مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره دوم – اجلاسیه اول
1363-1364
فهرست مندرجات:
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
2- بیانات قبل از دستور آقایان: امام موسوی و موسوی دامغانی.
3- تذکرات نمایندگان مجلس به مسئولان اجرائی کشور.
4- تصویب کلیات لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری.
5- تصویب اصلاح موادی از قانون احساء و واگذاری اراضی مزروعی پس از اظهار نظر شورای نگهبان.
6- اعلام وصول یک فقره لایحه از طرف دولت.
7- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستورآن.
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم، باحضور 189 نفر جلسه رسمی است. دستورجلسه قرائت شود.
منشی – بسم الله الرحمن الرحیم، دستورجلسه یکصد و سی و دوم روز سه شنبه 24/2/64 هجری شمسی، مطابق با بیست و سوم شعبان 1405 هجری قمری.
1- گزارش شور اول کمیسیون امورقضائی و حقوقی درخصوص لایحه تشدید مجازات مرتکیبن ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری.
2- گزارش از کمیسیون خاص درخصوص احیاء وواگذاری اراضی مزروعی اعاده شده از شورای نگهبان.
3- گزارش شور اول کمیسیون اموردفاعی درخصوص لایحه تعیین حقوق ماهانه پرسنلی که به ترفیع درجه نائل میشوند.
4- انتخاب یک نفر از اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه جهت شرکت در هیات نحوه مصرف اعتبارات تبصره 45 دراجرای بند (ز) تبصره 45 قانون بودجه سال 64.
5- گزارش از کمیسیون اصل 90.
6- سوال عده ای از آقایان نمایندگان از آقای وزیر کشاورزی درخصوص اقداماتی که برای دفع آفت زنبور عسل به عمل آمده است و موارد دیگر دراین زمینه.
7- سوال آقای علی عبدالعلی زاده از آقای ناطق نوری وزیر کشور در خصوص مطالب مختلفی درمورد عملکرد استانداری آذربایجان غربی.
رئیس – تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وان هذه امتکم امه واحدة و اناربکم فاتقون فتقطعوا امرهم بینهم زبراکل حزب بمالدیهم فرجون فذرهم فی غمرتهم حتی جین ایسبون انما نمدهم به من مال و بنین. نسارع لهم فی الخیرات بل لایشعرون ان الذین هم من خشیه ربهم مشفقون. والذین هم بایات ربهم یومنون. والذین هم بربهم لایشرکون. والذین یوتون ما اتواوقلوبهم و جلة انهم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. ولانکلف نفسا ال وسعها ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لایظلمون.
(صدق الله العلی العظیم – حضارصلوات فرستادند)
2- بیانات قبل از دستورآقایان: امام موسوی و موسوی دامغانی
    رئیس – سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید.
    منشی – آقای موسوی نماینده شوشتر، اقای موسوی دامغانی نماینده رامهرمز.
    امام موسوی – بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر حضرت ولی عصر ارواحنا له الفداء و نایب برحقش امام بزرگوارمان و امت شهید پرور و درود بر شهدای انقلاب اسلامی و جانبازان و اسراء و مفقودین جنگ تحمیلی سخنان خود راآغاز میکنم.
    متاسفانه بار دیگر دست جنایتکار ریگان خبیث عصر از آستین مزدوران داخلی بیرون آمد و درجنوب تهران با به آتش و خون کشانیدن ده ها نفر آن هم از طبقه محروم و زحمتکش جامعه ما فاجعه آفرید، که این را بر حضرت ولی عصر ارواحنا و نایب برحقش تسلیت میگویم. بنده تا به حال فکر میکردم که دیگر صدام یک فردی است که از لحاظ پستی و جنایت درتاریخ بی نظیر است و ممکن است افرادی نظیر او وجود نداشته باشد. اما بعد به این نتیجه رسیدیم که بدتر از صدام این مزدوران داخلی هستند. اینها هستند که معلوم نیست روی چه انگیزه ای و به خاطر جه مطلبی دست به چنین جنایاتی میزنند که بنا به فرموده امام حسین علیه السلام که خطاب به یزیدیان در روز، عاشورا میکند فرمود حالا که شما از خدا نمی ترسید و دین ندارید، از روز معاد هراسی به خود راه نمی دهید، لااقل درشمار آزادمردان و در شمار آزادگان قرار بگیرید. که حالا ما هم به اینها خطاب می کنیم که اگر شما دین ندارید و عقیده به انقلاب اسلامی ندارید و مکتبی نیستید به جای خود، اما لااقل مقداری حس میهن پرستی و انسان دوستی و آزادگی درشما وجود داشته باشد. آخر مطابق چه اصلی اینجور درمی آید که به خاطر منافع نامشروع شیطان بزرگ عده ای از هموطنان خود را به آتش و خون بکشانید و چنین صدماتی بر میهن خود وارد کنید؟ مسلماً این مطلب را ثابت میکند که اینها واقعا افراد بی همه چیزی هستند که معتقد به هیچ چیز نیستند. و باز از صدام بدتر همان اربابان صدام هستند. آمریکائی که یک روزی به ناحق خودش را رهبر دنیای آزاد میدانست و به حساب می اورد می بینیم امروز رئیس جمهورش رسما گروه تروریستی تشکیل میدهد و به کشورهائی که درصدد آزادیخواهی و استقلاب طلبی هستند می فرستد و آن ملتهای مظلوم و محروم را به آتش و خون میکشاند و از طرفی هم می بینیم که مجامع بین المللی از این گونه افراد جنایتکار با تمام امکاناتشان حمایت میکنند که واقعا مایه بسی تاسف است برای دنیای امروز.
    مطلبی که میخواستم بیان کنم، اگر چه مطالب زیاد هستند و وقت هم فوق العاده کم، اما یکی از مسائلی که فوق العاده اهمیت دارد این است که متاسفانه می بینیم چند وقتی است که اهمیت به تعهد داده نمیشود. می بینیم در زمان بنی صدر فراری این توطئه شوم را میخواستند با شعارهای فراوانی مورد استفاده و بهره برداری قرار بدهند که فقط دم از تخصص میزدند و نیروهای متعهد راکنار میگذاشتند تا بعد توطئه ها کشف گردید و دیدیم آن نتیجه را به بار آورد که خود بنی صدر، آن کسی که کراراً دم از تخصص منهای تعهد میزد به چه کیفیت مفتضحانه ای از مملکت فرار کرد. البته مسلم است که ما به تخصص فوق العاده احترام میگذاریم و مسلم است هیچ کشوری نمیتواند بدون داشتن افرادی عالم، دانشمند، متخصص درزمینه های مختلف پیشرفت بکند، آن هم درکشور ما که سیاست و شعار ما سیاست نه شرقی و نه غربی میباشد و میخواهیم که درتمام زمینه ها ما خود را به حد خودکفائی برسانیم و مسلما این مطلب نیاز شدید به تخصص دارد. بنابراین ما احساس نیاز شدید به تخصص میکنیم و فوق العاده هم به متخصصین و تخصص احترام میگذاریم. اما آن تخصصی مفید است که در جنب آن مکتب باشد والا تخصص منهای تعهد چیزی جز ضرر و مفسده نتیجه دیگری عائد ملت و مملکت نخواهد کرد. گرچه خوب این مطلب را امروز هم عده ای بیان کردند، گوشزد کردند. اما میخواهم این نکته را بیان کنم که فقط به گفتن اینها نباید اکتفا کرد. ما امروز می بینیم متاسفانه درخیلی از وزارتخانه ها، ادارات، سازمانها، شرکتها باز همان سیاست شوم زمان بنی صدر منتها بدون شعار و بدون تظاهر به نحو مزورانه ای دارد عمل میشود. نیروهای متعهد را منزوی میکنند. کنار میگذارند و افراد غیرمتعهد را روی کار میگذارند. حتی یکی از مدیرکل های خوزستان میگفت یک فردی که از ابتدای انقلاب فراری بوده و مفسد به تمام بوده است که اگر محاکمه میشد به طور مسلم این شخص درحد اعدام بود که حالا پس از مدتی برگشته او را روی همان کارش گذاشته اند، او هم از این جریان میخواهد بیشتر سوء استفاده کند (یعنی کرده) و طلب خسارات نموده است. به طوری که هم از او پذیرفته اند و تمام حقوق معوقه او را هم پرداخت کرده اند، که این باعث شده است یک دلسردی برای نیروهای متعهد ایجاد بکند. بنابراین بنده معتقد هستم که فقط به این تذکر تنها نباید دراین زمینه بالخصوص اکتفا کرد، زیرا این یک جریانی است کهواقعا یک خطر بسیار جدی برای انقلاب اسلامی ما به بار دارد. لذا بنده پیشنهاد میکنم که خوب است هیاتی از ناحیه مجلس تشکیل بشود تا اینکه دراین زمینه پیگیری کنند و اینگونه مسائل را ریشه یابی کنند و بالاخره به این توطئه خاتمه داده شود که دراکثر (لااقل دربعضی از) ادارات، سازمانها و شرکتها الان به این کیفیت است. می بینیم از اداره ای یک فردی را به عنوان پاکسازی روی نداشتن صلاحیت بیرون میکنند که عدم صلاحیتش هم. محرز است ولی بعد در سازمانی دیگر او را با حقوقی بیشتر و مقامی بالاتر استخدام میکنند که این یک خطر بسیار جدی برای انقلاب است و ما هم یک وظیه ای دراین زمینه داریم. میدانیم مردم ما وقتی از تمام زمینه ها دستشان کوتاه می شود متوسل به نجلس میشوند. روبه نمایندگان می آورند و ما هم یکی از وظایفمان که درمتن سوگند نامه هست که ما آن را امضاء کرده ایم آن است که ما وظیفه داریم نگهبان دست آوردهای انقلاب اسلامی باشیم. پس بنابراین دراین زمینه باید یک اقدام جدی کرد و مساله را ریشه یابی نمود. مرتب می بینیم از ناحیه بعضی از انجمن های اسلامی ادارات شکایاتی دراین زمینه میرسد از همین منزوی کردن نیروهای متعهد و کنار گذاشتن افراد انقلابی (رئیس – وقتتان تمام است) لذا حتی اینکه از یکی از سازمانها چنین شکایتی آمده بود، بعد بنده با یکی از برادران نماینده که درآن سازمان رفت و آمد و نقشی دارد از ایشان سوال کردم. واقعا این مطالبی که دراینجا نوشته شده آیا واقعیت دارد شما که دراینجا رفت و آمد دارید و ممکن است مطلع باشید؟ جواب داد که بلی مساله خیلی از اینها هم مهمتر است و چیزی که دراینجا نوشته شده است نمونه ای از خروار است. پس بنابراین باید احساس خطر کرد و بالاخره به این مساله رسیدگی جدی نمود. گفتیم مسائل دراین باره زیاد هست و حتی دربعضی جاها هم انجمنهای اسلامی را کنار گذاشته اند و با آنهائی که خودشان زیاد هم دارای تعهد جالبی نبودند بعضی از افراد انجمنهای اسلامی را خریده اند، با واگذار کردن پست و مقام مهمتر آنها را تحت تاثیر خود قرار داده و خودشان فعال مایشاء شده اند که هرکاری که دلشان میخواهد انجام میدهند بدون اینکه کسی باشد که جلو آنها را درآن سازمان یا شرکت بگیرد و چون وقت تمام است فقط بنده یک اشاره مختصر به یکی از مشکلات میکنم.
    منطقه ما شوشتر یک منطقه کشاروزی است که بایستی حداکثر استفاده از زمین های کشاورزی درآنجا نمود به خصوص از رود کارون و زمینهای فراوان که ممکن است سدهای زیادی درآنجا زد و از آب کارون و آن زمینهای فراوان حد اکثر استفاده را برای کشاروزی نموداز جمله سدی بوده است به نام سد شاپوری که درتاریخ منسوب است به شاپور ذوالاکتاف که تازمانی که آن سد بوده زمینها تا نزدیک اهواز آبیاری می شدند و استفاده کشاورزی میشد. ولی حدود یکصد سال است که قسمتی از آن سد خراب شده که اگر این مساله مورد توجه وزارت نیرو قرار بگیرد و آن سد را دو مرتبه احیاء بکنند و آن را بنا کنند میتوانند زمینها را تاحد 60 کیلومتر آبیاری کنند و حداکثر استفاده رااز کشاورزی نمود بنده چون وقتم تمام است عرض ندارم والسلام علیکم و رحمه الله.
    منشی – آقای موسوی دامغانی.
    موسوی دامغانی – بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به پیامبران الهی بزرگ پرچمداران عدالت درطول تاریخ. سلام برائمه طاهرین بزرگ پیشوایان عدالتخواهی و مبارزه علیه ستمگری سلام بر امام عصر عجل الله فرجه الشریف منجی عالم بشریت و به پا دارنده حکومت عدل جهانی و درهم کوبنده کاخهای ظلم وستم. و سلام برامام امت رهرو راستین راه انبیاء و ائمه هدی علیهم السلام و نایب به حق امام زمان و مایه امید مستضعفان جهان . و درود و سلام برشهدای اسلام از صدر تاکنون، خصوصا شهدای جنایت اخیر عوامل استکبار درشمس العماره که عده ای عابر و کارگر زحمتکش به دست مزدوران اجانب ضد خلق به خاک و خون علطیدند. و با آرزوی صبر و اجر برای خانواده های محترم این شهدا و شفا برای مجروحان این حادثه و سلام بر مجاهدان راه خدا، سلحشوران اسلام، رزمندگان شجاع و دلاور جبهه حق علیه باطل و با سلام به شما برادران و خواهران محترم نماینده عرایض خودم را تقدیم میدارم بر همه برادران و خواهران محترم نماینده و همه ملت ایران و مسلمین جهان پوشیده نیست که یکی از والاترین هدفهای انبیاء الهی اقامه عدل و رفع ظلم درجوامع بشری بوده است. چنانچه درآیه 25 سوره حدید که قرائت شد خداوند کریم میفرماید ما پیامبران را با بینات و کتاب و میزان فرستادیم تا اقامه قسط و عدل کنند و انسانها درسایه عدالت زندگی کنند و اساساً خداوند به پیامبر ما میفرماید بگو که من مامور شده ام بین شما عدالت برقرار کنم و از آنجائی که اقامه عدل نیاز به برنامه ریزی خاص دارد و مراقبت حساس و پیگیر میخواهد که قبل از جمله ‹‹ وامرت لاعدل بینکم›› جمله ‹‹ واستقم کما امرت›› آمده است که اقامه عدل استقامت میخواهد، استقامت همه جانبه، پیامبر اکرم پایه گذار عدالت و رفع تبعیض بوده است و امیرالمومنین دراجرای عدالت کار را به جائی رسانده است که
وقتی برادرش عقیل سهم بیشتری از بیت المال را می طلبد. علی آهن گداخته را به طرف دست او می برد که فریاد عقیل بلند میشود. علی میفرماید چگونه است از آتشی که بنده ضعیفی آن را گیرانده است ناله میزنی سپس مرا به آتش جهنم دعوت میکنی که آنرا غضب خداوند برافروخته است؟ و یا وقتی میشنود دخترش النگوئی را از خزانه به عاریت گرفته است برسرخزانه دار فریاد میزند که چرادادی؟ بعد میفرماید اگر به عاریت نگرفته بود اولین دستی که به دزدی قطع میکردم دراسلام، دست دخترم بود. و همه ائمه ما اینچنین بودند، حامی مظلومان و یاور ستمدیدگان و در برابر زورگویان و ستمگران قیام و با آنان مبارزه میکردند. جمهوری اسلامی هم به رهبری امام بزرگوار این خلف صالح ابراهیم خلیل و همه انبیاء بزرگ الهی و ائمه دین و نایب به حق امام عصر به یاری ستمدیدگان و مظلومان عالم قیام کردو پرچم عدالت را علیه ستمگران و مستکبرین عالم به کف گرفت که بار دیگر پس از قرنها بارقه امید به دل سرخپوستان و سیاه پوستان آمریکا و سیاهان آفریقا و همه ستمدیدگان عالم دمیده شد و امروز همه ملتهای تحت ستم و مظلوم دنیا چشم امید به انقلاب اسلامی دوخته و نظاره گر ما هستند و درهمین راستا هم مورد تهاجمات همه جانبه مستکبرین جنایتکار خصوصاً آمریکای تروریست پرور قرار گرفته ایم که تا ما را خدایاراست و دعای رنجدیدگان و دل آنها با ما است و ملت شجاعمان در صحنه است از هجمه آنان چه باک إ که امام عزیزمان همچون اجداد طاهرینش علیه آنان فریاد عدالتخواهی بر می آورد و برسرآنان میکوبد و مستضعفان و مظلومان سراسر جهان خصوصا مسلمین در بند را به وحدت و قیام علیه ستمگران دعوت میکند که این همان راه و هدف انبیاء و کار اولیاء خدا است. امروز که حکومت ما حکومت اسلامی و حکومت مستضعفان معرفی شده است و حکومت اسلامی یعنی حکومت عدل و حکومت ضد ظلم و ضد تبعیض و بی عدالتی ما باید به خود برگردیم و نظاره کنیم که ما در رفع تبعیض و بی عدالتی فوج فوج به سوی اسلام خواهند آمد و ندایمان را لبیک خواهند گفت. اینجا است که باید به خود برگردیم و نظاره کنیم که ما در رفع تبعیض و بی عدالیت چقدر موفق بوده ایم و مسئولان و دست اندرکاران و برنامه ریزان ما تا چه حد خود را با این آرمان مقدس و هدف بلند هماهنگ کرده اند؟ اگر چه از انصاف نگذریم علیرغم همه مشکلات، موفقیتهای چشمگیر فراوانی هم داشته ایم و درعین حال همه میدانیم که بار انقلاب را چه کسانی به دوش کشیده اند، چه کسانی بار جنگ را به دوش داشته و دارند و چه کسانی معلول و اسیر شده اند؟ و به خوبی میدانیم فرزندان چه خانواده هائی اند درون چه زندگی هائی شهید شده اند. اینها همان پابرهنه ها، کارگرها، کشاورزها و فرزندان آنان بوده اند. همانهائی که امام عزیزمان میفرمایند اینها آقای ما هستند و اینها ولینعمت ما هستند و همیشه سفارش آنان را فرموده اند. حالا ما و همه دست اندرکاران باید ببینیم تا به حال چه کرده ایم و سمت گیری دقیق ما به کدام سو بوده است. آای خدمات بهداشتی و درمانی عادلانه توزیع میشود؟ آیا امکانات، ماشین الات و ابزار عادلانه توزیع میشود؟ آیا در دادن آب و برق، تلفن، راه و سایر خدمات اولیه رعایت محرومیت و عدالت میشود؟ و آیا چقدر توانسته ایم امیدهای همان مردم خوب و فداکار را به اهداف انقلاب حفظ کنیم؟ بلی، جنگ بوده و محاصره اقتصادی، کمبود و تورم هم بوده است اما در این شرایط است که رعایت اولویتها و رعایت عدالت و تسلیم اهرمهای فشارنشدن و روابط را جای ضوابط قرار ندادن ضرورت دارد و همینجا به دولت محترم و به همه دست اندرکاران و مسئولان کشور و روحانیت معظم و اساتید بزرگوار حوزه های علمیه خصوصا قم مقدسه عرض میکنم. ما که میخواهیم پرچمدار حکومت اسلام، حکومت قسط و حکومت دفاع از محرومان، رفع بی عدالتی و تبعیض باشیم و انشاء الله زمینه ساز حکومت عدل جهانی موعود و منتظر که اساسا فلسفه ظهرو و قیام آن حضرت ورحی عدل ور فع ظلم است باشیم باید خودمان را بسازیم و امادگی پذیرفتن حکومت عدل را درخود و جامعه مان زنده کنیم. اینجا است که باید فرهنگ عدالتخواهی و فرهنگ ضد ستم و ستمگری نوشته و تدریس و تبلیغ شود تا ملکه عدالت و روح تحمل آن در همگان زنده گردد. برما فرض است که از خودمان و دستگاه خودمان و زندگی خودمان شروع کنیم که امیرالمومنین علیه السلام چراغ بیت المال را ما با بیت المال که از آن مردم است چگونه برخورد میشود. این چنین باشیم تا همه ببینند و باور کنند که ما آنچه میگوئیم عمل میکنیم و درصدد عمل آن هستیم درپایان تذکراتی به مسئولان کشور داریم.
    تذکر اول درمورد اب شهرستان رامهرمز و هفتگل به وزارت نیرو تذکر میدهم که شما به خبوی درجریان وضعیت بسیار بد آب آشامیدنی رامهرمز و هفتگل هستید و به خوبی میدانید که طرح آب آشامیدنی رامهرمز چندین سال است که در دست اقدام است و هنوز به انجام نرسیده است جدا مردم آن شهرستان شهید پرور از شما انتظار دارند که درمورد تامین اعتبار برای اتمام این پروژه انجام این پروژه اقدام جدی بفرمائید.
     دوم – درمور ساختمان بیمارستان رامهرمز که شهر صد و بیست هزار نفری با اینکه حدود صد هزار نفر مهاجر جنگی وارد بر ان شره شد و به جمعیت آنجا اضافه شد و الان حدود چهل هزار نفر مهاجر جنگی وارد برآن شهر شد و به جمعیت آنجا اضافه شد والان حدود چهل هزار نفر مهاجر دراطراف آن شهرستان زندگی میکنند حتی یک بیمارستانی که بتوانند یک بیمار را بستری کنند، ندارد تنها ساختمانی که از قبل از انقلاب شروع شده است هنوز در دست اقدام است و ناتمام مانده است از وزارت بهداری انتظار داریم که هرچه سریع تر برای تامین اعتبار و پیگیری این پروژه اقدام جدی به عمل آورد تا دوستان انقلاب درآن شهرستان شرمنده نباشند و از آرزو بودن این پروژه انشاء الله بتوانند بیرون بیایند.
    سوم درمورد ساختمان مخابرات به وزارت پست و تلگراف و به جناب آقای نبوی تذکر جدی میدهم که درمورد تکمیل ساختمان فوق اقدام عاچل به عمل آورند و درآخر راجع به وضعیت دادگاه صلح شهرستان رامهرمز ناگزیرم که به وزیر محترم دادگستری و شورای محترم عالی قضائی این نکته را عرض بکنم نکته ای که بسیار قابل توجه برای همگان است، خصوصا نمایندگان محترم شهرستان رامهرمز دارای دادگاهی است، به نام دادگاه صلح قاضی را کهمعلق بوده عودت داده اند، سرکار گذشته اند چند مورد تخلفات جدی داشته است که با نامه و تلفن تذکر داده ام، ترتیب اثر داده نشده است و اخیرا دو مورد اتفاق افتاده است که من این دو مورد را ناگیزیم درمجلس شورای اسلامی خدمت برادران و خواهران عرض بکنم. مادرشهیدی که دریکی زا روستاهای محروم و دورافتاده ابولافارس رامهرمز زندگی میکرده و زنی بی شوهر و مریض که دراثر تهاجم عده ای به خانه یان زن کتک میخورد مجروح میشود، به دادگاه پناه میبرد و این زن شاکی شده است. او را عوض اینکه التیام بدهند و حمایت کنند، همراه دیگران به زندان می اندازند. مادرشهید دارای چند فرزند یتیم کتک خورده و شاکی را برای چند روز در زندان نگهمیدارند که عشایر غیور ما را سخت ناراحت کرده است این مطلب را هم به وزیر محترم دادگستری و دادستان کل محترم انتظار دارم که هرچه سریع تر برای اصلاح این موضوع و رسیدگی به این موضوع اقدام کنند و نمونه دوم شب میلاد امام عصر پاسداری که بالباس اونیفورم به دادگاه میرود. سوالی از قاضی داشته است و اعتراضی به حکمی که درمورد برادرش نموده است بالافاصله تحویل پلیس و او را با زور به شهربانی میبرند و سر او را میتراشند و با سر تراشیده و لباس اونیفورم شب نیمه شعبان بیرون میاید و به مجامع ظاهر میشود که یان هم حزب اللهی های آن شهرستان را به خشم آورده و من دراینجا اعلام میکنم که این  دو نمونه دراین نمونه ها نمیتواند کاری باشد جز حرکت درجهت براندازی جمهوری اسلامی و دست اینگونه قضات را از دادگستری جمهوری اسلامی کوتاه کنید، والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
3- تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرائی کشور
    رئیس – تذکرات نمایندگان مجلس به مسئولان اجرائی کشور:
آقایان رحمانی و بیات نمایندگان بیجار و زنجان به وزارت راه درخصوص ترمیم و توسعه راه زنجان، قزوین و کنترل ترافیک به وسیله پلیس راه تذکر داده اند.
    آقای صاحب الزمانی نماینده ارومیه به مسئولان درخصوص توجه بیشتر به مرز بازگان و ماکو و رسیدگی به مشکلات مسافرین تذکر داده اند. 
   آقای حجازی نماینده خوی به مسئولین درخصوص تامین نفت، برنج و آهن مورد نیاز منطقه و تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی درخوی تذکر داده اند.
    آقایان عبدالعلی زاده و صدقیانی نمایندگان ارومیه و سلماس به وزارتخانه های ارشاد اسلامی و بهداری و کشور درمورد کنترل بهداشت ونظم و رعایت موازین شرعی درسرویس های اتوبوسرانی و مسافربری بین شهری تذکر داده اند.
    آقای ذوالقدر نماینده میناب به وزارت کشور درمورد مسائل امنیتی شهرستان میناب و تامین پرسنل مورد نیاز شهربانی تذکر داده اند.
    عده ای از نمایندگان به دولت درخصوص اجرای قانون نظام وظیف مخصوصا ماده 10 این قانون تذکر داده اند.
    آقای محمدی نماینده خرمشهر و شادگان به دولت درمورد حل مشکلات ملوانان و به وزرات کشاروزی درمورد رسیدگی و حل مشکلات مهاجرین ساکن شهرک شهید صباغان، به وزارت کشور درمورد رسیدگی و حل مشکلات مهاجرین ساکن شهرک شهید صباغان تذکر داده اند.
    آقای کریمی مرندی نماینده مرند به شهرداری تهران درمورد انتقال زباله از تهارن قبل از ساعت شش صبح تذکر داده اند.
    نمایندگان تهران به بازماندگان شهدای انفجار بمب درخیابان ناصرخسرو تسلیت عرض کرده اند (نمایندگان – همه نمایندگان) و این تسلیت را از طرف عموم نمایندگان من عرض میکنم و امیدوارم که مقامات امنیتی ریشه های این جنایتکاران را کشف و شراینها را از سر ملت مظلوم و مسلمانان و شهید پرور ما کوتاه کند.
4- تصویب کلیات لایحه تشدید مجازات مرتکیین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
    رئیس – دستوراول را شروع کنید.
    منشی – اولین دستور گزارش شوراول کمیسیون امورقضائی و حقوقی درباره لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است، آقای شوشتری مرخصی هستند آقای موسوی تبریزی بفرمایند.
    سیدابوالفضل موسوی تبریزی (نایب رئیس کمیسیون) – بسم الله الرحمن الرحیم لایحه ای که الان درخدمت نمایندگان محترم هست، لایحه ای است که شورای عالی قضائی داده در رابطه با تشدید مجازات مرتکبین. من متن ان را میخوانم تا بعدا اگر توضیح لازم شد، میدهم، شماره ترتیب چاپ 511 است، شماره چاپ سابقه 376.
    گزارش از کمیسیون امورقضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی:
    لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به شماره ترتیب چاپ 376 که جهت بررسی شوراول به این کمیسیون ارجاع شده بود. درجلسات متعدد با حضور وزیر محترم دادگستری مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و نتیجتا درجلسه روز یکشنبه مورخه 18/1/64 این کمیسیون با اختلافاتی به شرح نسخه پیوست به تصویب رسید.
    اینک گزار شوراول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی میگردد.
   رئیس – کمیسیون امورقضائی – محمد یزدی
(گزارش کمیسیون فرعی که کار و اموراستخدامی بود تا آن لحظه ای که ما تصویب کردیم، به ما نرسیده بود).
    ماده 1 – هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اختیارات واهی مغرور کند یا به امور غیرواقعی امیدوار نماید، یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقعی بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند…
    من معتقدم که اصل کلیات این لایحه را شرح بدهیم، چون ماده آن زیاد است دراختیار آقایان هم هست اگر مواردی هم باشد که احتیاج به توضیح داشته باشد، توضیح بیشتر میدهم.
    مادررابطه با اختلاس و کلاهبرداری و ارتشاء و اینها قانون داشتیم، از سابق قانون داشتیم، منتها آن قانون به نظر شورای محترم عالی قضائی بعضی جاهایش ناقص بوده یا مجازاتها مثلا نسبت به بعضی ها حاکم بوده فلذا آنها یک لایحه به عنوان تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء به کمیسیون دادند اینجا دو بخش دارد این لایحه . تا آنجا که در این فرصت کم من مطالعه کردم، دوباره تجدید نظر کردم، دو بخش دارد، یکی در رابطه با غیرکارمندان، مامورین دولتی است که اگر کسی اسمی را، عنوانی را جعل بکند یا مثلا فرض کنید یک موسسه یا شرکت موهومی را که درماده اول ملاحظه فرمودید ادعا بکند و از این راه اختلاس و کلاهبرداری بکند . مال مردم را از دستشان بگیرد، چه مجازاتی دارد، یکی هم در رابطه با کارمندان و مسئولین دولتی هست، که آنها اگر به اعتبار اینکه دست اندرکار هستند و درکار هستند و از مقام خودشان وازآن جهتی که درآن جهت اشتغال دارند، سوء استفاده بکنند. کلاه گذاری بکنند، کلاهبرداری بکنند رشوه بگیرند، که متاسفانه دربعضی جاها الان رشوه درمملکت ما باید اعتراف بکنیم که هست بک بخش قانون هم مربوطه به این رقم افراد است که کارمندان و اینها باشند. این دوبخش را به اضافه آن که کمیسیون قضائی که با تصویب مجلس دراختیار کمیسیون قضائی گذاشته بودند دررابطه با قانون مجازات اسلامی در قانون تعزیرات دربخش تعزیراتش هم، موادی را نسبت به این مسائل، ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و جعل اسم و جعل عنوان و جعل مهر و اینها به اضافه آنها که آنجا تصویب کردیم این مجموعاً به نظر شورای عالی قضائی خلاف را بگیرد. بنابراین برای شور اول تقدیم مجلس شده است. حالا اگر آقایان سوالاتی داشته باشند، دراختیارشان هستیم.
    رئیس – بسیارخوب، مخالف و موافق صحبت کنند.
    منشی – اولین مخالف آقای پورسالاری هستند. بفرمائید.
    پورسالاری – بسم الله الرحمن الر حیم. همانطور که مخبر محتمر فرمودند. متاسفانه مساله رشوه و اختلاس درموارد عدیده ای موجب این شده که یک خطر جدی متوجه نظام جمهوری اسلامی شده، و متاسفانه در مجازاتی که برای این بلای خانمانسوز اجتماعی پیش بینی شده به یک راحت الحلقوم شبیه تر است تا مجازات، اعتقاد و نظر مردم انقلابی کشور ما این است که در قبال ایثارها و شهادت ها و فداکاریهائی که این امت و ملت شهید پرور برای اجرای قانون و اجرای قوانین اسلام از خود بروز داند، این بوده که اسلام احیاء بشود. عدالت و فضیلت براین مملکت حاکم بشود و الگوئی برای همه دنیا قرار بگیرد اگر قرار باشد با یان مصلحت اندیشی و برخورد ملایم با یک کارهای بسیار زشت و ناپسندی که از دیدگاه اسلام بسیار نفرت انگیز هست که مجازات راشی و مرتشی را خداوند آتش جهنم قرار میدهد، بیائیم خیلی راحت بگوئیم که درماده یک سوء استفاده کننده از عنوان یا سمت به صورت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات و نهادها به حبس از دو ماه تا ده سال یا انفصال از خدمت. یا در ماده 2 ‹‹ ساختن سند یا گواهی خلاف از سه ماه تا دوسال›› تازه اگرگیر بیفتد و حال آنکه اینها شیوه هائی بود که در سابق عمل میشد. حالا خیلی آنهائی که این کارها را میکنند، پیشرفته تر شده اند. ابتکارشان دراین جهات درحد بسیار نوی قرار گرفته. خیلی تمیزتر و زیباتر بلد هستند آن جنایتشان را و کار خلافشان راانجام بدهند. به عناوین مختلف شیرینی، سوغاتی، هدیه و چه و چه و چه یا گاهی با واسطه هائی رشوه دریافت میشود، هیچکس هم نمی تواند ردپائی از او پیدا بکند و تا اطمینان نکند که طرف او را لو نمیدهد، نمیاید از او رشوه بگیرد و به قدری او را درفشار و مضیقه میگذارد که اگر نه تنها وعده مجازات اگر بگویند که به دست خودت هم حاضریم آن مرتشی را مجازات کنیم، حاضر نیست او را لو بدهد. درتبصره 2 از ماده 3 اینطور بیان شده: ‹‹ چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد، این امتیاز لغو خواهد شد›› . خیلی خوب بشود، آن وقت چه بشود؟ امتیازی که رشوه دهنده داده تا اینکه امتیاز بالاتر و برتری را کسب بکند، یک مدرکی، یک سندی را بدست بیاورد حالا به دست آورده، خیلی خوب از کجا معلوم که گیر بیفتد، حالا به فرض هم گیر بیفتد، حالا گیر افتاد، چه؟ میایند آن امتیاز را از او پس میگیرند. آیا این مجازاتی است که واقعا متخلف را وحشت زده بکند از اینکه خلاف مرتکب بشود؟ یا اینکه در تبصره 5 از ماده 3 اینطور آمده. راشی مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهدشد. همین که بیاید خبر بدهد بله من یک پولی به این کارمند دادم، کار مرا راه انداخته، خوب یک مجازاتی دراین قانون پیش بینی شده برای آن رشوه گیرنده یک مجازاتی هم برای رشوه دهنده. حالا گفته اند این آقائی رشوه دهنده بوده باید این پولی که از رشوه گیرنده پس گرفتند، این را یک مقداری به خودش میدهند که دنباله همین تبصره است که میگوید اگر موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید. تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده شود.

یعنی به آقای رشوه دهنده جایزه میدهند. خوب شما زحمت کشیدید، تشریف آوردید و همکاری کردید و رشوه گیرنده را معرفی کردید. حالا ما آن پول را از او پس گرفتمی، نصفش را میدهیم به خود جنابعالی. این جایزه شما که آمدید آن را معرفی کردید. دراسلام مجازات را برای ساختن و ترتیب و تادیب افراد متخلف قرار میدهد و احیانا گاهی تابلو میکند بر پیشانی متخلف می چسباند. آنجائی که سارق باید دستش قطع بشود، یک تابلوئی است که همیشه همراه خودش دارد و همه اجتماع میدانند این آقای درعمرش یک مورد یا مواردی مرتکب خلاف شده خلاف قانون شده، دزدی کرده، سرقت کرده. لذا دستش قطع شده. این نمونه همیشه همراه و وسیله عبرت لحظه به لحظه هم خودش و هم اجتماع است. حالا از کجا اجتماع خبر بشود که این آقای منفصل شده یا دو ماه زندان رفته؟ خوب خیلی راحت که برگشت بین دوستان میگوید آقای نمیگذارند ما کار بکنیم رفتند برای ما سوسه رفتند، خواستیم کار یک بنده خدائی را راه بیندازیم، آمدند برای ما پرونده سازی کردند، ما را دو ماه زندان انداختند یا از کار برکنار کردند. آن دور و بری ها هم اظهار تاسف میکنند، چه کنیم دیگر بالاخره تشکیلات نابسامان است، آدمهای مغرض و حسود زیاد هستند، شما باید تحمل بکنی، یک دلداری هم به او میدهند و برمیگردد و خیلی با جرات بیشتری، خوب چیزی که نشد ، نصف پول را آنجا به طرف دادند آن هم که میداده وحشت از اینکه رشوه ئی دیگر هم بدهد ندارد. یک مجازاتی نزدیک به آتش باید برای یک چنین افاردی قائل شد. به نظرمن این تشدید مجازات مرتکبین رشوه و این مواردی که دراین قانون بیان شده، شبیه به یک راحت الحلقوم است و نمیتواند ما را به آن تادیب موثری که برای متخلفین موثر واقع بیفتد نیست و اگر امکان داشته باشد، موارد عدیده دیگری هم که راه سوء اسفتاده عرض کردم پیشرفته است. باید یک لایحه کامل و جامعی تنظیم بشود که بعد مدام الحاقیه واصلاحیه براین اضفاه نشود، من این را کافی و کامل نمیدانم. اگر برای شور دوم هم بخواهیم این را کامل بکنیم، چهار چوبش خیلی محدود است، خیلی کوتاه است برای رساندن اصل مقصود و منظور برای تادیب این متخلفین و این افرادی که دارند کل نظام را زیر سوال مییبرند. تقاضایم این است که به کلیات این لایحه نمایندگان محترم رای ندهند تا اینکه انشاء الله قوه قضائیه یک چیز موثرتر و قاطع تری دراین خصوص به مجلس بیاورد. والسلام.
    رئیس – موافق صحبت کند.
    منشی – آقای مهدی مهدوی موافق بفرمائید.
    مهدوی – بسم الله الرحمن الرحیم. ما بعد از اینکه ثبت نام کردیم در موافق، فکر نمی کردیم کسی به عنوان مخالف ثبت نام کند وحالا که بناشد و وقت درباره مخالف داده شد، ما عرض کنیم، درباره مطالبی که این برادر عزیزمان آقای پورسالاری فرمودند اصل مساله را حتماً برادران دراین لایحه مطالعه کردند ما برای مرتکبین ارتشاء و اختلاس لازم است قانون داشته باشیم و اینها را مجازات کنیم، ایشان دراصل مساله که بحث نداشت، فقط بحثش دراین بود که شدت مجازات کم است وباید بیشتر از این مجازات بشود و با این مقدار مجازات کافی نیست، آن را من درآخر عرض میکنم که در شور دوم قابل اصلاح است و بحث دراین است که باید آن اندازه ای باشد که از نظر شرعی و موازین دیگر جور در بیاید. درباره ارتشاء و اختلاس. من الان عرض میکنم درهمین مواد این قدر هم کم نیست، شما این موارد که فرمودید مثلا اول گفتید که در ماده 2، که گفتید به نحوی از انحاء جه کار کردند، از سه ماه تا دو سال حبس و جریمه نقدی داده میشود. خوب شما حالا آخر آن را هم میخواستید بخوانید، آخرش دارد چنانچه عمل ارتکابی متهم منطبق با عنوان دیگری بوده و به موجب سایر مقررات جزائی مستلزم مجازات اشد باشد مجازات مزبور اعمال خواهد شد. از قبیل ارتشاء یا اختلاسی که شده، این مجازاتش است، اگر کارهای دیگری تحت عنوان دیگری این گناهش هست، درآن اشد مجازاتش هم خواهد رسید. رد پا پیدا کردن در تبصره 5 شما اشکال گرفتید، بلی درست است رد پا برای کسی که رشوه میدهد یا اختلاس میدهد کار آسانی نیست. در تبصره 5 شما ایراد گرفتید، برادران و خواهران نماینده این را خوب دقت کنند، در تبصره 5 میگوید که ‹‹ اگر راشی بیاید این کار با بکند ما پنجاه درصد آن پول را به او برمیگردانیم: ببینید این راه کشف است، ما میگوئیم که اگر خود رشوه دهنده هنوز مساله کشف نشده بیاید مساله را بیان کند که من آقا به فلان کس رشوه دادم، این داده رشوه را وقتی بیان بکند برای اینکه راه کشفی بشود. اگر قبل از این جریان بیاید بگوید، پنجاه درصد (نصف پولش) را به او برمیگردانند. این نه این است که شما فرمودید که به او یک چیزی جایزه میدهند. نه صد هزار تومان فرض کنید رشوه داده، اگر پیش از آنکه هنوز مسائل کشف بشود برای اینکه راه کشفی باشد، میگوئیم اگرشما زودتر بیائید این مساله را بیان کنید پنجاه درصد به تو برگردانده میشود، پنجاه هزار تومان ، آن برگردانده نخواهد شد. و درباره امتیازی که از همین هم به او داده شده این امتیاز طبق قانون با او عمل میشود، هر امتیازی هم که به اوداده اند، امتیاز بیخودی دیگر میشود، و اما مساله بعد که در تبصره 2 گفته که مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد. و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد. امتیاز لغو خواهد شد. شما فقط جمله آخر را گرفتید، این را برادران دقت کنند، جمله آخر لغو امتیاز است، جمله اول این است که تمام پول که این آقای راشی داده، تمام این پول ضبط میشود، یعنی پول دیگر به او برنمیگردد. علاوه براینکه امتیازش لغو میشود. خوب امتیازش لغو شد، امتیازش لغو شدن تنها نیست، پولش هم پس داده نخواهد شد. اگر نیاید اقرار نکند و نگوید که من این پول را داده ام، اگر اقرار کرده، خوب طبق اقرار به خاطر اینکه این مساله یک مقدار کشف بشود و راه کشفی به دست بیاید، به او میگویند نصف رشوه را به شما می بخشیم به شما برمیگردانی، اگر بیاید قبلا بگوید. اگر بعد از آنکه مساله تمام شد و از طریق دیگر کشف شد، هیچ پول به او برنمیگردد. به عنوان تعزیر پول از او ضبط میشود و به او داده نخواهد شد. مساله بعد این را باید دقت کندی مساله انفصال خدمت، مساله کوچکی نیست. ممکن است یکنفر فرض کنید یک برنامه ای باشد از راه دیگر بخواهد زندگی کند اصولا کارمندان دولت ، ادارات، جاهای دیگر برای آنها مساله انفصال از خدمت خیلی مساله است این ده سال.‌پانزده سال، بیست سال، کار کرده برای گرفتن یک رشوه، بخواهند او را از خدمت برکنار کنیم، این دیگر، یعنی از هست ساقط کردن، چه مجاراتی از این بالاتر میشود، از زندگی و از همه چیز ساقط میشود حالا میخواهد کشف بشود مثلا فرض کنید تابلو که لازم نیست بزنیم بالاخره او را از اداه خارج کردن است این خیلی کارمهمی است برای یک کارمندی برای گرفتن یک رشوه کوچک یا رشوه زیاد، این را انفصال از خدمت دو سال تا سه سال، سه سال تا 5 سال، 5 سال تا 7 سال، تا 10 سال بعضی جاها مجازات دارد، رویهم رفته بالاخره ، این را حتما توجه دارید، هر طرحی هر لایحه ای که میاید مجلس، خوب یک اشکالات خردوریزی دارد. اگر نداشته باشد، خودکمیسیون این را صویب میکند اجرا میشود، اصلا آمدن مجلس برای خاطر همین است که درشور اول بیاید مطالب مخالف و موافق گفته بشود. انشاء الله برادران، رای میدهند تصویب میشود بعد میرود کمیسیون هر پیشنهادی که هست داده بشود چطور نمیشود اصلاح کرد این را دیگر میخواستند شرح بدهند اگر مخالف بعدی کسی ثبت نام کرده این را شرح بدهد که این محدوده اش چطوری است که نمیشود اصلاحش کرد؟ کاملا هر پیشنهادی همین چند روز پیش دیدید لایحه مربوط به دندانپزشکی که آمده بود چه جوری از اول تا آخرش را عوض کردند خوب بیایند پیشنهاد بدهند یا کمش کنند یا زیادش کنند، مجازاتش را بیشتر کنند صحبت میشود توی کمیسیون یا جای دیگر. ایناست که دیگر وقت گرفته نشود، برادران و خواهران به این رای بدهند. اگر اشکالاتی به ذهنشان آمده درباره مجازات کمی که دارد، آن کمی را پیشنهاد میدهند درشور دوم اصلاح میشود و انشاء الله که مورد عمل قرار میگیره و جلو این رشوه و اختلاس گرفته بشود هرچه زودتد اینها چیزهائی است که زودتر عمل بشود هست. البته یک سری مسائلی، امیدواریم با عمل کردن این قانون این مسائل مرتفع بشود والسلام علیکم و رحمه الله.
    منشی – مخالف بعدی آقای غلام رضا فدائی است.
    غلامرضا فدائی – بسم الله الرحمن الرحیم. البته، همین طوری که موافق محترم فرمودند اگر که با این لایحه و امثال این لایحه جلو ارتشاء و اختلاس گرفته بشود. خیلی باید متشکر و ممنون بود و خیلی خوشحال.
    من در رابطه با مخالفت خودم چند نکته را عرض میکنم حضور شما نکته اول این است که این لایحه که در رابطه با تشدید مجازات مرتکبین، ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که در ماده (1) هم ارتباطش داده به شرکتها.
تجارتخانه ها، یا کارخانه ها، آیا فقط این مساله، مساله اساسی و عمده جامعه ماهست که باید تشدید مجازات را در رابطه با آن درنظر گرفت؟ آیا تنها اینها هستند که جامعه ما را و کیان جامعه ما را دارد تهدید میکند؟ یا اینکه نه، خیلی از مسائل دیگر هست که واقعیات باید مورد توجه قرار بگیرد و اگر قرار تشدید مجازاتی باشد در رابطه با سایر مسائلی که در دانشگاههای ما میگذرد، تحریک های مختلفی که میشود که به راستی با کل انقلاب دارد مبارزه میکند آیا آنها جرم نیست؟ آیا آنها خلاف نیست؟ و نباید درباره آنها باتشدید فکری کرد؟ این یک نکته ایست که باید در نظر گرفت، و مساله منکرات و فساد هم که شما خودتان میدانید درجامعه چه میکند. بنابراین اگر باید فکری بشود فکر اساسی باید بشود در رباطه با کل سمائل. مساله دوم این است که به نظر من ما داریم مبارزه با معلول میکنیم نه مبارزه با علت، ما اگر مبارزه با علت بکنیم باید ببینیم چرا بعد از جمهوری اسلامی، چرا دراین چند سالی که از جمهوری اسلامی گذشته منهای یکی دو سال اول که به شدت آمار جرائم و جنایت آمد پائین، و البته این را هم عرض بکنم که حتی همین الان هم با قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست، یعنی باز هم خیلی پائین ترست. اما درهر حال وقتی ما آمار جرائم و جنایات را نگاه میکنیم می بینیم از سال 60 ، 61 به بعد دارد، روزبه روز میرود بالاتر. چرا؟ آیا دردش این است که ما بیائیم لایحه تشدید مجازات را بیاوریم یا نه اشکال درجای دیگر است و ما باید دنبال مساله دیگری برویم؟ من میخواهم عرض کنم که در رباطه با خشک شدن زمینه فساد ، زمینه تبهکاری، زمینه جرم و جنایات چه کار کردیم؟ چه برنامه ای را ترتیب دادیم که، اصلا رغبت رفتن به سمت ارتشاء و کلاهبرداری درمردم از بین برود. اگر زمینه وجود داشته باشد هرچند شما بیائید از این لایحه ها بگذارید، هرچند لایحه تشدید مجازات بگذارید باز افراد دنبال کارخودشان میروند با آن برنامه خاصی که خودشان دارند. به نظر میرسد آنجائی که قرآن مجید میفرمای: یک دستورکلی است یعنی باید با علت مبارزه کرد باید بیائیم برنامه ریزی دقیق بکنیم ببینیم که چه کار باید کرد که جرائم و جنایات کم بشود که بعد درنهایت امر این برنامه هم باشد این بتواند موید آن باشد و مکمل آن باشد.
    بنابراین من این نکته را میخواهم عرض بکنم وقتی که ما میشنویم درتاریخ گذشته اسلامی که من خواندم درجائی که درحدود 400 سال حکومت اسلامی فقط 6 تا دست بریده شده چرا؟ چه مساله ای بوده؟ و الان چرا ما نباید دنبال آن مسائل بگردیم و چرا نباید درباره مسائل فرهنگی بیشتر و بیشتر کار بکنیم تا زمینه رشد گناه و جرم و جنایت را بخشکانیم؟ نکته ای که واقعا جالب توجه است و حتما مورد توجه همه برادران و خواهران نماینده است مساله تبعیض هاست شما عنایت بفرمائید وقتی در جامعه ای تبعیض وجود داشته باشد شما چه جوری میخواهید جلو جرم را بگیرید جلو ارتشاء را بگیرید؟ مسئله ارتشاء که همه جا هست و همه هم شنیده اند دیگر، عمده مسئله این است که بیائیم یک کاری بکنیم که این زمینه ها از بین برود (مسئله تبعیض) دیروز دریک جلسه ای بودم در وزارت آموزش و پرورش ، داد مسئولین امر بلند بود، یعنی باور کنید آنچنان داد میزدند که لحن ملتمسانه ای حتی به خودشان گرفته بودند که برسید به داد مملکت دیگر. بعد برادرمان که از خوزستان هم بود می گفت وقتی که شما یک معلمی را میفرستید دراقصی نقاط استان خوزستان درآن شرایط سخت که در محیط جنگی هم هست با 2500، 3000 حقوق میگیرد، و بعد کارمند وزارت نفت با دهها برابر با بهترین امکانات دارد زندگی میکند، آنوقت شما چه جوری انتظار دارید که احیاناً آلوده به رشوه و ارتشاء و اینها نشود و این مساله جدی است که به هر حال باید به آن عنایت بشود یا در زمینه مهاجرت زدائی چه کار شده واقعا این مجلس محترم چه کار کرده؟….
    رئیس – آقای فدائی شما یک قدری به حواشی زیاد، به متن این قانون بروید (فدائی – من فکر میکنم ارتباط اصلی دارد) حالا مثلا به فرض یکی از عوامل اصلی این بدبختی ها حکومت آمریکا است بگوئید باشد ما نمی توانیم کارهایمان را اصلاح بکنیم. این چه حرفی است بروید تو موضوع صحبت کنید این قانون حالا چه اشکالی دارد، به هر حال توی این استعمار و سابقه و آینده و همه این چیزها، این اشکالات هست.
    غلامرضا فدائی – به هر حال اینها مسائل عمده است به نظر من….
    رئیس – مسائل عمده را بلی ، به یک مناسبتی میتوانید یک چیزی بگوئید .
    غلامرضا فدائی – باید توجه کردتا در طرح لوایح واقعاً به اینها عنایت بکنیم.
    رئیس – یعنی مخالفید که تشدید مجازات بشود نسبت به مرتشی وارشی یا نه؟
    غلامرضا فدائی – من میخواهم بگویم دنبال معلول اولا داریم میرویم و بعد هم آن کسی که بخواهد رشوه بگیرد اولا سردمداران این قضیه به هر طریقی که باشد فرار میکنند. و هیچ اصلا تشدید مجازات هم برایشان مسئله ای نیست من یادم هست که یکی دو سال قبل بود خواندم در روزنامه که فرض کنید یک تاجری را حدود 200 میلیون تومان جریمه کرده بودند. شما حساب بکنید که چقدر باید سود برده باشد که 200 میلیون تومان تازه جریمه داده. اصلا ککش نمی گزد. و دراینجا بیشتر همین افراد خرده پائی که بالاخره براساس اضطرارو ضرورت آلوده میشوند اینها دستگیر میشوند آن عمده ها به هر حال فرار میکنند.
    رئیس – قانون شامل عمده هم میشود شما خواهش میکنم سخنرانی که برای این جا نمیخواهیم بگذاریم شما راجع به قانون صحبت کنید. این شامل همان 200 میلیون هم میشود، کمترش هم میشود بیشترش هم میشود.
    فدائی – به هر حال من پیشنهادم این است که اصول مجازات اسلامی دقیقا باید دراین لایحه طرح بشود و اگر واقعا دزید صورت بگیرد همان قانون مجازات اسلامی دقیقا باید رعایت شود. منتها عرض کردم یعنی به صورت مجرد در نظر گرفتن فایده ای ندارد این نظر من است به صورت مجرد مسائل را بررسی کردن و طرح کردن دردی را دوا نمیکند باید در همه جوانب فکر بشود وبعد در نهایت این هم میتواند کارساز باشد و موثر واقع بشود، انفصال خدمت به عنوان مثال یکی از مواردی است که دراین لایحه مطرح است. خوب برای کارمند دراین شرایطی که الان همه میدانند که در بازار آزاد همه میتوانند هرکرای را انجام بدهند حالا انفصال خدمت هم بشود، چی میشود مثلا؟ نمونه هایش را فراوان داریم. تازه با امید فراوانی که دیوان عدالت اداری به فریادش برسد یا جای دیگر به دادش برسد. که بعد از اینکه حتی پاکسازی شده ها و افراد خطاکار احیاناً دوباره برگردند. این است که ما یک کاری را انجام می دهیم اما باید نتیجه اش را هم در نظر بگیریم. ببینیم نتیجه داد یا نداد این تشدید بشود از این هم بدتر بشود بعد بیائیم بنشینیم نتیجه را بررسی بکنیم. عرض من این است والسلام علیکم.
    رهامی – آقای هاشمی مطالب خارج از موضوع را جلویش را بگیرید. ایشان یک کلمه راجع به موضوع صحبت نکردند.
    رئیس – خیلی خوب.
    منشی – موافق بعدی‌آقای صفائی.
    صفائی – بسم الله الرحمن الرحیم. مطالبی را که برادران محترم فرمودند در مخالفت، مطلب آقای پورسالاری کلا مخالفت نبود بلکه خلاصله حرف ایشان این بود مجازاتهائی را که برای این جرائم درنظر گرفته شده اینها درحد آن جرم ها نیستند و این حرف درستی هست و ما به ان معتقدیم این کار را برادر بزرگوارمان میتوانند درشور دوم پیشنهاد بدهند برای جرمی که یک میزان خاصی مجازات برای آن تعیین شده درآن حدی که احکام اسلامی و احکام قرآن ناظر برآن جرم است پیشنهاد بدهند که درآن حدبرایش مجازات تعیین شود و امامسائلی که برادر عزیزمان آقای فدائی فرمودند که اشاره ای به علت دادند و معلول را تابع علت میدانند دراینجا باید عرض کنم اولا حرف ایشان درست است ولیکن درجای خودش و آن برنامه ها و مسائلی که برای اجرای عدالت اقتصادی برای تامین زندگی کارمند به نحو شرافتمندانه که هیچ نوع احتیاجی بر او فشار نیاورد که بخواهد بلغزد و منحرف بشود و این مسائل به بار بیاید اینها به جای خود ولیکن این معلول هائی را که ما می بینیم تنها از آن علت هائی که شما میگوئید از آنجا ناشی نمی شود. این واقعا وقتی که ما می بینیم اختلاس، کلاهبرداری ارتشاء میاید و حیات یک ملت و امنیت اقتصادی یک ملت را به مخاطره می اندازد و یک انقلاب را با خطر روبرو میکند اینها از یک جائی سرچشمه میگیرد که غیر آنهاست.
    ما می بینیم که اگر فشار هست اگر تنگنا هست برای اکثریت عظیمی از مردم هست. برای تمام کارمندان ما هست. چرا یک تعداد خاصی میایند این اعمال جنایتکارانه را مرتکب میشوند که ما نمونه هایش را دربعضی جاها که
به محاکم قضائی اجرا شده می بینیم بنابراین، این معلول ها که از نمونه های بارز فساد و مفسدفی الارض است باید مورد توجه قرار بگیرد و مطالبی که آقای پورسالاری فرمودند ایجاب میکند که ما زودتر به این قضیه برسیم، کلیات تصویب بشود و در مورد این افراد میزان مجزاات را بابا ببریم که با اینجا برخورد قاطع بشود انقلابی که با این قیمت بسیار سنگین به دست آمده و بابی که باز شده که امید تمام ملتهای محروم و مستضعف به اینجا دوخته شده به دست این فساد کاران و جنایتکاران به تباهی و فساد کشیده نشود. من موافقم که در شور دوم درآن حدی که به خاطر اینکه من اعتقاد دارم کسانی که مرتکب کلاهبرداری میشوند، کسانی که مرتکیب ارشتائ میشوند. و کسانی که اختلاس میکنند و بیت المال و خون این ملت مسلمان را هدر می دهند و این را نابود میکند اینها از نمونه های بارز مفسدفی الارض هستند وب اید مطابق کتاب خدا برای آنها مجازات تعیین بشود و اینها به جزای اعمال کثیف خودشان در دنیا برسند که درآخرت به آن عذاب خوار کننده خدائی نائل بشوند.
    بنابراین  باید به این کلیات رای داد، منتها درشور دوم آن مجازاتی که درخور جرم اینها است، آنها پیشنهاد بشود و انشاء الله تصویب بشود. لذا باتوجه به مطالبی که عرض کردم و باتوجه به ضرورتی که دارد که ما برخورد قاطع با این جنایتکاران داشته باشیم من تقاضا میکنم که به کلیات رای موافق بدهید درشور دوم مجازاتهای سنگین تری را پیشنهاد بکنید. والسلام.
    منشی : آقای رزاقی، مخالف بعدی (رزاقی – صحبت نمی کنم) صحبت نمیکنند. آقای سید رضا اکرمی، مخالف بعدی.
     سیدرضااکرمی – بسم الله الرحمن الرحیم. آقای صفائی گفتند که این لایحه باید کلیاتش رای داده بشود منتها درمجازات درشور دوم اینها را به عنوان نمونه های مفسد فی الارض معرفی بکنیم که به اشد وجه مجازات بشوند که لایحه، همچون پذیرشی را هرگز ندارد.
    اما اصل بحث: دراینجا فرمودند که لایحه تشدید مجازات، این مساله را برادران کمیسیون قضائی و وزیر محترم دادگستری مشخص کنند که این تشدید نسبت به لوایح قبلی و قوانین قبلی است و یا اینکه فقط صرف نامگذاری است.
    نکته دیگر اینکه شدت مجازات درسه مورد، یکی ارتشاء دوم اختلاس و سوم کلاهبرداری.
    مجازاتی که درنظر گرفته شده، حبس، انفصال از خدمت است گرفتن پولی است که به عنوان رشوه داده شده. ما باید این مساله را روشن بکنیم که تاکنون حبس و زندان چه مشکلی از جامعه ما را حل کرده. یا اینکه برمشکلات جامعه ما چه از نظر مالی و اداری و چه از نظر اخلاقی و فرهنگی ، افزوده است. آنطوری که ما تجربه کردیم این است که امروز حبس و زندان مشکلی شده برای مسئولین مملکت، از نظر هزینه، هم باری دولت که باید صرف زندانی بکند و هم برای خانواده های آنها که باید یک پولی به آنها بدهند که بالاخره بتوانند زندگی خودشان را اداره بکنند. زندانها، امروز عوض اینکه ندامتگاه باشد، متاسفانه آموزشگاه شده برای یاد گرفتن مسائل گناه، کیفیت جرمهای دیگر و مطلب مهم دیگر این است که امروز زندانها به دلیل نداشتن بار تبلیغاتی مثبت اصلا بازدهی قابل توجه نداشته. ما میتوانیم مساله معرفی کردن رشوه، اختلاس، کلاهبرداری به عنوان گناه، و به جرم و به عنوان یک عمل زشت، ما بیائیم اضافه براینهائی که دراین لایحه آمده، اگر هم بگوئیم این لایحه خوب است یک نسخه لازمی است ولی یک نسخه کافی و کامل یقینا نیست. چرا ما مساله شلاق و یا معرفی کردن یک چنین مجرم و متهم و جنایتکاری که از امکانات نظام جمهوری اسلامی استفاده میکند، عوض اینکه به کار مردم برسد میاید کلاهبرداری میکند، اختلاس میکند رشوه میگیرد. چرا ما نمیائیم از راه تعزیر یعنی شلاق و یا معرفی کردن مجرم به مردم یا هر دو و نمونه اینها این مشکل را حل کنیم و هی روز به روز برزندانیان خودمان نیفزائیم که هم برای خانواده های آنها یک مشکل است، و هم برای دولت مشکل است و نمونه اینها. مطلب آخری که به عنوان مخالف در رابطه با این لایحه خدمتتان عرض میکنم این است که ما برای مرتشی، رشوه گیرنده، آمدیم مجازات درنظر گرفتیم . اما برای رشوه دهنده مجازاتی درنظر گرفته نشده بااینکه می دانیم گناه دو جهت دارد یکی مساله تقاضا هست، و دوم عرضه است این وقتی حاضر میشود رشوه بدهد، آن چرا رشوه را نگیرد . ما باید یک اندیشه ای هم برای این مطلب بکنیم که در این لایحه این مساله مورد توجه قرار نگرفته، به این دلیل من با کلیات این لایحه مخالفم والسلام علیکم و رحمه الله.
    منشی – آقای حمید زاده، موافق بعدی.
    حمیدزاده – بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا در رابطه با اظهارات بعضی از مخالفین محترم نکاتی را عرض میکنم و آنگاه جهات مثبت لایحه را برادرمان آقای فدائی در آغاز صحبتشان داشتند که برخورد شدید با مرتکبین ارتشاء یا کلاهبرداری و امثال اینها مایه خوشحالیست. یعنی درآغاز مخالفتشان یک موافقت کلی کردن با تشدید مجازات و درادامه صحتبشان عنایت داشتند روی این جهت که این برخورد بامعلول است که اگر ما زمینه تمام قانونگذاری  های خودمان را مبارزه با معلول اگر ندانیم به طور قطع و یقین در بعضی از موارد برخورد ریشه ای با قضایا است. اصلا شما از شاخه های علم طب گرفته تا دیگر علومی که امروز درخدمت بشر هستند بیشتر در برخورد با معالیل هستند تا علل. و امروز هیچ دلیلی ندارد که ما برخورد با معلول به عنوان یک انهدام ارزشی درجامعه نداشته باشمی یعنی حالا اسمش را معلول بگذاری یا علت بگذاری باید با آن برخورد کرد البته برخورد ریشه ای از نظر فرهنگی . از نظر تبلیغات سالم از نظر دعوت کردن به افکار و اندیشه هائی که خدا باوری و معادباوری را درآن تقویت بکند این یک چیزی است که موثر هست ولی خود شما به این نکته اذعان دارید که هر قانونی ضمانت احرائی میخواهد مخصوصا درشرایطی که نظامی که دراختیار ما هست و امروز برملت و کشور اسلامی ما تحمیل شده. بیشتر از گذشته است که یک نظام غربی به معنای واقعی کلمه است. به ویژه دربرخورد با پول مداری و سرمایه داری، آنهائی که باکمترین رشوه، کارشان را میتوانند، یعنی بزرگترین کارشان را درکمترین فرصت میتوانند حل بکنند، خود آنها رشوه بگیر، پرور هستند جای بحث نیست، ولی وقتی صحبت از کارمند میشود صحبت از مامورین دولت میشود صحبت از مامورین نظامی و انتظامی میشود تحت عنوان جعل، کلاهبرداری ،فریب دادن، ایجاد امیدهای کاذب، توجه دادن به یک آینده واهی. که چیزی پشتش نیست، دولت باید در رابطه با ابواب جمعی خودش تصمیم بگیرد، شما اگر کار معنوی میتوانید بکنید روی مردم کار بکنید، روی آن قشر و طبقه مرفه خوش نشینی که بعد از انقلاب ککش نگزیده. و همه نق ها را هم او زده. و از آن طرف رفته از آن کارندی که پشت میز نشسته زیر شیشه میزش هم گذاشته، که من و تو که پشت این میز نشسته ایم نماینده هزاران شهید به خون خفته ایم، ولی درعین حال به ریش انسانهای مستضعف میخندد، و فقط پاسخگوی یقه های آهاردار و آستین های دگمه سردست است، چطور میشود که ما هیمن جوری بنشینیم با تبلیغات و احیاناً با سخنرانیها ویک چنین برخوردهای ظاهری یک مساله ای را که اندام ارزشهاست در جامعه، شما نمیدانید چه مقدار بعد از انقلاب، البته قبل از انقلاب خود نظام، نظامی بود که بارشوه مانده بود به شرق رشوه میداد، به غرب رشوه میداد، مانده بود. بعد از انقلاب نظام، یک نظام مردمی ، ولی عناصر و عوامل فاسد، فرصت طلبی، تازه آنجائی هم که صحبت از تبعیض ، مگر تبعیض میتواند مجوز برای رشوه گرفتن باشد، یا آنجا که صحبت از تورم درجامعه است میتواند مجوزی برای رشوه گرفتن باشد، یا اینکه ما در زندانهای مان امروز ممکن است بدآموزی باشد که خارج از موضوع است البته ما مگر میتوانیم رو این معنا، تکیه بکنیم و یک کار مثبتی را که برخورد قاطع با عناصر فرصت طلب، این آقای زمانیان، نماینده محترم نهاوند بودیم درمحضر یکی از مسئولین و آماری از رشوه گرفتنها و رشوه دادنها، که هیچ اثری هم از خودشان نمی گذارند، و صرفا باید یک کار اطلاعاتی رویش بشود، و میتواند به صورت یک توطئه و یک برخورد سیاسی اصل نظام را زیر سوال ببرد، ایا ما میتوانیم همینطور تماشاگر باشیم و به امید اینکه ساخته بشوند. اینکه 5 سال 6 سال از انقلاب گذشته، اینها درست نشده 5، 6 سال تازه انقلاب در دوران صباوت و طفولیت خودش هست کاری که ما انتظار داریم حداقل 20 سال 30 سال عمریک نسل را میخواهد که جامعه، فرهنگی را بپذیرد و فرهنگی را از دامن خودش دوربکند، علی ای حال این لایحه اولا لایحه ای است که دولت داده، و ثانیاً دربرخورد با این مسئله به عنوان تشدید مجازات آنهائی که رشوه میگیرند و درمسیر و طریق کلاهبرداری و اختلاس و جعل سند و امثال اینها هستند این یک چیزی است که درآن مصاحبه و مناظره ای که مرحوم شهید بزرگوار بهشتی، با احسان طبری داشتند درمورد لایحه قصاص، اتفاقا یکی از مسائلی که همانجا مطرح بود تکیه روی ضمانت اجرائی قوانین بود دراسلام، و امروز ما باید روی این معنا حساب بکنیم اسلام رحمت هست ولی در
آنجائی که رحمت کاربرد داشته باشد. اما اگر رحمت کاربرد نداشته باشد (اشداء علی الکفار) و برخورد با ائمه کفرو، و برخورد با علت است، شما مگر میتوانید ائمه رشوه بگیران را درجامعه بروید شناسائی بکنید ، اصلا رشوه بگیران اینجوری نیست که یک تشکیالتی داشته باشند، ائمه ای داشته باشند. شما راه بیفتید برخورد تشکیلاتی با آنها بکنید. باید برخورد بکنید. از پائین بروید تا برسید به ان مرکزیتی که دامن میزند به رشوه گرفتن، دامن میزند به رشوه دادن، و من تعجب میکنم از برادرمان ااقی اکرمی دراین رابطه که خودشان با نیروهای مسلح آشنائی دارند، حالا البته با ژاندارمری و دیگر نیروهای انتظامی شاید بنده بیشتر آشنا باشم. ولی خود ایشان هم آشنائی دارند به عنوان کمیسیون دفاع هم هستند و دیدند که تحت عنوان حتی پاسدار که مقدس ترین کلمه در جامعه ما امروز به عنوان نمود حزب اللهی است چه سوء استفاده هائی کردند، چه کارهائی کردند. آن باندی که در تلویزیون افشاء شد درچه رابطه ای بود، اصلا حرکتهائی امروز درجامعه تحت این عنوان وجود دارد که راهش جز تشدید مجازات نیست، البته کار فرهنگی باید بشود مسئولین اجرائی باید قاطع برخورد کنند و جالب این است که همین لایجه را دولت داده، این لایحه را کمیسیون محترم قضائی توصیب کرده، یعنی در رابطه با مطالعات جامع دراین مورد این لایحه امروز به مجلس آمده و ما همینجوری بیائیم به عنوان اینکه معلول است، به عنوان اینکه زندان بدآموزی داره، و این برخورد سطحی با مساله است بلی ما باید درجامعه از یک طرف قوانی زیربنائی وضع بکنیم تا جامعه فرهنگ اسالمی را من جمیع الجهات بپذیرد. از طرف دیگر باید با عوامل فساد برخوردی بشود که بفهمند که مملکت اسلامی ایران مملکتی است که بهره گرفته از آبشخور وحی و بنا دارد تعالیم انسان ساز اسلام را پیاده بکند، امروز جالب این است که هرجا رشوه گیری هست بیشتر طلب کاری از انقلاب هم هست ما دیدیم، رفتیم بسیاری از موارد این مسائل را از نزدیک به طور غیرمستقیم یا مستقیم برخورد کرده ایم و امروز مجلس شورای اسلامی به عنوان مرکز قانوگذاری و به عنوان قلب انقلاب و کشور که می تپد تاخون حیات و زندگی انقلابی به تمام شریانهای کشور اسلامی برساند باید این لایحه را تشدید بکند، پشتش هم بایستد و شورای محترم عالی قضائی قاطع برخورد بکند و دیگران، تا اینکه مملکت در دو بعد انذاوتبشیر، یا با پیامبران هم که آمدند هم مبشربودند هم منذر، هیچ منافاتی ندارد که ضمن اینکه رحمت اسلامی درجامعه مطرح باشد، برخورد قاطع باعناصر و عواملی که از هر گذرگاهی ممکن است گذرگاه ضد انقلابش کنند واستفاده بکنند برای عدم اصل اسلام و انقلاب ما بایست برخورد قاطع داشته باشیم. والسلام علیکم و رحمه الله.
    منشی – آقای زواره ای، به عنوان مخالف.
    زواره ای – بسم الله الرحمن الرحیم. این جرائمی که دراین لایحه پیش بینی شده به جرائم مالی معروف است. درمطالعات و بررسیهائی که شده علت گسترش جرائم مالی دریک جامعه اگر فقط از دید قضائی به‌آن نگاه بشود به علت شیوه برخورد غلطی که قوانین گذشته با این جریانات داشته و یکی کندی کیفر دادن مجرم هست، درقوانین اسلامی ما تشدید مجازات نداریم مگر نص باشد و مشخصاً معلوم شده باشد که اگر کسی فرضا درمورد صرف مشروب الکلی اگر کسی دوبار کیفر دید به نظر عده ای از فقها با رسوم اعدام میشود و به نظر بعضی هم که اقلیت است بار چهارم پس از تحمل کیفر. ولی جاهای دیگری تشدی مجازات ندارد. یکی از خصوصیات قضای اسلامی سرعت رسیدگی هست که سریعاً رسیدگی بشود و طرف را کیفر بدهند. درجرائم مالی در موقعی که قانون تعزیرات مطرح بود. یک ماده ای پیشنهاد شد و درآن جا هم تصویب شد که این اموال به درخواس ذینفع و صاحب مال از طرف پس گرفته شود و اگر داده نشد به درخواست ذینفع قاضی متهم را و محکوم را تا زمانی که این پول رانپرداخته درزندان نگه دارند. اگر چنین شیوه ای پیش گرفته شد. اگر پولی را که به این طریق مجرمی تحصیل میکند. خواه از راه کلاهبرداری باشد. خواه از راه جعل باشد. خواه از راه رشوه باشد و خواه از راه اختلاس و هرجرم مالی دیگری باشد. اگر مالی را که تحصیل میکند به ناحق این مال را از او بگیرند و او را نگه دارند تا این مال را پس بدهد یقیناً میزان جرائم مالی در جامعه به نسبت بسیار وسیعی پائین خواهد آمد. اگر نگوئیم به صفر میرسد. میتواند بیش از 90% پائین بیاید.برای اینکه طرف می بیند تمام حقه بازی ها وراه هائی را که میرود و ترفندهائی را که میزند برای رسیدن به مال است. وقتی این مال از دستش گرفته بشود. بنابراین به نیتجه ای که میخواسته نرسیده. کیفری هم دیده، آبرویش هم رفته. حیثیتش هم رفته. اشکال کار دراین است. درگذشته دزدرا میگرفتند بعد از یک قراری با 6 ماه قرار آزاد میکردند یا حداکثرش در محکمه او را به 6 ماه زندان محکوم میکردند، هر روز هم رژیم شاه مرتبا قانون تشدید مجازات تشدید مجازات، بر تشدید مجازات، ولی هیچ نتیجه ای نداشت و الان هم این قضیه نمیتواند جلو این مفاسد را بگیرد. به علاوه این که آقایان مخالفنی گفتند که اثری رشوه گذار نمیگذارد. بسیارخوب، رشوه گذار اثری نمیگذارد این قانون چه راهی را برای پیدا کردن اثر بازمیکند. جز این که گفته است اگر رشوه گرفت کیفرش این مقدار بالا میرود. اگر اختلاس داشت کیفرش این چنین خواهد شد چه راهی را باز میکند. این هم راه را باز نمیکند. این قانون هم باز تغییری درسرعت عمل که از خصوصیات قضای اسلامی هست نمیدهد. آن اثر تنبهی که سرعت عمل که از خصوصیات قضای اسلامی برای جامعه دارد. آن مهم ترین رکن در رسیدگی هست، برای این که اگر یک کسی مرتکب گرفتن رشوه شد بلافاصله به محص این که او را گرفتند پول را از او بگیرند و کیفرش بدهند حتی فقط شلاقش بزنند. آثاری در کل جامعه دارد که دیگران فردا مرتکب این کار نخواهند شد. ولی وقتی طرف میماند و فراموش میشود. نتیجه اش این خواهد شد که اصلا اگر یک روزی هم به یک کسی که مرتکب یک جرمی شده دو سال بعد کیفر بدهند. چون انتظار جامعه را برآورده نکرده. جامعه دیگر رویش خیلی حساس نیست. یکی از راهها این است که تسریع بشود دررسیدگی و این پول را از این ها بگیرند. حتی اگر شلاق باشد کیفرش، دومین مساله مساله اره حل اساسی و زیربنائی این است آنچه که مولا علی علیه السلام درخصوص کارگزاران حکومت اسلامی توصیه میفرمایند به مالک اشتر که اینها را از بیوتات صالحه انتخاب کنید. چرا عناصر فاسد را نگهدارند تا مرتباً هر روز تشدید مجازات برایشان وضع کنند. باید باری آن چاره ای اندیشید و انسان های پاک و مسلمان و معتقد را در کارها گماشت. سومین مساله ای که برادرمان آقای فدائی اینجا مطرح کردند و جوابی به آن داده نشد. این که چرا در ابتدای پیروزی انقلاب این مقدار از میزان جرائم درجامعه میشود و دوباره اوج میگیرد و رشد میکند. علتش این است وقتی که مجرمی را کیفر ندادی سبب تجری مجرمین خواهد شد و سبب تجری دیگران و این را ما به عینه می بینیم و تصویب این نوع قوانین کار گشا به هیچ وجه نخواهد بود. مگر درآن قضایا تغییری پیدا بشود. مساله بعدی این است که برای اینها کیفر زندان درنظر گرفته اند. یک کسی که میرود زندان، آیا حکومت اسلامی مسئولیت درقبال زن و بچه این ندارد؟ درقبال انحراف زن و بچه این نداریم غیر از هزینه بسیار سنگینی که اینها برای حکومت دارند. برای نگهداریشان همین چند روز پیش بنده را دعوت کرده بودند زندان قصر رفتم. حتی اینها جائی برای خوابیدن ندارند و ما یک مقدار به خودمان بیائیم. نکند خدای نکرده تارهائی است دارند به بدنه این انقلاب می تنند. تا آن نفرت و انزجاری که از رژیم شاه بوده از مردم گرفته بشود و بگویند قاضایا خیلی تفاوت نکرده. همان طور زندان ها پرو نحوه کیفر دادن همان . نحوه رسیدگی همان. شیوه ها به همان کیفیت باشد و این کار ضذ انقلاب نباشد که ناخودآگاه ما هم در آن دام بیفتیم و این تارها را مرتب به دوردست و پای ما بتنند. خوب اینها وقتی رفتند زندان باید برای مفاسدی که باز افراد تحت تکفل آنها درجامعه هستند و احتمالا مرتکب جرائمی خواهند شد باید زندان های جدیدی ساخت و اینها مشکل گشای کار نخواهد بود. جز این که عوامل دیگر را من راجع به آن صحبت نمی کنم که چه عواملی موجب این قضایا خواهدشد. جز این که آن عوامل باید مد نظر باشد. سرعت رسیدگی بازپس گرفتن مالی که از راه جرم تحصیل میشود و سرعت درکیفر متهم حتی شلاق تنها باشد و دراسلام کمتر حبس هست. به دلیل این ها آواره نباشند. بیشتر کیفرهای اسلامی یا قصاص است یا حد است یا شلاق است. غیر از این چیز دیگری نیست. سریعاً اسلام میخواهد کیفر بدهد و سریعا طرف برود درجامعه و حتی ما در شرایط قاضی می بینیم که اگر کسی مرتکب جرائمی هم شده باشد. ولی عدالت دراو ملکه بشود میتواند برگردد بیاید قاضی بشود. اسلام نخواسته پل پشت سرافراد را خراب کند. اینها را بفرستد زندان حیثیتشان ، آبرویشان را به آن شکل ببرد و زن و بچه شان را آواره کند. بیشترین مساله روی زن و بچه و
خانواده این ها است که باید به این قضایا توجه بشود وب نده عرض میکنم و ما به سوابق تاریخی این نوع تشدید مجازات ها در رژیم گذشته هم نگاه بکنیم و درکشورهای دیگر هم میتوانیم مطالعه بکنیم و می بینیم که اثری نداشته والسلام علیکم.
    منشی (موحدی ساوجی) – موافق بعدی آقای شینی مصطفی بودند که وقتشان را به من دادد. من ضمن تشکر از ایشان دررباطه با مطالبی که مخالفین محترم بیان فرمودند. همه مخالفین مطالبشان درحد دیگاه های اصلاحی نیست افرادی که کلاه بردارند یا اختلاس میکنند مجازات اینها را نگفتند که نباید مجازات بشوند. درپاره ای موارد مثلا بعضی برادران اشاره کردند که چرا یک طرف قضیه راشی و مرتشی هردو مجرم اند ولی او که رشوه گرفته و مرتشی هست او مجازاتش اینجا ذکر شده. اما راشی ذکر نشده، خیلی خوب، شما پیشنهاد بدهید این قابل اصلاح نیست. و اما آنچه را که جناب آقای زواره این فرمودند که بعدی بود مخالفت ایشان در مخالفت با لایحه بود. یعین آنجا که گفتند سرعت عمل دررسیدگی باشد. والا اولا یان لایحه که نگفته سرعت عمل نباشد و به صورت کندی رسیدگی بشود. به هر حال آنچه را که شما در رابطه با این که اینگونه مجرمان را وقتی که میگیرند. معطل نکنند. زودتر به جرمشان رسدگی کنند و مجازات را تعیین بکنند. این مربوط به آئین دادرسی است و یا ایراد شما به شیوه عملی فعلی قوه قضائیه است و الا این هم تازه الان یک درجه ای شده و این هیچ ارتباطی به مساله مجازات کسانی که کلاه بردارند یا رشوه گیرند و یا اختلاس میکنند. ارتباطی به این مساله ندارد و من باید این را عرض کنم که شما که میفرمائید زندان، همین که ایراد گرفتید که زندان نباید باشد. اصولا خیلی ها هستند که اینها را مجازات های دیگر برایشان سهم نیست. یعنی اگر چنانچه یک آدم سرمایه دار ردن کلفتی که نوعا رشوه دادن های مهم از سوی اینها است. نوعا کلاهبرداری ها، یا اختلاس از اموال دولتی توسط همین گونه افرادی انجام میگیرد که سرمایه های بسیار زیادی در مملکت دارند و جه بسا در رابطه با محاکم قضائی و وکلائی که میگیرند و حتی بعضی ها را اگر بتوانند از قضات رابخرند این کار را میکنند و گاهی دریک پرونده صدها میلیون تومان مستغلات، املاک، زمین ، معدن و چه و چه را فردی می بلعد و برای ان طور افرادی که این جور جرم ها انجام میدهند. مساله این است که شما بگوئی آقا چند میلیون تومان بده. برایش ساده است. بنابراین ما باید سماله زندان را هم دراین جا ذکر بکنیم که البته درعین حال علل مخففه یعنی اگر جهات و کیفیات جرم جوری باشد که بشود حداقل زندان را برایش تعیین میکنند. این مساله ای نیست. اما این که شما میگوئید زندان کلا نباشد و بعد هم عجیب است جنابعالی فرمودید که اینها را که شما زندان می اندازید. حیثیت و آبروشان را از بین میبرید. آقا‌إ اینها حیثیت و آبروی انقلاب را از بین برده اند. اینها با این اعمالشان انقلاب را زیر سوال برده اند. دراین دستگاههای مملکتی وشما میگوئید که اگر یک فرد به زندان بیفتد آبرو و حیثیتش میرود. خوب آبرو و حیثیتش برود. این آبرو و حیثیت ندارد که بخواهد برود. باید آبرو و حیثیتش برود. این است که من فکر میکنم این مجازات هائی که اینجا ذکر شده از جهاتی این مجازات ها حتی سبک هم هست و نمایندگان محترم این جرائم را مطالعه کنند، تا انشاء الله به یاری خدا… به نظر من قوه قضائیه در رابطه با مساله مجرمین و مجازات مجرمین یکی از کارهای خوبی که کرده، هیمن است. که یک لایحه ای برای تشدید مجازات اینها آورده و این را هم شما میخواهید مخالت بکنید.
    رئیس – دیگر مخالفتی نیست؟
    منشی – خیر، مخالفی ندارد.
    زواره ای – این مطالبی را که آقای موحدی گفت هیچکدام را من گفته بودم، من گفتم اینها را اخراج کنند و افراد صالحی بیاورندایشان از خودشان میگویند.
    رئیس – اخراج را گفتند و گفتید اینقدر تشدید نکنند ایشان میگویند تشدید کنند کمیسیون و دولت.
    موحدی ساوجی – گفتند اگر زندان بیندازند آبروشان میرود.
    سیدابوالفضل موسوی تبریزی (مخبرکمیسیون) – بسم الله الرحمن الرحیم مخالفین محترم و حتی بعضی از موافقین مسائل را در دو قطب مخالف اظهار کردند که منالان یکی ، یکی توضیح میدهم که اینهاهیچکدام مطابق با شرع نیست. مخالف اول گفت این مجازات ها شبیه راحت الحلقوم هست. شما ببیندی کسی که 10 سال زندان برود. از 6 ماه تا 2 سال دربعضی جاها از 3 ماه، از 2 سال تا 10 سال از 3 سال تا 5 سال کسی اگر زندان برود. آیا این برایش راحت الحلقوم است؟ برای این کاری که کرده است و 5 سال زندان رفته و محروم مانده است و از تمام مزایای حیات اجتماعی محروم مانده این برایش راحت الحلقوم است؟ این واقعا به قول آن مثل معروف که گفت 500 ضربه شلاق بزن. گفته یا عدد بلد نیستی یا شلاق نخوردی. آدم دو دقیقه بعد از تمام شده وقت مجلس شما نماینده ها، من هم یکی از شما نمیتوانیم دراین جا بمانیم بلافاصله میرویم بیرون. پس بنابراین، این 10 سال زندان (البته بعد از تمام شدن وقت عرض کردم) 10 سال زندان راحت الحلقوم نیست. عمده شاکلا اول مخالف محترم اول این بود که تشخیص موضوع از کجا است؟ از کجا تشخیص بدهیم که فلانی رشوه خورده. اینهااز خودشان رد پا نمی گذارند انثر نمی گذارند. این البته جوابش گفته شد که مربوط به آئین دادرسی کیفری هست ومساله اجرائی است. هیچ ارتباط به این قانون تشدید مجازات مرتکیبی اختلاس و رشوه ندارد. از نظر آئین دادرسی، کیفری و از نظر اجرائی باید کاری بکنند ایشان قبول دارد که بایداینها تشدید مجازات باشد. اما اشکال صغروی اش از راه پیدا کرد. این فرمایشات مخالف اول بود. بعد مخالف دوم یک سلسله در دل هائی داشتند در رابطه که هیچ ارتباطی به این لایحه نداشته که تشدید مجازات با… فقط یک جمله چرا. ایشان گفت مبارزه با علت باید بکنیم نه مبارزه با معلول. این بعضی از جاها پیدا میشود. آیا همین طور معلوم را ول بکنیم تا برویم سراغ این با علت کرده اول آمده درافکار مردم در عقاید مردم تصرف کرده سات و آنها زندان وحبس و شلاق و الان خواهم گفت تمام اینها را مجازاتش را تعیین کرده است. بنابراین ما این معلولی دراجتماع ما پیدا شده است. دارمی با این مبارزه میکنیم و هیچ منافاتی با آن مطلب ندارد. مساله دیگری که عنوان کردند این بود که سردمداران رشوه خوارها چطور شما… این قانون دراختیار شما است. ببینید این کجایش گفته است که کسی که 5 هزار تومان رشوه گرفت او رابگیرید. اما کسی اگر 5 میلیون تومان رشوه گرفت او را نگیرید کجای این قانون گفته؟ مبارزه با رشوه و اختلاس و دزدی و سرقت و غیره، مجای قانون هست اما آن کسی که 5 هزار تومان رشوه گرفته او را مجازات بکندی مخالف دیگری که اینجا گفته اند. باز ایشان درآن طرف گفته اند: مجازات رشوه دهنده درنظر گرفته نشده است ببیندی آقایان إ من شما را ارشاد میکنم به تحریر الوسیله حضرت امام . شما ببینید درحکم رشوه. درموضوع رشوه. بعد از کشف رشوه چه کار باید کرد. بعد از آن که رشوه کشف شد چه کار باید کرد اصل پول چه طور باید بشاد. به چه کسی برگردانده بشود که مخالف اول هم گفتند در تبصره 5 ماده 3 نصف پول را برای آن جایزه میدهند. جایزه نمیدهند. تمام آن پول مال راشی هست. این معنایش این نیست که حتما باید انها را از تمام هستی ساقط کرد. معنایش این است که عذاب جهنم برای او هست. امااگر رشوه کشف شد. آن مال رشوه مال خودش است. ما دراین قانون به عنوان تشدید مجازات آمده ایم مال الرشوه را به عنوان تعزیر از آن اخذ کرده ایم. گفته ایم مال الرشوه هم به تو نمیدهیم. درجملات آقای زواره ای بود آن مالی که کشف شده باید به خودش بدهند یا از نظر مالی نباید مجازات بکنند. این را بدانند که به عنوان تعزیز به آن نمیدهیم و اگر راشی آمد فراهم آورد مقدمات رشوه خوار را در ادارات، در موسسات درغیر موسسات برای
مامورین دولتی فراهم آورد و آنها توانستند کشف بکنند. این البته جایزه میخواهد قطعا جایزه میخواهد .برای این که فداکاری کرده. از خودگذشتگی کرده. یک کار جرمی را خواسته کشف بکند. ما تمام پول را از او گرفته ایم به عنوان مجازات. به عنوان تعزیر. اگر اینکار را فراهم آورد. برایش جایزه هم میدهیم و هیچ اشکالی هم ندارد و همان سرعت عملی که بعضی ها عنوان میکردند در دادگاها، یکی از موارد سرعت عمل هست. مسائل دیگری که باز دراینجا عنوان شد که ما جبس نداریم، دراسلام حبس نداریم مگر در 5ؤ 6 مورد یا در اسلام چنین چیی نداریم مگر این که نص بکنند. مگر نص صریح. آقایان توجه بفرمائید مادراسلام آنجاها که حبس داریم. منصوص هست. آن به عنوان تتوب او تموت که یکی از موارد منصوص است. آن حدش است. یا مثلا کسی که ادعای اعساربکند. او را حبس میکنند. حتی یثبت اعساره، یا جاهای دیگر این ها تعزیر نیست. ما درباب تعزیر… من خواهش میکنم برادران کم و بیش این مساله را درکمیسیون قضائی یا برای اعضای کمییون قضائی میگویند. این را برای همیشه بدانند این مساله را تعزیر در اسلام هست و آیا تعزیر فقط منحصر به شلاق است یا جریمهنقدی، حبس. زندان یا تبعید برآنها هم شامل میشود یا شامل نیمشود. ما دو تا نظر داریم حتی در فقهای شورای محترم نگهبان هم دو تا نظر بوده سات که بعضی ها میگفتند منحصر به شلاق است. بعضی ها عقیده شان بود که تعزیر اعم از شلاق و حبس و تبعید و جریمه مالی هست. و حتی نظر امام هم همین طور است . شما لقظ تعزیر را بروید در مفردات راغب . بروید از نظر تفسیری لفظ تعزیر را از لغات و آن که مربوط به قرآن است و آن که مربوط به احکام اسلام است نگاه بکنید. اگر در کتب فقهای سابق هم فقهای قدما هم تعزیر را به معنای شلاق گفته اند به عنوان مصداق گفته اند. نه به عنوان این که تعزیر فقط منحصر به شلاق است. تعزیر به معنای تادیب به شدت هست. تادیب به شده یک دفعه حبس میشود. یک مرتبه شلاق میشود. یک مرتبه جریمه نقدی میشود. یک مرتبه تبعید میشود. یک دفعه محرومیت از حقوق اجتماعی میشود که یان را منفصل بکنند. منفصل موقت منفصل الی الابد از ادارات بکنند. پس بنابراین، من خواهش میکنم این مساله را مرتب این طرف و آن طرف عنوان نکنند که مساله تعزیر فقط شلاق هست و حبس نداریم. زندان ها پر شده است و فلان وفلان و این چیزها. مساله تعزیر دراسلام حقیقتش این هست که تادیب آن طرف است. وانگهی ما درخود آن فرمایشی که مخالف گفتند که رشوه مگر از گناهان کبیره نیست؟ پس تشدید درمورد گناه کبیره هست و تعزیر منحصر به شلاق نیست. از نظر فقهای ما منحصر به شلاق نیست. البته داریم از فقها کسی که تعزیر را منحصر به شلاق دانسته است. اما بعضی ها خلاف این مطلب را گفته اند. و بعد مسائلی را در رابطه با قوه قضائیه عنوان کرده اند که باز هیچ ارتباط به این لایحه نداشته است. گفته اند سرعت عمل در دادگاه باشد. بلی، سرعت عمل در دادگاه لازم هست. اما درحد امکان لازم است. شما با این قوانین دست وپاگیر زمان سابق شما بااین جرم ها که الان امروز در مملکت ما میشود. آنها که واقعا به هیچ چیز مقید نیستند. از این طرف اختلاس بکند. تا این کار را بکنید درضمن رسیدگی به پرونده یک اختلاس دیگری را هم انجام میدهد. این جا چه طور میشود سرعت عمل نشان داد و بعضی از سرعت ها که در نظر شما هست. این سرعت ها موجب تضییع حق است. باید عرض و طول پرونده باید ماهیت پرونده، ماهیت جرم، مرتکب، متهم، دادسرا، دادگاهش، قاضی اش و تمام افرادی که دراین پرونده بررسی میکنند برای احقاق حق این ها بررسی بکنند و بنابرای سرعت عمل به آن معنا که میخواهید که امروز پرونده به دادسرا برود و بعد فردا قاضی حکم صادر بکند و مساله تمام بشود. نه این طور، این سرعت عمل نیست. این در واقع از تضییع حق سردرمیاورد. نه این که سرعت عمل هست. بنابراین در مجموع این لایحه به نظر کمیسیون قضائی هم از نظر تشدید مجازات که تا 10 سال هم برایشان زندان تعیین شده است و برای مامورین دولتی انفصال از خدمت موقت از 3 ماه تا 3 سال و دربعضی موارد انفصال دائم هم دراینجا درنظر گرفته شده است،.. بنابراین، این لایحه به نظر کمیسیون قضائی بهترین راه مبارزه با این اعمال خلاف بوده است که تصویب کرده و اما ان قوانین گذشته که در رابطه با اختلاس و رشوه و غیره داشتیم فرقش با این قانون و آن مجازات اسلامی که ما تقریبا درکمیسون قضائی تصویب کرده ایم الان هم عمل میکنند. اینها رد این جا چاپ شده. یک مقدارش،، یک مقدارش را برادرمان آقای دکتر حبیبی وزیر محترم دادگستری توضیح میدهند. بنابراین از نظر کمیسیون این هیچ اشکال ندارد. البته دربعضی جاها ممکن است باز شورای نگهبان اشکال بکند اما از نظر کمیسیون روی هم رفته این خوب است و بهترین راه مبارزه است.
    رئیس – آقای دکتر حبیبی بفرمائید.
    دکترحبیبی (وزیر دادگستری) – بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر نمیکردم که این مقدار این لایحه بحث و فحص داشته باشد. چون ظاهرا مساله تا این اندازه روشن بود که ما از همان روزهای اولی که درخدمت برادران و خواهران بودیم مرتبی اشاره میشد به این مساله که آقا یک فکری باری امر بشود. من چند تاتاریخ را خدمتتان عرض میکنم. برای این که رادرانی که میفرمایند این کلیات رد بشود. دوباره یک فکری بکنیم . ما از شهریور سال گذشته درفکر این بودیم که یک تجدید نظری در مقرراتی که خدمتتان عرض خواهم کرد به چه ترتیب بوده انجام بیابد. درتاریخ 24/9/63 پیشنهاد را به دولت فرستادیم درکمیسون مطلب تصویب شده و درامروز که خدمتتان هستیم بیست و چهارم در شور اول است. بین زمانی که پیشنهاد شده و این زمان که مطرح میشود فعلا 5 ماه فاصله است و از زمانی که کار شروع شده 8، 9 ماه. یعنی اگر که این به این ترتیب باز بخواهیم درکلیات دیگری فکر بکینم قاعدتاً یکی دو سال دیگر بایستی بحث بشود. بنابراین، به اینترتیب که ما قبول داریم که بایستی مجازات زیاد بشود و یا تجدید نظری بشود. اما کلیات این لایحه به درد نمیخورد ظاهرا مساله را به تعویث می اندازد. مضافا این که قسمت اعظم مطالب برادران مخالف و همه برادران موافق دراین زمینه بود که میتوان یعنی بایستی که در اندیشه این بود که مجازات متناسبی باشد. حالا اگر که این مجازات متناسب نیست. الا این که بخواهید شما راشی و مرتشی را مفسد فی الارض بدانید که در آن صورت به فرموده جناب آقای اکرمی این چهار چوب با آن تطبیق نمیکند در غیر این صورت به فرموده جناب آقای اکرمی این چهارچوب با آن تطبیق نمیکند در غیراین صورت دراین چهارچوب هرکاری را میشود کرد. یعنی مجازات را میشود کم یا زیاد کرد. قسمتی از مطالب برادران درهر حال هم در موافق. هم درمخالف استثنائیات بود که اجازه میفرمائید که… چون من اگر وارد بشوم جناب آقای هاشمی میفرمایند این خارج از موضوع است. بنابراین، دران قسمتی که مربوط به موضوع نیست من عرضی نکنم و مطلب را بگذاریم برای بعد. یک مطلب دیگی هم هست که ما یک دوره کوتاهی، یک طلبگی مختصری کرده ایم آن زمان بلافاصله به ما یک وقتی که یک مطلبی را با یک مطلبی مقایسه میکردیم بلافاصله به ما یک وقتی که یک مطلبی را با یک مطلبی مقایسه میکردیم بالافاصله استاد نهیب میزد که وارد قیاس نشو و مواظب باشدی که قیاس نکیند. برادران دراین جا بعضی چیزها را با بعضی چیزها قیاس میکنند که من نمیدانم درمبانی فقهی تغییری حاصل شده یا اگر تغییری حاصل نشده خدای نکرده این مطالب یک مقداری اشکال دارد که ما مثلا سرقت را بیائیم قیاس بکنیم و بگوئیم خوب از این جهت بیائیم یک چنین مجازاتی را تعیین کنیم. حدها هم دراسلام روشن و مشخص است. بنابراین ما نمی توانیم این طوری که خلاصه آن ها هم یک حسابی دارد. اگر بشود تنقیح مناط کرد و اگر بشود به وحدت ملاک استناد کرد اینها هم مثل این که مسائل روشنی هست. این که کلا هما فی النار، بنابراین ما یک چیزی نزدیک به آتش به طرف بدهیم. اینها مطالبی است که به هر حال مثل اینکه جنبه فقهی اش کم است به اضافه اینکه مسائل فقهی را به من اجازه بدهید که وارد آن نشوم. و فضولی نکنم. مساله لایحه از این جهت هم در شورایعالی قضائی بحث شده و هم درکمیسیون و جناب آقای موسوی تبریزی مطالبی را که دراین زمینه بایستی بفرمایند فرمودند.
    اما چندتا مطلب هست درخصوص زندان بلی، ما هم به مساله زندان باید توجه اساسی بکنیم. اما باز ان مطلب به اینجا مربوط نمیشود آن مطالبی را که جناب آقای اکمی گفتند من در ذهنم زد قبول، این لایحه لازم هست، کافی نیست خوب کفایتش را بعدا یک جور دیگر درست بکنیم نه اینکه این لایحه را ردش کنیم. موافق هم که مطالبی را فرمودند. من چند تا
نکته را عرض میکنم ببینید الان با قانون تعزیرات فعلی که هست:
1- کسی را که به اتهام رشوه یا اختلاص یا کلاهبرداری می اید رد بازپرسی احتمال دارد که قرار کفالت برای او صادر بشود و برگردد فردا صبح در همان اداره بنشیند و فعلا بخندد به کسانی که او را معرفی کردند تا روزی که بخواهیم به پرونده اش برسیم. چون میتوان با قرار کفالت و وثیقه طرف را آزادش کرد. این مطلبی است که مرتب برادران اینجا اعتراض میکنند که آقا یک فردی که 2 میلیون تومان متهم به رشوه یا کلاهبرداری اختلاس شده فردا صبح در اداره اش است. این دراینجا یک پیش بینی به این ترتیب شده، یکی در تبصره 1 ماهد 1 که ‹‹ درکلیه موارد مذکور دراین ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط با حداقب مجازات مقرر دراین ماده (یعنی حبس) و انفصال از خدمات دولتی، تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد›› یکی درمورد اجرای کیفر است.
2-  یکی دیگر در تبصره 4 ماده 3 است که میگوید: ‹‹ هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ 200 هزار ریال باشد ( یعنی 20 هزار تومان) درصورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار باز داشت موقت الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود››. به این ترتیب اقلا جلو این آبروریزی هائی که هست گرفته بشود و یک مورد تبصره دریک جای دیگری به این مساله اشاره شده است.
3-  سوال اساسی که شد این است که آیا این تشدید مجازات است یا فقط عنوانی هست. در مودر قوانین مربوط به این مجازات رشوه و اختلاس و کلاهبرداری یک جدول تطبیقی هست. سه مورد قوانین قدیم، قانون تعزیرات و قانون فعلی. برادرانی که به این مساله توجه داشتند که آیا این تشدید هست یا نه؟ و استناد میکردند به مجازات های قبلی اگر عنایت بکنند، ظاهرا مساله حل میشود درماده یک این قانون که بدون جعل عنوان کسی کلاهبرداری بکند، 6 ماه تا 5 سال حبس، معادل مالی که اخذ شده و رد اصل مال اینها به عنوان مجازات هست.
    اما در ماده 116 قانون تعزیرات فعلی 6 ماه تا 3 سال حبس و 74 ضبه شلاق، ملاحظه می فرمائید نه جزای نقدی که معادل مالی اخذ شده است را دارد و نه رد اصل مال که اقای زواره ای می فرمودند که قانونی که ما تصویب کردیم رد اصل مال به عنوان یک اصل اساسی ذکر شده، از اتفاق ذکر نشده و ما اینجا همان فلسفه ای را که ایشان می گفتند توجه کردیم یعنی دو جا مساله مالی طرح شده است. یکی به عنوان جزای نقدی و یکی دراصل مال. اما اگر که همین شخص کلاهبرداری بکند با عنوان یا سمت مجعول در همان ماده 1 مجازاتش هست، 2 تا 10 سال درصورتیکه درقانون تعزیرات هست، 1 تا 5 سال جزای نقدی اش معادل مالی که اخذ شده است درقانون تعزیرات وجود ندارد که آقای زواره ای می فرمودند که تصویب کردیم و انفصال ابد که درقانون تعزیرات در ماده 116 وجود ندارد.
    بنابراین اصلی را که اصل درستی هم هست، یعنی بایستی که آن پول را پس گرفت و رد اصل مال بکند. درقانون تعزیرات نیست و دراینجا آمده و قاعدتا شما این دو تا قانون را عوضی خواندید. یعنی قانون تعزیرات را خواندید و دیدید که رداصل مال ندارد، گفتید این قانون تشدید است و قانون جدید را خواندید، فکر کردید قانون تعزیرات است.
    قنبری – رد اصل ما از مرتشی به راشی مجازات نیست که تعزیر باشد.
    حبیبی – خیر، گفتم این مطالب هست. عنایت بفرمائید گفتم این مطالب توی این به عنوان تشدید قضیه هست.
    بعد در رشوه: ماده 3 اگر که تا 20 هزرا تومان باشد، اولا اینها را قانون تعزیرات به آن اشاره ای نکرده، همه را یک جا درمورد رشوه یک 74 ضربه شلاق دارید و یک انفصال دائم. یعنی یکی می اید 5 میلیون رشوه میگیرد اگر معلوم شد یک 74 ضربه شلاق میزنندو یک انفصال دائم و تادیه آنچه که گرفته است هیچ مجازات دیگری برای او نیست. دراینجا 3 قسمت شده است. گفته شده تا 2 هزار تومان یک رد اصل مال به دولت به عنوان مجازات راشی و سه ماه تا 6 ماه مجازات، از 20 هزرا تومان به بالا 6 ماه تا 3 سال معادل قیمت یا مال یا وجه ماخوذه و رد اصل مال به دولت از طرف راشی و 6 ماه تا سه سال انفصلا، بالاتر از 20 هزار تومان تا 100 هزار تومان 2 تا 5 سال معادل قیمت یا وجه ماخوذه و 6 ماه تا 3 سال جبس و انفصال دائم و بالا از صد هزرا تومان 5 تا 10 سال معادل قیمت مالی که اخذ کرده، 74 ضربه شلاق و انفصال دائم. همه اینها با هم یعنی تمامی این به اصطلاح این تقسین بندی ها در قانون تعزیرات ماده 65 74 ضربه شلاق، تادیه انچه که گرفته است و انفصال دائم.
    بنابراین می بینید اولا اینجا یک تقسیم بندی شده است رشوه گیرندگان بزرگ هستند که در معرض مجازات های سنگین هستند و آنهائی هم که الان رشوه می گیرند برخلاف آن مطلبی که یکی از برادران فرمودند در اصل در به اصطلاح مطالب اگر به صورت استحسانی بگوئیم درست است که زندگی مردم وقتی سخت میشود به فساد می گرایند و همه اینها درست، اما امت حزب الله ما این کسانی که زیر فشار گرانی هستند، ناراحتی هستند. حقوق کم هستند و نظایر اینها. تعداد کسانی که خدای نکرده به این جریان آلوده میشوند، بسیار بسیار کم است و آنهائی الان آلوده هستند که درآمدهای کلان و سنگین دارند و آنها هستند که مارا الان به اصطلاح درمعرض خطر جدی رشوه خواری قرار داده اند، نه مردم ضعیف. یعین با وجود اینکه آنها زیر بار فشار گرانی و تنگدستی هستند. هنوز سالم هستند و انشاء الله همواره سال خواهند بود برای اینکه به انقلاب اعتقاد دارند. این هم درمورد رشوه .
    درمورد اختلاس تا 5 هزار تومان درماده 4 هست، 6 ماه تا سه سال و معادل دو برابر وجه یا مالی که اخذ کرده، رد اصل مال و 6 ماه تا سه سال حبس، بالاتر از 5 هزار تومان 2 تا 10 سال معادل دو برابر مالی که اخذ کرده و رد اصل مال و انفصال دائم که همه اینها در قانون تعزیرات درماده 75، 6 ماه تا 5 سال است که اینجا رسیده به 10 سال، رد وجه مال هم هست و نوشته مجازات مقرره اداری و نه انفصال دائم.
    یک مطلب دیگری هم که دراین زمینه مهم است این است که از شروع به جرم دراین سه ماده ای که عرض کردم ماده 116، 65، 75 قانون تعزیرات ذکری نشده و مطابق قانون مجازات اسلامی شروع به جرم درصورتی دارای مجازات است که درخود قانون صریحا ذکر نشده بنابراین مجازات نداشته که دراین قانون دراین خصوصو هم پیش بینی شده است. خلاصه دونکته عمده ای را که برادران مخالف داشتند یکی اینکه مساله زندان شاید حل نکند اولا به هر حال دراین زمینه شما این افراد را بایستی از سطح جامعه کنار بزندی اما اینکه مساله زندان ها را باید حل کرد یک جای دیگر من اینجا جای مهر میگذارم که انشاء الله راجع به اینکه کمک بشود و به زندان ها یک نظم و ترتیبی داده بشود بعدا صحبت بشود. یک نکته عمده ای بود که اقای زواره ای فرمودند در خصوص اینکه ما دراینجا اگر که اصل مال را بگیریم و مجازات دراین زمینه هم بگذاریم از اتفاق روزگار این قانون تمامی آن چیزهائی را که قانون تعزیرات نداشته اینجا اضافه کرده یعنی آن نظر تامین است. بنابراین شما هم بهعنوان موافق باید بلند بشوید و السلام علیکم و رحمه الله.
    رئیس – متشکر، 197 نفر حاضرند، بحث های مخالفین و موافقین و کمیسیون و دولت را شنیدیم. حالا اصل این لایحه را به رای می گذاریم کسانی که با کلیات این لایحه موافقند، قیام فرمایند (اکثربرخاستند) با اکثریت خیلی قوی تصویب شد.
    یک ربع ساعت تنفس داده میشود.
    (جلسه درساعت 10 به عنوان تنفس تعطیل و مجددا در ساعت 40/10 تشکیل شد)
    رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است. دستور بعدی را مطرح کنید به آقایان هم بگوئید سریعا هرجا هستند ، به داخل تشریف بیاورند چون لایحه اراضی مزروعی است و زود به رای می رسیم. بفرمائید.
4- تصویب اصلاح موادی از قانون احیائ و واگذاری اراضی مزروعی پس از اظهار نظر شورای نگهبان
    منشی – گزارش از کمیسیون خاص درخصوص طرح احیاء و واگذاری اراضی مزروعی که از شورای نگهبان اعاده شده بود مخبرکمیسیون خاص تشریف بیاورند.
    رئیس – آقای یزدی تشریف می آورند چون ایشان تسلط زیادتری دارند برای این مسائلی که دراینجا مطرح شده توضیح میدهند. بعد آن وقت پیشنهاد مطرح میشود.

    فهیم کرمانی – آقای هاشمی إ اخطار قانون اساسی دارم.
    رئیس – آقای فهیم اخطار قانون اساسی دارند. بفرمائید.
    فهیم کرمانی – بسم الله الرحمن الرحیم. اصل چهل و چهارم قانون اساسی که درمراحل اول عنوان میکند: ‹‹ نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایارن بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است›› توضیح میدهد تا به آخر اصل میرسد به اینجا که ‹‹ مالکیت دراین سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد واز محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است›› ملاحظه می فرمائید که دراین جا یکی از محدوده قوانین اسلام خارج نشود قید دوم موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد و سوم مایه زیان جامعه نشود. متاسفانه این طرح واجد هیچیک از این شرایط نیست هم مطابق با قوانین اسلام به ظاهر نیست و هم موجب رشد اقتصادی کشور نیست و هم مایه زیان جامعه است (رئیس – متشکر، خوب فهمیدیم)بنابراین، این قابل طرح نیست به دلیل اینکه خود شورای محترم نگهبان ….
    رئیس – آقای فهیم، دیگر مطلب روشن شد ادامه ندهید.
    فهیم – خواهش میکنم اجازه بفرمائید من عرض تمام بشود. خود شورای محترم نگهبان هم یکی از ایراداتی که گرفته اند، همین است. نوشته اند ‹‹ کل طرح احیاء و واگذاری اراضی مزروعی باتوجه به مواد و تبصره ها و قیود و شرایط و ضوابط آن از لحاظ اینکه کشاورزی را در نهایت ، دولتی قرار میدهد. یا اصل چهل و چهار قانون اساسی مغایر است ›› و چون رفع ایراد از شبهه شورای نگهبان نشده، بنابراین این قابل طرح نمی باشد.
    رئیس – خیلی خوب، این جزو بدترین اخطارهای قانون اساسی بود که درطول این دوره لااقل ما داشتیم. بالاخره شورای نگهبان نظراتی داده و آمده اینجا ما باید اصلاح بکنیم و برگردانیم. آقایانی هم که این کار را کرده اند چند نفرشان از فقها هستند وبا شورای نگهبان صحبت کرده اند وتا حدودی هم که فکر میکردند میشود، نظر شورای نگهبان را تامین کرد و حالا دارند آنها را مطرح میکنند. مجلس اگر رای داد، دوباره میرود شورای نگهبان و نظرشان را میدهند. بفرمائید آقای یزدی.
    سیداحمد کاشانی – آقای هاشمی، من تذکر آئین نامه ای دارم.
    رئیس – خوب، حالا نوبت آقای کاشانی است ایشان تذکر آئین نامه ای دارند. بفرمائید.
    سیداحمد کاشانی – بسم الله الرحمن الرحیم. هم این اخطار قانون اساسی را التفات بفرمائید که وارد است به این دلیل که شورای نگهبان درهمان بندی که آقای فهیم خواندند ( رئیس – حالا شما به آن دیگر برنگردید، من به آن جواب دادم) من توضیح اضافه دارم.
    رئیس – نه ما توضیح اضافه را قبول نداریم ما یک اخطار بود که جواب دادیم، اخطار را هم باید مجلس توجه کند.
    احمدکاشانی – میخواهم از همین جا نتیجه آئین نامه ای بگیرم.
    رئیس – همان آئین نامه ای اش را بگیرید.
    کاشانی – ببینید این نظری که داده شده. گفتند کلش مغایر با اصل چهل و چهار است از دو حال خارج نیست. یا کمیسیون خاص کل این طرح را تغییر داده که اگر کلش را تغییر داده باشد، باید به عنوان یک دستور مستقل روی آن بحث بشود مطابق روال آئین نامه ای مجلس، اگر کلش را تغییر نداده آن نظر شورای نگهبان تامین نشده . بنابراین، این با آئین نامه داخلی از این جهت مغایراست.
    دلیل دوم مغایرتش با آئین نامه داخلی این است که آن اشکالاتی را هم که به طور مشخص شورای نگهبان گرفته بوده آقایان عوض اینکه آن را اصلاح کنند برداشته اند یک چیز جدیدی را که اصلا هیچ زمینه و سابقه ای در قانون نداشته آورده انداینجا منعکس کرده اند و با یک پیشنهاد میخواهد اینجا تعیین تکلیف برای آن بشود. امدند گفتند اراضی کشت موقت را به عنوان یک ماده اینجا میخواهیم روی آن تصمیم بگیریم. یعنی یک مخالف و یک موافق صحبت کند اگر مجلس رای داد، بشود قانون و حال آن که بزرگترین دلیل برای غلط بودن این کار این است که خود دولت راجع به اراضی کشت موقت یک لایحه مستقل آورده که لایحه مستقل، دراینجا تکلیفش مطابق روال آئین نامه ای باید مشخص بشود. درمورد آن تغییرات دیگر هم دقیقا این اصل رعایت نشده یعنی یک چیزهای جدیدی گذاشته شده وبه نظر من این با روال رسیدگی به طرحها و لوایح در آئین نامه مخالفت صد در صد دارد و تضییع حقوق نمایندگان است. من استدعا میکنم ریاست محترم مجلس این را اعمال بفرمایند.
    رئیس – چشم، این تذکر آقای کاشانی باید توضیح داده بشود اولا آن قسمتی که شورای نگهبان گفته کل این طرح مخالف است. تحقیقا نظر شورای نگهبان این نیست که همه مواد این طرح مخالف است. مثلا ما تعریف کردیم ‹‹ اراضی تمام مکانیز›› زمین هائی است که عملیات کاشت، داشت و برداشت و سیستم آبیاری آن به وسیله ماشین آلات متناسب انجام بشود›› این خلاف قانون اساسی یا خلاف شرع است؟
    درکل این طرح شورای نگهبان چند تااشکل داشته که این اشکالهایش را مشخص کرده است و چون آن اشکالات وجود داشته کل طرح را غیر قابل استفاده میکرده و کار عمده کمیسیون هم همین بوده که آن نظرات را درست کرده که کل طرح را نجات بدهد.
    مساله دوم این تذکر آئین نامه ای که ایشان گفتند ایشان صبح هم گفتند من دقت کردم روی تذکر ایشان که ابتدا خیال میکردم که وارد است. بعددیدم که وارد نیست چون که مثلا همین کشت موقت ما در ماده 5-6 قبلا کل اراضی را برایش حکم نوشته بودیم. شورای نگهبان دربخشی از اراضی اشکال کرده و آقایان آمده اند دراین کمیسیون تجزیه کرده اند بعضی از اراضی را ما درتمام اراضی حکم صادرکرده بودیم آمدند در مورد اراضی دایر در دست مالکین خودش، حکم جداگانه ای کرده اند، درمورد اراضی دایری که دست افراد دیگری که الان وجود دارد. همین کشت موقت حکم دیگری داده اند. بنابراین چیز جدیدی نیاورده اند. همان ماده راتجزیه کرده اند و برای هر بخش آن یک حکمی داده اند. البته درآن ماده آخر ممکن است یک چیزی باشد که اضافه شده باشد و ضمنا، ضمن مواد هم اگر شما چیزی دیدید که واقعا اضافه شده ما حرف شما را می پذیریم و آن را نمی آوریم، ولی درعام آن مواد قبلی این لایحه کار کرده اند، ایشان هم اگر توضیح بیشتری لازم دیدند توضیح میدهند بفرمائید.
    محمد یزدی – بسم الله الرحمن الرحیم. من چند جمله ای به عنوان تاریخچه حرکت این لایحه عرض میکنم که اولین سوال این بوده که چرا این مقدار فاصله زمانی برده و آن چه که اینجا خلاصه میشود گفت این است که در تاریخ 28/1/61 شورای محترم نگهبان نظراتشان را روی مصوبه این کمیسیون داده بودند و این نظرات دو قسمت بود. یک قسمت به عنوان عدم مطابقت با شرع، یک قسمت به عنوان عدم مطابقت با قانون اساسی.
    مهمترین مورد عدم مطابقت با شرعش این بود که کل قانون را به عنوان ضرورت تصویب کرده اید درحالی که دراین قانون بسیاری از موارد هست که احکام اولیه هست و نیازی به ضرورت ندارد. مثل اراضی موات و اراضی دولتی اینها براساس ضرورت نیست تصرف دولت و واگذاری دولت و براساس احکام اولیه است و شما کل قانون را براساس ضرورت گذاشته اید و موارد دیگری که دربحث تفصیلی یک یک عرض خواهم کرد و دربین مواردی که به عنوان عدم مطابقت با قانون اساسی فرموده بودند. اهمش شاید این بود که جناب اقای فهیم به آن اشاره کردند که تعبیر اینبود که این طرح درکل کشاورزی را در انحصار دولت در آورده و این خلاف قانون اساسی است. موارد دیگری باز داشتند که درمورد بحث یک یک عرض میکنم. به این دلیل که یان نظرات بود و به خصصو این قسمت عدم مطابقت با قانون اساسی وقتی نظرات برگشت، کمسیون مسئول در رسیدگی به این نظرات مشکلاتی داشت. اداری و غیراداری که به هر صورت کم کم کشیده شد تا پایان عمر دوره اول و طبعا دیگر تاخیر افتاد، اول دوره دوم هم می بایست به کمیسیون خاصی شبیه همان کمیسیون داده بشود و این کار هم شد طبعا یک مقدار زمان به خاطر تشکیلات بود و بعد در جریان قرار گرفتن اعضای این کمیسیون نسبت به ماهیت این لایحه و موارد نظر یک مقدار زمان برد تا خوشبختانه به هر حال تمام جلسات با حضور هیات هفت نفره، با حضور نمایندگان که در استانهای خودشان مشکلاتی داشتند و هماهنگ انجام شده است. دراین خلال من عرض کنم که یک وقتی
رئیس محترم مجلس به من فرمودند که شما این قضیه را دنبال کن به یک صورتی حل بشود. من درمذاکراتی که با کمیسیون و با شورای نگهبان داشتم به یک حد مشترکی درکل رسیدم. البته این یک کار قانونی نبود. یعنی برای اینکه وقتی می خواست اصلاحات شورای نگهبان عمل بشود ان نظر کلی در دست بیاید ان حد مشترکی که نظرات کمیسیون و نظرات شورای نگهبان گرفته شده بود مستقلا چاپ شد و به اشخاصی هم داده شد حتی من به محضر حضرت آیت الله العظمی منتظری هم تقدیم کردم وبعد هم از ایشان خواستم که نظرشان را بفرمایند به من فرمودند که اگر این نظرات رعایت بشود به نظر میرسد که خوب باشد. عرض کردم این کار مقدماتی بود برای کار قانونی بعد که کمیسیون کارش را شروع کرد من یک جلسه ای توضیح دادم قدر مشترک مورد قبول این کلیات است طبعا وزیر کشاروزی نظراتی دارد، بعضی نمایندان نظراتی دارند و از نظر ائین نامه هم جز در موارد اظهار نظر شورای نگهبان درموارد دیگر نمیتوانیم کاری هم انجام بدهیم و این کار شروع شد به شکل آئین نامه یا یعنی یک یک موارد مورد نظر شورای نگهبان مطرح میشود و راه اصلاح طرح میشد، مشکلاتی که در راه اصلاح بود یکی یکی بررسی میشد میرسیدیم به یک راه اصلاحی که شورای نگهبان قبول داشتد و مشکل هم حل میشد و دیگر عدم مطابقت با شرع ان رفع میشد یا عدم مطابقتش با قانون اساسی رفع میشد. به خصوص این نکته ای که آقای فهیم فرمودند که درکل همین نکته به کلی رفع شده است که الان درکل آن جهت را دیگر ندارد. یعین اینکه کل لایحه جهتش به طرف انحصاری دولت باشد این طور نیست و سایر اشکالات دیگری که دارد. بنابراین، این خیلی مختصر به عنوان مقدمه اگر اجازه بدهید یک یک طبق روال آئین نامه ای موارد نظرات شورای نگبهان و موارد اصلاحات را بخوانیم. این را هم عرض کنم که در تهیه آن چه که خدمت نمایندگان داده شده، کنترلف دقیقی ظاهرا نشده و من دیشب یک کنترل دقیقی که کردم دیدم که دو سه موردش حتی ابهاماتی برای بعضی نمایندگان ایجاد کرده بود. خدمتتان وقتی توضیح دادم قبول فرمودند که بلی اگر این جوری باشد این ابهامات رفع میشود. دلیلش هم این است که حالا گزارش از کمیسیون ناقص بوده، از منشی بوده، هرجا بوده، کادرهای معینی که باید اینها را مشخص بکند یک مقدار ناقص بوده حالا یا با عجله یا هرچه و قرار شد که یان صالحیه دوم را هم الان باز خدمت آقایان بدهند. درعین حال من آن مصوب اول را (اصل را) که اینجا هست یک یک در نظر میگیریم نظرات شورای نگهبان را هم یک یک درنظر میگیریم طبق آئین نامه قدم به قدم پیش میرویم هرجا هم که اگر شبهه ای بود باید توضیح داده بشود. عنایت میفرمائید که این ورقه را که نظرات شورای نگهبان را دارد خدمتتان هست:
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
    عطف به نامه شماره فلان….. طرح احیاء و واگذاری اراضی مزروعی مصوبه جلسه سه شنبه هفتم دیماه 1361 مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان طرح و طی جلسات متعدد مورد بحث و بررسی قرار گرفت به شرح زیر اظهار نظر شد:
    از لحاظ شرعی موارد زیر با اکثریت آراء فقها مغایر با موازین شرعی شناخته شد:
    عناوین مذکور در ماده 2 به استناد اصول 43 و 44 از قانون اساسی چون عام است برموارد اعم از ضرورت انطباق دارد و این اصول درارتباط با اجکام اولیه است و بیان نظام جمهوری اسلامی با احکام ثانویه و ضرورت های موقت و عناوین و قیودی که در فرمان امام مذکور است ارتباط ندارد. عنایت می کنید عناوین مذکور درماده 2 که خدمتتان هست این است:
    باتوجه به اصول 3 و 43 و 44 قانون اساسی و سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی که براساس استقلال اقتصادی توجه عمیق دارد و به منظور رسیدن به خودکفائی تا آخر می اید تا اینجا که با استفاده از اجازه مورخ 19/7/60 حضرت امام که درآن مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت و فساد و قانونگذاری لازم دراین گونه موارد دانسته اند تصویب و اجرای طرح احیاء و واگذاری اراضی مزروعی برای مدت 5 سال ضروری تشخیص داده شد.
    پس مطابق این ماده کل این قانون براساس این اجازه حضرت امام و تشخیص ضرورت بوده است. طبعا عناوین به این شکل است. اراضی موات و رها شده. منابع ملی، اراضی ملی مسترد شده، اراضی بایر. اراضی دائر درحالی که ملاحظه می کنید آن قسمت های اولش هیچ احتیاجی به ضرورت ندارد. یعین برای آنجه که دراین قانون درباره ارضای موات گفته شده. درباره اراضی رها شده گفته شده. درباره اراضی ملی هست، درباره مراتع و اراضی جنگلی یا اراضی مستحدثه هست، درباره  اراضی دولتی مسترد شده هست که در فصل تعاریف اینها را یکی یکی روشن کرده. اینها هیچکدامشان احتیاج به ضرورت ندارد و حال اینکه این فقره از ماده 2 میگوید : ‹‹ همه اش براساس ضرورت است›› که یان نظر شورای نگهبان باید اصلح بشود. کمیسیون آمده است دراصلاح کل قانون را زا حالت ضرورت خارج کرده و ماده 2 را تا این کلمه: ‹‹جلوگیری از هجرت بی رویه روستائیان، طرح احیاء و واگذاری اراضی مزروعی تصویب میشود›› بنابراین از ‹‹ با استفاده›› تا این آخر که ‹‹ مدت 5 سال ضرورت تشخیص داده شد›› کمیسیون حذف کرد. ماده 2 به این حالت درآمد که یان قسمت را ملاحظه می فرمائید توی کادر قرار گرفته. ‹‹ ماده 2 به شرح زیر اصلاح گردید›› ‹‹ باتوجه به اصول 3، 43، و 44 قانون اساسی تا آخر…. جلوگیری از هجرت بی رویه روستائیان طرح احیاء و واگذاری اراضی مزروعی تصویب میشود. این اصلاحی است که کمیسون کرده نسبت به قسمت های بعد باید یکی یکی بحث بشود. اگر روی این بحث نیست. رای گرفته بشود تا قدم بعدی.
    موحدی ساوجی – پیشنهاد حذف این ماده را بنده داده ام.
    رئیس – یعین شما به عنوان مخالف این پیشنهاد کمیسیون صحبت کنید.
    صالحی – آقای هاشمی اجزاه بفرمائید . چون این لایحه از حساس ترین لوایحی است که درکشور لازم است و نمایندگان نوعا درجریان نیستد. اگر می توانید یک راهی پیدا بکنید که بیشتر خود نمایندگان در جریان نیستند. اگر میتوانید یک راهی پیدا بکنید که بیشتر خود نمایندگان درجریان قرار بگیرند و تاخیر بیفتد. بالاخره این لایحه پخته نیست و دردی را دوا نمیکند.
    رئیس – نه إ اینطور که نمیشود. چون که ببینید ما فعلا شورای نگبهان یک قانون قبلی ما را اعتراضاتی روی آن گذاشته که بایدآنها را اصلاح کنیم. ما قانون جدید کلی که نداریم، که بتوانیم به تاخیر بندازیم و فعلا این موادی که کیمسیون آورده که چهار، پنج مورد هم بیشتر نیست اینه مورد بحث است و این را هم نمایندگان درجریانش هستند مسائلش را هم خوب میدانند.
    حائری زاده – این لایحه مال دوره اول مجلس شورای اسلامی است. وقتی نمایندگان درجریان قرار میگیرند که سوابق لایحه و شور اول و شور دوم و پیشنهادات واصله همه اش ضمیمه این توزیع میشد و نمایندگان درجریانش قرار میگرفتند.
    رئیس – ما که الان از نماینده ها نمی خواهیم غیر از این دو، سه مورد را تصویب کنند. فقط همین دو، سه مورد است. بقیه مسائل را نماینده ها نمی توانند رویش نظری بدهند یا ندهند. نماینده ها فقط روی این مورد نظر میدهند.
    ابوالفضل موسیو تبریزی – اخطار آئین نامه ای دارم.
    رئیس – آقای موسوی اخطار آئین نامه ای دارند بفرمائید.
    ابوالفضل موسوی تبریزی – بسم الله الرحمن الرحیم. از نظر آئین نامه داخلی نمایندگان محترم توجه بکنند. این قانون تمام الفاظش مصوب مجلس بوده و شور دومش هم تمام شده بود. از نظر مجلس کارش تمام شده و قانون هست. فقط میتوانیم موارد اشکال شورای نگهبان را ما تغییر و تبدیل بدهیم. مورد اشکال شورای نگهبان دراین ماده 2 به استناد ضرورت بوده است. والا بقیه ماده 2 درشور دوم تمام شده، نه پیشنهاد حذف. نه پیشنهاد یک کلمه اضافه کردن و کم کردن را ما حق نداریم. این اخطار قانونی است.
    رئیس – خیلی خوب، ما که همین کار را میخواهیم بکنیم. فقط همان چیزهائیکه نظر شورای نگهبان را تامین بکند ما باید کم و زیاد بکنیم. آقای موحدی بفرمائید.
    موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم. اشکالاتی که شورای محترم نگهبان نسبت به ماده 2 گرفتند وبرای تامین نظرات شورای نگهبان کمیسیون خاص آمده آن مواردی که استناد به فرمان حضرت امام میشده و عنوان ضرورت داشته و یا اصلا این طرح برای مدت 5 سال می خواسته تصویب بشود این را برداشته و بقیه اش را فقط گذاشته است. حالا این بقیه ای را که گذاشته من توجه نمایندگان را به این مساله جلب میکنم. آنچه که مانده است هیچگونه ماهیت
قانونی و محتوای قانونی ندارد. صرفا ذکر یک مقدمه است. یعنی مثل یک مقدمه قانون است یا بیان فلسفه مثلا چند تا اصل که در قانون اساسی هست یک فلسفه ای را میخواهد ذکر بکند، والا این ماده 2 به هیچوجه دیگر یک پیام روشنی دراین طرح نخواهد داشت. ببینید آنکه قبلا بوده به این صورت بوده که باتوجه به اصول 3 و 43 و 44 تامیرسد تا به آنجا که با استفاده از اجازه حضرت امام دراین گونه موارد دانسته اند تصویب و اجرای طرح احیائ واگذاری اراضی مزروعی برای مدت 5 سال ضروری تشخیص داده شده است. حالا آقایان امدند بعد از تامین نظرات شورای نگهبان این ماده را به این شکل درآوردند.
    ماده 2 – باتوجه به اصول 3، 43 و 44 قانون اساسی و سیاست اقتصادی کشور جمهوری اسلامی ایران که براصل استقلال اقتصادی توجه عمیق دراد و به منظور رسیدن به خودکفائی کشور که در درجه اول مبتنی برتوسعه امر کشاورزی و بهره برداری صحیح از اراضی مزروعی می باشند و برای ریشه کن کردن فقر و محرومیت افراد جامعه و جلوگیری از هجرت بی رویه روستائیان طرح احیاء واگذاری اراضی مزروعی تصویب میشود.
    اینجا اولا یک مقدمه است. یعنی صرفا حکمتی را ذکر کرده و ثانیا اگر فکر کنند که تنها تصویب این طرح و اجرای این طرح چون خود پیام این ماده این است که تنها باتصویب این طرح و اجرای این طرح ما به استقلال اقتصادی می رسیم. به مساله سیاست خودکفائی درامر کشاورزی که دهها مساله دارد. دهها علت و سبب دارد. این را فقط موکول کردند به اینکه بلی إ این طرح را که ما تصویب کردیم به این هدف و منظور اصول خواهیم رسید. این است که من پینشهاد کرده ام کلا ماده را حذف کنیم، نظر شورای نگهبان هم تامین میشود.
    منشی – آقای صفری مخالف.
    لطیف صفری – بسم الله الرحمن الرحیم. اولا این مصوبه کمیسیون خاص با نظر نمایندگان محترم شورای محترم نگهبان انجام گرفته و شورای نگهبانی که خودش ایراد گرفته درجریان اصلاحیه آن ایرادات خودش هست و بعدش هم خدمت خود اعضای محترم شورای نگهبان میرود و باز نظراتشان را میدهند و نیازی هم نیست که ما حالا مرتب بگوئیم شورای نگهبان . چون آنها خودشان درچهارچوب قانونی که دارند عمل میکنند. دوم اینکه این استدلالی که ایشان کردند استقلال اقتصادی و نمیدانم چه را به مخاطره نمی اندازد یا دردی را دوا نمیکند به عنوان یک واقعیت درجامعه ما مهم ترین مساله اقتصادی ، مساله کشاورزی است ویکی از مشکلاتی هم که همه مسئولین و مردم از کشاورز گرفته و از مالک زمین گرفته و از وزارتخانه کشاورزی گرفته  و از نخست وزیر مملکت گرفته و از روحانیون محترم، ازائمه جمعه و نمایندگان محترم مجلس و همه چیزها واقعا رویش به عنوان یک مشکل همیشه از آن نام میبرند این مساله تعیین وضعیت اراضی مزروعی است و هرگاه هم در مصاحبه ها، درعنوان مشکلات و مسائل بحث میشود یکی از کارهای مهمی که مجلس باید تعیین کند، این تعیین وضعیت اراضی مزروعی بوده. بنابراین اینکه ایشان اشاره میکنند که درمسائل اقتصادی چه نقشی دارد. اگر نقش نداشت، اگر واقعا مهم نبود پس این همه بحث چرا روی آن میشود. بعدش هم دراینجائی که اشاره ای که کرده اند در اصلاحیه هائی که درنظر شورای نگهبان در قوانین مختلف با توجه به تجربه مجلسی که ما دیدیم هم در دور اول و هم در دوره دوم همیشه یا حذف میکنند یا واقعا آن جملاتی را می گنجانند که شورای نگهبان می گوید آری إ این نظر ما را تامین میکند و این قسمت که حذف شده درواقع با نظر شورای نگبهان بوده و دقیقا همان پیامی که نظر ایشان هست و ابراز میدارند که تامین نشده به نظر ما که اعضاء کمیسیون خاص هستیم و به نظر نماینده شورای نگهبان که درکمیسیون حضور داشته آن پیام دراینجا رعایت شده و ایرادی هم ندارد. روی این اصل من باحذفش مخالفم و درواقع این یک نوع مخالفت با کل اینکار است که این مشکل همین طوری به صورت خودش باند و باز تکلیف وضع زمین و زراعت و کشاورزی که اثرات منفی فراوانی در تولیدات کشاورزی ما، درامنیت کشاورزی ما داشته و مجلس هم انشاءالله به این مساله توجه داشته باشد که دیگر ما با اینکه مخالفیم حالا پیشنهاد حذف بدهیم و مرتب سنگ اندازی کنیم به نظر من این کار درستی نیست.
    رئیس – کمیسیون.
    دهقان – نه إ موافق باید صحبت کند.
    رئیس – موافق بودند ایشان.
    دهقان – خیر، ایشان موافق نبود.
    رئیس – چرا.
    دهقان – پیشنهاد حذف کرده اند.
    رئیس – نه، پیشنهاد که ما نمی توانیم بپذیریم. ایشان مخالف پیشنهاد صحبت کرد. یک موافق هم صحبت کرد حالا آقای یزدی دفاع میکنند.
    یکی از نمایندگان – موافق صحبت نکرده است.
    رئیس – نه إ اشتباه آقایان این است که ما پیشنهاد آقای موحدی را مطرح نکردیم. الان پیشنهاد کمیسیون مطرح است.
    آقا محمدی – خوب. به این رای نمی دهیم. نتیجه اش این است که پیشنهاد بعدی پیشنهاد حذفش هست.
    رئیس – حالا رای نمی دهید. شما مارای میدهیم. اگر مجلس رای ندار به این آن وقت پیشنهاد جدید می پذیریم. فعلا پیشنهاد کمیسیون مطرح است.
    محمد یزدی – بنده عرض میکنم که اصلا پیشنهاد حذف و هر نوع پیشنهاددیگری فقط باید درحول و حوش نظرات شورای نگهبان و راه حل های این نظرات باشد. کمیسیون برای راه حل این نظر چون اشال شورای نگبهان این بوده است که شما مجموعه این قانون را به عنوان ضرورت دارید تصویب می کنید درحالیکه خیلی از مواردش نیاز به ضرورت ندارد. کمیسیون به این نتیجه رسیده است که مجموعه قانون را به شکل عادی تصویب بکند. موارد ضرورت را مستقلا بگوید که کجا ضرورت دارد و بعد مجلس ببیند اگر ضرورت دارد تصویب میکند بنابراین این نکته را باید رویش نظر بدهند. والا اگر راه حل بهتری می توانند داشته باشند. راه حل بهتری می توانند نظر بدهند. اما کلش حذف بشود این را مخالف هستم (آقا محمدی – پیام ماده 2 چیست؟) پیام ماده 2 این است که این مجموعه قوانی موارد زیادی هست که براساس قانون اولی است و نیاز به ضرورت ندارد. کمیسیون آمده است میگوید. ما برای رفع اشکال این کار را میکنیم. می گوید: این مجموعه را براساس احکام اولیه و به طور طبیعی تصویب میکنیم آن جاهائی که ضرورت دارد آن جاها را ذکر میکنیم. اگر مجلس گفت ضرورت ندارد که نه بنابراین، آن موارد ضرورت را بعدا میرسیم. پس راه حل فقط همین است که این قسمتی که همه قانون را براساس ضرورت کرده است برداشته شود بنابراین ما مخالف هستیم.
    رئیس – بسیار خوب، آقایان توجه بفرمائید اصلا شیوه این بحث چه هست. شیوه بحثمان این است که ما اول پیشنهاد کمیسیون را مطرح میکنیم. مخالف و موافق اگر مخالفی بود بحث میکنیم و راجع به نظر کمیسیون رای میگیریم. اگر رای آورد تمام شده و اگر رای نیاورد. پیشنهاد های جدید پذیریم که پیشنهاد اقای موحدی که حذف کل ماده است بعد از این اگر این رای نیاورد. آن وقت پیشنهاد حذف کل ماده مطرح بشود.
    دهقان – پیشنهاد اقای موحدی ساوجی به طریق اولی نظر شورای نگهبان را تامین میکرد.
    رئیس – آخر بحث این است که ما باید به اندازه لازم حذف بکنیم نه هر چه خواستیم حذف کنیم.
    فواد کریمی – تمام این ماده مقدمه بوده برای قید ضرورت.
    رئیس – خوب ما نمی خواهیم ضرورت (فواد کریمی – قید ضرورت نباشد که دیگر ماده ای نمی ماند) حرفی نیست اما آن بقیه اش هم هیچ ضرری ندارد.
    نیک روش – خیلی چیزها ضرورت ندارد.
    اصغری – نه، فایده دارد.
    رئیس – فایده هم دارد، آخر ببینید ان بخش اولش که نه شورای نگهبان اعتراضی به آن دارد…
    آقا محمدی – آقای هاشمی مقدمه بگذارید.
    رئیس – مقدمه یه هرچه میخواهد باشد. وقتی که ماند شما درعبارت بگوئید مقدمه، آن را هیچ کس نمی گوید ضرر دارد. شما میگوئید دو سطر دیگر را هم حذف کنیم. حالا این چه بحثی است و چه ایرادی دارد. خیلی خوب، 183 نفر حضور دارند. کسانی که با این پیشنهاد کمیسیون که قرائت و بحث شد موافق
هستند قیام بفرمایند. (اکثربرخاستند) تصویب شد. اصلاح بعدی را قرائت کنید.
    وافی – آقای هاشمی إ اگر اصلاح عبارتی است یک ‹‹ اهداف›› ذکر کنید.
    رئیس – خیلی خبو حالا آن را بعددرست میکنی. حالا از اینجا رد بشویم. آقای یزدی بفرمائید.
    محمد یزدی – اشکال دوم شورای محترم نگهبان:
    2- ماده 5 و 6 از لحاظ اینکه نسبت به بند د ، ه (اراضی دایر وبایر) بر حسب ماده 10 ضرورت فعلی نیست و سایر موارد تبصره های قانون در مورد این دو بند مشمول فرمان حضرت امام مدظله نمیشود ماده 10 را عنایت بفرمائید.
    ماده 10 درفصل پنجم به این شکل است
    ماده 10- اولویت ها:
    بند1 – به منظور رعایت ضرورت در هر منطقه و شهرستاناجرای بندهای ‹‹ د›› و ‹‹ ه›› این طرح باید بعد از ارجرای بندهای قبلی ماده 3 در صورت وجود باشد.
    یعنی طبعا باید در ماده 3 که اراضی را تقسیم کرده است. ماده 3 را عنایت بفرمائید.
    اراضی موات، رها شده. منابع ملی، دولتی، بایر ، دایر، به منظور رعایت ضرورت این طرح باید بعد از اجرای بندهای قبلی ماده 3 درصورت وجود باشد.
    یعنی اول باید بندهای قبلی عمل بشود. یعین اول باید اراضی موات و رها شده، اراضی منابع ملی، اراضی دولتی و مسترد شده. اینها باید عمل بشود اگر بعد از عمل شدن اینها مشکل حل نشد آن موقع باید اراضی باید و دایر عمل بشود. این متن ماده 10 هست که درفصل اولویت ها این ترتیب را تکلیف کرده است بنابراین شورای نگهبان میفرمایند که اگر این ترتیب تکلیف شده و قلا اول باید اراضی موات و رها شده و مسترد شده و اینها عمل بشود و بعد اراضی دایر و بایر پس قبل از عمل تقسیم اراضی دایر وبایر ضرورتش مشخص نیست. عنایت میفرمائید که خود ماده 10 تعلیق ضرورت را بر عمل کردن به آن سه بند ماده 3 میدهد یعنی تا وقتی اراضی موات و رها شده و منابع ملی و مستردشده دولتی عملیات تقسین و واگذاری رویش انجام نگرفته باشد سراغ اراضی دایر وبایرد نمیشود رفت. بنابراین ضرورت تقسیم به حکم ماده 10 معلق هست برعمل کردن به آن دو مرحله، این اشکال دوم هست که عبارتشان این است.
    ماده 5 و 6 از لحاظ اینکه نسبت به بنده ‹‹ د ›› و ‹‹ ه›› (یعنی اراضی دایر و بایر) برحسب ماده 10 ضرورت فعلی نیست. یعنی تا وقتی آنها عمل نشده است نمیشود گفت ضرورت هست (ضرورت فعلی نیست) و سایر مواد و تبصره های قانون درمورد این دو بند طبعا بقیه تبصره ها و موادی که درباره اراضی دایر و بایر تعیین تکلیف کرده چون خود عمل کردن دراراضی دایر و بایر معلق براین است که سایر اراضی قبلا عمل بشود اگر رفع ضرورت نشد آن موقع ضرورت مربوط به اینها میشود بنابراین سایر تبصره هایش هم معلق می ماند. پس ضرورت مربوط به اینها میشود بنابراین سایر تبصره هایش هم معلق می ماند. پس ضرورت فعلی نیست. روح اشکال دوم شورای محترم نگهبان این میشود که نسبت به اراضی دایر و بایر به جکم مصوبه خود مجس درماده 10 ضرورت فعلی نیست. هروقت عمل کردند و همه اراضی موات و اراضی دولیت و مسترد شده و اینها عمل شد و رفع اشکال نشد آن موقع باید عمل کنند. این اشکال دومشان هست. کمیسیون آمده است برای اصلاح این اشکلا اصولا ماده 5 و 6 را عوض کرده که این در خدمتتان هست درهمین جزوه ملاحظه میفرمائید. اصل ماده 5 ذکر شده بعد در کادری که هست به این صورت است. ماده 5 به شرح زیر اصلاح میگردد:
    اراضی بند ‹‹ د›› درصورت اعراض صاحبان آنها بلاعوض دراختیار دولت قرار میگیرد. (خیلی روشن هست از نظر شرعی و اینها درحضور نمایندگان شورای نگهبان هم عمل شده است) و در صورت عدم اعراض مالکین اراضی بایر دراینجا به دلیل ضرورت یعنی اگر مالک اعراض نکرده است اینجا به حکم ضرورت به مالک گفته میشود. (موسوی تبریزی – ضرورت کشت) بلی ضرورت کشت. به مالک گفته میشود مشا مالک زمین ، ملکیت تو هم محترم، مکلف هستی کشت کنی و زمین را نباید رها بکنی. دریک ماده بعد هم دارد که اگر حتی تعطیلش به دلیل نداشتن امکانات بود. دولت میتواند کمکش کند تا بتواند کشت بکند. اگر یک سال گذشت و این کار را نکرد تکلیف میشود به او که این زمینی که اختصاص به زراعت دارد و خودت کشت نمی کنی باکشاورز یک جور کنار بیا، یا به او بفروش به اختیار خودت یا به او مزارعه بده، یا به آن اجاره بده که زمین معطل نماند. این ضرورت کشت مطرح هست. عنایت می فرمائید که اتفاقا درکمیسیون روی این مساله خیلی بحث شد که اگر ابتدا بگوئیم بفروش اشکال شرعی این زیاد است و خود شورای نگهبان هم نمی پذیرند. ولی اگر بگوئیم مخبری چون نمی شود زمین کشاورزی را معطل نگهداشت یا خودت کشت کن یا بده کشاورز کشت بکند. دردادن به کشاورز هم برای کشت اختیار با خود هست. می خواهی بفروش به او خلاص بشوی، نمی خواهی مزارعه بده، نمیخواهی اجاره بده، هدف ما این است که این زمین معطل نماند، براساس این ضرورت این تکلیف به مالک میشود. یعنی مالک نمیتواند بگوید ملکم هست. زمین کشاورزی هم هست. نه کشت میکنم نه می فروشم نه اجاره میدهم، نه مزارعه می دهم. همین جور هم معطل میگذارم. عمدا این کار را هم میکنم. درچنین صورتی گفته میشود که ضرورت ایجاب میکند به مالک این تکلیف بشود یا خودت کشت کن یا بده به دیگران کشت بکنند. لذا به این صورت است . ‹‹ درصورت عدم اعراض مالکین اراضی بایر به دلیل ضرروت ملزم به کشت براساس ضوابط کشاورزی یا فروش یا اجاره یا مزارعه زمین بایر خود هستند چنانچه از تاریخ ابلاغ ظرف مدت یکسال اقدام به یکی از موارد فوق ننماید. حالا اگر این حالت پیش آمد. گفت که خیر، مالک هستن و هیچ یک از این کارها را هم نمی کنم. دراینجا کمیسیون به اینجا رسید که چون یک مساله شرعی است، یک مساله ای است بعد قضائی هم دارد، بعد شرعی هم داردرسیدگی به اینکه آیا واقعا این را را نمیکند به چه دلیل نمی کند ممکن است نظرات مختلفی پیش بیاید کمیسیون این پیشنهاد را داده که در چنین صورتی کمیسیون سه نفره مرکب از یک نماینده کشاورزی، یک قاضی به معرفی قوه قائیه که حضور این نماینده اینجا با هیات 7 نفره قبلی فرق میکند. حالا به هایت 7 نفره هم می رسیم که آن مسئولیت اجرائی را به عهده میگیرد.
    فواد کریمی – دو تا هیات است.
    محمد یزدی – بلی. دو تا هیات است. این هیات جدا است. یعنی فرقش بیشتر روی حضور این نماینده است. که بعد قضائی دارد (فواد کریمی – خوب، این راهش نیست) حالا بسیار خوب راه دیگری دارد شما در مخالفت صحبت بفرمائید راه حل بهتری هم معرفی کنید مجلس هم می پذیرد. ما که اصرا نداریم ما میگوئیم کمیسیون این کار را کرده است. عرض شود که کمیسیون سه نفره مرکب از یک نماینده کشاورزی، یک قاضی به معرفی قوه قضائیه ، یک معنمد محل که خصوصیات اراضی را درمحل بداند به معرفی جهاد سازندگی از طرف مالک به کشاورزان به قیمت عادله خواهد فروخت. یعنی این کمیسیون هست که درآنجا زمینی را دراختیار کشاوز قرار میدهد به این صورت:
    تبصره 1 – درواگذاری رمین توسط کمیسیون، این کمیسیون وقتی خواست چنین مالکی را زمینش را واگذار بکند این اولویتها را رعایت میکند. اولویت با کشاورزانی است که روی زمین کار میکردند و فعلا ساکن درمحل هستند و در مراحل بعد سایر کشاورزان محلی کم زمین یا بدون زمین واگر درمحل نباشد کشاورزان روستاهای مجاور اینها همه اولویت دارند که به آنها داده بشود. یعنی کسی از شهر یناید بگوید من می خرم و خودم هم کشت میکنم. به عنوان اولویت.
    تبصره 2 – دولت علاوه بر مهلت دادن به این مالک چنانچه مالکین اراضی بایر فاقد توانائی مالی و وسایل باشند امکانات لازم را در اختیارشان قرار خواهد داد. که دیگر آخرین عذر مالک هم در معطل گذاشتن زمین قطع بشود. این پیشنهاد کمیسیون هست و طبیعی است که به عنوان ضرورت کشت هم هست. حالا مجلس در موافقت و مخالفت می تواند صحبت کند.
    باهنر – آقای یزدی مدت باید داشته باشد.
    محمدیزدی – بلی إ مدت هم هست.
    منشی – آقای نصرالله صالحی مخالف.
    صالحی – بسم الله الرحمن الرحیم من با اینکه عرض کردم که این لایحه یک لایحه حساس است و باید بیشتر رویش دقت بشود و نمایندگان خبر ندارند. من جمله همین جا خواهش میکنم اخطار آئین نامه ای براردها، حضور برای این است که به کلمات گوش داده بشود. خواهش میکن. ببینید اینجا که نوبت روی ترتیب ضرورت و غیر ضرورت است تا زمانی که اراضی موات هست نوبت به اراضی دایر و بایر نمی رسد. ما میدانیم در سرتاسر کشور اراضی موات خیلی زیاد است که اصلا امکان آبادیش نیست. نه امکاناتش هست، نه آب هست و نه معذلک و ممکن است روی این جهت بسیاری از اراضی دایر و بایری که مشمول قانون بشود متمسک بشوند و بگویند این اراضی موات هست. بنابراین اقلا باید
قیدی درآن گذشته بشود یا اشکال دارد به نظر من و دراجرا مانع ایجاد میکند همین یک جمله را می خواستم بگویم.
    رئیس – بسیار خوب. ایشان مخالفتی با این پیشنهاد نکردند. شما بفرمائید ایشان مخالف با ماده محسوب نمی ود نوبت به من می رسد که ثبت نام هم کرده ام عرض میشود که این ماده را که کمیسیون خاص به این صورت پیشنهاد داده که اصلاح بشود اشکالات عدیده ای دارد یعنی از جهاتی شادی اشکال شورای نگهبان را رفع کرده و آن همان جهتی است که خود آقای یزدی توضیح دادند. یعنی اگر چنانچه یک فردی زمینی را معطل گذاشت خوب آوردند که ظرف یک سال بما به این مهلت می دهیم. فقط این است. اما به غیر از این آمدند یک تغییراتی داده اند که اشکالات عمده ای را بوود می آورد و به همین دلیل من الان نگاه کردم حدود 10.15 تا پیشنهاد از نمایندگان معتبر مجلس رسیده است در رابطه با همین ماده که این ماده باید به این صورت که کمیسیون داده باید این اصلاح بشود. و اشکال اول این سات که این کمیسیون 3 نفره ای را که اینجا آورده اند در برابر هیات 7 نفره این کمیسیون چه هدفی را تعقیب میکند. یعنی فلسفه وجودی این کمیسیون 3 نفره چه هست؟ اگر بخواهند بگویند به خاطر وجود یک دانه قاضی است آن کمیسیون 7 نفره این دو نفر نماینده دیگری که دراین کمیسیون 3 نفره هست دارد با 5 نفر دیگر که 2 نفر معتمد محل است که معمولا شناسائی دارند روی مسائل و منطقه و زمین و این چیزها و یک روحانی هم دراین کمیسیون 7 نفره هست، این آقایان آمدند فقط کیدانه قاضی را آوردند با دو تا از آن 7 نفر کردند کمیسیون 3 نفره. خوب بعد می فرمایند اگر منظور این است که این کار قضائی است که ما در محاکم قضائی هیچ دادگاهی به این شکل نداریم که بخواهد در یک دادگاهی فرض کنید قاضی باشد بعد هم این قاضی مجبور باشد که 2 نفر دیگر هم درکنارش باشد و بعد هم رای گیری کنند. اصلا این قضاوت نیست بنابراین ماهیت این کار ماهیت قضائی نیست و بیشترین منظور آقایان هم هیمن بوده که فکر کردند یک قاضی اینجا باشد قضیه حل میشود. خیر، نیازی ندارد. فقط اینجا ما می خواهیم تشخیص مورد داده بشود. یعنی اگر یک جائی زمینی بایر شد، معطل ماند، یک سا هم که وزارت کشاورزی مرجع مسول به مالک ابلاغ میکند به او مهلت می دهد که شما ظرف این یک سال زمینت را از این تعطیل بیروز بیاورز، یکسال هم میگذرد و آن آقا هیچگونه اقدامی هم در رابطه با کشت نکرده این دیگر نیازی به دستگاه قضائی ندارد. یعنی روشن است که یک کار اجرائی است و همان هیات 7 نفره ای که درجای دیگر هست همان این عمل را انجام میدهد و نیازی به کمیسیون یا هیات 3 نفره ما نداریم. این است که من مخالفم با یان ماده به این صورت که آقایان آوردند و پیشنهاد میکنم نمایندگان محترم برای تامین پیشنهادات نمایندگانی که زیاد هم هست به این پیشنهاد کمیسیون خاص رای ندهید تا بشود پیشنهادهای بعدی مطرح بشود.
    رئیس – موافق پیشنهاد کمیسیون.
    منشی – ثبت نام کرده ها اولین نفر آقای احمدوند هستند و دومین نفر آقای دهقان (دهقان – ایشان صحبت نمی کنند) آقای دهقان بفرمائید.
    دهقان – بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم باید توجه کنند که آنچه درجهت تامین نظر شورای محترم نگهبان بوده و کمیسیون هم به حق عمل کرده نه این بوده که کمیسیون سه نفره باشد یا نباشد. ما الان داریم نظر شورای نگهبان را تامین میکنیم. نظر شورای نگهبان کلا این بوده که ضرورتی فعلا و اجمالا در باره زمینهای بایر وجود ندارد، زمینهای بند ‹‹ د›› که زمینهای بایر هستند درتقسیم آنها فعلا ضرورتی ندارد و الان هم مجلس به مصوبه کمیسیون رای داد یعنی ما قبول کردیم که جز در موارد کشت موقت که در ماده 6 به آن توجه خواهیم کدر الان ضرورتی وجود ندارد. حالا که ضرورتی وجود ندارد ماده قبلی ماده 5 اول اینجوری بوده که اراضی بنده ‹‹ د›› یعنی زمینهای بایر درصورت اعراض صاحبان آنها بلاعوض دراختیار دولت قرار میگیرد و اگر نه نخست به صاحبان آنها اولویت داده میشود تا درمدت یک سال به عمران سه برابر عرف محل زمینشان بپردازند یعنی درمصوبه قبلی مجلس اصل این بوده که در زمینهای بایر صاحب زمین ابتدا سه برابر عرف محل به او می دهند و لاغیر. اینرا ما برمبنای اصل ضرورت و مواردی که ضرورت بود و از باب اکل میته تصویب کردیم اما حالا وقتیکه ثابت شد که نه ترتیب لازم است و آن کسی هم که مجبور میشود به اکل میته واکل میته برایش جایز است بعد از فحص از ممر حلا ل است. این طرف می رود، آن طرف می رود انواع و اقسام حیله ها را به کار میبرد بعد از آنکه مایوس شد که نمی تواند از ممر حلال بدست بیارد آنوقت جازله اکل میته حالا اس و اساس شورای نگهبان اینجا است که در زمینهای بایر ضرورت وجود ندارد خود مجلس هم تصویب کرد که بله ضرورت وجود ندارد. حالا که ضرورت وجود ندارد دراصلاح آمده اند اینجوری کرده اند (رضوی – این بحث خارج از موضوع است) نه عین موضوع است (رضوی – ما رای ندایم که مادامیکه زمین موات هست دربقیه ضرورت نیست) حالا دارم عرض میکنم.
    رضوی -  اینها می رود توص صورت مذاکرات…
    دهقان – آقای بگذارید تا بنده عرض بکنم.
    رضوی – شما وکیل نمایندگان که نیستید می گوئید ما رای دادیم ضرورت، ما چنین رای ندادیم.
    دهقان  ما برحسب ضرورت رای دادیم دیگر شورای محترم نگهبان….
    رضوی – آقای یزدی فرمودند تفکیک می شود.
    دهقان – من هم که عرض کردم.
    رئیس – آقای رضوی حال توی این بحث اینجور دخالت نکنید بفرمائید.
    دهقان – بنده عرض کردم جز در مواردی که یکی از مواردش مورد بند 6 (رضوی – نه، ما چنین رای ندادیم) درمورد بند 6 ضرورت تصویب شده است.
    رئیس – آقای دهقان بیشتر مخالفت آقای موجدی روی این بود که کمیسیون را چرا عوض کردید. شما روی این جواب بدهید. جواب مخال را بدهید.
    دهقان – نه دارم عرض میکنم همین….
    رئیس – حالا وقتتان تمام میشود به آنجا نمی رسید.
    دهقان – نه الان تمام میشود. حاصل بحث این است که کمیسیون محترم آمده است اینجوری کرده اراضی بند ‹‹ د›› درصورت اعراض صاحبان آنها بلاعوض دراختیار دولت قرار میگیرد و درصورت عدم اعراض مالکین اراضی بایر به دلیل ضرورت ملزم به کشت هستند، اینرا من انکار نکردم، درماده 6 انکار نکردند. اما براساس ضوباط کشاورزی (رضوی – آقای یزدی توضیح دادند. ما هم به همان توضیح رای دادیم) براساس ضوباط کشاورزی یا فروش، اصل مطلب اینجا است نمایندگان محترم توجه کنند. ‹‹ یا فروش یا اجاره یا مزارعه›› نظر شورای نگهبان اینجا تامین شده است که اول به صاحبان اراضی بایرمیگویند آقا یا خودت کشت کن، اگر کشت نکردی بفروش. اگر نمیفروشی اجاره بده، به مزارعه بده (رضوی – خارج از موضوع است) بعد از همه این موارد بعد از اینکه دیدند به هیچ یک از اینها راضی نمیشود آنوقت جای اجرای اصل ضرورت است و مساله ترتیب باید از اول. اول خودت بکار، آقا دوم اجاره بده، سوم مزارعه بکن، حالا که نکردی بر مبنای اصل ضرورت از او می گیرند. آنچه نظر شورای نگهبان را تامین میکند این است، کمیسیونش هم مهم نیست.
    رضوی – ایشان سند میگیرد. تو صورت مذاکرات می خواهد سند بماند برای بعد، برای تحریف قانون.
    رئیس – آقای دهقان رفته اند مساله را یک جای دیگری حرف میزنند. مخالفت آقای موحدی سراین بود که کمیسیون را شما آمدید عوض کرده اید.شما روی  این صحبت کنید، حالا موافقید، چه چیز می خواهید بگوئید. بگذارید آقای موسوی صحبت کنند (خلخالی – اجازه بدهید من صحبت کنم) آقای موسوی قبلا گفته اند بفرمائید.
    ابوالفضل موسوی تبریزی – بسم الله الرحمن الرحیم. من خواهش میکنم برادران و خواهران نماینده توجه بکنند. ما دو تا ضرورت دراین لایحه داریم. یکی ضرورت کشت است. یکی ضرورت اینکه چه کسی باید کشت بکند. از نظر افراد و کشاورزها دراین ماده 5 که اصلاح شده نظر شورای نگبهان این بود که شما طبق ماده 10 اولویت واگذاری اراضی را اول داده اید به اراضی موات و دولتی و مسترد شده و رها شده و فالن قعد بایر و دائر بنابراین ضرورت فعلی نیست درزمینهای بایر و دایر اگر ضرورت بالقوه هم باشد فعلیت ندارد. روی این اساس این ماده 5 مخالف اسلام شناخته شد. ما آمدیم اصلاح بکنیم ما دیدیم از نظر تقسیم زمین. از نظر واگذاری زمین برافراد کجا ببینیم ضرورت داریم آن 800 هزار هکتار زمینی که به عنوان کشت موقت الان دست مردم هست و در ماده 6 هم آمده اصلاح کرده ایم انجا ضرورت درافراد است. ضرورت برای کشاورزان است یعنی اگر از دست آنها ما
بگیریم زمینها را به هر عنوانی که تصرف کرده است ما از دست آنها بگیرم زمینها را اختلال نظام، عسرو حرج، ضرورت ، مهاجرت بی رویه روستائیان نمیدانم از این حرفها که انشاء الله در ماده 6 توضیح خواهند داد. دراینجا دراین ماده 5 آنکه متوسل شده ایم به ضرورت کشت است به این معنا شما ببینید جناب آقای یزدی إ در سال 58 اگر تقریبا 800 هزار تن گندم دراین مملکت وارد کردیم طبق اماری که داده اند در سال 63 سه میلیون و نیم تن گندم وارد کرده ایم.
    رئیس – شما هم از موضوع خارج شدید.
    موسوی تبریزی – حالا عرض میکنم، بنابراین، این به دلیل این است که زمینها زیر کشت نرفته…
    فواد کریمی – مخالف صحبت کرده است.
    رئیس – نه ، آقای دهقان از موضوع بیرون رفتند.
    فواد  کریمی – از موضوع هم بیرون رفته باشند مخالف صحبت کرده.
    موسوی تبریزی – مخالف صحبت نکرد آقا، مخالف صحبت نکرده.
    روضی – مخالف صحبتش را کرده است.
    رئیس – آخر، صحبتش درموضوع نبوده است.
    فواد کریمی – جرفهای ایشان را آقای دهقان هم زد.
    رئیس – آقای موسوی شما هم دارید یک چیزهای دیگر میفرمائید.
    موسوی تبریزی – از نظ ضرورت کشت ما از نظر اراضی که زیر کشاورزی برود به اصطلاح آنجا بتوانیم استفاده بکنیم و بی نیاز باشیم و استقالا اقتصادی داشته باشیم از این جهت آمدیم گفتیم این صاحبان اراضی اگر خودشان اول این کار را بکنند که یکی از سه چهار کار را بکند، به عنوان حکومت اسلامی این حاکم این حق را دارد که این کار را بکند. من نظر آقایان را متوجه میکنم به یک فتوائی که از علامه است و از مرحوم صاحب جواهر است (رئیس – وقتتان تمام شد) یک دقیقه اجازه بدهید، آنجا دارد که لایجوز تعطیل آن زمینی که زمین زراعی هست و ممکن است از آن استفاده کرد. مرحوم علامه در بعضی از کتابهایش فتوا بر حرمت داده است. از این جهت که زمینهای کشت ما قابلیت دارد و ما را از خارج بی نیاز بکند. اینجا آمده ایم یک ضرورت کشت را تمام اعضای کمیسیون، خود وزارت کشاورزی، هیات های هفت نفره همه قبول کرده اند بنابراین ضرورت کشت گفته ایم اول مالک مخیر است بین احد و امور اربعه را، این چهار تا را نکرد آنجا به عنوان حاکم شرع، به عنوان متوسل شدن به این که ما ضرورت داریم، نیاز داریم، نیاز مبرم داریم براینکه قوت ملت مان را تامین بکنیم حاکم اجبار میکند براحد و امور یا به فروش یا اجاره بده و یا زراعت بکن و اگر امکان مالی هم نداشته باشد تبصره 2 را برای رفع نیاز آن تصویب کردیم.این نظر کمیسیون بود.
    رئیس – خیلی خوب، اقای یزدی
    محمد یزدی – عرض کنم که اگر عنایت بفرمائید….
    جهانگیری – آقای یزدی إ این پیشنهاد بارمالی ندارد؟
    محمد یزدی – مساله بار مالی آن آخر حل شده است. یکی از اشکالات خود شورای نگهبان است و آخر هم در ماده 20 حل شده است و بحث جدائی است. عنایت بفرمائید دراینجا یک نکته ای را باید عرض کنم که فرق است بین ضرورت کشت و ضرورتی که نسبت به افراد هست. این ضرورتی که اینجا مطرح هست ضرورت کشت است یعنی به خاطر اینکه ضرورت هست که اراضی ما معطل نباشد. این ضرورت را ضرورت اقتصادی میدانید، ضرورت سیاسی میدانید ضرورت اقتصادی و سیاسی هر دو میدانید ولی ضرورتی که اینجا ادعا شده است و مجلس باید تشخیص بدهد به عنوان ضرورت کشت است. بعد روی ضرورت کشت میگوید مالک زمین تکلیف نمیشود به فروش، تکلیف هم نمیشود به اجاره شما اگر ابتدائی بخواهید مالک را به یکی از اینها تکلیف ابتدائی بکنید و بگوئید چون ضرورت کشت هست موظف هستی بفروشی این خلاف شرع است. چون ضرورت کشت گفته ایم اول مالک مخیراست بین احد و امور اربعه چهار تا را نکرد آنجا به عنوان حاکم شرع، به عنوان متوسل شدن به این که ما ضرورت داریم، نیاز داریم، نیاز مبرم داریم براینکه قوت ملت مان را تامین بکنیم حاکم اجبار میکند براحد و امور یا به فروش یا اجاره بده و یا زراعت بکن و اگر امکان مالی هم نداشته باشد تبصره 2 را برای رفع نیاز آن تصویب کردیم. این نظر کمیسیون بود.
    رئیس – خیلی خوب، آقای یزدی/
    محمد یزدی – عرض کنم که اگر عنایت بفرمائید…
    جهانگیری – آقای یزدی إ این پیشنهاد بار مالی ندارد؟
    محمدیزدی – مساله بار مالی آن آخر حل شده است. یکی از اشکالات خود شورای نگهبان است و آخر هم درماده 20 حل شده است و بحث جدائی است. عنایت بفرمائید دراینجا یک نکته ای را باید عرض کنم که فرق است بین ضرورت کشت و ضرورتی که نسبت به افراد هست. این ضرورتی که اینجا مطرح هست ضرورت کشت است یعنی به خاطر اینکه ضرورت هست که اراضی ما معطل نباشد. این ضرورت را ضرورت اقتصادی میدانید، ضرورت سیاسی میدانید ضرورت اقتصادی و سیاسی هردو میدانید ولی ضرورتی که اینجا ادعا شده است و مجلس باید تشخیص بدهد به عنوان ضرورت کشت است. بعد روی ضرورت کشت میگوید مالک زمین تکلیف نمیشود به فروش، تکلیف هم نمیشود به اجاره شما اگر ابتدائاً بخواهید مالک را به یکی از اینها تکلیف ابتدائی بکنید و بگوئید چون ضرورت کشت هست موظف هستی بفروشی این خلاف شرع است. چون ضرورت کشت هست موظف هستی اجاره بدهی، خلاف شرع است، چون ضرورت کشت هست موظف هستی مزارعه بکنی میگویند با شرع تطبیق نمیکند. اما میگوئیم آقای چون ضرورت کشت هست، ملک هم مال شما هست شما میخرید بین یکی از این سه اختیار با خودت است میخواهی بفروشی، میخواهی مزارعه بده، میخواهی اجاره بده. هرکدام از این کارها دلت خواست بکن، یعنی ضرورت منتهی میشود به اینکه مالک را مخیر بین یکی از این چهار امر بکنیم. ضرورت تخییر غیر از ضرورت تعیین است یعنی اگر یک کسی را معینا بخواهند الزامش بکنند که این کار را بکنی عدم تطابق آن با شرع یک مقدار سنگین تر است و دیرتر میشود تطبیق داد یا ضرورت بیشتری لازم دارد ولی اگر یک کسی را مخیر کنید بین یکی از این چهار امر که ما هدف مان این است که زمین معطل نماند، هدفمان این نیست که زمین را از دست شما که مالک هستی بگیریم. میخواهیم زمین معطل نماند خودت هرکار دلت میخواهد بکن، میخواهی کشت کن خودت، نمیخواهی اجاره، نمی خواهی مزارعه و هکذا پس ضرورت تخییر بین این امور هست. حالا اگر هیچ یک از اینها را عمل نکرد، گفت کشت ضرورت دارد توی مملکت حالا یا سیاسی یا اقتصادی یا هر دو ولی من از مالکینی هستم که هیچکدام از این کارها را نمی خواهم بکنم. اینجا یک کمیسیون درنظر گرفته شده است که این کمیسیون درچنین موردی می آید یکی از این کارها را انجام میدهد. بعضی از نظر آقایان عنایت بفرمائید به خصوص اعضای محترم کمیسیون خاص عنایت بفرمایند آن مقدار که من به ذهنم هست نظر کمیسیون این بوده که به خصوص آقای موجدی هم مخالفت میکند که این دستگاه قضائی نیست و من عرض کردم وجود این آقا به عنوان قاضئی دخالت دارد مساله این است که تشخیص موضوع به وسیله این کمیسیون سه نفره انجام میگیرد. یعنی این کمیسیون هست که باید ببیند آیا واقعاً این کشاورز، این مالک میخواهد اذیت بکند، این مالک تعمدا میخواهد این را معطل بگذارد یا واقعا نتوانسته است، نرسیده است، نشده است، تشخیص این موضوع که آیا اجاره بدهد یا مثلا مخیرش که کرده اند کدام یک را انتخاب کرده درمسائلی که تردید هست تشخیص آن به عهده این کمیسیون سه نفره است. اما آن ماده ای که بعد به آن میرسیم که اجرای این قانون را در عهده وزارت کشاورزی گداشته است و ابزار اجرائی آن را هم همان هیاتهای هفت نفره قرار داده است منافات با یان هیات سه نفره ندارد. در مواد بعد که میاید اجرای این قانون به عهده وزارت کشاورزی است یعنی اینجور نیست که هرگوشه مملکت را یک کسی برای خودش اداره کند، یک جایش را جهاد اداره کند، یک جایش را فرمانداری اداره کند، یک جایش را سپاه اداره کند، یک جایش را چه، چنان چیزی که دراوایل بوده، نه، اجرای این قانون به عهده وزیر کشاورزی است. وزیر کشاروزی در اجرا هیات های هفت نفره ابزار دستش هستند برای اجراء و حدود کار را هم دقیقا این قانون مشخص کرده است. در مواردی که این شبهه پیش آمده سات تشخیص را کمیسیون به عهده کمیسیون شورای عالی قضائی معرفی میشود. بنابراین به هر حال کمیسیون مخالف هست با این و ضرورت هم ضرورت کشت است یک اصلاح عبارتی که بعضی آقایان پیشنهاد میکردند که همین نظر را روشن تر بکند گفته بشود که به تشخیص این کمیسیون سه نفره هیات هفت نفره میفروشد یا وامی گذارد که آن دیگر بحثی در آخرهست که رفع آن شبهه هم بشود.
    رئیس – خیلی خوب، حالا آنکه دو نظر درکمیسیون هست حالا تا به رای گیری برسد، پیشنهاد هم داریم.
    اصغری – یک اخطار دارم.
    زواره ای – اخطار دارم.
    رئیس – اخطار قانون اساسی آقای اصغری و آقای زواره ای دارند. بفرمائید بگوئید اخطار شما چیست؟
    اصغری – اخطار من این است که اصال صدر و ذیل این قانون با فلسفه خودش نمی خواند. ما آنجا درماده اول تصویب کردیم که قانون برای رفع محرومیت است بعد اینجا کاری میکنیم که مالک زمین می آید (رئیس – اینکه اخطار نیست. این مخالفت است) گندم را می پاشد و هم زمین را معطل میکند. (رئیس – این که اخطار نیست) قانون اساسی هم رفع محرومیت را قبول دارد دیگر.
    رئیس – خیلی خوب بفرمائید. آقای زواره ای بفرمائید.
    اصغری – صدهکتار زمین را با یک ذره گندم معطل میکنند.
    زواره ای – بسم الله الرحمن الرحیم. درذیل این ماده آمده تبصره 2 ‹‹ دولت علاوه برمهلت دادن چنانچه مالکین اراضی بایر فاقد توانائی مالی و وسائل باشند امکانات لازم را دراختیارشان قرار خواهد داد›› این طرح است، این امکانات را از کجا اقایان درطرح پیش بینی کرده اند. این بار مالی برای دولت دارد.
    رئیس – خوب، حالا اخطار شما را خیلی ها کرده اند.
    زواره ای – آقای هاشمی من پنج دقیقه حق دارم راجع به اخطارم حرف بزنم.
    رئیس – نه پنج دقیقه ای نیست. این ، این اخطار حداقل است و پنج دقیقه هم تعیین نشده است (زواره ای – اخطارها متفاوت است) فرمودید این بار مالی دارد دیگر.
    زواره ای – بسیار خوب این بار مالی دارد. بارمالی اش را از کجا باید تامین کنیم؟
    رئیس – دارم جواب میدهم.
    زواره ای – اجازه بدهید من باید توضیح بدهم مجلس درجریان قرار بگیرد.
   رئیس – نه دیگر بحث ندارد.
    زواره ای – بعد قسمت بالای آن هم همینطور است.
    رئیس – این اخطار آقای زوراه ای را قبلا عده ای از آقایان کتبی کرده اند.
   زوراه ای – دو قسمت است حاج آقا یک قسمت دیگر بالا هم هست (رئیس – چه است) بالا هم که میگوید این هیات خواهد فروخت. این هیات چگونه میفروشد؟ ما قانون میگذرانیم فردا مرتب قوانین اصلاحی می اید (رئیس – اینکه اینجا نیست) اینجا توی همین ماده میگوید ‹‹ خواهد فروخت›› چه کسی پولش را میدهد، پول این زمین را چه کسی میدهد؟ دولت میخواهد بدهد آقای هاشمی إ آنجا که میگوید ‹‹ اگر مالک عمل نکرد خواهند فروخت›› آن هیات سه نفره، پولش را از کجا میدهند؟ از کشاورز باید بگیرند؟
    رئیس – نه نوشته به کشاورز می فروشند.
    زواره ای – میدانممیفروشند. پولش را چه کسی میدهد؟
    رئیس – پولش را از کشاورز میگیرد.
    زواره ای – اگر کشاورز نداد به او نمیدهند؟ آخر این باید روشن بشود.
    رئیس – خوب بله دیگر معامله که معلوم است دیگر وقتیکه فروخت یک قانونی دارد، هرکس نداد (زواره ای – اینطور نیست آقای هاشمی إ این شیوه قانونگذاری نیست) خیلی خوب بفرمائید. اینکه اخطار قانون اساسی نیست. این مخالف است.
    زواره ای – چرا مخالفت است. این اخطرا قانون اساسی است.
   رئیس – این چه ربطی به قانون اساسی دارد. اگر پولش را نداد قانون اساسی که اینجا چیزی ندارد که.
    زواره ای – تکلیفش باید روشن شود که چه کسی پول را میدهد.
    رئیس – این دیگر نقض قانون است، نگوئید اخطار قانونی . اما جواب این شبهه اولی که آقایان فرمودند بارمالی دارد و خیلی ها هم گفته اند این توی مصوبه قبلی ما بوده، این چیز جدیدی نیست که (فواد کریمی – این اصلاحیه را آقایان اضافه کرده اند) صبر کنید. حالا بگذارید من بخوانم. درماده 5 سابق تبصره 3 دولت علاوه برمهلت دادن چنانچه مالکین اراضی بایر فاقد توانائی مالی و وسایئل باشند امکانات لازم را دراختیارشان قرار خواهد داد ما این را تصویب کرده بودیم قبلا آقایان برای اینکه نمی توانسته اند و اینجا آورده اند. ماده آخر هم بار مالی اش را تامین کرده و هیچ اشکالی هم ندارد. حالا میرویم سراغ پیشنهادهای دیگری هم که هست اعلام میکنیم آقایانی که میخواهند رای بدهند توجه داشته باشند پیشنهادهای دیگری هم هست که اگر این رای نیاورد….
    منشی – دراین ماده این پیشنهادات رسیده که من دسته بندی کرده ام. یک پیشنهاد این است که دراین ماده و تبصره به جای کمیسیون سه نفره هیات هفت نفره ذکر بشود. این پیشنهاد از آقایان….
    یکی از نمایندگان – موافق.
    رئیس – حالا که بحث نمی کنیم ما خواسته ایم آقایان توجه بکنید حالا که میخواهید رای بدهید به این پیشنهاد بدانید چه پیشنهادهائی هم هست بعد آن.
    منشی – بلی، این پیشنهاد از آقایان فواد کریمی (رئیس – نمی خواهد بخوانید چه کسانی پیشنهاد داده اند) پیشنهاد دوم این است که به جای کمیسیون سه نفره مقام مجاز از طرف ولی فقیه ذکر بشود.
    پیشنهاد دیگر پیشنهاد حذف تبصره 2 هست که دو نفر از نمایندگان پیشنهاد داده اند.
    رئیس – آنرا که نمی توانیم حذف کنیم.
    منشی – این پیشنهادهائی است که دراین رابطه داده اند.
    رئیس – خیلی خوب، پس توجه فرمودید.
    سلطانی – اخطارقانون اساسی دارم.
    رئیس – آقای سلطانی اخطار قانون اساسی دارند.
    سلطانی – بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان توجه بفرمائید اصل چهارم قانون اساسی که میگوید ‹‹ باید همه قوانین با موازین فقهی درست باشد›› این اصلاحیه با موازنی فقهی درست نیست. حلا من توضیح میدهم ببینید که چه جوری میشود مادراینجا اثبات کردیم که ضرورت کشت اگر باشد. ما برای رفع این ضرورت کشت که میخواهیم کشت حتما انجام بگیرد به دلیل اینکه کشور ضرورت می بیند کشت انجام بگیرد. اول مخیر میکنیم مالک را یا خودش بکارد یا مزارعه بدهد. یا اجاره بدهد واین صحیح است. اگر مالک به یکی از اینها اقدام کرد ضرورت کشت انجام میگیرد. اما اگر مالک اقدام نکرد ما فقط حد ضرورت مان را میتوانیم انجام بدهیم ضرورت ما ایناست که این زمین کشت بود فقط، نه کشت به نحو الاجاره ضرورت است. نه کشت به نحو المزارعه ضرورت است، نه کشت، به نحو فروش به کسی دیگر ضرورت است. وقتی ضرورت کشت ایجاب میکند آنهائیکه متولی مسائل کشت هستند (رئیس – خوب ، حالا شما میخواهید چه بگوئید) اجازه بدهید دارم عرض میکنم.
    رئیس – شما خوب، دارید مخالفت میکنید. بحث دیگری که ندارید.
    سلطانی – نه، من عرض میکنم که این قانون اساسی جور نیست. چون باید بامیزان فقهی درست باشد و با میزان فقهی درست نیست.
    رئیس – این مخافت است دیگر.
    سلطانی – ما ضرورت کشت داریم. ضرورت کشت به این است که به یک نفر واگذار بکنیم بکارد بعد طبعا چون اضطرار به این عصب داشته ایم صاحب آن اجرالمثل طلبکار میشود. نه اجاره است و نه مزارعه، ضرورت کشت مرتفع میشود به اینکه ما واگذار بکنیم به یک نفر بکارد. بعد صاحبش اجرت المثل طلبکار بشود چون ما غصب اضطراری کرده ایم، باید به این صورت دربیاید . والا به این صورت درآمدن نظر شورای نگهبان را تامین نمیکند و شرعی هم نیست و نباید هم به این اصلاحیه رای داد با این کیفیتی که هست.
    رئیس = خیلی خوب، آن هم یکی از پیشنهادها است اتفاقا که پیشنهاد کرده اند که همین بدهیم بکارند. اینرا ندهیم (احمد کاشانی – اخطار دارم) شما هم اخطار دارید؟ (کاشانی – بلی) امروز مد شده هرکس مخالفتش را با اخطار میدهد. آقای کاشاین هم اخطار دارند… بفرمائید.
    کاشانی – بسم الله الرحمن الرحیم. آن اجازه ای که حضرت امام به مجلس داده اند به عنوان یک اصل قانون اساسی باید رعایت بشود. درآن اجازه میفرمایند که ‹‹ آنچه درحفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام میشود››میاید حال من نمی خوانم تااینجای آنرا میگوید ‹‹ اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است›› یعنی درمواردی که استناد ضرورت انجام میشود باید زمان مشخص بکنیم. دراینجا زمان مشخص نشده قطعا این اشکال وارد است. یک اشکال دیگری هم که جناب آقای هاشمی آاقی زواره ای توضیح دادند درآن مصوبه قبلی مجلس ما پیش بینی 10 میلیارد تومان کرده بودیم که از آن محل بابت اراضی که به کشاورز داده میشود پرداخت بشود که این (رئیس – حالا هم باقی است) نیست هم چنین چیزی (رئیس – ما نمیتوانیم حذف کنیم آنرا) آن نیست اصلا…. (رئیس ما که نمی توانیم حذف کنیم) آنرا ایراد گرفته بودند (رئیس – چه کسی؟ ) شورای نگهبان ایراد گرفته بوده حذف شده است.
    رئیس – خوب حالا اینجا ایرادش را رفع میکنیم. آن اشکال باقی است. ما قبلا برای اجرای این قانون احیتاج به مخارج زیادی داریم. منجمله هم ان است. بفرمائید.
    کاشانی – یک مطلب دیگر هم این دو سوم رای را میخواهد به خاطر اینکه به عنوان ضرورت دارد عمل میشود.
    رئیس – خیلی خوب ، این حرفی که آقای کاشانی زدند یکی از مسائل است که چند نفر هم تا به حال این تذکر کتبی راداده اند و خود‌آقای یزدی هم
اینرا خواسته اند که این یک مساله مهمی است که مجلس باید روی آن حالا یک فکر بکند. اگر ما این ماده را و ماده 6 را بخواهیم به عنوان ضرورت تصویب کنیم که اگر به عنوان ضرورت تصویب کردیم دیگر شورای نگهبان هم حق رد کردن ندارد. چون آن دوسومی که امام فرمودند اگر مجلس تصویب کرد. مصوبه قطعی است. ما اگر دو سوم داشتیم با قید زمان به عنوان ضرورت تصویب میکنیم ولی اگر نبود باز میشود مصوبه مجلس یعنی اگر اکثریت مجلس بود میشود به عنوان مصوبه مجلس به شورای نگهبان میرود و شورای نگهبان اگر رد کرد دوباره به مجلس برمیگردد. والا مصوبه ما تلقی خواهد شد. این در نظر آقایان باشد اگر که زمان گذاشتیم دو سوم میخواهد یعنی باید دو سوم مجلس رای بدهند به عنوان ضرورت . (موسوی تبریزی – زمان نمی خواهد) این ضرورتی که اینجا هست به دلیل ضروت نه اینکه این ضرورتی که میگویند این چیزی است که دارد. اگر ضرورت ما شد ضرورتی است که امام حق داده اند به مجلس با احسای ضرورت موقتا قطعی تصویب بکنیم. اگر ما قید ضرورت گذاشتیم دیگر برگشت آنرا نمی پذیریم حال میخواهید با قید ضرورت باشد زمان برای آن میگذاریم. ‹‹ ده سال›› مثلا اگر می خواهید بدون قید ضرورت باشد همین جوری رای میگریم (موجدی ساوجی اصلا کلمه ضرورت تویش هست) هست. امازمان میخواهد این (زواره ای – آقای هاشمی اجاره میشود داد. مزارعه میشود برای ده سال داد. اما زمین را میشود فروخت و بعد از ده سال دوباره برگردانید؟) نه آن که اینطور نیست ما تا 10 سال چنین حقی داریم دیگر تبعات آن ابدی است مثل همان قانون اراضی شهری . ما قانون اراضی شهری پنج ساله تصویب کردیم، زمینهای مردم را هم گرفته اند و داده اند و فروخته اند، رفته اند تا ابد، قانون پنج ساله است. معنای یک زمان موقت این است. دولت حرفی دارد بفرمائید.
    زالی (وزیر کشاورزی) – بسم الله الرحمن الرحیم. این کمیسیونی که دراینجا مطرح شده ظاهراً از آن پیشنهادی هست که وزارت کشاروزی در رابطه با حل مشکل زمینهای کشت موقت داده و البته اگر با پیشنهاداتی که داده شده این ماده یک مقداری اصلاح بشود میتواند ضمانت اجرائی داشته باشد والا با یان صورتی که الان هست مشکلات زیادی را با خودش دارد. یکی اینکه در رابطه با این زمینهای بایر مطرح شده فروش یا اجاره یا مزارعه این زمین مشخص نشده برای چه که باید برای کشت مشخص باشد. مساله بعدی این است که کشت مشخص نشده برای چه که باید برای کشت مشخص باشد. مساله بعدی این است که کشت مشخص نشده به چه صورتی، ما کشت درایم کشت معقول، یا اینکه زیمن بایر را این هم به همین صورت هعمل میکنند کسانیکه زمین را راکد نگهداشته اند این هست که در هکتار به جای اینکه 150 کیلون بذرگندم بپاشند 10 یکلون میپاشند و خبو کشت شده ات و یکی اینکه از نظر آن دستگاه اجرائی تاکنون وزارت کشاورزی حرفش این بود که طبق آن قانون قبلی هیاتها مسئولیتی به عهده شان محلو ده و رد راس گفته اند مسئولیت با وزارت کشاورزی هست که عملا چنین مسئولیتی تاکنون یعین طبق قانون قبل قابل اعمال نبود که دراینجا یک مقدرای اصلاح شده است. الان این کمیسیونی که باز بوجود میاید اگر درحد کار قضائی باشدلازم هست زبق آن پیشنهادی است که ما برای کشت موقت داده بودیم که تصمیم بگیرند که سلب مالکیت بکنند از کسی که حاضر نشده زمینش را به هیج وجهی به آن وجوهی که در بالا پیشنهاد شده مورد استفاده قرار بدهد بنابراین یک مساله قضائی هست و اگر بیائیم واگذاری را هم به عهده آنها محول بکنیم آیا دوباره مسئولیت این کار با وزرات کشاورزی هست یا نیست. چون اگر باشد تا به حال صحبت این بوده که هیات زیر نظر وزارت کشاروزی باشد. بعد از دوباره باید بگوئیم این کمیسیون هم به یک جوری ازنظر نحوه واگذاری و سایر مسائل آن به وزارت کشاروزی کارش ارتباط پیدا بکند و این مشکل دو جا میشود بنابراین اگر فقط درحد تصمیم گیری هست که قوه قضائیه تصمی بگیرد که این مالک چون طبق ضوابط عمل نکرده زمین باید فروخته بشود به کسی که اینرا ازش استفاده بکند این یک حالتی است که میتواند بعد مسالهش را واگذار کند به وزارت کشاورزی و هیاتهای هفت نفره که زیر نظر وزارت کشاروزی کارمیکنند و کار را انجام بدهد و قسمت آخری که باز من فکر میکنم اشکال هست در رابطه با اینکه دولت مکلف شده یا حالا این وظیفه به آن داده شده که امکانات لازم را دراختیار افراد قرار بدهند. این امکانات هیچ محدوده اش مشخص نشده است. هرکسی همیشه میتواند بگوید که اگر من کمباین هم داده بودید، تراکتور هم داده بودید، ماشین چاه آب من را هم راه انداخته بودید این کار را میکردم، همیشه دامه اش آن دست آخر بسته نشده که تا چه حدی امکانات دراختیارش قرار بگیرد(رئیس – این قبلا بوده) این است که این مسائل اگر مشخص بشود مشکل را میتواند حل بکند.
    رئیس – این قبلا بوده حالا این تصویب شده است خوب حالا ما در رای گیری این ابهام را داریم جناب آقای یزدی إ اگر قید ضرورت باید باشد، زمان هم باید باشد، دو سوم رای هم لازم داریم. اگر دو سوم رای نیاورد این یک مصوبه عادی تلقی میشود.
    یزدی – نظر کمیسیون ای بوده براساس ضرورت.
    رئیس – خیلی خوب نظر کمیسیون این است که ضرورت و زمان گذاشتند. درقانون قبلی هم زمان پنج سال بوده است.
    موسوی تبریزی – آقای هاشمی، اول ماده ضرورت نیست، اصلا مازمان نمی خواهیم ، همه وقت اینطور است، زمین را که نمی تواند معطل بگذارد.
    کبیری – آقای هاشمی من یک تذکری دارم راجع به زمان، اگر قرار است گذاشته بشود، الان قانون اراضی شهری سال آخرش است و بعضی جاها هم هنوز ما قانون ارضی شهری نداریم. این 5 سال  هم به هیچوجه قابل استفاده نیست. پیشنهاد ده سال اگر تصویب بشود پیشنهاد خوبی است.
    رئیس – حالا چونکه درکمیسیون خودش پیشنهاد نداشته ما فعلا ده سال میگذاریم اگر رای نیاورد کم و زیاد میتوانیم بکنیم. پس آقایان توجه بفرمائید (دامغانی – تشخیص موضوع با کمیسیون است و واگذاری با هیات) تشخیص موضوع با کمیسیون است و واگذاری با هیات. آقای یزید، این تشخیص کمیسیون سه نفره به عنوان تشخیص موضوع باشد (یزدی – به عنوان تشخیص باشد و عمل دست هیات 7 نفره باشد) درعمل هیات اجرائی همان هفت نفری باشند که آنها واگذار کنند. این نظر شما را هم تامین میکند (همهمه نمایندگان).
    فواد کریمی – نمی شود، کار را مشکل میکند. اول باید بروند پیش کمیته، کمیته رای بدهد بعد از کمیته بیایند در هیات…
    رئیس – این مثل یک دادگاهی است.
    فواد کریمی – این دادگاه نیست چون قاضی اینجا قضاوت نمیکند. اینجا یک رای سه نفره است.
    رئیس – چرا قاضی است.
    کریمی – درست است که قاضی است ولی سه رای است، دو رای غیرقاضی هم درآن هست.
    پوسالاری – آقا، این هیات را حذف کنید.
   رئیس – آقایان توجه بفرمائید من دارم رای میگیرم.
    محمد یزدی – به تشخیص کمیسیون سه نفره و اجرا با هیات و یکی هم زمان، چون مصوبه اول درکل پنج بوده است اشکال این بوده که کلش پنجسال بوده، اینجا هم پنجسال باشد.
    رئیس – نه برای اینکه آن ضرورت را ما حذف کردیم این یک ضرورت جدیدی است آخر ببینید پنج سال یک کار به این وسیعی،‌اراضی فلان… ممکن است نشود حالا که ما قوت می خواهیم ده سال بشود. اراضی بایر طول میکشد پیشنهاد 10 سال باشد. 185 نفر حضور دارند ما الان پیشنهاد کمیسیون را با این اصلاحاتی که عرض میکنم یکی ایکه این را چون به عنوان ضرورت می خواهیم رای بگیریم زمان را ده سال میگیریم و مساله بعدیمان درمورد کمیسیون که آنها فقط تشخیص موضوع میدهند بعد کار اجرائی اش که واگذار به چه کسی بکنند، آن کار همان هیاتهای هفت نفره است که آنها سیاست کلی کشور دستشان است.
    هادی غفاری – تبصره 2 را جدا کنید.
    رئیس – تبصره 2 اگر هم این جا نباشد رای دارد تبصره 2 را که ما قبلا در قانون رای دادیم ـ(اقا محمدی – آن عادی است ، ضرورت نیست) بلی انها ضرورت نمی خواهد ان الان در قانون ثبت شده است شما این را رای بدهید یا ندهید، آن جای خودش را دارد. (همهمه نمایندگان) بیشتر شلوغی سراین است که میگویند این کمیسیون سه نفره نباشد همان هیاتهای واگذاری هفت نفری باشد. خیلی خوب ما اول با همین وضعی که هست رای میگیریم اگر رای نیاورد برای کمیسیون آن جور که آقایان می گویند رای میگیریم. دیگر بحث نمی خواهد. (کبیری – از اول برای هیات رای بگیرید مسئولیتش با هیات است) . اول ما باید پیشنهاد کمیسیون را رای بگیریم.آقایان توجه بفرمائید رای داریم می گیریم. فعلا پیشنهاد کمیسیون را به همین وضعی که دارد باضافه کردن قید زمان ده سال به رای میگذاریم ماده 5 را به آن شکلی که کمیسیون پیشنهاد داده است. با اضافه شدن قید زمان ده سال و اینکه تشخیص این کمیسیون هم تشخیص موضوعی است و کار اجرائی

مال هیاتهای هفت نفره است. (که البته عبارت درست خواهد شد) این را به رای می گذاریم اگر این رای نیاورد آن وقت آن شکلهای دیگر را به رای میگذاریم. 184 نفر حضور دارند کسانی که با این پیشنهاد با این شکلی که توضیح دادم موافق هستند قیام بفرمایند. (اکثربرخاستند) این به عنوان دو سوم تصویب نشد اما اکثریت دارد حالا تا بعد ببینیم چه میشود. اجازه بدهید پیشنهاد دیگر این است که آن هیات واگذاری که اینجا سه نفره شدند این هات سه نفره نباشند از اول کمیسیون (خلخالی – اصل ماده ضرورت است نه کیفیتش، بنابراین تصویب شده است) خیلی خوب ما آنرا میتوانیم تصویب کنیم اما تصویب با دو سوم نشده که شورای نگبهان نتواند رد کند. حالا آن باقید ضرورت و زمان  ده سال اما به جای این کیمسیون سه نفره دیگر این حذف میشود. همان هیاتهای واگذاری عمل میکنند. کسانی که با این اصلاحیه (بان این ماده 5) موافقند قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) باز هم دوسوم رای نداریم. اینهم تصویب شد اما بیش از آن یکی رای ندارد (لطف صغری – اینکه دیگر ضرورت نمی خواهد) نه این ضرورت نمی خواهد آن هم نمی خواهد. اولی هم تصویب شد. دیگر پیشنهاد عبارتی نداریم. ببینید به عنوان غیر ضرورت و به صورت قانون عادی هر دو آن تصویب میشود یعنی هر دو رای دارد. اولی، پیشنهاد کمیسیون رای آورده و تصویب شده است. ما میخواستیم تمدید کنیم که آقایان نماز بخوانند و دوباره ادامه بدهیم اگر نمی خواهید جلسه را ختم میکنیم و فردا باشد لایحه رسیده را اعلام وصول کنید.
6- اعلام وصول یک فقره لایحه از طرف دولت.
    منشی – یک لایحه رسیده که اعلام وصول میشود.
    لایحه راجع به تمدید ماموریت ثابت ماموران وزارت امور خارجه درخارج از کشور.
    رئیس – اسامی غائبین را بخوانید.
    منشی – بسم الله الرحمن الرحیم. غایبان غیرموجه امروز. آقای عطاء الله فضائلی از سمیرم، آقای سیدحسین موسویانی از تهارن دیرآمدگان آقایان بهشتی 35 دقیقه – داود الموسوی 16 دقیقه – عرفانی 34 دقیقه – کمالی 30 دقیقه – موسوی پور 34 دقیقه.
7- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن
    رئیس – جلسه بعدمان روز پنجشنبه ساعت 30/7 صبح و دستور جلسه هم بقیه دستور خواهد بود. ختم جلسه اعلام میشود.
(جلسه درساعت 15/12 پایان یافت)
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبرهاشمی رفسنجانی