مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 171 )

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنیه سی و یکم شهریور ماه 1364 فهرست مندرجات:1-اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام اللّه مجید.2-بیانات قبل از دستور آقایان:لطیف صفری و ولی اللّه زمانی.3-تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی کشور و عرض تسلیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به آقایان بادامچیان و کریمی به وسیله آقای رئیس.4-رد طرح اصلاح قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران.5-اعلام وصول چهار فقره لایحه از طرف دولت.6-پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن.جلسه ساعت هشت و بیست دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد 1-اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام اللّه مجید رئیس ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم،با حضور 180 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه را قرائت کنید.منشی ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم،دستور جلسه یکصد و هفتادو یکم روز یکشنبه سی ویکم شهریور ماه 1364 هجری شمسی مطابق با ششم محرم الحرام 1406 هجری قمری.1-گزارش شور اول کمیسیون امور قضائی وحقوقی در خصوص طرح اصلاح قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران.2-گزارش شور اول کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص رد لایحه شمول مقررات کمک هزینه عائله مندی موضوع تبصره43 قانون بودجه سال 64 به قضات.3-گزارش از کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص لایحه بودجه ارزی سال 1364 اعاده شده از شورای نگهبان.4-گزارش شور دوم کمیسیون خاص در خصوص لایحه تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی.رئیس ـ تلاوت کلام اللّه مجید را شروع کنید.اللهم صل علی محمد و آل محمد اعوذباللّه من الشیطان الرجیم ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم یا ایهاالذین آمنو لا تقدموا بین یدی اللّه و رسوله و اتقو االلّه ان اللّه سمیع علیم یا ایهاالذین امنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی و لا تجهرواله بالقول کجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللّه اولئک الذین امتحن اللّه قلوبهم للتقوی لهم مغفرة و اجر عظیم ان الذین ینادونک من وراءالحجرات اکثرهم لایعقلون ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم لکان خیراً لهم واللّه غفور رحیم.(صدق اللّه العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)« از آیه 1الی 5 سورة الحجرات»2-بیایات قبل از دستور آقایان:لطیف صفری و ولی اللّه زمانی رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید.منشی ـ آقای صفری نماینده اسلام آبادغرب،آقای زمانی نماینده بابل.لطیف صفری ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم،با سلام به بزرگ پاسدار مکتب اسلام سرور شهیدان حسین بن علی الگو ومراد آزادگان و آزاد مردان جهان و با درود فراوان به محضر مقدس حسین زمان امام بت شکن وامت حق شناس امام ویاران همدل وهمراه باوفای امام به خصوص فقیه عالیقدر حضرت آیت العظمی منتظری وآرزوی طول عمر با عزت برای امام و یاران صدیقش.درایام سوگواری سالار شهیدان ورهبر و مولای آزادگان ملت شهید پرور ایران اسلامی ششمین سال جنگ تحمیلی را در شرایطی آغاز می کند که پنج سال نبرد مستمر بین ایمان و کفر به عنوان یک درس علمی و یک تجربه گویای تاریخ مسائل مهمی را برای ما و دوستان ما و دوشمنان ما روشن کرد.واقعیتهائی برای استکبار شرق و غرب مشخص شده است که با تمام وجود منکر آن بود زیرا مؤسسات محاسباتی و بنگاه داران سیاسی آنها تصورات دیگری داشتندادامه جنگ تحمیلی در شرایطی وارد ششمین سال خود می شود که دشمن زبون به برکت پایمردی رزمندگان کفر ستیز اسلام و تدابیر آگاهانه فرمانده کل قوا از اوج غرور و نخوت به خواری و ذلت و دریوزگی افتاده است تا جائی که فجیح ترین جنایاتش که بمباران و موشک باران مردم بی دفاع شهرها وروستاها بود برایش نتیجه ای معکوس داشت.در شرائطی که مردم مقاوم ایران باتبعیت از اوامر امام نه تنها سنگینی بار جنگ را،آوارگی را ویرانی خانه هاوکاشانه شان را،محرومیت ها وکمبودها وسختیهای ناشی از جنگ تحمیلی را که هر کدامش به تنهائی برای متلاشی کردن یک نظام غیر الهی کافی است تحمل کرده است بلکه با مشارکت مستدام خود درجنگ،تنور جنگ را بسیار گرمتر ازسال اول نگهداشته است.درشرائطی که رزمندگان اسلام باپنج سال نبرد بی امان دوره تجربی دانشگاه جنگ رابارتبه عالی پشت سر گذاشته وهمچون فولاد آبدیده شده اند واکنون نه تنها برای مزدوران عراقی بلکه برای دنیا ی استکبار به عنوان خطری جدی تلقی میشوندوبارقه امیدی در دل محرومین وستمدیدگان عالم ایجاد کرده اند.حال که اعتقاد داریم عزت وشرف ما احیای دنیا ی اسلام در گرو پیروزی دراین جنگ است ضمن قدر شناسی از رزمندگان ارتش وسپاه وبسیج وجهادگران پرتلاش که در رسالت خود موفق بوده اند از خدای بزرگ سپاسگزار نعمت های وجود انقلاب،رهبر انقلاب،ارگانهای انقلابی وامت ایثارگرمان هستیم و تجربه پنج سال جنگ و اعتقاد به ادامه جنگ تا پیروزی ما را و دولت ما را و مردم ما را برآن میدارد که در این هفته جنگ ضمن ارج نهادن و گرامی داشتن یاد شهدای جنگ تحمیلی که به حق رهروان راستین مظلوم و پیروان مخلص حسین زمانمان هستند بار دیگر با خونهای پاکشان تجدید عهد کنیم که مساله جنگ را همچنان در صدر تمام مسائل قرارداده و ان شاء الله درتمام مسائل اقتصادی ، تولیدی ، خدماتی ، رفاهی ، فرهنگی ، اجتماعی ، مصرفی و سیاسی مان جنگ را الگو قرار داده و همه مسائل را با جنگ تلفیق دهیم . دولت خدمتگزار که به تعبیر ریاست محترم دیوان عالی کشور ادامه دولت سرافراز شهید رجائی است بحمدالله علیرغم همه مشکلات ناشی از جنگ و توطئه های داخلی و خارجی با تدارک و نگهداری جنگ که رسالت اصیلش بوده و تامین مایحتاج عمومی به نحوی عمل کرده است که مورد عنایت و تقدیر امام بزرگوار ، آیت الله العظمی منتظری ، ریاست محترم جمهور و ریاست محترم مجلس و دیگران مسئولین قرار گرفته و عملکردش مورد رضایت اکثریت قاطع رزمندگان و امت حزب الله که آگاه به مشکلات و تنگناهای مملکت هستندو منصفانه چه کرده است ها را با چه باید می کرده ها و چه میتوانسته است بکندها می سنجد قرار گرفته است تا جائی که حضرت امام تقدیر نکردن از انها را ظلم میداند . تجربه بزرگ انقلاب و جنگ تحمیلی و مسائل داخلی و خارجی برای ما و برای جهانیان ثابت کرده است که مسئولین ما و مردم و رزمندگان ما در مراحل حساس و سرنوشت سازشان وقتی در تصمیم گیریها موفقیت حتمی داشته اند که به آنچه امام صلاح داسنته است عمل کرده اند زیرا ما معتقدیم که اوامر و صلاح اندیشی های امام بر همه پیروان خطش واجب الاطاعه است . بدون شک مطمئن هستیم در این برهه از زمان که دنیا چشم به سرنوشت دولت آینده و ترکیب آن دوخته است ریاست محترم جمهور که خود در تامین نظر مبارک امام ورعایت منویات ایشان اولی و احق از دیگران هستند و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تصمیمی جز آنچه امام بزرگوار مصلحت میدانند اتخاذ نخواهند کرد و دولت خدمتگزار این بار نیز با تجربه کافی و پشتوانه عظیم عنایت امام و حمایت امت حزب الله و رهنمودهای خردمندانه ریاست محترم جمهور و مساعدت قاطبه وکلای مجلس به مصاف مشکلاتی که دقیقا آنها را می شناسد و برای حل بسیاری از آنها چاره اندیشی های لازم تدارک کرده است می رود و موفق میشود . درآستانه آغاز سال تحصیلی هستیم میلیونها دانش آموز و دانشجو روانه کلاسهای درسشان هستند . از آنجائی که مساله فرهنگ به عنوان اساسی ترین مساله هر جامعه ای مطرح است و تحقق انقلاب فرهنگی در گرو تزکیه و تقویت مبانی اسلامی و مدارس و دانشگاههاست که به فرموده امام بزرگوار اگر دانشگاهها اسلامی بشود همه مسائل ما در آتیه حل است . لذا بر دولت جمهوری اسلامی و ستاد انقلاب فرهنگی و همه مسولین است که یک لحظه از این مهم غافل نبوده و با برنامه ریزیهای منطقی که منتج به بهبود وضع زندگی فرهنگیان و توسعه و تقویت مراکز فرهنگی و حکمیت ارزشهای اسلامی و رشد شخصیت های متعهد متخصص و آگاه و طبیعت بالا بردن کیفیت آموزش و علمی زمینه های مساعد تحقق انقلاب فرهنگی را ایجاد نمایند . برای ملت ایران و مسئولین پیرو خط امام رهنمودها و فرمایشات امام همواره به عنوان مطمئن تریت حجت شرعی که متن قرآن الهام گرفته است تلقی میشود . این بار نیز امام بزرگوار دیدیم که فرمودند این کار شیطانی است و کار آدم متعهدنیست که دنبال تعیین افرادی برای مسئولیت باشد که فرمانبردار خودش باشد ، نه فرمانبردار اسلام و باز فرمودند افرادی که برای اسلام مفید هستند انتخاب کنید ، خودی را کنار بگذارید و به خدا توجه کنید . نمایندگان محترم این درد جانگاه که در قالب باندباری وو دسته بندی چون موریانه به جان انقلاب اسلامی افتاده است خطری جدی است . مردم مخلص که با اشاره امام و برای حاکمیت قسط و عدل اسلامی و ارزشهای الهی جگذ گوشه هایشان را به قربانگاه می فرستند و از ایثار جان و مال و تحمل هر نوع سختی و مشقت دریغ ندارند سزاوار این نیستند که حقوق حقه شان در لابلای باند بازی هاودسته بندیها پایمال شود ، از این حرکات شیطانی رنج میبرند و گله مندند و میکویند نگر چابلوسان فرصت طلب نوکر صفت انقلاب کرده اند که حالا در بسیاری دستگاهها نفوذ کرده و می خواهند مسلط شوند . ما در منطقه مان نمونه هائی داریم که موجب نارضایتی و رنجشب اعتماد مردم و کود و تاخیر و انحراف بعضی کارها و عامل تبعیض و نارضایتی شده اند ( رئیس – وقتتان تمام است ) . بارها به مسئولین گفتهایم بعضی ها هم واقفند ، فاجعه اینجاست که کسی را که به خاطر سوء استفاده ها و بد عمل کردنهایش حتی وزارتخانه اش صلاحیتش را رد کرده است و پرونده در داتگاه انقلاب دارد که عامل حیف و میل صدها میلیون تومان از بیت المال و نارضایتی هزارها نفر است وقتی مسئولیت بالاتری به او میدهند تذکر میدهیم به جای عذر خواهی و جبران مافات حمایت میکنند و میکویند کسی سفارش کرده است و هنوز هم عواملشدر منطقه هستند . من هشدار میدهم ان شاء الله مسئولین متعهد جمهوری اسلامی طوری عمل کنند که موجب جلب رضایت مردم و مجازات متخلفین بشود . شما را به خدا نگذارید تملق جای تقوی و خطی بودن جای لیاقت را بگیرد که آنوقت ارزشها پایمال میشود و نیروهای حزب اللهی که از باندبازیهای آنچنانی متنفرند و به تعبیر ریاست محترم مجلس از اول تا به امروز مشکل گشای انقلاب بوده اند منزوی میشوند که انقلاب به خطر می افتد . وضع بهداشت و درمان در کل جامعه به خصوص مناطق محروم غرب کشور نامطلوب و ملال آور است . ضمن تشکر از مدیریت بهداری منطقه که به کمک همکاران متعهدش از هیچ کوششی فروگذار نیستند و ظاهرا در تدارک اجرای شبکه بهداشت در شهرستان اسلام آباد هستند تصور میرود وقت آن رسیده است که مجلس محترم شورای محترم عالی قضائی و شورای محترم نگهبان تصمیمی اتخاذ نماید که انبوده پزشکانی که برای رشد و تحصیلشان از امکانات بیت المال بهره مند شده و اکنون در مطب های لوکس و بیمارستانهای خصوصی شان در خدمت طبقه مرفه و اکثرا نق زدن جامعه هستند و بعضا حاضر نیستند در مقابل وجوه مناسب حتی مجروحین جبهه ها را توجه کنند در این شرایط جنگی که هر چیز باید هماهنگ در خدمت جنگ باشد از لاک طلائی شان بیرون آیند و در خدمت اقشار مختلف جامعه که شدیدا نیازمند آنه هستند و صاحبان اصلی بیت المال هستند قرار بگیرند والسلام علیکم و رحمته الله و برکاته . منشی – آقای زمانی . زمانی – بسم الله الرحن الرحیم ، لا حول ولاقوه الابالله ، با عرض سلام به محضر مقدس حضرت امام و امت خدا جو و نمایندگان محترم . الها تو آگاهی بر اسرارو خفیاتی توفقیم ده که به دور از حب و بغض آنچه را فهمیده ام طوری بیان کنم که رضای تو در ان باشد و زی=بان و قلب و اندیشه ام را از عوائق و مخاطرات وصول به قرب حضرتت حفظ فرما . خداوندا گواهی که پس از شنیدن صحبت های اخیر سه شبانه روز سختی بر من گذشت که صحبت معهود را چگونه ادا کنم که تفسیر وابستگی گروهی نیابد و به تنهاقولی که به موکلین داده ام که چون مستقل بمانم و گرفتار منظومه های گروهی نشوم تا بیان حقایق آسانتر باشد وفادار بمانم . یا مقلب القلوب والابصار میدانم که حرکت انقلاب بر بستر خون مقدس شهداست و از برکت ایثار و اخلاص آنان که مسلوبی جز خشنودی خدا نداشتند به ما آن توان و تقوا عنایت بفرما که در این امتحان بزرگ روسپید برآئیم و در قیامت از روی انبیاء و اولیاء و اوصیاؤ و شهداء که این انقلاب ثمره ایثار آن بزرگواران است روسیاه نمانیم و از حرکتهای گروهی و خطی که حق گرائی را ضعیف می کند محفوظمان دار . یا عالم الغیب الشهاده انقلاب اسلامی با امدادهای غیبی و عینی حضرتت پیروز شد و به پیش خواهد رفت تا زمینه ساز ظهور حضرت مهدی باشد و انقلاب مراحلی دارد که در آستانه مرحله پنجم انقلاب هستیم . مخالفان و بازیگران با انقلاب هر که باشند و به هر مقامی برسند جز خسران و خذلان نصیبی نخواهند داشت . امید است که از اصحاب یستمعون القول باشیم . سخن امروز تکراری از گذشته و آغاز سخن های بعدی است و منظور بعد معنوی انقلاب است هر ند بیان آماری و اقتصادی داشته باشد . مساله اصلی جنگ است و در هفته جنگ . انبارها و زاغه های ارتیش و سپاه از تولیدات صنایع دفاعی غنی است و در تدارک صدور تولیدات و تجهیزات نظامی ( ساصد ) هستیم هر چند تغییرات نا بموقعی در کادر سازمان داده شد که گویای آقای هاشمی رفسنجانی نیز در جریان امر قرار گرفتند و به موقع باید بررسی شود . با کار اطلاعاتی و تدارکاتی صحیح و ترسیم نقشه های بدور از دسترس اغیار با هماهنگی و اتحاد و انسجام همه نیروهای مردمی ، ارتی ، سپاهی قاطعانه به جهاد ادامه دهید و به دشمن مجال بازسازی و تجهیز ندهید . خدا و انفاس قدسی حضرت امام با شماست و امت شهادت طلب بیش از نیاز در جبهه های حاضر خواهد بود . اگر مشیت الهی باشد در چنین حالتی جنگ را یکسره خواهید کرد . حضرت امام با زدودن غفلت از فطرت و بازگشت انسان از خود بیگانه به خود و خدا دو تغییر اساسی نفسانی ایجاد فرمود که قرآن کریم نیز تغییرات اجتماعی را منوط به تغییرات نفسانی میداند . با نفی دو ارزش و تثبیت دو ارزش جانشین تغییرات عمیق اجتماعی را ممکن. نظام گذشته با محور قرار دادن شاه و تحمیل دو ارزش منفی یک ترس و وابستگی طوری که همه از بترسند دو آز و نیاز مصرفی سازی هر که هر چه دارد کمبود احساس کند . که این چنین سیطره خود را محکم کرده بود حضرت امام روحیه خشیت از ذات الهی و شوق وصال معبود را حیا فرمود و اتکا به خدا و شجاعت و در نهایت فرهنگ شهادت را جانشین فرهنگ ترس غیر از خدا و خود کفائی و روحیه آزادگی و استغنا و به خود اتکائی را جانشین فرهنگ مصرفی و وابستگی و در طلب محو مظاهر گناه و انگیزه های گناه ، هر راهی که منجر به وابسته سازی و مصرف گرایی و تداوم آن باشد و هر شیوه ای که مصرفی سازی جامعه را دامن بزند و توسعه دهد عملی است باطل ، طاغوتی و در خط آمریکا نه در خط امام هر چند ظاهر طاغوتی داشته باشد و با هر شعاری که سر دهند که کل یوم عاشورا باید دید سمت حرکت چیست ، در نقشی بازی میشود که قانون تداعیها آیا ایثارگریها و شهادت ها روحیه شهدا و خانواده شهدا ، عمل امام امت و امت صحنه کربلا و حضرت امام حسین و یارانش را تداعی نمی کند ؟ هر روز عاشورائی و هر گوشه این سرزمین کربلا نیست ؟ بی خود نیست که ملل حق جوی جهان و انسانهای آزاده فریاد یالیتنی به یاد امام امت سر میدهند که نمونه اش مکه . مدینه و تسخیر دلهای مستضعفین و مسلمین جهان این است صدور انقلاب . تسخیر دلها ، نه تسخیر خاک و گل . هر وقت صلح شرافتمندانه ای پیشنهاد شود پذیرا هستیم و با در هم شکستن نظام طاغوتی مسلط بر عراق و ایجاد حکومت اسلامی مستقل نه تنها غرامتی نخواهم گرفت بلکه در بازسازی عراق چون بازسازی عراق چون باز سازی بعد از جنگ ایران در حد توان سهیم خواهیم بود . استکبار میخواهد معبود بماند ملت ها حیات داشته باشند اما حرکت نداشته باشند و وابسته بمانند و تسلیم . درآمد ملت های محروم صرف هزینه های واقعی و سرمایه گذاریهای مستقل ساز نگردد و به هر شکل ممکن به خزانه استکبار برگردد . جوامع نابسامان بماند و دچار تنش های دائمی باشد . رشد نیابند و کودک آسا از دامن ننکین و پستان زهر نوشش دور نشود و شعور ها را به دلخواه جهت داده و به پراکندگی و تفرقه افکنی ها دامن میزند و مانع وحدت میشود . هر عملی به این شیوه اطاعت از استکبار است و دور شدن از خط ولایت . در ایران میخواهند نقش الهی رهبر را خنثی سازند و رهبری گرفتار هوای نفس بر جامعه تحمیل کنند و بر نفس ها شیطان را مسلط سازند هدف شکستن ولایت و روحانیت است . اگر خدای نخواسته به این توفیق بیابند همه چیز تمام است . چون نتوانستند امام را بشکنند به جان یاران صدیق امام افتادند و به هر تهمت و ترور شخصیت و فیزیکی دست زدند نتیجه نگرفتند . برای تضعیف شورای رهبری احتمالی شخصیت هائی چون آیات مدنی ، دستغیب ، صدوقی ، اشرفی اصفهانی که مجسمه ایمان و تقوی بودند و مورد احترام عمیق همه را شهید کردند . به جان مردم کوچه و بازار افتادند و وقیحانه ترین جنایات را مرتکب شدند تا مردم را از صحنه دور سازند و نتوانستند . دشمن در همه سطوح اجرائی مهره گذاری کرد که بسیاری شناخته شده ننگ ابدی نصیب بردند . منظومه های به قدرت رسیده برای توسعه قدرت به درون نهادها رسوخ کردند و به سیاه پوش بردند ، به جای خدمت به سپاه خواستند که سپاه را در اختیار بگیرند . مهره گذاری تشکیلاتی نمودند و حضرت امام احساس خطر کردند و با اخطار شرعی نقش آنها را خنثی نمودند . گزینش که میتوانست رهگشای مطمئنی برای جذب نیروها باشد را دچار آنچنان مصیبت گروهی کردند که حضرت امام دستور انحلال آنرا صادر فرمودند . مرکز اسناد را جولانگاه قدرت طلبی کردند . در مراکز اطلاعاتی به جای کار اطلاعاتی کار تشکیلاتی و عمل مهره چینی انجام دادند که دستخوش تغییرات چندی شد . در انجمن های اسلامی دانش موزان و دانشجوئی برخلاف فرمان صریح امام به جمع آوری نیروی تشکیلاتی پرداختند و انجمن های اسلامی کارگران و ادارات که نظارت بر انجمن های اسلامی چند تغییر به خود و هووز روال طبیعی نیافت . در بسیج ، در جهاد ، در شوراهای کشت و هفت نفره هر کجا که توانستند آشوب و جذب و دفع های مشکوکی نمودند نماز دشمن شکن جمعه را به اختلاف و شکاف کشانیدند . آیا عاملین این تفرقه افکنی ها ، قداست شکنی ها ، گروهکهای بر خلاف مسیر ولایت از هر طیف و گروهی بودند تعقیب و کیفر شدند . یا در جای دیگری مشغول نفاق هستند ؟ از چه منابعی تغذیه و تقویت میشدند ؟ آیا شناسائی شدند که کی هستند و اکنون در کجایند و چه میکنند ؟ بی تفاوتی در برابر چنین جریانات خزنده و خطرناک را به حساب چه کسانی باید گذاشت ؟ اینگونه اعمال اطاعت از ولایت فقیه بود یا عملا تقابل در برابر ولایت ؟ هدف شکستن وحدت و تصاحب قدرت و ایجاد تنش های دائمی که مطلوب استکبار جهانی . واردات رشد مطلوب آمریکا را به دست آورده است ( رئیس ـ وقتتان تمام است ) یک بار واردات بعد از انقلاب دو برابر شده است . ادارات احکام دیوان عدالت اداری را نادیده میگیرند . در هفته گذشته وزارتخانه ای برای تصاحب ساختمان در اختیار وزارتخانه دیگر با اسلحه افراد حراست وارد عمل میشود . دادستان عمومی تهران از خلافهای قانونی وزیری که از اموال بنیاد مستضعفان نیز دخل و تصرفاتی کرده است سخن میگوید . مسلمانان بعد از فتح مکه چه بسا مشغول راندن و طرد مسلمین هستند . نیروهای حزب الله به شدت در مخاطره و به انزوا کشیدن هستند . خطر ملوک الطوایفی وزارتخانه ای و اداره ای و خطرهای ناشی از آن نه آن نه به آسانی از آن بتوان گذشت به جای جو سازی باید فکری چاره کرد و انقلابی دیگر . انقلاب اداری همراه با انقلاب اجرائی و بازنگری و رسیدگی آنچه انجام شد و مجرمان . حق این است که همه چیز را باید فدای مکتب و انقلاب کرد . اما نباید به نام رئیس دولت رئیس جمهور را به زیر فشار گذاشت و به نامه رئیس جمهور دولت را تخطئه کرد . شعار استقلال ، آزادگی ، جمهوری اسلامی را در عمل حفظ کنیم تا رئیس دولت و رئیس جمهور در محدوده خط ولایت و قانون استقلال نداشته باشند . تا در حوزه قانونی خود نتوانند عمل کنند ، تا همه مجریان را براساس این گونه آزادی استقلال عمل نکنند و مجال عمل نیابند و جمهوری اسلام تحقق نخواهند یافت . امتحان ، امتحان بزرگی است و تغییرات اساسی لازمه جامعه است . ظاهر امر این است که دو سال پیش سد حرمت رئیس دولت و جمهور محفوظ نماند . با این وضعیت مصلحت این است که نه رئیس دولت وقت معرفی شود ونه کسانی که شایع است آقای رئیس جمهور میخواهد معرفی کند . برای شروع انقلاب پنجم که ضرورت انقلاب است و فرو کشانیدن کشمکش های حال و بعد از شخصیت هائی چون آیت الله کنی باید دعوت کرد که هم وجیه اللمله هست و هم قداست دارد و مجتهد است و بر همه آنانی که مطرح هستند افضل است و با مقبولیت عام با وجود مشکلات بیش از آنچه میدانیم معرفی و رای اعتماد به هر نخست وزیر به نام و اعتبار حضرت امام تضعیف رهبری است و تفسیر ناخوش آیندی در بر خواهد داشت . به هر حال راضی به ادامه وضع موجود نباید بود که من احب به بقائهم فهو منهم مراد بقا وضع وجود نه اشخاص معین . خدامند سبحان آن پیش آورد که مصلحت امت اسلامی در آن است و السلام علیکم و رحمه الله 3ـ تذکرات نمایندگان مسئولان اجرا ئی کشور و عرض تسلیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به آقایان بادامچیان و کریمی بوسیله آقای رئیس . بسمه الله الرحمن الرحیم اطلاع پیدا کردیم که پدر همکار محترمان جناب آقای بادامچیان فوت کردند و همچنین همسر آقای کریمی نماینده محرتم مرند . ما از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جناب آقای بادامچیان و جناب آقای امانی و همچنین جناب آقای کریمی تسلیت عرض میکنیم ضمنا جمعی از نمایندگاه تهران و نمایندگان آذربایجانشرقی هم خصوصی برای آقای بادامچیان و آقای کریمی تسلیت فرستاده اند . تذکرات نمایندگان مجلس به مسئولان اجرائی کشور . آقای نجفی نماینده گچساران ، به صدا و سیمای جمهوری اسلامی در خصوص نصب دکل تلویزیون در بخش های لنده و باشت . آقای شیرزادی نماینده قصر شیرین و گیلانغرب ، به وزارت جهاد سازندگی در خصوص رسیدگی به وضع مدیریت و پرسنل و حسابرسی جهاد سازندگی گیلانغرب تذکر داده اند . آقای حمید زاده نماینده بوئین زهرا . آوج ، تشکر کرده اند از مسئولان و مدیریت پست و تلگراف و تلفن استان زنجان و شهرستان قزوین و بوئین زهرا که در راه اندازی تلفن خود کار 400 شماره بوئین زهرا تلاش کرده اند و تذکر دادند در مورد مخابرات آوج و آبگرم . آقای رنجبر نماینده صومعه سرا به وزارت بهداری در خصوص واگذاری بیمارستان جدید التاسیس صومعه سرا با تجهیزات کامل به دانشکده پزشکی دانشگاه گیلان و به استانداری گیلان در مورد احداث پل لادمخ و تخصیص اعتبار برای تعمیر حمامهای روستائی تذکر داده اند . آقای اسفند یار پور نماینده کوهدشت و چگنی به وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد راه اندازی مخابرات کوهدشت تذکر داده اند . اقای عبداللّه پور نماینده هشترود ،به وزارت بهداری در مورد اعزام پزشک به درمانگاه آعجرش به وزارت راه در مورد احداث جاده کمربندی در شهرستان هشترود تذکر داده اند.آقای بهرامی نماینده اسدآباد،به وزارت بهداری در مورد رسیدگی به بخش زایمان بیمارستان امیرالمؤمنین و راه اندازی بخش های این بیمارستان و اعزام جراح به منطقه تذکر داده اند.آقای تاتلی نماینده مریوان،به وزارت کار و امور اجتماعی در مورد ارائه لیست پرداخت حقوق مهاجرین جنگ تحمیلی استان کردستان،به وزارت کشور در مورد ارائه لیست بازار جدید،رسیدگی به نامه های مردم و به شورایعالی بازسازی در مورد بازسازی منطقه تذکر داده اند.آقای موحدی ساوجی به وزارت بازرگانی در خصوص اختصاص سهمیه مناسب روغن نباتی و قند و شکر برای نذورات ماه محرم تذکر داده اند.آقای هاشمی نماینده الیگودرز،به وزارت نیرو در مورد آب آشامیدنی شهر ستان الیگودرز تذکر داده اند.اولین دستور را مطرح کنید.4-رد طرح اصلاح قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران منشی ـ اولین دستور گزارش شور اول کمیسیون قضائی و حقوقی در خصوص طرح اصلاح قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران است.آقای شوشتری مخبر کمیسیون تشریف بیاورند توضیح بدهند.رئیس ـ آقای شوشتری چون قبول ندارند گویا نمی خواهند توضیح بدهند آقای یزدی توضیح بدهند.محمد یزدی(رئیس کمیسیون امور قضائی)ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم،در کلیات این لایحه،چند تا نکته را باید توجه کرد:اول این نکته که بعضی ها تصور می کنند این لایحه مربوط به صنایع است و بحث صنایع مطرح است،بحث خط مشی صنایع کشور مطرح است،بحث رشد صنایع و یا توقف،یا خدای ناکرده عقب گرد صنایع مطرح است این قبیل تصورات.در حالی که مسأله این نیست کمی عنایت بفرمائید من مختصر توضیح می دهم که در جریان انقلاب از همان روزهائی که خیلی ها احساس کردند که انقلاب به طرف پیروزی دارد به سرعت می رود و نزدیک می شود.سرمایه داران بزرگ و صاحبان کارخانه و صنایع،سعی کردند که از این فرصت استفاده کنند و تا آنجا که می توانستند در حقیقت بار خودشان را بستند.یعنی موجودی های انبار ها را به نقد تبدیل کردند و به عنوان خرید چیزهائی را از کشور خارج کردند وحسابهای بیرون خودشان را تقویت کردند و در درون کارخانه را سست کردند یعنی آنچه که از امکانات کارخانه بوده بیرون بردند.در لحظه پیروزی طبیعی بود که کارخانجاتی که این وضع را داشتند،به خصوص با توجه به مسائل کارگری و تصوراتی که در بین کارگران معمولا بوده،حوادث زیادی هم در کارخانجات و کم و بیش،گوشه و کنار به وجود آمد و می آمد،این احساس پیش آمد که صنایع عظیم کشور چه کارخانجات بزرگ،چه متوسط و حتی چه ردیف سوم با چنین وضعی روبرو هست که بعد این که خالی شده و حوادث سیاسی هم در درون آن دارد رشد پیدا می کند،مخالفین هم به این حوادث زیاد دامن می زنند،باید جلوی این خطر را گرفت.دولت احساس کرد که موظف است که جلو این خطر را بگیرد.شورای انقلاب در این رابطه قانونی را تصویب کرد.روح مصوبه شورای انقلاب این بود که باید این کارخانجات باید بیاید زیر پوشش نظارت و دخالت دولت و جلوگیری بشود از این که کارخانجات تعطیل بشود یا کارگران بتوانند حوادث سیاسی دیگری به وجود بیاورند و به اساس انقلاب ضربه بزنند.ناچار این کارخانجاتی که در رده اول و دوم بود،اکثرش را زیر پوشش خودش گرفت طبعاً حتی بعضی از کارخانجات که کسانی هم از مدیرانش بودند،دولت دست رویش گذاشت،حسابهای شخصی شان را بست،حسابهای مربوط به این کارخانجات را بست و در حقیقت این کارخانجات را کنترول کرد.این یکی از کارهای بسیار خوب اول انقلاب بود که جلوی بسیاری از حوادث سیاسی را هم گرفت.بعد به تدریج که ما جلو آمدیم و انقلاب شکل گرفت،نظام شکل گرفت،قانون اساسی تصویب شد از جمله مسائلی که در قانون اساسی مطرح شد،مسأله تقسیم بندی صنایع بود که ملاحظه می کنید که در متن قانون اساسی ،کار صنایع بزرگ دولتی شد.یعنی در نظام جمهوری اسلامی یک صنعت بزرگ که نمونه هایش در قانون اساسی ذکر شده است باید دولتی باشد فرقی نمی کند که مالک مشروع داشته باشد... رضوی ـ آقای هاشمی ! بنده تذکر آئین نامه ای دارم.رئیس ـ آقای یزدی! لطفاً اجازه بفرمائید،آقای رضوی تذکراتشان را بدهند،بفرمائید.رضوی ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم. روح طرح مربوط به صنایع و کارخانجات است. این طبق آئین نامه باید برود به کمیسیون و کمیسیون اصلی اش، کمیسیون صنایع بشود ولی رفته به کمیسیون صنایع به عنوان کمیسیون فرعی رد شده و در کمیسیون قصائی به عنوان کمیسیون اصلی مطرح شده که این برخلاف آئین نامه است. رئیس ـ بسیار خوب، این تذکری که جناب آقای رضوی فرمودند،‌ این تذکر را دیگران هم داده بودند و در هیأت رئیسه بحث کردیم به این نتیجه رسیدیم که روح این عانون مسأله مالکیت صنایع است، نه مسأله فنی صنایع و مالکیت مربوط به کمیسیون قضائی می شود. در بحث رسیدیم اکثریت اعضاء‌ هیأت رئیسه نظرشان این بود و طبعاً بایستی حق این کمیسیون باشد. آقای بزدی بفرمائید. محمد یزدی (رئیس کمیسیون امور قضائی) ـ بلی، همان طور که فرمودید اگر آقای رضوی کمی تأمل می کردند، این مطلب بر ایشان روشن می شد. حائری زاده ـ بر اساس آئین نامه داخلی حداقل به کمیسیون مشترک باید می دادید. رئیس ـ خیر، برای ما تردیدی نبود. حائری زاده ـ در بهمن ماه … رئیس ـ آقا دیگر یک و دو که ندارد. این به تشخیص هیأت رئیسه است ما تشخیص دادیم که کمیسیون اصلی،‌کمیسیون قضائی اشت و آن کمیسیونها فرعی است و با تشخیص خودمان عمل کردیم بفرمائید. محمد یزدی (رئیس کمیسیون قضائی) ـ من مطمئن هستم که اگر آقایان کمی عنایت بفرمائید خودشان تصدیق خواهند فرمود که مسأله مورد بحث صددرصد قضائی است (رئیس ـ حالا من به این مورد جواب دادم) بنابراین بعد از اینکه دولت دست گذاشت و می بایست این کار را میکرد که جلو زیانهای مالی و مخاطرات سیاسی گرفته بشود کم کم نظام شکل گرفت و قانون اساسی تنظیم شد، در قانون اساسی نسبت به صنایع تصمیماتی گرفته شد از جمله این بود که صنایع بزرگ دولتی است یعنی ولو مالک مشروع هم داشته باشد، دیگر در نظام جمهوری اسلامی نمیشود چنین صنایعی بخش خصوصی داشته باشد و باید دولتی باشد و همین طور بعضی مسائل دیگر طبعاً این مصوبه وقتی به اجرا به دولت داده شده بود،‌ دولت می بایست برای اجرا آئین نامه تنظیم می کرد در تهیه آئین نامه اشکالاتی پیش آمده بود که بعضی از مواد آئین نامه اوسع از مفهوم قانون بود بعضی هایش اضیق بود این اختلاف در مقام اجرا منشأ شد که بحث های زیادی به وجود آمد. دقیقاً یادم هست که همان موقع بحث حتی به کمیسیون قضائی آن وقت هم کشیده شد. کمیسیون قضائی یکی دو جلسه وقت رویش گذاشت،‌ بحث کرد و روشن کرد که چند تا ماده از این آئین نامه از قانون اوسع هست و آئین نامه هیچوقت نمی تواند وسیعتر از خود قانون باشد، کم کم بحث کشیده شد به ریاست جمهوری و ریاست جمهوری از شورای نگهبان نظر خواستند و شورای نگهبان نظر دادند،‌ آنجا بعد از شورای نگهبان بحث هائی شد که در این قبیل نظرات شکل قانون دارد، ندارد آن دیگر تاریخ پرونده این طرح است که،‌ پرونده بسیار طولانی دارد. دستور توقف آن قسمتش که این اشکالات در آن بود،‌ داده شد تا وقتی که تکلیف مشخص بشود. بعد کمیسیونی در مجلس هست که عنایت دارید که بیست و چهارمین کمیسیون مجلس هست که این کمیسیون مأمور شد به مصوبات شورای انقلاب را رسیدگی بکند و در مواردی که نواقصی وجود دارد مصوبات شورای انقلاب اصلاح بکند به دلیل اینکه این کمیسیون، کمیسیون دوم حساب میشد معمولا سطح کار کمتر بود. ولی خوشبختانه در دوره اول افراد بسیار قوی و خوبی بودند که شرکت میکردند،‌مدتها روی این مصوبه شورای انقلاب کار شد. با حضور مسؤولین مختلف در قسمتهای مختلف از مسؤولین صنایع،‌ مسؤولین بانکها،‌ مسؤولین اجرائی،‌بعضی کسانی که به نحوی ارتباط پیدا میکردند،‌ شرکت میکردند، نظراتشان را میدادند و صورت جلساتش هم الان موجود است به خصوص در دوره گذشته،‌ کمیسیون صنایع حتی بیشتر همکاری میکرد یعنی رئیس کمیسیون، نایب رئیس کمیسیون شرکت میکردند و نظراتشان را میدادند چند جلسه به طور مشترک پیش اعضاء محترم شورای نگهبان رفتیم و یک هماهنگی هائی به عمل آمد بخصوص درمسائل زیر بنائی اش یعنی مسائل وام و رعایت مقررات که اگر لازم شد این بحث ها را من در موافقت نام نوشته ام آنجا عرض خواهم کرد فعلا توضیح این جریان را عرض می کنم بعد از اینکه این به اینجا رسید این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلاح مصوبات شورای انقلاب پس از مدتها چیزی را تهیه کرد.اوایل دوره دوم مجدداً ادامه داد ودنباله آن بحث را تکمیل کرد به این شکل آمد. تصور شد که اگر در خود آن کمیسیون بررسی بشود بهتر است که دیگر این را همه عنایت دارید و مجلس موافقت نکرد ناچار به شکل یک طرح که بعضی ها تصور می کنند که این طرح ابتدائی است. یک طرحی است که این سابقه طولانی را داشته وبه شکل این طرح مطرح شد. این طرح بجث شد که آیا باید به کمیسیون صنایع داده بشود، به کمیسیون اقتصادی و دارائی داده بشود، به کمیسیون قضائی داده بشود ؟چون عنوانش دارد «حفاظت و گسترش صنایع »همه گفتند این مربوط به صنایع است چون مسائل مالی در آن مطرح است واموال مالکین وصاحبان کار خانجات و طلب ها ئی که بانکها داشتند گفتند این مربوط به کمیسیون اقتصادی و دارائی است ولی چون روح این طرح و این قانون، تعیین تکلیف مالکیت این کارخانجاتی که الان مدیریت دولتی روی آن ها هست و همینطور که اول انقلاب تشخیص داده شده الان هم اینجوری است و آینده هم اینجوری است که حتی یک روز هم نباید تعطیل باشد. یک صنعتی را نمیشود تعطیل کرد به خاطر اینکه تعیین تکلیف مالکیت بکنیم و این واحدها الان این وضع را دارد. بانکها مالک هستند و میگویند آقا ما وام داده ایم باید واممان را پس بگیریم، اقساطش را نپرداخته اند در بسیاری از این واحدها، بدهی شان بیش از موجودی شان هست، کل موجودشان باید در مالکیت ما بیاید. دولت دست مدیریت روی آن گذاشته، دولت خودش اداره می کند وخودش هم سودش را بر میدارد و چیزی که ما سرمایه اش را داده ایم،دولت دارد استفاده می کند.یعنی بین بانکها ودولت الان همین اختلاف وجود دارد، بانکها میگویند دارائی هایمان را به ما بدهید، وامهای ما را به ما بدهید. دولت میگوید من به خاطر اداره کشور، به خاطر حفظ صنایع،در چنین شرایطی نمیتوانستم این کارخانجات را رها بکنم آن همه مشکلات سیاسی اقتصادی به وجود بیاید.مدیریت رویش گذاشته ام، هزینه رویش گذاشته ام، اداره کرده ام در بعضی جاها خط تولید جدید گذاشتم، البته خیلی کم،در بعضی جاها توسعه داده ام بالاخره هزینه هائی صرف شده واین کار خانجات را من اداره کرده ام و تا وقتی که مثلا تکلیف نهائی مشخص بشود، مریوط به خود من هست. سهامداران هستند که آنها هم مطالبه می کنند و میگویند باید تکلیف مالکیت ما هم مشخص بشود و سهم ما را بدهید. در بین این کارخانجات این طور نیست که همه سهامداران یا همه مؤسسین همه شان از افرادی باشند که فراری باشند.الیته افرادی هستند که فراری هستند در فهرست ملحق به این طرح اسامی فراری ها، اسامی کسانی که اموالشان مصادره شده است ضمیمه است که این ها از کسانی هستند که اموالشان مصادره شده است یا باید به اصطلاح در تسویه حساب بقیه اموالشان هم مصادره بشود، این فهرست هست اما همه شان، اینها نیستند.الان هستند سهامدارانی که تمام زندگی شان با 10تا،20 تا،30 تا،سهمی که در این واحد دارند اداره میشود. حتی من به عنوان نمونه یک بار در یک واحدی خدمت جناب حجت الاسلام آقای کروبی عرض کردم که الان این واحد زیر پوشش بنیاد شهید است. این سهامدار زندگی اش به این وضع است شما دستور بفرمائید تعیین تکلیف بکنند، ایشان هم واقعاًبا نهایت دلسوزی محبت کردند ودستور فرموده بودند به آن مسؤول رسیدگی کرده بود پس از مدتی به من فرمودند من دستور دادم تا تعیین تکلیف نهائی به طور علی الحساب یک چیزی به این خانواده بدهند که زندگی شان اداره بشود تا تعیین تکلیف بشود یعنی افراد این جوری هم هستند. کسانی هستند که به عنوان مدیریت در این کارخانه ها زندگی می کنند ولی میآیند از مراجع می پرسند که تکلیف نماز ما در اینجا چه هست، تکلیف حقوق ما در این جا چیست ؟ چون دولت مالک هست،بانک مالک هست، سهامدار مالک هست وضع مشخص نیست، کار کنان اینجا احیاً می ‎آیند می پرسند که تکلیف ما اینجا از نظر شرعی چیست؟ به هر حال مسأله این است که این لایحه میخواهد مالکیت اینها را تعیین تکلیف بکند.معنای تعیین تکلیف مالکیت این نیست که یعنی کار خانجات رابدهیم به افرادی که فراری هستند،به افرادی که باید اموالشان مصادره بشود، به افرادی که با ظلم این اموال را جمع آوری کرده اند معنایش این نیست.معنایش این است که دقیقاً رسیدگی بشود آن کسی که مالک شرعی کامل هست به او داده بشود، اگر بانک هست ومال بانک هست ومال اموال عمومی است به خود بانک داده بشود اگر دولت حق دارد به خود دولت داده بشود اگر افراد حقی دارد به خود افراد داده بشود،تعیین تکلیف بشود، در موقعی که شورای انقلاب این را تصویب می کرد همان طور که اشاره کردم، قانون اساسی وجود نداشته الان قانون اساسی وجود دارد طبعاً‌ امتیازات این لایحه این است که تکیه به قانون اساسی کرده ، تکیه به اصل 44 کرده،تکیه به اصل 49 کرده.تکیه به قوانین عادی که در ارتباط با این دو تا اصل تصویب شده کرده و میگوید برای تعیین تکلیف مالکیت این کارخانجات می بایست با توجه به این اصول و این قوانین ، این مشکل را حل کرد.بالاخره دیر یا زود باید این مشکل حل بشود که این کارخانه در آنجائی که صنایع بزرگ است، تکلیف خیلی روشن است حتماً باید دولت اداره بکند ولو مالکش صددرصد مشروع است. مالکی که صددر صد مالک مشروع است و چون صنعت، صنعت بزرگ است باید دست دولت باشد و اموال مالک را هم به او بدهند و بگویند برو سراغ کارت. در صورتی که از صنایع بزرگ نیست و این قبیل مسائل در آن هست باید تعیین تکلیف بشود پس این لایحه جمعاًدر صدد تعیین تکلیف مالکیت هست عنایت می کنید که طبعاً این یک امر حقوقی است، یک امر قضائی است و ربطی به مسائل صنایع ندارد. سیاستگذاری در صنایع بحث جدائی هست و باید در جای خودش انجام بگیرد، مسائل مالی واقتصادی و دارائی بحث جدائی هست، اگر هم ارتباط پیدا بکند طبیعی است باید در این لایحه آن مقدارش که ارتباط پیدا می کند گنجانده شود من دیگر عرضی ندارم. حائری زاده ـ آقای هاشمی! من اخطار قانون اساسی دارم. رئیس ـ بفرمائید.حائری زاده ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم، آنچه که در این طرح آمده در بند 1 شورای انقلاب کلا مالکیت به حساب دولت در آمده ،اینجا بر گشتش هست . حالا من تعارض های قانون اساسی را عرض می کنم آنچه که به نظر من میرسد من استدعا می کنم آن 5 دقیقه ای که حق قانونی مسلم من هست از نظر اخطار رعایت بفرمائید. اصل هفتادو پنجم قید می کند که طر حهائی که به تقلیل در آمد عمومی و یا افزایش هزینه های عمومی منجر میشود قابل طرح نیست . میلیونها تومان دولت سرمایه گذاری کرده در اعمال مدیریت و انجام کارهای اداری ومالی و گشایش اعتبار و کارهای گمرکی این کارخانجات و ارزیابی این ها میلیون ها تومان سرمایه گذری تا الان شده و باید اینها حساب بشود و توی این طرح منظور بشود حرفی نیست این طرح باشد ولی در آن منظور بشود ، ارزیابی مجدد سهام که در اینجا قید کردند تمام اینها کار کارشناسی میخواهد ومیلیون ها تومان برای کار کار شناسی دولت باز کار ایجاد خواهد کرد . اینها مسأله دیگری است . بحث دیگر اصل هشتادم است که گرفتن و دادن وام می بایستی با تصویب مجلس باشد . میلیونها تومان وام دو مرتبه به صاحبان اینها در واقع داده میشود .بر گرداندن اینها یعنی دادن وام مجدد، آنهائی که شورای انقلاب و شهید بهشتی و دیگران همه بر گردانده بودند ، حالا دو مرتبه به همان خود صاحبان اولیه غاصبش برگردانند وبعد این دادن وام است و بایستی مقدار وام و میزان وام شرایطش معلوم باشد و با اصل هشتاد تعارض دارد . اصل چهلم که میگوید : « هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به نفع عمومی قرار دهد » آقایان مدیریت های این کارخانجات میلیون ها تومان تا الان میخواستند معادل کارخانجات شبیه آن پول بگیرند ، پول می گرفتند . کارخانجاتی که بسیج کارگری ، تنظیف محوطه عمومی ، انواع و اقسام کارخانه مشابهش ، اگر بخواهیم حقوقشان را حساب بکنیم همه اینها میگویند ما حقوق مشابه را می گیریم چون دولتی بوده ما پول کم گرفتیم . اینها باید حساب بشود . نه ، به کمیسیون بودجه ارسال شده،تمام بحث آقایان،بحث بودجه ای بود.نه به کمیسیون استخدام ارجاع شده ، صدها مورد بحث کارگری ، بحث مدیریت دارد . اینها مسأله ایجاد خواهد کرد. بقیناً آقای هاشمی ! این قابل طرح نیست. خود آقای یزدی طرح را امضاء کرده اند و خود ایشان به کمیسیون قضائی ارجاع کرده اند . این وظیفه رئیس مجلس است که در طرحهای مهم که حداقل به دو تا کمیسیون مربوط میشود ، کمیسیون مشترک بگذارند . رئیس ـ خیلی خوب ،حالا آن که تذکر قبلی بود بسیار خوب این دو تا تذکر بود. در مورد تذکر اخیرشان که من توضیح دادم . در مورد اینکه این برای دولت خرج دارد و بار مالی دارد من الان روشنی ندارم . اگر واقعاً خرج دارد باید خرجش پیش بینی بشود . علوی تبار ـ آقای هاشمی ! معلوم است که خرج دارد ، و بار مالی دارد. نیک روش ـ آقای هاشمی ! در آمد هم دارد . بیات ـ آقای هاشمی طبیعی است که این خرج دارد از وزیر صنایع بپرسید لااقل باید خرجش پیش بینی بشود . رئیس ـ یعنی باید در طرح این پیش بینی بشود .این خرج دارد ؟ بیات ـ از آقای شافعی میتوانید این را سؤال بکنید.یزدی ـ الان هم مشغول این کار هستند از راه غیر قانونی . حائری زاده ـآقای هاشمی! این هزینه ارزشیابی سهام دارد. رئیس ـ خوب ارزشیابی سهام که حالا هم هست . حائری زاده ـ ارزشیابی سهام معادل قیمت… رئیس ـ نه ، آقای حائری زاده آنکه به هر حال باید این ...یعنی در لایحه شورای انقلاب هم که بخواهد اجرا بشود باید سهام ارزشیابی بشود ،این یک چیز تازه ای نیست . حائری زاده ـ آن زمان که قانون اساسی نبوده که بایستی طرحها بار مالی نداشته باشند . رئیس ـ من میگویم آن قانون هم الان این ارزشیابی را میخواهد یعنی یک کار تازه ای نیست . حالا این شبهه قانون اساسی را هم در نظر آقایان باشد چون روشن نیست و کسانی که نظرشان این است رأی نمیدهند . حائری زاده ـ آقای هاشمی! یک اخطار آئین نامه دارم شما قسم خورده اید که به آئین نامه عمل کنید . تبصره 2 ماده 91 قید می کند که طرحهائی که چند تا ماده دارد نبایستی به عنوان ماده واحد مطرح بشود و شما قسم خورده اید به آئین نامه داخلی عمل کنید . این چندین ماده متفاوت دارد . رئیس ـ خیلی خوب اگر این تصویب شد در شور دوم موادش را متعدد می کنیم اینکه دیگر اشکال ندارد. نمیگوید نمیتواند مطرح بشود میگوید باید چند تا ماده بشود ، شور دوم تبدیل به چند تا ماده میشود . حائری زاده ـ مسأله مالی آن را حل کنید ، بقیه حل خواهد شد . رئیس ـ حالا بگذارید بحث های اصولی تری بشود . در آن شبهه ای که ایشان از جهت قانون اساسی کردند . آقایان هم دقت بکنند خوب این در رأی دادنها میتواند تأثیر بکند . یزدی ـ اگر مالی قبل از تصویب قانون اساسی مصادره شده بعد از تصویب قانون اساسی میخواهند بررسی کنند می گویند نمیشود ؟رئیس ـ خیلی خوب، اگر صحیح باشد باید اینجا خرجش را پیش بینی بکنیم.و منبع خرج را معلوم بکنیم. حالا مخالفین صحبت بکنند. کمالی ـ برگرداندن این صنایع مثل برگرداندن شاه میماند. رئیس ـ حالا این بحث را باید مخالفین بگویند...کمالی ـ ...شاه را برگردانید. رئیس ـ آقای کمالی بگذارید مخالفین صحبت بکنند… کمالی ـ این سلطنت طلبی است ، نوعی سلطنت طلبی است . رئیس ـ آقای کمالی در این بحث ها شلوغ کردن کار را خراب می کند، بگذارید بحث استدلالی بشود. حائری زاده ـ دربحث پیرامون طرح آمار شما اجازه ندادید طرح آمار بحث بشود چون گفتید بار مالی دارد… رئیس ـ بحث فنی اش در حال حاضر هم خرج دارد، آن فرقی نمیکند.حائری زاده ـ کدام کارشناس را قبول دارید، بگوید بیاید نظر بدهد. رئیس ـ میگویم اینکه همین حالا هم هست. این که چیز تازه ای نیست ( حائری زاده ـ بار مالی که دارد اصلا قابل بحث نیست) من به شما دارم میگویم که همین حالا هم باید کارشناسی بشود. آقا بنشینید،دیگر اخطار را سه بار که نمیگویند، بفرمائید مخالفین صحبت بکنند.منشی ـ مخالف اول آقای واقفی هستند. رئیس ـ آقای واقفی بفرمائید. واقفی ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم،قبل از اینکه وارد اصل بحث بشوم، دو نکته را قابل ذکر میدانم: 1- واحد های تولیدی ما با توجه به سیاستگذاری های استعماری، 80تا90 در صد وابسته به ارز هستند. دورنمای جهانی بازار نفت تا دو دهه دیگر حداقل تا سال 2000 روشن نیست. به خصوص در مورد صادرات نفتی ما که دائماً به لحاظ به سازش کشاندن انقلاب اسلامی در ابعاد مختلف تحت فشار روز افزون است پیش بینی میشود مواجه با کمبود درآمد ارزی در سالهای آینده خواهیم بود. 2- طرح دعاوی برخی از سهامداران شر کت هائی که به نحوی تحت پوشش قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران قرار گرفته اند ، به عنوان ایرانی های تبعه آمریکا علیه دولت جمهوری اسلامی ایران. در دیوان بین المللی لاهه این روزها مطرح است.با نگرشی شتابزده صنعت کشور را بعد از سال 1332 میتوان به سه دوره مشخص تقسیم کرد. دهه 32 ، 42 و دهه 42،52 و از سال 52 تا 57 این زمان بندی با میزان درآمد ارزی کشور حاصل از فروش نفت دقیقاً همآ هنگی دارد تهاجم آشکار و گستاخانه آمریکای جهانخوار و استکبار جهانی پس از استعمار انگلیس به اقتصاد و صنعت ما از سال 1332شروع شد. در دهه 1332-1342 مشخصه اصلی صنعت وابستگی به سر سپر دگی صاحب صنعت با قشر حکومتگر رژیم ستم شاهی بود. در دهه 42-52 پس از به اصطلاح انقلاب سفید فرمایشی و شعار درون تهی صنعتی شدن کشور وابستگی نوع صنعت،مشخصه این دهه است.در 52-57 با توجه به ضربه افزایش سریع قیمت نفت، توسط استکبار جهانی برای افزونی سود سرشار کمپانی های چند ملیتی سیاست در بخش صنعت به گونه ای اتخاذ شد که هر چه بیشتر وسریعتر کارخانه هائی که در تکنولوژی ، ماشین آلات و قطعات یدکی و مواد اولیه وابسته اند ، به وجود آیند تا دلارهای به دست آمده کشورهای فقیر نفت خیز راهی جیب آن شرکت ها شود . قابل توجه است که از 5247 واحد صنعتی بزرگ در بخش خصوصی قبل از انقلاب 10% آنها بسیار پیش از 50% وشاید 80% سرمایه گذاری را به خود اختصاص دادند آن هم نه از طریق مشروع قانونی بلکه از طریق روابط و با استفاده از وامها و منابع بانکی.برای نمونه از 450 واحد بزرگ تولیدی که با توجه به قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران تحت پوشش صنایع ملی درآمده اند با 77 میلیارد تومان دارائی 89 میلیارد تومان بدهی دارند که بیش از نیمی از بدهی ها متعلق به بانکها است.سها مداران و مدیران این واحدها عمدتاً بعد از انقلاب اسلامی یا فرار نمودند و یا پنهان شدند و سریعاً دارئی های کارخانجات را به خارج از شرکت یا خارج از کشور منتقل نمودند.بدنیست بدانیم برای نمونه ایروانی از کفش ملی در شهریور 57، هفصد میلیون تومان از سیستم بانکی وام گرفته و خارج نموده و در آمریکا واحد تولیدی کفش تأسیس نموده است. از 1/1/ لغایت 29/4/58، 105 میلیارد ریال واحدهای ملی شده کاهش دارائی داشتند یعنی سرمایه گذاران دارائی های شرکت ها را خارج نمودند.با توجه به حسن نیت جمهوری اسلامی برای تداوم کار این واحدها در سال 1358، 85 میلیارد ریال برای کمک به این واحد های تولیدی در نظر گرفته شد که تا پایان سال فقط 25 میلیارد ریال آن جذب شد.این نشان عدم علاقه مندی سهامداران این واحدها برای حل مسائل سیاسی اقتصادی و صنعتی انقلاب اسلامی است.به هر حال برای حل مسأله کارخانه های رها شده شورای انقلاب اسلامی لایحه تعیین مدیر یا مدیران موقت دولتی بر واحدها را در تاریخ 26/3/58 به تصویب رساند که بلافاصله بیش از حدود 100 واحد شامل آن شدند.سپس در تاریخ 10/4/58 قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران به منظور حمایت و قطع وابستگی بخش صنعت به تصویب شورای محترم انقلاب اسلامی رسید.مقدمه و هدف طرح اصلاحی پیشنهادی همان مقدمه و هدف قانون مصوب شورای انقلاب است و این نکته را مشخص خواهد نمود که آیا هدف نجات صنعت بوده است یا نجات صاحب صنعت؟مقدمه:نظام گذشته ضمن حمایت ظاهری از صنایع کشور که به بهای نابودی کشاورزی به عمل می آورد آنها را به صورت وسایلی برای چپاول سرمایه های ملی به دست عمال خود و وابستگی اقتصادی ایران به سرمایه داری خارجی و مصرفی ساختن کشور درآورده بود.صنایع ایران بر پایه صنعت و اقتصاد وابسته به سرمایه داری غارتگر جهانی به وجود آمده بود و طبیعی بود که دیر یا زود دچار نابسامانی شود.اینک نجات صنعت و اقتصاد کشور ایجاب می کند اقداماتی قاطع در جهت احیاء و اداره صحیح و توسعه آنها به منظورهای ذیل به عمل آید:الف ـ رعایت نظام اسلامی در مورد حقوق کار. ب ـ خروج اقتصاد ایران از وابستگی به نفت و احراز استقلال از طریق تولید نیازهای داخلی تا سرحد خود کفائی و توسعه صادرات. ج ـ گسترش زمینه کار و اشتغال و تخصص. د ـ قطع ید از عمال نظام استبدادی و استثمارگر. ه ـ احتراز از دولت سالاری و تشویق و حمایت از فعالیتهای غیر دولتی و ابتکار در بخش خصوصی. حال با توجه به ضیق وقت در مقایسه اجمالی ببینیم آیا تا چه حد طرح اصلاحی میتواند نسبت به قانون مصوب اهداف فوق را تحقق بخشد و آیا هدف طرح صنعت است یا نجات صاحب صنعت؟ قانون حفاظت شامل دو ماده و چهار بند است. بند «الف» مربوط به نوع صنعت است که بعداً جامع تر در اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی منعکس شد.حدود 30 واحد بزرگ مشمول این بند میشود.بند «ب» صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آنها از طریق روابط غیر قانونی با رژیم گذشته بر ثروتهای کلان دست یافته اند این بند مشخصاً شامل سرمایه دار و سهام دار واحد تولیدی میشود.ماده 2 قانون در رابطه با این بند 53 نفر از سرمایه داران سرسپرده را مشخص می کند نظیر خانواده های فرمانفرمائیان، اخوان، رضایی، ثابت پاسال، حاج طرخانی، اریه، خیامی و غیره.174واحد مشمول این بند میشوند. در طرح اصلاحی بند (الف) و بند (ب) قانون حفاظت چنان در هم ادغام شده که بند (ب) تحت الشعاع بند (الف) قرار گرفته و موضوع آنکه تصمیم گیری در خصوص سرمایه دار است از بین رفته و فقط اصل چهل چهار قانون اساسی تکرار شده چون قانون یقیناً عطف به ماسبق نمیشود در مورد خانواده های علاوه بر این 53 نفر که هم اکنون هیأت پنج نفره موضوع قانون در خصوص مالکیت آنها اظهار نظر می کند و احکام صادره مورد تأ یید شورای نگهبان می باشد مطلب به اصل چهل و نه قانون اساسی ارجاع شده است. اصل معروف « از کجا آورده اید » یعنی از آنهایی که به لحاظ وابستگی شان قانوناً سلب مالکیت میشده اعاده حیثیت میشود و ابتدا مالکیت آنچنانی آنها برسمیت و قانونی شناخته شده و سپس بررسی میشود که طبق اصل چهل و نه این سرمایه از چه طریق کسب گردیده است؟ تجربه چند سال اخیر در خصوص این اصل نشان میدهد که به چه نتیجه خواهیم رسید. بند (ج) مربوط به مسایل مالی واحدهای تولیدی است. دارایی ها و بدهی های شرکت،کارخانجات و مؤسساتی که وامهای قابل توجه برای احداث یا توسعه از بانکها دریافت داشته اند در صورتیکه کل بدهی آنها بیش از 5/2 برابر دارایی خالص آنها باشد اولا واحد، ملی اعلام شده و ثانیاً‌ بقیه بدهی ایشان را به دولت و مردم به هر صورت که مقتضی باشد وصول خواهند نمود. 189 واحد مشمول بند ( ج ) شده اند که نسبت بدهی آنها به دارائی خالص شان از 5/2تا 5/33 برابرمی باشد.هم اکنون هیأت پنج نفره شامل نماینده شورای عالی قضائی به عنوان حاکم شرع ، نماینده دادستان کل، نماینده قوه مقننه، نماینده وزارت صنایع ونماینده ریاست جمهور در حال بررسی وضعیت مالی این طرحها هستند وقانوناً هیچ اشکالی ندارد چون مورد تأیید شورای محترم نگهبان می باشدنزدیک به 30 مورد اشکال به این بند پیشنهاد ی است که به چند مورد آن اشاره میشود. 1-عنوان کارخانجات نه شخصیت حقیقی است و نه حقوقی و در نتیجه نمیتواند طرف تعهد قرار بگیرد.2-فقط وامهای دریافتی برای احداث و توسعه ملاک قرار گرفته و وامهای سرمایه در گردش و سایر تسهیلات مالی مستثنی شده است. 3-دارایی خالص یعنی چه ؟ زمان محاسبه این دارایی چه زمانی است ؟ زمان گرفتن وام که دلار در بازار آزاد ارزان تر از بانک معامله میشد یا اکنون دلار در بازار آزاد حدود 6 برابر گران تر از بانک می باشد یا سال 1358 که به ثمره انقلاب اسلامی قیمتها تا چندین برابر کاهش یافته بود یا اکنون که به علت تحمیل تورم بر اقتصاد ما قیمتها چندین برابر افزایش یافته است ؟ 4-بانک وام دهنده در صورتیکه اکنون تمام بانکها دولتی و متعلق به مردم هستند و در کنار سایر طلبکاران و حتی صاحبان سهام یکسان قرار میگیرد. 5- احکام مفلس در خصوص اشخاص حقیقی است نه حقوقی حال آنکه واحدهای تولیدی در قالب شرکتهای هفتگانه قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی هستند. چگونه این احکام در مودر شرکتها اجرا خواهد شد ؟6- در شرکتهای سهامی مسؤولیت صاحب سهام به اندازه سهام شان است یعنی اگر کسی برای واحد تولیدی وام گرفت و در جای دیگر خرج نمود نمیشود بیشتر از سهامش مدعی او شد. 7-فرد صاحب سهم هم از طلبکاران شرکت منظور شده و نیز برای او حق مضاعف قرار داده شده هم به خاطر سهمش، هم به خاطر وامی که عمدتاً به نام خود با اعتبار شرکت از بانک گرفته و به شرکت داده است. 8-در قانون تجارت برای تصفیه شرکتها حکم ورشکسته آمده که مریوط میشود به اداره تصفیه امور ورشکستگان وابسته به دادگستری که برای تصفیه امور هر واحد شاید حداقل دو سال وقت نیاز داشته باشد. در این صورت یا کار واحد تولیدی متوقف میشود یا باید از قانون حمایت از صنایع که قانونی است طاغوتی و ظاهراً‌ مترقی تر از این طرح پیشنهادی ، میتواند به داد صنعت برسد برای جلوگیری از …. کارخانه استفاده نمود . آن هم طبق طرح پیشنهادی باید مدیریت با نظر مجمع عمومی عمدتاً‌سرمایه گذاران تعیین شود سپس با این مدیریت توسط اداره تصفیه چوب حراج به واحد تولیدی زده خواهد شد و واحد تولیدی قطعه، قطعه خواهد شد. لازم به یادآوری است اگر تا اواخر مهر 1358 واحدهای مشمول بند (ج) نصف بدهی شان را میدادند از شمول بند (ج) خارج میشدند که تنها چند واحد بدهی را پرداخته اند تا سال 1360 شرکتهای تحت پوشش سازمان صنایع ملی زیان ده بوده اند. از سال 1361 به سوددهی رسیده اند از این سال به بعد سهام داران به فکر پس گرفتن کارخانه شان افتاده اند. این سرمایه داران بدنبال سودی هستند که حاصل تفاوت قیمت دولتی و بازار آزاد دلار است، دلاری که در نتیجه نثار خون شهدای رزمنده کسب شده است و متعلق به همه مردم است نه قشر خاصی. اگر بگوئیم به واحدهای تولیدی ارز نمیدهیم و ارز خودشان را خودشان کسب کنند آن وقت معلوم میشود چند نفر بدنبال پس گرفتن واحدها خواهند آمد و در صورت بحرانهای اقتصادی چند نفر به یاری انقلاب اسلامی خواهند شتافت. به هر حال اگر معتقدیم که انقلاب اسلامی آغاز فروپاشی حکومت سلطه گری بوده که بر تمام نظامات جامعه اسلامی ما غاصبانه و جبارانه حکم میرانده و یکی از مستحکم ترین ستون بر پا دارنده این حکومت را اقتصاد وابسته به استکبار جهانی میدانیم آیا اجرای نیم بند قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران تا چه صنعت وابسته ما را از این بند رهانیده چه رسد به این طرح…( رئیس ـ وقتتان تمام است )که خود نوعی توجیه و باور ضمنی سیاست حاکم بر بخش صنعت در مجموعه اقتصاد حکومت سلطه گر است. صریح یگویم نمیشود گفت که ما حکومت خبیث ستم شاهی را قبول نداشتیم و آن را سرنگون کردیم ولی آنچه در اقتصاد و صنعت در آن حکومت واقع شده به نحوی قابل قبول است و آن را دوباره بر پا میداریم. به بیان دیگر آغاز تجدید نظر طلبی در عملکرد در بعد اقتصادی انقلاب اسلامی است که در صدر انقلاب اسلامی با توجه به آن شور وجو انقلابی تندروی شده اگر با این دید بنگریم آیا در مورد واژگونی خود رژیم تندروی نشده ؟ والسلام رئیس ـ موافق صحبت کند. منشی ـ آقای یزدی موافق بفرمائید. رئیس ـ آقای یزدی که صحبت کردند (یزدی ـ چون مخبر کمیسیون نبودند به عنوان توضیح صحبت کردم و حالا به عنوان موافق می خواهم صحبت کنم.) محمد یزدی ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم، من اول این اتهام را حداقل از کمیسیون نفی بکنم به خود م مانعی ندارد که اتهام را بپذیرم ولی از کمیسیون نفی بکنم که تصور شود کسانی که در این کمیسیون نشسته اند آدمهایی هستند که میخواهند رژیم شاه را برگردانند، میخواهند مثلا طاغوبیان را برگردانند، میخواهند سرمایه داران بزرگ فراری را برگردانند ،میخواهند اموال ضعفا و فقرا را به سرمایه داران بزرگ بدهند، میخواهند این کارها را بکنند این اتهام را از کمیسیون نفی بکنم که این کارها را نمی خواهند بکنند و کسانیکه در این کمیسیون هستند و همینطور کسانیکه در بیست و چهارمین کمیسیون بودند (همین کمیسیون بررسی قوانین ) از امثال بنده و سر کار بودند، چه روحانیون وچه غیر روحانیون بنابراین خواهش میکنم که این انهام را نزنیم و اصولا این روش را از مجلس برداریم، سعی کنیم مجلس هر چه پیش میرود بر اساس استدلال، منطق من قبول دارم ممکن است یک مطلبی رامن به خوبی درک نکنم، من چه موقع ادعا میکنم که خوب درک میکنم.من هم مثل شما نماینده هستم اما با اتهام و جوسازی هیچوقت نمیشود بحث را پیش برد. سعی کنیم همیشه منطقی صحبت کنیم. عنایت کنید. من خودم عرض کردم که اوایل انقلاب به دلیل متن انقلاب کسانی فرار کردند. کسانی کارخانجات را خالی کردند. کارخانه چیزی نیست که بشود بخوابد، دولت لازم دانست دست روی آن بگذارد، مدیریتش را حفظ کند ، و این کار را هم کرد ، الان هم کسی نمیگوید کارخانه حتی یک روز تعطیل بشود به خاطر اینکه به وضع مالکیتش بخواهیم برسیم . فقط من اینجا به چند مساله اشاره میکنم بقیه بحث را به آقایانی میدهم که بعد از من در موافقت خواهند کرد ملاحظه کنید اینکه ایشان میفرمایند اولا شخصیت حقوقی ، شخصیت حقیقی ، نمیدانم احکام مال شخصیت حقیقی است مال حقوقی نیست ،این طوری نیست شخصیت فرقی نمیکند بین حقیقی و حقوقی ، احکام مال همه است ، وام دهنده و وام گیرنده کاهی دو تا شخص حقیقی هستند مثلا بنده و سرکار ، احکام وام در آن هست همانطور که در متن تحیر الوسایل هست گاهی یک طرف حقیقی است و یک طرف حقوقی یعنی یک شخص از یک بانک یا یک شرکت یا یک موسسه و یا یک صندوق وام میگیرد . باز احکام وام وجود دارد طبق متن تحریر و احکامی که در قانون هست . گاهی هر دو طرف وام شخصیت حقوقی هستند یعنی یک شرکت از یک شرکت ، یک موسسه از یک موسسه یا در مورد ما یک شرکت ثبت شده ای که شخصیت حقوقی اش را دولت تضمین می کند از بانک ، که آن هم باز یک موسسه است ، یک شخصیت حقوقی از یک شخصیت حقوقی دیگر وام میگیرد . تمام احکام وام در اینجا محفوظ است منتها چند نکته اضافی دارد و آن این است که وام دهنده در شخصیت حقوقی موظف است که حدودی را که قوانین آن شخصیت حقوقی برایش معین کرده رعایت کند به عنوان مثال اگر به بانکها اجازه داده شده است که شما حداکثر برای صنعت فرض بفرمایید دامداری به دلیل اینکه مسایل کشاورزی از مسایل حیاتی مملکت هست باید بیشتر به آن توجه بکنید برای صنعت دامداری 50 تا 100 میلیون تومان به این واحد میتوانید وام بدهید . این را به عنوان یک ضابطه دست بانک دادند بعد بانک آمد با رفیق بازی ، با باندبازی های خاصی که احیانا بین افرادی وجود پیدا میکند ، آمد 100 میلیون تومان وام داد به یک شرکتی که تحت عنوان یک شرکت دامداری آن هم رفته ثبت داده و میخواهد کار بکند این وام زیر سوال میرود . این در شورای نگهبان بحث شد که آیا کلش میرود زیر سوال چون خلاف ضابطه است یعنی هر 100 میلیون تومان وام باطل است با 50 میلیون تومانش صحیح است و 50 میلیون تومانش باطل است ؟‌درست دو نظر وجود دارد و اینجا جای بحث نیست که من بحث کنم . شورای نگهبان باید بحث کند . شاید من فکر میکنم جون عقد واحد است بعضی ها هم میگویند خیر ، نصفش باطل و نصفش صحیح است . اما در هر صورت شخصیت حقوقی یک بانک طبق ضابطه باید وام بدهد . هر جایی که پیش از ضابطه وام بدهد این وام زیر سوال میرود ودر بسیاری از واحدهای صنعتی این کار شده است یعنی در آن زمان با ارتباط ها ، با تماس ها ، به خصوص این آقایانی که فهرست شان ضمیمه قانون هست و اکثرا فراری هستند و گاهی اینجا نامشان برده میشود و خیال میشودمیخواهند برگردند اینها اکثرااین طور هستند یعنی کسانی هستند که با رفیق بازی خارج از ضابطه وام گرفته اند و اصل وامشان زیر سوال میرود یعنی کسی نمیگوید که یک کار غیر قانونی را مجددا قانونی بکنند و این وام را به آنها بدهند با اینکه از اول حق نداشته است این مقدار وام به آنها بدهد . این یک مساله که باید دقیقا به آن توجه بشود . این طرف قضیه هم همین جور است شخصیت حقوقی وام گیرنده هم ضوابط دارد یعنی اگر بانک مجاز شد 100 میلیون تومان 50 میلیون وام بدهد به یک شرکت ثبت شده دامداری برای دامداری . حالا این شرکت آمد ا ین 100 میلیون تومان را طبق ضابطه گرفته ولی در مصرف کردن طبق ضابطه مصرف نکرده است . یعنی رفته 25 میلیون تومانش را در دامداری ر یخته ، 25 میلیون تومانش را در آن زمان در بورس زمین بازی ریخته است یا رفته آهن خریده ، یا ماشین خریده و چنین و چنان کرده است باز اینجا زیر سوال میرود یعنی این طور نیست که اجازه داده شود که شما چون 50 میلیون تومان را طبق ضابطه گرفته ا ید ولی طبق ضابطه خرج نکرده ا ید این وام به طور کامل صحیح باشد و همه احکام وام را داشته باشد . خیر این طرف قضیه هم باز زیر سوال هست شورای محترم نگهبان هم قبول دارد که قابل بحث است و نمیشود کفت صد در صد صحیح است . اما آنجایی که وام را ضابطه گرفته ، با ضابطه هم خرج کرده 100 میلیون تومان طبق قانون وام به آن داده تمام 100 میلیون تومان را هم در آن واحد حقوقی خرج کرده است در اینجا بحث هست که این وام صحیح هست یا صحیح نیست این وام احکام وام را دارد یا ندارد ؟ اگر یک بانک 100 میلیون تومان وام دادهاست الان 100 میلیون تومان از این کارخانه طلبکار است و این 100 میلیون تومان مال مردم است . هیچکس نمیگوید این 100 میلیون تومان مردم را باید به آن آقای فراری داد . بحث در این است که شرکت ثبت شده به عنوان یک واحد حقوقی که 100 میلیون تومان طبق ضابطه از بانک گرفته و طبق ضابطه هم هزینه کرده سهام دیگری هم وجود دارد یعنی افرادی هم سهام خریده اند . خود آن شخص هم شاید سرمایه گذاشته سهام مختلفی در اینجا وجود دارد الان همین وضع پیش آمده طرف یا فرار کرده یا همین جا هست فرار هم نکرده میگوید من خدمت شما هستم ، حتی مال مرا اگر نمیدهید مال افراد دیگر را بدهید مال مرا هم اگر میدهید طبق قانون بدهید نمیدهید هم طبق قانون به من ندهید بحث این است در اینجا میخواهیم بگوییم طبق احکام مفلس . من اینجا یک جمله ای راهم عرض کنم که ایشان فرمودند احکام مفلس مال شخصیت حقوقی است یا حقیقی ؟ خیر ، احکام مفلس مال همه است اگر یک شخصیت حقوقی ثبت شده ای که پشتوانه قانونی دارد ورشکست ، مفلس شد موجودی آن را چه باید کرد ، باید طلبکار ها چه بکنند ؟ ایشان میفرمایند کارخانه را تکه تکه میکنیم هیچ آدم عاقلی ، هیچ بچه ای این حرف را نمیزند که ما بیاییم یک کارخانه را تقسیم کنیم بگوییم یک چرخش مال تو یک ماشینیش مال تو، یک سالنش مال تو ، بردار برو دنبال کارت ،کارخانه هم اینجا بخوابد، مگر ما بچه هستیم اینقدر نادان هستیم که گفته شود لازمه این طرح قطعه قطعه کردن کارخانه و تعطیل کردن کارخانه است ؟ خیر چنین لازمةای را ندارد ، هیچکس هم چنین چیزی را نمیگوید حتی تصور هم نمیشود تا جه رسد حمایت شود . گفته میشود که این واحد صنعتی که کار میکند و باید کار کند و حتی یک روزهم نباید تعطیل شود مدیریت فعلی او هم باید بماند تا وقتیکه تعیین تکلیف مالکیت شود معلوم بشود بانک چقدر طلبکار است به بانک بدهید . شما میگوئید آقا ، بانک با دولت فرقی نمیکند این جیب و آن جیب است خیر . خود آقایان بانکی ها در کمیسیون آمده اند تشریح کرده اند که الان دولت از ما نسبت به همین پولهایی که ما وام دادیم یک حسابها، یک رابطه هایی دارد ما طلبکارهستیم ، بدهکار هم هستیم ولی خوب ، این صنایع با این وضع ، وضع نامشخصی دارد باید طلب ما مشخص شود یعنی بانک طلبکاراست ، دولت هم به عنوان مدیریتی که انجام داده ، هزینه های که صرف کرده باز طلبکار است . ما قبول داریم باید به آن بدهیم . صاحبان سهام هم طلبکار هستند . میگوییم باید تعیین تکلیف کرد طبق قوانین موجود ، یعنی قوانین اساسی و قوانین عادی در ارتباط با این قوانین اساسی تعیین تکلیف بشود . هر چیزی از آن دولت است ، مال دولت . مال بانک است ، مال بانک . مال سهامداران است ، مال سهام داران ، بعد سیاست ایجاب می کند شما سهام داران را بخرید و همه مالکیت آن را به دولت بدهید . مثل آنجایی که صنعت بزرگ هست . در صنایع بزرگ نه سیاست قانون اصلا میگوید وقتی مشروع هم هست صد در صد که مشروع هست باید از آن بگیرید باید مجانا بگیرید ، قانون هیچ وقت نمی گوید مجانا بگیرید میگوید صنعت های بزرگ را که در نظام جمهوری اسلامی دولتی میشود باید بگیرید ، پولش را هم باید به او بدهید . حالا اقساط به او بدهید ، یک دفعه به او بدهید ، هر جوری باید به او بدهید . در اینجا هم همین جور است صنایع درجه دوم هم به این کیفیت است . بنابراین توجه به مسائل شرعی و قانونی شده و هیچوقت از این بحث هایی هم که به عنوان بحث های حاشیه ای میشود ، مطرح نیست متشکرم . رئیس ـ مخالف بعدی صحبت کند منشی ـ مخالف بعدی آقای علی اصغر رحمانی بفرمایید .علی اصغر رحمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، یکی از ارزشمند ترین مصوبات شورای انقلاب قانون حفاظت و توسعه صنایع است . برای اینکه این مسئله برای نمایندگان محترم روشن بشود ، لازم است عواملی که شورای انقلاب را وادار کرد تا این قانون را تصویب بکند ، آن زمینه ها را در اختیار نمایندگان محترم قرار میدهیم ، بعد در رابطه با طرحی که مطرح شده ، اصلاح قانون حفاظت و توسعه صنایع و نظریات کارشناسان که در کمیسیون صنایع در حدود دوازده تا بیست ساعت حضور به هم رساندند ، از سازمانها و ارگانهای متفاوت و چند سوالی هم در رابطه با این طرح که ان شا الله جناب حاج آقا یزدی پاسخ خواهند داد . آنچه را که از تصمیمات شورای انقلاب و گزارشاتی که در اختیار عوامل و زمینه هایی که شورای محترم انقلاب را وادار کرد این قانون را تصویب کنند شورای انقلابی که از شخصیت های فقهی اسلامی انسانهای با فضیلتی که در متن فقه پرورش یافته بودند مثل مرحوم شهید مطهری ، شهید بهشتی ، شهید باهنر ، مرحوم طالقانی ، جناب آقای خامنه ای مقام محترم ریاست جمهور و جناب آقای هاشمی رفسنجانی ریاست محترم مجلس و دیگر شخصیت ها . بنابراین مصوبه شواری انقلاب چنین تصور نشود که شخصیت های فقهی و اسلامی در آن نبودند که خدای ناکرده مبادا منطبق با اسلام و فقه اسلام و احکام اسلام نبوده باشد. اما عواملی که شورای محترم انقلاب را وادار کرد این قانون توسعه و حفاظت صنایع را تصویب بکند، اول تعطیل شدن کارخانه ها. قریب به اکثر کارخانه ها تعطیل شده بودند و این صنعت مهم مملکت به رکود کشیده میشد. به گونه ای که کارشناسان در کمیسیون آمده بودند، گزارش دادند در حدود صدوهشتاد میلیارد تومان سرمایه در صنعت خوابیده شده عامل دوم کارشکنی های صاحبان صنایع در داخل و خارج. آنهائی که متوجه شدند که انقلاب در حال پیروزی است و این ملت به پاخاسته که انقلاب را دارد به پیروزی میرساند، این وامهای کلانی که دریافت کرده بودند، به صورت ارز خارج کردند و خودشان یک عده ای رفته بودند در خارج شروع کردند به کارشکنی کردن. عده ای از صاحبان صنایع که در داخل بودند، اما نمی توانستند به واحدهای صنعتی خودشان نزدیک بشوند، در بیرون کارگران و دیگر افراد را وادار به اغفال کرده بودند. کاری بکند صنعت را از ادامه حرکت باز بدارند و گروها هم وارد کارخانه ها و مؤسسات و واحد های تولیدی شدند به گونه ای که اکثر کارخانه ها دست به اعتصاب زده بودند و از کار و فعالیت دست کشیده بودند استفاده صاحبان صنایع از وامهای عمومی بانک ها یعنی این بانکی هائی که پولهای مردم مستضعف و در مانده در این بانکها پس انداز میشود،این صاحبان صنایع به گونه های متفاوت وگوناگونی توانستند از بانکها پول بگیرند و از این پولها و وامها که میخواستند در سرمایه گذاری ثابت استفاده کنند، قریب به اکثر این وامها را به صورت جاری مصرف کردند یا به خارج فرستاده بودند. اعمال نفوذ صاحبان صنایع در تشکیلات دولتی به گونه ای در زمان طاغوت در رابطه بودند و از بانکها وام گرفته بودند خارج از مقررات و ضوابط و آئین نامه های بانکی. شوارای محترم انقلاب برای اینکه بار دولت را کم کند، برای اینکه خدمات دولت را حفظ بکند، برای اینکه مؤسسات تولیدی را نگه بدارد آمده در تاریخ مرداد ماه 1358 قانون حفاظت و توسعه صنایع را تصویب کرد، لایحه قانون تعین مدیریت به شماره 6738 برابر 26/3/58 این عوامل و این زمینه ها شورای محترم انقلاب را ودار کرد که قانون حفاظت و توسعه صنایع را تصویب بکند. تقسیم بندی شورای محترم انقلاب درباره صنایع. شورای محترم انقلاب آمده صنایع را در یک مقدمه و دو ماده که یک ماده هم صنایع را به 4 بند تقسیم کرد بند (الف) بند (ب) بند (ج) بند (د) که روح هر یک از این بندها مشخص است بند (الف)درباره صنایع مادر است و علاوه بر آن صنایعی که اشتغالزا هستند، اینها باید در اختیار دولت قرار بگیرند. بند (ب) عبارت از صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آن از طریق روابط غیر قانونی با رژیم گذشته استفاده نامشروع از امکانات، تضییع حقوق عمومی به ثروتهای کلان رسیدند، این صنایع هم در اختیار دولت قرار میگیرد. البته با بررسی های لازمی که نسبت به افراد نه نسبت به مؤسسات و شرکتها ( یعنی افراد از نظر سالم وناسالم بودن فاسد یا انسانهای خوبی بودن، اینها را مورد بررسی قرار میدادند، نه صنایع را ) بند (ج) نظر شورای انقلاب راجع به فساد مالی، یعنی این صاحبان شرکت، این مؤسساتی که وامهای کلانی را دریافت نمودند با آن برنامه هائی که مطرح شده آیا این وامها را در جای خودش صرف کردند یا خیر از نظر مالی دارای دفاتر سالمی هستند یا خیر؟ باز کارشناسان و متخصصان و دست اندرکاران آمدند گفتند قریب به اکثر این شرکتها از نظر مالی در فساد هستند، اینها دارای دو دفتر بودند یک دفتر را به گونه ای تنظیم کرده بودند که شرکت همیشه نمودار این باشد که ضرر میدهد و سود ندارد تا بتواند مالیات را نپردازند. یک دفتر هم خصوصی داشتند که آن وامها را ثبت میکردند. بند (د) مصوبه شورای انقلاب راجع به کارخانجاتی که مربوط به بخش های خصوصی است. اما اشکالات این طرح به همانگونه ای که جناب حاج آقای یزدی تکیه کرده بودند، در گزارش این طرح فرمودند، ما از کارشناسانی دعوت کردیم، آمدند راجع به این طرح نظر دادند. کمیسیون صنایع هم در حدود چهار جلسه، هر جلسه به مدت سه ساعت از کارشناسانی دعوت کردند که اینها آمدند قریب به اکثر نظر دادند که این طرح قابل اجرا نیست. این طرح از نظر عملی ممکن نیست و الان ما نمیتوانیم با این وضعی که کشور دارد این طرح را عمل نمائیم، آنهائی که دعوت شده بودند، از اطاق بازرگانی بود، از نهاد ریاست جمهوری بود، از نخست وزیری بود، صنایع سبک بود، صنایع سنگین بود، معادن و فلزات بود، سازمان برنامه و بودجه بود، بانک صنعت معدن بود افرادی که در مصوبه شورای انقلاب دست اندرکار بودند، از آنها هم دعوت کردیم، اینها در مجموع گزارش به اینجا رسیدند که این طرح قابل عمل نیست این طرح مشکلات را حل نمیکند همان لایحه یا مصوبه شورای انقلاب، قانون حفاظت و توسعه صنایع مکفی است و هیچ مشکلی در سر راه وجود ندارد. جناب حاج آقای یزدی فرمودند این طرح میخواهد مالکیت را مشخص کند و حال آنکه هیأت پنج نفره ای که عبارت از یک نفر حاکم شرع، نماینده دادستان کل کشور، یک نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده سازمان اداره کننده مؤسسه، نماینده ریاست جمهوری و شورای نگهبان ( آنکه به نظر میآید ) کارشناسان و افرادی که در کمیسیون آمده بودند و گزارش دادندشورای نگهبان گفت، در حکم دادن این پنج نفر نسبت به واحدهای صنعتی آن رأیی معتبر است که رأی آن نماینده یا حاکم شرع در آن باشد. خود دست اندرکاران اجرائی میگفتند ما مشکلی نداریم یعنی نظر حاکم شرع در آن دسته ای که رأی دادند، مورد تأیید و مورد قبول است، نه هر نظری. این پنج نفر زمانی نظر آنها مورد قبول است که حاکم شرع بیاید نظریه آنها را صحه بگذارد و قبول بکند. پس از نظر مالکیت هم تا این زمان، این قانون حفاظت و توسعه صنایع که عمل میشده، مالکیت عده ای از واحدهای صنعتی و شرکتها را مشخص کرده، هیچ مشکلی هم ظاهراً به چشم نخورده، ایشان فرمودند عده ای از سهامداران و واحدهای صنعتی هستند. من تقاضا دارم که بفرمایند آن تعداد از سهامداران چقدر هستند آن واحدهای صنعتی چند نفر هستند؟ والسلام علیکم ورحمة اللّه و برکاته. رئیس ـ موافق بعدی صحبت کنند. منشی ـ موافق بعدی آقای بادامچیان بفرمایند. بادامچیان ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم. فکر میکنم که بعضی از این صحبت ها خارج از موضوع باشد، به علت اینکه مخالفین دارند بحث میکنند به عنوان اینکه این میخواهد سیاست را برگرداند، ماده را عوض بکند. اینها نیست این یک اصلاح است در این قانونی که قبلا تصویب شده. لطفاً آن مسائلی که میفرمایند که برگشت این موجب زیان است، برگشت آن موجب ضرر دولت است برگشت آن موجب چه هست، آنها را بیان کنند. من اگر به عنوان موافق با این طرح نام نوشتم، این را یک قدم به جلو میدانم، والا اصل قانون را اعتقاد دارم که باید مورد برسی قرار بگیرد، به چند علت: یکی اینکه در اصل این قانون تردید هست به اینکه در آخرین روزهای شورای انقلاب تصویب و تنظیم شده و بنی صدر ملعون تاریخ آخرین روز شورای انقلاب را پای آن گذاشته و داده، این تردید هست ممکن هست شما بگوئید درست است، یا غلط است. یکی از نمایندگان ـ اینطور نیست. بادامچیان ـ ما میتوانیم به جایش یک قانون دیگری را بیاوریم کامل تر،بهتر که این تردیها را نداشته باشد، لطفاً گوش بدهید و دقت بکنید. در مسأله بعد در اجرای این قانون تخلفات و نواقصی وجود داشته که منجر شده به اینکه ریاست جمهوری طبق مستندات قانونی شان نوشته اند این را متوقف کنید تا اینکه بتوانیم یک قانون جدیدی را بنویسیم. در همین قانون است، این آقایان که میفرمایند این قانون باعث شده که هیچ مشکلی پیش نیاید لطفاً به این سرو صدائی که اخیراً بر خاسته که ایران جوجه را دارند بر میگردانند، جوجه را دارند کرکس میکنند، اینکه یک کارخانه ای که پریروز آقای کروبی در نماز جمعه فرمودند مشکلات میسازد، شراب دارد، چه دارد، اینها دارد…. با کدام قانون دارند اینها برمیگردد ؟ با غیر از این قانون یا با همین قانون موجود. با همین قانون موجود و با همین سیاستها است که موجب شده، آن فراریان دارند برمیگردند ؟ اینها را که بازار و اطاق بازرگانی که برنمیگرداند، اینها را مجریان این قانون بر اساس، این قانون با سیاستهائی که دارند، انجام میدهند، الحمدللّه آیت اللّه موسوی اردبیلی در نماز جمعه صراحتاً فرمودند بین این دولت و بین قوه محترم قضائیه در طول این چهار سال کمال هماهنگی موجود است، خوب باید به اینها گفته بشود که آقا شما چه سیاستی دارید، چه روشی به کار برده اید که آنها جرأت پیدا کرده اند، دارند برمیگردند، گستاخ شده اند، چه کسانی دارند میدهند، اینها را گیر بیاریم بر طبق چه قانونی دارند میدهند؟ اگر این قانون باعث شده که آنها گستاخ شدند، آمدند، مجلس محترم روی این قانون بیاید تجدید نظر کند و برود به طرف اینکه این کارها پیش نیاید، بیائیم مشخص کنیم که واقعاً ما در این کشور چه کار میخواهیم بکنیم ؟ کارخانه میخواهیم یا نمیخواهیم؟ اگر نمیخواهیم بگوئیم آقا اصلا کارخانه دار بودن جرم است کسی کارخانه تولید نمیکند، هر کسی هم که دارد بیاورد تحویل دولت بدهد، ملتی که اینقدر فداکاری دارد که جبهه ها را پر میکند،اینهائی هم که هستند این کاررا میکنند، اگر میگوئیم کارخانه میخواهیم اما آن کارخانجات و صنایع بزرگ و اینها باید دست دولت باشد بقیه آن باید دست مردم و تعاونی باشد، مشخص کنیم یک دستورالعمل معلوم کنیم. آقا این را معلوم کنیم چه کسی این کارخانه را میتواند داشته باشد چه کسی نمیتواند داشته باشد؟ آخر این چه وضعی است که ما بلافاصله دائم می گوئیم سرمایه دار سرمایه دار. برای خاطر خدا، برای یک بار بیائیم یک تعریف کاملی در این مجلس از سرمایه دار تعین کنیم بگوئیم آقا هر کس بیست میلیون تومان پول داشت تا بیست میلیون تومان،تا 2 میلیون تومان، تا یک میلیون سرمایه دار نیست،از این به بعد هر چه پیدا کرد سرمایه دار میشود، این سرمایه دار طبق حکم اسلامی و برنامه و مجازاتش این است، بیاید بگوید سرمایه دار پدید نیاید، آخر هفت سال از انقلاب ما گذشته، باز ما هنوز گرفتار این بحث ها هستیم، هنوز گرفتار این هستیم که آقا اصل 49چرا اجرا نشد، چرا سرمایه دار دارد میاید؟ خوب اینکه دعوا ندارد، خوب روشن کنید،چه کسانی این کار را نکردند، قوه قضائیه نکرده، قوه مجریه نکرده،چرا کاسه و کوزه ها را سر مجلس می شکنند؟ هر لایحه وطرحی در مجلس بیاورند طرح که اکثراً تصویب میشود، اگر دولت بخواهد لایحه هم دولت بدهد،نمایندگان کدامیک از آن را رد کرده اند؟ پس بنده فکر میکنم که ما بیائیم یک بررسی بکنیم بالاخص که الان دورانی هستیم که با تثبیت نظام جمهوری اسلامی باید بیائیم این سیاستهای گذشته مان را ارزیابی کنیم. آنهائی که منطبق با عدالت اسلامی با روح اسلامی است، با روح فقه و فقاهت است، تقویتش کنیم، اگر یک چیزی بوده این چند ساله نقص داشته، آنها را رفع بکنیم، بنابراین بنده عرض میکنم که این قانون را اعتقاد دارم. این را به عنوان یک چیزی مطرح میکنم که بنشینند، روی آن کار کارشناسی هم بکنند،این جور هم نیست که ما بتوانیم در جلسه کاری بکنیم، من از دولت، از قوه قضائیه، از اینها میخواهم اصل قانون را بررسی کنند، یک قانون کامل تر بیاورند که نگذارند، جوجه ها بروند کرکس بشوند. اما من اصلا تعجب میکنم که بعضی از برادران دارند میگویند که این ضرر دارد چرا ضرر دارد؟ شما ماده به ماده این را بررسی کنید، ببینید این طرح از آن طرح قبلی کامل تر است یا ناقص تر است؟ اگر ناقص تر است، دلائل نقص آن را بگوئید. اگر کامل تر است، خوب بگذارید یک قدم لااقل به جلو برداشته بشود، شما همین بند 1 ماده 1 را نگاه بکنید در این ورقه ای که دستتان هست، در اینجا این را مقایسه کنید، باآن قسمت قبلی که بند (ب) صفحه 5 همین جااست، ملاحظه کنید در آنجا نوشته شده صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آن از طریق روابط غیر قانونی با رژیم گذشته استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروت های کلان دست یافته اند برخی از کشور متواری تر هستند دولت طبق این لایحه قانونی مدیریتشان را در اختیار گرفته، سهام اینگونه اشخاص به تملک دولت در می آید و در اختیار دولت است، آن سهامی هم که متعلق به بنیاد مستضعفان است ...شما این را نگاه کنید، ببینید این کامل تر است یا آن؟اینجا نوشته شده بند 1 ماده 1 به شرح زیر اصلاح میگردد. صنایع ومعادن بزرگ بر اساس اصل 44 قانون اساسی به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار میگیرد، این بهتر نیست که مستند به اصل 44 شده و ما با اصل مترقی و ارزنده 44 میتوانیم خیلی از این چیزها را بهتر حل کنیم؟ بعدش نوشته شده نسبت به حقوق ادعائی مطابق مربوط به اصل 49 قانون اساسی عمل خواهد شد، یعنی چه؟ یعنی اصل 49 قانون اساسی که شما در این صفحه 5 نگاه میکنید نوشته دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمارسوء، استفاده از موقوفات،سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معامعلات دولتی،فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق ردکند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این اصل را آوردن در این ماده مفید است یا نه، بیائیم خیال کنیم که اگر آمدیم این را آوردیم در این ماده رفتیم سرمایه دار را برگرداندیم، چه کسی سرمایه دار غیر مشروع یا اگر شما سرمایه دار مشروع من نمیدانم اصلا سرمایه دار در اسلام لغت آن هست یا نه؟تکلیف ما را بزرگان مشخص کنند، ما در اسلام مترف داریم، مسرف داریم مبذر داریم این لغات قرآنی را چرا میترسیم به کار ببریم؟ غاصب داریم خوب اینها را به کار ببریم اگر این یک چنین چیزی هست ما روشن کنیم آن کسی که اینجا میاید داد میزند که میخواهد سرمایه داری برگردد غلط میکند هر کس بخواهد در این مملکت سرمایه داری را برگرداند. مگر میشود گفت به نمایندگان محترمی که مردم به آنها رأی داده اند به قانون اساسی وفادارند به خط امام وفا دارند و آنهایی که مقلد امام هستندو آنهایی که زندگیشان سوابق روشنی در مبارزه دارد، اگر بخواهند نخست وزیر بشوند، اگر بخواهند وزیر بشوند،اگر بخواهند نماینده بشوند،‌به اینها گفت شما دارید سرمایه داری را بر میگردانید،چرا اینجور بهم دیگر تهمت بزنیم ؟ حرف منطقی، با استدلال بیائیم مشخص کنیم بعد هم مصادیقش را روشن کنیم.مرتب کلی شعار ندهیم. بنده عرض می کنم این کاری که در این قانون دارد می شود ( این اصلاح )حالا بند 2 و اینها خیلی تفاوت ندارد. در قسمت همین من یکدانه اش را مقایسه می کنم دومی آن را هم شما نگاه بکنید ببینید این کارخانجاتی که آنجا نسبت بیش از دارائی احکام مفلس را اجرا کردند بازگرداندن سرمایه داری است ؟ بازگرداندن طا غوتچه ها است ؟ رئیس ـ وقتتان تمام است. بادامچیان ـ یکدقیقه اجازه بفرمائید. این برادری که فرمودند ده درصد اینها اینجوری است. ما ده درصد را تعمیم می دهیم به 90 درصد ؟ اصلا سیاست ما همین است ؟ چه طور آقای کروبی که پریروز در نماز جمعه فرمودند که ما هم با بخش خصوصی متدین موافقیم.بله درست می فرمایند اصلا جزو قانون اساسی مان است ما هم با آن بخش خصوصی که از نظر مشروع کار و کسب بکند و کارخانه ایجاد بکند،مزرعه ایجاد بکند موافقیم .با آن طاغوتچه ها هم مخالفیم ما که سابقه خودمان در مبارزه با طاغوت و طاغوتچه ها و اینها مشخص و روشن است کاملا می گوئیم که ما هم با هر گونه اینها مخالفیم،بنده هم با بر گرداندن آن کارخانجات غیر… داد وبیداد کردیم در مجلس. خوب همین ها داشتند آن شکلات سازی و دیگران را داشتند بر می گرداندند. مگر غیر از این است ؟ با همین قانون! آنوقت ما سروصدا بکنیم، بعد هم یک کسی بیاید و بگوید آقا شما طرفدار سرمایه دار و طرفدار طاغوتچه هستید. این تهمت است و روز قیامت بایستی جواب بدهند و در مجلس نمی شود اینجوری بحث کرد. والسلام علیکم و رحمة اللّه. رئیس ـ مخالف بعدی را دعوت کنید. منشی ـ مخالف بعدی آقای غراوی بودند که نوبتشان را به آقای کبیری داده اند که آقای کبیری هم در جلسه نیستند. مخالف بعدی آقای محمد علی هادی. هادی ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم. اصولا یک طرح یا لایحه ای که به مجلس می آید حتی طبق آئین نامه داخلی مجلس باید یک فلسفه و هدفی را تعقیب کند. ما می خواهیم ببینیم این طرح برای چه به مجلس آمده است ؟ چه مشکلی در مملکت بوده که این طرح می خواسته آن مشکل را حل بکند ؟ و مشکل چه کسی بوده که می خواسته مشکل را حل بکند ؟مشکل دولت بوده، مشکل مجلس بوده، مشکل قوه قضائیه بوده، مشکل مستضعفین بوده،مشکل قارونها بوده (حالا آقای بادامچیان گفتند نگوئیم سرمایه دار. در کلمات امام سرمایه دار خیلی زیاد است.از امام، امام تر نشویم ) مشکل قارونها بوده،مشکل دزدها بوده،مشکل چه کسی بوده که این طرح به مجلس آمده است ؟ بنده می خواهم عرض بکنم که در کلیاتی که همه آقایان موافقین و مخالفین فرمودند،من هم موافقم،همه هم می گوئیم دزد را اگر پول مردم را غصب کرده باید گرفت،اصل 49 باید پیاده بشود،هیچکس هم حق ندارد کسی رامتهم کند. نه موافق حق دارد مخالف را متهم کند،نه مخالف حق دارد موافق را متهم کند. در این اتهام هم بنده مخالفم اگر کسی کس دیگری را متهم کرد و امیدوارم خودم هم کسی را متهم نکنم. ولی نتیجه طبیعی بعضی از کارهای ما یک چیزهائی در جامعه است.ما وقتی فرض بگیرید فلان جور عمل کنیم نتیجه طبیعی اش در جامعه یک چیزی می شود.بنده می گویم اگر این طرح تصویب بشود نتیجه طبیعی اش این است که ثابت پاسال می آید فردا علیه انقلاب اعلام جرم می کند. شما می گوئید ؟بنده الان دلیل می گویم. همان بندی را که آقای بادامچیان خواندند می خوانم شورای انقلاب آمده تصریب کرده خواهش می کنم آقایان اگر طرح حضورتان هست دقت بفرمائید.شورای انقلاب این را تصویب کرده است؛ « صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آن ( اصلا این متن اصل 49 است تقریباً ) از طریق روابط غیر قانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروتهای کلان دست یافته اند و برخی از آنها از کشور متواری هستند و دولت طبق لایحه قانونی 6738 مدیریت آنها را در اختیار گرفته سهام اینگونه اشخاص به تملک دولت در می آید » ...چون گفته است شما یکوقت در مصداق شک می کنید خوب آن مدعی برود دادگاه. اما می گوید از راه غیر قانونی غیر مشروع پول را به دست آورده است،( بعضی ها متواری هستند و بعضی ها متواری نیستند.) اموال اینها را باید دولت در اختیار بگیرد چون اموال مردم است، دولت هم به نمایندگی از طرف مردم این اموال را به دست می گیرد. حالا اینها چه کسانی هستند ؟خیلی جالب است. بند (ب) را بنده می خوانم آن 51 نفر مال بند (ب). آقایان ممکن است با بعضی از اسامی آشنا باشند، به گوششان خورده باشد . جعفر اخوان ـ حبیب ثابت پاسال ـ گروه فرمانفرمائیان ـ محمود رضائی ـ رسول و هابزاده ـ خیامی ها ـ منصور یاسینی ـ محمد رحیم ایروانی ـمحمد تقی برخوردار ـ اکبر لاجوردیان ـ قاسم لاجوردی ـاحمد لاجوردی و سه چهار نفر دیگر از همین فامیل ـ علی اصغرپیروی ـ محمد علی مهدوی ـ خسرو ابتهاج ـ ابوالحسن ابتهاج تا آخر که یک مشت از این تیپ ها هستند. ( 5 اسم است من نمی خواهم وقتم را بگیرم) این 51 اسم مشمول این بودند. شورای انقلاب تشخیص داده است که اینها از راه حرام پول را خورده اند، پول مردم است دولت این را آمده مصادره کرده است. حالا آن چیزی را که آقایان تصویب کرده اند اشکالش چیست ؟ آقایان یک چیزی را کلی آمده اند و گفته اند:صنایع بزرگ در اختیار دولت است. این هیچ چیزی را نه اثبات می کند نه نفی. صنایع بزرگ در اختیار دولت است طبق اصل 44.ما دیدیم که طبق این اصول قانون اساسی تجارت خارجی چگونه در اختیار دولت قرار گرفت.یعنی از اول ما بیائیم، بنویسیم که آیا در اختیار دولت هست، نیست، چه کسی هست،چه کسی نیست. شما می فرمائید طبق اصل 49 خوب دولت هم طبق همان موازین آمده،مصادره کرده است. اگر الان طبق اصل 49 یعنی شما آن مصوبه را به هم می زنید این را دقت بکنید. نه مخالف در اینجا نفعی دارد، نه موافق. من می گویم آقایان اشتباه می کنند. ببینید شما اگر آمدید آن مصوبه را به هم زدید،از اول طبق اصل 49 عمل بشود یعنی از اول باید دولت پرونده تشکیل بدهد برای ثابت پاسال یعنی اول تشکیل بدهد.برود دادگاه ممکن هم هست در یک دادگاه به یک دادگاه بربخورد،برنده بشود. از کجا که اموال او حرام باشد ؟ چگونه می شود ثابت کرد اموال او…الان بعد از هفت سال که از انقلاب می گذرد آنوقت آن آقا در خارج کشور یک وکیل تعیین می کند،می فرستد، نتیجه طبیعی اش این است و الا ما هم اگر یک قانون ناقص باشد می گوئیم کامل بشود. ولی شما یک چیزی کلی اول بند گفته اید که آقا صنایع بزرگ د راختیار دولت است (طبق اصل 44)بعد آمده اید ، گفته اید که نسبت به حقوق ادعائی ( ادعائی چه کسی ‌؟) شما این طرح را برای چه به مچلس آورده اید ادعائی دولت یعنی، ادعایی مردم ؟ مگر ما وکیل مدافع آنها هستیم، یا مگر ما اینجا نشسته ایم که قانون برای آنها تصویب بکنیم ؟ اگر حق هست من قبول دارم، من می گویم کل آنها ناحق است، حالا اگر احیاناً یک ناحقی، یک کسی که مالش حلال بود، بعضی از کارخانه های او پنجاه ویک نفر سهیم بود،اینکه امکان دارد.بنده میگویم خوب او میتواند راهش باز است دادگاه برود،ما چرا بیائیم اصل را بهم بزنیم، چرا بیائیم آن پنچاه ویک نفر را طلبکار بکنیم ؟ که آنها همیشه در داخل و خارج الان وکیل بگیرند بیفتند به جان انقلاب، بگویند بابا اموال مان را برگردان، بنده میگویم این طرج بهیچوجه به نفع نیست، اگر آنها ادعائی دارند.به دادگاه میایند،این مال بند (ب) اما بند (ج) بند (د) آن که هیچ تقییری نکرده، فقط یک کلمه«مشروط» با «مشروع» عوض شده، آن را حرفی نداریم، بند « (د) آن اصلا هیچ نیست. بند (ج) آن چه هست ؟ بند (ج) سابق این است : کارخانجات و مؤسساتی که وامهای قابل توجه برای احداث یا توسعه از بانکها دریافت داشته اند. در صورتیکه کل بدهی آنها از دارائی خالص آنها بالاتر باشد، متعلق به دولت است و بقیه بدهی ایشان به عنوان طلب دولت و مردم به هر صورت که مقتضی باشد، وصول خواهد شد » خوب الان این اصلاحیه چه هست ؟ اصلاحیه این است که «کارخانجات و مؤسساتی که برای احداث یا توسعه از بانکها وام دریافت داشته اند در صورتیکه بدهی حال آنها بیش از دارائی خالص آنها باشد نسبت به بانک وام دهنده و سایر طلبکاران و صاحبان سهام طبق احکام مفلس عمل خواهد شد و مدیریت این واحدها با نظر مجمع عمومی طبق قانون تجارت تعیین میشود.»یعنی آن آقا مفلس ورشکسته است. باید آمد حساب کرد، طلبکارانش را، بدهکارانش را طبق قانون مفلس و ورشکسته با او عمل کرد. خوب حالا الان چگونه این را عمل کنیم ؟ بابا اول انقلاب تا حالا دولت در این سرمایه گذاری کرده، خرج کرده،پول داده حالا یک وقت ما دعوا داریم بین خودمان. یعنی بانک با دولت دعوا دارد آنرا بانک و دولت بروند حل کنند، بانک و دولت بهتر میتوانند با هم کنار بیایند و حتی بروند دادگاه، بانک برود به دادگاه از دولت شکایت بکند، اگر دولت ما به دست بانک ما در یک دادگاهی محکوم شد. هیچ عیبی ندارد.قابل تحمل است. اما اگر دولت ما به دست یک کس فراری، مزدوری که پول مردم را خورده وخارج رفته و همه هم میدانیم، آخر تعارف که نداریم هم مخالف و هم موافق چگونه پول خارج کردند و بردند.اگر او بیاید دولت ما را محاکمه بکند و در یک دادگاهی برنده بشود،آن باعث تأسف است.آن وقت آقایان میگویند الان چه وضعی دارد، الان یک هیأت پنج نفری دارد رسیدگی میکند،اگر تضییعی هست، از هر طرف، آنها میتوانند به این هیأت پنج نفری بروند.این باز طبق قانون است.این هیأت پنج نفری یک نفر از مجلس است که الان آقای هاشمیان است، که اگر وقت باشد ایشان صحبت کنند خیلی بهتر از بنده در ریز مسائل این طرح هستند. آقای هاشمیان الان از مجلس هستند، یک نفر ازطرف دادستان است،یک نفر از قاضی شرع است یک نفر از ریاست جمهوری است،‌ یک نفر از آن وزارتخانه مربوطه. اینها میروند به مسائل رسیدگی می کنند. دیگر حالا ما بیائیم دوباره مسائل را به اسفند 57 برگردانیم که آخر چه ؟ برای چه،‌ چه نفعی برای ما دارد ؟ جز اینکه هزاران هزار پرونده را میریزیم روی سر دادگاهها، روی سر خودمان و ادعاها و شما نفرمائید که کارخانه معطل نمیشود وقتیکه مدیریت کارخانه متزلزل شد، کارخانه را دولت الان...یک کمی وضع متزلزل میشود، خوب کارخانه دیگر کار نمیکند،وقتی مدیریت کارخانه زیر سوال رفت وقتیکه کارگر فهمید که این برمیگردد، معلوم نیست مال چه کسی میشود، وقتیکه خود مدیر کارخانه گفت که من نمیدانم اصلا وضع کارخانه چه میشود، کارخانه متزلزل میشود، همه چیز بهم میخورد. آن وقت اینجا مصلحت هیچکس هم نیست ممکن است شما بفر مائید. شرع از همه اینها بالاتر است، حق است وبه غلط آمده مصادره شده و باید برگردد… ( رئیس ـ وقتتان تمام است ) بنده هم در این موافقم. اگر در جائی ناحق بوده. ولی من میخواهم بگویم این ناحقش چند درصد است، شما بیائید آن یک درصدبسیار ضعیفی را اگر چنانچه وجود داشته باشد بابا بهتر است به مصلحت همه هم هست که بیایند آن مقداری که هست.‌اگر وجود داشته باشد، آن را یا همین کمیسیون پنج نفره و یا قوه قضائیه یعنی قوه قضائیه جلو کسی را نگرفته اند، بیاید آنرا به او برگرداند. ولی من اگر این طرح تصویب بشود، نتیجه تصویب این طرح را یک در هم ریختگی،‌یک طلبکاری، یک طلبکاری از اصل انقلاب و شورای انقلاب میدانم و بدون اینکه بخواهیم کسی را متهم بکنیم و نیت کسی را زیر سؤال ببریم که مثلا فلان کمیسیون مگر نیت بد داشته خوب من به آقای یزدی میگویم شما تصویب کردید نیت خیر هم داشتید، خدا خیرتان بدهد،‌ اما کمیسیون صنایع هم رد کرده، کمیسیون اقتصاد و دارائی هم رد کرده، آنها هم حتماً‌ این طرح را مضر میدانند، شما قربة‌ الی اللّه کار می کنید خوب بقیه هم میکنند. الان وزرائی که اینجا هستند، صنایع سنگین، صنایع ، نمیدانم وزارتخانه های مختلف ،دولت، همه اینها که مخالف هستند، همه آنها هم قصد خیر دارند، یعنی هیچکس، هیچکس را متهم نکند. اگر شما میفر مائید که خوب ما را متهم نکنید، این طرف را هم،‌این کسانی که مخالف هستند،‌ در کمیسیونهای دیگر ودر دولت و در جاهای دیگر آن ها هم قصد خیر دارند. ما به نظرمان میاید این طرح، بسیار طرح مضری است. والسلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته.بادامچیان ـتذکر دارم. رئیس ـ آقای بادامچیان بفرمائید. بادامچیان ـ این صحبتی که من عرض کردم، راجع به قانون توسعه و حفاظت صنایع، این لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه است، متمم آن باید ذکر بشود که در آخرین جلسه شورای نگهبان مورخ 25/4/59 به امضای بنی صدر ملعون رسید. در مورد خود قانون توسعه و حفاظت صنایع این سال 58 است و تذکر دوم من این است که در این طرح آن شامل پنجاه و یک نفر نمیشود. بعضی از نمایندگان ـ این چه تذکری است ؟ بادامچیان ـ تذکر راجع به صحبتم است. تصحیح صحبتم است. رئیس ـ این پس گرفتن صحبت خودشان است که گفتند این قانون را در زمان، اواخر شورای انقلاب بنی صدر امضاء کرده،حالا میگویند اصل قانون را اول شورای انقلاب گذرانده اند. موافق بعدی صحبت کند. منشی ـ موافق بعدی آقای آذری قمی هستند که در جلسه حضور ندارند، موافق بعدی آقای وافی، بفرمائید. وافی ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم، من بدون اینکه فرمایشاتی را که آقایان موافقین فرمودند تکرار بکنم به طور خیلی مختصر نظر خودم را درباره این طرح عرض میکنم. ما شورای انقلاب را با همه اخلاص و فعالیت و کوششی که داشت هم تقدیس میکنیم و هم آینده انقلاب و انقلاب ما مرهون فداکاری و زحمات و تلاش آن اشخاصی است که با خلوص در میان شورای انقلاب کار کردند، مخصوصاً آن شهدای عزیزو روحانیون بزرگی که در آن شورای انقلاب شرکت داشتند ودر آن شرایط سخت که ما نه مجلس داشتیم و نه دولت. امام بودند و شورای انقلاب با آن همه خطرات توانستند که مملکت و نظام را پی ریزی بکنند. یعنی ما در مقابل شورای انقلاب و خدمات آنها و مصوباتی که آنها در آن ظرف زمانی خاص داشتند، نهایت خضوع و اکرام را داریم. این یک. دوم اینکه، خود مجلس محترم میداند که شورای انقلاب در یک شرایط خاصی تشکیل شد که کار مجلس و دولت و قوه قضائیه را به عهده داشت و با یک شرایط خاص زمانی آن روز. آن دقتی را که گاهی مجلس محترم الان بعد شش سال یا هفت سال یا از اول شروع مجلس میکند، آن موقع شرایط زمانی و مکانی و انقلاب خود اعضاء محترم شورای انقلاب، مخصوصاً شهید مظلوم آیت اللّه بهشتی وقتی گزارش کار شورای انقلاب را در آغاز شروع کار مجلس به مجلس ارائه میکردند، به عنوان نمایندگی شورای انقلاب به نظرم به این نکته توجه داشتند که ما گاهی یک قانون با یک طرح، یا یک لایحه ای را که میخواهیم بررسی بکنیم، چندین جلسه متوالی با موافقت ها، مخالفت ها، کمیسیونها، کار شناسی ها، بعد از همه اینها شورای نگهبان،بررسی میکنیم. به طور قطع شورای انقلاب با آن همه دقتی که داشته اند، ولی شرایط زمانی و مکانی برای اینکه همه جوانب کار آن روز بررسی بکنند، نداشتندو خود اعضاء محترم شورای انقلاب،آنهائی که نیستند و آنهائی که الان هستند و خدا به آنها طول عمر بدهد، این را اقرار دارند و تائید این هم، همین است که خود امام در آن دستوری که برای کمیسیون ویژه خاص صادر کردند، ایشان فرمودند که مجلس محترم قوانین مصوب گذشته و مصوبات شورای انقلاب را بررسی بکند، اگر در یک جائی نقصی که به خاطر عدم اقتضای شرایط زمانی در مصوبات شورای انقلاب یا مصوبات گذشته بوده است، خود مجلس محترم در کمیسیون ویژه بررسی، این را بررسی بکند، معلوم میشود که در آن شرایط خاص مخصوصاً آن وقتی که ما اوئل که قانون اساسی هم نداشتیم، بعد از اینکه قانون اساسی آمد بسیاری از چیزها را در قانون اساسی به عهده قوه مقننه گذاشته است، همین اصل 44 و اصل 49 را این مجلس بود که شما آقایان این اصل 49 و طریقه وروش و اجرای اصل 49 را ... همه ما قانون آن را تصویب کردیم و به دست هیأت دولت دادیم و قوه قضائیه و هیأت دولت دارند روی آن کار میکنند. بنابراین دقت و تجدید نظر مجلس بعد از اینکه آن جریان زمانی و مکانی وظیفه را از شورای انقلاب انداخت روی دوش مجلس و هنوز قوانینی را که آنها داشتند. تام نبود یا ناقص بود یا اینکه بعضی نیاز به تجدید نظر داشت تجدید نظر مجلس و کار مجلس هیچ نقصی را در شیوه کار آنها، در آن شرایط زمانی و مکانی نمیخواهیم ما برسانیم یا خدای ناکرده آقایان مخالف فرمودندما فقیه داشتیم، دلسوز داشتیم، مخلص داشتیم ولی شرایط آن روز انقلاب با شرایط امروز انقلاب که ما ریزه کاریها... آیا لوایحی که دولت الان میآورد، از نظر دقت، همان لوایحی است که آن روز شورای انقلاب که به جای دولت بود، آن لوایحه را ارائه میداد ؟ لوایحی را که دستگاه قضائی و مجلس به عنوان طرح الان ارائه میدهد، آن دقت نظر شورای انقلاب، شورای انقلاب در آن شرایط بود و یک هجوم مسائلی که اگر با آن تدبیر و با آن سرعت کار نمیکردند، اصل انقلاب هم زیر سؤال میرفت.این هم یک مسأله. مسأله سوم این است که ما در این قانون هیچ جا نخواستیم جلوی کسی را از راه غیر مشروع سرمایه ای را جمع کرده … شما در اصل 49 قانون اساسی که الان قانونش را تصویب کردیم. دادیم دست دولت، و دولت و قوه قضائیه مأمور هستند که مصوبه مجلس را اجرا بکنند. حالا اگر تا به حال سرمایه دارهای غیر مشروع یا از راه اختلاس یا رشوه گیری برگشتند این دیگر مجلس فقط به عنوان تذکر می تواند به دولت بگوید که آقا ما اصل 49 را دادیم به شما با آن اختیارات، قوه قضائیه این همه دادگاههای ویژه رسیدگی به اصل 49 شروع به کار کرده. چرا گذاشتید این کسی که مال غیر مشروع دارد و از راه اختلاس یا رشوه یا تضییع حقوق مردم یا خیانت به بیت المال می خواهد نظام اقتصادی کشور را زیر سؤال ببرد این ما هستیم که مدعی آنها هستیم. نه اینکه آنها بایستی مدعی ما باشند. ما می توانیم بگوئیم که این یک سال نیم، دوسالی که مجلس این اجرای اصل 49 را به عهده شما گذاشت بیلان کارتان را بدهید به ما. با این همه دادگاهها با این همه تشکیلاتی که داشتید و با این همه اعلامیه ها ئیکه در صفحات اول روزنامه ها برای رسیدگی به اصل 49 تشکیل دادید که اگر همین پول آگهی ها اینجا را ما حساب کنیم چقدر میشود شما بیلان کارتان را به مجلس که مدعی شما است و از شما بازخواست می کند که سرمایه های به هدر رفته ملت مظلوم را که در دوران قبل از انقلاب آن مهرهای دست نشانده و جباری که با روابط نامشروع با دستگاه از بین بردند شما بیلان کارتان را بدهید به ما. مگر بنیاد مستضعفان را مجلس یا شورای انقلاب ما کجا آمدیم که آن مصوبات شورای انقلاب را که برای فرمان امام در اعمال حق مستضعفین به کار گرفت ما زیر سؤال ببریم. ما و مجلس محترم که نماینده های مردمی هستیم که این مردم به گردن انقلاب حق دارند و به ما حق دارند و ما هیچ وقت اجازه نمیدهیم به خودمان که بگوئیم یک کسی را که از شیره جان این ملت ارتزاق کرده و الان بیآید و از همین اموال غیر مشروع بخواهد دوباره برگرداند و اقتصاد ملت را زیر سؤال ببرد. بنابراین ما اگر می گوئیم این قانون این هست که شورای انقلاب یک فرق ظریفی را آن مصوبه دارد با اینجا که نمایندگان محترم توجه دارند من تذکر میدهم آنجا دارد که:« اموالی که از راه روابط غیر مشروع و غیر قانونی با نظام جبار و راه ظلم و ستم این در اختیار دولت هست.» یعنی اشخاصی را که گرفتند در اختیار دولت هست. ما اینجا به طور کلی می خواهیم بررسی کنیم. که ما این را بیآئیم بررسی کنیم که یک کسی نتواند به عنوان اینکه من یک مالکیت مشروع دارم و حال آنکه خودش از رده آنهائی است که بایستی اموالش را بگیرند و خودش را جا بزند. ( رئیس ـ وقتتان تمام شد ) حدود قانونی این دوتا رده را ما بیآئیم تشخیص بدهیم هم اصل 44 داریم هم اصل 49 داریم و دقیق بیآئیم این ضوابط را بررسی کنیم هر کس از راه غیر مشروع و راه تضییع حقوق عمومی هست آن حسابش معلوم باشد. اگر یک کسی هم رابطه نامشروع از نظر مالی نداشته آن هم مشخص بشود و این مجلس هست که دفاع از حقوق مستضعفین و مبارزه با مستکبرین را نقش اصلی آن به عهده ماهست و این ما هستیم که لوایح و طرح هائی را به دولت و قوه قضائیه اعمال کردیم که آنها کار بکنند و اگر کاری نشده است اگر مجلس نقشی داشته باشد در کار نشدن یک صدم نقش به عهده مجلس هست و نودونه درصد به عهده آنهائی هستند که طرح ها و لوایح مجلس را اعمال نکردند. منشی ـ مخالف بعدی آقای پورسالاری.( پورسالاری ـ من وقتم را به آقای هاشمیان دادم ) آقای هاشمیان. رئیس آقایان اگر خسته اید می توانیم تنفس بدهیم. عده ای از نمایندگان ـ تنفس بدهید. رئیس خیلی خوب یک ربع ساعت تنفس میدهیم. ( جلسه در ساعت 25/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجداً در ساعت 05/11 به ریاست آقای هاشمی تشکیل شد ) رئیس ـ‌ بسم اللّه الرحمن الرحیم. جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است. نوبت آقایانی که رسیده بود بگوئید صحبت کنند. منشی ـ آقای پورسالاری بودند که وقتشان را به آقای هاشمیان دادند. رئیس ـ آقای هاشمیان بفرمائید. هاشمیان ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم. به طور کلی هر قانونی در دو جهت قابل بحث است: یکی روح قانون و هدفی که قانون گذار برای قانون در نظر می گیرد و دیگر مسائل فنی قانون. به عبارت دیگر کار کارشناسی روی قانون. بعضی از قوانین با روح انقلاب ارتباط دارد. من جمله قانونی که شورای انقلاب در جهت صنایع کشور وضع کرده و الان در دست ما هست. بنده معتقدم این طرحی که به مجلس آمده با روح انقلاب مخالف است. چرا ؟ برای اینکه انقلاب یکی از ویژگی هایش این بود که صاحبان سرمایه های کلان کسانی که سیستم بانکی رئیس ـ این پس گرفتن صحبت خودشان است که گفتند این قانون را در زمان، اواخر شورای انقلاب بنی صدر امضاء کرده،حالا میگویند اصل قانون را اول شورای انقلاب گذرانده اند. موافق بعدی صحبت کند. منشی ـ موافق بعدی آقای آذری قمی هستند که در جلسه حضور ندارند، موافق بعدی آقای وافی، بفرمائید. وافی ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم، من بدون اینکه فرمایشاتی را که آقایان موافقین فرمودند تکرار بکنم به طور خیلی مختصر نظر خودم را درباره این طرح عرض میکنم. ما شورای انقلاب را با همه اخلاص و فعالیت و کوششی که داشت هم تقدیس میکنیم و هم آینده انقلاب و انقلاب ما مرهون فداکاری و زحمات و تلاش آن اشخاصی است که با خلوص در میان شورای انقلاب کار کردند، مخصوصاً آن شهدای عزیزو روحانیون بزرگی که در آن شورای انقلاب شرکت داشتند ودر آن شرایط سخت که ما نه مجلس داشتیم و نه دولت. امام بودند و شورای انقلاب با آن همه خطرات توانستند که مملکت و نظام را پی ریزی بکنند. یعنی ما در مقابل شورای انقلاب و خدمات آنها و مصوباتی که آنها در آن ظرف زمانی خاص داشتند، نهایت خضوع و اکرام را داریم. این یک. دوم اینکه، خود مجلس محترم میداند که شورای انقلاب در یک شرایط خاصی تشکیل شد که کار مجلس و دولت و قوه قضائیه را به عهده داشت و با یک شرایط خاص زمانی آن روز. آن دقتی را که گاهی مجلس محترم الان بعد شش سال یا هفت سال یا از اول شروع مجلس میکند، آن موقع شرایط زمانی و مکانی و انقلاب خود اعضاء محترم شورای انقلاب، مخصوصاً شهید مظلوم آیت اللّه بهشتی وقتی گزارش کار شورای انقلاب را در آغاز شروع کار مجلس به مجلس ارائه میکردند، به عنوان نمایندگی شورای انقلاب به نظرم به این نکته توجه داشتند که ما گاهی یک قانون با یک طرح، یا یک لایحه ای را که میخواهیم بررسی بکنیم، چندین جلسه متوالی با موافقت ها، مخالفت ها، کمیسیونها، کار شناسی ها، بعد از همه اینها شورای نگهبان،بررسی میکنیم. به طور قطع شورای انقلاب با آن همه دقتی که داشته اند، ولی شرایط زمانی و مکانی برای اینکه همه جوانب کار آن روز بررسی بکنند، نداشتندو خود اعضاء محترم شورای انقلاب،آنهائی که نیستند و آنهائی که الان هستند و خدا به آنها طول عمر بدهد، این را اقرار دارند و تائید این هم، همین است که خود امام در آن دستوری که برای کمیسیون ویژه خاص صادر کردند، ایشان فرمودند که مجلس محترم قوانین مصوب گذشته و مصوبات شورای انقلاب را بررسی بکند، اگر در یک جائی نقصی که به خاطر عدم اقتضای شرایط زمانی در مصوبات شورای انقلاب یا مصوبات گذشته بوده است، خود مجلس محترم در کمیسیون ویژه بررسی، این را بررسی بکند، معلوم میشود که در آن شرایط خاص مخصوصاً آن وقتی که ما اوئل که قانون اساسی هم نداشتیم، بعد از اینکه قانون اساسی آمد بسیاری از چیزها را در قانون اساسی به عهده قوه مقننه گذاشته است، همین اصل 44 و اصل 49 را این مجلس بود که شما آقایان این اصل 49 و طریقه وروش و اجرای اصل 49 را ... همه ما قانون آن را تصویب کردیم و به دست هیأت دولت دادیم و قوه قضائیه و هیأت دولت دارند روی آن کار میکنند. بنابراین دقت و تجدید نظر مجلس بعد از اینکه آن جریان زمانی و مکانی وظیفه را از شورای انقلاب انداخت روی دوش مجلس و هنوز قوانینی را که آنها داشتند. تام نبود یا ناقص بود یا اینکه بعضی نیاز به تجدید نظر داشت تجدید نظر مجلس و کار مجلس هیچ نقصی را در شیوه کار آنها، در آن شرایط زمانی و مکانی نمیخواهیم ما برسانیم یا خدای ناکرده آقایان مخالف فرمودندما فقیه داشتیم، دلسوز داشتیم، مخلص داشتیم ولی شرایط آن روز انقلاب با شرایط امروز انقلاب که ما ریزه کاریها... آیا لوایحی که دولت الان میآورد، از نظر دقت، همان لوایحی است که آن روز شورای انقلاب که به جای دولت بود، آن لوایحه را ارائه میداد ؟ لوایحی را که دستگاه قضائی و مجلس به عنوان طرح الان ارائه میدهد، آن دقت نظر شورای انقلاب، شورای انقلاب در آن شرایط بود و یک هجوم مسائلی که اگر با آن تدبیر و با آن سرعت کار نمیکردند، اصل انقلاب هم زیر سؤال میرفت.این هم یک مسأله. مسأله سوم این است که ما در این قانون هیچ جا نخواستیم جلوی کسی را از راه غیر مشروع سرمایه ای را جمع کرده … شما در اصل 49 قانون اساسی که الان قانونش را تصویب کردیم. دادیم دست دولت، و دولت و قوه قضائیه مأمور هستند که مصوبه مجلس را اجرا بکنند. حالا اگر تا به حال سرمایه دارهای غیر مشروع یا از راه اختلاس یا رشوه گیری برگشتند این دیگر مجلس فقط به عنوان تذکر می تواند به دولت بگوید که آقا ما اصل 49 را دادیم به شما با آن اختیارات، قوه قضائیه این همه دادگاههای ویژه رسیدگی به اصل 49 شروع به کار کرده. چرا گذاشتید این کسی که مال غیر مشروع دارد و از راه اختلاس یا رشوه یا تضییع حقوق مردم یا خیانت به بیت المال می خواهد نظام اقتصادی کشور را زیر سؤال ببرد این ما هستیم که مدعی آنها هستیم. نه اینکه آنها بایستی مدعی ما باشند. ما می توانیم بگوئیم که این یک سال نیم، دوسالی که مجلس این اجرای اصل 49 را به عهده شما گذاشت بیلان کارتان را بدهید به ما. با این همه دادگاهها با این همه تشکیلاتی که داشتید و با این همه اعلامیه ها ئیکه در صفحات اول روزنامه ها برای رسیدگی به اصل 49 تشکیل دادید که اگر همین پول آگهی ها اینجا را ما حساب کنیم چقدر میشود شما بیلان کارتان را به مجلس که مدعی شما است و از شما بازخواست می کند که سرمایه های به هدر رفته ملت مظلوم را که در دوران قبل از انقلاب آن مهرهای دست نشانده و جباری که با روابط نامشروع با دستگاه از بین بردند شما بیلان کارتان را بدهید به ما. مگر بنیاد مستضعفان را مجلس یا شورای انقلاب ما کجا آمدیم که آن مصوبات شورای انقلاب را که برای فرمان امام در اعمال حق مستضعفین به کار گرفت ما زیر سؤال ببریم. ما و مجلس محترم که نماینده های مردمی هستیم که این مردم به گردن انقلاب حق دارند و به ما حق دارند و ما هیچ وقت اجازه نمیدهیم به خودمان که بگوئیم یک کسی را که از شیره جان این ملت ارتزاق کرده و الان بیآید و از همین اموال غیر مشروع بخواهد دوباره برگرداند و اقتصاد ملت را زیر سؤال ببرد. بنابراین ما اگر می گوئیم این قانون این هست که شورای انقلاب یک فرق ظریفی را آن مصوبه دارد با اینجا که نمایندگان محترم توجه دارند من تذکر میدهم آنجا دارد که:« اموالی که از راه روابط غیر مشروع و غیر قانونی با نظام جبار و راه ظلم و ستم این در اختیار دولت هست.» یعنی اشخاصی را که گرفتند در اختیار دولت هست. ما اینجا به طور کلی می خواهیم بررسی کنیم. که ما این را بیآئیم بررسی کنیم که یک کسی نتواند به عنوان اینکه من یک مالکیت مشروع دارم و حال آنکه خودش از رده آنهائی است که بایستی اموالش را بگیرند و خودش را جا بزند. ( رئیس ـ وقتتان تمام شد ) حدود قانونی این دوتا رده را ما بیآئیم تشخیص بدهیم هم اصل 44 داریم هم اصل 49 داریم و دقیق بیآئیم این ضوابط را بررسی کنیم هر کس از راه غیر مشروع و راه تضییع حقوق عمومی هست آن حسابش معلوم باشد. اگر یک کسی هم رابطه نامشروع از نظر مالی نداشته آن هم مشخص بشود و این مجلس هست که دفاع از حقوق مستضعفین و مبارزه با مستکبرین را نقش اصلی آن به عهده ماهست و این ما هستیم که لوایح و طرح هائی را به دولت و قوه قضائیه اعمال کردیم که آنها کار بکنند و اگر کاری نشده است اگر مجلس نقشی داشته باشد در کار نشدن یک صدم نقش به عهده مجلس هست و نودونه درصد به عهده آنهائی هستند که طرح ها و لوایح مجلس را اعمال نکردند. منشی ـ مخالف بعدی آقای پورسالاری.( پورسالاری ـ من وقتم را به آقای هاشمیان دادم ) آقای هاشمیان. رئیس آقایان اگر خسته اید می توانیم تنفس بدهیم. عده ای از نمایندگان ـ تنفس بدهید. رئیس خیلی خوب یک ربع ساعت تنفس میدهیم. ( جلسه در ساعت 25/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجداً در ساعت 05/11 به ریاست آقای هاشمی تشکیل شد ) رئیس ـ‌ بسم اللّه الرحمن الرحیم. جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است. نوبت آقایانی که رسیده بود بگوئید صحبت کنند. منشی ـ آقای پورسالاری بودند که وقتشان را به آقای هاشمیان دادند. رئیس ـ آقای هاشمیان بفرمائید. هاشمیان ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم. به طور کلی هر قانونی در دو جهت قابل بحث است: یکی روح قانون و هدفی که قانون گذار برای قانون در نظر می گیرد و دیگر مسائل فنی قانون. به عبارت دیگر کار کارشناسی روی قانون. بعضی از قوانین با روح انقلاب ارتباط دارد. من جمله قانونی که شورای انقلاب در جهت صنایع کشور وضع کرده و الان در دست ما هست. بنده معتقدم این طرحی که به مجلس آمده با روح انقلاب مخالف است. چرا ؟ برای اینکه انقلاب یکی از ویژگی هایش این بود که صاحبان سرمایه های کلان کسانی که سیستم بانکی را در اختیار گرفته بودند و عوامل تولید را در انحصار خودشان قرار داده بودند شورای انقلاب با توجه به این مسأله قانونی را وضع کرد که دست اینها را از استثمار مردم قطع بکند. و حتی بعضی از کسانی که صاحبان این سرمایه ها هستند ممکن است شامل بند « ج » هم نباشد. ضوابطی که در بند «ب» وجود دارد نباشد. اما در عین حال قضیه، قضیه سمرةبن جندب است. که مالکیت این چنین شخصی با اشخاصی بر یک تشکیلات تولیدی موجب فساد و افساد است و علیه نظام است. و خطر هستند برای اجتماع و آنجا خطری بود برای یک خانواده که آن شخص اجازه نمی گرفت و سرزده برای اینکه درخت های خودش را سر بزند به خانه مردم وارد میشد. پیغمبر هر پیشنهادی کرد او نپذیرفت فرمود که «اقلعها» اصلا ریشه مالکیت این را قطع بکنید برای اینکه این عامل فساد است. وقتی که چیزی با روح انقلاب ارتباط دارد این طرحی که در مجلس آمده به نظر بنده با روح انقلاب مخالف است و از طرفی از نظر قانون گذاری هم کار کارشناسی روی این نشده. بسیار طرح ناپخته و نادرستی است. اما مسأله اول که چرا با روح انقلاب مخالف است که عرض کردم روح انقلاب این است که این استثمار کنندگان را صاحبان سرمایه های کلان را اینهائی که به غصب اینهائی که با تضییع حقوق عمومی اینهائی که با در انحصار قرار دادن بیت المال عوامل تولید، صنعت و کشت و صنعت را بعهده گرفتند انقلاب باید دست اینها را قطع بکند و عوامل تولید را در اختیار اهلش بگذارد.در ارتباط با بند «ب» که این طرح ذکر می کند اولا بین ماهیت صنعت و بین صاحب صنعت فرقی نگذاشته. ماهیت صنعت مربوط به بند «الف» است. و صاحب صنعت مربوط به بند «ب» است. بند «ب» هم کسانی هستند که به نص قانون شورای انقلاب با ارتباط با رژیم تضییع حقوق عمومی کردند که تضییع حقوق عمومی هم مصادیق گوناگونی دارد. و روی این حساب صاحب صنعت با ماهیت صنعت را این طرح مخلوط کرده. و از طرفی می گوید که صنعت بزرگ، صنایع بزرگ بر اساس اصل 44 متعلق به دولت است. اولا در حقوق ادعائی که در ذیلش ذکر می کند که فکر می کنم همان تأسیسات را منظور می کند و فقط حق امتیاز را به دولت میدهد راجه به تأسیسات و بعضی چیزهای دیگر می توانند در دادگاه اصل 49 اقامه دعوا بکنند. حالا علاوه بر این این اشکال وجود دارد که مفهوم صنعت بزرگ برای ما مشخص نیست در این طرح، چه هست صنعت بزرگ ؟ فرض کردیم که بعضی از صنایعی که مشمول بند «ب» هستند اینها صنعت بزرگ باشند. اما روشن است که بسیاری از اینها صنعت متوسط خلاصه زیر بزرگ هستند. یا صنعت کوچک. آیا طبق این طرح ما اگر صنعت بزرگی را در صنایعی که الان ممشمول بند «ب» تقاضا شده اند اگر ما بعضی از اینها را در صنعت بزرگ بدانیم بقیه را چه باید بکنیم ؟ آیا خواست این طرح این نیست که بقیه به آنها برگردد ؟ و حال آنکه این تضییع حقوق عمومی کرده. این بیت المال را عصب کرده. و ضوابطی را که در قانون شورای انقلاب وجود دارد این شخص طبق آن ضوابط بایستی به خاطر این صاحب صنعت، صنعتش به مصادره دولت دربیآید. بنابراین صنایع متوسط و کوچک حتی اگر یک شرکتی در شرکت دیگر آمده سرمایه گذاری کرده اینجا هم این طرح ساکت است. یعنی مفهومش این است که اینها بایستی برگردد. یعنی در کل صنایع مشمول بند «ب» بسیار، بسیار اگر باشد صنایع ناچیزی هست که به دولت تعلق می گیرد و بقیه اش باید به این آقایان برگردد. به علاوه آن پنجاه و چند نفر را هم که شورای انقلاب به دلیل مشمولیت بند «ب» بخش عظیمی از آن بوده به دلیل اینکه اینها مشمول بند «ب» بودند و صاحبان صنعتی که تضییع حقوق عمومی کردند اصلا آن مسأله را هم شل می کند. از اساس مسأله را متزلزل می کند. بنابراین چطور ما با تصویب این طرح هم صنایع کوچک و متوسط را به این غاصبین برگردانیم. به این صاحبان صنایع برگردانیم و هم اینکه واحدهای کوچکی که ماده اولیه برای این صنعت به اصطلاح بزرگ به اعتبار این طرح ایجاد شده از آنها هم صرفنظر کنیم و بدهیم به صاحبانش. از طرفی بنده که در کمیسیون صنایع پنج نفره از طرف مجلس هستم به واقعیات و به آنچه که در این رابطه می گذرد مطلع هستم. خدا میداند که هیأت و این قانون از طرف چه محافلی همیشه تحت فشار است که این قانون را لغو بکند. قانون را از پایه ویران بکند. این اصلاح قانون نیست. من البته برادرانی که این طرح را امضاء کردند احترام می کنم و البته با دیدشان این کار را کردند. ( رئیس ـ وقت تمام است ) یک دقیقه دیگر اجازه بدهید. این راجع به این مسأله که این طرح صاحبان صنایع را برمی گرداند. صنایع را باید به آنها برگرداند. و این خلاف شرع است خلاف روح انقلاب است. مسأله دیگر این است که شما می خواهید برگردانید به دادگاه اصل 49. این هیذت پنج نفره هم کار، کارشناسی می کند هم کار قضائی می کند. یعنی حاکم شرعی که در کمیسیون قضائی هست انشاء رأی می کند. با نظر شورای نگهبان. که شورای نگهبان، هیأت پنج نفره معذرت میخواهم،هیأت پنج نفره کارش از کار دادگاه اصل 49 بسیار عمیق تر است. کار کارشناسی می کند به دقت عمل می کند و به مسائل میرسد. و بنابراین دلیلی ندارد که ما واگذار کنیم به آنجا آن هم با این به اصطلاح طرح نیم بند. در رابطه با بند « ج » هم مختصراً عرض بکنم که این طرح افلاس را ما نمیدانیم با ورشکستگی دو تا گرفته یا اینکه یکی. اگر قانون ورشکستگی را می گویند که در قانون تجارت مطرح است در قانون ورشکستگی حتی دیون مؤجل حال میشود. آقایان آمدند به اصطلاح دیون آجل را دیون حال را با دیون مؤجل تفاوت قائل شدند. نظر با به اصطلاح مواد قانونی اش هم الان پیش من هست ( قانون تجارت ) و ذکر می کند که حتی شخصی که بدهی دارد و به هر حال ورشکسته است یا شخصیت حقوقی که ورشکسته است اعضایش نمی توانند دیگر تصرف در آنجا بکنند. چطوری شما آمدید دیون حال را با دیون مؤجل را جدا کردید از طرفی می گوئید طبق قانون ورشکستگی عمل بشود و از طرفی ورشکستگی ممکن است در یک موسسه ای باشد که مال یک نفر است. نه مال یک شرکت اگر مال یک نفر باشد دیگر مجمع عمومی اصلاوجود ندارد که شما اینجا ذکر کردید « مجمع عمومی در مدیریت » به اصطلاح دخالت کند. به علاوه شرکت هم اگر ورشکست بشود آنجا مدیر تسویه را دادگاه مشخص می کند. ناظر را دادگاه مشخص میکند. و باز هیأت مدیره نمی تواند هیچ نقشی داشته باشد. که شما طبق آن طرح باید همه کارها را باز دوباره بدهید دست هیأت مدیره. به هر حال صحبت هائی هم در فرمایشات آقای یزدی بود و آقای بادامچیان و بعضی از مخالفین دیگر که الان فرصت نیست آنها را عرض بکنم خدمتتان به هر حال بنده آخرین کلام این را عرض می کنم که اگر این طرح تصویب بشود تمام شما نمایندگان مسؤولید عنداللّه و به هر حال این هیأت را بگذراید کار خودش انجام بدهد وهیأت تنها کارش کند پیش میرود ... آن هم ماهیت قضیه اینطوری است هر پرونده ای را ( رئیس ـ وقت تمام است دیگر ) باید رسیدگی کند بگذارید من یک جمله دیگر عرض می کنم بعد عرضم را تمام می کنم هر پرونده ای را باید با دید کارشناسی مطالعه کند و بررسی بکند، اینکه آقا متهم کردند که هیأت دارد با همین قانون میدهد، خیر هیأت چه داده. هیأت بر اساس ضوابط شرعی وقانونی خودش عمل کرده و حاضریم پرونده ها را هم ارائه بکنیم و از طرفی… ( رئیس ـ وقت تمام است ) متشکر. رئیس ـ موافق دیگری که ثبت نام کرده باشد نداریم اگر از نمایندگان کسی می خواهد در مجلس صحبت کند وقت بگیرد. یک مخالف دیگر می تواند صحبت کند. منشی ـ آقای سید هادی خامنه ای. آقای لطیف صفری. رئیس ـ آقای صفری بفرمائید. منشی ـ آقای صفری وقتتان را به چه کسی دادید ؟ لطیف صفری ـ به آقای حائری زاده. منشی ـ وقتشان را به آقای حائری زاده دادند. بفرمائید. رئیس ـ جنابعالی پنج دقیقه وقت دارید. حائری زاده ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم، واقعاً اساس این طرح آنچه که به آن توجه نشده این هست که به جای اینکه لغو قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران باشد که بایستی متن درستی برای طرح نوشته بشود طبق آئین نامه داخلی و هیأت رئیسه محترم هم بایستی این مسأله را از اول پیگیری می کردند که واقعاً عنوان طرح یک عنوان واقعی باشد. نه به عنوان اصلاح. در واقع این « لغو قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب 10/4/58 شورای انقلاب است » کل آن لغو میشود. چون بقیه اش یک سری تکرار آنها است. از طرف دیگر طبق آئین نامه داخلی ما قانون گذراندیم با دو سوم رأی مجلس که می بایستی مقدمه توجیهی در کنار قانون باشد. عیناً مقدمه ای که شورای انقلاب در صفحه 110 کتاب سبز مجموع قوانین شورای انقلاب هست عین آن مقدمه با چند تا کلماتی که اضافه شده به عنوان مقدمه توجیهی ( رئیس ـ حالا پنج دقیقه تان را صرف ماهیت طرح کنید که بهتر است ) از طرف دیگر در بند «ب» قانون شورای انقلاب آمده : صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آن از طریق روابط غیر قانونی با رژیم گذشته استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروت های کلان دسته یافته اند و برخی از آنها از کشورمتواری هستند و دولت طبق لایحه قانونی شماره 6738 مورخ 26/3/58 مدیریت آنها را در اختیار گرفته است سهام اینگونه اشخاص به تملک دولت در می آید ؤ هر گونه رسیدگی مالی و فنی و حقوقی نسبت به این گونه اشخاص در اختیار دولت خواهد بود . در ادامه این قانون ، اسامی پنجاه و یک نفر افراد مشمول بند (ب) آمده . آقایان ، یعنی شش نفر از مجتهدین از جمله شهید آیت الله بهشتی و حجت الاسلام جناب آقای باهنر ، اینها و چهار نفر دیگر این را امضاء کردند زیر این قانون را . مساله ای که یکی از آقایان به عنوان تذکر مطرح کردند هر چیزی را رئیس شورای انقلاب امضاء میکرده ، میداده ، واقعا این ابهام را ایجاد کردن که به عنوان یک امضاء فلان شخصی بوده این درست نیست چطور شد . امضای آیت الله بهشتی ، آقای باهنر سایر آقایان در زیر این قانون هست ؟ و اینها تشخیص دادند که آن بند (ب) را قبول کردند و تصویب کردند اکثریت شورای انقلاب و امضای آقایان هم زیرش هست . از طرف دیگر ... حالا آن بند را از بین بردند . یک بند (ب) جدید آوردند . بجای آن که در واقع یک کلیت قانون اساسی را که خیلی هم زیباست . این کلیت را مطرح میکنند . این کلیت را تصویب کردن بجای آن ریز مواردی که افرادش معلوم شده ، صنایعش معلوم شده ین کلی را بجای آن جزئیات مشخص و روشن گذاشتن این ظلم به اصل 44 است . اصل 44 را مثله کردن و اینجا مثله شده را ارائه دادند این شایسته شما نیست . نبایست اینکار را بکنیم . شما در جائی به ما میگویید آقا در فقه دخالت نکنید وارد نیستید . آقا اینجا که مساله کارخانجات است ما رفتیم چندتایش را دیدیم . مساله میلیون ها تومان مسائل مالی است . این را دیدیم این را هم ما به شما میگوییم دخالت نکنید. نه ما نمیگوییم دخالت کنید اما واقعا از آن افراد مدیرهای متدینی که اینها را اداره میکردند ساعت ها وقت صرف کردند و بابت آن وقت مدیریت شان هیچ پولی نگرفتند کارگری که آن ترکش آتش در چشمش رفته و کور شده به خاطر اینکه مال دولت بوده و قبول کرد و هیچ حقوقی دریافت نکرده . کارخانه ای در کنارش بوده دویست درصد افزایش حقوق و مزایا گرفته و این هیچ قبول نکرده افزایش را بخاطر نظام . بسیج عمومی دادند همه شان راه افتادند کارخانه را رنگ کنند ، دیوار ها را ، نرده ها را ، همه را همه را رنگ کنند هیچ پولی نگرفتند اینها را جا به حساب خواهید آورد ؟ اگر کارشناسی قیمت امروز باشد می بایستی برگردیم تمام قوانینی که شورای انقلاب تصویب کرده هر جا گفته تظاهرات بکنید و در آنجا کسی کشته شده بایست بگوییم خونبهای آن را هم بدهند او را جزو شهدا حساب کنند . این که درست نیست . تمام قوانین شورای انقلاب را برگردانید پایه های نظام فرو می ریزد . تمام مصوبات شورای انقلاب را رویش ابخام ایجاد کنیم پایه های اولیه نظام و پیکره اولیه شالوده اش به هم می ریزد . این شایسته نیست که همه چیز را به عنوان شرع به عنوان تقدس مگر ما شرع نمی فهمیم ؟ خود یکی از آقایان علما مطرح میکرد که در باب قلول از مدعی قلول بینه نمی خواهند و حالا ما مجبوریم دو مرتبه خودمان را خلع لباس کنیم واقعا برویم طلبگی بخوانیم چهار سال دیگر بعد بیاییم بحث کنیم این که نمیشود واقعا . آقایان دیگر چه می گویند . آقای بهشتی در شورای انقلاب چه میکردند ؟ آقای باهنر زیر آن را امضاء کردند . به این صورت جلوه دادن به خدا قسم در بیرون کارگر مسلمان کارخانه من بازدید کدم اسم نمی برم چون باعث مشکلات خواهد شد . قسم خورد که ما متدینین کارخانه پیرمرد فرسوده از رنج و آن گرای کوره و تفتیده در روز ماه رمضان آن همه زحمت کشیده اینها میگویند آقا این قانون را تصویب کنید . مدیر کارخانه بیاید صاحبش ما این را در کوره می اندازیم . باز دادگاهها را علم میکنید ما را به عنوان ضد انقلاب اعدام خواهید کرد . ما این کار را خواهیم کرد . خدا گواه است من به کارخانه ای رفتم ( رئیس ـ وقتتان تمام است ) گزارش رسمی آنرا در جلسه ای دیگر خواهم گفت . اینها را اگر بخواهید رعایت کنید ... حالا این مسائلی را که ایراد گرفتند تمام اینها را در گزارشی که سازمان صنایع ملی داده اینجا پاسخ داده شده . موارد مختلفی که قید کردم . کیفیت پرداخت وام ، زد و بندهایی که در گذشته کرده بودند ، این تسهیلاتی که دولت تا بحال از نظر بیت المال و حفظ و حراست این اموال به کار برده تمام اینها باید حساب بشود . کجای این آمده ؟ از طرف دیگر اصل 44 قانون اساسی قید میکند که می بایستی تفصیل اصل 44 را مجلس انجام بدهد . آیا این تفصیل است ؟ مثله شده است اصل 44 را آوردند به عنوان تفصیل . اگر قرار باشد بیاید برای تمام کارکارخانجات و صنایع همه به تفصیل قانون بنویسیم ولی این نیست ( رئیس ـ آقا وقت تمام است ) به هر جهت من این را واقعا زیان بار میدانم و واقعا شایسته جلس نیست که این را مطرح کنند و بحث کنند و رای بدهند . متشکرم . رئیس ـ آقای مهندس شافعی بفرمایید سه ربع ساعت برای شما وقت هست آقای دکتر نور بخش هم میخواهند صحبت کنند . مهندس شافعی ( وزیر صنایع ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، البته به نظر میاید که بخش اعظمی از صحبت خا را برادران بخصوص برادران مخالفین به اطلاع رساندند . شاید بد نباشد که عرض بکنم و سوال بکنم که هدف از آوردن یک چنین طرحی ببینیم که چه هست . البته آن روزی که برای اولین بار این طرح ارائه شده بود همین طور که اشاره کردند اهدافی را که در مقدمه قانون بوسیله شورای انقلاب ذکر شده بود جزو ، و همه اهداف این طرح پیشنهادی آرده شده بود بعدا که به کمیسیون مختلف رفت و در دو کمیسیون اقتصادو دارائی و صنایع برادران شرکت کردند بنده هم شرکت کردم . البته در کمیسیون مادر ما نتوانستیم شرکت بکنیم دعوت نشده بودیم ولی در آن دو کمیسیون شرکت شد و توضیحاتی داده شد که به نظر می آمد برای برادران قانع کننده باشد البته در کمیسیون های ویژه که حدود دو سال پیش تشکیل میشد شرکت کرده بودیم علی ای حال اهدافی که در آنجا ذکر شده بود دیگر بعدا در ارائه این طرح از طریق کمیسیون قضائی این اهداف ذکر نشده سوال این است که اگر اهداف همان اهداف است که این پاسخگویی ان اهداف نخواهد بود ، شاید بد نباشد که آن اهداف را من یک مرتبه دیگر ، خدمت برادران قراعت بکنم . هدف قانون رعایت نظام اسلامی در مورد حقوق کار ، خروج اقتصاد ، ایران از وابستگی به نفت و احراز استقلال از طریق تولید نیازهای داخلی تا سر حد خود کفایی و توسعه صادرات . گسترش زمینه کار و اشتغال و تخصص . قطع ید از اعمال نظام استبدادی و استثمارگران و بند پنجم ـ احتراز از دولت سالاری و تشویق و حمایت از فعالیت های غیر دولتی ابتکار در بخش خصوصی . لذا قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در دو ماده اعلام شد . اگر هدف اهداف همین قانون است که عرض خواهم کرد که این اهداف حاصل نخواهد شد . به موجب این قانون صنایع کشور در زمان پیروزی انقلاب به چهار دسته تقسیم شدند . صنایع بند (الف ) ، صنایع بند (ب)، صنایع بند (ج) و صنایع بند (د) . منظور از صنایع بند الف همین طور که برادران اشاره کردند به لحاظ ماهیت صنعت بود . بزرگی و مادر بودن صنعت بود . که اشاره میکند ، علاوه بر نفت ، گاز ، راه آهن ، برق ، شیلات که قبلا ملی شده صنایع زیر نیز ملی میشوند : الف : 1ـ صنایع تولید فلزاتی که در صنعت مصرف عمده :مانند فولاد ، مس و آلومینیوم شامل مرحله نود گرم . 2ـ ساخت و مونتاژ کشتی و هواپیما و اتومبیل . اینها میشوند صنایع بند الف یعنی صنایعی که اعم ز اینکه صاحبان اینها فساد داشتند یا نداشتند می باید در اختیار بخش دولتی قرار بگیرند و اگر بشود . مبالغ سرمایه شان ارزیابی بشود و پولش به آنها داده بشود . در طرح پیشنهادی ذکری از بند الف اساسا نشده ولی با توجه به سیاق جملاتی که در بند ب آمد در اصلاحیه بند ب آمده و با توجه به آن جمله آخری که کلیه قوانین مغایر با این لغو میگردد به نظر میاید که بند الف اساسا لغو شده البته در طرح پیشنهادی آمده که صنایع و معادن بزرگ بر اساس اصل 44 عرض من این است که اصل 44 یک مطلب کلی گفته همین طور که برادران اشاره کردند در حالیکه در بند الف در حقیقت اصل 44 درست است که قانون حفاظت قبل از تصویب قانون اساسی آمده ولی در حقیقت پیشاپیش قانون اساسی را تفسیر کرده یعنی به ما نشان داده که چه نوع صنایعی که در حال حاضر موجود هست و در اختیار بخش خصوصی هست میباید در اختیار بخش دولتی قرار بگیرد در حقیقت به نوعی تعریف صنایع بزرگ و مادر را کرده در حالی که در متن اصل 44 به دقت وارد تعریف صنایع بزرگ و صنایع مادر نشده است صرفا یک صنایع مادر و یک کلمه صنایع بزرگ را ذکر کرده و از ان رد شده در حا لیکه در قانون حفاظت تشریح شده و بر اساس این قانون در زمان خود شورای انقلاب تعدادی از کارخانجات به مالکیت دولت درآمد لذا به نظرم میاید که قانون قبلی نسبت به طرحی که اخیرا ارائه شده روشن تر و تبین کننده تر است و طرح جدید چیزی به این اضافه نمیکند و بلکه ابهام ایجاد میکند اگر خیلی خوشبین باشیم . ما در حسن نیت برارانی که این را مضاء کرده اند بنده شخصا هچ تردیدی ندارم و مسلما این جوری هست که آقایان هم دلشان نمیخواهد که سرمایه داران فراری و کسانی که اموالشان مصادره شده است برکردند . ولی با کمال تواضع عرض میکنم که این طرح به همین جا منجر میشود یعنی در این چیزی که ارائه شده نوشته شده که صنایع و معادن بزرگ اول باید بیایند ثابت بکنند که کدام بزرگ و کدام یک کوچک است . آیا بر اساس اصل 44 است جایی تفسیر نشده که بزرگ کجاست و متوسط کجاست ، کوچک کجاست . آیا مطابق همان شیلات و آب و برق و ذوب آهن و مس و این حرفهاست یا کارخانجاتی مثل ایران خودرو ، کارخانجات تولید کننده فلزاتی که در صنعت مصارف عمده دارند . همین طوریکه در اینجا ذکر شده است آنها را هم شامل میشود اگر شامل میشود که قبلا آمده دیگر نیازی به اصلاحیه ندارد اگر شامل نمیشود یعنی اینکه همه صنایع بند الف یا اقلا عمده صنایع بند الف میبایستی که به بخش خصوص برگردد . ادامه این طرح میگوید که صنایع و معادن بزرگ براساس اصل 44 قانون اساسی بصورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار میگیرد و نسبت به حقوق ادعائی مطابق قانون مربوط به اصل 49قانون اساسی عمل خواهد شد . عرض کردم بند الف – بند ب اینجا با هم دیگر مخلوط شده همین طور که آقایان اشاره کردند بنده هم اضافه میکنم بند ب عنایت و تاکید به اشخاص سها مدار داشته به نوع صنعت هم کاری نداشته من متن مصوبه شورای انقلاب را قرائت میکنم : صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آن ( تکیه روی صاحبان آن است ) از طریق روابط غیر قانونی با رژیم گذشته ( طبیعی است که واحد نمیتوانسته با رژیم گذشته روابط غیر قانونی داشته باشد بلکه صاحبان آن بوده اند که این روابط را ممکن بود داشته باشند ) یا استفاده نامشروع از امکانات و یا تضییع حقوق عمومی ( البته اینها که را بنده عرض میکنم برای اینکه وسط آنها توضیح دارم میدهم ) به ثروت های کلان دست یافته اند و برخی از آنها ( باز اشخاص است ) از کشور متواری هستند و دولت لایحه قانونی شماره 6738 مورخ 26/3/58 مدیریت آنها را در اختیار گرفته است سهام اینگونه اشخاص ( اشخاص است ) به تملک دولت در می آید . هر گونه رسیدگی مالی و فنی و حقوقی نسبت به این گونه اشخاص ( نه واحدها ) در اختیار دولت خواهد بود . به موجب این بند همین طور که برادران مستحضر هستند اول اسم 51 نفر بعدا شد 53 نفر به تایید شورای انقلاب رسید که این تعداد آدم ها در صنایعی سهامی داشته اند . حالا این صنایع یا بزرگ بوده اند یا متوسط بوده اند یا کوچک بوده اند . خاطره ای را از آیت الله موسوی اردبیلی عرض میکنم که در یکی از جلسات ایشان میفرمودند که روی 2 نفر از این پنجاه و چند نفر من ابهام داشتم و تردید داشتم به این به این که آیا سهام این هارا میباید مصادره کرد میباید دولتی کرد یا نباید کرد من تردید داشتم و لذا امضاء ننکرده بودن تا این که برادران مدارک لازمه را تهیه کردند و برداشتند آوردند ارائه کردند و من قانع شدم به این که این ها سهامشان در اختیار دولت باید قرار بگیرد و باید نوعی مصادره صورت گیرد . این 53 نفر البته بعدها از طریق آن هیات 5 نفره که ذکرش را خواهم کرد و توضیحش را خواهم داد و این روزها هم به دلایلی به سر زبانه ها افتاده از طریق این هیات 5 نفره احکام شرعی صادر شد و تعداد اشخاصی که سهام آنها در کارخانجات تولیدی مصادره شدند تا حدود 15 ماه پیش علاوه بر این 53 نفر 178 نفر دیگر اضافه شدند در طول 2 سال بعد از تصویب این قانون بعد از توقفی که در اجرای قانون به دلیل اظهار نظر شورای نکهبان ، به دلیل این که اظهار نظر شده بود که موارد غیر شرعی در این قانون هست قانون متوقف شده بود از جمله هیات 5 نفره هم متوقف شده بود . بعد ها با شورای نگهبان و یا ریاست محترم جمهور ، با شورای عالی قضائی ، با وزیر صنایع وقت ، با رئیس کل بانک مرکزی . با برادران دیگر دست انر کار مذاکرات مفصلی انجام شد و نتیجه منتهی شد به اینکه شورای نگهبان این نامه را صادر کردند نامه خطاب به دیوان محترم عدالت اداری شماره 207 تاریخ 4/2/.63 عطف به نامه شماره ...... مورخ 28/1/63 اجرای قانون حفاظت در غیر مورد اشکال شرعی مثل صورتی که حاکم شرع در ضمن اکثریت رای داده باشد و رای او حاکی از انشاء حکم باشد اشکال ندارد . بنابراین اجرای قانون که متوقف شده بود و به دلیل توقف و به دلیل اشکالاتی که به قانون وارد شده بود نیاز به آوردن اصلاحیه ای محسوس بود . با این تفاهم و با این نظری که شورای نگهبان دادند و هیات 5 نفره در حقیقت هم شرعی یعنی ملاک های شرعی در آن حاکم شد و هم قانونی بود آغاز به کار کرد و حدود 15 ماه است که آرائی را هم صادر کرده . اگر هدف این بوده است که اجرای اهداف این قانون بشود که عرض میکنم این طرح آن اهداف را به ما نخواهد داد . این 53 نفر آن 200 نفر یا 178 نفر و تعدادی که در طول این 15 ماه گذشته بند ب شده اند مراجعه خواهند کرد و ادعاهائی خواهند داشت . قید شده که در مورد حقوق ادعائی اولین حق ادعائی این هست که آیا صنعت من صنعت بزرگ بوده ؟ که بر اساس اصل 44 گرفته اید بسیاری از این صنایعی که صاحبانشان مشمول بند ب شده اند صنایعشان بزرگ نیستند . من قبلا هم خمت بعضی از برادران در همین کمیسیون ویژه خدمت آقای یزدی هم عرض کرده بودم که بسیاری از این ها در کارخانجاتی سهام دارند که کارخانجاتشان صنایع بزرگ تلقی نمیشود به مفهوم قانون اساسی بلکه این که سهام این ها مصادره شده به دلیل فساد خودشان بوده حالا این ها اول بیایند بگویند که طبق این قانون که آورده شده طبق این طرحی که آورده شده اول ثابت بکنید که کارخانه ما بزرگ است اگر ثابت کردید که کارخانه بزرگ هست طبق اصل 44 آن وقت بیایید ثابت بکنید که ما طبق اصل 49 باید اموالمان مصادره شود آن وقت مصادره کنید . در حالی که من بعید میدانم نظر برادرانی هم که این طرح را آورده اند این باشد که اول آقایان بیایند ثابت بکنند که خیر آقا صنایع ما بزرگ نبوده بنابراین باید پس بدهد اولین حرکت آنها این است که آقا صنایع ما بزرگ نیست بسیاری از اینها بزرگ نیستند در کارخانجاتی که 50 نفر 60 نفر 100 نفر 200 نفر کارگر دارند و اینها به لحاظ تعریف های عمومی دنیا صنعت بزرگ تلقی نمیشود صنعت ما در تلقی نمیشود بلکه این آقایان به دلیل فسادهایی که خودشان داشته اند و یک نمونه اش رااز قول آت الله موسوی اردبیلی عرض کردم مصادره شده اند و احکام بعدی هم که صادر شده احکام شرعی است . ما قطعا دنبال اجرای شرع میگردیم همان 53 نفر از لحاظ شرعی مصادره شده اند ، سهام صنعتی شان هم 178 نفری که بعدها بوسیله هیات 5 نفره مصادره شده اند و همین تعدادی که در طول 15 – 16 ماه گذشته سهامشان مشمول بند ب اعلام شده . بنابراین به نظر میاید و مسلما این است که اگر این طرح تصویب بشود یک دعوای وسیعی را بابش باز خواهد کرد برای کسانی که سهامشان مشمول بند ب شده است . تعداد بسیار اندکی از این آقایان هستند که کارخانجاتشان صنایع بزرگ میتوانسته تلقی بشود تعداد اکثرشان و اکثریت شاید قریب به اتفاشان اشخاصی هستند که به لحاظ شخصی فسادهایی داشته اند حالا فسادهای مالی یا فسادهایی از انواع سه گانه یعنی از طریق روابط غیر قانونی با رژیم گذشته استفاده نامشروع از امکانات و یا تضییع حقوق عمومی داشتند مصادره شده اند و حالا اینها برمیگردند میگویند آقا اولا ثابت بکنید که صنعت ما بزرگ است که نمیشود بسیاری از آنها را ثابت کرد که صنعتشان بزرگ است بنابراین باید به آنها پس داده شود اگر هدف این است که شرع اجراء بشود و حق کسی ضایع نشود که هیات 5 نفره دارد این کار را میکند و با توجه به این متنی را که از قول شورای نگهبان خدمت آقایان قرائت کردم آرائی را که صادر میکنند ، آرائی است شرعی و آرائی است قانونی ، شرعی بودنش را عرض کردم قانونی بودنش را هم حالا عرض میکنم از وظایف هیات 5 نفره در تبصره 1 ذیل ماده 2 متمم آمده که تعیین وضع مالکیت آن دسته از موسسات که طبق لایحه قانونی نصب مدیران به شماره 6738 مورخ 26/3/58 و بند ج قانون حفاظت توسعه صنایع ایران و سایر تصویب نامه های خاص شورای انقلاب اسلامی تحت مدیریت یا نظارت دولت قرار گرفته و میگیرند نیز به عهده هیات فوق الذکرمیباشد . از مطالب جناب آقای یزدی من استنباطم این شد که قصد این است که تعیین تکلیف بشود برای کارخانجات . کارخانجاتی که قاعدتا تکلیفشان روشن نیست بنده عرضم این است که بند الف ئی ها تکلیفشان روشن است به لحاظ قانونی . بند ب ها هم به لحاظ قانونی تکلیفشان روشن است . می ماند بند (ج) ئی ها و لایحه 6738 ها که طبق این تبصره هیات 5 نفره یک مرجعی است رسمی و قانونی و شرعی به استناد همان نامه ای که از قول شورای نگهبان قرائت کردند و صلاحیت دارد که تعیین تکلیف مالیکت بکند برای کارخانجاتی که مشمول بند ج و مشمول لایحه 6738 هستند لذا خواهشم این است که این لایحه با توجه به این که موضوعیت دیگر ندارد یعنی مرجعی ما داریم به نامه هیات 5 نفره که شرعی است و قانونی است و میتواند تعیین تکلیف بکند و معیارهاوملاک هائی دارد حاکم شرع در آن است . حاکم شرع رایش تعیین کننده است . نماینده مجلس در آن است نماینده ریاست جمهوری هست . نماینده دادستان هست و نماینده ارگان اداره کننده آن صنعت یا آن واحد و این ارگان و این نهاد . هیات 5 نفره یک هیات قانونی و شرعی است و آن چیزی است که آقایان هم دنبالش میگردند . یعنی اگر هدف تعیین تکلیف است که حاصل است . لذا پیشنهاد میکنم که این طرحی که ارائه شده و البته برادران هم زحمت کشیدند در طول این 2-3 سال گذشته پس گرفته بشود در مورد موارد مالی و بند ج و احکام مربوط به مفلس بنده دیگر واردش نمیشوم آقای دکتر نور بخش موارد مالی و بهره های بانکی و اشکالاتی که به او هم دارد هست توضیح خواهند داد . رئیس ـ آقای نوربخش بفرمایید . نوربخش ( رئیس بانک مرکزی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم در رابطه با طرحی که در جهت اصلاح قانون حفاظت ارائه شده متاسفانه از سیستم بانکی دعوتی نشد که در کمیسیون ها حضور بهمرساند و نظرات خودش را شفاها عوض کند فقط ما کتبا نظرات خودمان را خدمت برادران عرضه کردیم . اشاره شد به این که این طرح در جهت حل اختلافاتی هست که بین بانک و دولت است من به عنوان خدمتگزار در سیستم بانکی عرض میکنم که به هیچ وجه اختلاف بین سیستم بانکی و مسئولین مربوطه در رابطه با تصمیم گیری مربوط به این واحدها از نظر اجرای قانون نیست و هیچ اختلافی وجود ندارد و آنچه که گاهی اوقات بین مسئولین بانک و مسئولین واحد صنعتی بحث میشود . بحث کارشناسی هست نظیر این که مثلا از سال 1358 مبنای مشارکت را قرار بدهیم یا سال 1362 . در ماهیت قانون و در آنچه که باید اجرا بشود به هیچ وجه اختلافی نیست و طبق صورتجلسه ای که به امضای مسئولین صنعتی و بانکی مملکت رسیده نحوه پیاده کردن قانون دقیقا مشخص شده هم برای مسئولین سیستم بانکی و هم برای مسئولین وزارت صنایع و وحدت نظری در این رابطه وجود دارد و بنابراین از این بابت به هیچ وجه مشکلی وجود ندارد ولی خوب است که این نکته را ما مورد بررسی قرار بدهیم که واقعا هدف از این طرح چیست ؟ اگر اشکالی بین سیستم بانکی و دولت وجود ندارد واقعا مشکل کجاست که چنین طرحی ارائه شده . من لازم میدانم این نکته را اشاره کنم که اکثر این وام ها که همان طور که اطلاع دارید در قبل از انقلاب عطاء شده زمانی بوده که بانک ها در اختیار بخش خصوصی بوده واحدها در اختیار بخش خصوصی بوده و بعضا در بسیاری از موارد صاحب بانک و سهامدار اصلی بانک و سهامدار اصلی صنعت یک نفر بوده که من میتوانم مثال های متعددی برای شما ذکر کنم به عنوان مثال بانک شهریار و واحد صنایع فولادی که در اهواز هست و در مواردی شما مواجه میشوید که در کنار این بانک متعلق به آن فرد و در کنار آن فرد شرکت بیمه ای هم که عملیات را بیمه میکرده خصوصی بوده به طوری که وقتی به عملیات مالی بین اینها و روابط مالی که وجود دارد شما رجوع کنید می بینید که واقعا وضع بسیار پیچیده ای هست با آن چه که مسلم است بعد از جریان ملی شدن بانکها ما مواجه میشویم با مساله مطالبات بانک هائی که دولت به عنوان سهامدار تامین سرمایه کرده برای این بانک ها در حد 300 میلیارد از بیت المال و به عنوان سهامدار آمده وارد میدان شده . در مقابل این سوال مطرح میشود که مطالباتی که بانک ها دارند چه خواهد شد ؟ من اینجا آماری عرضه کنم خدمت شما که مطابق آخرین آماری که ما داریم تا پایان سال 63 میزان مطالبات بانک ها از این گونه واحد ها بالای 800 میلیارد ریال هست . کل مطالبات بانک ها در حدود 4 هزار میلیارد هست . به عبارتی در حدود در حدود یک پنجم مطالبات بانک ها را این ها تشکیل میدهد و اگر مقایسه کنید با بودجه دولت می بینید که در حدود 3 برابر کسری بودجه دولت را فقط این مطالبات تشکیل میدهد . حالا اگر قرار باشد که این مطالبات سوخت بشود ببینیم چه رخ خواهد داد. گفته شده که این واحد ها برود و در دادگاه ها تعیین تکلیف بشود خوب ما میدانیم تعیین تکلیف در دادگاه ها احتیاج به چه زمانی دارد من اولا فقط آن بعد ریالی قضیه را باز خواهم داشت . خوب وقتی که این واحد میرود در دادگاه که تعیین تکلیف بشود مطمئنا در رابطه با مدیریت و مسائل کارگری آن واحد مشکلاتی پیش می آید در طرح پیش بینی شده که طبق قانون تجارت این واحد اداره بشود ، قانون تجارت میگوید که سهامداران آن واحد تعیین مدیر میکنند در شرایطی که یک کارخانه را ما میگیریم مثلا فرض کنید سیپورکس در حدود 3 میلیارد و 400 تا 4 میلیارد ریال به بانک صنعت و معدن بدهکار است . در دادگاه لاهه هم ادعا کرده قرار باشد که سهامداران این واحد طبق قانون تجارت بیایند و مدیر تعیین بکنند . فردی به نام حسن غول معروف بود به او می گفتند حسن غول به علت آن تمکن مالی که داشت حالا در خارج هم هست ایشان باید بیاید مدیر تعیین بکند . خوب ظرف این مدت مطالبات بانک چه خواهد شد ؟ واحد را چه کسی اداره میکند ؟ و ما فکر کرده ایم که در مقابل این 80 میلیارد اگر قرار باشد به این صورت بلا تکلیف همین طور ها بشود در تراز نامه بانک ها به همین نسبت شما باید ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بگیرید . ذخیره مطالبات مشکوک الوصول گرفتن یعنی زیان بانک ها . این زیان را چه کسی باید تامین بکند ؟ سهامدار بانک دیگر سهامدار بانک چه کسی هست ؟ صاحبان سهام بانک چه کسانی هستند ؟ دولت . دولت از کجا باید تامین بکند ؟ از بودجه . در سال 1358 دولت از بابت ملی شدن بانک ها و ازبابت همین نوع مطالبات مشکوک الوصولی که داشت در حدود 300 میلیارد ریال از محل اعتبارات بانک مرکزی تامین سرمایه کرده . ما بیاییم 800 میلیارد ریال دیگر هم به این طریق تامین سرمایه کنیم برای بانک ها . آیا بودجه دولت میکشد که ماه سه برابر آن مبلغی که در رابطه با کسری بودجه ، شما این قدر حساسیت دارید نسبت به مطلب تامین سرمایه بشود برای بانک ها ؟ آیا در بودجه دولت توان مالی دارد ؟ و من تایید میکنم صحبتی که برادرمان آقای حائری زاده کردند در رابطه با این که این طرح خالی از اثرات بار مالی نیست مطمئنا اثر مالی دارد . مطئنا بار مالی دارد و آن در رابطه با مطالباتی که بانک ها دارند و بصورت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در تراز نامه بانک ها خواهد ماند و دولت به عنوان صاحب سهم بانک ها حتما باید طبق قانون تجارت اصل 141 باید در فکر بانک ها و تامین سرمایه بانک ها باشد . اما برویم سر مساله اثرات ارزی قضیه ، ما الان در دادگاه لاهه به استناد قانونی به نام قانون حفاظت که در مملکت ما رسمیت دارد رفته ایم و در مقابل دعاوی که آنها مطرح کرده اند گفته ایم به استناد این قانون حرف آنها رد هست اگر قرار باشد که خود جمهوری اسلامی این قانون را رد بکند یعنی اعلام بکند که قانون حفاظت طبق همین طرح گفته شده که قوانین مغایر لغو قرار باشد که قانون حفاظت رد بشود یا قرار باشد که وضعیت این ها برود در دادگاه بررسی بشود . نهایتش این هست دیگر ؟ برود در دادگاه ها مورد بررسی قرار گیرد . مطمئنا افرادی که الان در خارج هستند و جرات حضور در ایران را ندارند درهر دادگاهی که دعوای خودشان را مطرح کرده اند و منجمله در دادگاه لاهه عنوان خواهند کرد که ما از نظر جانی ایمن نیستیم که بیاییم در اینجا و بنابراین دعوایمان را اینجا میخواهیم مطرح کنیم و دلیل قوی تر هم دارند و آن این که آنچه که به استناد آن در واقع کارخانه ما را گرفته اند همان قانون حفاظت باشد ملغی شده و بنابراین با دلیل قوی تر ی میتوانند موضوع خودشان را در دادگاه لاهه مطرح کنند و من خدمت شما عرض کنم که در مورد بعضی از این دعاوی مثال همین سیپورکس متعلق به همین فرد به نام حسن غول ادعائی که کرده بیش از صدها میلیون هست و آیا در این شرایط واقعا مملکت ما امکان این را دارد که در جهت باز پرداخت ادعای خسارتی که آنها در دادگاه های خارج از کشور خواهند کرد بر بیاییم و باز پرداخت کنیم چنین چپزهایی را من خدمت شما عرض میکنم که اگر از نظر تعیین تکلیف باشد الان آنچه که در واقع به عنوان قانون ملاک عمل هست . تعیین نکلیف کرده نمونه های عملی داشته و خوشبختانه با این نمونه های عملی سرعت عمل هم بیشتر شده هم جهات شرعی و هم جهات قانونی رعایت شده صورتجلسه ای هست که در دیوان عدالت اداری امضاء شده امضاء آیت الله رضوانی است . امضاء هیات 5 نفره هست . امضاء وزیر صنایع هست . امضاء رئیس بانک مرکزی هست و همه این نهادها اتفاق نظر دارند براین روش و این روش ملاک آن چیزی است که الان دارد اجرا میشود . ما از نظر اجرائی مشکلی نداریم . اگر میگوییم که در اجرا مشکل پیدا کند اگر در صدد اصلاح آن هستیم متوجه این باشیم که این اصلاح برای ما بار مالی خواهد داشت در رابطه با زیانی که متوجه بانک ها خواهد شد به عنوان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و دولت به عنوان سهامدار بانک این زیان را باید تامین بکند والا بانک ها باید اعلام ورشکستگی بکنند این طرح برای ما بار ارزی خواهد داشت در رابطه با این که خود ما حرف خودمان را لغو میکنیم ، نقض میکنیم و بنابراین آن کسانی که فرار کرده اند استناد قوی تری خواهند داشت به این مدارک و این که بر اساس این که این قانون لغو شده دعوای خودشان را در دادگاه های خارج مطرح کنند با توجه به این جهاتی که عرض کردم خدمتتان تقاضایم از مجلس این هست که به این نکات لطفا توجه بفرماید که بار مالی این قضیه را از نظر ریالی چگونه تامین کنیم از نظر ارزی چگونه تامین کنیم و در نهایت این که آنچه که در عمل دارد اجرا میشود و هم از نظر قانونی و هم از نظر شرعی هیچ مشکلی برای ما ایجاد کرده ما چرا بیاییم این را عوض کنیم . خوب این قدر ما مسائل داریم دیگر وقت مجلس و وقت مسئول اجرائی گرفته بشود به آن مسائل در جهت حل ان قضایا . خیلی متشکرم . رئیس ـ مخبر کمیسیون که صحبت نمیکنند آقای یزدی . جناب آقای یزدی این مساله اخیری که ایشان گفتند شبه بار مالی داشتن را قوی میکند شما اگر از این هم دفاع بکنید ؟ چون به نظر میرسد اگر این جور باشد یعنی تصویب بشود و بخواهد بارمالی تحمیل بشود خوب اصلا قابل طرح نیست . محمد یزدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . من خیلی خلاصه عرض میکنم طبعا مجلس تصمیم خواهد گرفت چند تا نکته را . عرض میکنم این مساله بار مالی را که اول میفرمائید بار مالی دارد ، این همین بار مالی است که همین الان هیات در بررسی هایش به عهده دارد و دارد عمل میکند . به هر حال برای رسیدگی به یک وضع موجود کسانی که دارند کار میکنند همان کسانی هم میتوانند کار بکنند این را ممکن است در آن مساله مطالبات اشاره بکنم . بار مالی اجرایی که آقایان اشکال کردند آقای حائری زاده یک مقدار فرمودند .....رئیس ـ این نه ، اگر تصویب شد باید آن پولهای چیز را بدهیم دیگر . محمد یزدی ـ چناد تا نکته را من اشاره میکنم که غالبا زیر بنای اشکالاتی است که آقایان میفرمودند نکته اول که نباید زیاد وقت مجلس را رویش گرفت احترام به شخصیت های بخصوص فقهی که در شورای انقلاب بودند که وظیفه و تکلیف همه ما است و قطعا باید احترام بکنیم کرده ایم و می کنیم ولی این منافات ندارد که یک اشتباهی هم وجود داشته چنانچه به شورای نگهبان نوشته شده ، شورای نگهبان هم جواب داده اند . توقف پیش آمده مجددا اصلاح شده همین الان هم بوسیله هیات عمل میکنند با حضور یک حاکم شرع را آنجا لازم میدانند و تصریح کرده اند که در مواردی که نظر حاکم شرع باشد دلیل این هست که منافات ندارد با رعایت احترام کامل مقامات فکری شورای انقلاب مساله دوم اینکه بخصوص آقای هادی رویش تکیه کرده اند یکی دیگر از آقایان هم رویش تکیه کردند و زیر بنای اشکالات دیگر است . این هست که لازمه این طرح برگشت همین 51 نفر و امثال این ها است که ضمیمه این مصوبه شورای انقلاب بوده به اصطلاح طلبگی باید عرض کنم ملازمه ممنوع است و به هیچ وجه لازمه این طرح برگشت این ها اصلا نیست و این طرح ربطی به این 51 نفر ندارد ( علوی تبار ـ آقا برگشت سرمایه دارها نیست ،بلکه برگشت آمریکا است ) بسیار خوب حالا من عرض میکنم شما بعد در رای تان نظرتان را بدهید ) ربطی به این 51 نفر ندارد دو تا مساله این هست که شخص بخصوص که در فرمایشات آقایان دیگر هم بود که اینجا اختلاط پیش آمده است بین واحد صنعتی و بین صاحب صنعت . بنده عرض میکنم نه تنها اختلاط پیش نیامده بلکه در این طرح کاملا جدا کرده است و تقسیم بندی که شورای انقلاب کرده بوده است براساس شرایط آن زمان این اصلاحیه براساس شرایط زمانی که قانون اساسی داریم تقسیم بندی کرده که گاهی شخص مورد یک نظر هست و گاهی شخصیت مورد یک نظر هست در قانون اساسی میگوید صنایع بزرگ دولتی است این یک شخصیت هست و در موقعی که شورای انقلاب آن بحث را داشته است ما این اصل را نداشتیم و صنایع بزرگ دولتی است یعنی چه ؟ یعنی فرق نمیکند که صاحبش از راه مشروع به دست آورده باشد یا از راه نامشروع بدست آورده باشد در بند الف مصوبه شورای انقلاب که دارد صنایع بزرگی که صاحبان آنها از راه نامشروع به دست آورده باشند هم کلمه بزرگ را به کار گرفته هم قید که از راه نامشروع بدست آورده باشند به کارگرفته در حالی که در این اصلاحیه بزرگ را براساس مصوبه قانون اساسی جدا کرده و از راه غیر مشروع بودن را هم براساس اصل 49 حکم کرده یعنی دو تا ملاک را مستقلا هر کدام را رویش بحث کرده ملاک بزرگ و کوچک بودن را جدا کرده ملاک مشروع و نامشروع بودن را هم جدا کرده ، میگویند وقتی که صنعتی بزرگ هست چه مالک آن مشروع چه غیر مشروع دولتی است ووقتی کسی از راه نامشروع بدست آورده است چه در صنایع چه در غیر صنایع اصل 49 حاکم بر آن هست . اینکه فرمودند کلمه بزرگ در اینجا به کار رفته است این کلمه بزرگ در آن چیزی هم که مصوبه شورای انقلاب هست به کار رفته است اینکه اشکال نیست مرز بزرگ و کوچک چه هست این چیزی است که در آئین نامه باید مشخص شود در قانون که مرزهای جزئی را ذکر نمیکنند ممکن است در این اصلاحیه شما فرمایید آنچه که در مصوبه شورای انقلاب آمده به عنوان مصادیق صنایع بزرگ میتواند توی آئین نامه این قانون به عنوان مصادیق هم ذکر بشود آنچه که قدر مسلم بزرگ هست یکطرف است آنچه قدر مسلم است کوچک است یکطرف است ، موارد مشکوک را هم باید بلاخره مشخص کرد اگر هم مواردی پیش بیاید که مشکوک باشد طبعا مورد دعوا خواهد شد دادگاه باید وضع را روشن کند . بنابراین مساله دومی که آقایان خیلی روی آن اشاره کرده اند ایم ملازمه اسن و بخصوص قسمی هم که جناب آقای هاشمیان وردند که من نمیدانم ایشان یک قسم خیلی محکمی هم خوردند که حتما چنین هست که حتما اینها برمیگردند ، خیر هیچ ملازمه ای اصلا وجود ندارد ، قانون عطف به ماسبق نمیشود این ربطی به 51نفر ندارد آنها فساد مالی داشته اند به عنوان اینکه اختلاس کرده اند دزدی کرده اند سرقت کرده اند بیت المال مردم را بردند قبلا مصادره شده است مصادره ها دیگر قابل برگشت نیست به هیچ وجه نمیشود آنها را برگرداند ربطی به این مسائل اصلا ندارد من خیلی تعجب میکنم که این ملازمه را با قسم چطور میشود اثبات کرد . از همینجا جواب آن شبه ای هم که جناب آقای نوربخش فرمودند دعاوی در دادگاه لاه مطرح هست باز خیلی صریح عرض کنم که به هیچ وجه ارتباط به این مساله ندارد در دادگاه لاهه اگر گسی می آید ادعا میکند که اموال من را دولت مصادره کرده و بند طلبکار هستم درفلان شرکتی که داشته ام در فلام مقاطعه کاری که داشته ام در صورتیکه مصادره بودنش به خاطر اموال نامشروع بودن باشد به خاطر فساد مالی شخص باشد ربطی به مسائل شرکت ندارد و به هر حال جدا کردن این واحد حقوقی را از شخص حقیقی در این اصلاحیه کاملا به آن توجه شده و آثار هیچ یک از به پای دیگری نمیشود گذاشت بنده باید عرض کنم یکی از نکات مثبت این اصلاحیه است که میگوید صنعت بالطبع ابتدا اگر بزرگ است دولتی است چه مالکش مشروع و چه نامشروع . اگر غیر بزرگ است خصوصی است . حالا در خصوصی یعنی مال مالکینش هست مالکینش حالا یک فرد است ـ ده فرد است صد فرد است دولت شریک است یا شریک نیست بانک شریک است یا شریک نیست هر چه میخواهد باشد بعد در اینجایی که افراد سهام دارند و وارد هستند باید بررسی بشود . اگر فساد مالی وجود دارد هر کس میخواهد باشد و در هر سطحی میخواهد باشد ، حتی اگر یک سهامدار کوچکی که هزار تومان اگر دارد . اگر این هزار تومان از راه نامشروع آمده است طبیعی است نباید به او بدهیم اگر نمیدانم صدها هزار تومان هم هست از راه نامشروع هست نباید به او بدهیم . بنابراین این اصل هم که به نظر آقایان میاید یک ملازمه هست بنده صریحا عرض میکنم که چنین ملازمه ای وجود ندارد . بنابراین بعضی مسائل دیگری هم که اضافه کرده اند که چنین و چنان میشود چنین عوارضی را دارد به نظر من هیچ یک از این عوارض را ندارد موضوع این نیست که این صنایع را میخواهیم اصلاح بکنیم که مالکین برگردند بیایند بگیرند موضوع این نیست شما میگویید این 51 نفر اتفاقا شبه برای بعضی از محترمین هم پیش آمده بود که یعنی این 51 نفر که هیچ کسانی هم که در طول این مدت اسامی آنها اضافه شده است به این فهرست اینها هم باید برگردند بیایند ادعا کنند . خیر چنین چیزی نیست کسانی که به عنوان فساد مالی هست همین چیزی هست که توی همین طرح میگوید براساس اصل 49 با آنها عمل میشود . سر کار الان اگر علیه شخص من هم یک شکایت ساده اگر به دادگاه اصل 49 بکنید دادگاه موظف است شخص من را زیر سوال ببرد و اموال و زندگی من را سوال بکند اینجور نیست که بفرمائید که آن آقایانی که چنین بودند و چنان بودند برمیگردند خیر اصلا ربطی به این مسأله ندارد. بنابراین اگر این دو تا مسأله را عنایت بیشتر بفرمائید فکر میکنم خیلی از این شبهاتی که گفته شد رفع میشود. البته من مدعی نیستم که طرح صددرصد کامل هست خیر، طرح ممکن است نواقصی هم داشته باشد که طبعاً در شور دوم باید اصلاح بشود. اما جمله ای که جناب آقای شافعی فرمودند که این اهداف و این طرح با هم نمی خواند من هر چه دقت کردم دیدم اتفاقاً اهداف کاملا با همین طرح میخواند. بعنی این طرح اصلاحی است قسمتی از قانون که مانده با این اصلاحیه جمعاً کاملا این اهداف را تأمین میکند برای استقلال صنایع هست برای جلوگیری از فساد اشخاص و استفاد هائی که کردند هست، همه اینها تأمین میشود، نتواتستم درک بکنم که چطور نمیتواند تأمین بکند. بنابراین در کل من خیال میکنم که خیلی از این شبهات وارد نیست. البته همینطور که گفتم خیلی هم نمیگویم کامل هست دیگر این مجلس هست که باید درباره اش تصمیم بگیرد چون آخر وقت هم هست من دیگر خیلی وقت مجلس را نمیگیرم. خلخالی ـ آقای هاشمی، فولادی ها جزو همین 51 نفر هستند این تصریح کرده که برگردانند. رئیس ـ خیلی خوب،‌ بعضی از آقایان نوشته اند امضاءهایشان را پس گرفته اند، امضاء پس گرفتن تأثیری ندارد. نماینده ها بدانند هر طرحی را امضاء کردند دولت میتواند لایحه اش را پس بگیرد اما نماینده نمی تواند طرح را پس بگیرد (علوی تبار ـ آقا اسامی امضاء کنندگان را بخوانید) نمی خواهد حالا مگر میخواهیم محاکمه کنیم (علوی تبار ـ چند نفر پس گرفته اند) دو نفر پس گرفته اند. سؤالی هم شده که توی اظهارات آقای نوربخش بود که اگر اینجور بشود اینها به دادگاه لاهه مراجعه میکنند. یا باید بیایند داخل ؟‌ (چند نفر از نمایندگان ـ دادگاه لاهه) آخر به محاکم داخلی باید بیایند… 26 نفر از آقایان تقاضا کرده اند که رأی گیری علنی با ورقه باشد که من فکر میکنم که نیازی نیست (عده ای از نمایندگان ـ با ورقه) وقت میگیرد چه لزومی دارد خواهش میکنم چون الان خیلی وقت میگیرد ظهر هم هست حالا جو مجلس جوی نیست که نیاز به این داشته باشد (علوی تبار ـ با ورقه رأی بگیرید) آقای کیاوش جو مجلس الان پیدا است که چطوری است…آقای علوی تبار سه نفر که موافق صحبت کردند نفر چهارم نبود که صحبت بکند دیگرشما حالا چه لزومی دارید این کار را می کنید. د رمورد اینکه این بار مالی دارد چون توی مجلس اختلاف بود من رأی میگیرم و الا بنده نظر خودم همین است که بار مالی دارد ولی چون کسانی توی مجلس هستند که میگویند که بار مالی اضافه ندارد رأی میگیریم و الا رأی گیری هم شاید نمی خواست. 188 نفر حضور دارند کسانیکه با کلیات این طرح موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) کم هستند پنج، شش نفر هستند تصویب نشد طرح رد شد (علوی تبار ـ با این همه دلایل که آقایان پاشدند من میگویم واقعاً خائن هستند) یعنی همان فراری ها را میگوئید دیگر آن فراری ها خائن هستند دیگر ما هم میگوئیم (علوی تبار ـ و امضاء کنندگان) آنها را میگوئید دیگر بفرمائید (یکی از نمایندگان ـ فراری ها را میگوید) ما هم همین را میگوئیم فراری ها خائن هستند دیگر. ضمناً یک لایحه یک فوریتی دولت آورده آقایان حضور داشته باشید مطرح کنیم (نیک روش ـ آقای هاشمی چرا جواب نمی دهید) جواب دادم منظورشان فراریها بود. 5-اعلام وصول چهار فقره لایحه از طرف ودلت منشی ـ جهار تا لایحه است که اعلام وصول میکنیم.1ـ لایحه راجع به اخذ دو درصد از کل فروش بلیط سینماهای کشور. 2ـ لایحه تعیین حقوق و مزایای درجه داران دیپلمه. 3ـ لایحه بخشودگی مالیاتی راجع تبه اموال و بدهی های مالیاتی شهدای انقلاب اسلامی. 4ـ لایحه قانونی راجع به انتزاع امور نمایشگاهها از مرکز توسعه صادرات ایران و تشکیل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران. نیک روش ـ آقای هاشمی جواب آقای کیاوش را بدهید. رئیس ـ جواب دادیم.منشی ـ بسم اللّه الرحمن الرحیم. غایبان غیر موجه امروز آقای جواد شقاقیان از شیراز، آنه محمد غراوی از گنبد کاووس. دیر آمدگان: آقایان ـ هادی غفاری 23 دقیقه، محمد باقر داودی 24 دقیقه، محمود مروی 23 دقیقه. رئیس ـ‌من قبلا عرض بکنم باز چیزی در آخر جلسه گفته شد نسبت به کسانیکه این طرح را نوشته بودند و یا امضاء کرده بودند اینجور باز نیست. مسأله بالاخره کسانی به عنوان یک وظیفه،یک تشخیص مسأله ای را نوشته اند آوردند توی مجلس و بحث شد نتیجه هم مجلس رأی خودش را داد دیگر این نباید باعث بشود کسی به کسی اهانت بکندو… نیک روش ـآقای کیاوش باید عذرخواهی کند. حائری زاده ـ آقای کیاوش باید عذر خواهی کند. رئیس ـ خیلی خوب الان بیش از این مسأله را به اینجا نیاورید. (بیات ـ ایشان باید عذر خواهی کند ) آقای علوی تبار از آقایانی که مورد خطابشان بودند عذرخواهی کنند و حرفشان را پس بگیرند. 6-پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن رئیس ـ جلسه بعدمان روز سه شنبه ساعت هشت صبح و دستور جلسه هم بقیه دستور هفتگی که اعلام کردیم. جلسه ختم است. (جلسه در ساعت 10/12 پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی