1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید رئیس – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با حضور یکصد و هشتاد و دو نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه قرائت شود. منشی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. دستور جلسه پانصد و بیست و یکم روز سه شنبه سوم آبان ماه هزار و سیصد و شصت و دو هجری شمسی مطابق با هجدهم محرم الحرام هزار و چهارصد و چهار هجری قمری. 1- گزارش کمیسیون امور قضائی مبنی بر رد طرح الحاق تبصره 2 به قانون انتخاب قضات. 2- گزارش کمیسیون امور قضایی مبنی بر رد طرح الحاق یک تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری 3- سئوال آقای مجید انصاری از آقای وزیر صنایع 4- سئوال آقای موحدی ساوجی از آقای وزیر صنایع رئیس – تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. و قفینا علی آثارهم بعیسی بن مریم مصدقا لما بین یدیه من التوریة و اتیناه الانجیل فیه هدی و نور و مصدقا لما بین یدیه من التوریة و هدی و موعظة للمتقین و لیحکم اهل الانجیل بما انزل الله فیه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. و انزلنا لیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه فاحکم بیهنم بما انزل الله و لا تتبع اهوآئهم عما جائک من الحق لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا و لو شاءالله لجعلکم امة واحدة ولکن لیبلوکم فی ما آتیکم فاستبقوا الخیرات الی الله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کمنتم فیه تختلفون. (صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند) «سوره المائده‌ آیه 50 الی 53) 2- بیانات قبل از دستور آقایان : عباس عباسی ، دکتر هادی، علی کاظمی و عباس متین رئیس – سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی – آقای عباسی نماینده میناب ، آقای دکتر هادی نماینده تهران آقای کاظمی نماینده سلسله و دلفان عباس عباسی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم قاتلوهم یعذبهم الله باید کم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مومنین. با سلام و صلوات به پیشگاه رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام امت و درود فراوان به رزمندگان جبهه حق و لشکریان الله حادثه رنج آور و بمباران موشکی به شهرهای قهرمان و شهید پرور دزفول و مسجد سلیمان و بمبارانهای شهرهای مریوان و بانه و دیگر شهرها را به پیشگاه امام امت و امت شهید پرور بخصوص خانواده شهدای این فاجعه تسلیت عرض می‌نمایم. خانواده شهدا می‌دانند و در جریان هستند که سید مظلومان ابی عبدالله الحسین با شهادت مظلومانه‌اش چهره‌های دروغین بنی‌امیه را رسوا کرد و این امت مظلوم که با کفر جهانی درگیر است با شهادتش و مظلومیتش سازمانهای بین‌المللی که به دروغ خود را طرفدار بشر و بشر دوست می‌دانند رسوا و مفتضح کردند و با خون پاک و رنگین‌شان آن جراحی‌های پلاستیکی بشر دوستانه را که بر چهره زده بودند پاک کردند و شستند و چهره واقعی و سیاه آنان را به عالمیان نشان دادند تا دنیا و محرومین و مستضعفین و آیندگان بدانند که همه این سازمانهایی که اصطلاح و عنوان بین‌المللی و حقوق بشری را به خود اختصاص داده‌اند نه تنها حقوقی را حفظ نمی‌کنند که کاری و عملکردی و هدفی جز پایمال کردن حقوق مظلومین و محرومین و ستمدیدگان جهان هدف دیگری ندارند و یکی از پیامدهای بسیار درخشان انقلاب اسلامی که به رهبری امام امت در ایران اسلامی به وقوع پیوست همین بود و این یکی از بهترین دستاوردهای این انقلاب است که خدا در پرتو خون شهدا به دنیا فهماند و به همه سازمانها و گروهها و جنبش‌ها و نهضت‌ها روشن است و باید روشن شود که باید به خود متکی شوند نه به سازمانهای به اصطلاح بین‌المللی نه به سازمان ملل نه به شورای امنیت و نه به سازمانهای حقوق بشری که اینها جز خدمتگزاری استعمار و ستمگران عرضه دیگری ندارند. پیروزی حماسه آفرین و افتخار آفرین لشکریان و جندالله را در جبهه حق علیه باطل به پیشگاه امام و امت تبریک عرض می‌نمایم. مساله اصلی ما همچنان جنگ است و جنگ در راس مسایل و همه امور قرار دارد و رزمندگان برای حفظ حیثیت اسلام و قرآن و نبوت همچنان با ایثار خون خود و با فداکاری به این نبرد مقدس تا سرنگونی رژیم بعث عفلقی کافر در عراق و تاسیس جمهوری اسلامی به رهبری امام امت در سرزمین ائمه هدی به رزم بی‌امان خود و به پیکار خود ادامه دهند ان‌شاءالله. و دنیا بداند، دنیای استکباری بداند که این است تصمیم گرفته است انتقام مظلومین و شهداء دو کشور اسلامی ایران و عراق را از این حزب ملعون بگیرد و دست ابرقدرتها را از منطقه و منافع مسلمین که به ناحق و نامشروع می‌برند برای ابد کوتاه کند. ان‌شاءالله. مسأله سوم، موضوع توزیع ارزاق و دیگر اقلام مایحتاج و مورد نیاز عمومی است، که باید دولت با پشتکاری وسیع و بی‌وقفه توزیع را در مسیر صحیح و درست خود قرار دهد و شر این خرابکاران در این جریان را از سر این امت کوتاه کند و ضمن معرفی این خرابکاران به اشد مجازات مشروع برساند. ما در کشور بحمدالله با کمبود روبرو نیستیم. بیلان تولیدات داخلی و واردات ما نشان می‌دهد که در حد بیش از نیاز هم هست و وجود دارد اما باند و یا باندهای خرابکار در این جهت دست به تخریب می‌زنند و اینان را باید سریعا و قاطعانه شناسایی و به‌عنوان مهلک‌الحرث و النسل و بعنوان محارب باید محاکمه و مجازات شوند، و محاربی شاید بدتر از اینها نباشد که در این موقعیت حساس دست به چنین جنایات نابخشنودنی بزنند که توزیع را در سطح کشور ناعادلانه و یا غیر صحیح انجام دهند که به فکر و خیال خام خود ایجاد نارضایتی کنند. اما بدانند که این امت همچنان بر بیعت خود با امام و انقلاب پابرجاست و با این خرابکاریها از صحنه بیرون نخواهد رفت و برای نان و آب انقلاب نکرده است. اما چهره این خرابکاران را باید شناسایی کرد. موضوع چهارم: لزوم یک انقلاب سریع و درست اداری است و در ادارات ما ضرورت یک بازسازی بسیار سریع برای حفظ انقلاب و نظام وجود دارد در عین اینکه در ادارات ما و دوائر ما و مؤسسات ما برادران و خواهران خیلی هستند که از سوز دل و عمق قلب و صمیمانه به این انقلاب عشق می‌ورزند و خدمت می‌کنند اما از تعدادی ولو اندک هم نباید غافل شد که با کارشکنی‌ها نظرشان ایجاد جو بدبینی نسبت به نظام و انقلاب و دولت است. در حالیکه دولت شبانه‌روز در جهت خدمتگزاری تلاش می‌کنند این کارشکنان با اقدامات مذبوحانه خود که خیالات خامی دارند اخلالاتی ایجاد می‌نمایند و اینان را باید از ادارات پاکسازی کرد و در این رابطه قوه قضائیه باید قاطعانه پیگیر شود و این گونه افراد را به اشد مجازات ممکن برساند. مفهومی ندارد که برای یک کار عادی و خیلی ساده شش ماه دنبال کار بدوند و همچنان سرگردان بمانند. برای یک طرح و یا پروژه‌ای بسیار عادی و روشن باید ماهها بدوند و آخرالامر هم باز یک جواب لااقل قانع کننده داده نشود. این‌گونه افراد را باید شناسایی و به مجازات خودشان برسند تا مردم بدانند که دولت خدمتگزار است گرچه می‌دانند. اما «لیطمئن قلبی». و در همین رابطه همانطور که فقیه عالیقدر حضرت آیت‌الله العظمی منتظری فرمودند باید به نیروهای متعهد و اصیلی که در جریان انقلاب بودند بیش از این بها داد و بیشتر سعی و کوشش نمود و دولت تلاش کند که این نیروها را شناسایی و از وجود آنان در حد امکان هر چه بیشتر و در حد اعلی استفاده کند که مباد آن روز که نیروهای عزیز و اصیل انقلابی به گوشه‌ای و فرصت طلبان وارد صحنه شوند. موضوع پنجم، محصولات داخلی ما داریم، یا مازاد بر مصرف داخلی است و یا غیر قابل مصرف بالاخره برای صدور جایی دارد و دولت باید هر چه زودتر تکلیف اینها را روشن کند و با مردم هماهنگ کند و مقررات مربوطه را وضع کند که ما تولیدات داخلی قابل صدور را صادر کنیم و در ازاء آن جنس مورد نیاز وارد کنیم به جای اینکه نفت بدهیم و یا پول و بهای نفت را بابت خیلی از اجناس بدهیم که می‌شود با صدور اقلام داخلی همان اقلام را تأمین کرد. موضوع ششم، توجه دقیق و عمیق به کیفیت تولیدات داخلی است،‌ کمیت مسأله است و درست است و موضوعیت خاصی دارد اما باید دید و باید اذعان کرد که کیفیت است که بازار را بخود اختصاص می‌دهد نه کمیت، کیفیت هرچه بهتر شود بازاریابی میسرتر است و هرآنچه کیفیت پائین‌تر آید بازاریابی مشکل‌تر. بنابراین برادران مسوول در صنایع داخلی کشور توجه عمیقی نسبت به بالا بردن کیفیت تولیدات داشته باشند. مسأله هفتم، مساله‌ای است که ستاد بسیج اقتصادی در رابطه با سهمیه ارزاق عمومی روستائیان در پیش گرفته است. ستاد بسیج اقتصادی باید یک ارزیابی جدید کند (رئیس- وقتتان تمام شده است) و بالاخره سهمیه روستائیان را عادلانه‌تر و بهتر تأمین کند. موضوع ارائه برگ عدم اعتیاد چیست؟ در رابطه با ازدواج می‌گویند باید یک روستایی چه زن و چه مرد از دورترین نقطه با نبود وسیله بیاید به مرکز پزشکی که شاید در بعضی از استانها منحصر به مرکز استان باشد، آنجا مراجعه کند و این امکان ندارد و برادران قوه قضائیه (رئیس- وقتتان تمام شده است. شما چهار دقیقه زیادی صحبت فرموده‌اید) این را توجه داشته باشند که این مسأله ارائه برگ عدم اعتیاد در رابطه با ازدواج مشکل بسیار، بسیار روشنی است و تنها کار این برگ این خواهد شد که ارائه نمی‌دهند و ازدواجهای غیر ثبتی و عادی انجام می‌گیرد من مطالب و مسایل فراوان دیگری داشتم، تذکرم در پایان این است که به مسایل استان که مسؤولین در جریان هستند برسند و مسؤولین استان طرحها و پروژه‌هایی که اعتبار و هزینه‌شان تأمین شده اجرا کنند. ان‌شاءالله و از امکانات موجود در استان بهره‌برداری شود. تذکرات دیگری هم هست که من خدمت آقای رئیس می‌دهم ان‌شاءالله خودشان می‌خوانند. والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته. منشی- آقای هادی بفرمائید. دکتر هادی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. درود به امام امت و ملت قهرمان و رزمندگان عزیز جان بر کف. رزمندگان ما در چهارمین مرحله عملیات والفجر در میدانهای نبرد قهرمانانه پیروزیهای غرورآفرینی را برای ملت ما به ارمغان آوردند و در میدان جنگ مردانه هزاران تن از صدامیان را به هلاکت رساندند و صدها تن از آنان را اسیر کردند و مناطق بسیار مهم و استراتژیکی را آزاد نمودند. در مقابل این عمل و این شجاعت و این مردانگی در میدان صدام کافر با موشکهای زمین به زمین دوربرد کودکان و زنان و پیرمردان را هدف قرارداد و به جنگ آنها رفت در رابطه با این جنایات صدام در مسجدسلیمان و دزفول ما با خود صدام و رژیم عراق صحبتی را نداریم که بکنیم. زیرا اینکه بین ما و آنها اسلحه حاکم است، آنها باطل هستند و ما حق و تا سقوط رژیم بعث ان‌شاءالله در آینده نزدیک این جنگ ادامه خواهد داشت. اما سخنی داریم با کشورهایی که عراق را از نظر اقتصادی کمک می‌کنند و کشورهایی که این موشکها را در اختیار عراق قرار می‌دهند. این موشکهای زمین به زمین دور برد از اسلحه‌های استراتژیک است که در دنیا ساختنش و تعدادش و استعمالش روی حساب است و آن کشورهایی هم که این موشکها را در اختیار عراق قرار می‌دهند حتما استفاده از این موشکها باید با استفاده آن کشورها باشد. رهبران شوروی که این موشکها را در اختیار عراق قرار می‌دهند و عراق هم اینها را علیه ما استفاده می‌کند خیلی طبیعی است که با اجازه آنها است و اگر اجازه آنها نبود آنها نمی‌توانستند از این موشکها علیه ما بکار ببرند و طبیعی است که آنها در خون هزاران نفر از افراد ما که توسط این موشکها از اول تاکنون شربت شهادت را نوشیدند در این خونها شریک هستند. ممکن است برای آنها این مسأله اهمیت نداشته باشد ولی آنچه مسلم است این است که چون خونریزی و آدمکشی و اشغال و حتی آبرو در افغانستان دیگر از این مفاهیم انسانی چیزی برای روسها نمانده است. اما آنچه مسلم است این است که آنها به منافع مادی و آینده روابط سیاسی خودشان با این منطقه اهمیت قائل می‌شوند و این را باید بدانند که اگر در این منطقه در آینده روابط سیاسی می‌خواهند، منافعی می‌خواهند، با دو کشور ایران و عراق می‌خواهند روابطی داشته باشند این موشکها کلیه آن روابط را خراب خواهد کرد. و این موشکها بیشترین ضربه‌اش خیال نکنند به ما است، ملت عراق به مراتب از ملت ایران زخم خورده‌تر است نسبت به شوروی و آنها در آینده این اعمال را نخواهند بخشید. هر طرحی و هر تئوری و هر فکری برای پایان جنگ شما در ذهنشان داشته باشید در آن برنامه سقوط صدام حتما هست. چه، جنگ به هر نحوی تمام شود و صدام هر کاری بکند مسأله، مسأله زمان است که یک روز دیر یا زودتر والا سقوط صدام قطعی است و شما با در اختیار قرار دادن این موشکها و با اجازه دادن به عراق که این موشکها را علیه ما بکار ببرد همه منافع خودتان و روابط خودتان را در این منطقه از بین خواهید برد. مسأله دوم،‌ نسبت به عربستان سعودی است که از اول جنگ تاکنون بیشترین قسمت هزینه جنگ را متحمل شده است، و آنچه توانسته است در اختیار عراق قرار داده است. راههای عربستان، بنادر عربستان و دیپلماسی عربستان،‌ رسانه‌های گروهی عربستان سعودی و از همه مهمتر عربستان دهها میلیارد دلار کمک نقدی در اختیار عراق قرار داده است و باز عربستان هم باید این را بداند که هرچه زودتر دست از حمایت صدام بردارد والا ملت ایران نمی‌توانند از این همه کمک، شما وقتی که پول موشک‌ها را می‌دهید وقتی که اسلحه‌ای که فرانسه در اختیار عراق قرار می‌دهد ضمانت آن اسلحه را شما می‌کنید نفت را از طرف عراق شما می‌فروشید و این همه تلاش برای نجات صدام و این همه کمک به صدام می‌کنید و شما مستقیما دارید ملت ما را به کشتن می‌دهید، مستقیماً دارید دخالت می‌کنید و ملت ایران نمی‌تواند این همه کمک شما را به دشمنش فراموش کند. ممکن است شما هرچه زودتر از این کار برگردید، رها کنید، جمهوری اسلامی از موضع قدرت ممکن است شما را ببخشد اما این جور نیست که شما بیائید سرنوشت خودتان را به سرنوشت صدام پیوند بزنید و این قدر حمایت بکنید و تا آخرین لحظه کمک کنید و جمهوری اسلامی بی‌تفاوت تا آخر بماند. مطلب دیگر در رابطه با انفجار بیروت است. انفجار مقر آمریکائیان و فرانسویان در بیروت که نیروهای اشغالگرند، تجاوزگرند و برای جلوگیری از حاکمیت مردم مسلمان لبنان در آن جا وارد شده‌اند اینکاری که صورت گرفت و تلاش می‌کنند،‌ انفجاری که صورت گرفت. این انفجار جواب بسیار منطقی و طبیعی قتل عام صبرا و شتیلا است. این جواب منطقی انفجاری است که شما در بعلبک صورت می‌دهید و انفجاری است که بعد از نماز جمعه در طرابلس انجام می‌دهید و این همه مسلمان نمازگزار را به خاک و خون می‌کشید. وقتی شما این کار را می‌کنید، وقتی شما این همه جنایت در لبنان می‌کنید و چکمه‌داران شما اینطور شرف و ناموس و حیثیت مردم مسلمان لبنان را زیرپا می‌گذارند،‌ طبیعی است که مردم مسلمان لبنان هم این طور کارها را انجام می‌دهند و این عملیات تا مادامی که شما آنجا هستید مردم این عملیات را ادامه خواهند و تلاش نکنید برای این که ضعف خودتان را بپوشانید و برای این که مردم مسلمان لبنان را تحقیر کنید و برای این که ریگان نگران انتخابات آینده است که این مسأله در آمریکا از نظر انتخاباتی چگونه علیه‌اش تمام می‌شود تلاش نکنید این اعمال را و این انفجارهائی را که مردم صورت می‌دهند به دیگران نسبت بدهید. حالا یکبارش را بدیگران نسبت دادید، این کار، کار مردم است و ادامه هم خواهد داشت. طرحی را هم اخیرا صدام تهیه کرده و این طرح را به فرانسه و بعضی از کشورهای دیگر داده‌اند که این را در شورأی امنیت مطرح بکنند برای امنیت در خلیج فارس که در خلیج فارس بین ما و عراق آتش‌بس برقرار بشود. من این نکته را باید تاکید کنم. هر طرحی، چه این طرح و چه طرح‌هائی که در آینده در ذهن شما است که ارائه بدهید و چه برنامه‌هائی را که شما می‌خواهید ارائه بدهید، هر طرحی که در آن طرح نجات سیاسی، نجات اقتصادی، و نجات نظامی صدام باشد آن طرح از نظر جمهوری اسلامی مردود است و آن طرح را ما نخواهیم پذیرفت و متقابلا هر طرحی که در آن طرح یک قدم عقب‌نشینی باشد که جمهوری اسلامی این جا عقب‌نشینی کرد و بعد هم روی آن تبلیغات و سرو صدا راه بیندازید هر طرحی که توی آن یک وجب عقب‌نشینی باشد ما آن طرح را نخواهیم پذیرفت و قبل از سقوط صدام تلاش برای نجات صدام و مسأله عراق نمی‌خواهد بکنید، این تلاش‌ها به جائی نخواهد رسید، صدام یک رژیم در حال تزلزل است که کافی است که نطق دیشب صدام را شنیده باشید و صدامی که در حال تزلزل، التماس، و حتی رسیده به حال گریه آن صدام را شما نجات نخواهید داد. من بار دیگر تکرار می‌کنم مسأله رفتن رژیم صدام و سقوط رژیم عراق مسأله وقت است شما حداکثر تلاش کنید که، یک ماه، دو ماه، یک سال، کمتر، بیشتر آن را عقب بیندازید اما با این همه جنایت‌هائی که صدام مرتکب شده و دست صدام به خون کودکانی که در کنار مادرشان شیر می‌خورند، توی دامن مادرشان هستند. به خون این‌ها آغشته است، به خون این‌ها آلوده است و هرچه هم این موشکها را می‌فرستد. مردم ما مصمم‌تر می‌شوند و قاطع‌تر می‌شوند و می‌فهمند که هیچ راهی جز فداکاری و ایثار نیست تا این که این رژیم سقوط کند تلاش برای نجات این رژیم نکنید و مخصوصا آن وقتی که تا دروازه‌های اهواز آمده بودند و این قدر جنایت کردند و این قدر آدم‌کشی کردند یک کدام از شما حتی این جنایت را تقبیح نکردید. بنابراین بی‌خود عرض خودتان را و آبروی خودتان را، در نجات صدام نبرید. من بار دیگر درود می‌فرستم به آن رزمندگانی که در مقابل اسلحه و مهمات و سلاح‌های بسیار پیشرفته و به قول خودشان استراتژیک که فکر می‌کردند در مقابل آنها بتوانند یک مشت مردم بی‌آموزش و بی‌اسلحه‌ای را که چند سال است در تحریم اقتصادی و مخصوصا از نظر اسلحه بسر می‌برند فکر می‌کردند بتوانند آنها را به زانو در بیاورند این رزمندگان عزیز ما تمام این‌ها را باطل کردند و به جائی رساندند که خود آن‌ها هم اعتراف می‌کنند که ما اگر چند تا از این پاسدارهای جان بر کف رژیم امام را داشتیم که آن‌ها تعبیر دیگری دارند ما دنیا را می‌گرفتیم. درود برای ن رزمندگان که برای ما عزت و شرف و افتخار آفریدند والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته. (نمایندگان- احسنت) منشی- آقای کاظمی بفرمائید. علی کاظمی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، «ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا» با درود به امام امت و امت حزب الله رزمندگان دلیل سپاه اسلام در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل و درود به روان پاک شهدای راه اسلام که در کربلاهای ایران با نثار جان عزیز خود ندای هل من ناصر حسینی را لبیک گفته، پیروزی‌های بزرگی را نصیب امت اسلام ساخته‌اند و درود به روان پاک پنجمین شهید محراب آیت‌الله اشرفی امام جمعه باختران که شهادت مظلومانه‌اش نقاب از چهره کریه ضد انقلاب و مزدوران اجانب برداشت و در ادامه راه مولایش علی علیه‌السلام،‌ محراب عبادت را با خون شهادت نقش و نگاری زیبا بخشید و درود به روان پاک آیت‌الله حاج آقا مصطفی فرزند دلبند رهبر عزیزمان که شهادتش در تبعیدگاه جرقه‌ای بود برای برافروختن آتش انقلاب اسلامی ایران و به تعبیر امام یکی از الطاف خفیه الهی بود که شامل حال امت اسلام گردید و درود به روان پاک مظلومان در خاک و خون خفته حمله‌های موشکی و هوائی رژیم صهیونیستی صدام در شهرهای مریوان،‌ بانه، دزفول و مسجدسلیمان که پیروزی‌ها و حملات مردانه رزمندگان دلیل اسلام را در جبهه‌ها با این گونه شلیک‌های ناجوانمردانه که نشان‌گر ضعف و زبونی و انتحار تدریجی آنان است پاسخ می‌دهند. صدام و حزب عفلقی او بدانند با آغاز عملیات والفجر (4) فجر پیروزی‌های درخشان ارتش جندالله طلوع کرده و با سقوط پی‌‌درپی پادگان‌ها و از هم گسیختن شیرازه ارتش قادسیه‌اش و به اسارت درآمدن ارتشیان او دسته دسته نظامیان متجاوزش و نیروهایش از هم متلاشی می‌شود، سران کشورهای عربی منطقه بدانند نه موشک‌های دور برد زمین به زمین شوروی و نه هواپیماهای استاندارد فرانسه و نه هیچ سلاح مخرب دیگری قدرت برابری با نیروی الهی رزمندگان اسلام را نخواهد داشت و بیش از این با تقویت صدام و سکوت در برابر این همه جنایت و آتش‌افروزی خود را به آتش صدام نسوزانند زیرا مسلمانان کشورهای برادر ما دیر یا زود سکوت خود را خواهند شکست و نسبت به کمک‌ها و تاییدهای ناروایی که در جهت تضعیف نیروی اسلام و این همه جنایات صدام شده است بی‌تفاوت نخواهند نشست. اما سرزمین اسلامی لبنان که در اثر سکوت و بی‌تفاوتی کشورهای اسلامی و جنایت بعضی از سران وابسته به اشغال نظامی غاصبان فلسطینی درآمده است هم اکنون با قیام دلیرانه رزمندگان مسلمانش خواب از چشم ریگان و میتران و مزدوران صهیونیست‌ها ربوده است و این دلاوران مسلمان با حملات جانانه خود دسته، دسته تفنگداران آمریکائی و فرانسوی را در قرارگاه‌های امن و امانشان به گورستان می‌فرستند. مسلمانان ستمدیده لبنان، رزمندگان دلیر صور و صیدا،‌ غیورمردان خطه طرابلس و شیرمردان درزی جولان! به رزمید و در مصاف با دشمن کافر جولان دهید که سپاه جندالله و یاران روح‌الله پشتیبان شمایند و با فتوحات پی در پی برای آزادی لبنان و قدس عزیز شبانه‌روز تلاش خواهند نمود و تا پیروزی کامل اسلام از پای نخواهند نشست. اما چند تذکر به وزارتخانه‌ها در مورد نیازهای حوزه انتخابیه: - به وزارت کشاورزی در مورد تأمین ارزاق عمومی روستاهای نورآباد و الشتر و تاسیس مرکز خدمات روستایی در دهستان کاکاوند ایتی‌وند و فیروزآباد. و پرداخت وام بدون شرط سند و نسق زراعی به کشاورزان و تأمین کود شیمیایی و افزایش سهمیه تراکتور در بخشهای مزبور. به وزارت بهداری در مورد تأمین داروی درمانگاههای نورآباد و اعزام پزشک به روستاهای دوردست منطقه و راه‌اندازی درمانگاه هفت چشمه و برخوردار. - به وزارت کشور در مورد تاسیس گروهان ژاندارمری در الشتر و اضافه نمودن چند پاسگاه در نورآباد و احداث شهربانی و پلیس راه در این دو بخش. - به وزارت سپاه پاسداران در مورد تقویت سپاه الشتر. - به وزارت راه در مورد احداث بخش اداره راه در الشتر، ‌شروع عملیات قطعه دوم راه خرم‌آباد- باختران و نقشه برداری و تهیه مقدمات قرارداد قطعه سوم و انعقاد قرارداد بازسازی و اسفالت راه نورآباد به نهاوند با توسعه راههای استان. - به وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد نصب و راه‌اندازی تلفن خودکار الشتر و تاسیس مخابرات در هفت چشمه، برخوردار و فیروزآباد. به وزارت نیرو در مورد طرح‌های آب‌رسانی، سدهای مخزنی، تأمین برق روستاهای نورآباد، اجازه آبیاری زمینهای دیم منطقه قلاعی از رودخانه کشکان بوسیله موتورپمپ. این تذکرات تا به حال چندین بار داده شده ان‌شاءالله مسوولین محترم اجرائی در برآوردن نیازهای بحق منطقه لطف می‌کنند و تسریع می‌کنند والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته. رئیس- آقای متین سه دقیقه وقت دارید. بفرمائید. عباس متین- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. مانور عاشورا در استان هرمزگان گسترده‌تر و با شکوه‌تر از آن بود که مردم کشور ما از طریق اخبار سراسری مطلع گردیدند. مانور عاشورا که در روز دوازدهم محرم برگزار شد مانوری نظامی نبود، طرح از مردم و مانور فقط مردمی و به همین جهت هیچکدام از نیروها در این برنامه شرکت نداشتند. تنها این مردم مسلمان مرزنشین و مرزدار ساحل استان هرمزگان بودند که خواستند به عنوان خط اول جبهه آمادگی خود را نسبت به دفع تجاوزات ابرقدرتها و قدرت‌ها اعلام نمایند. بویژه مردم جزیره‌نشین و صیاد و بخصوص مردم شهیدپرور و مستضعف جزیره هرمز که آنچه داشتند در طبق اخلاق گذاشتند و به آمریکا فهماندند اگر شورای همکاری‌های خلیج فارس را به مانور نظامی وادار می‌کنید ما نیز مانور داریم اما با مردم آنهم بنام کربلا و بنام عاشورا و گلایه از صدا و سیما که شور و احساس و عواطف این مردم بویژه لنج‌داران و قایق‌داران و مردمی که از جزایر سرازیر این لنج‌ها شده بودند آن چنان که بود منعکس ننمود و متاسفانه به خبر و فیلم مختصری اکتفا کردند و تشکر از این مردم آماده و شهادت طلب که شوریدند و گفتند تنگه هرمز را کربلا می‌کنیم سوپراتاندارد را نقش بر آب می‌کنیم. چند تذکر: تذکر اول- به وزارت نیرو: آیا زندگی در شب می‌دانید چیست؟ مردم بندرعباس شش ماه است فقط در شب یکی، دو ساعت آب فقط در لوله‌هایشان وجود دارد و در بسیاری از محلات شهر می‌گویند 8 ماه به کلی آب نداشته‌ایم و اعطشا، وزارت نیرو بداند که بیش از 2 سال است مردم بندرعباس منتظرند از سد میناب لوله‌کشی شده و سیراب شوند اما هم چنان تشنه‌اند. این مردم صبور و مقاوم را بیش از این تشنه نگه ندارید. - به وزارت کشاورزی در مورد تقویت صیادان و تأمین فوری لوازم یدکی کشاورزی و تأمین اعتبار 19 طرح سد خاکی در استان. به وزارت راه و ترابری در مورد بازگرداندن فوری مدیرکل راه استان از اداره کل نجف و یا تعیین مدیر دلسوز و کارا و فوریت دادن به تکمیل راههای روستائی که از سال 58 آغاز گردیده و هنوز تکمیل نشده است. به وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد تقویت نیروی انسانی اداره کل مخابرات و فوریت دادن به نصب تلفن‌های بندرعباس و بخش‌ حاجی‌آباد. اینجانب نیز در مورد رسیدگی به مسائل استان بویژه مرکز آن که خود مسؤولین محترم در جریان هستند تاکید مینمایم والسلام علیکم. 3- تذکرات نمایندگان به مسؤولان امور مملکتی به وسیله آقای رئیس رئیس- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، تذکرات نمایندگان مجلس به مسوولان اجرأیی کشور. نمایندگان استان همدان به وزارت کشاورزی در خصوص تأمین کود شیمیایی و بذر گندم کشاورزان و ارسال سهمیه ذغال موردنیاز. آقای سبحان‌اللهی نماینده تبریز به وزارت آموزش و پرورش در مورد حقوق و استخدام معلمین حق‌التدریسی و به وزارت راه در مورد ایجاد تسهیلات و رفاه برای مسافرین و رانندگان در مرز بازرگان. آقای خلیلی نماینده بافت به وزارت راه در خصوص خلع ید از شرکت محمدیان از راه بافت به بردسیر. آقای فدائی نماینده سربند به وزارت راه در مورد برخوردی جدی با پیمانکاران راه‌های سربند. آقای آقامحمدی نماینده همدان به دولت در مورد عدم اجرأی وظایف قانونی خود در خصوص تقدیم لایحه راجع به ارائه طرح نظام تشکیلات اداری و لایحه آئین عبادی سیاسی حج و لایحه نظام تهیه و توزیع کالا. آقای شرعی نماینده داراب بدولت درخصوص کمبود دبیر و تعطیل دبیرستانها در منطقه حاجی‌آباد و مزوویه داراب. آقای گرشاسبی نماینده بندرلنگه به وزارت راه در مورد احداث راه شوسه چانبارد به کنچی و بستک و به وزارت نفت در مورد تأمین دو دستگاه تانکر سوختگیری هواپیما جهت فرودگاه بندر لنگه. نمایندگان استان هرمزگان تشکر دارند از مسلمانان مرزدار منطقه در مورد برپائی مانور پرشکوه عاشورا. آقایان فاضل و نوروزی نمایندگان بابل و آمل به وزارت راه در مورد اسفالت جاده قدیم آمل به بابل. آقای سوری نماینده سقز و بانه به وزارت بازرگانی و بسیج اقتصادی در مورد تأمین مواد غذایی منطقه تذکر دارند. 4- رد طرح الحاق تبصرۀ 2 به قانون انتخاب قضات رئیس- دستور مجلس آن قسمت اول و دوم تقریبا یکی است و مخالفان و موافقانی هم که ثبت نام کرده‌اند تقریبا متحد است و اسماءشان یکی است. اصل سر این است که کسانی که یک سوابقی دارند توی دادگاه با یک کمی اختلاف دو تا طرح است که اینها را بتوانند در دادگستری انتخاب کنند. حالا ما به ترتیب آن طرح اولی را مورد بحث قرار بدهیم و دو طرح را دیگر مستقل بحث نمی‌کنیم. یکی از آنها که تصویب بشود یا رد بشود برای مطلب کافی است طرح اولی را مطرح بفرمائید. منشی- طرح الحاق تبصره (2) به قانون انتخاب قضات مطرح است مخبر کمیسیون تشریف بیاورند. رئیس- کمیسیون رد کرده است. آقای شوشتری توضیح بدهید. یکی از نمایندگان- حاج آقا این‌ها با هم فرق دارد. (رئیس- مطلب یکی است) خیر، یکی مربوط به دانشجوها است و یکی آنهایی که دانشجو نیستند. رئیس- مثلا توی یکی از آن‌ها دانشجو است و در یکی دیگر نیست یکی سابقه کار است و یکی نیست. اگر قبول شد توی یکی از طرح‌ها ما می‌توانیم بقیه را بگنجانیم (ابوالفضل موسوی تبریزی- دو مطلب جداگانه است) بهر حال استخدام کسانی است که یک مقدار در دادگستری سابقه دارند. حالا یکی از آن‌ها قید دانشجو دارد و در یکی ندارد که در شور دوم می‌توانیم بگنجانیم. حالا ما روی طرح اول بحث می‌کنیم. شوشتری- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، گزارش از کمیسیون امور قضائی به مجلس شورأی اسلامی شماره ترتیب چاپ 1853 شماره چاپ سابقه 1427. طرح قانونی الحاق تبصرۀ (2) به قانون انتخاب قضات در جلسه روز چهارشنبه 19/5/62 با حضور نماینده شورأی عالی قضائی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به اتفاق آراء رد شد. اینک گزارش آن تقدیم می‌‌گردد. رئیس کمیسیون امور قضائی- سیدمحمد خامنه‌ای طرح قانونی الحاق تبصرۀ (2) به قانون انتخاب قضات مادۀ واحده- تبصرۀ (2)- کسانی که مدت سه سال در دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی به عنوان دادستان یا دادیار مشغول کار بوده‌اند با احراز صلاحیت و وجود شرایط دیگر از شرط پنجم معاف و با تصویب شورای عالی قضائی می‌توانند به عنوان دادستان به دادگستری راه یابند. این طرح را کمیسیون قضایی رد کرد. من به عنوانی که مجلس شورأی اسلامی در جریان ادله رد کمیسیون قرار بگیرد ادله کمیسیون را عرض می‌کنم. همین‌طور که جناب آقای هاشمی فرمودند،‌ دو طرح به کمیسیون از طرف نمایندگان محترم داده شده که این دو طرح مشابه یکدیگرند تنها فرقی که دارد در طرح اول دانشجویان ندارد و سطح معلومات ذکر نشده ولی در طرح دوم دارد «از میان دانشجویانی که» من قبل از بیان ادله قانون شرایط قضات دادگستری را که در ظهر ورقه چاپ شده بند پنجم‌اش را عرض کنم. در قانون شرایط انتخاب قضات طی ماده واحده‌ای با پنج بند و یک تبصره مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند، پنج شرط ذکر شده بود که شرط پنجم عبارت از این بود. دارا بودن اجتهاد به تشخیص شورای عالی قضائی یا اجازه قضا از جانب شورای عالی قضائی به کسانی که دارای لیسانس قضائی یا لیسانس الهیات رشته منقول یا لیسانس دانشکده علوم قضائی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضائی از مدرسه عالی قضائی قم هستند یا طلابی که سطح را تمام کرده و دو سال خارج فقه و قضا را با امتحان و تصدیق جامعه مدرسین دیده باشند (مخصوصا این شرط را نمایندگان محترم دقت بفرمایند) مادامی که به اندازه کافی مجتهد جامع‌الشرایط در اختیار شورای عالی نباشد. در این ماده واحده تصویب شد که قضات اعم از قضات نشسته و یا قضات ایستاده با این پنج شرط انتخاب می‌شوند. در مورد بند (5) طبیعی است که یکی از شرایط مسلم قاضی در فقه اسلامی اجتهاد است. منتها در حال حاضر براساس این که مجتهد جامع‌الشرایط برای امر قضا در اختیار شورای عالی قضائی نیست تصویب شد که از میان لیسانس قضائی و لیسانس الهیات رشته منقول و طلابی که دو سال خارج فقه و قضا را دیده باشند شورای عالی قضائی می‌تواند به منصب قضاوت نصب کند. بعد از این طرح که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد ماده واحده دیگری را مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات بود. در آن قانون الحاقی که در ظهر آن طرح دوم چاپ شده 1854 دو تبصره بود، تبصره اول این بود. ما نظر به این که قضات ایستاده، دادستان، دادیار و بازپرس، اهمیتی به اندازه قضات نشسته ندارند آمدیم یک مقداری سطح معلومات را پائین‌تر گرفتیم. در تبصرۀ (2) الحاقی که مجلس شورای اسلامی در 12/7/ تصویب کرد این است: تبصرۀ (2)- شورای عالی قضائی می‌تواند برای قضات دادسراهای عمومی و انقلاب علاوه بر افراد مذکور در این قانون از بین طلاب حوزه‌های علمیه که معلومات عمومی در حدود دیپلم دارند و دروس سطح حوزه را طی نموده باشند با طی دوره کارآموزی که شورای عالی قضایی تعیین می‌نماید استخدام کند. در مورد قضات ایستاده اعم از دادسراهای انقلاب و دادسراهای عمومی طلابی که درس سطح را تمام کرده باشند و معلومات فارسی در حدود دیپلم داشته باشند و هم چنین با دوره کارآموزی گفتیم که می‌توانند برای دادستانی،‌ دادیاری انتخاب بشوند. بعد از تصویب این دو تبصره الحاقی دو طرح از طرف نمایندگان محترم به کمیسیون امور قضائی رسید. آن چه مطرح است فعلا طرح اول است. در این جا تبصره‌ای پیشنهاد شده که در این تبصره نوشته شده کسانی که مدت سه سال در دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی به عنوان دادستان یا دادیار مشغول کار بوده‌اند با احراز صلاحیت و وجود شریط دیگر از شرط پنجم معاف می‌باشند. کمیسیون در این جا وقتی بررسی کرد اولا تفاوتی که بین قانون مصوب مجلس شورأی اسلامی با این طرح دیده می‌شد این طرح را رد کرد بدلیل این که در بند پنجم همان‌طوری که عرض کردم عده‌ای ذکر شده‌اند بعد در ذیلش شرطی نوشته شده است. «مادامی که به اندازه کافی مجتهد جامع الشرایط در اختیار شورای عالی نباشد.» معنایش این است که اگر در اختیار شورای عالی قضایی مجتهد جامع شرایط برای قضا بود حتی لیسانس قضایی،‌ لیسانس الهیات، ‌حتی طلابی که دو سال خارج فقه و قضا را دیده‌اند نمی‌توانند برای منصب و تصدی قضا انتخاب بشوند. در حالی که در این طرح نمایندگانی که طرح را دارند فقط نوشته شده سه سال سابقه کار داشته باشند اما هیچگونه اشاره‌ای به معلومات آنها نشده است. اعم از اینکه دیپلم داشته باشند، پائین‌تر باشد، بالاتر باشد. و معلومات و سطح معلومات را در این طرح لحاظ نکرده‌اند. آن چه در این طرح مدنظر قرار داده شده سه سال سابقه کار است. کمیسیون امور قضایی با توجه به اهمیت امر قضا و آن هم با توجه به این که در مصوبه مجلس هم آمده که از شرایط قضا اجتهاد است ولی مادامی که مجتهد نداشتیم می‌توانیم از میان طلاب یا لیسانسیه‌های قضایی و الهیات برای منصب قضا انتخاب کنیم دیدیم این طرح که معلومات را اصلا لحاظ نکرده و فقط سه سال سابقه قضا را در دادسراهای انقلاب موردنظر قرار داده این طرح را به اتفاق آراء رد کرد. در مورد طرح دوم هم که فرقی دارد ... رئیس- طرح دوم مطرح نیست. فقط مختصر بفرمائید. شوشتری- چون ادله رد تقریبا نسبت به دو طرح مشابه است در مورد طرح دوم هم ادله رد را عوض کنم. یکی از نمایندگان- ادله رد اولین طرح مطرح شود که مجلس نظر بدهد و بعد طرح دوم مطرح شود. رئیس- ما می‌‌خواستیم اگر یکی از این دو طرح انجام بشود دیگر روی آن یکی بحث نکنیم. شوشتری- یک نکته دیگر فقط عرض بکنم راجع به طرح اول این تبصره قانون شرایط انتخاب قضات را هم نمایندگان دقت بفرمایند. تبصره عبارت از این است. شرایطی طی که در این قانون برای قاضی ذکر شده در مورد قضات شاغل نیز بایستی رعایت شود. در تبصرۀ ما تصویب کردیم شرایطی که در این قانون ذکر شده در مورد قضات شاغل اعم از قضات دادسراهای انقلاب، دادگستری و دادگاههای انقلاب باید ملاحظه بشود و بعد از تصویب این، حالا طرح بدهیم که کسانیکه 3 سال تجربه کار دارند شورای عالی قضایی می‌تواند بعنوان قاضی و دادستان و دادیار انتخاب کند. در حالیکه در ذیل همان تبصره آمده: «چنانچه صلاحیت حقوقدان مشاور طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در دیوان عدالت را داشته باشند برای مشاورت انتخاب شوند و نسبت به بقیه اگر 15 سال به بالا سابقه خدمت داشته باشند با سنوات خدمت بازنشسته کنند.» ما تصویب کردیم قضاتی که 15 سال به بالا سابقه خدمت دارند آنها را بازنشسته کنند بعد در خود طرح بیاوریم کسانیکه 3 سال سابقه دادستانی و دادیاری دارند بعنوان قضاوت انتخاب کند، یک مختصری تفاوت است. رئیس- مخالف و موافق صحبت کنند. منشی- آقای مصطفی ناصری صحبت کنند. مصطفی ناصری- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. همانطوری که مخبر محترم کمیسیون توضیح دادند من یک اشاره مختصری به قانون مصوب مجلس و تبصره‌هائیکه بعدا آمده و علت تقدیم این طرح عرض می‌کنم امیدوارم که قابل توجه برادرها و خواهرها قرار بگیرد. مجلس شورای اسلامی با توجه به اهمیت قوه قضائیه و اینکه اگر در قوه قضائیه افراد صالح و واجد شریط نباشند کارها به ثمر نمی‌رسد و یا دیر به ثمر می‌رسد آمده در تاریخ 14/2/61 شرایطی برای قضات وضع کرده که ملاحظه فرمودید ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی الی آخر ... وقتی که قانون را عمل می‌کردند دیدند که نیرو به اندازه کافی نیست شرط پنجمش اجتهاد است و اجازه‌ای به شورای عالی قضائی داده شد و آنهائی که دارای لیسانس قضائی هستند یا لیسانس الهیات هستند در رشته منقول یا دارای لیسانس دانشکده علوم قضائی هستند اینها هم می‌توانند در صورتیکه مجتهد جامع الشرایط نباشد قاضی بشوند آقایان آمدند همه مجتهدین را جمع کردند برای قضاوت دیدند که خوب تعدادشان خیلی کم است بعد آن اجازه‌ای که شورای عالی قضائی داشته بکار بسته باز دیده کافی نیست. نیرو برای کار کردن در دادسراها به اندازه کافی نیست. دوباره آمده طی طرحی دو تبصره به همین قانون زده‌اند در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 13/4/61 یعنی حدود سه ماه یا دو ماه و خرده‌‌ای بعد خیلی زود معلوم شده که قابل عمل نیست نمی‌شود قوه قضائیه را با مجتهدین فقط یا کسانیکه لیسانس قضائی دارند و امثال اینها اداره کرد شوخی نیست. آمدند دو تبصره اضافه کردند یک تبصره مفادش این است که شورای عالی قضائی می‌تواند برای قضات دادسراهای عمومی و انقلاب علاوه بر افراد مذکور در این قانون آنهائی که پنج شرط باید داشته باشند از بین طلاب حوزه‌های علمیه که معلومات عمومی در حدود دیپلم دارند و دروس حوزه در سطح رسائل مکاسب را طی نموده‌اند با طی دوره کارآموزی که شورای عالی قضائی تعیین می‌نماید استخدام کند. خوب این هم عمل شده یک عده را گرفته‌اند که مجموعا شما مصاحبه رئیس محترم دیوانعالی کشور را در این رابطه حتما ملاحظه فرمودید که چقدر توانستند نیرو از حوزه‌های علمیه با صحبتی که با مسؤولین حوزه‌ها شده با ائمه محترم جمعه شده با تک تک روحانیون شده چقدر توانستند جلب و جذب کنند نیروها را و چقدر کم دارند. بعد دو طرح بعدا آمده که این‌ها از نظر شماره هم یک مقدار فکر می‌کنم در کنار هم داده شده قاعدتا یکی تبصرۀ 4 می‌شود و یکی تبصره 5 یک مقدار هم با هم فرق می‌کنند البته آنچه که الان مورد بحث است کار دادسراها و دادگاههای انقلاب است، کسانیکه از پیروزی انقلاب و از بدو تاسیس دادگاههای انقلاب کار کرده‌اند در دادسراها خوب اینها بینشان کمتر از دیپلم هم نیست شاید نیست یعنی آنجا منظور منشی نیست،‌ رئیس دفتر نیست، تلفنچی دادسرا را ما نمی‌گوئیم ما کسی را می‌گوئیم که در دادگاه انقلاب شغل قضائی داشته یعنی دادستان بوده یا بازپرس بوده یا دادیار بوده و امثال اینها، کسی که شغل قضائی داشته در دادسرای انقلاب نه اینکه هر کسی که در دادسرا هر کاری داشته باشد چون کمیسیون مایل بوده به این که این را رد کند مثلا دقتی نشده این تکه‌هایش کم و زیاد نشده و طرح را همان‌طوری که داده شده بدون یک کلمه تغییر رد کردند. و این که اشاره‌ای به معلومات نشده خوب این قابل جبران است بلی می‌نویسیم کسانی که معلوماتشان کمتر از دیپلم نباشد و اما آنچه که هست احتیاجی است که امروز مملکت ما دارد الان خیلی از برادرانی که در دادگاههای انقلاب کار می‌‌کنند و کارشان مورد رضایت مردم هم هست و مورد رضایت نمایندگان محترم هم هست اکثرا خوب اینها کسانی هستند که لیسانس قضائی داشته باشد یا کسی که مجتهد باشد برود دادستان بشود نیست در بین آنها یا خیلی کم است و اینها الان برای خدا همین چند مدت کارشان را ادامه دادند از دانشگاه ها آمدند، دانشجو بودند یا احیانا رشته آنها این نبوده اما بخاطر احتیاجی که آن روز بوده اینها را از گوشه و کنار جمع کردند و آوردند در دادگاههای انقلاب و مشغول خدمت بوده‌اند حالا ما طرحی را آمدیم قبلاً هم تصویب کردیم که دادگاههای انقلاب بخشی از دادگستری است یعنی دادگستری اگر یک مقدار خودش را جمع و جور کند فردا باید برود همه قضاتی که در دادگاههای انقلاب کار می‌کنند چه قضات حکم چه قضات تحقیق یعنی قاضی ایستاده که اینها را باید شرأی طشان را ببیند چون بخشی از دادگستری است اگر واجد شرأی ط نباشند آنها نمی‌توانند کارشان را ادامه بدهند شما فکر آن روزی را بفرمائید که این همه دادستان‌ها و دادیارها و بازپرسهائی که در دادگاهها انقلاب مشغول بخدمتند این‌ها بخاطر نداشتن لیسانس قضائی یا بخاطر مجتهد نبودن از دادسراها از کار کردن در دادگاههای انقلاب محروم بشوند. آنوقت این دادگاههای انقلاب یعنی برچیده شدن دادگاههای انقلاب یعنی بسته شدن در دادگاههای انقلاب پس بنابرای ن پیشنهاد این است که کسانیکه کار کردند فقط از شرط پنجم شرأی ط قضات یعنی ما به اجتهادشان و اینکه لیسانس قضائی هم داشته باشند این را توجه نکنیم ولی همه سایر شرأی ط را باید دارا باشند و شورأی عالی قضائی یا هیات منتخب شورأی عالی قضائی سایر شرأی ط را مدتی که اینها کار کردند بنده خودم دادستان‌هائی سراغ دارم که خیلی استادتر و واردتر از قضاتی هستند که مدتها شاید 10 ، 15 سال در دادگستری‌ها کار کرده‌اند آدم‌های متعهد، مومن، متدین و کار قضا را هم خوب واردند فقط جرمشان این است که لیسانس قضائی ندارند جرمشان این است که مجتهد نیستند خوب اینها از دادسراهای انقلاب بروند بیرون خوب وضع بصورت مطلوب نخواهد بود تاسف از این است که باز ما بالاخره ولو ناخودآگاه مدرک گرأی ی را من با علم مخالف نیستم با مدرک هم مخالف نیستم ولی توجهمان حتما به مدرک باشد حتما باید لیسانس قضائی داشته باشد خوب کسانی که لیسانس قضائی بوده‌اند در زمان قبل چقدر ارزش دارد همین کسانیکه لیسانس قضائی در زمان طاغوت گرفته‌اند چقدر در بینشان جسارت نباشد بر قضات محترم ولی چقدر در بینشان متعهد هست؟ خودشان داد می‌‌زنند از دست همکارانشان آنهائی که متعهدند، متدینند این مدرک‌گرائی است که باید لیسانس قضائی داشته باشند و الا اگر این مدرک را نداشته باشند نمی‌توانند کار بکند ولو اینکه خیلی کارهائی داشته باشند خیلی متدین باشند خیلی وارد بکار باشند اینها مورد توجه قرار نگرفته مخبر محترم کمیسیون اشاره کردند به این که ما در طرح تصویب کردیم در قانون شرأی ط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14/2/61 مجلس شورأی اسلامی که این شرأی ط را باید در رابطه با قضاتی که در دادگستری کار می‌کنند هم، عمل کنند من سوالم از کمیسیون محترم و مخبر کمیسیون این است که آقا چقدر انصافا این شرط مراعات شده؟ شما (رئیس- وقتتان تمام است) تا امروز آیا یک قاضی را به جرم اینکه مجتهد نبوده یا یک قاضی را که لیسانس نداشته بیرون کردید از دادگستری؟ خوب چیزی را تصویب کردید که سالها نمی‌توانید عمل بکنید این هم رد بکنید در دادسراها را هم ببندید سالهای سال دیگر هم شما آن شرأی ط که در اینجا تصویب کردید نیروی لازم برای دادسراهای عمومی و دادگاههای انقلاب را ما نمی‌توانیم پیدا کنیم به همین خاطر این طرح تقدیم شده و امید است که برادران و خواهران نماینده مورد توجه قرار بدهند و گرفتاری که از نظر کمبود نیروی انسانی امروز داریم این را هم نادیده نگیرند و ان‌شاءالله تصمیم مقتضی را خواهند گرفت والسلام. منشی- موافق رد آقای لطیف صفری. لطیف صفری- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، تخصص و تعهد دو مسأله و دو امر مکمل همدیگر هستند بخصوص برای امر مهم قضاوت. تا جائی که در اینجا اجتهاد را معیار قرار دادیم حالا باید توجه به شرأی ط و با توجه به مسائل مهمی و نیازهای مهمی که در جامعه هست مجلس شورأی اسلامی قانون تصویب کرده که در صورتی که به اندازه کافی مجتهد نباشد برای امر قضاء از کسانی که شرأی ط قضاوت را با نظر شورأی محترم عالی قضائی داشته باشند و یا اینکه دوره‌های لازم را ببینند از آنها استفاده بشود، این، کمکی بوده که به علت ضرورت خاص این امر شده وگرنه شرط به جای خودش باقی است. و اهمیتش هم از معیارش مشخص است. ما به همان صورتی که افراد متخصص را اگر تعهد کافی نداشته باشند در مقامهای مهم و در مسوولیتهای مهم جامعه‌مان قرار نمی‌دهیم، عکسش هم برای ما مهم است. یعنی اگر افرادی باشند که تخصص لازم را نداشته باشند و به خاطر اینکه لطمه نزنند از قرار دادن آنها و دادن مسوولیتهای مهم قضائی مخصوصا به آنها باید پرهیز کنیم و به خاطر همین هم بوده که قانونش قبلا تصویب شده و شرأی ط را سریعا قید کرده. اهمیت قضائی بر کسی پوشیده نیست، اهمیت مسأله قضاوت بر کسی در این جامعه ما پوشیده نیست و برای انتخابش هم آن شرأی طی که هست و دقیقا مطمئن هستیم که شورأی عالی قضائی این کارهای لازم را می‌کند. اما اینکه ما به صرف اینکه کم داریم بیائیم هر کسی را بگماریم تا جای اینکه از اجتهاد به هیچ، سقوط کنیم،‌یعنی دیگر هیچ معیاری برای ش نباشد. این چقدر لطمه می‌زند به این مسأله حساس و مهم در این جامعه انقلابی ما؟ مثل این می‌ماند و شاید مهمتر از این باشد که ما بگوئیم چون حالا پزشک به اندازه کافی داریم پس هر کسی را بیاوریم که در بیمارستانها جراحی کند پس قصابها را هم بیاورید چون بلدند و دست به چاقوشان خوب است و از همه مهمتر اینکه اصولا چند نفر هستند که این شرأی ط را دارند؟ که خوب مجتهد که نیست، مسأله گذراندن دوره‌های علمی، مدرک تحصیلی دانشگاه هم که ندارد، بعد دیپلم هم ندارد دوره خارج و سطح هم نگذرانده و چند تای آنها هم هستند که الان هم مسوول هستند مگر ما چند نفر الان داریم؟ به خاطر چند نفر انگشت شمار بیائیم امر قضاوت مملکتمان را قربانی کنیم. اصلا این توهین به جامعه قضائی ما و به شورأی عالی قضائی ما و به قضات محترم و تحصیلکرده و متهد ما است که در جامعه هستند و دارند خدمت می‌کنند و اصلا چه اعتباری برای شان می‌ماند؟ و از همه مهمتر اینکه اصلا این قانون مخالف قانونی است که مجلس شورأی اسلامی تصویب کرده. قانون تصویب کرده که شرط قاضی شدن این است و تازه برای آنهائی هم که الان این کار را می‌کنند اگر این شرأی ط را ندارند باید اعمال بشود و از پست و مسوولیتشان برکنار بشوند. ما حالا به صرف اینکه در اجراء این قانون اعمال نشده بیائیم قانون را لغو کنیم. این درست است؟ آنوقت اصلا بیائیم قانون را لغو کنیم، این درست است؟ آنوقت اصلا قانونی در مقام اجراء در مملکت می‌ماند؟ این است که من ضمن اینکه واقعا از دقت نظر و حسن نظر و درأی ت اعضای محترم کمیسیون قضائی مجلس که این طرح را رد کرده‌اند تشکر می‌کنم، با ردش موافق هستم و ان‌شاءالله که مجلس محترم با قاطعیت این را رد خواهد کرد. والسلام. منشی- مخالف رد آقای موحدی ساوجی. موحدی ساوجی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، این طرح که شماره 1853 است و طرحی نظیر همین هست که بعد از همین شماره آمد (1854)، در واقع این دو طرح می‌تواند یکی بشود یعنی چون هر دو تقریبا در یک موضوع هست اگر چه موردش فرق می‌کند می‌شود در واقع یکی بشود و به نظر ما مخالفتها و موافقتهائی که در این طرح می‌شود در آن طرح هم می‌تواند ساری و جاری باشد. مسأله این است که در قانونی که پیش از این تصویب شده، قانون شرأی ط انتخاب قضات دادگستری برای هر قاضی پنج شرط را ذکر کرده‌اند که ایمان و عدالت و تعهد عملی به اسلام و موازین اسلامی و طهارت مولد است،‌ تابعیت ایران و خدمت سربازی رفتن یا معاف بودن است،‌صحت مزاج است و دارا بودن اجتهاد یا اگر اجتهاد ندارند، اجازه قضا از جانب شورأی عالی قضائی،‌ این سری افرادی که یا لیسانس قضائی هستند، یا لیسانس معقول و منقول هستند یا از مدرسه عالی قضائی قم فارغ التحصیل هستند و یا طلبه‌هائی که سطح را خوانده‌اند و دو سال هم دوره خارج را دیده‌اند، اگر چه مجتهد نیستند اما حداقل دو سال دوره خارج رفته باشند. در این طرحی که آمده با این ماده واحده فقط بیشتر در ارتباط با طلبه‌ها است یعنی آن شرطی که می‌گوید او باید لیسانس قضائی باشد یا لیسانس منقول باشد یا فارغ التحصیل مدرسه عالی قضائی باشد یا روحانی باشد که دو سال دوره خارج را دیده باشد می‌گوید که اگر کسانی باشند دارأی این شرأی طی که در این تبصره 2 ماده واحده ذکر شده، این شرأی ط بتواند جایگزین شرأی ط آنجا بشود. (یعنی در شرط پنجم) و این شرأی طی که این افراد دارند، اینکه خوب سایر شرأی ط مندرج در آن قانون را یعنی چهار شرط بقیه را داشته باشند ایمان و عدالت و طهارت مولد و مسائل دیگر و در رابطه با شرط پنجم که داشتن اجتهاد یا اجازه قضاء نسبت به افرادی که لیسانس هستند یا دو سال دوره خارج را دیده‌اند، در ارتباط با آن قید دومش که داشتن مدرک لیسانس یا دو سال دوره خارج هست، می‌گوید که اگر کسانی باشند که 3 سال سابقه کار در دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی دارند بعنوان دادستان یا دادیار مشغول کار بوده‌اند و بعد احراز صلاحیت می‌شود که این فرد الان این صلاحیت را دارد که به عنوان دادستان باز هم ادامه کار بدهد؟ و بعد هم شورأی عالی قضائی تصویب بکند که این فردی که 3 سال سابقه کار دارد با توجه به شرایط دیگر این صلاحیت را دارد که به عنوان یک دادستان به کارش ادامه بدهد، او بتواند دادستان بشود. دیگر از آن شرایط پنجم که داشتن لیسانس قضائی هست یا دو سال حتما دوره خارج را دیده باشد از آن شرط او معاف باشد. من نظر نمایندگان محترم را به این مسأله جلب می‌کنم،‌ برخلاف کسانی که تصور می‌کنند که اگر این مادۀ واحده تصویب بشود یک افراد ناصالح و نالایق و ناتوان و بی‌عرضه و بی‌سواد به عنوان دادستان مشغول به کار می‌شوند این توهم بیجائی است برای اینکه وقتی که گفته می‌شود از آن بخش دوم شرط پنجم یعنی داشتن لیسانس قضائی یا دو سال دوره خارج دیدن دیگر معاف باشد، معنی‌اش این نیست که بی‌سواد باشد. ممکن است طلبه‌ای هست دوره سطح را کاملا خوانده اما دو سال دوره خارج را ندیده و این طلبه هم بعد از انقلاب مثل افراد دیگر که احساس مسوولیت نکند، در دستگاههای قضائی نرود و نخواهد به انقلاب خدمت کند، نبوده رفته و با توجه به اینکه علاقه‌ای به حوزه و درس و بحث و همه مسائل مثل بقیه داشته رفته خدمت کرده، حالا شما می‌خواهید که این واقعا صله است یا هدیه است یا مزدی است که می‌خواهید به او بدهید که بگوئید آقا چون تو 3 سال در اینجا کار کردی تو دیگر لایق نیستی برو دنبال کارت. من معتقدم اگر ما واقعا دقیق به این مسأله برخورد بکنیم و واقع بین باشیم دقیقا این چیزی که در طرح آمده، کمیسیون قضائی توجه نکرده. فکر می‌کند که اگر آنجا نوشته باشد لیسانس قضائی یا نوشته باشد دو سال دوره خارج را دیده باشد دیگر این مثلا خیلی سطحش بالا خواهد بود. در صورتی که ما در حوزه‌های علمیه هم داریم افرادی را که ممکن است 5 سال هم دوره خارج را دیده‌اند ولی به اندازه کسی که سطح را خوب خوانده باشد مسائل قضائی را نفهمند. بنابرای ن، اینجور نباید با مسائل برخورد کرد. من معتقدم که در اینجا با توجه به قضاء اسلامی و دادگاههای ما که باید اسلامی باشد و اینکه لیسانسیه‌های منقول و لیسانسیه‌های قضائی گذشته،‌ اینها هرگز به اندازه یک طلبه‌ای که شرح لمعه را خوب خوانده به مسائل اسلامی وارد نیستند، به قضاء اسلامی آشنائی ندارند. شما چطور می‌آئید در اینجا با رد این طرح می‌خواهید طلبه‌های باسواد با کیفیت را که بعد از انقلاب آمده در خدمت انقلاب باشد و همه جور مشکلات و سختی‌ها و ناراحتی‌ها را هم تحمل کرده، این افراد را می‌خواهید که محروم بکنید؟ لذا من معتقدم این طرح، طرح خوبی است و می‌تواند با تصویبش در شور اول، در شور دوم با طرح دوم یک جوری تلفیق بشود و این مشکلی که وجود دارد حل بشود. منشی- آقای سیدابوالفضل موسوی تبریزی بفرمائید. سیدابوالفضل موسوی تبریزی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، جلست مجلسا لایجلس فیه الا نبی او وصی او شقی. روایتی داریم از امام صادق اگر اشتباه نکنم دارد به قاضی کوفه خطاب می‌کند در یک جائی نشسته‌ای که در آنجا نمی‌‌نشیند مگر پیغمبر یا وصی پیغمبر یا شقی. یعنی این روایت می‌نماید که قضاوت به هر شکلی می‌خواهد باشد از شوون نبوت هست و از شوون ولایت هست و قاضی باید از آن مصادر ولایت و نبوت اجازه داشته باشد اگر قاضی از شوون ولایت و نبوت اجازه نداشته باشد می‌شود شقی یا باید پیغمبر باشد یا وصی پیغمبر که مجاز از طرف پیغمبر هست یا شقی باشد. و این شرط پنجم را که مجلس محترم شورأی اسلامی در آن قانون مصوبش این شرط پنجم را که آنجا تصویب کرده است البته مطابق شرع بوده از یک جهت، از جهت دیگر هم بعنوان ثانوی از آن استفاده شده است که قاضی باید مجتهد عادل باشد حتی حضرت امام روحی فداه در تحریرالوسیله تصریح می‌کنند که باید مجتهد باشد و بر غیر مجتهد قضاوت جایز نیست بعد اخیرا بعد از آنکه کمبود کادر قضائی در دادگستری از نظر خارجیت احساس شده است حضرت ایشان اجازه دادند کسانی که ماذون از قبل مجتهد هست آنها هم می‌توانند قضاوت بکنند عیب ندارد ماذون از قبل مجتهد باشد و ما این ماذونیت را دادیم به شورأی عالی قضائی که مجتهد هستند آنها بتوانند افرادی را که صلاحیتشان را از نظر حداقل دارا بودن مبانی قضائی اسلام احراز بکنند این اجازه را برای شان بدهند این ماهیت قضاوت است در اسلام و چون ما در اسلام قاضی ایستاده و نشسته نداریم دادستان یا قاضی محکمه اگر واقعا دادستان هم حاکم هست حکم می‌کند حکم بر توقیف می‌کند حکم اگر کار قضائی دارد دادسرا با محکمه هیچ از نظر ماهیت اسلامی فرق نمی‌کند که باید قاضی دارأی آن شرایط باشد بنابرای ن ثقل رد کمیسیون محترم قضائی این طرح را بر این بوده است که این طرح برحسب ظاهر خلاف شرع است. افرادی را که حتی مبانی اولیه قضاء در اسلام را از اینها آشنا نیستند فقط به جهت اینکه چند سالی دو سال یا سه سال در دادسرأی انقلاب کار کردند، حتی اگر مبانی اولیه قضاء اسلام را دارا نباشند، اینها بیایند در دادسراها مشغول باشند کمیسیون محترم قضائی اینرا خلاف شرع تشخیص داده ثقل ردش روی این جهت است. اما از جهت آن مسائلی که مخالفین محترم عنوان کردند، منظور از رد این طرح در کمیسیون، این نبوده است که برادرمان آقای موحدی گفتند که کمیسیون خیال کرده است افراد نالایق میایند اینها نبوده، کمیسیون اصلا آنهائی را که در دادسراهای انقلاب یا دادسراهای دادگستری، ‌در محکمه‌های دادگاههای انقلاب کار می‌کنند با قانونی که مجلس تصویب کرده، اکثر آنها مشمول آن ماده واحده بودند و الان مشغول به کار هستند و آنهائی هم که حداقل شرایط قضاء را نداشتند، طبق آن ماده واحده کنار می‌رفتند، نظر کمیسیون قضائی این بوده است، بنابرای ن طلبه‌هائی که کتاب شرح لمعه خوانده‌اند به قول برادرمان، اینها بیایند قضاوت بکنند، نه وقتیکه قاضی دارأی شرایط نشد تعطیل کردن محکمه بهتر از این است که افراد غیرآشنا را در محکمه بگذارند برای اینکه اگر معصیتی باشد بهتر از این است که حق به ناحق از دست ذیحق برود. در روایت هم داریم اگر چیزی را تعدی معصیتی، یک کاری در اجتماع واقع بشود،‌ این بهتر از این است که یک ناحقی را حق یا حقی را ناحق بکنند و بخواهند قضاوت باطل بکنند. بنابرای ن با تصویب این ماده واحده که با پنج شرط و با یک تبصره برای آن قضاتی که در دادگستری سابق شاغل بوده‌اند برای آن راه‌گشا تصویب شده است، ما نیازی بر این تبصره الحاقی ندیدیم به اضافه اینکه اگر واقعا ما بخواهیم دادگاهها و دادگستری و از جمله دادگاه انقلاب را به سوی اسلامی شدن بکشیم، ملاک قضاوت در اسلام خیلی روشن است. این یک چیزی نیست که حتی برای آنها که مثلا فرض بفرمائید درس عربی نخوانده‌اند برای آنها مخفی بماند، ملاک قضاوت روشن است،‌ قضاوت باید اجتهاد یا ماذون از طرف مجتهد باشد و اینکه برادرمان آقای ناصری گفتند اینها جرمشان این است که اجتهاد ندارند، باید گفت که «بی‌گناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق.» کسی که اجتهاد ندارد،‌ نمی‌تواند بر این منصب گمارده بشود و بیاید مشغول بشود و کارهائی را انجام بدهد که ای بسا بعضی‌هایش ناحق باشد، پس بنابرای ن، ‌این تبصره الحاقی و کسانی که سه سال در دادسراهای انقلاب سابقه کار داشتند مجرد سه سال در دادسرأی انقلاب اسلامی کافی نیست در اینکه مجوز بشود برای شان و بیایند منصب قضاوت را چه در دادسرا یا در دادگاه اشغال بکنند. به این جهت کمیسیون محترم قضائی این را رد کرده است، میماند فقط یک اشکال که بعضی‌ها می‌گفتند حتی از دادسرأی انقلاب این را می‌گفتند که افراد نداریم. کم داریم چه کار بکنیم؟ نه. ما می‌گوئیم که افراد داریم،‌ کم نداریم، افرادی الان در حوزه داریم، در شهرستانها داریم منتها با یک دید واقع‌بینانه ما می‌توانیم اینها را به منصب قضاوت بیاوریم و خودشان هم طالب هستند، بنابرای ن آن کم بودن افراد هم اگر تازه از نظر کبرای ش هم ما قبول بکنیم کم بودن افراد مجوز نمی‌شود غیر اهل را در منصب قضاوت بگذاریم و این یک مطلبی است که مسلم است بین تمام برادران آنها که متشرع و آنها که معتقد به اسلام هستند. روی این اساس کمیسیون این را رد کرده است. ان‌شاءالله مجلس هم رد می‌کند. منشی- جناب آقای بیات. بیات- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، برادران موافق رد به یک سری کبریاتی تمسک می‌کنند، این کبریات برای هیچکس قابل انکار نیست، آن حدیث معروفی هم که از معصوم وارد شده، خوب در منصب قضاء یا باید نبی از انبیای خدا و یا ولی از اولیای خدا، این منصب را داشته باشد و یا شقی از اشقیاء در این هم باز حرفی نیست منتها مساله‌ای که امروز مطرح است، این است که این قضات قضات منصوب هستند، در قضات منصوب خود کمیسیون قضائی با توجه به شرایط و ضرورتهائی که ما داشتیم،‌ در شرایط انتخاب قضات ما آمدیم از یک سری شرایط مسلم صرفنظر کردیم، خود کمیسیون قضائی به اتفاق آراء شاید رأی داد بر اینکه الان در قضات منصوب اجتهاد شرط نیست. حاج‌ آقا موسوی هم رأی دادند، بقیه برادران هم رأی دادند. بحث در این است اگر بنا شد ما از اجتهاد تنزل کردیم، آمدیم گفتیم بخاطر ضرورت لازم نیست قاضی اجتهاد داشته باشد. اگر مجتهد هم نشد، عیبی ندارد، مانعی ندارد. در اینصورت هیچگونه فرقی بین فرد غیر مجتهدی که رسائل و مکاسب می‌خواند کفایه یا لمعه می‌خواند اما اگر هر دو آن معیار قضائی را مراعات بکند فرقی نمی‌کند، اگر ما یک روحانی پیدا کنیم که الان تحریر امام را دارد می‌خواند، اما اصول و معیارهای قضائی را خوب مراعات می‌کند یا یک آقائی داریم که، کفایتین را خوب هم خوانده و مسلط هم هست، از این نظر هیچ فرق نمی‌کند، چون آنچه که از نر معیار اولیه در فقه اسلامی برای ما شرط است فقاهت و اجتهاد و عدالت است،‌ آن پنج شرطی که ما در آنجا داریم، اما فرض این است که خود کمیسیون قضائی از این شرط تنزل کرده و شورای نگهبان هم قبول کرده و به شورای عالی قضائی هم ابلاغ شده، ما فعلا در قاضی منصوب بخاطر ضرورتها و با توجه به فتوای امام اجتهاد را شرط نمی‌دانیم و اگر بنا شد این بشود، در اینصورت هیچ بنظر ما تفاوت پیدا نمی‌کند مگر در جائی که طرف،‌ معیار قضائی را مراعات نکند، فاسق بشود، عادل نشود،‌ تخلف کند، این یک مسأله دیگر است، اما فرض این نیست عرض این است که این طرف مورد وثوق و اعتماد است،‌ معیار قضائی را هم مراعات می‌کند، عادل است و طبق فتوای ولی فقیه و مرجع تقلیدی که امام بزرگوار است، طبق فتوای او میاید و مسائل را مطرح می‌کند،‌ بنظر ما در این جهت هیچگونه اشکالی ندارد و مخصوصاً کسانی هستند مورد وثوق هستند، مورد اعتماد هستند تجربه دارند البته فعلاً شور اول قضیه است،‌در شور دوم ممکن است ما پیشنهاداتی بدهیم، اصلاحیه‌هائی بدهیم، مسأله را حل بکنیم. ما متعهد هستیم که اگر ما آن مصوبه قبلی مجلس را اصلاح نکنیم و مقداری فرصت بیشتر و وسعت بیشتر به شورای عالی ندهیم و امکاناتی در اختیار دادسرای انقلاب قرار ندهیم، مشکلات قوه قضائیه هنوز که هنوز است حل نشده است، با توجه به این من معتقدم اصل قضیه باید تصویب بشود و ما یک مقداری از آن شرأی طی که قبلا داشتیم کمی تنزل پیدا بکنیم، بخاطر ضرورت، هیچ اشکالی ندارد، ضرورت هم در سر جای خودش است، منتها در شور دوم با پیشنهادات قابل اصلاح است من با توجه به این صحبتی که عرض کردم، در کمیسیون هم مفصل صحبت شد. البته در ارتباط با طرح ما هم موافق ردش هستیم ولی مجموع این دو طرح که یکی از طریق شورای عالی قضائی آمده، یکی را برادران در اینجا تهیه کرده بودند، مجموع این دو را اگر ما تلفیق بکنیم و یک چیز جامعی در بیاید و یک مقدار مشکلات قوه قضائیه حل بشود، من با این موافقم. رئیس- بسیار خوب، موافق بعدی. منشی- موافق رد آقای محمد فاضل. محمد فاضل- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در این طرح معافیت سواد برای دادستان می‌خواهد تصویب بشود، یعنی به جز سواد چیزهای دیگر لازم است چون شرط پنجم است. دادستان کارش چیست برادران؟ توجه کنید! ‌دادستان یک مقام قضاوت است بلکه با توجه به فرهنگ روزی که برای دادستان وجود دارد و اختیاراتی که به دادستان می‌دهد، از رئیس دادگاه و از قاضی شرع بالاتر است به جهت اینکه جلب با اوست، توقیف اموال با او است، بازداشت شش ماه، یک سال بیشتر با نرسیدن به پرونده‌ها و فرصت نکردن با او است. کیفرخواست با او است. تحویل دادن پرونده از دادسرا به دادگاه با او است، نگهداشتن پرونده و اجرای حکم با او است،‌ با این حساب یک قضاوت رسمی است. گرچه رسماً اجرا نمی‌شود، نظریات دادستان،‌ لکن نظرش در دادگاه اثر دارد، بی‌اثر نیست. یعنی یک رئیس دادگاه با ذهن خالی به پرونده‌ای مراجعه کند که ببیند مدعی مشخص است، منکر محکوم شده، کیفرخواست هم تعیین شده، در ذهن رئیس دادگاه اثر خواهد گذاشت، حالا توجه کنید الحمدالله انقلابمان دارد پیش می‌رود و موازین و ضوابط اسلامی روز به روز دارد جا میافتد علاوه بر اینکه ما موازین اسلامی را بیشتر مراعات کنیم دقیق‌تر اجرا کنیم، این طرح دارد به این سمت می‌رود که ضعیف‌تر بشود، مقام قضاء در نظر اسلام قویتر از هر مقامی است، یعنی در رابطه با فرمانده رده بالای ارتش نگفتند، «علی شفیر جهنم» اما در رابطه با مقام قضاء و قاضی گفتند «علی شفیر جهنم» تازه آن خوبش است، صالحش «علی شفیر جهنم» است فاسدش که فی‌النار است، درست مانند پل صراط است که از مو باریک‌تر و از شمشیر برنده‌تر، درست هم هست چون حکم جاری شده و آبروی ریخته را که نمی‌شود برگرداند، خون ریخته را که نمی‌شود برگرداند و از این قبیل، مخصوصا با توجه به اینکه تجدیدنظر هم در نظام قضائی فعلی ما ممنوع است، حکمی اگر داد، داد. بنابراین برای دادستان، توجه کنید پنج شرط ما قبلا در نظر گرفته بودیم،‌ آنکه مهم است شرط پنجم است متاسفانه شرط پنجم را می‌خواهند حذف کنند، شما ملاحظه کنید ایمان و عدالت خوب ایمان که همه مومن هستند، عدالت هم که ضابطه‌ای ندارد که با ترازو بسنجند و بگویند این آقا عادل است و آن آقا عادل نیست. طهارت مولد هم که الحمدالله هست، تابعیت ایران هم که همه دارند، صحت مزاج هم که آدم فلج را که نمی‌آورند قاضی کنند، می‌ماند دارا بودن اجتهاد،‌ یعنی معلومات، اینهم اگر بنا بشود از دادستان گرفته بشود یعنی هیچ. ما از اینهم تنزل کردیم. آمدیم گفتیم که قبلا دو سال خارج خواندن لازم بود. گفتیم، سطح تنها کفایت می‌کند، الان بیائیم بگوئیم سطح هم لازم نیست، این لکه‌دار کردن مقام قضاء نیست؟ برادران عزیز دنیا الان به مصوبات مجلس بنام مصوبه اسلامی نظر می‌کند، اگر ببینند که شما به یک کسی که فقط سه سال کار کرده باشد، هیچ سواد هم درش شرط نباشد، حتی کلاس پنج ابتدائی را هم شرط نکرده باشیم، این اعتبار قضاوت را در دنیای اسلام لکه‌دار نمی‌کند؟ بدنام نمی‌کند؟ آنهم چه کار کردنی؟ کار کردن سه سال اول انقلاب که نه ضابطه‌ای وجود داشت، نه قانونی وجود داشت، هر کس هر چه نظرش می‌گرفت، هر چرا که صلاح می‌دانست، هر چرا که انقلابی می‌دانست عمل میکرد. آیا آنجور کار کردن معیار صلاحیت است؟ اینجا در این طرح آمده، با احراز صلاحیت و وجود شرایط دیگر، خوب شرایط دیگر که معلوم بود عرض کردم، صلاحیت یعنی چه؟ معیار احراز صلاحیت چیست؟ یعنی آیا با نظر ابتدائی شورای عالی قضائی یا با ضوابط؟ اگر ضوابط است که این ضوابط را مجلس معین کرده شما دارید حذف می‌کنید. اگر بدون صلاحیت است که پس این با احراز صلاحیت چه معنا دارد؟ چه صلاحیتی؟ اگر سواد که لازم نباشد و بقیه شرایط هم که در اکثر مردم است. این صلاحیت یعنی چه؟ بنابراین، این جهت را که شما بخواهید ما الان تنزل کنیم و اختیار مقام قضائی یعنی عرض و ناموس و مال و جان و همه چیز مردم را به دست یک دادستان بی‌سواد بدهیم این معنایش بی‌سواد بودن است، یعنی فقط کار کرده باشد نمی‌خواهم بگویم بی‌سوادی شرط است، اما حداقل شامل افراد بی‌سواد که می‌شود. آقایان دادستان باید تعیین کند مدعی کیست، نظر بدهد مدعی کیست. منکر کیست، آیا دادستانی که فقط سه سال کار کرده باشد می‌تواند تشخیص بدهد مدعی چه کسی است، ضابطه مدعی می‌داند اصلا کیست؟ مدعی من خالف قوله الاصل. یا من خالف قوله الظاهر. یا من خالف احد هما، اگر مخالف اصل و موافق ظاهر بود، مدعی کیست؟ مورد تداعی کیست؟ چه کسی باید قسم بخورد. شاکی کیست، ‌مشکوکیت چه کسی را باید به دادگاه معرفی کند، تبرئه شده است. چه کسی را باید تعیین کند که این محکوم است، مقدار محکومیتش بدون درس قضاء خواندن ممکن است؟ توجه بیشتری کند، دقت بیشتری کنید، الان آبرو و حیثیت قضا به دست مجلس است. با این کیفیت کیفرخواست بدهد و بعد هم از نظر رئیس دادگاه اثر بگذارد و موثر باشد. خدای ناکرده حکمی برخلاف موازین، ولو اشتباه صادر بشود، مقدمات اشتباه اگر اختیاری باشد، از روی مسامحه انجام شده باشد، قابل گذشت نیست. بنابراین ما هر چه فکر می‌کنیم این طرح بهیچوجه قابل تصویب نیست. آقا گفتند که این باعث می‌شود که دادگاه انقلاب برچیده بشود. برادر عزیز! اولا برچیده نمی‌شود مطمئنا، الحمدالله نیروی فراوان داریم، چاره‌اش به این نیست. چاره‌اش به جذب نیروها است،‌ نیروی صالح و لایق زیاد داریم، دارند هم الحمدالله استقبال می‌کنند بر فرض که برچیده بشود، آیا برچیده شدن یک دادگاه فاسد و ناصالح، یعنی خلاف موازین اسلامی بهتر از وجودش نیست؟ برچیده بشود، مجلس که به شخصی که ده سال سابقه نسخه پیچی داشت اجازه نداد که نسخه دکتر را دوایش را به او بدهد، نسخه معین شده است، نظر دادن در آن نیست، نسخه را بپیچد و دوا را تحویل بدهد بر طبق نسخه. مجلس اجازه نداد،‌ آیا به کسی که سه سال کار کرده باشد آنهم در آن دوران آشفته، الان اجازه بدهد اختیار اموال و نفوس و اعراض مردم به دست او باشد و جلب کند و بازداشت کند و نگه بدارد آیا چنین چیزی امکان دارد؟ برادرمان آقای بیات فرمودند که حالا که اجتهاد شرط نیست چه فرق می‌کند؟ یعنی واقعا انصاف است اینجور که یک جوان طلبه تا حد مکاسب درس خوانده یا یک کسی که هیچ سواد حداقل نداشته باشد سه سال کار کرده باشد در دادگاه انقلاب،‌ آنهم معلوم نیست زیردست کسی بوده یا نبوده یا زیردست چه کسی بوده؟ این دو نفر از لحاظ اطلاعات اسلامیشان یک اندازه است؟ حداقل آن طلبه مکاسب خوان با روایات، با آیات آشنا نیست؟ ما سطح خوانده را هم کم می‌دانیم،‌ دو سال خارج خوانده را هم کم می‌دانیم برای مقام قضاوت، لکن در حال اضطرار،‌ اما دیگر در این حد اضطرار ما نرسیده الحمدالله به این سطح نرسیده‌ایم که محتاج باشیم،‌ مضطر باشیم، ‌افرادی که سطح هم نخوانده باشند دیپلم فارسی هم نداشته باشد او دیگر چه می‌شود، می‌شود همان راننده و تلفنچی که برادرمان آقای ناصری گفتند. آیا اینجور درست است که ما این اندازه با اینکه تصریح شده بود که سطح خواندن لازم است،‌ الان بیائیم با این طرح پیشنهاد کنیم که سطح خواندن هم لازم نباشد و کفایت کند و در دادستانیهای دادگستری کار کند،‌ من امیدوارم که ان‌شاءالله کار بجائی بکشد که این دادسراها کم‌کم تعطیل بشود،‌ چون ما دادسرائی در نظام قضاء اسلامی نداریم اگر چیزی داریم زیر نظر مستقیم رئیس دادگاه است یعنی در اطاق او،‌ و زیرنظر او، یعنی رئیس دادگاه می‌گوید بنویس او می‌نویسد،‌ اما نه اینکه جداگانه تحقیق کند، بازجوئی کند،‌ هرچه دلش خواست و هرچه نظرش گرفت و هرچه که اتفاقا درست باشد یا نباشد تصمیم بگیرد. بنابراین من فکر می‌کنم که هیچ ضابطه به هیچ عنوانی ما اجازه شرعی نداریم که این را تصویب کنیم و افرادی را که صلاحیت علمی نداشته باشند اجازه بدهیم در دستگاه قضائی اسلامی ما حق اظهارنظر داشته باشند،‌ والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته. منشی- آخرین مخالف آقای ناطق نوری. ناطق نوری- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، یک سری مسائل و مشکلات را برادران قبلا گفتند، البته با توجه به اینکه در اصل قضای اسلامی ما بحثی نداریم،‌ و مسأله برادرانی که به عنوان موافق رد صحبت کردند، قبول است، اما با مشکل موجود چه کار می‌خواهید بکنید؟ الان ما دادستان نداریم بخصوص در بعضی از مناطق، شاید بعضی جاها گرفتاری ما را نداشته باشند، برادرمان آقای فاضل در یک شهر بزرگی قرار گرفته،‌ یک دادگستری وسیع زیردستش است و خیلی راحت و این مشکلات و درگیری‌ها را ندارد ولی چه کار دارد مثل ما که در یک شهرستانی هستیم که دویست و خرده‌ای روستا زیرپوشش آن هست و دو سال است داریم تلاش می‌کنیم برای اینکه یک دادستان بگیریم و علی‌الدوام سر می‌دوانند و می‌گویند ما دادستان نداریم. اگر قرار در این است که مردم را زیرپوشش امنیتی و قضائی قرار بدهیم، بنابراین نیاز داریم که در همین مراکز شهرها هم دادگستری‌هایمان را فعال کنیم و الان آن شرایطی را که برای انتخاب قاضی شما در نظر گرفته‌اید، در قانون اساسی نمی‌خواهیم بگوئیم هیچکدام اینها نباشد که آقای لطیف صفری یا دیگران بگویند آقا پس برویم دست یک قصاب را بگیریم و بیاوریم. ما نمی‌گوئیم یک کسی را که اصلا هیچ اطلاعاتی ندارد و هیچ سواد ندارد بیاوریم و دعوتش بکنیم. بلکه ما می‌خواهیم بگوئیم که این تنگناهائی را که شما گذاشتید فقط مسأله را برده‌اید روی آنجا که قضاوت در اسلام حق پیغمبر و امام و معصومین و ولی فقیه است و یا مجتهدین طراز اول،‌ خوب همین را ندارید و همین مجتهدین را شما امروز کسر دارید و کم دارید و با این مشکلاتی که موجود است و بافت گذشته دادگستری‌تان هم با آن کیفیتی بوده که همه آقایان مستحضر هستید، ما می‌خواهیم این وضع موجود را به آن برسیم و می‌خواهیم که یک مقداری دست شورای عالی قضائی را در این رابطه که علی الدوام دارند می‌گویند که نیرو نداریم،‌ دستشان را باز بگذاریم. اینهم نه فکر کنید که حالا می‌خواهند بروند از کوچه و بازار یک عده‌‌ای را بردارند و بیاورند، یک عده‌ای که همکاری داشتند، دو سال هم بودند، مدارک هم داشتند، شرایط هم داشتند. و الان در دادگاههای انقلاب دارند کار می‌کنند و همین الان در شورای عالی قضائی، بهترین همکاران شورای عالی قضائی هستند، از این نیروها می‌خواهند استفاده کنند و تعداد آن کسانی که شامل این مصوبه یعنی این طرح خواهد شد، تعدادشان،‌ صد و پنجاه نفر تا دویست نفر هم بیشتر فکر نمی‌کنم باشند، که حالا برادرمان آقای موسوی تبریزی دادستان محترم انقلاب تشریف دارند لابد در این قضیه ایشان توضیح خواهند داد یک عده از بچه‌های متعهدی که هم تجربه کاری دارند، هم اخلاص دارند، هم مومن و علاقمند هستند، هم تحصیلاتی را در این رابطه دارند، از وجود اینها می‌خواهیم استفاده کنیم نه اینکه بخواهیم برویم یک کسی را از توی خیابان برداریم بیاوریم و عنایت داشته باشید که بعضی طرحها با این نوع القاء شبهات رد می‌شود مثل آن قضایای آموزش عالی پزشکی بود که روی آن یک سری مسایلی را مطرح کرده بودید و آن طرح ماند و هنوز هم ما گرفتاری بی‌طبیبی و بی‌پزشکی را داریم. والسلام. منشی- موافق بعدی آقای دهقان. عزت‌الله دهقان- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اولا از احادیث فراوانی که خوانده شد که قاضی بر شفیر جهنم است،‌حضرت امیر علیه السلام به شریح قاضی فرمود که جایی نشسته‌ای که باید اهل باشی اگر اهل نباشی اهل نار هستی اینها مسایل واضحی در فقه اسلامی هستند و انصافاً برادران مخالف رد با همه علو شانی که برای شان قائل هستیم هیچ دلیلی ارائه ندادند الا کمبود و اینکه ما کمبود داریم و می‌خواهیم کار را راه بیندازیم. و این هم مسأله عقلی و هم مسأله شرعی است که اگر آن جوری که حق قضاوت است ما نتوانیم قضاوت را پیاده کنیم، یک وجود ناقصی درست کنیم، اینجا جای آن نیست که بگوئیم وجود ناقص از عدم محض بهتر است. اینجا جایی است که باید قاضی حدود را بداند قاضی باید احکام را بداند، این انقلاب ما اولین فلسفه‌اش اقامه حدود بوده،‌ دومین فلسفه‌اش اجرای احکام بوده و آن‌جائی که بهتر از همه جا حدودالله و احکام خدا باید رعایت بشود مسند قضاوت است. افرادی باید باشند حضرت امیر علیه السلام تصریح می‌کند که «ثم اختر للحکم بین الناس افضل الرعیه اوقفهم فی الشبهات آخذهم بالحجج» افرادی باشند که دلیل را بدانند، احکام را بدانند صرف اینکه ما قاضی نداریم، صرف اینکه ما افرادی را نداریم یا آن چیزی را که جناب آقای بیات فرمودند اگر منحصر به افرادی بود که بعد از انقلاب در دادگاه انقلاب آمدند روی چشم. اما مسأله دادگستری هم مطرح است. مسأله دادسرا هم مطرح است. آنهایی که سه سال هم در دادسرا بودند آنها را هم می‌خواهند بیاورند. و این هیچ موافق احکام نیست. علاوه بر این فرمودند که ما باید از اجتهاد تنزل بکنیم، قبول، مجلس تنزل کرده است، در اینجا بند 5 این بوده است «دارا بودن اجتهاد به تشخیص شورای عالی قضائی» حالا تنزل از اجتهاد یعنی اینکه یا اجازه قضاء‌از جانب شورای عالی قضایی به کسانی که دارأی لیسانس قضائی یا لیسانس الهیات رشته منقول یا لیسانس دانشکده علوم قضائی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضائی از مدرسه عالی قضائی قم هستند یا طلابی که سطح را تمام کرده و دو سال فقه و قضا را با امتحان و تصدیق جامعه مدرسین. تنزل از اجتهاد یعنی این. در موارد اضطراری و در موارد ضروری و در عناوین ثانویه که غیر مجتهد هم می‌تواند به امر مجتهد متصدی امر قضا بشود، اینرا مجلس تصویب کرده حالا تنزل از این،‌ یعنی ما بگوئیم این شرط را هم که برداریم،‌ بگوئیم اولاً مجتهد بی‌مجتهد نه اصل مجتهد بوده آنچه را هم که مجلس تصویب کرده باید مجتهد باشد الا شاذو نا در جاهائی که مجتهد گیر نمی‌آید و بعنوان ثانوی است آنوقت حالا اگر این قید را برداریم یعنی کانه سطح را هم نخوانده باشند، کانه دو سال دوره خارج هم ندیده باشند، ما با تجربه‌ای که داریم می‌دانیم آن جاهائی که آن طلبه‌های بزرگواری که کار کرده‌اند و در دادگاه قضائی کار کرده‌اند و در شورای عالی قضایی کار کرده‌اند و موفق بوده‌اند نوعاً آنهائی هستند که خارج خوانده بودند و نوعا آن جاهائی که خدای ناخواسته اشتباهاتی حالا سهوا می‌بینیم، آن جاهائی است که تجربه کمتری دارند، آخذ به حج نیستند، حج را نمی‌دانند، اصول استنباط را آنجوری که شاید و باید نمی‌دانند، علاوه بر همه اینها این دو تبصره دیگری که گذراندیم بعنوان اینکه شورای عالی قضائی می‌‌تواند حتی پائین‌تر از آن درس خارج هم مجلس تصویب کرده، شورای عالی قضائی می‌تواند برای قضاوت دادسراهای عمومی و انقلاب علاوه بر افراد مذکور در این قانون از بین طلاب حوزه‌‌های علمیه که معلومات عمومی در سطح دیپلم دارند و دروس سطح حوزه را طی نموده‌اند، خوب اگر که بگوئیم این شرط را هم برداریم از این هم پائین‌تر بیاوریم خوب آن درگاه خدا است که : هر که خواهی گو بیا و هر که خواهی گو برو قید و بند و حاجب و دربان در این درگاه نیست اینجا مسند قضاوت است عرض و نوامیس مسلمین در خطر است و ما تشکر می‌کنیم از کمیسیون قضائی که واقعاً حصن اسلام هستند در مجلس و به اتفاق آراء این را رد کرده‌اند و عرض کردم انصافاً برادران مخالف را هم جزء کمبود دلیلی ارائه ندادند و صرف کمبود هم دلیل نمی‌شود که ما این لایحه را قبول کنیم. همانجوری که برادرمان جناب آقای فاضل اشاره کردند، شما دیدید طرح روستا پزشک که تصویب شد، بعضی‌ها گفتند این اهانت است،‌ چطور است طرح قضاوت اینجوری واقعاً دون شان مجلس اسلامی است. والسلام علیکم و رحمةالله. منشی- مخالف دیگری نیست. رئیس- بسیار خوب، آقای موسوی دادستان انقلاب بفرمائید. سیدحسین موسوی (دادستان انقلاب)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، الحمدالله رب العالمین، با عرض سلام در رابطه با اصل طرح باید عرض کنم که همانطور که آقایان موافقین رد صحبت کردند، اگر بخواهیم به اصول اولیه فقه اسلامی مراجعه کنیم حق با آنهائی است که این طرح را رد می‌کنند، قهراً آقایان اولاً در قضاوت، وقتی اسم قضاء بیاید بنظرشان آن قاضی شرعی که همان شرایطی که آقای دهقان الان از نهج‌البلاغه می‌خواندند و دیگر بزرگواران در شرایط قاضی فرمودند، آن بنظر می‌رسد و قهراً در قاضی هم شرایط عدالت و اجتهاد شرط است و این طرح خود به خود اصلا از طریق اسلام رد است، ولی ما چند نکته را باید در نظر بگیریم یکی اینکه آقایان من تعجب می‌کنم آقای فاضل خودش مثل اینکه در کمیسیون قضائی است آئین دادرسی و تشکیلات دادگستری جدید را حتی تازه تصویب کرده‌اند من خودم یک وقتی در سمیناری، مرحوم شهید بزرگوار آیت‌الله بهشتی هم بودند، آن وقت قاضی شرع بودم، دادستان نبودم، علیه دادسرا و دادستان صحبت کردم و گفتم در اسلام چیزی به نام دادستان نداریم و حالا هم بر همین اعتقاد هستم شما اگر می‌خواستید واقعا این مسأله را پیاده کنید در کمیسیون قضائی پیاده می‌کردید، مجلس هم به شما حق قانونگذاری داده بود. شما عوض دادیار و دادستان و بازپرس می‌گفتید که ثبات و ضباط و محقق. بعد همه چیز، دیگر قاضی شرع است. حتی آن کسی که حکم بازداشت می‌دهد حکم بازرسی منزل می‌دهد، حکم بازداشت موقت،‌ قرار صادر می‌کند همه اینها قاضی شرع!‌ دیگر چرا آمدید دادستان و دادیار و بازپرس را برای ش یک حقوقی قائل شدید؟ و این چیزی است که فعلاً مجلس این را تصویب کرده است. وقتیکه تصویب کرده حالا پس به آن مرحله نرسیدیم که دادسرائی نداشته باشیم. فعلاً دادسرا داریم. حالا اگر خلاف شرع هم باشد، مجلس تصویب کرده است. ابوالفضل موسوی تبریزی- به عنوان قاضی تصویب کرده است. سیدحسین موسوی تبریزی(دادستان کل انقلاب)- دارم عرض می‌کنم اما ایشان می‌گوید ما تجدیدنظر نداریم و همین حرف، خیلی‌ها را ممکن است به وحشت بیاندازد. اولا ما تجدیدنظر در قضاوت دادگاه هم یک حدی داریم. در دادگاههای انقلاب که در مصادره و اعدام،‌ دادگاه عالی داریم، در غیر دادگاههای انقلاب هم دیوان عالی کشور داریم،‌ لااقل رسیدگی شکلی قضیه هست و بعد هم که شما می‌دانید چه قدر دقت می‌شود. اما اینکه شما می‌گوئید تجدیدنظر نداریم، در رابطه با حکمی که دادیار و دادستان می‌دهد این مطلب درست نیست. فرض کنید دادیار قرار بازداشت صادر می‌کند. با این قرار باید تازه دادستان موافقت کند. اگر موافقت نکند آن قرارش هیچ است و بعد اگر دادستان هم موافقت کند بالاخره بعد از کیفرخواست این قاضی شرع است که حکم قطعی را می‌دهد و در رابطه با زندانش تجدیدنظر نداریم، نه اینکه دادستان هرچه گفت همان و دیگر هیچ چیزی نیست. خیر، بالخصوص بعد از آن که امام امت در رابطه با اعلامیه 8 ماده‌ای‌شان فرمودند که «بدون نظر قاضی هیچ کس حق ندارد کسی را بازداشت کند» بیشترین یا بلکه همه دادستان‌های انقلاب و دادیارهای ما حتی بازداشت و جلب را زیرنظر قضات محترم شرع انجام می‌دهند. پس ببینید مسائل را از همدیگر جدا کنیم یکی اینکه شما الان تصویب کردید دادسرائی وجود دارد و در این دادسرا در حد بسیار محدودی دادیار و دادستان با تصویب شما در حد جلب و بازرسی و قرار بازداشت و کیفرخواست نوشتن حق دارد. حکم نهائی نمی‌کند. من قبول دارم که این یک مقداری از قضاوت است همین حکم بازداشت دادن 24 ساعت 2 روز، 2 ساعت هم کسی را نگهداشتن این یک نوع قضاوت است این را قبول دارم. ولی این یک نوع قضاوت را باید ما طبق مصالح و ضرورت‌‌هائی که داریم در شرایطش تنزل کنیم چرا؟ برای اینکه شما بزرگواران در اصل قضاوت شرعی که قضاوت نهائی است در شرائطش خیلی تنزل کردید. یکی از مهمترین شرایط قاضی عدالت و اجتهاد است و شما آمدید در قضاوت شرعی که همان قضاوت نهائی است و خیلی جاها تجدیدنظر ندارد در آنجا گفتید، لیسانس داشته باشد کافی است. من از برادرانی که لیسانس دارند معذرت می‌خواهم. خیلی از لیسانسیه‌ها را داریم که غسلش را بلد نیست (سیدمحمد خامنه‌ای- آقای موسوی قاضی ماذون نظریه فقه است) خیلی خوب، من همین را هم می‌گویم ماذون باشد چه فرقی می‌کند. من دارم به آقایان عرض می‌کنم اینها که تعصب شرعی به خرج می‌دهند آقایان در 2 شرط تنزل کردند: در اجتهاد تنزل کردند، آن هم تازه در قاضی شرعش یعنی در قاضی نهائی‌اش نه در دادستان و دادیار. در قاضی دادگاه، شما در 2 شرط تنزل کردید. یکی در اجتهاد، لیسانس حقوق قضائی را قبول کردید که از مسائل شرعی اکثر اطلاع ندارند من دارم با آنها کار می‌کنم (ابوالفضل موسوی- خواهش می‌کنم متن مصوبه را بخوانید) شما توجه کنید، اجازه بدهید من دارم می‌گویم. لطیف صفری- با شرایط شورای عالی قضائی باید باشند. رئیس- آقایان! شما وقت مجلس را بی‌خود نگیرید شما به اندازه کافی حدود یک ساعت و نیم است که دارید صحبت می‌کنید. سیدحسین موسوی تبریزی (دادستان کل انقلاب)- شما صحبت کردید، توجه کنید ما هم صحبت بکنیم. این آقایانی که تعصب مذهبی دارند بدانند که ما هم تا حدی تعصب مذهبی داریم. یکی اینکه شما آمدید اجتهاد را تنزل کردید یعنی گفتید که لازم نیست. دوم اینکه از مسأله عدالت هم گذشتید آقا!‌ اینهائی که یک عمر (من واقعا از قضات دادگستری معذرت می‌خواهم) برخلاف ما انزل الله قضاوت می‌کردند و فسق آنها هم روشن بود شما امروز به آنها اجازه می‌دهید در دادگستری، قضاوت کنند و الان می‌گوئید بابا! با این قانون قضاوت بکن عیب ندارد. با این مقررات قضاوت بکن عیب ندارد والا باید در دادگستری را ببندید. تمام اینها که قضاوت می‌کردند خلاف شرع بود و ماذون از قبل امام نبودند،‌ مجتهد هم نبودند الا شاذو نادر شاید در کل ایران 10 نفر داشتیم که از یک مجتهد اجازه گرفته بود باقی‌اش نه ماذون من قبل امام و ولی فقیه بودند و این قضاوتشان ولو به حق بوده خلاف شرع بوده است. محمد یزدی- آقای موسوی عدالت را نگذشتند، ماذون از طرف مجتهد هم شرط دارد. سیدحسین موسوی تبریزی (دادستان کل انقلاب)- جناب آقای یزدی همین را دارم عرض می‌کنم شما باید الان اعلام کنید و در دادگستری را ببندید که همه آنهائی که ولو یک روز در رژیم گذشته قضاوت کرده‌اند بیرون بروند. چون فاسق بودند و عدالتشان باید ثابت بشود بعد بیایند (محمد یزدی- عدالت قابل برگشت هست) دارم عرض می‌کنم همین الان افرادی هستند که ظهورشان آن جور است، ما نمی‌خواهیم از پشت تریبون به یک عده‌ای از افراد اهانت کنیم نعوذبالله من این را می‌خواهم بگویم. یکی از نمایندگان- در اجرا تخلف می‌کنند. سیدحسین موسوی تبریزی (دادستان کل انقلاب)- در اجراء تخلف نیست. رئیس- آقایان بحث الاثنینی درست کرده‌اند. این نحو که کسی بحث نمی‌کند. سیدحسین موسوی تبریزی (دادستان کل انقلاب)- من می‌خواهم این را عرض کنم نمی‌گویم بدکاری کردید بلکه خوب کاری کردید والا باید در دادگستری را بست و در دادسرای انقلاب را هم تا حدی باید بست (اگر این کار را نمی‌کردید) من می‌گویم که از باب لزوم شرعی مادامی که در دادسراها و دادگاههای عمومی مجتهد عادل پیدا نکرده‌ایم باید قبول کنیم که ماذون من قبل ولی فقیه به هر شرطی باشد عیب ندارد. آقای موسوی استدلال می‌کنند که ما آن دفعه نمی‌خواستیم قبول کنیم ولی بعد دیدیم که من قبل ولی فقیه ماذون هستند خوب چه فرق می‌کند این هم ماذون باشد. اگر ماذون است این هم ماذون باشد. آن آقائی که لیسانسیه است و مسائل اسلامی را خیلی نمی‌داند این آقائی که قبلا هم قضاوت ناصحیح کرده الان من قبل ولی فقیه ماذون می‌شود، قضاوت می‌کند ولی یک طلبه‌ای که تا شرح لمعه خوانده، سطح را تمام نکرده و تحریرالوسیله را قشنگ می‌تواند برایتان بخواند. اما سطح را تمام نکرده و مدرک لیسانس هم ندارد 3 سال و نیم بلکه 4 سال است که در دادسرای انقلاب کار می‌کند و خوب هم کار می‌کند. شما می‌گوئید این ماذون نباشد ولی آن یکی ماذون باشد. اگر ماذون است به این هم اجازه بدهید. ما نمی‌گوئیم که شما بد حرف می‌زنید شما خوب حرف می‌زنید ولی اجازه بدهید به آن اجازه دادید به این هم اجازه بدهید. ما حدود 180 نفر دانشجوی دانشکده حقوق داریم. سال دوم‌اند سال سوم‌اند سال چهارم‌اند اینها لیسانس نگرفته‌اند اینها در 30 خرداد بعضی‌ها بودند که شاگرد مرحوم آیت‌الله بهشتی بودند در آن روز ایشان فرموده که هر کسی مرد است بلند بشود برود در دادسرای انقلاب کار کند. یک عده مرد بودند یک عده هم از شما چه پنهان نامرد بودند. آنهائی که مرد بودند آمدند در دادسرای انقلاب جانشان را در کف دست گذاشتند و بیش از 20 نفرشان تا حال ترور و شهید شده‌اند و شبانه روز کار می‌کنند همین دیشب ساعت 11 بود به «اوین» تلفن کردم داشتند کار می‌کردند. آنوقت این مردها امروز فراموش کرده‌اند در امتحان ورودی دوباره نمی‌توانند شرکت کنند. درس‌شان را ول کرده‌اند سال سوم دانشگاه هم بودند و 3-4 سال هم در دادسرای انقلاب جان کنده‌اند کار کرده‌اند حالا شما به اینها اجازه نمی‌دهید ولی آن را که آن روز آقای بهشتی گفته و آنها گفته‌اند مرد نیستیم نشسته‌اند فرض کنید یک سال دیگر هم لیسانس‌شان را می‌گیرند به آنها اجازه می‌دهید با حقوق بالائی که بیایند برای شما قضاوت کنند. من می‌گویم این جور افراد هستند 180 نفر دانشجوی دانشکده حقوق داریم و اگر بروند دادسرای انقلاب را واقعا فلج خواهند کرد و من از ستاد انقلاب فرهنگی فعلاً درخواست کرده‌ام که اینها ثبت نام بکنند ولی شرکت کنند و تا حدی آنها قبول کرده‌اند و ما از آنها تشکر می‌کنیم و اگر بروند واقعاً وضع ما نامطلوب خواهد شد. بیش از 100-150 نفر طلبه شرح لمعه خوان، مکاسب خوان، رسائل خوانی داریم اینها 2 سال 3 سال دادستان هستند دادیار هستند خیلی هم خوب کار کرده‌‌اند و وضعشان هم مطلوب است، اکثر آقایان هم شاید اگر بگویم و اسم ببرم می‌شناسند آنوقت اینها چون سطح را تمام نکرده‌اند از اول پیروزی انقلاب تا حال قم خوابیده بودند و شهریه می‌گرفتند می‌خوردند و بی‌تفاوت بودند در برابر تروریست‌ها خودشان را به خطر نمی‌انداختند و درس می‌خواندند. الان غیر از سطح 2 سال 4 سال هم درس خارج خوانده بودند، اینها ول کرده‌اند و آمده‌اند برای شما کار کرده‌اند. حالا شما به آن یکی که آن همه شرایطش ناجور است اجازه می‌دهید. چرا به اینها اجازه نمی‌دهید؟ آقایان می‌گویند بی‌سوادها. مگر شورای عالی قضائی، مگر دادستانی کل انقلاب طرفدار بی‌سوادها است که بیاورد اینها را قضاوت کنند. ما می‌گوئیم که دانشجوهائی این جوری داریم، حتی لیسانس غیر حقوق داریم که 4 سال است در دادسرای انقلاب کار می‌کند لیسانس هست ولی لیسانس حقوق نیست. تحریرالوسیله را خوب می‌داند، مسائل شرعی را ... زواره‌ای- اشتباه کرده‌اند قضیه را. آن لایحه الان مطرح نیست. رئیس- خیر، عین همین است. سیدحسین موسوی تبریزی (دادستان کل انقلاب)- عیب ندارد من دارم کلی می‌گویم طلبه که در آن جا نیست. ما لیسانس غیر حقوق داریم 4 سال است کار کرده و دادستان و دادیار هست، زحمت کشیده لیسانس دارد اگر می‌رفت استخدام می‌شد بعضی‌ها مهندس هستند 10 هزار تومان 15 هزار تومان حقوق می‌گرفتند با 3 هزار تومان آمده‌اند برای ما کار کرده‌اند الان هم علاقه دارند چون 4 سال کار کرده‌اند و تحریرالوسیله و مسائل شرعی و مسائل حقوقی را در عمل یاد گرفته‌اند و مطالعه کرده‌اند، علاقه دارند کار کنند ما اینها را بیرون کنیم و دوباره از نو یک دانشجوی حقوقی که آمده البته قبول می‌کنیم آنها را هم می‌پذیریم، به آنها هم اهانت نمی‌کنیم، احترام شدیدا به آنها می‌گذاریم و ما آن جور نیستیم که جذب نکنیم هر کس هم که در گذشته گناه کرده باشد و حالا توبه کند قبول می‌کنیم ولی مسأله این است که این جور برادرهائی که خدمتگزارند، شبانه روز زحمت کشیده‌اند الان در دادسراهای انقلاب هستند برادرهای نماینده وقتی پیش ما میایند می‌گوئیم واقعاً نداریم با این وضع هم نداریم آقایان می‌گویند داریم همین آقای موسوی می‌گوید داریم. من اگر تا 6 ماه دیگر 50 نفر طلبه (زیادتر نمی‌گویم) سطح خوان ایشان پیدا کنند بیایند پیش من تعهد بدهند و بگویند ما می‌خواهیم در دادسرا کار کنیم من دست‌شان را هم می‌بوسم. ایشان می‌گوید داریم. من دارم به جامعه مدرسین التماس می‌کنم. می‌روم دفتر تبلیغات قم التماس می‌کنم. به طلبه‌ها یکی یکی می‌بینیم التماس می‌‌کنیم، نمی‌آیند، کجا داریم؟ بلی، قم بیست هزار طلبه داریم نمی‌آیند. کجا می‌آیند جان خودشان را به خطر بیاندازند بعد هم آقایان اینجا بیایند بگویند بیسوادها جمع شده‌اند در دادسرای انقلاب چه می‌کنند. نه اینطور هم نیست که بی‌سوادها جمع شده باشند. محمد یزدی- دلیل نیامدنشان روشن است. موسوی (دادستان انقلاب)- خیلی خوب، ممکن است ما نتوانیم جذب کنیم. محمد یزدی- باید اصلاح کرد، باید علل را دید که چرا نمی‌توانید جذب کنید. موسوی (دادستان انقلاب)- این علل را شما باید بگوئید. رئیس- شما باید مطالبتان را به مخبر کمیسیون بگوئید که صحبت کنند. محمد یزدی- صحبت کرده‌ایم حالا ایشان از پشت تریبون این مطالب را می‌فرمایند. رئیس- شما بگوئید مخبر کمیسیون‌تان جواب بدهد. سیدحسین موسوی (دادستان انقلاب)- علل را باید جناب آقای یزدی که استاد محترم هستند و از جامعه مدرسین هستند باید بگویند من چه می‌دانم. رئیس- آقایان! توجه می‌فرمائید اعضاء کمیسیون قضایی دارند در مجلس بی‌انضباطی می‌کنند. مخبر کمیسیون‌تان هست. رئیس کمیسیون، نایب رئیس کمیسیون دارند در مجلس داد و بیداد می‌کنند. سیدحسین موسوی(دادستان)- و اما اینکه یکی از برادران، آقای دهقان اشتباه کردند گفتند که اگر اینجور باشد در طرح شما دادسرای عمومی نیست، طرح شما فقط دادسرای انقلاب و دادگاه انقلاب است. کسانی که 3 سال در دادسرای انقلاب کار کرده‌اند، نه دادسرای عمومی. تا حال 3 سال کار کرده‌اند کسی که امروز بیاید و دیپلم باشد یا شرح لمعه‌خوان باشد اگر این طرح تصویب بشود نمی‌توانیم قبول کنیم. کسی که در تصویب این قانون 3 سال کار کرده، آن هم در دادسرای انقلاب، دیگر عمومی نمی‌شود ایشان می‌گوید اگر دادسرای انقلاب بود عیب نداشت. دادسرای انقلاب است، عمومی نیست و لذا من می‌گویم، بعنوان یک فرد مطلع به شما خبر می‌دهم و می‌دانم که حتما شما قبول خواهید کرد. حالا این جوسازیها را قبول نکنید جوسازیهای ما را قبول کنید. اولا اینکه دانشجوهای ما واقعا خدمتگزارند، زحمت کشیده‌اند و شبانه‌روز کار کرده‌اند آنروز خفقان، ترور که همین برادرهای عزیز نماینده گاهی می‌آمدند با اینکه نماینده هستند می‌آمدند در اوین بازجوئی و بازپرسی می‌کردند شما وضع را دیده‌اید و اینها الان هم همینطور شبانه روز کار می‌کنند طلبه‌هائی که شرح لمعه و رسائل‌خوانی بودند اگر می‌ماندند الان درس خارج را هم دو سال خوانده بودند و قاضی شرع شده بودند آمده‌اند بعنوان دادیار با 2-3 هزار تومان حقوق دارند کار می‌کنند و یا اینکه بچه‌های لیسانسیه غیرقضائی و غیرحقوق یا دانشجوهای غیر قضائی و غیر حقوق که اینها اصلا یک عده بسیار کم هستند و در سطح بسیار محدود هم ما دیپلم داریم که اینها هم خوب کار می‌کنند. حالا من پافشاری ندارم. اگر کلیات این طرح را تصویب کنید، ممکن است مثلا شما بگوئید که دانشجوها، اعم از حقوق و غیر حقوق، لیسانس غیر حقوق، طلبه‌هائی که لااقل تا شرح لمعه خوانده‌اید اینها را اجازه بدهید در دادسرای انقلاب کار کنند، دست ما هم باز بشود و ما هم در خدمت شما باشیم. مدام نگوئید که در فلان جا دادسرا نداریم یا کم داریم. واقعاً مسأله کردستان را الان من اعلام می‌کنم شرمنده‌ایم ما 5 نفر 10 نفر دادیار با شرایط نمی‌توانیم پیدا کنیم و به آن جا بفرستیم که هم به مسائل زندانی‌هایمان زودتر رسیدگی بشود (برادران نمایندگان کردستان می‌دانند) هم مشکلات زودتر حل بشود. شورای عالی قضائی جدا هم دنبالش هستند من می‌دانم. نمی‌توانند آخرش هم پریروز بود آقای قاضی معاون شورای عالی قضائی به من گفت ما نتوانستیم شما پیدا کنید. ما هم واقعا مدتی است دنبالش هستیم. خودم رفتم دیدم که چه مشکلاتی هست. مشکلات ما زیاد است. برادران محترم توجه کنند شرط شرعی هیچکدام از اینها ندارند. اجازه دادن در یک محدوده خاصی برای این هیچ اشکال شرعی ندارد ماذون باشند. برای اینکه شما در رابطه با قاضی دادگاهش ماذون بودن را قبول کردید در رابطه با دادسرای ش هم ماذون بودن را تا حدی قبول بکنید و مشکلاتی ایجاد نشود. ما هم از شما متشکریم همیشه هم دعا می‌کنیم. حالا باز هم اگر مساله‌ای باشد در خدمت هستیم. رئیس- از طرف وزارت دادگستری اگر مطلبی هست بفرمائید. درچه زاده (معاون وزارت دادگستری)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، برادران نماینده با عنایت به اینکه تقسیم کار شورای عالی قضائی... ما در مورد طرحها و لوایح با یکی از برادران شورای عالی قضائی در مورد این طرح صحبت کردیم من مختصرا نظر ایشان را خدمتتان می‌گویم: ایشان بعد از اینکه این دو طرح را که البته یکی از آنها الان مطرح است ملاحظه فرمودند گفتند با اینکه ما، در اکثر مناطق، قاضی کم داریم در دادسرای انقلاب و در دادگاههای انقلاب نظرشان با نظر کمیسیون قضائی یعنی با رد طرح موافق بود. چون لازم بود نظر شورای عالی قضائی را اینجا بگوئیم این را عرض کردم والسلام علیکم و رحمةالله. رئیس- آقای شوشتری بفرمائید. شوشتری(مخبر کمیسیون)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، البته یک سری از مطالب را در ابتدا خدمت برادران و خواهران نماینده عرض کردم،‌ منتها برخی از مخالفین رد و همچنین دادستان محترم انقلاب به مصوباتی که سابقا مجلس داشته اگر مقداری تامل و توجه کنند خیلی از مطالب جوابش داده خواهد شد و من ناچارم دوباره این مطالب را تکرار بکنم که بعد از تصویب قانون شرایط انتخاب قضات در مادۀ واحده با 5 بند و یک تبصره دوباره در تاریخ 12/7 یعنی 20 روز قبل مجلس شورای اسلامی در مورد دادستان‌ها، دادیار و بازپرسین دادسراهای انقلاب تنزل کرد و این تبصره را تصویب کرده است که می‌خوانم: تبصرۀ 2- شورای عالی قضائی می‌تواند برای قضات دادسراهای عمومی و انقلاب علاوه بر افراد مذکور در این قانون از بین طلاب حوزه‌های علمیه که معلومات عمومی در حدود دیپلم دارند و دروس سطح حوزه را طی نموده باشند با طی دوره کارآموزی که شورای عالی قضائی تعیین می‌نماید استخدام کند. یعنی مجلس شورای اسلامی 20 روز قبل از تبصره را تصویب می‌کند از میان طلابی که درس سطح را تمام کرده باشند، معلومات فارسی در حد دیپلم داشته باشند،‌ آن هم طی کارآموزی می‌تواند برای دادستانی، بازپرسی دادیاری دادسراهای انقلاب و عمومی استخدام کنند، این قانون دقیقا در 26/7 ابلاغ شده یعنی 6 روز قبل این تبصره ابلاغ شده. بعد از 6 روز از تاریخ ابلاغ دوباره بیائیم این طرح تصویب بکنیم کسانی که 3 سال سابقه خدمت به عنوان دادستان یا دادیار هستند می‌توانند به عنوان دادستان به دادگستری راه پیدا کنند بدون طی کارآموزی و بدون شرایط دیگر. آیا از نظر شیوه قانونگذاری در دنیا به مجلس شورای اسلامی چه خواهند گفت؟ که ما تبصره‌ای را عرض کردم که 6 روز قبل ابلاغ شده (در تاریخ 26/7) دوباره بیائیم تنزل بکنیم و بگوئیم فقط 3 سال سابقه کار کافی است. وانگهی مطالبی جناب آقای موسوی فرمودند. ما در شرایط انتخاب قضات تصویب کردیم، قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند: 1- ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران. این صحیح نیست بگوئیم قضاتی که فاسقند، قضاتی که عدالت ندارند آنها بتوانند کار کنند اما طلبه شرح لمعه‌خوانی نتواند. طبیعی است که ما در شرط اول قید کردیم ایمان را، عدالت را، تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی و در تبصره ذکر کردیم شرایطی که در این قانون برای قاضی ذکر شده در مورد قضات شاغل نیز باید رعایت شود، یعنی قضات شاغل هر کدام فاقد هر یک از این شرایط باشند باید براساس آن چه در تبصره، مجلس شورای اسلامی تصویب کرد، از کار کنار بروند. نکته دیگر که در این جا لازم است من عرض بکنم بعضی از برادران اشاره می‌کردند که این مدرک‌گرائی است. من این نکته را عرض می‌کنم که فقه اسلامی در مورد قضات این شرط را دارد. قاضی باید مجتهد باشد حالا مدرک‌گرائی هست یا نه دیگر عرضی در این زمینه نخواهم داشت. و طبیعی است که آن نکته‌ای که برادران می‌گویند ببینید تمام مطلب عبارت از این است: کسانی که در دادسراهای انقلاب به عنوان دادستان یا دادیار یا بازپرس شاغل بوده‌اند اگر دارای لیسانس قضائی، لیسانس الهیات در رشته منقول یا لیسانس قضائی از دانشکده قضائی وابسته به وزارت دادگستری و یا مدرک قضائی از مدرسه عالی قم و یا طلابی که (در مورد دادستانها توجه بشود) طلابی که درس سطح را تمام کرده باشند طبعاً می‌توانند مشمول شرایط انتخاب قضات باشند و کار کنند. می‌ماند کسانی که مدرکشان پائین‌تر است. بیشترین مسأله را هم همینطور که جناب آقای موحدی ساوجی اشاره کردند در مورد طلاب است که درس سطح را تمام نکرده باشند. بحث سر این است که جناب آقای موسوی فرمودند لیسانس قضائی را شما انتخاب می‌کنید اما طلبه شرح لمعه‌خوان را نه. من می‌خواهم عرض بکنم که ما برای دادستان و دادیار و بازپرس می‌خواهیم قانون وضع کنیم نه در مورد قاضی، کار دادستان و بازپرس و دادیار پرونده‌سازی است. باید براساس اطلاعاتی که دارد بتواند پرونده را درست کند، یعنی قضاوت نمی‌کند پس بنابراین در این زمینه است که شرط لیسانس قضائی را مجلس شورای اسلامی تصویب می‌کند. نکته دیگری را اگر عرض کنم توجه بشود حتما نمایندگان محترم با رد این طرح موافق خواهند بود. ما در 2 تبصره الحاقی طی طرحی که به مجلس ارائه داده شد (سابقه‌اش متاسفانه در این جا نبود) در تبصرۀ (2) این جور بود: طلابی که رسائل و مکاسب را خوانده‌اند می‌توانند به عنوان دادستان و دادیار در دادسراهای عمومی و انقلاب انتخاب شوند. مجلس شورای اسلامی رسائل و مکاسب را تصویب نکرد بلکه تصویب کرد طلابی که درس سطح را تمام کرده باشند. شما می‌توانید به سابقه این طرح مراجعه بکنید که رسائل و مکاسب بود حالا بعد از گذشت چند روز تنزل کنیم که کسانی که 3 سال سابقه کار دارند اعم از اینکه طلابی که ادبیات خوانده باشند، شرح لمعه خوانده باشند و یا رسائل و مکاسب بتوانند به عنوان دادستان و دادیار انتخاب شوند و طبیعی است که در مورد لیسانس قضائی و امثال اینها که اشاره شد بعضی‌ها غسل بلد نیستند. شرط اصلی در اسلام برای قاضی که روشن است، اجتهاد است اما چون اجتهاد به اندازه کافی نداریم و در تبصرۀ (1) قانون هم قید شده از میان لیسانس‌ها مادامی که مجتهد به اندازه کافی نداشته باشیم والا اگر داشته باشیم بلی لیسانس قضائی هم نمی‌تواند. ولی تمام اینها قضات ماذون‌اند و در قانون تصویب شده با اجازه قضاء از طرف شورای عالی قضائی. طبیعی است که شورای عالی قضائی به کسانی که صرفا لیسانس قضائی دارند اما غسل کردن بلد نیستند اجازه قضاء نخواهند داد. رئیس- بسیار خوب. همانطور که در ضمن بحث‌ها توجه فرمودید این 2 طرح شبیه به هم هستند با یک مقداری اختلاف ما الان روی یک طرحش بحث کردیم بعضی از آقایان نظرشان این است که یک جا رأی‌‌گیری کنیم بعضی‌ها می‌گویند نه، جداگانه. عده‌ای از نمایندگان- جدا، جدا رأی بگیرید. رئیس- حالا ما برای مادۀ واحده،‌ طرح اولی که روی آن بحث کردند رأی‌‌گیری می‌کنیم اگر کلیاتش تصویب شد دیگر آن دومی زمینه‌ای ندارد. اگر تصویب نشد آن دومی زمینه بحث دارد که ما دوباره وارد آن بشویم. 186 نفر حضور دارند. اصل این مادۀ واحده را فعلاً به رأی می‌گذاریم. نمایندگانی که با اصل این ماده موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. حالا آن طرح دوم مطرح می‌شود. طرح دوم دیگر بحث نمی‌خواهد. 5- رد طرح الحاق یک تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری رئیس- مخالف و موافق تقریباً همانها هستند و بحث‌ها هم همان است یک بار آن را بخوانید که به رأی بگذاریم. آن ماده واحده دوم خوانده می‌شود: مادۀ واحده- تبصره زیر به‌عنوان تبصرۀ 4 به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14/2/61 مجلس شورای اسلامی اضافه می‌شود. تبصره- شورای عالی قضائی می‌تواند برای تکمیل کادر قضائی دادسراها علاوه بر افراد مذکور در این قانون از دانشجویان دانشکده‌های حقوق که از اول سال 1359 تا تصویب قانون حداقل یک سال و نیم سابقه کار قضائی در دادسراهای انقلاب اسلامی و امور صنفی دارند در صورت دارا بودن سایر شرایط مندرج در ماده مزبور، استخدام و ابلاغ قضائی صادر نماید. تشخیص مدت سابقه کار با دادسرای انقلاب اسلامی و تشخیص صلاحیت با شورای عالی قضائی یا شورای منتخب او می‌باشد. رئیس- اصل این را فقط برای شور اول به رأی می‌گذاریم 200 نفر در جلسه حضور دارند. نمایندگانی که با اصل این ماده واحده و تبصره موافقند، قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. 6- اعلام نتیجه رأی‌‌گیری در مورد انتخاب دو نفر برای عضویت در هیأت ناظر بر هزینه اعتبارات تبصرۀ 66 قانون بودجه سال 62 رئیس- نتیجه رأی‌‌گیری جلسه قبل به شرح زیر اعلام می‌شود: آقای نادی 98 رأی آقای زنگنه 55 رأی آقای آل سیدغفور 52 رأی آقای کیائی 23 رأی بنابرای ن آقایان نادی و زنگنه برای آن منظور انتخاب شدند. 7- اعلام وصول 5 فقره لایحه از طرف دولت و ارسال آنها به کمیسیون منشی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، چند فقره لایحه از طرف دولت آمده است که آنها را اعلام وصول می‌کنم: 1- لایحه راجع به انتخابات مجلس شورای اسلامی که بنا به پیشنهاد وزارت کشور در جلسه مورخ 20/1/62 هیات وزیران به تصویب رسیده است. 2- لایحه راجع به الحاق دو تبصره به قانون راجع به معافیت آن عده از معلولین انقلاب اسلامی که قادر به انجام کار می‌باشند و همچنین افراد خانواده شهدا و معلولین که در جلسه 10/1/62 هیأت وزیران به تصویب رسیده است. 3- لایحه راجع به اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب به دامپزشکان وزارتخانه‌های بهداری و کشاورزی و عمران روستائی که در جلسه 10/7/62 هیات وزیران به تصویب رسیده است. 4- لایحه راجع به اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی که در جلسه 10/7/62 هیأت وزیران به تصویب رسیده است. 5- لایحه راجع به اساسنامه سازمان انتقال خون ایران که در جلسه 10/7/62 هیأت وزیران به تصویب رسیده است. رئیس- میهمانان امروز مجلس شورای اسلامی گروهی از خانواده‌های معظم شهداء، اسراء و مفقودین منطقه نازی‌آباد و جوادیه تهران هستند که ما از آنها تشکر می‌کنیم به منزل خودشان مجلس شورای اسلامی تشریف آورده‌اند و به طوری که همیشه ما گفته‌ایم ما خانواده‌های شهداء را صاحبان اصلی این انقلاب می‌بینیم و از حضورشان در مجلس شورای اسلامی بسیار خوشحالیم. یک ربع ساعت تنفس داده می‌شود. (جلسه در ساعت 30/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجددا در ساعت 05/11 به ریاست آقای محمد یزدی (نایب رئیس) تشکیل شد). نایب رئیس- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است دستور بعدی را مطرح بفرمائید. منشی- شور دوم لایحه راجع به اصلاح ماده 16 قانون گذرنامه مصوب پانزدهم اسفند ماه 1351. نایب رئیس- مخبر کمیسیون تشریف بیاورند توضیح بدهند. منشی- اگر آقای علوی تشریف ندارند نایب رئیس کمیسیون هم می‌توانند گزارش بدهند. نایب رئیس- اگر کسی از کمیسیون نیستند، دستور بعدی را مطرح کنید. 8- تصویب قانون استفساریه راجع به شمول بند 5 قانون صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب نسبت به وامهای دریافتی متنفذین و وابستگان رژیم گذشته از بانکها. منشی- لایحه راجع به استفساریه راجع به شمول بند 5 قانون صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب نسبت به وامهای دریافتی متنفذین و وابستگان رژیم گذشته از بانکها. نایب رئیس- آقای شوشتری مخبر کمیسیون قضائی تشریف بیاورند توضیح بدهند. شوشتری (مخبر کمیسیون)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، گزارش از کمیسیون امور قضائی به مجلس شورای اسلامی. شماره ترتیب چاپ 1872 شماره چاپ سابقه 1755. در جلسه روز سه‌شنبه 25/5/62 لایحه استفساریه راجع به شمول بند 5 قانون صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب نسبت به وامهای دریافتی متنفذین و وابستگان رژیم گذشته از بانکها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر کمیسیون به شرح زیر اعلام شد: وجوهی که به عنوان وام توسط وابستگان به رژیم گذشته بدون رعایت ضوابط قانونی موجود آن زمان و با اعمال نفوذ از بانکهای دولتی دریافت شده و مسترد نگردیده در حکم غارت بیت‌المال و در صلاحیت دادسراهای انقلاب می‌باشد. قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب که در پشت ورقه چاپ شده ماده واحده‌ای بود که «دادسراها و دادگاههای انقلاب بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران است و زیرنظر شورای عالی قضائی اداره می‌شوند و صلاحیت آن عبارت است از رسیدگی به : 1- کلیه جرائم علیه امنیت خارجی و داخلی و محاربه یا فساد فی‌الارض. 2- سوء قصد به مقامات سیاسی. 3- کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق. 4- قتل و کشتار و حبس و شکنجه به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت. 5- غارت بیت‌المال.» در قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب 6 مورد در صلاحیت کار دادسراها و دادگاههای انقلاب گذاشته شده بود که یکی از آنها (بند 5- غارت بیت‌المال) بود مجلس شورای اسلامی غارت بیت‌المال را در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب قرار داد. سپس از طرف دولت یک لایحه استفساریه آمد که در زمان طاغوت عده‌ای از متنفذین و وابستگان به رژیم طاغوت از بانکهای دولتی وامهای بزرگی گرفته بودند که این وامها مسترد نشده است و بدهی خودشان را نسبت به بانکها ادا نکردند دولت لایحه استفساریه‌ای داشت که آیا یک چنین مواردی هم مشمول بند 5 قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب هست یا نه؟ یعنی غارت بیت المال شامل این گونه موارد هم می‌شود یا خیر؟ این در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کمیسیون براساس اینکه این گونه افراد در اثر نفوذ خودشان و وابستگی‌شان به رژیم طاغوت وامهای کلانی بدون رعایت ضوابط بانکی گرفته بودند و این وامها را مسترد نکرده‌اند، مشمول بند 5 این قانون دانست. لذا در مورد لایحه کمیسیون نظرش این بود که با عنایت به بند 5 قانون صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی که رسیدگی به غارت بیت‌المال را در صلاحیت آنان دانسته است آیا رسیدگی به وجوهی که تحت عنوان وام توسط متنفذین و وابستگان به رژیم گذشته از بانکها اخذ شده است، نیز در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب می‌باشد. یعنی کمیسیون این را هم غارت بیت‌المال دانسته و مشمول بند 5 این قانون. نایب رئیس- چون مخالفی اسم ننوشته است آقایان در جلسه می‌توانند به عنوان مخالف صحبت کنند (اظهاری نشد) پس مخالفی نیست. عنایت بفرمایند برای رأی ‌گیری خوانده می‌شود. لایحه استفساریه راجع به شمول بند 5 قانون صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب نسبت به وامهای دریافتی متنفذین و وابستگان رژیم گذشته از بانکها. مادۀ واحده- با عنایت به بند 5 قانون صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی که رسیدگی به غارت بیت‌المال را در صلاحیت آنان دانسته است. آیا رسیدگی به وجوهی که تحت عنوان وام توسط متنفذین و وابستگان به رژیم گذشته از بانکها اخذ شده است نیز در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب می‌باشد. نایب رئیس- استفسار بوده است چون در بند 5 غارت بیت‌المال به طور مطلق ذکر شده است. سئوال شده است که آیا این غارت بیت‌المال شامل وام هم می‌شود یا نه؟ کمیسیون در این مورد نظر داده است حالا نظر کمیسیون به رأی گذاشته می‌شود. عباسی- وابسته را حذف کنید. کلاً باید پس گرفته شود می‌خواهد وابسته باشد یا نباشد. بیات- آقای یزدی اعلام رأی شده است. نایب رئیس- اجازه بفرمائید در شور دوم پیشنهاد پذیرفته نمی‌شود و گذشته از این اعلام رأی هم شده است حالا متن نظر کمیسیون را هم می‌خوانند. منشی- در جلسه روز سه‌شنبه 25/5/62 لایحه استفساریه را راجع به شمول بند 5 قانون صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب نسبت به وامهای دریافتی متنفذین و وابستگان رژیم گذشته از بانکها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر کمیسیون به شرح زیر اعلام شد: وجوهی که به عنوان وام توسط وابستگان به رژیم گذشته بدون رعایت ضوابط قانونی موجود آن زمان و با اعمال نفوذ از بانکهای دولتی دریافت شده و مسترد نگردیده در حکم غارت بیت المال و در صلاحیت دادسراهای انقلاب می‌باشد. رئیس کمیسیون امور قضائی- سیدمحمد خامنه‌ای نایب رئیس- 183 نفر در جلسه حضور دارند نمایندگان محترمی که با این نظر موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد دستور بعدی را مطرح کنید. 9- تصویب قانون اصلاح مادۀ 16 قانون گذرنامه مصوب 15/12/1351 منشی- دستور بعد گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی است. نایب رئیس- اگر آقای علوی مخبر کمیسیون تشریف ندارند نایب رئیس کمیسیون بیایند توضیح بدهند. مهدی قائمی (نایب رئیس کمیسیون)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. شماره ترتیب چاپ 1862 . گزارش از کمیسیون شوراها و امور داخلی به مجلس شورای اسلامی کمیسیون شوراها و امور داخلی لایحه راجع به اصلاح مادۀ 16 قانون گذرنامه مصوب 15/12/1351 شماره چاپ 1565 را در شور دوم در جلسه مورخ 2/5/62 مورد بررسی قرار داده و با اصلاحاتی به تصویب رسانید اینک گزارش آن جهت تصویب نهائی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد. این لایحه همینطور که مستحضر هستید شور دومش را الان می‌گذراند و انجام می‌شود. در شور اول بحث مفصل شد و یکی دو مورد جزئی فقط در شور دوم تغییر کرد و اصلاحاتی صورت گرفت به این شکل که ملاحظه می‌فرمائید. این مادۀ واحده اصلاحیه است بر مصوبه‌ای که قبلاً در این رابطه بوده است. مادۀ واحده- مادۀ 16 قانون گذرنامه مصوب 1351 و تبصره‌ها و بندهای ذیل آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود: مادۀ 16- به اشخاص زیر هیچ نوع گذرنامه برای خروج از کشور داده نمی‌شود. 1- کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضائی حق خروج از کشور را ندارند. 2- کسانی که در خارج از کشور به سبب تکدی و یا ولگردی و یا ارتکاب سرقت و کلاهبرداری و یا به هر عنوان دیگر دارای سوء شهرت باشند. 3- کسانی که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضائی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد. تبصره 1- رسیدگی و تشخیص افراد مذکور در بند 2 این مادۀ واحده به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان: 1- وزارت امور خارجه. 2- وزارت دادگستری. 3- وزارت کشور. 4- شهربانی جمهوری اسلامی. 5- وزارت اطلاعات که به دعوت وزارت کشور تشکیل خواهد شد می‌باشد. تبصرۀ 2- از تاریخ تصویب این مادۀ واحده مادۀ 16 قانون گذرنامه مصوب 1351 و تبصره و بندهای آن و همچنین لایحه قانونی اصلاح مادۀ 16 قانون گذرنامه مصوب 4/12/1358 شورای انقلاب نسخ می‌گردد. این تبصره دوم که لغو قوانین گذشته است. تبصره اول هم لازم است که تشخیص این مسأله که در بند 2 آمده باید به عهده یک مرجع صلاحیتداری باشد. کمیسیونی تعیین شده است که یک نفر از وزارت امور خارجه هست که لازم است از دادگستری هم به‌خاطر مسائل قضائی و حقوقی و از وزارت کشور و بعد هم شهربانی. وزارت اطلاعات هم که تشکیل خواهد شد به خاطر مسائلی است که در رابطه با اطلاعات این شخص وجود داشته باشد. من مطلب دیگری به ذهنم نمی‌آید، لازم نمی‌دانم و اگر هم لازم شد بعدا خدمتتان توضیح می‌دهم. نایب رئیس- پیشنهادی داریم؟ حسینعلی رحمانی- گزارش کمیسیون فرعی خوانده شود. من پیشنهاد حذف داده‌ام. نایب رئیس- در کمیسیون پیشنهاد حذف داده‌اید؟ حسینعلی رحمانی- بلی. نایب رئیس- اگر در کمیسیون فرعی پیشنهاد داده باشید، می‌توانید مطرح کنید. حسینعلی رحمانی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. آقایان توجه فرمایند متن پیشنهاد بنده این است: در بند 3 آمده است «کسانی که مسافرت آنها به خارج کشور به تشخیص مقامات قضائی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد» بنده حذف «تشخیص مقامات قضائی» را پیشنهاد کرده‌ام. چرا؟ به جهت اینکه در بند 1 دارد «کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضائی حق خروج از کشور را ندارند.» این خودش کافیست و لذا در لایحه دولت نبوده در شور اول هم حذف شده، این شور اول است. در شور اول دارد که: مادۀ 16- به اشخاص زیر هیچ نوع گذرنامه‌ برای خروج از کشور داده نمی‌شود: ... تا به بند 3 می‌رسد: «بند 3- کسانی که مسافرت آنها به خارج کشور مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد» و به تشخیص شورای عالی قضائی را نگذاشته‌اند. در تبصره 1 دارد که «رسیدگی و تشخیص افراد مذکور در بند 2و 3 این ماده واحده به عهده کمیسیون است.» پس بنابراین در شور اول که به مجلس تقدیم شده و تصویب شده «به تشخیص شورای عالی قضائی» نداشته و لایحه تقدیمی دولت هم وجود نداشته و در تبصره 1 در شور اول رسیدگی و تشخیص افراد مذکور در بند 2 و 3 این ماده به عهده کمیسیون گذاشته ولی در این شور بند 3 را کسانی که مسافرت آنها به خارج کشور به تشخیص مقامات قضائی (نه شورای عالی قضائی) مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد به تشخیص مقامات قضائی این را ارجاع کرده و در تبصرۀ 1 هم رسیدگی و تشخیص افراد مذکور در بند 2 را فقط آورده بند 3 را حذف کرده و لذا بنده از باب اینکه بند 1 و 2 تکرار است. بند 1 این است: «کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضائی حق خروج از کشور را ندارند». بند 3 این است که : «کسانی که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضائی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد». و لذا از بند 3 عبارت: «تشخیص مقامات قضائی» را حذف می‌کنیم و این را مثل شور اول بند 2 و 3 هر دو به تشخیص کمیسیون باشد. همان کمیسیونی که مرکب است از وزیر امور خارجه و وزیر دادگستری، نماینده وزارت کشور و شهربانی جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات. منشی- آقای هراتی به عنوان مخالف بفرمائید. هراتی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، آنچه که از ظاهر این مطلب استنباط می‌شود این است که آن قسمتی را که منوط کرده است به نامه کتبی، آن موردی هست که مستند قانونی دارد چون مستند قانونی دارد کتباً می‌نویسد با توجه به فلان ماده قانونی، فلانی فعلاً ممنوع الخروج است. اما این قسمت دوم که گذاشته است به تشخیص آنها مواردی هست که یک پرونده‌ای از فردی هست که در دست بررسی است یا طرف مشکوک است در این رابطه چون خود وزارت کشور نمی‌تواند شخصا در این رابطه اقدامی انجام بدهد، کار را به تشخیص مقامات قضائی می‌گذارد. بنابراین وزارت کشور، آنجا تشخیص آنها را در زمینه ممنوع الخروج بودن ملاک می‌گیرد ولی در آن قسمت اول که کتباً می‌نویسد یک مستند قانونی دارد و قطعا باید این کار هم تشخیص مقامات قضائی باشد برای چه؟ برای اینکه اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی در بند چهارم می‌گوید: کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و غیره ... بنابراین اگر این قسمت در اینجا حذف بشود آنوقت معطل است که تشخیص به عهده چه کسی باشد و این مواردی است که به آن شکل مستند قانونی نیست ولی طرف مشکوک است و فعلا حاکم شرعی یا یک قاضی‌ای که جامع‌الشرایط هست، صلاح می‌داند که فعلا خارج نشود. منشی- آقای عباس عباسی موافق. عباس عباسی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، مقام قضائی در کشور جای خاصی دارد و کسی نه مخالف است و نه در شک و تردید. اما تشخیص مصالح ملی و بالاخره مصالح کلی و اجتماعی کشور به عهده مقام قضائی نیست. ذیصلاح بودن فردی برای مسافرت به خارج از کشور و اینکه در خارج از کشور چه کار می‌کند؟ تشخیص آن به عهده مقام قضائی نیست. این مربوط به دوائری است که که سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی دارند. مقام قضائی حکم قضاوت را دارد یک سازمان اطلاعاتی و امنیتی در اختیارش نیست. آن اداره اطلاعات مثلاً شهربانی یا نخست وزیری و یا وزارت اطلاعات و امنیت کشور و وزارت کشور است و برای اینکه یک وقتی مجرمی را به بخواهند جلوگیری کنند که فرار نکند هر موقعی که مقام قضائی مربوطه تشخیص داد که این آقا نباید برود به مأمورین مرزدار و یا فرودگاههای کشور اطلاع می‌دهد یک اعلام کتبی که این فرد حق خروج ندارد و با همین اعلام کتبی کافیست،‌ چون می‌نویسد تحت تعقیب این دادسرا و یا این دادگستری است و باید رسیدگی بشود. جرائمی، اتهاماتی برای ما دارد. اما اگر یک کسی بنا شد که از نظر امنیتی مسافرتش صحیح نباشد و یا از نظر برخوردی که در خارج خواهد داشت صحیح و به نفع نباشد این را چه کسی باید تشخیص بدهد؟ این را به عهده مقام قضائی گذاشته‌اند و این نمی‌تواند این وزارت امور خارجه است که در خارج می‌تواند مسائل را جمع‌آوری بکند و وزارت کشور است که می‌تواند مسائل داخلی را جمع‌آوری بکند. هر دو تلفیقاً می‌توانند نظر بدهند که این حق خروج دارد یا ندارد؟ بنابراین تشخیص این به عهده همان کمیسیون مربوطه باشد بسیار به صلاح و درست است و هیچگونه ارتباطی به مقام قضائی ندارد، به علاوه این که هر موقع آن خواست می‌تواند کسی را ممنوع‌الخروج بکند. هیچ نیازی به استناد قانونی خاص ندارد. میگوید ما مشکوک هستیم و حق خروج هم دیگر طرف نخواهد داشت. حذف این بسیار به جا است که تداخل امور نشود و سرگردانی برای دولت پیش نیاید. نایب رئیس- بسیار خوب، کمیسیون توضیح بدهند. مهدی قائمی (نایب رئیس کمیسیون)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، من اول این را عرض کنم طبق آنچه که آقای موحدی ساوجی اینجا نوشته‌اند، جناب آقای رحمانی در کمیسیون تشریف نیاورده‌اند که پیشنهادشان را بدهند. حالا خوب مطرح شده و من عرض می‌کنم دیگر قاعدتا رأی ‌گیری می‌شود. این بند دوم را اگر برادرها ملاحظه بفرمایند قبلا هم در مادۀ 16 (نایب رئیس- پیشنهاد حذف در اینجا هم قابل طرح هست) بلی، در ماده 16 گذشته هم مسأله اینطوری بوده که در بند دوم «کسانی که مسافرت آنها به خارج از کشور برحسب اعلام قبلی و کتبی سازمان اطلاعات و امنیت ...» این چیزی بوده که آقایان میخواسته‌اند تغییر بدهند. بعد در شور اول همانطور که فرمودند تشخیص بنده دوم و سوم به عهده کمیسیون گذاشته شد ولی با بحثهای زیادی که در کمیسیون شد (این مسأله را که برادران موافق هم تذکر دادند) این طبع اولیه قضیه برای هر کس این است که آزاد است و می‌تواند به خارج از کشور برود و هر وقت دلش خواست مسافرت بکند سلب کردن حق از این شخص لازمه‌اش این است که دستگاه قضائی این مسأله را تشخیص بدهد. یک کمیسیونی که از دستگاه اجرائی چند نفر هستند، وزارت امور خارجه هست، وزارت کشور است و شهربانی و امثال اینها. درست است که اطلاعات را آنها دارند، اگر اینجور بود خوب ما می‌آمدیم می‌گفتیم دستگاه اطلاعاتی هم بعد از اینکه اطلاعاتی به دست می‌آورد حکم هم بدهد، قضاوت در مورد افراد را هم بکند. این دقیقا یک سلب حق است و این کار از نظر قانون اساسی روشن است که به عهده قوه قضائیه است و ما با بحث زیادی که در کمیسیون شد تشخیص این بند دوم را جمله «به تشخیص شورای عالی قضائی» اضافه کردیم «قوه قضائیه» اضافه کردیم حالا ممکن است دادستان باشد یا در هر شهری، در هر کجا، آن در آئین‌نامه تعیین می‌شود و نمی‌شود که تشخیص اینکه یک نفر می‌تواند به خارج از کشور برود یا نمی‌تواند را ما به عهده یک کمیسیونی بگذاریم که چند نفر مسؤولین دستگاه اجرائی و شهربانی و وزارت کشور و غیره هستند. اما در مورد آن بند دوم که یک مسأله «کسانی که در خارج از کشور به سبب تکدی و ولگردی و اینها...» این یک مسأله اجرائی است و مشخص است، سوء شهرت است. اینها می‌نشینند براساس اطلاعاتی که وزارت امور خارجه دارد یا دستگاههای اطلاعاتی دارند مدارک و اسناد را جمع می‌کنند، مشخص می‌شود که این بند و این مورد در مورد این شخص صادق است. اما در مورد بعدی که مطلقا بگوییم هر کسی را ممنوع‌الخروج کنند و نتواند مسافرت خارج از کشور بکند دقیقا یک کار قضائی هست و لذا کمیسیون در شور دوم به این نتیجه رسید که باید تشخیص آن با قوه قضائیه باشد. من عرضی ندارم. نایب رئیس- از طرف دولت نظری نیست؟ (نماینده دولت- نظر ما هم همین است) بسیار خوب 181 نفر حضور دارند پیشنهاد حذف کلمه دارند پیشنهاد حذف کلمه «تشخیص مقامات قضائی» از جناب آقای رحمانی مطرح است نمایندگانی که با پیشنهاد حذف ایشان موافق هستند قیام کنند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی- آقای رحمانی پیشنهاد داده‌اند در بند 5 این قسمت عبارت «در موارد اضطراری و یا مرور زمان» که در شور اول بوده و حذف شده، تقاضا دارند که همان عبارت باشد. نایب رئیس- آقای رحمانی بفرمائید. حسینعلی رحمانی- منصرف شدم. نایب رئیس- بسیار خوب،‌ دیگر بحثی ندارد. یک بار برای رأی‌‌گیری خوانده شود. منشی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، لایحه راجع به اصلاح مادۀ 16 قانون گذرنامه مصوب پانزدهم اسفندماه 1351. مادۀ واحده- مادۀ 16 قانون گذرنامه مصوب 1351 و تبصره‌ها و بندهای ذیل آن بشرح ذیل اصلاح می‌شود: مادۀ 16- به اشخاص زیر هیچ نوع گذرنامه برای خروج از کشور داده نمی‌شود. 1- کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضائی حق خروج از کشور را ندارند. 2- کسانی که در خارج از ایران به سبب تکدی و یا ولگردی و یا ارتکاب سرقت و کلاهبرداری و یا بهرعنوان دیگر دارای سوء شهرت باشند. 3- کسانی که مسافرت آنها به خارج کشور به تشخیص مقامات قضائی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد. تبصره 1- رسیدگی و تشخیص افراد مذکور در بند 2 این ماده واحده بعهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان: 1- وزارت امور خارجه. 2- وزارت دادگستری. 3- وزارت کشور. 4- شهربانی جمهوری اسلامی. 5- وزارت اطلاعات که به دعوت وزارت کشور تشکیل خواهد شد می‌باشد. تبصرۀ 2- از تاریخ تصویب این مادۀ واحده مادۀ 16 قانون گذرنامه مصوب 1351 و تبصره و بندهای آن و همچنین لایحه قانونی اصلاح مادۀ 16 قانون گذرنامه مصوب 4/12/58 شورای انقلاب نسخ می‌شود. نایب رئیس- در سطر اول این ماده کلمه (آن) بعد از بندها اضافه و اصلاح می‌شود و روشن هم هست که باید باشد (183 نفر حضور دارند) نمایندگانی که با این ماده واحده و تبصره‌های آن موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. دستور بعدی مطرح شود. 10- تصویب قانون راجع به معافیت جامعه الامام الصادق (ع) از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات اراضی بایر و حق تمبر نقل و انتقالات املاک منشی- لایحه راجع به معافیت جامعه الامام الصادق (ع) از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات اراضی بایر و حق تمبر نقل و انتقالات املاک. چون مخبر کمیسیون و نایب رئیس کمیسیون هم تشریف ندارند، آقای بجنوردی بفرمائید. بجنوردی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای اسلامی. شماره ترتیب چاپ 1874 کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه مورخه 31/5/62 لایحه راجع به معافیت جامعه الامام الصادق علیه‌السلام را از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات اراضی بایر و حق تمبر نقل و انتقالات املاک را که به شمار 1705 چاپ شده بود مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب نمود. اینک گزارش آن جهت شور دوم به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌ ‌گردد. مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی- محمد خزاعی لایحه راجع به معافیت جامعه الامام الصادق علیه‌السلام از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات اراضی بایر و حق تمبر نقل و انتقالات املاک. مادۀ واحده- جامعه الامام الصادق علیه‌السلام از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات اراضی بایر و حق تمبر نقل و انتقالات املاک از اول سال 62 لغایت سال 1366 شمسی معاف می‌شود. نایب رئیس- پیشنهادی ندارد؟ (اظهاری نشد) 184 نفر حضور دارند نمایندگانی که با این ماده واحده‌ای که خوانده شد «راجع به معافیت جامعه‌الامام صادق (ع)» موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی- اسامی آقایانی که بعد از تنفس در ساعت 11 و 8 دقیقه هنوز به جلسه تشریف نیاورده بودند عبارتند از: آقایان: علم الهدی، حججی، حبیبی، حجتی کرمانی، حقیقت افشار، بشارتی، اخلاقی‌نیا، فاضل هرندی، فرض‌پور، شیرازیان، خانم رجائی،‌ خانم دستغیب، رفیعیان، عرفانی، مهندس کاشانی، رحمانی، رضوی اردکانی، باباصفری،‌ دکتر یزدی، صباغیان، نواب، ملازاده،‌ بیانی، نجفی، بجنوردی،‌ دعائی، حائری زاده، فضلعلی، محمدی، سیدهادی خامنه‌ای، سیدباقر هاشمی، حاج سیدجوادی، نافی، سازگارنژاد، سامی، محمد فاضل، خلخالی، علیزاده. نایب رئیس- برای اینکه به زمان بی‌توجهی شده از این به بعد باز هم تکرار می‌شود (عبدخدائی- آقای یزدی این اسامی اشتباه است من اینجا بودم و از لایحه دفاع کردم) بله ایشان ساعت 30/11 دفاع کردند آقای فدائی بفرمائید. 11- طرح گزارش شعبه دهم راجع به پرونده انتخاباتی آقای سیدمجتبی عرفانی و ارجاع آن به کمیسیون تحقیق فدائی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، شعبه دهم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 3/8/62 در رابطه با پرونده انتخاباتی آقای سیدمجتبی عرفانی از حوزه انتخابیه طوالش تشکیل جلسه داد، نظر به اینکه در مورد این انتخابات شکایتهای متعددی مبنی بر مخدوش بودن انتخابات در حوزه مزبور رسیده بود مورد تایید قرار نگرفت و به اتفاق آراء به کمیسیون تحقیق ارجاع شد. منشی شعبه دهم- علی عجم نایب رئیس- بسیار خوب، طبعا چون گزارش شعبه ارجاع به کمیسیون هست، به کمیسیون ارجاع می‌شود. آقامحمدی- هرکس اعتراض دارد باید بگوید. محلاتی- آقای یزدی راجع به گزارش باید در مجلس رأی بگیرید بعد به کمیسیون ارجاع کنید. نایب رئیس- گزارش شعبه ارجاع به کمیسیون تحقیق هست طبعاً کمیسیون تحقیق موظف است تحقیق بکند. آقایان هم اگر اعتراضی دارند آنجا می‌توانند بروند نظراتشان را بگویند. محلاتی- من معتقدم اول باید خوانده شود اگر کسی معترض بود به کمیسیون ارجاع می‌شود. نایب رئیس- خوانده شد و کسی اعتراض نکرد حالا اگر کسی اعتراضی دارد می‌تواند برود به کمیسیون. محلاتی- آقای یزدی توجه نکردید. نایب رئیس- به هرحال گزارش شعبه ارجاع به کمیسیون هست اینجا اگر کسی مخالفت می‌کرد آن هم مشخص می‌شد که باید برود، وقتی که کسی مخالفت نکرده به کمیسیون تحقیق ارجاع می‌شود. محلاتی- ادله رد را بگویید. نایب رئیس- ادله شعبه بوده. بیات- اجازه بدهید من آئین‌نامه را بخوانم. نایب رئیس- اجازه بدهید آقای بیات آئین‌نامه را بخوانند. بیات- مادۀ 14- گزارش هر یک از شعب که صرفاً درباره تأیید یا عدم تأیید اعتبارنامه‌ها و بدون ذکر دلیل می‌باشد در مجلس قرائت می‌شود. هرگاه این گزارش مبنی بر تایید نماینده باشد و از طرف نمایندگان مخالفتی ابراز نشود، اعتبار نامه تصویب شده تلقی می‌گردد و رئیس تصویب آن را اعلام می‌نماید و در صورتی که گزارش شعبه مبنی بر عدم تأیید اعتبارنامه نماینده باشد و یا در مجلس کسی مخالفت کند پرونده انتخاباتی بدون بحث در مجلس به کمیسیون تحقیق ارجاع می‌گردد. نایب رئیس- پس در دو صورت به کمیسیون ارجاع می‌شود و مسأله روشن است. (هادی غفاری- آقای یزدی من دست بلند کردم) دیگر ارجاع شده است به کمیسیون آقای زواره‌ای بفرمائید. 12- طرح سئوال آقای زواره‌ای از آقای مهندس نبوی وزیر صنایع سنگین و ارجاع آن به کمیسیون تحقیق زواره‌ای- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، قبلاً از هیأت رئیسه محترم مجلس که در اولین دوره مجلس شورای اسلامی که هر حرکت و عملش برای آیندگان بصورت رویه و سنتی درخواهد آمد،‌ این چنین حرمت قانون اساسی را پاس می‌دارند و از نقض قانون اساسی جلوگیری می‌کنند باید از آنها تشکر کنیم. و اما سئوالی که در 29/3 بنده تقدیم کرده‌ام و همان روز قرائت شده و امروز مطرح می‌شود (از وزیر محترم صنایع سنگین) این است: 1- قرارداد خرید لیفت تراک از بلغارستان به دستور چه مقامی منعقد گردیده و مجوز قانونی آن در چه زمانی از مجلس شورای اسلامی تحصیل گردیده است؟ 2- وضعیت حقوقی قرارداد شرکت سهند با شرکت کنوینسر چگونه است؟ آیا قرارداد مزبور فسخ گردیده یا مدت قرارداد منقضی گردیده است؟ 3- براساس قرارداد منعقده با شرکت کنوینسر قیمت لیفت تراک در ظرفیتهای مختلف به چه مبلغ بوده و علت تفاوت فاحش قیمتها در قرارداد منعقده با شرکت بلغاری چیست؟ 4- با کسانی که موجب ورود خسارت به بیت‌المال و نقض قانون اساسی شده‌اند چه برخوردی شده است؟ 5- جنابعالی بعد از تصدی وزارت صنایع سنگین چه اقداماتی در جهت استیفای حقوق ملت و احتراز از نقض قانون اساسی بعمل آورده‌اید؟ در توضیح سوال عرض می‌کنم که در زمان رژیم گذشته قراردادی آن رژیم با شرکت انگلیسی کنوینسر منعقد می‌کند برای مونتاژ لیفت تراک. مدت این قرارداد ظاهرا سال 60 یا 59 پایان می‌پذیرفته بعد خود کارخانه سهند آمده قراردادی (حالا به چه علت؟) با یک شرکت بلغاری منعقد کرده. قطعا وزیر محترم صنایع همچنانی که در گذشته همه ما اعتقاد داشته‌ایم امروز هم بر این عقیده باقی هستند که دولتهای غارتگر جهانی با ایجاد صنایع مونتاژ در کشورهای دنیای سوم و محروم از نیروی کار ارزان برای فروش محصولات صنعتی خودشان استفاده می‌کنند و قطعا الان هم به این قضیه و به این اعتقاد ایشان هم باقی هستند. شرکت انگلیسی آمده اینجا قراردادی منعقد کرده و در قراردادها این هست که به ترتیبی به هر صورت روزی آن مملکتی که درش مونتاژ انجام می‌شود به خودکفائی برسد یعنی خودش شروع کند به ساخت آن کالائی که مونتاژش در این کشور صورت می‌گرفته،‌ چگونه است که بعد از 5 سال، 6 سال لیفت تراک سازی در تبریز که شروع کرده‌اند یک قطعاتی را هم بسازند یک مرتبه می‌آیند این قرارداد را قطع می‌کنند و یک قراردادی با بلغارستان منعقد می‌شود؟ این یک. دومین مسأله این است که این قرارداد براساس کدام مجوز قانونی است؟ این با اصولی که اینجا قرائت می‌کنم حضورتان مغایرت دارد. اصول هفتاد و هفت و صد و بیست و پنج و پنجاه و سه قانون اساسی. اصل هفتاد و هفتم- عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. که مطلقا مجلس در جریان عقد چنین قراردادی قرار ندارد. اصل صد و بیست و پنج- امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی است. که قطعا رئیس جمهور هم این قرارداد را امضاء نکرده است شاید گفته بشود که شورای محترم نگهبان اجازه خرید و فروش داده‌اند ولی اجازه قرارداد نداده‌اند. این قرارداد است و از مفاد خود قرارداد هم این قضیه برمی‌آید که موید این مطلب هست. مواد 7/12 و 1/17 قراردادی که مورد بحث هست. مادۀ 17 این قرارداد می‌گوید «این قرارداد پس از تصویب مقامات صلاحیتدار دولتی طرفین اجراء خواهد شد. طرفین اقدامات لازم جهت تصویب آن را انجام و در مدتی کمتر از 15 روز پس از تصویب به یکدیگر اطلاع می‌دهند.» برای اینکه آنها موقعی که قرار داد می‌نوشتند توجه داشته‌اند که در قانون اساسی ایران پیش‌بینی شده که قراردادهای بین‌‌المللی باید به تصویب مجلس برسد و آنچه که تا امروز انجام شده اینها قانونی نیست. در مادۀ 1/20 این قرارداد، ارجاع به داوری است که این باز خلاف اصل 139 قانون اساسی است که ارجاع به داوری بایستی با تصویب مجلس باشد. کمیسیون بودجه مجلس از وزارت صنایع سنگین سوالی می‌کند که چرا این قرارداد تنظیم شده و چرا این لیفت تراک‌ها با قیمتهای سنگین است؟ چون قیمتهای لیفت تراک‌های انگلیسی با آنچه که قرارداد با بلغاری‌ها هست خیلی تفاوت دارد و قیمتهای اینها خیلی سنگین‌تر است. معاون محترم وزارت صنایع سنگین جوابی داده که در دو مرحله مذاکره با این آقایان با بلغاری‌ها 52% از مبلغ قرارداد کم کرده‌اند. من تقاضا می‌کنم نمایندگان محترم به این مطلب توجه بفرمایند که قرارداد چه بوده است که وقتی مذاکره می‌شود در یک مرحله 22% از اصل قرارداد و در مرحله بعدی 30%؟ این اعلام معاون وزارت صنایع سنگین به کمیسیون بودجه هست، که حالا اجراء شده است یا نه، این مسأله‌‌ای است که بنده هم دنبالش نرفته‌ام که ببینم ظاهرا وقتی اعلام می‌کنند باید حمل بر صحت کرد که 52% از اصل قیمت قرارداد کم شده است یعنی بلغاری‌ها پذیرفته‌اند و باید گفت که با عهدنامه ترکمانچای خیلی زیاد نباید فاصله داشته باشد وقتی قراردادی را با یک مذاکره بشود 52% از اصل قیمتش را کم کرده و طبیعی است اگر اینها به مجلس می‌آمد هرگز مجلس اجازه نمی‌داد. در یکی از مواد این قرارداد پیش‌بینی شده 320 هزار دلار به شرکت بلغاری و بلغارستان برای اطلاعات و مدارک بدهند. در یکی دیگر از این مواد پیش‌‌بینی شده است که 21 هزار دلار برای آرایش کارگاه بدهند. ملاحظه کنید با بیت‌المال چگونه رفتار و برخورد می‌شود؟ هفت سال شرکت سهند کار می‌کرده، آیا اولاً این تغییر به مصلحت بوده است یا نبوده؟ با این وقتی که در آئین نامه پیش‌بینی شده و در 15 دقیقه بنده نمی‌توانم صحبت کنم راجع به کل قرارداد و یکایک مواردش که یک قرارداد تحمیلی هست، راجع به آنها نمی‌توانیم صحبت بکنیم ولی راجع به همین قسمت که این آقایانی که هفت سال کارخانه سهند را می‌گرداندند نمی‌توانستند کارخانه جدید را آرایش بدهند که باید 21 هزار دلار به بلغاری‌ها بدهند تا آنها بیایند آرأی ش کارخانه را مرتب کنند، 320 هزار دلار برای اطلاعات بدهند. در حالیکه کشوری که در یک کشور دیگر ایجاد کارخانه مونتاژ می‌کند باید امتیاز بدهد برای اینکه از نیروی کار ارزان آن کشور استفاده می‌کند، از امکانات آن کشور استفاده می‌کند و کالایش را عرضه می‌کند و مسائل دیگری است که بعد از پاسخ آقای وزیر صنایع بنده به آن اشاره خواهم کرد. نایب رئیس- متشکر، (یکی از نمایندگان- وقت تمام است) از نظر آئین‌نامه ما تا اول اذان وقتمان هست و حالا اگر مجلس موافقت می‌کند چون باید از مجلس سوال کنیم و چون بین سوال و جواب هم هست فرصت کوتاهی را مجلس بدهد، آقایانی که موافق هستند برای اینکه این مسأله روشن بشود 20 دقیقه به وقت اضافه بشود قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای نبوی بفرمائید. مهندس بهزاد نبوی (وزیر صنایع سنگین)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با تشکر از فرصتی که داده شده من ابتداء می‌خواستم یک تقاضائی از محضر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بکنم که در مورد بعضی از سئوالات شاید خوب باشد آن برادر سوال کننده پیش از اینکه سئوال را رسماً در مجلس مطرح کند و وزیر بیاید پاسخ بدهد و وقت مجلس و وقت خود آن برادر و عده‌ای از برادران گرفته بشود یک مکاتبه‌ای با ما بکند و بگوید واقعاً این موضوع چیست؟ اگر جوابی که ما دادیم قانع کننده نبود آنوقت سئوال مطرح بشود والا ممکن است بعضی از مسائل به دلیل فقدان اطلاع به صورت سوال مطرح بشود و کار ما این باشد که مثلاً بیائیم در مجلس گزارش سه، چهار صفحه‌ای را بخوانیم و اطلاعات به مجلس بدهیم در حالیکه فکر می‌کنم وقت مجلس گرانبهاتر از آن است که ما برای این منظور بگیریم. بهرحال سوالی که ... نایب رئیس- نخیر، این یک مساله‌ای است که ما هم در سئوالات اینجا رعایت می‌کنیم. سوال اگر صرفا کسب اطلاع باشد انجام نمی‌گیرد، سوالی که حالت اعتراض نسبت به انجام وظیفه وزیر باشد قابل طرح می‌شود. مهندس نبوی- بلی،‌ در مورد سوال آقای زواره‌ای اولاً موضوعاتی که ایشان فرمودند چه لغو قرارداد با شرکت انگلیسی، چه امضای قرارداد با شرکت بلغاری، همه اینها اصولاً پیش از تشکیل وزارت صنایع سنگین بوده، علی‌القاعده تنها اتهامی که به ما وارد است در مجموع این سئوالات، همان پنجاه و دو درصدی است که ایشان گفتند. یعنی آن در زمان تشکیل وزارت صنایع سنگین مذاکره شده و قیمت‌ها به آن حد آمده که فکر نمی‌کنم آن دیگر جای سئوال داشته باشد مع‌الوصف از آنجا که ما در مقابل مجموعه عملکرد گذشتگان خودمان هم باید پاسخگو باشیم من اطلاعاتی را که جمع‌آوری کردم در این زمینه به استحضار برادران می‌رسانم پیش از اینکه این اطلاعات را سریعا برایتان بخوانم که بعدا هر کدام از آقایان خواستند ما نسخه‌اش را مکتوب و امضاء شده هم تقدیم‌شان می‌کنیم به این نکته اشاره کنم که این نوع قراردادها در زمره قراردادهای بین‌المللی محسوب نمی‌شود و اگر بشود واقعاً روزانه دهها نظیر این قرارداد بسته می‌شود همان خرید و فروشی هم که آقای زواره‌ای اشاره کردند بر مبنای یک قرارداد است قرارداد خرید داریم، قرارداد خرید (سی- کی- تی) داریم این هم بر همان مبناست یعنی بدون قرارداد هیچ معامله بین‌المللی انجام نمی‌شود و با کشورهای غربی که ما مساله‌ای در این رابطه نداریم شرکت‌های خصوصی هستند طرف معامله‌شان هم شرکت‌های دولتی یا غیر دولتی ملی شده ما هستند این مساله‌ای نیست در روز صدها قرارداد نظیر این و سهمیه ارزی وزارت صنایع سنگین که در سال حدود دو میلیارد دلار است معمولاً براساس همین قراردادها با صدها و یا شاید هزاران فروشنده خارجی که منعقد می‌شود یا قطعات منفصله خریداری می‌شود یا ابزار یا قطعات یدکی هر چیزی بر مبنای یک قراردادی انجام می‌شود و قراردادهای اینچنینی قرارداد یک روزه و یک وعده‌ای نیست بلکه با شرکت تالبوت انگلیسی مثلاً قرار می‌گذارند که در طول سال اینقدر به آنها موتور در زمانهای مختلف قطعات منفصله خودرو پیکان را تحویل بدهد و در مقابلش هم اینقدر هم با این شرایط پولهایش را پس بگیرد. پس بنابرای ن، این از مواردی نیست یعنی اینجا هم جای بحثش نیست اگر شورای نگهبان تشخیص بدهد اینها همه خلاف قانون اساسی است و باید به مجلس بیاید خوب ما هم اینکار را می‌کنیم ولی با استفسارهائی که شده چنین منعی را شورای نگهبان قائل نشده خصوصا من عرض کنم خدمتتان که اصولا عملی نخواهد بود اگر اینجوری باشد و با کشورهای اروپای شرقی هم اتفاقا با وجود اینکه آنها اقتصادشان دولتی است شرکت‌هائی تشکیل دادند بخاطر اینکه این معاملات تسهیل بشود و شرکت به شرکت معامله می‌کنند نه اینکه دولت به دولت که حکم قرارداد و مقاوله‌نامه دو دولت را داشته باشد و بسیاری از محصولات این کشورها که خریداری می‌شود براساس قرارداد فی‌مابین شرکتهاست. مسأله ارجاع به داوری هم در تمام قراردادها مطرح است چه تبعه دو کشور با هم امضاء می‌کنند چه دو شرکت با هم امضاء می‌کنند امکان ارجاع به داوری است نه خود ارجاع به داوری است خودتان هم اطلاع دارید که چندبار که مجبور شدیم مسائلی را به داوری ارجاع کنیم از مجلس مجوز کسب کردیم شرکتهای تحت پوشش راسا اینکار را نمی‌کنند مطلب دیگر که باز شاید احتیاج به توضیح باشد برادرمان آقای زواره‌ای اشاره کردند به آرایش کارگاه این ترجمه فارسی آن‌لی‌آت انگلیسی است که معنی‌اش آرایش ماشین‌آلات در کارخانه است که این یک فن است خودش که از دست ما در تمام زمینه‌ها بطور کامل برنمی‌آید که آرایش و ترکیب چیدن ماشین‌آلات در واحد چه باشد نه اینکه مثلاً نقاشی کردن در و پنجره کارخانه را داده باشند به بلغاریها و از آنها بخواهند و این چیزی نیست که فکر می‌کنم آقای زواره‌ای فکر کنند در مملکت ما خیلی‌ها هستند که می‌توانند این کار را بکنند و معمولا آن کارخانه‌ای که یک قراردادی در زمینه ساخت یا مونتاژ یک محصولی با ما منعقد می‌کند خودش مسؤول آرایش کارگاه است چون نمونه و نظیر کارگاه خودش اینجا پیاده می‌کند می‌گوید آقا این ماشین اینجا باشد این یکی اینجا آن دیگری آنطرف‌تر من برای اینکه سریعتر بتوانم پاسخ بدهم و سوال هم خیلی کهنه است و من حضور ذهن ندارم مجبورم مکتوب جواب سوالات را سریع بخوانم. در مورد پاسخ سوال اول آقای زواره‌ای. قرارداد خرید لیفت تراک از بلغارستان به دستور چه مقامی منعقد گردید و مجوز قانونی آن در چه زمانی از مجلس شورای اسلامی تحصیل گردیده است؟ پاسخ ما اینست: اصولا پیشنهاد انعقاد چنین قراردادی از جانب کمیته‌ای بنام کمیته قطع وابستگی که نه قانونیت داشته و نه مشروعیت آن ثابت شده است توسط عده‌ای از کارکنان وقت لیفت تراک‌سازی ارائه گردیده است ولی تایید نهائی قرارداد توسط هیات عامل سازمان و وزیر صنایع و معادن وقت صورت گرفته یعنی یک چنین پیشنهادی از خود کارخانه آمده و لازم هم نبوده که به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نظائرش هم نرسیده اینگونه قراردادهای فنی و تجاری در گذشته و حال بین شرکتهای تحت پوشش سازمان گسترش و شرکتهای خارجی وجود داشته که معمولا در چهارچوب پروتکل‌های امضاء شده بین دولتین انجام پذیرفته است. سئوال 2 : وضعیت حقوقی قرارداد شرکت سهند با شرکت کنوینسر چگونه است آیا قرارداد مزبور فسخ گردیده یا قرارداد منقضی گردیده است؟ قرارداد همکاری تجاری لیفت تراک سازی با شرکت انگلیسی در سال 1357 به اتمام رسید از طرفی شرکت کنوینسر در سال 1977 یا سال 1356 توسط شرکت دیگر انگلیسی بنام پلای ماکس خریداری و در آن ادغام گردید به این ترتیب قرارداد منقضی و مجددا تمدید نگردید اینکه سوال می‌کردید در این زمینه وضعش اینجوری است. سئوال 3- براساس قرارداد منعقده بین شرکت مزبور قیمت لیفت تراکها در ظرفیتهای مختلف به چه مبلغ بوده و علت تفاوت فاحش قیمت‌ها در قرارداد منعقده با شرکت بلغاری چیست؟ البته این از همان مواردی است که من مجبورم اطلاعات بدهم خیلی عذر می‌خواهم از مجلس شورای اسلامی، قیمت لیفت تراک‌ها در سال انقضای قرارداد بشرح زیر بوده. حدودش را می‌گویم که قیمت تحویل در کارخانه سازنده در سال 1978 یا 1357 ، 7278 تا 8576 پوند انگلیسی بوده و با توجه به تورم و افزایش نرخی که در تمام محصولات دیگری که ما می‌خریم از معمولا شرکتهای مختلف جهان می‌بینیم یک محاسبه‌ای هم کردیم اینجا که اگر در 1981 بخواهیم چون الان ما معامله‌ای با آن شرکت نداریم قیمت‌های تخمینی‌اش براساس 25 درصد افزایش نسبت به سال 78 یعنی در سه سال 25 درصد که بیشتر از این هم خواهد بود از 9000 پوند انگلیسی شروع می‌شود و به 10720 پوند یعنی اگر بخواهیم یک قیمتی الان مقایسه کنیم با لیفت تراک‌هائی که ما می‌خریم این کار را کردیم که قابل مقایسه باشد با این قیمت‌های فعلی ما. توضیح اینکه قیمت‌های سال 1987 نسبت به قیمت‌های 1977 چهارده درصد افزایش داشته یعنی خودش معمیاری است که بدانیم در یکسال چقدر افزایش قیمت داشتیم چون قیمت واقعی سال 1981 که لیفت تراک‌ها در دست نمی‌باشد قیمت تخمینی با در نظر گرفتن 25 درصد افزایش قیمت برای سه سال برای مقایسه با لیفت تراک‌های بلغاری ارائه شده بر طبق قرارداد منعقده با بلغارها که در سال 1981 صورت پذیرفت قیمت لیفت تراک‌ها در ظرفیتهای مختلف از 1427 تا 17780 دلار است که البته حالا این تبدیلش هم آمده که خدمتتان عرض می‌کنم که ... نایب رئیس- چون سه دقیقه دیگر بیشتر از وقت شما باقی نمانده اگر مطالب ضروری‌تر دارید بفرمائید. مهندس نبوی (وزیر صنایع سنگین)- آخر اصل قضیه اینست که گرانتر است یا ...؟ من مجبور شدم از روی این توضیح بدهم خدمتتان برای اینکه روشن بشود آخرین قیمت‌ها که (چون فرصت نیست به صفحات بعد می‌روم) آخرین قیمت‌های لیفت تراک انگلیسی و قیمت لیفت تراک بلغاری را ما مقایسه‌اش را خدمتتان می‌‌دهیم و براساس آن تخفیف‌هائی که گفتند گرفتیم حالا 52% را من نمی‌دانم ولی دو بار در مذاکرات تخفیف گرفته شده آنهم به دلیل یک سری شرایط جدید قرارداد بوده یعنی ما گفتیم تا دو هزار تا اگر بیشتر تولید کنیم یک تخفیف را در این رابطه دادند اگر از دو هزار تا بیشتر مونتاژ بکنیم یک درصد از تخفیف اینست یکدفعه هم آنها 52 درصد تخفیف به ما ندادند لیفت تراک انگلیسی قیمت‌های سال 1983 را من دارم مقایسه می‌کنم. از 15963 شروع می‌شود تا 18975 دلار تبدیل شده‌اش به دلار در حالی که قیمت لیفت تراک‌های بلغاری 11135 در مقایسه با 15965 و 14505 است در مقایسه با 18978 پس قیمت‌ها بالاتر از لیفت تراک انگلیسی نیست. با کسانی که موجب ورود خسارت به بیت‌المال و نقض قانون اساسی شده‌اند چه برخوردی شده است؟ با مطالعه و مقایسه ارقام و اعداد بالا خسارتی به بیت‌المال وارد نشده بلکه برعکس از نقطه نظر هزینه بنفع بیت‌المال بوده پس بالطبع چیزی هم ... انعقاد قراداد بین لیفت تراک سهند و شرکت بلغاری هم مثل سایر قراردادهای فنی است اگر شورای نگهبان گفت خلاف قانون اساسی است چشم ما آن موقع پاسخگو هستیم. جنابعالی پس از تصدی وزارت صنایع سنگین چه اقدامی در جهت استیفای حقوق ملت و احتراز از نقض قانون اساسی بعمل آوردید؟ که من عرض کردم کاری که شده فقط دو تا مذاکره بوده در جهت کاهش این قیمت‌ها البته این را هم من بعرضتان برسانم که لیفت تراک سهند لیفت تراک خوبی نیست این جریان هم موقعی شروع شد در بحبوحه قطع رابطه و در بحبوحه شرایطی بود که قرار بود باصطلاح با شرکتهائی که ما را تحریم کردند قطع رابطه بشود این تصمیمات گرفته شده ما الان مشغول مطالعه هستیم در این زمینه که شاید مجبور باشیم که یک محصول جدیدی هم در آن کارخانه بیاوریم یا اینکه بخواهیم از طرف بلغاری که کیفیت محصولش را بالا ببرد و بهتر بکند، کیفیت، کیفیت خوبی نیست ولی نسبت به قیمتش در مجموع چیز بدی نیست. در ضمن این را هم باز تاکید کنم که قرارداد پیش از تاسیس وزارت صنایع سنگین منعقد شده ما هم دو تا اقدام کردیم در جهت کاهش قیمت همانطور که آقای زواره‌ای فرمودند، اقدام سوم ما هم مطالعه است در مورد اصل مسأله که آیا خوب است ادامه کار با شرکت بلغاری یا اینکه باید تجدید بشود یا از شرکت مزبور بخواهیم که کیفیت محصولاتش را بهتر کند و مشکلات فعلی را از بین ببرد والسلام علیکم و رحمالله. نایب رئیس- متشکر، آقای زواره‌ای بفرمائید. زواره‌ای – در بند 5 سوال، من توجه داشته‌ام به این قضیه که در زمان تصدی آقای نبوی این قرارداد امضا نشده بهمین دلیل هم گفتم بعد از تصدی وزارت صنایع سنگین چه اقداماتی کردید؟ دو تا از آنها یکی آنکه مسأله تخفیف هست خوب این جای تشکر، اما خود ایشان یک خرده کم لطفی کردند یک قراردادی را که شما می‌توانید 52 درصد از قیمت اصلی‌اش کم کنید بنابراین کسانی که این قرارداد را تنظیم کردند اینها در خور کیفر هستند و باید تحویل مقامات قضائی بشوند چرا نشدند چطور شده است که آنها با 52 درصد اضافه بر آن چیزی که شما توانستید 52 درصد آنرا کم کنید. اما در مورد قرارداد بودن این قضیه، علاوه بر آنکه قانون اساسی صراحت دارد در اینجا و شورای محترم نگهبان اگر منعی نکرد مجوزی برای نقض قانون اساسی برای هیچیک از دستگاههای اجرائی نمی‌تواند باشد. اصل هفتاد و هفتم- عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. نایب رئیس- جناب آقای زواره‌ای بحث مصداقی‌اش، در کلی تردید نیست بحث مصداقی است و این در حدود اختیارات شورای محترم نگهبان است. زواره‌ای- حالا اگر اجازه بفرمائید جنابعالی، ایشان خودشان جواب بدهند، جنابعالی اجازه بفرمائید. بند 7/12 همین قرارداد در خود همین قرارداد دو جا قید می‌کند. ماده 7/12: قیمت‌های فوق همچنین پرداخت‌های سهند به بالکان کار به دلار امریکا محاسبه شده و بر طبق قرارداد پرداخت بین جمهوری خلق بلغارستان و جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. بفرمائید این کدام دو تا شرکت است؟ این کدام دو شرکت است که در قرارداد تصریح بین جمهوری خلق بلغارستان هست و جمهوری اسلامی ایران باید هم ما از خودمان هر کدام اجتهاد کنیم بگوئیم آقا این قرارداد را شورای محترم نگهبان منع نکرده است یا ... شورای محترم نگهبان گفتند شما می‌خواهید گندم بخرید یک چیزی است آنی می‌خرید برمی‌دارید می‌آورید این را نباید آورد به مجلس، اما وقتی یک قرارداد مونتاژی بسته می‌شود این قطعا باید بیاید به مجلس، اگر به مجلس می‌آمد بسیاری مواردی دیگری این دارد که الان فرصت بحثش نیست. پس این قرارداد است و آقای نبوی بعد از تصدی وزارت صنایع سنگین حق این بود که این قرارداد را برای تصویب حداقل در آن زمان به مجلس می‌آوردند و از مجلس مجوز می‌گرفتند برای این قضیه که نگرفتند. در مورد ارجاع به داوری می‌گویند که این قرارداد ارجاع است. بله قرارداد ارجاع. اما در اختلاف بین ایران و کشور خارجی یا شرکت خارجی بر سر مسائل مالی، اول مجلس باید اجازه ارجاع به داوری بدهد تا در قرارداد پیش‌بینی بشود. اگر در قرارداد پیش‌بینی شد شما ملزم به اجرای تعهدتان هستید یک تعهدی را بعهده گرفتید که آقا اگر ما بینمان اختلافی پیش آمد باید این اختلاف به داوری ارجاع بشود این تعهد را بعهده گرفتید قبل از آنکه مجلس به شما اجازه بدهد این تعهد را بعهده گرفتید مگر می‌شود فردا مجلس بگوید آقا به داوری ارجاع نشود و شما بعد بگوئید که آقا ما براساس تعهد قرارداد می‌‌خواهیم عمل بکنیم در مورد قیمت‌ها هم که فرمودند در رابطه با اینکه یا آنها چه کار کردند و چه برخوردی با آنها شده آقای نبوی قیمت‌های بعد از تخفیف را فرمودند نه قیمت‌های قبل از تخفیف، قبل از تخفیف همین لیفت تراک‌هائی که به هر شرکتی دادند و به هر کجا دادند فریاد مردم بلند شده و همه ما می‌دانیم که از نظر کیفیت و مرغوبیت مصنوعات شرقی‌ها با غرب قابل مقایسه نیست قابل رقابت هم نیست این را همه ما هم می‌دانیم حالا غربیها متجاوزند غارتگرند هرچه هستند شرقی‌ها هم به کیفیت دیگری غارتگرند همین قرارداد نشانه یک قرارداد تحمیلی غارتگرانه است. (نایب رئیس- وقت تمام شده است) ولی این لیفت تراکهائی که دادند در مورد این لیفت تراکها فریاد همه بلند شده حالا خوشبختانه خود آقای نبوی هم اعتراف کردند. در مورد آرایش کارگاه آقای نبوی بنده اینقدر می‌فهمم که نقاشی نمی‌خواستند بکنند همانجا هم گفتم هفت سال آنجا لیفت تراک ساخته می‌شده و قرار بوده که اینها لیفت تراک را به ترتیب قطعاتش بسازند چطور کسانی که هفت سال لیفت تراک می‌ساختند 21 هزار دلار باید بدهند به شرکت بلغاری بیاید آرایش کارگاه بکند یعنی کسانی که باید لیفت تراک خودشان بسازند حالا تازه 21 هزار دلار بدهند که شرکت بلغاری بیاید. مطلب دیگری که باز تناقض داشت فرمایشتان این بود که فرمودید این وظیفه شرکت فروشنده است اگر وظیفه‌اش هست چرا 21 هزار دلار پول می‌گیرد خوب وظیفه‌اش این بوده که بیاید آرایش کارگاه بکند چرا 21 هزار دلار پول باید بگیرد. بعد برای کارگرهایش که باید بیاید روزی 75 دلار خرجش را دولت ایران بدهد بهرحال بنده قانع نشدم و سوال به کمیسیون ارجاع بشود. نایب رئیس- بسیار خوب پس سوالتان به کمیسیون داده می‌شود. اسامی غائبین را بخوانید. منشی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. جلسه امروز مورخ 3/8/62 غائبین غیرموجه عبارتند از: آقایان انصاری راد از نیشابور، عالی پور از ایلام، وافی از تفت، ضمنا غیبت آقای حسینی طباطبائی در هفته قبل غیبت آقای حجتی کرمانی در هفته 10/7/ تا 14/7 موجه بوده. بیست و چهار نفر هم تأخیرهائی دارند از 17 دقیقه تا 65 دقیقه که در پرونده‌شان ضبط می‌شود. آقای محمدی که در لیست اسامی تأخیرکنندگان قرائت شد آقای سیدمحمدحسین محمدی بوده. 13- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده نایب رئیس- جلسه بعد صبح پنجشنبه ساعت 30/7 خواهد بود. ختم جلسه اعلام می‌شود. (جلسه در ساعت 25/12 پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی رفسنجانی