جلسة هجدهم 4 مرداد ماه 1363 هجری شمسی ،26 شوال 1404 هجری قمری
 دوره دوم ـ اجلاسیه اول
 1363 ـ 1364
صورت مشروح مذاکرات جلسة علنی روز پنج شنبه چهارم مرداد ماه1363 
فهرست مندرجات
1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید .
2ـ بیانات قبل از دستور آقایان :‌ رشیدیان ،‌رنجبر و شاملو .
3ـ بیانات آقای رئیس به مناسبت شهادت امام ششم حضرت صادق (ع) و تذکرات نمایندگان مجلس به مسئولین اجرائی کشور .
4ـ بحث پیرامون طرح دو فوریتی الحاق موادی به آئین نامه داخلی مجلس راجع به تقاضای رأی اعتماد و نحوه برگزاری آن .
5ـ‌اعلام وصول چند لایحه از طرف دولت و یک طرح از طرف نمایندگان .
6ـ تصویب اعتبار نامه آقای دوزدوزانی نماینده تهران .
7ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن .
جلسه ساعت هشت و بیست دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد
1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید .
رئیس ـ با حضور 183 نفر جلسه رسمی است . دستور جلسه قرائت شود
‌منشی ـ دستور جلسه  هجدهم روز پنج شنبه چهارم  مرداد ماه هزار و سیصد وسه هجری شمسی مطابق با بیست و ششم شوال هزار و چهار صد و چهار هجری قمری .
1 ـ‌ بررسی طرح تقاضای رأی اعتماد و نحوه برگزاری آن .
2 ـ گزارش از کمیسیون تحقیق در خصوص پرونده انتخاباتی آقایان : حسین ابراهیمی ،‌احمد بیگدلی (آذر قمی ) مرتضی شیرزادی ، محمد باقر داودی ، عباس دوزدوزانی و بیوک آقا شریف از حوزه انتخابیه ورایمن ،‌قم ، قصر شیرین ، کردکوی ، تهران و مرند .
رئیس ـ تلاوت کلام الله را شروع کنید .
2ـ بیانات قبل از دستور آقایان :‌ رشیدیان ،‌رنجبر و شاملو .
رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید .
‌منشی ـ آقای رشیدیان نماینده آبادان ،‌آقای زنجبر نماینده صومعه سرا ، آقای شاملو نماینده ملایر .
رشیدیان ـ در صدر هم مسائل ، جنگ قرار دارد و چشم همه امت حزب الله و همه نهضت های رهائی بخش و حتی مستضعفان جهان ، حتی در قبل استعمار و استکبار جهانی به جبهه های حق علیه باطل دوخته است و به پیروزی رزمندگان اسلام و شعار امت حزب الله در سراسر کشور و امت حزب الله در سراسر جهان جنگ جنگ تا پیروزی . و از رهبر و همه رهبران و مدیران جامعه و شورای عالی دفاع و مجلس و مردم هم چنان قرص و مقاوم برای پیروزی نهئی و ادامه جنگ ایستاده اند . مردم امروز منتظرند که جنگ به مرحله نهائی خودش رسیده و در انتظار به سر می برند که ان شاء الله‌با یک حمله نهائی رزمندگان اسلام آخرین رمق را از دشمن ناتوان بعثی صهیونیستی بگیرند . امیدواریم خداوند به رزمندگان ما و به امت ما صبر و حوصله و تحمل بیشتر عنایت فرماید تا بتوانیم این جنگ را که با سرنوشت انقلاب پیوند خورده است به پیروزی نهائی برسانیم زیرا دشمن می خواست با حمله کردن به اسلام و انقلاب موجودیت ما را و موجودیت انقلاب را در هم کوبد و از بین ببرد و الگوئی را که می خواست و در نظر دارد که سرمشق رهائی و استقلال در دنیای امروز و مخصوصا در میان ملت های اسلامی باشد نابود کند که بحمد الله بر عکس نتیجه گرفت و اینک که در جبهه های جنگ شکست خورده به راههای سیاسی و دیپلماسی متوسل شده که البته امت ما و ملت ما و رهبر عزیز ما هشیار و بیدار ایستاده اند و می دانند که این حربه کهنه استعمار وقتی که در جبهه ها شکست خورده و از طریق نظامی و ابزار مادی به شکست گرائید متوسل به حربه های سیاسی می شود و معلوم است که راه حلهای دیپلماسی و سیاسی به کجا می انجامد و تجزبه های قرون اخیر کاملاً محرز و آشکار است . مسأله دیگری که اکنون مجلس و مردم ما در انتظار هستند و به آن چشم دوخته اند مسأله رأی اعتماد به دولت است . همانطور که امام فرمودند نخست وزیر که در ظرف این مدت فعالیت کرده ،‌کار کرده ، با این مشکلات ، با این گرفتاری ها مورد تأیید مجلس بوده و مورد اعتماد مجلس و ان شاء الله‌رأی قاطع هم خواهد آورد . اما به این معنا نیست که تک تک وزراء‌و اعضای کابینه نیز مورد نقد و بررسی قرار نگیرد ،‌بلکه ما تقویت دولت را در نقد و بررسی اعضای کابینه می بینیم . اگر ما می خواهیم دولت را تقویت کنیم معنایش این نیست که اشکالات و ایرادها و آن ضعف های آن را نادیده بگیریم ، بلکه مجلس چون ناظر بر کار دولت است و مردم هم تمام سرنوشتشان ، سرنوشت مادی آنها به دست دولت است باید کاملاً ناظر باشد . ما باید به وزرائی که می شناسیم و کاملاً اطلاع داریم و از عملکرد آنها آگاهیم رأی بدهیم ، وزیری که عملکرد او مبهم ، یا ناشناخته ،‌یا ناروشن باشد ، ما تکلیف نداریم که به آنها رأی بدهیم . یکی از معیارهائی که از نظر بنده و شاید از نظر بیشتر برادران و همه مردم مورد نظر است این است که وزیری که به قانون عمل کرده و تجربه نشان داده است که خاشع و خاضع در برابر قانون و در برابر مجلس بوده است و به چنین وزیری باید رأی اعتماد داد اما وزیری که مصوبه مجلس را ،‌مجلسی که دو ماه ،‌سه ماه گاهی شش ماه روی یک مصوبه کار کرده ، فعالیت کرده ،‌شب و روز کار کرده ، مرکز تصمیم گیری و مورد توجه امت و ملت بوده توجه نکرده مصوبه مجلس را در جیبش گذاشته و به آن پشت کرده یا در برابر مجلس آن اظهار خشوع و تواضع را نداشته ، این چنین وزیری لیاقت رأی اعتماد را ندارد ، وزیری مورد اعتماد است که به جای حاکمیت روابط ، اصلاً هدفش مبارزه با رابطه بازی ، پارتی بازی و روابط حاکم برجامعه باشد چون که هنوز آثار طاغوتی و آثار رژیم گذشته در بسیاری از ادارات ما هنور حاکم است و وجود دارد و اگر یک وزیری تجربه انقلابی و اسلامی و آشنائی کامل نداشته باشد با نوع انقلاب ، با نوع انقلابهائی که در جهان صورت داده است خود به خود پس از مدتی اسیر این رابطه ها و این سیاست بازیها خواهد شد . وزیری که رابطه را بر ضوابط مقدم بدارد و خدای نخواسته در موقع رأی اعتماد به
شیوه های سیاسی یا ظاهر فریبی متوسل بشود چنین وزیری لیاقت رأی اعتماد را ندارد . به وزیری رأی میدهیم که به مجلس به قانون و مخصوصا مردم اهمیت بدهد و مسائل اسلامی را و مسائل انقلاب را و مشکلاتی که در جامعه ما الان وجود دارد در صدر مسائل خودش قرار بدهد . وزیری که وقتی به او انتقاد می کنند ،‌یا از او سؤال می کنند ، یا نمایندگان از او ایرادی می گیرند و کار او را مورد نقد و بررسی قرار می دهند بلافاصله موضع گیری می کند و اهمیتی به آن نماینده نمی دهد ، در آینده به چنین وزیری ما رأی اعتماد نمی دهیم . به این دلیل که این رأی اعتماد حقی است مال مردم که به ما داده اند ، امانتی است که نمایندگان مردم به وزراء می دهند . یک حقی نیست که از یک وزیری بگیریم ،‌ بلکه یک امانت و یک حقی است که متعلق است به عموم ملت ایران که داده اند به نمایندگان و نمایندگان این حق را و این امانت را به یک وزیر با ایمان و مورد اعتماد و انقلابی و مجرب می سپارند که تا آخر کار ، که تا پایان دوره همچنان سالم ان شاء الله‌بماند و هدفش جز خدمت به اسلام و مردم چیز دیگری نباشد ، یکی از راههای تقویت دولت آن است که خود دولت خودش را هم تقویت کند ،‌ چگونه ؟ با معرفی وزرائی که لایقند و کاردانند و مجربند و بحمد الله در این مملکت نیروهای فعال ، نیروهای لایق و انقلابی فراوان هستند . ما انتظار داریم از برادران مسوول ،‌از ریاست محترم جمهور ،‌از رئیس دولت که دایره انتخاب این مسوولین و این زوراء را تنگ نگیرند ،‌محدود نگیرند . در این مملکت لیاقت ها وجود دارد ، افراد لایق و شایسته ای وجود دارند . مثلاً یک فردی را که دوبار ،‌یا سه بار به مجلس معرفی کرده اند و یا مجلس به او رأی نداده و با رأی کمی به اصطلاح رأی اعتماد نگرفته این چنین فردی را سه باره ،‌چهار باره معرفی کردن این نشانه چیست ؟‌نشانه این است که واقعاً ما دیگر نیروئی یا کسی در این مملکت نداریم ؟ از ایشان خواهش می کنم در نظر خودشان آن دایره نظر خودشان را نسبت به امت حزب الله و مسوولین لایق یک کمی بیشتر وسیعتر و فراوان روی سر مجلس نریزد . مجلس باید آرام باشد ، مجلس باید راحت باشد ، مجلس باید فراغت بال داشته باشد ، اگر صبح ساعت 8 بیاید و تا ساعت 12 ، ساعت 2 تا ساعت 5 بعد از ظهر هیچ گونه فرصتی برای مطالعه و برای بررسی لوایح نداشته باشد یک چنین مجلسی نمی تواند عرض اندام بکند . راه تقویت دولت این است که برادران نماینده نیز شغلی جز نمایندگی انتخاب نکنند . فکر نمی کنم که واقعاً شغل دیگری مقدس تر و بالاتر از این الان برای ما وجود دارد . محور کار ما ،‌ اصل کار ما نمایندگی است و فقط و فقط باید به این مهم بپردازیم و می دانید که مشکلات مملکت روی دوش ما است و مردم همچنان فریاد می زنند و همچنان از ما می خواهند که آن مشکلاتی را که ابتدائی است ،‌ آن مشکلاتی را که حل شدنی است انتظار معجزه از دولت و مجلس و مسوولین ندارند بلکه انتظار دارند کارهائی را که می شود ، برنامه  هائی را که امکان دارد پیاده کنند و وطیفه دولت و مجلس است که برنامه ریزی بکند نه اینکه موقتی و فصلی با مسائل برخورد بکند . برناه های کوتاه مدت و دراز مدت ، بعضی اوقات بسیاری از مسائل هست مثل مسأله مسکن ،‌مسأله تورم ، مسأله مهاجرت و بسیاری از مشکلات دیگر که حتی بنده عرض می کنم مسأله بی حجابی و بی بند و باری همه اینها وصل است و متصل است به دید ما و برنامه ریزی ما . ما اگر در مسائل مهم اقتصادی توجه عمیق می کردیم و این مسائل بعضی هایش پیش نمی آمد . مثلاً طاغوتیها ، زمین خورانی که …
رئیس ـ وقتتان تمام است .
رشیدیان ـ یک دقیقه اجازه بدهید تمام می کنم این طاغوتیهائی که صاحب زمین و صاحب سرمایه و ساختمان بودند و فرار کرده بودند دو مرتبه برگشتند . خوب اینها وقتی برمی گردند با خانواده بر می گردند و با فرهنگشان و یک فرهنگ وصل و متصل به اینها بی حجابی است و اینها آوانس داده شدند و امتیاز داده شدند و الان در خوزستان مزین های کشاورزی که متعلق به شیوخ مرتجع منطقه بود که آنها فرار کرده بودند به عراق ، الان برادرانشان و غیره بر گشته اند و ادعای زمنین می کنند و حال آنکه این زمین را جهادهای سازندگی سراسر کشور در استان خوزستان خدمت کردند و کار کردند و میلیون ها تومان صرف این زمین ها کردند حالا باید دو دستی تقدیم این آقایان کنند . از شورای عالی قضائی می خواهیم که با قاطعیت با این مسائل برخورد کند و گرنه با پند و اندرز و نصیحت نمی شود به جنگ این طاغوتیها رفت ،‌مسأله دیگر مسأله جنگزدگان است که ما انتظار داریم از دولت که برای جنگزدگی که یک مسأله مهمی است و عواقب مصیب باری در آینده به دنبال خواهد داشت برنامه  ریزی کند ، برنامه ریزی برای اسکان ، برای اشتغال و مسوولین با اینها با محبت و رافت و عطوفت بهتری برخورد کنند ، برای اینها امتیازاتی مثل شغل ، مثل رفتن به دانشگاه و مدارس . واقعاً الان در منازلی نشسته اند حکم تخلیه صادر می کنند و حال آنکه صاحبش هم طاغوتی است .از شورای عالی قضائی انتظار داریم که مسأله اضطرار جنگ زدگان را مخصوصا مسأله مسکن که در این مملکت یک مسأله پیچیده و بسیار عمیقی است و الان به صورت مسأله است برای جنگزدگان به طریق اولی مسأله است . حکم تلخیه به این سادگی صادر نکنند والسلام .
‌منشی ـ آقای رنجبر .
رنجبر ـ‌ سلام به امام امت رعبر عظیم الشان ملت مسلمان ایران و مستضعف دنیا . درود بی پایان به رزمندگان اسلام سنگرنشینان جبهه نور علیه ظلمت و ننگ و نفرین ابدی بر صدام عفلقی و حزب بعث جنایتکار عراق عامل استکبار جهانی .
قبل از هر چیز رسالت مهمی که جمهوری اسلامی ایران به عهده دارد ایجاد اتحاد و آگاهی بین مستضعفین و مسلمین دنیاست و تنها سلاحی که می تواند استکبار شرق و غرب را به زانو در آورد و منافعشان را در دنیا ضربه بزند ، سلاح بیداری و ملتها و اتحاد و یگانگی و برداشتن ترس و خوف القاء شده از طرف آمریکای جنایتکار و روسیه متجاوز در دل ملتهای ضعیف و بارور کردن ایمان و شجاعت و توانائی به جای آن است . می دانیم در هر کحای دنیا که ملتی ظلم و ستم و دیکتاتوری قیام کرد ، و دیکتاتور را از سرزمینشان بیرون می رانند آمریکا یا روسیه در آن منطقه به وسیله سرسپردگان جنگ راه می اندازند تا به سلاحهای آتش زا و تخریت و آدم کشی و ایجاد رعب و وحشت و کودتا ملتهای منطقه را بترسانند و جوانه های نهضت و قیام را در دل آنها بخشکانند . نمونه های فراوانی از این شگرد شناخته شده استکبار در دنیا همچون شیلی ، السالوادور ، ویتنام ، افغانستان ،‌مصر ، صحرا ، اریتره ،‌ فیلیپین می توان یافت . این بار امپریالیزم خونخوار به همرام سوسیال امپریالیزم شرق و با به کارگیری دولتهای ارتجاع منطقه آتش جنگ را به وسیله صدام فاشیست به منظور اضمحلال انقلاب اسلامی ایران و ترساندن دولتهای مزدور منطقه و ملتهای در حال قیام بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرد اما قیام یک پارچه ملت مبارز ایران و تحول عمیق جوانان مسلمان این مرز و بوم برای دفاع از اسلام و حرکتشان به جبهه ها و ایثار خون خود همچون سرورآزادگان حسین (ع) انقلاب اسلامی را بیمه نمود . توطئه شرق و غرب را
ناکام و صدام مزدورا مأیوس و ارتش بعثی صهیونیستی اش را زمین گیر و استکبار جهانی را هراسان کرد و خداوند متعال جنگ تحمیلی ابرقدرتهای شرق و غرب را بر ایران اسلامی وسیله بیداری ملتهای مستضعف دنیا و مردم خداجوی ایران قرار داد و دشمنان بشریت و انسانیت را مفتضح گردانید آنچنان که سازمانهای پوشالی حقوق بشر و سازمان امنیت و دیگر سران وابسته آنها را که گفتارشان فریبی برای ملتهای مستضعف و کردارشان همواره به نفع اربابان جنایتکارشان بوده است پرده از چهره کثیفشان برداشت . اگر جمهوری اسلامی و ملت مسلمان و فداکار ایران با برنامه منظم و سیاستی مدون و با به کارگیزی کلیه امکانات داخلی و خارجی سعی در بیداری ملتهای مستضعف و حمایت آنها به قیام علیه آمریکا و استکبار بنمایند دیری نخواهد گذشت که رژیمهای طاغوتی نابود شده و جهان به دست مستضعفین خواهد افتاد . ان شاء الله‌ آری در رسیدن به این هدف یعنی آگاه کردن ملتهای نسبت به حقوق و موقعیتشان از اینکه آمریکای مکار و روسیه متجاوز ارزشهای والای انسانی آنها و حقوق و دسترنجشان را به یغما می برد و بجای آن مشتی آهن پاره به عنوان سلاح که جز برای آدم کشی و ویرانگری آن هم به منظور تحقق اهداف آنهابه دردنمی خورد تحویل سلاطین جور و ظلمشان داده برنامه  سیاسی عبادی حج را که کنگره عظیم و جهانی مسلمین محسوب می شودپربارتر نموده به رهنمود فقیه مجاهد آیت الله العظمی منتظری در هفته حج توجه بیشتری مبذول شود تا به یاری پروردگار متعال مسیر سیاست هائی را که آمریکا برنامه حج تدوین نموده و حجاج کشورهای اسلامی و غیر اسلامی را به وسیله مزدورشان از تفکر و تصمیم گیریپیرامون مشکلات جهان اسلام و مسلمین و سرنوشت خودشان بازداشته است عوض نموده ، آن را تبدیل به حل و فصل مشکلات و معضلات مسلمین و قیام همگانی علیه رژیم اشغالگر قدس فرزند نامشورع استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا است بنمائیم و تنها محلی که می شود اندیشه های اسلام اصیل و انقلاب اسلامی را به تمام دنیا صادر کرد مکه معظمه و مدینه النبی است . فرصت مناسب و اماکن مقدسه که هر کدام قسمتی از تاریخ اسلام را در بر دارند فراوان و رو دررو است با اندکی تعمق و تفکر می توان حالات گذشته این شخصیت های بزرگ و انگیزه مبارزاتشان می توان به هدف که همان قیام علیه ظلم و ستم است رسید . این تفکر و تعقل را باید جمهوری اسلامی و حجاج عزیز و انقلابی ایران در مغزهای خفته دیگر مسلمین جهان در آنجا حاضرند به وجود بیاورند . چند دقیقه ای از وقتم مانده است به مسائل داخلی مملکت اسلامی مان بپردازم .
دولت کریمه و خدمتگزار برادرمان آقای مهندس موسوی عزیز نموده و در زمینه های مختلف صنعتی ،‌کشاورزی ، اقتصادی ،‌فرهنگی تا آنجا که مسیر بوده است تلاش نموده و در پیشرفت مملکت سعی وافر مبذول داشته است ،‌اما نکته ای که باید به آن اشاره کنم مملکت اسلامی تمام کارهایش باید با قانون باشد چون قرآن کتاب شرع و قانون است هیچ کس حق ندارد خلاف شرع و خلاف قانون تحت بهانه ای و هر شرایطی عمل کند . همه افراد مملکت در موارد ارتکاب جرم باید با قانون محاکمه شوند و هیچ فرقی در این زمینه بین افراد نباید وجود داشته باشد . متأسفانه در بعضی جاها خلاف قانون صریحا عمل می شود اما قانون شکنان تحت پیگرد قانونی قرار نمی گیرند . مثلاً تظاهرات عده ای فرصت طلب با شعار اسلامی در سال 61 در شهرستان صومعه سرا بدون داشتن کوچکترین مجوز قانونی که منجر به ضرب و جرح گردید مسببینش تحت تعقیب قرار نگرفته و این عامل باعث شد که در رمضان سال 62 تظاهرات دیگری سازمان یافته بدون مجوز قانونی در شهر راه بیندازند و به
فرمانداری حمله کنند و شیشه های آن را بشکنند و عده ای را مضروب و مجروح نمایند و به سلامت بروند و هیچ کس هم سراغشان نیاید . در خاتمه از دولت خدمتگزار و مسوولین امر انتظار دارم که به موضوع برنج و مشکلات کشاورزان گیلانی توجه بیشتری داشته در صورت امکان تعیین قیمت دولتی به عنون سقف و اعلام خرید از طرف تعاونیهای خرید و فروش برنج را آزاد بگذارند تا هر که خواست به دولت فروخته یا به بخش خصوصی با قیمت بیشتری تحویل دهد و دولت هم به موقع مناسب برنج وارداتی را جهت شکستن قیمت های کذائی وارد بازار نماید . شورای عالی اقتصاد نرخ توتون را ده درصد افزایش داده که این افزایش هیچ گونه تاثیری در زندگی توتون کاران ندارد ،‌استدعا این است این مقدار را حداقل به بیست درصد افزایش دهد تا هر ساله تقاضای افزایش نرخ از طرف توتون کاران نشود قیمت برگ سبز در گیلان بسیار پائین و این قیمت جوابگوی هزینه کشت و برداشت نمی شود و صدها هکتار از اراضی چای کاران توسط صاحبان آنها رها شده و ما چای را از خارج وارد می کنیم که این سیاست درست نیست ، باید چایکاران شمال تقویت بیشتری شوند . به وزارت نیرو جهت تأمین صددرصد آب زراعی برنجکاران شما ، احداث ادامه کانال چپ سد سنگر که طرحش آماده و کارهای مقدماتی انجام گرفته است تذکر و همچنین استحصال آب از راههای دیگر که مقرون به صرفه باشد تهیه گردد . امسال کشاورزان اغلب شهرها به علت گرمای طاقت فرسای هوا زراعتشان دچار کم آبی شده و نیاز به استحصال آب می باشند . از مسوولین محترم بنیاد مستضعفان رسیدگی به خواسته های مشروع کارخانه ساسان و شناسائی عاملین درگیری اخیر را تذکر می دهم .
تأمین اعتبارات برای تعمیر حمامهای رها شده که تعداد آنها هفده عدد در شهرستان صومعه سرا می باشد که حدود پنجاه هزار نفر روستائی را در بر دارد ضروری است زیرا کشاورزان از جهت استحمام سخت در مضیقه هستند در صورت عدم تأمین اعتبار حمامها را یا اجاره ، یا به بخش خصوصی بفروشند  در رسیدگی به وضع و حقوق کارمندان دون پایه و کارگران مخصوصا فرهنگیان ، این قشر عظیم جامعه حرکت بیشتری مبذول شود . مسوولین امور قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده بنیاد جنگزدگان استان گیلان که میلیون ها تومان طبق پرونده موجود توسط عده ای اختلاس شده رسیدگی بیشتری مبذول دارند و اعلام نتیجه در صورت امکان بنمایند والسلام
‌منشی ـ آقای شاملو بفرمائید .
شاملو ـ با سلام بر رهبر ارجمند انقلاب اسلامی ایران و درود بر شهداری انقلاب اسلامی و درود بر رزمندگان عزیز انقلاب اسلامی .
به همان گونه که تشکیل حکومت نوپای اسلامی در مدینه پس از هجرت پیامبر اسلام (ص) و یارانش دنیای کفر دوران جاهلیت را وحشتزده کرد تا آنجا که ستمگران زورگوی جزیه العرب علی رغم اختلافاتشان با یکدیگر برای نابودی اسلام دست به دست هم داده متفقا در نبرد احزاب شرکت کردند تا اسلام نوپای مدینه را از میان بردارند ، امروز نیز بعد از تشکیل جمهوری اسلامی ایران و سقوط طاغوت بزرگ این سرزمین ،‌دنیای استگبار و جهانخواران شرق و غرب روی اصل مبارزه با جمهوری اسلامی ایران دست اتحاد به هم داده سعی خود را مشترکا در ضربه زدن به حکومت نوپای اسلامی مبذول داشته اند ، بدان گونه که عملکرد آنها در طول این پنج سال و اندی که از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی می گذرد بر مستضعفان جهان به خوبی روشن است . با
مروری به حوادث و جریاناتی که برای ما خلق کردند ،‌از گنبد و آذربایجان گرفته تا طبس و بالاخره به میدان فرستادن صدام صهیونیست و مشغول کردن ایران به جنگ تحمیلی نقش کینه توزانه مستکبرین شرق و غرب در مبارزه با جمهوری اسلامی ایران روشن می شود . شرق و غرب که به تعبیر استاد شهید مطهری چنان دو تیغه قیچی عمل می کنند ، اکنون به گونه ای در کنار هم ایستاده اند تا ریشه جمهوری اسلامی را قطع کند . غافل از آنکه همان نیروی لایزالی که در خندق به یاری اسلام شتافت امروز نیز اسلام را یاری خواهد کرد و همان قدرتی که موسی را با یک چوبدستی بر فرعون زمان پیروز گردانید در پشت سر جمهوری اسلامی ایران ایستاده است . و همن اراده ای که با نیتش پشه ای را نابود کرد و ابراهیم خلیل را فاتح گردانید ،‌امروز بر آن قرار گرفته که به خاطر نجات مستضعفان از چنگال خون آلود استکبار جهانی کشور جمهوری اسلامی را بر ظلم و استکبار پیروز کند ، تا زمینه ساز قیام مهدی ( عج) تعالی فرجه باشد . این مشیت و خواست حق به خوبی اشکار است . همین نیروی اراده حق بود که در طبس داستانی بالاتر از قضیه اصحاب فیل و در خرمشهر و آبادان و جزایر مجنون اعجاز پس از اعجاز به گونه نبرد احد و خندق و خیبر آفرید . هم اکنون مستضعفان جهان با اتکاء‌ به نیروی لایزال قدرت الهی در انتظار آن هستند که چونان فتح مکه در اوج شکوه و عظمت شاهد پیروزی نهایی جمهوری اسلامی ایران بر استکبار جهانی و قطع دست ابرقدرتها برای همیشه در جهان باشند . اگر چه گاهی حوادث و پیش آمدها ناگوار است ولی به طور یقین و بی هیچ تردیدی جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان جهان شاهد پیروزی را در برخواهند گرفت و خون شهدای عزیز انقلاب اسلامی به هدر نخواهد رفت و برکات و ثمرات آن ظاهر خواهد شد . اکنون مدتی است که ملت مسلمان و متدین ایران به خصوص تهران شاهد بی اعتنایی و بی توجهی معدودی از بانوان به امر مقدس حجاب می باشد . برای ملتی که تا قبل از وقوع جنگ تحمیلی پیش از پنجاه هزارنفر شهید برای تثبیت احکام نورانی قرآن تقدیم نموده قابل تحمل نیست که شاهد دهن کجی عده ای معدود و بی توجه نسبت به احکام اسلام باشند و ببینند که حجاب این ضروری دین در جامعه رعایت نمی شود . البته ممانعت از این امر برای امت حزب الله کار مشکلی نیست ولی از آنجائی که طبق دستور دولت جمهوری اسلامی دخالت در این امر به عهده ارگان ویژه ای گذارده شده چه بهتر که جوانان متدین دستخوش احساسات نشده بهانه به دست عده ای مغرض و آشوب گر برای ایجاد جنجال ندهند و با رعایت این امر احترام خود را نسبت به مقررات دولت جمهوری اسلامی اثبات نمایند تا مسوولان مربوطه با صبر و دور اندیشی بهتر به ایفای وظیفه موفق بشوند . از سوی دیگر بنده به عنوان یکی از نمایندگان این ملت 40 میلیونی و طبق وظیفه شرعی از دادگاه منکرات سایر مسوولان اجرایئ مصرا می خواهم که در امر مبارزه با بی حجابی توجه بیشتری نموده و با مسامحه در این امر موجب تجربی افرادی نشوند که توجهی به موازین شرعی و خواست اکثریت ملت مسلمان ندارند . و این دسته از بانوان باید توجه داشته باشند که رژیم شاهنشاهی مدتها است در این کشور مرده و جایی برای بی بند و باری برای کسی وجود ندارد ، و ملت و دولت جمهوری اسلامی بیش از این به این گونه افراد اجازه خود سری و لجاجت نخواهند داد و از شورای عالی قضائی می خواهم که شعب دادگاه منکرات را افزایش داده و وزارت کشور امکانات گشت مخصوص مبارزه با بی حجابی را افزایش دهد .
و اما مسأله ای که ناگزیر به ذکر آن هستم آن است که اگر چه طبق اعتقاد بنده ،‌قبول مسوولیت امور اجرایی در این شرایط نوعی فداکاری و جانبازی می باشد کما اینکه بسیاری از مسوولان اجرایی کشور جان عزیز خود را به اسلام تقدیم نموده اند و اگر چه در صداقت این دولت در خدمت به اسلام و ملت شکی نیست و من اعتقاد دارد که این دولت در حد توان خود در رفع مشکلات کوشیده و خواهد کوشید ولی این امر مانع از این نیست که مشکلات مملکت را به مسوولان امر تذکر ندهم زیرا عدم طرح مشکلات و عدم انتقاد سازنده و غیر مغرضانه برخلاف وظیفه و امانت نمایندگی می دانم .
آقای وزیر کشاورزی ! آقای وزیر جهاد سازندگی و سایر برادران عضو کابینه ، مهمترین مسأله ای که بعد از جنگ با آن مواجه می باشد مشکل مهاجرت روستانشینان کشاورز به شهر ها می باشد ، طبق آماری که در دست است ظرف چند سال اخیر فقط در ملایر از 345 قریه آن حدود صد و چند قریه خالی از سکنه شده ، بالنتیجه این افراد از طبقه مولد خارج و جزو طبقه مصرف کننده شده اند و ضربه به کشاورزی مملکت نیز وارد آورده اند . اگر چه ما می دانیم که تعدادی از وزارتخانه ها به خصوص وزارت جهادسازندگی خدمات بسیاری برای روستانشینان انجام داده اند ،‌اما تا دیر نشده باید فکر اساسی کرد و بنده پیشنهاد می کنم با کمک برادران نماینده برای حل این مشکل کمیته خاصی در مجلس تشکیل شود . با جلب نظر متخصصین مربوطه از چند وزارتخانه و نظر خواهی از مردم سریعا در حل این مشکل اساسی اقدام کنند و جلو مهاجرت روز افزون روساتئیان به شهرها گرفته شود .
مسأله دوم ، مسأله مبارزه با گرانی است که انجام اقدامات سریع و اساسی در این خصوص ضروری است ، زیرا که عده از کسبه با سوء‌استفاده از وضعیت خاص کشور و مسأله جنگ عرصه را بر مصرف کننده تنگ کرده اند و نیازی به توضیح بیشتری نیست ، زیرا که اغلب همکاران از این مسأله آگاه هستند .
مسأله سوم ،‌توجه به وضعیت مستضعفین طبق کشور ما یعنی کارمندان ادارات می باشد . این دست هاز هموطنان عزیزمان که سعی بر ایفای وظایف خویش و حفظ حیثیت انقلاب دارند در این شرایط خاص و تورم و اجحاف عده ای از کسبه ملجایی جز مجلس و دولت ندارند و بجا است که دولت محترم عجلا اقدام اساسی در خصوص حل مسکل این طبقه محروم انجام دهد .
مسأله چهارم ،‌ حل مشکل مسکن در مملکت می باشد . من نمی دانم برنامه برادر عزیزمان وزیر آینده مسکن برای حل مسکن چیست ولی حتما از گرانی مسکن و کمبود آن اطلاع دارند و به هر نحو که صلاح می داند با مشورت با افراد صاحب نظر در مجلس و خارج از مجلس سعی نماید که باری از دوش این مملکت بردارد
و اما سایر تذکرات به مقامات مسوول مملکت :
1 ـ‌درخواست از شورای عالی قضائی مبنی بر اعزام حاکم شرع دادگاه کیفری 1 به شهرستان ملایر زیرا هم اکنون بیش از حدود 300 پرونده جزایی ، که فقط صد پرونده آن پرونده های سنگین جزایی و در صلاحیت دادگاه کیفری 1 در شهرستان بلاتکلیف و متهمان آن در زندان بلاتکلیف مانده اند و بنابراین مصرا از شورای عالی قضائی تقاضا می کنم که چون حاکم شرع قبلی منتقل به شهر دیگری شده است یکی از آقایان روحانیون مجرب را برای تصدی این امر اعزام فرمایند .
2 ـ شهرستان ملایر با حدود 300 هزار نفر سکنه دارای یک بیمارستان صد تختخوابی می باشد که امکانات آن کافی نیست به خصوص از شهرهای مجاور مانند نهاوند و تویسر کان نیز به آنها مراجعه می نمایند ، و بخصوص قسمت زایشگاه آن از نظر امکانات و کادر پزشکی محدود است و بجا  است وزارت بهداری در این زمینه اقدام عاجل و ضروری بنماید .
3 ـ تعداد زیادی از قراء‌ملایر فاقد راه ارتباطی اتومبیل رو می باشند و این مسأله ایجاد مشکلات زیادی برای سکنه آنها در زمستان می نماید . از وزیر محترم راه تقاضا دارم شخصا در زمستان از راههای ملایر بازدید فرمایند تا متوجه شوند که روستانشینان ما در زمستان در آن منطقه دچار چه مشکلاتی هستند .
4 ـ‌ شبکه آب آشامیدنی ملایر فاقد دستگاه تصفیه است و به هیمن علت بسیاری از سکنه آن دچار بیماری های کلیوی و معدی می باشند . و لذا بجا است که وزارتخانه های مربوطه ( نیرو و بهداری ) در این مورد اقدام عاجل نمایند .
5 ـ‌ چون اهالی ملایر از نظر سهمیه بندی کالاها در ارتباط با مرکز استان دچار مضیقه و مشکلاتی هستند از ستاد بسیج اقتصاد درخواست می شود با تجدید نظر در این مورد ترتیبی اتخاذ نمایند که کالاهای مورد نیاز اهالی مستقیما و بلاواسطه به دست مصرف کنندگان برسد .
مسأله آحر ، مسأله کمبود مسائل رفاهی و کمبود مسائل بهداشتی در اکثر قراء‌ملایر است که از وزارت بهداری در این مورد تقاضا می کنم که گزارش مشروحی از اداره بهداری ملایر مطالبه کنند و براساس آن در رفع مشکلات اهالی ملایر اقدام بفرمایند . والسلام .
3ـ بیانات آقای رئیس به مناسبت شهادت امام ششم حضرت صادق (ع) و تذکرات نمایندگان مجلس به مسئولین اجرائی کشور .
رئیس ـ شهادت امام ششم حضرت امام صادق (ع) که حق عظیمی بر مکتب حیات بخش عالم تشیع دارند به حضور رهبر عظیم الشان و نمایندگان محترم مجلس و به عموم مردم از ظرف نمایندگان عزیز محترم مجلس تسلیت عرض می شود .
تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولان محترم اجرایی کشور :
آقای نیک روش نماینده تهران به وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودحه در مورد عملکرد طبق بند تبصره 53 مصوب سال 63 و ارائه به موقع بند ه و و تبصره 53 به مجلس شورای اسلامی تذکر داده اند .
آقای پورسالاری نماینده کهنوج به سازمان برنامه و بودجه در مورد سهمیه بودجه منطقه و به وزارت راه در خصوص راه کهنوج ، قلعه گمج تذکر داده اند.
آقای خیاطی نماینده دشت  آزادگان به وزارت دفاع در مورد پاکسازی زمینهای کشاورزی منطقه دشت آزادگان ازمین تذکر داده اند .
آقای رهبری نماینده تهران به دولت در خصوص رعایت بتد ز تبصره 21 قانون بودجه سال 63 و پایان مهلت قانونی بودجه ارزی کشور تذکر داده اند .
آقای متین نماینده بندر عباس به وزارت نیرو در مورد رسیدگی فوری به وضع برق بندر عباس تذکر داده اند .
آقای مطهری نماینده زرند به وزارت بهداری در مورد اجراء‌ پروژه احداث بیمارساتن 125 تختخوابی زرند تذکر داده اند .
آقای عباسی فرد نماینده خرم آباد به وزارت دادگستری در مورد تسریع در راه اندازی ساختماد دادگستری خرم آباد و گنجایش زندان و تأمین امکانات زندان شهربانی خرم آباد و به وزارت کشور در خصوص تأمین امکانات شهربانی استان لرستان تذکر داده اند .
آقای فدایی نماینده سربند به وزارت راه در مورد اتصال 14 کیلومتر راه مال میر به خرم آباد ،‌احداث راههای منطقه و اسفالت راه قدمگاه به سوچان و به وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد مخابرات و پست سربند و تلفن شازند تذکر داده اند .
آقای پریزاد نماینده نقده به وزارت بهداری در خصوص احداث بیمارستان در نقده و اشنویه و اعزام پزشک و جزاح و زنان به منطقه تذکر داده اند .
آقایان معرفی زاده و محمدی نمایندگان خرمشهر و شادگان به وزارتخانه های نیرو و کشور در مورد تقسیم عادلانه آب رودخانه جراحی تذکر داده اند.
و گروهی از نمایندگان استان همدان شهادت خواهرزاده همکار محترممان جناب آقای حمیدی نماینده همدان را به ایشان تسلیت گفته اند که ما هم در این تسلیت گفتن شریک هستیم .
4ـ بحث پیرامون طرح دو فوریتی الحاق موادی به آئین نامه داخلی مجلس راجع به تقاضای رأی اعتماد و نحوه برگزاری آن .
رئیس ـ وارد دستور می شویم ، دستورمان رسیدگی به طرح دو فوریتی بود که در جلسه قبل فوریتش تصویب شده حالا مطرح می شود ، یکی از امضاء کنندگان می توانند توضیح بدهند . آقای ربانی صحبت کنند .
ربانی املشی ـ در توضیح این طرحی که به مجلس تقدیم شده اولاً باید عرض کنم این طرح شامل چند ماده و تبصره ای است که این مواد و تبصره ها نمی شود گفت که اینها جزو آئین نامه هستند ،‌بلکه ماده قانونی است که تقدیم مجلس شده است ، ماده 1 ، ماده 2 ،‌تبصره 1 ماده 2 ،‌تبصره 4 تبصره 5 ، ماده 3 ،‌ ماده 4 اینها ربطی به آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ندارد ، بلکه اینها موادی است که تقدیم مجلس شده مثل سایر مواد ،مثلاً ماده 1 این است ،‌« در آغاز هر دوره مجلس شورای اسلامی پس از تصویباعتبارنامه دو سوم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی نخست وزیر موظف است از مجلس رأی اعتماد بگیرد »‌ این آئین نامه نیست و ارتباطی به آئین نامه ندارد . بلی ،‌تبصره 1 « تقاضای فوق توسط رئیس مجلس در اولین  جلسه علنی قرائت و ظرف مدت 2 الی 4 روز در جلسه علنی مجلس به شور گذاشته می شود » این جزو آئین نامه می شود و بهضی دیگر هم همین طور جزو آئین نامه است .
پس مطلب اولی را عرض کردم باید اینها را از هم جدا بکنیم ، معلوم باشد هر جایی از آن که آئین نامه است معامله آئین نامه بکنیم و هر جائی که غیر آئین نامه است معامله غیر آئین نامه با آن نداشته باشیم .
و اما توضیح کلی که عرض می کنم ، طبق قانون اساسی اصل 87 و اصل 136 این مطلب مشخص است طبق اصل 87 « دولت می تواند رأی اعتماد بگیرد » و طبق اصل 136 « دولت باید رأی اعتماد بگیرد » آن چیزی هم که تا به حال برای رأی اعتماد گفته می شد و حتی خود من هم از قانون اساسی استفاده می کردم فقط همین دو مورد بود مورد اصل 87 و مورد اصل 136 . بعد که شنیده شد بعضی طبق اصل 135 هم دولت را موظف می دانند در ابتدای هر دوره رأی اعتماد بگیرد . خود من هم وقتی دقت کردم ، دیدم مسأله ای است و ظاهر مورد نظر و رأی عده زیادی از آقایان شورای نگهبان هم هست . لذا این مسأله که زمزمه اش پیدا شد که باید دولت رأی اعتماد بگیرد . آن طرحی را که قبلاً آمد ولی در جلسه رد شد پیشنهاد شد ولی آن طرح با قانون اساسی مخالفتهای زیادی داشت . لذا ما یک طرحی را که آن اشکالات را نداشته باشد تقدیم مجلس کردیم . اولین اشکالی که در آنجا بود ، این بود که نخست وزیر استثناء شده ، در صورتی که طبق قانون اساسی نخست وزیر هم مانند وزراء باید رأی اعتماد بگیرد . ما در این جا این مطلب را منعکس کردیم . مطلب دومی که باز خلاف بود این بود که نمایندگان حق مذاکره ندارند . عرض کردم در آن بار که صحبت کردم مخالف با قانون اساسی است ، نمایندگان در هر مسأله ای حق اظهار نظر دارند ، پس بنابراین قانونی که بگوید نمایندگان حق صحبت ندارند ، اصلاً چنین قانونی را ما نمی توانیم وضع بکنیم ، مخالف با قانون اساسی است .
مسأله دیگری بود ، این بود که وزراء‌ باید یک باره رأی اعتماد بگیرند باز هم این به نظر رسید خلاف قانون اساسی است . من مذاکره هم کرده ام صحبت هم کرده ام ، و خلاف قانون اساسی است باید در این محلس مطرح کند و رأی اعتماد تقاضا بکند نمایندگان روی هر وزیر علیحده بحث و اظهار نظر کنند ، رأی بدهند . یک باره اصلاً یک چیز خیلی معقولی نبود . لذا ما تمام این اشکالات را مرتفع کردیم . پس بنابراین چهارچوب این قانون عبارت از این است که اولاً در ابتدای هر دوره ، دولت ، نخست وزیر وزراء‌ موظف هستند از مجلس رأی اعتماد بگیرند . مستند ما برای این قانون اصل یکصد و سی و پنج است . این اولاً در مرتبه اول . در مرتبه دوم بعد از اینکه نخست وزیر رأی اعتماد گرفت و تثبیت شد برای وزراء باید رأی اعتماد گرفت . این هم باز یک قسمت از چهارجوب و اساس این طرح است .
مسأله سوم ،‌اینکه وزراء‌ باید هر یک جداگانه رأی اعتماد بگیرند . خوب عرض کردم ، چرا ما این حرف را می زنیم . ما این را منطبق با قانون اساسی می دانیم .
مسأله دیگر اینکه ، در صورتی که نخست وزیر رأی اعتماد نگرفت ، طبق آئین نامه مجلس ، رئیس جمهور موظف است در مدت و مهلت مقرر کسی را برای نخست وزیری به مجلس معرفی نماید » این هم باز یک مسأله است که در اینجا ما معترض شدیم .
مسأله دیگر که تا به حال بحثی از آن نبوده این است که اگر نخست وزیر ، فردی را برای وزارت به مجلس معرفی کرد و این فرد در مجلس نتوانست رأی اعتماد بگیرد ،‌ آیا نخست وزیر آزاد است دو ماده دیگر ،‌شش ماده دیگر ، یک سال دیگر دو سال دیگر هر موقعی که شد یک وزیری را به مجلس معرفی کند ، یا نه ، بیائیم این را
محدودش کنیم . ظرف 15 روز ( البته ما اینجا آورده ایم 15 روز ) می توانند آقایان تغییر بدهند بگویند آقا 15 روز خیلی کم است یا زیاد است ولی آن چیزی را که ما نظر داشتیم این است که نخست وزیر از نتوانست برای وزیری از مجلس رأی اعتماد بگیرد یک مدت محدودی بتواند فکر کند . نه یک سال ، نه شش ماه مثلاً وزارت مسکن الان شاید قریب به یک سال باشد که هنوز وزیر ندارد ، خوب اینکه درست نیست ، زیبنده نیست ،‌در این مملکت که قحط الرجال نیست ،‌اگر هم باشد جهل الرجال است و باید دنبال آن گشت و این جهل از باید از بین برد . این هم یکی از چیزهائی است که ما در این طرح گنجاندیم .
البته یک قسمتی را که آقای هاشمی هم تذکر می دادند می گفتند یک نقصی دارد . من آن نقص را قبول دارم . ایشان می گفتند که فقط این آئین نامه تان شامل اصل 135 یعنی رأی اعتماد گرفتن طبق اصل 135 و ابتدای هر دوره است ،‌اما طبق اصل 78 و اصل 136 را چیزی متعرض نشده آید من قبول دارم ، من خودم یک ماده یک سطری تهیه کرده ام که این مسأله را تکمیل کند و ما می توانیم موقعی که مجلس وارد بحث شد آن ماده را تقدیم بکنم که دیگر این اشکال هم برطرف بشود . آن ماده هم به این صورت باشد « کیفیت رأی اعتماد نخست وزیر و وزیران در مورد اصل 87 و 136 طبق این قانون خواهد بود » مطلب تمام می شود . این را هم من عرض کنم که بعداً بتوانیم تقدیم مجلس بکنیم . باز البته می شود گفت نقص دارد ،‌نقص دیگری را که می شود گفت این است که ما این ماده را اوردیم باید یکی دو مرتبه هم شاید اضافه بکنیم طبق اصل 87 دولت می تواند در مسائل مهم و موارد مورد اختلاف ،‌باید دید مسائل مهم و موارد اختلاف به چه صورت است ،‌مورد اختلاف را چه کسی باید تشخیص بدهد ، هیأت دولت باید تشخیص بدهد ،‌تنها مجلس باید تشخیص بدهد ، هیأت دولت اگر تشخیص داد مجلس باید تصویب بکند ، نکند ؟ این هم باز یک مسأله ای است که البته می شود به صورت یک تبصره باز این را هم اضافه کرد . و همچنین در مورد اصل 136 ممکن است این مسأله گفته بشود که اصل دارد ، نیمی از وزراء‌ این نیم آیا یک باره باید باشد یا به تدریج هم کافی است و لازم می شود رأی اعتماد ، البته اینجا را شورای نگهبان نظرش را داده به تدریج هم موجب این می شود که هیأت دولت الزاما باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد ، ولی می شود گفت این را هم ما در این ماده بگنجانیم . ما این طرحی را که داده ایم این است ،‌ چهار چوبش هم این است و تصور می کنیم چهارچوب اشکال و ایرادی ندارد ، اما مثلاً ما گفته ایم دولت دو ساعت ، صحبت کند نخست ویزر دو ساعت صحبت کند ، ممکن است کسی بگوید خیر ،‌آقا دو ساعت کم است ،‌سه ساعت باشد ، یا دو ساعت زیاد است ،‌ یک ساعت باشد . ما گفته ایم وزراء‌ چهار ساعت صحبت کنند ، کسی بگوید خیر آقا ، هشت ساعت باشد . یا در یک جلسه باشد ، در دو جلسه ، اینها دیگر موارد جزیی است که آقایان می توانند اظهار نظر بکنند . والسلام .
دکتر شیبانی ـ اخطار قانون اساسی دارم .
رئیس ـ آقای دکتر شیبانی بفرمائید .
دکتر شیبانی ـ‌ اصل یکصد و سی و پنجم :‌ ط نخست وزیر تا زمانی که مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی می ماند »‌ مسأله این است که آنموقع که قانون اساسی را می نوشتند بنده در کمیسیون قوه مجریه بودم آن ماده اول اصلاً خلاف این اصل است ، و نمی تواند مطرح بشود .
رئیس ـ حرفی نیست ، جنابعالی به عنوان مخالف اسم نوشته آید نوبت تان هم می رسد . این مخالفت است اخطار نیست .
دکتر شیبانی ـ من آن دفعه هم اسم نوشتم نوبت به من نرسید . من باید این اخطار را مطرح کنم ( رئیس ـ بسیار خوب فهمیدیم ) خیر ، باید توضیح بدهم .
رئیس ـ برادر ! این اخطار وارد نیست ، این مخالفت با طرح است .
دکتر شیبانی ـ بگذارید من حرفم را بزنم . بعد شما بگوئید وارد است یا نه .
رئیس ـ خیلی خوب حرفتان را بزنید .
دکتر شیبانی ـ مفهوم مخالف این اصل قانون اساسی این است که نخست وزیر به کارش ادامه نمی دهد که عدم اعتماد داشته باشد . حالا شما اینجا مطرح می کنید که ممکن است مجلس عدم اعتماد داشته باشد . این تشخیص با نخست وزیر است ، طبق اصل هشتاد و هفت .
رئیس ـ خیلی خوب ، فهمیدیم ، این معنای قانون اساسی است که مرجع آن شورای نگهبان است . شورای نگهبان هر جور معنا کرد .. این مخالفت با طرح است آقای دکتر شیبانی . مخالف و موافق صحبت کنند .
‌منشی ـ اولین مخالف آقای خلخالی .
خلخالی ـ عرض کنم که در ابتدای عرایضم می خواهم این مطلب را یادآوری کنم که خدا می داند هیچ قصد و غرضی در اینجا ما نداریم و امیداوریم که … ( مقصود قصد و غرض سوء است ) ان شاء الله‌ با توجه به اصرار اکید امام و پیامی که ایشان دادند ان شاء الله‌نخست وزیر از یک رأی اعتماد خیلی خوب برخوردار بشود ولی دراینجا مسأله در شیوه برداشت از اصل صد و سی و پنج قانون اساسی است و اطراف و جوانب قضیه را وقتی که ما ملاحظه می کنیم در اصل صدو سی و پنج قانون اساسی مراد از مجلس ، جنس مجلس است نه اینکه مجلس اول ، ما وقتی که به قانون اساسی توجه می کنیم مثلاً در اصل شصت و نهم دارد « مذاکرات مجلس شورای ملی ( چون اول ملی بوده و بعد اسلامی شده برای آن جهت گفتم ) باید علنی باشد » این مذاکرات مجلس شورا ، یعنی جنس مجلس ،‌در اصل هفتاد و یکم « مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند » این هم جنس مجلس است . مجلس شورا نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب … این تمام ادوار آینده را می گیرد نه اینکه اختصاص به مجلس اول بوده باشد . یا « شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس است » جنس مجلس . « لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می شود » اینجا هم جنس مجلس است . پس اینجا دیگر آن شورا و اینها را هم در نیاورده است « به مجلس تقدیم می شود » که مقصود جنس مجلس است ،‌نه مجلس اول ، نه مجلس دوم ، نه مجلس سوم ، مجلس در ادوار مختلف . با توجه به این مسأله به اصل 135 قانون اساسی می رسیم که مورد استناد آقایان موافقین این طرح بود « نخست وزیر تا زمانی که مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی می ماند » کدام مجلس ؟ مجلس اول ؟ اگر این بود حقش بود ذکر بکنند . مجلس دوم ؟‌ نه . جنس مجلس است یعنی « نخست وزیر تا زمانی که مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی می ماند » من مذاکراتی که در مجلس خبرگان در اطراف اصل صد و سی و پنجم که قبل از تصویبش که اصل 109 بوده مطالبی را عرض می کنم که در صفحه 1024 الی 1028 در اطراف این
مسأله بحث کرده اند که با همان استحظاری که ما داریم مقصود از مجلس جنس مجلس می شود . آقایان شورای محترم شرف حضور دارند و بعد هم آقایانی هر چه تصمیم بگیرند که ما می گوئیم سمعا و طاعا . یکی از آقایان در آن جا می گوید که این جمله « نخست وزیر تا زمانی که مورد اعتماد مجلس است » چه فایده ای دارد ؟ یکی از آقایان می گویند که ( عین عبارت آنجا است ) « نخست وزیر تا زمانی که مورد اعتماد مجلس است » این عبارت چه فایده ای دارد ؟‌ نایب رئیس مرحوم دکتر بهشتی می فرمایند « می گویند معنی آن این است (‌یعنی ایشان می گوید ) که رئیس جمهور نمی تواند او را عزل کند » آنجا هم بعد عرض می کنم که یگانه کسی که با این تعبیر آنجا مخالف بوده آقای بنی صدر بوده که خیانتش آنجا هم معلوم می شود (‌این عبارت نایب رئیس است ) یعنی « تا وقتیکه نخست وزیر مورد اعتماد مجلس است آقای رئیس جمهور نمی تواند نخست وزیر را از کار بیندازد » این معلوم می شود این جائی که می گویند مورد اعتماد مجلس است یعنی جنس مجلس مورد اعتماد مجلس است ، یعنی در ادوار مختلفه که بعضی از آقایان پریروز هم فرمودند به اینکه ممکن است یک نفر 40 سال مثلاً نخست ویزر بوده باشد . وقتی مورد اعتماد بوده باشد مثل خود ولی فقیه . مثل خیلی از نمایندگان ممکن است که 10 دوره هم بیایند در مجلس بنشینند و 40 سال هم بشود . این چه اشکالی دارد ؟ این چه مسأله ای است ؟ یکی از نمایندگان می گوید « حتی حق عزل ندادید » یعنی به رئیس جمهور که در مورد او اینطور بکنند )‌نایب رئیس ـ این بیان دیگری است از او منتها در رابطه با اینکه مجلس می تواند او را بردارد با چه ؟ با رأی عدم اعتماد . مجلس می تواند نخست وزیر را بردارد با رأی عدم اعتماد و فعلاً هم عدم اعتمادی در کار نیست استیضاحی نشده ! بعضی ها می خواهند بگویند ( با همان تمام شدن مجلس اول کما اینکه آقایان موافقین این طرح حرفشان این است ) که اصلاً دیگر تمام می شود یعنی نخست وزیر قانونی به آن معنا نداریم و حال اینکه این عبارت صراحت دارد ، من نظر شورای نگهبان را به این جمله جلب می کنم در رابطه با اینکه مجلس می تواند او را بردارد ، با رأی عدم اعتماد . این در حقیقت با یک عبارت (‌یعنی آقای نخست وزیر ) رابطه اش با رئیس جمهور و مجلس مشخص شده و البته دیگر این بی احترامی هم نیست این جمله را که چنی جائی می خواهند بگویند ما نمی خواهیم مثلاً به آقای رئیس جمهور بگوئیم شما نمی توانید یا می توانید … که چون آن با حضرت ایت الله آقای منتظری 2 عبارت دارند که در مخاطبه با آقای بنی صدر گفتند اگر آقای رئیس جمهور آمدند و به اصطلاح (‌این عین عبارتشان است که آنجا گفته شده من دارم عرض می کنم ) یک آدم « الدنگ » درامدند یک آدم (‌تعبیرشان با توجه کردن به آن مسأله ) « غورم پف » درآمدند ( خنده نمایندگان ) بعد هم مثل آقای بنی صدر افتاده به هچل و … خیر ، در نمی آید مثلاً فلان و … حالا ما کاری به آن جهت نداریم . غرضم این است که این مسأله در آنجا مورد بحث بوده این در حقیقت به یک عبارت رابطه اش با رئیس جمهور و مجلس مشخص شده و بی احترامی هم نکردیم . یکی دیگر از آقایان فرموده است ( اسمش را نخواستم عرض کنم ) نوشته شد که « رئیس جمهور عزل نخست وزیر را ندارد مادامی که مورد اعتماد مجلس است » بعد فرمایشات آقای منتظری را در اینجا نقل می کند . من می خواهم این را بگویم با این طرح که بنده مخالفت می کنم مخالف قانون اساسی است برای آن جهت و مسأله هم در همین است با این مقدمه و موخره می رسیم به اصل محتوای این طرح می رسیم  ( رئیس ـ یک دقیقه از وقتتان مانده است ) همان 1 دقیقه حرفهایم را تمام می کنم 1 دقیقه هم شما روی آن بگذارید که
بشود 2 دقیقه در این جا می فرماید « نخست وزیر چه کند ،‌چه کند ، چه کند » من حرفم همین بود در اسکلت این جریان که نخست ویزر رأی اعتماد بگیرد . آقایان محترم آن نخست وزیری که بعد از چند روز می خواهید به او رأی اعتماد بدهید بیاوریم این جا ببچلانید ؟‌ عرض کنم که فشارش بدهید ، روغنش را در آوریم نمی دانم چه کنید 2 ساعت صحبت کند ، مخالفین چه کنند ،‌فلا کنند با توجه به فرمایشات امام که دیگرباید این را نه اینکه « باید » باصلاح اندیشی که به او رأی اعتماد بدهید این غیر از این است که وقت مجلس را  می گیرد ؟ آن وقت هم در تبصره 5 ماده 1 پس از مذاکرات نخست وزیر و نمایندگان رأی گیری ا ورقه مخفی ! چرا مخفی ؟ خیلی هم صریح بنویسید مگر در اینجا از کسی ترس و واهمه ای داریم ؟ یا در آن جا که در تبصره 4 پس از مذاکرات نمایندگان مخالف و موافق و وزراء‌ برای هر یک از وزراء‌ رأی اعتماد بطور جداگانه با ورقه و غیر علنی ما در ان جا مخالف هستیم شاید با هیمن ها هم ( رئیس ـ وقتتان تمام شده است ) یک مختصر جمله ای را عرض کن . شاید با همان تبصره هائی که در آن طرح اول هم گفته شده بود مخالف بودیم می خواستیم پیشنهاد بدهیم حالا اصل این طرحی است که عنوان می شود و آقایان موافقین و مخالفین صحبت می کنند . و نتیجه نهائی هم با مجلس و شورای نگهبان است .
‌منشی ـ موافق آقای نیک روش .
نیک روش ـ من می خواستم عرض کنم باید توجه بکنیم که این چیزی را که می خواهیم تصویب بکنیم برای امروز و فردا و این هیأت دولت و هیأت دولت بعدی نیست بلکه برای همیشه این مملکت است و من می بینم آقای خلخالی در موقعی که راجع به موافقت با طرح قبلی صحبت می کند تمام چیزهائی که امروز جزء معایب این می گیرند جزء محاسن آن بود یعنی من می بینم آنجا باز مخفی بودن جزء طرح بود ایشان هیچ ایرادی به آن نگرفتند (‌خلخالی ـ آنجا پیشنهاد دادم که اصلاح بشود و آقایان توجه بکنید ) عذر می خواهم ، به هر حال من در این مورد می بینم که گذشته از این هیأت دولت که به هر حال در شرایط جنگی است مجلس ان شاء الله تصمیم گیری داشته باشد و بتواند با آن وضعی که در مملکت دارد حالا از خیلی چیزها چشم پوشی بکند و نظر رهبر مملکت را هم تأمین کرده باشد ولی کلاً اگر چهارچوب این را ببینیم .
ناصری ـ آقای هاشمی ! ایشان باید در مخالفت صحبت کنند چرا ، اینور ، آنور می زنند راجع به طرح صحبت کنند .
نیک روش ـ اگر اجازه بفرمائید راجع به طرح دارم صحبت می کنم .
ناصری ـ استناد می کنند که چنین شد و چنان شد ، در رابطه با طرح صحبت کنند .
رئیس ـ خیلی خوب تذکر بجا است در کل همه آقایان یعنی دو طرف سعی کنند که ما الان طرح آئین نامه داریم واقعاً این آئین نامه هیچ ارتباطی به اینکه ما می خواهیم به هیأت دولت رأی بدهیم یا ندهیم یا فلان وزیر را قبول داریم یا نداریم نیست ، ما بحث پیرامون آئین نامه خودمان داریم بعد می رسیم به آن مسأله آقای نیک روش بفرمائید .
نیک روش ـ اگر چهار چوب این را مورد توجه قرار بدهیم می بینیم خیلی فطری است خیلی طبیعی است مید انیم برای این دو ره هم اول کسی که مسأله رأی اعتماد مطرح کرد خود هیأت دولت بودند یعنی مجلس چیزی
را مطرح نکرد هیأت دولت این را طبیعی یافت که از مجلس برای کارهای آینده هش رأی اعتماد بگیرد بنابراین دقیقاً نشان می دهد که اصل 135 آن محتوای خودش را آشکار کرده آنها هم همین را برداشت کرده اند و نتیجتاً تقاضای رأی اعتماد کرده اند این است که در ابتدای هر دوره مجلس هیأت دولت ازمجلس رأی اعتماد بگیرد این واقعاً یک چیز فطری است است که بتواند با قدرت بیشتری کار خودش را پیش ببرد .
در مورد اصل 135 دقیقاً مشخص کرده تا موقعی که نخست وزیر مورد اعتماد مجلس است باقی می ماند این را که « رئیس جمهور نمی تواند بردارد‌ » آن بحث دیگری است ولی این جا این بحث مستتر است که مجلس می تواند بردارد بنابراین راهی برای برداشتن در مجلس باید مطرح باشد که این روشی است که ان شاء الله برای آینده های دورتر بتواند مورد استفاده قرار بگیرد .
ضمناً مسأله نظارت و تفحصی که برای مجلس در نظر گرفته شده است این روشی که گفته شده خیلی قشنگ می تواند این را پیاده بکند و همان طوری که عرض کردم شما ابتدا کارهای نخست وزیر را مورد بررسی قرار می دهید و وقتی او مورد تأیید قرار گرفت بعد به وزراء می پردازید . وزراء را هم تک تک بررسی می کنیم این طور نیست که بطور دسته جمعی خوبی یکی را با بدی یک نفر دیگر قاطی بزنیم معدل بگیریم . آن کسی که خوب است خوبی خودش را اختیار می کند و پاداش می گیرد آن کسی هم که بد است او هم نتیجه اعمال خودش را می بیند بنابراین من چهارچوب این طرح را واقعاً هیچ ایرادی بنظرم نمی رسد البته ممکن است در تبصره ها یا بعض مواردی چیزهائی را بشود به آن اضافه کرد یا کم کرد ولی در کل من کاملاً این را مطابق فطرت کار دسته جمعی می بینم و به همین دلیل است که به عنوان موافق برای این طرح صحبت میکنم و آقای ربانی املشی هم من تصور می کنم تمام مطالب را در این زمینه فرمودند من دیگر خودم را مستغنی از این می بینم که صحبتی راجع به این بشود .
رئیس ـ مخالف بعدی صحبت کند .
‌منشی ـ مخالف بعدی آقای محسن رهامی است .
محسن رهامی ـ‌مقداری از مطالب را جناب آقای خلخالی فرمودند من از اول باز توضیحی خدمت برادران عرض کنم که چرا مخالف هستم . دلیل مخالفت ما عمدتاً وقتی آدم کلیات طرح را مخالفت میکند این جا عمده مطلب در ماده (1) است مواد بعدی و تبصره های بعدی در امتداد ماده (1) هستند یعنی حالت آئین نامه ای دارند که در آئین نامه داخلی آمده است هیچ لزومی هم به آمدنش نیست اصل قضیه ماده (1) است استناد ماده (1) هم اصل 135 قانون اساسی است و چون مبنای این طرح را ما قبول نداریم ما مخالفت می کنیم اصل 135 را که برادرها استناد می کنند به عنوان اصل مسلم می گیرند که با تغییر مجلس بایستی دولت تغییر کند یعنی دوباره باید رأی اعتماد بگیرد هیچ مدرکی ندارند اگر قانون اساسی را برادرها استناد میکنند همانطوری که آقای خلخالی اشاره کردند من رفتم مشروح مذاکرات مجلس خبرگان را مخصوصاً برای این که مورد استناد قرار بگیرد خدمت برادرها آوردم جلد دوم صفحه 1024 به بعد که بعضی نکات آنرا آقای خلخالی اشاره فرمودند اصلاً بحث بر این است که آیا رئیس جمهور می تواند دولت را عوض کند یا نمی تواند ؟ منتها آنجا بحث شده است که صریح بیاورید که رئیس جمهور دولت را بدون موافقت مجلس نمی تواند عوض کند بعد گفتند که محترمانه بگوئیم . این جا مفصل
را مطرح نکرد هیأت دولت این را طبیعی یافت که از مجلس برای کارهای آینده هش رأی اعتماد بگیرد بنابراین دقیقاً نشان می دهد که اصل 135 آن محتوای خودش را آشکار کرده آنها هم همین را برداشت کرده اند و نتیجتاً تقاضای رأی اعتماد کرده اند این است که در ابتدای هر دوره مجلس هیأت دولت ازمجلس رأی اعتماد بگیرد این واقعاً یک چیز فطری است است که بتواند با قدرت بیشتری کار خودش را پیش ببرد .
در مورد اصل 135 دقیقاً مشخص کرده تا موقعی که نخست وزیر مورد اعتماد مجلس است باقی می ماند این را که « رئیس جمهور نمی تواند بردارد‌ » آن بحث دیگری است ولی این جا این بحث مستتر است که مجلس می تواند بردارد بنابراین راهی برای برداشتن در مجلس باید مطرح باشد که این روشی است که ان شاء الله برای آینده های دورتر بتواند مورد استفاده قرار بگیرد .
ضمناً مسأله نظارت و تفحصی که برای مجلس در نظر گرفته شده است این روشی که گفته شده خیلی قشنگ می تواند این را پیاده بکند و همان طوری که عرض کردم شما ابتدا کارهای نخست وزیر را مورد بررسی قرار می دهید و وقتی او مورد تأیید قرار گرفت بعد به وزراء می پردازید . وزراء را هم تک تک بررسی می کنیم این طور نیست که بطور دسته جمعی خوبی یکی را با بدی یک نفر دیگر قاطی بزنیم معدل بگیریم . آن کسی که خوب است خوبی خودش را اختیار می کند و پاداش می گیرد آن کسی هم که بد است او هم نتیجه اعمال خودش را می بیند بنابراین من چهارچوب این طرح را واقعاً هیچ ایرادی بنظرم نمی رسد البته ممکن است در تبصره ها یا بعض مواردی چیزهائی را بشود به آن اضافه کرد یا کم کرد ولی در کل من کاملاً این را مطابق فطرت کار دسته جمعی می بینم و به همین دلیل است که به عنوان موافق برای این طرح صحبت میکنم و آقای ربانی املشی هم من تصور می کنم تمام مطالب را در این زمینه فرمودند من دیگر خودم را مستغنی از این می بینم که صحبتی راجع به این بشود .
رئیس ـ مخالف بعدی صحبت کند .
‌منشی ـ مخالف بعدی آقای محسن رهامی است .
محسن رهامی ـ‌مقداری از مطالب را جناب آقای خلخالی فرمودند من از اول باز توضیحی خدمت برادران عرض کنم که چرا مخالف هستم . دلیل مخالفت ما عمدتاً وقتی آدم کلیات طرح را مخالفت میکند این جا عمده مطلب در ماده (1) است مواد بعدی و تبصره های بعدی در امتداد ماده (1) هستند یعنی حالت آئین نامه ای دارند که در آئین نامه داخلی آمده است هیچ لزومی هم به آمدنش نیست اصل قضیه ماده (1) است استناد ماده (1) هم اصل 135 قانون اساسی است و چون مبنای این طرح را ما قبول نداریم ما مخالفت می کنیم اصل 135 را که برادرها استناد می کنند به عنوان اصل مسلم می گیرند که با تغییر مجلس بایستی دولت تغییر کند یعنی دوباره باید رأی اعتماد بگیرد هیچ مدرکی ندارند اگر قانون اساسی را برادرها استناد میکنند همانطوری که آقای خلخالی اشاره کردند من رفتم مشروح مذاکرات مجلس خبرگان را مخصوصاً برای این که مورد استناد قرار بگیرد خدمت برادرها آوردم جلد دوم صفحه 1024 به بعد که بعضی نکات آنرا آقای خلخالی اشاره فرمودند اصلاً بحث بر این است که آیا رئیس جمهور می تواند دولت را عوض کند یا نمی تواند ؟ منتها آنجا بحث شده است که صریح بیاورید که رئیس جمهور دولت را بدون موافقت مجلس نمی تواند عوض کند بعد گفتند که محترمانه بگوئیم . این جا مفصل
می کنند که چه کسی قبول می شود چه کسی قبول نمی شود یک چنین حالتی . دولت در شرایط جنگ قرار گرفته آن فرمایشات امام را که همه برادرها شنیدند ما هم قبول داریم که بعضی از وزارتخانه ها است اشکال داشته باشد بعضی کارها ممکن است است نقص داشته باشد اما این مانع نمی شود که دولت تقاضای رأی اعتماد کرده ما این را بیائیم در پیچ و خم بیندازیم اول که یک عده از برادرها می گفتند اصلاً دولت باید استعفاء بدهد بعد بیاید رأی اعتماد بگیرد بعد که آن فرمایش امام آن تأکیدها و غیر از این طرف افتادند که خیر اصلاً دولت نمی تواند تقاضای رأی اعتماد کند . برادرهائی می گویند چه مورد اختلافی است ؟ پس مورد اختلاف مشخص است حق نخست وزیر و رئیس جمهور هم مسلم است حالا این تقاضا را کرده یکی از برادرها اشاره کردند هم آنروز و هم امروز برادرمان آقای ربانی املشی هم فرمودند که اصل 87 مسلم است . اگر مسلم است بدون آئین نامه و بدون قانون اساسی ما این اصل مسلم را نمی توانیم اجراء‌کنیم همین طور که در رأی  عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور در زمان بنی صدر داشتیم با وجود اینکه بند 5 اصل 110 مسلم بود اما برای اینکه همان را بیائیم عمل کنیم مجبور شدیم که آئین نامه تنظیم کنیم ما حالا چنین آئین نامه ای می خواهیم اصل استیضاح مسلم است اما برای استفاده از اصل استیضاح شما بایستی یعضی مواد را تنظیم کنید (‌آمدیم آئین نامه داخلی را تنظیم کردیم ) اصل 44 مسلم است اصل 49 مسلم است خیلی اصول داریم مسلم است اما برای این که اصول مسلم را بتوانیم استفاده کنیم بایستی برای آن قانون تنظیم کنیم الان هم بحث این است که نخست وزیر بر سر دوراهی مانده است چون اختلاف است بین وکلای مجلس حتی بین شورای نگهبان که با شروع دوره جدید مجلس بالاخره رأی اعتماد می خواهد یا نمی خواهد قانونی هست یا نیست ؟‌ همین حرف ها باعث شده آقای نخست وزیر طی نامه رسمی در تاریخ 28/4/63 تقاضا کرده که من رأی اعتماد می خواهم . مجلس در مقابل این نامه چه می گوید ؟‌می گوید من نمی دهم ؟ به جای این می خواهیم یک اصل دیگری که مورد شک است مورد بحث است می خواهیم جلو بیندازیم ؟‌شما فرض هم که این قانون تان تصویب بشود یعنی همین که بحث است ما مجبوریم به این نامه نخست وزیر جواب بدهیم یعنی ما تازه بعد از این باید بیائیم آئین نامه اجرای اصل 87 را هیمن جا مطرح کنیم خود آقای ربانی ملشی فرمودند که این که ما دادیم خیلی از جاهایش آئین نامه نیست ما هم می گوئیم آئین نامه نیست . ما هم می گوئیم ماده 1 شما آئین نامه نیست شما یک قانونی می خواهید که آیا نخست وزیر با تغییر مجلس باید رأی اعتماد بگیرد یا نگیرد ؟ این قانون می خواهد قانونش را تصویب می کنیم اگر لازم بشود یک روزی مطرح می شود . آن که الان مورد بحث است ، بحث نامه نخست وزیر است که رأی اعتماد از مجلس خواسته است که مجلس به این نامه جواب بدهد من پیشنهاد ی الان با آقای بیات و دیگر برادران امضاء‌ کردیم یکی دو ماه هم بیشتر نمی خواهد آن ماه هم این است که در اجرای 87 هنگامی که نخست وزیر تقاضای رأی اعتماد مانند ماده 142 و 143 بیاید بحث بشود حالا برادرها ممکن است پیشنهاد دیگری بدهند اینکه دوباره آقای ربانی املشی برگشتند به آن طرح حمله کردند که ما نمی خواستیم دیگر بحث آن را بکنیم . تاکید می کنند که نه ،‌ آن جا آمده که نماینده ها نباید صحبت کنند که خلاف قانون اساسی است و آنجا آمده است که رأی بطور تک تک نباید گرفته بشود یعنی جمعی انجام بگیرد که این خلاف قانون اساسی است . من عرض می کنم خلاف قانون اساسی نیست برای اینکه در همین آئین نامه که به تأیید شورای نگهبان رسیده است در آخر ماده 143 تبصره 2 مجلس می تواند رأی اعتماد را به هیأت وزیران یا یک یک وزراء ابراز نماید این دست خود مجلس است یعنی مجلس می تواند تک تک رأی بدهد یا اینکه یک جا رأی بدهد . برای اینکه آئین نامه داخلی را شورای نگهبان تأیید کرده است . شورای نگهبان گفته است که تبصره 2 ماده 143 هم شرعی و هم قانونی است بنابراین اگر مجلس بیاید وزراء‌را به طور یک جا رأی بدهد یا جدا رأی بدهد هر دو آن مطابق قانون اساسی است . اما اینکه نماینده ها باید صحبت بکنند یا نباید صحبت بکنند این دست شما است بنابراین من چون بر مبنای این طرح را غلط می دانم مبنایش را خلاف قانون اساسی می دانم مبنایش هنوز مورد بحث است اگر شما می گوئید نظر شورای نگهبان این است ،‌بایستی مجلس رسما از شورای نگهبان تقاضای تفسیر کند . شورای نگهبان اگر نظرش بر این است که این انجام نشود ، نظر رسمی به ما بدهد ، اگر این است که هنوز به رأی نرسیدند ، خیلی خوب پس شما این را هم که دادید به شورای نگهبان چون آن را قبول ندارد یعنی حد نصاب لازم را نیاورده این را هم رد می کند اینکه محل بحث است محل شک است شما چرا یک اصل مسلم را می گذارید و این را مطرح می کنید و همان صحبتهائی که آن روز در مخالفت با اصل 87 بحث می شد امروز در موافقت با این اصل بیرون و داخل صحبت می شود لذا مبنایش غیر قانونی و خلاف قانون اساسی است مبنایش محل شک است اصل این که باید رأی بگیرد یا نه سؤال است من تقاضایم از نمایندگان محترم این است که ما در شرایط حاید هستیم پیام حضرت امام را شنیدید آن پیامی که از اول مجلس دادند تاکید از دولت کردند تاکید از مجلس کردند ، شرایط جنگ را هم برادران می دانند شرایط بیرون را هم می دانند شرایط داخل را هم می دانند مملکت را هم نمی شود دست دولت متزلزل داد من تقاضایم این است که جواب نامه به نخست وزیر را با 2 ـ 3 تا اضافه کردن ماده و طبق اصل 87 یعینی در روشن کردن روش اجرای اصل 87 تمام کنید رأی بدهیم حالا که 2 ـ 3 نفر از وزراء‌ رأی میاورند یا نمی آورند آن هم دست خود آقایان است . رأی تک تک می گیرید یا نمی گیرید دست خودتان است می خواهید صحبت بکنید یا نکنید می توانید ماده 142 ـ 143 آئین نامه داخلی را عمل کیند یا نحو دیگری عمل کنید و قضیه را خاتمه بدهید مسائل مورد بحث و مورد اختلاف و انهائی که احتیاج به تفسیر دارد برای بعد بگذارید در مورد رئیس جمهور هم هیمن مسأله است من رقتم تمام شده است خیلی عذر می خواهم ، در مورد اصل 124 هم همین بحث است شما اگر می خواهید تکلیف تان را روشن کنید در 6 جا یعنی رئیس جمهور عوض بشود مجلس عوش بشود دولت استیضاح بشود ، دولت باید ابتدائا معرفی بشود و اصل 87  و اصل 136 در 6 جا بحث است که 4 تای آن را آئین نامه داخلی مجلس روشن کرده 2 تای آن را روشن نکرده و 2 تای آن هم محلس شک است . در مورد رئیس جمهور هم بیائیم بحث کنیم اگر رئیس جمهور عوض شد دولت عوض می شود یا نمی شود و مجلس هم اگر تغییر کرد آن هم می شود یا نمی شود بعد بحث می کنیم ان شاء الله .
رئیس ـ موافق بعدی .
‌منشی ـ آقای مصطفوی بفرمائید
سید داود مصطفوی ـ‌طبق قانون اساسی یکی از مهمترین کار مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد به دولت است و دولتی موفق است که از پشتیبانی قوی مجلس شورای اسلامی برخوردار باشد و با شروع مجلس جدید همه سؤال می کردند که وضع دولت چه می شود ؟ آیا دولت باید از مجلس جدید رأی اعتماد بگیرد یا لازم نیست . قانون اساسی هم در این زمینه اصل روشنی نداشت تا اینکه خوشبختانه خود دولت پیشقدم شد و تقاضای رأی اعتماد کرد و چون در آئین نامه فعلی مجلس کیفیت اخذ رأی اعتماد به دولت مشخص نبود و معلوم نبود که چگونه باید رأی اعتماد داده بشود لازم بود که در این زمینه طرحی داده بشود تا تکلیف کار مشخص بشود . طرح تقدیمی بهترین طرحی است که شیوه کار را مشخص کرده دولت را موظف ساخته که با آغاز دوره هر مجلس تقاضای رأی اعتماد بکند و این شیوه صحیحی است به خاطر اینکه رأی اعتماد نمایندگان مجلس قبلی نمی تواند معیار و ملاکی برای نمایندگان جدید باشد ، نمایندگان جدید باید با دولتی کار بکنند که خودشان به آن دولت رأی اعتماد داده باشند و با تغییر مجلس جدید لازم است دولت تقاضای رأی اعتماد بکند و نمایندگان جدی برنامه های دولت را مطالعه بکنند بعد از بحث و تبادل نظر و مشورت با هم در این زمینه تصمیم بگیرند خوشبختانه این طرح همه چیز را مشخص کرده . هیچگونه نقطه ابهامی باقی نگذاشته قبلاً بحث بود که آیا نخست وزیر هم رأی اعتماد می خواهد یا نمی خواهد ، در طرح قبلی به نخست وزیر گفته بودند که رأی اعتماد لازم نیست در این طرح کاملاً مشخص شده که ابتدا نخست وزیر باید رأی اعتماد بگیرد و بعد از آن که نسخت زویر رأی اعتماد گرفت برای کابینه وزراء خودش تقاضای رأی اعتماد بکند ، در طرح قبلی به نمایندگان مجلس حق صحبت داده نشده بود در حالیکه این خلاف قانون اساسی بود و این دور از شان مجلس بود که فقط شنونده باشد و حالت انفعالی داشته باشد دو ساعت یا کمتر یا بیشتر سخنان نخست وزیر را بشنود و هیچ یک از نمایندگان حق صحبت موافق و یا مخالف نداشته باشند ، خوشبختانه در این طرح آن قضیه بر طرف شده و به نمایندگان موافق و مخالف هم حق صحبت داده شد به علاوه در طرح قبلی مشخص نبوده که آیا باید برای کابینه یک جا رأی گرفته بشود یا برای تک تک وزراء در این طرح کاملاً مشخص شده که باید برای تک تک وزراء رأی گرفته بشود و این هم کار درستی است ، به خاطر اینکه ممکن است میان بیست و چهار وزیر مثلاً یا کمتر یا بیشتر مجلس قبول نداشته باشد و صحیح نیست که سایر وزراء‌با آتش آن چهار وزیر بسوزند و به خاطر آنها رد بشوند و صحیح همین است که به تک تک وزراء‌جداگانه رأی داده بشود و هر وزیری بیاید برنامه خودش را در این مجلس اعلام بکند و مجسل با آگاهی و دقت بیشتری رأی بدهد به خاطر اینکه دولت و وزراء مجری قانون هستند ، صرف قانون نویسی مهم نیست ،‌ امروز در دنیا از لحاظ قانون کمبود نیست ، آنکه مهم است ،‌قانون درست اجرا نمی شود ، هم آن است که قانون صحیح و درست اجرا بشود ، قانونی صحیح و درست اجرا می شود که مجریات لایق نمایندگان محترم مجلس باید روی این موضوع دقت بکنند و این قانون هم فقط برای همین دوره نیتس ،‌این قانونی است برای ادوار بعدی ما فقط نباید شرایط باشد همه جوانب در آن رعایت شده باشد تا در ادوار بعدی دیگر همین مشکلی که ما دچار شدیم ، آنها دچار نشوند و در این قانون کاملاً مشخص شده که وزراء‌و نخست وزیر چه مقدار از زمان می توانند صحبت بکنند و نمایندگان چه قدر وقت صحبت دارند و بنابراین من فکر می کنم که طرح است که کلیاتش بسیار مقبول است و اگر نقائص جزئی هم داشته باشد ، با پیشنهادهائی می توان آن تقائص جزئی را برطرف کرد ، بنابراین من از نمایندگان محترم مجلس تقاضا می کنم که به این طرح رأی بدهند و تصویبش کنند تا هر چه زودتر تکلیف دولت معلوم بشود و آنها هم الان وضعیت خودشان را متزلزل می بینند و نمی دانند که باید چه کار بکنند ،‌هر چه زودتر به این وضع خاتمه داده بشود . والسلام .
رئیس ـ مخالف بعدی را دعوت کنید .
‌منشی ـ مخالف بعدی آقای یحیی سلطانی ، بفرمائید .
یحیی سلطانی ـ در این طرح آقایان استناد فرمودند به اصل 135 قانون اساسی ، اصل 135 قانون اساسی که می گوید :‌ « نخست وزیر تا زمانی که مورد اعتماد است ،‌در سمت خود باقی می ماند » من سوالم از برادران این است که این اصل متشابه است ، از متشابهات اصول قانون اساسی است یا از محکمات اصول قانون اساسی ؟ اگر از متشابهات قانون اساسی هست ،‌در حالیکه از متشابهات است ، به آن استناد بشود غلط است به یک اصل متشابه در حالی که به تشابه خودش باقی است ،‌اگر به آن استناد شده ، این استناد صحیح نیست و نباید استناد بشود ، باید تفسیر بشود ، توسط شورای نگهبان و بعد از تفسیر به آن استناد بشود . امام تشابه این اصل به خاطر مجمل بودن کلمه مجلس است ولی در اینکه اینجا مفهوم غایت دارد و مفهوم غایت حجت است و از محکمات است در فن محاوره ، بحثی نیست بعضی از آقایان می گویند کلمه « مجلس » یعنی جنس مجلس چون جنس مجلس به دولت رأی اعتماد داده است ، جنس مجلس باقی است و رأی اعتمادش هم استصحاب می شود طبق استصحاب ، رأی اعتماد باقی است ،‌اینجا باید عرض کنم که اگر جنس مجلس باشد ،‌در جائی که جنس کلی است ، اگر اثر متعلق به فرد باشد ، هرگز بر کلی اثر فرد مترتب نخواهد شد ، رأی اعتماد اثر فرد است ،‌نه اثر کلی .
رئیس ـ شما مخالف طرح هستید یا مخالف ؟
سلطانی ـ مخالفم ، اجازه بدهید مخالفتش را توضیح بدهم توجه بفرمائید . می رسیم به اینکه چرا مخالفیم ، در اینجا اثر فرد است نه اثر کلی و بنابراین قابل استحصاب نیست ، اما چرا اثر فرد است ؟ برای اینکه ما در یک اصل داریم که مجلس باید رأی اعتماد بدهد ، در یک اصل هم داریم که مجلس را نماینده تشکیل می دهد و در یک اصل هم داریم که سمت نمایندگی قائم به شخص است ، بنابراین رأی اعتماد متعلق به شخص است و متعلق به فرد است و هرگز مترتب بر کلی نخواهد بود ، روی این حساب بعد از انقضاء‌ روزه مجلس چون فرد رأی داده از بین رفته است و فرد جدیدی جایگزین او شده ،‌رأی اعتماد برای افراد ، براید ولت دیگر باقی نیست ،‌نه قابل استصحاب است چون تبدیل موضوع است ، نه باقی است به بقای واقعی و به این علت هم اقایانی که طرح را نوشتند آمده اند گفته اند که باید دولت رأی اعتماد بگیرد ولی یک مسأله دیگر است و آن اینکه اگر طبق اصل 135 قانون اساسی رأی اعتماد باقی نباشد ،‌یعنی دولت ساقط است به سقوط قهری ، حالا اشکال به تعبیر سقوط اینجا نداریم یعنی دولت باقی نیست ، بعد از مجلس ، آقایان هم آمده اند گفته اند موظف است رأی اعتماد بگیرد ، « موظف است » اسنجا خبر است سازمان برنامه و بودجه انشا است ، یعنی طبق اصل 135 قانون اساسی دولت نداریم و ساقط است و به سقوط قهری بنابراین باید رأی اعتماد بگیرد ، خوب اگر دولت ساقط است به سقوط قهری ،‌آئین نامه داخلی مجلس تکلیفش را روشن کرده است ، اینکه آقایان می گویند آئین نامه ساکت است ، کم لطفی است . آئین نامه داخلی مجلس را توجه بفرمائید ، آئین نامه داخلی مجلس که صفحه 58 است اصل 142 :‌ « رئیس جمهور در ظرف دو هفته بعد از استعفاء‌ با سقوط دولت شخصی را نامزد نخست وزیری نموده باید .. چنین و چنان باشد خوب اگر دولت ساقط است به سقوط قهری تکلیفش در آئین نامه مجلس روشن است ، اولاً باید رئیس جمهور معرفی بکند یا این شخصی را یا شخص دیگر را ، و نخست وزیر هم حق دارد . بعضی از مهره هایش را معرفی بکند بعضی هایش را معرفی نکند ما بیائیم یک چیزی اینجا درست بکنیم که برخلاف این مسأله باشد ، ما این را از ابهام باید در بیاوریم ،‌من از شورای نگهبان می پرسم و به آنها عرض می کنم که این اصل تا قیامت باید متشابه بماند یا وظیفه آقایان است از تشابه بیرونش بیاورند ؟ من نمی توانم برای شورای نگهبان تعیین تکلیف بکنم ، برای اینکه به آنجا که رسید ذلک قول الفصل اما حق دارم سؤال بکنم که این اصل قانون اساسی تا دامنه قیامت باید متشابه بماند یا باید از تشابه دربیاید ؟ به نظر من متشبابه نیست ، چون مسأله مجلس ، جنس مجلس نیست اصل با صراحت می گوید مجلس را نماینده تشکیل می دهد و با صراحت می گوید نمایندگی قائم به شخص است ، بنابراین مجلس یعنی نماینده مجلس ، مفهوم غایت هم حجت است و حجیت آن هم از محکمات است بنابراین وقتی مجلس متبدل شد ، دولتی باقی نمی ماند نه نخست وزیر می ماند به سمت خود و نه بقیه وزراء وقتی دولت باقی نماند و ساقط شد به سقوط قهری ، تکلیفش در ماده 142 قانون اساسی در آئین نامه مشخص شده دیگر ما وقت مجلس را بگیریم و دوباره درست بکنیم و این مواد را برای کجا می خواهیم بگذاریم ،‌لذا چون تکلیفش در آئین نامه مشخص شده و اینکه آقایان می گویند در آئین نامه وظیفه معین نشده کم لطفی است ،‌من معتقدم باید به همین آئین نامه عمل بشود و این طرح هم از ریشه به نظر من موردی نخواهد داشت ، این عرض بنده .
رئیس ـ موافق بعدی صحبت کنند .
‌منشی ـ موافق بعدی آقای عبد خدائی ، بفرمائید .
عبدخدائی ـ مجلس شورای اسلامی بحمد الله در جلسه گذشته هویت سیاسی خودش را خوب نشان داد و مورد اعتماد کل ملت قرار گرفت این طرح شامل دو قسمت است : یکی مواد و یکی تبصره ها موادش اگر تصویب بشود ، به صورت قانون است ربطی به آئین نامه ندارد ولی خیلی از تبصره هایش مربوط به آئین نامه است . لذا پیشنهاد من این است که در رابطه به مواد نصف به علاوه یک باید در نظر گرفته بشود و البته آنهائی که مربوط به آئین نامه است دوسوم آراء را باید جلب کند ،‌محور اصلی مواد در رابطه با وظیفه نخست وزیر است ، بالنسبه به رأی اعتماد خودش و هیأت وزراء چهار ماه خلاصه در این مسأله می شود . اما در رابطه با خودشان ، ما روز گذشته هم عرض کردیم ، اصل 135 که می گوید : « نخست وزیر تا زمانی که مورد اعتماد مجلس است » مجلس در اینجا وطلق است ، ولیکن وقتیکه عرف پارلمانی ایجاب بکند که هر نخست وزیری در تمام دنیا و در نظام های پارلمانی وقتی که دوره مجلس تمام شد ، نخست وزیر هم مجددا می آید رأی تمایل می گیرد ، این یک قرینه است برای مقید کردن این ، ما در صورتی م یتوانیم متمسک به مطلق بشویم در اصول می خوانیم ،‌مرحوم آقای آخوند هم در کفایه بیان کرده اند . قدر مسلم در مقام تخاطب نباشد روی مقدمات حکمت باید دقت زیادی کرد همین طوری چکی نمی توانیم به مطلق متمسک بشویم ،‌اینجا مطلقی بوده که قرینه پارلمانی و عرف پارلمانی بر آن حاکم است و عرف پارلمانی بر این است که هر موقعی که مجلس عوض شد ،کابینه هم باید مجددا رأی اعتماد از مجلس بگیرد ، و لذا از نظر من این بالنسبه به قانون اساسی روشن است ، احتیاجی هم نداشته است که بحث بشود ، شبهه شده است در مقابل بدیهه و لذا این شبهه بایستی به صراحت این قانون برطرف بشود ، مسأله دیگر ما ببینیم روح قانون اساسی مان چه می خواهد بگوید ؟ روح قانون اساسی می گوید رئیس جمهور برای مدت چهار سال انتخاب می شود ، نمایندگان مجلس برای چهارسال ،‌نمایندگان خبرگان برای مدت هشت سال ، نمایندگان شورای نگهبان برای مدت شش سال ، نمایندگان شورای عالی قضائی برای مدت پنج سال ، اما آقای نخست وزیر الی الابد ، آیا روح قانون اساسی این را می خواهد  بگوید ، اجازه می دهد ؟‌شما می فرمائید در صحبت هائی که در مجلس خبرگان شده است ، آنجا ناظر بر این است که رئیس جمهور نتواند نخست وزیری را که خوشد تعیین کرده است ،‌عزل بکند ، تمام صحبت ها حول و حوش آن مطلب است برای چه ؟ برای اینکه خلاصه جلو قدرت فراوان رئیس جمهور گرفته بشود ، آن خبرگانی که می خواستند رئیس جمهور را کنترل بکنند ،‌آیا آن خبرگان اجازه می دهند ؟ روح مرحوم ایت الله شهید بهشتی اجازه می دهد که رئیس جمهور محدود باشد ، اما نخست وزیر نامحدود ؟ اگر می خواهید بفرمائید مجلس استیضاح می کند ،‌خوب مجلس می تواند رأی به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور هم بدهد این باز یک کانال دیگری است و حتی رئیس جمهور دوباره اش دو مورد در نظر گرفته شده ، دو یعنی دو سمت و د ومقام هستند که می توانند عزلش بکنند ، یکی رئیس دیوان عالی و یکی هم مجلس در رابطه با تخلفات قانونی و در صدر آنها امام ، در رابطه با تخلفات قانونی مربوط به جریانات قضائی است و در رابطه با عدم کفایت سیاسی مربوط به مجلس هست ، شما ببینید رئیس جمهورتان را ضعیف کنید ، اما دولت تان را و نظام تان نبرید دولت سالاری بکنید این صحیح نیست . لذا من معتقدم گذشته از اینکه اصل 135 و اصول دیگر بر این است که نخست وزیر هم تا وقتی که مجلس هست نخست وزیر است ، بعد قهرا آمد و مدتش تمام می شود ، روح قانون اساسی هم این را می خواهد بگوید . باز ان مسأله ای که روز گذشته عنوان شد دیگر ، ثبات هر کجا باشد ، در رابطه با غیر معصوم و غیر ولی فقیهی که از شعاع عصمت ولایت مطلقه الهی با معصوم استضائه و استفاده کرده در افراد دیگر باشد ،‌فاجعه زا است ، یکی که پایه اش برای همیشه محکم شد ، چه کار می کند . نماینده او درست می کند ، رئیس جمهور او درست می کند و شروع می کند در جاهای دیگر فعالیت های سیاسی کردن و ما اجازه ندهیم به اینکه نظام جمهوری این طور با شکوه مان به استبدادی نزدیک بشود ، عرض کردم ، مورد ، مورد امروز نیست ،‌البته امروز اگر واقعاً مصالح ایجاب بکند و حتی چون نام مبارک امام را بردند ، من هم می برم ، حتی نظر مبارک امام اگر باشد ، ما بگوئیم سمعا و طاعة ، اما قانون را یک قانونی ننویسیم که جمهوری اسلامی ما را به استبداد دولت سالاری بکشاند ، مجلس را اینطور ما نخواسته باشیم به پوچی بشانیم آقا ! در حدود صد و پنجاه نفر نماینده جدید هستند ،‌اینها باید در مجری خودشان صاحبنظر باشند یا نباید باشند ؟ اگر صاحبنظر بودند ، می توانند حمایت بکنند ، اگر صاحبنظر نبودند ، می گویند خوب نخست وزیری است ،‌هیأت دولتی است ، قبلیها ساختند و پرداختند ،‌ما هم مجبوریم حرفی نزنیم ، مجلس را ما تضعیفش نکنیم ، اینکه امام می فرمایند مثل مدرس به مجلس بفرستید ، ما بحمد الله حالا که رضاخان نداریم ، افرادی که از نظر بینش سیاسی چون مدرس قوی باشند و در مقابل ضعف ها بایستند و مجلس ما را اگر قوی باشد ، دولت ما هم قوی خواهد بود ، یک استاد قوی ، شاگر قوی می پروراند ‌اما اگر استاد ضعیف و بیکاره بود به خدا قسم شاگردش هم بی ارزش می شود ، ماده 2 و 3 و 4 هم که مشخص است ، از تبعات و دنباله های ماده 1 است و اما در تبصره ها :‌تبصره ها هم مربوط به آئین نامه داخلی است که یک مقدار جزیان را روشن تر کرده و عادلانه تر کرده ، در آئین نامه داخلی ما در آنجا منعکس است که « نخست وزیر بدون بحث و گفتگو بیاید پیشنهاد نخست وزیری را به مجلس بدهد و رئیس مجلس هم در شور بگذارد » این نسبت به نخست وزیری که ابتداء از طرف رئیس جمهور معرفی میشود مشکلی ندارد ، امام نخست وریزی که 3 سال کار کرده بگذارید بیاید 2 ساعت صحبت کند ، مردم و مجلس را در جریان کارهای خودش قرار بدهد ، در جریان مشکلات روز قرار بدهد ، خدماتشان را به مجلس و مردم ارائه بدهد ،‌موافقینش هم صحبت کنند ، مخالفینش هم صحبت کنند ، اینجا نمایندگان زبان گویای ملت هستند ، مطالبی که در رابطه با کابینه و دولت هست ،‌بگذارید اینجا گفتگو بشود ، با توجه به معیارهای اسلامی و اخلاقی ، گفتگو بشود ، عقده ها باز بشود .. (‌رئیس ـ وقتتان تمام است ) روی قضایا سرپوش نگذاریم ،‌لذا من معتقدم که این یک طرح بسیار خوبی است ، البته ممکن است نقاط ضعفی هم داشته باشند که در پیشنهادات برطرف می شود والسلام .
رئیس ـ مخالف بعدی صحبت کند .
‌منشی ـ مخالف بعدی آقای ابراهیم دشتی بفرمائید
عبدالعلی زاده ـ اخطار دارم .
رئیس ـ آقای عبدالعلی زاده اخطار دارند بفرمائید .
عبدالعلی زاده ـ این مسأله دولت سالاری و ابدی بودن دولت در هر دو جلسه قبلی و این جلسه مطرح شد ، اصل 124 و 136 دوباره دولت را به مجلس می کشاند : یکی وقتی که رئیس جمهور جدید انتخاب می شود موظف است که نخست وریز جدید یا نخست وزیر قبلیرا دوباره به مجلس معرفی کند و رأی بگیرد . یک بار هم وقتی که وزراء نصف به اضافه یک آنها عوض بشود ، بنابراین اینکه اشاره می کنند دولت ابدی است و …
رئیس ـ خوب ، این اخطار به مجلس نیست ، بفرمائید این حرف صحیحی است یعنی حرف آقای عبدخدائی که می زدند ، فکر می کردید چهل سال دولت می ماند ،‌نه ، دولت درزمانی که رئیس جمهور دوره اش تمام شد آن هم می رود اما مربوط به مجلس ما نیست ( یکی از نمایندگان ـ آن هم باید روشن شود ) رئیس جمهور جدید باید عوض کند .
ربانی املشی ـ آقای هاشمی ! این اول حرف است که رئیس جمهور دوره اش تمام شد نخست وزیر هم تمام می شود این هم قانون می خواهد .
‌منشی ـ آقای دشتی بفرمائید .
دشتی ـ البته برادران مخالف نکاتی که من در نظر داشتم و یاداشت کرده بودم عرض بکنم ، فرمودند ، ولکن از آنجایی که ممکن است تعبیرات مختلف نکات دیگری را روشن بکند ، من چند مطلب عرض می کنم : اصل لزوم این طرح و دلیل دو فوریتی بودنش ، عبارت از این است که اصل صد و سی و پنج ایجاب می کند که دولت باید رأی اعتماد بگیرد و دیگر اینکه آئین نامه داخلی برای اینکه این دولت در این وقتی که نتصدی کار است ، تقاضای رأی اعتماد کرده ،‌این مطلب را روشن نکرد است . نظر من این است که به هر دو جهت ، از جنبه قانون اساسی و هم از طرف آئین نامه مطلب را می شود به دست آورد اگر خیلی روشن نیست ، این تردید و این شک ، شک بدوی است ، با مختصر دقتی در قانون اساسی و هم در آئین نامه مطلب را روشن می کند و اصلاً نیازی به این طرح نیست و همچنین طرح قبلی ، ولی خوب طرح کردن مسائل خیلی خوب بود . اینجا فرمودند به اصطلاح « قانونی وضع نگردیده و به علاوه کیفیت انجام این کار اخذ رأی اعتماد دولت از مجلس هم در آئین نامه مشخص نگردیده است » می خواهم عرض کنم که مبنای طرح ، یکی از آن همین بود که اصل 135 گویا نیست ، با اینکه اصل 135 معنایش این است که یعنی من فکر می کنم که این شک و ابهام بدوی است و یا مختصر مطالعه ای مطلب روشن می شود برخلاف فرمایش آقای سلطانی نظر من این است که از متشابهات هم نیست ، « نخست وزیر تا زمانی که مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی می ماند » این معنایش این نیست که بیاید رأی اعتماد دوباره بگیرد و تفاوت اینکه مجلس جدید و مجلس قبلی است . اینها به اصطلاح در فقه و اصول آن می گویند « مورد » مورد که نمی تواند مخصص باشد ( البته مورد عذر می خواهم در قسمت آئین نامه منظورم بود ) معنا این است که مادامی که مورد اعتماد مجلس است ،‌در سمت خود باقی می ماند . اما اشکال کردن به اینکه ، این لازمه اش این است که یک دولت چهل ساله داشته باشیم ، این اشکال به هیچ وجه وارد نیست نخست وزیر از یک طرف رئیس جمهور  بر کارش نظارت دارد ، از ظرف دیگر شورای عالی قضائی که نظارت بر حسن اجرای قانون دارد ، بر کارش نظارت دارد ، بازرسی کل کشور بر کارش نظارت دارد ، کمیسیون اصل 90 می تواند آنجاهائی که عیب و نقصی می بیند ، آنجا اصلاح کند ، نماینده می تواند سؤال بکند ، نماینده ها ده نفر امضاء بکنند . به امضای ده نفر کافی است که نخست وزیر را به استیضاح بکشند ، با این جوانبی که دولت پیرامونش هست ، ما نمی توانیم تعبیر بکنیم که دولت ، دولت مستبدی می شود یک دولت چهل ساله می شود ، اولاً که اگر مدتش چهار ساله ، هشت ساله شد پانزده سال شد ، اگر قانون اساسی ایجاب بکند ، خوب باید قبول بکنیم و گرنه باید راهی که می خواهد قانون اساسی با آن تغییر بکند ، باید از آن راه وارد بشویم ، نه از راه آئین نامه داخلی مجلس ، مقتضای مفاد آن اصل 135 این است که دولت به حال خودش باقی است و ساقط نمی شود ، این چیزی هم که باعث شبهه شده همین است که شایع است در عرف بین المللی که وقتی مجلس جدید می آید دولت یا استعفا می دهد ، و یا اینکه ساقط می شود ، نه بر طبق این اصل دولت ساقط می شود و نه هم لازم است استعفا بدهد ، و لذا هم این تعبیر در این طرح قبلی به کار برده نشد . اگر دولت به قوت خودش باقی است مجلس می تواند از اختیارات خودش استفاده کند ، قوه قضائیه را عرض کردم ، ریاست جمهوری را عرض کردم و نظایر اینها نخست وزیر از چند طرف زیر نظر است مورد دقت است در هر وقتی ممکن است و در مجلس هم ده نفر هم امضاء‌بکنند ، به استیضاء‌ بشکند ، بنابراین هیچ استبدادی لازمه اش نیست و هیچ تضعیف مجلس هم نیست در اینجا .
مسأله دیگر که برادران صحبت کردند ،‌ که در این طرح قبلی بود ، حالا صحبت در این بود که نمایندگان حق صحبت ندارند ، در خود آئین نامه داخلی در همان ماده اولش که مربوطه به این قسمت است ، مفصل وارد شده ، اما گفته اند که نخست وزیر مطالبش را بیان می کند ، نمایندگان محترم در جلسات غیر رسمی ، در جلسات غیر علنی می توانند با هم چند روزی بنشینند ، در این باره یعنی بین فاصله این جلسه و جلسه بعد با همدیگر صحبت بکنند ولکن جلسه علنی فقط گفته اند که درباره نخست وزیر صحبت نکند ، آن هم که درباره سایر وزراء فقط نخست وزیر و از آن طرف نخست وزیر تقریباً یک جنبه اختصاصی دارد ، یک سمتی ، پستی ،‌اختیاری به او واگذار می شود ، منصوب شده است به این کار . ما در قانون اساسی مان چه قدر پست های مهم و مهم تر از این حتی هست که انتصابی است اما مدت چهار سال و 10 سال برایش تعیین نشده ، اشخاص آن سمت هائی که از طرف رهبر منصوب می شود تعیین می شود ، رئیس دیوان عالی کشور ،‌دادستان کل کشور و رئیس ستاد مشترک که در شش مورد ( من امروز نگاه کردم که وقت می گذارد حالا من همه آن را نمی خواهم ) در شش مورد ، پست هائی هست در همین حد و از این کمتر که مدت زمانی برایش تعیین نشده ، به استثنای بعضی موارد که شش سال برایش تعیین شده و در نظر گرفته شده ، اما مثلاً رئیس جمهور  که حکم سفرا را این همه امضاء‌ می کند ، یا سایر سمت ها و پست ها ، اینها اگر فرد عوض شد ، بعد معنایش این است که همه این احکام ملغی بشود ، دوباره رئیس جمهور  جدید اعتبارنامه سفرا را دوباره از نو تمدید بکند ،‌استاندارها ، فرماندارها ، شهردارها و خیلی از سمت ها که شایر در حدود پانصد نفر برسد ، اما سی ، چهل سمت مهم و کوچک از بالا گرفته تا پائین ، همه اینها چیزهائی است که زمان خاصی برایش در نظر گرفته نشد اگر استاندار را ، به او نگفتند که توفقط برای چهار سال هستی یا برای دو سال هستی ، معنایش این نیست که او را مطلق العنان گذاشته اند و هیچ کس به کار او دخالت و نظارت نمی تواند بکند و استبداد لازمه اش است و در قسمتی هم که مربوط به حقی که نخست ویزر دارد که تقاضای رأی اعتماد بکند ، می خواهم عرض بکنم که رأی اعتماد ، رأی اعتماد است دیگر فرق نمی کند که دولت متصدی باشد ، یا متصدی نباشد ، چون این آئین نامه را در زمانی نوشته بودند که دولتی متصدی بوده است ، ممکن است نظرشان ( یعنی از نظر قانونگذاری )‌ مطالعه شان روی افراد یا چیزی بوده ولکن این قانون کلی است . اگر یک قانون کلی در یک زمان وضع شد ، آن موردی که در آن زمان حاضر موجود است ، مورد که مخصص نمی تواند باشد ، بنابراین ، به نظر بنده آئین نامه در آن قسمتی که دولت ، نخست وزیر تقاضای رأی اعتماد کرده ، ابهامی ندارد و همانطوری هم که در آن ماده ای از مواد آئین نامه داخلی هست هم می تواند مجلس هر طور تشخیص داد ، جمعا رأی اعتماد بدهد یا به یک نفر رأی اعتماد بدهد ، این هم در آئین نامه موجود است و اختیارش به خود مجلس واگذار شده ،‌مجلس در شرایط مختلف اگر مصلحت ببیند که اینجا جائی است که باید به جمعی رأی اعتماد بدهد ، جمعی رأی اعتماد می دهد و اگر تشخیص داد که شرایط شرایطی است که باید برای فرد ، فرد رأی اعتماد بگیرند ، آنجا هم فرد فرد مطرح می کند ، اینجا هم ابهامی ندارد ، به نظر بنده هیچ نیازی نه به این طرح و همچنین حتی طرح دیگری در این زمینه نیست و مسأله روشن است و شک و شبهه ای بدوی است و با مختصر مطالعه ای برطرف می شود . والسلام .
5ـ‌اعلام وصول چند لایحه از طرف دولت و یک طرح از طرف نمایندگان .
رئیس ـ بسیار خوب ، ما الان می خواهیم تنفس بدهیم ولیکن چند لایحه از طرف دولت و یک طرحی از طرف نمایندگان رسیده است که اعلام وصول می کنیم .
‌منشی ـ هجده نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقاضا کرده اند که طرح قانون نفت برای بررسی به کمیسیون نفت ارجاع گردد .
چند لایحه هم از سوی دولت رسیده است که اعلام وصول می کنیم :
1 ـ لایحه راجه به رفع محدودیت زمانی قانون اصلاح بند 1 و ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 28/5/60 و تغییر ترکیب اعضای کمیسیون تشخیص موضوع این قانون .
2 ـ لایحه راجع به موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر .
3 ـ لایحه راجع به موافقتنامه خاص تشکیل کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ، فرهنگی ، علمی و فنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر .
4 – لایحه راجع به مقاله نامه حمل و نقل های بین المللی با راه آهن .
رئیس ـ یک ربع ساعت تنفس می دهیم .
(‌جلسه در ساعت 30/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجددا در ساعت 11 به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل گردید .)
رئیس ـ جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است نوبت موافق بعدی است ،‌آقای موحدی بفرمائید .
موحدی ساوجی ـ‌اگر نمایندگان محترم یادشان باشد من روز سه شنبه در ارتباط با موافقت با کلیات طرح سابق مطالبی را که به عرض رساندم فکر می کنم که همان مطالب امروز هم عینا صدق می کند و می تواند قابل توجه باشد . عرض شد که در ارتباط با یک طرح لایحه ای که در مجلس مطرح می شود در شور اول فقط کلیات آن طرح یا لایحه مورد توجه قرار می گیرد و بعد از آن که کلیات مورد قبول بود و تصویب شد درباره هر یک از موارد و تبصره ها و یا بندهای آن طرح و لایحه مجلس دستش باز است نمایندگان هم دستشان باز است و می توانند پیشنهاداتی بدهند . فرض کنید که در یک لایحه یا طرح گاهی ممکن است حتی 50 درصد آن یا لایحه اصلاح بشود و هیچ اشکالی هم ندارد . یعنی آئین نامه داخلی مجلس در ارتباط با بررسی طرح ها و لوایح و سیری که طرح و لایحه در مجلس می کند این جور دست نمایندگان را باز گذاشته است بنابراین ما در ارتباط با کلیات این طرح که مربوط می شود به رأی اعتماد به دولت یعنی تقاضای رأی اعتماد دولت و چگونگی بررسی این تقااض و دادن رأی اعتماد به دولت این چیزی است که چون در آئین نامه داخلی مجلس بعضی از موارد جزئی اش در گذشته نبوده . بنابراین لازم بود که آئین نامه مجلس در این جهت اصلاح بشود و موادی به آن الحاق بشود . لذا آن طرح سابق داده شد البته طرح سابق چون عده زیادی از نمایندگان به مواردی که اشکال بسیار بین و روشن داشت ایراد داشتند لذا با کلیات طرح هم رأی ندادند و با اینکه اگر هم رأی می دادند قابل اصلاح بود الان هم در ارتباط با این طرح من هر چه فکر کردم که نمایندگان محترمی که مخالف این طرح بودند در ارتباط به مردود بودن و مخدوش بودن کلیت این طرح چه مطلبی دارند که بیان بفرمایند دیدم که چیزی نبود حتی پاره ای از مخالفین مثل برادرمان آقای رهامی گفتند که در ارتباط با شیوه بحث کردن و بررسی کردن درباره رأی اعتماد به دولت و یا تقاضای رأی اعتماد این چیزی است که در این جا لازم است در آئین نامه سابق مواد 142 و 142 با تبصره هایش هست ولی چون نواقصی دارند آن مواد ، بایستی که به صورتی این مسأله اصلاح بشود و تکمیل بشود آن مواد این است که ایشان هم حتی این مسأله را تأیید می کردند من یک نکته ای را می خواهم عرض کنم و آن این است که اصولاً مجلس شورای اسلامی در رابطه با قانونگذاری نبایستی که از جریانات خارج از مجلس ، جریاناتی که در جامعه می گذرد و اختلافاتی که وجود دارد و مسائل سیاسی که گاهی ممکن است وجود داشته باشد به هیچ وجه نبایستی که مجلس یا نمایندگان یا چیزهائی که می خواهد تصویب بشود رنگ سیاسی فقط به خودش بگیرد ، بلکه ما در این جا وقتی که بحث می کنیم در ارتباط با ( فرض کنید ) شیوه بررسی تقاضای رأی اعتماد و یا دادن رأی اعتماد به دولت ما باید فارغ باشیم و خودمان را و ذهنمان را فارغ کنیم از این که الان دولت شامل چه کسانی است ، نخست وزیر چه کسی است ، مورد تأیید هست یا نیست ما اصلاً یان مسأله برایمان مفروغ عنه است بنابراین ساحت مجلس شورای اسلامی باید خیلی مقدس تر و پاک تر از این باشد که این جا اگر چنان چه عده ای از نمایندگان موافقند در ارتباط با طرح ها و لوایح موافقت با دولت را بخواهند که اصل و محور قرار بدهند و یا اگر کسانی باشند که با نخست وزیر یا بعضی از وزراء فرض کنید که موافقتی ندارند . این مسأله را بخواهند بکشانند به یک موضوعی که ارتباط با شخص نخست وزیری یا با عضاء و اشخاص هیأت وزیران فعلی ندارد اینجا است که ما فکر می کنیم که باید برای همیشه این موضوع برای ما روشن بشود . و این طرح هم که داده شده و این طرح هم باید اصلاح بشود برای این که در این طرح فقط آمده آنجائی که دوره ای از مجلس پایان می پذیرد و دوره جدیدی آغاز می شود طبق اصل 135 خواسته بگویند این جا باید حتما دولت هر گاه دوره جدیدی از مجلس آغز شد بیاید و رأی اعتماد تقاضا کند . این یک مورد است . موارد دیگری هم داریم اصل 87 هم هست . اصل 136 هم هست . همین طور آنجائی که اگر رئیس جمهور  دوره اش به سر رسید یا رئیس جمهور  فرض کنید که استعفا داد یا شهید شد یا فوت کرد و امثال این پیش آمد ها .. حالت یک رئیس جمهور  جدیدی آمد و هیأت دولتی که مورد تأیید مجلس کنونی هست اما رئیس جمهور  جدید که آمده حتی ممکن است رئیس جمهور  جدیدی هم نباشد یعنی رئیس جمهور  یک دوره برای دوره دوم هم طبق قانون اساسی هیچ ایرادی ندارد و می تواند کاندیدا بشود و مردم هم می توانند رأی بدهند . حالا این رئیس جمهور  که درد وره قبلی رئیس جمهور  بوده و دو مرتبه انتخاب شده آیا بایستی که با تغییر رئیس جمهور  و انتخاب جدید ریاست جمهوری آیا بایستی که مجددا رئیس جمهوری که تازه انتخاب شده از سوی مردم ، این اجازه را داشته باشد ،‌ این اختیار را دارد و می تواند فرض کنید یک نخست وزیر جدید را یعنی آن دولت قبلی بگوئیم مستعفی شناخته می شود و می آید حالا یک نخست وزیر قبلی را معرفی می کند یا نخست وزیر دیگری را هم همین طور تک تک وزراء مطابق قانون اساسی سیر کنند و به مجلس معرفی بشوند این ها مسائلی است که یک مقداری از آن مربوط به قانونگذاری است مربوط به آئین نامه داخلی مجلس نیست . حتی به نظر من لازم است که نمایندگان محترم ان شاء الله به این فکر باشند نگذاریم وقتی که یک موردی پیش می آید . چون احتیاج است ، نیاز است موردی پیش آمده و مبتلی به مان شده است آن وقت به فکر طرح بیفتیم . نه ، حتی ممکن است مواردی در آینده پیش بیاید که الان پیش نیامده است ولی مبتلی به آینده کشور ما و مجلس ما ممکن است بشود .
همه این موارد را یعنی آن جاهائی که مجلس می خواهد به هیأت دولت رأی اعتماد بدهد و مواردی که دولت باید از مجلس رأی اعتماد را تقاضا کند حالا چه از طریق رئیس جمهور  و چه از طریق نخست وزیر همه این موارد بایستی که در یک طرح قانونی جداگانه ای کاملاً بحث بشود و پخته بشود . به مجلس بیاید و تصویب بشود تا ما در آینده دیگر دچار نگرانی و گرفتاری و این طور چیزها نباشیم و در هر موردی اگر پیش آمدی کرد ما قانونش را داشته باشیم . این است که در ارتباط با این طرح دوفوریتی نمایندگان محترم به کلیات این طرح ان شاء الله با دوسوم آراء‌حاضرین بلکه بیشتر رأی بدهند تا بالاخره این مسأله مبتلی به ما فعلاً در مجلس بتواند طرح بشود و تکلیفش روشن بشود چون خواه نا خواه نخست وزیر آمده تقاضای رأی اعتماد از مجلس کرده . حالا به هر دلیل یا به خاطر این که مجلس تغییر کرده که اشاره ای در همان ناهم نخست وزیر به تغییر مجلس هم هست . یا به خاطر جهات دیگر است بالاخره تقاضای رأی اعتماد شده است ما هم باید بررسی کنیم مراحلش طی شود بعد رأی بدهیم در این زمینه ، اینجا است که ما ناچاریم آئین نامه داشته باشیم بنابراین کلیات این طرح مانند کلیات طرح سابق مورد تأیید و موافقت بنده است و ان شاء الله که رأی خواهد آورد .
رئیس ـ مخالف بعدی صحبت کنند .
‌منشی ـ مخالف بعدی آقای موسوی پور ستند که وقتشان را به آقای ناصری دادند . آقای ناصری بفرمائید .
ناصری ـ یکی از چیزهائی که می تواند برای مجلس و نمایندگان و لوایحی که در مجلس مطرح می شود . لذا ما قانونی را که وضع می کنیم برای این نخست وزیر و آن نخست وزیر و برای این رئیس جمهور  و رئیس جمهور  دیگر وضع نمی کنیم ما اینجا ربای جمهوری اسلامی و اداره ارگان ها و نهادها می نشینیم و بین خود و خدای خود آن چه که می فهمیم قانون وضع می کنیم من متأسفانه بعضی از برادران عزیزمان در لابلای صحبت هایشان یک سری مسائل را که جنبه تحریکی داشت یعنی احساسات نمایندگان محترم را که مجلس رشد خودش را نشان داد واقعاً اگر مجلس آن طرح قبلی را تصویب می کرد هم این آقایان (‌برادرهایمان ) این حرف را می زدند ؟ آن وقت مسلمان نظرشان این نبود این یک تحریک احساساتی بیش نیست یک تکیه بر این عرف پارلمانی دنیا بر این است که وقتی مجلسی عوض شد نخست وزیر هم عوض می شود ما تحقیقا و واقعاً می گوئیم که خیلی از چیزهای ما از عرف حاکم بر دنیا جدا است چطور شما این جا می آئید و تکیه می کنید بر عرف حاکم بر دنیا جدا است چطور شما این جا می آئید و تکیه می کنید و بر عرف حاکم بر دنیا جدا است چطور شما این جا می آئید و تکیه می کنید بر عرف حاکم بر دنیا جدا است چطور شما اینجا می آئید و تکیه می کنید بر عرف حاکم بر پارلمان های دنیا ؟ در جاهای دیگر چرا این مطلب را نمی گوئیم ؟ و باید ما طرح ها و لوایحی که می آید واقعاً مصالح مملکت را و مصالح امت را در نظر بگیریم و نظر بدهیم این طرح و طرح قبلی با هم فرق اساسی دارند . نمایندگان محترم توجه دارند اصلاً چهار چوبشان غیر از هم است . طرح قبلی بر اساس اصل 87 قانون اساسی تنظیم شده بود که آنجا نخست وزیر ، نخست وزیر است یعنی با این سمت می آید و از مجلس رأی اعتماد می خواهد . اگر چنان چه شما بر اساس اصل 135 قانون اساسی که این طرح بر اساس این اصل تنظیم شده می خواهید بگوئید ک لازم است نخست وزیر هم رأی اعتماد بگیرد . سؤال بنده از شما این است اعضای محترم شورای نگهبان هم قطعا دقت دارند که الان این رأی اعتمادی که نخست وزیر می خواهد چیست ؟ اصلاً خود این عمل چیست ؟ اگر نخست وزیر نیست و رأی اعتماد می خواهد برای چه ؟ چرا نخست وزیر این نامه را نوشته است یکی دیگر می نوشت ، اگر نخست وزیر است که این است واقعاً بر اساس اصل 135 که آمده رأی اعتماد خواسته و نخست وزیر مجددا نم یخواهد رأی اعتماد بگیرد . طرح قبلی بر اساس 87 قانون اساسی تنظیم شده بود که نخست وزیر در حالی که صفت نخست وزیری را و سمت نخست وزیری را دارد و مسائل مهم و مورد اختلاف می آید و از مجلس رأی اعتماد می گیرد برای اعضای هیأت دولت وقتی که این سمت را دارد یک وقت می آیند و نخست وزیر را استیضاح می کنند در قانون اساسی آمده ، یک وقت رئیس جمهور  عوض می شود در اصل 126 صریحا دارد که رئیس جمهور  وقتی که انتخاب شد فردی را به عنوان نخست وزیری نامزد می کند و می آید از مجلس رأی اعتماد می گیرد بعد می آید در فاصله چند روز ، اعضای هیأت دولت را اعضای کابینه را به مجلس معرفی می کند . و در اصل 124 این هست . در این جا یعنی براساس اصل 87 آمده ، نخست وزیر در حالی ‌که دارای این سمت است از مجلس ، چون مورد را از موارد اختلاف تلقی کرده . و تشخیص آن هم به نظر من با نخست وزیر است بر اساس این اصل آمده از مجلس رأی اعتماد خواسته که این طرح می آید و هیچ راه حلی برای اصل 87 نخست وزیر از مجلس رأی اعتماد خواسته ندارد . بر اساس اصلی تنظیم شده که به این اصل توجه نشده است . آقایان در این جا قبلاً صحبت کردند من یک توضیحی در رابطه با آن چه که صحبت شد عرض می کنم در اصل 135 آمده نخست وزیر تازمانی که مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی می ماند . بنده به قرینه ذیل اصل 135 و اصل 136 عرض می کنم که این و مشروح مذاکرات مجلس خبرگان عرض می کنم که این در رابطه با آنجائی است که رئیس جمهور  نمی تواند نخست وزیر را عزل بکند . این مربوط به آن است و به خاطر این که در ذیل این اصل امده است استعفای دولت به رئیس جمهور  تسلیم می شود و تا تعیین دولت جدید نخست وزیر به وظایف خود ادامه می دهد اصلاً شان نزول اصل 135 و 136 مشخص است از ذیلش . و اصل 136 می گوید که هر گاه نخست وزیر بخواهد وزیری را عزل کند و وزیر دیگری را به جای او برگزیند باید این عزیل و نصب با تصویب رئیس جمهور  باشد و برای وزیر جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از اعضای هیأت وزیران تغییر نماید الی آخر .. این ها ذیل اصل 135 و اصل 136 دلیل بر این است که در صورت تغییر مجلس نمی خواهد نخست وزیر از مجلس رأی اعتماد بگیرد که چهارچوب این طرح و عمده آن چه که در این طرح هست همان ماده اولش هست که می گوید نخست وزیر باید رأی اعتماد بگیرد و به نظرم این صریحا مخالف قانون اساسی است . خدمت تان عرض کنم که بقیه چیزهائی که در این جا آمده ، اشکالاتی که طرح دارد آقایان گفتند و من اشاره نمی کنم . فقط یک چیزش را که گفته نشد اشاره می کنم مثلاً این جا آمده است که رأی گیری با ورقه و مخفی به عمل خواهد آمد مخالف ماده 126 آئین نامه داخلی مجلس است ملاحظه بفرمائید از جاهائی که رأی گیری با ورقه و علنی باید به عمل بیاید آن جاهائی است که می خواهیم به نخست وزیر رأی اعتماد بدهیم . پس خلاصه این دو طرح با هم فرق اساسی دارند و نکته ای که قابل توجه است خود درخواست رأی اعتماد است که شورای محترم نگهبان هم اعتراضی بر درخواست نکرده اند که آقای نخست وزیر تو چه کاره ای آمده ای از مجلس رأی اعتماد خواسته ای ؟ اگر نخست وزیر نیست چرا رأی اعتماد خواسته ؟ پس نخست وزیر است که رأی اعتماد خواسته و اشکالات دیگری که در این جا هست و بقیه موادی که در این جا در این طرح تنظیم شده است اکثرا جز دو ، سه مورد در آئین نامه داخلی آمده است در بعضی موارد مثل تبصره 3 و ماده 4 و ماده 3 جز اینها بقیه در آئین نامه داخلی آمده که این را هم باید براساس قوانین موجود در آئین نامه و اصول قانون اساسی تنظیم کرد لذا من با کلیات طرح که ملزم می کند نخست وزیر را که برای نخست وزیری اش از مجلس رأی اعتماد بگیرد مخالف هستم و با قانون اساسی هم مخالف است و آن چه که نمایندگان محترم با توجه به این مسائل تصمیم خواهند گرفت باز برای مام محترم است و ما هیچ وقت نمی گوئیم که اگر آن طرفش را تصمیم گرفتند مجلس رشد ندارد آن چه تصمیم بگیرد رشد همان است . السلام .
رئیس ـ آخرین موافق صحبت کنند .
‌منشی ـ موافق آخر آقای کامل خیرخواه هستند که وقتشان را به آقای موسوی تبریزی داده اند . آقای سید ابوالفضل موسوی تبریزی بفرمائید .
سید ابوالفضل موسوی تبریزی ـ با تشکر از برادرمان آقای خیرخواه که نوبتشان را به من دادند ( رئیس ـ شما هفت دقیقه وقت دارید ) بلی ،‌چشم و یک نکته ای را تذکر دادند که ایشان نظرش بود بگوید قبلاً آن را نقل بکنم بعد مسائلی را که برادرمان آقای ناصری مطرح کردند ، خدمت نمایندگان محترم عرض بکنم ، ایشان می گوید از وقتی که در قانون اساسی ما و از نظر آئین نامه داخلی این مسأله مجمل است که در هر دوره ای از مجلس باید نخست وزیر رأی اعتماد بگیرد و یا نگیرد بهتر است ما این اجمال را در این جا بر طرف بکنیم با تنظیم یک قانونی که دیگر برای بعدها ما مشکلی نداشته باشیم و یک نکته دیگری که من و ایشان با هم باز در این جهت توافق داشتیم این است که این در واقع تقویت دولت است که دولت در هر دوره ای از مجلس بیاید از نمایندگان محترم رأی اعتماد بگیرد و بعد از گرفتن رأی اعتماد قویا به کار خود مشغول باشد و مخصوصا در این مشکلات فعلی که امروز در مملکت داریم دو نکته را برادرمان آقای ناصری تذکر داده اند که یکی این بود که موافقین در صحبت هایشان به این جریان رنگ سیاسی دادند و این ها .. من باید عرض بکنم متأسفانه همین جمله رنگ سیاسی دادن است من از صبح در جریان بحث موافقین و مخالفین که بودم کما بیش ،‌غیر از دلسوزی بر این امت شهید پرور و بپاخاسته و انقلابی هر کدام از نمایندگان چه موافق و چه مخالف ،‌مسأله ای که رنگ سیاسی بر خودش گرفته باشد در این جا ندیدم فقط این جمله است که رنگ سیاسی می دهد بر موافقت و یا مخالفت بنابراین هر نماینده ای موافق یا مخالف بخواهد در مجلس طبق اصل قانون اساسی که حق هر نماینده است اظهار نظر بکند و از طرف ملت حرف بزند این را ما مخصوصا با این نمایندگان فعلی که داریم الحمد الله شخصیت همه اینها برای ما شناخته شده است نباید این طور بی مطالعه بگوئیم رنگ سیاسی دارد و موافق یا مخالف به صورت سیاسی صحبت می کند رنگ سیاسی دادند به این مسأله . مسأله دومی که باز ایشان گفتند این بود که حرف موافقین را خلاصه کردند در این که به عرف دنیا مراجعه می کنند و عرف ما غیر از عرف دنیا است و این یک عرفی است که باید به برادرمان آقای ناصری بگویم که نه ، عرف ما غیر از عرف دنیا و متعارف مردم این کره زمین نیست . اگر انقلاب ما انقلاب اسلامی است و حقیقتش و ماهیتش اسلامی است شما می دانید اسلام در غیر تعبدات صرف اکثرا مسائل اجتماعی ، سیاسی ، مسائل اخلاقی را محول کرده است به عنوان معاملات به معنی الاعم به عرف عام شما در بحث فقهای اسلامی در کتاب های فقه ما و بالاخره در منابع اطلاعاتی ما شرعا اگر ملاحظه بکنید در خود حیات رسول الله هم هیمن طور بوده است . در خود زمان حیات ائمه هم همین طور بوده غیر از مسأله عبادی صرف ، تعبدات در بقیه مسائل عرف عام را شارع بر آن تکیه کرده است به عنوان معاملات بالمعنی الاعم که غیر از عبادت باشد . شارع بر عرف عامه تکیه کرده است وقتی که بر عرف عامه تکیه کرده است و ما داریم اسلام را پیاده می کنیم و انقلاب ما انقلاب اسلامی است ما نمی توانیم در جائی که شارع نظر به خصوصی ندارد در مثل صلوه مثلاً اگر نظر به خصوصی دارد که می فرماید صلوا کما رایتمونی اصلی آن جا نم یتوانیم عرف را ولو عرف عام کلاً مخالفتش باشد آنجا نظر شارع متبع است اما در مسأله ای که اظهار نظر نکرده است در نحوه اداره مملکت در این مسأله که یک مجلسی باشد قوه مقننه باشد و قوه مجریه باشد و قوه قضائیه باشد بیاید جلو و تخلفات را بگیرد و این بیاید را آن رأی اعتماد بگیرد این ها را هم می گوئیم قانون اساسی مطابق شرع است بعضی هاش از این جهت مطابق شرع است که شارع از نظر به خصوصی نداشته است چون شارع نظر به خصوصی نداشته فلذا عرف عام هم نظرات مردم هم به عنوان یک صاحب نظر در اسلام متبع است بنابراین اگر عرف عام دنیا براین است اگر متعارف مردم دنیا و حکومت ها بر این است که نخست وزیرشان باید مورد اعتماد قوه مقننه باشد و عرف ما هم با این نه مخالفت دارد سهل است بلکه موافق صددرصد هم هست پس اگر ما بخواهیم عرف مان را کنار بکشیم و بگوئیم نه ،‌نظرات ما این است و مخالف عرف عام این جنبه شرعیتش به نظر من ، یعنی این مطابق با مذاق شرع نیست شرع دراین رقم مسائل اعتماد کرده است به نظرات مردم به نظرات عامه مردم  به عرف عام شما بحث معاملات بالمعنی الاعم را اگر ملاحظه بکیند خواهید دید که در خیلی از جاها شارع اعتماد کرده است به همان که ولو با عدم مخالفت امضاء‌کرده است نه موافقت بکند ولو با عدم مخالفت امضاء بکند  کافی است . هیمن طور اظهار مخالفت نکند روی این اساس برای تقویت دولت و این که باید یک دولت قوی و از موضوع قدرت حرکت بکند و در این مملکتی که الان در این مقطع حساس که مخصوصا مسأله جنک ما که مسأله اصلی ما هست دارد دولت دست و پنجه نرم می کند . باید بیاید حتما باید بیاید رأی اعتماد بگیرد برای خودش هم رأی اعتماد بگیرد برای وزرایش هم رأی اعتماد بگیرد و از موضع قدرت حرکت بکند و این چند ماه که طرح شده است و دو فوریتش را شما نمایندگان محترم تصویب کردید می توانید همان را تصویب بکنید تا خط مشی دولت مشخص بشود و از موضع قدرت بیاید و حرکت بکند که بلکه ان شاء الله‌ مشکلات مملکت ما را یکی پس از دیگری بتوانند دقیقاً حل بکنند من به عرایضم خاتمه می دهم وقتم هم تمام شده است روی این اساس اصل طرح این مطلب که دولت باید بیاید رأی اعتماد بگیرد برای خودش و وزرایش و نحوه اش این نه تضعیف دولت است بلکه تقویت دولت است و ان شاء الله‌ مجلس به وظیفه شرعی خودش عمل خواهد کرد والسلام .
رئیس ـ دیگر تمام شد . مخالفین و موافقین صحبت هایشان را کردند باید رأی گیری بکنیم 183 نفر در جلسه حضور دارند جمعی از آقایان رأی ندارند تعداد کسانی که رأی ندارند مشخص بشود .
‌منشی ـ اقایانی که حق رأی ندارند لطفا بایستند ( نمایندگان بدون حق رأی ایستادند )
رئیس ـ ما از این که به این آقایان زحمت می دهیم ناراحتیم ولی چاره ای نداریم ان شاء الله اعتبارنامه زودتر تصویب بشود 14 نفر از آقایان رأی ندارند 183 نفر حضور دارند بنابراین 169 رأی در مجلس داریم و دو وسوم رأی هم برای تصویب کلیات این طرح لازم است نمایندگانی که با کلیات این طرح موافقند قیام بفرمایند ( دو سوم برخاستند ) تصویب شد . ( تکبیر نمایندگان )‌ خوب ما حالا وارد شور در جزئیات می شویم ماده اول مطرح است من اول به آقایان تذکر بدهم که در فوریتی ها پیشنهادات برای هر ماده قبل از شروع در شور همان ماده باید وارد شویم بنابراین نمایندگانی که پیشنهاد برای ماده اول داده اند الان می پذیریم اما برای مواد بعد قبل از آنکه وارد بحث بشویم ، پیشنهاد بدهید از این به بعد برای ماده 1 ما پیشنهاد نمی پذیریم پیشنهاداتی که تا حالا داده اند آنها را مطرح می کنیم .
یکی از نمایندگان ـ آقای هاشمی ! ما قبلاً پیشنهاد داده ایم .
رئیس ـ آنهائی که قبلاً پیشنهاد داده اند پیذیرفته ایم .
دکتر شیبانی ـ آقای هاشمی ! تا زمانی که کلیات تصویب نشده است پیشنهاد دادن بی مورد است . چون ممکن است اصلاً کلیات تصویب نشود وقتی که کلیات تصویب شد باید پیشنهادات داده شود .
رئیس ـ نمی شود حالا آئین نامه را یک کسی به آقای دکتر شیبانی یاد بدهد پیشنهادها بایستی قبلاً می رسید حالا نسبت به مواد 2و 3 و غیره می توانید پیشنهاد بدهید اما نسبت به ماده اول نمی توانید پیشنهاد بدهید وارد شور شده ایم اولین پیشنهاد را مطرح کنید .
‌منشی ـ پیشنهادی برای ماده 1 داده شده چند نفر از آقایان نمایندگان امضاء کرده اند ما پیشنهاد را می خوانیم :
ماده 1 ـ در موارد زیر تقاضای رأی اعتماد از طرف دولت از مجلس شورای اسلامی الزامی است .
1 ـ هنگام پایان هر دوره مجلس شورای اسلامی و شروع دوره جدید پس از تصویب اعتبارنامه دو سوم نمایندگان .
2 ـ هنگام انقضاء‌ هر دوره ریاست جمهوری و انتخاب رئیس جمهور  جدید پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی مقام رهبری .
3 ـ هنگامی که نیمی از اعضاء هیأت وزیران تغییر یابد .
تبصره ـ کلیات بحث پیرامون رأی اعتماد به دولت در موارد مذکور در ماده 1 مطابق مواد 142 و 143 و تبصره های آن در آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی خواهد بود . حالا آقای بیات یکی از پیشنهاد دهندگان هستند اگر مایل باشند می توانند صحبت کنند .
بیات ـ‌برادران و خواهران نماینده عنایت  کنند ما این پیشنهاد را که دادیم آقایان عنایت بکنند کارهای روزمرده ای را ترک کنیم من احتمال را مید هم و یقینا هم این طور خواهد بود آقایان این بند 1 را اگر نیاورید بند 1 را که خواهی نخواهی باید بیاوریم در آن طرحی که جناب آقای ربانی و بقیه سروران بزرگوار داده اند آن بند 1 در آنجا هست اگر بند 2 را نیاورید دو سال دیگر که زمان ریاست جمهوری تمام می شود رئیس جمهور  جدیدی می آید باز هم می بینیم آقایان یک طرح دو فوریتی ابتدا سه فوریتی بعد با خواهش دوفوریتی بعد با حذف دو فوریتی یک یک فوریتی اینجا می آورند و از شورای نگهبان هم خرج می شود و صحبت می شود بعد می آیند و می گویند آقا چون رئیس جمهور  عوض شده پس باید دولت دوباره تقاضای رأی اعتماد مجدد بکند . من معتقدم مسائل را ما با حالت انفعالی ،‌روز مره ای و مقطعی برخورد نکنیم این مسأله را ما در اینجا بگوئیم مطرح بکنیم البته این وظیفه من نیست که برای شورای نگهبان تکلیف معین بکنم ولی دو تا اصل در قانون اساسی داریم در یکی از اینها اینطوری دارد که : « مادامی که نخست وزیر مورد اعتماد مجلس است در سمت خودش باقی است » این نشان می دهد که به طور کلی باقی ماندن و نبودن دولت تابع رأی اعتماد است ولی در یک اصل دیگر قانون اساسی داریم که وقتی که رئیس جمهور  انتخاب شد و از طرف مقام رهبری تنفیذ شد باید نخست وزیر را معرفی بکند این به عنوان حق ریاست جمهور  است این دو تا اصل را باید شورای نگهبان با هم دیگر بحث کنند و روشن کنند اگر ما آمدیم گفتیم بعد از انتخاب رئیس جمهور  نیازی نیست مادامی که مورد اعتماد است . یک حقی را شما از رئیس جمهور  گرفته آید خواهی نخواهی این برای رئیس جمهور حقی است .
بنابراین من معتقدم این را هم ما در اینجا بیاوریم و مسأله را روشن بکنیم و شورای نگهبان هم این مسأله را اگر موافق قانون اساسی دانست که چه بهتر بعدها برای ما مسأله روشن خواهد بود . اگر مخالف قانون اساسی هم تشخیص دادند باز دوباره این مسأله برای ما همیشه روشن خواهد شد ولی کاری نکنیم که باز هم بعد از مدتی یک طرح دیگری بیاوریم و وقت مجلس را  معطل بکنیم و کار بدی از آب در بیاید . علاوه بر این در اصل 135 قانون اساسی داریم « اگر نیمی از هیأت وزیران تغییر پیدا کردند باید رأی اعتماد بگیرد » بنابراین ما این سه بند را به عنوان پیشنهاد در اینجا آوردیم . موارد استیضاح هم در آئین نامه داخلی داریم موارد معرفی ابتدائی هم در آئین نامه داخلی داریم . این 5 مورد دقیقاً در اینجا روشن بشود البته این تبصره را ما ابتدا به صورت ماده 2 آورده بودیم ولی به صورت تبصره هم آوردیم برای اینکه دو سه تا تبصره طرح قدیم مکرر است ما چرا وقت مجلس را بگیریم . در آئین نامه داخلی دقیقاً اینها مشخص شده . زمان مشخص شده زمان مخالف و موافق مشخص شده .
رئیس ـ این را آقای بیات جدا کنید . این جای تبصره ها است .
بیات ـ نه ، جزء‌ تبصره ماده 1 است .
رئیس ـ نه ، آن را باید جداگانه رأی بگیریم .
بیات ـ‌خیلی خوب . بنابراین ما پیشنهاد را دادیم که این ماده 1 به جای ماده 1 پیشنهادی سروران قرار بگیرد . و دقیقاً تمام جوانب به طور مستوفی مورد توجه قرار بگیرد .
‌منشی ـ آقای کیاوش مخالف .
کیاوش ـ این رأی اعتماد به نخست وزیر ناشی از دو تا بینش در مجلس است ، کاملاً مشخص است یک عده نظرشان این است به نسبت مصالح روز ، به نسبت فرمان امام و دستورات امام و ارشاد امام نخست وزیر را اینجا نیاورند محاکمه بکنند در اثر بعضی مشکلاتی که وجود داشته ( همهمه نمایندگان )‌اجازه بدهید این است و جز این هم نیست بعضی ها هم نظرشان این است که خیر ، آقای نخست وزیر اینجا بیاند و دو سه ساعت حتی به قول بعضی ها چهار جلسه اینجا با او صحبت کنند و سؤال کنند و جواب بدهد بعد از اینکه صحبت ها تمام شد . بعد به او رأی اعتماد بدهند این چه رأی اعتمادی است ؟ مخالفین مملکت همیشه انتقادها را قبول می کنند و جواب انتقاد را قبول نمی کنند ،‌ فردا هر قدر هم جواب مستدل آقای نخست وزیر بدهد خصوصا در این موقعیت زمانی مورد قبول نخواهد شد ، فقط آن انتقادها مطرح است خصوصا بعضی از آقایان اشاره فرمودند که می خواهیم عقده گشائی بکنیم آیا مجلس به خاطر عقده گشائی است ؟
یکی از نمایندگان ـ این را چه کسی گفته است ؟
کیاوش ـ اصلاً آقایان این کلمه را به کار بردند . گفتند عقده گشائی .
رئیس ـ خوب از این بگذریم .
کیاوش ـ‌این یک مسأله ،‌مسأله دوم این است که چند تا اصل قانون اساسی هست . اصل 69 ، 70 بند 3 اصل 110 و اصول 123 و 124 و 134 و 141 و 142 و 140 و 160 مشخصات و تمام وظایف و مواردی که مربوط به شخص نخست وزیر است اینجا مطرح شده و در هیچ کدام از اینها اشاره به اینکه نخست وزیر بیاید بدون جهت در اینجا رأی تمایل بخواهد ، ندارد . اولاً به نخست وزیر رأی اعتماد نمی دهند ، رأی تمایل می دهند و برخلاف آنچه که در اینجا نوشته شده و به علاوه مخالف قانون اساسی است کسی که یک طرح و یک پیشنهادی می دهد باید اول ملاحظه بکند آیا موافق اصل قانون اساسی هست یا نه ؟ موافق قوانین آئین نامه داخلی هست یا نه در اصل 124 اشاره کرده تنهاجائی که می شود به نخست وزیر رأی تمایل داد موقعی است که رئیس جمهور  کتبا این درخواست را از مجلس بکند شما چه طور می خواهید برخلاف این اصل که این چنین تقاضائی نشده ، رئیس جمهور  هم یک شرایطی دارد و در یک شرایط خاصی می تواند این تقاضا را بکند الان طبق قانون اساسی دستش بسته است نمی تواند چنین تقاضائی بکند . این تضعیف ریاست جمهوری نیست این قانون اساسی است که ما آن را امضاء‌ کردیم و سوگند هم خوردیم که اجرا بکنیم ، وظایفی که هست محدود است و این مسأله تضعیف آقای رئیس جمهور  هم نیست .
مسأله دیگر خود ماده 142 آئین نامه داخلی است که همه ما الان روی آن عمل می کنیم باز هم تأیید می کند اصل 124 را آنجا می گوید آقای رئیس جمهور  باید بعد از استعفا یا سقوط دولت ، بعد از دو هفته باید نخست وزیر را برای گرفتن رأی تمایل انتخاب بکنند والسلام .
رئیس ـ موافق پیشنهاد آقای بیات صحبت کند .
‌منشی ـ آقای دهقان ،‌موافق بفرمائید .
دهقان ـ‌ نمایندگان محترم توجه دارن که کلیات که دوبار است مجلس شورای اسلامی به دو فوریتش و الان هم به اصلش رأی داد اصل استخوان بندی که همان کلیات اصطلاحی است این بود که در آغاز هر دوره مجلس شورای اسلامی ، پس از تصویب اعتبارنامه دو سوم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی نخست وزیر موظف است از مجلس رأی اعتماد بگیرد این الان شد مصوبه مجلس و اصل ثابتی شد که دیگر تغییر هم نمی توانیم بدهیم این یکی از اصول ثابت است . تفاوت ماده ای که برادران پیشنهاد کرده اند با این ماه فقط این است حالا شما چه طور اینجا مناط آوردید ، دقت کردید و علت خواستید مجلسی که تازه روی کار آمده است این مجلس هم می خواهد دولتی را داشته باشد که آن دولت برخاسته از خودش باشد خوب حالا همین مناط را بلکه به قول معروف الدلیل الدلیل درباره ریاست جمهوری . ریاست جمهوری هم تازه رأی اعتماد گرفته است . اقلش هم قانون اساسی اگر تصریح نداشته باشد که با تعویض ریاست جمهور باید دولت عوض بشود همین جور دو پهلو است که عین این بحث ها را که اینجا داریم که : « دولت باید برخاسته از مجلس باشد » رئیس جمهور هم وقتی به ریاست جمهوری منصوب شد و حکمش هم از طرف امام تنفیز شد این هم باید نخست وزیر باب طبع خودش را داشته باشد درباره مجلس که الان تصویب کردیم و نمی توانیم برخلافش رای بدهیم عین آنچه را که درباره مجلس دلیل آوردیم عین این هم درباره ریاست جمهوری هست میماند اینکه نصف به علاوه یک وزراء‌ تغییر کنند این هم عین قانون اساسی است بنابراین آنچه را که الان پیشنهاد شده است در این ماده 1 به جای ماده 1 طرح عین این ماده است به اضافه مورد تعویض ریاست جمهوری که آن هم عین مناط در آن هست و منظور نظر همه نمایندگان هم هست . بنابراین ما با این ماده یک پیشنهادی به جای ماده یک طرح موافقیم والسلام .
زواره ای ـ کل آن ماده عوض شده است و این یک ماده جدید است .
رئیس ـ خوب این یک ماده جدید است خوق حق پیشنهاد دهندگان در دوفوریتی است هر نوع پیشنهادی را می توانند بدهند حالا آن مسأله ای را که آقای عبد خدائی مطرح کردند ، اینجا مطرح است . این ماده آیا آئین نامه است یا نه ؟ به نظر من این ماده آئین نامه نیست .
فؤاد کریمی ـ آئین نامه است .
کیاوش ـ آقای هاشمی مگر می شود یک طرحی نصفش آئین نامه باشد و نصفش نباشد ؟
رئیس ـ حالا اینجا اینجوری شده است .
کیاوش ـ باید جداگانه مطرح بشود .
رئیس ـ حالا من می خواهم اینجا طی کنم که بعداً آقایان چیزی نگویند چون دو طرف همین جا باید حسابهایشان را صاف کنند اگر چنانچه اینجا آئین نامه فرض کردیم دو سوم آراء‌ لازم داریم و تصویب اصلش و در تصویب پیشنهادها اگر آئین نامه فرض نکردیم با اکثریت مطلق می توانیم هم در پیشنهاد ها و هم در اصلش از نظر بنده کاملاً روشن است که این آئین نامه نیست برای اینکه یک قانونی است خارج از مجلس یعنی وظیفه دولت است که در این موارد بیاید از ما رأی اعتماد بگیرد اما ، ما چگونه رأی بدهیم از این به بعد می شود آئین نامه .
فؤاد کریمی ـ آقای هاشمی ! تبصره هایش ،‌آئین نامه است .
رئیس ـ بلی ،‌تبصره هایش جدا است . من قبول دارم تبصره ها را جدا می کنیم .
فؤاد کریمی ـ نمی شود جدا کرد یک ماده است با تبصره هایش .
رئیس ـ لذا من روی تبصره ها رأی نمی گیرم .
یکی از نمایندگان ـ تبصره به اصلش برمی گردد نمی شود جدا کرد .
سید محمد خامنه ای ـ جزو آئین نامه است .
رئیس ـ شما می گویئد جزو آئین نامه است ؟
سید محمد خانه ای ـ بلی جزو آئین نامه است .
رئیس ـ آقای موحدی شما چه می گوئید ؟
موحدی ساوجی ـ من معتقدم که اصل ماده  اگر چه ماهیت آئین نامه ای ندارد اما در عین حال چون در طرحی است که طرح آئین نامه ای است و دو سوم رأی گرفته بنابراین باید دوسوم رأی بیاورد .
رئیس ـ خیلی خوب ، این یک نظر است  یکی هم از اقایانی که می گویند آئین نامه نیست صحبت کنند . آقای یزدی جلوتر گفته اند صحبت کنند .
محمد یزدی ـ اولاً اینکه یک چیزی آئین نامه ای باشد و یک چیزی قانون کنار هم قرار بگیرد تا این هیچ اشکالی ندارد یعنی مانعی ندارد که یک طرحی واقعاً دارای چند ماده باشد و چند تبصره داشته باشد که بعضی از آنها قانون و بعضی آئین نامه باشد . فرق ماهیتی قانون به آئین نامه این است آئین نامه نحوه کار ما را در مجلس مشخص می کند ولی قانون چیزی است که ربطی به محوه کار ما ندارد و آئین نامه قانونی است مربوط به کار داخلی اینکه شما اینجا موظف می کنید که دولت را که در این سه مورد باید رأی اعتماد بگیرد یا رأی تمایل بگیرد ، این ربطی به کار داخلی ما ندارد . اما  اگر بگوئیم که وقتی رأی اعتماد می گیرد همین طور که فرمودید چگونه باید رأی اعتماد بگیرد این می شود آئین نامه . بنابراین ماده اول قطعا قانون است و آئین نامه نیست .
رئیس ـ آقای خامنه ای بفرمائید .
سید محمد خامنه ای ـ‌ این طرح ناظر به آئین نامه است و ملحق به آئین نامه خواهد شد و اینکه یک ماده یا چند ماده یک قسمت یا چند قسمت آن مطلبی باشد که مربوط به جریان کار نمایندگان نیست این دلیل نمی شود از این نظر که ما گاهی اوقات در بخش مجلس شورای اسلامی فصل مربوط در قانون اساسی ملاحظه می کنید یک چیزهائی از وظایف دولت هست در آئین نامه ما هم مطالبی هست آن آئین نامه ای که مسلماً آئین نامه است وظیفه و طرز کار رئیس جمهور  و نخست وزیر . بنابراین اصل بحث به عنوان وظیفه مجلس و نمایندگان بود یعنی همان آئین نامه و اجرای عمل هم در اینجا هست و وقتی هم چاپ بشود به عنوان مکمل و جزئی از آئین نامه خواهد بود بنابراین آئین نامه است .
رئیس ـ خیلی خوب ، آقایان حرفهای هر دو طرف را شنیدید این چیزی نیست که بخواهیم رأی گیری بکنیم رأی گیری اینها ندارد ولی برای اینکه تکلیف خودمان را بدانیم از نمایندگان یک نظر خواهی می کنیم : یک نظر این است که این ماده یک همین طور که دیدید آئین نامه نیست و احتیاج به دوسوم آراء‌ندارد و یک نظر این است که این ‌آئین نامه است و احتیاج به دوسوم آراء‌ دارد .
عباسی فرد ـ آقای هاشمی ! تبصره اش را حذف کنید .
رئیس ـ تبصره مورد بحث نیست . اجازه بدهید . ماده 2 که کیفیت رأی گیری است آن حتما آئین نامه است ما در مورد آن نمی پرسیم . فقط همین قسمت اول است .
یکی از نمایندگان ـ پس سؤال در مورد چیست ؟
رئیس ـ سؤال برای این است که ما تکلیفمان را بدانیم با تشخیص چه کسی عمل بکنیم البته در مجلس اختلاف نظر است .
سید  احمد کاشانی ـ آقای هاشمی قیام و قعود که صورت گرفت به چه منظور بود ؟ آئین نامه داخلی اجازه چنین قیام و قعودی را نمی دهد چون ماده ای در آئین نامه نیست که به این ترتیب تفسیرشود .
رئیس ـ حالا شما چه می گوئید ما دوسوم رأی می خواهیم یا نه ؟
یکی از نمایندگان ـ آقای هاشمی ! آئین نامه است .
رئیس ـ خوب این همه آقایان می گویند آئین نامه نیست ما م یخواهیم تکلیفمان روشن بشود همین موارد است که باید تکلیف مجلس روشن شود اقایانی که نظرشان این است که این آئین نامه نیست و احتیاج به دوسوم رأی ندارد . قیام بفرمایند . ( اکثریت برخاستند ) تصویب شد . نظر اکثریت این است که این آئین نامه نیست و اکثریت مطلق آراء‌ کافی است . حالا عبارتی را که آقای بیات یعنی 9 نفر از آقایان پیشنهاد کرده اند یک بار برای رأی گیری خوانده می شود برای اصلاح ماده است و ضمنا من عرض بکنم پیشنهاداتی در دستور هست و حقش بود آقایان آنها را زودتر مطرح می کردند . مثلاً ما پیشنهاد داریم : « پس از تصویب اعتبارنامه دو سوم نمایندگان » بعضی از آقایان پیشنهاد داده اند چهار پنجم نمایندگان که جمعیت مجلس زیادتر باشد .
‌منشی ـ ( موحدی ساوجی ) ـ آقای هاشمی وقتی که این پیشنهاد تصویب شد دیگر آن ، نه .
رئیس ـ آن زودتر رسیده .
‌منشی ـ (‌ موحدی ساوجی )‌ـ پیشنهاد ایشان مربوط به قبل است .
رئیس ـ خیلی خوب ، اگر به ترتیب بوده اشکالی ندارد . پس یک بار عبارت را جهت رأی گیری بخوانید .
‌منشی ـ (‌موحدی ساوجی ) اگر مطابق آنچه که شما رأی گیری کردید باید تبصره را نخوانیم یعنی خود ماده را به رأی می گذاریم اگر ماده رأی آورد تبصره را به عنوان ماده دیگری باید مطرح کنیم .
رئیس ـ بسیار خوب ، بخوانید .
‌منشی ـ ماده 1 ،‌در موارد زیر تقاضای رأی اعتماد از طرف دولت از مجلس شورای اسلامی الزامی است .
1 ـ هنگام پایان هر دوره مجلس شورای اسلامی و شروع دوره جدید پس از تصویب اعتبارنامه دو سوم نمایندگان .
2 ـ هنگام انقضاء‌ هر دوره ریاست جمهوری و انتخاب رئیس جمهور  جدید پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی مقام رهبری .
3 ـ هنگامی که نیمی از اعضاء هیأت وزیران تغییر یابد .
فؤاد کریمی ـ این اصلاً ماده نیست . این چیست ؟
رئیس ـ هر چه می تواند باشد ما این قدر تغییر که می توانیم بدهیم .
عباسی فرد ـ عبارت را بایستی آقای هاشمی اصلاح کند .
رئیس ـ چه چیز را اصلاح کنیم ؟
عباسی فرد ـ‌ هنگام پایان و هنگام شروع دو تا نیست . مقصود همان هنگام شروع است .
رئیس ـ نه ، توضیح داده که « هنگام شروع بعد از دو سوم » حالا چه ضرری دارد و این عبارت پیشنهاد آنها است ما هم به رأی گذاشتیم .
‌منشی ( موحدی ساوجی )‌ـ البته می شود کلمه « هنگام » را از هر سه بند برداشت حاج آقا ( رئیس ـ بلی )‌اصل کلمه « هنگام » رااز هر سه بند برداریم ضرری نمی زند .
یکی از نمایندگان ـ آقای هاشمی ! عبارت :‌« پس از شروع هر دوره جدید » آورده شود کافی است .
رئیس ـ پس از شروع دوره جدید ؟
عبدخدائی ـ‌تغییر ماهیت است .
رئیس ـ بشود تغییر ماهیت هیچ اشکالی ندارد در پیشنهاد ها می تواند داده بشود هیچ مانعی برای این نیست . حتی آقایان می توانند پیشنهاد کل آن را بدهند شما که این را می دانید .
نیکروش ـ این یک پیشنهاد نیست . سه تا است .
رئیس ـ آخر اینکه پیشنهاد شما نیست پیشنهاد این آقایان است شما می توانید رأی ندهید . این آقایان جدیدی ها اگر چیزی بگویند خیلی سختمان نیست و آن قدیمی ها که می گویند خیلی سخت است شما بفرمائید . 
سید ابوالفضل موسوی تبریزی ـ معنای تصویب کلیات چیست آقای هاشمی !
رئیس ـ معنای تصویب کلیات این است که وارد شور بشویم آقای موسوی  صد بار من این را گفتم یعنی وارد شور بشویم یک کلمه هم تصویب نشده فقط وارد شور می شویم لطفا بفرمائید بنشینید روی این بحث نکنید معلوم است که می شود تغییر داد این حرفی است شما چهار سال اینجا کار می کردید هر پیشنهادی بدهند اینجا قابل طرح است .
سید ابوالفضل موسوی تبریزی ـ مگر می شود کلیات عوض بشود ؟
رئیس ـ بلی ، کلیات که چیزی نیست اصلاً تغییر این است : « برای ورود در شور جزئیات رأی گرفته میشود » ‌ما که در کلیات تعبیر به « تصویب » می کنیم . مسامحه ای است .
‌منشی ـ کلمه : « هنگام » برداشته شود بهتر است .
رئیس ـ کلمه : « هنگام را می خواهند بردارند صاحبان پیشنهاد می توانند بگویند بردارید . از چه چیزی بردارند ؟
‌منشی ( موحدی ساوجی ) ـ از بند 1 و 2 یعنی بند 1 می شود پایان هر دوره مجلس شورای اسلامی و شروع دروه جدید چون بالا گفتیم در موارد زیر .
رئیس ـ خیلی خوب . کلمه : « هنگام » نمی خواهد
عباسی فرد ـ با شروع هر دوره جدید .
‌منشی ( موحدی ) ـ دوم هم انقضاء هر دوره ریاست جمهوری .سوم فقط « هنگامی که » می ماند .
بیات ـ‌اینها اصلاحی عبارتی است .
رئیس ـ خیلی خوب ، برمیداریم . 183 نفر حضوردارند نمایندگانی که …
نیکروش ـ‌با ماهیت طرح مخالف است .
رئیس ـ می گویم این حقشان است شما رأی ندهید مخالف هستید روی این که بحث نداریم .
نیکروش ـ با طرح ، مخالف است .
رئیس ـ باشد می توانند بگویند شما می توانید رأی ندهید هر کسی مخالف است رأی ندهد کلش هم می شود عوض بشود حالا آقایان خیال می کنند اینجور وقت گرفتید و شلوغ می کنید یک تیپ اینطورند این دوره مجلس بر عکس آن دوره است . یک عده خیال می کنند با شلوغ کردن می توانند مسائل را به هم بزنند لطفاً شلوغ نکنید . آنهائی که زبان نداشتند ،‌حالا زبان در آورده اند ، 188 نفر حضوردارند چند فنر از آقایان رأی ندارند ؟
‌منشی ـ چهار ده نفر .
رئیس ـ چهارده نفر از آقایان رأی ندارند …
سید احمد کاشانی ـ اخطار آئین نامه ای دارم .
رئیس ـ هنگام اعلام رأی دیگر هیچ بحث نمی شود ، آئین نامه این است این صراحت آئین نامه است وقتی که رأی اعلام شد دیگر هیچکس بحث ندارد .
سید احمد کاشانی ـ رأی قبلی برای چه بود .
رئیس ـ آن رأی نبود . ما خواستیم نظر مردم را بفهمیم ،‌ می خواستیم راهمان را تشخیص بدهیم .
رئیس ـ خیلی خوب ، وقتی که نظر اکثریت مجلس بر این ست که این ،‌آئین نامه نیست ، چه کار کنیم ؟ به نظر تنها جنابعالی رفتار کنم ؟
سید احمد کاشانی ـ شما به نظر چه کسی عمل می کنید ؟
رئیس ـ اگر به نظر شما عمل می کردم ، به استناد چه چیز بود ، ببینید این آقا چه قدر لجوج است 182 نفر حضورد ارند 14 نفر رأی ندارند و 175 نفر صاحب رأی هستند .
محمد یزدی ـ آقای هاشمی ! یک بار دیگر خوانده بشود .
رئیس ـ آقای موحدی یکبار دیگر بخوانید .
منشی ( موحدی ) ـ 1 ـ هنگام پایان هر دوره مجلس شورای اسلامی و شروع دوره جدید پس از تصویب اعتبارنامه دو سوم نمایندگان .
2 ـ هنگام انقضاء‌ هر دوره ریاست جمهوری و انتخاب رئیس جمهور  جدید پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی مقام رهبری .
3 ـ هنگامی که نیمی از اعضاء هیأت وزیران تغییر یابد .
رئیس ـ نمایندگانی که با این پیشنهاد اصلاحی موافق هستند قیام بفرمایند . ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهاد های بعدی را مطرح کنید .
‌منشی ( موحدی ) ـ پیشنهاد دیگری که در ماده یک هست پیشنهادی است از آقای هراتی در ماده یک ، ایشان پیشنهاد کرده اند که دو سوم کل نمایندگان تبدیل به چهار پنجم نمایندگان انتخاب شده مجلس شورای اسلامی بشود . آقایان لطیف صفری مخالف و موسوی تبریزی موافق هستند . آقای هراتی بفرمائید .
حسین هراتی ـ دررابطه با این پیشنهاد توجه برادران و خواهران را در ابتدا جلب میکنم به ماده 22 آئین داخلی مجلس ، « نمایندگانی که هنوز اعتبارنامه آنان به تصویب نرسیده حق دادن رأی به جز در مورد اعتبارنامه نمایندگان و همچنین حق حضور در شعبه و یا کمیسیون تحقیق هنگام رسیدگی به اعتبارنامه خود را ندارند و در صورتی که از طرف شعبه یا کمیسیون یا با تقاضای خود برای اداری توضیحات دعوت می شوند حق رأی نخواهند داشت ولی حق نطق در مجلس را دارند » بنابراین اینمساله دو سوم اشکال اساسی در اولین مرحله این است که ما یک سوم مجلس را محروم کردیم از صحبت کردن در رابطه با رأی تمایل به نخست وزیر و در رابطه با وزراء ، به صرف اینکه اعتبارنامه شان تصویب نشده . تجربه نشان داد که واقعاً اعتراض به بعضی از اعتبارنامه ها چه قدر بی اساس بود که هنوز یکی دو ساعت فاصله نشده بود ، پس گفرتند بنابراین عملاً یعنی ما یک سوم مجلس را محروم کنیم از شرکت در یک امر حیاتی و سرنوشت ساز و آن انتخاب نخست وزیر و هیأت وزیران در دولت است .
مسأله دوم این است که ممکن است در آینده خدای نکرده یک سری سوء استفاده هائی بشود . یعنی یک عده ای در مجلس باشند که اینها وزنه باشند، صاحب اندیشه و نطق باشند صحبت کردن آنها درموافقتو مخالفت در مجلس تأثیر بگذارد و یک عده ای بخواهند با یک سری اشکال به اعتبارنامه آنها ، آنها را از صحبت کردن محروم کنند به عنوان موافق یا مخالف در رابطه با نخست وزیر و هیأت وزراء یعنی امکان یک سری این طور جوسازی در آینده ممکن است به وجود بیاید .
مسأله سومی که وجود دارد این است که وقتی ما یک سوم نمایندگان را از رأی دادن محروم کردیم و صحبت کردن در ارتباط با دولت و هیأت وزراء ، لذا این دولت و این نخست وزیر قطعاً از یک پشتوانه قوی برخوردار نیست چرا؟ برای اینکهیک سوم نمایندگان عملاً نتوانستند شرکت کنند بنابراین برای اینکه دولت از یک پشتوانه ای برخوردار بشود ، برای اینکه امکان یک سری جوسازی ها و زمینه سازیها برای بعضی از اعتبارنامه ها درآینده حذف بشود و به خاطر اینکه اکثریت قابل توجهی یعنی حدود یک سوم نمایندگان از این امرمهم و حیاتی محروم نشوند بنده پیشنهاد کرده ام که چهار پنجم نمایندگان انتخاب شده چرا نگفتم کل نمایندگان بخاطر اینکه ممکن است مثل این دوره یک تعدادی ازحوزه ها باشد که انتخاباتشان باطل باشد بنابراین گفته ام آن تعداد حوزه هائی که انتخاباتش انجام شده و نمایندگانش در مجلس حضور پیدا کردند بعد از تصویب چهار پنجم اعتبارنامه آنها این مجلس بتواند در این رابطه تصمیم بگیرد .
رشیدیان ـ اخطار قانون اساسی دارم .
رئیس ـ اخطار قانون اساسی به این پیشنهاد دارید ؟
رشیدیان ـ بلی ،‌بهمین پیشنهاد اخطار دارم .
رئیس ـ بفرمائید .
رشیدیان ـ اصل شصت و پنجم قانون اساسی اینطور می گوید :
« پس از برگزاری جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می یابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آئین نامه مصوب داخلی انجام می گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد یعنی اگر نصاب خاصی باشد مثلاً چهار پنجم یا سه پنجم باشد خود قانون اساسی تعیین می کند » بنابراین دو سوم کافی است .
رئیس ـ اخطار شما وارد نیست . ما الان یک قانون عرفی داریم می گذرانیم و کاری هم به تفسیر قانون اساسی نداریم . اگر به شورای نگهبان رفت و با قانون اساسی مخالف دید بر می گردد . این ربطی به این قسمت ندارد .
‌منشی ـ مخالف آقای لطیف صفری .
لطیف صفری ـ همانطوری که ایشان اشاره کردند رسمیت مجلس مطابق با قانون اساسی با دوسوم نمایندگان مجلس است . بنابراین وقتی که مجلس مطابق قانون اساسی با دو سوم نمایندگان رسمیت پیدا می کند و حق قانونگذاری دارد و تمام مسائل قانونی اش را می تواند عمل کند یکی از مسائلش هم همین رأی اعتماد دادن به نخست وزیر است . پس این دو سوم نمایندگان خیلی طبیعی و عادی است .
دوم اینکه بسیار ممکن است که در بعضی نقاط مملکت مسائلی پیش بیاید که انتخابات صورت نگیرد و هیچ موقع به این حد نصاب چهار پنجم نرسد و مطابق قانون اساسی هم هست که دو سوم که انتخاب شدند و اعتبارنامه شان تصویب شد مجلس رسمیت دارد پس ما چه کاری است که بکنیم و مدام منتظر باشیم به حد چهار پنجم آن برسد و این ممکن است که در یک دوره مجلس هیچ موقع به حد پنجم نرسد . سوم اینکه ما همیشه نباید فکر کنیم که دولت و مجلس مثل حالا الحمدالله مسائلی با همدیگر ندارند . هم دولت هوای مجلس را دارد و حمایت می کند و هم مجلس از مواضع کلی دولت حمایت می کند چون بعضی موقع باید فکر این را هم بکنیم که اگر یک دولتی بود که می خواست بر سر کار باشد و مسائلی داشت می تواد راحت با جلوگیری از انتخابات بعضی حوزه ها و یا بعضی مناطق هیچ فرقی به چهار پنجم نمایندگان خودش نرسد و نکته آخر اینکه ما وقتی می گوئیم دو سوم دیگر نفی نمی کند این حداقل دوسوم میشود . ممکن است چهار پنجم نمایندها هم در مجلس باشند همان طوریکه ایشان اشاره کردند ولی این حداقل رسمی اش هم هست ، قانون اساسی اش هم هست . من فکر می کنم همین دو سوم کافی باشد چون رسمیت مجلس را می رساند و بخصوص اینکه از شروع دوره مجلس آورده ایم و خودشان هم اشاره کردند که (‌برادری که پیشنهاد داده اند ) خیلی از اعتبار نامه ها ممکن است ماهها طول بکشد و تصویب نشود . چرا بخاطر تصویب یک تعدادی از اعتبارنامه ها ما یک امر مهم رأی اعتماد را به دولتی که می خواهد با خیال راحت کارهایش را شروع کند عقب بیندازیم . روی این اصل من با این پیشنهاد مخالف هستم .
رئیس ـ موافق صحبت کند .
‌منشی ـ موافق آقای موسوی تبریزی است .
سید ابوالفضل موسوی تبریزی ـ اما از نمانیدگان محترم خواهش می کنم توجه بکنند به آن اشکال قانون اساسی که گفته است رسمیت مجلس با دو سوم است ( از نظر قانون اساسی ) نقض می کنم با خود آئین نامه داخلی ما . وقتی که رسمیت جلسه مجلس با 180 نفر هست ما می گوئیم از نظر آئین نامه داخلی آنهائی که اعتبارنامه شان تصویب نشده به غیر از اعتبارنامه به چیز دیگری نمی توانند رأی بدهند . پس رسمیت جلسه یک مسأله است و نحوه رأی دادن مسأله دیگری است . ممکن است مجلس با 180 نفر رسمیت پیدا کند اما رأی دادن را ممکن است ما شرط کنیم . الان 180 نفر نماینده که در مجلس است فرض کنید اعتبارنامه 10 نفر از آنها هنوز تصویب نشده رسمیت دارد ولی در قانون عادی نمی توانند آن 10 نفر رأی بدهند الا در مورد اعتبارنامه . این جواب آن اشکال قانون اساسی .
و اما آن اشکال دیگری گفته اند منظور ما چهار پنجم 270 نفر نیست که تا بگوئیم  مثلاً مثل الان که هستیم در چند حوزه انتخابیه هنوز انتخاب نشده است و این دیر می شود و از این حرفها ، خیر ، بلکه چهارپنجم نمایندگان منتخب الان دویست وچهار و چند نفر که انتخاب شده اند و در این مجلس هستند به جای دو سوم آن را چهرا پنجم می کنیم و این یک معنائی است که برای تقویت دولت و برای اینکه واقعاً بتونیم دولت را به مردم مستند بکنیم دولت بالواسطه منتخب مردم است . شما بالواسطه منتخب مردم هستید و دولت هم منتخب شما است . هر مقدار از نماینده ها بیشتر بتوانند در این بحث شرکت و رأی اعتماد بدهند آن مقدار موضع دولت از نظر ملت قوی خواهد شد و استنادش به ملت قوی تر خواهد شد بنابراین چهار پنجم هیچ اشکالی ندارد . نه اشکال قانون اساسی دارد و در طرف اثبات هم برای تقویت دولت خیلی خوب است .
یکی از نماینده ها پیشنهاد دیگری به این منظور داشته که با پیشنهاد آقای هراتی یک اختلاف جزئی در آن باقی است . شما می گوئید چهار پنجم انتخاب شدگان .
سید ابوالفضل موسوی ـ چهار پنجم منتخبین نظرشان است .
هراتی ـ چهار پنجم انتخاب شدگان .
رئیس ـ چهار پنجم انتخاب شدگان یعنی مثلااگر شما می گوئید 185 نفر انتخاب …
هراتی ـ نه ، آنوقت رسمیت ندارد .
رئیس ـ حالا ما این را فرض می کنیم اگر 185 نفر انتهاب شده باشند مجلس رسمی می شود . آن وقت چهارپنجم آن یعنی کمتر از 180 نفر می شود .
یک آقای دیگری این را داده است …
سید ابوالفضل موسوی تبریزی ـ آقای هاشمی ! دو سوم چطور می شود ؟
رئیس ـ این را که ایشان می گوید دیگر دو سوم ندارد .
دری نجف آبادی ـ کلمه «‌کل »‌ را که دارد 180 نفر را ظاهراً شامل میشود شاید عبارت الاخری از کلمه …
رئیس ـ منظورتان اگر این است که چهار پنجم کل نماینده ها باشد یک مسأله است . این را بخواهید برخلاف مقصودئان است .
دری نجف آبادی ـ متن خود ماده واحده بهتر است چون دو سوم کل نمایندگان می شود 180 نفر یعنی دو سوم کل 270 نفر .
رئیس ـ دو سوم کل که بود .
دری نجف آبادی ـ من هم می گویم 180 نفر می شود ، نظر آقایان تأمین است .
رئیس ـ اینکه در متن خود طرح است . پیشنهاد ایشان را من می خواهم ببینم چیست ؟ منظورتان چهار پنجمکلاست ؟
هراتی ـ چهار پنجم کل است .
لطیف صفری ـ عمل نیست .
رئیس ـ این دیگر مخالف است چرا عملی نیست ؟
موحدی ساوجی ـ آقای هاشمی این پیشنهاد جدید است این باید بحث بشود .
رئیس ـ خیر ، همین است . برای همین رأی می گیریم . استدلالشان همین بود .
موحدی ساوجی ـ چهارپنجم کل نمایندگان اصلاً جدید است . نمایندگان انتخاب شده منظورشان بوده است .
هراتی ـ چهارپنجم کل نمایندگان اعم از اینکه اعتبارنامه شان تصویب شده باشد و یا نشده باشد .
رئیس ـ انتخاب شده اگر 180 نفر بود یعنی شما با 160 نفر …
هراتی ـ این بعید است .
رئیس ـ حالا آن را که می خواهید ما رأی می گیریم .
هراتی ـ چهار پنجم انتخاب شدگان .
رئیس ـ خیلی خوب ـ آقایان توجه بفرمائید آقای هراتی پیشنهاد می کنند چهار پنجم آنهائی که انتخاب شده اند و لو اینکه از 180 پائین بیاید .
184 نفر حضور دارند و 14 نفر فاقد رأی هستند نمایندگانی که با این پیشنهاد آقای هراتی موافقند قیام بفرمایند . ( چند نفری برخاستند )‌تصویب نشد .
6ـ تصویب اعتبار نامه آقای دوزدوزانی نماینده تهران .
رئیس ـ فعلاً از این مسأله عبور می کنیم ، ادامه این کار را به جلسه بعد موکول میکنیم فقط اطلاع بدهم آقایانی که به اعتبارنامه آقای دوزدوزانی اعتراض کرده بودند یعنی آقای پورگل و آقای علوی با توجه به رأی کمیسیون تحقیق اعتراشان را پس گرفته اند بنابراین ما مجدداً عوض می کنیم .
اعتبارنامه آقای دوزدوزانی از تهران مطرح است ( اظهاری نشد ) معترض جدیدی در مجلس نیست . لذا اعتبارنامه آقای دوزدوزانی تصویب شد . اسامی غائبین خوانده می شود .
‌منشی ـ غائبین غیرموجه .
خانم مریم بهروزی از تهران ، آقای سید حسین حسینی از قائنات آقای مهدی مهدوی از بابلسر .
اسامی دیرآمدگان غیرموجه : آقای ابراهیم اسلامی ( 19 دقیقه ) عبدالله عطائی( 35 دقیقه ) منوچهر نیکروز (40 دقیقه ) حسین هاشمیان (15 دقیقه ) محمد خزاعی ( 45 دقیقه )
7ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن .
رئیس ـ جلسه بعدی ما روز یک شنبه هفته آینده است و دستور جلسه هم دنباله رسیدگی به همین طرح در دستور و بررسی اعتبارنامه هائی که از کمیسیون تحقیق گزارش آن آمده است . جلسه ختم می شود .
( جلسه در ساعت 15/12 پایان یافت )
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی