائی کشور .
آقای شیبانی نماینده تهران به ثبت اسناد در مورد تحویل سند و به بانک مسکن در خصوص تأمین وام شهرک دانشگاه تهران تذکر داده اند .
نمایندگان ماه نشان ، میانه ، زنجان و ابهر به وزارت راه در مورد احداث پل روی رودخانه قزل اوزن تذکر داده اند .
آقای نظری نماینده آباده به وزارت نیرو در خصوص تسریع در انتقال آب آمشامیدنی به شهرستان آباده تذکر داده اند .

آقای شیخی نماینده ایذه به وزارت نیرو در مورد تأمین آب آشامیدنی ایذه و به وزارت آموزش و پرورش  در مورد تأمین کادر آموزشی و احداث مدرسه در روستاها و به وزارت راه در مورد تکمیل جاده ابوالعباس به چیدن و ادامه عملیات پل سازی رودخانه میدا رود به دلان تذکر داده اند .
آقای محقق نماینده کرج به وزارت کشور در مورد تأمین امکانات برای شهرک های پرجمعیت اطراف کرج و تاسیس شهرداری در فردیس تذکر داده اند .
آقای فدایی نماینده اراک به وزارت ارشاد اسلامی در مورد جلوگیری از چاپ و نشر کتابهای ضد اسلامی و اخلاقی تذکر داده اند .
نمایندگان فردوس و گناباد به وزارت راه در خصوص مرمت و تسطیح و اسفالت راه گناباد به فردوس تذکر داده اند .
آقای جلالی نماینده فیروز آباد به صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مورد رفه نقص از رله تلویزیونی بخش قیرو کارزین و به وزارت راه در مورد پیمانکار جاده فیروز آباد ، فراش بند و به وزارت بهداری در مورد تأمین پزشک جراح و متخصص زنان برای منطقه تذکر داده اند .
آقای حسینی زاده نماینده بروجن و لردگان به وزارت بهداری در خصوص ساختمان بیمارستان شهرستان لردگان تذکر داده اند .
آقای فال اسیری نماینده نیریز و اصطهبان و به صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مورد نصب دستگاه رله تلویزیونی در خرمن کوه و به وزارت بازرگانی و کشور در مورد تحویل کمپرسور 5 تنی به کارخانه یخ سازی نیریز و به وزارت دادگستری در مورد تاسیس دادگاه مدنی خاص در نیریز و اصطهبان تذکر داده اند .
4ـ تصویب تفسیر تبصره 82 قانون بودجه سال 62 کل کشور .
رئیس ـ وارد دستور می شویم ، اولین دستور را اعلام کنید .
‌منشی ـ اولین دستور گزارش از کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص طرح تفسیر تبصره 82 قانون بودجه سال 62 کل کشور .
رئیس ـ مخبر کمیسیون توضیح بدهند .
‌منشی ـ آقای حائری زاده بفرمائید
حائری زاده ( مخبر کمیسیون ) ـ گزارش از کمیسیون برنامه و بودجه به مجلس شورای اسلامی .
شماره ترتیب چاپ 111 شماره چاپ سابقه 46 .
طرح قانونی نمایندگان با شماره ترتیب چاپ 46 راجع به تفسیر تبصره 82 قانون بودجه سال 1363 در جلسه مورخ 27/4/63 کمیسیون برنامه  و بودجه مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد .
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ـ دری نجف آبادی
سرح قانونی تفسیر تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 .
ماده واحده ـ منظور از کلیه وجوه و اموال متعلق به دولت که به عنوان جریمه یا استرداد اموال توسط کلیه دادگاهها اعم از انقلاب و عادی و صنفی و سایر مراجع ذیصلاح قضایی به دست آمده ، یا خواهد آمد وجوه و
جرائم متعلق به شهرداریها که از طریق اجرای ماده 100 و تبصره های آن یا سایر مقررات شهرداری وصول می شود نمی باشد و این وجوه کما کان به حساب درآمد شهرداری واریز خواهد شد .
مقداری از توضیحاتی که درباره این طرح قانونی که به مجلس تقدیم شده لازم است عرض بشود در پشت همان چاپ 46 و چاپ 111 نوشته شده است ، که آقایان می توانند ملاحظه کنند . در عین حال به عنوان سابقع باید عرض کنم که براساس برداشتی که از اصل پنجاه و سوم قانون اساسی بود در لایحه دولت و در تبصره های مربوط به قانون بودجه سال 62 تبصره 82 آورده شد که حالا من اصل پنجاه و سوم را می خوانم و بعد تبصره 82 را می خوانم .
اصل پنجاه و سوم قانون اساسی می گوید که « کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اختیارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد »
بر اساس اصل پنجاه و سوم در لایحه دولت در تبصره 82 قانون بودجه سال 62 این مطالب آورده شد که کلیه پولهایی که دادگاهها می گیرند به یک حساب مشخص یا حسابهای مشخصی واریز بشود . چون قبلاً این کار انجام نمی شد و کمیسیون هم روی این کار تاکید داشت حالا من تبصره 82 قانون بودجه سال 62 را می خوانم که از تبصره هائی دائمی است و الان هم به قوت خودش باقی است .
تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 کل کشور .
الف ـ دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه وجوه و اموال متعلق به دولت که به عنوان جریمه یا استرداد اموال توسط کلیه دادگاهها اعم از انقلاب یا عادی و یا صنفی و یا سایر مراجع ذیصلاح قضایی به دست آمده ، یا خواهد آمد در اختیار خزانه داری کل کشور قرار گیرد و وجوه حاصل از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد .
ب ـ دادگاهها و مراجع مذکور موظفند کلیه وجوه و اموال موضوع بند (الف) را به ترتیبی که در آئین نامه اجرایی این تبصره تعیین می شود در اختیار خزانه داری کل کشور قرار دهند . عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب می شود .
پ ـ آئین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت دادگستری تنظیم و پس از تأیید شورای عالی قضائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
براساس این تبصره که در قانون آمد و کمیسیون بودجه هم روی آن تاکید داشت در سال 62 آئین نامه ای دولت گذراند و دفتری هم در نخست وزیری به عنوان دفتر تبصره 82 درست شد که طلاها یا اموال منقول ، غیر منقول ،‌هر کدام یک وضع خاصی دارد ، یا فرشهای قیمتی به موزه فرش داده بشود ، حالا آن چون مفصل می شود بحثش را نمی کنم . کسانی که مایل بودند می توانند مراجعه به کمیسیون بودجه بکنند ، پرونده و سوابقش و آئین نامه مربوطه به آنها تقدیم می شود و گزارش کار داده می شود .
اما شهرداریها بر اساس تبصره 52 قانون بودجه سال 62 یک وضعی داشتند که اینجا قید می کنم که شهرداریها خودشان چون یک سازمان مستقلی هستند و به عنوان سازمان دولتی حساب نمی شود اختلافی پیش آمده بود با دفتر حقوقی دادگستری و نظریه ای که شورای عالی قضائی می داد . شورای عالی قضائی یعنی قسمت
دادگستری نظرشان این بود که این تبصره 82 شامل درآمد شهرداری ها هم می شود یعنی اصل پنجاه و سوم را که کلیه دریافت های دولت را منظور می کردند می بایستی به خزانه کشور ریخته بشود و بعد دو مرتبه دریافت براساس تبصره 52 قانون بودجه سال 62 من اینجا متن آن را می خوانم :
« اجازه داده می شود اعتبار منظور در ردیف 105004 ( یعنی اعتباری که به عنوان کمک به شهرداریها داده می شود ) قسمت چهارم این قانون تحت عنوان وزارت کشور ،‌کمک به شهرداری های کشور بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران بین شهرداری های کشور توزیع شود و حداقل نصف اعتبار فوق باید میان شهرداری های غیر مراکز استانها توزیع گردد .
ب ـ دولت موظف است حداکثر ظرف 6 ماه لایحه ای به مجلس تقدیم نماید که به موجب آن شهرداری های کشور طی یک برنامه ریزی سه ساله به خودکفائی کامل برسند ( که البته 6 ماه هم گذشته است و نفرستاده اند آن بحث دیگری است ) اما وقتی که دفتر حقوقی دادگستری نظری را می دهد که درآمد شهرداری ها هم بایستی به خزانه ریخته بشود و بعد در بودجه هر چه می خواهند به عنوان کمک به آنها داده بشود . دفتر نخست وزیری و دولت و شهرداری نظرشان این بوده که خیر ،‌ما بایستی درآمد شهرداریها را از طریق ماده 100 و تخریب بناهائی که غیر قانونی ساخته شده و جریمه ای بابت آن دریافت می شود و درآمد های دیگر شهرداری کلاً به حساب خاص شهرداری مثل گذشته برود براساس این اختلافات این طرح قانونی را نمایندگان امضاء‌کردند و آمدند و خدمت مجلس تقدیم کردند تا در این مورد تصمیم گیری بشود . چون این درواقع یک تفسیر قانون عادی است که باید مجلس روی آن نظر بدهد . دعوتی شد از طریق کمیسیون برنامه و بودجه از مسوولین شهرداری و وزات کشور که متأسفانه مسوولین وزارت کشور که تلفنی دعوت شد شاید حالا ما دیر اطلاع دادیم تشریف نیاوزدند ولی مسوولین شهرداری تشریف آوردند قسمت مالی و معاون و مسوول برنامه و بودجه شان . آنجا بحث هائی که شد این بود که گفتند دادگاه کیفری 2 الان جانشین آن کمیسیونی شده است که برای ماده 100 قبلاً تصمیم می گرفته و الان انگیزه ای بیشتر ، یعنی انگیزه در آمد بیشتر برای شهرداری ها نیست ، یعنی بیشتر بحث این بود که اگر شهرداریها خودشان روی ماده 100 تصمیم بگیرند و پرونده تشکیل بدهند . چون درآمد هم به حساب خود شهرداری می آید و به زخم کارهای خودش می زند بالطبع انگیزه بهتری خواهد داشت برای وصول بیشتر پرونده ها را زودتر تنظیم کنند و چون خودش هم پرداخت و دریافت خواهد کرد تیم و اعضای منظمی برای این کارها می گذارد زودتر پرونده تشکیل می دهد و درآمد داشته باشد به اینها زودتر سامان می دهد و خودش را هم دارای درآمد می کند و کارهایش را منظم می کند . ولی وقتی که برود به دادگاه کیفری 2 یک مقداری از این درآمد ها افت می کند که بحث کردند که حدود 6 تا 10 میلیون تومان این درآمد کاهش داشته وقتی که به دادگاه کیفری 2 رفته ،‌یعنی براساس آنچه که قبلاً در قانون عمل می شده که همین ماده 3 قانون شهرداری ها تبصره 2 و تبصره 3 و تبصره 4 که در قانون هست و خواندن انهاخیلی طول می کشد نحوه رسیدگی به کارهائی که تخلف بوده . تخلف ساختمانی بوده درآمد از این طریق قبلاً خیلی بیشتر بوده وقتی خود کمیسیون ماده 100 این کار را انجام میداده ،الان که دادگاه کیفری 2 انجام می دهد بعضی از اشکالات در ان هست که آن مسأله دیگری است که اگرکسانی مایل باشند باز خدمتشان جداگانه غیر از مجلس خواهیم گفت . اما گفتند که وقتی دادگاه کیفری 2 به حسابهای تخلفات
ساختمانی رسیدگی می کند 6 تا 10 میلیون تومان حدودا گفتند که کاهش داشته است که این به حساب 90028 خزانه داری کل واریز می شود . قبلاً تمام درآمد های شهرداری ها به حساب 15141 شهرداری واریز می شده البته ما درخواست کردیم که کلیه ریز دریافت های این حساب را به صورت سنواتی از سالهای قبل از انقلاب تا به حال برای ما تفکیک شده بیاورند و قرار بود که پنجشنبه گذشته بیاورند که هنوز این را نیاورده اند که ما بتوانیم گزارش کاملی بدهیم حالا معاونا محترم شهرداری هستند و اگر مطالبی باشد خواهند فرمود . ما خواستیم حساب 15141 شهرداری که قبلاً دریافت می شده با حساب 90082 خزانه داری کل که الان حسابهایش واریز می شود یک مقایسه تفکیکی آن را داشته باشیم ( رئیس ـ وقتتان تمام شد و ضمنا جزئیات اینها فایده ندارد ) بلی حدود 60 میلیون تومان تا 10 میلیون تومان سالانه شهرداری ها از ظریق کمیسیون ماده 100 وصولی داشتند . و اشکال کار این خواهد بود که اگر این طرح قانونی تصویب نشود می بایستی تمام بودجه شهرداری ها آنچه که از طریق ماده 100 قبلاً به حساب شهرداری ها میرفته اگر الان به حساب دولت برود در بودجه بایستی هر سال تصویب بشود و به عنوان کمک هم به شهرداری داده بشود و به اصطلاح یک دایره و یک مسیری را طی خواهد کرد که آنها اظهار می کنند برای شهرداری مشکل است و به همین لحاظ با توجه به اینکه شهرداری خودکفا بشود و خودش هم دنبال درآمد های بیشتری برود از این نظر کمیسیون بودجه این را با اکثریت آراء‌تصویب کرد ، حالا بقیه مطالب را دیگر رفقا خواهند گفت والسلام .
رئیس ـ بسیار خوب یک مخالف و یک موافق صحبت کنند .
‌منشی ـ آقای فؤاد کریمی به عنوان مخالف بفرمائید .
فؤاد کریمی ـ این طرح چند تا اشکال اساسی دارد :
اولین اشکالش این است که این طرح به صورت تفسیر داده شده در حالی که اگر آقایان می خواستند جرائمی که شهرداری دریافت می کند از تبصره 82 مستثنی باشد ، یک طرح جداگانه می دادند و می گفتند مستثنی . نه اینکه بگوئیم که آن تبصره را ما تفسیر بکنیم بگوئیم این تبصره شامل جرائمی که دادگاه کیفری 2 حکم می دهند ، حکم به اینکه بایست طبق ماده 100 و یا هر ماده دیگر استرداد بشود و یا جریمه بشود این جزو تبصره 82 نیست این یک تفسیر خلاف ظاهر و خلاف آنچه که در تبصره 82 آمده است . در تبصره 82 گفته است هر دادگاهی هر جا حکم به استرداد بدهد حکم به جریمه بدهد حکم به مجازات بدهد به حساب خزانه داری کل می رود تفاوتی نمی کند می خواهد براساس ماده 100 بدهد می خواهد هر ماده ای بدهد ، اگر اینجا ما در مقام بیان تفسیر هستیم این خلاف آنچه هست که در تبصره 82 نوشته آید آنچه را هم که ما داریم اینجا تصویب می کنیم باید مبنای صحیح و قانونی داشته باشد مبنائی که بعداً از نظر روال قانون نویسی باعث استحکام و پایداری مجلس باشد نه اینکه بیائیم قبلاً یک چیزی را بنویسیم و بگوئیم تمام آنچه را که دادگاهها به عنوان جریمه یا هر عنوان دیگر دریافت می کنندان به خزانه داری کل ریخته بشود بعد اینجا یک تفسیر بکنیم و بگوئیم منظور ما آن جرائمی که دادگاه کیفری 2 براساس ماده 100 دریافت می کند مقصود ما در آن تفسیر آن نبوده این تفسیر نیست که ، این اشکال اولش .

اشکال دومی که در این ماده واحده هست این است که آمده در ضمن اینکه خواسته تبصره 82 را استثناء بزند یا یک تفسیر سایر عوارض و وجوهی که شهرداری ها دریافت می کردند طبق قانون اساسی بایستی به خزانه داری کل هم بریزند اینها را هم در ضمن این تفسیر جدا کردند و گفتند خود شهرداری ها بروند دریافت بکند . اگر آقایان به انتهای این ماده واحده عنایت بفرمایند گفته « یا سایر مقررات شهرداری ها وصولی ها مختلفی دانرد طبق قانون اساسی کلیه وصولی هائی که شهرداری می کند و یا هر دستگاه دیگری که به عنوان دولت دریافت می کند ( یکی از نمایندگان ـ آقای فؤاد کریمی کدام اصل قانون اساسی ؟ شهرداری که مربوط به دولت نیست ) حالا اجازه بدهید من توضیح بدهم من هم می فهمم که شهرداری ها دولتی نیستند بعد موافق دفاع بکند یعنی نکته مهم این است که در این انتها آمده : « با سایر مقررات گذشته تا اضافه بر تفسیر تبصره 82 که به آن استثنا بزند سایر موارد را هم خارج کند . مجلس محترم که در اینجا تشریف دارند و می خواهند رأی بدهند همین حالا مستحضر نیستند این سایر مقررات . چه مقرراتی است ؟ چه وجوهی است که ما با یک تفسیر می خواهیم همه آن را از خزانه مستقیما به شهرداری ها منتقل بکنیم ؟ اما شهرداری ، آقایان توضیح دادند که شهرداری ها دولتی نیستند . شهرداری یک وضعیتی در گذشته داشته یک وضعیتی باید در آینده داشته باشد . طبق قانونی که ما در مجلس تصویب کردیم « شهرداری ها بایستی به شوراها واگذار بشود » اموالش هم از اموال دولتی جدا بشود از زیر کلید اموال دولت خارج بشود . اما همین حالا هنوز اموالش ، هنوز آن قوانین و مقررات سابق بر آن حاکم است به اضافه اینکه اینجا موضوع اموال شهرداری نیست ، اینجا موضوع کلیه دریافت هائی است که می خواهند به موجب قانون شهرداری ها انجام بدهند . به موجب قوانین گذشته آنچه که دریافت می کردند همه آنها دریافت های دولت است . مکر اینکه شما اینجا یک چیز جدیدی تصویب بکنید بگوئید که این وجوهی را که دریافت می کنند دریافت های شوراهااست که دریافت های شورا هم قانون شوراها است نه طبق این قوانین . اما اشکال بعد ، این است که  در این ماده واحده آمده اند و گفته اند شهرداری ها خودشان بروند این عوارض را بگیرند آنچه که دادگاهها حکم داده اند ، بروند دریافت کنند برای چه ؟‌ به دلیل اینکه فرمودند چون ما اول تا آخر می خواهیم به شهرداری ها بدهیم حالا که می خواهیم به شهرداری ها بدهیم برای اینکه درآمد شهرداری بیشتر بشود خود شهرداری برود بگیرد . اصلاً اینها درآمد شهرداری نیست اینهاتخلفاتی است که برطبق قانون همان طور که تبصره ماده 100 را در اینجا در ضمیمه آورده . تخلفات قانونی است که بعضی از افراد می کنند شهرداری در اینجا ضابط دادگستری است در اینجا مثل مامور کمیته مثل مامور شهربانی مثل مامور ژاندارمری عمل می کند می رود متخلف را می گیرد . این دیگر درآمد شهرداری نیست که شهرداری برود و وصول بکند . بنابراین چون در آمد شهرداری است برای ما چه فرق می کند ؟ حالا به او بدهیم یا اینکه در حسابش بگذاریم یا اینکه بعداً در ردیف کمک برایش بگذاریم . اصلاً این درآمد درآمد شهرداری نیست ، درآمد شهرداری آن درآمدی است که شهرداری سرمایه گذاری بکند کار و فعالیت روی ان انجام بدهد ، با کار فعالیت و سرمایه گذاری این درآمد را وصول کند . این درآمد نیست ، این تخلف است و جریمه است اما اینجا شهرداری به عنوان ضابط دادگستری عمل می کند پس اگر این تخلف و جریمه است و اینجا شهرداری به عنوان ضابط عمل می کند در اینجا معنائی ندارد که بگوئیم به حساب شهرداری ریخته بشود . این پول اصلاً مال شهرداری نیست مال بیت المال است . یعنی شامل همان اصل
قانون اساسی می شود که کلیه دریافت ها باید به خزانه داری برود . اما اگر ما بخواهیم از محل قسمتی از جرائم شهرداری را به عنوان کمک تغذیه کنیم . این یک چیزی است که در شرایط فعلی داریم به آن عمل می کنیم ممکن است که در شرایط دیگری که خود مخبر توضیح دادند که شهرداری ها خودکفا می شوند احتیاجی هم به این جرائم پیدا نمی کند که این جرائم  را بدهیم آنها ببرند ، اگر هم قرار است قسمتی از جرائمی که دادگاهها دریافت می کنند به حساب شهرداری ها برود بهتر است که ابتدا به خزانه بیاید تا حساب و کتابش در نزد خزانه نگهداری بشود و گرنه اگر حساب و کتاب اینها در نزد خزانه نگهداری نشود این وسط شهرداری ها حساب و کتابی که باید به مجلس پس بدهند و بعد قابل حسابرسی باشد با اشکال روبر خواهد شد . بعدهم در رابطه با سایر وجوهی هم که اینجا گفته شده «و سایر مقررات » در مورد سایر مقرراتی هم که اینجا ذکر شده ، کلیه آن مقررات و کلیه ریز آن موارد هم در اینجا مشخص نشده باید مشخص بشود . آنچه که مربوط به درآمد های خاص شهرداری است طبق قانون خود شهرداری به وسیله شهرداری وصول می شود احتیاج به این قانون هم نیست . اما آنچه که مربوط به درآمد های خاص شهرداری نیست ما می خواهیم با یک تفسیر به شهرداری بدهیم ، این بایستی اولاً مشخص بشود و ثانیا در یک طرح جداگانه بیایند نه اینکه به عنوان تفسیر تبصره 82 ما بیائیم سایر وجوهی را هم که شهرداری دریافت می کند و به حساب خزانه باید بریزد اینها را هم بیائیم بگوئیم خودش بردارد خرج بکند به این ترتیب به کلیت بودجه لطمه می زنیم به تمرکز حسابها در نزد خزانه داری کل لطمه می زنیم و بعد حسابرسی اینها مشکل است به دلیل اینکه این همه شما شهرداری دارید حساب و کتابهای شهرداری اگر قرار بشود که در نزد خزانه داری کل نگهداری نشود اندازه گیری و محاسبه اش مشکل خواهد شد و بعداً احتمال سوء استفاده ها و ریخت و پاش ها ، حیف ها و یا خدای نکرده میل ها به وجود بیاید . بنابراین بهتر از همه این است آنطور که با سایر درآمد ها عمل می شود که زیر کلید خزانه است این درآمد هم کماکان زیر کلید خزانه باشد .
رئیس ـ موافق صحبت بکند .
‌منشی ـ موافق اول آقای هراتی بودند که وقتشان را به آقای آقا محمدی داده اند .
رئیس ـ آقای آقا محمدی صحبت کنند .
آقا محمدی ـ اینجا بحثی که آقای کریمی کردند یک بحثی است راجع به اینکه ما یک ماده قانونی بخواهیم بنویسیم . بحث الان ما این نیست و لذا بک موافق و یک مخالف هم بیشتر نمی تواند صحبت بکند و رأی گیری خواهد شد بحث تفسیر است یعنی آیا منظور قانون گذار از تبصره 82 وجوهی هم که شهرداری ها می گرفتند بوده یا نه ؟ ما باید این را اینجا روشن بکنیم واقعیت قضیه این است که این تبصره ای که در کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس اول بحث شده و بعد در بودجه به تصویب رسید این را مورد نظر نداشت بلکه اختلافی بود که بعداً بین دستگاهها اتفاق افتاد و آن اختلاف از اینجا ناشی می شد که قبلاً ماده 100 یک کار اجرائی توسط شهرداری ها بود و مقامات غیر قضائی انجامش می دادند . بعد از فرمان حضرت امام برای اینکه جلو قوانین خلاف شرع گرفته بشود امام به آیت الله گیلانی اجازه دادند که ایشان در شهرداری ها کسانی را بگمارند و خودشان هم نظارت داشته باشند که آن موارد طبق احکام شرعی باشد و خلاف شرع صورت نگیرد بعد برای قوه قضائیه این مسأله پیش آمده که حالا که ما در آنجا حاکم شرعی گذاشتیم و او حکم می دهد و جریمه می کنند پس حالا که او حکم می دهد
این هم جزو جرائم دادگاهها است و نه جزو درآمد در شهرداری ها است . و لذا قوه قضائیه آمده نظر خودش را که تفسر کننده نیست . نظر خودش را برداشته و به خزانه نوشته که خزانه ! شما مواظفید وجوه حاصل از ماده 100 را به حساب خودت واریز بکنی ، از این طرف دولت و شهرداری ها آقای نخست وزیر نامه نوشتند که نه ، این جزو درآمد شهرداری ها است و تنها درآمدی است که هم هزینه بر است برای شهرداری ها هم شهرداری ها که شما آمدید تبصره 52 را در بودجه گذاشتید و بحث هم در کمیسیون مربوطه اش کردید شما نگفتید که ما می خواهیم درآمد ماده 100 را هم از شما کم کنیم بعد هم بگوئیم خود کفا هم بشوید و آنچه که ما در کمیسیون برنامه و بودجه بحث کردیم نظر تفسیری ما این بود که بلی نظرما ، ماده 100 نبوده ولو اینکه حاکم شرع حکمش را می دهد . چرا که شهرداری ها درآمد هایشان و خرجهایشان را ما می خواهیم یک مرکز مستقلی باشند و اینکه ایشان گفتند الان دولتی هستند . نه الان هم دولتی نیستند . الان هم شهرداری ها شخصیت حقوقی دارند و جدای از این قانون  و مقررات است و همین الان هم اگر وزارت کشور دخالت می کند که به عنوان قائم مقام شورای شهر ، دارد دخالت می کند . چون شورای شهری وجود ندارد وزارت کشور دارد و امور شهرداری ها دخالت می کند در گذشته  هم روال این بوده است که شهرداری ها در محله ای وجود داشته باشند درآمد مال خودشان و هزینه هم مال خودشان باشد . و شما ببینید آیا اگراین کار اتفاق بیفتند . درست است که یک شهرداری در یک منطقه ای پرسنل بگذارد . هزینه از خودش بدهد چون ما به او گفته ایم که باید لایحه بیاورید در تبصره 52 بودجه گفتیم کهخ ظرف 6 ماه دولت باید لایحه بیاورد ، ظرف سه سال شهرداری ها را خودکفا بکند . کدام شهرداری می آید با بودجه خودش جلو تخلفات را بگیرد و بعد پولش را به خزانه بریزد و آیا این درست است ؟ شهرداری که مسوول آنجا است و دیگراز چه چیز می تواند در آمد داشته باشد . در آمدش این است که کسی از مقررات او تخلف می کند و او برای او خرج می کند تا آن وجوه تخلف را وصول می کند آن را هم بتواند در مصارف خود شهر خرج بکند آن وقت شما یک چنین انگیزه ای را … حتی ما در مورد شن و ماسه برادران اگر یادشان باشد در تبصره بودجه این بحث را داشتیم و گفتیم که اگر شهرداری ها می ریزند باید برای خودشان بردارند برای اینکه انگیزه داشته باشند برای اینکه بروند از شن و ماسه محل بهره برداری کنند والا کسی در فلان جا می رود بهره برداری شن و ماسه محل خودش را می کند و پولش هم به خزانه می رود هیچ معلوم هم نمی شود ولی اگر یک شهرداری در منطقه خودش دید جلو تخلفات قانونی را بگیرد و خرجش را بکند و یک درآمد هم برای شهرداری اش هست این سبب می شود که قانون اجرا بشود و سبب هم می شود یک ممر درآمدی برای شهرداری ها بشود و یک پول بی مورد هم اتفاق نمی افتد یک کار عبث در مملکت صورت نمی گیرد . ببینید برادرها این واقعیت قضیه است ما الان داریم ردیف 105004 را کمک به شهرداری های کشور می کنیم خوب حالا بگوئیم این را به خزانه بریزند چه اتفاقی می افتد باید ردیف 105004 را اضافه کنید فقط کاری که اتفاق می افتد این است که یک حساب و کتاب چرخشی در مملکت باز می شود ، یعنی یک پولی را باید بریزند به خزانه بیاید دو مرتبه ما از جیب دیگر خزانه برداریم و به او بدهیم تازه همه آن انگیزه های مثبت را از اوگرفتیم و مهمتر از همه این است که خلاف نظر مجلس اول رأی دادیم واقعیتش این است که ما می خواهیم تفسیر کنیم نظر مجلس اول چه وقت این بود که ماده 100 را از شهرداری ها بگیرد ؟ آن چیزی که می خواست ، می گفت
جرائمی که می گیرند به حسابها بیاید مقصودش از این نبود . بنابراین من این نظریه ای که کمیسیون داده موافقم و آن « سایر مقررات شهرداری » را هم که برادرمان آقای کریمی آوردند گفته می شود از طریق اجرای ماده 100 و تبصره هایش یا سایر مقررات شهرداری اگر جریمه ای وصول می کند یعنی آن دادگاهی که آنجا هست غیر از دادگاهی است که برای مبارزه با گرانفروشی است آن یک حکم دیگری دارد و این یک حکم دیگری دارد .
رئیس ـ خلی خوب ، رأی گیری می کنیم .
یکی از نمایندگان ـ آقای هاشمی ! نماینده دولت صحبت نمی کند ؟
رئیس ـ نه ، روی تفسیر ، غیر از نماینده ، کس دیگری صحبت نمی کند به دولت مربوط نمی شود . بعضی از آقایان از سازمان برنامه و بودجه اطلاع داده بودند که ما را دعوت نکرده آید . تفسیر یک چیزی است که از مجلس می پرسند که معنای این ماده قانون چیست ؟ خود نماینده ها باید در این مورد اظهار نظر بکنند و آئین نامه ما این را تعیین کرده . مخبر کمیسیون توضیح می دهد یک مخالف و یک موافق هم صحبت می کند که ما هم همین جوری عمل کردیم ( 183 نفر حضور دارند ) آقایانی که اعتبارناهم شان هنوز تصویب نشده ،‌لطفا  بایستند (6 نفر از آقایان اعتبار نامه شان تصویب نشده ) 177 رأی داریم الان تفسیر یکی از تبصره های بودجه مطرح است که مخبر کمیسیون توضیح توضیح دادند و مخالف و موافق هم صحبت کردند نمایندگانی که با این تفسیر که کمیسیون ارائه داده موافقند قیام بفرمایند . ( اکثریت برخاستند ) تصویب شد .
5ـ تصویبسه فوریت طرح سه فوریتی به اجرای قانون اساسی کیفیت تقاضای رأی اعتماد به نخست وزیر ، پس از امضاء‌ رئیس جمهور و ابلاغ به دولت .
دستور بعدی را مطرح کنید ، سه فوریتی را می خواهید مطرح کنید ، مطرح کنید یک طرحی برای مسأله ای داشتیم در طرح دو فوریتی قبلی مان آقایان آورده اند برای حل مشکلی که در اول جلسه که عرض کردم آقای بیات توضیح می دهند .
بیات ـ من اصل این طرح را با مقدمه توجیهی می خوانم و درباره اش کمی توضیح می دهم و طبق آئین نامه طرحهای سه فوریتی دو مخالف و دو موافق می توانند صحبت کنند که رئیس عزیز توضیح می دهند
ریاسا محترم مجلس شورای اسلامی
نظر به اینکه طبق ماده 2 قانون مدنی که تصریح دارد قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد .
و مصوبه مجلس شورای اسلامی در رابطه با کیفیت بررسی تقاضای رأی اعتماد دولت ، قانونی است و قبل از زمان مقرر قابل اجرا نیست .
این دو را شما در کنار هم قرار بدهید نتیجه اش این می شود . ما طبق آن ماده دوم قانونی مدنی 15 روز دیگر می توانیم این قانونی که دو روز قبل تصویب شد به مرحله اجرا دربیاوریم و در آنجا برای بررسی رأی اعتماد برای کابینه زمانی مقرر شده و شما می دانید بعد از مدتی تعطیلات سالانه مجلس شروع می شود و اگر بنا بشود اجرای این قانون طبق ماده دوم قانون مدتی عمل بشود و چاره ای هم نیست چون نسخ نشده نه نسخ صریح
و نه نسخ ضمنی ، ما ناچاریم 15 روز دیگر مطرح کنیم و با تعطیلات مجلس شما می دانید که چه ضررها و چه مسائل و چه مشکلاتی ممکن است که به وجود بیاید چون شما در آنجا خودتان دولت را ملزم کردیدبعد از 2 ماه بعد از آن به بعد یک ماده دوماه دیگر همینطور یا باید به کار غیر قانونی دست بزنیم که شان مجلس این است که بعضی از برادران خیال می کنند اینجا جای سه فوریتی نیست بنده معتقدم که جای سه فوریتی است و اضطرار هم هست برای اینکه چه اضطراری بالاتر از این وجود دارد که ما قانونا ملزم می کنیم دولت رأی اعتماد بگیرد و الان راه قانونی نداشته باشیم جز اینکه مجلس حالا باید تصمیم بگیرد . و طبق آن ماده دوم هم اینطور پیش بینی شده « مگر اینکه در قانون راهی پیش بینی شده باشد فر این است که آنجا راهی نداریم این بود که ما این ماده واحده را پیشنهاد دادیم ، ماده واحد این است :
ماده واحده ـ قانون بررسی کیفیت تقاضای رأی اعتماد نخست وزیر و این قانون از باب کل خبری صادق است چون اگر بنا بشود که ما این را نیاوریم طبیعی است که خود به خود همین هم باید 15 روز دیگر قابل اجرا بشود و برای ما مشکل ایجاد می کند .
« قانونی بررسی کیفیت رأی اعتماد نخست وزیر و این قانون که ماده واحده است پس از امضاء‌ رئیس جمهور  و ابلاغ به دولت بلافاصله قابل اجرا است »
یعنی نیازی به برگذشتن 15 روز دیگر نداریم وقتی که این تصویب شد ان شاء الله بقیه مسائل هم حل میشود .
رئیس ـ کسی مخالف هست ؟ ( اظهاری نشد ) چون مخالف صحبت نمی کند دیگر بحث نمی کنیم و رأی می گیریم ( 181 نفر حضور دارند ) 7 نفر از آقایان اعتبارنامه شان تصویب نشده نمایندگانی که با سه فوریتی این طرح موافقند قیام بفرمایند . ( اکثریت برخاستند ) تصویب شد . به آقایان شورای محترم نگهبان اطلاع بدهید که هر چه زودتر تا قبل از ظهر به مجلس تشریف بیاورند . دستور بعدی را مطرح کنید .
6 ـ تصویب یک شوری بودن لایحه اجاره فروش موتورسیکلت ها و موبیلت ها به نامه رسان ها و کارکنان واجد شرایط و پرداخت هزینه سوخت و نگهداری آنها به افراد مزبور .
‌منشی ـ دستور بعدی بررسی پیشنهاد کمیسیون پست و تلگراف و نیرو مبنی بر یک شوری بودن لایحه اجازه فروش موتورسیکلت ها مخبر کمیسیون تشریف بیاورند .
علیزاده ( مخبر کمیسیون ) ـ شماره ترتیب چاپ 128 شماره چاپ 19 .
گزارش از کمیسیون امور پست و تلگراف و نیرو به مجلس شورای اسلامی
لایحه اجازه فروش موتورسیکلت ها و موبیلت ها به نامه رسانها و کارکنان واجد شرایط و پرداخت هزینه سوخت و نگهداری آنها به افراد مزبور که شور اول آن به تأیید مجلس محترم شورای اسلامی اول رسیده است در جلسه روز سه شنبه 26/4/63 کمیسیون پست و تلگراف و نیرو مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که پیشنهاد می شود طبق ماده 60 آئین نامه داخلی نسبت به یک شوری بودن آن در مجلس شورای اسلامی رأی گیری به عمل آید . اصل لایحه از این قرار است .
لایحه راجع به اجازه فروش موتورسیکلت ها و موبیلت ها به نامه رسانها و کارکنان واجد شرایط و پرداخت هزینه سوخت و نگهداری آنها به افراد مزبور
ماده واحده ـ به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می شود موتور سیکلت ها و موبیلت هائی را که از محل اعتبارات بودجه مصوب مربوط تهیه می نماید طبق آئین نامه معاملات دولتی به قیمت تمام شده حداکثر در 48 قسط به نامه رسانها و کارکنان واجد شرایط خود بفروشد و اقساط آنها را از حقوق و مزایای کارکنان مربوط کسر در اسرع وقت به حساب خزانه واریز نموده و اسناد خرید آنها را پس از وصول کلیه قیمت و پایان عمر مفید به آنان منتقل کند .
وزارت مذکور ملکف است فهرست موتورسیکلت ها و موبیلت ها منتقل شده موضوع این قانون را جهت کسر از ابوابجمعی اموال وزارت مذکور به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال دارد .
نمایندگان محتمر عنایت دارند که این وسیله برای انجام کارهای مشکل در تهران هست و بطور کلی با این وضعیت دیر مستهلک می شود و راندمان کاری بیشتری خواهد داشت و در وهله اول به صرف دولت و مردم است و همچنین در وهله دوم به صرف این برادران و این افرادی که موتور سیکلت و موبیلت در اختیارشان قرار می گیرد می باشد و تقریباً چون شور اولش در مجلس دوره اول انجام شده این کار در حال انجام است و یا بعضی موارد هم انجام شده است و ما ناچار بودیم که بار دوم هم این جا برای شور اولش مطرح بشود چون حاصل این مجلس نبود . تبصره 1 در قبال این مسائلی است که وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است با رعایت صرفه و صلاح دولت حداکثر تا مبلغ 10 هزار ریال دو ماه محل اعتبارات مربوط …
رئیس ـ اینها را لازم نیست توضیح بدهید شما توضیح یک شوری بودنش را بدهید اگر لازم شد آنوقت در بحث های بعدی مطرح کنید .
علیزاده ـ فقط این جا یک نکته را خدمتتان عرض کنم این پولی را که در حدود 10 هزار ریال برای این برادرها برای هر فرد در ماه در نظر گرفته شده است این سقف پول است و این حداکثر است و به این مقدار هم پرداخت نمی شود عمر مفید تعیین میزان و … یا مجمع هست که در این قمست می خوانید فقط آن چه که من می توانم بیشتر خدمت برادرها آنهائی که در مجلس دوره دوم هستند و از دوره اول خبر دارند بیشتر خدمتشان اطلاع دهم این است که ما عملاً با این مسأله در وازرتخانه درگیر بودیم و می دانیم که اگر موتورسیکلت یا موبیلت که یک نوع موتورسیکلت گازی است در اختیار این برادران قرار بگیرد مثل مال خودشان می دانند آن وقت بهتری نگهداری می کنند و راندمان بهتری خواهد داشت .
رئیس ـ این مطلب که در خود لایحه که رسیدیم بحث می شود فعلاً کمیسیون تقاضای یک شوری بودن کرده است این را مجلس باید تصویب بکند کسی مخالف اسم ننوشته بنابراین رأی گیری می کنیم . حالا اگر یک شوری آن تصویب بشود و گزارش کمیسیون هم به دست ما برسد در دستور می گذاریم بعد در اینجا مطرح می شود آن روزی هم که یک شوری را تفسیر کردیم به این شکل است که در جلسه ای که مطرح می شود اول پیرامون کلیات آن بحث می شود و درهمان جلسه هم بصورت یک شوری وارد جزئیات آن می شویم .
یکی از نمایندگان ـ یک توضیح مختصر بدهند چون توضیحی که دادند کافی نبود .
رئیس ـ اصلاً ما بحث در لایحه نداریم اگر یک شوری بودنش تصویب شد این لایحه باید گزارش آن از کمیسیون به ما برسد متنی که از کمیسیون به ما رسید در دتسور می گذاریم این جا مطرح می شود اول روی کلیات بعد هم روی جزئیات بحث می شود الان اصلاً ما روی الفاظ لایحه هیچ حرفی نداریم .
181 نفر حضور دارند 0 6 نفر هم رأی ندارند ) نمایندگانی که با یک شوری بودن این لایحه موافقند قیام بفرمایند . ( اکثریت برخاستند ) تصویب شد .
‌منشی ـ نمایندگانی که موقع رأی گیری تشریف نداشتند عبارتند از :
آقایان : استکی ، ذوالفقدر ، بادامچیان ،‌سید محمد خامنه ای ، مولوی دامنی ، شوشتری ( نماینده نیشابور ) ، آهنی ،‌مروی سماورچی .
رئیس ـ افراد دیگر هم بودند که بعد اسامی شان که آمد بخوانید دستور بعدی را مطرح کنید .
7 ـرد پیشنهاد یک شوری بودن لایحه نحوه پرداخت حقوق و فوق العاده کارکنان سازمانهای منطقه ای بهداری .
‌منشی ـ دستور بعدی پیشنهاد کمیسیون بهداری مبنی بریک شوری بودن لایحه نحوه پرداخت حقوق و فوق العاده کارکنان سازمان های منطقه ای بهداری استان ها است . مخبر کمیسیون آقای شیبانی تشریف بیاورند .
دکتر شیبانی ( مخبر کمیسیون تحقیق ) ـ ترتیب چاپ 23 شماره چاپ سابقه 100 .
گزارش از کمیسیون بهداری به مجلس شورای اسلامی .
لایحه شماره 30793 مورخ 3/10/62 دولت راجع به نحوه پرداخت حقوق و فوق العاده کارکنان سازمان های منطقه ای بهداری استان ها در ماموریت های آموزشی که شور اول آن در دوره قبل در جلسه علنی مورخ 15/1/62 به تصویب رسیده است بنا به درخواست شماره 15776 مورخ 4/4/63 دولت در این کمیسیون مورد برسی قرار گرفت که با توجه به ماده 60 آئین نامه داخلی ، کمیسیون پیشنهاد یک شوری بودن آن را تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می نماید .
 رئیس کمیسیون بهداری ـ دکتر موسی زرگر
این لایحه ای است که در دوره قبل در کمیسیون بهداری شور اولش تصویب شده بود و مجلس هم تصویب کرده است . کمیسیون پیشنهادش این است که این هم یک شوری بشود یعنی به کمیسیون برگردد و آنجا برای شور به مجلس ارائه بکند .
من پیشنهادم به عنوان مخبر کمیسیون ( چون چندین لایحه این جوری داریم ) به مجلس محترم این است که یک کار اضافی است این جا می آئیم اول یک شوری آن را تصویب می کنیم بعد آنجا می رویم کلیاتش دوباره می آید . مجلس تصویب می کند بعد برمی گردد . در هر حال پیشنهاد کمیسیون این است که یک شوری این تصویب بشود .
رئیس ـ خیلی خوب ، ما طبق آئین نامه آقای دکتر شیبانی عمل نمی کنیم طبق آئین نامه مجلس شورای اسلامی عمل می کنیم که باز من توضیحی می دهم آقایان مطالبی که فکر می کنند مهم نیست لازم نیست تقاضای
یک شوری بکنید لایحه را به مجلس نفرستید ممکن است اصل کلیاتش بحث نداشته باشد خود به خود وقت کمتر گرفته می شود . حالا به هر حال تقاضای یک شوری کردند گویا مخالف ندارد ( اظهاری نشد ) مخالف ندارد ما برای یک شوری بودن این رأی می گیریم .
نادی ـ من مخالفم .
رئیس ـ مخالف یک شوری هستید ؟ ( نادی ـ بلی ) پس چرا آنجا اسم ننوشتید . خیلی خوب ، بگوئید .
نادی ـ اولاً این لایحه ، لایحه بحث انگیزی است و اگر یک شوری بشود و بخواهد به مجلس بیاید همه نمایندگان می خواهند پیشنهاد بدهند وقت مجلس را بیش از دوشوری بودن می گیرد و آن چیزی است که باید درست و حسابی روی آن فکر بشود و بیرون بیاید آن چیز درست و حسابی نخواهد بود .
مسأله دومی اگر بخواهد حساب شده یعنی همان طوری که خودتان فرمودید اگر لایحه ای است که مسأله ندارد خیلی راحت می توانند به کمیسیون برود مورد بحث قرار بگیرد و به عنوان شور اول با هیأت رئیسه هم تنظیم کند که در دستور قرار بگیرد بیاید و دومش هم اگر آقایان بحثی ندارند نسبت به پیشنهادات تصویب کنند  و برگردد وقتی هم نمی گیرد به نظر من این لایحه در عین حالی که بحث دارد و روی مسأله پیشنهادات دارد و یک شوری بودن وقت می گیرد و چیز درستی هم بیرون نمی آید بنده مخالف هستم و مسأله ای هم نیست برود و برگردد والسلام .
رئیس ـ موافق صحبت کند .
‌منشی ـ آقای لطف صفری .
لطیف صفری ـ از نظر برادرمان مسأله این است که احتیاج به بحث بیشتری دارد و ممکن است کسانی پیشنهاد داشته باشند که من فکر کنم که از حالا افرادی که می خواهند پیشنهاد داشته باشند می توانند پیشنهاداتشان را آماده کنند و به کمیسیون بدهند و بعداً در جلسه که می آید و یک شوری هم هست در جلسه مطرح کنند برای اعضاء‌کمیسیون هم که این فرصت هست که نظریات و پیشنهاداتشان را در کمیسیونی که بعد از این جلسه می رود عمل کنن در عین حال هدف اصلی پیشنهاد بصورت یک شوری این است که در یک زمان کمتری سرعت بیشتری داشته باشد که بصورت قانون در بیاید . که مشکلی که الان سازمان های بهداری و وازرتخانه به آن روبه رو است حل بشود و کار انجام بگیرد . و این هیچ مانعی برای پیشنهاد دادن و یا اینکه اشکالی بوجود بیاید ، وجود ندارد این است که من موافق هستم بصورت یک شوری صرفاً به خاطر اینکه زودتر کار انجام بگیرد و تسریع در کار بشود و در عین حال مشکلی هم پیش نمی آید مخصوصا برادران کمیسیون بودجه می توانند پیشنهادتشان را بدهند والسلام .
رئیس ـ 180 نفر حضور دارند پیشنهاد این است که این لایحه ای که آقای شیبانی توضیح دادند یک شوری بشود نمایندگانی که با یک شوری شدن این لایحه موافقند قیام بفرمایند . ( 85 نفر ایستادند ) تصویب نشد بصورت عادی می آید دستور بعدی را توضیح بدهند ( ساعت 45/9 آقای هاشمی جلسه را ترک کردند و آقای ربانی املشی ریاست جلسه را به عهده گرفتند ) .
8 ـ تصویب کلیات لایحه راجع به ثبت اجباری بیماریهای سرطانی .
منشی ـ گزارش شور اول کمیسیون بهداری مبنی بر لایحه ثبت اجباری بیماری سرطان .
دکتر شیبانی ( مخبر کمیسیون بهداری ) ـ ترتیب چاپ 124 شماره چاپ 43 .
گزارش از کمیسیون بهداری به مجلس شورای اسلامی
لایحه شماره 91094 مورخ 19/3/63 دولت راجع له ثبت اجباری بیماری های سرطانی که جهت رسیدگی به این کمیسیون ارجاع شده بود در جلسه مورخ 31/4/63 این کمیسیون مورد بررسی و مداقه قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب رسید .
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد .
 رئیس کمیسیون بهداری ـ دکتر موسی زرگر
بیماری سرطان با پیشرفت صنعت و این دودهای ماشین های گازوئیلی رو به ازدیاد است و به دلیل پیشرفت بهداشت در مملکت لازم است که یک کنترلی در شیوع این بیماری در نقاط مختلف باشد که عوامل مساعد کننده را بررسی بکنند و از نظر بهداشتی جلویش را بگیرند به این دلیل اگر بشود آن جاهائی که سرطانی موجود هست ، وزارت بهداری در جریان قرار بگیرد و آن را ببیند و بتواند برای جلوگیری از عوامل مساعد کننده جلوگیری بکند بسیار برای سلامت و بهداشت جامعه مفید است . قبلاً اگر یک بیمار سرطانی به آزمایشگاه مراجعه می کرد به دکتر مربوطه اش می نوشتند مثلاً فلان فلان بافت سرطانی دیده شد الان درخواست دولت این است که اگر آزمایشگاهی به چنین بیماری برخورد ، مشخصات کامل آن محل بیماری و بیمار را بدهد که وزارت بهداری بتواند پی گیری بکند و ببیند این سرطان در کدام منطقه است و دنبال بکند و جلوگیری بکند این مسأله ای است که از نظر بهداشت ضروری است و پیشنهاد کمیسیون بهداری این است که اجازه بدهید این تصویب بشود که اگر به آزمایشگاهی کسی مراجعه کرد و آزمایشگاه تشخیص داد که این بیمار سرطان دارد یک گزارش هم از این بیماری به وزارت بهداری یعنی آن قسمت های مربوطه ای که وزارت بهداری برای مبارزه با سرطان مشخص می کند ، بدهند .
نایب رئیس ( املشی ) ـ مخالف ندارد پس بنابراین موافق هم صحبت نمی کند ، رأی گیری می کنیم .
‌منشی ـ ضمنا آقای آهنی یادداشتی نوشته اند که موقع رأی گیری قبلی حضور داشتند البته ما هم عرض کردیم که حضور داشتند ما آن اسامی را که خواندیم کسانی بودند که حضور نداشتند و دیر تشریف آوردند رأی گیری یک مقداری به تاخیر افتد بنابراین منظر غیبت آقایان در رأی گیری نبوده .
ربانی املشی ( نایب رئیس ) ـ حضار 181 نفر هستند نمایندگانی که با کلیات این لایحه موافقت دارند قیام بفرمایند . ( اکثریت برخاستند ) تصویب شد .
9 ـ تصویب یک شوری بودن لایحه انتقال حق بیمه سهم مستخدمین شاغل ارتش .
‌‌منشی ـ گزارش بعدی بررسی پیشنهاد کمیسیون بهداری مبنی بر یک شوری بودن لایحه انتقال حق بیمه سهم مستخدمین شاغل ارتش است . آقای شیبانی بفرمائید .
دکتر شیبانی ( مخبر کمیسیون بهداری ) ـ شماره ترتیب چاپ 125 شماره چاپ سابقه 85 .
گزارش از کمیسیون بهداری به مجلس شورای اسلامی
لایحه شماره 516556 ـ مورخ 24/10/62 دولت راجع به انتقال حق بیمه سهم مستخدمین شاغل ارتش از سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی ارتش جمهوری اسلامی ایران که شور دوم آن در جلسه 18/2/63 کمیسیون بهداری عینا تصویب شده است بنا به درخواست شماره 15776 مورخ 4/4/63 دولت در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به ماده 60 آئین نامه داخلی ، کمیسیون پیشنهاد یک شوری بودن آن را تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی  می نماید .  
  رئیس کمیسیون بهداری ـ دکتر موسی زرگر
لایحه این است که تعدادی از کارمندان ارتش بودند که چون کادر ثابت ارتش نبودند و ارتشی نبودند حق بیمه شان در تأمین اجتماعی می رفت موقع پرداخت بازنشیتگی و مسائل مربوطه به بهداری و غیره که باید حق بیمه این ها را بپردازند یک مقداری چون حقوق در ارتش می گیرد یک مقداری از آنجا باید بگیرد یک مقداری هم تأمین اجتماعی . این مشکل برای این افراد ضعیفی که در آنجا کار می کردند بود که باید به دو سه جا مراجعه بکنند تا کل طلبشان را مثلاً وصول بکنند هم تأمین اجتماعی ، هم مسوولین ارتش مراجعه کردند و با هم توافق کردند که تمام این وجوه یک جا باشد که این فردی که می خواهد مراجعه بکند به طور راحت وجوهش را دریافت بکند یعنی مدام 2 ـ 3 جا مراجعه نکند از این جا نامه نگاری بشود که اینجا اینقدر درصدش را دادیم آن جا بگوید آن قدر درصدش را دادیم … شور دومش هم در دوره گذشته در کمیسیون مطرح شده و تصویب شده بود ولی از نظر اینکه مجلس باید این لوایح راطبق ماده 60 آئین نامه یک شوری آن را تصویب بکند پیشنهاد کمیسیون این است که یک شوری بودن آن را تصویب بفرمائید که مجددا به کمیسیون برود و آقایان نمایندگان محترم اگر پیشنهادی دارند به کمیسیون مراجعه بکنند و پیشنهادشان را بدهند .
نایب رئیس ( املشی ) ـ مخالف چه کسی است ؟
‌منشی ـ مخالف آقای فؤاد کریمی است .
فؤاد کریمی ـ من کلاً با ماهیت این لایحه مخالفم و معتقدم حالا که قرار است این لایحه مورد بحث و بررسی قرار بگیرد چه بهتر است این لایحه در 2 شور مورد رسیدگی قرار بگیرد و اگر قرار است که تصویب بشود با دقت به این مسأله که عواقب تصویب اینگونه لوایح که یکپارچگی را در قوانین جاری کشور بر هم می زند و نابسامانی ها را بیشتر می کند بایستی تصمیم گیری عاقلانه و محتاطانه ای بکنیم .
آن چه که قانون اساسی به عنوان اصل « تأمین اجتماع » آورده تأمین اجتماعی همگانی و یک پارچه و از یک نوع است . تأمین اجتماعی به عنوان حق همگانی باید در اختیار همه قرار بگیرد و به یک شکل قرار بگیرد اما همین حالا تأمین اجتماعی برای کارمندان خود دولت چندین شکل متفاوت است . حالاهم می خواهیم با همین ماده واحده یک شکل جدیدی اضافه بر تأمین اجتماعی کارگرها ، تأمین اجتماعی کارمندها … یک تأمین اجتماعی دیگری هم درست کنیم . تأمین اجتماعی دانشگاهیان و اساتید دانشگاه هم که هست ارتشیان هم درست می شود چیزهای دیگری فردا از قبیل سپاه و. … خلاصه در کشور این گونه گونی ها و ناهمگونی های قوانین تأمین اجتماعی و سایر قوانین نتیجتا اولاً بی نظمی در کشور ایجاد می کند ثانیا تبعیض های ناروا بوجود می آورد
همین حالا یکی از شکایت هائی که دائما به نمایندگان می رسد شکایت از تبعیض است . تبعیض در حقوق ، تبعیض در بازنشستگی این هم تبعیض در تأمین اجتماعی است پس بنابراین من با اصل این لایحه مخالفم اما اگر قرار است این لایحه تصویب بشود بگذاریم در دو شور تصویب بشود که عواقب و آثارش را بهتر و بیشتر مطالعه کنیم و مجلس تصمیم بگیرد که آیا واقعاً این وضع نابسامانی قوانین و مقررات مربوط به تأمین اجتماعی همچنان نابسامان تر بشود یا به چه شکلی در بیاید والسلام .
نایب رئیس ( ربانی امشلی ) – موافق چه کسی است ؟
‌منشی ـ موافق آقای لطیف صفری هستند که وقتشان را به آقای زرگر می دهند .
دکتر زرگر ـ مطالبی که برادرمان آقای فؤاد کریمی فرمودند در اصل کسی با مسأله تبعیض و این مسائل مخالفتی ندارد ولی موضوع اصلاً چیز دیگری است اتفاقا تصویب این لایحه تقریباً مبارزه با تبعیض است . مسأله این است که تعدادی از افراد تقریباً طبقات پائین که به اسم « افزارمند » و کارگان فنی در قسمت های تسلیحاتی ارتش کار می کردند در سال 1356 طبق قانونی که پشت این ورقه چاپ شده اینها به کارمند فنی تبدیل شدند و طبق مصالح خود ارتش جمهوری اسلامی این کارمندان یک صندوق بازنشستگی همه شان دارند این افراد هم چون کارمند فنی ارتش شدند بنابراین در آن صندوق بازنشستیگی ارتش رفتند و اینها یک پولهائی درآن دوره ای که به عنوان کارگر معمولی کار می کردند از تأمین اجتماعی طلب دارند حالا دولت درخواست کرده این حقوقی که اینها از تأمین اجتماعی طلب دارند آن قسمت بیمه شان را از آن صندوق به این صندوق که خودشان حالا کارمند آنجا هستند و مشمول آن صندوق هستند به آنجا منتقل بشود و می خواهند که این خودش یک رفع تبعیضی است که تقریباً در شهرداری و در جاهای دیگری که کارمندان غیررسمی و به صورت روز مزد بودند ما طبق قانون انجام دادیم و اینها توانستند حقوقی که از تأمین اجتماعی طلبکار بودند از آنجا برگردانند به صندوق بازنشستگی کشوری این هم حالا در خواستشان این است که حقوقی که از تأمین اجتماعی سالها آنجا برایشان ذخیره شده برگردد به صندوق ارتش بنابراین ، خودش رفع تبعیض است اصلاً ارتباطی هم به آن مسائل و استدلالی که ایشان فرمودند ندارد والسلام .
دکتر شیبانی ( مخبر کمیسیون ) ـ من یک توضیح خدمت نمایندگان محترم می دهم اگر که منظور از گفته هائی که برادرمان آقای فؤاد کریمی گفتند این باشد درست ،‌این لایحه عین خواسته های ایشان را تأمین می کند و برادرمان دکتر زرگر یک مقداری از آن را توضیح دادند مسأله این است که این کارگر بیرون بوده تأمین اجتماعی و مسائل بیمه اش آنجا است افزار ارتش شده یک مقدار وجوهش اینجا است موقعی که می خواهد بازنشستگی بگیرد نصف آن را باید از صندوق تأمین اجتماعی بگیرد نصفش را باید از صندوق ارتش بگیرد کارگر باید از اینجا نامه نگاری کند برود این طرف برود آن طرف صنار . سه شاهی بازنشستگی اش را بگیرد درست بخاطر همان حرفیکه ایشان زدند یعنی برای رفع تبعیض برای اینکه این کارگر بیخود سر ندود این طرف و آن طرف نرود و به دردسر نیفتد این پیشنهاد شده و خود مدعیان یعنی دو طرف هم ارتش هم تأمین اجتماعی که دو طرف مدعا هستند این را پذیرفتند که این کار به نفع است حالا می نشینند اینها را حساب می کنند مبالغ را می ریزند در یک
صندوق که این کارگر موقعی که می خواهد مراجعه کند از یک صندوق بگیرد من پیشنهادم این است که این را بپذیرید که پیشنهاد مفیدی است به نفع این زحمتکشان است .
نایب رئیس ( ربانی املشی ) ـ مخالف و موافق صحبت کردند لایحه راجع به انتقال حق بیمه سهم مستخدمین شاغل ارتش از سازمان تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی ارتش جمهوری اسلامی مطرح است یک شوری بودنش را رأی می گیریم 183 نفر تعداد حاضرین در مجلس هستند موافقین قیام بفرمایند . ( اکثریت برخاستند ) تصویب شد .  دستور بعدی را بفرمائید .
10 ـ تصویب کلیات لایحه اصلاح پاره ای از مواد قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 .
‌منشی ـ گزارش شور اول کمیسیون شوراها و امور داخلی راجع به اصلاح پاره ای از مواد ثبت احوال مطرح است مخبر کمیسیون آقای علوی بفرمائید .
علوی ( مخبر کمیسیون ) – گزارش از کمیسیون شوراها و امور داخلی به مجلس شورای اسلامی
لایحه راجع به اصلاح پاره ای از مواد قانون ثبت احوال مصوب 1355 در جلسه مورخ 31/4/63 کمیسیون شوراها و امور داخلی مورد بررسی قرار گرفت و شور اول آن به تصویب رسید . که اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد .
لایحه اصلاح برخی از مواد قانون ثبت احوال در آستانه صدور شناسنامه های جدید که تغییراتی در خود شناسنامه انجام گرفته اصلاح برخی از مواد قانون ثبت احوال لازم بود . با توجه به روند مردمی که در جمهوری اسلامی در پیش گرفته شده و مشارکت و نقشی که مردم در جریان امور دارند ایجاب می کرد که در شناسنامه همه موارد گوناگونی اضافه بشود و جائی برای مشارکت مردم در امور در نظر گرفته بشود که برگهائی و مواردی به شناسنامه های جدید اضافه شده مضافا بر اینکه از نظر قضائی قسمت هائی به شناسنامه اضافه شده که اضافه شدن و کم شدن به شناسنامه همه اینها براساس قانون باید انجام بگیرد که در این لایحه این موارد اصلاح شده و جهت تصویب به مجلس محترم شورای اسلامی ارائه شده که شور اول آن در کمیسیون شوراها و امور داخلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحات مختصری به تصویب رسید که در اختیار نمایندگان محترم قرار گرفته . آنچه که در این لایحه اشاره رفته یکی برگهای ولادتی بوده در ابتدا که تاکنون برای نوزادان صادر میشده که از این به بعد شناسنامه در مرحله جدید برای آنها صادر خواهد شد که مسأله براگ ولادت دیگر منتفی می شود در اینجا اصلاح شده مسأله دیگری که عمده اصلاً شده مواردی است که در شناسنامه هست که از قبیل آرم جمهوری اسلامی ایران هست اثر انگشت سبابه هست که در مجلس در دوره اول تصویب شد که در شناسنامه ها اثر انگشت باید وجود داشته باشد و کلاسمان بشود که در مواقع کشف جرم یا وقوع جرم یا امثال آن از طریق قوه قضائیه قابل کشف و پیگیری باشد و موارد جدید که در شناسنامه اضافه شده و عمده موارد به همین اینها خلاصه می شود که اصلاح چند ماده را به صورت مکرر در پی دارد که ان شاء الله در شور دوم که وارد جزئیات خواهیم شد به بحث آنها خواهیم پرداخت کلیات لایحه چیز مهمی ندارد فقط برادران و خواهران نماینده می توانند با مطالعه این طرح نظارت اصلاحی خودشان را ارائه بدهند اگر نظری برادران و خواهران نماینده داشته باشند در بحث بعدی خدمتتان ارائه خواهد شد والسلام .
پزشکان دیگر صادق است یعنی باید خدمت یک ماهه شان را انجام بدهند پیشنهاد این است که کمیسیون درخواست دارد کلیاتش تصویب بشود .
نایب رئیس ـ مخالف ؟
‌منشی ـ مخالف ندارد .
نایب رئیس ( ربانی املشی ) ـ تعداد حاضرین آقایان نمایندگان در مجلس 183 نفرند اقایانی که موافقت دارند با تفسیر بند د تبصره 3 قانون خدمت یک ماهه پزشکان و وابستگان حرفه پزشکی و پیراپزشکی مصوب 24/8/60 که با نفسیر کمیسیون بهداری اگر موافقت دارند و موافق هستند که شامل حال کادر ثابت ژاندارمری و شهربانی بشود کسانی که موافقت دارند قیام بفرمایند . ( اکثریت برخاستند ) تصویب شد .
‌منشی ـ در دستوری که امروز اعلام کردیم دیگر چیزی نداریم .
نایب رئیس ( ربانی املشی ) ـ توجه بفرمائید فقط سه دستور سه فوریتی باقی مانده که احتیاج دارد آقایان اعضای شورای نگهبان تشریف بیاورند و هنوز تشریف نیاورده اند یک تنفس یک ربعه می دهیم که بعد ان شاء الله آقایان تشریف بیاورند جلسه تشکیل بشود و رسیدگی کنیم .
( جلسه در ساعت 10/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجددا در ساعت 55/10 به ریاست آقای ربانی املشی تشکیل گردید ) .
نایب رئیس ( ربانی املشی ) ـ جلسه برای مذاکرات رسمی است دستور را قرائت بفرمائید .
12 ـ تصویب قانون « اجرای قانون بررسی کیفیت تقاضای رأی اعتماد به نخست وزیر » پس از امضاء رئیس جمهور و ابلاغ به دولت .
‌منشی ـ دستور بعدی بررسی طرح سه فوریتی است که سه فوریت آن در جلسه امروز تصویب شده که عین طرح را می خوانیم :
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
نظر به اینکه طبق ماده 2 قانون مدنی که تصریح دارد قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد و مصوبه مجلس شورای اسلامی در رابطه با کیفیت بررسی تقاضای رأی اعتماد دولت قانون است و قبل از زمان مقرر قابل اجرا نیست و ضروره ماده واحده زیر به عنوان سه فوریت جهت الحاق به ماده واحده قانون الحاق موادی به آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره کیفیت تقاضای رأی اعتماد تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد .
ماده واحده ـ قانون بررسی کیفیت تقاضای رأی اعتماد نخست وزیر و این قانون پس از امضای رئیس جمهور  و ابلاغ به دولت بلافاصله قابل اجرا است .
آقای احمد کاشانی مخالف .
سید احمد کاشانی ـ کسانی را که طرح را داده اند توضیح نمیدهند ؟
‌منشی ـ امضاء کنندگان طرح می توانند توضیح بدهند آقای آقا محمدی بفرمائید .
نایب رئیس ( ربانی املشی ) ـ آقای آقا محمدی توضیح بدهند .
آقا محمدی ـ در قانونی که نوشته شد توجهی نبود به این نکته که این قانون باید از جمله مستثنیات باشد از آن ماده مربوطه در قانون مدنی که مقرر می کند که قوانین 15 روز پس از انتشار لازم الاجرا است الا آنهائیکه قانون ترتیب خاصی برایشان معین می کند ، فلسفه وجودی آن ماده این هست که چون قوانین با منافع مردم در ارتباط است آن قوانین به طور عام آورده شده که آنهائی که اطلاع مردم لازم است باید 15 روز بعد از انتشارش اجرا بشود که همه در جریان قرار بگیرند و مطلع باشند و بعد از اطلاع آنها اجرا بشود که یک مرتبه ما که الان یک امری را نهی می کنیم و می گوئیم این مطلب نباید انجام بشود و از این به بعد خلاف حساب می شود همه مردم مطلع باشند که دیگر آن خلاف را مرتکب نشوند و لازم الاجرا به این معنا نیست که ممکن الاجرا هست بلکه اصلاً قانون بعد از 15 روز می شود چون قانون یک مرتبه می شود یک روال باید باشد و شامل حال همه می شود و تبعیض بردار هم نیست اما در بعضی از قوانین اصلاً آنجوری نیست قانونی است که به عموم مردم ربطی پیدا نمی کند و حقوق عامه مردم که اطلاعشان لازم باشد مطرح نیست یکی ازانها همه این قانونی بود که در مجلس تصویب شد و تصویب این در مجلس اطلاع ما نمایندگان و اطلاع دولت کافی است و ما باید در آنجا توجه می داشتیم و این را استثناء می کردیم از آن ماده ما آن روز غفلت داشتیم و عنایت به این نکته نداشتیم و ما فساد در این می بینیم که 15 روز بگذاریم یک امری که اصلاً معنی ندارد معطل باقی بماند و کار در حقیقت مملکت را به عقب می اندازد ما برای اینکه آن غفلت آن روزمان را امروز جبران کرده باشیم گفته شده که این طرح با سه فوریتش بیاید که سه فوریتش به تصویب نمایندگان محترم رسید و چیزی هم اضافه نمی کند می گوید این ماده قانونی که می گذرانیم و آن قانونی که گذاراندیم جزء آن مستثنیاتی است که شامل حال 15 روز بعد از انتشار نمی شود بلکه رئیس جمهور که ابلاغ کرد دیگر حکم قانون پیدا می کند و می تواند لازم الاجرا بشود که دولت ان شاء الله بیاید و تقاضای رأی اعتمادش بر اساس مصوبه مجلس بکند و رایش را طلب بکند از مجلس و مجلس هم بحثش را انجام بدهد .
‌منشی ـ مخالف آقای کاشانی .
سید احمد کاشانی ـ مخالفت من با این طرح نفی آن کلیت نیست که باید تکلیف دولت معلوم بشود براساس این قانونی که خود مجلس تصویب کرده منتهی اساسا با این شیوه کارها که یک مقداری به صورت عاجلانه انجام می شود موافق نیستم و معتقدم معمولا گرفتاریهائی از نظر آئین نامه ای رسیدگی قانونی این چیزها را همیشه به دنبال دارد . و راه حل دیگری را پیشنهاد می کنم قبل از پیشنهاد راه حل این را خدمت آقایان لازم است عرض کنم که با تصویب این قانون در مجلس در حقیقت دولت تا ظرف آن مدت دو ماهی که در آن ماده اول پیش بینی شده یک دولت قانونی هست کارهایش را می تواند به روال عادی انجام بدهد هیچ گونه مشکلی هم برایش وجود ندارد چون پیش از تصویب این قانون اختلاف نظر روی قانون اساسی وجود داشت عده ای می گفتند با تشکیل مجلس جدید دولت مستعفی است و طبعا می باید به محض اینکه مجلس رسمیت پیدا کرد یعنی اعتبارنامه دوسوم نمایندگان تصویب شد دولت باید بیاید تقاضای رأی اعتماد کند و مراحل خودش را طی کند نظر دیگری وجود داشت که چنین چیزی نیست دولت قانونی است کار خودش را ادامه می دهد و مشکلی برایش نیست این گفتگو ها بحث ها بود که یک طرح قانونی مجلس تصویب کرد و با تصویب این طرح در حقیقت یک پاسخی به این مشکل کلی هم داد در ماده اول آن طرحی که به تصویب مجلس رسید و یک ماده قانونی هم بود اینطور آمده : در آغاز هر دوره مجلس شورای اسلامی حداکثر دو ماه پس از انتخاب هیأت رئیسه دائم مجلس نخست وزیر موظف است از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند یعنی مجلس با تصویب این ماده قانونی تأیید کرد که دولت ظرف این مدت دو ماه به طور قانونی می تواند کارش را ادامه بدهد الان ما با یک مشکل برخورد کردیم و آن مشکل آن است که مجلس قانونی را تصویب کرده طبیعتا باید براساس ماده 2 قانون مدتی که یکی از قوانین بسیار مهم مملکت هم هست پس از درج در روزنامه رسمی و گذشت 15 روز از آن به مرحله اجرا گذاشته بشود و به طور عادی با این زمان مذکور در این قانون یک مقداری برخورد پیدا می کند من فکر می کنم که به عوض اینکه بیائیم این راه حلی که الان پیشنهاد شده عملی کنیم یعنی بیائیم بگوئیم که آن مدت 15 روز مذکور در قانون مدنی را کنار بگذاریم و یک وقت دیگری که در این طرح الان ذکر شده یعنی بلافاصله این را جانشین آن بکنیم بهتر است بیائیم آن مدتی را که در قانون در نظر گرفتیم یک مقدار تمدیدش کنیم و طولانی تر کنیم یعنی توجه دارید ظرف این دو ماه  کار دولت کار قانونی است هیچ ایرادی در آن وجود ندارد ما به عوض اینکه بیائیم قانون خودمان را یک تغییراتی بدهیم نسبت به آن ماده قانون مدتی یک برخوردی بکنیم بیائیم این مدت مذکور در این ماده را یک مقداری اضافه کنیم و کار رسیدگی به دولت را که مهمترین کار این مجلس هست با عجله انجام ندهیم شما ببینید فرضا پنج روز دیگر آقای نخست وزیر آمدند به این مجلس مذاکرات مربوطه انجام شد و ایشان ازمجلس رأی اعتماد گرفتند باید وزرائشان را معرفی کنند و یک مذاکرات طولانی هم برای بررسی وضع وزراء و دادن رأی اعتماد به آنها مجلس خواهد داشت کار ساده ای نیست بررسی وضعیت بیش از بیست و چند وزیر که آقایان نمایندگان توجه دارند الان دیگر داریم ما یک کار اساسی و اولیه انجام می دهیم اینطوری نیست که بگوئیم ما داریم یک کار فرمالیته انجام می دهیم دولتی است حالا می خواهیم یک رأی اعتماد بدهیم برود یعنی این مجلسی که الان تشکیل شده دارد یک کار جدی و اساسی و اولیه انجام می دهد می خواهد ببیند که این وزراء‌ که معرفی می شوند به طور واقعی کدامشان براساس عملکردشان صلاحیت ادامه کار دارند کدام صلاحیت ادامه کار را ندارد و طبیعی است که احتیاج به یک بررسی جدی دارد خصوصا نمایندگان جدید من می دانم اکثرشان شناخت واقعی ندارند و ما اگر بخواهیم براساس همین مدتی که وجود دارد تا تعطیلات مجلس این کار را انجام بدهیم یک کار بسیار پرعجله ای می شود و مسلماً مجلس نمی تواند آن تصمیم واقعی خودش را بگیرد و حال انکه اگر ما گفتیم مدت مذکور در ماده یک قانون مصوب مجلس یک ماده تمدید می شود هیچ تغییری در کلیات هم ایجاد نکردیم دولت قانونی که ظرف دوماه حق داشت بیاید تقاضای رأی اعتماد بکند حالا ظرف سه ماه این کار را انجام می دهد یعنی پس از تعطیلات تقاضایش را می دهد این مجلس هم مطابق روال آئین نامه ای یک برسی کاملی می کند و تصمیم خودش را اتخاذ می کند من خدمت آقایان باید عرض کنم بر اساس تجربه ای که از چهار ساله مجلس دارم مهمترین کاری که مجلس و نمایندگان انجام میدهند تعیین دولت است حتی قانونگذاری در این مجلس که ظاهرا یک کار مستقلی است آن موقعی به صورت خوب انجام می شود که دولت به طور جدی و مورد دلخواه مجلس با آن اصول مورد نظر در صحنه و همکاری بکند والا اگر چنانچه لوایح ، لوایح نپخته و نامناسبی باشد کار خوب از آب در نخواهد آمد یک مطلبی را یادآوری کنم وقتی که برادر ارجمند مان آقای مهدمی کنی در شورای نگهبان تشریف داشتند یک دفعه طی یک مصاحبه ای فرمودند که مجلس باید از تهیه طرحهای قانونی حتی المقدور اجتناب کند چرا که یک طرحی تهیه می شود نپخته است و به دلیل نداشتن اطلاعات از واقعیت ها و این معمولا مشکلاتی را به بار می آورد و حتی المقدور باید سعی بشود با ارائه لوایح مجلس کارش را انجام بدهد بنابراین شما می بینید خود قانونگذاری بستگی به دولت دارد یعنی مهمترین کار مجلس هست اجرای قانون بستگی به دولت دارد یعنی شما اگر پس فردا با مشکلاتی مواجه شدید بخواهید سؤال کنید بخواهید کارهای دیگری انجام بدهید ممکن است بعضی اوقات آدم احساس خستگی و نارضایتی بکند یعنی این کار یک کاری است که شما قانون اساسی را مطالعه کنید در آن دقت کنید می بینید مهمترین کاری است که مجلس انجام می دهد و هیچ دلیلی وجود ندارد برای اینکه این کار را با این عجله انجام بدهد در حالیکه دولت هم مجددا یادآوری می کنم دولتی است براساس این مصوبه مجلس ( کاری به تفسیر قانون اساسی ندارم ) که به تأیید شورای نگهبان هم رسیده دولتی است قانونی می تواند کار کند ما حداکثر این دو ماه را می کنیم سه ماه و بعد از سه ماه می آید و ما کار را با یک بررسی کاملی که این فرجه هم اتفاقا می تواند برای ما مفید باشد برویم بررسی کنیم ما که با کسی خصومت شخصی و غیر ذلک نداریم ما می خواهیم به این مردم خدمت کنیم و برای خدمت کردن باید این کار را به نحو احسن انجام بدهیم و طبیعی است اگر یک فرصتی باشد بتوانیم کار را بررسی کنیم بهتر می توانیم اقدام را به ثمر برسانیم لذا من با کلیات این طرح مخالف هستم .
‌منشی ـ آقای معماری بفرمائید .
معماری ـ برادرمان آقای کاشانی به ما نمایندگان دوره دوم که نسبت ناآشنائی و ندانم کاری داد . این طور نیست . بلکه ما ضرورت ها را بیشتر تشخیص می دهیم ، به جهت اینکه مملکت در حال جنگ است و اگر یک دولتی که طبق ماده 135 در دوره اول مورد اعتمادش است ، می خواهد که یک قدرتی پیدا بکند ، لازمه اش این است . طبق اصل هشتاد و هفت که از مجلس تقاضای رأی اعتماد کرده ، این را دیگر ما عقب نیندازیم ، یعنی این را اگر ما سه ماه عقب بیندازیم ، ب اتوجه به ضروریت ها و اینکه کارها فلج می شود ، این به نظر من خوب نیست ، پس بهتر است که همانطور که برادران تشخیص دادند و سه فوریتش را پیشنهاد کردند ،‌این را ما هر چه زودتر تصویب بکنیم و دولت بتواند به موقع از مجلس رأی اعتماد بگیرد ، منتهی شما روی کارهای برادران و وزیران نظرهائی خواهید داشت ، نظرهای اصلاح ، بعد آن جبران می شود . ولی اگر ما بگذاریم از این وقت ، به سه ماه عقب بیفند کار مملکت در حالیکه ما ضرورتا نیازم داریم به تصمیم گیریها فلج می شود ، پس بنده با سه فوریت این ماده واحده موافقت کامل دارم .
‌منشی ـ مخالف بعدی ، آقای امام موسوی بفرمائید .
امام موسوی ـ بنده از این جهت با این مسأله مخالم که معتقدم که لازم است وقت بیشتری در اختیار نمایندگان باشد بالخصوص نمایندگانی که در این دوره به مجلس راه پیدا کردند که هنوز شناخت کاملی روز وزراء نداشته و ندارند . لازم است دقت کافی باشد تااینکه بتوانند تحقیقاتی بکنند ، از تجربیات دیگران استفاده کنند چون الان مشاهده می شود که می بینیم بعضی حرفهائی می زنند درباره بعضی از وزراء که البته بایستی درباره این حرفها هم دقت کرد ،‌تحقیق کرد مطالعه کرد زیرا یک وقت ممکن است خدای ناکرده این حرفها روی اغراض شخصی باشد که امیدواریم نباشد یا مربوط به یک خط و ربط هائی باشد که باز هم امیدواریم نباشد ، غرض احتیاج به یک وقت کافی است به نظر بنده تا اینکه تحقیقاتی به عمل بیاید و از یک تجربیات نسبتا بیشتر و بهتری برخوردار بشوند ، چون اینطور این مطلبی که برادرمان آقای کاشانی فرمایش کردند ، شاید یکی از مهمترین کارهائی که مجلس انجام می دهد همین مسأله رأی اعتماد به دولت و به وزراء است که لازم است با یک بینش بیشتری و با یک مطالعه عمیق تری این مطلب انجام بگیرد البته امیدواریم که ما هم در همه کارهایمان جز رضای خدا و مصلحت اسلام و انقلاب اسلامی و مصلحت میهن عزیزمان هیچ چیز دیگری را در نظر نداشته باشیم ، لذا برای این مطلب به نظر بنده لازم است که وقت بیشتری در اختیار نمایندگان محترم باشد تا عرض کردم با یک تحقیقات بیشتری و بینش زیادتری بتوانند در این مورد تصمیم بگیرند ، والسلام .
نایب رئیس ـ موافق بعدی ؟
‌منشی ـ موافق بعدی آقای لطیف صفری بفرمائید .
لطیف صفری ـ با آن اکثریت قاطعی که سه فوریت این طرح تصویب شد ، برادران و خواهران محترم همگی متوجه ضرورت خود طرح شده بودند که آن رأی قاطع را داده اند و ضرورت هم به خاطر ضرورت زمانی و موقعیت زمانی اجرای این طرحی بوده که در همین مجلس به قید دو فوریت تصویب شده ، چند مسأله هست که برادران اشاره کردند و در عین حال به این ضرورت برنمی خورد ، از جمله اینکه بحث در مورد دولت و شناخت پیدا کردن در مورد کیفیت کار دولت و وزراء و ارگانهای اجرائی و اینکه چگونه بررسی بشود . مخصوصا هر دو مخالف محترم اشاره کردند ، به نمایندگانی که تازه تشریف آورده اند با این طرح زیاد مغایرتی ندارد . به خاطر اینکه در انجاهم فرصت کافی است هم برادرها کاملاً در جریان کارهای دولت بوده و هستند ، چه قبل از اینکه در مجلس بیایند و چه در مدتی که به مجلس آمده اند و هم اینکه این دو ماهی هم که در آن طرح قید شده ، از آغاز به کار مجلس یعنی رسمیت مجلس است که این دو ماه هم درسال جاری گذشته . در عین حال حالت بلاتکلیفی هم که الان تقریباً در سطح جامعه و هم در وزارتخانه ها هست به عنوان یک واقعیتی ، مردم همه منتظرند که بالاخره تکلیف دولت چه می شود ، به خصوص با مطرح شدن این قانونی که تصویب شده و خود مسوولین دولت هم ، همین مسأله را دارند کیفیت هم که عرض کردم ، این در آن ساعات مشخص و وقت مقرری که تعیین شد ه چه امروز باشد ،‌چه پانزده روز دیگر که کمتر از 15 روز هم هست ، مشخص شده و بررسی می شود و زمان ده ،‌دوازده روز هیچگونه تاثیری در آن نخواهد داشت ، در عین حال وزارتخانه هائی هم ما در دولت داریم که بیش از یک سال است بی سرپرستی و بدون وزیر هستند و آنها هم قبلاً مطرح شده بود که وزرای آنها باید معرفی بشوند و حتی اسامی آنها منتشر شد ولی به خاطر تصویب این قانون جدید و اینکه حالا که دولت کلاً مطرح می شود ، پس ما چرا دو کار بکنیم ، همه را یک کاسه بیاوریم .
و مجلس تصمیم کلی در مورد تمام اعضاء بگیرد و آنها هم باز به عقب افتاد و خود این زمان هم که ما می خواهیم این ده ،‌دوازده روز را تا حالا مانده ، جلو بیندازیم تاثیری دارد ،زودتر سرنوشت آن سه وزارتخانه هم روشن می شود و مسأله دیگر اینکه الان مجلس نزدیک به تعطیلت سالیانه اش هست و اگر تا این مدت یکی دو هفته تکلیف دولت روشن نشود حداقل یک ماه به تاخیر می افتد و ما نمی خواهیم یک ماده دیگر به اینبلاتکلیفی و انتظار مردم اضافه بشود ، روی این اصل با توجه به مسائلی که عرض شد و مسائل بیشتری که مسلم برادران مسوولین و نمایندگان محترم در سطح جامعه متوجه آن هستند ، ما موفق هستیم که این طرح سه فوریتی که سه فوریتش تصویب شده ، تصویب بشود و زودتر وضعیت رأی اعتماد به نخست وزیر محترم و عضای محترم دولت به وسیله مجلس تکلیفش تعیین شود والسلام .
نایب رئیس ( املشی ) ـ من یک مطلبی را تذکر بدهم آقای صفری فرمودند که در آن طرح قانونی که تصویب شده ،‌آمده است از موقع رسمیت مجلس تا دو ماه . نه در آنجا آمده بود : « از زمان انتخاب هیأت رئیسه دائم تا دو ماه ».
لطیف صفری ـ منظور من هم همان بود .
نایب رئیس ( املشی ) ـ بسیار خوب ، ایشان هم می فرمایند منظورشان همین بوده است .
ناصری ـ اخطار قانون اساسی دارم .
نایب رئیس ( املشی ) ـ آقای ناصری اخطار قانون اساسی دارند ، بفرمائید .
ناصری ـ با اینکه معتقدم کار به اینجا که رسیده برای نجات مملکت از نگرانی باید این سه فوریتی را تصویب کرد ،‌ولی اصلاً لازم نبوده به نظرم و قانون مدنی ماده 2 آن می گوید : « پس از 15 روز لازم الاجرا است » این معنایش این است که اگر قبل از 15 روز کسی این قانون را اجرا نکرد ، مجرم شناخته نمی شود . اما امکان اجرایش هست ، یعنی قانونی که مجلس چند روز قبل تصویب کرده …
نایب رئیس ـ این اخطار قانون اساسی نشد آقای ناصری .
ناصری ـ ماده اش را می خوانم :
اصل یکثد و بیست و سوم « به محض اینکه مجلس چیزی را تصویب کرد شورای نگهبان نظرش را داد ،‌رئیس جمهور امضاء‌کرد ، قانون قابل اجرا است و رئیس جمهور هم موظف است ، مصوبات مجلس یا نتیجه همه بررسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسوولان بگذارد یعنی به محض اینکه امضاء‌کرد ،‌در اختیار مسوولان گذاشت ، قابل اجرا است ، علی فرض عدم تصویب این سه فوریتی باز آن قانون قابل اجرا است ، ولو اینکه برای رفع نگرانی تصویب این عیبی ندارد .
نایب رئیس ـ آقای ناصری ! این مطلب سابقه دارد ، یقین بدانید که ماده 2 قانون مدنی به همین معنا است که تا به حال آقایان توجه فرموده اند ، شاهدی هم من عرض کنم اگر یادتان باشد در قانون انتخابات در این قسمت الحاقی آمده بود که آقایان نمایندگان می توانند نماینده ای سر صندوق ها داشته باشند وزارت کشور این مطلب را اعلان کرد ولی شورای نگهبان به این مطلب توجه فرمودند که هنوز پانزده روز مهلت نگذشته و این پانزده روز را گذاشته اند برای خاطر اینکه عقاب بلابیان نباشد ، در تمام کشور منتشر شده باشد و همه متوجه شده باشند که مبادا کسی بدون توجه هب قانون مرتکب خلافی شده باشد و مجازات بشود .
ناصری ـ جناب آقای ربانی ! عرض بنده را تأیید فرمودید بنده همین را عرض می کنم که قبل از پانزده روز
نایب رئیس ـ آخر اخطار جنابعالی وارد نبود .
ناصری ـ قبل از پانزده روز ، ممکن الاجرا است .
نایب رئیس ( املشی ) ـ بلی ، بفرمائید . موافق بعدی صحبت کند .
‌منشی ـ مخالف و موافق صحبت کرد .
نایب رئیس ( املشی ) ـ آقایان مخالفین چهارده دقیقه صحبت کردند ، موافقین هشت دقیقه ، می توانند شش دقیقه دیگر ، آقایان موافقین صحبت کنند . چون مخالف چهارده دقیقه صحبت کرده ،‌باید مدت مخالف و موفق مساوی باشد شش دقیقه آقایان می توانند صحبت کنند .
‌منشی ـ بنابراین نوبت آقای رهامی است ، بفرمائید .
محسن رهامی ـ اشکالاتی که برادرمان آقای کاشانی به عنوان مخالف وارد کردند ، من بعضی از آنها را اشاره می کنم و بعد هم به لزوم اینکه چرا ما این سه فوریتی را بایستی الان امروز تصویب کنیم اشاره می کنم . اول من یک مقدمه ای عرض کنم ، آن قلسفه پانزده روز را ، جناب آقای ربانی هم اشاره کردند ، در قانون مدنی مصوب 1307 که در سال 48 اصلاحیه خورده برای اینکه عقاب بلابیان نباشد قرار بر این بوده که در روزنامه رسمی کشور قانون چاپ بشود ، پانزده روز هم فاصله گذاشتند به گوش همه برسد تا اگر کسی گفت من اطلاع نداشتم به من نرسیده بود . این پانزده روز مهلتی باشد که قانون از قبل بیان شده باشد و لذا آن شبهه که جناب آقای ناصری فرمودند ، آن در ذهن ما هم بود ، صبح به آقایانی که این طرح را تهیه کرده بودند ، من عرض کردم که لازم الاجرا نیست ، اما می شود اجرا کرد . یعنی معنی هم ندارد ،‌آقایان فرمودند برداشتی که از ماده 2 قانون مدنی می شود این است که تا قبل از پانزده روز قانون ، قانونیت ندارد ، علی فرض این قضیه و به هر حال این شبهه چون هست م اتکلیف این قانون را باید روشن کنیم . اما جناب آقای کاشانی فرمودند که صحیح نیست قانونی که وضع کردیم ، بلافاصله بیائیم در قانون خودمان یک تغییری ایجاد کنیم ، من عرض می کنم این تغییر در قانون خودمان نیست ، قانونی را ما وضع کردیم هیچ تغییری هم در قانون خودمان ایجاد نمی کنیم در کیفیت اجرای قانون که در ماده 2 قانون مدنی پیش بینی شده در همانجا ماده 2 که « قوانین پانزده روز پس از انتشار در سرار کشور لازم الاجرا است مگر اینکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد » ما این ترتیب خاص را که ماده 2 قانون مدنی پیش بینی کرده ، این ترتیب خاص را می خواهیم مشخص کنیم ، یعنی در زمان اجرای این قانون مصوب مجلس ما آمده ایم ، می خواهیم نظر بدهیم هیچ تغییری در قانون خودمان ایجاد نمی کنیم ، که بعد بفرمایند که بلی مجلس قانونی تصویب کرد ، بعد بلافاصله دید که ناقص است آمد تغییرات در آن ایجاد کرد . تغییراتی در قانون نمی دهیم ، این یک مسأله ، مسأله دوم ایشان فرمودند چون بعضی آقایان نمایندگان تازه تشریف آورده اند و اطلاع از وضع ادارات و وزاتخانه ها و غیره ندارند یک زمانی گذشته بشود . برای اینکه بروند تحقیق کنند من عرض می کنم یک مسأله این است که آقایان باید تحقیق کنند ، بررسی کنند ،‌با آگاهی نظر بدهند ، این را ما قبول داریم ،‌اما الان وضعیت ادارات ، وزارتخانه ها در یک حالت بلاتکلیفی است ، آن روز هم من در آن طرح عرض کردم یعنی برای همین وزراء‌،‌کارمندان وزارتخانه می گویند که بالاخره وزیر ما رأی می آورد ، رأی نمی آورد ؟ مخصوصا در مورد وزارتخانه هائی که وزیر مشاور دارند ، این بلاتکلیفی خیلی بیشتر است ، آقایانی که باوزارتخانه ها سر و کار دارند ، می دانند که یک چنین حالت بلاتکلیفی برای یک روزش هم خسارت و ضرر است برای مملکت ، مملکت که در شرایط جنگ است و شرایط اضطراری و حالت درگیری با دشمن است ،‌مسائل اقتصادی سنگینی دارد ، گرفتاریهای دیگری دارد ، در این شرایط ، یک وزیر ، یک روزش هم بلاتکلیف بودنش برای مملکت خسارت است چه به این برسد که مدت ها عقب بماند ، ما با آقایان تماس داریم در همه جا این دلهره هست ، آن روز من مثال عرض کردم گفتم مثل آخر سال که این محصل ها دائم می گویند که بالاخره ما نمره می آوریم ، نمره نمی آوریم ، رفوزه می شویم ،قبول می شویم ، یک چنین حالتی در اکثر وزارتخانه ها حاکم است ،مسأله دیگر این است که در آخر این برج تعطیلات سالانه مجلس را داریم ، یعنی اگر این رأی گیری نشود ،‌می رود به مهر ماه می خورد ، این وسط فرصت بلاتکلیفی است و مجلس هم نیست  ،تعطیلات است آقایان هم یک عده ای به سفر حج تشریف می برند و یک عده ای هم سفر خارجه دارند ، بقیه هم به حوزه های انتخابیه تشریف می برند ، بنابراین فاصله پانزده روز نمی شود حدود یک ماه و نیم می شود . و شاید دو ماه . این فاصله اولاً خسارت به مملکت است ، بلاتکلیفی است . یک مسأله . موضوع دیگر آقایان چه نمایندگان جدید و چه نمایندگان قدیم ، اگر می خواهند اطلاعات از وضع وزارتخانه ها و غیره پید اکنند ، وقتی که مجلس دایراست و تشریف دارند ، می توانند اطلاع پیدا کنند در آن فاصله یا سفر خارج هستند ، یا در روستاها و حوزه های انتخابیه هستند ، با همدیگر ارتباط کمتری دارند ، الان می توانند بنشینند و بحث کنند ، جلسه بگذارند و دیگر اینکه آقایان نمایندگان جدید به مشکلات و گرفتاری ها از نمایندگانی که در این مجلس هستند کمتر اطلاع ندارند ، آنها هم بیرون دست اند کار قضیه بودند .
نایب رئیس ـ آقای رهامی وقت شما هم تمام شد .
رهامی بسیار خوب الان صحبتم را تمام می کنم آنها هم دست اندرکار قضیه بودند ، ارتباط داشتند مشکلات را می دانستند ، لذا به خاطر اینکه خسارتی به کشور وارد نشود و به خاطر اینکه الان جمع هستیم و می توانیم مشورت کنیم تکلیف وزراء را تعیین کنیم و از این حالت بلاتکلیفی که مدتها حاکم است ، آن شبهه ای که در ذهن آقایان است که وزراء قانونی هستند ، نیستند ، از این حالت در بیائیم ، تأخیر را بنده خسارت می دانم ، تقاضایم از نمایندگان محترم این است که این طرح امروز رأی بیاورد ، هفتة‌ آینده هم آقای نخست وزیر بیایند تکلیفشان روشن بشود ، بعد هم در آخر هفته قبل از تعطیل مجلس ، تکلیف وزراء روشن بشود که آقایان که سفر می روند و تعطیلات مجلس ، با خیال راحت ، وزیر قرار است عوض بشود ، عوض می شود وزیر قرار است رأی بیاورد ، رأی بیاورد ، با استحکام بیشتری کارها شروع می شود ، بعد هم آنان به امید خدا به مرخصی تابستانی شان تشریف می برند .
نایب رئیس ـ بسیار خوب ، پیشنهادی هست ؟
‌منشی ـ خیر .
نایب رئیس ( املشی ) ـ مخالف و موافق صحبت کردند ،‌اجازه بدهید من قبلاً یک مسأله ای را حل بکنم ، آقای یزدی در جلسه تشریف دارند ، ظاهراً از نظر آئین نامه این باشد که در وقت حضور ایشان …
‌منشی ( بیات ) ـ مانعی ندارد .
 نایب رئیس ( املشی ) ـ ما گرفتار حنث قسم نشویم .
محمد یزدی ـ من به عنوان دفاع از پیشنهادم آمده ام و الا می رفتم به کمیسیون تحقیق که اشکال آئین نامه پیش نیاید .
نایب رئیس ( ربانی املشی ) ـ نه من از نظر اینکه خودم گرفتار حنث قسم نشوم عرض کردم . آقایان مخالفین و موافقین صحبت کردند ، برای کلیات این ماده واحده سه فوریتی لاحاقی به مواد آئین نامه داخلی مجلس ولی این آئین نامه داخلی مجلس نه تنها نباید اسمش را بگذاریم هم قانون بود ، هم آئین نامه داخلی مجلس ، حالا ما می توانیم به این صورت اصلاحش بکنیم قوانین و آئین نامه داخلی مجلس . آقایانی که با کلیات این ماده واحده الحاقی موافق هستند قیام بفرمایند . ( اکثریت برخاستند ) تصویب شد .
محمد یزدی ـ حالا به عنوان دفاع از پیشنهادم می خواستم صحبت کنم .
نایب رئیس ( املشی ) ـ حالا پیشنهادات را بفرمائید .
‌منشی ـ چند پیشنهاد از عده ای نمایندگان رسیده است که مطرح می شود اولین پیشنهاد این است که ماده 6 الحاقی طرح تقاضای رأی اعتماد به صورت زیر اصلاح گردد :‌ یعنی در واقع این پیشنهاد ، پیشنهادی است که کل این ماده واحده را اصلاح می کند ….
محمد یزدی ـ پیشنهاد من قبلاً بوده و یک کلمه است .
‌منشی ـ پیشنهاد شما بعد از پیشنهاد بنده و آقای بیات بوده است .
محمد یزدی ـ نه ، من قبلاً داده بودم .
نایب رئیس ( املشی ) ـ جناب آقای یزدی به ترتیب وصول مطرح میکنیم .
‌منشی ـ بنده و آقای بیات و آقای دهقان پیشنهاد داشتیم قبل از شما آقای یزدی .
نایب رئیس ( املشی ) ـ آقای یزدی من که عرض کردم از نظر آئین نامه می توانم بگویم که هنوزخیلی دقیقه نباشم ، سؤال میکنم ،‌همان جوری که خودم می فهمم ، می گویمد به ترتیب وصول مطرح می شود .
محمد یزدی ـ در ماده اول ، یعنی به ترتیب وصول در ماده اول .
نایب رئیس ـ خیر ، می گویند به ترتیب وصول که اگر آقایان به مواد بعدی پیشنهادی داشته باشند …
‌منشی( بیات )  ـ  توضیحی دارم .
نایب رئیس ( املشی ) ـ آقای بیات هم توضیحی دارند .
بیات (‌منشی ) ـ حاج آقا یزدی اجازه بفرمائید …
محمد یزدی ـ آقای بیات !توجه بفرمائید بعد جواب بفرمائید . اگر پیشنهاد اول است ، ولی راجع به ماده شما معتقدید این اول مقدم است یا نه ؟
‌منشی( بیات )  ـ اصلاً موضوع غیر از این است ، اجازه بفرمائید ، آن طرحی که تصویب شده 5 ماده داشت و ما این پیشنهاد را به عنوان ماده ششم آن طرح نه اینکه برای ماده ششم آن است ….
نایب رئیس ( املشی ) ـ اصلاً ما ماده ششم نداشتیم .
محمد یزدی ـ این مستقل است ….
‌منشی(‌بیات )  ـ اجازه بفرمائید خیر ، این را الاحاق میکنیم به آن به عنوان ماده ششم و اولین ماده است و قبل از پیشنهاد به ما رسیده است .
محمد یزدی ـ این اشتباه است . این یک قانون دو فوریتی مستقل است مثل آن ماده واحده است ، یک ماده واحده مستقل سه فوریتی است . اینجا دارد تصویب می شود ، پیشنهادات هم مربوط به همان ماده واحده است .
نایب رئیس ( املشی ) ـ در هر صور ت حالا خیلی فرق نمی کند ، اجازه بفرمائید مطرح بشود .
‌منشی ( موحدی ساوجی ) ـ این الحاق به آن است ، اصلاً عنوان طرح این است آقای یزدی .
نایب رئیس ( املشی ) ـ  اجازه بفرمائید مطرح بکنند ، ببینیم می توانند یا نمی توانند آقایان توجه بفرمائید .
‌منشی ـ ببینید این طرحی که چاپ شده الان در اختیار شما نمایندگان محترم هست ، این است : « طرح ماده واحده به قانون الحاق موادی به آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی » بنابراین این ماده واحده الحاقی به آن است و پیشنهادی که رسیده …
محمد یزدی ـ پیشنهادات مربوط به این فقط قابل بحث است .
‌منشی ( موحدی ساوجی ) ـ درست است ، پیشنهادی هم که رسیده و ما دادیم همین است دیگر .
نایب رئیس ( املشی ) ـ آقای یزدی ! اجازه بفرمائید پیشنهاد مربوط به همین است .
‌منشی ـ این پیشنهاد را سه نفر از نمایندگان یعنی بنده و آقای دهقان و آقای بیات داده ایم . در مورد اینکه این ماده واحده کلاً به این صورت اصلاح بشود :
ماده واحده : این ماده به عنوان ماده 6 به قانون الحاق موادی به آئین نامه مجلس شورای اسلامی مصوب 9/5/1363 مجلس شورای اسلامی ملحق می گردد .
مادة 6:‌کلیه قوانین مربوط به تقاضا و بررسی رأی اعتماد و رأی تمایل و سؤال و استیضاح از شمول ماده 2 قانون مدنی مستثنی و بلافاصله پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رعایت اصول 94 تا 98 و اصل یکصد و بیست و سوم قابل اجرا است .
نایب رئیس ( املشی ) ـ پیشنهاد از طرف خود آقایان است ، توضیح می دهند .
‌منشی ( موحدی ساوجی ) ـ در ارتباط با این پیشنهاد که تقدیم شده مسأله روشن است ، ما همین طرح الحاقی که در مجلس تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده و به امضای رئیس جمهور هم رسیدنش خیلی مؤونه نداشت در عرض همان روز می توانست به امضاء‌برسد به خاطر اینکه ماده 2 قانون مدنی گفته که قوانینی که به تصویب می رسند ، بعد از پانزده روز پس از تصویب آن وقت لازم الاجرا هستند . این مسأله موجب می شود که دست مجلس بسته باشد در مواردی که مجلس مصوباتی دارد که بیشتر مربوط به آئین نامه داخلی آن است ، یا مصوباتی دارد در ارتباط با سؤال و استیضاح و رأی اعتماد و امثال اینها ، که اینها هم ناچار باشد بعد از اینکه پانزده روز از تصویب نهائی و امضای رئیس جمهور می گذرد ، آن وقت قابل اجرا باشد. این ماده 2 مدنی اگر فلسفه ای برای لزومش باشد ، این است که در قوانینی که از مجلس می گذرد و مبتلی به جامعه است و باید دولت یا وزارتخانه هائی این قانون را اجرا بکنند ، خوب اینجا است که باید قبلاً منتشر بشود ، چاپ بشود ، همه جا مردم مطلع بشوند بعد آن قانون درباره آنها اجرا بشود تا قبح عقاب بلا بیان نباشد شاید فلسفه آن قانون همین بوده و این مربوط به آن جور مسائل است . اما در ارتباط با آئین نامه داخلی مجلس ، مجلس می خواهد برای شیوه کار خودش قانون بگذارند که چه جوری در باره مسائل بررسی کند ، چه قدر وقت موافق است ، چه قدر وقت مخالف است و امثال اینها ، دیگر این نیازی به اینکه پانزده روز بعد از انتشار بخواهد قابل اجرا باشد ، ندارد و من توجه می دهم نمایندگان محترم را به این جهت که تفسیرهائی زیادی آئین نامه داخلی مجلس تا به حال شده و رویه مجلس هم این بوده در رابطه با مثلاً مواد آئین نامه داخلی یک مورد یک ماده ابهام داشته ، بعد تفسیر میکردیم ، تفسیر در همین مجلس به رأی گذاشته می‌شد‌، یک معنائی و بلافاصله مورد اجرا و مورد عمل بود . اگر ما بگوئیم باید این مصوبه به شورای نگهبان و رئیس جمهور امضاء کند و پانزده روز هم بعد از انتشار که آن وقت حتی مجلس کارش لنگ می ماند ، در مواردی برایش مبهم است که چه جور عمل بکند ، بنابراین آئین نامه داخلی کلاً نیازی به این ماده 2 قانون مدنی ندارد و بعد هم آن قوانینی که مربوط به سؤال و استیضاح و رأی اعتماد و رأی تمایل و امثال اینها است ، اینها هم نیازی ندارد پانزده روز بعد از انتشار . چون مربوط به نخست وزیر . وزراء است و تا در مجلس تصویب بشود و بعد شورای نگهبان تأیید کند و رئیس جمهور امضاء میکند ، دیگر نیازی ندارد که تمام جامعه بخواهند به آنصورت آگاه بشوند با توجه به اینکه البته مصوبات مجلس هم که شما می دانید که کلاً از رسانه های گروهی اعلام می‌شود شورای نگهبان و دیگر نیازی به اینکه پانزده روز بعد از انتشار باشد به نظر ما نیست . مخالف اول آقای آقا محمدی .
آقا محمدی ـ من وقت خودم را به آقای یزدی می دهم .
‌منشی ( موحدی ساوجی )  ـ آقای آقا محمدی وقتشان را به آقای یزدی دادند ، بفرمائید .
نایب رئیس ( املشی ) ـ آقای یزدی بفرمائید .
محمد یزدی ـ چون جناب آقای موحدی اشاره کردند به فلسفه احکام ، من ناچار باید عرض کنم که هیچ وقت حکم تابع فلسفه نیست . حکم تابع علت است و اینجا علت نیست یعنی اینکه در قانون مدنی آمده است که پس از انتشار 15 روز که بگذرد لازم الاجراء‌است این علت نیست و حکمت هیچوقت نمی تواند دایره حکم را تضعیف بکند یا توسعه بکند.
آقای موحدی عنایت بکنند . مسأله دوم که من خیلی تعجب می کنم چه نوع استدلالی به آن کردند گفتند که ما در آئین نامه مکرر می شده است که در بین مذاکرات یک ابهامی پیش می آمده بلافاصله اینجا تفسیر می گرفتیم و به آن عمل می کردیم و اگر بنا بشود قانون باشد می بایستی کار مجلس متوقف باشد و 15 روز چنین و چنان ، از ایشان که هم یک دوره در خدمتشان بودیم و هم اکنون هم نزدیکتر با برنامه کار می کنند تعجب می کنیم . تفسیر آئین نامه این جور نیست که یک قانون جدید باشد و حکم جدیدی پیدا بکند . ولی اگر قانون جدید باشد قطعاً باید آن اصل را داشته باشد چنانچه نسبت به خود آئین نامه این طور نیست و لذا در همین مصوبه اخیر شما موادی از آن که مربوط به آئین نامه می شد بلکه کل موادش را فرمودید مثل سایر قوانین حتما باید از نظر شورای نگهبان بگذرد و حتما باید نظر بدهند و مجرای همه قوانین را طی بکند . بنابراین ضعف این دو استدلال کاملاً روشن است . اما اینکه من مخالف هستم با اینکه بحث را به بقیه مسائل بکشانید یعنی استیضاح و سؤال و کذا و اینها دلیلش این است : قانون مدنی که در ماده دو می گوید  : « قوانین پس از انتشار بعد از 15 روز لازم الاجرا است این قانون فلسفه یا دلیلش هر چه می خواهد باشد یک قانون است . ما در این مصوبه گرفتار این مشکل شدیم که اگر بخواهیم این قانون را رعایت بکنیم زمان طول می کشد ، کشور در حال حاضر می خواهد وضعش روشن بشود که دولت بتواند با ثبات کامل به کار خود ادامه دهد ثبا را بحمدالله دارد . اینکه تقاضای رأی اعتماد کرده است و ما از نظر آئین نامه ای یک مقدار زمان را گرفته ایم برای این است که این وضع روشن بشود . اگر می خواستیم 15 روز بگذرد و این قانون را رعایت بکنیم به خصوص که تعطیلات مجلس نزدیک بود و مسأله اینکه تعدادی از نمایندگان عازم زیارت بیت الله بودند برنامه هایشان به هم می خورد این پیشنهاد شد که چون خود همان قانون مدنی دارد «‌مگر در مواردی که قانون وقت دیگری را معین بکند » به شکل یک سه فوریتی می‌گوئیم این قانون می گوید « پس 10 روز »‌در این مورد یعنی رأی اعتماد نخست وزیر و دولت ان 15 روز نباشد ، لذا من پیشنهادی هم که داده ام بیشتر مربوط به همین است که اصلاً در این مورد و در این دوره و حتی در دوره‌های دیگر باید قانون کاملاً رعایت بشود ، 15 روز فرصت باشد ، نمایندگان بتوانند بحث بکنند و دولت بتواند درست به مسائلش برسد و درست با فرصت بررسی بشود ، علت این که الان این پیشنهاد شده است فقط همین است .
بنابراین من هم پیشنهاد خودم را عرض کردم و هم مخالفت با این را که این بحث را به استیضاح و سؤال و بقیه مسائل حتماً نباید بکشانیم . لذا من با این پیشنهاد مخالفم .
نایب رئیس ـ موافق ؟
‌منشی ـ آقای بیات بفرمائید .
بیات ـ من اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد . دو نکته را عرض بکنم اولاً بعضی از برادران شورای نگهبان حالا این را من به عنوان  شورای نگهبان عرض نمی کنم ولی یک تذکر خوبی دادند و تذکر خوبی هم هستو آن این است که برادرانی که پیشنهاد میدهند دقت بکنند که خود پیشنهاد تقض غرض نشود و آن این است که مانباید خیلی وقت مجلس را بگیریم . این یک نکته ای است که مربوط به خود ما هست و تذکر هم تذکر ارشادی و خوب است . اما من یکی دو نکته را به برادر بزرگوار و سرور عزیزمان جناب آقای یزدی اشارتاً عرض می کنم .اگر ما بودیم و اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی همان طور که برادر عزیز مان آقای ناصری تذکر دادند این 15 روز هم لازم نبود . برای اینکه در اینجا داریم که « رئیس جمهور موظف است مصویات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجراء در اختیار مسئولان بگذارد » اگر ما بودیم و این اصل ، این بود . منتهی آمده است در آنجا قانونیبه نام ماده دوم قانون مدنی که گفته است کلیه قوانین پس ازگذشت 15 روز پس از ابلاغ لازم الاجراء استیعنی در ضمن این 15 روز طبیعی است که این حالت را ندارد . این قانون عادی است و این قانون عادی مصوبه خود مجلس شورای اسلامی را هم شامل می شود بنابراین ما نمی توانیم تا 15 روز گرفتاری های فراوانی که داریم دیگر اینها گفتن نمی خواهد ، طبیعی است که ما میخواهیم بگوئیم نه ، در این مورد ما نیازی برای این مسأله نداریم . منتهی همین مسأله در رابطه با مسائل دیگر وجود دارد . یکی از آنها خود آئین نامه مجلس است و حرف درستی هم هست . برادر بزرگوار و سرور محترم جناب آقای یزدی خیال می کنند ما می گوئیم در استیضاح زمان لازم نیست . بحث استیضاح مطرح نیست ، قانونی که در رابطه با این چیزها . فرض کنید مجلس یک دولتی را استیضاح کرد و بعد از استیضاح طبق قانون اساسی ، دولت استیضاح شده که نمی تواند در کابینه شرکت بکند ، از آن به بعد هم بگوئیم مملکت معطل بماند ،‌ عیبی ندارد همه چیز به هم بریزد عیبی ندارد، نتیجه این حرف این است . بعد آقایان بنشینند برادر بزرگوارمان جناب آقای موسوی می گفتند نه ، بنشینیم حالا تحقیق بکنیم یک ماده دیگر ممکن است این بصیرت پیدا نشود ، دو ماه دیگر هم ممکن است برای بعضی ها این بصیرت پیدا نشود ، نتیجه همه کارهای مملکت معطل بماند ، عقب بماند بعد میگوئیم ما می خواهیم بصیرت پیدا بکند ، نمایندگان عزیزی که عصاره فضائل مردم هستند اینها می دانند و اتفاقاً نمایندگان جدید از این جهتی که در کارهای اجرائی بودند انصاف مسأله این است که خوب به مسائل می رسند و خوب هم می رسند و انصافاً خوب هم به عمق مسائل و ضرورت مسائل رسیدند ، واقع آن این است که ما نسبت به این جهت هم امید بیشتری داریم و به همین دلیل هم دیدید در ان سه فوریتی مطرح شد یک جا رأی دادند ، وقتی که کلیات مطرح شد موافق و مخالف حاضر نشدند که تا آخر صحبت بکنند این نشان دهند ه این است که نمایندگان جدید الحمدلله دقیقاً در جریانات هستند و ضرورت مسائل را درک می کنند . این است که م ن معتقدم مسأله آئین نامه ، مسأله استیضاح از مسائلی است که زمان در آنجاها خطرناک است و پیشنهاد بسیار جالبی هم هست و خود مجلس در جریان مسأله هست این است که من معتقدم این پیشنهاد ، پیشنهاد خوبی است و هیچگونه اشکالی ایجاد نمی کند .
نایب رئیس ـ بسیار خوب ، مخالف و موافق صحبت کردند باز تعداد حاضرین در جلسه برای رأی گیری کافی نیست . آقایانی که بیرون تشریف دارند به داخل تشریف بیاورند 
182 نفر در جلسه حاضرند پیشنهاد را جهت رأی گیری قرائت بفرمائید .
‌منشی ـ پیشنهاد می شود که این ماده به عنوان ماده 6 الحاقی به طرح تقاضای رأی اعتماد افزوده بشود .
ماده واحده : این ماده به عنوان ماده 6 به قانون الحاق موادی به آئین نامه مجلس شورای اسلامی مصوب 9/5/1363 مجلس شورای اسلامی ملحق می گردد .
یکی از نمایندگان ـ آنجا «‌رأی اعتماد » بود .
‌منشی ـ برادر من ! منظور اسم است رأی اعتماد و یا رأی تمایل فرق نمی کند نامذگری آن طرح است برادر من !
نایب رئیس ـ آقای موحدی ! در عین حال اصلاح کنید که رأی اعتماد ، نه رأی تمایل ، اعتراضشان درست و صحیح است .
‌منشی(موحدی ساوجی ) ـ نه ، اسم آن قانون الحاق موادی به آئین نامه مجلس شورای اسلامی بوده است .
ماده واحده : این ماده به عنوان ماده 6 به قانون الحاق موادی به آئین نامه مجلس شورای اسلامی مصوب 9/5/1363 مجلس شورای اسلامی ملحق می گردد .
مادة 6:‌کلیه قوانین مربوط به تقاضا و بررسی رأی اعتماد و رأی تمایل و سؤال و استیضاح از شمول ماده 2 قانون مدنی مستثنی و بلافاصله پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رعایت اصول 94 تا 98 و اصل یکصد و بیست و سوم قابل اجرا است .
نایب رئیس ـ حاضرین در جلسه 188 نفر می باشد ، نمایندگانی که با پیشنهاد قرائت شده موافقند قیام بفرمایند . ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهاد بعد را مطرح کنید .
‌منشی ـ پیشنهاد بعدی از آقای یزدی است . پیشنهاد کرده اند که در اول ماده واحده عبارت « تنها در این دوره » بیاید. آقای یزدی ! پیشنهاد تان را توضیح بدهید .
محمد یزدی ـ منتوضیح مجدی ندارم وقت  مجلس را نگیرم . همینطور که عرض کردم ن موقع که نمایندگان محترم اصل آن قانون راتصویب می فرمودند زمان مشخص کردند این زمان فلسفه ، یا علت یا حکمت یا هر چه دارد .
نایب رئیس ـ جناب آقای یزدی !‌البته توجه بفرمائید غیر از این دوره اصلاح این مسأله منتفی است (‌یزدی ـ خیر ، غیر از این دوره هم هست ) برای اینکه این مدت 15 روز برای الان است که این قانون را تصویب کرده ایم والا برای دوره های بعد این قانون تصویب شده است و مصوب است و سالهائی از آن گذشته است .
محمد یزدی ـ خیر ،برای این دوره بودن باید تصویب بشود اگر نباشد این اطلاقش هر دوره رامی گیرد .یعنی الان وقتی شما نوشته آید که این قانون از ماده دو قانون مدنی مستثنی است این معنایش این است که در هر دوره یعنی چهار سال دیگر که مجلس مجدداً کارش را شروع می کند بلافاصله باید رئیس دولت بیاید از مجلس رأی اعتماد بیرد ولی اگر ذکر بشود طبعاً آن قانون مدنی جلو من و شما را می گیرد ( همهمه نمایندگان ) .
نایب رئیس ـ اجازه بفرمائید شاید آقای یزدی مطلبشان را طوری گفتند که ما هم قبول کردیم . آقای یزدی بفرمائید .
محمد یزدی ‍ـ اصل دیلی اینکه این سه فوریتی آمده است روی همین مسأله بود که اگر ما این سه فوریت را نمی داشتیم بر حسب قانون عادی و قانون مدنی ما موظف بودیم رأی تمایل و رأی اعتماد نخست وزیر و وزراء را حتماً بگذاریم در فاصله این دو ماه یعنی ان چیزی که در قانون آمده است . بعد قانون مدنی به ما میگوید که این چیزی که شما ترتیب رأی اعتماد را تعیین کرده آید این مربوط به بعد از 15 روز است . یعنی ما الان نمی توانستیم این کار را بکنیم من می خواهم عرض بکنم این که مقید می کنیم بلافاصله قابل اجرا می باشد این «‌بلافاصله » مال این دوره باشد یعنی آن فلسفه دادن سه فوریتی تصریح بشود که علت اینکه ما این سه فوریتی را داده ایم برای این دوره داده ایم و در مواقع دیگر همه قوانین رعایت می شود یعنی خود به خود طبق قوانین دیگر عمل می شود و در آن فاصله زمانی دو ماهه ،‌هر وقتی که دولت آمد ، هر وقتی که او خودش آمادگی داشت ، همان موقع عمل می شود .‌
‌منشی ـ آقای آقا محمدی مخالف .
آقا محمدی ـ آن چیزی که در ماده 2 قانون مدنی آمده در مورد لازم الاجرا شدن یک قانون است . قانون وقتی شد قانون دیگر بعداً چه مقرراتی در موردش اجرا می شود ؟ الان این قانونی که ما داریم می نویسیم اگر ازماده دو قانون مدنی استثنائش نکنیم و برای آن ترتیب خاصی مقرر نکنیم 15 روز بعد از انتشار قانون می شود . حالا ما آنرا مسثتنی می کنیم و می گوئیم بعد از ابلاغ رئیس جمهور ، بعد از ابلاغ رئیس جمهور دیگر این در مملکت قانون است . این دیگر هیچوقت دیگری مورد بحث واقع نمی شود . الا اینکه مجلس بخواهد یک قانون دیگری بنویسد . قانون دیگری که خواست بنویسد باز آن ماده 2 قانون مدنی سرجایش هست و آنجا خواست استثنا می کند ، نخواست استثنا نمی کند .
یزدی ـ من پیشنهاد را پس گرفتم .
‌منشی ـ آقای یزدی پیشنهادشان را پس گرفتند .
نایب رئیس ـ بسیار خوب ، پیشنهاد بعدی را مطرح کنید .
‌منشی ـ پیشنهاد دیگری مطرح است که یک تبصره  ای به این ماده اضافه بشود یعنی به همین ماده واحده یک تبصره به این صورت اضافه بشود .
تبصره ـ‌آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از شمول ماده 2 قانون مدنی مسثتنی است .
نایب رئیس ـ اجازه بدهید این ظاهراً مسأله جدیدی است آن ماده واحده ای که برای آن ما رأی گیری کردیم و طرح سه فوریتی بود . این اصلاً به نظر ما یک چیز دیگری است .
‌منشی(موحدی‌ساوجی ) ـ منع آئین نامه ای ندارد . این پیشنهاد مخالف دارد ؟
اصغری ـ من مخالفم .
نایب رئیس ـ من خودم هم مخالفم .
رهامی ـ خلاف اصل طرح است . مسثتنی است از چه ؟
موحدی ساوجی ـ وقتی می گوئیم مسثتنی است یعنی بلافاصله بعد از امضاء رئیس جمهور قابل اجرا است.
رهامی ـ خیر ، بلافاصله را نمی رساند .
موحدی ساوجی ـ پیدا است .
نایب رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کند .
‌منشی(موحدی ساوجی )  ـ آقای اصغری به عنوان مخالف و آقای دهقان به عنوان موافق پیشنهاد هستند . حالا توضیحی لازم است عرض کنم . چون جناب آقای ربانی یک مقدار صحبت کردند و بنظر می رسد که شاید القاء شبهه ای بشود . توضیح این است که درست است که آن ماده ای که ما الان می خواهیم به عنوان ماده 6 به طرح مصوب پریرزو الحاق کنیم این اگر چه مربوط به رأی تمایل و رأی اعتمادی است که یک مقدارش قانون است و یک مقدارش هم آئین نامه است اما ما می توانیم یعنی از هیچ جهت دستمان بسته نیست . چون موارد دیگر هم پیش می آید که ما در رابطه با آئین نامه داخلی فرض کنید اصلاحاتی ، الحاقاتی ، چیزهائی داریم بعد آنجا هم ممکن است که گفته بشود طبق ماده 2 قانون مدنی باید 15 روز بعد از انتشار قابل اجرا در مجلس باشد . این است که ما میتوانیم از همین حالا با این تبصره قضیه را روشن کنیم و تکلیف مجلس را روشن کنیم . برای اینکه آئین نامه داخلی مجلس مربوط به شیوه کار خود مجلس است . بنابراین این دیگر از شمول قانون مستثنی باشد .
نایب رئیس ـ بسیار خوب توضیح آقای موحدی را شنیدیم حالا آقای اصغری به عنوان مخالف بفرمائید .
سید محمد اضغری ـ‌ در کتب حقوقی قانون یک تعریفی دارد . درست است که عنوان این قانون آئین نامه است منتهی در اصطلاح حقوقی آئین نامه قانونی به آن می گویند که حتی به تعبیری از قانون هم قانون تر است قانون اکثریت مطلق را می خواهد ، آئین نامه قانونی مجلس رأی دو سوم را می خواهد . در اینکه قانون است هیچ شکی نیست . منتها عرض کردم عنوانش آئین نامه است ،‌مبنای این کار هم بسیار پسندیده است ، همان به اصطلاح اطلاع نمایندگان هست بعض ها هستند کل آئین نامه تصویب شد ولی دقیقاً از مواد اطلاع ندارند می توانند این 15 روز کاملاً مطلع بشوند بعد اجرا بشود . چه اشکالی دارد اطلاع بیشتری داشته باشند و چرا ما آئین نامه را استثناء بکنیم . مبنای اینکه مطلع باشند ، یک مدتی به اصطلاح سپری بشود بعد قابل اجرا باشد این مبنا در هر حال قابل دفاع است و ما این را از آئین نامه نگیریم .
‌منشی ـ آقای دهقان موافق .
دهقان ـ اصلاً حکمت پیشنهاد این تبصره دلیل بر این بوده است که آئین نامه داخلی قانون است . اگر که آئین نامه داخلی قانون نبود که این را نمی آوردیم . مورد بحث این نیست ، کسی تشکیک نکرده است که آیا آئین نامه داخلی مجلس قانون هست یا نیست ؟ قانون به انچه گفته می شود که به تصویب مجلس و به تأیید شورای نگهبان برسد و ما هم شک نداریم دیروز هم در این مورد در هیأت رئیسه بحث شد که آئین نامه داخلی مجلس هم قانون است . منتهی ما در بعضی از مواد آئین نامه بعد از تصویب می خواهیم که دچار این محظور نشویم با توجه به اینکه فلسفه ماده 2 قانون مدنی این است که قانون بعد از اینکه به تصویب رسید حجت بر مجری قانون تمام بشود . حجت بر عمل کننده به قانون تمام بشود و رادیو و انتشارات و وسایل ارتباط جمعی و جراید مسأله را پخش کنند و معلوم بشود که چنین قانونی گذشته و آن وقت به آن بگوئیم که عمل می کند و کسی که به آن قانون عمل نکند مجازاتش بکنیم . اما فلسفه ای ندارد که ما بیائیم مثلاً همین امروز نشستیم و تصویب کردیم که کمیسیون آموزش و پرورش از کمیسیون فرهنگ جدا بشود ، آنوقت بگوئیم که همین قانون بعد از 15 روز قابل اجرا است . اینجا اگر بخواهید تنقیح بکنید و مناط آن چیزی که در ماده دوم هست این را بدانید که بلی ، باید حجت تمام بشود و باید قبح عقاب بلابیان در کار نباشد در اینجا هیچ این مسأله وجود ندارد و خودمان را جای دیگر گرفتار نکنیم و دچار طرحهای دو فوریتی و سه فوریتی نباشیم و در این ضرورت ها ما گیر می افتیم . بنابراین ما از همین الان بگوئیم که آئین نامه داخلی مجلس هم از شمول ماده 2 قانون مدنی مسثتنی است و از همین الان دعوا را کوتاه کنیم .
نایب رئیس ـ آقایان توجه بکنید الان که می خواهیم برای این رأی‌گیری کنیم ماده 2 قانون مدنی می گوید‌: مگر آن که در قانون وقت اجرا معین شده باشد »‌الان این مطلبی که آقایان دارند پیشنهاد می کنند با آن آئین‌نامه‌هائی که بعداً شما تصویب می کنید ارتباط پیدا نمی کند . شما باید در خود همان آئین نامه تصریح کنید و پیش بینی کنید که احتیاج به 15 روز ندارد و از فردا قابل اجرا است . اگر اقایانی که این پیشنهاد را داده اند حاضرند پیشنهادشان را پس بگیرند .
یکی از نمایندگان ـ من پیشنهادم را پس گرفتم .
موحدی ساوجی ـ‌اشکالی ندارد .
نایب رئیس ـ متشکر ، آقایان پیشنهادشان را پس گرفتند . پیشنهاد بعدی را مطرح کنید .
از آقایان خواهش میکنیم بیرون تشریف نبرند . چون وقت دارد می گذرد و ما هر بار عرض بکنیم آقایان به داخل جلسه تشریف بیاورند .
‌منشی ـ عده از نمایندگان آقایان رهبری …
یکی از نمایندگان ـ آقای ربانی ! دیگر بحث کافی است .
نایب رئیس ـ ما کاری نمی توانیم بکنیم مگر اینکه اقایانی که پیشنهاد کرده اند بفرمایند ما پیشنهاد مان را پس گرفتیم والا ما مطرح می کنیم .
یکی از نمایندگان ـ آقای ربانی ! وقت نماز است .
نایب رئیس ـ آخر آقای هاشمی همیشه می گویند وقت فضیلت نماز و وقت فضیلت نماز اول وقت تنها نیست ،این را یک موقع تفسیر بفرمائید تا آن اجرا بشود . پیشنهاد را مطرح بفرمائید .
محمد خامنه ای ـ یا وقت جلسه را تمدی کنید یا وقت تمام است .
‌منشی ـ این آقایان پیشنهاد کرده اند . اگر پیشنهادشان را پس بگیرند مطرح نمی شود . آقایان رهبری ، جعفری ، بیات ، زرگر و موحدی ساوجی این پیشنهاد را داده اند .
یکی از نمایندگان ـ پیشنهادشان را پس گرفتند .
‌منشی ـ آقای بیات ! جنابعالی پیشنهادتان را پس گرفتید ؟
بیات ـ من‌البته پیشنهادم را پس نمی گیرم ، مسأله ،‌مسأله لازمی است ولی در عین حال من معتقدم برای اینکه این مخمصه را حل بکنیم فعلاً این را کنار بگذاریم .
‌منشی ـ آقایان رهبری و جعفری هم پس گرفتند ؟ ( اظهاری نشد ) خیلی خوب اگر آقایان پس گرفتند پیشنهاد را کنار می گذاریم .
نایب رئیس ـ آقایان پیشنهادشان را پس گرفتند . پیشنهاد بعدی را بفرمائید .
‌منشی ـ یک پیشنهادی از آقای فؤاد کریمی است ( چند نفر از نمایندگان ـ‌ پس گرفتند )
نایب رئیس ـ پیشنهاد بعدی را بفرمائید فقط آقایانی که پیشنهاد داده اند بفرمایند که پس گرفته اند . پیشنهاد بعدی را مطرح کنید .
‌منشی ـ یک پیشنهاد هم از آقای کیاوش است .
یکی از نمایندگان ـ آقای کیاوش نیستند .
نایب رئیس ـ چون آقای کیاوش نیستند پیشنهادشان را کنار می گذاریم .
‌منشی ـ آقای کریمی ! جنابعالی پیشنهادتان را پس گرفتید ( کریمی ـ خیر ) آقای فؤاد کریمی که پیشنهادشان را پس نگرفته اند عبارتش این است که جمله « پس از امضاء‌رئیس جمهور و ابلاغ به دولت » حذف گردد .
آقای فؤاد کریمی بفرمائید .
نایب رئیس ـ آقای کریمی ! توجه بفرمائید من خودم یک اخطار قانون اساسی عرض کنم .
اصل یکصد و بیست و سوم ـ رئیس جمهور موظف است ، مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد .
فؤاد کریمی ـ من جواب این اخطار را می دهم این اشکال وارد نیست .
نایب رئیس ـ ظاهراً قابل طرح نیست گمان نمی کنم آقای کریمی رأی هم بیاورد .
فؤاد کریمی  ـ حاج آقا شما به عنوان یک تذکر قانون اساسی فرمودید و مجلس هم به تذکر شما گوش داد . بنده هم جواب تذکر شما را خواهم داد بعد مجلس رأی می دهد .
نایب رئیس ـ آقای کریمی بفرمائید .
فؤاد کریمی ـ‌ آقایان توجه بفرمائید اینکه می گویند قابل طرح نیست این برخورد ، برخورد صحیح نیست . هر کسی ، هر پیشنهادی اگر به نظر بعضی از نمایندگان مخالف قانون اساسی باشد آن نماینده ای که مخالف می داند بلند می شود و دلیل مخالفتش را با قانون اساسی ابراز می کند و مجلس دلائل را می شنود بعداً مجلس در مورد آن پیشنهاد رأی می گیرد . یعنی اگر تشخیص یک کسی این بود که معارض با قانون اساسی است این باعث نمی شود که پیشنهاد پیشنهاد دهنده مطرح نشود . پیشنهاد دهنده پیشنهادش را مطرح می کند . آیا اینکه فرمودید این مغایر با قانون اساسی است . قانون اساسی در مقام بیان این است که رئیس جمهور وظایفی دارد . یکی از وظایف رئیس جمهور ابلاغ قوانین است . پیشنهاد من این نیست که رئیس جمهور را ابلاغ نکند . یعنی اگر پیشنهاد من این بود که رئیس جمهور قانون از ابلاغ نکند ، خلاف آن اصل بود . چون آن اصل می گوید رئیس جمهور موظف است که قانون را ابلاغ بکند . ولی بحث روی بر قوه اجرائی قانون است . ماده 2 قانون مدنی چه می‌گوید‌؟ ماده دو می گوید که « رئیس جمهور موظف است ظرف 5 روز مصوبه مجلس را به دولت ابلاغ کنند »‌در صورتیکه ابلاغ نکند ( یکی از نمایندگان ـ یک چنین مطلبی را نمی گوید ) خوب بیائید از رویش خدمتتان بخوانم …
نایب رئیس ـ آقایان توجه بفرمائید به جای اینکه یک مقدار شلوغ کنید و وقت ضایع بشود بگذارید ایشان پیشنهادشان را توضیح بدهند که زودتر تمام بشود ، آقای کریمی مطلبتان را بفرمائید و خواهش می کنم بین الاثنین صحبت نفرمائید.
فؤاد کریمی ـ آن چیزی که در قانون مدنی آمده این است می گوید : « رئیس جمهور موظف است ظرف 5 روز قانون را به دولت ابلاغ بکند » در صورتیکه رئیس جمهور قانون را به دولت ابلاغ نکند دولت موظف است اجرا بکند . بعد تبصره همان ماده است . اینکه اینجا نقل شده تبصره آن ماده است و در تبصره دو گفته شده « قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراء است . »‌این ماده 2 قانون مدنی نیست . این تبصره ماده دو قانون مدنی است . خود ماده 2 قانون مدنی می گوید « 5 روز مدتی است که رئیس جمهور قانون را به دولت ابلاغ می کند جهت انتشار و 15 روز بعد از انتشار لازم الاجرا می شود این چیزی است که قانون مدنی دارد می گوید آن چیزی که دارد اینجا تصویب می شود گفته شده « پس از ابلاغ رئیس جمهور به دولت » پس از ابلاغ رئیس جمهور به دولت اگر لازم الاجرا باشد معنایش این است که 5 روز دیگر باید این قانون شما اجرا بشود . اگر می خواهید این قانون بلافاصله بعد از تصویب لازم الاجرا باشد این قید را نباید در ان بگذارید . بلی ، رئیس جمهور موظف است ابلاغ بکند ، ابلاغ وظیفه رئیس جمهور است . اما لازم الاجرا بودن قانون از موقع تصویبش شروع می شود . اگر بلافاصله رئیس جمهور بعد از تصویب مجلس به دولت ابلاغ کرد دولت هم اجراء میکند . اگر رئیس جمهور نکرد بلافاصله او موظف به اجراء است . ولی طبق قانون مدنی اگر رئیس جمهور ابلاغ نکرد تا پنج روز باید دولت صبر کند و بعد از پنج روز آن را اجرا کند . این است که شما این نکته ای که گذاشته آید و اضافه کرده آید بعد از ابلاغ رئیس جمهور به دولت لازم الاجرا است باز آن اشکالی که باعث تهیه این طرح شده به قوتش باقی خواهد بود یعنی باز هم بایستی صبر کنید آقای رئیس جمهور به دولت ابلاغ کند تا دولت بتواند بیاید و از شما رأی اعتماد بگیرد . اگر آقای رئیس جمهور ابلاغ نکرد ( این رئیس جمهور یا هر رئیس جمهور دیگری ) قانون شما اجرا نخواهد شد . پس بنابراین بایستی ….
نایب رئیس ـ آقای کریمی وقت شما تمام شد .
فؤاد کریمی ـ بایستی شما این جا قانون را به نحوی تنظیم کنید که اشکال برطرف بشود و مغایر با قانون اساسی هم نیست به دلیل این که وظیفه رئیس جمهور به قوت خودش باقی است و رئیس جمهور باید ابلاغ بکند . ما اینجا نگفته ایم ابلاغ نکند و گفته ایم در هر صورت وظیفه دولت این است که بیاید به این قانون بلافاصله بعد از  تصویب عمل کند .
نایب رئیس ـ پیشنهاد آقای کریمی موافقی دارد ؟
‌منشی ـ آقای موسوی موافق هستند ؟
نایب رئیس ـ مخالف دارد ؟ ( اظهاری نشد ) بسیار خوب مخالفی ندارد ،‌رأی گیری می کنیم 187 نفر در جلسه حضور دارند پیشنهاد آقای کریمی را توجه فرمودید . آقایانی که پیشنهاد … ( یکی از نمایندگان ـ پیشنهاد را بخوانید ) پیشنهاد را بخوانید .
‌منشی ـ پیشنهاد آقای کریمی این است که :
« پس از امضای رئیس جمهور و ابلاغ به دولت »‌ این جمله  حذف بشود .
نایب رئیس ـ آقایانی که با این پیشنهاد آقای کریمی موافق  هستند قیام بفرمایند . ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهاد بعدی را مطرح کنید .
‌منشی ـ دیگر پیشنهاد نداریم .
نایب رئیس ـ آقایان ! پیشنهادات تمام شد موافق و مخالف همه صحبت کردند . ماده واحده را برای رأی گیری نهائی قرائت بفرمائید .
‌منشی ـ طرح قانونی اصلاح قانون الحاق موادی به آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی راجع به تقاضای رأی اعتماد و نحوه برگزاری آن .
مده واحده ـ‌این ماده به عنوان ماده (6) به قانون الحاق … ( همهمه نمایندگان )
نایب رئیس ـ خیر آقا ، عدد (6) در آن نبود . همان چیزی که پیشنهادشده همان را بخوانید .
‌منشی ـ آنچیز که این جا چاپ شده اشتباه است . اگر بخواهیم بخوانیم .
نایب رئیس ـ هرچه رأی گیری شده همان را باید بخوانید .
‌منشی ـ ماده واحده ـ‌قانون بررسی کیفیت تقاضای رأی اعتماد نخست وزیر و این قانون پس از امضای رئیس جمهور و ابلاغ به دولت بلافاصله قابل اجرا است .
نایب رئیس ـ اقایانی که با این ماده واحده موافق هستند قیام بفرمایند . ( اکثریت برخاستند ) تصویب شد .
13 ـ اعلام وصول دوفقره لایحه از طرف دولت .
‌منشی ـ دو لایحه رسیده است که اعلام وصول می شود .
1ـ لایحه راجع به اصلاح ماده (56) لایحه قانونی نظام صنفی .
2ـ لایحه اصلاح لایحه قانونی راجع به تأمین درمان معلولین و افراد خانواده آنها ، و همچنین افراد خانواده شهدای انقلاب اسلامی ایران مصوب 25/12/1358 .
این دو لایحه از دولت رسید .
14 ـ  پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن .
نایب رئیس ـ جلسه بعدی روز یکشنبه ساعت 30/7 صبح خواهد بود ختم جلسه اعلام می شود .
( جلسه در ساعت 15/12 پایان یافت . )
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی