جلسات
  • صفحه اصلی
  • جلسات
  • مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 15 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 15 )

  • پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۶۳

جلسة پانزدهم  28 تیر ماه 1363 هجری شمسی ، 19 شوال 1404 هجری قمری
 دوره دوم ـ اجلاسیه اول
          1363 ـ 1364
صورت مشروح مذاکرات جلسة علنی روز پنج شنبه بیست وهشتم تیر ماه1363 
فهرست مندرجات
1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید .
2ـ بیانات قبل از دستور آقایان :دکتر نیک روش ، ملازهی ، دکتر پورگل و زایری .
3ـ تذکرات نمایندگان مجلس به مسئولین اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس .
      4 ـ تصویب کلیات طرح قانونی تغییر تابعیت ، ذیحسابی ، کنترلر ، حسابرسی و دفاتر خرید ارتش .
     5ـ اعلام وصول سه فقره لایحه از طرف دولت .
6ـ قرائت نامه آقای نخست وزیر به مجلس مبنی بر تقاضای رأی اعتماد به کابینه .
7ـ قرائت نامه آقای نخست وزیر در مورد معرفی وزراء جدید برای وزارتخانه های دادگستری ، مسکن و اطلاعات .
8ـ ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن .
جلسه ساعت هشت و سی دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد
1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید .
رئیس ـ جلسه با حضور 180 نفر جلسه رسمی است . دستور جلسه قرائت شود .
‌منشی ـ دستور جلسه پانزدهم روز پنج شنبه بیست و هشتم تیر ماه 1363 هجری شمسی مطابق با نوزدهم شوال هزار و چهارصد و چهار هجری قمری .
1 ـ گزارش از کمیسیون امور دفاع در خصوص طرح قانونی تغییر تابعیت ، ذیحسابی ، کنترلر ، حسابرسی و دفاتر خرید ارتش .
2 ـ‌ گزارش از کمیسیون تحقیق در خصوص پرونده انتخاباتی آقایان :‌ حسین صادق لو ـ ابولفضل رحمانی اصل ـ‌ و حسین ابراهیمی از حوزه انتخابیه رامیان ،‌رزن و ورامین .
رئیس ـ تلاوت کلام الله را شروع کنید .
2ـ بیانات قبل از دستور آقایان :دکتر نیک روش ، ملازهی ، دکتر پورگل و زایری .
رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید .
‌منشی ـ آقای دکتر نیک روش نماینده تهران ، آقای ملازهی نماینده ایرانشهر ، آقای دکتر پورگل نماینده بندر انزلی . دکتر نیک روش ـ با درود فراوان به روان پاک شهیدان اسلام و انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و با سلام به امام امت رهبر کبیر انقلاب اسلامی که با درایت خاص خود امت اسلامی را از حضیض ذلت به اوج عزت رهبری نمود و با سلام به امت شهید پرور مسلمانان ایران که با یثارگری های خود دنیای ماده پرستان را به تعجب واداشته است و با سلام به رزمندگان با ایمان جبهه های جنگ حق علیه باطل ،‌این ویرانگران کاخ های ظلم و ستم و بالاخره با سلام بر خدمتگزاران جمهوری اسلامی ایران که در مدت کوتاه پنج سال که از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می گذرد و با وجود این همه مشکلاتی که بر جنایتکاران کافر در سر راه این انقلاب پدید آورده اند باز خدماتی از بیش از پنجاه سال رژیم منحوس گذشته به مردم مستضعف این کشور نموده اند و اما بعد در چند قسمت عرایضی را به عرض ملت عزیز و نمایندگان محترم ایشان در مجلس شورای اسلامی می رسانم :
1 ـ‌ در مورد مهم ترین مسأله مملکت ،‌ یعنی جنگ ،‌الحمد الله با رهبری امام امت و با پایمردی و استقامت مردم و رزمندگان با ایمان جنگ تحمیلی بر این امت مسلمان می رود که به نتایج قطعی که همان شکست دشمنان اسلام است ،‌منتهی می شود ، دشمن شکست خورده که ترفندها و حیله هایش در صحنه نبرد و صحنه سیاست به جائی نرسید . اکنون مظلوم نمائی کرده و خیال دارد با آخرین حیله شکست خوردگان ،‌یعنی با حیله صلح طلبی به میدان آید و برای این منظور خود و دوستان بدتر از خودش کمیته و به اصطلاح صلح تشکیل داده و خیال دارند در اراده قوی رزمندگان ما خلل وارد نماینده چنین حیلیه ای را امت مسلمان حدود هزار و چهارصد سال قبل و به صورت صلح طلبی معاویه تجربه کرده و با آن تجربه هزار و چهارصد سال در پیشرفت و تعالی به سوی یک جامعه اسلامی تاخیر ایجاد شده است ،‌در جنگ صفین هم وقتی امیر المومنین علی (ع)‌ می رفت حق را بر باطل پیروز گرداند و وقتی معاویه نماینده استکبار وقت شکست قطعی خود را دید قرآن ها را بر سر نیزه کرد و با قرآن ناطق علی (ع) از در حیلیه درآمد و در بین رزمندگان اسلام شکاف ایجاد کرد و عده ای نادان را بر رهبر خود شورانید تا حکمیت را بر خلاف میل رهبر معصوم به ایشان تحمیل نماید و با این عمل خود آن بر سرمسلمین آوردند که تاکنون نیز ادامه دارد و اسلام درباری را به جای اسلام محمدی بر مردم تحمیل کردند تا جائی که امروز آنان که ادعای خلیفه مسلمین بودن را دارند ، با کمک شیاطین انسی و جنی دیگر هم کمک صدام کافر که جنگ را بر ملت مسلمان ایران که برای برپائی قسط اسلامی قیام کرده است ،‌تحمیل نموده و از طرفی دیگر علمای درباری آنها ماه مبارک رمضان را با بی شرمی تمام و برای مقابله با حرکت مسلمانان در روز قدس برخلاف سنت مبارک رسول خدا بیست و هشت روزه اعلام می کنند ، زهی خیال باطل اگر سردمداران کفر جهانی تصور می کنند که بین رزمندگان ما از انواع خوارج می توان اثری یافت ، این کفار بدانند که این ملت سر در پی فرمان امام خود دارد و با سرنیزه کردن دروغ های ساختگی قرن بیستمی تحت نامهای زیبای صلح و بشر دوستی و غیره نمی توان این ملت و این رزمندگان با ایمان را از مبارزه دلسرد کرد . این امت نشان داده است که هرگز برخلاف حکم رهبر خود مسأله ای را عنوان نخواهد کرد و در مسأله جنگ نیز مانند همه مسائل دیگر فقط گوش به فرمان امام خود دارد .
به شورای محترم عالی دفاع عرض می کنم که با توجه به رشد تعداد سربازان مزدور کشورهای دیگر در میان ارتش عراق ، در مورد مجازات این مزدوران تصمیم اسلامی مقتضی اتخاذ نموده و رسما به اطلاع جهانیان برسانند تا کسانی که با گرفتن چند دلار دین خود را به دنیای صدام و حب کثیف بعث می فروشند ، بدانند که در صورت اسیر شدن مجازات شدید اسلامی در انتظار آنها است ،‌بدیهی است چنانچه این مزدوران از میان غیر مسلمانان و به عبارت دیگر عروسک های فرنگی باشند که هوس مقابله با اسلام و امت اسلامی را در سر دارند باید معنای «‌اشداء علی الکفار » را در سرزمین ما تجربه کنند . همچنینی به شورای عالی دفاع عرض می کنم که تا کی می توان در مقابل جنگ اعلام نشده حکام عربستان و کویت سکوت کرد ؟ آنها اگر رسما هم اعلام جنگ کنند ،‌بیش از این نمی توانند به نفع عراق عمل نمایند که امروز عمل می نمایند ولی در آن صورت طعم جنگ را لااقل در سرزمین خود خواهند چشید ، مگر آنکه قبل از آمکه کاسه صبر امت اسلامی لبریز گردد ،‌به اسلام بازگشته و حساب خود را از حساب صدام جدا کنند . همچنین با برادران عزیز در هیأت دولت عرض می کنم که برای کشورهای دوست هم به اندازه ایمان آنها به اسلام و به انقلاب اسلامی ایران ، حساب باز کنند نه بیشتر و در هر زمینه فقط اتکاء‌به خداوند متعال داشته باشند که برخلاف دوستان غیر مومن هیچ وقت دست از حمایت مومنین بر نخواهند داشت .
نظارت مجلس بر امور به هیچ وجه کافی نمی باشد ،‌مردم جواب مشکلات خود را ( این قسمت دومی است که دارم عرض می کنم ) از نمایندگان خود می پرسند که متأسفانه در مواردی با بی جوابی مواجه می شوند تحقیق و تفحص از اهم وظایف نمایندگان مجلس است که متأسفانه جدی گرفته نشده است و اگر از مسوولی در مورد اطلاعاتی در خواست می شود ، مدتها با وعده به عقب می افتد و یا هرگز عملی نمی شود . از کمیسیون آئین نامه تقاضا می نمایم که چاره ای برای این امر مهم اندیشیده و روشی را ارائه نماید که پس از تصویب به دولت ابلاغ تا نمایندگان بتوانند با توجه به اشکالات و با توجه به امکانات بر عملکرد قوه مجریه نظارت نمایند ، دولت در آستانه ترمیم یم باشد ، دولت تا کنون از یک هماهنگی صددرصد برخودار نبوده است ، برای ایجاد این هماهنگی ، احتیاج به یک محور قوی و حکم می باشد که تاکنون متأسفانه وجود نداشته است ، تیرک وسط خیمه اگر به اندازه کافی از تیرچه های دیگر خیمه بلند نباشد ، برپائی خیمه کامل نمی باشد و نمی تواند حداکثر استفاده را به ولی نعمت خود برساند ، مجلس و دولت باید هم خود را صرف تیهه طرح ها و لوایحی نمایند که بتواند مشکلات عدیده پس از انقلاب و زمان جنگ را چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اجتماعی حل نماید ، با انتخابات مشاوران صالح و قوی برای کمیسیون های مختلف باید طرح هائی را تهیه کرد که مشکلات بنیادی که به رژیم جمهوری اسلامی به ارث رسیده است ،‌حل نماید . تورم ، مهاجرت مسکن و غیره تا اندازه زیادی به جنگ مربوط می شود ولی مقداری از آن هم به عملکرد ناصحیح و نیر به عدم وجود قانون مناسب ارتباط دارد که با برخورد اسلامی می توان آنها را حل نمود ، دولت باید مردم را در امور شرکت دهد ،‌نباید فقط در جنگ به مردم اعتماد داشت و سایر امور را در دست خود نگه داشت ،‌این عمل باعث تورم کارمند در دولت و بروز مشکلات عدیده ای که بر همگان روشن است و پاره ای از این اشکالات متأسفانه در ادارات ظهور کرده است ،‌خواهد شد .
3 ـ‌ مسأله دانشگاهها ، بعد از مسأله جنگ و بعد از مسأله معیشت و اقتصاد مملکت که از اهم امور است ،‌به نظر این بنده خدا ، مسأله دانشگاه از اهمیت خاصی برخودار است ، متأسفانه ، به این امر مهم نه دولت توجه مناسب کرده است و نه مجلس . علت همین است که مشکل آن مانند مشکل نان و گوشت و تره بار نیست که کمبود آن در همان روز معلوم و صدای مردم رد بیاورد ،‌بلکه مسائلی که امروز در دانشگاهها ایجاد می شود ، پنج تا ده سال دیگر نتایج آن در جامعه مشخص خواهد شد ،‌امروز اگر یک مدیریت ناصحیح را در دانشگاه حاکم کنیم ، به نظر همه می رسد ، مدیریتی جهت انجام کارها وجود دارد و اگر برنامه غیر کاملی را در دانشگاه اجرا نمائیم ، به نظر خواهد رسید که برنامه ای جهت اجرا موجود می باشد ، لیکن همین مدیریت ناصحیح و همین برنامه غبر کامل اثراتش را پنج سال دیگر وقتی افرادی که باید از دانشگاه فارغ التحصیل شده و در جامعه مثمر ثمر باشند ، ظاهر می کند و شاید برای جبران خسارات ناشی از این اشکالات ،‌آن زمان دیگر خیلی دیر باشد ، عملکرد ضعیف دانشگاهها  موجب ضعف کلیه سیستم اجرائی مملکت در آینده خواهد شد وقتی مملکتی با یک رئیس جمهور می تواند اداره شود ، وقتی مملکتی با یک نخست وزیر می تواند اداره شود ، وقتی وزارت علوم را یک وزیر می تواند اداره کند و وقتی تمام امور اجرائی مملکت را می توان توسط یک مسوول اداره کرد ، چرا برای مدیریت دانشگاهها ،‌شواری مدیریت و یا شرکت سهامی مدیریت تشکیل می دهید ؟‌ شرکتی از یک عده افراد بی مسوولیت و با اختیار در نتیجه این عمل تنها کسی که در دانشگاه مسوولیت دارد و در خور آن اختیار ندارد رئیس دانشگاه است . از طرف دیگر همین رئیس دانشگاه بعد از سالیان دراز تحصیل و تجربه و همان شورای مدیریت منتخب جمعا حق حتی استخدام یک کارگاه ساده را نیز در دانشگاه ندارد ولی جهاد دانشگاهی که اکثرا متشکل از برادران دانشجوئی است که در سالهای پائین دانشگاه به تحصیل اشتغال دارند ، حق استخدام استاد برای دانشگاه و حتی امکان حل مسأله خدمت نظام وظیفه آنها را دارد . تصور نمی کنید جائی با این همه اختیارات و امکانات می تواند مورد توجه خیلی ها قرار گیرد و از پاکی دانشجویان سوء استفاده شود ؟ اصولاً این چگونه مدیریتی است که در دانشگاهها اعمال می گردد ، مسلماً نه شرقی و نه غربی و نه اسلامی است ،‌در تمام تاریخ اسلام و یا در تمام آثار ائمه اطهار ( ع) و یا بزرگان دین ، یک همچون روشی برای اداره محلی توصیه نشده است ، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در این باره نقطه ای روشنی را ارائه فرمودند که مورد درخواست اکثر استادان و دانشجویان مسلمان می باشد ، نمی دان م چرا توجه کافی به این نقطه نظرها نمی شود ؟ اینجانب که بیش از نیمی از عمر خویش را در دانشگاهها گذرانیده و از این بیست ویک سال تردد در دانشگاه یازده سال آن را به تدریس و تحقیق و مدیریت در دانشگاه مشغول بوده ام ،‌این مطالب را عرض می کنم و امید است مورد توجه مسوولین قرار گیرد ،‌در غیر این صورت آن زمانی که متأسفانه بعد از ناموفق بودن این طرحها نه یک دانشگاه ، بلکه تمام دانشگاهها و مراکز علمی این کشور صدمه دید و در آن وقت نه شما که اکنون این طرحها را پیاده می کنید هستید و نه ما و امید است ان شاء الله خداوند که همیشه هست یاور این کشور اسلامی باشد ، اکنون که … ( رئیس ـ وقتتان تمام شد ) نظر گاههای ریاست جمهور محترم و اکثر استادان و دانشجویان عزیز مشخص شده است ، طرحی با عجله تصویب و خدمت امام امت ارائه شده است ، به نظر اینجانب اگر آقایان مسوولیت آموزش عالی یک کشور را دارند ، که دارند خود آن را تصویب و برای اجرا به دانشگاهها ابلاغ نمایند و خود مسوولیت خوب و بد آن را داشته باشند چرا با ارسال رسمی آن به محضر مبارک امام اجزاه می دهند خدای ناکرده ، بعضی ها از این موضوع و از پیامدهای آن سوء استفاده نمایند  ،‌ من نمی دانم بر طبق چه اصولی تحقیقات در دانشگاهها به عهده این ارگان دانشجوئی قرار گرفته است و بودجه کافی و بدون حساب و کتاب در اختیار آنها و بعد هم با تبلیغات زیاد در رسانه های گروهی تحقیقات انجام شده آنها را بی عیب و نقص و موفق اعلام می کنند ، آیا با این روش تحقیقات اصولی و مورد نیاز کشور در دانشگاهها از بین نخواهد رفت ؟ رسانه های گروهی ان شاء الله باید برای خدمت به اسلام کمر ببندند ، نه آنکه خدای ناکرده تبلیغات یک طرفه کرده و کار را به جائی برسانند که صحبت بزرگان دین را هم که راهنمائی هائی گاهی به صورت انتقاد از بعضی عملکردها ارائه می نمایند سانسور نمایند … ( رئیس ـ وقتتان تمام است )‌یک دقیقه اجازه بدهید ،‌این عمل حتما ضربه به انقلاب نو پای اسلامی خواهد بود ،‌در مورد پذیرش دانشجو عرض کنم ، رژیم ما به قدری قوی است که در آن واحد هم در مقابل آمریکا و هم در مقابل شوروی هم در مقابل سایر قدرتها و غیر قدرتها ایستاده است و با مشت محکم خود در دهان آنها می کوبد ، ولی همین رژیم با این قدرت و با ماهیت اسلامی نه تمایل دارد و نه صحیح می داند حتی یک نفر از مردم مسلمان و انقلابی این مرز و بود را از انقلاب دور نماید ، وقتی حدود چهارصد هزار نفر در کنکور شرکت می کنند و بعد از بررسی های علمی و اخلاقی حدود چهل هزار نفر را در دانشگاه می پذیریم ،‌ بقیه سیصد و شصت هزار نفر و گاه افراد خانواده آنها خواهند گفت و یا شیاطین در گوششان خواهند خواند که همگی شما را در اثر تشخیص سوء‌ اخلاق در دانشگاهها نپذیرفته اند و هیچ کدام قبول نمی کنند که ضعف علمی باعث رد شدن آنها شده است ،‌چرا وزارت علوم در ابتدا قبول شدگان علمی را اعلام نمی کند و بعد از آن و بعد از بررسی اخلاقی اگر چند نفری هم ضعف اخلاقی داشته باشند ، از ورود آنها به دانشگاهها جلوگیری کند و می تواند حتی در صورت داشتن سوء‌ اخلاق شدید و ضدیت با انقلاب اسلامی آن چند نفر را به مقامات صالحه معرفی کرد ،‌ اصولاً با انتخابات دانشجویان دانشگاهها به تعداد زیاد از میان برادران و خواهران با ایمانی که در ارگانهای انقلابی خود عملاً به انقلاب خدمت کرده اند ، می تواند این اشکال را از بین ببرد و برای اینکه این برادران و خواهران مدتها از محیط درس دور بوده اند و به هیچ وجه نباید …
رئیس ـ آقا ، جنابعالی چهار دقیقه بیشتر از وقتتان صحبت کردید اگر دیگران هم این جور بکنند ما …
دکتر نیک روش ـ ( یک جمله دیگر مانده است ) و به هیچوجه نباید باعث پائین آمدن سطح علمی دانشگاهها شوند ، وزارت علوم باید ترتیبی اتخاذ نمایند . السلام . خیلی عذر می خواهم .
‌منشی ـ آقای ملازهی بفرمائید .
ملازهی ـ‌ با درود و سلام به رسول رحمت و ناجی بشریت و منادی وحدت حضرت ختمی مرتبت محمد بن عبدالله (ص ) ( حضار صلوات فرسادند و با درود و سلام به امام امت ، این پیر خستگی ناپذیر جماران و یاور مستضعفان و حامی محرومان خمینی کبیر و با سلام و درود به اوراح پاک شهدای اسلام از صدر اسلام تا میدانهای نبرد حق علیه باطل و در میهن اسلامی و در سایر نقاط دنیا و با سلام و درود و آرزوی قدرت و نیرو برای رزمندگان و دلاوران حماسه جبهه های نبرد اسلام با کفر ، الحاد و شرک ، دشمن غدار به صورتهای گوناگون با آرم و شعارهای متفاوت همواره ملت شریف مسلمان ایران را آماج حملات ناجوانمردانه خود قرار داده و سالهای زیادی را توانسته بود با کمال وقاحت به ظاهر سلاطینی را که از تبار سیاطین بودند . بر ما تحمیل و همواره کشور را در اختیار داشته و از تمام منابع و منافع به نفع خود استفاده می نمودند ، دشمن به خیال اینکه مسلمین خاصه ایرانیان مسلمان هرگز قدرت تفکر و مقابله با نقشه های شوم شیطانی انان را ندارد از طرق مختلف ، از جمله از راه تهدید ،‌ تطمیع ، تزویر و قصد تجاوز به مال و ناموس این ملت برخاسته ولی به خواست خدای توانا و در دورانهای مختلف بر اساس همت و اراده ملت مسلمان قهرمان ایران در واقع اسلامی هرگز طرفی نبسته و همواره با شکست مواجه شده و به اسفل السافلین انداخته شده است انقلاب مقدس اسلامی ایران با رهبری قاطع حضرت امام و با الهام از الطاف لایزال الهی پس از استقرار به عنوان نیروی قوی اسلامی حاکمیت خود را تثبیت و با اراده مصمم در راه آزادی و رها سازی امت اسلام از چنگال ابرقدرتها و نوکران دست نشانده آنها و ترقی تعالی ملت اسلامی مسیر اصلی را یافته است و در این کنار ملت مسلمان بلوچ نیز همسان با سایر امت حزب الله ایران با فرهنگی قوی به ندای رهبر لبیک گفته و همچون سربازی جانباز در راه استقرار حکومت اسلامی در مسیر حفاظت از مرزهای اسلامی در زمانی که حتی یک نفر به عنوان محافظ در مرزهای طویل کشور اسلامی در منطقه بلوچستان حضور نداشت کوشا بوده و این افتخار را دارد و می تواند اعلام کند که امت حزب الله ایران ! مطمئن باشید که بلوچ بیدار است و هشیار است و مسلمانان متعهدی است که از وجب به وجب و ذره به ذره میهن اسلامی همچون ناموس خود دفاع نموده و هرگز اجازه فکر خیانت و تجاوز را به کسی چه اجنبی و چه داخلی خود فروخته نخواهد داد و هر گونه حرکت مذبوحانه را در مرز ،‌به طور کلی در نطفه خفه می نماید ، دشمن با علم به این مهم بیکار ننشسته و همواره در فکر نابودی این غیرت مردم بلوچ بوده است ، دشمن با وارد کردن مواد مخدر ، خصوصا تریاک و هروئین قصد بد نام کردن مردم بلوچ را دارد ،‌دشمن از بیکاری جوانان بلوچ سوء استفاده نموده و دائم در حال مطالعه است که چگونه این نیروی کارامد را مختل نماید ،‌در نتیجه با اولین پیشنهاد برای دریافت چند ریال به منظر امرار معاش پیک جابه جائی را می پذیرد و چاره ای هم ندارد زیرا که به هر کجا برای کار شرافتمندانه ای می رود هیچ کس از او استقبال نمی کند ،‌ در حالی که نیاز هست و امکان به کارگیری فروان ، دشمن باز هم بیکار نیست و برای بدنام کردن اسلام و جمهوری اسلامی از حربه اختلاف جوانان و روحانیت استفاده می کند ، به این معنا که روحانیت در منابر و مساجد مرتب فریاد می زند تهیه ، فروش ،‌خرید مخدر حرام و فاعل این فعل گناهکار و برابر شرع اسلام باید مجازات شود و دشمن جوانان را تحریک و کار به جائی می رسد که سه نفر از روحانیون با این حریه مضروب و در بیمارستانها با تفاوت زمانی سه ماه فاصله از یکدیگر بستری و تفر آخر هم اکنون در بیمارستان زاهدان بستری و طبق اطلاع واصله احتمالا یک چشم آن معیوب خواهد بود ، متأسفانه تا کنون هیچ اقدامی از سوی نیروهای انتظامی و قوه قضائیه صورت نگرفته و ترس بر آن است که این شیوه تکرار شود و پشت سر آن فاجعه جبران ناپذیری ایجاد گردد و دشمن خوشحال و ما ماتم زده شویم ، زیرا حفظ ابروی روحانیت ، حفظ ابروی اسلام است ، از سوی دیگر با این تبلیغ و آزادی و رفت آمد مرزی و تشویق وارد نمودن اتومبیل از سوی دولت به وسیله مردم مرزنشین ،‌تعدار زیاید از جوانان کارامد و شاغل و بیکار راهی ریار غربت شده و علیرغم میل باطنی خود کار را در امارات متحده و خلیج را به طور کلی پذیرا گردیده و اکنون به سفره نکبت بار نوکران استکبار نشسته و روزگار را شمارش می کنند ، تا کی می شود که یک تویوتای وانت وارد کنند و سرمایه ای بهم بزنند . چرا با پرداخت دستمزد متعادل و مناسب با وضع فعلی به این وضع خطرناک پایان داده نمی شود . مسأله کشاورزی با توجه به سیاست دولت که کشاورزی را محور اقتصادی مشخص نموده است متأسفانه روز به روز سیر نزولی را طی می کند و طبق آمار و ارقام موجود میزان واردات افزون شده و تولیدات داخلی کمتر گردیده و برادرانی که به عنوان مسوول در مسند تصمیم گیری در وزارت هستند ، باید توجه کنند که ما برایمان و اعتقاد و خدمت به خدا و اسلام آنان هیچ گونه شکی نداریم ولی مهم این است که چرا تولیدات داخلی به موقع از کشاورزان خریداری نمی شود ؟‌سازمان تعاون روستائی با توجه به مسوولیت خطیری که در امر کشاورزی دارند متأسفانه عملاً از سیر کشاورزی منحرف و در راه رساندن نخود ، قند ، نفت ،‌گام بر می دارد و هر گز به صورت مناسب و به موقع کشاورزی را خریداری نکرده و اگر هم مقداری کرده . بهای آن نپرداخته است . بانک کشاورزی در دادن وام به کشاورزان بی نهایت ناخن خشکی می کند ، دولت علیرغم جنگ و هزینه های سرسام آور آن اعتبارات کلانی را برای احیا و پیشبرد و توسعه کشاورزی و کشت های استراتژیک به بانک می دهد ، ولی متأسفانه بانک برای پرداخت ده هزار تومان چنان بیچاره کشاورز را در تنگنا قرار می دهد و او را گیج می کند که باید سی هزار تومان خرج کند تا ده هزار تومان بگیرد ، در حالی که در شهرها برای احداث یک مغازه چند متری و یا احداث یک پاساژ و یا خرید جنس برای پرد کردن یک مغازه می شود به راحتی با سپردن پروانه کار یا کسب چند صد هزار تومان را دریافت نمود با این وضعیت آیا از روستاها هجوم به سوی شهرها زیاد نمی شود ؟‌ و نتیجه آن تهران امروزی است ، در خاتمه چند تذکر را به دولت دارم که انتظار می رود دولت محترم به آنها توجه کافی مبذول فرمایند :
1 ـ علیرغم جنگ تحمیلی دولت سالیانه مبالغی را جهت فعالیت کارخانجات ریسندگی و بافندگی بافت بلوچ ایرانشهر هزینه می نماید که متأسفانه به علت نداشتن نیروی فنی ، کارشناس ،‌تکنسین که معلوم نیست علت آن چیست و عدم حضور دائم مدیریت در محل شرکت و نداشتن مدیر داخلی و سایر موارد دیگر کارهای چندانی داشته انتظار می رود دولت سریعا در این مورد اقدام لازم را معمول و در حفظ به کارگیری مناسب این تاسیسات سریعا و دقیقاً اقدام فرماید مسوولین و هیأت مدیره بات بلوچ در تهران سکونت دارند و به صورت ماموریت چند زوره یک نفر با بلیط رفت و برگشت به ایرانشهر می رود و اکی اش را از درجه دار فرودگاه می گیرد و بعد از چند روز بر می گردد و دیگری قدم رنجه می کند و می رود . با این طرز وضعیت می خواهند ، تاسیساتی به این عظمت را در منطقه ای محروم که مردمش اکثرا به کار قاچاق علاقه دارند از بیکاری به آن طرف می روند کارخانه ای را که باشش هزار کارگر باید کار بکند ششصد نفر کار گر دارد کار می کند . چه کسی هست که بیاید و جواب این مشکلات را بدهد ؟
2 ـ علیرغم نصب دو دستگاه موتور ژنراتور پانصد کیلو واتی در مرکز بخش سرباز از زمانهای گذشته هنوز موتورها بلا استفاده بوده و احتمال از بین رفتن آنها می رود به منظور حفظ بیت المال وزارت نیرو سریعا اقدام و نسبت به برق رسانی روستای سرباز اقدام نماید . (‌رئیس ـ وقتتان تمام است ) یک جمله کوتاه عرض می کنم .
3 ـ به منظور جذب نیروی فنی و متخصص لازم است صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با تهیه گزارش های مصور از کلیه نقاط شهرستان ایرانشهر و سایر استانها واقعیت ها را به مردم حزب الله نشان داده تا انشا‌ء نیروها به ان طرف جذف بشوند و سرازیر بشوند .
4 ـ‌ نداشتن دایره صدور گواهینامه در شهربانی ایرانشهر باعث می شورای اقتصاد که مردم علاقمند دائم در زاهدان به شهربانی مراجعه و با توجه به وضعیت مالی مشکلاتی برایشان پیش می آید . انتظار می رود با توجه به موقعیت مناسب ایرانشهر از نظر جمعیت و رفت و آمد های مردم شهرهای مجاور در مورد افتتاح ( دایره صدور راهنمایی ) دایره صدور گواهیناهم از سوی وزارت کشور شهربانی کل کشور اقدام لازم به عمل آید .
5 ـ اسفالت راه بمپور به اسپکه به چابهار و اسپکه به فنوج و مرمت راه بزمان به دلگان و احداث راه دلگان چاه هاشم که از اهمیت خاص کشاورزی  و حمل و نقل برخوردار است . که امید است وزارت راه و ترابری در این زمینه با آمادگی قبلی که دارد اقدام لازم را به عمل آورد .
در خاتمه سلامتی و طول عمر امام و امت حزب الله را از درگاه  خدای توانا آرزو دارم و امید است ان شاء الله‌رزمندگان اسلام در این روزهای حساس ضربه نهائی را بر پیکر صدام صهیونیست وارد آورند والسلام .
‌منشی ـ آقای دکتر پورگل بفرمائید .
رئیس ـ سه دقیقه وقت دارید .
دکتر پورگل ـ با احساس شرم در مقابل خون مطهر خون شهیدان اسلام و روح بلند ایثارگر رزمندگان دلیر کشور ما درشمال و جنوب خود در صورت شعر ملمع را پیدا کرده است در جنوب و غرب کشور خون جوانان عزیز ما برای بقای اسلامی و اخلاق اسلامی به زمین می ریزد و هر لحظه که از تاریخ کشور ما می گذرد قطرات خون مقدس آنان عاشورای ایران را سرخ تر می نماید . اما در شمال ایران به علت رذالت بعضی از عناصر مزدور و فاسد درست مسأله نقطه مقابل آن است این تصور عناصر فاسدی است که در جمعه گذشته سیل آسا به بند انزلی ریختند و با عدم عنایت دستگاههای قضایی و انتظامی رذیلانه ترین حرکت دوره شاهنشاهی را تکرار کردند . امام امت روحی فداه پنجسال پیش در تابستان سال 58 فرمودند . مگر مردم انزلی مرده اند که این عناصر فاسد به فساد بپردازند ؟ من خطاب به امام امت عرض می کنم ، مردم انزلی زنده هستند و حزب الله در فرمان شما هستند ، اما دست آنها را باز کنید اجازه بفرمائید تا در مقابل این عناصر فاسد که می بینید به صورت زننده ترین حالت زن و مرد در کنار دریا موج بیست هزار نفری قرار گرفته اند و دو ماه است که با کمیته انقلاب اسلامی مذاکره می کنیم (‌در مرکز ) متأسفانه کمترین حمایت را نفرموده اند دستگاههای انتظامی این است ، دستگاههای قضایی هم متأسفانه حمایت لازم نکرده اند و بعضی از قسمتهای دستگاه قضایی هم متأسفانه در جریان نابسامانی قرار دارد من استدعا می کنم از دستگاه دولت و دستگاه قضایی این فاجعه کثیف را از صفحات شمال ایران بردارند اگر نمی توانند همان طور که ستاد مبارزه با منکرات به وسیله حزب الله در انزلی تشکیل دادیم و زیر نظر دستگاههای انتظامی هم هست ، اجازه بفرمائید حزب الله انزلی جلو این مفاسد را بگیرند والسلام ( نمایندگان ـ احسنت ، احسنت )‌.
خلخالی ـ اجازه نمی خواهد حقش است که بگیرند بعد آنها بگویند چرا گرفتید .
رئیس ـ آقای زائری بفرمائید . آقای پورگل بقیه وقتشان را به آقای زایری دادند .
زائری ـ غرض از تصدیق در این وقت کم تذکری است لازم و ضروری به وزارت محترم نیرو در باب قطع مداوم برق بندر عباس . آقایان مسوولین محترم وزارت نیرو در بندرعباس وقتی که برق می رود نفس ها بند می آید اطفال معصوم در معرض مرگ قرار می گیرند ، نه آب هست ،‌نه نان هست ،‌نه امکان نفس کشیدن . بیائید برای خدا ، یا برای همیشه برق را از بندرعباس بگیرید یا به این مردم نجیب و قانع رحم کنید . من به عنوان نماینده این مردم هر چه در توان و امکان داشتم برای حل این مشکل با حفظ حیثیت و آبروی مسوولین وزارت نیرو به کار بردم اکنون نیز بیش از این سخنی نمی گویم که کاری کنید شاید دست هایی در کار باشد تا این وضع را به وجود بیاورد . مردم بندرعباس در انتظار اقدامات جدی و عاجل شما هستند والسلام .
3ـ تذکرات نمایندگان مجلس به مسئولین اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس .
رئیس ـ تذکرات نمایندگان محترم به مسئولان محترم اجرائی کشور .
آقای لطفی نماینده ایلام : به وزارت نیرو در مورد آب مورد نیاز ایلام و به صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مورد استقلال صدا و سیمای استان ایلام و تقویت شبکه اول تذکر داده اند .
آقای توسلی زاده نماینده خواف و رشتخوار : به وزارت بهداری در مورد تکمیل بیمارستان خواف و اعزام پزش به قاسم آباد و رشتخوار تذکر داده اند .
آقای غروی نماینده گنبد و ترکمن صحرا : به وزارت ارشاد اسلامی در مورد توزیع کتابهای اهل سنت بین حوزه های علمیه منطقه تذکر داده اند ،
آقای ملازهی نماینده ایرانشهر : به وزارت راه در مورد پرواز مجدد هواپیمائی آسمان و توسعه فرودگاه ایرانشهر تذکر داده اند .
آقای خلخالی نماینده قم :‌ به وزارت راه در خصوص خاکبرداری و مرمت و اسفالت بلوار خیابان آذرقم تذکر داده اند .
آقای حسینی نماینده قائن : به وزارت راه در مورد اسفالت جاده زیر کوه و بخش در میان و احداث راه سپاکوه به وزارت بهداری در خصوص اعزام پزشک مردم و زن به قائن و به وزارت کشور در مورد تأمین تانکر آب برای دامداران منطقه تذکر داده اند .
آقای همتی نماینده مشکین شهر :‌به وزارت نیرو در مورد برق رسانی روستاهای سنیر کندی ـ خرم آباد و به وزارت راه در مورد فرودگاه اردبیل و راه شش بولاغ تذکر داده اند .
آقای باهنر نماینده بافت : به وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد تعیین تکلیف وضع دانشجویان تربیت مدرس و پرداخت به موقع کمک هزینه دانشجویان این مدرسه تذکر داده اند .
آقای حسینی نماینده مینو دشت :‌به مسوولان در مورد رفع مشکل خرید گندم در منطقه مینودشت و گالیکش و کلاله تذکر داده اند .
آقای صدر طباطبائی نماینده یزد :‌ به وزارت کشاورزی و سازمان گوشت در مورد ادامه ارسال گوشت سرد به استان سزد تذکر داده اند .
      4 ـ تصویب کلیات طرح قانونی تغییر تابعیت ، ذیحسابی ، کنترلر ، حسابرسی و دفاتر خرید ارتش .
رئیس ـ اولین دستور را مطرح کنید .
‌منشی ـ اولین دستور طرح قانونی تغییر تابعیت ذیحسابی ، کنترلر ، حسابرسی و دفاتر خرید ارتش است که شور اول آن است و اولین مخالف …
رئیس ـ اول مخالف صحبت نمی کند اول مخبر کمیسیون صحبت می کند .
‌منشی ـ آقای سید رضا اکرم مخبر کمیسیون دفاع تشریف بیاورند .
سید رضا اکرم ( مخبر کمیسیون دفاع ) ـ گزارش از کمیسیون امور دفاعی به مجلس شورای اسلامی
طرح قانونی تغییر تابعیت ذیحسابی ، کنترلر ، حسابرسی و دفاتر خرید ارتش در جلسه مورخ 18/4/63 کمیسیون امور دفاعی مطرح و با اصلاحاتی به اتفاق آراء‌ به تصویب رسید .
اینک طبق ماده 60 آئین نامه داخلی به عنوان طرح یک شوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد
 مخبر کمیسیون امور دفاعی ـ سید رضا اکرم
طرح این است :
ماده واحده ـ به منظور انجام صحیح ماموریت و وظایف قانونی وزارت دفاع از تاریخ تصویب این قانون ذیحسابی ( یعنی دارائی ارتش )‌ کنترلر و سازمان حسابرسی ارتش با کلیه امکانات و پرسنل به وزارت ودفاع منتقل و کلیه دفاتر خرید ارتش در خارج از کشور به صورت تمرکزی زیر نظر وزارت دفاع عمل خواهد نمود .
تبصره ـ نیروهای سه گانه موظفند پرسنل متخصص مورد نیاز دفاتر خرید را حسب تقاضای وزارت دفاع به آن دفاتر مامور نمایند .
توضیحی که در رابطه با این ماده واحده و تبصره خدمتتان ارائه می شود که در واقع بیان انگیزه ها برای این ماده واحده در مجلس گذشته  و مجلس حال به این ترتیب است که اینها را خدمتتان عرض می کنم و تمنی می کنم همه برادران و خواهران نماینده به این انگیزه ها عنایت کنند .
1 ـ وزارت دفاع قانونا در برابر همه مسائل از جمله امور مالی نیروهای مسلح از مرحله پیش بینی و برآورد بودجه تا آخرین مراحل رسیدگی به نحوه هزینه اعتبارات مسوول است . ( از نظر قانون وزارت دفاع مسوول است)‌ و باید پاسخگوی دستگاههایی همانند دیوان محاسبات و غیره باشد .
2 ـ‌ از نظر قانون اساسی امور و کارها می بایست از کانال مشخصی که قانون اساسی تعیین کرده انجام گیرد و قانون می گوید امور اجرائی کشور از کانال رئیس جمهور ،‌نخست وزیر ، وزرای مسوول جز در موارد استثنائی باید انجام گیرد . و در مورد نیروهای مسلح فقط استثناء امر فرماندهی نیروهای مسلح در اصل 110 قانون اساسی است . نه زمینه ها و امور مالی .
3 ـ‌ در اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وزیر سپاه مسوول امور مالی سپاه است . برای همگونی بایست این کار در داخل نیروهای مسلح دیگر یعنی در ارتش نیزانجام گیرد .
4 ـ قبل از آنی که این مسوولیت به عهده اداره پنجم ارتش قرار گیرد این کار بر عهده وزارت دفاع بود ولی در رژیم گذشته چون سیاست بر این بود که خریدها دور از چشم و آگاهی مردم انجام گیرد و نحوه هزینه اعتبارات کلان پوشیده بماند دستگاههایی را در داخل ستاد مشترک پیش بینی کرده بودند که به نام ستاد بزرگ ارتشتاران بود در نتیجه دور از کنترل هر دستگاه قانونی ان چه به نظرشان می رسید اعتبارات پیش بینی و هزینه می کردند و عملاً کنترل دقیقی وجود نداشت ولی اکنون نظام ،‌ مظام جمهوری اسلامی است . و همه چیزها باید مشخص و از کانال قانونی انجام گیرد و مردم از آن آگاه باشند و مجلس که نماینده مردم است بنابراین باید مسوولیت به عهده وزارت دفاع واگذار شود تا پاسخگو باشد و در همه دنیا این کار به عهده وزارت دفاع می باشد
5 ـ مسأله دفاتر خرید در خارج از کشور و وضع شگفت آور و مظهر العجایب دارد که بخشی از خریدهای نیروهای مسلح به عهده آنها است و زیر نظر فرماندهان نیروها انجام وظیفه می نمایند . و این دفاتر دور از چشم وزارت دفاع است . قانونا وزیر دفاع مسوول است ولی در پاسخگوئی فاقد اختیار و قدرت و نیرو می باشد . بنابراین ضرورت دارد هم دفاتر متمرکز شوند و به وضع آنها سرو سامانی داده شود تا مرغوبیت جنس ، قیمت ، تخلف ، تقلب و موارد دیگر کاملاً مشخص و معلوم گردد و فرماندهان نیز نمی توانند پاسخگوی مجلس و دیوان محاسبات و غیره باشند و هم مسوولیت قانی وزارت دفاع اجراء گردد و هم مجلس که بودجه را تصویب می کند دستش برای رسیدگی و پیگیری باز باشد .
6 ـ در لایحه بودجه سال 63 تبصره 8 امده که خریدها باید یک کاسه شوند و این کار جز با تمرکز دفاتر آن هم زیر نظر وزارت دفاع انجام نخواهد گرفت .
7 ـ اکنون خریدهای مهم به عهده وزارت دفاع است و فقط قطعات یدکی به وسیله دفاتر خرید انجام می گیرد برای یک کاسه شدن خریدها باید همه آنها به عهده وزارت دفاع واگذار شود .
8 ـ این ماده هم در کمیسیون دفاع مجلس اول و هم محلس دوم و هم در جلسه علنی 5/3/63 یعنی دو روز مانده به پایان قانونی کار مجلس گذشته به اتفاق آراء‌ در هر دو کمیسیون دفاع و با اکثریت آراء‌ در مجلس تصویب شد و حتی یک مخالف هم در مورد این ماده در مجلس اول سخن نگفته است .
9 ـ این ماده بار مالی هم ندارد . زیرا وزارت دفاع مقداری افراد و ابزار را دارد و در تبصره قید کرده ایم که نیروها موظفند که افراد متخصص و ابزار کارامد را در اختیار وزارت دفاع بگذارند .
رئیس ـ مخالفین و موافقین را به صحبت دعوت کنید .
‌منشی ـ اولین مخالف آقای خلخالی هستند .
خلخالی ـ عرض کنم که راجع به این طرح ،‌طرح قانونی تغییر ذیحسابی ، کنترلر ، حسابرسی و دفاتر خرید ارتش . این را به صورت ماده واحده به عنوان طرح به مجلس تقدیم کردند در وهله اول بایم بگویم که … جائی بلند بشود و در یک جائی دیگر بنشینند . آنهم اختیارش با وزیر دفاع بوده باشد و وزیر دفاع بگوید که آقای سرهنگ ،‌آقای نمی دانم … فلان افسر ، که شما امروز در فلان جا خدمت می کنید فردا در فلان جا این کار مستلزم تغییر مهمی است در سراسر کشور من جمله در تهران ،‌از چابهار گرفته تا پیرانشهر تا ارومیه تا بیرجند … در تمام این جاهائی که ستاد مشترک آنجا چشم دارد ، گوش دارد ، دهن دارد ، دست دارد ، پا دارد . باید همه اینها عوض بشود این به این سادگی نیست که بلی این چون مستلزم هیچ مخارجی نیست پس بنابراین اشکالی ندارد . گفتنش آسان است مقاماتی که اینجا نشسته اند بعد این را توضیح خواهند داد . در مرحله بعدی که یک قدری به عمق این جریان … آقایان نمایندگانی که چه قبلاً تشریف داشته اند و چه آنهائی که بعد تشریف آورده اند . در جریان قرار بگیرند از طرف آقای الله بداشتی و دیگران این طرح را در مجلس آوردند و حتی یک نفر موافق برای این پیدا نشد ولی حالا من نمی دانم چه جوری شده که این خیلی موافق پیدا کرده است . اما واقعیت ها را باید در نظر گرفت تا مجلس آن رأی خودش را بدهد و ما هم تابع رأی مجلس هستیم . عرض کنم که اولاً در ماهیت ستاد مشترک ارتش نیروهای مسلح ، ( زمینی ، هوائی ، دریائی ) آن کسی که بالای سر این اداره قرار میگیرد نماینده امام است و نماینده رهبری است هر گونه تغییر و تغیر به نظرم مربوطه به رهبری است خوب رهبر می خواهد این رئیس ستاد مشترک اصلاً هیچ قدرت نداشته باشد مثل دکور آنجا بنشیند . حرفی نداریم و ما تسلیم هستیم یا نه ، می خواهد من باب مثل این آگاهی داشته باشد چون یگانه کسی که اطلاعات سراسر کشور را به رهبر منتقل می کند . عبارت از رئیس ستاد مشترک است . وزیر دفاع نیست ،‌هیأت دولت نیست ، این جا مسأله خیلی مهمی است و رئیس ستاد مشترک در این جریان آن طوری که عرض کردم به منزله چشم و گوش و دست و پا است که وقتی بگویند چشمت را ببندید یعنی رهبری می خواهد اطلاع پیدا کند از وضع چابهار مستقیما به وسیله همین کنترلرها است . خیر نداریم . وقتی نداشته باشیم اطلاعات مسلماً ناقص خواهد بود . بنابراین باید این مسأله را در نظر گرفت که تنها مسأله امور مالی نیست که من آنجا هم عرض می کنم . اساس مسأله یک مسأله مهم سیاسی است که باید از نظر رهبری در این باره تصمیم گرفته بشود و راجع به مسأله مالی ، آن چه که مربوط به ستاد مشترک است ( به همین کنترلر و اینها …. ) چند برنامه منظم این ها دارند و شاید بتوانم بگویم که کوچکترین حیف و میلی اصلاً از نظر واقعیت قضیه نمی شود در نظر گرفت . چون یک عده ای بالاخره مثل بچه ها گرسنه اند . حالا بخواهد این صاحب خانه حیف و میل کند و مثلاً این نان را در اختیار این بچه ها نگذارد همه دادشان بلند می شود و مریض می شوند . نمی شود درست کرد . مثلاً از جاهایی که ستاد مشترک نظارت دارد و حقوق و مزایا و حقوق شهداء و کمک به صندوق بازنشستگی ، حق بیمه ،‌خدمات درمانی ، و کمک های غیر نقدی به کلیه پرسنل کادر ، سایر هزینه ها ( این اولش بود ) .
دوم ـ سایر هزینه ها از قبیل جیره بندی ، جیره غذائی ، پوشاک ، لوازم خوراک ، نقل و انتقال پرسنل ، تنظیف افراد ،‌تدفین … اینها باز مربوطه به همان ستاد مشترک است .
برنامه دوم عملیات و نگهداری شامل خرید لوازم مصرف شدنی برای تعمیر و نگهداری ساختمان ،‌ و سایر تجهیزات ،‌ سوخت مصرفی ، آب ، برق ،‌هزینه مکالمات تلفن ، حق انتخاب کار ، آب و برق و تلفن و هزینه های جاری اداری مانند خرید نوشت افزار ، پرداخت حق التدریس ، هزینه های آگهی مناقصه و مزایده و غیره ….
اینهایک چیزهایی نیست که بشود مثلاً در اینها حیف و میلی مثلاً در نظر گرفت .
هزینه های برنامه  سوم ، هزینه تهیه و تولید شامل خرید وسایل . آنکه در اختیار ستاد مشترک است می خواهم عرض کنم ، خرید وسایل اداری ، میز ،‌صندلی . کمد ، وسایل انفرادی و تجهیزات پرسنل ، خرید نقشه جات تهیه مواد اولیه و مصرف شدنی قطعات ، وسایل مهندسی و مخابراتی و سررشته داری و غیره ….
برنامه پنجم ، فعالیت های مخصوص شامل هزینه های مربوط به وابستگان نظامی در خارج از کشور ، فوق العاده ماموریت ، دیون بلامحل ، هزینه اجاره کانالهای ماکروویو … این ها در پائین جمع بندی شده من نمی خواهم آن رقم نوشته شده در اینجا را عنوان کنم اگر آقایان صلاح بدانند اینجا نشسته اند . آقایان فرماندهان نظامی آنها اگر صلاح بدانند اعلام می کنند . ضمنا آن چه که مربوط به وزارت دفاع است خرید اسلحه از همه رقم ، بودجه تقویبت بنیه دفاعی از محل اعتبار هزینه های ناشی از جنگ … در ردیف فلان … مبلغ فلان … اینجا گمجانده شده و نوشته شده است که این مربوط به وزارت دفاع است . من نمی دانم این مطالبی را که مخبر کمیسیون آمدند گفتند اینها مثلاً از کدام منبعی بوده که لابد بعد آقایان موافقین توضیح می دهند ایشان فرمودند که وزارت دفاع مسوول است ولی این بدان معنا نیست که بکلی ستاد مشترک را که قوه رهبری است و رهبر تمام اطلاعات خودش را از همین ستاد مشترک می گیرد . بیائیم و این را تضعیف بکنیم ، ایشان فرمودند چون در سپاه مسأله این طوری است پس در ارتش هم باید این طوری بوده باشد . اصلاً این بافت ارتش و سپاه از اول دوگونه بوده است تشکیلاتی ما در ارتش داریم با آن تشکیلاتی که در سپاه است خیلی فرق می کند . روی این جهت فرمانده سپاه را امام معین می کند و فرمانده ستاد مشترک را هم امام معین می کند . در اینجا مسأله ای نیست . در اینجا از قضا یکی است . بعضی چیزها اصلاً مربوط به وزارت دفاع نیست که از آن طرف بیائی و جزو وزارت دفاع بکنی ، معنایش این است که یعنی فاتحه این تشکیلات ستاد مشترک را باید خواند .
اما از نظر حیف و میل که ایشان فرمودند چون بی قاعده بوده چون بی ضابطه بوده هیچ کنترلی در کار نبوده چون گفتند عرض می کنم برای آن جهت ما نمی دانیم حالا می خواهیم کنترل برقرار بکنیم ( رئیس ـ یک دقیقه دیگر وقت دارید ) رقم های کلان الان هم آن 57 میلیون دلار اصلاً معلوم نیست که چه کسی برده است از وزارت دفاع رفته اند این کارها را کرده اند نه مسوولش را درست معرفی می کنند . نه فردش را معرفی می کنند خوب شما می گوئید آنجا هیچ چیز نبوده امام اینجا بوده آقا این کلیگوئی است درست است ؟‌اینجا نبوده ، در ستاد مشترک نبوده اگر آنجا بوده این اصلاً مربوط به ستاد مشترک نیست آنجا بلی یک جریاناتی هست که باید خودشان انجام بدهند .
رئیس ـ آقای خلخالی وقتتان تمام است .
خلخالی ـ آقای هاشمی خواهش می کنم یک دقیقه به من وقت بدهید .
رئیس ـ بفرمائید .
خلخالی ـ دفتر خرید در خارج از کشور مربوط به وزارت دفاع است . این این مربوط به ستاد مشترک نیست که ایشان می فرمایند که این دفتر مربوط به ستاد مشترک است می خواهیم از اینجا بگیریم . خلاصه مطلبم این است که این مسأله اصلاً قابل طرح در مجلس نیست چون مستلزم مخارج سنگینی هست و روی این جهت آقایانی که طرح می دهند باید ملاحظه بکنند که مخارج را در نظر بگیرند . آن جمله ای که در آخر آمده « نیروهای سه گانه موظفند کهخ پرسنل متخصص مورد نیاز دفاتر خرید را بر اثر تقاضای وزارت دفاع به آن دفاتر مامور نمایند » این صرف حرف نیست این مستلزم مخارج هنگفتی است که باید تأمین کنند روی این جهت است که در مجلس قابل طرح نیست عرضی ندارم والسلام .
‌منشی ـ اولین موافق آقای هراتی هستند .
حسین هراتی ـ با توضیحات منطقی و محکمی که مخبر کمیسیون در اصل طرح دادند من خودم را بی نیاز از توضیح بیشتر دلائل ضرورت و ارائه این طرح می بینم .
اما مخالف محترم در مخالفتشان مسائلی را مطرح کردند که فکر می کنم پاسخگوئی به آن مسائلی که مطرح کردند موجب بشود که خود ماهیت طرح بیشتر روشن بشود . اشاره ای داشتند که این طرح مبالغ سنگین و هنگفتی را جابه جا می کند . این طرح تغییر مهمی را پدید می آورد . ستاد مشترک ارتش چشم و گوش رهبر است و همچنین این طرح قبلاً هیچ گونه موافقی نداشت هم اکنون چرا موافقان زیادی پیدا کرده است ؟ و خلاصه اشاره داشتند به موضوع وزارت سپاه و فرماندهی سپاه با توجه به اینکه خود ایشان هم اذعان دارند این مبالغ هنگفت و سرشاری هست که این چنین جابه جا می شود این سؤال مطرح می شود که آیا این مبالغ هنگفت را که جابه جا می شود ، تغییر پیدا می کند هزینه می شود و صرف تسلیحات نظامی در داخل و خارج می شود آیا اگر یک پاسخگوئی در برابر مجلس و نهایتا در برابر ملت داشته باشد ، صحیح است یا اصلاً در این رابطه پاسخگوئی نباشد ؟ یعنی مجلس شورای اسلامی الان هیچ گونه سؤالی از ستاد مشترک ارتش در رابطه با هزینه ها نمی تواند انجام بدهد برای اینکه مسوول نیست و این قانون اساسی است که صراحت دارد وزیر با توجه به مسوولیت ها و اختیاراتی که دارد در برابر این مجلس پاسخگو است اولاً یعنی اگر این مسأله همچنان در اختیار ستاد مشترک ارتش باشد به هیچوجه در برابرمجلس و نهایتا در برابر مردم پاسخگو نیست ولی با تصویب این طرح پاسخگوئی در رابطه با آن پیدا می شود مسوولی پیدا می شود و آن شخص وزیر دفاع است که در رابطه با هر گونه مسائل هزینه خرید و نسلیحات نظامی و امثالهم می تواند در برابر مجلس پاسخگو باشد . پس بنابراین این مبالغ هنگفت آنجا مایه تاسف است که پاسخگوئی در برابر مجلس نباشد و آن موقع مایه خوشبختی است که پاسخگوئی داشته باشد که این طرح این مسأله را تعقیب می کند .
مسأله بعدی مطرح می کنند که تغییر مهمی در این رابطه ایجاد می کند . ما که به قانون اساسی سوگند خوردیم و اجرای قانون اساسی اصل یک صد و سی و هفتم چه می گوید ؟
اصل 137 : «  هر یک از وریزان مسوول وظایف خویش در برابر مجلس است » بنابراین ، این طرح دارد کار را در مسیر اصلی و کانال صحیح خودش قرار می دهد . یعنی تا حالا که در اختیار ستاد مشترک بوده خلاف قانون اساسی بوده حالا که باید در اختیار وزیر دفاع قرار بگیرد دقیقاً مطابق قانون اساسی است و این طرح دارد این جریان را در مسیر صحیحی که اجرای قانون اساسی است که خون بهای شهیدان است و سوگند همه ما به اجرای دقیق آن هست ،‌دارد اجرا می کند .
مسأله بعد ، ایشان راجع به ستاد مشترک اشاره کردند باید ببینیم که نقش ستاد مشترک چه هست ؟‌نقش ستاد مشترک تنها یک نقش هماهنگی هست و بس ، اصلاً ستاد مشترک نقش اجرائی ندارد و مسوولیت اجرائی ندارد یعنی کار ستاد مشترک این است که بین سه تا قوه در رابطه با برنامه ها و کارها و تصمیم گیری هایشان هماهنگی ایجاد می کند و هیچ مسوولیت دیگری ندارد در حالی که تا الان یک مسولیت اجرائی هم از گذشته روی دوشش بوده است که خلاف قانون اساسی است و باید این مسوولیت اجرائی از آن برداشته بشود .
مسأله رهبری را که ایشان اشاره فرمودند دقیقاً اصل یکصد و دهم مشخص می کند که رئیس ستاد مشترک و فرماندهان سه قوه در اختیار رهبر هستند که رهبر آنها را انتخاب می کند در رابطه با رئیس ستاد مشترک عزل و نصبش هست در رابطه با فرماندهان سه تا قوه هم پیشنهاد شورای عالی دفاع هست و تصویب رهبر .
بنابراین نقشی که رهبر در رابطه با ستاد مشترک دارد دقیقاً مشخص هست و به هیچوجه مسوولیت اجرائی نیست . همین نکته ای را که برادر عززمان جناب آقای خلخالی اشاره فرمودند خوب پس بنابراین وقتی هم که وزارت سپاه تشکیل میشد و کار وزارت سپاه کار اجرائی و امور مالی سپاه در یک ابعادی هست پس ما آنجا می خواستیم استدلال کنیم که این آقا تضعیف رهبری است به خاطر اینکه شما دارید امور مالی و اجرائی را به وزارت سپاه می دهید در حالی که به هیچوجه این چنین نبود یا مثلاً انقلاب فرهنگی الان در مملکت کار برنامه ریزی را انجام می دهد اما کار اجرائی و امور مالی اش در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی است بنابراین این هم به هیچوجه تضعیف رهبری نیست بلکه رهبری در جایگاه خودش با آن اختیارات و توانائی ها و مسئولیتهایی که اصل 110 برای آن مشخص کرده ، کاملاً در جایگاه خودش قرار می گیرد .
مسأله بعد که ایشان اشاره فرمدند در رابطه با اینکه قبلاً که این طرح به تصویب مجلس رسیده بود مخالف و موافقی نبود . اتفاقاً موافق زیاد بود حداقل اعضاء کمیسیون دفاع موافق بودند اما چون مخالفی در این رابطه صحبت نکرد بنابراین موافقی هم در این رابطه قهراً طبق‌آئین نامه داخلی مجلس صحبت نخواهد کرد . بنابراین اجرای این طرح دقیقاً در مسیر قانون اساسی ، در مسیر مشخص شدن جایگاهها و ضوابط در مسیر این هست که مجلس این توانائی را پیدا بکند در رابطه با مسئولیت های خرید و مسائل مالی که در ارتش وجود دارد دقیقاً بتواند آن حق نظارت را خودش را اعمال بکند .
رئیس ـ مخالف بعدی را دعوت کنید .
‌منشی ـ آقای سید محمد کیاوش .
کیاوش ـ می خاستم با توجه به چهار نکته بااین طرح مخالفت کنم ولی کلماتی که اینجا کفته شد که قبلاً مجبور بودم که از آنها دفاع کنم اینجا حیف و میل به کار برده شد و کلمه تضعیف یکی از طرفین این طرح ، به هیچوجه در این طرح چنین مسائلی نیست یعنی تصویب شدن این طرح و تصویب نشدن این طرح به هیچ عنوان برای این نیست که خدای نکرده حیف و میلی انجام گرفته یا خدای نکرده اگر تصویب بشود فرض کنید ستاد مشترک تضعیف می شود و یا نشود وزارت دفاع تضعیف می شود ، همه در این مملکت به ولایت سوگند خوده اند و مشروعیت این مملکت روی این کلمه است هیچکسی هم شکی ندارد و امام هم قانون اساسی را امضاء ئ تأیید فرمودند و این نوع مسائل را به مجلس تنفیذ کردند هر طور که مجلس تصویب می کند همان اجرا بشود مسأله رهبریت در اینجا اصلاً به میان نباید کشیده بشود . مسأله حیف و میل هم همینطور ، مسأله تضعیف هم همینطور .
اما نکاتی که من می خواستم روی آن اتکا بکنم این بود که در اصل 143 اشاره می کند که « ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را عهده دارد » و چنین ارگانی باید دستش از نظر مالی باز باشد .
مسأله دوم موقعیت جنگی است سازماندهی که الان وجود دارد باید دست نخورد تا ان شاء الله الرحمن به پیروزی بسیار نزدیک است ما دسترسی پیدا بکنیم و بتوانیم در این مسأله وارد بشویم . شاید صلاح نباشد در این موقعیت هیچگونه تغییری در سازماندهی ارتش به وجود بیاید . مضاف بر اینکه نکته سوم الان طرح نوین ارتش آخرین مراحل خودش خودش را در کمیسیون طی می کند و در آنجا کل تغییراتی که مطابق نظام جمهوری اسلامی باید در راتش به وجود بیاید در آنجا بررسی شده ، همین مسأله هم در آنجا ایراد شده و رویش صحبت شده و توافق هائی در یکی از جهت ها گرفته شده با تصویب همان طرح نوین ارتش که به زودی به مجلس می آید مسأله هم آنجا حل می شود . پس نیازی ندارد در یک طرح جداگانه ای روی این صحبت بشود .
مسأله چهارم هم روی کمبود پرسنل متخصص برای اعزام به دفتر خرید است با توجه به اینکه پرسنل ما الان مشغول جنگ است و یک مقدار خریدهائی هم هست و دارد انجام می شود . به نظر می رسد که الان این پرسنل وجود نداشته باشد از هر دفتر خریدی نیروهای مختلف نماینده هائی انتخاب بکنند و برای یک دفتر بفرستند و این تمرکز برای آنها حاصل بشود .
رئیس ـ موافق بعدی را دعوت کنید .
‌منشی ـ آقای نادی موافق دوم .
نادی ـ برادرانی که در مخالفت می خواهند صحبت کنند خواهش من این است که تکیه بر مواد قانونی بکنند و شما در این مکانی که به عنوان محل قانونگذاری است نشسته آید و باید استناد بکنیم نمی شود به یک سری چیزهائی تمسک کرد که ناشی از احساسات مسائل دیگر باشد برادران دقت کنند ماده واحده این است می فرماید که  :
مادة واحده ـ به منظور انجام صحیح مأموریت وظایف قانونی وزارت دفاع از تاریخ تصویب این قانون ذی حسابی ، کنترلر و سازمان حسابرسی ارتش با کلیه امکانات و پرسنل به وزارت دفاع منتقل و کلیه دفاتر خرید ارتش در خازج از کشور به صورت تمرکزی زیر نظر وزارت دفاع عمل خواهد نمود .
تبصره ـ نیروهای سه گانه موضفند پرسنل متخصص مورد نیاز دفاتر خرید را حسب تقاضای وزارت دفاع به آن دفاتر مأمور نمایند .
عرض کنم که اگر برادران فراموش نکرده باشند ما طبق تبصره 54 بودجه سال 63 این مسائل را گنجاندیم اولاً من تکرار نمی کنم اصل 88 قانون اساسی که نمایندگان از وزراء می توانند سؤال بکنند و هزینه هائی که انجام می گیرد فقط باید به تصویب وزیران باشد و زیر نظر وزیران باشد و بهموجب قانون ما هزینه ای می توانیم در اختیار دولت قرار بدهیم یا هر دستگاهی که پاسخگو در مجلس داشته باشد و تنها پاسخ گویشان می توانند وزیران باشند طبق اصل 88 که هر نماینده ای می تواند از وزرا سؤال بکند این است که باید هزینه ها در اختیار وزرا باشد .
مسأله دوم اصل 134 قانون اساسی که : « نخست وزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است »‌ یعنی اگر بخواهند وزیران پاسخگو باشند به نخست وزیر راجع به هر مسأله ای باید آن امکانات در اختیارشان باشد و اصل 137 قانون اساسی که آقای هراتی فرمودند :‌« هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر مجلس هستند . »
تبصره 54 را وقتی که ما تصویب کردیم عرض کردیم مصرف اعتبارات جاری و عمرانی موضوع تبصره هائی که به نحوی از انحاء از قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و تابع مقررات خاص گردیده است به استثناء هزینه های مربوط به تبصره 9 و بند الف تبصره 8 این قانون منحصراً ( دقت کنید ) تابع ماده واحده و تبصره های این قانون و تبصره 61 قانون بودجه سال 60 و ضوابط و مقررات زیر خواهد بود :‌
الف ـ مبادله موافقنامه با سازمان برنامه و بودجه الزامی است و دستگاههای اجرائی مکلف به رعایت موارد مندرج در موافقتنامه های مذکور می باشند .
این تبصره از تبصره هائی است که نه هیأت دولت آورده بود و نه کمیسیون بلکه رفت شورای نگهبان برگشت گفت باید تمام آنهائی که خارج از قانون محاسبات هست ، تابع قانون محاسبات انجام بگیرد که این منتهی شد به این تبصره و این تبصره تصویب گردید . یکی از بندهای این تبصره این است :
مسئولیت تشخیص و تعهد و تسجیل و صدور حواله در مورد دستگاههای اجرائی و نهادهای انقلاب اسلامی حسب مورد به عهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقامات مجاز از طرف آنها خواهد بود .
و در نتیجه کسی می تواند اجازه خرج و هزینه را بدهد که وزیر تعیین کرده باشد یا به عهده او هست ماده 44 قانون محاسبات عمومی من الان خدمت برادران عرض می کنم طبق این تبصره 53 باید به عهده وزیر یا بالاترین مقامی که از طرف وزیر منصوب می شود باشد. ماده 44 قانون محاسبات عمومی می فرمایند که : « صدور حواله پس از طی مراجع تشخیص و تأمین اعتبار و تعهد و تسجیل به عمل خواهد آمد » ماده 45 قانون محاسبات عمومی می فرمایند « تأمین اعتبار به عهده ذیحساب و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل به عهده وزیر یا رئیس مؤسسه یا کسانی است که از طرف آنان مجاز به این امور هستند . » با توجه به همه این مواد قانونی و قانون اساسی اساساً امکان ندارد در اختیار غیر وزیر یا دستگاهی که از طرف غیر وزیر مجاز باشد . عرض کنم در ارتباط با تبصره 8 مصوب ماده واحده قانون بودجه در سال 63 ما آنجا مطرح کردیم . آنجا که خارج از قانون محاسبات باشد بند الف تبصره 8 را مطرح کردند . شما اینجا بنده هـ را ملاحظه میکنید بنده هـ تبصره 8 گزارش نحوه هزینه اعتبارات این تبصره که تبصره بینه دفاعی است که خارج از قانون محاسبات است و اجازه داده شده فقط بند الف آن است . هزینه را چه کسی باید رسیدگی کند ؟‌گزارش نحوه هزینه اعتبارات این تبصره در پایان هر سه ماه به هیأتی که از اعضاؤ زیر تشکیل می شود جهت بررسی اعلام می گردد .
از شورایعالی دفاع ، نماینده وزارت دفاع ، نماینده وزارت سپاه و دو نفر از مجلس و نماینده محاسبات و سازمان برنامه و بودجه .
بحث اینجا است که اگر وزارت دفاع بخواهد گزارش نحوه هزینه را بدهد باید امکانات در اختیارش باشد اگر امکانات در اختیارش نباشد چگونه می خواهد گزارش بدهد و وقتی که ستاد مشترک مسئولیت پاسخگوئی در مقابل این مسائل را ندارد و وزارت دفاع می گوید من سؤال بکنم او ملزم هست به پاسخگوئی ، ملزم نیست چون در مقابل قانون چنین وظیفه ای را احساس نمی کند ستاد مشترک یا احیاناً به عهده اش نیست و تنها وزارت دفاع باید پاسخگو باشد وزارت دفاع حرفش این است و حرف درستی هست حرفش این است که اگر من باید این گزارش را به این هیأت بدهم و این هیأت مورد بررسی قرار بگیرد باید امکانات در اختیار من باشد اگر امکانات در اختیار من نباشد نمی توانم پاسخگو باشم در نتیجه ستاد مشترک میتواند جواب بدهد ، می تواند جواب ندهد . با توجه به همه مسائل و مسائلی که آقایان و برای اینکه گفتند و برای اینکه طبق بند (‌ب ) همین تبصره 8 خریدمان متمرکز باشد که اساساً باید متمرکز باشد و یکجا باشد خرید از یک جا انجام بگیرد ، تکراری نباشد . نیروی زمینی برای خودش نیروی هوائی ، نیروی دریائی هر کدام برای خودشان یک مسائلی حتی تکراری بخرند و خرید متمرکز باشد و یک جا انجام بگیرد و پاسخگو هم باشند یک جا ، آن هم فقط وزارت دفاع می تواند پاسخگو باشد باید همه اینها به وزارت دفاع منتقل بشود و مسأله بار مالی آن هم که آقایان مطرح می کنند دقیقاً در اینجا تبصره بیان کرده است . بیان می کند که : نیروهای سه گانه که قبلاً در این ارتباط کار می کردند موظق هستند که در اختیار وزارت دفاع قرار بگیرند که کارها را انجام بدهند همان کار را بودجه ای هم که آنها می بردند و خرج و هزینه می کردند الان به وزارت دفاع منتقل می شود و وزارت دفاع انجام می دهد . هیچ بار مالی برای این مسأله ندارد .
رئیس ـ مخالف بعدی را دعوت کنید .
‌منشی ـ مخالف بعدی آقای حمید زاده هستند .
حمید زاده ـ البته آنچه که برادرمان آقای نادی فرمودند برگشتش به دو مطلب بود : که یکی از آنها این است که بار مالی ندارد و دیگری وزیر در مقابل وظایف وزارتخانه در مقابل مجلس مسئول است . البته این چیز بود که هم مخبر کمیسیون و هم برادرمان آقای هراتی به آن اشاره داشتند خوب طبق اصل 88 قانون اساسی نمایندگان می توانند از وزیر سؤال بکنند و طبق اصل 137 قانون اساسی هر یک از وزیران مسئول وظایف خودشان هستند این درست است و در رابطه با تمام وزارتخانه ها این مسائل هست ولی نمایندگان محترم دوره اول مجلس شورای اسلامی خاطرشان هست که چه مقدار از وزارت دفاع سؤال شده ؟ در چه رابطه هائی وزیر دفاع مورد سؤال قرار گرفته ؟ برای اینکه هر وقتی مسأله ای پیش می آمد که قابل طرح بود ، صحبت از جنگ ، مطرح شدن مسائل محرمانه و لو رفتن اطلاعات به نفع دشمن بود لذا هیچکس از مسائلی که در رابطه با وزارت دفاع مطرح بوده به خاطر وضعیت جنگی مطرح نشده البته صحبت کردن از قانون که برادرمان آقای نادی عنایت داشتند خیلی خوب است ولی اصلاً وظایف وزارت دفاع در کجای قانون مشخص شده تا اینکه در رابطه با وظایف وزارت دفاع این یکی هم در اختیار وزارت دفاع گذاشته بشود .
و ثانیاً در رابطه با اینکه رئیس ستاد مشترک که از جانب امام تعیین می شود غیر از تعیین فرماندهان دیگر قوا است یعنی فرمانده نیروی زمینی و دریائی و هوائی را شورایعالی دفاع پیشنهاد می دهد ولی ریاست ستاد مشترک را خود رهبری بر می گزیند و انتخاب می کند و حکم می دهد بنابراین فرق است بین انتخاب دیگر فرماندهان که وزارت دفاع و وزیر دفاع در رابطه با آنها مسئول باشد و رئیس ستاد مشترک که مستقیماً از جانب رهبری انتخاب می شود .
ثالثاً اینکه گفته می شود که در دوران طاغوت این تشکیلات به اداره پنجم ارتش منتقل شد و از وزارت دفاع گرفته شد براساس چه مصالحی بود ؟ ما گاهی یک مصالحی را مسنجیم و مطالعه میکنیم جداً طاغوتی است لذا دگرگونی در آن ضرورت دارد . مخصوصاً دگرگونی انقلابی ولی یک وقت دیگر احساس می کنیم ستاد مشترک را به عنوان بازوی رهبری تنها جائی که فرماندهی کل قوا اقتدار فرماندهی خودش را اعمال می کند چه می کند چه طور ممکن است که یک تشکیلات این چنین باشد ولی مثل شیر بی بال و دم یعنی هیچ چیزی بارش نباشد هر موقع هم هر چه که خواست باید گردنش را کج بکند ،‌دستش را هم دراز بکند آخر الامر همکاری در جهت تسریع در برآورد نیازهای ستاد مشترک آیا بشود یا نشود . آیا نیازها برآورده بشود یا نیازها برآورده نشود ؟ بنابراین مسأله ستاد مشترک امروز که اگر مطرح می شود کنترلر و ذی حسابی در اختیارش است در گذشته منتقل شده به اداره پنجم حالا دلیل ندارد باید منتقل بشود به وزارت دفاع و وزیر دفاع است که مسئول وظایف خویش است و سؤالاتی است که در رابطه با وزارتخانه است ، اینها درست است ولی شما اصل ستاد مشترک را باید حل کنید که چه مقوله ای است . رهبری در رابطه با ستاد مشترک چه رابطه ای دارد ؟ و رئیس ستاد مشترک نه فرد خاص و شخص خاصی است در مقام انجام وظایف خودش چه مقدار باید دستش باز باشد این چیزی است که بایستی همه برادران و همه عزیزان عنایت داشته باشند .
از طرف سوم در رابطه با مسأله ستاد مشترک که یکی از مسائلی که برادرها به آن عنایت داشتند این بود که چون ستاد مشترک که مسئول نیست و وزیر دفاع مسئول است باید ذی حسابی و کنترلر ملحق بشود و برود زیر پوشش وزارت دفاع اگر این دلیل باشد الان آقای نخست وزیر معاونینی دارد که شما از هیچ کدام از آنها نمی توانید سؤال بکنید شما از سرپرست سازمان حفاظت محیط زیست یادیگران کجا می توانید سؤال بکنید ؟ یادیگر تشکیلات در مملکت ما هستند که هیچ وزیری در رابطه با آنها مسئولیت ندارد و شما نمی توانید سؤال بکنید اگر این دلیل است پس باید برود جای دیگر آنها را هم حل بکنید .
و از طرف دیگر اینجا مطالبی هست که در رابطه وزارت دفاع گفتنی نیست که دشمن بل بگیرد خود ستاد مشترک وظایفش را انجام داده خوب افراد می توانند بروند با داشتن صلاحیت لازم بررسی بکنند و به وزارت دفاع هم بروند احیاناً شیوه برخوردها با بعضی از جریاناتی که هست از نزد یک مشاهده بکنند و قانون اگر چه لازم است و شأن مجلس قانونگذاری در هر رابطه است ولی معنی اش جدائی از سیاست و برخوردهای سیاسی در مملکت نیست که یک قانون بلی بشود برای اینکه افراد و اشخاصی در رابطه هائی از روی آن عبور بکنند برای اینکه یک تشکیلات دیگر ، یک دستگاه دیگر ، آن هم تشکیلات و دستگاهی که در رابطه با مقام رهبری است فلج بکنند و من تعجب می کنم از برادرمان آقای اکرم چه طور در آن 7 ـ 8ـ 10 ماده شان هیچ از فرماندهی کل قوا که اصلاً در اینجا فرماندهی کل قوا مطرح است و ستاد مشترک در رابطه با فرماندهی کل قوا است هیچ چیزی نگفتند . فقط کانال هائی را آیا خود فرماندهی کل قوا قانون اساسی اختیارات به آن می دهد یا اینکه اختیارات به آن نمی دهد اگر می دهد یکی از اختیاراتش تعیین ریاست ستاد مشترک است و امروز اگر بخواهیم ستاد مشترک را خلع سلاح بکنیم خوب اصلاً بیائید کل بساط را برچینید تا مسأله دکوری در آنجا نباشد .
و از طرف دیگر نمایندگان محترم عنایت دارند طرح نوین ارتش الان چیزی نمانده است که ان شاء الله به مجلس بیاید ما چرا الان یک کار جزئی بکنیم ؟ بعد هم در کلیات طرح نوین ارتش که مطرح می شود باز مجدداً مصوبه ای را لغو بکنیم ، یک مصوبه دیگر اگر احیاناً مورد قبول باشد نهایتاً پیشنهادی که دارم این است که موکول بشود به مطرح شدند طرح نوین ارتش و آنجا مسأله بیشتر مورد مطالعه قرار بگیرد و مجلس هم جوری که خواست تصمیم بگیرد .
رئیس ـ موافق بعدی را دعوت کنید .
‌منشی ـ موافق بعدی آقای قائمی .
مهدی قائمی ـ من تصور می کردم که با روشن بودن مسأله و موضوع و توضیحاتیکه مخبر محترم دارند و سوابقس که این مسأله در مجلس گذشته و تا حدود بحثی که روز قبل شد احتیاج نباشد دیگر من صحبت کنم ، ولی مخالفین اظهاراتی داشتند که لازم است به بعضی از آنها توجه بشود برادرمان آقای حمیدزاده فرمودند که اگر بنا به این باشد که اینجا غیرقانونی است باید بیاید وزارت دفاع خیلی جاها هست . خیلی خوب به بقیه هم باید به نوبت رسید . اگر شما اشکال را وارد می دانید در جاهای دیگر هم هست این معنا ندارد که ما اینجا را عمل نکنیم چون سازمان محیط زیست هم وجود دارد . چون سازمان تربیت بدنی هم وجود دارد . در تمام آن موارد در سال گذشته شورای محترم نگهبان نظریه دادند که به نخست وزیری هیچ سازمان اجرائی نمی تواند وابسته باشد . حتی راجع به وزراء مشاور هم گفتند مثل سازمان برنامه و بودجه و سازمان بهزیستی هم گفتند یا باید وزارت خانه بشود که یک وزیری در برابر مجلس پاسخگو باشد یا اینکه سازمان باید وابسته به یک وزارتخانه دیگری بشود . نظریه شورای نگهبان که از اصول قانون اساسی در فصل اجرائیات شد . خیلی روشن است که هیچ سازمان و دستگاه اجرائی متصل به غیر وزیر نمی تواند باشد . حتی شما می بینید نهادهائی که بعد از انقلاب به وجود آمده و مستقیماً متصل به مقام رهبری بود مثل جهاد سازندگی و نهضت سواد آموزی که نهضت وابسته به وزارت آموزش و پرورش شد و در برابر مجلس ، وزیر پاسخگو باشد و جهاد سازندگی خودش یک وزیر پیدا کرد .
بنابراین مسأله را در جاهای دیگر هم می دانیم که ان شاء الله به مرور باید مجلس محترم برسد یا در لایحه ایکه دولت قرار است به عنوان تشکیلات اداری کشور به مجلس تقدیم کند در آنجا باید وضع این سازمان ها و این دستگاههائی که مرتبط به وزیری نیستند و پاسخگوی طبیعتاً به مجلس ندارند آنجا باید مشخص بشود و این باعث نمی شود که ما اینجا صرفنظر کنیم به خاطر اینکه موارد مشابهی هم دارد این هم که در صحبت های مخالف قبلی و هم در صحبت های برادرمان اشاره شد جریاناتی هست خوب اگر جریاناتی هست وزیر دفاع وزیر است و مسئول در برابر مجلس باید پاسخگو باشد خوب بود تا به حال برادران من نمی گویم نیست یا هست اصلاً اینطور مبهم گفتن تا چقدر درست و صحیح است من نمی دانم اگر هست لااقل اینست که ما دستمان باز است که از وزیر سؤال کنیم ولی اگر آنطرف باشد ما هیچوقت نمی توانیم از رئیس ستاد مشترک سؤال کنیم که آقا این جریان چه هست بیا توضیح بدهد چرا اینجوری شده اگر اینطرف شما می فرمائید که هست به همین مقدار در دو مورد اکتفا شد و اظهار شد خوب راه باز است برای نمایندگان محترم سؤال کنند وزیر هم باید ظرف ده روز بیاید پاسخ بدهد و مسأله بعدی که باید به نآن توجه بشود اینست که این برادرمان گفتند وظایف وزارت دفاع در کجای قانون معین شده است . اتفاقاً خیلی روشن است در قانون اساسی اصل یکصد و سی و هفتم که مخبر محترم به آن اشاره کردند اینست که هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است شما در مسأله بودجه و مسائل مالی اگر به قانون بودجه که هر سال ماههای آخر به مجلس می آید و بحث می شود و شاید بیست روز ، یکماه وقت مجلس و کمیسیون بودجه گرفته می شود آنجا یک ردیف بودجه دارید یعنی بودجه مربوط به ارتش ردیفش بنام وزارت دفاع است خوب اشکال ندارد بیائید آنجا ردیف بودجه وزارت دفاع را امسال سال آینده عوض کنید بنویسید ردیف بودجه ستاد مشترک خیلی روشن است هیچ حساب و کتابی هم ما نتوانیم بخواهیم مسئولش هم ستاد مشترک باشد ، مقام رهبری . شما آنجا بودجه را به عنوان وزارت دفاع می دهید قانون اساسی هم می گوید وزیر دفاع موظف است پاسخگو باشد ولی ما نمی توانیم سؤال کنیم چند مورد پیش آمده ویزر دفاع صریحاً می گویند آقا بنده یک ماشین امضاء هستم برای اینکه کار نخوابد تا حالا امضاء کردم الان هم امضاء میکنم ولی نمی توانم پاسخگو باشم و حق هم دارند چون آلات و ابزار کار دست دستگاه دیگری است و ما به هر دو هم اطمینان داریم از اینطرف وزیر است و مربوط به دولت و مجلس می شود از آنطرف هم رئیس ستاد مشترک منصوب امام است بحثی در این نیست و اساساً من نمی دانم چقدر درست است که ما در هر مسأله جزئی از امام و مقام معظم رهبری مایه بگذاریم . امام نصب کردند رئیس ستاد مشترک را اما نه به این معنا که ما وظایف دولت و وزیر و هیأت وزیران و اختیارات قانونی مجلس را هم بیائیم ندیده بگیریم که امام شخصی را نصب کرده بودند نماینده حضرت امام بودند در عین حال امام می فرمودند که مجلس بر طبق اصول قانون اساسی خودش تصمیم بگیرد . من می خواهم عرض کنم که این مسأله بسیار روشن است احتیاج به این مقدار بحث هم نبوده و در دوره قبل هم همان روزهای آخر همانطور که تذکر دادند این بحث شد موافق صحبت نکرد ولی نه به این معنا بود که موافق نداشت از نظر آئین نامه مجلس اگر یک طرحی یک لایحه ای مخالف نداشته باشد دیگر موافق هم نمی تواند صحبت کند ولی به اتفاق آراء کمیسیون دفاع مجلس قبل رأی داده بودند این بار هم که در کمیسیون دفاع مطرح شد با توضیحاتی که رئیس کمیسیون دادند و بررسی هائی که صورت گرفت به اتفاق آراء تصویب شد اساساً مسأله ایست بسیار روشن و در بسیاری از جاهای دیگر هم باید اینکار صورت بگیرد این یک موردش هست در مورد ارتش هست و جریاناتی که برادران می گویند می شود وزیر دفاع هست بررسی کنند . آلات و ابزار را شما به آنها بدهید بعد هم اختیارات بخواهید من فکر میکنم این ماده واحده جز پیاده کردند اصل 137 که مسئول دانستن وزیر در برابر مجلس و پاسخگو بودنش ما هیچ چیز تازه ای در آن نمی بینیم مسأله هم سیاسی نیست که آقایان فرمودند که این مسأله سیاسی است کردستان ایرانشهر کجا ، اینها ربطی ندارد اینها مسائل عملیات و مسائل فرماندهی مشخص است که مربوط به کجا می شود این دقیقاً یک مسأله مالی است و بودجه ای است در قانون بودجه مشخص است در قانون اساسی هم مشخص است و ما وزیر دفاع داریم هیچ لطمه ای هم هیچ توهینی هم حسارتی هم به رئیس ستاد مشترک نمی شود . ایشان مسئولیت هماهنگی دارند کار کار ستادی است . این هم مسأله بودجه است یک مقدار هم زحمتشان کم می شود که لابد قاعدتاً دعاگو خواهند بود من دیگر عرضی ندارم .
‌منشی (‌موحدی ) ـ بعضی از نمایندگان اگر چه قبلاً ثبت نام کردند به عنوان مخالف ولی الان می توانند صحبت از جمله آقای میرزائی نوستند که به عنوان مخالف می خواهند صحبت کنند آقای میرزائی نماینده فلاورجان .
خلخالی ـ آقای هاشمی آقای قائمی که گفتند از امام ما به بگذارم مسأله این طور نیست بلکه واقعیت است مایه گذاری از امام نیست ایشان خلاف گفتند .
رئیس ـ خیلی خوب .
میرزائی ـ در رابطه با ارائه این طرح به مجلس شورای اسلامی من نکاتی به ذهنم می رسد که لازم است برادران عزیز را در جریان آن قرار بدهم با توجه به اینکه مدتها در سیستم جاری نیروهای مسلح از نزدیک بوده ام و کار کردم وظیفه دیدیم مسائلی را خدمت برادران عرض کنم اولاً مسائل نیروهای مسلح و سیستم موجود بر این نیروها را می چرخاند یک سیستم فوق العاده حساب شده و پیچیده ای است ما باید اینرا در نظر داشته باشیم که در حال جنگ هستیم واحدهای ما در حال مبارزه هستند و تغییر قسمتی از سیستم موجود این نظام می تواند اختلافات جدی را در امر تأمین این نیروها ایجاد بکند که این معلوم نیست چه کسی در زمان جنگ پاسخگوی آن خواهد بود درست است که ما می گوئیم وزارت دفاع طبق قانون این چنین است و درست است که سرانجام باید این روی روند قانونی خودش بیفتد اما با توجه به اینکه الان وزارت دفاع طرح مشخصی ندارد برای اجرای این . سیستم روشنی ندارد تازه ما می خواهیم بگوئیم که نیروهای که باید اینرا اجرا کنند مأمور به خدمت بشوند و این تا بیاید مقررات اجرائیش واقعاً تهیه بشود کار مشکلی است من در این جهت احساس خوف میکنم که برادران در جریان باشند .
مسأله دیگر اینست که گفته می شود این هیچگونه هزینه مالی ندارد برادران گویا در جریان نیستند که مأمور به خدمت شدن یا تغییر و تحول به صورت انتقال نیروهای مسلح چقدر واقعاً هزینه برادر است یک درجه دار موقعی که می خواهد مأمور خدمت بشود از یک واحدی به واحد دیگر چقدر هزینه بر می دارد چطور است که ما بیائیم یک سازمان عریض و طویلی را بگوئیم با مأمور به خدمت کردن اجرا بشود و هیچگونه بار مالی هم ندارد این تعجب است از برادرانی که در جریان کارهای مالی هستند .
مسأله دیگر اینست که بودجه هایی که الان توسط کنترلر ها مصرف می شود بهیچوجه بی حساب و کتاب نیست مقررات بسیار روشن و مشخصی بر هزینه شدن این بودجه ها حاکم است و این را نمی شود گفت که مثلاً حالا این ها یک مال باد آورده ای است دارند هر جور که خواستند مصرف می کنند . اصلاً اینطور نیست و الان سازمان برنامه و بودجه نظارت کلی و کامل دارد بر مسائل و به نظر من می تواند کافی باشد . مسأله دیگر اینست که بعضی مسائل دفاتر خرید خارج از کشور را مطرح کردند من فکر می کنم که خود وزارت دفاع سهم عمده ای داشته باشد در همان دفاتر خرید اگر خلافی در اینها بوده چرا اینرا ما داریم نسبت می دهیم به جای دیگر به آن محل اصلی اش ما باسد نسبت بدهیم .
مسأله دیگری که هست اینست که کنترلر همانطور که بعضی از برادران فرمودند یک جزء و یک عضو از نیروهای مسلح است . واقعاً ما تا کل سیستم این نیروها را طبق طرح جدید تعویض نکرده ایم این قطع یک عضو معلوم نیست که چه نتایجی داشته باشد و چقدر برای کشور مفید باشد خوب ما بای در این جهت واقعاً یک ضرورت حیات است که نیروهای مسلح را سازماندهیشان را آماده بکنیم و بنحو جدید درست بکنیم خوب ما می توانیم صبر کنیم یک مقدار بسیار کمی هر موقع که کل این سیستم تهیه شد تصویب شد این هم یک جزئش است که تصویب بشود و دست پاچگی در این مورد تقریباً می تواند کم معنا باشد .
مسأله دیگر اینست که وزارت دفاع می تواند اطلاعات لازم را از ستاد مشترک بگیرد برای پاسخگوئی به مجلس و این نیست که مثلاً اگر اطلاعاتی را بخواهد وزیر دفاع ، ستاد مشترک در جریان قرار ندهد و بی اطلاع باشد دربرابر مجلس یرای پاسخگوئی . و مسأله دیگری که بطور بسیار فشرده می خواهم اشاره کنم اینست که برادران مسئول بودن یک سیستم را در برابر امام کمتر از مسئول بودند در برابر مجلس ندانند درست است وزیر در برابر مجلس مسئول است ولی رئیس ستاد مشترک در برابر رهبری انقلاب پاسخگو است و این مسأله بسیار روشن و قابل توجهی است .
‌منشی  ( موحدی ساوجی ) ـ موافق بعدی آقای رحیمی ( رحیمی ـ صحبت نمی کنم ) موافق بعدی خودم هستم که در رابطه با مطالبی که صحبت شد من فکر بایستی که مجلس شورای اسلامی همانطور که در دوره اول به این سمت حرکت می رد همواره در جهت حاکمیت بخشیدن و استقرار نظام جمهوری اسلامی روی اصول قانون اساسی حرکت بکند . بدون تردید بعد از پیروزی انقلاب خیلی از دستگاهها وزارتخانه ها نهادهائی که از گذشته بودند یک دفعه دچار تزلزل شدند و بعد با تصویب قانون اساسی توسط مجلس خبرگان و آراء مردم و تأیید مردم مجلس دوره اول به این سمت حرکت کرد که از ناهماهنگیها و نارسائیها و دوباره کاریها و اینکه یک ارگانها و نهادها چیزهائی را که جزء وظایف و مسئولیت هاشان نیست و قانون اساسی جزء مسئولیتشان قرار نداده اینرا مطابق با قانون اساسی تغییراتی داد البته در دوره اول مجلس در این جهت بحمدالله موفقیتهائی هم داشت در ارتباط با جهاد در ارتباط با سپاه در ارتباط با کمیته های انقلاب اسلامی با اینکه نهادهای انقلابی جوشیده از متن انقلاب بودند و از اعتبار کامل برخوردار بودند و نقش آنها و اثر وجودیشان هم برای هیچکس و از جمله مجلس پوشیده نبود اما برای اینکه معلوم بشود در برابر چه کسی در این مملکت مسئول هستند و در برابر بودجه ایکه می گیرند و اعتباراتی که می گیرند از مجلس و از دولت بالاخره باید پاسخگو باشند اینست که قوانین متناسبی هم با آن در مجلس وضع شد . الان مسأله ارتش جمهوری اسلامی مطرح است بدون تردید ارتش اگر چه از گذشته و از نظام پیشین باقی هست اما ارزش وجودی خودش را و قدرت خودش را و وفاداری خودش را به کشور و انقلاب و امام و ملت بعد از انقلاب و خصوصاً در ارتباط با جنگ نشان داده است ما مسأله اینکه بخواهیم بگوئیم مسأله ستاد مشترک و اینکه این اداره دارائی ستاد مشترک یا حسابرسی و کنترلر مورد تأیید مجلس هست یا نیست . این موضوع اصلاً مطرح نیست بلکه مسأله اینست که به طور طبیعی مطابق اصول قانون اساسی از جمله اصل 60 و همینطور اصل 110 که مسأله فرماندهی نیروهای مسلح را مربوط به مقام رهبری می داند و تعیین مقاماتی را هم مستقیماً مربوط به امام می شود که حکمشان را می دهد و تعیینشان می کند اما در عین حال مسائل مال و مسائل اداری به هیچوجه مربوط به مسائل فرماندهی نیست . اینجا بعضی برادران ما سؤال میکنند مثل بعضی از مخالفین که صحبت کردند گفتند آقا شما در اینجا مسأله حسابرسی و کنترلر و این چیزها را از ستاد مشترک بگیرید از رئیس ستاد مشترک سلب قدرت کردید . دیگر او قدرتی و توانی ندارد خیر چرا قدرت و توان ندارد ؟ در رابطه با سپاه ما چه می گوئیم به آن اندازه ای که رئیس ستاد مشترک وظایفی را بر عهده دارد به همان اندازه هم قدرت دارد مسائل مربوط به دفع دشمن مسأله دفاع از حیثیت و استقلال کشور و بعد هم مسأله جنگ و صلح که مربوط به مقام رهبر است یقیناً رهبر فرمان به همین فرماندهان می دهد و به اینها موکول میکند که در برابرش انجام وظیفه کنند و بعد هم بنیه دفاعی که مسائلی مربوط به اسلحه ، تدارکات، امکانات ،‌تشکیلات و امثال اینها دارد خوب این هم طرحهایش و برنامه هایش آماده می شود به وزارت دفاع داده می شود وزارت دفاع به هیأت دولت می آورد و در بودجه کل کشور منظور می شود بودجه هایش هم تأمین می شود بعد هم به آنها پرداخت می شود اینجا به این معنا نیست که اگر چنانچه ما مسأله حسابرسی و کنترلر را دادیم به وزارت دفاع دیگر اینها آنچه را که لازم دارند نیازهائی که دارند خریدهائی که باید انجام بدهند دیگر یک چنین چیزی ندارند و دستشان به اصطلاح بسته است خیر به هیچوجه بسته نمی شود الان من لازم می دانم این نکته را عرض کنم که به خاطر همین ناهماهنگی که بعضی از برادران از جمله آقای خلخالی نمی دانم به خاطر بی اطلاعیشان بود یا به خاطر جهت دیگر یا اشتباه کردند در اظهار نظر اینکه فرمودند همین الان هم تمام دفاتر خرید در خارج از کشور متعلق به وزارت دفاع است . و نیروهای مسلح و ستاد مشترک و نیروهای سه گانه دفتر خرید ندارند این به نظر من یا یک بی اطلاعی است یا اشتباه فاحش از سوی ایشان است برای اینکه ما دقیقاً اطلاع داریم که هر یک از نیروهای سه گانه به خاطر همین قانونی که از گذشته مانده و تشکیلاتی که از گذشته بوده هر یک از نیروهای سه گانه در خارج از کشور به خاطر جنگ به خاطر ضرورتها دفتر خرید دارند مأمور خرید دارند نیازها آنجا منعکس می شود می روند برای تهیه آنچه را که نیاز دارند بنابراین آنچه را که ایشان می گویند اشتباه است و بعد هم ما گزارشهای جسته گریخته داریم آن مقداری درز می کند و به ما می رسد فرض کنید به خاطر این ناهماهنگی می بینیم که در پاره ای موارد فرض کنید سپاه ، ارتش ، نیروهای سه گانه از سوی یک نیرویی می روند برای خرید بعد هم از سوی نیروی مسلح دیگر هم برای خرید می روند و می بینیم که می روند مذاکرده میکنند گفتگو می کنند چانه های لازم را می زنند یک جنسی را با قیمت نازلی می خواهند خرید بکنند اما از سوئی یک نیروی دیگر می رود و همان جنس را به قیمت بالاتری به خاطر ناهماهنگی و به خاطر بی اطلاعی پیشنهاد می دهد اینجاست که یقیناً از جهات مختلف اینجور ناهماهنگی به ضرر جمهوری اسلامی است به نظر ما تاکنون چنانچه عمل شده بهترین وضعی بوده که با توجه به شرایط موجود و قوانین موجودی که بوده است و تشکیلاتی که از گذشته داشتیم بهترین وضع ممکن و بهترین شکل ممکن بوده اما اگر چنانچه ما به وسیله این طرح بخواهیم بیائیم یک تشکیلات هماهنگی را ایجاد بکنیم می گوید آقا تمام خریدها در داخل در خارج مربوط است اگر نیروهای مسلح اعم از سپاه یا ارتش بخواهند خرید بکنند مربوط به دو وزارتخانه دفاع و سپاه است و اینها می توانند هماهنگ بکنند بنابراین به صلاح مملکت است از لحاظ مختلف که ما اینجا این مسأله حسابرسی و کنترلر را در واقع به وزارت دفاع بدهیم البته ممکن است که ستاد مشترک هم بگوید من هم یک چنین تشکیلاتی لازم دارم حالا برای بررسیها ارزیابیها اینکه چه چیز می خواهم و امثال اینها ما نمی گوئیم آنهم نداشته باشد اگر چنانچه در این رابطه مطالبی دارند فرمایشاتی دارند اظهاراتی دارند می توانند در شور دوم چون این طرح دو شوری خواهد بود بعد از اینکه کلیاتش در مجلس تصویب می شود به کمیسیون دفاع خواهد رفت در آنجا می توانند هم نمایندگان ستاد مشترک تشریف ببرند واقعاً مسائلشان را مطرح کنند و به صورتی این طرح اصلاح بشود که هم مصلحت ستاد مشترک منظور می شود و هم آن حقیقتی که باید وزارت دفاع در ارتباط با امور مالی و حسابرسی در برابر مجلس و دیوان محاسبات مسئول باشد این هم ملحوظ شده باشد و نمایندگان محترم هم اگر چنانچه واقعاً در این رابطه در جزیئات پیشنهادات اصلحی ،‌تکمیلی ، الحاقی و یا حذف دارند می توانند به کمیسیون دفاع تقدیم بکنند من دیگر عرضی ندارم .
خلخالی ـ آقای هاشمی مطالبی که من گفتم روی نامه ای بود . که از ستاد مشترک به من دادند و من همه آن را خوانده ام .
‌منشی( موحدی ساوجی )  ـ اشتباه شما همین بوده که هر چه نوشته بودند خواندید .
رئیس ـ خیلی خوب ، مخالف و موافق به قدر کافی صحبت کردند الان نوبت ستاد و وزارت دفاع است آقای ظهیر نژاد بفرمائید .
نادی ـ‌آقای هاشمی ماده (‌94 ) آئین نامه می گوید : از طریق هیأت رئیسه به وزیر یا مسئول اجرائی مربوطه رسماً اطلاع داده می شود تا خود یا معاون او که رسماً به مجلس معرفی شده باشد در جلسه علنی حاضر شود و مذاکرات در حضور او به عمل آید .
رئیس ـ خوب اینها مسئول اجرائی هستند دیگر . این الان بین دو سازمان است یکی وزارتخانه یکی ارتش که باید آنها بیایند و صحبت کنند .
سرتیب ظهیر نژاد ـ من تشکر می کنم از اینکه حتی برای چند دقیقه هم شده باشد به من این افتخار داده شد که به خدمت همه نمایندگان محترم عرض کنم این طرحی که مطرح می شود در مجلس مطلقاً نمایندگان محترم در جریان نیستند و من استدعا می کنم جلسه بیشتری حتی من در ستاد مشترک تشکیل بدهم . تشریف بیاورند در یک جلسات دوستانه و برادرانه مسأله حل بشود . مسأله این نیست که بیان شده است در اینجا در هر صورت من به اطلاع نمایندگان محترم برسانم مسأله ستاد مشترک در نظارت بودجه و در مصرف بودجه مطلقاً مطرح نیست به اطلاع آن برادرانی که در جهت مخالفت با این طرح صحبت کردند به عرضشان می رسانم رئیس شتاد مشترک در سال گذشته یک دینار هم مصرف نکرده است . حتی عید ، برای اینکه من پاداش بدهم به آن کسانی که در جهت اقدامات محافظت و کار می کردند یک مبلغی مجبور شدم از محضر مبارک امام یک مقدار استدعا کردم و پول گرفتم تا به این برادران تقدیم بشود . ستاد مشترک مطلقاً هزینه کننده نیست این برادران توجه داشته باشند و یک نکته ای برای من جالب بود اینجا حتی برادر کمیسیون بودجه جناب آقای نادی صحبت می کردند فرمودند بنیه دفاعی در اختیار ستاد مشترک است نه بخدا ، بنیه دفاعی از ابتدا در اختیار وزارت دفاع بود الان هم اختیاارت وزارت دفاع هست و تمام بودجه های کلانی که مصرف شده احیاناً در آنها کثافت کاری  شده در همین بودجه است مگر ارتشبد طوفانیان چه کار بود در رژیم شاهنشاهی ؟
یکی از نمایندگان ـ این حرفها به صلاح نیست .
خلخالی ـ طوفانیان را دارد می گوید صلاح نیست ؟
سرتیپ ظهیر نژاد ـ طوفانیان این بودجه بود که می برد و سوء استفاده می کرد از حقوق افسر و درجه دار و سرباز از حق شهادت از خرید تسمه پروانه از خرید برنج و روغن یک تعداد معینی آن مقدار کلان سوء استفاده نمی شود ارتش بهترین سیستم را دارد از نظر کنترل و نظارت . قانون همه را در مقابل کیفر جرائمی که انجام می دهد یکسان می پندارد مجرمین ارتش را توجه بفرمائید بطور کلی کسانی هستند که زودتر از همه مجرمین دیگر به مجازات رسیده اند اما مسأله هیچ کدام از اینها نیست . من استدعا می کنم سه موضوع می خواستم مطرح کنم در خدمتتان :
1 ـ خود فرماندهی کل قوا چیست ؟ اصل 110 چه می گوید چون حقیقتا اگر گفته نشود آن کسی که می دان گناهی را مرتکب شده است . این نیست که بیان شد . و دوم وزارت دفاع چیست و مسوولیتش چیست و بعد ببینیم آیا مسوولیت وزارت دفاع درمقابل ارتش برابر همان ماده 45 قانون محاسبات عمومی برابر همان موادی که برادران اشاشره کردند ارتباط وزیر دفاع ارتباط وزارتخانه دفاع با این ماده چیست ؟ در مورد ارتش چه هست اول فرماندهی است . برادر ! فرماندهی عبارتست از یک مقدار اختیارات ،‌اقتدارات ،‌امکانات از یک طرف و یک مقدار مسوولیت از طرف دیگر . فرمانده کل نیروهای مسلح اگر در نظر داشته باشید ولایت فقیه اولیه را ولایت حضرت علی بن ابی طالب (ع) مسوول ترکیب انسان و تجهیزات و وسایل بود برای انجام ماموریت . ماموریت اسلامی همان ماموریت ولایت فقیه به عهده ولی فقیه است شما در قانون اساسی می فرمائید ارتش مسوولیت دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران و مسوولیت دفاع از سرزمین کشور اسلامی و مسوولیت دفاع از تمامیت ارضی کشور اسلامی ایران را دارد به عهده چه کسی است ؟ به عهده شخص ولی فقیه و شخص فرمانده نیروهای کل مسلح است فرماندهی وقتی که اصل 110 می گوید فرماندهی کل نیروهای مسلح دومساله به عنوان ترکیب در آنجا ذکر می کند این به آن معنا نیست که فرمانده کل نیروهای مسلح عبارتست از تعیین رئیس ستاد و تعسسن نیروهای عالی سه گانه . فرماندهی جمیع اختیارات را دردوره فرمانده کل قوا دارد یعنی سه جا محدودیت دارد قابل شمارش هم نیست . سه جا :
1 ـ اقدامات فرمانده کل نیروهای مسلح برای آماده کردن ، برای آموزش دادن ،‌برای ترکیب کردن انسان با وسایل ،‌در جهت انجام آن سه وظیفه مقرر در قانون اساسی به عهده فرمانده کل نیروهای مسلح است . اگر آن را شما مدرک ظاهری قرار بدهید پس باید فرمانده کل قوا را تعریف کنیم ولی فقیه در ارتش عبارتست از اختیاراتش ، تعیین رئیس ستاد و تعیین فرماندهان نیروهای سه گانه والسلام شد تمام . اینها چیست پس ؟ فرماندهی به سلسله مراتب خودش با تفویض اختیارات به فرماندهان زیر دست خودش فرماندهی می کند آن فرمانده گروهی که در چابهار برای هفت نفر فرماندهی می کند از اختیارات رهبری و فرمانده کل قوا استفاده می کند . آن فرمانده لشکری که فوق العاده افراد نیروهای خودش را می دهد از اختیارات فرمانده کل قوا استفاده می کند فرماندهی سه تا محدودیت دارد . اقداماتش مخالف قانون نباشد اقداماتش برخلاف موازین شرع اسلام نباشد و اقداماتش باعث از بین رفتن بیت المال و اموال خصوصی نشود . منهای این مقدار هر عملی که بگوئید در اختیار فرمانده کل قوا است . شما فکر کنید ارتش ترکیب شده از انسان و وسیله فرماندهی ،‌انسان و وسیله را ترکیب می کند برای انجام ماموریت . شما نصفش را می گیرید الان به موجب این طرح . البته این طرح نصفش را می گیرد می دهد به دست وزید دفاع . وزیر دفاع اسمش وزیر دفاع است در دفاع از مملکت چه مسوولیتی دارد برادر ؟ یک نکته می توانید پیدا کنید در جائی در یک قانونی که وزیر دفاع مسوولیت دفاع از یک گوشه مملکت را داشته باشد ؟ بنده از فرمانده هفت نفر در مت 41 سال فرماندهی کردم تا رئیس  ستاد ارتش شدم از انواع و اقسام از واحد پشتیبانی ، خدمات رزمی که امور مالی باشد از واحد پشتیبانیهای رزمی که واحدهای توپخانه و غیره باشد از واحدهای رزمی که واحد جنگنده باشد از فرمانده ژاندارمری گرفته از فرمانده لشگر گرفته از فرمانده نیروی زمینی گرفته تا رئیس ستاد مشترک شدم ای خدایا ! زبانم بریده باد اگر ذره ای برخلاف حقیقت در این مکان مقدس حکومت جمهوری اسلامی ایران بیان کرده باشم . حتی اگر ( من البته آن لیاقت را ندارم یک روزی وزیر دفاع بشوم ) اگر وزیر دفاع می شدم به خداوند متعال قسم همان حرفی را می زدم که الان به خدمتتان دارم عرض می کنم . وزیر دفاع مسوولیت پشتیبانی را به عهده دارد پشتیبان فرماندهی نیست ،‌اصل ماموریت عنصر وظیفه است . تمام این مسائل را پشتیبانی می کند تا آن ماموریت انجام بگیرد . شما 50 درصد امکانات فرمانده کل قوا را می گیرید و به دست غیر مسوول می دهید ، بعد می ماند انسان . انسان چیست ؟ انسان یک سلسله اعتقاد دارد ، یک مقدار باور دارد ، یک مقدار احساسات دارد اینها را هم شما منها کنید بقیه از همین بودجه و از همین ماتریال و از همین لجستیک متاثر است . در واقع ابزار فرماندهی نود درصدش را از فرمانده می گیرد . می بینید دست یک مقام غیر مسوول یک مقام پشتیبانی کننده …. در ارتش بهترین سیستم پشتیبانی کننده الان پیاده شده است . تمام نیروها واحد پشتیبانی دارد . بفرمائید بررسی کنید ، بخواهید بگوئید روابط شما با واحد پشتیبانی شونده چیست ؟ دفاع کلی دارم می گویم . عنصر پشتیبانی کننده ، مدیر پشتیبانی کننده وزیر پشتیبانی کننده در مقابل درخواست قانونی واحد پشتیبانی شونده مسوولیت پاسخگوئی دارد . رئیس ستاد مشترک مسوول امور مالی است . ما نیروهای سه گانه را در ارتش جمهوری اسلامی ایران خود کافی سازمان دادیم . شما فکر می کنید یک نفر فرمانده نیروی زمینی ،‌یک فرمانده نیروی دریائی ، یک فرمانده نیروی هوائی لیاقت شهید شدن را دارد ، لیاقت ایثارگری را دارد ، لیاقت فداکاری را دارد ،‌اما در چابهار نمی تواند برای سرباز خودش یک نان خودش بخرد ؟ توجه داشته باشید 3 نفر برابر معمول تدارک می کنند تا یک نفر در جبهه بجنگد این برادر می گوید : هزینه ندارد . به همین سادگی ؟‌آن سربازی که در جزیره سری الان مستقر است اگر 3 نفر او را تدارک نکنند او نمی تواند بجنگد . شما این همه سازمان را در وزارت دفاع می خواهید تشکیل بدهید فقط خیال می کنید که با گرفتن کنترل حسابرسی دارائی ، کار تمام است ؟ نه به خدا و به علاوه اگر وزارت دفاع کنترلر لازم دارد ، اگر وزارت دفاع دارائی لازم دارد ،‌ اگر وزارت دفاع حسابرسی لازم دارد . کدام قانون مانع شده است که این تشکیل ندهد ؟ فرمانده کل قوا در اختیارش سازماندهی است . برای این سازمان دانشکده درست شده است . ما دانشکده دارائی داریم ،‌ متخصص دارائی تربیت می کنیم . ما دانشکده اردنانس داریم ( خرید قطعات ) ما دانشکده ترابری داریم برای تمام این مجتمع دانشگاه داریم ، شما یک مرتبه می خواهید قلم بطلان بکشید به اینها ؟ خلاصه مطلب ، اولاً چون بیش از این به من وقت ندادند چون 3 ساعت وقت لازم دارد . ما برای وزارت دفاع در مدت این 3 سال که من رئیس ستاد شدم من دلم می خواهد جناب ریاست محترم مجلس شورای اسلامی اجازه بدهند این این مکاتبات را منتشر بکنیم . به اندازه یک مدرک علمی دوره دانشکهد مدیریت ما فرستادیم و متأسفانه هیچ کدامش به دست شماها نرسیده و شما الان نمی دانید مدیریت در ارتش یعنی چه ؟ کسی برایتان نگفته است . در کمیسیون دفاع به ریان دارم صبحت می کنم مدعی با قاضی نشست و تصمیم گرفت . این برای اولین مرتبه است که رئیس ستاد ارتش آمده و برای حقوق فرمانده کل نیروهای مسلح دفاع می کند . حقوق ولی فقیه ، حقوق امام زمان ، حقوق علی بی ابی طالب و با این طرح ( من عریان صحبت می کنم ) یک دستمالی بسته می شود به چشم فرماند کل نیروهای مسلح کخه ولی فقیه باشد ، دستش از پشت بسته می شود ، پاهایش هم می بندند ،‌می گویند تو هیچ جارا نگاه نکن . نان سرباز را هم باید یک سازمان دیگر بیاید بخرد ، دفتر خرید چیست ؟ برادر خلخالی الان درست گفت مدتها است در کنترل وزارت دفاع قرار گرفته است . آن الان نماینده فرستاده آقای طیب مخبر کمیسیون بود نماینده دولت رفت آنجا . با وجود این گفتم آقای طیب ! (  الان مدرکش را دارم ) علیه دفتر خرید صحبت کرده اند شما نباید با آن حب و بغض تشریف ببرید برای بازرسی ! دوباره وزارت دفاع همان را در مدت 24 ساعت از من گرفت و فرستاد . دفتر خرید چه می خرید ؟ شما امروز راننده می فرستید قم ،‌آیا به این راننده یک پول تسمه پروانه نباید بدهید که وسط راه اگر تسمه پروانه برید تسمه پروانه را بخرد و ببیند ؟ شما فکر می کنید که ما بایستی به وزارت دفاع بگوئیم در لشکرها و در پایگاههای دریائی در آن طرف در این طرف برود حقوق بدهد ، جیره بدهد ، پرداخت بکند . یک روز وزارت دفاع گفت من تفویض اختیار می کنم به شما ! ای عجب ! تفویض اختیار را سلسله مراتب بالاتر به پائین تر می کند . فرمانده به معاونش می کند ،‌معاون به زیر دستش می کند . یک وزیر بازرگانی نمی تواند اختیارش را به وزیر کشاورزی بدهد . باید نخست وزیر بدهد . اختیار فرمانده کل قوا می تواند به رئیس ستاد تفویض بفرمایند منهای آن دو موضوع در اصل 110 رهبری نوشته شده برادر فرماندهی آن نیست . آن دو تا به اضافه فرمانده کل نیروهای مسلح از وظایفی است که رهبر نمی تواند آن را به کسی دیگر واگذار کند . شما خیال نکنید فرمانده کل  قوا فقط آن سه تا است . در زمینه های مالی او مسوولیت ندارد ، یعنی چه ؟ اصلاً چیز تازه است من دیگر نمی توانم آئین نامه دانش نظامی مدیریت را برایتان بخوانم . اگ وزیر شما در وزارت کشاورزی مسوولیت ندارد امام هم در امور فرماندهی در لجستیک آن مسوولیتی ندارد . اصلاً نیست ، امکان ندارد چنین چیزی حنی یک هزارم آن درست باشد ، یک میلیونیم آن درست باشد . دست و بال فرمانده کل نیروهای مسلح (‌ولی فقیه ) را نبندید . ارتش مطلقا استقلال مالی ندارد . ارتش فقط پول و جیره و حقوق و مواجب را دارد . اجازه بدهید آن فرمانده در اهواز خودش حقوق سربازش را بدهد . یک واحد دیگری ، یک کسی دیگری با یک هزینه های بسیار کلانی نباید داده بشود . شما می آیئد می گوئید کنترلر با تمام تاسیسات بیاید در وزارت دفاع . تمام تاسیسات یعنی چه ؟ یعنی مثل اینکه در مجلس 4 اطاق را بگوئیم دیوان عالی کشور بیاید اشغال کند ، فردا 4 اطاق دیگر را بگوئیم مثلاً نخست وزیری بیاید اشغال بکند ، آخر سر برای خود مجلس چه می ماند ؟ آیا نخست وزیری ،‌آیا دیوان عالی کشور می توانند الان بگویند جناب آقای هاشمی رفسنجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ما می خواهیم 4 نفر از معاونین شما را ببریم ! ایشان می توانند بفرمایند آقا شما معاونین می خواهید تشکیل بدهید دارائی می خواهی ؟ دارائی تشکیل بده . کنترلر می خواهی ؟ کنترلر تشکیل بده . حسابرسی می خواهی ؟ حسابرسی تشکیل بده . تو با چشم و گوش فرمانده چه کار داری ؟ مگر این کارخانه روغن نباتی است که از وزارتخانه صنایع سنگین منتقل بشود . برود به وزارت دفاع . این آدم است ، انسان است فرمانده کل نیروها ، با استفاده از سقف بودجه اش ، سقف پرسنلی اش آمده سازمانی داده فردا کم می کند ،‌منحل می کند ، می آورد . به شما چه ارتباطی دارد ؟ شما سازمانها می خواهید بروید تشکیل بدهید . در هر صورت فرصت نیست . چند فقره سؤال هم برای بنده رسیده است . اینجا هم مطلب خیلی زیاد است دیوان محاسبات در همین مجلس شورای اسلامی . بنا به امر حضرت ریاست مجلس شورای اسلامی آمدند ، رسیدگی کردند . حقق را به ما دادند . سه سال است چهار سال است این مسأله گفت و گو دارد ، به این سادگی می خواهد تمام شود برود و من استدعامی کنم که اولاً ولی فقیه را محترم بشماریم . هیچ کس به قدرتش به حیطه اختیار ولی فقیه که افتخار همه جهان و جهانیان است نه اینکه ما عنوان مستمسک قرار بدهیم . به امام ،‌خدای ناکرده دست آویز بشویم ، امام می داند که ما هیچ نظر مادی از امام نداریم یک جان ساده ، وجود 60 کیلیوئی 70 کیلوئی خودمان و خانواده مان فدای قدمهای مبارک امام خوب ، بلند بشویم بیائیم امام را تضعیف کنیم ؟ دست هایش را ببندیم ، چشمهایش را ببندیم . به فرمانده کل قوا بگوئیم بلی ، چون امام است . ولی فقیه است تا دوران امام زمان ادامه خواهد داشت . شما می خواهید برای ولی فقیه ، برای فرمانده ،‌شریک بترسانید ؟ والسلام .( نمایندگان ـ احسنت ) .
رئیس ـ آقای وزیر دفاع بفرمائید .
سرهنگ سلیمی ( وزیر دفاع ) ـ از اینکه کمیسیون محترم دفاع و مجلس شورای اسلامی اجازه دادند مسائلی که ایجاد برخی مشکلات در اجرای ماموریت مان می کند به استحضار برسانم ، سپاسگزارم .
مواردی که مربوط به نقض قانون ، یا اجرای قانون بود توسط برادران موافق به استحضار مجلس رسید . نکاتی را که در این مدت یک ربعی که تعیین می فرمایند ناگزیرم عرض بکنم به این ترتیب است که ما همه ابزار دست فرمانده معظم کل قوا هستیم ( در جهت اجرای ماموریت های نظامی ) و در اجرای یک ماموریت نظامی دقیقاً بخش عمده ای از این ماموریت مربوط می شود به برنامه مالی دولت . هزینه ها و بودجه ها و همان هزینه ای است که در اجرای ماموریت می شود بدیهی است که برادران و خواهران محترم می پذیرند که هزینه در کنارش باید نظارت باشد . نظارت عوامل مالی می خواهد ، ادارات بودجه و اعتبارات می خواهد ، مدیریت های حسابرسی و حسابداری می خواهد ،‌ تحلیل کننده ها و بررسی کنندگان امور مالی می خواهد تا مسوول با این عوامل بتواند نظارتش را انجام بدهد  مسوول چه کسی است ؟ مسوول همان است که اشاره فرمودید به بخش هائی از قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی و من اگر یک ماده از مواد قانون محاسبات عمومی را ذکر می کنم به خاطر این است که عین آن اینجا قرائت بشود که اگر در بیان آن قانون مطلب دیگری به عرض رسید بعد مورد قضاوت قرار بگیرد . ماده 45 قانون محاسبات عمومی می گوید «‌تشخیص و تعهد تمام هزینه هائی که در یک ارگان اجرائی صورت می گیرد به عهده وزیر است » در این زمینه در این بحثی که امروز در این مجلس محترم هست ببینیم مسوول ( وزیر ) در این مورد کسیت ؟ سازمان برنامه و بودجه اعتباراتی که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و ردیف این ااعتبارات را تحت عنوان چه وزارتخانه ای ، چه مسوول و مقامی ابلاغ می کند ؟ و از چه مسوول و مقامی می خواهد ؟ در این مدتی که در وزارت دفاع جمهوری اسلامی مشغول خدمت بوده ام من جز وزیر دفاع مسوول دیگری در لابلای قانون محاسبات عمومی و قانون اساسی ندیدم . اگر بادش بعدها بررسی بکنیم و بیشتر روی آن فکر بکنیم به هر جهت چون مسوول وزیر دفاع است ، مسوول نظارت بر هزینه است نظارت بر هزینه یعنی چه ؟ به وسیله آن عوامل که عرض کردم . این است که با این عوامل ببینید که این نیروها که تنظیم بودجه کرده اند ، برآورد بودجه کرده اند ، فرستاده اند می خواهد در هیأت دولت بیاید و تقدیم مجلس بشود و تصویب بشود ، آیا درست است درست نیست ؟ اگر درست بود یک پارچه اش بکند . تلفیقش بکند ،‌بیاورد در دولت . بیاورد در مجلس . مجلس بعد از اینکه تصویب کرد ببرد به نیروها ابلاغ بکند بعد نظارت قانونی در اجرای صحیح آن بکند و بعد بتواند پاسخگو باشد . از اینکه اشاره شد به این موضوع که اگر می خواهد این کار بشود ما تمام عوامل نیروها و یگان ها را در ورات دفاع خواهیم آورد به عرض محترم مجلس برسانم ، خیر ، چنین نیست . ما یه هیچوجه به کنترل ها ، به حسابرسی ها ، به دارائی های نیروها اصلاً کاری نداریم . کجا است آن منطقی که ما بگوئیم در بوشهر آن فرمانده گروهی که می خواهد برود نان بخرد بگوئیم نخر ؟ خیر ، به هیچوجه من الوجوه ما با نیروها که عامل اجرائی هستند کاری نداریم ،‌ هیچ رئیس دارائی نیرو را می گوئیم با پیشنهاد فرمانده نیرو و موافقت وزیر دفاع که مسوول اجرائی است انتخاب بشود و بعد درنظارت به وسیله عواملش نظارت می کند (‌وزارت دفاع ) اگر چنانچه در اجرای هزینه بودجه تخلفی دیده شد وزارت دفاع از طریق فرماندهان و ستاد مشترک که دخالت در مسوولیت ها به وجود نیاید ، به مسوولین ابلاغ می شود که آقا این متخلف است و به مراجع قضائی و مسوول معرفی می شود . این کاری است که ما می خواهیم بکنیم . بنابراین از این چهارچوبه ستاد مشترک جنب چهار راه معلم به آن طرف این طرح اصلاً کاری ندارد . من نمی دانم آیا برادران کمیسیون دفاع که ما اینها را تمام در آنجا تشریح کردیم به خاطر شریفشان حتما هست . در ستاد مشترک ادارات سرجایش است ، پرسنل سرجایش است . بدون اینکه بخواهند یک ریال ،‌پنج ریال کرایه اتوبوس بدهند از اینجا بخواهند بیایند آنجا ، سرجایشان هستند منتها در رأس این ادارات آن مسوولی قرار می گیرد که آخر سر باید امضاء بکند . برادران ! به عرضتان برسانم دو سال و نیم است هر سال مقدار زیادی پرونده ها و مدارک و چیزهایی مربوط به بودجه از ستاد مشترک می آید من برای این که کار نخوابد چشم بسته امضاء می کنم چون عامل ندارم که بگویم آقا ! ای پرونده ای که شما تشکیل داده اید من که می خواهم ولیک شما باشم این چیست ، چند صفحه است ،‌از کجا تهیه کردید چرا ، چرا ، این رقم درشت است ، چرا کمترش نمی کنید . عاملی ندارد البته چرا اگر بخواهم قرض بگیرم گهگاهی به من می دهند . اما این اجرای ماموریت نیست اشاره فرمودند بر اینکه مسوولیت ،‌اجرای مسوولیت یک طرف کار است . داشتن اقتدارات ، عوامل و امکانات هم یک طرف کار است و این در تمام زمینه ها است . بنابراین همین ادارات موجود سرجایشان هست . اگر این طرح تصویب بشود اثرش فقط این است که بایستی تک تک تهیه کنندگان این 20 صفحه 30 صفحه مدارک بودجه در مقابل من پاسخگو باشند چرا این است ؟ چرا آن است ، چرا آن نیست تا من با چشم باز امضاء بکنم ، تا من بتوانم یک وکیل واقعی برای موکلم در دولت باشم از دفاع از بودجه یا در مجلس برای دفاع . این که ذکر شد بودجه ای در اختیار من نبوده این را به عرضتان برسانم چرا بودجه بوده . یک رقمش بودجه سری ( ظهیرنژاد ـ یک دینار هم نبوده است . )  بودجه سری را به ریاست محترم مجلس در شورای عالی دفاع تشریف داشتند به تمام یگان ها ابلاغ می شود ، منتها چون تشخیص داده شد در شورای عالی دفاع و در دبیرخاته شورای عالی دفاع که مورد استفاده این بودجه سری در ستاد مشترک برخلاف قانون و مقررات بود دبیرخانه آمد ، گفت آقا ! شما این بودجه را صرف زنبورداری نباید بکنید ، آمد مقرراتی وضع کرد به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و کمیسیون دفاع رساند و به ما ابلاغ کردند که آقا ! این بودجه سری را باید در این قالب خرج کنید و در این قالب هم جوابگو باشید . ایشان نپذیرفتند ، گفتند چنین بودجه را نمی خواهیم ، می روم از حضرت امام و از سهم امام می گیرم ، والا بودجه سری در اختیار هست و گزارشات ناجور دیگری هم به دستم می رسد که در یک سازمان ان شاء الله که این گزارشات صحت ندارد اما من به سلسله مراتب خودم گزارش کرده ام که در یک جا ، در کجا چه رقم های درشتی هزینه شده ، در حالیکه  هیچ مورد قانونی نداشته . حالا اگر یک روز در دولت . یک روز در مجلس ، شما خواهران محترم ! شما برادران عزیز ! از من بپرسید چرا ؟‌ بنده قبل از اینکه سوالتان تمام بشود می گویم من هم با شما هستم من هم می گویم چرا ؟ من چه می دانم چرا ؟ من عاملی در اختیار ندارم که بتوانم پاسخگوی این چرای شما باشم و لذا تکرار می کنم عرضم را در این دو سال و نیم من فقط چشم بسته امضاء کردم و لاغیر . و بلافاصله هم برای اینکه خدای نکرده شائبه هائی … فرمود که ما نمی توانیم هیچ کدام مان را مبرا بدانیم از خطاها و اشتباهات امکان دارد در ذهن یک برادر محترمی بیاید که نه بابا ! مسأله مالی نیست یک مسائل دیگر هم هست همان لحظه را همان روز اولی که این برنامه شروع شد به مجرد اینکه من یک نامه ای را امضاء می کردم می فرستادم به هیأت دولت بلافاصله برای رئیس مسوولم برای آقای نخست وزیر و ریاست شورای عالی دفاع میدانم که آقا ! من این را امضاء‌کردم ،‌نمی دانم چیست که بعد نگویند ( البته نگویند که من اینجا شنیدم ) یک مسأله سیاسی دیگری هم هست ، چون بنده نظامی هستم حتی دخالت در امور سیاسی ندارم . آن کسی که باید تشخیص بدهد که این مسأله سیاسی یا مالی است رئیس  من است ، رئیس مافوق من ریاست شورای عالی دفاع و نخست وزیر است . من در این مورد دیگر حقی ندارم . گزارش کردم ، در تمام موارد گزارشات کتبی من هست ، در مورد شفاهی هم که به استحضار ریاست شورای عالی دفاع و آقای نخست وزیر و نماینده محترم حضرت امام در شورای عالی دفاع شفاها وقت گرفتم ، خدمتشان رسیدم و مسائل را عرض کردم . این که تضعیف فرمانده است این واژه های نظامی را به کار بردن ، این مطالب را به کار بردن خدا نیاورد آن روزی را که یک نظامی که یک عمر در کسوت مقدس سربازی خدمت کرده در فکر این باشد که بخواهد دست فرمانده را ببندد ، عینک بزند و نمی دانم چشم فرمانده و از این صحبت ها . نه این چیزها را نداشتیم و ان شاء الله هم نخواهیم داشت بلکه ما می گوئیم در اجرای امر فرماندهی کل قوا آن بخش که مربوط به امور مالی است همین جور که اشاره شد طبق مقررات ،‌طبق قانون جمهوری اسلامی ، بدون کوچکترین دخالت ، بدون دخالت در واحدهای اجرائی سه نیرو ، و نمی دانم بوشهر و این طرف و آن طرف . فقط این سه اداره ای که این جا هست تابه حال رئیس آن کسی دیگر بوده است ، حالا رئیس آن یک کسی باشد که مسوول است و باید آخر امضاء‌ بکند .
ظهیر نژاد ـ رئیس آن فرمانده نیروهای مسلح بوده ، غیر از آن چیزی هست …
سرهنگ سلیمی ( وزیر دفاع ) ـ وقتی که فرمایشاتی فرمودند بنده اعتراضاتی داشتم به فرمایش ایشان ولی سکوت کردم ( رئیس ـ بله بفرمائید )‌بنابراین او ، باید امضاء بکند جز او کسی دیگر حق امضاء کردن ندارد . آن کسی که مسوول است آن بایستی امضاء‌بکند و برای اینکه این فکر هم پیش نیاید که خدای نکرده زیاد خواهی در این کار است همواره هر نامه ای  که ما فرستادیم برای رئیس مسوول مان 3 پیشنهاد هم کردیم :
پیشنهاد یک که آقا بیائید این اعتبارات مربوط به ارتش را از ردیف اعتبارات وزارت دفاع حذف کنید ، بدهید به ستاد مشترک . آخر این کجای دنیا است ؟ از یکی مسوولیت بخواهید یکی را تحت سؤال و جواب بکشند و امکانات در اختیارش نباشد ، بدهید به آنجا . نامه های بنده موجود است هر موقع اراده فرمودید به عرضتان می رسانم .
پیشنهاد دوم من این بود که با وجودی که این ادارات هست نزدیک به 400 پرسنل که اینها با سالها تجربه هستند ،‌اگر مملکت اجازه می دهد من بروم استخدام بکنم بفرستم در مدارس مالی و دارائی ، اموزش ببینند بعد از اینکه 3 تا 4 سال آموزش آنها تمام شد بیایند بغل دست اینها یک چهار پنج سال تجربه بیاموزند چون مسائل مالی ارتش خاص خودش است ، بعد بیایند پیش ما . البته آنجا هم پرانتز باز می کردم که به نظر وزارت دفاع این دوباره کاری است این هزینه و یک خرج اضافی است وقتی یک سازمانی داریم چرا برویم یک چیز دیگری  …
بعد پیشنهاد سوم من هم که اگر این دو مورد قبول نیست اجازه بفرمائید این ادارات از آن محلی که هست بیاید به محل قانونی خودش . به محلی که آنجا می تواند پاسخگو باشد . همینجوری که عرض کردم کوچکترین چیزی در مسائل نظامی آی جنگ تعطیل می شود . آی فرمانده فلان می شود . اینها هیچ نیست . نه تنها که حالا وزارت دفاع خدای نکرده زیاد خواهی بخواهد بکند ،‌این حرفها را بزند . قبل از اینکه ما بیائیم دفاع قبل از اینکه این ستاد مشترک ریاست شان تشریف داشته باشند 2 سال قبل همین موضوع چون این موضوع سالهای سال مطرح بود . مسوولین می گفتند آخر این چه جوری است ما امضاء‌بکنیم و تهیه کننده آن مدارک امضاء شده در اختیار ما نباشد ؟ به مجرد اینکه انقلاب شکوهمند اسلامی به ثمر رسید یک سال و خرده ای بعدش دست اندر کاران ،‌همان هائی که از همین مدارس دارائی ، دانشکده های دارائی فارغ التحصیل شدند کجا ؟‌ در خود ستاد مشترک . نشستند ، راج به اینکه این 3 اداره اگر به وزارت دفاع برود کار مملکت و کار ارتش . بهتر می گردد یا آنجا ؟ چه کسانی ؟ کسانی بودند از قبیل افسران طرح و برنامه  نیروی زمینی ، افسران کنترلر نیروی زمینی . اسم های افسران هم هست ، اگر اجازه بفرمائید اسمها را هم بخوانم . افسران طرح و برنامه  نیروی دریائی (‌کنترلر نیروی دریائی ) افسران طرح و برنامه نیروی هوائی ( کنترلر نیروی هوائی ) رئیس اداره پنجم ، رئیس دارائ ارتش ،‌رئیس اداره هفتم ، رئیس حسابرسی ، تمام صاحب نظران ، دست اندر کاران نظامی ،‌خبره که از ستوان دومی شان در کار مالی و دارائی ارتش بوده اند تا به این مقامات رسیده اند همه نشستند این صورت جلسه را نوشتند و گفتند انتزاع این ادارات قانونی است ، باید برود در اختیار وزارت دفاع . گردش کارش را بردند پیش رئیس ـ ستاد مشترک وقت آن موقع که خودش یک افسر به تمام معنا ستاد بود ، استاد دانشکده فرماندهی و ستاد بود ، سالهااین قوانین را تدریس کرده بود او هم نوشت مانعی ندارد و دستور اجرائی آن را نوشتند که منجر شد به تعویض روسا ( آن مسائلی که در اول انقلاب به خاطرشریفشان هست ) بنابراین از نظر ارتش کاملاً این مسأله ثابت شده است هیچ اشکالی برای ان متتب نیست ، دست اندر کارها گفتند و بعد ذکر سپاه کردن … برادران ! فرماندهی معظم کل قوا ثابت . یگان های عمده ای که تحت امر مبارکشان هستند ثابت ،‌ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب . ( حالا من ارگان های دیگر را اسم نمی برم ) ماموریت هائی که محول می شود مشخص در همین مجلس شورای اسلامی این مسائل مطرح شد ارتباط این دو ارگان ( ارتش و سپاه )‌ از طریق وزیر شان است با دولت ، با مجلس . در همین مجلس ، در همین جا مطرح شد و به این جا رسیدند که مسوولیت مالی سپاه به عهده وزیر سپاه است آن چنان که 6 ماه بعدش حالا دقیقاً نمی دانم یک سال بعدش هم در تبصره 8 بوده سال 63 گفتند مسوولیت مالی ارتش هم به عهده وزیر دفاع . و در همین مجلس ، نشست این مجلس بررسی کرد که اگر چنانچه عوامل مسوولیت را در اختیار وزیر سپاه بگذاریم دست بستن فرمانده کل قوا نیست ؟ چشم بستن فرمانده کل قوا  نیست ؟ خدای نکرده تضعیف آنها نیست ؟ و از همه بالاتر بعد از اینکه این مجلس ، این را تصویب کرد دقیقاً این مطلب را رد کرد که ما بیائیم از این واقعیت مقدس که نباید فرماندهی کل قوا را تضعیف کرد ،‌از این خدای نکرده استفاده ناصوابی ببریم . مجلس این را تصوب کرد . اصلاً این مسأله حل شده است ، بحث شده است . لذا عرضم را خلاصه می کنم با همین دو عبارت . آن چه را که من در عرض این دو سال و نیم انجام داده ام چشم بسته بوده و بدون اطلاع به روسا هم که گزارش داده ام آقای نخست وزیر دستور می دادند برابر قانون انجام وظیفه کن ، ریاست شورای عالی دفاع امر می فرمودند برابر قانون انجام وظیفه کن . چون فرمودند بنا به قانون انجام وظیفه کن . برای اینکه خط و خطوط سیاسی نباشد آوردم در مرکز قانونگذاری ، گفتم هر چه که می فرمائید . حالا آوردم خدمتتان رد این طرح و قبول این طرح برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران رحمت است . قبولش رحمت است به دلیل اینکه به وزیر مسوول به نسبت مسولیتش امکانات می دهد وسیله می دهد ،‌انسان می دهد ردش هم رحمت  است به دلیل اینکه امروز مجلس شورای اسلامی و ملت ایران به وزیر دفاعش می گوید آقا همان شیوه و روش قبل را ادامه بده . بالنتیجه ما تمام نگرانی و نارحتی های شرعی و درونی مان برطرف است . از بذل توجهی که به عرایضم فرمودید سپاسگزارم . ( احسنت ـ احسنت )‌ .
رئیس ـ بسیار خوب ، آقای اکرمی بفرمائید .
اکرمی ـ مخبر کمیسیون دفاع ) ـ بحثی که مجددا خدمت برادران و خواهران نماینده دارم پیرامون چهار نکته است :
نکته اول این است که روی ماده واحده ظاهرا دقت کافی نشده . بنده ماده واحده را مجددا می خوانم تمنا می کنم برادرها و خواهرها دقت بیشتری بکنند . ماده واحده این است :
« به منظور انجام صحیح ماموریت و وظایف قانونی وزارت دفاع » مسأله انجام وظایف قانونی است . اگر آقایانی بگویند که این کار برخلاف قانون است و تضعیف فرماندهی کل قوا و سلب اختیارات است این را مطمئن باشیم که شورای نگهبان رد می کند و نگران این مسأله نباشیم . بنابراین اصل مطلب انجام صحیح ماموریت و وظایف قانونی وزارت دفاع است  . این نکته اول دقت روی اصل ماده واحده .
نکته دوم درباره انگیزه ها برای طرح این ماده واحده اگر روی 10 نکته ای که من از رو خواندم و برای شما شمردم دقت میشد کاملاً انگیزه ها روشن میشد و بعد اعتراضاتی و اظهاراتی که بعداً شد با توجه به 10 انگیزه قهرا ناوارد بود .
مطلب سوم پاسخگوئی به ایرادات و مشکلاتی است که به این ماده واحده شده روی این پاسخگوئی هم برادرها و خواهرها دقت بیشتری بکنند .
اولین نکته را گفته اند مسأله سیاسی است ما که نفهمیدیم این چه مسأله ای است ؟ وقتی یک مطلبی به عنوان اجرای قانون مطرح می شود بلافاصله یک انگلی را به آن می چسبانند حالا یک کلمه سیاسی . یا خط و یا چیزهای دیگر . نه باباجان ، در ماده واحده توضیح داده شده است که مسأله این است انجام صحیح ماموریت و اجرای وظیفه مطرح است . نه مسأله سیاسی مطرح است نه مسأله انگ های دیگر . گفتند با این ماده واحده ستاد مشترک تضعیف می شود که یک مقداری وزیر محترم دفاع توضیح دادند و دیگران توضیح دادند که خیر مسأله تضعیف مطرح نیست . مسأله اجرای وظیفه قانونی هر کس مطابق مسوولیت خودش است و ما تشخیص دادیم که از نظر قانون اساسی یعنی مجلس و شورای نگهبان این مسأله را اثبات خواهد کرد که این مسأله به عهده وزارت دفاع است و وزارت دفاع باید پاسخگو باشد بنابراین مسأله تضعیف ستاد مشترک نیست چون بعداً هم برایتان می گویم که هیچ کدام برای ما تفاوتی ندارد مسأله اجرای وظیفه است هر کدام انجام بدهند منتها تشخیص براین است که این مربوط به وزارت دفاع است . گفتند جا به جائی انجامی می گیرد و این جابه جایی هزینه هنگفت دارد ، توضیح دادند که نه این طور نیست . یک جمله ای یکی از برادرها داشت که مسأله ماموریت ، نه مسأله مامریت نیست که هزینه هنگفت داشته باشد . مسأله مامور به خدمت است که دارد و در تبصره گفتیم نیروهای سه گانه موظفند پرسنل متخصص مورد نیاز دفاتر خرید را حسب تقاضای وزارت دفاع ، به آن دفاتر مامور نمایند . همین برادر بلند می شود جای دیگر کار خودش را انجام می دهد منتها زیر نظر وزارت دفاع .
نکته دیگری که مخالفین گفتند این بود که گفتند چون این ماده در طرح نوین ارتش هست بنابراین همان جا یک کاسه مطرح بشود . و دیگر این مجددا بحث نشود . اگر روی انگیزه هائی که در آغاز توضیح دادم وقت می شد ضرورت این کار کاملاً مشخص می شد که بعضی از نکات دیگرش را عرض می کنم . ببینید برادرها و خواهرها ! وقتی ما گفتیم وزیر دفاع برابر قانون اساسی پاسخگو و جوابگو هست و باید سیاست دولت را منتقل و اجرا بکند بنابراین این وزیر دفاع است که می تواند سیاست دولت را در مسأله خریدها هم انتقال بدهد و هم اجرا بکند و نظارت هم بکند . اما این مربوط به ستاد مشترک نیست و وزیر دفاع نمی تواند یک چنین کاری را آنجا انجام بدهد .  پس بنابراین ارائه سیاست دولت منوط به این است که زیر نظر او باشد تا بتواند آن سیاست را کاملاً انتقال بدهد .
نکته دیگری که مطرح شد گفتند تاکنون چقدر از وزارت دفاع ماسوال کردیم تا پاسخگو باشد و مسأله بهانه جنگ را مطرح کردند . وزیر محترم دفاع جواب دادند که ما از آغاز هم گفتیم که بابا ما نیرو و ابزار نداریم که بخواهیم پاسخگو باشیم . ابزرا و نیرو در دست کسی است که فعلاً مسوولیت قانونی از نظر پاسخگوئی ندارد . مسأله تفاوت بین رئیس ستاد مشترک و فرماندهان را مطرح کردند که گفتند ستاد مشترک را امام نصب و عزل می کند ، اما فرماندهان دیگر این جوری نیستند . خوب این مطلب در مورد به اصطلاح فرمانده سپاه هم وجود دارد . آنجا هم فرمانده سپاه را امام نصب می کند ، اما بالاخره وزارت سپاه پاسخگوی امور مالی و هزینه ها هست و هیمن طور وزیر دفاع هم می تواند در مقابل امور مالی پاسخگو باشد و وظیفه او این است . گفتند روی چه سیاستی قبلاً آمدند از وزارت دفاع گرفتند و به ستاد مشترک دادند که من در این مورد توضیح دادم رژیم گذشته بنایش بر این بود که یک کارهائی را انجام میدهد کسی نداند و مطلع نباشد و پاسخگوئی در برابر مردم احساس نشود ولی الان نظام ،‌نظام جمهوری اسلامی است براساس قانون مسوول باید باشد تا در برابر کارهائی که انجام می دهد پاسخگوئی بکند . گفتند که سیستم های فعلی در ارتش حساب شده است و ما در زمان جنگیم هر گونه تغییری وضع را به هم می زند . شما خوشبختانه در طول این 5 سال و خرده ای کاملاً این مسأله را دیده آید که بسیاری از کارهای اساسی انجام گرفته و هیچ گونه تغییری هم به وجود نیامده این هم مسأله تغییر نیست . می گوئیم آقا این وظیفه قانونی را باید این وزارتخانه و این وزیر انجام بدهد چون پاسخگو او باید باشد حرف این است . همانطوری که آقای قائمی هم توضیح دادند اگر در سازمان های دیگر و جاهای دیگر هم هست آن هم باید برگردد به روال قانونی ، به قول علماء تکثیر اشکال دفع اشکال را نمی کند . گفتند که وزارت دفاع هر وقت اطلاعات بخواهد در رابطه با خریدها و کارهای دیگر بلافاصله می تواند در اختیار او بگذارند تا بتواند جوابگو باشد . ببینید مسأله اطلاعات نیست مسأله پاسخگوئی است که اگر خدای ناکرده تخلفی انجام گرفته بتوانم از نظر قانون مسأله را اجرا بکنیم در حالی که مسوولیت ندارد بیاید یک سری اطلاعات بدهد این اطلاعات چه دردی را درمان می کن می گوید آقا من مسوول نیستم من یک نوار ضبط صوتی هستم که به شما گزارش می دهم . خیر ، ما هم گزارش می خواهیم و هم پاسخگوئی و اگر تخلفی انجام گرفت اجرای قانون .
نکته دیگری که مطرح شد ، مسأله رئیس ستاد مشترک یا وزیر دفاع ، نه ،‌برادرها مسأله وزیر و شخص مطرح نیست مسأله رئیس ستاد مشترک و شخصی مطرح نیست . مسأله وزارت دفاع مطرح است . مسأله ستاد مشترک و اجرای وظیفه قانونی مطرح است حالا امروز مسوول محترم وزارت دفاع جناب سلیمی است و مسوول ستاد مشترک جناب ظهیر نژاد . بحث شخص که مطرح نیست ، بحث ستاد مشترک مطرح است ، بحث وزارت دفاع مطرح است . شخصش در آینده یا الان هر فرد محترمی که می خواهد باشد .
نکته دیگری که در مطرح کردند ، گفتند که مطلقا نمایندگان در جریان این ماده واحده نبوده اند . این را دیگر باید با کمال تاسف بگوئیم که این مشمول همان مدعی بودن و همان قاضی بودن است که مطرح شد ، خیر ، کمیسیون محترم دفاع ، هم قبلاً در جریان بوده و هم بعداً در جریان بوده و حتی من رفته ام تمام گزارشاتی که در 5/3/63 در همین مجلس راجع به این ماده واحده مطرح شده ، دقیق مطالعه کرده ام . در کمیسیون دفاع مفصل روی این مسأله بحث شده . چه طور بگوئیم به طور کلی نمایندگان در جریان این ماده نبودند . خیر ، هم حدود100 نفر از برادرهائی که از دوره قبل در این مجلس هستند در جریان این ماده بودند و هم کمیسیون دفاعی که هم قبلاً به اتفاق آراء‌این را تصویب کرده و هم اکنون به اتفاق آراء در جریان ریز مسائل بوده است .
مسأله فرماندهی کل قوا مطرح شد که توضیح دادم . اگر این تضعیف بود و یا برخلاف قانون بود نگران این نباشیم اگر جزء وظایف و اختیاراتش باشد یقینا شورای نگهبان رد می کند و این مسأله مهمی نیست که خیلی برای آن نگران باشیم . ما معتقدیم که مسأله ولایت فقیه و فرماندهی کل قوا همان است که در اصل 110 قانون اساسی آمده است که مسوولیت امر فرماندهی مطرح است . امور اجرائی و هزینه امور مالی اصلاً مربوط به فرمانده کل قوا نیست . همین طور مطرح شد که ما می خواهیم تجهیزات را از ستاد مشترک بگیریم و او را دست بسته بکنیم . خیر ، این مطلب هم مطرح نیست مسأله این است که گفتیم آقا خرید ها باید زیر نظر وزارت دفاع باشد ، چون قانون این را می گوید و آن پاسخگو هست و ستاد مشترک در همه امور جنبه هماهنگی دارد و مطلب دیگری مطرح نیست و بالاخره آنچه را که توضیح دادم ان شاء الله‌مورد توجه قرار می گیرد یکی دو نکته دیگر هم هست و عرضم را تمام می کنم .
مسأله پشتیبانی مطرح شد ، وزارت دفاع هم حرفش همین است می گوید اگر می خواهید من بودجه را در مجلس ، در هیأت دولت که تنظیم و تصحیح می شود جا بیندازم و دفاع بکنم و بگیرم بالاخره در اجرا هم که پاسخگو باید باشم پشتیبانی و امکانات می خواهم . شما امکانات را از من گرفته آید . می گوئید آقا بیا اینجا و در هیأت دولت بگو ما یک چنین بودجه ای می خواهیم و در مجلس هم برو دفاع بکن بعد هم پاسخگو خودت باش بدون آن که امکانات و پشتیبانی در اختیار شما باشد .
مسأله آقای طیب مطرح شد که گفتند که وزارت دفاع نه ، آقای طیب از طرف یک هیاتی که رفتند و اسم آقای طیب برده شد . این از طرف شورای عالی دفاع بوده نه مربوطه به وزارت دفاع برای اینکه گفتم دفاتر خرید ما در خارج از کشور وضع مظهر العجایبی دارند در شورای عالی دفاع مطرح شد گفتند یک هیأتی بفرستید فعلاً بروند بررسی کنند تا از نظر قانونی کار بایسته و شایسته انجام بگیرد که از نظر قانون این کار بایسته و شایسته زیر نظر وزارت دفاع هست . و نکته پایانی برادرها و خواهرها ما با این ماده واحده می خواهیم قانون اساسی اجرا بشود . قانون مصوب مجلس در زمینه بودجه و غیربودجه اجرا بشود ، ما میخواهیم خریدها متمرکز باشد ، ما می خواهیم سیاست دولت به وسیله وزیر دفاع در امر خریدها ارائه بشود و نظارت بشود و پاسخگوئی در برابر دیوان محاسبات و مجلس انجام داده بشود و هدف غیر از اینها چیز دیگری نیست .
 رئیس ـ متشکر 186 نفر در مجلس حاضرند بعضی از آقایانی که اعتبار نامه شان به تصویب نرسیده ، هنوز رأی ندارند ما خواهش میکنیم بایستند . ببینیم چند نفر هستند تا منشی ها بشمارند و ضمناً آقایان بیرون بروند می خواهیم رأی بگیریم .
‌منشی ـ آقای هاشمی ! تعداد نفراتی که هنوز اعتبارنامه شان تصویب نشده است ، 16 نفر هستند .
رئیس ـ 6 نفر در مجلس هستند که هنوز اعتبار نامه شان تصویب نشده و 170 نفر صاحب رأی هستند و بعضی از آقایان به ما نامه نوشته اند و سوالاتی کرده اند که معلوم شد که بعضی از آقایان جدید هنوز نمی دانند ، یعنی هنوز آشنا نیستند اگر اینجا تصویب شد این به کمیسیون می رود و پیشنهاد ها به کمیسیون داده می شود . یعنی آن آقایانی که برای اصلاح این جا پیشنهاد دارند می توانند به کمیسیون بروند و پیشنهادشان را بدهند به هر حال پیشنهاد ها در کمیسیون پذیرفته می شود ، چون این یک شوری نیست ، اینجا پیشنهاد ها پذیرفته نمی شود . حالا ما اصل این طرح را به رأی می گذاریم نمایندگانی که با اصل این طرح موافقند قیام بفرمایند . ( اکثریت برخاستند ) با اکثریت قوی تصویب شد . پیشنهاد ها به کمیسیون می رود . دستوربعدی را می خواهید انجام بدهید یا خسته آید می خواهید تنفس داده بشود وقتمان خیلی کم است .
5ـ اعلام وصول سه فقره لایحه از طرف دولت .
رئیس ـ لوایح واصله را اعلام نمائید .
‌منشی ـ این لوایح از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده .
1ـ‌لایحه راجع به الحاق یک تبصره به ماده 81 قانون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران .
2ـ لایحه راجع به تشکیل سازمام میراث فرهنگی .
3ـ لایحه راجع به الحاق 5 تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری .
6 ـ قرائت نامه آقای نخست وزیر به مجلس مبنی بر تقاضای رأی اعتماد به کابینه .
رئیس ـ نامه آقای نخست وزیر به مجلس در مورد تقاضای رأی اعتماد برای کابینه رسیده است که من متن آن را می خوانم :
بسمه تعالی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بعد از سلام و درود بدینوسیله با توجه به دلائل زیر برای دولت از مجلس شورای اسلامی تقاضای رأی اعتماد می نمایم .
1ـ به فرموده حضرت امام امت « مجلس در رأی امور است » و طبیعی است که انتظار برود نمایندگان دوره دوم این نهاد مقدس دولت مورد تمایل خود را داشته باشد . در موقعیت حساس کنونی تنها دولتی می تواند با مسائل پیچیده و گوناگون سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی کشور و جهان برخورد خلاق و پرقوت بنماید که از پشتیبانی مجلس شورای اسلامی مطمئن باشد .
2ـ اصل 136 قانون اساسی مقرر می دارد که در صورت تغییر نصف هیأت وزیران باید دولت ازمجلس رأی اعتمادبخواهد و دولت خدمتگزار هم اکنون در آستانه این الزام قانونی است گر چه هنوز به طور کامل نصف اعضای هیأت دولت تغییر نیافته اند .
3ـ با توجه به اصل 87 قانون اساسی که به دولت اجازه می دهد در مورد مسائل مهم و موارد اختلاف تقاضای رأی اعتماد بنماید . در شرایط فعلی انقلاب اسلامی و شروع دوره جدید مجلس ،اطمینان دولت از پشتیبانی مجلس ، یکی از اینموارد می تواند به حساب آید .
 سید حسین موسوی ـ نخست وزیر
7ـ قرائت نامه آقای نخست وزیر در مورد معرفی وزراء جدید برای وزارتخانه های دادگستری ، مسکن و اطلاعات .
رئیس ـ نامه دیگری مربوط  به معرفی 3 وزیر است که کابینه نداشته ، برای تکمیل کابینه داده اند که قبلاً نوشته بودند حالا ما دو نامه را باید قاعدتاً در یک برنامه بگذاریم .
هادی ـ‌آقای هادی ! دیگر نیازی به خواندن اسم آن سه وزیر نیست .
رئیس ـ چرا اینها که قبلاً رأی اعتماد نگرفته اند ، آن رأی اعتماد مجدد است . مضمون نامه این است .
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
برادر حجت الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
محترماً بنا به اصل یکصد و سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت اسامی برادرانی را که برای تصدی وزارتخانه های دادگستری ، مسکن و اطلاعات در نظر گرفته شده اند با توجه به موافقت مقام محترم ریاست جمهوری ، جهت اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی تقدیم می دارد .
ضمناً جهت آشنائی و شناخت بیشتر نمایندگان محترم در صورت عدم منع قانونی پیشنهاد می نماید که یک هفته پس از اعلام اسامی در جلسه علنی اقدام قانونی لازم برای اخذ رأی اعتماد نمایندگان محترم که برادران پیشنهاد شده صورت گیرد . اسامی برادران به شرح زیر است :
1ـ‌ برادر دکتر حسن حبیبی ،وزارت دادگستری .
2ـ برادر مهندش سراج الدین کازرونی ، وزارت مسکن .
3ـ برادر حجت الاسلام محمد محمدی ری شهری وزارت اطلاعات .
آن نامه تأیید ریاست جمهور هم هست و ضمناً ما این درخواست را نمی توانستیم بپذیریم چون ما باید در جلسه بعد مطرح بکنیم ، لذا در روزنامه ها یک هفته زودتر اعلام شد که آقایان مطلع باشند که اگر می خواهند در باره وزراء جدید بکنند ،‌مهلت داشته باشندولی این باید به روال خودش برود . البته مسائلی در این رابطه خواهیم داشت .ما برای اولین بار است که در مجلس چنین رأی اعتمادی مطرح می کنیم . در مورد اصل کابینه یعنی ما هنوز سابقه اجرائی نداریم . در گذشته همیشه معرفی وزراء ابتدائی بوده شیوه این در آئین نامه مجلس روشن نیست . ذهن خیلی ها این است که رأی جداگانه به تک تک وزراء باید باشد. ذهن خیلی ها هم این است که نه رأی به کل کابینه یکجا باید باشد . بعضی ها احتمال میدهند رأی به نخست وزیر باید قبل از رأی به کل کابینه باشد بعضی ها می گویند نه ، اصلاً رأی به نخست وزیر مطرح نیست این احتمالات الان در این آئین نامه ما با توجه به قانون اساسی مطرح است . من از شورای نگهبان یک سؤال کردم البته شورای نگهبان آئین نامه ما را نمی تواند تعیین بکند ما بعداً اگر چیزی تصویب کردیم باید برای تصویب به آنها بدهیم . خواستم برداشت آقایان از قانون اساسی چیست ؟ آیا شبیه همان رأی گیری های معمولی ما است یا چیز دیگری است ؟ اگر نظریه ای بدهند ممکن است که برای ما مفیدباشد .
هادی ـ آقای هاشمی ! اخطار قانونی اساسی دارم .
رئیس ـ ما حرفی نداریم که یک مقدار در این مورد در مجلس بحث بکنیم که به یک شیوه مشخصی در مجلس برسیم که این مشکل نباشد .
بیات ـ بله ، این در دستور نیست ؟
رئیس ـ بله در دستور نیست .
هادی ـ تذکر من راهنمائی برای مجلس است .
رئیس ـ اجازه بدهید ما در این جلسه نمی خواهیم این را مطرح بکنیم و در این خصوص صحبت بکنیم در این جلسه گفتم که آقایان ذهنشان را آماده بکنند به مواد آئین نامه مربوط و به اصول قانون اساسی هم مراجعه بکنند ، بعد ان شاء الله در جلسه بعد ما باید یکمقداری روی اینمساله بحث بکنیم تا روشن بشویم که چه کار خواهیم کرد این در این مورد . ولی به هر حال باید یک مشی بگیریم .
هادی ـ آقای هاشمی ! اجازه بدهید من تذکر قانون اساسی خودم را بگویم .
رئیس ـ نه ما الان در این باره تذکری نداریم .
هادی ـ تذکر من راهنمائی برای مجلس است .
رئیس ـ الان نمی شود تذکر داد . شما راهنمائی تان را به نمایندگان خصوصی بفرمائید آنها به ما می گویند .
هادی ـ عرض می کنم اگر شما از شورای نگهبان جواب صحیح نیاورید ما نمی توانیم جلسه تشکیل بدهیم ، مسأله روشن نیست .
رئیس ـ چرا ، اتفاقاً یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان که امروز صبح من ایشان را دیدم می گفتند که این مسائل اصلاً به شورای نگهبان ارتباطی ندارد . این آئین نامه روش مجلس خودتان است شما خودتان باید ببینید چه کار باید بکنید .
هادی حالا اجازه بدهید من تذکر را بدهم .
رئیس ـ خیلی خوب ، حالا نمی خواهم شما تذکر بدهید بعداً در این مورد بحث می شود حالا که موقع بحث آن نیست بفرمائید بنشینید حالا خسته می شوید ایستاده آید و دستتان هم خسته می شود .
هادی ـ آقای هاشمی  این مقدمه بحث است .
رئیس ـ بفرمائید بنشینید ، دیگران هم مقدمه دارند .
هادی ـ‌ شما چه جور می خواهید روی یکشنبه رأی اعتماد بگیرید .
موحدی ساوجی ـ اگر قرار است نسبت به قانون اساسی تذکر داده بشود ما هم تذکری داریم .
رئیس ـ بقیه جلسه مان را دو اعتبارنامه دیگر در دستور داریم . اگر آقایان خستگی دارند می توانیم این را برای جلسه بعد بگذاریم. چون ما امروز تنفس نداریم و یکسره کار کردیم احتمال می دهم که آقایان خستگی داشته باشند (‌همهمه نمایندگان )‌ .
عده ای از نمایندگان ـ آقای هاشمی مطرح بشود بهتر است .
عده ای از نمایندگان ـ‌بگذارید برای جلسه بعد .
رئیس ـ این خودش رأی دادن به ما است (‌همهمه نمایندگان ) ضمناً این دو اعتبارنامه رأی کمیسیون یک رأی جدیدی است یعنی به یک شکلی است که نه رأی رد توانسته بدهد نه توانسته رأی تصویب بدهد خود کمیسیون هم یک قدری حرف دارد . ما ان شاء الله روز یکشنبه که اولین جلسه مان را در آن هفته تشکیل می دهیم اول به این مسائل می رسیم ، مسأله آئین نامه را برای کیفیت کار بحث در باره کابینه روشن می کنیم و بحث را به خاطر این مشکل آئین نامه ای که داریم از روز دوشنبه به بعد شروع می کنیم ، یعنی یک روز می گذاریم برای این بحث ها و این کارهای متفرقه ای که داریم از روز دوشنبه به بعد بحث کابینه را شروع می کنیم ممکن است در هفته آینده یعنی روز یکشنبه که آقایان تشریف آوردند بتوانیم بخشی از آن جلسه را هم خصوصی بکنیم که یک قدری بیشتر حرف بزنیم . اسامی غائبین را بخوانید .
‌منشی ـ اسامی غائبین نداریم .
8ـ ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن .
 رئیس ـ خیلی خوب ندارند طلبشان باشد بعداً می گوئیم . دستور جلسه بعدی مان را گفتیم ، دستورش هم باقیمانده از دستور امروز است و چیزهائی جدیدی که در دستور هفتگی اعلام خواهیم کرد و وقت جلسه هم روز یکشنبه ساعت 8 صبح خواهد بود . جلسه ختم است .
( جلسه در ساعت 30/11 پایان یافت )
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی