مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

 صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه یکم اسفند ماه ۱۳۶۱

فهرست مندرجات:

1. اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
2.  بیانات قبل از دستور آقایان فهیم کرمانی، عجم، حمید زاده.
3. بیانات آقای رئیس در رابطه با سوء قصد به جان حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای واعظ طبسی و و تذکرات نمایندگان به مسؤولان امور مملکتی
4.  تصویب کلیات لایحه اجازه ادامه عضویت ارتش جمهوری اسلامی ایران در شواری ورزشی ارتشهای جهان
5.  تصویب کلیات لایحه انحلال صندوق مشترک شهرداریها.
6. تصویب قانون تجدید نظر در قیمت واحد بهای مواد غذائی واحدهای ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران
7.  تصویب قانون موافقتنامه همکاری اقتصادی، علمی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جماهیر عربی مردمی سوسیالیستی لیبی.
8. تصویب مدت ۵ سال برای اجرای آزمایشی آئین نامه استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی.
9.  تصوب اعتبارنامه آقای حمزه‌ای نماینده اسد آباد.
10. پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن.

 جلسه ساعت ۸ و ۲۰ دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد

1. اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.

 رئیس:

بسم الله الرحمن الرحیم.

 با حضور ۱۸۵ نفر جلسه رسمی است دستور جلسه قرائت شود.

منشی: بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه ۴۲۴ روز یکشنبه اول اسفند ماه ۱۳۶۱ هجری شمسی مطابق با ۶ جمادل الاول ۱۴۰۳ هجری قمری.

1. تلاوت کلام الله مجید
2.  نطق‌های قبل از دستور.
3. گزارش شور اول کمیسیونهای امور دفاعی و امور سازمانهای وابسته به نخست وزیری در خصوص لایحه راجع به اجازه ادامه عضویت ارتش جمهوری اسلامی ایران در شورای ورزشی ارتشهای جهان (سیزم).
4. گزارش شور اول کمیسیونهای شوراها و امور داخلی و امور اقتصادی و دارائی در خصوص لایحه راجع به انحلال صندوق مشترک شهرداریها.
5. گزارش شور دوم کمسیونهای شوراها و امور داخلی کشور و امور اقتصادی و دارائی و امور دفاعی در خصوص لایحه راجع به تجدید نظر در قیمت واحد بهای مواد غذائی واحدهای ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران
6. گزارش کمیسیونهای امور اقتصادی و دارائی، امور برنامه و بودجه، امور خارجه، راه و ترابری، آموزش عالی و ارشاد و هنر اسلامی در خصوص لایحه راجع به قرارداد همکاری اقتصادی علمی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جماهیر عربی مردمی سوسیالیستی لیبی.
7. گزارش کمیسیونهای کار واستخدام و دیوان محاسبات و پیشنهاد تعیین مهلت آزمایشی طبق اصل ۸۵ در خصوص آئین نامه استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی.
8. گزارش کمیسیون امور قضائی مبنی بر رد لایحه راجع به اصلاحیه آئین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی مصوب ۲۷/۳/۵۸ شورای انقلاب.
9.  گزارش شور اول کمسیونهای آموزش عالی و ارشاد اسلامی در خصوص لایحه راجع به موافقتنامه فرهنگی و هنری و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر.
10. اعلام اسامی غائبین و دیرآمدگان
11. اعلام ختم جلسه و تاریخ و برنامه جلسه بعد.

 رئیس: تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید.

 اللهم صل علی محمد وآل محمد (حضار صلوات فرستادند)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

 فاما تثقفنهم فی الحرب فشردیهم من خلفهم لعلهم یذکرون. و اما تخافن من قوم خیانه فانبذالیهم علی سواء ان الله لایحب الخائنین ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا انهم لایعجزون. اعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم الله یعلمهم و ما تنفقوا من شیئی فی سبیل الله بوف الیحم و انتم لاتظلمون. (صدق الله العلی العظیم. حضار صلوات فرستادند)

 «از آیه ۵۹ الی آیه ۶۳ سوره الانفال».

2. بیانات قبل از دستور آقایان فهیم کرمانی، عجم، حمید زاده.

 رئیس: سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید.

 منشی: آقای فهیم نماینده کرمان، آقای عجم نماینده مشهد، آقای حمید زاده نماینده بوئین زهرا.

 فهیم کرمانی: بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین الاوصیاء الراضین المرضین و لعنه الله الابدیه علی الظالمین و علی المنافقین الی یوم الدین. قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اذا ارادالله بامیرخیراًجعل له وزیراً اذاانسی ذکره و اذا ذکرا عانه. » روایتی است از رسول اکرم نقل شده که اگرخداوند به امیری و یا زعیمی و یا رئیسی اراده خیر کرده باشد و سعادت او را بخواهد، برای او وزیر و معینی قرارمیدهد که آن وزیر و معین آدم صالح و شایسته‌ای است که هر گاه آن رئیس یا امیر و یا وزیر اشتباهی کرد و دچار فراموشی شد، آن وزیر آور ا یادآوری می‌کند، «اذا نسی ذکره» و اگر خودش متوجه مسأله بود و در مقام عمل برآمد، «اعانه» او راکمک ویاری می‌دهد و هر گاه خداوند به آن امیر و وزیر و یا آن مسؤول اراده خیر نکرده باشد، «جعل له وزیر سوء» برای او وزیری و معاونی قرار می‌دهد که «ان نسی لم یذکره» اگر چنانچه او فراموش کرد مسأله ای را، یادآوریش نمی‌کند و اگر هم خودش متوجه شد «لم یعنه» او را کمک و یاری نمی‌دهد. با اینکه آمادگی قبلی نداشتم صحبت بکنم، اما بنظرم می‌رسد که سه مسأله اساسی در مملکت هست که باید مسؤولین مربوطه به این سه مسأله توجه بکنند. اگر بخواهیم مملکت سر و سامانی پیدا بکند و اشکالاتش مرتفع بشود، یکی از سه مسأله، مسأله آموزش و پرورش و بطور کلی وضع تحصیلی مملکت است که هیچ نباید فراموش بکنیم که مسؤولین آینده این مملکت از میان همین مدارس و از همین آموزشگاهها باید بیرون بیاید و در همین جاها باید ساخته بشوند و حال آنکه در این مسأله دقت کافی بعمل نیامده و سعی لازم مبذول شده است. هفته قبل من در یکی از مدارس دخترانه برای سخنرانی دعوتی داشتم، آنجا که رفتم دیدم وضع آن دبیرستان درست نسخه دوم وضع زمان طاغوت است. این دخترها در مدرسه نه حجاب درست داشتند، (حجاب اسلامی) و نه رعایت ادب و اخلاق را داشتند می‌کردند و نه به شما که عرض کنم از طریق مقامات مسؤؤلشان به آنها رسیدگی می‌شد. وضع بسیار آشفته ونابسامانی داشتند و حتی از آنها که سؤال شد برای اینها درس اعتقادات و دینی دارید یا نه؟ گفتند در هفته یک یاحداکثر دو درس دینی هست، یعنی دو ساعت و حال آنکه زبان خارجی و انگلیسی هنوز در این مدارس شش ساعت درهفته هست، هنوز در این مدارس به مسأله مذهب و مسأله تربیت دینی، این اندازه توجه نشده که زبان خارجی را دارند بر این مسائل ترجیح می‌دهند و اخلاقیات اسلامی را فراموش کرده اندو ارزش‌های اسلامی را توجه نمی‌کنند و کما فی السابق یک خطی که داشته‌اند دارند میروندو به شما عرض کنم می‌گفتند در مسأله تلویزیون و رادیو و اینها که باید اینها را توجه بدهند، اصلاً برنامه‌ای در این زمینه نیست و از طرفی مسؤولین هم مرزها را آنچنان باز و گشاد گذاشته‌اند که ویدئوها و فیلمهای بسیار مضر و مهیج و خلاف اخلاق و خلاف اسلام وارد میکنندو همه اینها سر کلاس که می‌آیند عوض اینکه به درس گوش بدهند، بحث از آن فیلمی می‌کنند که در ویدئو دیشب در خانه‌هایشان داشتند، هنوز بحث در این مسائل است و افکار بچه‌های ما در این محور دارد دور میزند، آینده تحصیلی بچه‌های این مملکت چه خواهد شد، من نمی‌دانم؟ وزرائی که در آینده باید انتخاب بشوند. وکلائی که در آینده باید از میان اینها بیرون بیایند مسؤولینی که باید از بین هیمن این‌ها باید انتخاب بشوند، من نمی‌دانم کار این مملکت به کجا خواهد کشید، چه وقت باید به این بی سرو سامانیها توجه و رسیدگی بشود؟ این یک مسأله که خیلی فشرده و سربسته بنده عرض می‌کنم. مسأله دوم، مسأله فضا و دادگاهها و شورای عالی قضائی است. هنوز که هنوز است ما می‌بینیم وضع دادگاههای ما همنان وضع سابق رادارد و کمال فی السابق به خط طاغوتی خودشان دارند ادامه می‌دهند. بهیچوجه رسیدگی به این مسائل نشده و نمی‌شود. تازه بعد از مدتها، چهار سال که از این انقلاب گذشته و وارد سال پنجم شده‌ایم آقایان می‌خواهند دادگاهها را اسلامی بکنند، آمده‌اند رؤسای دادگاه‌های استان‌ها را از همان افرادی که بیست سال و سی سال سابقه خدمت در زمان طاغوت داشته‌اند، همان‌ها را آمده‌اند گذاشته‌اند رئیس و دو نفر حاکم شرع هم که قرار داده‌اند، درست گذاشته اندزیر دست آنها و باید از آنها خط بگیرند. نمی‌دانم این وضع هم تا کی باید ادامه پیدا بکند و چه جور باید به آن برسند، این هم یک مسأله غامضی است که با جان مردم، با آبروی مردم، با مال مردم سر و کار دارد، آقایانی که هنوز بلد نیستند یک نماز جماعت بخوانند اینها را رئیس دادگاهها و رئیس دادگستریها در استان‌ها می‌شوند، در کرمان ما چند وقت قبل نماز جماعت می‌خواندند بوسیلهع یکی ازهمان روحانیونی که در آن دادگاهها بود. این آقایی که دررکعت دوم رسیده بود نماز بخواند، خوب معلوم است دیگر باید در هنگامی که امام سلام می‌دهد این تجافی بکند یا بلند بشودو رکعت سومش را بخواند، این آقا همراه آنها سلام می‌دهد، بعد میگویند آقا شما یک رکعت که نماز کم خواندید چون در رکعت دوم اقتدا کردید، می‌گوید خوب بلی من که اقتدا کردم و همراه شما نماز خواندم، می‌گوید خوب تو سه رکعت خواندی نه چهار رکعت ویک رکعت کم است، می‌گوید بسیار خوب مانعی ندارد بلند می‌شوم و یک رکعت دیگر هم می‌خوانم. بلند می‌شود و یک رکعتش را بعد از آنکه عمل منافی با نماز انجام داده می‌خواند. اینگونه افراد دادستان کل استان هستند، ریاست بر دادگستری دارند و قضا اسلامی را به عهده اینگونه افراد می‌گذارند حالا دیگر تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. وضع به کجا می‌کشد. من نمی‌دانم؟ این هم یک مسأله است که مسؤولین باید توجه بکنند و به این مسائل برسند والا وضع مردم روز به روز بدتر می‌شود. مردم که ناراضی شدند دیگر می‌روند. دیگر دور وبر ما نخواهند آمد و از ما هم قطع امید خواهند کرد. باید به این مسائل توجه و رسیدگی کرد. مسأله دیگر اینکه در قضا ء اسلامی ما میدانیم که قاضی باید مجتهد باشد. حالا از باب ضرورت ما مجتهد به اندازه که قاضی باشد نداریم، همان اندازه‌ای که هست چرا آنها رانصب نمی‌کند، با توجه به فتاوائی که خودآقایان علماء دارند که میگویند اعلم بلد باید قاضی باشد چرا از علماء بلد در این زمینه استفاده نمی‌شود؟ و چرا همان آدمهایی که روزانه عوض قضاوتشان و عوض اینکه به کار مردم برسند، پشت میز قضا می‌نشینند و توطئه می‌کنند و چند دستگی در سطح دادگستریها به وجود آورده‌اند یعنی درست سه دسته، چهار دسته شده اندو هر دسته‌ای علیه دسته‌ای دیگر حرف مزنند و صحبت می‌کنند. این‌هایی که علیه همدیگر حرف می‌زنند و اینهایی که غیبت می‌کنند اینها آیا واجد شرایط قضاوت هستند که بتوانند قضاوت بکنند یا نه؟ مجتهد نیستند اما عادل هم نباید باشند؟ عدالت هم نباید رعایت بشود؟ یک آدمی که بیست و چهار ساعت نشسته، علیه همدیگر دارد توطئه می‌کند و غیبت می‌کند و تهمت مزند و افترا می‌بندد، این را چطور می‌نشانند پشت میز قضا که آبروی مردم را و عرض مردم ومال مردم و حیثیت مردم را به اختیار او می‌گذارند؟ چگونه این می‌تواند قاضی باشد؟ که اینها همن واجد شرایط که نیستند هیچ بلکه فاقد صلاحیت هستند و باید به وضع اینها رسیدگی بشود. اگر این قضات عادل می‌بودند و اگر اینها دلسوز انقلاب و اسلام بودند و به کار ادارات مملکت هم خوب می‌رسند، در ادارات بروید و ببینید چقدر مال دولت و مال این ملت از بین می‌رود و نابود می‌شود، چقدر دارد حیف و میل می‌شود، چقدر افرادی هستند که بنده میدانم در همین وزارتخانه‌ها، در ادارات دیگر، این‌ها نامه ساواکی دارند، یعنی ساواک آن زمان را تأیید کرده، بنده مدارک لازم دارم، گفته است این آقا می‌تواند در پستهای حساس واقع بشود چون مورد اطمینان است همین اینها الان در وزارتخانه‌ها هستند و دارندکار می‌کنند و همیشه هم دارند توطئه می‌کنند و صدمه می‌زنند و هیچکس هم به این‌ها نمی‌رسد، هر وقت هم هر چه بگویند، میگویند شما دارید نق می‌زنید و می‌خواهید دولت را تضعیف بکنید. آقایان این رادیو و تلویزیونتان را چرا اصلاح نمی‌کنید، چرا اداره‌تان را اصلاح نمی‌کنید؟ همین‌ها هستند که شما به آنهااطمینان می‌کنید و دیروز می‌خواستند در مشهد، بازفاجعه درست بکنند، چرا اینقدر شما خوشبین هستید؟ و حاضر نیستید رسیدگی بکنید؟ چرا این مصوباتی که مجلس تصویب می‌کند آخر به اجرا درنمیآورید؟ چرا مسأله پاکسازی را درست رعایت نمی‌کند. فقط می‌خواهند کاری بکنند همه از بین رفتند، آنوقت بگویند خیلی خوب، حالا ما میآئیم. باز هم دو، سه روز است و بعد دوباره فراموششان می‌شود. اینهم یک مسأله. مسأله سوم- مسأله مال و اقتصاد این مملکت است تا وضع مالی در این مملکت روشن نشود حدود مالکیت مشخص نشود و مردم نفهمند چه کاره هستند دراین مملکت که این سرمایه‌هایی که برده‌اند پنهان کرده‌اند و پولها را جرأت نکردند در بانکها حتی بگذارند، برده‌اند در خانه‌هایشان یا جاهایی دیگر برده‌اند وگذاشته اند، به کار نخواهد افتاد و این کارخانه‌ها به کار نمی‌افتد، سرمایه گذاری نخواهد شد، زودتر این مجلس باید به وضع مردم رسیدگی کند، که اگر رسیدگی نکند و حدود مالکیت را محترم نشمارده ومشخص نکند و مردم نفهمند تا چجه اندازه حق تصرف در مال خودشان را دارند، اطمنیان نداشته باشند، این‌ها امنیت مالی واقتصادی نداشته باشند، این‌ها در این مملکت نمی‌آیند و فعالیت اقتصادی خودشان را شروع نخواهند کرد. این مسائل باید زودتر رسیدگی بشود و یک نقدی هم بر خود مجلس دارم. مجلس عوض اینکه به مسائل خیلی مهمتر و لازم و حیاتی برسد، گاه وبیگاه بلکه اکثر اوقات به مسائلی رسیدگی می‌کند که اینها حیاتی نیستند و ضرورت آنچنانی ندارند این یک، دوم اینکه وضع مالی که ما در ادارات داریم انتقاد می‌کنیم چه اندازه دارد حیف و میل می‌شود، این طرف و آن طرف می‌ریزند و از بین می‌برند و مال بیت المال نفله می‌شود آیا در خود مجلس به این مسأله توجه می‌شود یا نمی‌شود؟ در ظرف یک سال و نیمی که من خودم در اینجا آمده‌ام می‌بینم چه همه پول این بیت المال دارد اینجا نفله می‌شود، مدام سوراخ و سنبه درست می‌کنند، یک سوراخی آنجا درست می‌کنند، ده روز از آن استفاده می‌کنند رهایش می‌کنند و خرابش می‌کنند وجای دیگر می‌روند. (رئیس: وقتتان تمام است) در همین پارکینگ چند بار تا بحال از این سوراخها درست کرده‌اند و خرابشان کرده‌اند و ازبین برده‌اند، در این خانه روبروئی مجلس یک چاله‌ای کندند برای این که ماشینها را ببرند آنجا سرویس بکنند، روغن عوض بکنند، چقدر خرج کردند و کندند و دو مرتبه آمدند پر کردند، رفتند در آن پارکینگ آنطرف درست کردند، خراب کردند، دوباره درست کردند، دوباره خراب کردند، دوباره عوض کردند، چه کسی باید به این مسأله برسد؟ مگر اینجا حساب ندارد مگر اینجا کتاب ندارد، مگر اینجا وضع ندارد که پول مردم را اینجور دارند نفله میکنندو ازبین می‌برند. در خود این مجلس وقتی این کار را بکنند، در جاهای دیگر تکلیفش روشن است، من دیگر بیش از این نمی‌توانم صحبت کنم چون وقتم تمام شد والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. رئیس- سخنران بعدی را دعوت کنید. منشی- آقای عجم نماینده مشهد بفرمایید. عجم – بسم الله الرحمن الرحیم. «و کذلک جعلنا کم امه وسطا و لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهداء». قبل از ورود به بحث توطئه خائنانه ترور نماینده محترم امام و تولیت آستان قدس رضوی حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای طبسی را توسط مزدوران آمریکا شدیداً محکوم می‌کنم وخدای بزرگ را بخاطر عقیم گذاشتن این توطئه بزرگ سپاسگزارم. و اما مطالب مورد نظر: 2- اینروزها جهان اسلام با خیانت بار ترین توطئه‌های استکبار جهانی روبرو است. سرزمین‌های اسلامی مورد رذیلانه ترین هجوم‌ها و غارتها است. هجومی که موجب سلطه روز افزون کفر وادامه آن بر امت سالامی است. سلطه‌ای که اسلام برای مسلمین نپسندیده و به شدت با آن مخالفت کرده است و این آوای استقلال طلبانه قرآن مجید است که «لن یجعل الله الکافرین علی المؤمنین سبیلا» حضور بی پرده نظامی آمریکا در منطقه جهت تحکیم مواضع غارتگرانه خود، تحمیل طرحهای خیانت‌بار از طریق مهره‌های کثیف و رژیمهای مزدور بر ملتهای مظلوم، سرکوب حرکتهای حق‌طلبانه مسلمان نفوذی از عمق این فاجعه است، برای مقابله با این سرنوشت شوم تنها یک راه وجود دارد و آن بازگشت به اسلام واستمداد از سرچشمه زلال وحی ونبوت است. تجربه بزرگ و ارزشمند صد ساله اخیر این حقیقت را برای امت اسلام روشن کرده که هر راهی جز این محکوم به شکست وناکامی است. فرزندان اسلام باید به این واقعیت بزرگج توجه کنند که در مبارزات صد ساله اخیر آنجا که با نام اسلام و یاد خدا آغاز شد، استکبار جهانی ضربه خورد، شکست‌هایی که استعمار در ایران و مصر وعراق و افغانستان و سودان خورد، از برکت جنبشهای اسلامی بود کدام حرکت می‌تواند به گستردگی قیام وجنبش بزرگ اسلامی به رهبری سید جمال الدین اسدآبادی باشد؟ با کدام ایدئولوژی جز اسلام می‌توان حرکتهای عظیم میلیونی همچون جنبش تنباکو و مشروطیت را بوجود آورد؟ و هم اکنون شورانگیزتر از همه موقعیتها در صد ساله اخیر فتح مبینی است که با تکیه بر نبوتها و اتمام حجتی است بر همه نسلهای آگاه وتشنه آزادی و رهایی و ازطرف دیگر شاهد تجربه ناکامیها، انحراف‌ها و خیانتهای خطوط مبارزاتی دیگر نیز بوده‌ایم که دشمنان اسلام ومسلمین آگاهانه ومغرضانه این خطوط را به جای خط مبارزاتی اسلام پیش روی روشنفکران اسلامی گشودند، ملیت گرایی، لیبرالیسم ومارکسیسم را که می‌بینیم سرانجام شوم این خطوط به کجا کشیده می‌شود که هم اکنون برای چندمین بار شاهد این تجربه تلخ در سرزمین اسلامی فلسطین هستیم. بر این اساس است که ما معتقدیم هر خط و جریانی که مسیر مردم را از خط مبارزاتی اسلامی منحرف سازد خائن به اسلام و مسلمین و در جهت خدمت به استکبار جهانی است که «الیمین والشمال مضله والطریق الوسطی هی الجاده». 2- ملت شریف ما توجه دارد که میهن اسلامی ما بخاطر شعارها و آرمانهای الهی واسلامی که امت مسلمان ما تعقیب می‌کند مورد هجوم و تجاوز قرار گرفته «و ما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جائتنا» ما مورد حمله قرار نگرفتیم مگر بخاطر اسلام و از همینجا است که جنگ مسأله اصلی ما و ایستادگی در این جبهه بهمان اندازه مقدس است که جبهه بدر والحد وحنین و خیبر و احزاب و بر امت اسلام است که همچون گذشته از اسلام ودستاوردهای انقلاب حفاظت کنند. 3- با توجه به موفقیتهای عظیم سیاسی و اقتصادی انقلاب در چند سال گذشته تبیین خطوط اقتصاد اسلامی و تغییر بنیادی سیستم اقتصادی به ارث مانده از نظام کفرآمیز طاغوتی از فوری‌ترین و ضروری‌ترین مسائل انقلاب است که باید در رأس کار دولت و مجلس قرار گیرد. تغییر نظام سیاسی ظالمانه بدون تغییر نظام اقتصادی آن نمی‌تواند مستضعفین را به نجات و آزادی برساند ترسیم روابط تولیدی اسلامی ودادن چشم اندازهای روشن و امید بخش به کارگران شریفی که چشم انتظار نظام تولیدی اسلامی هستند و رهاندن آنها را از رونج روابط غیر اسلامی کاری است که نیاز به آن مخصوصاً با سرکشی از مراکز کارگری به شدت احساس می‌شود. روشن کردن وضعیت کشاورزی که مهمترین محور و پایه اقتصاد کشور است از جمله مسائلی است که مجلس محترم باید د راولویت قرار دهد و تکلیف کشاورزان را از نظر آب وزمین روشن سازد و اکنون که طرح احیاء و واگذاری زمین رد شد بفکر راه چاره‌ای دیگر باشد والا باید شاهد نابودی کشاورزی در نتیجه مهاجرت بی رویه روستائیان به شهرها و فاجعه‌های متعاقب آن باشیم. مشکل مسکن نیز از جمله مسائل مهم جامعه انقلابی ما است که مسؤولین باید خطوط مشخصی را که تکلیف مردم را در این زمینه روشن کند ارائه دهند. در خاتمه کلام حق خدا را یادآور می‌شوم که می‌فرماید «و لفد اهلکنا القرون من قبلکم لما ظلموا و جائتهم رسلهم بالبینات و ما کانوا لیؤمنوا کذلک نجزی القوم المجرمین ثم جعلنا کم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون» (آیه 15 سوره یونس) و اینک محرومین زمین و مردم انقلابی ما منتظرند تا ما چگونه عمل خواهیم کرد والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. منشی- آقای حمید زاده نماینده بوئین زهرا. حمید زاده – بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله الحمدالله والصلوه والسلام علی رسول الله. سلام ودرود به ارواح طیبه شهیدان وعزیزانی که از قطره قطره خون خویش برای آزادی واستقلال وجمهوری سرمایه گذاری کردند، در این فرصت اندکی که به عنوان نطق قبل از دستور در اختیار من هست جای صحبت و سخنی به وسعت یک خطابه نیست الا اینکه تذکراتی را عرض کنم و همه مسؤولین خدمتگزار جمهوری اسلامی را به این تذکرات توجه دهم. آنچه که امروز به عنوان نعمت بزرگ، نعمتی که در روز قیامت از آن سؤال می‌شود در اختیار ما است وجود پربرکت امام امت روح خدا است که به عنوان تالی تلو معصوم و جلوه عینی یلطف پروردگان می‌تواند محور همه حرکتهای سازنده و الهی برای جامعه ما و مردم ما باشد. ما در مقام ادامه حرکتهای انقلابی اسلامی وپاسداری از آرمان مقدس شهیدان می‌توانیم به نحو صد در صد روی امام وفرامین امام حساب بکنیم. چرا که امام در هر جهت و بعدی که لازمه یک حرکت توحیدی و الهی است به ما ارائه طریق فرمودند مسیر و جهت را نشان دادند و این مائیم که باید از بهربی این عنصر خداگونه و با بهره گیری از پیامهای پیامبرانه‌اش راه صحیح را در کرسی نشاندن احکام الله پیدا بکنیم و از این نعمت بزرگ خداوندی در بستر عمل قدردان و سپاسگزار باشیم. امام و مسأله اتحاد که شما از همه فرمایشات رهبر بزرگ می‌توانید این معنا را استفاده بکنید که اتحاد به عنوان اولین محور پیروزی امت اسلامی است که باید امروز نیز از مجلس شورای اسلامی گرفته تا گوشه گوشه جامعه اسلامی انقلابی ما از موضع گیریهای نابحق پرهیز بکنندو با اعتصام بحبل الله مسیر و طریق خدائی خویش را به پیمایند و از شهیدان وایثار و گذشت خانواده‌های شهداء به صورت عینی و به صورت عملی دفاع نمایند و شاید بی مناسب نیست ذکر این بیان امیر مؤمنان علیه‌السلام در نهج‌البلاغه که و مکان القیم (ص 442) بالامرمکان النظام من الحرز یجمعه و یضمه فاذا انقطع النظام تفرق الخرز و ذهب و لم یجتمع بحذافیره ابداً،‌ یعنی امام امروز توانسته است این نقش ارزنده الهی را ایفاء بکند که آحاد وافراد جامعه را در صراط مستقیم حق منسجم نماید و ما بیاد از این انسجام پاسداری و پشتیبانی بکنیم وزمینه هر نوع درگیریها وموضع گیری‌ها وبرخوردهای ناروای شرک آمیز را در هر سنگری از بین ببریم. دومین نکته‌ای که باز تکیه به رهنمودهای امام بزرگوار می‌توان روی آن حساب کرد موجه به مستضعفین است. مع الاسف در جامعه اسلامی انقلاب ما اگرچه دولت جمهوری اسلامی ایران به ویژه مجلس شورای اسلامی در این رابطه بیش از آن مقدار که کار شده است می‌توانستند و می‌توانند کار بکنند ولی آن قدمهای مؤثر بنیادین لازم هنوز برداشته نشده است و بیشنرین پشتیبانی ما از مستضعفین در شعارها است، در ادعاها است و در گفت و شنودها است و هر چند که مجلس شورای اسلامی ایران در این رابطه تکیه گاه عظیم وجدیدی می‌تواند ومیتوانست برای مستضعفین باشد چرا که وقتی توجه به مستضعفین یعنی توجه به کشاورزی و کشاورزان که امروز بحق ما در مقام ادعای این معنا هستیم که میرویم خودکفا بشویم ولی نگاه میکنیم می‌بینیم که در هر روزی یک شرکتی، یک تأسیسات تولیدی از مرغداری وغیره تعطیل میشود رو به تعطیلی منجر میشود و گاه هم به بعضی از مسؤولینی که تذکر داده میشود احیاناً جز برخورد گریزگونه از جواب چیز دیگری ارائه نمیدهند مثل دو شرکت تولید جوجه گوشتی و مرغ در بوئین زهرا کهش رکت کدخادا وشرکت بزرگ دیگری با 300 و 200 کارگر که توجه لازم در این رابطه نشده در حالی که ما تکیه مان روی مستضعف و مستضعفین است. همچنین در رابطه با رسیدگی کردن به نقاط دورافتاده مناطقی که بحق استضعاف را در کوچه و بازار و خانه، خانه اش میتوان دیدی و رسیدگی کردن به چاهها و قنواتی که در اثر جریان سیل پر شده اند به ویژه در حوزه انتخابیه خود من که متأسفانه آن توجه لازم تا امروز نشده و من امیدوارم بنام دفاع مستضعفین، از مستضعفین دفاع بشود و قدمی برای جامعه محرومین اسلامی ما بیش از اینکه برداشته شده است برداشته شود. توجه کردن به گرانی احتکار، امام که این اندازه روی مستضعف و مستضعفین حساب میکند و ما واقعاً امام المتضعفین شناخته ایم اما شما ببینید که گرانی غوغا میکند، تورم غوغا میکند. احتکار، خوب، چرا در این رابطه یک برخوردی جدی اساسی همه کارها با شعار و شعاد دادن حل شدنی نیست. آنکسی که گران فروش و محتکر است به او سهمیه ندهند یعنی اولین قدم این است که به او سهمیه ندهند تا بدینگونه جامعه در مرحله ای قرار بگیرد که هر عنصر خیانت پیشه ای بفهمد جمهوری اسلامی با خائن و خیانت پیشه کنار بیا نیست و روشهای دیگری که خود مسؤولین محترم خدمتگزار در این رابطه میتوانند اتخاذ بکنند. توجه کردن به تعاونیها و غنی کردن آنها و مخصوصاً اولویت دادن به مناطق محروم و مردم مستضعف بیش از آنچه که تا امروز بوده که متذسفانه این اواخر یک مقدار کمیتش رو به لنگ و لنگیدن بیشتر رفته است. سومین مسأله ای که خیلی مجمل ودربسته به آن اشاره میکنم این است که باید انقلاب و فرهنگ انقلاب گسترش پیدا کند و فرهنگ طاغوتی جلو اعاده اش به جامعه اسلامی انقلابی ما بهر نحو ممکن گرفته شود که یکوقت خدای ناکرده بعضی از تعلقات، بعضی از وابستگیها، بعضی از برخوردهای متملقانه وچاپلوسانه دور از حقیقت نکند که زمینه ای را جهت رشد مجدد فرهنگ طاغوتی فراهم آورد. در رابطه با فرمان وفرامین امام که همه اش حیات‌بخش وسرنوشت ساز است به ویژه فرمان 8 ماده ای که بدنبال فرمان قبلی امام بود که خود امام نیز متذکر میشوند در پی، یعنی در اول اطلاعیه یا پیام 8 ماده ای که عطف میکنند به اطلاعیه قبلی در رابطه با تأمین اجتماعی، عدالت قضائی من در عین اینکه از دادسراها و دادستانیهای انقلاب قویاً پشتیبانی میکنم میخواهم عرض کنم که عناصر طاغوتی با تکیه به بعضی از فرازهای این فرامین در مقام حذف نیروهای حزب الله و صدمه زدن به آنها برآمده اند واینجا است که باید مسؤولین محترم شورای عالی قضائی را توجه دهند به این معنا که یک وقت نکند در رهگذر این پیام سرنوشت ساز قربانیانی از منستضعفین گرفته شود واعاده حیثیتی برای مستکبرین بعمل آید یعنی جلو سوء استفاده از فرامین امام از گسترش فساد، از گسترش هرزگی و تباهی و لاابالی گری و فشار آوردن و توسری زدن به کشاورز و رنجبر و عناصری که به عنوان رعیت گاهی گوشه گوشه زمینهارا میکشتند بعد از این فرمان بریزند و آنها را از زمین بیرون کنند و بالاخره آنچه که خودشان میخواهند همان بشود من در این رابطه از مسؤولین محترم تقاضای برخورد جدی دارم (احسنت، احسنت) و همچنین در این رابطه من میخواهم از مردم شهید پرور. از مردمی که امرزو زن و مرد و کوچک و بزرگش ازسنگر اسلام وانقلاب دفاع میکنند شما می‌بینید که گاهی بقول آن پدر چهار شهید که وقتی در مجلس چهارمین شهید ش خواستم بروم گفت بالای منبر اسم من و خانوده ام را نبرید بدلیل اینکه من میترسم شائبه ای دردلم پیدا بشود که خودم رااز خداوندو انقلاب طلبکار ببینم. این اخلاص و این اخلاصها قابل تجلیل است و باید مسؤولین محترم نسبت به این اخلاصها و ایثارها آن برخورد جدی لازم جهت خدمتگزاری به آنهارا داشته باشند که خود من مخلصانه و عاجزانه از امت شهید پرور تشکر و سپاسگزاری میکنم. شما ببینید آن کسی که میتواند در جبهه و آن کسی که نمیتواند در پشت جبهه با کمکهای مالی و جهاد با مال حتی یک منطقه ضعیف و محرومی مثل بوئین زهرا که دهها کامیون کمک در همین جمعه برای جبهه تهیه کرده بودند که من از عموم مردم به ویژه مردم مسلمان بوئین زهرا و آوج در این رابطه تشکر و سپاسگزاری میکنم وامیدوارم خداوند به ملت ما و امت ما و انقلاب ما آن شور و شوقی که در پیگیری آرمان مقدس انبیاء عنایت فرموده است آن شور و شوق رابرای همیشه حفظ کند و سایه پر بار این ابر یار رحمت یعنی امام بزرگوار را بر سر امت مسلمان ایران و همه امتهای مستضعف منتدام یدازد و دز این رابطه از وزیر محترم آموزش و پرورش به عنوان اینکه گاهی حذف نیروهای حزب‌اللهی دیده میشود، به وزیر محترم نیرو در رابطه با برق رسانی به مناطق دور افتاده بوئین زهرا که برق تا سر چاههاشان رفته وموتورهای چاه با برق کار میکندن ولی توی ده برق نیست و همچنین نسبت به وزیر راه وترابری در رابطه با بعضی از جاده هایی که هنوز پربرف و پریخ و مردم در محاصره یخ و برف وسرما هستند. تذکر میدهم و امیدوارم که خداوند ما را در هر حرکتی که از ما سر میزند خدائی والهی قرار دهد با تشکر از شما نمایندگان و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی. والسلام علیکم و رحمه الله. (احسنت، احسنت). 3- بیانات آقای رئیس در رابطه با سوء قصد به جان حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای واعظ طبسی و تذکرات نمایندگان به مسؤولان امور مملکتی. رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند بزرگ را سپاسگزاریم که شر توطئه خائنانه را از برادر ارجمندمان حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای واعظ طبسی دور کرد واین وجود بسیار با ارزش را که 20 سال است مثل کوه مقاوم در سنگر مبارزه ایستادو پس از پیروزی انقلاب هم در استان خراسان در سایه آستان قدرس رضوی مأموریت بزرگی که به ایشان محول شده بودبرای حفظ تعادل و ثبات استان بزرگ خراسان فعالیتهای چشمگیری داشت برای این جمهوری اسلامی باقی ماند. امیدورایم که خداوند به ایشان توفیق بیشتری عنایت بکند و خائنانرا به سزای خودشان رساندند. تذکرات نمایندگان محترم به مسؤولان محترم اجرائی. آقای حمیدزاده نماینده بوئین زهرا و آوج به وزارت بهداری در مورد بهداشت و درمان روستاهای بخش آوج و به وزارت کشور و بهدار ی در مورد بهداشت ترمینال جهوب تهران و به صدا و سیما در مورد انعکاس بیشتر فعالیتهای مجلس شورا ی اسلامی. آقای صلواتی نماینده اصفهان تشکر دارند از مسؤولان تربیت بدنی تهران واصفهان که به مناسبت سالگرد 22 بهمن برنامه های متنوع و مفیدی اجراء کرده اند. آقای بیانی نماینده خواف به وزارت نیرو در مورد نصب مولد 3 مگاواتی خواف و به وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد نصب دستگاههای مخابراتی روستاهای سنگان، شنقان و زوزل تذکر داده اند. آقای محمد غفاری نماینده سلماس به وزارت کشور در خصوص خودداری از تعویض فرماندار تذکر داده اند. آقای رهامی نماینده خدابنده به وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد احداث مرکز تلفن خودکار خدابنده تذکر داده اند. آقای هاشم حجازی نماینده ماکو به وزارت بهداری در مورد احداث بیمارستان در سیه چشمه و اسلام آباد ماکو و به وزارت صنایع در مورد احداث کارخانه نساجی در ماکو تذکر داده اند. آقای طیب نماینده نائین به وزارت کار و امور اجتماعی در مورد تقلیل سن بازنشستگی کارگرانی که در معادن ودیگر کارگاهها کارهای شاق و دشوار انجام میدهند تذکر داده اند. آقای غفورگیوی نماینده خلخال به وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد کابل مورد نیاز و تلفن خودکار تذکر داده اند. آقای قهرمان رحمانی نماینده تاکستان به وزارت نیرو در مورد برق رسانی به دهستانهای نیارک، ماهین و روستای دلجک و به وزارت کشور در مورد تسریع در تعیین بخشدار مرکزی تاکستان تذکر داده اند. آقای رجائیان نماینده زنجان به وزارت کشور در مورد رسیدگی به وضع ترمینالها و تعاونیهای مسافربری در سطح کشور و تصادفات اتوبوسهای مسافربری در جاده ها تذکر داده اند. دستورات را شروع کنید. 4- تصویب کلیات لایحه اجازه ادامه عضویت ارتش جمهوری اسلامی ایران در شورای ورزشی ارتشهای جهان. منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. اولین دستور مربوط است به گزارش شور اول کمیسیونهای امور دفاعی و امور سازمانهای وابسته به نخست وزیری در خصوص لایحه راجع به ادامه عضویت ارتش جمهوری اسلامی ایران در شورای ورزشی ارتشهای جهان. مخبر کمیسیون تشریف بیاورند و گزارش بدهند. رئیس- آقای طیب مخبر کمیسیون تشریف بیاورند. طیب (مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش از کمیسیون امور دفاعی به مجلس شورای اسلامی. لایحه راجع به ادامه عضویت ارتش جمهوری اسلامی ایران در شورای ورزشی ارتشهای جهان (سیزم) در تاریخ 30/8/61 در کمیسیون امور دفاعی برای شور اول طرح و با اصلاحاتی به تصویب رسید. لایحه راجع به اجازه عضویت ارتش جمهوری اسلامی در شورای ورزشی ارتشهای جهان یا سیزم. ماده واحده – به ارتش جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود که به عضویت خود در شورای ورزشی ارتشهای جهان یا سیزم ادامه داده و همه ساله دربرنامه های ورزشی با حفظ شؤونات جمهوری اسلامی شرکت نمایند. ضمناً کمیسیون سازمانهای وابسته به نخست وزیری هم عیناً با همین اصلاحات این لایحه را تصویب کرده است. برای آشنائی نمایندگان محترم جا دارد که عرض بکنم این شورای ورزشی ارتشهای جهان که حروف اول لاتینش را وقتی کنار هم بگذاریم تبدیل به لغت سیزم میشودو دبیرخانه اش در شهر بروکسل بلژیک است ایران 27 سال است که در این شورا ارتشش عضویت دارد و در مسابقات مختلفی هم شرکت کرده و موفقیتهایی را هم بعد از انقلاب در این مسابقات بدست آورده است. علاوه بر عضویت ایران مسؤول تمام ارتشهای کشورهای مرکز و جنوب آسیا در این کشور هم هست یعنی وظایف دفتر سیزم را در مرکز و جنوب آسیا هم بعهده دارد. ادامه عضویت ایران در این شورا با توجه به تبصره 67 بودجه 61 که عضویت ایران را در سازمانهای بین المللی منوط به تصویب مجلس میکرد لازم بود مثل خیلی از سازمانهای دیگری که تاکنون ادامه عضویت ایران در آنها را مجلس تأیید کرده مسأله به مجلس بیاید و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. بر همین اساس وزارت دفاع ملی این لایحه را تقدیم مجلس کرد. کمیسیون امور دفاعی هم با توجه به اینکه ادامه حضور ما در مجامع بین المللی یک سیاست پذیرفته شده از طرف جمهوری اسلامی هست و خصوصاً اینکه ادامه حضور ارتش ما در شورای ورزشی ارتشهای جهان نشان دهنده این است که نیروهای مسلح ما آنچنان تسلط بر مسائل نظامی ناشی از جنگ دارند که در کنار آن میتوانند موفقیتهای چشمگیری هم در صحنه های ورزشی بین المللی در رویاروئی با ارتشهای مختلف دنیا داشته باشند اصل این مسأله را تأیید کرد و فقط یک تعبیر را به این متن ماده واحده اضافه کرد و آن تعبیر با حفظ شؤونات جمهوری اسلامی است که ادامه شرکت ارتش جمهوری اسلامی از طرف کمیسیون امور دفاعی تأیید شد و گزارشش همانگونه که با شماره 1231 خدمت نمایندگان محترم هست تقدیم مجلس شده حالا چنانچه نکته مبهمی باشد اگر احیاناً مخالفی صحبت کرد بعد من توضیح خواهم داد. رئیس- متشکر. منشی- مخالف نداریم. چون مخالف آقای نواب بودند که پس گرفتند، فقط چند نفر موافقند. عطاری – سازمانهایی که قبلا بودند نیاز به این ندارند که به مجلس بیآیند این مربوط به سازمانهایی است که از این به بعد میخواهند به عضویت سازمانهای بین المللی درآیند. رئیس- آقای طیب این شبهه را توضیح بدهند آقای عطاری میگویند که اصلا احتیاجی به تمدید اجازه نیست. هادی – الا اینکه نقض کنیم. به علاوه چرا بقیه اش نیآمد. رئیس- آقای طیب اگر توضیحی دارید بدهید یا آقای سرهنگ افراخته توضیح بدهند. طیب – تذکر این نکته لازم است که عضویت ارتش جمهوری اسلامی در شورای ورزشی ارتشهای جهان قبل از انقلاب مبتنی بر مصوبه مجلس نبوده بلکه یک کاری بوده که مسؤولین ارتش تصمیم گیرفته بودند و عضو شده بودند. بنابراین الان ادامه عضویت آنهااگر قبلا مبتنی به مصوبه مجلس بود الان دیگر تصویب مجلس را شاید نیاز نداشت. اما با توجه به اینکه مصوبه قبلی مجلس ندارد در مورد عضویت ارتش جمهوری اسلامی ایران در این شورای ورزسی، لذا بنظر رسیده که لازم است مصوبه قانونی در این زمینه مجلس بگذارند علاوه بر این من یادآوری میکنم که مجلس درهمین هفته های گذشته در مورد چند سازمان دیگری که خصوصاً در رابطه با وزارت بهداری بود ادامه عضویت آنها را در همان سازمانها و شوراهای بین المللی تصویب کرد و نشان دهنده این است که رویه مجلس این بوده که ادامه عضویتها را با توجه به همان تبصره قانونی تأیید بکند. رئیس- خوب، آقای سرهنگ افراخته اگر توضیح بیشتری در این باره دارید بدهید. بجنوردی – آقای هاشمی! راجع به این شورا یک مقداری توضیح بدهید که چند تا عضو دارد؟ رئیس- آقای سرهنگ افراخته اگر توضیح بیشتری در باره اعضای آن دارید بدهید. سرهنگ افراخته – بسم الله الرحمن الرحیم. توضیحات کافی بوسیله مخبر داده شد. در مورد مطالبی که عنوان فرمودند (تعداد اعضاء) این سازمان 83 عضو دارد و اکثر ارتشهای کشورهای جهان عضو این سازمان هست و در مورد جنبه های سیاسی قضیه بررسی شده، به وزارت امور خارجه تأیید کرده که ادامه عضویت ارتش در اینجا بلااشکال و هماهنگ است. هادی – یک مقدار توضیح بدهید که کارش چیست. بجنوردی - ارتشهای اسرائیل نیست منتها افریقای جنوبی هست، این، یک سازمان صرفاً ورزشی است، که دارای تشکیلاتی هست آخرین تکنیکهای ورزشی آخرین اطلاعات ورزشی در اختیار سازمانها واعضاء میگذارد از امکاناتش استفاده میشود در کشورهایی که عضو هستند بر حسب پیشنهادشان و قبول آن کشور اگر قبول بکند این مسابقات در آنجا برگزار میشود و یک سازمان صرفاً ورزشی است و هیچ مسأله دیگری ندارد و ما میتوانیم با حضور خودمان را همچنانکه در صحنه های جنگ ومبارزه بر علیه کفار، ارتش واقعاً خودش را نشان داد، در این صحنه ها هم خودش را نشان بدهدو پرچم پر افتخار جمهوری اسلامی ایران را انشاءالله در میدانهای ورزشی هم بارها برافراشته بکندواز این طریق افتخاری نصیب کشورمان بکند و بنظر من هیچ اشکالی در این کار نیست و از هر جهت بررسی شده است از نظر حق عضویت هم یک مبلغ بسیار ناچیزی است و سالیانه حدود هجده هزار تومان یعنی صد هزار فرانک بلژیک است، و مسأله ای نیست اگر که باز اوامری باشد من در خدمتتان هستم توضیح میدهم. رئیس- شما یک توضیحی بدهید اصلا اگر این قانون نباشد موانع شما برای شرکت کردن چه چیز هست؟ ما طبق آن تبصره ای که اشاره کردند میتوانیم در این سازمانها شرکت کنیم. سرهنگ افراخته (معاون وزارت دفاع)- آقای طیب اینجا توضیح دادند ما قبلا مصوبه ای نداشتیم که طبق قانون شرکت کرده باشند قبلا با همین تصمیماتی که گرفته میشده در سطح ارتش اینکار ادامه پیدا کرد وهیچگونه مصوبه ای نیست. اگر الان مصوبه ای وجود داشت ما میگفتیم خوب این مصوبه هست و نفی هم نشده ادامه میدهیم ولی در حال حاضر تبصره 67 بودجه ما را مکلف میکند که این، به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد سازمان برنامه و بودجه هم خودش طی بخشنامه ای به تمام وزارتخانه ها و سازمانها اعلام کرده که حتماً وزارتخانه ها یا دولت در هر قسمتی که در سازمانها و انجمنهای جهانی شرکت داشته و عضو هستند بایستی به تأیید مجلس شورای اسلامی برسد چون ما مصوبه قبلی نداریم و برای شرکت کردن هم حتماً مصوبه میخواهد بنابراین مصوبه مجلس شورای اسلامی حتماً ضروری است که اگر اجازه بدهند شرکت بکنند واگر اجازه ندهند چون لازم است ممکن است مجلس واقعاً مصلحت نداند که این، شرکت داشته باشد بنابراین حتما مصوبه مجلس شورای اسلامی لازم است و شکی در این قسمت وجود ندارد. رئیس- متشکر، نامه ای هم از طرف دولت به من رسیده که اینطور چیزها که داریم زودتر تصویب بشود بخاطر اینکه ما بدانیم در بودجه اینها چه کار باید بکنیم، 187 نفر در جلسه حاضرند موافقان بااصل این ماده واحده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. 5- تصویب کلیات لایحه انحلال صندوق مشترک شهرداریها. منشی- گزارش شور اول کمیسیونهای شوراها وامور داخلی و امور اقتصادی و دارائی در خصوص لایحه راجع به انحلال صندوق مشترک شهرداریها مطرح است. رئیس- مخبر کمیسیون برای توضیح تشریف بیاورند. موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم. شماره ترتیب چاپ این لایحه 1233 چاپ سابقه 1090. گزارش از کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به مجلس شورای اسلامی. کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در جلسه مورخ 1/9/61 با حضور نماینده وزارت کشور و مسؤولین ذیربط لایحه راجع به انحلال صندوق مشترک شهرداریها به شماره چاپ 1090 را مورد بررسی قرار داد و سرانجام آنرا تصویب کرد. لایحه راجع به انحلال صندوق مشترک شهرداریها: ماده واحده: بموجب این قانون صندوق مشترک شهرداریها منحل و به مجمع عمومی صندوق فوق، اختیار داده میشود که نسبت به تعیین اعضاء هیأت تصفیه اقدام نماید هیأت تصفیه بر طبق مقررات قانون تجارت واین قانون نسبت به امر تصفیه اقدام خواهد نمود. تبصره 1: درآمد موضوع ماده 166 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و درآمد حاصل از سپرده اوراق قرضه و سایر درآمدهای صندوق از این پس در اختیار وزارت کشور گذارده میشود. وزارت کشور مکلف است وجوه مزبور و درآمدهای حاصل از اجرای قانون لغو عوارض دروازه ای و سایر درآمدهای مرکزی شهرداریها و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای پرداختی صندوق مشترک شهرداریها را طبق آئین‌نامه‌ای که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. بمنظورنیل به خودکفائی بین شهرداریهای کشور توزیع نماید. تبصره 2: باقیمانده وامهای تصویبی و پرداخت نشده صندوق مشترک شهرداریها از تاریخ انحلال غیر قابل پرداخت میباشد واقساط کلیه وامهای پرداختی صندوق مشترک بر طبق قراردادهای منعقده بین شهرداریها و صندوق توسط وزارت کشور وصول خواهد شد تا بر اساس آئین نامه موضوع تبصره یک این قانون مورد استفاده قرار گیرد. تبصره 3: کلیه اموال و دارائیهای صندوق مشترک در تاریخ انحلال به حوزه معاونت امور محلی و عمران شهری وزارت کشور انتقال خواهد یافت. تبصره 4: هیأت تصفیه موظف است نسبت به انتقال کارکنان صندوق مشترک به وزارت کشور و حتی‌الامکان در سازمانهای گسترش وزارت کشور و سایر سازمانهای دولتی، شهرداریها و شرکتهای دولتی اقدام نماید. تبصره 5: هیأت تصفیه تا پایان کار تصفیه میتواند از مانده وجوه مربوط به اعتبارات بودجه جاری سال 61 صندوق نسبت به انجام هزینه های جاری مربوط به امر تصفیه اقدام نماید. قبل از انقلاب، صندوق مشترک شهرداریها بوده که این صندوق مشترک. شهرداریهای سراسر کشور را نسبتاً تغذیه میکرده و قطعاً دارای ضوابط و درآمدهایی بوده واین درآمد ها بیشتر صرف مرکز یعنی تهران و بعضی شهرهای بزرگ میشده یعنی هر یک از شهرهای ایران و شهرداریهایی که درارتباط با این صندوق مشترک بودند بهره مند میشدند از وجوهی که در این صندوق جمع میشده و بعد از انقلاب از آنجایی که در وزارت کشور یک حوزه معاونتی برای شهرداریها و امور شهرداریها تأسیس شده عملا بعد از انقلاب مسائل مربوط به شهرداریها و هزینه ها و اعتباراتشان که درخواست میکنند و دریافتی هایشان تقریباً زیر نظارت این حوزه معاونت در وزارت کشور قرار گرفته و این صندوق مشترک دیگر به وجودش نیازی نبوده لذا تصمیم گرفتند که این را از نظر قانونی منحل بکنند و بعد از انحلال مطابق قانون شرکتها (چون این هم خودش یک شرکتی است) هیأت تصفیه ای باید تشکیل بشود و حسابها را تصفیه بکند و تا موقعی که تصفیه کامل بشود البته این کارکنان از محل بودجه خود صندوق که تا سال 61 تصویب شده است استفاده خواهند کرد بعد کارکنان این صندوق را هم بالاخره به قسمتهای دیگر و وزارت کشور چه شهرداریها چه خود وزارت کشور منتقل میکنند و از آنها استفاده خواهند کرد البته شور اول هم هست. رئیس- کسی بعنوان مخالف اسم ننوشته ابهامی هم ندارد، 184 نفر در مجلس حاضرند، کسانی که با شور اول یا اصل این لایحه موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. 6- تصویب قانون تجدید نظر در قیمت واحد بهای مواد غذائی واحدهای ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران. منشی- گزارش شور دوم کمیسیونهای شوراها وامور داخلی کشور و امور اقتصادی و دارائی و امور دفاعی در خصوص لایحه راجع به تجدید نظر در قیمت واحد بهای مواد غذائی واحدهای ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران مطرح است مخبر کمیسیون تشریف بیاورند. رئیس- آقای موحدی، توضیح بدهید. شور دوم است. موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم. این لایحه که راجع به تجدید نظر در قیمت واحد بهای مواد غذائی واحدهای ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران است. شماره ترتیب چاپ فعلی 1234 و چاپ سابقه 914 و 1021. گزارش از کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به مجلس شورای اسلامی. لایحه راجعع به تجدید نظر در قیمت واد بهای مواد غذائی واحدهای ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران به شماره چاپ 1021 در جلسه مورخ 1/9/61 کمیسیون شوراها وامور داخلی کشور در شور دوم مورد بررسی قرار گرفت در این جلسه نمایندگان ژاندارمری و وزارت کشور و نماینده شهربانی حضور داشتند سرانجام با اصلاحاتی به شرح پیوست تصویب نمود. اینک گزارش آن به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم میگردد. ماده واحده – به ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از تاریخ تصویب این ماده واحده نرخ پیمانهای مواد غذائی فاسد شدنی شامل انواع گوشت وانواع سبزیجات اعم از ریشه‌دار و بی ریشه و صیفی در سایر انواع میوه و تخم مرغ و لبنیات را بر اساس نظر کمیسیونی مرکب از فرمانده واحد مناقصه گذار به نمایندگی فرمانده ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران ونماینده کمیته صنفی محل و نماینده شهرداری محل و یک معتمد به انتخاب فرماندار محل که در اول هر سه ماه با حضور پیمانکار مربوطه تشکیل میگردد مورد تجدید نظر قرار داده و نوسانات نرخ مورد پیمان را در سه ماه آینده محاسبه و تفاوت حاصله را به حساب پیمانکار یا دولت منظور نماید. تبصره 1- آئین نامه اجرائی مناقصه انعقاد قرارداد و نحوه پرداخت بوسیله ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران زیر نظر وزارت کشور وبا هماهنگی وزارت دفاع تنظیم و پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره 2- در مورد قراردادهای منعقده شهربانی و ژاندارمری در سال 1360 تفاوت ناشی از نوسانات نرخ گوشت بر اساس نظر کمیسیون فوق محاسبه و پرداخت خواهد شد. اگر نمایندگان محترم یادشان باشد در گذشته در ارتباط با ارتش یعنی قیمت واحد بهای مواد غذائی که ارتش تهیه میکند نظیر همین لایحه در آن زمان هم یک قانونی در مجلس آمد و گذشت و در واقع روح این لایحه و همانطور مصوبه قبلی مجلس در ارتباط با ارتش به این معنا بازگشت میکند که از آنجایی که اجناس، کالاها، مواد فاسد شدنی که در اینجا ذکر شده میوه جات و سبزیجات نرخ ثابتی ندارند و در نوسان هستند. گاهی در عرض یک سال و دو سال تفاوت بسیار زیادی پیدا میکند کما اینکه قبل از انقلاب تا حالا اگر حساب بکنیم می‌بنییم که گوشت تازه نرخش خیلی بالا رفته روی این اساس دلیلی که نمایندگان دولت برای ضرورت تقدیم و تصویب این لایحه آورده‌اند این است که بخاطر این نوسانات قیمت پیمانکارها مدعی هستند که اگر چنانچه تجدید نظر نشود و هر سه ماه، شش ماه یک بار ننشینند و بررسی نکنند و تجدید نظردر رابطه با قیمتی که در پیمان گذاشته شده نشود اینها ضرر میکنند چون معمولا پیمانها یک ساله است و در همین یک سال هم مدعی هستند که پیمانکارها متضرر میشوند بنابراین باید که مثلا یک کمیسیونی متشکل از افرادی که اینجا در لایحه ذکر شده که عبارتند از نماینده آن واحد مناقصه گذار یا شهربانی یا ژاندارمری ونماینده فرمانداری و نماینده کمیته صنفی و بقیه، جمع میشوند و هر سه ماه یک بار بررسی میکنند اگر چنانچه آن نرخی را که گذاشته اند برای آن کالا این نرخ خیلی ارزانتر هست که خیلی کم اتفاق می‌افتد که ارزانتر بشود معمولا قیمتها بالاتر میرود اگر چنانچه گرانتر شده باشد و نرخ خیلی بالا رفته باشد اینجا بنفع پیمانکار آن نرخی را که قبلا در پیمان آمده بوده تعدیل کنند. خلاصه این لایحه اینست که با یک اصلاحات جزئی کمیسیون شوراها و امور داخلی تصویب کرده است. رئیس- در کمیسیون پیشنهاد نداشتید؟ موحدی ساوجی – نه پیشنهادی نداشتیم فقط کمیسیون امور دفاعی اگر پیشنهادی داشته باشد که بخواهد مطرح کند میتواند. رئیس- اگر کمیسیونها پیشنهادی داشته اند ، میتوانند مطرح کنند. مخبر کمیسیونهایی که پیشنهاد داشتند و چاپ شده میتوانند مطرح کنند آقای اختری بفرمایید. اختری – بسم الله الرحمن الرحیم. در دو مورد نظر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی با مصوبه کمیسیون شوراها وامور داخلی فرق میکند در مورد اول در سطر پنجم ماده واحده آمده «بر اساس نظر کمیسیونی مرکب از فرمانده واحد مناقصه گذار به نمایندگی فرمانده ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران و نماینده کمیته صنفی محل 000» در اینجا کمیسیون امور اقتصاد و دارائی تصویب کرده که بجای «نماینده کمیته صنفی » «نماینده بسیج اقتصادی محل » باشد برای اینکه در انتخاب نرخ واظهار نظر در باره نوساناتی که در رابطه با قیمت این اجناس مذکور در بازارمطرح میشود، ستاد بسیج اقتصادی در جریان باشد و بتواند اظهار نظر کندواگر خدای نکرده وقتی بخواهد نظرات خاصی باشد، نماینده ستاد بسیج اقتصادی جلویش را بگیرد از این جهت کمیسیون امور اقتصادی و دارائی تصویب کرده بجای «نماینده کمیته صنفی محل » «نماینده بسیج اقتصادی محل » باشد. بعلاوه نماینده بسیج اقتصادی یک فرد مسؤولی است اما نماینده کمیته صنفی آنطور مسؤولیتی در کنترل نرخها ندارد از این جهت این تغییر در کمیسیون امور اقتصادی و دارائی تصویب شده است. رئیس- کمیسیون امور اقتصادی و دارائی این پیشنهاد را داده؟ اختری – بلی که بجای نماینده کمیته صنفی محل . نماینده بسیج اقتصادی محل قرار بگیرد. رئیس- بسیار خوب مخالف صحبت کند آقای رجائیان بفرمایید. رجائیان – بسم الله الرحمن الرحیم . اتفاقاً نماینده کمیته صنفی خیلی منطقی و بجا است برای اینکه ما میدانیم وظیفه کمیته صنفی در تمام شهرستانها کنترل قیمتها و مسأله احتکار هست یعنی دقیقاً کمیته صنفی در جریان است که قیمت کالا و اجناس در بازار چه باید باشد و این مسأله در مورد تعدیل بها است در صورتیکه بسیج اقتصادی وظیفه اش این نیست. بسیج اقتصادی وظیفه اش در مورد توزیع کالا هست و نحوه توزیع کالا و مسأله کوپن ها و از نظر کمیت بنابراین قیمت ، ربطی به بسیج اقتصادی ندارد کنترل قیمتها و اینکه در جریان باشد فقط کمیته امور صنفی است و منطقی هست که نماینده کمیته صنفی باشد ربطی به بسیج اقتصادی ندارد. رئیس- موافق صحبت کند. اینجا آمده است نماینده بسیج اقتصادی و انتخاب فرماندار. انتخاب فرماندار در اینجا چیست؟ فؤاد کریمی – به انتخاب فرماندار این (و) اشتباه چاپی است در اصل بوده : (به انتخاب فرماندار). رئیس- بسیار خوب آقای ناصری بفرمایید. ناصری- بسم الله الرحمن الرحیم. حالا بگذریم از اینکه این لایحه بهانه ای خواهد بود بدست تهیه‌کنندگان اجناس که هر سه ماه یکبار بیایند و بگویند جنس بالا رفته و از این حرفها و این دیگر وقتش گذشته و شور دوم است ولی کمیته امور صنفی الان که الان است چهارچوبش و وظایفش چکار باید بکند و چکار میکند مشخص نیست. ولی ستاد بسیج اقتصادی است که در همه جا در جریان قیمتها هست و در جریان اجناسی است که تهیه میشود فروخته میشود لذا بودن کمیته امور صنفی هیچ معنی اینجا ندارد و ستاد بسیج اقتصادی باید باشد که نظارت آن میتواند مفید و مؤثر باشد لذا من با پیشنهاد کمیسیون امور اقتصادی و دارائی موافقم که ستاد بسیج اقتصادی باشد. رئیس – متشکر . آقای موحدی توضیح بدهید. موحدی ساوجی – در یک کلمه توضیحش اینست که ستاد بسیج اقتصادی تقریباً در یک زمان خاصی برای اهداف خاصی تشکیل شد یعنی در شرایط جنگی کشور، شرایط خاصی که دارد برای همیشه لازم نیست باشد که برنامه ها و طرحهای او بخواهد اجرا بشود اما کمیته صنفی با برنامه ها و ضوابط و کاری که دارد همیشه خواهد بود. فؤاد کریمی – آقا این کمیته صنفی یک دستگاه غیر مسؤول است. موحدی ساوجی – ستاد بسیج هم که به تصویب مجلس نرسیده آن هم مثل همین است . چه فرقی میکند؟ رئیس- ستاد بسیج اقتصادی هم همینطور است. فؤاد کریمی – ستاد بسیج اقتصادی متشکل از چند وزیر است و نمایندگان منتخب چند وزیر هستندکه وزرایشان در مقابل مجلس مسؤول هستند . ولی کمیته صنفی هیچ مسؤولیتی ندارد. رئیس- بهر حال هر دو نهاد نهادهای غیر مصوب مجلس هستند مجلس هیچکدام را تصویب نکرده است . امانی – کمیته امور صنفی طبق قانون نظام صنفی تشکیل شده است . رئیس – آقای امانی میگویند کمیته امور صنفی طبق قانون نظام صنفی تشکیل شده و پایگاه قانونی دارد. فؤاد کریمی – ولیکن زیر نظر هیچ وزارتخانه ای نیست زیر نظر هیچ وزیری نیست. رئیس- بالاخره نظام صنفی تابع یک وزارتخانه ای است . فؤاد کریمی – تابع هیچ وزارتخانه ای نیست دستگاه مردمی است. رئیس- آقای کریمی شما معمولا با شلوغی میخواهید کار را تمام کنید با شلوغی مطرح نکنید میگویند تابع وزارت بازرگانی است بیخود یک چیزی را میگویید که مجلس را در تردید بیندازید که نتواند کار کند! فؤاد کریمی – نیست واقعاً نیست. رئیس- آخر دارندمیگویند هست شما میگویید نیست آدم همینطوری بلند شود بدون قاعده و بدون قانون حرف بزند یک چیزی هم بگوید که در شبهه بیندازد این چه رویه ای است در مجلس ؟ من از این رویه واقعاً شکایت دارم از آقایانی که اینجور برخورد کنند، 191 نفر در مجلس حاضرند. کسانی که با پیشهاد کمیسیون امور اقتصادی مبنی بر اینکه کمیته امور صنفی به بسیج اقتصادی تبدیل شود موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. شهرکی – احتیاج به رأی گیری هم نبود. رئیس- چرا نبود؟ شهرکی – بسیج اقتصادی قانونی نیست. رئیس- قانونی نیست بالاخره یک نهادی است که دارد کار میکند. اسامی آقایانی که در یک رأی‌گیری تشریف نداشتند خوانده میشود. منشی – آقایان: رفیعیان ، بازرگان ، عابدین زاده ، زمانیان، موسوی ننه کران ، سید ابوالفضل موسوی ، فؤاد کریمی . رئیس- پیشنهاد دیگر ی هم دارید؟ اختری – پیشنهاد دیگر حذف تبصره 2 است که باید جداگانه مطرح بشود. رئیس- بفرمایید مطرح کنید. اختری – بسم الله الرحمن الرحیم. در تبصره 2 آمده که در مورد قراردادهای منعقده شهربانی و ژاندارمری در سال 1360 تفاوت ناشی از نوسانات نرخ گوشت بر اساس نظر کمیسیون فوق محاسبه و پرداخت واهد شد ما در این ماده واحده در سطر دوم آن تصریح کردیم به ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از تاریخ تصویب این ماده واحده این برنامه هایی که تصویب کردیم اجرا کند زیر نظر این کمیسیون نرخها را کنترل کنند و نوسانات را در نظر بگیرند وبه ضرر هر کدام هست آن ضرر را جبران کنند. در تبصره آمده که در مورد قراردادهای منعقده شهربانی و ژاندارمری در سال 1360 در سال 60 قراردادهایی که بسته شده بود البته در رابطه با نرخ گوشت آنهم بر اساس همین ماده واحده عمل بکنند نظر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی این است که این ماده واحده در رابطه با تمام مواد غذائی که در این ماده واحده ذکر شده است از تاریخ تصویب و از تاریخ اجرای این قانون عمل بشود . دیگر نسبت به سال 60 استثفاء کردن و چیزی که گذشته و تمام شده است، باز بیایند آن را بررسی کنند واگر مثلا پیمانکاری مدعی است که من در گوشت چقدر ضرر کرده ام ، بخواهند به او پرداخت کنند این درست نیست. از این جهت نظر کمیسیون این است که تبصره 2 حذف بشود. والسلام.

رئیس: متشکر . مخالف و موافق صحبت کنند.

منشی : آقای امانی مخالف.

امانی : بسم الله الرحمن الرحیم. البته بحث این پیمانکار را می توانیم بگوییم اینجا تقریباً یک امین خریدی محسوب می شود که کالایی که اینها احتیاج دارند، تهیه کنند و در دسترسشان بگذارد، سه ماه به سه ماه از نظر مبنای آن مقاطعه وپیمانی که بسته است حساب بکنند، ضرر یا نفعش در حساب آنچه از نظر نرخ اضافه بوده است به حساب دولت بگذارند و آنچه که اضافه بوده است از نظر اینکه خریده است از نظر پیمانی که بسته است، به حساب ایشان بریزند. واقعاً اگر ببینیم در سال 1360 با تفاوت قیمتهایی که گوشت کرده که بعضی وقتها قابل این نیست که آن پیمانکار بتواند جبران بکند، اگر بنا بشود این تفاوت نرخی که آن قادر به جبرانش نباشد به آن تأدیه نشود یک ظلمی در باره آن پیمانکار است . این یک بحثی است که واقعاً اظ نظر وجدان و اخلاق اسلامی باید حساب بشود و به او داده بشود و اگر هم لازم باشد این بحث بنده در اینجا تمام است . کمیته امور صنفی که اینجا گفتند برای آینده که هر وقت در مجلس مطرح میشود. برادرها بدانند که شورای انقلاب، کمیته امور صنفی را بر مبنای قانون نظام صنفی ، قانونی تشخیص داده والان بر همین مبنا دارد زیر نظر وزارت بازرگانی انجام وظیفه میکند . برای آینده که مطرح شد برادرها کاملا مطلع باشند والسلام علیکم و رحمه الله.

منشی: آقای فروغی موافق.

فروغی : بسم الله الرحمن الرحیم. مشخص است که قانون عطف به ما سبق نمیشود و در سال 1360 آن شخصی که آمده است با ژاندارمری یا شهربانی یا با دولت پیمان بسته است ، در رابطه با خرید مواد غذائی برای این دو ارگان مطمئناً این نوسانات قیمتها را در نظر گرفته اند و مگر میشود که یکنفر پیمانکار که اصلا شغل و کارش این بوده است که با ادارات ویا با نهادهایی مثل ژاندامری و یا شهربانی قراردادی منعقد میکردند و فکر این را نمیکردند که فرض بفرمایید سه ماه اول سال قیمتش با سه ماه بعدی فرق میکند یا سه ماه آخر سال با اول سال فرق میکند. مطمئناً این نوسان قیمتها را در نظر گرفته اند و بر مبنای همان نوسانات آمده اند قراردادی بین خودشان و ژاندارمری بسته اند بنابراین اگر چنانچه همین پیمانکارها استفاده های کلانی میبردند آیا مجلس تصویب میکرد که آن استفاده ها را از پیمانکارها بگیرند ودر اختیار دولت قرار بدهند؟ همانطوریکه شما آنطرف قضیه را تصویب نمیکنید همینطور در اینطرف قضیه هم پیمانکار آمده است با اختیار خودش پیمان با ژاندارمری و شهربانی بسته است و قرارداد بسته است ، عقد است. عقد هم لازم الاجرا است، دیگر بنا نیست که احیاناً اگر چنانچه ضررهایی هم متحمل شدند دیگر اینجا دولت بیاید به آنها بپردازد والسلام علیکم.

رئیس: آقای معزی بفرمایید.

معزی (نماینده وزارت کشور ): بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه که موجب شد این لایحه اصلا به مجلس بیاید همین مشکله پیمانکاران در سال 60بود. شکایات فراوانی که پیمانکاران کردند در رابطه با نوسان قیمت بسیار فراوان بود و وزارت کشور را مجبور کرد که اصلا این لایحه را بیاورد. تا سال 60 شورای انقلاب اجازه داد ه بود که سه ماه به سه ماه نوسان قیمتها بررسی بشود. از سال 60 تاکنون اجازه نداشتند و پیمانکاران شکایات فراوانی دارند و وزارت کشور الان واقعاً با مشکله بزرگی در این رابطه روبرو است . برادران و خواهران نماینده لطف بفرمایند برای اینکه مشکلات دولت در این زمینه حل بشود بر اساس همان کمیسیونی که بنا است از این پس این نوسانات را بررسی بکند آن کمیسیون نظر بدهد در رابطه با گذشته هم مشکله حل بشود. مسأله این نیست که ما بخواهیم یک لایحه ای را از این پس فقط برای گذشته هم و مشکلانی که بوده این لایحه باید حل بشود. اینکه در کمیسیون امور داخلی این تبصره آورده شده، کارشناسانی که از شهربانی و ژاندارمری آمده بودند، برادران کمیسیون را توجیه کردند و این تبصره در آنجا آمد. اما در کمیسیون امور اقتصادی دیگر کارشناسان نبودند و برادران توجیه نشدند، لذا آن تبصره آنجا نیامده است. توجه داشته باشید که بخاطر برداشتن این معظله و مشکله هست امیدوار هستم که به این تبصره برادرها رأی بدهند و به آن الغاء و نفی اش رأی داده نشود که مشکله برداشته بشود. با تشکر . رئیس- الان پیشنهاد کمیسیون امور اقتصادی را به رأی میگذاریم . /195 نفر در مجلس حاضرند. موافقان با حذف تبصره 2 از این ماده واحده قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. دیگر پیشنهادی نداریم. ماده واحده را با دو تبصره به رأی میگذاریم رقم همان /195 نفر است . موافقان با ماده واحده و دو تبصره قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. 7- تصویب قانون موافقتنامه همکاری اقتصادی ، علمی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جماهیر عربی مردمی سوسیالیستی لیبی. منشی- دستور چهارم مربوط به گزارش کمیسیونهای امور اقتصادی و دارئی ، امور برنامه و بودجه ، امور خارجه، راه و ترابری ، آموزش عالی و ارشاد و هنر اسلامی درخصوص لایحه راجع به قرارداد همکاری اقتصادی ، علمی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جماهیر عربی مردمی سوسیالیستی لیبی، که بایستی مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی بیایند در ضمن در باره این اسامی که خوانده بودند، تصحیح میکنم که آقایان عابدین زاده و زمانیان که اعلام کردیم در یک نوبت رأی گیری حاضر نبودند، گزارش اشتباه بوده است و اینها حاضر بوده اند. رئیس- قبل از اینکه آقای اختری مخبر کمیسیون توضیح بدهند یک تذکری بدهم که در مصوبه قبلی ما که شبیه اینها بوده است ، تاریخی که قید شده بود، تاریخ میلادی بوده ، چون در خارج از کشور تنظیم شده بوده، طبق آنجا تاریخ میلادی بوده است. شورای نگهبان این تذکر را به ما داده اند که ما باید تاریخ اسلامی تاریخ رسمی خودمان را بنویسیم و با دوتل مذاکره شده است این مانعی ندارد. ما تاریخ اسلامی را اضافه میکنیم . یعنی تاریخ اسلامی را میگذاریم بعد مطابق با تاریخ کشور آنها هم اضافه میشود، آقای اختری بفرمایید. اختری (مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای اسلامی . کمیسیون امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 25/8/61 لایحه راجع به قرارداد همکاری اقتصادی ، علمی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جماهیر عربی مردمی سوسیالیستی لیبی را که به شماره 919 چاپ گردیده بود مورد بررسی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب نمود. اینک گزارش آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد. مخبر کمیسیون امور اقتصادی و ودارائی – محمد خزاعی انقلاب اسلامی ایران و دولت انقلابی و اسلامی ما در موقعیتی قرار گرفته است که همه دول غیر مسلمان واستعمارگر و کسانی که منافعشان را با گسترش انقلاب در خطر می‌بینند و گسترش انقلاب اسلامی را به معنای برچیده شدن بساط و اساس هستی خودشان میدانند توجه داریم و دارید که هر جا، از هر جهت که بتوانند روابطشان را با ما قطع میکنند. در این موقعیت دولت جمهوری اسلامی میکوشد تا روابط خودش را با دولتهای غیر مسلمانی که به احترام متقابل پای بند هستند برقرار کند و طبق قوانین شرعی و نظر اسلام روابط با آنها مانعی ندارد. مهمتر از آن روابط با دولتهایی که اسلامی هستند و موضعشان را از اول انقلاب تا کنون با جمهوری اسلامی ایران مثبت حفظ کرده اندو موافق بوده اند بدیهی است که هر نوع روابطی با اینها که موجب تبادل اطلاعات علمی، صنعتی و تکنیکی و اقتصادی باشد و منافع دولت ایران وانقلاب اسلامی ایران د رضمن آن تأمین بشود. این ارتباطات را برقرار میکند.این موافقت نامه همکاری هم از این قبیل است که موجب استحکام بیشتر برادری بین دوملت جمهوری اسلامی ایران و جماهیر عربی مردم لیبی میشود. و همچنین این دو ملت و دو امت که پای بند به اسلام هستند و میخواهند انقلاب اسلامی را تقریباً جهانی کنندو اسلام در جهان مطرح بشود و هر دو علاقه مند به این موضوع هستند ومیخواهند همه مبانی اسلامی از جمله اساس و مبانی اقتصادی اسلامی هم در جهان گسترش پیدا کند و با استفاده از استعدادها ودانشمندان و متخصصهای یکدیگر و تبادل معلومات بیشتر موفق بشوند در کشف منابع اقتصادی و فرا آوردن استعدادها و ابتکارها و قدرتهای اختراعی و همچنین در مقابله با استعمار و استثمار و انحصار و غارتی که بوسیله ابرقدرتها و خائنین متوجه این ملت میشود، همکاری داشته باشند، به منظور رسیدن به این هدفها و این آرمان این موافقت نامه بین دو ملت جمهوری اسلامی ایران و دولت جماهیر عربی مردم سوسیالیستی لیبی به امضاء رسیده و کمیسیون امور اقتصادی و دارائی و بقیه کمیسیونها هم با اندکی اصلاحات تصویب کرده اند و برای مدت پنجسال اول تصویب میشود و بعد در صورتی که لغو نکنند ادامه پیدا میکند. رئیس- آقایان اگر مایلند متن لایحه را بخوانند، دو ، سه صفحه است، چون باید در صورت مذاکرات هم قید بشود بهتر است خوانده بشود. اختری (مخبر کمیسیون)- لایحه راجع به موافقت نامه همکاری اقتصادی ، علمی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جماهیر عربی مردمی سوسیالیستی لیبی. ماده واحده – موافقت نامه همکاری اقتصادی ، علمی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جماهیر عربی مردمی سوسیالیستی لیبی مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده که درتاریخ 30/11/1360 مطابق با نوزده فوریه 1982 در طرابلس به امضاء رسیده است تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود. بسم الله الرحمن الرحیم. موافقت نامه همکاری اقتصادی ، علمی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جماهیر عربی مردمی سوسیالیستی لیبی و نظر به علاقه طرفین در به دوش کشیدن مسؤولیتهای اسلامی در جهت شرکت در ساختن نظام اقتصاد جهانی نوین که به همه ملتهای جهان امکان استفاده برتر از همه منابع اقتصادی پنهان و کشف شده و همه تخصصها و علوم وامکانات تکنیکی میدهد و عدالت کامل را محقق و هر نوع استثمار و انحصار و غارت را که هم اکنون ملتهای جهان سوم بطور اخص با آن روبرو هستند از میان برمیدارد وبالاخره نظر به تأکید طرفین بر ایجاد مؤسسات و اجرای پروژه های اقتصادی ، صنعتی و کشاورزی مشترک بر اساس اصول اسلامی انقلابی که نمونه صحیحی از اقتصاد عادلانه جهانی را عرضه میدارد، طرفین در موارد زیر به توافق رسیدند. ماده 1- طرفین متعهد میشوند همکاری اقتصادی ، علمی و فنی دو کشور را با تمامی وسائل ویژه ممکن توسعه دهند. الف- تشویق مؤسسات و جمعیتها و شرکتهای متخصص دو کشور در همکاری و مشارکت در اجرای طرحها. ب- عرضه همه تسهیلات ممکن به مؤسسات ، جمعیتها و شرکتهای نامبرده . ج – تضمین اجرای طرحهای مورد توافق میان مؤسسات وشرکتهای نامبرده . ماده 2- طرفین متعهد میشوند همه تلاشهای ممکن را در شتاب بخشیدن به انتقال تکنولوژی پیشرفته به کشورها خود بکار برده تا از این طریق سطح تخصصهای فنی خودرا در همه زمینه ها بالا برند. رئیس- آقایان ببینید این چاپهای متعدد که از کمیسیونهای مختلف آمده است،‌ ممکن است اختلاف داشته باشد. آنچه که الان پیش آقای اختری است که میخوانند که شماره ترتیب چاپ آن 1236 و شماره سابقه 919 است به آن نسخه توجه داشته باشند. اختری – ممکن است عبارتهایی که الان قرائت میشود با شماره چاپ 919 اندک تفاوتی داشته باشد. آنچه که ما میخواهیم شماره 1236 است، آن هم گزارش کمیسیون امور اقتصادی و دارائی است. گزارشهای سایر کمیسیونها قرائت میشود. رئیس- آقایان فقط گزارش کمیسیون امور اقتصادی و دارائی را توجه کنند که ایشان دارند میخوانند. بجنوردی – آقای هاشمی ، کمیسیون نمیتواند اصلاح بکنند. رئیس- خیر، اصلاح نکرده اند. متن ما آن است که از کمیسیون اقتصاد و دارائی آمده است، از کمیسیون بازرگانی نیست. آن متنی که از طرف دولت آمده است باید خوانده بشود . حالا اگر اصلاحات لفظی با حضور دولت انجام شده که متن را عوض نکرده است 000 یکی از نمایندگان – دولت ما بلی، دولت لیبی چه؟ دولت لیبی هم باید بپذیرد . اصلاح اینجا معنی ندارد. رئیس- شما در مقدمه نوشتید « با اصلاحاتی تصویب نمود». اختری – اصلاحات عبارتی است. رئیس- اصلاحات عبارتی که با توافق دولت آنها بوده ، مشکلی نیست، مثل همین تاریخی که ما اضافه میکنیم . اینها مسأله ای نیست . حالا شما آن متن دولت را بخوانید . اختری (مخبر کمیسیون)- عبارت ماده 2 گزارش دولت این است طرفین متعهد میشوند همه تلاشهای ممکن را در شتاب بخشیدن به انتقال تکنولوژی پیشرفته به کشورهای خود کنند تا از این طریق سطح تخصصهای فنی خود را در همه زمینه ها 000 در گزارش کمیسیون اقتصاد و دارائی مختصر اصلاحی شده است. «طرفین متعهد میشوند همه تلاشهای ممکن را درشاب بخشیدن به انتقال تکنولوژی پیشرفته به کشورهای خود بکار برده تا ازاین طریق سطح تخصصهای فنی خود را در همه زمینه ها بالا برند». این مختصر اصلاح عبارتی ظاهراً ضرری به مطلب نمیرساند. رئیس- مطلب همین است، عبارت یک جمله نارسائی بوده است . شما این دو عبارت را دقت بفرمایید . در اصل این بوده است ، «طرفین متعهد میشوند همه تلاشهای ممکن را در شتاب بخشیدن به انتقال تکنولوژی پیشرفته به کشورهای خود کنند. » اینها کرده اند «بکار برند» خوب «بکار برند» با این عبارت مناسبتر است . اینکه تغییر نیست. یا مثلا تاریخی که گذاشته بودند ما بعد صحبت کردیم ، گفتند مانعی ندارد که تاریخ اسلامی نوشته بشود، آن چه هم که تاریخ رسمی آنها است بگویند مطابق با آن تاریخ، اینها را ما تغییر حساب نمیکنیم ، در کمیسیون هم با مذاکره با معاونین و مسؤولان اجرائی اصلاح شده است .گزارش کمیسیون را بخوانید، اگر تغییر عمده ای باشد، ما آنجا به اصل برمیگردانیم بفرمایید. اختری (مخبر کمیسیون ) – به دنبال ماده 2. الف – تبادل اطلاعات درطرحهای علمی و فنی. ب – تبادل آگاهان و متخصصین و مستشاران و اساتید و دانشجویان و ترتیب دیدارهای علمی. یکی از نمایندگان – مستشاران ندارد . اختری – دارد. این در صفحه 5 شماره 1236 که اخیرا چاپ شده است آنجا دارد مشاوران ولی در نسخه اصلی که گزارش دولت است کلمه مستشاران دارد. ج- تشویق و تهیه امکانات تحصیل و آموزش شهروندان دوملت در دانشگاهها و مدارس فنی و طرحها وکارخانجات دو کشور . د- تشویق در ایجاد مراکز مشترک بررسیهای علمی و ایجاد تماس میان مراکز موجود دو کشور. ماده 3- طرفین منتهای کوشش خود را در جهت افزایش و ردش تبادلات تجاری کالا و خدمات به مقتضای مصالح ملت خود بکار خواهند برد. رئیس- اینجا به مقتضای مصالح ملت خود، اضافه شده است. این نباید باشد. یکی از نمایندگان – پس مجلس چه کاره است اگر بخواهید عین آن باشد. رئیس- حالا این آئین نامه ما است . ما پیشنهاد اصلاحی آئین نامه را داده ایم، انشاءالله به زودی اینجا میآوریم . الان گرفتار آئین نامه هستیم حالا معلوم است که طرفین به مقتضای مصالح خودشان بکار میبرند، ضرر که بکار نمیبرند. بفرمایید. اختری – به کار خواهند برد آمده ولی عبارت باید به کار میبرند باشد. رئیس- آن عیب ندارد فرق زیادی ندارد. اختری (مخبر کمیسیون )- ماده 4- طرفین رغبت خود را در پایه ریزی برنامه های مشترک فعالیتهای اقتصادی واجرای طرحها و ایجاد شرکت مشترک طرح واجرای پروژه ها و نظارت بر آنها در دو کشور و خارج از آنها به ویژه در موارد زیر ابراز میدارند. الف- صنعت در زمینه های گوناگون. ب- توسعه کشاورزی و آباد ساختن زمین (استصلاح الارض). موحدی ساوجی – اینجا اراض نوشته است ولی «ی» باید داشته باشد. رئیس- چون زمین است باید استصلاح الارض باشد. اراض نیست. ارض است. اختری – برنامه های عمرانی و راه سازی. د- فعالیتهای تولید برق. ماده 5- طرفین موافقتنامه آزادی عبور کالا از خاک دو کشوریا ورود آن به خاک دو کشور از طریق دولتی دیگر را با رعایت مقررات و قوانین جاری دو کشور تسهیل میکنند. ماده 6- پرداختهای ناشی از اجرای این قرارداد بر اساس قوانین و مقررات ارزی جاری در دو کشور با ارزهای رایج (قابل التحویل) انجام میگیرد. ماده 7- طرفین موافقتنامه با کشتیهای تجارتی حامل پرچم کشور دیگر 000 رئیس- اینجا طرفین قرارداد بوده است . فروغی – آقای هاشمی ، اصلش موافقتنامه است. رئیس- بلی، این صحیحش هم همان موافقتنامه است . چون اصل عنوان هم موافقتنامه است. ماده 7- طرفین موافقتنامه با کشتیهای تجارتی حامل پرچم کشور دیگر رفتاری خواهند داشت که برتری آن از رفتار با کشتیهای کشور کامله الوداد کمتر نباشد. این ماده شامل حق تخلیه کالا و عوارض بندری و راهنمایی و چراغهای دریایی و سایر حقوق دیگر که در دو کشور گرفته میشود میگردد. (رئیس: اجازه بدهید این یک اصلاح لفظی میخواهد. «برتری آن از رفتار کمتر نباشد. » یعنی «که از رفتار». این اصلاح لفظی را انجام بدهید. یعنی به این صورت «خواهندداشت که از رفتار (برتری آن حذف میشود) با کشتیهای کشورهای کامله الوداد کمتر نباشد.» بفرمایید مزایای کشتهایی که به تجارت ساحلی دو کشور میپردازند مشمول این ماده نیست. ماده 8- طرفین توافق میکنند که در زمینه جهانگردی و شرکت در نمایشگاه و تسهیل برگزاری آنها در کشور مقابل و تبادل بررسیها و آمارها و تخصصها و تسهیل آگیهای جهانگردی و تبادل تورها با همه وسائل با هم همکاری داشته باشند. ماده 9- الف – طرفین یک کمیته ایرانی ، لیبیائی مشترک در سطح بالا تشکیل میدهند که وظیفه آن پیگیری قراردادها در برنامه های همکاری دو کشور و پیشنهاد وسایل ممکن در تقویت و پیشبرد همکاری ایرانی، لیبیائی خواهدبود. فؤاد کریمی – در قرارداد عربی بوده است. رئیس- عربی، ایرانی ، معنا ندارد.ایرانی ، لیبیائی صحیح است. بفرمایید. ب- این کمیته بر حسب نیاز برنامه هایی را در زمینه های گوناگون و بر اساس مواد 1 تا 9 این موافقتنامه و نیز بر اساس آنچه پیشبرد همکاری دو کشور بدان نیازمند است پایه ریزی میکند. برنامه های تدوین و تنظیم شده از سوی این کمیته پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و مقامات ذیصلاح دو کشور به صورت قرارداد رسمی درخواهد آمد و برای طرفین قرارداد لازم الاجراء است .این کمیته میتواند وسایلی را پیشنهاد دهد که میتواند همکاریهای ایرانی، لیبیائی را گسترش و موانع این همکاری را از میان بردارد. رئیس- این عبارت را از اول بخوانید. خیلی از اینها در اینجا نبود. فؤاد کریمی – ما مجلس را به آن اضافه کردیم . آنها میخواستند بدون تصویب مجلس قرارداد ببندند. رئیس- بند ب را مجدداً بخوانید. 00 ب- این کمیته برحسب نیاز برنامه هایی را در زمینه های گوناگون و بر اساس مواد 1 تا 9 این موافقتنامه 00 رئیس- اینجا جور دیگری نوشته ، نوشته «بر اساس مواد 2 و 3 این قرارداد. » اختری (مخبر ) – نظر این است که چون از مواد 1 تا 9 مورد تصویب هست و مورد توافق ، به همین عنایت اینجا آمده که مواد 1 تا 9 این موافقتنامه . یعنی بر اساس این موادی که تصویب میشود. رئیس- البته عیبی ندارد. یعنی بر اساس همه این قرارداد خواهد بود اما در اینجا نوشته بود بر اساس مواد 2 و 3 این قرارداد. اختری (مخبر)- بالاخره تمام مواد این موافقتنامه مورد قبول طرفین است. رئیس- اصلا بر اساس مواد را بردارید و اینجور قید کنید بر اساس این موافقتنامه . اختری (مخبر)- این کمیته بر حسب نیاز برنامه هایی را در زمینه های گوناگون و بر اساس مواد 1 تا 9 این موافقتنامه و نیز بر اساس آنچه پیشبرد همکاری دو کشور بدان نیازمند است پایه ریزی میکند. محمد یزدی – جناب آقای هاشمی ، ممکن است در مواد بعد این کمیته نظر مناسب و مفیدی نداشته باشد، مواد بعدی را ملاحظه میفرمایید که گفته 1 تا 9 ، یا آن اولی که 1 و 2 ذکر شده ، نسبت به مواد از 9 به بعد مورد بحث است. رئیس- بهر حال کار کمیته بر اساس هر جای این موافقتنامه متکی باشد اشکالی ندارد (محمد یزدی : یعنی قسمتی از آن هست) میدانم یعنی همان قسمتی که هست ، ما مشخص نکینم کجا . هر جای موافقتنامه که به کار کمیته مربوط میشود ، این جامع است. محمد یزدی – مقصود من این است که وقتی شما میفرمایید بر اساس این قانون، این همه مواد قانون را میگیرد. رئیس- بهر حال ما میگوییم کمیته بر اساس این موافقتنامه، هر جای این موافقتنامه ولو 10 ماده اش یا کمتر یا بیشتر مربوط به کارش میشود. این اشکال را برطرف میکند. محمد یزدی – اگراز ماده 9 به بعدش ، مواد دیگرش جوری باشد که این کمیته نباید دخالت بکند، چطور؟ رئیس – خوب ، به آن مربوط نیست. محمد یزدی – لذا ، این باید ذکر بشود. این قانون را که گفتیم همه مواد را میگیرد. رئیس- میدانم ، ولی به کار کمیته مربوط نیست. آن کاری که دارد میگوید این است . بفرمایید. اختری (مخبر)- 00000 برنامه های تدوین و تنظیم شده از سوی این کمیته پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و مقامات ذیصلاح دو کشور 0000 رئیس – اینها را ندارد. اختری – این چند خط را حذف کنیم؟ رئیس – نمیتوانیم اینها را اضافه کنیم «این کمیته میتواند »00 یکی از نمایندگان – پس برای چه این را به مجلس آوردیم ؟ رئیس- بالاخره اگر به تصویب مجلس نرسد که اصلا اجرا نمیشود آن قید توضیحی بوده که لازم هم نبوده . «این کمیته میتواند». اختری – دوسه خط که اینجا اضافه شده همه حذف بشود؟ رئیس- بلی، آنها نبوده و نمیتواند بیاید. فؤاد کریمی – آقای خامنه ای ، من یک نصیحتی در کمیسیون به شما کردم ، گوش نکردید حالا نتیجه‌اش این میشود. اختری (مخبر)- 0000 این کمیته میتواند وسایلی را پیشنهاد دهد که میتواند همکاریهای ایرانی ، لیبیائی را گسترش و موانع این همکاری را از میان بردارد. رئیس- «که میتواند» اضافی است. باید اینجور قید شود «که همکاریهای ایرانی ، لیبیائی را گسترش00» که میتواند دوم هم حذف میشود. اختری (مخبر) – این در اصل عبارت هم هست و لازم است حذف بشود. اصل عبارت اینطور استکه : «این کمیته میتواند وسایلی را پیشنهاد دهد که میتواند همکاریهای ایرانی 00» رئیس- میتواند اضافه است. عبارت راناسلیس میکند. اختری (مخبر)- پس عبارت اینطور میشود. این کمیته میتواند وسائلی را پیشنهاد دهد که همکاریهای ایرانی ، لیبیائی را گسترش و موانع این همکاری را از میان بردارد. یکی از نمایندگان – آقای هاشمی، این جمله «وسایلی را پیشنهاد دهد» باید «مسایلی را پیشنهاد میدهد» باشد. رئیس- خیر، این وسائل است . و تعبیر عربی اینطور ترجمه شده است. یعنی چیزهایی که وسیله این کار میشود بند ج را قرائت کنید. ج- کمیته مشترک حداقل یکبار در سال به طور متناوب یا بر اساس خواست یکی از طرفین و در صورت نیاز متناوباً در پایتخت دو کشور تشکیل جلسه میدهد. ماده 10- قراردادهای منعقد در مدت اعتبار این توافقنامه ادامه خواهد داشت و پس از پایان مدت توافقنامه نیز معتبر خواهد بود. ماده 11- مدت اعتبار موافقتنامه پنج سال و پس از آن و مادام که یکی از طرفین به صورت کتبی رغبت خود را در تعدیل مواد یا الغاء آن سه ماه پیش از پایان مدت موافقتنامه اعلام نکند، بلافاصله تمدید خواهد شد. ماده 12- این موافقتنامه از تاریخ امضاء آن اعتبار خواهد داشت. در شهر طرابلس به تاریخ 25 ربیع الثانی 1391 از وفات پیغمبر مطابق با 19 فوریه 1982 (رئیس: از وفات یا هجرت پیغمبر است؟ ) اینجا نوشته است از وفات (رئیس: درست است آنها تاریخشان از وفات است ما تاریخ رسمی خودمان را میگذاریم . همین جا باید به تاریخ رسمی خودمان مطابق با این تاریخ را بگذاریم) در دو نسخه اصلی با دو زبان فارسی و عربی تهیه و هر دو نسخه از یک اعتبار قانونی برخوردارند . برابر با سی ام بهمن ماه 1360 هجری شمسی . از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران – دکتر علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه . از طرف جماهیری عربی مردمی سوسیالیستی – ابراهیم العمیدی دبیر کمیته مردمی دفتر مردمی روابط خارجی. محمد یزدی – مدت پنجسال است وبعد از پنجسال باز معتبر است تا وقتی که اعتبار کتبی داشته باشد. این یعنی چه؟ رئیس- تمدید میشود یعنی اگر کسی مخالف بود باید اعلام کند که ما مخالفیم. محمدیزدی – پس مدت پنجسال است ، معنا ندارد. تاوقتی که مخالفت اعلام نشده است، اعتبار دارد. رئیس- نه ، تا این مدت پنجسال . هست . اگر قبل از اینکه پنجسال تمام بشود، سه ماه قبل از آن هر دو طرف مایل بودند این لغو یا اصلاح بشود، باید ابلاغ کنند. والا خود بخود تمدید میشود. یکی از نمایندگان – بدو ن تصویب مجلس؟ رئیس- این تصویب است . اگر ما مخالف بودیم باید سه ماه قبل از انقضاء اعلام کنیم که ما مخالفیم. محمد یزدی – جناب آقای هاشمی ، قبل از پایان مدت روشن است که اگر مخالف بودیم باید ابلاغ کنیم و لی بعد از پایان مدت، معنی مدت این است که خود بخود لغو میشود. مدت که تمام شد دیگر لغو میشود. معنی مدت این است که تا این مدت ، موافقتنامه هست ، پس تا وقتی که مخالفت نشده باشد هست. رئیس- این تذکری که آقای یزدی میدهند، معنایش این است که اگر چنانچه مثلا بعد از پنجسال هم دو طرف ابراز مخالفت نکردند. دیگر بعدش تا همیشه باید باقی بماند. هیچ قیدی ندارد که تا چه وقت .این باید روشن بشود که هر پنجسال یکبار تمدید میشود یا نه؟ این شبهه ای که در این ماده بود «مدت اعتبار قرارداد پنج سال است و پس از آن مادامی که یکی از طرفین 00» هروقت که اعلام کردند میشود. حالا آقای دکتر ولایتی توضیح میدهند. دکتر ولایتی (وزیر امور خارجه )- بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که این موافقتنامه در حقیقت زیربنای یک قرارداد است که انسان هر وقت بخواهد میتواند آن را تمدید نکند و یا زمان تمدید ، مد تمدید را یعنی اینکه چه مدت دیگری برقرار باشد میشود تعیین بشودو یا همین عدد را میتوانیم اینجا معلوم بکنیم. از نظر ما هیچ اشکالی ندارد. رئیس- آخر ، شما طرفتان که اینجا نیست. ما چطور میتوانیم تمدید کنیم . دکتر ولایتی – بلی ، معذلک ما با شناختی که داریم میدانیم که آنها این آمادگی را دارند که از ما بپذیرند. محمد یزدی – بهر حال قرارداد دائم است یا موقت؟ دکتر ولایتی – آنچه مسلم است موقت است. محمدیزدی – مدتش چطور است؟ دکتر ولایتی – مدتش پنجسال است. محمد یزدی – بعد از پنجسال قرارداد تمام است . مگر اینکه مجدداً قراردادی گذاشته شود. رئیس- تا لغو نکرده ایم باقی است . منظورشان این بوده است که تا پنجسال نمیتوانیم لغو کنیم. از پنجسال به بعد تا لغو نکرده ایم باقی است. آقای دکتر ولایتی توضیح بدهید. دکتر ولایتی (وزیر امور خارجه )- عرض بنده این است که ما ، هم میتوانیم اینجا تمدید را ذکر نکنیم و هم اینکه با یک قیدی ذکر کنیم از نظر ما هیچ اشکالی ندارد. رئیس- متشکر، مطلب روشن است . عبارت یک قدری مبهم است . اگر مطلب این است ما میتوانیم عبارت را طوری بنویسیم که به این صراحت بیفتد . آقای دکتر هادی بفرمایید. دکتر هادی – بسم الله الرحمن الرحیم. آقای هاشمی بنظر من ابهام ندارد این قرارداد را ما مسلما نمیتوانیم بصورت یک قرارداد نامحدود بدون وقت بگذاریم . پس در قرارداد ما باید حتما یک وقتی رامشخص بکنیم. این در اصل موافقتنامه یا قرارداد. بعد مسأله تعدیل پیش میآید. در خلال این پنجسال ماتعدیل نمیتوانیم بکنیم. یعنی این قرارداد را تا پنجسال هیچکدام از طرفین نمیتوانند بیایند ماده ای از مواد این قرارداد را تعدیل بکنند. بلی «بعد از پنجسال تعدیل و یا تجدید » هر دو را میگوید. چون اینجا تعدیل هم هست. «مدت اعتبار این موافقتنامه پنجسال است ، چنانچه یکی از طرفین سه ماه پیش از پایان مدت موافقتنامه کتبا دیگری را از علاقه خود در باره تعدیل و یا الغاء00» بنابراین ، قبل از پنج سال نمیشود الغاء کرد ، نمیشود تعدیل هم کرد. بعد از پنجاسل میشود این کار را کرد. بنظر من خیلی هم روشن است. رئیس- بسیار خوب، حالا اگر آن سه ماه گذشت وشش سال شد، ما آن موقع بخواهیم تعدیل بکنیم چطور بکنیم؟ دیگر تا ابد است. دکتر هادی – خوب آن را هم بعد میتوانیم لغو کنیم. رئیس- خوب، دیگر لغوندارد. یکی از نمایندگان – درست است ، بعد از پنجسال اگر طرفین حرفی نداشته باشند قابل تمدید است. محمد یزدی – صریحاً دارد «پس از پایان مدت معتبر است ». رئیس- اشکال عمده ای که وجود دارد این است ،اگر سه ماه قبل از پنجسال طرفین تمدید یا الغاء نکردند، دیگر دستشان تا قیامت بسته است، حالا اگر یک عبارتی بگذاریم که این حالت نباشد. محمد یزدی – پس از پایان موافقتنامه معتبر است باید حذف بشود. یکی از نمایندگان – آقای هاشمی ،میشود در آخر قید کرد «بلافاصله برای مدت پنجسال دیگر تمدید خواهد شد. » یکی از نمایندگان – منظور همین است . رئیس- اگر این باشد دیگر اشکالی ندارد. دیگر هر پنج سالی این حالت را خواهد داشت . یعنی هر پنج سالی سه ماه قبل از آن پنج سال باید طرفین بگویند. آقای دکتر ولایتی این آن منظور را میرساند؟ (دکتر ولایتی : بلی) بسیار خوب ، مطلب اینطور میشود. «اعلام نکند بلافاصله برای پنج سال دیگر تمدید خواهد شد. » الله بداشتی – با توافق مجلس. رئیس- این توافق همیشگی است، مگر اینکه ما هر وقت خواستیم لغو کنیم. یعنی مجلس یا دولت میتواند لغو کند، و ضمناُ تاریخ هم قرار شد تاریخ رسمی ما گذاشته بشود. مطابق با این تاریخی که در این قرارداد آمده است . اصلش تاریخ ما میشود. مطابق با تاریخ آنها. حالا مخالف میتواند صحبت کند. منشی- آقای فؤاد کریمی مخالف. فؤاد کریمی – بسم الله الرحمن الرحیم. نکته مهمی که میخواهم مجلس محترم به آن توجه بکند این است که معنای مخالفت بنده و یا مخالفت مجلس اگر 00 رئیس- اجازه بدهید مثل اینکه یک قدری هم دیر شده است اگر آقایان خسته اند میتوانیم تنفس بدهیم .یکربع ساعت تنفس میدهیم. (جلسه در ساعت 55/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 35/11 به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل گردید. ) رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است . منشی – آقای فؤاد کریمی بعنوان اولین مخالف بفرمایید. فؤاد کریمی – بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از آنکه انتقادات خودم را از این لایحه به عرض مجلس محترم برسانم، میخواهم این نکته را تذکر بدهم که انتقاداتی که بنده به این لایحه دارم. به اصل قرارداد ایران با لیبی نیست. بنده با قرارداد ایران با لیبی موافقم . اما اشکال من به شکل قرارداد و برخی از موادی است که در این قرارداد گذارده شده است و از آنجایی که از نظر روال آئین نامه داخلی اگر ما بخواهیم نکته‌ای از نکات یک لایحه قرارداد را اصلاح کنیم راه دیگری نداریم جز اینکه لایحه را ابتداء رد بکنیم و سپس مجلس دلایل رد خود را به اطلاع دولت برساند. دولت هم بر اساس نظر مجلس لایحه را تصحیح کند. چون روال آئین نامه اینچنین است ، ما هیچ راهی برای اصلاح این لایحه نداریم. حتی اگر یک کلمه ، حتی اگر بخواهیم کلمه «بلافاصله» را ، یعنی هر کلمه ای شما در این قرارداد بگذارید که معنای قرارداد را عوض کند. چرا؟ برای اینکه اصل این قرارداد این نیست که به مجلس آمده است . اصل قرارداد به زبان دیگری مطابق اینکه اینجا هم گفته شده است، به زبان فارسی و به زبان عربی قبلا در لیبی تهیه شده به امضاء طرفین رسیده است.اینکه شمادارید اصلاح میکنید تغییری در آنچه که زیرش امضاء کرده اند. نمیدهد. نه تغییری در آنچه که به عنوان فارسی نوشته شده ونه آن متن عربی. امضاء شده و رفته است. البته روش صحیح که قانون اساسی پیش بینی کرده بود، این بود که ابتدا آن قرارداد را قبل از امضاء وزیر به مجلس میاورند. اول مجلس اجازه انعقاد قرارداد میداد ، بعد وزیر میرفت قرارداد میبست . یعنی اشکال اساسی در این است که روند پیش بینی شده در قانون اساسی رعایت نشده و نمیشود و این یک اشکال دیگری به این لایحه است . یعنی قانون اساسی خواسته است قراردادها قبل از انعقاد به مجلس بیاید. اول مجلس قرارداد را تأیید کند، بعد منعقد بشود، ولی حالا قراردادی را منعقد کرده اند، حالا ما بایستی این را رد یا تصویب کنیم. اما اشکالات دیگری که به این لایحه وارد است. یک اشکال این است که تمام متن این لایحه و قرارداد یک سلسله تعهدات کلی وعمومی است که شامل همه فعالیتهای اقتصادی ، بازرگانی و کشتی رانی و جهانگردی میگردد. گرچه ظاهرا در برخورد اول بنظر میرسد مطالبی که در این قرارداد بسته شده است ، بیشتر جنبه تعارف داشته باشد. اما موقعی که مقدار بیشتری دقت میشود. تعهداتی را دولت جمهوری اسلامی در تمام زمینه های اقتصادی قبول میکند. در حالیکه باید قراردادی که میخواهد به تصویب مجلس برسد حد کیفی و کمی آن مشخص باشد. یعنی اشکالی که به این لایحه وارد است این است که این لایحه هیچ حد و مرزی برای قراردادهای صنعتی ، تجاری ،کشتیرانی ، مرزی و جهانگردی قائل نشده است. گفته است بی حد و مرز. نه حد و مرز کیفی، نه کمی، یعنی حتی سقف ریالی هم تعیین نکرده است که اگر دولت جمهوری اسلامی تعهد میکند که به دولت لیبی کالا بدهد یا کمک صنعتی بکند یا سرمایه گذاری بکند تا کجا؟ تا چه سقفی ؟ ما تعهدی بی نهایت میخواهیم در این قرارداد ببندیم. این یکاشکال ، حالا ممکن است آقایان بگویند این موافقتنامه است.اما از نظر لفظ تعهد تفاوتی نمیکند. شما تحت عنوان موافقتنامه یا تحت عنوان قرارداد تعهدی را دارید برای خودتان ایجاد میکنید.اشکال دوم این است که بر اساس این لایحه ما یک سلسله اجازه کلی برای انعقاد قراردادهایی منهای مجلس به دولت میدهیم. این اشکال در کمیسیون مشترکی که با اقتصاد و دارائی وامور خارجه و بازرگانی داشتیم، مطرح شد که چطور ممکن است به موجب ماده 8 و 9 و 10 این قرارداد که ماده 9 میگوید : طرفین یک کمیته ایرانی ، لیبیائی تشکیل میدهند که در دو بند الف و ب گفته شده است که این کمیته میتوانددر تمام امور مذکور در این موافقتنامه بیاید و فعالیتهای اقتصادی را پایه گذاری کند. در ماده 10 فعالیتهای اقتصاد را پایه گذاری کند.در ماده 10 گفته شده است. که قراردادهایی که منعقد میگردد بر اساس این موافقتنامه ، در تمام مدتی که این موافقتنامه به قوت خود باقی است آن قراردادها هم به قوت خود باقی است . یعنی مجلس شورای اسلامی اجازه انعقاد قراردادهایی را در تمام زمینه های اقتصادی ، بدون محدودیت کیفی، بدون محدودیت کمی ، بدون هیچ ضابطه به طرف دولت جمهوری اسلامی میدهد بدون اینکه از مفاداین قراردادها مطلع باشد و یا بعداً بخواهد که این قراردادها در مجلس تصویب شود. گذشته از اینکه این امر یک امر خلاف قانون اساسی هم هست. یعنی ماده 9 و ماده 10 این قرارداد خلاف قانون اساسی است. ما در کمیسیون آمدیم این را اصلاح کردیم. بنده به اعضاء کمیسیون گفتم این از اختیار کمیسیون نیست که این را اصلاح کند. باید اگر این اعتراض را کمیسیون واقعاً بجا و وارد میداند ، این لایحه را رد بکند. دلیل را خودش را هم به مجلس بگوید، در صورتی که مجلس قبول کرد. دولت برود این موارد را اصلاح کند. کمیسیون آمد واین مورد را اصلاح کرد . در بند ب ماده 9 (گزارش کمیسیون را آقایان نمایندگان ملاحظه بفرمایند ) در بند ب ماده 9 پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و مقامات ذیصلاح دو کشور قید شده است که همانطور که آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس فرمودند، این اصلاحیه را کمیسیون نمیتوانسنت بکند و مجلس هم نمیتواند یک کلمه به این اضافه یا کم کند، علتش هم این است که این قرارداد قبلا امضاء شده است و ما نمیتوانیم تغییری در آن بدهیم . پس بنابراین مجلس یک راه بیشتر ندارد و آن اینکه این را رد بکند تا دولت برود و قراردادش را تعدیل کند. این اشکال دوم. اشکال سومی که وارد است این است که در یکی از موارد ، در ماده 4 این قرارداد اجازه به کشور لیبی میدهد که در کشور جمهوری اسلامی سرمایه گذاری کند. در حالی که این مورد خلاف قانون اساسی است. قانون اساسی در اصول اقتصادی خودگفته است که هر گونه سرمایه گذاری خارجی در کشور ممنوع واین ماده 4 خلاف این مورد قانون اساسی است، و من به مجلس شورای اسلامی میگویم مواردی را تصویب نکنیم که ظاهر و آشکار با قانون اساسی مغایرت دارد و بعد شورای نگهبان تذکری بدهد که واقعاً این تذکر بجا باشد و خوب بود که مجلس به این مسأله توجه میکرد و چشم بسته و یا فوری و یا به ملاحظات سیاسی لایحه ای را تصویب نکند. اشکال دیگر این است که ما در اینجا تعهدات امتیازاتی کرده ایم که امتیازات تکنولوژیک ، صنعتی ، تجاری و غیره میشود، یعنی در ضمن ماده 1 تعهد همکاری اقتصادی کرده ایم. در ضمن ماده 2 تعهد اطلاعات فنی کرده ایم ، در ماده3 تعهد تجاری کرده ایم. در ماده4 در صنعت (در تمام زمینه ها) چگونه مجلس شورای اسلامی قراردادی را امضاء میکند بنام صنعت در تمام زمینه ها ؟ در کدام زمینه؟ کشور لیبی فقط یک صنعت بیشتر ندارد و آن هم صنعت نفت است و تعهد همکاری در تمام زمینه‌های صنعتی این است که در تمام زمینه های صنعتی کشور جمهوری اسلامی به لیبی کمک کند اما در مقابل این کمکی که در موارد صنعتی ، کشاورزی ، تجاری ، جهانگردی ما میخواهیم به لیبی بکنیم در مقابل این همه امتیازات چه امتیازی ما میخواهیم بگیریم؟ اگر ما یک سلسله امتیازات را بر اساس این قرارداد همکاری به لیبی بدهیم و هیچ امتیازی نگیریم و یک معامله نابرابر باشد جواب ملت خود و جواب نسل آینده را بر اساس این قرارداد چه خواهیم داد؟ چگونه است که ما امتیاز میدهیم امتیاز صنعتی، تکنولوژیکی ، تجاری و همه اینها آنوقت لیبی چه میخواهد به ما بدهد. لیبی فقط تولید کننده نفت است تازه بایستی از نظر تکنسین نفتی و کارشناس نفتی از ما کمک بگیرد. ولی در اینجا ذکر نشده که مثلا در صنعت نفت بلکه گفته شده در همه صنایع ، درکشاورزی و در غیره اشکال دیگر این است که این قرارداد مدتش نامحدود است یعنی سبک نوشتن این قرارداد سبک نوشته قراردادهای سابق بوه قبلا هر قراردادی که مینوشتند سرش را مینوشتند و نه آن معلوم نبود که کجا است . البته در کمیسیون گفتند که اگر ما یک «بلافاصله » به آن اضافه کنیم شاید درست بشود. اما با نوشتن قید بلافاصله حل نمیشود. این موافقتنامه میگوید که بعد از 5 سال به خودی خود این قرارداد تمدید شده تلقی میشود چه موقع؟ تا ابد الآباد و این چنین تعهدی را مجلس نمیتواند قبول کند. ما تا وقتی میتوانیم قرارداد همکاری با لیبی داشته باشیم . مجلس تا وقتی میتواند تأیید بکند که یک زمان معقولی باشد در آن زمان سیاست کشور مقابل قابل پیش بینی باشد یعنی اگر محدود به حد 5 سال بود بعد از 5 سال میآمد به مجلس و مجلس تصمیم میگرفت که بعد از 5 سال تمدید بکند یا نکند درست بود ولی اینجا دارد میگوید بدون هیچ قید و شرط بخودی خود این قرارداد تمدید است مگر اینکه یکی از طرفین بخواهند رغبت نشان بدهند در الغاء این قرارداد با اصلاح این قرارداد . مسأله دیگر که باز میخواهم تأکید کنم اشکال اساسی است در مورد این قرارداد. این تذکر را میخواهم بدهم هم به وزیر محترم خارجه و هم به تمام وزرائی که تشریف میبرند در خارج قرارداد امضاء میکنند اول پیش نویس قرارداد را، همکاری را هر چه میخواهید اسمش را بگذارید اول پیش نویس رابیاورید در مجلس تصویب کنید. بعد مطابق نظر مجلس بروید و قرارداد امضاء کنید نه اینکه مجلس را در مقابل عمل انجام شده ای قرار میدهید که باید ما اینجا جوابگوی آثار و عواقب سیاسی آن باشیم. بلی ما خواهان برقراری روباط دوستانه با لیبی هستیم. ما میگوییم دولت جمهوری اسلامی باید با لیبی قرارداد ببندد، همکاری بکند، همه اینها را بکند اما با ضابطه نه بی ضابطه ، نه این چنین . و بعد نکته مهمی که میخواهم تأکید کنم به مجلس محترم این است که هم اکنون قراردادهای زیادی دولت بدون تصویب مجلس بسته است واین تعهد ها میلیاردها، میلیارد است بر اساس این قرارداد همکاری ما اینچنین قراردادهایی را که بدون تصویب مجلس باشد.اجازه میدهیم و این روش و روند نادرستی است. باید آن قراردادهایی که بسته میشود هم از نظر سقف ریالی ، هم از نظر زمانی و هم این که با چه کشوری و با چه شرایطی است . اینها بایستی به نظر مجلس برسد. نکته آخر هم نکته ریز و مهمی است که ما در کمیسیون به آن توجه کردیم و آن قید قرارداد عربی، ایرانی ، لیبیائی است. که ما عربی آن را برداشتیم . علتش این است اگر شما در این موافقتنامه این را امضاء کنید، این را تأیید کنید. شما ماده واحده را تصویب میکنید نه قرارداد را. ماده ودحده میگوید قراردادی که در تاریخ 19 فوریه 1982 در طرابلس به امضاء رسیده به تصویب مجلس میرسد. شما این ماده واحده را تصویب میکنید نه مواد را. یعنی چه ؟ یعنی آن چیزی را تصویب میکنید که در طرابلس امضاء شده . آن که در طرابلس امضاء شده قرارداد عربی به ایرانی، لیبیائی است یعنی دولت جمهوری اسلامی در ضمن قرارداد همکاری که با لیبی میبندد، تعهد میکند که با یک کشور عربی ثالثی نیز قرارداد ببندد و یا اگر در ضمن قراردادی که دولت لیبی با ایران میبندد منافع یک کشور ثالث عربی باشد مثلا دولت لیبی بادولت عربستان سعودی یا با یک دولت دیگری قرارداد دیگری ببندد و خود دولت لیبی از موضع خودش بیاید از طریق قراردادی که با ایران بسته کالائی را ، جنسی را، همکاری ای را واگذار به یک کشور ثالث بکند مطابق این قراردادی که به امضاء طرفین رسیده است مجاز خواهد بود این مطلبی را هم که آقایان میفرمایند، این جایش رادرتس کنیم یا آنجایش را درست کنیم من به زبان عامیانه میگویم اینها ماست مالی قضیه است. ما این را امضاء نمی‌کنیم ما ماده واحده را تصویب میکنیم. و اگر ما بخواهیم ماده واحده را تصویب کنیم بدون اینکه در آن قرارداد تغییری صورت بگیرد همه اینها هیچکدام جواب این اشکالات نخواهد بود. این اشکالات در این قرارداد وجود دارد. حالا مجلس نگاه کند اگر بشود وزیر امور خارجه قبل از اینکه این لایحه به تصویب مجلس برسد، برود این اشکالات را اول در آن قرارداد اصلاح کند بعد ما اینجا تصویب کنیم چون ما نمیتوانیم رأیمان را پیش فروش کنیم. ما در مقابل خداو پیغمبر و انقلاب مسؤولیم . خواهش من این است که این لایحه یک مدتی مسکوت بماند وزیر محترم برود و این اشکالاتی را که دراین لایحه وجود دارد اصلاح بکند و بیاورد آنوقت ما با طیب خاطر تصویب خواهیم کرد. متشکرم. منشی- اولین موافق آقای کیاوش بفرمایید. کیاوش- بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم بارک علینا، این توافق نامه 1300 یا /1400 سال است که دیر شده. این عقد را در آسمانها بسته اند از زمانی که پیامبر مبعوث شد و پیامبران الهی همچنین. دو نوع میشود به یک لیوانی نگاه کرد. لیوانی که نصف آن خالی است یکی نگاه میکند به نیمه پر آن. و یکی نگاه میکند به نصفه خالی آن واعتراض میکند. بنظرم آقای فؤاد کریمی که من در مقابل انقلابی بودن ایشان تعظیم میکنم و زحماتی که برای انقلاب کشیده ، در سطح گسترش انقلاب باید فعالیت بکند. متأسفم که به نیمه خالی لیوان نگاه میکند. و یک مطالبی را اینجا ایراد کردند که برخلاف دید معمولی ایشان است و برخلاف دید اسلامی از کلمه امت واحده است. من نمیدانم چطور امورز ایشان تمایل پیدا کرده اند به ملی گرائی برخلاف قانون اساسی (اصل 9) که به آن اشاره خواهم کرد اجازه بدهید که من کلی از انقلاب وخط سرش را در چند دقیقه عرض بکنم بعد بروم برای جواب آقای فؤاد کریمی. انقلاب اسلامی تداوم انقلاب انبیاء است ، موضعی نیست، یا همان موقعیت و شرایط باید پیاده بشود و در این انقلاب همه جهان را امت واحده فرض میکند و هر ملت مسلمان را عضوی از پیکر اصلی اسلام و مسلمانها را به منزله دانه های شانه میداند که باید با هم پیوستگی داشته باشند. استعمار با دریافت این معنی مهم که همه دنیا میتوانستند امت واحده بشوند از همین راه وارد شد و اینها را در طول تاریخ به عناوین مختلف از جمله مسائل ارضی، این طرف خط، آنطرف خط اینها را از هم جداکرد. الان خوشبختیم که درزمانی زندگی میکنیم و خدا را سپاس میگوئیم که عمر به ما داده در موقعیتی هستیم که با این قراردادها پشت استنعمار را که سالهای سال رنج کشیده بود برای این شقه شقه کردنها ، داریم میشکنیم و این امروزی اولیش است و بعد الجزایر که شاید در پشت سر همین برنامه است و بعد موافقت نامه های دیگری که از نظر سیاسی ، اقتصادی و علمی یکی بعد از دیگری در منطقه بوجود میآید. امت که واحد شد منافع مشترکی دارند در اسلام این بینش است ، اگر در کشور اسلام یک منبع اقتصادی است این مال همه مسلمانهای جهان است اگر چه خودشان از این سرمایه ای که در این جا خداوند برایشان تعبیه کرده اطلاعی نداشته باشند. برای ما کشور برادر لیبی. کشور مسلمان لیبی کشور خارجی نیست که بتوانیم ان را از خودمان دور بکنیم. با یک خلوط نیت در طبق اخلاص هر چه داریم نه فقط برای آن برادر هر برادر دیگری که در خط خدا و پیغمبر و اسلامی باشد که رسول خدا فرموده، ما همین طبق اخلاص را با آنها هم خواهیم داشت ، عرضه کنند هر چه دارند بر ما و عرضه کنیم هر آن چه داریم بر آنها. دو ملت بزرگوار ایران و لیبی نه فقط با تبعیت اخوت متنعمند بلکه منابع اقتصادی و سرشاری خداوند به آنها عطاء فرموده که برادر فؤاد به یکی از آنها اشاره کرد. این منابع اقتصادی را اگر ما کمک نکنیم برای بهتر بارور ساختن و بهره برگیری بنفع مسلمانان روی زمین آمریکا چنگ می‌اندازد، روسیه چنگ می اندازد آنچنان که در کشورهای مختلف می‌بینیم انداخته است و متأسفانه در عنوانهای بعضی ازکشورها هم که می‌بینیم هست. امکان ندارد این بهره وری از منابع اقتصادی و تبادل منابع علمی مگر اینکه ارتباط برگزار باشد. خود برادر فؤاد هم به این معنا معترف بودند و بعلاوه همین رفت و آمدها به هر فرمی که باشد کمک خواهد کرد به ایجاد دوستی بیشتر از آن موقعی که چند نفر از برادرهای ما از وزارت نفت ایران رفته اند به کشور برادر لیبی در آنجا خدمتتگزار هستند برای امت واحد اسلام و دارند آنجا همکاری میکنند، هم آمریکا مجبور شده پایش را از آن منطقه بکشد کنار و برود و گم بشود، و هم دوستی بیشتر و روابط بیشتری که الان میدانید ، روابط سه گانه الان ایجاد شده در اثر همین رفت و آمدها پس این ارتباطات قطع ریشه های پلید اختاپوس آمریکا و استعمارگران دیگر است . مطلب دیگری که باید به آن اشاره کنم از فرصت استفاده میکنم مطلب بسیار مهمی است از قول شهید بزرگوارمطهری رضوان الله تعالی علیه. ایشان در معنی کلمه آزادی یک بعدبزرگی از این شعارسه گانه رکن اسلام را در این میدانند که ما طبق وظیفه خدائی و طبق این شعاری که پذیرفته ایم باید آزاد باشیم اصلا در گسترش فرهنگمان، بر ما تکلیف شرعی است برای گسترش فرهنگ و گسترش فرهنگ ممکن نیست مگر اینکه با کشورهایی که مسلمان هستند رابطه برقرار کنیم مبادا که کشورهای دیگری بجای ما آنجا بیفتند . خیلی ازکشورهای بزرگ دنیا هستند نه فقط در لیبی در کشورهای بزرگ دنیا انسانهای بزرگواری هستند در اثر عدم اطلاع از منابع ومعارف فرهنگی متوسل شده‌اند به کشورهای کمونیستی. چطوری میشود این ذهنهای پرشده از آن منابع را خالی کرد مگر اینکه روباط داشته باشیم. حالا این روابط چه به صورت فرهنگی باشد و چه بصورت فنی باشد، علمی باشد، اقتصادی داشد ، بهر طریق «در دل دولت به هر حیله رهی باید کرد» ما در صحنه جهان باید حضور داشته باشیم حضور در صحنه نه فقط در خیابانها گرد بیائیم باید در دنیا حضور داشته باشیم و شایعه پراکنیهای رسانه های گروهی را با حضور خودمان دفع کنیم حتی اگر کشورهای غیر مسلمان باشد. با شرایطی که قانون اساسی معین کرده و راه مبارزه هم همین است .اما از نظر قانون اساسی به چند مسأله برادر عزیز من فؤاد کریمی اشاره کردند که در اینجا اصلاحی صورت گرفته ، توجه فرمودید که یکجا اصلاح صورت گرفته بود ما آن را خط زدیم راجع به تاریخ هم اصلا تغییر نیست چه بسا ، من ندیدم متن عربی آن را . چه بسا اگر آن را درست به زبان خودمان بخواهیم ترجمه کنیم همین مسأله که راجع به تاریخ اعتبار این موافقتنامه ذکر شد همین از توی آن دربیاید واحتیاجی به تغییر هم ندارد. فرمودند که تعهدات کلی و عمومی است. این موافقت نامه است البته «جری الحق علی لسانه» خودشان بعد متوجه این مسأهل شدند که این موافقت نامه است و بعد از موافقت نامه قرارداد میبندند و ریز ریز مطالب در همان قراردادها نوشته میشود ما میگوییم با کشور لیبی فرض کنید بابا کشور برادر الجزایر روابط فرهنگی ایجاد میکنیم برای مبادله اسناد یا برای مبادله دانشجو, دیگر در موافقت نامه نمیگویند که دو تا ، سه تا،چهار تا، قراردادی که پشت سر آن بسته میشود این ریزه کاریها را در آن مراعات میکنند فرمودند در این قرارداد، قراردادهای دیگر، تعهدات دیگری هم نهفته است. خوب این تعهدات آیا به ضرر اسلام است یا بنفع اسلام است؟ اگر بنفع اسلام است فبهاالمراد. اگر به ضرر اسلام است کدام یک از این مواد حکم میکند که در این جا اسلام ضرر کرده؟ بفرض محال بیائیم و بگوییم بلی ما در این قراردادها سرانه میدهیم به اصطلاح خیلی پائین ، گول میخوریم فرض کنید العیاذ بالله که نیست ، فرض محال، محال نیست در مقابل چه کسی گول میخوریم؟ یک کشور برادر که گولش زده بوده اند و ما با این ارتباط آن را میخواهیم رفع کنیم، تعهد همیشه دوطرفه است نمیشود بگوییم که بیاییم مال تو را بخوریم مال من را بازی بکنیم. مسلماً هر کس هر چه باشد باید دو طرفه باشد. ایشان فرمودند سرمایه گذاری خارجی ، من نمیدانم ایشان از قانون اساسی کلمه خارجی را به چه کسانی اینجا قلمداد میکنند؟ در سیاست خارجی قانون اساسی ما در اصل /152 اشاره میکند که سیاست خارجی جمهوری اسلامی چه وچه و چه است. اینجا مینویسد دفاع از حقوق همه مسلمانان آیا غیر از این است که این قرارداد سبب میشود که دفاع کنیم از حقوق برادر لیبی که دارد در دست کشورهای شرقی وغربی پایمال میشود؟ و گفتند تعهدی با کشور خارجی نبندیم . این جا هم صراحتاً اشاره دارد بر این که عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر وبعد اجازه میدهد تا روابط صلح‌آمیز متقابل با کشورهایی که حتی مسلمان هم نباشند، غیر محارب فقط باشند، اینها چطور فراموش میشود؟ یا در اصل 154 اشاره میکند «جمهوری اسلامی سعادت انسان را در کل جامعه بشر ی جستجو میکند.» هیچکدام از این قراردادها و موافقت نامه ها که در اینجا به آن اشاره شد خلاف قانون اساسی نیست . یک مطلب دیگری هم که میشود از اصل نهم استفاده کرد و همیطور هم هست یعنی قابل استفاده است و درست هم هست و خلاف هم نیست این است که اینجا میگوید «هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند» این هم در جنبه داخلی مملکت درست است وهم در جنبه خارجی مملکت . در هر حال بعضی از مطالبی که اینجا برادران عزیز ما در وزارت خارجه یا وزارتخانه های دیگر خون میخورند و درد میکشند که پای صهیونیسم بین‌المللی را از منطقه دور بکنند و چه بسا زحمات فراوان میکشند /500 بار ملاقات میکنند برای این که محل جنبش عدم تعهدها را از یک جایئ به جائی دیگر منتقل کنند. این کار آسانی نیست. زحماتی میکشند، با کشورهای منطقه تا بتوانند چند ماده را بعنوان موافقت نامه که اصلا، گفتم از اول مبعوث شدن پیامبران امضاء شده تهیه کنند و بیاورند اینجا فقط ما سر این مسأله بحث میکنیم که آیا این تاریخ چطوری است و چطوری نیست. رد این (که البته باز هم این ، محال است) لایحه که خودمحال است هم به دولت جمهوری سالامی ضرر میزند و هم وزارت خارجه با آن همه زحماتی که برای اینکارکشیده و پشت سر این روابط با سایر کشورهای مسلمان منطقه است به همه آنها ضرر میزند و هم در حقیقت یک بی‌احترامی است نسبت به کشورهای منطقه و هم خارج شدن از مسیر اصلی قانون اساسی است. که حکومت اسلامی و انقلاب اسلامی کافه للناس میداند و این حقیقتی است که از اول انقلاب ما روی آن نگاه کردیم و به همه دنیا اعلام کردیم که ما هوادار مستضعفین هستیم ما با کشورهای غیر محارب جنگی ندارم . بلکه متقابلا روابط صلح آمیز داریم و باز اعلام کردیم در اصل سه (قانون اساسی) هم هست ما با تمام کشورهای مسلمان طبق تعهدی که در مقابل انبیاء داریم روابط بین المللی در تمام سطوح داریم نه فقط علمی و فرهنگی بلکه در تمام سطوح هر چه هم داریم حاضریم ، حتی یک مسلمان در آنطرف آفریقای سیاه الان اگر گرسنه مانده باشد معتقدیم طبق بنیش اسلامی سهم آن الان در نقت ما هست، سهم او الان در همان کشاورزی است که در اهواز یا در تهران کاشته میشود. اگر این بینش عمیق رادر سطح کلی از اسلامی بگیریم به هیچ عنوانی بین خودمان و بین کشورهای مسلمان منطقه فرقی نمیگذاریم وملل مستعضف غیر مسلمان را هم یاری و یاوری خواهیم کرد انشاءالله والسلام علیکم. رئیس- متشکر، دو طرف یک ربعشان را صحبت کردند ، آقای دکتر ولایتی مطلبی دارند بفرمایند. دکتر ولایتی (وزیر امور خارجه )- بسم الله الرحمن الرحیم. همانطوری که برادرمان جناب آقای کیاوش هم فرمودند ما نیاز داریم و خواستار این هستیم که با کشورهای دیگر روابط داشته باشیم. در بین کشورهای موجود در دنیا لیبی از یکی معدود کشورهایی است که مواضع سیاسی مشترکی در زمینه های مختلف با مادارد . در قضیه عراق میتوانیم بگوییم که اگر دو تا کشور بودند که از ابتدا همگام با ما علیه جو فشاری که در دنیا علیه ما و حامیان ما وجودداشت پا به پا حرکت کردند یکی لیبی بوده ودیگری سوریه. در زمینه های مختلفی که درآن زمان محاصره اقتصادی ،نظامی ، سیاسی ، ما تحت فشار بودیم. لیبی هر نوع کمکی که برایش ممکن بود و متصور است برای ما انجام داده حالا لازم نیست که بنده اینجا جزئیات امر را عرض بکنم ولی سعه صدر زیادی در آن زمان بخصوص در آن موقعی که ما سخت گرفتار بودیم آنها نشان دادند. در رابطه با اسرائیل تنها کشور عربی بوده که در کنفرانس فاس شرکت نکرد و موضعی دقیقاً منطبق بر موضع ما در مقابله با اسرائیل داشته.در رابطه با مزدوران امریکا در منطقه پابه پای ما حرکت کرده و همواره از نظام جمهوری اسلامی ایران و موضع گیریهای جمهوری اسلامی در جاهای مختلف حمایت کرده واخیراً یک مصاحبه ای که آقای قذافی با تلویزیون فرانسه داشت واز موضع ایران در برابر عراق در رابطه با جنگ تحمیلی به شدت دفاع کرده. بعد هم حالا بدون اینکه وارد جزئیات این موافقتنامه بشویم مقدمتاً عرض میکنم که درواقع اگر به روح این موافقتنامه توجه بشود ما چیزی به لیبی در این پیش‌نویس ندادیم بلکه پیش بینی شده. همانطوری که عرض کردم این یک پیش نویس است و در آن هم ذکر شده که در صورتی که مجلس محترم شورای اسلامی تصویب بکند این به اجراء درمیآید واگر یک مورد را نمایندگان محترم یافتند که ما از این موافقتنامه اجرا کرده ایم، هنوز که به تصویب مجلس نرسیده. میتوانند به ما ایراد بگیرند.این پیش نویس موافقت نامه است در صورتی که مجلس محترم موافقت بکند بصورت موافقتنامه درمیآید . اینکه فرمودند بر طبق ماده 4 لیبیائی ها مجاز هستند که در اینجا سرمایه گذارری بکنند بنده ماده 4 را نگاه کردیم هیچ صحبت از سرمایه گذاری آنها در اینجا یا کشور ما در کشور لیبی وجود نداشت . فکر نمیکنم که چنین چیزی باشد. فؤاد کریمی – ماده یک بند الف و ب رئیس- سرمایه گذاری در آن نیست. دکتر ولایتی(وزیر امور خارجه) – بلی ، همانطوری که در اینجا ذکر شده نوشته است که «تشویق مؤسسات و جمعیتها00» تشویق کردن که تعهد نمیآورد. ما تمایل (رئیس: سرمایه گذاری در آن نیست همکاری است) و رغبت خودمان را در همکاری با لیبی در زمینه های مختلف اینجا اعلام کرده ایم. هر لایحه ای یک مفهوم حقوقی دارد آن کسانی که اهل حقوق هستند اگر بررسی بکنند تصدیق خواهند فرمود که اینهایی که اشاره کردند هیچکدام تعهدی برای ما نمیآورد خارج از آن چیزی که مجلس تصویب بکند مضافاً به اینکه موافقتنامه یک زمینه ای فراهم میکند برای انعقاد قراردادهای مختلف. اگر این موافقتنامه تصویب بشود و هر یک از این قراردادها طبیعی است که پیش نویس آن تهیه میشود و بعد به تصویب مجلس محترم میرسد و بعد لازم الاجراء خواهد بود وبعلاوه تا بحال چنین چیزی ما در قوانین موضوعه یا در قانون اساسی نیافتیم که حتی پیش نویس قراردادها و موافقت نامه ها را به مجلس شورای اسلامی بیاوریم و اینجا با هم مذاکره بکنیم بعد از اینکه روی یک چیز توافق شد ببریم و با دیگران به بحث بگذاریم. قضیه دو طرف دارد خوب این را ببریم به آنجا و با آقایان به بحث بنشینیم بعد از مذاکرات مجبوریم که یک مقداری ما از مواضع مان کوتاه بیایم ویک مقداری آنها تا به یک توافقی برسیم باز مجدداً لازم میآید که آن را بیاوریم به مجلس و همینطور این دور و تسلسل ادامه پیدا میکند و من فکر میکنم که روال طبیعی همین باشد که پیش نویسی امضاء بشود و در آن هم قید بشود که معمولا در این قراردادها و موافقت نامه ها قید میشود که بعد از تصویب مجلس محترم شورای اسلامی در کشور ما و آن قوه مقننه در کشور دیگر به مرحله اجراء در میآید معذلک ما آماده‌ایم. که اگرمجلس محترم تشخیص میدهند که باید حتی برای تهیه پیش نویس هم ما خدمتشان برسیم ما هیچ حرفی نداریم اتفاقاً کار ما در رابطه با خودمان تسهیل میشود اما سدت ما در برقراری رابطه باکشورهای دیگر مسلما بسته میشود و با اینکه امکاناتمان خیلی محدودتر میشود. یک نکته ای که اشاره فرمودند، مدت اعتبار قرارداد 5 سال است نامحدود نیست ما میتوانیم این را هم اضافه بکنیم که برای مدت 5 سال یعنی برای مدت 5 سال را اضافه بکنیم تمدید میشود در صورتی که منعی در کار نباشد و طرفین تمایل خودشان را ابراز بکنند. با برداشتن قید عربی هم همانوری که گفتند موافقیم وبین دو کشور ایران ولیبی میشود مشخصاً تصویب کرد برای اینکه آن اشکالات احتمالی پیش نیاید و بعد هم در همه موافقت نامه هایی که ما امضاء میکنیم ، هست که تغییراتی در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد میشود وتصویب میشود به اطلاع طرف دیگر میرسد و با توجه به اینکه به ارکان این موافقت نامه صدمه ای نمیزند تا این جایی که از صحبتهای جناب آقای کریمی بنده استنباط کردم بعید است که آنها مخالفتی داشته باشند بنابراین من فکر میکنم هم جناب آقای کریمی که در مخالفت صحبت کردند و در ابتدا هم گفتند که با روح این قضیه موافق نیستند اما اشکالاتی به بعضی از قسمتها دارند و هم موافق هر دو تأیید میکنند یک چنین امری را و ما ، در حقیقت بیشتری هدفمان چیزی که به صورت مشخض در این موافقتنامه بشود به عنوان یک امتیازی ازطرف جمهوری اسلامی به لیبی و یا بالعکس رویش انگشت گذاشت، نیست. آن چیزی که هدف اصلی ما است تحکیم روابط سیاسی بین دو کشور است والا نه لیبیائیها بصورت مشخص و اختصاصی نیاز به این امر دارند که یک ضرورت حیاتی برای آنها باشد راجع به تک تک این بندها مگر به روح حاکم بر آن که در حقیقت تقویت روباط سیاسی بین ما و آنها هست و نه ما چنین نیازی داریم. و آنکه فرمودند چه زمینه صنعتی در لیبی هست که ما نیاز به آن داشته باشیم ؟: اگر نباشد قراردادی منعقد نخواهد شد. یعنی اگرصنعتی وجود نداشته باشد ما در زمینه خالی چه چیزی را میخواهیم از لیبیائی ها استفاده بکنیم ولی اینطور هم نیست در آنجا از سالها قبل صنایعی همینطور که در اینجا ایجاد شده با کمک بعضی از کشورهای خارجی ، و اینها در بعضی اززمینه ها پیشرفتهایی داشته اند و میتوانند تجربیاتشان را به ما ارائه بکنند اما بنده تصدیق میکنم که ما تجربیات بیشتری داریم و این قضیه طرفینی است طرفین راتشویق میکند به اینکه اگر امکاناتی دارند به طرف دیگر کمک بکنند که آن هم امکاناتی مشابه امکانات این طرف اول پیدا بکند و شما توجه دارید یکی از برداران هم اشاره کردند که در زمینه نفت بعد از اینکه آمریکائیها ازلیبی رفتندودستگاه پالایش و استخراج و صدور نفت را دچار اشکال کردند از وزارت نفت ما گروهی کارشناس و تکنیسین رفتند که جای تکنسینها و متخصصین آمریکایی رابگیرد بنابراین اینطور نیست که اینطور که بنده از متن این موافقتنامه میفهمم قضیه، 50-50 باشد؛ یعنی اگر در یک زمینه‌ای در کشور ما شرکت بکنند ولو اینکه در این قسمت ضعیف باشند، یا خلاء داشته باشند اینوطر نیست. تشویق طرفین از کشورهایشان کمک بکنند و این هدف کلی ما د رداشتن رابطه با کشورهای جهان سوم بطور اختصاصی ، بطور اعم و با کشورهای اسلامی بطور اخص هست که اگر ما بخواهیم رفع سلطه بکنیم یک قسمتش حرف و شعار هست بخش اعظمش عمل هست چه گامهای عملی باید برداریم جز در سایه این موافقتنامه ها که کشورهای جهان سوم و کشورهای مسلمان اگر امکاناتی دارند به طرف دیگر کمک بکنند تا اینکه از کشورها رفع نیاز بشود با یک چنین همکاری متقابلی والسلام علیکم و رحمه الله .

 رئیس: متشکر، مطلب روشن شد ما موافقتنامه را به رأی میگذاریم (193 نفر حضور دارند) موافقان با این موافقتنامه قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد . آقایان اگر پیشنهاد اصلاحی دارند، بفرستند که ما به دولت ابلاغ کنیم.

کاشانی : تغییرات باید تصویب شود.

8- تصویب مدت پنج سال برای اجرای آزمایش آئین نامه استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی.

 رئیس: دستور بعدی ما تعیین مهلت برای مصوبه کمیسیون کار و امور استخدامی مجلس است برای کارکنان مجلس که قبلا ارجاع کردیم آنها تصویب کردند و مدت 5 سال تقاضا کردند که بطور آزمایشی اجراء بشود حالا ما برای مدت 5 سال این ، وقت می گیریم (فقط مدت مطرح است) توجه بفرمایید رأی گیری برای تعیین مدت است و اصلش تصویب شد. پیشنهاد این است که بطور 5 سال آزمایشی است.

 نمایندگانی که برای مدت 5 سال بطور آزمایشی اجرا شدن موافق اند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

 9- تصویب اعتبارنامه آقای حمزه ای نماینده اسد آباد.

 رئیس: یک گزارش از شعبه آمده که مخبر شعبه بیایند بخوانند. اعتبارنامه آقای حمزه ای از اسدآباد مطرح است. مخبر شعبه 2 آقای نواب تشریف بیاورند . بفرمایید.

 نواب (مخبر شعبه 2):

 سلام علیکم ، بسم الله الرحمن الرحیم. شعبه 2 مجلس شورای اسلامی در ساعت 11 صبح یکشنبه در تاریخ 1/12/61 تشکیل جلسه داد و در این جلسه پرونده انتخاباتی آقای علی حمزه ای از اسد آباد مطرح شد و با اکثریت آراء تأیید گردید

. رئیس: آقای حمزه ای لطفاً بایستند اعتبارنامه آقای حمزه ای از اسدآباد مطرح است (سکوت نمایندگان ) معترضی در مجلس نیست. تصویب شد. (تکبیر نمایندگان).

 اکرمی :  اعتراض دارم چون باید تحقیق شود.

 رئیس: چرا قبل از تصویب نفرمودید؟ دیگر گذشته و نمی شود.

 رئیس: اسامی غائبین را بخوانید

. منشی: بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه امروز یکشنبه مورخ 1/12/61 غائبین غیر موجه عبارتند از: آقایان: ابوسعیدی از جیرفت، سید علی حسینی از سنندج ، خزاعی ازرشت ، عباس عباسی از میناب، فاضل هرندی از اقلید، فدائی ازسربند، ملک پور از گروه زرتشتیان. آقایانی راکه می خوانم تأخیرهایی داشتند: آقای امید نجف آبادی 38 دقیقه، آقای بیت اوشانا 21 دقیقه، آقای رنجبر 29 دقیقه، آقا ی شاهچراغی 18 دقیقه، خانم طالقانی 34 دقیقه، آقای ملکوتی 17 دقیقه، آقای محمد مجتهد شبستری 17دقیقه، آقای معزی 23 دقیقه. ضمناً این نمایندگانی که می خوانم در یک نوبت رأی گیری حضور نداشتند: آقای مصطفی تبریزی ، آقای علوی ، آقای نافی ، آقای موسوی ننه کران ، آقای صدر حاج سید جوادی،خانم رجائی، خانم بهروزی ،خانم دستغیب ، آقای آقامحمدی.

 10- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن.

 رئیس: جلسه بعدی ما فردا دوشنبه ساعت ۸ صبح ودستور جلسه بقایای دستور امروز و دستور هفتگی اعلام شده است. جلسه ختم می شود. (جلسه در ساعت ۲۵/۱۲ پایان یافت)

 رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبرهاشمی رفسنجانی