مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 166 )

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه شنبه پانزدهم مرداد ماه 1364 فهرست مندرجات:1-اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید .2-بیانات قبل از دستور آقایان:سید فخرالدین هاشمی و صادقلو.3-تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس .4-تصویب قانون بودجه ارزی سال 1364 کل کشور.5-تصویب قانون فروش و تحویل نفت مجانی به دولت جمهوری روسیه.6-تصویب قراردادن «لایحه تأمین اعتبار برای هزینه های جانبی خرید فرآورده و انتقال نفت خام به خارج و برگشت فرآورده های آن به داخل کشور و نیز خرید 7 فروند کشتی نفتکش » در دستور روز بعد.7-اعلاو وصول لایحه تمدید مهلت مقرر در تبصره ماده 4 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی با قید دو فوریت و تصویب فوریت آن.8-طرح سؤال آقایان پرهیزکار و رضوی از آقای وزیر پست و تلگراف و تلفن و ارجاع آن به کمیسیون.9-اعلام وصول سه فقره لایحه و دو فقره طرح.10-پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن.جلسه ساعت هفت و پنجاه و پنج دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد 1-اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم .با حضور 180 نفر جلسه رسمی است.دستور جلسه قرائت شود .منشی – بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه یکصدوشصت و ششم روز سه شنبه 15/5/1364 هجری شمسی مطابق با هجدهم ذیقعده 1405 هجری قمری.1-دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص لایحه بودجه ارزی سال 1364 کل کشور.2-گزارش شوراول کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص لایحه کمک به دولت جمهوری سوریه. 3-گزارش شور دوم کمیسیون امور دفاعی در خصوص لایحه تعیین حقوق ماهانه پرسنلی که به ترفیع درجه نائل میشوند.4-گزارش شور دوم از کمیسیون آموزش و پرورش در خصوص طرح قانونی انحلال سازمان پیشاهنگی کشور.5-گزارش شور اول کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص لایحه مجوز پرداخت تعهدات طرح های عمرانی مربوط به سالهای 1352 لغایت 1363. 6-سؤال آقای حسنعلی نجفی رهنانی از آقای وزیر محترم ارشاد اسلامی.7-سؤال آقایان اکبر پرهیزکار و مرتضی رضوی از آقای وزیر محترم پست و تلگراف و تلفن.رئیس – تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید.اعوذبالله الشیطان الرجیم – بسم الله الرحمن الرحیم ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل الله و المسجد الحرام الذی جعلناه للناس سوآء الباد و من یردفیه بالحاد بظلم تذقه من عذاب الیم. واذوبوأنا لابراهیم مکان البیت ان لا تشرک بی شیئاً و طهرییتی للطائفین و القائمین و الرکع السجود. و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل یأتین من کل فج عمیق.لیشهدوا منافع لهم و یذکروااسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمة الانعام فکلوامنها واطمعواالبائس الفقیر.(صدق الله العلی العظیم-حضار صلوات فرستادند)«از آیه 25 تا آیه 30 سورة الحج»2-بیانات قبل از دستور آقایان:سید فخرالدین هاشمی و صادقلو رئیس-سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید.منشی-آقای هاشمی نماینده جهرم.آقای صادقلو نمایند رامیان.سید فخرالدین هاشمی-بسم الله الرحمن الرحیم .با سلام و درود به نائب حضرت بقیة الله ارواحنا لمقدمه الفدا قائد و مرجع جهان اسلام حضرت امام امت رهبر کبیر انقلاب و حضرت آیت الله العظمی منتظری و شما نمایندگان معظم و رزمندگان و ملت شهید پرور و انقلابی همیشه در صحنه ایران و با درود به ارواح طیبه شهداء و دعا برای پیروزی سریع رزمندگان کفر ستیز اسلام و شفاء معلولین و مجروحین جنگ تحمیلی نکاتی متذکر میشویم.1-ما باید مسأله جنگ تحمیلی را در رأس تمام امور کشور قرار دهیم و با تمام قدرتو امکانات برای رسیدن به پیروزی نهائی تلاش کنیم که سستی و کوتاهی در این امر به ضرر اسلام و انقلاب و به نفع جنایتکاران شرق و غرب خصوصاً آمریکا و اسرائیل غاصب خواهد بود و ضمن قدردانی از رزمندگان اسلام و مجاهدین مسلمان عراقی در عملیات جنوب و غرب کشور و ساقط کردن چند هواپیما و هلیکوپتر از رزمندگان شجاع و دلیرمان می خواهیم که در موقع لازم ضربه نهائی را که موجب افتخار و سربلندی اسلام و یأس و ناامیدی دشمن خواهد بود به پیکر پوسیده لشکر بعثی وارد آورد که امید است فتح و پیروزی نهایی از جانب خداوند متعال شامل رزمندگان اسلام شود و ملت انقلابی کماکان جنگ را مسأله اصلی کشور بدانند و از هرگونه کمک دریغ ننمایند.2-اکنون که چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شود ملت انقلابی برای انتخاب رئیس جمهور خود را آماده کرده و در روز جمعه 25 مرداد رأی خود را در صندوق ها بیاندازیم که مشت محکم به دهان یاوه گویان و ضد انقلاب است و با اینکه حضرت امام امت و رئیس محترم شورای اسلامی در این رابطه تأکید فرموده اند باید عرض کنم که رأی دادن چون برای حفظ اسلام و نظام جمهوری اسلامی است امری واجب و مخالفت با آن، مخالفت با امر ولی فقیه انقلاب است.3-مردم انقلابی و امت حزب الله نباید حتی یک لحظه از مکر و خدعه دشمنان اسلام در داخل و خارج غافل بمانند و دشمنی شکست خورده که از راه حمله نظامی و جنگ و انفجار کاری از پیش نبرده اگر بتواند از راه تفرقه و حذف نیروی حزب الله به وسیله خودمان و رواج فحشا و منکرات و بی بند و باری و رشوه خواری به انقلاب ما ضربه بزند که بیداری ملت ایران جلو اهداف ضد اسلامی آنها را گرفته و می گیرد و مسؤولین جمهوری اسلامی میتوانند با هماهنگی بیشتر و کمک مردم انقلابی جلو هر گونه توطئه احتمالی را بگیرند که در اینجا میدانیم از گارد امنیت سپاه پاسداران که توطئه هواپیما روبایی اخیر را خنثی و یک نفر از عاملان آن را به هلاکت رساندند تقدیر و تشکر کنم و ملت انقلابی و در خط امام به این نکته توجه داشته باشند که اوامرو دستورات حضرت امام امت را بر نظر و فکر خود مقدم بداریم و همه یک راه که راه «الله »است دنبال نماییم و در هر پست و مقامی که باشیم قبل از خود به انقلاب و اسلام و خون شهدا فکر کنیم و یاد خدا که شفا بخش دلها است مدنظر داشته باشیم که «الا بذکرالله تطمئن القلوب»است و هر مشکلی را حل میکند.4-ملت انقلابی ایران باید به این مسأله توجه کنند که فروش نفت با وضع فعلی و قیمت آن و وضع جهانی نفت بتنهائی جوابگوی اداره کشور نیست و پرداخت مالیات امری واجب و ضروری به نظر میرسد و در پرداخت مالیات بر مشاغل کوتاهی نکنند و خود مردم انقلابی مجری این امر باشند و در اخذ آن به دولت انقلابی و مکتبی کمک کنند و دولت مکتبی نسبت به گرفتن مالیات بر مشاغل ضوابط جمهوری اسلامی و شرع مقدس اسلام را در نظر داشته باشد و ضمناً دولت برای جایگزینی نفت و صادرات غیر نفتی قدمی بیشتر بردارد و بعد از مسأله جنگ اولویت به کشاورزی و مناطق رستایی داده شود و هیأتی مرکب از چند وزارتخانه مسؤول پیگیری و بررسی وضع کشاورزی و راه تأمین آب و سایر مشکلات کشاورزان نماید و با کمک کشاورزان و روستائیان عزیر آب لازم از طریق احداث سدهای کوچک و بزرگ و حفر چاه برای آنها تأمین نماید که میتوان با برنامه صحیح و بالابردن محصولات کشاورزی،کشور جمهوری اسلامی ایران را از جهات بسیار بی نیاز کرد .5-حجاج محترم ایرانی در سفر سیاسی عبادی حج در مکه و مدینه منوره حافظ آبروی انقلاب باشند و در برنامه ها تبعیت از دستوارت نماینده محترم امام امت در حج حضرت حجت الاسلام آقای کروبی کنند و بیانگر اهداف انقلاب اسلامی باشند که برخورد و رفتار اسلامی حجاج ایرانی با حجاج سایرکشورها کمک به بیداری ملت ها و نجات آنها از سلطه بیگانگان است و انقلاب عظیم ما افکار جهانی را متوجه قدرت اسلام کرده که نمونه آن در مصر و سودان و لبنان و بعضی از کشورهای غیر اسلامی میتوان مشاهده کرد.6-حوزه انتخابیه اینجانب شهرستان جهرم دومین شهر شهید داده به نسبت جمعیت که مرتباً رزمنده به جبهه حق علیه باطل اعزام میکند و بیش از نصف نیروی تیپ المهدی از شهرستان جهرم میباشند و کمکهای نقدی و غیر نقدی برای رزمندگان ارسال میکنند و مردم انقلابی شهرستان جهرم گوش به فرمان رهبر کبیر انقلاب هستند که قابل تقدیر میباشند و مطلب دیگر شهرستان جهرم با جمعیت 175 هزار نفر و حدود 140 روستا و دارای 4 بخش و شهر نوپای خاوران با محرومیت بسیار و مشکلات به جای مانده از رژیم طاغوت که مقداری از آنها به عنوان یادآوری به مسؤولین جمهوری اسلامی بازگو میکنم.شهرستان جهرم از جهت راه با این که اداره راه استان فارس مقداری کار کرده اما هنوز فقیر است و 40 کیلومتر از باقیمانده راه شیراز،جهرم احتیاج به روکش اسفالت دارد و راه سیمکان (رئیس-وقتتان تمام است)که مقدار کمی از آن آسفالت شده و امید است ادامه پیدا کند و راه ارتباطی بین جهرم و فسا که بسیار اهمیت دارد و آسفالت آن مهم است و جاده ها و راه های روستایی 4 بخش و کمبود قاضی در دادگستری جهرم و آب آشامیدنی ده ها روستا و مسئله رادیوی جهرم و کمبود پزشک و متخصص جراح و بی هوشی و اطفال و زنان که در سال 60،61 –14 متخصص گوناگون شهرستان جهرم داشته و اخیراً فقط 3 متخصص که جوابگو نیست واز جهت مکان بهداری در مضیقه است و بودجه بهداری 25% حذف شده ولی دیگر مسئله کمبود آب کشاورزی که در اثر کم بارندگی سال های گذشته و خشک شدن آب رودخانه و خشک شدن بعضی از چاه ها که باغهای بسیاری در روستاهای شهرستان جهرم در اثر نداشتن آب در حال نابودی است و از طرف سازمان آب منطقه فارس شهرستان جهرم برای حفر چاه منطقه ممنوعه اعلام شده که باید به وسیله احداث سدهای خاکی کوچک و حفر چند چاه عمیق و راه های دیگر جبران کمبود آب کشاورزی کرد که اگر مسئله آب حل شود شهرستان جهرم برای کلیه محصولات کشاورزی مناسب است و میتواند با برنامه ریزی صحیح جوابگوی چند استان باشد و حتی با احداث کارخانه بسته بندی ، مرکبات و خرما به خارج صادر کند .و السلام علیکم و رحمة الله.منشی-آقای صادقلو بفرمائید .حسن صادقلو-بسم الله الرحمن الرحیم با درود به امام امت و امت شهید پرور و رزمنده شیران جبهه نبرد علیه کفر و به امید فتح راه کربلا و رحمت بر روح شهید فیضی شهید راه صدور انقلاب و شهید آیت.موضوع بحثم مستضعف گرائی و مستضعف پسندی است راهی که به عنوان راه اصلی انقلاب باید باشد.همان راه موسی ،راه عیسی که همانا این بزرگواران در راه حاکمیت مستضعفین بوده اند .همان راه اسلام که همانا به قول زنده یاد شهید بزرگ مطهری ،اسلام جهت گیری نهضت های الهی رابه سوی مستضعفین میداند.همان راه پیامبر اسلام که همه حرکت هایش در جهت احقاق حق و بالابردن قشر مستضعف بود.می بینیم که چه بسا افرادی که در قبل از اسلام هیچ ارزش اجتماعی نداشتند به عنوان ارزشمندترین افراد میشوند و چون بلال سخنگوی اسلام میگردند.اما خدمت برای مستضعفین را از زبان امام امت بشنوید.سخنان امام امت فرازهایی دارد از جمله فرازها رهنمودهای معظم له در باب مستضعف و مستضعف گرائی است.که من نمونه هایی از آنرا به عنوان یک راه بر شناخت خط امام میاورم که خط امامی از غیر مشخص گردد.امام امت در مقاطع گوناگون و بر قشرهای متعدد تأکید بررسیدگی به مستضعفین را رهنمود میفرمایند که نمونه هایی از آنها به شرح ذیل است:میفرمایند پیغمبر خودمان که تاریخش نزدیک است و همه آقایان لابد میدانند یک شخصی بود که از همین توده ها و جمعیت ها بود و با همین ها بود.از بدو بعثت تا آخر با قدرتمندها و باغدارها و ملک دارها و سرمایه دارها همیشه در جدال بود.پیغمبرها از این توده ها بوده اند و قدرتمندها را میترساندند.ببینید که امام امت جوهره خط انبیاء را رسیدگی به مستضعفین میداند.یا بفرماید:کسی که یک مقداری آشنا باشد با منطق قرآن می بیند که آن قرآن است که وادار کرد پیغمبر اسلام را به این که با این مردمی که با منافع توده های مردم مخالف هستند و استثمار میکنند آنها را با این ها باید جنگ بکند.جنگ هایی که پیغمبر در زمان حیاتشان فرمودند همیشه با زورمندان بوده است.جنگهایی که واقع شد بین مستضعفین بود و با این زورمندی هاو آنهایی که میخواستند حق فقرا را بخورند. در رهنمودی دیگرامام امت صاحبان اصلی انقلاب را مستضعف میداند و میفرماید اینها جدا یعنی مستضعفین کشته داده اند.این ها خون داده اند .این ها سهیم هستند همه سهم مال این ها است.یا در مراسم تنقیذ حکم ریاست جمهوری شهید رجائی توصیه عمده شان رسیدگی به حال مستضعفین است.که میفرمایند:شما باید برای این پا برهنه ها و مستضعفین که در طول تاریخ به استضعاف کشیده شده بودند و آنها با به حساب نمیآورند و فقط آن طبقه بالا را نگاه میداشتند و به اصطلاح کدخدا را می دیدند و ده را می چاپیدند شما باید توجهتان با این توده های مستضعفین که با زحمت خودشان و رنج خودشان الان در جبهه ها مشغول فداکاری هستند که خداوند تأییدشان کند و در پشت جبهه ها هم مشغول فداکاری هستند و مستضعف اند آن بالاها این ها را ضعیف می شمارند و می شمردند و این ها به حساب نمی آمدند و در رژیم سابق برای اینها کاری نشده بود.برای این ها کار کنید.امام خطاب به دولت میفرمایند. طریق اسلامی این است که مستضعفین را حمایت کنید و بیشتر توجه تان به آنها باشد. در طول تاریخ حکومت هااز قلدرها بوده است.امام امت خطاب به شورای نگهبان میفرمایند شما بیائید احکام الهی را اجرا کنید.باید قوانینی وضع بشود که حقوق محرومین و فقرا به آنها بازگردانده شود.این وظیفه شما است و یا در جایی دیگر خطاب به اقشار مرد اسلامی بودند مملکت را در قبل رسیدگی به مستضعفین میداندو میفرماید:یک مملکتی که زاغه نشینهای آنچنانی داشته باشد و مردم به فکر این ها نباشند این مملکت اسلامی نیست.صورتش اسلامی است.اما محتوا ندارد.این همه فرمایشات گهربار چه ره آوردی باید برای ما داشته باشد؟باید ما نمایندگان را مستضعف گرا و به فکر محرومان فرو برد.نه تنها نمایندگان بلکه همه مسؤولان جمهموری از رئیس جمهوری تا آخرین مسؤول باید مستضعف گرایی را در ماهیت محدوده کاری خود داشته باشند.بلکه فکر مستضعف گرایی به عنوان یک اصل و خط پذیرفته شود چراکه متسضعف گرایی خط اصلی انقلاب و اسلام و همه پیامبران ادیان آسمانی و امامان و عالمان متعهد و مترقی است.انقلاب اگر تب رسیدگی به مستضعفین را از دست بدهد یا نداشته باشد جاذبه ندارد.جاذبه نداشت خود،خود را خورده است و ماهیت صدوری نیز از دست رفته است.بدانید اگر با معیارهای اسلامی مستضعفین را حاکم و وارث نسازیم هر حاکمیت دیگر حاکمیت مقطعی است.اینجا است که باید بگویم شورای عالی قضائی !مجلس!شورای نگهبان!دولت!نهاد ریاست جمهوری!بیائید این تب را از دست ندهیم که این تب امام است و خط امام.تب انقلاب است و خط اسلام.پیشنهاد میکنم رهنمودهایی که امام در باب مستضعف گرایی فرموده اند به صورت تابلوی درآید و در معرض قرار بگیرد تا مجلس محترم همواره نصب العین خویش قرار دهد.چراکه هر بیان امام گوهر است گوهری تابناک تر،مستضعف گرایی امام .باشد که ان شاءالله دفاع از مستضعفین چماق و اتهام و کمونیست در بر نداشته باشد .لازم است تذکراتی چند در باب موضوعاتی بدهم که عبارتند از:1-مسؤولان اجرایی تیراجرائی اصل (49)را منحصر در سطوح و قشر پایین نکنند بلکه با اصل«از کجا آورده ای؟»عنایت اجرائی به افراد بالای اقتصادی نیز داشته باشند.تذکر دوم من در باب زمین هایی است که مخصوصاً‌در منطقه گنبد واگذار شده است و میباشد.با وجود این که کثیری از این زمین ها مشمول کشت موقت اند ولی به انحاء مختلف واگذار شده و میشود و نگرانی برحق ریشه داران و مستضعفین بیشتر شده است و می بینیم که مخصوصاً که بعد از اینکه لایحه واگذاری کشت موقت سرهم می شوددر مجلس این سرعت واگذاری بیشتر می شود مسأله دیگر در رابطه با پزشکان است که واقعاً نرخ پزشکان کنترل نمیشود و واقعاً‌اگر این را کنترل بکنیم اگر یک سری از این ها فرار بکنند قبول بکنید که اینها در خارج جایی ندارند و این باید رسیدگی و کنترل بشود.مسأله دیگر در رابطه با خرید پنبه در منطقه گنبد و رامیان و آزادشهر است که سال قبل مسأله رقم زنی یکی از آفت هایی بود علیه پنبه کاران که ان شاءالله این تکرار نشود.مسأله بعدی این است که جهت گیری را در رابطه با آموزش من اعتقادم است جهت گیری آموزش باید رو به سوی رایگان باشد والا در آینده قشر مستضعف نمیتوانند وارد شوند و فسادهای مالی نیز در بر خواهد داشت.مطلب بعدی در رابطه با جوایز گندم است که دقیقاً مسأله جوایز را مطرح کردند تا مسأله نان نسازند ولی مسأله نان ساختند و می بینیم که یک سری دلال هایی که گندم کار نبوند حتی 3-4 دستگاه نیسان گرفتند. این جهت گیری و جهت جایزه دادن ان شاء الله به سوی مستضعفین باشد.مسأله بعدی در رابطه با عتیاد است که واقعاً‌من معتقدم مسأله تریاک جز با حرکت مردمی راهی برای حل آن نیست.این است که باید راه را هموار بکنیم و مسؤولان اجرایی این قدرت را برای مردم بدهند تا در جاهایی جلوی این مسأله خانمانسوز ان شاءالله گرفته بشود.والاسلام علیکم و رحمة الله.3-تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرایی کشور به وسیله آقای رئیس رئیس-بسم الله الرحمن الرحیم-تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرایی کشور.آقای عبدالله پور نماینده هشترود به وزارت راه در مورد راه اندازی کارخانه آسفالت و شروع آسفالت جاده هشترود به مراغه و به وزارت بهداری در خصوص اعزام پزشک متخصص جراحی زنان و زایمان و داخلی به هشترود تذکر داده اند.آقای معماری نماینده اهر به نخست وزیر و به وزارت برنامه و بودجه در مورد تأمین بودجه احداث راه اصلی تبریز به اهر و آسفالت جاده فعلی تذکر داده اند آقای شاهرودی نماینده داراب به وزارت راه در مورد فعال نمون شرکت راه سازی رامیان و «لودان»و تکمیل جاده فسا به داراب و داراب به بندر عباس و وزارت بهداری در خصوص آب آشامیدنی روستاهای دوبران زیر آب و «رستاق»و«مادوال»به وزارت کشاورزی در مورد رسیدگی به مشکلات ایستگاه تهیه بذر و نهال حسن آباد تذکر داده اند.آقای ولائی نماینده آمل به وزارت راه در خصوص تسریع مرمت جاده هراز و به وزارت صنایع در خصوص ریسدگی به عامل توزیع ایران گاز تذکر داده اند.آقای عبد خدائی نماینده مشهد به وزارت کشور در مورد مهاجرین افغانی و اعتیاد مواد مخدر در مشهد و وضع بعضی از ادارات تذکر داده اند.آقای صفوی نماینده فومن تشکر کردند از زحمات مدیر کل راه و ترابری استان گیلان.آقای حمید زاده نماینده بوئین زهرا و آوج به وزارت جهاد سازندگی در مورد لایروبی و قنوات روستای ولد آباد و به وزارت خانه های راه و جهاد سازندگی در خصوص تسطیح و شن ریزی جاده ولد آباد و روستاهای منطقه تذکر داده اند.جمعی از نمایندگان مناطق جنگ زده به وزارت کشور در خصوص متوقف کردن نشر و اجرای آگهی های خلاف مربوط به اجرای بند (د)تبصره(3)قانون بودجه کل کشور سال 64 مربوط به وام اشتغال که مخصوص مهاجرین جنگ تحمیلی است تذکر داده اند.آقای فردوسی پور نماینده مشهد به ستاد بسیج اقتصادی در مورد اعلام کوپن قند تذکر داده اند.آقایان متین وزائری نمایندگان بندرعباس به وزارت بهداری در مورد مدیریت و نیروهای حزب اللهی و وضع نا بسامان بهداری هرمزگان تذکر داده اند. دستور را شروع کنید.4-تصویب قانون بودجه ارزی سال 1364 کل کشور منشی-دستور اول دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون رنامه و بودجه در خصوص لایحه بودجه ارزی سال 1364 کل کشور.پیشنهادات مطرح بود آقای سبحان اللهی پیشنهادالحاق تبصره ای را دارند که عبارت از این است:«دستگاههای اجرایی می توانند برای رفع احتیاجات سنوات آتیه خود در مواردی که تاخیر در انجام تعهد ارزی منجر به زیان و خسارت دولت گردد و یا به لحاظ انجام قراردادهای طویل المدت،خرید کالا و خدمات که سررسید پرداخت آنها بیش از یک سال شمسی باشد و همچنین معاملات یوزانس بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط و اظهار نظر وزارت برنامه و بودجه و تصویب کمیته تخصیص ارز و تعهدات ارزی ایجاد نمایند».میزان این قبیل تعهدات در هر سال حداکثر معادل ….(چند درصد آن را در پیشنهاد چاپی مشخص نکرده اند).سهمیه ارزی هر بخش مجاز خواهد بود .منبع این تههدات در سال پرداخت باید در بودجه ارزی مربوط به طور جداگانه پیش بینی گردد و کمیته تخصیص ارز مکلف است ارز مورد نیاز برای پرداخت تعهدات مذکور را مقدم بر سایر نیازها ارزی کشور تخصیص دهد).آقای سبحان اللهی بفرمائید .سبحان اللهی-بسم الله الرحمن الرحیم. مسأله بودجه ارزی اولین بار است که برای تصویب تقدیم مجلس میشود.روشن است که این قراردادها و کارهایی که دولت برای اجرا شروع کرده همه آنها یک ساله نیست. چون زمان لازم دارد(دوسال،سه سال)که این کار به اتمام برسد و و چنین اجازه ای هم در مورد بودجه ریالی برای دولت در قانون بودجه 52 و 54 داده شده بود. قبلاً که بودجه ارزی مطرح نبود دستشان باز بود میتوانستند چنین قراردادهایی را ببندند و کارشان را انجام بدهند حالا که داریم بودجه ارزی را تصویب می کنیم با توجه به آن دو مصوبه قانون بودجه 52 و 54 که برای بودجه ریالی چنین اجازه ای به دولت داده شده بنظر می رسد که برای بودجه ارزی همچنین اجازه ای داده بشود. و این هم مد نظر هست که این اجاره افزایش سقف بودجه ارزی نسیت یعنی از همان بودجه ارزی مصوب همان سال چند درصدی حالا 20درصد کمتر یا بیشتر پیشنهاد بدهند که برای چنین قراردادهائی تخصیص بدهند و هزینه بکنند که اگر به دولت چنین اجازه ای داده نشود دستش بسته میشود و نمی تواند قراردادها و این قبیل کارها را ادامه بدهد تا اینکه کارهای دوساله و چند ساله و اینها را شروع بکند.رئیس-مخالف صحبت کند.منشی-آقای شهرکی.شهرکی-بسم الله الرحمن الرحیم.آنچه که آقای سبحان اللهی فرمودند یک چیز بدیهی است یعنی بودجه را که ما تصویب می کنیم به دولت اجازه می دهیم که در حد این بودجه خرج بکند بعضی از قراردادها و بعضی از کارها به سال بعد موکول می شود یعنی در سقف بودجه ای که می بندیم بعضی از این چیزها به صورت تعهد در می آید و در سال بعد بایستی پرداخت بشود اگر چنین مسأله ای پیش آمد در سال بعد هست که ما در بودجه سال بعد بایستی تعهد سال قبل را بگنجانیم وگرنه الان نیازی به اینکه ما بگوئیم20% بودجه را می تواند دولت به صورت تعهد عمل بکند نیست.ما به آنها اجازه خرج تا سقف 15 میلیارد دلار می دهیم بعد اگر هزینه ای بود که مقدارش موکول شد به سال بعد آن جزء تعهد می آید و در بودجه سال 65 گنجانده می شود .و در بودجه سال 65 هست که ما بایستی تکلیف تعهدات را مشخص کنیم.اگر شما به بودجه سال(64)توجه بفرمائید می بینید که یک تبصره (40)داشت که تعهدات سال 63در آن تبصره 40 و سال های و سال های قبلش گنجانده بود.در کمیسیون و در مجلس توجه نشد و این حذف شد.و الان در همین لایحه تبصره ای که برای بودجه سال 64مطرح است همین است که تعهدات سال های قبل را پرداخت بکنند اگر منظور افزایش سقف هست بگوئیم که ما از 15میلیارددلار میخواهیم اجازه بدهیم که بیش از 10درصد و یا 20درصد دولت هزینه بکند و آن را همین جا میشود اضافه کرد.اما در این سقف نیازی نیست که ما برای دولت بگوئیم 20درصدش را می تواند سال بعد هزینه بکند اگر هزینه ای دولت انجام داد از محل این 15 میلیارد دلاری که ما تصویب می کنیم و مجوز می دهیم و مقدارش به سال بعد موکول شده آن اصلاً جزء تعهدات می آید این قانون بودجه است این بودجه هر سال نیست اما در بودجه سال 65 ما باید بگنجانیم به تعهدات سال 64 دولت که از محل بودجه ارزی قابل پرداخت است(به این میزان.هر میزانی که شد)چون الان ما نمی توانیم پیش بینی کنیم که تعهدات سال 65 دولت چقدر است اصلاً؟ چقدر خواهد بود؟اما ما به دولت اجازه داده ایم تا 15 میلیارد دلار خرج بکند و یک مقدار پرداختش بماند برای سال 65.این ایرادی ندارد و جزء تعهدات می آید.و اگر دو سال این ماند یعنی هزینه ای که در سال 64 دولت کرده اگر برای سالهای 65و66و67 ماند ما سال 68 می خواهیم تصمیم بگیریم که این هزینه به آن جزء دیون می آید.اصلاً در قانون بودجه هست و نیازی نیست .در قانون بودجه هم بودجه را تقسیم نکرده است .گفته بودجه کل کشور،بودجه کل کشور هم شامل دو تا بودجه است یکی بودجه ریالی ایت یکی بودجه ارزی اسن این نیاز هست ولی گنجاندن آن الان صلاح نیست.چون ما قانون بودجه نمی نویسیم یعنی کلاً قانون برنامه و بودجه را ما الان نمی نویسیم ما داریم بودجه ارزی سال 64 را تصویب می کنیمو در اینجا می گوئیم اینقدردولت خرج کندو هر چقدر از این خرج برای سال 65 ماند تعهدات میشود.بنابراین نیازی به این مطلب نیست و یک چیزی بدیهی است که گنجاندنش در اینجا درست نیست.منشی-جناب آقای هاشمی موافق.هاشمی رفسنجانی بسم الله الرحمن الرحیم. من دقت کردم به اظهارات جناب آقای شهرکی دیدم مطلب مشکلی که آقای سبحان اللهی مطرح فرمودند،حل بکند در اظهارات ایشان نیست.آقایان دقت بفرمائید که وضع چه جور میشود. ما الان این بودجه ارزی را برای اولین بار داریم تنظیم می کنیم و تجربیات زیادی هم نسبت به مشکلاتی که بر این اساس پیش می آید نداریم.کم کم اینها روشن میشود.اولین چیزی که به ذهن آدم می آید این است مثلاً طرح نیروگاه شهید رجائی که دارد کار می کند الان تشخیص می دهد که برای سال آینده در همین پیشرفت کارش فلان ابزار باید بخرد.اینها در مملکت که موجود نیست حالا باید بروند با ژاپن قرارداد ببندند و برای اینکه مثلاً سال آینده در فلان وقت به ما برسد طبعاً از بودجه امسال هم نیست یعنی از بودجه امسال نمی خواهد خرج بکند قرارداد می بندد که این مثلاً دیگ بخار را بسازند و بیاورند این تا آبان سال آینده ممکن است به دست ما برسد.شما می گوئید چه کار بکنیم؟این لایحه شما الان آوردید تعیین تکلیف نکردید این صبر کند تا سال آینده بودجه کشور بیاید بعد از نوروز ببیند اگر تصویب شد برود قرار داد ببندد.بنابراین کار تأخیر می افتد،برنامه ها همه به هم می ریزد ما الان طرحهایی داریم که 4،5 ساله است طرح هایی داریم که امکاناتش باید در سال آینده برای ما وارد بشود در این لایحه پیش بینی نشده البته من منعی هم نمی بینم ولی خوب،چه عیبی دارد ما تسریع بکنیم که دستگاهها حق داشته باشند آن هم با این قیودی که اینجاگذاشتند که وزارت برنامه و بودجه هم تأیید بکند موجب خسارتی هم نشود و بعد هم در بودجه سال آینده بیاورند یعنی وقتی که قرار داد بسته شد در بودجه سال آینده هم بیاورند با کنترل کامل یک پیش بینی میشود که دستگاهها حق داشته باشند برای خریدهایی که مربوط به سال آینده است و باید بشود امسال بتوانند بروند قرار داد ببندند.تعهد بدهند و اگر این کار را شما نکنید سال آینده ممکن است بسیاری از چیزهایی که باید در سال آینده وارد مملکت بشود دیگر نشود چون باید بعد از نوروز مثلاً فروردین سال آینده بروند قرارداد ببندند و تا آخر سال هم نرسد بعضی چیزها از روزی که قرارداد می بندند تا می آید ممکن است دو سال هم طول بکشد حتی سال آینده هم نیست ممکن است مال سه سال آینده باشد الان که قرارداد می بندند ممکن است سه سال آینده بیاورند بنابراین به نظر می رسد این تبصره هیچ ضرری ندارد و جلوی ضررهای احتمالی را هم می گیرد.باید ما اینگونه مشکلات را از سر راه دستگاههای اجرای برداریم.منشی-مخبر کمیسیون صحبت کند.جناب آقای دری.دری نجف آبادی (مخبر کمیسیون بودجه)-بسم الله الرحمن الرحیم. در کمیسیون صحبت خود بنده بود ه نسبت به طرح های اساسی کشر که برای دراز مدت ضرورت دارد چاره ای اندیشیده بشود و مبادا دست دولت ازاین نظر بسته بشود که بهضی از کارهای اساسی ما که برای کشور حیاتی و ضروری است یک فکری بکنیم که در این لایحه دست دولت باز باشد. بعد برادران وزارت اقتصاد و دارایی زحمت کشیدند و این تبصره را پیشنهاد کردند که این تبصره در کمیسیون هم بیشتر بحث شد البته در کمیسیون رأی نیاورد.همانطور که جناب آقای هاشمی فرمودند دستگاههای اجرایی منعی ندارد از اینکه ایجاد اجرایی از نظر قانونی هیچ منعی ندارند از اینکه ایجاد تعهد بکنند.این تبصره در حقیقت اجازه ایجاد تعهد است.ولی دستگاههای اجرایی از نظر قانونی هیچ منعی ندارند که تعهد ایجاد بکنند مثلاً الان «مبارکه »تعهد ایجاد دارد.نیروگاه شهید رجائی فرضاً تعهد دار دستگاههای دیگر هم به هم ین کیفیت می توانند کیفیت ایجاد کنند و در این لایحه همچنین منعی نیست و در قوانین دیگر هم منعی از نظر قانونی ندارد اضافه بر اینکه عبارت «تخصیص ارز اقدام نماید»در ماده واحده.کشش این معنا را دارد که حتی نسبت به تعهدات (البته در این چهارچوبه )کمیسیون تخصیص ارز بتواند اقدام بکند بنابراین نظر،نظر مجلس محترم شورای اسلامی است.رئیس-نماینده دولت آقای نمازی تشریف بیاورند.نمازی(وزیر امور اقتصادی و دارایی )-بسم الله الرحمن الرحیم.توضیحات لازم را جناب آقای هاشمی رفسنجانی دادند .من اینجا روی دو نکته تأکید می کند: یکی این مسأله است که در واقع این تعهد صرفاً برای طرحهای تولیدی است نه چیزهای دیگر.مسأله دوم خیلی مهم است در کارهای اجرائی پیوستگر زمانی یک مسأله غیر قابل اجتناب است.یعنی ما نمی توانیم کارهای سال 64 را بریده از سال 65 و سال 65 را بریده از کارهای 66 انجام بدهیم یک پیوستگی معقول بین این کارها و عملیات اجرائی باید طبعاً وجود داشته باشد و باز با توجه به اینکه در سال آینده آنچه که تعهد شده یعنی بیست درصد معادله سهمیه ارزی مقدم بر هزینه های ارزی آن دستگاه کسر می شود ازسهمیه اش یعنی جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد که یک تعهد بشود و این تعهدات روی هم انباشته بشوند و در واقع تعادل بین دریافت ها و پرداخت ها راحتی در مورد یک دستگاه اجرائی به هم بزند.چنین نگرانی وجود نخواهد داشت صرفاً در مواردی که نمی شود یک کار را یک قرارداد را به عقب انداخت و عقب انداختنش ضرر و زیان متوجه بیت المال و اموال این جامعه می کند این بیست درصد را دستگاه می توانند تعهد بکند برای پیوستگی بین کارها و طرح هائی که در طول زمان وجود دارد و در سال آینده هم مقدم بر هزینه ها کسر خواهد شد.این هست که از این نظر ضرورتش شدیداً احساس میشود.رئیس-برای رأی گیری مثل اینکه نصاب نداریم لطفاً آقایان داخل تشریف بیاورند.آقای نوربخش هم میخواهند صحبت بکنند.نوربخش (رئیس بانک مرکزی)-بسم الله الرحمن الرحیم.من این نکته را اضافه بکنم در رابطه با این تبصره آنچه که در داخل 15میلیارد به عنوان تخصیص ارز منظور شده شامل کلیه نازهای مملکت است که شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه ای،سرمایه ای و مصرفی است.نکته قابل توجه در رابطه با این تبصره این است که آنچه ارز در ارتباط با این تبصره تخصیص پیدا می کند در واقع ایجاد ظرفیت تولیدی جدید برای مملکت است.به این معنا که در تبصره دقیقاً مشخص شده که در جهت ایجاد تعهد برای طرحهای تولیدی و سرمایه گذاری است و همانطور که نمایندگان محترم توجه دارند آنچه که الان ما با مشکل روبرو هستیم مسأله ظرفیت تولید و میزان تولید است بنابراین اگر ما بتوانیم ظرفیت تولیدی مملکت را اضافه بکنیم و در این رابطه تعهد ارزی هم برای مملکت ایجاد بشود مشکلی ما نخواهیم داشت به این معنی که در ابتدای سال 65 تعهد ایجاد شده توسط هر دستگاه در همان بودجه سال 65آن دستگاه منظور میشود.بنابراین از سقف هر دستگاهی تجاوز نخواهد کرد باضافه اینکه ما مقداری از ارز را هدایت کردیم و در جهت ظرفیت سازی برای مملکت.ظرفیت سازی برای تولید مملکت که امری بسیار ضروری و حیاتی است.بنابراین من هم تأیید می کنم وجود این تبصره و همان مسأله تداوم کارها که بسیاری از پروژه های تولیدی و قراردادهائی که بسته میشود،قراردادهای بلند مدتی است که معمولاً دو تا سه سال طول می کشد و ما نمی توانیم تعهدی که ایجاد می شود فقط محدود کنیم به یک سال و آن هم سال 64 باشد.قسمتی از تعهدات بالاجبار منتقل میشود به سالهای بعد و است تبصره این امکان را می دهد که برای این کارهای بلند مدت که سرمایه گذاریهای تولیدی است و طبیعت کارهای سرمایه گذاری از نوعی هست که ایجاد تعهد برای سالهای آینده می کند ما بتوانیم ازاین تبصره استفاده بکنیم دیگر عرضی ندارم.رئیس-خیلی خوب.پس پیشنهاد دیگری را مطرح کنید.منشی-پیشنهاد بعدی پیشنهاد کمیسیون بازرگانی است که نایب رئیس آقای وافی توضیح می دهند.پیشنهاد کرده اند که:یک تبصره جدیدی الحاق بشود از تاریخ تصویب این قانون خریدهای خارجی در خصوص تعرفه های…،(چند تا تعرفه شماره هایش را گذاشته اند).زیر نظر شورائی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه های بازرگانی،صنایع،صنایع سنگین،معادن و فلزات،نفت و بانک مرکزی و شرکت دولتی بازرگانی ایران صورت می گیرد.مسؤول پاسخگوئی به مجلس شورای اسلامی،وزیر بازرگانی خواهد بود».وافی(نایب رئیس کمیسیون بازرگانی)-بسم الله الرحمن الرحیم.بعضی از این مواد لایحه ارزی که ارتباط با کمیسیون بازرگانی و دستگاههای بازرگانی داشت به کمیسیون ما ارجاع شده بود و ما بعد از بررسی و تبادل نظر و حتی مشورت با بعضی از برادران و دوستانی که در کمیسیون برنامه و بودجه هستند این تبصره را اضافه کردیم.و سر این امر را من در دو سه نکته مختصر عرض می کنم که نمایندگان محترم از حکمت اضافه شدن این تبصره اطلاعی پیدا بکنند.ما خریدهائی را که از خارج می کنیم گاهی خریدهائی است که مربوط به یک دستگاه یا یک وزارتخانه هست که طبق همان بودجه ارزی که برایش معین کرده اند بازاریابی می کند و یک جنسی را از هرجائی که دید به مصلحت کشور هست آن را می خرد و وارد کشور می کند.گاهی از تعرفه های بازرگانی(الان من شماره هایش را اسم می برم)که مربوطه به یک ارگان و یک دستگاه و یک وزارتخانه نیست یعنی این جنس را که وارد می کنند مورد نیاز وزارت صنایع هست.صنایع سنگین از این جنس استفاده می کند.وزارت نفت هم استفاده می کند یا بعضی از وزارتخانه ها و دستگاههای مشابه مثلاً وزارت سپاه هم از این جنس مورد استفاده اش هست.این ها اگر بودجه ارزی را که برای کل این جنس تعرفه فرض کنید دویست میلیون دلار برای یک تعرفه شماره خاصی معین کردند که اینها بروند خرید بکنند اینها تقسیم می کنند این دویست میلیون دلار را به این دستگاههای ذیربط هرکدام به هر اندازه ای که سهمشان هست می روند می خرند این دو سه ضرر برای این جهت است که اگر این پیشنهاد ما به تصویب نرسد.یکی اینکه وقتی که حجم کالائی که ایران میخواهد خرید بکند از خارج آمد پائین به طور طبیعی از نظر بازار قیمت جنس می رود بالا یعنی یک چیزی را که ما یک جا عمده بخریم،خرید عمده همیشه،کشورهای خارجی مثل همین بازرگانی داخلی،این جور هستند که قیمت را می آورند پائین یعنی ما یک جا برویم دویست میلیون ورقه آهن بخریم و بعد بین ارگان های تقسیم بشوداین فرق را دارد ولی اگر بخواهند هر کدام از وزارت خانه ها و ارگانها سهم خودش را بخرد این جزء شدن خرید باعث این میشود که قیمت برود بالا از نظر خود بازار خارجی(این یک جهت).جهت دوم این است که این تفکیک خرید گاهی رغابت ایجاد می شود به طور طبیعی،یعنی اگر دو نفر مسؤول یک ارگانی،ما در گذشته هم که هنوز بودجه ارزی زیر نظر مجلس و اینها نبود در این خرید ها به این مشکل برخورد کردیم که دو تا ارگان از دو جا حتی از دو کشور رفته اند خرید بکنند و اینها روی ارتباطاط بازرگانی که با هم داشته اند فهمیده اند و مرتب بازار را برده اندبالا از روی رقابت و گاهی هم شده است که یک کسی به خاطر شدت نیازی که به آن جنس داشته آن بازار سیاهی را که من حالا تعبیر میکنم آن را تحمل کرده.اگر که یک دستگاه که می رود بخرد یک جا بخرد دیگر این زمینه رقابت برای بالا بردن کالاها در بازار خارج پیدا نمیشود بنابراین ما آمدیم 14 تعرفه بازرگانی را که فی الجمله بررسی شده است و این ها محتوی جنس آن چیزهائی است که مثلاً محصول پودر ملامین هست،لاستیک هست،چه توپر،چه تو خالی،شمش آهن هست،میله های آهن و فولاد نورد شده است،پروفیل هست،ورق آهن هست،لوله های اکسید نشدنی است شمش آلومینیوم هست ماشین آلات نساجی و ماشین آلات صنایع غیر فلزی،این ها که حدود 14 تعرفه میشود ما شماره تعرفه هایش را هم در خود این تبصره ذکر کردیم این شماره تعرفه ها مثلاً 01/39 سال پودر ملامین هست یا 2/39 مربوط به شماره یا دستگاهی است که نوع این اجناس مال دو سه تا هست یعنی هم وزارت صنایع از آن استفاده می کند و هم وزارت صنایع سنگین استفاده می کند هم وزارت سپاه گاهی استفاده می کند بنابراین نوعاً هم حالا نمی خواهم بطور دقیق بگویم رقم های بالاست مجموع این حدود دو میلیارد دلار می شود .یعنی این 14 تعرفه ،تعرفه های سبک نیست که ما بگوئیم این چیزهای جزئی است،مجموع این چهاره تا تقریبی که ما به دست آوردیم حدود دو میلیارد دلار میشود.یعنی تقریباً یک چهارم بودجه سایر میشود که در این ردیف ها هست سایر یعنی غیر این چیزهائی که ذکر کرده ایم حدود 8 میلیارد دلار میشود که دو میلیارد دلارش فقط مربوط به این چهارده تعرفه میشود .یعنی تعرفه های سبک از نظر حجم خرید نیست.ما پیشنهاد کرده ایم که یک شورائی باشد مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه های بازرگانی(چون از نظر خرید خارجی مسؤول لایحه هست)صنایع،صنایع سنگین،معادن و فلزات و نفت که اینها که اینها نوعاً مشترک بین این وزارتخانه ها است.بانک مرکزی و شرکت دولتی بازرگانی هم برای اینکه نظارت بر خرید و از نظر تخصیص ارز و اینها باشد جریان داشته باشد.این شورا بنشیند خرید را کانالیز بکندکه چه جور خرید بشود.بازاریابی بکند از کجا خرید بشود آیا مثلاً از ژاپن خریداری شود یا از آلمان از نظر رقابت چه جوری است و این تعرفه هائی را که حدود دو میلیارد دلار هست زیر نظر این شورا باشد و مسؤول پاسخگوئی در مقابل مجلس چون مربوط به خرید هست وزیربازرگانی را معین کردیم یعنی اگر تخطی کردند از تصمیم این،و بعد معلوم شد یک ارگانی این سهیمه خودش را رفته است خریده است بدون آن بازاریابی صحیح،مسؤول این قضیه را هم وزیر بازرگانی که در تشکیلات هیأت دولت مسؤل خریدهائی است که غیر از خریدهای دفاعی را که مادر آن لایحه مقررات صادرات و واردات جدا کرده ایم در اینجا مسؤول را وزیر بازرگانی دانستیم این خلاصه مطلب هست.بعضی از دوستان در کمیسیون برنامه و بودجه هم می گفتند که کمیسیون(چون این تبصره ای بوده که مخصوص بازرگانی بوده)بررسی نکرده ولی از لحاظ ظاهر موافق با این پیشنهاد کمیسیون بازرگانی هست هم برای خود دولت مصلحت هست هم برای حفظ ارزی را که ما داریم انشاءالله نمایندگان محترم هر جوری که مصلحت می دانند رأی می دهند.منشی-آقای حائری زاده مخالف. حائری زاده-بسم الله الرحمن الرحیم،اولاً در هیأت دولت شورای اقتصادی هست که وزرای فنی دولت (بیشتر ،وزرای اقتصاد فنی)در ترکیب شورای اقتصاد هستند و تصمیم های هماهنگ را در مورد تنظیم بودجه، مسائل مختلف اقتصادی و آن وظایفی که شما در قانون برنامه و بودجه در وظایف شورای اقتصاد ملاحظه می کنیدهست.شوراهای متعددی بدین گونه که کمیسیون محترم بازرگانی پیشنهاد کرده اند جز اتلاف وقت و درگیری بین وزراء و وقت کشی و سیاست های متفاوت و ناهماهنگ با آن سیاست کلی که کمیسیون اقتصادی دولت می نشیند بررسی می کند.یعنی شورای اقتصادی که هم افراد و هم وزراء اقتصادی در داخل آن هستند باعث خواهد شد که سیاستهای ناهماهنگ را ایجاد بکند و بعد شما می آئید دو میلیارد دلار که قسمت عظیمی از کارهای وزارتخانه های صنعتی و مخصوصاً معادن کشور که بسیار از نظر تولید و اشتغال مهم است و کار واقعاً سختی است و مقدارش هم به کار خود نفت می خورد این را می گذارید در یک مجموعه ای که وزیر بازرگانی رئیس و مسؤول آن است.مسؤول این شورا وقتی وزیر بازرگانی شد خواهی نخواهی آن طرف می گوید که من مسؤول کارهای این شورا هستم قدرت بیشتر هم پیدا می کند چون مسؤول در مقابل مجلس وزیر بازرگانی گذاشتید و دید این شورا،حرکت شورا یک حرکت بازرگانی خواهد شد و خواهی نخواهی خود کمیسیون بازرگانی هم که این پیشنهاد را داده بیشتر فقط دید بازرگانی آن را دیده اگر این پیشنهاد را کمیسیون صنایع می داد با یک دیدگاههای دیگری بلی،بعد اینجا وارد کردن بانک مرکزی و وزارت بازرگانی در مجموع صنایع،صنایع سنگین و معادن و فلزات و نفت در مورد دو میلیارد دلار کالائی که قسمت عظیمی از کارهای وزارتخانه های صنعتی و اقتصادی کشور را در بر می گیرد آن وقت آن وزراء را درگیر با این شورا بکنید چون وزارت خانه های دیگر را آزاد گذاشته اید خودش کار کند.وزارت معادن و فلزات یا نفت یا صنایع سنگین یا صنایع بیاید کالاهائی که ضرور هم هست برای کارهای خودش بیاید از گیر این شورا و از این حلقه ای که شما می خواهید برایش درست کنید از این حلقه هم بگذراند .این همه چفت و بست درست کردن برای اینها جزء ایجاد اشکال و ایجاد سیاست ناهماهنگ چیز دیگری نخواهد بود و بعد هم چهارده تا تعرفه را که یک کلیتی اینجا گفته میشود و مشخص نیست برای مجلس که چه هست،وارد این ریز و جزئیات شدن…مجلس کارش سیاست گذاری هست ولی وارد این ریز شدند که نمیداند این چهارده تعرفه گسترشش تا کجاها هست و وزای مربوطه ای که با این دو میلیارد دلار کالائی که نیاز دارند و سر و کار دارند در اینجا حضور ندارند تا از حق خودشان دفاع کنند که تا این حقوق را شما دست این شورا می گذارید چه مشکلاتی برای تهیه کالا و لوازم و مواد اولیه شان ایجاد خواهد کرد و چه توقعی در سیر کارشان ایجاد خواهد کرد نیستند و حضور ندارند که این وزراء از حقشان دفاع بکنند اینرا در چرخش و پیچش یک مجموعه شورائی می اندازید که معلوم نیست چه موقع تشکیل بشود،چه نظر بدهند،ترکیبش چه جوری باشد،چه جور از همدیگر گروکشی بکنند یا نکند؟خواهش میکنم در این مجموعه نیندازید شورای اقتصاد هست اگر کار در هیأت دولت گیر بکند می دهند کمیته های فنی دولت.کمیسیون فنی دارد غیر از آن باشد شورای اقتصاد که مجموعه وزاری اقتصادی و فنی هستند اینرا عمل می کنند.چهارده تعرفه ای که دو میلیارد دلار کالا را در بر می گیرد و مربوط به وزارتخانه های صنعتی و اقتصادی کشور میشود اینرا باز شورای دیگری علاوه بر این همه شوراهای متعدد تصمیم گیری در این گیر نیندازید.بس است این همه وزارتخانه ها مشکلات گمرکات دارند قوانین مختلف برنامه و بودجه،بندها و تبصره های مختلف بودجه هر سال.اینهمه گیر و گرفتاری درست کردن راهکشها نخواهد بود و بیشتر از این پیچ به کار میدهد متشکر.منشی-آقای علی آقا محمدی موافق.آقای محمدی-بسم الله الرحمن الرحیم،البته صحبت های آقای حائری زاده من فکر میکنم خیلی مطلب قابل اشاره ای در آن نبود غیر اینکه شورای اقتصاد را مطرح کردند که اصلاً شورای اقتصاد مسؤولیتش مسؤولیت خرید نیست یک شورای برنامه ریزی هست و هیچ ربطی به اینجا نداشت اما راجع به اصل قضیه این چهارده تا تعرفه که شمرده شده از حدود چهارصدو سی و پنج تعرفه چهار رقمی،از بین 3500 تعرفه چهاررقمی که در کتاب تعرفه ها داریم 435تا تعرفه اش در کشور فعال است.از هفتصد میلیون دلار بگیرید بیائید تا مثلاً دویست هزار دلارصد هزار دلار دو هزاردلار.این 435تا تعرفه فعال که شما در «سایر»برایش هشت میلیارد دلار منظور فرمودید چهارده تا از آن 435تا دو میلیارد دلارش را تشکیل می دهید و این چهارده تا که در اینجا شمرده شده چهارده تائی است که مبتلا به پنج وزارتخانه است و این وزارتخانه ها این تعرفه ها را هر کدام به جدائی برایش تشکیلاتی قرار داده اند که برای خرید،بازاریابی،قیمت گیری و سیر تمام این مراحل وارد بازار میشوندو طبیعتاً نیاز به شناخت بازارش هم هر کدام به طور مستقل خواهند اشت که مثلاً بدانند بازار ورق آهن چگونه است،در چه زمانی موقعیت خویش است،کارخانه های عمده اش کدام است،چه کشورهائی با چه کشورهائی رقابت دارند .طبیعتاً هیچکدام از این کارهای تخصصی نمی توانند بکنند.به دلیل اینکه اگر بخواهند هر کدامشان روی یک رشته از این تعرفه ها که مبتلا به شان است و مثلاً وزارت صنایع دویست و سی تعرفه مبتلا به وارداتی از چهار رقمی دارد نمی تواند هیچوقت بیاید یک گروه مطالعاتی دقیق برنامه ریزی روی اینهاانجام بدهد من یکی از تعرفه هایش را مثال میزنم.مثلاً تعرفه 7313 ورق است ورق یک جنسی است که صنایع می آورد،نفت می آورد،صنایع سنگین می آورد،بازرگانی می آورد و تعدادی از وزارتخانه های دیگر هم مبتلا به آن هستند که اگر بگویند ارز تخصیصی به هر وزارتخانه نه طبیعتاً آنها هم خودشان می خواهند بروند بیاورند .خوب این چهار پنج تا وزارتخانه عمده که مصرف کننده ورق هستند در کشور(من چون حالا عدد نباید بگویم)بالای پانصد میلیون دلار عملکرد سال 62که دیگر حالا منتشر شده من عرض میکنم.ششصد میلیون دلار ما ورق وارد کردیم این 600میلیون دلار خرید رقم بسیار عمده و اساسی است یعنی 600 میلیون دلار خرید یک رقمی است که با آن میشود خیلی سیاستگذاریها کرد خیلی کارها کرد و به خیلی جاها رفت و قیمت ها را دید .اما ایت توسط وزارتخانه های گوناگون خریده و پخش شده این چهارده قلم مجموعش عرض کردم دو میلیارد دلار است25درصد کل تعرفه هاست در صورتی که تعدادش فقط چهارده تا از 435 تاست.در مورد نمونه کاری که داشتیم و نمونه بسیار موفقی بوده در مورد کالاهای اساسی است.کالاهای اساسی را شورای انقلاب یک چنین ماده ای که ما اینجا الان برای کالاهای صنعتی تقریباً گذاشتیم،شورای انقلاب برای کالاهای اساسی گذاشته.خرید برنج،خرید گندم،خرید روغن نباتی امثال اینها الان شورائی انجام میگیرد من خودم یک هیأتی را که از بازرگانی میرفت برای تایلند با آنها رفتم این رئیس هیأت ما تمام برنج فروشهای تایلند را می شناخت که چه کسی چقدر تقلب می کند،چه کسی جنسش قابل اعتماد است چه کسی چقدر مزرعه دارد چه کسی کدام جنس را دارد،کجا ندارد و تمام بازارهای دنیا را اینها نه مبتلا به برنج فقط بودند و روغن نباتی و چه…رفته اند دقیقاً همه اطلاعات را دارند و میدانند کدام کشور میرود برنج می خرد،چه برنجی می خرد؟کدام کشور چه فصلی به بازار میرود؟بر اثر همین سیاستهائی که اینها وارد بازار شده اند ما یک روزی شکر را در بازار 600دلار می خریدیم(هر تن آنرا)الان 30-120 دلار داریم می خریم110دلار هم خریده ایم.یعنی اینقدر مؤثر هست ضمن اینکه عوامل دیگر هم مؤثر هستند در نرخ کالا.رئیس-وقتتان تمام شد.آقای محمدی-چشم یک دقیقه اجازه بدهید.دانستند اینها سبب می شود که ما مسلط بر بازار مصرفمان بشویم و به این وسیله که به این صورت بخواهد صورت بگیرد تهاتر هم میتواند برنامه ای بشود یعنی از این به بعد شما اگر خواستید یک چیزی را با نفت مبادله کنید خیلی راحت میدانید چه کسی مصرف کننده نفت است تولید این جنس است؟خیلی راحت میشود رفت مذاکره کرد بحث کرد نتیجه کرد و مثل و الگوی مصرف هم که برادران زیاد بحث می کنند که باید قابل کنترل بشود اگر ما فقط همین چهارده قلم را روی کشور برنامه ریزی کنیم،مصرفش را برنامه ای کنیم کلی در خط مصرفی مملکت تغییرات ایجاد میشود چرا که تمام اینها وقتی می آید به کشور هم روی کارخانجات داخلی و مصرفهای داخلی ناچارند مطالعه کنند مرکز مطالعات و پژوهش های وزارت بازرگانی هم اصلاً یک دستگاه عظیمی است که درست شده فقط برای مطالعه.میتواند روی چهارده قلم متمرکز شود و از این جهات هم مفید فایده باشد والسلام علیکم.منشی-آقای دری. دری (مخبر کمیسیون)ـ بسم الله الرحمن الرحیم ،من از عده ای از برادران کمیسیون سوال کردم نوعا اظهار موافقت فرمودند. این تبصره پیشنهادی کمیسیون بازرگانی دو سه تا مطلب را دارد. مطلب اولش این است که چهارده تا تعرفه در حقیقت بیاید زیر کلید یک شورائی قرار بگیرد. مطلب دوم اینکه این شورای خرید تشکیل بشود مرکب از هفت نفر که تقریباًدو نفرشان از وزارت بازرگانی هستند پنج نفر دیگر هم از دستگاههای دیگر. مطلب سوم هم این است که مسؤول این شورای خرید هم وزیر بازرگانی است. شورائی که مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه های بازرگانی،صنایع،صنایع سنگین،معادن و فلزات،نفت ،بانک مرکزی و شرکت دولتی بازرگانی ایرانیک چنین شورائی تشکیل بشود برای خرید.این تبصره یک نکاتی دارد که قطعاً‌مجلس محترم به این نکات توجه داردو شاید به همین اعتبار رأی هم بدهد.یکی اینکه یک هماهنگی در خرید به وجود بیاید دولت هم البته اخیراً یک شورائی بر خرید پیش بینی کرده برای کالاهای اساسی و شاید بعضی کالاهای دیگر.اما خیلی ناهماهنگی ما داریم در زمینه خرید کالاهای مختلفی که وزارتخانه های مختلف دارند.این وزارتخانه ممکن است جدا برود دنبال خرید،آن وزارتخانه جدا برود،این مرکز جدا،آن مرکز جدا،این شرکت بازرگانی جدا،آن مؤسسه جدا.یک هماهنگی بوجود بیاید.نکته دوم اینکه در رابطه با تعرفه های عمده است.این چهارده تا تعرفه ای که در این تبصره ذکر شده تعرفه های اساسی است که آن هشت میلیارد دلار بخش «سایر»را که بخش پنج بود این چهارده تعرفه شامل میشود.آن کالاهای عمده است که این شواری خرید بررسی کنند،هماهنگی کنند و از کشوری که به نازل ترین قیمت میدهد با بهترین کیفیت بتوانند خرید را داشته باشند. این تعرفه ها هم یکی محصولات تراکمی تعرفه3901پودر ملامین و امثال ذلک که در کلیه صنایع ملامین سازی ما به کار میرود تی-بی-سی و مواد اولیه صنایع پلاستیکی ما هست4011مواد لاستیکی هستند 7307 شمش آهن است10/73 میله های آهن و فولاد نورد شده هستند و همین کیفیت این کالاهای عمده ای است که ممکن است در چند تا وزارتخانه مورد مصرف باشد.ولی هر وزارتخانه ای هم جدا خودش وارد بشود برای خرید.این از آن کشور ،آن از این کشور.این با یک قیمت کمتر،او با یک قیمت بیشتر، این با یک سبک مثلاً تهاتری او با سبک ارز آزاد و امثال ذلک . این شورای خرید قطعاً میتواند یک هماهنگی به وجود بیاوردو ان شاءالله با بهترین قیمت و با بهترین کیفیت این کالاهای مورد نیاز را از خارج بخرد و وارد کشور بکند.بنابراین به نظر می آید که رأی مجلس رأی مناسبی باشد و موافق باشد.رئیس-آقای دکتر نمازی .دکتر نمازی(وزیراقتصاد و دارائی)-بسم الله الرحمن الرحیم.اصولی که اشاره شد،آقای آقا محمدی به صورت مبسوط اشاره کردند و جناب آقای دری نجف آبادی،تردیدی در آن نیست و واقعاً لزومش احساس میشود و فوائدش را هم اشاره کردند.منتها یک نکته را من می خواهم اینجا اشاره کنم با توجه به اینکه همه نمایندگان محترم اهل منطق هستند.این جمله آخر به نظر یک جمله معقول و منطقی نمیرسد که ما مسؤولیت پاسخگوئی را در برابر مجلس شورای اسلامی بدهیم به یک نفر که یک نفره در یک جمعی خودش یک نماینده تام الاختیار دارد.یعنی اگر این شورا که مرکب از چندین نماینده تام الاختیار هست فرض کنید یک تصمیم ناصحیحی گرفت.وزیر بازرگانی که اینجا پیشنهاد شده به عنوان مسؤول پاسخگوئی باشد در برابر مجلس شورای اسلامی خوب یک نماینده تام الاختیار در این شورا دارد. ما چه جور بیائیم یک نفر را که فقط یک رأی در یک شورا دارد مسؤول تصمیمات یک جمع بکنیم .اینرا اگر نمایندگان محترم یک راه حل معقول و منطقی باریش پیدا بکنند با اصل مسأله ما نه تنها مخالفتی نداریم بلکه لازم و ضروری هم میدانیم.تشکر.رئیس-180نفر در جلسه حضور دارند ما دو تا پیشنهاد داشتیم که بحث کردیم تا به نساب رسید یم.حالا پیشنهاد اول را قرائت میکنیم . یک عده از آقایان هم نبودند موقع پیشنهاد برای رأی گیری قرائت میکنیم . منشی- پیشنهاد اول.«دستگاههای اجرائی میتوانند برای رفع احتیاجات سنوات آتی خود در مورد طرح های تولیدی و سرمایه گذاری که تأخیر در انجام تعهد ارزی منجر به زیان و خسارت دولت گردد و یا به لحاظ انجام قراردادهای طویل المدت خرید کالا و خدمات جهت اجرای طرحهای سرمایه گذاری که سررسید پرداخت انها بیش از یکسال شمسی باشد و همچنین معاملات یوزانس بنا به پیشنهاد دستگاه اجرائی ذیربط و تأیید وزارت برنامه و بودجه و تصویب کمیته تخصیص ارزی ایجاد نمایند میزان این قبیل تعهدات در هر سال حداکثر تا معادل بیست درصد سهمیه ارزی هر بخش مجاز خواهد بود مبلغ این تعهدات در سال پرداخت بایستی در بودجه ارزی مربوط به طور جداگانه پیش بینی گردد و کمیته تخصیص ارز مکلف است ارز مورد نیاز برای پرداخت تعهدات مذکور را مقدم بر سایر نیازهای ارزی کشور تخصیص دهد.رئیس-180 نفر حضور دارند.کسانی که با این عبارت به عنوان یک تبصره موافق هستند قیام بفرمایند (اکثربرخاستند)تصویب شد.تبصره دوم را هم بخوانیدکه پیشنهاد کمیسیون بازرگانی بود برای رأی گیری.تبصره-از تاریخ تصویب این قانون خریدهای خارجی در خصوص تعرفه های 01/39-11/40-07/73-10/73-11/73 13/73-15/73-18/73-01/76-36/84-37/84-45/84 56/84-زیر نظر شورائی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه های بازرگانی ،صنایع،صنایع سنگین، معادن و فلزات،نفت و بانک مرکزی و شرکت دولتی بازرگانی ایران صورت می گیرد.مسؤول پاسخگوئی به مجلس شورای اسلامی وزیر بازرگانی خواهد بود.رئیس-183 نفر حضور دارند موافقان با این تبصره قیام بفرمایند(اکثر برخاستند)تصویب شد.دو تا پیشنهاد دیگر داریم آقایان نصاب را به هم نزنند که آنها را هم انجام بدهیم .منشی-پیشنهاد بعد پیشنهاد آقای موحدی ساوجی است که یک تبصره الحاقی پیشنهاد کرده اند«هیچ دستگاهی حق ندارد خارج از ضوابط و مقررات بودجه ارزی را صرف نماید و کمیته تخصیص ارز موظف است معادل مبلغی که هر دستگاه خارج از ضوابط هزینه نماید از سقف بودجه ارزی آن دستگاه کسر و گزارش جزئیات عملکرد دستگاهها را به کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.منشی- پیشنهاد بعد پیشنهاد آقای موحدی ساوجی است که یک تبصره الحاقی پیشنهاد کرده اند «هیچ دستگاهی حق ندارد خارج از ظوابط و مقررات بودجه ارزی را صرف نماید و کمیته تخصیص ارز موظف است معادل مبلغی که هر دستگاه خارج از ضوابط هزینه نماید از سقف بودجه ارزی آن دستگاه کسر و گزارش جزئیات عملکرد دستگاهها را به کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.رئیس - آقای موحدی توضیح بدهید .موحدی ساوجی –بسم الله الرحمن الرحیم،این لایحه بودجه ارزی و روشی که برای تخصیص ارز در این لایحه پیش بینی شده احتیاج به یک ضمانت اجرائی دارد یعنی شما می آئید در هر سال بودجه ارزی را تأیین می کنید،چقدر باشد.بعد ضوابط و مقررات و چهارچوبهائی را هم تعیین می کنید که این بودجا هرزی باید در این چهارچوب ها هزینه بشود و هر دستگاهی هم از قبل فرض کنید می گویند من این مقدار بودجه ارزی می خواهم. ده میلیون دلار بیست میلیون دلار یا بیشتر و بعد می آید این بودجه ارزی را مطابق پیش بینی که قبلاً کرده و تخصیصی که زده میشود بانک مرکزی به او میدهد ولی اگر آمد واین دستگاه رفت و از این بودجه ارزی گرفته بود حالا مقدار زیادش را در همان چهارچوبها خرج کرد ولی یک مقداری هم فرض کنیم چند میلیون دلار هم صرف یک هزینه ها،خرید یک اقلامی کرد که این اقلام در محدوده مقررات ضابط نبوده. خریدی که از خارج به وسیله ارز…خوب اگر یک چنین کاری کرد و کمیته تخصیص ارز هم مطلع شد چه باید بکند با این دستگاه؟ما پیشنهاد کردیم که هر دستگاه از اول دقت کند ،مواظب باشد اولاً نیازهای اساسی و ضروریش را معلوم بکند که مطابق قانون هست و ارز را برای آن بخواهد و بعد که ارز را گرفت نیاید این ارز را ببرد بگوید که خوب حالا این سهم من است فکر کند که ارثیه است مثلاً چون سهمیه بنده بوده و قانوناً به من دادند حالا من هر کار دلم خوایت بکنم و هرجور دلم خواست برای خرید هر چیزی اختصاص بدهم.این است که در اینجور موارد گفتیم کمیته تخصیص ارز وقتی معلوم شد که یک دستگاهی خارج از ضوابط ارز را هزینه کرده معاول آن از سقف اعتبار سال آینده کم بکند به دو دلیل .یکی اینکه اولاً دستگاه معلوم میشود در محاسبه اش دقت نمی کند و همینطور اگر واقعاً‌پنج میلیون دلار نیاز دارد عمداً بگوید ده میلیون برای اینکه بلکه هشت میلیون به او بدهند و دوم اینکه چون این فرد معلوم می شود که ارزی که اینقدر برای مملکت ارزش دارد این ارز را در آن مواردی که برای کشور حیاتی هست و قانونی هست نمی خواهد خرج کند.بنابراین حداقل باید گفت که کیفر تخلف این دستگاه این است که معادل این مبلغی که بی رویه و غیر قانونی هزینه کرده از سقف اعتبار سال بعدش کم کند این چیزی است که به نظر ما آمد.منشی-آقای شهرکی مخالف.شهرکی-بسم الله الرحمن الرحیم،متأسفانه دو تا مطلب دارد با هم اشتباه میشود.یکی اینکه ما الان یا داریم قانون برنامه بودجه را رسیدگی میکنیم که چهارچوب دریافت ها و پرداخت ها و اگر کسی تخلف کرد با او چکار بکنند،اعتبارش را کم کنند و اینها.در قانون برنامه و بودجه مشخص است تفریغ بودجه،رسیدگی بودجه تمام این مسائل در قانون برنامه و بودجه مطرح میشود این مسأله ایکه آقای موحدی ساوجی مطرح کردند اگر کسی تخلف در بودجه ارزی و یا ریالی کرد از آن چیزی که قانون برایش مینویسیم تخلف کرد در قانون برنامه و بودجه مطرح است که وقتی رسیدگی شد چگونه با آن رفتار کنندو اگر ما قرار باشد قانون برنامه و بودجه را بیاوریم در بودجه ارزی مملکت مطرح کنیم که متأسفانه وزیر دارائی هم یک چیزی را که قبلا دفاع کردند مربوط به قانون برنامه و بودجه بود و در بودجه ارزی دفاع کردند من می گویم این کار درستی نیست باید سایر موارد قانون برنامه و بودجه را هم در این بودجه ارزی بیآوریم که اگر کسی آمد از چهارچوب قانون بودجه ای که ما مشخص میکنیم تخلف کرد و جای دیگر خرج کرد باید او را چگونه تنبیه کنیم؟از اعتبارش کم کنیم،زندانش کنیم،بازداشتش کنیم،بازداشتش کنیم چه بکنیم.اینها در قانون برنامه و بودجه باید مطرح بشود جایش اینجا نیست و آن قانون یک قانون جامعی است که این مسأله آن است و مسائل دیگر هم دارد .اگر اختلاس شد،اگر رشوه خواری شد در این قضیه ،اگر هزینه ها طوری دیگر انجام شد .اینها کلاً در آن قانون جامع برنامه و بودجه که شاید هم آن قانون نیاز به اصلاح داشته باشد ولی جایش در اینجا نیست.ما بودجه ریالی مملکت را نوشتیم در اینجا نگفتیم اگر کسی تخلف کرد از اعتبارش کم کنید چون ما یک قانون برنامه و بودجه داریم که اگر کسی تخلف بکند طبق آن قانون دیوان محاسبات بررسی می کند و اعلام می کند به دستگاه قضائی ،به مجلس،به جای دیگر که رسیدگی بکنند.این قانون هم مثل همان است.بودجه ارزی ما هم مثل بودجه ریالی درچهارچوب آن قانون خرج میشود و نیاز نیست که موارد آن قانون ما بیآوریم دراین قانون بگنجانیم .اگر قرار باشد تمام آن موارد را بگنجانیم باید صدتا ماده داشته باشد این بودجه مثل بودجه ریالی و من فکر میکنم که اینها چیزهائی است که در قانون برنامه و بودجه،هست نیازی در اینجا نیست باشد.همان مسأله تعهدات و دیون همه این چیزها در آن جا هست،هیچ نیازی نیست.مثلاً اگر مسأله تعهدات اگر از بیست درصد بیشتر دولت در یک طرح پنج ساله قرار شد برای سال بعد تعهد بکند چه کار باید بکند؟خوب اینجا دست دولت بسته شد.چرا اینکار بشود؟در قانون برنامه و بودجه در سقف این بودجه امسال هزینه را می پذیرد.رئیس-در موضوع صحبت کنید.شهرکی-من از جهت اینکه این مطلب مربوط به قانون برنامه و بودجه است و در آنجا به طور جامع و کامل این مسائل مطرح شده مخالف هستیم نه تنها این مورد هست در قانون برنامه و بودجه بلکه موارد دیگر هم که به نظر ایشان نرسیده وجود داردکه اگر کسی تخلف بکند رسیدگی میشود طبق آن قانون.منشی-موافق؟(اظهاری نشد)موافق ندارد.رئیس –پیشنهاد آقای شیبانی را مطرح کنید.منشی-پیشنهاد آقای شیبانی عبارت از این است «مبلغ 50میلیون دلار به صورتی اعتبار ارزی در اختیار وزارت بهداری قرار داده میشود که توسط هیأت امنائی برحسب برنامه های درمانی کشور صرف خرید خدمات درمانی از پزشکان اعم از خارجی و داخلی و تجهیز بخش های لازم و درمان بیمارانی که به خارج اعزام میشده اند،قلبی،چشمی،کلیوی،جراحی،اعصاب گردد».رئیس آقای دکتر شیبانی-بسم الله الرحمن الرحیم.مسأله درمان بیماران یکه به خارج اعزام میشوند و ارز مصرف میکنند در سال گذشته حدود 35 میلیون دلار خرج این کار شده.من یک آماری خدمتتان میدهم(آقای هاشمی هم توجه بفرمائید)تعداد بیمارانی که فقط به انگلستان رفتند برای درمان 2638 نفر بوده(از سال 63تا خرداد64).مریض کلیوی151نفر.بیماران نازائی 67نفر.بیماران چشم 498نفر.بیماران قلب866 نفر.بیماران متفرقه یعنی خون و مغز و سرطان و اعصاب 1056 نفر و کل ارزی که برای اینها مصرف شده هفت میلیون پوند بوده.گزارشی که از یکی از پزشکانی که اکثر بیماران قلبی آنجا را عمل می کند.8درصد این بیماران نتیجه ای نگرفته اند ده درصد نتیجه گرفته اند ده درصد هم بینابین است.پیشنهاد بنده این است،اگر ما بیائیم یکی از بیمارستانهای مجهز داخلی را آماده کنیم و امکاناتی که برای درمان لازم هست اگر آنها را هم بیآوریمبا این ارز وارد کنیم این تیم های پزشکی که در خارج هستند حاضرند بیآیند و با پول کمتری یعنی با ارز کمتری همین بیماران را اینجا معالجه کنند و برگردند.مسأله مهم این است که شما یک بیماری را که به خارج میفرستید اگر بیماریش سخت باشد یک همراه هم باید برایش بفرستید و اینها بروند مدتی سرگردان بشوند در خارج تا اینکه نوبت بگیرند که بروند پیش این دکتر مربوطه وعمل بکنند.اما اگر این دکتر را ما با تیم جراحی اش و تیم پزشکی اش آوردیم اینجا بلافاصله ما تعداد بیشتری بیمار میتوانیم به او بدهیم درمان بکند و هم اینکه میتوانیم یک عده دانشجوی تخصصی در اطرافش بگذاریم و بعد از پنج سال ده سال هم یک عده متخصص در این رشته تربیت کرده ایم و هم ارز کمتری مصرف کرده ایم.این پیشنهادی است که وزارت بهداری هم قبول دارد ،آقای نخست وزیر هم موافقت کردند فقط قرار است که گزارشش را یعنی گزارش نحوه خرج و اینها را بدهیم خدمتان که دنبال بکنند.البته توصیه من این است که اگر برای این کار یک بودجه بیشتری گذاشته میشد بهتر بود.من امسال می خواهم یک مقداری دست دولت باز باشدکه ان شاءالله برنامه که میدهیم برای سال آینده این پول هم بالا برود و مسلم بدانید بعد از ده سال دیگر متخصصینی اینجا تربیت میشوند که دیگر احتیاجی اصلا نیست که بیمار بفرستیم به خارج.منشی-اولین مخالف آقای عبدالعلی زاده.عبدالعلی زده –بسم الله الرحمن الرحیم،پیشنهادی که آقای دکتر شیبانی مطرح کردند دو اشکال دار یکی اینکهبا پیشنهاد ارائه شده به کمیسیون که در کمیسیون رد شده متفاوت است و اشکال آئین نامه ای دارد نمیتوانستند تغییر بدهندو باید همان پیشنهاد مطح میشد.اشکال دوم که هست این است که این عمل درست است که یک عمل خوبی است ،اما یک چیز نپخته ای است .مسؤولین بهداری اذعان دارند که علت عمده اعزام بیمار به خارج از کشور عدم وجود تجهیزات است و اگر ما حتی متخصص را هم از خارج بیاوریم ولی بیمارستان مجهز و اسباب و وسائل عمل جراحی را در اختیار نداشته باشیم فایده ای نخواهد داشت.وزیر بهداری طرح لازم را که بتواند بیمارستانی را مجهز بکند و وسایل آن را تأمین بکند تهیه نکرده و یک موضوع خامی استکه مطرح شده و در شش ماه باقیمانده از سال جاری نیز تصویب نمیشود که بتواند یک چنین کاری طرحی را آماده بکنند که چه دستگاهی را بخرند ،کدام بیمارستان را مجهز بکنند و در چه رشته ای فعالیت بکنند؟بیمارانی که به خارج از کشور اعزام میشوند در رشته های مختلف قلب ومغز و اعصاب و چشم و سایر بیماریها است.این باید مشخص بشود که کدام بیماری اولویت دارد که در وهله اول اعزام شونده از آن زیاد است و بایستی جهت جلوگیری از اعزام بیمار در آن رشته سرمایه گذاری بشود و کدام بیمارستان در چه نقطه ای از کشور تجهیز بشود،چه دستگاههائی باید خریداری بشود ،چه مقدار ارز باید امسال یا سالهای آتی می خواهد.انچه که مسلم است این یک طرح خوبی استطرح صحیح و مثبتی است اما باید یک طرح پخته باشد یعنی دقیقاً مشخص بشود که در چه نقطه ای از مملکت و چه نوع سرمایه گذاری می خواهند بکنند و ثانیاً آوردن پزشکان چه شکلی باشد،همین که ما بگوئیم پزشکانی که ایرانی یا خارجی ،اینها که رفته اند به خارج با ارز بیاوریم،شما اگر یک پزشک ایرانی را که نتوانسته شرایط انقلاب و شرایط جامعه اسلامی ما را تحمل بکند،گذاشته رفته خارج،این را دوباره برگردانیمو به او در داخل کشور ارز بدهید،دیگر نمیتوانید یک پزشک را در ایران نگه دارید.همه مایل میشوند که بروند خارج . بعد برگردند با همان پول ارز بگیرند و برای شما کار بکنند.اصلاً این چه معنی دارد ؟ شما ایرانی که خدمت به هموطنش را رها کرده و رفته خارج و از کشور و نتوانسته خودش را با محیط اسلامی تطبیق بدهد،دوباره او را برگردانید و این دفعه به جای ریال به او ارز بدهید که به خارج از کشور برود، فساد بکند و به همه ما بخندد.این خودش یک نوع سیاستگذاری میخواهد و یک نوع شیوه برخورد میخواهد که باید کاملاً مشخص باشد.آنچه که مسؤولین بهداری در کمیسیون برنامه و بودجه آمده اند،گفته اند ،ناشی از این بود که هیچگونه طرحی در این زمینه ندارد و به همین علت این مسأله در کمیسیون رشد و بنده با آن مخالفم که تخصیص ارز به یک طرح خام و ناپخته یا بلوکه شدن ارز را در آن قسمت به وجود خواهد آورد یعنی در خاتمه سال ما مآئیم و می بینیم که ارزی هزینه نشده و یا اینکه هزینه نسنجیده و عجولانه آن ارز را سبب خواهد شد که ممکن است اشکالات بسیار زیاد و هزینه های سنگینی را در سالهای آتی روی دوش دولت جمهوری اسلامی تحمیل بکند والسلام علیکم و رحمه الله.منشی-اولین موافق آقای موحدی ساوجی است،بفرمائید.موحدی ساوجی-بسم الله اارحمن الرحییم،این پیشنهاد از جهاتی به صلاح کشور به نظر میرسد برای اینکه ما به جای اینکه بیائیم در داخل فقدان امکانات لازم و عدم تجهیز بیمارستان هایمان و یا کمبود پزشک متخصص بیماران مان را در رشته هائی که مانند بیماریهای قلبی،چشمی و ریوی و اعصاب و اینها هست،بخواهیم به خارج بفرستیم که هر کدام از اینها میروند ،چقدر معطلی دارد ،چه قدر آنجا مشکل دارند ،با خودشان هم باید حتماً یک نفر همراه ببرند و در آنجا برایشان وجود دارد،بعد هم تازه یک عده کمی از افراد مملکت ما میتوانند وضع مالی با امکاناتی پیدا کنند که بتوانند بروند در خارج درمان بکنند، ما به جای این اگر بیائیم در داخل کشور وضعیت بیمارستانهای خودمان را مجهز کنیم و تکمیل بکنیم ،به صورتی که بیمارانی که در این قسمت بیمارند و بیماری آنها هم حساس است بتوانند در داخل کشور درمان بشوند،آن خیلی بهتر از این است که افراد به خارج بخواهند بروند ما حتی اگر لازم باشد که پزشکان ایرانی که در خارج هستند آنها را دعوت کنیم و خدمتشان را بیاوریم و بخریم و به مردم عرضه کنیم،و یا حتی پزشکان خارجی ،یعنی همان پزشکانی که متخصص هستند و خارجی هم هستند با اینها هم میشود قرارداد بست در زمینه هائی که مورد نیاز باشد و ضرورت باشد،اینها بیاینددر داخل کشور فرض کنید که کار کنند و در برابرش حقوق بگیرند.بنابراین ،این پیشنهاد،پبشنهاد بسیار درستی است و اگر چنانچه وزارت بهداری هم در این رابطه خودش را آماده و مهیا کند و استفاده بهتری بکند،به نظر من از هر جهت به صرف کشور ما خواهد بود.رئیس –کمیسیون صحبت کنند.منشی-آقای دری بفرمائید.دری(مخبر کمیسیون)-بسم الله الرحمن الرحیم،پیشنهاد برادر محترم جناب دکتر شیبانی در صفحه 3 پیشنهاد تکثیر شده و خدمتتان هست، منتها پیشنهاد ایشان که در کمیسیون بحث شده صدو پنجاه میلیون دلار بوده که در اختیار هیأت امنائی قرار گیرد با یک کیفیت خاص در ضمن نصف ارزی را که کمیسیون پزشکی میپرداخت،به بیمارستان بپردازد.این یک شیوه جدید استدر نحوه هزینه کردن ارز.اما آن توضیحاتی که من میخواهم خدمت نمایندگان محترم عرض کنم این است ،اولاً اینکه یک بیمارستانی را یا چند بیمارستان را در داخل کشور مجهز کنیم،هیج تردیدی نیست،جزو اولویت هائی است که ما همواره به آن اهمیت میدادیم و مجلس به آن اهمیت میدهد.اینکه پزشکان ،متخصص و کاردان و کارشناس را بتوانیم در این بیمارستانهای مجهز بیاوریم ،از آنها استفاده کنیم،هیچ تردیدی نیست و باید مسؤولین محترم هرچه بیشتر دراین رابطه اقدام بفرمایند و امثال ذلک،هیچ ممنوعیتی هم در این رابطه ،چه تجهیز بیمارستان،چه آوردن پزشکان مجرب و کاردان نیست احتیاج به قانون خاصی نداردکه ما اینجا به عنوان یک تبصره یک بودجه بیاوریم در بودجه ارزی کل کشور و منظور بکنیم،هیچ ممنوعیتی ندارد، واقع آن در بودجه ارزی هم ما نیامدیم بودجه دستگاههای مختلف را تصویب بکنیم،الان اینجا بگوئیم آقا برای آن کار چه قدر،برای آن کار چقدر ،برای این کار چقدر ما یک کلیتی را تصویب کردیم، یک کمیته ای را هم به عنوان کمیته تخصیص ارز و در بالا سر آن هم دولت را مسؤول کردیم که این ارز را با این اولویت ها و سیاستگذاریها عمل بکند.در رابطه با تجهیزات بیمارستانی مربوط به بخش سایر میشود.بخش سایر را ما هشت میلیارد دلار تصویب کردیم ،همین جا بگویند بیشترین بها را به تجهیزات بیمارستانی بدهند،هر کدام از بیمارستانهای ما امکاناتش بیشتر فراهم است،زمینه بیشتر در آن فراهم است ساختمان آن آماده است فقط احتیاج به تجهیز دارد ، در اسرع وقت تجهیز بفرمایند.در رابطه با پزشکان چه فرستادن بیماران به خارج از کشور،چه آوردن پزشک متخصص از خارج در بخش خدمات است ارز بخش خدمات هم مشخص است ما 8/1 میلیارد دلار برای بخش خدمات گذاشتیم و دولت و کمیته تخصیص ارز میتوانند بیشترین بها را به این قسمت بدهند،بگویندکه ما همینطور که به پزشکان فرض کنند پزشکان فنلاندی یا پاکستانی یا هندوستانی یا نقاط دیگر به چهار نفرپزشک متخصصی که آمادگی لازم را داشته باشند در جمهوری اسلامی مشغول کار و مشغول خدمت و فعالیت بشوند،تازه وزارت بهداری تنها نیست ،بنیاد شهید هم هست.نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی هم هستند،آنها هم به همین کیفیت بیمارستان دارند و کارهای پزشکی،درمانی دارند،چه بسا آنها هم به این کیفیت نیاز داشته باشند ،در هر صورت آنچه پیشنهاد برادر محترم دکتر شیبانی برادر محترم آقای دکتر شیبانی در پیوست چاپ شده با این کیفیت واقعاً از نظر روال بودجه ،روال بودجه ارزی قابل تصویب نیست،حال تغییری دادند،این تغییرات از نظر آئین نامه درست باشد،نادرست باشد.تصویب بشود چه عرض کنم.ولی از نظر روال بودجه،کار بودجه ای نیست و با برنامه هم ضرر دارد،یعنی کار برنامه ای هم نیست.کمیته تخصیص ارز هم در بخش آوردن پزشک هم در بخش تجهیزات میتواند آنرا جزو اولویتها اول خودش قرار بدهند،چنانکه درتبصره 3 بند اولش هم این اولویت ها منظور شده است.رئیس-بسیار خوب،آقای نوربخش صحبت کنند.نوربخش(رئیس بانک مرکزی)-بسم الله الرحمن الرحیم.اولین نکته ای که در رابطه با مخالفت با این پیشنهاد مطح است،پیشنهاد دهنده آقای دکتر شیبانی ظاهراً در رابطه با ارقام نظر مشخصی نداشتند و پیشنهادی که دادند در هر حال بیشتر تخمینی هست تا بر اساس واقعیت ها.پیشنهاد اول ایشان براساس صد و پنجاه میلیون دلار بود،بعداً‌پیشنهادی که اینجا مطرح شد،پنجاه میلیون دلار،ارقامی که ارائه فرمودند با آن چیزی که بانک مرکزی داردکاملاً‌ مخالف است.ما کل هزینه های مربوط به معالجه بیماران در سال 62 هجده میلیون دلار و در سال 63کل آنچه که مربوط به معالجه بیماران هست،22 میلیون دلار است.بنابراین می بینید که تفاوت بین هجده میلیون دلار و بیست و دو میلیارد دلار با آن رقم صد و پنجاه میلیون دلاری که الان پیشنهاد شده تفاوت زیادی دارد و حداقل این را نشان میدهد که بر اساس نیازهای واقعی این پیشنهاد به عمل نیامده و لازم است که مطالعه بیشتری روی این قضیه بشود.مطلب دیگری این است که اگر منظور واقعاً‌تجهیزات است و تجهیز بیمارستان خود جناب آقای دکتر شیبانی اطلاع دارندکه در جلسه ای که در خدمتشان در کمیسیون بهداری بودیم،اعلام کردیم که از این بابت هیچ محدودیتی نیست و جزو اولویتهای اولی هم که خود لایحه منظور شده تبصره 3 بند 1 مربوط به تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی است.بنابراین از آن بابت مسأله ای نیست .(دکتر شیبانی-خود بدهید ،اگر هست بدهید)در رابطه با متخصصین خارجی که از نظر ارزی تأمین بشوند ،باز می دانند که طبق مقرراتی که بانک مرکزی دارد،در موارد ضروری تأمین نیاز کرده و از این بابت هم محدودیتی نیست.منتها اگر قرار باشد ما برای هر دستگاهی به صرف تشخیص اینکه این کار اولویت دارد،بیائیم تبصره خاصی اختصاص بدهیم نمایندگان محترم توجه فرمایند که این مسأله آن در واقع کلیت بودجه ارزی را مورد سؤال قرار میدهد ،یعنی ما میائیم از یک طرف در رابطه با کل نیاز دستگاهها در تبصره 3 اولویت بندی میکنیم و در قسمت جدولدر قالب ارقامی که گذاشتیم مشخص میکنیم.که چگونه اختصاص پیدا کند.بعد بیائیم در قالب هر تبصره مشخصی ،به هر دستگاهی مبلغ مشخصی را اختصاص بدهیم که قاعدتاً میتواند با آن چیزی که به عنوان کلیت بودجه مطرح بوده تضاد داشته باشد و نفی بکند،به اضافه اشکالاتی که جناب آقای دری نجف آبادی اشاره کردند که واقعاً مطرح است هزینه مربوط به اعزام بیماران در بخش خدمات منظور میشود ،تجهیزات پزشکی در بخش سایر مربوط به وزارت بهداری است و مخلوط کردن اینها در قالب یک تبصره قرار دادن آن ما به هیچ وجه نمیدانیم که آیا نیازهای کل وزارت بهداری تأمین شده و یا نه؟چون در وقتیکه در بخش سایر هست،ممکن است نیازهای وزارت بهداری در حد سیصد میلیون دلار باشد،حالا اینجا ما بیآئیم سقف را روی پنجاه میلیون دلار ببندیم،آن واقعاً تأمین نیاز وزارت بهداری شده؟بنابراین من فکر میکنم که پیشنهاد این تبصره نه تنها مشکل مربوط به اعزام بیماران را حل نمیکند،بلکه مشکلات را بیشتر میکند. راجع به آن نکته ای هم که آقای موحدی ساواجی فرمودند که با این برنامه فقط پولدارها میتوانند استفاده کنند. من توجه ایشان را جلب میکنم که اگر قرار بر این باشد که ما هزینه ارزی بکنیم و در داخل چنین مراکزی راه بیفتد،به معنای اینکه اینها سرویس مجانی بدهند،نیست. هر میزان که هزینه ارزی ببرد، تبدیل به ریال خواهد شد و از آن بیماری که از این تجهیزات استفاده کند، اخذ خواهد شد. در رابطه با اعزام به خارج هم بر اساس نرخ رسمی به همان نسبت اخذ خواهد شد. در رابطه با اعزام به خارج هم بر اساس نرخ رسمی به همان نسبت اخذ خواهد شد. بنابراین از این بابت تفاوتی نخواهد بود،با توجه به اینکه مساله تامین تجهیزات و تامین ارز برای متخصصینی که جذب در خارج بشوند،در خود لایحه بودجه تأمین و احتیاج به تبصره جداگانه ای ممکن نیست و گذاشتن تبصره جداگانه ممکن است مشکلات را برای خود وزارت بهداری بیشتر بکند که ما بگوئیم آقا پنجاه میلیون دلار اینجا منظور شده،در بخش سایر دیگر چیزی به شما اختصاص نخواهیم داد،والسلام.دکتر شیبانی-توی دعوا نرخ تعیین نکنید ،فقط برای بیماران است.رئیس-بسیار خوب،این پیشنهاد را به رأی میگذاریم بعضی از آقایان یک شبهه ای فرمودند از لحاظ آئین نامه که این پیشنهادی که در کمیسیون بوده،تفاوت دارد،پیشنهاد کمیسیون یک تفاوتش این است که آنجا یکصدو پنجاه میلیون دلار بوده،اینجا پنجاه میلیون است،حالا اینکه مهم نیست،این کار را ما در مجلس همیشه میکنیم،ارقام را پائین بالا رأی گیری میکنیم،آنجا گفته بودند در اختیار هیأت امناء قرار بگیرد،اینجا هم همین است به وزارت بهداری بدهند که با هیأت امنا ء خرج بکند.در یک بیمارستان شیراز یا تهران،اینجا هم یک بیمارستان مجهز یعنی تغییر اساسی ندارد روی الفاظ است،در آن پیشنهاد هست که آقای نوربخش گفتند که ارز برای بیماران داریم آن دیگر جزو پیشنهاد نیست،اینکه چاپ شد.این همینطور در آن چاپ شده.بسیار خوب عبارت پیشنهاد آقای شیبانی را برای رأی گیری بخوانید.منشی-پیشنهاد آقای دکتر شیبانی این است:مبلغ پنجاه میلیون دلار به صورت اعتبار ارزی در اختیار وزارت بهداری قرار داده میشود که توسط هیأت امنائی بر حسب برنامه های درمانی کشور صرف خرید خدمات درمانی از پزشکان اعم از خارجی و داخلی و تجهیز بخش های لازم و درمانی بیمارانی که به خارج اعزام میشوند(قلبی،چشمی،کلیوی،جراحی،اعصاب)گردد.رئیس-180نفر در جلسه حضور دارند ،کسانیکه با این پیشنهاد آقای شیبانی موافق هستند،قیام بفرمایند(اکثر برخاستند)تصویب شد.حالا برای کل لایحه رأی میگیریم.آقایان بیرون تشریف نبردند ماده واحده با تبصره های اضافی برای رأی گیری خوانده بشود.ماده واحده-به دولت اجازه داده میشود در سال 1364 از محل دریافتهای ارزی کشور طی همین سال و حداکثر مبلغ پانزده هزار میلیون دلار به شرح جداول پیوست با رعایت مفاد این قانون و قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین مربو نسبت به تخصیص ارز اقدام نماید.تبصره1-تخصیص سهمیه های ارزی دستگاههای مختلف حداکثر معادل دریافتها و وصولی های ارزی در سال 1364 و متناسب با نیازها و اولویت های دستگاهها و بخش های مختلف توسط کمیته تخصیص ارز متشکل از نماینده نخست وزیر و وزرای امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه و نفت و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس که به عنوان ناظر در جلسه شرکت خواهند نمود،به عمل خواهد آمد.ریاست کمیته به عهده وزیر امور اقتصادی و دارائی بوده و بانک مرکزی دبیرخانه آن خواهد بود.تبصره2-کمیته تخصیص ارز موظف است سهمیه ارزی بخش 5(سایر)و نیز بخش 3(کالاهای اساسی)و تجهیزات دفاعی غیر تسلیحاتی و قطعات عمده آن و مهمات و مواد مربوط به آن جدول پیوست را به صورت تعرفه و در چهارچوب ضوابط و اولویت ها که آئین نامه آن به پیشنهاد کمیته نامبرده ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید،تنظیم و تخصیص نماید.تبصره3-آئین نامه تخصیص ارز(بخش سایر)با رعایت اولویتهای زیر تهیه خواهدشد:1-دارو و مواد اولیه ساخت دارو وتجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی (بیمارستان ها و دانشگاهها).2-طرحههای قسمت اول پیوست شماره یک قانون بودجه سال 1364 کل کشور.3-طرحهای مربوط به فعالیت های آب و خاک،مهار آب،اصلاح بذر و نژاد،اصلاح بذر و نژاد دام و طیور،صنایع ماشین سازی برای بخش کشاورزی.4-طرحهای مربوط به تولید و انتقال نیروی برق کشور.5-طرح های مربوط به صنایع دفاعی،پتروشمی و فولاد.6-طرح های مربوط به تزریق گاز.7-طرح مربوط به مطالعه و احداث پالایشگاه هفتم.8-طرح های مربوط به بهسازی جریه و کارخانجات و راه آهن بافق،بندر عباس.9-طرح های مربوط به برنامه های تحقیقاتی و آموزشی.10-طرح های مربوط به تجهیز معادن کشور(گل گهر)11-ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی که از محل صدور تولیدات خود حداقل بیست و پنج درصد نیاز خود را تأمین میکنند.12-ارز مورد نیاز واحدهای صنعتی بخش خصوصی و مواد اولیه مارخانجات.تبصره4-جا به جائی سهمیه بخش های جدول پیوست این قانون تا میزان پنج درصد در مقابل کاهش سایر بخش ها با پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیأت وزیران و جا به جائی سهمیه تعرفه های موضوع تبصره 3 این قانون تا میزان پانزده درصد با تائید کمیته تخصیص ارز مجاز خواهد بود.تبصره5-وزارت نفت موظف است گزارش ماهیانه فروش نفت و درآمدهای حاصله و نیز پیش بینی آنها را برای تواترهای یک ماهه و دو ماهه و سه ماهه آینده حداکثر تا پنجم هر ماه به کمیته تخصیص ارز وکمیسیونهای برنامه و بودجه و بازرگانی و نفت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.تبصره6-دریافتهای ارزی دولتی مازاد برمبلغ ریالی مندرج در قسمت سوم قانون بودجه سال 1364 کل کشور بابت درآمد نفت پس از وصول،به حساب ذخائر ارزی انتقال و معادل هم ارزی ریالی آن به بستانکار حساب بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی منظور خواهد شد.تبصره 7-کمیته تخصیص ارز موظف است تخصیص سهمیه ارزی را به نحوی تنظیم نماید که همواره حداقل ده درصد از درآمدهای ارزی را در حساب ویژه ذخیره احتیاطی نزد بانک مرکزی نگهداری نموده و استفاده از این ذخیره مجاز نیست،مگر در موارد ضرورت جهت خرید لوازم دفاعی به تصویب هیأت وزیران حداکثر تا پنجاه درصد ذخائر موجود موضوع این تبصره.تبصره8-تخصیص ازر وایجاد تعهد در سال 1364 به انواع معاملات مختلف(از قبیل آزاد ،تهاتری دو جانبه و …)با خارج از کشور باید به نسبت درآمدهای حاصل از فروش نفت به آن ارزها و صرفاً در چهار چوب جداول پیوست و تعرفه های کمیته تخصیص ارز صورت گیرد.تبصره 9-شرکتها و مؤسسات دولتی و نیز شرکتها و مؤسسات دولتی که مشمول مقررات عمومی برآنها مستلزم ذکر نام است مکلفند کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی خود را از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.تبصره 10-دولت موظف است:الف-ارقام و جداول دریافتها و پرداختهای ارزی سالیانه خود را در فصل مستقل در لایحه بودجه کل کشور مندرج نموده و ضوابط و تبصره های لازم در مورد آن را در ضمن ماده واحده لایحه بودجه کل کشور بیاورد.ب-همراه با بودجه ارزی سالهای آینده سقف بودجه ارزی بخش دولتی را بر حسب امور،فصل،برنامه،طرح در دو قسمت جاری و عمرانی در جداول به صورت مشروح تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.پ-ضوابط و اولویتهای تخصیص ارز برای سال آینده مشخص و ضمن لایحه بودجه ارزی و همواره با بودجه کل کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.تبصره11-کمیته تخصیص ارز با چهار نفر از پنج نفر رسمی است و با رأی حداقل سه نفر مصوبات آن معتبر است. تبصره12-وزارت بازرگانی که مسؤول صادرات و واردات کشور است،باید هر سه ماه یک بار میزان ارز حاصل از صادرات غیر نفتی را توسط بخش های دولتی و تعاونی و خصوصی به کمیسیون برنامه و بدوجه کمیسیون بازرگانی مجلس گزارش دهد.تبصره13-کمیته تخصیص ارز موظف است برای تهیه مواد و کالاهائی ارز تخصیص دهد که آن مواد و کالاها در داخل موجود نباشد و امکان تهیه آنها به مقدار مورد نیاز مقدور نباشد(با تشخیص کمیته تخصیص ارز).تبصره14-کمیته تخصیص ارز موظف است در هر نوع خرید از خارج به قیمت کالا و هزینه حمل و نقل به تفکیک ازر تخصیص دهد.تبصره15-دستگاههای اجرائی میتوانند برای رفع احتیاجات سنوات آتی خود در مورد طرح های تولیدی و سرمایه گذاری که تأخیر درانجام تعهد ارزی منجر به زیان و خسارت دولت گردد و یا به لحاظ انجام قراردادهای طویل المدت خرید کالا و خدمات اجرای طرح ها و سرمایه گذاری که سر رسید پرداخت آنها بیش از یک سال شمسی باشد و همچنین معاملات یوزانس بنا به پیشنهاد دستگاه اجرائی ذیربط و تأیید وزارت برنامه و بودجه و تصویب کمیته تخصیص ارز تعهدات ارزی ایجاد نمایند.میزان این قبیل قبیل تعهدات در هر سال حداکثر تا معادل بیست درصد سهمیه ارزی هر بخش مجاز خواه بود.مبلغ این تعهدات در سال پرداخت بایستی در بودجه ارزی مربوط به طور جداگانه پیش بینی گردد و کمیته تخصیص ارز مکلف است ارز مورد نیاز برای پرداخت تعهدات مذکور را مقدم بر سایر نیازهای ارزی کشور تخصیص دهد.تبصره16-از تاریخ تصویب این قانون خرید های خارجی در خصوص تعرفه های 01/39-02/39-11/40-07/73-10/73-11/73-13/73 15/73-18/73-01/76-36/84-37/84-45/84-56/84.زیر نظر شورائی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه های بازرگانی،صنایع،صنایع سنگین،معادن و فلزات،نفت و بانک مرکزی و شرکت دولتی بازرگانی ایران صورت میگیرد.مسؤول پاسخگوئی به مجلس شورای اسلامی،وزیر بازرگانی خواهد بود.تبصره17-مبلغ پنجاه میلیون دلار به صورت اعتبار ارزی در اختیار وزارت بهداری قرار داده میشود که توسط هیأت امنائی برحسب برنامه های درمانی کشور صرف خرید خدمات از پزشکان (اعم از خارجی و داخلی)و تجهیز بخشهای لازم و درمان بیمارانی که به خارج اعزام می شوند(قلبی،چشمی،کلیوی،جراحی،اعصاب)گردد.تبصره18-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یکبار گزارش مربوط به دریافتها و پرداختها و مصارف ارزی را به صورت تعرفه ای و بخشی به کمیته تخصیص ارز و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.رئیس-بسیار خوب حالا پیش از رأی گیری در تبصره 8 آقای دری این سطر سوم «به نسبت درآمدهای حاصله از فروش نفت به آن ارزها»منظور از فروش نفت به آن ارزها این است که ارزهائی که از غیر فروش نفت می آید یعنی از صادرات دیگر می آید اینجا منظور نیست.ارزهای حاصله دیگر همه.تبصره8 را ملاحظه بفرمائید.دری-منظور معاملات فروش نفت بوده است.رئیس-تخصیص ارز از قبیل آزاد،تهاتری دو جانبه و …اینها می تواند از فروش نفت باشد،می تواند از فروش سایر کالاها باشد.یعنی منظورتان که انحصار به نفت نیست.؟آقای محمدی- به نسبت درآمدهای حاصله ارزی.رئیس-درآمدهای حاصله ارزی(دری-بلی)دیگر«از فروش نفت»نمی خواهد.تبصره هشتم،سطر سوم«از فروش نفت»فقط حذف می شود.خوب حضار چند نفرند؟منشی-دونفر کم داریم.آشنا-به جای کلمه «یوزانس»کلمه غیر نقدی ،نسیه بگذارید.رئیس-آقایان می گویند کلمه یوزانس تبدیل به نسیه،غیر نقدی بشود.چون منظور غیر نقدی است.آقای بیات در پیشنهاد آقای سبحان اللهی یوزانس را بنویسدغیر نقدی.خزاعی-یک اصطلاح بین المللی است.رئیس-اگر اختلاف در معنا باشد نگذاریم چون ما این را قبلاً رأی گرفته ایم و با کلمه یوزانس و تصویب شده و دیگر نمی توانیم تغییر بدهیم.بیات(منشی)-کلمه یوزانس است؟(رئیس-بله)منتها منظور از خارجی آقای دکتر شیبانی این را نمی گوید منظور ایرانی و خارجی است نه داخلی و خارجی رئیس-خیلی خوب،همان درست است.حضار180نفر است برای این ماده واحده و 18 تبصره رأی گیری کنیم موافقان قیام بفرمایند(اکثر برخاستند)تصویب شد.یک ربع ساعت تنفس.جلسه در ساعت 10 به عنوان تنفس تعطیل و در ساعت 45/10 مجدداً تشکیل شد.)رئیس-بسم الله الرحمن الرحیم.جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است دستور بعید را مطرح کنید.5-تصویب قانون فروش و تحویل نفت مجانی به دولت جمهوری سوریه منشی-گزارش شور اول کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص لایحه کمک جمهوری سوریه.مخبر کمیسیون تشریف بیاورند.دری نجف آبادی(مخبر کمیسیون)بسم الله الرحمن الرحیم.شماره ترتیب چاپ فعلی 671و قبلی 640 بوده است.گزارش از کمیسیون برنامه و بودجه به مجلس شورای اسلامی .لایحه شماره 7650 مورخ12/3/64 دولت راجع به فروش و تحویل نفت مجانی به دولت جمهوری سوریه که به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصی ارجاع شده بود در جلسه شماره 4/4/64 این کمیسیون با حضور نمایندگان دولت و کارشناسان مربوط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با تغییراتی به شرح زیر به تصویب رسید.اینک گزارش شوراول آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.لایحه فروش و تحویل نفت مجانی به دولت جمهوری سوریه.ماده واحده-به وزارت نفت اجازه داده می شود از تاریخ تصویب این قانون به مدت یکسال.الف-مقدار یک میلیون تن نفت خام سبک ایران را به صورت مجانی در اختیار دولت سوریه قرار دهد.ب-تا مقدار 5 میلیون تن نفت خام سبک ایران را با تخفیف 5/2 دلار در هر شبکه طبق ضوابط وزارت نفت به دولت سوریه بفروشد.تبصره-مانده حساب مخصوص در رابطه با قرار داد سال گذشته باید حداکثر تا دهم خرداد سال جاری پرداخت گردد.این لایحه که در سال گذشته هم قبل از پایان مجلس دوره اول شورای اسلامی نمونه اش تصویب شد برای مدت یکسال برای سال 64 هم توسط دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.اساس این لایحه یک قرار دادی است که در اوایل سال 1361 توسط دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت سوریه بسته شد که مدت آن قرارداد هم مدت ده ساله بوده و مفاد آن قرارداد هم این بوده که ما سالانه یک میلیون تن مجانی در اختیار دولت سوریه قرار بدهیم و تا 5 میلیون تن گاهی کمتر،گاهی بیشتر،یک ضریب پائین تر،یا یک ضریب بالاتر،25%کمتر،بیشتر سالیانه نفت به دولت جمهوری عربی سوریه بفروشیمحالا گاهی هم تخفیفی در قیمت آن 5 میلیون تن نفت به دولت سوریه داده شده است.سال گذشته که لایحه تقدیم مجلس شددو قسمت عمده داشت.یک قسمت آن طلبهای ما از دولت جمهوری عربی سوریه بود که تقریباً بیش از 900 میلیون دلار بود این را با یک مدتی مجلس تصویب کرد که دولت سوریه بپردازد.یکی هم در رابطه با خود این قرارداد بود که چقدر بار مالی داشت و از جمله دولت سوریه مکلف شد در طول سال 63تا دهم خرداد 64 آن مبلغ را بپردازدکه الان تبصره این ماده واحده به همین معنا اشاره دارد یعنی آن بدهی دولت سوریه را که باید در طول سال 63 تا دهم خرداد 64 بپردازد خواستیم که بپردازد.تقریباً هم با یکماه تأخیر مثل اینکه 60 میلیون دلار سر رسیدهای آن را پرداخت کرده و یک چیز جزئی هم ازبابن این بدیهی مانده است.اصل تصویب این لایحه در کمیسیون برنامه و بودجه روی چند جهت بوده و جهات نظامی و جهات فرهنگی و مذهبی و اسلامی اجتماعی داشته است.در رابطه با جهات سیاسی قطعاً جمهوری اسلامی ایران باید با کشورهای دیگر رابطه داشته باشد،بهترین کشورهائی که می توانند مورد روابط حسنه ایران قرار بگیرند در درجه اول کشورهای اسلامی هستند آنهم کشورهای انقلابی منطقه و بهترین کشورهای اسلامی در منطقه که از نظر سیاستهای کلی تا حدود زیادی به جمهوری اسلامی هماهنگی و همفکری و همکاری دارند،یکی از کشورهای جمهوری عربی سوریه است.ما در طول پنج شش سال گذشته همواره یکی از تقریباً نزدیکتریت دوستانمان در منطقه و از نزدیکترین کشورهای عربی که با ما همفکری داشته همکاری داشته هم در رابطه با مبارزه با اسرائیل هم در رابطه با مبارزه عراق،هم در رابطه با همکاری و همفکری در لبنان و در نجات لبنان و در حمایت از حزب الله لبنان کشور جمهوری عربی سوریه بوده است.بنابراین از جهات سیاسی و استراتژیکی یکی از کشورهائی که واقعاً به ما در منطقه نزدیک است و بلکه در جهان نزدیک است کشور سوریه است.از نظر نظامی هم در رابطه با عراق سوریه به ما بسیار نزدیک است،در جنگ از مواضع ما همواره سوریه دفاع کرده و با ما همکاری کرده،هم خط لوله نفتی عراق را که از سوریه عبور می کرده سوریه بسته و در حقیقت سالی شاید 300 میلیون دلار کمتر،بیشتر از این جهت به منافع سوریه ضرر خورده،مسافرین زیادی از عراق به طرف سوریه می رفتند ،راههای سوریه باز بوده برای مسافرین عراق و در حقیقت بسته شده راه هوائی،راه زمینی،همین خط لوله نفتی اینها تمام به خاطر حمایت سوریه از مواضع به حقوق جمهوری اسلامی ایران هم در رابطه با سیاستهای خارجی هم در رابطه با مسأله جنگ است.در رابطه با لبنان حرکت عظیمی که توسط نیروهای حزب الله و متعهد و مخلص و فداکار در جنوب لبنان بوجود آمد و برادران متعهد ما توانستند بزرگترین ضربه ها را در اسرائیل بزنند و در دهان اسرائیل بزند و اسرائیل را از جنوب لبنان بیرون بکنند با آن ذلت و خفت و خواری یک جهتش به خاطر حمایتها و همکاری های سوریه بوده که چه در رابطه با جمهوری اسلانی چه در رابطه با خود امنیت لبنان و حمایتی که سوریه ازلبنان در برابر اسرائیل در طول سالهای گذشته کرده از این به بعد هم این حمایت را ادامه خواهد داد.حتی در یک مدتی رابطه ما با لبنان قطع بود و لبنان رابطه اش را یکطرفه با ما قطع کرد و ما باز همکاری لازم را با مردم و شیعیان و مسلمانان و انقلابیون لبنان داشتیم که یک قسمت از رابطه به خاطر حمایتهای سوریه از ما بود و همکاری سوریه در رابطه با فعالیتهای نیروهای مخلص و فداکار درجنوب لبنان.در رابطه با اسرادیل تقریباً تنها کشوری که در منطقه رو در روی مستقیم با اسرائیل قرار دارد و همواره این رو در روئی هم بوده و هست کشور سوریه است اردن کنار کشیده،جریان دیوید را بوجود آوردندمصرکنار کشیده و هیچ همکاری و مبارزه و مقابله ای با اسرائیل نداشته و تنها کشوری که مستقیماً با اسرائیل درگیر بوده و مقابله و معارضه داشته جمهوری عربی سوریه استو ما هم که یکی از هدفهای کلی استراتژیکی مان نجات قدس،نجات فلسطین اشغال شده و مبارزه با اسرائیل است در حقیقت ارابه جنگی سوریه بوده که در مقابل اسرائیل قرار گرفته و این نفت مجانی که بعدش هم در رابطه با حمایت از سیاستهای مقابله آمیز سوریه در برابر اسرائیل است وهمفکری و استراتژی کلی جمهوری اسلامی است در راه مبارزه با اسرائیل غاصبو اشغالگر و حمایت از فلسطینیان.این هم از جهات سیاسی و هم از جهات نظامی و از جهات اقتصادی هم ما قطعاً رابطه اقتصادی با کشورهای مختلف باید داشته باشیم.جمهوری اسلامی یکی از سیاشتهایش این بوده که روابط اقتصادی از آن محوری که در زمان طاغوت بود و بیشتر در رابطه با غرب بود،با آمریکا بود،ما نمیدانیم کشورهای دیگر بود تغییر پیدا کند و مبادلات ما بیشتر با کشورهای جهان سوم و کشورهای اسلامی بشود که قطعاً کشورهای اسلامی از این اولویت برخوردار هستند و جمهوری عربی سوریه از این نظر هم یک کشوری است که به ما نزدیک است و همکاری های لازم را داشته ایم.اضافه بر مسائل دیگری که چه بسا کمکهای نظامی،امکاناتی که در رابطه با ما زمینه اش در دولت عربی سوریه بوده،روابطی که ملت ما با سوریه دارند،عتبات مبارکه ای که در کشور سوریه هست ما زمینه مسافرتهائی که برای ملت شهید پرورما فراهم یم شود که مسافرت بکنند به سوریه و عتبات عالیه آن منطقه را زیارت بکنند و خلاصه دو ملتی هستیم که واقعاً ملتها از نظر اسلامی،از نظر وحدتاسلامی،همفکری اسلامی،همکاری اسلامی،همفکری فرهنگی،از هر جهت وحدت انسجام یکپارچگی و مقابله با توطئه های این ابرقدرتها و از جمله مقابله با توطئه های اسرائیل قدم برداریم و نگذاریم هیچگونه زمینه فساد و رخنه و توطئه ای در منطقه بوجود بیاید بنابراین این به عنوان هزینه هم سیاسی است.هم هزینه جنگ است،هم هزینه جنگ با اسرائیل است،هم برای وحدت بیشتر ان شاءالله دنیای اسلام است، با این معیارها و بعضی از نکات دیگر که عرض نکردم و اگر لازم شد در مابقی وقتم عرض خواهم کرد این لایحه را کمیسیون برنامه و بودجه تصویب کرده و همچنین کمیسیون نفت و کمیسیون خارجه هم تصویب فرمودند حالا صحبت بفرمائید تا اگر نکته ای لازم شد توضیح عرض کنم رئیس-مخالفین و موافقین صحبت کنند.منشی-آقای حسینی زاده اولین مخالف.رئیس-دو نفر مخالف صحبت کنند هر کدام به اندازه یک ربع ساعت.حسینی زاده-بسم الله الرحمن الرحیم.فرمایشات برادرمان آقای دری بجا بودند اما بجای خودش بجا هستند.همه اینها خوبند،ما می دانیم که کشور برادر سوریه یک حقیقتی را درک کرده و در مقابل یک ظلم که همه کشورهای خاورمیانه احساس خطر می کنند ایشان قیام کرده است.این حقیقتی را تأیید کرده و وظیفه هر کشور اسلامی هست که هر جا ببیند یک تجاوزگری می خواهد به یک کشوری تجاوز بکند او را بگیرد.اما دو راه برایمان وجود داردکه بخواهیم به کشور سوریه کمک بکنیم.یک راه آن این است که باید بگوئیم محروم است و بر ما لازم است که این کشور را یاری بکنیم.اگر از این طریق بخواهیم وارد بشویم باید نفت چه از طریقی رایگان و یا آن طور که برایش تخفیف رایگان بدهیم و به صلاح مملکت ما و آینده کشورمان نیست.به صورت وام بدهیم.و ان کاد ذوغسرة فنطرة الی میسرة اگر نتوانست پرداخت بکند آنوقت به او ببخشیم یا در مقابل این مقدار تخفیف یا نفت رایگانی که ما با ایم کشور می دهیم یک امتیازی بگیریم.از نظر محرومیت در مرحله اول ما هستیم که زیر سیطره محرومیتهای شرق و غرب قرار گرفتیم.و رزمندگان ما امروز نیاز به وسیله دفاعی دارند تا این هیولای درنده را ان شاء الله از بین ببرند و کشورهای اسلامی که در حد توانش هست باید به ما کمک بکنند.اگر هم بخواهیم بگوئیم که نه،این را از باب مؤلفه القلوب بخواهیم این را بدهیم اینهم مه برای یک کشور اسلامی انقلابی که خودش را به عنوان یک کشور پیشرفته حساب می کند این کسرشان استاگر بخاطر مصلحت بخواهیم این کار را بکنیم ما باید منتظر چنین مسائلی هم باشیم که در آینده این مسائلی هم باشیم که در آینده این مصلحتها را رعایت بکنیم،این برخلاف کیان و شعار انقلابی ما است.تنها راهی که ما باید کمک بکنیم به کشور سوریه ما می دانیم کشور سوریه شیر نفت را از آن طریق بسته و در مقابل اسرائیل قیام کرده،با لبنانی ها به جبهه اسلامی کمک می کند خودش یکی از مادر حسابها هست اما در هر صورت این مسائل ما را وادار نمی کند که نفت رایگان در اختیار آنها قرار بدهیم.ما قرض می دهیم اگر توان داشته باشیم هراندازه استطاعت داشته باشیم اگر نتوانست قرض را ادا بکند در مقابلش یا امتیاز بگیریم یا اگر امتیاز نگیریم طبق این آیه شریفه که اگر نتوانست پرداخت بکند صبر بکنیم یا ببخشیم بناءعلیهذا بنده با این مخالفم البته تصمیم گیرنده خود آقایان هستند.والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.رئیس-موافق صحبت کند.منشی-آقای معمای موافق.معماری-بسم الله الرحمن الرحیم.واذا حییتم بتحیة فحیوا باحسن منها.این مخالف عزیز ما مثل اینکه به اصل مسأله توجه نکردند.ما در حال جنگیمو اسلام ما بخصوص مکتب ما مکتب ارزشی است.ما نباید تنگ نظرانه کاری را که باید انجام بدهین ندهیم .اقتصاد یک وسیله است،هدف نیست.اینکه برادر ما در مخالفت عنوان محرومیت را ذکر کردند مثل اینکه به مسأله توجه نکردندمسأله محرومیت نیستوبلکه طبق همان آیه ای که خواندم به ما درس می دهد که ما ارزش خدمت را بفهمیم،کسی که به ما دست درازی می کند در این جهان وانفسا آنهائی که در جبهه مبارزه بوده اند نارو زدند و خنجر از پشت به مسلمانان زدند.آن ساداتش،آن شاه حسینش و حسنش و این نامبارکش باید متوجه باشیم تنها کسی که در صحنه مانده و واقعاً مردانه اسیتاده این دولت جمهوری سوریه و لیبی است از این جهت این تنها کسی است که منطق جنگ ما را به دنیا فهماند.برادران درست دقت کننداین رسانه های گروهی استکبار جهانی و صهیونیزم بین المللی با مرتجعین منطقه گفته بودند که ایران که جنگ می کند جنگ عرب و عجم است اما تنها کسی که منطق را فهامند که بابا مسأله اسلام و کفر است،نه عرب و عجم این صدام این عروسک کوکی استکبار جهانی آمریکا و شوروی و اسرائیل و مرتجعین منطقه و فرانسه و امثالهم این می خواهد این اسلام نو پا را،این انقلاب نو پا را از میان بردارد و صحبت عرب نیستاین اگر عرب بود همان اولین حمله که کرد به کجا حمله مرد؟به خوزستان.این می خواست نشان بدهد که جنگ قادسیه را تکرار می کند و اسمش را گذاشته بود جناب آقای سردار قادسیه،می خواست در سه روزه در تهران مستقر بشود و ایران آزاد تشکیل بدهد و تنها کسی که فهامند تنها این سوریه بود که بابا این دروغ می گوید،این خیانت به مسلمانان می کند،صحبت عرب نیست،صحبت شیعه و سنی نیست و صحبت اسلام و کفر است.این میخواهد اسلام را از بین ببرد منتها همیشه به دست دوست ضربه را می زنند اما مرتجعین منطقه این مسأله را نفهمیدند،کم کم می فهمند بعضی هایشان پس بخاطر این ارزش تنها کسی که زبان جنگ ما را فهماند و فهماند که بابا به خاطر اسلام جنگ می کنیم،نه بخاطر نژاد،در اسلام نژاد مطرح نیست.اسلام جهان وطنی است،مرکز کفر است به فرمایش پیامبر«لافضل عربی علی عجم و لا عجمی علی عرب الا بالتقوی»مسأله ارزش است ،عرب و عجم نیست«انما المومنون اخوه»و نمونه اش این ایام حج است،از سراسر جهان که این مسلمانان عرب،عجم،سیاه،سفید،فارس،ترک با یک لباس دوریک محور با یک شعار،شعار وحدت طواف می کند،پس ما بخاطر ارزش نهادن است(یکی از نمایندگان-در موضوع صحبت کنید)که با این لایحه موافقیم.(رئیس-آقایان می گویند در موضوع صحبت بفرمائید)چشم.پس یک میلیون تن که تنها برای یکسال و 5 میلیون به قیمت منتها دو دلار و نیم کمتر از دیگران می خواهیم بدهیم والا نمی خواهیم که به اصطلاح به آن باج بدهیم بلکه ارزش دوستی را می فهمیم و این که ایشان گفتند.«مولفه قلوبهم»مثل اینکه آیه را هم اینجا اشتباه فرمودند معمولاً مولفة‌ القلوبهم درباره یهود و انصاری است نه درباره اسلام،دو تا مسلمان دو تا کشور مسلمان باید کنار هم باشد و این را عرض کنم از این استفاده کنم ان شاءالله این سیاست ما به جهان اسلام فهمانده بشود بقول رهبر انقلاب که این یک میلیاردمسلمان حتی آن اختلافات عقیدتی شان را کنار بگذارند ما بمانند 5 تا انگشتیم در پیکر بدن،اگر این 5تا مذهب مالکی،حنبلی،شافعی،شیعی و حنفی در کنار هم باشند مثل اینکه پنج تا انگشت مشت می شود ان شاءالله به دهان اسرائیل،به دهان استکبار جهانی و ان شاءالله هم کربلا را آزاد می کنیم هم بیت المقدس را و این اسرائیل که ننگ است و خنجری است در قلب مسلمانها این قلب را ان شاءالله عمل جراحی بکنیم و این ننگ را ان شاءالله از دامن بشریت برای ابد برداریم پس برادران امیداست که با رأی اکثریت ان شاءالله با نشان دادن ارزش و قیمت گذاشتن به ارزش که اسلام ما اسلام ارزشی است و ما جواب سلام را بهتر از دیگران ان شاءالله جواب خواهیم گفت که والسلام علیکم و حمةالله و برکاته.رئیس-مخالف بعدی صحبت کند.منشی-مخالف بعدی آقای محمد رضا عباسی فرد(یکی از نمایندگان نیستند)نفر بعدی آقای نادی هستند.نادی-بسم الله الرحمن الرحیم.لایحه ای که برای فروش و تحول نفت مجانی به دولن جمهوری سوریه هست ماده واحده ای است که می فرمایدکه «به وزارت نفت اجازه داده می شود از تاریخ تصویب این قانون به مدت یکسال»سه بند الف،و یک تبصره.بند الف می فرماید که یک میلون تن نفت خام سبک مجانی در اختیار دولت سوریه قرار بگیرد.بند ب می گوید که تا 5 میلیون که تا 5 میلیون تن هر شبکه ای 5/2 دلار کاهش داشته باشد،تبصره هم می گویدکه مانده حساب مخصوص در رابطه با قرارداد سال گذشته باید حداکثر تا 10 خرداد سال جاری پرداخت گردد.من مخالفتم در ارتباط با چگونگی قراردادی است که تحقق نخواهد یافت و محتوای آن باید عوض بشود.این قرارداد نمی تواند کارساز باشد.دلایلی که برای مسأله دارم این است:1-اینکه ما یک قراردادی را امضاکرده ایم سال 60که در مجلس سال 61 تصویب شد و در آن قرارداد زا ذکر کرده بودیم.بند 2 بانک مرکزی ایران در تهران که …گزارش می دهد تا به اینجا می رسد در پایان هر سال 2 بانک مذکور در حسابهای مخصوص موازنه برقرار خواهند کرد و در صورتمنفی بودن تراز به نفع یکی از طرفین متعاملین طرف بدهکار مبلغی بدهی را به ارز قابل تسعیر پرداخت خواهد نمود و مانده حساب در پایان هر سه ماه نباید از 100میلیون دلار تجاوز نماید.چنانچه طرفی بیش از آن بدهکار بود ما بقی را به ارز تسعیر پرداخت خواهد کرد.پس این قرارداد در 12/12/61 از تصویب مجلس گذشته این یک مسأله .مسأله بعدی که انجام گرفته قراردادی است که سال گذشته در تاریخ 16/3/63 از تصویب مجلس گذشته و آن همین ماده واحده ای است که امسال تقدیم مجلس شده است.ماده واحده آنجا می فرماید که به وزارت نفت اجازه داده می شود که از تاریخ تصویب این قانون به مدت یکسال:الف-یک میلیون تن نفت مجانی در اختیار دولت سوریه قرار بگیرد.ب-تا 5 میلیون تننفت خام سبک با تخفیف 5/2 دلار یک استمهالی هم خواسته اند،استمهالش هم این بوده که:«به دولت اجازه داده میشود،نسبت به 993 میلیون دلار بدهی سوریه،دو قسمت کرده اند و گفته اند 493 میلیون دلارش تا خرداد سال(64)بپردازد»و بعد گفته اند 500 میلیون دلار باقی مانده هم از سال 68 بپردازد آن چیزی که تا کنون انجام گرفته این است.ببینید برادران!ما چون از سال 61قرار بسته ایم،قرارداد این گونه انجام گرفته است که سال (61)،8 میلیون تن قرارداد بسته ایم سال (62)،5میلیون تن و سال(63)هم 5 میلیون تن سال(64)هم که در حال اجراست آن هم 5 میلیون تن انجام گرفته است.حالا میخواهیم ببینیم به این ها عمل شده یا نشده؟پس اولین چیزی که ما در اینجا قرار بسته ایم ،این قرارداد بوده که اگر یکی منفی شد،باید بپردازند.ما می بینیم که با گذشت این مدت،آن را که تحقق یافته از بدهکاری سوریه 993 میلیون بوده و 993 میلیون دلار را هم تقسیط کردیم و گفتیم که تا آخر (64)و از خرداد 64 هم گفتیم که هر ماه 20میلیون دلار بپردازد که ماه خرداد را پرداخته،ماه تیرش مانده.و بعد هم می بینیم که 500میلیون هم به تأخیر افتاده است.من میخواهم بگویم آن را که عملاً اتفاق می افتد این است یک حسابرسی اینجا من کردم ببینید که باید چه بکنیم؟اولین مسأله این است که وقتی میگوئیم یک میلیون تن نفت خام به صوررت مجانی بپردازیم.این را من حساب کردم یک رقمی حدود 182 میلیون دلار میشود.آن هم که 5/2 دلار تخفیف منظور بشود یک رقمی حدود 87میلیون و خرده ای دلار میشود.مجموعاً میشود270میلیون دلار ولی در واقع چیزی غیر از این است.آن را که الان بدهی دولت سوریه است 993میلیون دلار یا 970و خرده ای میلیون دلار است در همین حدود است.خیلی خوب،بعد می بینیم که عملاً آن یک میلیون هم که هیچ.بقیه اش می بینیم که 5میلیون تن نفت خام حدود همین مقدار یعنی اگر 182را یک میلیون تن آن را حساب بکنیم حدود 700و خرده ای میلیون دلار میشود که عملاً نمیتوانید بپردازیددلیلش هم این است که تا حالا پرداخت نکرده است.ما حالا یک حسابرسی دیگری هم کرده ایم آن را که در«اوپک»حسابرسی کردند و تصویب کردند(در ارتباط با تولید)دو میلیون و سیصد هزار شبکه سقف برای ما تعیین کردند مفهوم این قضیه این است که ما یک میلیون بشکه روزانه حدوداً مصرف داخلی ما هست(تقریباً900هزار است که ارقام به ما میدهند).آن را که برای ما می ماند یک میلیون و سیصد هزار است.در ارتباط با این قرارداد که عملاً یک میلیون تن مجانی است./5میلیون تن هم تا 5/2 دلار که عملاً همه اش 120هزار بشکه روزانه میشود معنایش این است که ما یک رقمی حدود یک میلیون و صد و هشتاد هزار بشکه داشته باشیم این به مفهوم این است که ما سالیانه اگر به فروش برسانیم،11میلیارد دلار برای ما درآمد داشته باشد من نظرم این است که مجموع را حساب بکنیم و نگاه بکنیم به اضافه اینکه آقایان در ارتباط با نفتی هم که تصفیه می کنند و از خارج می آورند(لایحه اش هم ممکن است که در دستور باشد و سلب یک فوریت و دو فوریت هم شد)26میلیارد ریال میخواستند برای اینکه بتوانند حمل نفت بکنند.صرفاً‌از جزیره «سیری»به آنجائی که میخواستند تخلیه بکنند و آقایان توی آن مانده اند که خوب،آن بحث بعدی است.نظر من مجموعاً این است که وقتی که سقف تولیدمان 2و3میلیون بشکه هست و این قراردادها انجام می گیرد و عملاً به پرداخت نمی انجامد و صرفاً محتوا فقط این می آمد یک میلیون تن مجانی 5میلیون تن هم 2/2هست و عملاً همه اش مجانی میشودبرای اینکه قرارداد ما با سوریه طوری است که بتوانیم از او جنس بخریم و سوریه معمولاً جنس ندارد و اگر هم جنسی هست جنس مطلوبی نخواهد بود که همه حرفهای آقای دری و بیشتر از این را هم بنده قبول دارم.ولی بالاخره این محتوا،محتوای صحیحی نیست.بنده پیشنهادم این است که صاف و پوست کنده بگوئیم که این مقدار پرداخت بشود و مشخص بشود زیرا عملاً انجام نمی گیرد بنابراین من به نحوه محتوای این لایحه با توجه به همین مسائل ووضعیتی که خودمان داریم مخالف هستم این مجموعه مسائلی است که به نظرم رسید والسلام.رئیس-موافق بعدی.منشی-آقای شینی مصطفی به عنوان موافق بفرمائید.شینی مصطفی-بسم الله الرحمن الرحیم توضیحات پیرامون این لایحه را جناب آقای دری تقریباً به طور مشروح فرمودند.من تعجب می کنم از برادرانی که فکر می کنند یا من تعبیرم این است که آقایان این طور فکر می کنند که ما در یک حالت عادی داریم قانون وضع می کنیم که همه چیز را هم باید به صورت عادی طی بکنیم.این لایحه دو قسمت دارد.یکی تحول یک میلیون نفت خام مجانی به سوریه است دوم دادن تا 5 میلیون نفت خام سبک با تخفیف5/2 دلار در هر شبکه به همین کشور.در رابطه با تحول یک میلیون تن نفت خام مجانی به سوریه برادران و خواهران محترم استحضار دارند که سوریه یکی از آن کشورهائی است که اولاً از حامیان پروپاقرص انقلاب اسلامی ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران است.و در عمل هم نشان داده است. در رابطه با موضع گیری هائی که در منطقه داشته است چه در رابطه با ارتجاع منطقه چه در رابطه با آنهائی که میخواستند جنگ عراق و ایران را شکل عربی بدهند و بگویند جنگ عرب و غیر عرب هست و چه در ابطه با آنهائی که میخواستند جنگ بین شیعه و سنی را در نقاط مختلف مطرح بکنند موضعگیری های به جای سوریه نشان داد که این کشور کشوری است که هم حامی انقلاب است و هم میشود روی آن حساب کرد و در منطقه میتوانیم با آن رابطه حسنه داشته باشیم که داریم.علاوه بر این ها در خاک سوریه یک خط لوله انتقال نفتی از عراق به سوی دریای مدیترانه عبور می کرد که روزانه 600هزار بشکه نفت خام عراق را از طریق دریای مدیترانه به فروش میرساند.علاوه بر این خط راه آهنی در سوریه وجود داشت و امکانات عراق را از آن طریق عبور میداد بعد از جنگ تحمیلی،سوریه از آنجائی که به انقلاب ما علاقه داشت آن خط لوله را قطع کرد یعنی 600هزار بشکه نفت روزانه عراق را قطع کرد و ضرر بسیار بسیار سنگینی به عراق بعد از جنگ وارد کرد .خط آهن عراق را هم همین طور قطع کرد.مرزهایش را هم روی عراق بست.و از این طریق ،یعنی از طریق حق ترانزیتی که از 600 هزار بشکه نفت انتقال شده از طریق عراق در خاک سوریه،به سوریه میرسید در سال 150میلیون دلار بود.سوریه به خاطر انقلاب اسلامی ایران،به خاطر نظام جمهوری اسلامی ایران از تمام این منافع خودش،از تمام این امکاناتی که عراق به او میداد،چشم پوشی کرد.آیا این منصفانه است که ما این همه کمک را ندیده بگیریم و بگوئیم خوب،حالا وظیفه اش بود یا طور دیگر تعبیر بکنیم و نیائیم جبران خساراتی را که از این طریق به سوریه وارد شده بکینیم؟ما و دولت تشخیص دادیم که یکی از راههای جبران این خسارات،دادن این مقدار نفت به سوریه هست(این یک مورد).مورد دوم دادن تا 5 میلیون نفت خام با تخفیف 5/2دلار در هر بشکه همین الان حقیقتش این است که بیشتر کشورهای «اوپک»نفت را از قیمت رسمی اعلام شده ارزانتر می فروشند یعنی از آن(G-S-O)که حالا اصطلاحاً به آن میگویند ارزانتر میفر.شند.همین الان به این صورت است ما این را به عنوان یک کمکی در رابطه با همان مسائلی که عرض کردم به سوریه می کنیم.نمیتوانیم کمک هائی را که سوریه در طول این جنگ تحمیلی و حمایت هائی که در دوران انقلاب از ما کرد،ندیده بگیریم.این دیگر منصفانه نیست و بی انصافی است ما وظیفه خودمان میدانیم هر کشوری را که میخواهیم روی پای خودش بایستد و از استعمار و استکبار بکند،کمکش میکنیم .ما وظیفه خودمان میدانیم وظیفه شرعی داریم که هر کشوری را که میخواهد روی پای خودش بایستد و علیه نظام جور و علیه استکبار خودش را علم بکند،و قیام بکند،از او حمایت بکنیم .همه اینها دست به دست هم میدهد تا ما این لایحه را حمایت بکنیم و به این لایحه رأی مثبت بدهیم.اگر آقایان احساس می کنند این همه کمک و حمایت هائی از سوریه به ما شده است ارزش این لایحه و ارزش این کمک را ندارد خوب،بحث دیگری است اما اگر بین خود و خدا تشخیص میدهند که کمک ها و حمایت ها و موضعگیری های سوریه این ارزش را دارد که ما بتوانیم کمک بکنیم.خوب،ان شاءالله با رأی مثبتتان به آن ارزش ها ارج قائل میشوند والسلام علیکم و رحمة الله.رئیس-متشکر،آقای دری مخبر کمیسیون بفرمائید.دری نجف آبادی (مخبر کمیسیون)-چون مخالفین محترم چیزی را در حقیقت به عنوان مخالف نفرمودند حتی برادر محترم آفای نادی هم چیزی را به این عنوان نفرمودند.حالا شکلش را،این دو شوری است،اگر پیشنهادی دارند در شور دوم محبت کنند در روابط با آن پیشنهاد تغییری اگر نظرشان بود،ممکن است منظور بشود.اما در اصلش و محتوا و عرایضی که من عرض کردم،مخالفتی نشد برادر اول که به عنوان مخالف صحبت فرمودند،3-4تا عنوان درست کردند که عنوان آخر،عنوانی است که ما هم نظرمان همین است.عنوان آخرشان این بود که قرض میدهیم و یا در برابرش امتیاز میدهیم.وام دادن به یک معنااست خوب،وام میدهیم و ممکن است که به خیلی از کشورها ما وام بدهیم و بعد هم وام بگیریم.یا به مدت زمان و به مرور زمان دریافت بکنیم.امتیاز یک طرفه نیستامتیازی است که در برابر،آنها هم امتیازاتی به ما داده اند و امتیازاتی به ما میدهند.اینکه خط لوله عراق را قطع بکنند،اینکه در جنگ از ما حمایت بکنند،اینکه در حقیقت معبر و مدخل ما به لبنان و سوریه است اینکه در هدفهای دراز مدت،جمهوری اسلامی با سوریه هماهنگی دارند با مبارزه با اسرائیل،اینکه تقریباً 40%درآمد ناخالص ملی سوریه هزینه نظامی و دفاعی اش میشود و نیروی ارتش آن حقیقت یک نیروی عظیمی است که در رابطه با جنگ اسرائیل همواره آمادگی داردمدت سربازی بالا است درآمدهای ملی هم یک درآمدهای کلانی نیست و ما در هر صورت در رابطه با اسرائیل هم مسأله داریم و میخواهیم حمایت بکنیم این یکی از حمایت های ما هست از سوریه و از جبهه پایداری که کشور سوریه در رأس آن هست(کشورهای عضو جبهه پایداری)در برابر اسرائیل و در حقیقت سوخت لابد مبارزه با اسرائیل را یک مقدار از آن را ما کمک بکنیم و حمایت بکنیم.اینکه در داخل کشورمان نیاز داریم و امثال ذلک،اینها شکی نیست اما نمیتوانیم کشورمان را جدای از کل جهان منظور بکنیم.ما قطعاً باید روابط مختلف استراتژیک،سیاسی،نظامی،دفاعی،درازمدت،فرهنگی و اسلامی با کشورهای مختلف داشته باشیم .من عرض کردم به نظر من می آیدکه یکی از بهترین مراکزی که ما حتی از نظر فرهنگی ،اسلامی،تبلیغاتی در منطقه می توانیم از این پایگاه استفاده بکنیم،کشور عربی سوریه است که همکاری بسیاری در این روابط با ما هست در هر صورت این لایحه با این کیفیت به نظر می آید که به عنوان یک وظیفه است و بهترین کمکی است که ما میتوانیم در شرایط فعلی به کشور جمهوری سوریه انجام بدهیم.مضافاً به اینکه بسیاری از کشورهای عربی،وقتی سوریه این قدر از ما حمایت می کند.قبلاً کمک هائی هم به سوریه انجام میدادند مثل کویت و عربستان و دیگران …اینها به خاطر حمایت سوریه از ما کمک های خودشان را قطع کردند یا کم کردند یا بهانه تراشی می کنند در رابطه با کمک هائی که به سوریه میدادند و الا آنها هم احساس می کنند که باید سوریه را در برابر اسرائیل حمایت کرد،سوریه را چه بسا در منطقه حمایت کرد آنها به خاطر حمایت سوریه از ما و به خاطر مقابله سوریه با رژیم پلید عفلقی عراق چه بسا یک مقداری مته به خشخاش می گذارندو گرفته گیری می کنند و کمک های خودشان را به سوریه قطع می کنند این وظیفهماست که ما در شرایط فعلی با یک کشوری که از نظر استراتژیکی هم ،هماهنگی لازم و همکاری بسیار مناسبی را با دارد و از او حمایت بکنیم ان شاءالله خدا زمینه وحدت کشورهای اسلامی را فراهم بکند و اضافه براینکه ملت های ما واقعاً خیلی به هم نزدیک هستند اگر بنا باشد که به یک کشوری هم حمایت و کمک بکنیم.کشوری که از هر جهت ملتش به ما نزدیک است اولویت دارد که آن هم مثل ملت خود ما مورد حمایت ما قرار بگیرد.مضافاً به اینکه عرض کردم اصلاً این حمایت یک طرفه نیست.آنها در ابعاد مختلف از ما و از جمهوری اسلامی به حق حمایت کرده اند و در دراز مدت هم این حمایتشان را ادامه خواهند داد.یک نکته دیگر را هم نمایندگان محترم عنایت بفرمائید اگر ما در رابطه با سوریه 2سال،3سال یک قرارداد بستیم عمل کردیم.سال چهارم و پنجم گفتیم آقا!ما این قرارداد را زیرش میزنیم،عمل نمی کنیم ما از نظر استراتژیک در دراز مدت با کدام یک از کشورهای جهان میتوانیم یک چنین روابط حسنه ای داشته باشیم؟ ما وقتی میرویم با یک کشوری روابط حسنه حساب شده برقرار می کنیم و کاملا به سیاست نه شرقی،نه غربی،جمهوری اسلامی هم در این روابط ان شاءالله عنایت میشود،نمیشود وسط یک روابط حسنه ای که رفتند و آمدند. رئیس محترم مجلس شورای اسلامی تشریف بردند وزیر خارجه مرتب رفتند،مسؤولین دیگر رفتند.رئیس جمهور محترم رفتند و برگشتند مرتب این روابط در سطح رؤسای کشور ها محکمتر شده و در حد اعلائی قرار گرفته بعد با چنین برخوردهائی که خدای ناکرده بیائیم آنروابط را زیر سوال قرار بدهیم بنابراین در روابطه با روابط کلی جمهوری اسلامی به مصلحت جمهوری اسلامی است و به مصلحت جنگ و به مصلحت سیاست های دراز مدت ما هست که این نحو قراردادها را داشته باشیم و علی ای حال تایید بشود.والسلام علیکم ورحمةالله.رئیس-آقای دکتر ولایتی بفرمائید.ولایتی (وزیر امور خارجه)-بسم الله الرحمن الرحیم،ابتدا لازم است که یکی دو نکته ای را که بعضی از برادرانی که مخالف فرمودند و اشاره کردند بنده در حقیقت تصحیح بکنم:یکی اینکه اینجا اشاره شد که سوریه بدهی خودش را نمیدهد ظرف2-3سالی که از شروع معامله ما با سوریه می گذرد تا به حال حدود یک میلیارد و صد میلیون دلار بابت نفت هائی که از ما خریده اند،پرداخت کرده اند.البته این را قبول داریم که بدهی های معوقه دارند،اشاره ای که جناب آقای نادی فرمودند به 900واندی میلیون دلار بدهی سوریه،این چنین است که ما سال قبل در مجلس محترم مطرح کردیم و مجلس با تصویب لایحه دولت پذیرفت که ما این طلبی که از سوریه داریم تقسیط بکنیم به دو بخش که بخشی از آن همانطور که فرمودند از خرداد امسال به صورت ماهیانه 20 میلیون دلار دریافت بشود که اولین قسطش را اینها پرداخته اند حالا به واسطه شرایط خاصی که دارند و مشکلات اقتصادی که بر کسی پوشیده نیست .ممکن است که گاهی اقساط دیر و زود بشود خوب،مسلماً بدهی آنها در جای خودش هست و دولت هم در جهت دریافت طلب خودش از این ها اقدام می کند اما گاهی هم به تعویق می افتد.نکته دیگر اینکه فرمودند ما امکان تولید این مقدار نفت که بتوانیم به سوریه هم بدهیم و در عین حال نیازمندی های ارزی خودمان را تأمین بکنیم نیست.اگر ملاحظه فرموده باشید در بند(ب)ماده واحده گفته میشود.تا«مقدار 5 میلیون تن نفت خام»این قید«تا»که گذاشته شده به این معنااست که به هر حال امکانات ما هم در نظر گرفته میشود همان طور که در سال گذشته شاید میزان نفتی که ما تحویل دادیم تقریباً نصف آن چیزی بود که از قبل قرار بود تحویل داده بشود با توجه به شرایط طرفین،بنابراین،این یک سقفی است که گذاشته شده است.نکته سوم در مورد تخفیف،در حال حاضر عرض بکنم که نفتی که ما داریم می فروشیم به طرفهای عادی که هیچ قصد کمک هم به آنها نداریم،همین مقدار تقریباً یا بعضاً‌بیش از این مقدار ممکن است که ما مجبور بشویم تک محموله را کمتر بفروشیم.بنابراین 5/2 دلار در هر بشکه،تخفیفی نیست آن چیزی که عمدتاً روی آن تکیه میشود،مسأله 150میلیون دلار است که این یک کمکی است که ما به سوریه می کنیم.و اما چرا باید به سوریه کمک کرد؟سوریه یک کشوری است که در دو مسأله مهم و اساسی با ما مشارکت دارد و نقطه نظرهای مشترک زیادی دررابطه با این دو مسأله ما با هم داریم یکی جنگ ایران و عراق است که از ابتدای جنگ به خصوص از دو سه سال قبل تا به حال،پا به پای ما در زمینه های سیاسی و اقتصادی و بعضاً‌مساعدت هائی که میشود گفتمستعدت های نظامی پیش آمده و هر جا که ما مشکلی در رابطه با جنگ داشتیم،سوریه مساعدت کرده و از این بابت از طرف کشورهای غرب،تحت فشار زیادی بوده.معذلک به این همگامی خودش با ما در جنگ ادامه داده و هیچ وقت متزلزل نشده است.دوم مسأله فلسطین است.در رابطه با فلسطین یکی از هدفهای عمده استراتژیک ما در سیاست خارجی مقابله با صهیونیزم و موجودیت یک چنین حکومت غاصبی در اسرائیل هست.ما اگر بخواهیم یک مبارزه جدی و عملی با اسرائیل بکنیم.باید یک مشارکت فعال داشته باشیم و در منطقه حضور داشته باشیم تنها کشوری که از کشورهای خط مقدم جبهه باقی مانده که سازش بااسرائیل نکرده ،سوریه است. و اردن و مصر که ملاحظه می فرمائید که سازش کرده اند و طرح «کمپ دیوید »را پذیرفته اند و یا در حال پذیرفتند هستند و سوریه همچنان مقاومت می کند. ما از این کمکهائی که می کنیم یکی از هدف های ما این است که به پایداری سوریه کمک بکنیم در این که موضع خودش را ادامه بدهد زیرا تحمل فشارها هم بالاخره یک حدی دارد. و دیگر اینکه بالاخره این سهمیه ما است این حداقل چیزی است که ما میتوانیم در این مبارزه مشترک مسلمین علیه اسرائیل پرداخت بکننیم و واقعا در مقام قیاس با مخارجی که یک چنین مبارزه عظیمی دارد این کمکی نیست که ما به سوریه می کنیم، منتها حالا در حال جنگ هستیم و ان شاءالله امیدواریم که بعد از پیروزی در این جنگ ما بتوانیم کمک های موثری بکنیم و اگر ما جائی نداشته باشیم به عنوان خط مقدم جبهه با اسرائیل از طریق شعار و طرح تئوری ها و انها نمیشود که اسرائیل را برانداخت. باید رفت با اسرائیل به صورت فیزیکی در محل مبارزه کرد و این هم یک جائی میخواهد. تنها جائی که ما داریم و میتوانیم خودمان را به جبهه اسرائیل برسانیم، سوریه است. نکته سوم این است لبنان در حال حاضر به عنوان یک کانون جوشان ضد اسرائیلی و به عنوان یک نقطه عظیم تحرک علیه صهیونیزم درآمده و شما بدون اینکه یک سوریه قوی با پشتوانه لجستگی و تدارکاتی و سیاسی نظامی در کنار لبنان داشته باشید،امکان ندارد که بتواند یک چنین مبارزاتی را در لبنان برای مدت طولانی ادامه بدهید و سوریه از این بابت،تحمل خسارات زیادی کرده زیراکه نیروهای رزمنده لبنانی اغلب به صورت چریکی حمله می کنند و بعد عواقبش متوجه نیروهای کلاسیک سوریه است که در محل مستقر هستند و از این بابت عوارض سختی را اینها متحمل شده اند معذلک ایستاده اند.به هر حال اگر قرار باشد ما به برادران لبنانب هم در این مبارزه شان مساعدتی در مقابل با اسرائیل بکنیم،حتماً سوریه باید ملحوظ نظر باشد.و در یک کلمه بنده عرض می کنم آنچه که ما به عنوان کمک به صورت یک میلیون تن نفت به سوریه میدهیم یک مشارکت مختصری است که در این جنگ مقدس علیه صهیونیزم داریم پرداخت می کنیم.والسلام علیکم و رحمة الله.رئیس-متشکرم،حالا در رابطه با این لایحه مخالفین و موافقین حرف زنده و دولت هم دفاع کردند و رأی می گیریم.182نفر در مجلس حضور دارند،متن ماده واحده برای رأی گیری خوانده میشود:«لایحه فروش و تحول نفت «مجانی»به دولت جمهوری سوریه.ماده واحده-به وزارت نفت اجازه داده میشود از تاریخ تصویب این قانون به مدت یک سال:الف-مقدار یک میلیون تن نفت خام سبک ایران را به صورت مجانی در اختیار دولت روسیه قرار دهد.ب-تا مقدار 5میلیون تن نفت خام سبک ایران را با تخفیف5/2 دلار در هر بشکه طبق ضوابط وزارت نفت به دولت سوریه بفروشد.تبصره-مانده حساب مخصوص در رابطه با قرارداد سال گذشته باید حداکثر تا دهم مهر ماه سال جاری پرداخت گردد.رئیس-نمایندگانی که با این ماده واحده و تبصره که قرائت شد موافقند،قیام بفرمایند.(اکثر برخاستند با اکثریت قوی تصویب).6-تصویب قراردادن«لایحه تأمین اعتبار برای هزینه های جانبی خرید و فرآورده و انتقال نفت خام به خارج و برگشت فرآورده های آن به داخل کشور و نیز خرید 7فروند کشتی نفتکش»در دستور روز بعد رئیس-آقایان حضور داشته باشند ما دو مسأله داریم که باید روی آنها رأی گیری کنیم.یکی در مورد آن لایحه ای است که دو فوریتش را تصویب کردیم،در مورد خرید کشتی که اجازه می دادیم وزارت نفت بخرد که رفته به کمیسیون و برگشته،بعد یک فوریتی شد و الان آمده که در دستور هفتگی ما نیست ولی گروهی از نمایندگان تقاضا کرده اند که در دستور این هفته بگذاریم یعنی برای جلسه بعد،و یک فوریت هم هست و روز پنجشنبه در دستور می آید.البته یک شبهه ای هست که یک فوریتی اصلاً تقاضا میخواهد یا نه؟اینکه ما هر وقت بخواهیم یک فوریتی را در دستور بیاوریم،میتوانیم.ظاهر آئین نامه این است. معول ما این بود که یک فوریتی ها را در دستور هفتگی می گذاشتیم،این دفعه در دستور هفتگی نیست از این جهت تقاضا شده است که ما را در دستور هفتگی بگذاریم.من برای این اشکال آئین نامه ای هم نمی بینیم.این فوریت دارد شما ماده(199)را ملاحظه بفرمائی.«لوایح و طرحهای یک فرویتی،یک شوری است و پس از وصول گزارش کمیسیون،خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار می گیرد»این میتواند معنایش این باش یعنی در دستور هفتگی باید قرار بگیردو طبق یک ماده دیگری میتواند هم این باشد که نه،هیأت رئیسه میتواند این را در دستور حتی وسط هفته هم قرار بدهد.ما درگذشته رویه مان این بود که نمایندگان طبق ماده دیگری از آئین نامه تقاضا کرده اند ما دستور جلسه بعد را تغییر بدهیم و این را در دستور بیاوریم.ناصری-هیأت رئیسه براساس این تقاضا می تواند تصمیم بگیرد.رئیس-من هم می گویم میتوانیم اما در عین حال این شبهه چون وجود دارد و در گذشته هم این کار را نمیکردیم اگر کسی مخالف نیست ما این را در دستور روز پنچ شنبه بگذاریم؟خیلی خوب یک دو فوریتی دیگر هم رسیده که آن را مطرح می کنیم.7-اعلام وصول لایحه تمدید مهلت مقرر در تبصره ماده 4 قانون نحوه اجرای اصل 49قانون اساسی با قید دو فوریت و تصویب فورت آن منشی-آقای دکتر حبیبی بفرمائید.دکتر حبیبی(وزیر دادگستری)-بسم الله الرحمن الرحیم.عرض میشود که در سال گشته در تاریخ هفدهم مرداد 1363 از مجلس محترم شورای اسلامی قانون نحوه اجرای اصل 49قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گذست و به تصویب رسید.در این قانون که حتماً‌برادرانی که در دو دوره گذشته بودندبه خاطرشان هست این مدت طولانی در مجلس بود و یکی دوبار از شورای نگهبان اعاده شد و نهایتاً‌به تربیتی که تصویب شد،در ماده(4)به این ترتیب است:در اجرای ماده (3)این قانون که ماده 3 قانون شورایعالی قضائی را که موظف می کند که شعبی از دادگاههای انقلاب را برای رسیدگی به مواردی که در این قانون آمده راجع به اجرای اصل 49تعیین کند.ماده(4)میگوید:«در اجرای ماده 3 این قانون هر یک از وزارتخانه ها،سازمان ها و شرکت ها و دستگاههای دولتی و وابسته به دولت وشهرداری ها موظفند سوابق همه وزراء،معاونان(خواهشم این است که به این اسامی اعتنا بشود،ببینیم که میزان کار چه قدر است)سوابق همه وزراء،معاونان،مدیران کل وزارتخانه و استان،ذیحسابی ها،استاندارن،فرمانداران،شهرداران،رؤسا و مدیریت ها و سرپزستان و سازمان ها و شرکت ها و حسب مورد پرونده های طرفین قراردادها و مقاطعه کارهای ها و هرگاه به مواد مشمول اصل49قانون اساسی برخورد نمودند،به صورت شکایت،دادخواست و یا گزارش در محاکم قضائی صالحه طرح نمایند.تبصره-(با این تبصره هم عنایت بشود)نسبت به موارد قبل از پیروزی انقلاب اسلامی(22/11/57)دستگاههای فوق الذکر موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون شکایت و یا دادخواست و یا گزارشات را تهیه و تقدیم محاکم صالحه نمایند».یکی از مشکلاتی که ما در کار قانونگذاری مان در دوره اول و شاید در همین دوره هم داشته و داریم این است که موقعی که امدی برای قانون تعیین میشود،مرقوم می فرمائید که از تاریخ تصویب این قانون،از تاریخ تصویب قانون تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون حداقل مدتی را که صرف میشود،بیش از 40روز ،35روز،50روز،در اینحدودها است.(اگر که منظم کار شده باشد).حالا اگر روزی ما سه چهار ساعت در روزنامه رسمی،برق نداشته باشیم.اگر که بعضی از لوازم و ابزار را وزارت اسلامی،چاپخانه رسمی را هم،نظیر چاپخانه های معمولی بگیرد و بگوید باید در نوبت بایستند و یا اصلاً به آن این وسایل را ندهد،اگر کاغذ ما نداشته باشیم که،همه این مصیبت ها را ما ظرف همین یکی دو ماه اخیر داشتیم و خود شخص حقیر بایستی که 4ساعت یا 5ساعت صرف کنم برای اینکه یک قانونی در موقعش چاپ بشود تا انتخابات ریاست جمهوری در 25 مرداد بتواند انجام بیابدوالا یک هفته بعد میشد و خلاف قانونی میشد که تصویب شده و همه این مشکلاتی که ما در مورد انتشار نامه داریم این مدت گهگاه بیش از 2ماه 3ماه میشود.در خصوص همین قانون از تاریخ تصویب که هفدهم مرداد 1363 است تا تاریخی که در روزنامه رسمی چاپ شده،2/7/63 است که 15 روز هم (یعنی دو ماه از وقتی که ما میخواستیم از این یک سال اصلاً نیست)پس ده ماده است(این یک مطلب).2-این همه اسم و رسم که ما اینجا خواندیم با این همه سابقه ای که در گذشته بوده،باید به آن رسیدگی بشود،توسط چه کسانی؟توسط کسانی که سوابقی از این قبیل ندارند یعنی توسط کسانی که سوابق مال مردم خورد،ربا،رشوه،و ارتشاء و غیره ندارند و راههای کار را هم نمیدانند یعنی یک عده افراد مسلمان متعهد حزب اللهی که وارد به مناقصه و مزایده و دزدی و پورسانتاژ و این حرفها نیستند اینها میخواستند که چنین کاری را انجام بدهند.بخشنامه نخست وزیر خیلی سریع صادر شد،هیأتهای ویژه ای برای این کار تشکیل شد،چندین بخشنامه هم به دنبال آن برای تسریع کار از طرف نخست وزیر صادر شده مرتب تأکید شده که این کارها به موقع انجام بیاید هیأتهای ویژه که تشکیل شده اند،انصافاً زحمت کشیده اند و گزارهائی آماده کرده اند.اخیراً‌هم بخشنامه ای داشتیم در چند روز پیش که دادگاهائی که محل آنها تعیین شده بود،دستور داده شد که این گزارشها و دادخواست ها و شکایت ها تا هفدهم مرداد به دادگاه داده بشود.تمام سعی و کوشش دولت این بود که اگر بتواند همه این کارها را طوری تنظیم بکند که ان شاءالله تا هفدهم مرداد این وظیفه قانونی را انجام بدهد ولی بیشتر از برادران ما در هیأتهای ویژه تذکر میدهند که ما به موارد نسبتاً‌مهمی برخورد کردیم(شاید به مهم هایش هم بعداً‌برخور بکنند)که حیف است اینها بدون مطالعه کافی و به صورت تنها گزارش به دادگستری داده بشود .اگر یک مدتی وقت داده بشود که این اسناد تنظیم کرد بهتر است.روی این حساب ما تقاضای تمدید را کردیم و اما فعلاً فوریتش مطرح است حالا که اصل قضیه روشن شد،فوریتش:1-اینکه هفدهم مرداد یعنی دو روز دیگر،این دوره تمام میشود با توجه به اینکه اگر بتوانید یعنی کمک بکنسد و با اصل تمدید موافق باشید بهتر است که فاصله ای بین این دو قسمت ایجاد نشود،یعنی آن دوره اول وظیفه هیأت های ویژه با دوره بعدش،فاصله نشود(این یک دلیل فوریت).دلیل دوم فوریت هم این است که مجلس تعطیل خواهد شد و این تعطیل هم موجب میشود که مدتی تا تصویب این مسأله که ظاهراً ساده است به تعویق بیفتد.با توجه به این امر(یعنی فوریت که باید نسبت به آن عنایت بفرمائید)اصل قضیه را که به هر حال تصویب بفرمائید کمکی است به دولت و دادگستری هر دو که پرونده ها منظم تر میرود والا مجبورند برادرانمان تمامی این پرونده هائی که یک گزارشهائی در آن هست چون قانون اجازه داده که گزارش هم برود،گزارش برود.به اضافه اینکه آن ماده هم داستان ها را موظف کرده که اگر به مواردی برخورد کردند،آن موارد را تعقیب بکنند.منتها این بازار کار دادستان را زیاد می کند در صورتی که اگر هیأت های ویژه این کار را انجام بدهند،هم کارها مرتب خواهد بود و هم دادگستری بهتر به این کار میرسد.امیدواریم فوریتش را تصویب بفرمائید و اصلش را هم در جلسه بعد والسلام.رئیس-این دو فوریت مخالف دارد؟(اظهار نشد)چون مخالف ندارد،موافق هم صحبت نمیکند.ما دو تا رأی گیری داریم خواهش میکنیم آقایان توجه بفرمائید:بک رأی گیری همین دو فوریتی است،یعنی هم رأی گیری قبلی است که مطرح کردند تغییر دستور جلسه آن را هم باید مجلس تصمیم بگیرد.180نفر در جلسه حضور دارند نمایندگانی که با دو فوریت این لایحه موافقند ،قیام بفرمایند(اکثر برخاستند)تصویب شد.رأی گیری دوممان این اتس که نمایندگانی که موافقند آن لایحه خرید کشتی را به عنوان تغییر دستور هفتگی در روز پنجشنبه بیاوریم،قیام بفرمایند.(اکثر برخاستند)تصویب شد. 8- طرح سؤال آقایان پرهیز کار رضوی از آقای وزیر پست و تلگراف و تلفن ارجاع آن به کمیسیون رئیس –اولین سؤال را مطرح کنید. منتها ما بیشتر از یک سؤال نمی رسیم، اگر دو تا سؤال دارید یکی از آنها را الان مطرح کنید. منشی –یک سؤال بیشتر ندارم. سؤال آقایان اکبر پرهیز کار و مرتضی رضوی از آقای وزیر محترم پست و تلگراف و تلفن. آقای پرهیزکار بفرمائید. پرهیزکار –بسم الله الرحمن الرحیم ، در رابطه با سؤالمان از آقای وزیر محترم پست و تلگراف این است که مدیر کل وقت مخابرات استان را عوض کردند که در این ارتباط تماس های مختلف داشتیم که این مساله را به ترتیبی انجام بدهند که مسائلی پیش نیاید و تماسی با خودشان ، باآقای واعظی و بعد 18نفر از آقایان نمایندگان با توجه به عملکرد خوب مدیر کل مخابرات ،در مجلس تذکر دادند که ایشان به آن تذکرات توجه نکردند. جلسه توجهی برای نمایندگان گذاشتند که آقایان نمایندگان اکثریتشان قانع نشدند و از ایشان درخواست کردند که افرادی را بفرستیم بررسی مجدد بشود،در این ارتباط تحقیق بشود و اقدام بشود که باز ایشان قبول نکردند ائمه جمعه با توجه شناختی که از برادرانمان به خاطر حزب اللهی بودن و فعال بودنش داشتند و تذکر میدادند که این تغییر به نفع منطقه نیست،باز ایشان این کار را انجام دادند.همان طور مسؤولین منطقه که آقای استاندار در این ارتباط تماس داشتند.عملکردشان هم عرض بکنم که خودشان من از جای دیگر نمیگویم خود وزارتخانه تشویق هائی دارد مبنی بر عملکرد خوب برادرامان که اینها آمدند با توجه به این مسائل،این کار را انجام دادند.این تغییرات موجب شده که الان وضع کل مخابرات استانمان به هم خورده،متشنج شده.نیروهای حزب اللهی که نهایتاً‌به اینجا منجر میشد،و قبلاً تذکر هم بر ایشان داده شد،نیروهای حزب اللهی را طرد کردند و الان از نیروهائی که استفاده کردنده اند،به مراتب از این نظر،پائین تر از آن نیروهائی بودند.مدیر کل جدید برای نمونه روز دومی که وارد میشود،انجمن اسلامی را می بندد و تبدیل به دبیرخانه می کندبعد پشت سر هم حکم میزند در عرض دو سه روز بیش از 14تا حکم میزند که تمام مسؤولین قسمت های مختلف را کنار می گذارد و از افرادی که مسأله داشتند،بیاورد و این مسأله بوده که سؤال کردیم و ایشان به کمیسیون پست و تلگراف و نیرو تشریف نیاوردند که توضیح بدهند و ما هم این توضیح را در مجلس مطرح کردیم که بیایند در این خصوص جواب بدهند با توجه به این مسأله که نتیجه اش حذف نیروهای حزب اللهی بوده و واقعاً چه دلیلی داشته اند که این کار را کرده اند و وضعیت مخابرات استانمان الان به این صورت درآمده که ایشان انتظاری را داشته اند که ما این تغییرات را انجام میدهیم،کارائی را بالا ببریم .کدام کارائی الان نشان میدهد که بالا رفته؟و ناهماهنگی که با مسؤولین منطقه دارند که در این تغییرات هیچ هماهنگی نکرده اند.رئیس-آقای مهندس نبوی بفرمائید.مهندس نبوی(وزیر پست و تلگراف و تلفن)-بسم الله الرحمن الرحیم.تقاضا می کنم نمایندگان محترم که حضور دارند به عرایضم توجه کنند شاید ان شاءالله یکی از مشکلاتی که ما در زمینه مدیریت کشور داریم در اینجا روشن بشود و حل بشود ابتدا باید عرض بکنم که یک تناقضی در ذهنم بود و آن این است که وقتی این سؤال راجع به یکی از مدیریت های ما مطرح میشود وقتی بخواهد بیان شود دلایل برکناری یا تعویض یک مدیر،قاعدتاً‌ما باید اشکالات آن شخص را مطرح کنیم و این به هیچ وجه مورد دلخواه و مطلوب ما نیست.زیرا یکی از نیروهای خود ما است،از خانواده همکاران ما است که وقتی از پشت تریبون مشکلاتش گفته میشود و پخش میشود،کارائی اش را در آینده به مراتب پائین می آورد.و این باز یکی از ضررهائی است که داریم.در هر حال من سعی می کنم که کمتر به اشکالات ایشان مراجعه بکنم و یادآوری بکنم مگر در حدی که ضرورت داشته باشد که این مسأله روشن بشود.اما این مسأله مهمی که در زمینه مدیریت مطرح هست اسن است که در رابطه با یک منطقه وقتی یک مدیری نصب میشود.یک عده ای از نمایندگان محترم احیاناً نسبت به یک مدیر،نظر مخالف پیدا می کنند بارها مثلاً تذکر میدهند و شفاعی فشار می آورند که باید این را عوض کنید. احتمالاً در یک استان،یک عده دیگری از نماینده ها نظر مخالف دارند.یعنی این مدیر خیلی خوب است حزب اللهی است،کارش مثبت است و این باید اثبات بشود و اگرچه قرار باشد،تصمیم گیری در رابطه با مدیریت تحت تأثیر اینکه عده ای از نمایندگان میخواهند که عزل بشود.و عده ای میخواهند که ابقاء بشود و انجام بگیرد،ما دچار تناقض میشویم.حالا اشکالات دیگری هم هست که خدمتتان عرض می کنم.در هر حال این اولین مشکل و تناقضی است که ما به آن میرسیم که اگر قرار باشد نظرنمایندگان به اینکه مدیری اثبات بشود یا بر کنار بشود وقتی نظر مخالف پیدا می کنند چه میشود کرد؟دوم اینکه وقتی یک مدیری با فشار عده ای از نمایندگان بخواهد ابقاء بشود،این را خودتان میدانید که در رابطه با مدیریت حرف شنوی از مدیریت ندارد و در نتیجه آن وظیفه ای که ما باید در مقابلش مسؤول و پاسخگو هستیم،قاعدتاً دیگر نمیشود از او سؤال کرد زیرا که در رابطه با مثلاً شرکت مخابرات،شرکت مخابرات یک مدیر عامل دارد که منصوب اعضاء مجمع هست و ایشان مدیرانی را در استان ها و در تهران نصب می کند وقتی در طول زمان این مدیر عامل برخورد می کند که یک مدیر تخلف می کند و دستورات مدیریت را اجرا نمیکند،در برخوردش با همکارانش،برخورد مناسبی ندارد و در مجموع به حدی میرسد که علیرغم تذکرات زیاد و این که سعی می کند که اشکالاتش را برطرف بکند و موفق نمیشود،تصمیم می گیرد برای ایمکه بتواند وظیفه اش را خوب انجام بدهد،این تعویق را انجام داده و وقتی مواجه میشود برای اینکه بتواند وظیفه اش را پاسخگو باشد اگر چنانچه به این حد رسید و من اگر بخواهم از مدیر عامل بخواهم که این بر کناری و این تغییر را انجام ندهد او قاعدتاً‌ به من خواهد گفت که پس شما هم دیگر مسؤولیت از من نسبت به مخابرات مثلاً آذربایجان شرقی نخواهید.زیرا که من تلاش خودم را کردم.ایشان هماهنگی نمیکند و از مسائل مدیریت و از دستورات مدیریت تمرد دارد و در محیط کارش شرایطی که ایجاد کرده،شرایط مناسبی نیست و لذا مسؤولیت خودش را نسبت به کار آنجا سلب می کند.این است که این مسأله هم روشن بشود اگر چنانچه کار به اینجا رسید و برای مصلحت کار یک مدیری باید عوض بشود و خواست با فشارهائی که مثلاً‌عده ای از نمایندگان یک نظری دارند که این ابقاء بشود قاعدتاً‌دیگر ما مسؤولیتی نمیتوانیم از آن مدیر بخواهیم و همین طور او هم از مدیران دیگر.و این تقریباً‌وقت تعدادی از نمایندگان و مدیرها را در این جهت گرفته.یعنی اینکه بعضی از مدیرانی که به دلایلی هماهنگی ندارند،کارشان خوب نیست،موفق در اجرا نبودند،برخوردها و روابط مناسبی با کارمندانشان نداشتند،این ها یک راهی برای خودشان پیدا کردند و آن اینکه یک کانالی را ارتباط بدهند و تحت هنوان اینکه حزب اللهی هستند و حزب اللهی دارد حذف میشود،فشار بیاورند که ابقاء بشوند.و واقعاً به این ترتیب بخواهد مدیریت ها ابقاء بشود،مسؤولیت نمیشود خواست من این را صادقانه خدمتتان عرض می کنم.و به این ترتیب نمایندگان شما در آن دستگاهی که باید کار بکند و از او مسؤولیت میخواهید،این نماینده ای نیست که کلاهش پشم داشته باشد،زیرا هر چه میگوید اجرا نمیشود.برای ای اینکه آن شخص احساساتش این است که میتواند با پیوند زدن مثلاً با عده ای از نمایندگان فشاری را بیاورد و جلو یک مدیر و یک مسؤولی را باوجو اینکه خلافهای متعددی کرده،بگیرد و در نتیجه به این ترتیب شما مسؤولیت میخواهید ما هم براساس آن مسؤولیت و برنامه هادی که داریم ،مدیرها را نصب می کنیم که باید وظایفشان را انجام بدهند و آنها هم در مقابل وظیفه تمکین نمیکنند و مشکلاتی را ایجاد می کنند.و به این ترتیب حمایتی که انجام می گیرد باعث میشود که به جای اینکه ما این نیروها را اگر چنانچه در یک مدیریتی موفق نیست بتوانیم با آنها برخورد بکنیم.یعنی اینها را بیاوریم و عیب هایشان را از آن مدیریت به آنها بگوئیم یک مدتی با آنها رفتاری،کاری انجام بگیرد که زیرنظر بیشتر باشند و بعد وقتی که اشکالاتشان برطرف شد جای دیگر مفید باشند این عناصر تبدیل میشوند به یک نیروهائی که همه هدفشان میشو مبارزه کردن با مدیر عامل مثلاً‌یا وزیری که در دستگاه هست و این تقریباً‌در بین بعضی از عناصری که خودشان را حزب اللهی میدانند شده یک قانون و یک قاعده که آن کسی انقلابی و حزب اللهی است که بخواهد در مقابل مدیریت بایسد و کارشکنی کند.و این را به همین مدیری که جدیداً رفته بود آنجا بعضی از بچه های به اصطلاح حزب اللهی و انجمن اسلامی این مطلب را بیان کرده بوده اند.من خدمتتان عرض می کنم بعد از آن که این مدیر قبلی ما،در آذربایجان متوجه شد که جناب آقای پرهیزکار و بعضی از نمایندگان ازر ایشان حمایت می کنند،آن چنان متجری شده بود که هرگونه نسبتی را به مدیران بالای دست. خودش میداد.من یک خط از نمونه مکاتباتش را خدمتتان میخوانم:به عضو هیأت مدیره شرکت مخابرات نوشته که:«مسؤولیت هر حرکتی از طرف مخالفین حزب الله»(این مسأله «حزب الله»هم شده یک چماق!مثل اینکه ما کافری هستیم یا طاغوتی هائی هستیم و آن هم حزب الله و ما را دارند اصلاح می کنند).«مسؤولیت هر حرکتی که از طرف مخالفین حزب الله که موجب بروز عکس العملی شود با شما خواهد بود.بهتر است بهره برداری از آنان را مزدور اعظم شما در استان واگذار کنید».این برنامه ای است که مدیر قبلی که عزل شده،را امضاء کرده به عنوان مدیر و نوشته و مدیر جدید منصوب را به عنوان «مزدور اعظم شما»معرفی کرده که اینها نتیجه این حمایت هائی است که انجام شده(پرهیزکار به سوالاتی که مطرح شده جواب بفرمائید).در بند چهارم میگویند که «تا انجام کامل تحویل و تحول و استقرار مدیر هیأت حاکمه کودتاچی»، نمیدانیم کدام کودتا را کردیم که سر کار آمدیم و ایشان نامه مینویسد و پای آن را امضاءمی کند. «استقرار مدیر هیات حاکمه کودتاچی مخابرات کلیه امور برابر مقررات از طریق و با نظر اینجانب انجام شود، در غیر این صورت مسؤولیتی متوجه اینجانب نخواهد بود». و باز مکاتبات دیگری که در طول 3-4 سالی که ما با ایشان کار می کردیم، داشته در فصول مختلف، سعی کردیم که از طریق صحبت این هماهنگی را ایجاد بکنیم برخوردها و روابطش را با کارمندان اصلاح کنیم که موفق نشدیم و بالاخره مدیر عامل شرکت وقتی مواجه شده به تمردات و تخلفات این شخص، تصمیم گرفته او را تعویض کند و بعد آن چنان فعل و اننفالاتی را انجام دادند البته این طور که توضیح دادند ما در جلسه نمایندگان محترم از استان تبریز یک عده شان بودند، توضیح دادیم من تعجب می کنم که ایشان میگویند که اکثریت قانع نشدند. برداشت ما از آن جلسه و صحبت هائی که بعدش بود،این است که این مساله را قبول داشتند حداقل که یک مدیر حق دارد، مدیری که از او اطاعت نمی کند و از دستورات تمرد می کند عزلش کنند.پرهیزگار –آقایان نمایندگان هستند، میتوانند بگویند. رئیس –شما هنوز وقت دارید ، بعد صحبت بکنید . بفرمائید. مهندس نبوی ( وزیر پست و تلگراف و تلفن ) – آقای هاشمی من چه قدر وقت دارم؟ رئیس –شما 7-8 وقت دارید میتوانید یک قسمتش را حالا و بقیه اش را هم بعد استفاده کنید. مهندس نبوی ( وزیر پست و تلگراف و تلفن ) – فقط این نکته را تذکر بدهم این سؤالی که کرده بودند در مورد غزل مدیر قبلی بود و 5 بندی که اینجا آورده بودند صرفا از نظر آن مساله بود که این سؤالشان الان در مورد مدیر فعلی هم سؤالاتی را مطرح کرده اند که من تقاضا می کنم چون سؤال مستقلی است بگذارند اگر خواستند دفعه بعد بکنند که ما در یک فرصت دیگری این مساله را توضیح بدهم. یک اشاره بکنم اینکه گفتند توجه به درخواست 18 نفر از نمایندگان نشده. این طوری نبوده. اولا تاریخ غزل این مدیر قبل از درخواست نمایندگان بوده یعنی به فاصله شاید بیشتر از 20 روز قبل از درخواست نمایندگان بوده و ثانیا برای توضیح دادن جلسه گذاشتیم و خدمتشان رسیدیم و توضیع دادیم و لذا بی توجهی نشده. اینکه فرمودند به درخواست اکثریت ائمه جمعه محترم استان توجه نشده، فقط ما دو تا تلکس ازدو تا امام جمعه محترم داشتیم که با یکی ازآنها هیات رفت و صحبت کرد و مساله را برای آنها توضیح داد. در رابطه با مسؤولین منطقه هم، مسؤولین منطقه لازم است که رضایت داشته باشند از یک مسؤولی ولی این را باید خدماتش توضیح بدهیم که کافی نیست یعنی رضایت بعضی از مسؤولین یک منطقه از یک مدیر کل لازم هست ولی کافی نیست باید ارباب رجوع هم راضی باشند باید همکارانشان هم در یک سطحی راضی باشند. احساس اختناق و جو فشاریو تبعیض نکنند که اگر لازم شد باز توضیح میدهیم.و مسؤولین هم هستند که از ایشان ناراضی هستند.و باز علت توجه نکردن به نظریه مشورتی انجمن های اسلامی مخابرات که تحت عنوان انجمن های اسلامی مخابرات،تلکس هائی که رسیده که اگر قرار باشد که این مسأله به عنوان انجمن اسلامی مطرح بشود که معلوم نیست هر کدامشان چند نفر در یک اداره هستند،ما اینجا تلکس های فراوانی داریم با امضاهای300-400 نفر از کارمندها که نسبت به این تعویض بسیار تشکر کردند و یک احساس دلگرمی نسبت به انقلاب پیدا کردند که از یک جو اختناق بیرون رفتند که اگر لازم شد من توضیحات را بعداً میدهیم.رئیس-آقای پرهیز کار بفرمائید.پرهیزکار-چون آقای رضوی هم سوال کرده بودند ایشان هم جواب بدهند بعداً اگر وقت ماند من صحبت میکنم.رئیس-عیب ندارد(چون سؤال را دو نفری کرده بودید)آقای رضوی بفرمائید.رضوی-بسم الله الرحمن الرحیم.اولاً سؤال از این نیست که یک وزیر چرا کارمند خودش را عوض کرده این از اختیارات وزیر است ما سؤالمان در نحوه عوض کردن و درانگیزه عوض کردن است و در این موقعیت حساس که انتخابات ریاست جمهوری در پیش است.حرف این است که چرا تعویض یک کارمند،یک مدیر کل به صورت«باندی»میشود(بحث این است).یک مدیر کلی که وضعش،کارش،اخلاقش،صفاتش،حزب اللهی بودنش،صداقتش برای همه استان محرز است مدیر کل به اصطلاح گل سرسبد همه مدیر کل ها مخابرات کشور است وقتی که برای همه نمایندگان یک استان مسلم میشود او را عوض کردن،انگیزه هائی دارد حذف نیروهای حزب اللهی،برای ما این سؤال است.والا وزیر میتواند کارمندش را عوض بکند و ما در آن مورد حرفی نداریم.مطلب دوم این که فرمودند فشار نمایندگان اگر باعث بشود در تصمیم گیری ها تأثیر گذارد و یک وزیر تحت تأثیر نمایندگان کارهایش را انجام بدهد این درست نیست.اتفاقاً حرف ما همین است میگوئیم جناب آقای وزیر!این تعویض شما فقط به خاطر خواهش یک نماینده بوده که یک استان را فلج کردید!ما حرفمان و سؤالمان این است به خاطر یک نفر،مخابرات یک استان را شما به فلج کشاندید و افراد مسأله دار،که سابقه خوبی ندارد،قبلاً اخراج شده بودند،آنها را به مخابرات کشاندند.(رابطه بازی،فامیل بازی،دوست بازی)سؤال ما این است.وانگهی فرمودید عیوبات یک کارمند را ما اینجا نگوئیم.خوب نیست.این حرف صادقانه نبوده.اگر شما عیوبات کارمند را می گفتید،بهتر از این بود وقتی که می گوئید عیوباتش را نگوئیم آقایان فکر می کنند یا کسانی که از رادیو می شنوند فکر می کنند او چه عیوباتی داشته که اینجا قابل ذکر نیست بهتر بود،می گفتید،بهتر بود تشریح می کردید تا روشن میشد که او چه عیبی دارد؟خیانت دارد؟دزدی دارد،چه کاری دارد؟وانگهی گفتید،گفتید،گفتید عیب او این است که تمرد کرده،عرض می کنم جناب آقای وزیر،شما تمرد کردید در مقابل حکم نخست وزیر(دوبار)کتباً مدکهایش موجود است.شما در مقابل حکم آقای نخست وزیر خودتان تمرد کردید که این مهره دومی را آنجا بفرستید.و آنجا حزب الله را از بین ببرد و افراد مسأله دار را به سر کار بیاورد یک،دوجوه ای در استان ایجاد کردید که استاندار با همان کارمند و مدیر کلی که بعداً فرستادید درگیر شد،خسارت هائی به استاندار شده پرخاشهائی به استاندار شد.تمردهائی به استاندار شده.حمایت،فرمودید حمایت می کنند،مسأله حمایت مطرح نیست.یکی را اخراج کردید،یکی را آوردید.برای ما چون مسلم است هم اخراجش انگیزه خوبی نداشته و هم آوردن مهمره دوم انگیزه ای نداشته،یک مدیر کلی در آذربایجان غربی مدیر کلی با حفظ سمت آمده آذربایجان شرقی را هم اداره کند این چه طوری مهره ای است که بتواند هر دو کار را اداره کند؟(یکی از نمایندگان-این کار با قانون اساسی هم مخالف است)در آذربایجان غربی هم نمایندگانش میگویند موفق نبوده،آوردید دو استان را به عهده او گذاشتید.این کار صادقانه نیست.اینجا گروه بازی است.این خط بازی است.یعنی حذف نیروهای حزب اللهی (رئیس-وقتتان تمام است)نیم دقیقه اجازه بدهید ائمه جمعه فرمودید فقط دو نفر.آیت الله ملکوتی یکی از آنها است بعد هم همه از کانال آیت الله ملکوتی حرفشان را گفته اند همه ائمه هستند حالا میگوئیم همه آنها هم می شنوند.گفتند تشکر کردند این را ما عوض کردیم.در تبریز غوغا است.چه کسی از این تبعیض راضی است.چز آنها که مسأله دارند،…آن خانمی که اخراج شده برای مدیر کل دوم شما گل فرستاده است.خانمی که اخراج شده گل فرستاده است.رئیس-(وزیر پست و تلگراف و تلفن)-اشاره کردند که مسأله باندی بوده و به خاطر تقاضای یک نماینده این عوض شده.مشکلاتی که مدیر عامل شرکت در رابطه با مسؤول و مدیر کل مخابرات استان آذربایجان شرقی داشته مربوط به چند سال میشود که خوب،در طول ای چند سال سعی کرده که این مشکلات را برطرف کند و موفق نشده است.من نظر هیأت رسیدگی به تخلفات اداری را اشاره میکنم و خدمتتان میخوانم که اینجا مهر و امضایشان هست و رفته اند و رسیدگی کرده اند.من دوست نداشتم اینها مطرح بشود منتها چون خواستند من عرض میکنم.مدیریت قبلی استان از لحاظ اداری مسؤولیتها را به معاونین و رؤسای ادارات تفویض نموده بود و با وجود اینکه این سیستم یکی از راههای مدیریت هست ولی لازمه اش کنترل مداوی امور می باشد و چون در اطاق مدیر کل تقریباً بروری مراجعین بسته بوده لذا از جریان امور بی خبر و یا به تخلفات اهمیتی نمی داده است و رؤسای ادارات فعال ما یشاء شده و خلاف کارهایی از قبیل اعمال و رفتار و خلاف شؤون شغلی و تبعیض بین افراد و خودرأیی و زورگویی به اوج خود رسیده بود به طوریکه شاکیان پس از چند ماه دوندگی تازه آن هم با توسل به زور و اجبار موفق به ملاقات با مدیر کل میگردیدند.کار اداری در رکود بوده و قوانین و مقررات را نسبت به افراد بامیل و رأی خود تفسیر و اقدام مینمودند از جمله دریافت هزینه خسارت واردبه اتومبیل های شرکت(یهنی اگر کسی رابطه…یعنی درست این مسأله ای که میگویم مسأله باند بازی در مورد این عده محدود بوده است.که اگر خسارتی به اتومبیل وارد میشده از خودشان یک طوری جور میکردند که کسی پرداخت نکند و برعکس…)و همچنین نسبت به دادن و تأیید به گروه شغلی…(در رابطه با گروههای شغلی هم همین اعمال نظر میشده)با تبعیض اقدام نموده و اکثریت به اتفاق کارکنان مخابرات تبریز نسبت به این عملکرد دلگیر و ناراضی بودند مگر چند نفر.در رابطه با استخدام کارکنان،افرادی را که پس از امتحان کتبی و مصاحبه و گزینش قبول گشته اند و مدارک کامل از قبیل انجام آزمایشات پزشکی با هزینه شخصی را به اداره ارائه داده متأسفانه حذف و به جای آنان خارج از هر گونه ضابطه ای افراد دیگری را جایگزین نموده که سوابق آن موجود است.مسؤولین و دست اندرکاران وقت مخابرات استان آذربایجان شرقی با پرخاش و بیگانگی نسبت به همکاران خود رفتار نموده و همکاران با حالتی از ترس و وحشت نسبت به سرنوشت اداری خود باری و به هر جهت در اداره انجام وظیفه میکردند.تعداد محدودی اکثراً غیر بومی و دانشجو که مشغله درسی در دانشگاه دارند به نام مسؤولین با درهای بسته بدون جذب،عامل بدبینی و یأس در کارکنان شده بودند.و پس از تغییر هم که البته اظهار رضایت زیاد کرده اند اگر لازم باشد یکی از تلکس هایی را که کارمندها فرستاده اند اینجا خدمتتان عرضه میکنیم(رضوی-کارمند اخراجی فرستاده است)(پرهیزکار-کارمندان اخراجی همه برگشته اند به سرکار)سیصد و خرده ای نفر که کارمند اخراجی نیستند.نبوی-326نفر امضاء کرده اند صد نفری هم از اردبیل امضاءکرده اند و همینطور شهرهای دیگر.در مورد آنکه اشاره کرده اند که در مقابل نخست وزیر خودتان دوبار تمرد کرده اید.یادداشت جناب آقای نخست وزیر به صورت سری برای من رسیده.من نمیدانم اگر از محتوایش اطلاع دارند بگویند تا من توضیح بدهم.(رضوی-رونوشت آن را دارم)حاج آقا!رونوشت نداشته است.رونوشت آن فقط برای وزیر کشور بوده و لاغیر.یادداشت آن هم اینجا هست.حالا در هر حال این مسأله مهم نیست.ولی آن چیزی که سری بودنش در هر حال اگر چنانچه خو ایشان در اختیار شما گذاشته باشند که حق سان هست.اما اگر محتوای یادداشت در اختیارشان بود نمی گفتند تمرد کردی.برای اینکه من با جناب آقای موسوی صحبت کردم ایشان در رابطه با تعویض قبلی حرفی نداشتند،در رابطه با مدیر جدید و سوء تفاهماتی که بین استاندار با ایشان ایجاد شده مطلبی داشتند که تذکر داده بودند که باید بین مدیر و استاندار همانگی باشد و این مسأله ای است که دارد پیگیری میشود.(رئیس-وقتتان تمام است)من یک جمله هم در مورد حضرت آیت الله ملکوتی امام جمعه تبریز بگویم.من با ایشان تلفنی تماس گرفتم.ایشان فرمودند که به من خیلی مراجعه کرده اند ولکن (جمله ایشان این بود)من چون نماینده امام هستم و امام در این مسایل مداخله نمی کنند من هم در این مسأله مداخله نمیکنم زیرا که همین مسؤولین که در این شرایط سعی کنند کار کنند خودش خیلی مسأله مهمی است.دیگر حالا بخواهیم فشار بیاوریم،این را بردار،این را بگذار،این مسأله صحیح نیست.این جمله ای بود که ایشان فرمودندو بعد از مسائلی که نسبت به مدیر جدید داشتند ما یک هیأتی اعزام کردیم و داریم سعی می کنیم که در رابطه با سوء تفاهماتی که بین استاندار و مدیر جدیدمان هست ان شاء الله این سوء تفاهمات برطرف بشود.رئیس-آقایان قانع هستند یا به کمیسیون سؤالات ارجاع می کنند؟پرهیزکار-به کمیسیون سؤالات ارجاع میدهیم با توجه به عملکرد خوب مدیر کل اینهایی که در هیأت بدوی گفته…رئیس-دیگر اینهائی که بعد می گوئید باطل است.9-اعلام وصول سه فقره لایحه و دو فقره طرح منشی-سه لایحه و دو طرح است که اعلام وصول می شود.1-لایحه تعیین تکلیف مشمولین لوایح قانونی مربوط به رفع آثار محکومیتهای سیاسی.2-لایحه تأمین اعتبار جهت اجرای مواد10-11-57-68 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتریاران مصوب تیرماه 1354. 3-لایحه راجهع به نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توفیق اموال دولتی.دو طرح هست که نمایندگان محترم تقدیم مجلس کرده اند.1-طرح تعیین قضایی کسانی که سه سال در دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضایی داشته اند.2-طرح قانونی اصلاح بعضی از مواد و آئین نامه داخل مجلس شورای اسلامی.ضمناً لازم به ذکر است عده ای از نمایندگان محترم طرحی را در ارتباط با گمرک ایران تقدیم داشته اند که به خاطر نقص آئین نامه ای اعلام وصول نمیشود از آنها تقاضا میشود که نواقص طرح را برطرف کنند.رئیس-اسامی غائبین را بفرمائید.منشی-بسم الله الرحمن الرحیم.غائب غیر موجه امروز نداریم.دیرآمدگان:آقای سید هادی خامنه ای 28دقیقه،آقای صفوی کوهساره 28دقیه،آقای شجاعی 28دقیق.10-پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن رئیس-جلسه بعدمان روز پنجشنبه 5/7 صبح و دستور جلسه مان دوفوریتی و یک فوریتی است که فوریت آنها را امروز تصویب کردیم.جلسه ختم میشود.رئیس مجلس شوراس اسلامی-اکبر هاشمی رفسنجانی