مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه537 )

1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رئیس - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با حضور یکصد و هشتاد نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه و بررسی وزرای جدیدی است که از طرف آقای نخست وزیر به مجلس شورای اسلامی معرفی شده اند. تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد ( حضار صلوات فرستادند ) اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوی فیضلک عن سبیل الله ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بمانسوایوم الحساب. و ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفرو فویل للذین کفروا من النار، ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا ایاته و لیتذکر اولواالالباب، و وهبنا لداود سلیمن نعم العبدانه اواب. صدق الله العلی العظیم ( حضار صلوات فرستادند ) ( از آیه 26 الی 30 سوره ص ) 2- بحث پیرامون وزراء معرفی شده به مجالس و رأی اعتماد به آقایان مهندس نیلی وزیر معادن و فلزات و دکتر زالی وزیر کشاورزی و عدم رأی اعتماد به آقای مهندس مروت وزیر معرفی شده برای وزارت مسکن و شهرسازی رئیس – سخنرانی قبل از دستور نداریم جناب آقای نخست وزیر برای ادای توضیحات تشریف بیاورند. مهندس میر حسین موسوی ( نخست وزیر ) – سلام علیکم. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با سلام و درود به رهبر انقلاب و سلام بر امت شهیدپرورمان. من قبل از اینکه به معرفی برادرانی که برای تصدی وزارتخانه‌های معادن و فلزات، مسکن و شهرسازی و کشاورزی در نظر گرفته شده اند، بپردازم. جا دارد که از کارمندان این سه وزارتخانه که در سه ماه گذشته علی رغم اینکه وزیر نداشتند کوشیدند و حرکت خودشان را متوقف نکردند و کارها را پیش بردند تشکر کنم. برادرانی که معرفی می شوند چون قبلا اسامی آنها بطور هم رسمی و هم غیر رسمی در مجلس مطرح شده یک مقدار شناختی یقیناً برادران و خواهران نماینده دارند من در وهله اول یک مختصری از زندگی این برادرها اینجا نقل می کنم بعد مختصری در مورد برنامه‌ها بعد ان‌شاءالله یک مقدار بحث شاید مفصل تری در آخر برنامه در مورد این برادرها داشته باشیم. برای وزارتخانه‌هایی که الان ما برای تصدی پست احتیاج داریم اولین آن وزارت معادن و فلزات است که یقیناً برادرها اهمیت این وزارتخانه را به عنوان یک وزارتخانه مادر، یک وزارتخانه بسیار مهم برای اقتصاد کشور می دانند و برادری که برای این وزارتخانه مطرح است آقای مهندس نیلی هستند که متولد اصفهان هستند و در یک خانواده مذهبی متولد شدند دوران تحصیلات متوسطه و ابتدایی شان را طوری گذراندند که درعین تحصیل به کمک امرار معاش خانواده شان ادامه دادند و بعد در سال 45 مدرک دیپلم اخذ کردند، بعد یک مدتی در کردستان در سال 46 معلم بودند و بعد در سال 46 در کنکور هم در رشته شیمی ایشان قبول می شوند و بعد در همان سال در رشته مهندسی برق هم قبول می شوند و این رشته را ادامه می‌دهند بعد وارد ذوب آهن می‌شوند یعنی ایشان در رابطه با ذوب آهن و کلا مسایل مربوط به فلزات، مسایل معادن یک سابقه طولانی دارند در مدتی که در دانشگاه بودند در ارتباط با انجمن اسلامی فعالیتهای روشنی داشتند و بعد از انقلاب به استان چهار محال بختیاری رفتند و در آنجا در مرکز گسترش خدمات تولیدی در این زمینه فعالیتهای مثبتی را انجام دادند و در سال 60 معاونت سیاسی اداری استانداری همان استان را داشتند و در سال 60 معاونت سیاسی اداری استانداری همان استان را داشتند و در سال 60 به وزارت معادن و فلزات آمده اند. وزارت معادن و فلزات همان طوری که اشاره کردم یکی از مهمترین وزارتخانه‌های ما است طبیعتاً برادری که انتخاب می شود برای وزارت آنجا فردی باید باشد که آشنایی عمیقی نسبت به مسایل آن وزارتخانه داشته باشد مدیریت قوی داشته باشد، با مسایل فنی از نزدیک آشنا باشد، تجربۀ طولانی در این زمینه داشته باشد و برادرمان آقای نیلی با سابقه ای که در ذوب آهن داشتند و با عملکردی که در دو سال گذشته در ذوب آهن اصفهان داشتند کاملا این لیاقت و این آشنایی را نشان دادند. ما می دانیم که یکی از پیچیده ترین و شاید پیچیده ترین مجتمع بزرگی که در کشورمان هست ذوب آهن است با تعداد بسیار بسیار زیاد کارگر و وسعت عملیات زیاد با طرحهای توسعه و طرحهای متنوع صنعتی در درون آن که یکی از آنها کوره دوم بوده و یا آهک بوده یا اینکه الان نورد پانصد هست و یا کارگاههای بزرگ، یعنی هم ما در آنجا مسایل سیاسی داشتیم اداره یک مجتمع بزرگ کارگری را داشتیم و می دانیم که در ذوب آهن اصفهان اتوماسیون بسیار کم هست و مسأله کارگری بسیار بالا، البته کارگران انقلابی ما معتقد به خطولایت فقیه ما یقیناً خودشان عامل مؤثری بودند که آن مجتمع عظیم از حملات و توطئه‌های ضد انقلاب مصون بوده و طبیعتاً یک مدیریت همآهنگ، یک مدیریت قوی می توانسته در این رابطه بسیار کار ساز باشد، در این رابطه ما موفقیت برای برادرمان آقای مهندس نیلی می بینیم. و از طرف دیگر همان طوریکه اشاره کردم مسایل پیچیده فنی هم بوده که احتیاج دارد که این با وجود چنین رهبری چنین بیراهه می روند. چاه است و راه و دیدۀ بینا و آفتاب تا آدمی نگاه کند پیش پای خویش چندین چراغ دارد و بیراهه می رود بگذار تا بیفتد و ببیند سزای خویش 2- حضرت آیت الله العظمی بار دیگر از این معنی که افراد مسلمان و متعهد کنار گذاشته میشوند اظهار نگرانی فرمودند. باید با این مسأله برخورد شود، به این نگرانیها پایان داده شود، ادامه این وضع قابل تحمل نیست. درک ما این است که اکنون جوی در بعضی سازمانها حاکم است که فقط حاکمیت خودشان را می خواهند یعنی انجمن اسلامی باشد مشروط بر اینکه در خط مسؤول حرکت کند، نیروهای متدین باشند مشروط بر تسلیم بودن در برابر جریان حاکم بر آن اداره و سازمان حتی روحانی در آن تشکیلات در صورتی تأیید میشود که مطیع و توجیه گر اعمال مسؤولین آنجا باشد. بسیاری افراد بعلت عدم تمکین یا بعلت القاء کلمه حتی کنار گذاشته شده اند، این برای انقلاب اسلامی خطرناک است. من تشکیلاتی را می‌شناسم که روز اول ورود یک آقای روحانی برای هدایت انجمن اسلامی بلافاصله مدیریت آنجا یک دستگاه اتومبیل نو با راننده در اختیار آقا گذاشته، احترامات لازمه معمول داشته، مدتی آقا را باطمطراق و عزت برده اند و آورده اند چند روزی گذشته آقا متوجه شده است که مطلب چیز دیگری است، جریان مدیریت خیلی آلودگی دارد، مسلمانهای متعهد زیر فشارند، هر کس به خلاف کاری اعتراض می‌کند اخراج میشود. بخت آقا برگشته به مدیر دستگاه تذکر می‌دهد فردا راننده عرض می کند آقا تلویزیون رنگی موجود است فلانی سلام رسانده که اگر نیاز هست تقدیم کنیم. آقا بنده خدا احساس می‌کند عجب جایی گیر کرده دهان بندی، روز روشن آقا میفرمایند خیر، تلویزیون رنگی نمی خواهم آقایان باید خودشان اصلاح کنند، کارها باید درست شود. آقا فشار می آورد خلافها را می‌گوید مدیریت از آقا ن امید میشود قطع رابطه می‌کند. آقا فردا می بیند اتومبیل نیامد، با اتوبوس به محل کار می‌آید، پیگیری می‌گویند دیگر از اتومبیل خبری نیست. آقا می گوید اگر کفشم را هم بگیرید با پای برهنه خواهم آمد و فریاد خواهم زد. بیچاره آقا فریاد هم زده اما کسی به فریادش نرسیده دلم برای آقا سوخت آقا را از خودم بیچاره تر دیدم. حضرت آقای رئیس جمهور! جناب آقای رئیس مجلس! ریاست محترم دیوانعالی کشور! نکند مسلمانان متعهد احساس کنند پناهی ندارند. من فقط این جمله تاریخی از آن حادثه تاریخی را بیاد شما می‌آورم که: «من کان عمه فی قومه فلیس بذلیل» کسی که چون حامیانی داشته باشد نباید احساس بی‌پناهی بکند. من نمی گویم همۀ وابستگان انجمنهای اسلامی منزهند ممکن است فردی کم لیاقت در میان این دسته باشد. اما به جرات می گویم وفادارترین و معتقدترین افراد به انقلاب در میان این گروه و جماعت است. خدا می داند این احساس ما است. کسی که از جایی می آید و در رابطه ای با دستگاه خود گزارش برای مجلس می آورد فردا یا پاکسازی شود یا اخراج یا دستش از مسئولیت کوتاه گردد. ما از بعض افراد در بسیاری از موارد به جای خدمت مخلصانه بازی مضحکانه می بینیم و ناچار از سکوتیم. چرا باید چنین باشد؟ 3- عده ای متعهد و معتقد در جامعه قانون و مقررات را مراعات می نمایند، شرایط حساس اجتماعی را هم توجه داشته به وظیفه اسلامی عمل می‌کنند، مشکلات را می شناسند و برای حل آن بپا می خیزند. در بازار، اداره، کارخانه کارگاه، کوچه و خیابان حامی انقلاب و اسلامند و با تمام وجود برای پیروزی نهایی حق در تلاشند. در مقابل عده ای جسور، هتاک، پوک، پرتوقع قانون را ملعبه می کنند، حرمت انقلاب و اسلام را هتک می‌نمایند، در هر جا حضور پیدا کنند و امکاناتی بیابند بر علیه انقلاب بکار می برند، در صدد تضعیف مسلمانان متعهد و کوتاه کردن دست آنان هستند. بهر شکل می‌کوشند قدرت را به دست عوامل خود بدهند. در این شرایط اگر دولت و مجلس و قوۀ قضائیه نتواند از حقوق افرادی که به قانون عمل می کنند و حق را مراعات می نمایند دفاع و با افراد قانون شکن و فرصت طلب برخورد قاطع کند زمینه بی تقوایی و فساد را در جامعه فراهم آورده است. فساد آن نیست که در جامعه و حکومت اسلامی دزدی شود، ستم واقع شود. این هست تا نفس خبیث شیطانی بر انسانهای ضعیف حاکم است خطا است. فساد آن است که پیگیر فساد در پی فاسد نباشدو چنانچه مفسد را یافت به اشد مجازات تنبیه ننماید. فساد آن است که دزد و محتکر و گرانفروش و رشوه گیر و کم کار و خائن و بی بند باراز اعمال غرض در جامعه ترسی نداشته باشد، از قانون نترسد، از اجرای حدود خدا خوفی به دل راه ندهد این فساد است. 4- امید است دولت قوۀ قضائیه در امر مبارزه و ریشه کن کردن مواد مخدره توفیقی شایسته بیابند اما اینجانب حامل پیام خانواده‌هائی که عزیزانی از آنها در دام این عفریت خانمانسوز دچار شده‌اند هستم. آنها می گویند فرزندان معتاد ما را اعدام کنید و جامعه را نجات دهید. عزیزان این مملکت از ناحیه این توطئه در امان نیستند. دشمن با این حربه به جنگ ما آمده است. توطئه دشمن را به حول و قوه خدا در هم بشکنید. 5- اکنون بیشترین قسمت کالا از بندر عباس حمل میشود. بطور طبیعی بیشترین کامیون هم از سراسر کشور به بندر عباس میرود. کامیونها طولانی ترین مسیر را براحتی طی می کنند، تنها 150 متر در شهر بندر عباس در محل احداث پل چنان بلایی به سرشان میآورد که خاطره خوش همه سفر را در کامشان زهر می کند. ای کاش به همین جا ختم میشد. بسیاری از آنان هر چه ناسزا است سر می دهند و هر جا می رسنداز مشکل این نقطه سخن می گویند و از عیبی که کامیون آنها در این قسمت راه پیدا کرده است بحث می نمایند. روی سخن من با مسئوولین مسکن و شهرسازی است. آقایان چرا برای دولت جمهوری اسلامی ناسزا درست می‌کنید. این پل می بایستی یکسال قبل تمام شود. گویا اصلا احساس مسئوولیتی نیست. من اگر بیش از این در انجام این امر تعلل رود اعلام جرم خواهم کرد. 6- استان هرمزگان بعنوان استان محروم شناخته شده است اما فقط در نوشته‌ها و اظهارات، اگر دولت محترم امکانات و نیروی انسانی را برای خدمت به این استان بسیج نکند هیچ اقدام مثبتی صورت نخواهد گرفت. امکانات موجود اکنون در استان توان همراه بردن و هم گام کردن استان را با سایر استانها ندارد تا چه رسد به اینکه رفع محرومیت شود و شرایط تغییر پیدا کند. من به دولت پیشنهاد می کنم اکنون آغاز فصل سرما و زمستان است و در استانهای سردسیر کارهای عمرانی رونق خود را از دست میدهد. نیروهای آنجا را با تأمین امکانات برای خدمت به هرمزگان محروم بفرستید و با برنامه ریزی و دقت چنانچه چند سال اینکار مستمراً صورت پذیرد امید هست که تغییری پدید آید و زمینه برای هماهنگی با سایر نقاط کشور فراهم شود و در غیر اینصورت این استان محروم هر سال از سال قبل محروم تر خواهد بود. سزاوار است دولت محترم برای تأمین نیازمندی محروم مردم بندرعباس و جزایر چاره ای بیندیشند، در امر مبادلات با شرایط فعلی تجدید نظر شود، در امر شیلات امکانات بیشتری داده شود. نسبت به تأمین نیاز استان در جهت نیروی فعال از خود استان امکانات تحصیلات عالیه را برای جوانان معتقد و مسلمان هرمزگان فراهم آورند. سیاست جلب صنعت و صنایع در استان را دنبال کنند و مهمتر از همه مردم استان هرمزگان هستند مردمی در نهایت بردباری، صبور و شکیبا و با ایمان و معتقد که با کمال کمبود با عدم آب و برق و راه در روستاهای دوردست با کمترین توقع در خدمت حضرت امام و انقلاب اسلامی و مرزداران غیور کشورند. شایسته دولت جمهوری اسلامی است که نیت خدمت به این مردم را در این منطقه در نهایت کمال به ظهر برساند والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. منشی_ آقای موسوی تبریزی بفرمائید. محسن موسوی تبریزی_ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلوه علی رسول الله و اهل بیته المعصومین چند مطلب را بعنوان تذکر از باب« فان الذکری تنفع المؤمنین» خدمت امت شهید پرور و نمایندگان محترم عرض می کنم: 1- مسأله جنگ و جهاد مقدس بحق مسأله اصلی و محور مسائل است زیرا که حیثیت اسلام عزیز و آبروی انقلاب و کشور اسلامی ایران و تا حد زیادی آزادی ملت مظلوم عراق و حتی منطقه از چنگال استکبار باین جنگ بستگی دارد. دفاع از اسلام و از مرز کشور اسلامی از اهم واجبات است و هیچ تکلیفی با مسأله جنگ و دفاع از بیضه اسلام نمی تواند تزاحم داشته باشد درباره جنگ سخن بسیار است و فراوان گفته شده است و نیازی به طول کلام و تکرار مطالب نیست. من فقط خطاب به آن معدود و مطرود معممین از فریقین که نسبت به مسأله جنگ هنوز هم با حالت تردید یا عمداً یا اشتباهاَ می نگرند می گویم آیا اگر آمریکا و شوروی یعنی استکبار و الحاد مستقیماَ با جمهوری اسلامی درگیر می‌شدند چه می‌کردند و چه حالتی داشتندکه صدام اکنون انجام نمیدهد؟ آیا آمریکا و فرانسه و اسرائیل در لبنان چه می کنند که صدام با ایران نمی کند؟ آیا آمریکا در جریان طبس چه می خواهد بکند که صدام امروز انجام نمی دهد؟ آیا شوروی متجاوز در افغانستان مظلوم چه می کند که صدام بر ایران نمی کند؟ آیا شاه ملعون در ایران بر سر این ملت مظلوم و مسلمان چه می آورد که امروز صدام بر سر ملت مظلوم عراق نمی آورد؟ آیا اینها مصداق آیه« لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم اذان لا یسمعون بها » نیستند و بخود نمی آیند و ضلالت را بر خود انتخاب کردند و در نهایت اگر متنبه نشوند و براه راست بر نگردند مشمول آیات« طبع علی قلوبهم » و«فی قلبهم مرض » خواهند بود بنده خطاب باین همه آدمهای مدعی اسلام و به لیبرال گونه‌ها و مرفهین جامعه که کلا کاری به جنگ ندارند و فقط یا نق می زنند یا در عیش و نوش خویش غوطه ورند و مطمئناَ اینها پس از پیروزی و اتمام افتخار آمیز جنگ منافق گونه طلبکار خواهد بود و یا زبان به اعتذار خواهند گشود. برای این آقایان من این چند آیه را قرائت می کنم. «یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم قل لا تعتذروا لن نومن لکم قد نبأ الله من اخبارکم و سیری الله عملکم و رسوله ثم تردون الی عالم الغیب و الشهاده فلینبئکم بما کنتم تعلمون » و چند آیه ی بعد. 2- تزکیه برای هر مسلمان مؤمن و با تقوا ضروری است و راه و وسیله رسیدن به فلاح و سعادت می باشد زیرا که(( قد افلح من زکیها )) تزکیه برای مسؤولین و مقامات جمهوری اسلامی در هر نهاد و ارگان و در هر مقامی که باشند لازم تر است زیرا که ادراه امور جامعه بر عهده آنها است و هدایت و اداره جامعه بایستی به دست فراد مزکی باشد. بنابراین بسیار شایسته و لازم است که در این انتخاب و انتصاب و در شناسائی افراد برای مسؤولیت‌ها افراد لایق و با درایت، باتقوا، مستقل، متفکر و دلسوز به اسلام و انقلاب منظور گردد. پیشنهاد میشود مسؤولین امر در شناسائی به روابط کمتر بها دهند و روش بسیار پسندیده شهید رجایی را در تشکیل کابینه و هیأت دولت اتخاذ کرده بود مورد توجه و مورد عمل قرار دهند. البته در تعیین یا انتخاب مسؤول و مثلا وزیر جدید لزوماَ ضعف‌های مسؤول قبلی باید در نظر گرفته شود و با وضعیت شخص جدید مقایسه شود تا آن ضعف‌ها را نداشته و بعلاوه از قوتهای خاص هم برخوردار باشد. در این صورت است که اداره امور نقص‌های قبل تکرار نمیشود و روزبروز انشاءالله موفقیت بیشتری حاصل خواهد شد. 3- شورایعالی قضائی نباید در برخورد با سؤالات نمایندگان و مجلس شورای اسلامی و نظرات و تذکرات آنان به اهمال بگذارد. استقلال برای دستگاه قضایی ضرورتی انکار ناپذیر است و استقلال قاضی در متون روایات اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم آمده است م لکن این معنا منافات با حق تفحص مجلس و نظارت و تذکرات نمایندگان ندارد و این طبق اصول 76، 87، 88، 90، حق مجلس بوده و در حسن جریان امور کشور و اجرای قانون و کنترل دستگاههای اجرائی و قضائی برای جمهوری اسلامی و نظام اسلامی ایران ضرورت دارد. استقلال به معنای عدم دخالت دیگران است نه عدم نظارت. 4- ملت ما توجه دارند سیر تکامل جامعه اسلامی و انقلاب مستلزم آنست که مجلس آینده ان شاءالله قویتر و سالمتر از مجلس فعلی باشد. برای نمایندگی تعهد یا تخصص به تنهایی نمی تواند ملاک باشد آنچه ملاک است غیر از ملاکهای کلی از قبیل تقوا و تعهد و دلسوزی برای اسلام و انقلاب و ملت اگر متخصص است، اگر روحانی است و یا از هر قشر دیگری تفاوتی نمی کند آنچه مهم است باید شخص متفکر و تحلیل گر بوده بتواند درست تصمیم بگیرد و مهم اینکه بتواند طرح بدهد یعنی یک انسان قوی و با درایت که در اصلاح امور جامعه و پیشبرد انقلاب طرح و برنامه داشته باشد. 5- چند مسأله در مورد دانشگاهها اشاره می کنم: 1- مدیریت: الان مسأله مدیریت برای دانشگاهها مشکل لاینحلی شده است و این اشکال از دخالت‌های غیر مسؤولانه در اداره و برنامه ریزیها ناشی شده است. آیا تا چه زمان این مسأله باید باینصورت بماند؟ در این بین آنچه که فدا و ذبح و قربانی میشود دانش و دانشگاه است. آیا مصلحت این نیست که عده ای دلسوز و با درایت طرحی را تهیه و بصورت لایحه تقدیم مجلس کنند تا مجلس شورای اسلامی بصورت قاطع در این زمینه قانون تصویب کندتا تکلیف مدیریت دانشگاهها بصورت قانونی مشخص بشود؟ مدیریت‌های شورایی تا کنون اثری جز لوث مسؤولیت و ایجاد نابسامانی و هرج و مرج چیز دیگری نداشته است. بنا بر آنچه که از آیات و روایات استفاده میشود شورا در حد مشورت است نه در حد تصمیم، لازم است ستاد انقلاب فرهنگی به گذشته خود برگردد و یک ارزیابی از بیلان کار دو ساله خود بعمل آورد که آیا در جهت عمل به ابلاغیه امام عزیز چقدر موفق بوده و اصولا آیا در آن جهت خواسته امام امت و رهبر کبیر حرکت کرده است؟ آیا در برنامه ریزی آموزشی و علمی در تهیه متون برای رشته‌های گوناگون دانشکده‌ها خصوصاَ علوم انسانی و پزشکی چقدر موفق بوده است؟ آیا در اداره و مدیریت دانشگاهها چقدر دخالت داشت و آیا مثبت بوده است؟ آیا در جذب اساتید و حفظ آنها موفق بوده است؟ 2- در مورد مسأله مالی دانشگاهها و بیمارستانهای تابعه توجه بیشتری شود و در حفظ اساتید عنایت بیشتری مبذول گردد. در اثر کمبود بودجه و مسائل مدیریت و دخالتها و برخورد‌های غیر اسلامی و غیر مسؤولانه اساتید از دانشگاهها بیرون می روند خصوصاً در این زمینه به دانشکده‌های پزشکی توجه خاص باید داشته باشیم. اگر دانشکده نداشته باشیم نمی توانیم برای آینده این کشور پزشک تربیت کنیم. ما وقتی استاد نداریم دانشگاه چه معنایی خواهد داشت و نمی توانیم پزشک برای آینده با توجه به کمبود شدید فعلی تربیت کنیم. عده ای از اساتید دانشکده‌های پزشکی استعفاء می دهند و برای بیمارستانهای وابسته به دانشگاهها( اینها نمونه‌های زیادی دارند در تبریز و دانشگاه تهران و جاهای دیگر و یا بیمارستانهای وایسته به دانشگاهها ) که هم وظیفه درمان و هم آموزش را بعهده دارند به تعطیلی کشیده میشود. آیا در این زمینه مجلس شورای اسلامی ستاد انقلاب فرهنگی و هیأت دولت مسؤولیتی ندارند؟ 3- جامعه علمی ما بر مبنای مکتب و ارتباط ولایتی با ائمه اطهار سلام الله علیهم در علوم انسانی هرگز نیازی به دیگری ندارد. باید تنگ نظری را کنار گذاشت و از علما و اساتید لایق و محقق تقاضای یاری کرد و آنان را محترمانه جذب کرد و در تدوین متون برای علوم انسانی و معارف اسلامی کمک گرفت. آیا این ننگ بر دانشگاههای ما نیست که با بودن این همه حوزه‌های علمیه و اساتید و محقق بزرگ بعد از دو سال تعطیلی دانشگاهها معارف اسلامی در دانشگاهها مطرح شود ولی کتابی بصورت مونتاژ و بی محتوا و خشک ارائه گرددو خدا را نعوز بالله در فرمول‌های کذا و کذا بخواهد معرفی کند.این ضعف از کجاست؟ باید این ضعف برطرف شود. به وزارت محترم کشور هم تذکر میدهم که استان آذربایجان شرقی مدت‌ها است که استاندار ندارد و مرکز استان تبریز هم مدت‌ها است که فرماندار ندارد. چرا در این زمینه قاطع تصمیم گرفته نمیشود؟ چرا عده ای باید با دخالت‌های بیجا یا گاهی با جا این مصیبت را به سر آذربایجان هم بیآورند و کسی هم حرف نزند؟ وزارت بازرگانی در توزیع و سهمیه این را توجه داشته باشد که قبل از رسیدن کالا بدست وزارت بازرگانی 6 ماه قبل سهمیه بندی و اعلام نکند و سهمیه آذربایجان که فقط قسمت اهرو اطرافش با جمعیت هرمزگان و بویر احمد مقابله می کند جمعیت و نفوس آذربایجان را در نظر بگیرندو در عمران و آبادی آذربایجان شرقی که یکی از محروم ترین استانهاست با آن وسعت و با آن سرمای شدید زمستان و با آن وضعیت کاری که فقط 6 ماه میشود در آنجا کار کرد. امیدواریم انشاءالله دولت جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی در تصویب بودجه و توزیع و سهمیه نظر بیشتری به آذربایجان هم داشته باشند. والحمدلله و السلام علیکم جمیعاً و رحمةالله. منشی- آقای موسوی ننه کران بفرمایند؟ موسوی ننه کران- سلام علیکم. اگر وقتم باقی ماند 3 دقیقه برای آقای ناصری نماینده زنجان. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلوه و السلام علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین(حضار صلوات فرستادند)«قال الله تعالی ولله العزه و لرسوله و للمومنین و لکن المنافقین لا یعلمون» سلام و درود بر خاتم انبیاء ائمه طاهرین، سلام و درود بر خاتم انبیاء و ائمه طاهرین، سلام و درود بر مهدی موعود و نایب بر حقش رهبر عظیم الشأن امام امت، سلام و درود بر بسیجیان که تجلی اش در این هفته بسیج اوج گرفته و حضور خود را در مقابل بیدادگران و ابرجنایتان اعلام میدارند، سلام و درود بر کلیه رزمندگان و شهیدان و بالخصوص شهیدان والفجر 4 از شهدای اردبیل، شهادت آیت الله سید حسن مدرس را که به تاریخ 1316 هنگام نماز در تبعیدگاه کاشمر شهید گردیده بر امام زمان و امام امت و ملت قهرمان ایران تسلیت عرض می کنم. امام اشاره به موقعیت مرحوم مدرس فرمود« استعمار از مدرس نمی ترسید، انگلستان از مدرس نمی ترسید، رضاخان از مدرس نمی ترسید. مدرس زنده است تا تاریخ زنده است زیرا تاریخ آئینه زمان و نور حق و پیامبر قدم است. این روحانی بزرگ و آزاد مرد الهی یکی از پایه گذاران استقلال نه شرقی نه غربی بود و زیر بار هیچ نوع قدرتی نرفت در مقابل مترسک غرب رضا خان همچنین بود. در برابر قدرت شرق همچون کوهی استوار بود، در مقابل اولتیماتومی که شوروی به ایران داده بود نهراسید و با شهامت و شجاعت از حریم اسلام و ناموس و کیان دین دفاع کرد. باز به فرموده امام امت« این یک مشت استخوان پشت تریبون مجلس قرار گرفت و گفت اکنون که باید بمیرم چه بهتر که با عزت بمیرم و زیر بار ذلت نرویم هیهات مناالذله و با این پایمردی توانست نمایندگان مجلس را آماده کند تا زیر بار تحمیل روسیه نروند. مدرس با شهادت مظلومانه خود راه و رسم مبارزه با قدرتهای طاغوتی را به امت مسلمان آموخت. مدرس کوشید تا تحقق احکام اسلامی رضای خدا را در حد ممکن در جامعه تأمین کند و پیشتاز انقلابی علیه رضا خان و استبداد شود. استبدادی که به گفته انقلاب گر قرن چهاردهم سید عبدالرحمن کواکبی اردبیلی اگر بصورت مردی مجسم شود و حسب و نسب خود را بیان کند چنین خواهد گفت، طبیعت استبداد این است. خواهد گفت من شرم، پدرم ظلم، مادرم بدی، برادرم حیله، خواهرم مسکنت، عمویم ضرر، دائی ام ذلت، پسرم فقر، دخترم بطالت، وطنم خراب، عشیره ام جهالت است. آری تاریخ مرآت زمان است. انقلاب عراق با پایمردی روحانیت به ثمر رسید اما روحانیت از ثمره آن بهره برداری نکردو نتیجه اش را امروز می بینیم. مشروطیت ایران را روحانیت به ثمر رسانید اما آن را ادامه نداد، بهره برداری نکرد و لذا طولی نپائید که یک دیکتاتوری و استبداد خشن روی کار آمد و از مشروطیت حز نام باقی نماند بلکه تدریجاَ در مردم سوءظن پدید آمد که اساساَ رژیم از رژیم مشروطه بهتر بوده است و مشروطه گناه، حتی در جبش تنباکو اظهار تأسف میشود که روحانیت با لغو امتیاز«رژی» کار خود را تمام شده تلقی کرد در صورتیکه میتوانست پس از آن آمادگی مردم یک نظام واقعاَ اسلامی به وجود بیاورد. در خاتمه تذکر به مسؤولین محترم کشور: 1- تکلیف حاشیه نشینان در سطح کشور هر چه زودتر حل شود. حاشیه نشینان اکثراَ از طبقه زحمتکش و محروم جامعه هستند ولی با کمال اسف توجهی دراین رابطه به حال آنان نمی شود. نه حکم روستائی بر آنها جاری میشود، نه حکم شهر و شهرستان. 2- تصفیه خانه آب مشروب اردبیل، سد های در نظر گرفته شده که تا به حال در بوته نسیان گذارده شده است. 3- توجه به را ه های اردبیل از چهر طرف و ایجاد امکانات بر پیمانکاران راههای اردبیل بالخصوص پیمانکار فرودگاه اردبیل. 4- تسریع در گاز رسانی به شمال غرب کشور که از آستارا روع شده است و البته این هم باید ناگفته نماند از برادر عزیزمان آقای مهندس غرضی کمال تشکر را داریم سعی میکند، جدیت میکند هر چه زود تر این امر مهم و حیاتی را به منطقه ای که بسیار محروم هست برساند. 5- مسؤولین گزینش کشور باید غایت احتیاط را ملاحظه کنند زیرا تخقیقات آنان سرنوشت ساز است و این هم باید نا گفته نماند که اگر چنانچه امام جمعه یا نماینده ای و یا چند نفر از نمایندگان تأئید دانشجو و یا دانش آموزی را ملاک گزینش قرار دهند بسیار به جا است ولی با کمال اسف اگر چنانچه یک امام جمعه ای، یک نماینده ای کسی از دانشجویان، دانش آموزان یا آنان که در سایر ادارات مشغول فعالیت هستند ولو آنها امضاء کنند در نظر مسؤولین امر گزینش یک بلیه شده، مورد قبول نشده است. بلکه تنها ملاک در دست آنان بازرسان و محققین آنها هستند. در خاتمه از بسیج اقتصادی کشورمان می خواهم راحع به روستائیانی که بسیار بسیار محرومند در رابطه با آنان و در رابطه با زندگی آنان و در رابطه با آنهایی که کالائی ندارند مخصوصاَ از قبیل پارچه، از قبیل برنج و چیز دیگری که ....(رئیس_ وقتتان تمام شد) در خاتمه این را هم بگویم در خود اردبیل در سایر استان های ایران و شهر های ایران مرمانی برای خرید گندم شروع کرده اند دو برابر، سه برابر گندم را میخرند این هم یک هشداری است بر مسؤولین محترم گرامی مان والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. 3- بیانات آقای رئیس به مناسبت شهادت برزرگ مرد تاریخ نهضت های اسلامی مرحوم مدرس و تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی کشور رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. قبل لز تذکرات نمایندگان امروز سالگرد شهادت بزرگ مرد تاریخ نهضت‌های اسلامی مرحوم مدرس بزرگ است که ما یاد این مرد بزرگ را که امروز افکار و ایده‌هایش را در مجلس شورای اسلامی متبلور می بینیم محترم و زنده باید نگه بداریم و انتظار داریم که ملت ما و مسؤولان ما همه جا به یاد این شخصیت بزرگ که حق عظیمی بر نهضت های اسلامی قرن اخیر دارن در نظر داشته باشند. تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسؤولان محترم اجرائی کشور. نمایندگان مازندران به وزارت راه در مورد توسعه و مرمت و بازسازی جاده هراز. نمایندگان استان همدان به وزارت صنایع در مورد ارسال سیمان به استان همدان. آقای رحیمی نماینده ماهشهر به وزارت راه در مورد توسعه و مرمت جاده هندیجان به ماهشهر و راههای روستائی منطقه هندیجان و بخش جراحی. آقای حسینی نماینده مرودشت، به وزارت بازرگانی در مورد تأسیس اداره بازرگانی در شهرستان مرودشت، به وزارت راه در مورد راه کام فیروز و ابرج و توابع ارسنجان . آقای راشد نماینده مغان به وزارت راه در مورد احداث راه روستائی در منطقه برزند و به وزارت بهداری در مورد تأسیس درمانگاه در منطقه انگوت. آقای صلواتی نماینده اصفهان به صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مورد تسریع در عملیات ساختمانی صدا و سیما مرگز اصفهان. آقای سبحان اللهی نماینده تبریز به وزارت نیرو در مورد اتصال برق هریس به شبکه سراسری، به وزارت بهداری در خصوص تأمین پزشک هریس به وزارت راه، در مورد افزایش سرویس پرواز تهران به تبریز و ایجاد امکانات در فرودگاه تبریز برای تحویل بار. آقای رحمانی نماینده بهشهر به وزارت نفت در مورد تأمین سوخت نیروگاه شهید سلیمی نکاء و به وزارت بازرگانی در مورد تأمین کالاهای مورد نیاز این نیروگاه و به وزارت کشور در خصوص تأسیس شهربانی یا کلانتری در نکاء. آقای برومند نماینده بروجرد به وزارت بهداری در مورد رسیدگی به وضع زایشگاه و دارو و درمان، به وزارت مسکن در رابطه با واگذاری زمین برای افراد فاقد مسکن. آقایان فهیم کرمانی و موحدی ساوجی به نخست وزیر در مورد معرفی وزراء برای وزارتخانه هائی که وزیر ندارند. فهیم کرمانی- غیر قانونی بودن سه وزارتخانه هائی که وزیر ندارند. 4- تصویب اصلاح قانون خدمت نیمه وقت بانوان اعاده شده از شورای نگهبان رئیس- دستور جلسه لایحه خدمت نیمه وقت بانوان است. مخبر کمیسیون تشریف بیاورند. کمالی(مخبر کمیسیون)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. شماره ترتیب چاپ 2011، شماره چاپ سابقه 1309- 1272- 1551. گزارش از کمیسون کار و امور اجتماعی و امور اداری استخدامی به مجلس شورای اسلامی. لایحه راجع به خدمت نیمه وقت بانوان که طی شماره 8886 از شورای محترم نگهبان برگشته بود در جلسه مورخ 18/8/62 با حضور یکی از حقوقدانان محترم شورای نگهبان مورد بررسی مجدد قرار گرفت و به شرح زیر اصلاح و به اتفاق آراء به تصویب رسید. لایحه راجع به خدمت نیمه وقت بانوان. مادۀ 1- وزارتخانه ها و مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری و شرکت‌های دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است میتوانند در صورت تقاضای بانوان کارمند رسمی و ثابت و پیمانی (هر سه گروه) خود و موافقت بالاترین مقام مسؤول خدمت آنان را نیمه وقت تعیین نمایند. رئیس- این اصلاحی که کرده‌اید، چیست؟ کمالی(مخبر کمیسیون)- آن را بعداَ عرض میکنم. رئیس- شما فقط اصلاحی را که در اعتراض شورای نگهبان آمده است بفرمائید. رجائیان- تغییرات اساسی شده است. رئیس- هر چه که شورای نگهبان روی آن اعتراض کرده باید اصلاح بشود، شما بگوئید. شورای نگهبان چه اعتراضی کرده است و شما چه اصلاحی کرده‌اید. کمالی(مخبر کمیسیون)- اعتراض شورای محترم نگهبان بر لایحه کار نیمه وقت بانوان به این شکل بوده که فرموده اند در ماده واحده از لحاظ اینکه تعیین نحوه و ترتیب انجام خدمت نیمه وقت و وضع پست ثابت سازمانی و میزان حقوق و... باید طبق قانون تعیین شود و علاوه باید پرداخت ها طبق قانون انجام شود با اصول 52 و 85 قانون اساسی مغایرت دارد. اشکالی که به مسأله وارد کرده اند اشکال قانون اساسی است بنا بر اصول 52 و 85 قانون اساسی ما اشکالاتی را که شورای نگهبان بر لایحه وارد کرده بود اصلاح کردیم و داشتم همین را می خواندم که ... رئیس- حالا ماده واحده را تبدیل به مواد کرده اند. ادامه بدهید. نادی- توضیح بدهند آن دو اصلی که با این لایحه مخالف بوده با کجایش مخالف بوده است. رئیس- توضیح بدهید. کمالی(مخبر کمیسیون)- اصولی را که استناد کرده اند اصول 52و 85 از قانون اساسی است در رابطه با تععین مدت کار که ما مدت را مشخص نکرده بودیم و میزان حقوق براساس مدت را ما واگذار کرده بودیم به آئین نامه ای هیأت دولت تعیین می کند و مقدار حقوق و مزایا بطور نسبی به آئین نامه مو کول کرده بودیم. شورای محترم نگهبان فرموده اند که تعیین حقوق و تعیین مدت کار و نوع قرارداد در کل، نه در واحد و در یک سطح مشخصی به عهده قانون است و مجلس در این رابطه وظیفه قانونگذاری دارد، این را شورای محترم نگهبان ایراد گرفته بودند و ما این را اصلاح کردیم و داریم خدمتتان تقدیم می کنیم. رئیس- حالا می خواهید بقیه مواد را هم بخوانید. کمالی(مخبر کمیسیون)- مادۀ 2- به کارمندانی که از مقررات خدمت نیمه وقت استفاده می کنند، نصف حقوق گروه و پایه و یا حقوق ثابت و فوق العاده شغل و یا مزایای شغل و یا فوق العاده مخصوص و یا مزایای دیگری که تحت عناوین مختلف بطور مستمر پرداخت میشود تعلق خواهد گرفت. مادۀ 3- حداکثر مدت نیمه وقت، 5 سال خواهد بود سنوات خدمت نیمه وقت با پرداخت کسور بازنشستگی مربوط از لحاظ پایه و بازنشستگی و وظیفه تمام وقت محسوب خواهد شد. رجائیان- آقای هاشمی! کاملا عوض شده است. رئیس- این همه چیزها را چرا اضافه کرده‌اید؟ (کمالی- عرض می‌کنم) در مورد اینها توضیح بدهید. کمالی(مخبر کمیسیون): تبصرۀ 1- دستگاههای ذیربط مکلفند کسور باز نشستگی سهم کارمندان را در مدت خدمت نیمه وقت بر مبنای حقوق و مزایای تمام وقت آنان کسر و به اضافه سهم خود طبق مقررات به صندوق بازنشستگی مربوط پرداخت نمایند. تبصرۀ 2- مقررات مربوط به حداقل دریافتی کارکنان دولت شامل این قانون نخواهد شد. تبصرۀ 3- مؤسساتی که به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی دچار تورم کارمند هستند پس از اجرای این قانون فقط با تأیید سازمان فوق می توانند بر حسب مورد نیاز کارمند جدید استخدام نمایند. رئیس کمیسیون کار و امور اجتماعی و امور اداری و استخدامی دکتر محمود هنجی رجائیان- تغییرات زیاد است. نادی- آقای هاشمی! ما نفهمیدیم. محلاتی- آنها گفته اند در قانون باید معین بشود... رئیس- بلی، شورای نگهبان گفته است که باید جزئیات این از لحاظ قانونی مشخص بشود. حالا خودشان این را توضیح می دهند. کمالی(مخبر کمیسیون)- روال کار مجلس و روال کار مخبر کمیسیون همیشه به این شکل بوده که قانون را می خواندند، بعد دوباره آن را توضیح می دادند امروز برادران قبل از اینکه ما بخوانیم شروع به توضیح خواستن کرده اند. رئیس- آخر، برادر در این مورد اینطور نبوده، ما همان اعتراض شورای نگهبان و اصلاحیه مربوط به آن را می خواندیم، نه همه قانون را ولی این دفعه یک کار جدیدی شده است. کمالی(مخبر کمیسیون)- خدمت سما عرض بکنم شورای محترم نگهبان در مورد تعیین مدت برای قراردادی که ما داریم می بندیم و مدت تعیین نکرده بودیم و مسأله را نامحدود گذاشته بودیم. یکی از نمایندگان- کدام مدت؟ کمالی- آن را عرض می کنم، برای قرارداد نیمه وقت. یکی از نمایندگان- وقتی که استخدام شده از اول تمام وقت استخدام شده ... رئیس- ایشان دارند اشکال شورای نگهبان را توضیح می دهند. کمالی(مخبر کمیسیون)- حالا می گویند شما اگر می خواهید قرارداد ببندید باید برای آن مدت بگذارید، نظر شورای نگهبان بر این بود ما برای این مسأله مدت قرار دادیم. در رابطه با تعیین حقوق، ما تعیین حقوق را مشخص نکرده بودیم به این شکل که اگر نصف کار کرد، نصف می گیرد، این را ما بعهده دستگاه اجرائی گذاشته بودیم یعنی مثلا بعهده وزارت آموزش و پرورش که اگر معلمین آموزش و پرورش خواستند که این کار را انجام بدهند، وزارت آموزش و پرورش این میزان حقوق را در رابطه با کار آنها تعیین بکند و شورای محترم نگهبان روی این هم ایراد گرفت. بنا بر این روی میزان حقوق هم ایراد داشت. ما این دو مسأله را و نحوه پرداخت را که در مجموع دو مسأله است که دو قسمت تنظیم شده که اینها را ایراد گرفته بودند اصلاح کرده ایم. البته اعتراضاتی که بر این مسأله شد بخاطر این است که یک مقدار بین مراحل مختلف این قانون فاصله افتاده شاید بعضی از اذهان بعضی از مطالبی که قبلا تذکر داده شده، فراموش کرده باشند. از حضور برادران عذرخواهی می کنم که اگر توضیح کافی نداده شده ولی بنظر بنده کافیست والسلام علیکم و الرحمةالله و برکاته. رئیس- یک موافق و یک مخالف روی این صحبت کنند. رجائیان- آقای هاشمی! قابل طرح نیست. زواره‌ای- جناب آقای هاشمی این قابل طرح نیست. این باید شور اول بیاید، شور دوم بیاید و نظارت نمایندگان مطمح نظر قرار بگیرد. نادی- اشکال شورای نگهبان کجا بوده است؟ رئیس- شورای نگهبان گفته آنهائی که شما می‌خواهید با آئین‌نامه درست بکنید آنهائی که باید با قانون درست بشود و آن جوری نمیشود.آقایان قانونش را نوشته اند و آورده اند. این حالا.... محلاتی- اگر این قانون است شور اول می خواهد، شور دوم می خواهد تا نمایندگان بتوانند نظر بدهند. بیات- آقای هاشمی! اجازه میدهید بنده این دو اصل را بخوانم تا قضیه روشن بشود. رئیس- اجازه بدهید آقای بیات این دو اصل از اصول قانون اساسی را بخوانند. بفرمائید. بیات- اصل 53 قانون اساسی:« کلیه دریافت های دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد». اصل85 - سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص با هیأتی.... مگر با آن شرایط و چون مجلس این اختیار را واگذار نکرده بود و این قانون می خواهد، این قانون است و دوباره باید شور اول و دوم را طی بکند و قابل طرح کردن نیست. رئیس- بهرحال حالا پیشنهاد اصلاحی کمیسیون را اگر شما رأی ندادید ما این را.... رجائیان- یک لایحه جدید است. رئیس- یک لایحه جدید باید تنظیم کنند؟ب بیات- نه، اصلا جدید است. رئیس- قانون قبلی را که نمی توانیم ندیده بگیریم. ما یک قانونی را گذرانده ایم و شورای نگهبان روی آن یک اعتراضی کرده، پیشنهاد اصلاحی روی آن بدهید که آن در جلسه اصلاح بشود. شما این را رأی ندهید... فؤاد کریمی- پیشنهاد جدید پیشنهاد اصلاحی نیست. رئیس- این نیست، خیلی خوب شما این را رد می کنید. وقتی که این را رد کردید، پیشنهاد اصلاحی را در مجلس می پذیریم. فؤاد کریمی- این پیشنهاد اصلاحی نیست، این ماده جدید است. رئیس- اشکال شما همین است و به همین دلیل این را کنید. طیب- آقای هاشمی! میشود ذیلش ذکر کنیم که دولت در این مواردی که شورای نگهبان گفته باید قانون مشخص کند لایحه ای بیاورد. رئیس- بلی، این پیشنهاد است. آقای رحمانی قبلاَ یک پیشنهادی دادندکه بجای« آئین نامه» بگوئیم« قانون». کمالی- قانون را باز هم مجلس باید تصویب کند. رئیس- خیلی خوب، باید قانون تهیه بشود و بیاید. این نیست،شما اگر این را می خواستید... کمالی- یک تغییر دارد که اگر بخواهید آنرا حذف می کنیم یعنی 5 سال را حذف می کنیم.چ رئیس- پس چرا توضیح کافی نمی دهید، شما بگوئید که هیچ چیز تغییر نکرده است. یکی از نمایندگان- آقای شرعی توضیح بدهند. رئیس- آقای کمالی شما در جلسه بوده اید؟ کمالی- بلی بنده در جلسه بوده ام. رئیس- خیلی خوب، پس بگوئید ایشان مدعی هستند که تغییر چندانی نکرده است. کمالی( مخبر کمیسیون)- برادران گزارش شور لایحه دوم را جلو روی خودشان قرار بدهند و با لایحه ای که ما تصویب و اصلاح کرده ایم مقایسه کنند و تغییرات آن را به ما بگویند که چیست. همین که یکنفر بفرمایند که این قانون در کلش تغییر کرده و همه چیز آن بهم خورده و بقیه برادران هم همین را بفرمایند اینکه نمیشود. در اینجا در شور دوم مراحلی که تعیین شده ما آن را به دستگاه اجرائی موکول کرده ایم، شورای محترم نگهبان ایراد گرفته است و ما در 2 ماده که به شکل ماده آورده ایم آن نحوه را تعیین کرده ایم. هیچ چیز دیگری تغییر نکرده غیر خواسته شورای محترم نگهبان و تغییر این قانون این است که یک 5 سال قرار داده اند و این 5 سال را برای این قرار داده اند که اگر این کسی که کار نیمه وقت برای او تعیین شده درخواست بازگشت داشت، بتواند به کارش برگردد و او نیمه وقت دائم نباشد و او را محکوم نکنند که همیشه تو باید نیمه وقت کار بکنی. یعنی بعد از اینکه نیازهایش برطرف شد بتواند برگردد. تغییری که در این قانون بوده این است و مجلس محترم می تواند به این بخش، یعنی به این 5 سال که در رابطه با تعیین مدت هم هست رأی ندهد. اگر اعتراضی بر مسأله دارد و الا هیچ چیز دیگری در این تغییر نکرده است والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته. رئیس- آقایان توجه بفرمایند این در لایحه قدیمی و آنچه که امروز آمده است، یک تفاوتی فقط دارد اگر آقایان با این موافق نبودند این را می توانیم با یک پیشنهاد اصلاحی اصلاح بکنیم. قبلا آن ماده اول را داشته و بعد مدت و نحوه ترتیب انجام خدمات نیمه وقت و وضع پست ثابت سازمانی و میزان حقوق و مزایا و نحوه محاسبه سنوات خدمت بازنشستگی و اعطاء پایه و ارتقاء گروه و مرخصی به موجب آئین نامه ای است که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. این اشکال شورای نگهبان بوده که این را نمیشود به آئین‌نامه واگذار کرد و برای این قانون می‌خواهد. خوب ما همین جا اصلاح بکنیم و بگوئیم که به موجب قانونی است که از طرف مجلس دوباره تصویب میشود، و اشکال شورای نگهبان هم رفع میشود و لایحه ما هم می‌گذرد. بعد قانون آن را همین چیزی که آقایان نوشته‌اند بصورت قانون جداگانه‌ای می‌آوریم. هادی- آقای هاشمی! باز این قانون ثمره‌ای ندارد. چون باید صبر کنند تا آن قانون بیاید. رئیس- خیلی خوب، ما به هر حال یک لایحه ای داریم. که این لایحه را نمی‌توانیم از دستور خارج سازیم. شورای نگهبان روی این یک اعتراضی گرفته و ما باید اعتراض را رفع بکنیم. لطیف صفری- آن قانون هم که ما بنویسیم باز آئین نامه اجرائی می خواهد. رئیس- آئین نامه اجرائی آن. اینها نیست. اینها که نوشته شده قانون است، آئین نامه نیست. به هر جال ما در درجه اول به پیشنهاد کمیسیون رأی می گیریم اگر رأی نیاورد پیشنهاد دوم را مطرح می کنیم که از شر این مرحله راحت بشویم تا بعد قانون بیاوریم. حالا کسی که مخالف پیشنهاد کمیسیون هست، صحبت کند. آقای رجائیان بفرمائید. رجائیان- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. برادرها اگر خاطرشان باشد در موقعی که خود لایحه در مجلس مطرح بود. صحبت مخالفین و موافقین در مورد لایحه به علت مشکلاتی بود که کارمندان خانم در ادارات داشتند و این مسأله را با این اصلاح از بین برده‌اند یعنی فکر می‌کنند هر خانمی فقط برای 5 سال که احتمالا در رابطه با بچه های کوچک هست. این 5 سال را اینجا آورده اند. در ان روز برادران مخالف و موافق توضیح دادند خیلی از افراد الان در آموزش و پرورش از بانوان و خواهران هستند و افرادی بسیار متعهد هستند و وجودشان در دبستان و دبیرستان و راهنمائی واقعاَ ضروری است و باید باشند ولی اینها به علت مشکلاتی که دارند نمی توانند تمام وقت بیایند و مسأله 4 سال و 5 سال مطرح نیست یعنی اگر این 5 سال تصویب بشود، اصل لایحه و اصل آن منظوری که دولت داشته و خیلی از سازمان ها پیشنهاد داشتند از بین رفته است. بنابراین، این 5 سال باید حذف بشود یعنی معنی 5 سال این است که این لایحه ای را که دولت پیشنهاد کرده بود در رابطه با افرادی که در تمام زندگیشان واقعاَ دو مسؤولیت بزرگ دارند که خانه داری و شوهرداری هست، مفهوم ندارد که فقط برای 5 سال باشد،5 سال یعنی اینکه اگر واقعاَ برای یک مدتی یک بچه داشت بتواند. نه، این 5 سال آن اصل منظور لایحه دولت را از بین برده و آن نظر عده ای از افراد متعهدی که میتوانند خدمت بکنند تأمین نمیکند والسلام. رئیس- موافق؟ منشی- آقای شرعی به عنوان موافق بفرمائید. شرعی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اشکال شورای نگهبان همینطور که بیان شد بر دو مطلب بود. یکی اینکه وقتی یک کارمندی نیمه وقت کار می‌کند، دریافت حقوق آن چگونه باید باشد؟ بازنشستگی و مسائل مربوط به استخدام او را چگونه باید تعیین کرد؟ مطلب دوم اینکه آیا این که نیمه وقت کار می کند برای همیشه نیمه وقت کار می کند یا میتواند برای یک مدتی تقاضای نیمه وقت کار کردن را بکند و پس از پایان مدت دوباره برگردد. این مدت هم باز واگذار شده بود به آئین نامه ای که سازمان امور استخدامی بنویسد و هیأت وزیران آن را تصویب بکند. این دو مطلب را شورای نگهبان گفته بود که قانونگذاری هست و قانونگذاری را مجلس نمیتواند به یک کمیته ای خارج از مجلس واگذار بکند. مسأله حقوقش را ما با آن عبارت حل کردیم و نحوه حقوق را در اینجا آورده ایم که قانون بشود. پس اشکال اول برطرف میشود. مسأله دوم مدت است. حذف کسانی که این لایحه را آورده‌اند اگر مدت نباشد اتفاقاَ تأمین نمیشود، برای خاطر اینکه هدف این بود یک خانمی که کارمند است در موقعی که مثلاً بچه دار است و بچه‌اش نیاز به سرپرستی دارد ما به او فرصتی بدهیم تا قسمتی از وقتش را برای تربیت و نگهداری بچه‌اش صرف بکند و بتواند به کار اداری‌اش هم برسد. خوب اگر یک خانمی ببیند که به طور کلی دستش از خدمت کوتاه میشود و تا آخر باید نیمه وقت بشود تمایلش به این مسأله پیدا نمیکند. ما به او گفته‌ایم پنجسال یا به طور متناوب یا متوالی برای رسیدن به آن هدف تربیتی که خانواده را ما باید تقویت بکنیم برای تربیت فرزندان، به او اجازه می دهیم که بیاید خدمت نیمه وقت بکند و پس از این که این ضرورت برطرف شد باز میتواند برگردد. اتفاقاَ اگر مدت نداشته باشد هیچ جاذبه‌ای برای خانم‌ها نخواهد داشت مگر یک تعداد محدودی که برای همیشه میخواهند نیمه وقت کار بکنند. بنابراین، این پیشنهاد هم هدف دولت را تأمین میکند و ما در حضور یکی از اعضای شورای نگهبان این تغییر را پیشنهاد کردیم و گفتند که نظر ما تأمین شده. رئیس- ( نماینده دولت)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با توجه به نامه‌ای که شورای محترم نگهبان نوشته بود که از لحاظ تعیین نحوه و ترتیب انجام خدمت نیمه وقت و وضع پست ثابت سازمانی و میزان حقوق اشکالی وجود دارد و طبق اصل 53 باید طبق قانون تعیین حقوق بشود و از طرفی هم سمت نمایندگی قائم به شخص است، ایراد گرفته بود. آمد در کمیسیون که ما در حضورشان بودیم قسمت حقوقی‌اش همان طوری که آقای شرعی توضیح دادند حل شد و مسأله نحوه تعیین خدمت بود که نظر کمیسون بر این قرار گرفت که ما مدتی را برای اینکار تعیین کنیم تا مستخدم از لحاظ پرداخت کسور بازنشستگی و تکلیف دستگاه از نظر داشتن کارمند روشن بشود و مشخص بشود که مستخدم تا چه زمانی باید بتواند از این خدمت نیمه وقت استفاده کند. البته در آنجا هم بحث شد که این به این معنا نیست که یکبار به مدت پنجسال باشد بلکه در طول مدت 30 سال خدمتی که مستخدم انجام میدهد میتواند پنجسال از خدمت نیمه وقت به طور متوالی یا متناوب استفاده کند. بنابراین، این دوتا برداشتی بود که از آنجا شد و دو قسمت مشکلی که در رابطه با این لایحه وجود داشت حل شد. والسلام علیکم و الرحمةالله. (اگر توضیح بیشتری لازم دارد بفرمائید.) رئیس- حالا پیشنهاد کمیسیون را به رأی میگذاریم اگر رأی نیاورد پیشنهادی که در مجلس به ما رسیده آن را به رأی میگذاریم اگر رأی نیاورد پیشنهادی که در مجلس به ما رسیده آن را به رأی میگذاریم 180 نفر در جلسه حضور دارند کسانی که با این پیشنهاد کمیسیون که بحث شد موافق هستند قیام بفرمایند( اکثریتی که برخاستند 86 نفر بعدش 85 نفر و بعد 84 نفر) این تصویب نشد یعنی ما حداقل 91 نفر میخواستیم. منشی- آقای هراتی پیشنهاد حذف تبصرۀ (3) را داده‌اند و آقای الویری حذف مادۀ (3) را پیشنهاد داده اند. رئیس- اینجا جایش نیست. الویری- چرا آقای هاشمی زمانش را میتوانیم حذف کنیم. رئیس- اجازه بدهید، پیشنهاد آقای رحمانی قبل از شما رسیده بود. منشی- پیشنهاد آقای رحمانی این است: به جای« آئین نامه» «قانون » نوشته شود. رئیس- آقای رحمانی توضیح بفرمایند. حسینعلی رحمانی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در مورد نظریات شورای نگهبان ما تا آن مقدار میتوانیم طرح و لایحه را دست کاری بکنیم که شورای نگهبان اعتراض کرده باشد و نسبت به بقیه مواد، الفاظ،عبارات حتی یک نقطه بعد از این که تصویب شده است مجلس نمی تواند نظریه ای بدهد. آن چه مورد اعتراض شورای محترم نگهبان واقع شده این است که این امور را نمی توانند هیأت وزیران و یا آئین نامه مشخص بکنند. این اموری است مربوط به قانون و قانون گذاری و باید مجلس و قانون آن را تعیین بکند. علیهذا اگر چنانچه ما به جای آئین نامه، قانون بگذاریم مسأله تمام میشود و اشکالی باقی نمی ماند و لذا بنده پیشنهاد دادم که به جای آئین نامه قانون گذاشته بشود که اشکال فقهای شورای نگهبان رفع شده باشد. منشی- آقای انصاری مخالف و آقای محلاتی موافق. مجید انصاری- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اگر هدف از این پیشنهاد این است که ما فعلا از یک بن بست بیرون بیائیم. خوب، ممکن است یک راه حل باشد، ما احاله بکنیم به یک قانون و مسأله از دستور مجلس خارج بشود. اما نمایندگان محترم توجه دارند که این قانون مدتها قبل تصویب شد و در مجلس هم به طور مفصل رویش بحث شد و رئیس محترم مجلس در خطبه های نماز جمعه تهران هم این مطلب را به عنوان یک تسهیل در امر خانم‌هائی که کارمند دولت هستند و میخواهند به تربیت و تعلیم بچه‌هایشان بپردازند ذکر کردند. ما اگر این را احاله به یک قانون مبهمی کنیم معنایش این خواهد بود که سازمان امور اداری، استخدامی این قانون را تهیه بکند بعد در هیأت دولت، به تصویب برسد بعد تقدیم مجلس بشود. شور اول و شور دوم یقیناَ به این دوره مجلس که نخواهد خورد، می افتد به دور بعدی مجلس، دور بعدی مجلس هم تا مسأله اعتبار نامه نمایندگان و شکل گیری مجلس باشد یکسال و چه بسا بیشتر میگذرد و عملاَ معنایش این است که این تسهیلی که مجلس برای خانمهای کارمند به وجود آورد حدود دو سال از موقع تصویب تا اجرایش طول بکشد برای چی؟ برای این که تا زمانی که این قانون تهیه نشده هیچ خانمی نمیداند که واقعاً تکلیفش چه میشود.ما در اینجا گفته ایم تعیین مدت دستمزد و حقوق و مزایا و همه اینها طبق قانونی خواهد بود که بعداً می آید.کدام خانم کارمند هست که الان بیاید خودش را نیمه وقت بکند بدون این که تعیین تکلیف قطعی برای او شده باشد. آیا تمام مدت خدمت است، چه مقدار از حقوقش را به او می پردازند؟ و عملا اجرای قانون موقوف به همین ماده ای است که شورای نگهبان ایراد گرفته الان هم که در دستور مجلس قرار گرفته. من پیشنهادم این است که همان پیشنهاد کمیسیون را با جزئی تغییری که در مجلس میشود داد یک کمی اصلاحش بکنیم انشاءالله این زحمتی که مجلس کشیده به مرحله اجراء در بیاید و عبث نباشد. لذا من مخالف هستم با پیشنهاد حذف. والسلام. منشی- آقای محلاتی موافق. محلاتی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. شأن مجلس اقتضا نمی‌کند که کار ناقص انجام بدهد. باید نمایندگان محترم مسائلی را که میخواهند روی آن رأی بدهند تمام خصوصیاتش را متوجه باشند و بدانند. حالا یک ماده، ده ماده، هر چه میخواهد باشد. این مسأله، مسأله ساده ای هم نیست که آقای انصاری میفرمایند به یک قانون مبهم. خیر، آن ها می گویند که شورای نگهبان نظرش این بوده که این قانون میخواهد و ما نمی توانیم این را موکول به آئین نامه. اما قانون گذاری برای این که صحیح انجام بشود، شور اول و شور دوم برایش قرار دادند. ما صد تا کار انجام بدهیم و ناقص و«عن عدم علم» این که شرعی هم نیست باید همه جوانبش را ما مطلع باشیم تا بتوانیم بر این که رأی صحیح بدهیم. بنابراین همان طوری که خود آقای هاشمی فرمودند این کلمه آئین نامه فعلا تبدیل به قانون میشود تا قانون«عن بصیره» تنظیم بشود که هم حقوق بانوان حفظ بشود از هر جهت و هم این که نمایندگان با بصیرت بدانند مصالح و مفاسد این کار چیست و بتوانند رأی بدهند. کلمۀ (آئین‌نامه) تبدیل به«قانون» میشود. حالا ما خیلی از قوانین را داریم که با سرعت انجام شده در شورای انقلاب روی ضرورت. الان ما ملاحظه می کنیم بر این که این مصلحت نبوده. ما نکنیم از این کارها. بنابراین پیشنهاد من این است که این کلمۀ «آئین‌نامه» تبدیل به«قانون» بشود و بگذریم تا ان‌شاءالله به هر صورتی که دولت صلاح میداند لایحه اش را بیاورد والسلام. رئیس- مخبر کمیسیون، آقای کمالی بفرمائید. کمالی(مخبر کمیسیون)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در رابطه با فرمایشات مخالفین و موافقین محترم نظر کمیسیون بر این است که مدت پنج سالی که تعیین شده برای این هست که افراد برای رسیدن به خانواده‌های خودشان با اطمینان به این که امکان بازگشت به کار برایشان وجود دارد و تأمین در آینده برایشان وجود دارد و می‌توانند از مزایا استفاده بکنند وجود پنجسال و ذکر پنجسال لازم هست و کمیسیون این را از حقوق خودش میداند که در این جا وضع بکند و این را مخالف قانون نمیداند. در رابطه با مادۀ(3) دو قسمت هم هست. قسمت اول مادۀ(3) تعیین ذکر پنجسال است و قسمت دومش تعیین بازنشستگی و شرایط باز نشستگی است و کمیسیون با حذف هر دو قسمت این مسأله مخالف است و موافق است که پنجسال تصویب بشود. والسلام علیکم و الرحمةالله. رئیس- آقای سخائی نماینده دولت بفرمائید. محلاتی- آقای کمالی آن که رد شد. رئیس- بله آن که رد شد و نمی توانیم بیاوریم. سخائی(نماینده دولت)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، پیشنهاد برادرمان آقای رحمانی راجع به این که قانون به جای آئین‌نامه بیاید مشکلات ما را نه تنها کم نمیکند بلکه زیادتر میکند برای این که ما بعد از این همه مدت معطل یک لایحه بوده‌ایم در تاریخ خرداد ماه این تصویب شده بعد از 6 ماه که از شورای نگهبان اعاده شده بود و آمده بود در دستور مجلس اگر مجدداً آئین‌نامه‌اش که باید دولت تصویب کند بخواهد به قانون برگردد کار ما را زیادتر میکند و فکر نمیکنم اصلا به این زودی ها هم ما چیزی عایدمان بشود. والسلام علیکم و الرحمةالله. نادی- کار باید اصولی باشد. رئیس- آقایان توجه داشته باشند. الان پیشنهاد این جوری است آن متن قدیم دست من است که متنی که ما قبلا تصویب کردیم و به شورای نگهبان فرستادیم عبارت این جوری بوده: « مدت و نحوۀ ترتیب انجام خدمت نیمه وقت و وضع پست سازمانی و میزان حقوق و مزایا و نحوۀ محاسبه سنوات خدمت و بازنشستگی و اعطاء پایه و ارتقاء گروه مرخصی» بوده« به موجب آئین نامه ای» پیشنهاد این است که بشود« به موجب قانونی خواهد بود»... هادی- در قانون اساسی می نویسد به موجب قانون، در آئین نامه می نویسد به موجب آئین نامه. رئیس- صبر کنید حالا ادامه دارد« به موجب قانونی است که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه شده و به تصویب مجلس خواهد رسید». چون قبلا بوده« هیأت وزیران»این جا میشود« مجلس» جای.... لطیف صفری- شورای نگهبان ایراد می گیرد. رئیس- ما می خواهیم طوری بشود که شورای نگهبان رد نکند،این برود شما قانون را بعد بیاورید. الان اگر این قانون را هم تهیه کنید بعد ممکن است اعتراض دیگر فنی به ما بکنند(هادی- چه ثمره ای دارد؟) (حائری زاده- عملی نیست) این طور هم نیست خیلی چیزها خودشان دارند، قانون دارند چیزهای دیگر دارند. اگر لازم داشتند می آیند و سؤل می کنند. الویری- آقای هاشمی، دولت هم می گوید ما هم با اصلاح موافقیم. رئیس- شما الان دارید مخالفت می کنید. بگذارید این یک جوری تمام بشود. ما الان اینهمه کار داریم سر چه چیزی این جا گیر افتاده ایم.؟ بعدش هم هر پیشنهادی دادند یک عده همین جور مخالت می کنند. (همهمه نمایندگان) خلاصه، پیشنهاد این است« به موجب قانونی خواهد بود که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی تهیه میشود وبه تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.»( همهمه نمایندگان)( یکی از نمایندگان- بگذارید برای بعد از تنفس تا رویش مطالعه بشود) بابا بگذارید این قدر وقت مجلس را نگیریم ما چقدر کار مهم در دستور داریم حالا آمده ایم سر این مسأله فنی، 189 نفر حضور دارند. موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند. ( اکثر برخاستند) تصویب شد. بعد اگر آقایان برای آن موارد نیازی به قانون نداشته یک، یک فوریتی بدهند ما اصلاح می کنیم. (هادی- دوباره کاری میشود) به هر حال دوباره کاری که میشد. منشی- اسامی کسانی که در یک نوبت رأی گیری حضور نداشتند آقایان: معین فر، کاشانی، اخوتیان، میرزاپور، پورسالاری، روحانی، زائری، انصاری راد- احمدی فرشانی- منتجب نیا، بهشتی، رفیعیان، هاتفی، صدر حاج سید جوادی، عزت الله سحابی، محمد خامنه ای، مهندس طاهری، قره باغ و خانم طالقانی. 5- رد یک فوریتی بودن لایحه تشکیل وزارت نفت رئیس- یک کار کوچکی داریم، رأی گیری است در جلسه گذشته برای فوریت لایحه تشکیلات وزارت نفت تقاضائی شده بود مخالف و موافق هم صحبت کرده بودند ولی نصاب نبوده و آقایان رأی نگرفته اند حالا باید رأی بگیریم. وزیر نفت آمده اند و مخالفند ولی وزیر نفت نمی توانند صحبت بکنند.( همهمه نمایندگان). حائری زاده- این مسأله مهم است، با یک فوریت یک شوری می شود. برای ارجاع به کمیسیون ویژه رأی گیری کنید. رئیس- حرف وزیر نفت هم همین است که اینکار باید به .... حالا به هر حال باید رأی بگیریم چاره ای نداریم( یکی از نمایندگان- مخالف و موافق صحبت کنند) مخالف و موافق دیگر ندارد.گفته اند یک فوریت و بحث هم شده است، 189 نفر حاضرند کسانی که با یک فوریتی حاضرند کسانی که با یک فوریتی لایحه تشکیلات نفت موافقند قیام بفرمایند.(عده کمی برخاستند) تصویب نشد. دستور بعد را مطرح کنید. 6- تصویب کلیات راجع به انتخابات مجلس شورای اسلامی رئیس- در مجلس قبلا رسماً بحث شده بود، فقط رأی گیری آن مانده بود. هر کس که نبوده تقصیر خودش است. علوی( مخبر کمیسیون)- السلام علیکم. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، گزارش از کمیسیون شوراها و امور داخلی به مجلس شورای اسلامی. لایحه راجع به انتخابات مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 22/8/62 به کمیسیون داخلی ارجاع شده بود طی جلسات متعدد و متعاقبی با حضور نماینده وزارت کشور و مدیر کل انتخابات کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. تعدادی از مواد حذف و موادی به آن اضافه و در موارد زیادی تغییرات و اصلاحاتی به عمل آمد. و قبلاً در 107 ماده به تصویب رسید که گزارشش تقدیم برادران و خواهران محترم نماینده شده. زمان انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی کم کم نزدیک میشود. برای انجام انتخابات یک قانون همه جانبه ای که تمام جنبه ها را مطابق قانون اساسی در نظر گرفته باشد وجود ندارد. قانون مصوب شورای محترم انقلاب که برای اولین دوره مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود دارای نارسائی ها و اشکالات بسیار زیادی است که حتی 7-8 اصلاحیه و الحاقیه‌ای که از طرف شورای محترم انقلاب و مجلس محترم شورای اسلامی بر آن انجام گرفته نتوانسته آن اشکالات و نارسائی ها و نواقص را برطرف کند. این است که دولت لایحه انتخابات مجلس شورای اسلامی را تقدیم کرد و به کمیسیون امور داخلی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد که کمیسیون با وقت گذاری زیاد در چندین هفته بر روی این لایحه کار کرد و به صورتی در آمده که در اختیار نمایندگان محترم قرار گرفته. در این مصوبه نسبت به قانون انتخابات شورای محترم انقلاب مزایای بسیار زیادی وجود دارد اضافه بر این که نواقص آن را برطرف کرده، البته با توجه به این که فعلا بحث در کلیات است ما زیاد اشاره یه خرئیات نمی کنیم. تنها به چند نکته اشاره می کنیم و مابقی بحث را برای شور دوم باقی می گذاریم. از جمله عمده تریم مسائلس که در این لایحه انجام گرفته. یکی مسأله تفکیک و اجراء و نظارت بوده که در قانون قبلی همان کسانی که انتخابات را اجراء میکردند که انجمن مرکزی نظارت یا انجمن نظارت یا هیأت اجرائی بود همان ها هم شکایات را بررسی می کردند و در واقع اعمال نظارت می کردند که در این قانون نظارت و اجراء تفکیک شده. هیأت های اجرائی که تشکیل میشده برای اجراء انتخابات هیچ ضابطه ای برای این که حتماً در جلسات شرکت بکنند، ضوابط اجرائی نداشتند و یک سلسله ضوابط انتظامی برای این که هیأتهائی که انتخاب میشوند مرتب تشکیل جلسه بدهند و کار انتخابات را به سامان برسانند در قانون سابق هیچ در نظر گرفته نشده بود که در این قانون یک سلسله ضوابط انتظامی برای درست برگزاری انتخابات در نظر گرفته شده، مسأله انصراف مرز معینی نداشته که در این قانون انصراف آزاد گذاشته شده ولی زمانی که یک انصراف منجر به توقف انتخابات میشود مهر شده و اجازه انصراف در چنین مواردی داده نشده. تبلیغات محدوده معینی پیدا کرده به صورتی که فضای انتخاباتی سالم و محفظ بماند. مسأله حوزه های مناطق جنگی که یک مسأله جدید است در این قانون پیش بینی شده که به چه صورت حوزه های مناطق جنگی که سکنه شام مهاجرت کرده اند انتخاباتش انجام بگیرد. مقررات جزائی در این قانون پیش بینی شده که در واقع میشود گفت پشتوانه اجرائی قانون است که در این زمینه تلاش‌هائی در رابطه با مقامات قضائی هم انجام گرفته و تقدیم مجلس شده. و هم چنین در مورد تشکیل دومین دوره مجلس شورای اسلامی. ضرب الاجلی برای منتخبین در نظر گرفته شده که به موقع و سر وقت منظم مجلس شورای اسلامی دوره دوم ان‌شاءالله شکل بگیرد و برگزار بشود. این عمده ترین مسائلی بود که در این قانون منظور شده و امیدواریم که با توجه به ضیق وقتی که وجود دارد برادران و خواهران محترم نماینده نظرات خودشان و پیشنهادات خودشان را زودتر ان‌شاءالله تنظیم کنند و به کمیسیون ارائه بدهند تا شور دوم که سریعاً انشاءالله کمیسیون به کار خواهد شد مورد توجه قرار بگیرد. والسلام. رئیس- مخالف و موافق صحبت کنند. منشی- آقای حسینعلی رحمانی مخالف. حسینعلی رحمانی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در این که باید حتماً وضع قانون انتخابات تغییر بکند کسی تردید ندارد. از جهت این که وضع آن قانون در دولت موقت به طور موقت بوده و پیش‌بینی مسائلی که بعد از این مجلس ما داشته‌ایم نشده، مثل شورای نگهبان و نظارت شورای نگهبان. و مطالب دیگری که طی این مدت برای مجلس و برای دولت مشخص شده. ولی ما انتظار داشتیم بعد از گذشت این مدت لایحه ای به مجلس تقدیم بشود آنهم در مدتی که مقتضی باشد که مجلس بتواند در کمیسیون ها کاملاً آن را بررسی بکند و مجلس هم بتواند روی آن سرمایه‌گذاری بکند. در این قسمت هیچ تردیدی نیست که باید قانون انتخابات را تغییر بدهند در آن مواردی که لازم است. ولی انتظار نداشتیم که به مجلس دیر برسد، این کار را به این صورت انجام که بخواهند در اسفندماه انتخابات انجام بشود. لابد در بهمن ماه هم باید مقدماتش فراهم بیاید. و الان که به اواخر آذر روی آورده ایم تا برود به کمیسیون و از شور اول بگذرد و بیاید به مجلس، این خودش مدتی لازم دارد که مجلس باید در صورتی که تصویب شد روی این سرمایه گذاری بکند به خاطر این که این مهمترین لایحه ای است که به مجلس تقدیم شده است و به سادگی از کنار این لایحه نمیتوانیم بگذریم چون سرنوشت کشور بستگی به قانون انتخابات دارد. اشکالی که از لحاظ آئین نامه ای خواستم بکنم وهمه چیز را می خواهم به صورت اختصار و نمونه عرض کرده باشم این است که طبق مادۀ(103) تبصرۀ 1 مادۀ(47) آن قسمت که مربوط به کمیسیون ها است از طرف ریاست محترم مجلس و هیأت رئیسه که ارجاع شده است لازم بود پیوست باشد تا طبق تبصرۀ(2) مادۀ(47) گزارش کمیسیون فرعی در مجلس به همراه کمیسیون اصلی قرائت گردد مخصوصاً در مورد آن قسمت که مربوط به قسمت جزائی است نسبت به قسمت جزائی باید حتماً کمیسیون قضائی نظر بدهد. بعد اشکالاتی که بنده خواستم داشته باشم در این جا، این است. ما طبق قانون اساسی در مورد انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان و کیفیت انتخابات باید بحث بکنیم.در این قانون و در این لایحه به صورتی که ارائه شده است یک چنین کاری انجام نشده، یک کار غیر مرتبی انجام داد ه اند . این که قانون معین می کند، کیفیت انتخابات را، این کیفیت انتخابات کجا است؟ قطعاً بر می گردد کیفیت انتخابات به آن چه جز جمله هایی از اصول قانون اساسی که در کلیات ذکر کرده است( در کلیات آن چه ذکر شده مربوط به کیفیت انتخابات است) که این را در کلیات ذکر کرده است نظرم به این است ترتیبی که قرار داده اند حتی ترتیبش هم بدون ترتیب است. هیأت اجرائی آن که در فصل سوم است این کیفیت انتخابات است، اعلام داوطلبی اش کیفیت انتخابات است. تبلیغاتش کیفیت انتخابات است ولی از کیفیت انتخاباتی که طبق اصل(62) قانون اساسی باید در مجلس قانون در مورد آن وضع بشود هیچ گونه اثری در این لایحه وجود ندارد. حق بود که در یک فصل قرار بدهند انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را در یک فصل هم کیفیت انتخابات و کیفیت انتخابات را در بابهای مختلف بیاورند. چند باب بکنند تا برسد به تبلیغاتش و تا برسد به شکایاتش و تا برسد به مقررات جزائی و چیزهای دیگر. این راجع به این موضوع. در مورد دیگر خواستم عرض بکنم که تشکیل و افتتاح مجلس شورای اسلامی مربوط به قانون انتخابات نیست. این مربوط به آئین نامه داخلی مجلس است. ما آئین نامه داخلی مجلس داریم طبق این آئین نامه هم تصویب شده است که باید مجلس افتتاح شود و مجلس کار خودش را بکند و آئین نامه داخلی مجلس، نسبت به تشکیل و افتتاح مجلس باید نفس داشته باشد نه قانون انتخابات، خصوصاً با توجه به اینکه در میان این فصل هشتم که راجع به تشکیل و افتتاح مجلس است چیزی که مربوط به قانون انتخابات باشد به چشم نمی خورد جز یکی دو ماده که آنها را باید در متفرقه ذکر بکنند. در مقررات جزائی هم بدون اینکه کمیسیون خود را داده باشد و در مجلس همراه این گزارش قرائت شده بشود، این هم یک چیزی است که فقط قابل حذف است. شکایات و موارد متفرقه هم که دکر کرده است میتوانیم بگوئیم خیلی از این‌ها مربوط به کیفیت انتخابات در فصل های دیگر است، مثلاً مثل مادۀ 76، این را در شکایات و موارد متفرقه آورده است: مادۀ 76- هیچ یک از اعضای هیأت اجرائی و ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی، نباید در حوزه انتخابیه با داوطلبان انتخابات به ترتیب ذیل خویشاوندی نسبی و یا سببی داشته باشند. الف- خویشاوندان نسبی پدر- مادر- فرزند-... تا آخر. ب- خویشاوندی سببی همسر- پدر و مادر... تا به آخر. خوب، این مربوط به هیأت اجرائی است. این را محض نمونه عرض میکنم که در هم ریخته است. معلوم نیست که قانون انتخابات را مجلس باید تصویب بکند، این فصل ها به کیفیت انتخابات بر میگردد یا به چیز دیگری بر میگردد که برای ما معلوم باشد که از شأن مجلس است یا از شأن مجلس نیست؟ بعد هم ما در اینجا در تقدیم لایحه به مجلس با یک تناقض برخورد میکنیم. آن تناقض اینست: یک مرتبه م یگویند که این لایحه باید به کمیسیون برود و همانجا شور اول و شور دوم و ظرف چند روز وقت ضیق است، بسیار خوب. یک مرتبه هم می بینیم برای احراز صلاحیت کاندیداها، کانالی درست کرده که از آن کانال تا یکسال ممکن است که وزارت کشور و شورای محترم نگهبان نتواند بگذرد و نتیجتاً امکان دارد با این لایحه که ما بخواهیم انتظار بکشیم که قانون را به دست ما بدهد، اصل شصت و سوم قانون اساسی در این کشور برای اولین بار و در دومین مجلس و با این همه احساس تعهد و مسؤولیت ها، ممکن است که به تعطیل کشیده بشود. اصل شصت و سوم- دورۀ نمایندگی مجلس شورای ملی(4) سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دورۀ قبل برگزار شود به طوریکه کشور در هیچ زمان بودن مجلس نباشد. حال ملاحظه بفرمائید بنده الان کانالی که برای احراز صلاحیت نمایندگان یعنی کاندیداها در نظر گرفته است این را عرض میکنم: مادۀ 49- ستاد انتخابات کشور پس از وصول مشخصات داوطلبان از فرماندار ها و بخشداری ها مراکز حوزه های انتخابیه تدریجاً لیست کامل آنان را تهیه و به منظور بررسی سوابق آنها به مراجع ذیصلاح، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، سازمان ثبت احوال کشور و ادارۀ تشخیص هویت پلیس بین المللی در مرکز ارسال میدارد. ما باید توجه داشته باشیم که حداقل مثلا 1000 کاندیدا هم داریم و بعد از این وضع این قانون باید این کارها انجام بشود، آنهم بعد از اعلام انتخابات. مادۀ 51- ستاد انتخابات کشور پس از وصول نتائج بررسی از مراجع ذیصلاح، موظف است مراتب را به فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه به نحو مقتضی اعلام نماید. ماذۀ 52- هیأت های اجرائی مراکز حوزه های انتخابیه موظفند حد اکثر ظرف(5) روز با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی های لازم در محل و با استفاده از نتائج اعلام شده توسط ستاد انتخابات کشور صلاحیت داوطلبان را مورد رسیدگی قرار داده و نامزد های واجد شرایط قانون را برای شرکت در انتخابات حوزه انتخابیه تعیین نمایند. رئیس- وقتتان تمام است. حسینعلی رحمانی- تبصره- چنانچه به عللی سوابقی از کاندیداها پس از سپری شدن مدت زمان قانونی توسط ستاد انتخابات کشور به دست آید که دلالت بر عدم صلاحیت آنان نماید توسط ستاد انتخابات کشور به هیأت مرکزی نظارت ارسال و هیأت مزبور با اظهار نظر جهت تصمیم گیری به شورای نگهبان ارسال میدارد. شورای نگهبان حداکثر ظرف 48 ساعت نتیجه بررسی و تصمیم گیری خود را از طریق هیأت مرکزی نظارت به ستاد انتخابات کشور اعلام میدارد. مادۀ 53- فرمانداران و بخشداران مکلفند فهرست اسامی نامزد های تأئید شده هیأت اجرائی انتخابات را ظرف یک روز پس از دریافت از هیأت اجرائی ضمن آگهی با سریعترین وسیله به اطلاع هیأت نظارت استان برسانند. مادۀ 54- هیأت نظارت استان مکلف است پس از انقضاء مدت پنج روز حداکثر ظرف سه روز نظریات خود را ... خلاصه تا میرسد به مادۀ 56 و مادۀ 57 و بعدد هم شکایاتی که در اینجا هست رسیدگی بشود و جریان دیگر که نیازی به اینها نیست، به خاطر اینکه مجلس نهایتاً روی شکایات تصمیم گیری میکند. پس بنابراین، این قسمت‌هایش هم قابل تردید است و موجب تعطیل مجلس میشود، احتمالاً در قسمتی از زمان و همچنین مثل اینها در سایر فصل ها هم بود که دیگر فرصت نداشتیم که آن را بیان بکنیم. لذا بنده میخواهم از برادران و خواهران که به این رأی ندهند و اگر رأی هم دادند،تلاش بکنند که نظریات خودشان را به سرعت ببرند و در کمیسیون ان‌شاءالله آن را مطح بکنند که این زواید حذف بکنیم. رئیس- خودتان هم ان‌شاءالله به کمیسیون بیائید. شما هم این زحمت را بکشید. حسینعلی رحمانی- من همیشه میآم. منشی- آقای موحدی ساوجی موافق. موحدی ساوجی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. جناب آقای رحمانی نقطه نظرهائی داشتند که بیشتر مربوط میشد به پاره ای از مواد قانون انتخابات که میتواند در شور دوم با پیشنهاداتی که ان‌شاءالله دقیقاً خواهند نوشت. به موقع هم به کمیسیون خواهند فرستاد، به چاپ میرسد، مورد توجه قرار میگیرد و همینطور نمایندگان محترم دیگر. در اول فرمایشاتشان یک چیزی فرمودند که با حرف آخرشان تقریباً تناقض داشت. اول فرمودند که این لایحه خیلی دیر به مجلس آمده، که ما هم قبول داریم، دیر آمده باید زودتر از اینها دولت لایحه انتخابات را با فرصتی بیشتر به مجلس تقدیم میکرد. اما در آخر فرموده اند که به این لایحه، پیشنهاد میکنم رأی ندهید. خوب رأی ندهند، که شما خودتان میگوئید دیر شده، بعد از آن طرف میفرمائید رأی ندهید. پس قضیه چه میشود؟ اینکه بد تر میشود، آن اصل قانون اساسی که شما خواندید بدتر نمیشود اجرا کرد و به اصطلاح رویش عمل کرد. اما مطلب دومی را که جناب آقای رحمانی داشتند این بود که یک قسمت از این قانون انتخابات بخش جزائیات است یعنی متخلفین که در رابطه با انتخابات تقلب کنند، تزویر کنند و یا فرض کنید بهم بزنند و امثال اینها. آن تخلفاتی که در خود قانون ذکر شده، بعد جزا و کیفر و یا جریمه ای که در برابرش باید داده بشود. در بخش جزائی آمده است. البته نظر ایشان این بود که در بخش کمیسیون قضائی باید نظر میداد. خوب ما حرفی نداریم که هیأت رئیسه محترم آن قسمتی که مربوط به امور جزائی هست به عنوان کمیسیون فرعی به کمیسیون قضائی، در شور دوم بفرستند آنها هم نظر بدهند ما هم هیچ مخالفتی نداریم و این باعث مخدوش شدن این قانون نمیشود. ما خودمان هم مسأله بخش جزائی را دقیقاً بررسی کردیم، یک نامه ای هم از شورایعالی قضائی، اخیراً، بعد از اینکه رسیدگی به این قانون به پایان رسید به دست ما رسیده که خود این قانون برای ما خیلی راهگشا و مفید است برای اینکه پاره از آنچه که ما در بخش جزا آوردیم در قانون جزائی و کیفری کشور وجود دارد و نیازی نبوده در این قانون ذکر بشود و تکراری است لذا باید آن را برداریم، نیازی نیست که ذکر بشود. بعضی از مواد هست که اینها بودنش خوب است و مفید و لازم است شورایعالی قضائی هم طی نامه ای که رسماً فرسنتادند بودنش را تأئید کردند. منتها نظر هائی هم داشتند. ما سعی میکنیم در شور دوم نظریات شورایعالی قضائی، ان‌شاءالله مورد توجه قرار بگیرد. و بخش مربوط به جزائی دقیق تر و بهتر مورد رسیدگی قرار بگیرد. و اما مسأله دیگری که ایشان مطرح فرمودند این بود که در رابطۀ با ترتیب و تنظیم این قانون، یک مسأله تقریباً مربوط میشود به کاری که اصلاح عبارتی هم نیست،بلکه از نظر نظم در قانون نویسی ایشان پیشنهادشان اینست که در یک فصل جداگانه، شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان ذکر بشود و مسأله کیفیت تبلیغات و امثال اینها در یک بخش دیگری و در فصل جداگانه ای. خوب این را هم باید، اگر پیشنهادی دارند بدهند ما در شور دوم بررسی میکنیم، اگر جابجائی لازم بود، تغییر محل فصل ها یا تغییر جای بعضی مواد، اینهم خیلی ساده است که اگر پیشنهاد مناسبی باشد قابل پیاده کردن و تأمین هست و آخرین مطلبی که ایشان داشتند این بود که در فصل هشتم پاره ای از مواد آمده که این مربوط به آئین نامه داخلی مجلس هست زیرا موادی هست در این ارتباط که مثلا چند نفر از نمایندگان اگر انتخاب بشوند. انتخاب قطعی و مطلق آراء را بیاورند چند درصد باشند، مثلا اگر دو سوم باشند مجلس رسمیت پیدا میکند و یا مسائلی نظیر این، مثل مادۀ 103، 104 و 105 که ما هم می پذیریم که به یک شکلی مربوط به آئین نامۀ داخلی مجلس هم هست. شاید هم در آئین نامۀ داخلی ما الان اینگونه مواد را داریم. نه شاید، بلکه حتماً داریم.و حالا در شور دوم بررسی میکنیم که اگر چنانچه یک چیزی که مربوط به آئین نامه هست در قانون بودنش،به اصطلاح، بر خلاف باشد و مضر باشد و صحیح نباشد، خوب قطعاً حذف میشود. شاید هم منافات نداشته باشد که یک مسأله ای هم قانونی باشد و هم آئین نامۀ داخلی مجلس باشد. حالا این بستگی دارد به بررسی مجدد و تجدید نظر در این مسأله. من در پایان عرضم میخواهم عرض کنم که کمیسیون شوراها و امور داخلی با اینکه این قانون دیر به مجلس تقدیم شده بود، اما بقیه دستورات کار کمیسیونش را متوقف کرد، به خاطر اهمیت این قانون، و وقت بیشتری را هم روی ان صرف کرد، با دعوت از کسانیکه در این رابطه سابقه دارند، تجربه دارند، از وزارت کشور آمدند و بعضی هم از شورای نگهبان و از سوی هیأتهای مرکزی نظارت شورای نگهبان مثل برادرمان آقای هادوی آمده بودند و بنظر ما این قانون از جنبه های مختلف مورد دقت و توجه قرار گرفته است. البته نیاز به ترمیم و تکمیل و اصلاح دارد و فلسفۀ اینکه در مجلس یک قانون دو شوری میشود و نمایندگان هم پیشنهاداتشان را میدهند، این هست من از همۀ نمایندگان محترم تقاضا میکنم که در رابطه با این قانون، دقت لازم را معمول بفرمایند و ما را از پیشنهادات و نظریاتشان در کمیسیون شوراها و امور داخلی، قبل از اینکه به شور دوم مجلس بیاید، بهره‌مند بفرمایند و بلکه ان‌شاءالله یک قانون خیلی کاملتری تنظیم بشود و من دیگر در این رابطه عرضی ندارم. ان‌‌شاءالله امیدواریم که برادرانی هم که مخالفت می کنند و معمولا مخالفتشان با مواد است. هر چه زود تر به اصطلاح مخالفین هم به موافقین تبدیل بشوند و رأی قاطعی بیاورد و به کمیسیون برود تا جریان خودش را طی بکند منشی- آقای حسن زاده مخالف. رئیس- آقای حسن زاده تشریف ندارند. مخالف بعدی. منشی- آقای فؤاد کریمی مخالف بعدی است. فؤاد کریمی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. این لایحه که خدمت نمایندگان هست دو اشکال اساسی در کلیات موادش دارد. یکی سلطه بیش از حد وزارت کشور بر انتخابات دوم ضعف حقوق شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات که این دو اشکال اساسی بر این لایحه است که من مواردش را مستند و مستدل خدمت نمایندگان ارائه میدهم البته من در رابطه با این مسأله پیشنهاداتی را در کمیسیون امور داخله، متأسفانه همان چهارچوب را حفظ کرد، یعنی چهارچوب، چهارچوب لایحۀ دولت است و به عقیدۀ من کمیسیون امور داخله تغییر اساسی در چهارچوب لایحۀ تقدیمی وزارت کشور نکرده و با این ترتیب اگر باز بخواهد به کمیسیون امور داخله برود و باز به این اشکالات توجه نشود شاید چیزی بهتر از این از آب در نیاید. اما گفتم که یکی سلطۀ بیش از حد وزارت کشور بر انتخابات است ما میخواهم وزارت کشور در اجرای قانون انتخابات فقط مجری باشد و اختیاراتی در اینکه چه کسی کاندیدا بشود، چه کسی نشود، چه کسی نماینده بشود، چه کسی نشود. اعتبارنامۀ چه کسی صادر بشود یا نشود، نتواند اعمال نظر یا اعمال نفوذ کند. راهش چیست؟ راهش اینست که اختیارات بی مورد به وزارت کشور، استانداران و فرمانداران داده نشود. وگرنه دادن هر اختیاراتی یعنی استفاده از آن اختیارات که ممکن است سوء استفاده بشود، ممکن است حسن استفاده بشود. ولیکن قانون باید صحیح باشد نه مبتنی بر حسن ظن نسبت به افراد. یعنی نگوئیم آقا آن فردی که برگزارکنندۀ انتخابات است خوب است یا بد است. اصل بر این است که انسان موجودی است مختار، یعنی احتمال گناه و خطا دارد، قانون بایستی بیاید راههای نفوذ و راههای خطا را ببندد نه اینکه راههای خطا را باز کند، اما راههای خطا و راههای اعمال نفوذ که در این قانون باز شده است: اول از همه موقعی که وزارت کشور اعلام کاندیداتوری میکند. اعلام میکند داوطلبین بیایند اسم بنویسند. تشخیص اینکه این کاندیدا صالح هست یا صالح نیست طبق این قانون به عهدۀ هیأت اجرائی گذارده شده که مستقیم و غیر مستقیم منتخب بخشدار و فرماندار هستند و در صورتی هم که بخشدار و فرماندار احساس کنند که این هیأت اجرائی بر خلاف نظرشان عمل میکند و به تعبیر قانون بی طرفی نیست میتواند این هیأت اجرائی را منحل کند و هر فردی را که خودش بخواهد، مهر های خودش را بچیند. خوب، موقعی که این چنین اختیاری شما به یک بخشدار دادیدکه هر هیأت اجرائی را خودش خواست انتخاب کند، بعد هم دید هیأت اجرائی بر خلاف نظر او، بعضی از کاندیداها را ممکن است قبول یا رد بکند بعد منحلش بکند مهره های خودش را بچیند، خوب معلوم است از صندوق چه فردی در میآید. این اول مرحله. یکی از نمایندگان- اینطور نیست. فؤاد کریمی- همین طور است. من عین ماده را برایتان میخوانم. حالا که می گویند اینطور نیست من باید عین ماده را برایتان بخوانم. رئیس- موافق این توضیحات را خواهد داد. فؤاد کریمی- بلی، هر کس موافق است بعد بیاید دفاع بکند که ببیند هست یا نیست. اینطوری هست. من عین ماده را از روی عبارت خدمت شما میخوانم که ببینید هست یا نیست. حالا که میفرمائید نیست: مادۀ 58- در صورتیکه هیأت اجرائی در تصمیم گیری خود رعایت بیطرفی و بی نظری در بررسی صلاحیت داوطلبان ننماید، فرماندار یا بخشدار موظف است با اطلاع و تأئید ناظر یا ناظرین شورای نگهبان بر اساس دستور و نظر وزارت کشور (یعنی وزارت کشور دستور میدهد) نسبت به تعویض هر یک از معتمدین اجرائی یا به طور کلی تشکیل مجدد هیأت اجرائی اقدام نماید. تمام شد و رفت.این اول از همه. بعد که میآیند،یک عده، به وسیله هیأت اجرائی اسمشان خط زده میشود، به دلیل اینکه مثلا صلاحیت ندارند. اینها و کسی که از طرف این هیأت حکم عدم صلاحیتش داده شد کجا باید برود شکایت بکند؟ دادش به کجا میرسد؟ کجا میتواند بگوید. من صلاحیت دارم.اینها بیخودی مرا حذف کرده اند؟ هیچ جا. این از این. میدانید کجا هست؟ عین عبارت این است که می گوید: شکایتش را باید به استانداری بدهد. توجه بفرمائید شکایت خود استانداری، خود وزارت کشور را باید به وزارت کشور بدهد. میگوید شکایت خود را به استانداری بدهد. استانداری این شکایت را به هیأت نظارت محل میتواند بدهد. هیأت نظارت محل بعداً باید نظر خودش را به هیأت عالی نظارت بدهد. هیأت عالی نظارت به شورای نگهبان بدهد که این تازه مستقیم هم به شورای نگهبان هم نمیرسد. میگوید، این، باید به ستاد انتخابات کشور داد شود(در وزارت کشور) ستاد انتخابات کشور مراتب را به اطلاع شورای نگهبان برساند. یعنی از همین اول شما را در یک دالانی می اندازند که دادت به جائی نرسد و اگر هم شورای نگهبان حکم به صلاحیت شما بدهد، انتخابات گذشته باشد. دوم اینست که، بعد که آمدند صندوق گذاشتند، خواستند به دست مردم اوراق تعرفۀ انتخاباتی بدهند، چه کسی صندوق را میآورد؟ وزارت کشور. چه کسی بعد از انتخابات این رأی از صندوق بیرون میآورد و می شمارد؟ وزارت کشور. چه کسی اعلام میکند چه کسی نماینده شده؟ وزارت کشور. بعد اگر کسی شکایتی داشته باشد، باید به چه کسی شکایت بکند؟ به وزارت کشور. خوب اینطوری که نمیشود انتخابات درست باشد. هم ریش هم قیچی همه در دست وزارت کشور. خوب معلوم است این وسط،انتخابات آنطوری که ما میخواهیم نمیشود.چیز واضحی است،یعنی نکتۀ مهم این است که در این وسط، وزارت کشور اختیاراتی دارد که میتواند صندوق خودش را بگذارد،اوراق خالی دست خودش است، هر کسی هم بنویسد دست خودش است، اینکه شماره درست باشد یا نباشد دست خودش است، تشخیص اینکه کدام صندوق ها، صندوقهای غلطی است باید این صندوق ها باطل بشود، یا کدام رأی ها رأی باطل است، با وزارت کشور است. پس بنابراین بگوئید اصلا خود وزارت کشور نماینده تعیین بکند. تمام شد و رفت.تازه بعد که انتخابات تمام میشود یعنی افرادی به عنوان نماینده می خواهند به مجلس معرفی بشوند، اعتبار نامه شان را چه کسی باید تصویب کند؟ اعتبار نامۀ این آقایان را بایستی وزارت کشور تصویب کند. بعداً اگر اختلاف در محل بود یعنی بین فرماندار، بخشدار، هیأت اجرائی، وزارت کشور اختلاف پیش آمد و کشمکش شد که این آقا نماینده است،اعتبارنامه صادرشد، صادر نشد تکلیف این نمایندگان چه میشود؟ قانون چه میگوید؟ قانون میگوید در صورتیکه این وضع پیش بیاید، اختلافات پیش بیاید، در تصویب اعتبارنامه، یا اینکه شورای نگهبان نظری داشته باشد که آیا انتخابات صحیح بوده یا نبوده و یا اینکه اصلا این فرد نماینده هست یا نیست؟ میگوید شورای نگهبان موظف است ظرف 20 روز در این مدت اظهار نظر بکند که انتخابات صحیح بوده یا نه؟ و آیا این نماینده هست یا نیست؟ و آیا اعتبارنامه باید صادر بشود یا نشود؟ در حالیکه قبل از آنکه من اینجا با شما صحبت با شما صحبت کنم رفتم از آقای هادوی(ناظر شورای نگهبان که در این قسمت تجربه دارد)، سؤال کردم که این که نوشته ظرف 20 روز میتواند اظهار نظر کند؟ گفت: نمیتواند. گفت: نمونه اش ما در انتخابات سمیرم دو ماه طول کشید که تازه پروندۀ انتخابات سمیرم به هیأت نظارت رسید و ما هیأت نظارت را بررسی کردیم، بعداً هیأت نظارت رفت در شورای نگهبان، شورای نگهبان بررسی کرد، بعد نظر داد. پس به این ترتیب اصلا اجازه به شورای نگهبان هم نمیدهند که بیاید اظهار نظر بکند که آیا این انتخابات صحیح بوده یا نه ظرف 20 روز، آقای شورای نگهبان زود اظهار نظر بکن. اظهار نظر نکردی فرماندار و بخشدار بلافاصله اعتبارنامه صادر میکند، به مجلس شورای اسلامی می آید تمام شد و رفت. آیا واقعاً ما میخواهیم اینطوری انتخابات اسلامی درست کنیم؟ واقعاً شما ببینید. این موادش را بخوانید. اما گفتم که اشکال دوم اینست که: تسلط شورای نگهبان بر انتخابات کم است. تسلط وزارت کشور بسیار پر قدرت تا اینقدر، اما تسلط شورای نگهبان به عنوان ناظر. شما بخوانید ببینید به عنوان ناظر، شورای نگهبان چه نقشی میتواند در صلاحیت کاندیداها داشته باشد؟ بعداً چه نقشی میتواند در این داشته باشد که هیأت نظارتش بیاید در این موارد نظارت بکند ببیند چه کار کند؟ چه اختیاراتی دارد؟ شما در قانون بخوانید. اصلا مثل اینکه ما ناظری درست میکنیم که این ناظر فقط باید بیاید بچرخد، نگاه کند. اما اگر تخلفی دید، نماینده شورای نگهبان آمد بازرس هیأت نظارت شورای نگهبان آمد، در این حوزه انتخابیه تخلفی دید، دید دارند رأی را عوضی میشمارند، یا عوضی میاندازند، چه کار میتواند بکند؟ هیچ اختیاری ندارد. اگر اختیار دارد موافق صحبت بکند بگوید: این اختیار به من نشان بدهد. ببینم این بازرس شورای نگهبان، این بازرس هیچ کاره(رئیس- وقتتان تمام است) در حوزه انتخابیه چه کار میتواند بکند؟ بعد هم تازه انتخابات تمام شد، برگزار شد، آخر سر ظرف 20 روز هم به شورای نگهبان اجازه میدهند اظهار نظر بکند. به این ترتیب پیشنهاد من اینست که با این لایحه انتخابات باید رد بشود یا اگر قرار است کلیاتش تصویب بشود کمیسیونی باید به این رسیدگی بکند که این چنین گزارشی را به مجلس ندهد و تغییرات اساسی بکند، به نحوی که وزارت کشور فقط مجری انتخابات باشد و اختیاراتی که در این قانون داده شده از آن سلب بشود، اختیارات شورای نگهبان هم در نظارت بالا برود منشی- آقای مهدی قائمی موافق. مهدی قائمی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. واقعاً برادرمان فؤاد کریمی رعایت انصاف را که نکردند، مواد را هم ندیدند. اظهاراتی که فرمودند با این کلی گوئی ها و با این حالت فقط یک ماده را ایشان خواندند، من همین یک ماده را برای برادران میخوانم عنایت بفرمائید، بقیه اش را هم به همین یکی قیاس کنید که ایشان خواندند که اگر میخواندند همین بود که البته نخواندند: « در صورتی که هیأت اجرائی» اصلا کل انتخابات را هیأت اجرائی و ستاد انتخابات انجام میدهد مادۀ 31 را اگر ایشان عنایت میکردند،نمی فرمودند که انتخابات دست فرماندار است و دست بخشدار است. مادۀ 31 را عنایت بفرمائید. مادۀ 31- پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور فرماندار یا بخشدار مرکز حوزۀ انتخابیه دستور تشکیل هیأت های اجرائی حوزه های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه های فرعی صادر نموده و خود موظف است ظرف سه روز در مرکز حوزۀ انتخابیه هیأت اجرائی انتخابات را به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال و یک نفر روحانی آگاه و متقی به تعیین امام جمعۀ محل و 8 نفر از معتمدین موضوع مادۀ 34... یعنی یک هیأت 11 نفره هست، هیأت اجرائی انتخابات، 8 نفرش از معتمدین از بین مردمند و یک نفر فرماندار است که یک رأی دارد، یک نفر هم رئیس ثبت احوال هست، یکی هم یک روحانی که امام جمعه تعیین کند. حالا اگر ایشان روی اینها حرف دارن، اینها را بگویند، نگویند که فرماندار انتخابات میکند، ایشان معلوم میشود این لطف خاص را به وزارت کشور دارند، بالاخره یک کسی در این کشور باید انتخابات را انجام بدهد. دولت هم باید باشد انتخابات را انجام بدهد. شما پیشنهاد بدهید، جناب آقای فؤاد کریمی که انتخابات را وزارت کشور، از این پس نکند مثلا وزارت صنایع بکند، وزارت معادن بکند، اگر این پیشنهاد را داری بگوئید، هر وزارتخانه ای که قرار شد انتخابات را انجام بدهد طبیعتاً صندوق را هم او آماده میکند، رأی گیری را او انجام میدهد رأی ها را او می شمارد که البته اینطور هم نیست. ما نمیگوئیم او می شمارد یک رأیش مربوط به او است. شما اگر مواد این را ببینید، جا به جا، تمام جزئیات مسأله، که اگر فرماندار دیر گزارش بدهد، یک مختصری بخواهد اعمال نظر بکند، تخلف برایش شمرده شده، هیأت اجرائی، نکته دوم که فرمودند وزارت کشور خودش همه کاره است و نظارت شورای نگهبان خیلی ضعیف در این قانون آورده شده است. اگر ایشان یک زحمت به خودشان میدادند قانون نظارت شورای محترم نگهبان را بر انتخابات که اصل قانون اساسی است، قانونش هم نوشته شده میخواندند این را نمی فرمودند. کمیسیون حتی در این که شورای نگهبان ناظر یا ناظرینی تعیین میکند؛ در هر حوزه انتخابیه، اینها احیاناً احتیاج به یک اتومبیل دارند، یک دو تا کارمند برای امر نظارتشان لازم دارند، این را هم گفتیم مستقلاً عمل کنند. یعنی این جور نباشد که اگر استاندار یا هیأت اجرائی حتی خواست به اینها ماشین بدهد و اگر نداد اینها بدون ماشین بمانند، نتوانند بروند نظارت کنند، شما اینها را ملاحظه بفرمائید.صریحاً کمیسیون در اینجا پیشنهاد کرد و تصویب شد که هیأت نظارت ناظر یا ناظرین شورای نگهبان، نیازی که به کارمندان ادارات دارند و اتومبیل و تجهیزات دیگر، خودشان مستقلاً باید بروند تقاضا کنند و آنها هم موظفند بدهند. یعنی اینجوری نباشد که اینها اتومبیلی برای رفتن به مناطق برای نظارت بر انتخابات نداشته باشند. این مقدار هم کمیسیون دقت داشته است و بعد همین مادۀ 58 که ایشان فرمودند، که آن جمله را خواندند ولی خیلی سریع گذشتند، فقط روی وزارت کشورش خیلی محکم و واضح. من این را خدمت برادرانم میخوانم: مادۀ 58- « در صورتیکه هیأت اجرائی در تصمیم گیری خود رعایت بی طرفی و بی نظری در بررسی صلاحیت داوطلبین را ننماید فرماندار یا بخشدار موظف است با اطلاع و تأیید ناظر یا ناظرین شورای نگهبان، که این دقیقاً پیشنهاد خود کمیسیون بود. در لایحۀ پیشنهادی بود که با اطلاع ناظر، اطلاع بدهند بعد پیشنهاد عوض کردن هیأت معتمدین را بدهند. کمیسیون گفت: باید که تأیید شورای نگهبان و ناظرین آن هم باشد. یعنی اگر فرمانداری (همانطور که شما خیلی تصور میکنید که فرماندار و بخشدار تخلف بکند البته برایش موردی هم پیدا میشود شکی نیست) اگر هیأت معتمدین هم خواستند اعمال نظر کنند، بیطرفی شان را حفظ نکنند، خوب فرماندار حقش است، اینجا به عنوان مسؤول انتخابات در ان حوزۀ انتخابیه، ( البته با اطلاع ناظر یا ناظرین و یا تأیید آنها) یعنی اگر ناظر یا ناظرین شورای محترم نگهبان تأیید کردند تعویض هیأت اجرائی را تعویض می شود. و الا اگر خود وزیر کشور هم بگوید و تأیید ناظر یا ناظرین نباشد فایده ندارد. من دوباره میخوانم. « با اطلاع و تأیید ناظر یا ناظرین شورای نگهبان بر اساس دستور و نظر وزارت کشور» یعنی پس از آنکه اینها تأیید کردند آن وقت وزارت کشور هم می گوید خوب، آقا حالا که تأیید شد اشکالی ندارد شما انجام بدهید. در مجموع این دو اشکال کلی و اساسی که آقای فؤاد کریمی گفتند عرض کردم جواب هایش اینها است، این طوری نیست که ادعا کردند و اگر روی وزارت کشور که از گذشته و تا کنون مسؤول انجام انتخابات بوده، یک امر سیاسی است، مسؤولش وزارت کشور بوده ایشان حرف دارند می توانند پیشنهاد بدهند که آقا صلاح است که این انتخابات را وزارتخانه دیگری انجام دیگری انجام بدهد و الا هرکس قرار شد انجام بدهد با این بافتی که آمده طبیعی است که وظیفه با او هست و پاسخگو هم او خواهد بود و راجع به اعتبار نامه نمایندگان هم این چنین نیست. شورای محترم نگهبان نظر نهایی را می دهد در انتخابات خبرگان ملاحظه کردیم که در بعضی حاها شورای نگهبان انتخابات آنجا را باطل اعلام کرد ولو وزارت کشور هم نگفته بود باطل است در انتخابات دوره اول و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی هم نمونه های زیادی از این قبیل داشتیمکه شورای محترم نگهبان بررسی می کند و نظر می دهد. در تمام مراحل ناظر یا ناظرین شورای نگهبان نظارت دارند و کنترل می کنند هر جا هم تخلفی دیدند همان جا می توانند جلویش را بگیرند، نظارتی که فقط دیدن باشد نیست تبصره یکی هم که ایشان خواندند« صدور اعتبار نامه منتخبین موکول به تأیید صحت انتخابات از طرف شورای نگهبان می باشد» خوب، این یک چیز روشنی است که شورای نگهبان باید انتخابات یک حوزه ای را تأیید کند نه وزارت کشور ما اینجا صریحاً گفتیم« صدور اعتبار نامه منتخبین موکول به تأیید صحت انتخابات از طرف شورای نگهبان می باشد» تا کنون هم روال این چنین بوده است بنابراین آنچه که ایشان با آن کلیات ادعا فرمودند، یک ماده پنجاه و هشتی بود که ماه پنجاه و هشت هم صریحاً جواب ایشان را می دهد ما فکر می کنیم که البته یک مقدار قانون دیر آورده شد کمیسیون هم دقت کرده مدعی هم نیست که کامل است نظرات برادر ها می تواند این لایحه را کامل کند و ان شاءاله هر چه زودتر این لایحه به تصویب شور دوم و نهایی برسد که انتخابات به وقت خودش انجام بشود. آن جور نباشد که بعضی ها دلشان می‌خواست و پیشنهاد هم دادند که انتخابات انجام نشود و همین مجلس تمدید بشود یا چنین و چنان. ما با نظراتی که می گوئیم این جوری نشود آقایان نظراتشان را روی مواد و جزئیات بدهند کمیسیون دقت می کند و بررسی می کند. والسلام. رئیس- چون مخالفی نیست و موافقین دیگر صخبت نمی کنند کمیسیون یا دولت می توانند صحبت کنند. مخبر کمیسیون(علوی)- بسم الله الرحمن الرحیم. اشکالاتی که برادرمان جناب آقای رحمانی فرمودند توسط برادرمان جناب آقای ساوجی پاسخ داده شد منتها یکی دو نکته قابل ذکر است یکی اینکه مسأله نظارت شورای محترم که ایشان فرمودند در این قانون به آن اشاره ای نشده جایش هم اینجا نبوده مسأله نظارت شورای محترم نگهبان خودش یک مصوبه دارد که طبق اصل هشتاد و پنج قانون اساسی به کمیسیون امور داخلی واگذار شده بوده و برای مدت شش ماه تصویب شده بعد در یک تصویب مجلس تا ششم خرداد ماه سال شصت و یک آن را تمدید کرده، یعنی تا ششم خردادماه هزار و سیصد و شصت و سه قانون کیفیت اعمال نظارت شورای محترم نگهبان بر انتخابات بقوت قانونی خودش باقی است و بر اساس آن عمل می کنند و انتخابات صرفاً نمی خواهد بر اساس این قانون تنها انجام بگیرد یعنی این قانون هست و آن قانون اعمال نظارت شورای محترم نگهبان هر دو هست که متفقاً انتخابات را انجام می دهند. یک سلسله مسائلی که ایشان فرمودند جواب داده شد یک مسأله ای که نیاز به توضیح بیشتری دارد این است که ایشان فرمودند برای احراز صلاحیت کاندیداها، کانالهایی را قرار دادند که مدت بسیار طولانی طول می کشد تا صلاحیت کاندیداها تأیید بشود و این ناقض غرض است که زودتر این قانون بدست دولت برسد و قانون را اجرا کند. در این زمینه تشخیص صلاحیت مگر چیست؟ تشخیص صلاحیتی که این کانالها می خواهند تشخیص بدهند صرفاً واجد شرایط بودنی است که شرایطی که در مادۀ 29 ذکر شده است مادۀ 29- یکی این که 25 سال سن داشته باشد، تابعیت ایران را داشته باشد، عدم اشتهار به فساد و عدم اعتیاد به مواد مخدر، مسأله اسلام و در مورد اقلیتها پای بندی به آن آئین شان و اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران وفاداری به قانون اساسی، داشتن حداقل مدرک دیپلم«با گذراندن دوره کامل سطح و عدم گرایش به احزاب که اینها جزئیات است و قابل تغییر است اما تشخیص اینها چیزی نیست که زمان زیادی داشته باشد. آن هم با توجه با اینکه در دوران انتخابات نیروهای بسیار زیادی برای انجام این کار آماده و بسیج میشوند و در انتخاباتهایی که تا کنون انجام گرفته همین روش با همین ترتیب اعمال شده و هیچ مسأله را به تعویق هم نینداخته است. و اما برادر عزیزمان جناب آقای کریمی که ایراد هایی را فرمودند اولین ایرادی که به کمیسیون گرفتند اینکه کمیسیون چهارچوب لایحه تقدیمی دولت را تغییر نداده، مگر لازم است که هر چیزی که دولت می آورد حتماً چهارچوبش تغییر داده بشود ممکن است از نظر کمیسیون چهارچوبش معقول باشد، یک چهارچوب قابل قبول باشد بنابراین تغییر ندادن چهارچوب نمی تواند در مصوبه کمیسیون و تصویب کمیسیون خدشه ای وارد کند، این چهارچوب یک چهارچوب معقول بوده است. و از آن طرف، شما بیائید توجه کنید، پیشنویس را با مصئبه کمیسیون مطابقه کنید می بینید یک سلسله مواد اصلاً حذف شده، مواد دیگری اضافه شده، مواد بسیاری اصلاح شده و با دقت روی این کار شده در عین حال همان طوری که برادرمان جناب آقای قائمی فرمودند ما منکر این نیستیم که نیاز به پاره ای اصلاحات دیگری دارد که از نظرات و پیشنهادات برادران و خواهران محترم نماینده استفاده خواهیم کرد بنابراین عدم تغییر چهارچوب نمی تواند خدشه ای وارد کند. و اما اینکه ایشان فرمودند در این انتخابات قدرت وزارت کشور بسیار بالاست و اعمال نظارت شورای محترم نگهبان پائین است ایشان تصور کردند که انتخابات صرفاً می خواهد براساس این قانون انجام بگیرد، وآن قانون اعمال نظارت شورای محترم نگهبان ذکر شده اضافه بر اینکه من تعجب می کنم چطور ایشان استنباط کردند که در این قانون قدرت بیشتری به وزارت کشور داده شده اولا وزارت کشور وقتی گفتیم اجراء یعنی یک سلسله اختیارات اجرایی را باید لامحاله به او بدهیم، نمیشود که ما بگوئیم مسؤول اجرا است و باید اجرا کند و اختیارات اجرایی هم نداشته باشد و در این مسأله ما باید واقعاً با موضوع فنی برخورد کنیم، یک وقتی یک چنین لایحه ای آمده بود و اشکالی را از کار وزارت کشور برطرف می کرد یکی از برادران می گفت فلانی خوب دفاع نکن، رأی نیاورد، می گفتیم آقا جان! خلاف قانون در نتیجه انجام می‌گیرد، گفت بگذار انجام بگیرد تا درازشان بکنیم، خوب، ما این طور با مسایل برخورد نکنیم، و در این قانون بصورتی واقعاً تفریق قدرت در انتخابات شده که هم نظارت شورای نگهبان بصورت معقولی انجام می گیرد و هم فرماندار هم بخشدار اینها نمی تواند آنچنان اعمال نفوذی در مسأله انتخابات بکنند. وقتی ما تغییر یکنفر از معتمدین هیأت اجرایی را به تأیید ناظر یا ناظرین شورای نگهبان وابسته کردیم و بودن تأیید آنها هیچ مقامی نمی‌تواند اینها را تغییر بدهد معنایش این است که ما قدرت را به فرماندار دادیم و در بقیه بند ها هم کاملا مشخص است و ایراد آن چنانی نمی بینیم جز اینکه پیشنهادهایی که برادران و خواهرانمان دارند می‌تواند ان‌شاءالله اشکالات جزئی احیاناً داشته باشد برطرف کند و به یاری خدا یک قانون کامل را جهت انتخابات تحویل دولت جهت اجرا بدهد ان‌شاءالله. والسلام. رئیس- آقای معزی بفرمائید. معزی( معاون وزارت کشور)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در رابطه با مسایل مربوط که بیان شد چه موافق و چه مخالف بیانات را مکفی انجام دادند چند مسأله هست که من به آن اشاره میکنم. یکی اینکه برادران فرمودند گه چرا لایحه دیر آمد. مجلس وزارت کشور را موظف کرده بود که لایحه تقسیمات کشوری را به مجلس بیاورد که آن لایحه را ما آوردیم. لایحه شورای امنیت را آوردیم. از طرف مجلس موظف شده بود لایحه قانون انتخابات شوراها را هم نوشتیم و آوردیم. قانون انتخابات ریاست جمهوری را بنا بود بنویسد که نوشته و هم اکنون در هیأت دولت است. و قبول میفرمائید که یک دایره حقوقی که چند کارشناس بیشتر ندارد در نوشتن لوایح سنگین این چنین چقدر زمان میخواهد علی ایحال ما در فرصتی که داشتیم ظرف شش ماه در حدود 150 ساعت جلسه با نمایندگانی از شورای نگهبان و حقوقدانان و کارشناسان در این زمینه لایحه انتخابات دوره دوم مجلس شورای اسلامی تهیه شد و در تاریخ 6/6/ به هیأت دولت داده شده، دو ماه در هیأت دولت بود و اوایل برج 8 به مجلس تقدیم شده است. بنابراین گرفتاریهایی که بوده و وظایف بوده که ما آن لوایح را بیاوریم و مقدم بوده در این زمان به مجلس آمده است. و اما مسأله دیگری را که باید عرض بکنم این است که ما علی ایحال نیاز به قانون داریم قانون انتخابات برای دوره اول مجلس بوده، ما نیاز به قانون داریم علی ایحال هر چه دیر آمده که من معتقدم طبق توان و قدرت انجام گرفته و آمده یا اینکه در فرصت مشخصی آمده علی ایحال ما نیاز به قانون داریم و آنچه هم که در آن نسبت به مسایل اجرایی به ذهن می رسیده با وجود نمایندگان شورای محترم نگهبان در نوشتن این قانون از اول تا آخر و بودن آن نمایندگان در کمیسیون که قانون را هم داشتند قانون نظارت تصویب شده بود از آن قانون نظارت تصویب شده بهره گرفتند و نظارتشان را از نظر قانونی در این قانون اعمال کردند و این قانون تهیه شده، استدعای من این است که برادران و خواهران محترم نماینده لطف بفرمایند هر چه سریعتر این قانون بدست ما برسد چون چیزی فرصت نیست و فرصت کوتاه نظریاتی که دارند، پیشنهاداتی که دارند در شور دوم بیان بفرمایند، اعضای محترم کمیسیون امور داخلی هم جداً تلاش پیگیر و مستمری داشتند، وقت فراوانی گذاشتند، سرعت داشته ان‌شاءالله امیدواریم که این برای آمدن سرعت پیدا بکند. اما آخرین مطلبی که به عرض برسانم این است که علی ایحال برادرمان آقای فؤاد کریمی گفتند که وزارت کشور اینجا سلطه‌اش زیاد است کلمه سلطه شاید زیبا نباشد و این واژه را بکار بردن، مجری است، چه کسی اجرا کند؟ من در کمیسیون به ایشان عرض کردم شما که میفرمائید وزارت کشور شمارش که کردند جمع آوری کند، وزارت کشور ماشین بدهد، وزارت کشور مهر بدهد، وزارت کشور استامپ بدهد، خوب، بالاخره کسی که مجری میشود اینها را هم میدهد،چه کسی؟ من در کمیسیون به ایسان عرض کردم پس چه کسی اجرا بکند؟ یک وزارتخانه دیگر، هر وزارتخانه ای را که شما بفرمائید، ایشان فرمودند، هیأت دولت اجرا بکند، عرض کردم، هیأت دولت یعنی مجموع وزراء راه بیفتند انتخابات راه بیندازند؟ آخر بالاخره در هیأت دولت یک وزیری هم باز معین میشود، این چه کسی است؟ اما بحث بر سر این است که علی ایحال یک کسی را مسؤول میکند در رابطه با اجرای کاری، در رابطه با این مسؤولیت باید اختیارات هم در حد مسؤولیتش به او داده بشود به اضافه اینکه شورای نگهبانی که ناظر محترمی هست قانون نظارت به این قدرت و قوت هست با تمام این مطالب علی ایحال در شور دوم میشود مطالب را بیان کرد من استدعا میکنم برادران و خواهران محترم لطف بفرمایند هر چه سریعتر این قانون به دست ما برسد که در وقت مشخص و معین انتخابات انجام بگیرد. و السلام علیکم و الرحمةالله. رئیس- قبل از رأی گیری آن تذکر آئین نامه ای آقای رحمانی را که بعضی از کمیسیونها گویا کمیسیون قضایی هنوز گزارش شان نرسیده بطور کلی کمیسیونهای فرعی چیزهایی که خدمتشان می آید سعی کنند در مهلت ده روزی که دارند. چون نوعاً یکی دو ماده یا پنج ماده آن را برسانند که همیشه گزارشاتشان اینجا بیاید و این اشکال نباشد./188 نفر در مجلس حضور دارند کسانی که با این لایحه انتخابات موافق هستند قیام بفرمایند( یا اکثریت قاطع) تصویب شد. برای ما فقط سؤالات مانده است، اگر وقتی باقی ماند از آن طرف آقایان زودتر می روند و به کارهایشان می رسند. عده ای از نمایندگان- تنفس بدهید. رئیس- خیلی خوب، یکربع ساعت تنفس می دهیم. یکی از نمایندگان- گزارش کمیسیون سؤالات خوانده شود. 7- قرائت گزارش کمیسیون سؤالات در مورد سؤالات ارجاع شده به آن کمیسیون رئیس- خیلی خوب، گزارش کمیسیون سؤالات خوانده شود. گرشاسبی( مخبر کمیسیون)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. سلام علیکم الرحمة. گزارش کمیسیون رسیدگی به سؤالات به مجلس محترم شورای اسلامی. سؤال آقای محمد نوروزی نماینده گنبد از وزیر محترم صنایع سنگین موضوع اعطای یک دستگاه ماشین پیکان جهت نامگذاری جدید ایران خودرو از ایران ناسیونال با حضور طرفین در کمیسیون بحث و بررسی بعمل آمد و یا اکثریت آراء کمیسیون پاسخ آقای وزیر صنایع سنگین را قانع کننده تشخیص نداد. گزارش کمیسیون رسیدگی به سؤالات سؤال آقای مجید انصاری نماینده زرند از وزیر محترم صنایع( برادر مهندس هاشمی) موضوع« نظارت و رعایت حداقل استاندارد ها در تولیدات صنعتی و کیفیت صنایع داخلی و موارد دیگر» با حضور طرفین مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اقدامات نسبی مؤسسه استاندارد و تحقیقات وزارت صنایع و پیگیری مسایل فوق کمیسیون پاسخ آقای وزیر صنایع را با اکثریت آراء قانع کننده تشخیص داد. سؤال سوم- سؤال آقای موحدی ساوجی نماینده ساوه از وزیر محترم صنایع برادر مهندس هاشمی،« موضوع- انجمن اسلامی وزارت صنایع و مسایل دیگر» با حضور طرفین در چندین جلسه کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت سؤال بشرح زیر گزارش میشود. بند اول، انجمن اسلامی و وزارت صنایع چرا منحل شد و از فعالیتهایش جلوگیری بعمل آمد، مجوز قانونی و شرعی این کار چه بوده است؟ کمیسیون با اکثریت آراء پاسخ بند اول را قانع کننده تشخیص داد. بند دوم- چرا تعدادی از اعضای انجمن اسلامی وزارت صنایع از کار بر کنار و آماده به خدمت گردیده‌اند؟ کمیسیون بند دوم را با اکثریت پاسخ آقای وزیر صنایع را قانع کننده ندانست. بند شوم- چرا بر خلاف قانون باز سازی مصوب مجلس شورای اسلامی عمل شده، کمیسیون بند سوم را با اکثریت آراء پاسخ وزیر صنایع را قانع کننده نیست. گزارش چهارم، سؤال آقای طاهری نماینده کازرون از وزیر محترم راه و ترابری برادر نژاد حسینیان، موضوع دپو صد ها هزار تن آهن خریداری شده در بندر عباس است. در کمیسیون با حضور طرفین مطرح و با توجه به مشکلات کشور و ارتباط مسأله توزیع به وزارت بازرگانی، و با توجه به مسؤولیت مشترک سایر وزارتخانه ها در ارتباط با سؤال فوق کمیسیون با اکثریت پاسخ آقای وزیر راه و ترابری را قانع کننده دانست. گزارش پنجم، سؤال آقای هراتی نماینده سبزوار از وزیر محترم راه و تربری برادر نژاد حسینیان ،« موضوع علل اصلی هواپیما ربایی 747 جمهوری اسلامی ایران از طریق خط هوایی شیراز در کمیسیون با حضور طرفین مور بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به پیگیریهای لازم از طرف وزیر راه و ترابری در حد مسؤولیت قانونی وی کمیسیون پاسخ وی را قانع کننده تشخیص داد. مخبر کمیسیون رسیدگی به سؤالات- گرشاسبی. رئیس- میهمانان امروز مجلس شورای اسلامی جمعی از خانه کارگر شهرستان یزد هستند و گروهی از معلمان و مربیان تربیتی شهریتان طالقان، عده ای از برادران عضو بسیج پایگاه شهید بهشتی نژاد شهرستان اصفهان. گروهی از برادران جانباز منطقه یک کشوری و گروهی از خانواده های شهدای شهرستان قم هستند که این خانواده های شهدای شهرستان قم برای ما، برای مخارج جبهه هدایای بسیار زیبائی را کهمال مستضعفان مملکت ما است آورده اند، ما از آنها تشکر میکنیم و امیدواریم که خداوند به همه آنها توفیق سعادت و موفقیت عنایت کند. به خانواده های شهدا اجر و صبر و به شهدای آنها مقام عالی عنایت بفرماید. یک ربع ساعت تنفس میدهم.( جلسه در ساعت 50/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 20/11 تشکیل گردید) رئیس- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است. سؤالات مطرح شود. 8- طرح سؤالات آقای سید احمد کاشانی از آقای وزیر فرهنگ و آموزش عالی و ارجاع آنها به کمیسیون. منشی- سؤال آقای احمد کاشانی از آقای وزیر فرهنگ و آموزش عالی است آقای کاشانی بفرمائید. احمد کاشانی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. ان‌شاءالله که حد نصاب برای مذاکره وجود دارد، قبل از اینکه سؤال را مطرح کنم یک مختصری راجع به این اصل هشتاد و هشت لازم هست که صحبت بشود. اصل هشتاد و هشتم میگوید: «در هر مورد که نماینده ای از وزیر مسؤول درباره یکی از وظایف او سؤال کند آن وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید پیش از ده روز به تأخیر افتد، مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی» من از این ابتدای وقتم استفاده میکنم و به این نکته اشاره میکنم که این اصل قانون اساسی که یکی از ابزار بسیار مهم مجلس برای اعمال نظارتش بر امور اجرایی کشورهست باید به آن بهای بیشتری داده بشود و خوب اجرا بشود، در مورد این اصل اگر چنانچه احیاناً وزیر ظرف آن ده روز آمادگی برای پاسخ نداشته باشد این مجلس هست که باید بپذیرد یک مدتی تعویق بیفتد، اگر چنانچه شرایط اضطراری برای خود مجلس باشد و واقعاً مانعی در کار باشد باید آن مانع قوی تر از تصل قانون اساسی باشد. من متأسفانه دیده ام به دلیل طرحها و لوایح که یک ضرب الاجل آئین نامه ای برایش وجود دارد، یعنی تعویق آن لطمه خوردن به آئین نامه داخلی است، آنها را مقدم گذاشتند و سؤال را که یک ضرب الاجل اساسی دارد و مقدم است مدتها به تأخیر افتاده... رئیس- آقای کاشانی! این مسأله را لااقل در مجلس بیست بار گفته اند ما هر سؤالی که اینجا مطرح میکنیم نمایندگان تشویق میشوند در مقابلش سه تا چهار سؤال به ما میدهند، یعنی اگر ما بخواهیم به سؤالات آن جوری که شما میفرمائید عمل کنیم، تمام وقت مجلس صرف سؤالات میشود، ما آمدیم یک فکری کردیم گفتیم بعد از ظهر باشد بعد از ظهر جلسه اختصاصی برای سؤال گذاشتیم باز آقایان اعتراض کردید گفتید نه، شما سؤالات را می کشید، سؤالات بی اهمیت میشود وقت اخبار و فلان ... است. شما بپذیرید، نمایندگان سؤال زیاد می کنند، کار مجلس هم زیاد است، نمی توانیم، ما الان 60 سؤال عقب افتاده داریم و همین امروز صبح که من آمدم من سه سؤال را نوشتم که اعلام بشود، ما دو سؤال را جواب میدهیم، سه سؤال را می نویسیم اعلام بشود، چکار بکنیم. سید احمد کاشانی- بنده عرض میکنم که اولا این اصل قانون اساسی است که من دارم به آن اشاره میکنم، شما اگر چنانچه... رئیس- حالا دیگر بحث نداریم. تذکری دادید، الان پنج دقیقه سر این مسأله وقتتان را گذراندید. سید احمد کاشانی- عیبی ندارد، من از این وقت خودم به خاطر اهمیت این قضیه دارم استفاده میکنم... رئیس- اینکه ما گفتیم اهمیت دارد، صد بار هم گفتیم، آقایان کمتر سؤال کنند که ما بتوانیم اجرا بکنیم. گاهی یک سؤالی است که باید با نامه جواب بدهند، نباید در مجلس نیم ساعت وقت بگیرد، منتها چون فرمول آن طوری است که ما نمیتوانیم رد بکنیم این اشکال پیش میآید. شما هم این را میدانید، چون میدانید دیگر تکرار نکنید که از این تریبون این مسأله پخش بشود، مرتب تضعیف قانون اساسی. سید احمد کاشانی- بنده عرض میکنم که اگر چنانچه... رئیس- دوباره میخواهید یک و دو کنید؟ اصلا این مربوط به این نیست. سید احمد کاشانی- من وقتم را دارم استفاده میکنم. رئیس- این مربوط به این نیست، شما سؤالتان را بخوانید. تذکرتان را دادید من هم جواب دادم. سید احمد کاشانی- آقای هاشمی! شما باید تکلیف ما را معلوم کنید. رئیس- میکروفون ایشان را قطع کنید اگر ایشان خواستند سؤال کنند باز کنید اگر می خواهید سؤالتان را مطرح بفرمائید. سید احمد کاشانی- معلوم است می خواهم مطرح کنم. رئیس- پس مطرح کنید. سید احمد کاشانی – چهار ماه پیش من سؤال کردم... رئیس- خیلی خوب هر وقت صحبت هایتان تمام شد بعد مطرح کنید، اینکه نشد هر روز یکی از آقایان این مسأله را مطرح می کنند، ما 60 سؤال داریم، اگر ما بخواهیم هر روز 60 سؤال را جواب بدهیم... مطمئن هستم که شما می دانید، اگر نمی دانستید من این حرف را نمی زدم شما بدانید اگر هر روز تمام وقتمان را سؤال مطرح کنیم تمام نمیشود آقایان، قانون انتخابات دارید،... همه اینها را ول کنیم جواب سؤالات را بدهیم و می دانید، چرا این را تکرار می کنید. احمد کاشانی- آقای هاشمی اگر سؤالات به موقع مطرح شود اینقدر مسائل زیاد نمیشود. رئیس- خوب، نمی توانیم، ما هفته ای شش سؤال گذاشتیم، دارید می بینید نصف وقت مجلس(کاشانی-....) خوب، بله اینجوری که می کنید نمیشود خیلی خوب می خواهید ما مثل قبل بعد از ظهر جلسه را تشکیل بدهیم و سؤالات را مطرح کنیم ولی آقایان بیایند... احمد کاشانی- آقای هاشمی... رئیس- حالا ببینید، این آقا سر این مسأله چه لجبازی می کنند، سؤال بعدی را مطرح کنید غیر از آقای کاشانی چه کسی سؤال کرده بود منشی- آقای طیب. سید احمد کاشانی- آقای هاشمی کم لطفی نفرمائید. رئیس- پس سؤالتان را مطرح کنید تریبون را باز کنید تا سؤال مطرح شود قره باغ- حق با ایشان است آئین نامه را اصلاح کنید که حرف نزنند. سید احمد کاشانی- من این موضوع را ادامه نمی دهم ولی خدا را گواه می گیرم بخاطر مصلحت مجلس این حرف را زدم، بخاطر اینکه من سژال را چهار ماه پیش کردم و الان می توان بگویم نوش داروی بعد از مرگ سهراب است و واقعاً اگر درجا عمل بشود سؤال بنده خیلی حساب شده تر میشود، من وقتی ظرف ده روز وظیفه داشتم میایم بیخودی اینجا سؤال نمی دهم بروم بگویم سه ماه دیگر، می روم مدارکش را جمع می کنم، سه ماه دیگر می آیم سؤال می کنم، مدارک آماده، سؤال حساب شده می آیم می دهم حالا بگذریم. سؤالی که بنده کرده بودم راجع به مسأله دانشگاهها در مورد پذیرشها و گزینش ها بود. این مطلب، مطلب بسیار مهمی است، نمایندگان محترم استحضار دارند که بعد از فرمان هشت ماده ای فرمان دیگری امام صادر فرمودند و انحلال گزینش ها و ابطال اعمالشان در آن بود حضرت آیت الله منتظری همین پریروز در ملاقات با مسؤول عالی گزینش ها صحبتهایی داشتند که صحبتها بسیار جالب بود، آقایان نمایندگان بیشتر مقامات مرتب در ارتباط با این قضیه کیفیت گزینش و بر خورد با دانشجویان و بطور کلی گزینشها صحبت می کند، آنچه که می خواهم به آن اشاره کنم این است که در این قضیه یک اشکالات اصولی وجود دارد و تا زمانی که این اشکالات اصولی را ما اصولی با آن برخورد نکنیم اینها به نتیجه ای نخواهد رسید. یعنی مواعظ، گفته‌ها باز هم اشکالات را روز افزون می کتد . یک اصل کلی وجود دارد آن این است که دشمن در این انقلاب بعد از پیروزی همیشه یک شرایطی را بر ما تحمیل می کرد. یک شرایطی را بوجود می آورد مثل ایجاد اطاق جنگ در دانشگاه و پس از ان وقتی که ملت می توانست با این شرایط مقابله کند یک شرایط از آن طرف و بسیار ناجور ر ا دوباره به ما تحمیل می کردند، آن طرف بی بند و باری بی حساب و کتابی، وقتی ملت در مقابل قضیه مقاومت می کرد به چپ می کشاندند و یک فیلتر‌های غیر منطقی جلو کار می گذاشتند که اصلا امکان عبور از این فیلتر‌ها و حل مشکلات وجود نداشت. حلاصه کشاندن به چپ و کشاندن به راست و ما برای اجتناب از این حالت چاره ای نداریم جز اینکه یک برخورد اصولی بکنیم و در سایه برخورد اصولی هست که هم دشمن دانای ما، هم دوست نادان در جریان کارها مشخص میشود و کوتاه کردن دست آنها است که می تواند عامل پیشرفت کار ما باشد. من موقعی که بازگشائی دانشگاهها مطرح بود. قریب 4 ماه پیش سؤال را کردم. ناظر یک رفتار بسیار نابهنجار با دانشجویان بودم خصوصاً این دانشجویان دانشگاه تربیت معلم را که می دیدم روزهای متوالی به پشت در دانشگاه می آیند و صف می ایستند با یک پاسخ فرض کنید مستخدم دانشگاه که امروز نیست، 10 روز دیگر می رفتند و در حالی که خیلی از اینها از شهرستان‌ها و از راههای دور به سختی آمده بودند برای رسیدگی به کارشان و نهایتاً افرادی را می شناختم که به دانشگاه راه نیافتند که افراد واقعاً حزب اللهی و سالمی بودند حالا حزب اللهی هیچ ولی واقعآً افرادی بودند که گناهی برای جلوگیری از تحصیل برای آنها وجو نداشت. یک نمونه ای هست که از دفتر خود آقای وزیر پی گیری شده و این نمونه را من اشاره می کنم که به یک محصلی گفته بودند که یک ترم معلق، از دفتر وزیر با این هیأت گزینش تماس گرفته شده بود، گفته بودند که ما ایشان را یک ترم معلق کردیم تا برود و ثابت کند که توبه کرده و آن حالت‌های دیگر برای او وجود نداشت. مجدداً پرسیده که آخر چه طوری ثابت کند که توبه کرده گفتند که چند نفر معرف بیاورد تا این که ما بپذیریم این توبه کرده. یعنی واقعاً رسیدن به این جواب‌های غیر منطقی که فرد توبه کردنش را باید این جوری ثابت کند. یا وقتی که اخیراً گزینش‌ها من با دو سه تا از این بچه‌های زحمت کش و فداکار تحقیق برخورد کردم یک گزارشی تهیه کرده بودند و این گزارش را کسانی که حودسان در تحقیق هستند و من تکه‌هایی از آن را برایتان میخوانم. میگویند در مسأله تحقیق بر تعیین سرنوشت افراد هیچ گونه ضابطه دقیق و درستی حاکم نبوده و گاهی تحقیق به مسائل غیر آشکاری که ممکن که افشای آن خالی از اشکال نبوده، کشیده شده است از جملهتفحص در احوال شخصی بعضی از دانش آموزان مرکز آموزش تیز هوش علامه حلی در پرونده مربوط به آنها منعکس و ملاک نظر قرار گرفت. از حق تحصیل محروم شدند در حالی که این اواخر به علت شتاب بخشیدن به کارها، کار هیأت ارزیابی از برنامه تحقیقات حذف شده و این مسأله بسیار مهم به عهده خود افراد محقق واگذار شده یا در قسمت دیگر از گزارش میگوید« در این حال حالی که درباره بعضی پرونده‌ها کارد را به استخوان افراد رسانده اند در بسیاری موارد دیگر پرونده‌هائی با تحقیقات ناقص و نا کامل برای اعلام نهائی فرستاده شده‌اند از جمله پروند‌هائی که در رابطه با کنکور اعزام مطرح کرده بوده اند بعضاً بدون انجام تحقیقات، اعلام نتیجه شدند و با پرونده‌هائی از یکی از شهرستانها است، از کرج رسیده است که فرد محقق تنها با یک جمله صلاحیت اخلاقی ندارد و بدن ذکر موارد و جزئیات اقدام به رد افراد نموده است». و این نمونه‌ها و جریانات زیاد وجود دارد و آنچه که باز بیشتر ما را وادار به تأمل می کند، تشکیلاتی است که برای پذیرش دانشجویان در بازگشائی به وجو آمده ببینید یک هیأت مرکزی گزینش در هر وزارتخانه مرکب از سه نفر وجود دارد و در هر دانشگاه هم یک شورای پذیرش باز مرکب از سه نفر وجود دارد. این شورای پذیرش فردی را میخواهد برای باز گشائی به دانشگاه مراجعه بکند و رسیدگی می کند، یک حکمی درباره او صادر می کند که آیا بیاید یا نیاید.این شخص اگر معترض بود خود این شورای پذیرش در مورد وضع او تجدید نظر می کند توجه میفرمائید. یعنی خوش رسیدگی، خودش تجدید نظر در مورد آن می کند و اگر چنانچه این فرد مجدداً رد شد آن هیأت مرکزی گزینش است که باید نظر نهائی را صادر کند. و آن هیأت مرکزی گزینش به قدری گرفتاری و مشکلات دارد که یک نمونه آن این است همین دانشگاه تربیت معلم، رئیس آن میگوید من آن نماینده خودم در شورای پذیرش را بیش از یکماه است که معرفی کرده ام و آنها هنوز نتوانسته اند صلاحیت او را تایید کنند و برای ما ارسال بدارند. بنابراین با این فرصت کم و این مشکلات کوچولو معلم است که چه طوری امکان رسیدگی به اوضاع محصلیتن هست. من وقتی که وضع دانشگاه تربیت معلم بررسی میشد برای بازگشائی، یک گزارشی از یک منبع موثق بدستم رسید راجه به تعداد کسانی که راه به دانشگاه پیدا نکردند که شاید یکی از محرک‌های سؤال این بود یک بندی از این را عیناً برایتان می خوانم: می گوید« بطوری که از مجموع 3651 دانشجو فقط 1920 دانشجو گزینش شده‌اند تازه از این تعداد هم 400 نفر بنحو مشروط» ادامه می دهد از سختگیریها و بهانه جوئی‌هائی که در کار وجود دارد و چون بنظر من رسید که این تصمیم گیریها. یعنی همان تصمیمی که گرفته میشود، همین تشکیلاتی که این کار را انجام می دهد، یک کار قضائی می کند و تشکیلات باید صلاحیت قضائی داشته باشد، کار کار قضائی هست، منجر به این شد که من این سؤال را از وزیر محترم آموزش عالی بکنم البته می گویم که این سؤال مربوط به 4 ماه پیش است اگر تغییراتی ایجاد شده باشد. من از آن خبر ندارم. و استدعا می کنم که الان به این سؤال پاسخ داده بشود سؤال این است. « به دلیل شکایت متعددی که از طرف دانشجویان هنگام بازگشائی یا پذیرش به اینجانب رسیده است، استدعا میشود که ضمن مشخص کردن تعداد دانشجویان هر دانشگاه به تفکیک پس از تعلیل شدن دانشگاهها بفرمائید: 1- در اوامر بازگشائی دانشگاهها، خصوصاً دانشگاه تربیت معلم تا کنون از هر دانشگاه چند نقر مورد پذیرش قرار نگرفته اند؟ 2- مرجع و مسؤول تصمیم گیری در مورد رد یا قبول دانشجویان با چه کسی است؟ 3- ضوابط و معیار‌های این امر« رد یا قبول» که البته رد قفط کافیست، چه می باشد؟ 4- مجوزهای قانونی که در این تصمیم گیری‌ها به کار رفته کدام است؟ خیلی متشکر. رئیس- آقای دکتر نجفی بفرمائید. دکتر نجفی( وزیر فرهنگ و آموزش عالی)- بسم الله الرحمن الرحیم. با درود به ارواح پاک شهیدان انقلاب و سلام به محضر امام بزرگوارمان و خواهران و برادران محترم نماینده مجلس. البته در مورد این شؤال جای بحث زیاد است. منتها من به دو دلیل نمی توانم توضیحات کافی در اختیار برادران و خواهران محترم از طریق این تریبون بگذارم: یکی کمی وقت است بخاطر اینکه هر کدام از این مواردی که ایشان سؤال کردند لااقل یک ربع تا بیست دقیقه فرصت لازم است که در مورد آن توضیح داده بشود. و دوم هم بعضی از مسائل هست که ایشان سؤال کرده اند اطلاعاتی را که خواسته اند ما در اختیارشان می گذاریم و در اختیار هر کدام از نمایندگان محترم دیگری که علاقه مند هستند که به موضوع رسیدگی بکنند منتها اعلان آن در شرایط فعلی بنظر بنده از تریبون عمومی مجلس، درست نیست. در مورد مسأله تعداد دانشجویان هر دانشگاه پس از تعطیل شدن من لیست آن را دارم منتها اگر بخواهم تعداد دانشجویان حدود سی و پنج شش دانشگاه و تعداد دانشجویان آنها را بخوانم یک ربع تمام میشود بنابراین لیست اینها را به خدمت آقای کاشانی می دهم اگر علاقه مند هستند در مجموع 120 هزار دانشجو در دانشگاههای کشور بعد از تعطیلی ما داشتیم که الان هم تقریباً تمام آنها شروع به تحصیل کرده اند. در مورد مرجع و مسؤول تصمیم گیری، شما باید توجه بکنید که آئین نامه مربوطه در مورد پذیرش دانشجو ابتدءً توسط ستاد انقلاب فرهنگی تهیه شد براساس مسؤولیتی که از طرف امام بعهده آنها واگذار شده بود و بعد، بعد از فرمان 8 ماده ای حضرت امام در آن آئین نامه تغییراتی داده شد و بعد از تشکیل هیأت عالی گزینش آن آئین نامه به تأیید آن هیأت رسیده و وزارت فرهنگ مجری آن آئین نامه است در مورد شوراهای تصمیم گیرنده باز این شوراها در هر دانشگاه یک شورای پذیرش دانشگاه داریم که بعضاً شورای تجدید نظر و بدوی یکی هستند و در بعضی دیگر متفاوت هستند این جور نیست که همیشه مرجع تجدید نظر و رسیدگی ابتدائی یکی باشد و بعد یک شورای مرکزی در تهران روی پرونده‌هائی که پس از تجدید نظر هم صلاحیت افراد برای ورود به دانشگاه رد میشود، آن شورای مرکزی نظر میدهد ترکیب اعضای شورا هم نمایندگان شورای مرکزی، هیأت عالی گزینش هستند نمایندگان خود را دانشگاه و نمایندگان جهاد‌های دانشگاهی و در شورای مرکزی نمایندگان وزیر فرهنگ هم هست که باز ما در آن شورا از هفت نفر اعضای آن شورا به عنوان وزیر فرهنگ دو نماینده داریم بنابراین یک مقداری ترکیب خود شورا هم نشان میدهد که وزیر فرهنگ نمیتواند پاسخگوئی مسائلی باشد که در ارتباط با پذیرش‌ها هست با حضور ستاد انقلاب فرهنگی و هیأت عالی گزینش، علی ای حال من نکاتی را که مورد نظر شما هست. میتوانم به آنها پاسخ بدهم. ولی نه به عنوان مرجعی که مسؤول این مطالب است بلکه به عنوان شخصی که در جریان است و آن ضوابط هم مورد تاییدش قرار گرفته. در مورد معیار‌ها این است که البته اصل رسیدگی به وضعیت عقیدتی و سیاسی دانشجویانی که قبلاً به شیوه‌های دیگری وارد دانشگاهها شده‌اند و بعد از انقلاب دانشگاهها را مرکز فساد و مرکز فعالیت‌های مخرب سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی کردند، غیر قابل انکار است بنابراین، علی القاعده برادر مان آقای کاشانی این را انکار نمی کنند که باید صلاحیت این دانشجویانی که در گذشته وارد دانشگاه شده اند، مجدداً مورد رسیدگی قرار می گرفت. از طرف دیگر دانشگاههای ما بعد از انقلاب فرهنگی نهال‌های نو پائی هستند که باید با دقت و وسواس از آنها نگهداری بشود، طبیعی است که نمیشود عرصه دانشگاه را در اختیار کسانی گذاشت که سوابقشان لااقل نشان میدهد که ضدیت آنها با انقلاب و ضدیت آنها با جمهوری اسلامی غیر قابل انکار بود. یک تعداد بسیار زیادی در دانشگاهها بودند لااقل 30-40 درصد دانشجویان که در فعالیت‌های سیاسی تخریبی علیه نظام جمهوری اسلامی یا نقش مؤثر داشتند . یا از آن فعالیت‌ها طرفداری کردند. حالا ما نمیتوانیم 30-40 درصد را بدون بررسی‌های لازم وارد دانشگاه بکنیم. ضوابط ما این است که اگر دانشجوئی محارب یا وابسته به گروههای محارب نبوده باشد دانشجوئی وابسته به یکی ا زگروههای الحادی غیر قانونی که همه گروههای الحادی غیر قانونی هستند، نباشد. و دانشجوئی وابسته به فرق ضاله و فرماسونری قبلاً نباشد، یعنی سوابقش نشان بدهد که هر سه این وابستگی‌ها را نداشته، بدون اشکال شروع به تحصیل می کند. اگر سوابق دانشجوئی نشان بدهد که یکی از این وابستگی‌ها وجود داشته باشد، شورای پذیرش به پرونده اش رسیدگی می کند و ما با صرف سابقه یک دانشجو تصمیم نمیگیریم که که او اخراج بشود برای اینکه میدانیم به خوبی بعد از تعطیل دانشگاه از سال 1359 به این طرف تحولاتی که در کشور انجام شد و باز شدن مشت گروههای وابسته به شرق و غرب و مسائل دیگری که فرصت توضیح آنها نیست ایجاب میکرد که عده زیادی از این دانشجویان که گول گروهها را خورده بودند و به تعبیر امام بازی خورده بودند. برگردند ادعای توبه بکنند.، خودشان را اصلاح بکنند، عملا در موارد زیادی وارد فعالیت‌های سازنده برای این انقلاب بشوند این ه غیر قابل انکار است. منتها شما خودتان را بگذارید در جای یک شورائی که میخواهد تصمیم بگیرد در مورد دانشجوئی که عضو فعال منافقین در دانشگاه بوده یا خط دهنده دانشجویان دموکرات بوده که وابسته به حزب توده است در دانشگاه. حالا این آدم می گوید که من از سال 1359 که دانشگاه تعطیل شد، بعدش بریدم یا توبه کردم، یا چه کار کردم. هیچ اطلاعی درستی هم از ایشان نیست که راست می گید یا دروغ. به دادستانی انقلاب هم یا خودش را معرفی نکرده یا اگر کرده دادستانی انقلاب صلاحیت این آدم را برای ادامه تحصیل تأیید نکرده یا لااقل گفته است که ما نمی دانیم او صلاحیت دارد یا نه خوب یک شورائی که در دانشگاه هست می خواهد روی این مطلب تصمیم بگیرد. از یک طرف آینده دانشگاهها مطرح است و دانشجویان پاک و سالمی که در دانشگاهها هستند، نباید آنها را در بین این نوع افراد رها کرد، و از طرف دیگر این که ما می خواهیم اگر واقعاً فرد توبه کرده و بازگشت پیدا به دامن اسلام و به دامن کشور خودش حق او ضایع نشود. تصمیم گیری در این مورد، تصمیم گیری مشکلی است و بخاطر همین در سه مرحله انجام میشود مرحله ابتدائی در دانشگاه براساس اطلاعاتی که دانشگاه تا قبل از تعطیل دانشگاهها از آن فرد داشته رأی می دهند. تجدید نظر براساس اطلاعاتی است که فرد از خودش در ارتباط با فعالیت‌هایش از زمان تعطیل دانشگاهها تا به امروز به شورای پذیرش ارائه می دهد. بنا بر اینکه می فرمایند شورای تجدید نظر با شورای بدوی یکی است و این مطلب را ایشان فکر می کنند یک مطلب غیر اصولی است، اینجور نیست، تجدید نظر ممکن است که توسط همان افراد انجام بشود منتها بر اساس اطلاعاتی که خود فرد ارائه می دهد که من از سال 1359 تا کنون اینجا بودم و در این فعالیت‌ها شرکت کردم و به این دلایل از آن راه انحرافی گذشته ام بازگشت کرده ام اگر شورای تجدید نظر باز حکم بر اخراج دانشجو را بدهد می آید در شورای مرکزی، آن شورای 7 نفره که عرض کردم دو نفر نماینده وزیر در آن شورا است و رأی نهایی را آن شورا می دهند. از نظر آمار کلی اگر بخواهم من عرض بکنم اینکه ما پیش بینی می کنیم( براساس آمارهائی که جمع شده و سوابقی که از دانشگاه گرفته شده) حدود 5% دانشجویان گذشته دانشگاهها باشند که پرونده آنها به شورای مرکزی خواهد آمد یعنی از 120 هزار نفر چیزی حدود 6 هزار نفر و این رقم ناچیزی است و نشان می دهد که شوراهای پذیرش دانشگاهها اینجور نیست که تیغ را برداشته باشند و بیفتند به جان هر کسی که کوچکترین ارتباط مثلاً با یک گروهی در سال 58 یا 59 داشته بررسی‌ها دقیق است و با توجه به اینکه لااقل 40% دانشجویان سوابق سوء سیاسی در گذشته در دانشگاه داشتند، 5% آنها فقط به مرحله رسیدگی در شورای مرکزی پذیرش می رسد، در مورد دانشگاه تربیت معلم مسائلی را مطرح فرمودند. خوب این را بعضی از برادران نماینده هم در جریان هستند آنجا مشکل شورای پذیرش یکی از مشکلاتش است که مربوط میشود به مشکل عمومی مدیریت در آن دانشگاه و این که متأسفانه ما در عرض 4-5 ماه گذشته مجبور شدیم سه بار رئیس دانشگاه را عوض کنیم بخاطر جریاناتی که در آن دانشگاه می گذرد و رئیس آخر دانشگاه هم که مورد تأیید حضرت آیت الله منتظری هم بودند و مورد تأیید آقای نخست وزیر هم بودند و به پیشنهاد آقایان منصوب شدند، مجدداَ از کار خودشان استعفا دادند. بنابراین مسأله تربیت معلم مسأله خاص آن دانشگاه است و فقط مسأله پذیرش نیست. مسائلی دیگری دارد که اگر لازم باشد ان‌شاءالله باید در وقت دیگری توضیح بدهم. مطلبی که در ارتباط با تحقیق روی دانشجویان، ایشان بعضی نکات آن را خواندند این مربوط به این سؤال نمیشود. سؤال شما در ارتباط با پذیرش دانشجو هست مربوط به دانشجویان گذشته دانشگاهها است و مسأله رسیدگی به سوابق سیاسی و عقیدتی کسانی که میخواهند وارد دانشگاه بشوند. آن هم باز براساس ضوابطی که هیأت عالی گزینش و نهایتاً ستاد پی گیری فرمان امام در آن موقع تصویب کرده عمل میشود. و نکاتی که البته شما خواندید، نکاتی است که به احتمال قوی اکثر آن گزارش غلط است، آنجور که شما مطرح فرمودید و من پیشنهادم این است که شما موارد مشخص بگوئید در مورد فلانکس مثلاً تحقیقی شده و اینجور گفته شده و مثلا این آدم متعهدی بوده و رد شده دلیلش چیست؟ تا ما پرونده تحقیق را خدمت آقایان بیاوریم و نشان بدهیم که آیا واقعاً تحقیق آن بوده یا چیز دیگری بوده؟ آیا سوابق فرد این بوده که این آدم حزب اللهی بوده یا اینکه وابستگی‌هائی داشته. من در مورد کنکور عرض میکنم که هم محققین ما درست عمل کرده اند و هم تصمیم گیری نهائی درست انجام شده. بنابراین آن مطلب، مطلب دیگری است که اگر لازم شد در یک برنامه دیگری باید خدمت شما ارائه بدهم. منتها سؤال شما در ارتباط با پذیرش‌ها این بود. در مورد مجوز قانونی که در این مورد سؤال کردید که چه بوده؟ عرض کردم ابتداءً ستاد انقلاب فرهنگی آئین نامه مربوطه را به استناد حکم امام تنظیم و تصویب کرد. و بعد هم همان آئین نامه تنظیم شده توسط ستاد انقلاب فرهنگی به هیأت عالی گزینش رفت بعد از فرمان 8 ماده ای امام و تشکیل هیأت عالی و نهایتاً به تصویب آنها رسیده و ما مجوز قانونی به آن معنائی که شما مورد نظرتان است یا اینکه مجلس چیزی را تصویب کرده باشد در این مورد نداریم مجوزی مافوق قانونی است که فرمان امام بوده و مسؤولیتی که حضرت امام به عهده هیأت عالی گزینش و ستاد انقلاب فرهنگی قرار داده اند و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته. رئیس- آقای کاشانی دو دقیقه وقت دارند بفرمائید. سید احمد کاشانی- این مطلبی را که راجع به مجوز قانونی میفرمائید اگر چنانچه حضرت امام اجازۀ قانونگذاری یا حتی به نظر من تصمیماتی مغایر با قانون اساسی را داده باشند بسیار برای ما قابل قبول است حرفی هم در آن نیست ولی نمیدانم اگر چنانچه به یک ستادی، به یک عده ای مأموریت داده شد نظام دانشگاهی را متحول بکنند در زمانی که همه قوای مملکت وجود دارند آیا به معنای این است که میتوانند اختیارات آن قوا را هم به خودشان اختصاص بدهند یا نه؟ این برای من به هر حال روشن نیست. اگر شما مطمئن هستید آنها هم جزو اختیارات ستاد بوده بنده حرفی ندارم ولی اگر چنانچه نبوده، این موضوع باید روشن بشود آنچه را که اشکال بنده روی این قضیه بود و گفتم اگر آنها هم کرده باشند یا به خود م هم میخواست ارجاع بشود پاره ای از این تصمیمات را نمی توانستیم بگیریم. ما میگوئیم که در اصول مختلف قانون اساسی اصل 20، 30، 28، و بند 3 و 4 از اصل سوم اگر اینها را ما مطالعه بکنیم می بینیم تحصیل یکی از حقوق اساسی افراد در جامعه است. یک حق عمومی هم هست. حقی نیست که فرض کنید دولت به یکی بدهد، و به یکی ندهد. با یگ چنین وضعی وقتی ما می بینیم که مجازات افراد قانون میخواهد، نمیشود فردی را بدون قانون مجازات کرد و مرجع صالح لازم است که آن مجازاتی را که به موجب قانون معین شده، اعمال کند، سلب حق از یک نفر، سلب یک حق اساسی و عمومی این اصول قانون اساسی را استدعا دارم مطالعه بفرمائید یک چنین چیزی، کاری نیست که آن هیأت ها به آن شکل با ضوابطی که من نمیدانم اسم آن را چه میشود گذاشت، اعمال بشود. دو سه نمونه از آنها را فقط من در اینجا به آن اشاره می کنم. رئیس- وقتتان تمام است. کاشانی- اجازه بدهید یک دقیقه راجع به این بگویم، سؤال بعدی هم من دارم میخواهید از وقت سؤال بعذی ام استفاده کنم. رئیس- این که نمیشود، در سؤال بعدی بفرمائید. حالا یک دقیقه مهم نیست، یک دقیقه دیگر هم بفرمائید. کاشانی- یک نمونه ای هست که این نمونه را آقای اخلاقی نیا نماینده سیرجان در جریانشان هستند که این شخص میگوید که من 18 نامه تا حالا به مقامات نوشته ام شخصی است بنام آقای علوی، نمیدانم اخیراً کارش درست شده یا نشده؟ ولی در نامه هجدهمی که به مجلس فرستاده بودند می بینیم که در ابتدای نامه شهادتین می گوید امثال این سوگند ها را میخورد که نگویند که تو چه جوری هستی. رئیس- خوب وقتتان تمام است برای سؤال بعد بگذارید. سید احمد کاشانی- اجازه بدهید روی این یک مورد هم اشاره کنم راجع به این سؤال هم دیگر صحبت نمیکنم. موردی است که بنده نامه داده بودم به دفتر آقای هاشمی، جوابش از طرف شورای پذیرش آمده ببینید آخرش میگوید که« چون این شخص هیچ گونه اقرار و توبه ای نداشته است بنا بر بند مادۀ 1 آئین نامه پذیرش دانشجویان اخراج شده». یعنی پیش از اینکه فرد را چیزی برای او ثابت کنند، میگوین تو باید بیائی اقرار کنی که کاری را انجام دادی، میگوید که من کاری نکرده ام که اقرار یا توبه بکنم نمونه هائی است که حالا ان شاءالله در کمیسیون راجع به آن بحث می کنیم. رئیس- آقای دکتر نجفی جنابعالی سه دقیقه دیگر وقت دارید اگر میخواهید میتوانید توضیح بدهید. دکتر نجفی( وزیر فرهنگ و آموزش عالی)- یکی اینکه فرمودند که تحصیل از حقوق اساسی مردم ایران است( به استناد قانون اساسی) به این معنا نیست که افراد منحرف و محارب را هم ما وارد دانشگاههای خودمان بکنیم و این همه وقت و پول مملکت را صرف بکنیم برای ادامه تحصیل آنها که بعد راحت تر بتوانند تفنگ بگیرند و علیه نظام بجنگند این روشن است که تحصیل از حقوق اساسی مردم ایران است منتها کسانی که صلاحیت لازم را داشته باشند و تعیین این صلاحیت ها و گذاردن ضوابط انضباطی برای دانشجویان از اختیارات قانونی وزارت فرهنگ است که بعداً ستاد انقلاب فرهنگی هم در این مورد عرض کرده به استناد فرمان امام عمل کردند. مسأله دیگری که گفتند شخصی 18 نامه نوشته است البته برادرمان فرمودند که مسأله او حل شده است منتها ببینید متأسفانه وضعیت فعلی کشور به گونه ای است که کانال های متعدد برای رسیدگی به یک مسأله یا رسیدگی به یک سؤال یا رسیدگی به یک مشکل هست افراد وقتی به یک جا که کانال اصلی و تصمیم گیر، هست نامه مینویسند حالا یا رونوشت یا عین آن نامه را به 18 تا حالا خوب است که ایشان 18 تا نوشته شاید بیشتر از 18 تا هم کانال وجود داشته باشد که بخواهد به یک مسأله رسیدگی کند. این اشکال از اشکال وزارت فرهنگ نیست. اشکال از آن کسی است که وقتی به مرجع اصلی شکایت می کند و مطلب خودش را رجوع می کند به 17 مرجع دیگر هم موضوع خودش را ارجاع میدهد. این اشکال را باید به ان فردی که 18 تا نامه نوشته گرفت و بعد اینکه ببینیم در چه فاصله ای به او جواب داده شده و مسأله اش حل شده و بعد یک مطلب دیگر اینکه کسانی هستند که به حکم صادره اعتراض می کنند منتها تنها راهی که برای اقناع اینها وجود دارد این است که فرد مورد نظرشان را به دانشگاه برگردانیم خوب این طبیعی است که عملی نیست بعضی وقت ها اعتراضات وارد است باید حکم قبلی عوض بشود بعضی وقت ها اعتراضات نا وارد است و باید بر آن حکم قبلی پافشاری بشود. و بنابراین اگر کسی هم نامه نوشت و به او جواب رد دادند شما بگوئید که خوب برود به یک مرجع دیگر، یک مرجع دیگر .. بیست وچند تا یا 18 تا کمتر یا بیشتر اعتراض بکند. این اشکال مربوط به وزارت فرهنگ نیست که مورد سؤال قرار بگیرد مربوط به وجود کانالهای متعدد برای رسیدگی به مسائل است و یکی هم مربوط به این افرادی هست که به خاطر یک مسأله مورد اعتراض خودشان تا وقتی که آنچه که میخواهند عمل نشود، دست بردار نیستند. رئیس- متشکر سؤال بعدی را مطرح کنید. منشی- سؤال بعدی هم از آقای کاشانی هست، بفرمائید. سید احمد کاشانی- بسم الله الرحمن الرحیم، سؤال این است که به تبع تذکر قانونی شمارۀ 7614/5 مورخ 3/11/ 1361 مبنی بر مغایرت تقاضای معرف از داوطلبین دانشگاهها با اصول مختلف قانون اساسی طی پاسخ شمارۀ 872/7 مورخ 18/ 11/ 61 اظهار داشتید که چنین کاری صورت نمیگیرد. ولی اکنون الزام به آوردن معرف برای داوطلبین مطرح است آیا مقررات تغییر کرد ه است. 2- ضمن مقرراتی که برای پذیرش دانشجو(یعنی در کنکور منظور است) اعمال شده است 30% ظرفیت به نهاد های انقلابی شامل سپاه و سایر ارگان ها، 30% نیز به طور منطقه ای خارج از ضوابط عمومی اختصاص یافته است. با توجه به اصول 19-20 و 30 قانون اساسی مجوز قانونی برای این تصمیم چه بوده است؟ که نهایتاً هم باعث پائین آوردن سطح آموزش کشور شده و هم ارزش نهاد های انقلابی را کاهش میدهد. راجع به این سؤال همانطوری که در قسمت اول آن هست من تذکری داده بودم آقایان پاسخ دادند که کسی ملزم به معرفی معرف نیست و داشتن معرف نیز شرط پذیرفته شدن در کنکور نمی باشد ولی بعداً عدۀ زیادی به خود من و به آقایان راجع به این قضیه مراجعه کردند که میخواستند نمیدانم واقعاً آیا تغییر کرده یا نکرده ؟ در مورد تقاضای معرف علت اینکه به نظر اشکال دارد این است که شما می دانید این کار برای همۀ به طور یکسان مقدرو نیست، نمیتوانند همه دسترسی به مقامات پیدا بکنند برای اینکه آنها برای اینها معرف بشوند یا اینکه مسلماً وقتی یک فردی رابطه‌ای با مقاماتی و جاهائی دارد، این کار برای این امکان بیشتری فراهم می کند یا اساساً شما طی این مدت چهار سال تجربه کرده اید که خیلی افراد به دلیل حالا اسم آن را بگذاریم فرصت طلبی یا هر چیزی، به خیلی از مراکز قدرت نزدیک میشوند در حالی که افراد افتاده و متواضعی وجود دارند ممکن است که میخواهد آن هیأت گزینش راجع به اینها نظر بدهد. بدیهی است بنده ای که در معرفی خودم فلان مقام مملکت امضایش وجود دارد خیلی اعتبارش بیشتر میشود برای آن تا آن کسی که این افراد را ندارد. و اصول قانون اساسی که به آن اشاره کردم. اصول 19 و 20 و 30 قانون اساسی شما می بینید مسأله برخورد مساوی در جامعه را مطرح کرده یعنی همۀ افراد ملت از حقوق یکسانی برخوردارند ولی وقتی ما میخواهیم این ضابطه را اعمال بکنیم، خود به خود این مساوات زیر پا گذاشته میشود اصل 19 میگوید: « مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند». یا اصل بیستم میگوید: « همۀ افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند» با اصل سی ام: « دولت را موظف به فراهم آوردن وسایل آموزش و پرورش برای همه ملت می کند» حالا ما بیائیم یک ضابطه ای قرار بدهیم که این ضابطه خود به خود باعث تبعیض بشود، اشکال دارد. مسألۀ دوم در مورد این سهمیه بندی است که البته گویا، این نمیدانم رسماً اعلام نشده یک تغییراتی ایجاد شده در مورد این سهمیه بندی که صورت گرفته شما پیامد های قضیه را دیدید، در سهمیه ای که مثلا به نهاد های انقلابی داده شده تا شاید هفتاد درصد، شصت درصد شرکت کنندگان در کنکور پذیرفته شدند، در حالیکه آن تعدادی که به عنوان آزاد شرکت کردند، به قول مجری کنکور میگفت سه یا چهار درصدشان فقط به دانشگاه راه پیدا کردند یا همانطور برای منطقه ای این اشکال وجود داشته، خوب این امر، یک امر طبیعی هم هست، شما ببینید گفتند هشت مرکز استان سی درصد سهمیه به آن تعلق بگیرد، هشت مرکز استان بیش از شصت درصد دیپلمه ها با سطح معلومات بالاتر در آن وجود دارد. آن بقیه یک تعداد کمتر با سطح معلومات پائین تر و بنده این صحبتی که میکنم شما به اساتید متعهد دانشگاه ها که زحمت کشیده اند، مراجعه کنید ببینید آیا از این شیوه راضی هستند یا راضی نیستند؟ ما میدانیم در حق آنها خیلی جاها ظلم شده ولی راه رفع ظلم از بابش باید باشد نه اینکه از در دیگری آدم وارد بشود و مشکلات کشور را اضافه بکند و الان نتیجه کار این بوده، یک سری از کسانیکه از سهمیه مثلا نهاد استفاده کردند، حتی نمونه هائی بوده که آمدند ولی عملا نمانده اند و برگشتند و رفتند، با یک سطح نمرات بسیار پائین به دانشگاه راه پیدا کردند، آن وقت در شرایطی که خود اقای وزیر دیروز در پاسخ یکی از نمایندگان میگوید: ما نیروی متخصص برایمان از اهمیت بسیار برخوردار است و امکانات را باید به شیوه منطقی به جریان بیندازیم آنوقت چطور است که باید یک چنین شیوه ای با مسأله برخورد بشود و من حالا یک سری مطالبی دیگر دارم راجع به آن مسأله کیفیت اصلاح قضیه که اینرا در پاسخ ایشان عرض خواهم کرد. رئیس- آقای وزیر آموزش عالی بفرمائید. دکتر نجفی(وزیر آموزش عالی) – بسم الله الرحمن الرحیم، عرض شود که من فکر میکردم که برادرمان آقای کاشانی بهرحال موافق این مطلب هستند که باید یک ضوابطی از نظر داشتن حداقل صلاحیت های سیاسی و اخلاقی برای داوطلبان ورود به دانشگاهها در نظر گرفته بشود، اگر واقعاً اینرا هم شما مخالف باشید که دیگر جای بحث باقی نمیماند. من خیلی بعید میدانم که مجلس محترم این ضوابط را مورد سؤال قرار بدهد، چون ما الان متأسفانه داریم کسانیکه هنوز هم وابستگی سیاسی به گروههای محارب، وابستگی سیاسی به گروههای الحادی دارند، براساس تحقیقاتی که ما انجام دادیم روی دانش آموزان دبیرستانی که همین امسال فارغ التحصیل هستند، هستند کسانیکه فساد اخلاقی و سیاسی حاد دارند و شما چگونه توقع دارید که اینها را ما وارد دانشگاهها بکنیم، دانشگاههائی که دانشگاههای اسلامی اسم آنها را گذاشتیم و ان شاءالله فرم و محتوایشان هم اسلامی هست و بیشتر به سمت اسلامی شدن خواهد رفت، ضوابط اینها است، چیزی که به تصویب ستاد پیگیری فرمان امام رسیده. برای کسانی که وارد دانشگاه می خواهند بشوند از کنکور گذشته به بعد: 1- اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی. اینراهم ما اینجوری اعمال کردیم که اگر کسی عدم اعتقاد ثابت نشود، قبولش می کنیم. یعنی اصل را در این مورد بر برائت گداشته ایم. 2- پذیرفتن قانون اساسی و عدم مخالفت با نظام جمهوری اسلامی. باز اینراهم به همان شکل ماده اول ما عمل کردیم، اگر معلوم شد که کسی قانون اساسی را قبول ندارد یا این نظام را قبول ندارد ردش کردیم، اگر معلوم نشد باز فرض را بر این گذاشتیم که قبول است. 3- عدم وابستگی تشکیلاتی و هواداری احزاب و گروهکهای محارب و ملحد. خوب این دیگر نمیشود اصل را بر برائت گذاشت کسی وابستگی گروهکی دارد، اینرا باید بیائیم ثابت کنیم که برگشته، توبه کرده، به یک طریقی بر ما ثابت بشود که او برگشته. 4- عدم سوءپیشینه به تشخیص مراجع ذیصلاح. این ضوابطی بوده که عمل شده، واقعاً من می خواهم آقای کاشانی اینجا صراحتاً بفرمایند که آیا این ضوابط را ایشان قبول دارند؟ یعنی اصل تحقیق و گزینش به آن معنا را در کنکورهای سراسری ایشان مورد سؤال قرار می دهند؟ با اینکه اینها را قبول دارند. حالا در اجرا. در مورد اوردن معرف ما خدمتتان نامه نوشتیم و بارها هم گفتیم که داشتن معرف نه ضروری است و نه تنها شرط قبولی در کنکور، کسی ممکن است معرف هم داشته باشد، معرفش هم مقام مورد احترام و وثوق ما باشد معرف هم در مورد آن نکاتی را گفته باشد که من ایشان را تأیید می کنم ولی باز ما براساس اطلاعات دیگری که کسب می کنیم ببینیم نظر معرف غلط است، در همین فرمی که ما دادیم فقط برای هزار و پانصد نفر خاص در حالی که ما حدود سیصد، چهارصد هزار نفر داوطلب کنکور داشتیم و روی اینها از سال گذشته تا حالا مستمراً داشتیم تحقیق و بررسی و اینجور مطالب را انجام می دادیم، هزارو پانصد نفر حدوداً یا هزار ششصد نفر نوشتیم، « لازم به تذکر است که داشتن معرف معتبر ضروری نیست» گفتیم شما اگر معرف نداشته باشید ما از دبیرستان در موردتان تحقیق می کنیم از محل اگر لازم باشد وتنها ملاک گزینش هم نخواهد بود منتها یک عده ای فکر می کنند که اگر نامه ای از یکی از مقامات داشته باشند در تصمیم گیری ما تأثیری دارد، ما هم بارها در مصاحبه های عمومی، در اطلاعیه ها، در همین فرمها اعلام کردیم که این تأثیر ندارد منتها وقتی یک عده ای باز دنبال معرف تراشیدن هستند. دیگر آن تقصیر ما نیست، یک مسأله اجتماعی است که ان شاءالله به تریج باید حل بشود. در مورد آن هزار و پانصد نفری هم که ما این فرمها را به آنها دادیم، در کنکور گذشته بود و نه کنکوری که فعلا دردست اجرا است و کار اجرائیش تمام شده، ان شاءالله اسامس اعلام میشود، مطلب این بود که هزار و ششصد، هفتصد هزار نفر از قبول شده ها از کسانی بودند که یا فرمهائی که ما داده بودیم در موقع ثبت نام، فرم وضعیت خانوادگی، آدرس محل- آدرس محل کار- اگر کار می کردند و غیره، این فرمها را ناقص پر کرده بودند، آدرس محلشان یا آدرس دبیرستان را نداده بودند، ما نتوانسته بودیم برای اینها تحقیق بکنیم ما دو راه داشتیم یا اینکه باید اینها را میگفتیم چون این فرمها را دقیق پر نکردند و آدرس درست نداده اند از کنکور حذفشان کنیم که در اینصورت احتمال اینکه حق خیلی ها ضایع بشود وجود داشت، ما این کار را نکردیم یا اینکه گفتیم اینها را فرض میگیریم که قبول شدند، منتها اسمشان را در روزنامه با علامت ستاره از بقیه اسامی مجزا کردیم و به آنها گفتیم که بیائید فرم پر کنید که ما براساس آن آدرس دقیقی که ارائه میدهید و اطلاعاتی که به ما میدهید در موردتان تحقیق کنیم، منتها چون فرصت کمی بود از زمان اعلام اسامی تا زمان ورود به دانشگاه و ما میخواستیم تسریع بشود، گفتیم این هزار و پانصد و، ششصد نفر اگر یک معرف موثق و معتبری دارند که مورد اعتماد ما است بگویند، آن معرف برایشان فرم را پر کند که ما دیگر ملزم به تحقیق روی این افراد نباشیم، از این نظر که کارمان ساده تر انجام بشود و سریع تر، فقط در مورد این افراد بوده و تازه در مورد آنها هم در همین فرم عرض میکنم نوشته ایم که نه داشتن معرف ضروری است و نه تنها شرط قبولی این خواهد بود. در مورد مسأله سهمیه نهاد ها باز برادرمان آقای کاشانی صراحتاً بفرمایند که نظرشان چیست؟ در مورد منطقه ای ما این را میگوئیم که داوطلبان شهر های بزرگ کشور از نظر امکانات آموزش متوسطه در سطح بهتری هستند نسبت به داوطلبان شهر های کوچک و محروم، اگر در شرایط مساوی اینها با هم سنجیده بشوند در امتحان کنکور یک درصد که هیچ، یک در هزار آن بچه های شهر های محروم هم در دانشگاه قبول نمیشوند، ما برای اینکه آن تبعیضی که الان در آموزس و پرورش وجود دارد باقی مانده از زمان حکومت طاغوت است و هنوز در کوتاه مدت نتوانستیم رفع آن تبعیض را بکنیم، آن را به طریقی در این قسمت جبران کنیم، گفتیم برای این مناطق محروم کشور سهمیه قائل بشویم و مطلب دیگر اینکه مگر سیاست جمهوری اسلامی این نیست که نقاط محروم را بیشتر به آن توجه بکند، اینها را آباد بکند عمران بکند، که نقاط محروم را بیشتر به آن توجه بکند، اینها را آباد بکند عمران بکند، من اینجا عرض میکنم که کسی در تهران فارغ‌التحصیل شده، در تهران درش خوانده و از دانشگاه خارج شده در سیستان و بلوچستان نمیرود کار بکند، اگر برود دو سال بیشتر نمیماند در ایلام همین وضع را دارد، در بوشهر همین وضع را دارد، در بندر عباس همینطور و بنابراین ما مجبوریم به نیرو‌های محلی بها بدهیم، آنها را زمینۀ رشدشان را فراهم کنیم، پس باید یک منطقه ای، یک سهمیه ای برای آن افراد قائل بشویم و بعد اینطور نیست که اینها استعداد کمتری دارند، از نظر درسی در امتحان کنکور ممکن است نمرۀ کمتری بیاورند ولی اتفاقاً استعدادشان به مراتب بیشتر است، منتها شکفته نشده، کسی که در یک دبیرستانی درس میخواند که از ابتداء سال تا آخر سال یک بار هم معلم ریاضی سر کلاس نیامده، شما این را میخواهید مقایسه کنید با دبیرستانی که مثلا در ناف شهر تهران است و قبلا دبیرستان ملی بوده، ماهی چند هزار تومان شهریه میگرفتند الان هم به یک شیوه ای مثل همان موقع دارد اداره میشود، خوب این تبعیض است، ظلم است. این یک مطلب در مورد سهمیه نهادها. حالا شما بفرمائید با این تز مخالفید، منطقه ای سهمیه نداشته باشند؟ صراحتاً بفرمائید، اگر میگوئید داشته باشند، بنا بر این بحث این است که حالا چند درصد ظرفیت دانشگاه را به دانشجویان منطقه ای تخصیص بدهیم، یک بحثی است, سی در صد باشد، سی و پنج درصد باشد، پنج در صد باشد. این دیگر یک بحث یک مقداری کارشناسی میشود. در مورد سهمیه نهادها هم باز همین مطلب است، چیزی شبیه این ما در قبل از برگزاری کنکور دورۀ قبل فرصتی دست داد، سعادتی دست داد، در جبهه‌ها بودم، خدا شاهد است در سنگر من دیدم بچه‌هائی که این کتاب تست کنکور را باز کردند، دارند به اصطلاح تست علامت میگذارند، که من را می دیدند، میگفتند ما مثل پنج صفحه از این کتاب کتاب پانصد صفحه‌ای را تا حالا نگاه کردیم، بعد وقتی من از اینها میپرسیدم که شما معدل دبیرستانتان چند است، میگفت هجده و خرده ای، میگفت نوزده و خرده ای، یعنی یک بچه ای از سال 59 فارغ‌التحصیل شده از سال 60 فارغ‌التحصیل شده، یک ضرب هم جبهه رفته، توی بسیج، حالا شما واقعاً این ظلم را نمیدانید که ما آنرا که دو سال در نخوانده و نه اینکه استعداد ندارد، دو سال دور افتاده بخاطر مسائل جنگ، به خاطر مسائل سازندگی در جهاد سازندگی، بخاطر مسائلی از این نوع، این را بیاوریم در کنار بچه ای که سال 60 فارغ‌التحصیل شده، دو سال تمام کلاس کنکور شرکت کرده، حالا این دو را ما با هم یک جور مقایسه بکنیم در ورود به دانشگاه؟ من این را ظلم میدانم و مطلب دیگر اینکه، حالا یکی مسأله حق آنها است، یکی دیگر مسأله خود ما است. ما مطئنیم اگر ده، بیست درصد، سی درصد از بچه‌هائی که وارد دانشگاه میشوند، بچه‌هائی باشند که در دانشگاه جبهه درس خوانده اند بچه‌هائی باشند که در جهاد سازندگی کار کرده اند، وارد دانشگاه بشوند، اینها ضمانتی هستند برای اینکه دانشگاههای ما ان شاءالله اسلامی بماند. حضور اینها در دانشگاه به نفع ما است، یعنی این نیست که ما میخواهیم به انها پوئن بدهیم در واقع آنها دارند به ما پوئن میدهند، منت میگذارند وارد دانشگاههائی که ما برایشان آماده کردیم، میشوند، بنابراین سهمیه نهاد‌ها هم فلسفه اش این بوده و اگر شما مخالفید، بفرمائید، صراحتاً بفرمائید و اگر مسأله روی درصد این هست، خوب این قابل بحث است، یک موقعی گفتند سی درصد بعد کم کردیم، در کنکور اجرا شده در سل جاری اینطور بود که ما در هر کدام از این گروهها شانس قبولی را یکی گرفتیم، یعنی اگر شانس ورود در رشته فنی و مهندسی در مجموع ده درصد بوده یا یک به ده بوده، ما از سهمیه نهادها یک دهم انتخاب کردیم، از سهمیه منطقه یک دهم و از سهمیه آزاد هم یک دهم، شانس یکسان بوده، منتها در گروههای مختلف، نمرات با همدیگر مقایسه میشده، نه یک کسی که در جبهه بوده بیاید با کسی که سه سال در کنکور کار کرده مقایسه بشود. در مورد مجوز قانونی که فرمودید، مجوز را خود مجلس محترم شورای اسلامی داده. در مورد افتتاح رشته‌های گروه فنی مهندسی، گروه کشاورزی و دانشکده الهیات و معارف اسلامی و همچنین افتتاح سال اول دانشکدۀ پزشکی قانون مجلس هست، البته بنده با این قانون به آن شکلی که تصویب شد مخالف بودم، به صورت مداکرات شما مراجعه بفرمائید در آنجا من نظراتم را عرض کردم، منتها مجلس اینرا تصویب کرد ما هم ملزم به اجرای آن بودیم، اجرا هم کردیم، قانون این را میگوید: مادۀ واحده- وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است طبق ضوابط تعیین شده از سوی ستاد انقلاب فرهنگی با همکاری ستاد و افراد بصیر دیگر سال اول پزشکی و رشته‌های مربوطه را حداکثر تا اول بهمن ماه شروع نماید. عین این را در مورد فنی مهندسی هم قانون داریم، گفته: « طبق ضوابط تعیین شده از سوی ستاد انقلاب فرهنگی» مجلس ما را مکلف کرده این کار را بکنیم، این ضوابطی هم که سی درصد سهمیه نهاد باشد، سی درصد سهمیه منطقه ای سی و پنج درصد آزاد، البته عرض میکنم بنده با این ضوابط موافقم، منتها ضوابطی است که ستاد تعیین کرده و طبق مجوز مجلس ما این ضوابط را اعمال کردیم، بنابراین مسأله گیر قانونی ندارد در عین حال که من با این شکل تصویب قانون در این مجلس محترم هم آن موقع عرض کردم که چون ضوابط تعیین شده معلوم نیست چیست بعدها ممکن است مشکل ایجاد بشود. برادر‌ها هم بررسی کردند، بحث کردند، نهایتاً به این شکل رأی دادند، ما هم گفتیم روی چشم اجرا کردیم، پس این مسأله هم گیر قانونی و مشکل قانونی ندارد. در مورد دو، سه مطلبی که اولا توضیح دادم، من خواهش میکنم اگر برادرمان آقای کاشانی با سهمیه نهاد، سهمیه منطقه ای و داشتن شرایط حداقل عقیدتی و سیاسی برای ورود به دانشگاه مخالفند، صراحتاً بفرمایند ما یک مقداری خط بگیریم که در بررسی‌های بعدی از این خط استفاده بکنیم و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته. رئیس- آقای کاشانی بفرمائید. سید احمد کاشانی- بسم الله الرحمن الرحیم، من این موضوع را کاملا مطالعه کردم و راجع به آن حرف میزنم و صحیح هم نیست که دائم مدام بخواهد یک سری شعارهائی بدهد، همانطور که زیاد هم داده شده، و طرف را به آن مسیر بکشانند ولی بنده این حرفها برایم حل شده و این مسائل را مطرح می کنم چون میدانم دارند دانشگاههای مارا داغان میکنند، یکی از نمایندگان نوشته اند: شما در یکی از جلسات گفتید که تعداد داوطلبین نهاد‌ها از تعداد ظرفیت آنها کمتر است، یعنی پائین ترین استعدادها با رفتن به دفتر جهاد تهران یا مشغول سدن در سپاه یک شهر بدون اینکه به روستا یا جبهه برود میتواند وارد دانشگاه شود. واقعیت قضیه هم این است شما که اینجا تشریف میاورید و برای تحریک احساسات شنونده میگوئید: « آن دانشجوئی که در جبهه در حال جنگ است و معدل هجده و نوزده آورده، با چند روز که نتوانسته است بیاید، آیا این باید از دانشگاه محروم بشود» شما آمده اید یک ضابطه ای گذاشته اید که حتی آن کسی هم که با تقلب وارد بشود ببیند در آنجاها مزایائی وجود دارد آنهم میتواند از آن هم میتواند از آن استفاده بکند و خیلی‌ها هم این کار را کرده اند. اما در مورد این که بنده می خواهم دانشگاهها درست بشود یا نمیخواهم درست بشود، بنده در این مملکت در جنوب شهر تهران درس خواندم و با زحمت هم وارد دانشگاه شدم، مثل خیلی‌هائی که تحصیلاتشان را در خارج از کشور گذراندند نبوده و بنده دردم، بنده دردم درد آن محرومین جنوب شهر و نقاط دور افتادۀ این کشور است ولی میگویم در حالیکه الان دارند برای اتمام کارها روی به متخصصین ایتالیائی و سایر کشورها میآورند، نباید این جوان با استعداد بسیار پاک و سالم بگویند تو فقط سه درصد یا چهار درصد شما حق دارید وارد دانشگاه بشوید، با یک شعاری که آن شعار ظاهرش آراسته است است ولی پشت سرش همه چیز نهفته است. بنده معتقدم دانشگاه باید درست یشود ولی راهش این نیست. بارها در این مجلس گفته ام راه قضیه این هست. باید پست‌های کلیدی در این مملکت درست بشود. آن دانشگاه تهران که در آن اطاق جنگ درست شد و بنده اشاره کردم، رئیس ان دانشگاه تهران الان گوشۀ زندن است و نمیدانم حبس ابد یا پانزده سال زندان گرفته، دانشگاه صنعتی شریف رئیسی داشت که این رئیس اش آقای مسعود رجوی را پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها میآورد در آنجا درس تبیین جهان بدهد و وقتی هم اعتراض میشد میگفت که خیر باید دانشگاه رشد کند، بلی هم بی‌بند و باری را آنجا بما تحمیل کردند، حالا پشت سرش هم خودشان می کشانند به چپ یعنی میایند میگویند: باید جلو کار را گرفت، باید تحقیقات بشود، باید روی افراد بررسی بشود. شما از یک طرف میگوئید اصل بر برائت است. چطور این اصل برائتتان را کنار سایر آن تحقیقاتتان میگذارید؟ اصل برائت یعنی این که هر کسی در جامعه از حقوق اجتماعی حق استفاده دارد، شما اگر به یک دلیلی میخواهید محرومش کنید، شما باید ثابت کنید، نه اینکه اینجا بیائید بنویسید که اقرار یا توبه نکرده یا اینکه نتوانسته است ثابت کند، این نامه ها اینجا هست، من در کمیسیون مطرح میکنم که دلائلی که یک فرد را راه نداده به دانشگاه بیاید، میگوید که گزارش گروه تحقیق یا فلان، یا مقامات انتظامی آن طرف بدبخت میگوید کدام مقام انتظامی تا حالا من اصلا با او برخورد کردم که به من بگوید تو محکومی و حق نداری وارد دانشگاه بشوی. وانگهی اگر یک کسی مرتکب یک خطائی بشود ما نمیتوانیم هر خطا کاری، هر مجرمی را باید مجازات به آن جرمش کرد، نه اینکه بیائیم بگوئیم چون تو فلان خطا را کردی پس بنابراین از فلان حق محرومی. اگر بنده دزد بودم دست دزد را میبرند ولی به او نمیگویند تو از فلان حقوق دیگر محروم هستی و من آنچه را که الان به آن اشاره میکنم، می بینید شما حضرت آیت الله منتظری مرتب راجع به این موضوع صحبت میکند، چرا صحبت میکند؟ اگر اوضاع درست است، اگر ضوابط غیر منطقی و غیر اصولی و ظالمانه نیست چرا هر روز باید راجع به این مسائل صحبت بشود، چه صلاحیتی دارد یک هیأت سه نفری که بعضی اوقات این هیأت فقط یک نفرش باقی میماند چه صلاحیتی دارد که بگوید یک نفر حق ورود به دانشگاه دارد یا ندارد؟ این حق را باید یک مرجع ذیصلاح راجع به آن نظر بدهد، بنده روی این موضوع کاملا مطالعه کردم آمدم اینجا به خاطر محرومین، چون شعار دادند، میگویم اگر چنانچه این مسأله نبوده بنده جنگ اعصاب و خون و دل و هزار ناراحتی را دلیل نداشت تحمل کنم، فقط به خاطر آنها است و البته از راه قانون، از راه اصول نه اینکه بیائیم همۀ اصول را زیر پا بگذاریم بعد بگوئیم می خواهیم به حقوق آنها برسیم، نهاد ها بلی، بنده هم به همه آنها اخلاص دارم ولی شما وقتی گفتید اینها، این حق فوق العاده را دارند، تا دیروز اگر نهاد ها از ارزش والائی برخوردار بودند، محل جذب عناصر فداکار و خوب بودند، فردا میشوند محل جذب عناصر فداکار و خوب بودند، فردا میشوند محل جذب عناصر فرصت طلب، شما هم که نمیروید همه را از جبهه ها بردارید، بیاورید، یک ضابطه کلی گذاشتید، هر کسی در اینجا ثبت نام کرده بود حق دارد بیاید، من اسم رئیس دانشگاه نمی آورم، به خاطر اینکه فکر میکنم در یک جائی مسؤول باشد ولی این وجود داشته، این آدم مسؤول شورای معرفی کاندیداهای مجاهدین خلق بوده، عضو شورای معرفی بوده، یک مدتی رئیس دانشگاه ما و من بارها اعلام کردم باز هم میگویم، آنجائی را که باید صافی‌اش را محکم کنیم، نمیکنیم، می‌آئیم میافتیم به جان این مردم در سطوح پائین و بیشترین نارضایتی را برایشان ایجاد میکنیم، من ان‌شاءالله در کمیسیون سؤالات این مسائل را پیگیری می کنم تا تکلیف مان روشن بشود، خیلی متشکرم. رئیس- آقای نجفی سه دقیقه دیگر وقت دارید. نجفی( وزیر آموزش عالی)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. عرض بشود در مورد اینکه در سال 58 یا 57 رئیس دانشگاه طرفدار منافقین بوده حالا ما می‌گوئیم که منافقین نباید وارد دانشگاه بشوند، من نمیدانم ارتباطش چیست برادر عزیز! مسؤولین عوض شده اند، شما اگر وزیر وقت، وزیری که در سال 58 آن آقا را رئیس دانشگاه گذاشته، الان امد و گفت که منافقین نباید وارد دانشگاه بشوند، این اعتراض شما ممکن است وارد باشد، ولی آن موقع یک کس دیگری گفته، رئیس دانشگاه کس دیگری بوده، الان ما میگوئیم که منافقین نباید بروند، شما میگوئید آن موقع که باید سفت میگرفتید نگرفتید، حالا شعار میدهید. این قیاس شما درست نیست. در مورد اینکه بنده گفته باشم تعداد داوطلبان از تعداد ظرفیت کنکور بیشتر است آن موقعی که بنا بود سی و پنج درصد به اصطلاح نهاد ها وارد دانشگاه بشوند و در بعضی از رشته ها، این جور بود که تعداد داوطلبان نهاد مثلا در رشتۀ نقاشی به فرض، در بعضی از رشته های هنری، بعضی از رشته های عملی این جور بود که داوطلبین نهاد ها علاقه ای به آن نداشتند، این رشته را انتنخاب کرده بودند، تعداد داوطلبین کمتر از ظرفیت بود، ولی توضیح دادم که در کنکور فعلی اصلا این مسأله اعمال نشد، به این شکل که همۀ داوطلبین چه نهاد ها چه منطقه ای و چه سهمیه آزاد با شانس مساوی وارد دانشگاه شدند، یعنی مثلا اگر شانس ورود به دانشگاه یک دهم بوده، ما از هرکدام از این نهادها یک دهم، افراد تعداد کل را انتخاب کردیم، بنابراین این مسأله منتفی است و در مورد اینکه اصل را بر برائت بگذاریم، تحقیق نکنیم، من عرض کردم میگویم اگر کسی مخالف نظام جمهوری اسلامی باشد و ضدیت با این نظام داشته باشد، نباید وارد دانشگاه بشود. روی اینکه شما ظاهراً نظر مخالفی با من ندارید، حالا ما از کجا بفهمیم که این آدم متخلف است یا نیست؟ پس باید یک تحقیقی ولو بصورت مختصر انجام بشود، اینکه گفتم اصل بر برائت است، این است که ما اگر در بررسی احوال کسی نتوانستیم ثابت کنیم که این مخالف است یا موافق، اصل را بر این می گذاریم که موافق است. در شرایط حاضر هم اکثریت مردم کشور ما موافق این نظام هستند، بنابراین، این از نظر عقلانی هم مورد قبول است، که ما اصل را در این مورد بر برائت بگذاریم، یا اینکه اعتقاد به جمهوری اسلامی یا اعتقاد به دین مبین اسلام دارد یا ندارد اگر نفهمیدیم که این اعتقاد دارد یا نه بعد از تحقیق، اصل را بر این می گذاریم که دارد، این مسأله فرق می کند با اینکه چون اصل بر برائت است ما تحقیق نکنیم ببینیم که آقا این سابقه دو سال پیش او چه بوده است؟ و در مورد اینکه یک هیأت سه نفره که بعضی وقتها به یک نفر می رسد، تصمیم می گیرند در این مورد که کسی وارد دانشکاه بشود یا نه. این جور نیست برادر عزیز! آن هیأت های سه نفره شورای پذیرش دانشگاه ها هستند در رابطه با دانشجویان قبلی تصمیم می گرفتند برای ورود با دانشگاه کسانی که در کنکور شرکت کرده اندو بایست صلاحیتشان بررسی بشود، لااقل چهار مرجع بررسی می کنند در خود استان ما مسؤولینی داریم نظر می دهند، بعد می‌آید در یک شورائی در تهران نظر می دهد، بعد یک شورای بالاتری در تهران مجدداً روی کسانی که رد شدند نظر می دهد که حق کسی ضایع نشود و ما در کنکور این دفعه حتی بعد از شورای نهائی هم یک مرجع دیگری را تعیین کردیم که پرونده های افرادی که از این طریق رد شدند را مطالعه بکنند که باز حقی ضایع نشود و من این را عرض می کنم که با احتمال بسیار بالا و احتمال نزدیک به یقین عرض می کنم که کسی در کنکوری که ما برگزار کردیم و اسمش در اسامی اعلام میشود حقش ضایع نشده و تعداد کسانی که از نظر صلاحیت های اخلاقس رد شدند، خیلی کم بوده، نسبت به شصت هزار دانشجوئی که، یعنی شصت هزار داوطلبی که وارد مرحله دوم انتخابات شدند در امتحانات تشریحی شرکت کردند، منتها یک عده زیادی رد خواهند شد چون که نمره لازم را نمی آورند، از شصت هزار نفری که وارد مرحله دوم شدند سی هزار نفر پذیرفته میشوند، بنابراین از هر دو نفری، یکنفر در امتحان علمی علی القاعده باید رد شود ولو اینکه تحقیقی هم وجود نداشت حالا فرمودید در کمیسیون خدمتتان باشیم و بیشتر توضیح بدهیم، ما در خدمت آقایان هستیم. رئیس- بسیار خوب، فعلا سوال تمام شد، یک سؤال دیگر داریم که دیگر آقایان خسته اند مطرح نمی کنم، سؤالات و طرحی که رسیده اعلام کنید. 9- اعلام سؤال آقای لطیفی صفری از آقای وزیر آموزش و پرورش. منشی- سؤال آقای صفری نماینده اسلام آباد غرب از وزارت آموزش و پرورش در مورد علت انحلال دبیرستان گپ آور و ویلانی و عدم امکانات آموزشی برای دختران روستاهای منطقه. 10- اعلام سؤال آقای متکی از آقای وزیر آموزش و پرورش منشی – سؤال آقای متکی نماینده بندر گز از وزیر آموزش و پرورش« علت برکناری نیروهای مؤمن و خدمتگزار» 11- اعلام سؤال آقای آقا محمدی از آقای وزیر امور اقتصاد و دارائی منشی- سؤال آقای آقا محمدی نماینده همدان از وزیر اقتصاد و دارائی« اقداماتی که در رابطه با تغییر تشکیلات وزارت اقتصاد و دارائی و تشکیلات جدید بانکها صورت گرفته و علت عدم تقدیم لایحه اعتبارات پنج ساله» 12- اعلام سؤال آقای موحدی ساوجی از آقای وزیر ارشاد منشی- سؤال آقای موحدی ساوجی از وزیر ارشاد« علت تغییر سرپرست سازمان حج و زیارت و کیفیت تعیین سرپرست جدید» رئیس- یک طرح هم هست، اعلام کنید. 13- اعلام وصول یک طرح و ارجاع آن به کمیسیون مربوط منشی- طرح قانونی تسریع در امر حسابرسی بنیاد مستضعفان جهت گزارش مجلس شورای اسلامی با هجده امضاء رسیده که اعلام وصول میشود. 14- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن رئیس- هفته آینده یکشنبه که تعطیل رسمی است و دوشنبه هم چون وفات است و ضمناً نمایندگان نیستند، ما جلسه علنی نداریم ولی سه روز آخر هفته را سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه جلسه خواهیم داشت و بنابر این اولین جلسه روز سه شنبه ساعت هشت صبح و دستور جلسه هم دستور هفتگی است که اعلام میشود، جلسه ختم است. (جلسه در ساعت 25/12 پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی رفسنجانی