مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه421 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی.
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز دوشنبه بیست و پنجم بهمن ماه 1361
فهرست مندرجات:
1- اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
2- بیانات قبل از دستور آقای عباسی فرد.
3- تذکرات نمایندگان به مسؤولین امور مملکتی بوسیله آقای رئیس.
4- تصویب قانون اجازه تنظیم و تصویب بودجه سالانه بعضی  از شهرداریهای مناطق جنگی بدون رعایت حد نصاب مقرر در ماده 68 قانون شهرداریها.
5- تصویب قانون برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل معلولین و شهداء انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و پرداخت حقوق و مزایای مجروحین جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی.
6- تصویب کلیات لایحه الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 3 به قانون منع دریافت خسارات و جرائم و بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی.
7- تصویب قانون معافیت یک نفر از فرزنداان خانواده شهداء از خدمت نظام وظیفه.
8- اجازه تصویب اساسنامه شرکت سهامی پرورش و تولید گوشت بوقلمون به کمیسیون طبق اصل 85 قانون اساسی.
9- اعلام وصول یک لایحه از طرف دولت و ارجاع آن به کمیسیون.
10- تصویب اعتبارنامه آقای سید محمد موسوی از دشت آزادگان.
11- تصویب اعتبارنامه آقای سید داود مصطفوی از حوزه انتخابیه رشت.
12- طرح گزارش کمیسیون تحقیق در باره پرونده انتخاباتی آقای بابائی و تصویب اعتبارنامه ایشان.
13- طرح سؤال آقای سبحان اللهی از آقای وزیر نیرو.
14- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن.
جلسه ساعت هشت و بیست دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد.
1- اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. با حضور 182 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه قرائت شود.
منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه چهارصد و بیست و یکم روز دوشنبه بیست و پنجم بهمن ماه 1361 هجری شمسی مطابق سی ام ربیع الثانی 1403 هجری قمری.
1- گزارش شور دوم کمیسیون مشترک شوراها وامور داخلی و برنامه و بودجه در خصوص لایحه راجع به اجازه تنظیم و تصویب بودجه سالانه بعضی از شهرداریهای مناطق جنگی بدون رعایت حد نصاب مقرر در ماده 68 قانون شهرداریها.
2- گزارش شور اول کمیسیونهای امور بهداری وبهزیستی وامور اقتصادی و دارائی درخصوص لایحه راجع به الحاق یک تبصره بعنوادن تبصره 3 به قانون منع دریافت خسارات و جرائم وبهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی.
3- گزارش شور دوم کمیسیونهای کار وامور اجتماعی، برنامه و بودجه، امور اقتصادی ودارائی، شوراهاوامور داخلی در خصوص لایحه راجع به برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل معلولین و شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و پرداخت حقوق ومزایای مجروحین جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی.
4- گزارش شور دوم کمیسیونهای شوراها وامورداخلی کشور و نهادهای انقلاب در خصوص طرح معافیت یک نفر از فرزندان خانواده شهداء از خدمت نظام وظیفه.
5- بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان در خصوص ارجاع اساسنامه شرکت سهامی پرورش وتولید گوشت بوقلمون طبق اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون.
6- گزارش کمیسیون تحقیق در خصوص رد اعتبارنامه آقای علی بابا بابائی .
7- سؤال آقای سبحان اللهی از آقای وزیر نیرو.
رئیس- تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.       ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله قیقتلون ویقتلون و عداً علیه حقا فی النوریه و الانجیل والقرآن و من اوفی بعهده من الله فاستبشروا بیعکم الذی بایعتم به و ذلک هو الفوزالعظیم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف و الناهون علی المنکر والحافظون لحدودالله و بشر المؤمنین. ماکان للنبی و الذین آمنوا ان یستغفرواللمشرکین ولوکانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم و ما کان استغفار ابراهیم لابیه الاعن موعده و عدها ایاه فلما تبین له انه عدوالله تبرء منه ان ابراهیم لاواه حلیم.         (صدق الله العلی العظیم. حضارصلوات فرستادند)        «از آیه 112 الی آیه 116 سوره التوبه.»
2- بیانات قبل از دستور آقای عباسی فرد.
رئیس- سخنران قبل از دستور را دعوت کنید.
منشی- آقای عباسی فرد نماینده کوهدشت.
رئیس- آقایان توجه داشته باشید یک نفر سخنران پیش از دستور نداریم ودستور زود شروع میشود بنابراین در جلسه تشریف داشته باشند.
عباسی فرد- بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی رسیدیم بطور معجزه آسائی سحر و جادوی شرق وغرب را در هم پیچیده و علیرغم تحلیلهای کارشناسان نظامی آمریکا سیمهای خاردار جمع، مینها بی‌اثر، از کانالها گذشته و سنگرها را منهدم نموده بودند و سلاحهای روسی از بیم مرگ میگریختند و یا تسلیم شان میشدند، مسؤولین میگفتند برایشان حرف بزن. و من شرمم می‌آمد. پارسایانشبند و شیران روز ،در مصارف ناله تکبیرشان تار و پود صدامیان راازهم میگسست ودر محراب عبادت ناله اشک آلودشان تاریکی شب را میشکافت و بر افق نور امید میپاشید. در باره اصحاب والا مقام امام  حسین (ع) بسیار خوانده و شنیده وگفته بودیم اما تاکنون ندیده بودیم . ساعتهای آخر شب گذار از کنار سنگرهایشان بوی بهشت را به مشام میدهد  خدایا آنچه را در گوششان گفتی به با ما هم بگو. سخت است برای این شفتگان حقیقت سخن گفتن. مگر نه کوبنده میخواهد موضوع گفتارش را به شنونده بفهماند و از وی درخواست کند سخنش را کار بندد. آنان عاشق جهادند و جنگ را با همه وجودشان لمس نموده‌اند و پیش از آنکه از حرفم بیاموزند از اعمالش آموختم. آری، همرزم و محبوب خدا بودند. ضربه هایی که بربعث عفلقی و اربابانش وارد شده آنچنان عظیم و کوبنده است که جای دست خدا را درآن میتوان دید «و ما رمیت اذرمیت ولکن الله رمی » دست خدا از آستین لشکریان حق برآمده و چنان بر صورت صدام سیاسی زده که سیاهی آن تاابد بر رخساره حماقت و ظلم خواهد ماند. کودکان کوهدشتی میگفتند با فریاد الله اکبر بر آنان هجوم میبریم. پاسخ میدهند «دخیلی یا خمینی » درودتان باد ای سربازان خدا که سردار قادسیه را اشفته نمودید و سخن از اخوت اسلام میگوید . اما دیگر دیر شده است و ما به مرحله ای رسیده ایم که نخواهیم گذاشت دشمنان برای نابودی اسلام قرآن و نهج البلاغه را سنگر کنند. ما آموخته ایم که تفسیر قرآن ونهج البلاغه بوسیله دوستان احمق ودشمنان زیرک ازخطرات بسیار بزرگ اسلام است . برادر دینی و همنوع بودن در عهدنامه مالک اشتر برای مردمی است که حکومت اسلام را گردن نهاده اند، نه برای محاربین. اگر غیر از این باشد چرا امیرالمؤمنین قاسطین و مارقین و ناکثین را قلع و قمع نمود؟ درودتان باد که با پیروزیهای لشکریان اسلام در ایران و فرهنگی که انقلاب اسلامی در جهان ترویج کرد افسانه آسیب‌ناپذیری و قدرتهای استعماری شکسته شد و بشریت تحت ستم برای قیام علیه ستمگران خود  را در حمایت اسلام می‌بیند. قدرتی که به تنهایی یک چهارم از کل جمعیت جهان را به خود اختصاص داده. یک میلیارد نفر جمعیتی که به جهاد در راه عقیده وشهادت برای هدف معتقدند. به نظر میرسد تقسیم دنیا به دو قدرت شوروی وآمریکا یک تقسیم فریبنده و استعماری است که قسمتی از اهداف آن نادیده گرفتن قدرت اسلام میباشد. جهان از دیدگاه ما از دو اردوی اسلام و کفر تشکیل شد و این دو جریان به میزان عمر تاریخ به طور موازی پیش آمده و در جنگ و ستیز بوده اند و امروز ناظر یکی از جدی ترین صف بندیها و لشکرکشیهای اسلام وکفر علیه یکدیگر هستیم. شوروی در افغانستان و آمریکا در لبنان و فلسطین با اسلام و مسلمین مبارزه میکنند و هر دو به وسیله تجهیز صدام کافر و تحمیل حکومتهای دست نشانده بر بلاداسلامی درصدد محو اسلام هستند. امثال صدام تکریتی ، حسین اردنی، حسن مغربی، حسنی مبارک و فهد ننگ مسلمین و آفت اسلام هستندو خالد استانبولی های مسلمان اگر به قیمت جانشان هم شده منطقه رااز لوث وجودشان گندزدائی خواهند کرد. من به عنوان یک مسلمان به مردم مسلمان سودان و مصر واردن شکایت میکنم و تقاضا دارم از باصطلاح رهبرانشان بپرسند چرا فرزندانشان را برای نگاهداری صدام به کام مرگ میفرستند؟ با اینکه اسرار نظامی گفتنی نیست من دراخطار به این مزدوران بگویم برای دفاع از حریم اسلام بیش ازکل جمعیت عراق نیروی انسانی و به اندازه وسعت عراق سنگر فراهم کرده ایم. گوشه ای از امکانات رزمی ما در مرز عراق به طول ترکیه تا پاکستان و به عمق یکصد کیلومتر جا را بر بیابان خدا تنگ نموده ، تادیر نشده خود را از این معرکه سخت بیرون بکشند که محاربه با اسلام سوختن در انفجار نور است . در تقدیر از مردم مسلمان وعشایر سلحشور لرستان که علاوه بر تیپ 84 خرم آباد، هفده گردان از سپاه و بسیج و نود درصد استعداد جهاد سازندگی و همه همت والای مردم ایثارگر را در خدمت این دفاع مقدس قرار داده اند و اعلام میکنم. پدر و مادرم فدای یاوران دین خدا باد. والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته. (احسنت، احسنت).
3- تذکرات نمایندگان به مسؤولین امور مملکتی بوسیله آقای رئیس.
رئیس- متشکر، بسم الله الرحمن الرحیم. تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسؤولان محترم امور اجرائی کشور:       آقای بازقندی نماینده درود و ازنا به وزارت نیرو در مورد تأمین اعتبار آبرسانی درود و به وزارت بهداری در مورد تکمیل و راه اندازی بیمارستان درود تذکر داده اند. نمایندگان استان مازندران از مردم مازندران بخاطر کمکهای وسیعی که به جبهه جنگ ارسال داشته اندتشکر میکنند.       اعضای کمیسیون بهداری ازپزشکان متعهد که در جبهه به وظایف انسانی و اسلامی خودشان بخوبی عمل کرده اند تشکر میکنند. و این تشکر را همه مجلس از آنها دارد.       آقای زمانیان نماینده نهاوند به صدا وسیما در مورد فیلم دوست بچه ها تذکر داده اند.     آقای حسن‌زاده نماینده کاشمر به وزارت راه در مورد تکمیل راههای مرزی شرق کشور تذکر داده اند.      آقای احمد بهشتی نماینده فسا به سازمان آب تهران در مورد تأمین آب محله 2/24 در افسریه تذکر داده‌اند.       آقای الویری نماینده دماوند و فیروزکوه به وزارت بازرگانی در مورد خرید سیب‌زمینی منطقه به نرخ عادله تذکر داده اند.      آقای آقامحمدی نماینده همدان به وزارت اقتصاد ودارائی در مورد وصول جدی عوارض بزرگراه کرج – قزوین تذکر داده اند.     آقای حمیدزاده نماینده بوئین‌زهرا به وزارت راه در مورد باز کردن راههای ارتباطی قریه اردلان و قراه دیگر بخش آوج و به وزارت دادگستری در مورد مبارزه جدی با مواد مخدر و مشروبات الکلی و گسترش فساد در خیابان لاله زار و استانبول تذکر داده اند.     آقای قهیم نماینده کرمان به وزارت نفت در مورد تأمین نفت کوره منطقه تذکر داده اند.      اولین دستور جلسه را شروع کنید.
4- تصویب قانون اجازه تنظیم وتصویب بودجه سالانه بعضی ازشهرداریهای مناطق جنگی بدون رعایت حد نصاب مقرر در ماده 68 قانون شهرداریها.
منشی – بسم الله الرحمن الرحیم. دستور اول گزارش شور دوم لایحه راجع به  اجازه تنظیم و تصویب بودجه سالانه برای شهرداریهای  مناطق جنگی. آقای زرهانی بفرمایید.
رئیس – مخبر کمیسیون آقای زرهانی تشریف بیاورند.
ززهانی (مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه در شور  اول لایحه راجع  به اجازه تنظیم و تصویب بودجه سالانه بعضی از شهرداریهای  مناطق جنگی بدون رعایت حد نصاب مقرر در  ماده 68 قانون شهرداریها در مجلس به تصویب رسید به گمیسیون مشترک امور داخلی شوراها و برنامه و بودجه ارجاع داده شد و در جلسه مشترگی با حضور برخی از برادران نمایندگان مناطق جنگی که کمیسیون از آنها دعوت کرده بود که بیایند و توضیح بدهند با ایجاد تغییراتی در بعضی از بندهای ماده واحده به تصویب رسید.           نکته ای که باید توضیح داده بشود ماده ای هست به نام 68 قانون شهرداریها ، یک عبارت از این ماده مبنای کار ما در تنظیم این لایحه بوده و آن این است که شهرداریها باید جهل درصد ازبودجه های سالانه خود را حتماً به مصرف هزینه‌های عمرانی  و 60درصد بقیه را به مصرف هزینه های جاری برسانند. در برخی از شهرهائی که  جنگی بوده اند  و امکانات جذب بودجه های عمرانی  وجود نداشته بطور  طبیعی شهرداریها نتوانسته اند این فرمول را رعایت بکنند و بر مبنای این اصل بودجة خود را تنظیم بکنند. لذا برای بستن حسابها در سال 60 لازم است که به نحوی تغییری در قانون قبلی استثنا ئاً برای یک سال داده بشود  تا بتوانند  حسابهای شهرداریها را مسؤولان تنظیم بکنند و به کار خودشان خاتمه بدهند. بر این اساس دولت لایحه ای به  مجلس ارائه کرده که در شور اول تصویب شده و در شور دوم هم بعد از گوش کردن به صحبتهای برخی از نمایندگان مناطق جنگی و مشورتهایی که اعضای  کمیسیون انجام دادند در شور دوم به تصویب رسید. من مادة  واحده را میخوانم و بعد هم برادران اگر نظری داشتند که میفرمایند.
مادة واحده - «به منظور متعادل شدن بودجه بعضی از شهرداریهای مناطق جنگی اجازه  داده میشود استثنائاً در سال 60 شهرداریهای زیر :
1- در استان خوزستان ، شهرداریهای شوش ، دزفول ، اهواز سوسنگرد ، بستان ، هویزه،خرمشهر ، آبادان ،اروند کنار و حمیدیه .
2- در استان ایلام، شهرداریهای مهران ، دهلران وموسیان.

3- در استان آذربایجان غربی، شهرداریهای مهاباد، سردشت ، بوکان ، صائین دژ – تکاب ، پیرانشهر و اشتویه.
4- در استان باختران، شهرداریهای نوسود ، گیلانغرب ، قصر شیرین، سرپل ذهاب و جوانرود.
نسبت به تنظیم و تصویب بودجه سالانه خود بدون رعایت حد نصاب (میزان اعتبارات عمرانی نباید از چهل درصد بودجه سالانه کمتر باشد) مقرر در ماده 68 قانون شهرداریها و دستورالعمل مربوط اقدام نمایند.        شماره ترتیب چاپ 1229 است و پشت صفحه هم ماده 60 قانون شهرداریها توشته شده که من قمستی از آن را میخوانم تا موضوع بیشتر روشن بشود.     برای تأمین هزینه های سازمانی و اداری شهرداری وامور داخلی غیر نظامی ، امور خیریه و سایر تکالیفی که به موجب قانون به عهده شهرداریها محول است بر اساس تقسیماتی خواهد بود که با توجه به احتیاجات و مقتضیات محل و به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر رسیده باشد و در هر صورت (نکته ای که قابل توجه است اینجا است) میزان اعتبارات عمرانی نباید از چهل درصد بودجه سالانه کمتر باشد. بر  این اساس اگربودجه های عمرانی شهرداریهایی که اسمشان ذکر شد از چهل درصد تجاوز بکند یاکمتر بشود مثلا هفتاد درصد بودجه جاری داشته باشند و سی درصد بودجه عمرانی به دلیل شرایط خاص مناطق جنگی و نبودن امکانات برای جذب ، این قانون، این استثناء را قائل میشود که بر مبنای این قانون جدید اینها بتوانند بودجه های خودشان را ببندند و تنظیم بکنند که قابل رسیدگی باشد.
هادی – در سال 61 هم عین همان 60 است؟
زرهانی – خیر در سال 61 این شرایط نبوده واین لایحه دولت بوده واگرمیخواست سال 61 را هم میگفت، در خیلی از این شهرها در سال 61، در اهواز، در دزفول ، در شوش و سایر شهرها بودجه ها به راحتی قابل حذب بوده و هست .
رئیس- بسیار خوب ، متشکر. پیشنهاد داریم ؟ (زرهانی: خیر، کسی پیشنهاد نداده است) اینجا هم کسی پیشنهاد حذف نداده و شور دوم هم هست . بنابراین باید رأی بگیریم ولی چون حد نصاب لازم برای رأی گیری وجود ندارد دستوردوم را هم مخبر کمیسیون تشریف بیاورندو توضیح بدهند.
منشی- آقای دکتر شیبانی.
رئیس- چون آقای دکتر شیبانی تشریف ندارند دستور سوم را مطرح میکنیم. مخبر کمیسیون کار و امور اجتماعی آقای کمالی تشریف بیاورند.
5- تصویب قانون برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل معلولین و شهداء انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و پرداخت حقوق ومزایای مجروحین جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی.
کمالی (مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش از کمیسیون کار و امور اجتماعی و امور اداری و استخدامی به مجلس شورای اسلامی .        لایحه راجع به برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل معلولین وشهدای انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و پرداخت حقوق و مزایای مجروحین جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی ایران به شماره چاپ 998 (چاپ سابقه 888) در جلسات مکرر کمیسیون کار و اموراجتماعی و امور اداری و استخدامی با حضور نمایندگان سازمان امور اداری واستخدامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نتیجه با اصلاحات و به اتقاق آراء به تصویب رسید. اینک گزارش شور دوم تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد.  
      رئیس کمیسیون کار و امور اجتماعی و امور اداری واستخدامی – دکتر محمود هنجنی.
توضیحاً خدمت برادران و خواهران ارجمند عرض میکنم، قوانینی که ما در رابطه با شهدای انقلاب باسلامی ووراث قانونی آنها و بازماندگانشان تصویب میکنیم پاسخگوی ایثار و فداکاریهای این عزیزان نیست. اما به منظور رسیدگی نسبی به وضعیت بازماندگان این عزیزان بزرگوار تا به حال دولت قواننیی از طرف مجلس به تصویب رسانده است. چون این قوانین در شرایط مساوی هماهنگ نبوده اند برای ایجاد یک هماهنگی بین قوانین و حل مشکل خانواده های محترم شهدا این لایحه رادولت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که درکمیسیون با اصلاحاتی به تصویب رسیده که مرحله به مرحله انشاءالله توضیح خواهیم داد چون که طولانی است و بخش به بخش باید توضیح بدهم. والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته.
رئیس-ماده اول را بخوانید.
کمالی (مخبر کمیسیون)- لایحه راجع به برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل معلولین وشهدای انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی وپرداخت حقوق و مزایای مجروحین جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی.
رئیس- آقایان توجه بفرمایید ماده 1 را برای رأی گیری میخوانیم کسی پیشنهاد ندارد؟
طیب – کمیسیون امور دفاعی در گزارشی که داده است،‌ پیشنهاد دارد.
رئیس- بسیار خوب، ماده خوانده بشود ، بعد پیشنهاد مطرح شود.
کمالی – ماده ا- آن عده از مستخدمین رسمی  آن عده از مستخدمین رسمی یا ثابت ونیز کارکنان تمام وقت وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی از جمله سازمانهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و متسخدمین شهرداریها که برای حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران و یا به سبب شرکت یا همکاری در عملیات نظامی دفاع از تمامیت واستقلال کشور جمهوری اسلامی ایران ،  معلول و از کار افتاده شناخته میشوند و یا به در جه شهادت نائل میگردند با رعایت مقررات مربوط به خود مشمول احکام مربوط و ازکارافتادگی وزارت به سبب انجام وظیفه شناخته شده و حقوق وظیفه آنان یا عائله تحت تکفل عبارت خواهد بود از مجموع حقوق وظیفه‌ای که بر این اساس حسب مقررات مربوط تعیین میشود ، به اضافه حقوق پایه یک گروه یک جدول حقوق موضوع ماده 32 قانون استخدام کشوری که از صندوق بازنشستگی کشوری یا صندوق بازنشستگی و وظیفه مربوط حسب مورد پرداخت خواهد شد.  
رئیس- بسیار خوب، کمیسیون دفاع یک پیشنهاد اصلاحی در ماده یک دارد.‌آقای طیب مطرح کنید.
طیب – بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور که مخبر محترم کمیسیون امور اداری و استخدامی هم فرمودند ، منظور اصلی از دادن این لایحه به مجلس یک قانون واحد و منسجم برای رسیدگی به امور شهداء و جانبازان انقلاب بوده و به همین خاطر کمیسیون امور دفاعی دو نکته را در ماده اول این لایحه ملحوظ کرده است که فکر میکنم اگر مجلس محترم هم به این دو نکته توجه بفرمایند و رأی بدهند قطعاً جامع الاطراف تر خواهد بود. نکته اولی که در ماده یک هست اضافه شدن «برای به ثمر رساندن انقلاب اسلامی » به متن ماده یک است. در ماه 1 کسانیکه برای حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی یا دفاع از تمامیت و استقلال و نظام جمهوری اسلامی به شهادت میرسند یا معلول میشوند را در درگیریها مجروح و معلول شده اند یا به شهادت رسیدند را این ماده با شکلی که در گزارش کمیسیون امور اداری و استخدامی هست ، شامل نخواهد شد . بنابراین یک نکته اضافه شدن این عبارت «برای به ثمر رساندن انقلاب اسلامی » است که کمیسیون دفاع اضافه کرد. نکته دوم باز گروه دیگری است که مشمول عابرت ماده اول لایحه قرار نمیگرفتند و لازم است که قرار بگیرند و آن کسانی هستند که در خارج از کشور در رابطه با مأموریتهای رسمی که از جانب دولت دارند مورد آسیب یا شهادت قرار میگیرند. خاطه حمله دشمنان انقلاب اسلامی به سفارت ایران در لندن را بخاطردارید که در همان حادثه ما شهدائی را داشتیم یا احیاناً اگر نیروهای انقلاب اسلامی برای حمایت از مستضعفین مثل امروز که برای آموزش مردم لبنان، برای مقابله با دشمن صهیونیستی به خارج ازکشور اعزام شده اند اگر در آن حادثه ها درگیری پیش بیاید و مجروح و معلولیتی پیش بیاید آنها هم باز باید این قانون شامل حالشان بشود. و اگر کارمند دولت باشند و به آنجا رفته باشند دیگر این عبارت «برای دفاع از تمامیت اراضی» آنها به آنجا نرفته اند، برای دفاع از استقلال ونظام جمهوری اسلامی نرفته اند. بنابراین اگر این هم اضافه بشود کاملا ماده واحده در برگیرنده همه شقوق مسأله خواهد بود. این است که پیشنهاد کمیسیون دفاع به این صورت تنظیم شده است. برادران محترم نماینده هم توجه خواهند داشت.
بیات – من اخطار دارم.
رئیس- آقای بیات اخطارقانون اساسی  دارند ، بفرمایید.
بیات – بسم الله الرحمن الرحیم. با اینکه با اصل پیشنهاد موافقم ولی

خلاف قانون اساسی است ، برای اینکه موجب افزایش هزینه است و بدون تردید بایدمنع درآمدش تأمین بشود والا نمیشود مطرح کرد.
موحدی ساوجی- اخطار وارد نیست، مسلماً تقدیم کنندگان لایحه نظرشان این نبوده که این افراد را شامل نشود و منتها عبارت این معنا را نمیرساند. (همهمه نمایندگان )
رئیس- بسیار خوب ، حالا ایشان اخطارشان را کردند، آقایان در رأی نظرشان را بدهند، مخالف و موافق صحبت کنند.
منشی- آقای حسن زاده مخالف.
حسن زاده – بسم الله الرحمن الرحیم. مخالفت من با پیشنهاد کمیسیون محترم دفاع در این رابطه نیست که خدای ناکرده کسانیکه در به ثمر رساندن انقلاب اسلامی شهید شده اند یا مجروح و معلول شده اند، اینها تحت پوشش و حمایت جمهوری اسلامی نباشند. این مجلس با تمام وجوددر خدمت خانواده شهداء و در خدمت جانبازان انقلاب اسلامی است. اما از آنجا که در کمیسیون نهادهای انقلاب اسلامی که بنده عضو آن کمیسیون هستم ، در اساسنامه بنیاد شهید پیش بینی های لازم برای امور مالی و درمانی و فرهنگی خانواده های شهداء ، چه آنهایی که در دوران انقلاب به شهادت رسیدند و چه آنهایی که بعد از انقلاب به شهادت رسیدند ودر هر کجا به شهادت برسند باتشخیص بنیاد شهید و با تأیید آن از حقوق و مزایای کافی برخوردار میشوند، چون این در اساسنامه بنیاد شهید پیش بینی شده وبطور کافی خواستها و نیازهای مادی ، معنوی، فرهنگی آنها را تأمین میکند، لذا من با این پیشنهاد مخالف هستم.
منشی- آقای موحدی ساوجی موافق .
موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم. مخالفت آقای حسن زاده واقعاً مخالفت نبود برای اینکه اساسنامه بنیاد شهید هنوز شور دومش به مجلس نیامده است ودر واقع این لایحه ای که الان پیش رویمان هست، تقریباً برای هماهنگ کردن ، متعادل کردن و نزدیک به یکنواخت کردن دریافتیهای شهداء و مجروحین ومعلولین انقلاب و بعد از انقلاب است و آنکه ایشان فرمودند و توضیح دادند، حداکثر این است که اگر اساسنامه به مجلس آمد، چیزی داشت که مکمل این بود، قطعاً مثل اینکه فرض کنید مجلس تشخیص بدهدکه باید در همه این موارد، شهید بودن، مجروح بودن، معلول بودن، در داخل، درخارج ، قبل از انقلاب، بعد از انقلاب مثلا به تشخیص بنیاد شهید باشد، خبو،اگر چنانچه در مجلس در اساسنامه شور دوم ، مجلس چنین چیزی را تصویب کرد هیچ مضر به حال این لایحه نیست. خیلی خوب، بعد میگوینددر مقام عمل بنیاد شهید هم باید تأیید کند و تشخیص بدهد. بنابراین من معتقدم که مخالفتی نبود و آنچه را که آقای طیب هم توضیح دادند، واقعاً مسأله ای ضروری است واشکال قانون اساسی هم ندارد، چون برایش بودجه تعیین شده است. قطعاً تنظیم کنندگان و تقدیم کنندگان لایحه هم در نظرشان این نبوده است که بین شهداء  و مجروحین فرق بگذارند، آنهایی که در داخل کشورندو آنهایی که در خارج کشورند و شهید ومعلول میشوند . البته آنهایی که در خارج از کشور شهید و معلول میشوند، چه بسا ممکن است افرادی مانند دانشجویان مسلمان ، افراد متعهد ، چه بسا ممکن است از کارداران، سفرا، افراد سیاسی مادر خارج به دست ضد انقلاب یا عوامل امپریالیسم مثلا مجروح و شهید بشوند. باید مسلماً در این لایحه آنها هم بگنجند و بعد همانطوری که در حفظ دستاوردهای انقلاب ممکن است افرادی شهید و مجروح و معلول بشوند، همینطور هم در به ثمر رساندن انقلاب اسلامی آنهایی که در این راه چنین سعادتی نصیبشان بشود آنها هم باید شامل حالشان بشود، بنابراین فکر میکنم با این پیشنهاد کمیسیون دفاع مخالف چندانی در مجلس نباشند.
رئیس- آقای کمالی مخبر کمیسیون بفرمایید.
کمالی (مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد پیشنهاد برادر عزیزمان آقای طیب باید عرض کنم که در رابطه با اضافه کردن یا جایگزینی جمله «به ثمر رساندن انقلاب اسلامی » بجای «دستاوردهای انقلاب اسلامی» (طیب: بجایش نیست،‌اضافه کردن است ) اضافه کردنش، در ماده 2 این منظور تأمین شده است. واما در رابطه با بخش دوم، قانونی را که ماداریم تصویب میکنیم در رابطه با کسانی است که به نوعی در خدمت دولت جمهوری اسلامی هستند. یعنی کسانی را مشمول میشود که تابع قوانین استخدام کشوری ما هستند و با قوانین مملکتی و کلیه کسانیکه در خارج از کشور به شکلی در خدمت انقلاب اسلامی هستند به شکلی که قرارداد استخدامی داشته باشند، تابع همین مقررات خواهند بود، و کسانیکه نیستند شامل مقررات آزاد جامعه خواهند بود. مثل کسبه و سایر کسانی که به جبهه میروند وشهید میشوند یا کسانیکه در خیابانها در درگیریها با منافقین و غیره شهید میشوند شامل این مقررات خواهند بود.این قانون در رابطه با کسانی است که تابع قانون استخدام کشوری هستند. در رابطه با رعایت مقررا ت مربوطه موضوع مواد 80 و 83 قانون استخدام کشوری است که میگوید کسانیکه در اثر کار یا حین انجام مأموریت معلول بشوند یا فوت نمایند، تمام حقوق مربوطه به وراث پرداخت میشود. این توضیحی است بر این بخش از مسأله.
رئیس- آن قسمت اول که فرمودید تأمین شده، کجا تأمین شده است؟
کمالی – در ماده 2 مصوبه 21/9/1358.
رئیس- بخوانید.
کمالی - «حقوق وظیفه موضوع لایحه قانونی راجع به برقراری حقوق وظیفه درباره کارکنان دولت و مشمولین قانون تأمین اجتماعی که درجریان انقلاب اسلامی ایران از کار افتاده یا به درجه شهادت نایل شده یامیشوند،مصوب 21/9/1358 شورای انقلاب» شورای انقلاب مصوبه اش در رابطه با کسانی بود که قبل از انقلاب برای بوجود آوردن انقلاب اسلامی تلاش کردند و در جریان تلاش خودشان به شهادت رسیدند، این موضوع در آنجا ذکر شده است .
رئیس- بسیار خوب، کمیسیون دفاع با توجه به این باز اصرار دارد که آن پیشنهاد اولی مطرح بشود؟
طیب- در به ثمر رساندن ؟ (رئیس: بلی) اگر بخواهیم یکنواختی حفظ بشود ما معتقد بودیم در کمیسیون که اگر ذکر بکنیم همه طبق یک قاعده واحده درمی‌آیند چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب. اما اینطور نیست که ذکر نشده باشد. در ماده 2 با شرایط دیگری ، با حقوق و مزایای دیگری برایشان پیش بینی شده است.
رئیس- خوب، آنوقت آن ماده 2 را چه بکنیم؟
طیب- اگر اینجا بیاید دیگر ضرورتی ندارد.
رئیس- آنوقت شما ماده 2 را آنجا حذف کردید؟
طیب – خیر حذف نکردیم . در گزارشمان نیست.
رئیس – پس حالا نسبت به قسمت اول رأی گیری بکنیم.
طیب – بلی.
رجائیان – آقای هاشمی ،‌ قسمت دوم هم لازم نیست برای اینکه مأموریت نیست، کارمند دولت داخل هم باشد کارمند است ، خارج هم باشد کارمند است. نظر آقای طیب تأمین است . مسأله مأموریت نیست .
طیب – برای دفاع از تمامیت و استقلال کشور حمهوری اسلامی ایران به آنجا نرفته است.
رئیس- خیر، لازم نیست به آن عنوان رفته باشد، کار کن دولت است.      آقایان قبل از اینکه این را رأی‌گیری کنیم آن لایحه قبلی را ما نصابمان کم بود رأی نگرفتیم. در مورد شهرداریهای استانهای جنگ‌زده که آقای زرهانی توضیح دادند. ماده واحده یکبار خوانده بشود. چون بعضی از آقایان نبودند.
ماده واحده – به منظور متعادل شدن بودجه بعضی از شهرداریهای مناطق جنگی اجازه داده میشود استثنائاً درسال 1360 شهرداریهای زیر:
1- در استان خوزستان شهرداریهای شوش، دزفول ، اهواز ، سوسنگرد ، بستان ، هویزه ، خرمشهر، آبادان ، اروند نار و حمیدیه .
2- در استان ایلام شهرداریهای مهران ،دهلران و موسیان.
3- در استان آذربایجان غربی شهرداغریهای مهاباد، سردشت ، بوکان، صائین دژ ، تکاب ، پیرانشهر و اشنویه .
4- در استان باختران شهرداریهای نوسود، گیلانغرب ، قصر شیرین ، سر پل ذهاب ، و جوانرود ، نسبت به تنظیم و تصویب بودجه سالانه خود بدون رعایت حد نصاب (میزان اعتبارات عمرانی نباید از چهل درصد بودجه سالانه کمتر باشد) مقرر در ماده 68 قانون شهرداری و دستورالعمل مربوط اقدام نمایند.

رئیس-0 این ماده واحده را به رأی میگذاریم 186 نفر حضور دارند ، موافقان قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا برمیگردیم به پیشنهاد کمیسیون دفاع در ماده یک دستورمان . مشخصا پیشنهادتان را بگوئید که رأی بگیریم.
طیب – بسم الله الرحمن الرحیم. در دو قسمت پیشنهاد کمیسیون امور دفاع مشخصاً طرح شده است. یکی برای وحدت ایجاد کردن من خدماتی که جمهوری اسلامی برای شهداء و معلولین قبل و بعد از انقلاب میدهد ، آن جمله «برای به ثمر رساندن انقلاب اسلامی را به همین ماده اضافه کرده که دیگر با دو نوع حقوق و خدمات به شهداء بخاطر چند روز قیل و بعد از انقلاب شهید شدن روبرو نباشیم. دومین پیشنهاد کسانیکه در رابطه با مأموریتهای رسمی از طرف دولت جمهوری اسلامی د رخارج از کشور در سفارتخانه ها یا در هر زمینه دیگری مأموریتی دارندو در خارج از کشور مورد صدمه و آسیب قرار میگیرند را با توجه به اینکه قیدهایی که در ماده وجود دارد مثل دفاع از تمامیت ارضی و استقلال و نظام جمهوری اسلامی یا امثال اینها ، اینها را شامل نمیشود، پیشنهاد کردیم که عبارت «یا در مأموریتهای محوله از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور » اضافه بشود تا این گروه هم دیگر در غالب این قانون مشکلشان برطرف بشود و فردا باز دو مرتبه یک لایحه وطرحی برای حل مشکل آنها به مجلس نیاید.
هنجنی – آقای هاشمی ! این برداشت غلط است .اگر اجازه بدهید من توضیح میدهم.
رئیس- اجازه بدهید ، آقای شرعی هم تذکر دادند که این نظر دوستان هم در تبصره ماده 4 تأمین شده است. تبصره 2 ماده 4 میگوید: «حقوق وظیفه افراد موضوع این ماده و تبصره یک آن کارمند رسمی دولت باشند یا نباشند. » هر دو را شامل میشود.
هنجنی – آقای هاشمی ! هر دو زاید است، اجازه بدهید من یک مختصر توضیحی بدهم.
رئیس- آقای هنجنی بجای آقای کمالی توضیح بدهید.
موحدی ساوجی- آقای هاشمی مخبر یکبار صحبت کردند.
رئیس- عیبی ندارد، حالا برای اینکه روشن بشویم ما که نمیخواهیم یک چیز ناصحیحی را عمل کنیم. بگذارید رئیس کمیسیون توضیح بدهند.
هنجنی – بسم الله الرحمن الرحیم . ملاحظه بفرمایید.  هر دو پیشنهادی که کمیسیون دفاع کرده، در متن لایحه کاملا رعایت شده و هیچ نیازی ندارد. اولا راجع به افرادی که در خارج از کشور هستند میفرمایند آن فردی که در خارج از کشور شهید میشود یا کارمند دولت است یا کارمند دولت نیست. اگر کارمند دولت باشد که همین قانون شامل حالش میشود. اگر کارمند دولت نباشد مشمول بنیاد شهید میشود و بنیاد شهید او را به عنوان یک ایرانی که در راه به ثمر رساندن انقلاب و یا دفاع از انقلاب شهید شده زیر پوشش میگیرد. مسأله دوم که در اینجا راجع به ثمر رساندن انقلاب ذکر میکنند ، در ماده 2 آمده است. شورای انقلاب مصوبه ای داشته و بعد در این لایحه برای یکنواخت کردن آمده ایم تصویب کرده ایم که آن هزار تومان که حقوق پایه یک گروه یک قانون استخدام کشوری است به اینها هم داده بشود. بنابراین آنهایی که قبل از انقلاب برای به ثمر رساندن انقلاب به شهادت رسیده اند یا معلول شده اند و آنهایی که بعد از انقلابند هیچ تفاوتی بینشان نیست و همه یکسان از مزایا و حقوق استفاده خواهند کرد و نیازی هم به این اصلاحیه ای که آقایان میفرمایند و یا پیشنهاد نداریم.
رئیس- آقای سخائی بفرمایید.
سخائی(نماینده دولت )- بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به آن توضیحی که برادرمان اشاره کردند راجع به کسانی که به خارج از کشور میروند ، این را عرض کنم که چون ما در تبصره 1 ماده 4 نوشته ایم، کسانی که بطور تمام وقت درخدمت دولت بوده اند» بنابراین شامل تمام کسانی است که بطورتمام وقت در خدمت دولت بودند و کار میکردند ، حتی توضیح آقای دکتر هنجنی که فرمودند از بنیاد شهید میگیرند تچون اینها در مأموریتهای دولتی بوده اند و در خدمت دولت بوده‌اند ، میتوانند از مقررات مربوطه به دولت استفاده کنند و مشکلی هم برای اینها نیست.
ریئس- بسیار خوب، پس حالا دو پیشنهاد کمیسیون دفاع را به رأی میگذاریم /182 نفر حضور دارند. پیشنهاد اولی این است که این جمله اضافه بشود که « دز به ثمر رساندن انقلاب اسلامی شرکت داشته اند» کسانی که با این پیشنهاد اول موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دوم این است که شامل افراد شهید خارج ازکشور هم بشود، با آن توضیحاتی که دادند ، موافقان با پیشنهاد دوم قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.  تصویب نشد یعنی معلوم شد با توضیحاتی که آقایان دادند در قانون هست ، یعنی در عمل تأمین شده است.    حالا ماده 1  رأی میگیریم . آقایان توجه بفرمائید. ماده 1 قرائت شد و بحث هم شد. حضار همان /184 نفر هستندموافقان با ماده 1  قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 2 را قرائت بفرمایید.
ماده 2- حقوق وظیفه موضوع لایحه قانونی راجع به برقراری حقوق وظیفه درباره کارکنان دولت ومشمولین قانون تأمین اجتماعی که درجریان انقلاب اسلامی ایران از کار افتاده یا به درجه شهادت نائل شده یا میشوند مصوب 21/9/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در مورد مستخدمین رسمی یا ثابت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شهرداریها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است عبارت خواهد بود از مجمو.ع حقوق وظیفه ای که بر اساس لایحه قانونی مزبور تعیین گردیده به اضافه حقوق پایه یک گروه یک جدول موضوع ماده 32 قانون استخدام کشوری که از صندوق بازنشستگی و وظیفه مربوط پرداخت خواهد شد.
رئیس- پیشنهادی ندارد؟ (منشی: خیر) ماده 2 پیشنهاد ندارد ، کمیسیونها هم پیشنهادی روی آن نداده‌اند، به رأی گذاشته میشود . /181 نفر در مجلس حاضرند ، موافقان با ماده 2 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 3 قرائت شود.
ماده3- آن عده از مستخدمین دولت و بخش خصوصی که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی میباشند و به علل مذکور در ماده، این قانون از کار افتاده شناخته شده یا شهید شده یا بشوند، از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات قانون راجع به برقراری مستمری در باره بیمه‌شدگاهی که بعلت همکاری با نیروهای مسلح شهید یا معلول شده یا میشوند مصوب 18/11/1360 مجلس شورای اسلامی خواهند بود.
تبصره – تبصره 4 ماده واحده راجع به برقراری مستمری در باره بیمه شدگانی که بعلت همکاری با نیروهای مسلح شهید یا معلول میشوند از این تاریخ لغو و تشخیص موارد مذکور در ماده 1 این قانون در مورد قانون تأمین اجتماعی حسب مورد بعهده شورایعالی موارد درگذشت یا بنیاد شهیدو یا سپاه پاسداران خواهد بود.
رئیس- این ماده هم پیشنهادی ندارد . 184 نفر حضور دارند. موافقان ماده 3 و تبصره قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.         ماده 4 قرائت شود.
ماده 4- حقوق وظیفه و وظیفه عائله تحت تکلف مقامات موضوع تبصره ماده 32 قانون استخدام کشوری اعم از اینکه مستخدم رمسی یا ثابت دولت باشند یا نباشند، در صورتی که در زمان تصدی مقامات مذکور به علل مندرج در ماده یک این قانون معلول و از کارافتاده یا شهید شده یا بشوند، آخرین حقوق مقام مربوط که در زمان از کار افتادگی یا شهادت به آنان تعلق میگرفته است خواهد بود که در مورد مستخدمین رسمی و ثابت حسب مورد از صندوق بازنشستگی کشوری یا سازمان تأمین اجتماعی یا صندوقهای مربوط پرداخت خواهد شد و در صورتی که قبل از تصدی این مقامات کارمند دولت نبوده‌اند، حقوق موضوع این ماده از صندوق بازنشنستگی کشوری پرداخت خواهد شد.
تبصره 1- در مورد معاونان ، استاندار، فرمانداران ، بخشداران و شهرداران که کارمند رسمی یا ثابت دولت نمیباشند و بر اساس مجوزهای قانونی مربوط تصدی این مشاغل را عهده دار گردیده اند و همچنین کارکنانی که بطور تمام وقت در خدمت دولت بوده اند گروه و پایه ای برای آنان به صورت همطرازی با مستخدمین رسمی بر اساس پست مورد تصدی و شرایط احراز توسط شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور تعیین و طبق مقررات این قانون در باره خود یا عائله تحت تکفل آنان رفتار خواهد شد.
تبصره 2- حقوق وظیفه افراد موضوع این ماده و تبصره 1 آن که کارمند

رسمی یا ثابت دولت نمیباشند نیز از صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت خواهد شد.
منشی- کمیسیون شوراها و امور داخلی اصلاحاتی در این ماده و تبصره هایش داده اند که میخواهند آنرا مطرح بکنند.
آقامحمدی – آقای هاشمی! شورای عالی موارد درگذشت چیست؟
رئیس- آقای کمالی ! میگویند شورای عالی درگذشت که اینجا آمده است، چیست؟ بفرمایید.
کمالی – بسم الله الرحمن الرحیم. تبصره 4- تشخیص وقوع شهادت و معلول شدن مشمولین این قانون به علت شرکت یا همکاری در عملیات جنگی با شورای عالی موارد درگذشت خواهد بود که در وزارت دفاع ملی تشکیل میگردد از نظر اینکه این شورای عالی موارد درگذشت تشخیص دهنده خوبی برای این موضوعات نبوده ما اینرا حسب مورد به بنیاد شهید و شورای عالی و سپاه پاسداران واگذار کردیم. والسلام.
منشی- کمیسیون شوراها و امور داخلی پیشنهادشان را مطرح کنند.
رئیس- آقای موحدی ساوجی بفرمایید.
موحدی ساوجی- بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی توجه بفرمایند درماده 4 کمیسیون شوراها وامور داخلی دو پیشنهاد دارد یک پیشنهاد در متن ماده 4 است و یک پیشنهادی هم در تبصره یک دارد واما پیشنهادی که در خود ماده کمیسیون شوراها و امور داخلی داشته من اینرا مطرح میکنم این پیشنهاد مربوط میشود فقط به ماده 4 که در آنجا اینطور آمده است: حقوق وظیفه و وظیفه عائله تحت تکفل مقامات موضوع تبصره ماده 32 قانون استخدام کشوری اعم از اینکه مستخدم رسمی یا ثابت دولت باشند و یا نباشند در صورتی که در زمان تصدی مقامات مذکور به علل مندرج در ماده یک این قانون معلول و از کار افتاده یا شهید شده یا بشوند آنچه که ما اصلاح کرده ایم در این جمله است در ماده اصلی دارد که اگر این مقاماتی که ذکر شده چه مستخدم رسمی یا ثابت دولت باشند یا نباشند اگر شهید یااز کارافتاده یا معلول بشوند در آنجا آمده است: آخرین حقوق مقام مربوط که درزمان از کارافتادگی یا شهادت به آنان تعلق میگرفته است خواهد بود که در مورد مستخدمین رسمی 000 الی آخر. اینکه گفته اینن مقامات مذکور در این ماده 32 که منظور وزراء ، وکلا، استانداران واز این قبیل افراد است اگراینها شهید یا از کارافتاده یا معلول بشوند اگر مستخدم رسمی ثابت دولت باشند یا نباشند آخرین حقوقی را که دریافت میکردند بعد از کارافتادگی یا معلول شدن یا شهید شدن باید دریافت کنند. در اینجا پیشنهاد اصلاحی ما اینست که گفتیم بجای آخرین حقوق زمان تصدی این جمله اضافه شود: «بمیزان حداکثر حقوق بازنشستگی موضوع لایحه (تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی ) مصوب 26/11/59 به اضافه حقوق پایه یک گروه یک جدول ماده 32» تا آخر. در این رابطه قبلا قانونی داریم که طبق آن قانون اگر اینگونه مقامات که وکیل یا وزیر یا مثلا استاندار هستنداگر چنانچه مانند سایر آحاد امت ایثارگر در راه اهداف انقلاب معلول یا مجروح یا از کارافتاده یا شهید بشوند گفته ایم که اینها هم تقریباً یک حقوقی متناسب با دیگران بگیرند اگر بگوئیم آخرین حقوق را دریافت بکنند اینجا تفاوت خیلی زیاد خواهد بود. برای اینکه شما در ماده یک همین قانون ملاحظه میفرمایید که تمام افرادی که کارمند رسمی دولت هستند اینها اگر شهید یا معلول یا از کار افتاده بشوند شما نگفتید آخرین حقوق را دریافت میکند. مثلا اگر چنانچه یک دبیری در جبهه شرکت بکندن و در جبهه شهبد بشود اگر این دبیر در اثر سوابقی که دارد ده هزار تومان حقوقش باشد طبق ماده یک و دو که تصویب کردیم آخرین حقوق را دریافت نخواهد کرد بلکه پایه حقوقش را میگیرد یک گروه و یک درجه هم به او اضافه میشود یعنی هزار تومان اضافه میشود که نسبت به آخرین حقوق دریافتی خیلی کمتر خواهد بود آنوقت ما در اینجا بخواهیم تبعیض قائل بشویم و استثناء قائل بشویم برای مقامات بگوییم مقامات با سایر مردمی که مقامات نیستند بین آنها فرق باشد شهید و معلول و مجروح مقامات با شهید و معلول و مجروح غیر مقامات از حیث مزایای مادی بخواهد فرق داشته باشد این چیزی است که با موازین انقلاب اسلامی و ضوابط ما سازگار نیست. قطعاً هر کسی که در راه خدا و در راه انقلاب مجروح میشود معلول میشود شهید میشود قطعاً باید به او توجه کرد و رسید. اما اینکه بخواهیم این تبعیض را قائل بشویم بنظر من واقعاً بی انصافی و نادرست است. برای اینکه چه آنهایی که در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی شهید شده اند وکیل بود وزیر بود رئیس دیوانعالی کشور هم بود وافرادکارکنان حزب هم بودند خوب، اینها همه شان در یک راه شهید شده اند با یک هدف در پیشگاه خدا یک مقام و منزلت دارند اما از حیث حقوق یکی دو برابر دیگری بعد از شهادت یا مجروح شدن بخواهد بگیرد این بنظر من درست نیست. اینست که کمیسیون شوراها وامور داخلی این اصلاح را لازم دانسته اگر لازم بود بعد از نظر مخبر کمیسیون کار و امور اجتماعی ما هم از نظرمان دفاع خواهیم کرد.
منشی- آقای ناطق نوری مخالف.
ناطق نوری – بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه اساساً نه اینکه مرتبت شهداء را میخواهیم اینجا فرق بگذاریم ولی دریافتی هایی که افراد در موقع حیاتشان دریافت میکردند و زندگی آنها بر مبنای آن دریافتیها گذاته شده اگر بخواهیم الان یکسان بکنیم و بایست کسانی که دریافتی گذشته شان فرضاً در گروهی بالاتر بودند و یا اینکه پایه گروهی آنها بالاتر بوده اینها را بیاوریم پائین ،این نسبت به خانواده‌شان ظلم میشود بنابراین، این یکسانی در اینجا معنی ندارد چون مرتبت شهدا را ما نمیخواهیم اینجا تصویب کنیم ما میخواهیم دریافتی اینها را از مستمری که هست اینجا تعیین بکنیم بنابراین آنچه را که در گذشته میگرفتند مطرح است و اینها حکم دارند. چون معمولا اینها کارمندان دولت هستند که حقوق بگیر بودند یا اگر مقاماتی هم داشته اند حقوقشان مشخص است و زندگیشان بر مبنای دریافتیهایشان تنظیم شده بنابراین در اینجا یکسانی معنی نخواهد داشت متشکر.
منشی- آقای انصاری موافق.
مجید انصاری- بسم الله الرحمن الرحیم. اینکه آقای ناطق فرمودند ظلم میشود به افرادی که بر مبنای دریافتی خاصی مخارجشان را تنظیم کرده اند هیچ ظلمی نمیشود برای اینکه ما فرض را بر این بگذاریم که این افراد شهید نمیشدندن و تا آخرین مرحله قانونی خدمت بدولت پیش میرفتند و بازنشسته میشدنددر کشور یک سقفی گذاشته شده برای حقوق بازنشستگان و در این رابطه دو جدول وجود دارد یک جدول مربوط به مستخدمین خاصی است که هشت هزار تومان حداکثر هست و جدول دوم حدود دوازده هزار و پانصد تومان است . بنابراین حداکثر اگر جدول دوم باشد دوازده هزار و پانصد تومان است و اگر جدول اول باشد حداکثر هشت هزار تومان است . ما الان یکی از مشکلاتی که در سطح کشور داریم چه در سطح کارکنان و شاغلین دولت و چه بازنشسته ها که البته با این مصوبه حداکثر تعیین حقوق بازنشستگی قدری برطرف شده مسأله اختلاف فاحش دستمزدها بدون ضابطه است ما همین وضعیت را درست نیست از این به بعد به رسمیت بشناسیم تحت نام مقدس شهید و جالب اینجاست مقامات مذکور در این ماده که وزراء هستندمعاونین وزراء هستند استانداران هستند هیچکدامشان حقوقشان بیش از هفت هزار تومان نیست و این یکی از سنتهای حسنه شهید رجائی بود که تعیین کردند بر اساس جدولی که حقوق وزراء و نخست وزیر هفت هزار تومان بیشتر نباشد و بر مبنای جدول موجود حداکثر حقوق بازنشستگی هشت هزار تومان است. پس چیزی را از دست نمیدهند بلکه هزار تومان هم اضافه از حداکثر حقوق موجود وزراء است چون وزیری که مشغول کار هست هفت هزار تومان میگیرد و حداکثر حقوق بازنشستگی هشت هزار تومان است و اگر جدول دوم باشد دوازده هزار تومان است . پیشنهاد کمیسیون شوراها اینست که حقوق این افراد که وزیر یا معاون وزیر هستند معادل حداکثر حقوق بازنشستگی باشد و حداکثر حقوق بازنشستگی را هم عرض کردم هشت هزار تومان یا دوازده هزار تومان است . پس اینها چیزی را از دست نمیدهند. بلکه یک چیزی هم بر دستمزد فعلیشان اضافه خواهد شد فایده این پیشنهاد هماهنگی واجرای عدالت در پرداخت دستمزد به کسانی است که شهید شده اند یا فوت کرده اند. والسلام علیکم و رحمه الله.
رجائیان- در ماده 4 اصلاحی کمیسیون شوراها وامور داخلی که استناد به قانون حداکثر حقوق بازنشستگی شده است که در تاریخ 26/11/1359 تصوبیب شده این ماده واحده را مجلس شورای اسلامی در تاریخ 30/3/61 لغو کرده و ماده واحده جدیدی بجای آن وجود دارد که باید اصلاح شود.
رئیس- بسیار خوب شما آنرا یادداشت کنید تاریخش را به آن شکل

اصلاح کنیم آقای سخائی بفرمایید.
سخائی – بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین حقوق بازنشستگی همان 8630 تومان است چون اینجا اشاره کردیم که آخرین حقوق مقام مربوط که در زمان از کار افتادگی یا شهادت به آنها تعلق میگرفته نه حقوق مقام، حقوق مقام نخست وزیر چهارده هزار تومان است حقوق وزیر 12500 تومان است ولی اگر هر دو بازنشسته بشوند 8630 تومان میشود و کسی که معاون وزیر یا مقامات هم سطح معاون وزیر باشد 7800 تومان است بنابراین وقتی میگوئیم آخرین حقوقی که درزمان بازنشستگی یا از کار افتادگی به آنها تعلق میگرفته نه حقوق مقام به تنهایی.
رئیس- پس منظور همین است ودیگر شما پیشنهادتان تأمین است .
موحدی ساوجی- آقای هاشمی اگر واقعاً منظورشان اینست پس عبارت ما بهتر است (رئیس: عبارت را صریح میکنیم) در آن بحثی نیست پس عبارت ما را بیاورند.
رئیس- پس یک جوری تعبیر را اصلاح کنید که دیگر آن شبهه نباشد پیشنهاد دوستان را مطرح کنید. اینرا قبلا میگفتید که ما اینقدر بحث نمیکردیم .
موحدی ساوجی- پیشنهاد دوم در تبصره یک هست در سطر چهارم ما پیشنهاد اصلاحی دادیم:
تبصره یک – در مورد معاونان استاندار و فرمانداران بخشداران و شهرداران که کارمند رسمی یا ثابت دولت نمیباشند و بر اساس مجوزهای قانونی مربوط، تصدی این مشاغل را عهده دار گردیده اند و همچنین کارکنانی که بطور تمام وقت در خدمت دولت بوده اند، گروه و پایه ای برای آنان بصورت همطرازی با مستخدمین رسمی بر اساس پست مورد تصدی و شرایط احراز آن تا آخر000 پیشنهاد اصلاحی ما اینست که بجای «بصورت همطرازی» عبارت «معاونان استاندار، مدیران کل، فرمانداران» بیاید چونکه مدیران کل هم تقریباً در همین حدود هستند. و کارکنان خرید خدمت دولت هم هست و بجای اینکه بگوییم دولتی توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تعیین و مانند سایر مستخدمین رسمی طبق مقررات این قانون در باره خود یا عائله تحت تکفل آنان رفتار خواهد شد» در اینجاما بعضی افراد را اضافه کردیم که بنظر میآمد لازم بود که اضافه بشود. مثل مدیران کل و بعد هم علاوه بر آنهایی که مستخدم رسمی دولت نیستند یعنی مقاماتی که اینجا آمده و مستخدم رسمی دولت نیستند مجوز خدمتی دارند کسانی هم هستند که خرید خدمتی هستند اینها از نظر سازمان اداری و استخدامی هر کدام عنوانشان و جهتشان فرق دارد اینست که ما گفتیم در اینجا بر اساس ضوابط و مقررات طرح طبقه بندی مشاغل عمل بشود. یعنی این افرادی که مثلا دیپلم داشته یا لیانس داشته و تاکنون مستخدم رسمی دولت هم نبوده بعد از انقلاب این افراد را بعنوان معاون استاندار، بعنوان مدیر کل، بعنوان فرماندار و بخشدار دولت بخدمت گرفته واینها بر اساس مجوز استخدام بوده نه استخدام رسمی یا بر اساس خرید خدمتی بوده اینها اگر چنانچه شهید بشوند یا معلول یا از کار افتاده بشوند نگوییم مطابق حقوق همطرازی بلکه بگوییم این افراد مطابق ضوابطی که سازمان امور اداری واستخدمی دارد. ببیند که اینها در کدام طبقه از حیث حقوق و غیره قرار میگیرند با توجه به تحصیلاتشان با توجه به سمتی که دارند اینها در چه طبقه ای قرار میگیرند وچقدر حقوق دریافت خواهند کرد که یک مقداری ما در اینجامسأله را متعادل تر و بهتر کرده باشیم اینست که ما به این صورت پیشنهاد اصلاحی دادیم.
رئیس- آقای سخائی توضیح بدهید.
سخائی- اینجا که فرموده اند که بر اساس شرایط طرح طبقه بندی مشاغل ما اعتقاد داریم که حتی آن نظری که ما میخواستیم تأمین نمیشود برای اینکه اگر فرماندار تحصیلات قدیمه داشته باشد ما اگر با شرایط احراز بخواهیم رویش عمل کنیم میشود گروه 2 و چیزی عایدش نمیشود ما وقتی گفتیم بر اساس همطرازی، با فرماندار همطرازش میکینم .اینست که این بنفع آن فرماندار است که شهید میشود. و اگر با شرایط احراز طرح طبقه بندی مشاغل ما بخواهیم عمل کنیم چیزی عاید فرماندار نخواهد شد و حقوق فرمانداری به گروه 2 تنزل خواهد کرد. در رابطه با مدیران کل که فرمودید، مدیر کل یا معمولا کارمند رسمی دولت است یا کارمند پیمانی دولت است . بنابراین مدیر کل نمیتواند باشد مگر اینکه یک مجوز خاصی برای اینکار باشد چون مدیر کلها معمولا کارمند رسمی هستند و در غیر اینصورت نمیتوانند احکامی را امضاء کنندو مسؤولیتی را بپذیرند و اصولا خرید خدمت استخدام نیست استخدام در قانون استخدام کشوری بر دو نوع است یا رسمی است یا پیمانی از این جهت ما برای اینکه ممکن است مدیر کلی هم باشد که کاری انجام داده باشد یا کسی باشد که طبق یک دستوری وزیری به او حکم داده دارد کاری انجام میدهد گفتیم کسانی که بطور تمام وقت تصدی شغلی را گرفته اند بنابراین حتی مشکل اینها را هم فکر کردیم و تمام این مسائلی که جنابعالی فرمودید ما تقریباً تأمین کردیم و نظر ما هست و توضیحاً اینکه فرمانداران و بخشداران، یک مجوز خاصی از شورای انقلاب دارند یعنی جداگانه مجوز دارند که وزارت کشور میتواند کسانی را که کارمند رسمی دولت نیستند به سمت فرماندار، یا بخشدار منصوب بکند از این جهت این را ما منوظظر کردیم.
رئیس- در معاونین این نیست، خوب این موافق هم نداشت ما باز گفتیم آقای صخائی توضیح بدهند که متوجه باشند نظر کمیسیون تأمین شده است .
موحدی ساوجی – نظر ما تأمین نشده است.
رئیس- خیلی خوب نشود موافق ندارد بحث نمیکنیم.
موحدی ساوجی – چطور موافق ندارد؟
رئیس- همینطور که کسی بعنوان موافق اعلام نکرد. آن عبارتی که قبلا بنا بود تصحیح بشود مشخص شد؟
رجائیان- نظر آقایان در ماه یک تأمین است.
رئیس- خیلی خوب تأمین است که هیچ چون بعضی از آقایان گفتند ابهام دارد بعداً از ما سؤال نشود. آقای رجائیان تذکری که خود شما دادید چه بود؟
رجائیان – اگر رأی نگیرید آن مسأله منتفی است.
رئیس- نه رأی نمیگیریم . خیلی خوب ماده چهار را 00
آقامحمدی – اصلاح عبارتی دارم.
رئیس- بفرمایید.
آقامحمدی- در تبصره یک یک «ی» بعد از شهرداران باید اضافه شود (شهردارانی ) که 0000یا اینکه عبارت «دولت نباشند» بجای نمیباشند بیاوریم چون همه معاونان و استانداران و فرمانداران اینجور نیست که کارمند رسمی نباشند این میخواهد آنهایی را بگوید که کارمندرسمی نیستند. بنابراین یا عبارت «بخشداران و شهردارنی که » باید بیاوریم یا عبارت «شهرداران که کارمند رسمی یا ثابت دولت نباشند».
رئیس- عبارت «نمیباشند» را برمیداریم و عبارت «نباشند» میآوریم. آقایان آن عبارت را نباشند گنند. 184 نفر در مجلس حاضرند موافقان ماده چهار و دو تبصره که قارئت شد و بحث شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده 5- در صورتیکه تعداد افراد عائله تحت تکفل مستخدم وظیفه بگیر با احتساب مستخدم همچنین تعداد افراد عائله تحت تکفل مستخدم شهید موضوع این قانون بیش از چهار نفر باشد به ازاء هر فرد مازاد بر چهار نفر تا رمانی که افراد مزبور از حقوق وظیفه مقرر استفاده میکنند ویا تحت تکفل مستخدم وظیف‌بگیر محسوب میشوندپنج هزار ریال به حقوق وظیفه موضوع این قانون اضافه میشود واز همان صندوقی که حقوق وظیفه پرداخت میشود پرداخت خواهد شد.
تبصره  : افزایش موضوع این ماده شامل برادر و خواهر مستخدم نمیباشد.
رئیس- ماده 5 پیشنهاد ندارد پیشنهاد حذف هم نرسیده رأی میگیریم 184 نفر حاضرند موافقان با ماده پنج و تبصره قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده 6- در صورتی که مستخدم از کار افتاده موضوع این قانون فوت شود تمام حقوق وظیفه ای که برای وی برقرار شده با افزایشهای موضوع ماده پنج این قانون به عائله تحت تکفل وی پرداخت خواهد شد.
رئیس- ماده 6 هم پیشنهاد ندارد به رأی میگذاریم حضار 184 نفر هستند موافقان با ماده 6 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده 7- عائله تحت تکفل مستخدم که میتوانند از حقوق وظیفه مقرر در این قانون استفاده نمایند از لحاظ این قانون عبارتند از :

الف: افراد موضوع ماده 86 قانون استخدام کشوری.
ب: برادر و خواهر علیل یا ناقص العضو مستخدم متوفی که در کفالت متوفی بوده و قادر به انجام کار نباشند مادام العمر.
ج: خواهر (به شرط نداشتن شوهر) و برادری که در کفالت متوفی بوده اند تا پایان بیست سالگی مگر اینکه بموجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاهها یا مؤسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند ودر اینصورت تا پایان 25 سالگی.
تبصره : فرزندان اناث و خواهر تحت تکفل متوفی در صورتی که پس از پایان بیست سالگی یا بیست و پنج سالگی بر حسب مورد شوهر نداشته و به تأیید بنیاد شهید برای تأمین زندگی خود درآمدی نداشته باشند تا زمانی که درآمدی ندارند از حقوق وظیفه موضوع این قانون میتوانند استفاده کنند.
منشی- آقای آقارحیمی پیشنهاد دادند در بند ج ماده 7 قسمت آخر000
منشی(الویری)- پس گرفتند.
منشی- آقای فاضل پیشنهاد حذف تبصره را از ماده 7 دادند(فاضل: پس گرفتم).
الویری- پس گرفتند.
رئیس- خیلی خوب ماده 7 را هم باید رأی گیری کنیم. 183 نفر در مجلس حاضرند موافقان با ماده 7 و تبصره قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده 8- حقوق وظیفه موضوع این قانون با تصویب مراجع ذیصلاح مربوط برقرار خواهد شد و در مواردی که در مقررات مربوط مرجعی پیش بینی نشده است شورای امور اداری واستخدامی کشور مرجع تصویب خواهد بود.
موحدی ساوجی- پیشنهاد کمیسیون بازرگانی را مطرح کنید.
رئیس- خود کمیسیون باید مطرح کند. البته پیشنهاد داده اند که تبصره ای اضافه بشود. مخبر کمیسیون اقتصاد ودارائی میخواهند مطرح کنند (یکی از نمایندگان : نیستند) پس ماده 8 را هم به رأی میگذاریم 183 نفر در مجلس حاضرند موافقان با ماده 8 که قرائت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده 9- حقوق وظیفه به تساوی بین کلیه وظیفه بگیران تقسیم میشود ودر صورتی که سهم هر یک از آنان قطع شود سهم مزبور به سهام بقیه عئله تحت تکفل افزوده میشود.
رئیس- کمیسیون اقتصاد و دارائی پیشنهادی دارند که خودشان نیستند که مطرح کنند.
اختری- اقای هاشمی اگر اجازه بدهید دفاع میکنم.
رئیس- شما نایب رئیس هستید؟ میتوانید مطرح کنید.
منشی- کمیسیون اقتصاد و دارائی پیشنهاد داده در آخر ماده 9 کلمه «میشود» به «نخواهد شد» تغییر پیدا کند.
بعضی از نمایندگان- این پبشنهاد نیست ،اصلاح عبارتی است.
رئیس- بر عکس میشود آقای اختری بفرمایید.
اختری- بسم الله الرحمن الرحیم. مضمون ماده 9 اینست که حقوق وظیفه به تساوی بین کلیه وظیفه بگیران تقسیم میشود و در صورتی که سهم هر یک از آنان قطع بشود سهم مزبور به سهام بقیه عائله تحت تکفل اضافه میشود.      حقوقی که بین افراد یک خانواده تقسیم میشود تقسیم شدنش مقتضای عدالت است به مقتضای عدالت باید بین همه آنها تقسیم بشود و هر کدام سهم خودشان را ببرند درصورتی که حقوق یکی از آنان قطع بشود مثلا اگر دختر بود و شوهر کرد یا پسر بود و سن او قانونی شد و کارمند شد، سهم او قطع میشود. وقتی سهم او قطع میشود، معنا ندارد که سهم او را بین بقیه تقسیم کنند. چرا تقسیم کنند؟ در اینصورت وقتی سهم او قطع میشود ، از جای دیگری حقوقی مزایایی بدست میآورد و زندگی او تأمین میشود خوب است که به نفع دولت بطور کلی آن قطع بشود نه اینکه بر حقوق بقیه افراد اضافه بشود. از این جهت در کمیسیون اقتصاد و دارائی تصویب شد و پیشنهاد شده که به این شکل اصلاح بشود.در آخر این ماده 9 که دارد:        «سهم مزبور به سهام بقیه عائله تحت تکفل افزوده میشود» اصلاح بشود به «سهام بقیه عائله تحت تکفل افزوده نخواهد شد.» لذا نباید افزوده بشود و بنفع دولت باید آن مقدار کم بشود و از آن صندوقی که پرداخت میشود دیگر پرداخت نگردد. والسلام.
منشی- آقای طیب بعنوان مخالف بفرمایید.
طیب- بسم الله الرحمن الرحیم. با این پیشنهاد کمیسیون امور اقتصادی و دارائی من مخالفم به این دلیل که آنچه که به خانواده این شهید یا جانباز داده میشود حقی برای آن شهید یا جانباز تلقی شده و آن حق بین اعضاء خانواده او تقسیم میشود. فرض کنید الان یک فردی است که بشهادت رسیده پنج فرزند دارد آن متمری بین 5 فرزند دیگر باید تقسیم بشود. اگر یکی از فرزندانش دختری باشد ازدواج بکند بین 4 فرزند دیگر باید تقسیم بشود. سؤال این است که اگر اساساً این شخص 4 بچه داشت از اول 5 بچه ناشت. یک پنجم حقوق این فرد را به او نمیدادند؟ قطعاً به او داده میشد تفاوتی نمیکند. این پول به اعتبار آن شهید به این خانواده داده میشود. نمیآیند به اعتبار تعداد فرزندان میزان آن پول را تعیین کنند که حالا که یک نفر از فرزندها کم شد یک مقدار هم از آن میزان مستمری کسر بشود. در نتیجه چون پول به اعتبار شخص شهید و یا جانباز داده میشود و فرق نمیکند آن شهید یا جانباز یک بچه داشته باشد یا 10 بچه داشته باشد حلا اگر از آن 10 بچه یکی از بچه ها هم از شمول این خارج شد آن 9 بچه دیگر آن حق پدر شهیدشان را طبیعی است که باید بگیرند و زندگی کنند. نمونه اش فرض کنید حقوق بازنشستگی را اگر پدر کارمندی فوت بکند و حقوق بازنشستگی اش به همسرش و بچه هایش برسد حالا اگر یکی از این بچه ها فرض کنید که ازدواج کرد و دیگر حقوق بازنشسگی نمیگرفت میآیند از میزان حقوق بازنشستگی که به فرد میدهند کم میکنند؟ چون یک بچه اش حالا دیگر حقوق بگیرنیست . خیر، میزان مستمری جابنازان و معلولین هم باید یکسان باشد حالا یک بچه ازدواج کرد. کرده باشد حق آن پدر شهید بین بچه های باقیمانده تقسیم میشود و من با این پیشنهاد مخالفم و این اصلا اختلاف رویه میآورد در جاهای دیگر، و اینجا که طبیعی است که آثار خوبی هم نخواهد داشت.
منشی- آقای ناصری بعنوان مخالف بفرمایید.
ناصری- بسم الله الرحمن الرحیم. این پولی که درحقیقت به خانواده شهید و افراد تحت تکفلش میدهند نه در برابر شهادت یا خون او هست برای این است که خانواده او اداره بشود و این وجه جزء اموال افراد تحت تکفل شهید محسوب نمیشود. هیچ ملاکی نداریم به اینکه اگر یکی از افراد تحت تکفل از بین رفت پول را به سهم بقیه اضافه کنیم! و بر این مبنا ما برای اینکه این پول شخصی که از بین رفته به دیگران بدهیم، ملاک شرعی نداریم جزء اموال آن فوت شده نیست و جزء اموال شهید هم باز نیست. بلکه یک حقی است برای اداره این افراد در نظر گرفته شده وقتیکه یکی از بین رفت ، مجوزی نداریم بر این اساس من با پیشنهاد کمیسیون اقتصاد و دارائی موافقم. و امیدواریم که انشاءالله این پیشنهاد رأی هم بیاورد. والسلام.
رئیس- مخبر کمیسیون توضیح بدهند.
کمالی – بسم الله الرحمن الرحیم. برادران عزیز به ماده 5 توجه بفرمایید در این ماده گفته میشود:     زمانی که تعداد اعضاء خانواده در مورد معلول یا خود مستخدم به چهار نفر میرسد ودر مورد کسانی که شهید شده اند بدون خود مستخدم به چهار نفر میرسد آن مبلغ /500 تومان اضافه میشود.      و در این ماده حقوقی را که برای افراد خانواده تنظیم میکنند اولا حقوق ثابتی است که فرد در رابطه با خدمات خودش میگیرد و آن مبلغ چیزی در این رابطه نیست. مبلغ آن چنانی نیست که بشود روی آن حساب کرد. اما خرج خانواده عمدتاً کرایه مسکن هست، مبلغ ثابتی است که به عنوان عوارض آب و برق و تلفن و امثال این مسائل میگیرند و با رفتن یک نفر از یک خانواده چیزی کسر نمیشود. با توجه به این موضوع که اگر کسی بر اینها اضافه بشود ما چیزی اضافه نمیکیم قاعده ئی هم بر این نیست که اگر کسی کم بشود چیزی از اینها کم بکنیم در ضمن قانون استخدام کشوری در رابطه با سایر کارمندان دولت به این شکل است. حالا ما در باره شهداء بجای اینکه بیائیم ارفاقی بکنیم میخواهیم یک کار برعکسی انجام بدهیم. والسلام علیکم و رحمه الله.
رئیس- بسیار خوب، پیشنهاد حذف ماده هم از طرف آقای انصاری رسیده است که تقریباً با این یکی میشود. یعنی کلمه «نخواهد شد» یعنی

حذف ماده، آقای اختری از طرف کمیسیون دفاع کردند حالا به رأی میگذاریم.       182 نفر حضور دارند پیشنهاد این است که کلمه میشود آخر ماده 9 تبدیل به نخواهد شد بشود که معکوس است. یعنی ماده طور دیگری بشود. نمایندگانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. خود ماده را به رأی میگذاریم حضار همان 182 نفر هستند. نمایندگانی که با اصل ماده 9 موافق هستند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 10 را بخوانید.
ماده 10- حقوق وظیفه موضوع این قانون بدون در نظر گرفتن افزایش موضوع ماده 5 در هیچ مورد از یک سوم حداکثر جدول حقوق موضوع ماده 32 قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن کمتر نخواهد بود.
رئیس- این ماده هم پیشنهاد ندارد (حضار همان 182 نفر هستند) موافقان با ماده 10 قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 11 را بخوانید.
ماده 11- حقوق وظیفه مستخدمین و همچنین حقوق وظیفه وراث قانونی مستخدمینی که قبل از تاریخ تصویب این قانون بعلل مذکور در ماده 1 از کار افتاده شده یا به درجه شهادت نائل آمده اند تا تاریخ تصویب این قانون بر اساس لایحه قانونی مصوب 21/9/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران برقرار و پرداخت میشود و از تاریخ تصویب این قانون طبق مقررات این قانون در باره مستخدمین مزبور وعائله تحت تکفل آنان رفتار خواهد شد.
منشی- کمیسیون اقتصاد و دارائی ماده 11را حذف کرده.
یکی از نمایندگان – مطرح نمیکنند.
رئیس- مطرح نمیکند پس ماده 11 را به رأی میگذاریم:       182 نفر حاضرند موافقان با ماده 11 قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 12 را مطرح کنید.
ماده 12- در صورتی که افزایش هزینه زندگی و عوامل دیگر موجب تغییر حقوق گروه 1 پایه 1 جدول موضوع ماده 32 قانون استخدام کشوری شود، سازمان امور اداری واستخدامی کشور در مورد حقوق وظیفه موضوع این قانون بررسیهای لازم معمول داشته و پیشنهاد مقتضی جهت تصویب مجلس شورای اسلامی به دولت تقدیم خواهد نمود.
منشی- آقای سید حسن موسوی تبریزی پیشنهاد حذف ماده 12 را داده اند .
رئیس – آقای موسوی بفرمایید.
سید حسن موسوی تبریزی- بسم الله الرحمن الرحیم. در یک قانون خاص که افراد شهید یا معلول و از کارافتاده ای را میخواهیم تصویب کنیم یک قانون کلی مملکت را نمیشود آورد. هر موقع هزینه زندگی حقوق بگیران د راین کشور افزایش یافت سازمان امور اداری واستخدامی یک قانون جدیدی را تنظیم خواهد کرد و یا از طرف نمایندگان طرحی را ارائه خواهند داد که برای تصویب به مجلس خواهد رسید و این موضوع که پیش بینی بکنیم در اینجا اگر هزینه زندگی افزایش بیابد نسبت به این افرادی هم که بعلت ازکارافتادگی یا در راه انقلاب معلول شده اند بیائیم قانونی تصویب کنیم این لزومی ندارد و شامل آن قانونی خواهد بود که در صورت لزوم به مجلس ارائه خواهد شد. والسلام علیکم.
منشی- آقای طیب بعنوان مخالف بفرمایید.
طیب- بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم فلسفه این ماده در عبارات خودماده ذکر شده اگر افزایش هزیته زندگی سبب شدکه دولت در حقوق کارمندان دولت تجدید نظر کند ضریب ریالی را بالا ببرد یا در جداول حقوقی تغییراتی ایجاد بکند طبیعی است که این هزینه زندگی را آن جانباز انقلاب هم که اگر امروز سالم بود و میتوانست به خدمتش در اداره ادامه بدهد، این هزینه زندگی را او هم دارد یا خانواده آن شهید هم عین این هزینه زندگی را اگر زمان پدرشان شهید نشده بود والان در قید حیات بود و سر کار بود این هزینه زندگی برای آنها فرق نمیکرد یعنی آن کسانی که پدرشان شهید است نان را ارزانتر به ایشان نمیفروشند کرایه خانه را از ایشان کمتر نمیگیرند هزینه های زندگی برای همه آنها مساوی است بنابراین اگر دولت آمد و تجدید نظر کرد گفت میزان ضریب ریالی که برای حقوق پیش بینی شده کفاف زندگی کارمندهای من را نمیدهد که بتواند خانواده شان را اداره کنند طبیعی است جانبازان و شهداء هم باید خانواده هایشان مشمول این قاعده قرار بگیرند و در نتیجه به دولت این مأموریت داده شده که در اینگونه موارد بررسی بکند ببیند چه تغییرات معقول و عملی باید در میزان حقوق مستمری جانبازان و خانواده های شهدا داده بشود عین همین را اعمال کنند.
رئیس- موافق صحبت بکند.
منشی- آقای انصاری بعنوان موافق بفرمایید.
مجید انصاری- بسم الله الرحمن الرحیم. از آن جائی که این لایحه در رابطه با مستخدمین دولت هست طبیعی است که هر تغییری در جداول حقوقی اعم از افرادی که بازنشتسه هستند یا افرادی که شاغل هستند هز تغییری صورت بگیرد بطور خودکار شامل این قانون وافراد تحت پوشش این قانون هم خواهد شد. و هیچ موقع هم دست دولت بسته نیست ما در اینجا یک ماده بی فایده ای را بگذاریم که هر موقع هم چنین تغییری صورت گرفت دولت به مجلس بیاورد! خوب، طبیعی است که هر زمان تغییری صورت گرفت اگر نیازی به آئین نامه داشته باشد خود هیأت دولت تصویب میکند اگر قانون خواست به مجلس میآورند و از الان ما یک چنین پیش بینی بکنیم درست نیست. و گذشته از این که تغییرات را وقتیکه هیأت دولت وضع میکند روی اشخاص که تغییر وضع نمیکند ممکن است همان درصد حقوقی که به پایه 1 تعلق میگیرد آن درصد افزایش پیدا میکند و چون ما در اینجا گفتیم حقوق پایه 1 طبعیی است که این حقوق پایه 1 همیشه در نوسان است اینطور نیست که پایه یک الی الابد مثلا یک تومان ضریبش باشد و دولت بیاید پایه ها را اضافه بکند. نه، ممکن است همان ارزش پایه 1 پایه های بعدی را به تناسب رشد قیمتها و هزینه‌های زندگی افزایش بدهد. بنابراین وقتیکه میگوئیم پایه 1 در هر زمان مفهومی به مقتضای ارزشی است که دولت روی این پایه میگذارد. اولا نیازی نیست ثالثاً اگر نیاز بود خوددولت میتواند بیاورد ولی گذاشتش در اینجا این ضرر را دارد که هر روز به مراکز مربوطه فشار بیاید که آقا! هزینه های زندگی چون بالا است شما یک لایحه مصوبه به مجلس ببرید. و یقیناً اگر این تصویب بشود فردا باید چنین چیزی به مجلس تقدیم بشود چون یقیناً آن پایه 1 منطبق با تورم و نرخهای موجود وضع نشده و واقعاً هزینه زندگی بیش از آن مقدار است و همینطوریکه آقای موسوی اشاره کردند فرقی هم میان خانواده شهداء و غیر شهداء از این حیث نیست. اگر هزینه ها بالا بود طبیعی است که بطور عادلانه باید نسبت به همه کارکنان دولت اعم از کسانی که شاغل یا بازنشسته هستند یا احیاناً شهید شدند بطور تساوی و عادلانه به مجلس بیاید لذا من موافق با حذف هستم.
رئیس- آقای کمالی بفرمایید.
کمالی – بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی را که برادرمان در رابطه با این ماده میبایست توجه بفرمایند این است که ما پایه 1 گروه 1 را که در شرایط فعلی مبلغش هزار تومان است اضافه بر حقوق واضافه بر تورمات جاری و الی آخر تعیین کرده ایم احتمال دارد در رابطه با مسائل اجتماعی یا تورم تغییرات عمده و اصولی در گروه 1 و پایه 1 صورت بگیرد مثلا فرض بفرمایید حقوق این گروه یک دفعه از هزار تومان به سه هزار تومان برسد این حقوقی است که ما پایه 1 گروه 1 را بطور مازاد بر حقوق قرار داده ایم اگر ما این افزایش را (برادران توجه بفرمایید) کنترل نکنیم. احتمال دارد دولت نتواند این مبلغ هزینه را تحمل کند بنابراین ما اینجا یک طیف گسترده و متغیر را ایجاد نمیکنیم ما جریانی را تأیید میکنیم که به تصویب برسد یعنی مراحلی داشته باشد شورای امور اداری واستخدامی تصویب بکند بعد بیاورند به مجلس تصویب بشود که این مبلغ باز به شکل متغیر تغییر بکند اما این تغییر تابع آن تغییر کلی نخواهد بود این متغیری است دررابطه با تصویبات کمیسیون امور اداری واستخدامی و مجلس و شورای امور اداری واستخدامی خواهد بود. والسلام علیکم.
مجید انصاری- اگر پایه یک اضافه شد مال آنها هم اضافه میشود اگر نشد ، این هم نمیشود.
کمالی ـ آخر آن کلیت دارد ممکن است یک وقت چند برابر بشود. ما میخواهیم در این محدوده هزار تومان که ماگذاشتیم تصویب بشود.
رئیس- آقای سخائی توضیحی ندارید؟ (سخانی: چرا) بفرمایید.
سخائی (نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور ) – این افزایش تغییر گروه 1 پایه 1 جدول را که اضافه کردیم بخاطر این است که چون ممکن است ما جدول حقوق را کلا برای کارمندان دولت اضافه بدهیم و به جدول

اینها افزایش داده بشود اما بعضی افزایشهایی است که به کارمندان دولت داده میشود و ممکن است شامل اینها نشود و اینها دچار یکسری مشکلات مالی بشوند این است که گفتند بخاطر افزایش هزینه زندگی در صورتی که لازم باشد دولت به مجلس لایحه میدهد بنابراین مجلس در رد یا قبولش مختار است.
رئیس- 186 نفر حضور دارند پیشنهاد آقای موسوی حذف ماده 12 بود که آقایان حرفهای مخالف و موافق را شنیدند نمایندگانی که با حذف این ماده موافقند قیام بفرمایند (2-3 نفر برخاستند) تصویب نشد. حالا اصل ماده را به رأی میگذاریم موافقان با اصل ماده 12 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 13 را بخوانید.
ماده 13- آن عده از مستخدمین بازنشسته وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و همچین سازمانهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نیز شهرداریهایی که بعلل مذکور در ماده 1 معلول و از کار افتاده شده یا به درجه شهادت نائل گردیده یا میگردند حقوق وظیفه آنان یا عائله تحت تکفل آنان عبارت خواهد بود از حقوق بازنشستگی مربوط به اضافه حقوق پایه 1 گروه 1 جدول موضوع ماده 32 قانون استخدام کشوری که از صندوق بازنشستگی و وظیفه مربوط پرداخت خواهد شد.
تبصره – در صورتی که مستخدمین از کار افتاده موضوع این ماده فوت شوند تمام حقوق وظیفه ای که برای آنان برقرار شده است با افزایشهای موضوع ماده 5 این قانون به عائله تحت تکفل آنان پرداخت خواهد شد.
رئیس- ماده 13 هم پیشنهاد ندارد به رأی میگذاریم (186 نفر حضور دارند) موافقان با ماده 13 و تبصره قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
موحدی ساوجی – آقای هاشمی ! اصلاحی که در ماده 12 شد اصلاحی است که لازم است و برای اینکه شورای نگهبان رد نکند باید اینطور اصلاح بشود: پیشنهاد مقتضی طبق اصل 74 قانون اساسی جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی 000»
رئیس- حالا آن که تصویب شده . اگر پیشنهاد لفظی باشد میتوانید بدهید.
موحدی ساوجی- همان لفظی است اصلاح عبارتی است یعنی در واقع اصل 74 قانون اساسی است.
رئیس- آن که معلوم است . اصلا احتیاج به آن ندارد هرچه که غیر از آن باشد ما نمیتوانیم بپذیریم. اصلا این قیدی که ما، در جاهای دیگر میآوریم همیشه زاید است برای اینکه مجلس موظف است مواردی که طبق آن قانون نیست رد کند وحالا هم همین کار را میکنیم.
موحدی ساوجی- باید بصورت لایحه باشد.!
رئیس- اگر غیر از این باشد ما نمیپذیریم آقای الویری ماده 14 را بخوانید.
ماده 14- آن عده از مستخدمین دولت و شهرداریها که بعلل مذکور در ماده 1 این قانون مجروح و مصدوم شده یا میشوند در مدت معالجه و مداوا تا زمانی که بعلت بیماری توانائی انجام کار ندارند و یا از کار افتاده شناخته شده از حقوق و مزایای مربوط به مرخصی استعلاجی استفاده خواهند کرد و پس از این مدت از لحاظ استفاده از مرخصی تابع مقررات مربوط خواهند بود.
تبصره – تشخیص مدت معالجه و مداوای مستخدمین موضوع این ماده بعهده کمیسیون پزشکی مرکب از 3 نفر پزشک دارای شماره نظام پزشکی به معرفی بنیاد شهید خواهد بود.
موحدی ساوجی – یک اصلاح عبارتی لازم است (رئیس: بلی) در آن قسمت که میگوید :       «توانائی انجام کار ندارند و یا از کار افتاده شناخته شده » عبارت «توانائی انجام کار نداشته و یااز کار افتاده باشند» بهتر است که به این صورت اصلاح بشود.
رئیس- خیلی فرق نمیکند. در مضمون هیچ تفاوتی ندارد اشکالی ندارد. باشد سلیس تر میشود. کلمه ندارند را نداشته بکنید بهتر است. 186 نفر حضور دارند(اینکه تابلو همیشه با آن رقمی که ما میخوانیم تفاوت دارد بعضی از آقایان جلو ایستادند و بعضیها هم ایستاده اند و بعضیها روی آن صندلی عقب می‌نشینند که نمره ندارد) موافقان با ماده 14 وتبصره که قرائت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. یک پیشنهاد اصلاحی عبارتی داده شده آقایان توجه بفرمایند.
منشی- در مجموعه این لایحه عبارت : «معلولین انقلاب اسلامی» به عبارت : «جانبازان انقلاب اسلامی» تغییر پیدا بکند (نمایندگان : موافق، موافق) .
رئیس- البته کلمه معلول را حذف نکنیم،‌در پرانتز میگذاریم این اصطلاحی است که ما وضع کردیم ولی در قانون این ، سابقه دارد در پرانتز کلمه جانبازان را اضافه کنید. در یکجا که اضافه بکنیم کافی است یعنی اصطلاحی است که رایج است لذا یک جای مناسبی کلمه جانباز را اضافه کنید که تناسب داشته باشد. این لایحه تمام شد ما برای بحثهای بعدیمان بعد از تنفس وارد بحث میشویم یکربع ساعت تنفس میدهیم. (جلسه در ساعت 20/10 بعنوان تنفس تعطیل و مجددا در ساعت 11 تشکیل گردید. )
رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه برای ادامه مذارکات رسمی است دستور دوم را که آن موقع مطرح نشد، مطرح کنید.
6- تصویب کلیات لایحه الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 3 به قانون منع دریافت خسارات و جرائم و بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی.
منشی- لایحه الحاق یک تبصره بعنوان تبصره 3 به قانون منع دریافت خسارات و جرائم و بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی مطرح است.
رئیس- آقای دکتر شیبانی بفرمایید.
دکتر شیبانی (مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم.      لایحه شماره 34612 مورخ 10/8/61 دولت راجع به الحاق یک تبصره بعنوان تبصره 3 به قانون منع دریافت خسارات و جرائم و بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی  که برای رسیدگی به این کمیسیون ارجاع شده بود در جلسه روز سه شنبه 25 آبانماه 1361 مطرح گردید و با اصلاح عبارتی به تصویب رسید.      اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد.
ماده واحده – تبصره 3 به شرح زیر به قانون منع دریافت خسارات و جرائم و بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی الحاق میگردد.
تبصره 3- شرکتهای خارجی از شمول این قانون مستثنی میباشند و بر طبق قرارداد فیمابین عمل خواهد شد. مسأله این است که قرار شد تأمین اجتماعی اگر کسی تآخیر کرد بهره وجریمه دیرکرد واین مطالب که بعضی از آنها غیر شرعی بود و بعضی هم اشکالاتی ایجاد میکرد. اینها لغو بشود ولی گفتند در مورد شرکتهای خارجی که اکثراً مقاطعه کاری است و پول کلانی گرفته اند و مال گذشته هم هست این را استثناء بکنیم البته یک استثناء هم اینجا خورده مگر اینکه یک قراردادی بین آن شرکت و دولت برقرار باشد که آن را مثلا مستثنی کرده باشد از پرداخت حق بیمه یا مسائل دیگر، طبق آن قرارداد ، نه اینکه قرارداد دیگری . البته برادرمان آقای دکتر غرضی توضیحاتی دادند که ظاهراً با این قسمت اخیر موافق نیستند که تشریف میآورند وتوضیحاتی میدهند که روشن بشود.
رئیس- مخالف و موافق صحبت کنند.
منشی- آقای فاضل بعنوان مخالف بفرمایید.
محمد فاضل- بسم الله الرحمن الرحیم. چندماه پیش مجلس، دولت را موظف کرد به مدت شش ماه لایحه‌ای به مجلس تقدیم کند که قانون کاملی تصویب بشود حالا با کم و زیادش قریب شش ماه میشود اگر منتظر میشدند این تبصره هم با همان قانون به مجلس میآمد راحت تر بودیم . آنچه که مورد مخالفت است ، توجه کنید اجازه ربا گرفتن از شرکتهای خارجی است . ربا از محرمات اولیه است و از اکبر کبائر هم میشود گفت بسا بعد از شرکت به خدا ، گناهی بزرگتر از گناه ربا نداشته باشیم. منتها اینجور نیست که هر ربائی و در هر جا حرام باشد. مواردی هم داریم که ربا حرام نیست. از دو طرف ، بین پدر و فرزند چون نفس واحده حساب میشوند. حتی مالک لابیک ، بین زن و شوهر چون یک کیسه حساب میشوند. ربا گرفتن و ربادادن جایز است. بین کافر و مسلمان ، در مورد ربا گرفتن دادن شرط این است که هر دو مسلمان باشند، چون شرکتهای خارجی اکثراً و غالباً غیر مسلمان

هستند از این جهت خواسته اند بگویند که ربا گرفتن جایز باشد از این جهت اشکالی ندارد. اما قانون است واین قانون به امسال و سال دیگر اختصاص ندارد که پنج سال دیگر ، ده سال دیگر. بسا بعضی از این شرکتهای خارجی مسلمان و اطلاق قانون شاملش میشود. نگرانی من از این جهت است که این تبصره تصویب بشود و بعد اصلاح نشود اگر اصلاح بشود و مقید بشود به شرکت های غیر مسلمان (رئیس: در شور دوم میتوانید پیشنهاد بدهید) وگرنه نگرانی من فقط از این جهت است که این اصلاح نشود، اگر اصلاح نشود ، قابل تأیید نیست. و مطمئناً خیلی از موارد هم شورای نگهبان بعلت مخالفت عموم و اطلاق رد میکند. اگر این اصلاح بشود که بحثی نیست . والسلام علیکم و رحمه الله.
رئیس- آقای فاضل در حقیقت با اصل لایحه موافقند پیشنهادی دارند که قید بشود که شرکتهایی که آنجور باشند. اگر موافقی بخواهد میتواند صحبت کنند (اظهاری نشد) آقای غرضی مطلبی دارند بفرمایند.
غرضی (مسؤول تأمین اجتماعی) – بسم الله الرحمن الرحیم. زیان دیرکرد و خسارت بهره را که برادرها بصورت طرح دادند برداشته شد در ارتباط با مردم مسلمان خود مملکتمان بوده و کارفرمائی که در مملکت و در کشور اسلامی بودند ولیکن ما در عمل دیدیم که در رابطه با بیانیه الجزایر و اینکه از شرکتهای خارجی یک حق بیمه ای طلبکار هستیم که بر مبنای قانون 1354 در موقع معینی این حق بیمه را پرداخت نکرده اند و مقادیری زیان و خسارت دیرکرد و بهره به اینها تعلق میگیرد. و از آنجا که شرکتهای خارجی هر یک تومانی که از ما طلب کاری میکنند، از ما بهره میگیرند. دیدیم که این تخفیفی که نمایندگان محترم مجلس به مسلمانها داده اند، کفار هم سوء استفاده میکنند. نتیجتاً پیشنهاد دادیم که شرکتهای خارجی مستثنی بشوند واینکه در کمیسیون گفتند «بر طبق قرارداد فیما بین » چون آن خسارت و زیان دیرکرد و بهره یک خسارت قانونی است که قانون تأمین اجتماعی در 1354 معین کرده و هیچوقت در قرارداد نمیآمده و تمام مقاطعه کارها بر طبق قانون بایستی عمل میکردند این را پیشنهاد میکنم که اگر موافق باشند این «طبق قرارداد فیمابین» حذف بشود. فقط شرکتهای خارجی از شمول این قانون مستثنی باشند.
رئیس- آن در شور دوم مطرح میشود و جنابعالی هم که با اصلش موافقیند. 184 نفر در مجلس حاضرند شور اول ماده واحده که آقای مخبر کمیسیون توضیح دادند و حرفهای آقایان را هم شنیدید ، به رأی گذاشته میشود موافقان با اصل این تبصره الحاقی قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. دستور بعدی را مطرح کنید.
7- تصویب قانون معافیت یک نفر از فرزندان خانواده شهداء از خدمت نظام وظیفه.
منشی- دستور بعدی گزارش شور دوم کمیسیونهای شوراهاوامور داخلی و نهادهای انقلاب در مورد طرح معافیت یکنفر از فرزندان خانواده شهدا از خدمت نظام وظیفه میباشد مخبر کمیسیون شوراها وامور داخله آقای موحدی ساوجی هستند.
رئیس- آقای موحدی بفرمایید.
موحدی ساوجی (مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش از کمیسیون شوراها وامور داخلی کشور به مجلس شورای اسلامی. طرح معافیت یکنفر از فرزندان خانواده شهداء از خدمت نظام وظیفه که گزارش شور دوم آن بشماره /1252 به چاپ رسیده بود، مجدداً در کمیسیون شوراها وامور داخلی در جلسه تجدید نظر مورخه 9/10/61 با حضور سرپرست و مسؤول بنیاد شهید مورد بررسی قرار گرفت و ماده واحده با تبصره ذیل آن با اصلاحاتی بشرح زیر به تصویب رسید.       اینک گزارش آن جهت تصویب نهائی تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد.
. طرح معافیت یکنفر از فرزندان خانواده شهداء از خدمت نظام وظیفه.
ماده واحده – مشمولی که پدر یا برادر او از تاریخ نوزدهم دیماه 1356 به درجه رفیعه شهادت رسیده یا برسد و دارای پدر و مادر یا یکی از آنها و یا سرپرست برادر، یا خواهر صغیر خود بوده و بیش از هفت سال از تاریخ شهادت نگذشته باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف خواهد بود.
تبصره – شهادت هر یک از نیروهای نظامی وانتظامی باید به تأیید نیروی مربوطه و بنیاد شهید برسد ودر سایر موارد تأیید بنیاد شهید کافی است.       این در شور اول تصویب شد و توضیحات زیادی لازم ندارد. ضرورت اصلش هم مشخص بود و حالا اگر در شور دوم کسی مطبی دارد بعد ما خدمتشان توضیح خواهیم داد.
رئیس- پیشنهادی ندارد؟
ابوالفضل موسوی – راجع به قید هفت سال توضیح بدهند.
رئیس- سؤال باید کتبی باشد. به هر حال آقای موحدی جنابعالی توضیح بدهید.
موحدی ساوجی(مخبر کمیسیون)- دو سؤال الان به من رسید یکی این است که قید هفت سال برای چیست؟ قید هفت سال برای این است که ما اگر بگوئیم که برای همیشه ، فرض کنید اگر چنانچه یک خانواده ای مثلا شهید داده و الان فرزندی مثلا داشته میشود. تا هفت سال دیگر هم ، اگر بچه ای هم الان در حدود 10-12 سالگی است و تا هفت سال دیگر مشمول میشود، باز هم معاف میشود اما از هفت سال به بالاتر . فرض کنید که الان یک خانواده ای شهید داده و بچه ای هم دارد که الان یکساله است. و این بچه 18 سال دیگر میخواهد سرباز بشود، خوب در تمام این مدت 18 سال بالاخره چطوری این خانوده زندگی کرده اند با اینکه این فرزند نبوده و یا صغیر بوده ،تحت کفالت این بچه هم نبوده اند . خوب 18 سال دیگر هم مسلماً آن خانواده همانطور عمل خواهد کرد . چون که روح این طرح برای این بوده که الان خانواده ای است که یک شهیدی داده البته اکثر خانواده ها شهید هم که میدهند باز هم در ین حال دو تا سه چهار تا داوطلبانه اصلا خودشان هم مایل نیستند که به این صورت مثلا سربازی نروند و در جبهه شرکت نکنند. اما در عین حال گاهی می‌بینید در بعضی شرایط ، بعضی خانواده ها هستند که از نظر واقعاً جنبه مسائل زندگی شان یک جوانی الان شهید شده و یک جوان دیگر هم دارد که مثلا سرباز است، اگر این هم بخواهد به سربازی برود واقعاً یک مقداری آن زندگی از هم میپاشد، این است که تا حداکثر هفت سال دیگر هم گفتیم که مانعی ندارد. اما اینکه بخواهیم بگوییم برای همیشه این تقریباً درست نبود که به این صورت بخواهد دربیاید این جواب سؤال اول . اما سؤال دیگری کرده اند و آن این بود که00
فهیم کرمانی – به چه دلیل هفت سال گفته شده ، چرا نگفته اید پنج سال ؟
موحدی ساوجی – اما هفت سال، به جهت اینکه ما نخواسته ایم آنهایی که در سال 1356 یا در سال 1357 در پیروزی انقلاب شهید شده اندو از آن وقت تا بحال تقریباً مثلا چهار پنج سال میگذرد، ما نباید کاری بکنیم که شامل آنها نشود. بلکه خواستیم بگوییم از آن زمان (از سال 1356) کسانی که شهیدی داده‌اند ممکن است در سال 1356 باشد ممکن است سال 1357 و ممکن است که الان باشد از آن زمانی که شهید داده به مدت هفت سال میتواند فرزندش معاف باشد (اگر فرزندش در این هفت ساله به سن سربازی برسد) ، این یک مسأله روشنی است . و اما سؤال دیگر اینکه ، مسأله سرپرست و کفیل بودن را یک برادری سؤال کرده اند ما در مورد پدر و مادر میدانید که قید کفیل و سرپرست نیاوردیم. ولو اینکه یک خانواده ای پدر که مثلا سن او در حد 45 سالگی باشد ولو اینکه خودش هم مثلا بتواندکار بکند در عین حال اگر چنانچه فرزندش شهید شد میتواند فرزند دیگرش معاف بشود این است که در مورد پدر یا مادر اینجوری است. اما در مورد برادر یا خواهر این قید صغیر باید باشد که مسأله سرپرستی است والا الان یک برادری مثلا دارد اما برادش بزرگ است و خودش هم زندگی دارد. حالا بگوییم او هم معاف باشد، دیگر این قید لازم نبود بنظر من این مسأله روشن است.
منشی-‌ آقای هاشمی! الان یک پیشنهادی رسیده است.
رئیس- دیگر پیشنهاد نمیشود داد چون ما قبلا اعلام رأی کرده ایم دوم در کمسیون گذاشته اند حذف بشود، بعد رأی بگیرید.
رئیس- اگر رأی نیاورد، بعداً پیشنهاد حذف میکنیم، ممکن است که رأی بیاورد الان نمیتوانیم ، طبق آئین‌نامه وقتی که اعلام رأی شد ، دیگر هیچ گونه بحث و مذاکره ای نباید بشود.
ابوالفضل موسوی – اعلام رأی قطعی نفرمودید.
رئیس- اول اعلام رأی بعد دیدم آقایان سؤال کرده اند من دیدم برای ذهن مجلس بایستی به سؤالها جواب داده بشود. این است که جواب داده

شد 185 نفر در مجلس حاضرند موافقان با ماده واحده و تبصره قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد و دستور بعدی ما ارجاع به کمیسیون است . آن را مطرح کند.
8- اجازه تصویب اساسنامه شرکت سهامی پرورش و تولید گوشت بوقلمون به کمیسیون طبق اصل 85 قانون اساسی.
منشی- عده ای از نمایندگان درخواست کرده اند که اساسنامه شرکت سهامی پرورش بوقلمون طبق اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون ارجاع بشود یکی از امضاء کنندگان برای توضیح تشریف بیاورند.
رئیس- مثل اینکه آقایان امضاء کننده آمادگی ندارند من خودم در خصوص آن توضیح میدهم. پیشنهاد این است که این اساسنامه برای تصویب به کمیسیون برود و طبق اصل 85 در کمسیون آزمایشی برای مدت معینی تصویب بشود و اصل مسأله هم این است که مجلس کار زیادی الان دارد ما الان غیر از این دستورات هم این هفته که حدود 20 دستور است 50دستور دیگر داریم که از کمیسیونها آمده و بعضی از آنها هم خیلی مفصل و مهم است اگر اینطور چیزها که به صورت اساسنامه است به کمیسیون برود، مجلس به کارهایش بهتر میرسد و علاوه بر این همین چهار روزی هم که برای مجلس گذاشته ایم بعضی از آقایان به کمیسیونها خوب نمیرسند. اگر ما اینگونه چیزها را به کمیسیون بدهیم و آقایان در کمیسیونها بتوانند فعال تر باشند و بعد از یکی دو ماه که به کمسیونها برسیم، مجلس بتواند هفته ای سه جلسه داشته باشد آقایان هم فعال تر میتوانند به کارهای مجلس برسند. بنابراین ما از آقایان خواهش میکنیم که موافقت بفرمایند که این اساسنامه بطور آزمایشی به کمیسیون برود و در آنجا تصویب بشود.
موحدی ساوجی – آقای هاشمی ! این اساسنامه به سه کمیسیون داده بشود که از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار بگیرد. کمسیون کشاورزی ، اقتصاد و دارائی و بودجه .
رئیس- اجازه بفرمایید ، در متن پیشنهاد هست. «کمیسیونهای امور استخدام و سازمان ااری و امور اقتصادی و دارائی و کشاورزی و منابع طبیعی » سه کمیسیون است کسی بعنوان مخالف نمیخواهد صحبت کند؟ (اظهاری نشد) پس در اینصورت کسی نمیخواهد صحبت کند، 182 نفر در مجلس حاضرند موافقان با ارجاع این اساسنامه به این سه کمیسیون قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
یکی از نمایندگان – آقای هاشمی ! مدت را معلوم نمیفرمایید؟
رئیس- مدت را وقتی که کمیسیون نتیجه را به مجلس داد بعد خودش پیشنهاد کند و ما طبق آن پیشنهاد به رذی میگذاریم مادو تا دستور دیگر داریم: یکی راجع به اعتبارنامه آقای بابائی است و دیگری سؤال است. اجازه بدهید سؤال را اول مطرح بکنیم ولی قبل از آن لایحه ای رسیده است که وصول آنرا اعلام میکنیم.
9- اعلام وصول یک لایحه از طرف دولت وارجاع آن به کمیسیون.
منشی- لایحه راجع به الحاق دو تبصره بعنوان تبصره های 1 و 2 به ماده 21 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29/3/1334 که برای بررسی به کمیسیون فرستاده میشود.
10- تصویب اعتبارنامه آقای سید محمد موسوی از دشت آزادگان.
رئیس- دو تا اعتبارنامه هم از شعبه 7 آمده که آقای بهشتی از طرف شعبه 7 تشریف میآورند و گزارش شعبه را قرائت میکنند.
احمد بهشتی (نایب رئیس شعبه 7)- بسم الله الرحمن الرحیم.     ریاست محترم مجلس شورای اسلامی برادر حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی سلام علیک.       احتراماً پرونده انتخاباتی برادر سید محمد موسوی از حوزه انتخابیه دشت آزادگان در مورخه 25/11/61 در شعبه 7 مورد بررسی واقع و اعتبارنامه نامبرده با اکثریت قریب به اتفاق و اعضاء حاضر در شعبه مورد تأیید قرار گرفت.
رئیس  (زنگ رئیس)- اعتبارنامه آقای موسوی نماینده دشت آزادگان مطرح است (اظهاری نشد) معترضی در مجلس نیست اعتبارنامه آقای موسوی تصویب شد. (الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر ، خمینی رهبر، مرگ بر ضد ولایت فقیه ، مرگ بر آمریکا ، مرگ بر شوروی ، مرگ بر اسرائیل) رئیس گزارش بعدی را قرائت کنید.
11- تصویب اعتبارنامه آقای سید داود مصطفوی از حوزه انتخابیه رشت .
احمد بهشتی (نایب رئیس شعبه 7)- بسم الله الرحمن الرحیم.      برادر ارجمند حضرت حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی.       احتراماً پرونده انتخاباتی برادر سید داود مصطفوی سیاه مزگی از حوزه انتخابیه رشت در مورخه 25/11/61 در شعبه 7 مجلس شورای اسلامی مورد بررسی واقع و اعتبارنامه نامبرده با اکثریت قریب به اتفاق اعضاء حاضر در شعبه مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.
رئیس(زنگ رئیس)- اعتبارنامه آقای مصطفوی نماینده رشت مطرح است (اظهاری نشد) معترضی در مجلس نیست تصویب شد. (الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر ، خمینی رهبر، مرگ بر ضد ولایت فقیه ، مرگ بر آمریکا ، مرگ بر شوروی ، مرگ بر اسرائیل ، مرگ بر منافقین و صدام) آقای عطاری مخبر کمیسیون تحقیق تشریف بیاورند راجع به اعتبارنامه آقای بابائی ، نظر کمیسیون را اعلام بکنند.
12- گزارش کمیسیون تحقیق در باره پرونده انتخاباتی آقای بابائی و تصوی اعتبارنامه ایشان.
عطاری (مخبر کمیسیون تحقیق)- بسم الله الرحمن الرحیم.        در مورد پرونده آقای بابائی کمیسیون تحقیق چیزی شبیه گزارش شعبه را تأیید کرد واین تأیید ازآن جهت بود که در جریان انتخابات بنظر رسید که یکنفر از کاندیداها و داوطلبین نمایندگی بی جهت حذف شده بود. تعداد افرای که در مهلت قانونی درشهرستان اسفراین برای امر نمایندگی مجلس شورای اسلامی خودشان را کاندیدا کرده بودند، پنج نفر بوده منتهای مراتب یکنفر از این پنج نفر در ابتدای امر به دلیل اینکه گفته شده با رژیم سابق ارتباط داشته و گفته شده که مبالغی را از ساواک آن زمان گرفته و قول همکاری داده و چیزهایی از این قبیل، او را حذف کردند. نهایتاً چهار نفر برای این انتخابات ماندند که یکی از آن چهار نفر هم قبل از انجام انتخابات انصراف خودش را اعلام کرده و 3 نفر درانتخابات شرکت کردند که از میان آن 3 نفر آقای بابائی اکثریت قابل توجه و چشمگیری دارند.     مطالعه ای که در مورد برادری که کاندیدا شده بودند، و کاندیداتوری ایشان مورد قبول قرار نگرفته بود انجام شد، این را نشان داد که کنار گذاشتن ایشان بناحق بود. نامبرده در زندان شاه بوده و موقع بیرون آمدن از زندان شاه چیزی نوشته که معمول بوده و تازه آن چیزی هم که نوشته شده چیز خیلی قابل توجهی ، چیزی که مثلا سند جرمی باشد نیست. و بعد هم که بیرون آمده دوباره به فعالیت سیاسی پرداخته و دوباره هم به زندان افتاده آن مبلغ پانصد تومانی که گفته اند ایشان از ساواک دریافت کرده خیلی راحت بنظر میرسد که پولی بوده است که موقع ورود به زندان و موقع خروج از زندان دریافت کرده و نمیدانم گرفتن پول از ساواک و چنین چیزهایی معنی نمیدهد ابداً. این معقول نبود و منطقی نبود که شخص ایشان یعنی آقای شجاعی حذف بشوند از شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی . معذلک بعداً از خود آقای شجاعی نامه ای رسید که خود ایشان با دوستانی از کمیسیون تحقیق تماس گرفته بودند و گفته بودند که ایشان به انتخاب شدن آقای بابائی اعتراضی ندارند و قبول دارند و نامه ای هم نوشته اند که این نامه الان در اختیار من هست منتهای مراتب چون جلسه ای تشکیل نداده کمیسیون تحقیق بعد از آن جلسه رد پرونده آقای بابائی ، چنین نبوده که آن مورد نظر برادران کمیسیون تحقیق تماماً قرار بگیرد . الان وضعیت این است کمیسین تحقیق بدلیل اینکه انتخابات جریان سالمی را نداشته انخابات را رد کرده اما عدم سلامت فقط و فقط مربوط میشود به اینکه آقای شجاعی در انتخابات شرکت نکرده اندو آقای شجاعی هم خودشان آمده اند و گفته اند و نامه اینجا هست، من نامه را بعداً میخوانم گفته اند که غرضشان از اعتراض به انتخابات صرفاً این بوده که نشان بدهند که بناحق کنار گذاشته شده اند و قبول دارند انتخابات را و میپذیرند نمایندگی آقای بابائی را و تمکین دارند به او و فقط و فقط خواسته اند که اعاده حیثیت بشود لاغیر. به هر حال گزارش کمیسیون این است که الان خدمتتان قرائت میکنم.         بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه مورخه 13/11/61 کمیسیون تحقیق با حضور

دو سوم اعضاء کمیسیون تشکیل شد و پرونده انتخاباتی شهرستان اسفراین را که در شعبه 2 بتصویب نرسیده بود مورد بررسی قرار داد نظر به آن که در انتخابات مذکور یکی از کاندیداها بنام آقای محمد حسین شجاعی علیرغم نام نویسی جهت شرکت در انتخابات به علت دلایل مزبور در پرونده کنار گذاشته شده بود و حال آنکه مستندات رد و حذف از نظر کمیسیون موجه و معتبر نیست و سوابق مبارزاتی و شخصیت اسلامی نامبرده را از میان میبرد کمیسیون با اکثریت آراء انتخابات را مخدوش دانسته و به این دلیل اعتبارنامه آقای علی بابا بابائی را رد مینماید.       نسبت به خود آقای علی بابا بابائی مطلقاً کمیسیون اظهار نظری از این قبیل که ایشان شایستگی ندارند را ندارد. نامه ای هم که آقای شجاعی نوشته اند به اعضای کمیسیون تحقیق اینطور است.       بسم الله الرحمن الرحیم. با درود به رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی ایران و امت اسلامی شهید پرور . اعضای محترم کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامی احتراماً معروض میدارد اینجانب محمد حسین شجاعی که در دو مرحله جهت نمایندگی مجلس شورای اسلامی در شهرستان اسفراین ثبت نام نموده ام و نمایندگان شورای نگهبان و هیأت اجرائی در فرمانداری شهرستان چه کرده اند000 خلاصه ، اینجانب رارد نموده اند اینجانب جهت احقاق حق مراتب را کتباً در چند مورد به مسؤولین کشوری گزارش و خواستار پاسخ کتبی به سؤالاتی که مطرح نمودم شدم، اینک با تشکر از اعضای محترم کمیسیون تحقیق که پیگیری واقدام نموده اند لازم دانستم بخاطر حفظ وحدت امت اسلامی و همچنین انتخاب برادر ارجمندم جناب حجت الاسلام حاج آقای بابائی انصرافم را اعلام زیرا با تصویب اعتبارنامه شخص ایشان هم. اینجانب به هدف و مقصود رسیده و هم مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و عناصر مخل ضد انقلاب داخلی اعم از لیبرالها ومنافقین و پس مانده های استعمار شرق و غرب کوبیده شود. والسلام علی عبادالله الصالحین. محمد حسین شجاعی 17/11/61.      الان مسأله چنین است کمیسیون تحقیق جریان انتخابات را رد کرده بدلیل اینکه آقای شجاعی کنار گذاشته شده بوده. آقای شجاعی خودشان رسماً گفته اند که قبول دارند انتخاب آقای (نمایندگان: ایشان نمیتواند مجلس باید قبول کند) بابائی را. و بهر حال کمیسیون تحقیق این پرونده را رد کرده و به عهده مجلس محترم است که تصمیم بگیرد آیا انتخاب دوباره برگزار میشود، مردم اسفراین باز هم برای مدتی نماینده نداشته باشند ، دوباره مقادیری هزینه برگزار بشود و انتخابات انجام بشود و مثلا نتیجه دوباره همین بشود که هست یا نه؟ بهر حال داستان چنین بود و کمیسیون تحقیق به دلیل آن مسأله قبلی که عرض کردم پرونده را رد کرده بود . والسلام . (همهمه نمایندگان ).
رئیس- بهر حال کمیسیون تحقیق اعتبارنامه را رد کرده الان آقای بابائی حق دارند دفاع کنند. تشریف بیاورند برای دفاع. (همهمه نمایندگان )
بابائی – قسمتی از وقتم را به آقای موسوی میدهم.
رئیس- آقای موسوی بفرمایید.
ابوالفضل موسوی – بسم الله الرحمن الرحیم. همانطور که مخبر محترم کمیسیون تحقیق فرمودند اصل نظر کمیسیون تحقیق در همان نکته بود که آقای محمد حسین شجاعی را بی جهت در رابطه با دو برگ واهی که دلالت بر هیچ رقم وابستگی با رژیم سابق نداشته، رد کردند از این جهت کمیسیون تحقیق این پرونده را رد کرده است ولی بعد از آن که خود آقای شجاعی آمد و به اصطلاح اعلام رضایت کرد و آن نامه که خدمتتان مخبر محترم کمیسیون تحقیق خواندند بعضی از اعضاء کمیسیون از جمله خود بنده رأیم را پس گرفتم. من الان در این پرونده انتخاباتی جناب آقای بابائی رأی مثبت میدهم وانگهی به اضافه این که باید این جمله را هم بگویم آقای بابائی از چهره های شناخته شده افراد انقلابی انقلاب اسلامی ما هست و از نظر انتخابات ایشان کوچکترین اشکالی کمیسیون تحقیق نداشت. هم مردم رأیشان قاطع بوده که به او داده اند و هم خودش صلاحیت دارد از این جهت اگر من رأیم را پس بگیرم در کمیسیون تحقیق به جهت این حق شرعی که آقای محمد حسین شجاعی داشته وبعد حق شرعی از او ساقط شد وقهراً.
عده ای از نمایندگان – شما بعد از تصویب نمیتوانید رأیتان را پس بگیرید.
رئیس- بهر حال ایشان به عنوان موافق صحبت میکنند.
موسوی – من بعنوان موافق دارم صحبت میکنم وحق رأیی که داده بودم 000
رئیس – چکار به رأی  دارید به عنوان موافق صحبت کنید.
موسوی – بلی. بنابراین هم از نظر اصل انتخابات ایشان کوچکترین اشکالی ندارد و هم از نظر شخصیت آقای بابائی که واقعاً از آن شخصیتهای خوب انقلاب اسلامی ما هست. و هم از نظر کمیسیون که منهم عضوش بودم از این چند جهت ملاحظه بکنیم. این انتخابات هیچ شبهه ای ندارد و انشاءالله مجلس شورای اسلامی روی آن صحه میگذارد که یک فرد انقلابی در مجلس اضافه بشود. این مقدار من از ایشان دفاع میکنم واگر خودشان فرمایشی داشته باشند بیایند دفاع بکنند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
رئیس- متشکر . آقای بابائی خودتان هم اگر صحبت دارید بفرمایید.
بابائی – بسم الله الرحمن الرحیم. چون در باره شخص بنده مسأله ای نبود بنده نخواستم وقت مجلس محترم را بگیرم ولی چون لطف فرمودند و فرمودند که صحبت کنم، دو ، سه دقیقه ای اجمالا عرض میکنم که شهرستان اسفراین تا به حال سه تا انتخابات انجام داده یکی دوره اول که مرحوم شهید طیبی بودند ، من کاندید نبودم. دوره دوم که منحل شد باز هم بنده کاندید نشدم. این دوره با اصرار مردم و تکلیفی که روحانیت محل بر بنده گذاشت کاندید شدم که همانطوری که مخبر محترم کمیسیون فرمودند 5 نفر کاندید شدند. این برادرمان آقای شجاعی را هیأت اجرائی ، خلاصه من نمیتوانم بگویم و نمیگویم که چرا، روی چه مصالحی اشاره ای شده به آن مسائل ارتباط به رژیم که این درست نیست. بنده خودم هم رد میکنم و ایشان را یک جوان انقلابی میدانم. و پس از ایشان چهار نفر ما مانده ایم که یکی از این چهار نفر امام جمعه اسفراین بود ایشان به نفع بنده اعلامیه دادند در نماز جمعه هم اعلام کردند به ما رأی دادند. انتخابات اسفراین بحمدالله آبرومندانه و اسلامی برگزار شد 29 هزار (حدوداً) رأی داشت که ما بیش از 20هزار آن را آوردیم . و بقیه را دیگر برادرانی که کاندید بودند و مسأله رد صلاحیت برادرمان آقای شجاعی هم دیگر لازم نیست بنده توضیحی بدهم انشاءالله امیدواریم که به هر طوری که برادران و خواهران نماینده صلاح میدانند که رضای خدا را هم در نظر دارند. رأی خودشان را خواهند داد والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
رئیس- متشکر. 184 نفر در مجلس حاضرند. آقایانی هم که اعتبارنامه هایشان تصویب نشده میتوانند در این رأی گیری شرکت بکنند. مأموران گلدانها را بگردانند. کسانی که با اعتبارنامه ایشان موافقند رأی سفید بدهند، مخفی (یعنی کارت بدون اسم) کسانی که مخالفند رأی کبود بدهند (کارت کبود بدون اسم ) و ممتنعین هم کارت زرد به گلدان بیندازند و ضمناً توجه داشته باشید که آراء مخالف و موافق فقط به حساب بیآید و آراء ممتنع اصلا در این شمارش به حساب نمیآید ، یعنی اکثریت آراء حساب میشود.  آقایان در ضمن رأی دادن همهمه نکنند تا سؤال مطرح بشود و از وقتمان صرفه جوئی کنیم .‌ آقای سبحان‌اللهی سؤالشان را مطرح میکنند.
13- طرح سؤال آقای سبحان اللهی از آقای وزیر نیرو.
سبحان اللهی – بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از آقای دکتر غفوری فرد وزیر محترم نیرو مسأله فاضلاب تبریز بود که از جهت نیازی که این شهر دارد واین طرح در تاریخ 30/10/53 برای پروژه و اینطور چیزها شروع شده. مسأله کارخانه ها که در شهر هست در داخل شهر حدود 22 کارخانه چرم سازی. بالا آمدن سطح آبهای زیرزمینی در مناطق غرب و شمال غربی شهر واین که به جهت این فاضلاب اغلب گرمابه‌های شهر از طرف بهداشت محیط بسته شده اندو کار نمیکنند، با توجه به این همه نیازها ما در اجرای طرح پیشرفتی نمی‌بینیم مختصری از تاریخ این طرح و قرارداد و انعقاد قرارداد عرض میکنم و تقاضا دارم که اقداماتی که در رابطه با اجرای طرح ، وزارت نیرو انجام داده بفرمایند. قرارداد فاضلاب در تاریخ 30/10/53 منعقد میشود بعداز چند سال که روی طرح و برنامه آن کار میشود به شرکتی به اسم شرکت کوروس واگذار میشود بعد که در اجرای طرح پیشرفتی نمیشود در تاریخ 19/3/60 از شرکت کوروس خلع ید میشود و به یک شرکت دولتی بنام شرکت سابیر واگذار میشود که این شرکت متعهد میشود که در عرض 53 ماه این طرح را تمام بکند که متأسفانه بعد از گذشت یکسال باز این طرح پیشرفت نمیکند و از این شرکت دولتی هم خلع ید میشود. بعد خود وزارت نیرو تصمیم میگیرد که ایکار را خودش ادامه بدهد و بعد با یک شرکت دیگر بنام شرکت مهندسین مشاور کوانتام این طرح را واگذار میکند و در تاریخ 22/9/61 مقرر میشود که تا ده روز دیگر قرارداد بین این شرکت کوانتام و وزارت نیرو منعقد بشود و

کار را شروع بکند و تا به حال هم قبل از 60 و در سال 61 هم بودجه‌هائی در این رابطه هزینه شده و یک مقدار مثلا در حدود ده درصد کار انجام شده و بعد هم هیچ پیشرفتی نداشت. تقاضا می‌کنم از جناب وزیر که چه تصمیمی در این مورد در اجرای این طرح با توجه به این نیازی که در شهر هست گرفته‌اند بفرمایند.
رئیس- آقای دکتر غفوری‌فرد بفرمائید.
دکتر غفوری (وزیر نیرو)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم و به نستعین، در مورد مطالبی که آقای سبحان‌اللهی فرمودند من توضیح بدهم که یک مقداری این مسائل بهم مخلوط شد. شرکت کوانتام که فرمودند این شرکتی نیست که کار را انجام بدهد این مهندسین مشاور است برای طراحی، همان طوری که گفتند این طرح در سال 50 یکبار هم در سال 56 تهیه شده منتهی با ت وجه به شرایط آن روزی و سیاستهای رژیم گذشته و عدم توجه به مسائل بسیار حیاتی که با فرهنگ مملکت و با مذهب مملکت سر و کار دارد طراحی شده بوده و بنابراین قابل اجراء در زمان حکومت اسلامی نیست. من یکی از مسائلی که فقط وجود دارد در آنجا عرض بکنم که چه نوع مسائلی هست این فاضلاب از زیر دو تا مسجد رد می‌شود و خود من شخصاً رفتم با حضرت آیت‌الله ملکوتی صحبت کردم و ایشان معتقد هستند و طبیعتاً همینطور است که مسجد زمینش از زیر تا هر فاصله‌ای که بروند و از بالا هم تا هر فاصله‌ای که بروند جزو مسجد است و مکان مقدس است و نمی‌شود فاضلاب از آن رد بشود. در حالیکه رژیم گذشته طبیعتاً به این چیزها توجهی نداشته و همینطوری این را طراحی کرده‌اند. بنابراین آن چیزی که طراحی شده هم در ضمن اجراء و هم حتی قبل از اجراء ما متوجه اشکالاتش بودیم ولی شهید محراب حضرت آیت‌الله مدنی خیلی فشار گذاشتند که این طرح زودتر اجراء بشود و با توجه به اینکه طراحی آن تمام نشده بود این را شروع به اجراء کردند و این که دو سه بار از آن مهندسین پیمانکارش خلع ید شده و بعد هم چون شرکت دیگری حاضر به انجام کار نبوده به شرکت دولتی ساییر واگذار شده، این هم قبل از زمانی بود که من در وزارت نیرو خدمتگذار باشم و » شرکت هم در حین اجراء دائماً اصرار می‌کرده که این طرح قابل اجراء نیست و مشکلات طراحی دارد و لذا از شرکت مهندسین مشاور کوانتام برای تجدید نظر در طراحی، نه در اجراء، در طراحی دعوت شده که طرح را مجدداً ارزیابی بکند و آن مقداری که امکان دارد در آن تجدید نظر بشود قبل از اینکه این طراحی کامل بشود به علت آن فشارهای اجتماعی که وجود داشته دو تا قسمت کانالهای اصلی خیابانهای شریعتی و مطهری آن اقدام شده بود و با توجه به طراحی جدید نگهداشتن آن یا رد کردن آن هر دو مشکل بوده. با جلسات مختلفی که با استانداری و مهندسین مشاور و پیمانکار گذاشته بالاجبار چون آن دو تا کانال تا حد زیادی روی آن کار شده بوده قرار شده که به عنوان نقاط ثابت طرح در نظر گرفته بشود و بقیه کارها مجدداً مورد ارزیابی قرار بگیرد و همان اشکالی که عرض کردم که هنوز هم ما راه حلی فعلا برایش پیدا نکرده‌ایم این است که بر طبق تمام طراحی‌ها که شده این کانال از زیر دو تا مسجد رد می‌شود و علمای آنجا و حضرت آیت‌الله ملکوتی به هیچوجه با اینکار موافقت ندارند و می‌فرمایند که کانال در نزدیکی مسجد منحرف بشود و الان راه حل فنی که کانال را بتواند منحرف بکند و کشش لازمه را هم داشته باشد دقیقاً من هنوز در جریان نیستم. (تا آخرین خبری که داشتم) هنوز این موضوع (مشکل) حل نشده به اضافه این که طرح وسیعی هست و به علت وسعت کار یکدانه پیمانکار قادر به انجام همه اینکارها نیست و لذا تصمیم گرفته شده که همزمان طراحی تکمیل بشود و بعلاوه پیمانکاران محلی به تعداد و به اندازه کافی گرفته بشود که طرح بتواند سرعت کافی را داشته باشد و طبق قرار قبلی قرار بوده 53 ماهه انجام بشود که هنوز هم بر طبق چیزی که گفته‌اند این طرح حدود 4 سال طول می‌کشد و با آن چیزی که گذشته همان 53 ماه یا یک کمی بیشتر می‌شود یعنی طرح هنوز خیلی عقب نیست ولی تا این مسائل طراحی‌اش حل نشود اگر فشار زیاد گذاشته بشود بنظر من باز یک مقدار زیادی از بیت‌المال حرام می‌شود و باید باز 6 ماه دیگر یا یک سال دیگر بیائیم و بگوئیم خوب حالا بیائیم و طراحی را تکمیل کنیم. بنابراین آن قسمتی که الان مشغول هستند، مهندسین مشاور در حال بازبینی طرح هستند مهندسین پیمانکار محلی به تعداد کافی گرفته می‌شود که طرح به قسمتهای مختلف تقسیم بشود و هر قسمتش را یکی از آن مهندسین انجام بدهد و امیدواریم که 4 ساله کار را تمام بکنیم والسلام علیکم و رحمۀالله و برکاته.
رئیس- آقای سبحان‌اللهی بفرمائید.
سبحان‌اللهی- آقای دکتر که مسأله دو تا مسجد را اشاره کردند فکر می‌کنم این مسأله مربوط به هفت، هشت ماه پیش است بعد با آقای مهندس دهلو که یکی از مجریان قسمتی از آن طرح است صحبت شده ایشان راه حلی پیدا کرده‌اند با توجه به کندن و حفر دو، سه تا کانال انحرافی از بغل آن مساجد که اصلا به مسأله مسجد و اینها هیچ لطمه‌ای وارد نمی‌شود. این‌ها پیشنهاد می‌کردند که با حفر این کانال‌ها می‌توانیم این مشکل را حل بکنیم. حالا امیدواریم که ان‌شاءالله در این مدتی که فرمودند کار به اتمام برسد متشکرم.
رئیس- به کمیسیون ارجاع نمی‌شود (سبحان‌اللهی- خیر) اسامی غائبین را بخوانند و بعد نتیجه رأی‌گیری را اعلام می‌کنیم.
منشی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، جلسه امروز دوشنبه مورخ 25/11/61 غائبین غیرموجه عبارتند از آقایان حسینی طباطبائی از زابل، سیدعلی حسینی از سنندج. فاضل هرندی از اقلید، کیاوش از اهواز، ملکوتی از سراب، غیبت آقایان دهقان و غلامرضا رحیمی در 24/11/61 موجه بوده و غیبت آقای فؤاد کریمی هم در روزهای 17 و 18 موجه بوده تأخیرهای غیر موجه عبارتند از آقای بابا صفری 17 دقیقه، آقای حسینی‌نیا 32 دقیقه، آقای شیبانی 60 دقیقه، خانم طالقانی 37 دقیقه، آقای محمد غفاری 23 دقیقه، آقای ناقی 17 د قیقه، آقای اختری 57 دقیقه، آقای هادی خامنه‌ای 62 دقیقه، آقای صدوقی 63 دقیقه، آقای خوئینی ها 64 دقیقه، آقای فواد کریمی 62 دقیقه، که در پرونده‌شان ضبط می‌کنیم.
رئیس- آقای شهرکی می‌گویند که آقای حسینی مسؤولیت مهمی در مرز داشتند که به آن دلیل عذرشان موجه است البته وقتی که تشریف آوردند اگر آن ثابت شد عذرشان را موجه قلمداد می‌کنیم. نتیجه استخراج آراء در مورد اعتبارنامه آقای بابائی نماینده مردم اسفراین:
آراء موافق- 129 رأی.
آراء مخالف- 23 رأی.
ممتنع- 13 رأی.
بنابراین اعتبارنامه آقای بابائی تصویب شد. (نمایندگان- الله‌اکبر، الله‌اکبر، الله‌اکبر، خمینی رهبر، مرگ بر ضد ولایت فقیه، درود بر رزمندگان اسلام، مرگ بر آمریکا)
14- پایان جلسه و تاریخ جلسه آینده و دستور آن
رئیس- جلسه بعدمان فردا روز سه‌شنبه ساعت 8 صبح و دستور جلسه بقیه دستور هفتگی است. جلسه امروز را ختم می‌کنیم.
(جلسه ساعت 12 پایان یافت)
رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی رفسنجانی