جلسات
  • صفحه اصلی
  • جلسات
  • مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه559 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه559 )

  • پنجشنبه ۲۲ دی ۱۳۶۲

صورت مشروح مذاکرات جلسة علنی روز پنج شنبه بیست و دوم دیماه 1362. فهرست مندرجات : 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید2-بیانات قبل از دستور آقایان : رائی ، منتجب نیا و فدائی 3- بیانات آقای رئیس بمناسبت میلاد حضرت امام یازدهم امام حسن عسکری (ع) 4- تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی کشور بوسیلة آقای رئیس 5- تصویب قانون اصلاح تبصرة الحاقی به قانون مصوب 17/9/1358 شورای انقلاب راجع به لغو تعهد فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم و مؤسسات وابسته مصوب 2/12/60 مجلس شورای اسلامی 6- تصویب قانون اصلاح قانون راجع به لغو تعهد خدمت معلمان فارغ التحصیل مراکز تربیت معلم مصوب 19/1/60 مجلس شورای اسلامی 7- تصویب کلیات لایحة راجع به الحاق دو تبصره به قانون راجع به معافیت آن عده از معلولین انقلاب اسلامی که قادر به کار میباشند هم چنین افراد خانوادة شهدا و معلولین از شرط بند (ج) مادة 14 قانون استخدام کشوری مصوب 16/6/61 مجلس شورای اسلامی 8- رد لایحة لغو مقررات تبصرة 85 قانون بودجة سال 1356 کل کشور 9- تصویب کلیات لایحة تفویض وظایف و اختیارات وزیر صنایع و معادن سابق در جلسات شوراها ، هیأت ها و مجامع 10- اعلام وصول سه فقره لایحه و ارسال آنها به کمیسیونهای مربوط 11- طرح سؤال آقای خلخالی از آقای وزیر بازرگانی و ارجاع آن به کمیسیون 12-  طرح سؤال آقای علم الهدی از آقای وزیر کشور و ارجاع آن به کمیسیون 13- اعلام سؤال آقای آقامحمدی از آقای وزیر کشاورزی 13- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسة آینده . جلسه ساعت هشت و بیست دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد . 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم . با حضور 181 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه قرائت شود . منشی-  بسم الله الرحمن الرحیم . دستور جلسة پانصد و پنجاه و نهم روز پنج شنبه 22/10/1362 هجری شمسی ، مطابق با هشتم ربیع الثانی 1404 هجری قمری 1- گزارش شور دوم کمیسیون آموزش ، فرهنگ و تحقیقات در خصوص لایحة اصلاح تبصرة قانون راجع به الحاق یک تبصره به مادة واحدة مربوط به لغو تعهد فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم و مؤسسات وابسته مصوب 2/12/60 مجلس شورای اسلامی 2- گزارش شور اول کمیسیونهای آموزش ، فرهنگ و تحقیقات و کار و امور اداری و استخدامی در خصوص لایحة اصلاح قانون راجع به لغو تعهد خدمت معلمان فارغ التحصیل مراکز تربیت معلم مصوب 19/1/60 مجلس شورای اسلامی 3- گزارش شور اول کمیسیونهای کار و امور اداری و استخدامی و نهادهای انقلاب اسلامی در خصوص لایحة الحاق دو تبصره به قانون راجع به معافیت آن عده از معلولین انقلاب اسلامی که قادر به کار میباشند ، همچنین افراد خانوادة شهدا و معلولین از شرط بند (ج) مادة 14 قانون استخدام کشوری مصوب 16/6/61 مجلس شورای اسلامی 4- گزارش شور اول کمیسیونهای کار و امور اداری و استخدامی و امور اقتصادی و دارائی در خصوص لایحة لغو مقررات تبصرة 85 قانون بودجة سال 1356 کل کشور 5- گزارش شور اول کمیسیونهای صنایع و معادن و مسکن و شهر سازی و راه و ترابری و نفت در خصوص لایحة تفویض وظایف و اختیارات وزیر صنایع و معادن سابق در جلسات شوراها ، هیأت ها و مجامع مختلف به وزراء صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع 6- گزارش شور دوم کمیسیونهای کار و امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی در خصوص لایحة اصلاح تبصرة 2 ماده واحدة قانون اجازة پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 28 آذرماه 1338 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث 7- سؤال آقای صادق خلخالی از آقای وزیر بازرگانی در خصوص وضع صادرات فرش 8- سؤال آقای بهاءالدین علم الهدی از آقای وزیر کشور در خصوص قرارداد استانداری آذربایجان شرقی برای خرید کارخانة سیمان اردبیل و کارخانة آهک آذرشهر و موارد دیگر . رئیس- تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هوناً و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً . والذین یبیتون لربهم سجداً و قیاماً . والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراماً. انها ساءت مستقراً و  مقاماً . والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یفترقوا و کان بین ذلک قواماً. والذین لا یدعون مع الله الهاً اخر و لایقتلون النفس التی حرم الله الا بالحق و لا یزنون و من یفعل ذلک یلق اثاماً. یضاعف له العذاب یوم القیمه و یخلد فیه مهاناً. الا من تاب و امن و عمل عملا صالحاً فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفوراً رحیماً. و من تاب و عمل صالحاً فانه یتوب الی الله متاباً. والذین لایشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراماً. والذین اذا ذکروا بایات ربهم لم یخروا علیها صماً و عمیاناً. و الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قره اعین و اجعلنا للمتقین اماماً (صدق الله العلی العظیم- حضار صلوات فرستادند) « از آیة 64 الی 75 سوره الفرقان » 2- بیانات قبل از دستور آقایان : رائی ، منتجب نیا و فدائی. رئیس- سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی- آقای رائی نمایندة میاندوآب ، آقای منتجب نیا نمایندة اندیمشک ، آقای فدائی نمایندة سربند. رائی- بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تهنوا و لا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. « ساقی بیا که از مدد بخت کار ساز کامی که خواستم ز خدا شد میسرم» با درود فراوان و تحیات بیکران به رهبر عظیم الشأن و ارواح طیبه و طاهرة شهدای به خون طپیده انقلاب اسلامی و پیکارگران کفر ستیز جبهه های نور علیه ظلمت. و با عرض تبریک و تهنیت به مناسبت خجسته میلاد با سعادت یازدهمین کوکب فروزان آسمان امامت و ولایت. به موازات فزایندگی موج انقلاب اسلامی ، مبارزات بی امان مسلمانان و مستضعفان بر علیه استکبار جهانی آنچنان ابعاد گسترده و تازه ای یافته است که فصل درخشان و نوینی در تاریخ مبارزات ضد استکباری دنیا گشوده است. دنیای مالیخولیائی معاصر آنچنان در انحطاط و توحش و بربریت سقوط کرده که وقاحت و قبح جنایات و آدم کشی های خود را هم از بین برده است. سبعیت ، درنده صفتی ، دد منشی ، پستی ، رذیلت ، نه تنها به عنوان یک وسیله برای نیل به اهداف شوم ابر قدرتها تلقی میشود بلکه به عنوان یک استراتژی نوین و موجه هم درآمده است. ارتش سرخ ضد خلقی در افغانستان به عنوان حمایت از خلق ، خون خلق را بیرحمانه به زمین میریزد. فرانسة مکار و متظاهر به آزادیخواهی مهد تروریستهای جهان به ویژه تروریستهای جنایتکار ایران به عنوان حمایت از صلح در چاد ، در جنوب لبنان ، در جنگ تحمیلی صدام کافر صهیونیست به ایران با مخرب ترین سلاحها و با فجیع ترین شیوه ها ، با مسلمانان می جنگد. آمریکای خائن در همه جا چنگ جنایت و خیانت به خون و جان و ناموس انسانها دراز کرده و به کمک عوامل مزدور و ارتجاع منطقه و دلالهای سر سپردة خود همچون کیسینجر طرح تجزیة لبنان را برای تضییع حقوق مسلم ملت مبارز و قهرمان فلسطین پیشنهاد میکند و همان دلال خود فروخته ای که طرح استعماری اختلاف شیعه و سنی را در کنفرانس سران عرب ، در ریاض پیشنهاد کرد. در این دنیا هرزگی ، بی بند و باری به عنوان آزادی ، خود فروختگی به عنوان روابط اجتماعی ، دریوزگی به عنوان روابط فرهنگی مطرح شده است. اینها نیک میدانند که انقلاب اسلامی ایران مسؤولیت رهائی و رسالت آزادی و نجات همة انسانهای تحت ستم را به دوش می کشد و در صدد آن است که این بار امانت الهی را به کاروان سالاری رهبر عظیم الشأنش به سر منزل مقصود برساند و اسلام را که در رأس همة ارزشها است در دنیا حاکم گرداند. آنها نیک میدانند که اسلام فرهنگ پویا و غنی اسلام آفرینندة انقلاب است و فرهنگ در انقلاب نمی میرد بلکه انقلاب در فرهنگ جان می گیرد و انگیزه و جهت می یابد. آزادی و فرهنگ در دل انقلاب ما موج میزند و سیل آسا از بطن آن به بیرون می تراود. انقلاب ما راهش نه از شرق می گذرد و نه از غرب ، بل اگرچه جهان بینی انقلاب ما از مرزهای غربی و شرقی هم عبور میکند آنها نیک میدانند که اگر این فرهنگ در دنیا حاکم بشود، حاکمیت شیطانی آنها به مخاطره افتاده است و لاجرم عملیات سرکوب گرانه و حملات سبعانه را تشدید میکنند. به ویژه در منطقه خاور میانه. ما به حکم مسؤولیت الهی برای تحقق آرمانهای مقدس انقلابمان و استقرار ارزشهای والای انقلابیمان ملت مبارز و قهرمان ایران و ملتهای مبارز مسلمان دنیا باید تا حصول نهائی مقاصد خودشان به مبارزة بی امان بر علیه این دزدان فرهنگ و ناموس و عزت و شرف انسانها به ستیزه برخیزند. ما به دنیا اعلام می کنیم که تا زمانی که حقوق حقة ایران و فلسطین و مسلمانان مبارز جهان استیفاء نشده دست از مبارزات وسیع و گستردة خود بر نخواهیم داشت. فرهنگی که انقلاب ما را از درون هدایت کرد بر خلاف فرهنگهای الحادی و انحرافی که از بیرون هادی انقلابها بوده اند و انقلابها در رابطه با آن فرهنگها عقیم مانده است مشوق و محرک انسانها است که خود باشند و استقلال و آزادی را که این فرهنگ در نهاد آنها ، در فطرت آنها به ودیعه گذاشته شده برای آنها به ارمغان برسد. آمریکای خائن ، ‌استکبار جهانی میخواهد انسانها را خلع هویت کند. انقلاب اسلامی در صدد است که انسانها را به هویت اصیل خودشان ، به فطرت پاک خودشان رهنمون باشد. و این است که ما می بینیم توطئه ها ، شیطنت ها ، کارشکنی ها ، حصارها ، سنگ اندازی ها ، به شگردهای مختلف و به شکل های متفاوت نضج می گیرد. آنهائی که تبعیدی انقلاب هستند اعم از تبعیدی جسمی و فکری اینها باید بدانند که همانطوری که وقتی انسانی در دریا غرق میشود ، می میرد و دریا او را بر روی آب می آورد و به کنار می زند و مطرودش میکند (رئیس- وقتتان تمام است) اینها هم که مرده ، مطرود ، منفور ، انقلاب بودند همچون مردة دریا به کنار رفته اند ، منزوی شده اند : آب دریا مرده را بر سر نهد ، گر بود زنده ز دریا کی رهد؟ نکته دیگر اینکه ما مسؤولیت حراست و حفاظت از این فرهنگ بسیار والا را بر عهده داریم. آنهائی که از طریق تزریق جو تملق و چاپلوسی و ریا و تظاهر در صدد آن هستند که این فرهنگ را مخدوش کنند ، چهرة مشعشع این را مشوه کنند و از این طریق آسیبی بر انقلاب وارد کنند بدانند که خودشان مفتضح میشوند ، خودشان مشوه میشوند ما خیلی باید مواظب باشیم ، در صدد باشیم ، دقت کنیم که مبادا آن جوی بوجود بیاید که بنا به فرمایش حضرت آیت الله العظمی منتظری فقیه عالیقدر « خوف آن میرود که در جامعة ما فرهنگ تملق ، فرهنگ چاپلوسی حاکم بشود.» باید با این جوی که بوسیلة عده ای متظاهر و منافق گونه در صدد نضج و رشد است با این هم برای تداوم ، برای استحکام انقلابمان ستیزه کرد. یک تذکری به وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد تهیة تسهیلات و ایجاد خوابگاه برای دانشجویان به ویژه برای دانشجویان متأهل که شدیداً در مضیقة تهیة مسکن قرار گرفته اند. تذکر دیگر به دولت در مورد سیل مهاجرتها از روستاها به شهرها که اساسی ترین عامل بر ابقای آنها در روستاها ، تعیین حدود مالکیت زمین در روستاها است که کراراً از ما میخواهند. ما هم به دولت تذکر بدهیم ، تقاضا کنیم که هر چه زودتر این مشکل اساسی روستائیان عزیز به ویژه روستاهای میاندوآب و تکاب و صائین دژ هر چه زودتر حل بشود. در خاتمه از رزمندگان سلحشور قرارگاه حمزه ، سپاه میاندوآب و تکاب و صائین دژ صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم ، از زحمات آنها از ایثارگریهای آنها ، از فداکاریهای آنها که در پاکسازی منطقه از لوث وجود ضد انقلاب وابسته به استکبار جهانی نهایت تلاش و کوششان را معمول داشته و میدارند. والسلام علیکم و رحمه الله. منشی- آقای منتجب نیا بفرمائید. منتجب نیا- بسم الله الرحمن الرحیم. میلاد مسعود یازدهمین امام جهان تشیع حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را به فرزند بزرگوارش حضرت حجت بن الحسن العسکری عجل الله له الفرج و نایب به حقش رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی و امت مسلمان و شما نمایندگان محترم تبریک عرض میکنم. انقلاب شکوهمند اسلامی آنچنان که ماهیت اسلامی و خدائیش اقتضاء میکند به نقاط دور و نزدیک جهان صادر شده و در میان ملتهای ضعیف و مستضعف چنان امید ، شور و حرکتی ایجاد کرده که استکبار جهانی را دچار وحشت و اضطراب و گیجی نموده است. هر روز ملتی را به استحقاق حقوق خویش و قیام علیه حکومتهای جائر و دست نشانده برانگیخته و حیات استعمارگران را به زوال و سقوط حتمی نزدیک میسازد. بگذار بوقهای استعماری بگویند نیروهای آموزش دیدة ایرانی در نقاط مختلف دنیا به ویژه در منطقه خاور میانه پراکنده شده و به منافع ابر قدرتها ضربه وارد میسازد. چون حقیقت را نمیتوان کتمان نمود و آن زمان گذشت که با اینگونه تبلیغات سوء بشود ملتها را از درک واقعیات و حقایق دور ساخت. ضربات کوبندة طرفداران انقلاب اسلامی در سطح منطقه آمریکا را آنچنان لرزاند که بعد از تحمل تلفات و خسارات سنگین ناچار است با ذلت و ضعف تفنگداران خود را از لبنان خارج نماید و این سرنوشت را آمریکا و شوروی در تمامی نقاط مورد تجاوز خود در پیش خواهند داشت. از

طرفی پس از حمایتها و کمکهای سیاسی ، اقتصادی و نظامی به عراق به طور مستقیم و غیر مستقیم که برای دنیا از هر چیز روشنتر است اخیراً در برابر تهدیدات شکنندة منافع خود در جهان اعلام بی طرفی در جنگ عراق و ایران نموده و خواستار پایان جنگ و برقراری صلح میشود. این همه موفقیت وپیروزی در ابعاد مختلف که نصیب امت اسلام شده است دلیل بر عنایت و توجه فوق العاده پروردگار به انقلاب اسلامی و نشانة نزدیک بودن پیروزی قطعی اسلام است. آنچه برای ما در این لحظات حساس قابل توجه و اهمیت است اینکه همه ما اعم از مردم و مسؤولین صادقانه و خالصانه در خدمت اسلام و مطیع فرمان امام امت و حقیقتاً در خط آن رهبر حکیم باشیم. یکی از ویژگیهای رهبر سعة صدر ، کرامت نفس و عظمت روح ایشان است. امام با احاطه بر ضعفها و اشتباهات و نقصهائی که در هر یک از ما وجود دارد هیچکدام از حامیان انقلاب را طرد نکرده و از همه تعریف و تمجید می فرماید به طوری که هر فرد و گروه که خدمت ایشان شرفیاب شده امیدوارتر و دلگرمتر میشود و شاید تصور کند که او تنها مورد توجه امام است و بس. در حالیکه چنین تصوری غلط و بر خلاف نظر بلند و همت والای امام است. رهبر اسلام میخواهد به ما بیاموزد که سلیقه های مختلف و احیاناً اشتباهات جزئی و اختلافات فرعی در نظریه ها نباید موجب جدائی از هم و موضع گیری در برابر یکدیگر شود. بلکه هر یک از ما خوبیها و نقطه های قوت دیگران را در نظر گرفته و با اتحاد و همبستگی کامل به حل مشکلات انقلاب و کشور بپردازیم. خط امام افرادی بلند همت و بلند نظر و دارای شرح صدر چون فقیه عالیقدر رئیس جمهور محترم ، رئیس مجلس شورای اسلامی و امثال ایشان را در بر میگیرد نه افراد تنگ نظر و کوته فکر و کینه توز و این به معنای بی خطی و بی تفاوتی نیست بلکه دقیقاً خط و روش امام امت است. امام بزرگوارمان و نیز فقیه عالیقدر حضرت آیت الله العظمی منتظری تأکید بر جذب نیروهای صالح و استفاده از استعدادهای مختلف افراد ملت فرموده اند. آیا تا بحال مجلس ، دولت ، به فکر کشف و یافتن استعدادهای نهفته و افراد لایق و صالح که یا کسی آنها را نمی شناسد و یا بدلائلی کنار کشیده اند افتاده اند در صورتی که دست روی هر اداره ، ارگان و سازمانی می گذاریم از کمبود نیروی متعهد و متخصص و کارآمد فریاد میزند و همین امر باعث رکود و کندی بسیاری از کارها شده است. من از ریاست محترم جمهوری اسلامی ، ریاست مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم ، دولت مکتبی ، مصراً درخواست میکنم یک سازمان یا هیأت و گروهی مرکب از افراد نیرومند و متعهد با اختیارات وسیع و امکانات لازم به منظور کشف و شناسائی نیروهای لایق و متعهد و متخصص در هرگونه رشته و رسته ای و در هر نقطه از شهرها و روستاهای کشور مأمور شوند و اطمینان میدهم که ظرف چند ماه در صد زیادی از مشکل کمبود نیرو برای وزارت ، وکالت ، استانداری ، فرمانداری و سایر مسؤولیتهای حساس و کلیدی جبران خواهد شد و حداقل آزمایش آن ضرر ندارد اگر به فرض به نتیجة قطعی نرسد. امام عزیزمان تأکید بر مسألة جنگ دارند. آیا حقیقتاً مسأله جنگ در رأس کارهای این کشور است؟ من ادعا میکنم و به اثبات می رسانم که این چنین نیست و در عمل جنگ در کنار زندگی عادی ما قرار گرفته است و مثل اینکه با این روش ما تصمیم داریم جنگ را تا سالهای سال ادامه دهیم. اینجانب پیشنهاد میکنم در اجرای فرمان امام همة ما به مسألة‌ جنگ اهمیت بیشتری قائل شویم مجلس در امر قانونگذاری و نظارت بر امور کشور بخصوص در تصویب لایحة بودجة سال 63 و برنامه پنجساله ، نمایندگان محترم در تذکرات و سؤالات ، دولت در تمام وزارتخانه ها و ادارات و همة ارگانها جنگ را اصل و مسألة روز دانسته امکانات خود را عمدتاً در جهت پیروزی جنگ قرار دهند. کارخانجات ، بازار ، دانشگاهها و مدارس همت خود را در پایان دادن به جنگ و به پیروزی رساندن رزمندگان مصروف نمایند. مردم حزب اللهی ایران علاوه بر آن همه ایثار و فداکاری و بذل مال و جان باید زندگی و رفاه خود را محدودتر کرده از مصرف خود هر چه بتوانند کم کنند نه همچون عده ای بر حرص و ولع خویش بیفزایند و شب و روز در فکر خرید و جمع آوری و مصرف ارزاق و وسایل منزل باشند و در چنین صورتی امید داشتن به پیروزی سریع رزمندگان و خاتمه دادن به مسألة جنگ منطقی و معقول است نه اینگونه که ما هستیم و میخواهیم هر چیز به جای خود باشد و به روال عادی کشور و زندگی ما تغییری وارد نشود و جنگ هم پیشرفت زیاد داشته باشد. در امر بازسازی مناطق جنگی بنده معتقدم به صورت فعلی که انجام میشود موفقیت سریع و چشمگیری بدست نخواهد آورد ، بلکه مانند ستادهای معین شهرهای مختلف لازم است نیروهای مردمی و امکانات لازم را بسیج نموده و با شتاب و سرعت هر چه بیشتر منازل ویران شده را مرمت و بازسازی کرده تا اهالی مناطق جنگی امیدوارتر و دلگرمتر شده و بتوانند در سطح بالاتری مقاومت و صبر و پایداری از خود نشان دهند. در خاتمه از مسؤولین ستاد بازسازی ، بنیاد مهاجرین و ستاد امداد و پشتیبانی بخصوص حضرت آیت الله مهدوی کنی که همواره در خدمت جنگ و جنگزدگان بوده اند و همچنین از دولت مکتبی و قوة قضائیه که با قاطعیت و حضور فعال خود تصمیم بر پایان دادن به فرصت طلبی ها و خیانت محتکرین ، گرانفروشها و قاچاقچیها گرفته اند ، تقدیر و تشکر نموده و پیروزی انقلاب اسلامی ، رزمندگان دلاور اسلام و طول عمر و سلامتی امام امت و صبر و اجر برای خانوادة محترم شهدا و اسرا و مهاجرین جنگی جنوب و غرب کشور و شفای معلولین اسلام را از خداوند منان مسألت مینمائیم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. منشی- آقای فدائی بفرمائید. فدائی- بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود پروردگار و همة صالحین بر یازدهمین خورشید تابناک امامت و ولایت حسن بن علی علیه السلام و تبریک سلام و درود تقدیم به پیشگاه مقدس امام زمان اباصالح المهدی علیه السلام و نایب بر حق و بزرگوارش رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران و سلام و درود بر شهدای اسلام بخصوص شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و سلام و درود بر رزمندگانی که خواب و راحت از دشمن وغم و اندوه از دل محرومین عاشق حق برگرفته اند. سلام و درود و رحمت خدا بر ملتی که رهبر الهی خویش را در همة شؤون زندگی اسوه قرار داده و تقوی و نظم و ایثار و تلاش خستگی ناپذیر و شجاعت و عبادت و علم و آگاهی همه جانبه را درهم آمیخته و انسان خلیفه الله را در قرن بیستم علیرغم مفاسد بی حد و حصر که جهان را فراگرفته است نشان میدهد. رحمت الهی به روان پاک شهدای 19 دی که جرقة انقلاب را برافروخته اند و زمینة نابودی مستکبرین جهان و برافراشته شدن پرچم اسلام را بر فراز بلندترین قلل جهان ایجاد نمودند. انقلاب اسلامی ایران درختی است که باید پابرجا بماند تا محرومین و مستضعفین و نسلهای آینده جهان از طراوت و سایة ارزنده و میوة ارزندة آن بخصوص میوة عدالت اجتماعی برخوردار گردند. ملت ایران باید از تمام توان و بلکه تا سرحد جان و مال حتی از حیثیت و آبروی خود مایه بگذارند و این شجرة طیبه را تغذیه کنند تا این امید زجردیدگان و شکنجه شدگان در طول تاریخ باقی بماند. باید دولت ایران روز به روز قدرتمندتر و ملت ایران هرچه بیشتر شادابتر و پر توان تر به دستورات الهی که خویش سعادت دنیا و‌ آخرت بشریت را تضمین خواهد کرد عمل نمایند و این امر بدان معنا است که باید دولت و ملت همه یکپارچه منیت و تنهائی را کنار گذاشته جمعیت و وحدت یکپارچه را مد نظر قرار دهند و این عظیم حاصل نمی شود مگر آنکه همة آحاد دولتمردان و اعضای قوای سه گانه و تمام مستخدمین دولت خونهای پاک جوانان را مد نظر قرار داده یکی از بزرگترین مسائل امروز ایران که باید بدان توجه نمود جنگ است که باید همه در این راه کمترین چیزی که خواستار فدا کردن آن هستند و باشند باید جان و ایثار از جان باشد ولی در جنگ و جبهه های جنگ هم باید مواظب بود که دیناری از بیت المال و ثروت محرومین بیهوده تلف نشود و از معنویت و از لوازم جنگ باید برای نسلهای آینده هم که مسلماً با استکبار جهانی در جنگ خواهند بود استفاده بشود. مسألة دوم دولت جمهوری اسلامی ایران نیروهای انسانی است که به این امر توجه و عنایت لازم باید مبذول شود زیرا که ما در همة شؤون به انسانهای متعهد و متخصص و مسلمان و دلسوز احتیاج داریم و باید از طریق تعلیم و تربیت صحیح در مدارس و دانشگاهها و آموزشگاهها و هنرستانها از وجود آنها استفاده کنیم و گرچه بعد از جنگ مهمترین امری که میتواند انقلاب را حمایت کند نیروی انسانی است ، باید در این زمینه سرمایه گذاری شود ولی نه تنها در ساختن ساختمانهای مکرر و مفصل و گرچه تنها از ساختمانهای مکرر و مفصل این نیروی انسانی حاصل بدست نخواهد آمد ، بلکه باید کمبود مدرس و معلم و استاد در درجة اول و جبران آنها مد نظر قرار گیرد و بخصوص از همه دست اندرکاران  وشما برادران محترم نماینده خواستارم که از ساختن حتی یک وجب ساختمانی که حتی
امروز بکار نمی آید جلوگیری شود و پول آن خرج بارور شدن افکار و رشد جوانان گردد. مسألة سوم امور اقتصادی کشور است که شارع مقدس میفرماید « من لا معاش له لا معاد له » نداشتن معاش و وضع اقتصادی درست ، حتی دین را از انسان می گیرد. و اقتصاد سالم ، اقتصاددانان سالم و متعهد و فداکار و ایثارگر ، نسبت به خلق خدا میخواهد. درست است که این کار تخصصی است ولی باید با تعهد بالای اسلامی همراه باشد ، یا با همفکری هم و گوشه ای از مسألة اقتصاد جامعه تولید و توزیع صحیح است که باید ملت ما در درجة اول از محصولات و دسترنج خود استفاده نمایند و باید از واردات خارجی به شکل اکل میته استفاده کنند و تنها در حالت ضروری و ضرورت دست بسوی خارج مرزها دراز نمایند. و در این راه باید یکدیگر را توصیه به خودداری نمایند و تواصوا بالصبر را فراموش نکنند ، ملت بزرگ اسلامی ایران نشان دادند که قابلیت و شایستگی پذیرش حق را دارند و از تواصوا به حق نیز دریغ نکرده اند. اگر یکدیگر را توصیه به حق نمی نمودند تحمل و صبر ایشان همة دنبا را به اعجاب وا نمی داشت ولی در این جا است که باید مدیریت جامعه دقیقاً حقیقت عدالت اجتماعی را ترسیم کنند و آن نسخه را از مهد کودک تا دانشگاه و مراحل استادی مدنظر دانش پژوهان قرار دهند و امروز که همة دنیا علیه اسلام به پا خواسته اند و شرق و غرب اسلام شناس شده اند باید اسلام واقعی را به نوجوانان و ابناء این مملکت آموخت و علی علیه السلام میفرماید : « الاستدراج من الله سبحانه لعبده ان یسبغ علیه النعم و یسلبه الشکر » نشانه های غضب پروردگاری این است که پروردگار به انسان و انسانها نعمتی میدهد و شکرگزاری را از آنها میگیرند و امروز ملت بزرگ ایران با داشتن رهبری عظیم الشأن چون رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران و داشتن ملتی اینگونه فداکار باید این نعمت را قدر بدانند و یکدیگر را در راه رسیدن به حق و حقیقت تا نابودی کفر و استکبار جهانی توصیه نمایند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. 3- بیانات آقای رئیس بمناسبت میلاد حضرت امام یازدهم امام حسن عسکری(ع). رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. میلاد حضرت امام یازدهم امام حسن عسکری را به فرزند عظیم القدرشان امام زمان بقیه الله ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء و خدمت رهبر عظیم الشأنمان و ملت عزیزمان از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبریک عرض می کنیم. 4- تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی کشور بوسیلة آقای رئیس. رئیس- تذکرات نمایندگان محترم به مسؤولان محترم اجرائی کشور. آقای رحیمی نمایندة سنقر و کلیائی به وزارت نیرو در مورد برق رسانی به روستاهای منطقه. آقای شجوئی نمایندة کرج به وزارت کشور در مورد صدور دفترچه بسیج اقتصادی از طریق فرمانداری شهر ری برای ساکنین شهرک خاور. آقای فروغی نمایندة مسجد سلیمان به وزارت سپاه درمورد تقسیم عادلانة کالاها و هدایای مردم بین جبهه ها. آقای ناصری نمایندة زنجان به صدا و سیما در مورد ایرادات سریال تلویزیونی شاه شکار و به دولت در مورد جمع آوری گدایان و رفع نیازهای آنها. آقای فهیم کرمانی نمایندة کرمان به نخست وزیر در مورد تصدی وزارت مسکن و شهر سازی که از وقت مجاز آن گذشته. 5- تصویب قانون اصلاح تبصرة الحاقی به قانون مصوب 17/9/1358 شورای انقلاب راجع به لغو تعهد فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم و مؤسسات وابسته مصوب 2/12/60 مجلس شورای اسلامی. رئیس- اولین دستور را شروع کنید. منشی گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی. رئیس- آقای دکتر قائمی بفرمائید. دکتر قائمی (مخبر کمیسیون )- بسم الله الرحمن الرحیم. گزارشی است برای شور از کمیسیون آموزش و فرهنگ و تحقیقات به مجلس شورای اسلامی و طبعاً شور اول این را تصویب کرده اید ، ولی برای یادآوری در مورد این لایحه بهتر است که نمایندگان محترم را در جریان سابقة امر بگذارم. می دانید که در دوران پیش از انقلاب عده ای از دانش آموزان دبیرستانها ، دانشجویان دانشگاهها و دانشجویان مراکز تربیت معلم از کمک هزینه تحصیلی و آموزش رایگان استفاده میکردند به این شرط که پس از فراغت از تحصیل در دستگاههای دولتی تعهد خدمت داشته باشند و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران لایحه ای در شورای انقلاب به تصویب رسید که در آن این تعهد خدمت لغو شد. و در آن ذکر شده است که در صورتی که وزارت آموزش وپرورش از استخدام اینگونه افراد منصرف بشود مدارک تحصیلی به متعهدین تسلیم و تعهدشان لغو بشود. در تاریخ 2/12/1360 براساس ماده واحده ای یک تبصره به این ماده قانونی اضافه شد. که در آن آمده است که « دانشجویان مراکز تربیت معلم و مؤسسات وابسته به آن که مطابق ضوابط با تصمیم و اقدام آموزش و پرورش از مراکز تحصیلی اخراج میشوند یا به علت بیماری به تشخیص اداره کل بهداشت مدارس از ادامة تحصیل باز می مانند مشمول حکم این ماده واحده خواهند بود » چیزی که در این ماده واحده اضافه شد این است که اگر اخراج آنها بر اساس تقصیر دانشجو باشد این دانشجو باید هزینه مربوطه را بپردازد ، توضیح مسأله این است که گاهی دیده می شود که یک دانشجو به تشبثاتی وارد یک مرکز میشود مثلاً در مرکز تربیت معلم از غذا و مسکن مجانی به طور شبانه روزی استفاده میکند و در طول این مدت به جستجوی یک کار به نظر خودش مهمتر و ارزنده تری می پردازد یا به تحصیلات و تکمیل اطلاعات خودش جهت ورود به دانشگاه استفاده میکند و بعد هم بدون اینکه هزینه را بپردازد و برای اینکه باز هم راحت و بدون دردسر او را اخراج کنند حتی ممکن است بی انضباطی هائی هم در آن مرکز انجام بدهد و مسؤولان را بالاخره خسته کند بطوری که اینها وادار بشوند به اخراج این . . .  و طبعاً طبق این لایحه آنها نمی توانند از او پول بگیرند ضمن اینکه این شخص دردسر هم برایشان آفریده و یا گاهی دیده شده که افرادی با توسل به حیله و فریب ، شرایط لازم را برای ورود در یک مرکز ندارند ولی پس از مدتی که وارد شده اند در آن جا حیله و فریبشان برملا میشود ، مثلاً معلوم میشود که اینها شرایط لازم را برای ورود به آن مؤسسه نداشته اند در آن جا هم ما مشخص کرده ایم که لازم هست که اینها این هزینه را در طول این مدت بپردازند چون مقصرند. و منظور از تقصیر را ما در این لایحه مشخص کردیم که عبارتست از عدم مراعات شرایطی که در بدو ورود و یا در حین تحصیل به آنها ابلاغ شده ، آنچه که در آن ماده قبلی یعنی مصوبة 2/12/1360 به پشت همان ورقه لایحه ای که دست شما است مراجعه بفرمائید می بینید تغییرات بسیار جزئی و در عین حال اساسی داده شده از جمله تاریخ تصویب این قانون حذف شده چون آن تاریخ مربوط به سال 60 بود و ضوابطی را که در آن وقت برای ورود در یک مؤسسه داشتند در جنبه گزینش چندان مشخص نبوده ، پس از آن تاریخ دیگر ضوابط مشخص شد. طبعاً بایستی کلمة « تا تاریخ تصویب این قانون » حذف میشد. مسألة دوم- مسأله مطابق ضوابط هست به عبارت دیگر ایجاد یک کنترل است برای وزارت آموزش و پرورش و مسؤولان مراکز که سرسری یک دانشجو را اخراج نکنند و این حق در حقیقت در این مسأله حق دانشجویان در این جا مراعات شده. مسألة سوم- کلمة « بازمانده اند » است که حذف شد « و باز می مانند » راگذاشتیم به خاطر این که مسأله گذشته منتفی است و آینده مطرح است. مسألة چهارم- هم همان طوری که تازه توضیح دادم در این لایحه اگر تقصیر مال دانشجو باشد گنجانده شده است که هزینه را از دانشجوبان بگیرند این کلیات مسائلی است که در شور دوم عرض میکنم اگر مباحثی مطرح بشود در ضمن سؤالاتتان انشاءالله جواب خواهم داد. رئیس- آقای قائمی پیشنهادی نرسیده است؟ قائمی- خیر مسأله ساده و روشن است. رئیس- شور دوم است باید ماده واحده را بخوانید برای رأی گیری. منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. ماده واحده-تبصره الحاقی به قانون مصوب 17/9/1358 شورای انقلاب راجع به لغو تعهد فارغ التحصیلان مراکز تریت معلم و مؤسسات وابسته مصوب 2/12/1360 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح می گردد : دانشجویان مراکز تربیت معلم و مؤسسات وابسته به آن که مطابق
ضوابط با تصمیم و اقدام وزارت آموزش و پرورش از مراکز تحصیلی اخراج می گردند و یا به علت بیماری به تشخیص اداره کل بهداشت مدارس از ادامة تحصیل بازمی مانند  مشمول حکم این ماده واحده خواهند بود. چنانچه اخراج آنها بر اساس تقصیر دانشجو باشد باید هزینه های مربوط را پرداخت نمایند. منظور از تقصیر عدم مراعات شرایطی است که درر بدو ورود به دانشگاه و یا حین تحصیل ابلاغ شده باشد. رئیس- (182 نفر حضور دارند) موافقان با این ماده واحده ای که قرائت شد قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد. 6- تصویب قانون اصلاح قانون راجع به لغو تعهد خدمت معلمان فارغ التحصیل مراکز تربیت معلم مصوب 19/1/60 مجلس شورای اسلامی. منشی- دستور بعدی هم در مورد همین اصلاح قانون راجع به لغو تعهد خدمت معلمان فارغ التحصیل است. آقای دکتر قائمی بفرمائید. دکتر قائمی (مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. این گزارشی را هم که عرض می کنم از کمیسیون آموزش ، فرهنگ و تحقیقات است برای شور اول که تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود. این نکته را قبلاً عرض می کنم که متن این قانون را در 19/1/1360 شما تصویب کردید و پشت همان ورقه را مطالعه بفرمائید می بینید عین همین قانون است با اضافه شدن یک کلمه که لازم بود بصورت اصلاحیه وارد مجلس می شد. من متن را میخوانم : « معلمانی که فارغ التحصیل مراکز تربیت معلم بوده یا در قبال استفاده از مأموریت به تحصیل متعهد خدمت برای وزارت آموزش و پرورش می باشند در صورتی که مشمول قانون پاکسازی یا قانون بازسازی نیروی انسانی شوند بنحوی که انجام باقی مانده خدمت تعهد مقدور نباشد تعهد آنان بدون دریافت هرگونه وجهی از آنان لغو و مدارک تحصیلی به متعهد تسلیم خواهد شد.» اینجا یک کلمه فقط اضافه شد آن کلمه « قانون بازسازی » است یعنی قانون پاکسازی بوده یک کلمه اضافه میشود « قانون بازسازی » و این هم بحثی ندارد در کمیسیون ما به اتفاق آراء تصویب شد. رئیس- بنظر من این از عوامی های آموزش و پرورش و کمیسیون عالی هر دو با هم بوده این یک تفسیر است فقط که اصلاً منظور از کلمة « پاک سازی » « باز سازی » است. ( همهمة نمایندگان ) این شور اول و شور دوم نمیخواهد اگر بعنوان تفسیر مجلس می پذیرد تفسیر کنیم و برود. کیاوش- تفسیر نیست. هادی- پاکسازی و بازسازی دو اسم است برای یک چیز. رئیس- این فقط یک اسم است لایحه (پاک سازی) را کرده ایم ( بازسازی ) همین جا که بگوئیم تفسیر است. یعنی ( پاک سازی ) شامل ( باز سازی ) هم میشود آقایان اگر با این مخالفتی ندارید برای این تفسیر رأی بگیریم و رد کنیم و دیگر شور دوم نیاید. کسانی که. . .  هادی- اگر تفسیر کنید باز مراحل قانونی را باید طی کند. منشی- طی کرده چون رفته به کمیسیون. رئیس- دیگر کرده ، و فقط به شورای نگهبان می رود یعنی منظورمان فقط بازسازی است. آقایانی که موافقند کلمة (پاکسازی) شامل (بازسازی) هم که اصطلاح دیگری بود بشود قیام بفرمایند. ( اکثر برخاستند ) تصویب شد. روحانی با آئین نامه نمی سازد. رئیس- این تفسیر است ، چون ما برده ایم به کمیسیون و کمیسیون نظر داده و آمده است ( روحانی- پس شور دوم است )‌ تفسیر دو شوری نیست و یک شوری است. کیاوش- اگر فرمودند یک شوری می خواهند باشد ما ، در شور این لایحه حرف داریم. رئیس- این را باید برگردید به اصل قانون و ما هم کاری به قانون نداریم. آقای کیاوش اصلاً بحث. . . کیاوش- این در سال 60 تصویب شده ، قرار نیست که الان هم همان تصویب بشود. رئیس- خیلی خوب شما می توانید اصلاح قانون بیاورید. عجیب است که آقای کیاوش کمتر از همه توجه دارند. این فقط کلمه ( پاک سازی ) و ( بازسازی ) که دو کلمه مرادف هستند در دو تا قانون. اگر شما می خواهید آن قانون قبلی را اصلاح کنید باید یک لایحه ای ، طرحی ، چیزی به ما بدهید. کیاوش- پس چرا تأیید کردید. رئیس- ما اصلاً تأیید نکردیم ما تفسیر کردیم که ( پاک سازی ) شامل ( بازسازی ) هم میشود ( اعتراض آقای کیاوش ) در این مورد بعد با هم صحبت می کنیم. دستور بعدی مطرح شود. رجائیان- اگر شورای نگهبان رد. . . 7- تصویب کلیات لایحه راجع به الحاق دو تبصره به قانون راجع به معافیت آن عده از معلولین انقلاب اسلامی که قادر به کار می باشند هم چنین افراد خانوادة شهدا و معلولین از شرط بند (ج) مادة 14 قانون استخدامی کشوری مصوب 16/6/61 مجلس شورای اسلامی. منشی- گزارش شور اول کمیسیونهای کار و امور اداری و استخدامی و نهادهای انقلاب در مورد معافیت معلولین انقلاب اسلامی. کمالی (مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. شماره ترتیب چاپ 2004 شماره چاپ سابقه 1962. گزارش از کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی به مجلس شورای اسلامی لایحه راجع به الحاق دو تبصره به قانون راجع به معافیت آن عده از معلولین انقلاب اسلامی که قادر به انجام کار می باشند هم چنین افراد خانوادة شهداء و معلولین از شرط بند (ج) مادة (14) قانون استخدام کشوری مصوب 16/6/61 مجلس شورای اسلامی که طی شماره چاپی 1962 به کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی ارجاع گردیده بود در جلسه مورخ 18/8/62 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نتیجه عیناً و با اکثریت آراء به تصویب رسید اینک گزارش شور اول عیناً تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد. رئیس کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی- دکتر محمود هنجنی لایحه راجع به الحاق دو تبصره به قانون راجع به معافیت آن عده از معلولین انقلاب اسلامی که قادر به انجام کار می باشند ، هم چنین افراد خانوادة شهداء و معلولین از شرط بند (ج) مادة (14) قانون استخدام کشوری مصوب 16/6/61 مجلس شورای اسلامی. ماده واحده- تبصره های زیر به قانون راجع به معافیت آن عده از معلولین انقلاب اسلامی که قادر به انجام کار می باشند هم چنین افراد خانوادة شهداء و معلولین از شرط بند (ج) مادة (14) قانون استخدام کشوری مصوب 16/6/61 مجلس شورای اسلامی ، الحاق میشود. تبصرة 4- در صورتیکه افراد موضوع تبصرة 2 این قانون تحت تکفل معلول یا شهید نبوده ولی به تشخیص و معرفی بنیاد شهید عهده دار سرپرستی و تأمین هزینه زندگی خانواده شهید یا معلول باشند برای ورود به خدمت رسمی یا ثابت در دستگاههای دولتی از شرط حداقل گواهینامة پایان دورة ابتدائی معاف خواهند بود. تبصرة 5- مفاد این قانون شامل مؤسسات و شرکتهای دولتی خارج از شمول قانون استخدام کشوری و همچنین سازمانهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است نیز میباشد. در مادة 14 قانون استخدام کشوری برای استخدام افرادی که میخواهند به استخدام دولت در بیایند 7 شرط ذکر شده است که این شرطها را بنده این جا اعلام میکنم‌ : حداقل سن 18 سال حداکثر 40 سال. تابعیت ایران. نداشتن سابقة محکومیت کیفری. نداشتن سابقة محکومیت جزائی مؤثر. عدم محکومیت به فساد عقیده و معتاد نبودن به استعمال افیون. حداقل داشتن گواهینامة پایان دورة ابتدائی. ( که این بند ج هست.) داشتن توانائی انجام کاری که برای آن استخدام میشود. در شهریور ماه سال 1361 ما در مجلس قانونی تصویب کردیم کسانی که ( ‌یعنی خانوادة شهید یا معلول ) تحت تکفل شهید یا معلول هستند از داشتن
حداقل سواد برای ورود به دستگاههای دولتی معاف باشند. در همین قانون ما ذکر کردیم که خانوادة شهید منظور پدر و مادر ، فرزندان ، خواهر و برادر و همسر شهید هستند از طرف دیگر آنجا ذکر کرده بودیم که حتماً باید تحت تکفل شهید یا معلول باشند و خود معلولین هم که قادر به انجام کار هستند از داشتن حداقل سواد برای ورود به دستگاهها معاف بودند بعد در همین قانون ما ذکر کرده بودیم که دستگاههای اجرائی که این افراد را استخدام می کنند موظفند که وسایل تحصیل را برای این افراد از طریق نهضت سوادآموزی فراهم کنند و افرادی را که استخدام میشوند موظف کردیم که ظرف 4 سال باید مدرک پایان دورة ابتدائی را بگیرند اگر درضمن این 4 سال این مدرک را گرفتند که ارتقاء گروه و ترفیع و پایه می گیرند و اگر نگرفتند هیچ گونه ترفیعی به این افراد تعلق نمی گیرد. در تبصره هائی که ما الان در اینجا داریم اضافه می کنیم دو مطلب هست یک مطلب این است که این قانون شامل شرکتهای دولتی نمی شود و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مثل بانکها ، شهرداریها ، شرکت نفت و یک سری مراکز ما آمدیم این قانون را مشمول این مراکز هم کردیم ، از طرف دیگر در خانوادة شهداء یا معلولین کسانی هستند که تحت تکفل شهید یا معلول نبوده اند اما الان سرپرستی آن خانواده را به عهده دارند اگر بنیاد شهید این را تشخیص داد این مقررات ، معافیت از بند (ج) شامل حال آن کسی که سرپرستی این خانوادة شهید را دارد بشود. تبصرة 4 ما این را میگوید. سابق بر این به این شکل بود که حتماً باید آن فرد تحت تکفل شهید باشد اما الان ما میگوئیم اگر برادر شهید ، موقعی که شهید زنده بود خرج او را نمیداده و الان می خواهد سرپرستی خانوادة شهید را بکند بتواند از این قانون استفاده کند. اگر پدر شهید تحت تکفل شهید نبوده اما الان میخواهد سرپرستی خانوادة شهید را بکند بتواند این کار را انجام بدهد این قانون بار مالی را که برای بنیاد شهید انقلاب اسلامی هست کاهش میدهد و فشار مالی را کاهش میدهد و خانواده شهداء حتی الامکان خرج خودشان را تأمین خواهند کرد انشاءالله. والسلام علیکم و رحمه الله. ( در ساعت 25/9 آقای هاشمی جلسه را ترک کردند و آقای محمد یزدی نایب رئیس ریاست جلسه را به عهده گرفتند ) منشی- مخالف ندارد. نایب رئیس- بسیار خوب ، مخالفی اسم ننوشته است اگر کسی مخالف نیست میتوانیم به رأی بگذاریم. اختری- بنده یک مخالفت دارم. منشی- آقای اختری اسم ننوشته اند. نایب رئیس- اگر هم اسم ننوشته باشند میتوانند صحبت کنند آقای اختری. اختری- بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از گفتگو در هر مطلبی مربوط به شهید و معلول و خانواده شهداء باید توجه داشت که هیچ گونه حقوق و پاداشی و رسیدگی ، پاداش اصلی خدمات معلولین و شهداء نخواهد بود و این کار آنقدر بزرگ و ارزشمند است که فقط و فقط خداوند متعال با عنایات خاصش باید پاداش اصلی را عنایت کند عرض بنده توجه دادن به این موضوع است که وقتی ما تبصرة 2 را که خانوادة شهداء را معرفی فرموده تقریباً تعمیم می دهیم و میگوئیم افراد موضوع تبصرة 2 این قانون در صورتی که تحت تکفل معلول یا شهید نبوده اند ولی به تشخیص و معرفی بنیاد شهید عهده دار سرپرستی و تأمین هزینة زندگی خانوادة شهید یا معلول باشند برای ورود به خدمت رسمی یا ثابت در دستگاههای دولتی از شرط حداقل گواهینامه پایان دورة ابتدائی معاف خواهد بود ما این تعمیم را که می دهیم و می گوئیم اگر یک شخصی سرپرست خانواده شهید یا معلول هست  ببینیم این را که میخواهیم از این شرط بند (ج) و داشتن حداقل گواهینامة پایان ابتدائی معاف کنیم این را میخواهیم به استخدام دولت در بیاوریم آیا باز هم باید آن حقوق و مستمری که به آن خانوادة شهید و معلول پرداخت میشود ادامه داشته باشد یا نه استخدام این فرد میخواهد عهده دار آن بار مالی بشود طوری نباشد که ما یکمرتبه همچنان که موظف هستیم و باید به خانوادة شهید و معلول برسیم عده دیگری به بهانه شهید و معلول که چه بسا با شهید و معلول ارتباطی هم ندارند در یک خط فکری و یک جهت هم نیستند آنها به این بهانه بیایند سوء استفاده کنند و ما این قیود قانونی را برای خاطر آنها لغو کنیم. والسلام علیکم و رحمه الله. نایب رئیس- موافق؟ منشی- آقای موحدی ساوجی موافق. آقای موحدی ساوجی بفرمایند. موحدی ساوجی- صحبت نمی کنم. منشی- آقای کیاوش- بفرمائید. کیاوش- بسم الله الرحمن الرحیم. این لایحه بحث زیادی ندارد منتها یک توضیحی دارد گاهی یک بعدی از ابعاد یک لایحه و قانون به نسبت موقعیت زمان و مکان در نظر گرفته نمیشود و وقتی که به مورد اجراء در می آید مشکلش معلوم میشود مسلم است که این دوباره باید برگردد در مجلس اصلاح بشود بعضیها ممکن است این مسأله را عیب بدانند در مجلس که یک قانونی رفته دوباره برگشته اتفاقاً این دلیل بر عظمت مجلس است که حاضر است مسأله ای را که تصویب کرده و در بعضی از ابعاد مورد نظرش نبوده برگرداند و دوباره اصلاح بشود این مسأله کلی است هم در لوایح کوچکی مثل این ممکن است مطرح بشود و هم در لوایح و پیشنهادهای خیلی مهم مجلس مثلاً ممکن است یک وزیری را امروز قبول بکند ولی فردا قبول نکند یا دیروز قبول نکرده دوباره برگردد و تصویب بکند و قبول بکند قانون به نسبت موقعیت زمان و مکان عوض میشود این دلیل بر نقص مجلس نیست در این لایحه یعنی در مصوبة 16/6/61 بنا بود یک نفر از خانوادة شهداء یا معلولین مأمور بشود برای نگهداری وراث شهید یا معلول سرپرستی بکند خانواده های معلولین را یا وارث بشود برای سرپرستی خانواده های شهداء. اتفاقاً به همان دلیلی که آقای اختری فرمودند این لایحه آمده است چون دیده شده از آن افرادی که در تبصره 2 نوشته اند یعنی ، همسر ، فرزندان ، پدر و مادر و برادر و خواهر شهید یا معلول امکان دارد بهیچ عنوان سرپرستی خانوادة شهداء و معلولین را نداشته باشند خودشان برای خودشان زندگی مستقلی داشته باشند معافیت بگیرند و یا اینجا کمک بگیرند از این تبصره و بندهای بعدی مثل بند (ج) شامل حالشان بشود در حالی که دوباره باز خانوادة شهداء و معلولین بی سرپرست مانده اند برای جلوگیری از سوء استفاده هائی که آقای اختری به عنوان مخالف به آنها اشاره کردند این لایحه آمده است که هرکس سرپرست و نان آور خانوادة معلول یا شهید شد حالا هر وابستگی میخواهد به خانوادة شهداء یا معلولین داشته باشد یا نداشته باشد او بتواند از این بند استفاده کند در شرکتها استخدام بشود یا در مراکز دولتی بدون داشتن بند (ج) استفاده بکند و در حینی که دارد خدمت می کند البته مدرک تحصیلی هم بگیرد. والسلام علیکم و رحمه الله. نایب رئیس- مخبر کمیسیون یا نمایندة دولت اگر مطلبی دارند بفرمایند. کمالی (مخبر کمیسیون )- بسم الله الرحمن الرحیم. من توجه برادر عزیزم آقای اختری را به این مطلب جلب می کنم که اگر به عنوان مخالف اسم مینویسند توجه بفرمایند که در این لایحه ما هیچ گونه تعمیمی را ، آقای اختری توجه بفرمائید. نایب رئیس- شما با مجلس صحبت کنید. کمالی ( مخبر کمیسیون )- من با ایشان صحبت می کنم که خارج از نوبت وقت می گیرد. نایب رئیس- خارج از نوبت حق هست که اگر در ورقه اسم ننوشته باشند در مجلس می توانند مخالف صحبت کنند. یک حق آئین نامه ای است. کمالی ( مخبر کمیسیون )- خدمت برادر عزیزم جناب آقای اختری عرض میکنم که ما این قانون را تعمیم نداده ایم یعنی همان خانواده شهداء را شامل قانون کرده ایم فقط به این شکل و با این تفاوت که در قانون سابق آمده بود که اگر کسی تحت تکفل شهید هست میتواند استفاده بکند از همین افراد یعنی پدر شهید اگر شهید خرجش را می داده حالا میتواند استخدام بشود اگر نمیداده نمی تواند بشود ما میگوئیم نه اگر پدر شهید خرج خانواده را به عهده دارد میتواند استخدام بشود فرقش این است و هیچ گونه تعمیمی را نداده ایم و قانون را هم اضافه نکرده ایم شمول افراد را اضافه نکردیم و قانون همان قانون است فقط این فرق را دارد که آن موقع گفتیم حتماً باید تحت تکفل شهید بوده باشد الان می گوئیم نه اگر پدر شهید است و خرج خانواده شهید را میدهد اشکالی ندارد. والسلام علیکم و رحمه الله. نایب رئیس- نظر نمایندة دولت چیست؟ ( نمایندة دولت- نظر کمیسیون را تأیید می کنم ) بسیار خوب عنایت بفرمائید که شور اول است و بحث هم شد 186 نفر حضور دارند نمایندگانی که با اصل این لایحه موافقند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند‌ ) تصویب شد. دستور بعدی را مطرح بفرمائید. 8- رد لایحة لغو مقررات تبصرة 85 قانون بودجه سال 1356 کل کشور. منشی- دستور بعدی گزارش شور اول کمیسیونهای کار و امور اداری و
استخدامی و امور اقتصادی و دارائی در خصوص لایحة لغو مقررات تبصرة 85 قانون بودجه سال 1356 کل کشور است ، آقای کمالی. کمالی- بسم الله الرحمن الرحیم- شماره ترتیب چاپ 2010 شماره چاپ سابقه 836 . گزارش از کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی به مجلس شورای اسلامی لایحه راجع به لغو مقررات تبصرة 85 قانون بودجه سال 56 کل کشور که طی شماره چاپی 836 به کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی ارجاع شده بود در جلسات مکرر مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نتیجه در جلسة مورخ 22/8/62 با اصلاحاتی به شرح پیوست و با اکثریت آراء به تصویب رسید اینک گزارش شور اول تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی میگردد. رئیس کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی- دکتر محمود هنجنی. لایحة راجع به لغو بند (ب) و اصلاح مقررات تبصرة 85 قانون بودجة سال 1356 کل کشور. مادة واحده- از تاریخ تصویب این قانون بند (ب) تبصرة 85 قانون بودجة سال 1356 کل کشور لغو و مقررات زیر در مورد مشمولین تبصرة مذکور و آئین نامه های اجرائی آن به اجراء گذاشته میشود و دستگاه های مربوط مکلفند که احکام مستخدمین بازنشسته و وظیفه بگیران خود  را با توجه به این مقررات و بر اساس مقررات بازنشستگی مربوط اصلاح نمایند. الف- شغل مورد نظر باید شغل اصلی مستخدم بوده باشد و مستخدم با عنوانهائی از قبیل سرپرستی ، کفالت ، انجام وظایف موقت نمی تواند از مزایای تبصره مزبور استفاده نمایند. ب- بازنشستگان مشمول لوایح قانون پاکسازی و قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و مقررات مشابه که بازنشستگی آن جنبة مجازات داشته است مشمول حکم تبصرة مورد اشاره قرار نمی گیرند. ج- مقامات منظور در مادة 3 قانون استخدام کشوری و نیز مشاغلی از قبیل فرماندار ، شهرداران درجة 1 ، مدیران عامل شرکتها و سازمانها ، مدیران و رؤسای ادارات کل ، مشاوران و بازرسان مخصوص و رؤسا و معاونین سازمانها و مؤسسات و همطرازان آنها به تشخیص شورای امور اداری و استخدامی کشور که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی عهده دار این پستها بودند از مزایای تبصرة مزبور برخوردار نخواهند شد. در تبصرة مادة 149 قانون استخدام کشوری مطلبی به این شکل ذکر شده است : « دولت مکلف است در اجرای این ماده نسبت به ترمیم حقوق مستخدمین بازنشسته و وظیفه بگیرها و در متناسب ساختن آن با حقوق مستخدمین شاغل اقدام لازم به عمل آورد. » بر اساس تبصرة مادة 149 قانون استخدام کشوری در تبصرة 85 قانون بودجه سال 1356 کل کشور که به تصویب میرسید به این شکل منظور شد که دستگاه دولتی موظفند که مستخدمینی را که تا آخر سال 1355 بازنشسته شدند با توجه به گروه 12 گانه و جدول مصوب سال 1345 با توجه به جدول و گروه و یا از طریق همطرازی و طبقه بندی حقوق افراد شاغل و بازنشسته را متناسب کنند و از سال 1356 به بعد اگر حقوق متناسب نبود بنابراین مقررات با افراد برخورد کنند. در این قانون بالاترین شغل مورد تصدی در دوران خدمت به عنوان حد نصاب و محور مورد نظر ذکر شده از طرف دیگر افزایشی که تعلق می گرفت در همین قانون ذکر شده بود که در ضمن 2 سال باید پرداخت بشود که پرداخت این افزایش به دولت فشار نیاورد و افزایش مبلغی را که از طریق تطبیق ایجاد می شد در ماه اول به صندوق بازنشستگی واریز می کردند. در بند (ب) که الان میخواهیم حذف کنیم ذکر شده است که کسانی که از سال 1356 به بعد بازنشسته میشوند اگر حقوقشان از نظر همطرازی کمتر بود شامل این قانون بشوند. چون که ما جدول حقوقی داریم از عدد 100 تا 836 و ضریب ها را  از سال 1354 به این شکل تنظیم کردیم که این ضریب ها مبلغ حقوق را افزایش می دهد چه برای بازنشسته چه برای مستخدم ثابت و موجود  ( کسی که شاغل است ) چون که این ضریب ها این مبلغ را افزایش میدهد بنابراین نیازی به این بند (ب) نیست و تنها راهی را برای افرادی که بخواهند سوء استفاده کنند ، باز میکند ، بنابراین بند (ب) را حذف کردیم و یک سری اصلاحات جزئی هم در مورد خود ماده بوجود آوردیم. والسلام علیکم و رحمه اله و برکاته. نایب رئیس- خیلی متشکر ، چون مخالفی اسم ننوشته موافق هم صحبت نمیکند. نمایندة دولت نظری دارد؟ محمد رضا هدایتی ( معاون استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور ) بحثی ندارم. نایب رئیس- اگر نقطة مبهمی است از طرف دولت هم توضیح داده بشود اگر نقطة مبهمی نیست آقای کمالی توضیح دادند کافی است و رأی بگیریم. شور اول است و کلیات هم مطرح است 180 نفر حضور دارند نمایندگانی که با اصل این لایحه موافقند قیام بفرمایند. اختری- برای ما روشن نیست. (همهمة نمایندگان) نایب رئیس- بعد از اعلام رأی دیگر نمی شود ، می بایست عنایت می فرمودید. آقا محمدی- مجلس روشن نشد. از مجلس بپرسید. نایب رئیس- مخالف اسم ننوشته ، توسط مخبر توضیح داده شد و اعلام رأی شد. دیگر نمی شود. بایست توجه می کردید و اعلام رأی هم شده است. از نظر آئین نامه ما دیگر نمیتوانیم کاری بکنیم. (عدة کمی برخاستند) تصویب نشود. دستور بعدی را مطرح کنید. 9- تصویب کلیات لایحة تفویض وظایف و اختیارات وزیر صنایع و معادن سابق در جلسات شوراها ، هیأت ها و مجامع مختلف ، به وزراء صنایع ، صنایع سنگین و معادن و فلزات. نایب رئیس- دستور بعدی را مطرح کنید. منشی- دستور بعد گزارش شور اول کمیسیون های صنایع و معادن و مسکن و شهرسازی و راه و ترابری و نفت در خصوص لایحة تفویض وظایف و اختیارات وزیر صنایع و معادن سابق در جلسات شوراها ، هیأت ها و مجامع مختلف ، به وزرای صنایع سنگین و معادن و فلزات و‍ صنایع. آقا محمدی- آقای یزدی اگر از مجلس بپرسید توجه خواهید فرمود که مجلس روشن نشده است. نایب رئیس- می بایستی توجه می فرمودند. خلاف آئین نامه نمیشود عمل کرد اعلام شد مخبر توضیح داد ، سؤال کردیم که اگر نقطة مبهمی است دولت بیاید توضیح بدهد مطلبی نفرمودند لذا به اندازة کافی بحث شد. آقا محمدی- اقلاً نمایندة دولت باید توضیح می داد. محمد رضا هدایتی (‌معاون استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور)- جناب آقای یزدی شما فرمودید توضیحات مخبر کافی است. نایب رئیس- من عرض نکردم توضیحات کافی است. من عرض کردم اگر نقطة مبهمی هست و آقایان لازم می دانند ، توضیح داده بشود ، جواب ندادند. معلوم می شود مجلس در جریان بوده است. اختری- مجلس متوجه نشده است. نایب رئیس- بهر حال ما که نمی توانیم برگردیم. خلاف آئین نامه نمیتوانم عمل کنم. دستور بعد را مطرح کنید. منشی- آقای امین ناصری ، گزارش کمیسیون را مطرح کنید. آقای امین ناصری‌ (مخبر کمیسیون صنایع و معادن)- بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش از کمیسیون صنایع و معادن به مجلس شورای اسلامی. لایحة راجع به تفویض وظایف و اختیارات وزیر صنایع و معادن سابق در جلسات شوراها ، هیأت ها و مجامع مختلف به وزراء صنایع ، صنایع سنگین و معادن و فلزات که به این کمیسیون ارجاع شده بود طی چند جلسه با حضور مسؤولین وزارتخانه های مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با اصلاحاتی به شرح ذیل به تصویب رسید. اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود. نایب رئیس- من 2-3 بار تذکر دادم باز هم می بینم که مذاکرات بین الاثنینی هست و مانع میشود. (جناب آقای نواب ، جناب آقای علوی ، آقایان دیگر خواهش میکنم که اجازه بدهید) جلسه در جریان باشد. بفرمائید. امین ناصری (مخبر کمیسیون صنایع و معادن)- نمایندگان محترم استحضار دارند که قبل از پیروزی انقلاب امور صنعت به یک وزارتخانه به نام وزارت صنایع و معادن محول بود و کلیة مسائل صنعتی کشور در این وزارتخانه مطرح میشد و حل وفصل می شد. بعد از انقلاب به دلیل ضرورتهای انقلاب و گستردگی کار و برنامه ریزی های جدیدی که در خور صنایع جمهوری اسلامی باشد دو وزارتخانه جدید دیگری ما بوجود آوردیم یکی وزارت معادن و فلزات و دیگر وزارت صنایع سنگین است. در قانون سابق وزارت صنایع و معادن که قبل از انقلاب اجراء میشد وزیر صنایع و معادن در بعضی از مجامع و شوراها عضو بود و عضو هیأتهائی بود که بعضاً صنعتی و یا اقتصادی بودند. وقتیکه وزارت صنایع و معادن به 3 وزارتخانه تقسیم شد یعنی 2 وزارت جدیدی که از دل آن
درآمد این وظیفه ای که به عهده وزیر صنایع و معادن سابق بود مشخص نبود که شرکت در این مجامع صنعتی به عهدة کدامیک از وزرای جدید صنعتی است. چون در آن شوراها و در آن هیأتها ذکر شده بود که یکی از اعضاء ، وزیر صنایع و معادن است. در حالی که ما امروز وزارتخانه ای به نام صنایع و معادن نداریم. بلکه وزیر صنایع داریم وزیر معادن و فلزات داریم و وزیر صنایع سنگین. این بود که یک مقدار تداخل مسؤولیتها و بعضاً ابهام در شرکت این وزرای صنعتی در این مجامع بود. لایحه ای به کمیسیون آمده که در 17 مورد ما مشخص کردیم که در مجامعی که ذکر شده است که کدامیک از این سه وزیر باید شرکت بکنند و این تقسیم بندی هم بر اساس نوع کار و مسؤولیتی است که وزیر مربوطه در آن شورا دارد. یک وقت شورای صنعتی مثلاً مربوط به صنایع معمولی است ، صنایع سبک هست که باید وزیر صنایع شرکت کند. یک بار مربوط به معادن و فلزات است طبیعتاً باید وزیر معادن و فلزات شرکت کند و شرکت دو وزیر دیگر ارتباطی ندارد. در بعضی از مجامع و شوراها هر سه وزیر صنعتی باید شرکت کنند چون بستگی دارد به کل خط مشی صنعت کشور. ما اینها را بر حسب نوع مسؤولیت ها و نوع کاری که در آن شوراها و مجامع بررسی میشود تقسیم بندی کردیم و یک تبصره ای هم اضافه کردیم که در مواردی غیر از این 17 موردی که ذکر کردیم کلیة وظایف و اختیارات به عهده وزیر صنایع و معادن سابق محول میشود این کلیاتی بود که من عرض کردم بحثم در این جلسه بحث کلیات است. حالا اگر لازم هست متن را بخوانم. نایب رئیس- یک بار متن را بخوانید. امین ناصری (مخبر کمیسیون) مادة واحده- از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیاراتی که به موجب قوانین گذشته جهت شرکت در جسات شوراها ، هیأتها و مجامع مختلف مربوط به وزیر صنایع و معادن سابق بوده است به وزرای صنایع و صنایع سنگین و معادن و فلزات یا معاونین و نمایندگان آنها به شرح ذیل محول میشود. 1- در مجمع عمومی بانکها وزرای صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع. یعنی هر سه وزیر را اینجا ارتباط دادیم چون بانکها با هر سه وزارتخانه صنعتی ارتباط دارند. 2- در شورای عالی بانکها نمایندگان وزرای صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع. 3- در شورای عالی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نمایندگان وزرای صنایع و صنایع سنگین و معادن و فلزات. 4- در شورای عالی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران وزرای صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع. 5- در شورای مرکزی تحقیقات ساختمان و مسکن وزرای معادن و فلزات و صنایع. 6- در مجمع عمومی شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران وزرای صنایع سنگین و معادن و فلزات. 7- در مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران وزرای صنایع سنگین ، معادن و فلزات و صنایع. 8- در مجمع عمومی شرکت ملی گاز ایران وزرای صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع. 9- در مجمع عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران وزرای صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع. 10- در مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران وزرای  صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع. 11- در شورای عالی آمار ایران معاونین وزرای صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع. 12- در شورای عالی پول و اعتبار ، معاونین وزرای صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع. 13- در شورای عالی سازمان مرکزی تعاون کشور وزراء یا نمایندگان وزارت صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع. 14- در مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان وزراء یا نمایندگان وزارت صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع. 15- در شورای هماهنگی و نظارت بر همکاریهای اقتصادی و مالی بین المللی وزراء یا نمایندگان وزارت صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع. 16- در هیأت عالی نظارت بر شوراهای مرکزی اصناف نمایندگان وزرای صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع. 17- در مجمع عمومی شرکت سهامی توسعة راههای ایران و شورای هماهنگی ترابری وزرای صنایع سنگین و معادن و فلزات. تبصرة 1 : کلیة جلسات شوراها ، هیأتها و مجامع موضوع این قانون با حضور حداقل دوسوم مجموع اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با حصول اکثریت مطلق آراء اعضاء حاضر معتبر خواهد بود. تبصرة 2- در مواردی غیر از موارد هفده گانه فوق کلیة وظایف و اختیارات وزیر صنایع و معادن سابق به وزیر صنایع محول می گردد. اختری- در رابطه با لایحة قبلی ، مجلس توضیح خواست و توجه نشد. نایب رئیس- متأسفم که عنایت نفرمودید مجلس توضیح نخواست. حتی من به مجلس عرض کردم اگر ابهامی هست بفرمائید. کسی نگفت ابهامی هست تا توضیح داده بشود. آقا محمدی- توضیح لازم داده نشد. نایب رئیس- به هر حال ، قابل برگشت نیست. تکرار هم نفرمائید. بنده از مجلس خواستم اگر نقطة مبهمی هست بفرمائید کسی نگفت نقطة مبهمی هست. آقا محمدی- حتی خوانده نشد. نایب رئیس- خواندند توضیح دادند و بعد هم عرض شد که اگر نقطة مبهمی هست بفرمائید کسی توضیح نخواست. منشی- نمایندة دولت هم اعلام کرد و در صورت جلسه هست. اختری- توضیح لازم داده نشده است. نایب رئیس- آقای اختری صحبت شما تحت چه عنوانی است. اختری- توضیح داده نشده است. نایب رئیس- عرض کردم توضیح داده شد مخبر کمیسیون متن را خواندند توضیح هم دادند و بعد هم سؤال شد کسی صحبت نکرد و قابل برگشت نیست. محمد رضا هدایتی (نمایندة دولت)- آقای یزدی شما فرمودید توضیحات مخبر کافی است. نایب رئیس- بنده عرض کردم اگر مجلس نقطة مبهمی دارد بگوید ایشان توضیح بدهند و مجلس هم چیزی نگفت. آقای فؤاد بفرمائید. فؤاد کریمی- این صحبتهای آقایان همه خلاف آئین نامه است. رأی گرفته اند بعد از رأی آقایان چه اعتراضی دارند؟ صادق خلخالی- آقای یزدی نمایندة دولت خواسته صحبت کند شما نگذاشتید. نایب رئیس- آقای خلخالی بفرمائید بنشینید خواهش میکنم بفرمائید آقای فؤاد بفرمائید. فؤاد کریمی- بسم الله الرحمن الرحیم. مخالت من در مورد این لایحه به دو لحاظ است این دو لحاظ یکی از جهت وجود شوراهای متعدد و تغییری و تحولی که بایستی در سازمان اداری کشور صورت بگیرد و تصویب قانونی که اساسش مورد قبول ما نیست و بایستی مورد تجدید نظر قرار بگیرد چیزی جز لغو کردن عمل مجلس نیست مطابق بررسی که شده در مورد شوراها و مجامع عمومی که می خواهند این دو وزیر در آن شرکت کنند حدود هشتاد و خرده ای شورای عالی و مجامع عمومی است که می خواهد با این مصوبه این وزراء را درآن شرکت کنند یعنی عملاً یک چیز لغو است. چون هیچگاه هیچ وزیری نمیتواند در هشتاد و خرده ای شورای عالی و مجمع عمومی بخواهد شرکت کند و اصلاً اصل سایر قوانینی که وزراء را مکلف به شرکت در این نوع شوراهای عالی و مجامع عمومی کرده لغو بوده و نادرست بوده سازمان اداری و استخدامی در طرح جدیدی که می آورد در تشکیلات جدیدی که می آورد ، کلاً این شوراها را تقلیل میدهد به نحو معقول. پس معنای این تصویب این خواهد بود که حالا مجلس یک چیز نادرستی را تصویب کند بخاطر اینکه چیز نادرستی وجود دارد تا بعد یک چیز درستی بیاوریم خوب از اول مجلس چیز نادرستی که قبلاً هم بوده قبلاً وزیر صنایع بایستی در هشتاد و خرده مجامع عمومی و شورا شرکت می کرده که اصلاً نمی کرده حالا بگوئیم حالا
که ما دو تا وزارتخانه درست کردیم و دو وزیر درست کردیم آن قانون غلطی که در مورد یک وزیر بوده در مورد دو وزیر هم تعمیم بدهیم. این تعمیم دادن یک چیز غلط است اساسش غلط است بنابراین ما این را باید رد بکنیم تا یک شکل صحیحی برای تعداد شوراها و مجامع عمومی باشد این دلیل اول دلیل دوم این است که اساساً این محل بحث است که آیا ما مطابق آن مصوبه ای که کمیسیون صنایع برای مدت معینی تصویب کرده مدت یکی از اینها هم تمام شده بیائیم مرتب وزارتخانه برای صنایع درست کنیم بیائیم بگوئیم یک وزارت صنایع یک وزیر صنایع سنگین یک وزیر صنایع و معادن و فلزات. اصل این مطلب حالا باید مورد بحث مجلس قرار بگیرد چون مدت زمان اجرای قانون تأسیس وزارت صنایع سنگین تمام شده حالا باید مجلس تصمیم بگیرد در برنامة آیندة کشور آیا محور اقتصاد مملکت صنایع است که ما میخواهیم سه تا وزیر برای یک صنایع درست کنیم بعد بگوئیم آقا حالا اختیارات یک وزیر را به دو وزیر دیگر تقسیم کنیم اصل مطلب در مجلس محل بحث است یعنی هنوز مجلس در این مورد تصمیم نگرفته که آیا می خواهد سه تا وزارتخانه صنایع درست کند یا دو تا وزارتخانه یا چقدر؟ با در نظر گرفتن اینکه مدت اجرای قانون تأسیس وزارت صنایع سنگین و معادن و فلزات تمام شده یا در شرف اتمام است بنظر من قبل از آنکه مجلس یک تصمیم قاطع روی این مسأله بگیرد. . . نایب رئیس- آقای فؤاد سعی کنید مطالبتان مربوط به مخالفت با همین لایحه باشد. فؤاد کریمی- تا وقتی که مجلس تصمیم نگرفته که آیا میخواهد گسترش بدهد وزارتخانه های صنایع را و آیا تأسیس وزارتخانه ها و تکرار وزراء صحیح است؟ صحیح نیست که در مورد این ماده تصمیم بگیرد. چون این ماده فرع بر آن ماده هست اول باید مجلس قبول بکند که در این مملکت اساس کار ما با وزارتخانه سازی و وزیرتراشی باشد و همچنین گسترش بخش صنایع و محور شدن صنایع در مقابل کشاورزی اگر این را قبول کردیم و قبول کردیم که سه وزیر باشد آنوقت این فرع بر آن است. چون اصل قضیه یعنی وجود دو وزیر در یک وزارتخانه محل بحث مجلس است پس تا مجلس تعیین تکلیف در مورد تعداد وزرای صنایع نکرده بحث در مورد اختیارات آن صحیح نیست. و بنظر من وزارتخانه های صنایع سنگین و معادن و فلزات می توانند تحت یک وزارتخانه باشند و همین حالا هم تداخلهائی ، دخالتها و کشمکش هائی بین وزارت صنایع سنگین و بین وزارت معادن و فلزات وجود دارد که اصلاً حد و مرز این دو تا هنوز مشخص نمی تواند بشود. برای اینکه مرز این دو با هم تداخل دارد بنابراین باید برای وزارت صنایع و وزارت معادن و فلزات یک وزیر باشد. با در نظر گرفتن اینکه این مسأله محل بحث است و هنوز مجلس در این مورد تصمیمی نگرفته ، صحیح نیست که بیائیم اختیارات را به دو وزیر دیگر خرد بکنیم. نایب رئیس- متشکر ، موافق صحبت کند. منشی- آقای موحدی ساوجی موافق. موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم. در بیانات آقای فؤاد کریمی فقط یک نکته به نظر ما بود که خوب ما هم مورد قبولمان هست. اما آن نمیتواند مانعی از تصویب چنین قانونی باشد و آن اینکه ایشان از نظر قانون اساسی و بعد هم مسؤولیتهائی که یک وزیر دارد اینکه یک وزیر موظف باشد در شوراهای مختلف و مجامع عمومی مختلف شرکت بکند که غالباً برای وزراء وقت گیر هم هست ، و این با قانون اساسی هم که وزیر در برابر مجلس باید مسؤول باشد چندان وفق نمی دهد خوب این فرمایش ایشان را ما قبول داریم. اما ایشان گفتند که الان وزارت صنایع قانونی که داشته وقتش تمام شده و دیگر قانون ندارد یعنی اعتباری ندارد. و یا فرض کنید که یک نقطه درگیریهائی ، اختلاف نظرهائی بین وزارت معادن و وزارت صنایع سنگین که از وزارت صنایع سابق جدا شده اند یک درگیریهائی وجود دارد. اینها هیچکدام مانع از این نمی شود که در گذشته وزارت صنایع و معادن قبل از اینکه از درون آن این دو تا وزارتخانه جدا بشود در یک سری شرکتها و سازمانها و مجامع عمومی و شوراهائی وزیر صنایع و معادن شرکت میکرده که قطعاً در ارتباط با محدودة مسؤولیت که داشته نیاز بوده که در این مجمع ها ، در این شوراها ، در این شرکتها حضور داشته باشد. حالا آمده اند وزارت صنایع را به سه وزارتخانه تفکیک کرده اند. خوب قهراً این مجامعی که تشکیل میشود در رابطه با سازمانها یا شرکتها و امثال اینها در پاره ای از این مجامع مثلاً وزیر معادن هم باید حضور داشته باشد چون مربوط به کار آن است. یا وزیر صنایع سنگین پاره ای این سازمانها ارتباط با حوزة مسؤولیت او و وزارتخانه او پیدا میکند. بنابراین نمیتواند حضور نداشته باشد. اگر ما طبق این لایحه میخواهیم بگوئیم که در این مجامع ، در این مواردی که در این قانون ذکر شده در بعضی خود وزرای صنایع ، صنایع سنگین و معادن هر سه معاونینشان شرکت بکنند. برای این است که ضرورت دارد. البته من با این معنا که آیا فرض کنید که اصل این معنا صحیح است یا نه که وزراء ملزم باشند در مجامع شرکت کنند ، در شوراها شرکت کنند و فقط دارای یک رأی باشند و وقتشان هم کاملاً گرفته می شود خوب در این رابطه یک مسأله دیگر و مبحث دیگری است و ارتباط به این لایحه هم ندارد. ما در آنجا نظرمان این است که باید مطابق با قانون اساسی قوانین گذشته مربوط به وظایف وزراء باید اصلاح بشود. بنابراین من موافق با اصل این لایحه هستم و اگر چنانچه برادران و نمایندگان محترم هم نظراتی دارند که در ارتباط با موارد مذکور در این لایحه فرض کنید در بعضی مجمع ها می بینید که فقط یک وزیر بیشتر نباید باشد ، دیگر حالا الزام نیست که فرض کنید که هر سه وزیر از وزرای صنایع و صنایع سنگین و معادن هر سه باشد ، ممکن است مربوط به یکی از آنها باشد یا به دو وزارتخانه مربوط میشود که خوب مثلاً دو نفر از آنها باشند. اینجا قابل پیشنهاد دادن و اصلاح کردن هست اما نیازی به اینکه ما این را کلاً رد کنیم به نظر من رد کردن این درست نیست برای اینکه تکلیف این وزراء الان روشن نیست. نایب رئیس- متشکر. منشی- آقای هراتی مخالف هستند. نایب رئیس- آقای هراتی بفرمائید. هراتی- بسم الله الرحمن الرحیم. این لایحه خواهان این نکته هست که وزرای محترم صنایع سنگین و صنایع در حدود 7 شورای عالی و 7 ، 8 مجامع عمومی شرکت کنند. اولاً سؤالی که من از مخبر محترم کمیسیون کردم و ایشان هم پاسخی نداشتند این است که این شوراهای عالی که در اینجا تشکیل میشود متشکل از چه افرادی هست؟ چون در واقع ما می خواهیم اینجا این شوراهای عالی را تصویب کنیم ، این مجامع عمومی را تصویب کنیم. خوب ما باید بدانیم این شورایعالی آیا متشکل از یک عده ای از آقایان وزراء است؟ از معاونین است؟ از غیر وزیر است؟ الان بهیچ وجه این شوراهای عالی و مجامع عمومی برای ما مشخص نیست که متشکل از چه افراد و شخصیتهائی هست. بنابراین اینجوری روی آن بحث کردن یک اشکال اساسی دارد. این یک نکته است. دوم اینکه این شوراهای عالی که از این به بعد میخواهد وزرای صنایع سنگین و صنایع یا نمایندگانشان شرکت کنند آیا اگر اشکالی بود ، سؤالی از طرف برادرها یا خواهرهای نماینده مطرح شد آن وزیر مسؤول هست پاسخ بدهد یا نه؟ قهراً میفرمائید مسؤول هست برای اینکه در تبصرة (1) اینجا قید شده : « کلیه جلسات شوراها ، هیأتها و مجامع موضوع این قانون با حضور حداقل دوسوم مجموع اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با حصول اکثریت مطلق آراء اعضای حاضر معتبر خواهد بود. » خوب این تصمیماتی که این شوراهای عالی و مجامع عمومی می خواهد بگیرد و قطعاً غیر وزیر هم در آنجا هست چطوری وزیر میتواند پاسخگو باشد؟ باز این تجربیات گذشته ما نشان میدهد که این شوراهای عالی و مجامعی که اینگونه هست اگر تمام اعضای آن از وزراء متشکل نباشد هم شورای نگهبان مخالف قانون اساسی میداند هم میگوید اینها پاسخگو در برابر مجلس نخواهند بود. بنابراین پیشنهاد من این است که با توجه به اینکه این شوراهای عالی و مجامع عمومی متشکل از چه افرادی هست برای ما مشخص نیست باید این لایحه برگردد کمیسیون روی آن بررسی کند که آیا اینها تنها وزراء هستند یا غیر وزیر هست دوم اینکه آیا اینها میتوانند پاسخگو باشند در برابر مجلس یا نه؟ و بعد رویش تصمیم گیری بشود. والسلام. منشی- آقای مجید انصاری موافق. مجید انصاری- بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم من تعجب می کنم مخالفین محترم برادرمان آقای فؤاد کریمی و آقای هراتی چطور این اشکالات را کردند در حالیکه به عقیده ما هیچ در موضوع نیست این اشکالات ، بحث اینکه محور کشاورزی است و آیا ما سه وزارتخانه میخواهیم یا نمی خواهیم این ربطی به اینجا مطلقاً ندارد اولاً این را عرض کنم آقای فؤاد کریمی فرمودند مهلت قوانین
تمام شده و دو وزارتخانة صنایع سنگین و معادن و فلزات بلا تکلیف هستند مطلقاً این جور نیست تقریباً یک ماه قبل بود که مجلس محترم رأی داد به تمدید مهلت قانونی تشکیل وزارت معادن و فلزات بمدت یک سال دیگر و صنایع سنگین هم هنوز بهیچ وجه مهلت قانونی آن پایان نپذیرفته و سال 64 پایان می پذیرد و آن بحث که آیا وجود سه وزارتخانه صنعتی با محوریت کشاورزی منافات دارد یا ندارد چون خارج از موضوع است من اصلاً وارد آن بحث نمی شوم که در آنجا فقط همین جمله کافی است که ما فکر می کنیم محوریت کشاورزی یعنی صد وزارتخانة کشاورزی درست کنیم در حالیکه اگر با دقت توجه بشود چه بسا لازم هست در محوریت کشاورزی ما حتی وزارتخانة صنعتی دیگری را هم بوجود بیاوریم که صرفاً ماشین آلات کشاورزی بسازد و مهم در محوریت کشاورزی جهت دادن صنعت هست نه کم کردن از صنعت این یک بحث دیگری است که لازم نیست وارد بشوم دو اشکالی هم که برادرمان آقای عطاری کردند گفتند شوراها متشکل از چه افرادی است کمیسیون باید برگردد و دقت بکند خوب باید ایشان احتمال میدادند کمیسیون اینکار را کرده ما اول لایحه ای که دولت آورده بود شامل 84 شورا بود من استدعا می کنم نمایندگان محترم توجه بفرمایند چون این ایراداتی که میشود گاهی وارد نیست و منشاء توهم میشود لایجه دولت شامل 84 شورا بود و ما در کمیسیون با دقت موارد را خواستیم آقایان بروند موارد را بیاورند بررسی کنند و خودشان رفتند و بررسی کردند معلوم شد که در 84 شورا ضرورت ندارد که این آقایان همه جا شرکت کنند فقط هفده مورد هست که مشارکت اینها لازم هست و در این 17 مورد اعضاء مجامع یا اعضای این شوراها وزراء هستند مثلاً فرض بفرمائید که در مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران در آنجا وزیر نفت است وزیر صنایع و معادن سابق بود که الان سه وزیر باید به تناسب کارشان هم وزیری که مربوط به معادن هست ، صنایع سنگین و صنایع سبک شرکت بکنند وزیر اقتصاد و دارائی است وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه هست و وزیر کار هست عمدتاً وزرای اقتصادی و وزیر کار در این مجامع و شوراها شرکت دارند و عدم تصویب این لایحه واقعیت را بهیچ گونه تغییر نمیدهد یعنی تمام این هفده شورا هر کدام قانون مجزا دارند الان در کشور قانونی هستند تشکیل میشوند فقط عدم تصویب این لایحه این خاصیت را خواهد داشت که ما این شوراها را از محتوای اصلی خالی بکنیم و کم ظرفیت بکنیم چون اگر در شورائی که قبلاً وزیر صنایع و معادن شرکت می کرده الان ما اجازه ندهیم وزارت معادن و فلزات شرکت بکند در آنجا طبعاً یک تصمیماتی نپخته گرفته خواهد شد که چه بسا به ضرر کشور باشد مثلاً فرض بفرمائید که در شورای مرکزی تحقیقات ساختمان و مسکن ما گفتیم که وزیر معادن و فلزات شرکت بکنند وزیر معادن و فلزات با توجه به اشرافی که بر مصالح ساختمانی و معادن و مصالح ساختمانی دارد و وزیر صنایع از آنجا که تأمین کننده سیمان کشور ، چوب کشور و چیزهای جانبی مسکن سازی هست اینها اگر شرکت نکنند ممکن است در آن شورا یک تصمیمی گرفته بشود خارج از ظرفیت معادن کشور خارج از ظرفیت برد سیمان کشور فقط من تأکید می کنم که عدم تصویب این لایحه هیچ واقعیتی را تغییر نمیدهد شوراها را بهم نمیزند شوراها هم همه شان قانونی هستند و این سؤال که آقای هراتی مطرح کردند که آیا در برابر مجلس چه کسی پاسخگو خواهد بود هر کس که قبلاً در این شوراها پاسخگو بوده اعضاء اینها وزراء هستند وزراء پاسخگو هستند و عدم تصویب این لایحه آن شوراها را منحل نمیکند لغو نمیکند فقط کم ظرفیت و بی محتوا می کند گذشته از اینکه بسیاری از اینها مجمع عمومی است نه شورا ، مجمع عمومی را که دیگر ایراد قانونی نمیتوانید بگیرید تمام شرکتهای دولتی سیستمش اینست مجمع عمومی دارد هیأت مدیره دارد مدیر عامل دارد بعضی ها هم بازرس دارد بنابراین ما دست وزرای مهم تولیدی و اقتصادی را از مجامع عمومی صنعتی و تولیدی کشور کوتاه بکنیم معنایش اینست که در آنجا وزیر اقتصاد و دارائی بماند و رئیس سازمان برنامه و بودجه بماند و وزیر کار بمانند که اصلاً ربطی به تولید ندارند یا ارتباطشان بسیار کم است. لذا من تأکید میکنم که کلیات لایحه تصویب بشود این شوراها از بلاتکلیفی در بیایند طبیعی است که اگر شورای نگهبان همة شوراها را رد کرد خوب اینها هم رد میشوند. والسلام علیکم و رحمه الله. نایب رئیس- مخبر کمیسیون بفرمائید. امین ناصری (مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. اشکالی که آقای فؤاد کریمی گرفتند دو مطلب یود یکی اشکال گرفتند بر اساس این شوراها که اصلاً ضرورتش چه هست و اصولاً اینها چه کار می کنند و یک چیزی که بنیانش غلط هست و ما نمی دانیم چه هست چه جوری می آئیم در آن مورد تصمیم جدیدتری میگیریم واقعیت قضیه این است که سیستم ما ، دولت ما و مملکت ما نمی تواند بدون این شوراهائی که هست و بعضاً در مجلس هم بحث میشود راجع به آن از نظر قانون اساسی و یا مسؤول بودن آن شورا یا مسؤولیت آن شورا در برابر مجلس بحث میشود و لیکن بدون این سیستم هم و بدون این شوراها هم کارهای مملکتی نمیتواند پیش برود. مثلاً شما الان اینجا دقت بفرمائید مجمع عمومی بانکها آیا در بانکها که اعظم سرمایه های مملکت را در دست دارند و سرمایه گذاریهای بزرگ را اینها میتوانند بکنند و میدانیم بخش بزرگی از سرمایه گذاریها باید از این به بعد در بخش صنعت باشد میشود گفت وزرای صنایع سنگین و معادن و فلزات و صنایع شرکت نداشته باشند؟ صاحب نظر نباشند آنجا نظرات خودشان رانگویند؟ یا همچنین در شورای عالی بانکها در مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی که کارش صنعت هست این را ما چطوری میتوانیم یک چنین شورائی نداشته باشیم اینرا می شود به عهدة یک فرد واگذار کرد؟ نمیشود. پس باید یک شورائی باشد اگر قرار باشد شورائی باشد شورای عالی استاندارد و تحقیقات صنعتی میشود گفت وزرای صنعتی در آن شرکت نداشته باشند؟ اگر اینها شرکت نداشته باشند چه کسانی شرکت داشته باشند. من دیگر یک یک ذکر نمی کنم هفده موردی که خواندم همه اش از این قبیل است. بنابراین وجود این شوراها اولاً لازم است و شرکت این وزراء هم به تناسب مسؤولیتشان در این شوراها لازم است. در مورد تعداد شوراها که آقای هراتی اشاره داشتند که 84 تا بوده همانطور که آقای انصاری هم توضیح دادند و من دیگر مفصل آن را نمی گویم 84 تا بود ما بررسی کردیم هفده موردش را لازم دانستیم که آقایان به تناسب مسؤولیتشان آنهم نه هر سه وزیر در یک شورا شرکت بکنند و در باقیمانده هم همان وزیر صنایع و معادن سابق باشد که به صورت یک تبصره آوردیم. بنابراین وضعیت شوراها و اعضای شورا مشخص شده. مسأله دیگری که مطرح شد اینجا تردید روی اصل وزارتخانه ها بود من فکر نمی کنم که مجلس محترم بر طبق اصل 85 اختیار تصویب قانون تأسیس وزارتخانه های معادن وفلزات و صنایع سنگین را به کمیسیون صنایع و معادن تفویض کرد در این تردید داشته باشد که این وزارتخانه آیا باید تشکیل بشود یا نه. اصلاً بحث کلی آن اینجا شد و ضرورتهای آن گفته شد مجلس به این نتیجه رسید که برای پیشبردن اهداف صنعت ما و بدوش کشیدن بار صنعت از عهدة یک وزارتخانه برنمی آید باید ما یک وزارتخانه معادن و فلزات و یک وزارت صنایع سنگین دیگر داشته باشیم که بتوانیم آن برنامه هائی که در خور جمهوری اسلامی هست تقسیم بندی کنیم کانالیزه کنیم بین این سه وزارتخانه. این اصلی نبود که مجلس در آن تردید داشته باشد منتها باز نمایندگان محترم استحضار دارند بدلیل کار زیاد مجلس و وقتی که از مجلس میگرفت از طرفی هم خود این لایحه یک لایحه تخصصی و فنی بوده تفویض شد این کار را نیابتاً کمیسیون انجام میدهد و چون طبق قانون اساسی این باید موقت باشد یعنی فقط یک محظور قانون اساسی بوده نه اینکه ما واقعاً قصدمان این باشد که وزارتخانه ای را در عرض سه سال بوجود بیاوریم بعدش هم منحل بکنیم. اگر یک چنین چیزی بود یک شورائی بوجود می آوردیم یک هیأتی درست می کردیم که کار وزارتخانه های صنایع سنگین و معادن و فلزات ما را بگرادند در طول این دو سه سال بعد هم منحل می کردیم اصل این نبود این پذیرفته شده بود که وزارتخانه باید بوجود بیاید و کارش را هم ادامه بدهد و خیلی هم پیشرفت بکند فقط بخاطر محظور وقت بود که وقت مجلس ضیق بود و نمیتوانست خودش مستقیماً در این کار وقت صرف کند و تفویض به کمیسیون شد. دلیلش هم باز همان بود که وقت وزارت معادن و فلزات که تمام شده بود دوباره مجلس تصویب کرد که تمدید بشود تا سر فرصت مناسب در مجلس بحث بشود و برای همیشه تصویب بشود در مورد وزارت صنایع سنگین هم همینجور هست. مسألة دیگری که آقای هراتی اشاره کردند اصل شوراها و مسؤول بودن در برابر مجلس بود. مسألة شوراها به عناوین مختلف در این مجلس حل شد که مسؤولیت شورا با چه کسی است. آیا او در مقابل مجلس مسؤول خواهد بود یا نه؟ این را شورای نگهبان حل کرده است. خود کمیسیون صنایع چند لایحه اینجا آورده است از جمله شورای عالی صنایع را ما تشکیل دادیم ، مسؤولش را هم مشخص کردیم که چه کسی در مقابل مجلس است ، شورای نگهبان هم پذیرفته
است ، چنین اشکالی وجود ندارد. فقط ممکن است بعضی از آقایان این اشکال را بگیرند که ممکن است وارد هم باشد که شوراها کار خودشان را خوب انجام نمیدهند. مثلاً شورای عالی صنایع آن جور که ما انتظار داشتیم و لایحه تکلیف کرده است موفق نبوده است ، فعال نبوده است. این اشکال دیگری است ، نه اشکال بر خود اصل شورا است. بلکه بر نحوه کار اعضای شورا شاید باشد. بنابراین فکر نمی کنم اشکالی داشته باشد وانگهی شور اول است در جزئیات ما میتوانیم پیشنهادات آقایان را بپذیریم و اصلاحات لازم را به عمل بیاوریم. نایب رئیس- متشکر ، جناب آقای نبوی وزیر محترم صنایع بفرمائید. عباس عباسی- با یک مادة واحده باید هشتاد مورد را تصمیم بگیریم. . . نایب رئیس- بعد از توضیح مخبر و صحبت موافق و مخالف دیگر این جمله را آقای عباسی نمی بایستی می فرمودند. نبوی (وزیر صنایع سنگین)- بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از برادران که توضیحات جامعی در زمینة این لایحه دادند و من فکر نمی کنم که دیگر مطلبی از قلم افتاده باشد ، ابتدا این اعتراضی که برادرمان آقای عباسی کرد توضیح بدهم ، اولاً شما با یک مصوبه هشتاد مجمع را تصویب نمی کنید ، همانطوریکه توضح دادند هفده مجمع است و نه هشتاد مجمع ، و در ثانی این هفده تا هم کلیتش تصویب میشود و می رود بررسی میشود ممکن است در یکی بگویند فقط معادن و فلزات باشد ، در یکی همان صنایع تنها بماند ، در یکی صنایع سنگین و معادن و فلزات ، اینطوری نیست که با تصویب این لایحه هشتاد مجمع را تصویب کرده باشید و حکم نهائی صادر کرده باشید. بطور کلی من فقط یک سابقه ای از این مطلب برای آشنا شدن ذهن برادران به عرض برسانم پس از تشکیل وزارت معادن و فلزات و صنایع سنگین همان طوری که میدانید این دو وزارتخانه از دل وزارت صنایع و معادن سابق درآمد وزارت صنایع و معادن یک وظایف مشخصی داشت که در قانونش پیش بینی شده بود یا در ملحقات بعدی که به تدریج به تصویب دولت ، مجلس و ارگانهای ذیربط رسیده بود ، و این وظایف را داشت انجام میداد. وقتی دو وزارتخانه از این وزارت منتزع شدند بخشی از وظایف آن وزارتخانه ها را هم با خودشان بردند. طبعاً پس از این تفکیک و پس از این انتزاع آن وزارتخانه های جدا شده باید بخشهائی از مسؤولیتی که به عهده شان گذاشته شده بود به عهده بگیرند که یکی از بخشها شرکت در این مجامع بود. اگر توجه بفرمائید لایحه به پیشنهاد سه وزیر صنعتی ، یعنی معادن و فلزات ، صنایع و صنایع سنگین به هیأت دولت داده شده است. یعنی اختلافی بین این سه وزارتخانه در زمینة این مسائل وجود نداشته است. یک جاهائی وزارت صنایع خودش استنباط کرده که باید وزارت معادن و فلزات با آن وزارتخانه جایگزین بشود چون علت شرکتش در آن مجمع ، بخاطر بخش معدنی وظایفش بوده است وقتی بخش معدنی وظایف از آن منتزع میشود طبعاً باید آنها هم برود. بخشهای دیگری بوده که هر سه وزیر ضرورت داشته که شرکت کنند ، آنها جاهائی بوده که تصمیم گیری میکردند راجع به کل صنعت یا مسایل اقتصادی در رابطه با صنعت ، به فرض همین مؤسسه استانداردی که فرمودند. مؤسسه استاندارد یک بخش از کالاهای صنعتی را که استاندارد نمیکند که فقط وزارت صنایع در آن باشد ، همة بخشهای صنعتی این مملکت را استاندارد میکند. طبعاً همان دلایل و همان حجتی که ایجاب میکرده وزارت صنایع و معادن سابق یا فعلاً وزارت صنایع که هیچکدام از آقایان در این زمینه که اعتراضی نداشتند در مجمع عمومی استاندارد شرکت کند همان دلیل سبب میشود که معادن و فلزات و صنایع سنگین هم در این مجمع شرکت بکنند. این را عرض کنم که این پیشنهاد که به تأیید سه وزیر رسیده مورد تصویب هیأت دولت هم قرار گرفته ، چون بعضی مطالب که آقایان فرمودند که ممکن است وزارتخانه های دیگر مخالف باشند و قبول نداشته باشند. جتی نظر کمیسیونها که خدمت آقایان آمده مشخص کنندة این است که دولت هم با این مسأله تفاهم داشته است. دو نکته اینجا مطرح است ، یکی اینکه اصل وجود معادن و فلزات یا صنایع سنگین زیر سؤال است، خوب ، هر وقت زیر سؤال رفت ، هر وقت وجود این دو نفی شد ، اگر چنین چیزی هست ، اگر زیر سؤال بود و نفی شد ، خوب کلیة این مصوبات هم فی الواقع کان لم یکن میشود و مسأله ای نیست. در حالیکه تا آنجایی که من میدانم ، آنچه که به ما از مجلس ابلاغ شده است تا سال 64 صنایع سنگین هست. البته ما خیلی خوشحال میشویم که زودتر مرخصمان بفرمائید ولی متأسفانه تا اوایل 64 قانون آزمایشی صنایع سنگین وجود دارد. قانون معادن و فلزات را هم که اخیراً خودتان تمدید کردید ، به هر حال این مسأله ای است که ارتباطی به این موضوع ندارد ،تا وقتی صنایع سنگین و معادن و فلزات وجود دارند باید وظایف قانونی خودشان را انجام بدهند. یک نکتة دیگری که بعضی از آقایان مطرح کردند ، روی فلسفه وجودی مجامع بود ، باز ما اینجا حرفی نداریم. اگر مجلس تصویب کرد که مجامع کلاً منحل بشوند ، خیلی خوب ، این مجامع هم جزء صدها مجمع دیگری که الان در این مملکت وجود دارند منحل خواهند شد پس بنابراین به موضوع این لایحه مربوط نمیشود ، تا وقتی که مجمعی وجود دارد ، تصمیم گیری میکند راجع به استانداردهای مملکت در رابطه با صنعت و استانداردهای صنعتی مملکت ، دلیلی ندارد که وزارتخانه هایی که کارشان مربوط به این مجمع میشود در آن شرکت نداشته باشند و خدای ناکرده تصمیم گیریهای نپخته ای بشود. من برای اینکه ذهن آقایان نسبت به این مسأله روشن بشود یکی دو مثال میزنم. فرض کنید مجمع عمومی شرکت سهامی توسعة راههای ایران. می بینید خود وزارت صنایع قبول کرده که به جای وزارت صنایع باید معادن و فلزات و صنایع سنگین در این مجمع باشد. دلیلش هم روشن است. قبلاً تولید خودرو و تولید تجهیزات راهسازی زیر پوشش او بود در این مجمع بود ، الان تولید خودرو و تجهیزات راهسازی زیر پوشش صنایع سنگین است ، ضرورتی ندارد صنایع اینجا باشد و صنایع سنگین نباشد و اگر این تصویب نشود فی الواقع صنایع به نمایندگی از بخشی که از آن اطلاعی ندارد در آن مجمع شرکت میکند و هیچ نقشی نمیتواند آنجا ایفا بکند. در مورد مجمع عمومی به فرض سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده. آیا شما قبول میکنید که صنایع سنگین با بیش از 50-60 میلیارد تومان فروش سالانه در مجمع عمومی سازمان حمایت تولید کننده و مصرف کننده نباشد ، یا معادن و فلزات ( عباس عباسی- اصل مجمع زیر سؤال است) خوب ، اصل مجمع آقای عباسی عرض کردم اگر زیر سؤال است ، کل مجامع را زیر سؤال ببرید ، همه مجامع نفی بشود. ما که روی این قضیه حرفی نداریم. این مجمع وجود دارد چه شما زیر سؤال ببرید چه نبرید ، میرود راجع به تولید فلان کارخانه ای که زیر پوشش معادن و فلزات است تصمیم میگیرد. و معادن و فلزات هیچ نقشی در این تصمیم گیری ندارد. مگر این شدنی است؟ و بعید میدانم که آقایان مخالفین هم این نظر را داشته باشند که مجمعی بیاید راجع به صنایع زیر پوشش معادن و فلزات یا صنایع سنگین تصمیم بگیرد ، نمایندة این بخش از صنعت در آن مجمع حضور نداشته باشد. موارد دیگرش فرض کنیم مجمع عمومی صنایع ملی ، صنایع ملی الان صدها کارخانه اش در زمینة‌ تأمین تولیداتش با صنایع سنگین همکاری و هماهنگی دارند به فرض ما اگر وسیلة‌ نقلیه ، کامیون ، اتوبوس ، مینی بوس ، وانت تولید کنیم ، لاستیک آن را صنایع ملی به ما ندهد ، واحدهای زیر پوشش اینها باید زمین گیر بشوند و کف کارخانه بمانند. وجود ما در آن مجامع در آن سیاست گذاریها ، در تدوین و تنظیم برنامه های سالانه این واحدها میتواند مؤثر باشد. ما میتوانیم آنجا نیاز خودمان را بهتر منعکس کنیم و چون صاحب رأی هستیم میتوانیم فشار بیاوریم ، اصرار کنیم ، احتمالاً اگر یک کارخانه ای نخواهد تولید کند بتوانیم نیاز خودمان را در مجمع منعکس کنیم و نظر اعضای مجمع را جلب کنیم. بهر حال من فکر میکنم خیلی روشن است. ما یک چیز جدید نمی آوریم ، یک واقعیتی وجود داشته و در این مملکت یک صنایع و معادنی بوده و عضو یک تعدادی مجمع در این مملکت بوده ، بعد از تشکیل دو وزارتخانة جدید نیاز به این شده ،‌ چون وظایف تفکیک شده یا یک جاهایی وظایف مشابه بوده نیاز به این شده که این وزارتخانه ها هم یا در آن مجامع نظیر آن وزیر قبلی عضو باشند یا به جای آن عضو باشند ، خیلی استدلال کلی روشن است. من از برادران تقاضا دارم با عنایتی که می فرمایند به پیشبرد اهداف صنعتی در مملکت ، به پیشبرد کار وزارتخانه های صنعتی حتماً به شور اول این لایحه رأی مثبت بدهند. انشاءالله برای بهتر شدن لایحه و پخته تر شدنش در شور دوم هم همکاری و مساعدت بفرمایند و در کمیسیونها فعال برخورد کنند ان شاءالله مجلس بتواند هر چه زودتر نتیجة نهایی را به ما ابلاغ کند که به شدت مورد نیاز است. والسلام علیکم و رحمه الله. نایب رئیس- خیلی متشکر ، 188 نفر در مجلس حضور دارند کلیات این لایحه مطرح است. نمایندگانی که با این لایحه موافق هستند قیام بفرمایند.
(اکثر برخاستند) تصویب شد. قبل از تنفس من اسامی میهمانان را میخوانم ، یک نکتة دیگری را هم باید عرض کنم که انتخابات بین المجالس داریم. از آقایانی که اعضای بین المجالس هستند خواهش می کنیم که تشریف داشته باشند که در این فاصله تنفس این انتخابات انجام بگیرد و مشکلی پیش نیاید. کلیة‌ اعضای بین المجالس باید حضور داشته باشند. میهمانان امروز مجلس جمعی از خواهران و برادران اعضای حزب جمهوری اسلامی شهرستان سمنان ، جمعی از معلمین و دانش آموزان مدرسة راهنمایی یاسر و مدرسة‌ راهنمایی 15 خرداد تهران ، جمعی از کارگران کارخانة سیمان و اعضای گروههای مقاومت شهرستان نکا ، ضمناً برادران کارگر کارخانة سیمان نکا چکی به مبلغ دو میلیون ریال جهت کمک به جبهه ها و امور مهاجرین جنگی تقدیم مجلس شورای اسلامی نموده اند. ما از طرف مجلس شورای اسلامی به همة آنها خوش آمد میگوئیم و امیدواریم خداوند از همة آنها قبول بکند و توفیق بیشتری عنایت بکند. سه لایحه رسیده است که اعلام وصول میشود. 10- اعلام وصول سه فقره لایحه و ارسال آنها به کمیسیونهای مربوط. منشی- سه لایحه از طرف دولت رسیده است که اعلام وصول میشود. لایحه راجع به تعمیم قانون تأسیس سازمان تأمین خدمات درمانی عائله درجة یک افسران و همافران و کارمندان ارتش. لایحه راجع به تمدید مهلت مقرر در قانون رسیدگی به پرونده های کسری جمعداری. لایحه راجع به تبدیل وضعیت استخدامی کارگزاران چند پیشه. نایب رئیس- یک ربع ساعت تنفس اعلام میشود. (جلسه در ساعت 30/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 05/11 به ریاست نایب رئیس تشکیل گردید.) 11- طرح سؤال آقای خلخالی از آقای وزیر بازرگانی و ارجاع آن به کمیسیون. نایب رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. مجلس برای ادامة‌ مذاکرات رسمی است. سؤال آقای خلخالی مطرح است. البته یک مقدار تأخیر را هم به حساب ایشان میگذاریم. آقای خلخالی بفرمائید. خلخالی- بسم الله الرحمن الرحیم. آن چیزی که موجب شد که من این سؤال را از وزیر محترم بازرگانی بکنم واقعاً یک مسألة‌ تقریباً حاد در سراسر کشور پیش آمده و بعضی از اولیای امور با خلوص نیت هم که داشته اند ولی در حل این مسأله عاجز بوده اند. چندی قبل با آقای رئیس جمهور صحبت کردیم در آنجا مسأله فرش را عنوان کردیم و یکی دو نفر از تجار قم هم بودند که با هم خدمت ایشان رفتیم و من واقعیتها را گفتم یعنی آنها هم همینجور ، یعنی من هر چه داشتم از آقایان بود که من را در جریان گذاشته بودند. عدة زیادی هستند در استان مرکزی در کاشان ، در اصفهان ، در نائین ، در کرمان ، در تبریز ، در مشهد و خلاصه غیر از منطقة گیلان و مازندران زندگیشان از در‌آمد فرش است. عدة زیادی شاید بتوانم به ضرس قاطع بگویم در حدود 200 هزار نفر در قم و اطراف قم از فرش بافی ارتزاق میکنند و فرش را می بافند. خامه اش ، تار وپودش ، حتی رنگش را هم در خود داخله تولید میشود و خیلی هم جالب در می آید و این را میفروشند ، یک عده ای از تجار هم هستند که درست است که از این ناحیه درآمد پیدا می کنند ولی خمس میدهند ، سهم می دهند ، کمک میکنند ، اعانه میکنند ، خلاصه این جور نیست که که مثلاً اگر بگوئیم که جریان فرش را راه اندازی بکنیم این موجب میشود که یک عده ای پولدار بشوند ، خوب چه اشکال دارد ، پولدار بشوند ، مگر ما با پولداری مخالف هستیم ، کما اینکه از بعضی از مسؤولین من این را شنیدم ، عرض کنم که ، عدة زیادی هستند به ملاحظة انقلاب ، به ملاحظ مسألة جنگ در این جریان چیزی نمی گویند و به ما فشار می آورند که شما بگوئید. وقتی هم که به آقایان رجوع می کنیم ، آقایان می فرمایند که چون باید این فرش جنبة صادراتی داشته باشد و به کشورهای اروپایی برود ، ما گفتیم چه اشکالی دارد ، گفتند که تفاوت پولی دارد ، فلان دارد ، گفتم به آقایان اختیارات بدهید اینها جبران میکنند ، وقتیکه فرش صادر بشود مسلماً در آمد کشور زیاد میشود ، ارز می آید ، حالا شاید قراردادهای تجاری را وزیر بازرگانی بیشتر توضیح بدهند ، بهتر در جریان قرار بگیریم که چگونه میشود ، من میخواهم این را بگویم این فرش ما زندگی روستائی ما را ، زندگی شهری ما را تأمین میکند و ما اگر بخواهیم این مسأله را ندیده بگیریم واقعاً یک خیانتی در حق ملت مستضعف ایران است که کار می کنند و زحمت می کشند و این متاع هم در دنیا خریدار دارد. مخصوصاً فرش ایرانی ، ولی من نمیدانم چه دستی در کار بوده بعد از انقلاب با حیثیت این مردم بازی کردند ، حتی رفتند الگوی قالی نائین را ، محمدیه را ، کاشان را ، قم را‌ ، تقلید کردند در هندوستان ، در افغان ، در پاکستان حتی در چین ، اطلاعات دقیقی داریم ، انبارهای بزرگی را در آلمان از فرشهایی که بافت چین است و وقتی هم که نگاه میکنند در صورت ظاهر بافت ایران است ولی آنها از الگوی ما تقلید کردند در یکی از این انبارها 600 هزار تن قالی چینی قالی تایلندی وجود دارد. تجار ایرانی که در آلمان در هامبورگ ، در بن ، در کجا و کجا بوده اند ، در فرانسه در انگلستان اینها میروند از آنجا این فرش را می آورند با اینکه ما خودمان در اینجا تولید فرش داریم ، الان هم این مستضعفین با اینکه ضرر میکنند ، با اینکه تجار هستند در این جریان ضرر می بینند ، معذلک تولید می کنند ، شاید بعضی هایشان ذخیره می کنند ، به ثمن بخسی آنهایی که درآمدشان کم است میفروشند ، خلاصه این یک مسأله ای است که مردم این را میخواهند. داد مردم بلند است و متأسفانه در این جریان کم کار شده ، من با آقای نخست وزیر هم در این جریان صحبت کردم و ملاقاتی داشتم. ایشان هم با ما تا اندازه ای همدرد بودند ، البته یک مطلب دیگری هم می گفتند که من نمیخواهم بگویم. غرض من اینست که  ما نمیتوانیم در این مملکت بگوئیم که وضع مملکت ما فقط جنبة نفتی داشته باشد. تک تولیدی ،‌ ما بتوانیم همة مشکلات مملکتمان را با درآمد نفت و صادرات تک تولیدی درست کنیم. ما اتکای به فرش داشتیم. فرش ما خیلی غنی است و درآمد همیشگی دوام داری است ، نفت ممکن است در اثر بعضی از مسایل 20-30 سال دیگر بالاخره این نفت تمام میشود اما فرش تمام نمیشود. این ملت ایران هر چه هستند این فرش هست ولو اینکه بعضی از بازارهای اقتصاد جهانی با ما مخالفت میکنند ولی در کشورهای عربی ، در همین مثلاً شیخ نشینها در کشور حجاز ، در بعضی از کشورهای افریقائی که وضع مالی خوبی دارند خریدار فرش ما هستند ، به قیمت خوب میخرند و ما میتوانیم ارز مملکتمان را در اینجا تقویت کنیم ، البته صدی شصت آن ممکن است از نفت تأمین بشود اما این به آن معنا نیست که ماده درصد این بودجه مان را از همان درآمد فرش تأمین کنیم. آنچه را که من میخواهم این تنها خواسته من نیست ، بعضی از نمایندگان هم اینجا نوشتند و دادند که در حدود 7 میلیون نفر از فرش زندگی می کنند و 22 هزار تن پشم وارداتی احتیاج دارند ولی از گزارشاتی که از اداره‌ سالامبور تبریز رسیده آن عبارت از این است که میگویند پشم هایی که در داخلة مملکت وجود دارد از آنها استفاده نمی کنند ، میروند از خارج پشم می آورند این هم یک دستی در کار است. ما بهترین پشم را در این مملکت داریم. چون پشم در داخله مملکت صرف نمیکند لذا روی سالامبور می گذارند و می کشند و پشم را نمی چینند. این هم خودش در اثر کسادی بازار فرش است. غرضم این است که در اکثر روستاهای ما عرض کردم که غیر از گیلان و مازندران فرش را تولید می کنند ، یعنی از نظر نقشه از نظر دقت جوری بوده که فرش جنبة صادراتی دارد اگر بخواهیم جلو این صادرات را بگیریم یک خیانت آشکار در حق این مردم مستضعف است. به بهانة اینکه فلانی پولدار می شود. خوب ، فلانی پولدار می شود یک عده ای هم بغل او ، کارگر ، بافنده نفع میبرند. بعضی ها عذر و بهانه می آورند که یک دختری پشت قالی می نشیند و چقدر قالی میبافد و استفاده اش را دیگران میبرند. این ممکن است در دو جا ، سه جا ، چهار جا ، یا در صد جا این صادق بوده باشد اما وقتی که رسیدگی بکنند ، وزارت کار برود جنبة بهداشت را درست کند ، همه این جوری نیستند ، این جریان خیلی نادر است. در اصفهان کارگاهها در خود نائین ، در خود محمدیه ، در خود کاشان ، قم هست ، که مردم نه مسلول می شوند و روزمره کار مردم است ، مردم خیلی هم خوب هستند. چند جا مثلاً مردم سل گرفتند ، شاید آن مربوط به پشم هم نبوده است. بعضی از علمای ما که قالی باف هم نبوده اند سل گرفتند و به رحمت خدا رفتند . . . (نایب رئیس- آقای خلخالی از وقت شما سه دقیقه مانده است ، اگر بعد هم میخواهید صحبت بفرمائید سه دقیقه مانده است) در این مسأله من جداً و اکیداً تأکید میکنم امیدوارم که جواب کافی را آقای وزیر بازرگانی بدهند و آقای وزیر بازرگانی تکیه بر این نکنند که چرا صادر نمی کنیم.
این جواب را بدهند که انشاءالله هر چه زودتر صادر خواهد شد. این جواب خوب است والا باللتیا واللتی بگویند و یک چیزهایی بگویند که مثلاً سر ما را بپیچانند ، این درست نیست. والسلام علیکم ورحمه الله و برکاته. نایب رئیس- پس جواب خودتان را دادید ، وزیر محترم بازرگانی خواهش میکنم بفرمائید. جعفری (وزیر بازرگانی)- اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. با سلام و درود خدمت امام امت و امت شهید پرور ایران و یکایک نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی. و ضمن تشکر از صراحت لهجة برادر عزیزمان آقای خلخالی توضیحاتی را در زمینة مسألة صادرات و به خصوص صادرات فرش خدمت برادران عزیز عرض میکنم. مجموعة صادرات ما که یکی از اقلام مهم این صادرات در بخش غیر نفتی صادرات فرش است ، متأسفانه ظرف نه بعد از انقلاب اسلامی تنها بلکه از سالهای 50 به بعد سیر نزولی داشته است. و به شدت مجموعة صادرات کشور تنزل کرده است. این مجموعه صادرات اگر سال 52 را شاخص وزن یا شاخص ارزش را صد بگیریم در سالهای 52 ، 53 الی سال 60 هم قبل از انقلاب اسلامی و هم بعد از انقلاب اسلامی رقم به شدت تنزل داشته تا سال 61 و 60 که از نسبت صد به حسب وزن به 7-8 و 11 رسیده است. یعنی تقریباً صد در صد تنزل. اگر این منحنی از دور برای برادرها قابل رؤیت باشد به این شکل از سال 52 ، از این قسمت بالا شروع شده مجموعة صادرات کشور در طول سالها تنزل پیداکرده است و الان که در سال 61 ،62 هستیم به این قسمتی که در این پائین ، پائین هست رسیده است. یعنی به لحاظ آمار مجموعه صادرات کشور از وزن یک هزار و هشتصد و هشتاد و پنج تن به شدت تنزل کرده تا به وزن صد و سی و نه تن متأسفانه رسیده است ، و به لحاظ ارزش نیز همین تنزل موجود بوده است. از چهل و دو هزار و هشتصد و چهل و یک میلیون ریال به هفده هزار و چهارصد و نه میلیون ریال مجموعه صادرات کشور تنزل داشته و این تنزل تقریباً هر ساله از سال 50 تا امسال که در خدمت برادرها و خواهرها هستیم ادامه داشته است. مسألة فرش هم که یکی از مهمترین این اقلام هست از این قاعده متأسفانه مستثنی نبوده است. و اینکه برادرها عنایت دارند به اینکه بعد از انقلاب این صادرات باید افزایش پیدا میکرده و دلایلی را که فرمودند به اینکه ممکن است خدای ناکرده به آن علتها برخوردی شده باشد و صادرات فرش نشده باشد قبل از انقلاب هم عیناً همین روند متأسفانه موجود بوده است. صادرات فرش از چهارده هزار و هفتصد تن در سال 1352 به حدود شش هزار تن در سال 56 و 57 تنزل پیدا کرده است و از این رقم شش هزار از سال 56 و 57  تا سال 61 به رقمی معادل یک هزار تنزل پیدا کرده است. یعنی تنزل چند سالة قبل از انقلاب باز هم بیشتر از تنزلی بوده که بعد از انقلاب صورت گرفته است. (هادی- سال 55 چقدر بوده؟ سال 56 و 57 را نباید معیار قرار داد.) الان عرض میکنم. منحنی کلی اش اگر باز قابل رؤیت باشد (هادی- منحنی که قابل رؤیت نیست.) من ارقامش را خدمت برادرها عرض میکنم. ارقام را میخوانم که همه آن روشن بشود. از سال 51 ما بالاتر از چهارده هزار و پانصد تن صادرات داشتیم این به شدت تنزل پیدا کرده و روند نزولی داشته تا سال 55 که میفرمائید به حدود شش هزار رسیده است. یعنی نزدیک به پانزده هزار به شش هزار تنزل پیدا کرده است. در سال 56 و 57 یک مختصر تغییراتی داشته که قابل ملاحظه نیست و باز به شدت تنزل پیدا کرده تا سال 60 و 61 که به رقم نزدیک به یک هزار رسیده است و این سیر کلی صادرات فرش ظرف ده دوازده سال گذشته است. عوامل متعددی البته در این زمینه عدم صادرات فرش یا تنزل صادرات فرش دست اندرکار بودند که من خیلی سریع از آنچه که اینجا یادداشت کردم خدمت برادرها عرض میکنم. مشکلات را در این رابطه به دو مشکل برون مرزی و درون مرزی میشود تقسیم کرد. مشکلات برون مرزیش عبارتند از همان فرمایشاتی که برادرمان فرمودند به اینکه کشورهای تولید کنندة فرش رقیب با خروج نقشه ها و طرحهای فرشهای ایرانی از ایران و شروع به کار کردن آنها در کشورهای رقیب عیناً بافت و طرح و نقشه فرش ایران را میزنند و به جاهای مختلف دنیا صادر می کنند و تقریباً بازارهای صادراتی جمهوری اسلامی یا ایران را در زمان رژیم سابق از دست تجار و صادر کنندگان ایرانی گرفته بودند و همین جور خروج قاچاق فرش نیز که به علت مضیقه هائیکه موجود شده بود یکی از علل دیگری است که رقم اصلی صادرات را که اینجا ما روی نمودار یا روی جدول نشان می دهیم با رقمی که در اصل صادر شده با همدیگر تفاوت دارد، و همین جور کشورهای مقابل ما یک سری عوارض و حقوق گمرکی را وضع کرده اند که موجب میشود به اینکه ما نتوانیم به آن کشورها این کالای به خصوص را صادر بکنیم. علاوه بر این مشکلاتی که در خارج برای ما موجود هست مشکلاتی هم درون خود مرزهای ما در صادرات فرش موجود است. بطور صریح عرض می کنم یکی بالا بودن هزینة زندگی و نتیجتاً بالا بودن دستمزد قالیبافان است که تقریباً هشتاد درصد هزینة تولید فرش را تشکیل میدهد. مواد اولیه قیمتش افزایش پیدا کرده که همان جور که اشاره فرمودند بعضی از این مواد اولیه وارداتی است و تورمی را که در بیرون از اینجا وجود دارد عیناً توسط این واردات منتقل به داخل میشود و باز این موجب افزایش قیمت تمام شدة فرش تولیدی ایران میشود. به اضافة اینکه کیفیت هم از نظر مواد اولیه و طرح و رنگ با توجه به این مواد اولیه ای که از خارج وارد میشود هم رنگ هم پشم هم انواع مختلف مواد اولیه قطعاً پایین آمده و به آن کیفیتی که در سابق موجود بوده متأسفانه نیست. یک مشکل دیگر هم در داخل عدم هماهنگی بین ارگانهای سیاست گذار در مسألة فرش است. علاوه بر این مشکلات راه حلها را هم من خدمت برادرها عرض میکنم حالا برادرمان آقای خلخالی اشاره فرمودند که از آنچه که خواهد شد اشاره بکنید ما از بعض آنچه که شده الحمدلله اشاره می کنیم. من اینجا باید عرض کنم که در سال 62 خوشبختانه یک مقدار راه حلهائی در رابطه با صادرات فرش پیش گرفته شده که آن منحنی نزولی صادرات فرش را از یک جائی به آن یک نقطه عطف می دهد که از تنزلش جلوگیری می کند و بتدریج دارد شروع به رشد می کند. با وجود اینکه این رشد بطئی است در جهت صادرات ولی خود این مسأله که از سقوط صادرات جلوگیری شده و شروع به رشد کرده برای ما حائز کمال اهمیت است. اقداماتی که در این زمینه شده و موجب تغییر روند منحنی صادرات فرش شده یعنی صادرات فرش ما را به شکل روند صعودی بحمدالله درآورده این کارهائی است که عرض میکنم که انجام شده بحمدالله. یکی از این کارها خرید ارز حاصله از صادرات فرش با یازده درصد بیشتر از نرخ رسمی است. مسألة دوم تخصیص یک تعداد جوایز صادراتی است برای صادر کنندگان فرش به میزان نوزده درصد در صورتیکه اینها ارز مربوطه را قبل از خروج فرش از کشور واریز بکنند ، چهارده درصد در صورتیکه تا مدت هفت ماه پس از خروج ارز را واریز بکنند و نه درصد مربوط به مدت چهارده ماه بعد از خروج کالا تخصیص داده شده و بطور متوسط جایزه ای که الان تعلق میگیرد بین بیست الی سی درصد به صادر کنندگان فرش است. به اضافة اینکه یک سیستم جدید ارزیابی برقرار شده که بر پایة قیمت های بین المللی است و تعهد ارزی را به میزان شصت درصد تقلیل داده یعنی چهل درصد به آنها تخفیف داده اند. به اضافة اینکه چهارصد کارت بازرگانی برای صدور فرش صادر شده که تعداد بیشتری از دست اندرکاران فرش بتوانند فرش را به خارج از کشور صادر بکنند علاوه بر آن یک تصویب نامه ای به تصویب رسیده که ورود کالاهای ضروری را در قبال صادرات فرش مجاز می کند بنابراین هم کمک میکند به اینکه صادر کنندگان فرش در مقابل واردات کالاهائی که میتوانند انجام بدهند تشویق وترغیب به صادرات فرش بشوند. به اضافة اینکه در نمایشگاه بین المللی سعی شده که غرفة فرش ایران با ابهت هرچه بیشتر برگزار بشود و انچه که قرار است انجام بشود ان شاءالله سمیناری است که در پیش است از همة دست اندرکاران فرش ، از همة قشرها آنهایی که آشنایی به کار فرش دارند که جهت افزایش دادن و تشدید این رشد صادراتی که مختصری الان ایجاد شده چه راه حلهائی موجود است که با کمک و همفکری همة دست اندرکاران بتوانیم این منحنی را به شدت بیشتری بالا ببریم و صادرات فرش بیشتر بشود. علاوه ، یک اقداماتی هم برای آتیه در نظر گرفته شده که آن برنامة کوتاه مدت نیست ، به برنامه های ضربتی که الان عرض کردم نیست ، برنامه هائی است که به تدریج باید انجام بشود که آنها را من خدمت برادرها می خوانم. یکی سعی در تهیه و افزایش پشم ایرانی با توجه به مرغوبیت آن در فرش با مقایسه نسبت به پشم های خارجی از طریق توسعه دامداری و تشویق کشاورزان به چیدن پشم از راههای مقرون به صرفه که این قطعاً هماهنگی بین چندین ارگان را لازم دارد که روی این قضیه الان دارد بشدت کار میشود. به اضافه اینکه پشم هائیکه حاصل از محصولات خود ایران هست این ها را حتی الامکان ما
قرارهائی بگذاریم که در رابطه با تولید فرش استفاده بشود و جاهای دیگر کمتر به مصرف برسد. به اضافة اینکه از ورود پشم های نامرغوب جلوگیری بشود ، این با مؤسسات استاندارد صحبت شده و روی این زمینه کارهائی دارد انجام می گیرد که البته عرض کردم اینها هیچکدام کوتاه مدت نیست ، ضربتی نیست. به اضافة اینکه بتوان شرکت تعاونیهائی برای تهیه و توزیع مواد اولیة فرش برای رساندن مواد اولیه با ارزانترین قیمت به بافندگان در روستاها و شهرها داد و این ها در دست اقدام است و همین جور ایجاد شرکت های تعاونی خرید و صادرات فرش به خارج از کشور به منظور توسعة صادرات. علاوه بر اینها ایجاد دفاتر و نمایشگاههای فرش در خارج از کشور برای عرضة فرش توسط ارگانهای دست اندرکار و جمع آوری اطلاعات و آمار و بازاریابی جهت توسعة صادرات این قلم از کالاهای صادراتی ، به اضافه برنامه ریزی برای ایجاد تسهیلات بیشتر برای صادرات فرش از طرق گوناگون با همکاری سایر مؤسسات و ارگانهای ذیربط در این زمینه. بعد از انقلاب اسلامی غیر از شرکت فرش و بخش خصوصی که دست اندر کار فرش بودند 2 ارگان دیگر هم مستقیماً دست اندرکار فرش شدند. یکی جهاد سازندگی ، یکی هم صنایع کوچک که الان هماهنگی هائی بین این ارگانها دارد انجام می شود که ما در رابطه با فرش یک سیاست واحد را انشاءالله بتوانیم اعمال کنیم که از پراکندگی سیاست گذاریها هم حتی الامکان جلوگیری بشود. و این مجموع اقداماتی است که در این رابطه انجام شده در رابطه با صادرات فرش و تقویتش. برخی از آن چیزهائی است که الان انجام شده نتیجه هم داده است بحمدالله و برخی از آن هم چیزهائی است که ان شاءالله در حال انجام است یا همان جور که برادرمان فرمودند آینده انجام خواهد شد که بشود این رشدی که در سال 62 حاصل شده ما این رشد را بتوانیم با آن شدتی که لازم است افزایش بدهیم انشاءالله. فرمودند که چه اقداماتی برای تقویت تولید کنندگان فرش انجام شده است. همان جور که عرض کردم این تعاونیهائی که برای تهیة مواد اولیه و رساندن اینها به دست تولید کنندگان به قیمت ارزان و مناسب و بعد جمع آوری فرش این ها برای صادرات از جمله کارهائی است که بطور صریح در رابطه با تولید کنندگان فرش انجام شده است. من عرضی ندارم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. نایب رئیس (یزدی)- آقای خلخالی دو دقیقه از وقت جنابعالی مانده است بفرمائید. خلخالی- عرض کنم که ما در درس مرحوم حاج شیخ محمد علی کرمانی بودیم ایشان کفایه می گفت در استصحاب می گفتند که با استصحاب بقاء آتش کرسی گرم نمی شود ، این مطلب را می فرمود. با تشکر از توضیحاتی که آقای وزیر محترم بازرگانی دادند ولی می خواهم عرض کنم که توضیحات ایشان قانع کننده نبود. دل مردم را نه جایزه خوش می کند و نمی دانم نه این وعده و وعیدها و نه ، نمی دانم این ارقام و اعداد ، نه درست کردن تعاونی ها و نه آن مسأله ای که ایشان فرمودند که جون در خارج تقلب می کنند و تقلید می کنند. مردم می خواهند ببینند که این صادرات کیفیتش چه جوری هست. بعضی از مسئولین به خود من گفتند یک کشتی نفت صادر می شود به مراتب بالاتر از نمی دانم درآمد فرش است. بعضی از مسؤولین شورای اقتصاد می گویند عصر صنایع دستی به پایان رسیده ، مسؤولین بانک مرکزی معتقد هستند که کار صنایع دستی اصلاً قابل صرفه و استفاده نیست. البته بعضی ها در این جریان استفاده می کنند ولی کارگران آنهائی که تولید می کنند ، عرضه می کنند خدا می داند در بار سنگینی قرض و گرانی کمرشان خرد شده و این درد را ما نمی فهمیم که چون فرش باف نیستم. آنهائی که در این جریان هستند امثال آقای حاج متوسل ، اینهائی که در قم هستند و در این خرید و فروش فرش دست اندرکارند خدا میداند نالة آنها بلند است آن هم نه برای خودشان چون خودشان امکانات مالی دارند ، برای خاطر بیچاره ها ، مستضعفین البته مدتی که آقای وزیر بازرگانی آمده خیلی کم بوده و ما نمی توانیم ، به ایشان بگوئیم که چقدر چه بوده اما دستگاه با همه کثافت کاری که داشت قبل از انقلاب عرض کنم که اقلاً این جریان را راه انداخته بود مردم یک نان عادی می خوردند اما در جمهوری اسلامی ایران همة شعارها را ما می دهیم ( نایب رئیس-یزدی- وقتتان تمام است ) من یک جمله می گویم تمام است. همة شعارها را داریم می دهیم اما در کسب و کار مستضعفین را بسته ایم ما قاطعانه از شما می خواهیم که این مشکل را حل کنید. روی این جهت بنده قانع نشدم ان شاءالله این سؤال من به کمیسیون می رود و آنجا بلکه جواب قانع کننده تری بدهند. خیلی ممنون. 12- طرح سؤال آقای علم الهدی از آقای وزیر کشور و ارجاع آن به کمیسیون. نایب رئیس- سؤال آقای علم الهدی مطرح هست. علم الهدی- بسم الله الرحمن الرحیم. سؤال بنده از جناب آقای وزیر کشور سه بند دارد. من از دو بند آن صرف نظر می کنم یکی چون راجع به خودم هست و آقایان نمایندگان و چون بعضی ها خیال می کنند که برای اینکه نامة مرا جناب وزیر کشور خوانده است من این بند را نوشته ام این جور نیست. من برای خاطر اینکه به قول رئیس مجلس همة نمایندگان زیر سؤال رفته بودند ، برای اینکه دیگران هم بدانند که نه ، ما برای خودمان نخواستیم ، خود آنهائی که این استیضاح را کرده بودند و بی جا هم این موضوع را پیش آوردند چون عمل شهرداری همه اش مورد سؤال است از وزیر کشور ، نه به عنوان شخصی نیست که ما بگوئیم جناب وزیر کشور شما چرا تأیید نامه ای نوشتید. نه ، وزیر و وکیل و حتی رئیس جمهور وظیفه اش نامه نوشتن است. این حرف را فعلاً صرف نظر می کنیم. اما راجع به انتخابات خبرگان آن هم یک موضوعی است که در روزنامة کیهان چاپ شده و شورای نگهبان ابطال کرده و آن را هم صرف نظر می کنیم که صلاح نیست. نایب رئیس(یزدی)- شما به عنوان صرف نظر هر دو را ذکر فرمودید در عین حال در متن سؤال هم نیست. حالا بفرمائید همان که مورد سؤال است بفرمائید. علم الهدی- خیر شرح داده نمی شود  چون نوشته شده و اعلام شده است اگر نگویم که نمی شود. اما سومی که مورد سؤال من هست و خیلی مهم است آن عبارت از قراردادی است که استانداری آذربایجان شرقی که مرحوم شهید رجائی یک اختیاراتی به استانداری داده است که می تواند از اضافه نفت کوره با دولتهای همجوار یعنی به عنوان تهاتری معامله کند و آن وقت در دورة آقای مهندس طاهری هم یک قراردادی در این باره تنظیم شده که نفت کوره داده شود و یک کارخانة سیمان برای اردبیل و یک کارخانة آهک برای آذر شهر منتهی ما در اصل قرارداد اشکالی نداریم ولی اشکال ما در این است که با یک شرکتی که (مدارکش اینجا موجود هست) معتبر نبوده حتی از وزارت امور خارجه گفته شده است و با آنها این قرارداد بسته شده و بعد از آن که قرارداد بسته شد آن وقت این آقایان یعنی چون قیمت نفت آمد پائین و نیامدند ببرند و مخازن نفت در پالایشگاه تبریز پر شد و لذا نتوانستند نفت سفید تولید کنند که پارسال زمستان سختی که در آذربایجان حکم فرما بود علتش همان قرارداد بوده با یک شرکتی که لیاقت این کار را نداشته و مخصوصآً تضمینی نگرفتند و آن وقت مخازن پر شد و آن وقت پالایشگاه تبریز نتوانست آن جور شاید و باید نفت استخراج کند و شنیدید که در آذربایجان چه شد و من تفصیل نمی دهم واقعاً اگر انقلابی بودن اسلامی ما نبود این جور نمی شد که گذشت و لذا واقعیت این است که من خیلی ناراحتم از اینکه از لحاظ معنوی بر جمهوری اسلامی صدمه زدند و حتی آن خودش را زد به ورشکستگی و آخرش هم اخیراً داده به یک کس دیگر ، با یک شرکت دیگری قرارداد بسته حالا تفسیرش را جناب آقای وزیر کشور بفرماید تا من ان شاءالله بر وجه مناسب ما بقی آن را عرض می کنم. نایب رئیس ( یزدی )- وزیر محترم کشور جناب آقای ناطق نوری بفرمائید. ناطق نوری (وزیر کشور)- بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطة با دو تا سؤالی که جناب آقای علم الهدی پس گرفتند من هم جواب دادن را پس می گیرم یکی دربارة‌ خبرگان بود که مدارکش را من آورده بودم که اساساً انتخاب خبرگان آنجا وقتی انجام شد مثل بقیة جاها ، هیأت نظارت بر انتخابات که از طرف شورای محترم نگهبان ناظر بر انتخابات هستند آقایان برای شورای محترم نگهبان نامه نوشتند در تاریخ 30/9/61 که : نظر به مادة 101 آئین نامه و. . . اجرائی قانون انتخابات مجلس خبرگان یک نسخه از صورت جلسة نهائی نتایج انتخابات استان آذربایجان شرقی بضمیمه ارسال میگردد. به استحضار می رساند که در مورد این انتخابات شکایتی به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات واصل نشده و ایرادی به نظر نمی رسد. دبیر هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات- مهدی هادوی. و بعد که نامه از هیأت نظارت آمده ، شورای نگهبان بعداً خودشان به علت شکایتی که رسیده بود ، به هر حال ایشان تشخیص دادند که باز هم ما سؤال کردیم
که ریز اشکالات را هم برای ما بدهند که جواب داده نشد. در هر حال آن مسأله ای نیست که ایشان هم فرمودند ، در روزنامه کیهان و اینها هم مطرح شد و پس گرفتند سؤال دومشان هم در رابطه با اسمشان بود که وقتی استیضاح مطرح شد چرا در اسمها ، اسم ایشان را بردیم. من فکر کردم که اسمها را که نمی خواستیم بخوانیم آقایان اصرار کردند که بالاخره بخوان. خواندن هم از یک جا باید شروع بشود. ابتدا به ساکن که به قول علماء محال است. نمیشود از هیچ جا آغاز نشود ، در عین حال هم یک جا گفته بشود. از یک نفر باید شروع کنیم. بعد هم دیدیم در نامه ها نامة آقای علم الهدی هست که هم جزو امضاء کنندگان هستند ، هم در عین حال مسألة زمین را مطرح فرمودند. بهتراست که مال ایشان را شروع بکنیم که ظلمی به کس دیگری نشود. حالا اگر مجلس هم یک موقع اصرار داشته باشد ، آنها را هم می خوانم. اما فایده ای هم ندارد. همانطور که فرمودند ، بعضی از آقایان به عنوان کمک به محرومین و مستضعفین برای خودشان هم نبوده است ، نوشته اند برای دیگران که آقا به حسن و حسین و تقی و نقی که آدمهای بیچاره ای هستند زمین بدهید. این را هم فرمودند ، درست هم همین است که افراد مختلفی دارند. اما راجع به شرکت. عنایت دارید ، خود آقای علم الهدی هم توجه دارند که در پالایشگاه تبریز مازوت و نفت کوره آن مقدار زیاد شده بود که مخزن برای اینها نبود و کم کم به تعطیل شدن پالایشگاه کشیده می شد. به هر حال استانداری بر اساس مجوز قانونی که داشت که از زمان مرحوم رجائی رحمت الله علیه و بعد نیز این مجوز بود این استانهای مرزی مجوز دارند برای معاملات تهاتری ، برای بعضی از جنسها و قانونی است ، در ترکیه با شرکتی به نام اورپاش قراردادی را می بندد. که برای اینکه خیلی وقت گرفته نشود من سیر این قراردادی را که بسته شده تا روزی که اونکول کرده و بعد چه اقدامی شده را من در یک صفحه و چند خط هست که برای برادرها میخوانم. قرارداد مزبور با شرکت اورپاش ترکیه پس از اخذ هویت شرکت (آقای علم الهدی فرمودند یک شرکتی که اعتبارش تأیید نشده بوده ، که مدارک را من حالا عرض میکنم.) از طریق وزارت امور خارجة جمهوری اسلامی ایران که نامة وزارت امور خارجه اینجا هست. شمارة نامه 2-220/17 معاونت خرید وزارت بازرگانی ، برادر آقای جراحی (وزارت خارجه برای ایشان نوشته است.) بازگشت به نامة شمارة . . . مورخ 3/6/61 پیرو نامة . . . 6/6/61 در خصوص شرکت اورپاش طبق اطلاع نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آنکارا ، نام کامل و آدرس شرکت مزبور بحث به قرار زیر می باشد. نام کامل چه ، آدرس چه ، این نامه را مینویسد که این شرکت یک شرکتی است که در آنکارا هست. حساب و کتاب منظم و مرتبش هم باز مطلب دوم ما است که سازمان برنامه و بودجه نوشته که حالا باز عرض می کنم و تأیید دفتر امور پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه در مورد صلاحیت شرکت اورپاش جهت اجرای قرارداد ، ضمیمه 2 سازمان برنامه و بودجه باز نامه نوشته است. استانداری آذربایجان شرقی. موضوع: خرید و نصب کارخانة سیمان و کارخانة آهک. عطف به تلفنگرام شمارة . . . مورخ 23/6/61 به استحضار می رساند ، با توجه به مدارکی که اخیراً واصل گردیده است ارجاع کار موضوع فوق از نقطه نظر صلاحیت کنسرسیوم . . . این شرکت اورپاش ترکیه ، از نظر این دفتر بلامانع می باشد. بدیهی است توجه دارند که از نظر رعایت مقررات مربوط به ترک مناقصه با توجه به چه (که این موضوع بعدش است.) از طرف: رئیس دفتر امور پیمانکاران و سازندگان سازمان برنامه و بودجه ، او هم می نویسد که از نظر ما صلاحیت این کنسرسیوم بلامانع است و تأیید می شود. این که ایشان فرمودند تأیید نمی شد هم وزارت خارجه تحقیقش را کرده است ، هم سازمان برنامه و بودجه تأییدش را کرده است و بررسی دقیق مفاد قرارداد توسط کارشناسان شرکت مهندسین مشاور صنعتی ایران که باز به مشاورین صنعتی داده شده ، این آقایان مشاورین هم یک چنین نامه ای نوشته اند. « صورت جلسه مورخ 18/8/61 . در تاریخ فوق اینجانبان امضاء کندگان زیر از طرف مهندسین صنعتی ایران مفاد قرارداد سیمان اردبیل و آهک آذرشهر همچنین ارقام مندرج در قراردادها را بررسی نهایی نموده و به استحضار جناب آقای مهندس حسین طاهری استاندار محترم آذربایجان شرقی رسانده تا قراردادهای فوق الذکر را به امضاء برسانند. » این هیأت مشاور صنعتی هم قرارداد و متن قرارداد را تأیید کرده است. در تاریخ 18/8/61 به امضاء میرسد. نظر به اینکه پرداختهای این قرارداد از طریق فروش نفت کورة اضافی پالایشگاه تبریز تأمین می شد و در نتیجه تنزل قیمت نفت در اوپک و پائین آمدن قیمت نفت کوره در رتردام پیمانکار از برداشت نفت کوره تعلل نمود ، و در نتیجه فعالیتهائی که جهت به نتیجه رسیدن قرارداد انجام شد دولت ترکیه به چند شرکت معتبر آن کشور تأکید کرد که در مورد اجرای قرارداد مزبور وارد عمل شود. این شرکت تعلل ورزید ، ورشکسته شد ، نه دربارة این کار ، کارهای دیگرش و دولت ترکیه شرکتهای دیگر را وادار کرده یعنی از آنها خواسته است وارد عمل بشوند. در حال حاضر یکی از شرکتها کلیة شرایط ایران را پذیرفته است و آمادة انتقال قرارداد و اجرای آن میباشد. لازم به توضیح است که از اول فروردین ماه سال 62 وزارت صنایع به عنوان مجری طرحهای مزبور انتخاب شده. یعنی دیگر از دست استانداری و استاندار به دست وزارت صنایع می افتد. استانداری در این مورد اختیارات اجرائی ندارد. این قسمت اول. قسمت دوم جملة ایشان که ضرر و زیان نصیب مردم و بیت المال و ایران و اینها شده عرض کنم هیچ ضرر و زیانی از بابت قرارداد فوق متوجه استانداری یا دولت یا ملت نشده و اگر ضرری در این باب شد متوجه پیمانکار است ، و این را هم من توضیح بدهم که ریشة اصلی این سؤالی هم که جناب آقای علم الهدی فرمودند شاید گزارشی بود که خود استانداری در این رابطه به نمایندگان محترم فرستاده است. به مقامات مسؤول ، رونوشت به نمایندگان محترم استان فرستاده که بر مبنای آن گزارش شاید این بوده است که ضرر و زیانی متوجه پیمانکار می شود و تصور شده است که متوجه دولت می شود. و الا مثلاً رقمی که فرمودند ، آن رقم در گزارش استاندار ما است. رقم مبلغ 226480 دلار است که بدهی شرکت اورپاش به استانداری از بابت نفت است ، که طی گزارش شمارة . . . مورخ 3/6/62 استانداری ، عنوان وزارت امور خارجة جمهوری اسلامی ایران آمده. رونوشتش جهت اطلاع به نمایندگان داده شده است که باز ضمیمه اش هست. که در این صورت باید یادآور شد که این مبلغ ، حالا باز این هم یک نکته است که این مبلغی که خوانده شد در قبال هزینه های پیمانکار که آمده است برای نصب کارخانه هزینه کرده است ناچیز است. یعنی پولی که ما از او طلب داشتیم ، در مقابل هزینه ای که او برای تشکیل کارخانه کرده بود ، ناچیز است و این هزینه اش بیشتر. در عین حال شرکتهائی که داوطلب انتقال این قرارداد شدند آمادگی خود را جهت پرداخت بدهیهای اورپاش اعلام و شرکت بایتورچگوراوا (یک اسمی است) طی حوالة نقدی تاریخ 16/7/62 ، شماره نامه هم 6/2621 بانک ملی ایران واریز نموده. همین پولی که بحث بود که آن شرکت اول بدهکار است شرکت بعدی آمده و این پول را واریز کرده است که این کاغذ و این چکی است که او واریز کرده است و پول برای دولت ایران در بانک قرار گرفته است که این ورقه مال پولی است که ایشان واریز کرده و برای ایران و در بانک به حساب ایران ریخته است. بنابراین منظور از طرح این مطلب در گزارش فوق الذکر برای وزارت خارجه این است که نامه را به وزارت خارجه ما داده بودیم و رونوشتش را ما برای آقایان داده بودیم ، برای این بود که گفتیم آقا با قضیه جدی برخورد کنید ، از نظر خارجی و روابط خارجی با این پیمانکار که فشار گذاشته بشود که یا خودش یا شرکت دیگر بیاید این کار را بپذیرد. که خوشبختانه شرکت دیگری تقبل کرده و آن مابقی پول را هم به حساب ریخته است که مشکلی در این رابطه متوجه نه استانداری ، نه استان ، نه دولت شده است و پولها هم همانطور که عرض کردم و مدرکش هست واریز شده است. مجری طرح هم صنایع است که عرض کردم. نایب رئیس- متشکر ، آقای علم الهدی چند دقیقه دیگر از وقتتان باقی مانده است. علم الهدی- من ده دقیقه باید صحبت کنم ، پنج دقیقه صحبت کردم. نایب رئیس- خیر ، حداکثر شش الی هفت دقیقه بیشتر نیست. من در حساب خودم پنج دقیقه وقت بیشتر برای شما نمی دانم. علم الهدی- بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم اولاً اینجا مدارکی موجود است از وزارت امور خارجه که الان من نشان میدهم که در تاریخ 4/10 به ما فرستاده شده است و من درخواست کردم ، توجه بفرمائید که من عین همان را برای آقایان می خوانم. نوشته اند طی نامة شمارة فلان . . . مورخ 25/5/61 که طی آن ضعیف بودن و نقش واسطه داشتن شرکت اورپاش و 
توصیه نسبت به برقراری معامله مستقیم با شرکت گوریچ که از امکانات وسیعتری برخوردار است گردیده است. مجدداً ادارة همکاریهای اقتصادی طی نامة محرمانه ای شمارة فلان مورخ 10/6/61 آدرس آقای آکف اوغلی افشاگر شرکت اورپاش داده. آکف اوغلی یک افشاگری کرده است که این اورپاش دو بار ورشکست شده است و خودش هم با صهیونیستها تماس دارد. در هر حال سفارت طی نامة محرمانه جواب داده است به وزارت متبوعه. منظورم این است ، جناب آقای ناطق دقت بفرمایند جهت مزید استحضار فتوکپی مکاتبات قبلی به پیوست ایفاد می گردد. همینطور که در سطر اول نامه استانداری آذربایجان شرقی که به ضمیمه نامة شمارة مورخ 28/6/62 آن اداره به این سفارت نیز ارسال شده است تاریخ قرارداد استانداری آذربایجان شرقی با کمپانی اورپاش 18/8/61 یعنی بعد از اظهار نظر این سفارت میباشد. سفارتخانه گفته که آقا این اصلاً ضعیف است و من حتی خودم از اینجا بلند شدم بعد از اینکه چنانچه فرمودند نامه ای از استانداری رسید من به ترکیه رفتم و آنجا رفیقی داشتیم از حجاج آنجا و آورد آن دفتری که شرکتهای معتبره اسمش بود ، شرکت اورپاش نبود و بعد به آقای گنجی دوست سفیر کبیر ایران تماس گرفتیم ، گفت بلی همچنین بوده ولی خیلی ضعیف است و این فقط واسطه است حتی من بعد از آن به استانداری آذربایجان برگشتم و با آقای طاهری استاندار آذربایجان شرقی صحبت کردم ایشان گفت بلی خیلی معتبر نبود و او اصلاً دلال گوسفند بوده ،‌ گوسفند میفروخته. حال یک شرکتی تشکیل داده. ببینید شما ، ما اشکالمان این است که چرا با این افراد ضعیف و شرکتهائی که ضعیف است و خود سفارت جمهوری اسلامی نوشته است قبل از قرارداد و بعد اعتنا نشود؟ دقت بفرمائید ضمناً نظیر همین مسأله تاریخ استانداری آذربایجان شرقی با کمپانی اورپاش 18/8/61 یعنی بعد از اظهار نظر این سفارت می باشد ضمناً نظیر همین مسأله در مورد قرارداد با شرکت چکوروا است که از یک طرف از سفارت جویای تحقیق شده و در همان زمانها از طریق شرکتهای ترک اطلاع پیدا کردیم که قرارداد بسته شده است و حتی کپی قرارداد را نیز به ما دادند. از این رو توصیه میشود در صورتیکه از سفارت نظرخواهی می شود ، اولاً به موقع یعنی قبل از قرارداد در ثانی نظریة سفارت را مورد توجه قرار بدهند. این را آقای محمد گنجی دوست فرستاده و مدارک هم اینجا موجود است. من ایرادم همان است ، چرا استانداری و کدام ایادی هست می رود آنجا تمامی این شرکتهای معتبر را ول می کند و با یک نفر که اصلاً شرکتش ضعیف است و قبلاً هم به اینها اطلاع داده اند برای اینکه 18/8 قرارداد بسته شده ، آنها 28/6 اطلاع داده اند که این ضعیف است. این فقط واسطه است با این قرارداد نبندید. پس سفارتخانة ما به چه درد می خورد؟ سفارتخانة ما برای همین است که اگر قراردادی دولت ایران ، یا مسؤولین دولت با یک مملکت دیگری بخواهد ببندد از آنها سؤال بشود و سؤال شده و جوابش اینجور بوده ولی اینها اعتنا نکرده اند به علاوه در جواب آقای ناطق که می فرمایند بر اینکه این یک میلیون دلار خوب چک آن را هم نشان داد. درست است یعنی صاحب آن شرکت به منزل ما آمد و جریان را هم گفت و اتفاقاً 226 هزار دلارش مال همان نفت است ولی مابقی آن پول آن گوسفندان است که از قبل نمی داده ، مقروض بوده. آقای استاندار هم به من گفت تعجب می کنم که این استانداری که اینجور ضعیف است آقای ناطق حالا ببینید میفرماید بر اینکه به حساب ما واریز شده. دقت بفرمائید به عرضم برسید. من میخواهم بگویم ، به خود همان شرکت گفتم آقا ببین چه قراردادی بوده ، شما ضرر آن آقا را پرداخت کرده اید. یک میلیون دلار را حاضر شد که از جیب خودش بپردازد و این قرارداد را بعهده بگیرد. پس معلوم میشود که قرارداد چه قراردادی بوده است که یک میلیون دلار را که او خورده این آقا به دولت جمهوری پرداخت کرده است و این واقعاً جای تأسف است و من واقعاً از طرف آذربایجان و ملت آذربایجان به جناب آقای ناطق برادر عزیزمان عرض میکنم که جناب آقای ناطق واقعاً یک توجهی بفرمائید. ما الان با شما مواجه هستیم به خدا اگر وزیر دیگری بود ، این حرف ها را اینجوری نمی زدیم ولی چون شما روحانی هستید و ما هم روحانی هستیم و ما افتخار می کنیم در تاریخ ثبت بشود که روحانیون در برابر روحانیون ایستاده اند. ولی برای خاطر جمهوری اسلامی است ، چیز دیگری نیست ولی الان شما توجه بفرمائید که دو استان آذربایجان . . . نایب رئیس- وقتتان تمام شد. علم الهدی- عرض دیگری ندارم. نایب رئیس- به هر حال سؤالتان را به کمیسیون ارجاع می کنید؟ علم الهدی- با این وجود که قانع نشدم ، به کمیسیون ارجاع نمی کنم چون شیر بی یال و دمی بیش نیست. نایب رئیس- قانع نشده اید و ضمناً به کمیسیون هم ارجاع نمی کنید. معلوم میشود که مطلب کم و بیش برایتان روشن شده است. آقای ناطق بفرمائید. ناطق نوری (وزیر کشور)- با تشکر از آقای علم الهدی که هم قانع نشدند و هم ارجاع نمی کنند که این هم باز مثل سؤال قبلی بود که یک موقعی یکی از دوستان فرمود که من قانع نشدم ولی ارجاع نشود. هادی- از نظر آئین نامه این خلاف است اگر قانع نشده اند باید ارجاع بشود به کمیسیون. نایب رئیس- معنای این که می گویند به کمیسیون ارجاع نمی دهم یعنی تا حدودی قانع شده اند چون تقریباً تذکراتشان را فرموده اند. ناطق نوری (وزیر کشور)- و در عین حال هم من عرض کنم که ممکن است منابع خبری آقای علم الهدی خوب یک کارمند عادی وزارت خارجه یا یک دوست عزیزشان در ترکیه یا دیگران باشند. ما از نظر قانونی باید ببینیم که چه کاری را از نظر قانونی انجام داده ایم و چه تخلف قانونی شده است؟ اگر یک قراردادی بنا بشود بسته بشود و معامله ای خارج از کشور انجام بشود ، تهاتری یا غیر تهاتری ما باید دربارة‌ شرکت از وزارت خارجه سؤال کنیم که اصلاً این شرکت هست یا نیست؟ این نامة وزارت امور خارجه است مدیر کل امور اقتصادی سید محمد حسین عادلی ایشان نوشته اند که آقا جان چنین شرکتی هست ، آدرسش هم در استامبول این است ، در آنکارا آن است. این مال ایشان بعد باید بپرسیم که خوب حالا که این شرکت آنجا هست این صلاحیت این کار را دارد یا ندارد؟ دفتر پیمانکاران و سازندگان سازمان برنامه و بودجه ما باید به آن مراجعه بکنیم به آن هم مراجعه کردیم در تاریخ 24/6/61 جواب داده اند که صلاحیت این شرکت تأیید می شود. از طرف رئیس دفتر امور پیمانکاران و سازندگان- جواد شعار. ایشان هم تأیید کرده. باز باید ببینیم که آن گروه مشاوره باید چه کار بکنند؟ آن مشاورین صنعتی ، این قرارداد را با این قیمت صلاح می دانند که قرارداد بسته بشود؟ پس وزارت خارجه می آید اصل این که وجود خارجی دارد شرکت و بعد سازمان برنامه صلاحیت شرکت و یک عده متخصص می آیند قرارداد را ببندند که این قرارداد درست است ، گرانی است یا ارزان است یا هر چه هست آن نامه را هم باز خدمتتان خواندم که گروه مشاورین در صورت جلسه 18/8/61 خودشان که امضاء هم کرده اند آقای قدرت الله عباسی ، حسن ایروانیان ، منصور رفیعی و یک امضاء دیگر. آین آقایان هم امضاء کرده اند که این قرارداد مورد تأیید است این گروهی که تأیید کرده اند رسمی هم هستند بعد هم یک شرکت دیگری وقتی که ورشکست شده تقبل کرده آن هم آمده این مقدار پولی که در مدارک ما هست که رقم آن را من خدمت آقایان خواندم همان مقدار پول را به حساب ریخته اند که چک آن را خدمتتان نشان دادم. به هر حال این سیر طبیعی و قانونی اش را انجام داده و ضرری از این جهت متوجه نیست. اگر راجع به گوسفند و غیر گوسفند و مسائل دیگری باشد ، مطرح بفرمائید و مدارک را بدهید که ببینم آن چیست؟ این دربارة نفت کوره بود و معاملة این چنینی. والسلام علیکم. نایب رئیس- متشکر ، به هر حال آقای علم الهدی جنابعالی سؤالتان را به کمیسیون ارجاع می کنید یا نه؟ علم الهدی- بله. نایب رئیس- بسیار خوب ، پس سؤال به کمیسیون ارجاع می شود عرض کنم بعضی از میهمانانی که پس از تنفس تشریف داشتند جمعی از خانواده های معظم شهداء ، مربیان امور تربیتی و انجمن های اسلامی مدارس و اعضای جهاد سازندگی پلدشت ماکو که ما به آنها خوش آمد می گوئیم. اگر سؤالی رسیده است اعلام وصول کنید.
13- اعلام سؤال آقای آقامحمدی از آقای وزیر کشاورزی. منشی- سؤال آقای آقامحمدی از وزیر محترم کشاورزی در رابطه با خرید دام داخلی و نرخ خرید و فروش. نایب رئیس- اسامی غائبین را بخوانید. منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. جلسة امروز پنج شنبه مورخ 22/10/62 غائب غیر موجه: آقای باقر هاشمی از فلاورجان و تأخیرهای غیر موجه عبارتند از آقایان: اسدی نیا 25 دقیقه ، تاجگردون 16 دقیقه ، خالاتیان 16 دقیقه ، خزاعی 31 دقیقه ، نظر محمد دیدگاه 17 دقیقه ، شاهرخی 17 دقیقه ، خانم طالقانی 39 دقیقه ، فؤاد کریمی 25 دقیقه ، ملک پور 21 دقیقه که در پرونده های آنها ضبط می کنیم. 14- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسة آینده. نایب رئیس- جلسة بعد ساعت 8 صبح روز یکشنبة هفتة آینده خواهد بود. ختم جلسه اعلام می شود. (جلسه در ساعت 05/12 پایان یافت.) رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی رفسنجانی.