مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 141 )

بسمه تعالی
جلسه یکصدو چهل و یکم 13 خـــرداد ماه 1364 هجری شمسی
¬¬¬¬¬141 13 رمضان المبارک 1405 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره دوم  -اجلاسیه دوم
1363- 1365
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز دوشنبه سیزدهم خرداد ماه 1364
فهرست مندرجات:
1- اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی اکلام الله مجید.
2- بیانات قبل از دستورآقایا قاضی زاده هاشمی.
3- تذکرات نمایندگان محلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای
4- تصویب قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران.
5- قرائت نامه نمایندگان مبنی براعلام آمادگی شرکت در مراسم حمایت از جنگ
6- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن
جلسه ساعت هشت و پانزده دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت  آیاتی از کلام الله مجید.
رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. با حضور 184 نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه قرائت شود.
منشی- بسم الله الرحمن الرحیم . دستور جلسه یکصدو چهل و یکم روز دوشنبه 13/3/64 هجری شمسی مطابق با سیزدهم رمضان 1405 هجری قمری
1- دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون شوراها و امور داخلی در خصوص لایحه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران.
2- گزارش شور دوم کمیسیون شوراها و امور داخلی در خصوص لایحه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران.
رئیس- تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید.
اللهم صل علی محمد و ال محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
ولقد خلقنا الانسان و نعلم ماتوسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من جبل الورید. اذیتلقی المتالقیان عن الیمین و عن الشمال قعید. مایلفظ من قول الالدیه رقیب عتید. وجاءت سکره الموت بالحق ذبک ماکنت منه تحید. و نفخ فی الصور ذلک یوم الوعید. وجاءت کل نفس معها سائق و شهید. لقد کنت فی غفله من هذا فکشفنا عنک غطاء ک فبصرک الیوم حدید. و قال قرینه هذا مالدی عتید. القیا فی جهنم کل کفار عنید مناع للخیر معتدمریب.
(صدق الله العلی العظیم- حضار صلوات فرستادند)
«از آیة15 الی 25 سوره ق»
3- بیانات قبل از دستور آقای قاضی زاده هاشمی
منشی- آقای قاضی زاده هاشمی نماینده فریمان، سرخس ، احمد آباد.
حائری زاده- جناب آقای هاشمی! نسبت به اعلام دستور من اخطار آئین نامه‎ای دارم. ردیف هجدهم برنامه هفتگی را اعلام میفرمائید ما واقعاً هنوز آمادگی نداریم.
رئیس- امروز به آن نمیرسیم. بفرمائید.
قاضی زاده هاشمی- بسم الله الرحمن الرحیم. در این مرحله از نبرد نظامی جمهوری اسلامی ایران با مزدور استکبار جهانی برای مردم ما هیچ راهی جز سقوط صدام و انهدام کامل حزب بعث عفلقی عراق وجود ندارد. مردم مادر بزرگداشت یوم الله پانزده خرداد وگرامیداشت زور جهانی قدس اعلام خواهند کرد که تا آزادی مردم عراق این نبرد را ادامه داده و نقصه عطفی از درس مقاومت و ایثار را به دنیا اعلام و در تاریخ ثبت خواهند کرد. مردم شهید پرورر حوزه انتخابیه فریمان نیز از هم اکنون در هر جه با شکوه برگزار نمدن مراسم یوم الله پانزده خرداد و روز جهانی قدس تلاش نمده، مراسم هفتم تیر را همچون سال گذشته با عظمت برگزار خواهند نمد.(انشاءالله.
نمایندگان محترم! برگزاری یوم الله 15 خرداد باید زنده کننده خاطره ایثارهاو  شهادت های مردم مسالمانمان باشد. آیا تهیه دهها هزار پلاکارد کوجک حاوی تصویری از حضرت امام بدون محتوا و کیفیت لازم که توسط ستاد بزرگداشت یوم الله پانزده خرداد در همه میادین وچهارراهها نصب شده شایسته عظمت والای این یوم الله هست؟ چرا با بیت المال مردم ایطور عمل میکنند؟ همین جا اعلام می‎کنم که باید از تبلیغات توخالی پرهیز کنید. و هشدار میدهم که مبادا همان شیوه‎های تبلیغاتی را که ما در زمان طاغوت رد میکردیم حالا خودمان آن را انجام دهیم.
مسأله بعد که تذکر آن را وظیفه خویش دانستم خطر فرهنگ مصرفی در کشور است، در شرایطی که ما از لحاط درآمدی محدود هستیم فرهنگ مصرفی حاکم بر جامعه مابرای مردم و دولت ما فاجعه آمیز است. و آخرین مطلب من در زمینه انقلاب فرهنگی است.
یکی از آفات مهم انقلاب فرهنگی دلسردی و افت شور و روحیه انقلابی در میان قشری است که انقلاب فرهنگی را آغاز کرده است. پس زدن و مورد بی مهری قرار دادن این نیروی عظیم به آنجا میرسد که نیروی محرکه و انرژی انقلابی افراد در مورد انقلاب فرهنگی کم کم به رکود برسد. چنانچه شورایعالی انقلاب فرهنگی نتواند که منبع انرژی انقلابی را در درون دانشجویان به جوشش وادارد. و برعکس سعی در حذف آنان نماید. دیر یازود این نیروی باقی مانده نیز حذف شده و انقلاب فرهنگی تبدیل به یک نظام رسوب یافته خواهد شد. چرا شورایعالی انقلاب فرهنگی به جای پرداختن به مسؤولیتها و وظایف خویش را به وزارت علوم و آموزش عالی محول نموده و از خویش سلب مسؤولیت می‎نماید . در حالی که عقیم بودن نهادهای اجرائی سابق یکی از مسائل اساسی وضعیت فعلی انقلاب میباشد. باید مطمئن باشیم که در عرصه فشار روزمرگی و اداره مسائل جاری که توان و نیروی عظیمی از متعهدین را به خود اختصاص میدهد نظم طاغوتی و کشنده و مخرب ابتکارها و خلاقیتها خود را تحمیل خواهد کرد. بنابراین ایجاد نظم انقلابی و سازمانهای اجرائی همپای انقلاب و واژگونی نظم موجود و بر پایه یک نظم جدید که بتواند همپای انقلاب اسلامی حرکت کند ضروری است.
نمایندگان محترم! مجلس شورای اسلامی وظیفه طراحی و تدوین نظام اجرائی کشور را به عهده دارد . نظامی که قادر به حرکت پابه پای انقلاب اسلامی باشد. آنچه که میتواند انقلاب را پایدار و رشید نگه بدارد نهادهای پرقدرت انقلابی است که نیروهای مردمی را سازماندهی کرده و در جهت تحقق و تثبیت آرمانها به حرکت و امیدارد متأسفانه اذعان باید نمود که قانون اساسی ما با همه عطمت و برجستگی اش در زمینه برخورد با نهادهای انقلابی به جز سپاه پاسداران ساکت است. و این سکوت تاکنون تفسیرش برخورد عدمی با این نهادها بوده است. و بدین ترتیب نظام وزارتخانه‎ای که باقی مانده رژیم طاغوتی است و خود سوغات غرب است به همان شکل و هیبت گذشته در تشکیلات جمهوری اسلامی به کار گرفته شده است. چرا شورایعالی انقلاب فرهنگی تا کنون در مورد طرح مدیریت مصوب ستاد انقلاب فرهنگی هیچ گونه اظهار نظریننموده و از فغالیتهای پراکنده روابط عمومی هائی که به طور غیر قانونی توسط مدیریت ها در دانشگاهها به وجود آمده است جلوگیری نمی نماید؟ و چرا علیرغم اعتراضات مکرر و گسترده‎ای که توسط دانشگاهیان مؤمن و متعهد نسبت به مدیریت دانشگاهها صورت میگیرد اقدام اصولی نمی شود و مدیریتهای هماهنگ با آرمان های انقلاب فرهنگی در دانشگاهها بر قرار نمیگردد. در پایان سخن امام علی علیه السلام را یاد آور میشوم که «الیمین و الشمال مصلته و الطریق الوسطی هی الجاده» و این هشدار را میدهم که چپ روی بعضی از عناصر صادق و مؤمن که ممکن بود به طرد نیروهای متخصص بینجامد خدای نخواسته ما را به راست روی مهلک دچار نکند. و صراحت کلام که از دلسوزی برای آرمان های انقلاب ناشی میشود. نباید موجب تلقی مخالفت و در نتیجه بی مهری و بی اعتنائی نسبت به دلسوزان بشود.(رئیس- سه دقیقه دیگر مانده اگر میخواهید ادامه بدهید) و بالاخره افرادی که تابع شرایط روز هستند ووجود آنها در کارهای اساسی سم مهلک انقلاب است به صحنه بیایند. والسلام علیکم وعلی عبادالله الصالحین.
3- تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس
رئیس- تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسؤولان اجرائی کشور:
اقای محمدی نماینده سلسله و دلفان به وزارت کشاورزی در مورد راه اندازی مرغداری چناره الشتر.
آقای ذوالقدر نماینده میناب به وزارت نیرو در مورد راه اندازی پست 230 میناب.
آقای پور سالاری نماینده کهنوج به وزارت نیرو در مورد انتقال خط 230 برق بندرعبای- کهنوج. به وزارت بهداری در مورد تأمین داروی مورد نیاز شبکه بهداری کهنوج به وزارت پست و تلگراف و تلفن در خصوص نصب دستگاه صد شماره‎ای تلفن در مرکز شهرستان کهنوج و بخش منوجان.
آقای موسوی دامغانی نماینده رامهرمرز به وزارت کشور در مورد انتزاع بخش هفتگل و روستاهای تابعه از مسجد سلیمان و الحاق به رامهرمز. به وزارت راه در مورد راه اندازی پل خدیجه ماماتین و پلا ارتباطی روستاهای غرب رامشیر برروی رودخانه جراحی.
آقای نظری نماینده محلات و دلیجان به شرکت گاز ایران در مورد گاز رسانی به شهرک نیمرو و روستاهای باقرآباد محلات
آقای رحیمی نماینده ماهشهر به وزارت نیرو در مورد تأمین آب آشامیدنی شهرستان ماهشهر و رفع کمبود برق بخش هندیجانچ
4- تصویب قانوئن انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
رئیس- دستور را شروع کنید.
منشی- اولین دستور ادامه بررسی لایحه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران هست که در جلسه پیش تامادة 37 به تصویب رسید.
فصل چهارم- هیأت اجرائی:
مادة38- بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور فرماندار دستور تشکیل هیأتهای اجرائی را به بخشداران صادر نموده و موظف است ظرف سه روز هیأت اجرائی انتخابات شهرستان را به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال و دادستان یا نماینده وی و هشت نفر از معتمدین تشکیل دهد.
تبصره- در شهرستان و بخشهائی که شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشکیل شده است یک نفر از اعضای شورا به انتخاب شورا یکی از هشت نفر معتمدین مذکور خواهد بود.
رئیس- آقای موحدی پیشنهادی دارند مطرح میکنند.
موحدی ساوجی- پیشنهادی بنده در کمیسیون داشتم که مطرح کردم چون تأمین نشده لذا در تبصره مادة 38 پیشنهادم را مطرح می‎کنم.
پیشنهاد بنده این است که در شهرستان و بخشهائی که شورای اسلامی شهر یا شهرستان یا بخش که تشکیل شده یک نفر از هشت معتمد هیأ اجرائی بتواند یکی از اعضای حالا یا شورای شهرستان یا شورای بخش یا شورای شهر باشد. و اینکه ما صرفاً شورای اسلامی شهرستان و بخش را ذکر کردیم این در واقع ترجیح بلامرجح است برای اینکه ما در هر شهرستانی در واقع چند جور شورا داریم که از شورای اسلامی روستا میگیرد تا شورای دهستان. بعد شورای بخش. همینطور شورای شهر و شورای شهرستان. بنابراین بسیار مناسب است یک شهری که دارای شورای شهر خواهد بود چنانچه یک شهرستان (فرض کنید شورای شهرستان ندارد اما شورای شهر دارد). یک نفر از اعضای شورای شهرکه معتمد همه مردم آن شهر است. و مردم آن شهر به او رأی دادند به عنوان عضو شورای کل شهر بتواند آن فرد در این هیأت اجرائی به عنوان یک نفر معتمد لااقل شرکت بکند. این مطلبی بوده که من در کمیسیون مطرح کردم و خواهش میکنیم نمایندگان توجه کنند در صورتی که نصلاح میدانند به آن رأی بدهند.
منشی- آقای مهندس پرهیز کار مخالف هستند.
رئیس- آقای پرهیزکار بفرمائید.
پرهیزکار- بسم الله الحمن الرحیم. درهیأت اجرائی انتخابات علاوه بر آن افرادی که اسم برده از قبیل رئیس ثبت و خود فرماندار هست و نماینده دادستان یا خودشان هفت نفر که از معتمدین تشکیل میشود اینها افرادی را علاوه بر خود آن هشت نفری که تشکیل شده به وسیله آن سه نفر انتخاب میشوند از افرادی که معتمد هستند در شهر، علاوه بر آن افراد دیگری را هم دعوت خواهند کرد برای انتخابات. این است که آن افرادی که به عنوان معنمد دعوت میشوند معمولا از داخل آنهائی که شورای شهر باشد یا افراد دیگری که مورد اعتمادتر و سرشناس تر در شهر باشد و برای اینجور کارها هم کارآئی داشته باشند دعوت میشوند یعنی نیاز این نیست که ما حتماً اسم ببریم . چون هشت نفر معتمدی که دعوت میشود میتواند هشت نفرش هم از شورای شهر باشد، نه یک نفرش . این است که نیازی نیست و مخالف هستم.
منشی- موافق؟(اظهاری نشد).
منشی- موافق آقای کامل خیر خواه.
کامل خیرخواه- بسم الله الرحمن الرحیم، گرچه گاهی نمایندگان محترم کم التفاتی میفرمایند در برخی از پیشنهادهای ارائه شده،اما بنظر می‎آیدکه از بس که این پیشنهاد روشن وواضح هست نیازی به اطاله کلام ندارد. اینجا گفته شده است که «از معتمدین» اما اگر از خود شورای شهر که حتماً جزو معتمدین شهر هستند یکنفر حداقل از آنها هم وارد در این جلسه باشد یعنی عضو این کمیسیون باشد و طبعاً رضایت مردم را بیشتر جلب میکند و اطمینان مردم به سلامت در برگزاری انتخابات بیشتر خواهد شد. بنابراین بودن یک نفراز
شورای شهر کاملاً مفید و سودمند خواهد بود. والسلام
رئیس- کمیسیون؟
منشی- آقای علوی بفرمائید.
رئیس- آقای علوی نیستند درجلسه؟(منشی- خیر) ازکمیسیون کس دیگری نیستند آقای موحدی؟
منشی- آقای غریبانی یا آقای موحدی کرمانی میتوانند صحبت کنند.
رئیس- آقای موحدی هم روی این تبصره پیشنهاد داده‎اند آقای موحدی چون بعضی از آقایان در جلسه حضور نداشتند پیشنهادتان را توضیح بفرمائید.
موحدی ساوجی- پیشنهاد بنده این است که در تبصره شورای اسلامی شهرستان یا بخش یعنی دو جور شورا هست به این صورت اصلاح بشود:
«شورای اسلامی شهر یا شهرستان یابخش»
که شورای شهر هم اضافه بشود.
رئیس- آقای علوی. ایشان در کمیسیون پیشنهاد دادند کلمه «شهر» اضافه بشود به شورای اسلامی» شورای اسلامی شهر، شهرستان یا بخش . الان دارید«شهرستان»یا «بخش» میگویند«شهر را چرا حذف کردید؟ خوب«شهر» هم شورای اسلامی دارد و اتفاقاً این شوراها بیشتر در شهر هستند آقای علوی توضیح بفرمائید.
علوی(مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم، فرق شورای شهر با شورای شهرستان حالت فرق شورای ده و شورای بخش را دارد. یعنی ده و شهر هرکدام یک نهاد تقسیماتی هستند. در حالی که بخش و شهرستان هر کدام یک واحد تقسیماتی هستند. وشورای بخش شورائی است برخاسته از تمامی یک منطقه نه فقط مرکز بخش. منطقی است که یک نفر از اعضاء این شورا جزء هیأت اجرائی باشد. شورای شهرستان هم شورائی است منبعث از کل آن شهرستان نه فقط آن مرکز شهرستان و در نتیجه منطقی است که در هیأت اجرائی آن شهرستان باشد. و بعد هیأت های ارائی که به وجود می‎آید این چنین نیست که در رابطه با یک شهر به وجود بیاید. یک شهری که نه مرکز بخش باشد و نه مرکز شهرستان درآن هیأت اجرائی شکل نمیگیرد. آنجائی هیأت اجرائی شکل میگیرد که یا مرکز بخش است و یا مرکز شهرستان در رابطه با بخش و شهرستان شکل میگیرد. این است که ما در رابطه با خود شهر به عنوان شهرما چیزی به نام هیأت اجرائی نداریم. همچنان که در روستا به عنوان روستا ما چیزی به نام هیأت اجرائی نداریم . زمانی که یک روستا مرکز یک بخش باشد در آنجا ما یک هیأت اجرائی خواهیم داشت. بنابراین ما دیدیم که معنا ندارد که از شورای تشهر که تنها و تنها یک واجد از این حزوه انتخابیه یا از این محدوده انتخاباتی حالا یا شهرستان یا حوزه انتخابیه است در مجلس یا شهرستان است. در انتخابات ریاست جمهوری از این محدوده از شورای یک قسمت یک نفر بیاید در هیأت اجرائی شرکت بکند. بنابراین منطقی همین است که از شورائی یک نفر عضو باشد در هیإنت اجرائی که برخاسته از کل آن محدوده است. که این یا در سطح شهرستان، شورای شهرستان است و در سطح بخش هم، شورای بخش است وجه منطقی ندارد که ما بگوئیم شورای شهر بیاید در آنجا یک عضو شرکت بکند. اگر اینطور باشد میگوئیم آقا یک عضو شورای ده هم بیاید شرکت بکند هیچ فرقی هم بین این دو وجود ندارد، به این دلیل در کمیسیون این پیشنهاد رأی نیاورد و الان هم با آن مخالفیم. والسلام.
رئیس- آقای تهرانی.
تهرانی(نماینده دولت)- بسم الله الرحمن الرحیم. برادران گرامی نماینده اگر عنایت بفرمایند ما ارتباط مان در انتخابات ریاست جمهوری فقط با آقایان فرمانداران و بخشداران است. در شهر لزوماًَ نمیباید که حتماً فرماندار حضور داشته باشد. شهرداران هستند. بنابراین مزکر شهرستان فرماندار است. و مرکز بخش ، بخشدار. وچون ارتباط اجرائی ما با آقایان فرمانداران و بخشداران است به این لحاظ هیأت اجرائی که در شهرستان یا در بخش تشکیل میشود از معتمدین شهرستان یا معتمدین بخش میباید حضور داشته باشند. به این لحاظ گفتیم که از شورای اسلامی شهرستان یا شورای اسلامی بخش که به عنوان معتمدین هیأت اجرائی حضور داشته باشند.
عده‎ای از نمایندگان – فرقی نمیکند.
تهرانی- شهرستان با شهر فرق میکند.
ریئس- حالا پیشنهاد آقای موحدی مشخص بشود رأی بگیریم. پیشنهادتان را بفرمائید.
موحدی ساوجی- پیشنهاد بنده این است که تبصره به این صورت اصلاح بشود. یعنی شورای شهر به این صورت اضافه بشود:
«در شهرستان و بخشهادیکه شورای اسلامی شهر یا شهرستان یا بخش تشکیل شده است، یکنفر از اعضای شورا به انتخاب شورا یکی از هشت نفر معتمدین مذکور خواهد بود»
رئیس- خیلی خوب! 181 نفر حاضرند. موافقان با این پیشنهاد آقای موحدی قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. حالا اصل مادة 38 را با تبصره رأی میگیریم. موافقان با مادة 38 و تبصه قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة 39 را بخوانید.
مادة 39- سی نفر از معتمدین با تأئید هیأت نظارت و دعوت کتبی فرماندار ظرف دو تروز از تاریخ دعوت تشکیل جلسه داده و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوین(20نفر) در حضور هیأت نظارت از بین خود یاخارج هشت نفر را(در صورت عدم وجود شورا) به عنوان معتمدین اصلی و 5 نفر را به عننوان معتمدین علی البدل هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبت آراء انتخاب مینمایند.
تبصره1- تعداد اعضای هیأ تهای اجرایی شهرستان و بخش و کیفیت و مهلت تشکیل آنها یکسان است.
تبصره2- معتمدین هیأت اجرائی و ناظرین شورای نگهبان نباید در انتخابات قبل مرتکب تخلفی شده باشند که در یکی از محاکم صالحه به اثبات رسیده باشد.
3- معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحکیم رژیم سابق ووابسته به گروههای غیر قانونی نباشند.
رئیس- پیشنهاد نداریم؟(اظهاری نشد) ماده39 پیشنهاد ندارد به رأی میگذاریم:
183 نفر حاضرند موافقان با ماد 39 و سه تبصره قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
مادة 40- هیچیک از اعضاء هیأت اجرائی و ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی نباید با داوطلبیان انتخابات به ترتیب ذیل خویشاوندی نسبی یاسببی داشته باشند:
الف- خویشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر.
ب  - خویشاوندی سببی: همسر و پدر و مادر، برادر و خواهر او.
رئیس- ماده 40 هم پیشنهاد ندارد به رأی میگذاریم با نصاب قبلی کسانی که با ماده 40 موافقند، قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده41- اعضاء هیأت اجرائی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شرکت در جلساتن و انجام وظایف قانونی میباشند.
تبصره1- در صورت عدم شرکتت فرماندار یا بخشدار و یا رئیس ثبت احوال و یا دادستان و یا نماینده وی در جلسات، هیأت اجرائی مواظف است مراتب را طی صورت جلسه‎ای به مقام اجرائی مافوق اعلام داشته ، کسب تکلیف نمایند.
تبصرة2- هیأت اجرائی موظف است در صورت نجلسات و گزارش کار خود موارد غیبت اعضاء را با ذکر علت غیبت به وزارت کشور اعلام دارد.
رئیس- 185 نفر حاضرند موافقان ماده 41 و دو تبصره قیام کنند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده 42- هر گاه در جریان انتخابات یک یا جند نفر از معتمدین هیأت اجرائی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب از حضور در جلسات هیأت اجرائی خودداری نمایند یا وظایف قاننی خود را انجام ندهند و یا هیأت اجرائی را از  اکثریت ساقط کنند به جای آنان به ترتیب تعداد رأی از معتمدین علی البدل وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد.
در صورتیکه با دعوت از اعضاء علی البدل باز هم اکثریت حاصل نگردد باقیمانده از معتمدین (تا 30 نفر) تأمین خواهند نمود.
نیکروش – آقای هاشمی! اینجا منظور ازکلمه«متناوب» چیست؟
رئیس- کلمه متناوب اینجادر مقابل متوالی است. منظور غیر متوالی است. جلسن متوالی یا غیر متوالی. ماده 42 را به رأی میگذاریم. نمایندگانی که با ماده 42 موافقند قیام کنند(اکثربرخاستند)تصویب شد.
ماده43- هیأت اجزائی بخش بلافاصله پس از انتصاب معتمدین، تشکیل جلسه داده و تعداد ومحل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی راتعیین نموده و به وسیله رئیس هیأ به فرماندار جهت طرح در هیأت اجرائی شهرستان اعلام میدارد.
رئیس- پیشنهاد ندارد موافقان ماده 43 قیام بفرمایند(اکثربرخاستند) تصویب شد
ماده 44- جلسات هیأتهای اجرائی شهرستان و بخش ، با حضور دو سوم کلیه اعضاء رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد بود.
رئیس- پیشنهاد ندارد موافقان با ماده 44 که قرائت شد قیام کنند (اکثربرخاستند) تصویب شد.
ماده 45- هیأت اجرائی شهرستان پس از تعیین محلهای استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی و بررسی و تأیید و تصویب مصوبات هیأت های اجرائی بخشها در مورد تعداد و محل ضعب ثبت نام و اخذ رأی9 روز قبل از روز اخذ رأی مباردت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات، ساعات اخذ رأی ، شرایط انتخاب کنندگان جرائم و تخلفات و مقررات جزائی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در سراسر شهرستان مینمایند.
تبصره- درصورت بروز بعضی از مشکلات با موافقت وزارت کشور، مهلت 9 روز تا 7 روز تقلیل مییابد.
رئیس- 187 نفر حضور دارند موافقان با ماده 45 و تبصبه قیام بفرمایند(اکثربرخاستند) تصویب شد.
ماده46- فرماندار موظف است سه نسخه از آگهی های منتشره در سطح شهرستان را به وزارت کشور ارسال دارد یک نسخه از این آگهی ها به وسیله وزارت کشور به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، منتخب شورای نگهبان فرستاده میشود.
رئیس- «به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات فرستاده میشود».
بیات- یعنی این عبارت:«منتخب شورای نگهبان» حذف بشود عبارت درست میشود.
رئیس- بلی«هیأت مرکزی » غیر از منتخب شورای نگهبان که کسی را نداریم.
موحدی ساوجی- خیر نداریم عبارت «منتخب شورای نگهبان» برداشته میشود.
رئیس- بلی برداشته میشود چون عبارت غیر سلیس است. 187 نفر حاضرند، موافقان مادة 46 قیام کنند( اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده 47- هیأت های اجرائی شهرستان و بخش س از انتشار آگهی انتخابات برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس، و سه نفر منشی انتخاب مینمایند و بایسنی ترتیببی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از اخذ رأی محل شعبه آماده برای اخذ رأی باشد.
تبصره 2- محل شعبه ثبت نام و تخذ رأی، مندرج در آگهی انتخابات، غیر قابل تغییر است مگر اینکه دایر نمودن شعبه و یا اداره کار آن در محل اعلام شده قبلی به علت حوادث غیر مترقبه و یا هر علت دیگری مقدور نباشد که در این صورت مراتب تغییر شعبه ثبت نام و اخذرأی توسط هیأت اجرائی و ناظران شورای نگهبان  با ذکر علت صورتجلسه شده و شعبه ثبت نامه و اخذ رأی جدید در کوتاه ترین فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوی دائر خواهد شد که خللی در مراجعه رأی دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود و تبدیل شعبه باید به اصلاع مردم محل برسد.
تبصره 3- تشکیل شعب ثبت نام و اخذ رأی در موزه ها ممنوع میباشد.
رئیس- 189 نفر حاضرند، موافقان ماده 47 و سه تبصره قیام بفرمایند.(اکثربرخاستند)تصویب شد.
ماده 48- فرماندار موظف است مستقیماً یا با تفویض اختیار به بخشدار برای هر یک از شعب ثبت نام و اخذ رأی یک نماینده تعیین نماید.
رئیس- موافقان ماد 48 قیام بفرمایند(اکثربرخاستند) تصویب شد.
ماده49- کلیه امور انتخابات بخش مرکز را هیأت اجرائی شهرتان انجام میدهد.
رئیس- موافقان ماده 49 قیام بفرمایند(اکثربرخاستند) تصویب شد.
ماده 50- هیأت اجرائی بخش با تصویب هیأت اجرائی شهرستان میتواند برای مناطق صعب العبور و کوهستانی و مسافرتهای دوره و نقاطی که تشکیل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رأی مقدور نیست شعب اخذ رای سیار تشکیل دهد.
هیأت اجرائی شهرستان نیز میتوان د رصورتیکه لازم بداند نسبت به تشکیل شعب اخذ رأی سیار در مرکز شهرستان و بخش مرکزی اقدام نماید و در هر دو مورد باید به اطلاع هیأت نظارت برسد و همچنین نماینده‎ای از هیأ نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورت جلسه‎ای قید و تأیید نمایند.
رئیس- پیشنهاد ندارد؟
عربی- آقای هاشمی! من پیشنهاد ددذرم.
منشی- اقای عربی پیشنهاد کرده اند که جمله:«باتصویب هیأت اجرائی شهرستان »حذف بشود.
رئیس- بفرمائید.
عربی- بسم الله الرحمن الرحیم. در این ماده 50 آمده که:
هیأت اجرائی بخش با تصویب هیأت اجرائی شهرستان، میتواند برای مناطق صعب العبور و کوهستانی، در صورتیکه تشکیل شعب ثابت ثبت نام مقدور نباشد، بیاید و شعبه سیار تشکیل بدهد.
در اینجا برای من این سؤال مطرح شد که اصلاً گذاشتن این قید چه لزومی دارد؟ برای اینکه معمولاً هیأت اجرائی شهرستان هم از افراد شهر انتخاب میشوند.اصلاً اینها طوری نیستند که از مراکز بخشهای دیگر، از روستاها انتخاب بشوند و ما بگوئیم اینها از سراسر شهرستان هستند. آن طور که در ماده دیگر استدلال شد. هیأت اجرائی معمولا افرادش از معتمدین شهرست انتخاب میشودند و اینهاچه بسا که از مناطق صعب العبوربخشها عبور نکرده باشند و ندانند که اصلا لزوم دارد برای آنها شعب سیار تشکیل بشود. و از طرفی هم هیأت نظارت شورای نگهبان که در مرکز بخش است (باصندوق سیار) یکنفر نماینده دارد برای من این مسأله روشن نشد این چه لزومی دارد که حتماُ بایستی برای شعب سیار که برای مناطق کوهستانی میخواهد تشکیل بشودحتماًُ لازم باشد  هیأت اجرائی شهرستان آن را تصویب بکند. اگر یک رمز خاصی دارد جناب آقای علوی توضیح بدهند و گرنه این حذرف بشود و السلام
منشی- آقای میززائی مخالف.
میرزائی- بسم الله الرحمن الرحیم. شعب ثبت نامی که تشکیل میشود در شهرستانهای مختلفظ، بسیار حساس است از نظر تعدا آرائی که در این صندوقها ریخته میشود در سرنوشت انتخابات.
یکی از حساس ترین مواردی که در همه انتخابات بوده، مسأله صندوقهای سیار بوده. صندوقهای سیار به دلیل اینکه در محل خاصی مستقر نیست. وناظرین شورای نگهبان در کنار آن نیستند خدای نکرده امکان سو‌ء استفاده در آن بسیار زیاد است یا در یک ماشینی مستقر میشود و در محلهائی که مریض دارد با محلهائی که افرادی هستند که نمیتوانند شرک کنند. میرود یا در جاهای خاصی به اصطلاح برده میشود برای گرفتن آراء مردم.
بنابراین امکان اینکه در این صندوقها تخلفاتی انام میغیرد بسیار زیاد بوده متأسفانه و در گذشته هم تجربه انتخاباتها نشان داده که اینها یک مقداری مسأله دار بوده به همین دلیل تشکیل این صندوقها را محول شده به موافقت هیأت اجرائی شهرستان اگر دست بخشدار یادست فرماندار باشد، این میتواند در هر جائی که لازم باشد و خودش لازم بداند و احتمالا با یک سری قرار و مدارهای قبلی صندوقهای سیاری تشکیل بدهد نظارت و کنترل قوی هم درو آن انجام نمیشود و خدای نکرته سوء استفادهائی انجام بگیرد ولی مواقعی که باکسب مجوز از هیأت مرکزی باشد هیأت مرکزی یک هیأتی است که مرکب از همه مردم شهرستان است واقعاً آن جاهائی که ضرورت داشته باشد اجازه میدهد و انجاهائی که ضرورت نداشته باشد اجازه نمیدهد. و اینکه فرمودند که این هیأت از شهر مرکز فرمانداری تقریباً تشکیل میشود و شناختی به مناطق صعب العبور ندارد که بداند کحا ضرورت دارد، صندوق سیار برده بشود این طور نیست.
اولاً رئیس این هیأت مرکزی فرماندار یا بخشدار است شما اگر معتقدید که بخشدار و فرماندار اصطلاع ندارند که منطقه خودشان صعب العبور است که خیلی این حرف عجیب است یعنی ما نمیتوانیم یک چنین بخشدار و فرماندار پیدا بکنیم مکه واقعاً این قدر از حوزه خود اطلاع نداشته باشد بنابراین چون رئیس این هیأت ها فرماندار و بخشدار است علم واطلاع از مناطقی که احتیاج و ضرورت است و صعب العبور است کاملاً برای هیأت حاصل میشود ثانیاً اعضای این هیأت، اعضای کل شهرستانند همین الان شما رأی دادید که اینها از اعضای شورای شهرستان و شورای بخش که تشکیل شده از نمایندگان دهستان ها است و شهرهای مختلف، عضو در اینجا هست و مسلماً آن اعضائی که از شورای شهرستان و شورای بخش هست، تمام اطلاعات مربوط به شهرستان را به این هیأت منتقل میکنند و بنابراین نقطه ضعفی در آن وجود ندارد ووجودش یک نقصه قوت و یک اطمینانی است در صحت امور انتخابات، والسلام.
منشی- آقای پور سالاری موافق.
پور سالاری- بسم الله الرحمن الرحیم. موافقت بنده با این پیشنهاد برادرمان آقای عربی که بسیار پیشنهاد به جا و به مورد هست. براساس تجربیاتی هست که در انتخابات به چشم خورده.مخالف محترم فرمودند شوراهای دهستانها و بخشها در شهرستان هستند و برای هیأت اجرائی جامی‎اندازند که جاهائی نیاز به صندوق سیار دارد. آنها هم تصویب می‎کنند و حال آنکه این مسأله الزام آور بای هیأت اجرائی نیست یک چنین چیزی را بپذیرند.اما آنچه که فرمودند فرماندار و بخشدارها میتوانند پیشنهاد کنند،خوب این هم الزامی ندارد. در صورتی آنها میتوانند این کار را انجام بدهند که نیازی به تصویب آن هیأت نداشته باشد واین یک مسأله‎ای است که کراراً روی مسائل سیاسی که مخصوصاً روی مناطق، بخشها، روستاها و مناطق کوهستانی هست و بنا به لحاظ همان حساسیتی هم که ایشان اشاره فرمودند مخالف محترم که ممکن است احتمال سوءاستفاده هست از این صندوقها خیلی راحت هیأت روی این قضیه تکیه بکند و خیلی از مناطق را محروم کند از اینکه بتوتانند رأی بدهند به دلیل اینکه برای یک منطقه کوهستانی یک صندوق میخواهد راهع بیفتد از صبح تا ظهر میتواند به دو سه روستا برسد ووقت تمام شدن. و حال آن که می بینی این یک صندوق مال گاهی 20 روستا ، 30 روستا هست لذا همه هیأت اجرائی هم اشراف کامل براین گونه مناطق و صعب العبور بودنش و همچنین مشکلاتی که کاهی برف و باران و خراب بودن راه و این مسال هست اصلا اشراف ندارند یک تصور ذهنی است خیلی برای آنهامهم نیست که تصویب بکنند یا نکنند. اینشرط اگر برداشته بشود تصویب این هیأت اجرائی نیاز نداشته باشد این بسیار به مورد و به نجا است و خیلی راحت میشود این مسأله را طبق آمار و ارقام از وزارت کشور خواست که چه تعداد ازمردم روستاهای دور دست اصلاً موفق نشدند که رأی خودشان را به صندوق ها بریزند. و بیشتر آن ه که چشمگیر و تصور متوجه میشود مسائل روستاهای در دشتها و در شهرها هستو… که خیلی راحت و آسان است.
اما مناطق صعب العبور و روستاهای بسیار دور دست و حتی بعضی جاها هلی گوپتر هم حریف نیست که صندوق را به همه روستاها برساند به علت اینکه به اندازه کافی هلی کوپتر در اختیار نیست مثلا مثل مناطق بشاگرد، منطقه مسجد سلیمان و جاهای دیگر و آردبایجان،خیلی از روستاها محروم می‎مانند از اینکه بتوانند رأی خودشان را بدهند به علت اینکه وقت مجدود است و اگر این تصویب را نیاز نداشته باشد میتواند فرماندار یا همان شورای شهر اگر پیشنهاد بدهد راحت تر این مسأله جا بیفتد و تصویب بشود والسلام.
رئیس- آقای علوی بفرمائید.
علوی ـ(مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم سلسله مراتب مسؤولیت در انتخابات ابتداءً وزارت کشو  هست و بعد از وزارت کشور، فرماندار هر محدوده و بعد بخشدار، طبیعی است که موارد باید با هماهنگی هر یک از این سلسله مراتب به ترتیب اهمیت برسد یک سلسله مواردی هست که بایستی به اطلاع فرماندار و با هماهنگی او انجام بگیرد که در رأی هیأت اجرائی شهرستان قرار دارد و یک سلسله موارد هم با هماهنگی خود وزارت کشور بعضی از اختیارات جزئی شهرستان است. زمانی که ما مسؤول محدوده شهرستان را، فرماندار اعلام می‎کنیم که باید در برابر وزارت کشور پاسخگو باشد طبیعی است نمیتوانیم او را از تصمیماتی که گرفته میشود که یک صندوق سیار که حساسیت خاصی هم دارد و به همین دلیل گفتیم که یک نماینده ناظر سیار به همراه این صندوق باشد و خط سیرش را صورت جلسه بکند نمیتوانیم بگوئیم از یک چنین تصمیمی، فرماندار و هیأت اجرائی هرستان که در رأس آن فرماندار قرار  دارد بی اطلاع باشند. بنابراین اطلاع هیأت مرکزی شهرستان ضرورت دارد.
ثانیاً ما در مادة 45 که چند لحظه پیش تصویب کردیم عبارت را برادران و خواهران محترم نماینده، مقداری توجه کنند متوجه میشوند که این قسمت باید وجود داشته باشد و حذفش صحیح نیست در مادة 45 تصویب کردیم:
«هیأت انجرائی شهرستان پس از تعیین محل های استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی (این قسمت را ملاحظه بفرمائید) وبررسی و تأیید و تصویب مصوبات هیأتهای اجرائی بخشها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی…»
یعنی 9 روز قبل تعیین میکند پس یکی از وظایف و اختیاراتی که برای هیأت اجرائی شهرستان در ماده 45 به تصویب رساندیم بررسی و تأیید و تصویب مصوبات هیأت های اجرائی بخش هست در مورد تعداد و محل شعب . در مورد محل شعبه ثابت و تعداد شعبه های ثابت هیأت اجرائی شهرستان باید تصمیمات هیأت اجرائی بخش را تصویب بکند که از حساسیت کمتری برخوردار است ولی در مورد شعب سیار، صندوقهای سیار که از حساسیت بیشتری برخوردار هستند، نبایستی تصویب بکند طبیعی است که در این جا تصویبش اولی است و لذا ما با حذف این قسمت مخالفیم والسلام.
منشی- آقای معزی بفرمائید.
معزی(معاون پارلمانی وزارت کشور)- بسم الله الرحمن الرحیم، مطلب را برادرمان جناب آقای علوی بیان کردند با تصویب مادة 45 دیگر جای بحث حذف این مطلب نیست. فقط این را میخواستم خدمتتان عرض بکنم توجه داشته باشند. بخشداران همیشه یک هیأت فرعی هستند و هیأت های اصلی و مسؤول اصلی فرماندار هست. ایجاد یک شعبه اضافه این هم ناظر هیأت اجرائی لازم است یعنی هم نماینده هیأت اجرائی لازم است و هم ناظر از طرف هیأت تظارت و امکانات و تدارکات و غیره میخواهد بنابراین تصویب کردن نخود این هیأت فرعی اجرائی بخش، نمیتواند ایجاد کند. و من مطلب دیگری که میخواستم عرض بکنم:
اینکه، گاه گداری شاید برخی از برادران بدون توجه گاهی از اوقات عملکرد یک فرماندار، یا یک بخشدار که گاهی شاید درست نبوده،؟ کلی و به طور اطلاق وقتی بیان میفرمایند 500بخشدار و چیزی در حدود190 و خرده‎ای بخشدار و عملکرد اینها را در دوران گذشته و زحماتشان را گاهی به صورت بیان هائی زیر سؤال میبرد من تقاضایم این است که ون این صدا به سراسر کشور میرسد وقتی صحبت میشود اگر یک فرماندار و یک بخشدار گاهی خطائی بوده( در گذشته) و معلوم نیست که الان هم مسؤولیت داشته باشد به طور اطلاق بیان نشود که واقعاً این چنین گاهی برادران خدمتگزار شما در سراسر کشور دل آزرده بشوند. والسلام
رئیس- پیشنهاد آقای عربی را مطرح میکنیم آقای عربی پیشنهادشان این است که «با تصویب هیأت اجرائی شهرستان» حذف بشود از این ماده.
180 نفر حاضرند موافقان این پیشنهاد قیام بفرمایند(عده خیلی کمی برخاستند)
تصویب نشد اصل ماده را رأی می‏گیریم موافقان با اصل ماده 50 قیام بفرمایند(اکثربرخاستند) تصویب شد.
ماده 51- رئیس هیأت اجرائی بخش پس از دریافت صندوقهای اخذ رأی به صورت جلسه شعب ثبت نام و اخذ رأی بخش نتیجه انتخابات بخش را ضمن ارسال صندوقهای اخذ رأی به صورت جلسات مربوطه به هیأت اجرائی ضمن ارسال صندوقهای اخذ ذأی به صورت جلسات مربوطه به هیأت اجرائی شهرستان اعلام میدارد رئیس هیأت اجرائی شهرسان، بلافاصله پس از دریافت نتایج انتخابات بخش های تابعه، نتیجه کلی انتخابات شهرستان را به وزارت کشور گزارش مینماید.
رئیس- نصاب همان 180 نفر ، .موافقان با ماد 51 قیام بفرمایند(اکثرخاستند)تصویب شد.
مادة 52- هر گاه اعضای بعضی از شعب ثبت نام و اخذ رأی به علل مختلف از قرائت آراء  و تکمیل صورت جلسه خودداری نمایند هیأت اگرائی ضرورتاً نسبت به شمارش و قرائت آراء و تکمیل صورت جلسه شعبة مزبور اقدام خواهد کرد.
رئیس- موافقان باماده 52 که قرائت شد قیام بفرمایند.(اکثربرخاستند)
تصویب شد.
ماد 53- در سفارتخانه ها و یا کنسولگری و نمایندگی سیاسی ایران در خارجی از کشور هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری به ریاست سفیر و یا سر کنسول و یا عالیترین مقام نمایندگی سیاسی و عضویت سه نفر از کارمندان ارشد سفارتخانه یا کنسولگری و یا نمایندگی سیاسی و پنچ نفر از ایرانیان مؤمن به انقلاب اسلامی مقیم آن کشور به انتخاب و دعوت سفیر یا سرکنسول یامقام نمایندگی سیاسی تشکیل میگردد.
رئیس- 183 نفر در مجلس حاضرند موافقان مادة 53 قبیام فرمایند.(اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده54- هیأت اجرائی موضوع ماده فوق پس از خاتمة اخذ ذأی و قرائت آراء نتیجه را صورتجلسه مینماید، سفیر و یا سرکنسول و یا عالی ترین مقام نمایندگی سیاسی موظف است بلافاصله نتیجه را با سریعترین وسیله مخابراتی ممکن از طریق وزارت امور خارجه به وزارت کشور اعلام دارد.
رئیس- 180 نفر در مجلس حضور دارند نمایندگان موافق ماده 54 قیام کنند.(اکثربرخاستند)تصویب شد.
فصل پنجم- اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان
ماده 55- داوطلبان ریاست جمهوری یا نمایندگان تام الاختیار آنها که رسماً معرفی شده باشند باید ظرف پنچ روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت کشور مراجعه نموده و پرسشنامه را پس از دریافت و تکمیل همراه با چهار برگ فتوکپی کلیه اوراق شناسنامه و دوازده قطعه عکس4×6 از آخرین عکس خود را که در همان سال گرفته باشند به وزارت کشور تسلیم و رسیددریافت دارند.
رئیس- پیشنهادی ندارد؟(اظهاری نشد) موافقان مادة 55 قیام بفرمایند (اکثربرخاستند)تصویب شد.
ماده 56- وزارت کشور پس از پایان مهلت قبول داوطلبی بلافاصله مدارک داوطلبان را به دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم میدارد.
رئیس- موافقان ماده 56 قیام بفرمایند…
خلخالی- پیشنهاد دارم.
رئیس- پیشنهادتان چاپی است؟(خلخالی- بلی) پس مطرح کنید.
خلخالی- عرض کنم که در این صلاحیت افراد یک اوصافی هست، خود آقای موحدی هم در جریان هستند و این اوصاف یا اوصاف مثبت و یا اوصاف منفی هستند. اوصاف مثبت مثلاً مانند مدیربودن ، مدبر بودن، ایران الاصل بودن، چه بودن، چه بودن و اوصاف منفی که باید مثلاً یک آدم فاسق نباشد گروهک نباشد. خان نباشد، فئودال نباشد دودمان ننگین نباشد. ازاین جور چیزها، این مسأله یک مسأله است که اگر شورای نگهبان یک مسائلی را میگوید ولی آن طرف هم قبول دارد هیچ دعوایی نیست اما یک وقتی نه، مسأله، مسأله دعوایی است، یعنی به این معنا شورای نگهبان میگوید که فلانی مدیر، نیست مدبر نیست ولی طرف ادعا میکند که من مدیر و مدبر هستم . یا شورای نگهبان میفرمایند به اینکه این آقا ملتزم به اسلام نیست، برای خاطر اینکه فلان کار را کرده است. ولی طرف میگوید که خیر، این کاری را که من کرده‎ام عین التزام عملی به اسلام است. این میشود مسأله دعوا. در مسایل دعوایی توجه کنید یک اصل مسلمی هست و آن عبارت از این است که «البینتهعلی المدعی والیمین علی من انکر…» ( علوی- آقای هاشمی اخطار قانون اساسی دارم.) یمین مال منکر است. مدعی ادعا میکند باید بینه بیاورد در مقابل یک مسأله دعوایی نمیشود شورای نگهبان یک طرفه قضاوت کند.
رئیس-آقای خلخالی آقایان اخطار قانون اساسی دارنداجازه بفرمائید مطرح کنند. آقای علوی بفرمائید/
علوی – بسم الله الرحمن الرحیم. اصل یکصد و دهم بند 4 «امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم» بعد از آن اضافه میکند«صلاحیت دئاوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‎آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تإیید رهبری برسد» در این اصل قانون اساسی تشخیص صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری را به عهدة شورای نگهبان گذاشته و فقط در دوره اول به دلیل اینکه شورای نگهبانی هنوز تشکیل نشده به عهد رهبر گذاشته است. این است که ما پیشنهاد ایشان را مخالف با قانون اساسی میدانیم و قابل طرح نیست. والسلام.
خلخالی- آقای هاشمی! بنده هماخطار قانون اساسی دارم.
رویس- خیلی خوب، آقایان به اخطار توجه کنند
خلخالی- اخطاربنده این است که در اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی ، مالی اقتصادی،‌ اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررا دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است( همهمه نمایندگان)آقایان توجه کنید. (رئیس- وقتتان تمام شد) این «کلیه قوانین» باید بر طبق موازین اسلامی باشداین اصل چهار بر همه آن اصول حاکم است، یعنی یک جایی مدعی و منکر است. این در مسأله دعوا و این کار و ادعا را این اصل حاکم است. یعنی در هر کجا که مسأله این جور بوده باشد باید طبق موازین اسلامی انجام بگیرد یعنی مدعی و منگر را که نمیشود از این جریان بیرون کرد این یک اصل مسلم قانون اساسی است.
رئیس- موافق دارد؟
خلخالی- من اصلاً حرفم را نزدم. این اخطار من بود.
رئیس- پنج دقیقه تان تمام شد.
خلخالی- من چیزی نگفتم
رئیس- شما به جه کسی اخطار کردید؟
خلخالی- اگر این جوری است که ما مطلبمان را پس میگیریم. یعنی مقصودم این است که اجازه نمیدهید صحبت کنم.
رئیس- این جوری نفرمائید. این چه حرفی است.
منشی- موافق؟ (اظهاری نشد).
رئیس- چون موافق ندارد بحث نمیکنیم. دیگر پیشنهاد نداریم؟ (منشی- خیر) ماده56 را به رأی میگذاریم 180 نفر در مجلس حاضرند. موافقان ماده 56 قیام بفرمایند.(ناکثربرخاستند)تصویب شد. مادة 57 قرائت شود.
ماده57- شورای نگهبان ظرف 5 روز از تاریخ وصول مدارک داوطلبان به صلاحیت آنان رسیدگی و نظر خود را صورت جلسه نموده و یک نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال میدارد.
رئیس- پیشنهاد نداریم؟ (اظهاری نشد)کسانیکه با مادة 57 که قرائت شد موافقند قیام بفرمایند.(اکثربرخاستند)تصویب شد.
موحدی ساوجی(منشی)- پیشنهاد یک ماده و تبصره بین ماده 57 و 58 هست که بنده در کمیسیون پیشنهاد را مطرح کردم و چون پیشنهادم تأمین نشده اینجا طرح میکنم. پیشنهاد این است. این ماده بین ماده 57-58 اضافه شود.
 ماده – داوطلبانی که به رد صلاحیت خود اعتراض داشته باشند میتوانند به دادگاه صالحی که به ریاست قاضی مجتهدی که از طرف شورای عالی قضایی تشکیل و اعلام میشود طرف دو روز شکایت نمایند.
تبصره- دادگاه مزبور موظف است ظرف سه روز به این شکایات رسیدگی و رأی خود را صادر و به شورای نگهبان اعلام نماید. این رأی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
من از نمایندگان محترم قتاضا دارم که با دقت به این پیشنهاد و توضیحاتی که عرض میکنم توجه بفرمایند.پیشنهادی که آقای خلخالی داده بودند، خوب معلوم بود که دقیقاً مغایر با قانون اساسی است و در قانون اساسی طبق ماده 99 نطارت بر انتخابات با شورای نگهبان است و طبق بند 4 اصل صد و ده قانون اساسی میبینیم که بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی  که در این قانون می‎آید آن هم به عهدة شورای نگهبان هست. بدون تردید مرجع قانونی که برای بررسی صلاحیت ها و تأیید و یا عدم تأییذ ذاوطلبان در قانون اساسی آمده شورای نگهبان خواهد بود. اما در عین حال این به هیچ وجه مانع از این نمیشود که اگر چنانچه داوطلبانی واجد شرایط قانونی بوده‎اند و یا لااقل فکر میکنند و ادعا دارند که واجد شرایط قانونی هستند و شورای نگهبان صلاحیت آنها را رد کرده اینجا اعتراض و شکایت دارند و طبق قانون اساسی هر فردی از هر مقامی ، از هر ارگانی شخص حقیقی یا حقوقی چنانچه شکایتی داشته باشد میتواند به محاکم صالحه مراجعه کند. در اینجا من نظر نمایندگان محترم را به اصل یکصدو پنجاه و ششم که مربوط به قوه قضائیه هست ووظایف و اهداف تشکیل قوه قضائیه است معطوف میدارم. اینجا دقت بفرمایید. از یک طرف در واقع حیثیت و اعبار و رسمیت یک مرجع قانونی در رابطه با تأیید یا
عدم تأیید صلاحیتها است و از یک طرف حق و حقوق فرد یا افرادی مطرح است که ممکن است تضییح بشود. اینجا اصل صدو پنجاه شش چنین دارد«قوه قضائیه قوه‎ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است» از جمله وظایفی که در طی پنچ بند در همین اصل یکصدو پنجاه وشش أمده است این است« نظارت برحسن اجرای قوانین» یعنی این وظیفه قوه قضائیه است که اگر چنانچه … یا مثلاً بند 2 چنین است« احیاء حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع» در اینجا است که مسأله این نیست که ما بخواهیم فرض کنید خدای ناکرده به آن اختیار قانونی یا اعتبار قانونی که شورای نگهبان طبق قانون اساسی برای انتخابات و نظارت بر انتخابات و تأیید یا عدم تأیید دارد بخواهیم خدشه دار بکنیم. به هیچ وجه چنین مسأله‎ای نیست. بلکه مسأله این است که اگر چنانچه در یک نظام اسلامی در یک حکومت اسلامی یک فرد به هر اندازه‎ای که ضعیف باشد، به هر اندازه‎ای که کوچک باشد، از بالاترین شخصیت و مقام آن نظام و آن حکومت جنانچه شکایتی داشته باشد باید بتوماند شکایتش را در یک مرجعی مطرح کند حتی اگر از رهبر باشد. مسلماً شورای محترم نگهبان از مقام امام که معصول است مانند علی علیه الصلوه و السلام که در دوران حکومتش  می‎آید یک فردی مثلاًامام شکایت به داداه میگرد و بعد خود امام علی علیه الصلوه والسلام با کمال تواضع در برابر قانون در دادگاه حضور پیدا میکرد، در برابرمدعی، و بعد در برابر قانون اگر قضاوتی میشد آن قضاوت را میپذیرفت یقین بدانید ما اگر بخواهیم واقعاً حیثیت  و اعتبار شورای نگهبان و نظام جمهوری اسلامی را حفظ بکنیم به این نیست که بیائیم خدای ناکرده اگر چنانچه اگر چنانچه حقی ولو از فرد بسیار ضعیفی ضایع بشود برای او هیچگونه راهی برای اقامه و احیای حق خودش نگذاریم مسأله این است. لذا من فکرمیکنم به هیچ وجه مغایر قانون اساسی نیست. در اینچا صلاحیتهای  داوطلبان را شورای نگهبان طبق قانون بررسی میکند آنهایی را که تأیید کرده، کرده، آنهایی که تأیید نده‎اند، اگر شکایتی ندارند که مسأله‎ای نیست و اگر اعتراض و شکایتی دارند در یک دادگاه صالحی که رئیس آن یک مجتهد باشد و شورای عالی قضایی مخصوص این مسأله تعیین خواهد کرد و تشکیل خواهد داد آنا بروند اعتراض خودشان را مطرح کنند. آنها هم طبق قوانین بررسی میکنند اگر ادعای این فرد، اعتراض این فرد بی جا است خوب، رد میکنند اگر دیدند، نه مطابق با قوانین است این آدم واقعاً صلاحیت داشته و توجه نشده شورای نگهبان که بالاخره معصوم که نیست ممکن است توجه نشده باشد. اینجا نظر این دادگاه قطعی و لازم الاجرا باشد و قطعاً شورای محترم نگهبان هم تابع یک چنین عدالتی و یک چنین مرجعی خواهد بود.
منشی- آقای موحدی کرمانی مخالف بفرمائید.
موحدی کرمانی- بسم الله الرحمن الرحیم. من نمیدانم با این بیانی که جناب آقای ساوجی دارند آن وقت چه قدر دیگر جا برای شورای نگهبان باقی میماند. فرض این است که در قانون اساسی تصریح شده به اینکه تشخیص صلاحیت داوطلبان با شورای نگهبان و قبل از تشکیل شورای نگهبان بامقام رهبری است. مقامی که این صلاحیت را باید تشخیص بدهد و اینکه آیا این داوطلب واجد این صفات و خصوصیات هست یا نه ، در قانون اساسی تعیین شده . حالااگر این بیانی که جناب آقای ساوجی دارند که در هر مورد که داوطلب احساس کرد که حقش تظییع شده میتواند به دادگاه مراجعه کند و دادگاه هم حکم صادر کند. در این صورت کدام داوطلب هست که مدعی تضییع حق خودش نباشد بدون تردید داوطلبی که رفته ثبت نام کرده و به شرایط ریاست جمهوری که داوطلب ریاست جمهوری باید چه شرایطی را داشته باشد توجه دارد خودش را واجد صلاحیت وواجد شرایط میداند، این قطعی است حالا اگر شورای نگهبان صلاحیتش را رد کرد این به طور قطع و مسلم اگر احساس بکند که یک مرجعی برای رسیدگی به قضیه هست به آن مرجع متوسل میشود و مراجعه میکند و ماهم در قانون بگوئیم که ان مرجع دادگاه هست خوب، قطعاً به دادگاه مراجعه میکند آن وقت شورای نگهبان چه سرنوشتی در این مورد خواهد داشت یعنی در این مورد مثلاً5تا 10 تا کمتر بیشتر اینها کاندیدا و داوطلب هستند مخصوصاً وقتی این را احساس بکنند تعداد داوطلب ها هم بالا میرود. ممکن است مثلاً دهها نفر اینها اعلام داوطلبی بکنند و خودشان را هم واجد شرایط ببیننند، شورای نگهبان هم عده‎ای را بررسی میکند و اینها را واجد شرایط نمی‎بیند. آن وقت بنا باشد هریک از اینها به دادگاه مراجعه کنند دادگاه هم با تعبیر ایشان شورای نگهبان را احضار کند یا یکی از اعضا تند، تند بروند در دادگاه حاضر بشوند، چواب بدهند و مآلا هم دادگاه مثلاً احیاناً برخلاف نظر شورای نگهبان نظری را بدهد، خوب نظر هم که لابد باید متبع باشد. یعنی شورای نگهبان گفته این صالح نیست در عین حال دادگاه میگوید خیر صالح هست و علیرغم شورای نگهبان باید این فرد مطرح باشد. آن وقت سؤال من این است دیگر چه جایی برای قانون اساسی باقی میماند. اینکه گفته میشود شورای نگهبان باید صلاحیت داوطلبان را بررسی بکند پس دیگر جایش کحا میماند و یا حتی بالاتر میگوئیم در مورد خود مقام رهبری قبل از تشکیل شورای نگهبان خودمقام رهبری است که باید تشخیص صلاحیت بدهد و خود آقای ساوجی هم گفتند به اینکه حتی اگر شکایت از مقام رهبری هم باشد میتواند طرف بیاید و این کار را بکند. خوب پس حالا یک قدم بالاتر برویم. مقام رهبری تشخیص دادند که این فرد صالح نیست آن میرود طبعاً خودش را صالح میداند، به دادگاه مراجعه میکند و میگوید حالا دادگاه تشکیل بشود و اظهار نظر بکند. این به نظر من یک چیزی است که به هیچ وجه ما با تشخیص و درکی که از قانون اساسی داریم هیچ نمیتواند قابل قبول باشد والسلام.
منشی- آقای شاملو اولین موافق بفرمائید.
اکرمی- آقای هاشمی! این هم مثل پیشنهاد آقای خلخالی قابل طرح نیست برای اینکه صلاحیت از ابتدا تا انتها واگذار شده به شورای نگهبان.
رئیس- خیلی خوب آن اخطار آقایان همین است. آقایان توجه کند. این طور نیست که ما در مورد اخطاری که میشود بگوئیم قابل طرح نیست. در مجلس دو نظر است یک نظر اینکه موافق قانون استسی است یک مخالف قانون اساسی است. آقایان در رأیشان این مسأله را اظهار بکنند. آقای شاملو بفرمائید.
شاملو- بسم الله الرحمن الرحیم ، طرح این پیشنهاد و رأی دادن به این پیشنهاد در جهت ارزش دادن به شورای عالی قضائی و محکمه قضا و قاضی و مقام قاضی در اسلام هست و منافات با ارزش و اعتبار برای اعضای محترم شورای نگهبان هم ندارد زیرا که ما در حال حاضر با وجود اینکه تک تک اعضای محترم شورای نگهبان را می شناسیم و بنده خود را قبل ازانقلاب و بعد از انقلاب ارادت دارم ولی با توجه به مسایلی که عرض میکنم اولاً در اصل یکصدو پنجاه نهم قانون اساسی میگوید که«مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است» یعنی ما آن مقامی را که در اسلام ازقبل شنیدیم برای قاضی و محکمه قضا هست که حتی قاضی در محکمه‎ای رأی علیه علی علیه السلام صادر کرد که با اینکه میدانست ایشان خدای ناخواسته دروغ نمیگوید و امام و معصوم هست ولی بنابه آن تعریف البین المدعی چون نتوانست مدعی دلیل را ابراز بکند رأی به نفع طرف دعوای ایشان صادر کرد و این هیچ اشکال ندارد در اسلام که فرض بفرمائید کسی از نظریه،… چون اولاً آقایان اعضای شورای نگهبان در مقام قضامنصوبب نشده اند که دراین مورد قضاوت کننند، برای تطبیق قوانین مصوب با قانون اساسی هست که بگوئیم اینجاماخدای ناخواسته مقام آقایان را خدشه دار می کنیم به عنوان قاضی منصوب در این مقام نیستند و هیچ اشکال هم از نظر مقررات اسلام ندارد که شورای عالی قضایی و یا قاضی مربوطه توضیح بخواهد از یکی ازاعضای محترم شورای نگهبان واصلاً احتیاجی به احار ندارد، برخلاف آنه که جناب آقای موحدی کرمانی فرمودند که میخواهد احضار کند و ممکن است مثلاً به رعم ایشان هتکی بشود نسبت به مقام آقایان، این در پرونده نظر آقایان منعکس است، تحقیقات و مسایل و استدلالات منعکس است و با توجه به ارزشی که ما برای دادگستری برای مقام قضا قائل هستیم میتوانیم این حق را به هر فرد مطلومی، هر فردی که مدعی هست حقش ضایع شده، فرض بفرمائید در آن شرایط ریاست جمهوری میگوید که «دارای حسن سابقه و امانت و تقوا باشد» یک کسیکه از نظر شورای محترم نگهبان مردود میشود این برای یک عمر حیثیتش خدشه دار شده انصاف اسلامی ایجاب میکند که این حق را به این شخص بدهیم که بتوتاند اعتراضات خودش را و شکایات خودش را در یک محکمه‎ای که یکی از آقایان مجتهدان هستند مطرح بکند و دلایل خودش را ابراز بکند و قاضی در واقع با در نظر گرفتن دلایل له وعلیه این شخص مدعی و متقاضی بینه و بین الله رسیدگی بکند و حکم صادر بکند . در قانون اساسی تشخیص صلاحیت باشورای نگهبان است و این منع نشده، یعنی منحصر نشده که فقط شورای نگهبان نمیتواند، اگر آقایان میفرمایند که این خلاف قانون اساسی است بنده عرض میکنم که به هیچ عنوان مخالفتی و تضادی با قانون اساسی ندارد زیرا که در آن اصل مربوطه منع نشده و راه را باز گذاشته
ودر واقع مسکوت هست و با توحه به اصل قانون اساسی که مرحع تظلمات عمومی دادگستری هست میتوانیم این حق را دور از همه مسایل و برای اینکه واقعاً بتوانیم یک احترام و ارزشی برای قوه قضائیه و همچنین خود شورای نگهبان هم وقتی مسأله را بررسی بفرمایند توجه میفرمایند که هدف این است که در یک مرجع دیگر رسیدگی بشود که مبادا خدای ناخواسته در اثر توجه سهوی حق فردی در جمهوری اسلامی ضایع نشود والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
رئیس- آقای علوی بفرمائید.
علویـمخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایشان برادرمان جناب آقای موحدی ساوج با بیانات جناب آقای موحدی کرمانی پاسخ گفته شد آنچه که برادرمان جناب آقای شاملو فرمودند که مرجع همه تظلمات وقوه قضائیه است، فراموش نکردند که «مامن عام الا و قدخص» البته اینا در این مورد تظلمی به آن معنا وجود ندارد، تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هست که در این مورد خود قانون اساسی مستثنی کرده و این امر را به شورای نگهبان محول کرده، مرجع تشخیص این امر را شورای نگهبان معرفی کرده است. چطور زمانی که مرجع تظلمات را قوه قضائیه مشخص میکند میپذیریم و ان را خاتمه یافته و رأی آن راقطعی تلقی میکنیم اما زمانیکه مرجع تشخیص صلاحیت را شورای نگهبان معرفی میکند اینجا سؤال میگذاریم که حالا اگر چنانچه تشخیص صلاحیت دادچی؟ اگر چنانچه دادگاه بعد از اینکه فردی که صلاحیت او رد شده اگر دادگاه هم صلاحیت اورا رد کرد، اگر مبنا این باشد که هرجا که رد کرد یک جای دیگر بالاخره آنجا میرود باز بگو.ئیم آقا چرا رد کردند تا بالاخره صلاحیت تأیید بشود، خوب، این را در مورد همین دادگاه هم میشود فت که آقا! یک دادگاه عالی تر و بالاتر از این دادگاه بگذاریم که دو نفر مجتهد در آن باشد و مراجعه کند که شورای نگهبان به من ظلم کرده و صلاحیت مرا رد کرده است آوردم پیش این دادگاه این هم این طوری این بلا را به سر در آورده تو بیا برایم یک کاری بکن و نقطه قوت پیشنهاد برادرمان جناب آقای موحدی ساوجی در این دادگاه پیشنهادی شان این است که یک مجتهد در رأس این حضور داشته باشد یک مجتهد برای جه خاطر؟ برای خاطر اینکه دقت در حقوق بکند که حق این فرد شاکی ضایع نشود تا مشخص بشود که آیا تشخیص اینکه صلاحیت ندارد یک تشخیص واقع بینانه بوده یا خیر، وجود این مجتهد اگر به این منوظ راست آیا وجود یک مجتهد در این دادگاه قوتی بیشتر از شورای نگهبان به او میبخشد که در آن شش مجتهد حضور دارند و با این ترتیب مرجعی که قانون اساسی در انجا معین کرده شورای نگهبان است، رأی او هم از نظر قانون اساسی رأی قطعی و نهایی است و در انتخابات مجلس هم گفتیم کسانیکه صلاحیتشان توسط هیأت نظارت یا حتی شورای نگهبان رد بشود نهایتاً دلایل را میایند به خود شورای نگهبان ارائه میدهند شورای نگهبان بررسی میکند و باز همان تصمیمی که شورای نگهبان میگیرید سرنوشت را تعیین میکند و تعیین کننده است نه اینکه محول میشود به یک دادگاهی که در رأس آن شورای عالی قضایی باشد یا غیر ذلک، ولذا با پیشنهاد ایشان کمیسون مخالف بود ورأی به پیشنهاد ایشان داد. والسلام.
رئیس- نماینده دولت مطلبی دارند بفرمایند.
محمد یزدی- چرا یک نکته اصلی گفته نشد اگر اجازه بفرمائید این نکته را اشاره کنم چون تشخیص موضوع غیر از حکم است قضاوت مال حکم است و عیناً مثل اینست که پزشک قانونی یا رئیس راهنمائی در تشخیص نو جشم یا دیگر مقامات که مشخص هستند طرف شکایت کند و بگوید که…
رئیس- این تشخیص موضوع نیست. حکم هم در آن هست یعنی حکم کنند که این بی صلاحیت است( یزدی – خیر، تشخیص موضوع است) این تشخیص موضوع ساده نیست.
محمد یزدی- تشخیص موضوع است که آیا این صلاحیت دارد یانه؟ عیناً مانند اینست که پزشک بگوید چشم این شخص نور دارد یاخیر.
رئیس0- این میخواهد حکم بکند یک نفر فاسق و فاجر است میخواهد حکم بکند این عیبی دارد(محمد یزدی- موضوع اصلاً ربطی به این قضیه ندارد) تازه در دادگاهها هم بسیاری از آن تشخیص موضوع است. دادگاهها هم همین جور حکم میکنند.(یزدی- دادگاه میگو.ید فقط این موضوع مترتب است) آقای یزدی! پایه استدلال آقایان محکم تر بود که قانون اساسی این قضاوت را به شورای نگهبان داده است.
محمد یزدی- پایه اسنتدلال آقایان ضعیف ترین پایه است برای اینکه تشخیص موضوع پایه همین است همیشه کسانی برای تشخیص موضوع…
رئیس- آئین نامه را بیشتر نقض نکنید. آقای معزی بفرمایید.
معزی(نماینده دولت)- بسم الله الرحمن الرحیم، حالا بحث در اینکه واقعاً تشخیص موضوع تعیین حکم هست که بیشتر به همان تشخیص موضوع نظر میاید که این طور باشد، خبرگانی که ما وظیفه شان راتعیین کردیم که تعیین مرجعیت کنند کسیکه صلاحیت مرچعیت دارد، طرف مجتهد هست یا نیست، اگر واقعاً این خبرگان آمدند گفتند کسی صلاح این مرجع نیست یعنی به درجه اجتهاد نرسیده، خوب، اینجا چه کار کنند؟ بروند شکایت بکنند؟ یعنی فردی که در اینجا مرجعیتش رد شده، حالتا فرض میکنیم که این دادگاهی را که آقای موحدی ساوجی پیشنهاد کردند تشکیل شد و رفت شکایت هم کرد، این دادگاه گفت، نه شما صلاحیت دارید، این صلاحیت داشتن ایشان موجب میشود که بتوان بیاید ثبت نام بکند چون ما میگوئیم در وقتی میتواند ثبت نامه بکند که تأیید صلاحیت را از شورای نگهبان گرفته باشد، ما حالا فرض میکنیم این آقا رفت در این دادگاه شکایت کرد، دادگاه هم گفت ، نه آقا شما صلاحیت دارید، این ورقه‎ای را که از دادگاه میگیرد میتمواند برای ریاست جمهوری ثبت نام بکند؟ طبق قانون اساسی نمیتواند بنابراین یک دادگاهی است که هیچگونه فایده‎ای برآن مترتب نیست. براین اصل ما فقط به قانون اساسی اتکاء میکنیم. قانون اساسی هم میگوید تعیین صلاحیت بوسیبله شورای نگهبان است. والسلام.
اصغری- اخطار قانون اساسی دارم.
رئیس- آقای اصغری اخطار قانون اساسی دارند بفرمایند.
اصغری- اصل سی و چهار قانون اساسی را اگر برادران ملاحظه بفرمایند اصل محکمی هست. اصل سی و چهارم میگوید:
«دادخواهی حق مسلم هر هرد است و هر کسی میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید». غرض این نیست که قانون اساسی شورای محترم نگهبان را در قضیه معین نکرده است ولی هرگز رأی را قطعی و نهایی در نظر نگرفته است. گرفتن حق تظلم از یک نفر خیلی مسألة سنگینی است . ممکن است یک موقع خدای ناخواسته بگوئیم مثلا نظام قضایی کشور ضعف دارد ولی معنی آن این نیست که کسی نتواند به دادگاه مراجعه کند.
رئیس- آقای اصغری اخطارتان کافی است. اخطارها را آقایان شنیدند ولی بحث حور دیگری است. آقایان توجه میفرمایند که تشخیص موضوع یا هر چه باشد فرض اینکه در قانون اساسی این را به عهده شورای نگهبان گذاشته، یعنی گفته این کار را شورای نکهبان بکند اگر هم از نجاهای دیگر از اختصاصات قوه قضائیه هست اینجا به شورای نگهبان داده اند.(موحدی ساوجی- مراجع دیگر را منع که نکردند…) گفتند او نظر بدهد، هر چه هست. ما در خیلی از دادگاهها چیزهایی را که ما وضع میکنیم شورای نگهبان رد میکند(محمد یزدی- خود دادگاه برای تشخیص موضوع به خبره مراجعه میکند) در عین حال باز قضاوت میکند. آقای یزدی! ما چه قدر اینجا داشتیم که همین گونه موارد را شورای نگهبان رد کرده و گفته این کار فضایی است. ما مکرر داشتیم که قانون وضع کردیم گفتیم مرجع تشخیص آن کیست؟ نگفتید مثلاً کمیسیون شورای نگهبان هم گفته نه این کار قضایی است باید دستگاه قضایی باشد. در این بحث نکنیم، در اینکه همین کار قضایی را شورای وگهبان در قانون اساسی متهد شده الان قانون اساسی این را به شورای نگهبان داده است. آقای موحدی پیشنهاد تان را برای رأی گیری بخوانید.
موحدی ساوجی- پیشنهاد بنده این است که این ماده و تبصره الحاق بشود بعد از ماد 57
ماده- داوطلبانی که به رد صلاحیت خود اعتراش داشته باشند میتوانند به دادگاه صالحی که به ریاست قاضی مجتهدی که از طرف شورای عالی قضایی تشکیل و اعلام میشود طلف دو روز شکایت نمایند.
تبصره- دادگاه مزبور موظف است ظرف سه روز به این شکایات رسیدگی و رأی خود را صادر و به شورای نگهبان اعلام نماید. این رأی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود
رئیس- 185 نفر در مجلس حاضرند موافقان این ماده که اینجا اضافه بشود قیام بفرمایند.(عده کمی برخاستند) تصویب نشد. حالا ماده بعدی را بخوانید.
ماده 58- پس از سپری شدن مدت زمان قانونی چنانچه مدارکی دال
بر عدم صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری به دست آید پس از بررسی و اعلام عدم صلاحیت وی توسط شورای نگهبان مراتب بوسیلبه وزارت کشور به اصلاع عموم میرسد.
رئیس- پیشنهاد ندارد؟ (اظهاری نشد) حضار همان عدد سابق موافقان ماده 58 قیام بفرمایند..(اکثربرخاستند) تصویب شد. ماده بعدی قرائت شود.
ماده 59 در صورتیکه شورای نگهبان صلاحیت داوطلب را رد نماید بنابه تقاضای وی شورای نگهبان تشکیل جلسه داده پس از استماع اظهارات  وملاحظه مدارک نیست به صلاحیت او تجدید نظر مینماید.
رئیس- پیشنهاد ندارد؟(اظهاری نشد) موافقان ماده 59 قیام بفرمایند.(اکثربرخاستند)تصویب شد.
ماده 60 – وزارت کشور موظف است پس از وصول نظریه شورای نگهبان اسامی نامزدهای ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر کشور برساند.
رئیس- پیشنهاد ندارد. موافقان ماده 60 که قرائت شد قیام بفرمایند(اکثربرخاستند)تصویب شد. ماده بعدی قرائت شود.
ماده 61 در مواردی که طبق گزارشات و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضاء هیأتهای نظارت از قوانین و مقررات تخلف نمودةاند شورای نگهبان موظف است آنها را بلافاصله عزل و افراد دیگری را جایگزین نماید.
رئیس- ماده 61 را به رأی میگذاریم موافقان با ماده 61 قیام بفرمایند.(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی را قرائت کنید.
فصل ششم تبلیغات
ماده62 به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی کمیسیونی به نام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات در وزارت کشور و بنابه دعوت وزیر کشور تشکیل میگردد.
منشی- آقای فؤاد کریمی در ماده 62 پیشنهادی داشته اند (یکی از نمایندگان-حضور ندارند) بسیار خوب.
رئیس- موافقان ماده 62 قیام بفرمایند.(اکثربرخاستند)تصویب شد.
ماده63- اعضاء کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری عبارتند از:
1- دادستان کل کشور یا نماینده تام الاختیار او
2- وزیرر کشور یا نماینده تام الاختیار او.
3- یک نفر از اعضاء شورای نگهبان به انتخاب شورای نگهبان.
4- مدیر عامل صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام الاختیار او
رئیس- پیشنهاد ندارد؟(اظهاری نشد)182 نفر حاضرند موافقان قیام بفرمایند.(اکثربرخاستند) تصویب شد.
ماده 64- برنامه تبلیغاتی رادیو تلویزیونی نامزدها باید قبیل از پخش ضبط شود.
رئیس- منظور این است که نباید به طور مستقیم تبلیغات بکنند.
شهرکی- باید روشن بشود آقای هاشمی!
رئیس- اینجا منظور و تکیه اش روی این است که مستقیم نباشد.
موحدی ساوجی – بگذاریم قبل از پخش ضبط شده باشد بهتر است.
معزی(نماینده دولت)- در لایحه ما این بود که بررسی میکردیم این آقایان بررسی را حذف کرده اند.
رئیس- در مورد «بررسی» باید قوانین خاص خودش را داشته باشد که دارد. هر شرایط برای آن گذاشتید باید داشته باشد، بررسی دیگری لزومی ندارد.
یکی از نمایندگان- به خود صدا و سیما مربوط است
رئیس- به صدا و سیما مربوط نیست ممکن است بگوید شما بیائید وقتتان را مستقیم صحبت کنید حق ندارد بگوید منظور این است که قبلاًضبط شده باشد که رویش نظر بدهند بنابراین مینویسیم برای بررسی ضبط شده باشد(یکی از نمایندگان- غیر مستقیم پخش شود) کسی میتوان پیشنهاد کند که لایحه برگردد به حالت اولش؟
حجتی – من پیشنهاد میکنم.
رئیس- بفرمایئد
عزیز حجتی – بسم الله الرحمن الرحیم ، البته برادرهای نماینده توجه دارند که غرض از اینکه این مطالب قبلاً ضبط بشود براین این است که از نظر بگذدر و یک وقت خدای ناکرده مطالب بر خلاف مصالح کشور یا در جهت تضعیف نمایندگان دیگر نباشد. بنابراین بنده پیشنهاد میکنم که این عبارت به همین ترتیب بیاید که انشاءالله این نواقص برطرف بشود.
رئیس- ترتیبی که در لایحه دولت بوده.
عزیز حجتی- ترتیبی که وزارت کشور پیشنهاد کرده است(رئیس- بخوانید)«برنامه تبلیغاتی رادیو و تلویزیونی نامزدها باید قبل از پخش ضبط شود و از نظر کمیسیون بررسی تبلیغات بگذرد»
رئیس- مخالف صحبت کند.
منشی(بیات)- آقای موحدی ساوجی مخالف بفرمایید.
موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم. این مسأله در کمیسیون مطرح شد وجمله «از نظر کمیسیون بگذرد» حذف شد، چرا؟ به جهت اینکه این کمیسیون طبق ماده 62 تنها برای اینکه تمام برنامه های تبلیغاتی را بررسی کنند برای اینکه همه نامزدها از امکانات یکسان برخوردار بشوند مثلاً یکی برنامه‎اش 15 دقیقه ویکی برنامه‎اش 5 دقیقه نباشد. بلکه در رابطه با تبلیغات انتخاباتی وقتیکه میخواهنئ از رسانه های همگانی بهره مند بشوند همه یکسان بهره‏مند بشوند. اما مسایل دیگری که ممکن است مثلا در اظهاراتشان، مصاحبه ها یشان ، مطالبی بگیند که خلاف قانون باشد، آن خودش قانون جداگانه‎ای دارد و اصولا این کمیسیون چنین وظیفه‎ای ما برایش قرار ندادیم که فرض کنید اگر چنانچه یک فردی تخلفی کرد و یا برخلاف قوانین و مقررات مطلبی را در اینجا اظهار کرد این کمیسیون بتوان یک کاری را انجام بدهد و جلو این را بگیرد و اگر فکر میکنید چون دادستان کل در این کمیسیون هست بنابراین همان کار قضایی را که درسایر موارئد افراد متخلف انجام میدهند این کمیسیون انجام خواهد داد به نظر من این اشتباه است برای انیکه کار قضایی را یک کمیسیون انجام خوادهد داد به نظر من این اشتباه است برای اینکه کار قضایی را یک کمیسیونی که فقط یک دادستان در آن هست که نمیتواند انجام بدهد، کار قضایی را محاکم صالحه انجام میدهند و در قانون اساسی و در قوانین دیگر ما مشخص کرده است، بنابراین کمیسون در واقع یک کمیسیون هماهنگی و مشورتی است و کمیسیون اجرایی است نه کمیسیون قضایی. اینجا است که در اینجا هم میگویند از نظر آقایان هم بگذرد. جوب از نظر آقایان بگذرد چی؟! یعنی مثلا فقط گوش بدهندپس می بینیم که باز هم گنگ است، نه گفتم که تأیید کنند از نظر اینکه مخالف با قوانین و مقررات باشد یا نباشد، چنین اختیاری به این کمیسیون نداده بنابراین وقتیکه کاملا مسأله بررسی شد معلوم شد که این کمیسون فقط باید قبلا برنامه هایش ضبط بشود که مستقیم پخش نشود و بعد کنرل بشود که کسی زیادتر از حق قانونیش استفاده نکند.
منشی- آقای مهندس عبدالعلی زاده اولین موافق بفرمائید.
عبدالعلی زاده بسم الله الرحمن الرحیم. مسأله‎ای که هست این است که کسیکه کاندیدای ریاست جمهوری میشود و برایش برنامه تلویزیونی تدارک میبینند واین پخش میشود با توجه به اینکه بعد از مقام رهبری مهمترین مقام اجرایی کشور هست مطالبی که گفته میشود میتواند جریان ساز باشد گروههای سیاسی که در انتخابات شرکت میکنند و کاندیدا میدهند همه موافق سیاستهای اجرایی کشور نیستند ممکن است شخصی کاندیدا باشد و مطالبی اظهار بکند که با جریانان کلی کشور که مورد تإیید مقام رهبری هست منافات داشته باشد اینکه این برنامه پخش بشود بعد مقامات مسؤول میایند و به این مسایل رسیدگی میکنند آن جنجال خودش و وجریان منفی‎اش را در جامعه به وجود آورده و فرصت طلبان توانستند با مستمسک قراردادن اظهارات آن فرد در مملکت مسأله ایجاد بکنند یقیناً وقتی که یک چنین مسأله حساسی میخواهد مطرح بشود بالاخص کسیکه میأید صحبت میکند وعده و وعیدهایی خواهد داد مطالب مختلفی مطرح خواهد کرد که به هر حال رأی بگیرد اینکه وعده ووعیدی داده بشود که با امکانات اجرایی کشور جر نباشد، اینه مطلی گفته میشود که با جریانات کلی کشور موافق نباشد مثلاً در شرایط فعلی یک فردی بیاید که کاندیدای ریاست جمهوری است و در برنامه خودش مطالی متناقض با سیاست کلی کشور در رابطه با جنگ مطرح بکند این خودش یک مسأله بزرگی خواهد ساخت. تبلیغات عمومی دنیا روی این مسأله کار خواهند کرد، گروهکها در داخل مملکت روی مسأله کار خواهند کرد، و حداقل 5-6 ماه مسأله تبلیغاتی علیه کشور و علیه مواضع بر حق جمهوری
اسلامی خواهد شد بنابراین لازم است که این مطالبی که گفته میشود اگر خلاف واقعیت نیست واگر مطابق با سیاستهای کلی مقام رهبری است بررسی بشود و در صورت تأیید آنها پخش بشود و الا اگر خلاف آنها باشد کنترل بشود و مانع پخش آن بشوند. یک چنین مجموعه ای که بتواند این را بررسی بکند یک مجموعه ای است که نماینده دادستان کل کشور در آن مجموعه هست، وزیر کشور درآن مجموعه حضور دارند و اعضای شورای نگهبان ومدیر عامل صدا و سیما که مجموعه روی هم رفته صلاحیت بررسی یک چنین نطقی و پخش آن را دارند. بنابراین اگر در ماده 62 هم که چنین اختیاری به این کمیسیون داده نشده در این ماه 64 تصریح بشود که این نطقها کنترل بشوند بعد پخش بشوند. عرضی ندارم.
رئیس- آقای معزی بفرمائید.
معزی(نماینده دولت)- بسم الله الرحمن الرحیم- من از نمایندگان محترم خواهش میکنم به فلسفه این فصل ششم تبلیغات عنایت بفرمایند که اگر این مقدار نظارت کم رنگی هم که در این ماده 64 باقی مانده از این کمیسیون گفته بشود به نظر من باید اصلاً بگویم این فصل ششم تبلیغات را ما برداریم. فلسفه تشکیل این کمیسون چیست؟ آیا فقط به عنوان برخورداری حق یکسان است یعنی ده نفر کاندیدا داریم، کاندیداها میخواهند تبلیغات کنند آن هم از رسانه های گروهی دولت میخواهند استفاده کنند والا هر کسی هر مقداری بخواهد استفاده کند که آن یکسان و غیر یکسان بودن ندارد، هر کسی امکانات بیشتر داشته باشد تبلیغات بیشتر میکند. اما از رسانه‎های گروهی یعنی آن هم فقط رادیو و تلویزیون والا روزنامه ها هم خیر، باز به صورت خصوصی از ان استفاده میکنند. رادیو وتلویزیون میخواهند استفاده بکنند یک کمیسیون با این ترکیب دادستان کل کشور، وزیر کشور و یک نفر از اعضای شورای نگهبان و مدیرعامل صدا و سیما یک کمیسونی با این ترکیب تشکیل بشود که فقط حق برخورداری یکسان باشد. اینکه نبوده. برادران توجه دارند وقتی کسی کاندیدای ریاست جمهوری میشود تبلیغاتش با کاندیدای نمایندگی مجلس تفاوت میکند کسیکه کاندیدای ریاست جمهوری میشود برنامه برای کشور میدهد میگوید برنامه من این است. برای اداره کشور دارای این برنامه ها هستم بدون شک و تردید جریان آفرین مسأله ساز و هزار و یک مشکل. شما حساب بکنید شاید کسی بیاید که واقعاٍ هم صلاحیت داشته باشد ولیکن میداند که رأی نمیآورد ، میاید یک برنامه های عجیب و غریب توقع ساز و مشکل آفرین را بیان میکند و با یک مسایل عجیب و غریب که در پی خواهد داشت، فلسفه کمیسیون این هست که بیاید واقعاً بررسی کند، اینکه ما میخواهیم رادیو و تلویزیون را در اختیار این آقا بگذاریم برنامه ارائه بکند و خودش را معرفی بکند، طرحهایش را بدهد این کمیسیون با این ترکیب یکی از اعضای شورای نگهبان هست، وزیر کشور به عنوان مسؤول امنیت و مسوول سیاسی کشور هست دادستان به عنوان مدعی العموم است، حقوق احتماعی در آنجا مطرح هست و مدیرعامل صدا و سیما هم که مسؤول صدا و سیما هست. ما در خود ماده 62 به عنوان بررسی نطقها آنجا داشتیم. آمدند آن را برداشتند. در ماده 64 هم داشتیم که زنده پخش نکند. (این یک )دوم از نظر کمیسیون بگذرد که این کمیسون بگوید که این مطلب صلاحیت دارد یا ندارد. این را هم برداشتند. پس بنابراین اصلا چرا ما کمیسیون تشکیل بدهیم؟ چرا بیائیم یک نفر دادستان را، یکی از اعضای شورای نگهبان را وزیر کشور، مدیرعامل را جمع بکنیم به عنوان برخورداری یکسان. اینکه برادرمان آقای موحدی فرمودند دادستان در دادگاه صالحه، دادستان در هر موقع ، در هر لحظه هر کجا که باشد اگر تشخیص داد حق احتماعی دارد از بین میرود میتوان آنجا طبق وظیفه‎اش اقدام و عمل بکند در همین کمیسیون که دادستان نشسته اگر دید خلافی دارد صورت میگیرید از آن مقام و منصب دادستانی اش استفاده میکند و جلو نوار را میگیرید. یک دادستان این حق را دارد و میتواند این کار را بکند طبق قانون مصوبه این کشور، روی این اصل برادران توجه داشته باشند مسأله ریاست جمهوری همان طوریکه جندین بار جناب ریاست محترم آقای هاشمی رفسنجانی تذکر دادند مسأله ریاست جمهوری مسأله مهمی است، فردا یک نفر بیاید یکنطق کذایی بکند و جلو او را بگیرند و قانونی نداشته باشند همین میتواند مسأله ساز باشد. ما این کمیسیون را با این ترکیب و به این قوت این اختیار را حداقل به او بدهیم، این کمیسیون خیلی ضعیف شده این مقداری که مانده«حداقل از نظر بگذرد که یک مقدار کم رنگ مانه این را حداقل از او بگیریم و ما توقع نداریم پیشنهاد بردرمان آقای حجتی که در لایحه دولت بوده به این رأی داده بشود کمیسیون بتواند حداقل کاری را انجام بدهد. والسلام.
زواره‎ای- اخطار قانون اساسی دارم.
رئیس- آقای زواره‎ای اخطار قانون اساسی دارند بفرمایند.
زواره‎ای- بسم الله الرحمن الرحیم. در اصل بیست و پنجم یکی ازم واردی که منع شده سانسور است. اولاً ملاحظه بفرمائید افرادی را که میایند داوطلب ریاست جمهوری میشوند شورای محترم نگهبان صلاحیت اینها راتأیید میکند، بنابراین آدمی که مخالف نظام جمهوری اسلامی باشد یقیناً از ان صافی نخواهد کذشت. بعلاوه مسأله بعدی این است که…(رئیس- اخطار قانون اساسی چه بود؟) یعنی سانسور، این کمیسون چه میخواهد بکنئ؟ کمیسیون یا میخواهد به این نگاه بکند ببیند که چیست؟ یا میخواهد یک بخشی از این را بزند در حالیکه با توجه به آن متن هم نمیتواند حذف بکند ولی مسأله مهمتر این است نظاماتی که پایگاه مردمی ندارند آزادبگذارید که این مسایل گفته بشود. ما چه ترسی داریم، نظام جمهوری اسلامی که متکی به نیرو مردم و آراءمردم است این را به این صورت احساس وحشت و احساس نگرانی کردن که چنین خواهد شد… چه کسی میاید آنجا چیزی بگوید،؟ در نتیجه این را ما بخواهیم از نظام یک چهره دیگری به دنیا نشان بدهیم دلیلی اصلا ندارد.
ریس- فهمیدیم ولی این اخطار وارد نیست برای اینکه اینجا ما دستگاه تبلیغاتی دولتی را میخواهیم در اخیار یک نفر قرار بدهیم. سانسور این است که ما در دستگاهی که ما خوامان است، مجلس شورای اسلامی میخواهد شرایطی قرار بدهد که اگر چیزی میخواهد پخش بشود این جوری پخش بشود، دستگاه مال ما است. آن سانسور این است که کسی یک روزنامه‎ای دارد و توی روزنامه خودش جیزهائی که بر خلاف مقررات نباشد برود هر چه میخواهد بگوید، هرچه میخواهد بنویسد. این سانسور صدق نمیکند.
پیشنهاد را برای رأی گیری مشخص کنید.
منشی- پیشنهاد این است که بآخر این ماده این جمله هم اضافه بشود«واز نظرکمیسیون بازرسی و تبلیغات بگذرد».
عربی- ماده ای که دولت در لایحه پشنهاد داده این نیست.
رئیس- چرا.
عربی- ماده ای که دولت در لایحه پیشنهاد داده این این نیست پیشنهاد دولت تحت عنوان ماده 26 این بوده است«به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی و بازرسی و کنترل نحوه تبلیغات نامزدها کمسیسون به نام کمیسیون بررسی ئبلیغات انتخابات در وزارت کشور و بنابه دعوت وزیر کشور تشکیل میگردد» که در شور اول تغییر کرده است.
رئیس- شبهه ای که آقای عربی میکنند به نحوی وارد است یعنی آن چه که ما در آئین نامه داریم این است پیشنهادهای لایحه دولت را یک نماینده میتوان بگوید که مطرح بشود اما پیشنهادهائی که در کمیسیون در شور اول بوده و مربوط به دولت هم نبوده این را یک نماینده ئی بخواهد این جا مطرح کند نمیتواند.
علوی- در ماده 62 لایحهه پیشنهادی دولت این جمله بوده است.
معزی- در ماده 62 لایحه دولت بوده است.
رئیس- 182 نفر حضور دارند پیشنهاد دولت این بوده که عبارت «واز نظر کمیسون بگذرد » در این ماده 64 باشد بنابراین نمایندگانی که بااین پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند(اکثربرخاستند)تصویب شد ماده 64 برای رأی گیری خوانده میشود:
«برنامه تبلیغاتی رادیو تلویزیونی نامزدها باید قبل از پخش ضبط شود و از نظر کمیسیون بررسی تبلیغات بگذرد»
رئیس- موافقان باماده 64 قیام بفرمایند(اکثربرخاستند) تصویب شد.
ماده 65- نامزدهای ریاست جمهوری که صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان تأئید و اسامی آنها از طرف وزارت کشور اعلام میگردد هریک حق دارند به طور مساوی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای معرفی و ارائه برنامه های خود استفاده نمایند.
ترتیب و تنطیم برنامه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی از طریق صدا و سیما به عهده کمیسیون بررسی تبلیغات میباشد.
رئیس- موافقان باماده 65 قیام بفرمایند(اکثربرخاستند)تصویب شد.
ماده 66- فعالیتهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری رسماً از تاریخ اعلام اسامی آنان به وسیله وزارت کشور آغاز و تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأی خاتمه میپذیرد.
رئیس- موافقان باماده 66قیام بفرمایند(اکثربرخاستند) تصویب شد.
ماده 67- فعالیت انتخاباتی در مرحله دوم از تاریخ اعلام رسمی نتایج قطعی آراء مرحله اول شروع و تا 24 ساعت قبل از آغاز اخذ رأی مرحله دوم ادامه خواهد یافت.
رئیس- پیشنهاد ندارد؟( منشی- خیر) موافقان با ماده 67 قیام بفرمایند(اکثربرخاستند)تصویب شد.
ماده 68 – انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات، شرکتهای دولت و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده میکند و همنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته میشود.
تبصره 1- مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است همانند بنیاد مستضعفان شمول ماده فوق میباشند.
تبصره 2- ادارات و سازمانها و ارگانهای دولتی و نهادها و اعضاء آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له یا علیه هیچیک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه ، پلاکارد بدهند.
رئیس- پیشنهاد ندارد؟(اظهاری نشد) ماده 68 را باتبصره به رأی میگذاریم.
عبدالعلی زاده- تبصره 2 شامل انجمنهای اسلامی وزارتخانه ها میشود یا نه؟
رئیس- انجمنها که دولتی نیستند( عبدالعلی زاده- انجمنهای اسلامی) نه ، آنها دولتی نیستند( عبدالعلی زاده- آنها میتوانند؟) میتوانند ولی استفاده از امکانات اداری نمیتوانند بکنند.
دکتر شیبانی- آقای هاشمی! عبارت «مؤسساتی که شمول آنها مستلزم ذکرنام است» از اینجا افتاده است.
رئیس- چون پیشنهادجدید است نمیتوانیم مطرح کنیم.(شیبانی- این باید اضافه شود) خوب بود به کمیسیون تشریف میبردید. 180 نفر حضور دارند موافقان بامادة 68  و دو تبصره قیام بفرمایند(اکثربرخاستند)تصویب شد.
ماده 69- الصاق اعلامیه، عکس، پوستر، هر گونه آگهی تبلیغاتی برروی علائم راهنمائی و رانندگی تابلو بیمارستانها، تابلو مدارس و سایر مؤسسات آموزشی دولتی وابسته به دولت ممنوع بوده و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفین را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضائی تحویل مینمایند.
شهرداریها و بخشداریها نیز باید نسبت به امحاء چنین اوراق اقدام نمایند.
رئیس- موافقان ماده 69 قیام بفرمایند(اکثربرخاستند)تصویب شد.
ماده 70- هیچکس حق ندارد آگهی یا پوستر های تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محل های مجاز الصاق گردیده در مدت و زمان قانونی تبلیغات پاره و یا محو نماید و عمل مرکب جرم محسوب میشود.
رئیس- موافقان ماده 70 که قرائت شد قیام بفرمایند(اکثربرخاستند) تصویب شد.
ماده 71- داوطلبان ریاست جمهوری و طرفداران آنان بهیچوحه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان ریاست جمهوری و طرفداران آنان بهیچوجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها میتوانند شایستگیهای خود یا داوطلب مورد نظر شان را مطرح نمایند و هر گونه هتک حرمت و وحیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.
رئیس- پیشنهاد نداریم، نمایندگان موافق ماده 71 قیام بفرمایند(اکثربرخاستند)تصویب شد.
ماده 72- هر گونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط اعضاء شعبه محو گردد.
رئیس- موافقان با ماده 72 قیام بفرمایند(اکثربرخاستند) تصویب شد.
ماده 73- مقامات اجرائی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچیک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت.
رئیس- کمیسیون ارشاد در این جا پیشنهاد دارد.
علی نظری(مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم، پیشنهاد های کمیسیون ارشاد 2 پیشنهاد است که در صفحه 18 چاپ شده است. پیشنهاد اول در ماده 71 بوده که در شور دوم به ماده 73 تبدیل شده است. مستفاد از این ماده 73 این است مقامات اجرائی و نظارت بر انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچیک از کاندیداهای ریاست جمهوری را ندارند. چون در این ماده هیچ ارشاره به اینکه تخلف از این قانون و از این ماده جرم است یا نه، نشده مادر ذیل این ماده یک چیزی را در کمیسیون اضافه کردیم که مصوبه کمیسون ارشاد است. به این شکل: تخلف از این قانون جرم محسوب میشود.
رئیس- کسی مخالف است؟ (اظهاری نشد)‌پس بنابراین رأی میگیریم. اول کل پیشنهاد کمیسیون ارشاد را رأی میگیریم اگر رأی آورد همان میشود ماده پیشنهاد کمسسیون ارشاد همین عبارت کمیسیون وزارت کشور است. به اضافه آن جمله ای که در ذیل آن خواندند.
نمایندگانی که با این پیشنهد موافق هستند قیام بفرمایند(اکثربرخاستند)تصویب شد.
ماده بعدی قرائت میشود. ؟
ماده74- مطبوعات ونشریات حق ندارند در زمان تبلیغات انتخاباتی آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و در صورت تخلف نامزدها حق دارند پاسخ خود را پس از انتشار بوسیله وزارت کشور به روزنامه مزبود بدهند و روزنامه مکلف به چاپ فوری آن قبل از زمان ممنوعیت طبق قانون مطبوعات میباشد. در صورتیکه آن نشریه قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی منتشر نشود مسؤول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله‎ای که در غیر مدت ممنوعیت چاپ میشود ارسال دارند و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ نشریه خواهد بود.
انتشار این گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز در مدت تبلیغات ممنوع است و نامزد معترض حق دارد در زمان قبل از ممنوعیت تبلیغات نظر خود را منتشر نماید.
علوی(مخبر کمیسیون)- ماده 74 مصوبه کمیسیون نیست و قرار بود برادران ان را اصلاح کنند و رأی بگیریم که رأی نگرفتیم. بعد طی یادداشتی برادران موافقت کردند همان که در شور اول بوده مطرح شود.
موحدی ساوجی- نه، اینطور نیست.
رئیس- طی یادداشت که نمیشود، یادداشت برای ما تأثیر ندارد همین که هست به عنوان یک پیشنهاد به رأی میگذاریم.
موحدی ساوجی- من توضیح میدهم
رئیس- آقای موحدی ساوجی توضیح بدهید.
موحدی ساوجی- آن چه که در ماده دولت داده بوده و در شوراول آمده بود، در شور دوم چند فقره پیشنهاد اصلاحی از سوی اعضاء کمیسیون مطرح شد،اصلاحاتی انجام گرفت که باقیمانده این ماده بعد از آن اصلاحات همین شده که الان هست اگر چنانچه پیشنهاد دهنده‎ای باشد که بخواهد عین ماده دولت را این جا پیشنهاد بدهد مسأله دیگری است ولی آن چه که الان در این جا  است همان است که در کمیسون شوراهای امور داخلی عیناً بعد از اصلاحات مانده و چیزدیگری نیست.
رئیس- اگر غیر از این بود چطور چاپ شده یعنی، تا گزارش کمیسیون نباشد که اداره قوانین چاپ نمیکند!
علوی – خود آقای ساوجی در نامه نوشته‎اند که «یادم هست که مادة 74 تغییراتی و اصلاحاتی پیدا کرده اما دقیقاً همین شده که در گزارش آمده یانه یادم نیست. بهر حال بنده موافقم همان ماده پیشنهادی دولت مطرح شود.»
موحدی ساوجی – مطرح شود که حق قانونی هر نماینده است.
رئیس- «مطرح »بلی، حرف دیگری است. یعنی ما این را که الان گزارش شده به امضاء مسؤول کمیسیون رسیده و چاپ شده این را کزارش کمیسیون تلقی میکنیم مگر اینکه خلاف آن ثابت بشود.
علوی- مات دیدیم که کمیسیون معطل میشود مواد را ادامه دادیم.
رئیس- حالا میتوانید پیشنهاد بدهید. عبارت دولت را هر کس میخواهد پیشنهاد بدهی(غریبانی- من پیشنهاد میدهم) آقای غریبانی پیشهاد میدهند.
غریبانی – بسم الله الرحمن الرحیم . این مادة 74 که در کمیسیون مطرح شد و نهایت تصمیم گیری قطعی نکردید این جا مطلبی هست که اشاره میکند در زمان تبلیغات انتخاباتی مطبوعات ئ تشریات حق ندارند علیه نامزدهای انتخاباتی مطالبی درج کنند. این زمان تبلیغاتی زمانی است که تازه نامزدها معرفی میشوند و تا این نامزدها معرفی نشده‎اند هیچکس اطلاعی از کم و کیف موضوع واز افراد ندارد و نهایت پیشنهادی که دولت داده پیشنهاد جامعی است که من عیناً میخوانم،«مطبوعات و نشریات حق ندارند از سه روز قبل از اخل رأی آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه و یا اشخاصی از نامزهای معین باشد» که البته این قسمت در کمیسیون رأی گیری شد و حف شد که این مطلب هست. «ویا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد» این قسمت حذف شده است«ودر هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار به وسیله وزارت کشور به روزنامه مزبور بدهند و روزنامه مکلف به چاپ فوری آن قبل از زمان ممنوعیت طبق قانون مطبوعات میباشند. در صورتیکه آن نشریه قبل از ساعت ممنوعیت تبلیغاتی منتشر نشود مسؤول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله‎ای که در غیر مدت ممنوعیت چاپ میشود ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ نشریه خواهد بود.» انتشار انیگونه مطالب در غیر مطبوعات نیز در مدت سه روز قبل از روز اخذ رأی ممنوع است و نامزد معترض حق دارد در زمان قبل از ممنوعیت تبلیغات نظر خود را منتشر نماید.
این ماده 74 را همانطور که عرض کردم وقتی نامزدهای انتخاباتی اسم نوشتند این موضوع برای تعیین صلاحیت و بررسی میرود ووقتی تعیین صلاحیت شد به محض اینکه وزارت کشور اسامی را در رسانه های گروهی اعلام کرد تازه افراد شناخته میشود در نتیجه تا این افراد شناخته نشود. در  روزنامه و نشریات نمیشود اصلا مطالبی نوشت نهایت این پیشنهاد بنظر من جامع و کامل است و تقاضای مطرح شدن این پیشنهاد را داردم.
(در ساعت 40/10 آقای محمد یزدی اداره جلسه را بعهده گرفتند)
منشی- مخالف؟(اظهاری نشد) مخبر کمیسیون یا نماینده دولت نظری دارند؟
علوی- نظری نداریم.
معزی(معاون وزارت کشور)- موافق هستیم.
نایب رئیس- 182 نفر حضور دارند. موافقان با پیشنهادی که خوانده شد و توضیح داده شد قیام بفرمایند.
عده‎ای از نمایندگان- یک بار دیگر عبارت را بخوانید.
نایب رئیس- بسیار خوب؟، یک بار دیگر بخوانید.
غریبانی- حاج آقا! در شور اول بوده و اگر این تصویب نشود و ماده 74 قبلی تصویب بشود اصلا معنی و مفهومی ندارد.
نایب رئیس- متن پیشنهاد را بخوانید.
علوی(مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم متن مصوبه کمیسیون در شوراول ، در شور دوم مصوبه‎ای ندارد. مادة 72 که ماده 74 فعلی است.
ماده 74- مطبوعات و نشریات حق ندارند از سه روز اخذ رأی آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای اننخاباتی درج کنند یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یااشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار بوسیله وزارت کشور به روزنامه مزبور بدهند و روزنامه مکلف به جاپ فوری آن قبل از زمان ممنوعیت طبق قانون مطبوعات میباشد. در صورتیکه آن نشریه قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی منتشر نشود مسؤول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله‎ای که در غیر مدت ممنوعیت چاپ میشود ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولینن چاپ نشریه خواهد بود انتشار اینگونه مطالب در غیر مطبوعات نیز در مدت 3 روز قبل از روز اخذ رأی ممنوع است و نامزد معترض حق دارد در زمان قبل از ممنوعیت تبلیغات نظر خود را منتشر نماید.
آن چه که در کمیسیون حذف شد از سه روز قبل از اخذ رأی حذف شد به دلیل اینکه قبل از سه روز هم حق ندارند له یاعلیه کاندیدائی تبلیغ کنند و یکی هم ظرف 18 ساعت حذف شد یا مطالی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد این هم حذف شد، این سه قسمت حذف شد و بقیه‎اش ماند.
موحدی ساوجی- حالا شما میگوئید با حذف اینها رأی بگیرند یا بدون حذف اینها؟
علوی- با حذف اینها
نایب رئیس- بلی باحذف اینها.
موحدی ساوجی- شماالان میگوئید با حرف رأی بگیرید ولی شما همه را خواندید/
علوی- من همه را خواندم با حذف اینها رأی گرفته شود/
نایب رئیس- همه را خواندند بعد گفتند این قسمتها حذف شده است.
موحدی ساوجی- پیشنها را مشخص کنید. یعنی بدون اینها بخوانید./
علوی- من که پیشنهاد ندارم. من میگویم اینها در کمیسیون اصلاح شده است. یعنی حذف این چند قسمت در کمیسیون رأی آورده است.
نایب رئیس- الان پیشنهاد این است که ماده‎ای که خوانده شد بدون منطالبی که کمیسیون حذف کرده است به رأی گذاشته میشود. نمایندگان محترم عنایت بفرمائید که آن چه که الان به عنوان پثشنهاد مطرح است و میخواهیم روی آن رأی بگیریم آن چه که خوانده شد مجموعاً بدون قسمتهائی که کمیسیون حذف کرده است.
موحدی کرمانی- الان ما هم موافق هستیم.
نایب رئیس- بسیار خوب. رئیس کمیسیون هم موافق هستند، 182 نفر حضور دارند موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. ماده بعد قرائت شود.
ماده 75- چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی مبادرت به چاپ آگهی تبلیغاتی بنمایند صلاحیت و اختیار و هویت امضاء کنندگان بایستی برای چاپخانه محرز شده باشد.
نایب رئیس- کمیسیون ارشاد پیشنهاد دارد آقای نظری بفرمائید/
نظری (مخبر کمیسیون ارشاد)- بسم الله الرحمن الرحیم . این ماده 75 مصوبه کمیسیون شوراها که در شور اول ماده 74 بوده ما در کمیسیون ارشاد به این شکل تصویب کردیم که در صفحه 18 چاپ شده است. من عین مصوبه کمیسیون ارشاد را میخوانم:
در صورت درخواست کتبی و رسمی اشخاص حقیقی(حقیقی افتاده است، در کمیسیون تصویب شده است) و حقوقی چاپخانه آگهی تبلیغاتی انتخاباتی را چاپ خواهد کرد.
علت اینکه کمیسیون به این شکل تصویب کرده این است که کلماتی که در مصوبه کمیسیون شوراها به کار دفته کلمات گنگی است . مثلاً «صلاحیت»، این صلاحیت فعالیت سیاسی است، فعالیت اخلاقی است و بعد مسأله احراز که چاپخانه ها باید احراز بکنند. راه احراز هویت چیست؟ از چه راهی باید احراز بکنند؟ تازه اگر چاپخانه‎ای گفت من اتحراز کردم وواقعاً احراز نکرده بود از چه راهی باید ثابت بشود و همین طور کلمه «اختیار» ما از چه راهی بدست بیاوریم کهآن شخصی که آمده تقاضا کرده مختار بوده یا نه؟ لذا این مصوبه کمیسیون ارشاد به شکلی است که هم صلاحیت کسی که در خواست چاپ کرده مشخص شده چون در خواست آن باید درخواست کتبی و رسمی باشد من خیال میکنم مصوبه کمیسیون ارشاد مصوبه جامعتری باشد از آن چه که کمیسیون شوراها تصویب کرده است والسلام.
منشی – اولین مخالف آقای هراتی است.
هراتی- بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه که در مصوبه کمیسیون هست در دو بعد مساله را موردبررسی قرار داده است. قسمت اولش این است که معمولاً بعد از آغاز تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری در هر شهرستانی یک ستاد تبلیغاتی در این رابطه تشکیل میشود و آن ستاد تبلیغاتی هماهنگ کننده کلیه تبلیغات در سطح شهر هست. بنابراین باتوجه به آنکه آن ستاد تبلیغاتی تشکیل میشود و این ستادهای تبلیغاتی در ارتباط با ستادهای تبلیغاتی خود آن فردی هستند که کاندیدای ریاست جمهوری هست بنابراین افراد در آن رابطه کاملا مشخص و معین هستند. در ماده 75 کمیسیون آورده که آن افرادی که به عنوان ستتاد تبلیغاتی در این رابطه تقاضا میکنند افرادی باشند که صلاحیتشان مشخص باشد، مسؤولیتشان مشخص باشد . اما اگر این نگرانی وجود دارد که بعداً یک سری تبلیغاتی انجام بشود که این تبلیغات، تبلیغات شخصی باشد، در ارتباط با
ریاست جمهوری نباشد یا مطالب خلافی در آن باشد، این هم در قسمت مادة 76 مکمل قضیه هست یعنی در ماده76 میگوید مسؤولین چاپخانه ها موظفند چهار نسخه از هر یک از اوراق تبلیغاتی اتنتخاباتی را بلافاصله بعد از چاپ همراه با یک نسخه از در خواست رسمی تقاضا کنندگان جهت ضبط در پرونده سریعاً به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال کنند. بنابراین قسمت اولش تأمین است، قسمت دومش هم اگر نگرانی دارند که ممکن است مطالب خلافی باشد با توجه به اینکه شورای نگهبان نظارت بر قضیه دارد بلافاصله میتواند جلو آن اوراق تبلیغاتی را در این رابطه بگیرد. اما آنچه که کمیسیون پیشنهاد کرده که اشخاص حقیقی باشند واقعاً اشخاص حقیقی قطعاً خیلی مشکل است و برمیگردد به اینکه چه کسی باشد، چه جوری هویتش باشد و آن اشخاص حقیقی هم اگر مورد نظرشان هست که آن ستادهای تبلیغاتی نوعاً اشخاص حقوقی هستند که در این رابطه اقدام میکنند.
منشی- آقای فواد کریمی اولین موافق، جناب آقای زواره‎ای دومین موافق.
فودا کریمی- بسم الله الرحمن الرحیم. مطالبی که آقای هراتی فرمودند اشکالاتی که کمیسیون ارشاد به این ماده گرفته هیچکدام را جواب نداد.دوتا اشکال اساسی کمیسیون ارشاد به این ماده کیسیون امور داخله گرفته است. اشکال اول به کار بردن گلمات و جملات مبهم و کشداری که حدو مرزش مشخص نیست. نوشته باید صلاحیت را احراز کند. صلاحیت چه را احراز کند. با چه ضوابطی احراز کند؟ اختیار را احراز کند. اختیار چه؟ یعنی اختیار چاپ تبلیغات یعنی ستاد تبلیعاتی یعنی چه را؟ هویت امضاء کنندگان. مگر چاپخانه یک تشکیلات تشخیص هویت است؟ مگر چاپخانه میتواند هویت را بیاید تشخیص بدهد؟ چاپخانه فقط و فقط تقاضا کننده و آن نشریه تبلیغاتی یا آن پوستر تبلیغاتی را می‎بیند اگر پوستر تبلیغاتی طبق قانون بود او مجاز است چاپ کند. اما اینکه هویت تبلیغ کنندگان چه است این ربطی به چاپخانه ندارد و در وظایفش هم نیست. این وظیفه را هم درست کردن و مسؤولیت درست کردن باز هم حد و مرز نمیشناسد، این اشگال اول، اشکال دوم این است که اساساً اینجاد این تکلیف که ما چاپخانه را مکلف کنیم که صلاحیت ، اختیار هویت امضاء کنندگان را برود احراز کند این مسأله هم برای چاپخانه مسأله درست میکند، هم برای کسیکه تقاضای تبلیغات دارد مسأله درست میکند و هم برای فرمانداریها و همه اینها را هم به جان هم می‎اندازد. یک فردی می‎آید یک پوستر تبلیغاتی به چاپخانه می‎آورد. چاپخانه باید احراز هویت بکند، میگو.ید من هویت ترا میشناسم و باید بیاییم در مورد تو تحقیقات بکنم، من هم وقت تحقیق ندارم اصلا چاپ نمیکنم چون قانونگذار گفته باید هویت آن افراد احراز بشود. چاپخانه مگر بیکار است، مگر تشکیلات احراز هویت دارد؟ میگوید من نمیتوانم، نمی شناسم ترا اصلا چاپ نمیکنم. میگوید من فلان کس هستم چاپ بکنید، این دوتا به جان هم می‎افتند. حالا اگر این دوتا هم شناخته شده باشند یعنی اگر کسی که سفارش چاپ داده و وچاپخانه هر دو همدیگر را میشناسند فرمانداری میگوید آقا این احراز هویت نشده، فرمانداری با چاپخانه درگیر میشود یک دعوائی آنهم در اوج انتخابات که ما باید در شرایط انتخابات سالمترین، بی سروصداترین، آرامش بخش ترین شرایط را ایجاد کنیم فرمانداری نامه مینویسد به چاپخانه آقا این مسأله را احراز هویت بکن، چاپخانه میگوید احراز هویت شد، فرمانداری میگوید چه شد و این وسط وزارت کشور هم دچار دردسر میشود. چون وزارت کشور مجری این قانون است، وزارت کشور باید برود ببیند این چاپخانه احراز هویت کرده یا نکرده یا صلاحیت رسیدگی کرده یا نکرده، فرمانداری بایست به جای اینکه برود جریان انتخابت را کنترل کند، مسائل انتخابات را هدایت کند. فرمانداری درگیریک سلسله مسأیل اجرائی میشود که آخر سر هم چیزی از آن نمی‎آید یعنی اگر به فرض هم چاپخانه بدون احراز هویت، بدون صلاحیت چاپ کرده اما اگر آنچه که چاپ کرد خلاف قانون نبود قابل تعقیب نیست. در کدام دادگاه شما میخواهید چاپخانه را محاکمه کنید. چاپخانه میگوید من این چیز که چاپ کردم قانونی بوده حالا احراز هویت نکردم، نگردم، به چه دلیل این مجازات دارد، به چه دلیل جرم است این وظیفه‎ای که شما ایجاد کردید؟ در این قانون هم ننوشتید اگر احراز نکرد مجرم است، نیاوردی و اصلا گفتنش هم غلط است. یعنی بگوئیم چاپخانه اگر احراز هویت نکرد مجرم است. اولا نیاوردید یعنی اگر احراز هویت هم نکرد که ننکرد. اینجا یک موعظه کرده‎اید و یک دستور داده‎اید بدون اینکه معلوم بشود که عدم اجرای این دستور مستوجب مجازات هست یا نیست، جرم هست یا نیست،جرم هست اصلاچون هرچه که شما میگوئید که جرم نیست باید جرم باشد که بعداً فرمانداری برود دنبال بکند و بعد هم چاپخانه در دادگاه پاسخگوباشد ولیکن طبق قانون مطبوعات، طبق قانون و ضوابطی که درست کرده‎اید اگر آنچه که چاپخانه چاپ کرد خلاف قانون بود قابل تعقیب است، اگر خلاف قانون نبود قابل تعقیب نیست. مادة بعدی که آوردید این ماده بعدی کافی است. یعنی ماده 76 که طبق ماده 76 چاپخانه را موظف کرده اید(نایب رئیس- وقتتان تمام شد)
چاپخانه را موظف کرده اید که چاپخانه چند نسخه از این تبلیغات را به اضافه آن تقاضای چاپ را به هیأت نظارت و فرمانداری بفرستد. این مبنا مبنای صحیح است که در ماده 76 یعنی ماده بعدی گذاشته شده است. همین قدر که پوستر تبلیغاتی را و همین طور تقاضای چاپ را چاپخانه بفرستد اینرا به هیأت نظارت وفرمانداری همین قدر کافی است اگر قرار است نظارتی هم بشود، پیگیری هم بشود از آن طریق پیگیری میشود و بیشتر از این هم برای مردم مشکل درست میکند، هم برای چاپخانه، هم برای فرمانداری و همه اینها را به جان هم می‎اندازد.
منشی- مخبر کمیسیون آقای علوی.
علوی(مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم، ما با پیشنهاد کمیسیون ارشاد 95 درصد موافق هستیم چرا که آنچه تحت عنوان ماده 75 در این لایحه چاپ شده مصوبه کمیسیون ما نیست، اشتباه چاپ شده است. مصوبه کمیسیون مامور داخله این بوده است« در صورت درخواست کتبی و رسمی اشخاص حقیقی و حقوقی چاپخانه آگهی تبلیغاتی را چاپ خواهد نمود» مصوبه کمیسیون ما این بوده منتها در آن نسخه‎ای که برای باز نویسی داده شده متأسفانه این اصلاح آورده نشده و فرق مصوبه کمیسیون داخلی با کمیسیون ارشاد اسلامی این است که کمیسیون داخلی اشخاص حقیقی و حقوقی هر دو را آورده و کمیسون ارشاد اسلامی فقط اشخاص حقوقی را ذکر کرده است.
نایب رئیس- نه، گفتند حقیقی هم هست منتها در چاپ افتاده است. تصریح کردند که اشخاص حقیقی و وحقوقی.
علوی(مخبر کمیسیون)- خوب، بنابراین هیچ تفاوتی مصوبه کمیسیون ما با کمیسیون ارشاد نه از نظر مطلب و نه از نظر متن عبارت ندارد. لذا موافق هستیم پیشنهاد ما مصوبه خود کمیسیون است.
نایب رئیس- دولت؟ ( معزی- موافقیم) بسار خوب پیشنهاد کمیسیون ارشاد مطرح است. 186 نفر حضور دارند. پیشنهاد کمیسیون ارشاد به رأی گذاشته میشود. موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند(اکثربرخاستند) تصویب شد.
منشی- بعد از این ماده ماده‎ای بوده که کمیسیون حذف کرده و آقای نظری از کمیسیون ارشاد پیشنهاد کرده‎اند که ابقاء بشود.
نظری- بسم الله الرحمن الرحیم. در شور اول ماده 73 بوده که کممیسیون شوراها حذف کرده است. صفحه 14 ماده73 این است. «ذیل آگهی های تبلیغاتی چاپی باید نام و نشانی دقیق چاپخانه و تاریخ چاپ درج شده باشد». نمایندگان محترم توجه دارند که ما زمان تبلیغات رایک زمان مشخصی قرار داده ایم و یک زمانی که محدود است. بنابراین برای اینکه سوء استفاده تبلیغاتی نشود و در زمانی که تبلیغات آزاد است تبلیغات بشود این ماده من خیال میکنم که لازم است باشد و مصوبه کمیسیون ارشاد هم که شور اول این داده شده بود به همین شکل است. یعنی در کمیسیون ارشاد هم ماده 73 به همین شکل تصویب شده والسلام علیکم.
منشی- مخالف آقای میرزائی.
میرزائی- بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه که در کمیسیون مورد بحث قرار گرفت و رأی نیاورد و در نتیجه آنچه که الان دست آقایان است به عنوان لایحه چاپ نشده این بود که کمیسیون ضرورتی و احتیاجی ندید به اینکه این قضیه ذکربشود، علتش هم اینست که ما از دو طریق تقریباً مسأله رامهار کردیم که کارهای خلاف در امر چاپ پوسترهای تبلیغااتی انجام نشود. یکی از این طریق که مکلف کردیم آن درخواست دهنده را که شخص حقیقی یا حقوقی باشد و امضاء بکند درخواستش را و چاپخانه همینطوری نتواند هر جیزی را چاپ بکند. بالاخره پاچاپخانه ها هر جیزی را که چاپ کردند در ازاء یک درخواست کتبی از اشخاص حقیقی یا حقوقی مشخص و قابل تعقیب و قابل پیگیری هستند.یکی دیگر اینکه پس از چاپ چهار نسخه از هر پوستری به وزارت کشور طبق سلسله مراتب اداری ارسال میشود و هر گ.ونه چیزی که چاپ بشود به هر حال برای
آنها باز قابل پیگیری هست که چیزی خلاف چاپ شده یا چاپ نشده است بنابراین با این دو کنترل نسبتا قوی و قانونی که برای چاپخانه ها گذاشته شده و طبق همین قانون چاپخانه ها موظف به اجرای آن هستند لزومی ندارد که دیگر ما بخواهیم بیاییم زیر هر گونه پوستری یک چیزی بنویسیم که خودش دو سطر است و اصلا در تبلیغات انتخاباتی این معلوم نیست چقدر مطلوب باشد که شما بیائید نام چاپخانه و آدرس کامل چاپخانه و تاریخ چاپ و  اینها را زیر یک پوستر تبلیغاتی چاپ بکنید. این دیگر پوستر تبلیغاتی نمیشود و ضرورتی ندارد و مسأله‎ای که قابل توجه است این است که برادران متوجه هستند یا ما این فصل تبلیغات را واقعا یک فصل فرمالیته و همینطور ظاهری و یک ژست تبلیغاتی میدانیم یا واقعا منظورمان این است که کاندیداها تبلیغات بکنند. تاگر میخواهیم که کاندیداها در سطح کشور تبلیغات بکنندئ. خوب، آقایان میدانند که در یک زمان محدودی که اعلام میشود دو هفته برای تبلیغات هیج چاپخانه‎ای وقت ندارد که چیز چاپ بکند و تازه اگر فرصت هم داشته باشد توزیع این در سراسر کشور محال است و عملا ما اینرا تصویب کردیم که هیچ کاندیدای ریاست جمهوری حق تبلیغات ندارد. خوب، اگر ما میخواهیم واقعاً اینها تبلیغات بکنند باید دستشان باز باشد که قبل از زمانی که فعالیتهای تبلیغاتی آزاد میشود یک مقدار آن برنامه‎هایشان را ، آن پوسترهائی که لازم است چاپ بکنند، آمادگی داشته باشند تا واقعاً یک تبلیغات سالمی در سطح جامعه انجام بشود. اگر این تصویب بشود قطعاً مساوی خواهد بود با حذف مقوله تبلیغات وابتر کردن قضیه ومن از برادران عزیر در این رابطه خواهش میکنم که به این رأی ندهند. ما از نظر اینکه بتوانیم مسائل را پیگیری کنیم که خدای نکرده خللی وارد نشوددر همین قانون به اندازه کافی تضمین وجود دارد. والسلام
منشی- آقای موحدی ساوجی موافق.
موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم. مشخص است با توجه به ماده بعدی و همین ماده‎ای که الان تصویب شد اگر چنانچه ما آنچه را که در این ماده پیشنهادی که در شور اول کمیسیون هم تصویب شده بود و در گزارش بوده نیاوردیم این آگهی ها و پوسترهای تبلیغاتی برای مسؤولان کشور ایجاد اشکال میکند که نتوانند بفهمند که این آگهی ها و این پوستر هائی که آمده چاپ شده و پخش شده اینها مثلا توسط چه افراد حقیقی یا حقوقی انجام شده و اینها مثلا در چه تاریخی ، نام آدرسشان چه هست. شما در ماده 76 آنچه که آورده اید این است که نگفته‎اید که هر یک از این چاپخانه ها موظفند که چهار نسخه از هر یک از اوراقی که چاپ میکنند مثلا به مراجع مربوطه ای که در این ماده آمده بدهند. خوب، چهار نسخه بدهند که شما نیاورده‎اید که در این آگهی یا در این اطلاعیه یا پوستری که چاپ کرده‎اند حتماً نام و نشان آن کسی که آمده از یک کاندیدائی تایید کرده این شخص گاهی ممکن است یک انجمن اسلامی باشد، موسسه باشد، نهاد غیر دولتی باشد و گاهی ممکن است چند نفر یا یکنفر و یک شخص مثلا باشد. این باید مشخص باشد که این کسی که آمده این در کجا هست. مثلا شهرش کجا است، محلش کحا است. اینرا معمولا شما ملاحظه میکنید که همین آگهی های تبلیغاتی که ذکر میشود ولو در غیر انتخابات این مشخصات در آخرش چاپ میشود. اینکه برادرمان میمگویند که این امکان ندارد چرا امکان نداشته باشد. و بعد هم تاریخ هم مشخص بشود. شما فرض کنید مدت معینی فرصت کافی برای چاپ و پخش اطلاعیه ها و تبلیغات انتخاباتی وجود دارد. اگر فرض کنید یک فردی ششماه قبل از انتخابات یعنی الان هنوز اعلام انتخابات نشده، دستور انتخهابات هم صادر نشده یک آقائی بیاید الان برود در چاپخانه ها و بخواهد یک مقداری مثلا برای خودش پوستر و آگهی و امثال اینها برای تبلیغات کسی؟ وقتی که بعداً تازه انتخابات اعلام میشود، داوطلبان ثبت نام می‎کنند ، صلاحیت ها… کدام آدم عاقل است که الان بدون اینکه بداند آیا زنده است یا نیست؟ آیا ثبت نام حتماً خواهد کرد یانه، آیا تأیید صلاحیتش خواهد شد یانه؟ بیاید یک سال قبل، ششماه قبل برود و بخواهد آگهی چاپ کند. این است که بنظرما این مشخصاتی که گفتند ذکر بشود این لازم است. زیرا که اینگونه تبلیغات گاهی میبینید به حسب ظاهر به قصد تأیید یک شخصی است. اما در واقعی میخواهند او را ضایع و تخریب کنند.
نایب رئیس- مخبر کمیسیون بفرمایند.
علوی (مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. علت اینکه کمیسیون ماده73 را حذف کرد این بود که اگر از این ماده منظور این باشد که افرادی که اقدام به چاپ این آگهی ها کرده اند شناسائی بشوند در ماده 76 با توجه به اینکه در خواست کتبی و رسمی انجام شده را چاپخانه برای مسؤولین ذیربط میفرستد این منظور حاصل است و نیاز به این ماده نیست. اگر منظور این باشد که مسأله چاپ شدن تا قبل از آن مدت آزاد نشود. زمان آزادی تبلیغات به معنی زمان آزادی چاپ نیست، قبلا میتوانند چاپ بکنند ولی پخش نمیتوانند بکنند زمانی که تبلیغات آزاد میشود پخش میکنند. تبلیغات پخش کردن یک اعلامیه یا پوستر یا یک اگهی تبلیغاتی است، نه چاپ کردن. چاپ کردن در واقع تبلیغات نیست تا زمانی که در خود چاپخانه چاپ میشود و آنجا نگهداری میشود چه کسی میگوید که این تبلیغات باشد. بعد هم اگر چنانچه تصویب این ماده پیبشنهتادی به این معنا باشدکه آزادی تبلیغات یعنی آزادی چاپ، چاپ نکنئ پوستر ها را چاپ نکنند آگهی های تبلیغاتی را تا زمانی که اعلام میشود تبلیغات حالا آزاد است دست همه اولا خالی است، فشار روی چاپخانه ها، تراکم کار و عملاً نمیرسند تبلیغات درسی انجام بدهند و بعد هم بعضی ها زحمت کشیده اند و الان پوستر چاپ کرده اند که ضرر اینها بالاخره با چه کسی خواهد بود والسلام.
نایب رئیس-دولت.
معزی(معاون وزارت کشور)- بسم الله الرحمن الرحیم. اینکه در این لایحه دولت آمده و کمیسیون ارشاد هم همانرا تصویب کرده جهت کنترل و اینکه اینهمه ما قبلا موادی راداشتیم در رابطه با کنترل تبلیغات که له نباشد، علیه نباشدمخالفت و موافقتهای بی‎حساب و کتاب نباشد و از نظر تبلیغات هرج ومرج ایجاد نکند. اگر این ماده را واقعاً ما در قانون نگنجانیم بدون شک کنترل امکان نخواهد داشت. روی این اصل برادران توجه داشته باشند اگر مامیگوئیم که باید چاپخانه آدرس و تاریخ و نشانی را زیرش بگذارد و ایشان فرمودند خودش این یک چیز پوستر تبلیغاتی میشود نه خیلی ریز در کنار و در عرض آن پوستر آدرس و نشانی و تاریخ چاپ را میگذارد. شما اگر ملاحظه کرده باشید نامه های دولتی و کاغذهای دولتی که میدهند چاپ میکنند سریش را، تاریخ چاپش را کدام چاپخانه چاپ شده دریک کاغذ سر نسخه‎ای که مال یک وزارتخانه و یا مال یک دستنگاه است چاپ میکنند تا مشخص بشود. وقتی ما میخواهیم در تبلیغات ریاست جمهوری کنترل بکنیم و جلو در گیری های سیاسی را بگیریم چاپخانه‎ای که موظف میشود که چند نسخه‎اش را به وزارت کشور بدهد و روی قانون و آئین نامه گراور سازی که در وزارت ارشاد هست مصوب شورای انقلاب عمل بکند که در ماده‎های بعدی می‎آید این وقتی نآن آدرس و نشانی و تاریخ را نداشته باشد هیچ امکان کنترل نیست. اگر داشته باشد بلی امکان کنترل هست. خوب، ما میتوانیم اگر نفرستاد یا خلاف کرد طبق آن آدرسی که یک جا به دست آورده ایم اینرا باز خواست کنیم. از طرف دیگر ما در ماده بعدی آمدیم گفتیم که چاپخانه موظف است چهار نسخه را برای وزارت کشور بفرستد. خوب، اگر واقعاً آمد و چاپ کرد و آدرسی نبود و نشانه‎ای نبود چهار نسخه را هم نفرستاد هیچگونه باز کنترل امگان ندارد چون نمیفرستد ووقتی هم تفرستاد علتش هم اینست که میگوید چه کسی مرا میشناسد و میداند من چاپ کردم، هرکس هم گفت که تو چاپ کردن من منکر میشوم ، خیلی راه ایجاد هرج و مرج تبلیغاتی باز خواهد شد/. بنابراین ما با آنچه که در لایحه دولت آمده بود و الان هم کمیسون ارشاد دارد پیشنهاد میکند نه موافقیم بلکه اصلا خواهان تصویب آن هستیم.
نایب رئیس- بسیار خوب 185نفر حضور دارند متن پیشنهاد یک بار خوانده بشود.
علی نظری- ماده 73 شور اول اینطور بوده است.
ماده 73 – ذیل آگهی های تبلیغاتی چاپی باید نام و نشانی دقیق چاپخانه و تاریخ چاپ درج شده باشد.
نایب رئیس- موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند.(اکثربرخاستند) تصویب شد.
ماده بعد قرائت شود.
ماده 77- مسؤولان چاپخانه ها موظفند چهار نسخه از هر یک از اوراق تبلیغاتی انتخاباتی را بلافاصله پس از چاپ همراه با یک نسخه از درخواست رسمی تقاضا کنندگان جهت ضبط در پرونده سریعاً به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال دارند.
تبصره- وزارت ارشاد اسلامی موظف است مفاد مواد 75و76را به چاخانه های کشور بخشنامه نموده و در مورد متخلفین با توجه به ماده 26 این نامه تأسیس چاپخانه و گراور سازی مصوب 27/12/57 شورای انقلاب تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
نایب رئیس- 185 نفر حضور دارند موافقان با این ماده و تبصره آن قیام بفرمایند(اکثربرخاستند) تصویب شد.
فصل هفتم- شکایت و نحوة رسیدگی
ماده 78- اعلام نتایج رسیدگی به شکایات انتخابات ریاست جمهری از طریق رسانه های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.
نایب رئیس- همان رقم سابق موافقان با این ماده قیام بفرمایند(اکثربرخاستند) تصویب شد.
ماده 79- شورای نگهبان حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از دریافت نتیحه انتخابات ریاست جمهوری نظر قطعی خود را نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت کشور اعلام و وزارت کشور از طریق رسانه های گروهی نتیجه نهائی را به اطلاع مردم خواهد رساند.
نایب رئیس- همان رقم سابق موافقان با این ماده که خوانده شد قیام بفرمایند(اکثربرخاستند) تصویب شد.
ماده 80- هیأتهای اجرائی موظفند از تاریخ اعلام نهائی صلاحیت داوطلببان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شکایات واصله را بپذیرند و ظرف مدت 24 ساعت در جلسه مشترک هیأت اجرائی و ناظرین شورای نگهبان در شهرستان مربوطه به آنها رسیدگی نمایند و نتیجه را صورتجلسه نموده و به وازت کشور اعلام دارند.
تبصره1 – کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند میتوانند ظرف سه روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به ناظرین شورای نگهبان یا دبیرخانه این شورا نیز تسلیم دارند(موحدی ساوحی-«نیز» دیگر ندارد)
تبصره 2- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانودگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن(در صورت داشتن تلفن) و اصل امضای شاکی را داشته باشد.
تبصره 3- در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک  ومغرضانه داوطلبان انتخاباتی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افتراء داشته باتشد قابل تعقیب و پی گیری است.
تبصره4- طرح وبررسی شکایات در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.
تبصره 5- بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذیصلاح قانونی ارسال میدارند.
نایب رئیس- پیشنهاد دارد؟
منشی- آقای رهبری پیشنهاد کرده اند که در تبصره 2 بعد از شامل به جزء«نام ، نام خانوادگی، نشانی»بقیه اش حذف بشود.
رهبری املشی- بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا نوشته است که شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی، اسم پدر، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن همه اینها باید باشد. اگر یکی از اینها نباشد آن شکایت قابل رسیدگی نخواهد بود. معمول شکایت نویسی این نیست که ما اسم پدر را بنویسیم یا شغل را بنویسیم یا جیزهای دیگری که مثلا در اینجا عنوان کرده اند شماره تلفن را بنویسید. حالا ما اینها را اگر ننویسیم به این شکایت نباید رسیدگی بشود، نام ، نام خانوادگی را اگر یک کسی بنویسد، نشانی را هم بنویسد. دیگر این شکایت قابل بررسی است. بعداً اگر ما همه اینها را بخواهیم آنچا بگوئیم او جعلی مینویسد همه اینها را میشود جعلی بنویسد یعنی شماره تلفن یک عدد بنویسد، اسم پدر را هم یک اسم بنویسد، شغلش را هم یک شغل جعلی بنویسد بنابراین نام و نام خانوادگی و نشانی کافی برای رسیدگی هست منجمله اینکه آنچه که ما معمولا شکایت مینویسیم هرگز این موارد ذکر نمیشود. ولسلام.
منشی- آقای شینی مصطفی مخالف.
شینی مصطفی- بسم الله الرحمن الرحیم. اگر قرار است شکایتی دارای نام و مشخصات باشد باید این نام و مشخصات کامل باشد من قبول دارم فرمایش آقای رهبری را که خوب ممکن است یک عده ای جعل بکنند و با امضاء جعلی یا با مشخصات جعلی اما اگر قرار است بررسی بشود که یک شکایت آن کسی که شکایت کرده شاکی مشخصاتش را درست نوشته باید از اینکه احتمال تشابه اسمی هم وجود داشته باشد حذر کرد و طوری مشخصات را درخواست نمود که کامل باشد ممکن است عرض کنم بعضی حتی نام، نام خانوادگی و بعضی وقتها شماره شناسنامه هم مشابه است اما نام پدر و شغل و شماره تلفن را اگر بنویسند که داشته باشند خوب بهتر است اینکه آوردند شماره تلفن، نشانی کامل و نام پدر برای آن احتمالات تشایه اسمی است و لذا بخاطر این مسأله من فکر میکنم این لازم است.
نایب رئیس- کمیسیون بحثی ندارند.
منشی- آقای وافی مخالف
وافی- بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدگی به شکایات برای این هست که اطمینان از صحت برگزاری انتخابات برای مسؤؤلین اجرائی کشور و برگزار کنندگان انتخابات حاصل بشود ما بیائیم این خصوصیاتی که در این تبصره آمده است که دخالت در احراز صحت انتخابات و شکایات اصلا ندارد یکی از این ها نام پدر یا شغل هست یکی شماره تلفن یا اصل امضاء شاکی است شاکی با یک شکایت مستندی و نام خودش و محل نشانی کامل خودش را ذکر کرده آن هیأتی که رسیدگی به شکایات میخواهد بکند این شکایات را با این خصوصیات بررسی میکند ذکر شماره تلفن یا شغل غیر از اینکه یک دردسر بیجا برای شاکی داشته باشد یا اینکه مورد مراجعه تلفنهای مخصوص قرار بگیرد هیچ جیز برای رسیدگی به آن هیأت شاکی هم نیست بنابراین ما موافق هستیم بر اینکه شکایات اینطور باشد شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، نشانی کامل راداشته باشد واین همان چیزی است که در احراز صحت شکایت دخالت دارد دیگر مثلا حالا امضاء دوباره بایستی یک دفتر گواهی امضاء را بیاوردن. اینرا حاضر کنند در اینکه آیا این امضاء، امضاء شما است یانه اینها هیچ دخالتی در این شکایات ندارد و بگذارید که اگر کس از نحوه برگزاری شکایات حرف دارد بتواند با یک حالت سادگی بیشتری این شکایت را منعکس کند ما با پیشنهاد حذف موافق هستیم.
نایب رئیس-شما فقط با حرف شغل و شماره تلفن موافقت فرمودید ایشان نام پدر را هم میگویند حذف بشود… آقای رهبری میگویند نام پدر شغل شماره تلفن همه اینها حذف بشود احتیاجی نیست. شما نام پدر را معتقد هستید که باشد فقط شغل بعدمیگوئید نشانی کامل ذکر بشود بسیار خوب حالا پیشنهاد مشخص شد آقای علوی شما توضیح بدهید.
علوی(مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. پیشنهادی که برادرما دادند که این چند قسمت حذف بشود نام پدر باعث پیدایش تشابه های اسمی بسیار میشود و به منظور احتراز از این امر عنوان شده شغل خودش مشخص کننده گاهی میزان اعتباری است که آن شکایت دارد گاهی یک وکیل دادگستری است که شکایت را کرده طبیعی است که روی این شکایت یک مقداری با توجه به آشنائی او با حقوق توجه بیشتری میشود و مسأله شماره تلفن برای تسریع در کار است وقتی که شورای نگهبان شماره تلفن راداشته باشد خیلی راحت تماس میگیرد با او و میخواهد که مثلا فرض کنید که مراحعه کند به شورای نگهبان یا تلفنی بااو صحبت میشود. مسأله به صورت سریعتری انجام میگیرد اصل امضاء شاکی هم باید عملا در زیر شکایت وجود داشته باشد. شکایتی که بدون امضاء ارجاع میشود ارزش و اعتبار ندارد روی چه حسابی اینرا رسیدگی بکنند بنابراین اصل امنضاء‌هم باید وجود داشته باشد لذا است که ما با حذف این قسمتها مخالف هستیم والسلام
نایب رئیس- خیلی خوب دولت؟ شما هم لابد مخالف هستید(نمناینده دولت – مخالفیم )بله دولت هم مخالف حذف هستند(معزی – اجازه بدهید توضیح بدهم) بفرمایید.
معزی- بم الله الرحمن الحیم. اگر برادران توجه کنند که زمان رسیدگی به شکایات یک هفته است، اگر ما از شاکی آدرس داشته باشیم شماره تلفن داشته باشد شورای نگهبان خوب سریعتر میتواند رسیدگی بکند و امضاء هم که باید داشته باشد خوب امضاء نداشته باشد آدرس نداشته باشد نشانی نداشته باشد پس این چه شکایتی است، این است که من معتقدم که اینها وجودش ضرر نمیزند در صورت داشتن تلفن، تلفن آدرس را هم بگذارد و به اصطلاح
امضاء هم باشد در آن فرصت زمانی محدود شورای نگهبان بتواند رسیدگی کند.
نایب رئیس- پیشنها مشخصات حذف«نام پدر، شغل و بقیه خصوصیات است»180 نفر حضور دارند پیشنهاد حذف این قسمتهائی که گفته شد از شغل شماره تلفن و اینها موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
هادی غفاری- آقای یزدی پیشنهاد دارم.
نایب رئیس- بفرمائید.
غفاری- بسم الله الرحمن الرحیم. من خواهش میکنم دقت بفرمائید من پیشنهاد داده بودم که این نجمله که «بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذیصلاح قانونی ارسال میدارند» هرچند که همه حرف من را میزنداما به دلیل اینکه من در انتخابات گذشته دیدم جریاناتی را درست به آن دلیل متن آنرا اینجوری نوشتم، نوشتم«گزارشات بازرسین نیز محرمانه بوده هیچکس حق افشای آنها و دادن رونوشت به جاهای دیگری را ندارد» این معمولا رسم است گاهی اوقات که بعضی ها خدای ناکرده و زبانم لال بر خورد تقریباً غیر سالم با مسائل میکنند یک خلافی را که اتفاقاً صد در صد هم خلاف است، صد درصد هم خلاف است و هیچ بحثی هم توی آن نیست خلاف است می بیننند بعد رونوشت دفتر فلان حا رونوشت دفتر… رونوشت دفتر مرکزی فلان جا برای اینکه ما جلوی این کار را گرفته باشیم هر چند که این جمله خودش میرساند ولی تصریح به ذکر و صراحت به ذکر و اینجا آوردنش خالی از حکمت نیست. و حتی همین قدر هم که الان در مشروح مذاکرات دارد بحث میشود و مطرح میشود که جلو این بیماری گرفته بود توی کشور که یک مطلبی که باید برود به مرجع ذی صلاح به یک جائی که آنجا حق رسیدگی دارد و مرجع قانونی است به جای این کار برمیدارند هی نسخه پراکنی کنند رونوشت، رونوشت، رونوشت، رونوشت. من خواهش میکنم مجلس محترم به این رأی بدهد هیچ جیری هم اضافه بر آن نیست اما فقط به آن تصریح شده مننظرم این است.
نایب رئیس- حالا به هر حال معتقدید که باید روی آن بحث کنیم یا این کلمه«مراجع ذی صلاح قانونی اظهار میدارد.» کافی نیست.
هادی غفاری- نه من پیشنهادم است و معتقدم به آن معتقدم بنویسم بجای این تبصره مینویسم« گزارش ات بازرسین نیز محرمانه بوده هیچکس حق افشاری آنها و دادن رونوشت به جاهای دیگری را ندارد و منحصراً به مراجع ذیصلاح قانونی ارجاع داده میشود»
منشی- آقای زواره ای مخالف
زواره ای – بسم الله الحمن الرحیم. عرض شود که از نظر نظام اداری کشور اناد محرومانه سیری، به کلی سری اینها، اناد طبقه بندی شده معروف است و اینها هم مشخص هست که چه نوع اسنادی هست یعنی هر چیزی را به آن عنوان محرمانه نمیدهند اینکه نباید گزارش بازرسی دست افرادی که مرجع نیستند و به آنها ارتباط ندارد و مسؤولیت ندارند نبایدبرسید این یک حرف صحیحی است اما اینکه ما بیائیم بگوئیم آقا گزارش بازرسی محرمانه این کار صحیح نیست برای اینکه جزو اناد طبقه بندی شده نیت. بازرسی از یک حوزه انتخابیه ای بازرسی میکند کار خلافی می بینداین کار خلاف راگزارش میکند به مرجع مربوطه اش این امر، امر عرض شود محرمانه ای نیت که مرجع در جریان قرار نگیرد یا دیگران در جریان قرار نگیرند و این را ننمیشود گفت که محرمانه است بنابراین بنده مخالف هستم با این اضافه شدن.
منشی- آقا موسوی تبریزی موافق.
موسوی تبریزی- بسم الله الرحمنالرحیم. اگر برادران و خواهران نماینده توجه بکنند خود عبارت که باید به مرجعذی صلاح بفرستند همان را میرساند و این پیشنهادی که برادرمان آقای غفاری دادند این پیشنهادئ تقریباً اصلاح عبارتی است خوشبختانه برادرمان آقای زواره ای هم مطلبی نگفتند دلیلی نگفتند که نباید باشد اگر مسأله محرمانه ای اینطور هست پس شما در تبصره 4هم آن لفظ محرمانه را بردارید چون محرمانه خیلی محترم است پس نباید در بعضی جاها آورد بنابراین برای حفظ آبروی افراد و شخصیتها همانطور هم که گفته شد در واقع کارهائی را بعضی از بازرسان در مورد شکایات و درمورد حرکات که در حوزه های انتخابیه شده است گاه گاه الم شنگه میکنند و خودش هم قطع نظر از اینکه از آن کسی که شکایت شده ات یا گزارش در رابطه با انتخابات ایشان هست که خودش لکه دار میشود هیچ، یک بحران سیاسی هم ایجاد میکند. بنابراین ، این خیلی خوب است که ما در تبصره 5 هم بگوئیم «بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذی صلاح قانونی ارسال میدارند وحق ارسال به جاهای دیگر را ندارند» که این به نظرم خواسته ایشان را هم تأمین میکند اگر لفظ محرمانه خیلی محترم است اینجا نمی خواهیم بیاوریم اقلا اینرا تصریح بکنیم که حق ارسال به جاهای دیگر را ندارند این خیلی خوب است و برای سلامت انتخابات و سلامت افراد یک راه گشا است.
نایب رئیس – بسیار خوب کمیسیون؟ آقای علوی
بیات – آقای علوی نیستند آقای موحدی ساوجی به جای ایشان صحبت میکنند.
نایب رئیس- آقای غفاری ظاهراً پیشنهاد را اصلاحش را قبول فرمودید که کلمه محرمانه را به دلیل آن طبقه بندی شده نباشد ولی نفی حق ارسال را ذکر بکنند اگر پیشنهادتان به این صورت هست کمی فرق میکند در بحث بسار خوب با این اصلاحیه ای که آقای موسوی ذکر کردند…
موحدی ساوجی(نایب رئیس کمیسیون)- بله پیشنهاد ایشان برفرض اینکهکلمه محرمانه را هم بردارند بقیه آن این است «هیچکس حق افشای آنها و دادن رونوشت به جاهای دیگری را ندارد» تبصره 5 این است «بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذی صلاح قانونی ارسال میدارند» اینجا خیلی کلی و جامع ذکر شده هر جائی که از نظر قانونی مرجع قانون شناخته بشود برای ارسال گزارشات برای آنجا ها خواهند فرستاد و این در آئین نامه خواهد آمد که اینجاهائی که بازرسین میتوانندگزارشات خودشان را بدهند کجاها است . خوب ،بعد شما دارید که هیچکس حق افشای آنها و دادن رونوشت به جاهای دیگری ندارد. حلا مثلا فرض کنید در باره ای از موارد ممکن است که نماینده مجلسی در رابطه با مسأله قانون گذاری و در رابطه با نظارتی که در امور کشور دارد فرض کنید که…
یک از نمایندگان – ایشان به چه عنوان صحبت میکنند.
نایب رئیس – چون آقای علوی نیستند مخبر کمیسیون ایشان به عنوان نایب رئیس کمیسیون صحبت میکنند بجای مخبر.
موحدی ساوجی – امیدواریم انشاءالله این اعتراض به خاطر بی اطلاعی آقایان باشد این است که در اینجا خیلی مشخص است آن چه که در کمیسیون تصویب شده است بیش از این ضرورت ندارد و در پاره ای از موارد هم هست که میشود از یک نسخه از این گزارش را مثلا فرض کنید که یک نماینده مجلسی ، یا یک کمیسیونی یا اصل 90 یا جاهای دیگری ممکن است چه بسا بعداً بخواهد بنابراین نمی توانیم بگوکئیم که به هیچ وجه حق دادن آن به هیچ جای دیگری را مثلا ندارند و اینها .
نایب رئیس – دولت؟
غفاری- آقای یزدی اینها قانونی اگر باشد که اشکال ندارد.
نایب رئیس- ظاهراً شما مقید نیستندی که به شکل یک تبصره مستقل باشد حتی اگرذیل همین تبصره یک کلمه اضافه بود« و کسی حق ارسال آنها را به دیگران ندارد» نظر شماتأمین میشود….
موحدی ساوجی – پیشنهاد ایشان همین است.
هادی غفاری- بعد در آن جمله که مضمون هست پیشنهاد اینطوری میشود«و هیچکس حق افشای آن و دادن رونوشت به کسی را ندارد»
نایب رئیس – بلی، درست است دولت ؟
نماینده دولت – لزومی ندارد.
نایب رئیس – یعنی با اضافه  کردنش موافق نیستید معتقد هستید کافی است (نماینده دولت – بلی) 186 نفر حضور دارند پیشنهاد اضافه کردن این حمله است که «و هیچکس حق ارسال آنها را به دیگران ندارد» در ذیل این تبصره ، موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد.بسیار خوب اصل ماده مشخص است.
منشی- آقای موحدی کرمانی هم یک پیشنهاد دارند.
نای رئیس- آقای موحدی بفرمائید.
موحدی کرمانی – بسم الله الرحمن الرحیم. توضیح مختصری که من در رابطه با این پیشنهاد میدهم این است که همه اینها که در اینجا آمده بایدباشد درشکایت امضاء باید باشد که معلوم باشد که این شاکی واقعاً خودش شکایت
کرده شماره تلفن یک چیزی است که معمولا مردم اگر داشته باشند شماره تلفن را میدهند ، نشانی را میدهند، شغل را مشخص میکند شاکی ، اما نام پدر یک چیزی است اصلاً در فرهنگ ما نیست، خوب دقت بفرمائید در مثلا عربها معمولا نام پدر را دنبال نام خودشان میآورندو جزو فرهنگشان هست خودش مثلا حسن است اسم پدر تقی است میگوید حسن،تقی، اما در فرهنگ ما اصلا ذکر نام پدر نیست شما اصلا نامها را ملاحظه بفرمائید نوع نام ها این است آقای اسم خودش و فامیلش و تلفنش و نشانی‎اش را مینویسد و اگر در اینجا ما نام پدر را ذکر بکنیم باعث میشود که اکثر شکایتها رسیدگی نشود چون مردم بطور طبیعی عادت ندارند خودتان ملاحظه بفرمائید نامه‎ای که مینویسید اسم پدر را ذکر نمیکنید، چون مردم عادت ندارند حالا اینجور هم نیست که همه مردم بیایند قانون را مراجعه کنند ممکن است کسی مخالف بگوید که خوب بطور طبیعی نامه مینویسند و در نوع نامه ها اصلاً جامعه ما و فرهنگ ما عادت ندارد به اینکه نام پدر را بنویسد این باعث میشود که تعداد ریادی از شاکیها حقشان ضایع میشود یعنی شکایت را نوشته مستند تلفن آدرس شغل همه اینها، اما چون ذیل آن میگویند نام پدرش را ننوشته قابل اعتماد نیست، رسیدگی نمیشود میاندازند دور و این تضییع میشود حق  عده زیادی از شاکیان به این دلیل بنده معتقد هستم که نام پدر حذف بشود نمیخواهید هم بحث  بکنید حرفی نیست فقط رأی گیری بشود.
نایب رئیس- بسیار خوب. پس دیگر بدون بحث به رأی میگذاریم جون حرفها قبلا زده شده(187 نفر حضور دارند ) پیشنهتاد حذف کلمه«نام پدرهست» از این ماده موافقان با این حذف قیام بفرمایند(اکثربرخاستند) تصویب شد. رقم همان رقم سابق اصل ماده را با 5 تبصره آن به رأی میگذاریم موافقان با این ماده و تبصره های آن قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده81-شکایاتی که در جریان انتخابات به هیأت اجرائی تسلیم میشود مانع ادامه کار انتخابات نبوده و در موعد رسیدگی به شکایات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نایب رئیس- رقم همان رقم سابق موافقان با این ماده قیام بفرمایند(اکثربرخاستند)تصویب شد.
ماده 82- هیأت اجرائی پس از بررسی شکایات و گزارشات چنانچه تشخیص دهد که امئور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است با تأیید شورای نگهبان انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را باطل اعلام مینماید.
نایب رئیس- رقم همان رقم قبلی موافقان قیام بفرمایند( اکثربرخاستند) تصویب شد.
ماده 83 – وزیر کشور پس از وصول اعتبار نامه از شورای نگهبان رئیس جمهور منتخب را به حضور رهبری معرفی مینماید.
نایب رئیس- موافقان با این ماده که خوانده شد قیام بفرمایند(اکثربرخاستند) تصویب شد.
فصل هشتم – مجازات
ماده 84- مجازات و تخلف از بند 16 ماده 33به ترتیب ذیل تعیین میگردد.
الف- چنانچه مرتکیب بدون اسلحه ایجاد رغب و وحشت نماید تا 74 ضربه شلاق محکوم میگردد.
ب  - چنانچه ایجاد رعب ووحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند تا 74 ضربه شلاق و یا حداکثر تا دوسال حبس محکوم خواهد شد.
نایب رئیس- 187نفر حضور دارند موافقان قیام بفرمایند(اکثربرخاستند) تصویب شد.
مناده 85- مجازات کسی که با اخذ سمت مجعول در انتخابات دخالت کند(موضوع بند 17 ماده 33) تا 50 ضربه شلاق خواهد بود و هر گاه مرتکب سندی هم در این باره جعل نموده باشد مجازات جعل و تزویر را خواهد داشت و چنانچه دخالت وی مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسیر انتخابات یک بخش یا یک شهرستان و یا یک استان را بر هم بزند مرتکب از یک تا پنج سال بس محکوم خواهد شد.
نایب رئیس- موافقان با این ماده قیام بفرمایند(اثربرخاستند)تصویب شد.
ماده 86- مجازات تخلف از ماده 21 و تبصره آن دو الی ششماه انفصال از خدمت دولتی خواهد بود.
نایب رئیس- همان رقم سابق موافقان قیام بفرمایند(اکثربرخاستند) تصویب شد.
ماده 87- اعضای اداری هیأت اجرائی(فرماندار یا بخشدار، رئیس ثبت احوال، دادستان یا نماینده وی) در صورت تخلف از ماده 41 و تبصره 2 ماده 47 این قانون به مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یک ماه تا ششماه به حکم مراجع صالحه محکوم خواهند شد و در مورد بقیه اعضا محرومیت تا دو نوبت انتخابات از عضویت هیأتهای اجرائی و نظارت و شعب اخذ رأی میباشد.
نایب رئیس- 186 نفر حضور دارند موافقان با این ماده قیام بفرمایند(اکثربرخاستند) تصویب شد.
ماده88- متخلفان از مواد مندرج در ماده 68 و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون یا برنامه زنده و متقیم تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و متصدیان برنامه در بخش غیر مستقیم به مجازات از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.
نایب رئیس- همان رقم سابق موافقان با این ماده قیام فرمایند،(اکثربرخاستند ) تصویب شد.
ماده 89- چنانچه مأموران انتظامی با دستور کتبی فرماندار یا بخشدار از امحاء اعلانات عکسها،‌پوسترهای منصوبه در تابلوها و اماکن ممنوعه مندرج در ماده 69 استنکاف نمایند به مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یک ماه تا سه ماه محکوم میگردند و چنانچه افرادی عالماً در حین الصاق دستگیر گردند به مجازات 5الی 15 ضربه شلاق محکوم میگردند.
نایب رئیس- همان رقم سابق، موافقان با این ماده قیام بفرمایند(اثربرخاستند)تصویب شد.
ماده 90- مجازات تخلف از ماده 72 مجرومیت از عضویت در شعبه ثبت نام برای دو دوره میباشد.
نایب رئیس- همان رقم قبلی، موافقان قیام بفرمایند(اکثربرخاستند تصویب شد.
ماده 91- مجازات تخلف از ماده 74 تعطیل نشریه از یک تا سه ماه خواهد بود و نویسنده مقاله(در صورتیکه معلوم باشد) و مدیرنشریه (در صورتیکه نویسنده مشخص نباشد)تا 74 ضربه شلاق محموم میگردد و همچنین کسی که از طریق غیر مطبوعات اعمال فوق را مرتکب شود به مجازات تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
نایب رئیس- 186 نفر حضور دارند موافقان با این ماده قیام بفرمایند (اکثربرخاستند)تصویب شد.
ماده 92- مجازات تخلف از ماده 71 در مواردی که افترا یا نشر اکاذیب باشد همان مجازات افترا یا نشر اکاذیب است و در غیر موارد فوق مجازات آن تا سه ماه حبس خواهد بود/
نایب رئیس- همان رقم سابق، موافقان قیام بفرمایند(اثربرخاستند) تصویب شد.
مناده 93- در اجرای صحیح اصل 99 قانون اساسی و حفظ بی طرفی کامل ناظرین شورای نگهبان موظف هستند در طول مدت مسؤولیت خود بی طرفی کامل را حفظ نمایند و ابراز جانبداری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب میشود.
تبصره- مجازات تخلف از ماده فوق انفصال ششماه تا یکسال از خدمات دولتی یا ششماه تا یک سال زندان خواهد بود.
نایب رئیس- همان رقم سابق موافقان قیام بفرمایند(اکثربرخاستند) تصویب شد.
ماده 94 - مجازاتهای این فصل به انواع مذکور منحصر نبوده و قاضی در هر مورد میتواند متخلف را به مجازات مذکور و یا هر مجازات متناسب دیگری که در قانون تعزیرات آمده است محکوم نماید.
نایب رئیس- همان رقم قبلی موافقانت با این ماده قیام بفرمایند( اکثربرخاستند) تصویب شد. خوب با تشکر از کمیسیون و کمیسیونهای فرعی و همه نمایندگان محترمی که در تهیه این زحمن کشیده‎اند…
5- قرائت ناتمه نمایندگان مبنی بر ا علام آمادگی شرکت در مراسم حمایت از جنگ
منشی- نامه‎ای از طرف نمایندگان جهت اعلام آمادگی خودشان در شرکت در مراسم حمایت از جنگ نوشته شده که قرائت میشود برادران که مایل هستند امضاء میکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم
ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی حمایت خود را از دادمة جنگ تا رسیدن به حقوق حقه ملت اسلامیمان ابراز داشته آمادگی خند را جهت شرکت در مراسم شکوهمند روز حمایت از جنگ اغلامن میداریم. ما اطمینان داریم که تعمه های وم پایان جنگ منهای دستیابی به اهداف اعلام شده توطئه‎ای بیش ئمیتواند باشد آنهم در شرایطی که اثار پیروزی جمهوری اسلامی بیش از هر زمان مشهود است. این شیوه همیشگی دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی بوده که هر زمانی قدرت عظیم جمهوری اسلامی را در کسب پیروزی های درخشان دریافته اند غوغا بپا کرده و سنگ صلح طلبی به سینه زده و هیأت های صلح ره را انداخته‎اند. ما یقین داریم که امت حزب الله و ملت شهید پرور ایران، این توطئه نفاق افکنانه را شناخته و نتیجه تسلیم در برابر آن را جز ذلت و ننک نمیداند. و همچنان استوار قامت جنگ را به یاری خدا تا پیروزی نهائی ادامه خواهد داد. ما نمایندگان نیز به عنوان قطره‎ای از دریای پر خروش امت حزب الله به پیروی از رهبر کبیرمان و هم آوای با ملت شهید پرورمان ضمن محکوم کردن توطئه شوم سازش طلبی فریاد پر صلابت «جنگ جنگ تا رفع فتنه» را سر داده و در مراسم روز جهانی قدس و حمایت از رزمندگان و جنگ شرکت می نمائیم به امیدئ پیروزی نهائی زرمندگان اسلام.
نایب رئیس- اسامی غائبین قرائت شود.
منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. غائبان غیر موجه امروز آقایان: اکبر حمید زاده از بوئین زهرا، وارتان وارتانیان از اقلیت ارامنه
6- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن
نایب رئیس- جلسه بعد فردا صبح سه شنبه ساعت 8(دستنور جلسه دستور جلسه هفتگی). ختم جلسه اعلام میشود.
(ساعت 12 جلسه پایان یافت)
ریئس مجلس شورای اسلامی
اکبر هاشمی رفسنجانی