جلسات
  • صفحه اصلی
  • جلسات
  • مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 100 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره دوم – جلسه 100 )

  • پنجشنبه ۹ اسفند ۱۳۶۳

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دورة دوم – اجلاسیه اول 1363 –1364 صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز پنجشنبه بیست و هفتم دیماه 1363 فهرست مندرجات: 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید. 2- بیانات قبل از دستور آقایان: هاشم حجازی، دوالقدر، موسوی‌پور، رحمانی اصا و حیدری. 3- تذکرات نمایندگان مجلس به مسئولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس. 4- از دستور خارج شدن طرح نظام آماری جمهوری اسلامی ایران به علت افزایش هزینه‌های عمومی.5- تصویب قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. 6- تصویب اصلاحیه قانون مبادیلات کلالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه برای سالهای 1982 تا 1991. 7- بحث پیرامون کلیات طرح قانونی مطبوعات.8- قرائت گزارش کمیسیون سئوالات در مورد آقای یحیی سلطانی از وزیر راه و ترابری. 9- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن. جلسه ساعت هشت و سی دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید. رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه 79 روز پنجشنبه 27 دی ماه 1363 هجری شمسی مطابق با 25 ربیع‌الثانی 1405 هجری قمری. 1- تلاوت کلام الله مجید. 2- نطقهای قبل از دستور. 3- گزارش شور اول کمیسیونهای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی، نهاد‌های انقلاب، بهداری و بهزیستی، امور بازرگانی ، شوراها و امور داخلی و صنایع و معادن در خصوص طرح قانونی نظام آماری جمهوری اسلامی ایران. 4- گزارش شور دوم کمیسیون امور قضائی در خصوص و دارائی دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.و دولت جمهوری عربی سوریه برای سالهای 1982 تا 1991 6- گزارش شور اول کمیسیونهای ارشاد اسلامی و امور قضائی در خصوص طرح قانونی مطبوعات.7- گزارش از کمیسیون رسیدگی به سئوالات در خصوص سئوال آقای یحیی سلطانی از وزیر راه و ترابری در خصوص مسائل اداره راه اردستان و مدیر کل اداره راه اصفهان و مواردی دیگر. 8- اعلام اساسی غائبین و دیر آمدگان جلسه امروز.9- اعلام ختم جلسه و تاریخ و برنامه جلسه بعد. رئیس – تلاوت کلام الله مجید را شروع بفرمائید. الهم صل علی محمد و آل محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم – بسم الله الرحمن الرحیم الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه و لا یخشون احدا الله و کفی بااه حسیبا. ما کان ابا احد من رجالکم و لکن رسول الله و خاتم النبین و کان الله بکل شی علیما. یا ایها الذین امنو اذکروالله ذکرا کثیرا و سبحوه یکره و اصیلا. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی نور و کان بالمومنین رحیما . تحیتهم یوم یلقونه و اعدلهم اجرا کریما. یا ایهالذین النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا.( صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند.) « از آیة 40 الی آیة 45 سوره الاحزاب» 2- بیانات قبل از دستور آقایان: هاشم حجازی، ذوالقدر، موسوی‌پور، رحمانی اصل و حیدری منشی – آقای حجازی نماینده خوی، آقای موسوی پور نماینده ابهر ، آقای رحمانی اصل نماینده رزن همدان. هاشم حجازیزر – بسم الله الرحمن الرحیم . لا یحب الجو بالسوء من القول الا ظلم. باسالام بر امام امت و شهدای راه حق و مجاهد بزرگوار نواب صفوی و یاران باوفایش. با طلیعه پیروزی انقلاب پاه فرار کرد و شاهنشاهی ‌ها از رحمت اسلام مستفید شده و به انقلاب پناه آوردند که متاسفانه در اثر بی‌کفیتی بنی‌صدر و حاکمیت لیبرالها ماسک مذهبی به چهره زده و با تغییر وضع ظاهری و با ریختن اشک تمساح در وزارتخانه‌ها نفوذ کرده و با استفاده از عناوین دولتی جوانان مکتبی را از گزینش محروم کردند و با تصفیه حزی‌اللهی ها خیانت خود را در
چهره مذهب آشکار نمودند و با تشکیلات کاذب و تصنعی باب ارتشاء و اختلاس را جهت مطالع تقارنی گشودند از طرفی نیز فرصت‌طلبها با خرید بیمرد و اخذ پورسانت‌های کلان. و افتتاح حساب در خارج از کشور به اقتصاد کشور لطمه وارد ساختند و در نتیجه سوء جریانات مالی و سوء مدیریتها و کار شکنیها شروع شد که آثار خیانتشان در اندام وزارتخانه ها و موسسات دولتی فی‌الجمله در مواد پلاستیکی و باطری‌سازی و مواد اولیه و دندان مصنوعی و کرم پیله و کشتارگاه و خاویار و و خرید پنبه و بولدوزر و گریدر و شهرک اکباتان و ثبت اسناد و امثالهم مشهود است. انجام صدها فقره معاملات غیر قانونی در دفاتر اسناد رسمی و عدم تعقیب سر دفتران از پرداخت میلیونها مالیات طفره رفته‌اند که در نتیجه موجب فریاد سرپرست گروه بازرسی گردید که موجب فریاد سرپرست گروه بازرسی گردید و پرونده‌های عده‌ای از متخلفین از سال 60 تا کنون بایگانی شده و بخشنامه‌های افراد ممنوع‌المعامله به مدت یکسال دیرتر به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردیده که موجب انجام صدها فقره معامله غیر قانونی شده است که متاسفانه پرونده‌ها در بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات طبیق این مدارک موجود است در بنیاد مستضعفان شهرستان خوی نیز طبق گزارش بازرسین محترم بنیاد و پرونده‌های موجود دهها میلیون ریال سوئ استفاده و نیم در خوی و تهران بایگانی شود البته این بازرسی تنها در تنظیم اسناد است اگر مسکن ها نیز بازرسی شود قهرا چند برابر خواهد بود لذا از مسئولین محترم بنیاد مسکن نیز مستضعفان میخواهم با اعزام کارشناس متخصص و کاردان و تحقیق موضوع بر عیلیه متخلف اعلام جرم نمایند تا برائت عده‌ای از افراد متهم مخلص حاصل گردد در همین رابطه از شجاعت و دقت نظر جناب آقای زیییدی و بازرسی و تحقیق برادر یوسفی مربوطه خصوصا جناب آقای موسوی نخست وزیر محترم میخواهیم از این دو برابر بزرگوار تقدیر به عمل آید خلاصه اینکه وزر و بال این همه آفت و ضایعات صحنه فعالیت را برای دولت مخلص و مکتبی ضیق کرده که در نتیجه منجر به کسر بودجه نستوه و خدمتگزار برای دفع ضایعات امید میکند. ضمن تقدیر ائمه جمعه و جماعات و حوزه‌های علمیه و شخصیت‌های برجسته مبذول گردد و از شورایعالی محترم قضائی نیز میخواهیم در تقویت بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری عنایتی خاص مبذول دارند. اما خواسته‌ها : آذربایجان غربی معمائی است که هنوز کشف نشده و در جوار امپریالیسم و کمنیسم و صهیونیسم بین‌الملل با مشکلات مواجه است که حل آن به دست توانی روئسای سه قوه است که با عزیمت خود به آن منطقه میتوانند چاره‌جوئی کنند. 1- تقویت قرارگاه حمزه و تیپ بیت‌المقدس و ایجاد امکانات برای کمیته و گردان زرهی شهرستان خوی. 2- تاسیس نیروگاه و آموزشگاه‌ها و آموزشکدههای علمی و فنی 3- برقبراری کنکور در شهرستان خوی طبق سنوات جاری. 4- رفع موانع زمین شهری و تقلیل تفکیک زمین از چهار صد متر به صد متر با توجه به کمبود مصالح ساختمانی و استضعاف مردم. 5- ایجاد ایستگاه زنبور عسل با توجه به بیش از صد و بیست هزار کندوی خوی و صدور آ“ به خارج. 6- افزایش مدت وام کارمندان دولت از طریق بانک مسکن. 7- راه اندازی شبکه دوم تلویزیون و ایستگاه فرستنده رادوئی. 8- اختصاص اعتبار لازم به بیمارستان قمر بنی هاشم. 9- ایجاد نوخانه جهت معلولین فکری و بینوایان. 10- تخصیص اعتبار به طرح اگو و پارک شهر معهود. 11- تحویل یکدستگاه  اسفالت اتوماتیک صد و بیست تنی به شهرداری. در خاتمه این مساله را متذکر میشوم که تیپ بیت‌المقدس با کمک مردم در خواست یک جرثقیل از وزارت صنایع سنگین نمودند که تا حال وزارت صنایع سنگین از دادن جرثقیل خودداری نموده است این را خدمت برادران محترم نماینده عرض میکنم که ان شاء الله متذکر این مساله باشند که بعضی ازبرادرها هماهنگی بیشتر خودشان را بکنند با مسائل جبهه و جهاد والسلام و علیکم و رحمه الله و برکاته. ریس – سه دقیقه وقتشان از آقای ذوالقدر است.ذوالقدر – بسم الله الرحمن الرحیم. قال الصادق لولا القیمون لضاع الدین. 19 دیماه سالگرد قیام و نهضت شهر خون و قیام است یاد‌آور مردمی غیور و مقدس قم که به دفاع از حریم مقدس ولایت و امامت برخاستند و با خون خود نقشه‌های شوم دشمن را نقش بر آب کرندد. و به راستی اگر مردم قم نبودند دین ضایع شده بود قیام مردم شهر قهرمان قم در 26 دی ماه شاه مجبور به ترک ایران گشت و ثمره آن خونهای پاک جمهوری اسلامی شد. سخن بزرگداشت خاطره شهادت شهید نبواب صفوی و همرزمانشان که سهم بزرگی در ثمر رساندن انقلاباسلامی دارد یادشان گرامی وروانشان شاد واما حوزه انتخابیه بنده ومشکلات بیشمارشان کافی است که چند ساعت بارندگی رابطه میناب وبندر عباس را قطع کند وروزها مردم پشت رودخانه سرگردان بمانند وهرگونه خسارتی را تحمل کند آیا این پلهای هوائی که در تهران میزنند ضروری‌تر است یا پلی بر روی رودخانه میناب که هزاران نفر از آن عبور میکنند با تشکر از وزیر راه که دستور داده پلها را بسازند ومشغول بکار هستند ولی تقاضای بنده وهمه مردم میناب –رودان –کهنوج-جیرفت این است که در اسرع وقت پلها را بسازند. نکته دیگر که امروزمنافقین مبارزه مسلحانه را موقتا کنار گذاشته واز راه ایجاد نفاق ونفوذ در صفوف مسلمانان حزب الله مشغول ضربه زدن به جمهوری اسلامی ومسوولین میباشند که چگونه شهردار شهر میناب را به جرم تعویض عکس حضرت امام تهمت جسارت به عکس امام تا پای مرگ او را کتک میزنند تا با مداخله شهربانی از چنگ آنان بیرون کشیده میشود آیا با این نحوه برخورد امکان کارها را بیندیشد یا همه منتظریم که در تمام زمینه‌های وشوون مملکت امام ارائه طریق کند وبعد ما به جنب وجوش بیائیم با توجه به نقش بسیار حساس وحیاتی قوه قضائیه جهت ایجاد وحفظ حقوق تمام اقشار جامعه وایجاد اطمینان وآرامش در مردم از قوه قضیه میخواهیم در مسائلی از قبیل مساله برخورد با شهردار میناب با آن کیفیت زشت اقدامات جدی به عمل بیاید واکنون یکی از سوالاتی که در اذهان مردم وجود دارد این است که چرا قوه قضائیه کوچکترین اقدامی در این زمینه ننموده وهمین مسائل وعدم پیگیری آن از سوی مقامات مسوول باعث گردیده که استاندار مجبور شود که استان را ترک بگوید  وبسیار دیگر از مسوولین استان نیز تصمیم مشابهی اتخاذ نمایند واستدلال آنان این است که با این وضع نمی‌توان انجام وظیفه نمود. والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته. منشی-آقای موسوی پور. موسوی پور- بسم الله الرحمن الرحیم.الحمدلله رب العالمین والصلوه والسلام علی سید المرسلین ابی القاسم محمد صل الله علیه وآله وسلم ولعنه الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین .با درود وسلام به رهبر کبیر انقلاب اسلامی ورزمندگان عزیز سلام وملت مسلمان وپهید پرور ایران با آرزوی پیروزی رزمندگان اسلام وپیروزی ملت مسلمان افغانستان وفلسطین وایثارگران جنوب لبنان بر کفر جهانی سخنی چند در اهمیت کشاورزی ووظائف قوه مقننه بعرض شما نمایندگان محترم وملت ونیز امت امام میرسانم اللهم اسقنا سقیا تسیل منه الظراب وتملامنه الجباب وتفجر به الا نهار وتنبت به الاشجار وترخص به الاسعار فی جمیع الامصار وتنعش به البهائم والخلق وتکمل لنا به طیبات الرزق وتنبت لنا به الزرع وقدر به الضرع وتزیدنا به قوه انی قوتنا. بار خدایا ما راه آب ده از آن تل ها روان سازی وچاهها را پرگردانی وجویها را جاری نمائی ودرختان را برویانی ونرخها را در همه شهر ها ارزان کنی چهار پایان وآفریدگان را به نشاط وشادمانی آوری وروزی های پاکیزه را برای ما به کمال برسانی وکشت را برویانی وپستان چهار پایان را پرشیر سازی وتوانائی را بر توانائی ما بیفزائی. کشاورزی در جمهوری اسلامی ایران با توجه به زمین وآب ونیروی کار کافی میتواند بزرگترین منبع تولید را برای رساندن به خود کفائی در امر کشاورزی نسبت به مایحتاج غذای کشور شود. با وجود چنین زمینه عالی برای رشد کشت ووابستگی مستقیم انسان به تولیدات کشاوئرزی در زندگی باید کشاورزی را در کشور محور قرار داد اما نه با شعار وحرف بلکه باید عمل کرد.باید از وجود  
مهندسان ومتخصصانی که بیش از 20سال در این مملکت تجربه به دست آورده‌اند استفاده نمود این مدیریت است که باید بتواند در به کارگیری از نیرویمتخصص وفعال درکشاورزی نظم وحرکت بیافریند وبرای بررسی وتحقیق وبرنامه ریزی انسجام لازم را بوجود آورد. باید لبا استفاده از احداث سدهای کوچک وبزرگ وسدهای انحرافی برای آبیاری بیش از 501 میلیون هکتار زمین قابل کشت،آبهای جاری وسیلاب‌ها را بیش از 100 میلیارد متر مکعب قابل استفاده آن می‌باشد ،هدایت وجلوگیری از هرز رفتن آن نمود امروز با وجود سازمان‌هایو موسسه‌های مختلف مانند سازمان جنگل‌ها ومراتع وسازمانهای تحقیقات آموزش وترویج وسازمانآب ونیز وزارت کشاورزی وجهاد سازندگی ونیرو که در بهبود خاک واصلاح بذر و کنترل آب ئسیلاب‌ها وجلوگیری از فرسایش خاک وظیفه دارند. اما متاسفانه در اثر عدم برنامه ریزی درازمدت وعدم مطالعه وبررسی دقیق بودجه پیش بینی شده سال 64 بعد از گذشت 6 سال از انقلاب در امر کشاورزی وآب فقط 15% کل بودجه عمرانی یعنی مطابق با 100 درصد میلیارد ریال است.نمایندگان محترم مجلس ومسوولین محترم اجرائی تا دیر نشده به فکر باشیم به فکر آینده مملکت،مبادا روزی فردا رسد که پس از سالها مبارزه با کفر جهانی برای تامین مایحتاج کشورمان دست نیاز به سوی امپریالیسم شرق وغرب دراز کنیم. البته گرچه تولید تمام فرآوردهای کشاورزی برای ما همانند اکثر کشورهای جهان مشکل خواهد بود ولی باید سعی کنیم تا در مایحتاج ضروری واساسی به خودکفائی برسیم. امید است با برنامه ریزی‌ها دقیق ودرازمدت بتوانیم از نیروی متخصص وبا تجربه ومتعهد که در شهرها ووزارتخانه‌ها وموسسات وجود دارند برای آشنائی ومسائل ومشکلات کشاورزان وارائه خدمات روستائی به اقصی نقاط مملکت گسیل داده تا در آینده شاهد رشد وتوسعه در امور کشاورزی باشیم. وظایف قوه مقننه. مساله مهم دیگر استقلال قوه مقننه وقوه قضائیه وقوه مجریه است به این معنا که هیچیک از قوا نمیتوانند در کار دیگری که وظیفه قانونی اوهست، دخالت نماید. اما اظهار نظر که یکی از وظایف نمایندگان مجلس است طبق اصل 84 که میگوید :«هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است وحق دارد در همه مسائل داخلی وخارجی کشور ،اظهار نظر نماید.» بنابراین نماینده محترم میتواند در مسائلی که در انجام آن کوتاهی شده یا خلاف قانون انجام گرفته است ،نسبت به کلیه مسائلی مملکتی در مورد مسوولین اجرائی وقضائی وغیره … اظهار نظر نماید.البته این اظهار نظر به معنای تثبیت حکمی یا نفی حکمی نیست بلکه برای نظارت بر انجام صحیح مسائل حکومتی می‌باشد ونیز اصل 90 که میگوید:«هرکس شکایتی که از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد میتواند شکایت خودش را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند وپاسخ کافی بدهد ودر مواردی که شکایت به قوه قضائیه یا قوه مجریه مربوط است رسیدگی وپاسخ کافی از آنها بخواهد.» بنابراین اگر نماینده‌ای در مجلس اظهار نظری می‌کند یا کمیسیون اصل 90 که در واقع از طرف مجلس نماینده‌ای برای رسیدگی به شکایات مجلس هستند ،مساله‌ای را پی گیری نماید به خاطر انجام وظیفه‌ای است که قانون اساسی بر عهده آنان نهاده است.نیز طبق اصل 86 میگوید:«نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر ورای خود کاملا آزادند،نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند ،تعقیب یا توقیف کرد» مبین مصونیت از هرگونه تعقیب قضائی در مورد اظهار نظرهائی که وظیفه نمایندگی وی ایجاب می‌کند،می‌باشد. لذا امید است که مسوولین اجرائی وقضائی نمایندگان را در انجام وظایف واظهار نظرها وتحقق وبررسی مسائل ورسیدگی به خواسته‌های مردم یاری نماید.مبادا این نوع مسایل را تخلف وجرم به حساب بیاورند ،زیرا اگر اظهار نظر نماینده در مورد حکم کاری وتخلف مسوولین جرم یا اتهام محسوب می‌شود ،این امر نفی نظارت نمایندگان منتخب مردم برکارهای مسوولین است چه بسا موجب سکونت نمایندگان ونتیجتا باعث شیوع کم کاری وتخلف در ادارات و وزارتخانه‌ها گردد. مساله دیگر ،مساله محرومیت گروه کثیری از طالبان دانش از تحصیلات عالیه به وسیله قرار دادن شرط سن،امری را در سطح لیسانس با توجیه باشد در سطح فوق لیسانس به ویژه در رشته‌های نظری وعلوم انسانی مانند حقوق،اقتصاد،مدیریت وسایر رشته‌های مشابه به هیچ عنوان قابل قبول نیست زیرا اسلام طلب دانش را از تولد تا مرگ وظیفه دانسته وقانون اساسی دولت را موظف نموده است در مورد تسهیل وتعمیم آموزش عالی وتقویت روح بررسی وتتبع وابتکار در تمام زمینه‌های علمی وفنی وفرهنگی واسلامی از طریق مراکز تحقیق وتشویق محققان وگسترش وسائل تحصیلات عالی تا سرحد خود کفائی کشور اقدام نماید. لذا اعمال چنین شرطی بر خلاف قسط وعدل فرهنگی ویک تبعیض ناروا برعلیه گروه کثیری از طالبان علم وبرخلاف مصالح عالیه دولت مملکت است ودر پایان تذکری چند در مورد مشکلات حوزه انتخابیه:به وزارت کشاورزی :در مورد تامین آب کشاورزی وتامین بذر اصلاح شده ورفع کمبود وسایل یدکی ماشین آلات کشاورزی. به وزارت آموزش و پرورش دراحداث مدارس نیمه مدارس راهنمائی و ابتدائی و توسعه و تجهیز هنرستان فنی و حرفه‌ای ابهر و خرم دره. به مسئولین اجرائی در تکمیل طرحهای نیمه تمام که بیش از دو سال در زیر برف و باران سنگین همچنان باقی مناده است. به وزارت نفت در تامین سوخت منطقه که در این ماه ردترین نقطه کشور بوده است. و به وزارت آموزش و پروش در توسعه و تجهیز استادیوم های ورزشی ابهر و خرم دره. و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته. منشی – آقای رحمانی اصل بفرمائید. رحمانی اصل – بسم الله اله الرحمن الرحیم. با سلام به پیشگاه حضرت مهدی منجی انسان‌ها و عدالت گستر جهانی و به نایب بر حقش امام خمینی ( حضار سه مرتبه صلوات فرستدندد) و بنیانگذار جمهوری اسلامی و به فقیه عالیقدر حضرت آیات الله منتظری و سلام به ارواح طیبه شهدای اسلام و جنگ تحمیلی ، خصوصا شهید بزرگوار نواب صفوی و به خانواده معظم شهدا، و به ملت مقاوم ایران و و با تقدیر و تشکر از خلبان شجاع نیروی هوائی. انقلاب شکوهمند اسلامی تحت رهبری امام بزرگوار ششمین سال پر برکت و معنویت زای خود را پشت سر گذاشته و در سرمایه توجهات حضرت ولی عصر و با ایثار امت شهید پرور، به روند تکاملی خود ادامه میدهد اکنون اسلام به عنوان یک مکتبق نمونه و نهضت نبرد را به تجاوزگران شرق و آدم کشان غرب انقلاب اسلامی عرصه میران های نبرد را این در حالی است که کشورهای مرتجع منطقه خط کمپ دیوید را تقویت کرده و بدون توجه به آمران مسلمان دادن یهودیان در سرزمینهای اشغالی با رژیم اشغالگرد قدس اسلام دفاع نموده و با ضربه‌های مداوم و پی در پی خود سیلی محکمی بر پوزه سردار قادسیه وارد نموده‌اند کنفرانسهای باصطلاح اسلامی که ناظر به تجاوز نداده‌اند به دست و پا افتاده و ضمن حمایت و قیحانه از صدام متجاوز دم از صلح و میز مذاکره میزنید ولی باید بدانند ملت مسلمان ایران با الهام از دستورات قرآن که میفرماید هم حتی لا تکون فتنه و با پیروی از رهنمودهای امام امت مساله جنگ را در راس امور خود دانسته و تا صدام متجاوز را مانند شاه خائن به جهنم نفرستند دست از مبارزه بر نخواهد داشت در این مبارزه نصرت خدا و پیروزی را از آ“ خود میدانند در امور داخلی نیز تحت عنایت پرودگار و تلاش مسئولین پیشرفت‌های زیادی حاصل شده استع که نه تنها موفقیت‌آمیز و پر ثمر بوده بلکه در این مقطع از زمان قریب به معجزه می‌باشند که تجربیات حاصل از آن پشتوانه محکمی برای حرکتهخای آینده انقلاب خواهد لذا بر مسئولین و نمایندگان و آحاد ملت است که از دست آوردهای انقلاب که همانا حاکمیت نظام اسلامی و نجات محرومان و مظلومان است با  
مهندسان ومتخصصانی که بیش از 20سال در این مملکت تجربه به دست آورده‌اند استفاده نمود این مدیریت است که باید بتواند در به کارگیری از نیرویمتخصص وفعال درکشاورزی نظم وحرکت بیافریند وبرای بررسی وتحقیق وبرنامه ریزی انسجام لازم را بوجود آورد. باید لبا استفاده از احداث سدهای کوچک وبزرگ وسدهای انحرافی برای آبیاری بیش از 501 میلیون هکتار زمین قابل کشت،آبهای جاری وسیلاب‌ها را بیش از 100 میلیارد متر مکعب قابل استفاده آن می‌باشد ،هدایت وجلوگیری از هرز رفتن آن نمود امروز با وجود سازمان‌هایو موسسه‌های مختلف مانند سازمان جنگل‌ها ومراتع وسازمانهای تحقیقات آموزش وترویج وسازمانآب ونیز وزارت کشاورزی وجهاد سازندگی ونیرو که در بهبود خاک واصلاح بذر و کنترل آب ئسیلاب‌ها وجلوگیری از فرسایش خاک وظیفه دارند. اما متاسفانه در اثر عدم برنامه ریزی درازمدت وعدم مطالعه وبررسی دقیق بودجه پیش بینی شده سال 64 بعد از گذشت 6 سال از انقلاب در امر کشاورزی وآب فقط 15% کل بودجه عمرانی یعنی مطابق با 100 درصد میلیارد ریال است.نمایندگان محترم مجلس ومسوولین محترم اجرائی تا دیر نشده به فکر باشیم به فکر آینده مملکت،مبادا روزی فردا رسد که پس از سالها مبارزه با کفر جهانی برای تامین مایحتاج کشورمان دست نیاز به سوی امپریالیسم شرق وغرب دراز کنیم. البته گرچه تولید تمام فرآوردهای کشاورزی برای ما همانند اکثر کشورهای جهان مشکل خواهد بود ولی باید سعی کنیم تا در مایحتاج ضروری واساسی به خودکفائی برسیم. امید است با برنامه ریزی‌ها دقیق ودرازمدت بتوانیم از نیروی متخصص وبا تجربه ومتعهد که در شهرها ووزارتخانه‌ها وموسسات وجود دارند برای آشنائی ومسائل ومشکلات کشاورزان وارائه خدمات روستائی به اقصی نقاط مملکت گسیل داده تا در آینده شاهد رشد وتوسعه در امور کشاورزی باشیم. وظایف قوه مقننه. مساله مهم دیگر استقلال قوه مقننه وقوه قضائیه وقوه مجریه است به این معنا که هیچیک از قوا نمیتوانند در کار دیگری که وظیفه قانونی اوهست، دخالت نماید. اما اظهار نظر که یکی از وظایف نمایندگان مجلس است طبق اصل 84 که میگوید :«هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است وحق دارد در همه مسائل داخلی وخارجی کشور ،اظهار نظر نماید.» بنابراین نماینده محترم میتواند در مسائلی که در انجام آن کوتاهی شده یا خلاف قانون انجام گرفته است ،نسبت به کلیه مسائلی مملکتی در مورد مسوولین اجرائی وقضائی وغیره … اظهار نظر نماید.البته این اظهار نظر به معنای تثبیت حکمی یا نفی حکمی نیست بلکه برای نظارت بر انجام صحیح مسائل حکومتی می‌باشد ونیز اصل 90 که میگوید:«هرکس شکایتی که از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد میتواند شکایت خودش را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند وپاسخ کافی بدهد ودر مواردی که شکایت به قوه قضائیه یا قوه مجریه مربوط است رسیدگی وپاسخ کافی از آنها بخواهد.» بنابراین اگر نماینده‌ای در مجلس اظهار نظری می‌کند یا کمیسیون اصل 90 که در واقع از طرف مجلس نماینده‌ای برای رسیدگی به شکایات مجلس هستند ،مساله‌ای را پی گیری نماید به خاطر انجام وظیفه‌ای است که قانون اساسی بر عهده آنان نهاده است.نیز طبق اصل 86 میگوید:«نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر ورای خود کاملا آزادند،نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند ،تعقیب یا توقیف کرد» مبین مصونیت از هرگونه تعقیب قضائی در مورد اظهار نظرهائی که وظیفه نمایندگی وی ایجاب می‌کند،می‌باشد. لذا امید است که مسوولین اجرائی وقضائی نمایندگان را در انجام وظایف واظهار نظرها وتحقق وبررسی مسائل ورسیدگی به خواسته‌های مردم یاری نماید.مبادا این نوع مسایل را تخلف وجرم به حساب بیاورند ،زیرا اگر اظهار نظر نماینده در مورد حکم کاری وتخلف مسوولین جرم یا اتهام محسوب می‌شود ،این امر نفی نظارت نمایندگان منتخب مردم برکارهای مسوولین است چه بسا موجب سکونت نمایندگان ونتیجتا باعث شیوع کم کاری وتخلف در ادارات و وزارتخانه‌ها گردد. مساله دیگر ،مساله محرومیت گروه کثیری از طالبان دانش از تحصیلات عالیه به وسیله قرار دادن شرط سن،امری را در سطح لیسانس با توجیه باشد در سطح فوق لیسانس به ویژه در رشته‌های نظری وعلوم انسانی مانند حقوق،اقتصاد،مدیریت وسایر رشته‌های مشابه به هیچ عنوان قابل قبول نیست زیرا اسلام طلب دانش را از تولد تا مرگ وظیفه دانسته وقانون اساسی دولت را موظف نموده است در مورد تسهیل وتعمیم آموزش عالی وتقویت روح بررسی وتتبع وابتکار در تمام زمینه‌های علمی وفنی وفرهنگی واسلامی از طریق مراکز تحقیق وتشویق محققان وگسترش وسائل تحصیلات عالی تا سرحد خود کفائی کشور اقدام نماید. لذا اعمال چنین شرطی بر خلاف قسط وعدل فرهنگی ویک تبعیض ناروا برعلیه گروه کثیری از طالبان علم وبرخلاف مصالح عالیه دولت مملکت است ودر پایان تذکری چند در مورد مشکلات حوزه انتخابیه:به وزارت کشاورزی :در مورد تامین آب کشاورزی وتامین بذر اصلاح شده ورفع کمبود وسایل یدکی ماشین آلات کشاورزی. به وزارت آموزش و پرورش دراحداث مدارس نیمه مدارس راهنمائی و ابتدائی و توسعه و تجهیز هنرستان فنی و حرفه‌ای ابهر و خرم دره. به مسئولین اجرائی در تکمیل طرحهای نیمه تمام که بیش از دو سال در زیر برف و باران سنگین همچنان باقی مناده است. به وزارت نفت در تامین سوخت منطقه که در این ماه ردترین نقطه کشور بوده است. و به وزارت آموزش و پروش در توسعه و تجهیز استادیوم های ورزشی ابهر و خرم دره. و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته. منشی – آقای رحمانی اصل بفرمائید. رحمانی اصل – بسم الله اله الرحمن الرحیم. با سلام به پیشگاه حضرت مهدی منجی انسان‌ها و عدالت گستر جهانی و به نایب بر حقش امام خمینی ( حضار سه مرتبه صلوات فرستدندد) و بنیانگذار جمهوری اسلامی و به فقیه عالیقدر حضرت آیات الله منتظری و سلام به ارواح طیبه شهدای اسلام و جنگ تحمیلی ، خصوصا شهید بزرگوار نواب صفوی و به خانواده معظم شهدا، و به ملت مقاوم ایران و و با تقدیر و تشکر از خلبان شجاع نیروی هوائی. انقلاب شکوهمند اسلامی تحت رهبری امام بزرگوار ششمین سال پر برکت و معنویت زای خود را پشت سر گذاشته و در سرمایه توجهات حضرت ولی عصر و با ایثار امت شهید پرور، به روند تکاملی خود ادامه میدهد اکنون اسلام به عنوان یک مکتبق نمونه و نهضت نبرد را به تجاوزگران شرق و آدم کشان غرب انقلاب اسلامی عرصه میران های نبرد را این در حالی است که کشورهای مرتجع منطقه خط کمپ دیوید را تقویت کرده و بدون توجه به آمران مسلمان دادن یهودیان در سرزمینهای اشغالی با رژیم اشغالگرد قدس اسلام دفاع نموده و با ضربه‌های مداوم و پی در پی خود سیلی محکمی بر پوزه سردار قادسیه وارد نموده‌اند کنفرانسهای باصطلاح اسلامی که ناظر به تجاوز نداده‌اند به دست و پا افتاده و ضمن حمایت و قیحانه از صدام متجاوز دم از صلح و میز مذاکره میزنید ولی باید بدانند ملت مسلمان ایران با الهام از دستورات قرآن که میفرماید هم حتی لا تکون فتنه و با پیروی از رهنمودهای امام امت مساله جنگ را در راس امور خود دانسته و تا صدام متجاوز را مانند شاه خائن به جهنم نفرستند دست از مبارزه بر نخواهد داشت در این مبارزه نصرت خدا و پیروزی را از آ“ خود میدانند در امور داخلی نیز تحت عنایت پرودگار و تلاش مسئولین پیشرفت‌های زیادی حاصل شده استع که نه تنها موفقیت‌آمیز و پر ثمر بوده بلکه در این مقطع از زمان قریب به معجزه می‌باشند که تجربیات حاصل از آن پشتوانه محکمی برای حرکتهخای آینده انقلاب خواهد لذا بر مسئولین و نمایندگان و آحاد ملت است که از دست آوردهای انقلاب که همانا حاکمیت نظام اسلامی و نجات محرومان و مظلومان است با  
آقای قنبری نماینده قائمشهر: به وزارت معادن و مفلزات در مورد تامین نیازهای کارگران و کارکنان شرمت زغال سنگ مرکزی البرز به وزارت بازرگانی: در مورد تامین چوب مورد نیاز درودگران قائم شهر و جویبار و شرگاه. آقای صفری نماینده دماوند و فیروزکوه: به وزارت آموزش و پرورش در خصوص رعایت ضوابط در عزل و نصب مسئولین آموزش و پرورش به وزارت کشاورزی: در مورد تسریع در تامین داروهای مورد نیاز پرورش زنبور عسل. 4- از دستور خارج شدن طرح نظام آماری جمهوری اسلامی ایران به علت ایجاد افزایش عزینه‌های عمومی رئیس – اولین دستور را مطرح کنید. منشی – گزارش شور اول کمیسیونهای برنامه و بودجه امور اقتصادی و دارائی، نهادهای انقلاب، بهداری و بهزیستی امور بازرگانی شوراها و امور داخلی و صنایع و معادن در خصوص طرح قانونی نظام آماری جمهوری اسلامی ایران. رئیس – مخبر کمیسیون تشریف بیاورند، آقای حائری زاده بار مالی دارد یا ندارد؟ حائری‌زاده( مخبر کمیسیون) – بسم الله الرحمن الرحیم. طرح قانونی نظام آماری جمهوری اسلامی ایران. گزارش از کمیسیون برنامه و بودجه به مجلس شورای اسلامی. شماره ترتیب چاپ 36 شماره چاپ سابقه 292. طرح قانونی نظام آماری جمهوری اسلامی ایران با شماره ترتیب چاپ 292 که به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسه مورخ 7/9/63 این کمیسیون عینا به تصویب رسید. اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود. گزارش کمیسیونهای مختلف مجلس و دنباله گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در همین شماره چاپ 365 چاپ شده که گزارش کمیسیون صنایع و معادن هست که با اصطلاحات تصویب کردند و گزارش کمیسیون بهداری هست که باز با اصطلاحاتی با اکثریت آراء و گزارش کمیسیون نهادهای انقلاب در صفحه 11 است که با اکثریت آراء تصویب کردند و گزارش کمیسیون امور اقتصادی و دارائی مجلس هست که کلیاتش را تصویب کردند( در صفحه 12 چاپ شده است) سابقه این طرح را عوض کنم که قبلا در اواخر سال 61 دولت محترم جمهوری اسلامی ایران لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کرد که به عنوان لایحه نظام آماری و در مقدمه آن لایحه دولت اعلام کرد ( طی این نسخی که الان توزیع خواهد شد خدمت نمایندگان) که وضعیت قانون فعلی آمار و سیستم فعلی آمار جوابگوی نیازهای جمهوری اسلامی نیست و با اهداف جمهوری تطبیق ندارد که عین نظر دولت را در همان اول لایحه که تقدیم جلس شده بود من چاپ کردم در صفحه دهم گزارشی که خدمتتان الان توزیع خواهد شد آمده.ضمنا برای اینکه دقیقا هیچگونه اشکالی نماید یک گزارش تطبیقی تهیه شده که در سمت راست این گزارش قانون فعلی است( قانون مرکز آمار هست) و در سمت چپ گزارش در مقابل صفحه این طرح است که قبلا لایحه بود حالا دولت پس گرفت دو مرتبه به عنوان طرح نمایندگان امضاء کردند و دادند که این طرح ماده به ماده هر ماده‌ای در مقابل ماده قانون مرکز آمار ( قانون فعلی) چاپ شده و دقیقا آمده جناب آقای هاشمی الان تذکر فرمودند که آیا بار مالی دارد یا نه در اینجا در قسمت قانون فعلی آمار از اولین قسمت یعنی دقیقا آنچه که در قانون مرکز آمار هست در طرح آمده به اضافه مزایای دیگری که اضافه شده است و تعارضهائی که با قانون اساسی بوده از قانون فعلی خارج شده یکی تعارفی هست که تعاریف خیلی کاملتر از آن تعاریفی که در قانون مرکز آمار هست آن تعاریف آمده که مصوب سال 53 بوده که الان مال ده سال قبل است ( سال 53) تعاریف را کاملتر اینجا آورده در طرح و کمیسیون هم بررسی کرد ما آمدیم از سازمانهای مختلف از وزارت کشاورزی از تمام وزارتخانه‌هائی که در قسمت آمار کار میکنند دعوت کردیم نمایندگان آمدند و بحث کردیم آنها میگفتند که چون آمار میتواند نقش اساسی داشته باشد در نشان دادن ضعف و قوت یک وزارتخانه لذا دست یک سازمان مشخص نبایستی باشد برای اینکه آن یک سازمان مشخص گاهی اوقات ممکن است اعمال نظر بکند. لذا بایستی از این وضعیت فعلی خارج بشود و از طرف دیگر کارمندان و تشکیلات ما برای خودمان بهتر کار کی کننند تا دنباله تهیه آمار بروند تا اینکه ما بخواهیم در خدمت مرکز آمار بگذاریم که او برود و دنبال اینکار و انجام بدهد. اگر قرار باشد که نیازهایمان را خودمان تشخیص بدهیم ما بهتر نیازها را میشناسیم یعنی وزارت صنایع دستگاهها و کارخانه‌های خودش را بهتر می‌شناسد تا مرکز آمار. اگر بخواهد آماری تهیه کند بهتر می‌تواند تهیه کند . اما چه کسی کنترل کند این آمار را؟ مرکز آمار. یعنی یک تهیه کننده داریم . یک ناظر داریم ولی وقتی که مرکز آمار خودش تهیه کننده آمار هست چه کسی کنترل می‌کند؟ سیستمی وجود ندارد. ( محلوجی – آقای حائری‌زاده شما یک کمی فنی تر صحبت کنید از شما انتظار بیش از این است) چشم حالا میگویم. غیر از تعاریف و مفاهیم که در اول طرح آمده مقایسه کنید با قانون مرکز آمار این تعاریف جامع تر است. مرکز آمار در وضعیت فعلی چه جوری است؟ مرکزی است وابسته به سازمان برنامه و بودجه و زیر نظر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه . نیکروش – اخطار آئین نامه دارم. رئیس – آقای نیکروش اخطار آئین نامه‌ای دارند بفرمائید. نیکروش – بسم الله الرحمن الرحیم. همانطور که تذکر دادند مخبر کمیسیون سئوالی هم جناب آقای هاشمی فرمودند بوددند که این بار مالی دارد یا نه؟ ماده 17 و 18 این را اگر ملاحظه بفرمائید، میفرماید که « دستگاه مسئوال انجام سرشماری کارگاهی وزارت کار و امور اجتماعی است.» ماده 18: دستگاه مسئوال انجام سرشماری کشاورزی وزارت کشاورزی یا جهاد سازندگی است. سئوال این است که ممکن است این دو تا دستگاه کار انجام بدهند بدون بارمالی ؟ سرشماری انجام بدهند بدون بار مالی؟ این مسلما بار مالی دارد و طرحش امکان ندارد. رئیس – آقای حائری زاده اینرا توضیح بدهسد که سیستم این چگونه است که در کشور بخواهند امرگیری کنند و نیروی جدید نخواهند. حائری‌زاده – آمارگیری هزینه سنگین دارد و دستگاهها هم بخواهند آمرگیری کنند هزینه سنگین دارد. یکی از نمایندگان – آقای حائری زاده بگوئید ما سیستم را داریم ترسیم می‌کنیم نه این بار مالی را … بار مالی نیست که … حائری زاده – ماده 6 قانون مرکز آمار که الان موجود است عین آن در طرح آورده شد و من به عنوان مخبر کمیسیون میگویم و بار مالی همینجا فقط مطرحاست. ماده 6 قانون مرکز آمار میگوید که « در مواردی که برای سرشماریهای عمومی از مستخدمین دولت اعم از شاغل و بازنشسته استفاده شود مرکز آمار ایران میتواند فوق‌العاده سرشماری برای زمان سرشماری به آنان پرداخت کند میزان فوق‌العاده بنا به پیشنهاد وزیر مشاور …» عین همین ماده در ادامه ماده 4 انجام سرشماری ها از مستخدمین دولت اعم از شاغل یا بازنشسته استفاده میشود دستگاه مسئول سرشماری( یعنی آنجا بود مرکز اینجا دستگاه مسئوول سرشماری) می‌تواند فوق‌العاده سرشماری به آنان پرداخت نماید.» یعنی عین ماده 6 قانون مرکز آمار. رئیس – از کجا بپردازند؟ حائری‌زاده – از همین ماده 6 دیگر ، ماده 6 قانون مرکز آمار. رئیس – ماده 6 که پول اضافی ندارد. حائری زاده – نه پول اضافی نیست یعنی همان سرشماری که میخواسته مرکز آمار بکند الان وزارت کشاورزی میکند، همان سرشماری که میخواسته در مورد مسائل صنعت مرکز آمار بکند و کارکنان صنایع را با ماشین آلاتش به کار بگیرد همین را با تشخیص شورایعالی آمار چه کسی انجام میدهد میگوید آقا صنایع انجام بدهد. آمارگیری که میخواهد وزارت کشور کارکنانش و فرمانداریها را در اختیار مرکز آمار بگذارد همین کار را با تشخیص شورایعالی آمار چه کسی انجام میدهد؟ وزارت کشور انجام میدهد. ( همهمه نمایندگان) عده‌ای از نمایندگان – آقا این بار مالی‌اش خیلی زیاد است. رئیس – حالا اجازه بدهید این شبهه از اول در ذهن ما بود که به هر حال یک آمارگیری در کل کشور آنهم در این سطحی که آقایان مطرح کردند از همه
چیز این رفت و آمد دارد مخارج دارد اینها را دارد. ما هم فکر کردیم کمیسیون برنامه و بودجه چون خودشان مسئوول اینگونه مسائل هستند در مجلس فکر برایش کردندد . حالا توضیح آقای حائری‌زاده را شنیدیم برای اینکه وضعمان بهتر بشود اینطور نباشد که تا آخر جلسه وقت را مصرف کنیم آخرش هم بگوئیم که بار مالی دارد( حائری زاده – اجازه بدهید من یک توضیح دیگر بدهم) پس توضیحات را بدهید ما از مجلس نظر بخواهیم. حائری‌زاده- وقتی که در قانون. وافی – نمایندهدولت میگویند بار مالی دارد. حائری‌زاده – خیلی خوب شما توضیح آخرتان را بدهید. حائری‌زاده- اکثر اعضای کمیسییون بودجه اینرا امضاء کردند بالاخره تشخیص اینست در قانون فعلی آمار اینست که هر وقتی مرکز آمار بخواهد آمارگیری بکند هر دستگاه و امکاناتی را از وزارتخانه‌ها بخواهد باید آمار به او اجازه بدهند همین قانون هست، همین ماده آورده شده حالا به جای اینکه اجرا کنند مرکز آمار باشد، فقط کنترل با آن مرکز هست اجرا کننده خود همان دستگاه امکاناتش و کارمندهایش را در اختیار میگذاشت فوق‌العاده را مرکز آمار طبق آئین‌نامه‌ای میداد. الان در ماده 4 بند « ب » آمده عین همان ماده 6 مرکز امار هم برای اینکه بار مالی ندارد . همان ماده 6 که بار مالی را تامین میکرد آمده به عنوان ماده 4 طرح آمده عینا اجراکننده خود سازمان کشاورزی میشود کنترل کننده مرکز آمار هست و بار مالی ندارد از طرف دیگر یک تعارضی است با طرح 53 به این صورت آمده که ط وجوه حاصل از خدمات آماری در آمد اختصاصی مرکز آمار شناخته میشود که این تعارض با اصل 53 دارد و در حصاب جداگانه در خزانه متمرکز میشود که در تبصره‌ای که اورده شده در صفحه 5 ارائه خدمات اماری اورده در مقابل دریافت وجه انجام خواهد شد که میزان و نوع آن در آئین نامه توسط سازمان تهیه و به تصویب میرسدخواهد آمد وجوه حاصل از یان خدمات اماری در امد عمومی شتنامخته میشود» چون اصل 53 میگوید که کلیه دریافتهای دولت در حساب خرانه متمرکز میشود و همه پرداختها در حدودو اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد این تبصره ماده 3 قانون فعلی آمار با اصل 53 تعارض دارد و این در تبصره‌ای که در طرح گذاشته شده و بعد به حساب خرانه میرود باز طرحهایشان به تصویب میسرد از طرفی دیگر شورای عالی آمار در ماده 10 فعلی مرکز امار ترکیبی است از معاونیین وزارتخانه ها چند تا وزارتخانه مختلف ، فرض کنید وزارت تعاون و روستاها که وجمود ندارد ، وزارت کشاورزی معاونش وزارت اقتصادی معاونش  ، این معاونیین جمع میشوند و تعیین سیاست کلی برنامه های آماری کشور را میکنند و این خلاف قانون ااسی  است تصمیم گیری در کارهائی که برنامه ریزی است . رئیس – حالا آنها که اشکالات دیگری است. حائری‌زاده – اصل قانون اساسی با یان تعارض دارد. رئیس – حرفی نیست حالا فعلا روی ماهیت اینکه اشکال نداریم ما روی بار مالی … نماینده دولت نظرشان چیست؟ این خرج دارد یا ندارد برای دولت؟ نماینده دولت ( جمشیدی) – بار مالی دارد. شهرکی – دولت لایحه بیاورد. رئیس – لایحه آورده و پس گرفته . نیک روش – اجازه میفرمائید. رئیس – بفرمائید. نیکروش- من توضیح زیادی راجع به این ندادم چون واقعا مشخص بود من تصور کردم همانطور که این دو تا ماده را بخوانیم قبول میفرمایند آقایان که این ابر مالی دارد و دیگر مثل روز روشن بود ، وقتی که شما دو تا ارگان دیگر را مسئول میکنید این برای اجرای آن احتیاج دارد امکانات فراهم کند . این مسلم است، این دیگر بحث ندارد. من حالا نمیگویم این لایحه خوب است خوب باشد ممکن است بد باشد ولی چیزی که هست. بار مالی دارد خود آقایان هم قبول دارد ما وقتی که شرکت باختران را میخواهیم اجرا بکنیم میگوئیم آقا بدون بار مالیب نمیشود حداقل میخواهد میزش را حمل کند آن جا این بحث‌ها را میکنیم… رئیس – خیلی خوب شما چیز اضافی که نفرمودید . نظر ما هم همین بود. که بار مالی دارد توضیحات آقای حائری‌زاده هم برای ما قانع کننده نیست بههر حال این کار عظیم در سراسر کشور بدون بودجه نمیباشد، حائری زاده – خوب طبق ماده 6 انجام میشد. رئیس – ماده 6 برای کار به این وسعت نیست آنها هر اداره ای بر کار خودش یک اطلاعات محدوددی دارد آنجا یک خرجی هم میکند اما ما میخاوهیم کل کشور را زیر پ وشش آماری بگیریم . ییک از نمایندگان – بار مالی این طبق ماده 6 تامین شده است. رئیس – ماده 6 مالب اطلاعات عمومی نیست اینکه ما میخواهیم کل کشور را الان روستا عشایر جنگل تولیدات مخارج( حائری زاده – اجازه بدهید یک بار دیگر بخوانم. ) یک بار دیگر بخوانید. حائری زاده – قانون مرکز آمار ماده 6 : در مواردی که برای سرشماریهای عمومی از مستخدمین دولت اعم از شاعل و باز نشسته استفاده شود مرکز آمار ایران میتواند فوق العاده سرشماری برای زمان سرشماری به آنان پرداخت کند . عین ماده 6 را در ادامه ماده 4 بند … رئیس – خیلی خوب من به شما اضافه بگویم اولا آقای حائری زاده انصاف بدهید که برای یک کار چنین بزرگی ازشاغلین و باز نشسته‌ها کافی نیست این یک نیروهای متخصص خاصی میخواهد. ماشین میخواهد امکانات میخواهد مسافرت میخواهد خرج سفر میخواهد . خیلی چیزها میخواهد. بعلاوه آنها برای کارهای محدودشان بوده شما برای اینجا که آورده‌اید از کجا ما بدهیم؟ ( محلوجی – آقای هاشمی اجازه بدهید من یک توضیحی بدهم که بار مالی دارد) من بنظرم روشن است که حرف آقای نیکروش واضح است این نمیشود مطرح بشود شما لایحه بودجه در مجلس مطرح است بروید با دولت تفاهم کنید یک چیزی بگذارید در لایحه بودجه. حائری‌زاده – اجازه بدهید یک ماده دیگر بخوانم. رئیس – بخوانید. حائری‌زاده – ماده 5 مرکز قانون و آمار فعلی: کلیه وزاتخانه و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی مکلفند افراد ، وسائط نقلیه ، وسایل مخابراتی ( که آقای هاشمی فرمودند) و سایر تاجهیزات مورد نیاز سرشماری‌های عمومی را برای مدت معین و به ترتیب که هیئت .زیران مقرر میداند در اختیار مرکز آمار ایران بگذارند. در طرح در ماده 4 مقررات مربوز به سرشماریها عین همین ماهد 5 به این صورت آمده : الف- دستگاههای مختلف کشور در مواقع انجام سرشماری‌ها مکلفند نیروی انسانی، وسائط نقلیه ، و وسایل مخابراتی و سایر تجهیزات مورد نیاز را برای مدت معین در اختیار دستگاه مسئول سرشماری قرار دهدند. آنجا بود « در اختیار مرکز آمار ایران » اینجا شد « در اختیار دستگاه مسئول سرشماری» حالا گاه اگر عمومی باشد نفوس مرکز آمار است . اگر کشاورزی باشد ( رئیس – خیلی خوب! این را قبول میکنیم. ولی در عین خژحال … ) دستگاهها و آدم و تشکیلات در ماده 5 آمده بود ، عین ماده 5 در ماده 4 طرح آمده . ناصری – اگر عین آن آمده آئیسن نامه جدید نمیخواهد. حائری زاده – چون آن وقت متمرکز بود. مرکز آمار می توانست هر وزارتخانه‌ای را بخواهد ، خرابش کند … رئیس – خیلی خوب! حالا این بحث بین‌الاثننی را تمام کنید. همین هم نشان این الست . یک مرکری میخواهد برود اینها را تحویل بگیرد . آن مرکز کجاست؟ حائری زاده – مرکز، سازمان مرکزی آمار است. رئیس – سازمان مرکزی آمار برای شرایط فعلی است. ما قبلا هم میدانستیم یکی از مشکلات دولت این بود که لایحه آماری الان خرج فراوانی دارد و الان بودجه‌اش را ندارند. لفرمائید. دستور بعدی را مطرح کنیدو متشکر. حائری‌زاده – آقای هاشمی اگر این اخطار وارد باشد باید از مجلس رای بگیرید. رئیس – نه ! کجا باید بگیریم آن تشخیص ما است. حائری‌زاده – تشخیص رئیس است فقط؟ رئیس – بله حائری‌زاده – یعنی اگر رئیس تشخیص داد یک طرحی بار مالی دارد میتواند مطرح نکند.رئیس – خوب بله! ما اگر تشخیص دادیم … حائری زاده – اینطور نیست. یکی از نمایندگان – رای هم بگیرید رای نمی‌آورد. رئیس – نه من رای نمیخواهم بگیرم چون بدعنی است . ما معمولا طرحهائی را که باورند و خرج مالی داشته باشد مطرح نمیکنیم. حائری‌زاده – تشخیص رئیس تنهاا نیست . اگر اخطار وارد است مجلس تشخیص میدهد. ( رئیس – اینطور چیزی نیست.) حالا من اخطار را دادم. یکی ازد نمایندگان – اخطار را رئیس تشخیص میدهد. چند نفر از نمایندگان – در آنجا هم با تشخیص رئیس است.
5- تصویب قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران منشی – گزارش شور دوم کمیسیون امور قضائی در خصوص لایحه دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. مخبر کمسون آقای شوشتری تشریف بیاورند. رئیس – آقای شوشتری تشریف بیاورند. اسمعیل شوشتری ( مخبر کمیسیون) – بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش از کمیسیون امور قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی. لایحه دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شماره ترتیب چاپ 152 ( چاپ سابقه ر28) که جهت بررسی شور دوم به این کمیسیون ارجاع شده بود در جلسات روز سه‌شنبه 11/10/63 و چهارشنبه 12/10/63 این کمیسیون با حضور نمایندگان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و نتیجتا با اصلاحاتی به شرح نسخه به پیوست به تصویب رسید. اینک گزارش شور دوم آن تقدیم مجلس محترم اسلامی میگردد. البته این توضیح را عرض بکنم که اصطلاحاتی ترتیب چاپ 367 مورد بحث است. در مورد این لایحه فقط اصلاحی هست که در پایان اصل چهارم قانون اساسی به اشتباه چاپ شده و میبایست اصل 172 در این جا چاپ میشد که اشتباهی چاپ شده نمایندگان محترم توجه بفرمائید . من ماده 1 را می‌خوانم. رئیس – بله! ماده، بخوانید ، پیشنهاد هم دارد، پیشنهاد ‌های واصله را مطرح کنید. بفرمائید شما ماده 1 را بخوانید. آقایان توجه بفرمائید خودتان پیشنهادهائی را که داده‌اید ، در اختیار ما هم هست ولی شما هم یاد بیاورید. ماده 1 بخوانید. ماده 1 – رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضاء نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران « ارتش ، سپاه ، ژاندارمری، شهربانی پلیس قضائی، کمیته‌های انقلاب اسلامی  و هر نیروی مسلح قانونی دیگر» بر طبق مواد این قانون در صلاحیت دادگاهاهی خاص نظامی است. تبصره – منظور از جرادم مربوط به وضایف خاص نظامی و انتظامی بزه‌هائی است که اعضای نیروی مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند. مانند قتل خطائی در حین آموزش و عملیات، جعل اسناد نظامی، فرار از خدمت، لغو دستور ، ترک محل نگهبانب. تبصره 2 – جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شده باشند در محاکم عمومی رسیدگی میشود. رئیس – ماده 1 ، پیشنهادی از آقای موحدی ساوجی داشته که خودشان الان حضور ندارند ، مطرح نمیشود. حذف یک تبصره بوده. پیشنهاد دیگری ندارد؟ زواره ای – دو لایحه تکثیر شده یکی آن تبصره را دارد و یکی ندارد. این را توضیح بدهند. اسنمعیل شوشتری – یکی از آنها اصلاحی است. رئیس – ایشان گفتند ، اصلاحی است ، اطلاحی‌اش زا ببینید زواره ای – توضیح بدهند که این تبصره 2 از کجا آمده است. رئیس – یکی از آقایان بیایند توضیح بدهند. اسمعیل شوشتری ( مخبر کمیسیون) – این لایحه در کمیسیون امور قضائی مورد بحث و بررسی بود و در ادامه جلسات نظر به اینکه از نمایندگان نیروهای مسلح ، از دادستانی سپاه و هم چنی از سازمان قضائی ارتش جمهوری اسلامی لازم دیده شد دعوت بشود و نظرات آقایان کسب بشود، اصلاحات و تغییراتی در شور دوم انجام گرفت. لذا آنچه که در اینجا مطرح است اصلاحی ترتیب چاپ 367 است. آن یکی که چاپ شده سابقا نوشته شده: شماره چاپ 367 که این مد نظر نیست. آن دومی که اصلاحی ترتیب چاپ 367 است این مورد بحث است و تبصره 2 هم دارد و تغییراتی هم در موادش هست. لذا ماده ای که خواندنه شد از یا نشماره بود. رئیس – خیلی خوب ، 184 نفر حضور دارند ماده 1 و دو تبصره آن را به رای می‌گذاریم . کسانی که با ماده 1 و دو تبصره موافق هستند قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 2 را بخوانید. ماده 2 – دادگاهاهی نظامی به دادگاههانی نظامی 1 و دادگاههای نظامی 2 تقسیم میشود. منشی – آقای موحدی ساوجی در این ماده هم پیشنهاد داده‌اند. رئیس – ایشان که نیستند حالا. برای ماده 2 که قرائت شد پیشنهادی به ما نرسیده به رای گذاشته میشود. کسانی که با ماده 2 موافق هستند قیام بفرمایند. ( اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 3 را بخوانید. ماده ماده 3 – رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها به حسب قانون 10 سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است در صلاحیت دادگاه نظامی یک و رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها کمتر است در صلاحیت دادگاه 2 می‌باشد. رئیس – پیشنهاد ندارد؟ منشی – همان پیشنهاد آقای موحدی است که خودشان اینجا نیستند. رئیس – 185 نفر حاضرند – موافقان با ماده 3 قیام کنند. ( اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 4 را بخوانید. یکی از نمایندگان – کمتر از دهسال بنویسید. رئیس – 10 سال حبس یا بیشتر از 10 سال به بالا. اصغری – یعنی حداقل 10 سال . رئیس – مجازات آنها به حسب قانون 10 سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است در صلاحیت… جرائمی که مجازات آنها کمتر است ( یعنی از 10 سال کمتر) یکی از نمایندگان – کمتر از چه چیزی؟ رئیس – یعنی 10 سال حبس و اعدام نیست غیر از اینها که به پائین‌تر از این است در صلاحیت اینها نیست. حالا مثلا یک نوع جریمه‌های نقدی اگر باشد با جریمه‌های محرومیت از بعضی از حقوق باشد، یا مثلا بازداشت در خود آن پادگان باشد. امثال اینطور چیزها که مجازات میکنند. حبس درجه باشد امثال اینها باشد . خوب اینها مجازات است. اینها هم باز کمتر از این حساب میشود. لابد منظورتان این بوده است که خواستید مطلق باشد. ماده 4 قرائت شود. ماده 4 –دادگاه نظامی یک ، رئیس یا دادرس علی البدل و یک مشاور که حق رای با رئیس یا دادرس علیالبدل دادگاه هست تبصره – در دادگاه نظامی یک ، رئیس با دادرس علی‌البدل نظامی باشد یا غیر نظامی مشاور از میان حقوقدانان نظامی تعیین میگردد. و مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه پرونده را دقیقا مطالعه و بررسی نموده ، نظرات خود را مستدلا به صورت کتبی اعلام نماید. رئیس – پیشنهاد ندارد؟ منشی – خیر پیشنهاد ندارد. یکی ازنمایندگان – عبارت یک کمی نارسا است. رئیس – بله یک قدری عبارت منسجم نیست. در دادگاه نظامی یک رئیس یا دادرس علی البدل چه نظامی باشد یا غیر نظامی … رئیس – خواه نظامی باشد یا غیر نظامی باشد… محمد یزدی – نظامی نظامی باشد یا غیر نظامی کافی است ، چه نمی‌خواهد رئیس –شما موافق نیستند با این تغییر؟ اسمعیل شوشتری ( مخبر کمیسیون) – همین که نوشته شده سیلیس‌تر است. رئیس – آخر ببینیدد رئیس – آخر ببینید عبارت « در دادگاه نظامی 1 رئیس یا دادرس علی‌البدل نظامی باشد یا غیر نظامی . این اگر داخل پرانتز باشد معنا می‌دهد. اگر داخل. 

پراتز نباشد. این در ترکیب عبارت فارسی جور نیست. « خواه نظامی باشد و خواه غیر نطامی» باید اینجور باشد. اعم از اینکه نظامی باشد . به هر حال جمله باید یک استقلالی پیدا بکند. می‌خواهیم دو فرض را بگوئیم. الان حکم نمیخواهیم بکنیم که نظامی میتواند باشد یا غیر نظامی . میخواهیم بگوئیم چه بر فرض اینکه نظامی باشد یا غیر نظامی باشد. « اعم از اینکه نظامی باشد یا غیر نظامی » اصلاح کنید.خیلیذ خوب با این اصلاح به رای میگذاریم. ماده 4 و تبصره به رای گذاشته میشود حضار 185 نفر حاضرند کسانی که با ماده 4 و تبصره موافقند قیام بفرمایند. ( اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده را بخوانید ماده 5- نظرات دادگاه نظامی 1 که منتهی به کیفر اعدام یا 10 سال زندان وبیشتر باشد اعم از اینکه متهم یا دادستان اعتراض کرده یا نکرده باشند با رعایت مقررات مواد 287و288 قانون اصلاحی موادی از آئین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت . تبصره- هرگاه جرمی به اعتبار کیفر قانونی آن در صلاحیت دادگاه نظامی را باشد وبعد از ختم دادرسی معلوم میشود که کیفر آن کمتر از اعدام یا 10 سال حبس است ،دادگاه نظامی 1 در مورد آن مبادرت به انشاء حکم خواهد بود و این حکم قطعی است. رئیس- پیشنهاد ندارد .188 نفر حاضرند موافقان ماده وتبصره آن قیام بفرمایند .(اکثر برخاستند)تصویب شد. ماده 6 را بخوانید. ماده6- دادگاه نظامی 2 مرکب است از :یک رئیس یا دادرس علی البدال دادگاه است ورای صادر قطعی است. تبصره1- مشاوره مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه پرونده را دقیقا مطالعه بررسی نموده ونظرات خود را مستدلا به صورت کتبی اعلام نماید. تبصره2-در نقاطی که دادگاه نظامی 2 تشکیل نشده ویا تشکیال شده ولی پرونده‌هایش متراکم است دادگاه نظامی 1 می‌تواند به پروندهائیکه در صلاحیت دادگاه نظامی 2 می‌باشد نیز رسیدگی نماید.ورای صادره قطعی است. تشخیص وارجاع به عهده رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح می‌باشد .رئیس-ماده 6 هم پیشنهاد ندارد با تبصره‌هائیکه به رای می‌گذاریم .موافقان با ماده 6 ودو تبصره قیام بفرمایند.(کثر برخاستند)تصویب شد.ماده 7 قرائت شود. ماده7 متهم به ارتکاب چندین جرم از انواع مختلف جرائم خاص نظامی وانتظار در دادگاهی محاکمه میشود که صلاحیت رسیدگی به جرمی را دارد که مجازات آن اشد است. رئیس-آنکه چاپ شده «دادگاه محاکمه میشود»که صحیح آن «دادگاهی»است.پیشنهاد نداریم ماده 7 را به رای می‌گذاریم .موافقان با ماده 7 قیام کنند (اکثر برخاستند)تصویب شد. ماده8-در کنار هر دادگاه نظامی یک دادسرا مرکب از یک دادستان وبه تعداد کافی بازپرس ودادیار وکارمند دفتری زیر نظر دادستان کل کشور وجود خواهد داشت .اولویت در تصدی سمت‌های قضائی در دادگاههای نظامی با حقوقدانان نظامی است. تبصره- در هر جائیکه دادگاه نظامی تشکیل شده شورایعالی قضائی می‌تواند در صورت لزوم شعبه ویا شعبی اضافه نماید. رئیس- منظور از دادستان،دادستان کل کشور است چون دستگاههای قضائی دیگر دادستان کل کشور ندارد. پیشنهاد ندارد. ماده 8 را با تبصره به رای می‌گذاریم حضار همان 188 نفر هستند موافقان قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند)تصویب شد. بسیار خوب آقای شوشتری خودشان ماده 9 را می‌خوانند وتوضیحی دارند که میدهند. شوشتری(مخبر کمیسیون)- ماده 9- نیروهای نظامی وانتظامی بنا به پیشنهاد رئیس سازمان قضائی مکلف به انتقال حقوقدانان نظامی وپرسنل مورد لزوم به این سازمان هستند. در اینجا توضیحی لازم است که عرض بکنم .در اینجا ما مکلف کردیم نیروهای نظامی وانتظامی را که کلیه حقوقدانانی که بنا به پیشنهاد رئیس سازمان قضائی لازم به انتقال موافقت بکنند واین تکلیف شده. واز طرفی چون در قسمت های به اصطلاح حقوقی وقضائی ارتش جمهوری اسلامی عده‌ای از حقوقدانان نظامی کار می‌کنند اگر اینها انتقال پیدا کنند آن دوایر حقوقی وقضائی ارتش لنگ می‌ماند .در اینجا چون پیشنهاد داده نمیشود توضیحا عرض می‌کنم که مقصود آن قسمت از دوایر حقوقی وقضائی ارتش نیست بقیه آن موارد هست که اگر حقوقدانی هست بنا به پیشنهاد رئیس سازمان قضائی ارتش نیست بقیه ان موارد هست که اگر حقوقدانی هست بنا به پیشنهاد رئیس سازمان قضائی باید با انتقالش موافقت بکند.این توضیح را فقط خواستم عرض بکنم. رئیس- بله اگر منظورتان این است که می‌شود توضیح بدهید. یکی از نمایندگان -‏آقای هاشم گویا نیست مطلب را نمی‌فهماند . رئیس-نظر کمیسیون این بوده می‌گویند .خوبراین نظر کمیسیون را می‌خواهیم واضح کنیم نظر همین بوده در گفته‌های پس آن عباراتی که منظورتنان هست بگوئید که آن عبارت به رای گذاشته بشود. همان عبارتی که به صورت قانون در می‌آید. شوشتری(مخبر کمیسیون )-بلهدر اینجا همین جور که عرض کردم اگر در بخش های حقوقی،دوایر حقوقی وقضائی ارتش که صرفا با یک افسر قضائی یا حقوقدان که مقدمات کار دادرسی ارتش را دارد انجانم میدهد ،پرونده را آماده کنید ،اما زیر نظر ارتش هست بخواهید منتقل بشود آن قسمت کلا می خوابد ومشکلاتی برای دوایر حقوقی وقضائی ارتش پیدا می‌کند من توضیحا عرض بکنم در قانون الحاق سازمان قضائی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران که در آخر لایحه چاپ شده سابقا سازمان قضائی ارتش زیر نظر ستاد مشترک ارتش بود .وبعد در جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسی طبق این قانون که به تصویب رسید سازمان قضائی ارتش از زیر نظر ستاد جدا شد وزیر نظر دادگستری جمهوری اسلامی قرار گرفت. بر این اساس سازمان کل زیر نظر دادگتری است منتها دوایر حقوقی وقضائی هست که زیر نظر ارتش است .وآنجا گاهی پیدا میشود با یک افسر حقوقدان هم هست واگر اینها مکلف بشوند به انتقال مشکلات ایجاد میکند. این است که در اینجا در ماده آخر اضافه میشود (بنا به پیشنهاد رئیس سازمان قضائی مکلف به انتقال حقوقدانان نظامی به استثنای نیروهائیکه در مشاغل حقوقی ونظامی قرار دارند وپرسنل مورد لزوم به این سازمان هستند. رئیس- عبارتی که پیشنهاد میشود این است:«که در مشاغل حقوقی وقضائی قرار دارند ». رهامی- ناقص هست آقای هاشمی مطلب را نمی‌رساند. زواره‌ای- آقای هاشمی اجازه بدهید عبارتش را درست بکنم. رئیس- درست است دیگر «که در مشاغل قضائی وحقوقی ندارد ». زواره‌ای- مشاغل قضائی دیگر ندارد. نیکروش- مگر این در کمیسیون بحث نشده بود.بیات-مشاغل حقوقی . سرهنگ افراخته(معاون وزارت دفاع)-بعد از کلمه حقوقدانان نظامی که در مشاغل که ما نداریم. سرهنگ افراخته-الان برای الجزایر دفتر حقوقی ندارد. رئیس-قضائی چه طور دارند؟ سرهنگ افراخته-در دایره قضایی اش یک افسر قضائی هست. رئیس-مگر همان افسر قضائی‌شان زیر نظر خواهد بود ؟ سرهنگ افراخته-خیر زیر نظر نیست .پرونده مقدماتی را در نیرو تشکیل میدهد ومی‌فرستند به سازمان قضائی، اصغری-یعنی کار اداری حقوقی را می‌کند .این هم ممنوع نباشد بتواند سازمان بیاورد. رئیس-به هر حال پیشنهاد این است که «که در مشاغل قضائی وحقوقی قرار ندارند»اضافه بشود از این کلمه «نیروهای نظامی وانتظامی بنا به پیشنهاد   
رئیس سازمان قضائی مکلف به انتقال حقوقدان نظامی وپرسنل مورد لزوم که در مشاغل حقوقی وقضائی قرار ندارد به این سازمان هستند. رهامی- معنی ندارد. یزدی- آقای هاشمی آن حقوقدانی که در مشاغل قضائی نباشد کجا هست؟ رئیس- می‌گویند الان یک افسری در آنجا هست که پرونده مقدماتی را فراهم می‌کند ومی‌فرستد. یزدی-به هر حال اگر اینها را استثناء کنید حقوفدانی که قابل انتقال باشد کجا می‌تواند باشد؟ نیکروش- آقا هاشمی همین الان کمیسیون خودشان اتفاق نظر دارند  رئیس- چرا فقط اختلاف این است که کلمه «قضائی» لازم است یا نه؟ چون می‌گویند ما الان به عنوان قضائی که تصویب شده نداریم. آنچه که داریم حقوقی است. یکی از نمایندگان-پیشنهاد داریم. رئیس- حالا تا پیشنهاد شما برسیم پس اینطور شد «که در مشاغل حقوقی قرار ندارد» دیگر قضائی نمی‌آوریم. اصغری- من مخالف این پیشنهاد هستم که به کلی ممنوع بشود ونتوانند منتقل کنند. رئیس- گر نظر کمیسیون این باشد بله پیشنهاد اصلاحی هم می‌شود داد ومخالف وموافق هم می‌توانند صحبت کنند .آقای اصغری مخالف صحبت کند . اصغری- من مخالف این پیشنهاد هستم… رئیس- ببینید ما بر اساس آئین نامه پیشنهادهای رفع ابهام را در شور دوم می‌توانیم مطرح کنیم واین پیشنهاد رفع ابهام از طرف خود کمیسیون بود. در همین پیشنهاد هم باید مخالف وموافق صحبت کنند اگر مایل باشند. اصغری- با پیشنهادی که مطرح شده بنده مخالف هستم به این علت که این به کلی به اصطلاح انتقال نیروهای حقوقی را از واحدهای نظامی ممنوع می‌کند به سازمان. می‌خواهم عرض کنم که این سازمان قضائی بتواند منتقل کند یعنی خود سازمان است که تشخیص بدهد این افسر که در آن فلان واحد حقوقی دارد کار می‌کند کار مفید یا نه؟ این سازمان دیگر اینقدر صلاحیت دارد که یک اداره حقوقی را مطمئنا بیکار نمی‌گذارد واگر هم ببیند آنجا نیرو هست ومشغول است آن را منتقل نمی‌کند. واگر نیرو داشته باشد وکار کمی داشته باشد سازمان هم نیاز داشته باشد چرا نتواند منتقل کند؟ این هست که من استثناء کردن مخالف هستم. باید به سازمان این اجازه را بدهم که در صورت نیاز بتواند از افسرهائی که در ادارات کار می‌کند استفاده بکند ومنتقل بکند. رئیس- ضمنا حالا با بحثی که ایشان کردند واینها نشان می‌دهد که این پیشنهاد کاملا جدید است یعنی این رفع ابهام نیست. یک غفلتی در کمیسیون شده بود یا اینکه نشده ما کار نداریم با توجه این حکم را کرده‌اند. یزدی- آقای هاشمی- اصلا اگر استثنائ بشود می‌خواهد از کجا منتقل بشود در دستگاه قضائی که هست،در دستگاه حقوقی اگر این هم بگوئیم از اینجا منتقل نشود پس از کجا می‌تواند منتقل بشود؟ رئیس- خوب پس پیشنهاد کمیسیون هم نیست در مجموع ما احساس می‌کنیم این قابل طرح نیست. همین عبارت به رای گذاشته میشود یکبار دیگر بخوانید. ماده 9- نیروهای نظامی وانتظامی بنا به پیشنهاد رئیس سازمان قضائی مکلف به انتقال حقوقدان نظامی وپرسنل مورد لزوم به این سازمان هستند. رئیس- استثناء ندارد.معلوم میشود که در کمیسیون اینطور بی توجه هم نبوده ورفع ابهام هم نیست این قضیه .همانطور در خود کمیسیون هم مخالف دارد دیگر. زواره‌ای –مشکل ایجاد می‌کند. رئی- خوب حالا مشکل ایجاد می‌کند باید بعدا اصلاحیه بیاورند الان راهی نداریم. زواره‌ای-وحی منزل که نیست. رئیس- وحی منزل،خوب چرا آئین نامه است دیگر. طبق آئین نامه ما پیشنهاد جدید را در شور دوم نمی‌توانیم بپذیریم مگر رفع ابهام معلوم شد این بیش از رفع ابهام است .از بحث‌هائی که خود اعضائ کمیسیون می‌کنند معلوم می‌شود بیش از رفع ابهام است. رهامی- آقای هاشمی رئیس سازمان قضائی روشن نیست رئیس سازمان قضائی کل کشور یا رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح؟ زواره‌ای-ما غیر از ارتش سازمان قضائی اصلا نداریم. رئیس- نیروهای مسلح منظور است. اصغری- ما که به دادگستری نمی‌گوئیم سازمان قضائی. رئیس- توضیح بدهید. اسمعیل شوشتری(مخبر کمیسیون) –سازمان قضائی ارتش بود اما بعد از جمهوری اسلامی نیروهای مسلحی از قبیل سپاه پاسداران وکمیته پلیس قضائی که اضافه شده آن سازمان قضائی ارتش تبدیل شده به سازمان قضائی نیروهای مسلح. بنابراین ما سازمان قضائی کشور نداریم .سازمان قضائی نیروهای مسلح است ودر کشور هم یکی بیشتر نیست ورئیس ان هم طبعا یکی خواهد بود.ریس- به هر حال منظور آقای رهامی این است که این جا رئیس سازمان قضائی یعنی رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح وغیر از این هم اصلا نیستجائی به نام سازمان قضائی در کل کشور به این اسم نداریم .186 نفر حاضرند موافقان ماده 9 که بحث شد وقرائت شد قیام بفرمایند(اکثر برخاستند)تصویب شد. ماده 10 قرائت شود. ماده11- اختیارات ووظایف دادستان وبازپرس ودادیار دادسراها نظامی با رعایت مقررات این قانون همان اختیارات ووظایفی است که در قانون آئین دادرسی کیفری برای دادستان وبازپرس ودادیاردادسرای عمومی تعیین شده است وآئین زندگی به تربیت مقرر در قانون مزبور خواهد بود. رئیس- رقم همان رقم سابق، موافقان با ماده 11 که قرائت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آخرین ماده قرائت بشود. ماده 12- کلیه قوانینی که با این قوانین مغایرت دارد مبلغی است. رئیس- موافقان با ماده 12 قیام بفرمایند .(اکثر برخاستند) تصویب شد دستور بعدیرا مطرح کنید. 6-تصویب لایحه قانون مبادلات کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری عربی برای سالهای 1982 تا1991 منشی- سومین دستور گزارش کمیسیونهای بازرگانی امور اقتصادی ودارائی وسیاست خارجی در خصوص لایحه اصلاحیه قانون مبادلات کالا بین دولت جمهوری اسلامی ودولت جمهوری عربی سوریه برای سالها 1982 تا 1991.نایب رئیس کمیسیون بازرگانی جناب آقای امانی تشریف بیاورند. امانی(نایب رئیس کمیسیون بازرگانی)-بسم الله الرحمن الرحیم.شماره ترنیب چاپی 369 مورخ 18/9/63. گزارش از کمیسیون امور بازرگانی وتوزیع به مجلس شورای اسلامی. لایحه اصلاحیه قانون مبادلات کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری عربی سوریه برای سالها 1982 تا 1991 به شماره ترتیب چاپ 296 در جلسه مورخه 18/9/63 این کمیسیون مورد بحث وبررسی قرار گرفت وبا اکثریت آراء به تصویب رسید. اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد. لایحه اصلاحیه قانون مبادلات کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری عربی سوریه برای سالها 1982 تا 1991. ماده واحده- پروتکل اصلاحیه پاره‌ای از مواد قانون مبادلات کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری عربی سوریه برای سالها ی 1984 تا 1991 مشتمل بر یم مقدسه ودوماده تصویب واجازه تصویب واجازه مبادله اسناد ان داده می‌شود.   
البته لازم به توضیح است که این نه لایحه است ونه طرح. اصلاحیه واساسا از نظر خود لایحه در زمانی که اینجا مطرح شده کاملا توضیح داده شده وتوضیحی که الان داده می‌شود درباره همان اصلاحیه‌هائی است که اینجا مطرح است. ماده یک می گوید :ماده اول در زمینه مبادله کالا برای سالهای 1982 تا 1991 منعقد بین جمهوری اسلامی ایران وجمهوری عربی سوریه در تاریخ 25 اسفندماه 1360 به شرح ذیل تغییر می‌یابد. 1- مبادله کالا بین طرفین متعاملین(رئیس-آنها را نمی‌خوانیم یک توضیح کلی بدهید.)توضیح کلی این است که آن چیزی که تغییر کرده واصلاح شده اینجا در رابطه زمان است که اینجا زمان تمدید شده در سال 1984 ترتیبی که مبادله می‌باشد بر حسب همان دولیستی که لیست (الف)و(ب) قبل است وبعد از 1984 که عبارت از 1985 تا 1991 باشد بر مبنای این دو لیستی است که اینجا عنوان شده .البته این دو لیست لیستی نیست که من برای نمایندگانی که جدیدا تشریف آورده‌اند توضیح بدهم .لیستی تعهدی نیست.این لیستی است که امکانات دو طرفین است ومقدوراتشان را برای صدور از دو طرف اینجا عنوان کرده مضافا باه اینکه این قرار داد یعنی این برنامه طوری است که در هر سال یک کمیسیونی تشکیل می‌شود وتصمیم جدید گرفته می‌شود.روی هم رفته لیست عبارت از یک لیست تعهداتی نیست که حتما باید این کالاها از ایران صادر بشود یا حتما ان کالاها از انجا وارد بشود. طبق امکاناتی که دارند. این یک مساله‌ای است که اینجا مطرح شده وسال ان تغییر کرده. مرتبه دوم از ان اصلاحیه عبارت است از ان سقف اعتباری است که برای دولت جمهوری عربی سوریه برادرمان داده شود که در لایحه قبلی سقف اعتبار صد میلیون دلار بوده در حالی که این سقف به 200 میلیون دلار تغییر یافته. بنابراین اگر توجه کنید می‌بینید که در پایان هر سال یعنی 31 مارس طرفین متعاهدین نسبت به تسویه حساب از طرف بدهکار به طرف بستانکار وبه ارز قابل تسعیر اقدام پیدا خواهد کرد ومهلت تسویه حسابها پس از پایان مدت مقرر 2 ماه می‌باشد ومانده حساب در پایان هر سه ماه نباید از سقف اعتبار 200 میلیون دلار آمریکائی تجاوز نماید. هر وقت ز این سقف تجاوز نماید دولت سوریه موظف است در یک زمان معینی که در همین لایحه تعیین شده آن اضافه بدهی‌اش را بدهد که همیشه حساب مانده‌اش از 200 میلیون دلار تجاوز نکند واساس کلی یک اشکال که در این اصلاحیه دیده می‌شود تاریخی است که به تاریخ مسیح ومیلادی اینجا عنوان شده در حالی که در کمیسیون هم این مذاکره شده که این تاریخ باید تطبیق با تاریخ ما بشود که اداره قوانین مقرر بوده این را انجام بدهد ولی در آخر این اصلتحیه هم این موضوع تقریبا مطرح ده که نوشته این پروتکل در تاریخ 19 فوریه 1984 برابر با 30 بهمن 1362 شمسی در دمشق در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی وعربی تنظیم وامضاء گردیده وهر دو متن متساویا معتبر است .بنده دیگر توضیحی ندارم اگر لازم باشد بعد توضیحاتی می دهم. محمد یزدی-در عنوان ماده واحد باید بیاورند. رئیس- بسیار خوب ما در ماده واحده ودر مقدمه طبق معمول خودمان چون آن متن را می خواهیم تصویب کنیم تاریخ اسلامی را می‌اوریم که تاریخ کشور خود ما است یعنی تاریخ هجری شمسی. امانی- بله البته باید رعایت بشود.والسلام علیکم ورحمه الله. رئیس- بسیار خوب یعنی با این اصلاحیه که اصلا معمول مجلس بوده هر جا قرار دادی بوده ما تاریخ اسلامی را به آن اضافه می کردیم،184 نفر حضور دارند موافقان با ماده واحده‌ای که قرائت شد قیام بفرمایند(اکثر برخاستند)تصویب شد .دستور بعدی بحث دارئ؟ منشی- بله. رئیس- اگر آقایان خسته شدند می‌توانیم تنفس بدهیم .یک ربع ساعت تنفس. (جلسه در ساعت 10/10 به عنوان تنفس تعطیل ومجددا در ساعت 45/10 به ریاست آقای یزدی «نایب رئیس»تشکیل می‌گردد)نایب رئیس-بسم الله الرحمن الرحیم.جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است.دستور بعد را شروع بفرمائید. 7-بحث پیرامون کلیات طرح قانونی مطبوعات منشی- گزارش شور اول کمیسیون ارشاد اسلامی وامور قضائی در خصوص طرح قانونی مطبوعات. نایب رئیس- مخبر کمیسیون ارشاد آقای نظری تشریف بیاورند. نظری منفرد(مخبر کمیسیون ارشاد) –بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش از کمیسیون ارشاد وهنر اسلامی به مجلس شورای اسلامی شماره ترتیب چاپ 370 شماره چاپ سابقه 18 طرح قانونی مطبوعات به شماره ترتیب چاپ 2359 (18) که بر اساس پیشنهاد مورخ 5/4/1363 نمایندگان محترم مجلس به کمیسیون ارشاد وهنر اسلامی جهت بررسی ارجاع شده بود در جلسات متوالی در مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت وبا صلاحاتی در متن طرح با اکثریت آرائ به تصویب رسید. اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود. رئیس کمیسیون ارشاد –حسین انزابی من قبل از آنکه در رابطه با این طرح توضیحاتی خدمت نمایندگان محترم عرض کنم 2-3 نکته است که لازم است می دانم قبل از بحث وتوضیح خدمت نمایندگانی محترم مطبوعات خدمت برادران وخواهران عرض کنم. نکته اول اینکه همه ما می‌دانیم مطبوعات وصدا وسیما نقش موثری را در جامعه ما ایفا می کنند وبیشترین مسوولیت را در جامعه ما عهده‌دار هستند ولذا ما باید بیشترین بها را به مطبوعات وهمینطور صدا وسیما بدهیم ودر جمهوری اسلامی مشخص کنیم که چه وظیفه سنگینی را اینها به عهده دارند وطبعا این نیاز به قانون دارد قانونی که جامع باشد نقاط مثبت را داشته باشد ونقاط امنی را طرد بکند یعنی جامع افراد ومانع اغیار باشد. نکته دومی را که من لازم می دانم تذکر بدهم این ات که سلامت جامعه ما بستگی دارد به سلامت مطبوعات. ما اگر بخواهیم یک جامعه سالمی داشته باشیم طبیعی است که باید مطبوعات اسلامی داشته باشیم. چون مطبوعات اقتصادی جامعه وسایر مسائل. بنابراین سلامت جامعه سیاسی جامعه عقیدتی جامعه اقتصادی جامعه وسایر مسائل. بنابراین سلامت جامعه ما در ارتباط مستقیم است با سلامت مطبوعات در تمام جنبه‌ها. مساله دیگر اصل 24 قانون اساسی است. من اصل 24 قانون اساسی را که در عنوان این لایحه هم آمده است خدمت برادران عرض می کنم ومی‌خوانم ببینیم اصل 24 قانون اساسی در رابطه با مطبوعات ونشریات چه می‌گوید. اصل 24 قانون اساسی-نشریا ت ومطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند،تفصیل را محو کرده به مجلس وقانون اساسی بعد از آن که یکم یک مساله ای را بیان کرد تفصیلش ان را قانون معین میکند. این طور که به ذهنم می‌اید در بیست وچند مورد قانون اساسی که یکی از آن موارد مطبوعات است. ما باید مشخص بکنیم که در رابطه با مطبوعات را وجهاتی که در این طرح پیش بینی شده. به نظر من می‌آید که این عبارت قانون اساسی متضمن 3 مطلب یا 4 مطلب هست. مطلب اول اینکه نشریات ومطبوعات در بیان مطالب آزادند. مطلب دوم اینکه اسنثناء می‌کند مطبوعات مخل به مبانی اسلام نباید باشد. مطلب چهارم هم اینکه تفصیل اینها را قانون معین می کند. حالا ببینیم در این طرحی که نمایندگان محترم داده‌اند به مجلس شورای اسلام این چند مطلبی که در قانون اساسی آمده وتفصیلش را محول کرده به قانون آیا در کجای این قانون پیش بینی شده؟ اما در رابطه با اینکه مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند دقیقا این طرح متعرض این مساله پیش بینی شده که من خدمت برادرها عرض خواهم کرد . یکی ماده 33 قانون هست. من ماده 33 را می خوانم. ماده 33-هیچ مقامی دولتی وغیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب با مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید ویا به سانسور وکنترل نشریات مبادرت کند در صورت اقدام به چنین عملی برآید به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می‌گردد
و همینطور در ماده 4 این قانون باز به مساله آزادی مطبوعات اشاره شده در ماده 4 این قانون ما می‌خوانیم:«نشریاتجز در موارد اخلال به مبانی واحکام اسلام وحقوق عمومی که در ذیل مشخص می‌شوند آزادند.»به همان بیانی که در قانون ساسی آمده. اما در رابطه با مطلب دوم که مطبوعات نباید مطالبی که مخل به مبانی اسلام هستند آن مطالب را بنویسید.در این رابطه در ماده 4 در بند 1و7 چنین آمده:در بند1 «نشر مطالب الحادی وانحرافی ،تبلیغ وترویج سیاستهائی استثماری واستعماری ومطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.» وهمینطور در بند 7:«اهانت به دین مبین اسلام ومقدسات آن وهمچنین اهانت به مقام معظم رهبری ومرجعیتتقلید.» اما در رابطه با مطالب چهارم یعنی حفظ حقوق عمومی واخلال وارد نکردن بر حقوق عمومی باز در همین ماده 4 در بند 8 اینطور آمده:«افتراء توهین به مقامات ،نهادها،ارگانها،وهر یک از افراد کشور اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.»در ماده 23 این قانون چنین آمده:«هر کس به وسیله یکی از مطبوعات مردم را صریحا به ارتکاب جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است تحریص وتشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مرتبت شود به حبس از سه ماه تا 6 ماه یا به پرداخت مبلغ 000/000/100 ریال یا 000/300 ریال غرامت نقدی محکوم خواهد شد .» در مواد 24و27و28و29 هم به این مساله تصریح شده.بنابراین جهاتی گه در قانون اساسی آمده آزادی مطبوعات،عدم اخلال به حقوق عمومی در این طرح پیش بینی شده است واما در رابطه با خود این طرح من خدمات نمایندگان محترم عرض می‌کنم:این طرح مرکب از 5 فصل است. فصل اول تعریف مطبوعات است که از نظر مطبوعات این قانون چیست. فصل دوم که باصطلاح علت غائی این طرح است رسالت مطبوعات است واینکه مطبوعات چه رسالت ووظیفه مقدسی زرا بر عهده دارد. قسمت سوم این طرح در رابطه با تاسیس نشریه است ،کسی که‌می‌خواهد نشریه‌ای تاسیس کند خودش باید چه شرایطی داشته باشد؟ نشریه‌اش باید چه شرایطی داشته باشد؟پس قسمت سوم حدود است. قسمت چهارم شرایط تاسیس نشریه است واینکه مطبوعات باید چه حدودی را داشته باشند ودر چه مرزهائی باید حرکت بکنند.قسمت پنجم هم جرایم مطبوعاتی است. من به همین مقدار اکتفا می‌کنم .بعد استماع می‌کنم فرمایشات برادران مخالف وموافق را بعد از این که اگر نیازی به توضیحی خواهم داد. والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته. نایب رئیس-مخالف وموافق صحبت کنند. منشی –اولین مخالف آقای هراتی. هراتی- بسم الله الرحمن الرحیم.اعتقاد من بر این است برای اینکه برادران وخواهران محترم بتوانند قضاوت صحیح ومنطقی از این طرح داشته باشند لایحه‌ای را که شورای انقلاب تصویب کرده حداقل حدود 90% مطالبی را که برادران در این طرح جدید آورده‌اند در این قانون مطبوعات شورای انقلاب هست،حالا چه ضرورتی ایجاب کرده که برای اصلاح 10% آن که امکانش بود ما این را به این شکل اصلاحیه بیاوریم،بعد رفتیم دوباره یک طرحی در 32 ماده تنظیم کردیم وآوردیم این را من استدعا می‌کنم بعدا خود برادران در این رابطه توضیح بدهند. دو نکته‌ای را که مخبر کمیسیون اشاره داشتند یکی مساله مخل بودن مبانی اسلام ،یکی هم مساله رعایت حقوق عمومی اشاره داشتند .عینا در اینجا آمده . ماده 29-«هر مقام دولتی که برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید ویا مبادرت به سانسور وکنترل نشریات کند علاوه برانفصال ابد از مشاغل دولتی به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود». در آن قسمتی هم که مخل بودن به مبانی اسلام مطرح کرده‌اند باز ماده 20قانون مطبوعات شورای انقلاب اسلامی هست«هر کس به وسیله مطبوعات دین مبین اسلام ومقدسات آن یا سایر مذاهب رسمی کشودر اهانت کند به چه مدتی محکوم میشود» بنابراین آن تکه‌هائی که مخبر محترم کمیسیون روی آن تکیه داشتند در اینجا هست.ضمن اینکه به علت اینکه جرائم مطبوعاتی وسیاسی باید در حضور هیات منصفه بررسی بشود. در لایحه مطبوعات شورای انقلاب هست وقابلیت اجرائی هم دارد ولی در اینجا فعلا به عهده تعویق انداخته شده تا طرحی ،لایحه‌ای از طرف شورای عالی قضائی در این زمینه بیاید،تا چه وقت تصویب بشود،الی آخر… بنابراین نکته اساسی بحث من در مرحله اول این است که چه قدر خوب بود که در این رابطه اصلاحیه‌ای که 10% اشکال در آن بود حل می‌شد .نه اینکه ما برویم در این رابطه با صرفنظر از آن قوانینی که در این رابطه هست یک لایحه مفصلی این چنین بیاوریم که بعد شور دومش چه قدر موقت بگیرد وچه قدر نیرو والی آخر. نکته دوم این است که اصولا به چه علت برادران به ضرورت تصویب قانون مطبوعات رسیده‌اند ودر این رابطه طرحی تقدیم کرده‌اند؟یعنی آیا مشکلات فعلی ما در این برهه ومقطع وهمچنین در آینده قانون مطبوعات است؟یعنی ما قانونی در رابطه با مطبوعات نداشتیم ومشکلات زیادی وگرفتاری ها وتنگناها وسختی ها بوده که مجبور شدیم برویم این را بیاوریم ،یا مشکل مطبوعات مسائل ومقوله های دیگری است که اگر در این رابطه هم لازم بود طرحی ارائه بشود،لازم بود به آن مقولات بپردازید ،آن مشکلات ومعظلات را حل کند.یعنی ما اگر می‌گوئیم در نظام جمهوری اسلامی مطبوعات معجزه‌گریها انقلاب هستند ،آئینه تمانم نمای افکار وخواست مردم هستند باید ببینیم که مشکلات مطبوعات چیست ،این مشکلات مطبوعات چیست،این مشکلات را در این طرح ما حل بکنیم .در حالی که هیچ اشاره‌ای در این لایحه به مشکلات وخواسته‌های کسانی که سالهای سال است دارند با مطبوعات کار می‌کنند به ویژه بعد از پیروزی انقلاب هیچ توجهی به این مسایل نشده. یعنی صرفا ما آمده‌ایم گفته‌ایم نشریات باید خبری باشد، نشریات انتقادی باشد، اجتماعی باشد،سیاسی باشد. خوب معیارهای وضوابطی که برای نشریات باید خبری باشد، نشریات خبری هست وابزاری که آنها لازم دارند چیست؟ انتقادی که مطرح می‌کنید تا چه حد ،ضوابط انتقاد چیست؟ مسائل سیاسی را ک مطرح می‌کنید اگر گاهی اوقات این بینش وناخت وتفکر آن تحلیل گر با یک سری سیاستها تضاد پیدا کرد اینجا چه باید بکند؟با یک سری رهنمودهائی در این رابطه دارد چیست؟برادران اشاره می‌کنند که ما در فصل رسالت مطبوعات اشاره‌ای به این مساله سیاسی را که مطرح می‌کنید اگر گاهی اوقات بینش وشناخت تفکر آن تحلیل گر با یک سرس سیاستها تضاد پیدا کرد اینجا چه باید بکند ،یا یک سری رهنمودهائی در این رابطه دارد چیست؟ برادران اشاره‌می‌کنند که ما در فصل رسالت مطبوعات مطبوعات را،تمام آنچه که در قانون اساسی بوده برادران آورده‌اند اینجا یعنی ما دوباره در مجلس شورای اسلامی قانون اساسی را تصویب بکنیم در حالی که آنچه که خواست هست این است که این مسائل کافته بشود، روی‌آن بررسی بررسی بشود دقیقا معیارها وضوابط مشخص بشود .ممکن است اینجا اشاره‌ای بشود که آقا در این رابطه آئین نامه اجرائی است به دولت می دهید. در حالی که روزنامه‌های ما می‌خواهند یک روزنامه‌های مردمی،مستقل وپایگاهشان تکیه به تودهای مردمی باشد. بنابراین مسائل مشکلات مطبوعات به اعتقاد من به هیچ وجه در این لایحه مطرح نیست. دقت کنید الان ما از یک روزنامه چه انتظاری داریم ؟آنچه ما از یک روزنامه می‌خواهیم خبر هست، انعکاس خواسته‌ها ونظریات ومشکلات مردم وبه عبارتی انتقاد از بعضی مسائل هست.خوب در رابطه با خبر که شما گفته‌اید ،در رابطه با معیارها وضوابط خبر چه آورده‌اید خبر چه باشد وبعد با توجه به اینکه الان سخت می‌نالد از تکرار بعضی خبر هائی که در رادیو وتلویزیون پنبه‌اش زده شد وانعکاس مجددآن در روزنامه خوب اینها می‌گویند آقا آمده‌اند خبر ها را منعکس خواهیم کرد حالا ممکن است باز بعضی برادرها اینجا اشاره کنند که آقا موقعت جنگ هست موقعیت سیاسی هست بغضی خبر ها امکان انتشارش نیست خیلی خوب ولی ما که قانون را برای زمان جنگ که نمی‌نویسیم در این رابطه باشد نکته مهمی که مطرح است مسائل شورای اسلامی بنویسید که سالها سال در این رابطه باشد نکته دومی که مطرح است آیا یک روزنامه انتفاد کند یا نمی‌تواند قطعا می‌گویند بله آقا باید روزنامه انتقاد کند خوب طبق چه ضوابطی انتقاد کند ؟آیا اگر در یک روزنامه‌ای آمد انتقاد کرد انتقادش به یکی از مسوولان برخورد کرد چه اهمیتی از این فردی   
که در این رابطه انتقاد شده عملی می‌شود واصولا ضوابط انتقاد چه هست،میگویند آقا این انتقاد نیست،تضعیف است.خوب مرز بین انتقاد وتضعیف را چه کسی باید مشخص کند، که انتقاد این ضوابط را دارد وباید اجرا بشود،تضعیف این ضوابط را دارد نباید انجا به آن اشاره بشود.برادران اشاره‌ای کردند که روزنامه‌های انتقادی خوب روزنامه‌های انتقادی چه کار باید بکنند؟ می‌گوئید آقا انتقاد باید سازنده باشد ،ویرانگر نباشد،ارشادی باشد،خوب بله اینها در حد کلی گوئی مطرح است .ولی ضوابط ،معیارخا،ریز دقیق بر نامه کدام است؟الان هیچ اشاره‌ای به این مساله نشده است…(نایب رئیس-وقت تمام شده است)یک تحلیل سیاسی روزنامه می‌خواهد بدهد،این تحلیل سیاسی ‌اش به یکی از سیاستهائی که در ارتباط با مساله قانون اساسی هم نیست ،به یک کسی برخورد می‌کند.خوب این در برابرش جبهه گیری می‌کنند،می‌گویئ آقا من تحلیل سیاسی ،بینشم این لاست ،آمار من این است،اطلاعات من این است .متاسفانه وقت من تمام شد،مطالب زیادی داشتم من حیث المجموع میخواهم بگویم برادران به هیچوجه به مشکلات وتنگناها وگرفتاریهای برادران مطبوعاتی در سنگر مطبوعات در این هیچ اشاره‌ای نشده، صد نود مطالبی که اینجا آمده در لایحه مطبوعات شورای انقلاب هست واگر ما بخواهیم در این رابطه لایحه‌ای بنویسیم،طرحی تهیه کنیم به اعتقاد من باتوجه به اهمیت ونقشی که مطبوعات در سازندگی جامعه دارند باید یک کمیسیون ویژه‌ای در این رابطه بشود وقطعا مشکلات وگرفتاریهای مطبوعات هم در این لایحه اصلاح بشود واگر در اینجا اصلاح نشود ،هیچ امید دیگری به اصلاح آنها در سایر جاها وجود نخواهد داشت. والسلام. نایب رئیس- متشکر ،موافق بعدی صحبت کند. منشب- اولین موافق آقای مراد علی احمدی ،بفرمائید. احمدی- بسم الله الرحمن الرحیم.بعضی از فرمایشات برادرمان جناب آقای هراتی طبیعتا قابل دقت هست ولی این موجب نفی کلیات این لایحه نمیتواند باشد. در شور دوم اگر ایشان مطرح بفرمایند ،حتما بررسی میشود واینکه فرمودند هیچ مشکلی از مشکلات برادران مطبوعاتی در این لایحه مطرح نشده ،این طور نیست. ببینم مشکل اساسی برادران مطبوعاتی چه هست؟مشکل اساسی به نظر من این است که مطلبی را ویا خبری ویا مقاله‌ای را که در روزنامه مندرج میشود،بعضی‌ها مخالفت وبعضی‌ها موافقت میکنند یعنی هر کس نسبت به برداشت شخصی خودش مقاله‌ای را تکذیب میکند .چند روز پیش در بعضی از مطبوعات مطالبی در ارتباط با برخورد بعضی از مقامات قضائی ومقامات قوه مقننه درج شده بود. حرفهائی ردو بدل شده بود ویکی از مطبوعات بعد از اینکه نظر بعضی از مقامات قضائی را درج کرده بود نوشته بود که از این به بعد ما جواب مقابل را بهیچوجه درج نخواهیم کرد واین مشکلی است که اگر بنا باشد در روزنامه‌ای یا در بعضی از جرائد منتشر نظر بعضی ها درج بشود، نظر مقابل هم باید حتما درج بشود چرا اینطور شده وگفته بهیچوجه نظر مقابل را را درج نمیکنیم؟ به خاطر این هست که یک قانون مشخص ومعینی ندارد، خودش تصمیم گرفت هر کاری بخواهد بکند،سرگردان است. بنابراین ماده 18 این طرح ،این مساله را روشن میکند ومشخص میکند که مجبور ومکلف است ووظیفه‌اش هست که نسبت به توضیحاتی معه مسوولین در ارتباط با مسائلی که پیش امد حتما باید اقدام بکند. به اصطلاح آزادی که قانون اساسی مطرح کرده چهار چوبش را مشخص و روشن میکند که مجبور که این آزادی حدودش چه هست .حدودش هم در فصل سوم این قانون معین است ودر ماده 18 تصریح هم دارد که مطبوعات را مکلف میکند.واما اینکه فرمودند ضرورتش چه هست ،این همه مشکلات مملکتی داریم. چرا این را مطرح میکنیم؟خوب این را بایستی قبلا قبل از اینکه اصلا این طرح به کمیسیون برده بشود پیشنهاد میکردند که کلی وقت برایش صرف شده ارزش قائل بشویم واحترام بگذاریم ونگذاریم دوباره برگردد وباز یک طرح دیگر یا الاحیه دیگری که آیا بیاید یا نیایید .به هر حال لایحه شورای انقلاب نقص دارد تا چه وقت باید منتظر میشدیم که این نقص برطرف شود،نشود،اصلاحیه بیاید یا نبلاید؟عده‌ای اقدام کردند وطرح ارائه دادند.معیارها هم فرمودند چیست. وقتی که حدود مشخص شده طبیعتا معیارها هم روشن میشود،ضوابط مشخص بشود، میدانند که در چه محدوده‌ای مقاله درج بکنند ودر چه محدوده‌ای خبری را نقل بکنند،این هم به نظر من روشن وحل نشده به اضافه اینکه به هر حال جامعه بایستی محاط در قانون باید حاکمیت پیدا کند ووقتی حاکمیت هم پیدا کرد که قانونی باشد ومجلس کارش این است که در جاهائی که نقص هست اقدام بکند وقانون تصویب بکد تا مسوولین اجرا بکنند ،تا ارگانها ونهادها وشرکتهای مطبوعاتی اجرا بکنند .اگر قانون نباشد مسوول نمیتواند پاسخگو باشد ومیگوید من بر اساس معیارها وتشخیص خودم این عمل را انجام میدهم .قانون بود میگوید آقا خلاف قانون عمل کردی ،این است که به نظر من نسبت به این طرح چون زیادی روی آن کار شده وپیشنهادی اصلاحی هم حتما مورد نظر وتوجه قرار میگیرد وزودتر باید به این لایحه رای بدهیم.والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته. نایب رئیس- مخالف بعدی صحبت کند. منشی-مخالف بعدی آقای خلخالی هستند که بنا به اظهار آقای خزاعی وقتشان را به آقای خزاعی داده‌اند. خزاعی-بسم الله الرحمن الرحیم.در رابطه با طرح مطبوعات نظر دادن وصحبت کردن هم نیازمند به مایه فراوان است وهم به وقت مکفی که بنده از هر دو ساقط هستم .اما نکته‌ای که هست در این فرصت کم اشاره کنم که توجه به طرح مطبوعات نیازمند به اهمیت شناخت خود مطبوعات است. ما فکر کردیم که یعنی من تصورم این است این است که تهیه کنندگان محترم طرح که در واقع کپیه برادران ناماهری از فقانون قدیم هستند .مساله ،مساله ساده توزیع خواربار است ده پانزده ماده هم سر هم کرده‌ایم اینجا به عنوان طرح مطبوعات ،آن هم مطبوعاتی که روی دوم نبوت است ورسالتی که در سازندگی جامعه بازی می‌کند اساسا ارزشی که انبیاء عظام در جامعه دارند…(نایب رئیس- به هر حال همکاران شما هستند) خوب، به هر حال من مخالفم وباید وباید مخالفت کنم موافق نیستم. مساله‌ای که هست این است که ارزشی که هست در هدایت ودر رشد انسانها به کتابهای آسمانی است ونقش هر چیزی مکتوب به هر حال در جامعه . حالا برخورد این طرح را من عرض می‌کنم که ببینیم با این قضیه به چه صورت است. مساله‌ای که در اینجا هست ،این هست که ما در جامعه اگر بخواهیم عوامل رشد، عوامل هدایت را ببینم شامل چه چیزهائیکه از این دو طریق وارد میشود واساسا تمام مسموعات وحتی هنری که در امروز مطرح میشود،یعنی تئاتر وسینما وتلویزیون زیشه دارد در آن چیزی که مکتوب است. حالا یکوقت است این مکتوب ،مقطعی است مانند کتاب چیزی نوشته میشود برای یک بار ،یک وقت است این مکتوب ،مقطعی است مانند کتاب چیزی نوشته میشود برلای یک بار یک وقت است شما جامعه را در جریان یک اتمرار کتابت قرار میدهید در جریان همیشگی اطلاعات ومسائل واخبار قرار میدهد یعنی هر روز به اندیشه یک جامعه خوراک میدهد .فرق میکند با یک کتابی که ممکن است خوانده بشود یا نشود مساله مطبوعات از نقطه نظر دیگر این است که مهم ترین نقش را در جوامع از نظر سیاسی ،فرهنگی استعماری ،تربیتی بازی کرده است. شما به انقلاب اسلامی ایران نگاه کنید نقشی را که قلم در رابطه با برپائی این عظمت تاریخی داشتند من این جور یادم میاید که بعضی از تحلیل گران وقتی میخواهند انقلاب کبیر فرانسه را تحلیل کنند میگویند یک اسلحه‌ای که انقلاب فرانسه را به راه انداخت نوک قلم ولتر بود ویا شاید در رابطه با ویکتور هوگو این جمله گفته میشود .مساله اهمیت نوشته وبرخوردها با نوشته‌ها وصاحبان قلم ،مساله مهمی است که با یک طرحی که نقاط آشکار ضعفش را عرض میکنم قابل درمان است آن هم طرحی که قسمت عمده‌اش برخاسته از قانون مطبوعات جدید است ما باید توجه داشته باشیم اگر طرح مطبوعات در کشور ما برخوردی اصولی واسلامی با او نشود طبیعتا نتیجه بسیار خطرناکی در آینده سیاسی کشور خواهیم گرفت مساله الان این نیست که به قول برادرمان روزنامه در دوروز قبل برخورد یک نماینده مجلس است رابا قوه قضائیه مطرح کرده است.ما اگر بخواهیم اینقدر مقطعی به مسائل سیاسی یک کشور نگاه کنیم. شما بردازرید سابقه مطبوعات ایران چاپ میشده است ببینید مسائل را مطرح کنید، حالا در یک روزنامه یک مطلبی نوشته شده است،ما بخواهیم این جور بلافاصله حط کشی کنیم ومساله مطرح کنیم وبر این اساس  
بخواهیم از یک طرح بسیار ناقص دفاع بکنیم ،من گمان نمیکنم این خردمندانه باشد پی ریزی یک قانونی راجع به مطبوعات کشور جمهوری اسلامی ایران یعنی مطبوعات که میتوانند بر نظام اقتصادی ،بر نظام سیاسی ،بر نظام فرهنگی بر نظام اعتقادی ما اثر بگذارد .این فرق میکند با یک لایحه اقتصادی یا یک لایحه دیگری که ممکن است دریک مقطع زمانی یا بر بخشی از مسائل اجتماعی ما تاثیر بگکذارید .این مساله بسیار بسیار دقیق ومهم است .حالا با توجه به این طرح این طرح چه بلائی بر سر مطبوعات میاورد.من یکی دو نکته را خدمتتان عرض کنم که روشن بشود این طرح چه میکند.آمده‌اند در فصل دوم یک بخشی گذاشته‌اند به نام رسالت ،یک بخشی گذاشته‌اند به نام صداقت ،رسالت مطبوعات این است که حالا مطالب را هم میتوانند بخوانید دقیقا تکرار مکررات یک جمله انشائی است. عبارت از این هست که در پیشبرد اهداف قانون اساسی ومسائل نظیر این… بعر آمده‌اند وگفته‌اند مطبوعاتی اجازه‌دارند کار بکنند که صداقت داشته باشند وصداقت را تعریف کرده‌اند .من خودم یادم است به دلیل مسوولیتی که الان در نمونه‌هائی از این مسائل دارم ما وقتی میخواستنم در صدا وسیما مساله خبر راتعریف کنیم ،ببینیم چهاچوبه خبر چیست ،؟ورادیو وتلویزیون باید در زمینه خبر چه مقرراتی را رعایت می‌کند ،خداگواه است ساعتها بحث بر سر این مساله خبر راتعریف به چه اطلاق میشود ومحدوده خبر چیست ،نقش خبر از سیاستهای اجتماعی چیست واساسا با انحصار گری در خبر چه جور میشود به جامعه خط داد ،چه میشود به جامعه خط داد چه میشود خط نداد بحث کردن ،اینها کلی زمینه دارد حالا آمده‌ایم صداقت را(در اینجا من مساله خبر راگفتم ،حالا سایر عواملی که در آن هستبماند) چند چیز مطرح کردیم که واقعا نسبت به اهمیت مساله بسیار ناتوان است.در رابطه با مواردی که در این طرح مطرح آمده« حدود مطبوعات» جز در موارد اخلال به مبانی واحکام اسلامی ،ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه من خواهش میکنم نمایندگان محترم همین «حدود مطبوعات» را نگاه کنند البته به جز یکی دو بند آن که محزر وروشن وآشکار است که هیچکس اختلافی ندارد به صورتی این حدود مطبوعات در این طرح مطرح شده است که دقیقا متکی به فکر واندیشه شخص وزیر است ،یعنی وزیر آگاه امروز آقای خاتمی باشد، این طرح یک جور پیاده میشود ،روز سوم اگر خط دیگری بر این مطبوعات ووزارتخانه باشد خط دیگذری پیاده میشود این چه جور قانون نوشتن است که هر وزیری بر اساس سلیقه شخصی بتواند مسائلش را در این رابطه عمل کند. آن جور که برادرمان آقای هراتی توضیح داده‌اند یک نکته مشخصی که در قانون مطبوعات قدیم بوده، در مو.رد رسیدگی به جرائم مطبوعاتی بوده است. آن جور که برادرمان آقای هراتی توضیح دادند. یک نکته مشخصی که در قانون و وزارتخانه باشد، خط دیگری پیاده میشود. این چه جور قانون نوشتن است که هر وزیزری بر اساس سلیقه شخصی بتواند مسائلش مطبوعاتی بوده است، یک هیات منصفه‌ای ، یک هیات منصفه‌ای آشنا هستند ، منشستند ، بحث میکردند که این مساله خلاف است یا نه ، شما اصلا در این قانون این مساله را نگذاشته‌اید . من سئوالم این است با این طرحی که تقدیم شده است . اگر بخواهید اجرا بشود فردا تمام مطبوعات کشور باید درشان را ببیند . به دلیل اینکه یک کلمه نمیشود نوشت که برخوردی به شخصی ، مطلبی که نقل از قوانین اجرا نشود. اگر بخواهد اجرا بشود. نه اینکه مانند بعضی از قوانین اجرا نشود. به دلیل اینکه یک کلمه نمیشود نوشت که برخوردی به شخصی ، مطلبی از جائی … نوشته است که « صداقت در مطبوعات این است که مطالبی که نقل میکند از کتب و مطبوعات دیگر نباشد» خوب شما به جز چهار و پنج خبر میتوانید یک مطلب در روزنامه پیدا بکنید که به هر حال به نوعی و به نحوی از انحانء نقل از کتابی، مقاله‌ای ، رساله‌ای جائی نباشد؟ و برای نوشتن آن مقاله و رساله میشود رفت تمام اموات و مردگان ، صاحب امتیازها را بیرون کشید و اجازه از آنها گرفت؟ و آیا امکان نداده‌اید به هر کسی که یک خورده اش میخواهد سر و صدا ایجاد بکند ، شکایت بکند و مطبوعات را ببنددد و … من فکر نمیکنم اینم لایحه ضامن بقای مطبوعات در کشور باشد . برادر محترمان فرمودند که خوب در شور دوم . در شور دوم میشود چیزی را اصلاح کرد که چهار چوبه‌اش ، چهارچوبه ای منطقی و اصولی باشد، به اصطلاح حالا رنگ و روغنش اشکال داشته باشد. ساختمانی که برای سکونت مناسب است . اما فرش و بخاری آن مناسب نیست ، با شور دوم و با رنگ و روغن عوض کردن قابل درمان نییت. اساس این طرح ، اساسی است، مغایر مطبوعات داشته باشیم، همان قانون قدیمی که در کشور وجود دارد به مراتب بهتر از این است تا اینکه ما بخواهیم بیلائیم بنشینیم این طرح را تصویب کنیم به عنوان مصوبه جمهوری اسلامی ایران راجع به نقش مطبوعات ، با این همه قیودی که در این طرح پیاده شده است. البته من نمیخواهم بگویم مطبوعات باید آزاد باشند، آزادی به معنای غربی. ( نائب رئیس – آقای خزائی وقتتان تمام شده) ما در اسلام معتقدیم که مسلمان مقید آزاد است، یعنی نقید عین آزادی است. اما این تقیدی که عین آزادی باشد نه تقیدی که بشود بلافاصله هر قلمی را که خواست یک خبر را بنویسد او را به اصطلاح به پای میز محاکمه بکشاند با این طرح. من پیشنهاد میکنم که این عادتی که ممکن است در امثال مثل بنده باشد که حالا هر طرح و لایحه‌ای که آمده خوب حالا یک جوری باید تصویبش کرد و به شور دوم برود، من خواهش میکنم به براردان اگر هدف داشتن قانون مطبوعات است. ما داریم
، اگر تصویب یک قانون مطبوعاتی است مناسب با شئون اسلام و جمهوری اسلامی، این طرح به هیچ عنوان مناسب نیست و من خواعهش میکنم کمتر سعی به آن شود که قوانین قدیم با یک سری اصلاحات جزئی به عنوان طرح به مجلس بیاید. طبیعتا اگر دولت، وزارت ارشاد و خود براردان نماینده تصمیم طرحی راجع به مطبوعات دارند، با یک دقت طرح مناسبی با نظام ما برای مطبوعات ارائه بشود، می‌بخشیشید. نائب رئیس – متشکر ، موافق بعدی صحبت کند. یکی از نمایندگان – در رابطه با آقای وزیر توضیح داده شود که برداشت سوئی نشود که این … نائب رئیس – بلی، به هر حال من ضمنا میخواعهم عرض کنم که در موقعی که مذاکرات هست و موافق و مخالف صحبت میکند، وزیر و معادن وزیر اگر یک کدام از آنها میخواهد دفاع بکنند باید توجهشان به مذاکرات بیشتر باشد. قاعدتا گاهی آقایان سید ابوالفضل موسوی تبریزی هستند که وقتشان را به آقای رضوی داده‌اند. رضوی- بسم الله الرحمن الرحیم. ، گفته بود: نگه کرد و بر من بخندید فقیه   نگه کردن عاقل اندر سفیه   حرفهائی دو برادر خیلی گرام و محترم مخافان بر همین مبنا بود . قبلات در ذهن و فکر خودشان، کمیسیون ارشاد را محکوم به عدم استعداد و عدم شناخت و عدم ورود در مطالب کرده بوند. سپس صحبت میکردند. زمینه ذهنی‌شان بر طرح را کوبیدند آیا شما دیدی یک ماده را بخوانند و به آن عیب بگیرند ، یک تبصره‌اش را بخوانند اینجا یک فاجعه شده، یک چیزی شده ، یک کاری شده؟ خزاعی – فرصت نبود که مواد را بخوانیم. رضوی – در وقتتان صحبت فرمودید، من خیلی هم تحمل کردم حتی توهین ‌ها را … نائب رئیس – بحث شخصی نیست ، نه ایشان قصد توهین داشتند ، نه جنابعالی ، شما مطالبتان را بفرمائید. رضوی – حتی فرمایش آقای یزدی که فرمودندن« به هر حال » یعنی اگر آنها هم بفهمند ، نفهمند باز همکار شما هستند، « به هر حال» نه، خیلی هم توهین شده است، خوب اجازه بدهید به اصل مطلب بپردازید . مایه فراوان اهمیت شناخت مطبوعات ، در کمیسیونها ما کسی داریم که مدیر نشریه بودعه، کسی داریم که از قدیم نویسنده بوده، و اما چشم و گوش بگیرید، ما هم برای همان چم و گوش بهترین قانون را نوشته‌ایم، عیبش کجا بود؟ میخواندید. چرا نخوانده‌اید؟ این به اصطلاح یک مخالفت بدون مطالعه ، بدون تحقیق، بدون بررسیب در مورد یک طرحی که هفت ماه کمیسیون روی آن کار کرده است … نائب رئیس – من خواهش میکنم در موافقت لایحه صحبت کنید، یعنی با طرف صحبت نکیند . شما نقاط مثبت رابیان کنید. رضوی – چشم ، پاسخ به مخالفتها میگویم. میتوان دیگر، فرمودندن قلم‌های مطبوعات خیلی مهم است از حتی مطالب و قوانیین اقتصادی. عرض میکنم هر چیزی که ما اینجا تصویب میکنیم اقتصادی بشود و مطبوعاتی بشود. اخلاقی بشود و قضائی بشود همه آن یک چیز مقطعی نیست، جاری است . یک کتاب نیست  
امروز بنویسیم ، خوانده بشود کنار گذاشته بشود ، هر قانون اینجا اینطوری است نه تنها مطبوعات. بعد برخورد اساسی اسلامی با آرمان مطبوعات میگویم شده ، همان برخورد شده، فصل به فصل جدا شده، روی آن بحث شده، از زحمات برادران دوره قبل هم استفاده شده و نکته به این اهمیتی مورد نظر بوده ، از نظر کنار نبوده، براردان مخالف دوباره مطلعه بفرمایند. در صداقت که فرمودند ، فصل صداقتی که ما در آن طرح باز میکنیم ، تعریف صداقت چه هست، چه نیست همان قدری که شما در تعریف خبر بحث کردید، ما هم در تعریف صداقت بحث کرده‌ایم. فرمودید ما در این طرح آورده‌ایم « نقل مطلب یا خبر از مطبوعه دیگر ممنوع است». چنین چیزی نیست ، این شما و این طرح چاپ شده، ببینید آیا ما گفته‌ایم ممنوع است . حرام است یک روزنامه از یک روزنامه دیگر حرف نقل کند؟ ما گفته‌ایم دزدی مطلب، مطلب دیگران خواه به صورت کتاب باشد، خواه به صورت روزنامه طبع شده. به هر معنا، چاپ شده به هر معنا ، دزدیش ممنوع است. بردارد مطالب کتاب یک نفری که ده سال روی آن زحمت کشیده بیاورد به نام خودش چاپ کند، این ممنوع است، ما این ار گفته‌ایم، ما کی گفته‌ایم نقل خبر از روزنامه داخلی یا خارجی ممنوع است. در کجای این طرح چنین مطلبی هست؟ در هیچ جای آن نیست. اما در مورد فرمایشات برادرمان جناب آقای هراتی ، فرمودند شورای انقلاب قانون مطبوعات دارد. اولا بنا اینطوری سات که هر قانونی که از شورای انقلاب گذشته بیاید مجلس دوباره بگذرد یا به صورت قانون مستقل یا اصلاحیه ، شما میفرمائید چرا به صورت اصلاحیه نیامده، این را به ما نگوئید. به دولت بگوئید چر ااصلاحیه نداده است. ما به عنوان نماینده میتوانیم فقط طرح بدهیم که داده‌اند، حالا چرا اصلاحیه نیامده این سئوالی است که بایستی دولت جواب آن را بدهد و طرحی که آمده از اصلاحیه هم بهتر است و کامل، یک قانونی بیاوریم ، اصلاحش کنیم، به آن رفو بزنیم وصله بزنیم بهتر است یا یک قانون را از راس به طور تمیز و رفته و شسته بیاوریم و تکمیلش کنیم. بعد ایشان فرمودند در قانون اساسی هر چه بوده، آمده در این طرح، البته که باید هر طرح متکی به قانون اساسی باشد. اما عین فتوکپی کردن و کپی کردن قانون اساسی که نیست، مطالعه بفرمائید شرح قانون اساسی است و همچنین کپی از قانون قبلی هم نبوده است . در اینجا یک مطالبی سا تکه در قانون شورای انقلاب نبوده و آن کلماتی از قبیل جنحه ، هیات منصفه، از قبیل اینها که مصطلح است ، اسلامی نیست. ما هیات منصفه نگذاشته‌ایم ، چون در قضای اسلامی بالاخره جائی برای این مطلب پیدا نکردیم، در مقابلش هیات شورایی گذاشته‌ایم که نظارت دارد . اینکه فرمودند در اختیار آقای وزیر است ، ما چنین چیزی ننوشته‌ایم، دوباره مطالعه بفرمایند، ما اختیار و قضاوت تشخیص را در مواردی به عهده شورا گذاشته‌ایم ، در مواردی به عهده عرف نه به عهده آقای وزیر ، حتی در یک مورد از موارد مهمش آقای وزیر حق رای در آن شورا را ندارد . رسما به آن صراحت شده ، این یک نوع کلی گوئیهای بود که بر این طرحی که محصول زحمت شش ماه یا هفت ماهه کمیسیون ارشاد است. با یک سری کلی گوئی مخالفتهائی شد که خیلی متاسفم. در مورد آزادی و محدودیت فرمودند انتقاد را چگونه بکدن. انتقاد را بر مبنای همین قانون مطبوعات که آزادی مطبوعات را همان مقداری که قانون اساسی به آنها داده این طرح هم تضمین کرده، تامین کرده، در همین محدوده انتقاد بکند به هر مسئولی ، مطبوعات خود سانسوری نکنند خودشان جلوی خودشان را نگیرند خودشان زیر نفوذ این و آن نروند ، انتقادشان را بکنند. چه کسی میگوید این انتقاد را نکنند؟ در محدوده قانونی. خودشان، خودشان را خودسانسوری میکنند، ما چه کنیم ما اگر بیشتر محدودشان کرده ایم آنجا را بفرمائید و در آزادی هم اگر آزادی غرب گونه به مطبوعات در این طرح مطبوعاتی مربوط نیست. شاید فردا ما خیلی هم قوانین … آن قانونهائی که به اصطلاح در نظر آقایان مخالف ایده‌آل است همان هم بنویسیم شاید فلان آقا مثلا قدرت انتقاد را نداشته باشد ، جسارت آنرا نداشته باشد. این چه ربطی به قانون دارد؟ آخر عرضم این است که مخالفتهائی که فرمودند هیچ دقیق نبود ، هیچ ماده‌ای هیچ تبصره‌ای نخواندندن ، به هیچ جائی از این قانون ایراد نگرفتند ، ایراد برادرم آقای هراتی این بود که یک اصلاحیه میامد یک وصله‌ای بر قانون قبلی، ما میگوئیم وصله نیاوردیم ، آن را سالم کردیم . ایراد برادر بزرگوارم آقای خزاعیهم این بود که این نمیدانم یک شناخت میخواهد یک چیزی بخواهد. اگر لطف بفرمایند ودوباره مطالعه بفرمایند،می‌بینید که کمی شناخت هم بوده است. والسلام علیکم. نایب رئیس- متشکر مخالف بعدی صحبت کنند. منشی- مخالف بعدی آقای طاهری هستند که نوبتشان را با آقای دکتر هادی عوض کرده‌اند .آقای دکتر هادی بفرمائید. دکتر هادی- بسم الله الرحمن الرحیم،طرح مطبوعاتی که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است، در دوره اول مجلس به مجلس آمد ودر مجلس شورای اسلامی با اکثریت قاطع مسکوت ماند. الان هم همان طرح باز در کمیسیون ارشاد تصویب شده وبه مجلس آمده است.غیر ازیک تغییرات بسیار جزئی. من ابتدا برای این که برادران نگویند که ارزش کار نمایندگان را نمیدانند یا توهین می‌کنند از برادران عضو کمیسیون ارشاد تشکر می‌کنم که با حسن نیت زحمت کشیدند،فعالیت کردند وواقعا به فکر این بودند که یک سرو سامانی به مطبوعات داده بشودوآن انگیزه خاص ونیت خالصی را که در ذهنشان بوده وآن عبارت است از اصلاح تصورشان این بوده که آن اصلاح را از این طریق می‌توانند انجام بدهند من عرض بکنم که اولا حرفهای من ناظر به مطبوعات فعلی نیست اگر من میگویم این قانون غلط است که من مطبوعات فعلی را به هیچ وجه قبول ندارم مطبوعاتی که در هرجای دنیا برای مطبوعات آزاد ترسیم شده میدانم. پس حرفهای من ناظر به مطبوعات قائل شده مقصود حرفم این نیست که این قانون محدودیت قائل شده مقصود حرفم این نیست که این قانون محدودیت برای این مطبوعات قائل شده،این مطبوعات فعلی را هم بنده به هیچ وجه قبول ندارم. سوال من این است که ببینید این طرحی را که آقایان در 38 ماده و5 فصل وچند تبصره وبند آورده‌اند برای چه چیز طرح آمده نوعا طرح ولایحه ویا لایحه میاید که یک مشکلی را حل کند. این طرح برای حل چه مشکلی ارائه داده میشود .در هر قانون مطبوعاتی به طور طبیعی یک مشت تعاریف هست،یک مشت جرائم مطبوعاتی به طور طبیعی یک مشت تعاریف هست فصلی هست تحت عنوان شرایط که شرایط را نقل می‌کند که وقتی یک کسی میخواهد پروانه روزنامه یا مجله یا هر نشریه دیگری را بگیرد.باید دارای این شرط باشد:1-2-3-4-5-6-10 شرط است که اینها دقیقا کپی شده از روی انقلاب هم کپی شده از قانون مطبوعاتی رژیم سابق است با یک تغییرات جزیی که ما حالا داده‌ایم که فرد باید متعهد باشد وچه باشد ،اما خیلی تغییراتی از شورای انقلاب هم به آن قانون نیست.ویک چیزهائی اضافی داردآنچه حسن در این لایحه است در لوایح وقوانین قبلی هم بوده است این چیزهائی که شما میگوئید اینها لازم است اگر یک روزنامه یا مجله‌ای به یک کسی توهین کرد،حق جواب دادن دارد یا ندارد؟همه میگویند دارد،در قوانین قبلی هم بود توهین به مقدسات مذهبی،دین مبین اسلام علما مراجع تقلید ممنوع است در قانون قبل هم بوده قانون رژیم سابق عمل نمیشده قانون شورای انقلاب هم بوده الان هم هست. پس بنابراین ما یک قانونی را میخواهیم اصلاح کنیم ویک قانون جدید بیاوریم برای اینکه ما یک قانونی را میخواهیم آن مشکل را رفع بکنیم.چه تنگناهائی چه مشکلی در جامعه وجود داشته که آقایان یک قانون جدیدی را آورده‌اند ؟بنده میگوئم تمام این چیزهائی را که میفرمائید در قوانین قبلی هست وبهترش هست باز برای اینکه گفته نشود که مواد را اشاره نکردند ونگفتند من یک ماده مقایسه‌ای را عرض میکنم ببینید در این قانون ماده ای که مربوط به اهانت به مقام معظم رهبری  است: ماده24- هر گاه در نشریه‌ای به رهبر یا شورا رهبری جمهوری اسلامی ایران اهانت شود(روی این کلمات دقت بفرمائید چون نمن میخواهم مقایسه کنم)پروانه آن نشریه لغو، مدیر مسوول وسر دبیر ونویسنده مطلب هر یک از چهار تا هفتاد ضربه شلاق وبه حبس تادیبی از 61 روز تا 24 ماه محکوم میشوند. شورای انقلاب همین قانون را چه جور تصویب کرده بود که من میخواهم مقایسه کنیم ببینید این چقدر ناقص‌تر از قوانین قبلی است. ماده21- (قانون مصوبه شورای انقلاب) هرگاه در روزنامه یا مجله یا هرگونه نشریه دیگر مقالات یا مطالب توهین آمیز یا افترا ویا برخلاف واقع و(ببینید چه قدر شوق دارد آنجا فقط اهانت گفته است ،که یک کسی میگوید من اهانت کردم،نقل یم مطلبی کردم)حقیقت خواه به نحو انشاء ویا به طور
نقل نسبت به مراجع مسلم تقلید-(که این را در این قانون حذف کرده‌اند ومن ندیدم. در قانونی که جدیدا به مجلس آمده‌ اسم مراجع نیست در صورتیکه در قانون زمان شاه هست)درج شود مدیر روزنامه ونویسنده هردو نمسوول وهر یک از یکسال تا سه سال حبس داده میشوند. ما آمدیم گفتیم توهین به مراجع از 61 روز تا یکسال حبس دارد .بعد :ماده 22- هرگاه در نشریه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی اهانت شود آن نشریه به تعطیل از یک ماه تا شش ماه محکوم واز یکسال تا سه سال زندان را هم دارد.این مربوط به شورای انقلاب است. حالا قانون مربوط به زمان سابق ،ماده 17 قانون مطبوعات سابق :«هر گاه در روزنامه یا مجله یا هرگونه نشریه به یکدیگر مقالات یا مطالب توهین آمیز یا افترا ویا بر خلاف واقع وحقیقت (این را هم باز دقت کنید.در قانونی که ما آورده ایم فقط گفته‌ایم «اعهانت» حالا نقل اهانت انشاء توهین غیر مستقیم تقلید درج شود مدیر روزنامه یا نویسنده هر دو مسوول وهر یک از یکسال تا سه سال به حبس تادیبی محکوم خواهد شد ورسیدگی به این اتهام تابع شکایت مدعی خصوصی نیست. پس مشکلی که در زمان سابق بوده واهانت هم میکردند وروزنامه اطلاعات در آن زمان نامه توهین آمیزی را به رهبر کبیر انقلاب نوشت مشکل ،مشکل قانونی نبوده است.الان هم برادران وخواهران نماینده آن مشکلی که در رابطه با مطبوعات ما داریم مشکل قانونی نیست. مشکل ،مشکل خود سانسوری است. مشکل،مشکل این است که اگر یک انتقادی از یک وزیری یا کس دیگری کردند ما یک دفعه تحریک بشویم آقا چرا … آقا انتقاد حق مسلم مطبوعات ما همین امروز با قانون مصوبه شورای انقلاب که تکمیل شده قوانین قبل است ونواقص قوانین قبل را هم ندارد ومحاسن آن را دارد اداره بشوند،اینها یک مطبوعات بسیار عالی میشوند وحق انتقاد را هم دارند وتیتراژش هم به طور طبیعی از تیتراژ پائین بالا میرود ومردم هم مطبوعات میخوانند واین قدردر محافل خصوصی در مجالس در خیابان در اتوبوس مردم نق نمیزند.حرفشان را در مطبوعات وروزنامه‌ها میزنند.ما مرتب حرف را نمیزنیم ،سانسور می‌کنیم ،مرتب نمیگوئیم ،این یواش یواش منجر میشود به انتقادهای شخصی،در اتوبوس،در وصف اتوبوس،به این طرف به آن طرف بعد هم منجر به انفجار میشود.این نقص در قانون نیست امروز اگر روزنامه‌های ما بد هستند نقص در قانون نیست، همان اشکالی که گاهی در مجلس هست در روزنامه هم هست. پس اشکال که گاهی در مجلس هست در روزنامه‌ها هم هست ،همان اشکالی که بنده وقتی میخواهیم صحبت کنم هزار فکر را میکنم آن روزنامه هم هست.پس اشکال در قانون نیست که ما برویم در قانون پیدا کنیم وبلکه بدتر،یعنی چه؟ مطمئن باشید این قانونی که الان آقایان به صورت طرح آورده‌اند این لاگر تصویب بشود،این یک لجامی بر مطبوعات است. یعنی مطبوعات که اگر امروز میخواهند مقاله‌ای تا ده سال مطلبی بنویسند ده تا ملاحظه را می‌کنند ملاحظه من نماینده را ملاحظه آقای وزیر ملاحظه نخست وزیر را ملاحظه من نماینده ملاحظه رئیس جمهور را وهزاران ملاحظه را میکنند آن مطبوعات یک کمی بیشتر میشود.ترس شان ،لجام شدن،خودسانسوری‌ها شان با این قانون یک سری الفاظ مبهمی را ذکر کردیم(یکی از مسایل نمایندگان- لطفا بگ.یید لجام در کدام ماده است؟)یک حرفهائی را آورده‌ایم که تفسیر این حرفها هم لابد با خود ما است که نمیدانم چی نباشد ،آگهیها حتما تبلیغاتی میخواهند بدهند این جوری باشد ویک فصل دومی آورده‌ایم به صورت… که این هم باز از بدعتهای ما است که در آن دوره هم به همین دلیل مسکوت ماند، رسالت مطبوعات ودر آنجا هر چعه خواستیم مثلا مبلزرزه مطبوعات باید این رسالت را پیگیری کنند مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری بسیار خوب اسراف تبذیر لغو شما هر چه چیزی را میتوانند تحت تیتر لغو بگوید مطالبی می‌نویسد شما بیاید جلو آن را بگیرد بنابراین برادران وخواهران نماینده این نیازی نیست. من میگویم قانون برای حل مشکلی میاید برای یک کمبودی میاید ما نیازی به این قانون نداریم قانون مصوبه شورای انقلاب کامل است آقایانبیایند مورد به مورد عرضه بفرمایند بیایند بگویند کجای آن قانون ناقص است .با تطبیق هر دو را تطبیق بدهند این چنین قانون را با یکدیگرند ببینید کجای این قانون ناقص است،آنجائی که ناقص است واقعا چیز جالبی است آن را بیایند عوض کنند نه اینکه قانون را  در بسیاری از موارد با کمال تاسف باید عرض کنم بدتر از اساس به مجلس عرضه می کند به این دلیلبنده با کلیات وجزئیات وتصویب این قانون صد در صد مخالفم. والسلام علیکم ورحمه الله. منشی –آقای ابراهیمی موافق بعدی بفرمائید. ابراهیمی- بسم الله الرحمن الرحیم.برادران مخالف همه آنها خوب روی قانون شورای انقلاب تکیه کردند وجالب است که برادر عزیزمان جناب آقای هراتی هم گفتند باز در همین رابطه بود. ایشان هم اقرار کردند که اشکلاتی در قانون شورای انقلاب وجود دارد ویک طرحی آمده که حد اقل ان نواقص را ندارد ،چه طور است که ما این این طرح را را دو شورای ارائه بدهید همین است که در شور اول یک سری مسایل اصلاح شده طبعا اگر چنانچه اشکالی نداشت دیگر شور دومی لازم نبوداین شور دوم این سری جزئیاتی دارند هم که برادرها میگویند برطرف بشود .اما اینکه میفرمایند قانون برای رفع اشکال میاید،چه اشکالی وجود دارد؟ اشکال همین استدلالی که خودتان فرمودید که ما قانونی داریم از شورای انقلاب که متخذار قانون طاغوت است این خودش یک اشکالی است که برای رفع همین اشکال هم کافی است که ما این طرح را تصویب بکنیم لذا من به نمایندگان محترم. برادران وخواهران تقاضا میکنم به شور اول به کلیات رای بدهند وبعد جزئیات ان شاء الله در شور دوم اصلاح خواهد شد. والسلام علیکم ورحمه الل. نایب رئیس- متشکر،از مذاکرات معلوم میشود که بحثهای جدید خیلی کمتر است،ما چند نفر دیگر مخالف وموافق داریم اگر که آقایان صرفنظر بکنند دفاع کمیسیون ودولت را هم گوش می‌کنیم ورای می‌گیریم اگر بخواهند صحبت بکنند ناچاریم که بقیه را برای بعد بگذاریم. پناهنده-بنده صرفنظر نمیکنم. نایب رئیس-بسیار خوب . منشی-آقای پناهنده مخالف بفرمائید. پناهنده-بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که اشکال عمده‌ای که در این قانون هست این است که بعضی از قسمتهایش مخالف با خود قانون اساسی است. مثلا اصل بیست وچهارم میگوید:«نشریات ومطبوعات در بیان مطالب ازاد هستید مگر آنکه مخل به مبانی اسلام وحقوق عمومی باشند که تفصیل آن را از قانون معین می‌کند»این آزاد بودن دیگران در آن ندارد که کسی که میخواهد نشریه را منتشر بکند سنش حتما 25 سال باشد اگر 24 سال باشد این درست نیست که در صورتیکه ما می‌بینیم در اینجا یک چنین چیزهائی آمده است شرایط اینکه کسانیکه میخواهند نشریه‌ای را منتشر کنند مثلا یکی این است که سنش چه قدر باشد. تقوای سیاسی این تقوای سیاسی داشته باشد این یک مفهوم کلی است هرکس یک جور براسی خودش این را معنا می‌کند تقوای سیاسی کدام است؟آن حدی که معرف ومشخص تقوای سیاسی هست باید یک چیز معینی باشد یا مثلا آن هیآت نظارتی که تعیین شده‌اند برای اینکه پروانه انتشار را اجازه بدهند،آمده‌اند گفته‌اند «یک نفر از قضات دیوان عالی کشور یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون ارشاد وتصویب مجلس وزیر ارشاد یا قائم مقام وی بدون داشتن حق رای در این هیات. د0-یکی از علمای آگاه به مسایل زمان به معرفی هیات مدرسین حوزه علمیه قم. ه- یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب شورای عالی دانشگاهی .و- نماینده‌ای از مدیران مسوول مطبوعات    
بنده توجه نمایندگان محترم را به این نکته جلب میکنم که این کسانیکه قرار است هیات نظارت داشته باشند اگر که اینها از یک طیف فکری خاصی باشند (خواهش میکنم دقت بفرمائید)که هر چیزی بر خلاف آن طیف فکری‌شان باشد آنرا بگویند این یا مخل به مبانی عمومی است یا مخالف با اسلام است چه کسی میتواند جلو آنرا بگیرد؟ مثلا فرض بفرمائید نوشته،«یکی از عواملی آگاه به مسایل زمان» این علما افکار مختلفی دارند،طیف های فکری مختلفی دارند از کدامها باشند چه جوری است لاقل اگر میگفتند که این اشخاص وابسته به هیچ حزب وگروه خاصی نباشد این یک حرفی بود. اما اینجا یک چنین چیزی ندارد. معمخولا وقتی یک طیفی حاکم است میبینید که استاد دانشگاهش که انتخاب میشوند از همانها هستند ، وزیرش از همانها هست ، من نمیخواهم به هیچ کس یا به وضع فعلی توهینی خدای ناکرده بکنم ، اصلا همان طوریکه بعضی از براردان مخالف فرمودند قانون را برای همیشه مینویسند . ما چه میدانیم در آینده چه میشود. وقتی که یک طیف فکر خاصی آمدندن که وزیرش و استاد دانشگاهش و نماینده مطبوعاتش و اینها همه مال یک طیف فکری خاصی باشند و هر کسی مخالف با اینها حرف بزنند بگویند که تو مخل مبانی عمومی و یا مخالف با اسلام صحبت کردی و زود او را قیچی کنند. سانسورش کنند، نشریه‌اش را تعطیل بکنند و نگذارند که کاری بکند و این خیلی از این جهت ناقص است. یکی دیگر اینکه وقتی میخواهند یک نشریه‌ای را رد بکنند باید ردش مستدل باشد. یعنی بگویند با کدام ماده و اصل از اصول قانون اساسی مخالف است. این مطلبی که در این روزنامه نوشته شده است یا با کدام مساله‌ای که در فلان جای تحریرالوسیله نوشته شده این مقاله مخالف است. نه اینکه همینطوری چون نظر آقایان نگرفته ، فلان وزیر مثلا این مقاله را نپسندیده یا فلان شخصی که دست اندر کار این قضیه بوده ، چون این مقاله را نپسندیده فورا بگگوید که خیر، این درست نیست و بر خلاف مبانی اسلام است و عفت عمومی جریحه دار شده است و بالاخره یک چیزی میشود به آن چسباند و او را کنار گذارد و مردم نگران هستند. ببینید این مطبوعات الان یک حالت تکراری دارند. شب که آدم چهار تا روزنامه صبح و عصر را کنار هم میگذارد ، اصلاعات، کیهان ، صبح آزادگان، جمهوری اسلامی، میبینید یک مطالبی شبیه به هم هست ، خیلی مشخص و معین است آنچه در اینجا نوشته در آن هم نوشته ، تکراری ، خسته کننده ، نه چیز تازه‌ای دارد ، نه از نشریات خارجی مطالعه میکنند و مطالعه علمی بیاورند ، در عین حالی که کارهای خوبی هم میکنند. نقاط حسن آنها هم مورد تقدیر است اما یک حالتی اینجوری مطبوعات ما پیدا کرده است و مردم ناراحت هستند و میگویند که این سانسور است. حالا یا خودشان سانسور میکنند یا کسی سانسور میکند ، بالاخره مردم ناراحت هستند، و قبل از اینکه این ناراحتی موجب این بشود که یک مساله‌ای پیش بیاید خواهش میکنم ، نمایندگان محترم دقت بفرمایند این اصل آزادی مطبوعات را ، حالا در همین جا که من معتقدم این قانون کافی نیست و بدرد نمیخوارد و باید یک چیز دیگری باشد یا اگر این هم تصویب شد پیشنهاداتی بدهند که این مسایل پیش نیاید. عمده درد مطبوعات این است که آن تشخیص این که این مطلب آیا مخالف با مصالح عمومی هست، مخالف با قانون اساسی هست یا نه، چه کسی باید این را تشخیص بدهد؟ این باید مشخص بشود، دیدگاههای مختلف در این رابطه هست ، آن طیف فکری میگویند که مثلا من شما را قبول ندارم ، شما مخالف جمهوری اسلامی صحبت میکنید، یک صیف فکری دیگر میگوید خیر، شما مخالف صحبت میکنید،. هر دو آنها هم نماز میخوانند ، روزه میگیرند و چریک فدایی خلق هم نیستند، توده‌ای هم نیستند، مسلمان هم هستنداما سلیقهایشان با هم دیگر فرق میکند. همدیگر را تخطئه میکنند و نسبت به یکدیگر حمله میکنند. یک جوری باید تنظیم بشود که آزاد باشد . واقعا آنها که مسلمانند و نمی خواهند علیه اسلام و جمهوری اسلامی توطئه بکنند خداووکیلی و حضرت عباسی بتوانند حرفهایشان را بزنند و نترسند و السلام علیکم و رحمه الله وبرکاته. نائب رئیس – موافق بعدی صحبت بکند. منشی – آقای ملکوتی موافق بعدی بفرمائید. ملکوتی – بسم الله الرحمن الرحیم. همان طوری که برادرامنا جناب آقای هادی فرمودند این طرح پیشنهادی در این دوره، در دوره سابق هم پیشنهاد شد و بعد از تصویب شدن چند تا از مواد آن، اکثریتی رای به مسکوت ماندن آن دادند نه به آن معنی که اکثریت قاطع ، خوب ، و آن دلیل میشود و اما اصلاحاتی را که فعلا ما در این دوره انجام داده‌ایم تغییرات ، تغییرات جزئی نبوده ، مطالعه و بررسی عمیق بود . در دبی درمان این است که ما هم باید نگات مثبت این طرح را اینجا باید بگوئیم و هم از شبهاتی که با جو سازیها ایجاد میشود دفاع کنیم و این را عرض کنم این تائیدهایی که از مخالفتهای بعضی از برادرها شد دلیل بدی طرح نیست ،‌گله و شکوه از اوضاع موجود مطبوعات بود، مسئوول باید بدانند، آنهائی که در راس مطبوعات قرار دارند آنها آنها بدانند این گله‌ها و این حرکتها مبین دیدگاهها نمایندگان محترم نسبت به وضع موجود مطبوعاات است. عملا اگر وضعشان بد است چه ربطی به قانون دارد . اگر خود سانسورند ، اگر تملق میکنند بعضی از آنها چه ربطی به وضع قانون مطبوعات ما دارد . من عرض میکنم که آقای هادی که قانون ایده‌آلشان ، قانون شاه بود،‌در زمان وجود همان قانون … هادی – آقای یزدی ! مطالب من تحریف شد. نائب رئیس – حالا این تعبیر را اصلاح کنید که هیچوقت هدف ایشان ، این نبود، ایشانن عبارتشان این بود که روی آن گرفته شده و تکمیل شده است . ملکوتی – من نمیگویم هدفشان این بود، الفاظشان ظهور در این مساله داشت. ( همهمه نمایندگان) کروبی – آقای ملکوتی! همین هدفشان بود؟ این چه حرفی است که میزنید. ملوتی – ظهورش همین بود. نائب رئیس – خیر اصلاح کنید، معنای اینکه ایده‌آلشان قانون زمان شاه بود، آقای ملکوتی! من خواهش میکنم این جمله را اصلاح کنید ، رد بشوید، چون ایده‌آلشان قانون زمان شاه بود ، چننی چیزی نبوده. ملکوتی – بالاخره که میفرمودند مرجع این قانون به مصوبه شورای انقلاب و مرجع مصوبه شورای … هادی – آقای یزدی! اجازه بدهید من جواب حرف آقای ملکوتی را بدهم. نائب رئیس – خیر. مساله روشن است ، خودشان اصلاح میکنند … ( همهمه نمایندگان) ملکوتی – اصلاح میکنم. جو درست نکنید. چرا شما جو سازی میکنید شما هر چه شد گفتید … هادی – من یک دقیقه وقت میخواعهم . نائب رئیس – اجازه بدهید خود آقای ملکوتی تصلاح کنند. هادی – نه، من یک دقیقه توضیح میدهم. نائب رئیس – اجازه بدهید خودشان اصلاح کنند اگر واقعا تامین نشد ، بع دشما بفرمائید مساله را روشن کنید ( هادی – آقای یزدی!) اگر اصلاح نکردند، شما حق دارید اشکالی ندارد. ملکوتی – اینطوری میخواستم عرض کنم. خلخالی – یک کلام بگو استغرفر الله ربی و اتوئب الیه … ( خنده نمایندگان) نائب رئیس – آقای ملکوتی – بیان آقای دکتر هادی این بود که مصوبه رژیم تکمیل شده است در دوره شورای انقلاب. ملکوتی – آقای هادی فرمودند که ریشه این طرحی که ما قعلا داده‌ایم همان مصوبه شورای انقلاب است و شورای انقلاب هم قانونش تقریبا متخذ از قانون زمان طاغدت است. نائب رئیس  تکمیل شده است. ملکوتی – و میگفتند ، این ار هم در تعبیرشان داشتند که در بعضی جهات این قانون موجود ناقص تر از آنها هم هست . این هم تعبیرشان بود . این ار هم فرمودند ( همهمه نمایندگان) . نائب رئیس – بسیار خوب، شما به صحبت خودتان ادامه بدهید. ملکوتی -  عرضم این است در همان زمانی که همان قانون بود ما میبینیم الان روزنامه اطلاعات سه، چهار شماره است اوضاع نشریات روزنامه‌های زمان سابق را دارد درج میکنند. سرمقاله‌ای دارد زیر عنوا سخن روز ، آدم وقتی که آنها را مطالعه میکند میبیند که چه اوضاعی از نظر مالی سیاسی ، اقتصادی داشتند. پس قانون هر چند خوب یباشد نم تواند جلو فسادها را بگیرد. آن نیروئی که تنها توان پیشگیری فساد را دارد مجری امین است. شما قانون را بنویسید خوب و اینجا تصویب بشود بدهید دست مجریان امین و ما معتقدیم در نظام جمهوری
اسلامی که حکومتش بر مبنای وللایت فقیه است این امانت وجود دارد و اما این قانون را و یا این طرح را که ما عرضه کردیم به مجلس، صد در صد و یا نود درصد مصوبه شورای انقلاب گفتنش یک تهمت است، تطبیق نشده و صرف ادعا است و مام بعضی از موادی را که برادرمان جناب آقای دکتر هادی خواندند و فرمودند که در اینجا نیست میبینید شما در همان ماده 24 که فرمودید مراجع نیستند اولا این یکی جزئی از جزئیات است شاید من نظرم با نظر حضرتعالی موافق باشد و امکان دارد و هست و امکان دارد انشاء الله در بررسی جزئیات در شور دوم این اصلاح بشود. و اما در ماده 27 گفتیم انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش یا الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین آمیز نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است. بصورت مطلق. و اما آنجا که گفته‌ایم در ماده 24«‌هر گاه در نشریه‌ای به رهبر یا شورای رهبری جمهوری اسلامی ایران اهانت شده»‌اینم اختصاصا در مورد رهبری است. اما بستن افترا و تهمت به کل افراد در نشریات ممنوع شده است. بالاخره هر آنچه که ایراد گرفته میشود در رابطه با جزئیاتش است که آئین نامه دست ما را باز گذاشته و می توانیم ما رد  شور دوم آ“ جزئیات را بر طرف کنیم! اجمالا عرض میکنم ما نیاز به ایک قانون منطبق با وضع موجود داریم و بدون قانون باز به قول مخالفین محترم این بی سر و سامانیها و بی نظمی‌ها در مطبوعات ادامه خواهد یافت باید یک قانونی تصویب بشود و به دست مجریان امین داده بشود تا ان‌شاء الله این نارسائیها برطرف بشود و السلام علیکم . منشی – مخالف بعدی آقای طاهری هستند: چند نفر از نمایندگان – وقت تما است. نائب رئیس – خوب، اگر مجلس آمادگی ندارد ادامه بحث را برای جلسه بعد میگذاریم . اگر چه ما هنوز چند دقیقه دیگر میتوانیم به جلسه ادامه بدهیم . البته نتیجه نهائی این لایحه به این جلسه نمیرسد . چون هنوز کمیسیون هک دفاع دارند و ییک دو نفر موافق و مخالف هم هستند. 8- قرائت گزارش کمیسیون سئوالات در مورد سئوال آقای یحیی سلطانی از وزیر راه و ترابری نائب رئیس – یک گزارش دیگری داریم که این گزارش باید خوانده شود . این گزارش از کمیسیون سولات هست که مخبر کمیسیون سئوالات گزارششان را بخوانند. منشی – آقای موسوی بفرمائید. عباس موسوی( مخبر کمیسیون سئوالات) – بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش از کمیسیون رسیدگی به سئوالات به مجلس شورای اسلامی سئوال آقاس یحیی سلطانی از وزیر راه و ترابری در خصوص مسائل مسئوول اداره راه اذردستان و مدیر کل اداره راه اصفهان و مودارد دیگر. کمیسیون رسیدگی به سئوالات در تاریخهای 4/9/63 و 6/9/63 با حضور اکثریت اعضاء تشکیل جلسه داد و سئوال آقای یحیی سلطانی نماینده اردستان از آقای نژاد حسینیان وزیر راه و ترابری را که د رجلسه علنی مورخه 22/8/63 بحث و بررسی قرار داد و پس از استماع اضهارا تطرفین و ملاحظه ادله و مدارک مربوطه وارد شور شد و به شرح زیر اعلام رای نمود: 1- در مورد سئوال سوم مبنی بر انحلال اداره راه با شدت نیاز منطقه و سئوال ششم مبنی بر حمل گریدر از راه و ترابری دور برای مرمت جاده اختصاصی که مستلزم تحمیل هزینه بر بیت المال بوده است و سوئال نهم مبنب بر پاسخ ندادن به نامه نماینده جواب وزیر قانع کننده نبود. 2- در مورد بقیه سئوالات، اظهارات وزیر را مبنی بر اینکه این گونه مسائل بعضا قانونی بوده و بعضا از امورات قضائی سات و باید در دادگاه اداری مطرح گردد قانع کننده تشخیص داده شد. رئیس کمسیون رسیدگی به سئوالات – سید رضا زواره‌ای و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته. نائب رئیس – متشکر ، آقای دهقانی اسامی غائبین و دیر آمدگان را بخوانید. منشی – بسم الله الرحمن الرحیم امروز غائب غیر موجه نداریم . دیر آمدگ
ان آقایان : محمد مهدی پور گل 20 دقیقه ، سید حسن چیت ساز محمدی 17 دقیقه ، محمد حصاری 17 دقیقه ، محمد هادی 52 دقیقه. 9- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن نائب رئیس – جلسه بعد ساعت 8 صبح روز یکشنبه هفته آینده خواهد بود و دستور جلسه هم همان دستور جلسه ای است که منتشر شده است. ختم جلسه اعلام میشود. ( جلسه در ساعت 05/12 پایان یلافت) رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره دوم – اجلاسیه اول 1363- 1364 صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز پنجشنبه نهم اسفند ماه 1363 فهرست مندرجات : 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . 2- تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس . 3- ادامه رسیدگی به تبصره های لایحه بودجه سال 1364 کل کشور . 4- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن . جلسه ساعت هفت و پنجاه دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید  رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم ، با حضور یکصد و هشتاد و دو نفر جلسه رسمی است . دستور جلسه را اعلام کنید . منشی – بسم الله الرحمن الرحیم ، دستور جلسه یکصدم روز پنجشنبه نهم اسفندماه هزارو سیصدو شصت و سه هجری شمسی مطابق با هفتم جمادی الثانی هزارو چهارصدو پنج هجری قمری . دنباله رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیونهای فرعی در خصوص لایحه بودجه سال 1364 کل کشور . رئیس – تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید . اللهم صل علی محمد و آل محمد . اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و ان هذه امتکم امة واحدة و انا ربکم فاتقون فتقطعوا امرهم بینهم زبراً کل حزب بمالدیهم فرحون فذرهم فی غمرتهم حتی حین ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون ان الذین هم من خشیة ربهم مشفقون والذین هم بایات ربهم یومنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما اتوا و قلوبهم و جلة انهم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون . ( صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند ) (( از آیه 54 تا 64 سورة المومنون )) 2- تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس  رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم . تذکرات نمایندگان مجلس به مسئولان اجرائی کشور . آقای مهدوی نماینده بابلسر و بندپی به وزارت کشور در خصوص تأسیس فرمانداری در بابلسر و شهرداری در بهنمیر و گلوگاه و به سازمان تبلیغات اسلامی در مورد ایجاد نمایندگی درجه یک در فریدون کنار و کمک مالی به دفتر نمایندگی سازمان تبلیغات در بخش بندپی . آقای قریشی نماینده خمین به وزارت بهداری در مورد تأمین امبولانس برای بهداری خمین ، به وزارت آموزش و پرورش در مورد تأمین دبیر و آموزگار برای مدارس . آقای عبدالله پور نماینده هشترود به وزارت نفت در خصوص تسریع در تأمین سوخت مورد نیاز هشترود و قره آغاج و روستاهای منطقه . آقای رنجبر نماینده صومعه سرا به وزارت بهداری در مورد افتتاح بیمارستان یکصد تختخوابی صومعه سرا و به وزارت راه در خصوص مطالبات شرکت مثلث و به وزارت نفت در مورد افزایش مواد سوختی مورد نیاز استان گیلان . آقای پور گل نماینده بندر انزلی به وزارت نیرو در مورد آب آشامیدنی بندر انزلی . آقای رحیمی نماینده دشتستان به وزارت راه در مورد بهسازی و مرمت جاده های روستائی منطقه و به وزارت بهداری در مورد رفع مشکلات و تقویت بهداری بخش شبانکاره . آقای هاشم زائی نماینده فردوس و طبس به دولت در مورد ارائه خدمات به موقع به کشاورزان ، دامداران جنوب خراسان . که در معرض تهدید خشکسالی قرار دارند . آقای رحیمی نماینده ماهشهر به وزارت بهداری در مورد رسیدگی فوری به وضع بهداشت و درمان منطقه و نصب یک مسئول کاردان در رأس شبکه بهداری ماهشهر . آقای پور سالاری نماینده کهنوج به وزارت مسکن در مورد تعیین وضع منازل نا تمام بنیاد مسکن در روستای حورمه از بخش مرکزی کهنوج . آقای حسینی برمائی نماینده کلات و درگز به صدا و سیما در خصوص رسیدگی فوری وضع تلویزیون منطقه درگز . 3- ادامه رسیدگی به تبصره های لایحه بودجه سال 1364 کل کشور  رئیس – بحثمان ادامه بحث در تبصره 3 است . من یک تذکری و یک پیشنهادی از طرف هیأت رئیسه به نمایندگان محترم دارم آنطوری که به نظر می رسد پیشنهادها خیلی زیاد است و احتمال دارد که ما مجبور بشویم در هفته آینده برنامه را صبح و عصر بکنیم . البته ما هنوز تصمیم نگرفتیم این بستگی دارد به اینکه پیشرفت کار چطور باشد . در درجه اول از آقایان خواهش می کنیم حتی الامکان در موقع صحبت در توضیح پیشنهادها یک مقدار مختصر صحبت کنند و از مطرح کردن پیشنهادهای مشابه که از لحاظ آئین نامه ای گاهی می شود مطرح کنیم و ماهم نمی توانیم جلوگیری کنیم خودشان خودداری بکنند و اگر این دو کار کارساز نشد ما خودمان را آماده می کنیم برای اینکه از هفته آینده صبح و عصر جلسه داشته باشیم لذا آقایان برنامه هایشان را طوری تنظیم کنند که بتوانیم . ضمناً طوری نباشد که ما موقع رأی گیری در جلسه کم داشته باشیم خود آقایان کنترل دستشان داشته باشند که کمتر از نصاب در جلسه نباشد . موحدی ساوجی (منشی) – پیشنهادات شماره 2 و 3 پیشنهادات بنده است که من هردو را یک بار مطرح می کنم و بحث می کنم در رأی گیری جدا جدا تقاضا می کنم که رأی گیری بشود . پیشنهاد اولم اینست که در تبصره 3 مبلغ 4 میلیارد ریال از اعتبارات موضوع بند ج تبصره 3 کسر و به ردیف 3 بند ب تبصره 4 اعتبارات هیأتهای هفت نفری افزوده شود . فؤاد کریمی – لازم نیست از اینجا حذف بکنید عین همان را افزایش بدهید موحدی ساوجی (منشی) – خیر این مربوط به همین جا است ،‌می خواهم از اینجا 4 میلیارد ریال کم بشود و به آنجا اضافه بشود . فؤاد کریمی – لازم نیست چون این وام بانکی است جادارد ، می شود . موحدی ساوجی – حالا اجازه بدهید شما . رئیس – خوب حالا این بحث ندارد ایشان پیشنهاد می کنند این مبلغ از این کم بشود به تبصره بعدی اضافه بشود . پیشنهاد می توانند بکنند . یکی از نمایندگان – پیشنهاد نمی توانند بکنند که از این کم شود . رئیس – چرا نمی توانند . از یک جائی کم کنیم و به جای دیگر اضافه کنیم که می توانیم . آقای موحدی بفرمائید . فؤاد کریمی – آقای هاشمی ولی بدون کسر کردن هم مقصود ایشان تأمین می شود . رئیس – حالا شما این را در مخالفت بفرمائید . موحدی ساوجی – من معتقدم اینجا 40 میلیارد ریال که در این تبصره  گذاشته اند مصرف و هزینه دو تا ده میلیارد را در بند ((د)) و ((ه)) مشخص کرده اند که می ماند 20 میلیارد و آن 20 میلیارد که می ماند در رابطه با مراکز گسترش خدمات تولیدی و کشاورزی و غیره هست 4 میلیارد ما به راحتی می توانیم از این مقدار کم بکنیم به هیأتهای هفت نفری اضافه بکنیم اما دلایل توجیهی من این است . بدون تردید ما اگر چنانچه بخواهیم کشاورزی را در کشورمان محور قرار بدهیم و اصل بدانیم و به آن اهمیت بدهیم باید در مقام عمل نشان بدهیم که این هدف را ما می خواهیم پیاده کنیم والا با صحبت کردن و حرف زدن و شعار دادن در مملکت کشاورزی توسعه پیدا نمی کند . وقتی که ما می آئیم در مقام برنامه ریزی ها اعتبارها ، هزینه ها و همه اموری که چه در قانون گذاری باشد ، چه در اعتبارات مالی و بودجه ای باشد وقتی به اینجا می رسیم باید مشخص کنیم آیا کشاورزی محور هست یا نیست . شما ملاحظه کردید که کمیسیون کشاورزی بدون توجه به ابعاد قضیه دیروز پیشنهادی دادند و تصویب هم شد که حداقل از این اعتبار تبصره 3 ،ده میلیارد خرج کشاورزی بشود .امور کشاورزی امور مختلفی هم تازه است ،منابع طبیعی وچه وچه .با اینکه خود دولت در آیین نامه اجرائی اش که در گذشته عمل می کرده لااقل ثلث این را مشخص کرده بوده که در امر کشاورزی خرج بشود حالا اگر چنانچه نتوانستند دستگاههائی که مربوط بودند این را درست جذب بکنند این ضعف دستگاههائی است که کار کشاورزی را در دست گرفته اند .در اینجا باز هم پیشنهاد شده که 10میلیارد ریال حداقل ،ما می دانیم وقتی شما می گوئید حداقل 10 میلیارد همین مقدار بیشتر هم نخواهند داد و ما بیائیم و 4 میلیارد دیگر را که تقریباً یک سوم اعتبارات این تبصره می شود 4 میلیارد دیگر را ما به هیأتهای هفت نفری بدهیم . ببینید شما هیأتهای هفت نفری در سراسر ایران که امروز عمل می کنند به این صورت است که با توجه به اینکه بند ((ج)) الان متوقف است در رابطه با اراضی بایر و دایر نمی توانند تصمیم بگیرند در رابطه با اراضی موات می توانند کار کنند . اراضی مواتی بالاصاله ای که وجود دارد ، استعدادهائی وجود دارد می شود اراضی را شناسائی کنند بعد وضعیت و موقعیت آب و تأمین آب کشاورزیش را هم وقتی که کاملاً از آن مطمئن شدند به یک افرادی که اینها کشاورزند واگذار کنند و نوعاً هم می آیند دقت می شود ، بررسی می شود اولویتهائی دارد ، تحت ضابطه کار می کند که اگر بخواهیم مقایسه کنیم بین کار هیأتهای هفت نفری و بین وزارت کشور یا آن دستگاهی که مراکز گسترش در اختیارش بوده می بینیم از زمین تا آسمان کارشان فرق دارد از نظر اینکه هیأتها همواره وقتی که می خواهند به یک گروهی واگذار کنند دقت می کنند بعد که واگذار می کنند به آن وام می دهند بعد نظارت می کنند همین الان در رابطه با شهرستان ساوه ما می بینیم چندین واحد داریم که اینها مربوط به مراکز گسترش است و اینها نوعاً مطابق با اهداف جمهوری اسلامی عمل نمی کنند یعنی همان شرایطی را که تعهد کرده اند عمل نمی کنند چرا ؟ چون نظارت در کار نیست . حتی کسی سراغ آنها نمی رود که بدهی تان را بیاورید بدهید ولی در رابطه با اراضی که واگذار شده از طریق هیأتهای هفت نفری هم دقت شده و هم نظارت می شود ودر واقع بیشتر (نمی خواهم بگویم همه اش ) واقعاً‌در مقایسه اگر حساب بکنیم خیلی بیشتر (رئیس – وقتتان تمام شد) در جهت اهداف کشاورزی عمل می شود . رئیس – مگر دیروز 10 میلیارد برای کشاورزی از این جدا نشده ؟  بیات – داده شد .  رئیس – ده میلیارد که شده است ؟  موحدی ساوجی – ده میلیارد خیلی کم است . رئیس – شما می گوئید 14 میلیارد باشد ؟ موحدی ساوجی – بلی  آقا محمدی – در تبصره 4 اصلاً این هست . موحدی ساوجی – آن کم است . آن سقفی که شما گذاشته اید مال چندین جا است . رئیس – یک نفر مخالف صحبت کند . بیات – آقای لطیف صفری اولین مخالف . لطیف صفری – بسم الله الرحمن الرحیم . من مختصراً عرض کنم که اولا مناسبتی ندارد یک مسئله ای که پیشنهاد شده ، تصویب شده ، مجلس محترم به آن رای داده و قبلاً‌در کمیسیون بررسی شده و نظر کارشناسی آن هم گرفته شده حالا ایشان بگوید که بدون توجه به ابعاد قضیه در مورد کشاورزی ، گفتن این مسئله مناسبت ندارد که کمیسیون کشاورزی پیشنهاد کرده است . دوم اینکه فلسفه جدا کردن این تبصره ها به خاطر اختصاص کارشان هست و فقط این نیست که ما در مجلس این کار را هر طور بخواهیم کم و زیاد بکنیم . قبلا بوسیله دستگاههای اجرائی پیش بینی های لازم شده بعد در هیأت دولت ، بعد در کمیسیون برنامه و بودجه و بعد هم در کمیسیونهای مربوطه اینها بررسی شده است . در تبصره 4 این مسأله به خاطر اختصاصی که دارد در قسمت بخش تعاونی ها و بخش کشاورزی و بخشهای مختلفی که مربوط به این تبصره است سهم هیأتهای هفت نفره پیش بینی شده و این سهم هیأتهای هفت نفره ای که پیش بینی شده برای این کاری که ایشان هم می فرمایند که شعار ندهیم و همان مسائل را تکراری می کنند کمیسیون کشاورزی هم پیشنهادی در آن تبصره داده چون هر کاری به جای خودش و هر مسأله ای به جای خودش باید انجام بگیرد و باید در آنجا مسأله ای پی گیری بشود و به این تبصره مربوط نیست . این تبصره برای مسائل و کارهای خاصی است و اگر ما بخواهیم این کار را اینجا عنوان کنیم قاطی کردن تبصره ها در هم است و چیز درستی از آب در نمی آید و به جای اینکه دولت را واقعاً راه گشائی کنیم بیشتر گره در کارش ایجاد می کنیم . این است که من با پیشنهاد ایشان مخال هستم و اصلا مناسبت ندارد و ربطی هم به اینجا ندارد . ممکن است اصلا این تبصره 4 پیشنهاد حذفش داده بشود برود . ما چطور از حالا برایش چیزی که مطرح نیست ردیف و رقم تصویب کنیم . اصلا مربوط نیست به آنجا . منشی – آقای پور سالاری . پور سالاری – بسم الله الرحمن الرحیم . این پیشنهاد آقای موحدی بسیار پیشنهاد خوبی هست برای خاطر اینکه با همه ارادتی که به وزارت کشاورزی داریم و تلاشهائی که در جهت رشد کشاورزی دارند اما واقعیات را هم نمی شود نادیده گرفت که بیشتر کار مطالعاتی و زیر بنائی برای درازمدت در وزارتخانه پی گیری می شود . اما آنچه که امروز ما با آن روبرو هستیم مسائل جاری و مورد ابتلاء  هست و عملی ، هیأتها عملاً‌وارد گود هستند ، زمین هائی را دارند واگذار می کنند ، کشاورزهای زحمتکش و افراد دلسوزی امروز مانده اند برای یک پول جزئی که
برای ماشین آلات اولیه مثل موتور و امکانات اولیه برای کار کشاورزی ، زمین گرفته ، گروهی هم گرفته اند اما چون افراد مستضعفی هستند ، وضع مالی شان خوب نیست الان نمی توانند کارشان را راه بیندازند . اگر هیأت یک بودجه ای در اختیارش قرار بگیرد مخصوصاً از این ردیف هائی که جنبه کمک هست مخصوصاً در جهت کشاورزی می شود در اینجا استفاده عملی از این بودجه بدست بیاید عملا دیدیم موفق بوده ، مواردی که بودجه هائی در اختیار هیأت جسته گریخته بوده به جایش و به موقع به مصرف رسیده است ما از اینکه پولی داشته باشیم هم در اختیار وزارتخانه و هم بخشهای دیگر و قطبهای دیگر کشاورزی قرار بدهیم هیچ ابائی نیست . اما آنچه که زودتر الان به ثمر می نشیند و برای ما بازدهی دارد و نتیجه اش می تواند زودتر دستگیر این مملکت بشود این است که باید امکاناتی و بودجه هائی در اختیار هیأتهای واگذاری قرار بگیرد که ان شاءالله با همین پیشرفت خوبی که تا حال داشته اند بتوانند ان شاء الله بیشتر موفق بشوند و باز در هدف و نهایت هدف یکی است . اگر برای خاطر خدا است چه وزارت کشاورزی بگذارد چه هیأت، هیچ مسأله ای نیست و امیدواریم که برادران به این پیشنهاد رأی بدهند این پول هم در جهت همین هدف ان شاء الله به کار گرفته میشود والسلام . منشی – کمیسیون آقای حائری زاده . حائری زاده ( مخبر کمیسیون ) – بسم الله الرحمن الرحیم . برادران ملاحظه بفرمائید در تبصره 3 این اعتباری که گذاشته شده برای چه مواردی است ، مراکز تولید صنعتی هست ، کشاورزی هم که ملاحظه فرمودید ، معدنی هست ، مصالح ساختمانی هست ، صنایع روستائی هست ، 10 میلیارد که برای کشاورزی رفته است و تصویب فرمودید ، 10 میلیارد هم که می ماند برای استانهائی که جنگ زدگان را در خودشان پذیرفته اند ، برای جنگ زدگان است ، 10 میلیارد هم برای مهاجرت به شهرهای کوچک است ، به شهرهای محروم ، دور افتاده و کوچک از این جمع 40 میلیارد 10 میلیارد دیگر مانده ، از این 10 میلیارد هم اگر بخواهیم 4 تا را برای هیأتهای هفت نفره ببریم ، هیأتهای هفت نفره در تبصره 4 پیش بینی شده است . قسمت 3 تبصره 4 این است (( مبلغ 2 میلیارد ریال برای هیأتهای هفت نفره است )) برای عملیاتی که هیأتهای هفت نفره انجام می دهند ، 200 میلیون تومان برای هیأتهای هفت نفره در بند 3 تبصره 4 هست حالا بخواهد از تبصره 3 باز به تبصره 4 این مبلغ را ببرید برای صنایع روستائی دیگر چه می ماند ، برای مراکز تولیدی صنعتی چه می ماند ، برای طرحهای معدنی چه می ماند و برای مصالح ساختمانی دیگر چیزی نمی ماند . شما ملاحظه کنید در کل تبصره 3 در سال 62 برای مثال به استان هرمزگان برای صنعت و معدن 10 میلیون ریال رسیده که این تقریباً همین مقدار را هم عمل کرده ، استان سیستان و بلوچستان از 60 میلیون تومان 35 میلیون تومان توانسته عمل بکند واقعاً ، به استان کردستان فقط 50 میلیون تومان رسیده ، عملا کار کرده است به استان لرستان 68 میلیون تومان رسیده در یک استان 68 میلیون تومان یعنی فقط توانسته 12 طرح را عمل بکند استدعای ما این است که این ارقام را واقعاً تغییر ندهید چون روی اینها حساب شده پراکندگی آن در کل استانها دیده شده چیزی به صنعت و به معادن و مخصوصاً‌ الان که صنایع روستائی گذاشته شده چیزی به آن نمی رسد برای هیأت هفت نفره در تبصره 4 ، 200 میلیون تومان فکر شده و دیگر لازم نیست . ما با این پیشنهاد مخالفیم . متشکر .  رئیس – دولت هم می خواهد صحبت کند ؟ الویری – دولت مخالف است . رئیس – آقای الویری می گوید ما مخالفیم . یک از نمایندگان – آقا به هیأت از تبصره 4 می شود اضافه کرد . آقا محمدی – تبصره 4 دارد . رئیس – خیلی خوب ، حالا باز من تذکر اولم را تکرار می کنم . ببینید همین تبصره ای که 10 میلیارد دیگر در آزاد مانده حدود 60 یا 70 پیشنهاد ما داریم و معمولا پیشنهادی هم بین 20 دقیقه تا نیم ساعت پیشنهادات معمولی وقت می برد . خود آقایان ملاحظه بفرمایند وقتی نرسد که حوصله همه را سر ببریم در پیشنهادات بعد ما کارهای مهمتری دنباله این تبصره ها داریم آن موقع دیگر بی حوصلگی نشان بدهند . لطیف صفری – وقتی وارد تبصره شدیم پیشنهاد نپذیرید . رئیس – ما نمی توانیم ، یعنی آئین نامه ما را محدود نکرده ما هم مایل هستیم که نظرات نمایندگان را در بودجه بفهمیم اما نظرات تکراری و مشابه و اینطور چیزها نشود کاربرد کارمان را بهتر می کند . ما تجربه داریم روی بحث بودجه این سه چهار سال همیشه می افتیم در این خنس های ضیق وقت و اینطور چیزها . کامل خیرخواه – امسال وقت زیاد هست . رئیس – آخر اگر اینجور شما می بینید در تبصره 3 ما هنوز 60 یا 65 پیشنهاد داریم تبصره های بعدی اگر بخواهد اینجور بحث بشود کی به جائی می رسیم . کامل خیر خواه – هرچه عقب تر برویم پیشنهاد کمتر است . رئیس – آخر معلوم نیست ، کمتری آن بدلیل خستگی است والا در همه تبصره ها حرف هست ، حرفهای اینطوری را در همه جا می شود بزنید . حضار چند نفرند ؟ منشی – کم داریم . رئیس – خوب پس پیشنهاد بعدی را مطرح کنید یک جا رای می گیریم  موحدی ساوجی (منشی) – پیشنهاد بعدی من ، در بند ((ب)) پیشنهاد کرده ام که وزارت کشور موظف است هر 4 ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و وزارت برنامه و بودجه ارسال نماید دو کمیسیون دیگر هم به این دو کمیسیون اضافه بشود کمیسیون کشاورزی و کمیسیون شوراها و امور داخلی . شهرکی – به کمیسیونهای مربوطه بنویسند . رئیس – حرفی نداریم ، یعنی بحث نمی خواهد ، قبول دارید پیشنهادتان را بگوئیم به کمیسیونهای مربوطه  موحدی ساوجی – اشکال ندارد ، یا به کمیسیونهای مربوطه بنویسید یا این 4 تا کمیسیون که یقیناً مربوط هست نام ببرید . رئیس – یعنی کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای مربوطه بنویسیم . موحدی ساوجی – بلی . عباسی فرد – دعوا میشود روی ((سایر)) حاج ؟آقا ، نام ببرید . رئیس – آخر ما نمی دانیم ، البته می شود اسم برد . الان چه کمیسیونهائی مربوط میشوند ؟ ( عباسی فرد – اگر کلمه ((سایر کمیسیونها )) بگذارید یک وقت میشود که باید به همه کمیسیونها برود ) معلوم است که هر بخشی به چه کمیسیونی مربوط است . آنهائی که کار می کنند می دانند . پیشنهاد بعدی را بگوئید این بحث ندارد . منشی – پیشنهاد آقای سید عباس موسوی هست که پیشنهاد کرده اند مبلغ 5 میلیارد ریال از اعتبارات این تبصره صرفاً جهت ایحاد واحدهای تولیدی و احیای صنایع روستائی به روستاها اختصاص یابد . پیشنهاد آقای وافی در این مورد 10 میلیارد هست ، یعنی همین مضمون است ولی 10 میلیارد است . حالا با یکدیگر توافق کنید یک مبلغ را بگوئید . رئیس – آقای وافی صحبت کنند و بعد آقای موسوی به عنوان موافق صحبت کنند . وافی – بسم الله الرحمن الرحیم . با توجه به تذکری که جناب آقای هاشمی فرمودند من خیلی مختصر عرض می کنم ما نمی خواهیم که از این مبلغ 10 میلیارد را جدا بکنیم این پیشنهاد ما شامل همه آن پیشنهادها می شود . این تبصره 3 یکی از تبصره های بسیار مفید و کارساز است و تا به حال هم روند تکاملی داشته یعنی با پیشنهاد دولت که مقایسه بکنیم ، با وجودی که سقف آن 50 میلیارد بوده ، الان در کمیسیون این تکمیل شده ودر مجلس هم این پیشنهادات امیدواریم تکمیل تر بشود . ما در بند ((الف )) تبصره 3 هم تولیدات روستائی داریم و هم اولویت صنایع روستائی داریم . در کشاورزی که پیشنهاد کشاورزی داد ، آنجا هم نسبت به روستائی توجه سده ما نمی خواهیم 10 میلیارد را هم جدا کنیم ، ما می گوئیم حداقل پیشنهاد ما این است که از نظر عمل الان ما گاهی به مشکل برخورد می کنیم . مثلاً در مرکز یک استان یا یک شهرستان ، نوعاً صنایع و تولیدات را حالا یا به بهانه هائی یا به یک دلایل نیمه موجه در مراکز شهرستانها قرار می دهند و در میان روستاها صنایع روستائی و تولیدی کم است ، گاهی می گویند خودشان ، مثلاً پیشنهاد بدهند ما چه صنعتی می خواهیم که نوعاً روستاهای ما این جور نیست که اهل پیشنهاد باشند که ما چه می خواهیم و 
قدرت خودشان را از نظر علمی وفنی گاهی احتیاج به آموزش دارند و اینها . ما پیشنهادمان این است که از کل این 40 میلیاردی که در این بند هست ، 10 میلیارد از اعتبارات بند (ج) الزاماً‌برای صنایع روستائی و افزایش فعالیتهای تولیدی اختصاص یابد . حالا چه مربوط به تولید کشاورزی باشد که کمیسیون کشاورزی پیشنهاد داد ، چه صنایع روستائی باشد . ممکن است این کار را بیشتر بکنند ، ولی یک حداقلی برای این قرار دادیم که در بخش این اعتبار وقتی می رسد به مرکز استان ، یک خرده اش را مرکز استان بر می دارد از همین جا ، یک مقدار می رسد به مراکز شهرستانها آنها بر می دارند به روستائی که می رسد ، آنجاها تقریباً ته می کشد . یا اینکه یک فعالیتهای دامداری ، یا در حد مرغداری اینجور چیزها می شود ، ما گفته ایم برای اینکه صنایع روستائی و افزایش تولیدات کشاورزی روستاها را بتواند آنجا نگهدارد و واقعاً روند کار و محیط هم برای این کارها آماده است و الحمد الله الان هم آن امکانات اولیه از نظر برق و جاده و اینها را در نوع جهاد داریم . برنامه ریزان کشور الزام داشته باشند که حداقل یک میلیارد از کل این را صرف مناطق روستائی برای صنایع یا برای افزایش تولید باشد و بدون اینکه ما آن پیشنهادات آقایان را بخواهیم یک چیزی از آن کم بکنیم . این پیشنهاد ما است و به نظر من با آشنائی که با وضع روستاها ما داریم این یک پیشنهاد مفیدی است که دولت را در برنامه ریزی به این الزام می کند که یک میلیارد تومان را حداقل صرف این کار بکند . رئیس – مخالف صحبت کند . منشی – آقای محلوجی مخالف ، بفرمائید .  محلوجی – بسم الله الرحمن الرحیم . در امر صنعت متأسفانه وزارتخانه های صنعتی ما هر کدام راه جداگانه ای برای خودشان انتخاب کرده اند و این یکی از معضلات ما است . اخیراً جهاد سازندگی هم برای خودش برنامه هائی در ارتباط با صنعت دارد که ما فکر می کنیم این مجموعه در یک جا باید برنامه ریزی روی آن بشود و براساس آن برنامه ریزی قدم برداشته بشود . اینکه ما بیائیم در این تبصره های بودجه این پول ناچیز را بگوئیم 100 میلیون تومان آن کجا برود ، 200 میلیون تومان آن کجا برود این گره گشائی در امر صنعت و کارهای تولیدی صنعتی واقعاً نیست . به اضافه اینکه این تبصره 3 اصلا جهت گیری آن به سمت مناطق محروم است که عمدتاً مناطق محروم هم شهرهای درجه 2 و 3 و روستاها است . این شرکتهای تعاونی را اگر جناب آقای وافی دقت بفرمایند ، عمدتاً در مناطق محروم و روستاها تشکیل می شود . کسی که دیگر در تهران و شیراز شرکت تعاونی مختلف را نمی آید در آن مراکز تشکیل بدهد ، عمدتاً آنجاها هست . اگر هم مواردی را جنابعالی دیده اید باید به مسئولین مربوطه تذکر داد که این کارها را نکنند . عملکرد تبصره 3 که به صورت یک کتاب به این قطوری هست که در دست من است ، همه این نشان می دهد آن نقطه نظرهای جنابعالی تأمین است اگر مثلاً‌در امر کشاورزی و دامداری نگاه بکنید ، شما می بینید در قریه های مختلف مثلاً در اسلام آباد ، در قریه صیقلان و نمی دانم کجا ، اینها اسم آدمهایش هم مشخص است که این وامها را گرفتند و برای این کارها کارگاههای تراشکاری است ، کارگاههای آهنگری است ، نمی دانم در و پنجره سازی هست . بنابراین من فکر می کنم که نقطه نظر جناب آقای وافی و سایر پیشنهاد دهندگان واقعاً تأمین است ، این که ما حالا بیائیم یک مبلغ این قدری را اختصاص بدهیم به این کار که بروند در روستاها این کار را انجام بدهند این هیچ دردی را دوا نمی کند ، به اضافه این که همانطور که گفتم بیش از هزاران طرح هست که الان در عملکرد تبصره 3 جنابعالی می توانید بیائید ببینید ،‌اگر واقعاً‌این تأمین نیست آن وقت بیائید یک چنین پیشنهادی بکنید که تازه آن راه به جائی نخواهد برد . به این دلیل است که من با این پیشنهاد مخالف هستم . منشی – اولین موافق که ثبت نام کرده است آقای ناصری هستند منتها آقای موحدی خودشان هم پیشنهاد داده بود، حالا خودشان به توافق برسند . موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم . و اینکه آقای محلوجی فرمودند که در خود .. .. رئیس – ببینید آقای موسوی نمی خواهند صحبت کنند . سید عباس موسوی – پیشنهاد آقای وافی مربوط به صنایع کشاورزی است و پیشنهاد من مربوط به صنایع است . موحدی ساوجی – خیر ، هم در پیشنهاد شما آقای موسوی و هم در پیشنهاد آقای وافی هست . (( ایجاد واحدهای تولیدی و احیای صنایع روستائی )) این پیشنهاد شما است . پیشنهاد ایشان هم عیناً‌همین است ، یعنی ایشان کشاورزی را اصلا نام نبرده ، حالا اگر در صحبتشان گفتند برخلاف آن است که نوشته اند و داده اند . رئیس – حالا شما می خواهید سر این به اندازه یک تبصره وقت ما را بگیرید؟ (موسوی – آخر دو پیشنهاد است ) آقای موحدی ساوجی بفرمائید. موحدی ساوجی – این مسأله ای که پیشنهاد شده ، آقای ملحوجی می گویند که عملا در تبصره آمده که ما گفتیم اولویت به مناطق روستائی و محروم و اینها داده بشود ، ببینید شما اگر چنانچه همان جهت کلی دادن خود تبصره کافی می بود، چرا آورده اید در بندهای دیگر برای هر موردی ، مبلغی را تعیین کردید. اگر کافی بود ، می خواستید همه را به آئین نامه اجرائی بگذارید. اما من این را عرض کنم که اگر ما واقعاً‌بخواهیم به دولت به اصطلاح یک جهت بدهیم و جهت گیری مشخص را برایش تعیین بکنیم باید در تبصره ذکر بکنیم . این صنایع روستائی که ما داریم می گوئیم الان شما حساب کنید چندین سال از انقلاب می گذرد در این شش سال و خرده ای که از انقلاب می گذرد خیلی در رابطه با کشاورزی ، در رابطه با صنایع ، بیشتر هم صنایع ، البته کوچک نه ،‌صنایع پیشرفته حالا یا صنایع سنگین ،‌یا سبک. در این زمینه چقدر سرمایه گذاری شده، اما سری به این بخش ها، به این روستاها بزنید ببینید چقدر دولت حاضر است در این زمینه همکاری کند. من خودم چندین بخش در شهرستان دارم و همه نمایندگان دیگر هم مسلماً اگر بروند. همین وضع را دارند و شاید مطلع هم باشند که آمدند یک چند نفر از تهران رفتند در یک بخش محروم که اصلا در آنجا از خدمات و رفاه و این چیزها خبری نیست حاضر شدند، بروند آنجا یک کارگاه بافندگی ایجاد کنند، برای خدا یعنی اگر می خواست در تهران باشد ، خیلی بهتر هم برایش هم بازار فروش داشت و هم کارش بهتر بود. چند سال است که دارد میدود، به اداره کل صنایع، به وزارت صنایع ، اینجا و آنجا که بابا به ما هم لااقل یک مقداری سهمیه بدهید، حاضر نیستند سهمیه بدهند.اصلا به صنایع روستائی دولت جمهوری اسلامی ایران و مخصوصاً وزارتخانه های مربوطه آن توجه لازم ندارند و اگر ما واقعاً بخواهیم که یک کاری بکنیم روستائیان ما مهاجرت نکنند، باید انگیزه مهاجرت را از آنها بگیریم، انگیزه مهاجرت و کوچ کردن بیشترش این است که میخواهند درآمد بیشتر داشته باشند ، لااقل درآمدی که بتوانند زندگیشان را تأمین بکند و شما اگر بخواهید درآمد کافی برای روستائی تعضمین بکنید، بایستی که لااقل در جنب کارهای کشاورزی ( چون همه روستاهای ما که زمین فراوان و دشت و زمین موات آماده به کشاورزی که ندارند، خیلی جاها خیلی محدود است ) حالا که این جور است باید صنایع دستی را ، صنایع روستائی را ما احیاء کنیم و اگر هم هست، توسعه بدهیم و تقویت کنیم. این است که من دقیقاً این پیشنهاد آقای وافی را در جهت مصالح جمهوری اسلامی و سیاست های دولت جمهوری اسلامی و خواسته های نمایندگان مجلس میدانم و باید ما این را اینجا تصویب بکنیم و دستگاههای مربوطه . حالا وزارت جهاد سازندگی است یا دستگاههای دیگر، بالاخره دولت آن را در آئین نامه مشخص میکند و اینها این مبلغ را در این جهت خرج کنند.رئیس – آقای حائری زاده صحبت کنند. حائری زاده (مخبر کمیسیون ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، نقل می کنند که یک نفر، یک تومان پول داشت، رفت بقالی گفت آقا به من پنیر بده او یک تومان را یک تکه پنیر برید و گذاشت آنجا، این خورد و گفت از همین خوب است گفت آقا چه از همین خوب است . همه آن همین بود که دادیم ، دیگر چیزی نمانده است 10 میلیارد رفته برای کشاورزی، 10 میلیارد برای جنگزدگان در استانهائی که جنگزدگان را پذیرائی میکنند، 10 میلیارد هم برای انتقال به شهرهای محروم، 10 میلیارد دیگر هم برای مصالح ساختمانی و صنایع و معادن و صنایه روستائی مانده است. ما 500 میلیون تومان یک قلم فقط برای جهاد سازندگی گذاشته ایم در ردیف های دیگر ، در ردیف های خود جهاد، 500 میلیون تومان در ردیف های جهاد است فقط برای صنایع روستائی . آن 500 میلیون تومان را سال اول است که دارد شروع می شود بقیه قسمت ها را شما ببینید کجاها دارد خرج می شود، این روند را … فؤاد کریمی – آقای حائری زاده ! از بند(ه) به آنها بدهید. این جواب حرف شما است.
رئیس – ما فقط داد و بیدادهای آقای فؤاد را کم داشتیم . فؤاد – ایشان گفتند جا ندارد . گفتیم از بند(ه) به اینها بدهید. وافی – ده میلیارد کشاورزی هم در اینجا هست … رئیس – بسیار خوب آقای وافی میگویند از همه ، یعنی از جنگ زدگان هم برداریم روی این بگذاریم. وافی – نه، این نیست. رئیس – خوب ، معنایش همین است دیگر. حائری زاده – وقتی که این تفسیر باشد. کشاورزی مفهوم دیگر دارد. آقاین در عمل کشاورزی مفهوم دیگر دارد، صنایع مفهوم دیگر دارد. بخش صنعت و معدن و کشاورزی و ساختمان سه فصل است که جداگانه به آن پول داده میشود، پولی که تا الان به آن عمل شده ، گفتم، همین الان در ردیف های جهاد گذاشته ایم، 500 میلیون تومان برای صنایع روستائی. از آن 10 میلیارد سهم کشاورزی هم قسمت اعظم آن را می تواند جهاد سازندگی عمل کند و با همکاری وزارت کشاورزی اینها همه در آن دخیل هستند. از بقیه قسمت جنگزدگان باز هردو آنها می توانند عمل کنند، بیشتر از این دیگر نبایستی آن نظمی را که الان دارد پیش میرود، بهم ریخت. ضمناً ببینید تبصره 3 آنچه که فقط بانک استان عمل کرده ، نمونه های آنرا ببینید. مثلاً‌در استان خوزستان ایذه یک منطقه دور است ، کوره گچ پزی، این نمونه ای که عمل شده اگر غلط است دیگر هیچ برای آن اصلا نگذارید، قبول حرفی نیست. آن 10 میلیاردی که مانده همه آنرا از بین ببرید. در ایذه کوره گچ پزی، باز در ایذه کارگاه تولید موزائیک، ایذه مجدداً کارگاه موزائیک سازی 3 واحد همین جور، شوشتر هست، رامهرمز کارگاه تولید آهن که این حدود مثلا هفتصد هزار تومان گرفته است. نمونه های دیگر: در مناطقی باز مثل شوشتر، دزفول، مسجد سلیمان، کارگاه تولید تیر بتونی اینها در اقتصادمنطقه بسیار مؤثر است. این حرکتی را که الان دارد ادامه پیدا میکند، تمام بقیه کارها اگر امیدی بسته اند به این تبصره یا برنامه هائی داشتند که در سال بعد یک حرکت امسال به آن بدهند، یک حرکت سال بعد، آنها همه میخوابد، بیشتر از این ، دیگر از این قسمت ها کم نکنید عرض کردم برای صنایع روستائی 500 میلیون تومان در ردیف جهاد گذاشته شده، امکان هم دارند که از طریق عقود بانکی هم هرجا که امکانات هست و یک مقدار سودآوری دارد عمل کنند و دنبال کنند و با بانک صنعت و معدن هم میتوانند عمل کنند، برای جهاد در ردیف های دیگرش هم خدمات روستائی هست. اینرا، آنچه که مانده صنایع دستی هم حالا آن مسأله دیگری است. نمونه های دیگری هست در کردستان. مثال بزنیم در کردستان مثلا در سنندج هست. سقز هست، تولید مایع ظرفشوئی است، جوراب بافی است ملامین سازی هست، قروه هست، تولید پوشاک است بعد در جاده سنندج- سقز کارگاه بافندگی هست. اینها که میگوئیم درست در دل شهر نیست. اینها در محدوده شهرهائی که گفته میشود. نمیدانم دهگلان، قروه، قریه دلبران هست، سنندج، گریزه، سنندج فیض آباد است. مریوان شهرک صنعتی است، که اینها همه تراشکاری، قالیبافی کارگاه تانکرسازی است روستای صلوات آباد سنندج هست، کارگاه نجاری است یعنی همه آن نیست که فکر کنید آقا همه آن رفته در شهری. یا در حاشیه شهرها است، یا در مسیر یک شهر به شهر دیگر است، همه آن که در دل شهر که نیست شما وقتی اختصاصاً میگوئید 5 میلیاردش برود فقط روستائی، یا حالا ایشان بگویند 10 میلیارد، دیگر هیچ مقدار برای معدنی نمیماند، هیچ مقدار برای قسمت ساختمانی نمیماندو همه این امکانات هم در روستا نیست. و ممکن است قسمتی از آن باز بعد برگشت کند. به هر جهت ما مخالفیم، نمونه های دیگری باز در لرستان است. لرستان پاعلم، چمن جیر، نورآباد، اینها جزو منطقه لرستان است الیگودرز و بروجرد که ، دانه بندی شن و ماسه است، تولید سمپاش است بیل کشاورزی است. ریخته گری چدن است. در ایلام آسمان آباد است. آبدانان ایوان، جوار، ماربره است، استخراج معدن است. (رئیس - وقتتان تمام شد.) این دیگر مفصل است، کهکیلویه بویر احمد، دوگنبدگان و دهشتو اینهاهست. این نمونه هائی است که من عرض کردم در هر صورت ما با این پیشنهاد شدیداً مخالف هستیم و استدعا میکنیم که دیگر این 10 میلیاردی که کلا برای معدن، صنعت، مصالح ساختمانی و صنایع روستائی مانده، این را دیگر تفکیک نکنید. باشد که عملا ببینید کدامها الان نیاز است، کدام ها نیمه کار کاره دارند، آن را تمام کنند. عباس موسوی- ! بنده با همین آقا صحبت کردم گفت مخالفت نمیکنم. حائری زاده- من باید نظر کمیسیون را بگویم و نظر شخصی که نیست. فؤاد کریمی- آقای هاشمی من یک پیشنهاد مشابه همین پیشنهاد آقایان داده ام که قابل تطبیق است. اگر آقایان پیشنهاد دهنده قبول کنند، از محل بند(ه) پرداخت کنند. آقایان هم قبول دارند. رئیس – خوب به خودشان بگوئید. حائری زاده- قبول نداریم. رئیس – آقای حائری زاده میگویند قبول ندارند. فؤاد کریمی- پس پیشنهاد من باید مطرح بشود.از محل بند(ه) بدهند. رئیس – ما دیگر آ‎ن را مطرح نمی کنیم ، یک بار مطرح می کنیم … فؤاد کریمی- پیشنهاد من غیر از پیشنهاد آقایان است. رئیس- باشد. این یک مطلب است، ما همین جور برای همه آن رأی میگیریم. آقای زنگنه بفرمائید. حائری زاده –جناب آقای زنگنه باید از لایحه دفاع کنند. رئیس – ایشان حقشان است از هرچه میخواهند دفاع بکنند. ممکن است با لایحه دولت موافق نباشند.زنگنه(وزیرجهاد سازندگی)- بسم الله الرحمن الرحیم. ابتداء من این نکته را عرض بکنم که تبصره 3 اساساً یک تبصره دستگاهی نیست که پول به دستگاه خاصی بخواهد داده بشود. تبصره 3 در اختیار کمیته برنامه ریزی استان است که کمیته برنامه ریزی استان بعد از تصویب اعتبارات در اختیار متقاضیان قرار میدهد. آنچه هم که در اینجا مطرح است بیشتر جهت دادن به تبصره است تا اینکه مبلغی را کم کردن، همینطوری که برای کشاورزی 10 میلیاردی که تصویب شد. بسیاری از برادرانی که صحبت کردند حتی مخالفین این بود که این 10 میلیارد عملا اختصاص داده میشود، دیگر ذکر آن و آمدن آن در قانون چندان ضرورتی ندارد. اما برادران موافق نظرشان این بود که خوب این تثبیت بشود و تأکیدی باشد که مجلس در رابطه با این جهت گیری کرده است. همانطوری که در بند(ه) هست که 10 میلیارد ریال از اعتبار این تبصره جهت ایجاد واحدهای تولیدی به افرادی اختصاص پیدا بکند که از شهرهای حالا درجه یک یا درجات بالاتر به شهرهای محروم مهاجرت میکنند و این معنایش نیست که اصلا از آن سقف پول 4 میلیارد آمده، یک چیزی جدا شده،جهت گیری است برای اینکه آن 4 میلیارد یک میلیاردش به این صورت خرج بشود و سیاستهای دولت را پیاده بکند. این هم در واقع در همان جهت است. من یک آماری خدمت برادران عرض میکنم تا ضرورت وجود صنایع در روستاها برای جلوگیری ازمهاجرت وتثبیت روستاها روشن بشود.طبق آماری که سازمان برنامه در طرح پایه آمایش ،درسال 61 از 7/40 میلیون جمعیت کشور 5/20میلیون شهری بودند و 2/20 روستائی ودر سال 1381 از 74میلیونی که پیش بینی شده با نرخ رشد 3 درصد 2/37 میلیون شهری هستند و 8/36 میلیون نفر روستائی یعنی … محلوجی ـ شما این را بفرمائید که تبصره 3 این جهت گیری را ندارد.این را که ما قبول داریم . زنگنه ( وزیر جهاد ) ـ حالا عرض میکنم ، اجازه بفرمائید . رئیس ـ شما حالا اگر بخواهید آمار بخوانید ، وقتتان تمام دارد میشود . زنگنه (وزیر جهاد ) ـ 6/16 میلیون نفر جمعیت روستائی ما اضافه خواهد شد و در واقع جمعیت روستائی فعلی ما که برادران مکرر در تذکراتشان و در صحبت هایشان این بحث را دارند که جلو مهاجرت گرفته بشود، جلو مهاجرت را با تولید و اشتغال مولد میشود در روستاها گرفت. کشاورزی یک بخش را میتواند بگیرد و بخش دیگر آن را ما واقعاً باید بیائیم و در صنعت مشغول کاربکنیم ،آنچه هم که آقای محلوجی میفرمایند در واقع در تأئید این عرایض ما است ،یعنی اینکه قبول دارند صنعت در روستا باید برود وصنعت روستائی داشته باشیم منتها میفرمائید که این جهت گیری در تبصره عملا هست .منتها ما میگوئیم که این قضیه اگر روشن تر باشد،با توجه به اینکه اول سال یک سری طرحهای بزرگ معمولاً در شهرها میاید وحجم زیادی از اعتبار را یک مرتبه می بلعد،این کمکی است به این نوزاد نحیفی که هوای آن را داشته باشند که راه بیفتد وگرنه اگر جهت گیری هست.پس مخالفتی دیگر ندارد،چیزی که وجود دارد حالا تأکید بیشتری در این رابطه بر آن میشود.این مطلب است که من فکر
می کنم با توجه به این جمعیت روز افزون روستائی ما که اگر بخواهیم آن 6/16 میلیون را که واقعاً بخش کشاورزی کشش آن را ندارد که اینها را مشغول به کار بکند.اگر بخواهیم در روستاها مشغول بکنیم ،حدود 4 میلیون اشتغال باید ما در بخش صنعت و حواشی آن داشته باشیم واین 4 میلیون اشتغال را متوسط بگیریم ، سالی 200هزار اشتغال است و الان ما این روند را واقعاً در ایجاد اشتغال در روستا ها نداریم ، معنی این هم قالیبافی تنها نیست که تا می گوئیم صنعت روستائی صنعت دستی به ذهن می آید همینطور که آقای موحدی هم گفتند پارچه بافی در روستا ها می شود برد،ریخته گری، صنایع فلزی در روستاها می شود برد و بسیاری از صنایع کوچک را باید در روستاها برد و اگر ما بخواهیم جمعیت روستائی مان به شهر نیاید وبرای مسائل اجتماعی ،سیاسی وفرهنگی و حتی اقتصادی ایجاد نکند،چون یک نفرکه به شهرمی آید، خودش نیست،بعد که آمدپدرش راهم می آورد،برادرش را هم می آورد، همه راهی شهر می شوند و برای تثبیت کشاورزی،‌ هم باید روستا وجود داشته باشد، واگر نه کشاورزی ما هم لطمات اساسی خواهد خورد. از این نظر من خواهشم این است که این جهت گیری تصویب بشود. پیش از اینکه این مسأله اعتبارش واقعاً باشد، جهت گیری است که مجلس از خودش نشان بدهد ان شاءالله. رئیس – بسیار خوب، 182 نفر در مجلس حضور دارند، 3 رأی گیری داریم، اولین رأی گیری ما پیشنهاد آقای موحدی ساوجی است که اولین پیشنهادی بود که اینجا مطرح کردیم و رقم کم بود، رأی نگرفتیم. پیشنهاد ایشان این بود که ((4 میلیارد از بند (ج) این تبصره کم بشود. به ردیف 3 بند(ب) تبصره 4 که اعتبارات هیأت هفت نفری است اضافه بشود)). کسانی که با این پیشنهاد ایشان موافق هستند، قیان بفرمایند(دو نفر برخاستند) دو نفر فقط برخاستند که همان دو نفری بودند که صحبت فرموده بودند تصویب نشد. پیشنهاد دوم ایشان ظاهراً رأی گیری نمی خواهد کسی مخالف نبود ایشان گفتند که گزارشی که دولت به کمیسیونهای مربوطه … موحدی ساوجی – در بند ((ب)) یا ذکر کنید وزارت کشور به وزارت برنامه و بودجه و کمیسیونهای برنامه و بودجه، شوراها، صنایع و معادن و کشاورزی بدهد یا آن که ذکر کرده اید، برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای ذیربط. رئیس – همان((کمیسیونهای ذیربط)) بهتر است. آقایان برای این چون کلماتی باید اضافه بشود رأی گیری می کنیم، کسانی که با اضافه شده سایر کمیسیونهای مربوط موافق هستند، قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی، توجه بفرمائید ، آخرین پیشنهاد است که آقای وافی داده اند، آقای موسوی هم شبیه این پیشنهاد را داده اند که مبلغ آنها فرق دارد، من یک توضیحی بدهم، پیشنهاد آقای وافی این نیست که از این 10 میلیاردی که باقی مانده است، برداریم و به روستاها ببریم. پیشنهاد ایشان این است: (( از مجموع 40 میلیارد )) این تبصره که بخشی از آن متعلق به جنگزدگان بود، بخشی از آن مربوط به فرستادن افراد از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک بود و بخشی از آن هم اخیراً‌ به کشاورزی تعلق گرفت، ایشان می گوید از مجموعه این 40 میلیارد 10 میلیاردش را دولت موظف باشد در روستا خرج بکند. آقای موسوی 5 میلیارد پیشنهاد داده اند حالا اگر می خواهند دو پیشنهاد را یکجا رأی می گیریم، می خواهند جداگانه رأی می گیریم. ملحوجی – آقای هاشمی! در روستاها نمی گویند. می گویند در صنعت روستاها رئیس – صنایع روستائی و تولید ، تولید هم دارد. موحدی ساوجی- آقای هاشمی عبارت یکی است، فقط سقف آن فرق می کند. رئیس – آقای وافی عبارت را بگوئید. وافی- پیشنهاد این است که : حداقل 10 میلیارد ریال از اعتبارات بند(ج) این تبصره الزاماً برای صنایع روستائی و افزایش فعالیتهای تولیدی اختصاص می یابد. رئیس- ببینید هم صنایع است، هم کارهای کشاورزی(وافی – اسم کشاورزی هم ندارد. فعالیتهای تولیدی) شامل همه است یعنی مجموعاً‌ از کل 40 میلیارد در چهار بخش 10 میلیارد آن می رود در … آقا محمدی – این که بدتر است. وافی – حداقل دارد. رئیس – این حداقل دارد ، یعنی حداقل 10 میلیارد ا“ می رود اما 30 میلیاردش می تواند در شهر مصرف بشود. پیشنهاد ایشان این است می تواند از بودجه کشاورزی باشد، می تواند از بودجه جنگزدگان باشد. می تواند از بودجه آن بخش انتقال باشد. یک از نمایندگان- باید کشاورزی باشد. رئیس – آخر، کشاورزی هم در روستا است. یعنی همان که قبلاً رأی داده ایم بخشی از آن قید به روستا می شود، توجه به این جهت است. آقای موسوی نظرشان 5 میلیارد بود، حالا می خواهید با 10 میلیارد رأی بگیریم یا جدا رأی بگیریم‌(موسوی- جدا رأی بگیرید) اول نظر آقای وافی را رأی میگیریم که ایشان می فرمایند(( حداقل 10 میلیارد از کل 40 میلیارد را دولت باید برای صنایع و تولید روستا خرج بکند))، 185 نفر در مجلس حضور دارند، کسانی که با پیشنهاد آقای وافی موافق هستند، قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. دیگر پیشنهاد آقای موسوی را نباید رأی بگیریم. (موسوی-صرفنظر کردم) خیلی ممنون که صرفنظر کردید. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی- پیشنهاد بعدی از آقای فؤاد کریمی و معرفی زاده و افرادی از مناطق جنگزده است که پیشنهاد کرده اند: مبلغ 10 میلیارد ریال از اعتبارات تبصره 3 به استانهای جنگی و مبلغ 5 میلیارد ریال به سایر استانهائی که مهاجرین جنگ تحمیلی در آنها اسکان دارند، به جز تهران، صرفاً برای اشتغال جنگزدگان اختصاص می یابد. مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی موظفند همکاری های لازم را در این مورد با بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی بنمایند. آئین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد. رئیس – اجازه بفرمائید ، من در مورد جنگ زدگان یک چیزی بگویم. آقایان اگر یک جا ،‌بالاخره شمادر دو، سه نقطه بودجه جنگ زده ها الان پخش است. نوعاً هم نمایندگان موافقند که در مورد جنگزدگان افاقه بیشتری بشود. اگر در یک جا اینطور متفرق نگوئید و یک جا این را در بیاورید. من فکر می کنم راحت تر می توانیم تصمیم بگیریم. می خواهید متفرق بیاورید؟ فؤاد کریمی- در تبصره ها است. باید هرکدام را در جای خودش مطرح کنیم. رشیدیان- اگر اجازه بدهید من یک توضیحی بدهم ما موافق پیشنهاد شما هستیم. رئیس – اگر موافقید. قبلاً با هم توافق کنید. آقایان یک محاسبه ای کرده اند. یک مبلغی در نظر گرفته اند. مثلا 59 میلیارد … فؤاد کریمی – این وام است. مربوط به آن مبلغ نمی شود. این اصلا هیچ ربطی به آن مبلغ ندارد. به آن مبلغ که رسیدیم، در آن مبلغ یک جا مطرح می کنیم اما اینجا این وام است و هیچ ربطی به بودجه بنیاد مهاجرین اصلا ندارد. رئیس- پس مطرح کنید. فؤاد کریمی- بسم الله الرحمن الرحیم. این پیشنهادی که ما داده ایم در مورد اعتبارات و وامی است که از محل تبصره 3 می خواهند به جنگ زدگان بدهند، مربوط به بودجه بنیاد مهاجرین یا سایر موارد نمی شود. موضوعش هم تبصره 3 است و اگر از تبصره 3 رد بشویم هیچ جا دیگر قابل طرح نیست. این پیشنهادی که ما داده ایم پیشنهادی است که به امضاء برادران نماینده مناطق جنگی رسیده است. یعنی نمایندگان خوزستان و غرب کشور آمده اند با هم دیگر مشورت کرده اند و با مشورت و تبادل نظر و با در نظر گرفتن کل مشکلات جنگ زدگان این پیشنهاد را ما تقدیم مجلس محترم می کنیم. تا مجلس با توجه به مشکلات جنگ زدگان ان شاءالله عنایت بفرمایند. اما ببینیم که اصلا مشکل جنگ زده چیست؟ و چطور باید آن را حل کرد. رئیس – پیشنهادتان را توضیح بدهید. فؤاد گریمی – اول مشکل را بگویم. بعد راه حلی را که ما پیشنهاد می کنیم؟ رئیس- اول پیشنهاد را توضیح بدهید، می ترسم وقت نرسد. فؤاد کریمی – مشکل ما این است . جنگی آغاز شده بدون مقدمه قبلی و اطلاع قبلی، مردم مناطق جنگی زیر موشک و زیر توپ و زیر خمپاره بودند. یک عده شان کشته شدند، یک عده شان هم جنگیده ان، یک عده شان هم خانواده هایشان را برده اند پشت جبهه و به جبهه خودشان آمده اند. خلاصه در جریان جنگ به تدریج شهر اهواز و دزفول یک کمی از وضعیت جنگی خارج شده و مردم جنگزده اش برگشتند شهر خرمشهر و آبادان و قصر شیرین و شهرهای دیگر اینها هنوز امکان اینکه جنگزدگان به شهرشام برگردند نیست. چرا؟ چون شهر خرمشهر و آبادان و قسمتی از دشت آزادگان جبهه است. حتی اگر جنگ زده ای بخواهد به شهر خودش برگردد، نه سپاه، نه ارتش اصلا به او

اجازه نمیدهد برگردد، غرب کشور هم همینطور، آنها نمی توانند به شهرستان برگردند. یک عده شان به استانشان برگشتند. اما استان ظرفیتش پر شده و دیگر استان خوزستان ، استان باختران، استانهای جنگی بیشتر از این نمی توانند جنگ زده بپذیرند. یعنی ساختمان، خانه، مسکن، آب، برق ندارد. بنابراین، بقیه جنگ زده ها در سایر استانهای کشور پخش شده اند.کامل خیرخواه- آقای هاشمی! گفته جناب آقای فؤاد باید اصلاح شود در خرمشهر و آبادان مردم هستند. رئیس- در آبادان مردم هستند. رشیدیان – بلی ، مردم هستند. رئیس – الان در آبادان مردم هستند. فؤاد کریمی- در مردم هستند. ولیکن محل سکونت ، یعنی این که مردم جنگ زده بخواهند برگردند، نمی توانند برگردند. رئیس – خوب خیلی از آنها آنجا هستند. فؤاد کریمی- حالا شما می فرمائیئ بگوئیم مردم آبادان برگردند بیایند آبادان؟ رئیس- همه نه، جمعیت عظیم آبادان را بگوئید. نه، ولی الان مردم در آبادان ساکن هستند. فؤادکریمی- خیلی خوب، نگوئید مردم آبادان برگردند آبادان. تبصره 3 را بدهید آبادان هزینه کنند.رئیس – ان شاءالله بعد از پیروزی همه شان می آیند. الان بخشی از مردم آبادان در شهر زندگی می کنند. فؤاد کریمی- بخشی از مردم آبادان در شهر آبادان هستند، بخشی از مردم آبادان هم نمی توانند بیایند و در کل کشور پخش هستند. مشکل ما اینجا دو چیز است. آن جنگ زدگانی که در شهر آبادان هستند و آن جنگ زدگانی که خارج از شهر آبادان و خارج از مناطق جنگی هستند (همهمه نمایندگان)توجه بفرمائید ما 5 دقیقه می خواهیم مشکل جنگ زدگان را برای مجلس محترم بگوئیم. رئیس- آقای فؤاد کریمی! حالا جنگ زدگان که مطرح هستند که 5 دقیقه شما عوض نمیشود و وقت را تمام کردید. فؤاد کریمی- من می گویم این 5 دقیقه را مجلس محترم عنایت بفرماید ببیند که مشکل چیست که چطوری آن را حل کند. بعداً کسی بیخودی بلند نشود مخالفت کند. رئیس- حالا شما حرفتان را بزنید. شما دارید روضه می خوانید. حرفتان را زود بزنید. فؤاد کریمی – این مشکل چیست؟ مشکل این است که ما یک عده جنگ زده در استان داریم، یک مشکل جنگ زده خارج از استان، آن جنگ زده ای که خارج از استان است به استان نمی تواند برگردد. یعنی می خواهد برگردد ولی نمی تواند اگر می خواهید برگردد بگوئید برگردد و چون نمی تواند برگردد، بنابراین دو تا اعتبار لازم داریم. دو تا وام. یک وام به جنگ زده ای که در داخل استان است و می خواهد کار کند و یک وام به جنگ زده ای که خارج از استان است و می خواهد کار کند. بعد نکته مهم این است که در ظرف این چند سالی که جنگ زدگان آواره بودند کمتر از محل تبصره 3 استفاده کرده اند. یعنی دیگران از محل تبصره 3 می توانستند استفاده کنند، این جنگ زده نمی توانسته استفاده کند. حالا حرف من این است که ما می گوئیم که شما مجلس محترم اجازه بفرمائید 10 میلیارد به صورت وام بدهند به جنگ زدگانی که در استانهای جنگی مستقر هستند و 5 میلیارد بدهند به سایر جنگ زدگانی که در سراسر کشور پخش هستند و نمی توانند به استانهای جنگی شان برگردند، آنها برایشان اشتغال ایجاد کنند و با وجود این که هر جنگ زده ای در استان اصفهان یا استان شیراز یا استانهای دیگر هستند، مسکن پیدا کرده اند، خانه پیدا کرده اند امکانات پیدا کرده اند ولی کار ندارند به آنها امکان کار بدهند به جز تهران، یعنی مشمول تهران نباشد، مشمول سایر شهرها باشد. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته. رئیس – آقای موحدی اولین مخالف بفرمائید. موحدی ساوجی- این که جناب آقای رفسنجانی فرمودند که : نمایندگان محترمی که از مناطق جنگ زده هستند و با مسأله مهاجرین که مسأله شاقی هست روبرو هستند پیشنهادهایشان را بیاورند روی هم و یک پیشنهاد مشخصی بدهند. برای همین جهت بود که چون الان پیشنهادهای متعددی رسیده از جمله همین پیشنهاد. این پیشنهاد اشکالات عدیده ای دارد. یکی از اشکالات این است که معلوم نیست آیا این پیشنهاد ایشان به عنوان یک بند جدید می خواهد اضافه بشود؟ اگر بخواهد به عنوان یک بند جدید اضافه بشود، معنی اش این است که دیگر ما برای مراکز گسترش خدمات هیچ چیز دیگر باقی نماند. برای این که مراکز گسترش خدمات حدود 15 میلیارد ریال برایش ماند، بلکه کمتر ، حدود 10 میلیارد ریال ماند. از آن 10 میلیارد ریال هم که 5 میلیاردش تقریباً رفت در پیشنهادی که آقای وافی دادند. بنابراین، اگر ما بیائیم دو مرتبه بگوئیم که کل این تبصره که 40 میلیارد ریال هست بخواهد 15 میلیارد ریالش هم در این جهتی که آقایان پیشنهاد داده اند صرف بشود، از کجا اصلا. خود سقف تبصره دیگر جا برای این مسأله باقی نگذاشته است بنابراین اگر آقایان این پیشنهاد را می دادند به عنوان اینکه جایگزین بند ((د)) بشود، ابز یک مسأله ای بود. ولی در پیشنهادشان چنین چیزی نگفتند. حالا اگر بخواهد جایگزین بند ((د)) بشود در اینجا هم باز 5 میلیارد ریال اضافه شده به سقف بند ((د)) در اینجا مسائل مختلفی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. مسأله جنگزدگان که الان در جاهای مختلف کشور هستند و حضور دارند و بنیاد امور مهاجرین متصدی آن است و هر ساله هم برایشان اعتبارات مشخص میشود این در تبصره های دیگر مشخص شده که در رابطه با بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی و مسأله جنگ زدگان چه اندازه باید صرف بشود. اگر در آن تبصره سقفی که وجود دارد اگر بخواهند بگویند کم است یا زیاد است باید آنجا بحث بشود. این یک مسأله. مسأله دوم اینکه وقتی ما ذکر می کنیم که این مبلغ باید در این جهت صرف بشود.  آیا این با سیاست جمهوری اسلامی سیاست دولت، سیاست مجلس مغایرت ندارد؟ یعنی شما اگر بخواهید مثلا در استانها و شهرستانهائی که الان مهاجرین محترم حضور دارند در آنجاها بخواهید برای اینها خانه بسازید، برای اینهااشتغال ایجاد کنید. آن هم اشتغالی که حالا یا کشاورزی یا کارگاه است یا کارخانه است و امثال اینها. چون اینکه اینجا آمده در واقع همین جهت است . آن وقت آیا این مغایرت ندارد با آن سیاستی که شما دارید و می خواهید که به یاری خدا هرچه زودتر جنگ را با پیروزی پایان بدهید و بعد از پیروزی مهاجرین محترم به اوطانشان برگردند. شما همین الان در ردیف هایتان یک اعتباری هم گذاشته اید برای خانه سازی و بازسازی مناطق جنگ تحمیلی. شما آن ردیفی که آنجا گذاشته اید آن را اضافه بکنید. نه اینکه شما بیائید در رابطه با استانهای دیگری که استانهای مناطق جنگی نیست و مهاجرین محترم در آنجا هستند و موقتی هم هستند و هم خودشان می خواهند موقتی باشند هم دولت می خواهد موقتی باشند. شما بگوئید اینجا یک زمینه هائی ایجاد کنید که کلا دیگر آنجا ساکن بشوند. معنی اش این است که در آینده نزدیک که ان شاءالله جنگ با پیروزی تمام می شود شما می بینید که خیلی ها فرض کنید که یا برنمی گردند یا اینکه اگر هم آنجا برایشان خانه بسازید. هم در اینجا یک سرمایه ای دارند، خانه و سرمایه دارند، هم در آنجا می خواهند که برگردند و دولت برایشان خانه بسازد و امکانات ایجاد بکند.این است که من با این پیشنهاد مخالفم. چون واقعاً این جهات اشکال هم در آن وجود دارد. رئیس – موافق صحبت کند. منشی- نوع برادران مناطق جنگی به عنوان موافق ثبت نام کرده اند. اولین نفر آقای لطیف صفری. معرفی زاده- آقای بیات اولین بار من بودم. رئیس- چهار نفر نمایندگان جنگ زده بلند شده اند. معرفی زاده – من به آقای موحدی زاده هم گفتم نفر اول هستم. لطیف صفری- این مسأله مربوط به بند ((د)) تبصره 3 هست. رئیس- آقای بیات می گویند:‌اولین نفر آقای صفری بودند. آقای کیاوش آقای معرفی زاده، آقای رشیدیان هم اسم نوشته اند. لطیف صفری- من خودم هم نماینده جنگ زده هستم و هم پیشنهاد دهنده معرفی زاده- من خودم به آقای موحدی گفتم. از آقای موحدی بپرسید. بیات(منشی)- آقای رشیدیان دومین نفر هستند. لطیف صفری- اولا این که ،‌این مربوط به بند ((د)) این تبصره 3 هست
به هر حال من این فرمایش جناب آقای موحدی در مورد این که مربوط به کجا میشود دیگر موردی ندارد ومشخص هست. بعد درمورد این که ایشان اشاره می کنند که جنگ تمام میشود. پس اینها را ساکن نکنیم، فلان نکنیم همه اینها پیش بینی شده، دولت محترم جمهوری اسلامی به خاطر رفاه حال اینها حتی تصمیم گرفته کسانی که آن شرایط خاصی که دولت در نظر دارد که مسلم دولت خیلی دقیق تر در جریان کار بازگشت و نحوه بازگشت و سکونت و معیشت و زندگی اینها هست حتی برای آنها پیش بینی دادن زمین در مناطقی از مملکت را هم کرده کسانی که آن شرایط خاص را دارند. بنابراین به صرف اینکه این افراد عزیزی که تمام زندگیشان را وخیلی از عزیزانشان را از دست داده اند و آواره شده اند و سختی ها را تحمل کرده اند بعد بگوئیم که اگر به آنها بدهیم برنمی گردد و این را به صورت مطلق عنوان کنیم این حرف درستی نیست. اما مسأله جنگزدگان با عنایتی که همه مسؤولین دارند این پیشنهاد در واقع منتی هم ندارد که بر سر اینها بگذارد. بلکه حق محرزشان هم هست. چون خیلی از اینها در منطقه خودشان، در شهرهای خودشان، در روستای خودشان فعالیت تولیدی داشته اند، مؤسساتی داشته اند، مزارعی داشته اند که مشغول بوده اند و تولید می کرده اند و در اثر این حمله بعثیان کافر اینها تمام زندگیشان از بین رفته وآن مراکزشان تعطیل شده یا ویران شده و خودشان هم آواره شده اند. حالا هم خودشان هزینه شان بر عهده دولت است. این کار دو اثر عمده دارد: یکی این که این عزیزان به مراکز تولیدی که چه در استانهای جنگ زده هست و یا در جاهائی را که مناسبت دارد برای این کار غیر از استانهای جنگ زده، به آنجا برمی گردند و آن فعالیتهای تولیدی خودشان را که الان سرمایه ندارند آنها را فعال کنند. با این سرمایه ای که در اینجا برایشان پیش بینی می شود. آن فعالیتها را شروع میکنند و هم خودشان آن زندگی عادی شان را ان شاءالله شروع می کنند و هم اینکه بار دولت سبک تر میشود و کلی تولید اضافه میشود. این که تا حالا نکرده اند، به علت نداشتن سرمایه است و این هم که ما می گوئیم این اختصاص داده بشود به این به دلیل این است که قسمت عمده اش در استانهای جنگزده است، به خاطر این که در سالهای قبل با توجه به داوطلبان زیادی که برای گرفتن و استفاده از تبصره 3 بوده و جنگزده ها مقدار ناچیزی به آنها رسیده و گاهی اصلا نرسیده. این اختصاص داشته باشد فقط به اینها و در عین حال از سهم افراد استانهای دیگری که می خواهند فعالیتهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی در هر زمینه ای و با استفاده از تبصره 3 داشته باشند. از سهم آنها هم استفاده نکنند و سهم مشخصی خودشان داشته باشند. عمده اینها، این سرمایه گذاری هم در استانهای جنگزده هست، 10 میلیارد هم برایش پیش بینی شده و جنگزدگانی هم که در استانهای غیر جنگزده هستند 5 میلیارد برایش پیش بینی شده که این 5 میلیارد تهران هم از آن مستثنی شده است که آن حالت تمرکز زدائی هم در نظر گرفته بشود و اولویت داده شده به مناطق روستائی و مناطق دور از مراکز استانها و به طور کلی این پیشنهاد کمکی است، قدمی است مثبت در بهبود وضع زندگی و تولید این عزیزان جنگ زده ای که اکثرشان مولد بودند، فعال بودند. ( رئیس – وقتتان تمام شد) مؤسسات کشاورزی، صنعتی داشتند، تلاش می کردند. خدمتگزار بودند و هم تولید فعالتر می شود و هم اینکه قسمت عمده ای از بار بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی کم میشود و ان شاءالله مجلس محترم با عنایتی که به این عزیزان ستم کشیده محروم باصبر و حوصله و ایثارگر دارد به این پیشنهاد رأی مثبت می دهد. والسلام. منشی – کمیسیون. رئیس- آقای حائری زاده. حائری زاده – بسم الله الرحمن الرحیم. کار مشکلی است که با این پیشنهاد مخالفت بشود. اما چاره ای نیست. چون واقعاً بایستی این مطالب را گفت. اولا که 5/5 میلیارد ریال یعنی 550 میلیون تومان به سقف هزینه هائی که کربوط به بنیاد مهاجرین امور جنگی بود از 37 به 42 افزایش پیدا کرد (فؤاد کریمی- کجا اضافه شده بگوئید ما ببینیم چنین چیزی نیست) که البته آن جنبه … معرفی زاده – این اشتغال است. آقای هاشمی! چرا اینطور می خواهند پیشنهاد را لوث کنند؟ حائری زاده(مخبر کمیسیون)- ما باید حرفمان را بزنیم. ما که تحت فشار سرو صدا قرار نمی گیریم. ما نظر کمیسیون را در اینجا باید بگوئیم. (معرفی زاده – آخر این با آن فرق می کند) خیلی خوب جنبه شخصی که ندارد من نظر کمیسیون را باید بگویم 550 میلیون تومان سقف هزینه های بنیاد امور جنگی افزایش پیدا کرد. در عین حال که واقعاً هیچگونه حساب و نظم مرتبی را به کمیسیون ارائه ندادند. فؤاد کریمی- مربوط به بنیاد نیست که آقا این وام است. این وام به جنگ زده است. حائری زاده – بلی. من می خواهم بگویم که جهت کمیسیون این بود که دست باز نسبت به جنگزدگان عمل بکند. یعنی واقعاً حسابهای گذشته اینها را ندیده باز هم تأئید کرد فعلاً بدهید به آنها. معرفی زاده- آقای حائری برای این پیشنهاد هیچگونه جواب ردی ندارد می خواهد عملکرد بنیاد را اینجا پیاده کند. حائری زاده(مخبر کمیسیون) – آقا! اجازه بدهید صحبت کنیم، خواهش می کنم. شما ضعیف کشی نکنید. معرفی زاده- عملکرد بنیاد مستلزم وام هست که عملکرد خیلی خراب است. حائری زاده- به این ترتیب خلط مبحث میشود، با آرامش میشود صحبت کرد. معرفی زاده – این وام است و قابل برگشت است. حائری زاده- ضمناً من اول هم اخطار ندادم به خاطر این که واقعاً ایجاد حساسیت نشود، یک اخطار قانونی هم وارد است. دیروز کمیسیون نهادهای انقلاب مشابه این پیشنهاد را بنده اینجا می خوانم مطرح کردند و رأی نیاورد. پیشنهاد کمیسیون نهادهای انقلاب این بود مبلغ 15 میلیارد ریال از اعتبار این تبصره صرفاً‌به واحدهای تولیدی که توسط مهاجرین جنگ تحمیلی در استانهای محروم و مستعد جنگ زده و مبلغ 5 میلیارد ریال آن به آن گروه از افراد که در شهرهای درجه یک به نقاط مذکور مهاجرت می نمایند اختصاص می یابد (یکی از نمایندگان – این خیلی فرق دارد) 15 میلیارد این بوده، حالا اگر مجلس محترم تشخیص می دهد که فرق دارد، مسأله ای نیست. من حالا تذکر اول را هم نداده ام. آن چه که الان از تبصره 3 مانده یک مبلغ … شما مجبورید که این قسمت بند(ه) را آقایان پیشنهاد کرده اند. این است که : 10 میلیارد که بوده برای استانهائی که جنگزدگان را در خودشان اسکان داده اند، 5 میلیارد دیگر می خواهند از مهاجرتها از شهرهای درجه 1 به شهرستانهای محروم و مستعد که 10 میلیارد بوده می خواهند 5 میلیارد کم کنند، سقف را برای جنگ زدگان بکنند 15 میلیارد که 10 میلیاردش را اختصاص داده اند به استانهای جنگی که البته استانهای جنگی هم باید بگوئیم جنگ زده، چون هنوز جنگ … و 5 میلیارد را برای سایر استانها که میزبان هستند. من می خواهم بگویم آقایان همین جا برای 5 میلیاردش بیایند برنامه شان را بگویند و ضمناً شما فکر کنید که سرآخر سرنوشت 25 هزار نفری که برای مراکز خدمات گسترش خدمات تولیدی و عمرانی هست که بیشتر مراکز خدمات در خود خوزستان است. شما برای آن هیچ چیز نگذاشتید، چیزی نماند. معرفی زاده – از همین هم می توانند استفاده کنند. فؤاد کریمی- از همین هم می شود. حائری زاده – اینها 25 هزار نفرند، 4 هزار و 400 و خرده ای واحد هست 4400 مرکز گسترش هست که با کارگرانش حدود 125 هزار نفرند که فکر آن ها را هم باید کرد. و گرنه کارهای آنها که بخوابد از آن طرف تبصره گذاشته شده، اگر نتوانستند بدهند به بازدهی نرسید خود دولت به فروش برساند یعنی همه مضمحل می شود. اگر قرار است آن ها هم کارش بچرخد یک کمکی برای آن جا هم باید بماند. از طرف دیگر کسی گفت که : داشت پای دیوار کلنگ می زد برای دزدی . گفت چه میکنی؟ گفت ویولون می زنم. گفت صدا ندارد؟ ! گفت صدایش فردا صبح در میآید. این تبصره 3 هم نه که اعتبارش ، مدتش 5 سال است. بعد از 5 سال دیگر تقش صدا میکند، چرا؟ برای این که وقتی وام ها شروع می کند به بازپرداخت. آن وقت اگر باز پرداخت نشود. آن وقت معلوم میشود. لذا توجه داشته باشید که همینطور فکر نکنید چون تبصره 3 برای کشاورزی و برای صنعتی اش اکثراً 5 ساله است و برای ساختمانی اش مثلا سه ساله بوده سال های اول ، تا 5 سال دیگر یعنی سال 65 و 64 یک باره می بینید چند میلیارد برگشت نکرد. چه بود؟ از اعتبارات تبصره 3 که داده بودیم، حالا
سررسید وام ها شده و برگشت نکرده است. این را هم مواظب باشید(رئیس- وقتتان تمام است) من تصور میکنم با سال اول که هست. این 10 میلیارد برای جنگ زدگان کافی است. چون برنامه برایش بریزند، درست باشد و در استان هائی که میزبان هستند. ما با این پیشنهاد به عنوان کمیسیون بودجه مخالفیم. رئیس- دولت.آقای الویری. الویری(نماینده دولت) – بسم الله الرحمن الرحیم. ما با این پیشنهاد موافق هستیم، به این دلیل که همان طور که در مورد پیشنهاد کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی اشاره کردیم و تقریباً قریب به نصف نمایندگان حاضر در جلسه به آن رأی دادند، ولی رأی به اندازه کفایت نیاورد. علت موافقت ما این است که به هر حال دولت بایستی به وسیله سیاست گذاری مناسبی مهاجرین جنگی را زمینه هائی به وجود بیاورد در خود مناطق جنگی آزاد شده و مناسب و مستعد که بتوانند به مناطق خودشان برگردند. در بند((د)) 10 میلیارد ریال برای مهاجرین جنگی گذاشته شده است که این 10 میلیارد ریال گفته شده بود که در همان استانهائی که الان سکونت دارند. در همان جا برایشان از ناحیه تبصره 3 اشتغال بوجود بیاید.شما در نظر بگیرید اگر مهاجرین به این ترتیب فرض کنید کنید آنهائی که در استان فارس هستند یا استان اصفهان هستند، یا جاهای دیگر اینها را امکانات تولیدی برایشان در همین استانهائی که الان به صورت مهاجر هستند به وجود بیاوریم طبیعتاً علاقه به برگشت به استان خودشان و مناطق زندگی گذشته شان خیلی کمتر خواهد شد و وابستگی پیدا میکنند. پیشنهادی که برادران مناطق جنگزده، نمایندگان استانهای جنگزده دادند در این جهت است که ما زمینه هائی بوجود بیاوریم تا اینها اشتیاق به بازگشت پیدا بکنند. به همین جهت بند((د)) را 10 میلیارد ریال بوده و این برادران آمده اند 10 میلیارد را 5 میلیارد ریال کرده اند. یعنی گفته اند: 500 میلیون تومان برای مهاجرین جنگی که دراستانهائی هستند و نمی توانند برگردند، خوب، امکانات تولیدی برای این ها در همان استان بوجود بیاید. ولی 5/1 میلیارد تومان اختصاص پیدا بکند برای سرمایه گذاری کردن  در استانهائی که زمینه های مساعد دارند و الان هم برای پذیرش چنین سرمایه هائی آماده هستند. بنابراین نه سقف را بالا می برد در چهارچوب همین بندهائی که در اینجا گذاشته شده البته لازم است که بند ((د)) به این ترتیب اصلاح بشود. یعنی آن 10 میلیارد … میشود گفت این پیشنهاد فی الواقع اصلاحیه ای بر بند ((د)) است که بند((ه)) 5 میلیارد ریال کاهش پیدا می کند و اضافه میشود بر بند ((د)) با این اصلاحی که برادران پیشنهاد کردند. البته در مورد سقف کلی با توجه به این بندهای مختلفی که الان دو بند اضافه شد و مراکز گسترش خدمات تولیدی مسلماً مشکل خواهد داشت که براغدران برای تغییر سقف پیشنهادی دادند و همان پیشنهاد دولت است که ان شاءالله مطرح می شود. معزی(معاون پارلمانی وزارت کشور)-اجازه بدهید من صحبت کنم. رئیس – از دولت یک نفر باید صحبت کند. بفرمائید صحبت کنید. دو سه دقیقه دیگر مانده است. معزی (معاون پارلمانی وزارت کشور) – بسم الله الرحمن الرحیم. من در رابطه با پیشنهاد اخیر نمایندگان محترم مناطق جنگزده صحبتی ندارم. فقط در رابطه با کل این تبصره 3 میخواهم عرض بکنم که این بندهائی که پیشنهاد داده شده تا کنون به تصویب میرسد. شما توجه داشته باشید. تمام رقم و موجودی آن 40 میلیارد است و واقعاً حساب بفرمائید که این مراکز گسترش که در سراسر ایران وجود دارد. دقیقاً 4457 واحد تولیدی، کشاورزی، صنعتی، عمرانی خدماتی دارند کار میکنند، چیزی در حدود 24390 نفر الان مشغول هستند، در کنار این ها اینقدر کار تولید میشود، در حدود 2011 واحد عمرانی، 1300واحد کشاورزی دارد کار میکند و تولیداتشان به … الان فرصت نیست من بخوانم و بگویم چه مقدار هست. واقعاً توجه بفرمائید که اگر امکان نداشته باشیم سال آینده به این ها کمک بکنیم و بتوانیم این ها را روی پا نگه داریم که تازه به تولید نشسته اند و دارند ثمر میدهند یک زحمتی چندین سال کشیده شده و این ها از بین خواهد رفت . چاره ای جز آن نخواهد بود که این سقف را بالا ببریم و به پیشنهاد توجه بشود. آن که دولت پیشنهاد کرد 50 میلیارد هست که غیر از آن راه دیگری نخواهد داشت، ما اگر موافقت میکنیم الان با این که این 5 میلیارد به آن 10 میلیارد اضافه بشود در رابطه با این است که ان شاءالله سقف بالا بیاید. والا ضربه سهمگینی واقعاً به این مراکز گسترش خواهد خورد. والسلام. رئیس- اجازه بدهید یک مقدار در این پیشنهاد برای رأی گیری روشن بشویم. الان پیشنهاد این است که بند((د)) که 10 میلیارد بوده 15 میلیارد بشود و منبع آن را اینجا چیزی نگفته اند(فؤاد کریمی- از بند ه)از بند بعدی که 10 میلیارد باید صرف انتقال افراد از مراکز بزرگ به جاهای دیگر بشود، از آن کم میشود. بند ((ه)) این است (( مبلغ 10 میلیارد ریال دیگر از اعتبار این تبصره ها صرفاً جهت ایجاد واحدهای تولیدی توسط آن گروه از افراد که از شهرهای درجه 1 به شهرستانهای محروم و مستعد مهاجرت می نمایند اختصاص می یابد)) من یک توضیحی بدهم که اگر این تصویب شد بعد مجریان گرفتار نباشند. اگر یک چنین چیزی تصویب شد معنای این حرف این است در 5 استان جنگزده ای که ما الان داریم و آن جاهائی که جنگزده وجود دارند. با این تقسیمی که در پیشنهاد شده این مبلغ صرف همین کار مثلا خوزستان یا ایلام یا باختران یا کردستان جاهای دیگر این طوری، همین ها صرف همان روستا هم میشود. یعنی بعض جاهایش ادغام میشود در همان 10 میلیارد روستائی یعنی هرچه که در روستا خرج می کنید میرود در آن 10 میلیارد قبلی تان که قبلا تصویب کرده بودید آن قسمت هائی که اینجا تقسیم شده ممکن است خیلی از آن ها در همین 15 میلیارد بگنجد. این طوری است که توجه داشته باشیم این را برنامه ریزی اش را دولت میکند، از هم جدا میشود. (معرفی زاده- اینطور نیست) پس پیشنهاد مشخصاً‌این است که از بند ((ه)) مبلغ 5 میلیارد کم بشود به بند ((د)) اضافه بشود. عبارت را بخوانید. منشی – در عبارتشان این معنا نیست. اما در واقع وقتی رأی بخواهیم بدهیم باید این منظورمان باشد. ((د)) – مبلغ 10 میلیارد ریال از اعتبارات تبصره 3 به استانهای جنگی و مبلغ 5 میلیارد ریال به سایر استانهائی که مهاجرین جنگ تحمیلی در آن جا اسکان دارند‌(به جز تهران ) صرفاً برای اشتغال جنگزدگان اختصاص می یابد مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی موظفند همکار های لازم را در این مورد با بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی بنمایند. آئین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود. رئیس – این عبارتی که گفتند به جای بند ((د)) فعلی میشود به اضافه یک جمله که این 5 میلیارد دوم از بند ((ه)) کسر میشود. 188 نفر حضور دارند. کسانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی(موحدی ساوجی) – از 188 نفر، 94 نفر نشسته بودند یعنی رأی نیاورده است. رئیس – نه! مشتبه است پس آقایان ، خواهش می کنم همان هائیکه بلند شده بودند بلند شوند. منشی(موحدی ساوجی)- من معتقد هستم باید شمرده شود. رئیس – باید شمرده بشود. منشی (موحدی ساوجی)- حالا با توجه به اینکه 88 نفر نشسته اند رأی آورده است. رئیس – باز تذکر میدهم. این ها در هم مخلوط است. ممکن است خرج روستاها، خرج همان انتقال، خرج همه این ها با هم مخلوط بشود این برنامه ریزی را خود دولت می کند که به این تبصره ها عمل کند. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. میرزائی – به آن چیزی که آقای موحدی خواندند ما رأی دادیم. رئیس- بلی! تبصره همان است. یعنی رأی به همان دادیم من توضیح دادم که این ها چه جور مخلوط میشوند با هم در عمل. منشی- یک پیشنهادی است که این پیشنهاد ، پیشنهاد شماره 8 است. البته مشابه این پیشنهاد هم از بعضی از برادرها رسیده. گویا از کمیسیون نهادها باشد. و پیشنهاد این است که بند 5 تبصره 4 یه عنوان یک بند به تبصره 3 ملحق شود. و قهراً این پیشنهاد وقتی داده میشود معنی آن این است که 10 میلیارد ریال آنجا هم به اینجا به اصطلاح اضافه بشود یعنی از آنجا کم بشود، به اینجا اضافه بشود. معنی آن ظاهراً این میشود. رئیس- توضیح بدهند. موحدی ساوجی- حالا این پیشنهاد از بنده است که اولین پیشنهاد دهنده
بودم برادرهای دیگری هم این پیشنهاد را داده بودند. اصل قضیه در رابطه با مسأله بند ((ه)) تبصره 4 این است. توجه بفرمائید. مبلغ 10 میلیارد ریال از اعتبار بند 2 این تبصره صرفاً جهت اشتغال و ایجاد و گسترش واحدهای تولیدی توسط فرزندان شهدا و جانبازان انقلاب اسلامی اختصاص می یابد. تا طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد مشترک بنیاد شهید و وزارت برنامه و بودجه و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به مصرف برسانند. از لحاظ اصل مطلب البته مورد قبول هست، که در رابطه با امور تولیدی چه کشاورزی باشد، چه غیر کشاورزی باشد بنیاد شهید هم بتواند دراین رابطه لااقل از این اعتباراتی که دررابطه با اشتغال هست  بیشتر خانواده های شهدا، جانبازان و اینها را بتواند به اصطلاح شغل بدهد و شاغل بشوند. و این بند که در تبصره 4 آمده در واقع جایش تبصره 4 نیست. چون تبصره 4 معلوم است که مربوط به سازمان تعاون روستائی و نوعاً مسائل خاصی دارد. هیأتهای هفت نفری سازمان تعاون روستائی و امثال اینها هستند. تعاونی های ماهیگیری، صیادی و این چیزها. اما چنین مفادی که در بند 5 آمده در واقع مربوط به تبصره 3 میشود که تبصره 3 در واقع امور مربوط به تولیدات صنعتی معادن و امثال این ها است. من پیشنهادم این است که از این بند 5 با مبلغ 10 میلیارد ریالی که دارد از آنجا به اینجا اضافه بشود. حالا اگر امکان داشته باشد ما سقف 113 میلیاردریال آنجا را بکنیم 103 میلیارد ریال. و از اعتبار آنجا بیاید به اینجا. یعنی این بند با اعتبارش از آنجا منتقل به این تبصره بشود. اگر چنانچه مشکل ایجاد کند برای دستگاه های مربوطهو امکان نداشته باشد، به نظر من امکان هم دارد و اگر امکان دارد با اعتبارش بیاید اینجا. نه اینکه اینجا سقف را بخواهیم ما اضافه کنیم، آن اعتبار هم همانطور به حال خودش باقی بماند. این پیشنهاد بنده است. صادق لو- این جابه جائی است، بحث نمی خواهد. منشی- مخالف آقای فؤاد کریمی. فؤاد کریمی – عرض کنم خدمت شما بنده موافق بنیاد شهید هستم و اتفاقاً این بند تبصره 4 می توانم بگویم تقریباً پیشنهاد بنده بود در کمیسیون بودجه و کمیسیون هم به اتفاق آراء تصویب کرد. اما چرا ما در تبصره 4 گفتیم در تبصره 3 نگفتیم. این حرفهائی که آقای موحدی ساوجی گفتند ما هم بلد بودیم این چیزها را اما چرا ما جایش را در تبصره 4 گذاشتیم و در تبصره 3 نگذاشتیم علتش این است که مکانیزم کار تبصره 3 با تبصره 4 فرق دارد، تبصره 3 ده درصد نرخ کارمزد دارد آقایان. تبصره 4 کارمزدش کم است. یعنی تبصره 4 به صرفه بنیاد شهید است. آقایان که می خواهند خدمتی به بنیاد شهید بکنند، کاری که ما درست کردیم حساب شده، با مطالعه انجام دادیم این کار را نیایند خراب بکنند، بزنند به هم . بدترش هم بکنند. یکی این که تبصره 4 نرخ کارمزدش کمتر از تبصره 3 است. بنابر این به صرفه و صلاح است که اعتبار بنیاد شهید در همان محل تبصره 4 باشد و در تبصره 3 شما نیاورید. این یکی . دومین مسأله که در تبصره 3 هست. این است که : تبصره 3 سقفش پائین است ، تبصره 4 سقفش بالا است. تبصره 4 که ما گفتیم اعتباراتش ملی است. یعنی می توانند مستقیماً به بنیاد شهید بدهند. اما تبصره 3 اعتباراتش استانی است. نمی توانند به بنیاد شهید بدهند. یعنی این خدمت نیست به بنیاد شهید که پیشنهاد کردند. این یک درد سر درست کردن و چاله چوله انداختن و مشکل کردن تبصره است. این است که از آقای موحدی ساوجی تقاضا می کنیم اگر می خواهند مرحمتی به بنیاد شهید بفرمایند. پیشنهادشان را پس بگیرند. رئیس- آقای موحدی اهل پس گرفتن نیستند تا آنجائی که ما شناختیم. منشی- آقای علوی تبار اولین مخالف. رئیس – تلفیق می شود پیشنهاد آقای موحدی با پیشنهاد آقای علوی تبار که حالا آقای علوی تبار به عنوان دفاع صحبت می کنند. موحدی ساوجی- با پیشنهاد آقای سید عباس موسوی،‌ آقای جهانگیری یکی از برادرهای دیگر هم هست که اسمشان خوانده نمیشود. رئیس – آقای کیاوش بفرمائید. علوی تبار(کیاوش)- بسم الله الرحمن الرحیم. شکی نیست که وارثین اصلی انقلاب این جانبازان هستند و وارثین شهدای انقلاب اسلامی. در بنیاد شهید یک واحدی هست به نام واحد اشتغال. که تعدادی هستند برادران می روند این وزارتخانه، آن کارگاه این طرف، آن طرف کار پیدا می کنند. برای جانبازان و خانواده شهدا. اینها الان هم وجود دارند. منتها با مشکلهای فراوانی روبرو هستند. بیشتر از همه این است که اگر جا برای اینها پیدا بکنند صاحبان دستگاهها (حالا کارخانه ها هستند هر جا هستند) به اینها همیشه با یک نگاه حقارتی نگاه می کنند و این درد بزرگی است. برای این کار بنیاد شهید آمد خودش واحدهای اشتغال و صنعتی، این کارگاهها را درست کرد که اینها را در آنجا اشتغال بدهد. منتها بودجه کافی برای این کار ندارد. با توجه به اینکه این بند 5 تبصره 4 درست است که باید منتقل بشود به همان تبصره 3 که مربوط به واحدهای تولیدی، و این پیشنهاد من هم راجع به واحدهای تولیدی است. منتها آن پیشنهاد یک اشکالات وافی دارد که حالا با این پیشنهادی که من می کنم آن اشکالات رفع می شود و مشکل بزرگ جانبازان و خانواده شهدا در اشتغال و واحدهای تولیدی حل می شود. پیشنهاد به این طریق است: (( مبلغ 10 میلیارد ریال از اعتبار این تبصره و یا به صورت دیگر از هر منابعی که بانک مرکزی صلاح بداند به صورت قرض الحسنه در اختیار بنیاد شهید انقلاب اسلامی قرار می گیرد تا با توسعه و سرمایه گذاری در شرکت های موجود و یا جدید التأسیس متعلق به آن بنیاد در زمینه اشتغال جانبازان، فرزندان و همسران شهدای انقلاب اسلامی را فراهم آورد. بنیاد شهید اسلامی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که به نحوی از انحاء جانبازان و فرزندان شهدا در شرکت های فوق الذکر شریک و سهام دار گردند. مدت باز پرداخت وام هر طرح پس از راه اندازی طرح، حداکثر 10 سال خواهد بود.)) علت این که پیشنهاد به این صورت درآمده یعنی بند 5 تبصره 4 به این صورت درآمده این است که اولا در بند 5 این پول را اختصاص داده به خود جانبازان و خانواده شهدا. با توجه به اینکه خود این معلولین و خانواده شهداء قدرت این که خودشان این پول را بگیرند واحدهای تولیدی تشکیل بدهند.ندارند به این جهت تقاضا شده که این پول در اختیار بنیاد شهید قرار بگیرد. از طرف دیگر پیشنهاد شده که این به صورت وام باشد. علت وام بودنش این است که گفتیم، در این تبصره هرکس بخواهد استفاده کند مدت باز پرداختش کاملا مشخص است. ولی چون در این واحدهای تولیدی جدید جانبازان کار می کنند و خانواده شهدا که اکثراً قدرت کافی برای بازدهی یکسال را ندارند. به این جهت این را به صورت وام می دهند منتها معلوم است که بازپرداخت آن بیش از 5 سال طول می کشد. پس قرض الحسنه بودنش هم به خاطر همین است. و چون دارن سهام دار می شوند جانبازان و خانواده شهدا هم در کارخانه و هم در سودشان، احتیاج به یک آئین نامه ای هم دارد. که ما پیشنهاد کردیم در آن پیشنهاد هم هست. این به صورت آئین نامه ای هم تصویب بشود، به پیشنهاد بنیاد شهید و به تصویب هیأت وزیران هم برسد به نظرم میرسد که هیچ مشکلی و ایرادی در این پیشنهاد من نیست. منتها در اولین جمله دو پیشنهاد کردم یکی این که بانک مرکزی این کار را بکند. به این صورت: (( بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل منابع داخلی بانک و یا از محل منابع سایر بانکها این مبلغ را پرداخت کند.)) در پیشنهاد دوم این است: (( مبلغ 10 میلیارد ریال از همین اعتباری که در بند 5 تبصره 4 نوشته شده)) والسلام علیکم. منشی – آقای حائری زاده. حائری زاده (مخبر کمیسیون) – بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان از بنیاد شهید هم بعاً تشریف آوردند گفتند  که این ممکن است ایجاد اشکال بکند. یکی اینکه تصورشان این بود که تبصره 4 یکساله است که بعضی از آقایان هم اشاره کردند. تبصره 3 و تبصره 4 هردو تا یکساله است. یعنی قوت قانونی آن یکسال است. اما وقتی که این وام را گرفتند بازپرداختش ممکن است بعضی ها سه ساله باشد، بعضی ها 4 ساله باشد. بسته به نوع کار است. که عرض کردم در آئین نامه پیش بینی شده بود. مثلا برای کارهای کشاورزی و صنعتی مثلا 5 سال، برای کارهای ساختمانی مثلا 3 سال بسته به آن صنعت و آن نوع کار تولیدی است که چقدر شروع میکند به بازدهی، چه قدر طول می کشد. این دیگر آن ریزه کاری است که با خود بانک می توانند عمل کنند. چون بانک ها معمولاً پرهیز می کنند از اینکه کارهای طولانی مدت را بخواهند دنبالش بروند. به هر جهت اولا آن مشکلی نیست. تا جائی که من اطلاع دارم
نرخ کارمزد تبصره 4 از کمتر تبصره 3 هست. وتصورمیشود بودنش درتبصره 4هم ایجاد اشکال نمی کند.ازطرف دیگر زمان باز پرداخت در تبصره 4 علی القاعده کمتر از تبصره 3 نیست ، حداقل اگر بیشتر نباشد کمتر نیست .تنها نگرانی آقایان این بود که نه اینکه ماهیت تبصره 4 به عنوان تقویت بنیه مالی و تشویق کشاورزان است .وبیشتر جنبه کار کشاورزان وصیادان و دامدارای واینها هست،می گویند آقا این ما را محدود خواهد کرد.در حالیکه اینطور نیست .امسال بند 5 تبصره 4 یک کیفیت و ماهیت جدیدی دارد.که گسترش واحدهای تولیدی اعم است.تولیدی می خواهد کشاورزی باشد،می خواهد صنعتی باشد،می خواهد هرچه باشد.وبودنش اینجا اشکال نمی کند. ومن تصورم این است که ، کمیسیون با توجه به این قضایا در تبصره 4 گذاشت .وآن نگرانی زیاد مشکلی نخواهد بود. البته پیشنهاد دیگری که آقایان دارند که می گویند“ توسط فرزندان شهدا را ”بکنید “ توسط بنیاد شهید ”وبا مشارکت فرزندان شهداوخانواده درجه یک هم گفتند.آن پیشنهاد را بعدمطرح کنید.که قاطی با این نشود.الان فقط موضوع جابه جائی از تبصره 4 به تبصره 3 مطرح هست. این تصور نمی کنم مزیتی داشته باشد.حالا اگر تاکید و فشار دارید بالاخره نظر مجلس صائب است.اینجا ما تن در میدهیم.اما انتقالش مزیتی نخواهد داشت .وضمناًتبصره 4 بیشتر جنبه ملی داردو به صورت ملی عمل می کند.تبصره 3 استانی و منطقه ای است. شاید قدرت مانور وعملیات چندمنظوره که می خواهند انجام بدهند در تبصره 4 بهتربتواند عمل بشود.البته چون ادارات،استانها،بانک ها همه شان نسبت به خانواده شهدا یک احترام خاص قائل هستند چه اینجا،چه آنجا به هیچ وجه فکر نمی کنم مشکلی ایجاد بشود.یعنی با آن حرکتی که آغاز شده.نمونه های کار ساخته شده ای که آوردند درکمیسیون گفتند از این نمونه کارهامی خواهیم انجام بدهیم آن اشکالاتی که درترکیب تبصره دارند بعد مطرح میشود. اما الان انتقالش تصور نمی کنم فرقی اینجا یا آنجا بکند. اما کمیسیون به این علت در تبصره 4 گذاشت که اولاً سقف تبصره 4 بسیار بالا بود.وامکان عملیات در تبصره 4 به راحتی بود. اگربخواهید به تبصره 3 ببرید من اینجا تأکید می کنم که حتماًبایستی همین سقف،این مبلغ برود آنجا، 10 میلیارد از تبصره 4 کم بشود وبه تبصره 3 اضافه بشود. با این شرط بله،وگرنه کمیسیون با همین حالت موافق است .کمیسیون با همین حالت که در تبصره 4 باشد با این ویژگی ها که اولا کارمزدش کمتر است.ثانیاًملی است.زمان بازپرداخت کمتر از تبصره 3 نیست.وتولیدی اعم است از کشاورزی وصنعتی و معدنی وانواع کارهائی که می توانند انجچام بدهند.متشکر. رئیس ـ نماینده دولت. الویری (معاون وزارت برنامه وبودجه ) ـ  من اضافه می کنم مطلبی را به آنچه که برادرمان آقای کریمی وآقای حائری زاده مطرح کردند. وآن این هست که ایجاد اشتغال برای جانبازان انقلاب از نظرکیفی تفاوت دارد با ایجاداشتغال برای سایرین.علتش این هست که،با توجه به وضعیت جسمانی جانبازان لازم هست که تکنولوژی خاصی به کار گرفته بشود.ودراین زمینه بنیاد شهید زحماتی کشیده،کارهائی در این زمینه صورت داده اند.حتی تبصره پیشنهادی در این مورد دارند که همان بند تبصره 4 را اصلاح کردند.درحالیکه اگر این بخواهد بیآید در قالب تبصره 3 قرار بگیرد،علاوه بر آن مطلبی که آقای کریمی گفتند در مورد کارمزد که بالاتر از تبصره 4 هست. مشکل دیگر این است که ما این را بیندازیم در قلب شاخصها و معیارهائی که بانک های استان دارند. بعضی یک جانباز انقلاب اسلامی باید مراجعه بکند به آنجا و بر مبنای شاخص هائیکه آنها دارند طرحش را ارائه بدهد و همان مکانیزمی که آنجا طی می کند که بعد از بیست روز اگر مورد قبول قرار نگرفته به آن معیارها برگرداند. اگر نه برود در شورای برنامه ریزی استان و به اصطلاح روال عادی که برای سایر طرحهای تولیدی هست یک جانباز انقلاب هم که بایستی روش خاصی با او برخورد بشود از نظر وضعیت جسمانی و نوع کاری که می تواند انجام بدهد و اختلافی که از نظر تکنولوژی بایستی حتماً در این مورد قائل باشیم قرار دادن در آن سیستم و آن کانال حتماً محدودیتهائی به وجود می آورد که به صلاح انقلاب نخواهد بود. بنابر این آمدن این بند به تبصره 3 به هیچ وجه به صلاح نیست. پیشنهاد دیگری را خود بنیاد شهید داده است که ان شاءالله در جای خودش مطرح خواهیم کرد. رئیس – آقای موسوی پیشنهادشان را پس گرفتند، 183 نفر حضور دارند آقای موحدی می خوانند آن متنی را که باید به رأی بگذاریم. منشی (موحدی ساوجی )- پیشنهاد بنده مشخصاً این هست که : بند 5 فعلاً ما با عباراتش کار نداریم. اگر عباراتش بعداً پیشنهاد باشد که بخواهد اصلاح بشود. آن به جای خودش محفوظ است. پیشنهاد بنده این است که : بند 5 جایش عوض بشود. از تبصره 4 به تبصره 3 منتقل بشود. از سقف تبصره 4 هم به همان میزان کم بشود. به تبصره 3 افزوده بشود. این پیشنهاد من است. رئیس – یعنی سقف اینجا می شود 50 میلیارد ریال، 183 نفر حاضرند کسانی که با این پیشنهاد آقای موحدی موافق هستند قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) دو،سه نفر فقط رأی دادند که تصویب نشد. من بگویم به آقایان که حدود 10-12 تا پیشنهاد با آن پیشنهادی که برای مناطق جنگزده داده شد تأمین شده. بنابراین آن ها هم حذف می شود. پیشنهاد دسته جمعی است مال نمایندگان مناطق جنگزده پیشنهاد دیگری باز هست از جمعی از آقایان نوعاً دسته جمعی امضاء کرده اند آقایان (آن پیشنهادهائی که بوده). پیشنهادی از آقای حسینی شاهرودی است. پیشنهادی از آقای عباسی فرد است. پیشنهادی از طرف آقای امین طرفی است. پیشنهادی از طرف آقای نیک روش است. پیشنهادی از آقای کیاوش است که مستقل است. و از آقای عوض زاده این همه پیشنهادات با بند ((د)) که اصلاح شد به آن شکل دیگر زمینه ندارد. حالا اگر بعضی از آقایان هستند که فکر می کنند پیشنهادشان زمینه دارد بیآیند صحبت کنند تا ما ببینیم … نیکروش- من پیشنهاد کرده بودم فقط به شهرهای بازسازی شده داده بشود. رئیس- حرفی نداریم. حالا آن پیشنهاد را ما تصویب کردیم که 5 میلیاردش آن جوری خرج بشود. آن تصویب شده دیگر بر نمی گردد. و با توجه به اینکه آن تصویب شده دیگر بر نمی گردد اگر آقایان می بینند زمینه ای دارد بیآیند صحبت کنند. منشی- بنابراین دیگر پیشنهادهائی که در رابطه با تبصره 3 داده بودن که مربوط به همین بند تبصره 4 می شود. لابد آقایان دیگر هم پس می گیرند. رئیس- بله ، آنهاهم دیگر در همین رابطه است. منشی- پیشنهاد دیگری است از آقایان لطیف صفری و دکتر راه چمنی. پیشنهاد کرده اند در بند ((ه)) این اصلاح انجام بگیرد. (( توسط آن گروه از افرادی که از مراکز استانها به مناطق روستائی و شهرستانهای کوچک مستعد مراجعت نموده. و متعهد به حداقل 5 سال سکونت در منطقه مربوطه میشوند اختصاص یابد.)) یعنی این اصلاح را خواسته اند انجام بگیرد. در بند ((ه)) آقای راه چمنی توضیح بدهند. آقای لطیف صفری هم موافق هستند. راه چمنی – بسم الله الرحمن الرحیم. اصولا نمایندگان محترم توجه دارند که فلسفه گذاشتن این بند برای ایجاد جاذبه بازگشت روستائیان و افرادی که از شهرستانهای کوچک به شهرستانهای بزرگ مهاجرت کرده اند اینها بازگشت پیدا بکنند به نقاط اولیه خودشان و یا احیاناً یک تعدادی از مراکز استان ها و شهرستان های بزرگ مهاجرت کنند به مناطق روستائی و شهرستان های کوچک. ولی در این بند دقیقاً‌مشخص نیست. فقط یک کلمه آورده شده ((مهاجرت می نمایند)) طرف می خواهد وام بگیرد از این تبصره9 استفاده کند. می آید پول می گیرد و بعد یک ماه ،‌10 روز آن جا می ایستد و بعد برمی گردد به شهر قبلی خودش، برمی گردد به مراکز استان ها. و عملاً به آن نتیجه ای که، به آن هدفی که منظور این تبصره بوده ما نخواهیم رسید. لذا پیشنهاد شده با تعدادی از برادرها که به این شکل اصلاح بشود که از اینجا مبلغ 5 میلیارد ریال دیگر از اعتبار این تبصره صرفاً جهت ایجاد واحدهای تولیدی توسط آن گروه از افرادی که از مراکز استان ها به مناطق روستائی و شهرستان های کوچک مستعد مهاجرت نموده و متعهد به حداقل 5 سال سکونت در آن منطقه می گردند. اختصاص می یابد. یعنی این ها دقیقاً مشخص بشود که اینها واقعاً آنجا بروند سکونت بکنند. نه اینکه یک ماه بروند بایستند و بعد برگردند به مراکز استان و 5 میلیارد ریال هم اعتبار برای اینجور افراد اختصاص پیدا بکند. توضیح بیشتری من فکر می کنم لازم نیست . والسلام علیکم و رحمة الله.
منشی- مخالف آقای نیک روش . نیک روش – بسم الله الرحمن الرحیم ،ببینید،توجه بکنید به این بند گفته شده که: “ برای ایجاد واحدهای تولیدی در شهرهای کوچک ”می خواهند آنجا واحد تولیدی ایجاد بکنند.اگر بنا بشودکه آنجا تولید کنند دیگرما مطمئن هستیم که از آنجا مهاجرت نخواهند کرد .چون واحد آنجا تولید شده .به این قسمت توجه نشده ولذا تصورکرده اندکه پول را می گیرند و برمی گردند.بانکی که پول را میدهد مسلماًضابطه دارد برای اینکه واحد تولیدی در همان منطقه باشد.والسلام. رئیس – موافق صحبت کند. منشی – آقای لطیف صفری چون پیشنهاد هم داده اند موافق صحبت کنند. لطیف صفری – بسم الله الرحمن الرحیم ،این پیشنهاد دوتا اولویت برایش در نظر گرفته و فکر کنم در تبصره هم که جا داده شده نظر مسؤولین به همین ترتیبی که بوده وبه خاطر همین هم این بند را گذاشتند. اولویت اولش این است که تولید انجام بگیرد.منتها به وسیله افرادی که در مناطق محروم روستائی زندگی می کنند.یعنی کمک در وهله اول به ساکنین روستاها ومناطق محروم بشود وآن مراکز تقویت بشود.که خود این یکی از عوامل جلوگیری از مهاجرت روستائی است.ورونق دادن مناطق روستائی ودر نتیجه ایجاد جاذبه در مناطق روستائی و دور افتاده است.اولویت دومش به اصل تولید است .یعنی اگر این تولید در این مناطق نبود این تولید در آن منطقه بشودولی افرادی از جاهای دیگر از مراکز استانها بروند.ما به خاطر اینکه ازاین امتیازی که در قسمت دوم یعنی در الویت دوم داده شده خدای نکرده سوءاستفاده ای نشود وراهی باز نشود برای اینکه باز به نام محرومین و به نام مناطق محروم ،دولت بیاید، عنایت کند، سرمایه گذاری کند،کمک بکند و عده ای که نه آنجا هستند ونه دل می سوزانند ونه احیاناً دلبستگی هم دادند صرفاُ دنبال سود جوئی هستند ، استفاده کنند. ان شاءالله این طوری نباشد ولی ما به خاطر محکم کاری این جمله را آوردیم وآن این است که ،کسانی از مراکز استان ها میروند ودرآنجا ها میخواهند سرمایه گذاری کنند واز این امتیاز استفاده کنند به شرطی باشد که از مراکز استان ها بروند وتعهد 5 سال سکونت در آنجا را بدهند.نرود در آنجا مرکز ایجاد بکند (بعضی از نمایندگان – حداقل 10 سال باشد) حالا ما 5 سال گفتیم اگر نظر مجلس محترم 10 سال باشد، با ده سالش هم موافقیم به هر حال در این پیشنهادمان نوشته ایم 5سال ،ما 5سالش را مطرح می کنیم مسأله وامش و باز پرداختش 5ساله است ما به خاطر آن دادیم .وقتی که این طوری باشددیگر مسأله ای که من دیروزهم اشاره کردم.جائی که جنگ زده وشهید داده است مثل گیلانغرب وداوطلب ایجاد کوره گچ درگیلانغرب در زمین خودش بوده وتبصره 3 حقش بوده که به آن بدهد ونداده متاسفانه وزارت صنایع ،مواردی من دارم که موافقت نکرده آن وقت موافقت کرده با کسانی که از سمنان بروند،موافقت کرده از کسانی که از زنجان بروند وازجاهای دیگر بروند واین انصاف نیست واین افرادکسانی هستندکه فقط با ماشینهای شخصی شان بروند آنجا یکسرس بزنند سرکارگاه،ماهی یک دفعه سر بزند وسودش راببرد وهمان افراد را بکارگیرد.اگرقرار است که افراد کار کنند وتولید کنند چرا خودشان نکنند وچرا از جای دیگر ببرند؟ این است که مجلس محترم توجه داشته باشد به خاطر اینکه سلامت کار وسلامت تولید وحق محرومین حفظ بشود ،ماپیشنهاد کردیم که در بین اینهائی که از استانها میروند در آنجا وتولید کننده میشوندتعهد 5 سال سکونت در آن منطقه را بدهند حالا عده زیادی از برادران نظرشان 10 سال است حالا هر طوری که ریاست محترم مجلس صلاح میدانند درمورد رأی گیری و زمان 5 سال ،10 سالش بنده به عنوان یکی از پیشنهاد کننده ها حرفی ندارم ولی ما 5سال را پیشنهاد دادیم . بعضی از نمایندگان – 10 سال باشد. رئیس – خیلی خوب حالا گفتند 10 سال ماقرار بدهیم عیب نداردما موقع رأی گیری 5سال را به 10 سال تبدیل می کنیم آقای حائری زاده بفرمائید. حائری زاده (مخبر کمیسیون )- بسم الله الرحمن الرحیم در لایحه دولت این بندی که 10میلیارد بود، بعد شد 5میلیارد وجود نداشت.
کمیسیون به لحاظ آن نظری که اکثر نمایندگان محترم ودر جامعه هم همیشه هست که جلومهاجرت گرفته بشودوتشویق بشود که درآمدها در روستا بالا برود ودر شهر های کوچک و محروم به آن توجه بشود .از تبصره 3 ،10 میلیارد را پیش بینی کرده بودبرای این کار که در جهت مهاجرت اصولی وتقویت مهاجرت از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک ومحروم باشد.حالا البته پیشنهادی که نمایندگان محترم میدهند با آن هدفی که کمیسیون داشته هیچ مغایرتی ندارد.با توجه به بحث هائی که شده بودوکمیسیون این کار را در واقع پیش بینی کرده بود واولین بار در این سرمایه گذاریهای تبصره 3(چون تبصره 3 بیشتر جنبه سرمایه گذاری دارد.)کمیسیون پیش بینی کرد که حداقل برای پیش گیری از مهاجرت به شهرهای بزرگ،بلکه برعکس تشویق به مهاجرت از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک ومستعد و محروم،10 میلیارد بود،پیش بینی کرد که سرمایه گذاری بشود،
برای افرادی که آنجا میروندولی پیشنهادی که آقایان دارندبا این نظر هماهنگ هست،خوب است اما به نظر میرسدکه تعهد 5سال ضمانت اجرائی اش چه باشد؟ حالا یا در آئین نامه پیش بینی می کنند… به هرجهت این با آن روح کلی که در کمیسیون بودواین کاردر واقع ابتکار کمیسیون بودودر لایحه وجود نداشت،کاملا موافق هستیم ،به عنوان موافق اعلام نظر می کنیم .حالا در مورد ضمانت  اجرائی آن در آئین نامه باشد،یا پیش بینی خود بانکها بکنند،نسبت به 5 سال یا 10 سال،هرجور مجلس محترم گرفتند ما قبول می کنیم .البته بالغ بر 180 نفربهتر از 13 نفر می اندیشند متشکر.رئیس- بسیار خوب دولت هم موافق این پیشنهاد است .آقای موحدی! آن پیشنهاد برای رأی گیری مشخص بشود. عطائی- آقای هاشمی! من در این مورد پیشنهاد کاملتری داده ام. رئیس- پیشنهاد آقای عطائی چه بوده است؟ عطائی- ده سال به اضافه اینکه در آئین نامه گذاشته شود که اگر این این افراد خواستند که بفروشند و برگردند دولت مجاز باشد از اینها بگیرد. یک قیدی اضافه بشود. عده ای از نمایندگان- پیشنهاد 10 سال را رأی بگیرید. رئیس – حالا دو سال را مطرح می کنیم. ببینیم پیشنهاد آقای عطائی چیست آن را هم در این می گنجانیم. آقای عطائی بفرمائید. عطائی- بسم الله الرحمن الرحیم. در این بند بدون اینکه قید بشود این افرادی که از شهرستانهای درجه یک به شهرستانهای محروم برمیگردند چه مدتی بمانند. این 10 میلیارد ریال به این افراد تخصیص داده شده. این جا این افراد می توانند بدون اینکه زمانی برایش مشخص بشود، آن را بفروشد و برگردد. در این جا پیشنهاد کرده ایم در بند(ه) تبصره 3 برای آن گروه از افرادی که از شهرستانهای بزرگ به شهرستانهای محروم می روند دولت آئین نامه اجرائی حاوی ظوابط و شرایط خاصی تصویب نماید که افراد فقط برای استفاده از امکانات به عنوان یک مهاجر موقت نباشند و حداقل 10 سال سکونت داشته باشند. در صورت تخلف از این ضوابط و قیدها، دولت مجاز باشد برای پس گرفتن این سرمایه ها و افراد ملزم به استرداد این سرمایه ها باشند. رئیس- بسیار خوب، حالا آقای عطائی نقطه مهمشان که موافق بوده همان 10 سال است. اینکه دولت بعداً‌بتواند با متخلفین بعداً چه جوری رفتار بکند، باید یک چیز صریحی باشد، همین طور دولت مجاز باشد که نمیشود. باید یک آئین نامه اجرائی بعداً تهیه بشود. ما فعلاً در تخلفش بحث نداریم، فعلا اینجا ما میتوانیم اجازه بدهیم که وام را به کسانی بدهند که حداقل 10 سال بمانند در این پیشنهاد. لطیف صفری- 5 سال را ما به خاطر بازپرداختش گذاشتیم. رئیس – حالا فعلا 10 سال پیشنهاد شده. موحدی ساوجی- مسأله سکونتش است، این پرداختش که نیست. رئیس- بلی، سکونت 10 سال. منشی- پیشنهاد مشخص آقای دکتر راه چمنی و آقایان دیگری که امضاء کرده اند این است که در بند((ه)) که البته مبلغ هم 5 میلیارد شده. پیشنهاد کرده اند از آن عبارت: (( توسط آن گروه از افرادی که از مراکز استانها به مناطق روستائی و شهرستانهای کوچک مستعد، مهاجرت نموده و متعهد به حداقل 10 سال سکونت در منطقه مربوطه میشوند، اختصاص می یابد)). به این صورت اصلاح شود. عطائی- آقای هاشمی! قسمت آخرش را عنایت بکنید و جداگانه برایش رأی بگیرید.
رئیس-خیلی خوب ،پیشنهاد مشخصی بدهید که اگرتخلف کردند چه کاربکنیم .همان طور مجازات بکند مطلق که نیشود بگوئیم .باید بگوئیم اگرتخلف کردند .مثلا وام آنها تبدیل به دین حال میشود یاچیزدیگری میشود.باید این رابعد مشخص کنیم181 نفرحاضرند نمایندگانی که بااین پیشنهاد ففقط شرط تعهد 10سال سکونت رادارد،موافق هستند قیام بفرمایند(اکثر برخاستند)تصویب شد .پیشنهاد بعدی رامطرح کنید.
منشی-پیشنهاد دیگر،پیشنهادآقای فؤادکریمی وآقای رشیدیان ،وآقای خیاطی ،البته آقای شاهرودی دریک قسمتی باپیشنهاد ایشان تقریباًمنطبق است .آقای کیاوش،آقای هادی غفاری همه اینها تقریباًپیشنهادهای مشابهی  دارند.وپیشنهاد این است که دربند‹‹ب››پاراگرافی که میگوید :‹‹کلیه شرکت های تعاونی تاآخر ..خواهد رسید››حذف بشود .مشخصاً این است :‹‹کلیه شرکت های تعاونی  وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی وعمرانی بعد ازپرداخت اخرین قسط وام خود،میتوانند اززیرپوشش مراکز گسترش خارج شوند ،دستورالعمل نحوه اجرای این بند ،به پیشنهاد مشترک وزارت کشور ووزارت برنامه وبودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید››این میگویند که حذف بشود.
فؤادکریمی-بسم الله الرحمن الرحیم.پیشنهادی که ماداده ایم خلاصه حرفش این است که دولت آمده درسالهای گذشته یک مقدارسرمایه گذاری کرده،براثراین سرمایه گذاری هایک سلسله تعاونی های تولیدی وعمرانی ایجاد شده،این تعاونی های تولیدی وعمرانی هاحالادارند دررابطه بااستانداردهاوطرحهای عمرانی کارمی کنند .چراکارمی کنند؟برای اینکه نسبت به دولت تعهد دارند دولت وام داده بوده ،امکانات داده بوده درمقابل تعهد ازآنها گرفته بوده که باید شما هم کارهای عمرانی مردم راانجام بدهید.حالاآقایان آمده اند درکمیسیون بودجه ماتصویب کرده اند که خیر ،شما اگروامتان راپرداخت کردید،تعهد بی تعهد بروید پی کارتان .خوب این چه فایده است؟مگردولت دیوانه بوده ،مگربیت المال پولش به غارت بوده که این طوری پولش رابه یک عده بدهد،یک مقدارش سوخت بشود،یک مقدارش هم که باقی مانده،به سود دهی دسیده،نفعش به مردم نرسد .آنها خودشان بشوند سرمایه داروپرپول وپرثروت ،راهشان رابکشند وبروند .مگرمامیخواستیم دراین مملکت سرمایه دار درست بکنیم؟یامگرمامیخواستیم یک عده راپولدار بکنیم ؟ما میخواستیم کارایجاد بکنیم ومیخواستیم که امکانات تولیدی عمرانی درمملکت درست بکنیم (شهرکی –این سال قبل هم بوده)به این منظور هم آمدیمومراکز گسترش به وجود آوردیم .واین مراکزگسترش هم آمده واحدهائی درست کرده این واحدها هم مشغول به کارهستند .این واحدها بر3 قسم اند:یک قسمت ازاین واحدهاکه اصلا ورشکست شدند یاخراب شدند،یا سوخت شدند.این یک قسمت .یک قسمتشان موجودند .گفته چون به بازدهینرسیده یابه سود نرسیده ،منحل بشوند این قسمت دوم.قسمت سوم آنهائی هستند که دارند فعالیت می کنند سودآور ومفید هم هستند .اینها هم گفته اند آقااززیرپوشش مرکزگسترش خارج بشوند،پا بشوند وبروند خوب این چه کاری است که ما داریم می کنیم؟آیاواقعاًمیخواهیم پولی که صرف مملکت کرده ایم .یک مقدارش راضرردادیم .آن مقدارش راکه سود کردیم.نفعش به مردم برسد یانه یک عده ای به خصوص دراین وسط نفع ببرند؟خللصه پیشنهاد ما این است واین که آقایان گفته اند ‹‹اززیر پوشش مراکز گسترش خارج بشوند››معنایش این است که تمام تعهداتشان رارهابکنند،ول کنند وبروند پی کارشان .این ضرری هم که بیت المال داده بایستی ازجیب خودش پرداخت کند،هیچ نفعی هم به مردم نرسد .این است که ما گفتیم این قسمت حذف بشود.
هادی-سال گذشته دربودجه بوده است،دولت تعهد داده است.
کریمی-تعهد نداده است،یکساله هم بوده است.
منشی-اقای نادی مخالف .
نادی-بسم الله الرحمن الرحیم.اساساًشناسنامه این تبصره برمیگردد به زمانی که جنابآقای هاشمی وزیرکشور بودند ومسائل کارگری حادی هم درکشوروجود داشت ودرنتیجه بناشد یک پولی ازبانکها دراختیارافراد دیپلمه گذاشته بشود که به عنوان دیپلمه های بیکاربودند ،به کارگرفته بشوند .ودرنتیجه قضیه اش به اینجا کشیده شد که ازافرادی که بیکاربودند می بایستی که طرحی میدادند وبه کارگرفته میشد .درآن شرایط و وضعیت خاص کشور بود.نتیجه اشتغالاتی که پدید آمد چه دربخش کشاورزی ،بخش صنعتی وبخش مسکن ومصالح وغیره …بنا بود که اینها به کارگرفته بشوند ولی یک تشکیلاتی شده که روی سردولت داردخراب میشود .یعنی چه؟یعنی به جای اینکه ماپول بدهیم به یک تعدادی .حالا به عنوان تعاونی وبه عنوان هرچیزی که بیایند دراین کشورکارانجام بدهند ،1290 نفردرکشور هستند که کاراداری اینها راانجام میدهند.یعنی ماخواستیم بگوئیم آقاجان !مراکز گسترش تعاونی هائی که قانونش بعداًتصویب میشود ،میرودزیرآن پوشش ،پول دراختیارشان گذاشته میشود،کارانجام بدهند.میبینیم بغلش داردیک تشکیلاتی،وزارتخانه ای پدید می آید که حدود 1290 نفرپرسنل است که این پول بابت اینها رااداره بکنند .اینها چه هستند ؟31% آنها راکد شده.یعنی الان به بن بست رسیده اگرصنعتی اش هست،دیگربه تولید نمیرسد.هم سرمایه خوابیده آنجا وهم افراد بیکارهستند،دارد ازبین میرود.اگرکشاورزی است،قناتش بوده،یاچاهش بوده،به آب نرسیده ،سرمایه معطل مانده.پمپش وغیره همه داردازبین میرود.یعنی ازیک طرف دارد بیت المال ازبین میرود ازیک طرف او به نتیجه نمیرسد ،این وسط ها همین طور مانده .مامیگوئیم باباجان درآن شرایط خاصی بوده،اهلاوسهلا امدیم یک پولی پرداخت کردیم وآمدیم مراکزرادرست کردیم چه بخش کشاورزی وصنعتی وغیره …ولی حالاکه مستقل شده ،به نتیجه رسیده،به بهره برداشته آقابه اوبدهید برود دنبال زندگی خودش ،یعنی اشکالش چه هست ؟که بگوئید آقاجان توبه بهره دهی دسیده ای ،وامت داهم میتوانی بپردازی ولی نه تو نپرداز. توحتماًباید زیرچترماباشی ماهم باید 1290 نفرپول پرسنل بپردازیم .باری هم روی دوش ماباش . این چه کاری است که انجام میدهیم؟وبابت همین مسأله باعث شده که مابابت تبصره 3، 54 میلیارد تاحالاسررسید بوده ونتوانسته ایم بپردازیم .ازهمه مهمتردرارتباط بااین تبصره ،سال 59 که سرآغازش بوده،5ساله باید پرداخت بشود.یعنی سال 64 که امسال باشد اولین سالی است که باید سررسید این دربودجه می آمده ،دربودجه نیامده .وکلا منتقل میشود به بعد .برادران توجه داشته باشند اگراین کارانجام نشود ،شما درارتباط بامسائل بانکها باید واریز بشود ،نشود ،آنجا مسأله پیدا خواهد کرد.من به هرجهت مخالفم سال گذشته هم اقایان گفتند که تصویب نشد .والسلام.
منشی-اولین موافق آقای شینی مصطفی.
شینی مصطفی- بسم الله الرحمن الرحیم.فلسفه وجودی این مراکز گسرش عمدتاًبه خاطر ایجاد اشتغال ورفع بیکاری بوده است که مبتلا به مملکت ما است.درسال 58 این چنین مصوبه ای درشورای انقلاب تصویب شد که مراکز گسترش شروع به فعالیت بکنند واین مراکز گسترش درقالب شرکت های تعاونی خدمات تولیدی وعمرانی شکل گرفت .بعد ازتصویب این مصوبه میلیاردها تومان ازپول بیت المال ازسیستم بانکی دراختیار این شرکت هاقرار گرفت که این شرکت ها فعالیت خودشان راشروع کنند.خوب آقایان حق دارند به دلیل اینکه مانیروی متخصص دراین تعاونی هانداشتیم وعمدتاًبچه های دیپلمه ،حزب اللهی ویابه هرحال دلسوخته انقلاب بودند که دلشان برای بعدادی هم منحرف هم بودند ،بگذاریم .عمدتاًکسانی بودند که دلشان برای انقلاب می سوخت واینها شرکت های تعاونی را راه انداختند .درابتدا تخصص نداشتند 5سال ازآن مدت گذشته است .ما اینها رایادشان دادیم ،تجربه آموختند ،عمدتاًتعدادی ازاینها سرمایه بسیارزیادی الان دارند که الان به آنها اشاره می کنم وحالاماخیلی راحت میخواهیم بگوئیم آقابفرمائید شما هرکاردلتان خواست بکنید .اولا اینها دراین مدت کلی تجربه کسب کرده اند.امکانات وماشین آلاتی که هرگز دربازار آزادگیرشان نمی آمد ،دولت دراختیار اینها قرارداد.مثلا به عنوان مثال یک تعاونی که تعاونی صید ماهی بوده است .تعداد کشتی دراختیار آن گذاشته شد که این کشتی ها هرگز دربازار آزاد گیرش نمی آمد .الان یک چنین تعاونی دارای چند کشتی ماهیگیری است واینها تعهداتی درقبال دولت دارند .یااینکه دراصفهان ،آن دباغی معروف اصفهان آن برادران نماینده اصفهان ،خوب این رامیدانند که دباغی بزرگ اصفهان علاوه برتمام پوست اصفهان ،پوست ازخارج اصفهان هم وارد می کند سرمایه اولیه اش حدوداً
12 میلیون بوده، الان حدود 50 میلیون سرمایه دارد. شرکت ماشین سازی قم، که عمدتاً ماشین تراش می سازد همین طور. آن کار تخلیه و بارگیری بندر بوشهر عمدتاً زیر نظر این چنین تعاونی ها است. اینها آمده اند عمدتاً سود خودشان را صرف توسعه خودشان کرده اند و تبدیل شده اند به یک تقریباً سرمایه دار بزرگ. البته این سرمایه دار بزرگ در حال حاضر زیر پوشش دولت است و دولت کنترل می کند. تعهداتی به دولت داده اند از جمله: 1- نرخ گذاری براساس نظر دولت باشد. 2- خط تولیدشان زیر نظر دولت باشد( هرچه دلشان خواست تولید نکنند، هر جور دلشان خواست تولید نکنند). 3- کارهای عمرانی استان را انجام بدهند. اینها تعهداتی است که در قبال دولت دارند. شما خیلی راحت می خواهید بگوئید اینها وقتی وامشان مستهلک شد، بدون هیچ ضابطه ای و بدون هیچ حساب و کتابی بروند و تبدیل به بخش خصوصی بشوند. آیا فکر نمی کنید که اگر اینها جدا شدند حربه سیاسی میشود دست اینها. کجا شما میتوانید تضمین بکنید که مرغداری بزرگ باختران فردا اگر جدا شد، از زیر نظر دولت خارج شد هر طور که دلش نخواست بازی در نیاورد؟ چه کسی میتواند این تضمین را بکند؟ ما میگوئیم اینها اولا از زیرمراکز گسترش جدا نشوند، اگر هم جدا شدند که پیشنهاد دادیم. لااقل زیر نظر قوانین تعاونی ها عمل کنند. قانون تعاونی ها هم الان برادران در کمیسیون خاص در مجلس مطرح است. خواهران و برادران محترم به این توجه داشته باشید که این لایحه در حال حاضر در کمیسیون خاص مطرح است کاری کنیم که اینها در نهایت زیر پوشش قانون تعاونی ها بروند. و لذا عزیزان توجه داشته باشند که جدا شدنشان از زیر مراکز گسترش و پیوستن آنها به بازار آزاد و ایجاد تورم و بالا بردن و بعد پائین آوردن ارزش پول این مملکت، چه عوارض ناگواری ممکن است که به بار بیاورد. والسلام علیکم و رحمة الله. منشی- آقای حائری زاده بفرمائید. حائری زاده(مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. من در عین حال که مجبورم به اختصار صحبت کنم. اما در اینجا یک چند جمله ای را اضافه تر خواهم گفت. چون به اصطلاح که میگوید: (( در محضر بزرگان پای سخن فرو پیچ، جائی که آب باشد، باطل بود تیمم)). جناب آقای نادی! جان کلام را گفتند و آنجائی که بایستی در مخالفت، می گفتند فرمودند و دیگر بار من سبک شد. اما میخواهم ببینم که بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی چه میگوید: (( تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند)) ( تا اینجایش که خوب در این جهت کاملا هست) در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر. ( که این در شکل تعاونی بوده، از راه وام بدون بهره بوده و مشروع) که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. اگر بخواهیم آقا مرتب پول بدهیم هر سال و اینها مرتب زیر چتر دولت بمانند، اینها افرادی بودند در تعاونی های مختلف گسترش که اولا ذی صلاح تشخیص داده شده اند آن زمانی که بالاخرن به آنها وام دادند. حالا اگر نبودند بایستی آن خرابی ها را درست کرد. ذی صلاح تشخیص داده شده اند آدمهای خوبی هستند، بالاخره مجموعه ای بروند کار کنند. این مجموعه حالا که میخواهد آزاد بشود گفته شده: (( کلیه شرکت های تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی، بعد از پرداخت آخرین قسط وام خود.)) ( وامشان را هم پرداخت کرده اند، دیگر دینی به دولت ندارند) و بعد شما چه قدر میخواهید یک گوشه ای از این را، یک نیروی عظیمی از نیروی انسانی و کارآمدش را برای کنترل و هدایت این مراکز گسترش کار بگیرید؟ چند هزار نفر را میخواهید در این استان، در آن استان، در خود وزارت کشور معطل این کار بکنید که به این کارها کارگاههائی برسد که آخرین قسط خودشان را هم پرداخت کرده اند دیگر چه لزومی دارد. ببینید آقایان به عنوان یک پدر بایست به جامعه نگاه کرد. یک پدر دلسوز می آید فرزندش را هر چند هم که ضعیف باشد یک سرمایه ای خارج از مغازه خودش میدهد، میگوید آقا از فردا دیگر در حجره نیستی، یک حجره برایش میگیرد و می گوید در آن حجره کار کن. شروع می کند به کار، و یک سرمایه مشخصی هم به او می دهد. تا وقتی که روی پای خودش هست اگر ضرر و زیان میکند، یک مقدار تا چند سالی به او میرسد وقتی دید که روی پای خودش ایستاده و میتواند سفته هایش بدهد و چکش را بدهد و پرداخت کند. دیگر ولش میکند سوی خودش، دیگر مرتب دستش را نگرفته، پا به پا ببرد تا یک زمانی بایستی فرزند را برد و گرنه چلاق بار می آید. باید گذاشت کارش را بکند. آن مطلبی را که آقایان مطرح میکنند که ممکن است کارش جهت نداشته باشد و مثلا میخواسته پلاستیک سازی کند، رفته یک کار دیگری می کند. آن جهت مارا دنبال نمی کند. آن را بایستی مواد اولیه را طوری توزیع کنیم که به کارهای جهت دار بدهیم. به کارگاههای هدف دار بدهیم اگر نه شما نظارت هم بکنید، مگر وزارت کشور و آن مرکز گسترش چقدر می تواند نظارت بکند. میرود شب آن تولید قاچاق را که می خواهد بکند، میکند شیفت روز را، تولید را متناسب با بازرسی میکند، شیفت شب را میرود قاچاق تولید میکند. این قدر بار را سنگین نکیند. ضمناً گفتند آقا! یک سری مدیریت به دست آمده، ما سرمایه به اینها دادیم، کلی استعداد پیدا کردند، بلی اینها مردم این جامعه اند، و خارج از این مجموعه کشور که کار نمی کنند. ما اگر بتوانیم بایستی این نیروهای مرکز گسترش را که در وزارت کشور و استانداری ها هست اینها بتوانند واحدهای جدیدی را، افراد جدیدی را باز به آنها کار بدهند، آموزش بدهند، حمایت بکنند، نیروهایشان را از آنهائی که به گردش افتاده اند، آنها را بگذارند بروند برای خودشان کار بکنند (رئیس- وقتتان تمام شد) کنترل آن واحدهای جدید را که دیگر به گردش افتاده اند و آخرین قسط را داده اند از طریق تغییرات در مالیات گرفتن، از طریق نحوه توزیع در دادن مواد اولیه و از این طریق باید آنها را هدایت کرد. آن دیگر وزارت صنایع است وزارت کشاورزی، است، جهاد سازندگی است و کل دولت در آئین نامه ها، بازرسی و امکانات دیگری که میدهد، اینها را کنترل کند. مواد اولیه به کارخانجاتی که عروسک می سازند، ندهند. آن کارخانه پلاستیک سازی که قطعات ماشین را نیزند، قطعات مختلف یخچال را میزند، به آن بدهد. آن را آنجا باید کنترل کرد. بایستی وقتی که به راه افتاد، دیگر ولش کنید برای خودش. لذا قاطعانه با این مخالف هستیم و سال گذشته هم بحث شد آنهائی که آخرین قسط خودشان داده اند، بروند روی پای خودشان بایستند. در این جمهوری دارند کار می کنند، خدمت می کنند و دیگر دولت سالاری پیش نیاید. دولت برود هدایت های فنی و پرسنلی خودش را به جاهای دیگری ببرد، افراد جدیدی را وارد کار بکند و از حالت بیکاری به اشتغال برساند. سرمایه و کار به آنها بدهد و آموزش بدهد وگرنه،‌ اگر این استدلال را بکنیم که … رئیس- آقای حائری! وقتتان تمام شد، اگر نیم ساعت هم وقت بگذاریم، شما بالاخره پر می کنید. حائری زاده (مخبر کمیسیون)- ببخشید، اجازه بدهید من یک جمله ای را عرض بکنم. آنهائی که قراردادی در دولت کار می کنند، پس باید بگوئید چون استعداد آموخته اند و کار آموخته اند، تجربه اندوخته اند، نباید بگذاریم بروند. اینها تجربه اندوخته اند. این که درست نیست در کارهای امانی دولت هر کس کار کرد، آقا تجربه را در کارگاه امانی ما اندوخته، نباید او را ولش بکنیم. ما مخالفیم، متشکر. منشی- آقای معزی بفرمائید. معزی(معاون پارلمانی وزارت کشور)- بسم الله الرحمن الرحیم. پیرامون این پیشنهاد، بحث مفصل شده، دیگر من فکر نمیکنم چیز تازه ای را باید بگویم. همین مقدار بگویم که ما در بسیاری از مواضع می آئیم، میگوئیم تورم کارمند، ایجاد دستگاههای به اصطلاح زیاد. خوب اینها را میگوئیم حقوقهای کلان میدهیم، بودجه جاری را همیشه می آئیم به آن اعتراض می کنیم. از سوی دیگر می آئیم در این لوایح، در این جور جاها چیزهائی را ایجاد میکنیم که مرتب دستگاه ایجاد میشود. تشکیلات ایجاد میکنیم. در یک ضرورت زمانی، یک وضعیت خاص برای یک عده ای میخواستیم اشتغال ایجاد بکنیم، یک چنین دستگاهی ضرورت داشته. از همان روز در آن قانونی که در شورای انقلاب تصویب شده، با طرف این چنین قرارداد بسته شده، از نظر شرعی هم آقایان حتماً باید توجه بفرمایند. با افراد این جور قرارداد بسته شده که آخرین قسط را که پرداختی، شما دیگر آزاد هستی. خودت هستی و این شرکت هم مال خودت است. خوب ما سال اولی که آمدیم با طرف قرارداد بستیم این جور قرارداد شما
آزاد، وسط سال یعنی چهار سال کار کرده یک سال مانده که تمام بشود. بیائیم بگوئیم خیر، طبق تبصره لایحه بودجه نمیتوانید. آخر این قرارداد از نظر شرعی چه گونه میشود؟ پس بنابراین مشکلاتی را هم که در پی خواهد داشت که بعداً این دستگاه را همیشه ما زیر نظر داشته باشیم. چرا؟ برادرانمان فرمودند ما اینها را کلان سرمایه دار تصور می کنیم. من نمی دانم کلان سرمایه دار یعنی چه؟ 8 نفر را، 5 میلیون تومان به آنها دادن که بعد از 5 سال که دستگاههایشان هم استهلاک پیدا میکند ما مجبور میشویم مرتب پول بدهیم، ماشین آلات و کارخانه هایشان را ترمیم بکنیم، این واقعاً کلان سرمایه دار میشوند؟‌8 نفر، 5 میلیون تومان، نمیدانم واقعاً یا 10 نفر به اصطلاح جمع بشوند، 10 میلیون تومان ما به آنها بدهیم، این ها رفته اند در طول چندین سال کار کرده اند و در ضمن هم زندگیشان را گردانده اند. وامشان را هم بازپرداخت کرده اند، آیا اینها کلان سرمایه دار میشوند؟ بنابراین توجه داشته باشند برادران عزیز که این مشکلاتی را که از نظر کارمندی، ایجاد دستگاههای فراوان، حقوقدان های آن چنانه بر خلاف قرارداد شرعی که ما با اینها بستیم ایجاد میکند که ما با این پیشنهاد موافقت نکنیم. والسلام. فؤاد کریمی- اتفاقاً این قرارداد تعاونی ها هم زیر پوشش مراکز گسترش بوده. قراردادشان این بوده که زیر نظر دولت باشند. شما خلاف واقع را میگوئید. رئیس- پیشنهاد واضح این است که این قسمت حذف بشود. حسینی شاهرودی- اگر حذف شد معنایش این نیست که اینها حتماً زیر پوشش دولت باشند. رئیس- آقای الویری بفرمائید. الویری(قائم مقام وزارت برنامه و بودجه)- تبصره ماده 20 آئین نامه اجرائی این تبصره مشکل را حل می کند. در آنجا قید شده است یعنی اصلاحیه ای بود که بر همین آئین نامه اجرائی شد برای رفع چنین اشکالی. نگرانی این بود که ممکن است این واحدهائی که از زیر پوشش مراکز گسترش خارج می شوند ماشین آلات را به قیمت دولتی دولت در اختیار آنها گذاشته، بعد آنها بروند اینها را در بازر آزاد بفروشند. برای اینکه این اشکال برطرف بشود در آئین نامه اجرائی پیش بینی شده که آن واحدهای تولیدی که از زیر پوشش خارج می شوند به موجب این تبصره تا ده سال نمی توانند ماشین آلات خود را به فروش برسانند و ترکیب تعاونی خودشان را خود به خود به این ترتیب نمی توانند به هم بزنند مگر با توافق مراکز گسترش یعنی بدون اجازه مراکز گسترش چنین امکانی وجود ندارد. راه سوء استفاده به این ترتیب بسته شده. رئیس- خوب این را شما می خواستید زودتر بگوئید که ما دیگر بحث نکنیم. بعد از این همه صحبت حالا به اینجا رسیدیم که اصلا بیخود آقایان اینقدر بحث کردند بنابراین دو تا پیشنهاد هم که یک عده از آقایان امضاء کرده اند و امضاء هم زیاد است که اینها بعد از خروج تعاونی از پوشش مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی نقل و انتقال و هرگونه تغییر و تحول باید طوری باشد که از قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی عدول نکنند. این همان چیزهائی است که آنجا تأمین شده. فؤاد کریمی- این غیر از آن چیزی است که در آئین نامه گفته شده. رئیس- حالا شما که پیشنهاد حذف کرده اید پیشنهاد آقای کریمی و آقایان دیگر را که پیشنهاد حذف آن قسمت را کرده بودند به رأی می گذاریم 188 نفر حضور دارند. موافقان با حذف آن قسمتی که مطرح شده قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. در بند ((ه)) آقایان یادشان باشد تعداد زیادی از پیشنهادها هم از بند ((ه)) حذف میشود به این دلیل که این متن اضافه شد. بند ((ه)) اینجوری شد (( مبلغ 5 میلیارد ریال دیگر از اعتبار این تبصره صرفاً جهت ایجاد واحدهای تولیدی توسط آن گروه از افرادی که از مراکز استانها به مناطق روستائی و شهرستانهای کوچک مستعد مهاجرت نموده و متعهد به حداقل 10 سال سکونت در منطقه مربوطه میشوند اختصاص می یابد)) این تکه وسط (( از شهرهای درجه یک به شهرستانهای محروم)) حذف شده و ضمناً پیشنهاد ما نسبتاً زیاد داشتیم که روستاها را اضافه کنید، یا شهرستانها و نقاط محروم باشد. اینها همه مطرح نمیشود. این دو پیشنهاد هم دیگر قابل طرح نیست که اینجا داده بودن یک ربع ساعت تنفس اعلام میکنیم. ( جلسه در ساعت 30/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 05/11 به ریاست آقای محمد یزدی ((نائب رئیس)) تشکیل شد). نائب رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم، مجلس برای ادامه مذاکرات رسمی است. پیشنهاد بعد را مطرح بفرمائید. منشی- آقایان: هاشم حجازی، عبدالعلی زاده، صدقیانی، حجتی پیشنهاد کرده اند در تبصره 3 کلمه (( و دولت )) از بند (ب) از جمله (( و از محل ما حصل فروش مطالبات بانک و دولت را پرداخت نماید. )) حذف گردیده و جمله زیر به آخر اضافه شود و به این ترتیب باشد (( و از محل ماحصل فروش مطالبات بانک پرداخت و مابقی را به خزانه دولت واریز نماید.)) یکی از پیشنهاد دهندگان توضیح بدهند. عبدالعلی زاده- بسم الله الرحمن الرحیم، مطلبی که اینجا آمده که تمام یا قسمتی از مایملک تعاونی هائی که نمیتوانند طلب دولت را بپردازند یا طلب بانکها را بپردازند فروخته بشود و یک قسنت از آن به عنوان طلب از آن به عنوان طلب بانک و بقیه طلب دولت برداشته بشود. در برخی از موارد آنچه که باقی می ماند تکلیفش روشن نشده. توجه به این نکته خیلی مهم است که این تعاونیها اکثرشان در سالهای 58 و 59 توسط کسانی تأسیس شدند یا درست شدند که چندان تعهدی در قبال انقلاب نداشتند و حتی کارشان به تظاهرات و کارشکنی کشیده بود. گرفتند و یک سری ماشین آلات را خواباندند و یک سری امکانات دولت را تا به امروز خواباندند حتی بعضی هایشان گذاشتند و رفتند. حالا دولت می آید به جای اینکه آنها را مؤاخذه کند که چرا سه چهار سال امکانات مملکت را کشاندند و خواباندند می آید یک مقدار اینها را می فروشد و به آنها یک پاداشی هم می خواهد بدهد. این است که ما پیشنهاد کردیم ضمن اینکه مایملک این تعاونیها فروخته می شود و طلب بانک سپه از این کسر میشود مابقی هرچه می ماند به خزانه واریز بشود. چون این آقایان کاری نکردند. پول را دولت داده،زمین را دولت داده، امکانات را دولت داده، بعد اینها رفتند چهار پنج سال آنرا معطل گذاشتند آن امکانات را به جای تولید در مملکت، الان میخواهند بیایند یک جایزه ای هم از دولت بگیرند. اینست که پیشنهاد شده بعد از کسر مطالبات بانک مابقی کلا به خزانه دولت واریز بشود. دیگر عرضی ندارم. منشی- مخالف آقای رحمتی. رحمتی- بسم الله الرحمن الرحیم، علت مخالفت من با این موضوع این است که این توضیحی که آقای عبدالعلی زاده دادند عمومیت واقعاً ندارد یعنی چرا ما فقط این بعد قضیه را در نظر بگیریم که امکان دارد یک عده ای از اینها تأسیسات و ابزار و دستگاهها را خوابانده باشد و الان هم با تغییر نرخ بازار به فروش برسد و سودی ببرند. ما باید آن شق قضیه را هم در نظر بگیریم که یک عده ای واقعاً زحمت کشیدند ولی نتوانستند بدهی خودشان را کاملا پرداخت بکنند. امروز وضعیت آنها چه میشود؟ بنابراین، این پیشنهاد چون جنبه کلیت دارد در این وسط یک عده ای هم که زحمت کشیدند کارکردند تلاششان را کردند ولی نتوانستند بدهی های خودشان را پرداخت کنند و اقساط خودشان را باز پرداخت به دولت و بانک بکنند حق این عده این وسط از بین میرود. بنابراین باید حداقل این طبق یک ضابطه و یک آئین نامه یا یک کارشناسی انجام بگیرد و با یک تحقیق این کار صورت گیرد تا آن کسانی که تأسیسات را خواباندند. چون خیلی از این افرادی که شرکت کردند در این برنامه کسانی بودند که واقعاً مستحق گرفتن کار بودند و دولت می خواسته به اینها خدمتی بکند و بسیاری از اینها افراد متعهدی بودند و می خواستند یک فعالیت های تولیدی داشته باشند. اینجور نبوده که همه اینها یک عده تظاهراتچی بوده باشند و دولت این تأسیسات و امکانات را در اختیار آنها مستقیم گذاشته باشد. بعضی از اینها کار نداشتند، گرفتاری داشتند، مسأله داشتند و اصلا در آن برنامه تظاهرات و چه و چه هم شرکت نکردند و دولت صرفاً به لحاظ خدمت به اینها و به لحاظ کمک به اینها و به لحاظ سیاست اشتغال زائی آمده و این تأسیسات و ابزار را در اختیار اینها گذاشته. آنها هم تلاش و فعالیتشان را کردند به نتیجه ممکن است نرسیده باشد. بنابراین من معتقدم که این پیشنهاد چون عمومیت دارد و عمومیت داشتن آن باعث میشود که حق یک عده ای در این وسط از بین برود به این لحاظ من مخالفم و معتقدم که این پیشنهاد باید تغییر بکند یا به صورت دیگری باشد که حداقل آن عده ای که کارشان را کردند و هدف سوئی هم احتمالاً نداشتند از این برنامه مستثنی باشند والسلام.
منشی- آقای صدقیانی اولین موافق. صدقیانی- بسم الله الرحمن الرحیم، برادرمان آقای رحمتی توجه به اصل موضوع نکردند بند (ب) تبصره 3 میگوید که (( وزارت کشور و بانک سپه با هماهنگی وزارت برنامه و بودجه مکلفند حداکثر تا پایان سال 64 پس از رسیدگیهای لازم تمام یا قسمتی از مایملک آن تعداد از شرکت های تعاونی مذکور را که قابلیت واریز وام دریافتی را ندارند طبق مقررات ضمن عقد به فروش رساند و از محل ماحصل فروش مطالبات بانک و دولت را پرداخت نماید)) در مورد بقیه حرفی زده نشده که بقیه پولی که از دارائی این شرکت ها فروخته میشود به کجا باید واریز بشود؟ علی الظاهر استنباط اینطور میشود که به آن اداره کنندگان شرکت و چند نفری که هرکدام یک شرکت تعاونی را اداره می کنند به آنها پرداخت می شود و حال آنکه این پول باید به صاحب حق که دولت است و مالک این شرکتها دولت هست به اینها پرداخت بشود. در ماده 13 اساسنامه این شرکتها تعاونی قید شده. شرط ضمن عقد است. اگر اینها تخلف کنند از این اساسنامه و از قانون این تعاونی مراکز گسترش تمام اینها را دولت ظبط می کند. برادران توجه فرمایند در این وامی که به این افراد داده شده هیچگونه وثیقه ای گرفته نشده، کارمزدی گرفته نشده، یا هیچگونه نفعی برای دولت ندارد. فقط پولی داده اند اینها در تولید کشور سهیم باشند. بعضی از اینها نه تعهد کاری داشتند، نه تعهد به انقلاب و اسلام داشتند. رفته اند دنبال کارهای دیگر دیده اند در یک جا تولیدی بیشتر هست رفته اند آنجا و این شرکت ها راکد مانده. و چه بسا در اول کار با نرخ دولتی از طریق مراکز گسترش به آنها ماشین آلات داده شده، خودرو داده شده، مصالح ساختمانی داده شده. اینها الان یک دارائی در دست دارند. فرضاً اگر یک وانتی را پنجاه هزار تومان خریده اند الان در بازار آزاد 250 هزار تومان 300 هزار تومان قیمتش هست. ساختمانهایش همینطور، زمینش همینطور. همه از طریق دولت، از طریق خزانه عمومی به اینها پرداخت شده. الان هیچ کاری نکرده اند. بی جهت به جهت تورمی که در کشور هست و نرخ بالائی که این گونه ماشین آلات و مصالح دارد قیمت اینها بالا رفته. ما بیآئیم اینها را بفروشیم بدهیم به این آقائی که اصلا هیچ کاری به نفع جمهوری اسلامی، هیچ کاری به نفع تولید در کشور انجام نداده. بنابراین راه صحیحش این است. این دارائیها، مال مردم است، مال دولت است. فروخته بشود سهم بانک داده بشود مابقی باید به خزانه دولت برگردد، نه به جیب کسانی که سالیان رفته اند دنبال کارهای دیگر، یا خوابیده اند، یا کار دیگری کرده اند به جهت تورم نرخ اینها بالا رفته الان سود بی جهتی ببرند. بنابراین من موافقم، از برادران هم خواهش میکنم توجه کنند رأی موافق بدهند که بیت المال بی جهت از بین نرود. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته. حائری زاده(مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم، چند نفر از برادران در کمیسیون همین پیشنهاد را کردند، گفتند که آقا اینها یک زمین گرفته اند کارگاه ساخته اند یا زمین گرفته اند برای کار زراعی یا دامداری یا هرچه، در طرحشان هرچه بوده. وام هم با کارمزد کم گرفته اند سودی هم که نداشته یعنی بهره ای چیزی در آن نبوده. وام بدون بهره فقط با کارمزد گرفته اند و رفته اند ماشین آلات گرفته اند یا تراکتور گرفته اند یا ماشین آلات صنعتی گرفته اند. دستگاه تراش کاری که آن زمان خریده 300 هزار تومان الان 5/1 میلیون تومان می ارزد. اگر این بخواهد از زیر پوشش خارج بشود حالا بعد میرود و 5/1 میلیون تومان میفروشد و بعد می افتد دلالی و در کارهای دیگر. الان دارد از زیر پوشش خارج میشود. الان که دارد از زیر پوشش خارج میشود. صدقیانی- این دو تا مسأله است. نائب رئیس- شما صحبتتان را فرمودید اجازه بدهید ایشان هم صحبت کنند. حائری زاده – در واقع یک شرطی اول گذاشتند کمیسیون اینرا قبول نکرد یعنی این پیشنهاد را. صدقیانی- مسأله از زیر پوشش رفتن نیست، اینها قادر به پرداخت اقساط خودشان نیستند. نائب رئیس- آقای حائری زاده شما توضیح خودتان را بفرمائید. حائری زاده- آنهائی که قادر به پرداخت نیستند میگویند آقا قرار شد دولت برئد ارزیابی بکند و بعد بفروشد این الان بازدهی ندارد. این در کمیسیون مطرح شد گفتند در قرارداد اولیه چنین شرطی نگذاشته بودند که دولت با اینها شریک باشد. فرض کنید بانک آمده به یک کسی وام داده خانه خریده در سال 59 حالا خانه یک میلیون تومانی شده چهار میلیون تومان بانک اگر به این دویست هزار تومان داده وقتی که خانه چهار میلیون تومانی را فروخت آن زمان یک میلیون بوده بانک فقط حق دارد دویست هزار تومانش را بردارد. آقایان میگویند بقیه را به خزانه بریزد. این از نظر شرعی ممکن دچار اشکال بشود. کمیسیون این پیشنهاد را قبول نکرد. آنهائی که به بازدهی نرسیده اند اگر دولت رفت شروع کرد اموال اینها را فروختن آقایان می گویند دولت بیآید سهم خودش را بردارد سهم آنها را هم هرچه سرمایه گذاری کرده اند بردارد افزایش قیمت را هرچه ترقی کرده به خزانه بریزد. حالا با این شرائط کمیسیون قبول نکرد. نتوانستیم ما بپذیریم برای ما هضم نشد. دیگر حالا مجلس محترم خود دانند و نماینده دولت هم توضیح می دهند صحبت آقایان را هم شنیدند. آقایان فرمودند که اینها سود بادآورده ای است و کار هم نکرده اند، همینطور خوابیده اند. اهداف خواسته شده دولت را که در شرائط اولیه بوده رعایت نکرده اند. خیلی خوب اگر رعایت نکرده اند بحث دیگری است نمی دانم چه جور باید با آنها عمل کرد. عبدالعلی زاده- مالک دولت است. نائب رئیس- مکالمه نفرمائید آقایان هم توضیحاتشان را فرمودند. حائری زاده- می گویند مالک دولت است. مالک هم دولت در اینجا نبوده ولی اینکه می گویند سود باد آورده ایست درست است. یعنی رفته کارگاه را راه نینداخته طبق قرارداد اولیه با مرکز گسترش عمل نکرده. طبق آن قانون اولیه و شرائط خودش طرفی که وام گرفته عمل نکرده کارگاه را معطل گذاشته، پول و سرمایه مملکت را معطل گذاشته وامی که از تبصره 3 گرفته چند سال معطل گذاشته حالا آن زمین و کارگاه پنج شش برابر قیمتش است. می گویند آن پول بادآورده را به حساب دولت بریزند. حالا به هر جهت چون برای ما در این مجموعه تبصره حل نشد ما رویش رأی ندادیم یعنی در مجموع نتوانستیم رویش تصمیم بگیریم به این دلیل تصمیم گرفته نشد. حالا خود دانید. نائب رئیس- دولت. نماینده دولت- دولت هم مخالف هستند. تا آقایان به داخل تشریف می آورند پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی- پیشنهاد بعد پیشنها آقای زواره ای است که دو بخش بوده یک بخش آن قابل طرح نیست. بخش اول سطر دهم بعد از ((قرار دهد)) از وزارت برنامه و بودجه تا آخر بند ((الف)) حذف شود. زواره ای- بسم الله الرحمن الرحیم، در خصوص تاریخچه پیدایش این تبصره ها تبصره 2 و 3 فکر می کنم برادرمان آقای نادی به طور مستوفی اینجا صحبت کردند. در اینجا بانک مرکزی مکلف شده اعتباراتی را در اختیار بانک استان قرار بدهد در سطح چهل میلیارد ریال که به کیفیتی که در بندهای مختلف این تبصره آمده تخصیص داده بشود به جنگزدگان یا به کسانی که مهاجرت می کنند به روستاها برای کارهای تولیدی. در این سطر دهم به بعد آمده است که وزارت برنامه و بودجه مانده مطالبات ناشی از اجرای اینگونه طرحهای نظارت شده تولیدی را که لزوم اعطای اعتبارات آنها به تصویب هیأت وزیران رسیده برای هر سال حداکثر ظرف مدت 5 سال به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی در لایحه بودجه منظور خواهد نمود. این وامهائی که داده می شود یا برنامه دارد یا ندارد. این وامها یا قرار است بازگشت داده بشود یعنی وصول بشود یا قرار است وصول نشود. اگر قرار است وصول بشود بانک استان و سایر بانکها تشکیلات بسیار عریض و طویل و وسیعی دارند. خود بانک مستقیماً وارد معامله می شود، قرارداد می بندد با کسی که وام می گیرد، با واگیرنده و خودش هم وصول می کند. اما اگر قرار شد که بانک مرکزی تعهد بکند، یا برنامه و بودجه اینرا ( مانده مطالبات را ) بیاورد در بودجه هیچکدام از این دستگاهها برای وصول این مطالبات اقدامی نخواهند کرد. همان چیزی است که در تبصره 2 گفته شد 390 میلیارد ریال مانده مطالبات است. در این جا وضع بدتر خواهد بود. باز آنجا دستگاههای دولتی هستند اینجا مردم هستند. این مردم این وام را می گیرند که با آن کار کنند و اصل وام را طبق قرارداد برگردانند. بنابر این این قراردا مستقیماً بین بانک استان باشد و کسانی که قرار است از وام استفاده کنند و خود بانک استان وصول کننده باشد. اگر ماند خوب تمام بانکها مطالبات لاوصول دارند. منتها از آن کارمزدی که می گیرند
این کارمزد را بانک مرکزی خواهد داد یعنی دولت می دهد و کارمزد حداکثر در اینجا پیش بینی بشود نه اینکه اگر ماند، اگر این چهار میلیارد تومان را دادند و برگشت نشد اگر سالهای بعدی هم دوباره اینها آمد و اضافه شد باز فلان آقا در فلان شهرستان پولی به او داده شده کمکی به او بشود یک کار تولیدی راه بیندازد. اصل پول را هم ندهد بعد از کل چهل میلیون جمعیت بگیرند بابت وامی که او گرفته می خواسته یک کار تولیدی بکند. بنابر این پیشنهاد بنده اینست که این قسمت تعهد وزارت برنامه و بودجه و تعهد دولت که این مانده مطالبات بیآید در بودجه این از اینجا حذف بشود. برای اینکه وامی به مردم می خواهند بدهند و مردم کار بکنند و باز پرداخت آنرا هم به بانک مربوطه که بانک استان باشد خودشان بدهند و بانک استان خودش با ابواب جمعی اش نسبت به وصول اینها اقدام بکند. منشی- مخالف؟ (اظهاری نشد ) مخالف ندارد. نائب رئیس- اگر مخالف ندارد کمیسیون صحبت کند. حائری زاده –(مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم، من تصور می کنم که مخالف ندارد به لحاظ اینکه موافقی هم ندارد (شهرکی- من موافقم) خیلی خوب پس ما مجبوریم تمام وقتمان را صحبت کنیم. توجه کنید آقایان. قید فرموده اند که در تبصره 3 از آنجائی که سه سطر مانده به آخر صفحه 4 (( و وزارت برنامه و بودجه مانده مطالبات ناشی از اجرای اینگونه طرحهای نظارت شده تولیدی را که لزوم اعطای اعتبارات آنها به تصویب هیأت وزیران رسیده است برای هر سال حداکثر ظرف مدت پنج سال به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه منظور خواهد نمود وام گیرندگان ملزم به پرداخت وام بوده و عدم پرداخت … )) گفته اند کلا حذف بشود در طول سنوات گذشته تمام این اعتبارات را هیأت وزیران تصویب کرده اند اگر شما این را حذف بکنید یعنی می گوئید در سال جاری هیأت وزیران این وامها را تصویب نکند. پس نظارت را چه کسی خواهد کرد؟ یعنی تکلیف نظارت مشخص نیست. وقتی هیأت وزیران تصویب می کند در مجموعه یا استانداری، یا بانکها یک سازمانی را مسؤول نظارت می گذارد و در تصویبش هم پای آنها همه گیر است. مثلا کمیته برنامه ریزی استان می برد هیأت وزیران، هیأت وزیران تصویب می کند. در واقع آقایان خواستند که فقط ضمانت دولت را از پشت این بردارند. تبصره 3 ماهیتش چیست؟ ماهیت تبصره 3 وام است. برای چه کسانی؟ برای کسانی که مقداری کار بلدند ولی وثیقه ندارند. روستائیان زمین دارند سند مالکیت ندارد، بانک نمی پذیرد. کارگاه دارند دامداری دارند، صنعت قالی بافی ولی چون سند ندارد بانک نمی پذیرد. در قانون عملیات بانکی فقط شهرها و صاحبان سند هستند که می توانند با بانکها معامله بکنند. تبصره 3 حمایت از کسانی است که سند ندارند. زمینهایشان به ثبت نرسیده، سرمایه هایشان روی زمینهائی است که آن زمینها به ثبت نرسیده و امکانات ثبتی ما بدان گونه نیست که در این سالها بتواند تمام آن روستاها و بخشهای محروم را به ثبت برساند و به آنها سند بدهد. حذف کردن این جمله و پیشنهاد آقایان باعث میشود. 1- دولت از این وام حمایت نکند و تقبل نکند و پشتوانه دولت دنبالش نباشد. 2- بانک مرکزی به هیچ وجه زیر این بار نخواهد رفت. اگر برود لطمه بزرگی به بانک مرکزی می خورد. برای اینکه چهل میلیارد ریال(چهار میلیارد تومانی) که می خواهد وام بدهد از این طریق این را بدون وثیقه می خواهد بدهد، نخواهد داد، اگر هم بدهد لطمه به حیثیت بانک مرکزی می خورد. هر کاری که بانک مرکزی یک قران هم که می خواهد بهد باید دولت پشتوانه اش باشد. یعنی بگوید من قبول می کنم تو بده. اگر چنین چیزی نباشد لطمه به بانک مرکزی خواهد خورد بانکهای استان و سایر بانکهای تخصصی وارد این مجموعه نخواهند شد بهتر است اگرمی خواهید به این پیشنهاد رأی بدهید یعنی تأببد دولت را و اعتباراتی که به تصویب هیأت وزیران میرسد این تصویب هیأت وزیران را برای اعتبارات از بین ببرید بهتر است، استدعای من این است که به کل تبصره هم رأی ندهید چون واقعاً دچار اشکال خواهد شد. تمام این توقعات ایجاد میشود، ادامه کارها متوقف می ماند، بانکها هم وارد معامله نخواهند شد. بانکها طبق عقود بانکی سند می خواهند، وثیقه روشن و مشخص می خواهند. در مقابل پولی که می خواهند بدهند سند می خواهند، یا خانه یا منزل، یا وسیله، یا ماشین هر چه که هست، باغ است، هرچه که هست. آنهم سند دار نه باغ بی سند. این پول بیشتر در مراکزی می خواهد مصرف بشود که سند ندارد، وثیقه ندارد، برای افرادی است که پول ندارند یا وثیقه ندارند. استدعای ما این است که به هیچوجه به این پیشنهاد رأی ندهید چون در واقع کل تبصره 3 و کل پیشنهاداتی که آقایان کرده اند و تا الان مجلس تصویب کرده همه اش از بین می رود. این قطعی و مسلم است. این واقعیت است بانک مرکزی بارها در گزارشاتس نوشته و بحث هم کرده حاضر نیست و اگر هم این کار را بکند خلاف قانون خودش هست حیثیت بانک مرکزی زیر سؤال میرود وامی را بدهد که اصلا پشتوانه ندارد. بانکها بدهند مسأله دیگری است. بانک مرکزی را به این تزلزل نیندازید. اگر می خواهید بانک مرکزی را هم حذف کنید، بدهید به سایر بانکها. اعتبار بانک مرکزی نباید بیش از این تهدید بشود. لزوم اعطای اعتبارات آنها به تصویب هیأت وزیران رسیده است اگر این جمله حذف بشود هیچ مسؤولیتی از هیچ کس دیگری نمی توانید بپذیرید. هر چه شد، هر بلائی سرش آمد، هیأت وزیران من لزوم این اعتبارات را تإیید نکرده بودم ولی الان هیأت وزیران مسؤول است، مزراء مسؤول هستند در این باره. ولی وقتی آنها تصویب نکردند چه کسی مسؤول است. چهل میلیارد را همانجور دادید، اجازه هم دادید که بانکها بدهند و بانکها را مکلف کردید که این کار را بکنند ولی تأیید هیأت وزیران را ندارد. این اعتبارات را چه کسی تصویب کند. در اینجا هیأت وزیران است ولی در آنجا معطل می ماند. نائب رئیس- متشکر، دولت. زواره ای- این چهل میلیارد را چه کسی مسؤول است که اگر بانک پس نگرفت؟ نائب رئیس- بحث بین الاثنینی نفرمائید شما توضیح داده اید، ایشان هم توضیح دادند. حائری زاده- وقتی کسی کارگاه تراشکاری درست می کند تمام اموال همان کارگاه در وثیقه خود بانک قرار می گیرد. بعد دولت هم ضمانت اینها هست. اگر شما قرار باشد افراد ضعیفی که سند ندارند امکان ندارند و آن چنان اندوخته ای ندارند و آنچنان قدرتی هم ندارند که چهل میلیارد سفته برای خودشان از اینطرف و آنطرف بگیرند آنچنان اعتبار ریالی هم ندارند اینها را باید دولت یک مدتی حمایتشان بکند تا به گردش بیفتد. اگر شما می خواهید آدم بسازید آدم وارد در تولید وارد کنید. آدم عادی را بکشانید به کار دامداری و به کار صنعت و این خودش هم سرمایه ندارد در کار دلالی و کارهای مختلف برود. اعتبارات پولی چک و سفته هم ندارد باید یک مقدار به او پوءن داد. بله امتیاز همین است. این حمایت دولت است برای اینکه مجموعه ای را از کارهای مختلف کشاورزی بیآورد در کار تولیدی بیندازد در کار تولیدی کشاورزی و دامداری و صنعتی بیندازد و حمایت دولت است و پشتوانه اش خود دولت است. پاسخ گویش هم خود هیأت وزیران هستند که این اعتبارات را تأیید کرده اند. نائب رئیس- دولت. الویری (معاون سازمان برنامه) – من مطالب آقای حائری زاده را تکرار نمی کنم. این مطالب مورد قبول ما هست و فکر می کنیم اگر این عبارت حذف بشود فی الواقع تبصره 3 از خاصیتی که داشته می افتد و مشابه حذف تبصره 3 خواهد بود. بنابر این مخالف هستیم. نائب رئیس- 181 نفر حضور دارند ما اول آن پیشنهاد قبلی را باید به رأی بگذاریم. مشخص بفرمائید پیشنهاد را … منشی- پیشنهاد قبلی این بود که از آخر بند ب کلمه (( و دولت )) حذف شود (( و از محل ماحصل فروش تا آخر )) به این صورت اصلاح شود (( و از محل ماحصل فروش مطالبات بانک پرداخت و مابقی را به خزانه دولت واریز نماید)). نائب رئیس- 182 نفر حضور دارند نمایندگانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد. پیشنهاد دوم . منشی- پیشنهاد دوم پیشنهاد آقای زواره ای است که در بند الف پیشنهاد کردند این چهار سطر و نیم آخر حذف شود از جمله (( و وزارت برنامه و بودجه مانده مطالبات تا آخر)) حذف شود. نائب رئیس- رقم همان رقم سابق. نمایندگانی که با حذف این قسمت از این تبصره موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد، پیشنهاد بعدی.
منشی –پیشنهاد بعدی ازعده ای ازنمایندگان است ازجمله آقایان:رحیمی ،شینی مصطفی وچند نفردیگر که پیشنهاد کرده اند درذیل بند ب تبصره 3 اضافه شود این جمله بعد از‹‹خارج شوند››شود‹‹پس ازخروج تعاونی ازپوشش مراکز گسترش خدمات تولیدی وعمرانی نقل وانتقال وهرگونه تغییر وتحول باید طوری باشد که ازقوانین ومقررات مربوط به بخش تعاونی عدول نکند››.
نایب رئیس-آقای رحیمی یکی ازپیشنهادات راتوضیحدهد.
یکی ازنمایندگان –این موضوع درآئین نامه هست.
رحیمی –بسم الله الرحمن الرحیم.
نایب رئیس- این چه پیشنهادی است اجازه بدهید اگرکه ،پیشنهاد دهندگان عنایت بفرمایند اگرقبلا مقررات به شکلی است ویک آئین نامه مشخصی دارد وهمان آئین نامه تعاونی ها است چون همه اینها به شکل تعاونی تشکیل شده است ،حالا شما مجدداًمیفرمائید که ازمقررات آئین نامه خارج نشوند این چیزی است که هست قبلا مجدداًبرای چه طرح میشود دیگر،درآئین نامه هست (رحیمی –اگرقانون تأمین کرده پس میگیرم)آقااگرپیشنهاددهندگان پس بگیرند بهتر است برای اینکه هست درآئین نامه اگرفکر میکنید ماهیتاً چیز جدیدی دارد خوب حرفی است ولی به نظر میرسد که چیز جدیدی نداشته باشد .
رحیمی – من یک مطلبی دارم عرض کنم اگراین تأمین شد پس میگیرم پیشنهادم را،یک توضیح مختصری عرض کنم .
نایب رئیس- یعنی معتقد هستید که ماهیتاً تأمین نشده است آن نظرتان (محلوجی-آقای یزدی درآئین نامه هست،توضیح واضحات است)خودشان هستند دیگر ،خودشان باید بگویند دیگر.
رحیمی-من نمی دانم دولت چه توضیحی خواهد داد ولی نظری دارم اینجا.
نایب رئیس-آقایان میگویند آئین نامه قبلی تأمین کرده است ومیگوید طبق ضوابط تعاونی ها است همان آئین نامه قبلی شما هم الان همین مطلب را میخواهید.
رحیمی –اگر این است که پس میگیریم ما میخواهیم که …
نایب رئیس- آقای الویری آیامسأله اینطور است که درقراردادهای قبلی که بااین تعاونیها بسته شده است درآئین نامه اش چنین مسأله ای هست که همان مقررات تعاونیها است(همهمه نمایندگان )اجازه بدهید که آقای الویری بگویند که مسأله ختم شود (همهمه نمایندگان)اجازه بدهید آقای الویری میگویند اگر هست دیگر بحث روی آن نکنیم .
 الویری –درآئین نامه اجرائی تبصره ماده 20 آن که اواسط سال اصلاح شده به این ترتیب است که این تعاونیها بعد ازخروج اززیر پوشش  مراکز گسترش تاده سال نقل وانتقال ماشین آلاتشان رانمیتوانند انجام بدهند مگر با اجازه مراکز گسترش درآئین نامه وقتی به اینصورت است قاعدتاًبایستی به اصطلاح همان ترکیب وشکل خودش راحفط بکند وتا ده سال ادامه دهد بنابراین آن چیزی که درآئین نامه آمده برای مقررات خرید وفروش ماشین آلاتشان است حالا اگرپیشنهاد دهندگان منظورهای دیگری دارند ومیخواهند به همان به صورت تعاونی باقی بماند یامسائل دیگری یک بحث دیگر است ولی اگردرمورد فروش ماشین آلات است آن درآئین نامه های اجرائی تأمین شده است.
نایب رئیس- ظاهراًتأمین شده است.
رحیمی –این یک قسمتی ازپیشنهاد ماراتأمین میکند ولی بخش دوم آن .
نایب رئیس- خیلی خوب پس خلاصه بفرمائید .
رحیمی –بسم الله الرحمن الرحیم.دومطلب اینجا هست یکی اینکه دربند ب اگراین تعاونی بعد ازپایان اقساط آن اززیر نظر مرکز گسترش آمد بیرون اینجا مسأله ای نیست خوب خارج بشود اما این تعاونی که درآن شرایط بایک سری افراد خاصی درزمان دولت موقت وبعد ازآن بردولت جمهوری اسلامی تحمیل شده اند و وام کلانی گرفته اند والان هم فعال هستند یک چهره های مشخصی که درآن زمان باده میلیون تومان وام آمده اند یک دامپروری رادرآذربایجان شرقی که مال یکی از فراری ها است اینرا راه انداختن الان بهانحناءمختلف کارشکنی میکنند که اینرا تا پنجاه میلیون تومان بفروشند یادرخودسنندج ما17 میلیون تومان وام دادیم یک کارخانه آرد راه افتاد به شکل تعاونی الان به بیش از 40 میلیون تومان زمینه سازی میکنند که اینرا بفروشند بعضی مواقع عکس این است سه دامداری دردهگلان یکی ازبخشهای کردستان راه افتاده است این نه توجیه اقتصادی دارد نه قابل فروش وانتقال است ازاین جهت نظر تأمین است ولی ازاین جهت که دارد شیر شهرستان سنندج راتأمین میکند وبیخ ریش دولت هم مانده ما میخواهیم طوری بشود که اینها بعد از خروج اززیر نظر مرکز گسترش بیابند تابع مقررات قانون تعاونیها شوند که به نظام تعاونیها لطمه وارد نشود واگر خواستند دراین حط بمانند آن ده سالی که دولت تذکر داد آن این قسمت راتأمین نمیکند بعد ازده سال یا قبل از ده سال ما میخواهیم که به نظام تعاونی لطمه وارد نشود وازاین خط خارج نشوند و زیر نظر قوانین ومقرراتی که ما الان داریم وبخشی ازاین مقررات مربوط به شورای انقلاب است بمانند تا نظام گسیخته نشود والسلام علیکم ورحمه الله .
نایب رئیس-اولین مخالف آقای دهقان است .
دهقان – بسم الله الرحمن الرحیم . برادران توجه دارند که ذیل بند ب تبصره 3 بوده بود که کلیه شرکت تعاونیهای وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی بعد از اینکه اقساط بدهکاری شان را به دولت پرداخت کردند از زیر پوشش تعاونیها از زیر پوشش مراکز گسترش در بیایند و آزادانه خودشان کار خودشان را بخواهند انجام دهند میشود گفت که عبارت آخری پیشنهاد جناب آقای فؤاد کریمی که رأی نیاورد این پیشنهادی است که اینها دادند (فؤاد کریمی – این غیر از آنست ) تقریباً همان است اینها میخواهند که این جاهائی را که با وام دولت برای گسترش مورد عمرانی و تولیدی درست کردند اینها میخواهند تحت پوشش تعاونیها باشند اما انصاف قضیه و دید مجلس و دید کمیسیون این بوده است که نه اینطوری نباشد بعد از اینکه قسطشان را دادند بعد از اینکه وام هایشان را پرداخت کردند خودشان میدانند ولو به صورت سرمایه گذاری اختصاصی به کار خودشان ادامه بدهند و تحت پوشش نباشند  بنابراین ما با این پیشنهاد مخالف هستیم .
منشی – آقای عطائی یکی از برادران امضاء کننده هستند به عنوان موافق بفرمائید .
عطائی – بسم الله الرحمن الرحیم . موافقت با این پیشنهاد به این خاطر است که نمیشود همینطوری سرمایه این مملکت و سرمایه این بیت المال رادرمیان جامعه ودر دست تعدادی از افراد معدود به امان خدا گذاشت . آن نکتهای که آقای حائری در صحبتهایشان در این بند در قسمت قبل فرمودند این تعاونیها و این سرمایه هائی که دولت میدهد به این افراد که بروند شرکتهائی را تشکیل بدهند و سرمایه و زندگی را برای خودشان دست و پا بکنند و مانند پدری است که سرمایه را به فرزندش میدهد تا زندگی را برای خودش دست و پا بکند این درست ، ولی نمیشود سرمایه مملکت را به مثابه همین در نظر گرفت آن فرق میکند یک پدر بیاید فرزندش را یک سرمایه ای باو بدهد زندگی را برای خودش دست و پا بکند اما این در اینجا بازی با سرمایه مردم و پول بیت المال است این شرکتها تا زمانی که زیر نظر دولت هستند هم از نظر نرخ گذاری هم از نظر کیفیت تولید چگونگی تولید و کنترلی که رویشان است میشود حساب کرد که این سرمایه گذاری که شده سرمایه گذاری ثابتی که شده از پول دولت و پول بیت المال هدر نرفته ولی وقتی به اینها واگذار شد بدون نظارت و کنترل دولت اینها هر طوری که دلشان بخواهد و هر طوری که بخواهند تولید میکنند به هر کیفیتی که خواستند تولید میکنند و هروقت هم که دلشان نخواست اینرا میبندند به امان خدا رهایش میکنند . پس بنابراین در اینجا هم یک نوع سرمایه دارپروری است در جامعه که افرادی راسرمایه را به آنها داده ایم و بعد از مدتی که این سرمایه بالا رفته و این افراد دارای سرمایه ای شدند همینطوری رهایشان میکنیم سرمایه دارپروری است در جامعه وهم اینکه قیمتی که از تولیدات این تعاونیها ، قیمت گذاری تولیدات این تعاونیها زیر کنترل نیست و اینها هر طوری دلشان بخواهد اینها تولیدشان را به فروش میرسانند و هیچ کنترلی هم رویشان نیست و خط تولیدشان و نکته دیگری که لازم است در این تعاونیها اعمال شود جلوگیری از بازار خرید و فروششان است اینها همانطور که آقای رحیمی اشاره کرده اند تعاونیها سرمایه هایشان بالامیرود 17 میلیون تومان 50 میلیون تومان میشود بعد درصدد فروش هستند پولهایشان را جمع میکنند بعد این تعاونیها در نتیجه میخوابد و با اینکه سرمایه ثابت دولت سرش بی کلاه میماند و در اینجا نظارت دولت لازم است روی این تعاونیها .
نائب رئیس- وقت تمام شده است، کمیسیون آقای حائری زاده . حائری زاده – نظر ندارم. نائب رئیس- بسیار خوب دولت نظری ندارد؟ جناب آقای معزی. معزی(معاون وزارت کشور)- بسم الله الرحمن الرحیم. من یک بار این پیشنهاد را میخوانم برادران توجه بفرمایند که پس از خروج تعاونی از پوشش مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی نقل و انتقال و هرگونه تغییر و تحول باید طوری باشد که از قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی عدول نکند. من اینجا میخواهم عرض بکنم که خوب این شرکت ها وقتی که آخرین بازپرداخت وامشان را کردند از زیر پوشش مرکز بیرون میآیند چه کسی باید نظارت بکند به اینکه ببیند این از قوانین عدول کرده یا نکرده، ناظر بر این دستگاهها کی باید باشد کجای قانون ما داریم؟ این یک. دومین مسأله که اینجا پیش میآید اینست که قانون تعاونی و مقررات تعاونی کدام قوانین؟ کدام مقررات؟ ما مسؤول بکنیم افراد را که حافظ و نگهبان باشید بر کدام به اصطلاح مقررات تعاونی و کدام به اصطلاح قوانین و مقررات بخش مربوط در این رابطه چیزی که نداریم معلق به قانونی بکنیم که بعداً میخواهد در مجلس تصویب بشود یا الان دستورالعمل دارد در هنگام به اصطلاح اجرای کار و انجام کار که زیر پوشش هستند وقتی که از زیر پوشش بیرون آمدند چه دستگاهی ضامن اجرای این که الان شما دارید تصویب میکنید کی خواهید بود؟ یعنی یک عملی است که ضامن اجرایش مشخص نیست نگهبان این قانون معلوم نیست چه کسی است، خود قانونی هم که مبتنی کردیم بر آن قانون آن قانون هم معلوم نیست کجا است پس بنابراین یک پیشنهادی است که در هوا معلق و در خلاء خواهد بود والسلام. نائب رئیس- یکصد و هشتاد نفر حضور دارند پیشنهاد را برای رأی گیری مشخص کنید. منشی- پیشنها این است که به آخر بند ب این جمله اضافه بشود (( پس از خروج تعاونی از پوشش مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی نقل و انتقال و هرگونه تغییر و تحول باید طوری باشد که از قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی عدول نکند.)) نائب رئیس- یکصد و هشتاد و دو نفر حضور دارند نمایندگانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. (البته اینجا بنده عرض نمیکنم که بشمارید یا کم بود و یا زیاد بود ولی بهر حال اینکه گاهی آقایان میگویند بشمارید اینجا هم منعکس میشود). منشی- پیشنهاد دیگر پیشنهاد آقای رحمانی است در تبصره 3 بند الف پیشنهاد کرده اند ((وام گیرندگان ملزم به بازپرداخت وام بوده و عدم پرداخت بدهی تصرف در اموال دولتی است)). اینرا گفته اند حذف بشود. نائب رئیس- توضیح بفرمائید. حسینعلی رحمانی- بسم الله الرحمن الرحیم. این عبارت توجه بفرمائید ((وام گیرندگان ملزم به بازپرداخت وام بوده و عدم پرداخت بدهی تصرف در اموال دولتی است.)) جمله اول توضیح واضحات است ((وام گیرندگان ملزم به بازپرداخت وام بوده )) و این قانون نیست این یک مطلب مطلب دوم این است که عدم پرداخت بدهی یک امر عدمی است تصرف در اموال دولتی یک امر وجودی است ما نمی توانیم بگوئیم که عدم پرداخت تصرف در اموال است پس بنابراین این واضح است که عدم پرداخت وام و دین تصرف در مال نیست. (یکی از نمایندگان- قبلا گرفته بوده) قبلا گرفته است ربطی ندارد به وقتی که ذمه مشغول شده است و باید بدهد عین نیست دین است پس بنابراین جمله دوم غلط است ما میخواهیم با تصویب موضوعی را تثبیت بکنیم اثبات بکنیم و تحقق بدهیم یعنی ما میخواهیم عدم پرداخت بدهی را بواسطه قانون تصرف بکنیم بگوئیم ((عدم پرداخت بدهی)) یعنی تصرف ما قانون وضع میکنیم که این انسان یک صندلی باشد یک چنین چیزی امکان ندارد بلکه قانون باید مربوط به احکام باشد نه اینکه ماهیت موضوعات را مدعی باشد که میتواند تغییر بدهد. اما مسأله دیگر این است که ممکن است بگویند ((عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف در اموال دولتی است.)) و نظر هم شاید به همین معنا باشد و جواب این است که حکم تصرف در اموال دولتی یک امری است کلی و مطلق و برحسب موارد دارای عوارض مختلفی است یک تصرف ممکن است حکم آن اعدام باشد ممکن است که هیچگونه اثر تکلیفی نداشته باشد فقط اثر وضعی داشته باشد مثل آن صورتی که عمدی نباشد و عدم پرداخت بدهی یعنی ندادن دین خوب ندادن دین حکمش معلوم است در شرع، نه تعزیر دارد نه حد دارد و نه این حرفها. بلکه اگر چنانچه معسر باشد به او مهلت میدهند فنظرت الی مسیرة و در اینجا تخصیص نخورده است و اگر چنانچه معسر نباشد او را زندانی میکنند تا بدهد یا از مال او بر می دارند علیهذا عدم پرداخت بدهی تصرف در اموال دولتی است. به این گشادی ما بخواهیم در اینجا این حکم را مترتب بکنیم مطلبی است خطرناک و شایسته مجلس نیست که یک چنین حکمهای کلی را تصویب بکند و لذا ملاحظه میفرمائید که در مصوبه دولت هم چنین چیزی و جود نداشته است علیهذا بنده از نمایندگان محترم انتظار دارم که توجه بفرمایند و به حذف ((عدم پرداخت بدهی تصرف در اموال دولتی است.)) رأی بدهند کسر بشود. بیات- اولین مخالف آقای شهرکی. ساوجی- موافق نداریم. بیات- موافق نداشته باشیم مخالف می تواند صحبت کند. ساوجی- نه. بیات- این آئین نامه است. موحدی ساوجی- اصلا اگر موافق نداشته باشیم مطرح نمیشود. بیات- خیر اینطور نیست. ساوجی- کجای آئین نامه داریم. فؤاد کریمی- ایشان حرف درستی میزند میگوید وامش را پرداخت نکرد این تصرف غیر قانونی نیست. نائب رئیس- بقیه هم متوجه شده اند که حرف چه است. درست است یا نادرست است ولی حالا نمی دانم شما چه میخواهید بفرمائید بالاخره مثلا تحت چه عنوان صحبت میکنید. فؤاد کریمی- تحت عنوان موافق. نائب رئیس- پس نوبت بگیرید بعنوان موافق صحبت کنید بگذارید ما هم یاد بگیریم که مجلس منظم باشد و از شما اقلا یاد بگیریم منظم صحبت کنیم. شهرکی- بسم الله الرحمن الرحیم. در این تبصره و تبصره قبلی یعنی تبصره 2 که تصویب شده اگر عنایت بفرمائید به سوابق برگشت پولهائی که ما در این تبصره ها گذاشته ایم و در اختیار افرادی گذاشته ایم، مخصوصاً این تبصره 3 که در اختیار اشخاص قرار میگیرد و همین الان برادرمان آقای رحیمی گفتند که 10 میلیون تومان داده شده به یک تعداد افرادی رفتند یک مرغداری را فعال کردند و الان هم یک وضعیت خوبی دارند و اینها و از آن طرف آقای فؤاد کریمی با همان پیشنهاد موافق بود که آن آنطوری تصویب شد، از اینجا بازدارند میگویند نه این چرا؟ چه الزامی است؟ ببینید آقایان ما آمده ایم در همین دو تبصره یک مکانیزم خیلی بدی گذاشته ایم یعنی یک وام گیرنده آمده است از بانک وام گرفته دولت تعهد پرداخت وام او را میکند و ما باز در همین تبصره ها گذاشتیم که در ظرف پنج سال پولی را که اینها پرداخت نمی کنند به بانک مرکزی دولت از بیت المال پرداخت بکند، حالا اگر اینها آمدند و آدمهای ناجوری بودند همانطور که گفته شد و در اینها همه آنها آدمهای خوبی نیستند هم آدم خوب دارد که تعدادشان نسبتاً کم است، و هم آدمهای بدی دارد، و ما در شهرهای خودمان همه دیده ایم که تعدادی از اینها بیت المال را خورده اند و رفته اند، و پولهای زیادی را نفله کرده اند حالا یک ضامن اجرائی در گرفتن پول از آنها نباشد اصلا کلا اموال اینها اموال دولت است چون ما اینجا دولت … آقای فؤاد کریمی دارند شلوغ میکنند آقای یزدی ایشان را ساکت کنید صحبت کنم. نائب رئیس- آقای فؤاد من دیگر چیزی عرض نمی کنم آقای شهرکی میفرمایند که توجه کنید که صحبتشان معلوم شود. شهرکی- اموال اینها وقتی دولت تعهد پرداخت بدهی آنها را میکند اموالشان اموال دولت است، اگر یک کسی آمد این اموال را در حالیکه بدهی اش را پرداخت نکرده جائی مصرف کرد در حکم تصرف در اموال دولتی است، تصرف در اموال دولتی در قانون مدنی تعریف دارد کسانی که این کار را بکنند برایشان جریمه است تنبیه است، اینطور نیست که ما به عنوان یک لفظ ادبی این قضیه را آورده باشیم اینجا و گذاشته باشیم که تصرف در اموال دولتی … تصرف در اموال دولتی مشخص است اگر کسی بیاید یک فرد غیر در اموال دولتی تصرف کند معلوم است که چه وضعی پیدا خواهد کرد، این هم به این عنوان است نه به عنوان یک جمله ادبی اینجا آورده باشیم، الزام
به پرداخت است این پولی را که ما در اختیارشان میگذاریم سرمایه به آنها میدهیم برای اینکه این پولها نفله نشود و اینها ملزم بدانند خودشان را که برگشت بدهند و بیت المال را از بین نبرند ما ملزم میکنیم که پرداخت بکنند. این چیزی نیست و لازم است اینجا باشد. نائب رئیس- خوب صحبت آقای فؤاد را به عنوان موافق قبول بکنیم اگر چه قبل از مخالف صحبت کرده اند بر خلاف آئین نامه، اگر اجازه بدهید قبول بکنیم و بعد بگوئیم کمیسیون صحبت بکند. چون صحبت جدیدی که ندارید همان صحبتی است که کرده اید. فؤاد کریمی- اجازه بفرمائید توضیح بدهم. نائب رئیس- آقای غؤاد کریمی بفرمائید. فؤاد کریمی- بسم الله الرحمن الرحیم حرفی که آقای رحمانی میزنند این نیست که کسی که وامی گرفته پرداخت نکند، آقای رحمانی میفرمایند که اگر وام داده نمیدهد ملزم کنید که وامش را بدهد باز هم نمیدهد مال او را بگیرید نگوئید که ((در حکم تصرف در اموال دولتی)) این غیر از آن است یعنی جرم هر جرمی تعریفی دارد باید عنوان با این جرم بخواند اگر شما به یک کسی وام داده اید بعد آن وامش را به شما پرداخت نکرد شما میتوانید بگوئید این تصرف عدوانی در مال من کرده؟ نمیتوانید بگوئید چون موقعی که به او وام بدهید دیگر ملک خودش میشود دیگر ملک شما ملک او نیست که یا اینکه آقایان میفرمایند که دولت ضمانت کرده آیا از نظر شرعی که آقایان اینجا مجتهدین تشریف دارند فقها هم در مجلس هستند آقایان حقوقدانان هم هستند میدانند که بر اساس قانون مدنی اینها تعریف دارد براساس قانون مدنی و بر اساس موازین شرعی آیا ضامن، کسی که ضمانت وام برای یک کسی میکند اگر این فرد وام را پرداخت نکند ضامن میتواند بگوید این تصرف غیر قانونی در اموال من است!‌ نمیتواند بگوید، این عنوان تصرف غیر قانونی یک عنوانی است که هم بر خلاف موازین شرع است هم بر خلاف قانون مدنی است، آخر چطور میشود شما یک فردی را بیائید به بیش از جرم او مجازاتش کنید خوب این جرمش چه است؟ جرم او این است که وامی را گرفته است و بازپرداخت نکرده. مجازاتش چه است؟ مجازاتش این است که دادگاه الزام کند او را به بازپرداخت وام، اگر هم بازپرداخت نکرد ببرند دردادگاه، دادگاه حکم بدهد و از اموال این فرد بگیرند بدهند به آن کسی که مال ، مال او است نه اینکه بگوئید این تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است این اصلا نه با موازین شرع میخورد نه با موازین حقوقی میخورد با هیچ موازینی نمیخورد والسلام علیکم. نائب رئیس- آقای حائری زاده. حائری زاده (مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم، یک کلمه آن وسط است که جمله جا افتاده است و آن این است که ((عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است)) این حکم جا افتاده و تصرف غیر قانونی، کلمه غیر قانونی را باید اضافه کنید این در قسمت یا چاپ بوده و یا گزارش ما در کمیسیون به این صورت تصویب شده است که ((عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است)) این تصویب کمیسیون، اما (نائب رئیس- آقای فؤاد جواب شرعی شان را بگیرند پس، کمیسیون دارند توضیح میدهند، جواب اشکالات شرعی تان را بگیرید) تصویب کمیسیون این بوده، ((عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است)) … فؤاد کریمی- حاج آقا میشود اینطور؟ میشود دو تا جرم مختلف را در حکم یک جرم حساب کنند. نائب رئیس- دیگر بحث نکنید. حائری زاده- توجه بفرمائید آنچه که در اساسنامه مراکز گسترش هست و تعاونیهای مراکز گسترش، در اساسنامه آنها این هست که هر کدام از اعضاء از این شرایط عدول بکنند مرکز گسترش حق دارد این عضو را بیرون کند و عضو دیگری بیاورد آن شرایط اولیه که وقت وام دادن مشخص شده است قرار شده است که بعضی از اعضاء هرکدامشان یا همه آنها، اگر از این شرایط تخلف کنند و آن قانونی را که از اول به آن تن در داده اند و وام را گرفته اند تخلف کنند مرکز گسترش هیأتی را تشکیل میدهد که در قانون تشکیل آن هم هست آن هیأت تشخیص میدهد این آقای احمد برود آقای تقی بیاید یا کل این اعضا بروند و کل اعضای جدید بیایند و اگر هم تخلف کردند خود بانک میتواند کل آن را تصرف کند، لذا وقتی که اینها وام ندهند از آن شرایط عدول کرده اند و دولت میتواند آن را تصرف کند بانک تصرف کند و چون هیأت دولت تصویب کرده و سازمان برنامه تأئید میکند از طریق دیگری مال دولت حساب میشود، چون هرچه سوخت و سوز کند دولت باید پرداخت کند لذا قید کردیم که وام گیرندگان ملزم به پرداخت وام بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است چون اگر این نباشد هیچگونه ضمانت اجرائی برای بازپرداخت نخواهد بود اینها وثیقه هم ندارند اینرا اگر حذف کنید هیچ چیز یعنی یک مقدار داده ایم به دست کسانی که بعضی هایشان را الان آقایان گفته اند ذیصلاح نیستند. قبول است یکی فراری است یکی کشته شده است یکی فلان قلیلی از این قضایا بوده ولی آن اموالش را نتوانند بگیرند در حالیکه اموال دولت است در شرایط اولیه بوده که اگر از شرایط عدول کردند مثل اینکه اشاره شد گفتند ماده 13 است فعلا من به خاطرم نیست. اگر از شرایط اولیه عدول کردند میتواند دولت یعنی مرکز گسترش او را بیرون کند تمام آن وام و امکانات را که داده است به کس دیگری واگذار بکند. یا همه آنها را بیرون کند اگر عدول کردند و بدهد به کسان دیگر چون آن شرط اولیه بوده است و بطور غیر مستقیم چون دولت تأئید کرده این اعتبارات را و تضمین کرده به بانک مرکزی خود دولت تمام زیانها را باید بدهد از این طریق قید شده است اگر پرداخت نکرد و این تنها ضمانت اجرائی است این را حذف بکنیم بعد نمی توانید دریافت بکنید چون وثیقه هم ندارند (یکی از نمایندگان- تصرف در اموال دولتی است) تصرف در اموال دولتی است دیگر وقتی وامی را دولت تضمین کرده بیست میلیارد داده، بیست میلیارد سوخت شد از کجا می تواند بدهد دولت باید خودش بدهد وقتی افراد تخلف کردند یکی از شروط این بوده است که سر موعد وامشان را بپردازند اگر وام را پرداخت نکردند از آن شروط عدول کردند. منشی- دولت؟ (نماینده دولت- مخالف هستیم) نائب رئیس- دولت هم با حذفش مخالف هستند عبارت، اصل این بوده ((در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است.)) / 184 نفر حضور دارند کمیسیون میگوید اولا کلمه ((غیر قانونی)) قبلا بوده. ثانیا مقصود این بوده که ((در حکم تصرف غیر قانونی است)) حالا حذف پیشنهاد شده ((در حکم)) هم مقصود بوده آقایانی که با این پیشنهاد یعنی حذف این قسمت موافق هستند قیام بفرمائید (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی- خوب با توجه به اینکه معلوم شد عبارت گزارش کمیسیون از چاپ افتاده بوده پیشنهاد آقای اسلامی هم دیگر موردی ندارد ایشان پیشنهادشان این بود که ((غیر قانونی)) اضافه بشود، بنابراین، این در اصل بوده در اصل، پیشنهاد دیگری که هست، آقای افرازیده پیشنهاد کردند در تبصره 3 بند((ب)) بعد از کلمه ((شرکت های تعاونی)) ((بخشهای خصوصی)) هم اضافه شود. منشی- آقای افرازیده بفرمایند. آقای افرازیده- بسم الله الرحمن الرحیم، در این تبصره 3 بند ((ب)) میگوید به بانکها، ((بانکهای استان مکلفند به منظور بازدهی اقتصادی رسانیدن شرکت های تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی با رعایت بند ((الف)) این تبصره اعتبارات لازم را در اختیار شرکت های تعاونی موجود قرار دهند)) بنده عرض کردم که تنها در اختیار شرکتهای تعاونی قرار ندهند اگر کسی پیدا شده میخواهد یک بخش خصوصی هم داشته باشد این وام در اختیار او هم قرار بگیرد ما وقتی صحبت میکنیم فقط شرکت تعاونی الان دیپلمه های بیکار در کشور خیلی زیاد هستند و اگر بنا باشد که اینها به جائی مشغول نشوند و ما امکاناتی برای آنها فراهم نکنیم و حتی مقدار وام در اختیارفقط شرکت تعاونی قرار بگیرد اگر یک عده ای بخواهند داوطلب بشوند، بخواهند کاری انجام بدهند به آنها ندهیم زمینه فساد را ما بیشتر با دست خودمان فراهم میکنیم این جوان یا باید برود دنبال قاچاق فروشی یا دنبال فساد دیگر. بنابر این تنها شرکت تعاونی نباشد بخشهای خصوصی را هم شامل بشود. والسلام. حائری زاده- قابل بحث نیست. نائب رئیس- بله ظاهراً نظر شما همین طور که اشاره کردند در بند ((الف)) تأمین شده (افرازیده- اگر تأمین شده است من حرفی ندارم) بله اگر مروری بفرمائید به نظر میرسد تأمین شده است، دیگر بحث روی آن نکنیم. پیشنهاد بعد را بفرمائید. منشی- پیشنهاد بعدی از آقای عبدالعلی زاده است در بند ((ب)) همین
تبصره پیشنهاد کرده اند که قبل از کلمه ((وزارت کشور و بانک سپه با هماهنگی وزارت برنامه و بودجه مکلفند )) اضافه بشود یعنی قبل از این جمله این عبارت اضافه بشود ((در مورد این تعدا از شرکت های تعاونی که قابلیت واریز وام دریافتی را ندارند و مراکز گسترش خدمات تولیدی، عمرانی تنوانند با افزودن اعضای جدید و یا تغییر اعضاء شرکت تعاونی مذکور را فعال و سود ده نمایند وزارت کشور و بانک سپه با هماهنگی وزارت برنامه و بودجه مکلفند تا آخر …)) منشی- آقای عبدالعلی زاده بفرمایند. عبدالعلی زاده- عرض کنم که منظور از این عبارت این است که اولا مشخص بشود این تعاونی که قابلیت پرداخت وام را ندارد تقصیرش از کارکنان و اعضای تعاونی است یا اینکه اصلا خود آن طرح،طرح سود دهی نیست اگر خود طرح، طرح سوددهی نیست که آن وقت جمع کردن این مسأله برمی گردد به اینکه آیا ببینیم این طرح لازم است برای این کشور یا لازم نیست و اگر اشکال از خود اعضاء است ببینیم آیا از کل اعضاء است یا برخی از اعضاء است ممکن است که در یک تعاونی که ده نفر عضو هستند سه نفر کارشکنی کنند و اختلاف وجود داشته باشد مراکز گسترش باید رسیدگی بکند که با تعویض این سه نفر ممکن است همان تعاونی فعال و سودده بشود و اگر هدف ما حفظ تعاونیها است بایستی اجازه ایت ترمیم را هم در تعاونیها داشته باشند و حتماً انجام بدهند مخصوصاً مراکز گسترش وقتی مدیریت های آن عوض میشود برخوردهای آنها هم نسبت به تعویض مدیریت ها فرق میکند با تعاونیها این بهانه را هم از مدیریت ها بگیریم که یکی می آید سرکار میگوید آقا این تعاونی قابلیت ندارد، کارشکنی می کند در قبال آن تعاونی و می خواهد آن تعاونی را منحل بکند و آن را از بین ببرد این باعث میشود اگر ادعائی دارد برای اینکه این تعاونی فعال نیست، قابلیت پرداخت وام را ندارد و اشکال از اعضاء است یا هر چیز اول برود پی رفع اشکال اگر نتوانست و عملا ثابت شد که این تعاونی نمی تواند کارآئی داشته باشد آن وقت در پی انحلالش باشند که عرض کردم اینجا هم باید بررسی بشود که اصلا وجود این تعاونی و وجود این حرفه و این تولیدی که این تعاونی میکند اگر برای مملکت لازم است ممکن است بیایند در نرخ محصولات آن تعاونی تغییرات لازم را دولت بدهد که آن تعاونی سودده باشد ممکن است محصولش ضروری باشد این است که به عقیده من اضافه کردن این متن باعث تقویت تعاونیها و باعث جلوگیری از خود کامگی برخی از مدیریت ها در مراکز گسترش خواهد بود. عرضی ندارم. نائب رئیس- آقای عبدالعلی زاده عنایت بفرمائید مطلب شما، مطلب درستی است ولی من به نظرم میرسد تأمین شده است و درست این تقسیم در خود همین بند است. همان سطر اول مگر نمی گوید ((بانکهای استان مکلفند به منظور بازدهی اقتصادی رسانیدن شرکتهای تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی با رعایت بند ((الف)) این تبصره اعتبارات لازم را در اختیار شرکتهای تعاونی موجود قرار بدهند)) معنای آن این است که همان شرکتهائی که می توانند ادامه بدهند یا اگر نقصی دارد قابل رفع است و آن قسمت دومش می گوید ((پس از بررسی لازم)) آنهائی که نمی توانند طبعاً بفروشند یعنی به نظر می رسد منظور شما را درست رعایت کرده است. عبدالعلی زاده- حاج آقا آن قسمت اول مربوط به تعاونیهائی است که نیمه تمام هستند وامشان کم آمده است (نائب رئیس- نیمه تمام نداریم می گوید ((اعتبارات لازم را در اختیار شرکتهای تعاونی موجود)) … ) یا احیاناً آن تعاونی ماشینی، دستگاهی کم دارد می خواهند به آن پول دوباره بدهند که آن دستگاه را بیاورد و خط تولیدش را تکمیل بکند. نائب رئیس- با رعایت بند ((الف)) اما شرکتهای تعاونی موجود را … عبدالعلی زاده- بله شرکت تعاونی موجودی که هم خط تولیدش تکمیل است منتها به علت اختلاف اعضاء ممکن است که بسیاری از تولیدش … نائب رئیس- بسیار خوب، ظاهراً تأمین شده است ولی حالا بحث می کنند. منشی- آقای شهرکی به عنوان مخالف بفرمایند. شهرکی- بسم الله الرحمن الرحیم. شرکتهای تعاونی که نتوانند وامشان را واریز کنند ممکن است دلایل و عوامل مختلفی در این قضیه دخالت داشته باشد: یکی از دلایلش سوء مدیریت در این تعاونیها میتواند باشد. دلایل دیگری که برادر ما همین جا خودشان عنوان کردند به نوعی اینکه امکانات به آنها نرسد یا طرحشان درست نباشد یا طرحشان بازده خوبی نداشته یا زیان آور باشد یا نرخها پائین باشد اینها همه این دلایل می تواند باشد اگر ما قرار باشد مسأله مدیریت و جایگزینی را در این مرحله قانونی بیاوریم تمام آن مسائل را باید بیاوریم اینجا بگنجانیم اینها همه شان مواردی است که عدم قابلیت واریز این پولها را مشخص میکند و این را میشود در آئین نامه آورد و آئین نامه هم عملا باید این باشد یعنی برادرهائی که آئین نامه را نوشتند و اشاراتی هم اینجا داشتند از صبح که این تبصره مطرح است به نوعی گفتند که خیلی از مواردی را که ما الان فکر می کردیم که وجود ندارد و عمل نمیشود در آئین نامه وجود دارد اینها یک مطالبی است که در آئین نامه باید بیایدواگر قرار است در قانون بیاید تمام این موارد بیاید پائین بودن نرخها نمی دانم تثبیت نرخی که دولت می دهد به آن نرخی که باید بفروشد همه این مسائل باید بیاید و من فکر میکنم که نظر برادرمان بایستی در آئین نامه تأمین بشود پیشنهاد خوبی است عوامل دیگری هم هست و در آئین نامه باید اینها تأمین بشود و دولت می تواند این کار را انجام بدهد. اینجا لزومی ندارد بیاید و همانطوری که جناب آقای یزدی فرمودند در بند ((الف)) هم مشخص کردیم خیلی از این موارد را و قانون در همین سطح باید برخورد بکند این برخورد برخورد آئین نامه ای است و درست نیست که این موارد ریز را ما در قانون بیاوریم. منشی- آقای جهانگیری بفرمایند. جهانگیری- بسم الله الرحمن الرحیم. من تقاضا می کنم که نمایندگان محترم عنایت داشته باشند مبالغ هنگفتی صرف تشکیل این تعاونیهای مرکز گسترش شده است. بعضی تعاونیهای صنعتی تعاونیهای کشاورزی یکی از ضعفهائی که آن اوایلی که این تعاونیهای مرکز گسترش قرار بود تشکیل بشود این بود که یک تعداد از افراد میامدند بدون اینکه کمترین هماهنگی و کمترین سنخیتی با یکدیگر داشته باشند تقاضای تشکیل تعاونی می کردند وزارت کشور هم در مقابل موجی از بیکاریها و اعتراضاتی این جوری روبرو شده بود در مقابل این عمل انجام شده هر چند نفری از اینها که آمادگی پیدا می کردند که با هم یک کار تولیدی شروع بکنند بلافاصله یک وام چند میلیونی در اختیارشان قرار می داد اینها می رفتند شروع می کردند روی کارهای کشاورزی معمولا موتور خریدند، تراکتور خریدند، چاه را حفر کردند ولی به خاطر اینکه بروند کار کشت را انجام بدهند اختلافهائی داخلشان افتاده کل آن سرمایه دارد از بین می رود. اگر بخواهیم طبق این قانون ما اینها را به اصطلاح جزء تعاونیهای ورشکسته جزء تعاونیهائی که به بازدهی نمی رسد همه اینها را بفروشیم من فکر می کنم یک سرمایه های زیادی که با پول دولتی در آن شرایط خریداری شده بعضی از اینها ارز رفته از خارج جنس آمده اینها را ما بفروشیم ممکن است که یک وضعیت بدی پیدا بکند و همه اینها دست یک عده ای افراد سود جو بیفتد و قطعاً حداقل هشتاد درصد تعاونیهائی که با شکست روبرو شدند دلیل اختلافاتی است که داخل افراد و اعضاء آن تعاونیها است. اگر این ضعف برطرف بشود قطعاً یک در صد بالائی از این مشکلات برطرف میشود و من پیشنهاد آقای عبدالعلی زاده را پیشنهاد جامعی می دانم به خاطر اینکه اگر این پیشنهاد داده بشود که وزارت کشور حق دارد، مرکز گسترش حق دارد که چند نفر از اعضائی که احتمالا دارند کارشکنی می کنند می خواهند نگذارند این کار انجام بشود و این وام را گرفتند که بخورند و پس ندهند اینها را کنار بگذارد و اگر کاری کردند پول کارشان به آنها داده بشود یک تعداد افراد دیگری که الان آمادگی دارند و توانائی کار دارند و در این مدت شناخته شده هستند. این تعاونی به آنها داده بشود که تعاونی که زیانده شده به تعاونی سوددهی تبدیل بشود من اگر این پیشنهاد اجراء بشود و اگر این ضعف برطرف بشود بعید می دانم دیگر تعاونیهای مرکز گسترشمان زیانده باشد والسلام. منشی- کمیسیون آقای حائری زاده بفرمایند. حائری زاده – بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان ملاحظه کنید آنچه که در بند ((ب)) آمده گفته شده که ((بانکهای استان مکلفند به منظور به بازدهی اقتصادی رسانیدن شرکتهای تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی، عمرانی با رعایت بند ((الف)) این تبصره اعتبارات لازم را در اختیار شرکتهای تعاونی موجود قرار بدهند، وزارت کشور و بانک سپه با هماهنگی وزارت برنامه و بودجه مکلفند حداکثر تا پایان سال 64 پس از رسیدگیهای لازم تمام یا قسمتی از مایملک
آن تعدا از شرکتهای تعاونی را که قابلیت واریز وام دریافتی را ندارند طبق مقررات ضمن عقد به فروش رساند و از محل ماحصل فروش مطالبات بانک و دولت را پرداخت نمایند)) آقایان می گویند قبل از اینکه وزارت کشور و بانک سپه بیاید این کار بکند اضافه کنیم ((در مورد آن تعداد از شرکتهای تعاونی که قابلیت واریز وام دریافتی را ندارند و مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی نتوانند با افزودن اعضای جدید و یا تغییر اعضای شرکت مذکور را فعال و سودده نمایند)) بعد بگویند وزارت کشور این کار را بکند. اولا مدیریت مراکز گسترش خدمات استانی عمل می کند یعنی در تمامی استانهای کشور در هر استانی مرکز خدمات آن استان طبق قانون بایستی و حق دارد و می تواند هر عاملی از این تعاونی که بد عمل کرد بیرونش کند یک عامل جدید بیاورد یا در جهت بهتر شدن کارهایش به آن کمک کند اگر نظر آن مدیریت نباشد که با افزودن این جملات هم خواهد گفت که عضو جدید نمی توانیم اضافه کنیم تغییر عضو را موافقت نمی کند و می گوید که این فعال و سودده هم نمیشود نظرش را می دهد بازهم با افزودن این جمله کار ساز نخواهد بود یعنی شما اگر خود قانون مرکز گسترش را ببینید و آئین نامه اش را دقیقاً چیزهائی که در قانون و آئین نامه می آید ما بعضی از آنها را می خواهیم در اینجا بیاوریم اگر بخواهید در این ریزه کاریها وارد بشوید در چه قدر مطلب بحث است؟ بزرگترین رقمش 151 میلیون تومان است در سال 62 که عمل شده برای کل استان خوزستان، صدو پنجاه و یک میلیون تومان آن هم در چند تا طرح؟ در هشتاد تا طرح تقسیم شده است آخر با اعمال سلیقه مدیریت یا خود کامگی این قدر اثر نمی گذارد با آن صورت در هشتاد تا طرح شده 151 میلیون تومان آذربایجان غربی کلش سی و هفت میلیون تومان در کل کشاورزی و مصالح ساختمانی و صنعت در بیست تا طرح تقسیم شده است حالا شما بیائید در بیست تا طرح از این سی و هفت میلیون تومان در بیست تا طرح چقدر می رسد که در آن ریز یک میلیون تومانیش هم بخواهید وارد بشوید. در بعضی از طرحها هفت صد هزار تومان داده شده، پانصد تومان داده شده، در شأن قانونگذار نیست که در این موارد ریز وارد بشود یعنی مدیریتها و مسؤولین در این حد اطمینان هستند مجلس به وزرایشان به مسؤولین بالاترشان رأی داده است. دیگر برویم وارد بشویم که آقا آن هفتصد هزار تومانی هم که به آن تعاونی هم می خواهید بدهید با این شرایط و بازدهی آن هم اینجوری بکن و عضوش را هم فلان کن پس بایستی بگوئید آقا یک جلد سوم مجموعه قوانین تبصره 3. جلد دوم مجموعه قوانین تبصره 2 این جور خواهد شد. استدعا می کنم این ریزه کاریهائی که در آئین نامه باید باشد اینجا وارد نکنیم به فرمایش آقای دری میفرمایند که تمام مسائل کشور در این تبصره نمی تواند حل بشود، استدعا می کنم که دیگر از این پیشنهاد ها نباشد و کمیسیون توجه به این قضیه داشته و بحث هم شده و اگر آن مدیریت مربوطه بتواند عضو را خارج می کند و اختیار قانونی هم دارد، عضو جدید می آورد، اختیار دارد که دو مرتبه هم به او پول بدهد، اختیار دارد که برای تجدید حیاتش مجدداً‌پول به آن تزریق کند و اگر یک سرمایه ای ریخته آنجا نمی تواند فعالش کند سودده هم نیست بالاخره مدیریت و مجموعه عوامل این را نجاتش بدهیم دیگر برود بفروشد کلکش را بکند قضیه را تمام کند. بعداً یک سرمایه رها شده آنجا همین جور مانده است. مدیریت را می خواهید عوض کنید چیز دیگری است ولی با این جمله مدیریت باز اختیارات دستش است دیگر. متشکرم. منشی- نماینده دولت بفرمایند. عبدالعلی زاده- اجازه بدهید توضیح عرض کنم. نائب رئیس- نماینده دولت بفرمایند. دیگر مجدداً که نمی شود بحث کرد (عبدالعلی زاده- عرض کنم که دو تا اشکال داشت، یکی اینکه اختیار تعویض ندارد الان وزارت کشور کلی بروند در دستگاه قضائی دارد … ) بسیار خوب الان که شما دیگر نمی توانید روی این کیفیت بحث و صحبت کنید. آقای الویری بفرمائید. الویری (قائم مقام سازمان برنامه و بودجه)- من فقط برای اطمینان دادن به نمایندگان محترم که توجه بکنند به این مسأله تمام این مطالب در داخل آئین نامه اجرائی مورد توجه قرار گرفته و باز هم قرار خواهد گرفت و تذکراتی که آقای حائری زاده دادند قابل توجه بود که اگر ما بخواهیم این جزئیات را واردش بشویم واقعاً خیلی از مطالب دیگر هست که الان در همین مجموعه ما می توانیم مطرح بکنیم و به صورت پانزده تا بیست تا پیشنهاد دیگر می آید و به اینجا خواهیم رسید که دیگر آئین نامه اجرائی آن وقت لازم نیست که تدوین بشود. من ماده هجده را می خوانم ببینید که مرجع تشخیص چه هست؟ (( وزارت کشور مکلف است در اجرای بند ((ب)) تبصره 3 قانون بودجه سال 63 با تشکیل کمیسیونی متشکل از نمایندگان ثابت و تام الاختیار مرکز گسترش، سازمان برنامه و بودجه استان بانک سپه استان و اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان به عنوان اعضای ثابت و نمایندگان سایر دستگاههای اجرائی استان حسب مورد (بستگی به این دارد که آن تعاونی با کدام یک از ادارات کل مربوط باشد) به دعوت مرکز گسترش رسیدگی لازم را در مورد شرکتهای تعاونی وابسته به مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان به عمل آورده الی آخر …‌)) در این مورد هم با محتوای پیشنهاد ما صددرصد موافق هستیم ولی فکر می کنیم که جای این مطلب در داخل ایت تبصره نیست. نائب رئیس- پیشنهاد را مشخص کنید، بفرمائید یکبار بخوانید. منشی- پیشنهادشان این است که در بند ((ب)) این تبصره 3 قبل از جمله ((وزارت کشور و بانک سپه)) این عبارت اضافه بشود: ((در مورد آن تعداد از شرکتهای تعاونی که قابلیت واریز وام دریافتی را ندارند و مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی نتوانند با افزودن اعضای جدید و یا تغییر اعضاء شرکت تعاونی مذکور را فعال و سودده نمایند وزارت کشور و بانک سپه تا آخر …)) نائب رئیس- / 182 نفر حضور دارند نمایندگانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. قبل از اینکه من ختم جلسه را اعلام بکنم بعضی از نمایندگان آبادان مرقوم فرموده اند که توضیحی در ضمن صحبتهای انجام گرفته است از ابتدای جنگ تا کنون در شهر مقاوم آبادان تمام ادارات، ارگانها بوده و هم اکنون هستند و شب و روز کار می کنند، مردم هستند، بازار داریم، مدرسه ابتدائی، راهنمائی، دبیرستان و حتی مردم روستا هم بوده و به کشاورزی و دامداری مشغولند توضیح دادند که آن عبارات قبلی راجع به قسمتی از بحث بوده است. آقای دهقان اسامی غائبین را بفرمائید. دهقان- بسم الله الرحمن الرحیم. غائب غیر موجه نداریم برادرانی که دیر تشریف آوردند آقای ارطاواس باغومیان 25 دقیقه، سید حسن چیست ساز 24 دقیقه، عزیز حجتی 17 دقیقه، گوهرالشریعه دستغیب 18 دقیقه، سید حسن شجاعی 33 دقیقه، فؤاد کریمی 27 دقیقه، حسین کمالی 33 دقیقه، غلامحسین نادی 17 دقیقه، مهدی یعقوبی 17 دقیقه، وارتان وارتانیان 18 دقیقه، حسین هاشمی 24 دقیقه، محمد خزاعی 35 دقیقه، 4- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن  نائب رئیس- جلسه بعد صبح شنبه هفته آینده ساعت 30/7 ختم جلسه اعلام میشود. ‌(جلسه در ساعت 25/12 پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی رفسنجانی