مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 123 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره دوم – اجلاسیه اول
1363-1364
فهرست مندرجات:
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
2- بیانات قبل از دستور آقایان: امانی ، باغومیان و احمد کاشانی.
3- بیانات آقای رئیس به مناسبت ولادت امام حسین (ع) و روز پاسدار و همچنین تذکرات نمایندگان مجلس به مسئولان اجرائی کشور.
4- تصویب قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده مصوب 1/11/1359 مجلس شورای اسلامی راجع به اجازه مکاتبه و تحیقی مستقیم به کمیسیون اصل 90 .
5- تصویب قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1/3/63 مجلس شورای اسلامی.
6- رد طرح حذف ماده 7 قانون معادن.
7- اعلام وصول طرح قانونی معافیت طرح بازسازی ناصر خسرو از پرداخت عوارض و مالیات.
8- طرح سوال آقای علیزاده از آقای وزیر پست و تلگراف و تلفن و ارجاع آن به کمیسیون .
9- طرح سوال آقای نیکروش از آقای وزیر معادن و فلزات و ارجاع آن به کمیسیون.
10- پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده.
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آایتی از کلام الله مجید
رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم، باحضور 180 نفر جلسه رسمی است. دستورجلسه را اعلام کنید.
منشی – بسم الله الرحمن الرحیم، دستورجلسه یکصد و بیست و سوم روز سه شنبه 3/2/64 هجری شمسی مطابق با دوم شعبان 1405 هجری قمری.
1- طرح الحاق یک تبصره به ماده واحده مصوب 1/11/59 مجلس شورای اسلامی راجع به اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون صال 90 با دستگاههای دولتی، (دو فوریتی این طرح تصویب شده) .
2- دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در خصوص لایحه اصلاح قانون معادن مصوب 1/3/62 مجلس شورای اسلامی.
3- گزارش شور اول کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر رد طرح حذف ماده 7 قانون معادن.
4- گزارش، شور اول کمیسیونهای کشاورزی و عمران روستائی، امور بازرگانی و توزیع، نفت، شوراها و امور داخلی، امور پست و تلگراف و نیرو و صنایع و معادن درخصوص طرح قانون جنگلها و مراتع کشور.
5- گزارش شور دوم کمیسیون بازرگانی درخصوص لایحه مقررات صادرات و واردات.
6- سوال آقای رحیم عیزاده باروق از آقای وزیر پست و تلگراف و تلفن درخصوص علت 7 ساعت قطع بین المللی مخابرات.
7- سوال آقای سید کمال الدین نیک روش از آقای وزیر معادن و فلزات درخصوص علت عدم اعمال مصوبه اصلی شورای عالی شرکت فولاد در مورد کارگران ذوب آهن.
رئیس – تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وان هذه امتکم امه واحدة و اناربکم فاتقون فتقطعوا امرهم بینهم زبراکل حزب بمالدیهم فرجون فذرهم فی غمرتهم حتی جین ایسبون انما نمدهم به من مال و بنین. نسارع لهم فی الخیرات بل لایشعرون ان الذین هم من خشیه ربهم مشفقون. والذین هم بایات ربهم یومنون. والذین هم بربهم لایشرکون. والذین یوتون ما اتواوقلوبهم و جلة انهم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. ولانکلف نفسا ال وسعها ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لایظلمون.
(صدق الله العلی العظیم – حضارصلوات فرستادند)
2- بیانات قبل از دستورآقایان: امانی، باغومیان، و احمد کاشانی
رئیس – سخنرانان قبل از دستوررا دعوت کنید.
منشی – آقای امانی نماینده تهران، آقای آرطاواس باغومیان نماینده ارامنه جنوب، آقای کاشانی نماینده نطنز.
سعید امانی – سلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام وتبریک به محضر مبارک امام بزرگوار به مناسبت مولود مسعود مولی الکونین حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. سرور شهیدان و اسوه و الگوی مبارزه با ظلم و کفر، وسلام بررزمندگان دلاور و شهیدان راه خدا. درحالی که به پایان هفته نیروهای مسلح نزدیک میشویم باتوجه به یاوه سرائی هائی که دشمنان داخلی و خارجی اسلام و ایران در اوائل پیروزی انقلاب نسبت به ارتش و نیروهای نامبرده ساز کرده بودند و یا توجه متقابل به حماسه آفرینی هائی که درمدت 6 سال از خود بروز داده اند اکنون جا دارد از زبان مردم مسلمان ایران، از عموم نیروها اعم از ارتشی و سپاه و بسیج و نیروهای پاسدار و انتظامی و ایثارگران از هر قشر به ویژه خلبانان تیز پرواز و دلاور و قهرمان قدردانی نموده و حمایت بی دریغ مردم را همانطور که خود در نمازهای جمعه و سایر مجامع از جنگ و این نیروها اعلام داشته تایید نمایم. نزدیک به یکسال است که از افتتاح دوره دوم مجلس می گذرد و امروز ده دقیقه فرصت صحبت دارم و بدیهی است این فرصت  باید در ارتباط با مسائل اساسی کشور مصرف شود. به نظر اینجانب هیچ موضوع و مساله ای مهمتر از اقتصاد نداریم به دلیل اینکه حیات معنوی و مادی هر فرد یا خانواده یا کشور منوط به برنامه ریزی اقتصاد صحیح است و حتی جنگ که بنابه امر و فرمایش امام بزرگوار در جلو تمام ماسئل باید باشد که هست، تداوم و ادامه آن ارتباط به همین مساله دارد. امام بزرگوار در فرمایشان اخیر غالبا تاکید به وحدت ویگانگی و تفاهم دارند اطاعت از این دستور برمبنای پیروی از ولایت فقیه برتمام مسئولین واجب است. بررسی مسائل اقتصادی و تصمیم گیری های اخذ شده و آنچه دراین 6 سال به اجراء درآمده میزان کلی از نتایج آن به دست خواهد داد که حقانیت موضع ها را در پیشنهادات و نظریاتی که مورد اختلاف بوده روشن خواهد نمود. توضیح مختصری لازم است که طرح هر موضوع مسلما با پیشنهادات و نظریات مختلفی مواجه میگردد که برای بهترشدن ارائه میشود. البته در زمینه پیشنهادات آنچه باید توجه داشت و یک اصل اساسی است در اینجا بیان خواهد شد. ما برحسب نوع حکومت و خواست مردم هرامر کوچک و بزرگ را باید با معیار و میزان اسلام و قرآن تطبیق نمائیم و قائل باشیم که اسلام برای خود در تمام جزء و کل مسائل احکام و دستوراتی دارد و برای اداره کشور در تمام موارد ریز و درشت از این دستورات باید استفاده شود.
    درمرحله دوم اطلاعات و بصیرت و تخصص و تجربه پیشنهاد دهنده است که آیا باید از این گونه افراد که علاقمند به انقلاب و اسلام و پیرو ولایت فقیه استفاده شود که متبحر درامور اقتصادی بوده و بتواند یک طرح حساب شده ارائه داده و ضمانت اجرائی و نتیجه آن را بنماید و نه هرکس از بینش خود با بهره گیری از اقتصادهای غربی و یا شرقی بدون داشتن صلاحیت دخالت درامور اقتصاد نماید و مصر دراجرای آن باشد. ما اعتقاد داریم و براین اعتقاد دلیل و برهان داریم، درصورتی که پس از پیروزی انقلاب از بعضی تندرویها جلوگیری میشد و مسائل اقتصادی برمبنای اسلام و دیدگاههای افراد بصیر نام برده شده دربالا پیاده میگردید امروز احتیاجات ارزی کشور منحصر به صدور نفت نبود و بسیاری از مشکلات اقتصادی مانند تورم، بیکاری، واسطه گری بیجا، ایجاد مغازه های اضافی، مهاجرت روستائیان به شهر، اعتیاد و قاچاقچی گری را نداشتیم. دراینجا دو نمونه از کارهای عمل شده و نتایج آن اشاره می نمایم:
1- مساله برنج، البته بنابروظیفه ای که داریم نباید از استدلالها و مقدمه ای که برای انحصار نمودن خرید برنج داخلی در 4 سال قبل عنوان شده ذکری نمایم. مطلب را کوتاه کرده فقط اکتفا میشود درهما مرحله نخست طرح جلساتی داشتیم و دخالت دولت را در امر خرید و فروش برنج داخلی صلاح نمی دانستیم و باز توجه دارید که دو نظری که هردوبرمبنای مصلحت بود تا اواسط سال 63 موجب کشمکش و اختلاف بود و خوراک خوبی برای روزنامه نگاران محسوب میشد که حتی مقاله ای که تحت عنوان بغرنج برنج منتشر شد با تمام دلایل متقن و حساب شده ای که درآن ذکر گردیده بود محسوب گردید. بالاخره موضوع با اصرار حضرت آیت الله العظمی منتظری و شهامت برادر بزرگوار اقای هاشمی و شورای عالی قضائی خاتمه و خرید و فروش برنج آزاد اعلام شد و عموم مردم ایران از تولید کننده و توزیع کننده و مصرف کننده ملاحظه نمودند که این راه رفته اشتباه و آزادی آن به نفع سه طبقه ذینفع بود و دولت نیز که برای خود یک مشغله با عوارضات جنبی ایجاد کرده بود خلاص و چنانکه خسارت دخالت دولت محاسبه شود شاید به میلیونها تومان برسد. خسارات معنوی و اثرات نامطلوب این دخالت قابل محاسبه نیست. تورمی را که از 10 میلیارد پول نقد برای خرید به بازار واردمیشود اهل فن میدانند.
2-     مساله دوم صادرات کشور است که پایه و اساس هر مملکت است. نگاهی به آمار صادرات غیر نفتی قبل از پیروزی انقلاب و پس از آن و سیر نزولی که اقلام صادراتی ما داشته قابل انکار نیست. هیچگونه دلیل عقل پسندی نمیتواند این برنامه را توجیه نماید و ناشی از شرایط غیر قابل اجتناب و از نتایج انقلاب دانست. غیر از اشتباه تصمیم گیرندگان و توجه ننمودن به پیشنهادات مردم و افردا مطلع. پس بازگشت از اشتباه که زیان جبران ناپذیری درتمام شئون اتقصادی کشور زده در نهایت ضرورت است. ایراد و اشکال عمده این است که دربعضی مواقع موضوعات چنان مخلوط میشود و اذهان را چنان مشوب می نمایند که واقعیت گم میشود.
من باب مثال دربارده صادرات قالی که در راس کالاهای صادراتی از نظر حجم پولی مبادلات قرار دارد نظریاتی میدهند که میزان تحصیل ارز از صادرات قالی دربرابر 21 میلیارد واردات چه اثری دارد؟ درصورتی که اولا از نظر دید اقتصادی یک تک دلار صادرات و برگشت ارز از غیر صدور نفت به اندازه همان یک دلار ارزش اشتغال و رفع بیکاری و تورم و غیرذلک دارد و بحث در درجا زدن نیست. ما اگر با برنامه ریزی صحیح پس از پیروزی انقلاب برای صادرات کشور امروز که 6 سال از انقلاب میگذرد و حداقل به 6 برابر صادرات سال 56 رسانده بودیم که امکان آن کاملا در دسترس بوده و نکردیم آن موقع ملاحظه میشد که مهاجرت شهری و یا بیکاری و واسطه گری و تورم و غیرذلک درچه سطحی کمتر از وضع فعلی است؟ مردم کشوری که اینقدر استعداد دارند که با نبودن هیچگونه وسائلی موفق به اختراعات و صنایعی شده که یکی زا آنها موشکی است که دنیا را حیران نموده و درتهیه انواع صنایع دستی و غیردستی و تولیدات کشاورزی به طوری که از نمایشگاههای بین المللی به ویژه در دوبی که امری سهل و ساده است میتوانند جذب دارائی و ارز نموده و کشور را از این حالت تک محصولی و صدور نفت و مشکلات اقتصادی نجات دهند به نظر بنده چنانچه به دستور اخیر امام توجه شود و مسئولین اجرائی از اعمال نظریات شخصی احتراز کنند کاری که مردم نمیتوانند انجام بدهند دولت و مابقی کارها را مردم به عهده بگیرند و مقررات نظارت کامل دولت و سه بخش ذکر شده در قانون اساسی طوری عمل نمایند که هیچیک دیگری را نتواند حذف نماید وضع اقتصاد کشور سروسامان خواهدگرفت.
    مساله ای که از دو ناحیه بسیار قابل اهمیت است موضوع دریافت مالیات بردرآمد از اصناف و صاحبان مشاغل است. چون از یک طرف برای تامین بودجه جاری کشور و ضمنا تعادل وضع پولی باید مالیات اخذ گردد. از طرف دیگر به نظر اینجانب پس از پیروزی انقلاب اساسا کلمه وصول مالیات لغت صحیحی نیست. ضوابط و مقررات و قوانین طوری باید تنظمی و تصویب شود که مردم مانند اینکه در زمینه های مختلف اداره مملکت فعالیت همه جانبه از ایثار مال و جان دارند. داشته باشند و در پرداخت مالیات حقه از یکدیگر پیشی گیرند. اینکه میگویند کسبه و اصناف نمیخواهند مالیات بدهندنظریه صحیحی نیست. چنانچه دریک مطالعه سطحی که شده مجموعه اصناف و کسبه اکثرا از افراد حزب اللهی بوده و به طور مشهود و آشکار مشخص است که در پیروزی انقلاب سهم (رئیس – وقتتان تمام است) به سزائی داشته و درتداوم انقلاب شرکت گسترده داشته و دارند و منهای عده معدودی که درهر جمعیت قهرا موجودیت اقلیتی است و از پرداخت مالیات فرار میکنند، مابقی ناراحت از این جریان هستند که به چه مناسبت مالیات ده ساله آنها معوق مانده و تصفیه نشده؟ البته قبل از پیروزی انقلاب فرهنگ مردم متدین این بود که حتی الامکان مالیات دولت طاغوت را نپرداخته و از این راه لطمه ای به قدرت مالی حکومت وقت بزنند و حتی افرادی که حساب شده کار میکردند وجوه قبوض آب و برق را روز پایان مهلت می دادند و از هر حاکم شرع و عالم بصیری سئوال می نمودند نسبت به پرداخت مالیات جواب نفی میدادند. لکن بعد از پیروزی انقلاب مخصوصا با تاکیداتی که امام بزرگوار نسبت به تامین بودجه کشور از راه پرداخت مالیات نمودند این برنامه منتفی شده و همه وظیفه خود میدانند که مالیات را بدهند.
    دراینجا با درنظر گرفتن مطالب معروضه و با ذکر یک حقیقتی علت اساسی و مشکل اصلی را روشن می نمائیم. درحدود پنجاه سال قبل اطباْ برای مداوای بیماران مجبور به تجویز جوشانده بودند که چند قلم از داروهای گیاهی را (رئیس – وقتتان تمام است) طبخ و چون طعم آن غالباً خیلی نامطولب بود این
   
جوشانده را دریک ظرف ظریفی و بهترین ظرف موجود در منزل ریخته که به کمک ظرافت ظرف محتوی خورانده شود. بیمار پس از بهبودی به دلیل تنفری که از دارو داشت هر نوع غذای خوبی هم که بعداً در آن ظرف بود از خوردن آن امتناع میکرد. متاسفانه وصول مالیات با همین رویه بدون کم و زاید عمل میشود. شما باهمان قانون و همان ژست و همان افراد و همان برخورد میخواهید مالیات وصل نمائید این است که پس از 6 سال غالباً پرونده ها معوق و مالیاتها ناوصول ، (رئیس – آقای مانی بقیه را بریا دوره بعد بگذارید) چشم، الان تمام میشود. قانون جدیدی هم که آورده اند باز به همان فرمول قبل، دادن اظهارنامه که برای 90% مودیان اساساً قابل فهم نیست و پس از آنکه امکان تنظیم و ارائه اظهار نامه نبود میرود روی قاعده علی الراس که اول گرفتاری و دعوا و شبهات و نا حقی مالیات و در نتیجه معوق ماندن و بلاتکلیفی و ناوصولی است و از همه بالاتر عنوان نمودن درجامعه که اصناف با داشتن درآمد زیادتر از برادران اداری کمتر مالیات میدهند. قانون درباره پرداخت مالیات کارمندان اداری یک ضابطه ای دارد که قابل اجراء است لکن درباره مشاغل این قاطعیت را ندارد و متاسفانه از نیروی مردمی و کارشناسهای اتحادیه های صنفی که قانون نیز اجاره داده به طریق مطلوب استفاده نمیشود و به طور نمونه که استفاده شده نتیجه گرفته اند و نتیجه الگو نمیکنند. درهمین اواخر اسفند دریک جلسه کمیسیون اداره دارائی غرب 11 پرونده مطرح بوده که تماما به توافق رسیده و وصول شده و انواع این قسم تسویه ها زیاد بوده و یک مقداری هم باید توجه داشت که امکان این هست که افرادی در وزارت دارائی باشند که بخواهند همیشه انبوه پرونده های مالیاتی معوق، در اداره انباشته و درمواقع مقتضی اینها را اهرم فشار و منافع نامشروع خود قرار دهند. پس بنابه دلائل ذکر شده بهتر این است دولت محترم و خدمتگزار….
    رئیس – آقای امانی إ این دفعه سوم است من دارم میگویم، الان 15 دقیقه شما صحبت کرده اید.
    امانی – تمام شد. دولت محترم و خدمتگزار مردم، مسائل مردم را با خود مردم و از نظریات افراد ذینفع بی نظر و بی غرض استفاده کرده و این مهم طرفینی را حل نمایند و تمام مالیاتهای عقب افتاده سالهای قبل و فعل را وصول نمایند واسلام و علیکم و رحمه الله و برکاته.
    منشی – آقای آرطاواس باغومیان نماینده ارامنه جنوب
    باغومیان – به نام خدا با سلام به رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و درود بی پایان به شهیدان راه حق و سلام به رزمندگان حماسه آفرین جبهه های جنگ تحمیلی و با آرزوی پیروزی هرچه بیشتر ملت شریف و قهرمان ایران درکلیه جبهه ها آغاز سخن میکنم.
    شهدت در راه ایمان وعقیده مفهومی است آشنا برای کلیه مبارزین راستین راه حق از آنجمله ارمنیان که این مفهوم با تاریخ کهن و کلیسای دو هزار ساله آنان عجین بوده و ریشه های آن از خون شهدای بیشمار قدسین و مبارزین راه ایمان و عقیده سراب گشته است و امروز نیز سربازان ارمنی درکنار برادران مسلمان خوددر سنگرهای دفاع از تمامیت ارضی و استقلال کشور حماسه ها میافرینند و خون خود را در راه دفاع از ایران عزیز و رفع تجاوز سرکوب متجاوز دریغ ننموده و یقین دارند که با اتحاد و یکپارچگی تمام اقشار ملت پیروزی هائی نصیب ملت ایران خواهد شد.
    همچنانکه در هفته گذشته درحضور خانواده های شهدا و اقشار مختلف ارامنه و مسئولین مملکتی مراسمی به مناسبت بزرگداشت خاطره سربازان شهید ارمنی در گلزار شهیدان برگزار گردید، امروز نیز ارامنه نه تنها درایران بلکه در اقصی نقاط جهان طی مراسم باشکوهی خاطره هفتادمین سالگرد شهادت یک و نیم میلیون از ارمنیان را گرامی میدارند.
    تاریخ خونبها بشریت شاهد براین مدعی است که مستکبرین و جباران همواره با استفاده از موقعیتهای مناسب و آشفتگیهای زمان جهت نیل به مقاصد پلید وغیرانسانی خود سود جسته و مقاصد شیطانی خود را با استفاده از غیر انسانترین رویه ها به اجرا درآورده اند.
    هفتاد سال قبل در 24 آوریل سال 1915 هنگامیکه جهان در آتش جنگ جهانی اول میسوخت، دولت ترکهای جوان موقعیت را مناسب یافت تا نقشه شیطانی خویش را به اجرا بگذارد. دراین روز با دستگیری معتمدین و رهبران جامعه ارمنی اعم از روحانی و غیرروحانی نخستین نژادکشی قرن حاضر شروع شد .
    دولت ترکهای جوان که متشکل از رهبران حزب اتحاد و ترقی بود، در سال 1911 میلادی دریک جلسه سری تصمیم به قتل و عام ارامنه ترکیه گرفت. هدف از این تصمیم، تحقق بخشیدن به یک ایده نژاد پرستانه، یعنی تشکل کلیه مناطق تورانی نژاد دریک امپرامطوری بزرگ بود، از نظر نظریه پردازان این حزب اکثر ساکنان دشت گبی، مغولستان، آسیای مرکزی تا دریا مازندارن و شمال آن، همچنین شرق ماوراء قفقاز و آذربایجان ایران تا ترکیه کنونی تورانی نژاد و به زعمشان ترک عثمانی بودند. هدف، اتحاد این اقوام دریک کشور و تحت یک حکومت مرکزی بود و وجود ارمنیان و ارمنستان مانعی در راه تحقق این تخیل بیمارگونه به شمار میرفت.
    ودر راه نیل به این هدف نژاد پرستانه رهبران حزب اتحاد و ترقی لازم دیدند که قوم ارمنی را که از نژاد تورانی نبود و مناطق سکنای آن نوار توران بزرگ را قطع مینمود از میان بردارند.
    تا سال 1915 به طور متناوب کشتارهای متعددی صورت گرفته بود و هرباردهها هزار ارمنی قتل عام شده بودند ولی به مخیله هیچکس و حتی هیچ ارمنی خطور نمیکرد که دولت ترکیه قصد کشتار همه ارامنه را داشته باشد. در عقل انسانی چنین عمل ددمنشانه یا نمیگنجید. مگر ممکن بود که دولتی یکی از اقوام تابعه اش رااز پیروجوان ، زن و مرد و حتی کودک شیرخواره را بکشد و کشوری را از سکنه اش خالی کند.؟
    نژادکشی ارامنه با طرح قبلی و با نظارت مستمر دولت مرکزی در بهار سال 1915 شروع شدو 5/1 میلیون نفر ارمنی قتل عام شدند و بقیه به صحاری سوریه و بین النهرین رانده شدند که درآنجا جز مرگ چیزی انتظارشان را نمیکشید سیاست انکاری که دولت کنونی ترکیه درقبلا سمئله کشتارارامنه و به طور کلی در قبلا مسئله ارمنی پیشه نموده است درواقع دهن کجی به کلیه ارزشهای دینی و انسانی نوع بشراست.
    تاریخ خونبار بشریت شاهد براین مدعی است که همواره مستکبرین و جباران با استفاده از انواع حیله ها ونیرنگها و با بیرحمانه ترین شیوه ها سعی در خاموش کردن فریاد حق طلبانه مستضعفین نموده است و دراین راه یعنی طریق ظلم و ستم برضعفا تمامی اختلافات جهانخوارانه خود را به کنار گذاشته اند تا پس از غلبه برمردم به پا خاسته و خواهان حق بتوانند بر سر تقسیم سرزمینها و میراث آنان به جنگهای استکباری خود بپردازند.
    تاریخ خونبار بشریت درعین حال شاهد این مدعی است که هرگاه ملتی در راه قطع ید نکبت بار ظالمین قدم درمیدان ایثار و مبارزه گذاشته است تمامی جهان استکباری در اتحادی شوم برای سرکوب مردمان آزاده از هیچ اقدامی فروگذار نکرده است.
    شاهد زنده این مدعی اتحاد شوم حهان استکباری امروز بر ضد مردم به پاخاسته ایران میباشد که با انواع حیله ها و تحمیل جنگ و یا تبلیغات مسموم رسانه های گروهی خود سعی در خاموش کردن فریاد حق طلبانه ملت مبارز و ایثارگر ایران نموده و در این راه بوقهای تبلیغاتی خود رانیز با ماموریت جدائی اقشار ملت ایران از یکدیگر بسیج نموده است. فی المثل مدعی وکالت اقلیتهای مذهبی درجمهوری اسلایم ایران شده و اخیرا وزیر خارجه آمریکا داد سخن از وضع اقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامی ایران را مینماید، وزیر خارجه ای ه خود نماینده اقشار حاکم سیاسی آمریکا که همان طبقه سرمایه داران چند ملیتی و سازندگان و فروشندگان اسلح های مخوف و در انسجام کامل با صهیونیسم بین المللی میباشد بهتر است که برای اقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامی ایران اشک تمساح نریزد و درفکر جنایات امریکا نسبت به سیاه پوستان آن کشور و حمایت این نظام استکباری از رژیم های خود کامه در تمام دنیا که حقوق اقلیت ها از آن جمله سیاهان آفریقا و فلسطین اشغالی و مردم رنجدیده لبنان را زیر پا میگذارند باشد. از جمله این کشورها ترکیه میباشد که به عنوان شرقی ترین پایگاه ناتو درنظر آمریکا دارای ارج و مقام به خصوصی میباشد. آقای شولتز میبایستی به این سوال پاسخ دهد که چرا در کنگره وسنای آمریکا ارامنه مظلوم نمایندگانی ندارند تا خود قادر به مطرح نمودن اولین و بزرگترین نژادکشس قرن بیستم باشند. آمریکای مستکبر که داعیه حقوق بشر را دارد و خود را مشعل دار تمدن و آزادی میداند نه تنها چنین اجازه ای را به ارامنه مظلوم نمیدهد بلکه آقای ریگان به طور وقیحانه ای جهت خوشایند ترکیه درانکار کامل قتل عام 5/1 میلیون انسان بیگناه مذبوحانه تلاش نموده و اعلام میدارد که ‹‹ ارامنه
راجع به کدام قتل عام سخن میگویند›› .
    چرا سازمان ملل متحد در برابر این جنایت بزرگ تاریخ که نسبت به ارامنه صورت گرفته سکوت اختیار نموده است، همچنیان که در برابر جنایات رژیم متجاوز عراق درحمله به ایارن و به کارگیری سلاحهای شیمیائی و بمباران شهرهای کشور و کشتار مردم بی دفاع سکوت اختیار کرده و هرگز متجاوزین عراقی را به طور قاطع و روشن محکوم نمی نماید؟
    جواب ساده و درعین حال بسیار متاثر کننده این است که سیاستهای جهانی مستکبرین و ابرقدرتها چه شرقی و چه غربی و دیگر دول زورگو که سلطه خود را برسازمان ملل گستره و یا با حق وتوی خود در شورای امنیت این شورا و سازمان را به منشا ناامنی درجهان تدبیدل نموده اند براساس منافع تجاوز کارانه خود شکل میگیرد و در محاسبات و معادلات سیاسی سودجویانه انان حق و عدالت کمترین جائی ندارد. سیاست بازان امروز جهان که چشم بصیرت را بر جنایات و تجاوزات بیشمار این قرن متلاطم بسته اند باید بدانند که ارامنه در شمار دیگر مظلومین جهت شکستن سکوت مرگبار مجامع بین المللی از هیچ کوششی فروگذار نیستند و باایثار خون خود فریاد تظلم سر داده اند و آنچه جانفشانان قهرمانان همه نهضت های آزادی بخش انجام میدهند نه برای انتقامجوئی است بلکه این قهرمانان که آقای ریگان آنها را ‹‹ تروریست›› می نامد جان خویش را در راه شکستن سکون فریبکارانه مستکبرین مینهند تا فریا تظلم خود را به گوش جهانیان برسانند.
    مستکبرین و ابرقدرتها بدانند که با این رویه موذیانه و ظالمانه سرپوش گذاری برجنایات هرگز نخواهند توانست فریاد حق طلبانه ملل در بند کشیده و مردم به پا خاسته جهان را خاموش کنند، زیرا ملتها بیدار و بیدارتر میشوند و یقینا درروزی شکوهمند با قیامی همگانی چون سیل خروشان کاخهای جور و ستم این دشمنان بشریت را که با حاکمیت شوم خود برجهان، انسانها را به ابزار تولید و وسیله امیال تجاوز کارانه خود قرار داده اند واژگون کرده و نظامی نوین براساس حق و عدالت و وحدت دراین جهان میگسترند و ارامنه مظلوم که با شمشیر جباران دراقصی نقاط این جهان پراکنده گشته اند باکسب حقوق حقه خود درکنار تمام ملل جهان راه شکوفائی و سعادت را طی خواهند نمود. به فرموده امام:
به امید آنکه این قرن قرن پیروزی مستضعفین برمستکبرین باشد. متشکرم
    منشی – آقای کاشانی نماینده نظنز بفرمائید.
    احمد کاشانی – بسم الله الرحمن الرحیم. اصلی بودن مساله جنگ تحمیلی براحدی دراین کشور پنهان نیست و همه توجه دارند که سرنوشت اسلام و منطقه دراین دفاع مقدسی است که ملت ایران در مقابل این تجاوزگری که از طرف ابرقدرتها حمایت میشود، درپیش گرفته. رهبر عزیز انقلاب طی سخنان اخیر خودشان مساله را با زبان بسیار ساده ای بیان فرمودند و تردیدی دراین قضیه باقی نگذاشتند و واقعا اگر کوچکترین تردید و تزلزلی دراین قضیه به هر دلیلی بخواهد به وجود بیاید معلوم نیست آینده به کجا بکشد؟ بحثی که درکنار یان موضوع وجود دارد، این است که جنگ یک مساله جدای از سایر مسائل کشور نیست و نمیتوانیم ما آن را اگر به عنوان یک مساله اصلی تلقی میکنیم سایر مسائل را درکنارش نادیده بگیریم و بنده میخواهم ادعا کنم که همان جنگی که عرض کردم حیثیت اسلام و ملتهای منطقه درگرو آن هست، اگر سایر جریانات جامعه ما و کشور ما درراستای آن و در خدمت آن قرار نگیرد، دچار اشکالات زیادی خواهد شد. اولین مساله ای که میخوانم عرض کنم این است که انتظار میرود انشائ الله این رزمندگان جان برکف و عزیزی که با تمام وجود خودشان را درخدمت قرار داده اند، اینها را با محاسبات دقیق تر و حساب شده تری دراین مسیر پیش ببریم و به نقطه نظرات فرماندهان عزیزی که عمرشان را در راه این قضایا صرف کردند، بیشتر توجه بکنیم تا بتوانیم با بازدهی و راندمان عالی تر و بهتری پیروزی را انشاء اله به دست بیاوریم
    مطلب دوم این است که سایرین از قبیل بنده و سایر مسئولین باید با همان تعهدی که رزمندگان ما عمل میکنند. آنها هم به همین شکل عمل کنند و باشند. این معنا ندارد که عده ای دراین جامعه به آن شکل عمل کنند و پیش بروند، هستی خودشان را درطبق اخلاص بگذارند وبنده به عنوان نماینده این مردم بخواهم بیایم  بنیشینم روی این صندلی ها و از مسئولیتی که به عهده دارم غفلت کنم و به سوگندی که خورده ام پشت کنم. دوسال پیش یا سه سال پیش وقتی آئین نامه داخلی مجلس بررسی میشد. شورای نگهبان راجع به مسئولیت نخست وزیر فرمودند که به استناد اصل 88 نمیشود سوال کرد. چندی بعد راجع به مصوبه ای که داشت مجلس به اسم شورای عالی صنایع اظهار نظری فرمودند که آن اظهار نظر یک مقداری قضیه را بزتر وروشن تر میکرد. میگفت با توجه به اینکه مسئول تصمیمات آن شورا در برابر مجلس معلوم نشده و مفاد از اصل 88 ؤ 134ؤ137 قانون اساسی این است که مجلس و نمایندگان در کل امور اجرائی از نخست وزیر و از وزراء حق سوال دارند، با سه اصل مذکور مغایر است، یعنی به شکلی اینجا مساله مسئولیت را پذیرفته بودند. در رابطه با اصل 134 و ذیل اصل 134 که بالصراحه مسئولیت نخست وزیر را در قبال مصوبات هیات وزیران را مشخص میکنند، عده ای از نمایندگان سوالی تنظیم کردند با امضاء پیش از سی نفر که من عین سوال را به خاطر اهمیت قضیه خدمتتان میخوانم، سوالی از دولت:
    حضرت حجه السلام آقای هاشمی رفسنجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به طوریکه استحضار دارید مبلغ یک میلیارد دلار، طبق قرار داد وام مورخ 23 فوریه 1975 برابر با 3/12/54 از طرف رژیم شاه مخلوع به ‹‹ کمیساریای انرژی اتمی فرانسه›› که یک موسسه وابسته به دولت فرانسه میباشد پرداخت شده است. دولت فرانسه طبق قرار داد مورخ چهارم اسفند ماه 1353 که در تهران امضاء گردیده باز پرداخت اصل و بهره وام مذکور را بدون هیچگونه قید و شرطی ضمانت کرده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، کمیساریای انرژی اتمی فرانسه به بهانه های بی اساس از انجام تعهدات خود و پرداخت اقساط بهره وام، مزبور سرباز زد. بر طبق بند (الف) ماده 9 موافقت نامه وام مورخ 23 فوریه 1975 هرگاه :‹‹ وام گیرنده در پرداخت اصل با بهره که طبق مفاد این موافقتنامه قابل پرداخت میباشد به مدت 5 روز اداری قصور نماید›› وام دهنده میتواند از طریق اخطار کتبی به وام گیرنده وام را در اسرع وقت حال و قابل پرداخت اعلام نماید و دراین صورت اصل وام همراه با بهره متعلقه باید بازپرداخت گردد. دولت جمهوری اسلامی ایران به علت قصور وام گیرنده اعلام حال شدن وام مزبور را کرده است. دراینصورت دولت فرانسه نیز طبق ضمانت مورخ چهارم اسفند ماه 1353 نسبت به بازپرداخت وام مذکور و بهره های آن مکلف گردیده است.
    اکنون اطلاع حاصل شده است که هیات دولت درجلسه مورخ 19/9/63 هیات وزیران تصمیم گرفته است که به جای اقدام جدی برای مطالبه و وصول این طلب مسلم و غیر قابل بحث، قضیه را به داوری اطاق بازرگانی بین المللی در پاریس ارجاع نماید. این اقدام از جهات زیر مخالف مصالح مملکت و موجب ضرر به بیت المال است:
1- دولت فرانسه و کمیساریای انرژی اتمی بدون داشتن دلیل موجهی از پرداخت دین مسلم و غیرقابل بحث خود، استنکاف کرده اند. این واقعیت در سخنرانیهای جنابعالی و بیانیه های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز منعکس شده است. دراین صورت ارجاع قضیه به داوری موجب میشود که دولت فرانسه در طول مدت رسیدگی برای استنکاف از ادای دین مسلم خود بهانه ای به دست آورد.
2- به گفته آگاهان، اطاق بازرگانی بین المللی ودادگاه وابسته به آن تحت نفوذ دولت فرانسه است و اقدامات گذشته این موسسه این حقیقت را ثابت کرده است.
3- با مراجعه به داوری اطاق بازرگانی بین المللی، و اقامه دعوی علیه کمیساریای انرژی اتمی فرانسه، از ضمانت با اهمیت دولت فرانسه که برای چنین شرایطی اخذ شده است، عملا چشم پوشی شده است.
4- درمراجعه به داوری اطاق بازرگانی بین المللی، از نص صریح اصل 139 قانون اساسی و رویه ثابت مجلس شورای اسلامی تجاوز شده است. برطبق این اصل:
    ‹‹ صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجس برسد درمواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون معین میکند›› نه تنها دراین مورد، طرف دعوی یک دولت خارجی است بلکه مبلغ طلب هم مهم است و اصل و بهره آن از یک و نیم میلیارد دلار تجاوز میکند.
    بنابه مراتب مزبور احساس جدی امضاء کنندگان زیر، نمایندگان مجلس

شورای اسلامی این است که اگر دراین قضیه حساس و با اهمیت اقدام عاجلی صورت نیگرد موجب ضرروزیان جبران ناپذیر به بیت المال میگردد و بنابراین لازم است آقای موسوی نخست وزیر هرگونه اقدامی را دراین مورد قبل از طرح قضیه به طور رسمی درمجلس شورای اسلامی متوقف سازند و برحسب نص صریح ذیل اصل 134 قانون اساسی که مقرر میدارد:
    ‹‹ نخست وزیر درمقابل مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران است›› .
    به ایشان اطلاع دهید که دراسرع وقت درمجلس حضور یافته و به سئوالات زیر پاسخ گویند:
1- پس از استنکاف دولت فرانسه از ادای دین مسلم خود چه اقداماتی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران درجهت مطالبه و وصول این طلب صورت گرفته است؟
2- علت عدم رعایت اصل 139 قانون اساسی در رجوع به داوری در مورد طلب یک میلیارد دلاری و نیز علت قبول صلاحیت اطاق بازرگانی بین المللی درپاریش و چشم پوشی از ضمانت دولت فرانسه دراین طلب مسلم چیست؟
    این سوالی است که انتظار میرودانشاء الله ریاست محترم مجلس پیگیری کنند.
    مطلب دیگر، این است که انقلاب اسلامی یک ثمره عمده و اصلی دارد و آن این است که حاکمیت این ملت را تضمین بکند. این حاکمیت یک بخشی از آن که به نحواحسن… (رئیس – وقتتان تمام است) یک جمله دارم و آن این سات که این اصول قانون اساسی باید اجرا بشود. من از ریاست محترم مجلس به طور جدی این قضیه را انتظار دارم و اعلام میکنم دررابطه با سوالات نمایندگان متاسفانه قصور شده و علیرغم اینکه آقای ریاست محترم مجلس به طور جدی این قضیه را انتظار دارم و اعلام میکنم در رابطه با سوالات نمایندگان سوال کردند نظر شورای نگهبان صریح بود، هیچگونه عذری الان برای تعویق سه ماه، چهارماه، پنج ماه برای پاسخگوئی به سوالات نمایندگان دراین مجلس وجود ندارد و درخاتمه از کمیسیون ویژه رسیدگی به مسائل داوری من میخواهم که به طور جدی قضیه را پیگیری کنند. نمیشود یک گوشه این مملکت جوانان ما بدن مطهرشان درمقابل گلوله های تانک قرار بگیرد. یک طرف مسائلی گفته بشود که این مسائل برای ما ایجاد نگرانی میکند. من نمیخواهم قضاوت کنم، شما را مجلس انتخاب کرده، انشاء الله رسیدگی کنید. ولی اخباری هست که یکی از اخبار میگوید آمریکا از تغییر دوقاضی ایرانی استقبال میکند. خبراز یونایتدپرس است. ‹‹ دوقاضی جدیدایرانی روز سه شنه به هیات داوری لاهه که به دعاوی ایران و آمریکا به دنبال واقعه سفارت آمریکا درایران در سال 1979 رسیدگی میکند، پیوستند. این دو نفر جایگزین دو تن از همکاران خود هستند که سال گذشته مسیحی به یک سر داور سوئدی حمله کرده بودند. آمریکا که به دنبال این واقعه در سپتامبر گذشته خواهان برکناری دو ایرانی مزبور شده بود، اعلام کرد که از این جابجائی خشنود میباشد. یک سخنگوی سفارت امریکا روز سه شنبه گفت، ما جایگزین آنها را به عنوان اقدام سازنده تلقی کرده و انتظار داریم هیات داوری لاهه فعالیت های خود را از سر بگیرند. ما باید اقتداء به این جوانانی بکنیم که هستی خودشان را درکف اخلاص گرفته اند و آن جوری عمل میکنند… (رئیس – وقت تمام است) و انتظار میرود انشاء الله هماهنگی به وجود بیاید، خیلی متشکر.
3- بیانات آقای رئیس به مناسبت ولادت امام حسین (ع) و روز پاسدار و همچنین تذکرات نمایندگان مجلس به مسولان اجرائی کشور
    رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم . فردا میلاد پرسعادت و پربرکت امام سوم حضرت اباعبدالله الحسین است و روز پاسدار و پایان هفته نیروهای مسلح است. انقلاب مقدس جمهوری اسلامی جرفه ای از آن منبع نور عاشورا و کربلا است و فردا برای ملت ما، هم به دلیل این میلاد مقدس و هم به دلیل بسیار مقدسی است، انشاء الله ملت ما در مراسم مربوط باحضور خودشان مراتب اجرشناسی را ابراز خواهند داشت و ما این روز مقدس را به محضر مقدس حضرت ولی عصر و رهبر عظیم عزیز انقلاب و ملت عزیزمان تبریک عرض میکنیم.
    تذکرات نمایندگان محترم به مسئولان اجرائی کشور:
    آقای علوم نماینده لارستان به وزارت راه درمورد اسفالت راه خنج به محله تذکر داده اند.
    آقای کریمی نماینده مرند به وزارت بهداری درمورد تاسیس زایشگاه در شهرستان مرند تذکر داده اند.
    آقای اربابی نماینده چابهار به وزارت نیرو درمورد تامین آب آشامیدنی چابهار و روستاهای دشتیاری تذکر داده اند.
    آقای حجتی نماینده ماکو به وزارت بازرگانی درموردتاسیس اراده بازرگانی درماکو و تجدید نظر درسهمیه آهن منطقه، به وزارت آموزش و پرورش درخصوص تسریع دراتمام ساختمام مدارس 32 کلاسه، به وزارت کشاروزی درمورد احیاء مراتع و تقسیم عادلانه بین دامداران و اعطای وام، به وزارت بهداری درخصوص تامین آمبولانس تذکر داده اند.
    آقای غراوی نماینده گنبد به ستاد مرزها درخصوص اعزام هیاتی برای بازدید از مرز شمالی گنبد و ترکمن صحرا، اقدامات موثر درجهت حفاظت فیزیکی مرزها از طریق احداث جاده مرزی به شورای عالی قاضئی درمورد رسیدگی به وضع زندان شهربانی گنبد، تذکر داده اند.
    آقای طاهری و عباسی فرد نمایندگان خرم آباد به وزارت بازرگانی درخصوص رسیدگی به وضع اداره بازرگانی استان و جلوگیری از حیف و میل اموال و مبارزه با سرقت و تخلف تذکر داده اند.
4- تصویب قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده مصوب 1/11/1359 مجلس شورای اسلامی راجع به اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل 90
    رئیس – اولین دستو را دو فوریتی قرار دادیم که پریروز دوفوریتش تصویب شدوآقایان شورای نگهبان هم تشریف آورده اند، مطرح بشود. اقای فهیم اگر توضیحی میخواهند بدهند.
    فهیم کرمانی ( رئیس کمیسیون اصل 90)- بسم الله الرحمن الرحیم، مساله دوفوریتی که پریروز نمایندگان محترم با دقت کامل توجه فرمودند و با رای قاطع خودشان هم آنرا تصویب کردند، از جمله قضایائی است که ‹‹ قیاساتها معها›› یعین هیچ احتیاجی به توضیح ندارد. به همین دلیل هم اقایان بدون بحث و صحبت زیاد روی آن رای دادند. درهر صورت آنچه که مسلم است. این است که همه مردم پس از آن که به مراجع صالحه شکایاتشان را میفرستند و جواب قانع کننده ای به آنها داده نمیشود، تنها روزنه امیدشان مجلس است، یعنی نگاهشان به این است که ببینند نمایندگانشان چه خدمتی میتوانند برای آنها بکنند. مجلس هم طبق همین اصل نود قانون اساسی این کمیسیون را تاسیس کرده که واسطه بشود، شکایات مردم را به مراجع مربوطه ارسال بکند و از آنها جواب کافی بخواهد که آنها باید جواب بدهند. الان مساله جوری شده که هرجا انسان میرود سوال میکنند که چرا جواب به ما داده نمیشود. شده به مصداق این شعر سعدی که هر جا میرویم صحبت از این است:
         عشق سعدی نه حدیثی است که پنهان ماند                               این متاعی است که برهر سر بازاری هست
    هرجا که برویم بحث از یان است که چرا کار نمیشود، چرا جلو تخلفات گرفته نمیشود، چرا جواب مردم داده نمیشود؟ و ناراحتی اظهار میکنند به شما عرض کنم، فلسفه اصل نود یا تصویب اصل نود در قانون اساسی همین بوده که اگر یک نفر تخلفی کرد، یک نفر جرمی مرتکب شد و یا جواب مردم را نخواست بدهد، باید هم به مردم معرفی بشود. همانطور که درقانون اساسی عنوان شده که مردم متخلفین را بشناسند. دربین مردم اینها موقعیتشان مشخص بشود که به خود اجازه ندهند این جور دهن کجی به مردم بشود. این یک مساله است و دیگر اینکه خوب حالا اگر تخلفی کردند و متخلف محسوب شدند، چه کار باید بکنیم؟ به صرف اینکه ما اعلان کردیم همین کفایت میکند؟ همان حرفی که من دیروز عرض کردم موجب تجری از یک طرف که اقایان جواب نمیدهند . موجب کندی کارکمیسیون میشود از یک طرف و موجب ناراحتی بیشتر میشود از طرف دیگر دربین مردم درهر صورت قوانینی هم دراین زمینه هست. تقصیرات مامورین دولتی هست، تخلف وزراء هست، درقوانین مدونه که هنوز هم به قوت خودش باقی است، حالا هرجوری که خود اقایان، نمایندگان مصلحت میدانید، این دردی است که باید این درد درمان بشود. خودتان توجه کامل دارید، تلفن میزنید، نامه مینویسید چه میکنید. چه میکنید کمتر به نتیجه میرسید. هرجور که مصلحت میدانید خودتان اقدام بفرمائید. حضرات حجج اسلام حقوقدانان اعضاء محترم شورای نگهبان هم تشریف دارند. هیات رئیسه مجلس هم هستند. شما آقایان

نمایندگان مردم عصاره این ملت هستید. برای این ملت مظلوم، ا ین ملت سینه کنده پا برهنه یک فکری بکنید خلاصه. من بیش از این دیگر عرض ندارم، چشم این مردم به مجلس و به شما دوخته شده. حالا هرجور که مصلحت میدانید اقدام بفرمائید. من دیگر عرضی ندارم.
    رئیس – درکلیات مخالفی ثبت نام نکرده است. درمجلس کسی میخواهد صحبت کند؟ (اظهاری نشد) اول ما باید برای کلیات رای بگیریم، بعد برویم برای پیشنهادات یک پیشنهادی هم بیشتر نرسیده (محمد خامنه ای – این تکثیر نشده است) حتما تکثیر شده است چون دست ما هست گذاشته اند درآن قفسه ها و نمایندگان برداشته اند (خامنه ای – صبح که برداشتیم نبود) آقای فهیم، نظر این آقایان که پیشنهاد داده اند این است که این تبصره ملحق بشود به آن ماده واحده یا به آئین نامه؟
    فهیم – به آن ماده واحده.
    رئیس – پس بنابراین دوسوم رای ما لازم نداریم، اگر آئین نامه نباشد، رای اکثریت لازم است 180 نفر درجلسه حضور دارند، کسانیکه با کلیات این طرح موافق هستند، قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. فقط یک پیشنهادی از آقای موحدی ساوجی رسیده که تقریبا پیشنهاد لفظی است. یک اصلاح لفظی است ، خودشان توضیح بدهند، اگر کسی مخالف است صحبت کند.
    موحدی ساوجی – درسطر ششم این ماده واحده دارد که تخلف از این قانون جرم محسوب و موضوع تخلف درمراجع صالحه اعم از اداری و قضائی جهت رسیدگی تا آخر… ›› بنده اینجا پیشنهاد کرده ام که ‹‹ درمراجع صالحه اداری و قضائی حسب مورد›› یعنی اینجا اعم از اداری و قضائی غلط است چون پاره ای موارد ممکن است که مربوط به مراجع اداری باشد پاره ای موارد مراجع قاضئی است. گاهی ماهیتی دارد یک جرم که به هر دو مربوط میشود. بنابراین مااگر ذکر کنیم که ‹‹ حسب مورد›› دراینجا بهتراست. ‹‹ درمراجع صالحه اداری و قضائی حسب مورد و بادرخواست کمیسیون قابل رسیدگی است و مراجع مذکور، چون بعدا ذکر کرده اند دادگاههای صالحه، ماچون گفته بودیم مراجع اداری و قضائی بهتراست که اینجا هم جای دادگاه صالح مراجع مذکور را نام ببریم که هر دو را شامل بشود، تا آخر …›› پیشنهاد من این است.
    رئیس – این پیشنهاد مخالفی دارد؟ (اظهاری نشد) کسی مخالف این پیشنهاد نیست. پس یکبار دیگر پیشنهاد را برای رای گیری میخوانیم، پیشنهاد را بخوانید.
    منشی – پیشنهاد به این صورت است، یعنی سطر ششم و هفتم به اینصورت اصلاح میشود: ‹‹ در مراجع صالحه اداری و قضائی حسب مورد و بادرخواست کمیسیون قابل رسیدگی است و مراجع مذکور موظفند تا اخر›› .
    نکیروش – کل ماده واحده را یکبار بخوانند چون ما نداریم.
    رئیس – خوب، یک بار عبارت را بخوانید.
    منشی – اصل ماده واحده این است:
    ماده واحده – عبارت زیر به عنوان تبصره به قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل نود با دستگاههای دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم اضافه میگردد.
    تبصره – مسئولین و مامورین مذکور در ماده واحده مصوب 1/11/59 مجلس شورای اسلامی مکلفند پاسخ کافی و مستند خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصل کتبا به کمیسیون اصل نود اعلام دارند، تخلف از این قانون جرم محصوب و موضوع تخلف درمراجع صالحه اعم از اداری و قضائی جهت رسیدگی و اعمال مجازات از طربق کمیسیون خواسته میشود. دادگاههای صالحه موظفند به اینگونه جرائم به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی و بلافاصله اعمال مجازات نموده و مراتب را به کمیسیون مزبور اعلام دارند.
    موحدی ساوجی – پیشنهاد بنده این بود که سطرششم و هفتم به این صورت اصلاح بشود که درواقع قسمتی از آن لفظی است آن یکی که ‹‹ دادگاههای صالحه ›› گفتند بنده ‹‹ مراجع مذکور›› نام بردم که یک مقداری معنوی هم میشود. ‹‹ درمراجع صالحه اداری و قضائی حسب مورد و بادرخواست کمیسیون قابل رسیدگی است و مراجع مذکور موظفند تا آخر›› .
    رئیس – بسیار خوب، کسی مخالف این اصلاح نبود، این اصلاحیه را به رای میگذاریم، 180 نفر درجلسه حضور دارند کسانیکه با این اصلاحیه موافقند، قیام بفرمایند( اکثربرخاستند) تصویب شد یک پیشنهادی هم آقای اصغری داده اند که ‹‹ مجازات جرم معین شود›› یعنی چه؟
    اصغری – مجازات این جرم را اورده ولی خود مجازات معین نیست.
    رئیس – یعنی الان اینجا معین کنیم؟
    اصغری – درهیچ جا معین نشده است.
    فهیم – درقوانین ذکر شده است.
    رئیس – هرجرمی یک مجازاتی دارد. اینجا که معین نمیتواند باشد. هرتخلفی یک جرمی است. خوب این پیشنهاد آقای اصغری بوده، منتها خودشان معین نکرده اند. گفته اند که دراین پیشنهاد معین شود. آقای خامنه ای در پیشنهادشان معین کرده اند که چیست.
    منشی – آقای سیدمحمد خامنه ای پیشنهاد کردند که این جرم را در اینجا به این صورت معین کردند نوشته اند که به این صورت این ماده اصلاح بشود ‹‹ تخلف از یان قانون جرم و به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکومم خواهند شد›› .
    رئیس – مایک شبهه ای درایم دراینگونه پیشنهادات که اینها جنبه قاضئی دارد طبق قانون اساسی لوایح قضائی را باید از طریق شورای عالی قاضئی بیاوریم .
    آقا محمدی – لوایح قضائی است طرحها که نیست آقای هاشمی برای دادگاههای انقلاب ما طرح نوشتیم و اینجا تصویب کردیم…
    قهیم کرمانی – با پیشنهاد آقای خامنه ای موافقیم.
    منشی – آقای خامنه ای.
    خامنه ای – بسم الله الرحمن الر حیم. اولا جواب آقای هاشمی را عرض کنم که اینجور تعیین مجازاتها لایحه قضائی نیست و به علاوه نظر شورای محترم نگهبان هم تا آنجائیکه ما اطلاع داریم اینطور نیست که اصل قانون اساسی که تعیین وظیف میکند برای شورای عالی قضائی مانع از وظیفه مجلس باشد و لایحه بتواند جلوی طرح را بگیرد و خوب مجلس هم که گاهی ‹‹ گفت که از سوراخ سوزن جا میشود از دروازه جا نمیشود›› عرض کنم که راجع به جرم در قاون ما یا باید یک چیزی را به عنوان یک جرمی معرفی کنیم که آن جرم عنوانی دارد و مجازاتی دارد مثلا کلاهبرداری خیانت درامانت سرقت و امثال اینها. اگر اینجا مامی گفتیم که مثلا کاهبرداری محسبو باست مجازاتی لازم نبود. تعیین کنیم چون عنوانش قبلا درقانون تعزیزات و مجازات عمومی هست. اما اینکه مامور دولتی جواب ندهد اینقبلا بصورت خاسی تعیین نشده یعنی عنوان خاصی ما ظاهرا نداریم و ما اگر بگوئیم جرم است رد میشود میگویند مجازاتش را تعیین کنید چون هرچیزی طبق قانون اساسی جرم بودنش به موجب قانون است مجازات آن هم باید به موجب قانون باشد بنابراین ما اینجا اگر تعیین نکنیم گنگ است و رد میشود. بنابراین مجازات پیشنهادی که بنده کردم که اصرار هم ندارم که حالا حد آن رعایت بشود ولی به عنوان پیشنهاد حبس باشد برای اینکه اقایانی که راس کار هستند از حبس قاعدتا میترسند سه ماه تا یکسال حبس و شش ماه تایک سال هم انفصال و البته یک مساله دیگر هم داریم که اگر این امر راجع به قوه قضائیه بود چه کسی محاکمه خواهد کرد و چگونه که اینجا ما پیشنهاد نکرده ایم به اعتماد اینکه قوه قضائیه انشاء الله عدالت را اجرا خواهد کرد.
    رئیس – مخالف و موافق صحبت کند. مخالف چه کسی هست؟
    منشی – مخالف آقای خلخالی است.
    خلخالی – بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که در طرحها که درمجلس عنوان میشود اشکالی ندارد که مجلس شورای اسلامی بالاخره یک جزائی را تعیین کند ولی دراینجا یک اشکال دیگری هست و آن عبارت از این است که جرمهائی که عرض کنم که ما تعیین میکنیم اینجا یکنواخت نیست همانجور که آقای سیدمحمد خامنه ای فرمودند که این مساله اصلا درخود این جرم تشکیک خوابیده، از برای کسی که جواب مثلا این شکوائیه را نداده رسیدگی نکرده حبس از سه ماه تا یکسال من باب مثال خوب این درکجا است چطور یکی اش سه ماه است یکی اش سه ماه و ده روز است یکی چهارماه است یکی پنج ماه است یکی شش ماه است این الی ماشاء الله است و همینجور عرض کنم که انفصال از خدمت از شش ماه تا فلان مدت خوب اینهم همینجور معقول به تشکیک است ما دراینجا نمیتوانیم یک چیزی را گنگ و بدون تشخیص اینجا ما رای بدهیم و این از قضا از مصادیق همان مساله است که آدم بعضی موقع از دروازه رد نمیشود و بعضی موقع از نوک سوزن رد میشود خوب اینجان به جا به قول عوام گفت جابجا

که نعبد جابجا که نستعین خوب این هم از آنجا ها است از قضا نه اینکه این از مصادیق آن نباشد چون جرمها…. البته ببینید این مساله که یک کسی را برای خاطرجواب ندادن به یک مساله و رسیدگی نکردن یک مامور دولتی را ما میخواهیم باز خواست کنیم این جرم فی حد ذاته نیست بلکه به اعتبار مقدمیت است یعنی تضییع حقی از کسی مثلا دراینجا میشود یک کسی حقش از بین میرود برای کسی اجحاف میشود در ضررواقع میشود درحرج واقع میشود دردسراست حیف و میل اموال است. عرض کنم که عرض است عرض کنم که دردسراست اینها مراتب دارد این چنین نیست که یکنواخت بوده باشد ما به اعتبار متعلق این پاسخ ندادن و رسیدگی نکردن به آن کیفیات کارها را باید درنظر بگیریم که آن چه کاری بود یک وقتی صرف ندادن به این آقا بایست میشود که آنجا من باب مثال صد تومان ضرر بکند. یا مثلا دویست تومان ضرر بکند یا نمیدانم چه بشود نه یک وقتی هم اصلا ضرر ندارد یک وقتی کار خیلی کار مهمی است. این آقایان یعنی فقهای ما اصولیین ما در باب نمیدانم لاضرر، لاحرج، تعارض لاضرر بالاضرر، نیست که ما یکنواخت بخواهیم یک جرمی را مشخص کنیم برای خاطر اینکه از ناحیه ضرر یا از ناحیه ورود به مثلا به حرج پیش میاید چون عرضه عریض دارد خلاصه کلام من این است عرضه عریض دارد و مراتب مختلفه ای دارد و جرمها اینجا نامعین است این مربوط به قوه قضائیه است دراینجا مربوط به مجلس نخواهد بود، اصل جرم را تعیین کردن اشکالی ندارد.
    منشی – آقای دهقان موافق.
    دهقان – بسم الله الرحمن الرحیم. جای تشکر است از مجلس محترم که بحمدالله برای تثبیت موقعیت مجس و اینکه مجلس اصل است و اینکه بعد از مقام معظم رهبری ملجا و پناهگاه جمهوری اسلامی مجلس است و مجلس از مقام معظم رهبری ملجا و پناهگاه جمهوری اسلامی مجلس است و مجلس است که هم از دولت کمتر اشتباه میکند و هم از دیگر قضاها و حتی از قوه قضائیه بنابراین باید این ملجاء را و این پناهگاه را حفظ کرد و خدا تایید کند برادرانی را که با آن رای قاطع که حتی مخالفت دو فوریتش یک نفر هم نبود مخالف کلیات آن هم یک نفر نبود و هر پیشنهادی هم که مطرح شد رای دادند ما باید اصل مجلس را حفظ کنیم و گفت که:
                      سرخم می سلامت                           شکند اگر سبوئی
مجلس باشد قدرت مجلس حفظ بشود البته اگر هم که در بعضی از جاها خدای ناخواسته بعضی از ارگانها تضعیف شدند مانعی ندارد این یک اصل کلی است جناب آقای خلخالی با این اصل کلی ضروری که قانون ضامن اجرائی میخواهد و وقتیکه یک عملی جرم شناخته شد باید مجازاتش هم معلوم باشد و مقام تعیین کننده مجازات همان مقام مقنن است و لاغیر اینرا رد نکردند این قابل قبول است منتها یک چیزی را فرموده اند اولا که تعارض لاضرر و لاحرج نمیدانم اینجا چه ربطی دارد مودر آنرا فرمودند که جای تشکیک است و مراتب قوت و ضعف دارد اینجا هم فرموده اند که از سه ماه تا یک سال هر قانونی را که شما بگذرانید مراتب دارد و قانون بشری نمی تواند کلیه شقوق و کلیه موارد مسئولین محترم کشور باید به مجلس جواب قانع کننده بدهید بای خودتان را بپائید. به خدا قسم ما درمقابل بعضی از ارگانهای این کشور مثلا کمیسیون محترم اصل نود الان بگویند که در رابطه با گمرک چه کرده اند پرونده گمرک چه کرده اند ولی هرچه سوال میکنند کسی هم جواب نمیدهد خوب این باید مجازاتش معین باشد بنابراین ضامن اجرائی و اصلا روح این طرح همین است که اگر یک کسی یک مسودلی خواست جواب ندهد همین باشد که بتوانند از سه ماه تا یک سال به تشکیک مراتب و به اختلاف مراتب بتوانند مجازاتش بکنند و اصل مجلس و اینکه کمیسیون اصل نود در رابطه با رسیدگی به تخلفات و رسیدگی به کم کاری ها و تظلمات مردم عین مجلس است به این پیشنهاد رای بدهید که ضامن اجرائی همه این طرح همین پیشنهاد است.
    رئیس – از طرف امضاء کنندگان طرح هم کسی میتواند صحبت کند آقای فهیم شما موافق هستید یا مخالف هستید با این پیشنهاد (فهیم کرمانی – موافقم ولی باید یک چیزی اضافه کنیم) اضافه نمیتوانیم بکنیم پیشنهاد جدید نمی پذیریم صحبت بکنید (فهیم کرمانی – بلی) بفرمائید.
    فهیم کرمانی – بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه که محرز و مسلم هست که این تخلف از وظیفه و یا کوتاهی کردن در انجام وظیفه خود این یک نوع جرم هست منتها مجازاتش را باید تعیین بکنیم مجازات هم در قانون مجازات عمومی تعیین شده مبحثی هست درآنجا که مجازات فصل چهارم ماده 129 و ماده 130 در تقصیرات مامورین دولتی و تقصیراتشان در اداء وظیفه درانجا مشخص شده ما میتوانیم احاله به همان ماده بکنیم میتوانیم همان پیشنهادی که جناب آقای خامنه ای الان معنوان کرده اند این هم مشخص تراست و روشن تراست روی این مساله هیچکدام از آقایان اسشکالی نمیکنند مگر احیانا در مورد وزراء فقط باید پیشنهاد جدیدی داده بشود که آنها را هم که اگر خواستند مجازات بکنند مجازات آنها دیگر انفصال تا سه سال یا چقدر از خدمات دولتی آن معنا نمیتواند پیدا بکند درباره وزراء فقط‌إ ماده درباره غیروزراء کاملا درست است و موافق هستم بنابراین درباره وزراء پیشنهاد جداگانه ای باید بشود که مجازاتشان را تعیین بکنند و یا اینکه آن هم جزو همان تخلف وزراء عنوان بشود یعنی میتوانیم به غیر از وزراء دراین پیشنهاد جناب آقای خامنه ای به غیر از وزراء تصویب بشود یعنی اینرا من موافق هستم (رئیس – اصلا آن شامل وزراء که معلوم نیست که بشود آنطوری که) وزراء را باید مجازاتشان را جدا تعیین بکنیم (رئیس – حالا جدا توی این قانون نمیتوانیم ) و یا اینکه انفصالش را برداریم که آنها هم مشمول همین زندان بشوند یعنی وزراء با غیر وزراء در زندان فرقی نکنند یکی باشد….
    رئیس – حالا این پیشنهاد را به رای میگذاریم آن قسمت اولش که تخلف از این قانون جرم است اینکه در ماده واحده هست از اینجا باید بگوئیم مجازات بصورت تبصره پیشنهاد بشود و کجا بشود آقای خامنه ای … کجا بیاید جایش را کجا پیشنهاد میکنید (خامنه ای – میگوید تخلف از قانون جرم محسوب و مجازات ) و متخلف …
    رئیس – اینجور است ‹‹ و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال و انفصال از خدمات دولتی را شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد›› .
    سیدمحمد خامنه ای – البته چون انفصال شامل وزراء نمیشود من نظر به وزراء نداشتم… میشود اضافه کنید اگر قبول میکنید من الان پیشنهاد میکنم.
    رئیس – نه دیگر پیشنهاد جدید نمیتوانیم.
    سیدمحمد خامنه ای – درمورد وزراء انفصال نخواهدشد.
    رئیس – آنکه مربوط به آنها نیست دیگر همین اینجا هم دارد میگوید یعنی پیشنهاد جدید نمیتوانیم بپذیریم (181 نفر جضور دارند) کسانیکه با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای اصفری یک پیشنهاد دیگری هم داشتند که بلافاصله حذف بشود (اصغری لازم نیست یعنی باشد اگر حذف بشود بهتراست) حالا میخواهید توضیح بدهید بدهید.
    اصغری – درسطر آخر این ماده واحده است: به اینگونه جرایم بصورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی و بلافاصله اعمال مجازات نموده معمولا بعد از صدور حکم یک فاصله ای هست و باید اعلام بشود به مراجع اجرائی و بعد از آن مراحل مجازات اعمال میشود این ‹‹ بلافاصله ›› اینجا معنی ندارد میتوانیم بنویسیم مطابق مقررات اعمال مجازات نموده کلمه ‹‹ بلافاصله›› ممکن است شبهه ایجاد بکند این است که بنده پیشنهاد حذف آن را دارم.
    منشی – اولین مخالف آقای زواره ای.
    زواره ای – این ‹‹ بلافاصله ›› برای تاکید در قضیه است که بدست فراموشی سپرده نشود حکمی صادر بشود مدتها بماند و بعد اجراء نشود والا همانطوری که آقای اصغری هم گفتند یک سیر قانونی را دارد طی میکند وقتی ابلاغ شد اجراء میشود و ما یکی از مزایائی که برای قضای اسلامی قائل هستیم و دیگران هم توجه به آن دارند سرعت و رسیدگی و سرعت در کیفر دادن است البته با توجه به معیارها و ضوابط قانونی اگر چنانچه مجرمی سریعا کیفر ببیند علاوه بر آنکه موجب تنبیه خودش میشود موجب تنبه جامعه میشود. اگر یک کسی که درمقابل مجلس ایستاد درمقابل کمیسیون اصل نود ایستاد، بی اعتنائی کرد و توجهی نکرد به خواسته کمیسیون اصل نود اینرا وقتی رسیدگی کردند سریعا کیفرش دادند کل نظام اداری ما اصلاح میشود و این از روی کل نظام و تنبه دستگاه اداری ما موثر هست.
    منشی – موافق آقای علوی تبار (کیارش سابق) .
  

    علوی تبار – بسم الله الرحمن الرحیم. از اینکه باید مجلس با قاطعیت برخورد بکند با این مساله متخلفین را مجازات بکند هیج شکی نیست یعنی هرگونه سهل انگاری دراین مورد و افت کردن دراین طرح در حقیقت ضرری است به مجلس. اما اینها بلافاصله اشکالش این است یک مسئولی آمد تخلفی کرد خودش هم معترف شد حکم هم برایش صادر شد بلافاصله اجراء میشود یعنی امروز اگر حکم دادند فردا از کار معزول است باید برود زندان درحالیکه جانشینی برای خودش معین کند کارهائی که در اختیارش هست بالاخره به یک جائی محول بکند اینطوری که بلافاصله اگر منظور این است که بلافاصله تاحکم صادر شد دستور اعمال کنند حکم را این به زبان مملکت است مگر یک مهلتی هم معین بشود اینجا درآن مهلت کارهائی که دردست او است به یک طریقی سروسامان بدهد بعد…
    رئیس – امضاء کنندگان موافق هستند یا مخالف.
    فهیم کرمانی – مخالف هستیم همه.
    رئیس – خیلی خوب . پیشنهاد آقای اصغری حذف کلمه ‹‹ بلافاصله›› موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب شد حالا ماده واحده را بخوانید برای رای گیری.
    منشی – بسم الله الرحمن الرحیم.
ماده واحده – عبارت زیر بعنوان تبصره به قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل نود یا دستگاههای دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم اضافه میگردد.
    سیدمحمد خامنه ای – پیشنهاد ما این است که درمورد وزراء به جای انفصال خلاصه پرونده را دراجرای اصل 89 به مجلس بفرستند.
    رئیس – مشکل آئین نامه ای ما داریم. درآئین نامه هست که در یک فوریتها و دوفوریتها بعد از شروع در شور دوم نمیتوانیم پیشنهاد بپذیریم (خامنه ای – پیشنهاد درشور دوم است) بعد از شروع که کردیم دیگر نمیتوانیم بپذیریم دیگر (خامنه ای – قبل از پایان است) شما آئین نامه را ملاحظه بفرمائید نمیتوانیم.
    منشی – تبصره مسئولین و مامورین مذکور در ماده واحده مصوب 1/11/1359 مجلس شورای اسلامی مکلفند پاسخ کافی و مستند خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول کتبا به کمیسیون اصل نود اعلام دارند. تخلف از این قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و موضوع تخلف درمراجع صالحه اداری و قاضئی حسب مورد و با درخواست کمیسیون قابل رسیدگی است و مراجع مذکور موظف هستند به اینگونه جرائم بصورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی و بلافاصله اعمال مجازات نموده و مراتب را به کمیسیون مزبور اعلام دارند (سیدمحمد خامنه ای  آقای هاشمی یک اصلاح لفظی هست) چی هست؟
    سیدمحمدخامنه ای – میگوید موضوع تخلف، بعد از اینکه تخلف انجام شد جرم محسوب میشود تخلف را جرم کنید.
    رئیس – چون متخلف از این قانون داریم. تخلف جرم است و همان موضوع تخلف که جرم است موضوع تخلف یعنی جرم (خامنه ای – موضوع جرم کنید) 183 نفر حضور دارند کسانیکه با این ماده واحده یا این عبارتی که قرائت شد موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. خوب این تمام شد.
5- تصویب قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1/3/62 مجلس شورای اسلامی
    رئیس – دستور بعدی مان ادامه موضوعی بود که در دستور جلسه قبل بوده. پیشنهادهائی داشتند مثل اینکه….
    منشی – یک پیشنهاد دیگر در رابطه با این لایحه هست که پیشنهاد دوم بنده بوده که مطرح میشود. بند 8 تبصره 1 ماده 22 بشرح ذیل اصلاح میگردد اصل تبصره که کمیسیون گزارش کرده این است ‹‹ برای تشکیل شرکتهای تعاونی معدنی و نظارت فنی و مالی و کمک و تجهیز و راه اندازی معادن آنها سازمانی به نام سازمان مرکزی تعاونیهای معدنی دروزارت معادن و فلزات تشکیل میشود›› تا اینجای قضیه پیشنهادی ندارد بعد از آن پیشنهاد دارد. ‹‹ وظایف و طرز عمل این سازمان طبق اساسنامه ای خواهد بود که بنابه پیشنهاد وزارت معادن و فلزات به تصویب هیات وزیران میرسد›› . اینجا من پیشنهاد کردم که ‹‹ وظایف و طرز عمل این سازمان طبق اساسنامه ای توسط وزیر معدن و فلزات تهیه و جهت توصیب به مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد. یعنی اینجا به خاطر این مساله هست که سازمان مرکزی تعاونیهای معدنی که میخواهد تشکیل بشود این سازمان نبوده حالا میخواهد تشکیل بشود بعد که میخواهد تشکیل بشود این سازمان نبوده حالا میخواهد تشکیل بشود بعد هم خود این سازمان قانونی نداشته و ندارد تعاونیهای معدنی هم در واقع عرض میشود که در اینجا مسلما اگر بخواهد تشکیل شود مطابق مقررات تعاونی تشکیل خواهد شد که موجود هست. اما اساسنامه این سازمان خود اساسنامه که ضوابط و مقررات این سازمان را بیان میکند و اختیاراتش را این معامله قانون میشده به مجلس فرستاده میشده حالا یا خود مجلس یا کمیسیونهای مربوطه چند کمیسیون آنرا تصویب میکردند این است که اینجا ما بخواهیم تصویب اساسنامه را به هیات وزیران بدهیم یعنی دادن وظیفه قانونگذاری به قوه مجریه و هیات دولت. این است که من پیشنهاد کرده ام لایحه مربوط به این معنا را عرض میشود که وزارت معادن تهیه بکند و برای تصویب به مجلس بفرستد.
    منشی – جناب مهندس محلوجی اولین مخالف.
    مهندس محلوجی – بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای موحدی نفرمودند که به چه دلیلی اساسنامه شرکتها قانون هست و باید بیاید مجلس بهتر این بود که مستند خودشان را ذکر میکردند حالا فرض میگیریم که در مجالس قبل، قبل از انقلاب اینها میامده به مجلس خوب آنها یک مشت مردم بیکاری بودند می نشستند و برای اینکه کاری نداشتند خوب اساسنامه ها را هم به آن میرسیدند ولی واقعا مجلس با این حجم کاری که دارد و این همه گرفتاری که دارد و این همه مسائل مهم انصاف هست که ما میخواهیم که یک شرکت تعاونی یکجا تاسیس بکنیم دریک وزارتخانه ای اساسنامه اش را و مقرراتش را و این حرفها را برداریم بیاوریم به مجلس و وقت مجلس را بگیریم این است که درکیمسیون این بحث مطرح شد کمیسیون مخالف هست ما هم به شدت با آن مخالف هستیم وقت مجلس را سراین چیزها نباید تلف کرد.
    منشی – موافق إ (اظهاری نشد) موافق ندارد.
    رئیس – خیلی خوب دیگر پیشنهادی نداریم پس ماده واحده را بخوانید برای رای گیری لایحه اصلاح قانون معادن مصوب 1/3/62 مجلس شورای اسلامی.
    رئیس- دیگر آقایان سریعا تشریف بیاورند داخل رای گیری است کسی بیرون نباشد.
    منشی – آقای غراوی میگویند ما پیشنهاد داریم.
    رئیس – بله هست اینجا مطرح کنید آقای صدقیانی و آقای رحمانی و آقای نیکروش هم پیشنهاد دارند خیلی خوب آقای غراوی بفرمایند.
    منشی – آقای محمد غراوی پیشنهادشان را مطرح بفرمایند.
    غراوی – پیشنهادی که مطرح است در رابطه با بند 3 ماده واحده لایحه اصلاحیه هست به این صورت که بند 3 به این صورت درکمیسیون قبلا اصلاح شده بود. ‹‹ قرار داد استخراج و فروش قرار دادی است که بین وزارت معادن و فلزات و بخش تعاونی و خصوصی ایرانی برای استخراج و فروش مقدار معینی از مواد معدنی معادن غیر بزرگ و در محدوده مشخص منعقد میشود. ›› . اصل قانون آن به این صورت بوده است که برای استخراج و فروش مقدار معینی از مواد معدنی طبقه یک بود به این صورت که معادن در قانون معادن به چند طبقه تقسیم شده اند. یکی طبقه اول است که مربوط است به مواد مصالح ساختمانی. و طبقه دوم هم مربوطه میشود به معادن از قبیل: طلا، نقره ، فلزات، مس و غیره. ما با نفس اصلاحیه در رابطه با لایحه قانون معادن هیچ بحث نداریم. ولی جوهره اصلاحیه قانون معادن همین پیشنهادی است که مطرح میشود. به این صورت که در قانونی که قبلا تصویب شده بود فقط بخش خصوصی میتوانست در طبقه (1) سرمایه گذاری بکند در طبقه دوم که همان طلا و نقره و آهن و مس و سایر فلزات است نمیتوانست سرمایه گذاری بکند. الان وزارت معادن پیشنهادی که آورده به این صورت است که بخش خصوصی هم میتواند درقسمت های طلا، نقره و فلزات و مس و غیره
   
میتواند سرمایه گذاری بکند و ادله شان این بوده که این لایحه ای که آورده شده دست و بال مسئولین اجرائی در رابطه با معادن را میگیرد. ما دراین بحثی نداریم و از طرف دیگر مطرح میکردند که عمده مشکل ما در رابطه با سنگ های تزئینی و تراورتن است که در طبقه دوم هست و از طرف دیگر میگفتند که ما اگر این را به یان صورت اصلاح بکنیم. یعنی وقتی که اعتراض شده بود که شما چرا این کار را کردید و اجازه سرمایه گذاری بخش خصوصی را در رابطه با معادن طلا و نقره میدهید. میگفت مساله ای هم نیست که اینها اصلا سرمایه گذاری هم نخواهند کرد. ولی خوب، ما عوض این که اینکار را بکنیم. مشکل را حل بکنیم. یک گره و مشکلی هم بربار سیاسی مملکت اضافه میکنیم. به این صورت که این سماله سرمایه گذاری بخش خصوصی ( البته نظر شخصی خودم هست) در رابطه با کرومیت را داشتیم که رضائی ها و امثالهم داشتند و چه مسائلی را آنجا مطرح کردند. بنده پیشنهاد کردم برای این که دست و بال بخش خصوصی در رابطه با سرمایه گذاری معادن باز باشد و این را خود مسئولین وزارت معادن و فلزات نیز درکمیسیون مطرح میکردند که عمده مشکل در رابطه با سرمایه گذاری سنگ های تزئینی و تراورین هست من پیشنهاد کردم که سنگ های تزئینی از طبقه دوم که قبلا بخش خصوصی نمیتواند سرمایه گذاری بکند. بیاید به طبقه اول و این پیشنهادی هم که وزارت معادن و فلزات داده که بخش خصوصی میتواند حتی در طلا و نقره هم سرمایه گذاری بکند حذف بشود. والسلام علیکم.
    منشی – اولین مخالف آقای محلوجی.
    محلوجی – بسم الله الرحمن الرحیم.
    منشی – موافق دارد؟ (اظهاری نشد).
    رئیس – چون موافق ندارد آقای موحدی إ ماده واحده را قرائت کنید. آقای نیکروش هم پیشنهادی داشتند (نیکروش – فرمودند منظور شده) بسیار خوب نظر اقای نیکروش هم تامین شده است.
    موجد ساوجی (منشی ) – لایحه اصلاح قانون معادن مصوب 1/3/1362 مجلس شورای اسلامی.
ماده واحده – اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب 1/3/62 مجلس شورای اسلامی به عمل میاید.
1- بند ‹‹ج›› ماده 1 به شرح ذیل اصلاح میگردد:
ج – موافقتنامه اصولی اکتشاف عبارت است از مجوزی از طرف وزارت معادن و فلزات به بخش دولتی، تعاونی و یا خصوصی ایرانی جهت انجام مطالعات و بررسی ها برای تهیه طرح اکتشاف درناحیه معین برای مدت معین که این قانون مشخص می نماید.
2- بند ‹‹ ذ›› ماده 1 به شرح ذیل اصلاح میگردد:
ذ – بهره بردار – شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مذور در ماده 22 میباشد.
3- بند ‹‹ف›› ماده 1 به شرح ذیل اصلاح میگردد:
ف – قرار داد استخراج و فروش، قراردادی است که بین وزارت معادن و فلزات و بخش تعاونی و خصوصی ایرانی برای استخراج و فروش مقدار معینی از مواد معدنی معادن غیر بزرگ و در محدوده مشخص منعقد میشود.
4- بند ‹‹ب›› ماده 6 به شرح ذیل اصلاح میگردد:
ب – از طریق بخش دولتی، بخش تعاونی و خصوصی ایرانی درمعادن طبقه 2 با اعمال نظارت وزارت معادن و فلزات برای نواحی که این وزارتخانه اعلام میکند.
5- تبصره های ذیل به ماده 7 اضافه میگردد:
تبصره 1 – تشخیص دایر و یا مسبوق به احیاء بودن اراضی و مشروعیت مالکیت، مالک در محدوده ملک به عهده شواری عالی معادن میباشد.
تبصره 2 – تشخیص عمق متعارف مذکور دراین ماده به عهده شورای عالی معادن میباشد.
6- بند ‹‹ الف›› ماده 22 به شرح ذیل اصلاح میگردد:
الف – معادن بزرگ بنا به ضرورت و حفظ مصالح جامعه اسلامی از تاریخ تصویب این قانون بهره برداری و استخراج از معادن بزرگ مستقیما توسط وزارت معادن و فلزات و یا موسسات دولتی ویا شرکت های دولتی ذیربط که سهام آنها صد در صد متعلق به دولت بشاد. طبق آئین نامه مربوطه انجام خواهد شد.
7- قسمت 1 از بند ‹‹ ب›› ماده 22 به شرح ذیل اصلاح میگردد.:
1- توسط وزارت معادن و فلزات و یا موسسات دولتی ذیربط و یا شرکت های ذیربط که بیش از 50% سهام آنها متعلق به دولت باشد طبق آئین نامه مربوطه.
8- تبصره 1 ماده22 به شرح ذیل اصلاح میگردد:
تبصره 1 – برای تشکیل شرکت های تعاونی معدنی و نظارت فنی و مالی و کمک و تجهیز و راه انداری معادن آنها سازمانی به نام سازمان مرکزی تعاونی های معدنی در وزارت معادن و فلزات تشکیل میشود . وظایف و طرز عمل این سازمان طبق اساسنامه ای خواهد بود که بنابه پیشنهاد وزارت معادن و فلزات به تصویب هیات وزیرات میرسد.
9- تبصره 4 ماده 22 به شرح ذیل اصلاح میگردد:
تبصره 4 – درصورتی که طبق قسمت 3 بند ‹‹ ب ›› عمل شود. وزارت معادن و فلزات شرایط استخراج و فروش را از حیث مقدار اسخراج و حدود معدن و ارزش ماده معدنی تعیین نموده و حداقل میزان درآمد دولت را مبنا قرار داده و استخراج و فروش ماده معدنی را در استان یا شهرستان مربوط با رعایت آئین نامه معاملات دولتی به مزایده گذاشته و برای مدتی که حداکثر از 5 سال تجاوز ننماید یا برنده مزایده قرارداد منعقد می نماید. این قبیل قراردادها غیر قابل تمدید است. ولی در مزایده جدید با شرایط مساوی طرف قرار داد قبلی اولیت دارد. حداقل میزان درآ,د دولت میزان ارزش ماده معدنی قبل از استخراج میباشد.
10- ماده 26 به شرح ذیل اصلاح و تبصره آن حذف میگردد:
ماده 26 – وزارت معادن و فلزات در سه ماهه اول هر سال قیمت ماده معدنی قبل از استخراج را برای همان سال به عنوان قیمت پایه تعیین و به هر یک از بهره برداران ابلاغ می نماید تا در موعد مقرر که در پروانه بهره برداری قید میشود به حساب خزانه بپردازد و درپایان سال با توجه به عوامل مختلف در مورد نرخ ماده معدنی قبل از استخراج، درهر معدن بررسی و چنانچه نرخ به دست آمده بالاتر از قیمت پایه باش. مابه التفاوت آن را از بهره بردار اخذ می نماید و درصورت بروز اختلفا درمیزان استخراج و قیمت رای شورای عالی معادن قطعی است.
    رئیس – 190 نفر حضور دارند این ماده واحده را با 10 بندش به رای میگذاریم. کسانی که با این ماده واحده موافق هستند، قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. (رهامی – 10 مرتبه باید رای بگیرید یک ماده که نیست) این تذکری که ایشان فرمودند. تذکر به جائی است که من این تذکر را تکرار میکن. ما یک بار دیگر هم این کار را کرده ایم. این گونه موارد در حقیقت یک ماده نیست. این باید به صورت مواد مختلف دربیاید.
    خزاعی – تبصره 2 ماده 91 آئین نامه.
    رئیس – عرض کردم این شبهه است. نه این که حالا قطعی باشد. ما میتوانیم یک قانونی را با ماده واحده اصلاح بکنیم. شیوه هم درگذشته قانونگذاری همین بوده با بودن این تبصره هم. و اما واقعا هم این درست نیست کمیسیون ها توجه بکنند. اداره قوانین توجه بکند. مسئولان هم توجه بکنند. دیگر این طور نشود. انشاء الله درآینده جلوگیری میکنیم. (خزاعی – بنابراین رای گیری خلاف است) گفتم شبهه دارد. درگذشته هم ما یان کار را میکردیم ولی عملا کار درستی نیست. دستور بعدی را مطرح کنید.
6- ردطرح حذف ماده 7 قانون معادن
    منشی – گزارش شور اول همین کمیسیون صنایع و معادن هست درمورد رد طرح حذف ماده 7 قانون معادن، مخبر کمیسیون صنایع و معادن بفرمائید.
    رئیس – آقای هاشمی بفرمائید.
    محمدرضا هاشمی (مخبرکمیسیون) – بسم الله الرحمن الرحیم . گزارش از کمیسیون صنایع و معادن به مجلس شورای اسلامی طرح قانونی حذف ماده 7 قانون معادن مصوب 1/3/62 مجلس شورای اسلامی به شماره چاپ 443 طی جلسات متعدد با حضور چند نفر از امضاء کنندگان طرح و نمایندگان دولت مورد رسیدگی قرار گرفت و سرانجام درجلسه مورخ 5/12/63 این کمیسیون با اکثریت آراء رد شد. اینک گزارش شور اول آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم میدارد.
حسین محلوجی
گزارش کمیسیون فرعی یا امور قضائی تا تاریخ دقیق گزارش و اصل نگردیده است.
    طرح حذف ماده 7 قانون معادن .
    ماده واحده – ماده 7 قانون معادن مصوب 1/3/63 با عنایتی که برادران دارند به این که این ماده 7 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده و شورای محترم نگهبان اول مرتبه دراین ماده ایراد داشتند از نظر مالکیت . البته درقانون معادن باز هم این مساله هست که اگر معادنی در زمینه هائی باشد به چه صورت میدانند وزارت معادن یا آن زمین ها را اجاره کند یا قیمت آن را بپردازد به هر نحوی که ممکن است، این جا هم شورای محترم نگهبان ایرادی داشتند در رابطه با مالکیت، البته از قانون تبعیت هم میشود استفاده کرد. این بود که شورای نگهبان چون این ایراد را گرفت. این ماده 7 اصلاح شد به این که در ذیل ماده مشخص کرد که نتایج حاصل از استخراج و اکتشاف متعلق به دولت است مگر در زمینه های دیار یا مسبوق به احیاء که مالک این دایر یا مسبوق به احیاء از نظر شرعی هم مالکیت آن مشروع باشد و این از خودش صرف هزینه کند. موادی که درضمن حفاری به دست میاورد به خودش متعلق دارد. البته با توجه به این که قبلا از وزارت معادن مجوز لازم را برای این جهت گرفته باشد. این است که شورای محترم نگهبان این ماده 7 را تایید کرد و تصویب شد. بعد از نظر این که مساله دایربودن یا مسبوق به احیاء بودن مرجعی برای شناختش نبود و حقیقتا هم مشکلاتی به وجود میاورد. این بود که کمیسیون محترم صنایع درطی جلسات متعددی با مسئولین و متخصصین فن به این نتیجه رسیدند که برای مرجعی که این دایر یا مسبوق به احیاء بودن را مشخص کند. فکری بکنند و نتیجه بحثشان به این جا رسید که شورای محترم معادن که از متخصصین هستند و خود وزیر محترم معادن در راس آنها قرا دارد و یک نفر از قضات به انتخاب شورای عالی قضائی دراین جلسه از نظر شرعی حضور دارد، اینها مرجعی باشند برای شناخت این دو. از این جهت اگر ماده 7 حذف بشود. ما به جای ماده 7 چه چیزی را داریم که بگذاریم. چیزی نداریم بگذاریم و از این جهت مشکلاتی هم برای دولت هست. هم برای مردم هست و هم این که معادن ما راکد میماند. این است که کمیسیون با حذف این ماده مخالف است.
    رئیس – موافق و مخالف حذف صحبت کنند.
    منشی – آقای صدقیانی اولین مخالف حذف هستند. بفرمائید.
    صدقیانی – بسم الله الرحمن الرحیم. آقای هاشمی فرمودند اگر ماده 7 حذف بشود. چه چیزی به جای‌ آن میگذاریم. مضمون و مقصود ماده 7 درسایر مواد قانون معادن ذکر شده. درمواد 7 مساله مهمی که اگر حذف بشود جایش خالی میماند نیست. ماده 7 ایرادش این است که یک اصل مسلمی را خدشه دار نموده است. آن اصل مسلم این است که معادن جزو انفال است غیر از آن مستثنیاتی که افراد میتوانند به اندازه نیاز خود شخصا از معادن استفاده کنند به رفع نیاز شخصی خودشان. ولی در ماده 7 آمده گفته که نتایج حاصل از اکتشاف و ذخایر مکشوفه متعلق به دولت است . مگر دراراضی دایر و یا مسبوق به احیاء در محدوده ملک مشروع خود. اینجا اگر کسی درملکش معدنی کشف بشود و یا پیدا بشود. به استناد این ماده 7 قانون معادن به آن احساس مالکیت میکند. یعنی اصل که خدشه دار میشود. اصل موضوع انفال است که مال افراد نیست. مال حکومت جمهوری اسلامی است و فقط دولت و حکومت جمهوری اسلامی میتواند دراین گونه موارد واگذار کند از طرف مردم از طرف دولت. نه این که شخص ادعا کند که این معدن چون در ملک شخصی من است. پس بنابراین ، منافع حاصل از این هم متعلق به خودم است. دراین جا اگر درملک شخصی فردی معدنی کشف بشود. پیدا بشود. دولت میتواند این زمین را ، این ملک را از آن صاحبش به قیمت عادلانه و حتی در صورت لزوم به مبلغ بالاتر بخرد. چون معدن متعلق به عموم مردم است اینجا شخص صاحب ملک است که موجود است خیلی قیدهائی به این ماده 7 زده شده و حتی اصلاحیه ای که همین چند لحظه قبل تصویب کردیم درآن اصلاحیه هم سعی شده این ماده 7 را بیشتر مقید کند. فرضا درتبصره 1 گفته تشخیص دایر یا مسبوق به احیاء بودن اراضی و مشروعیت و مالکیت مالک در محدوده ملک به عهده شواری عالی معادن است. این قیدی هست برماده 7 چون دیده اند که ماده 7 خیلی دست و دل بازی کرده و این جا مسکن است مورد سوء استفاده قرار بگیرد. آمده اند این قید را زده اند و تبصره دیگر میفرماید تشخیص عمق متعارف مذکور دراین ماده به عهده شورای عالی معادن است. پس در ماده 7 مساله اصلی این است که ما می بینیم دست افراد را درمورد بهره برداری از معادن باز گذاشته و موضوع این جا خدشه دارنموده است و معادنی که درملک شخصی است گفته مال اشخاص است. بنابراین ، من با رد این طرح مخالفم و تقاضا میکنم که با توجه بیشتر و رای مثبت نمایندگان محترم این ماده 7 از قانون معادن حذف بشود. والسلام علیکم و رحمه الله.
    منشی – اولی موافق رد آقای وافی (اظهارشد که نیستند) موافق بعدی آقای سیدابوالفضل موسوی (اظهار شد ایشان هم نیستند) موافق بعدی آقای محمدباقر آخوندی بفرمائید.
    محمدباقر آخوندی – بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث این است که اگر کسی زمین یا مالکی داشته باشد. مالک آن ملک باشد. حالا مالکیت از هر راهی که ثابت شده باشد. از راه ارث، احیاء ، خرید فرقی نمیکند. مالک است و درآن ملک معدنی هست. البته معدن کوچک نه بزرگ آیا این شخص همان طوری که مالک ملک و زمین هست. مالک معدن هم هست یا نه. طبق ماده 7 قانون معادن که به تصوب مجلس رسیده وشورای محترم نگهبان هم تایید کرده اند این مالک ، مالک معدن هم هست. لکن، این اقایانی که این طرح را ارائه کرده اند. اینها میخواهند بگویند نه. این شخص مالک زمین هست. مالک معدن نیست. معدن مال دولت است. یعنی کلیه معادن کوچک و بزرگ درملک کسی باشد یا نه و هر نحوی که باشد. زیر زمین است . روی زمین است. مال دولت است. دلیلش هم دوچیزاست. اول اصل 44 قانون اساسی الصلوه والسالم. درعصر اباحه برای مسلمین مباح است. درعصر اباحه یعنی درعصر حکومت جور. لکن درعصر حکومت حق متعلق به دولت است. اینجانب معتقدم این جور معدن ها مال مالک زمین است. به دو دلیل و دلیل آقایان هم مردود است. دلیل اول من این است که معدن جزو زمین است و هر چیزی که جزو زمین باشد. ملک مالک زمین است. زمین به چه میگویند؟ آیا به خاک میگویند؟ آن هم یک وجب، دو وجب، یک متر د.متر؟ خیر اگر کسی یک محوطه ای ، یک زمینی را مالک است از روی زمین تا عمق زمین هرچه قدر پائین برود. این است که درآن ماده متعارف گفتند آن خلاف عرف و شرع است. از روی زمین تا عمق زمین تا گاو و ماهی اگر، گاو و ماهی درست باشد. درست نیست. عرفا متعلق به صاحب زمین است. خاک میخواهد باشد. شن میخواهد باشد، سنگ میخواهد باشد، آب مبخواهد باشد. اگر کسی دریک زمینی که مالک است چاهی بکند، هزار متر برود پائین. آب در بیاورد. عرفا میگویند در زمین خودش، درملک خودش چاه کنده است. مال این شخص است. عرفا شرع هم این عرف را تصدیق و تایید کرده است پس هرچیز که جزء زمین باشد متعلق به صاحب زمین است. البته بعضی از آقایان ، بعضی از بزرگان تعبیرشان تبعیت است. بعضی ازبزرگان تعبیرشان جزء است. تبعیت را بنده صحیح نمیدانم. اما جزء صحیح طبیعتنا دراین محوطه به وجود آمده میخواهد خاک باشد. سنگ باشد، شن باشد. هرچه میخواهد باشد. البته تابع به آن چیزی میگویند که بعدا احداث شده است. ساختمانی کرده اند. به آن تابع میگویند. اما در 10 متری ملک کسی یک سنگی مثلا به وجود بیاید. سنگی باشد. شنی باشد. ماسه ای باشد. این جزء زمین است. برای این که طبیعتا به وجود آمده. خلاصه هرچه که در زمین طبیعتا به وجود آمده باشد. این جزء زمین است. معدن هم همین طور است. طبیعتا به وجود آمده است و جزء این زمین است و ملک صاحب زمین هست. بعضی از آقایان ایراد کرده اند به بعضی از بزرگان گفته اند که اگر معدن حزء زمین باشد. باید به آن خمس تعلق نگیرد. همانطور که به خود زمین خمس تعلق نمیگیرد. این اشتباه است . به خود معدن خمس تعلق نمیگیرد. همان طور که به خود زمین هم خمس تعلق نمیگیرد. به خود معدن که خمس تعلق نمیگیرد. آن موادی که از آن استخراج میشود. جدا میشود آنها خمس دارد. زمین هم همینطور است. زمین هم محصولش که از آن جدا میشود خمس
دارد. این اشتباه است و این اشکال هم وارداست. این دلیل دوم، معدن جزء زمین است همانطوری که خود زمین مملوک است جزء آن هم مملوک است . دلیل دیگر ما این است که ما قبول کردیم که معادن از انفال است. انفال را پیغمبر اکرم و ائمه اطهار برای مسلمانها حلال کردند و ملک اینها قرار داده اند. روایات به قدر استفاده است، از پیغمبر اکرم و ائمه اطهرا من احیاء ارضا میته فهی له›› اصلا عصر اباحه، عصر حکومت از کجا شما آوده اید؟ مگر دل بخواهی است ماهرچه دلمان خواست در شرع مقدس اسلام داخل بکنیم اظهار بکنیم عصر حکومت یعنی چه؟ عصر اباحه – پیغمبر اکرم درزمان حک.مت خودی میفرماید:بلی؟ خود پیغمبر درزمان حکومتش می فرماید این که از انفال است ای مسلمانها من به شما حلال کردم، ملکش را فهی له، ملکش است. اگر زمان اباحه حلال باشد زمان حکومت همه این زمینهائی که بعد از پیغمبر است بعد از حکومت امیرالمومنین احیاء شده است باید به حکومت اسلامی برگردد اینطوری است، (رئیس – وقتتان تمام است) این جواب آقایان و دلیل انفالش هم معلوم شد و اما اینکه اشکال کردند. دلیل دیگرشان اصل 44 قانون اساسی آن درست است چرا؟ برای اینکه قیاس آن را تشکیل دادند درست است. میگویند معدن صنعت است و درقانون اساسی هست که صنایع سنگین درانحصار دولت است. این قیاس درست نیست؟ چرا؟ برای اینکه حد وسطی که رد صغری و کبی هست که صنعت است مخالف هم است. درصغری صنعت اعم است، درکبری که قانون اساسی اصل 44 است آنجا صنایع سنگین است میگوید معدن صنعت است. در قانون اساسی هست که صنایع سنگین درانحصار دولت است. قانون اساسی صنایع سنگین را میگویند. ما صناعی سنگین را بلی، قبول، درست است. اما معدن اگر از صنایع حساب در قانون اساسی استثناء کرده ایم (رشیدیان – معادن بزرگ، نه صنایع سنگین. معادن بزرگ و صنایع مادر) اصلا معدن را صنعت گفتن اشتباه است. اصلا معدن صنعت نیست. والسلام علیکم و رحمه اسسه و برکاته.
    منشی – اقای عبدالعلی زاده مخالف بعدی.
    عبدالعلی زاده – بسم الله الرحمن الرحیم. این اختلاف نظر که دررابطه با مسائل شرعی آن است خوب بنده نمیتوانم دراین مورد اظهار نظری بکنم و انشاء الله برادرها صحبت خواهند کرد. منتها براساس تجربه ای که درعمل در یک چنین مواردی داشتیم دو تا عارضه اجتماعی پدید میآید که من آنها را فقط توضیح میدهم که خواهران و برادران ردجریان باشند. یکی اینکه اگر مالکیت زمینی که در عمق آن معادنی وجود دارد به اصطلاح دراختیار ملاک آن زمین باشد اولا امر اکتشاف تبدیل به یک امر تجارت خواهدشد، کارشناسانی که تشخیص خواهند داد درعمق آن زمین معدنی وجود دارد به جای اینکه این اطلاعات را، این اکتشافات تبدیل به یک امر تجارت خواهدشد. کارشناسانی که تشخیص خواهند داد درعمق آن زمین معدنی وجود دارد به جای اینکه این اطلاعات را ، این اکتشافات رادراختیار دولت قرار بدهند در اختیار یا مالک قرار خواهند داد یا آن زمین را به بهای ارزان تری برای خودشان خواهند خرید و با آن تجارت خواهند کرد. دقیقا یک چنین مساله ای را ما در طرحهای شهری دیده ایم که در زمان طاغوت طرحهای شهری را میخواستند تهیه بکنند قبلا می گفتند که فلان زمین از آنجا یک خیابان میخواهد بیفتد بعد می رفتند زمینهای اطراف آن خیابان را با قیمت نازل میخریدند بعد از زدن خیابان به قیمت گزاف همان مامورین شهرداری و مهندسینی که طرح را تهیه می کرده است این زمینها را میفروختند و شهرسازی تبدیل به تجارت شده بود. الان با وجود ماده 7 معدن هم به همین شکل درمیآید. مهندسینی که طرح را تهیه میکرده است این زمینها را می فروختند و شهرسازی تبدیل به تجارت شده بود. الان با وجود ماده 7 معدن هم به همین شکل درمیآید. مهندسین میروند کشف میکنند که در فلان زمین فلان معدن هست چون مالکیت آن معدن براساس این ماده مال همان مالک زمین است میروند به بهای ارزانی ، به بهای ناچیزی آن زمین را تملک میکنند و از مالکش میخرند بعد خودشان به بازار سیاه میکشانند، سالها آن معدن راکد میماند و زمین مرتب این دست و ان دست میگردد و نهایت اینکه روی آن زمین یک آلونک می سازند یا اینکه هندوانه، خربزه و چیزی میکارند که بگویند اینجا هم زمینی است که دایر است و از آن بهره برداری میشود و به این وسیله هم معدن را خودشان به بازار سیاه و تجارت میکشانند و هم اینکه معدن این سرمایه مملکت را راکد و معطل نگه میدارند. دومین مساله ای که هست این سوال است که اگر دولت بخواهد یان معدن را به عنوان یک معدن بزرگ تملک بکند کشف بکنند که در فلان زمین یک معدن مهمی وجود دارد دولت بخواهد این معدن را بخرد و تملک بکند آیا این زمین را باید به بهای زمین یعنی قیمت را فرض کنید منطقهای با قیمت نمی دانم همین زمین ساده بخرد؟ یا به قیمت معدن بخرد؟ بیاید بگوید که اقا شما در زمینتان فرض کنید معدن طلا وجود دارد، معدن ذغال سنگ وجود دارد، نفت وجود دارد یا فلان معدن دیگری وجود دارد و ما میخواهیم این را تملک بکنیم این را براساس حجم معدنی که در اختیار این مالک هست، براساس آن موادی که در دل زمین هست باید براساس آن ارزیابی بکند، قیمت گذاری بکند، بخرد؟ یا اینکه خیر بیاید و برااس اینکه بگوید اطراف شما زمینهای زراعتی است و زمین شما هم یک زمین زارعتی است هر هکتار این قدر ریال من میخرم، چه نوع باید قیمت گذاری بکند؟ و این جاهم که آوردند و این اصلاحیه ای که پیشنهاد کردند که عمق متعارف را شورای عالی معادن تعیین بکند این مساله یک بام و دو هوا خواهد شد یا مجبور هستند فرض کنید بیایند بگویند که آقا در آذربایجان عمق متعارف صد متر که هر معدنی که پائین تراز عمق صد متر وجود داشته باشد مال دولت. بالاتر از عمق صد متر مال مالک که یک چیز کلی است بعد بیایند بگویند مثلا در استان زنجان که چسبیده به استان آذربایجان است این عمق متعارف دویست متر است و همیشه این شکایتها وجود خواهد داشت که به این مرجع، به آن مرجع ، به این مقام به آن مقام یا چرا این جا عمق متعارف اینقدر تعیین شده، عمق متعارف آنقدر تعیین شده است و این اصلاحیه خودش یک مساله ابهام زائی است و خودش مساله ساز خواهد شد و اگر اینکه در زیرزمین چه دریک متری آن، چه در ده متری آن و چه در صد متری آن معدنی وجود داشته باشد مال مالکش این را هم باید روشن بکنیم که دولت اگر بخواهد این زمین را تملک بکند و روی آن سرمایه گذاری و بهره برداری بکند آن زمین را به قیمت زمین معمولی و همجوارش باید بخرد یا به قیمت معدن، که اگر به قیمت معدن بخرد خود بخود یک ثروت خدا دادی و غیر مترقبه را بیاد به مالک آن زمین پرداخت کند. فرض کنید بهای معدنی ار که بهره برداری از آن سی سال، پنجاه سال، شاید صد سال طول بکشد بایستی یکجا ارزیابی بکند و در آن واحد به آن مالک بدهد که واقعا رقم سرسام آوری میشود، احتمال دارد رقم بهای آن معدن شاید به اصطلاح از بودجه ده، دوازده سال کشور هم بیشتر بشود. این تکلیف اینکه اگر میگوئیم آن شخص مالک معدن است و دولت معدن را میخواهد بخرد که روی آن سرمایه گذاری و بهره برداری برای مملکت بکند این را تعیین بکنید که چه طور دولت باید آنرا تملک بکند این دو عارضه حل بشود ما مساله نداریم.
    رئیس – یک ربع ساعت تنفس.
    (جلسه در ساعت 50/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً درساعت 45/10 به ریاست آقای یزدی تشکیل گردید).
    نایب رئیس – بسم الله لرحمن الرحیم. مجلس برای ادامه مذاکرات رسمی است دستور را ادامه میدهیم.
    منشی – موافق بعدی رد طرح آقای حسین محلوجی .
    محلوجی – بسم الله الرحمن الرحیم. من یکبار دیگر توجه نمایندگان محترم را جلب میکنم به اینکه مباحث مربوط به ماده 7 در دور اول مجلس شورای اسلامی هم همین مباحث مطرح شد و شورای محترم نگهبان به هر دلیل آن را رد کرد و ماده 7 به این صورتی که الان ملاحظه می فرمائید و باز هم در مقام اجرا دچار مشکلاتی بود که وزارت معادن و فلزات اصلاحیه ای برایش آورد به این صورت درآمده است. در هر صورت کمیسیون در دوره اول هم مدتهای مدیدی روی این ماده 7 کار کرد و نتیجه آن این شد که الان شما ملاحظه می فرمائید. واقع مساله این هست که این طرح چیزی جز اینکه بگوید کلیه معادنی که در کشور وجود دارد دولتی بشود چیز دیگری نیست و من نظر برادران مخالف رد را به این جلب میکنم که تکیه میکنند روی اصل 44 قانونی اساسی، اصل 44 قانون اساسی صراحت دارد که بخش دولتی شامل کلیه صنایع مادر و بازرگانی خارجی و معادن بزرگ هست. بحثی که در ارتباط با این ماده 7 مطرح هست که بعدا من عرض میکنم کلا مربوط به اکتشافات معادن طبقه 2 است که باز هم بعداً خصوصیاتش را میگویم. پس بنابراین اینکه استناد میشود به اینکه این ماده 7 مخالف اصل
44 هست یک چنین چیزی نیست. من تعجب میکنم که برادرها چه طور عنایت نمیکنند به این مساله که اصلا دولت اصلاحیه ای که برای قانون معادن آورده بود از این باب بود که در مقام اجرا متوجه شد که بخش زیادی از معادن کشور را به موجب قانونی که قبلا مجلس تصویب کرده بود مجبور است خودش راسا به عهده بگیرد و این در توان دولت نیست و مفصل همان زمان بحث شد و مشخص شده نزدیک به چهار صد معدن ما داریم و بحث اکتشافات و بهره برداری و این چیزها هم شد که در فصل تطبیق نیاز هست به مقادیر معتنابهی پول که در توان دولت نیست و تازه در مقام اجرا هم ما چیزی دستگیرمان نمیشود به همین مناسبت بود که این اصلاحیه آورد. درست وقتی که این اصلاحیه آمد این طرح هم تهیه شد و تکیه روی ماده 7 و این که این ماده 7 حذف بشود. من تعجب میکنم از برادرمان آقا ی عبدالعلی زاده که درکارهای اجرائی هم کار کردند می فرمایند که ممکن است یک کسی در زنجان است، درکجا پیدا بشود و بیاید تشخیص بدهد که اینجا معدنی هست و حالا بیاید برود زمینهای اطرافش را هم بخرد و بعدا هم مثلا یک پول هنگفتی به جیب بزند. اولا اگر که حالا یک کسی در یک نقطه ای حالا درکل مملکت چهل و چندمیلیونی بیائیم ببینیم چند تا ما مهندس زمین شناس داریم، چقدر خبره داریم برای این کار که حالا آن خره بیاید برود یک زمین را در یک جا پیدا بکند که یک معدنی باشد این مفهومش این است دیگر که ما بگوئیم که عبور از جاده هراز ممکن است که آدم را از آن بالا به ته دره ساقط بکند پس بنابراین از فردا دیگر ما از آن جاده هراز اصلا عبور نمیکنیم. آدم به قول معروف بخاطر یک دستمال که قیصریه را به یاد نمیدهد. ممکن است یک کسی در یک گوشه مملکت این کار را بکند حالا یکی هم نه، ده تا، درکل قانون معادن اگر دقت بفرمائید و بعدش من در مورد ماده 7 میگویم که چقدر قیود دارد و اینطور نیست حالا یکی می آید میگوید آقا تمام این معادن طلای مملکت را شما میخواهید بدهید به بخض خصوصی، آن میگوید نمیدانم نفت را میخواهید چه کار بکنید. شما در قانون معادن دارید و این معادن طبقه بندی شده است به این ترتیب که من عرض میکنم. اولا معادن بزرگ طبق قانون اساسی متعلق به دولت است و این یک نوع تقسیم بندی. بعدا تقسیم بندی های بعدی که شده طبقه 1-2-3-4 الی آخر که طبقه 1 سنگ آهک، گچ، شن ، ماسه، نمک طعام و از این قبیل است. حالا فرض بگیریم که یک مهندسی هم رفت یکجا تشخیص داد که اینجا مثلا معدن نمک طعام هست حالا می فرمائید که چه؟ میگوئید این هم مثلا اکتشاف و بهره برداری نکند؟ می آئیم درمعادن طبقه 2 که پیشنهادی برادرمان آقای غراوی داشتند که درمجلس موافق نداشت و روی آن بحثی نشد ولی خیلی تکیه داشتند روی این که مثلا درمعادن طبقه 2 ما طلا و نقره داریم وچه داریم. حالا مثلا تصور ممکن است این بشود که حالا معدن طلا این جوری است که یک کسی یک کلنگی دست میگیرد و بایک بیلی میرود آنجا و یک کلنگ میزند مثلا پنج کیلو طلا در می آورد. اینجوری که نیست. معدن طلای موته را وزارت معادن و فلزات خیلی خوب میدانند برادرهائی که هستند شاید پیش از آن مقدار طلائی که ما قرار بوده است از این معدن استخراج بکنیم تا حالا هم کاری نکرده ایم ما ارز داده ایم و ماشین آلات خریده ایم و ابزار خریده ایم و اکتشاف کرده یم و آخرش هم خبری نیست. این جوری نیست که حالا ما خیال بکنیم که طلا و نقره و این چیزها آن جا ریخته و یک عده هم قرار است بروند آنجا و مثلا سوء استفاده بکنند و زمین را بخرند و از آن میلیاردر بشوند. ما در معادن طبقه 2 فلدسپات، سرب، قلع، روی و امثال اینها داریم. خوب، وضعیت مواد اولیه و فلزات را برادرها بهتر از من میدانند دردنیا اوضاع و احوالش به چه روزی افتاده که ما چه قدر از این تولیدات اصلا روی دستمان مانده است. یا مثلا ما آبهای معدنی در طبقه 2 داریم. حالا میفرمائید چه؟ اگر یک کسی رفت و یک چشمه آب معدنی پیدا کرد. این دیگر حالا اکتشافش را کرده و مثلا درعمق متعارف هم حق بهره برداری از آن آب معدنی ندارد باضافه اینکه اصلا نقشه های زمین شناسی مسیر مثلا کمربند مس هم در ایران برای زمین شناسها و خیلی ها مشخص است که این از کجا شروع میشود و به کجا ختم میشود و استثناء هست حالا مواردی که یک کسی بیاید برود یکدفعه یکجا یک چیزی را پیدا بکند، یک کشفی کرده باشد. واقعا این طور مجهول نیست. نقشه های زمین شناسی الان در اختیار همه مسئولین مملکت است و خوب هم میدانند که وضع آن به چه شکلی است. برادرمان آقای صدقیانی می فرمایند این ماده 7 اصلا به علت اینکه خیلی دست و دل را باز کرده مجبور شده دولت اصلاحیه بیاورد. اصلا اصلاحیه ای که دولت آورده اولا روی ماده 7 نیست وروی بسیاری از این مواد است ولی در مورد ماده 7 که ایشان دست روی آن گذاشتند من میخوانم دو تا اصلاحیه دولت آورده است یکی از آن مربوط به اراضی دایر یا مسبوق به احیاء بوده است. این مرجعش مشخص نبود که چه کسی باید این اراضی مسبوق به احیاء را یا اراضی دایر را تشخیص بدهد. دربحثی که در کمیسیون شد شورایعالی معادن گفتیم. حالا ممکن است برود شورای نگهبان بگوید رد، مثلا این مرجع صالح نیست. یک مرجع دیگری خیلی خوب ما میخواستیم مرجعش را مشخص کنیم، درمقام اجرا با این مشکل برخورد شده بود. یا اینکه معلوم نبود عمق متعارف چقدر است. دراصلاحیه ای که روی ماده 7 خورد ما باز هم مرجع را معلوم کردیم گفتیم شورایعالی معادن مشخص بکند. بنابراین، این جور نبود، که حالا دست و دلی باز شود. من حالا ماده 7 را با خصوصیاتش میخوانم ببینید واقعا این جوری است که مثلا حالا همه چیز را دولت خواسته دراختیار افراد سودجو بگذارد یا این قبیل جیزهائی که گفته شد اولا ببینید فصل دوم اکتشافات گفته میشود که … اصلا بحث اکتشافات است، بحث بهره برداری و این چیزها نیست. ماده 7 اولا دربند ب تبصره 2 میگوید از طریق بخش تعاونی و خصوصی ایرانی درمعادن طبقه 2 پس کلا این بحث مربوط میشود به معادن طبقه 2 و هیچ ارتباطی به نفت گاز، قیر، مس طلا، اورانیوم و مواد رادیواکتیو و این چیزها نیست و مربوط به معادن طبقه 2 است. درمورد معادن طبقه 2 گفته شده بخش تعاونی و بخش خصوصی میتوانند این کارها را انجام بدهند حالا ماده 7 این است:
    ‹‹ نتایج حاصل از اکتشافات و ذخائر مکشوفه متعلق به دولت است›› پس این تکه اولش مشخص است. که تازه نتایج حاصل متعلق به دولت است حالا این استثناء آن این جوری است. ‹‹ مگر در اراضی دایر و یا مسبوق به احیاء›› که ما به هر حال این قید اول را گذاشتیم که چه کسی تشخیص بدهد این را؟ فوری گفتیم شورای عالی معادن که اکثریت اعضای آن از مقامات صالحه دولتی هستند، چه قوه قضائیه و چه قوه مجریه. بعدا گفتیم در محدوده ملک مشروع خودش›› یعنی همین جوری هم نیست که حالا یک کسی بیاید ادعا بکند بگوید آقا این زمین مال من است پس این معدن هم مال من است، حساب دارد و تازه اگر قرار است کشفیاتی شده باشد باید با هزینه شخصی او انجام شده باشد. آقایانی که به امور معدن وارد هستند همین جور به این راحتی نمیشود مثلا یک معدن گران قیمتی را که حالا تشخیص میدهید مثلا خیلی هم اهمیت دارد همان طلا و نقره به این صنار و سه شاهی ها آن معدن را کشفش کرد و بعد بهره برداری کرد و نتایج حاصل از اکتشاف. گفتم برای شما معدن طلای موته نمونه خیلی خوبی بود. بعدا گفته میشوداین هم عرفا تبع ملک محسوب میشود باز هم گفتیم شورای عالی معادن هست که باید مشخص کند که این عرف چقدر هست. حالا آن آقایانی که میگویند که پس منظور این هست که (قبل از این توضیحی که من بدهم) پس اگر یک چاه نفت هم بود مال خودش، کجای دنیا عمق متعارف را میگویند دو هزار متر هست. عمق متعارف درکشاورزی مشخص است، درامر معدن هم مشخص است، تازه آن مواردی که اشکال پیدا کند میگوئیم که شورای عالی معادن. خوب، شورای عالی معادن وقتی اینجا دید که معدن نفت هست یا معدن طلا هست یا خیلی چیزهای دیگر میگوید آقا عمق متعارف اینجا نیم متر یا یک متر اینجا هست (نایب رئیس – وقتتان تمام شد) من یکی دو جمله دیگر عرض کنم بحثم تمام میشود. و به هرحال ببینید قید آخرش باز از همه اینها مهمتراست ‹‹ بدیهی است قبل از شروع عملیات اکتشافی مالک باید طرحی تهیه و مجوز لازم را از وزارت معادن و فلزات برای اجرای طرح کسب نماید››. این قبیل مجوزها غیرقابل انتقال است. با این همه قیدی که گذاشته شده من فکر نمیکنم اگر واقعا کسی بتواند از همه این قیودات که از هفت خان رستم هم بالاتر هست عبور بکند من تصور میکنم دیگر مزد چنگش هست که آن معدن را از آن استفاده بکند و اکتشفا بکند و آن چیزهائی که گیرش می اید گیرش بیاید. به این دلیل هست که ما با حذف این ماده 7 مخالف هستیم والسلام.
    نایب رئیس – مخالف بعدی.
    منشی – مخالف رد آقای رضوی آخرین مخالف هستند که ثبت نام کرده اند
    رضوی – بسم الله الرحمن الرحیم. بنده ابتدا برای روشن شدن مساله خود ماده 7 را میخوانم.
    ماده 7 - ‹‹ نتایج حاصل از اکتشاف و ذخائر مکشوفه متعلق به دولت است مگر در اراضی دایر یا مسبوق به احیاء در محدود ملک مشروع خود با هزینه شخصی انجام گیرد››. تااینجا مطلق است یعنی هر معدن در زمین و ملک بخض خصوصی واقع باشد مال صاحب زمین است. آقای محلوجی فرمودند ما معادن را تقسیم کرده ایم معادن بزرگ را به بخش خصوصی نمی دهیم. میگویم اگر راستی معدنی که در زمین خصوصی واقع است مال صاحب زمین است دیگر بزرگ و کوچک ندارد. با کدام دلیل شرعی تقیم میکند اگر یک معدن بزرگی در باغ من باشد مال من نیست مال دولت است. اما معدن کوچکی باشد مال من است این دلیل شرعیش کدام حدیث است، کدام آیه است، کدام سنت است، کدام فقه است، کدام فتوا است؟ اصل 44 قانون اساسی میگوید  ‹‹ معادن مادر مال دولت است›› نمی گوید ‹‹ معدن غیرمادر مال دولت نیست››منظور اصل 44 این است که فعالیت در روی معادن بزرگ درانحصار دولت است و معادن کوچک را دولت میتواند به بخش خصوصی واگذار کند و این هم هیچ اشکالی ندار، حرف یکی است یا معدن واقع در ملک خصوصی مال خصوصی است یا نیست. دو تا حرف نداریم اگر معدن واقع در ملک خصوصی مال صاحب زمین است، صاحب ملکت است همه آن ما صاحب ملک است. اگر نیست همه آن نیست و دراینجا اجماع داریم یعنی ما مجلس ها را میگوئیم، اینجا همه مان معتقدیم که معادن بزرگ مال دولت است و اختلافی در آن نداریم، اختلاف در معادن کوچک است، عرضم این است شما درمورد معادن کوچک هیچ دلیل شرعی ندارید که به بخش خصوصی بدهید و اگر بیائیم معادن بزرگ را هم اگر در ملک خصوصی واقع بشود به ملک خصوصی بدهیم. این تا اینجا مطلق است بعدش می آید میگوید که دراین صورت مکشوفه تا عمقی که عرفا تبع ملک محسبو میشود و مواد مستخرج ضمن اکتشاف متعلق به مالک خواهد بود. آقای آخوندی فرمودند تا گاو و ماهی اگر هر چه در زیر زمین است تا گاو و ماهی مال مالک است بنابراین، این ماده 7 مخالف بیانات آخوندی است. آقای آخوندی باید برحسب این رای بدهد این تا گاو و ماهی نمیگوید، این یک محدوده معینی را میگویند. پس طبق نظر آقای آخوندی این ماده 7 درست نیست. بعد آمدند اول گفتند معادنی که در ملک خصوصی واقع است مال مالک است. بعد آمدند این را مثله اش کردند، باید برود از دولت اجازه بگیرد، نمی دانم بعد با تبصره ای که امروز تصوب کردیم شورای معادن بنشیند و تشخیص بدهد و چه و چه که آقای محلوجی خودشان گفتند این ماده 7 همه معادن را دولتی میکند. راستش هم همین است. این ماده 7 با آن به اصطلاح تبصره هایش، با آن قیوداتش که امروز هم تصویب کردیم همه معادن را دولتی کرده، آقای وزیر معادن گفت این دیگر خاصیتی ندارد معادن نفت بی خاصیت است. درکمیسیون وقتی ه مطرح بود گفت ما نظری نداریم این اده 7 دیگر بی خاصیبت شده و هیچ ارزشی ندارد. بنده عرضم این است حالا که این ماده بی خاصیت شده چرا در قوانین ما بماند. انگیزه این طرح این است چهره اسلام کاملا معرفی بشود. ببینیم درمکتب اسلام معدن ملک خصوصی میشود یا نمیشود؟ بحث این است. از این طرف آمدیم و گفتیم معدن ملک خصوصی میشود و از آن طرف مرتب با قید و تبصره و اینها از بخش خصوصی میگیریم. اگر یکنفر خارجی به این ماده نگاه کند میگوید اسلام معادن را بخش خصوصی داده است واینها زورکی از دست بخش خصوصی گرفتند، دیدند اسلام قابل پیاده نیست، دیدند اگر به این ماده عمل کنند نمیتوانند کشور را اداره کنند با تبصره های بلا برسر این آوردند و مسخش کردند. اما نظر فقهی آن، شانزده صفحه مطالب فقهی نوشته شده اگر برادرها ملاحظه فرموده اند خوب مشخص است. یک نکته اش را باید عرض کنم. مسائل انفال درعصر اباحه با عصر حکومت تفاوت دارد. این یک مساله مشخصی است . آقای آخوندی از یک طرف فرمودند درعصر اباجه انفال مباح شده است. از آن طرف رفتند گفتند پیغمبر درزمان خودش مباح کرده است. بابا اگر پیامبر در زمان خودش مباج کرده عصر اباحه یعنی چه؟ پس بگوئید از اول انفال نداریم. از مبعث پیغمبر اسلام انفالی ما نداریم. تناقض گوئی است از یک طرف بگوئیم عصر اباحه ای است غیر از عصر حکومت، عصر حضور پیغمبر، عصر حضور امام و عصر حکومت اسلامی، از یک طرف بگوئیم درزمان خود پیغمبر مباح بوده است. پیغمبر فرمود هرچه زمینی را ‹‹ من احیا ارضا فهی له›› پیامبر فرمود من احیا ارضا پیامبر نفرموده من احیا معدن، درهیچ جای اسلام این را نداریم مگر در عصر اباحه در عصر اباحه وقتی که یک معدن زیر خانه شما واقع است حکومتی هم نداریم طالغوت حکومت میکند اسلام بیاید به شما بگوید بلند شوید این معدن را به طاغوت بدهید این که نمیشود بنابراین فتاوا در عصر اباحه این است که معدن در ملک خصوصی مال ملک خصوصی است خواه بزرگ ، خواه کوچک، اما فتوا درعصر حکومت این است که معدن همه اش انفال است. سه تا حدیث دراین مورد داریم دوتا مرسله و یک صحیح، درجائی که ما سه تا حدیث داریم یکی صحیح است و دو تای آن مرسله است این سه تا حدیث مجموعا که روی اسنادش هم بحث شده محتوایش هم بحث شده. روی مرجع ضمیرش هم بحث شده چگونه میتوانیم ما به اصلی عمل کنیم که اصلی در اینجا نیست. تنها دلیل تبعیت است. این تبعیت را اینجا بررسی میکنیم. میگویند چون معدن تابع زمین است پس مال صاحب زمین است عرض میکنم معدن مستقل است و تابع نیست. اگر معدن تابع زمین است چرا از معدن خمس میخواهید حتی درعصر اباحه از معدن خمس میخواهید. معدن یک موضوع مستقلی است وربطی به زمین ندارد و احکام مستقلی دارد، قوانین مستقلی دارد، مسائل مستقلی دارد. تبعیت مثلا در نردبان منصوب یک خانه است. یک خانه ای مورد معامله قرار میگیرد یا مورد ارث قرار میگیرد یک نردبان منوصب دارد که کنده نیمد. آن نردبان تابع خانه است. یک تلمبه چاه در حیاط تابع خانه است. اما یک معدن که ارزشش بیش از خود ملک است.، یک معدنی که موضوع مخصوصی است دراسلام به عنوان یک مال مخصوص،نه مال جزئی و فرعی و تابعه مالکیت (نایب رئیس – وقتتان تمام شده است) تبعیت فقط در عصر اباحه ارزش دارد چرا؟ درعصر اباحه وقتی که حکومت نداریم من یک زمینی دارم یک معدنی در آن هست اینجا میتوانیم از تبعیت استفاده کنیم اما درجائی که حکومت داریم چگونه میتوانیم بگوئیم که این معدن تابع این زمین است به عبارت دیگر وقتی که در راه این حکومت صدها هزار یا صد و بیتس هزار شهید میدهیم حکومت حق است و همه مردم به خاطر همین حکومت از جانشان گذشته اند. حالا وقتی که میرسد به انفال بگوئیم نه آقا تا امام زمان نیامده انفال را به شما نمیدیم عرض ندارم.
    منشی – موافق رد آقای ارومیان.
    ارومیان – بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم مستحضرند که این قانون به تصویب دوره اول مجلس شورای اسلامی رسیده است. و بالاخره شورای نهبان هم به روی این صحه گذاشته و تاکنون هم عمل شده است. معذلک کله دراین دوره بعضی از برادرها دراین طرح حذف صحبت هائی را عنوان میکنند. بع عقیده من اصلا این مطرح نمی شد خیلی خوب بود. چون هم وقت مجلس نمگذشت و هم آن که هست مطابق شرع هست و حق قانونی و عرفی وش رعی است. این طرحی که آمده (طرح حذف) به کمیسیون از نمایندگانی که امضاء شده بود عموما دعوت شد، فقط آقای رضوی تشریف آوردند و این صحبت هائی که اینجا فرمودند. به اضافه بعضی از آن مداریک که اینجا آورده بودند یک عده نقل قول هائی بود که همه اش از کتابهای فقهی نوشته بودند. اما خودشان چیزی نداشتند فقط این که دراینجا فرمودند حکومت را چیزی دانستند و احکام اسلامی را درمقابل آن چیزی دیگر. ما حکومت اسلامی این چنینی نداریم که حکومت اسلامی بوده باشد. اما ملتزم به احکام اسلامی نباشد. اگر انفال است در انفال حکم اسلام باید اجرا بشود آن طوری که دستور داده شده عمل بشود. آن وقت فرمایشاتی که فرمودند: فرمودند این عنوان مطلق است، ابدا اطلاق ندارد. چون بندهای سابق، مواد و تبصره ای که در قانون گذاشته شده است آنها جدا کرده است. کدامیک هست. کدام…. مقید است این قانون. دوم فرموده اند که اگر چنانچه مال هرکسی بوده باشد باید همه اش مال او باشد. این طور هم نیست، قید و قیودی دارد، تاحد و حدودی مالک میشود و از حد و حدود آن بگذرد این مالک نخواهد بود و تعیین کننده هم آن کارشناسانی است که درخود قانون مورد نظر قرار گرفته اند اینها میروند میگویند تا چه عمق انسال مالک میشود و تاچه عمق مالک نیست و گفته اند
که اینجا این چیزی است که همه جا را باید بگیرد، گسترش داشته باشد، این مقید نیست. اصلا بعد که در خود قانون مطالعه میکنیم مقید را ذکر کرده است. نه مطلق را، گفته مکشوفه. وقتی که این لفظ قید را میاورد در مکشوفه بحث میکند نمی توانیم بگوئیم همه جارا گفته است. کجا همه جا را گفته؟ میگوید مکشوفه و علاوه براین، اگرچنانچه در آنجا گفته اند که ‹‹ من احیااراضاً›› گفته ‹‹ احیا معدناً›› ندارد. حیازت معدن یک عنواین در فقه هست یک حور حیازت میشود حیازت زمین یک جوری هست. هریکی آن استخراج میشود. آن استحصال میشود همه اش در مسائل فقهی موضوع مطرح هست. اکثرا که آقایان بالاخره مستحضر هستند میدانند اینها تمام مسائل فقهی هست و هریکی هم حکم فقهی معین و مشخص است، احتیاج به گفتنش نیست. وقت آقایان را من نمیگیرم آقایانی بالاخره اهل اطلاع هستند متوجه هستند و از این طرف فرمودند که چندین شهید داده ایم. تمام وصایای شهدا را ما ملاحظه بکنیم کدام یک میگوید، حکومت آنها برای اسلام، حکومت اسلامی خواسته اند. نه مطلق حکومت را ، نه مطلق جمهوری را همه اش گفته اند به اسلام عمل کنید، به فرمایشات امام عمل کنید، به احکام اسلام، ملتزم باشید. آنها این کار را کردند مااحکام شرع رابگذاریم. کسی که مالک شده است و حیازت کرده و بالاخره مالکش هست دولت اسلامی و شرع مقدس اسلام او را مالک میداند الان ما بگوئیم که مالک نیست؟ آیا امام وقتی که دراین چیزهای خصوصی و همین طور درچیزهائی که مالکیت خاصی هست و برای آن ارج و ارزش نهاده و میگوید که به اینها باید قیمت داد. و اینها را باید محترم دانست ملک کسی را، بالاخره حکومت اسلامی، کدام حکومت اسلامی قدرت دارد بیاید بگوید که آقاجان شما این کار را نکنید. چون مالکی مالک نیستی. کجا هست؟ حتی در آن جاهائی که حیازت میکند. حیازت را تعیین کردند که با سنگ چینی نیست، با متراژ کردن نیست، حتی با قباله و سند نیست. حیازت معیاری دارد، احیا معیاری دارد. اینها را بیان کردهاندو گفته اند درآنجا ها گفته اند که مالکتی بی مالکیت. مالک بی مالک. اما وقتی که احیا شد، وقتی که مالکش مشخص شد ما نمیتوانیم بگوئیم که مالک بی مالک ما همچو اسلامی نداریم. همچو حکومتی نداریم. بحمدالله ما می نازیم به این حکومت برای خاطر اینکه موبه مو احکام مقدس اسلامی را دارد عمل میکند. و اگر جائی هم تخلف بکند باید مسئولین در ردهاول رهبر عظیم الشان و بعدش مجلس شورای اسلامی جلوگیری بکند، تذکر بدهد و بگوید آقا اینجا خلاف شرع شد. این را احیاء کنید. یا مثلا به قوانین مصوبه مجلس شورای اسلامی عمل نشده است. تذکر بدهند که برگردد. لذا درهمین تحریر الوسیله هم نگاه بکنیم. برای اینها حکم مشخصی  شده است. نه در تحریرالوسیله یعنی جائی شما پیدا نمیکنید، حکم فقهی داشته باشد براینکه مثلا من که مالک هستم مالکیت من را لغو کند. یا اینکه من که حیازت کرده ام، من که معدن را به دست آوردم، من که ماهی را گرفتم از دریا آوردم بیرون مالکش شده ام. من میتوانم هرجورکاری بکنم درآنجا و این قوانینی که گذاشته شده است. برای اینکه بی بندو باری نیاید و هرکس فعال مایشاء آن چنانی نباشد. و مختار به آن نحوی که خلاف مصالح اسلامی را عمل بکند جلوگیری میکند. و اصلا جعل قوانین برای همین خاطر است که حتی مالکیت را هم حد و حدود قائل هست که اگر این چنین باشد صحیح است. اگر این چنین بناشد صحیح نیست. لذا خیال میکنم که اصلا طرح شدن این مساله اضافی است و وقت مجلس را گرفتن است. آقایان مسائل شرعی خودشان را بهتر از ماها میدانند و مسلم هست که برای حذف این ماده هم رای نخواهند داد.السلام.
    نایب رئیس – متشکر، نفر بعدی.
    منشی – دیگر مخالف و موافقی نداریم.
    نایب رئیس – خوب إ کمیسیون ودولت.
    محمدرضا هاشمی (مخبرکمیسیون) – بسم الله الرحمن الرحیم. باتشکر از برادران موافق و مخالفی که در موضع حذف بند 7 و رد حذف صحبت کردند البته همه برادرها شنیدند و بیش از این هم نمیشود صحبت کرد و وقت مجلس را گرفت و کمیسیون با دلائل خاصی که خودش دارد و برادران صحبت کرند موافق رد طرح حذف هستند، یک جمله ای را عرض کنم، یکی فتوای حضرت امام در تحریر الوسیله در دست ما هست. که در عصر خودپیغمبر انجام میشد. باز مساله دیگری که برادران موافق حذف فرمودند مساله خمس بود. اگر معادن واقعا آن که در ملک شخصی هست و با خرج خود آن بابا احیا میشود کشف میشود، استخراج میشود یک مقداری از آن مواد موجود در معدن بگوئیم مال دولت است دیگر خمسی نباید بدهد، کلش مال دولت است. آن که هست خود این خمس دلیل براین مساله است. آن هم که فرمودند پیغمبر اکرم در زمان خودش فرمود کسی که زمین را زنده کند، دایرش کند مال خودش است و این راخواستند رد کنند پیغمبردرزمان حیات خودش از یان انفال یا اراضی مفتوحه دراختیار افرادی گذاشت که شاید یکی از مسائل که تا به امروز ما داریم. که البته برادران میدانندمساله همان زمین هائی بود که پیغمبر به دخترش بخشید که بعد هم از ایشان عزل شد آن هم مساله حکومت اسلامی بود، روی هم رفته کمیسیون ما موافق رد طرح حذف است. وانشاء الله که برادران هم عنایت میکنند و رای میدهند به بقاء ماده 7 والسلام علیکن ور حمه الله اگر نماینده دولت هم مساله ای دارد بفرمایند.
    نایب رئیس – بلی، نماینده دولت حق دارند اگر خواسند صحبت میکنند (بازرگان – نظری نداریم) مخالف یا موافق نظری نداریم اصلا (بازارگان – خیر) بسیار خوب به هر حال اگر نظری ندارید میتوانید نظرتان را بفرمائید. و اگر نظری ندارید که هیچ.
    دهقان – اخطار قانون اساسی دارم.
    نیاب رئیس – بفرمائید.
    دهقان – بسم الله الرحمن الرحیم. اصل چهارم قانون اساسی این است که ‹‹ کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی ، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازن اسلامی باشد. این اصل براطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین مقررات دیگر حاکم است.›› و این هم تحریر الوسیله امام است.بنابراین خلاف صریح هم قانون اساسی است و هم خلاف شرع است و اگر هم رای بدهیم شورای نگهبان ردش میکند و یک زحمتی برای ما میماند والسلام.
    نایب رئیس – بسیارخوب. حالا این روی حدود و چیزهای دیگرش بحث بوده است. (رضوی – اولا این اخطار نیست. دوما از امام مایه نگذارید) بلی، این به شکل اخطار نیست. روی حدودش بحث است.
    دهقان – عین تحریر الوسیله است، عین عبارت را خواندم.
    رضوی – آن دفعه بحثش شده، در جزوه هم نوشته شده است. مال عصراباحه است برادر إ
    نایب ریئس – آقای آخوندی هم تذکر داده اند که در صحبت هایشان آن موقع که صحبت می فرمودند چون آقای رضوی….
    رضوی – به بهانه اخطار قانون اساسی مخالفت میکند. این صحیح نیست.
    نایب رئیس – بلی، بسیارخوب‌إ چون آقای رضوی فرمودند که تهافت درکلمات آقای آخوندی بوده است. آقای آخوندی تذکر داده اند که این جمله که ما آنجاگفتیم نقل قول کسانی است که در طرح پیشنهاد داده بودند. نه اینکه خودم گفته باشم. بنابراین، درحقیقت صحبتشان را تصحیح می فرمایند عنایت بفرمائید گزارش کمیسیون مبنی بر رد هست. ولی اصل طرح راما معمولا به رای گذاریم. اصل طرح را که به کیمسیون رفته و کمیسیون گزارش رد داده اصلش را به رای میگذاریم. اصل طرح را بخوانید.
    منشی – طرح حذف ماده 7 قانون، معادن.
    ماده واحده – ماده 7 قانون معادن مصوب 1/3/1362 حذف میگردد.
    نایب رئیس – 181 نفر حضور دارند نمایندگانی که با این ماده واحده موافقند قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. بحث بعدی را مطرح کنید.
7- اعلام وصول طرح قانونی معافیت طرح بازسازی ناصر خسرو از پرداخت عوارض و مالیات
    منشی – یک طرحی رسیده که اعلام وصول میشود.
    نایب رئیس – بفرمائید.
    منشی – 21 نفر از نمایندگان طرح قانونی معافیت طرح بازسازی ناصر خسرو از پرداخت عوارض مالیات آن راتقدیم کرده اند.
    نیک روش – بار مالی دارد.
    نایب رئیس – اصل طرحش قابل اعلام وصول هست، کمیسیون میتواند رد بکند. عرض شود که ما در دستور چند سوال داریم که این را مقدم میداریم.
8- طرح سوال آقای علیزاده از آقای وزیر پست و تلگراف و تلفن و ارجاع آن به کمیسیون
    منشی – سوال آقای علیزاده از آقای وزیر پست  تلگراف و تلفن مطرح است.
    نایب رئیس – آقای علیزاده بفرمائید.
    علیزاده – بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیز اجازه میخواهم که این در گزارش آمده 7 ساعت، این 7 ساعت بین 6 تا 7 ساعت هست یعنی حدود 7 ساعت این اصلاح بشود که 7 ساعت مسلم نبوده و بین 6 و 7 ساعت است. در ضمن شرح این قطعی چیست؟ قطعی کلیه ارتباطات خارج از کشور اعم از تلفن، تلکس، تلگراف‌و تی. دی . ام هر ارتباط مخابرایت کشور در آن مدت.
    خلخالی – عنوان کردن این ماسئل زشت است….
    نایب رئیس – آقا بفرمائید. آقای خلخالی اجازه بدهید صحبتشان را بفرمائید.
    خلخالی – طرح این مسائل درست نیست.
    علیزاده – سوال از شما نمیکنم. شما بفرمائید بنشینید . شما بفرمائید بنشینید رئیس مجلس هست.
    خلخالی – بهانه به دست ضد انقلاب ندهید.
    نایب رئیس – آقای خلخالی بفرمائید. آقای خلخالی اجازه بدهید.
    علیزاده – شما بفرمائید. شما به اهمیت قضیه پی نمی برید و بفرمائید بنشینید .
    نایب رئیس – آقای علیزاده شما با مجلس صحبت کنید.
    علیزاده – بلی ، چشم، اهمیت قضیه یکی وجهه بین المللی قضیه است که در این قطعی…
    خلخالی – درست نیست آقا این کار. شما نباید اجازه بدهید.
    نایب رئیس – سوال هست، سوال فرموده اند و سوال هم اعلام وصول شده و وقت معین کرده اند و وزیر هم تشریف دارند و جواب میدهند. آقای خلخالی اجازه بدهید مجلس کار خودش رابکند.
    علیزاده – کشورهائی که به نحوی مستقیم و یا غیرمستقیم ما با آنها در اربتاط بودیم اینها از لحاظ پرستیژ مخابراتی برای ما افت داشت. از لحاظ سیاسی در همان موقع جو سازیهای زیاد بخصوص کشورهائی که با ما یعنی با انقلاب اسلامی ما مخالف هستند انجام دادند و روی تلکس خبری شان انواع خبرها را دراین رابطه آودند که ضبط است. در مورد اهمیت این قضیه مساله سوم وجهه مالی قضیه است که ضررهای هنگفت مالی اعم از نرخ، مکالمات ، اجاره کانال ها و بهای تلکس و تلگراف و بیکاری کارکنان در سطح کشور که سر به میلیون ها تومان مزند. اعم از پول خودمان و ارز. زمان قطعی حدود 6 ماه پیش در تاریخ 27/7/63 است. علل بروز حادثه را ما چند مورد ذکر میکنیم که برادرمان خودشان شرح میدهند.
1- ضعف مدیری و عدم آنشائی مطلبو به سیستم های مخابراتی است و اشراف به آن و سهل انگاری محض و ربطی به نداشتن قطعات یدگی و حصر اقتصادی و اینها ندارد.
2- نبودن تعداد کافی این دستگاه، دستگاهی که درآن اتفاق افتاده رکتی فایر و حامل های آن هست یا متناسب بارنکشیدن از این دستگاه.
3- نداشتن فرد متخصص در شیفت. که همان روز درهم قفل بوده و دست مسول بوده که آنجا نبوده است.
4- عدم آزمایشات دوره ای و نگهداری مطلوب توسط متخصصین بوده، به اصطلاح ما عدم اجرای صحیح پی – ام.
5- خراب بودن باطری ها که در موارد اضطرار از برق آن میشود مستقیم دستگاهها را تغذیه کرد. این از زمان انفجار میدان امام و شاید جلوتر هم دقتی نشده وب اطری ها هم خراب بوده که درمورد اینکه ما نتوانیم برق یک سو برسانیم به دستگاهها بشود از برق یکسو باطری ها استفاده کرد. علاوه بر قطعی مذکور قطعی های دیگری هم داریم، لیست هست اینجا که قبل و بعد این حادثه اتفاق افتاده است. لازم به توضیح است که سوال درکمیسیون مطرح شد و بالاتفاق برادرها حواب برادرمان قانع کننده نبود. حالا از برادرمان آقای مهنس نبوی علت این قطعی و کارهائی که انجام دادند توضیحش را میخواهیم والسلام علیکم و رحمه الله.
    نایب رئیس – جناب آقای نبوی بفرمائید.
    مهندس نبوی (وزیر پست و تلگراف و تلفن) – بسم الله الرحمن الرحیم. درمورد قطعی ارتباطات بین المللی، علتش قطع برق سیستم بوده، یعنی در شبکه مخابراتی اختلالی ایجاد نشده بلکه به علت نرسیدن برق به سیستم همان حدودی که گفتند حدود شش ساعت و نیم ارتباط بین المللی ما قطع بوده که البته شامل همه ارتباطات ما اینطور که گفتند نبوده. یعنی درآن زمان تلگراف و تلکس وصل بوده و هیچ اشکالی درکرا ارتباطات تلکس و تلگراف ما نبوده و این نشان دهنده ایناست که شبکه مخابراتی ما اشکالی نداشته است و فقط برق مربوط به سیستم مرکز تلفن بین المللی قطع شده که توضیح خواهد داد. و باز هم ارتباط تلفنی به طریق اپراتور باکشورهای سویس، شوروی، فرانسه ،آلمان و پاکستان برقرار بوده دریک حدی که وقتی سوال میکدرند توضیح داده شده که اشکال فنی در دستگاه هست. البته این قطع برقی که عرض کردم مربوطه به قطع برق شبکه کشور نیست. زیرا که درشرایطی هم که برق کشور قطع میشود ما سیستم و مول برق اضطراری داریم که برق شبکه را تامین کند. بلکه برقی که استفاده میشود برای دستگاه هم از نوع برق شهر نیست. این برق را باید بیاورند یک سویش کنند وب ه باطری بدهند و در باطری ذخیره بشود و از باطری استفاده کنند. حالا چگونه میشود که این برق قطع میشود. یک توضیح مختصری عرض میکنم که روشن بشود.
    ارتباطی، یعنی یک دستگاههائیکه ذکر کردند دستگاههای یک سو کننده یا رکتی فایر اینها برق را میدهد به باطری و از باطری وصل به دستگاه میشود اربتاط بین باطری و دستگاه توسط یک شینه ها، مفتولهائی شبیه این هست مسی و ارتباط پیدا میکند از آن طبقه ای که باطری ها هستند با دستگاه. یک شمش های مسی به این شکل هست. و این فاصله چندین متر هست که اینها در محفظه هائیکه با چشم مشاهده نمیشود از رو این ارتباط را برقرار میکند. علت اینکه یک چنین چیزی لازم هست چون جریان زیادی را حمل میکند ولتاژش چون کم هست احتیاجی به عایق به آن صورت ندارد. و لذا این شینه های مسی برق را منتقل میکند. در صحبت هایشان اشاره کردند که به علت کم بودن دستگاههای یکسو کننده این اختلال ایجاد شده و قطع برق ایجاد شده است. درحالیکه این طور نبوده زیرا که اگر آنها قدرت برقشان کم بود یا باید فیوز دستگاهها، کلید خودکارش قطع میکرد و یا به خود آن دستگاهها لطمه ای وارد میشد. درحالیکه در فاصله بین باطری و دستگاه که این شینه ها حامل حریان برق هستند در اینها اشکال ایجاد شده است. علتش چه بوده؟ این قطعاتی که در جائیکه به هم اتصال دارند که مشهود هست این به مرور زمان پیچی که این دوتا قطع مشابه را به هم وصل میکرده که من قطعه دومش چون بزرگ بود دیگر خدمتتان نیاوردم. این پیج به مرورزمان یا شل میشود و نتیجه این که بین دو تا قطعه ای که روی هم باید تماس داشته باشند این اتصال کامل نمیشود و دراثر اتصال ناقص ایجاد جچرفه شده بین این دو تا قطعه و باعث شده که آن پیچی هم که همراهم نیاورده ام. پیچی که این دوتا را به هم وصل میکردند بسوزد و بیفتد روی زمین و این دو تا قطعه از هم جدا بشوند وب رق به دستگاه نرسد و حالا اینکه آیا واقعا تسامحی بوده دراینکه این پیچ ها مثلا سفت شده، بازدید نشده حقیقتش این است که ما نه میتوانیم نفی اش کنیم و نه اثباتش کنیم. زیرا که این دستگاهها هرچند وقتی همین طرو که اشاره کردند پیچ هایش سفت میشود و اینکار شده. یعنی بعد از انفجاری که در میدان امام بود. اینکار انجام شده است. منتها ممکن است که درمیان این تعداد زیادی پیچ که در سر راه هست یکی مثلا خوب سفت نشده باشد یا از دستشان در رفته باشد و یا نه بعد از آن زمان به دلایل ضربه ها و حرمت هائی که درساختمان ایجاد میشود این پیچ ها شل بشوند و یا هرز بشود که باعث شده که بیشتر از این توضیح نمیدهم به هر حال این اتصال خوب نباشد و این قطع بشود، باعث جرقه بشود و در نتیجه حدا شدن دو تا قطعه از همدیگر و قطع برق. اما از نظر اینکه اشاره کردند که کلیه ارتباطات قطع شده بود که توضیح دادم این طور نیست. بلکه ارتباطات تلکس و تلگراف ما برقرار بود. راجع به وجهه بین المللی اش که این مسائل از ابعاد فنی اش قابل پیش بینی هست که هرچند وقتی البته خیلی کن پیش می آید یک چنین موردی ولی خوب ممکن است که پیش هم بیاید در سیستم ها، درکارخانجات این مساله

روال هست. و لذا آن جنبه را ندارد و حالا این تلکس های خبری که میگویند که باعث شده که دستگاههای خبری دنبال این هستند که مساله ای را بسازند من مطلع نیستم حالا آن انعکاساتش رااگر اشاره بکنند شاید بیشتر بشود توضیح داد. از نظرضربه های هنگفت مالی قاعدتا وقتی سیستم قطع بشود و تا برقرار کردن ارتباط خوب مسلم است که یک مقدار ضررهای مالی دارد ولی ما حساب نکردیم این میلیون ها تومانی که ذکر شد جواب دقیقی ندارم که اینجا عرض کنم ولی این قطعی بین ساعت هشت شب تا ساعت یک و چهل و پنج دقیقه بامداد بوده و شب ظاهراً شنبه بوده درمورخ 27/7/63.
    راجع به اینکه ضعف مدیریت و عدم اشنائی به دستگاه و سهل انگاری محض اشاره کردند که این ضعف مدیریت وارد نیست. این چیزی اصلا از مساله فنی فوق العاده پیچیده ای ندارد که کسی از آن سر در نیاورد و درضمن افرادی که از قبل کار میکردند حالا خیلی تغییر و تحولی دراین حد تکنیسینی که با این کار میکند ایجاد نشده است وعدم آشنائی به دستگاه هم عرض کردم که دراین مورد خیلی جائی ندارد. و سهل انگاری را هم همانطور که عرض کردم اگر هم شده باشد برای ما قابل اثبات نبود. یعنی ما با تحقیقات گسترده ای که کردیم نمیتوانستیم کسی را متهم کنیم به اینکه شماحتما سهل انگاری کردید که باعث شده این ارتباط ضعیف بشود و اتصال قطع بشود. و این درعرف فنی و در کارخانجات همیشه محتمل هست یک مواردی که درجلو چشم هم نیستند. در زیریک ستون هائی مخفی هستند یا در کانالهائی این ارتباط ها به دلایل مختلفی ضعیف بشود و اتصالات و جرقه ایجاد بشود و این ارتباط قطع بشود. اینکه فردی متخصص در شیفت نبوده، در نوبت کاری نبوده اصولا این مساله را برایش شیفت در روز تعطیل پیش بینی نشده به خاطر اینکه اگر ما بخواهیم برای یک چنین مواردی هم افراد شیفت بگذاریم حجم افرادی که کار خواهند کرد خیلی متورم میشود و اصلا به صرفه و صلاح اقتصادی هم نیست و لذا هنوز هم معتقد هستیم که ضرورت ندارد که در روزهای تعطیل یک اپراتوری باشد مثلا این شینه ها را دائم نگاه کند که ببیند چطور میشود و تازه اینها با دیدن و چشم خیلی مساله را حل نمیکند و چون در روز تعطیل بوده و اشاره کردند که در قفل بوده و در را باز کرده اند که این اشکالاتش را برطرف کرده اند. عدم آزمایشات دوره ای هم عررض کردم که این کار انجام شده بوده است. گفتند که باطری ها خراب بوده که برق نرسانده. نه، باطریها سالم بوده که برق رفته منتها درمسیر اتصال چون اشکال بوده در مسیر باطری تا دستگاه باعث شده که این شینه جرقه بزند و اتصال قطع بشود و لذا اشکالی در باطری نبوده است.
    یک نکته دیگر هم اشاره کردند دراینکه درکمیسیون سوال مطرح شد و به اتفاق اعضاء تشخیص دادند که قانع کننده نبود. این هم باید به عرض برسانم که برای دو مطلب ما به کمیسیون دعوت شده ایم راجع به مطلبش به صورت مستوفی بحث شده ولکن درمورد این مساله ما چندجمله ای بیشتر توضیح ندادیم و اعضای محترم کمیسیون میخواستند به یک جلسه ای دیگر که درمجلس بود تشریف ببرند و لذا موکول کردند که جلسه دیگری برایشان توضیحات بیشتری را بدهیم. حالا اگر همان مقدار توضیحات را فکر میکردند که کفایت دارد و بالاتفاق به این نتیجه رسیدند که توضیحات ما قانع کننده نبوده تشخیص آن با اعضای محترم کمیسیون است.
    نایب رئیس – آقای علیزاده بفرمائید.
    علیزاده – بسم الله الرحمن الرحیم. برادرمان درچند مورد اشاراتی داشتند که من جواب میدهم. فرمودند این قطعی شامل همه ارتباطات نبوده است. کلیه ارتباطی که به سوئیچینگ بین الملل مربوط میشود قطع بوده برای اینکه اشکال در تغذیه کننده آن بوده است.
    دوم – درمورد شین توضیح فرمودند این مساله دقیقا همین طور است که فرمودند. مطلب ما این است. چرانگهداری لازم درمورد این شین و آچارکشی های لازم و سایر مسایل به موقع انجام نشده و چرا منوئل های آن نیست. اگر در اختیار شما هم نبود مشکلاتی از لحاظ منوئل و کتابهای درسی آن بود لااقل شما به یک طریقی، چون خودتان مهندس برق هستید و گروه مهندسین برق به نحوی میتوانستند دستورالعملی برای اجرای این مسائل دراختیارشان بگذارند، آن روز دربسته بوده وزدند در را شکستند و تو رفتند. مااینجا میخواهیم بگوئیم که اگر شما میخواهید درگذاشتن این پرسنل صرفه جوئی بکنید، فرض کنید برای یکسال 50 یا 100 هزار تومان میخواهید به نفع دولت باشد، یک مرتبه میلیون ها تومان به ضرر دولت میشود هیچ، این وجهه بین المللی و سیاسی مساله هم مطرح است. فرمودند زمان قطعی آن شب بوده است، بلی شب بوده ، ولی عصر هم به مدت یک ساعت و خرده ای از ساعت یک و خرده ای بوده است.
    فرمودند که ضعت مدیریت نبوده، اصلا مدیریت دقیقا یعین این، یعین اشراف به کلیه سیستمهای مخابراتی و علاوه بر مدیریت فردی، پرسنلی، مدیریت دستگاه یعنی نگهداشتن صحیح دستگاه و راه انداختن صحیح آن و نگهداری صحیح آن و دراین مورد برای برادرمان عرض میکنم که گزارشات مکرری خدمت شما و جلوتر از شما و بعد از شما رسیده است که این گزارش حاکی از این گرفتاری بوده و سهل انگاری شده است.
    فرمودند که اشکال درباطری نبوده است. دقیقا آن برادرانی که درجریان بوده اند به ما گفته اند که باطریها درست نبوده و اگر باطری درست بود فرد فنی که سرش بشود میتواند برق باطری را به یک نحوی سریع به دستگاه منتقل کند که برق آن حدود 6-7 ساعت قطع نباشد. مطلب دیگری که برادرمان فرمودند در کمیسیون توضیح داده شد این توضیح مدت کمی بود. ما نیاز بیشتر به توضیح نداشتیم، مساله خیلی واضح بود دقیقا برای اعضای کمیسیون که اکثرا کار اجرایی کرده اند و دراین مساله ، اشکال زیاد مهمی ندارند توضیح شما واضح بود و همان لحظه تصمیم گرفتند که بالاتفاق آن سوال قانع کننده نبوده است.
    نایب رئیس – چون وقت شما تمام شده است شما بفرمائید که آن چون جلسه کمیسیون قبلی تان به شکل جلسه رسمی مربوط به سئوال نیست طبعا دراینجا میتوانید قانع کننده تلقی کیند و یا ارجاع به کمیسیون بکنید. این را مشخص کنید.
    علیزاده – خیر، برای من جواب ایشان قانع کننده نبود، اصلا با طرد یک سری نیروهای حزب اللهی غیر از این امکانی ندارد و من به کیمسیون سوالات ارجاع میکنم.
    نبوی (وزیر پست و تلگراف و تلفن) – چه مطلبی راجع به نیروهای حزب اللهی فرمودند؟
   نایب ریئس – شما راجع به نیروهای حزب اللهی فرمودید ایشان میفرمایند چه فرمودید.
    علیزاده – عرض کردم که وقتیکه نیرهای متخصص حزب اللهی از سیستم طرد میشود انتظاری بیش از این نیست.
    نایب رئیس – آقای نبوی بفرمائید.
    نبوی (وزیر پست و تلگراف و تلفن) – راجع به ارتباطات بین المللی توضیح عرض کردم که دوباره اشاره کردند چون درقسمت اولش گفته بودند که تلگراف و تلکس هم قطع بوده، مجددا من عرض میکنم که تلگراف و تلکس ما برقرار بوده است. و سیستم اپراتوری ما هم از نظر تلفن با چند کشور برقرار بوده است. در رابطه به اینکه چرا آچارکشی نشده. عرض کردم که شده است، اینکه دستور العمل نداشته، دستورالعملی ندارد این مساله که چیز مهمی نیست، هرچندوقتی بخواهند که بگوئیم یک مساله پیچیده ای است باید حتما به زبان انگلیسی یک دستورالعملی داشته باشیم. درمورد اینکه چرا فرد کشیک نگذاشته اند. من خدمتتان عرض کردم، یک چنین موردی ممکن است درهر چندین یکبار سالی پیش بیاید که با بودن فرد کشیک هم قابل جلوگیری نیست. چون این حالت اتصالی که ضعیف میشود بین این همه مسیر طولانی شین و از باطری هامه تا دستگاه میرود اینها با چشم عادی نمیتواند تشخیص بدهد. این حالتی است که یک وقت بین اینها زنگ زدگی ایجاد میشود، اتصال ضعیف میشود و این با چشم قابل تشخیص هم نیست، یعنی اگر کشیک هم بود کاری نمیکرد. علتش هم این است که متخصص ترین فردی که به فاصله بیست دقیقه به مرکز حاضر شده. دستگاه را اول راه انداخته، باز این مساله را تشخیص نداده و مجددا بعد از پنج ساعت قطعی ایجاد شده ولذا قابل پیش بینی نیست و با بودن فرد کشیک اپراتوار هم جلو این قضیه گرفته نمیشد. نگهداشتن صحیح دستگاه هم که عرض کردم اینکه میگویند گزارشهای مکرری هست که حاکی از سهل انگاری است بحث اینکه ظرفیت دستگاهها، آن گزارشها مبنی براین است که ظرفیت دستگاهها کامل نبوده، اینکه توضیح خدمتتان عرض کردم، این قطعی اصلا ارتباطی به ظرفیت دستگاه نداشته و مدتها کار میکرده کم بودن تولید جریان برای دستگاه نبوده که باعث قطعی شده و این مسیر اتصال بوده که در آن اشکال ایجاد شده است. گفتند که اگر یک آدم فنی بود، باطری را به نحوی به دستگاه وصل میکرد و این کار انجام شده، منتها برای اینکه یک مسیر اتصال این شکلی تعویض بشود
شش ساعت وقت گرفته برای اینکهاین کار را انجام بدهند. به خاطر اینکهارتباط باطری با دستگاه مستقیم هست، یعنی از یک طرف باید ارتباط باطری را عایق کنند، بعد این شینه ها را تعویض کنند، چون که هرکابلی که بخواهند آنجا وصل کنند، اول هم کابل وصل کردند ولی این جریان بسیار عظیمی که آن لازم دارد نمیکشد و تا زمانی که….
    علیزاده – اقای مهندس به جای شین کابل وصل کردند….
    نایب رئیس – بسیار خوب، دیگر بحث بین الاثنین نمیشود.
    مهندس نبوی (وزیر پست و تلگراف و تلفن ) – بخواهند این اتصال را جدا کنند و مسیر جریان را عایق کنند و بتوانند این را جایگزین کنند، فکر میکنم که حداقل زمان بوده شش ساعت وقت صرف شده و این کار انجام گرفته و متخصص ترین فردی که در این زمینه بوده و نزدیکترین فرد به دستگاه سراین کار آمده و این کار را انجام داده است.
    درمورد نیروهای حزب اللهی گفتند که کنار گذاشته اند. این یک ادعائی است که هروقت اثبات کردند و دراین مورد هم اگر سوالی داشتند باز ما در خدمت مجلس هستیم که توضیح بدهیم. ما قویا این ادعا را رد میکنیم بلکه برعکس فکر میکنیم که هم درخدمت نیرهای حزب الله هستیم و سعی و تلاش این بوده که تا آنجا که ممکن است آنها را جذب کنیم و در خدمتشان باشیم، والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
6- طرح سوال آقای نیکروش از آقای وزیر معادن و فلزات و ارجاع آن به کمیسیون
    نایب رئیس – بسیارخوب، خیلی متشکر، سوال بعد سوال آقای نیکروش است.
    منشی – سوال جناب آقای دکتر نیکروش از وزیر معادن و فلزات مطرح است.
    نیکروش – بسم الله الرحمن الرحیم. درمورخه 2/10/63 سوالی به کمیسیون صنایع و معادن از طرف بنده داده شد که دو یا سه مورد بود. یک مورد راجع به صدمات احتمالی است که صنایع مس ایران دراثر راه اندازی ممکن است دیده باشد که این را از جناب آقای مهندس نیلی وقتی که صحبت کردیم، بنا شد ایشان بعد از چهار ماه یک بررسی دقیق فنی بکنند و امیدواریم انشاء الله به موقع آنرا بدهند، آن را برای موقع دیگر میگذاریم.
    حالا سوالی که اینجا مطرح شده و بعد از مدت یک ماه که درکمیسیون ماند نتوانست به نتیجه برسد و به علت گرفتاریهای کمیسیون عقب افتاد و نتیجتا جون مساله بودجه هم مطرح بود و من میخواستم حتما قبل از بودجه این به نتیجه برسد، این را در تاریخ 4/11/63 به مجلس دادم و البته در کمیسیون این بررسی نشده. البته یک ماه در کمیسیون مانده بود. سوال به این ترتیب هست که ما در مورد ذوب آهن می بینیم جریاناتی اتفاق میافتد و قبل از آن مصوبه شورای عالی معادن را داریم که اعلام میکند چهار شکت تشکیل بشود و این کارگران عزیزی که آنجا به عنوان پیمانی بودند و اینها قبلا برای کارهای ساختمانی به اصطلاح این شرکت ملی ذوب آهن را انجام میدادند بعد از کارشان قاعدتا وقتی تمام شده بود باز تشریف میبردند. لذا برای اینکه نه سیخ بسوزد، نه کباب آمدند گفتند آقا بیائید و چهار شرکت تشکیل بدهیم و اینها را دراین چهار شرکت متمرکز بکنیم که هم ضمن اینکه کار ذوب آهن را انجام میدهند، کارهای دیگر استان را هم بتوانند انجام بدهند و مخارج خودشان را از این درآمدها تامین بکنند. این مصوبه به امضای چهار نفر از وزرای محترم جمهوری اسلامی رسیده بود و قاعدتا باید اجرا میشد، ولی متاسفانه به علا، (به نظر بنده) دستهائی که در جریان مسائل داخلی مملکت هست، سعی کردند از این یک آشوبی بپا کنند و باعث اعتصابات کارگری درآنجا شدند و سوال من دراین قسمت است که اگر این برادران کارگر محق بودند، چرا از اول اقدام به رسمی شدن اینها نکردید؟ و اگر محق نبودند که به نظر من نبودند و به نظر من مصوبه شورای عالی معادن درست بوده و باز هم با نظر ارفاق نگاه کرده بوده. اینهائی که کارشان اصلا هیچ جنبه رسمیت نداشته، اینها را آورده به یک صورتی به دولت وابسته کرده، خوب باز چرا تسلیم شدید و یک مصوبه دیگری گذراندید که خود هم موافق آن نبودید؟ من در همان زمان که این سوال را مطرح میکردم با جناب آقای مهندس نیلی تماس گرفتم. ایشان فرمودند که به هر حال قولهائی به اینها داده شده و من هم نظر چندان موافقی ندارم، ولی چون شورای عالی این را موافقت کرده، من هم مجبورم این مصوبه را امضاء بکنم. در همان زمان که در خدمتشان بودم این مصوبه توسط ایشان امضاء نشده بود و چون ایشان رئیس شورای عالی معادن هستند، هنوز قانونیبت نداشته و سوال من درست همین جا است که آقا چرا آن را به اجرا میخواستید بگذارید و چگونه قولی است که داده میشود حال اینکه این مخالف آن مصوبه بوده و نباید قاعدتا دراین زمینه انجام بشود و به خصوص که از روحانیت محترم در این زمینه ها استفاده میشود و بعد اگر خدای ناکرده مساله ای خلاف اتفاق بیفتد، روحانیت ما هست که دراین زمینه ضربه میخودر. سوال من این سات که شما دراین زمینه باید قاطعانه عمل میکردید و مصوبه شورای عالی معادن را به اجرا میگذاشتید و باید توجه هم بکنیم که تبصره 19 در همین حا، به همان طریقی که قبلا شورایعالی معادن گفته بود، تصویب شده و حداقل همین الان سوال میتواند این باشد که حالا چه کرده اید، حالا که مجلس هم این زمینه را پسندیده، رای داده که چهار شرکت تشکیل بشود، شرکتی که طبق قانون تجارت انجام وظیف میکند و نتیجتا کمتر بار به دوش دولت است. این را به کجا رسانده اید؟ والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
    نایب رئیس – جناب آقای وزیر محترم صنایع بفرمائید.
    مهندس نیلی (وزیر معادن وفلزات) – بسم الله الرحمن الرحیم. سوال جناب آقای دکتر نیکروش چند قسمت داشت. من قسمت اولش را که فرمودند آای این کارگران محق بودند یا محق نبودند و تصمیمی که گرفته شده اگر محق بودند چرا از ابتدا برایشان گرفته نشده است بحث این است که مساله کارگرهای ذوب آهن چیزی است که 7-8 سال مشکلش سابقه دارد، یعنی حتی قبل از انقلاب هم به عنوان یک مشکل مطرح بوده چون بالمال این تعداد حدود 10 هزار کارگر و مجموعا با نیروهای جنبی که وجود داشته 15 هزار نفر آدم اینها بعد از اتمام طرح باید یک فکری برایشان میشد. راه حلی که شورای عالی شرکت در آبانماه سال 62 به آن رسید و در تیر ماه سال 63 تصوی کرد بهترین و معقول ترین و منطقی ترین راه حل بود و آن اینکه تمام حقوق کارگران ما که 10 –15 سال سابقه کار داشتند ملحوظ و محفوظ بماند و آینده شغلی آنها تامین بشود. منتها برای اینکه ما یک مجموعه تولیدی را که کار دیگری دارد با یک مجموعه ای که طبیعتا می بایستی در طرحهای عمرانی در گوشه وکنار حضوری داشته باشد و فعالیت بکند قاطی نکنیم قرار شد چهار شرکت مورد نظر یک سری اعتراض هایی که در واقع ناشی از ترس این افراد بود در رابطه با اینکه ممکن است این کار مقدمه ای باشد برای اینکه اینها را به طور کلی از ذوب آهن ببرند و اخراج کنند و این حرفها… این ترس ناشی از یان مساله و تحریکاتی که زمینه های متعدد در آنجا داشت و گروهکهای مختلف در رابطه با این تحریکات در این زمینه هماهنگ شده بودند سبب شد که یک اعتراض وسیعی نسبت به تشکیل این شرکتها بشود که مدیر عامل شرکت آمد و توضیح دو ساعتی داد، بعد از مشورت با شورای تامین استان و مساله حل شد تا 15 روز بعد دومرتبه با توجه به اینکه چند نفر گرفتار شده بودند، این زمینه تحریک بود و باز دو مرتبه مساله در آذرماه سال گذشته شروع شد. حالا مساله این میشود که شرایط جدید پیش آمده را که در واقع منجر به یک اعتصاب کراگری 3 تا 5 هزار نفری به تناوب هست چگونه با آن برخورد بشود. این مساله زمینه این بود که ما جلساتی داشته باشیم درحضور برادرمان جناب آقای نخست وزیر، با حضور مسئولین وزرای کشور و اطلاعات و کار و امور اجتماعی که ببینیم نسبت به این قضیه چه باید بکنیم. حاصل مساله این شد که پنج نفر بروند و این مساله را درمحل مورد بررسی و رسیدگی قرار بدهند و اتخاذ تصمیم بکنند نسبت به اینکه چکونه با این قضیه برخورد بشود. این پنج نفر معاونین وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیرکار، وزیر معادن و فلزات و استاندار اصفهان و کمیته باید زیر نظر استانداری این کار را انجام میداد، اینها درمحل رفتند و نتیجه ای که گرفتند بعد از حضوری که در کارگاهها داشتند این بود که خیر، اینها را باید به خواسته شان که دو خواست عمده ای بود که زمینه 15 روی اعتصاب بود، یکی اینکه همه آنها زیر پوشش استخدامی ذوب آهن اصفهان در بیایند و یکی این که زیر پوشش خدمات درمانی دربیایند به این خواست توجه بشود. البته این مساله مورد موافقت بنده نبود یعنی من این روش را درست نمیدانستم و همچنین
مدیرعامل شرکت که نماینده ما بود ولی از آن پنج نفر چهارنفر این روش را به عنوان تنها راه حل عرض کردند. درجلسه ای که در 15 آذرماه در نخست وزیری تشکیل شد که این نتایج بررسی بشود و از اعضای شورای عالی تشکیل شده بود مساله دو مرتبه بحث شد و درآنجا خوب، باز ما نظریات خودمان را دادیم و کسانی هم که در محل رفته بودند و از نظرنزدیک مسایل را می دیدند گزارششان را به شورای عالی شرکت دادند قرار شد که این امتیازات داده بشود، یعنی رای اکثریت بود با این احتساب که در زمان تجمع چنین چیزی داده نشود. این روز پنجشنبه ای بود که فردایش یعنی روز جمعه یک جلسه ای بوده از انجمنهای اسلامی ذوب آهن که اینها با استاندار اصفهان ملاقاتی میکنند و در آنجا اقای استاندار صحبتهائی برایشان میکنند و بالمال نظر کلی رابه اینها اینجوری اعلام میکنند که این استخدام باید انجام بشود یعنی میتوانند استخدام بشوند، اجباری در شرکتها نیست و خدمات درمانی هم انجام میشود. که البته گزارش این قضایا را من مبسوطا برای مسئولین کشور فرستادم . چون یک مساله ای بود که طبیعتا همه علاقمند بودند که بفهمند که چگونه این قضیه انجام شده است. درهمان روز هم در خطبه ها نماینده محترم امام فرمودند که این قول استخدام قطعی است و انجام شدنی است و رفع نگرانی به این طریق از کارگران نصف شده بود ولی به طورکلی ختم نشده بود در آنجا اطلاعیه صحبتهای جناب استاندار محل و همچنین جناب آقای طاهری نماینده محترم امام توزیع می شود و روز یکشنبه با اطلاعیه ای که داده میشود که این قول ها قطعی است مساله ختم میشود و اعتصاب تمام میشود. بعد از این برنامه که اعتصاب تمام میشود ما دیگر اینجا، اینکه فرمودند که بنده مخالف بودم و چرا این کار را کردم ایناست که مخالفت شخصی دریک مساله ای که هم جنبه اطلاعاتی دارد، هم جنبه امنیت استان دارد و هم مسایل متفرق و متعددی در آن طرح هست این به عنوان یک نظر میتواند طرح باشد. ما نمیتوانیم بگوئیم که من روی نظرم پافشار هستم و به هیچ وجه اجازه اظهارنظر دیگری را دراین کارنمیدهم. درحالتیکه حل یک اعتصاب کارگری وسیع که به آن صورت بوده درحد توانایی یک دستگاهی که فقط ستاد و مدیریت و مرکزیتش در رابطه با انجام کارهای فنی و مدیریتی است نیست. بعد از آن قضیه ما مواجه با این مساله بودیم که خوب، حالا یک عده ای فکر میکردند که به لحاظ اینکه بنده آن روش را معقول تر و منطقی تر و درست تر میدانستم این کار را بخواهیم نکنیم. درحالتیکه این جوری نبود و درپاسخ سوال جنابعالی است که ما بعد از آن درسوالی که در هیات دولت از من شد که شما چه میکنید گفتم این قول جمهوری اسلامی است برای کارگر و من ملزم به اجرای این مساله هستم و طبیعتا برای این کار لازم بود که مصوبه شورای عالی فولاد اخذ بشود و من به مدیر عامل شرکت تلفنگرامی کردم و در آنجا تصریح کردم و با توجه به وضعیت موجود لازم است که مقدمات اینکار را فراهم کنید و مصوبه ای به تایید وزرای شورای عالی فولاد رسید و بعد بحثش هم درهیات دولت طرح شد و بالمال مقدمات آن قول داده شده بود. این اعتراضی که به ما گفته بشود شما چرا آن کار را انجام دادید. من این اعتراض را وارد نمی بینم به این لحاظ که مهمترین مساله برای ما درآن مقطع این بود که اعتماد این کارگری که 90 درصدشان افراد حزب الهی و معتقد و مسلمان هستند و اعتماد به وقل مسئولین و بزرگان و شخصیتهای سیاسی و روحانی شان میکنند، این اعتماد بنماید متزلزل بشود و دراینجا نباید سلیقه و نظر خود من به عنوان یک نظر مبنا ملاک قرار بگیرد و متعاقب آن تبصره ای که همانجور که آقای نیکروش فرمودند، تبصره نوزده ای که برمبنای تشکیل چهار شرکت درست شده بود این تبصره 19 را ما با همکاری کمیسیون کار و اموراجتماعی تغییر دادیم به تبصره ای که متناسب با شرایط و وضعیت پیش آمده باشد و آن تبصره درمجلس رای نیاورد و تبصره قدیمی که قبلا داده شده بود برمبنای تشکیل چهارشرکت الان آن هست که ملاک قانونی برای کار ما است. کاری که ما داریم میکنیم درجواب سوال ایشان که فرمودند حالا چه کرده اید؟ من حداقل چهار جلسه چهارساعته خودم وقت صرف این مساله هم دراصفهان و هم در تهران کرده ام که این موضوع را مستقیما زیرنظر خودم بگیرم و دنبال بکنم موضوع مشکل است، یعنی واقعا یک مجموعه ای است که با توجه به وضعیت خاص منطقه برخورد با آن مشکل است ولی ما ملزم هستیم که اطاعت و تبعیت از قانون بکنیم و سعی میکنیم انشاء الله یک حضور بیشتر و جلب اعتماد بیشتر برادرانمان که درآنجا هستند، کارگران، مهندسین، تکنسین ما و مدیریتش این مشکل را حل بکنیم دراینجا این نکته را من لازم میبینم که این سوال، سوال خوبی بود که آیا این قضیه روش شرکتها حقی از کارگر را ضایع میکند درمقابل این؟ مشخصا هیچ حقی از انها ضایع نمیکند یعنی هر دو درواقع اعتماد و اطمینان به آینده کارگری است که 10-15 سال سابقه کار درآن مجموعه دارد و حقش هست که نسبت به آینده اش نگران باشد و ما می بایستی شرایط یک آینده مطمئن و حساب شده را برایش داشته باشیم. با این تفاوت که در طرح چهار شرکت ما امکان مانور و امکان حرکت و امکان جا به جایی و امکان اینکه مصالح جمهوری اسلامی را ملحوظ کنیم و حداکثر بهره دهی و بهره را از نیروی زیاد این برادران بگیریم بیشتر بوده که الان همین جور که عرض کردم ما ملزم به این رعایتها هستیم. حالا اگر سوال نکته ابهامی دارد میفرمائید که من باز پاسخ بدهم.
    نایب رئیس – خیلی ممنون، از وقت شما سه دقیقه دیگر باقی مانده که لابد بعد از صحبت آقای نیکروش اگر مطلبی بود میفرمائید. آقای نیکروش شما پنج دقیقه از کل وقتتان مانده است.
    نیکروش – بسم الله الرحمن الرحیم. باتشکر از جناب آقای مهندس نیلی که مطالب را مشروحاً توضیح دادند. باید عرض کنم که فرمایشات ایشان دقیقا مشخص بود که با ضعف دارد با مساله برخورد میشود. ما داریم عرض میکنیم که یک کشوری که نه 90 درصد بلکه 2/98 درصدش حزب اللهی است و این درصد درکارگرها به مراتب بیشتر از این هست شما برخورد کردن با مساله ایکه خود میدانیدتحریکاتی بوده است. چرا ما باید ما که به آمریکا و به شوروی و به ابر قدرتها و غیر قدرتها باج نمیدهیم به تحریکات باج بدهیم؟ اگر ما اعتقاد داریم که حق کارگر حزب اللهی را نمیخواهیم دراین جمهوری از بین ببریم (که ما آمده ایم چیزی را که مناسب با وضع حال آنهاس آمده ایم گفته ایم آقاچهار شرکت تشکیل مدهیم که شما بیائید دراین چهار شرکت جمع بشوید و کارهای استان و کارهای همین تاسیسات و فولاد مبارکه را مثلا شما انجام بدهید و ما احتیاج نباشد که دوباره برویم استخدام بکنیم. اگر شما اینرا به نفع آنها میدانید و میدانید حزب اللهی اگر برایش توضیح بدهید، خوب قانعش کنید، مطلب را به او حالی بکنید که خیلی خوب هم حالی او میشود شما عوض اینکه اینکار را بکنید تسلیم جو شدید و آمدید گفتید حالا که جو اینجور است فقط شما بروید متفرق بشود تا ما خواست شما را برآورده کنیم. آیا جهوری اسلامی باید به این وضع برسد؟ آیا شما با صاحبان انقلاب رودربایست دارید که بگوئید آقا این به ضرر جمهوری اسلامی است، این صلاح مملکت نیست که همه بیایند خودشان را به یک ترتیبی وابسته به دولت بکنند بچسبند به دولت حال اینکه اگر به صورت شرکت هم میشدند از این نظر هم تامین بودند. آنوقت ما آمدیم تسلیم شدیم، گفتیم بله چون شما حالا اینرا میخواهید اشکال ندارد. من تصور میکنم نماینده محترم امام وامام جمعه اصفهان همه با ایشان شرط استخدام را کرده اند. اشکال ندارد شرط استخدام در چهار شرکت هم استخدام میشوند با این تفاوت که هرکاری درآن منطقه باشد آنوقت به عنوان یک شرکت باید شرکت کنند درکارها مخارج خودشان را خودشان تامین کنند. اینجور نباشد که بگویند فقط ما وابسته به این صنعت ذوب و آهن هستیم اگر شمااینجا کار بنائی دارید من هستم اگر نه نسیه دیوار می نشینم و حقوق میخواهم من تصور میکنم برخوردی که با این مساله شده بی اندازه ضعیف شده بی اندازه ضعیف بوده به هیچوجه نباید به این ترتیب، دولت جمهوری اسلامی که مورد حمایت مردم و مورد حمایت امام هست با یک مساله کوچک به این صورت برخورد بکند. چگونه شما میخواهید با مساله ای که حق ندارند برخورد کنیم؟ ما که اعتقاد داریم با ناحق به هر صورتش مبارزه میکنیم حتی اگر تمام قدرتها باشند. آنوقت ما در مقابل حقی که داریم چرا ضعف نشان دادیم؟ تمام سوال اینجاست و من خواهشم این است که نفرمائید که سنگین است حالا هم نمیشود کاری کرد نه. دقیقا نمایندگان محترم مجلس با تصویبی که کردند از شما خواستند که قاطعانه درمقابل آن حقی که جمهوری اسلامی دارد بایستید و کارگران عزیزی که صاحبان اصلی این انقلاب هستند اینها را قانع کنید. به آنها توضیح بدهید که اگر یک دست های کثیفی می آید و ایجاد تحریکات میکند قبل از شما آن دست ها را قطع بکنند این نشود که شما مرتب بخواهید بروید بگوئید سخت است، مشکل است. من تصور میکنم که پاسخی که دادند حالا تا این اندازه اش برای من قانع کننده نبود و باید نشان بدهند که قاطعانه با این مساله و نظایر این… شما درخبرنامه بلافاصله
می خوانید که رجوی چگونه خط داده و حمایت کرده از اینگونه کارها. معلوم است او حمایت میکند . ما نباید تسلیم بشویم و ما باید نشان بدهیم که کارگران عزیز ما هم تابع نظرات دولت جمهوری اسلامی هستند، چون نظراتی که داده میشود برحق و نظراتی است که قانون اساسی گفته، نظراتی است که اسلام میگوید. لذا کوتاه آمدن به نظر من ضعف را نشان میدهد و به نظر من این در نهایت ضربه به جمهوری اسلامی است که ما هیچکدام مایل به این کار نیستیم والسلام علیکم.
    نایب رئیس – به هر حال شما به کمیسیون ارجاع میکنید؟
    نکیروش – من تا به حال قانع نشده ام اگر فرمایش آینده شان قانع کننده بود که هیچ اگر نه من به کمیسیون ارجاع میکنم.
    نایب رئیس – آقای نیلی سه دقیقه دیگر شما وقت دارید.
    نیلی (وزیر معادن و فلزات) – البته در سه دقیقه مطالب زیادی که اقای دکتر نیکروش فرمودند را نمیشود پاسخ داد و ما هم اگر که ایشان قانع نشدند باز توضیحات بیشتر میدهیم. یک جزوه ای مدیریت شرکت تهیه کرده بود که این جزوه را من برای کمیسیون صنایع و معادن هم فرستاده ام. این جزوه راخواهش میکنم آقای دکتر نیکروش مطالع کنند. این جزوه گزارش شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان درمورد وقایع آبان و آذر سال 63 است. دراین گزارش تمام مذاکراتی که شده، سخنرانیهائی کهشده، بحث هائی که شده، روز شمار وقایعی که منحر به این مسائل شده دراین گزارش حدود صد صفحه ای هشتاد صفحه ای آمده. درآنجا چهار علت هم در رابهط با مسائل اینجا عنوان شده. علت های متعددی در رابطه با ضعف های برخورد با اعتصاب بوده. علت هائی در رابطه با انگیزه های این و آن چیزهائی بوده که مدیریت شرکت که تقزیبا اشراف دارد و من مطالعه کردم دیدیم مجموعا مجموع جالبی را تهیه کرده در اینجا ذکر کرده. خوب حالا بحث این میشود که مساله ذوب آهن اصفهان را شما مساله شرکت ملی فولاد یک چنین مساله ایکه پیش میآید یا وزارت معادن و فلزات نبینید. مساله ای است همانجور که عرض کردم دارای ابعاد بسیار متعدد و گوناگون و بعد اطلاعاتی دارد. بعد امنیتی دارد، بعد اجتماعی و اداری دارد. دراینجا نماینده دولت که استاندار هست حق دارد که صاحب نظر باشد. وزیرکار صاحب نظراست. اینها مجموعه اش هست همانجور که عرض کردم ما در جلسات متعدد نظریاتی که داشتیم گفتمی. بیان کردیم ولی بالمال برخورد با این مساله ایکه به قول شما حزب توده را پشتش ببینیم، گروهک ها را پشتش ببینیم. احزاب چپ را پشتش ببینیم درآن اطلاعیه چریکهای فدائی خلق پخش میشود و امثالهم و حرکات مشکوک درآن هست و مسلاه هم وسیع هست درکنار یک تاسیسات عظیم بهره برداری هست که بحمدالله برادران عزیز ما درقسمت بهره برداری درطول این مدت خودشان را از نزدیک به این قضیه نکردند. در مجموع این مساله مساله ای نیست که حالا بگوئیم که من بخواهم برخورد قوی بکنم و بگویم حتماً این باشد و نظریات دیگران را ملحوظ نکنیم.
    نایب رئیس – وقتتان تمام شد.
    نیلی (وزیر معادن و فلزات) – ما می بایستی به یک وحدت معقول در برخورد با این قضیه میرسیدیم که این وحدت معقول هم باتوجه به آن هیاتی که مشخص شده بود اکثریت بود و آن اکثریت این روش را پیشنهاد کردند. البته نظر خود ما ملحوظ است که مشخصا هست والسلام علیکم و رحمه الله.
    نایب رئیس – بسیارخوب، متشکر، شما به هر حال به کمیسیون ارجاع میکند(نیکروش – بله) بسیار خوب اسامی غائبین را بفرمائید.
    منشی – بسم الله الرحمن الرحیم. غائب غیرموجه نداریم دیرآمدگان: آقایان ارومیان 23 دقیقه، هادی خامنه ای 32 دقیقه، رشیدیان 19 دقیقه، زمانیان 26 دقیقه، لطیف صفری 20 دقیقه، غفاری 35 دقیقه، فخرالدین حجازی 35 دقیقه، فواد کریمی 17 دقیقه. یونس محمدی 17 دقیقه، محمودیان 34 دقیقه، مرتضوی فر 19 دقیقه، موحدی ساوجی 17 دقیقه، اسدی نیا 41 دقیقه.
10- پایان جلسه و تاریخ تشکیل و دستور جلسه آینده.
    نایب رئیس – جلسه بعدی صبح پنجشنبه ساعت هفت و نیم دستور جلسه هم دنباله دستورهفتگی است.
    ختم جلسه اعلام میشود.
( جلسه در ساعت 10/12 پایان یافت)
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبرهاشمی رفسنجانی