مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه570 )

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه شنبه یازدهم بهمن ماه 1362 فهرست مندرجات:1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . 2- بیانات قبل از دستور آقایان محمد محمدی ، فروغی و خلخالی . 3- بیانات آقای رئیس به مناسبت ورود به ششمین سال انقلاب بزرگ اسلامی . 4- تذکرات نمایندگان به مسؤلان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس . 5-اعلام وصول طرح قانونی راجع به انتقال ، بازنشسته و باز خرید کردن کارکنان دولت . 6-ادامه رسیدگی به لایحه انتخابات مجلس شورای اسلامی و تصویب موادی از آن . 7- ردفوریت طرح بازخرید و باز نشسته کردن مستخدمین ثابت یا رسمی دولت . 8- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جاسه آینده و دستور آن . جلسه ساعت هشت و بیست دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد . 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم . با حضور 187 نفر جلسه رسمی است . دستور جلسه رسیدگی به لایحه انتخابات است . تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید اللهم صل علی محمد وآل محمد اعوذبالله من الشیطان الرجیم – بسم الله الرحمن الرحیم سنة من قد ارسلنا ولاتجداسنتنا تحویلا اقم الصلوة لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قران الفجر ان قران الفجر کان مشهوداً و من اللیل فتهجد به نافلة لک عسی ان یبعثک ربک مقاماً محموداً وقل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجل لی من لدنک سلطاناً نصیراً وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقاً وننزل من القران ما هوشفاء ورحمة للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خساراً واذا انعمنا علی الانسان اعرض ونأ بجانبه واذا مسه الشرکان یؤساً . (صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند ) « از آیه 79 تا 86 سورة الاسراء » 2- بیانات قبل از دستور آقایان محمد محمدی، فروغی و خلخالی . رئیس – سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید . منشی – آقای محمدی نماینده گرگان، آقای فروغی نماینده مسجد سلیمان، آقای خلخالی نماینده قم . محمد محمدی – بسم الله الرحمن الرحیم . اما بعد: دو موضوع را به عنوان مهمترین مسأله به عرض میرسانم . اول مسأله آزادی ، آزادی در اسلام برای رشد وکمال به سوی الله است . آزادی در کمال است ، در فساد نیست، در ستم واستثمار نیست . غرب آزادی دروغین دارد . چرا که حتی شیطانها آزادند وعدالت را قربانی کرده است و شرق برای برقراری عدالت آزادی را فدا کرده است . لذا غرب انسان قلابی میسازد و شرق انسان قالبی ودر نهایت هر دو به رفاه طلبی میرسند . انسان را در دو شکل مختلف یک موجود اقتصادی تلقی می کنند . همه هنر اسلام در این است که نه آزادی را فدای عدالت کند ونه عدالت را قربانی آزادی، انقلاب اسلامی چون بهار است که در فضای آزاد برای کمال استعدادها را شکوفا می کند ، رشد می دهد . لذا در حکومت اسلامی انسان شخصیت و هویت و آزادگی مییابد . علی علیه السلام میفرماید « فضل حرمة المسلم علی الحرم کلها » خداوند احترام یک مسلمان را از هر چیزی بالاتر و ارزنده تر قرار داده است . از طرف دیگر قرآن در دو کلمه بسیار رسا و عمیق با ویژگی یک حکومت ضد اسلامی رابیان می کند « فا ستخف قومه فاطاعوه » این دوویژگی مهم حکومت فرعونی یا ضد اسلامی این است . 1- تحقیر واهانت کردن به مردم . 2- اطاعت بی قید وشرط خواستن از مردم . مسلم است که این انسانها که اسیر ترس اضطراب و دلهره هستند وآزادگی فطری آنان لگد مال شده است توحیدشان نیز آلوده به شرک میشود . چرا که فقط آزادگان میتوانند بندگان خالص خدا باشند . لذا علامت زنده بودن یک انقلاب شور وشوق و زنده بودن مردم است . فضای آزاد امر به معروف و نهی از منکر و انتقاد است . احساس اعتماد واطمینان صاحبان اندیشه و فکر است . اینجا بزرگترین مرز جامعه اسلامی با جامعه مارکسیستی مشخص میشود . علی علیه السلام فراتر از هر تحلیل طبقاتی میفرماید « ان الله لم یلعن القرن الماضی الا لتر کهم الامر بالمعروف النهی عن المنکر » خداوند امت های گذشته را بدان جهت مورد لعنت قرارداد که امربمعروف و نهی از منکر را ترک کردند . پس یک ضابطه بسیار مهم و یک علامت هشدار دهنده برای هر انقلابی اینست که اگر در جامعه ای فضای امربمعروف و نهی از منکر نباشد به لعنت خدا دچار شده وباید منتظر عذاب الهی باشد . مسأله دوم خطر ناک ترین حربه دشمن علیه ما چیست ؟ تؤطئه های دشمن گوناگون است . او حربه های متفاوتی بکار میگیرد . حتی قبل از پیروزی انقلاب در اندیشه شیطانی خود طرحها ریخته و خیالها بافته است . در اینجا قسمتی از یکی از این توطئه ها را ذکر میکنیم . جرج بال وزیر سابق خزانه داری آمریکا است ،‌ عضو کمیسیون سه جانبه یعنی شرکت سهامی آمریکا ، ژاپن و اروپای غربی . در سال 1978 یعنی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به واشنگتن فرا خوانده شد تا نظرش را در باره بحران ایران بدهد . او گفت ما باید شدیداً از رفتن شاه و بر قراری بقول او حکومت اسلامی حمایت کنیم به سه دلیل . 1- این حکومت سدی در برابر گسترش ایدئولوژی کمونیزم و نفوذ شوروی است . 2- چنین حکومتی جریان بدون وقفه نفت را ادامه خواهد داد . 3- ایران در چهار چوب نظام سرمایه داری باقی خواهد ماند . البته اسلام مورد نظر جرج بال اسلام آمریکایی است . او تصور نمیکرد که امواج انقلاب اسلامی لبنان و خلیج و پاکستان و مصر و مراکش و تونس و فیلیپین را فرابگیرد و فضای الهی و پرعظمت حاکم به جبهه ها و شهادت طلبی این انسان های از جان گذشته آتش برجانشان بزند . اما باید هوشیار تؤطئه های دشمن بود ،‌ هدفهای دراز مدت او را شناخت . هدف اینست که ما را به نظام وابسته خود ، به نظام ضد انسانی خود وابسته نمایند . در اینجا قسمتی از قطعنامه شمال و جنوب رامی آورم که از طرف این نظام برده داری قرن بیستم صادر شده است . « ما استعمار را محکوم می کنیم . ما حتی استعمار نو را محکوم میکنیم و معتقدیم که باید با تشویق و ترغیب کشورهای در حال توسعه با آنان رابطه برقرار کنیم » میبینیم که خود استعمار را محکوم می کنند . چرا ؟ که راههای تازه می جویند . برای شناخت گستردگی این سرطان جهانی چند قلم بسیار کوچک آمار ذکر میکنم . نود در صد تولید جهانی اتومبیل در اختیار هشت شرکت است. دوازده شرکت هشتادوپنج درصد کاغذ جهان را تولید میکند . بررسی های کنفرانس همکاری و توسعه اقتصاد سازمان ملل متحد نشان میدهد که هفتاد تا هشتاد درصد سرمایه گذاری های جهانی از طریق شرکت های چند ملیتی صورت می گیرد . فقط بودجه « جی ام » یعنی ژنرال موتورز آمریکا از کل بودجه هر یک از کشورهای ژاپن ، ایتالیا ، کانادا و هلند بیشتر است و برابر یکصد دولت عضو سازمان ملل متحد قدرت اقتصادی دارد . این شرکت هرسال پنج میلیون اتومبیل تولید می کند غیر از وسایل نظامی و مصرفی . در بند دیگر این قطعنامه آمده است « ما باید به دنبال نوعی نظام اقتصادی متکی براتحاد کشور های توسعه یافته و در حال توسعه باشیم » اتحاد جهان سرمایه داری در ذهن آنان یعنی چه؟ یعنی شرکتهای چند ملیتی و سوداگران جهانی واوهام شیطانی آنان قالب دهنده و تعیین کننده شکل زندگی ، مصرف و در نهایت فرهنگ ما باشند . آنها با تبلیغات فریبنده و تحمیق انسانها می خواهند حتی به اسکیموهای ساکن قطب یخ زده یخچال بفروشند . البته رابطه اقتصادی داشتن به معنای وابستگی نیست . ما ناگزیریم قرارداد اقتصادی ببندیم . پنجاه سال وابستگی با پنج سال از بین نمیرود و استقلال راه یک شبه نیست . اما مهم جهت حرکت است و دوراندیشی برای آینده . آنان میخواهند همه کشور های در هال توسعه یا عقب نگهداشته شده را شریک در تولید بریز و بپاش سرمایه داری و فرهنگ آن بنمایند و مردم محروم و ستمدیده این کشورها را وسیله رهائی و نجات از مازاد اقتصادی و بحران خود بکنند یعنی بصورت بسیار جدید و نو انسانها را به بردگی ببرند . این جدیدترین نوع بی شرمی مؤدبانه و خونخواری بشر دوستانه استکبار جهانی است . شهید مطهری در شناخت سرمایه داری میگوید : سرمایه داری یک پدیده نو و بی سابقه است . ابتدا چنین تصور میرود که سرمایه داری یک موضوع کهنه و قدیمی است که شارع اسلام برای آن حدود و موازینی مقرر کرده است . تجارت ، اجاره ، مستغلات ، مزارعه ، مضاربه همه اینها سرمایه داریست ولی حقیقت مطلب اینطور نیست . سرمایه داری یک پدیده جدید ، جداگانه ، مستقل و بی سابقه است و باید مستقل و جدا گانه درباره آن اجتهاد کرد . شهید باقر صدر بنظر اینجانب با برنامه بسیار حساب شده استکبار جهانی به شهادت رسید در کتاب سنت های تاریخ می گوید : « معاملاتی از قبیل اجاره ، مزارعه ، مساقات و مضاربه نشاندهنده بازار هزارسال یا هشتصد سال پیش است . حال آنکه درهای بازار امروز به روی معاملات دیگر و انواع روابط اقتصادی جدید گشوده شده و در این زمینه پیچیدگی در معاملات مروابط اقتصادی پدید آمده است » لذا بنظر اینجانب اگر حاکمیت سود از سرمایه با برنامه تدوین شده و در طی زمان از میان نرود هیچ خدمت اصولی و پایدار به محرومین ممکن نخواهد بود . امروز سرمایه در بخش تجارت و واسطگی مغزها را ، اندیشه ها را می بلعند امروز سرمایه کار متبلور نیست و اگر هم باشد محصول کار صاحب سرمایه نیست . ( رئیس – وقتتان تمام است ) یک دقیقه دیگر اجازه بفرمائید . تولستوی مثال زیبائی دارد میگوید « من بر پشت انسانی می نشینم ، حلقومش را می فشارم وادارش میکنم که مرا به پشت خود بکشد . اما خود و دیگران را اطمینان میدهم که برایش متأسفم . آرزو دارم که به هر طریق ممکن جز پیاده شدن از پشت او دشواریش را برطرف سازم » هر دلسوزی برای رهائی انسانها بدون برنامه برای از بین بردن حاکمیت پول و سرمایه به مثال تولستوی شباهت دارد . والسلام علیکم و رحمة الله . منشی – آقای فروغی . فروغی – بسم الله الرحمن الرحیم . الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین . قال الله العظیم فی کتابه « یریدون لیطفؤا نور الله بافوا ههم والله متم نوره ولو کره الکافرون » دشمنان و بدخواهان در طول تاریخ دریافتند که اگر اسلام در جوامع بشری نفوذ کند دیگر جائی برای طواغیب و پیروان آنها نخواهد ماند . لذا هرجا صدائی از اسلام بلند شده سعی در خاموش کردن آن داشته اند . بیست سال پیش در قم صدای انسانی وارسته طنین انداز شد و وجدانهای خفته این ملت را بیدار کرد . طاغوتیان خواستند با تمام قدرت نور خدا را خاموش کنند ولی خورشید اسلام به دست توانای آن مرد آسمانی در نجف اشرف و جاهای دیگر بردلهای خفته تابید ، باز هم دشمن آرام ننشست ، تا خورشید در مغرب طلوع کرد وتوانست مدتی کوتاه در آ دیار نورافشانی کرده و صدای مظلومیت و حق طلب ملت های تحت ستم را به دنیای بشریت برساند و مثل فردا روزی با قدومش عظمت اسلام را به نمایش گذارده و برای اولین بار در تاریخ بشریت توانست قلوب میلیونها انسان پاکباخته را متوجه معنویت اسلام عزیز سازد و توانست با آن صراحتو قاطعیت در کنار قبور شهداء طومار چند هزار ساله رژیم شاهنشاهی را در هم پیچد و در مدتی کوتاه شجره طیبه جمهوری اسلامی را در ایران انقلابی پی ریزی نموده و نتیجه آن کم کم در جهان همچون مرا کش ، لبنان ، تونس و نقاط دیگر جهان ظاهر شد وما این پیروزی ها را ثمره خون صدها هزار شهید و فداکاری انسانهای وارسته که همه در حقیقت تبلوری از اصل امامت بود که وجود امام عزیز تجسم عینی پیدا کرد و این نعمت عظمی را خدا برما ارزانی داشت که به حق جا دارد به درگاه خدای متعال شکرگزاری کرده و از وجود ارزنده و رهنمود های انسان ساز این مرد بزرگ کمال استفاده را ببریم . اما راجع به بعضی از از مسائل کشور لازمست تذکراتی بدهم . اول جنگ اگر به عنوان مسأله اصلی است باید در عمل تمام مسئولین و اقشار ملت آنرا سرلوحه کارها قرار داده چرا که اگر تنها در شعار باشد جنگ به درازا خواهد کشید و این به صلاح امت اسلامی نخواهد بود و تأخیر آن یعنی مجهز شدن دیوانه عراق از ناحیه ابر قدرتها لذا باید تمام اقشار ملت بسیج شده و مسؤلین و امرای ارتش امان قدرت فکر کردن را از دشمن اسلام گرفته و هرچه زودتر کار را یکسره کنند که ان نصرالله لقریب . دوم – نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی توجه به این امر دارند که وظایف مصرحه آنها در قانون اساسی یکی مسأله قانونگذاری و دوم نظارت بر اجرای قوانین و امور خطیر در صورت انفکاک هرگز منظور قانون اساسی و امت شهید پرور را تأمین نخواهد کرد . اکنون باید هر نماینده مجلس خود را در پیشگاه خدای متعال حاضر دانسته و محاسبه ای کند تا مشخص شود آیا کار مجلس در متن کارها قرار گرفته یا اینکه کارهای اصلی امور اجرائی یا غیره است و امور مجلس یا فراموش شده در حاشیه بقیه کارها است و اگر امام امت مفرماید مجلس بالاترین قدرتها است پرواضح است چنانچه نزدیک به 270 فکر و اندیشه بکار افتاده و نبازهای مبرم کشور را بررسی کند و با بینش اسلامی سیاست گذاری در همه امور را کرده و بر آن نظارت دقیق داشته باشد مطمئناً دیگر هر وزیری یا وکیلی یا مسؤلی در این کشور اعمال سلیقه شخصی نخواهد کرد و این مجلس است که باید حدود و مرزها را مشخص کند والا ممکن است در هر شهر و استان فرماندار و استاندار با همفکرا نش نوعی عمل کنند و در مقابل امام جمعه و افراد نزدیک به او به گونه ای دیگر و این دو رویه به صلاح کشور نباشد . ولی اگر مجلس مرزها را مشخص کند و شورای نگهبان هم تائید نمود آنوقت است که آحاد این کشور در هر مقامی که باشند باید شرعاً و قانوناً از قانون پیروی کنند . لذا از کلیه همکاران عزیز می خواهم در این مدت که از عمر مجلس باقیمانده به وظایف اصلی خود بیشتر توجه کنند . سوم – مسأله زندانیان است که مسئولین جمهوری اسلامی باید بسیار حساب شده با آن برخورد نمایند چرا که ممکن است یک لحظه غفلت و بد عمل کردن تمام زحمات گذشته را از بین برده و در آینده هم مسائل عدیده ای را برای انقلاب بوجود آورد . در این رابطه مسؤلین میدانند ضربه هائی که از ناحیه کسانی که بعنوان توابین بر جمهوری اسلامی وارد گردیده چه اندازه بوده البته ما همه توابین را به یک چشم نگاه نمی کنیم بلکه اگر احتمال داده شود ده درصد از توابین واقعاً برنگشته باشند باید در مورد همه با تردید نگاه کرد . چرا که آزادی آنها نه به صلاح کشور ، نه خود آنان خواهد بود و فعلا بنده در مقام بیان موارد آن نیستم تا روشن کنم کسانی به اسم تواب آزاد شده اند و در اهواز و تهران و کردستان و جبهه ها چه جنایاتی را مرتکب شده اند و در این رابطه مردم دیدند که سران حزب جاسوس توده با اینکه بعد از انقلاب شاهد محاکمه گروههای زیادی که قصد براندازی نظاو را داشتند به چه شرنوشتی گرفتار شدند و با این حال عبرت نگرفته و اینهمه جنایت را مرتکب شدند و اکنون که به دست عدالت افتاده اند تقاضای بخشش می کنند و امیدواریم قوه قضائیه با قاطعیت تمام حکم الهی را در مورد آنها اجرا کند و اما زندانیان غیرسیاسی تا زمانی که جامعه ما آلوده به مواد مخدر یا بعضی مفاسد اجتماعی باشد آزاد کردن آنها جز ضایع کردن جوانان و تهی کردن جامعه از مردان غیرتمند چیز دیگر بدنبال نخواهد داشت و متأسفانه تا کنون در برخورد با زندانیان از نظر برنامه ریزی و جهت دادن زندانها به سوی سازندگی موفقیت های چشمگیری مشاهده نشده لذا پیشنهاد میکنم در اولین فرصت از نیروهای متعهدی که میتوانند در کارهای تولیدی و خدماتی سروایه گذاری کنند دعوت بعمل آمده تا از نیروهای هزاران انسان نیرومند و جوان استفاده کرده و آنها بکار گماشته شوند و دستمزد عادلانه به آنها پرداخت شود تا کمک هزینه ای برای آنها و همه خوانواده هایشان باشد و پس از مدتی که اطمینان اصلاح حاصل شد به آغوش جامعه برگردند . لازم به تذکر است شورای عالی محترم قضائی بررسی کند تا از خانه های بزرگ که از طاغوتیان به جامانده و در اختیار یک خوانواده قرار گرفته و ممکن است با تغییرات جزئی بتوان برای مقاصد فوق استفاده کرد از این نوع امکانات بیشتر در جهت منافع عمومی بهره برداری نمود . چهارم – برای صرفه جوئی کردن و جلوگیری از اسراف و تبذیر با حیف و میل کردن بیت المال سخنان پر مغز و هدایت کننده مولای متقیان را در مد نظر قرار داده و ای کلام حضرت که به والیان خود دستور میدهد « ارقوا اقلامکم و قاربوا بین سطورکم واحذفواعن فضولکم واقصد واقصدالمعانی وایاکم والاکثار فان اموال المسلمین لاتحتمل الاضرار » نوک قلم هارا باریک گردانید و بین خطوط کمتر فاصله قراردهید و کلمه زائد را حذف کنید و در هنگام نوشتن سعی نمائید مقاصد و هدف را بنویسید به عنوان یک روش در اقتصاد سالم کشور دست اندر کاران اجرائی باید مورد توجه قرار دهند . اصل صرفه جوئی در حال حاضر برای همه کسانی که در خط ولایت وانقلاب هستند یک فریضه است و اگر همه مقید باشند از این نشریات تکراری که اکثر کاغذ آن از طلای سیاه این کشور تأمین میشود و ار مسافرتهای بیمورد به خارج که بیشتر جنبه صوری دارد تا واقعی و از ارگانها و دوائر دولتی شبیه بهم و از تشریفات بکاهیم و حال آنکه دشمن داخلی و خارجی سعی در نابودی انقلاب دارند و در بعد اقتصادی سرمایه گذاری فراوان می کنند با تمام وجود با آنها مبارزه کنیم . پنجم- تذکر به اجتماعات و اشخاصی که برای مجلس کاندیدا معرفی می کنند سعی شود افرادی را معرفی نمایند که در مواقع تصمیم گیری مصلحت کشور را در نظر بگیرند ، نه خواسته گروه و اشخاص خاص را و کوشش کنند فردی را معرفی نمایند که صاحب فکر و اندیشه اسلامی بوده و بتواند در مجلس ابتکار و کار برد داشته باشد و با احیاناً اگر نماینده ای از عملکرد مسؤلین اجرائی انتقاد دارد تلاش در حذف کردن آن نداشته باشند و هرگز منتظر نباشند که اگر نماینده خلافی را مشاهده کرد و تشخیص داد انتقاد نکند و اگر روزی نمایندگان مجلس به این صورت در آیند باید روزهای سیاه را پیش بینی کرد . ششم – در پایان یادآور میشوم شهرستان مسجدسلیمان از نظر جغرافیائی وضع بسیار نامناسبی داشت و مردم از نظر مسکن در فشار بودند و ویرانیهای اخیر مشکلات بیشتری را برای بعضی از مردم عزیز این شهر بوجود آورد . لذا باید امت حزب الله همانطور که در ساختن شهرهای دیگر جنگی بسیج شدند برای ترمیم و تعمیر این شهر هم مردم شرکت کنند و از ستاد بازسازی میخواهم از این طریق اقدام کند تا زودتر ویرانیها ساخته شود البته برای سرعت عمل لازم است وزارت مسکن دلسوزانه نقشهای طراحی کند و بیش از این مردم شهر را سرگردان نکند . در پایان لازم است عرض بکنم که برای بزرگداشت شهدای مراکش امروز صبح ساعت 10 مجلس ختمی در مسجد امام برقرار میشود که امیدواریم امت حزب الله در این مجلس شرکت فعال داشته باشند . والسلام علیکم و رحمة الله . رئیس – سخنران بعدی را دعوت کنید . منشی – آقای خلخالی . صادق خلخالی – بسم الله الرحمن الرحیم . السلام علیکم و رحمة الله. سالگرد ورود امام امت به کشور عزیز ایران و حماسه سازیهای رزمندگانمان را در جبهه های جنگ علیه باطل تبریک می گویم . سالیان دراز بود که استکبار جهانی با هجوم بی امان خودشان به کشور های منطقه مخصوصاً ایران همه سلطه های اقتصادی و سیاسی خودشان را روی دست و پای این ملت گذاشته بودند و مردم را به اسارت برده بودند . اثرات شوم این سلطه نه تنها در مسأله سیاست و اقتصاد که برباد ده بود ، در مسأله فرهنگ بی اندازه آشکار می شد . تمام قدرت آنها صرف اسلام زدائی در منطقه بود که قرآن ما و آثار اسلامی ما را آثار پیغمبر ما و پیغمبران را ، آثار ائمه هدات مهدین را از منطقه پاکسازی کنند ، و اثرات شوم این پاکسازی به جائی رسید که توطئه های پی درپی من جمله روی کار آمدن حکومت خون آشامان در منطقه ، دولت پوشالی اسرائیل ، سربازخانه امریکا در سرزمینهای عربی ، در سرزمین فلسطین ، در سرزمینهای اشغالی بود که متأسفانه دولتهای منطقه هم به آن صحه گذاشتند . آمدن امام در دوازدهم بهمن 1357 شبیه آمدن پیغمبر به مکه بود . پیغمبر اسلام با ورودشان به مکه همه بتها را از خانه کعبه به زباله دان ریختند . آمدن امام باعث شد که دودمان ننگین پهلوی ، دستگاه خود کامه مزدوران هزار فامیل و وابستگان همه را به زباله دان تاریخ ریختند . استکبار جهانی مدتی در حیرت بود . بعد متوجه شدند که این پتک گران و این سیل بنیان کن همه بتهای منطقه را میخواهد با خودش ببرد . لذا دست به کار شدند . در منطقه صدام را به جنگ جمهوری اسلامی ایران یعنی اسلام فرستادند که بدین وسیله بتوانند به مرامهای پوشالی خودشان دوباره صحه بگذارند . سرهم بندی کردن ارتشها در منطقه به نفع امریکا . سرهم بندی کردن مزدوران در اردن و سرهم بندی کردن مجلس ضد اسلامی کذائی به اصطلاح سران اسلامی در دارالبیضاء از همین توطئه ها است . آنها در آنجا جمع شدند نه اینکه اسلام را ندیده بگیرند ، بلکه اسرائیل را ، قدرت امریکا را ، کمپ دیوید را ، مسلک و مرام صهیونیزم بین الملل را ، در آنجا به رسمیت بشناسند . و این یک فاجعه ای در کشورهای اسلامی بود . ولی مردم قهرمان تونس و مردم قهرمان مغرب دست به کار شدند ،‌ آنها چمدانهایشان را نبسته بودند و از مغرب و رباط و دارالبیضاء بیرون نرفته بودند ، صدای تکبیر و الله اکبر مردم قهرمان مراکش همه آنها را به لرزه انداخت . تاب مقاومت نداشتند ، با دستور سردمداران امریکا ، فرانسه ، انگلستان ، مزدور آنها شاه مراکش مانند جلاد ایران محمدرضاخان به جان مردم افتادند که در شهر ها کشته های بسیاری در روی خیابانها ماند ، بیمارستانها پر شد ، خبرگزاریهای اسپانیا و جاهای دیگر مطالب را جسته گریخته گفتند ، ولی آنها میخواستند سرپوش روی جنایاتشان بگذارند . این صدای همه مردم منطقه است . نمیخواهند دیگر این جغد ها و بومها و غداره کشها بر مردم منطقه حکومت کنند . حکومت ، حکومت مستضعفان است . آقای ریگان با کمال وقاحت جمهوری اسلامی ایران را در جرگه کشورهای تروریست معرفی میکند . کیست که نداند اولین تروریست خود اینها هستند . کجا است که آقای ریگان در ریختن خون مظلومان شرکت نکرده بوده . آقای ریگان در السالوادور در جاهای دیگر و در همه منطقه ، در لبنان عزیزمان ، حالا هم مشغول ریختن خونشان است . اینها دلشان نمیخواهد یک نفر نفس کش در منطقه وجود داشته باشند . ما آن موقعی که حمایت خودمان را از اماممان اعلام کردیم ، چهل ملیون ملت ایران دست خالی به جنگ با امریکا رفتیم لانه جاسوسی را فتح کردیم . تمام آرمانهای شوم آنها را بر باد دادیم . بااینکه دستمان خالی بود ،‌ ولی حالا بزرگترین قدرت باروت منطقه در دست ما است . ما با این حرفها از میدان در نمی رویم . امام را حمایت می کنیم . آرمان امام را هدف امام را ، مقصد امام را ، ما دعوای برنج و روغن و اینطور چیزها را نداریم. ما با استکبار جهانی جنگ داریم و میدانیم چکار بکنیم ؟ تا حالا هم خوب فهمیدیم خوب هم اینها را سر جای خودشان نشاندیم . رزمندگان ما میخواهند آخرین قدمهای خودشان را بردارند و ملت در انتظار هستند . درباره انتخابات جمله ای را میخواهم بگویم . بعضی ها اینجا و آنجا حرف میزنند و خودشان را چنان قلمداد میکنند که من باب امام تعیین اصلح یا تعیین احسن را به آنها داده است . ما تا حالا نشنیده ایم که امام تعیین احسن و اصلح را به کسی داده باشد . البته یک وقتی یک عده ای هستند که با افکار ملت قدم برمیدارند ، یک افرادی را معرفی می کنند. اما این به آن معنا نیست که امام هم اینها را گفته باشد . ملت است که خون داده ملت است که انقلاب کرده ، ملت است که شاه را بیرون کرده است ، ملت است که امریکا را بیرون کرده ، ملت است که حالا هم هر روز شهید میدهد . ملت است که جنگ را از پیش می برد ملت باید رأی بدهد . ملت را اگر ما بخواهیم ندیده بگیریم انتخابات نمی تواند درست بشود . ملت شایستگی دارد ، لیاقت خودش را تا بحال نشان داده است . امام هم هامی این ملت است . ما به پشتیبانی این ملت قیام کردیم و انقلاب نمودیم . حالا ملت در صحنه است اگر یک کسی یک چراغی روشن می کند ، ممکن است که یک چراغ هزار شمعی را ملت روشن کرده آن هم تشدید میکند . یعنی آن هم یک قدری روشن تر میکند ، اشکالی ندارد . اما اگر بخواهند برخلاف خواسته ملت قدم بردارند ، این را نه ملت ، نه امام و نه خون شهدای ما میخواهد . خون شهدای ما میجوشد و میخروشد ، نمی توانیم یک خطی تعیین کنیم غیر از آن خطی که ملت میخواهند بکشند . من از اولیاء امور درباره تکمیل پروژه آب قم تشکر میکنم . از وزیر نبرو که کاملا جدیت کردند ، با اینکه ما بهانه گیری هائی هم داشتیم ، ما هم حق داشتیم ، ولی بحمدالله ضربتی آقای وزیر نیرو این کار را به اتمام رساندند و بنا بود که روز چهاشنبه فردا افتتاح بشود ، ولی با آمدن باران و بعضی مسائل دیگر به شنبه افتاد . شنبه پروژه قم افتتاح می شود ، البته این یک پروژهای است که تا اندازه ای مشکلات بزرگ شهر قم را حل میکند . من از مهندسین مربوطه که در این کار دست اندرکار بودند تشکر میکنم . آقای مهندس خوشنویس ، کهریزی ، مقدم ، خاکباز ، تهرانی ، ( موحدی ساوجی – از مردم ساوه حلالیت بخواهید . چون آب مردم ساوه را میبرید ) صلصالی ، حاکمی ، مهندس تهمتن ، مهندس آقاجانی ، مهندس تهرانی ، مهندس سلیمانی ، مهندس عریان ، فرماندار قم ، آقای حبیبی ، آقای مهندس وکیلی ، آقای اکبری و مهندسین دیگر آقای شهابی ، آقای حصاری ، آقای مهندس طاهریان ، آقای مهندس روزبهانی ، آقای میرهادی ( رئیس وقتتان تمام است ) یک جمله ای هم با اجازه آقای رئیس مجلس عرض میکنم ، آن هم عبارات از این است که این مجلس ما مجلس اسلامی است و ما در این جا میخواهیم خط مشی اسلام را پیاده کنیم . ما نمیخواهیم مسائلی را بگوئیم که « کلمة حق یرادا بها الباطل » از شهید بزرگمان آیت الله آقای سید محمد باقر صدر امروز در اینجا استدلال شد . لابد آقایان در جریان هستند ، و تصریح کردند مضاربه ، مساقات ، چه وچه مختص است به هشتصد سال قبل . خیر اینطور نیست . ما این مسأله را کاملا تخطئه می کنیم . ما این مسأله را کاملا رد می کنیم . ما نه سرمایه داری بی امان را قبول داریم و نه سوسیالیستی را قبول داریم . ما اسلامی فکر می کنیم . ما اعتقاد داریم که سرمایه هم حق دارد ، نه اینکه بخواهیم در اینجا حرفهائی بزنیم که کمونیستها از ما تشکر کنند . خیر ، کمونیستها هیچوقت از ما تشکر نکرده اند . آنها هم یک بتی را مثل ببرک کامل در افغانستان روی کار آورده اند که این همه مردم را می کشد . شما چرا از آن حرف نمی زنید ؟ سه ملیون نفر مردم افغان شربت شهادت نوشیده اند به جرم اسلام . شما چرا از آنها حرف نمی زنید ؟ شما چرا حرف می زنید طوری که کمونیستها خوششان بیاید ؟ ( رئیس – وقتتان تمام است ) ما نمی خواهیم . نه با امریکائی ها خوش و بش داریم ، نه با کمونیستها خوش و بش داریم . آنها هم از ما بدشان می آید . ما هم همین را میخواهیم . خدا ان شاء الله به همه ما خیر بدهد و ما را به راه راست هدایت کند . والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته . 3 – بیانات آقای رئیس بمناسبت ورود به ششمین سال انقلاب بزرگ اسلامی رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم . ملت قهرمان و مسلمان ایران در آستانه ورود به ششمین سال تاریخ انقلاب بزرگ اسلامی ایران است و از فردا مراسم دهه فجر ، دهه سرنوشت ساز جمهوری اسلامی برای این انقلاب آغاز میشود . روز ورود امام امت به ایران ، روز رحمت و روز تحول عظیم تاریخی چیزی است که هرچه آثار و عواقب آن برای دنیای استکبار روشن میشود ، آنها را بیشتر به فکر فرو می برد که آن روز خیلی نادان و جاهل و ساده اندیش بودند . آن روز که علی رغم حکومت ایران و علی رغم حتی کشور مبدأ که فرانسه بود ، فقط با میل و خواسته مردم وانقلابیون مسلمان ایران امام وارد این کشور شدند استکبار جهانی نمی توانست پیش بینی کند که در آینده با چه مسائلی مواجه است . اما امروز خیلی چیزها را فهمیده است . و همه توطئه هائی که در این چند ساله علیه این انقلاب به راه انداختند معمولا حربه ای شد که با همان حربه منافع استکبار جهانی ضربه دید و با همان حربه اسلام در دنیا مقتدر شد . جنگ تروریسم ، محاصره اقتصادی و توطئه های فراوان تبلیغاتی و سیاسی همه باعث افشای ماهیت استکبار جهانی شد و باعث مشخص شدن راه حق مسلمانها و منطق قوی اسلامی ما شد و ما همه اینها را از اسلام و قرآن میدانیم و خودمان را به عنوان ابزار کوچکی که خداوند خواسته است از این ابزار برای پیاده کردن معارف عالی اسلام استفاده بشود ، ما به کار گرفته می شویم و افتخار داریم که امروز در دنیا سندی و متکائی برای محرومان و حق خواهان دنیا شده ایم و به ملت عزیزمان عرض می کنیم که برای یک چنین مسائل مهم و برای اینچنین اهداف عظیم و برای تحول عظیم تاریخی که به حق ما بعد از ظهور پیغمبر اکرم در تمام تاریخ اسلام چنین تحولی را نمی توانیم سراغ کنیم باید فداکاری و جانفشانی کرد . آن روزی که امام وارد این کشور می شوند ، جریانهای ملی گرا و منحرف داخلی و جریانهای استکبار جهانی شرق و غرب ، کمونیزم ، سوسیالیزم و امپریالیزم ، همه به خیال خودشان در اینجا برای خودشان سهمی را قائل بودند و با گذشت پنج سال همه این جریانها مأیوس شدند و ماهیت خودشان را بروزدادند و در مقابل اسلام و انقلاب و قرآن جبهه بندی کردند و ارتباطات خودشان را کشف کردند و بسیاری از کسانی که به ناحق در این منطقه و در این کشور موجه و وجیه المله معرفی شده بودند ، امروز تبدیل به وسائل و ابزاری در دست استکبار جهانی شده اند که ماهیت کثیفشان برملا شده و اینها همه از برکات اسلام است و در سایه این چراغ نورانی و این مشعل عظیم ان شاء الله حقایق فراوان دیگری هم روشن می شود و ما در آ ینده شاهد حرکتهای عمیق و اصیل اسلامی در شرق و غرب و مرکز دنیای اسلام خواهیم بود و ان شاء الله مسلمین به آن وعده های الهی که حکومت مستضعفان و حق طلبان است ، خواهند رسید . والسلام علیکم و رحمة الله وبرکاته. ( نمایندگان – الله اکبر ، الله اکبر ، الله اکبر ، خمینی رهبر ، مرگ بر ضد ولایت فقیه ، مرگ بر امریکا ، مرگ بر شوروی ، مرگ بر منافقین و صدام ، مرگ بر اسرائیل). 4 – تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی کشور بوسیله آقای رئیس رئیس – تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور . آقای حسن زاده نماینده کاشمر به سازمان اوقاف در مورد تکمیل ساختمان مزار شهید مدرس تذکر داده اند . آقای ناصری نماینده زنجان به شورای عالی قضائی در مورد تقویت دادگاهای انقلاب و واگذاری مبارزه با منکرات به دادگاههای انقلاب تذکر داده اند . جمعی از نمایندگان فارس و کرمان به وزارت کشاورزی و شورای اقتصاد در مورد خرید دامهای دامداران منطقه تذکر داده اند . نمایندگان استان باختران به ستاد بسیج اقتصادی در مورد ارسال برنج سهمیه سه ماهه دوم روستائیان منطقه تذکر داده اند . آقای بهرامی نماینده اورامانات به وزارت ارشاد اسلامی در مورد رسیدگی به وضع کاخ نیاوران و محافظان و نگهبانان آن تذکر داده اند . آقای برومند نماینده بروجرد به وزارت مسکن و شهر سازی در خصوص واگذاری زمین به متقاضیان آزاد و تعاونیهای مسکن ادارات بروجرد ، به وزارت نیرو در خصوص برق بروجرد تذکر داده اند . آقای علوی نماینده لارستان به وزیر مشاور در امور اجرائی و وزارتخانه های بازرگانی و کشاورزی در مورد تأمین گندم و آرد مورد نیاز منطقه تذکر داده اند . دستورمان لایحه انتخابات است . یک شبهه ای آقایان در رأی گیری مربوط به ماده 34 که دیروز اضافه شده ، دارند که قرار شد هنگام تنفس این مسأله را رسیدگی کنیم و بعد از تنفس ان شاء الله تصمیم مان را ابلاغ می کنیم . 5 – اعلام وصول طرح قانونی راجع به انتقال ، بازنشسته و باز خرید کردن کارکنان دولت منشی – قبل از شروع لایحه ، طرحی با سی امضاء با قید یک فوریت رسیده است که الان فقط اعلام وصول می کنیم . طرح قانونی راجع به انتقال ، بازنشسته و بازخرید کردن کارکنان دولت . 6 – ادامه رسیدگی به لایحه انتخابات مجلس شورای اسلامی و تصویب موادی از آن رئیس – ماده 35 لایحه انتخابات را بخوانید . منشی – ماده 40 سابق یا ماده 35 فعلی مطرح است . هادی – آقای هاشمی ! راجع به ماده 31 هم من این شبهه را دارم . رئیس – بسیارخوب ، قرار شد در تنفس صحبت کنیم . ماده 35 را قرائت کنید . ماده 35 – فرماندار یا بخشدار موظف است از روحانیت محل ( به معرفی امام جمعه ) نهادهای انقلابی ، نمایندگان انجمنهای اسلامی و اصناف دعوت نماید و آنها پس از مشورت در اولین جلسه خود با اکثریت آراء سی نفر از معتمدین اقشار مختلف مردم ( روحانیون ، اصناف ، کشاورزان ، کارمندان ، کارگران ، فرهنگیان ، دانشگاهیان و خانواده اهای شهدا و اسراء و جانبازان و مفقودین ) حوزه انتخابیه را که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند ، تعیین می نمایند . رئیس – پیشنهادها را مطرح کنید . منشی – آقای رحمانی پیشنهاد حذف این ماده را داده اند . رئیس – آقای رحمانی بفرمائید . حسینعلی رحمانی – بسم الله الرحمن الرحیم . ما باید انتخابات را به صورتی انجام بدهیم که اجرای آن ممکن باشد . این همه بحث و مشکلات در راه انتخابات ایجادکردنموجب میشود که در این فاصله کوتاه انجام انتخابات ممکن نباشد . ما از یک طرف مسؤول صحت و حسن انتخابات را وزارت کشور میدانیم و از یک طرف نظارت شورای نگهبان را هم در این قانون تصویب کرده ایم ، و هم در قانونی که قبلا مربوط به نظرت شورای نگهبان است ، ملحوظ شده است که بنده الان این را خدمت برادران وخواهران میخوانم . قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی . ماده 3 – هیأت مرکزی نظارت بر کلیه مراحل انتخابات و جریانهای انتخاباتی مؤثر است و هیاتهای اجرائی و انجمنهای نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و آنچه مربوط به صحت انتخابات می شود نظارت خواهند کرد . این کاری است که نمایندگان شورای نگهبان در تمام حوزه ها انجام میدهند . بعد از اینکه مسؤل صحت و حسن جریان انتخابات وزارت کشور شد و انتخابات هم در این فرصت کوتاه باید انجام بشود و مجلس قابل تعطیل نیست ، ما بیائیم بندهائی را بی جهت در قانون انتخابات بیاوریم که موجب رکود کار و تداخل بشود . بنده راجع به این ماده از جهاتی اشکال دارم ، که من جمله ابهام این ماده است ، و منافات و مغایرات این ماده با مواد دیگر . مثلا نهادهای انقلابی شامل کمیته و سپاه هم می شود ، در حالتی که قبلا شرط کرده بودیم به اینکه کمیته کمیته و سپاه نمی تواند در هیأتهای اجرائی و در نظارت دخالت کند . بنابر این احتمال میرود که وقتی میگوئیم نهادهای انقلابی از آن چیزی که قبلا تصویب شده است ، عدول کرده باشیم . بعد نهادهای انقلابی هم امکان دارد ما مدعی باشیم مصادیق زیادی دارد و یا مصادیق محدودتری داشته باشد . و همچنین نهادهای انقلابی در بعضی از شهرها محدود ومعدود و در بعضی بیشتر است. مثلا امکان دارد بعضی از نهادها تاکنون در بعضی از حوزه ها تأسیس نشده باشد ، و یا اکثر نهادهای انقلابی میگوئیم معلوم نیست که مراد این است که همه آن افرادی که در نهادها هستند یعنی همه مسؤولین یا از میان خودشان مسؤولی را ، انتخاب بکنند . نهادهای انقلابی یک فرد را از میان خودشان انتخاب بکنند یا هرکدام علیحده بتوانند یک فرد را بفرستند . نمایندگان انجمنهای اسلامی ، که میدانیم انجمنهای اسلامی الی ماشاءالله است . فرماندار چطور می تواند این همه نمایندگان انجمنهای اسلامی و چگونه انتخاباتی بین آنها باید انجام بشود . آیا هر انجمن اسلامی در هر جائی باید نماینده بفرستد ، یا اینکه خیر ، مجموع اینها بیایند و یک نماینده تعیین کنند ، و این چگونه تفاهم می شود و به چه صورت باید باشد ؟ علاوه بر اشکالات دیگری که در این مسأله وجود دارد که همه نسبت به مسائلی که هست ، وقوف داریم . پس بنابراین بنده فکر میکنم که حذف این ماده موجب می شود که فرمانداری و وزارت کشور و استانداریها نسبت به آن وظیفه مخصوصی که مسؤول آن هستند ، بهتر بتوانند کار بکنند . فرماندار با عضویت رئیس ثبت احوال ونه نفر از معتمدین موضوع ماده 41 که سی نفر معتمدین باشند با نظارت نمایندگان شورای نگهبان ، دعوت می شوند و از بین خودشان یا از خارج نه را تعیین می کنند که دارای شرایط باشند . بنابراین بنده پیشنهاد دادم که ماده 40 از این جهت حذف بشود . منشی – آقای فروغی مخالف . فروغی – بسم الله الرحمن الرحیم . پیشنهاد حذف جناب آقای رحمانی اگر یک چیزی بود که می شد جای آن ما یک ماده یا تبصره ای را جایگزین بکنیم ، شاید بعضی از آن ابهاماتی که ایشان مطرح کردند ، خوب بود . اما ماده 40 صورت تشکیل آن نه عضوی که میخواهند در رابطه با انتخابات مسؤول اجرائی بشوند ، بیان میکند . اگر چنانچه ماده 40 به کلی حذف بشود ، شما در هیچ جای از این قانون ندارید که این نه نفری که مسؤول اجرائی در امر انتخابات بشوند و با توجه به آن مصوبه دیروز مجلس که افرادی هم که میخواهند مسؤولیت اجرائی انتخابات را به عهده بگیرند بایست افرادی باشند دارای آن شرایطی که شما برای انتخاب شونده ذکر کرده اید . آن وقت چطور می شود یک بخشدار یا فرماندار یا امثال اینها که در اینجا مسؤلیت اجرائی انتخابات را دارند ، اینها بیایند و سی نفر را معرفی بکنند و نه نفر از بین آن سی نفر برای اجرای انتخابات انتخاب بشوند شما که فرمودید ابهام دارد ، پیشنهاد حذف بکنید . اینکه نهادهای انقلابی ابهام دارد ، ابهامی ندارد . منتها شما در رابطه با سپاه و کمیته اشکال کردید که اینها چون نیروی انتظامی و نظامی هستند و حق دخالت ندارند ، مسلم در یک قسمتی از قانون ، در یکی از بندها و ماده های این قانون استثناء شده اند یعنی تقریباً آن مخصص این عام است . نهادهای انقلابی می توانند شرکت بکنند و افراد را معرفی بکنند که در این قانون استثناء نشده باشند . حالا سپاه و کمیته و غیره استثناء شده اند ، خوب همان مخصص همین چیزی است که شما در این بند از آن وحشت دارید . و بالاخره آن 9 نفری که شما میخواهید دارای آن شرایط باشند و مسؤولیت اجرائی انتخابات را بپذیرند و عهده دار بشوند باید با یک کیفیتی انتخاب بشوند . بهترین کیفیتش همین است که در این ماده 40 پیش بینی کرده و نحوه انتخاب آن 9 نفر را در این ماده 40 پیش بینی کرده که از بین 30 نفری که اقشار مختلف مردم معرفی شان کردند ، آن 9 نفر انتخاب بشوند تا بتوانند یک انتخابات صحیح و درستی انجام بدهند . البته اگر شما مثل انجمن های اسلامی که میگوئید تعدادشان زیاد هست ، آن را جدا پیشنهاد حذف بدهید . شاید من هم با آن موافق باشم . اما اینکه بیائید ماده 40 را حذف بکنید ، اصلا چیزی که بتواند نحوه انتخاب آن 9 نفر را در این لایجه بیان بکند ، شما ندارید . بنابراین من با حذف این مخالف هستم . منشی – آقای محمد شبستری موافق حذف . محمد شبستری – نه آقا ، من به عنوان مخالف صحبت میکنم . منشی – مخالف ماده ؟ محمد شبستری – بلی ، چون تغییرات کلی داده شده است. منشی – آقای دکتر هادی موافق حذف . دکتر هادی – بسم الله الرحمن الرحیم . بنده هم با توجه به ماده ای که دیروز تصویب شد و بعد از تصویب آن ماده برادرمان آقای معزی معاون پارلمانی وزارت کشور یک قدری گله داشتند که شما با این ماده کار را خیلی مشکل کرده اید . یعنی ما باید برویم شرایط انتخاب شوندگان را در نظر بگیریم که افراد معتمد شرایط ایجابی را باید داشته باشند . باتوجه به این که ما الان فرمانداران و بخشداران و مسؤولین اجرائی انتخابات را دیروز مقید کردیم و در مجلس تصویب شده که حتماً وقتی میخواهند افراد را انتخاب بکنند این افراد را از بین آدمهای خوبی انتخاب کنند که عین یک کسی که میخواهد نماینده بشود ، شرایط داشته باشند . با توجه به این من به نظرم میآید اگر این ماده تصویب بشود ، باز یک مقدار بیشتر دست آن ها را می بندد و محدودشان میکند به اینکه حتماً طبق این ماده به ارگانها مراجعه کنند . به سپاه ، به جهاد ، به نهادهای دیگر ( حالا سپاه که استثناء شد اما ) به نهادهای دیگر مراجعه کنند ، بگویند به ما نیرو بدهید . در حالتی که اگر آن ها با اینکه دیروز مقید شدند ، اگر دستشان باز باشد که با توجه به آن شرائط بروند افراد را انتخاب بکنند خیلی بهتر است و انتخابات زودتر می تواند بدون مشکل برگزار بشود . به این دلیل من با حذف این ماده موافقم . رئیس آقای علوی بفرمائید . علوی ( مخبر کمیسیون ) – ما با حذف این ماده مخالف هستیم . چرا که حذف این ماده ، انتخابات را در بن بست قرار میدهد . زمانی که ما میگوئیم این 30 نفر معتمدینی که هیأت اجرائی را انتخاب می کنند از اقشار مختلف مردم انتخاب بشوند ، تشخیص معتمدین از اقشار مختلف ، طبیعی است که از عهده یک نفر به نام فرماندار یا بخشدار به طور صحیح و روشن خارج است و طبیعی است که باید افرادی را بگذاریم که اینها بیایند و افراد معتمد را از اقشار مختلف تشخیص بدهند . لذا است که ما گفتیم که نهادهای انقلابی ، انجمن های اسلامی ، ارگانها و نهادها بیایند و از میان اقشار مختلف دانشگاهیان و اصناف و روحانیون و کشاورزان و کارگران 30 نفر معتمد را انتخاب کنند که آنها هیأت اجرائی را برگزیدند و تصویب ماده ای که مورد استناد قرار گرفت در لزوم حذف این ماده ، دقیقاً مطلب به عکس است . وقتی ما آمدیم تصویب کردیم که این 30 نفر معتمدین باید دارای شرایط انتخاب شوندگان باشند . تشخیص اینکه اینها شرائط را دارند یا ندارند به عهده یک نفر به نام فرماندار می گذاریم . این کار معقولی نیست . طبیعتاً باید این جا کار تشخیص را به عهده یک جمع بگذاریم که متشکل از فرماندار و مسؤولین نهادهای انقلابی و ارگانها و ادارات هست و تشخیص یک جمع صائب تر از تشخیص یک فرد خواهد بود . به این جهت ما با حذف ماده 40 مخالف هستیم . رئیس – آقای معزی بفرمائید . معزی ( معاون پارلمانی وزارت کشور ) – بسم الله الرحمن الرحیم . من یک تقاضا از برادران و خواهران میکنم که لطف بفرمایند که در زمینه انتخابات اصولا این لایحه و قانونی که به دست مجریان داده میشود ، مشگل گشا باشد . نه مشکل آفرینی که گره هائی پس از گره به وجود بیاورد که کار نتواند آن روال طبیعی را داشته باشد . در اینکه انتخابات باید سالم باشد شکی در آن نیست . در اینکه هیأت اجرائی باید از افراد معتمد باشند ، شبهه ای نیست و ذکر معتمد یعنی همین ( در اینجا از معتمدین ) و دیروز هم برای هیأت اجرائی آن شرایط آنچنانی که حال بنا است بعدأ در رابطه با آن بحث بشود . من اینجا توجه برادران را جلب میکنم . وقتیکه از روزی که اعلام میشود چه موقعی انتخابات خواهد شد . فرمانداران و بخشداران بلافاصله باید هیأت اجرائی را ظرف سه روز تشکیل بدهند . باید ظرف سه روز هیأت اجرائی تشکیل بشود . توجه بفرمائید با این ترکیبی که باید جمع بشوند، خودش یک سمینار میشود و بعد در آن سمینار 30 نفر را نامزد بکنند . در میان آن 30 نفر 9 نفر انتخاب بکنند . ببینید چگونه ؟ من تهران و چند شهرستان بزرگ را مثال میزنم . دارد که « فرماندار یا بخشدار موظف است از روحانیت محل به معرفی امام جمعه ، نهادهای انقلاب». نهادهای انقلاب یکی یک نماینده هم داشته باشند . توجه دارید نماینده جهاد ، سپاه ، کمیته ، بنیاد مستضعفان ، بنیاد شهید ، کمیته امداد امام ، بنیاد 15 خرداد و نهادهای انقلابی : بعد « نمایندگان انجمن های اسلامی » . ما در تهران بیش از 2000 انجمن اسلامی داریم . از هر انجمن اسلامی یک نماینده بخواهد جمع بشود و به آنجا بیایند . بعد « نمایندگان اصناف ». الان دقیقاً آمار اصناف در ذهنم نیست . اما آن مقداری که یادم هست شاید نزدیک 1000 صنف در تهران باشد که اینها اتحادیه دارند و رسمی هم هستند . حالا انجمن های اسلامی ، اکثراً رسمی نشده اند . اما اصناف رسمی اند . فردا اگر ادعا بکنند آقا ، صنف تو دوز… آقا محمدی – 150 صنف است . امانی – 200 صنف است . معزی ( معاون پارلمانی وزارت کشور ) – آقای امانی می فرمایند 200 صنف . در حالیکه بیشتر است . صنوف فرعی هم هستند و…هادی – صنوف جدید است . معزی ( معاون پارلمانی وزارت کشور ) – بلی . صنوف جدیدی که فرعاً هستند . حالا 200 صنف هم بگیریم . اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجوبان ،انجمن اسلامی دانش آموزان ، انجمن اسلامی معلمان ، انجمن اسلامی ادارات ، انجمن اسلامی وزارتخانه ها ، انجمن اسلامی کارخانجات . شما ببینید ما چند صد انجمن اسلامی داریم . در فرمانداری ، ما بخواهیم یک تشکیلات اینچنین از همه نمایندگان اینها دعوت بکنیم . در میان حداقل 1000 نفر . هزار نفر با هم هم رأی بشوند . از میان این اقشاری که نام بردید ، ما بخواهیم 30 نفر را انتخاب بکنیم . آیا واقعاً فکر اینها میتواند متمرکز بشود و رأی بدهند ؟ بینی و بین الله من این را … رئیس – خود کمیسیون بیاید انتخابات را انجام بدهد . معزی ( معاون پارلمانی وزارت کشور ) – و واقعاً حالا آن شرایطی را که گذاشتیم به این هزار نفر ما مفاهمه کنیم که افرادی را بدهید که دارای این شرایط اینچنینی باشند . ایجابی و سلبی که می توانند نماینده بشونده . یعنی من تعجبم از دیروز آن است که وقتی این برادران می گفتند که هیأت اجرائی باید دارای این شرایط باشد . خوب ، اگر واقعاً شرایطش عین نماینده است ، معلوم است واقعاً شهرستان خیلی بالا است . یعنی 30 نفر کسی که شایسته نمایندگی هست دارد و و بعد هم اینها میخواهند نماینده بکنند . علی ای حال این هزار نفر دور هم در تهران ، مشهد ، تبریز ، اصفهان و شیراز و دیگر شهرهای بزرگ در فرمانداری جمع بشوند . از میان اینها 30 نفر را انتخاب کنند . بینی و بین الله ظرف دو روز اینها به اتفاق نظر می رسند که 30 نفر را انتخاب کنند ؟ من اینجا تقاضایم این است که واقعاً این مشکل را که رفع نمی کند گرهی بر گره های کار میزند که این گره بسیار مشکلتر است . نمایندگان لطف بفرمایند ، در سالم بودن انتخابات هیچکس شک ندارد . هیأت اجرائی معتمد باشند شک ندارد . اما واقعاً اینچنین هم ، اینقدر قرص ، اینقدر محکم ، اینکه امکان ناپذیر باشد؟ والسلام علیکم و رحمةالله . هادی – پس بالاخره موافق حذف هستند . یکی از نمایندگان – بله،‌ موافق حذف هستند . رئیس – بسیار خوب ، 206 نفر در مجلس حاضرند . پیشنهاد آقای رحمانی حذف ماده 40 سابق است . کسانیکه با حذف این ماده موافقند قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) حذفش تصویب شد . آقای رحمانی شما از چند پیشنهاد دیگر هم ما را راحت کردید . شما یک مقدار وقت از ما طلبکارید برای صحبت های بعدی . منشی – ماده 41 سابق یا ماده 35 جدید – 30 نفر معتمدین بنا به دعوت کتبی فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه ظرف دو روز از تازیخ دعوت ، تشکیل جلسه داده و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوین ( 20 نفر ) در حضور هیأت نظارت از بین خود یا خارج 9 نفر را به عنوان معتمدین اصلی و 5 نفر را به عنوان معتمدین علی البدل هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می نمایند . تبصره 1-از 9 نفر معتمدین لازم است حداقل 2 نفر روحانی باشند و در صورت عدم امکان یک نفر روحانی کافی است . تبصره 2- تعداد اعضای هیأت های اجرائی مرکزی و فرعی و کیفیت و مهلت تشکیل آنها یکسان است . تبصره 3- معتمدین هیأت اجرائی ( 9 نفر ) و ناظرین شورای نگهبان نباید در انتخابات قبل مرتکب تخلفی شده باشند که منجر به ابطال یا توقف انتخابات گردیده باشد . رئیس – پیشنهادها را مطرح کنید . منشی – آقای فؤاد کریمی پیشنهاد کرده اند ماده 35 لایحه دولت به اول ماده 41 اضافه بشود . فؤاد کریمی – بسم الله الرحمن الرحیم . ماده 35 لایحه دولت اینست . « اعضای اداری هیأت اجرائی و امام جمعه یا نماینده وی در اولین جلسه خود 30 نفر از معتمدین اقشار مختلف مردم حوزه انتخابیه ، روحانیون ، اصناف ، کشاورزان ، کارگران ، فرهنگیان و دانشگاهیان را به فرماندار یا بخشدار معرفی می نمایند . » اما دلیل من در مورد اضافه کردن این ماده 35 به اول ماده 41 این بوده که با حذف ماده 40 ، این ماده 41 به صورت یک ماده دم بریده در می آید . به علت اینکه ماده 41 دنباله ماده 40 است . یعنی گفته 30 نفر به وسیله گروهی به فرماندار معرفی بشوند . آن گروهی که بایستی 30 نفر را معرفی بکنند آن گروه را حذف کرده ایم . حالا هم ماده این وسط نیمه تمام باقی مانده است . گفته 30 نفر معتمدینی که در ماده 40 مذکور شده که ماده 40 را حذف کردیم ، به دعوت کتبی فرماندار اینها می آیند و از بین خودشان افرادی را انتخاب می کنند . حالا که ماده 40 را حذف کردیم ، ماده 41 ناقص مانده . ماده 41 را باید به این ترتیب تکمیل کنیم ، که اولا این 30 نفر معتمدین از اقشار مردم باشند ، از یک صنف بخصوص یا گروه بخصوص نباشند . این یک مطلب . که در ماده 40 بود . یعنی امتیازی که ماده 40 داشت این بود که گفته بود باید « از اقشار مختلف باشد » حالا آن حذف شده ، حداقل برگردیم به لایحه دولت که در لایحه دولت این اصناف را به طور اختصار ذکر کرده . یعنی در لایحه دولت ذکر شده که این معتمدین بایستی از اقشار مختلف مردم حوزه انتخابیه باشند . گفته شده که روحانیون ، اصناف ، کشاورزان ، کارگران ، فرهنگیان و دانشگاهیان . چرا باید از اقشار مختلف مردم باشد ؟ علت اینکه این مطلب پیش بینی میشود برای جلوگیری از تبانی است . یعنی موقعی که اعضای هیأت اجرائی از اقشار مختلف باشند امکان اینکه تبانی انجام بگیرد کمتر است . ولی اگر همه را از بازار دعوت کنند یا همه را از کارگران دعوت کنند ، یا همه را از آموزش و پرورشی ها دعوت کنند ، امکان دارد در یک قشر واحد تبانی اتفاق بیفتد . این یک نکته . نکته دیگر گفته که « فرماندار به تنهائی نیاید افراد را انتخاب کند.‌» چون اگر فرماندار تکی باشد ممکن است بیاید مهره چینی کند . یعنی افرادی که در باند و در طرز فکر فرماندار هستند ، با فرماندار هم فکرند ، حالا ما حمل بر صحت می کنیم . می گوئیم فرماندار هیچ منظور و غرضی ندارد ولیکن سلیقه شخصی که وجود دارد . فرماندار یک سلیقه بخصوصی دارد . ممکن است سلیقه راست داشته باشد . ممکن است سلیقه چپ داشته باشد . ممکن است سلیقه کج داشته باشد . ممکن است سلیقه راست داشته باشد . می آید افراد را مطابق سلیقه شخصی خودش ، از اقشار مختلف انتخاب می کند . برای اینکه سلیقه شخصی یک نفر حاکم نشود و مهره چینی به وجود نیاید ،‌ پیشنهاد میکند میگوید که این فرماندار و این رئیس ثبت احوال و این روحانی که این سه نفر افرادی از افکار و ایده های مختلف هستند ، امکان اینکه هر سه نفر در یک افق دید باشند یا بخواهند مهره چینی بکنند ، امکانش کم است . بنابراین این دو سه نفر بیایند از بین اقشار مختلف افرادی را برگزینند و بیاورند تا اینها هم از بین خودشان افراد دیگر را انتخاب کنند . البته نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم اینست که ما میخواهیم وزارت کشور مجری انتخابات باشد . نمی خواهیم مهره چین انتخابات باشد . موقعی که مجری انتخاب افراد را انتخاب می کند اگر دید خلافی در افراد هست می تواند انتخابات را تجدید کند . اما مهره چین انتخاب نباید باشد . یعنی فرماندار به تنهائی بیاید مهره چینی کند . البته نفر دوم یعنی رئیس ثبت احوال هم جزو کارمندان وزارت کشور است . یعنی دو نفر ، هم فرماندار ، هم رئیس ثبت احوال هر دو کارمند وزارت کشورند ممکن است مهره های وزارت کشور را بچینند . بنابراین برای جلوگیری از تبانی احتمالی ، در لایحه دولت پیش بینی شده که امام جمعه یا یک روحانی به معرفی او باشد که این سه نفر در انتخابات هیأت اجرائی بیطرف باشند . منشی – آقای مهدی قائمی مخالف. مهدی قائمی – بسم الله الرحمن الرحیم . صحبت هائی که الان در پیشنهاد قبلی مطرح بود کاملاً نمایانگر اینست که ما دیگر نیازی به این ماده و اضافه کردنش ندارید . مجموع صحبت هائی که آقای کریمی داشتند این بود که ممکن است مجری که شخص فرماندار هست اعمال سلیقه کند به کج یا به راست یا به چپ ، به راست ، یک جورهائی که خودش می خواهد . من تمام دلیلم برای مخالفت مصوبه دیروز مجلس است که وقتی ما آمدیم و پیشنهادی که شد ، مجلس رأی داد که شرایط انتخاب شوندگان که آقایان البته می خواهند بگویند هم ایجابی و هم سلبی . حالا لااقل شرایط ایجابی اش که باشد تمام شرایط برای یک نماینده ای که می خواهد انتخاب بشود ، ما گفتیم برای معتمدین هم معتبر است و باید دقیقاً رعایت بشود . این را ما مشخص کردیم به عنوان یک معیار برای مجری و وزارت کشور . حالا از این طرف بیائیم بگوئیم آقا شما ، که یک نفر مجری و پاسخگو هستی و این معیار را هم به تو دادیم ، تو را قبول نداریم . ممکن است اعمال سلیقه کنی. البته امکانش هست . ولی این پیشنهاد نمی تواند جلو آن سوء استفاده ها و احیاناً اعمال سلیقه ها را بگیرد . آن پیشنهادی که دیروز تصویب شد کاملا ما را از تمام این پیشنهادات مستغنی می کند . شما عنایت کنید ایشان فرمودند فرماندار که احتمال دارد اعمال سلیقه کند . رئیس ثبت احوال هم که از ابواب جمعی وزارت کشور است . می دانیم ، خود ایشان هم فرمودند یکی از کارمندان وزارت کشور است . این دو نفر . نفر سوم ، امام جمعه و یا نماینده امام جمعه . برادرن عنایت دارید که ما در شور دوم امام جمعه و یا نماینده اش را از هیأت اجرائی حذف کردیم . پیشنهادات بسیاری از نمایندگان بود که شما پای امام جمعه و یا نماینده اش را در مسأله انتخابات به میان نکشید . بگذارید معتمدین مردم بیایند و لذا عنایت می کنید در این ماده 42، (35 ) فعلی فقط دارد که در صورت امکان دویا یک نفر روحانی در بین 9 نفر معتمدین باشند . همینطور که معتمدین ، فرهنگیان ، کارمندان ، دانش آموزان و بازاریان و غیره را انتخاب می کنیم از میان روحانیون هم دویا اگر نبود یک نفر را انتخاب می کنیم . بهیچوجه در این مواد بعدی که هیأت اجرائی را بیان می کند صحبتی از امام جمعه و یا نماینده وی نیست . پس فرماندار که احتمال دارد اعمال سلیقه کند . رئیس ثبت احوال هم که از کارمندان وزارت کشور است به گفته خود ایشان . می ماند امام جمعه و نماینده امام جمعه و نماینده امام جمعه هم ما نداریم و من تمام حرفم اینست که مجلس محترم عنایت کنند آنچه که ما دیروز تصویب کردیم که شرایط انتخاب شوندگان در معتمدین معتبر است ( در آن 9 نفر ) ما را از تمام این وسوسه هائی که احیاناً بخواهیم داشته باشیم و جلو سوء استفاده ها را بگیریم ما را مستغنی می کند نیازی به این پیشنهاد نیست جز اینکه تصویبش مشکلاتی ایجاد خواهد کرد . والسلام . منشی – آقای موسوی تبریزی موافق . رئیس – آن عبارت را یکبار دیگر بخوانید ببینیم عبارت حذف شده نباشد . ابوالفضل موسوی تبریزی – بسم الله الرحمن الرحیم . لایحه دولت اینست : ماده 35 – اعضائ اداری هیأت اجرائی ( که فرماندار و رئیس ثبت احوال است ) اعضاء اجرائی و امام جمعه یا نماینده وی در اولین جلسه خود 30 نفر از معتمدین اقشار مختلف مردم حوزه انتخابیه بین ( روحانیون ، اصناف ، کشاورزان ، کارگران ، فرهنگیان و دانشگاهیان ) را به فرماندار یا بخشداری معرفی مینماید . اضافه کردن این جمله در اول ماده 41 بعد از حذف ماده 40 به اضافه آن استدلال هائی که برادرمان فؤاد کریمی کردند که بر خلاف بعضی از حرفهایش واقعاً حرف خوبی بوده است ، یک چیزی است که با ماهیت انقلاب ما هم سازگار هست . میدانید که تکیه گاه و اساس حکومت ما مردم است و این یکی از ویژگی های خیلی مهم انقلاب ما هست که تکیه گاهش مردم است و مردم هستند که باید تصمیم بگیرند و مردم هستند که باید کارها را اداره بکنند . بنابراین اگر ما بخواهیم فقط دعوت 30 نفر را به فرماندار بدهیم و ما بنا را بر این می گذاریم که اکثر فرمانداری های ما هم خوب هست . بچه های حزب اللهی اند . واقعاً کار می کنند . اما حداقل آن سلیقه های مخصوص … حداقل این است که اگر سلیقه هم نداشته باشد ممکن است یک نفر این 30 نفر را انتخاب بکند ، قهراً یک سلسله اشتباهاتی هم باشد . اما اگر هیأت اداری با امام جمعه یا نماینده وی یا آنجاها که مثلا فرض کنید در یک بخشداری ، در یک شهری اگر امام جمعه نداشته باشیم ، حوزه انتخابیه نداریم . یک نفر روحانی … اینها جمع بشوند ، اقشار مختلف مردم را که ماهیت انقلاب ما این هست و ویژگی های انقلاب ما در اینست که با دست مردم کارها دارد اداره میشود ، اینها هستند که انقلاب را حفظ کرده اند . از اقشار مختلف 30 نفر را دعوت بکنند . بعد آنوقت ماده 41 این لایحه که الان بعد از حذف ماده 40 اینطور مانده است قهراً دم بریده هم نمیشود . روی این اساس من موافقم این جمله اضافه بشود که هم این را از دم بریدگی بیرون بیاورد و هم اینکه بالاخره آن جهت انقلاب ما که تکیه گاهش بر مردم است روی مردم است تکیه گاه انقلاب آن جهت حفظ میشود و اقشار مختلف مردم هم می توانند در سرنوشت خودشان دخالت بکنند . به اضافه اینکه یک چیز دیگری هم هست . اگر واقعاً اقشار مختلف مردم در انتخاب آن هیأت اجرائی 15 نفر و 9 نفر معتمد اصلی ، 5 نفر علی البدل ، اینها خودشان دخالت بکنند ، قهراً هوادار انقلابند ، هوادار هیأت های اجرائی هستند و در انتخابات مردم را تحریص و ترغیب می کنند . مردم در سطح گسترده و وسیعی در انتخابات دخالت می کنند و از این جهت هم باز به نفع انقلاب هست . بنابراین لازم است این جمله اضافه بشود . رئیس – کمیسیون اگر نظری دارید بفرمائید . علوی ( مخبر کمیسیون ) – ما مخالفیم . رئیس – کمیسیون مخالف است دولت نظری ندارد ؟ معزی ( معاون وزارت کشور ) – اگر ضرورت دارد صحبت کنم . رئیس – ضرورتش را خودتان تشخیص بدهید . اگر می خواهید صحبت کنید . موحدی کرمانی – به ماهیت هیأت اجرائی مجلس رأی داده است . آقا محمدی – بله ، تعیین کردیم هیأت اجرائی را . محلاتی – بر خلاف مصوبه قبلی مجلس است . رئیس – این حرفی است که مخبر کمیسیون اینجا نشسته اند و باید بزنند . موحدی کرمانی – من به عنوان تذکر عرض می کنم . ( همهمه نمایندگان ) رئیس - آقای معزی بفرمائید . معزی ( معاون پارلمانی وزارت کشور ) – ماده 33 ماهیت هیأت اجرائی را مشخص کرده است . توجه بفرمائید این در کمیسیون با لایحه دولت تلفیق شده است . بالا و پائین شده و ماده 33 به اینصورت درآمده ، یعنی آن نظری که بوده در اینجا تأمین شده است، ماهیت هیأت اجرائی مشخص است و دیگر الان ضرورتی برای آمدن آن ماده قبلی که در لایحه دولت بود ، احساس نمیشود . من فقط خواستم یک جمله را بگویم . چون برادرمان آقای فؤاد کریمی فرمودند که وزارت کشور . چندین بار این را گفتند و من از مقام ریاست محترم مجلس اجازه گرفتم این را عرض می کنم . چندین بار ایشان فرمودند ، وزارت کشور مهره چینی می کند ، وزارت کشور مهره چینی می کند . این تعبیر ، تعبیر بسیار … نمی دانم درست هست ؟ برادران واقعاً می پذیرند با یک وزارتخانه ای در سطح کشور که مجری قوانین مجلس هست اینجور برخورد بشود ؟ مهره چینی می کند معنا ندارد ، انتخابات از آن مردم است . مردم ذی نظر هستند ، صاحب نظرند . خودشان هستند ، دخالت می کنند . هیأت اجرائی معتمدین مردم هستند این واقاً مهره چینی می کند ، مهره چینی می کند ، این یک زاویه دید خواص ایشان هست که برادران حتماً به آن زاویه توجه دارند ، والسلام . رئیس – پیشنهاد آقای فؤاد کریمی مشخص بشود که آقایان رأی بدهند . مهدی قائمی – قابل طرح نیست . رئیس چرا ، بخشی از آن قابل طرح است . منشی – آقای کریمی بفرمائید . رئیس – چیز اضافه دارد ، اگر نداشت ما قبول نمی کردیم . فؤاد کریمی – ببینید من ماده 35 را می خوانم . دقت بفرمائید . اشتباهی که آقایان می کنند ، خیال می کنند ماده 35 اعضای هیأت اجرائی را تعیین می کند . رئیس – شما توضیح ندهید ، بخوانید . فؤاد کریمی – می خواهم همین را خدمتشان بگویم که ماده 35 نحوه انتخاب معتمدین را بیان می کند . نحوه انتخاب معتمدین به این شکل است، نه اعضای هیأت اجرائی . بله ، در ماده 31 اعضای هیأت اجرائی مشخص شده دو نفر هستند به اضافه معتمدین ، معتمدین به این ترتیب انتخاب میشوند . این به ابتدای ماده 41 اضافه میشود . « اعضای اداری هیأت اجرائی » یعنی فرماندار و اداره ثبت احوال که در آن ماده تصویب شده « و امام جمعه یا نماینده وی در اولین جلسه خود سی نفر از معتمدین اقشار مختلف مردم حوزه انتخابیه ، روحانیون ، اصناف ، کشاورزان ، کارگران ، فرهنگیان و دانشگاهیان را به فرماندار یا بخشدار معرفی می نمایند » بعداً ماده 41 ادامه پیدا می کند « سی نفر معتمدین بنا به دعوت فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه ظرف دو روز الی آخر … » رئیس – خیلی خوب ، شما الان فقط پیشنهاد اضافه شدن آن قسمت را می کنید 204 نفر در مجلس حاضرند کسانی که با اضافه شدن آن ماده 35 دولت که قرائت شد به اول ماده 41 موافقند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهاد بعدی قرائت شود . منشی – آقای محلاتی پیشنهاد کرده اند در تبصره 1 از عبارت « لازم است حداقل « دو روحانی » تا « عدم امکان » حذف بشود تبصره به این صورت در می آید . تبصره – از 9 نفر معتمدین یکنفر روحانی کافی است . رئیس – کلمه « کافی » هم حذف بشود « یک نفر روحانی‌» است . آقای محلاتی بفرمائید . محلاتی – بسم الله الرحمن الرحیم ، چاره ای نبود جز اینکه این جملات حذف بشود و به این صورتی که جناب آقای هاشمی می فرمایند در بیاید . عنایت بفرمایید 9 نفر معتمد هستند از اصناف و طبقات مختلف که هیأت اجرائی را معین می کنند . من اینجا خواستم که این « در صورتی که دو نفر امکان داشته باشد » این حذف بشود ، روی جهات مختلف . یکی اینکه نگویند باز در انحصار روحانیت گرفته اند این معتمدین را و سایر افراد و طبقات هم بتوانند در آنجا نظارت کنند. از این 9 نفر ، یک نفر روحانی که مورد قبول باشد که قهراً در انتخابش مورد توجه هم قرار میگیرد ، کفایت میکند از 9 نفر ما 8 نفر دیگر را اختصاص بدهیم به اصناف و طبقات مختلف دیگر . من بیش از این هم توضیح عرض نمی‌کنم ، فکر میکنم یک نفر کافی باشد مضافاً به اینکه در اجرایش هم در بعضی از شهرستانها با مشکل برمیخوریم که حالا مشکلاتش را من ذکر نمی کنم عرض میکنم یک نفر روحانی کافی است والسلام . منشی – آقای موحدی کرمانی مخالف بفرمایید . هادی – در قانون هم هست که اگر دو نفر نشد یک نفر … رئیس – اجازه بدهید ، وقت را نگیریم چون خود این ماده هم همین را میگوید این تبصره میگوید اگر دو نفر نشد یک نفر باشد . موحدی کرمانی – من بعنوان مخالف خیلی کوتاه صحبت می کنم . چه دلیلی داریم به اینکه ما بگوئیم یک نفر روحانی کافیست اصلا این صریح معنایش این است که بیش از یک نفر روحانی نباشد در حالتی که اگر روحانی وجود داشت و طبعاً مورد اعتماد هم که هست و مورد علاقه آن جمع سی نفری بود که بیش از یک نفر روحانی باشد و من تذکر میدهم گاه امکان دارد که یک مسایلی در محل وجود داشته باشد که انتخاب یک روحانی منعکس بشود که این از یک جناح هست و بالنتیجه مثلا انتخابات را یک اندکی زیر سوال ببرد . بنابراین در آنطور منطقه ها هم دست باز باشند و دو روحانی بتواند انتخاب بشود که این مشکل هم به وجود نیاید . منشی – آقای موحدی ساوجی موافق بفرمایید . موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم . اینکه ما مجبور کنیم و بگوئیم دو نفر روحانی ، به نظر من درست نیست برای اینکه در پاره‌ای جاها ممکن است یک نفرش هم حتی پیدا نشود . و در اینجا ما اگر بگوئیم که حداقل یک نفر روحانی کافیست این بهتر است . برای اینکه اگر ما یک نفر را ذکر کردیم این یک نفر اگر رأی آورد خوب انتخاب می شود ، اگر هم چنانچه رأی دادند آن سی نفر معتمد به بیش از یک نفر روحانی به دو نفر روحانی رأی دادند ، در آن هم باز منعی نیست . اما وقتی ما میگوئیم حداقل دو نفر روحانی لازم است آن وقت می روند گاهی ممکن است واقعاً یک افرادی که مقبولیت مردمی هم ندارند ولی معمم هستند اینها را می آورند و داخل این هیأت اجرایی قرار میدهند و انتخابات به جای اینکه اعتبارش بالا برود گاهی حیثیت و اعتبارش کمتر می شود . این است که به نظر ما یک نفر باشد و کیفیتش بالا باشد بهتر از این است که ما بگوئیم چند تا روحانی . رئیس – آقای علوی مخبر کمیسیون مطلبی ندارید ؟ ( علوی – نظری نداریم ) پیشنهاد آقای محلاتی را به رأی میگذاریم ، پیشنهاد آقای محلاتی این است که در این عبارت آن کلمات زاید حذف بشود و به این شکل در بیاید « از 9 نفر معتمدین یک نفر روحانی است » بقیه قسمت های آن حذف می شود / 203 نفر حاضرند موافقان با این پیشنهاد حذف قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهاد بعدی قرائت شود . منشی – آقای کاظمی ، دکتر هادی ، آقای خلخالی پیشنهاد کرده اند در تبصره 3 سطر دوم « که منجر به ابطال یا توقف انتخابات گردیده باشد » حذف بشود . آقای کاظمی بفرمایند . کاظمی – بسم الله الرحمن الرحیم ، در این تبصره در مورد معتمدین محل که احیاناً در انتخابات گذشته سوابق تخلف نسبت به آنها هست آمده است که اگر تقلب و تخلف آنها منجر به ابطال یا توقف شده اینها شرکت نکنند در صورتی که موارد تخلف مختلف است گاهی افرادی زرنگ هستند تخلفات را طوری انجام میدهند در حدی که منجر به ابطال نشود و وقتی می فهمند منجر به ابطال می شود کنار می آیند . اینجور افراد خطرشان برای انحراف و تخلف در انتخابات بیشتر است و ما باید این قسمت را حذف کنیم تا کلیه افرادی که در جریان انتخابات گذشته احیاناً تخلفی از آنها مشاهده شده و برای شورای مرکزی نظارت بر انتخابات در پرونده ها مضبوط است و ثابت شده آنها راه نداشته باشند و اینجا اگر ما بخواهیم این قسمت را بگذاریم با صراحت اعتراف کرده ایم افرادی که تقلباتی داشته اند ، تخلفاتی داشته اند اما منجر به ابطال نشده اینها اشکال ندارد بیایند و ما نمونه هایی داریم در بسیاری از شهرستانها که بعضی از کاندیداهایی که واجد شرایط بودند دارای رأی و مقبولیت عامه بودند اینها را گاهی هیأت های اجرائی ( معتمدین ) کنار گذاشتند و شورای نگهبان در بعضی از موارد اعتراض کرد و این جور تخلفات و تقلبات بوده و موارد زیادی هست که من نمی خواهم اسم بعضی شهرستانها را ببرم باید ما کاری کنیم این گونه موارد حتی اگر منجر به ابطال انتخابات هم نشده اینگونه افراد محروم باشند در دور آینده والسلام. منشی – آقای هراتی مخالف بفرمائید . هراتی – بسم الله الرحمن الرحیم ، این تخلفاتی که در اینجا قید شده دامنه اش گسترده است . ممکن است از یک مورد ساده و جزئی باشد تا یک موضوعی که واقعاً منجر به این بشود که به ابطال انتخابات در آن حوزه منجر بشود . اگر در آن حد تخلف بزرگ و عمده هست که منجر به ابطال شده ، خود این تبصره پیش بینی کرده که چون تخلف بزرگ بوده اینها شایستگی اینکه مجدداً بخواهند این مسؤولیت را بپذیرند ، ندارند . اما اگر یک تخلف جزئی و ساده ای بوده که منجر به ابطال هم نشده و ممکن است حتی سهوی و بر اثر اشتباه بوده نه عمدی ، حیف این عناصری که تجربه دارند و با این خصوصیاتی که ما گذاشتیم که باید شرایط انتخاب شونده راهم داشته باشند واقعا پیدا کردنشان هم کارساده ای نیست ما از تجربه وتعهد وشناخت اینها در دوره های بعد استفاده نکنیم به خاطر اینکه یک تخلف خیلی ساده وجزئی بوده که هیچ گونه نتایج بدی هم بعدا عایدش نشده والسلام .منشی –آقای دکتر هادی موافق بفرمائید .دکتر هادی –بسم الله الرحمن الرحیم ،اصولا تخلف از قوانین ومقرراتی که برای ناظرین شورای نگهبان هست یا برای هیأت اجرائی هست تخلف ازآن قوانین ومقررات جرم است وما در این قانون هم داریم در ماده 62 داریم که تخلف ازقوانین ومقررات جرم است وهر گاه ناظرین شورای نگهبان ویا هیأت اجرائی مرتکب یکی از این تخلفات شدند در بسیاری از موارد ما یک فصلی داریم بنام فصل جرائم . اصلا آنها گاهی از پست دولتی شان بر کنار می شوند ، بر کناری موقت ، گاهی شلاق می خورند اگر تصویب بشود و گاهی هم زندان می روند که این در قانون مفصل نظارت بر انتخابات هم هست و در همین قانون هم ما الان داریم می آوریم یکی از آنها در ماده 62 است که اصلا تخلف از قوانین و مقررات را جرم حساب کرده . گاهی این تخلف از قوانین و مقررات به حدی زیاد است که انتخابات یا باطل می شود یا متوقف می شود و گاهی هم به این حد نیست ولی باید طرف را بر کنار کرد که خود شورای نگهبان این کار را می کند و مرجع تشخیص تخلف از قوانین و مقررات هم در قانون مشخص شده . آقایان الان نماینده کمیسیون یا نماینده دولت نگویند که مرجعی برای این کار نیست . مرجعش همان قوه قضائیه است که در خود قانون جرائم در این قانون پیش بینی شده که چه کسی مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به تخلفات است . بنابراین پیشنهاد ما این است که در تبصره 3 جمله « که منجر به ابطال یا توقف انتخابات گردیده باشد » حذف بشود . اگر این حذف نشود و به حال خودش باقی بماند معنایش این است که افرادی که تخلف از قوانین کرده اند ، از مقررات تخلف کرده اند و به موجب آن تخلفات حتی زندان رفته اند که طبق همین قانون درمواد بعدی این قانون می آید که متخلفین از شغل دولتی برکنار شده‌ اند ، زندان رفته اند یا به مجازاتهای دیگر محکوم شده اند آنها حق دارند مجدداً بیایند و نظارت بکنند یا در هیأت اجرائی بیایند . برای اینکه ناهم آهنگی هم بین دوبخش این قانون پیش نیاید به اضافه آن ادله ای که آقای کاظمی آوردند پیشنهاد کردیم که این قسمت اخیر حذف بشود . رئیس – آقای معزی نماینده دولت بفرمایید . معزی ( معاون پارلمانی وزارت کشور ) – پیشنهادی که این تکه حذف بشود فقط کسانی تخلف کرده اند در هیأت اجرائی نمی توانند باشند . در اینکه تخلف جرم است حرفی درش نیست . دراینکه در این قانون برای متخلفین هم مجازات آمده و جرائمی به اصطلاح هست ، در این هم صحبتی نیست . کسانی هم که تخلف کرده اند اثبات هم شده دادگاه هم رفته اند و زندان و حبس هم کشیده اند اینها دیگر نمی توانند باشند در این هم حرفی نیست . اما بحث بر سر این است که اگر فقط همین مقدار بیاوریم که اگر کسی که تخلف کرده است ، نمی تواند ، تخلف چیست ؟ اگر زندان نرفته باشد و ابطال نکشیده باشد ، همین مقدار بگویند . هر کسی را بگذارند بگویند این در آن دوره متخلف بوده . در قانون جائی را به دست ما معیار نمی دهد که ما چه بکنیم . اگر در قانون آمده بود افرادی که تخلفشان پیش شورای نگهبان ثابت شده است و پرونده اش هست ، حرف بسیار منطقی بود . اما همین قدر که ما بگوئیم افرادی که متخلف بوده اند ، نمی توانند هر کس را بگذارند میگویند آقا این در دوره گذشته تخلف کرده است . باید دید تشخیص با کیست ( هادی – تشخیص با شورای نگهبان است ) به قول معروف معیار تخلف چیست ، تخلف چگونه است ؟ آن تخلفی که ما اینجا جرم دانسته ایم غیر از تخلفات ادعایی است . بنابراین توجه داشته باشیم که مسأله حذف کردن این واقعاً هر هیأت اجرائی را بگذارند یکی دو نفر ، ده نفر ، صد نفر بیایند مرتب شکایت کنند ، آقا این متخلف است او را بردارند و فرد پیدا نشود ، نیرو پیدا نشود . تخلف ثابت شده در نزد شورای نگهبان قانون چیزی به ما نمی گوید یعنی بعد از اینکه شما آن تکه را حذف بفرمایید قانون نمی گوید تخلف ثابت شده در نزد شورای نگهبان ، قانون می گوید افراد متخلف افراد متخلف کجا ؟ متخلف ادعایی ، ثابت نشده را هم میگیرد . افراد متخلف که یک نفر شکایت از آنها داشته باشد و این تخلف ثابت شده برای این دوره است ، نه در دوره های قبلی . این دوره اگر تخلف کرد این مجازات را دارد و تخلف در دوره های قبل و پیش ادعایی میتواند باشد . بنابراین برادران توجه بفرمایند ما با کمیسیون هم هماهنگ کردیم ، کمیسیون هم نظر مخالف نسبت به حذف دارد و واقعاً اگر این حذف بشود هر فردی را که ما در هیأت اجرائی بگذاریم یک ادعا علیه او بشود نمی توان او را جزو هیأت گذاشت و نیرو از کجا پیدا بکنیم و این در اختیار خود نمایندگان و توجه داشته باشند نمایندگان باید بالاخره همین مردم انتخابات را انجام بدهند و اگر واقعاً در سطح شهر به تخلفی که به ابطال کشیده و طرف متخلف بوده خوب او را کنار میگذارند ، اما اگر هر کسی را علیه او ادعا بکنند ما بخواهیم کنار بگذاریم من فکر نمی کنم نیرو به این سرعت و به این سادگی پیدا بشود والسلام . دکتر هادی – تخلف ثابت شده . شریعتی – متهم به تخلف که نگفته اند . هادی خامنه ای – مفهوم قانونی تخلف ، تخلف ثلبت شده است ، نه ادعائی رئیس – 192 نفر حاضرند . پیشنهاد آقایان این است که ذیل تبصره 3 از « که منجر به ابطال یا توقف انتخابات گردیده» این حذف بشود . کسانی که با حذف این جمله موافق هستند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . این ماده دیگر پیشنهاد ندارد . سید حسن موسوی – دیروز یک تبصره تصویب شد که کسانی که هیأت اجرائی… این معتمدین از بین آنها انتخاب می شوند . آیا تمام معتمدین… رئیس – هر تبصره ای که تصویب شد همان است . سید حسن موسوی – خیر آن 30 نفر دارای آن شرایط هستند . بیات – تبصره نبود ، ماده جدیدی بود که آقای شبستری پیشنهاد کرده بودند . رئیس - هنوز به آن نرسیده ایم ، می رسیم . راجع به آن عده ای از آقایان شبهاتی کردند در تنفس رسیدگی می کنیم جواب میدهیم . سید حسن موسوی – ممکن است یک چیز دیگری باشد . دیروز تبصره ای که تصویب شد … رئیس – آن تبصره نیست یک ماده است و حالا هنوز قابل بحث است . حسن موسوی – 9 نفر از بین 30 نفر است . این 30 نفر دارای … الویری – نه این 30 نفر نخواهند بود . رئیس – هیأت اجرائی آن شرایط را میخواهند در صورتی که آن ماده را قبول کرده باشیم . حسن موسوی – هیأت اجرائی از این 30 نفر است . رئیس – خیلی خوب ، آن 9 نفر را می خواهند . حسن موسوی – من پرسیدم ، گفتند وزارت کشور … فؤاد کریمی – وزارت کشور چه کاره است ؟ رئیس – در قانون گفتند هیأت اجرائی ، نگفتند سی نفر . 196 نفر حضور دارند ماده 41 قدیم که حالا 35 است با 3 تبصره به رأی میگذاریم . کسانی که موافق این ماده و 3 تبصره هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده بعدی قرائت شود . ماده 36 – هیچ یک از اعضای هیأت اجرائی و ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی نباید در حوزه انتخابیه با داوطلبان انتخابات به ترتیب ذیل خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشند . الف – خویشاوندی نسبی : پدر ، مادر ، فرزند ، برادر و خواهر . ب- خویشاوندی سببی : همسر و پدر ، مادر ، برادر و خواهر او . منشی – آقای آقا محمدی پیشنهاد کرده اند که ماده 87 لایحه دولت جایگزین این ماده بشود . رئیس – آقای آقا محمدی بفرمائید . آقا محمدی – بسم الله الرحمن الرحیم ، ضمن اینکه در این صحبت‌ها خیلی بحث در مورد اعتماد یا عدم اعتماد می شود باید اشاره بکنم که ما به اکثریت قریب به اتفاق مردم و کاندیدا ها و برگزار کنندگان اطمینان داریم و خدای نکرده طرح مسائل دلیل بر عدم اطمینان نیست ، بلکه فقط چون اینجا مطرح کردند که وابستگان کاندیدا در هیأت اجرائی و جزو ناظرین شورای نگهبان نباید باشند . من می گویم که پیشنهاد دولت بهتر است به دلیل اینکه دولت گفته که آنهایی که نمی توانند باشند در خویشاوندان نسبی ، مادر و فرزند برادر و خواهر و جد و جده و نوه ، بعد اینها را کمیسیون قبول کرده . اما این قسمت را کمیسیون حذف کرده . برادرزاده ، خواهرزاده ، عمو ، عمه ، دائی ، خاله . اگر قرار باشد که فامیلشان نباشد این نسبت های نزدیکی مثل برادر زاده وخواهر زاده وعمو ودائی هم همان عملی راانجام میدهد که برادر وخواهر وجدوجده .بنابراین بهتراست که اگر می خواهیم فامیل اینها نباشند ،جزو هیأت اجرائی یعنی اصل رابراین می گذاریم که نباشند .خوب ،اینها هم که فامیل هایی هستند که مثل آنها عمل می کنند وشاید بهتر وجالب تروجوان تر هم هستند ما بهتر است که اینها راهم نگذاریم .اگر می خواهیم کل ماده را حذف بکنیم ،یک بحثی است بگوئیم نه ،مردم همه متدین هستند وفرقی نمی کند ،فامیل رابا غیر فامیل ،هیچ مسأله ای نیست خوب اصل ماده نباشد .اما اگر قرار است فامیل رااستثنا ءبکنیم برادر زاده وخواهر زاده رانمی شود کنار نگذاشت در صورتی که ما برادر خواهر راکنار می گذاریم ،جد وجده راکنار می گذاریم ،اما عمو ودایی راکنار نگذاریم ،در مورد بند ((ب))خویشاوندان سببی هم تقریبا یک چنین اضافاتی در لایحه دولت وجود دارد .بنابراین پیشنهاد من این است که ماده مربوطه ای که دولت پیشنهاد کرده به جای آن چیزی که کمیسیون اصلاح کرده جاگزین بشود .منشی –آقای انصاری مخالف بفرمائید .مجید انصاری –بسم الله الرحمن الرحیم ،من با این پیشنهاد مخالف هستم وعلت مخالفت این است که ما با این قید وبندهایی کهدر این قانون داریم می آوریم من فکر می کنم که ناچار بشود دولت یک سه فوریتی بیاورد وبرای برگزاری انتخابات همان قانون قبلی رابرای یک دوردیگر تمدید بکند .قانون را باید جوری بنویسیم که علمی باشد .با آن ماده اضافی که دیروز رأی آورد،من فکر نمیکنم دربسیاری از شهرستانها ی ایران اصلا هیأت نظارتی تشکیل بشود تا بتواند انتخابات برگزارکند مگر اینکه ازشهرستانهای دیگر به آنجا ببرند وگذشته از اینکه در خود این پیشنهادی که الان آقای آقامحمدی دادند .یک مشکل آنجا ایجاد کردیم در اینجا هم میگوئیم که ((اعضای هیأت نظارت وهیأت اجرائی واعضای کلیه شعب وصندوقها نباید از این افراد باشند ))خوب ،کمیسیون یک افرادی راکه معقول ومقبول است خویشاوندی نزدیک دارند .پدر ،مادر ،همسر ،خواهر وبرادر راگذاشته .حالا آن پیشنهاد را ما بگذاریم که دائی ،عمه وخاله واین همه قید وبندها در بسیاری از شهرستانها که مردم آن بافت فامیلی راحفظ کرده اند یعنی شهرستان هست از چند فامیل .ممکن است از هر فامیل هم یک نفر کاندیدا باشد شما نگذاشتید آن نماینده منتخب ،گفتند ((کلیه داوطلبان ))اعضاءصندوق نباید خویشاوند هیچیک از داوطلبان باشند ودایره خویشاوند راهم آنقدر وسیع کرده اید که شامل عمه ودایی وخاله وهمه فک وفامیل می شود .معنایش این است که در بسیاری از شهرستانها اگر از هر فامیل یک نفر کاندیدا بود در آن شهرستان اصلا هیأت اجرایی تشکیل نشود حالا تاحدی اگر پیشنهاد آقای آقامحمدی دراین جا بود که شورای نظارت وهیأت اجرایی از خویشاوندان نباشند باز ممکن بود بشود قبول کرد .در اینجا گذشته اعضاءصندوقها هم نباشند .شما کدام شهرستان سالم با بافت ترکیب دست نخورده اجتماعی راپیدا می کنید که در آن شهرستان هزار تا یا صد تا صندوق وجود داشته باشد هیچ یک از این اعضای صندوقها با یچ یک از آن کاندیدا ها خویشاوندی نداشته باشند ؟یا باید کاندیدا ها رااز خارج آن شهرستان یا خارج از ایران وارد بکند که با شرایط مصوبه قبلی نمی خواند ،یا باید اعضای صندوق هاو هیأت های نظارت رااز تهران بردارید ببرید به اصفهان واز اصفهان بیاورید به تهران همین جور در شهرستان ها ازاین شهرستان ببرید به آنجاوالا این عملی نیست وتنها در شهرستان های مهاجر نشینی که همدیگر رانمی شناسند در آنجا هم بنظر من مشکل است .بالا خره می شود رفت پیدا کرد یک صندوقی که یک کسی آنجا دائی طرف بوده ،خاله طرف بوده وشما هم قید نگذاشته اید که چه شکلی باشد .به هر حال این مشکلاتی راایجاد می کند که کل انتخابات وسلامت انتخابات رازیر سؤال می برد وما بااین قید ها انتخابات را یر ممکن پیشنهاد ی اولیه اینها راآورده بود .من فکر می کنم خود دولت هم پشیمان شده باشد .والسلام .منشی –آقای محلاتی موافق بفرمایید .محلاتی –بسم الله الرحمن الرحیم .این مطالبی که برادرمان آقای انصاری فرمودند مگر در زرند کرمان وضع اینجور باشد که همه افراد یک شهر همه باهم فامیل باشند وخواهر زده ودائی وخاله ویک شهری از این فامیل تشکیل شده باشد .وما شهرهای دیگر راکه ما می بینیم اینطور نیست که ایشان فرمودند که ماناچار بشویم برویم از اصفهان هیأت اجرایی بیاوریم ،یا اینکه اعضای صندوق یا برای شعب شهرهای کوچک هم یک چنین مسأله ای ندارد .خیلی این وسائل راهم قاطع فرمودند وحال آنکه مسأله اینطور نیست .بعضی از قوانین واقعا اشکال اجرائی دارد .همانطور که نمایندگان محترم تشخیص دادند وماده قبلی راحذف کردند .آنچه مهم است دراین انتخابات آن این است که ما باید انتخابات راسالم انجام بدهیم وبطور کلی اجازه ندهیم مطلبی در اطرافش پیدا بشود راجع به مغرضین ،بیایند فلان نماینده اعضای شعب برادرزاده اش بود یا خواهرزاده اش بود .چند نفر ارحام درجه 2 اضافه شدند .برادرزاده وخواهرزاده .معمولا دائی وخاله واینها نمی آیند شرکت بکنند ولی این برادر زاده یا خواهرزاده وامثال اینها حتما باید قیدش باشد وهیچ مشکلی هم به وجود نمی آید .در یک شهری (اکثر شهرهای کوچک اینطور است )دو نفر یا سه نفر یا چهار نفر کاندیدا می شوند اینها مگر چند تا فامیل دارند ؟یک شهری که دارای 20 هزار ،30 هزار ،40 هزار ،100 هزار جمعیت است اینطور نیست که ناچار باشند حتما از بستگان او عضو صندوق باشند .اما اگر اینها نباشند انتخابات سالم تر ،بدون حرف ،بدون اشکال انجام می شود .بنابراین من با این پیشنهاد ی که در لایحه خود دولت بود وبرادرمان آقای آقا محمدی پیشنهاد کردند موافق هستم .رئیس –آقای علوی بفرمایید .علوی (مخبر کمیسیون )-با پیشنهاد برادرمان آقای آقا محمدی مخالف هستم .چرا که اولین اشکالی که هم برپیشنهاد ایشان وارد هست وهم تقریبا براصل مصوبه ،این است که این هیأت های اجرائی چه وقت تشکیل می شوند قبل از ثبت نام کاندیداها وداوطلب ها یا بعد ؟طبیعی است که اینها قبل از ثبت نام داوطلب ها تشکیل می شوند .از کجا میدانیم که چند نفر هستند چه کسانی هستند که نه عمه اینها ،نه نوه اینها ونه جد اینها هیچ کدام رادر هیأت اجرایی نیاوریم ،بعد هم که هیأت اجرایی تشکیل شد می بینم که یک نفر نامزدی یا او طلبی می آید ثبت نام می کند می بیننددر هیأت اجرایی عمومی این یا مثلا عمه این هست .هیأت اجرایی راباید به خاطر این .به هم میزنند ،درست می کنند بعد یک داوطلب دیگر می آید ثبت نام می کند می بینند دائی این داوطلب هم در هیأت اجرائی هست باز به هم می زنند ودرست می کنند .یک داوطلب دیگر می آید ومسائل بسیار زیادی راایجاد می کند به دلیل اینکه تشکیل این هیأتها قبل از ثبت نام داوطلبان هست ،نه بعد از ثبت نام .این اشکالات در صورتی بود که بعد از ثبت نام درست بشود مشخص بود ومی توانستند این کار را انجام بدهند اضافه براینکه مصوبه هیأت دولت اشکالات بسیارزیادی راایجاد میکند چرا که عده بسیار زیادی راخارج میکند یک عده زیادی که به دلیل نداشتن شرایط انتخاب شوندگان از دور خارج شوند ونمی توانند جزءهیأت اجرائی باشند یک عده هم اگر بناباشد که ما مصوبه هیأت دولت رادر نظر بگیریم یک طیف بسیار وسیعی ،عده بسیار زیادی از دور خارج میشوند در نتیجه 20 مادر 20 پدر20 فرزند 20 برادر 20 خواهر 20 جد 20 جده 20 نئه 20 عمه 20 عمو 20 خاله 20 نفر همین طور 20 پدرزن ومادرزن …..ازدور خارج بشوند در یک شهرستان دیگر چه کسی می ماند عملا کسی نمی ماند تازه همین مقدارش هم که هست مقدار بسیار زیادی است وبه این دلیل ما مخالف هستیم والسلام .رئیس –آقای معزی!موافق پیشنهاد هستید یا نیستید ؟.عبدلاحسین معزی (معاون وزارت کشور )-با مصوبه کمیسیون موافقم .رئیس –اشکالی ندارد .پیشنهاد آقای آقامحمدی رابرای رأی گیری مشخص کنید .منشی –پیشنهاد این است که ماده 87 دولت بجای این ماده ای که قرائت می شود جاگزین بشود .رئیس –قسمتی که اضافه میشود چیست ؟.منشی – من این ماده را می خوانم :‹‹هیچیک از اعضاء هیأت اجرائی وناظرین شورای نگهبان واعضاء شعب ثبت نام واخذ رأی نباید در حوزه انتخابیه باداوطلبان انتخابات به ترتیب ذیل خویشاوندی نسبی ویا به همین درجه خویشاوندی سببی داشته باشند :الف –خویشاوندان نسبی مادر ،فرزند ،برادر ،خواهر ،جد ،جده نوه ،برادر زاده ،خواهر زاده ،عمو ،عمه ،دائی ،خاله به خویشاوندان سببی کسانی که با یکی از زوجین خویشاوندی نسبی دارند با همسر آنها نیز همان درجه خویشاوندی سببی را دارد میباشد .))رئیس –(203 نفر حصوردارند )نمایندگانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند )تصویب نشد.پیشنهاد دیگری نداریم لذا همین ماده را رای گیری میکنیم.ماده 42 سابق که حالا (36 )میشود به رای گذاشته میشود :نمایندگانی که با این ماده موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند )تصویب شد .ماده 37 قرائت شود .ماده37 –اعضاء هیات اجرائی پس از پذیرفتن عضویت ملزم به شرکت در جلسات وانجام وظیفه قانونی میباشند .تبصره1 – درصورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدارحوزه انتخابیه ویا رئیس ثبت احوال درجلسات .هیات اجرائی موظف است مراتب راطی صورت جلسه ای به مقام اجرائی مافوق اعلام داشته وکسب تکلیف نماید .تبصره 2-در صورت غیبت فرماندار یا بخشدار ورئیس ثبت احوال حوزه انتخابیه ویا بروز هر نوع اختلاف درهیات اجرائی که منجربه توقف انتخابات شود هیات نظارت موظف است مراتب را به فوریت به هیات نظارت مافوق گزارش دهد. تبصره 3-هیات اجرائی موظف است در صورت جلسات وگزارش کار خودموارد غیبت اعضاءرا با ذکر علت غیبت به وزارت کشور اعلام دارد .رئیس-این ماده هم پیشنهادی ندارد به رای میگذاریم (حضار همان 203 نفر هستند )موافقان با ماده 3 تبصره قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد. ماده 38 قرائت شود .ماده 38 –هر گاه در جریان انتخابات یک یا چند نفر از معتمدین هیات اجرائی دو جلسه متوالی یا 4 جلسه متناوب از حضور در جلسات هیات اجرائی خودداری نمایند یا وظائف قانونی خود را انجام ندهند ویا هیات اجرائی را از اکثر ساقط کنند به جای آنان به ترتیب تعداد رای از معتمدین علی البدل وسیله فرمانداریابخشدار دعوت به عمل خواهد آمد.در صورتیکه با دعوت از اعضاء علیالبدل باز هم اکثر یت حاصل نگرددباقیمانده از معتمدین تا30 نفررا تامین خواهند نمود. رئیس- ماده38 رابه رای می گذاریم (حضار همان عده سابق )نمایندگانی که با این ماده موافق اند قیام بفرمایند (اکثر برخواستند) تصویب شد . ماده 39 قرائت شود .ماده 39 –هیات های اجرائی فرعی بلافاصله پساز انتخابات معتمدین تشکیل جلسه داده وتعداد ومحل استقرار شعب ثبت نام واختذی را تعیین نموده وبه وسیله رئیس هیات به فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه جهت طرح درهیات اجرائی مرکز حوزه انتخابیه اعلام میدارند.رئیس –این ماده هم پیشنهادی ندارد (حضارهمان عده سابق)موافقان قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد.ماده 40 –جلسات هیات های اجرائی اصلی وفرعی با حضور دو سوم کلیه اعضاءرسمیت یافته واخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهند بود.رئیس –این ماده هم پیشنهاد ندارد نمایندگانی که با ماده 40 موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخواستند )تصویب شد ماده 41 قرائت شود. ماده 41 –هیات اجرائی مرکز حوزه انتخابیه پس از تعیین محل های استقرار شعب ثبت نام واخذ رای در مراکز حوزه انتخابیه و برسی وتائید وتصویب مصوبات هیات های اجرائی فرعی در مورد تعداد ومحل شعب ثبت نام واخذ رای 9روز قبل از اخذ رای مبادرت به انتشارآگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات ساعات اخذ رای شرایط انتحاب کنندگان جرائم وتخلفات ومقررات جزائی ومحل شعب ثبت نام واخذ رای در سراسر حوزه انتخابیه می نمایند.تبصره- در صورت بروز بعض از مشکلات با موافقت وزارت کشور مهلت 9روز تا7روز تقلیل می باید. یکی از نمایندگان –کلمه ((تا ))رانمیخواهد .رئیس- تا7روز هم میتواندباشد . ماده41 رابه رای میگذاریم نمایندگانی که با ماده 41 و تبصره موافق هیتند قیام بفرمایند (اکثر برخواستند)تصویب شد. ماده 42 قرائت شود . ماده 42 فزماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف است 3 نسخه ازآگهی های منتشره در سطح حوزه انتخابیه رابه وزارت کشور ارسال دارد .یک نسخه از این آگهی ها به وزارت کشور به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات منتخب شورای نگهبان فرستاده می شود .رئیس –این هم پیشنهاد ندارد (198 نفر حضور دارند) موافقان با این ماده قیام بفرمایند (اکثر بر خاستند )تصویب شد. ماده 43 قرائت شود. ماده 43-هیات های اجرائی مرکزی وفرعی پس از انتشار آگهیی انتخابات برای هر شعبه ثبت نام واخذ رای 5 نفر از معتمدین محل که دارای سواد خواندن ونوشتن باشند انتخاب وبه فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می نمایند .تبصره 1- اعضاء شعب ثبت نام واخذ رای از بین خود یک نفر رئیس یک نفر نایب رئیس و3 نفر منشی انتخاب می نمایند وبایستی ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از اخذ رای محل شعبه آماده برای اخذ رای باشد .تبصره 2- محل شعب ثبت نام واخذ رای مندرج درآگهی انتخابات غیر قابل تغییر است مگر اینکه دایر نمودن شعبه ویا اداره کارآن در محل اعلام شده قبلی به علت حوادث غیر مترقبه ویا هر علت دیگری مقدور نباشد که دراین صورت مراتب تغییر شعبه ثبت نام واخذرای توسط هیات اجرائی وناظران شورای نگهبان با ذکر علت صورت جلسه شده وشعبه ثبت نام واخذ رای جدید درکوتاه ترین فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوی دایر خواهدشد که خللی در مراجه رای دهندگان وتشخیص محل شعبه ایجاد نشود و تبدیل شعبه باید به اطلاع مردم محل برسد .تبصره 3-تشکیل شعب ثبت نام واخذ رای در موزه ها ممنوع میباشد. رئیس –پیشنهاد ندارد ؟ منشی –آقای هادی غفاری پیشنهاد داده اند .رئیس –اگر می خواهید مطرح کنید یا به بعد از تنفس موکول کنیم .هادی غفاری –اشکالی ندارد .رئیس –پس اجازه بدهید اسامی میهمانان را اعلام بکنیم .میهمانان امروز مجلس شورای اسلامی جمعی از استادکاران ،مربیان ومسؤلان طرح ((کاد ))استادان تهران هستند وجمعی از اعضاء شوراهای اسلامی روستاهای استان همدان وگروهی ازاعضاء انجمن اسلامی شرکت ((دورال ))هستند که ما به همه آنها خیر مقدم می گوئیم وبرای آنها ازخداوند تقاضای سعادت وموفقیت میکنیم .یک ربع ساعت تنفس داده میشود .(در ساعت 30/10 جلسه به عنوان تنفس تعطیل ومجدا در ساعت 05/11دقیقه تشکیل شد). رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم . جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است پیشنهادی مطرح بود که آقای هادی غفاری بایستی صحبت کنند .منشی- آقای غفاری بفرمائید .هادی غفاری –بسم الله الرحمن الرحیم ، پیشنهاد من بطور مشخص این است که کلمه ((ابنیه تاریخی ))به دنبال کلمه ((موزه ))اضافه بشود استدلال من بر این است که بزرگواران ما می دانند که (رئیس –پیشنهاد دولت است باید باشد همان متنی که در لایحه دولت بوده ) همان که در پیشنهاد دولت است بلی . اضافه کردن ((ابنیه تاریخی ))است به دنبال کلمه ((موزه ))علت اینکه من این پیشنهاد رامطرح میکنم این است که اولادر لایحه دولت بوده است ودر کمیسیون هم مطرح شده .یکی دوبار هم روی آن نظریات تقریبا مثبتی داده شده ولی به هر حال دررای نهایی رای نیاورد. اما در کمیسیون این جور نبود که روی آن بطور قطعی نظر ردع همگانی داده باشیم نمونه اش اینکه من با حذف این کلمه مخالف بودم اما استدلال من براین مطلب این است که دوستان مان به خوبی میدانند که بخشی از فرهنگ یک ملت ابنیه تاریخی اش هست که این ابنیه تاریخی اولا بیان کننده روح وحالات روحی، عرفان ، معنوی ، وحتی گاهی اوقات فنی وصنعتی یک جامعه است در طول تاریخ این از یک طرف از طرف دیگر اینکه ما در کشور درشهر هایمان در روستاهایمان جا کم نداریم که !یعنی دریک منطقه ای غیر ازآن ابنیه تاریخی هیچ جای دیگری پیدا نشد؟ یک مدرسه ای ، یک دبستانی ، دبیرستانی ، کارگاهی ، مسجدی ، حسینیه ای ، اداره ای ، غیر اداره ای هیچ جا پیدا نشد که آن جا شعب ثبت نام واخذ رای را بگیرند وفقط منحصر است الا ولا به محل یک بنای تاریخی؟ وعلاوه ازاین ما بایدنشان بدهیم که بر خلاف آن اتهامی که به ما می گوید که ایران و انقلاب هیچ ارزشی و بهائیبه تاریخ نمیدهد وحتی یکی از روزنامه های دشمنان انقلاب نوشته بود که در فلان جا دستور داردند بنای تاریخی هزار وچندصد ساله راخراب کنند بااین استدلال که خودمان بهتراز انرا می سازیم ،خودمان یک بنای تاریخی خوبی می سازیم با این استدلال ها مجموعا که البته عمده استدلال من این است که وقتی برای رای گیری می روند طبیعی است که تجمعی است ،جمع میشوند آن جا اولا استامپ مرکب است هر فردی دست به مرکب میزند بالاخره کسانی هم پیدا میشوند که نه حتی روی سادگی بلکه روی عناد کا رهائی بکنند وعلاوه ازاین ماکه جا کم نداریم.کدام شهر کدام روستا هست که غیر از آن بنای تاریخی ،دیگرما جائی نداشته باشیم .الااینکه ممکن است بگویند که بلی ،همین الان در آن نماز جمعه میخوانند .دوستان دقت دارند اگر یک بنای تاریخی است ابنیه تاریخی که الان در آن نماز جمعه می خوانند به شدت تحت کنترل است دوستان مان درآن جا برادران انتظامی ونیروهای مردمی در روزهای معمولی آن جا را خوب کنترل میکنند حساب خاصی دارد کتاب خاصی دارد عده افراد مشخصی آنجا هستند ومرتب آنجا هستند اما برای روز مشخص است ،رای گیری که با هجوم در ساعتهای مشخصی ریاد است . به شکل خاصی است حالا برادرمان (نماینده دولت ) توضیح خواهند داد به عنوان نمونه درسردر یکی از مساجد اصفهان ما دوطاووس داریم با کاشی ، معرق کاریهائی داریم که اینها برای ان نتوانستند قیمت بگذارند حالا اگر در جریان این رای گیری به یکی از اینها لطمه ای خورد این کار اشتباهی نخواهدبود؟به هر حال من قطعا خواستار این هستم که این جمله به دنباله کلمه ((موزه ها )) اضافه بشود .منشی –آقای انصاری مخالف . مجید انصاری –بسم الله الرحمن الرحیم .من به دنبال همان صحبتی که در پیشنهاد قبل عرض کردم که قیود مشکل رانگذاریممن استدعا میکنم توجه بفرمائید که باگذاشتن اماکن تاریخی که در هیچ کجا تعریف مشخص قانونی وحقوقی از آن نشده ماچه مشکلی راایجاد میکنیم .اما کن تاریخی مثل عالی قپوی اصفهان ومنارجنبان اصفهان هیچ آدم عاقلی آن جا نمی رود صندوق رای برای رای گیری بگذارد وعاقلانه نیست .اماکن تاریخی هم در ایران بحمدالله کم نیست ،اگر10 مورد،20 مورد یا کمتریا بیشتر موارد خاص این جوری آقایان دارند ،وزارت کشور درآئین نامه اجرائی می تواند بخشنامه بکند آن جاها نگذارند اما در قانون وقتیکه اماکن تاریخی میگذارید من الان چند مورد راذکر میکنم شما ببینید واینها اماکن تاریخی هستند یا نیستند ؟مدرسه عالی شهید مطهری ،مسجد جامع نائین که همین فیلم سربداران رادرآن جاضبط کردند مسجد جامع وبازارچه زواره ،فین کاشان ،واماکنی مثل مشتاقیه وقبر شاه نعمت الله ولی ودیگر ان درکرمان که اینها ازاماکن قطعی تاریخی است مسجد امام درقم، تمام بقاع متبر که ومساجدقدیمی درشهر ستان هامثل سمنان وجاهای دیگر در شیراز مسجدوکیل درخود اصفهان ،مسجد بزرگی که دراین جاهست اینها جزو اماکن تاریخی است درحال حاضر آن جا نماز جمعه می خوانند کوپن ارزاق مردم را هم آنجا میدهند اگر اعزام به جبهه است اعلان میکنند مردم همان جا جمع میشوند بسیجی ها آن جا هستند ، پایگاه بسیج است .ما بیائیم اعلان بکنیم که در اماکن تاریخی انتخابات نمی شود .معنایش این است که در شهرستا ن هائی که آن مسجد الان پایگاه تجمع مردم است وهرگاه اعلان بشود مردم بطور طبیعی درآن جا می روند جمع می شوند اگر ما این را برداریم وببریم یک جا ی دیگری آن وقت اماکن تاریخی ازبین می رود الان درتمام این جاها ئی که عرض کردم یا نماز جماعت است یعنی سه وقت مردم می روند آن جا حضور پیدا می کنند واینکه آقای هادی غفاری فرمودند که این اماکه درسایر اوقات کنترل میشود ودر موقع انتخابات اجماع مردم کنترل نمی شود دقیقا به عکس است .شما می دانید کنار هر صندوق رای ، کنار خود صندوق سه نفر مامؤر مسلح است وسپاه پاسداران وشهربانی وژاندارمری حوزه آن صندوق ها راموظف هستند آن روز مراقب باشند وجاهائی که صندوق زیر سقف است وداخل یک محوطه نیست تمام افراد رای دهنده درآن جا بازدید بدنی هم می شوند ، برای اینکه احتمال دارد ضد انقلاب بروند درکنار صندوق مثلا تخریبی بوجود بیاورد لذا کلیه کسانی که وارد آن محوطه می شوند هم بازدید بدنی میشوند وهم اینکه مامورین مسلح هستند ما چرا بیائیم برای مردم مشکل ایجاد بکنیم من بسیاری از شهرستان ها که به ذهنم می آید می بینم درآن جا محل تجمع مردم یا بازار قدیمی است یا مسجد قدیمی است . در کرمان خود ما هر کجا که صندوق رای بگذارند به نحوی آثار تاریخی است در بازار بگذارند آثار تاریخی است اماکن تاریخی است در مسجد جامع بگذارند اماکن تاریخی است. موزه ها یک چیز خوبی است چون آثار ملی است ولزومی هم ندارد باشد .اماکن تاریخی هم تعریف نشده است .لذا بنده با این پیشنهاد مخالف هستم در کمیسیون هم رفتم وخوشبختانه کمیسیون توجه فرمودند واین جمله را حذف کردند وازوزارت کشور هم خواهش می کنیم اگر چند مورد خاص جاهائی هست که حساسیت دارد آن جاها رادرآئین نامه اجرائی بگویند این جاها برگزار نکنید ،در قانون این مطلب نیاید لذا بنده به شدت با این جمله مخالف هستم این راهم که فکر بکنیم ضدانقلاب می رود آ“ جاتخریب بوجود می آورد ضد انقلاب دنبال این تخریب ها نمی رود ضد انقلاب تخریب های دیگری را انجام میدهد او می رود سراغ کارخانجات، میرود سراغ نیروگاهها ،می رود سراغ اجتماع مردم واگر می خواستند تخریب بکنند بعد از انقلاب بسیاری ازاماکن هیچ نگهبان و محافظی هم نداشت آن هم سراغ اینها نرفتند والسلام .منشی- آقای حسینی موافق .سید احمد حسینی- بسم الله الرحمن الرحیم . پیشنهاد برادرمان آقای غفاری مبنی براین است که ما کن قدیمی وجاهائی که صدق ابنیه تاریخی دارد درآن جا حوزه انتخابیه برگزار نکنیم شاید یکی از منظور این پیشنهاد این باشد که منجر به خرابی آن ابنیه بشود ولی ازآن جائی که معمولا آن اماکن ،مساجد وامامزاده ها ومدارس قدیمی هستند اصولا افرادی هم که در آن جا می آیند رای می دهند همه گونه افرادی هستند که ممکن است از نظر شرعی حتی پاک نباشند در مساجد این توجه راباید داشته باشند، شاید یکی از علتی که آقای غفاری پیشنهاد کردند درآن جا ها برگزار نباشند یکی ازآن موارد همین است یعنی علاوه بر اینکه ممکن است خرابی باشد وایجاد خرابی به بار بیاید یکی اش هم جای مقدسی است (اماکن )معمولا مسجد است ومدارس قدیمی وامام –زاده ها هست ،اینها محترم تر ازاین هستند که حوزه انتخابیه درآن جا برگزار بشود این است که اگر نباشد بهتر است که اگر نباشد بهتر است که در آن جاها هم حوزه انتخابیه برقرار نشود .رئیس –آقای علوی بفرمائید . علوی (مخبر کمیسیون)- این قسمت در کمیسیون مورد بحث کافی قرار گرفت واتفاق نظر بود که مساله آئین نامه ای است وخود وزارت کشور می تواند در آئین نامه این را قید کند وبرای اجراء بخشنامه کند واما موزه ها راکه ذکر کردیم به دلیل اینکه موره ها مصدق شان در خارج روشن است ومشخص است که موزه یعنی چه درحالیکه ابنیه تاریخی یک مصداق است یک کلمه کلی است یعنی مفهوم کلی است ومیتواند مصادیق گوناگونی رابه خودش بگیرد که با آن محتوا وکوششی که پیدا میکند کار را واقعا در بسیاری از موارد مشکل می کند بسیارجاهاهست که عنوان ابنیه تاریخی صدق میکند ویا هیچ مساله ای هم نیست که درآن انتخابات برگزار بشود ونوعا هم برگزار می شده ومساله ای هم ایجاد نمی کند وهمان طوری که ما هر هفته می توانیم امنیت آن جا را کنترل بکنیم وحفاظت وحراست بکنیم درروز انتخابات هم می توانیم این کار را انجام بدهیم وهیچ مساله ای هم پیش نمی آید . از طرف دیگر آئین نامه ای است چون یک وصداق کلی است در آئین نامه می توانند مصادیقش را به طور ریز معین کنند ومسجل بکنند وبخشنامه بکنند که آن مشکل هم ایجاد جاها ئی که باید برگزار بشود احیانا به وسیله قانون خارج بشود این است که کمیسیون با این پیشنهاد مخالف است والسلام .رئیس –نماینده دولت بفرمائید .عبدالحسین معزی (معاون وزارت کشور )-بسم الله الرحمن الرحیم اینکه فرمودند که این یک کار ائین نامه ای است ، نه قانونی . اگر در هیات اجرائی تصمیم گرفتند شعبه اخذ رای در این اماکن نباشد می توانند اعتراض بکنند که چرا آقا در این جا نگذاشتید منع قانونی نداشته ولذا دقیقا برای اینکه اگر ما بخواهیم بگوئیم به چه دلیل این جا ما صندوق را نگذاشتیم دلیل قانونی ومدرک قانونی می خواهیم .دوم اینکه حفظ میراث اسلامی وفرهنگی در جامعه ما واقعا یکی از واجبات است که ما این ها را حفظ بکنیم وبماند ودفع ضرر محتمل هم که گفته اند عقلا واجب است وبه اضافه اینکه همین در و دیواروکاشی کاری های در یک مرکز تاریخی ، پوستر چسباندن ، اعلامیه زدن ورنگ زدن ها اینها بعدبه اصلاح بخواهند… اگرمنع قانونی ندارد به در ودیوار مسجدومرکزحوزه انتخابیه قبل از انتخابات می توان اینهارا تا 24 ساعت قبل چسباندواز درونش باید پاک کردحالا یک دیواری که میلیون ها تومان این ارزش دارد بی توجه کسی می آید کاغذی می چسباند بعد ما بخواهیم فردا آن را پاک بکنیم . چه مقدار ضرر واقعا؟ این اماکن هیچ ضرورتی ندارد دردوران گذشته یعنی رژیم گذشته چون انتخابات مردمی نبوده ،اماکن آنها محدود بود .انتخابات جمهوری اسلامی چون مردمی است ،اماکن بسیار فراوانی داریم که ما نیاز به این اماکن باستانی وتاریخی نداریم آقای انصاری فرمودند . اساسامدیریتی در زمینه آثار باستانی واماکن تاریخی است معیارها وارزش ها .مسائل مختلف آثار باستانی وفرهنگی واماکن تاریخی مشخص شده وبا دقت هر چه تمامتر به آن نگریسته اند در جمهوری اسلامی که منتخبین که کاندیداها اکثر اهل علم ، دانش وفرهنگ وهنر هستند ایجاب می کند نمایندگان محترم اجازه ندهیدچند مکان محدودی رادر سراسر حوزه یک انتخابیه است ما به خاطر استفاده از آنها آن همه آثار را احتمالا ب آنها ضرر برسانیم ، بنابراین ما با داشتن این همه اماکن عمومی به چند مکان محدودتاریخی که ارزش های گران بهاء دارد وسالیان سال ملت ومردم این کشور آن را حفظ کرده اند اکنون حفظ آن به عهده ما است ما هم بیائیم آن را حفظ کنیم اینکه نوشته اند ((موزه ها ))موزه تنها در تهران است در یکی دو سه تا کشور بیبشتر نیست .مشهد است قم است ویکی دو سه جای دیکر ما بیشتر موزه ها نداریم که اصلا در موزه ها نمی روند . اما برخی از اماکن تاریخی حفظ اینها ضرورت دارد حتی کثیف کردن وآلوده کردنش (نه ضرر های آن چنانی)کثیف کردن وآلوده کردنش هم این ضرری است وجلو ضرر باید گرفته بشود بنابر این من تقاضا دارم آن چه که در لایحه دولت آمده بود (اماکن تاریخی )ضربه وضرری هم نمی زند حوزه ها را هم محدود نمی کند کم نمی کند مشکلات هم برای رأی دهندگان نمی آفرینند آن رابه پیشنهاد برادرمان آقای غفاری رأی بدهند که انشاءالله بتوانیم این میراث گرانبها ی اسلامی (درمرکز اسلامی)را حفظ کنیم والسلام علیکم.رئیس –(186 نفر حضور دارند )پیشنهاد آقای غفاری این است که همان پیشنهاد دولت احیاء بشود که ((اماکن تاریخی ))به تبصره 3 اضافه بشود نمایندکانی که با اضافه شدن این کلمه موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند )تصویب شد. موحدی کرمانی –اخطار آئین نامه ای دارم. رئیس –راجع به این اخطار دارید؟(موحدی کرمانی –بلی)بگذارید این رارأی بگیریم .ماده 43 رابا 3 تبصره آن به رأی میگذاریم حضار همان 186 نفرند موافقان باماده 43 وتبصره ها قیام بفرمایند (اکثر برخاستند )تصویب شد. ماده بعدی خوانده بشود . ماده 44 –فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف است مستقیما یا با تفویض اختار به فرماندار یا بخشدار حوزه های فرعی برای هر یک از شعب ثبت نام واخذ رأی یک نفر نماینده تعیین نمایند .منشی- پیشنهادی نداریم باید رأی بگیریم . رئیس –ماده 44 هم پیشنهاد نداردبه رأی می میگذاریم نمایندگانی که با این ماده موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند )تصویب شد. آقای موحدی کرمانی اخطار تان را بفرمائید .موحدی کرمانی –بسم الله الرحمن الرحیم ،این تذکر بنده مربوط به رأی گیری دیروزه است . رئیس –آن رانمی شود الان مطرح کرد. موحدی کرمانی –چرا؟ بنده معتقد هستم رأی گیری دیروز مخدوش است چون در آخر جلسه بود ومن می خواستم همان را بگویم اما بلافاصله مدیر محترم مجلس چون فرمودند که پیشنهاد را مشخص کنید آقای شبستری مشخص کردند ومجال دیگرنبود فورا گفتند موافقین قیام کنند این بنظر من چیز لازمی است اجازه بدهید من عرض کنم .رئیس –خیلی خوب ،الان بحث نشود (موحدی کمانی پس اجازه بدهید تو ضیح بدهم آن وقت هر تصمیمی …. )شما که توضیح بدهید تذکر آئین نامه ای باید مربوط به آن چه که دردستور باشد اینکه الان در دستور نیست که کار ما رامتوقف بکند شما الان وسط بحث صحبت میکنید من هم قابل بحث میدانم باید بحث بشود اما الان نمی شود ممکن است برای آخر جلسه وقت بگذاریم چون الان مربوط به این جا نیست که بحث ما را قطع کند .موحدی کرمانی –مربوط به این جا نیست پس آخر وقت تعیین می فرمائید .رئیس –این حق محفوظ باشد بالاخره یک جائی بحث میکنیم ببینیم چه کار باید بکنیم .هادی – مطابق آئین نامه ایشان باید صحبت کنند .رئیس –بلی ،که بتوانیم صحبت بکنیم … بهر حال من هم این اخطار شمارارد نمی کنم میگویم باید بحث بشود .ماده بعدی را بخوانید .ماده 45 – هیأت های اجرائی انتخابات مسؤول صحت جریان انتخابات درحوزه انتخابیه خودمی باشند .تبصره 1-درمواردی که وزارت کشور برای حسن انجام انتخابات دربرگزاری مرحله دوم ضروری بداند با اطلاع هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات دستور تجدید انتخابات معتمدین هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه را صادر خواهد نمود .تبصره2- در موردی که هیأت اجرائی مرکز هر حوزه انتخابی تجدید انتخاب معتمدین هیأت های اجرائی فرعی وشعب اخذ رأی را مستند اومستدلا ضروری تشخیص بدهد ،با اطلاع هیأت نظارت استان ،تصمیم لازم اتخاذو مراتب از طریق فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه به فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه فرعی اعلام میدارد .فرماندار یا بخشدار حوزه فرعی مکلف است نظر هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه رابه موارد اجرا گذارد .منشی- پیشنهاد آقای زرهانی این است که تبصره 2و1 حذف بشود .آقای زرهانی بفرمائید (درجلسه حضورندشتند )اگر تشریف ندارند آقای دکتر هادی پیشنهاد داده اند که تبصره 1 حذف بشود .آقای هادی بفرمائید. دکتر هادی – بسم الله الرحمن الرحیم ،در تبصره1 هست((در مواردی که وزارت کشوربرای حسن انجام انتخابات در برگزاری مرحله دوم ضروری بداند ، با اطلاع هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات دستور تجدید انتخابات معتمدین هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه راصادر خواهد کرد )).این هیچ ملاک وضابطه ای ندارد.به چه دلیل ((ضرروری بداند))؟اگر آنها صلاحیت نداشتند .مرتکب خلاف قوانین ومقررات عمل کردند که طبق همین قانون ماده 62 ومواد دیگر که مربوط به تخلفات است ،خوب در انتخابات تخلف کرده ،کنارش میگذارند،اما اگر به وزارت کشور ما این حق را بدهیم که یک عده ای آمدند در مرحله اول اینها معتمد بودند ولی در مرحله دوم این ضرورتی را که ما اختیارش رابه وزارت کشور دادیم ، هیچ ملاک وضابطه ندارد وبیخود برای وزارت کشور دردسر درست میکند ، یعنی خواهند گفت که وزارت کشور روی چه ملاک فردی که معتمد بوده در مرحله اول والان هم خلافی ثابت نشده ، یک موقع خلاف ثابت می شود ،تخلف میکند ،دخالت میکند، همه اینها دراین قانون پیش بینی شده که خود شورای نگهبان ناظرینش رابرکنار میکند وحتی مجازات هائی هست که به آن مجازات ها محکوم میشوند ، اما اگر تخلف نکردند ،این تشخیص ضرورت چون که هیچ ملاک وضابطه ای ندارد، ما پیشنهاد کردیم این تبصره حذف بشود.منشی –مخالف ؟(اظهاری نشد)مخالفی ندارد.رئیس- کمیسیون مطلبی دارند؟(علوی –بلی )بفرمائید .علوی(مخبر کمیسیون –ما با حذف این تبصره مخالف هستیم چرا که آوردایم که ((با اطلاع هیأت مرکزی نظارت))این کار را انجام بدهد ،یک وقت هست که یک هیأت اجرائی واقعا به صورت یک چوب لای چرخ انتخابات در میاید وایجاد مزاحمت میکند ومسأله تراشی میکند وبا آن هیأت اجرائی، ما اسمش را گذاشته ایم ((هیأت اجرائی ))درواقع اینجا میشود هیأت امناعی وامتناعی میشود ،اصلا امتناع ایجاد میکند ، بر سرراه انجام انتخابات .وقتی که وزارت کشور یک چنین هیأتی رامی بیند وتشخیص میدهد با این هیأت انتخاباتی انجام نمیگیرد ،((با اطلاع هیأت نظارت ))،یعنی به هیأت نظارت اطلاع میدهد ، که آقا به این دلیل ، به این خاطر من می خواهم اینها را عوض بکنم ،هیأت نظارت هم این را گزارش میدهد به شورای نگهبان ،اگر در این کار اشکالی باشد وبی دلیل وخود سرانه این کار انجام گرفته باشد ، طبیعی است که شورای نگهبان در اینجا وارد عمل میشود ، اینطورنیست که بی چهار چوب وبی ضابطه باشد ، ضابطه اش اطلاع یافتن هیأت نظارت است ،هیأت نظارت هم به شورای نگهبان گزارش میکند .شورای نگهبان هم در صورت لزوم وارد عمل میشود .بنابراین ما تمام احتمالات را پیش بینی کردیم و با این اطلاع جلویش را بستیم ووجود این رابرای انجام انتخابات وپیش نیامدن وقفه در امر انتخابات لازم میدانیم ولذا است که با حذفش مخالف هستیم. (همهمه نمایندگان )هادی –حرف در این است که دردوراول ومرحله اول چگونه انجام شده .رئیس –دولت مطلبی دارند؟(معزی –بلی ) بفرمائید .معزی (معاون وزارت کشور )-درماده 26 این قانون که تصویب شده آمده ((وزارت کشور مأمور اجرائی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده ومسؤول حسن جریان انتخابات است )).وقتیکه ما به کسی مسؤولیت میدهیم باید درکنار او هم وزن مسؤولیتش به او اختیار ات هم بدهیم ،واقعا اگر به یکی مسوولیت بدهیم واختیارات راندهیم ،بعد از او بپرسیم که آقای حسن جریان نبوده ،صحت جریان این چنین نبوده ، اینجا توجه بفرمائید که از نظر مسائل مختلف امکان دارد تخلف قانونی هیأت اجرائی نکند ، اما یک مشت مسأله آفرینی بکند که یک مسائل سیاسی دربر داشته باشد که وزارت کشور تشخیص بدهد حسن جریان انتخابات درآنجا مبتنی بر تعویض این هیأت اجرائی است ،برادران اگر بخواهند این حق را از مسؤولی که به مسؤولیت داده اند ،سلب بکنند فردا چگونه از او سؤال بکنند؟بگویند آقا شما چرا آنجا حسن جریان انتخابات انجام نگرفته ونادرست بوده ،بگوئیم آقاچون قانون اجازه نداده بودما اینها را برداریم ،نمی توانستیم اینها راعوض بکنیم ،خوب شما بیائید اجازه بدهید که یک کسی که تخلف ندارد ،به معنای تخلف که به دادگاه اورا بگشانند، اما مسأله آفرینی دارد ، مسائل سیاسی دارد ،با اطلاع شورای نگهبان ، مااینها رابتوانیم عوضشان بکنیم ،اینقدر یک مسؤول رااختیاراتش را سلب کردن،واقعا فلسفه مسؤولیت هم از این میرود ،من لذا مخالف با این هستم .والسلام .دکتر هادی –اجازه بدهید من یک سؤال از ایشان بکنم وآن این است که آیادرمرحله اول بدون اشکال برگزار شده این راجواب بدهید زیرا اگر مرحله اول اشکال دارد باید با طلش بکنیم .رئیس –خیر الان بحث مرحله دوم است .بسیار خوب 185 نفر درمجلس حاضرهستند ،پیشنهاد آقای هادی این بوده که تبصره 1 ماده 45 حذف بشود ،کسانیکه با حذف این تبصره موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند)تصویب نشد .آقای زرهانی پیشنهاد حذف تبصره 2 راداشتند.عباسی فرد –توضیح بدهید شامل فرماندار ان وبخشداران هم می شود ؟رئیس-اینجا هیأت اجرائی است نه فرمانداران ،وزارت کشور، آقای علوی منظور از((وزارت کشور))یعنی استاندار هم این کار میکند یا باید خودوزارت کشور؟علوی- خود وزارتخانه .رئیس –مربوط به وزارتخانه است نه مربوط به آنها.عباسی فرد –درمزاکرات هم بیاید.رئیس-هست ،الان این مذاکرات است ،پس این چه بوده ؟بسیارخوب اگر آقای زرهانی از پیشنهادشان منصرف هستند رأی بگیریم ؟(زرهانی –منصرف نیستم )پس مطرح کنید .منشی –اسامی کسانیکه بعد از تنفس دررأی گیری حضور نداشتند ،آقایان :محلاتی ،بهاری ،کیاوش ،اختری ،عبد خدائی ،شاه آبادی ،معین فر ،علیزاده ،جلالی ،فخرالدین حجازی ،صدرحاج سید جوادی ،امید نجف آبادی ،سازگارنژاد ،موسوی ننه کران ،کروبی ،ناقی ،حائری زاده،رئیس-آقای زرهانی،پیشنهاد حذف تبصره 2 را داشتید،بفرمائید .زرهانی –بسم الله الرحمن الرحیم ،همانطور که وزارت کشور برای اینکه این قانون را بتواندبه نحو احسن وموارد خاص مجلس اجرا بکند ،احتیاج به اختیارات ومقررات لازم رادارد،مردمی هم که در ارتباط با این قانون در خدمت وزارت کشور برای کمک به اجرای انتخابات قرار میگیرند احتیاج به آزادی عمل وقدرت تصمیم گیری و حق اظهاروجود در چهار چوب مقررات دارند ،اگر مردم امنیت نداشته باشند وتضمینی نباشد که اگر تصمیمی بر خلاف رأی یک صاحب قدرت ودر چهار چوب قانون گرفتند مصونیت دارند ،انگیز آمدن آنها درفرمانداریها واستانداری ها وبخشداری ها سلب میشود ،اگر مقرراتی وجود دارد که متخلفین طبق آن مقررات تنبیه وپیگیری میشوندچرا بطور یک جانبه ما حقی را قائل بشویم که حوزه هائی که در مرکزیت قرار دارند ،هر وقت که خواستند حوزه های فرعی را ،هیأت های مرکزی را کان لم یکن اعلام بکنند وبدون اینکه به حرفشان توجه بکنند ،اینها رابرکناربکنندوفقط به هیأت نظارت بافرمانداریها یرده بالا اطلاع بدهند ،این کار ،کار درستی نیست ،به نظر میرسد اگر مجلس توجه بیشتری مبذول میداشت ،تبصره (1)را حذف میکرد چرا ؟برای اینکه در آن تبصره هم همین قضیه بود،حالا درتبصره دوم به اینصورت آمده :در مواردی که هر حوزه انتخابیه تجدید انتخابات معتمدین هیأت های اجرائی فرعی وشعب اخذ رأی را مستندا ومستدلا ضروری تشخیص بدهد ،ببینید این استدلال واستنادی که اینجا آمده درهیچ مرکز وجای دیگری منعکس نمیشود که ببینیم این مستد لا بوده با مستندا بوده یا نبوده ؟این ها فقط دوتا کلمه انحرافی هستند که در ذهن متبادر میکنند که آنجا میروند واینها توضیحی داده میشود خیر همین که خودشان احساس کردند که اینهادر خط نیستندوباید عوض بشوند ،عوضشان میکنند بعد میگویند ما برای خودمان دلیل وسند کافی داشته ایم واین کار درستی نیست وامنیت هیأت های فرعی متغیری میشود از تابع اراده های آن هیأت هائی که در مرکز یت قراردارند وآن ((حضورمردم ))را که آقای معزی خیلی از آن حمایت می کنند ودوست دارند مردم درصحنه باشند،آن حضورمردم رازیرسؤال مییبرد ،لذا بنده پیشنهاداین تبصره راکرده ام ومعتقدیم که اگر هیأت های اجرائی فرعی اشکالی درکارشان باشد،مقررات درهمین قانون راه را نشان داده است وما اینهارازیر سلطه هیأت های مرکزی قرار ندهیم که به طور یک جانبه هر وقت خواستید اینها را بر کنار بکنند،والا وقتی مردم دیدند اعتمادی به آنها نیست وامنیتی ندارد وهر وقت وزارت کشور وآن مرکزیتی که وجود دارد ،تصمیم میگیرد اینها را عزل بکند ،رغت وانگیزه ای درآنها بیایندوهمکاری لله وفی سبیل الله انجام بدهند،لذا بنده موافق وپیشنهاد دهند حذف تبصره 2 هستم وبه نظر میرسد که باید حذف بشود .(هادی –باتبصره(1)هردوراباهم پیشنهاد بدهند)تبصره 1راکه طریق اولی باید تبصره 1حذف میشد.رئیس –این مربوط به هیأت اجرائی است ، آن مربوط به وزارت کشور .منشی –آقای هراتی مخالف .هراتی –بسم الله الرحمن الرحیم ،تکیه اصلی صحبت برادرمان دراین رابطه بودکه این قسمتی که میگوید ((مستنداومستدلاضروری تشخیص بدهد))که باید اینها عوض بشود مرجعش چه کسی است؟مرجعش مشخص هست شورای نگهبانی که مسؤولیت نظارت را دارد ،تشخیص این مساله هم به عهده نماینده شورای نگهبان دراین رابطه است،یعنی اگر نماینده شورای نگهبان دراین رابطه تشخیص دادکه نه استنادی دارند ،ونه دلیل موجهی دارند ،میتواند جلواین کار رابگیرد.ازسوی دیگر مساله ای که اینجامطرح هست این است که هیأت اجرائی که دراینجاوجوددارد،یک هیأت مردمی است وباتوجه به آن شرایط شدید وغلاظی که ما برایشان گذاشتیم ،قطعا افراد معتهد وکارآمدی خواهند بود،اینها هرگز حاضر نیستندکه یک سری افرادی راباتوجه به آن تعهد وآن شرایطی که ما انتخاب میکنیم ،اینها بدون علت یک سری افرادی راکنار بگذارند .ازآن گذشته گاهی اوقات است دررابطه با اینکه یک افرادی که دریک صندوقی یا یک مرکز حوزه ای هستند ،واقعا علم پیدا می کند بعد از مدتی که اینها شایستگی ندارند،امامدارک ندارد،یا احساس می کند افرادی هستند که یک سری مساله آفرینی ها میکنند،جنجال های سیاسی ایجاد میکنند وبرای اینکه سلامت انتخابات درآن مرحله به وجود بیاید ضروری تشخیص میدهد که اینها دراین رابطه عوض بشوند،بنابراین مسؤولیت خواستیم قطعا باید دررابطه با این مسؤولیت گسترده ای که می خواهیم ،یک چنین اختیارات جزئی هم در بعضی از شعبه ها داشته باشند وازآن گذشته مسأله حضور مردم هم که اشاره فرمودند قطعا اینها همه مردمی است ،ولی ما آن مردمی را قبول داریم که واقعا در جهت سلامت وامنیت انتخابات تلاش کنند نه یک سری افرادی که بخواهند با یک سری حرکت ها وجو سازی ها مسأله آفرین بشوند ،والسلام .منشی –آقای دکتر هادی موافق.دکتر هادی –بسم الله الرحمن الرحیم ،متأسفانه آن تبصره قبلی که حذفش رأی نیاورد،همچنان آن اشکال راداردواین تبصره هم این اشکال را دارد، ما این همه محکم کاری را کردیم ولی با تصویب این تبصره همه آن خراب شد ،یعنی الان انتخابات صرفا در اختیار وزیر کشور است ،معتمدینی که اینقدر شرایط را برایشان گذاشتیم ،آن معتمدین تابع اراده وزیر کشور هستند ،یعنی وزیر کشور اگر گفت این معتمد رابنده نمی خواهم ،میتواند بدون دلیل معتمد راحذف کند … رئیس –حالاکه وزیر کشور نیست ،اینجا هیأت اجرائی است .دکتر هادی -… (وزارت کشور فرق نمیکند ،دررأسش وزارت کشور ما با تصویب این تبصره ،اگر الان تبصره تصویب بشود مااصلا یک قانون متضاد ومتناقضی تصویب کرده ایم ،ماجرائم رادرقانون مشخص کردیم ،تخلفات رادرقانون مشخص کردیم ،گفتیم که به چه دلیلی میشودیک نفر را زندان کرد ،شلاق زد ،یک نفر را از پستش برکنار کرد ،قانون نظارت بر انتخابات مشخص است ،همه چیز آن مشخص است الان آمده ایم گفته ایم که بی جهت وبی دلیل مستندا ومستدلا یعنی چه؟به چه استنادوبه چه استدلالی ؟اگر به استناد واستدلالی است که در خود این قانون وجود دارد ،یعنی درقانون تخلفات ،درفصل تخلفات ومجازاتها ،که در اینجا مفصلا ماگفته ایم حتی تا مرحله نزدیک اعدام هم بعضی تخلفات میبرد ،اگر جو سیاسی درست کرد،اگر انتخابات را بهم زد اگر به وظیفه اش عمل نکرد، اگر حتی سر موعد نیامد، همه اینها را ما مشخص کردایم ،بعد آمدیم گفته ایم که بلی وزیر کشور میتواند ،خوب حالا من از شما سؤال می کنم … رئیس –آقا وزیر کشور نیست ،شما چرا از موضوع خارج میشوید …؟دکتر هادی –وزارت کشور… رئیس - خیر ، این(( هیات اجرائی)) است اینجا… دکترهادی – میدانم، همان در رأس به وزیرکشورمیرسد. ریئس-تبصره1که گذشته، شمااز… دکتر هادی – در فرماندارعیب ندارد، حالا فرماندار ،حالاشمامیگوئید روی این اشکال نکنید.رئیس –خارج از موضوع صحبت نکنید ،هیأت اجرائی خود همین معتمدین هستند.هادی –بنده این را میخواهم بگویم که الان هیچ آدم حسابی حاضر (اگر این تبصره 2 تصویب بشود)نمیشود معتمد بشود ،برای اینکه به چه دلیل بیاید معتمد بشود ،بعد آن هیأت اجرائی در آنجا ،آن مسؤول اداری به اصلاح آن فرماندار بعد بیاید بگوید خیر بنده تشخیص میدهم که مرحله اول انتخابات را هم برگزار کرده ومرحله اول انتخابات هم بدون اشکال بوده(اگر اشکال داشت که میایند باطلش میکنند)… رئیس –اینجا که مرحله دوم نیست .دکتر هادی –چرا،آقای هاشمی !پس من بخوانم … رئیس –این اصلا تبصره 2مربوط به مرحله دوم است .دکتر هادی –ببینید ((هیأت های اجرائی انتخابات مسؤول صحت جریان انتخابات در حوزه های انتخابیه خود می باشند ))این اصل ماده است .بعد دوتبصره دارد .تبصره آن که حالا بحثی نداریم ،چون مجلس به حذفش رأی ندارد .(اعتراض آقای خلخالی ).رئیس –آقای خلخالی مثل اینکه نائب همه هست . خوب بگذارید خودشان میگویند .دکتر هادی –حالا بنده فقط این را میگویم… (اعتراض آقای خلخالی )رئیس –خوب حالا شما رأی بدهید (خطاب به آقای خلخالی ).دکتر هادی –حالا بنده مخالفتم را میکنم که اگر مجلس خواست به تبصره 1 هم میتواند مجلس رأی ندهد ،اگر این تبصره 1 وتبصره 2 تصویب شد هیچ معتمدی که سرش به کلاهش بیارزدوارزش داشته باشد ،حاضر نیست برود معتمد بشود ،به دلیل اینکه تحت اختیار هیأت اجرائیه است وهیأت اجرائیه درهر حال میتواند فقط به دلیل اینکه از قیافه آقا خوشش نمی آید ،بگوید آقا بنده تشخیص میدهم که این هیأت اجرائی بدرد نمیخورد وتازه درقانون تضاد پیش میاید ،بنده خواهش می کنم به حذف تبصره 2 رأی بدهید وبه تبصره 1 هم که حذفش رأی نیاورد ،مجلس میتواند رأی ندهد ،وقتی رأی نداد ،آن وقت یک راه حل سومی پیشنهاد میشود.رئیس –بسیار خوب ،بیشتر بحث شما راجع به تبصره 1 بود،آقای علوی بفرمائید .علوی (مخبر کمیسیون )-ما با حذف تبصره 2 هم مخالف هستیم ما در زمان که به تصویب این لایحه اشتغال داشتیم در واقع طبع قانون وطبع قضیه را مد نظر داشتیم ،نه یک عینک بد بینی نسبت به وزارت کشور به چشم زده بودیم ونه یک عینک بد بینی نسبت به هیأت های اجرائی ویا هیأت های نظارت ونه یک عینک خوش بینی صرف ومطلق نسبت به هر یک از اینها ،ما در تصویب طبع قضیه را در نظر گرفتیم وجاهائی که به این بست میرسد ،سعی کردیم برای اینها راهگشائی کنیم وهر یک از این دو تبصره به منظور راهگشائی درمواردی بوده که به این بست میرسد ،اینکه فرمودند کرارا که اگر افراد احساس بکنند با یک اراده برداشته میشوند یا گذشته میشوند ،دیگر کسی نمیاید معتمد بشود ،این چنین نیست که ما به یک اراده مطلق این را محلول کرده باشیم ،ما گفتیم در صورتیکه تخلفی دیده شد ،اینها تعویض میشوند ،با این ترتیب افراد احساس میکنند ،آن معتمدها احساس می کنند،وقتی می آیند داخل کار باید با ضابطه کار کنند ،اگر بی ضابطه وحساب نشده کار بکنند ،کنار گذاشته میشوند ،لذا حواس خودشانرا جمع میکنند که کار کردشان با یک چهار چوب اصولی وحساب شده باشد ،ما که این همه احتمال خطا وخدای نا کرده انحراف ویا اعمال نظر را در مورد وزارت کشور که یک عده انسانهاهستند ،میدهیم ،طبعا باید درمورد هیأت اجرائی ودیگران هم این احتمال را بدهیم ،هر چند در این تبصره 2 مسأله شخص نیست ،مسأله هیأت اجرائی مرکزی است که یک عد انسانها هستند که در تبصره اول شما ازوجود همین ها حمایت میکرید .از سوی دیگر ما وقتیکه ما این تبصره رابیاوریم ،فرمودند هیچ معتمدی نمیاید ک به اصطلاح کار بکند ،نه معتمد میاید ولی هیچ فردی به نام معتمد نمیاید که بخواهد اعمال نظر بکند ویک سلسله نظرات واغراض شخصی اش را در هیأت اجرائی به کاربگیرد ،چرا که میداند همچون که این اعمال نظر وغرض ورزی بکند ،بلا فاصله میگویند آقا خیلی خوش آمدید ،خدا حافظ تان واین جز تأثیر در سالم سازی انتخابات اثر دیگری ندارد ،والسلام .رئیس –آقای معزی بفرمائید .معزی (معاون وزارت کشور)-((هیأت اجرائی این انتخابات مسؤول صحت جریان انتخابات در حوزه انتخابیه خودش است ))ومیدانید که هیأت های فرعی زیر نظر هیأت های مرکزی هستند .این یک واقعیتی است که این شکل سازمانی قضیه را خود تان تصویب فرمودید به این صورت انجام می گیرد وبعد این چنین نیست که برادرمان جناب آقای هادی فرمودند از چشم وابرویش خوشش نیاید واو بردارد ((مستندلا ))واینها استناد… وبعد هم مسأله وزارت کشور نیست عزیز ،مسأله ،مسأله هیأت اجرائی است وبا تمام اینها من ادله را قبلا بیان کرده ام بیش ازاین مصدع نمی شوم والسلام .رئیس –(192 نفر در مجلس حاضر هستند )پیشنهاد آقای زرهانی این بود که تبصره 2 ماده 4 حذف بشود موافقان حذف تبصره 2 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند )تصویب شد .منشی –آقای کریمی در تبصره ماده 1 پیشنهاد داده اند :تأیید به ((اطلاع ))اضافه شود .رئیس –آقای فؤاد کریمی بفرمائید .فؤادکریمی – بسم الله الرحمن الرحیم ،درتبصره 1ماده گفته است ((در مواردی که وزارت کشور برای حسن انجام انتخابات دربرگزاری مرحله انتخاب معتمدین هیأت احرائی مرکز حوزه انتخابیه را صادر خواهد نمود ))در اینجا نوشته ((با اطلاع هیأت مرکزی ))در حالی ک این معنایش این است که فقط به هیأت مرکزی باید اطلاع بدهد کهمن اراده کرده ام طبق این اختیاری که دارم این افراد را عزل کنم،اما هیأت مرکزی نمی داند در این موارد دخالتی بکند برای اینکه قانونا ،قانون اختیار انحلال هیأت اجرائی را به وزیر کشور داده است ،اگر قانون یک اختیار قانونی به یک مرجعی داد باشد هیچ مرجع دیگری نمی تواند این اختیار را از او سلب کند ،یا او را مورد سؤال قرار بدهد ،که چرا اراین اختیارات استفاده کردی ؟او فقط می تواند بگوید به هیأت مرکزی که قانون فقط من را موظف کرده که تو را مطلع کنم ،واختیاردیگری به تو نداده است اما آقای معزی استدلال فرمودند اینجاکه نوشته ایم ((وزارت کشور مسؤول حسن انتخاب است ))این چه مسؤولیتی است که اختیار ندارد ؟اگر تشخیص داد یک جا اخلالی در انتخابات ایجاد بشود نتواند تغییر ایجاد کند ؟جواب ایشان این است که ابزار لازم در اختیار وزارت کشور قرار داده شده ،کجا ؟در صفحه 8 اگر آقایان ملاحظه کنند جزو تخلفات انتخابات ،یکی از تخلفات انتخابات اخلال در امر انتخاب است .یعنی اگر هیأت اجرائی ویا هر کس دیگر اخلال در امر انتخابات بکند ،طبق قانون نه تنها عزل میشود ،بلکه مجازات هم میشود ،پس بنا بر این ابزار لازم در اختیار وزارت کشور این است که اگر کسی اخلال در انتخابات کرد ،اما اگر هیأت اجرائی کارش را درست انجام داداخلال هم نکرد ،دیگر عزل او چه راه دیگری باقی می ماند ؟فقط یک راه ،فقط به دلیل اینکه ممکن است وزیر کشور یک تلفنی به یک هیأت اجرائی کرده باشد که این کار را بکن یا آن کار را نکن ،بعد هیأت اجرائی تشخیص بدهد ،بگوید آقا تشخیص من این است اگر من مسؤولم ،من باید به تشخیص خودم عمل کنم شما آقای وزیر کشور اگر می خواهید خودت بیا انتخابات را برگزار کن ،می گوید خیلی خوب تو چون شخصیت مستقلی داری ،مغز داری ،آدمی ،مسئولیت قبول می کنی برو کنار ،پس بنابر این نکته مهم اینجا است که اگر منظور از حسن اجرای انتخاب عمل به قانون است که مجلس بیشتر از عمل به قانون که نمی خواهد ،ابزارش در اختیار است ،اما اگر وزیر کشور چیزی بیشتر از اجرای قانون بخواهد معنای این تبصره این است .که مجلس شورای اسلامی اجازه می دخد به وزیر کشور اگر وزیر کشور چیزی بیشتر از اجرای قانون خواست وانجام ندادند ،میتواند منحل کنند ،البته ما به وزیر کشور بدبین نیستیم نمی گوئیم وزیر کشور آدم بدی است .وزیر کشور آدم خیلی خوبی است ،اما این قانونغلط است ،یعنی قانونی که به وزیر کشور ،(حالا این وزیر کشور هر کسی می خواهد با شد )به وزیر کشوری اجازه بدهد که افرادی با اینکه عملشان درست انجام داده اند ،قانون هم درست اجرا کرده اند ،این افراد را کنار بگذارد ،این قانون غلط ونادرست است .پس بنابر این برای اینکه جلو این اشکال را بگیریم،گفتم ((تأیید ))به ((اطلاع ))اضافه بشود ،چرا ((تأیید اضافه بود ؟ برای اینک کلیه انتخابات در دست هیأت اجرائی است ،یعنی تمام این کارهائی که شما میکنید ،قوانینی که شما درست میکنید ،هیأت اجرائی بایستی صندوق بگذارد ،هیأت اجرائی باید رأی بگذارد ،هیأت اجرائی هم با ید رأی را بشمارد ،اگر هیأت اجرائی استقلال شخصیت وقبول مسؤولیت نداشته باشد ،تمام این قوانین بی خود وبی جا است ،تمام این قوانین بیش از این نخواهد بود که انتخابات باید همانطور انجام بشود ،وآن کسی رأی بیاورد وآن طوری شمرده بشود که یک فرد خاصی در نظر دارد….(رئیس –وقتتان تمام است )….پس بنابراین مجلس نباید قانون خودش را لغو کند ،البته آقایان گفته اند که این ((تأیید ))دخالت هیأت نظارت است وهیأت نظارت فقط دخالت نمی تواند بکند ،نظارت میتواند بکند ،ولی خود تأیید هم نوعی نظارت است .رئیس –آقا وقتتان تمام است .منشی – آقای موحدی ساوجی مخالف .موحدی ساوجی –بسم الله الرحمن الرحیم ،اگر چه من با اصل تبصره موافق نیستم ،یعنی درآن موقعی هم که بزای حذفش رأی گفته شد ،رأی دادم ،اما با اضافه شدن این کلمه به این تبصره مخالفم به دلیل اینکه طبق قانون اساسی شورای نگهبان وهیأت های نظارتی که از سوی او منصوب میشوند ،اینها فقط کارشان نظارت است ،میتوانند نظارت کنند وهر کجا که خلاف هائی دیدند ،تخلفاتی ملاحظه کردند ،گزارش بدهند به شورای نگهبان وبعد شورای نگهبان درپایان میتواند نظر بدهد که این انتخابات در فلان حوزه آیا صحیح عمل نشده ؟بیش ازاین دیگر جزو وظایف واختیارات شورای نگهبان نیست واجرای انتخابات مربوط به دولت و وزارت کشور است ،اگر ما د اینجا بگوئیم که تغییر (فرض کنید )یک هیأت اجرائی باید با تأئید شورای نگبان یا هیأت مرکزی نظارت انجام بگیرد ،یعنی دخالت کردن شورای نگهبان در امر انتخابات که این چیزی بیش از نظارت است وقانون اساسی هم اجازه نمید هد .منشی –آقای زرهانی موافق .زهانی –بسم الله الرحمن الرحیم .خوشبختانه آقای موحدی ساوجی با صل تبصره مخالف بودند وبه شکلی معترف به خطرات ناشی از وجود چنین تبصره ای هستند که بسیار بجا است وبه نظر میرسد مجلس بایستی باساسیت بیشتری بر خورد بکند.عرض شود تمام خطراتی که دراین تبصره وجود دارد وهر آن ممکن است حالتهاتی خود سرانه ای رادر بعضی از افراد ایجاد کندکه حیثیت وامنیت شغلی هیأتهارازیر سؤال ببرند وبطور یک جانبه آنها رابرکنار بکنند ،با گذاشتن ((تأیید ))این خطر ها راتا حدود نوددرصد بر طرف میشود ،یعنی به شکلی اگر ((تأیید ))را ما به هیأتهای نظارت واگذار بکنم ،بطور طبیعی آنها هم از اختیار نظارتی خودشان استفاده می کنند ومی بینند اگر اینها را براساس غرض ورزی وتخلف ازموازین می خواهند بر کنار بکنند که تأئید نمی کند اما اگر دیدند نه ،اینها تخلف کرده اند وسنگ سرراه انتخابات سالم انداخته اند ویا به نوعی اعمال نظر کرده اند .از موضع نظارت ،هیأت نظارت موافقت خودش را بابر کناری اینها اعلام می کند واین حرکتی است در جهت سالم برگزارشدن انتخابات وهیچگونه دخالتی هم در وزارت کشور محسوب نمیشود وسلامت انتخابات راهم تضمین می کند .رئیس –بسیار خوب ،آقای علوی .علوی (مخبر کمیسیون )-اگر چنانچه ما بجای کلمه ((با اطلاع ))کلمه ((تأئید ))را بیاوریم معنایش این است که هیأت نظارت شورای نگهبان این را پیدا می کند که در مسأله اجراء یک امری را متوقف کند یا متمشی بکند واین دادن قدرت اجرائی است به دست ناظر وکسی که تنها وتنهاحق نظارت دارد.اصولااگرچنانچه ما آمدیم به کسانی یاارگانومرجعی که فقط حق نظارت دارد اجازه دخالت در اجراء را دادیم این یک بدعتی خواهد بود درامرقانونگذاری که پیامدهای بسیارسوء وناگواری را بدنبال خودخواهد داشت .ماوقتی میگوئیم انجمنهای اسلامی درادارات ووزارتخانه هاوارگانها حق نظارت دارند،اگر ما اینجا گفتیم نظارت به این معنا است که تائید هم می تواند بکند وتأئید هم می تواندبکند وتأئید کردن یا نکردن خودش یک امری را متوقف متمشی بکند فردا انجمناسلامیر اگر دخالت کردند دیگر حرفی نداشته باشیداین مسأله نظارت رامفهوم دخالت دادن خود((تأئید)) تأئید نکند،متوقف کرده، تأئید بکند متمشی کرده،این یعنی قدرت اجرائی دادن ،فردا این مسأله بصورت یک بدعت خواهد شد ویک خطر ،این است که ما با این تبدیل کلمه ((اطلاع ))به کلمه ((تأئید ))مخالف هستم بخاطر اینکه یک بدعت در قا نونگذاری است . رئیس –نماینده وزارت کشور بفرمائید .معزی (نماینده پارلمانی وزارت کشور )-من توجه برادران وخواهران را به اصل نود ونهم قانون اساسی جلب می کنم ((شورای نگهبان نظارت برانتخابات ریاست جمهور،انتخاب مجلس شورای ملی ومراجعه به آراء عمومی وهمه پرسی را برعهده دارد ))این قانون اساسی است .در قانون هم آمدیم تصویب کردیم که شورای نگهبان اگر واقعا یک جا تخلف دید می تواند انتخابات را متوقف بکند ومیتواند ابطال بکند .این مقدار شورای نگهبان قدرت دارد .اما بحث برسر مسأله نظارت یا اجراء هست .هیأت اجرائی بازوان اجرائی کشور در جریان انتخابات هستند ویک وزارتخانه ای که مسؤولیت پیدا می کند برای اجرای یک کاری واز مردم برای اجراء نیرومی گیرد ،برداشتن ،نصب ،عزل باید در اختیار اوباشد .اگر آمدیم وگفتیم آقا تو مسؤول حسن جریان انتخابات هستی اما قدرت نداری ،دیگری باید تصویب کند ،من معتقدم که اگر واقعا برادران به این امر اعتقاددارند که باید تأئید وتصویب شورای نگهبان باشد ما در آنجا هم بیائیم بگوئیم که (در آن ماده 26 قانون )((مسؤول اجرای انتخابات وزارت کشور وشورای نگهبان است ))شورای نگهبان را قانون اساسی می گوید ناظر است ،از آن طرف دولت مجری قانون انتخابات است .قانون انتخابات را اگر واقعا کسی میخواهد اجراء بکند این مقدار نتواند هیأتهاو بازوان خودش را عزل ونصب کند پس چه مسؤولیتی ؟واقعا این را ببینیم که برچه بینشی وبراساس چه پایه ای اجرای قانون انتخابات را بهوزارت کشور یا دولت در نهایت سپرده اند ومستندا ،مستدلا آنچنان بی حساب وکتاب هم نیست ،چون شورای نگهبان بر آن نظارتدارد وقدرت وقوت دارد دیگر واقعا بستن دست است ودیگر آنکه مرز بین دخالت ونظارت که بارها وبارها بحث شده وشما هم خودتان معتقد هستید وبارها فرموده اید که نظارت معنایش دخالت نیست این از همان مواردی است که پیامدی خواهد داشت که همیشه نظارت به معنای دخالت همه جا در ذهنها وذهنیت ها تصویب بشود .من معتقدم برای اینکه نظارت مرزش مشخص بشود ونیر دخالت ،ومسؤولیت اجرائی هم نیز مشخص باشد این تصویب وتأئیدی که به عهده یک هیأت نظارت که دقیقا مجری اش میکند تصویب نشود.حالا باز بحث با نظر خود آقایان وبرادان وخواهران نماینده هست .اما علی ای حال آنچه که بدست می آید نظارت غیر از دخالت است (فؤاد کریمی –تأئید … )تأئید یعنی دقیقا دخالت یک فرد والسلام علیکم .رئیس –188 نفر حضور دارند پیشنهاد آقای کریمی این بوده که بعد ازکلمه :(( اطلاع ))،کلمه ((تأئید ))هم اضافه بشود به این صورت ((با اطلاع وتأئید شورای نگهبان )).کسانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند(اکثر بر خاستند)تصویب شد.حالا ماده 45 را با تبصره وبا این اصلاحیه به رأی میگذاریم .کسانی که با ماده وتبصره موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند )تصویب شد.ماده های بعد هم پیشنهاد ندارد بخوانید تا رأی بگیریم .ماده 46 –کلیه امور انتخابات بخش مرکزی را هیأت اجرائی حوزه انتخابیه شهرستان انجام میدهد .پیشنهادی نداریم .موافقان با ماده 46که قرائت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند )تصویب شد .ماده 53 چون پیشنهاددارد مطرح نمی کنیم .7-رد فوریت طرح بازخرید وبازنشسته کردن مستخدمین ثابت یا رسمی دولت رئیس –یک یک فوریتی رسیده است که فوریتش مطرح است .یکی ازآقایان روی فوریتش توضیح بدهند .عابدین زاده –قابل طرح نیست .بارمالی دارد رئیس –اگر بارمالی دارد قابل طرح نیست .منشی (الویری)-بارمالی ندارد میخواهید من بخوانم :ماده واحده –به وزارتخانه ها وسازمانها ومؤسسات وشرکتها ی دولتی وشهرداریها اجازه داده میشود مستخدمین ثابت یا رسمی خود را به شرط مازاد بودن به شرح زیر بازنشسته ،باز خرید ویا به سایر دستگاهها یدولتی ونقاط محروم …..رئیس –بازخرید وباز نشسته هر بارمالی دارد .ناصری –آقای هاشمی من توضیح می دهم که بارمالی ندارد .رئیس –آقای ناصری ضمن توضیح فوریت بارمالی اش راهم توضیح بدهید ناصری –بسم الله الرحمن الرحیم ،از نمایندگان محترم تقاضا می کنیم که دقت کنند من باتوجه به اینکه وقت مجلس روبه اتمام است خیلی خلاصه توضیح میدهیم بشرط اینکه برادرها دقت بفرمایند .البته این طرح ،دیروز تقدیم شد که باید فوریتش مطرح میشد ولی بخاطر یک مسأله ای که تقریبا یک بی توجهی به آئین نامه ای که بود ،در نوع برداشت برای امروز ماند که الان آن مسأله ای نیست چون وقت نیست من قصد داشتم توضیح بدهم ولی آن راتوضیح نمی دهم .ولی دررابطه بابارمالی ،اول عرض بکنم که بارمالی ندارد برای اینکه مادر این طرح سه هدف راتعقیب می کنیم یکی انتقال نیروهائی ک درمرکز الان متمرکز شده اند ودر وزارتخانه ها متورم شده اند به مناطق محروم .اینکه بارمالی ندارد وهیچکس حرفی ندارد .هدف دوم ،مسأله بازنشستگی است که بازنشستگی هم بارمالی ندارد .بخاطر اینکه کسی کهبازنشسته میشود فقط ازحقوق استفاده می کند ،دیگر مزایارا نمی گیرد وازآن جهت به مراتب به نفع دولت است وبارمالی ندارد .وهدف سوم مسأله بازخرید است .اگر شبهه ای باشد درایجا است .ولی باز خرید هم بارمالی ندارد بخاطر اینکه مااگر میانگین سالهائی که تقاضای بازنشستگی میشود بطور متوسط 12 سال بگیریم (واین حساب شده است واینجور است )وماهی پنچ هزار تومان برای یک کارمند حقوق درنظر بگیریم سه هزار تومان حقوقش است ،2هزار تومان مزایایش است .وقتی بازنشسته میشود طبق این طرح ،حقوق 18 ماه راتحویل می دهیم که میشود چهل وهشت هزار تومان .یعنی علاوه براینکه بارمالی ندارد بلکه نزدیک به 12 هزار تومان همینجا به نفع دولت است .برای اینکه ما حقوق یک ماه ونیم طرف را بازخرید می کنیم وهر ماهی 4500 تومان اگر حساب کنیم حدودا 48 هزار تومان میشود .در حالی که اگر پنچ هزار تومان حقوق می دادیم سالی 60 هزار تومان می شد .پس بازخرید هم بارمالی ندارد .واما دررابطه با فوریتش عرض شود که همانطوری که در قسمت اول عرضم عرض کردم این گرفتاری ای است که الان وزارتخانه ها دارند .عده ای در وزارتخانه ها هستند که اینها متخصص نیستند ومی خواهند هم کار نکنند وتخصصی هم ندارند ومی خواهند بازنشسته بشوند .اما هیچ راهی برای بازنشسته کردن اینها نداریم .این یک مسأله .مسأله دوم ،عده ای از خانمها هستند که تقاضای بازنشستگی دارند باز ماراهی وقانونی برای بازنشسته کردن آنها نداریم ومسأله سوم اینکه یک عده ای درادرات هستند که الان به درد نمی خورند ،نه متعهد ند ونه متخصص .فقط تحمیل شده اند بر حکومت اسلامی واینها را می خواهیم بیرون کنیم ،بازقانون نداریم واگر ما در تصویب این قانون یک روز هم بنظر من سهل انگاری بکنیم به همان اندازه درازبین رفتن بیت المال واینکه پولها را به جیب این افراد غیر متعهد وغیر متخصص می ریزیم ومی نشینند چه مصیبتائی که درادارات اینها ببار می آورند ه همان اندازه مامسؤل هستیم وکاری هم به این صورت ندارد،وقتی از مجلس هم نخواهد گرفت ،لذا تصویب این لایحه برای رسیدن این طرح به فوریت که درکمیسیون خارج ازنوبت رسیدگی بود ،من تقاضا می کنم نمایندگان محترم توجه کنند ،فوریت دارد که یک فوریتش تصویب بشود ،در کمیسیون خارج از نوبت رسیدگی درآستانه تصویب بودجه که باز این اثر دارد یعنی از نظر در نظر گرفتن آنچه که مصرف میشود هزینه های دولت مؤثر است ومسائل دیگری که انشاءالله در اصل مطلب بحث خواهد شد .والسلام .منشی –آقای رجائیان مخالف .شهرکی –اخطار قانون اساسی دارم .رئیس –اجازه بدهید ،ایشان اخطار قانون اساسی هم گفته اند اگر اخطار قانون اساسی آقای رجائیان غیر ازنظر شما بوده شما صحبت بفرمائید .رجائیان –بسم الله الرحمن الرحیم ،آقای هاشمی ببینید این اصلا قابل طرح نیست بند (ب)وبند (ج)که می گوید کارمند با خرید بشود وانتقال ،هر مورد انتقال کاملا روشن هست .کارمند هزینه دارد از این دستگاه به آن دستگاه یا ازاین شهر به آن شهر حتی اگر 2 ریال هم هزینه داشته باشد که واقعا هزینه زیادی دارد قابل طرح نیست .در مورد باز خرید ،الان دولت در سال 59 یک تعدادی راباز خرید کرده وحداکثر پول هم 200 هزار تومان بوده بعلت اینکه در بودجه پیش بینی نشده بود تا به امروز نتوانسته پرداخت کند .لایحه ای که در شورای انقلاب تصویب شده بود الان بدهی به کارمندانی دارد که حداکثر هم دویست هزار تومان بوده بنابراین بند (ب)و(ج )بارمالی دارد وقابل طرح نیست .اگرشما اجازه می دهید که طرح بشود من مخالفت فوریت این رابگویم .رئیس –من عرض بکنم که بارمالی که ایشان فرمودند اگر ما مثلا 2 سال در نظر بگیریم بارمالی نه تنها ندارد بلکه صرفه جوئی هم هست .برای اینکه یک عده ای که مازاد هستند اینها حقوق دارند می گیرند ،حقوق همینها را ممکن است در یک سال ما نتوانیم بدهیم اما در 2 سال باز خرید میشوند .بنابراین در کل نه تنها بارمالی ندارد … رجائیان –آقای هاشمی قانون اساسی برای آن سال می گوید ،هزینه برای آن سال دارد .رئیس –حالا شما مخالفتتان رابا فوریت بفرمائید .رجائیان –نه،ببینید قانون اساسی برای آن سال می گوید .رئیس –خوب ما نظر مان این است که بارمالی ندارد .دکتر هادی –آقای هاشمی بارمالی دراولش دارد .رئیس –خیر ببینید .ما فرض می کنیم که پانصد نفر ،هزار نفر رامی خواهند باز خرید بکنند .اینها رااگر معدل بگیریم 8 سال خدمت کرده باشند اصلا بار مالی ندارد چون 12 ماه حقوق همین امسالشان رابه آنها می دهند .اگر معدل برروی 10 سال یک کمی ممکن است باشد آن وقت آن هم باسال آینده ترمیم میشوددیگراصلا بارمالی حساب نمیشود .انتقال هم همیشه اینجور نیست که خرج داشته باشد گاهی برعکس است ،از جای بدآب وهوا به جای دیگر منتقل میی کنند ،حقوقشان پائین می آید وآن ممکن است معکوس این باشد ،آن هم اینطور نیست وما این اخطار راوارد نمی دانیم حالا شما مخالفت بافوریت رابگوئید . رجائیان –آقای هاشمی قبول نمی کنم این همین لایحه ای است که چند روز پیش در مجلس بشدت رد شد وحالا برادرهای عزیز بصورت طرح داده اند .این لایحه نزدیک 2 سال در کمیسیون امور استخدام مانده بود ،در ماههای اخیر آوردند بررسی کردند ،اصلاحاتی انجام دادند آوردند به مجلس ودر مجلس هم رد شد والان جای آن آورده اند .اولا این بند الف که می گوید کارمندانی که سال سابقه خدمت دارند (رئیس –الان فوریت مطرح است )می توانند بازنشسته بشوند الان تبصره ماده 74 اجازه می دهد که اینها بازنشسته بشوند این مسأله لازم است که در کمیسیون بررسی بشود وپس از اینکه بررسی شد (این برای فوریت به درد نمی خورد )یک سری مسائل فنی ،یک سری مسائل دقیقی هست وتمام کارمندانیکه الان اینجا هستند مشمول هستند حتی آنجا دانشگاهها و دادگستری وتمام اینها استثناء بودند وهمه رازیر چتر این آورده اند اصلا فوریت ندارد وباید برود در کمیسیون بررسی بشود ونماینده دولت ونمایندگان هم آنجا نظر بدهد ودقیق بدهند ودقیق بررسی بشود تا بیاید در مجلس نمایندگان هم نظرشان را اعلام کنند ،اصلا فوریت لزومی ندارد .رئیس –موافق فوریت صحبت کند .منشی –آقای دکتر شیبانی نوبتشان رابه آقای انصاری دادند آقای انصاری بفرمائید .مجید انصاری –بسم الله الرحمن الرحیم ،من فکر میکنم اگر میکنم اگر مقدمه این طرح را که (بنده هم ازامضاءکنندگانش بودم )آقای رجائیان میخواند دلیل فوریت راما در آنجا ذکر کردیم.واما فرمودند که این عینا همان لایحه ای است که چند هفته قبل رد شد ،اینجور نیست .در آنجا مطالبی بود که در اینجا آنها نیست .از جمله در لایحه قبلی پیش بینی کرده بود افرادی که بیرون رفته اند اینها رابه یک نحوی برگردانند کهما این رااصلانیاوردیم وبارمالی هم آنجا بود .جواب بارمالی داشتن راهم جناب آقای هاشمی فرمودند،نه تنها بارمالی ندارد بلکه بارمالی مثبت به نفع بیت المال دارد .واما من در فوریت صحبت میکنم بعدا اگر تصویب شد ان شاءالله در ادله خود قضیه ما مفصل آمار وارقام راارائه خواهم داد .فوریت مطلب این است ،ما انتظار داشتیم که قبل از پایان اولین دورمجلس شورای اسلامی لایحه نظام اداری واستخدامی به مجلس بیاید .متأسفانه این امر صورت نگرفته وهر گونه اصلاحی در این مملکت ازجمله برنامه پنچ ساله ،از جمله بودجه سال 62 اگر بخواهند آن اهداف بلند بودجه سال 63 منظور بشود هیچ گریزی ما نداریم الا اینکه باید بن بستهائی که کمیسیون برنامه پنچ ساله به آن رسیده وتمام اعضاءکمیسیون برنامه پنچ ساله (21نفر)شهادت میدهند که اولین وقوی ترین ومشکلترین بن بست برنامه ریزی در این مملکت همین مشکلات اداری واین سدعظیمی است که جلو راه اصلاح راگرفته وبودجه ها رامثل یک افعی خطرناک می بلعد بدون اینکه بازدهی لازم وکافی داشته باشد .فوریت قضیه ازاین رهگذر هست که هر روز امام امت ،هر روز آیت الله العضمی منتظری تأکید دارند که دولت باید بایک عمل انقلابی نظام اداری رابه نفع انقلاب ودر جهت انقلاب دگرگون بکند .اگر فوریت پیدا نکند میرود در کمیسیون ،شور اول ودوم ونوبت گذاری واین حرفها ،با توجه به دستورات مهمی هم ک در کار جلسه علنی هست می افتد به دور بعد .دور بعد همتجربه نشان داده که حداقل پنچ ،شش ماه اول صرف تثبیت مجلس هست یعنی ئور بعد صرف این میشود که اعتبار نامه ها تصویب بشود وکمیسیونها تشکیل بشود وآیا چه جوری برخورد بشود ،عملا اصلاح نظام اداری مابرای مدت طولانی به تأخیر می افتد در نتیجه برنامه ریزی دراین کشور غیر ممکن میشود لذا بند ه با فوریت ازاین جهت موافق هستم که دو فوریت نگفتیم که چیز نپخته ای ازآب در نیاید گفتیم یک فوریت ودر کمیسیون خارج ازنوبت به آن رسیدگی کنند .ما اگر این راتصویب بکنیم اولا ادارات دستشان برای تغیرات باز میشود ،آنجا هائی هم که کارمند کم دارند والان هل من مزید شان بلند است ومیخواهند استخدام بکنند وکمیسیون بودجه به آنها اجازه استخدام نمیدهد میتوانند از تسهیلات انتقال این ماده استفاده بکنند .به هرحال لزوم تغیرسریع در سیستم اداری مملکت ایجاد می کند که ما یک فوریت این را تصویب بکنیم والسلام .رئیس –182 نفر حضور دارند ،فعلا یک فوریت این طرح مطرح است. کسانی که بایک فوریت این طرح موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند )تصویب نشد .اسامی غائبین رابخانید .منشی –بسم الله الرحمن الرحیم ،جلسه امروز سه شنبه مورخ 11/11/62 غائبین غیر موجه عبارتند از:آقایان :اخوتیان ازساری ،حجت کشفی از اصطهبان ،دوز دوزانی از تبریز ،خانم دستغیب از تهران ،ششاهچراغی از دامغان ،شاهرخی از خرم آباد .25 نفر هم هستند ک به علت برف ویخ یک مقدار تأخیر داشتند که در پرونده شان ضبط می کنیم .8 –پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده ودستور آن رئیس –جلسه بعدمان پس فردا روز پنجشنبه ساعت 8 صبح ودستور جلسه هم ادامه بحث لایح انتخابات است .ختم جلسه میشود .(جلسه در ساعت 20/12 پایان یافت )رئیس مجلس شورای اسلامی –اکبر هاشمی رفسنجانی