مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه576 )

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه بیست و سوم بهمن ماه 1362 فهرست مندرجات 1-اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.2-بیانات قبل از دستور آقایان زرهانی،دکترجعفری،آقامحمدی و رهبری3-بیانات آقای رئیس به مناسبت زیر آتش قرار دادن سه شهر عراق توسط رزمندگان اسلام.4-ادامه رسیدگی به لایحه نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و تصویب موادی از آن.5-تصویب کلیات لایحه اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی.6-پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.جلسه ساعت هشت و بیست دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد.1-اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رئیس-بسم الله الرحمن الرحیم،با حضور 182 نفر جلسه رسمی است.دستور جلسه قرائت شود.منشی-بسم الله الرحمن الرحیم ،دستور جلسه پانصد و هفتاد ششم روز یکشنبه 23/11/62 مطابق با نهم جمادی الاول 1404 هجری قمری.1-دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون قضائی در خصوص نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی.2-بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان در خصوص ارجاع لایحه اصلاح قانون خدمت یک ماهه پزشکان و وابستگان حرفه پزشکی و پیراپزشکی مصوب 24/8/60 کمیسیون بهداری مجلس شورای اسلامی.3-گزارش شور اول کمیسیونهای کشاورزی و عمران روستائی و امور بازرگانی و امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه و کار و امور اداری و استخدامی در خصوص لایحه اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی.رئیس-تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید.اللهم صل علی محمد و‌آل محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم –بسم الله الرحمن الرحیم ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعمایعضکم به ان الله کان سمیعاًبصیراً.یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامرمنکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الیالله و الرسول ان کنتم نؤمنون بالله والیوم الاخر ذلک خیر و احسن تأویلا.الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قدامروا ان یکفروا به و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا.واذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله والی الرسول رایت المنافقین یصدون عنک صدوداً.(صدق الله العلی العظیم –حضار صلوات فرستادند)«از آیه 61 الی 65 سورةالنساء»2-بیانات قبل از دستور آقایان:زرهانی،دکتر جعفری،آقا محمدی و رهبری رئیس-سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید.منشی-آقای زرهانی نماینده دزفول،آقای دکتر جعفری نماینده باختران،آقای رهبری نماینده تهران.زرهانی-بسم الله الرحمن الرحیم ،با سلام و عرض تسلیت به امام عزیز و مردم مظلوم و دردمند دزفول و با درود به روان پاک شهدای بزرگوار اسلام.در ماههای اخیر و بعد از اعدام انقلابی و دسته جمعی تفنگداران آمریکائی توسط فرزندان رشید اسلام و در لبنان و اوجگیری حرکت‌های انقلابی در تونس و مراکش و کشورهای اسلامی و تحت ستم دیگر آمریکای جنایتکار روی دنده جنون سیاسی افتاده و دست به اقدامات ابلهانه‌ای میزند که نمی تواند عواقب وخیم آن را پیش‌بینی و کنترل نماید.یکی از این ریسک‌ها و حرکت‌های کور و عقیم قرار دادن ایران در زمره کشورهای تروریست و به دنبال آن روانه کردن هیأتی به سرپرستی معاون وزارت خارجه آمریکا در هفته گذشته به بغداد است .متعاقب این دیدار صدام صهیونیست ضمن تبلیغات گسترده‌ای اعلام کرد که قصد بمباران شیمیائی و موشک باران مجدد مناطق مسکونی و غیر نظامی ایران را دارد.طبق معمول سینه‌چاکان حقوق بشر و محافل رسوای بین المللی با سکوت معنی دار خود برای جلاد بغداد چراغ سبز نشان داده‌اند.واکنش انقلابی و به موقع آقای مهندس موسوی مبنی بر کوبیدن مراکز صنعتی عراق در صورت بروز هر گونه تجاوز مجدد به مناطق مسکونی کشور عفلقی‌های عراق را به وحشت انداخت و برای اولین بار پس از چهار سال شبها مقررات خاموشی در بصره در هفته گذشته به اجرا درآمد.بیانات قاطع ریاست جمهوری مبنی بر تقاص و مقابله به مثل تیر خلاصی بود بر سینه سیاست مشترک سازمان سیا و حزب بعث که به جا شلیک شد و صدام و اربابانش را غافل‌گیر نمود و کید آنان را با الهام از فیوضات خیرالماکرین نقش بر آب نمود و در نتیجه رژیم عراق بر سر دو راهی خطرناکی قرار گرفت به طوری که اگر نمیزد بی‌آبروتر از گذشته و با سرشکستگی می‌بایست در انتظار حمله نهائی و سرنوشت ساز رزمندگان اسلام باشد و اگر می‌خواست بزند که چنین جنایتی را دیروز مرتکب شد می‌باید شاهد لبریز شدن کاسه صبر ما و پیدایش مرحله جدیدی در جنگ و انتقام قهرآمیز رزمندگان اسلام باشد.پدیده‌ای که در چهار سال گذشته صدام تجربه نکرده و ان‌شاءالله پیامد‌های آن مرگ این جانور را نزدیک‌تر خواهد کرد.دشمن بعثی با انتخاب راه دوم سرانجام در سپیده‌دم دیروز در حالی که مردم دزفول هنوز در بستر آرمیده بودند با شلیک سه موشک زمین به زمین مناطق مسکونی شهر را با خاک یکسان کرد و چند ساعت بعد از آن در شرایطی که نیروهای نظامی و انتظامی به مناسبت گرامی‌داشت یوم الله بیست و دوم بهمن در جمع مردم در خیابانهای شهر رژه می‌رفتند و نیروهای امدادگر نیز مشغول کاوش در خرابه‌های شهر برای نجات مجروحین و بیرون آوردن اجساد شهدا از زیر خاک بودند دشمن کافر با شلیک دو موشک دیگر مردم بی گناه دزفول را به خاک و خون کشید و ماهیت پلید خود را به جهانیان نشان داد.دیشب توپخانه ارتش اسلام با گلوله‌های منور آسمان سه شهر عراق را روشن کرد و امروز آخرین مهلت بیست و چهار ساعته ایران به پایان رسیده است و اینک لحظات حیات بخش تقاص فرا رسیده و پس از چهار سال صبر و خون دل خوردن صفیر گلوله‌های سپاه حق آرامش دروغین وشکننده جانیان عراق را به هم ریخته و دشمن صهیونیستی با تحمل حملات توپخانه ما متوجه کنه عملکرد چهار ساله و بدون پاسخ خود شده است .امید است که مردم شهرهای بصره و مندلی و خانقین در مهلت مقرر شهرها را خالی کرده باشند و با مراجعت به بغداد و شهرهای دیگر فشار لازم را بر هیأت حاکمه عراق وارد نموده و اوضاع را به سود خودشان و اسلام در کشور خود دگرگون نمایند.مردم عراق مسؤولیت آوارگی شما و مردم جنگ زده کشور ما به شهادت تاریخ و همه عقلا و افراد بی طرف جهان به گردن رژیم فاسد عراق است و ماو شما باید با همدردی و احساس مسؤولیت خود را از شر این سیاه‌دلان رها کرده و با ایجاد حکومت اسلامی در عراق مظلوم راه را برای نجات لبنان و فلسطین و شستن لکه ننگ اسرائیل از دامان اسلام هموار نمائیم در این رابطه مجاهدین و معاودین عراقی که در ایران به سر می‌برند باید دور از هر گونه دسته‌بندی و اختلاف نظر و با آرمانی مشترک سازماندهی شده و روانه عراق شوند و در این شرایط تاریخی رسالت انقلابی و اسلامی خود را انجام دهند.ما می‌دانیم که از امروز به بعد سازمانهای خفقان گرفته بین المللی به تحریک ابرقدرتها و به نفع رژیم عراق ناله‌های جدیدی را سر خواهند داد و به یاد حقوق بشر خواهند افتاد .تا پس از این بازی قدرتهای بزرگ که از اسلام سیلی خورده‌اند توجیهات لازم را برای دادن جنگ افزارها و موشک‌های مدرن دیگری به ارتش عراق به منظور سرکوبی ملت ایران و خونریزی‌های بیشتر به دست آورند.اما پاسخ ما این است که بالاتر از سیاهی رنگی نیست و همه ملت ما آماده پذیرش همه گونه سختی‌ها و دربدری‌ها و شهادت‌ها است .اما زیر بار ننگ و ذلت آمریکای ستمگر و ایادی فاسق آن نخواهد رفت و تا مرگ صدام به نبرد عادلانه خود ادامه خواهد داد.آمریکا اگر بخواهد بیشتر از این دست از پا خطا کرده و اقدامات ابلهانه و بی سرانجام گسترده‌تری علیه ما مرتکب شود تو دهنی دندان‌شکنی خواهد خورد.اگر در سواحل خلیج فارس یا هر جای دیگر از خاک ما نیرو پیاده کند ایران با قاطعیت حماسه ویتنام دیروز و لبنان امروز را در ابعاد وسیع‌تری تکرار خواهد کرد.و اگر با طراحی و دسیسه‌بازی و از طرق غیر مستقیم بخواهد موجودیت ما را تهدید کند باز هم آرام نخواهیم نشست.مستضعفان و محرومان جهان متحدین بالقوه و بالفعل ما هستند و در صورت لزوم در کوتاهترین مدت منافع آمریکا را در همه جای جهان در خطر و انهدام قرار خواهند داد و خواب خوش را بر دیدگان سران کاخ سفید حرام خواهند نمود و یقیناًآمریکا هیچ غلطی نخواهد کرد.اکنون ای مردم آزاده ایران،ای مؤمنانی که قرنها است در سوگ حسین اشک میریزید و در انتظار فرج امام عصر ناله سر‌میدهید ،اینک فرزند حسین و جانشین مهدی پرچم خونین توحید را بر افراشته است و در مقام خونخواهی حسین زمینه ظهور امام قائم را مساعد می‌کند.برخیزید و دعوت امام را لبیک گوئید ،پادگان‌ها و جبهه‌ها را پر کنید و با سازماندهی و نظم و تعلیمات و برنامه‌ریزی در معیت نیروهای مسلح وارد صحنه کارزار شوید و جنگ تحمیلی را هر چه زودتر با پیروزی به پایان رسانید.بی تردید سیاست ابرقدرت‌ها آن است که جنگ را طولانی و فرسایشی کنند تا بنیه اقتصادی ما از بین رفته و مشکلات داخلی ما حاد شود و ضربه پذیر شویم.و امروز ما باید طوری عمل کنیم تا این سیاست شیطانی و امپریالیستی بی اثر شده و جنگ تحمیلی در کوتاه‌ترین مدت ممکن با پیروزی خاتمه پیدا کندو این مستلزم ایثار ملت و سرعت عمل و دقت نظر شورای عالی دفاع و برنامه ریزی و پشتکار و اخلاص و تلاش فرماندهان نظامی و نیروهای عمل کننده است که ان‌شاءالله اگر قلوب ما متوجه خدا باشد و فقط برای رضای او عمل بنمائیم درهای رحمت او به روی ما باز و اسباب توفیق از هر سو فراهم خواهدشد.از فرماندهان محترم سپاه و ارتش می‌خواهم که این بار حکیمانه‌تر و مدبرانه‌تر عمل نمایند.نیروهای تازه نفس را به خوبی با تمرینات و فنون و آموزشهای نظامی آشنا سازند،در رده‌های فرماندهی عملیات از نیروهای جبهه رفته و رزم دیده و باسابقه استفاده کنندو در این رابطه تندخوئی‌های احتمالی دوستان را تحمل کرده اما کارهای مهم فرماندهی را به دست افراد ناشی و مطیع نسپارند.قبل از هر عملیات آخرین اطلاعات و صلاحدیدها را از فرماندهان ردهء پائین و متوسط که مسؤولیت اجرای عملیات را به عهده دارند جویا شوند و حرف آنان را به حساب آورده و مورد سنجش و بهره‌برداری قرار دهند.در حفظ اسرار و اطلاعات نظامی در حین عملیات تلاش کرده و با دستپاچگی اخبار ناقص را قبل از موعد مقرر به خورد تریبون‌ها و محافل عمومی ندهند.با اجرای طرحهای انحرافی ذهن دشمن را کور کرده و اصل فزیب و رد گم کردن و غافلگیری را در جنگ با ظرافت و ذکاوت اعمال نمایند.فضای اتاقها و سنگرهای فرماندهی را از هر گونه تشریفات و تسهیلات اضافی پاک کرده و فضای زاهدانه اول جنگ را در این مراکز همانند سنگرهای خط مقدم به وجود آورند.تا یگانگیها محکم تر شود.آنچه مسلم است باید از تجربیات گذشته درس آموخت و با تغییر و تکامل سیاستهای جنگی سدهای تدافعی دشمن را در هم شکست و او را از پای درآورد .درباره حل مشکلات جنگ زدگان مظلوم دزفول به مسؤولان مملکتی تذکر میدهم و تقاضا دارم ارزاق و امکانات و چادر و سرپناه و وسایل درمانی و رفاهی را حتی المقدور برای آنان فراهم نمایند.بهتر است برای چند ماهی عملیات بازسازی مناطق ویران شده متوقف شده و مصالح ساختمانی و اعتبارات آن برای ساختن سرپناه جهت اسکان جنگ زدگان با همیاری خود آنها به کار گرفته شود.کانتینرهائی که در حوالی دزفول نصب شده است چون جدار آنها عایق کاری نیست درسرما بسیار خنک و در گرما بسیار گرم می‌شود که در هر حال طاقت فرسا است و باید با پشم شیشه و یا موکت عایق کاری گردد.در مسأله اشتغال جنگ زدگان به ویژه در خوزستان هنوز کارهای زیادی مانده و مشکل حل نشده است و بیکاری در اردوگاه‌ها گرفتاریهائی به بار آورده است.در اردوگاههای اطراف شهر فروشگاه تعاونی نیست و گرانی مضاعف مردم را رنج میدهد.برای نظافت و بهداشت اردوگاهها نیز باید چاره‌ای اندیشید و با تأمین مقداری از امکانات و به کار گرفتن خود جنگ‌زده‌ها محیط زیست آنها را از آلودگی‌ها پاک نمود.هلال احمر و بنیاد امور جنگ‌زدگان باید گذشته‌ها را جبران کرده و در حل مشکلات جدیت بیشتری نمایند وزارت بازرگانی و بسیج اقتصادی در ارسال مایحتاج مردم (رئیس-وقتتان تمام است)به ویژه مردم شرافتمند روستاها و شهرک‌های اطراف دزفول که پذیرای قشر وسیعی از جنگ‌زدگان هستند تلاش نمایند .در پایان بار دیگر فاجعه حمله موشکی رژیم صهیونیستی عراق را در روز گذشته به مردم دزفول ،به خانواده شهداو بازماندگان و امام امت تبریک و تسلیت گفته و پیروزی رزمندگان اسلام را هر چه زودتر از درگاه احدیت آرزومندم.منشی-آقای دکتر جعفری بفرمائید.دکتر جعفری-بسم الله الرحمن الرحیم ،الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمدو آله الطاهرین .«جاءالحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا».سلام و تبریک بر امام امت رهبر عالیقدر و بی نظیر شهدای پاکباز و مخلص و جانبازان انقلاب که شهدای زنده و صبور انقلابند و بر رزمندگان دلیر حماسه آفرین و بر همه بازماندگان از شهدا و مردم مسلمان متعهد ایران که با حضور دائمی در صحنه بخصوص بعد از اعلام موضع مقابله به مثل از طرف مسؤولین محترم و مبارزه علیه طاغوت‌ها و کفر جهانی به رهبری و رهنمودهای پیامبرگونه رهبر عزیز راه نو و طریقه مؤثری را که کفرستیزها و مستضعفین جهان برای احقاق حقوق پایمال شده خود ارائه و بنیان گذاردند.سپاس خدای را که به ششمین سالگرد انقلاب اسلامی وارد شدیم با انبوهی باورناکردنی از دستاوردها.در پنج سال گذشته انقلاب موانعی را پشت سر گذاشت که به جرأت میتوان ادعا کرد که هر کدام از آن موانع به تنهائی قادر بود هر انقلابی غیر از انقلاب اسلامی را از پای درآورد و به شکست منتهی سازد.ولی به فضل الهی چون این انقلاب برخاسته از مکتب پوینده اسلام و متکی بر ایدئولوژی اسلامی بود و هست بحمدالله بر همه مشکلات و موانع بسیار عظیم فائق آمده و خداوند هم نصرت و یاری را در مواقع و مقاطع متعدد عنایت و هر نیرنگی که دشمنان قسم خورده ما برای شکست و سرنگونی انقلاب به کار بردند نقش بر آب و بر خذلان و ناکامی خودشان انجامید که «مکروا و مکرالله والله خیرالماکرین»انقلاب اسلامی را موجب شد که مسلمانان مجدداًپی به ارزشمندی و قدرت ایدئولوژی اسلامی در مبارزه علیه ظلم و استبداد ببرند و عملا دریافتند و دیدند که با اتکاءبر مکتب آسمانی و انسان‌ساز اسلام میشود رو در روی قدرت‌های بزرگ شیطانی ایستاد و ابهت آنها را خرد کرده و تحقیرشان نمود و آزمودند که آنها با قدرت تجهیزاتی جهنمی خود هیچ غلطی را نمی‌توانند بکنند و باز انقلاب اسلامی بود که چهره‌ها و جبهه‌ها و قیافه‌های منحوس و سالوسانه دول ارتجاعی و استعماری و اشخاص و گروهها و احزاب را متمایز و مشخص نمود و نشان داد که مدعیان دروغینی بیش نبوده و نیستند .انقلاب اسلامی ایران به رهبری داهیانه امام امت بذر بالقوه انقلاب را در دل‌های رمیده و وحشت‌زده مستضعفین از استکبار جهانی بارور و شکوفا ساخت و یأس و ناامیدی آن‌ها را تبدیل به امیدواری نمودکه نتیجه را در قیامهای مردمی و جوشش‌های نهضت‌های آزادیخواهی تحت لوای اسلام خواهی در تمامی ملل مسلمان جهان و مستضعفین به عنوان نمونه و مثال در لبنان ،افغانستان،عراق،فیلیپین،تونس،مراکش،صحرا،اریتره و فلسطین اشغالی و غیره شاهد و ناظرش هستیم.بالاخره تز نه شرقی و نه غربی را برای اولین مرتبه جمهوری اسلامی ایران با اتکال به قدرت لایزال خداوندی عینیت و جامه عمل پوشانید و به جامعه مسلمین دنیا و مستضعفین ثابت کرد و نمایاند که می‌توانند زیر لوای اسلام و با تکیه بر قدرت الهی یکه و تنها بدون حمایت شرق یا غرب شرف و حیثیت انسانی خود را باز ستانده و حفظ نمایند نهایتاًو ضرورتاً مسلمانان ایران در دفاع از حیثیت ،شرف و موجودیت اسلامی خود در این جنگ تحمیلی گریز و چاره ندارند و ما هنوز به آخر جنگ تحمیلی نرسیده‌ایم ان‌شاءالله جوانان غیور و سلحشور ما در جبهه‌ها به پیش خواهند تاخت و حملات سریع و جانسوز و دشمن‌شکن خود را هر چه قهر‌آمیزتر بر دشمن زبون فرود خواهند آورد و ملت ایثارگر هم در پشت جبهه مواظب و کارساز احتیاجات مقدم جبهه خواهند بود که هستند که به زودی زود نیمه جان باقیمانده کثیف صدامیان جانی بعثی گرفته شود و بوی باروت و صدای توپ در بغداد نوید اتمام جنگ و پیروزی را به گوش جهانیان برساند.و اما سخنی چند با مسؤولان و برنامه‌ریزان محترم کشورمان که استقلال سیاسی حاصل نمی‌شود مگر به موازات استقلال اقتصادی و در اقتصاد مملکت ما در جهت خود کفائی بیشترین سهم را کشاورزی به عهده دارد که در اولویت قرار داده شده است و برنامه پنج ساله بر این پایه مبتنی است .ملت محروم و صاحب حق ما انتظار دارند که با طرح و انجام برنامه‌های مفید کوتاه،متوسط و بلند مدت در اصلاح امور کشاورزی کشور قدم‌های جدی،سازنده و مؤثر برداشته شود و جبران مافات گردد و جهت فرهنگ مصرفی به تولیدی بیش از پیش تغییر مسیر دهد و رسیدن به این اهداف و انجام اعمال مؤثر و مفید در زمینه‌های کشاورزی احتیاج به برنامه‌های دقیق و ظریف و حساب شده و نظارت شونده دارد که با بسیج تمامی نیروهای مسؤول در زمینه کشاورزی تصمیمات جدی و قاطع و عملی گرفته و به مورد اجرا گذاشته شود که لااقل ملت مسلمان ایران در زمینه مایحتاج غذائی استراتژیک خودکفا گردد که زمینه و استعداد این خودکفائی در کشور بالقوه موجود است و احتیاج به برنامه ریزی و طرح صحیح دارد که به فعلیت درآید.و دیگر اینکه مردم متوقع هستند که قوه قضائی در جمهوری اسلامی با قانون‌شکن‌ها برخورد قاطع در همه زمینه‌ها اعمال نماید فی المثل:به علت بی قانونی یا لااقل ندانم کاری تعداد زیادی از قطعات زمین را به تعداد زیادی از مردم دادند که چون غیر قانونی بود جلویش را گرفتندو به جا هم بود اگرچه دیر انجام شد ولیکن متأسفانه گروه کثیری از همین زمین داده شده‌ها بلاتکلیف و مقداری گچ و سیمان و آهک وآهن زنگ‌زده و به سرقت رفته روی دستشان مانده و هرچه هم فریاد و مراجعه می‌نمایند نتیجه مفید نگرفته‌اندو همچنین معلوم نشده که با این قانون‌شکن‌ها و مسامحه‌کن‌ها به چه نحو برخورد گردید و عاملین این عمل بی قانونی را عدالت اسلامی با آنها چه کرد.در خاتمه نظام و ساختار ادارات با انقلاب هماهنگی ندارد بایستی قوه قضائی و مقننه مملکت در اولین فرصت ممکنه فکری برای دگرگون ساختن اوضاع متورم ادارات بنمایند والسلام.رئیس-ایشان سه دقیقه از وقتشان را به آقای آقامحمدی داده اند.آقامحمدی-بسم الله الرحمن الرحیم.امسال دهه فجر در استان همدان حال و هوای دیگری را داشت جشن و چراغانی و برنامه‌های بزرگداشت بسیار کم نظیر بود و به غیر از تیپ انصار الحسین که از استان همدان در راه سرنگونی کفر در جبهه‌ها شرکت داشت لشکر حجت بن الحسن از نیروهای طرح لبیک اعزام شدند و اولین پاسخ را در کشور به ندای امام امت و فرمایشات حضرت ریاست جمهوری دادند.من که همراه این ستون افتخار داشتم که بروم .ترکیبش را فقط یک مقدار عرض میکنم برای اینکه حال و هوای آن برادران مشخص باشد.در بین این لشکر کسانی بودند(چهاربرادر با دامادشان)و تنها فرد مانده در منزل پدرشان بود که آن هم زمینگیر بود و امکان حرکت نداشت.سه برادر در بینشان فراوان بود که با هم آمده بودند ،پدر وفرزند تعداد زیادی بودند که همدیگر را همراهی می‌کردند.پدر شهید با بقیه فرزندان فراوان بودند،مسؤولین ادارات ،آموزش و پرورش ،بخشداریها در بین آنها به وفور دیده میشد.بچه‌های 12 ساله با حیله‌های گوناگون فرار کرده بودند و خودشان را به گونه‌ای پیوسته بودند،که من برای ثبت در تاریخ جنگ و برای بیان شور و اشتیاق مردم به جبهه‌ها یک نمونه‌اش راکه در حضور آقای موحدی کرمانی راننده‌ای از سپاه انقلاب اسلامی باختران نقل کرد،اینجا عرض می‌کنم او می‌گفت که ماشین نانی را که از همدان آورده بودند وقتی خالی میکردند در بین گونی‌ها یکباره دیدند که یک گونی به جای نان ،یک نفر در میانش هست بعد که او را بیرون آوردنددیدند که یک بچه 12 ساله‌ای است که در بین گونی‌ها خودش را پنهان کرده،بعد که از او سؤال کردند گفته بود که من شوق زیادی داشتم اما پدرم زیاد با من موافقت نداشت ،من ناچار شدم وقتی دیدم که گفتم این ماشین به طرف جبهه‌ها میرود و نان می‌برد یک گونی را به سر خودم کشیدم ورفتم در میان نانها خوابیدم تا بتوانم به جبهه بیایم.می‌گفت هر چه اصرار کردیم که تو در اینجا نمان ،کاری از تو برنمی‌آید و برگرد او بالاخره گریه کرد وگفت آیا من نمیدانم حتی آب به رزمندگان بدهم؟چرا میخواهید من را از این حرکت عظیم باز بدارید؟یا پسر 12 ساله استاندار همدان با آنچنان شوقی آمده بود که وقتی کوله‌بار را بسته بود اسلحه را به دست گرفته بود امکان حرکت مناسب را نداشت .اما از اینکه در خط مقدم نرود ابا داشت و در همین عملیاتی که دیروز خبرش را ملت ایران شنیدند یکی از شرکت کنندگان در جبهه همین فرزند 12 ساله بود.دیروز راهپیمائی بسیار کم نظیر بود .در تاریخ همدان راهپیمائی دیروز و اجتماع دیروز بی نظیر و کم نظیر بود حتی در 22 بهمن 57 هم این جمعیت به یاد نیامده بود و امکان رفتن رژه و امثال اینها اصلا به کلی سلب شد و وقتی که در راهپیمائی اعلام شد که مردم کمکهایشان را برای رزمندگان بفرستند و رزمندگان وارد عملیات شده‌اند و دارند به پیش میروند ،بعد از ظهر تماماًآنچنان صف مفصلی در میدان امام بسته شده بود که مقامات استان گفتند(امروز صبح که من تماس گرفتم)ما هر چه ماشین بوده تدارک کردیم که اینها را به جبهه‌ها ببرند الان دیگر وسیله‌ای نداریم ولی صفها هنوز ادامه دارد و مردم باز هم کمکهایشان را دارند میدهند غیر از روستاها که فراوان دارند کمک رسانی میکنند .و نکته جالبتر این است که یک لشکر دیگر آماده است.ان شاءالله ظرف چند روز دیگر حرکت خواهد کرد و به سوی جبهه‌های نور علیه ظلمت خواهند رفت و به کمک برادرانشان خواهند شتافت.و نکته‌ای را که مردم همدان در راهپیمائی‌شان دیروز تکیه داشتند و من خدمت امام و مسؤولان این را عرض می‌کنم که برای اینکه از این نیروی عظیم (ان شاءالله) در این عملیات که آخرین عملیات خواهد بود به خواست پروردگار بیشتر استفاده بشود این بود که مردم می‌گفتند ما همیشه دعا می‌کنیم و از ته دل می‌گوئیم که خدا از عمر ما کم بکند و بر عمر امام اضافه بکند.امام اجازه بفرمایند ما سی روز از عمرمان را نقداًو در حال حاضر در اختیار امام امت قرار بدهیم و همه کارهایمان را تعطیل بکنیم ،در خدمت جنگ باشیم و این جنگ اتمام پیدا بکند که ان شاءالله این سبب طولانی شدن عمر امام هم خواهد بود وآرزوی ما و دعای ما مستجاب خواهد شد.عرض آخرم .ضمن تشکر از مردم قهرمان و متدین استان همدان و بقیه نقاط کشور که طبیعتاًاین الگو را مد نظر قرار خواهند داد و لشکرها حرکت خواهند کرد ان شاءالله امیدواریم که این حمله ،حملهء آخرین باشد و از بسیج نیروهای مردمی حداکثر استفاده بشود،همهء مردم این آمادگی را دارند که کار را یکسره بکنند و دیگر شر صدامیان را (ان شاءالله )از منطقه بکنندو این پایگاه آمریکا را در منطقه نابود بکنند .به امید پیروزی رزمندگان و توفیق همهء ملت بزرگ و قهرمان ایران .منشی-آقای رهبری بفرمائید رهبری-بسم الله الرحمن الرحیم و الصلوﺓ‌والسلام علی محمد و آله الطاهرین.سلام بر ایام الله ،سلام بر فجر و سلام بر خورشید عالمتاب انقلاب اسلامی و رحمت و تحیت خدا بر شهیدان شاهد همهء تاریخ و سلام و درود بر رزمندگان کفر ستیز اسلام و سلام بر مردم خطهء لاله گون خوزستان به ویژه مردم قهرمان دزفول که چون بنیانی مرصوص در مقابل دشمن صهیونیستی ایستاده‌اند .درود بر معلولین ،جانبازان عزیزی که در جهت اعتلای کلمه توحید و دفاع از آرمانهای مقدس و انسان‌ساز و حیات بخش انقلاب اسلامی عاشقانه سر به راه دوست نهادند و بشارت باد مردم مسلمان عراق را که یاورانی چون مردم ایران به ویژه نیروهای مسلح آن زمینه‌ساز نابودی صدام خون‌آشام بوده و از آن طریق بر پایه استقلال ،آزادی و عدالت اسلامی را در عراق نوید میدهند.از حجت الاسلام والمسلمین آقای خامنه‌ای رئیس جمهور و رئیس شورای عالی دفاع در اعلام مرحله جدید دفاع مقدس ملت ایران و پاسخ عملی و صریح به درخواست مردم مسلمان که «موشک جواب موشک»،تشکر و قدردانی می نمایم چرا که امروز مردم مؤمن ما با شادی منتظر تیر خلاص به صدام و گشودن راه قدس از کربلا هستند و نیروهای شرکت کننده در مانور آزادی قدس با الهام از رهنمودهای فقیه عالیقدر آیت الله العظمی منتظری در حد مانور توقف نکرده و هم اکنون در راه رسیدن به کربلا و قدس در جبهه‌ها حضور یافته‌اند.راجع به انقلاب اسلامی و دست‌آوردهای عظیم آن که در دههء مبارک فجر سخنان و تحلیل‌های فراوان شده است به چند جمله زیر اکتفا نموده و عرض می‌کنم که جمهوری اسلامی علی رغم نوپائی‌اش در این مدت کوتاه ثمرات بی شماری را داشته است.امروز ایران مستقل ترین کشور جهان است،امروز مردم ایران بیش از مردم کشورهای دیگر در تعیین سرنوشت خویش نقش دارند.امروز مردم ایران از اخلاقی‌ترین ،معنوی‌ترین، صبورترین و ایثارگرترین مردم جهان هستند .امروز انقلاب اول و دوم وسوم با اهداءخونهای مقدس آبیاری و پاسداری شده است و جمهوری اسلامی الگوئی ست برای مسلمانان و مستضعفان جهان .اما بدون انقلاب اقتصادی و اداری چرخهای حرکت انقلاب ما به کندی خواهد گرائید.بدون این دو ما هر روز شاهد مهاجرتهای پی در پی روستائیان خواهیم بود .در اینجا از دیگر برادران میخواهم که در این مقوله‌ها با ارقام و آمار و واقعیتها و راه حل‌های آنها را مطرح واز مجریان قاطعانه بخواهند که با این مسائل برخوردی عملی نموده و آن را در دستور کار خویش قرار دهند.در اینجا توجه برادران وخواهران را به نکاتی چند جلب می‌کنم :1-بایستی با پیامهای هدایتگرانه حضرت امام مد ظله برخوردی شایسته و عملی و مسؤولانه نمائیم.لذا ضروری است مسؤولین و ارگانهائی که فرامین و پیامها و دستورات امام امت مربوط بدانها است هر چه سریعتر لوازم اجرائی آن را فراهم آورند و به جای برخورد سطحی و صدور حمایت نامه طرحها،لوایح،دستورالعمل‌هاو آئین نامه‌های لازم را سریعاًتنظیم و به موقع اجراءبگذارند.2-تأکیدات مکرر امام امت بر مسأله انتخابات مسؤولیت همگان را در این امر خطیر سنگین و سنگینتر می‌کند .انتخابات آینده نشان دهنده حضور آگاهانه ،آزادانه و مستمر امت اسلامی در تعیین سرنوشت خویش و تجلی آزادی رشد و بلوغ سیاسی در جامعه انقلابی ما است .در اینجا از خدمات اسلامی و تمامی تلاشهای مخلصانه‌ای که توسط افراد ،گروههاو جمعیت‌های اسلامی در جهت جستجو ،مطالعه و تحقیق و شناسائی برادران و خواهران صالح شایسته برای معرفی به مردم صورت می‌گیرد تشکر کرده و بدان ارج می‌نهم.بدان امید که انتخابات آینده ویژگیهای مورد نظر اسلام عزیز و حضرت امام مد ظله را با توجه به نیازهای انقلاب و کمیسیونهای مختلف مجلس تأمین نماید.3-بایستی برنامه‌ریزی آموزشی و تربیت معلم در آموزش و پرورش جدی تلقی شده وتأکید شود که آینده بستگی به عملکرد ما در رابطه با آموزش و پرورش نسل انقلاب دارد.امکانات موجود آموزش و پرورش کشور بایستی در درجه اول در اختیار این کار عظیم قرار گیرد.4-با توجه به ظرفیت محدود دانشگاههای ما برای تأمین نیروی انسانی در کوتاهترین زمان ممکن لازم است از بین دیپلمه‌های شاغل ادارات گزینش به عمل آورند و روش جدیدی در جهت آموزش آنها توسط ستاد انقلاب فرهنگی برنامه‌ریزی شود.چرا که این نیروها هم دارای تجربه هستند و هم علاقه و بازده مؤثری دارند و با توجه به گذراندن دوره نظام وظیفه چند سال زودتر از دانشجویان دانشگاهها مثمر ثمر واقع می‌شوند.5-به عنوان عضو کوچکی از کمیسیون برنامه و بودجه از برادران و خواهران عزیز تقاضا دارم از تذکرات و درخواستهائی که بار مالی داشته و از ظرفیت و توان کشور خارج است خودداری فرمایند و در عوض مسائل و مشکلات خاص بودجه و کشور را برای مردم تبیین نمایند تا خودیاری هر چه بیشتر مردم را در طرحهای عمرانی تشویق نمایند.6-به منظور بالا بردن صادرات غیر نفتی دولت بایستی از طریق ایجاد مشوق‌های صادراتی و به کارگیری منابع عظیم موجود برای رفع نیازهای وارداتی کشورهای منطقه اقدام نماید.7-از برادران و خواهران ایثارگر و مقاوم جامعه‌مان میخواهم که در این برهه حساس و با توجه به شزایط جنگی حاکم بر کشور با الهام از فرهنگ اسلامی قناعت و صرفه جوئی و مبارزه با اسراف را نصب العین خویش قرار دهندو از مصرف و مصرف‌زدگی اجتناب ورزند و همه هم خود را صرف جبهه‌های جنگ و کمک به بازسازی مناطق جنگزده بنمایند.به ویژه از مردم انقلابی تهران می‌خواهم که مسؤولیت خویش را در ساختن خرمشهر با تمام توان به انجام رسانند.8-نگاهداری ،تعمییر و بالابردن عمر دستگاههای موجود و ماشین‌آلات یک وظیفه انقلابی است بایستی کسانی که در این راه تلاش و دقت می‌کنند مورد تقدیر قرار گیرند تا مجبور نباشیم هر روز بر واردات خود بیافزائیم .9-دولت جمهوری اسلامی باید بیشترین تکیه را در کنترل قیمت ‌های تعیین شده اجناس بر عهده کلیه مردم به ویژه انجمنهای اسلامی صنوف و پیشه‌وران متعهد و معتمدین آنها قرار داده و افراد خاطی جهت اعمال حاکمیت ،رفاه مستضعفین و پاکسازی عناصر ناباب ،محتکر،فاسد ،زراندوز از سیستم توزیع کشور به قوه قضائی معرفی نمایند.10-از انجمنهای اسلامی و معتمدین اصناف می‌خواهم که با تمام وجود از قیمت‌گذاری اجناس حمایت کرده و با نظارت برقیمتهای تعیین شده دولت را یاری نمایند تا هر روز شاهد افزایش تورم نباشیم.11-برنامه‌هائی که به عنوان نشان دادن بازار سیاه در روزنامه‌ها و رادیو و تلویزیون تبلیغ میگردد به گونه‌ای است که گرانفروشی را از بین برده و عملا گران شدن اجناس و خدمات را دامن میزند.لازم است شیوه‌هائی بکار گرفته شود که به تثبیت عادلانه قیمتها کمک نماید.12-سیستم حقوقی و پرداختهای کارکنان دولت در مؤسسات مختلف در شرایط مساوی ناهماهنگ است.بایستی دولت نظام هماهنگ پرداختها را سریعاًتنظیم نماید تا از جابجائی بی رویه کارکنان دولت و تضییع حقوق آنها جلوگیری شود.13-با الهام از تعلیمات اسلام باید در سیستم حقوقهای کارکنان دولت نیاز و کارآئی افراد به عنوان دو عامل اصلی مد نظر قرار گیرد.14-عملیات مالیاتی موجود بر روی حقوق کارکنان دولت به علت صوری بودن بایستی حذف شود و عملیات بر اساس خالص حقوق تنظیم گردد .15-صحیح است که دولت کلیه خانه‌های سازمانی را که در نقاط غیر استراتژیک و در مناطق مسکونی است به کارمندان ثابت یک منطقه با شرایط عادلانه بفروشد.16-برای احترام به قانون اساسی و اجرای آن لازم است دولت طرح ادغام سازمانهای وابسته به نخست وزیری رادر دیگر وزارتخانه‌ها تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم دارد.17در ابطه با قانون اراضی شهری بهتر است مدت 10 سال اقامت در تهران جهت دریافت زمین به سال ثابت 1352و در شهرهای بزرگ (مراکز استانهای برخوردار)به 1357 تغییر یابد .18-در خاتمه از مسؤلین محترم میخواهم قبل از آنکه مجلس قانونی را به تصویب برساند از مصاحبه در آن زمینه‌ها خودداری نمایند و سعی نکنند مجلس را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند.والسلام علیکم و رحمـﺔ الله و برکاته.3-بیانات آقای رئیس به مناسبت زیر آتش قرار دادن سه شهر عراق توسط رزمندگان اسلام رئیس-بسم الله الرحمن الرحیم.آن لحظه‌ای که ملت رزمندهء ما منتظرش بودند بالاخره با اقدامات ابلهانه عفلقیان عراق رسید و امروز رزمندگان ما در جبهه سه شهری که توسط ریاست جمهوری ما مشخص شده بود زیر آتش قرار دادند و ما امیدواریم که به مردم آسیبی نرسد ،مردم خودشان را از شهرها نجات بدهند و ویرانیهای مادی را بعد از پیروزی با همکاری مردم عراق انشاءالله ترمیم می‌کنیم و کار بعدی ما هم پیش بینی شده .مراحل این تحول کاملاًمشخص است ،وبستگی دارد به نحوه برخورد صدامیان که اگر باز هم به جنون خودشان ادامه بدهند ممکن است برای کشور عراق سنگین تمام بشود که ما امیدواریم ملت عراق دست این جانیان را خودشان ببندند و مانع این بشوند که آن مراحل بعدی پیش بیاید.و مسئله دیگر پیام بسیار مهم و راهگشای امام امت در مراسم راهپیمائی دیروز که منتشر شد،راهنمائیهای ارزنده‌ای است که به عنوان یک سند عظیم و میثاق راهگشائی است که از طرف امام امت و رهبری انقلاب برای همه ارگانهای کشور تنظیم شده و آینده این حرکت را،این انقلاب را تحت تأثیر خودش خواهد داشت خداوند عمر این رهبر عظیم الشأن ما را زیاد بفرماید و سایه بلند پایه‌اش را بر سر این ملت و مستضعفان جهان مستدام بدارد.مطمئناً ارگانهای مخاطب امام با دقت روی بندهای مربوط به خودشان مطالعه خواهند کرد و این راهنمائی ها را عمل خواهند کرد و بی شک نمایندگان مجلس شورای اسلامی چه در داخل مجلس و چه در رابطه با انتخابات جزء پیشگامان لبیک گوی این پیام امام خواهند بود و از مردم بسیار عزیز و فداکار این کشور ما تشکر می‌کنیم بخاطر این حضور گسترده بی سابقه دیروزشان درمراسم راهپیمائی‌ها که باعث‌خوشحالی‌رهبرعظیم‌الشأن وحتماً شادی قلب امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف شدندو پشتوانه‌ای هستند برای این رزمندگان جان بر کف ما مخصوصاًدر مناطق دارای خطر که از طرف صدام تهدید شده بود ،حضور انبوه مردم در خیابانها و میدانها روح دیگری داشت و برای مسؤولان این کشور ،برای مستضعفان جهان برای همه کسانی که به اسلام می‌اندیشند،این حضور بی سابقه مردم فوق العاده روح بخش بود و به همین اندازه هم برای ضد انقلاب و دشمنان اسلام و مستکبران تلخ بود که از مردم دعوت کرده بودند که دیروز را در خانه‌هایشان بمانند و خدا خیر به این مردم بدهد که این انقلاب هر چه دارد از اینها دارد و آینده این انقلاب هم مال خود اینها است.به امید پپیروزی کامل حق بر باطل.4-ادامه رسیدگی به لایحه نحوه اجرای اصل 49قانون اساسی و تصویب موادی از آن رئیس-امروز تذکراتی از نمایندگان محترم نداریم ودستور جلسه را شروع می‌کنیم.به ماده 4 بند 11 رسیده بودیم که در جلسه قبل مشکلی داشتیم.پیشنهادهائی که رسیده مطالعه شده که روی آن پیشنهادها حرف میزنیم.پیشنهاد آقای خاموشی مطرح بود که کلمه «صاحبان» حذف بشود بعد از آن حرفهای زیادی زده شد حالا با کمیسیون که صحبت کردیم و مطالعه شده کمیسیون موافق با پیشنهاد آقای شهرکی است(مخبر کمیسیون به ما گفتند)اگر آقای خاموشی پیشنهادشان را به عقب بیاندازند تا پیشنهاد آقای شهرکی مطرح بشود…(منشی-آقای خاموشی در جلسه نیستند)پس آقای شهرکی پیشنهادتان را مطرح کنید.آقایان توجه بفرمائید در بند 11 مشکلی پیش آمده بود که کارخانه‌ها و شرکتهای آنجوری به خاطر سهامداران فراوانی که دارد مشکل حسابرسی و پرونده سازی برای همه آن صاحبان سهام بود که حالا راه حل را ایشان مطرح میکنند .شهرکی-بسم الله الرحمن الرحیم ،در بند11 ماده 4 سابق هست که «صاحبان سهام کلیه شرکتهای پیمانکاری و ساختمانی ،مهندسی مشاور،بازرگانی و بازرگانی صنعتی و امثال آنها که از خانواده و اقربای پهلوی یا اقربای درجه یک مقامات مملکتی به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 1337 در آن صاحب سهم بوده‌اند».یعنی با این بند اگر قرار باشد بررسی کنند مثلا همانجور که برادرها مثال زدند کارخانه سیمانی هزار سهمش را ارائه کرده و مردم خریده‌اند.یعنی کسی اطلاع نداشته که در این کارخانه یک نفر از نزدیکان خاندان منفور پهلوی و یا نزدیکان یک وزیر در آنجا سهم داشته .پیشنهاد من این است که از ابتدای این بند «صاحبان سهام کلیه…» این سه کلمه حذف بشود .میشود «شرکتهای پیمانکاری و ساختمانی ،مهندسی مشاور،بازرگانی،صنعتی و امثال آنها که از خانواده و اقربای پهلوی والی آخر…» بوده‌اند تمام این شرکتها بررسی میشود .اما اگر ما بگوئیم «صاحبان سهام»یعنی یک فردی که هزار تومان در یک کارخانه‌ای سهم دارد و سهام را ارائه کرده‌اند و این هم نمی‌دانسته سهامداران اصلی این کارخانه چه کسانی هستند ،سهام را ارائه کرده‌اند و او خریده،این میشود که بروند در هر کارخانه‌ای تمام کارگرانی هم که آمده‌اند یک سهمی خریده‌اند و یا شما می‌دانید که در یکی از این سالها بود که آن ملعون آمد اعلام کرد که ما تعدادی از سهام کارخانه‌ها را به کارگرها واگذار میکنیم .یعنی وقتی دیدند کارخانه‌ها ضرر می‌دهند آمدند،دیدند بهترین راه این است که سر یک عده از این کارگرهای بیچاره را کلاه بگذارند و سهام را به اینها ارائه بکنند.البته آنها گفتند ما هدفمان این است که کارگرها بتوانند بیشتر کار بکنند ،تولید بیشتر داشته باشیم که صاحب سهم بشوند.ولی هدفشان یک چیز دیگر بود.دیدند ضرر میدهند ،آمدند این سهام را ارائه کردند و تعدادی از کارگرهای هر کارخانه آمدند سهم را خریدند.حالا یک نفری که هزار تومان سهم در (اینجای قضیه مهم است)یک کارخانه دارد با این بند بایستی بروند تمام زندگیش را بررسی کنند و اگر قانون اینجور نوشته بشود اصلا این قانون پیاده نمی‌شود.امکان پیاده شدنش بسیار ضعیف هست.اما وقتی بیایند کلا شرکت را بررسی بکنند ،تمام این شرکتهائی را که اینجوری بوده بررسی بکنند افرادی هم که آنجا سوءاستفاده کرده‌اند مشخص می‌شود یعنی طبقات مختلفی که در آنجا سهم دارند وضعشان روشن میشود و در نتیجه دنبال اینکه زندگی یک کارگر را بروند بررسی بکنند نمی‌روند و نباید هم بروند.و اگر این سه کلمه بماند شما دستگاه قضائی را موظف میکنید که برود برای یک کارگر هم تشکیل پرونده بدهد و این یک چیز بیهوده میشود .معتقد هستم برای اینکه کار روی روال اصلی بیفتد و آن چیزی که هدف مجلس هست و هدف دولت بوده به آن برسد تمام این شرکتها وضعشان بررسی بشود و آن جنایتکارها از بین آنها دربیایند نه اینکه هرکسی هزار تومان سهم در یک جائی داشت بررسی‌اش کنند و برای اینکه این وضع روشن بشود و کار دستگاه قضائی ساده باشد و بتواند این کار را انجام بدهد من این پیشنهاد را دادم .منشی- آقای نواب مخالف.نواب-بسم الله الرحمن الرحیم،این پیشنهاد آقای شهرکی آن مشکلی راکه ما درجلسه پیش داشتیم حل نمی‌کند،بلکه مشکل رازیادتر میکند به این بیان که اگر ما بیائیم ابتدای بند را حذف کنیم که«صاحبان سهام کلیه…»حذف بشود لازم است که تمام شرکت و تمام افرادی که در این شرکت سهم دارند زیر سؤال برود. و حال اینکه ما میخواستیم فقط آنهائی که در این شرکتها سهم دارند و از نظر قانونی منع قانونی دارد آنها را زیر سؤال ببریم ،نه تمام سهامداران را زیر سؤال ببریم .این پیشنهاد مشکل را حل نمی‌کند و من مخالفم.منشی-آقای بجنوردی موافق.بجنوردی –بسم الله الرحمن الرحیم ،اینکه آقای نواب گفتند مشکل ما را بیشتر میکند این طور نیست.معمولاًدر شرکتها هر کسی به اندازه سهم خودش در آنجا مسؤول است نه اینکه تمام اموالش .به همین دلیل هست که شرکتها معمولا با مسؤولیت محدود هستند و هر کسی در چهار چوب آن سهمی که دارد مسؤول هست و تازه اگر هم شرکت مورد رسیدگی قرار بگیرد و فرض بفرمائید که مصادره بشود فقط سهام مصادره می‌شود نه موال دیگر آن اشخاص.بنابراین تفاوت بین اینکه بگوئیم «صاحبان سهام کلیه شرکتها»،با اینکه بگوئیم «شرکتها»،تفاوت از زمین تا آسمان است.اما اینکه چرا من با این پیشنهاد موافق هستم ،دلیلش واضح است .دلیلش این است که شرکتهای زیادی هست که خاندان کثیف پهلوی در آنجا سهامی داشته‌اند و این شرکتها بر اساس سیاستهای عوام فریبانه آن روز رژیم مبتنی بر این بود که بخشی از این سهام را فرض بفرمائید بین کارگرها و کارمندان تقسیم بکنند .ما اگر بخواهیم که صاحبان سهام اینگونه شرکتها را مورد رسیدگی قرار بدهیم و بخواهیم اموالشان را مورد رسیدگی قرار بدهیم صرفنظر از اینکه متحمل هزینه‌های زیادیخواهیم شد ،صرفنظر از اینکه مزاحمت‌های زیادی برای مردم مستضعف فراهم خواهیم کرداصلا قابل اجرا نخواهد بودو ما توانائی این کار را نداریم که اموال دهها هزار نفر را مورد رسیدگی قرار بدهیم .بنابراین اگر افراد خطاکاری در آن شرکتها باشد،یا سرمایه داران گردن کلفتی باشند ،یا وابسته‌هائی در آن شرکتها باشند بر اساس بندهای دیگر میشود تمام اموال آنها را مورد رسیدگی قرار داد .بنابراین لازم است در این بند 11 ما فقط بگوئیم «شرکتها»شرکتهائی که خاندان پهلوی در آنجا سهمی دارند.تا اینکه ما این شرکتها را مورد رسیدگی قرار میدهیم ،اگر سوءاستفاده‌هائی شده در حدود همان سوء استفاده ها این شرکتها را مورد مؤاخذه قرار میدهیم.رئیس –بسیار خوب پیش از اینکه آقای شوشتری صحبت کنند ،آقای شهرکی توجه بفرمایند ،یک پیشنهاد دیگری هم بوده که اگر آن قسمت هم به پیشنهاد شما اضافه بشود تکمیل می‌شود.آن جمله آخر یعنی «در آن صاحب سهم»حذف بشود و فقط کلمه«بوده »میماند.آقای زواره‌ای شما هم توجه کنید….هادی-آقای هاشمی اشکالش این است که در آنجاهائی که کلا صد در صد مال خودشان است رسیدگی میشود ولی آنجائی که به نسبت است و سهیم هستند رسیدگی نمی‌شود این اشکال هست ،چون در یک جائی فرض کنید 50 در صد است…محمد یزدی-آقای هاشمی با حذف آن سه کلمه اول باید گفت که شخصیت حقوقی افراد زیر سؤال می رود ،نه اشخاص رئیس –بسیار خوب این نکته خوبی است .آقای شوشتری بفرمائید. شوشتری (مخبر کمیسیون)-بسم الله الرحمن الرحیم.آنچه در کمیسیون مطرح بود و بعد از جلسه پنجشنبه با اعضاءکمیسیون صحبت شد آنچه که نظرکمیسیون هست مطرح می‌کنم اگر پیشنهاد تأمین بکند(که تأمین هم می‌کند)با این پیشنهاد آقای شهرکی هم کمیسیون موافق هست.البته بر اساس قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مصوب سال 1354،آمدند ماده واحده‌ای را تصویب کردند که کلیه شرکتهای دولتی و خصوصی (بعد از تصویب این ماده واحده )به صورت شرکت سهامی عام دربیاید.و در این قانون تصویب شد که از تاریخ تصویب این قانون در بخشهای دولتی و خصوصی باید قسمتی از سهام را به کارمندان و کارکنان آن شرکت عرضه بدارند.در این ماده واحده «واحدهای صنعتی و معدنی و سایر واحدهای تولیدی که تا تاریخ چهارم اردیبهشت ماه 1354 تأسیس شده اند و بر طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی عام مکلفند سهام خود را پس از حسابرسی توسط مؤسسات حسابرسی قابل قبول دولت و ارزیابی دقیق بر اساس ضوابطی که شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مذکور در تبصرهء 6 این قانون تعین می‌نماید در درجه اول به کارگران و کارمندان خود و سپس به کارگران و کارمندان سایر واحدهای تولیدی و کشاورزان و سایر مردم برای فروش عرضه نمایند.»مقصود کمیسیون عبارت از این بوده که صاحبان سهام این شرکتها از این افراد نباشند .لذا یا با پیشنهادی که آقای شهرکی دادند موافق هستیم که «صاحبان سهام کلیه »حذف بشود.آنچه زیر سؤال می‌آید خود شرکت باشد نه صاحبان سهام و دادگاه شرکت را پای حساب بکشد و از او سؤال کند.ولی اگر کسی بوده که در آنجا سهم جزئی داشته و آن سهم را خریده زیر سؤال نباشد.یا این پیشنهاد و اگر این پیشنهاد تصویب نشد مقید بشود به استثنای مواردی که بر اساس قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی صاحب سهم شدند .چون شرکتها و مؤسساتی که …نظر به اینکه در بند 11 این ابهام را داشت،مجلس روز پنجشنبه قبول کرد که کمیسیون این اصلاح را بکند تا این ابهام برطرف بشودلذا یا صاحبان سهام کلیه حذف بشود ،یا اگر حذف نشد مقید بشود به استثنای مواردی که بر اساس قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی صاحب سهم شدند.چون از تاریخ 1354 به بعد آمدند شرکتها و مؤسساتی که سود زیادی نداشت یک مقدار از سهامش را به کارمندان و کارکنان آن شرکت دادند.به استثنای این موارد باشد . هادی-پیشنهاد دومی را مطرح کنید.رئیس-حالا دومی که مشکل دیگری هم دارد که پیشنهاد جدید است عوض می‌کند فقط حالا آقایان به پیشنهاد آقای شهرکی توجه بفرمایند.اگر به این پیشنهاد با توجه برخورد بکنید ان شاءالله مشکل این بحثمان حل می شودکه توی بن بست بودیم.(181نفر حضور دارند).پیشنهاد آقای شهرکی اینست که سه کلمهء «صاحبان سهام کلیه»از اول بند 11 حذف بشود.کسانیکه با حذف این سه کلمه موافق هستند قیام بفرمایند.(اکثر برخاستند)تصویب شد.دیگر آن پیشنهادهای دیگر لزومی ندارد که مطرح بشود.اگر پیشنهاد دیگری بندهای دیگر دارند مطرح کنید.منشی-آقای علم الهدی پیشنهاد کردند از بند 12،«یا مع الواسطه »حذف بشود. آقای علم الهدی بفرمائید(در جلسه حضور نداشتند)رئیس پیشنهاد دیگری نیست؟منشی-آقای خاموشی پیشنهاد حذف بند 12 را داده‌اند.خاموشی-بسم الله الرحمن الرحیم.در اینجا «کلیهءاشخاص حقیقی و حقوقی که دارای نمایندگی انحصاری شرکتهای بزرگ خارجی بوده و به امر صادرات یا واردات کالا بالمباشره یا مع الواسطه اشتغال داشته‌اند.»نمایندگان عزیز توجه بفرمایند.تمام شرکتهای بزرگ خارجی اصولا در کشورها که هست و افراد از این جاها بوسیله آنها جنس وارد میکردند،همه شرکتهای بزرگ هستند.یعنی شرکت کوچک،حتی یک شرکتی که شامل این بند نباشد ،این شرکتهای بزرگ خارجی نباشد،ما نداریم،افرادی که از اینجا سفارش می‌دادند اکثراً با این شرکتهای بزرگ چند ملیتی در خارج تماس داشتند.مثلا شرکت میتسوبیشی ممکن است1000 نفر در اینجا با آن تماس داشته باشند و بعداً این یک شرکت چند ملیتی است که اجناس کارخانجات را می‌خرد و بعداً آنجا برای صادر کردن به کشورها آماده میکند.خوب،حالا اینها از این طرف می‌خواهند ما سفارش بدهیم.سفارشاتی که میدادیم معمولابا این شرکتهای بزرگ بوده است.لذا تمام واردات کلیه واردکنندگان و کلیهءصادر کنندگان را با این لفظ شرکتهای بزرگ خارجی در بر میگیرد و یک شرکتی نیست که از این شرکتهای بزرگ خارجی خارج باشد.لذا همانطور که عرض کردم ما مجبوریم با تصویب این بند تمام واردکنندگان و صادر کنندگان کشور را زیر سؤال ببریم و این همه در قدرت این دادگاههای عزیز ما نیست و هم امکان ندارد و هم عملی نیست.اینجا یک حرفی میزنیم که قابل عمل نیست.لذا افرادی که اموالشان باید زیر سؤال برود،در بندهای قبل ذکر کردیم.ما احتیاج به این بند نداریم و حالا اگر بخواهیم افراد را زیر سؤال ببریم اشکال ندارد ،با بندهای قبل میبریم و بعداً شروع می کنیم اموال نامشروع را رسیدگی کردن و اینها هر کدامشان اموالشان نامشروع است و اختلاس و دزدی و از اموال بیت المال هست ،آنهم زیر سؤال خواهد رفت.لذا احتیاج به بندی که تمام واردکنندگان و صادرکنندگان کشور را حتماًزیر سؤال میبرد و اینها مجبورند بروند و خودشان تمام اموالشان را صورت بدهند لازم نمی‌آید.لذا این بند اصلاضروری نیست تا اینجا مطرح شده باشد.بلکه در بندهای دیگر اموال نامشروع مشخص خواهد شد و هر کدام از این واردکنندگان و صادرکنندگان هم اموالشان نامشروع باشد جزو بندهای دیگر رسیدگی خواهد شد .والسلام. دکتر هادی-البته اگر مع الواسطه حذف شود اشکالش رفع می‌شود(نمایندگان انحصاری افراد خاصی بودند)یعنی کم بودند.منشی-آقای لطیف صفری مخالف.لطیف صفری-بسم الله الرحمن الرحیم .در شرایطی که ما می‌بینیم حتی بسیاری از اینها با وجود کنترلهای فراوان و بررسیهای فراوانی که از طرف مسؤولین دولت جمهوری اسلامی ایران می‌شود مع الوصف چه بهره‌گیری‌های نامتناسبی (من دیگر لفظ دیگری به کار نمی‌برم) از این موقعیت صادراتی و وارداتی‌شان مخصوصاًوارداتی می‌کنند و فراوان از سرمایه‌های مملکتی به صورت ارز در اختیار اینها قرار می‌گیرد و برای وارد کردن قطعات یدکی و وسائل و کالاهای موردنیاز ،ولی می‌بینیم که در بازار سیاه تا بخواهی به قیمت سرسام آور هست.ولی به قیمت دولتی‌اش که آقا تعهد اخلاقی و شرعی و اقتصادی و همه چیز داده که در اختیار مردم قرار بدهد پیدا نمی‌شود،حالا شما حساب کنید که در زمان گذشته چه وضعی داشته .افرادی که نه تنها تعهد آنها نسبت به حقوق مردم و بیت المال بررسی و کنترل نمیشد بلکه تازه امتحان اینها و اعتماد مسؤول دولت قبل از انقلاب زمانی ایجاد می‌شد که اینها بر علیه مردم باشند و دزد و غارتگر اموال مردم باشند حالا ما اینها را بررسی نکنیم و تازه اینجا ماچه چیزی را بررسی می‌کنیم؟ما می‌گوئیم که آقا این دادگاهها موظفند بررسی کنند.اگر حقوق بیت المال در پیش اینها هست ،بگیرند. اگرهم نیست ،سرافراز باشند.و این به نفع آن تجار و افرادی است که متدین بودند،نسبت به مردم مخلص بودند. خدمتگزار مردم بودند.الان هم هستند و مردم هم احترامشان می‌گذارند و تازه اینها در بین آن افراد سوءاستفاده‌چی مشخص میشوند.من یک نمونه اشاره میکنم :سال گذشته یک فردی را دیدم که در فرودگاه خودش و دو دختر و زنش داشتند به اروپا میرفتند و بعد می‌گفت که دخترهایم را سه ماه تعطیلی در اروپا میگذارم ،زنم به آمریکا نزد دو فرزندم میرود که در آنجا ارز می‌گیرند.وضعیت ارزی دانشجویان را هم که میدانید ،وقتیکه از او پرسیده می‌شد که شما پول از کجا می‌آورید ؟خانم با یک لحن آنچنانی خودش می‌گفت که آقای‌مان کارت بازرگانی دارد.خیلی از این آقاها که کارت بازرگانی دارند ،من نمی‌خواهم واقعاًچیز کنم بسیاری از اینها محترم و بزرگوار و خدمتگزار هستند و واقعاًسهم دارند.ولی خیلی‌ها در لابلای اینها سوءاستفاده می‌کنند .ما می‌خواهیم این سوء استفاده‌چی‌ها بررسی بشود.دادگاه انقلاب و مسؤولین انقلاب وضعیت اینها را رسیدگی می‌کنندو اینهائی که از کارت بازرگانی سوءاستفاده می‌کنند و بیت المال را غارت می‌کنند و اینهمه دانشجویان و افراد ضد انقلابی که از طرف دولت ارز نمی‌گیرند از کجا تغذیه می‌شوند؟فراوان از ایشان از همین راه تغذیه می‌شوند و ارز می‌گیرند.من با حذف این مخالف هستم و ان شاءالله که مجلس محترم توجه دارد.منشی-آقای معزی موافق.معزی-بسم الله الرحمن الرحیم.به طور کلی این اصل 49 یک اصل اصیلی بود و دارای عموم و شمول و کلیت.ما با این موادی که آوردیم جلوی شمول و عموم آن را گرفتیم و این اصل 49 را از اصلیت به کلی انداختیم.قانون،همانطوریکه در قرآن کریم و در روایات آمده بایستی کلی باشد.هر کس مال غیر مشروع به دست آورده یا از اموال عمومی تصرف کرده،باید از او پس گرفته بشود.اما منحصر کردن به یک عده خاص خلاف قانون است.فرقی نمی‌کند،مثلا وزرای گذشته ،وکلای گذشته با وکلاء و وزرای امروز ،هر کس که مال غیر مشروع به دست بیاورد ،این به طور عموم و شمول بایستی حساب پس بدهد و از او پس بگیرند.اما بیائیم در این مواد منحصر کنیم ،معنایش اینست که دیگران هیچی.بروند پی کارشان.این مواد چنان لطمه‌ای به اصل 49 زد که دیگر کمر راست نمیکند.همین بند 12 ،مختصر صادرات و وارداتی هم که این مملکت دارد به واسطهءاین بند میخواهیم این را هم از کار بیندازیم. دیگر همه دست روی دست بگذارند،ابداًکسی کار نکند.من تعجب می‌کنم .این اصل به اصول و شمول و عموم خودش باقی است .هر کسی را که پی بردید یا مظنون شدید که در بیت المال یا از اموال خصوصی مردم تصرف بی‌جا و عدوانی کرده تحت محاکمه قرار بدهید.ما چه داعی داریم اینهمه قید بزنیم ،اینهمه اسباب زحمت فراهم کنیم.من نمی‌دانم شما چه سابق چه لاحق ،چه بعداً هر کس بر خلاف عمل کرد ما میتوانیم اوراتحت حساب بکشیم.اما اگر بنا بشودبه عدهء معدودی منحصر کنیم،مردم را ناراحت کنیم.تازه بعد از انقلاب مردم یک خرده خیالشان راحت شده.دوباره مملکت را به هم بریزیم.تجار را اذیت بکنیم.جلو صادرات و واردات را بگیریم.من نمی‌دانم شما چه می‌خواهید بکنید؟والسلام علیکم و رحمـﺔ الله.رئیس-آقای شوشتری بفرمائید.شوشتری(مخبر کمیسیون)-بسم الله الرحمن الرحیم.برادرمان آقای خاموشی در پیشنهاداتشان دو دلیل عمده داشتند.یکی اینکه افراد و اشخاصی که در بند 12 مطرح هستند بقیه بندها شامل این اشخاص خواهد شد و نیازی به ذکر بند 12 نیست.در حالیکه این چنین نیست .هیچیک از بندها شامل اینها نخواهد شد.شما اگر دقت بفرمائید در بند سوم ،یا در بند یازدهم ،«صاحبان سهام شرکتها»مورد سؤال بود.ولی در بند 12 شخص صاحب سهم نیست.فقط نمایندگی دارد.و بندهای دیگر شامل این افراد نخواهد شد.پس اینکه ایشان فرمودند اگر حذف بشود بقیهءبندها شامل خواهد بود ؟ خیر.دلیل دومشان این بود که موافق هم در موافقتشان اشاره کردند :«کلیه کسانی که به امر صادرات و واردات اشتغال داشتند زیر سؤال بیایند»اگر به بند 12 دقت می‌کردند،اینچنین استدلال نمی‌فرمودند.ما در بند 12 نگفتیم«و یا به امر صادرات و واردات کالا اشتغال داشتند».بلکه سه قید زده شده.«کلیه اسخاص حقیقی و حقوقی که دارای نمایندگی انحصاری شرکتهای بزرگ خارجی بوده و به امر صادرات و واردات اشتغال داشتند».یعنی هم نمایندگی انحصای دارد آنهم نمایندگی انحصاری شرکت بزرگ خارجی نه شرکت کوچک و در مرحلهءسوم هم به امر صادرات و واردات اشتغال داشتند.پس کلیهء کسانی که به امر صادرات و واردات اشتغال داشته‌اند شامل آنها نمی‌شود.کسانی هستند که نمایندگی شرکتهای بزرگ را داشتند .در اینجا لازم است که مجلس محترم توجه کند ،شرکتهای بزرگ خارجی در ایران به چه کسانی نمایندگی انحصاری میدادند؟اگر روی این جمله دقت بفرمائید متوجه خواهیم شد که حذف بند12 درست نیست. مسلم است شرکتهای بزرگ خارجی در داخل کشور به کسانی نمایندگی انحصاری می‌دادند که طبعاً مشخص هست و ما می‌گوئیم این افراد باید زیر سؤال بروند و همین ها بودند که صنعت مونتاژرا در داخل کشور ترویج می‌کردند ولذا کمیسیون با حذفش شدیداً مخالف است. دریچه‌ای زاده –تأیید می‌شود.رئیس-بسیار خوب ،دولت هم حرف کمیسیون را تأیید میکند.پیشنهاد آقای خاموشی را به رأی میگذاریم.185نفر حضور دارند.کسانیکه با حذف بند 12 موافقند قیام بفرمایند.(عده کمی برخاستند)آقای معزی چرا بلند نشدند.شما که موافقت کردید میبایستی بلند میشدید تصویب نشد.منشی-آقای شهرکی پیشنهاد کردند در بند12 کلمهء«مع الواسطه»حذف بشود.رئیس-آقای شهرکی بفرمائید. شهرکی-بسم الله الرحمن الرحیم.رسیدگی به وضعیت کسانی که نمایندگی شرکتهای بزرگ خارجی را در ایران داشتند یک حق است.این کار بایستی بشود .وقتی ما می‌آئیم سهام یک کارخانه را بررسی می‌کنیم دیگر این یک مسأله خیلی بزرگی است در مقابل آن که حتماً باید رسیدگی بشود .ولی اینکه ما در این مسأله واسطه داشته باشیم.شما ببینید که یک نفر نمایندگی یک کالای خارجی مثل یخچال اونیورسال را داشته.یا مثلا یک وسیله دیگری را داشته .یک افراد دیگری می آمدند از این جنس می خریدند و عنوان واسطه را پیدا می‌کند. بالمباشره کسانی که از طرف این آقا نمایندگی داشتند،آن یک مسأله است و بایستی باز رسیدگی بشود ولی افرادی که به عنوان واسطه مغازه‌ای داشتند و می آمدند از این جنس میگرفتند مثلا چهار تا یخچال می‌گرفته و می‌برد و می‌فروخت.این فرد هم الان زیر سؤال قرار می گیرد و این باز همان یک مورد گسترده ای می‌شود که امکان رسیدگی به اصلی هایش را هم از دست میدهد و پیشنهاد دارم که این کلمه که یک طیف گسترده‌ای را شامل می‌شود و زیاد هم برای دستگاه قضائی دردسر دارد و کسی هم نیست .حالا یک نفر دو تا یخچال از یک نمایندگی که واسطه نمایندگی که واسطه نمایندگی یک شرکت خارجی بوده میگرفت و میفروخت این دردی را هم دوا نمی‌کند.چیزی هم دست دولت را نمیگیرد .من به این خاطر پیشنهاد حذف دادم اگر توضیح داده بشود که این واسطه برمیگردد باز به همان افرادی که نمایندگی شرکت های خارجی را داشتند.اگر این توضیح داده بشود و اینجا مشخص بشود ،این خوب هست که باشد و گر نه اگر قرار باشد افراد دیگری را که کسب میکردند شامل بشود این چیز درستی نیست.دکتر هنجنی-خود این شرکتها واسطه نباشند .واسطه‌گری به خود شرکتها برمیگردد.رئیس-آقای متکی مخالف هستند بفرمائید.متکی-بسم الله الرحمن الرحیم.همین قسمت آخری که برادرمان آقای شهرکی گفتند،همین مسأله هست.مع الواسطه یا بالمباشره برمیگردد به آن اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای نمایندگی انحصاری شرکتهای بزرگ خارجی بودند.بنابراین وقتیکه شما اصل مسأله را قبول دارید این واسطه به شخص ثالثی برنمی‌گردد .خود این شرکت نمایندگی انحصاری داشته یا مستقیماً یا یک کسی را به عنوان نماینده خودش برای داشتن آن شرکت انحصاری معین میکرده.بنابراین با توجه به قسمت آخر حرف شما این نبایستی حذف بشود .چون آنهائی که مع الواسطه این کار را می کردند تازه خطرناکتر بودند .آن کسی که مستقیماًخودش آمده ،خیلی خوب یک کس دیگری بوده که مشغولیت عمده‌تری داشته .این کار یعنی نمایندگی انحصاری شرکتهای بزرگ خارجی ،کار فرعی‌اش بوده یک کسی را مع الواسطه می‌گذاشتند که کار او را انجام بدهد.موسوی بجنوردی –معنایش این نیست بگذارید من معنایش را بگویم.رئیس –این توضیح را به فرد موافق یعنی به آقای امانی بگوئید که بفرمائید.منشی-آقای امانی موافق.امانی-بسم الله الرحمن الرحیم.البته باید توجه داشته باشیم که قانون باید با صراحت تدوین و تصویب بشود که تکلیف اجراءکننده معلوم باشد.البته بحث نمایندگی بحثی است که به طور انحصار جنسی را می‌آورد به قیمت دلخواه.هر چه که بخواهد اصول کلی انحصاری نمایندگی از نظر آن نیتی که دارند اینست که جنس را هر قیمتی میخواهند در اینجا بفروشندو معارض کسی که بتواند در برابرشان بتواند عرض اندام بکند و جنس را به قیمت کمتری بفروشدنداشته باشند.این اصول کلی از نظر اصلش درست است ولی اگر این قانون یک وقتی بالمباشره است صحیح است چون مباشرت کرده.یک وقت واسطه است.باز می‌آید عین همان صاحبان سهام کلیه می‌شود که بعد می‌آید آن افراد دیگری که بی اطلاع از اینکه این جریان چه بوده رفتند با این یک معامله‌ای کردند یک وارداتی داشتند ،یک صادراتی داشتند.اصل کلی قانون هم باز باید از نظر صادرات و واردات برای آن کسانی هم که انحصار داشتند و نماینده بودند برگردد به همان جنس هائی که در همین زمینه انحصاری و نمایندگی آوردند و بردند.منتها ممکن است همین آدمی که نماینده بوده یک مقدار زیادتری هم ،یک کالاهای دیگری هم صادرات و واردات کرده باشد.اینهم اصلا مشمول نخواهد شد.پس به این دلیل اگر این «مع الواسطه »حذف بشود ،بهترین طریقی است که بالاخره همان کسی که عامل نمایندگی بوده و جنسی که صادرات و واردات میکرده در زمینه نمایندگی و انحصاری که خودش یک کلاه‌برداری بین المللی حساب می‌شود ،آن مورد مؤاخذه قرار میگیرد غیر از آن کسی که بی تقصیر بوده ،بی اطلاع بوده ،با اینکه معامله‌ای کرده ،چیزی خریده،آن در معرض این قانون قرار نگیرد.بهترین طریقش این پیشنهادی است که دادند ان شاءالله اگر توجه بکنند رأی مثبت بدهندکه حذف بشود.والسلام علیکم و رحمـﺔ الله.رئیس آقای شوشتری بفرمائید.شوشتری (مخبر کمیسیون)-در این زمینه همین‌جور که برادرمان آقای شهرکی گفتند در به اصطلاح قید اخیرشان و برادرمان آقای متکی توضیح دادند این خیلی صریح است.در بند 12 مقصود کسانی نیستند که میآمدند از این شرکتی که مثال زدند یخچال می‌گرفتند و به امر صادرات و واردات اشتغال داشتند مسلم مراد اینها نیستند .بلکه بند هم تصریح دارد که خود این اشخاص حقیقی و خقوقی گاهی مستقیم وارد معاملهءواردات و صادرات می‌شدند ،گاهی مع الواسطه .این قید مع الواسطه هم یک نکته ای دارد که خدمت مجلس محترم عرض میکنم.افرادی که نمایندگی انحصاری داشتند طبیعی است که غیر از نمایندهءانحصاری اشخاص دیگر حق وارد کردن یا صادر کردن این کالا نداشتند.اگر کسی میخواست این جنس را وارد بکند و میرفت با خود شرکت در خارج تماس میگرفت به او می گفتند شما بروید با نمایندگی ما در ایران تماس بگیرید.آنها می آمدند با نمایندگی تماس می‌گرفتند چون نمایندگی انحصاری بود یک کمیسیونی هم به این آقا می‌دادند او هم تأیید میکرد.می گفت اشکالی ندارد .شما بروید بیاورید .در حقیقت یک پول دیگری به جیب می زدند .یک به اصطلاح نکته دیگری در آن بود که این کار را انجام می دادند ولی به هر حال باز خود اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که دست به واردات و صادرات میزنند.منتها اسماً مع الواسطه است.برای اینکه یک پول دیگری هم غیر از نمایندگی انحصاری به جیب مبارکشان بزنند.لذا حذفش خیلی مضر است و من فکر میکنم پیشنهاد دهنده هم پس بگیرند.شهرکی-پس میگیرم.رئیس-پس گرفتید ،خیلی خوب،دیگر رأی نمی گیریم .فقط این صرفه جوئی در وقت شد با توضیحاتی که داده شد ایشان قانع شدند دیگر ما نمی‌توانیم که…منشی-ماده را برای رأی بخوانیم؟رئیس-آقای کاشانی پیشنهاد حذف کل مادهء4 را داده اند.هادی-دیگر بعداز اینهمه بحث که نمیشود پیشنهاد حذف کل آنرابدهند.رئیس-شدن که میشود منتها ممکن است عملا لغو شود.هادی-رویه این نبوده است.رئیس-رویه بوده است مانعی ندارد.منشی-آقایان که در یک نوبت رأی‌گیری نبودند :رنجبر ،دوزدوزانی،محمد شبستری،میرزاپور،دکتر اخوتیان،دکتر پورگل،رفیعیان ،احمدی فروشانی و خانم طالقانی.سید احمد کاشانی-بسم الله الرحمن الرحیم.من روی این پیشنهاد در کمیسیون هم بحث کردم.چون قانع نشدم فکر کردم وظیفه دارم که اینجا هم راجع به آن یک مقداری بحث بکنیم .این مسأله اهمیت بسیار زیادی دارد مالکیت در یک جامعه اسلامی برای هیچکس پوشیده نیست و به دلیل اهمیت بسیار زیادی که این قضیه دوام و بقاء یک جامعه دارد ،من فکر میکنم روی مسائلی که به این قضیه برمیگردد .خوب است مجلس بیشتر تأمل و بحث بکند.آنچه که علت پیشنهاد حذف من هست از نظر اصولی و قانونی هست که به نظرم میرسد اشکالاتی در این لایحه در ارتباط با اصل قانون اساسی وجود داشته باشد،که آقای معزی راجع به یک بخش از آن توضیح دادند .اصل 49 قانون اساسی میگوید :دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا ،غصب،رشوه،اختلاس،سرقت،قمار،سوءاستفاده از موقوفات،سوءاستفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی ،فروش زمینهای موات و مباحات اصلی،دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند .و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد .این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیلهءدولت اجراء شود اگر به این اصل توجه بفرمائید به طور کلی این اصل ناظر بر اموال و ثروتهای نامشروع هست و به یک موارد خاص هم اختصاص ندارد و به افراد خاص هم اختصاص ندارد .هم موارد ،موارد متعدد است .به طوریکه در اینجا میگوید:«سایر موارد نامشروع»و هم اشخاص ،اشخاص مختلفی هستند و این اصل فقط ناظر بر اشخاص در رژیم گذشته نیست.این اصل از گذشته ،حال و آینده جریان دارد و من میخواهم بگویم اگر این اصل در قانون اساسی هم نمی آمد ،دستگاه قضائی کشور وظیفه داشت این اموال نامشروع را بگیرد و به صاحب حق رد کند یا به بیت المال بدهد .اما آنچه که موجب اشکال من هست اینست که در مادهء4 گفته:قوهءقضائیه موظف است رأساًنسبت به مشروعیت اموال و دارائی اشخاص حقیقی یا حقوقی در موارد زیر رسیدگی نموده و حکم مقتضی را صادر نماید.و در ماده بعد گفته میشود که این اشخاص ،اشخاصی که در ذیل دسته دسته نام برده وظیفه دارند که صورت اموال خودشان را به دادگاهها بدهند .به نظر من این برخورد کلی با آنچه که ما رسیدگی شرعی میدانیم فرق می‌کند ببینید بطور کلی ما می‌گوئیم اگر چنانچه نسبت به مال اشخاص یا احیاناً نسبت به فرد خاصی ادعائی وجود داشت یا مدعی خصوصی یا مدعی العموم گفت این مال که در اختیار تو است این مال نامشروع است یا شخص خاصی زیر علامت سؤال بود و حاکم نسبت به اموالی که آن در اختیار دارد نسبت به آن شخص ظنین بود حق رسیدگی دارد ولی آیا میتوانیم یک برخورد کلی بکنیم بگوئیم جمیع کسانی که در ساواک کار میکردند از این ببعد.مشمولند و باید صورت اموال را بدهند و نسبت به کارشان رسیدگی بشود بنظر من این با این اصل کلی منافات دارد و یک مورد بسیار روشنی که در زمان خودمان اتفاق افتاده میتواند یک مقداری موضوع را روشن تر بکند .رئیس-وقتتان تمام است.سید احمد کاشانی-(یک جمله بگویم تمام است)شما میدانید در دادسرای انقلاب در رسیدگی به جرائم گذشته ،امام در مورد نمایندگان مجلسین سابق یک دستوری دادند و آن این بود که حقوقهائی را که اینها طی یک مدتی گرفته بودند باید به دولت پس بدهند این دستور امام به این معنا نبود که این افراد به طور کلی مبرا هستند و تبرئه میشوند خیلی از آنها بعد اعدام شدند خیلی ها اموال دیگری از آنها گرفته شد ولی وقتی که قرار بود در ارتباط با وکالت اینها حکم و نظر داده بشود این حکم داده شد یعنی بطور مشخص فرمایش امام این بود که حقوقهائی را که اینها ظرف این مدت گرفتند پس گرفته بشود و آنهائی که جرم دیگری ندارند آزاد بشوند من فکر میکنم این نمونه یک نمونه‌ای است که ما را راهنمائی میکند در رسیدگی به اموال نامشروع یک حکم کلی نمیشود داد و هر موردی که ادعا باشد یا افرادی زیر سؤال باشند که خیلی‌هایشان در زمان ما (رئیس-وقتتان تمام است.)بیشتر هستند آن موارد را باید رسیدگی کرد .منشی-آقای بجنوردی مخالف.موسوی بجنوردی -بسم الله الرحمن الرحیم. مسأله انحصاراتی که در ایران بوده یعنی نمایندگیهای انحصاری داشته اند اینها شاید از وابسته ترین اقشار به انحصارات خارجی بوده‌اند اینها تبلیغ کنندگان کالاهای مصرفی در داخل ایران بودند اینها برای ما وابستگی آوردند ،در واقع اگر ما دستگاه ساواک و شکنجه داشتیم بخاطر این بوده که این دسته از قشر انگل بتواند این مردم را بچاپد و این مردم را به وابستگی فرهنگی و اقتصادی بکشاند ،بنابراین اگر بخواهد این اصل 49 اجراءبشود در وهله اول می بایدگریبان این قشر انگل و ضد مردمی و ضد اسلام را بگیرد ،اما اینکه گفته شد که در قانون اساسی مواردی که ذکر شده شامل اینها نمیشود.همان جا که گفته «وسایر موارد غیر مشروع»این مشمول همین«وسایر موارد غیر مشروع »هست و قانون عادی قانون مجلس شورای اسلامی می‌باید مشخص بکند که این سایر موارد چه مواردی است برای اینکه اساساًکار نامشروع مطلق در جامعه که ما نداریم کار نامشروع خاص داریم یعنی می‌باید قانون مشخص بکند که چه کارهائی یا لااقل دسته‌بندی می‌کند چه قبیل کارهائی بیشتر کارهای خلاف شرع در آن انجام شده تا اینکه دستگاه قانونی ما دستگاه قضائی ما بتواند دنبال افراد خاصی برود البته آن مسأله جنبه دیگرش هم منفی نیست یعنی اینکه اگر کسی هم خارج از تمام این بندها بیاید از کسی یا از شرکتی شکایت بکند که این کار خلاف شرع را یا این سوء استفاده را کرده است .البته دستگاه قضائی دنبال آن شخص یا آن شرکت را هم خواهد رفت ،اما در این مورد که ما بیائیم کسانی که نمایندگیهای انحصاری دارنداینها را بگوئیم خیر شما آزاد باشید و ما برویم دنبال فقط اگر کسی از کسی شکایتی کرد .این درست نیست بنظر من کسانی که این ماده را آورده‌اند و تنظیم کردند کاملاً آگاهی داشته‌اند و میدانند هدف انقلاب اسلامی چه هست و به دنبال چه هستند این ماده در واقع مشت محکمی است به تمام آن یاوه‌گوئیهائی که می خواهد کشور ما را به وابستگی بکشاند یا اینکه وضع گذشته را تجدید کند .لازم است این ماده باشد و همچون مشت محکمی باشد در برابر تمام کسانی که خواب گذشته را باز هم می‌بینند. رئیس-موافق صحبت کند .منشی-آقای محمودی موافق.ابوطالب محمودی-بسم الله الرحمن الرحیم.هیچکس فکر نمی‌کنم طرفدار این باشد که اموال حرامی دست کسانی چه در رژیم گذشته و چه الان چه اموالی که از بیت المال است و چه اموالی که مال مردم است باشد و این را بگوید که نباید از آنها گرفت حتماً باید گرفت و اصلا این قانون جوری تنظیم شده که مثل اینکه فقط مقصر آنهائی هستند که در رژیم گذشته بودند و حالا مثل اینکه مورد توجه واقع نشده،حالا بنده در اینجا دو مطلب دارم به نحو مختصر ،مطلب اول اینست که ببینیم تا چه حد این ماده مصلحت است که دنبالش برویم و مسأله دوم اینست که ببینیم تا چه حد با شرع موافقت دارد.اما مسأله شرعیش مسلم تمام آقایان توجه دارند که قاعده «ید» یکی از قواعد مسلم فقهی ما است و این نسبت به همه جاری است مگر مواردی که بر خلافش ثابت بشود و امام علیه السلام در جواب یک سؤال سائل میفرماید:«ولولا ذلک لماقام للمسلمین سوق»بنابراین رفع ید از اطلاق قاعده ید خودش دلیل شرعی می‌خواهد،حالا اگر شما بفرمائید که یک اشخاصی هستند حقیقی یا حقوقی که به اینها مظنونیم من عرض میکنم که آیا مظنون بودن موجب شک است یا نسبت به این عناوین یقین وجود دارد اگر بفرمائید موجب شک است خوب شبهه در اینجا شبهه غیر محصوره میشود و در شبهه غیر محصوره ما بتوانیم رفع ید بکنیم از اطلاق قاعده ید این غیر سدید است غیر درست است برای اینکه مثلا فرض کنید میگوئیم استانداران رژیم گذشته همه زیر سؤالند مگر اینکه ثابت بشود که اینها اموالشان مشروع است خوب نسبت به فرد فرد استانداری که شما می‌خواهید زیر سؤال قرار بدهید شک بدوی دارید یا علم اجمالی دارید مسلم علم اجمالی نمی‌توانید داشته باشید جز اینکه شک بدوی نمیتواند مانع از تمسک به قاعده بشود و شما اگر بفرمائید ما که نمی‌خواهیم زیر سؤال قرار بدهیم من عرض می‌کنم اگر اینست چرا بقیه را زیر سؤال قرار نمیدهید این چه امتیازی است که اینها باید زیر سؤال قرار بگیرند و دیگران نه یا فرمانداران یا مثلا چه …و اینهمه عناوینی که پشت سر هم ذکر شده غرض رفع از اطلاق قاعده ید بعنوان اینکه اینها مشکوکند این موجب مجوز این رفع ید نخواهد شد .چون شک بدوی است و شبهه‌اش غیر محصوره است اگر شبهه محصوره میتوانستیم تصویر کنیم اگر چند نفر بودند علم اجمالی میتوانستیم داشته باشیم آنوقت نسبت به علم اجمالی میتوانستیم رفع ید بکنیم از قاعده ید اما وقتی شبهه غیر محصوره است می‌شود شک بدوی و در شک بدوی رفع ید از قاعده ید این صحیح نیست .این مسأله شرعی قضیه.حالا ممکن است بعضی آقایان تمسک بفرمایند به اینکه امیرالمؤمنین در آن خطبه نهج البلاغه دارد که فرمود می‌گیرم اموال را خوب درست است ما هم میگوئیم باید گرفت اما به چه طرز امیرالمؤمنین میگرفت و امیرالمؤمنین بعنوان حاکم میگرفت یا بعنوان قاضی و اگر هم عنوان حاکم بود آیا بعد از ادعا می‌گرفت یا همینجور به شریح می‌گفت که تو برو فلانی و فلانی را اموالشان را برس بدون اینکه خودش طرح ادعائی بکند غرض ولو مدعی العمومی هم در بین باشد و طرح دعوا بکند این باز صحیح است اما اینکه بخواهد خود دادگاه موظف باشد که نسبت به اموال این عناوین که زیر سؤال ببرد و بررسی بکند این رفع ید از قاعده ید است در شبهات غیر محصوره و این شرعی نیست بنظر بنده و آنوقت در جنبه اجرائی قضیه هم اینهمه اشخاص را ما بخواهیم (رئیس-وقتتان تمام است)زیر سؤال ببریم آنوقت ببینید چقدر دادگاه می‌خواهدو چقدر پرونده می‌خواهد و معنایش این سخن میشود که اصل 49 اجرا نشود.رئیس-آقای شوشتری.شوشتری(مخبر کمیسیون)-بسم الله الرحمن الرحیم.طبیعی است که من اول به برادرمان آقای کاشانی عرض میکنم که پیشنهاد حذف مادهء پنج بهتر این بود که ایشان پیشنهاد حذف کل این لایحه را میدادند چون واقعیت مسأله اینست که نمایندگان محترم توجه دارند بقیه مواد را نگاه کنید چه میماند ما در زمینه بقیه موارد اگر شاکی خصوصی باشد دادگاه می‌رسد و قانون داریم هیچ نیاز به اینکه لایحه جدیدی در مجلس تصویب بشود نداریم پس بنابراین حذف مادهء5 مساوی با حذف لایحه و لایحه اصل 49 اما در مورد شبهه‌ای که آقای محمودی از نظر شرعی ایراد کردند باز جای تعجب هست من به ایشان عرض میکنم ما در این لایحه با توجه به این نکاتی که فرمودید کمیسیون توجه داشته ،رفع ید از قاعده کلی ید ما نکردیم در هیچ کجا و در این موارد هم نگفتیم که ید این اشخاص رفع ید از آن شده و دلیل بر مالکیت نیست این را هیچ کجا نگفتیم فقط شبهه هست در مورد ظن است جای سؤال هست آنهم معنایش این نیست که آقایان بیآیند در اینجا تا ببینیم که باصطلاح این یدشان اماره بر ملکیت هست یا نه (ابوطالب محمودی-اصل را بر عدم گذاشتید )اجازه بفرمائید تا عرض کنم تعجب اینست ببینید نمایندگان محترم بحث سر اینست که اگر شما در کلیه موارد چه در موارد مالی یا چه در موارد حتی جرائم بر نفوس ،اگر وارد اتاقی بشوید ببینید کشته‌ای در آن اطاق هست خون‌آلود یک بنده خدائی هم چاقوئی دستش است در آنجا چاقویش هم خون آلود است و پر از خون هم هست .درست است اصل بر برائت است ما این اصل را به هم نمی‌زنیم اما شما اگر باشید آقای محمودی چه خواهید کرد؟آیا جای این هست که این طرف را بگیرید از او سؤال کنید ؟اگر در سؤال فهمیدید شخص قاتل است مجازات می‌کنید و اگر تبرئه شد آزاد می‌کنید(ابوطالب محمودی –آن شبهه محصوره است )هیچ فرقی نمی‌کند اینجا هم موارد مشخص است ما می‌خواهیم بگوئیم در کلیه مواردی که اشخاص حقیقی.رئیس-آقای محمودی بعد از صحبتهای قبلی دیگر وسط صحبت ،صحبت نفرمائید بگذارید حرفها تمام شود.شوشتری –در کلیه مواردی که در مادهء5 ذکر شده شما باید در مواردی که شبهه دارید آن موارد را پیشنهاد حذف بدهید ما مواردی را در کمیسیون نشستیم بررسی کردیم دیدیم اینها کسانی هستند که اگر یقین برای انسان نیاورد حداقل ظن می‌آورد چه این افراد کسانی بودند که همیشه چپاولگر بودند خون ملت مستضعف را می‌مکیدند ولو گواینکه در میان اینها افراد سالم هم باشند ما گفتیم دادگاه فقط سؤال کند که آقا این ثروت انبوهی که شما بدست آوردید از کجا بدست آوردید ،اگر واقعاً ثابت کردند دلیلی آوردند و مشروعیتش مشخص شد که دادگاه کاری با آنها ندارد اما اگر معلوم شد که آقایان وزرای رژیم شاهنشاهی یا معاونین آنها یا سفراء و امثال دیگر ساواکیها حتی این مقدار دادگاه حق ندارد سؤال بکند که این ثروت را از کجا آوردی؟پس بنابراین نفرمائید که ما رفع ید از قاعده ید کرده ایم .خیر و هیچ کجا حمل بر عدم مشروعیت نشده بلکه خود ماده را دقت کنید گفتیم دادگاه موظف است رأساً نسبت به مشروعیت اموال و دارائی اشخاص حقیقی و حقوقی در موارد زیر رسیدگی نموده و حکم مقتضی را صادر کند.در مظان هست و جای سؤال هست از آنها سؤال کنند اگر تبرئه شدند فبها و اگر تبرئه نشدند افراد مشخص هستند.اما در مورد اینکه ایشان فرمودند آنجا در مورد شبهه محصوره هست نه شبهه غیر محصوره این جای سؤال هست که باصطلاح دقت بفرمائید نمایندگان محترم جائی را می گویند شبهه غیر محصوره که افراد را نتوانیم ما بشماریم مشخص کنیم وقتی ما داریم فشنگ می‌شماریم می‌گوئیم یک-دو-سه-چهار-و اسم میبریم،وزراء،استانداران دقیقاً معلوم است آیا این شبهه غیر محصوره است یا محصوره .شبهه محصوره آن جائی را میگویند که موارد و مصادیقش مشخص باشد ما بتوانیم بگوئیم بله موارد شبهه اینهاست.این را می‌گویند شبهه محصوره،شبهه غیر محصوره جائی است که اصلا مشخص نباشد ما میدانیم در میان این باصطلاح انا مواردی مورد سؤال و شبهه است اما نمی‌دانیم کدامهاست، (رئیس وقتتان تمام است)در این موارد چون شمرده شده آقای محمودی این موارد شبهه محصوره خواهد بود.رئیس-بسیار خوب پیشنهاد آقای کاشانی را به رأی می‌گذاریم در خصوص حذف کل مادهء(4)185نفر حضور دارند کسانی که با حذف این ماده موافقند قیام کنند (عده کمی برخاستند)تصویب نشد.اصل ماده را می خوانیم برای رأی گیزی با اصلاحات جزئی که شده.منشی(بیات)-بسم الله الرحمن الرحیم.ماده 5-دادگاه موظف است رأساً نسبت به مشروعیت اموال و دارائی اشخاص حقیقی و حقوقی در موارد زیر رسیدگی نموده و حکم مقتضی را صادر نماید هر چند تا تاریخ تصویب این قانون در دادگاهها قرار منع تعقیب یا حکم برائت نسبت به جرائم غیر مالی آنان صادر شده باشد.1-کارمندان ساواک منحله.2-کسانی که عضویت یا فعالیت در تشکیلات فراماسونری و ارتباط با سازمانهای جاسوسی و بین المللی داشته‌اند.3-اعضاء و صاحبان سهام در مؤسسات و شرکتهای مصادره شده به حکم دادگاههای انقلاب یا چند ملیتی وشرکتها و مؤسسات آمریکائی و اسزائیلی و انگلیسی.4-کلیهءوزراء و معاونین آنان ،استانداران ،سفرا ،وزیران مختار،رؤسای کل بانک مرکزی و مدیران کل بانکهای خصوصی و دولتی ،مدیران عامل سازمانهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت مدیران کل ثبت اسناد و املاک و اوقاف و رؤسای گمرک در رژیم گذشته.5-نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنای سابق.6-رؤسای دیوان عالی کشور ،دادستانهای کل کشور و رؤسای دادرسی و دادستانهای ارتش در رژیم گذشته.7-امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و جانشینان آنان در رژیم گذشته.8-اشخاصی که در رژیم سابق مجری یا ناظر بر اجرای طرح مراکز و ساختمانهای اختصاصی نظیر زندانها ،مراکز اطلاعاتی، پایگاههای سری ،کاخها،مراکز ساواک بوده‌اند و کلیه مقاطعه کاران و شرکتهای مهندسی مشاور که خارج از میزان مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار در یک گروه یا درجه‌بندی خاص ظرفیت ارجاع کارشان تغییر داده شده است.9-صاحبان قمارخانه‌ها ،کازینوها، کاباره‌ها و دائر کنندگان اماکن فحشاءو فساد و مراکز تولید وتوزیع مواد غذائی و کالاهای حرام.10-صاحبان سینما و تئاتر و استودیو در رژیم سابق.11-شرکتهای پیمانکاری و ساختمانی،مهندس مشاور بازرگانی،صنعتی و امثال آنها که از اقربای پهلوی یا اقربای درجه یک مقامات مملکتی به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 1337 در آن صاحب سهم بوده‌اند.12-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای نمایندگی انحصاری شرکتهای بزرگ خارجی بوده وبه امرصادرات یاواردات کالا بالمباشره یا مع الواسطه اشتغال داشته‌اند.فؤاد کریمی-پیمانکاران ساختمان مجلس هم جزو این هست.رئیس-حالا هر چه که شامل میشود،190 نفردرمجلس حاضرندموافقان با مادهء5 که قبلا 4 بوده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد.با اکثریت دوسوم هم هست که اگر شورای نگهبان یک وقت نظری داشته باشند میتواند از جهت ضرورت باشد. منشی-نمایندگانی که در یک نوبت رأی گیری نبودند آقایان:مصطفی تبریزی،یونس محمدی،رفیعیان ،اخوتیان،پورگل،تاجگردون،خانم رجائی. مادهء6-اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در مادهء4 مکلفند…… معزی-اگر نماینده‌ها بدانند عنوان اولی حرام است در عنوان ثانوی رأیشان تغییر پیدا میکند رئیس-من یک تذکری دادم که آنجا معلوم باشد دیگر یعنی بیش از دوسوم بود که میتواند ضرورت را هم شامل بشود.محمد یزدی-اصلا مسأله از آن باب نیست مسأله روشن است .رئیس-بله از آن باب نیست .منشی-مادهء6:اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در ماده 5 مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ دادگاه صورت اموال و دارائی خود و خانواده تحت تکفل خود را به دادگاه تسلیم و رسید آنرا دریافت دارند.رئیس-این ماده پیشنهاد ندارد (حالا میشود ماده 6)(190 نفر در مجلس حاضرند)کسانی که با این ماده که قرائت شد موافقند قیام بفرمایند(اکثر برخاستند)تصویب شد.واعظی-من پیشنهاد حذف دادم.رئیس-به دست ما نرسیده است.خوب بود قبلا میفرمودید ما که مدتی فرصت داشتیم مادهء 7 قرائت شود.مادهء7-در صورتی که اموال نامشروع از اموال عمومی یا انفال باشد محکوم به در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.آقای واعظی پیشنهاد حذف این ماده را دادند.واعظی-بسم الله الرحمن الرحیم….محمد یزدی-آقای هاشمی اصلا قابل طرح نیست (رئیس-چرا؟)اولا تصویب شده است که انفال در اختیار دولت است این که تصویب شده است قابل طرح نیست.رئیس-نه اینجا یک چیز خصوصی و خاص است یعنی اگر بعد دارید که رسیدگی می‌کنند اگر اموال مال اشخاص بود میدهند به اشخاص اگر نبود میدهند به دولت این قسمت خاصش است .محمد یزدی-متن قانون اساسی است و اصلا قابل طرح نیست .رئیس-آقای یزدی میگویند این مضمونش قبلا تصویب شده.محمد یزدی-اصلا متن قانون هم هست پیشنهاد حذف وارد نیست.رئیس-آقای واعظی با همه این اظهارات …(واعظی-اخطار قانون اساسی دارم)اخطار قانون اساسی هم همین است می‌خواهید مطرح کنید؟این چیزی ندارد دیگر اثری ندارد(واعظی-اگر مطرح نیست نه)لازم نیست وقت بگیرید .متشکر.منشی-آقای معزی پیشنهاد حذف عبارت «محکوم به»را دادند .رئیس-آقای معزی توضیح بدهید.معزی-در اینجا دارد که اموال نامشروع از اموال عمومی یا انفال باشد محکوم به در اختیار (رئیس-محکوم به)میدانم همین«محکوم به» در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد این اموال بایستی(رئیس-محکوم به یعنی اموال)این جمله «محکوم به»زیادی است عبارت اینجور باید بشود در صورتی که اموال نامشروع از اموال عمومی یا انفال باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد آن «محکوم به». …رئیس-ایشان پیشنهاد اصلاحی عبارتی دارد یعنی محکوم به که همان اموال بوده می‌گویند بگویند «اموال».معزی-شما خودتان فرمودید «در صورتی که اموال نامشروع »فرض«نامشروعش»راکردید.رئیس-منظور همین است معزی-و بعد دیگر اینست که در اختیار ولی امر باید قرار بگیرد نه در اختیار دولت اینهم درست نیست.رئیس-بسیار خوب این توضیح ایشان توضیح اصلاحی است اگر مخبر کمیسیون می‌خواهند توضیح بدهند (زواره‌ای –مخالفم)آقای زواره‌ای میخواهند مخالف صحبت کنند.زواره‌ای-بسم الله الرحمن الرحیم .ملاحظه بفرمائید آقای معزی هم خودشان توجه کنند در اصل 49 آمده پس از ثبوت شرعی تمام آن موارد را که گفتند اموال نامشروع پس از ثبوت شرعی یعنی باید رسیدگی قضائی بشود و حکم روی آن صادر بشود قبل از رسیدگی و صدور حکم در اختیار دولت قرار نمی‌گیرد وقتی که به این اموال رسیدگی کردند دیدند از اموال عمومی است یا انفال است و دادگاه حکم داد به اینکه این اموال نامشروع از بیت المال بوده از اموال عمومی بوده و در اختیار این شخص قرار گرفته آنچه مورد حکم است به دولت داده میشود «محکوم به »یعنی آنچه مورد حکم است بنابراین حتماً باید باشد چون بدون رسیدگی قضائی چیزی در اختیار دولت یا در اختیار اشخاص قرار نمی‌گیرد…(معزی-عبارت غلط است).منشی-آقای الله بداشتی موافق.الله بداشتی-بسم الله الرحمن الرحیم. اگر برادران این ماده را و ماده بعد را دقت بکنند جواب اشکالی که آقای زواره‌ای کرده‌اند داده است،این دو ماده می‌خواهد بگوید که این اموال که حالا رسیدگی شد بعد از رسیدگی چه صورتی پیدا می کند قسمتی از این اموال در اختیار دولت قرار می‌گیرد قسمتی که حقوق شخصی افراد هست و افراد هم معین هستند به صاحبانش برگردانده میشود آن هم که مجهول المالک هست در اختیار ولی امر قرار می‌گیرد و آن مطلبی را که ایشان می‌گوید در خود ماده مستتر است و احتیاج به محکوم به نیست والسلام.رئیس-آقای شوشتری.شوشتری (مخبر کمیسیون)- البته در اینجا مشخص هست که کمیسیون چرا قید «محکوم به» را گذاشته‌ گواینکه مشخص است که اموال عمومی یا انفال در اختیار دولت جمهوری اسلامی هست،اما اینکه قید محکوم به گذاشتیم بخاطر اینست که در صورتی که اموال نامشروع از اموال عمومی یا انفال باشد این ثبوت می‌خواهد مشخصاً معلوم بشود که این اموال نامشروع است آنهم از اموال عمومی هست یا انفال هست پس بنابراین باید در دادگاه ثابت بشود اصل49 هم دارد قهراً وقتی در دادگاه ثابت شد و حکم شد بر اینکه این اموال از اموال عمومی یا انفال است در اختیار دولت قرار می‌گیرد و این قید محکوم به این مزیت را دارد که باید در دادگاه ثابت بشود که از اموال عمومی هست از انفال است طبعاًدر اختیار دولت بودنش آن نیازی به ثبوت ندارد ولی آن قسمت احتیاج به ثبوت دارد احتیاج به حکم دارد که اموال از اموال عمومی است یا از انفال است لذا این قید لازم هست باشد.رئیس-ببینید بنظر میرسد اختلاف آقایان واقعاًلفظی است اگر عبارت این جور بشود «اموالی که نامشروع بودن آن ثابت شده در صورتی که از اموال عمومی یا انفال باشد در اختیار دولت قرار میگیرد»منظور آقایان هم اینست «محکوم به»هم همین را میخواهد بگوید و هر دو هم همین مطلب را می‌فهماند یعنی اصلاًاختلافی در معنا نیست فقط در اینکه با حکم دادگاه ثابت شده باشد.زواره ای –خروج اموال از ید متصرف حکم می‌خواهد .رئیس-ما هم همین را می‌گوئیم .«در دادگاه ثابت شده»ما حالا پیشنهاد ایشان را که کلمه «محکوم به »حذف بشود به رأی می‌گذاریم 182 نفر حضور دارند نمایندگانی که موافقند کلمه«محکوم به»از مادهء 7 حذف بشود ،قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند )تصویب نشد اصل مادهء 7 را به رأی میگذاریم موافقان با مادهء7 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند )تصویب شد .ماده بعدی را بخوانید .مادهء8-دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارائی اشخاص حقیقی و حقوقی در صورتی که مقدار و صاحب آن معلوم باشد ،باید بلافاصله آن را به صاحبانش رد کند و در صورتی که مجهول المالک باشد در اختیار ولی امر قرار خواهد داد .و چنانچه مقدار مال نامشروع معلوم نباشد در صورتی که قدر متیقن داشته باشد به مقدار آن گرفته و به ترتیب فوق عمل مینماید و در صورتی که قدر متیقن نداشته باشد خمس آن گرفته در اختیار ولی امر قرار خواهد داد.واعظی-آقای هاشمی !من پیشنهاد حذف این ماده را داده‌ام.رئیس-بفرمائید.واعظی-بسم الله الرحمن الرحیم ،همینطوری که الان قرائت شد :«دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارائی اشخاص»آن برداشتی را که اعلان کرده است .علت پیشنهاد من این است که این ماده قابل اجراء نیست زیرا که اگر بخواهید اجرا کنید باید از خود دولت شروع کنید .یکی از مواردی که در اینجا مطرح است همان موضوع ربا است.تمام بانکهای ایران در گذشته ربا را گرفته‌اند و الان باید اعلان کند که اشخاصی که به بانکها به طور کلی ربا داده‌اند ،بیایند پس بگیرند و این کار را خواهید کرد؟و خود من تازه صد هزار تومان در این مدت به بانکها ربا داده‌ام (خنده نمایندگان)و خیلی هم لازم دارم اگر بدهند بسیار مطلوب است(رئیس-ایشان خواستند فقط برای همین صحبت بکنند)خوب منفعت است و اگر بنا بشود که ربای دولت حلال باشد و ربای ملت حرام باشد ،این هم درست نیست و همینجور سایر تصرفات .شهرداریها در گذشته خیلی کارها کرده‌اند ظالمانه بوده و زمان طاغوت بوده.همه اینها را باید دگرگون کنید ولذا تبعیضش یک اشکال دارد ،اجرایش مشکلتر است.منشی-مخالف آقای علیزاده است ،موافق چه کسی است؟(اظهاری نشد )موافق ندارد.رئیس-چون پیشنهاد آقای واعظی موافق ندارد ،آن را دیگر بحث نمی‌کنیم حالا مادهء8 را به رأی میگذاریم .حضار همان 182 نفر هستند نمایندگانی که با مادهء8 که قرائت شد موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد.آقای واعظی میخواهید در مادهء بعدی هم پیشنهاد حذفتان را مطرح کنید؟واعظی-پیشنهاد داده‌ام می‌خواهم مطرح کنم .رئیس-همه همین است .دلیل دیگری که ندارید و تا آخرش هم همین است.شریعتی-پیشنهاد حذف تبصرهء2 را داده‌ام.رئیس-پس اگر آقایان پیشنهاد دارند فعلا این ماده را مطرح نمی‌کنیم و برای بعد از تنفس می‌گذاریم میهمانان امروز مجلس شورای اسلامی جمعی از خانواده‌های محترم شهدا و روحانیون ،روستائیان،اصناف و کارگران ،ژاندارمری و شهربانی از شهرستانهای گلپایگان و خوانسار هستند که هدیه‌ای هم برای مصارف جنگ آورده‌اند چکی را از اقشار مختلف مردم و چک دیگری را هم از کارگران مینی‌بوس سازی گلپایگان آورده‌اند .گروهی از اعضای کانون شهید بهشتی شهرستان سنندج و اعضای حزب جمهوری اسلامی شهرستان بیجار ،جمعی از اعضای بسیج مسجد فاطمه زهرا و مسؤولان پایگاه مقاومت و شورای ناحیه 5 تهران و اعضای گروه سرود واحد بسیج شهرستان هشتپر طوالش و جمعی از اعضای خانه کارگر شهرستان باختران هستند .ما از حضور همه برادران در مجلس تشکر می کنیم و از کسانی که برای جبهه هدیه‌ای آورده اند بیشتر تشکر داریم و امیدواریم که خداوند اینها را موفق بدارد .و به خانواده های شهدا تبریک و تسلیت عرض میکنیم.یک ربع ساعت تنفس داده میشود (جلسه در ساعت 30/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 11 به ریاست آقای محمد یزدی نایب رئیس تشکیل شد ).نایب رئیس-بسم الله الرحمن الرحیم .جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است.دنباله دستور را مطرح کنید .منشی-آقای شریعتی پیشنهاد داده‌اند که تبصره 2 مادهء 8 سابق و مادهء9 فعلی حذف بشود .شریعتی-بسم الله الرحمن الرحیم.آقایان با دقت این تبصره را ملاحظه بکنند چون به نظر ما این تبصره مربوط به کل اصل 49 است و کل اصل 49 را لغو می‌کند اولین اشکال و ایرادی که به این تبصره وارد است این است که رویه‌ای را برای قضاوت نمی‌گذارد بر خلاف آنچه که شورای عالی قضائی همیشه می خواهد که یک رویه خاصی مشخص بشود که بتوانند در سرتاسر مملکت یک مسأله را اجرا کنند و بین قضات اختلاف فاحش نباشد .در این تبصره این طور دارد :«با عنایت به مصالح مجتمع اسلامی و بنا به تشخیص حاکم شرع…».یعنی تمام مصالح را به تشخیص حاکم شرع گذاشته و مسأله دیگری که هست این است که بودن این تبصره در قانون یاد‌آوری است برای کسانی که می‌خواهند از قانون فرار کنند به همین تبصره استناد می‌کنند و اموالشان را منتقل می‌کنند و یا هر بازی در می‌آورند بالاخره برای اینکه عسر و حرج اثبات بشود مخصوصاًعسر و حرجی که گاهی اوقات گفته می‌شود که این چون زندگی خانی داشته به قول خودش زندگی مرفهی داشته ،تمام آنچه که دارد به عنوان یک زندگی معمولی حساب می‌کند و زندگی خانی و به اصطلاح کله‌گنده ای را می‌خواهد با همه مظاهرش حفظ کند به عنوان اینکه همه این زندگی مناسب شؤون خودش است و کمتر از این زندگی مناسبش نیست و حال اینکه اگر ما منطق ائمه را داشتیم و یکی از عمال بنی امیه وقتی که پیش حضرت امام صادق علیه السلام آمد و گفت من از موالی بنی امیه هستم تمام اموالش را ،حتی پیراهنش را هم بیرون آورد بنابراین وقتی که این اصل49 بر آن اساس بناشده روی این عسر و حرج باید دقت کنیم که بودن این در اینجا به کل قانون ضرر دارد والسلام.منشی-مخالف جناب آقای یزدی است.محمد یزدی –بسم الله الرحمن الرحیم.ظاهراًاز احکام قطعیه اسلام این هست که اگر کسی بدهکار هم بود و باید بپردازد ،نحوهءپرداخت اگر منتهی به فلج شدن زندگی‌اش بشود ،حتماًباید به او مهلت داد «فنظرﺓ الی میسرﺓ »در قرآن کریم می گوید باید به او مهلت بدهند و به تدریج از او بگیرند حاصل این تبصره این است که اگر شخص وضعش در دادگاه محرز شد و معلوم شد که ایشان این اموال را باید بدهد و بدهکار است و مال دولت هست ،یا مال کسی که باید به او ارجاع بشود و داده بشود ،هست.بعد اگر بخواهند بالفعل همه را از او بگیرند ،زندگی او مبتلا به عسر و حرج شدیدی خواهد شد.اینجا می‌گوید که حاکم شرع پس از اینکه این جریانها برایش محرز بشود ،میتواند به مقداری که عسر و حرج بشود ،در اختیار او بگذارد .این معنایش این نیست که مجاناًبه او واگذار بکند .بلکه معنایش این است که به او مهلت و زمان بدهد و او به تدریج بپردازد آنچه که موجب نگرانی پیشنهاد کننده جناب آقای شریعتی بود ،دو مطلب است آقای شریعتی عنایت بفرمایند که این شبهه روشن بشود. یکی این است که در دادگاهها ممکن است خدای ناکرده مسأله ای پیش بیاید فرض ما این است که دستگاه قضائی ،دستگاه قضائی اسلامی است و دقیقاًرسیدگی کرده و مشخص کرده است که این آقا بدهکار است و باید بدهد .بعد هم دقیقاً رسیدگی کرده و مشخص کرده است که اگر الان همه را از او بگیرد ،او فلج خواهد شد به حدی که باید حکومت اسلامی به او کمک کند .در اینجا قاضی رسیدگی کرده فرض این است و برایش محرز شده پس از احراز (شریعتی-برچه معیاری؟)عنایت بفرمائید شما فرمایشتان را فرمودید ،پس از احراز ،قاضی به او مهلت میدهد و جوری با او برخورد می‌کند که هم بدهکاری را بپردازد و هم گرفتار عسر و حرج نشود.جهت دوم که موجب نگرانی ایشان است این مسأله است که اشخاص قبل از اینکه دادگاه به آنها برسد اموالشان را نقل و انتقال بدهند.من تصور می‌کنم که اگر به ماده11 مراجعه میفرمودید ،این شبهه برایتان پیش نمی‌آمد در مادهء11 تصریح شده که اگر کسانی برای فرار از دادن حقوق مردم و اموال دولت بخواهند اموالشان را به هر شکلی به دیگران انتقال بدهند اگر معلوم بشود که چنین کاری کرده‌اند این خود یک جرم است و مجازاتهائی در آن ماده پیشنهاد شده است لذا من با حذف این تبصره مخالفم.منشی-آقای الله بداشتی به عنوان موافق بفرمائید.الله بداشتی-بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به فرمایشات حاج آقا یزدی و اینکه این فرمایشات مورد قبول هست من این مسأله را می‌خواهم عرض بکنم ببینید اشکال کار در کجااست؟مسأله ای را که 5 سال از انقلاب میگذرد و ملت ما درگیر آن هست ،این است که یکی از کمیسیونهای شورای انقلاب قانونی را تصویب کرده بود که به درباری ها با هر شرایطی در هر سمتی که هستند ،اگر فرض کنید 20 سال خدمت کرده‌اند 10 سال هم به آنها ارفاق میشود که بازنشسته بشوند و حقوقشان را هم از بیت المال بگیرند و هنوز هم اینها از بیت المال دارند پول می‌گیرند .من نمی‌دانم چه مجوز شرعی برای این کار هست ،خدا میداند؟کسی که در تمام مدت زندگی خیانت کرده ،همه پول‌ها را که می‌بایستی از او بگیرند،پولهایش را از او نگرفته‌اند و علاوه براین به عنوان خدمت به مملکت ،برایش بازنشستگی گذاشته‌اند .ببینید حاج آقا ! اینجا دو تا مسأله است :یکی مسأله دین است،بلی،اگر کسی مدیون باشد ما مستثنیات دین داریم به خانه اش کاری ندارند به قول شما«فنظرﺓ الی میسرﺓ »است بحث این نیست.یک بحث این است که آقائی آمده اصلا مالی را غصب کرده ،آقائی آمده فرض بفرمائید خانه‌ای را غصباً و عدواناً از بیت المال گرفته و این خانه الان هم در اختیارش است.آیا آن «فنظرﺓ الی میسرﺓ » در اینجا هم صدق می‌کند؟آیا مستثنیات دین در اینجا هم صدق میکند؟آیا افرادی که اموال بیت المال عیناً در اختیارشان است که ماده قبلی خودش می‌گوید :می‌گوید عین اموال اختیارشان است آیا این عین اموال را باید گرفت یا نباید گرفت ؟این بحث است.و بحث ما باز این است که شما یک چنین مسأله حساسی را بعد از اینکه این قانون را تصویب کردید ،تمام آنها را به نظر شخصی افراد موکولش بکنید که حاکم شرع در دادگاههای مختلف با نظر خودش می‌خواهد کار بکند،چون این مسأله ،مسأله عسر و حرج است ،شناختش هم شناخت شخصی است می‌گوید آقا من در این رابطه ،اینطور تشخیص من هست،آیا دیگر ضمانتی برای اجرای اصل 49 قانون اساسی باقی خواهد ماند ؟بنظر من از این جهت ،از جهت اجرائی واقعاً محتوای قانون خواهد رفت و هیچ صلاح نیست و از این جهت امیدوارم که برادران توجه کافی بکنند و این تبصره حذف بشود چون واقعاًموجب سوءاستفاده‌های زیادی خواهد شد.والسلام.شریعتی-الغاصب یؤخذ باشق الاحوال.نایب رئیس-همه حرفها معلوم و روشن است حالا آقای مخبر کمیسیون توضیح می‌دهند.خزاعی-حذف این تبصره به معنای حذف تمام ماده است.نایب رئیس-حالا در رأی روشن میشود آقای مخبر توضیح می دهند.شوشتری(مخبر کمیسیون)-بسم الله الرحمن الرحیم.اول یک توضیحی عرض کنم که نمایندگان محترم توجه داشته باشند این ناظر به مادهء9 است.(نایب رئیس-خواهش می کنم برادران توجه بکنند که معنای تبصره روشن بشود )تبصرهء2 ناظر به ماده است ماده را من می‌خوانم:«اگر در ضمن دادرسی معلوم گردد که اموال و دارائی نامشروع بنحوی از متصرف نامشروع،منتقل به دیگری شده است و فعلا در اختیار او نیست متصرف فعلی این اموال و دارائی بنابر حکم ضمان ایادی متعاقبه ضامن است و نسبت به عین مال طبق مادهء 7 رفتار خواهد شد »که مادهء8 شده است پس بنابراین بحث بر سر این افراد و اشخاصی که در مادهء5 ذکر شده(نایب رئیس-آقایان اجازه بدهید این مسأله روشن بشود آقایان خلخالی و ناصری معذرت می‌خواهم اجازه بدهید این مسأله روشن بشود )آنجا عسر و حرج را ما لحاظ نکرده‌ا‌یم بلکه اگر در ضمن دادرسی معلوم شد که این اموال منتقل به دیگری شد براساس ماده باید از متصرف فعلی هم بگیرند .تبصره ناظر به ماده است که اگر از متصرف فعلی ما گرفتیم و دیدیم که دچار عسر و حرج است فعلا از او نگیرند با حذف تبصره مخالفیم.و تذکر آقایان هم تذکر به جائی است و نظر کمیسیون هم بود اگر در تبصره برای رفع ابهام اضافه بشود که در صورتی هم که متصرف فعلی عسر و حرج دارد و نباید از او فعلا گرفت تا عسر و حرج برطرف بشود ولی علی ای حال اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در مادهء5 ضامنند و باید بپردارند که «الغاصب یؤخذ باشق الاحوال »بنابراین تبصره ناظر به ماده است.نایب رئیس –نمایندهء دولت مطلبی دارید ؟دریچه‌ای زاده (نماینده وزارت دادگستری )-ما هم با حذف مخالفیم.الله بداشتی-آقای یزدی،کمیسیون کلا مخالف نبود با یک قسمت موافق است که اصلاح بشود .نایب رئیس-اصلاح بشود که بخواهد چیزی اضافه بشود الان ما راهی نداریم که چیزی را اضافه بکنیم ولی الان خود حذف مورد بحث است.آقایانی که دیرتر تشریف میآورند ،اسامی‌شان را یادداشت بشود .اگر آقایان در کمیسیون هستند بفرمائید به داخل جلسه تشریف بیاورند 180نفر حضور دارند پیشنهاد حذف تبصره 2 است .نمایندگانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند.(عده کمی برخاستند)تصویب نشد.دیگر پیشنهادی در این ماده نداریم. واعظی –من پیشنهاد حذف کل ماده را داده‌ام .نایب رئیس-آقایانی که پیشنهاد حذف کل را دارند ،در آئین نامه این مسأله را مکرر عنایت میفرمائید ،مکرر ما به آن مبتلا شده‌ایم اصلاحات جزئی داده میشود بعد که رأی نمی‌آورد ،مجدداً پیشنهاد حذف کل داده می‌شود قاعدتاً پیشنهاد حذف کل مقدم است اقلا پیشنهاد حذف کل را قبلا بگوئید که کمتر وقت گرفته بشود.واعظی-من پیشنهاد حذف کل را داده‌ام ولی بایستی آقای متکی آن را بخواند .نایب رئیس-بفرمائید.واعظی-بسم الله الرحمن الرحیم.دراین ماده همانطوری که قرائت کردند«اگر در ضمن دادرسی معلوم گردد که اموال و دارائی نامشروع به نحوی از متصرف نامشروع ،منتقل به دیگری شده است…»آنوقت صحبت از ترتب ایادی می‌کند اولا در فقه اسلامی ترتب ایادی ظاهراًدر اعیان مغصوبه است نه در مطلق مال حرام .مثلا ساواکی به عنوان عمل حرام یک مزدی گرفته ،حالا شما تصرف کردید ،ترتب ایادی اینجا صدق نمی‌کند ولو پول حرام باشد .مثلا من اگر ضامن شدم ،به چه کسی ضامن هستم؟اما اگر کسی به آن دست بزند که این درست نیست که بگوئیم که باید برود و صاحبش را پیدا بکند البته خمس آنرا میدهد،حلال میشود.علاوه بر این من میخواهم عرض بکنم که اینجور شدت عمل صحیح نیست.حتی معاملاتی که کرده اند ،دادو ستدهائی که کرده اند ،و نقل وانتقالاتی که شده است.اولا اگر بنا بشود به این گستردگی اقدام بشود ،آنوقت دامنگیر همه ملت میشود چون همان افراد در توی این ملت بوده‌اند با این مردم رفت و آمد و خلطه و آمیزش داشته‌اند آنوقت بایستی همه زیر سؤال بروند ،این یک اشکال کار است.از طرف دیگر آخر این شدت عملها چیست؟«ولو کنت فظاً غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم و استغفرلهم»خداوند به پیغمبرش میفرمایدلینت و نرمی نشان بدهد اگر فظ و غلیظ باشید،اگر غلظت به کار ببرید مردم از طرف شما پراکنده میشوند .این دولت نوپائی که الان به نام دولت جمهوری اسلامی است،تا بتوانیم جاذبه‌اش را زیادتر بکنیم.همه‌اش دافعه نباشد درست است که این کار ،یک نوع کار اصلاحی است .لکن این قبیل کارها سبب میشود که مرتب بدبینی و بد گمانی و بی اعتباری و وحشت و اضطراب در مردم ایجاد بکند خلاصه من معتقدم که خیلی از این شدت عمل‌ها به مصلحت دولت جمهوری اسلامی ما نیست تا آنجائی که مثلا نقل و انتقالی شده تازه آنجا هم برویم و بررسی کنیم من معتقدم که یک مقدار در این قسمتها از ناصحین، آقایان ،بزرگان،مطالب را بپذیرند.الرأی قبل شجاعـﺔ الشجعان هو اول و هی المحل الثانی قبلا فکر کنند و آزمایش بکنند تا در آینده به مستتبعات این کارها گرفتار نشوند.منشی-آقای زواره‌ای مخالف .زواره‌ای –بسم الله الرحمن الرحیم .جناب آقای واعظی در قسمت غصبش را پذیرفت و در سایر مواردی که مال نامشروع منتقل میشود ،این مسأله البته با فقهای مجلس است و فقهای محترم شورای نگهبانی که در این مورد اظهار نظر بکنند بنده در آن قسمت صحبت نمی کنم ولی این توجه را میدهم که آنچه که در کمیسیون مطرح بوده و یا در لایحه دولت این است که حتی در رژیم شاه عوامل خود آن حکومت وقتی که ثروتی را از طرق نامشروع بدست می‌آوردند این را به جهت اینکه قابل باز پس گرفتن و استرداد نباشد یا اینکه ثروت زیاد نشود،گاه خودشاه و اعوان و انصارش طمع می‌کردند در آن ثروتهای باد آورده ای که اطرافیان آنها جمع می‌کردند برای اینکه آن به آن صورت در نیاید اینها از همان روز اول آنچه را که غارت می کردند به بستگانشان ،به بچه‌ها یشان معمولا به زنشان و حتی به برادر و خواهرشان منتقل می‌کردند تا از آن مسائل طمع شاه و دار و دسته‌اش مصون باشند بنابراین باز پس گرفتن اموال غیر مشروعی که در ید کسی هست ،فکر نمی‌کنم که مشکلاتی ایجاد بکند یا دافعه‌ای برای حکومت اسلامی باشد .من توجه جناب آقای واعظی را به این مطلب جلب می‌کنم که آنچه که ممکن است که دافعه باشد تبعیض است و عدم اجرای قانون است اگر قوانین مصوبه اجرا بشود اگر ملاک صدور حکم ،قانون و موازین اسلامی باشد این جاذبه ایجاد خواهد کرد،نه دافعه.یقیناً وقتی که بر وفق موازین اسلامی عمل بشود ،کسی که مال نامشروعی در یدش هست،از او بگیرند و او ببیند که بر وفق قانون از او گرفته شده بهیچوجه نارضایتی ایجاد نخواهد کرد.حالا افرادی که پایبند به حلال و حرام نیستند ،آنها ناراضی هم بشوند مهم نیست یک قاتل هم دلش نمی‌خواهد اعدام بشود خوب بر اساس قوانین بایستی که قصاص بشود اگر ما بخواهیم بگوئیم که آقا اگر دزد را دستش را قطع کنیم یا اموال مسروقه را از او بگیریم،او ناراضی میشود دیگر جامعه نمی‌تواند روی پای خودش بند بشود و انسجام و دوامی برای جامعه باقی نمی‌ماند و نگرانی از این بابت نباید باشد.بهر صورت اموالی بوده است آنها در همان زمان به جهت حفظش منتقل می‌کردند و این اموال حالا ثابت شده است که 100 میلیون تومان از بیت المال یا از مال مردم به طرقی که در اصل 49 آمده بطرق نامشروعی اینها را تحصیل کرده منتها در میان افراد متعددی آنها را تقسیم کرده است و نشود از آنها پس گرفت از همین حالا که این تصویب میشود فردا می‌روند هر چه دارند بنام زن و بچه و نوه و برادر و خواهرشان می‌کنند دیگر هیچکدام را نمیشود پس گرفت بنابراین من مخالف حذف این ماده هستم.منشی-آقای معزی بعنوان موافق.واعظی-پیشنهادم را پس گرفتم.نایب رئیس-بسیار خوب پیشنهاد دیگری در این ماده نداریم؟منشی-آقای اختری پیشنهادی داده‌اند.نایب رئیس-می‌توانند مطرح کنند .اختری-بسم الله الرحمن الرحیم .از نمایندگان محترم تقاضا می‌کنم عنایت بفرمایند در این ماده که قانون کلی تصویب می شود در رابطه با زمین مردم بیچاره و کسانی که 100 متر و 200 متر خریده اند ،مشکلاتی ایجاد می‌کند که جای درمان آن همین مجلس است و نمایندگانند که می‌توانند با یک توجه جلو مشکلات را بگیرند .در گذشته ایادی طاغوت در استانهای مختلف مخصوصاًمثل مشهد و جاهائی که اراضی بزرگ موقوفه و امثال آن بوده اراضی را به شکلی تملک کردند و به نام خودشان در‌آوردند و به قطعات 200متری ،250متری،150 متری تقسیم کرده‌اند و مردم بیچاره و بی‌خانمان این زمینها را خریده اند .کسانی بوده‌اند که فرش خانه‌شان را فروخته‌اند اگر همسرشان مختصر طلائی داشته فروخته اند و زندگی‌شان را فروخته اند و آن زمینها را خریده اند و خانه درست کرده اند طبق قانون ایادی متعاقبه الان بایستی به این شخص مراجعه کنند و زمین و خانه او را بگیرند .آن غاصب فروشنده با این دزدی‌ها فرار کرده و رفته و در کشور نیست.در مشهد کار زیادی را از این قبیل ولیان ملعون انجام داده حتماً در استانهای دیگر هم نمونه‌های دیگری بوده.در تهران حدود 21 هزار قطعه زمین غیر قانونی به مردم واگذار شد و کسی نیامد از آنها بگیرد ،معلوم هم نیست همه اعتراضات و صحبت‌های نمایندگان چه ترتیب اثری به آن داده شد بنابراین ،از الان توجه بشود نسبت به کسانیکه اینجور زمینها را خریده‌اند و حالا گفته می‌شود آن زمین وقف بوده یا غیر آن ، نیایند خانه این شخص بیچاره را خالی کنند و بگویند این زمین غصبی است یا وقفی است.به یک شکلی این مسأله را حل کنند.لذا بنده پیشنهادی دارم که اینجا در همین مادهء8 موردش است که مطرح بشود ،به عنوان یک تبصره اضافه بشود .به این مضمون:«زمینهائی که بوسیله افراد ذی نفوذ بر خلاف قانون ،تملک و به مردم تهی دست و نیازمند فروخته شده در صورت نیاز در اختیار آنها میماند.»البته این قسمت بعدی تقریباًگفته می‌شود که در این مادهء8تأمین شده است،«و در صورت انتزاع از آنها فروشنده باید خسارات وارده بر خریدار مغبون را بپردازد»ما همینطوری بگوئیم کلی‌اش اینطوری خواهد بود و حتماًمی‌پردازد ،دردی را دوا نمی کند .این آدم ضعیف امروز نمی تواند برود پولش را از آن فراری در اروپا و آمریکا بگیرد.بنابراین ترتیبی داده بشود که اینجور خانه و زمین در اختیار آن خریدار بماند و خسارات را از آن فروشنده اصلی ،غاصب و فراری بگیرند.اگر لازم بود باز پیشنهاد را میخوانم.والسلام.منشی-آقای محلاتی مخالف.محلاتی-بسم الله الرحمن الرحیم.پیشنهاد برادرمان جناب آقای اختری از نظر حمایت از مستضعف درست است .حق هم همین است که کسی که رفته است صد متر ،دویست متر یک زمینی را گرفته و پولی داده و بعد معلوم شده وقف بوده،این مشخص است بر اینکه الان این به زحمت می‌افتد .این را دولت باید از یک طریق دیگری جبران کند ،یا بودجه ای بگذارد از برای خاطر اینکه به جای آن مستضعف بپردازد یک ترتیب دیگری بدهد.اینجا یک حکم شرعی فقط بیان شده است.یک حکم اولیه شرعی در اینجا بیان شده که وقتی مالی غصبی بود ،هر کسی که غصب کرده یا آنکه واسطه بوده،خود آقای اختری بهتر از ما این مسأله را می‌دانند حق دارد مالک اصلی‌اش در صورتی که شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی باشد یا اموال عمومی باشد،فرق نمی‌کند ،حق دارد به هر کدام از اینها مراجعه کند.این تبصره هم بیش از یک حکم شرعی چیزی بیان نکرده است.مال وقف را اگر چنانچه به فقیر دادند ،دلیل بر این نمی‌شود که این فقیر است پس ما بگوئیم مال وقف را تصرف بکند.اگر چنانچه ما بخواهیم اینطور با احکام شرعی برخورد بکنیم،در این بسیار اشکالات پیدا می شود.به نظر من تصرف در احکام اولیه اسلام به این صورت بعنوان حمایت از مستضعف خطرش بیشتر است از آن مفسده‌ای که ما تصور می‌کنیم به یک فقیر و بیچاره‌ای در اینجا ظلم شده است .یک حکم شرعی اینجا بیان شده و دولت مکلف است اشخاصی که ندارند برایشان زمین بگیرد و مال وقفی و غصبی را به صاحبش رد کند .در اینجا حکم شرعی خیلی مشخص و روشن است و لذا من با پیشنهاد ایشان مخالفم.نایب رئیس-موافق صحبت کند.منشی-آقای الله بداشتی موافق.الله بداشتی-بسم الله الرحمن الرحیم.البته من عرض کنم که مجلس توجه داشته باشد اینجا از آن مواردی است که واقعاً باید با دوسوم رأی تصویب بشود و باید از اختیاراتی که امام به مجلس داده است….نایب رئیس-آقای الله بداشتی ،اصلا مسأله ،مسأله ضرورت و دوسوم و اینها نیست.اصلا اصل 49 در قانون اساسی و در قانون عادی مربوط به اصل 49 هیچ جایش مربوط به ضرورت نیست.یعنی برگرداندن اموال حرام به صاحبان مال اصل اولیه اسلامی است.ضرورت معنایش این است که ملک شرعی کسی را از او بگیرند.الله بداشتی-اجازه بدهید من حرفم را بگویم .عرض من این است که این اموالی که اموال نامشروع است به واسطه‌های متعدد دست افرادی قرار گرفته که الان واقعاً ضعیف و تهی‌دست و بیچاره‌اند .یعنی از همان تبصره‌ای که شما برای افرادی آورده‌اید که اگر عسر وحرج باشد و عسر و حرج موجب می‌شود که فرض بفرمائید از آن افراد نگیرندوآن مقداری که برایشان امکان دارد،رفع عسروحرج بشود.عرض ما این است،همانطوری که دادگاه در رابطه با افرادمی‌خواهد رسیدگی بکند وضایعه‌اش هم خیلی بیشتر است.اینجا ما ملاک داریم و ملاک این است. افرادی که واقعاً تهی دست و نیازمندند .یعنی زندگی‌شان وابسته به آن قطعه زمین است که اگر آن قطعه زمین را از او بگیرند این آقا بی‌خانمان میشود ما می‌گوئیم یک استثنائی در اینجا قائل بشویم.استثناء چیست؟استثناء آن تبصره‌ای است که آقای اختری پیشنهاد کرده است،و به این صورت میشود که اگر فرض بفرمائید این ایادی متعاقبه بجائی رسید که یک آدم ،آدم نیازمند است،نه اینکه کسی که خودش طاغوتی بوده ،الان نیازمند است.آقای یزدی توجه بفرمائید عرض من در آن مورد است.می‌گویم اگر این زمینی که مال طاغوتی بوده،حالا بدست یک آدم مستضعف و فقیری افتاده است و این هم نخواسته است غصب بکند،بلکه بوسیله دست دوم و سوم این آقا این زمین را خریده است،حالا وقتی که ما داریم برسی می‌کنیم به این مسأله می‌رسیم که می‌بینیم دست این آقا آمده است.ما می‌گوئیم اینجا مجلس یک ملاک کلی را که همان نیاز است تصویب بکند که این نوع افراد مستثنی از آن قاعده کلی که آقای محلاتی می‌گویند باشند.و این از آن موارد ضرورت است و فکر می‌کنم خود آقای یزدی هم این مسأله را قبول داشته باشند والسلام.نایب رئیس-نماینده دولت توضیح بدهند.دریچه‌ای زاده (معاون وزارت دادگستری)-بسم الله الرحمن الرحیم.ما با اضافه شدن این تبصره به این دلیل مخالف هستیم .ما در ماده 9 تبصره‌ای اضافه کردیم و تصویب هم شد و حذفش هم رأی نیاورد که «در صورتی که متصرف فعلی اینگونه اموال و دارائی از جمله اشخاصی باشد که نیاز او ضرورتاً به استفاده از مال محرز بوده»این مطالبی که برادر عزیزمان آقای اختری و موافق محترم فرمودند ،همین مسأله بود.اگر بیش از این است،استفاده بیش از آن تبصره پیشنهاد نمی‌شود.اگر آن مقداری است که در این تبصره است ،در این تبصره بوده و تصویب شده،بنابراین نیازی به اضافه شدن تبصره دیگری یا جایگزینی آن تبصره به جای این تبصره نیست و ما مخالف با اضافه شدن این تبصره هستیم.نایب رئیس-آقایان میفرمایند منظور شما در تبصره قبلی تأمین شده است.اختری-آقای یزدی پیشنهاد من مطلق است.نایب رئیس-درست است یک مقداری پیشنهاد شما وسیعتر است.آقای شوشتری اگر نظری دارید می‌توانید توضیح بدهید.شوشتری (مخبر کمیسیون)-یک قسمت از مطالب را نماینده دولت فرمودند .من اضافه می‌کنم که پیشنهاد آقای اختری دارد که:«در صورت نیاز در اختیار آنها میماند»اینجا سؤال سر این است که چه وجه شرعی دارد مال سرقتی را به کسی فروخته‌اند ،چون او نیاز دارد باید در اختیار او بماند.اما عسر و حرج تا زمانی که عسر و حرج است در اختیارش میماند و بعد از رفع عسر و حرج از او می‌گیرند.در اختیار دولت است.یعنی تا زمانی که عسر و حرج وجود دارد در دستش میماند ،بعد از عسر و حرج از او می‌گیرند اما پیشنهاد ایشان نکته‌ای که دارد اینکه«در اختیار او میماند»یعنی مال او خواهد شد.این وجه شرعی ندارد .ولی تبصره‌ای که کمیسیون و دولت آورده بود معنایش این است تا عسر و حرج هست در اختیارش است،بعد از عسر و حرج از او می‌گیرند. قید دوم داشت«در صورت انتزاع از آنها فروشندهءباید خسارات بر خریدار مغبون را بپردازد»اینجا ما تصریح کرده‌ایم و وجه قاعده ضمان است و از قاعده ضمان باید استفاده بشود و در تبصره کمیسیون و دولت تصویب شده که بنابر ایادی متعاقبه می‌تواند رجوع به فروشنده بکند و فروشنده طبعاًضامن است.قید هم شده است که وجه رجوع به فروشنده از باب ضمان و ایادی متعاقبه ضمان است و در اینجا این قید را هم ندارد .بنابراین با توجه به این دو نکته تبصره کمیسیون بهتر از پیشنهاد آقای اختری است.نایب رئیس-بسیار خوب،/180 نفر حضور دارند.پیشنهاد اضافه کردن این تبصره است که در پیشنهاد قبلی بوده و در کمیسیون بحث شده است.یک بار دیگر برای رأی گیری خوانده می‌شود ،عنایت بفرمائید.منشی-پیشنهاد آقای اخری این است :«زمینهائی که به وسیلهءافراد ذی نفوذ بر خلاف قانون ،تملک و به مردم تهی‌دست و نیازمند فروخته شده درصورت نیازدراختیار آنها میماندودر صورت انتزاع ازآنها فروشنده باید خسارات وارده بر خریدار مغبون را بپردازد.» نایب رئیس-بسیار خوب/182 نفر حضور دارند .نمایندگانی که با این تبصره موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند)تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید.منشی-آقای لطیف صفری پیشنهاد کرده اند «افرادی که از بورس‌بازی زمینهای موات شهری و مزروعی و بنگاههای معاملات ملکی و دلالی کالاهای استراتژیک را احتکار و از راه کسبهای کاذب ثروتهای کلان انباشته‌اند».نایب رئیس-آقای صفری بفرمائید.لطیف صفری-بسم الله الرحمن الرحیم .این پیشنهاد را ما با نظر بعضی از برادران کمیسیون قضائی ….نایب رئیس-آقای صفری اجازه بفرمائید ،یک پیشنهادی هم آقای محلاتی دارند.منتها پیشنهاد آقای صفری وسیعتر است .لطیف صفری-ما این را جمع و جور کردیم و یک قسمتش را من حذف کرده‌ام .نایب رئیس-اگر تطبیق بکند و همه یکی باشد… لطیف صفری-هماهنگ کنند،من موافق هستم.نایب رئیس-پیشنهاد ایشان هم راجع به فروش و تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی است .شما پیشنهادتان یک مقدار وسیعتر است.لطیف صفری-من پیشنهادم را به این صورت درآورده‌ام ،شاید پیشنهاد ایشان را هم شامل بشود «افرادی که از فروش زمینهای موات و زمینهای مزروعی و دلالی کالاهای استراتژیک و احتکار ثروتهای کلان انباشته‌اند .»یعنی پیشنهاد ایشان را هم شامل می شود.نایب رئیس-تفاوت دارد .با اراضی مزروعی‌اش تفاوت ماهوی پیدا می‌کند .چون ایشان اراضی موات و مباحات را پیشنهاد کرده اند که ملک کسی نبوده است.اراضی مزروعی خود به خود بحث ایجاد می‌کند.اگر موافق هستید این پیشنهاد که در این قسمت با شما مشترک است یکجا مطرح و بحث بشود اشکالی ندارد .لطیف صفری-من موافق هستم که پیشنهاد ایشان مطرح بشود .بعد اگر خواستید پیشنهاد من مطرح بشود.نایب رئیس-اگر نظر شما تأمین نشد .آقای محلاتی بفرمائید.محلاتی-بسم الله الرحمن الرحیم.آقایان عنایت بفرمایند دیگر من جسارت به کمیسیون نمی‌کنم .ولی غفلتی شده و آن اینکه در اصل49 مواردی را صریحاًذکر کرده است که«ثروتهای ناشی از ربا ،غصب،رشوه،اختلاس،سرقت،قمار،سوءاستفاده از موقوفات ،سوءاستفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی،فروش زمینهای موات و مباحات اصلی»موارد دیگرش نوعاًدر قانون آمده است.ولی این دو موردی که به نطر من مورد اصلی است و کسانی که در این مملکت به ثروت زیاد رسیده‌اند ،نوعاً از مباحات اصلی و اراضی موات بوده است با ارتباط با دولت زمینها و بیابانها را بنام خودشان ثبت می‌کردند و تقسیم می‌کردند بین افراد و پولش را می‌گرفتند ،نوعاً ثروتهای زیاد از راه فروش اراضی موات است . یک حکم اصلی روشن ،این متأسفانه در قانون ذکر نشده،فقط یک حکمش ذکر شده است.موضوعش ذکر نشده است.آقایان عنایت بفرمایند در همین قانونی که آقایان تصویب فرمودید فقط در مادهء6یک حکمش بیان شده است:«در صورتی که اموال نامشروع از اموال عمومی یا انفال باشد محکوم به در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد»این حکم است ولی صریحاًذکر نشده که دادگاه موظف است این اصلی که صراحتاً در قانون اساسی ذکر شده به اراضی موات و مباحات اصلی رسیدگی کند.من چون بعضی از پیشنهادات دولت را در کمیسیون مطرح کردم و حکم شرعی را هم آنچه که بنظرم می‌رسید آنجا عرض کردم .بسیاری مورد تصویب واقع شده،ولی پیشنهاد دولت در اینجا به این صورت بوده است:«کلیه افرادی که متهم به یکی از مواردی که در اصل 49 ذکر شده»موارد دیگرش ذکر شده است.این مورد چون صریحاً ذکر نشده است،بنده پیشنهاد کرده ام به این صورت بشود:«کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به فروش یا تصاحب اراضی اموات یا مباحات اصلی نموده باشند»اینجا موضوع ذکر می‌شود.دادگاه هم مستقلاً به این اراضی رسیدگی میکند.حکمش هم در ماده 6 ذکر شده است که اگر از اموال عمومی باشد بودجه‌ای که به دست دادگاه می‌آید در اختیار دولت قرار می‌گیرد.مسأله اصلی که باید مجلس روی آن رسیدگی بکند و بحث بکند،بحث نشده است و فقط رفته‌اند روی این مثلاً این دوازده موردی که کمیسیون در قانون آورده،شما نگاه کنید بسیاری از آنها یک دینار دست دولت را نمی‌گیرد.افرادی که در ساواک بودند ،افرادی که چه بودند ،دیگر الان اگر چیزی هم داشتند خورده‌اند .اما اینهائی که از راه فروش زمین موات نوعاًهم در شهرها شناخته شده‌اند .می‌دانند اراضی موات دست چه کسی بوده و تقسیم کرده است و پولهایش را گرفته است.هم برای مردم مشخص است و هم مدارک زیادی زود به دست قاضی می‌آید که بتواند در اینجا تصمیم بگیرد و حکم صادر بکند.این به صورت ماده و یا به صورت تبصره ،این جمله‌ای که در پیشنهاد دولت بوده و من هم پیشنهاد کرده‌ام ،تقاضا میکنم که نمایندگان محترم تصویب کنند که آن ماده اصلی این قانون که در قانون اساسی آمده است ،فراموش نشود.والسلام علیکم.منشی-آقای واعظی مخالف.واعظی-بسم الله الرحمن الرحیم.من تعجب میکنم از اینکه جناب آقای محلاتی که یکی از فضلای حوزه هستند یک چنین برداشتی درباره اراضی میکنند با اینکه خودشان ناظر بوده‌اند .این اراضی اموات یا مباحی را که در سابق می‌گرفتند ،آن طرف می‌آمد یک قسمت از زمین را یا برق می‌کشید ،خیابان کشی می‌کرد،چاه می‌زد،مسجد می‌ساخت.یک چیزهائی که نشانه حیازت آن اراضی بود ،اول انجام می‌دادند و بعد قسمت می‌کردند اولویتهای خودشان را در اختیار اشخاص میگذاشتند و این هم خود یک عملی مشروع بود.پس حیازت چیست؟از تحجیر بالاتر اینجا کار می‌کردند .به جهت اینکه سیم برق می‌کشید،امتیاز برق میگرفت،می‌رفتند افرادی را می‌آوردند ،مخصوصاً مجانی می‌نشاندند که آباد بشود .اکثر این شهرک ها هم تقریباًاینطوری بوده است خوب،یک افراد زرنگی بوده‌اند و از این نعمت الهی استفاده کرده‌اند.حالا ما حسد کنیم بر آنها بگوئیم که چون اینها زرنگی کرده‌اند ما نکرده‌ایم و جلو نیفتاده‌ایم،باید عقده را پیدا کنیم و عقده‌گشائی کنیم ببینید آیا آن حیازت شرعی صدق میکند یا نمیکند؟وقتی شرعاً صدق میکند که اینها تصرف حیازتی کرده‌اند ،دیگر تعقیب اینها به هیچ عنوان شرعاًمجوز ندارد و این صحبتها تا حدی جامعه را به روحانیت هم بدبین میکند.آخر ما عقده نداریم .اگر کسی مال حلال دارد چرا با او مخالفت کنیم؟والسلام.منشی-آقای الله بداشتی موافق.الله بداشتی-بسم الله الرحمن الرحیم.ما از آقای واعظی متأسفیم که یک چیزی که در قانون اساسی این مملکت است و مشروعیت نظام ما با این قانون اساسی است و رسماً اسم آورده شده که کسانی را که از طریق فروش اراضی موات صاحب پول و ثروت شده‌اند ،این پول و ثروت از آنها گرفته می‌شود.ایشان اینهمه توهین به پیشنهاد دهنده کرد که اصلا این چه هست و چه.آقای واعظی ببینید بحث این نیست که کسی در زمین موات خانه ساخته باشد و این خانه خودش را فروخته باشد.آن را که حیازت کرده و زمین را آباد کرده و می‌فروشد.شما یا واقعاً اطلاع ندارید یا متأسفانه بر یک دید خاص همینطوری هر چیزی که بنفع سرمایه‌داران باشد از آن می‌خواهید حمایت کنید.بحث این است.یک عده سرمایه‌دار ،چپاولگر نامرد بودند که یکی از عاملین عمده فساد این کشور بودند…(نایب رئیس-شما سعی کنید ادب را در بحثتان حفظ کنید)من به ایشان چیزی نگفتم.من عرض می‌کنم یک عده که واقعاً عامل فساد این مملکت بودند.ما در شمال زندگی می‌کنیم ،برادرهائی که شمال رفته باشند ،در شمال اینطور بوده است.یک عده خاص قلدر تمام ساحل را قرق کرده بودند نه اینکه خانه بسازند.فرض بفرمائید به این صورت که سیم کشی می‌کردند و حداکثر چیزی که میشود گفت تحجیر می‌کردند.به محض تحجیر که ملکیت نمی‌آورد.این آقا می‌رفته سند می‌گرفته یا اینکه سیم کشی می‌کرده،بعد صد هکتار،پنجاه هکتار،هشتاد هکتار را با پولهای کلانی می‌فروخت،یک عده آدم فاسد دیگری هم برای فساد و عیاشی به آنجا می‌رفتند و جامعه ما را به این روزی انداختند که می‌بینید.پس چیزی که قانون اساسی رسماً آورده است و وقتی با برادر عزیزمان مخبر کمیسیون قضائی صحبت کردم ایشان هم قبول کرد که ما اشتباه کردیم.یعنی اینجا توجه کافی نشد و گرنه این یک چیزی نیست که پیشنهاد جدیدی باشد.متن قانون اساسی است که زمینهای موات را اگر کسی تصاحب کرده باشد و فروخته باشد،این به بیت المال و دولت برگردد.جزو انفال است .پس برادرها دقت کنند این دیگر از پیشنهادهائی نیست که توجه نشود و خدای نکرده رأی نیاورد .این از آن ده بندی که ما تصویب کردیم بسیار حساس‌تر و مهمتر است و سرمایه‌های بسیار کلانی در رابطه با فروش زمینهای موات بدست آمده،من متأسفانه باید عرض کنم .همین چند مدت قبل که برای دیدن منطقه‌مان رفتم،که بعضی از برادرهای دیگر هم شاهد بودند،دوباره همان افرادی که بعد از انقلاب در سوراخهایشان رفته بودند و سابقه‌های ننگین فساد دارند ،که من اگر سابقه‌های آنها را بگویم همه برادرها واقعاً متأثر خواهند شد که اینها چگونه دوباره رو پیدا کرده‌اند و دارند در جامعه رشد پیدا می‌کنند.رفته‌اند آن زمینهای موات را تصاحب کرده‌اند و دوباره می‌خواهند بفروشند و به بعض‌ها فروخته‌اند و می‌دانید چه میشود؟مثلا به دادگستری و اینها می‌رسد و مشکل ایجاد می‌کند.اما خانواده‌های مستضعف هنوز اگر یک تکه از آن زمینها باشد ،می‌گویند زمین موات است.من امیدوارم برادرها توجه کافی بکنند و به این پیشنهاد رأی بدهند والسلام.نایب رئیس-کمیسیون اگر مطلبی دارید ،بفرمائید.شوشتری(مخبر کمیسیون)-عرض کنم همانطوری که آقای واعظی گفتند من تعجب می‌کنم از آقای محلاتی،باید عرض بکنیم که ما هم از ایشان تعجب می‌کنیم که صریح اصل49 را ایشان مخالفت می‌کنند.در اصل 49 در سطر دوم دارد:«فروش زمینهای موات و مباحات اصلی را برگرداندو به صاحبانش بدهد»البته موافق محترم گفتند کمیسیون اشتباه کردند.ما تصورمان بر این بود که چون صریح اصل است،از این نظر نیاوردیم.ولی با مخالفتی که آقای واعظی کردند،من فکر می‌کنم که لازم شد بیاوریم،ما به وضوح خودش باقی گذاشته بودیم.والا فروش زمینهای موات و مباحات اصلی از مسائل بسیار ضروری است که باید در اینجا هم بیاید.و آن هم که ایشان فرمودند زمینهای موات را احیا می‌کنند و مالک می‌شوند.باید به ایشان عرض کرد که اگر احیاء بکنند و بفروشند نمی‌گویند «فروش زمینهای موات»و آن فروشندگان هم هیچگاه دست به بیل نمی‌زدند بیایند احیاء بکنند و بفروشند.یعنی با حفظ موات بودنش میفروختند و ثروت به دست می‌آوردند.«فروش زمینهای موات»لذا کمیسیون در اصل هم موافق بوده و یکی از موارد بینش است.عرض کردم نیاوردنش هم بخاطر وضوحش بود .ولی حالا می‌بینیم آوردنش لازم است.منتها پیشنهاد کمیسیون عبارت از این است که به صورت ماده مستقل و تبصره نیاید،بلکه به صورت یکی از بندهای مادهء5 بیاید.که دادگاه راساً بتواند در این موارد رسیدگی بکند و به عنوان بند سیزدهم مادهء5 بیاید.نایب رئیس-آقای دریچه‌ای زاده بفرمائید.دریچه‌ای‌زاده (معاون وزارت دادگستری)-بسم الله الرحمن الرحیم.در لایحه پیشنهادی دولت بود که کسانی که متهم هستند به یکی از موارد مندرج در اصل 49 قانون اساسی .اگر نمایندگان محترم عنایت بفرمایند.در اصل 49 می‌گوید«دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا ،غصب،رشوه ،اختلاس ،سرقت،قمار،سوءاستفاده از موقوفات،سوءاستفاده از مقاطعه کاریا و معاملات دولتی،فروش زمینهای موات و مباحات اصلی»پیشنهاد جناب آقای محلاتی عین اصل 49 است.یعنی دو تا از مواردی که در اصل 49 ذکر شده در پیشنهاد ایشان است.این سطر اول اصل 49 که «ثروتهای ناشی از غصب و رشوه و اختلاس و قمار و…»این چند مورد اگر فقط لایحه اجرای اصل 49 منحصر به این مواد بشود به سرقت، رشوه، اختلاس ،دولت در این مسأله هیچ سودی نخواهد برد و اموال نامشروعی که در اثر سوءاستفاده از معاملات دولتی،سوءاستفاده از زمینهای موات و مباحات اصلی که بیشترین دزدیها و ثروتهای کلان در اثر این چند مورد بود و ایادی رژیم قبل با سوءاستفاده از معاملات دولتی ثروتمند کلان شدند و با استفاده از زمینهای موات و فروش مباحات اصلی آن ثروتهای کلان را بدست آوردند.اگر این موارد صراحتاً در این ماده قید نشود من فکر می‌کنم نقص بزرگی خواهد داشت و نمایندگان محترم عنایت بفرمایند با این پیشنهاد موافقت بشود که این نقص ان شاءالله برطرف بشود.نایب رئیس-متشکر/182 نفر حضور دارند .عنایت فرمودید که علت اینکه این پیشنهاد در اینجا بحث شد به مناسبت اشتراکش با پیشنهاد آقای صفری بود که مربوط به ماده بعد بود.والا این از بندهای ماده قبل است.با این توجه به رأی میگذاریم.نمایندگانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند(اکثر برخاستند )تصویب شد.این ماده دیگر پیشنهادی ندارد؟(منشی-خیر)اصل مادهء9 فعلی و 8 سابق را به رأی میگذاریم./182 نفر حضور دارند.ماده با دو تبصره‌اش به رأی گذاشته می‌شود.نمایندگانی که موافق هستند قیام بفرمایند(اکثر برخاستند)تصویب شد.5-تصویب کلیات لایحه اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی نایب رئیس-یک دو فوریتی داریم و یک لایحه ای هم داریم که بحث زیادی ندارد آقایان تشریف دارند اگر اجازه بفرمائید در ظرف یکی دو دقیقه توضیحی داده بشود و به رأی گذاشته بشود. کلیات اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی مطرح است که مخالف ندارد.آقای کیان ارثی مخبر کمیسیون بفرمایید.کیان ارثی(مخبر کمیسیون)-بسم الله الرحمن الرحیم.گزارش از کمیسیون کشاورزی به مجلس شورای اسلامی.در جلسه 25/8/62 کمیسیون کشاورزی لایحه راجع به اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی به شماره 699 و 1973 که در جلسات متعدد مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود پس از تغییرات و اصلاحاتی طبق نسخه پیوست به تصویب رسید.اینک گزلرش آن جهت بررسی شور اول در مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد.رئیس کمیسیون کشاورزی-فاضل هرندی همینطور که ریاست محترم جلسه فرمودند نیاز به بحث چندانی ندارد.این اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی طبق تبصرهء5 ماده واحده‌ای که مجلس محترم تصویب فرمودند سه ماه دولت فرصت داشت که اساسنامه را تصویب کند و به مجلس جهت تصویب بدهد.چون در آن ماده واحده مجلس تصویب کرد که اساسنامه هم به تصویب مجلس برسد.در اینجا خوشبختانه کمیسیونهایی هم که …محلاتی-طرح این لایحه بر خلاف آئین نامه است.چون لایحه قبلی هنوز تمام نشده است.نایب رئیس-نه،این خلاف آئین نامه نیست.این لایحه در دستور روز هست.محلاتی-وسط لایحه است و تمام نکرده‌ نمی‌توان لایحه دیگری رامطرح کرد.نایب رئیس-خیر.کیان ارثی-حالا آقای محلاتی اگر توجه بفرمایند چند جمله عرض میکنم بعد خودشان تشخیص می‌دهندکه ضرورت داشته که مطرح شود.محلاتی-رأی مجلس می‌خواهد .نایب رئیس-رأی مجلس نمی‌خواهد.در دستور روز هست و هیچ اشکالی هم ندارد.اگر وسط پیشنهادهای یک ماده یا بند بود بلی ولی بعد از تمام شدن قسمتی و قبل از ورود به قسمت بعد این اشکالی ندارد.بفرمائید.کیان ارثی-کمیسیونهایی که این اساسنامه مربوط به آنها می‌شد خوشبختانه همه تصویب فرمودند مگر یکی از کمیسیونها که آن هم برادران بعد از اینکه توجه پیدا کردند آنها هم رأیشان باز موافق شد.در اینجا آنچه را می‌خواهم خدمت مجلس عرض کنم اصل خود اساسنامه و رأی دادن به کلیاتش نیست.چرا که کلیات این اساسنامه غیر از همان قانونیکه مجلس تصویب کرده بطور تفصیل بیشتر،چیز دیگری نیست.عرض ما اینجا فوریت قضیه هست.یعنی برادرانی که دست اندر کار این ادای خسارت به خسارت دیدگان هستند و آنهایی که سر و کار با کشاورزان دارند و آنهایی که توجه دارند باید به کشاورزی بهای بیشتری داد اصرارشان این بود که می‌باید سه ماهه این تهیه بشود.ما حدود شش ماه پیش این را تحویل دادیم و الان هم دیر شده تصویب این که وارد عمل بشوند.یک سری از محصولات اساسی و زیربنایی هست که حیات کشاورزی ما به آنها بستگی دارد و حیات اقتصادمان به آنها بستگی دارد.این برادران معتقدند که باید زودتر وارد عمل و اجرا بشویم.من جمله محصول پنبه،خوب آن وقتی که برادران می‌خواهند وارد قرارداد بیمه با کشاورز بشوند و دادو ستد با بیمه گذار و کشاورز بکنند قبل از تحویل گرفتن بذر و امکانات کشاورزی است که باید با آنها قرارداد منعقد کنند.یکی از محصولات حساس و حیاتی ما پنبه است که الان فصل آن است.اگر چنانچه برادرها در تصویب این تأخیر کنندیک سال جریان به تأخیر می‌افتد و محصولات دیگری هستند که الان نزدیک فصل بهار است،محصول گندم،محصول جو،محصول علوفه و ذرت و امثال اینها که باید الان دولت خودش را آماده کند برای وارد انعقاد قرارداد شدن و با کشاورزان قرارداد منعقد کردن که روی این حساب من عقیده‌ام این است که مسأله فوریتش را برادران توجه بفرمایند.و الا اصل خود قضیه که کلیات این باشد که باید محصولات بیمه بشوداصل آن را که تصویب فرموده‌اید و جزئیاتش هم که در شور دوم طبعاً مورد دقت بیشتری قرار می‌گیرد.باز آقایانی که دست اندر کار مسأله کشاورزی هستند و شناخت دارند معتقد بودند برای اینکه تأخیر زیاد در این امر نیفتدو تقاضایشان بر این بود که نمایندگان محترم ترتیبی بدهتد که این به کمیسیون خاص یا ویژه‌ای ارجاع داده بشود که خارج از نوبت تصویب بشود.حالا تصمیم و رأی با مجلس محترم است.نایب رئیس-خیلی متشکر،مسأله فوریت به آن شکلی که می‌فرماییدغیر از این هست.فعلا اصل این اساسنامه و کلیاتش مطرح است.کیان ارثی-بنده فوریت را که عرض کردم بعنوان یک دلیل عرض کردم نه اینکه تقاضای فوریت کرده باشم خواستم ضرورت امر را عرض کرده باشم.نایب رئیس-بلی درست است.182 نفر حضور دارند نمایندگانی که با کلیات این اساسنامه پیشنهاد شده موافق هستند قیام بفرمایند(اکثر برخاستند)تصویب شد.اگر اجازه بدهید ما یک دو فوریتی داریم دو تا 5 دقیقه هم فرصت می‌خواهد فقط اصل دوفوریت هست این را مطرح کنیم که خلاف آئین نامه نشده باشد مطرح بفرمائید.منشی-طرحی با امضای 20 نفر از نمایندگان با قید دوفوریت رسیده من متن ماده واحده را می‌خوانم.مادهءواحده-از تاریخ تصویب این قانون هر کس(منظور قانون پیاده شدن اصل49 است)بدون اجازه دولت اقدام به صدور حواله چه به صورت کتبی و چه بصورت‌های دیگر بخارج از کشور نماید تمام اموالی که از این طریق بدست آمده مصادره شده و به از دو تا ده سال حبس محکوم می‌گردد.نایب رئیس-فعلا اصل فوریت مطرح است مطلب مطرح نیست.هادی-تذکر آئین نامه‌ای دارم قابل طرح نیست برای اینکه در مقدمه ادله طرح نیامده است.نایب رئیس-ادله فوریت ندارد؟.منشی-چرا،نوشته‌اند.دو خط است می‌خواهید بخوانم؟نایب رئیس-برای اختصار نخواندند و الا نوشته شده است.بیات- اخطار آئین نامه‌ای دارم.نایب رئیس-بفرمائید.بیات-اخطار دوم این است که طبق ماده آئین نامه که الان هم عرض می‌کنم کلیه طرحهای فوریت‌دار باید قبلا در مجلس توزیع بشود و بعد فوریتش مطرح بشود مادامی که توزیع نشده حق طرح ندارد.ما قبلا هم همین کار را کردیم(این آئین نامه است)و چون توزیع نشده قابل طرح نیست.نایب رئیس-بسیار خوب،اگر توزیع نشده که قابل طرح نیست.ولی اصل دوفوریتی که امضاء بشود و برسد اینجا معلوم نیست که به این شکل باشد حالا بهرحال از نظر وقت ما می‌توانیم بگوئیم چون وقت نیست و وقت تمام شده است برای جلسه بعد می‌گذاریم.اسامی غائبین را بفرمائید.منشی-بسم الله الرحمن الرحیم.جلسه امروز یکشنبه مورخ 23/11/62غائبین غیر موجه عبارتند از :آقای مجید انصاری از زرند،آقای ارومیان از مراغه-خانم بهروزی از تهران-آقای حسن پور میر غفاری از هشترود-آقای جابری از بناب-آقای هادی خامنه‌ای از فریمان-آقای خسروی از میاندوآب-خانم دستغیب از تهران-آقای رضوی از سپیدان-آقای سالک از اصفهان-آقای ابوالفضل موسوی از تبریز-آقای سیدین از خمین-آقای علم الهدائی از اردبیل-آقای عجم از مشهد-آقای هادی غفاری از تهران-آقای علی موحدی از ساوه-آقای معصومی از شاهرود-آقای هراتی از سبزوار-آقای باقر هاشمی از فلاورجان.شانزده نفر هم هستند که تأخیرهایی از شانزده دقیقه تا سه ساعت و چهل دقیقه دارند که در پرونده‌شان منعکس می‌کنیم.6-پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده نایب رئیس-جلسه بعد فردا ساعت هشت صبح است.ختم جلسه اعلام میشود.(جلسه در ساعت 07/12 پایان یافت.)رئیس مجلس شورای اسلامی-اکبر هاشمی رفسنجانی