مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه558 )

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه‌شنبه بیستم دیماه 1362 فهرست مندرجات 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید. 2- بیانات قبل از دستور آقایان: زمانیان و نظری منفرد. 3- تذکرات نمایندگان مجلس به مسوولان اجرایی کشور به وسیله آقای رئیس. 4- گزارش کمیسیون رسیدگی به سوالات در مورد سوالات آقایان: فروغی از آقای وزیر نیرو، اخلاقی نیا از آقای وزیر دادگستری، کیاوش وعده‌ای از نمایندگان از آقای وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه و کاظمی از آقای وزیر دادگستری. 5- تصویب اجازه اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری به طور آزمایشی به مدت سه سال. 6- تصویب یک فوریت طرح الزام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به اجرای اصل سی‌ویکم قانون اساسی. 7- تصویب حذف تبصره 3 قانون راجع به وظایف و مسوولیتهای جمعیت هلال احمر اعاده شده از شورای نگهبان. 8- تصویب قانون اصلاح ماده 15 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب دیماه 1347 اعاده شده از شورای نگهبان. 9- تصویب کلیات طرح قانونی بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران. 10- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن. جلسه ساعت هشت‌وبیست دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم، با حضور 182 نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه قرائت شود. منشی- بسم الله الرحمن الرحیم، دستور جلسه پانصدوپنجاه‌وهشتم روز سه‌شنبه بیستم دیماه 1362 هجری شمسی مطابق با ششم ربیع‌الثانی 1404 هجری قمری. 1- گزارش از کمیسیون رسیدگی به سوالات در خصوص سوالات آقای کیاوش از آقای بانکی وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه. آقای زواره‌ای از آقای بهزاد نبوی وزیر صنایع سنگین. 2- بررسی پیشنهاد مدت اجرای لایحه دادگاههای اداری به مدت پنج سال که طبق اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیونهای کار و امور اداری و استخدامی و قضائی رسیده‌است. 3- گزارش کمیسیون بهداری در خصوص لایحه وظایف و مسوولیت‌های جمعیت هلال احمر اعاده از شورای نگهبان. 4- گزارش کمیسیون امور اقتصادی ودارائی در خصوص لایحه اصلاح ماده15 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب دیماه 1347 اعاده از شورای نگهبان. 5- گزارش شور اول کمیسیون خاص بررسی طرح قانونی بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در خصوص طرح قانونی بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران. 6-گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، فرهنگ و تحقیقات در خصوص لایحه اصلاح تبصره قانون راجع به الحاق یک تبصره به ماده واحده مربوط به لغو تعهد فارغ‌التحصیلان مراکز تربیت معلم و موسسات وابسته مصوب 2/12/60 مجلس شورای اسلامی. 7- سوال آقای همتی از آقای وزیر راه و ترابری در خصوص علت تأخیر در اتمام جاده بین مشکین شهر و اهر. رئیس- تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم- بسم الله الرحمن الرحیم ولاتقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده و اوفوا الکیل و المیزان بالقسط لانکلف نفساً الا وسعها و اذا قلتم فاعدلوا و لو کان ذا قربی و بعهدالله اوفوا ذلکم وصیکم به لعلکم تذکرون. و ان هذا صراطی مستقیماً فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله ذلکم وصیکم به لعلکم تتقون. ثم اتینا موسی الکتاب تماماً علی الذی احسن و تفصیلا لکل شی و هدی و رحمه لعلهم بلقاء ربهم یومنون و هذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون. ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا و ان کنا عن دراستهم لغافلین. (صدق الله العلی العظیم- حضار صلوات فرستادند) (از آیه 154 الی 158 سوره الانعام) 2- بیانات قبل از دستور آقایان زمانیان و نظری منفرد رئیس- سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی- آقای زمانیان نماینده نهاوند آقای نظری منفرد نماینده آباده. زمانیان- بسم الله الرحمن الرحیم، با خضوع در مقابل امامم امام مستضعفین این اسوه حسنه و آرزوی مقام شهیدان، این انسانهای آزاده مطالبم را بدون مقدمه آغاز می‌کنم. اول- خاطره 19 دی فرا رسید. حوزه علمیه قم و مردم قهرمان آن شهر در 19 دی 56 با خون خود به جنگ تانک و مسلسل رفتند و ثابت کردند خون بر شمشیر پیروز است. شهادت فرزند بزرگوار و عالم متقی اماممان نقطه عطفی در حرکت عظیم حوزه علمیه قم و مردم آن دیار بود که در 19 دی ماه تجلی کرد و با نثار خون نظام شاهنشاهی نابود شد چهل روز از جوشش خون در قم نگذشته بود که رزم‌آوران مسلمان آذربایجان در تبریز، سپس در اصفهان‌، جهرم وهمه ایران بپا خاسته و حکومت 2500 ساله‌ای را که استکبار جهانی او را حمایت می‌کردند نابود کردند. من این روز بزرگ و تاریخی را به امام امت و حوزه علمیه قم و مردم آن دیار تبریک می‌گویم. دوم- جنگ، امام بارها فرمود مسأله اصلی جنگ است ونیروهای مسلح جمهوری اسلامی و امت قهرمان و دولتمردان خدمتگزار با بسیج همه امکانات مالی و انسانی و سیاسی ندای امام را لبیک گفته وجنگ را تا پیروزی نهائی و نابودی صدام این فرزند نامشروع استکبار جهانی ادامه خواهند داد. اگر امروز این سخن را دنیای استکبار نفهمد فردا شمشیر بران رزمندگان آن را نشان خواهد داد. تأسف من از استکبار جهانی است که ما را با داشتن تاریخی غنی هنوز درک نکرده است. من شرق وغرب و وابستگان آنها را در منطقه توصیه می‌کنم که در قضاوت خود تجدید نظر کنند. دنیا بداند مکتب ما مکتب ابراهیم است. مکتب هاجر و اسماعیل است. مکتب رسول الله و قرآن است، مکتب مقاومت و بقا است. ما ابراهیمان روزی که یک نفر بودیم در آتش ظلم نمرودیان نمردیم. ما حسینیان در واقعه کربلا قتل عام شدیم اما جنگ را با مقاومت خواهرانمان ادامه دادیم. یک دختر سه ساله‌مان آنقدر در شام مقاومت کرد تا کاخ یزیدیان را ویران کرد. ما با شعار هیهات منا الذله و عدم سازش در مقابل صلح تحمیلی و در مقابل تهدیدها خواهیم ایستاد و مبارزه را  تا فتح نهائی ادامه خواهیم داد ‌آمریکا و شوروی و همه وابستگان آنها در منطقه بدانند که ما بر اساس مکتبمان و رهنمود اماممان مرد صلحیم وبا هیچکس و هیچ دولتی سر‌جنگ  نداشته و نداریم و از جنگ متنفریم ولی به حکم قرآن هر کس جنگی بر ما تحمیل کند با او خواهیم جنگید و تا نابودیش جنگ را ادامه خواهیم داد. دنیا بداند هر گلوله‌ای به سوی ما شلیک شود پاسخش را ده گلوله خواهیم داد. هر گامی که به عنوان تجاوز به خاک میهن اسلامیمان برداشته شود گامها به سوی متجاوز برداشته و پایش را خرد خواهیم کرد. هرفریادی که علیه ما آغاز شود فریادها علیه آغازگر خواهیم داد. بس است برای صدق ادعایمان اضطرار و اضطراب صدام. ابرقدرتها تهدید به ناوگان و غیره ننمایند که برایشان جز ضرر و خذلان چیزی ندارد. آنها جوجه‌های خلیج را تحریک نکنند. ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست عرض خود میبری و زحمت ما میداری سوم- دولت. امروز در دنیا دولتی به نیرومندی دولت جمهوری اسلامی ایران نیست زیرا این دولت از پشتیبانی امام امت و کلیه اقشار ملت و مجلس برخوردار است. امروز دولت باید از این نیروی بزرگ استفاده کرده و مشکلات را یکی پس از دیگری از بین ببرد. امروز بر همه ارگانها و نهادهاست به پیروی از امام دولت خدمتگزار را که منشأ این همه خیرات است یاری نماید تا بتواند مشکلات ذیل را رفع نماید. 1- دولت در خرید ماشین‌آلات کوشش نماید، وسایل یدکی مورد نیاز را نیز وارد کند. 2- دولت به دور از شعارها هدف اصلی خود را احیاء کشاورزی و رسیدگی به امور روستاها قرار دهد. 3- برای پیاده کردن مسأله فوق در توزیع مایحتاج عمومی اولویت را به روستاها بدهد. 4- شرکتهای خصوصی داخلی را تقویت کند تا در اجرای پروژه‌ها محتاج به شرکتهای خارجی نشود. 5- حدود مالکیت در اراضی کشاورزی را با قطع دست مستکبرین مشخص نماید و در این امر همه موظفند کمک نمایند و بدانند تا مالکیت این وضعیت را داشته باشد ما تولیدمان افت خواهد کرد. 6-   با شیوه پسندیده وزارت نفت کامیون خریده و به بخش‌های خصوصی تزریق نموده تا بدین وسیله مسأله حمل و نقل حل گشته و نیاز به کامیونهای خارجی نداشته باشیم. 7- همانگونه که در قانون اساسی آمده بخشهای تعاونی و خصوصی و دولتی را به دور از تعصبات و گرایشات حل نماید. 8- در زمینه صادرات قدم موثری برداشته و به تولیدات این کشور کمک نماید. 9- دست تروریست‌های اقتصادی را با کمک مردم قطع نموده و آنگونه که خانه‌های تیمی را کشف کرد عمل شود. 10- با قاچاقچیان و سوداگران مرگ برخورد قاطع نماید. 11- زمینه توزیع عادلانه را در کشور به وجود آورده و با تمام قدرت فاصله بین قیمت اصلی و بازار سیاه را بردارد. 12- مشکل مسکن را با آباد کردن روستاها آغاز و از عمل خانه‌سازی بنیاد مستضعفان در شهرها جلوگیری نماید. 13- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را در احیاء روستاها یاری نماید. 14- صنعتگران و مبتکران را با دادن امکانات و تهیه بازار برای تولیدات آنها و عدم ورود اجناس مشابه از خارج تقویت نماید. چهارم- به شورای عالی قضائی توصیه می‌شود به وضع دادگاهها رسیده و از احکام مغایر اسلام جلوگیری نموده و قانون و عدالت را در کشور پیاده نماید والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. منشی- آقای نظری. نظری- بسم الله الرحمن الرحیم. با درود به رهبر کبیر انقلاب بنیانگذار جمهوری اسلامی امام امت و سلام و تحیت بر همه شهیدان راه فضیلت و اسلام و همچنین بر تمام جهادگران و کفرستیزان در میادین نبرد و سنگرهای مبارزه خصوصاً بر شهیدان نوزدهم دیماه روز قیام امت ایثارگر شهر قم با کمک و رهنمود حوزه علمیه و روحانیت مبارز. با گذشت پنج سال از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و استقرار حاکمیت قرآن در کشورمان امید چپاولگران و طماعان شرق و غرب نسبت به میهن اسلامیمان کم‌کم مبدل به یأس و ناامیدی می‌گردد. زیرا همانطور که دیدیم استعمارگران با نقشه‌های زیاد و توطئه در ابعاد گوناگون تصمیم بر ساقط کردن و نابودی انقلاب را داشته که آخرین حربه و کاری‌ترین ضربه برای آنها و به زعم آنها درگیر کردن ایران و وارد کردن صدام در صحنه و تجاوز به کشورمان که این چنین در ذهن می‌پروراندند که در همان روزهای اول که ارتش متجاوز بعث وارد سرزمین اسلامی ایران گردید ملت مسلمان ایران و ارتش جمهوری اسلامی ایران توان ایستادگی و مقاومت در برابر متجاوزین بعثی را نخواهد داشت وبالمآل قسمت عمده‌ای از خاک میهنمان و جمهوری اسلامی را تصرف و غصب نموده و از این طریق یا انقلاب اسلامی را از میان بردارند یا لااقل از گسترش انقلاب جلوگیری نمایند. اما از این حقیقت غافل بودند که ملت مسلمان ایران با عزمی راسخ و اراده‌ای استوار که از اعتقاد و ایمان به اسلام و قرآن نشأت گرفته و با رهنمود و هدایت ولی امر و امامت امت و با تمام توان در برابر اینگونه تجاوزات ایستاده و با ایثار جان ومال در راه اسلام که یک وظیفه الهی است پاسخ متجاوز را خواهند داد وامروز می‌بینیم که در سایه همین مقاومت و ایثار و دفاع از خاک میهن اسلامیمان صدام این دست بیرون آمده از آستین امریکا و یار وصدیق دیرینه، شیطان بزرگ پس از ناکام شدن و شکست فاحش در حمله ناجوانمردانه به سرزمین اسلامی ایران مسأله صلح و سازش را مطرح کرده و چون تمام راهها و طرق را برای خود سد شده می‌بینید با قطعنامه‌های سازمان امنیت که توسط ابرقدرتها و کسانی که برای بقای چند روز دیگر صدام و مرتجعین عرب تلاش می‌کنند تنظیم گردیده اعلان موافقت نموده و دم از صلح و مذاکره می‌زند و چون در این جهت نیز با شکست مواجه می‌شود چه آنکه هوشیاری و بیداری ملت عزیز و شهید پرور ایران هیچگاه فریب جنایتکاری که تا بازویش به خون عزیزان ما رنگین شده نخواهند خورد، دست به یک جنایت هولناک دیگر زده و سبعانه زنان بی‌پناه و اطفال بی‌گناه ما را مورد تهاجم موشکی و بمبارانهای وحشیانه هواپیماها در هر صبح و شام قرار داده. ملت مسلمان و همیشه در صحنه‌مان به مبارزه خود علیه بعثیان و صدامیان جنایت پیشه تا پیروزی قوای اسلام و نابودی کفار ادامه خواهند داد و راه شهیدان اسلام و انقلاب را که همان راه خداست دنبال خواهند نمود. اما در رابطه با مجلس شورای اسلامی، هم اکنون که به پایان دوره اول مجلس شورای اسلامی نزدیک می‌شویم و قریب به چهار سال از عمر اولین دوره مجلس که تنها مجلس در تنها کشور اسلامی جهان است می‌گذرد، از نظر عملکرد از موفقیت چشمگیری با توجه به رهنمودهای رهبر کبیر انقلاب امام امت دامت برکاته برخوردار بوده. با عنایت به اهمیت مجلس در حکومت اسلامی و قانون اساسی و تأکید امام امت بر این اهمیت مثل اینکه "مجلس در رأس همه امور است" "مجلس که در رأس همه ارگانهاست حفظ کنید"  امثال این تعبیرات که حاکی از عظمت این مجتمع که نمایندگان منتخب امت اسلامی در آن گرد آمده‌اند می‌باشد، نکته‌ای باید مورد توجه امت مسلمان و شهیدپرورمان باشد، گرچه رهنمودهای به موقع امام عزیز در هر مسأله و هر مشکل جای نگرانی و هراس نیست، اما باز تذکر خالی از فایده نمی‌باشد و آن اینکه دقت کافی و وافی در انتخابات آینده برای راه یافتن افراد مومن و متعهد و خصوصاً طرفدار فقه سنتی که جامعه مدرسین یکی از معیارهای انتخاب

   شمرده‌اند اعمال گردد تا خدای ناکرده اشخاص منحرف و فاقد صلاحیت در مجلس راه پیدا نکنند. مطلب دیگری که امیدوارم مسوولین به آن عنایت داشته باشند این است که کنار گذاشتن نیروهای متعهد و مومن به انقلاب یا به وجود آوردن صحنه‌ای که موجب کنار رفتن آنها از مشاغل گردد این خطری است که نباید از نظر دور داشت مطلب دیگر تذکر به قوه قضائیه در جهت تسریع رسیدگی به پرونده‌های معوقه و مبارزه جدی با فساد و فحشاء که بحمدالله پس از پیروزی انقلاب به میزان بسیار زیاد و قابل توجهی در جامعه کاهش یافته و با پی‌گیری و جدیت امید می‌رود که در آینده نزدیکی با نفوذ هرچه بیشتر فرهنگ اسلامی در اعماق جان جامعه روحیه فسادطلبی و فحشاءگرائی که از میراث‌های رژیم منحوس گذشته می‌باشد به طور کلی ازمیان برود و روحیه حق‌جوئی و الهی جایگزین گردد "دیو چو بیرون رود فرشته برآید". در رابطه باحوزه انتخابیه‌ام آباده و ابرقو نیز مسائلی دارم که توجه دولت و مسوولین را به آن معطوف می‌دارم. آباده و ابرقو دارای زمین‌های زیاد و قابل کشت که می‌تواند کمک زیادی به تأمین محصولات کشاورزی که سیاست جمهوری اسلامی بر محور خودکفائی کشاورزی است بنماید از این رو احداث سد ماربر که صلاحیت تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی آباده و خصوصاً ابرقو که اگر بدان توجه نشود با کم شدن آبهای زیرزمینی در آینده کشاورزی آنجا نابود خواهد شد به امر کشاورزی کمک شایان و قابل توجهی می‌نماید. مسأله دیگر، منطقه آباده با داشتن معادنی غنی متأسفانه از نظر صنعتی بدانجا هیچ توجهی نشده و منطقه فاقد تأسیسات صنعتی می‌باشد و همچنین از سازمان برنامه و بودجه می‌خواهم با توجه به اینکه نقاط محروم از اولویت برخوردارند آباده را نیز در هنگام طرح و برنامه‌ریزی ملحوظ نموده و از نظر دور ندارند. در پایان از امت شهید پرور حوزه انتخابیه که سعی و تلاش خود را در جهت مراجعت امام جمعه محترم آباده مبذول داشتند و همچنین از امام امت که دستور اکید به ایشان مبنی بر مراجعت به سنگر نمازجمعه را فرمودند تشکر می‌کنم. والسلام. 3- تذکرات نمایندگان مجلس به مسوولان اجرائی کشور بوسیله آقای رئیس رئیس- متشکر، تذکرات نمایندگان مجلس به مسوولان اجرائی کشور. آقای آل‌سید غفور نماینده شوشتر به وزارت بهداری در مورد تعیین سرپرست سازمان انتقال خون خوزستان تذکر داده‌اند. آقای فضلعلی نماینده گرمسار به وزارت نیرو در خصوص اتمام و راه‌اندازی کانالهای آبرسانی گرمسار تذکر داده‌اند. آقای اربابی نماینده چابهار به وزارت کشور در مورد تأسیس اداره راهنمائی و رانندگی در شهرستان چاه‌بهار تذکر داده‌اند. آقای راثی نماینده میاندوآب به وزارت فرهنگ و آموزش عالی درخصوص تأسیس آموزشکده کشاورزی در میاندوآب به وزارت بازرگانی در مورد تأسیس اداره بازرگانی تذکر داده‌اند. آقای خلخالی نماینده قم به وزارت فرهنگ و آموزش عالی در خصوص بازگشائی مدرسه عالی قضائی قم، به وزارت آموزش و پرورش در مورد دبستان و راهنمائی گیوی سفلی تذکر داده‌اند. آقایان بهشتی و زرهانی نمایندگان اصفهان و دزفول به وزارت سپاه پاسدارن و سازمان بهزیستی در مورد روشن کردن وضع عده‌ای از معلولان بلاتکلیف شهرک قصرفیروزه تهران تذکر داده‌اند. 4- گزارش کمیسیون رسیدگی به سوالات در مورد سوالات آقایان: فروغی از آقای وزیر نیرو، اخلاقی‌نیا از آقای وزیر دادگستری، کیاوش و عده‌ای از نمایندگان از آقای وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه و کاظمی از آقای وزیر دادگستری رئیس- اولین دستور را مطرح کنید. منشی- بسم الله الرحمن الرحیم، اولین دستور گزارش از کمیسیون رسیدگی به سوالات در خصوص بررسی سوالات دو نفر از آقایان. آقای تاجگردون بفرمائید. تاجگردون (مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم، گزارش کمیسیون رسیدگی به سوالات به مجلس شورای اسلامی. سوال آقای فروغی نماینده محترم مسجد سلیمان از آقای دکتر غفوری فرد وزیر محترم نیرو در مورد طرح آبرسانی مرکز شهر مسجدسلیمان و کمبود شدید آب. سوال با حضور طرفین در جلسه رسمی مورخ 18/7/62 کمیسیون مطرح و پس از استماع مطالب و اظهارات و دلائل طرفین بحث و بررسی و تحقیق و با درخواست وزارت نیرو کمیسیون دو نفر از اعضای خود را به اتفاق وزیر نیرو و معاونین وی به مسجد سلیمان اعزام و با حضور نماینده محترم مسجد سلیمان و مقامات استان مسائل آبرسانی مشکلات مردم را در این زمینه بررسی نمود. مسأله کمبود آب به خصوص در تابستان و هوای گرم برای مردم محترم و شهیدپرور مسجد سلیمان مشکلات فراوانی ایجاد کرده‌است. پس از طرح سوال وزارت نیرو با همکاری مقامات استان عملیاتی که بتواند به طور موقت تا حدودی مشکل آب‌رسانی را کمتر نماید آغاز کرده‌است. با توجه به اینکه وزارت نیرو از سال 58 طرح اساسی برای رفع مشکل آب آن شهرستان در دست داشتند و در برنامه‌های خود پیش‌بینی کرده است و مردم در انتظار پیاده شدن آن طرح می‌باشند کمیسیون ضروری می‌داند وزارت نیرو از امکاناتی که در منطقه دارد، استفاده و با تمام توان خود همانطور که وعده داده‌اند هر چه زودتر مشکل آب مسجد سلیمان را برطرف نماید. گزارش کمیسیون رسیدگی به سوالات به مجلس شورای اسلامی سوال آقای اخلاقی‌نیا نماینده محترم سیرجان از آقای اصغری وزیر محترم دادگستری در مورد اصلاح وضع دادگستری سیرجان. سوال با حضور طرفین در جلسه رسمی مورخ 29/9/62 کمیسیون مطرح و پس از استماع مطالب و اظهارات (فروغی- با دو سه کلمه گزارش دادن مشخص نمی‌کنند …) و دلایل طرفین بحث  بررسی و مدارکی که در این زمینه به کمیسیون رسیده‌بود، بررسی شد. گرچه رئیس دادگستری سیرجان در مورخ 16/11/61 عوض شده‌اند، ولی با توجه شکایاتی که از ناحیه نهادهای انقلاب اسلامی و قاضی شرع و فرماندار سیرجان در مورخ 30/2/61 به مقامات قضائی ارسال شده ونامه‌های مکرری که قبل از این تاریخ به مسوول قضائی توسط آقای اخلاقی‌نیا نوشته شده، کمیسیون عملکرد مقامات قضائی را در رسیدگی به شکایات همراه با مسامحه و تأخیر تشخیص داد. گزارش کمیسیون رسیدگی به سوالات به مجلس شورای اسلامی. سوال آقای کیاوش نماینده محترم اهواز و جمعی از نمایندگان از آقای دکتر بانکی وزیر محترم مشاور در مورد خرید تراکتور از کشور رومانی. سوال با حضور طرفین در جلسه رسمی مورخ 16/8/62 کمیسیون مطرح و پس از استماع مطالب و اظهارات و دلایلی طرفین بحث و بررسی، مورد سوال از مصادیق صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی با کشور خارجی بوده‌است، و می‌بایست با تصویب مجلس شورای اسلامی اقدام شود. با عنایت به نامه شماره 537450/2209 مورخ 22/4/62 رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که مشخص می‌نماید دولت امر به اجرا نموده‌است کمیسیون پاسخ را کافی ندانست و عمل دولت و نماینده وی را مخالف قانون اساسی تشخیص داد. گزارش کمیسیون رسیدگی به سوالات به مجلس شورای اسلامی. سوال آقای کاظمی نماینده محترم سلسله و دلفان از آقای اصغری وزیر محترم دادگستری در مورد علت عدم پیگیری مسأله سرقت سی‌وپنج فقره پرونده از دادگاه بخش هرسین. سوال با حضور طرفین در جلسه رسمی مورخ 29/9/62 کمیسیون مطرح و پس از استماع مطالب و اظهارات و دلایل طرفین و بحث و بررسی با توجه به اینکه پرونده سرقت مورد بررسی مقامات قضائی قرارگرفته و اشخاص مورد نظر در آن پرونده طبق موازین قضائی محکوم شده‌اند، کمیسیون پاسخ شورای محترم عالی قضائی را که به وسیله وزیر محترم دادگستری ارائه شده بود با بررسی همه جوانب با اکثریت آراء موجه تشخیص داد. والسلام علیکم. فروغی- سوال من را بررسی نکرده‌اید که بجا بوده یا بیجا. رئیس- نظر دادند که قانع کننده بوده‌است. جواب وزیر قانع‌کننده بوده‌است. این حق شما بوده که با سوال انجام داده‌اید. بجا و بیجایش دیگر موردی ندارد. 5- تصویب اجازه اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری به طور آزمایشی به مدت 3 سال رئیس- دستور بعدی را مطرح کنید. منشی- دستور بعدی بررسی پیشنهاد مدت اجرای لایحه دادگاههای اداری به مدت پنج‌سال. رئیس- یک پیشنهاد شده‌است که یکی از لوایح را ما به کمیسیون برای تصویب آزمایشی بدهیم. آقای بیات توضیح بدهید. بیات- بسم الله الرحمن الرحیم، بعد از آنکه لایحه بازسازی در مجلس به
مدت دو سال تصویب شد. بعد که مدت آزمایشی آن تمام شد از طریق نمایندگان و دولت هم موافق بود. دوباره مجلسی به بعضی دادگاهها غیر ازهیأت تجدید نظر لایحه بازسازی. رئیس- الان نصاب برای رأی‌گیری نیست. این را برای بعد بگذارید دستور بعدی اعاده از شورای نگهبان است و یک توضیحی دارد. ناصری- برای همان لایحه قبلی هم عده‌ای مخالف و موافق اسم نوشته‌اند. رئیس- آن مذاکره ندارد، فقط پیشنهاد دارد. ما فقط باید رأی بگیریم که مجلس پنج سال را موافق است یا نه. بعضی از آقایان می‌گویند دو سال، می‌گوئیم خیلی خوب دو سال را رأی می‌گیریم. موحدی ساوجی- طبق آئین‌نامه مخالف و موافق باید صحبت کنند. آقامحمدی- رویه داریم. رئیس- آئین‌نامه چنین چیزی ندارد. آئین‌نامه را یک بار بخوانید. عمر دوره اول مجلس تمام شد، هنوز بعضی از دوستان ما آئین‌نامه‌ای ساده را هم یاد نگرفته‌اند. موحدی ساوجی- این کار سابقه دارد. رئیس- نه، در زمان نبود، در مسائل دیگر بود. یک پیشنهادی در یک مورد دیگری بود. زمان که بحث ندارد. آقای بیات توضیحاتتان را بفرمائید. بیات- بعد از آنکه مدت لایحه بازسازی تمام شد دوباره مجلس به مدت پنج ماه مهلت داد، و شاید همین روزها این مدت پنچ ماه هم می‌گذرد. دولت به این فکر افتاده، برای اینکه مدیریت در ادارات بتواند با افرادی که زیردست آن هستند، در کارخانه‌ها، در شرکت‌ها، در سازمان‌ها، در وزارتخانه‌ها، بتواندکار بکند راهی جز اینکه یک مقررات و ضوابط برای تنظیم روابط مدیریت با زیردستان بشود چاره‌ای نبود. دوباره دولت یک لایحه تنظیم کرد به نام "لایحه تخلفات اداری" یا "لایحه دادگاههای اداری" بعد از طرف هیأت رئیسه این به کمیسیونهای مشترک قضائی و کارامور اداری و استخدامی ارجاع شد. در آنجا بررسی شد که اساساً شأن رسیدگی وزیر یا بالاترین مقام مسئول، مسائل قضائی نیست. این بودکه در کمیسیون عنوان لایحه از دادگاه به لایحه رسیدگی به تخلفات اداری تبدیل شد. بعد از چندین جلسه این تصویب شدو قبلاً هم طبق اصل 85 قانون اساسی به طور آزمایشی تصویب به این دو کمیسیون داده شد. اصل این لایحه تصویب شده‌است و طبق آئین‌نامه اصل لایحه به طور آزمایشی وقتی که در کمیسیون تصویب شد باید برای مدت آزمایشش به جلسه بیاید و باز طبق آئین‌نامه مدت را اگر کمیسیون پیشنهاد داشته باشد، بدون مذاکره به رأی گذاشته می‌شود. اگر آن پیشنهاد کمیسیون تصویب نشد دوباره پیشنهادات نمایندگان یکی یکی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. رئیس- نه، بحث ندارد. حالا من آئین‌نامه را برای آقایان می‌خوانم. اگر کمیسیون پیشنهادی داشته باشد و دیگران درمقابل کمیسیون پیشنهاد داشته باشند، اول پیشنهادهای آنها را رأی می‌گیرند، بعد پیشنهاد کمیسیون را، ببینید "هنگام طرح تعیین مدت در جلسه علنی در صورتی که پیشنهاد دیگری نباشد نسبت به پیشنهاد کمیسیون بدون مذاکره رأی‌گیری می‌شود، و در غیر این صورت نسبت به پیشنهادات نمایندگان به ترتیب وصول در جلسه علنی و بدون مذاکره رأی‌گیری خواهد شد". سید حسن موسوی- آقای هاشمی، این به کمیسیون ارجاع شده بود؟ رئیس- بلی، به کمیسیون ارجاع شده بود، تصویب کرده، پنج سال هم مدت آزمایشی‌اش را تعیین کرده است. حالا این پنج سال را اگر آقایان می‌خواهند کمتر یا بیشتر باشد، ما اول پیشنهاد آنها را رأی می‌گیریم. حالا پیشنهاد کمیسیون پنج سال است. پیشنهاد آقایان در این جلسه متفاوت است. حالا پیشنهادهای دیگر را می‌خوانیم. منشی- آقای باغانی و آقای نواب و بعضی از آقایان دیگر پیشنهاد دو سال را داده‌اند. رئیس- پیشنهاد یک سال و دو سال و سه سال هست و پیشنهاد پنج سال هم که مال کمیسیون است. اول از یک سال شروع می‌کنیم، 180 نفر حضور دارند، کسانی‌که با یک سال مدت آزمایشی موافقند قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. آقایانی که با پیشنهاد دو سال مدت آزمایشی مواقفند، قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. حالا سه سال را رأی می‌گیریم. آقایانی که با سه سال مدت آزمایشی موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. 6- تصویب یک فوریت طرح الزام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به اجرای اصل سی ویکم قانون اساسی رئیس- دستور بعدی را مطرح کنید. منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. در پی فرمان امام روحی فداه دایر بر ایجاد مسکن برای محرومان و مستضعفان و همچنین اصل سی‌ویکم قانون اساسی که داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد خانواده ایرانی می‌داند و زمینه اجرای این اصل را هم به عهده قرار داده است و تأکید شده است مخصوصاً برای روستانشینان و کارگران، دولت مسکن متناسب فراهم کند، طرحی تهیه شده با 140 امضاء و با قید یک فوریت که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عهده‌دار فراهم آوردن زمینه همین اصل سی‌ویکم در روستاها باشد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی طبق آماری که ارائه کرده بودند تا حالا 69 هزار واحد مسکونی در روستاها و در مناطق ویران شده بر اثر جنگ ایجاد کرده یا مرمت و بازسازی کرده است. بنیاد مسکن در ایجاد خانه‌های کارگری و مجتمع مسکونی برای کشاورزان در روستاها انصافاً موفق بوده است. فوریتی که ما روی این طرح گذاشتیم و برادران امضاء کردند یکی برای این بود که الان بحث بودجه مطرح است در آن ردیفی که کمکهای دولت به حساب 100 امام به عنوان خانه‌سازی برای محرومان مطرح شده است، الان این حساب مشخص بشود که دولت چه قدر باید کمک بکند. الان که بحث بودجه مطرح است ما فوریت را گذاشتیم که این تصویب بشود و بودجه‌اش مشخصو بشود. البته موارد دیگری هم در طرح برای بودجه بنیاد در نظر گرفته شده که طرح را می‌خوانند. علت دیگری که ما برای فوریت گذاردیم، این سه، چهار ماهی که از عمر مجلس باقی مانده، بلکه ان‌شاءالله این طرح بعد از رسیدن پیشنهادها به کمیسیون به تصویب نهائی برسد و کار بنیاد مسکن مشخصاً تعقیب و دنبال بشود. برادران 140 نفر امضاء کرده‌اند. من اگر بیشتر هم می‌دادم، باز هم امضاء می‌کردند. امیدوار هستم الان با فوریتش موافقت بکنید تا طرح بعد از وصول پیشنهادها به تصویب نهائی در این یک ماهه ان‌شاءالله برسد. مجید انصاری- اخطار قانون اساسی دارم. رئیس- آقای مجید انصاری اخطار قانون اساسی دارند، بفرمائید. مجید انصاری- بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که این طرح گفته است که وامهائی که برای مسکن است به مسکن روستائی منتقل بشود. وامها اشکالش این است که مبنای وام دادن چون بر پایه ربا بوده و طبق قانون بانکها اصلاً سیستم اعتباری و وام حذف شده و از 22 بهمن که قرار است قانون حذف ربا در بانکه هم زمان به اجرا دربیاید، ما آنجا فقط پیش‌بینی مشارکت و سرمایه‌گذاری کرده‌ایم. یا قرض الحسنه مختصر و اصلاً سیستم اعتباری را ما الان اگر بگوئیم وام … در آن قانون ما مطلقاً بانکها را از دادن وام به این معنا ممنوع کرده‌ایم. تصویب مجددش معنایش این است که وام ربوی داده بشود و این خلاف قانون اساسی است. رئیس- اگر ایشان حرف صحیحی زده بودند، مخالف حساب می‌شود نه قانون اساسی. یک مخالف فوریت صحبت کند. عباسی فرد- بسم الله الرحمن الرحیم، من به شدت علاقه‌ای که نسبت به اصل موضوع و ماده واحده دارم در فوریتش مخالفم. با توجه به اینکه بنده از وضع کمیسیونها بر این باشد که طرح را فوراً به کمیسیون ارجاع کند چیزی با فوریت تفاوت نخواهد داشت. همانجا به طور ریشه‌ای و اصولی قضیه بررسی می‌شود. نمایندگان با شوراهای مختلف این فرصت را خواهند داشت که نظراتشان را به خوبی در این مورد ارائه بدهند و اینکه یک مسأله‌ای با این اهمیت و فوق العادگی را ما با عجله و فوریت بخواهیم بررسی کنیم. ممکن است که خدای نخواسته بعداً به یک اشکالات عمده و بن‌بستهائی در اجرای آن برخورد کنیم. موضوع، موضوع بسیار مهم و در حد ضرورت هم هست. اما با حوصله و صرف وقت زیاد می‌توانیم این موضوع را خیلی زیباتر از آنچه با فوریت می‌توانیم انجام بدهیم با حوصله به آن برسیم که ان‌شاءالله در عمل هم چیز مفید و مثبتی باشد و
خدای نخواسته در اجرا به اشکلاتی برخورد نکنیم. کمیسیون مسکن این ‌آمادگی را دارد تاطرح به آن ارجاع بشود، ظرف همان یکی، دو روز اول آن را برگرداند. کلیاتش را با140 امضائی که می‌بینیم در مجلس داشته‌است و کمیسیون هم تهیه کرده وآمادگی داشته است وخود بنده هم از تهیه کنندگان و موافقینش هستم، به این فوریت به هیچوجه نیازی نیست جز نکته‌ای که جناب آقای باغانی در مورد بودجه فرمودند. مسأله بودجه چیزی نیست که با فوریت، آن هم یک فوریت برای یک هفته تأثیری در این قضیه داشته باشد. همان به وضع عادی هم اگر به کمیسیون بیاید و برگردد تفاوت زیادی با یک فوریت نخواهد داشت. و مضافاً امضاءکنندگان طرح بسیاری از آنها جزو کمیسیون بودجه هستند. از حالا قضیه را آنچنان که باید با آن برخورد کنند، روح موافق با آن دارند. با اهمیتی که این طرح دارد، فکر می‌کنم فوریت به نفعش نباشد. والسلام علیکم و رحمه الله. منشی- آقای موحدی ساوجی موافق. موحد ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم، برادرمان که مخالف فوریت این طرح بودند نسبت به اصل طرح کاملاً موافق بودند، اگر چنانچه به اهمیت و ضرورت مسأله توجه می‌فرمودند و اینکه تا قبل از بررسی و تصویب لایحه بودجه سال 63 بایستی که این طرح از مجلس بگذرد تا کاملاً بتواند در سال 63 مورد عمل قرار بگیرد با یک فوریتش هم مخالفت نمی‌کردند، و این مسأله بسیار روشنی است ما در ارتباط با خانه‌سازی روستائیان فکر می‌کنیم که یکی از عوامل مهم مهاجرت روستائی به شهر همین است که به مسکن او، به اینکه زمینی به او برای سرپناه واگذار بشود یا مثلاً وامی و یک کمکی به او بشود تا اینکه بتواند یک سرپناهی برای خودش ایجاد بکند. چون نسبت به این مسأله کمتر توجه شده است، روستائی ناچار می‌شود، می‌گوید می‌آیم به شهر می‌روم برای اینکه در شهر قانون اراضی شهری دارد اجرا می‌شود، در شهر هر کس چند سال ساکن باشد، زمین مجانی می‌گیرد و بعد هم که از بانک مسکن فرض کنید وام هم به او می‌دهند یا بانکهای قرض‌الحسنه کمکش می‌کنند، پس بروم در شهر ساکن بشوم اینجا است که اگر ما در این رابطه هدایت کنیم امکانات و اعتبارات وزارت مسکن و بنیاد مسکن را به سوی روستاها، می‌تواند خیلی موثر باشد در تقویت ورستائیان و حمایت از آنها و اینکه آنها بیشتر در روستاها بمانند و یک جامعه هم درباره آن صحبت آقای انصاری عرض بکنم آقای انصاری به عنوان اخطار تازه خواستند مخالفت کنند مخالفتی که اصل و ریشه‌ای هم نداشت برای اینکه ایشان گفتند از تاریخ تصویب و اجرای قانون لغو ربا از سیستم بانکی دیگر اصولاً ما وام نداریم. هرچه داریم مشارکت و مضاربه و اینها است. در صورتی که این درست نیست. برای اینکه یکی از اموری که بانکها می‌توانند انجام بدهند مسأله قرض‌الحسنه است. یعنی وام بدون بهره و وام بدون بهره همین الان وجود دارد. یعنی بانکهای مسکن اعتبارات و وامهای مسکنی که می‌دهند یا چهار درصد می‌دهند که فقط چهاردرصد مال کارمزدش است. هیچ ربائی در کار نیست. مسأله یا اشکالی هم ندارد. والسلام. رئیس- بسیار خوب، الان یک فوریت این طرح مطرح است./ 196 نفر حضور دارند. کسانیکه با یک فوریت این طرح موافق هستند، قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی- آقایانی که در یک نوبت رأی‌گیری قبلی نبودند، اعظمی، یونس محمدی، طباطبائی‌نژاد، محمدی رودباریان، شجاعیان، شوشتری، منتخب نیا، محلاتی، هاشمیان، امید نجف‌آبادی، انصاری راد، حجتی کرمانی، سیداحمد حسینی، احمد بهشتی، شهاب محمودی، جلالی. 7- تصویب حذف تبصره 3 قانون راجع به وظایف و مسوولیتهای جمعیت هلال احمر اعاده شده از شورای نگهبان رئیس- دستور بعدی را مطرح کنید. منشی- گزارش کمیسیون بهداری، ارجاعی از شورای نگهبان. عباسی- مگر لایحه قبلی تمام شد؟ هنوز پیشنهادات مانده است. رئیس- آقای قائمی مخبر کمیسیون هستند می‌گویند تمام شده است. حالا بعداً رسیدگی می‌کنیم. آقای شیبانی بفرمائید. دکتر شیبانی (مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم، شماره ترتیب چاپ 2075، شماره چاپ سابقه 1647، 1489، 1890، گزارش از کمیسیون بهداری به مجلس شورای اسلامی لایحه راجع به وظایف و مسوولیتهای جمعیت هلال احمر که از شورای محترم نگهبان ضمن نامه شماره 9921 مورخ 25/8/62 به علت مغایر بودن تبصره 3 ماده واحده‌ با موازین شرعی اعاده و جهت بررسی به کمیسیون بهداری ارجاع شده‌بود، در جلسه روز سه‌شنبه 15 آذر 62 با حضور نمایندگان دولت و شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی و مداقه قرار گرفت، و سرانجام تبصره مذکور کلا حذف گردید. اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد. من تبصره 3 را می‌خوانم. کلیه وجوهی که در گذشته به نام جمعیت شیروخورشید سرخ ایران یا هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وصول گریده و تا پایان سال 61 به حساب جمعیت واریز نشده است. به حساب درآمد عمومی دولت منظور می‌گردد. نظر شورای نگهبان این بود که این وجوهی که گرفته شده ممکن است مقداری از آن وقف و هدیه و اینها باشد و مربوط به خود هلال احمر است و شما نمی‌توانید به حساب دولت بریزید. چون راه حل دیگری وجود نداشت، به این دلیل کمیسیون و همچنین نماینده شورای نگهبان نظرش این بود که این تبصره حذف بشود و به همین دلیل هم کمیسیون نظر به حذف داد و درخواست اینکه این حذف تصویب بشود. رئیس- مخالف حذف تبصره کسی هست؟ (اظهاری نشد) کسی مخالف نیست، رأی می‌گیریم،/190 نفر حضور دارند. پیشنهاد کمیسیون این است که برای تأمین نظر شورای نگهبان تبصره 3 حذف بشود، موافقان حذف تبصره 3 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. دستور بعدی را مطرح کنید. 8- تصویب قانون اصلاح ماده 15 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین و مستأجر مصوب دیماه 1347 اعاده شده از سوی شورای نگهبان منشی- دستور بعدی اصلاحیه بازگشت از شورای نگهبان است. گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی است. رئیس- مخبر کمیسیون تشریف بیاورید. خزاعی (مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای اسلامی. شماره ترتیب چاپ 2079. کمیسون امور اقتصادی و دارائی در جلسه مورخ 22/9/62 با حضور نماینده محترم شورای نگهبان لایحه اصلاح ماده 15 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب دی‌ماه 1347 را که در جلسه مورخ 8/8/62 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده‌است (که در متن تاریخ اشتباهاً 8/9 نوشته شده) و طی نامه شماره 9901، 17/8/62 از شورای محترم نگهبان اعاده شده بود، مورد رسیدگی قرارداد و باحذف عبارت "لازم الاجرا" از تبصره، لایحه مزبور را تصویب نمود. اینک گزارش آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد. نایب رئیس کمیسیون امور اقتصاد و دارائی- محمدکاظم موسوی لایحه راجع به اصلاح ماده 15 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب دی‌ماه 1347. ماده واحده: ماده 15 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب دی‌ماه 1347 به ترتیب زیر اصلاح می‌گردد. ماده 15: کلیه معاملات و نقل و انتقالات اسناد وام و قراردادهای تنظیمی و منعقده شرکتهای دولتی یا بانک‌ها، یا نهادهای انقلاب اسلامی و یا شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستائی کهیا  اعضای شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستائی باشند و همچنین اسناد تضمینی که شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستائی دریافت می‌کنند، از تاریخ مصویب این قانون در دفاتر اسناد رسمی از پرداخت حق‌الثبت، حق تمبر، مالیات، عوارض شهرداری و هرگونه هزینه و مالیات و عوارض به استثنای حق التحریر معاف خواهند بود. تبصره- کلیه اسناد و قراردادهای عادی منعقده شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستائی با وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی، بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی در حکم اسناد رسمی می‌باشد. باید عرض کنم که در تصویبی که اول مجلس کرده بود، بعد از "اسناد رسمی" این لغت "لازم‌الاجرا" وجود داشت یعنی به اینصورت بود که "درحکم اسناد رسمی لازم‌الاجرا می‌باشد" البته همان زمان هم در کمیسیون مقداری بحث

شده بود که اصطلاح قراردادهای عادی که به صور مختلف منعقد شده بین افراد یا شرکتها، اگر ما بخواهیم به این تعمیم بدهیم به عنوان اسناد رسمی لازم‌الاجرا حسابش بکنم یک بارهای حقوقی و قضائی طبعاً خواهد داشت و باعث ایجاد اشکالاتی خواهد شد ولی گمان نمی‌رفت که بسیار مسأله آفرین باشد، شورای محترم نگهبان به این مسأله توجه کردند و لذا "لازم الاجرا" را در اینجا پیشنهاد داشتند که نباید باشد، ما هم در کمیسیون کردیم، دیدیم که برداشتن، یعنی حذف خود کلمه "لازم‌الاجرا" منظور را می‌آورد و احتیاج به تغییر دیگری هم در لایحه نخواهد بود. یعنی همان قراردادهای عادی که درگذشته بوده و به اصطلاح این روابط را تا حدودی مشخص می‌کرده، کافی است و دیگر آوردن کلمه "لازم‌الاجرا" در اینجا ضرورتی ندارد، بنابراین ما حذف کرده‌ایم. رئیس- حالا چه حذف شده است؟ خزاعی (مخبر کمیسون) کلمه "لازم‌الاجرا" از آخرین سطر تبصره حذف شده، در حکم اسناد رسمی "لازم‌الاجرا" داشته که حالا حذف شده. رئیس- بسیارخوب، کسی با حذف این کلمه مخالف است؟ (اظهاری نشد) کسی مخالف حذف این کلمه نیست، ما پیشنهاد کمیسیون را به رأی می‌گذاریم، 196 نفر در مجلس حضور دارند، موافقان با این اصلاحیه کمیسیون که صحبت شد، قیام بفرمایید. (اکثر برخاستند) تصویب شد. دستور بعدی را بخوانید. 9- تصویب کلیات طرح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران منشی- گزارش شور اول کمیسیون خاص بررسی طرح قانونی بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران. رئیس- مخبر کمیسیون آقای مجید انصاری. مجید انصاری (مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم، شماره ترتیب چاپ، 2113، شماره سابقه 1666 و شماره ثبت 628. گزارش از کمیسیون خاص بررسی طرح قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی. طرح قانونی بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به شماره چاپ 1666 که جهت بررسی به کمیسیون خاص مرکب از نمایندگان کمیسیونهای اقتصاد و دارائی برنامه و بودجه، قضائی، صنایع، کشاورزی، امور داخلی بازرگانی و کارو اموراداری و استخدامی ارجاع گردیده بود. در جلسات متعدد و طولانی با حضور کارشناسان امور تعاونی و نماینده دستگاههای ذیربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب رسید. اینک گزارش آن جهت شور اول تقدیم می‌گردد. همانطوری که نمایندگان محترم مستحضر هستند در قانون اساسی در اصل چهل‌وسوم وچهل‌وچهارم بخش تعاونی را یکی از ارکان اقتصادی نظام جمهوری اسلامی به حساب آورده و بخش اقتصادی را در سه قسمت توضیح داده است: بخش دولتی، بخش تعاونی و بخش خصوصی. فلسفه‌ای که در قانون اساسی برای ایجاد تعاونی و بخش تعاون ذکر کرده‌است، به طور خلاصه عبارت از دو مطلب است: یکی اینکه دولت با امکانات عمومی و حمایت‌های مادی و معنوی بتواند زمینه اشتغال و کار و مشارکت عامه مردم در سرنوشت اقتصادی خودشان فراهم بکند و در اصل چهل‌وسوم با صراحت می‌فرماید که "دولت موظف هست برای کلیه کسانی که نیروی کار دارند، اما سرمایه و ابزار کار در اختیار آنها نیست از طریق وام یا هر طریق مشروع دیگری امکانات سرمایه‌گذاری را از طریق بخش تعاونی برای آنها فراهم بکند تا همه نیروهای جامعه بتوانند در بخش اقتصاد کشور فعال باشند. پس اولین هدفی که قانون اساسی ذکر کرده است، مسأله ایجاد امکانات مساوی برای همه مردم در شکل تعاونی جهت مشارکت در بخش اقتصاد کشور است و فلسفه دومی که باز با صراحت کامل در قانون اساسی ذکر شده‌است. تداول ثروت در دست اشخاص محدود و معدود ومعینی از طرف دیگر هست که برای اینکه از یک سو، یک سری افراد معدود و انگشت‌شمار، سرمایه‌داران بزرگ جامعه باشند و همه ثروتها و امکانات جامعه در دست آنها متمرکز نشود و از طرف دیگر در همه امور دولت وارد نشود و به یک کارفرمای بزرگ مبدل نگردد، بخش تعاون به صورت یک بخش واسطه میان دولت و بخش خصوصی مطرح شده اصولی که در قانون اساسی مسأله تعاون از آنها فهمیده می‌شود و استنباط می‌گردد، بعضی‌ها صراحت دارد، مثل همین اصل چهل‌وسوم و چهل‌وچهارم بعضی‌ها هم دربحث عمومی اشاره کرده است به تعاون در اصل 2 در آنجائی که نفی هرگونه، سلطه‌گری و سلطه‌پذیری و ستمگر و ستمکشی را می‌کند، اشاره‌ای به همین معنا دارد که باید امکانات به طور عمومی جوری توزیع بشود که زمینه سلطه‌گری و سلطه‌پذیری را از بین ببرد. در اصل سوم، مسأله مشارکت عامه مردم را در تعیین سرنوشت معنوی و مادی و اقتصادی خودشان متذکر می‌شود که طبعاً مشارکت عامه مردم یکی از طرق و راههایش، مسأله گسترش تعاونی‌ها است در سطح کشور. در اصل سوم باز اشاده به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه می‌کند که این هم تلویحاً به تعاونی اشاره دارد. در بند دیگر اصل سوم- صحبت از پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه است که یکی از راههایش گسترش تعاونی‌ها است و در بند دیگری از اصل سوم، بحث توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم را به میان کشیده که طبعاًدر اینجا هم مسأله تعاونی مطرح است، اعم از تعاونی در امور معنوی و سیاسی و فرهنگی یا تعاونی در امور اقتصادی و در اصل بیست و هشتم قانون اساسی دولت را موظف می‌کند که برای همه افراد جامعه امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای مشغول شدن به کار و بهره‌وری از امکانات اقتصادی جامعه موظف کرده و در اصل چهل‌وسوم و چهل‌وچهارم که عرض کردم بطور مفصل مسأله تعاونی‌ها را مطرح می‌کند و در اصل چهل‌وششم قانون اساسی از اینکه اشخاصی در جامعه به بهانه مالکیت بخواهند جلو امکانات کار دیگران را بگریند و مسدود بکنند، از این عمل هم منع کرده که طبعاً گوشه‌ای از این قضیه بر‌می‌گرددبه مساله تعاونی، البته در اصل صد و صدویکم هم اشاراتی هست که البته آنجا اشارات یک خرده گویائی کامل را ندارد. به هر حال در قانون اساسی مسأله تعاونی یک اصل مسلم هست وانکارناپذیر است ومجلس شورای اسلامی باید این اصل را، امکانات پیاده شدن آنرا فراهم بکند. تاریخچه تعاونی این بود که دولت روی مسأله تعاونی داشت کار کار می‌کرد، اما از آنجائی که جلسات در رابطه با تعاونی طول کشیده بود و به نتیجه‌ای نرسیده بودند همزمان با همان کار دولت یک کمیته ویژه‌ای از کارشناسان امور تعاونی، بعضی از برادرانی بودند که در حیات شهید مظلوم آیت‌الله دکتر بهشتی با ایشان در زمینه‌های تعاونی تبادل نظرهای زیادی کرده بودند، بحث‌های زیادی داشتند که صورتجلسه‌های آن نشست‌هایشان موجود است و دیدگاههای شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی در آن صورت مذاکرات منعکس هست، اینها از همان زمان کار می‌کردند و بعداً آمدند با بعضی از نمایندگان مجلس مطرح کردند که یک کمیته مشترکی از آنها، از کارشناسان امور تعاونی و از نمایندگان مجلس که در امر تعاونی و مسائل اقتصادی اطلاعاتی داشتند شروع کردند طرحی را تهیه کردن، طرحی تهیه شد به صورت یک پیش‌نویس و بعد با امضای نمایندگان به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، از آنجائی که مطلب مهم بود مجلس یک کمیسیون خاصی را انتخاب کرد که الحق در این کمیسیون همه نظریات مورد نیاز در بخش تعاونی منظور شده بود، یعنی تمام کمیسیونهای اقتصادی در مجلس، به علاوه کمیسیون قصائی و کمیسیون کار، اینها در این کمیسیون به طور جدی هر هفته سه جلسه در رابطه با این طرح گذاشت و در تمام جلسات هم کارشناسان امور تعاونی بودند و هم نمایندگان دستگاههای ذیربط در امر تعاون اعم از سازمان برنامه یا سازمانهای تعاونی که مربوط به وزارت کشور یا وزارت کشاورزی هستند. به هر حال یک کمیسیونی بود از نظر ترکیب قوی، هم از نظر کارشناسی و هم از نظر نمایندگی که در مجلس انتخاب شده بودند و ثمره جلسات طولانی و بررسی‌ها فعلا این طرحی است که خدمت نمایندگان محترم هست. در این طرح مسأله‌ای که از اول به ذهن می‌زند و بعضی‌ها نگران این مطلب بودند که آیا شما می‌خواهید نوع سومی در مالکیت ارائه بدهید؟ خوب مالکیت تعاونی نداریم. برای رفع این ابهام باید عرض بکنم درست است اتفاقاً در مشروح مذاکرات خبرگان هم که ما مراجعه کردیم و در آنجا و هنگام رأی‌گیری. نایب رئیس مجلس وقتی‌که رأی می‌گرفتند، (شهید مظلوم آیت‌الله دکتر بهشتی) تأکید کردند که آقایان توجه داشته باشند که ما برای یک مالکیت خاص بنام تعاونی رأی
نمی‌گیریم و یک چنین چیزی هم نداریم. منظور همان مالکیت بخش خصوصی است در شکل تعاونی، مالکیت بخش خصوصی ممکن است به گونه‌های مختلف در جامعه نمود داشته باشد، یک نوعش این است که از طریق شرکتها و مشارکت چند نفر وعده‌ای از مردم اعمال بشود. که ما ‌آمدیم همین مسأله شرکت را و انواع شرکت‌ها را آورده‌ایم تحت پوشش تعاونی و سعی هم بر این بوده‌است که به گونه‌ای قانون تدوین بشود که مردمی که پول ندارند و می‌خواهند از طریق مشارکت بیایند ونیروی کارشان را به کار بیندازند، امکانات سرمایه‌گذاری برایشان فراهم بشود، عرض کنم که این طرح یازده فصل دارد، و هر فصلی راجع به موضوع خاصی بحث می‌کند. فصل اول راجع به اهداف و ضوابط کلی است که ما در بخش اهداف فقط اشاره کردیم به اصولی که در قانون اساسی راجع به تعاونی هست و اهدافی که در آن اصول منظور شده م نیازی نمی‌دیدیم که مجدداً همان اصول قانون اساسی را در اینجا بنویسیم، چون اصول قانون اساسی بسیار گویا و روشن است و نیازی به توضیح بیشتری ندارد. فصل دیگر، از قانون در رابطه با عضویت، شرایط عضویت تعداد اعضاء  و کیفیت شکل‌گیری تعاونی در رابطه با اعضاء تعاونی‌هاست ه در آنجا ملاحظه فرموده‌اید که ما حداقل نفراتی که یک تعاونی را تشکیل می‌دهند، هفت نفرذکر کردیم که در موارد استثنائی و ضروری با تصویب بنیاد تعاون به پنچ نفر هم ممکن است تقلیل پیدا بکند و در این رابطه باید عرض بکنم که از آنجائی که مسأله از دیدگاه شرعی خیلی حساس بود، در کمیسیون مرتب به فتاوای حضرت امام در رابطه با بخش شرکت وسایر بخش‌های اقتصادی منظور بود، یک سری استفتائاتی هم به طور خاص شده‌بود در رابطه با امور تعاونی از حضرت امام که آنها هم در دسترس بود و ما با توجه به آن استفتائات این قانون را بررسی کردیم و آنجائی که لازم بود اصلاحیه به آن زدیم. و اصلاحیه‌ها هم خیلی کلی است، اینجور نیست که همان طرح اولیه را با یک سری اصلاحات جزئی آورده باشیم، در بعضی جاها حتی می‌توان گفت چهارچوب را در بعضی از روابط عوض کردیم. فصل دیگر در رابطه با سرمایه است که تعیین شده سرمایه‌گذاری در بخش تعاونی چگونه است؟ یک نوع تعاونی این است که با صددرصد سرمایه اعضا به وجود میاید، نوع دیگر این است که بیش از پنجاه و یک درصد سهام اعضاء هست و درصدی از سهام متعلق به نهادهای عمومی یا سازمانها و بخش‌های دولتی است و نیروی کار از آن اعضاء است و نوع دیگر این است که همان که در اصل چهل‌وسوم قانون اساسی رویش تأکید شده، سرمایه از دولت و کار از اعضاءو در تقسیم سود، در بخش تقسیم سود هم کاملاً رعایت جوانب شرعی شده، مسأله شرکت ابدان که از نظر فقهی نمی‌توانست وجه صحیحی داشته باشد، در این تعاونی به چشم نمی‌خورد و سود را بعد از کسر هزینه‌ها و پرداخت دستمزدها منظور کرده‌اند چون اوایل یک شبهه این بود که خوب یک جمع که میآیند آنجا کار می‌کنند، در بین اینها مهندس هست، با تخصص بالا یا کارگرمعمولی هست و شما چه طوری می‌توانید کار همه اینها را یک جا به حساب بیاورید و بعد تقسیم سود بکنید، ما برای پرهیز از این مسأله گفته‌ایم که سود متعلق به سرمایه‌ است و افرادی که در تعاونی کار می‌کنند، اعضائی که در تعاونی کار می‌کنند، دستمزد می‌گیرند، مثل سایر بخشها برایشان حقوق منظور می‌شود، دستمزد را می‌گیرند و سود که محاسبه می‌شود بعد از کسر دستمزدها و دیگر هزینه‌ها است و سود دقیقاً متعلق به سرمایه است یعنی، سرمایه اعضاء که در آنجا گذاشته‌اند و سهام را هم در قانون سعی شده حتی‌المقدور سهام مساوی باشد تا اینجور نباشد که تعاونی پوششی بشود برای اینکه یک فرد مثلاً بیاید نودونه درصد سهام یک جا را بخرد و همه امکانات را به طرف خودش جذب بکند بعد برای اینکه پوشش تعاونی داشته باشد یک درصد سهام را بین مثلاً صد نفر، دویست نفر توزیع بکند، لذا مسأله تساوی سهام منظور شده. البته راه را هم باز گذاشته‌ایم اگر در برخی موارد، در برخی از رشته‌ها مثل کشاورزی یا سرمایه‌گذاری در استانهای محروم، رشد تعاونی در آنجا لازم بود. از یک طریق قانونی اجازه داشته باشند که بعضی از سهام‌نوسان داشته باشد، افرادی دارای سهام بیشتری باشند ولی تکیه اولیه روی تساوی سهام بوده و ضمناً باز تأکید بر این بوده است که اعضای تعاونی حتی‌المقدور بطور تمام وقت در تعاونی کار بکنند و این‌جور نباشد که باز تعاونی پوششی بشود فقط برای به جیب‌زدن سود و ثمره‌ای در رشد اقتصادی نداشته باشد ولی این‌جور نیست که انحصاراً بگوئیم که تعاونی فقط چیزی است که اغصاء در آن کار بکنند، آن هم کار تمام وقت پیش‌بینی شده نسبت به نیروهای تخصصی، نسبت به افرادی که نمی‌توانند تمام وقت کار بکنند، با یک سری ضوابط خاص نیمه وقت کار بکنند، دو ساعت کار بکنند و حتی این‌جور افراد اجازه هم دارند که در تعاونی‌های دیگر هم عضو باشند. مسأله دیگری که هست، انواع تعاونی‌ها است. در انواع تعاونی‌ها پیش‌بینی شده که یک نوع تعاونی، تعاونی تولیدی است که تعاونیهای تولیدی یا کشاورزی هستند، یاصنعتی هستند یا تعاونی مسکن هست یا تعاونی دامپروری، یا تعاونی شیلات وامثال اینها، اصولاً کارهای تولیدی را تحت عنوان تعاونیهای تولیدی آوردیم، اعم از کشاورزی، صنعتی و صید شیلات و اینها. یک نوع دیگر از تعاونیها، تعاونی توزیع است که تعاونی توزیع هم دو بخش دارد. یکی توزیع مایحتاج اعضاء از نظر زندگی و تعاونی دیگر توزیع مواد اولیه برای صاحبان یک حرفه و یک صنف خاص فرض بفرمائید تعاونی را ریخته‌گران به وجود میآورند، تعاونی توزیع که هدف از تعاونی تهیه و توزیع ریخته‌گران این نیست که مثلاً یک جنسی را برود برای خودش مغازه باز کند. بلکه هدف این است که بتواند این تعاونی مایحتاج و مواداولیه صنعت ریخته‌گری را تهیه بکند و بین اعضاء در سراسر کشور یا در هر استان توزیع بکند و نکته دیگر این است که این‌جور نیست در هر رشته خاص یک تعاونی باشد، ما یک تشکیلات تعاونی کشاورزی در سطح کشور داشته باشیم، نه، چه بسا در یک استان که زمینه رشد کشاورزی است، دهها تعاونی کشاورزی تشکیل بشود، حالا یک تعاونی کوچک هفت نفره یا در بعضی جاها که مثلاً اگر به آنها واگذار شد سدی را اجازه داده‌شود که بخش تعاونی ایجاد بکند یا سدی را دولت ایجاد بکند، واگذار بکند به مردم، و آنها صدنفر، دویست نفر از طریق تعاونی در هر رشته باشد و تعاونی لوله‌کشی و امثال این کارهای خدماتی. نوع دیگر از تعاونی، تعاونی‌های اتحادیه تعاونی است، اتحادیه تعاونی است، اتحادیه تعاونی از مجموعه چند تعاونی شکل می‌گیرد، فرض بفرمائید در سطح کشور ما پانصد تعاونی کشاورزی داشته باشیم، مجموعه اینها اینکه یک رشته ارتباط بین خودشان ایجاد بکنند و بتوانند مواد مورد نیاز خودشان را به دست بیاورند، میآیند یک اتحادیه تشکیل می‌دهند که از هر تعاونی عضوی در آن اتحادیه خواهد بود و بر تعاونیها اشراف دارد از این جهت که نیازمندیهای آنها را برطرف می‌کند. و فصل ششم، در رابطه با ارکان تعاونی است که ارکان هر تعاونی عبارت از این است، یک مجمع عمومی دارد، یک هیأت مدیره و مدیریت عامل و بازرسی است. این نکته را همه برادران و خواهران دقت دارند که در این قانون حتی‌المقدور سعی شده‌است که از دولتی کردن غیرمستقیم تعاونی به شدت پرهیز بشود و ما تمام سعی‌مان و نظر اعضای کمیسیون بر این بود که ضمن اینکه دولت را به عنوان یک نیروی هدایت‌گر و ناظر و درواقع کمک نیرومندی برای بخش تعاونی منظور می‌کنیم، از اینکه خودش بیاید در اینها دائم دخالت بکند و درواقع تحت پوشش تعاونی کارها را دولتی بکنیم، از این پرهیز شده و دیدگاه کمیسیون این است، البته این ادعا نمی‌شود که این قانون، قانون صددرصد کاملی است، چه بسا مواردی، تبصره‌هائی آقایان ایراد داشته باشند و خلاف این دیدعمومی بنظرشان برسد، کمیسیون کاملاً استقبال می‌کند، در شور دوم  که برادران و خواهران نماینده و حتی افرادی که در بیرون هستند واقعاً اگر نظرات کارشناسی دارند، بفرستند، چون این اولین باری است که ما می‌خواهیم طبق قانون اساسی بخش تعاون را شکل بدهیم، عرض کنم که در رابطه با تقسیم سود که توضیح دادم، فقط یک سری درصدهائی باشرایطی که در اول وضع می‌شود، منظور می‌شود، مثل ده تا پانزده درصد ذخیره‌ تعاونی است. ده درصد اندوخته احتیاطی است و در صورت توافق اعضاء و مجمع درصدی هم به عنوان کمک‌ها و قرض‌الحسنه اعضاء در نظر گرفته شد که این اجباری نیست، اگر خودشان مایل بودند.در ‌آن دو فقره اول قوام تعاونی براین است که باید یک درصدی از سود را در صندوق نگهدارند، اما این به این معنا نیست که این درصد از سود از مالکیت اعضاءخارج بشود، بلکه در صندوق نگهداری می‌شود،اگر عضوی خواست
استعفا بدهد، و از آنجا بیرون برود هنگام تسویه حساب طبعاً به تناسب سرمایه‌اش میآیند این سودهای اندوخته‌ای که به عنوان ذخیره تعاونی گذاشته بودند، به او برمی‌گردانند و اعضاء مالک این درصدها هستند، البته به تناسب سرمایه‌شان. و بنیاد تعاون و تشکلات تعاونی این جوری در نظر گرفته شد، یک طرح این بود که ما اصلاً یک وزارتخانه خاصی به نام وزارت تعاون درست بکنیم که در کمیسیون مخالفت شد با این قضیه چون یک تشکیلات جدید به وجود میآید و پیش‌بینی شد که یک بنیاد تعاون در مرکز دست بشود، یک بنیاد تعاون هم در مراکز استانها، که این بنیادهای تعاون با ترکیب خاصی که دارند، فقط کارشان کمک دادن به تعاونی‌ها است، هدایت و نظارت است، تهیه اساسنامه‌های نمونه است، در بخش بنیاد تعاون مفصل وظایف بنیاد تعاون ذکر شده، اما همانجوری که دقت می‌فرمائید در همین فصل بنیاد تعاون هم کاملاً پرهیز از این بوده که ما بنیاد تعاون را در امور اجرائی تعاونی‌ها دخالت بدهیم بلکه یک نقش هدایت‌گری، نظارت و تدارک کردن تعاونی‌ها برایش در نظر گرفتیم که یک پشتوانه حقوقی نیرومندی داشته باشند. عرض کنم که نکته دیگری که باید عرض بکنم این است ما در حال حاضر تعاونی‌های زیادی داریم، ممکن است بعضی از مخالفین محترم هم تصور بکنند که ما الان از نو می‌خواهیم یک تشکیلاتی، یک عنوانی به نام تعاونی راه بیندازیم، اولاً در این رابطه باید عرض بکنم که طبق سوگندی که ما به قانون اساسی خوردیم و تعاونی از اصول مسلمه قانون اساسی است، بالاخره ما باید این اصل را به هرشکلی که مصلحت امت اسلامی است و مطابق با موازین شرع اسلام است تهیه بکنیم، طبعاً شورای نگهبان هم نظر خواهند داد ولی در اینکه ما باید بخش تعاونی را در این کشور را ه بیندازیم، هیچ شکی نیست و چه بهتر که این افتخار نصیب دوره اول مجلس شورای اسلامی باشد که در پایان دوره اول یکی از اصول مهم قانون اساسی را مجلس تصویب کرده باشد. عرض کنم که ما الان تعاونی‌هائی که داریم این است: سازمان تعاون روستائی وابسته به وزارت کشاورزی است، سازمان مرکزی تعاون وابسته به وزارت بازرگانی است، مراکز گسترش وابسته به وزارت کشور هستند، تعاونی‌های کارگری، اتحادیه امکان متعلق به وزارت کار است، تعاونی شیلات متعلق به وزارت کشاورزی است، تعاونی نیروهای مسلح است. ما الان دهها تعاونی داریم، یعنی در این کشور دهها مرکز، دهها وزارتخانه، به عنوان تعاونی دفتر ودستک دارند، ساختمان دارند، پرسنل دارند که من فقط همان اولی آنرا عرض می‌کنم. سازمان تعاونی روستائی الان سه هزاروشصت‌وپنچ تعاونی یعنی واحد تعاونی دارد و 4367 نفر کارکن دارد و 1807 دستگاه ماشین دارد. این فقط یکی‌اش است. وزارت کشور هو دارد. بقیه هم دارند و این خوف وجود ندارد که ما بر تشکیلات می‌افزائیم. حتی به عقیده من اگر این قانون اجراء بشود ما تعداد زیادی از نیروهای بخش تعاونی را می‌توانیم مرخص‌شان بکنیم، از نظر وابستگی و تشکیلات دولتی بلکه اصلاً خودشان بروند در همین تعاونی‌ها سرمایه بگیرند کار بکنند. الان به نام تعاونی چندین عنوان تعاونی باز خودشان یک تشکیلات دارند، ما برای یک کاسه کردن اینها هیچ راهی نداریم جز اینکه بیائیم یک بنیادی را به وجود بیاوریم این بنیاد خیلی به آن معنا دولتی عمل نکند، اینها را زیر پوشش بگیرد، هر تعداد که لازم هست نگهدارد بقیه را هم می‌شود به نحو مطلوبی بدون اینکه آنها متضرر بشوند با دادن همان امکانات تعاونی بروند برای خودشان کار بکنند و کسب درآمد بکنند و قوانینی هم که  داریم اینها است. من می‌خوانم. ما الان قانون تجارت در بخش تعاونی‌ها، یک فصل بسیار طولانی در رابطه با تعاونی‌ها دارد. قانون شرکت‌های تعاونی است. قانون سازمان تعاون روستائی است. قانون تشکیل اتحادیه امکان و تعاونی‌های کارگری است. قانون تعاونی‌های نیروی مسلح است و قانون تشکیل مراکز گسترش و خدمات تولیدی و عمرانی است، که اینها همه‌اش قانون دارد. عدم تصویب این یا مخالفت با این طرح هرگز واقعیت موجود را عوض نمی‌کند، یعنی تعاونی‌ها هستند. طبق قانون وجود دارند و مرتب هم شکل می‌گیرند، اما مشکلی که هست انیست چون هماهنگی بین‌شان نیست. مجلس نظارت بر آن ها ندارد. مجلس قوانینشان را تهیه نکرده، همین‌جور دارند یک رشد بادکنکی ناموزون می‌کنند و ما برای هموار کردن و موزون کردن رشد تعاونی‌ها چاره‌ای نداریم آن‌ها را بیاوریم تحت مهمیز قانون تا اینکه سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور هماهنگ باشد. اینجور نباشد یک دفعه همه امکانات در بخش توزیع برود یا همه امکانات در یک بخش صنعت برود کشاورزی سرش بی‌کلاه بماند و ما برای اشراف بر این مسأله هیچ راهی نداریم جز اینکه تعاونی‌ها را یک کاسه بکنیم، تحت یک پوشش قانونی واحد و بقیه قوانین را هم لغو بکنیم و بودجه‌های اینها را هم از ردیف‌های مختلف که بسیار زیاد استدر یک ردیف بیاوریم و چه بسا این بودجه‌ها بتواند در جمع تعدیل بشود وکاهش هم پیدا بکند. نکته‌ای که بعضی از برادران نماینده نگران آن بودند و مطرح می‌کردند این بود که آیا تصویب این قانون به معنای تخته کردن در بازار ویا جلوگیری از کار اشخاص نیست. من با صراحت عرض می‌کنم به هیچوجه این‌جور نیست. دید کمیسیون نه تنها این نبوده بلکه به عکس بوده. اگر شما موادی و تبصره‌هائی را مشاهده می‌کنید.ما که به آنصورت یک چنین برداشتی نداشتیم. اگر نمایندگان محترم برداشت یک چنین معنائی را از بعضی تبصره‌ها و مواد می‌کنند می‌توانند در شور دوم تشریف بیاورند فعالانه برخورد بکنند و قانون را اصلاح بکنند. یک چنین دیدی نبوده است. اما این معنا هست که ما به دولت گفتیم طبق قانون اساسی این عین حرف قانون اساسی است. گفتیم که دولت مکلف است زیر بازوی این تعاونی‌ها را بگیرد. برای اینکه در تعاونی‌ها عامه مردم شرکت می‌کنند عامه مردم امکانات ندارند، باید یک مقدار به اینها کمک بشود، از نظر اعتبارات، اولویتها تا بتوانند روی پای خودشان بایستند و به تعبیر دیگر از رهگذر تعاونی‌ها است که می‌توانیم عامه مردم را به یک مرز مطلوبی از غنا و ثروت برسانیم. هرگز اسلام این را نمی‌خواهد که همه مردم فقیر و مستضعف باشند. برای غنی کردن و بی‌نیاز کردن همه مردم هم راهی جز این نیست که ما امکانات مشارکت آن‌ها را در سرمایه‌گذاری بکنیم برخلاف کشورهای سوسیالیستی و کمونیستی که فقط کار را از آن‌ها می‌گیرند و سودشان به جیب مرکزیت و حکومت تنها می‌رود در بخش تعاونی گفتیم نه، حکومت به آنها امکانات بدهد، سود هم به جیب خودشان برود و بعد از یک مدت بیایند رشد بکنند روی پای خودشان باستند و آرزوی ما اینست که یک روزی همه مردم ایران از رهگذر تعاونی، از رهگذر بخش خصوصی، از رهگذر کمک‌های عمومی، همه‌شان به یک حد بالائی از سرمایه و دارائی و امکانات برسند و هدف این است. عرض کنم که تجربیاتی هم که وجود داشته خوشبختانه در بخش‌هائی که با دید مثبت به تعاونی برخورد شده بسیار بسیار موفق بوده است من کاری به تعاونی‌هائی که با قوانین ناقص گذشته تهیه شده، یا با قانون مثلاً نسنجیده‌ای در یک جا شکل گرفته ندارم. اما درمجموع آنجائی که مردم آمدند به طور واقعی در تعاونی سرمایه‌گذاری کردند بسیار نتیجه مثبت بوده‌‌است، من چند نمونه را عرض می‌کنم مثلاً فرض بفرمائید با وضعیتی که داشت پیش می‌رفت با هزینه‌های تولید سنگینی که بر تولیدکنندگان تحمیل می‌شد، مسأله باغذاری پسته در کشور در خطر جدی از بین رفتن بود و ما می‌دانیم که بعد از نفت قالی و پسته عمده‌ترین عمده‌ترین اقلام صادراتی ما را تشکیل می‌داد. اما با تشکیل یک تعاونی در رفسنجان که شاید 8-7 هزار نفر از باغداران جزء و کل آمدند عضو تعاونی شدند اینها امکان پیدا کردند که از طریق تعاونی خودشان بتوانند محصول خودشان را به بازارهای خارج منتقل بکنند و در واردات اجناس د رچهارچوب مقررات صادرات و واردات مملکت آن ضررهای ناشی از سرمایه گذاری‌های سنگین باغداری را بپوشانند و واقعاً بیایند بالا در زمینه در زمینه مرکبات، در زمینه خرما در زمینه صنایع جانبی کارخانجات الان ما تعاونی‌هائی داریم موفق هم بوده دولت هم خودش را درگیر نکرده مدیریت دولتی رغبتی برای ماندن ندارند. در واحدهای دولتی هست نیروها در بخش دولتی رغبتی برای ماندن ندارند. ما برای اینکه اینها وقتی در بیرون جامعه می‌روند مشغول به کارهای غیرتخصصی خودشان نشوند، مهندس معدن نرود در یک سوپرمارکت کار بکند و امثال اینها،اگر بتوانیم بخش تعاونی را رشد بدهیم و در آنجا برای اینها بک سودآوری داشته باشد یقیناً این نیروها از دست ما خارج نمی‌شوند. می‌روند در آنجاها کار می‌کنند. در آنجاها برای کشور مفید هستند و من فکر می‌کنم اگر این تعاونی‌ها با دقت نمایندگان محترم ان‌شاءالله در شور دوم یک چیز کاملی بشود ماموفق خواهیم شد که این سیستم حجیم و متورم و غیرقابل تحمل دستگاه اداری کشور را تقلیل بدهیم، کاهش بدهیم، این حجم را کم بکنیم ضمن اینکه امکان درآمد را هم برای این اقشار محروم کارمندان و حقوق‌بگیران
فراهم بکنیم. در غیراینصورت ما هیچ راهی نداریم. کارمندان دولت پول ندارند بروند سرمایه‌گذاری بکنند. پول ندارند بروند در جای دیگر کار آزاد بکنند. وقتش را ندارند و این موجب می‌شود زیر بار این تورم خردکننده آنها از بین بروند. ضمناً آخرین توضیحی که من عرض می‌کنم اینست که همه ما از حجم عظیم نقدینگی می‌نالیم. کمیسیون بودجه و کمیسیون برنامه اساس مشکلات را در برنامه‌ریزی وجود نقدینگی کشنده 620 میلیارد تومان سال 62 و به عبارتی 730 میلیارد تومان سال 63 را قلمداد می‌کند و واقعیت امر هم همین است که ما هر کار اصلاحی بخواهیم بکنیم پشت این قضیه یک افعی خطرناکی به نام حجم نقدینگی است که این کارهای مثبت را می‌بلعد و همیشه ما را از تأثیرات سوء خودش منفعل می‌کند. ما برای کنترل این نقدینگی سرگردان بیهوده و برای به جریان انداختن این سرمایه‌ها در تولید مناسب تنها راهی که داریم اینست که امکانات سرمایه‌گذاری را فراهم بکنیم. بخش خصوصی محترم هست. آنهائی که پول دارند باید یک تأمینی به وجود بیاید و چه بسا اگر نمایندگان محترم تلاش بکنند در همین دور بتوانند که یک قانونی هم برای تعیین حدود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تعیین بکنند ضمن اینکه الان از نظر قانونی ممنوعیتی نیست یک جو روانی است که باید آن جو روانی را شکست و به اینها اطمینان داد که سرمایه مشروع دارید بیائید بگذارید، هیچکس مانع سرمایه‌گذاری شما نمی‌شود و حد کمی قائل نیست. در عین حال برای اینکه ضریب اطمینان بیشتر بشود می‌توانیم یک ماده واحده‌ای را، یک قانونی را بیاوریم تا این اطمینان عمومی در جامعه به وجود بیاید. اما درصد افرادی که در بخش خصوصی سرمایه دارند و اگر اطمینان خوبی در جامعه به وجود بیاید می‌توانند سرمایه‌گذاری بکنند شاید از ده درصد نیروهای مولد جامعه تجاوز نکنند. ما 90 درصد نیروهای دلسوز جامعه داریم. جوانانی که جان خودشان را می‌دهند، طبعاً در بخش اقتصادی هم دلشان می‌خواهد خدمت بکنند. اما امکان ندارد بیایند فعالیت بکنند. پول ندارند سرمایه‌گذاری بکنند و هیچ راهی وجود ندارد جز اینکه ما یک سری تعاونی‌های سالمی به وجود بیاوریم. پول به آنها بدهیم، امکانات به آنها بدهیم. نیروهای کارشان را به کار بگیریم و دولت را از این وضع بیرون بیاوریم. دولت سالاری را در واحدهای کوچک کاهش بدهیم و یکی از راههای پوشش ضررهای دولتی همین است که ما کارخانه‌های دولتی را آرام آرام کارخانه‌های کوچک را، کارخانه‌های متوسط را در بخش صنایع، در واحدهای کشت و صنعت آنهائی که کوچک هست و قانون اساسی به ما اجازه می‌دهد ما آرام آرام اینها منتقل بکنیم. زیر مدیریت بخش تعاونی واگذار بکنیم به تعاونی‌ها، به خود مردم، مردم بروند کار بکنند، دولت را از این واحدهای پراکنده نجات بدهیم تا دولت فرصت داشته باشد با پرسنل کمتر با وقت بیشتر و فراغت بیشتر بنشیند راجع به کلیات و مسائل اصولی اقتصادی فکر بکند. بنده توضیحات دیگری فعلاً ندارم. ان‌شاءالله نمایندگان محترم بعد از بحث مخالفینن و موافقین به کلیات این لایحه رأی خواهند داد. در جزئیات هم کمیسیون در خدمتشان هست که پیشنهادات را بپذیرد. همین اشاراتی که شد مربوط به همین جزئیات است. ان‌شاء الله در شور دوم منظور می‌شود. والسلام علیکم و رحمه الله. رئیس- مخالفین و موافقین صحبت کنند. منشی- اولین مخالف آقای اسماعیل معزی. اسماعیل معزی- بسم الله الرحمن الرحیم. اولاً باید عرض کنم که این تشکیلاتی که آقای انصاری فرمودند بودجه لازم دارد و این بودجه‌ای که اینها برای آن تعیین کردند مثل احاله دادن به آدم مفلس و چک بلامحل کشیدن است. "اعتبار مورد نیاز جهت اجرای این قانون در سال جاری و سال 63 از محل منابع اعتبارات و بودجه سازمان مرکزی تعاون، سازمان تعاون روستائی، مراکز گسترش خدمات تولیدی وعمرانی". خوب، اینها اصلاً معلوم نیست که بودجه‌شان چقدر است و بودجه این چقدر است. آیا آن تکافو می‌کند، آیا نمی‌کند؟ همینطور یک چنین امر مهمی که به قول ایشان می‌خواهد مملکت را اداره کند، جهت اقتصادی‌اش است، بدون تعیین بودجه، این سر بی‌صاحب تراشیدن است. این اولاً. درثانی، ایشان استدلال کردند که هدف از این بخش تعاونی اجرای مفاد تند 15 از اصل (3) و تأمین مقاصد بند 2 از اصل 43 و قسمت‌های مربوط به بخش تعاونی. این جا باید گفت که اولاً مفاد بند 15 معنی‌اش اینست ه "توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم". شما را به خدا قسم این شرکت تعاونی اقتصادی را می‌گویند که اینها گفته‌اند اجرای این مفاد بند 15، آخر یعنی چه؟ این "تعاونوا علی البر والتقوی" است نه تعاون اقتصادی و تجارت و شرکت. باباجان ما نمی‌توانیم قرآن را تفسیر به رأی کنیم. قسمت دیگر، اما بند 2 از اصل 43، می‌گوید اشخاصی که کار ندارند، دولت برای آنها کار تهیه کند. پول ندارند به آنها وام بدهد. که شرکت تعاونی را دارد؟ چیزی که مربوط است فقط عرض کنم این اصل 44 که اسم تعاونی به اصطلاح اقتصادی در آنجا برده شده است. بعدش که دارد "سایر اصول قانون اساسی من نمی‌دانم این سایر اصول قانون اساسی کجا است که ما اصلاً از آن خبر نداریم. چند تا اصلش را آقای مجید انصاری فرمودند که مستمعین محترم می‌دانند اصلاً ماست و دروازه‌ای هم نبود. تا چه برسد … اصول تعاونی که غرض شرکت و سرمایه‌گذاری و تولید و صنعت است، چه مربوط به اینکه اگر کسی مثلاً پول ندارد ما به او قرض بدهیم. این یک مطلب دیگری است که اینها عنوان کردند و آنچه در قانون اساسی هست مطلب دیگری است. اما اصل 44، درست است. آنجا راجع به اقتصاد سه قسمت می‌کند. یکی دولتی، یکی بخش تعاونی، یکی هم خصوصی. خوب، ما از اینها می‌پرسیم، آیا این بخش تعاونی یعنی خود مردم با هم شریک بشوند و خود مردم شرکتی بکنند به عنوان تجارت، صناعت، زراعت. یا دولت باید اینها را مجبور کند، یا دولت باید در کار اینها مداخله کند؟ اگر کار خود مردم است خوب مردم خودشان عقلشان می‌رسد. هر کس دلش می‌خواهد با هر کس در تجارت، در زراعت، در صنعت، کارخانه، خوب شریک می‌شود. به چه مناسبت ما بیائیم یک چنین قانونی به این بالا و بلندی بنویسیم که مردم بیایند با هم شریک بشوند مگر مردم صغیرند؟ مگر قیم می‌خواهند که بیائیم چنین قانونی برای آن‌ها بنویسیم؟ خودشان شریک می‌شوند. اگر آنجوری که متن قانون است اینها می‌خواهند دست دولت بیندازند که مثلاً رئیسش را وزیر مشاور و رئیس بودجه تعیین می‌کند. یک قراردادهائی در این شرکت آورده‌اند که سلب اختیار از مشترکین شده‌است. اگر شرکت است هر شریکی در سرمایه خودش باید ذی‌نظر باشد، اختیار داشته باشد. برای اینکه بخواهیم این را شرعی‌اش بکنند، هر شرایط و قیودی که ما لازم دانستیم در این شرکت ضمن عقد خارج لازم آن شرطی می‌کنیم که این نتواند. برای بیع قانون آورده‌، برای تجارت قانون آورده، چه شده که ما می‌خواهیم اصلاً صورتش را محو کنیم؟ خوب، این "تعاونی" که اسمش را گذاشتید حقیقتاً شرکت است دیگر، چند نفر شریک بشوند خدمت کنند، به خودشان، به مردم اسم این تعاونی گذاشتید. خوب، شرکت قانون دارد. شما آمدید در این ماده گفتید … ماده 2- شرکت‌ها، موسسات، اتحادیه‌هائی که با رعایت مقررات این قانون به تأئید بنیاد تعاون تشکیل و به ثبت برسد تعاونی قانونی شناخته می‌شود. یعنی چه؟ یعنی دیگر تعاونی‌هائی که خود مردم باهم دارند، آن بخش خصوصی، آن قانونی نیست؟ آن وقت آن خلاف شرع می‌شود؟ آن خلاف قانون می‌شود؟ شما دست و پای مردم را بستید، مجبور کردید که حتماً بیایند شرکت کنند. سلب اختیار هم از خود مردم بشود. یعنی مردم نه اختیاز فسخ داشته باشند، نه اختیار اینکه چه بخریم چه بفروشیم داشته باشند. یعنی هدایتش با بنیاد تعاون است. وضعیتش با بنیاد تعاون است. این اصل 44 سه قسمت است. اگر ما بخواهیم منصفانه عادلانه برای مملکت و ملت خدمت کنیم یک قانون برای سه بخش آن (دولتی تعاونی، شخصی) باید بنویسیم. رعایت قانون خصوصی یعنی مردم شخصی‌اش بشود. تعاونی‌اش بشود، دولتی‌اش بشود که دیگر اینجور ننویسیم که تمام نهادها باید به این تعاونی کمک کنند. بانکها باید کمک کنند. آخر سرمایه دولت و ملت را که نمی‌شود به یک عده مخصوصی بدهیم؟ این مردمی را که ما تهدید کردیم اگر اینجا نیایند غیرقانونی می‌شود، از ترس باید به اینجا بیایند. دست و پایشان را در پوست گردو کردیم. اگر در زیر این تعاونی نیاید، می‌خواهند بیکار بمانند. بازار تعطیل، کشاورزی تعطیل، مردم تعطیل. اگر هم بیایند هر جور دل خودمان خواسته بریدیم و دوختیم و می‌پوشیم. این قانون عدالت اسلامی که نمی‌شود که بابا. اگر ما … کیاوش- مگر نه اینست که مجلس مرکز قانون‌گذاری است پس چرا می‌گویند ما از طرف مردم قیومیت نداریم و حق نداریم برای مردم قانون وضع کنیم. رئیس- من حدس می‌زنم که حوصله آقای کیاوش سربرود که رفت.
کیاوش- آقای هاشمی خارجی صحبت می‌کنند. معزی- آقای انصاری یک ساعت بیشتر معطل کرد هیچکس سردر نیاورد اگر اجازه نمی‌دهید که بنشینیم. رئیس- چرا بفرمائید. کیاوش- مجلس مرکز قانون‌گذاری است. رئیس- آقای کیاوش هر نماینده‌ای ده دقیقه وقت دارد شما هم صحبت کنید آقای معزی بفرمائید. معزی- آقای هاشمی بفرمائید اینها ساکت باشند. رئیس- من گفتم شما حرف من را گوش ندادید. معزی- بسیار خوب، شما باید جلسه را اداره کنید گوش ما به فرمایش شما است. رئیس- من این کار را کردم بفرمائید. معزی- خود مردم را در پوست گردو بکنید. حتماً به این تعاونی بیائید. اگر نیائید هیچکس به شما کمک نمی‌کند. هیچ نهادی به شما کمک نمی‌کند. اولویت‌ها- کارخانه داخلی، آن چیزی که وزارت بازرگانی دارد. بایستی این تعاونی را دراولویت قرار بدهد. خوب، چیزی برای مردم دیگر باقی نمی‌ماند همه ملت بشوند کارکن دولت؟ آن وقت شما مرتب می‌گوئید ما خواستیم پای دولت به کار نیاید. آخر شما اسمش را می‌گوئید نیاور، خودش را بیاور. اسمش را نمی‌آوریم. اما در این قانون طوری کردید که همه‌اش در اختیار دولت است، برادرم. تمام نهادها، بانکها، ارگانها را موظف کردید که قدرتهائی در اختیار اینها بگذارید. کارخانه داخلی را وادار کردید تولیدش را اول به اینها بدهد. وزارت بازرگانی را مکلف کردید که هر چه می‌آورد اول به اینها بدهد. پس مردم دیگر چه بکنند؟ مردم بایستی … یکی از نمایندگان- ماده‌اش را بخوانید. معزی- ماده‌اش اینجاست. خدمتتان عرض می‌کنم. "تولید کنندگان داخلی را موظف کردند که کالا و خدمات مورد نیاز تعاونی‌ها را تأمین نمایند و به آنها اولویت بدهند. همچنین مراکز تهیه و توزیع و وزارت بازرگانی … " (ماده 29-30-31 برو نگاه کن) مردم بایستی آزاد باشند. کشاورزی که برای خودش کار می‌کند تاجری که خودش می‌خواهد کسب و تجارت کند. بازاریابی می‌کند. زحمت می‌کشد، اینور و آنور می‌زند، جنس ارزان وارد بکند، دولت هم نظارت کند، حکومت کند، کسی از حد خودش تجاوز نکند. نه اینکه برای خاطر اینکه یک تاجری احتکار کرده یا تعدی کرده، ما بیائیم قانون اسلام را عوض کنیم و سلب قدرت و آسایش و کار از مردم بکنیم همه‌اش را تحت تعاونی قرار بدهیم. این تعاونی است که ما دیدیم. بعد از آن که در این دوسه سال از دست بازاری‌ها گرفته شد، به این شرکتهای تعاونی داده‌شد. چه چیزی ارزان شد؟ چه خدمتی کرده‌اند؟ قیمت‌ها مرتب بالا رفت به طور سرسام‌آور. دولت روی زمین دست گذاشت 500تومان را کرد5000 تومان. روی برنج دست گذاشت، شد کیلوئی 80 تومان، آهن را وارد می‌کند کیلوئی سه تومان (همهمه و اعتراض چند نفر از نمایندگان) (کیاوش- گرانی و بالا رفتن اجناس چه ارتباطی به تعاونی‌ها دارد. ایشان اقتصاد اسلامی را جور دیگری خوانده و فهمیده‌اند) (رئیس- آقای معزی وقتتان تمام است). در فرمایشات اما درصحیفه نور صفحه 24 آمده است: "اینان اگر برای ملت می‌خواهند کاری انجام دهند چرا به برنامه اسلام و کارشناسان اسلامی رجوع نکرده و نمی‌کنند؟ تا با اجرای آن برای همه طبقات زندگی مرفه تأمین شود (رئیس- آقای معزی، وقت تمام است) و در دنیا و آخرت سعادتمند باشند". چرا صندوق تعاونی درست می‌کنند. که حاصل دسترنج زارع را ببرند. با تأسیس این چنین صندوق تعاونی بازار ایران به کلی از دست می‌رود. بازرگانان و کشاورزان به خاک سیاه می‌نشینند ودر نتیجه سایر طبقات نیز به همین روز مبتلا می‌شوند." خدا طول عمر به امام بدهد، اما بالاخره "انک میت و انهم میتون" من می‌ترسم خدای نخواسته بعد از صد سال بعد از امام این مملکت اصلاً همان وضع را پیدا کند. رئیس- آقای معزی وقتتان تمام است. بگذارید دیگران صحبت کنند. متشکر. منشی- اولین موافق آقای خلخالی. رئیس- آقای خلخالی بفرمائید. صادق خلخالی- بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که درباره همین تعاونی‌هائی که می‌خواهیم قانونش را در اینجا تنظیم کنیم و دست آنهائی که چه در این تعاونی دخیل هستند یا دولت که به عنوان ناظر باز بوده باشد و طبق مقررات رفتار بشود. آقای معزی به عنوان مخالف صحبت کردند ولی معلوم شد که در کلیات نبود بلکه در جزئیات بود. شاید با بعضی از فرمایشات ایشان ما هم موافق باشیم. در شور دوم می‌رود آنجا آقایان مخالفین، موافقین پیشنهاد می‌دهند و بعد میآیند در مجلس مورد انتقاد قرار می‌گیرد و تصویب می‌شود. جزئیاتی که ایشان می‌خواستند در اصل شرعیت تعاونی‌ها صحبت کنند. عرض کنم که ما اولاً باید سراغ این مسأله برویم که اصلاً کاری که می‌خواهیم بکنیم آیا باید ما مجوز شرعی خصوصی داشته باشیم یا کلیات برای ما کفایت می‌کند و مسلم است ما اخباری نیستیم. امور را به حرمت نمی‌گذاریم بلکه می‌گوئیم جایز است "الان یدل دلیل علی خلافه" و کلیات را پیغمبر اکرم از ائمه هداه مهدیین احادیث زاید است. "کل شی لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه" یا "حتی تعرف الحرام منه بعینه" همه چیز حلال است مگر اینکه باخصوص بفهمید که این یک نصی یا یک نهیبی وارد شده است والا ما بخواهیم از خودمانیک مسأله‌ای را حرام بکنیم حلال کنیم این جایز نیست. یعنی شرع، مطلق گذاشته است. "الناس فی سعه" یا اینکه "کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی" معلوم است که نهی شرعی را می‌خواهند بگویند والا ممکن است که عقل من یک مطلبی را بفهمد ولی شرع آن را قبول نکند. "کل شیء مطلق" اصل تعاونی را تصحیح می‌کند. این درباره شرعیت این مسأله. اما راجع به جزئیات، در اصل 44 قانون اساسی که آقای مخالف گفتند که این ربطی به تعاونی‌ها ندارد من می‌خواهم عرض کنم از قضا، عین مطلب است و آن عبارت از این است که در بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ و صنایع مادر، (که نمی‌خواهم بخوانم). در بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است. در بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت، در مجلس خبرگان آقایانی که تشریف داشتند و افرادی که مصوبات مجلس خبرگان را مطالعه کردند در آنجا بحث بوده که آیا این اصل44 قانون اساسی شیوه مالکیت را می‌گوید یا شیوه فعالیت دولتی و تعاونی و بخش خصوصی را می‌گوید؟ از قضا مرحوم آیت‌الله دکتر بهشتی این نکته را اینجا متوجه شده و من عین مصوبه (یعنی گفتگوهای) مجلس خبرگان را الان دارم و دیشب دیدم از قضا آنها هم متوجه این اساس شده‌اند که این جا غرض از فعالیت این سه نحوه نظام اقتصادی است. البته در ذیلش دارد، من این را متوجه شدم. (خودم که مطالعه می‌کردم) دارد که: مالکیت در این سه بخش تاجائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. اینجا هم فعالیت را در این سه بخش مورد توجه قرارداده هم مالکیت را . خوب، می‌رسیم به مالکیت، این مسأله که دولت مالک است یا مالک نیست خودش یک مسأله‌ای است که فقهاء این را متعرض شده‌اند مخصوصاً فقهای متأخرین از زمان مرحوم کاشف‌الغاء به اینطرف مرحوم صاحب جواهر که اینها گفته‌اند که دولت می‌تواند مالک باشد، کما اینکه ما داریم می‌بینیم و فتاوای امام و سایر فقهاء هم در اینجا موجود است که دولت راه‌آهن دارد، چه دارد، چه دارد، چه دارد و یک مسأله‌ای هست که اصلاً ممکن است که بعضی جاها بگوئیم دولت ولی تصرفات است و بعضی از ملک‌ها بلامالک است مانند زکوه، فقهاء تصریح کردند که زکوه ملک بلا مالک و حاکم شرع یا دولت اسلام ناظر بر توزیع زکوه است و فقرا مورد مصرف هستند حالا ما در این جهت زیاد بحث نمی‌کنیم که دولت مالک می‌شود در قسمت دوم که بخش تعاونی بوده‌باشد بحث در این است که این را ما چگونه از قسمت سوم جدا کنیم یک تصویری بشود برای این موضوع. آنچه که عمده مسأله هست در تصویر قضیه است اگر تصویرش درست شد حکمش پشت سرش می‌آید که آیا می‌شود مالکیت تعاونی درست کرد در مقابل مالکیت دولت یابخش خصوصی؟ بلی اشکالی ندارد اولاً مالکیت یک امر اعتباری است همه می‌دانند با تنفیذ شرع نافذ می‌شود مالکیت در اینجا یک امر اعتباری است چند نفر جمع می‌شوند یک مالی را روی هم می‌گذارند عرض کنم که به نسبت سهام سرمایه کما اینکه
امام در این فتوای اخیرشان فرموده‌اند درآمد را تقسیم می‌کنند حتی خودشان هم می‌توانند عضو باشند اشکالی ندارد و به نسبت فعالیت و کارکردشان که یکی مهندس است همانی که مخبر کمیسیون گفتند یکی کارگر است ولی پول دارد می‌گذارد آنجا سهام، سرمایه بهره می‌برد به فتوای امام در اینجا و افراد هم مزد می‌برند این از نظر فقهی هیچ‌گونه اشکالی ندارد نحوه تصویر مالکیت درتعاونی‌های تولیدی و توزیعی یک مسأله عقلائی است عرض کنم که حالا شخصیت حقوقی بگوئیم دیگر هم بهتر هم هست عرض کنم وقتی جمع می‌شوند در صورتیکه علم مالک باشد در مسجد کما اینکه امام فرمودند آنهائی که در درس امام بودند این مطالب را یا نوشتند یا شنیدند از امام. علم می‌تواند مالک باشد مسجد می‌تواند مالک باشد حضرت رضا مالک است حضرت معصومه مالک است همه اینها مالک هستند این ها را جهات مملکه اسم می‌گذارند و این از افتخارات حوزه علمیه قم است از زمان مرحوم حاج شیخ این مسأله را عنوان کردند که جهت اعتباریه را عقلاً هم مالک می‌دانند بین مردم می‌گویند این مال طشت است این مال علم است این مال مسجد است این مال چه هست … همان مالکیت مال امام‌زاده است بنابراین اگر تعاونی روح نداشته باشد عده‌ای ناظرند از دولت و غبردولت عده‌ای سهم می‌گذارند بنابراین تصویر مالکیت از نظر شرعی بلااشکال است و هیچ گونه در اینجا دغدغه‌ نداریم این بطور خلاصه درباره اصل 44 است. اما اصلاً چرا تعاونی‌‌ها را جعل می‌کنیم در اینجا به دنبالش هستیم و در قانون اساسی این را عنوان کرده‌اند این نکته‌اش در اصل چهل‌وسوم قانون اساسی بیان کرده "اصل چهل‌وسوم قانون اساسی برای خاطر جلوگیری از اجحافات، تعدیات، احتکار، گرانفروشی نمی‌دانم دزدی، خیانت از این جور چیزها …" آمده‌اند اصلی به عنوان اصل چهل‌وسوم قانون اساسی تدوین کردند آنهائی هم که اینجا جمع شده بودند در مجلس خبرگان اکثراً از فقها بودند امثال آقای دستغیب امثال آقای دکتر بهشتی آیت‌الله العظمی آقای منتظری عرض کنم که آیت‌الله صدوقی و دیگران خونبهای این قانون اساسی ما خونبهای آنهاست و خونبهای شهیدان ما است (رئیس- وقتتان تمام است) ما در اینجا می‌خواهیم راجع به اصل چهل‌وسوم قانون اساسی که نکته‌ای که در اصل چهل‌وسه قانون اساسی بوده چه هست؟ آن نکته عبارت از همین است که: "کیلایکون دوله بین الاغنیاء منکم" یک عده‌ای سودجو نباشند شما الان ملاحظه می‌کنید ما بزرگترین ضربه را از همین افراد محتکر و گرانفروش می‌خوریم با این که دولتی نیست شما اگر بگوئید بخش خصوصی فایده دارد و بخش عمومی بلافایده است در هردو مسأله قضاوت یک طرفه شده هم بخش خصوصی می‌خواهیم هم بخش عمومی می‌خواهیم کما اینکه در اسلام انفال این جور چیزها عمومی شده (رئیس- وقتتان تمام است آقای خلخالی) خواهش می‌کنم دو دقیقه وقت بدهید. (رئیس- نه دیگر نمی‌شود) از آقایان دیگر من می‌گیرم (رئیس- نه نمی‌شود حداکثر ده دقیقه وقت دارید) خوب حالا یک دقیقه وقت بدهید. رئیس- یک دقیقه دیگر صحبت کنید. خلخالی- من حرفم زیاد بود ولی می‌خواهم این را بگویم که: "کیلا یکون دوله بین الاغنیاء منکم" جلو اجحافات و تعدیات گرفته بشود ما این تعاونی را خودمان درست نکردیم تعاونی الان درست شده طبق قانون اساسی هم هست موادش، اساسنامه‌اش جریاناتش را که کیفیتش چه جوری بوده باشد باشد دولت چقدر سهیم بشود کمک بکند دست و بال این تعاونی‌ها را بگیرد تا کمکی بوده باشد ما جلو بخش خصوصی را نگرفتیم بخش خصوصی هم بروند یک شرکتی درست کنند خودشان یک کارخانه‌ای را اداره کنند وخودشان ارزانتر بفروشند البته ما در آنجا در شور دوم این را خواهیم گذاشت و من خودم معترضم که بگوئیم که این‌ها در اولویت بوده باشد خیر من با این مخالفم که تعاونی‌ها در اولویت بوده‌باشد خیر، تعاونی‌ها با آن‌ها مساوی ما به بخش خصوصی به مردم هم باید کمک کنیم نه قصد این است که دکان بسته بشود بازار بسته بشود نه جنبه سوسیالیستی … اصلاً سوسیالیست‌ها مالی ندارند تا بخواهند مالیات بگیرند تعاونی در آنجا معنا ندارد همه چیزها را آمدند و کردند قبضه دولت و مردم هم رنج می‌برند در اینجا  یک گشایشی است تازه یک رقابتی است بین این و آن این باعث می‌شود که تازه آنها بهتر بفروشند ارزانتر بفرشند روی این جهت اصل تعاونی و شرعیت آن به هیچ وجه اشکالی ندارد. والسلام علیکم و رحمه الله. منشی- دومین مخالف آقای فهیم کرمانی. رئیس- آقای فهیم بفرمائید. فهیم کرمانی- بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصرو معین. وقل اعملوا فسیرالله علیکم و رسوله و المومنین. اول بنده یک جواب مختصری به برادرمان جناب حاج آقای خلخالی بدهم که ایشان یک خلط مبحث کردند یعنی مغالطه کردند در پاسخ‌گویی تمسک کردند به عمومات و کلیات از جمله "کل شی لک حلال حتی تعلم الحرام بعینه" و سایر روایاتی که در این زمینه هست تمسک کردند باید عرض بشود که باید توجه بکنند که شأن صدور روایات درچه زمینه‌ای است آیا این روایات در زمینه تعیین جعل موضوعات جعل احکام هستند یا بیان موضوعات. هیچ ربطی به بیان احکام ندارد این روایات. در رابطه با تشخیص موضوعات هستند که اگر یک شیئی را انسان می‌بیند و می‌خواهد از آن استفاده بکند شک دارد که آیا برایش تصرف در آن شییء جایز هست یا جایز نیست می‌گوید: "کل شییء لک حلال" اما در رابطه با جعل احکام چنین چیزی ما نداریم که اگر یک موضوعی را هم ما خواستیم جعل بکنیم و داخل در موضوعات اسلامی بیاوریم و یا حکمی را تازه خودمان درست بکنیم و وارد بکنیم در آنجا هم بتوانیم تمسک به این کلیات یا عمومیات بکنیم، این مسأله اینطور نیست. مغالطه دومی که برادرمان حاج آقا خلخالی کردند در رابطه را این موضوع بود که اشخاص حقوقی می‌توانند مالک باشند و لذا مثال زدند که مسجد می‌تواند مالک باشد. حضرت معصومه و حضرت امام رضا هم می‌توانند مالک باشند. بحث اصلاً در اینجاها نیست. اینها خارج از موضوع هم بود. هیچکس منکر این مسائل و اینگونه مطالب نبوده و نیست، بلکه بحث کلی ما در این جهت است که در قانون اساسی در اصل 44 که مطلب را عنوان می‌کند شما ببینید در آنجا دارد که "اقتصاد دولت جمهوری اسلامی بر پایه سه بخش است" (من عین عبارت را می‌خوانم): "نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی وخصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است". با توجه به این جمله و عبارت ما در می‌یابیم که این سه بخش باید حدی داشته باشند، تعریفی داشته باشند که از یکدیگر متمایز باشند، مشخص بشوند. یعنی الان اگر از من و امثال من بلکه می‌توانم ادعا بکنم از نوع آقایانی که می‌خواهند رأی بدهند به این جمله و عبارت ما در می‌یابیم که این سه بخش باید حدی داشته باشند، تعریفی داشته باشند که از یکدیگر متمایز باشند، مشخص بشوند. یعنی الان اگر از من و امثال من بلکه می‌توانم ادعا بکنم از نوع ‌آقایانی که می‌خواهند رأی بدهند به این طرحی که آقایان درست کرده‌اند و نمی‌دانیم دولت هم اراضی به این طرح هست یا نه و بودجه‌ای برای این دارد یا نه؟ بپرسیم آقا تعریف تعاونی چیست؟ آن تعریف جامع و مانعش که جامع جامع افرادش باشد و مانع اغیارش باشد برای مامعرفی بکنید که تعاونی چیست و فرقش با آن بخش خصوصی و بخش دیگرش که دولتی هست چیست؟ نمی‌توانند یک تعریف جامع و مانعی به ما بدهند. بنابراین ما داریم به قول آقای معزی اینجا سر بی‌صاحب می‌تراشیم. یعنی تا موضوع مشخص نباشد نمی‌توانیم احکامی را روی آن بیاوریم که بگوئیم آیا این حلال است یا حرام است، جایز است یا جایز نیست؟ پس باید اول تعریف علمی و منطقی برای بخش تعاونی بشود بفهمیم چه هست، تمام خصوصیات و مشخصاتش معین بشود آنوقت ما روی این بحث بکنیم که آیا جایز است یا نه؟ به نظر من مادامی که تعریف این مشخص نشده نمی‌توانیم روی این نظر بدهیم و باید طبق روایاتی که داریم در اینجا حداقل قضیه، این است که متوقف باشیم "اخوک دینک … لدینک ماشئت" با توجه به اینکه ما نگاه بکنیم ببینیم تعاونیهائی که به قول مرحوم بهشتی اولین تعاونی که در دنیا به وجود آمد در انگلستان بود و بعد تعاونیهائی که به وجود آمده‌اند در کشورهای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی بوده‌اند؟ ماخوب است یک مطالعه‌ای درباره تاریخچه پیدایش اتحادیه‌ها بکنیم ببینیم آنها چه اندازه موفق بوده‌اند در این کارشان، وقتی که مطالعه می‌کنیم در تاریخچه کالخوزها می‌بینیم هیچ موفقیتی نداشته‌اند و لذا هر سال آمده‌اند مرتباً تغییراتی داده‌اند از نظر تعداد، از نظر کمیت و از نظر کیفیت مرتب تغییر دادند و مرتب جابجا کردند و تقلیل دادند این دلیل بر این بوده که موفقیت دادند و مرتب جابجا کردند و تقلیل دادند این دلیل براین بوده که موفقیت در این زمینه نداشته‌اند و تازه ما آمده‌ایم این تعاونی را که در اینجا گذاشته‌ایم در احکام اسلامی ما کجا هست که یک کلمه تعاونی ما در این زمینه داشته باشیم؟ آنچه که ما داریم یا بیع است یا هبه است یا اجاره هست، یا چیزهای دیگری هست که عنوان شده. یک صیغه‌ای و یک عقدی به عنوان عقد
تعاونی ما در احکام اسلام نداریم مگر شرکت، بلی. اگر منظورتان از این تعاونی همان شرکت هست خوب ما چه داعی داریم که غرب‌زده یا شرق‌زده باشیم؟ همان کلمه شرکتی که واژه مذهبی ما هست به کار ببریم و احکامش هم در اسلام هست، در قانون تجارت هم هست که همه جا بیان شده. و اگر چنانچه می‌خواهیم بگوئیم تعاونی باز غیر از شرکت است، غیر از جعاله هست، غیر از سایر عقود معاملی ما هست، خوب ما چه انگیزه‌ای داریم که تبعیت از کشورهای غربی یا شرقی بکنیم و کلمه تعاون را بگذاریم؟ اسلام خودش غنی است، خودش همه چیز را دارد، همان کلمه را به کار ببریم و احکامش هم در قانون تجارتمانن در قانون مدنی‌مان و در قوانین فقهی‌مان همه جا بیان شده. بنابراین من فکر نمی‌کنم که بتوانیم روی این مسأله ما جازماً و قاطعاً بایستیم و رأی بدهیم. و دیگر اینکه مسأله تعاونی‌هائی که عنوان می‌فرمائید آیا این تعاونیها با تعاونیهای رژیم قبل تفاوت دارند یا ندارند؟ اگر تفاوت دارند وجه تمایز آنها چیست؟ چه تفاوتی بین این تعاونیهایی قبلی است؟ چرا ذکر نشده؟ و اگر چنانچه تفاوتی ندارند همانها هستند، آنها که مورد انتقاد امام بودند. اگر مورد انتقاد امام بوده‌اند و امام گفته‌اند آنها صحیح نیست، بلکه اینها به ضرر جامعه و به ضرر کشاورز و به ضرر تولیدکننده هستند به انگیزه‌ای هست که ما دو مرتبه بیائیم همان را تکرار بکنیم؟ و اگر هم غیر آنها هستند فصل ممیزش چیست؟ آن مشخصاتشان و ممیزاتشان را اینجا باید ذکر بکنیم تا اینکه بتوانیم با بینش بهتر و بیشتری روی اینها رأی بدهیم. من البته صحبت بیشتر دارم چون می‌ترسم وارد مطلب دیگری بشوم نتوانم تمامش بکنم و دیگران هم ممکن است حرفهائی داشته باشند از جمله برادرمان آقای اختری که وقت خواسته‌اند، من به همین اندازه اکتفا می‌کنم که دیگران هم بتوانند حرفهایشان را بزنند، والسلام علیکم و رحمه الله. منشی- موافق بعدی آقای موحدی ساوجی. موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم، علت اینکه من آمدم اینجا برای اینکه می‌خواستم نزدیک آقای معزی بنشینم و دقیقاً به فرمایشاتشان گوش بدهم که اگر خواستم پاسخی عرض کنم توجه به صحبتهای ایشان کرده باشم. آقای خلخالی یک یادداشتی به من داده‌اند، من یادداشت ایشان را برای اینکه خواسته‌اند جواب آقای فهیم را بدهند می‌خوانم که مربوط به خودشان است. ایشان نوشته‌اند که "کل شیئ لک حلال" و همینطور "کل شیئ مطلق" این هر د در شبهات حکمیه، وجوبیه و حرمتیه است، امام هم در این زمینه تصریح فرموده‌اند. که حالا یک بحث اصولی است. اما در رابطه با مسأله همین قانون تعاونی که ما در پیش رو داریم "طرح قانونی بخش تعاونی"، مطالبی را که مخالفین محترم فرمودند و من گوش کردم دیدم واقعاً هیچ وجه شرعی و دلیلی از نظر قانون اساسی یا شرع نتوانسته‌اند ارائه بفرمایند که بخش تعاونی یک بخش غیراسلامی و یا غیرشرعی و یا یک بخش نادرست و ناصحیحی باشد که اگر هم فرض کنید که مخالفتشان به خاطر این باشد که … مشروع هست اما مصلحت جامعه نیست و مفاسدی دارد یا زیانهائی به حال جامعه و اقتصاد جامعه دارد، در این زمینه هم ما را نتوانستند روشن بکنند. اما به نظر ما مسأله‌ای که در اینجا هست این است، تعاونی را شما چه یکی از عناوین دیگر شرعی که ما داریم حساب بکنید نه به عنوان اینکه یک عنوان مستقلی است، فرض کنید که بگوئید تعاونی یک نوع شرکتی است یا جعاله است یا تحت یکی از عناوین دیگر باصطلاح ابواب اقتصادی که ما در فقه داشته‌ایم، تحت هر یک از این ابواب در بیاورید از این جهت فرق نمی‌کند و می‌شود این کار را کرد یعنی می‌توان گفت که بخش تعاونی یک نوع شرکتی است و اگر هم ما بگوئیم که بخش تعاونی فرض کنید که یک عنوان جدیدی هست در رابطه با معاملات مردم و جامعه این هم باز هیچ منعی ندارد و ما عموماتی که داریم در این زمینه می‌‌تواند شامل حالش بشود مثلاً "المومنون عند شروطهم" می‌تواند شامل این بشود وقتی که فرض کنید یک معامله‌ای یک نوع شرکتی یا یک نوع باصطلاح به صورت هم کاریهائی در امر توزیع با تولید عده‌ای جمع شده‌اند با یک شرایطی با یک ضوابطی تعیین کردند برایش و بعد خواستند فعالیت بکنند و اگر محدودیتی هست در شرایط برای خودشان محدودیت قائل می‌شود از حیث مقدار سودی که می‌خواهند ببرند اگر چنانچه یک عده‌ای جمع شدند و شرایطی را خودشان گذاشتند و گفتند ما به این صورت فعالیت می‌کنیم در امر توزیع با تولید هیچ اشکال شرعی نمی‌تواند داشته باشد اگر چه عمل آنها و اقدام آنها تحت نام شرکت در نیاید یا تحت عنوان جعاله هم درنیاید بصورت تعاون اسمش باشد و اینجا ما هیچ دلیلی و یا هیچ باصطلاح مطلبی که بتواند این را به اصطلاح حرام بکند و بگوئید غیرشرعی است و غیرصحیح است ما در این زمینه نمی‌بینیم خوب، خوب بود که مخالفین محترم اول این را روشن می‌کردند که آیا با مسأله تعاونی موافق هستند یا نه؟ یعنی این طرح قانونی راجع به بخش تعاونی را اصلاً کلیتش را قبول دارند یا قبول ندارند چون مباحثی که آقایان داشتند این مباحثی بیشتر می‌رفت سمت این جهت که مثلاً آقای معزی می‌فرمودند که مسأله تعاونی را اگر چنانچه ما به این صورتی که در اینجا آمده و موادی را که ایشان اشاره کردند که دولت و نهادهای انقلابی بخش‌های مختلف در کشور بانکها باید همکاری با بخش تعاونی بکنند این را گفتند به اصطلاح یک امری است که باعث می‌شود که بخش خصوصی یا افرادی که به صورت تعاونی با به صورت شرکت نمی‌خواهند فعالیت بکنند آنها کلاً از بین بروند و گفتند که بازار را از بین می‌برد با اینکه این نیست من به اصطلاح از برادرانی که مخالف هستند سوال می‌کنم شما آیا اگر چنانچه در کنار بخش دولتی و در کنار بخش خصوصی یعنی بازار و امثال اینها اگر بخشی بعنوان تعاونی با یک ضوابط قانونی که در اینجا می‌گذرد ما این را بپذیریم  و قبولش بکنیم و درحدش هم از آن حمایت بکنم آیا این به معنی از بین رفتن آن دو بخش دیگر است؟ بهیچوجه به این معنا نیست بلکه برعکس ما می‌توانیم از برادرانی که مخالفت می‌کنند درباره آنها این تصور در ما پیدا می‌شود و یک چنین قضاوتی در ما پیدا می‌شود که نکند اصلاً آقایان کلاً با بخش تعاونی مخالف هستند اصلاً می‌گویند مطرح نشود نه اینکه بخاطر دفاع از دو بخش دیگر یا بخش خصوصی با مسأله تعاونی مثلاً مخالفت بکنند در اینجا البته جزئیات این طرح قابل اصلاح هست یعنی بنده هم معتقدم به اصطلاح در مواردی که در این طرح آمده پاره‌ای از مواد دولت را و دستگاههای دولتی را و امکانات مملکت را به جوری هدایت می‌کند  که اینها را می‌خواهد موظف بکند که در درجه اول فقط از بخش تعاونی حمایت بکنند و اگر به این صورت باشد که ظهورش ممکن است یک چنین برداشتی از آن بشود ممکن است تصور بشود که فرض کنید بانکها اعتبارات دولتی امکانات دولتیطن ارز و انواع و اقسام امکانات که در اختیار دولت هست وقتی که منحصراً بخواهد در این بخش قرار بگیرد و آن وقت ممکن است  که واقعاً به بخش‌های دیگر لطمه‌ای بزند و بهتر است که عبارات تغییر بکند مثلاً در ماده2 می‌گوید که "شرکتها، موسسات، اتحادیه‌هائی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت می‌رسند تعاونی قانونی شناخته می‌شود و کلیه دستگاهها، سازمانهای دولتی، بانکها و سایر نهادها و سازمانهای عمومی موظفند با رعایت این قانون و در حدود مقررات بنیاد تعاون با اینگونه تعاونیها همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را دراختیار ‌‌آنها قرار دهند" خوب ما در اینجا باید بگوئیم که نه اینکه موظفند در همه زمینه‌ها امکاناتشان را و تسهیلاتشان را در اختیار اینها قرار بدهند ممکن است توهم بشود این عبارت و این لحن بیان که فقط در این همکاری را بکنند خوب این چیزی است که این توهم را باصطلاح از بین می‌برد برای اینکه برنامه‌های این مملکت چه کوتاه مدت چه دراز مدت چه سالانه برنامه‌اش، بودجه‌اش از این مجلس باید بگذرد بنابراین هرگاه دیده شد که خدای نکرده دولت … اولاً دولت یک چنین تصمیمی ندارد و چنین هدفی ندارد تا حالا بارها اعلام کرده که نظام اقتصاد اسلامی در بخشهای مختلفی که هست حمایت می‌کند بنابراین اگر هم یک وقت خدای ناکرده مجلس در آینده یک دوره دیگر دو دوره دیگر اگر دید که می‌خواهد دولت به سمتی برود که فقط یک بخش را حمایت بکند می‌تواند جلو آن را بگیرد و هیچ مانعی ندارد و همینطور در زمینه‌های دیگر اگر در اینجا موادی را آقای معزی و دوستان ماکه مخالف هستند ملاحظه می‌کنند که در این مواد دولت و مسوولان اجرائی مکلف شده‌اند با بخش تعاون همکاری کنند از باب این است که اگر همکاری دولت (رئیس- وقتتان تمام است) و بخشها نباشد اصلاً بخش تعاونی نمی‌تواند پا بگیرد، نمی‌تواند تشکیل بشود بنابراین بخاطر این نیست که انحصاراً در اختیار بخش تعاونی باشد بنابراین من فکر می‌کنم که برادرانی که مخالف هستند بهتر هست در رابطه با کلیت بخش تعاونی سخن بگویند و معلوم بشود که آیا کلاً با تعاونی مخالف هست یا نه؟ یا جزئیات این قانون مخالف هستند. اگر
با جزئیات این اصل مخالف هستند خوب می‌توانند در شور دوم پیشنهاداتی در زمینه اصلاح و تکمیل و حذف و اضافه می‌توانند داشته باشند والسلام علیکم و رحمه الله. منشی- مخالف بعدی آقای شرعی هستند. شرعی- بسم الله الرحمن الرحیم. بنده می‌خواهم بحث تعاونی را با توجه به بعض متونی که در دست هست ومن عین آن متون را آوردم مورد توجه قرار بدهیم که تعاونی مقدمه‌ای است برای رسیدن به چه وضعی که مورد عنایت افرادی است که می‌خواهند به آن وضع برسند. این نکته را باید توجه داشته باشیم که امتیاز اسلام در نظام اسلامی است و اگر قرار باشد که ما مدلی را از جای دیگر بگیریم ونظامی را از جای دیگری بگیریم گرچه از مفاهیم اسلامی هم به عنوان ابزار استفاده کنیم اگر نتیجه رسیدن به آن مدلها باشد این انحراف از نظام اسلامی هست. تعاون در متون با لغت "کئوپراتیو" مطرح می‌شود من این لغت را فرهنگ … (همهمه نمایندگان) اجازه بدهید (رشیدیان- اصل تعاون در قانون اساسی آمده) ما با اصل تعاون … (همهمه نمایندگان) رئیس- آقایان توجه بفرمائید حالا بحث لغتی است که ایشان دارند می‌کنند و تازه هر چه نظر خودشان است می‌گویند به ما که مربوط نیست آقای شرعی بفرمائید. شرعی- ما با اصل تعاون ابداً مخالف نیستیم اما بنده آن چیزی را که می‌خواهم صحبت بکنم عبارت است از "شکل کار" اگر شکل پیاده شدن همین اصلی که در قانون اساسی هست ما را به یک جائی برساند که آنجا مطلوب اسلام نیست باید در شکلش تجدید نظر بکنیم. این نکته را من از ابتداء  عرض می‌کنم خدمتتان که ما اصل قانون اساسی و وجود تعاونی ابداً مخالف نیستیم بلکه آن نکته‌ای را که من می‌خواهم به آن توجه بفرمائید این است که آیا شکل پیشنهادی شکلی است که با اسلام موافق هست یا با اسلام موافق نیست؟ بنابراین در این مطلب هست که من بحث می‌کنم و لغت "کئوپراتیو" از دیکشنری وبسترو آمریکن هریتیج به معنی تعاونی ببینیم این تعاونی را در متونی که در دست داریم مقدمه یعنی این شکلی که الان مورد بحث هست نه کل تعاون این شکلی که الان مورد بحث هست که بنیاد تعاونی وجود داشته باشد و آن اختیارات را بنیاد تعاون داشته باشد این شکل برای رسیدن به چه وضعی پیشنهاد شده بنابراین سخن ما در شکل کار هست نه در اصل کار و هیچگونه توهینی هم به کسانی که این طرح را تهیه کرده‌اند ما نداریم یعنی من نمی‌خواهم ادعا بکنم که نظر آنها هم این بوده است که به اینجا برسیم. اما آثار قهری و آثار وضعی یک مسأله به این مقدمات رضایت نخواهید داد. این کتابی که من آورده‌ام کتابی است منتخب آثار "مائو" و چاپ پکن به زبان فارسی، اصلاً آنجا چاپ پکن هست به زبان فارسی برای فارسی زبانها چاپ کردند. در اینجا اینطور می‌گویند که ما حتی می‌توانیم… کیاوش- آقای شرعی مسأله تعاونی را به مسائل کمونسیتی ومائوئیسم می‌کشد. رئیس- آقای کیاوش! خواهش می‌کنم نظم جلسه را بهم نزنید. کیاوش- غیرمستقیم به نفع دشمنان اسلام صحبت می‌کنند دشمنانی که اسلام را و جمهوری اسلامی را کمونیستی می‌خوانند. رئیس- باشد این چه ربطی دارد؟ بحث خود ایشان است. بفرمائید. کیاوش- قانون اساسی ما تعاونی را تصریح کرده مگر ایشان قانون اساسی را نپذیرفته‌اند؟ رئیس- بگذاید آقا، بگذارید. عبدالکریم شرعی- کشاورزی و پیشه‌وری است صفحه 531 از کتاب منتخب آثار "مائو" است. "کشاورزی و پیشه‌وری پراکنده و انفرادی که 90% ارزش کل تولید اقتصاد ملی را تشکیل می‌دهند ممکن است و باید در تکامل خود محتاطانه، تدریجی ولی فعالانه بسوی مدرنیزه شدن و کلکتیوه شدن (یعنی همان جمعی و در اختیار دولت قرار گرفتن) هدایت شود. این نظر که می‌توان آنها را بحال خود واگذاشت خطا است از این جهت باید کئوپراتیوهای تولید (یعنی تعاونی‌های تولید) مصرف واعتبار را تشکیل داد و ارگانهای رهبری آنها را در مقیاس تمام کشور، استان، شهر، شهرستان و بخش به وجود آورد. اینگونه کئوپراتیوها، سازمانهای اقتصادی جمعی توده‌های زحمتکش هستند که بر اساس مالکیت خصوصی بر پا می‌شوند اول بر اساس مالکیت خصوصی بر پا می‌شوند وزیر اداره قدرت دولت که بوسیله پرولتاریا رهبری می‌شود قرار دارند…" و بعداً می‌گوید که "ما می‌توانیم و باید کئوپراتیوها را تشکیل دهیم و آنها را تعمیم و تکامل بخشیم تابالاخره برسیم به آن جائی که گذار تدریجی به جمعی شدن" بنابراین اینها هم خودشان قبول دارند که ما در ابتداء هیچگاه نمی‌توانیم مالکیت افراد را منکر بشویم. تعاونی شدن را به این شکل و به این نظام نه اصل تعاونی شدن که قانون اساسی روی آن صحه می‌گذارد، آنرا ما قبول داریم اما به اینصورت که بنیادی داشته باشیم که این بنیاد تعاون (همهمه نمایندگان). رئیس- من تعجب می‌کنم از بعض آقایان که اینقدر بی‌حوصله‌اند کمی صبر کنید کسی حرفش را می‌زند شما هم بعد می‌آئید در اینجا حرفتان را می‌زنید آقای شرعی بفرمائید. عبدالکریم شرعی- خودشان می‌گویند "اینکه حتی می‌توانیم سرمایه خصوصی را خیلی سریع از میان برداریم خیلی غلط است …" یک شیبی را پیشنهاد می‌کنند برای آنکه به آنجا برسیم (این کتابی که من خواندم مدح‌های فراوانی دارد که این شیوه را پیشنهاد می‌کنند) برای رسیدن به آنجا شما در کشورهای دنیا یعنی کشورهائی هم که پیاده شده در آن اگر نگاه بکنید مثل مجارستان، بلغارستان، یوگوسلاوی، اینها هم همین‌طور بوده است. از کالخوزها یعنی تعاونی‌های به این سبک عبور کرده‌اند و به سوخوزها یعنی حاکمیت مطلق دولت رسیده‌اند. بحث بعدی بنده این است که ببینیم تجربه‌ای که دنیا روی تعاونی‌ها شده این تجربه چه نتیجه‌ای را داده و ما ببینیم آیا این تجربه را ما عمل بکنیم خوب است یا نه؟ اول می‌رویم تجربه در کشورهای غربی و دوم تجربه در کشورهای شرقی. برایتان گفتم که کشورهای غربی نوشته باز از همان کتابهائی که برایتان نقل کردم فرهنگ نامه‌های "وبستر" و دیگر فرهنگ نامه‌های معتبر نقل می‌کنم متنش هم اینجا است "در فرانسه- تعاونی‌های تولید بیشترین فشار خود را در کشور فرانسه که دارای صنایع کوچک بود داشتند از سال 1848 دولت فرانسه به اینگونه تعاونی‌ها از طریق پرداخت سوبسید و یا بستن قراردادهای پرسود دولتی به آنها به حمایت ایشان پرداخت" تا آنجائی که می‌گوید که "تعاونی تولید در فرانسه وجود داشت که افت زیادی نسبت به 446 تعاونی موجود در سال 1913 نشان می‌داد". در مورد انگلستان نوشته است: "ارزش بازده تعاونی‌های تولید انگلستان از سال 1920 که بالاترین حد را داشته‌اند نزول کرده است. در آمریکا در 100 ساله اخیر تعداد زیادی تعاونی تولید در ایالات متحده تشکیل شده که موفقیت کمی داشته‌اند. و همینطور در کشورهای غربی. پس شکل غربی‌اش که مورد مطلوب نیست و این هم دلیلش از کتابهای معتبر دنیا. شکل شرقی‌اش در یک مسأله مطلوب بوده و آن پل بودن برای رفتن به مدیریت دولتی مطلق. اما در تولید به هیچ وجه در آنجا هم مطلوب نبوده و نتوانسته است رشد تولید را ایجاد بکند. اینها می‌خواهند به فرهنگی دست پیدا کنند و آن فرهنگ این است"عقیده و ایمان به اینکه زندگی بشر نباید مبتنی بر رقابت باشد (رئیس- وقتتان تمام است) اصل اخلاقی هر کس برای همه و همه برای هر کس سرمشق زندگی‌ها نیست". بنده یک نکته‌ای را که به دیگر دوستان هم عرض کردم در 2 سطر، با اجازه می‌گویم و آن این است که شما نگاه بکنید وقتی تمام امکانات را موظف کردید که به یک سمت برود بهیچوجه تعاونی جزء تعاونی شدن اجباری نیست که شخص مجبور است اگر بخواهد از امکانات استفاده کند. از کمک‌ها استفاده کند، از تولیدات دولتی استفاده بکند، باید همین یک راه را انتخاب بکند و این راهی که زنجیره‌ای وجود دارد و از بالا هدایت می‌شود در همه چیز هدایت می‌شود. سود محدود، تولیدی که دلشان بخواهد بنابراین نتیجه رسیدن به آن وضعی است که در این 2 کتاب یکی  کتاب "مائو" چاپ پکن آوردم و یکی هم کتابی که افکار "ژوزف استالین" نوشته "مسائل لنینیسم" این هم چاپ مسکو است (می‌توانند بیایند اینجا ببینند) خیلی ممنون. منشی- آقای فاضل هرندی موافق بعدی.
فاضل هرندی- بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با اصل تعاونی و مشروع بودن و مشروع نبودن آن دیگر بحث نیست اگر ما اینجا تعاونی را حدش را ذکر نکرده‌ایم بطوری که مانع و جامع باشد بعلت این است که در یک نوع خاص معامله خلاصه نمی‌شود گاهی بنحو اجاره‌است گاهی بنحو جعاله است گاهی بنحو شرکت است چون اگر دقت فرموده باشید گاهی تمام سرمایه مربوط به افراد است گاهی کل سرمایه مربوط به بخش دولتی است واینها بعنوان اجیر کار می‌کنند ما اگر عقد بیع دارد و اگر روی نقل منفعت واقع شد خاصیت اجاره در حالی که صلح تنها اجاره نیست تنها بیع نیست. تعاونی همینطوری است و اگر ما عقد جدید این جوری هم داشته باشیم خلاف نیست عقد بیمه، عقدی است الان شرعی و لازم‌الاجراء و لازم‌الاتباع در عینی که در صدر اول اسلام از عقد بیمه خبری نبود. (این اصل مسأله) و اگر آقایان دقت کرده بودند در تبصره همان ماده 2 ما گفتیم که اگر قرارداد تعاونی به نحو جعاله یا شرکت یا سایرعقود یعنی حتماً باید بر یکی از عقودی که شرعیتش محرز است منطبق باشد پس اینجا دیگر احتیاج به حدو فصل و اینها نداریم. اما در رابطه با سخنانی که آقایان بعنوان مخالفت فرمودند آقای معزی اولین شبهه‌شان راجع به بودجه بوده اگر دقت فرموده بودند اشکال نمی‌کردند. این بودجه را که ما گفتیم بودجه اصل تعاونی‌ها نیست، بودجه اجرای این قانون است و اجرای قانون هم که یک مرتبه در سراسر مملکت تعاونی‌ها بوجود نمی‌آید که دستک و نمی‌دانم دفتر و … بخواهد بلکه تدریجی است وقهراً برای این مقدار از امسالی که باقی مانده و برای سال بعد همان مقدار بودجه‌ای که در قانون بودجه پیش‌بینی شده است کفایت می‌کند. بر فرض هم کفایت نکرد تا آنجائی که کفایت کرد اجراء  می‌کنند. دیگر لازم نیست ما دولت را ملزم بکنیم که حتماً خرج بکند. فرمودند که آنچه را آقای انصاری گفتند رطب ویابس بود و ربطی به مسأله تعاونی نداشت. این در صورت مشروح مذاکرات حتماً چاپ می‌شود آقایان خواهند خواند که آن چه را که ایشان گفتند آیا به تعاونی‌ها اشاره کرده است یا اشاره نکرده است. آقای شرعی رسماً فرمودند "مابا شکل تعاونی مخالفیم و با اصل تعاونی مخالف نیستیم" ولی با آنچه را که بیان فرموده‌اند می‌خواهند بگویند تعاونی کارش این است (این مفهوم) تعاونی بالاخره به اینجا کشیده می‌شود یعنی در واقع هدفشان زدن پنبه تعاونی بود. حالا از شما انصاف می‌خواهم یک کشوری که در رأس آن ولی فقیه ولایت فقیه است یک مجلس شورای قوی و غنی و بیداری هم دارد شورای نگهبان هم در کنار اوست آیا می‌شود اینجارا با وضعی که در چین یا در شوروی پیاده شده‌است ما مقایسه بکنیم؟ و اتفاقاً قضیه به عکس است در آن‌چه را که ایشان خوانده‌اند این بود که اول از مالکیت‌های خصوصی (تعاونی در بخش خصوصی) تشکیل می‌دهیم بعد سرانجام می‌شود دولتی. و ما در اینجا دولت را موظف کرده‌ایم برای اینکه شرکتهای خصوصی متشکل از 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر، کمتر یا بیشتر اگر خواستند تشکیل بدهند دولت باید به اینها سرمایه بدهد دولت باید برای اینها امکانات را فراهم بکند و اگر از اول قانون تا آخر قانون دقت فرموده باشید همه جا حق رأی با همان کسانی است که کار می‌کنند. حتی در جاهائی که دولت 49% از سرمایه را می‌دهد در مجمع عمومی ذکر کردیم دولت فقط حق یک رأی دارد اعضاء تعاونی‌ها  هر کدام سهمشان کمتر باشدیا سهمشان بیشتر باشد حق یک رأی بیشتر ندارندپس این قانون نه تنها به دولتی کردن ما را منجر نمی‌کند بلکه کاملاً جلو تداول ثروت را می‌گیرد وای کاش آقای شرعی همین طور که نکبت‌های مرام کمونیستی و وضعی را که در کشورهای کمونیست هست می‌خواندند آن وضعی هم که الان در کشورهای سرمایه‌ای است (و ببینید دارند دنیا را به آتش می‌کشند) آن را هم می‌خواندند اسلام آمده است خواسته است یک نظامی را برقرار بکند که نه ما را با آن سرمایه‌داری که الان بر آمریکا حاکم است نه به کمونیستی بلکه یک نظامی که همه مردم حق تدبیر امور، حق دخالت حق نظارت وهر کسی هم به مقداری که زحمت کشیده شده‌است و تلاش کرده‌است آن‌چه را که سود می‌آید سود، عاید خودش بشود نه اینکه کار از من باشد و سود از دیگری به این جهت قیاس ایشان قیاس مع‌الفاق است در عین اینکه ایشان با آن‌چه را که فرمودند آن‌چه را که من استنباط می‌کنم چون من هم در استنباط آزاد هستم ایشان خود تعاونی را مخواهند زیر سوال ببرند نه شکل تعاونی. اما در رابطه با این طرح، البته در این طرح ایرادهائی است اشکال‌هائی هست که اینها باید در شور دوم حتماً مطرح بشود آقایان نظر بدهند ما اگر گفتیم دولت بسوی بخش تعاونی بسیج بشود بلکه در هر کجا تعاونی تشکیل شد اگر یک روزی همه کشور تعاونی شد کما اینکه ما تعاونی صنفی هم اینجا پیش‌بینی کردیم دولت همه امکانات را برای همه. اما اگر در هر کجائی 10 تا 20 تا 30 تا تعاونی تشکیل شد دولت آن مقداری که نیاز تعاونی‌ها را تأمین بکند باید بسیج بکند نه اینکه همه امکانات خودش را که ما در کمیسیون تصویب کردیم چیزی خلاف شرع باشد البته کامل نیست، پخته نیست. آقایان باید هرچه مطلب دارند بگویند تا بعد ان‌شاءالله کاملاً پخته شود برای شور دوم به مجلس بیاید. منشی- آقای کاظمی مخالف. کاظمی- بسم الله الرحمن الرحیم. شکی نیست که اصل تعاونی در قانون اساسی ما پیش‌بینی شده و مخالفین محترمی هم که صحبت کردند تصریح کردند با اصل تعاونی کسی مخالفتی ندارد. آن‌چه که هست با این شکل و صورتی که در طرح آمده نه نظر قانون اساسی را تأمین می‌کند و نه نظر واضعین قانون اساسی بوده‌است. یکی از کسانی که در تدوین قانون اساسی نقش بسیار مهمی را داشته و مخصوصاً در مورد این بخش از قانون اساسی اظهارنظر کرده‌ مرحوم آیت‌الله بهشتی است. در نوار بیانات مرحوم آیت‌الله بهشتی که در مورد تعاونی صحبت کرده این جملات است که از نوار پیاده شده و من می‌خوانم: سخنرانی پیاده شده نوار صفحه 10 مرحوم بهشتی می‌فرمایند: دوستان! "متوجه باشید این تعاونی‌ها که می‌گوئیم غیر از بخش دولتی است. والا اگر تعاونی‌ها دولتی باشد همان بخش دولتی است." حالا ببینیم چطور این تعاونی که در این طرح آمده دولتی است؟ نظر ما این است که آن تعاونی که قانون اساسی گفته و بصورت یک بخش از اقتصاد جامعه اسلامی ما را تشکیل می‌دهد تعاونی است که مردم تشکیل بدهند، آزاد باشند، بخشی است از جامعه و بخش خصوصی که دولت موظف است همان‌طوری که به همه جامعه باید امکانات بدهد به این تعاونی‌ها هم امکانات بدهد. آیا کسی تردید دارد که مرکز گسترش خدمات یکی از بخشهای دولتی است؟ آیا واحدهائی که بصورت تعاونی مصرف و تعاونی تولید کار می‌کنند که در وزارتخانه‌ها هستند اینها غیر از بخش‌هائی از دولت هستند؟ اینها همه جزء این وزارتخانه‌ها هستند و به همین دلیل هم در این طرح در بند3 ماده 51 آمده اینها را با کلیه پرسنل و بودجه از وزارتخانه‌های مربوطه منتزع کرده اگر اینها دولتی نیستند چه نیازی است که درماده 51 ما بیائیم سازمان تعاونی روستائی یا سازمان تعاون مرکز را از بخش‌های دولتی و از وزارتخانه‌ها منتزع کنیم. ما اینها را از وزارتخانه‌ها منتزع کردیم، بخشهای دولتی و ادغام چند بخش دولتی در یک بخش دولتی جدید بنام تعاون. نگرانی ما از این مسأله اجرای بد قانون اساسی است همانطوری که مرحوم آیت‌الله بهشتی یک موقعی در سوء  اجرای قانون پیش‌بینی می‌کردند که اگر تعاونی‌ها بصورت یک بخش دولتی دربیاید و کلیه امکانات نهادها و بخشهای دولتی متوجه این تعاونی بشود ما امروزه می‌بینیم متأسفانه بر خلاف نظر واضعین قانون اساسی و همان‌طوری که مرحوم بهشتی هم احساس این خطر و انحراف را می‌کردند در این طرح انجام شده. بنابراین ما با اصل تعاونی‌ها مخالفتی نداریم با این شکل و با این شیوه که در این طرح آمده مخالفت داریم و مخالفتمان هم در جزئیات نیست بلکه در کلیات است. در اصل 137 قانون اساسی وزیر را در مقاب مجلس، قانون اساسی مسوول شناخته و هر کدام از نمایندگان محترم و مجلس شورای اسلامی در رابطه با عملکرد نهادها و ارگانهای دولتی سوالی داشته باشند، سوءاجرائی ببینند از وزیر آن وزارتخانه حق دارند سوال کنند. این اصل قانون اساسی بسیاری از مجامع و شوراهای تصمیم‌گیری را نفی می‌کند. و ما دیدیم در طرحهای مختلفی که در مجلس مطرح شد و تصویب شد وقتی به شورای نگهبان رفت شورای محترم نگهبان به استناد اصل 137 قانون اساسی آن مجامع و شوراهای تصمیم‌گیری را برخلاف تصمیم‌گیری وزیر مسوول بود رد کرد متأسفانه می‌بینیم در این طرح مجمع عمومی پیش‌بینی شده با شرح وظایفی که مخالف با مسوولیت وزیر خواهد بود. شما ملاحظه بفرمائید در تشکیل مجمع عمومی چه وظایفی برای مجمع عمومی تعیین شده و چگونه با اصل 137 مغایر خواهد بود؟ ماده 35- وظایف مجمع عمومی عادی بشرح زیر است: انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان که اینها از وظایف یک وزیر است که باید بعداً در مقابل مجلس پاسخگو باشد. رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان تعاونی. تعیین خط مشی (که تعیین خط مشی برای وزیر اختیاری باقی نمی‌گذارد که ما فردا اگر یک سوء اجرائی و تخلفی و مواردی را در این بخش تعاونی پیدا کردیم بیائیم از وزیر محترم مشاور سوال کنیم) و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری. اخذ تصمیم نسبت به ذخائر و پرداخت سود سهام. اگر یک نوع تصمیم‌گیری خلاف قانون یا مضر به حال جامعه بوسیله این مجمع انجام گرفت ما چطور می‌توانیم وزیر مشاور را زیر سوال ببریم و از او سوال کنیم. تصویب مقررات و دستورالعمل‌ها. تصویب گزارش تغییرات سرمایه. اتخاذ تصمیم درباره عضویت تعاونی در شرکتها و … اینها همه (این 7 بند) جزء وظایف مجمع عمومی است و این با اصل 137 قانون اساس مغایرت دارد و بر این اساس ما نمی‌توانیم وزیر را مسوول بدانیم مسأله دیگری که در این طرح برخلاف قانون آمده است در ماده 46 می‌گوید: "سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان موظف است با همکاری بنیاد تعاون بر اساس هزینه‌های تمام شده و ارزش خدمات قیمت‌های عادله را برای تعاونی‌ها تعیین نماید" در این ماده وظیفه تعیین نرخها و قیمت‌ها را برای تعاونی‌ها بعهده سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف‌کننده گذاشته است. آیا برادران تهیه کننده این طرح هیچ بررسی کرده‌اند که ببینند پایگاه قانونی سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف‌کننده در نرخ‌گذاری چیست؟ آیا بعد از اینکه شورای انقلاب‌، این وظیفه را به شورای اصناف داد در آن قانون مفصلی که هم اکنون هم در کمیسیون بررسی قوانین شورای انقلاب مورد بحث و بررسی است آیا توجه کردند که این وظایف الان هم بعهده سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف‌کننده است یا وظیفه نرخ‌گذاری مربوط به شورای اصناف؟ (طبق مصوبه شورای انقلاب) این مسأله در کمیسیون کاملاً مورد بررسی قرار گرفت با توجه به مبنای قانونی سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده و مأخذ قانونی شورای اصناف، کمیسیون ما به این نتیجه رسیده‌اند که جناب آقای یزدی نائب رئیس محترم مجلس هم در این رابطه مکاتبه کردند به اینجا رسیدند که بطور کلی این سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف‌کننده حق نرخ‌گذاری ندارد. اینها آمدند درماده 46 سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف‌کننده را موظف به همکاری و تعیین نرخ کرده‌اند. رئیس- وقتتان تمام است. کاظمی- یک چند جمله دیگری عرض می‌کنم و تمام می‌کنم (رئیس- بفرمائید) ما امروز یکی از مسائل مهم‌مان این دو نرخی است که در جامعه است و سوءاستفاده‌هائی که از پرتو همین تعاونی‌های موجود انجام می‌شود که این سوءاستفاده‌ها آنقدر زیاد و فراوان است که الان مساجد را زیر سوال برده دولت را آلوده کرده، همچنین کارکنان دولت و تمام مشکلات عظیم را به دوش دولت آورده و ما با ادغام این همه بخش‌های دولتی کار بیشتر و مسوولیت سنگین‌تری را به دوش دولت می‌گذاریم. بگذارید این برنامه تعاونی بصورت شرعی و قانونی در میان مردم (خودشان) انجام بگیرد. دولت هم نظارت کند اگر کمبودها و نارسائی‌ها و مشکلاتی بود کاسه و کوزه اینها سر مساجد و روحانیت و دولت شکسته نشود. والسلام. منشی- آقای الویری موافق. الویری- بسم الله الرحمن الرحیم. من مطالب خودم را در 6 محور ارائه می‌دهم سعی می‌کنم که بدون اینکه وارد جزئیات این طرح بشوم مفاهیم کلی که در اینجا است مطرح بکنم و همچنین بر اشکال مخالفین جوابی بدهم. اولین چیزی که در این لایحه به چشم می‌خورد برخلاف مطلبی که جناب آقای شرعی مطرح کرده‌اند کوچک کردن حجم دولت است. یعنی درست برخلاف مطلبی که ابراز نشد نه تنها در این لایحه در جهت تورم دولت و گستردگی فعالیت‌های دولت قدم برداشته نشده بلکه عکس آن هم هست. حالا من نمی‌دانم ایشان این طرح را مطالعه نکرده‌اند یا اشتباهی واقع شده‌است. من ماده 20 را می‌خوانم. "صاحبان سرمایه موسسات تعاونی می‌توانند تمام یا قسمتی از سرمایه خود را بصورت سهم به اعضاء تعاونی بطور نقد یا اقساط فروخته و یا به آنان بنحو اجاره و یا سایر عقود شرعیه واگذار نمایند". پس یکی از این صاحبان سرمایه موسسات تعاونی خود دولت است به موجب وامی که می‌دهد و سرمایه‌ای که در این رابطه در اختیار بنیاد تعاون می‌گذارد. پس بنابراین می‌بینیم که روال کار این است که این را به فرمهای مختلفی واگذار بکنند به کسانی که عضو تعاونی می‌شود (یعنی مردم). در ماده 23- تبصره1 که مطلب بسیار مهمی است (دقت بکنند برادرها) می‌گوید: "دولت می‌تواند جهت اجرای بند 2 اصل چهل‌وسوم قانون اساسی سرمایه‌ها و صنایع دولتی و ملی شده و مصادره شده وقسمتی از منابعی که بر طبق اصل چهل‌وپنجم در اختیار دارد را با رعایت حدود بخش دولتی مقرر در اصل چهل‌وچهارم و حفظ مصالح عمومی بطور نقد و اقساط به موسسات و شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی فروخته و یا به آنها اجاره دهد…" پس در اینجا می‌بینیم کارخانه‌های ملی شده و … الان یکی از مشکلات و بارهای سنگینی که بر دوش دولت هست حدود 600 واحد تولیدی است که ملی شده و حدود 350 واحد تولیدی واحدهائی هست که صنایع استراتژیک نیست، تعداد کارگرهای آنها زیر دویست نفر است و کاملاً از هر نظر زمینه آماده است که به بخشهای تعاونی واگذار بشود و بار سنگینی از دولت برداشته بشود شما می‌بینید که در تبصره 1 هم صنایع ملی شده، هم صنایع دولتی و هم مصادره شده این پیش‌بینی شده‌است. پس بنابراین می‌بینیم که درست درجهت عکس آن چیزی است که ما فکر بکنیم تعاونی عملی در جهت دولتی کردن بخش خصوصی هست که به این صورت نیست. مطلب دیگری که اشاره کردند در مورد اینکه وزیر در مقابل مجلس مسوول است و ما باز داریم کارها را در اختیار دولت می‌گذاریم. آنجا توجه کنید که بنیاد تعاون است که سیاست‌های کلی را مشخص می‌کند، میزان وام و نحوه توزیع آن را مشخص می‌کند و وزیر که در رأس قراردارد و این بنیاد تعاون هم در زیر آن پوشش قرار می‌گیرد روی این مسأله نظارت می‌کند و طبیعی است که در مقابل مجلس هم مسوول است. اما مجامع عمومی هستند که برای این تعاونی‌ها تصمیم می‌گیرند و عمل می‌کنند و در آن مورد اختیارات لازم را هم دارند. مطلب دومی را که می‌خواستم عرض بکنم که در این لایحه به چشم می‌خورد و بطور کلی تصویب این در این جهت قدم بر‌می‌دارد بالابردن اشتغال هست. الان یکی از مشکلاتی که ما داریم این است که تعداد بسیار زیادی از افرادی که بازوی کار دارند، سرمایه کار ندارند و نمی‌توانند کار بکنند و این روند را شما در نظر بگیرید که اغلب کسانی که متعهد به انقلاب هستند جزء این دسته هستند. ان‌شاءالله جنگ که با پیروزی کامل به اتمام برسد تعداد بسیار کثیری از عزیزان ما که در جبهه‌ها هستند ووقتی که برمی‌گردند شما فکر می‌کنید که اینها سرمایه دارند؟ اینها افرادی متعهد به انقلاب هستند و می‌توانند تحول عظیمی در زمینه اقتصادی به وجود بیاورند. اما بایستی امکانات و توان کار را در اینها بوجود آورد و سرمایه‌ای به اینها داد و زمینه‌ای بوجود آورد که از نیروی اینها استفاده بشود. بنابراین تصویب این طرح موجب می‌شود که به کارگیری این نیروهای فعال و پرتحرک را در یک چهارچوب قانونی و با در اختیار گذاشتن سرمایه برای آنها از این زمینه استفاده بکنیم.

مطلب سومی که قابل توجه است کوچک کردن واحدهای بزرگ تولیدیاست به وسیله تأسیس تعاونی‌ها که البته در این طرح به اندازه کافی به آن توجه نشده و می‌شود در شور دوم این مسائل را حل کرد این قسمت به این مفهوم است که در اغلب کشورهای دنیا در جوار واحدهای تولیدی بزرگ تعاونی‌های بسیار بزرگی وجود دارد که در رابطه با آن واحد تولیدی بزرگ کار می‌کنند. مثلاً کارخانه فیات در ایتالیا تعداد کثیری تعاونی را درجوار خودش دارد که لوازم یدکی و قطعات مختلف را می‌سازد و بعضی از کارخانجات هستند که اصلاً تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات کارخانجات را به این تعاونی‌ها واگذار می‌کنند. در بعضی از جاها هست که نظافت شهرها را بجای اینکه مثل وضعیتی که ما داریم بر دوش دولت باشد، خود این تعاونی‌ها هستند که کار شهرداری را انجام می‌دهند و نظافت را و به اصطلاح آماده کردن یک شهر را انجام می‌دهند و در حالت تعاونی کار می‌کنند. بنابراین به وسیله تعاونی ما می‌توانیم به این واحدهای تولیدی بزرگ را که احتیاج به سرمایه‌های زیادی دارد، در قالب تعاونی اداره بکنیم. یک دوچرخه‌سازی ممکن است کما اینکه در کشورهای شرقی و هندوستان و اینها … به این صورت دارد عمل می‌شود فرمانش را یکی می‌سازد، چرخش را یکی دیگر می‌سازد تایرش را یک تعاونی دیگر تولید می‌کند و بالاخره یک مرکزی وجود دارد که همه اینها را با همدیگر مونتاژ می‌کند و بصورت یک دوچرخه می‌شود. در حالی که در کنار این ممکن است که بصورت یک سرمایه‌‌داری بزرگ باشد که تشکیلات عریض و طویلی داشته باشد و همینطور که گفتم احتیاج به یک سرمایه کلانی باشد که تا بتواند تولید داشته باشد. محور چهارمی که قابل توجه است، درآوردن تعاونی‌ها از وضع بلاتکلیفی کنونی است. الان به علت اینکه ما یک قانون جامع و کامل عرضه نکرده‌ایم و وجودنداشته از طرفی در قانون اساسی هم که برای تعاونی‌ها تصریح شده و مصوبات مختلفی در زمینه تعاونی‌ها داشته‌ایم و یک مقدار هم سلیقه‌های شخثی اعمال شده بطور کلی تعاونی‌ها یک وضع بلبشو و بلاتکلیف دارند. با تصویب این قانون ما از آن بلاتکلیفی‌ها و بی‌قانونی‌ها که خود آن بلاتکلیفی‌ها موجب این شده است که در بعضی از جاها تعاونی‌ها بسیار موفق باشند ولی در بعضی از جاها عملکردشان رضایت‌بخش نباشد این اشکال را هم ما برطرف بکنیم مطلب دیگری که باز بصورت اشکال مطرح شد این بود که ممکن است که با این تعاونی‌ها بازار را ما بخواهیم زیر سوال ببریم مطلب بهیچوجه به این صورت نیست. اولاً درصد بسیار کمی از این تعاونی‌ها ربطی به مسأله توزیع پیدا می‌کند تازه در شور دوم همه اینها قابل اصلاح هست و اگر هم ایرادی وجود داشته باشد می‌شود در شور دوم برطرف بشود. و بالاخره مطلب پایانی که من می‌خواستم عرض بکنم این است که برادرانی که روی این طرح کار کرده‌اند، تحریرالوسیله را جلو خودشان گذاشتند، فتاوای جدید امام را در مورد تعاونی‌ها در اختیار داشتند. به قانون اساسی توجه کرده‌اند، پیش‌نویس‌ها و یادداشت‌هائی که از شهید مظلوم بهشتی وجود داشته آنها هم مورد توجه قرارگرفته این طرح تهیه شده و بعد به کمیسیونی داده شده که خود این کمیسیون منتخب خود این مجلس است. یعنی منتخب کمیسیونهای مجلس است. پس بنابراین می‌بینیم افرادی دقیقاً برمبنای موازین مکتبی و شرعی دور هم جمع شده‌اند و با توجه به اصول قانون اساسی چنین چیزی را تصویب کرده‌اند. یعنی واقعاً چه مرجعی و چه تشکیلاتی و چه جمعی می‌تواند وجود داشته باشد که بتواند صحیح‌تر و درست‌تر از این کار بکند. و من متأسف هستم که بعضی از برادران اصطلاحاتی را که فقط از نظر کلمه مشابه همدیگر هستند، اینها را ردیف می‌کنند و می‌خواهند ریشه‌های اینها را در یک جای دیگری بیابند. تشابه کلمه نمی‌دانم کاخوزها، سالخوزها با مسأله تعاونی‌ها و به اصطلاح اینها را هم‌ریشه دانستن، واقعاً باعث تأسف است. شما می‌بینید که در فرهنگ خود ما اصطلاحاتی وجود دارد که در خود همین مملکت تعبیرهای مختلفی می‌شود. الفاظی هستند که می‌بینیم شما وقتی صحبت از مردم می‌کنید یک موقع می‌گویند مردم نمی‌دانند که پولشان را کجا بگذارند. پس بنابراین این یک‌جور مردم هستند. یک جای دیگری می‌گویند که مردم سرپناهی ندارند. مردم نمی‌دانم فشار تورم را تحمل می‌کنند (رئیس- وقت شما تمام شد) پس می‌بینیم که خود مردم هم مفاهیم مختلفی در جامعه خودمان دارد.یعنی طرف مخاطب افراد مختلفی می‌توانند باشند. با توجه به همه این مسائل من تکیه می‌کنم که بهترین مرجعی که می‌توانسته در زمینه تعاونی کار بکند، کار کرده، روی مدارک محکمی که مورد اتفاق نظر اکثریت مردم هست، بر مبنای آن مدارک موجود این طرح را تهیه کرده اشکلاتی هم که وجود داشته باشد بخوبی قابل رفع است والسلام علیکم ورحمه الله و برکاته. رئیس- فقط 5 دقیقه دیگر برای هر یک مخالفین و موافقین وقت هست که صحبت کنند. منشی- آقای واعظی مخالف. واعظی- بسم الله الرحمن الرحیم. اولاً باید تعاون را دید که تحت چه عنوانی است . یک وقت این است که منظور از تعاون کارکرد افراد است که همان مفهوم تعاون باشد که دور هم جمع بشوند و به دسترنج یکدیگر شریک باشند این عمل شرعاً باطل است به جهت شرکت درابدان است و صحیح نیست اگر بعنوان سرمایه‌گذاری باشد می‌شود شرکت و شرکت خودش یکی از عناون مقدسه اسلامی است و در اسلام عنوان شده و موقعیتش هم محفوظ است احکام و شرایط و ضوابظش هم کاملاً مشخص است و احتیاج به قانونگذاری ندارد و اگر مجتمعی است همانطوری که معرفی کرده‌اند از افرادی زیر پوشش دولت که گفته‌اند که زیر نظر بنیاد تعاون و ‌آن هم بوسیله وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، اگر تحت این پوشش است و این عمل اینجا من ا چند نظر اشکال دارم: اشکال اول این است که ما الان در مملکت یک مقدار از این تعاون‌ها داریم و بازتاب و بازده آن را هم داریم می‌بینیم بسیار عمل ناجوری است و منشأ اختلاف، دزدی و اختلاس شده‌است به همین اکتفا کنید "یک داغ دل بس است برای قبیله‌ای" بیش از این دیگر نمی‌خواهید توسعه و گسترش بدهید ما الان می‌بینیم که چه کارهائی کرده‌اند. اشکال دوم من این است که این عمل با کسب آزاد و با وضع بازار فعلی منافات دارد. می‌فرمائید نه، منافات ندارد آزاد است اما این آزادی که این‌گونه قانون به مردم می‌دهد عیناً مثل آن است که پروبال مرغی را بکنند و از قفس بیرون بیندازند هر چه صحبت بشود بگویند بابا! مرغ آزاد است. بلی، آزاد است اما پروبال آن را کنده‌ایم، پروبال ما را بریده‌اند و در قفس را گشوده‌اند چه‌رها، چه بسته مرغی که پر آن را بریده باشند وقتی بنا شد سرمایه و قدرت مادی و قدرت مالی زیر نظر دولت و حواله‌گر دولت باشد اینجا دیگر ملت امکان ندارد که تا خودش خود کفا باشد روی پای خودش بایستد. اشکال سوم من این است آقای مجید انصاری گفتند دهها تعاون، خیر. صدها تعطون باید در کشور تشکلیل بشود. این صدها تعاون، هر تعاونی اقلاً هفت نفر، ده نفر اعضاء می‌خواهد یک میلیون نیروی انسانی به وسیله این قانون این تعاونی مصرفی می‌شود یعنی به کارهای تعاونی گماره می‌شوند و لذا مملکتی که یک عده ارتشی، نظامی، یک عده دیگری فراوان کارمند اداری علاوه بر این یک میلیون هم از این نظر بیاید دیگر همه مصرفی می‌شوند پس تولید چه بکند؟ این چه حسابی است؟ چرا توجه نداریم. دوم این است که الان من شنیده‌ام در سیستان و بلوچستان بعضی از ادارات افرادی از روستانشین‌ها را به کاری دعوت می‌کنند اگر نپذیرفت، کوپن او را قطع می‌کنند، نفت به او نمی‌دهند در واقع این تعاون یک عامل مهار کردن ملت و جمعیت بشود که فردا هر کس تخلف کرد، نان او را قطع می‌کند و به او جنس نمی‌فروشد (رئیس- وقتتان تمام شد) و خلاصه این محظورات فراوان است و این کارها با موازین شرعی درست نیست و بیائید یک مقدار به خود بیائیم و این کارها شرعاً جایز نیست. اخلاقی نیا- جناب آقای هاشمی! توضیح بدهید کوپن چه کسی را قطع کرده‌اند؟  رئیس- حالا جواب این حرف را مخبر کمیسیون می‌دهد. برای موافقین 5 دقیقه وقت هست. منشی- موافق بعدی آقای پورسالاری هستند که وقتشان را به آقای هاشمی داده‌اند. رئیس- نه، ایشان مستقیماً وقتشان را نمی‌توانند به من بدهند چون من بعنوان موافق در مجلس اسم نوشته‌ام مگر اینکه همه وقتشان را بدهند. چند نفر از نمایندگان- ما موافقیم که وقتمان را به جنابعالی بدهیم. رئیس- خیلی خوب، پس 5 دقیقه وقت برای من هست که بعنوان موافق
صحبت کنم. نواب- بعضی‌ها که می‌خواهند طرح یا لایحه‌ای رأی بیاورد وقت خود را به شما می‌دهند شما در تابلو ثبت نام نکرده‌اید. منشی- آقایانی که اسم نوشته‌اند وقتشان را به ایشان داده‌اند. رئیس- عیب ندارد، حالا من خیلی حرف نمی‌زنم، شما نترسید و غصه نخورید. سید محمد خامنه‌ای- آقای هاشمی من اخطار قانون اساسی دارم. رئیس- بفرمائید. اختری- آقای هاشمی! تقاضای تمدید وقت شده‌است. رئیس- بلی، تقاضای تمدید وقت را بعداً مطرح می‌کنیم. سید محمد خامنه‌ای- بسم الله الرحمن الرحیم. من قبلاً به آقای هاشمی یادداشتی نوشته‌ام که اخطار من چون ممکن است مخافت تلقی بشود این را مطالعه بکنند و اگر اشکالی ندارد اجازه بدهند صحبت کنم من می‌خواهم در مورد اصل 44 تذکری بدهم. وقتی که در سال 1360 دولت برای آن‌ ده رشته زیر ساخت اقتصادی اقدام کرد بخش تعاونی را هم اینها مشغول شدند. نتیجه آن را هم برای عده‌ای فرستادند که منجمله برای من هم فرستاده بودند من آنجا یک تذکری دادم که ظاهراً در مجامع اقتصادی دولت قبول شده بود و بعد به همین دلیل مبادرت به فرستادن لایحه نکردند. این را من عرض می‌کنم اگر مورد قبول قرار بگیرد بهر حال گفتن آن ضرر ندارد. در اصل 44 ما نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را دادیم. نظام اقتصادی یعنی ما یک نظام داریم دارای سه شاخه و یکی از این شاخه‌ها نظام تعاونی است (بطوری که قسمی از اقسام سه‌گانه است و قابل تداخل نیست) از طرفی این را اضافه کنم که در بخش خصوصی یعنی قانون تجارت ما هفت نوع شرکت داریم که 6 نوع از اینها انتفاعی هستند و یک نوع تعاونی است . تمام خصوصیاتی که در این طرح آمده خصوصیاتی است که دربخش تعاونی قانون تجارت هست. ما شرکت سهامی داریم، نسبی داریم، با مسئولیت محدود داریم، تضامنی و انواع مختلط داریم یعنی ما 6 نوع شرکتهای غیرتعاونی داریم و یک نوع تعاونی و آن تعاونی که تمام خصوصیات آن در این طرح هست جزء بخش خصوصی است. بنابراین با تفکیکی که در اینجا هست نمی‌سازد اگر این را ما بعنوان بخش خصوصی می‌آوردیم چیز خیلی خوبی بود و اگر … خلخالی- این اخطار به شرکتها است، اخطار قانون اساسی نیست. رئیس- مفهوم اخطارتان را فهمیدیم. سید محمد خامنه‌ای- اجازه بدهید یک کلمه هم عرض کنم بعد دیگر … رئیس- بفرمائید. سید محمد خامنه‌ای- آقایان این را توجه بفرمائید (اعتراض آقای سید حسن موسوی) اگر توجه بفرمائید ضرری ندارد من که اصراری نکردم. رئیس- خوب شما هم اینقدر شرح ندهید. اخطار را زود می‌گویند. سیدمحمد خامنه‌ای- بنابراین در بخش تعاونی این طرح ناظر به بخش تعاونی قانون اساسی نیست و کلاً متداخل شده و این اشکال بر قسمت سوم وارد است که بخش خصوصی است. رئیس- من این اخطار را اصلاً وارد نمی‌دانم. این اخطار هیچ ربطی به اینجا ندارد. مسلماً آن چیزی که درقانون اساسی پیش‌بینی شده شکل همین شرکتهایی است که با یک مقدار تغییر اینجا آمده است که بعد به آن خواهیم رسید که اصلاح می‌شود و پیدا است که آنجا هدف این بوده که یک مقدار از آن درآمدهای هنگفت بخش خصوصی را کم کنند و میدان به مردم بدهند که از این طرف سود پیدا بکنند و یک مقداری هم از غول شدن دولت جلوگیری کنند. درست روح قانون اساسی در اینجا آمده منتهی حالا البته ممکن است که ما هم اختلافاتی با این مواد داشته باشیم بعداً مطرح می‌کنیم، این نیست. حالا من 5 دقیقه خودم راجع به موافقت صحبت می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من وقتی که دیدم بعضی از آقایان به عنوان مخالف اسم نوشته‌اند و طولانی هم بود هم مخالف و هم موافق تعجب کردم که واقعاً در اصل تعاونی‌ها چه می‌توانیم بگوئیم با این صراحتی که در قانون اساسی هست که هیچ شکی نمی‌توانیم بکنیم که این تعاونی‌ها در قانون اساسی وجود دارد و مجلس هم به عنوان ارگان قانونگذاری موظف است که برای این یک قانون بنویسید. قانونی هم باید بنویسد که با اسلام سازگار باشد در حدود قانون اساسی هم باشد تا این مقدارش قابل بحث نیست. ما انتظار داشتیم مخالفین بیشتر بروند سراغ مواد این قانون که بگویند آن اشکالاتی که آن مواد دارد، آن اشکالات را برطرف کنید در بحث اولیه‌مان که در شور دوم موثر باشد. در یک موردش آقایان به آن اشاره کردند و مفید بود و آن آنجایی بود که مبادا هدایت بشود به شکلی که بخش خصوصی را تضعیف بکند یا اشکالات دیگری بوجود بیاید که اشاره کردند و این را موافقین هم می‌گفتند. مسأله دیگری که آقایان توجه بفرمائید که از اول در این انقلاب بوده و اجازه هم ندهید لااقل این مجلس اول این اجازه را ندهد که این روح قانون اساسی ما مخدوش بشود. شکی نیست که هم اسلام و هم قانون اساسی ما مخالفند با آن درآمدهای هنگفتی که تبدیل بشوند در این کشور افرادی بصورت مثلاً هژبر یزدانی، القانیان و فلانی که ما خاطره‌های تلخی از این جریان اقتصادی کثیف دوران شاه داشتیم که یکی از عوامل اینکه انقلاب سرعت گرفت، همین بود که این طور چیزها مردم را خفه می‌کرد. یکی از وسایلی که این کار را می‌تواند بکند، همین است و اتفاقاً این به نفع بازار و به نفع بخش خصوصی است. من از بازاری‌ها سوال می‌کنم آنهایی که در مجلس هستند آنها آیا دلشان راضی هست که یک شرکتی مثلاً یا شخصی در بازار باشد و درآمد او روزانه سر به صدها هزار تومان بزند و عده‌ای هم قدرت کسب داشته‌باشند اما سرمایه نداشته‌باشند و مجبور باشند بصورت شاگرد مزدبگیر باشند. این ماده قانون ممکن است که این راه را باز کند بسیاری از کسانی که استعداد کار توزیع و تجارت دارند با سرمایه‌ای که می‌گیرند، با وامی که می‌گیرند در بازار مثلاً یک شرکتی که الان یک فامیل دارند درآمدش را می‌خورند بشکند و دست 50 بیفتد بازار معتبرتر می‌شود، متیین‌تر می‌شود، مورد توجه مردم می‌شود. خود مردم در بازار آن ضعیفهای بازار تقویت می‌شوند و آن گردن کلفتهائی که همیشه بدنامی برای بازار دارند با این قانون ممکن است که دستشان شکسته بشود من از آقایان خواهش می‌کنم که روی این مواد دقت کنند. این تعبیری که همین‌جوری از این تریبون گفته‌بشود بازار را خفه می‌کند یا بخش خصوصی را چه می‌کند، نگوئید. کجای این با بخش خصوصی مخالف است؟ اگر یک جایی دارید می‌گوئید دولت موظف است که به اینها اولویت بدهد شما در شور دوم این اولویت را بردارید. اما این راه را ما باز بگذاریم که قانون اساسی به شکلی پیاده‌بشود که بتوانند افرادی که استعداد تولید دارند، استعداد توزیع دارند و می‌توانند بار خودشان را به دوششان بکشند اینها را ما در شرکتهای کوچکی درست بکنیم. در این شرکتهای کوچک تأئید بشوند و اینها بتوانند توزیع بکنند. اینها عادلانه‌تر درست می‌کنند. اینها چون خودشان مصرف‌کننده هستند و خودشان هم مولد هستند و خودشان هم موزع هستند این وضع نابسامان را درست بکند. شما ببینید بعد از انقلاب ما انتظار نداشتیم بعداز انقلاب هنوز هستند گردن‌کلفتهائی که با راههای کثیف دارند خون مردم را می‌خورند. البته بسیار کم شده ولی تعدادی هستند که با راههای نامشروع این کارها را می‌کنند. خوب ما باید یک‌جوری جلو اینها را بگیریم. این قانون ضمن اینکه اجرای قانون اساسی است، راه هم هست و اعتراض هم داریم. شما هم اعتراض دارید کمک کنید در شور دوم عادلانه‌اش بکنید. این که می‌فرمائید شوران نگهبان مخالفت می‌کند شورای نگهبان چرا مخالفت می‌کند؟ اسم شوران نگهبان، شورای نگهبان قانون اساسی است و قانون اساسی که با صراحت از ما تعاونی‌ها را خواسته که شورای نگهبان نمی‌تواند مخالفت بکند. شورای نگهبان البته اگر ما یک چیز خلاف شرعی اینجا بگذاریم یا چیزی بگذاریم که سلطه دولت را قوی بکند که با روح قانون اساسی ناسازگار باشد مثل گذشته مخالفت می‌کند. بنابراین تلاشها را آقایان متمرکز بفرمائید در اینکه این قانون را بصورتی بنویسیم که هم قانون اساسی اجرا بشود و هم عدالت توزیع باشد و هم این … "لکیلا تکون دوله بین الاغنیاء منکم" اجرا بشود و هم مردم در تولید شرکت بکنند، هم مردم در توزیع شرکت بکنند و جامعه خودش را صاحب خودش بداند. از این قانون ما می‌توانیم به اینجا برسیم. البته اگر بدقانونی بگذاریم ممکن است که مایه خطر باشد. امانی- اگر اجازه بدهید من نظرم را عرض می‌کنم. رئیس- شما نمی‌توانید نظر بدهید. امانی- سوال کردید، اگر جواب دارد اجازه بدهید جواب داده شود. رئیس- سوال کردم که بعداً بگویند. حالا شما که جزو نماینده‌ها هستید
یکی از نمایندگان- ایشان فقط بعنوان موافق می‌توانند صحبت کنند. رئیس- نه، بعنوان موافق هم بخواهند بگویند باز هم نمی‌شود باید نظم را رعایت بکنیم. کتباً بنویسید و به من بدهید. حالا بعضی از آقایان از مجلس خواهش کرده‌اند که اجازه بدهیم که قدری این بحث ادامه پیدا بکند. موسوی بجنوردی- حرفها دارد تکراری می‌شود، بحث کافی است. رئیس- من از نظر خودم بحث‌ها تکراری بود و از این وسط‌ها هم دیگر کسی حرف جدیدی نداشت که بزند، پیشنهاد را هم باید رئیس بدهد اگر آقایان موافقت کردند این پیشنهاد عملی می‌شود. مثالاً ما می‌توانیم بگوئیم که برای یک ساعت وقت تمدید بشود. نمایندگانی که با یک ساعت تمدید وقت موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. کمیسیون و دولت صحبت کنند. کمیسیون 10 دقیقه وقت دارد که توضیح بدهد. منشی- آقای هاشمی! مگر نمی‌خواهید سوال مطرح بشود. رئیس- نمی‌شود، امروز این را باید تمام کنیم. اول دولت صحبت بکند. و ضمناً وقت زیاد دارید سعی کنید که ما امروز بتوانیم این را تمام کنیم. معاون وزارت بازرگانی- بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. با درود به شهدای انقلاب اسلامی بالخصوص شهید آیت‌الله بهشتی. البته اهم مطالب توسط خود برادران نماینده اظهار شده و بخش اعظمی از صحبت‌های من … موحدی ساوجی- آقای هاشمی! ایشان از طرف چه کسی آمده؟ رئیس- می‌پرسند که جنابعالی از طرف چه کسی آمده‌اید؟ معاون وزارت بازرگانی- من از طرف وزیر بازرگانی آمده‌ام. رئیس- بفرمائید. معاون وزارت بازگانی- بالخصوص که برادارن در کمیسیون ویژه طرح تعاون از برادران سازمان مرکزی تعاون کشور و سایر دستگاههای مسوول امر تعاون دعوت کرده‌اند و با توجه به این نظارت این طرح تدوین شده است. آنچه مسلم است دولت در رابطه با اصل 143 و 44 قانون اساسی ملزم است که بخش تعاون را اجرا کند. در طول این چند ساله هم موظف بوده و به استناد قوانین موجود از جمله قانون شرکتهای تعاونی که مصوب سال 1350 است  به استناد آن شرکتهای تعاونی را تشکیل بدهد که همانطوری‌که آقایان نمایندگان محترم استحضار دارند و در قانون مصوب سال 1350 شرکتهای تعاونی اعتبار پیش‌بینی شده که اصل آن بر ربا است فلذا به همین دلیل مشتاقانه از طرح استقبال کرد و به صورت مستمر در تدوین و مباحث آن شرکت کرد. از موارد مثبتی که در طرح تعاون وجود دارد، همان تفکیک‌ناپذیری کار و سرمایه است و دیگر اینکه به هر انسانی بدون توجه به میزان سرمایه‌گذاری یک رأی تعلق می‌گیرد. ذکری از اینکه دولت به تعاونی‌ها کمک می‌کند قطعاً مانع از این نیست که به سایر بخش‌های اقتصادی کمک نکند. و آنها را مورد توجه قرار ندهد. بلکه دولت در رابطه با بخش خصوصی هم کمک خواهد کرد و مقرراتی هم در این رابطه وجود دارد. فلذا دیدی که در این طرح هم مطرح شده دیدی است که بخش تعاونی را در کنار دو بخش دولتی و خصوصی نگاه می‌کند. از لحاظ تشکیلات موجود هم که بسیار پراکنده است وامر تعاون از طریق سازمان مرکزی تعاون کشور، سازمان مرکزی تعاون روستائی، اداره کل نظارت  بر تعاونی‌های وزارت کار و وزارت کشور و اخیراً سازمان مرکزی تعاون معادن انجام می‌گیرد با این طرح به صورتی هماهنگ و منسجم در بنیاد تعاون فعالیتشان متمرکز می‌شود و همانطوری که در طرح به صورتی هماهنگ و منسجم در بنیاد تعاون فعالیتشان متمرکز می‌شود و همانطوری که در طرح پیش‌بینی شده از لحاظ بودجه هم هیچ یاری به دوش دولت افزوده نخواهد شد و جمع بودجه این دستگاهها در سال 63 پیش‌بینی شده که هزینه‌های بنیاد تعاون را تأمین کنند. مورد دیگری که مطرح است از بند دول اصل 43 قانون اساسی، موضوع اشتغال است که به عنوان تعاونیهای تولید در سه حالت در لایحه پیش‌بینی شده و در این رابطه دولت دستش باز می‌شود. به استناد قانون مصوب جمهوری اسلامی به این ترتیب عمل بکند. از لحاظ تجربی هم وزارت بازرگانی از طریق سازمان مرکزی تعاونی‌های کشور در رابطه با شرکتهای تعاونی قرار گرفته و نمونه‌هائی از تعاونی‌های توزیع گویای توفیق تعاونی‌ها است. تعاونی که فرض بفرمائید در رابطه با پروفیل کاران تأسیس شده این تعاونی کاری که انجام می‌دهد هیأت مدیره‌اش به نمایندگی از طرف اعضای این تعاونی که همان آهنگران با سرمایه خصوصی هستند از طریق هیأت مدیره کالای مورد نیاز اینها را در اختیارشان قرار می‌دهد و در شرایطی که کالاها به موقع ممکن است نرسند یا دچار کمبود بشوند برای وزارت بازرگانی به تجربه ثابت شده که بهترین طریق استفاده از همین تعاونی‌ها است و در رابطه با مراکز تهیه وتوزیع کالا مشخصاً کالائی که توسط خود مراکز وارد می‌شود یا به استناد مصوب شورای انقلاب تحت نظارت وزارت بازرگانی می‌خواهد در اختیار نیازمندان آن قرار بگیرد می‌آید از طریق شرکتهای تعاونی در واقع در اختیار نیازمندان آن قرار بگیرد می‌آید از طریق شرکتهای تعاونی در واقع در اختیار تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان آن کالا قرار می‌دهد. بنابراین، این تعاونی‌ها که مدنظر دولت هستند با سرمایه خصوصی، مدیریت خصوصی و تنها با نظارت دولت اموراتشان می‌‌گذرد و تمام انواع تعاونی‌هائی که الان وجود دارند همگی از خدمات آموزشی و نظارتی دولت استفاده می‌کنند و هیأت مدیره این تعاونی‌ها در مجامع عمومی متشکل از اعضای خودشان انتخاب می‌شوند. اشاره‌ای که یکی از برادران در رابطه با مجامع عمومی داشتند، این مجامع عمومی متشکل از اعضای خود تعاونی‌ها است. یعنی افرادی که با سرمایه شخصی خودشان در این تعاونی‌ها عضویت اختیار کرده‌اند و از لحاظ تجمع اینها در بنیاد تعاون، دستگاههای مسوول امر تعاون در بنیاد تعاون، اینها دستگاههای ناظر بر امر تعاون هستند و پیوستن سازمان مرکزی تعاونی کشور و سایر دستگاههای مسوول در امر تعاون به بنیاد تعاون، تعاونی‌ها را دولتی نمی‌کند. این شرکتهای تعاونی نیستند که متصل می‌شوند، بلکه سازمانهای ناظر بر امر تعاون هستند حالتی که از لحاظ اولویت دولت برای تعاونی‌ها در نظر می‌گیرد جدای از حالتهای اضطراری است که پدید می‌آید و نمونه بارزی که می‌شود ذکر کرد حالت میوه است. الان در رابطه با میوه که با تولید انبوه بحمدالله مواجه هستیم تعاونی می‌رود خرید می‌کندو بخش خصوصی هم خرید می‌کند و هیچ فعالیت شرکت تعاونی صنف میوه‌فروشان مانع از فعالیت بخش خصوصی و بخش دولتی در حدودی که تعیین شده نیست. در جمع با کلیات طرح دولت نظر موافق دارد. البته در برخی از موارد ممکن است مانند سایر برادران نظارتی داشته باشد که در شور دوم مطرح می‌کنیم. رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم، خوشبختانه در بحثها به طور مفصل موافق و مخالف صحبت کردند. فقط من جوابی به اخطار قانون اساسی بدهم که چون در گذشته بخش تعاونی به طور مشخص معلوم نبوده یک خلطی شده بین حدود بخش تعاونی و بخش خصوصی و در این لایحه خواستیم که حدود را مشخص بکنیم، لذا مخالف قانون اساسی نیست بلکه تعیین حدود است. من فقط یک نکته را تأیید می‌کنم، البته صحبتهای زیادی بعضی از مخالفین کرده‌بودند که به مواد برمی‌گشت که بعضی از برداشتها از مواد درست نبود. اینها را من جواب عرض نمی‌کنم و در شور دوم آنهائی هم که نقص دارد قابل اصلاح است، کلی را لازم هست عرض بکنم که این مسابقه‌ای که مرتب می‌شود که بین بخش تعاونی و رفتن به سوی دولتی کردن کارها و بعد هم مثال آوردن از کشورهای بلوک شرق مطلقاً درست نیست. قابل توجه برادران آقای شرعی هست که این نکته را من عرض می‌کنم. در بلوک شرق هدف این بوده کارها دولتی بشوند آمده‌اند تعاونی را طوری کرده‌اند که اول تعاونی کنند بعد بروند به سوی دولت در اینجا دقیقاً به عکس بوده‌است. ما می‌خواستیم که دولت همه کاره نشود و کارها را به مردم واگذار کنیم دیده‌ایم که همه مردم پول ندارند، همه مردم امکان سرمایه‌گذاری را ندارند، آماده‌ایم در ماده 23 دولت و سازمانهای دولتی و بانکها را مکلف کرده‌ایم و گفتیم که شما پول بدهید تا همه مردم بتوانند کار بکنند و عرض کردم حتی پیش‌بینی هم شده که واحدهای صنعتی ملی شده، مصادره شده‌ای  که در دست دولت هست و دولت الان مدیریت می‌کند اینها را هم می‌شود مکلف کرد دولت را به اقساط دراز مدت به تعاونی‌ها بفروشد، در اینجا قضیه دقیقاً برعکس است ما می‌خواهیم از دولتی شدن امور فرار کنیم چون همه مردم امکان آمدن در صحنه را ندارند تعاونی را درست کردیم که به آنها امکان ورود به این قضیه را بدهیم. فقط دولت نقش هدایت‌گری را دارد و ما برای اینکه دولت فقط هدایتگر باشد نه دخالت در امور بکند آمده‌ایم در فصل بنیاد
امور تعاون فقط تا سه، چهار ماده را گذاشته‌ایم گفتیم بنیاد فقط این کارها را می‌کند. تهیه اساسنامه است هدایت و نظارت بخش تعاونی در اجرای سیاستهای کلی، یعنی در برنامه 5 ساله اگر قرار شد محور کشاورزی باشد ما به دولت گفتیم آقای دولت، شما نظارت کنید، هدایت کنید پول بدهید، امکانات بدهید که بیشتر تعاونی‌های کشاورزی تشکیل بشود. در این حد هدایت و نظارت را برای دولت گذاشته‌ایم و تصمیم‌گیرنده خود مردم هستند. همان را که آقای کاظمی نقطه ضعف گرفته‌بودند، نقطه قوت این طرح است، چون ما گفته‌ایم همه امور در دست مجمع عمومی است ومجمع عمومی از خود اعضاء  تشکیل می‌شود. دولت حق ندارد حتی در آنجائی که سرمایه مال دولت است گفتیم دولت فقط یک رأی دارد و بقیه اعضاء  هم یک رأی، دولت را دارای یک رأی قلمداد کردیم و مطلقاً دولتی نمی‌شود و عرض کنم به همین لحاظ که هدایتگر باشد بندش کردیم به سازمان برنامه که فقط کار برنامه‌ریزی دارد و نگفتیم وزارت بازرگانی، وزارت کشور که نقش اجرائی دارد. ما شدیداً پرهیز داشتیم. الان من از طرف کمیسیون عرض می‌کنم. کمیسیون با نظر مخالفین در این زمینه در بهبود وضع این قانون بدهید روی چشم ما است و ما خودمان داوطلب این قضیه هستیم و می‌پذیریم و بحث بیش از این دیگر لازم نیست و این یک عامل موثری است که ما مردم را دخالت بدهیم و از دولتی شدن فرار بکنیم. ضمناً عرض بکنم که تعاونی‌های موجود 759 میلیون تومان الان بودجه سالانه‌شان هست که همینجور پراکنده دارند کار می‌کنند و من به شما اطمینان می‌دهم اگر این تعاونیها شکل بگیرد به بودجه تعاونیها نه تنها چیزی اضافه نمی‌شود بلکه کم می‌شود. این بودجه الان صدباره کاری است و ما یک‌باره کاری‌اش می‌کنیم و ضمناً از نظر پرسنل هم تعداد کم می‌شود. چون 5، 6 دستگاه که کار تعاونی می‌کنند ما همه پرسنلش را یک‌جا جمع می‌کنیم و وقتی یک‌جا جمع شدند صرفه‌جوئی در نیرو می‌شود. آن آماری را هم که آقای واعظی دادند که یک میلیون نفر می‌روند مصرف‌کننده می‌شوند من نفهمیدم این آمار چه جوری است. ما گفتیم در سراسر کشور تعاونی تشکیل بشود که حداقل 7 نفر هم عضو داشته باشند. معنایش این نیست که همه اینها بروند تعاونی توزیع تشکیل بدهند. تعاونیهای اصلی تعاونی تولید است. ما به تعاونیهای توزیع بهای کمی داده‌ایم چون در توزیع نیرو به اندازه کافی داریم و شاید فقط بعضی جاها لازم بشود تعاونیها وارد توزیع بشوند، بقیه تعاونیهای تولیدی است، پس یک میلیون نفر به نیروهای مولد جامعه افزوده می‌شود. والسلام علیکم و رحمه الله. رئیس- بسیار خوب، رأی می‌گیریم، 200 نفر در مجلس حاضرند الان اصل این طرح مطرح است کسانی که با اصل این طرح موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اسامی میهمانان امروز مجلس شورای اسلامی، گروهی از اعضای بخش عقیدتی سیاسی و دانشجویان دانشکده افسری نیروی زمینی هستند، جمعی از مربیان امور تربیتی  و دانش‌آموزان منتخب دبیرستانهای شهرستان همدان و گروهی از اعضای بسیج و معلمین و دانش‌آموزان مدرسه راهنمائی و دبیرستان بهار آزادی شهرستان بوئین‌زهرا، عده‌ای از اعضای انجمن اسلامی رسالت از جنوب شرق تهران که ما به همه آنهاخیرمقدم می‌گوئیم و از حضورشان در مجلس تشکر می‌کنیم و برای آنها موفقیت در جلب رضایت خداوند در انجام خدماتشان می‌خواهیم. اسامی غائبین را بخوانید. منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه امروز مورخ 20/ 10/62 غایب غیرموجه نداریم. تأخیرهای غیرموجه آقایان: خزاعی 60دقیقه، شاه‌آبادی 20 دقیقه، طباطبائی‌نژاد 16 دقیقه، خانم طالقانی 38 دقیقه و آقای ناقی 23 دقیقه که در پرونده‌شان ضبط می‌کنیم. 10- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن رئیس- جلسه بعدمان پنجشنبه ساعت 8 صبح و دستور جلسه هم بقیه دستور هفتگی است که اعلام شده است. جلسه ختم می‌شود. (جلسه در ساعت 05/12 پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی رفسنجانی