مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه412 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی. صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه شنبه پنجم بهمن ماه 1361 فهرست مندرجات: 1- اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید. 2- بیانات قبل از دستور آقایان زواره ای ، دوزدوزانی ، پورسالاری. 3- بیانات آقای رئیس بمناسبت راهنمائیها و دستورات امام هنگام دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی. 4- تذکرات نمایندگان به مسؤولان امور مملکتی به وسیله آقای رئیس. 5- تقدیم لایحه بودجه کل کشور به وسیله آقای مهندس میرحسین موسوی. 6- تصویب قانون واگذاری مالکیت وسایل نقلیه ای که به شرکت واحد تحویل گردیده است. 7- مراسم تحلیف آقای مهندس محلوج چی نماینده کاشان. 8- تصویب کلیات لایحه مربوط به الحاق دو تبصره به عنوان تبصره های 3 و 4 به ماده واحده مربوط به انحلال سازمان ملی خدمات اجتماعی مصوب 9/12/1360 مجلس شورای اسلامی. 9- تصویب کلیات لایحه راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور. 10- تصویب اعتبارنامه آقای دکتر مصطفی معین نجف آبادی نماینده شیراز. 11- قرائت سؤال آقای لطیف صفری از آقای وزیر بهداری. 12- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده ودستور آن. جلسه ساعت هشت و بیست دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد. 1- اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید. رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. با حضور 184 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه قرائت شود. منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه چهارصد و دوازدهم روز سه شنبه پنجم بهمن ماه 1361 هجری شمسی مطابق با دهم ربیع الثانی 1403 هجری قمری. 1- تقدیم بودجه سال 1362 بوسیله جناب آقای نخست وزیر. 2- گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصاد و دارائی درخصوص لایحه واگذاری مالکیت کلیه وسایل نقلیه ای که به شرکت واحد تحویل گردیده. 3- گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در خصوص لایحه الحاق دو تبصره به عنوان تبصره های 3 و 4 به ماده واحده مربوط به انحلال سازمان خدمات اجتماعی مصوب 9/12/1360 مجلس شورای اسلامی. 4- گزارش شور اول کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در خصوص لایحه راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور. رئیس- تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله یأمرکم ان تؤدواالامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعما یعظکم به ان الله کان سمیعاً بصیراً. یا ایهاالذین آمنوا اطیعواالله واطیعواالرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیئی فردوه الی الله والرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیر و احسن تأویلا. الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکمواالی الطاغوت و قدامرواان یکفروابه ویریدالشیطان ان یضلهم ضلالا بعیداً. و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول رایت المنافقین یصدون عنک صدوداً. (صدق الله العلی العظیم. حضار صلوات فرستادند). «از آیه 61 الی آیه 65 سوره النساء». 2- بیانات قبل از دستور آقایان: زواره ای ، دوزدوزانی ، پورسالاری. رئیس- سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی- آقای زواره ای نماینده تهران، آقای دوزدوزانی نماینده تبریز، آقای پورسالاری نماینده کهنوج. زواره ای – بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز در شرفیابی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ، حضور امام امت، امید محرومین و مستضعفین جهان، این مربی و معلم بزرگ اخلاق و حکمت مثل همیشه رهنمودهای ارزنده ای به مسؤولین خصوصاً نمایندگان و همه ملت و امت اسلامی دادند و ما را از اینکه در تصمیم گیری ها ناخودآگاه تحت تأثیر مکاتب شرق یا غرب قرار بگیریم برحذر داشته‌اند و در زمینه وضع وتدوین قوانین فرمودند «نصب العین شما اسلام و قرآن واحادیث اسلامی باشد، چه احکام اولیه و چه احکام ثانویه» در شروع فرمایشاتشان بعد از تعریف و تأیید از مجلس فرمودند «لکن هیچکس نمیتواند ادعا کند که هیچ نقصی ندارد ما باید همیشه توجه مان به عیوب خودمان باشد . انسان که بخواهد برای خدا کار کند و به مقام انسانیت برسد باید دنبال این باشد که چه عیبی دارد،» در خصوص اتخاذ تصمیم راجع به لوایح و طرحها امام عزیز وظایف ما را روشن فرمودند و هشدارهایی دادند. اما میدانیم وظایف نمایندگی به موارد فوق ختم میشود. وظایف مهم نمایندگان حفظ حقوق ملت در ابعاد گوناگون و ارائه طریق در جهت رفع نابسامانیها و برخورد قاطع و سریع در این خصوص است. ببینیم در اجرای نصایح امام چه مقدار در انجام وظایفمان موفق بوده ایم و اگر نبوده ایم نقص از کجا است و عیوب ما چیست. با بررسی اجمالی خود را قاصر یافتم. خداوند از تقصیر ما بگذرد. زیرا هر نوع ضعفی که در دستگاههای اجرائی و نهادها باشد و هر عمل خلافی از مسؤولی سر بزند مجلس در آن سهیم است و میبایست شروع پیگیری را از مجلس آغاز نمود. ده دقیقه وقت صحبت پیش از دستور اجازه بحث در اطراف همه مسائل را نمیدهد. ناگزیر من مسأله ای که همین هفته برایم پیش آمده است مطرح میکنم تا ببینیم چه مقدار در انجام وظایفمان موفق بوده ایم؟ روز شنبه چند نفر از برادران هواپیمایی جمهوری اسلامی نزد اینجانب آمدند، با این پوشه. اولین مطلبشان این بود که ما به همه مسؤولین و مقامات مراجعه کردیم، گزارش دادیم، نیجه ای نگرفتیم و وضع تغییری نکرد و به دنبال آن همه گزارشات که به مقامات مختلف داده ایم ، نسخه ای هم به شما میدهیم، امیدی به انجام کاری نداریم. به لحاظ ضیق وقت یکی از مسائل گزارش را مطرح میکنیم. از ابتدای سال 61 تاکنون این خسارات که غالباً عمدی بنظر میرسد به هواپیماهای جمهوری اسلامی ایران وارد آمده است. لازم به تذکر است که این قبیل نابسامانیها تنها اختصاص به هواپیمایی جمهوری اسلامی ندارد و همه ارگانهای مملکتی کم و بیش دچار این قبیل مسائل هستند.این گزارش کتبی را من حضورتان قرائت میکنم. 1- 13/1/61 در نتیجه بریده شدن پیچهای نصب سیلندر حرکت دهنده درب از بدنه جدا شده و در اثر آن و نقطه محل اتصال به بدنه شکاف برمیدارد، 10117 دلار. 2- و 3- که تا 15 مورد است . ماشین آتش نشانی سازمان هواپیمایی کشوری با هواپیما برخورد نموده، منجر به کنده شدن موتور شماره 4 میشود و محل نصب موتور نیز خسارت میبیند. و گزارشات اخیر. در دی ماه در هواپیما که هواپیمایی کشوری اجازه میدهد و میگوید فرودگاه مشهد پاک و آماده برای فرود است ، یک هواپیمای 747 و یک هواپیمای 707 از تهران حرکت میکنند، در فرودگاه مشهد به زمین مینشیند. به علت اینکه یخ فرودگاه پاک نشده بوده است، در موقع ترمز یخها به درون موتور هواپیماها میخورد و دو موتور هواپیمای 747 خسارات زیادی می‌بیند. یک موتور هواپیمای 707 بعد از آن خسارت میبیند. چهار ، پنج روز قبل هواپیمایی از دوبی به طرف ایران میآمده است، هواپیمای ایرباس. در آسمان خلبان متوجه میشود که بدون اطلاع خلبان بار زیادی به هواپیما زده اند و این را در صورت نیاورده اند و به خلبان گزارش نکرده اند. ناگزیر میشود در آسمان بنزین هواپیما را خالی کند واضطراراً و اجباراً در فرودگاه شیراز به زمین بنشیند. ظاهراً آنطور که آن برادرانی که به من مراجعه کرده بودند، میگفتند علت این جریان این بوده است که مسؤول هواپیمایی در دوبی برای سوء استفاده از این مسأله که کرایه چندتن بار را شخصاً به جیبش بریزد و این را در صورت حساب نیاورد بار را اضافه زده است و به خلبان اطلاع نداده است. علت این قضایا چیست؟ چرا این مسائل اتفاق می‌افتد ؟ آتش سوزی فرودگاه مهرآباد را برادرمان جناب آقای کیاوش سؤال کردند. اگر این هواپیما با سرنشینانش سقوط میکرد چه میشد؟ و آیا آن آقا حسابی برای من قضیه کرده بود و فکری کرده بود؟ بلی، او حساب میکند که با فرض اینکه هواپیما سقوط میکرد سرنوشت پرونده اش از سرنوشت پرونده سقوط هواپیمای مسافری مشهد در کوههای لشگرک که بعلت خیانت عده ای که اعتصاب کرده بودند و آن حادثه فجیع پیش آمدبهتر نبود و روشن تر نمیشد. یقیناً حساب کرده است که پرونده های مهمی مثل 14 اسفند سرنوشتشان چه شد؟ انفجار نخست وزیری به کجا انجامید؟ رئیس جمهور و نخست وزیر و رئیس شهربانی جمهوری اسلامی در این جنایت هولناک به شهادت رسیدند، سرانجام پرونده چه شد؟ پرونده بمباران هلیکوپتر پر از اسناد توطئه آمریکایی در طبس به کجا انجامید؟ اگر دستگاه قضائی قضیه را پیگیری میکرد و اگر خاطی را در اولین مرحله به کیفر میرساند، سبب تجری آنها نمیشد، که یک باند جنایتکار و ضد انقلاب و خائن امروز در هواپیمایی جمهوری اسلامی به خودش اجازه بدهد تا این اندازه جلو بیاید پس این مربوط به قوه قضائیه میشود. دوم- ضعف مدیریت. چرا و چه کسی مسؤول ورود این همه خسارت به بیت المال است؟ آیا پدری که در اصفهان هفت نفر از خانواده اش را شهید داده است، مسؤول است؟ یا وزیر راه و دولت مسؤول است. چه کسی مسؤول ورود این همه خسارات است؟ بهره‌برداری ضد انقلاب از اینکه جنگ است. مسائل گفته نشود. و نمایندگان و مسؤولین به لحاظ مسأله جنگ واینکه مردم در جریان امور قرار نگیرند دقیقاً بهره برداری کرده و هر کجا که توانسته است ضربه زده است و تنها تغییر مدیریت سرپوش گذاشتن روی ضعفها است. مسائلی که تاکنون اتفاق افتاده است چه پیگیری در باره اش شده و چه پیگیری خواهد شد؟ و ما بعنوان نمایندگان مجلس چه کرده ایم؟ آقای کیاوش که مسأله را اینجا مطرح کردند، ما چه پیگری کردیم؟ آن مسائل عظیمی را که مطرح کردند.چرا روزنامه ها هر کجا که مطلبی کمک به عدم امنیت اقتصادی در جامعه میکند به آن دامن میزنند. مسائل مالک و مستأجر ، مسائل کارگری ، مسائل کشاورزی. آیا برادران مسؤول و متعهد ما که مسؤولیت اداره روزنامه ها را به عهده دارند شناخت کامل از گردانندگان روزنامه خود دارند؟ آیا دامن زدن به مسائل مالک ومستأجر کارگری و مسائل کشاورزی و غیره خدای نکرده پیاده کردن تز ایجاد تضاد در جامعه نیست. درخصوص بنزین خاطر نمایندگان محترم هست که بنده اینجا سؤال کردم . در آن روز دوازده و نیم میلیون نفر روزانه تولید بود، در حالیکه به ماشینهای سواری 30 لیتر یا 40 لیتر بنزین میدادند و میگفتند که به هجده میلیون لیتر در روز خواهد رسید. اگر ما بنزین بدهیم. در حالیکه همان روز هم بنده عرض کردم، همه هم شاهد بودند که درخیابانهای تهران و بین شهری اتومبیلهای آخرین سیستم و اتومبیلهای هشت سیلندر و شش سیلندر در حرکت بودند و با 40 لیتر بنزین ماهیانه نمیتوانستند رفت و آمد داشته باشند. بهر صورت موضوع گذشت . حال که آزاد شده است، آنطور که من از برادرمان غرضی پرسیدم ، متوسط مصرف روزانه 13 میلیون لیتر است. آیا کسی به فکر تعقیب این قضیه برآمده است که این بنزین آزاد شده با آن روز که آزاد نشده بود، و این همه مصرف بالا رفته است. علتش چیست؟ آن کوپنهایی که میفروختند ، مسؤولش کیست و چه کسانی باید تعقیب بکنند؟ امروز می‌بینیم بعد از آزاد شدن بنزین خیابانهای تهران ترافیک سرسام آوری پیدا میکند. میدانید چیست؟ مگر نه اینکه این خیابانهای داخل محدوده جلو ماشینهای غیرمجاز را صبح تا 1 بعد از ظهر میگرفتند و ماشینهای مجاز در زمانی که بنزین آزاد هم نبود آنها بنزین داشتند، و در این خیابانها رفت و آمد بودند. من خودم پریروز شاهد بودم که مسؤولینی که باید در آن مقاطع جلو ماشینهای غیر مجاز را بگیرند، نمیگرفتند. آنچه به ذهن انسان میرسد این است که آن باندی که ماهی دهها میلیون تومان در فروش کوپن سود میبرد، میخواهد بگوید که آزاد نمودن بنزین موجب تراکم ترافیک خواهد شد و این را توجه داشته باشیم که تراکم ترافیک در پیش از ظهر حداقل ارتباطی به آزاد کردن بنزین ندارد. امام به ما خط میدهند، میفرمایند در نجف اشرف که بودم ، بعثیهایی که اساس ادیان را قبول ندارند، مطالبی از نهج البلاغه روی دیوارهای نجف و کربلا مینوشتند، ما در مقابل توطئه های اینچنینی عوامل شرق وغرب علیه اقتصاد بیمارمان چه کردیم؟ در جهت هدایت سرمایه های سرگردان به بخش تولید و کشاورزی چه کرده ایم؟ ما بعنوان مجلس چه کرده ایم؟ پانصد و پنجاه میلیارد تومان سپرده های بانکها است ، حسب گزارش مقامات رسمی مملکتمان ، ما در گذشته اگر آمار بگیریم، گوشت مرغ کمتر از امروز وارد میکردیم، گوشت کمتر از امروز وارد میکردیم. (رئیس: وقتتان تمام است) امروز از کشورهای مختلف وارد میکنیم. ما چه عکس العملی بعنوان مجلس در قبال این مسائل نشان دادیم. من یکی ، دو دقیقه وقت میخواهم، یکی، دو مطلب دارم. از آقای وزیر محترم کشاورزی دو سؤال شده بود. یکی برادرمان آقای نوروزی اگر اشتباه نکنم در رابطه با مسائل گنبد سوال کرده بودند. ایشان توضیحی در مورد شیلات جنوب دادند که چهل میلیون تومان ضرر کرده است. من از دستگاه قضائی ، از دادستان کل ، از رئیس بازرسی کل کشور، میپرسم، آیا پیگیری شد که ببینند این چهل میلیون تومان ضرر چرا و به چه دلیل بوده است؟ برادرمان آقای صلواتی از ایشان سؤال کردند که 160 تن ماهی چرا فاسد شده است. ما که برای یک کیلو گوشت مرغ یا گوشت گوسفند یا گوساله فرانسوی باید نفت بفروشیم و پول بدهیم چطور 160 تن ماهی فاسد شده است و ایشان در این مجلس در حضور نمایندگان محترم فرمودند که 219 تن فاسد شده است نه 160تن. آیا ما بعنوان نمایندگان مردم پیگیری کردیم ببینیم که چرا با بیت المال اینگونهبازی میشود و به همین دلیل بنده دیدم که در مقابل ملت بر اساس فرمایش دیروز امام، قاصرم و امیدوارم که خداوند به همه ما کمک بکند تا بتوانیم وظیفه و رسالتی که در قبال ملت و رأی ملت و در قبال خون شهداء داریم، بتوانیم انجام بدهیم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. رئیس- متشکر ، سخنران بعدی را دعوت کنید. منشی- آقای دوزدوزانی نماینده تبریز. دوزدوزانی – بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به امام و سلام به امت درود به ارواح پاک شهیدان و سلام به همه رزمندگان در همه جبهه های جنگ تحمیلی «الحمدالله رب العالمین . الحمدالله الذی جعل اهدائنا من الحمقا» باز مسأله اول و اصلی مسأله جنگ است. در روزهای اخیر که افتخار حضور در میان برادران فرمانده در جبهه ها را داشتیم، در آنجا این معنا باز درک شد که طرح مسأله جنگ بعنوان مسأله اصلی ضرورتی است که باید بر آن تأکید بشود. در آنجا مسائلی در رابطه با گذشته و حال و آینده جنگ مطرح بود و کار به اینجا رسید که بنده ناچار این تلقی را کردم که با همه جانبازیهایی که عزیزان ایثارگر و فداکر ما در جبهه ها داشته اند و دارند و نقشهای حماسی تاکنون آفریده اند و میآفرینند و خواهند آفرید. در عین حالی که ما با حقیقت مسأله جنگ هنوز فاصله داریم. جنگ که به تعبیر امام رحمت و نعمت الهی بوده است و مکانیزم الهی رشد جامعه ما و شتاب حرکت انقلاب اسلامی در داخل و صدور آن برای خارج بوده است . امروز هم واجد همان مختصات و همان صفات است. اما در این جبهه باید به زودی با پیروزی سپاه اسلام انشاءالله پایان بگیرد. این امر مستلزم بسیج نیروها و امکانات است. بیش از پیش، من در اینجا از دولت که خوشبختانه رئیس آن الان در مجلس حاضر است، مصراً میخواهم که به یارانشان و برادرانی که اعضاء کابینه هستند توجه بدهند. برادران وزیری که کار آنها با مسائل جبهه و یا بخشی از مسائل جبهه ارتباط پیدا میکند، هیچ نباید در این مسأله کوتاه بیاید . هر امکانی را دارند باید بسیج کنند و در جبهه ها بکار بگیرند. من تذکر میدهم که وزرائی که میتوانند به جبهه ها کمک کنند، حتماً با فرماندهی نیروهای ما و فرماندهی سپاه ارتباط نزدیکتر داشته باشند، آنچه که بعنوان مسائل قابل طرح است با آنها طرح بشود واینها وظیفه شان را ادا بکنند. تذکری دارم به دولت.تدابیر انسجام بخش برای جایگزینی شیرازه ای که در انقلاب شکوهمند اسلامی از هم گسیخته است . شیرازه نظام طاغوت بوده است. جایگزین آن هنوز شیرازه ای که انسجام بخش باشد و ارتباطهای لازم را برقرار کند و هنجارهای اجتماعی را تنظیم کند، در شقوق مختلف متأسفانه هنوز بوجود نیامده است. من بعنوان فردی که با مسائل اجرائی آشنائی دارم و با برخی مسائل دیگر و هرگز بدبینانه با دولت جمهوری اسلامی برخورد نکرده ام باز خودش بینانه عرض میکنم، حرکات قانونی و انقلابی اسلامی باید انجام بگیرد. تلاش شود تا نیروهایی که هنوز پنهان هستند، اما کارآئی دارند میتوانند یاران صدیق و تلاشگر این نظام باشند اینها پیدا بشوند ، هماهنگ بشوند، امکانات در اختیارشان قرار بگیرد. من این را در همین جا عرض میکنم. ما چرا باید در جمهوری اسلامی هسته و مرکزیتی که بتواند نیروهای خلاق ، مبتکر، متخصص را فراهم آورد، تا در جهت خودکفائی صنعتی مملکت ما گامهای بنلدی را بردارد، هنوز نداشته باشیم. البته عنوان میشود در زمان بنی صدر ملعون هسته ای زیر نظر ریاست جمهوری آن زمان بود. بعد وزارت آموزش عالی مدعی بود که ما این مرکزیت تحقیقاتی و پژوهشی را باید داشته باشیم. بعداً باز در ریاست جمهوری گفتند که چنین هسته ای بوجود آمده است . اما ما ثمر و اثری که در این رابطه چشمگیر باشد متأسفانه تا امروز نمی‌بینیم در کنار این معنا می‌بینیم که نیروهای متخصص و کاردان و کارآی‌ ما حذف میشوندو طرد میشوند، این بلائی است که باید هر چه زودتر از این جامعه رفع بشود. برادران قوه مجریه در رابطه با مردم صادقانه مسائل و محدودیتها ومشکلات را تا آنجائی که سازنده است مطرح کنند تا مردم تلقی عدم صداقت نداشته باشند. این بسیار مسأله مهمی است و در جای جای کشور ما امروز مطرح است. مردم گاهی اسیر شایعات دشمنان این انقلاب و ضد انقلاب میشوند. بخاطر اینکه مسائل از کانالهای صادق آنچنان که باید با مردم مطرح نمیشود و ما گاهی مواجه با این میشویم که مسؤولین اجرائی حرمت و ارزششان زیر پا گذاشته میشود. محترمین جامعه ما، حتی عزیزان روحانی ما و نمایندگان امام در همین رابطه مورد بی عنایتی واقع میشوند و احترامشان بجا آورده نمیشود. بخاطر اینکه یک قدری عدم صداقت در اظهار مسائل یا عدم اظهار بعضی مسائل هست. به دولت، به برادرمان آقای موسوی عرض میکنم، مسائلی خصوصی ، گاه و بیگاه هست بین وزراء شما هست. این مسائل با یک پل ماورائی نباید به مجلس منتقل بشود. در هیأت دولت وزراء هر چه میتوانند با هم شاخ به شاخ شوند و مسئلی که در آنجا باید حل شودو احیاناً نتیجه اش لایحه ای با امضاء نخست وزیر باشد به مجلس منتقل بشود. به نمایندگان ، برادران و خواهران عزیزم عرض میکنم . در رابطه با دولت برخوردهای ما یک قدری مستلزم آشنائی با ضوابط اجرائی است. اگر بر اساس احساسات با مسائل اجرائی برخورد کنیم، مسؤولین را گیچ خواهیم کرد و خود به نتیجه نخواهیم رسید. من این را بخاطر دردی که مدتها است از این جهت دارم عرض میکنم. انتظارم این است که برادران عزیز توقعات منطقی داشته باشند. ارتباط لازم بین مجلس ودولت را از دولت بخواهند اما بی جا توقعی به میان نیاید. به وزارت آموزش و پرورش تذکر خاصی دارم، و همینطور به دولت و مسؤولین مملکت . آموزش و پرورش ما متأسفانه از خطی که دو برادر بزرگوار و شهید ما پایه آن را گذاشتند و ادامه دادند منحرف شده است. ما آموزش و پرورشمان را داشتیم به سامان میرسانیم خطی مکتبی وانقلابی واسلامی، داشتیم از این خط آموزش و پرورش (رئیس: وقتتان تمام شد) درآمده است. دوزدوزانی- اگر ممکن است دو دقیقه دیگر به من فرصت بدهید. رئیس- بفرمایید. دوزدوزانی- در مسائل اداری و خط فکری وزارت آموزش و پرورش باید تجدید نظر بشود به وزارت بازرگانی و صنایع عرض میکنم. در رابطه با توزیع وسیستم توزیع در این مملکت هیچ سیستم توزیعی کانه وجود نداشته و برادران مسؤول وزارت صنایع در رابطه با مسأله انواع نخ فرشبافی، حوله بافی، کشبافی و اینها که ما در رابطه با مسأله آذربایجان شرقی مراجعه کرده بودیم این برادران میگفتند که ما از دو ماه ، سه ماه در پی ایجاد کمیته مرکزی توزیع بوده ایم که برادران وزارت بازرگانی و بعضی عناصر دیگر با این برنامه مخالفت کردند و کار به جائی رسیده که یک مرکز توزیعی که اسمش مرکز توزیعی بوده در اصفهان کارها را تمام در رابطه و خارج از ضابطه انجام دادند و استیصال بزرگی در گوشه، گوشه مملکت بوجود آوردند. من به نیروی دریایی بعنوان عضو کمیسیون امور دفاعی ، یک تذکر حساسی دارم. فرماندهی نیروی دریائی و کسانی که در آن رابطه فعالند و دایره سیاسی و ایدئولوژیک نیروی دریائی. کارهایی که مخصوصاً بعد از سفر کمیسیون امور دفاعی به بندر عباس و بازدید از بخشی از نیروی دریایی آنجا دارد میگذرد دقیقاً زیر کنترل مجلس ما باید باشندو کار بکنند. چون آنها میفهمند انقلاب یعنی چه؟ و اسلام یعنی چه؟ و من که همیشه گفته ام و باز هم میگویم خدایم مرا فدای این مردم ایثارگر و فداکار بکند، از مردم توقعی دارم، عزیزان ، ای امت حزب الله! ما در مراحل حساسی هستیم مخصوصاً مسأله جنگ را داریم. شما که مرومیتها و مشکلات را در رابطه با شعاع نورانی مشعل انقلاب اسلامی داشته اید و تحمل کرده اید، باز هم تحمل کنید، باز هم توقعاتتان را پائین بیاورید بگذارید هم سطح عزیزانتان و عزیزانمان که در جبهه ها در سنگرها شب و روز تلاش میکنند و خدا شاهد است که وقتی انسان با آنها روبرو میشود شرم بر تمام وجودش مستولی میشود. بگذارید یک قدری سنخیت زندگی ما با آنها مطابق باشد. عزیزان ، تحمل بفرمایید که حتماً پیروزی نزدیک است و انقلاب ما انشاءالله مشعلش جهان افروز خواهد بود. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. رئیس- سخنران بعدی را دعوت کنید. منشی- آقای پورسالاری بفرمایید. پورسالاری- بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آموا اطیعواالله و اطیعواالرسول. قبل از هر سخنی بعد از بیانات هشدار دهنده و دلسوزانه و حق طلبانه امام عزیز در روز گذشته اعلام بیعت مجدد نموده و عرضه میدارم. اماما ، فدایت شویم. ما تسیلیم و مطیع دستورات خدا و قواتنین او و تسلیم دستورات همه فرستادگان و و تسلیم هدایت ورهبری علماء راستین و وارثان بحق انبیاء چون شخص شما میباشیم. رهنمودهای شما همان چیزی است که ما به آن دل بسته ایم و به آن هدایتها و رهبریها زنده ایم. و غفران و نجات خود و مردممان را در پناه خداوندو رهبری های شما میدانیم. نصایح پدرانه شما وسیله نجات و راهیابی در مسیر کمال وسعادت همیشگی ما است. و از خداوند میخواهیم ما را به راهی موفق بدارد که رضای او و بندگان شایسته اش باشد. اما ادامه سخنم با سلام بر انبیاء است و سلام بر اسوه های عصمت و سلام بر همه شهدای راه حق و سلام بر رهبر کبیر انقلاب آن عارف و عاشق حق امام خمینی (حضار سه مرتبه صلوات فرستادند) و سلام بر همه رزمندگان در راه حق و سلام به همه ملت نجیب و شریف و با عاطفه ایران، ایران کفرستیز و قهرمان و نفرین همه پاکان واولیاء خداوند به ستم پیشگان و مفسدین شرق وغرب و متجاوزین به ناحق روی زمین و لعن و نفرین بر خود باختگان و نوکرهای وامانده و بی آبروی آنها در منطقه خاور میانه چون صدام و هم مسلکهایش. در قبال ستمها و جنایاتی که آفریده اند و میآفرینند، به ظلم پیشگان آمریکا و شوروی و فرانسه و صهیونیسم متجاوز میگویم. تجهیز کردن صدام عفلقی و فهد و شاه‌حسین و از این قبیل خودفروختگان که سهل است ، اگر خود هم به میدان بیائید همانند نوکرانتان ودست نشاندگانتان با شکست و خواری روبرو خواهید شد. بطور صریح میگویم اگر چه برای شما قابل درک نیست، ملت ایران در انقلابی که نموده اند از روی خلوص وعشق به اسلام و در راه خدا انقلاب کرده‌اند و برای حفظش هم از همان نیرو استفاده میکنند و دست و قدرت غیبی پشتوانه این انقلاب است و نیرودهنده ملت ایران است شما معنویات را که عامل اصلی هماهنگ کننده و نیرو دهنده ملت ایران است شما درک نمیکنید. لذا سیاستها و حسابگری شما اشتباه از آب در می‌آید . این امت با چنین خصوصیتی همیشه پیروز است زن و مرد، کودک و پیر این ملت در هاله ای از نور معنویت و صفا وایثار غوطه ور است. به همین جهت است که این ملت شکست ناپذیر است. بارها به تجربه دیدید و شنیدید که رهبر این امت هر چه گفت و پیش بینی کرد همان شد. چرا حاضر نیستید دست از آتش افروزی و شیطنت و ستم و جنایت بردارید؟ چه میخواهید از جان انسانها؟ سر عقل بیائید، این همه مستی و بی شعوری شما همه‌اش فاجعه است . برای همه فاجعه است، حتی خود شما چپاولگران دنیاخوار ، و ملتهای مستضعف در چنگان شما. بهتر نیست که در شیوه زشت و پلید خود که آفریدن فجور است تجدید نظر کنید؟ گر بر این تصمیم هستید که ملت قهرمان ما را تسلیم خود کنید، هیهات منا الذله. ملت ما با دشمن اسلام و رهبری امام امت مسأله مرگ را حل کرده اند و عاشق شهادت هستندو با تمام وجود و وعده های بحق خداوند را لمس نموده اند. درک این مطالب برای شما نامفهوم است. جداً نمی‌فهمید. این امت و ملت در پیشگاه خدای خود این لیاقت و شایستگی را بدست آورده اند که همیشه پیروز باشند. این وعده خدا است و وعده خدا مخلف ناپذیر است. بیشتر از همه دست نشانده شما ابرقدرتها صدام عفلقی، با لشگریانش این نشانه ها را دیده اند و صدام شما خوب به این مطلب رسیده که یاریهای بیدریغ شما دردش را دوا نمیکند یا باید جون شاه ایران فرار کند و یا انتحار کند.چاره دیگری ندارد. زیرا وعده خدای ما است که باطل باید برود. مسؤولین مملکت شب و روز در تلاش هستند نه برای پول و ریاست، بلکه برای حق و عدالت و آماده نمودن صحنه گیتی برای حکومت عدالت گسترجهان ولی عصر امام زمان که ریشه کن کننده همه مفسدین و ستمگران روی زمین و انتقام گیرنده از ظالمین در دنیااوست . این است شیوه تفکر و اندیشه امت ما که الهام گیرنده اند از قرآن ما وپیروزند به یاری خدای ما. اما پیامم به حوزه انتخابیه ام. به آن مردم مؤمن به اسلام و انقلاب و دوستدار امام امت، مردم محترم شهرستان کهنوج. قبل از هر چیز وظیفه خود میدانم تشکر خالصانه ام را نسبت به همه مردم آن منطقه ابراز دارم. توصیه ام به همه این است که دلبستگی خود را به معنویات و خدایتان همچون گذشته محکم و استوار نگهدارید . کمبودها و نیازمندیهای شما را به مسؤولین یادآور و پیگیری میکنم. روحیه بی نیازی و قناعت را چون همیشه در خود حفظ کنید که روح شما را عظیم و با صفا و پرمحبت نگهمیدارد. و این نعمتی است که در زندگی مرفه کمتر بدست میآید. اما تذکراتم به مسؤولین مملکت. اما طبق وظیفه ای که بعهده دارم موظفم همانطوریکه قبلا هم خدمت عده ای از مسؤولین و وزرای مملت حضوراً یاداور نمودم باز هم اظهار میدارم مردم حوزه انتخابیه ام صادقانه به اسلام و جمهوری اسلامی علاقمند هستند و متوقعند که به منطقه دوراقتاده آنها توجه شود و مسأله امنیت منطقه با خودیاری مردم برقرار شود و دست اشرار از شرشان کوتاه بشود. مسأله عمران وآبادی، بعلت وسعت منطقه بسیار مساعد برای کشاورزی است. مخصوصاً حاصلخیزی یک پنجاه ودوم خاک ایران که حوزه شهرستان ما است، در امر کشاورزی قابل توجه هست. به علت نبود امکانات برق رسانی و راه و سوخت به اندازه کافی منطقه ما در ردیف مناطق محروم باقی مانده است که در بعضی از روستاهای ما آب آشامیدنی از فاصله چندین کیلومتر به روی سر و دوش حمل میشود. انتظار این است که مسؤولین از منطقه دیدن نمایند و طبق وظیفه و با توجه به اولویتها فرمان رهبر انقلاب را جامه عمل بپوشند. منطقه ما خان گزیده است و رفته است. مردم منتطر هستند خادمی بیاید و مرهم گذارد و دل آزرده و ستم کشیده را نوازش دهد. اگر بگویم شهر ما فرماندار و شهردار و بخشدار هم میخواهد و خیلی از اداره جات رسمی کشور در شهر ما نیست، توقع زیادی نیست انشاءالله به لطف خداوند و همت همه مسؤولین و عنایت خداوند و توجه خاص رهبر انقلاب به محرومین ، همه این مسائل حل شدنی است. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. 3- بیانات آقای رئیس بمناسبت راهنمائیها و دستورات امام هنگام دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی. رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. به شکر خداوند موفق شدیم که امام را زیارت کنیم و از راهنمائیها و دستورات مهمشان بتوانیم چراغی برای راهمان بسازیم. نکات قابل توجهی که در بیانات امام برای ما بود فراوان است اما من روی دو سه نتکته برای توجه بیشتر دوستان وامت تأکید میکنم. امام مثل همیشه بر مقام و موقعیت و حقوق و حدود مجلس تأکید فرمودندو مجلس را در رأس و مسؤول و مصدر همه امور کشور معرفی فرمودند. با تشکر از زحمات دائم و پیگیر امام ، برای ما مهمتر آن نکات هدایتگر بعدی ایشان بود که قسمتی مربوط شد به تأکید بر وظیفه اسلامی کردن کشور و مقررات کشور و تأکید بر تکیه کردن بر احکام اولیه اسلام در قانونگذاری که هدف اصلی مجلس شورای اسلامی و خواسته ما است و همان راهی است که جزء آرزوهای دیرین ما بوده و نمایندگان مجلس با جان و دل این فرمان امام را استقبال میکنندوانشاءالله خداوند توفیق اجرای این راهنمائی را به ما خواهد داد. و راهنماییهای دیگر امام، قسمتی مربوط به تشخیص ضرورتها و استفاده از عناوین ثانویه واحکام ثانویه اسلام بود که در گذشته به مجلس شورای اسلامی امام حتی محول فرموده بودند که امروز برای ما حدود و مرزهای این حد را تعیین کرده اند که خوشبختانه رافع مشکلی است که ما در گذشته داشته ایم. یکی از مشکلاتی که در گذشته بین ما و شورای محترم نگهبان وجودداشت که هر دو نهاد برای انجام وظیفه تلاش میکنند. مجلس شورای اسلامی برای حل مشکلات فراوانی که دوران طاغوت برای این جامعه گذاشته، در بسیاری از موارد خودرا ملزم میدید که متوسل به احکام ثانویه شود و شورای نگهبان برای ادای وظیفه مهم پاسداری از قانون اساسی و شرع مقدس اسلام خود را موظف میدید که حتی الامکان احکام اولیه اسلام مورد تعرض و خدشه قرار نگیرد، در تشخیص ضرورت گاهی به مشکل میرسیدیم. و این حدی که امام معین کردند که دو سوم صاحبان رأی مجلس، رأیشان در تعیین مرز ضرورت موثر و قاطع باشد. برای ما راهنمایی بسیار مفید و مؤثری بود و من از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکر میکنم که به سرعت به این دعوت امام پاسخ دادند و همین امروز طرحی با یکصدو بیست امضاء تقدیم مجلس کرده اند که در آئین نامه مجلس شورای اسلامی گنجانده شود که از این به بعد تشخیص ضرورتهای مقدمه برای اعمال ولایت فقیه در امر اجرای احکام ثاوی مشروط باشد به رأی دو سوم افراد مجلس که من این را تقدیم مجلس میکنم که انشاءالله به کمیسیون ارجاع میشود. 4- تذکرات نمایندگان به مسؤولان امور مملکتی بوسیله آقای رئیس. رئیس- تذکرات نمایندگان محترم به مسؤولان محترم اجرائی کشور . آقای ناری زاده نماینده مریوان به وزارت نیرو در مورد برق رسانی به مریوان و به وزارت نفت در مورد تأمین گازوئیل مورد نیاز منطقه تذکر داده اند. آقای برومند نماینده بروجرد به دولت در مورد نظارت بر امر قیمت گذاری و نصب برچسب روی کالاها و جلوگیری از ذبح گوسفنددر معابر عمومی تذکر داده اند. آقای علوی نماینده لارستان به وزارت اقتصاد و دارائی در خصوص تسریع در ترخیص کالاهای کارگران مقیم شیخ نشینهای خلیج فارس و به وزارت بهداری در مورد جلوگیری از بیماریهای واگیر در روستاهای چاه طوس تذکر داده‌اند. آقای میریونسی نماینده کنگاور و صحنه و هرسین به وزارت نفت در خصوص تأمین مواد سوختی منطقه و به وزارت نیرو در مورد تأمین آب آشامیدنی کنگاور تذکر داده اند. آقای زندگنه نماینده شیراز به وزارت امور خارجه در مورد رسیدگی و استیفاء وامهایی که رژیم منفور پهلوی به رژیم غاصب اسرائیل، مصر ، سودان و آفریقای جنوبی پرداخته، تذکر داده اند. آقای الویری نماینده دماوند و فیروزکوه به وزارت بهداری درمورد اعزام پزشک به بهداری فیروزکوه و به وزارت کشاورزی در مورد تأمین علوفه دام منطقه تذکر داده اند. آقای بهرامی نماینده اورامانات به وزارت نفت در خصوص رفع کمبود سوخت و به وزارت آموزش و پرورش در مورد استخدام دیپلمه های متعهد، به وزارت بهداری در مورد کمبود پزشک، به سازمان اوقاف درخصوص رسیدگی به موقوفات، به مساجد، به مدارس دینی و وضع طلاب اهل سنت و روحانیون منطقه تذکر داده اند. آقای رحمانی نماینده بیجار به وزارت کشاورزی در خصوص احداث انبار 10 زار تنی، به وزرات کشور در مورد فرمانداری و به وزارت بازرگانی در مورد تأسیس اداره بازرگانی در منطقه، به وزارت صنایع در مورد احداث کارگاههای کوچک صنایع دستی و مناسب در شهر و روستا تذکر داده اند. آقایان شهرکی و حسینی نمایندگان زابل به مسؤولان بنیاد مستضعفان در مورد تبیلغات نادرست بعضی از افراد ناآگاه در منطقه تذکر داده اند. آقای حمزه ای نماینده اسدآباد به وزارت کشور در مورد تأسیس فرمانداری در اسدآباد، به وزارت راه در مورد باز کردن راههای کوهستنانی از برف تذکر داده اند. آقای خلخالی به وزارت بهداری در مورد بیمارستان قم تذکر داده‌اند. خلخالی- سؤال است تذکر نیست باید بیاید جواب بدهد. 5- تقدیم لایحه بودجه کل کشور بوسیله آقای مهندس میر حسین موسوی نخست وزیر. رئیس- دستورات امروز را شروع میکنیم اول دستورمان برنامه تقدیم لایحه بودجه توسط جناب آقای نخست‌وزیر است که دعوت میکنیم ایشان برای بیان مطالبشان تشریف بیاورند. مهندس میرحسین موسوی(نخست وزیر)- سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذین تعبدون من دون الله لایملکون لکم رزقاً فابتغوا عندالله الرزق واعبدوه و اشکر واله الیه ترجعون (سوره 29 آیه 17). با سلام و درود به رهبر انقلاب و امام امت که نوری خدائی در دلها افروخت واستقلال و آزادی را برای ملت ما معنی کرد و جمهوری اسلامی را بنیان گذاشت. و سلام به ملت ایثارگری که با شورش بر علیه جهان استکباری والحادی و شیطانی تحت رهبریهای امام امت به سمت خدای رزاق برگشت و عبادت و شکر خود را برای او قرار داد و با سلام ودرود بر شما نمایندگان برگزیده مردم. دولت خدمتگزار ، خداوند متعال را سپاس میگوید که توفیق یافته است یک بار دیگر ایحه بودجه کل کشور را تدوین وتقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. پیش از آغاز سخن در مورد بودجه سال 62 لازم میداند گزارش کوتاهی از اوضاع اقتصادی کشور را به اطلاع نمایندگان محترم برسانم. پیروزی درخشان رزمندگان ودلیرمان در جبهه های جنگ علیه نیروهای سرسپرده رژیم بعثی ، صهیونیستی عراق و پاکسازی بخش اعظم سرزمینهای اشغالی از لوث وجود صدامیان کافر و ضربات کاری و خردکننده بر ایادی امپریالیزم آمریکا در کردستان و آذربایجان غربی، همراه با تلاش شبانه روزی همکاران انقلابی و صدیق دولت در چهار گوشه میهن اسلامی مان موجب شده است. که شرایط لازم برای کار و فعالیت فراهم شود. و موجبات تحقق اهداف عالیه جمهوری اسلامی با برخورداری از الطاف خداوند متعال و ایثار و فداکاری ملتی که گوش به فرمان ولی فقیه زمان و رهبر آگاه و سازش ناپذیر دارد فراهم گردد. ملتی که با تکیه بر مکتب اراده کرده است روی پای خود بایستد و پنجه در پنجه مستکبران جهانی بیفکند و با تزکیه ای درونی هر نوع غربزدگی و شرق باوری را از صحنه کشور بتاراند. با تکیه دولت بر نیروی عظیم توده های میلیونی حاضر در صحنه و خلاقیت انسانهایی مومن به الله و مومن به هویت اسلامی انقلاب سیر نزولی در بخش قابل ملاحظه ای از اقتصاد کشور متوقف گردیده وعلائم شکوفائی ور شد در برخی از بخشهای اقتصادی را مشاهده میکنید. رشد منفی تولید ناخالص ملی که بین سالهای 1357 تا سال 1359 معادل 6/13 درصد در سال بوده است در سال 1360 متوقف گردیده و رشد مثبت آن به 6/3 درصد رسیده است و پیش بینی میشود که در پایان سال 61 این رشد به 6/5 درصد افزایش یابد. رشد ارزش افزوده کشاورزی که در سال 59 به یک دهم درصد محدود شده بود، در سال 60 به 4/4 درصد افزایش یافته و پیش بینی میشود که در سال جاری نیز ارزش افزوده این بخش دود 5/4 درصد رشد نموده و به 1/389 میلیارد ریال به قیمتهای ثابت سال 1353 بالغ گردد از آنجا که در برنامه اول جمهوری اسلامی ایران، کشاورزی به عنوان محور اصلی توسعه کشور شناخته شده است و با توجه به ضرورت رسیدن به خودکفائی در تولید محصولات کشاورزی در 10 ساله آینده نرخ ورشدی معادل 7 درصد در سال در طول سالهای برنامه اول برای ارزش افزودی این بخش در نظر گرفته شده است. به این ترتیب که ارزش افزوده کشاورزی در سال 1362 به قیمتهای ثابت سال 1353 معادل 3/16 میلیارد ریال برآورد میشود. هدف دولت در بخش کشاورزی همان هدف ملت بزرگ ما است. ما میخواهیم نان گندم خودمان را بخوریم. در بخش صنعت علیرغم مشکلات بنیادی ناشی از ساخت ناسالم صنایع و عملکرد نامطلوب گذشته و ضربه شدیدی که به دلیل جنگ تحمیلی و محاصره اقتصادی به این بخش وارد شده است از رشد نسبی برخوردار بوده ایم. سرمایه‌گذاری عمرانی دولت در بخش صنایع در شش ماهه اول سال جاری به 2/39 میلیارد ریال رسیده است واین رقم نسبت به دوره مشابه سال 60 بیش از 44 درصد افزایش نشان میدهد. در سال 1360 تولید کارگاههای بزرگ صنعتی1/12 درصد افزایش یافته است و رشد شاخص اشتغال کارکنان و کارگران در این کارگاهها در سال گذشته به ترتیب 8/2 و 1/3 درصد بوده و تولید سرانه کارکنان معادل 2/8 درصد رشد نشان میدهد. مجموع درآمد 6 5 شرکت صنعتی دولتی در سال 62 رقمی معادل 469 میلیارد ریال پیش بینی میشود . که این رقم نسبت به رقم مصوب بودجه سال 1361 که 321 میلیارد ریال بوده، 46 درصد افزایش نشان میدهد. سود ویژه شرکتهای مورد نظر در سال 1362 برابر با 28 میلیارد ریال پیش‌بینی میشود (برابر 6% درآمدها) و این رقم در مقایسه با بودجه سال 1361 که زیان ویژه ای برابر با 34 میلیارد ریال نشان میداده است، 58 میلیارد ریال افزایش نشان میدهد. نکته قابل ذکر این است که در سال 1361 شماره شرکتهای دارای زیان ویژه 34 بوده واین تعداد برای سال 62 به 18 شرکت تقلیل یافته است. در سال 1362 شرکتهای مذکور مبلغی برابر 14 میلیارد ریال به صورت مالیات و سود سهام به خزانه دولت واریز مینمایند که بیش از 7 برابر رقم مصوب سال 61 است. مطلب دیگری که ذکر آن را ضروری میداند این هست که در سال 1360 برای پرداخت زیان واحدهای صنعتی وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع 20 میلیارد ریال (2 میلیارد تومان) از سوی دولت پرداخت شده بود اما در سال 61 تنها 4/6 میلیارد ریال تصویب شده که تاکنون فقط 5/2 میلیارد ریال آن پرداخت شده است. و این نتیجه بهبود مدیریت و افزایش تولید در بخش صنعت است. و جالب اینکه برای سال 62 اعتباری در این زمینه در نظر گرفته نشده است. در 3 ماهه اول سال 61 جمعاً 371 فقره پروانه تأسیس واحدهای صنعتی از سوی وزارت صنایع صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه 3/23 درصد افزایش نشان میدهد. همچنین بخش خصوصی در 6 ماهه اول سال 61 در کارگاههای جدید و توسعه یافته /26724000 (بیست و شش میلیارد و هفتصد و بیست و چهار میلیون ریال) سرمایه گذاری کرده واین در مقایسه با رقم مشابه سال قبل 5/124 درصد افزایش نشان میدهد و ما یقین داریم با سیاست روشنی که دولت در یکسال گذشته گرفته این رویه مطلوب امکان پذیر گشته است . این ارقام و ارقام بعدی نشان دهنده آغاز یک نشاط اقتصادی در زمینه تولید است. زمینه ای که در آن بخش دولتی و تعاونی و خصوصی، حضوری مؤثر دارند. همچنین در 6 ماهه اول سال 61 چهارصد و دو فقره پروانه بهره برداری صادر گردیده است که نسبت به رقم مشابه سال قبل که 166 فقره بوده است 2/142 درصد افزایش داشته است. در همین سال قسمت ذوب کارخانه مس سرچشمه آغاز به کار کرده این کارخانه در خرداد ماه روزی 50 تن مس بلیستر تولید میکرده و در مرداد ماه تولید خود را به حدود 93 تن در روز افزایش داده است و متخصصین متعهد ما با تلاش فراوان سعی میکنند تا قسمت پالایش این مجتمع عظیم را نیز به اتمام برسانند. قابل توجه خواهران و برادران این است که در مورد صنایع جنبی مس هم، اقداماتی صورت گرفته و انشاءالله از سال جدید با سرعت این مسأله شروع خواهد شد. کارخانه مقره‌سازی «ماله» در ساوه و کوره ذوب شماره 1 کارخانه نورد اهواز نیز، آغاز بکار کرده است و بزودی شارژ ذغال باطریهای کمک سازی مرحله توسعه ذوب آهن اصفهان آغاز خواهد شد. بنابراین پس از 3 سال رکود و کاهش تولید و کاهش درآمد در این بخش علیرغم گروههایی که با منظورهای سیاسی سعی کرده اند این رشد فزاینده را بپوشاننند و واقعیتها را واژگونه جلوه دهند اولین نشانه های بهبود در امر تولیدات صنعتی مشاهده گردیده است. و من امیدوارم ارقام بالا به تمام شایعاتی که برای تضعیف مدیریتهای دولتی بخشی از صنایع ساخته شده است پایان دهد و یقیناً این شایعات از سوی کسانی تاکنون ساخته و پرداخته شده است که گوشه چشمی به کارفرمایان وابسته به خارج داشته اند و اینها همان کسانی هستند که با تبلیغ مقابل مکتب و تخصص و ترجیح تخصص میخواستند کشور را به دامن آمریکا و سایر قدرتهای استکباری برگردانند. دولت امیدوار است در حرکت به سوی خودکفائی و تأمین ارز مورد نیاز خود از منابعی جز نفت بخش صنعت را علیرغم مشکلات و نارسائیهای فراوان به سطحی برساند که ملزم به سرمایه گذاری در این بخش نباشد و صنایع قادر باشند هزینه نگهداشت سطح و توسعه خود را اداره و به دولت نیز کمک کنند. در زمینه تولید برق در سال 61 نسبت به سال 59-13 درصد افزایش تولید داشته ایم و در 3 ماهه اول سال 61 تولید برق نسبت به دوره مشابه سال قبل از رشدی معادل 5/23 درصد برخوردار بوده است همچنین در زمینه وصول به خودکفائی و قطع وابستگی به خارج نشانه های روشنی را مشاهده میکنیم. گزارشهای نظارتی همکاران دولت حاکی از آن است که در راه آهن جمهوری اسلامی ایران، در وزارت بهداری، در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی در جهادهای دانشگاهی و مراکز دیگر اقدام جدی و قابل توجهی در این زمینه انجام شده است. کوششهای همکاران دولت و همکاریهای مردمی که در تمام مراحل صرفه جوئی را فراموش نمیکنند و به تأثیر از انقلاب اسلامی ایران الگوی مصرف خود را تغییر داده اند موجب شده است که رشد شتابان نرخ تورم مهار شود . نرخ تورم در عمده فروشی که در 6 ماهه اول 1360 به 7/24 درصد رسیده بود در سال 1361 در زمان مشابه به 7/10 رسیده و نرخ تورم در خرده فروشی که در 6 ماهه اول سال 60 به 1/25 رسیده بود در سال 61 به 1/16 تنزل کرده است. آمار 9 ماهه اول سال 61 نشان میدهد که نرخ تورم در عمده فروشی به 8/12 و درخرده فروشی به 8/16 رسیده است در حالیکه در سال 60 و در همین دوره زمان به ترتیب 1/22 و 7/24 بوده است گرچه باید اضافه کرد که برای مهار کامل نرخ تورم تنگناهائی وجود دارد که بعضی از آنها ناشی از اقتصاد زمان جنگ و بعضی دیگر ناشی از عدم تعیین تکلیف بازرگانی خارجی و نیز سیستم توزیع است. دولت خدمتگزار امیدوار است که سال 62 سال روشن شدن وضعیت توزیع در سراسر کشور باشد. در سال 1361 فعالیتهای عمرانی با شتاب هر چه بیشتر دنبال شده است. پیروزی سپاهیان اسلام در جبهه ها و بهبود مدیریت در دستگاههای مختلف موجب شده است که همگام با شتاب قابل توجه اجرای فعالیتهای عمرانی پرداختهای دولت طی 9 ماهه اول سال 61 نسبت به رقم مشابه در سال 60- 32 درصد افزایش یابد همچنین با همت دستگاههای اجرائی مرکزی ، استانداریها و نهادهای انقلاب اسلامی و با مشارکت امت همیشه در صحنه حاضر کشورمان عملیات بازسازی مناطق آزاد شده جنگی انجام میپذیرد و در 9 ماهه اول سال 1361 از سوی دولت جمعاً 43 میلیارد ریال جهت بازسازی مناطق جنگی تخصیص داده شده است. بازسازی راه‌آهن اهواز- خرمشهر: باز سازی نیروگاههای منطقه ، ترمیم احداث خطوط لوله نفت و عملیات ساختمانی متعددی که در سراسر منطقه انجام میشود از جمله مواردی است که از محل اعتبارات مذکور انجام پذیرفته است. دولت مجموعه فعالیتهای عمرانی تحت مدیریت خود را به دو بخش مجزا تفکیک نموده است: 1- کارهای نیمه تمام . 2- طرحهای جدید. و این دو هر کدام دارای مشکلات و مسائلی هستند که میبایست هر کدام در موضع خود بررسی شده و در مورد آنها تصمیم گیری شود. کارهای نیمه تمام چه آنهایی که در دوران رژیم گذشته بدون توجه به امکانات فیزیکی و قدرت اجرائی کشور آغاز شده و نیمه کاره و ناتمام مانده اند و چه آنهایی که در شرف اتمام است ولی بهره برداری از آنها منوط به اجرای یک طرحی عمرانی دیگر است و سرمایه گذاری عظیمی که تاکنون برای انجام رساندن این کارها شده است و ضرورت جلوگیری از فرسایش و استهلاک کارهای نیمه تمام و سرعت به پایان رساندن این پروژه ها در مقایسه با کارهای جدید از همین نوع و لزوم استفاده هر چه بیشتر و سریعتر از امکانات و رعایت اصل صرفه جوئی ایجاب مینماید که برای اتمام هر چه سریعتر کارهای نیمه تمام توجه خاص شده و رفع مشکلات آنها از اولویت ویژه ای برخوردار باشد. این مسأله ای است که در لایحه بودجه مورد توجه قرار گرفته. از سوی دیگر دولت طرحهای جدیدی خواهد داشت که بر اهداف و برنامه‌های اول جمهوری اسلامی ایران که بزودی تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد منطبق است و در طراحی آنها قدرت اجرائی کشور مورد توجه بوده است و دولت امیدوار است آنها را دور از اسراف و تبذیر واتلاف وقت به اتمام برساند اما در زمینه فعالیتهای عمرانی با 2 مسأله مهم مواجه است: الف – اجرای طرحهای عمرانی در برنامه 5 ساله اول با نظام کنونی امکان پذیر نیست، در برنامه اول توسعه جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است که بین 700 تا 800 میلیارد تومان در فعالیتهای عمرانی سرمایه گذاری شود و تردید نیست که انجام این کار به نظامی فعال فارغ از روابط کنونی نیازمند است. که البته قانون محاسبات عمومی بازنگری به این قانون میتواند کمک و مقدمه ئی برای این کار باشد و همچنین نظام تشکیلاتی که انشاءالله تقدیم مجلس خواهد شد. ب- از سوی دیگر نیروی انسانی شاغل در فعالیتهای عمرانی که قریب 3 میلیون نفر هستند خود با مسائل و مشکلات قابل توجهی مواجه اند و ضرورتاً این جمعیت پرشمار میبایست تحت نظامی فعالیت نمایند که ضمن تأمین منافع حقه آنان از کارآئی کاملی نیز برخوردار باشند. با توجه به آنچه گفته شد دولت جمهوری اسلامی ایران نظام جدیدی در دست مطالعه دارد که در آن رابطه میان مدیریت، نیروی انسانی شاغل ، کارفرما یا بهره بردار وسایل کار یعنی سرمایه در گردش، ماشین‌آلات و مصالح تعریف و مشخص شده است به عبارت دیگر این نظام مجموعه ای از چگونگی بافت درونی و نحوه تشکیل واحدهای اجرائی ، طراحی و ساخت. ضوابط حقوقی و فنی انتخاب عوامل اجراء ، طراح و سازنده. ضوابط حاکم بر روابط میان طراح و سازنده ، دستگاه اجرائی ، دستگاه بهره‌برداری کننده و مبانی و معیارها و ضوابط مهندسی و مالی که باید در هنگام طراحی و ساخت پروژه ها توسط همه عناصر دست اندرکار رعایت و به کار گرفته شود. دولت امیدوار است با این نظام گامهای اساسی و استواری بسوی تحقق بند دوم اصل 43 قانون اساسی بردارد و موجبات فعالیت بیش از 3 میلیون نفر از نیروی کار کشور را در محدوده نظامی مشروع و پویا فراهم نماید. در سال 1361 در زمینه نظارت وارزیابی طرحهای عمرانی فعالیتهای جدی تر نسبت به گذشته انحام شده است . نظارت و ارزیابی به عنوان وسیله ئی برای شناخت نارسائی ها و مغایرت عملیات جاری با برنامه ها و اهداف و بمنظور کمک به مجریان در جهت شناخت و رفع مشکلات و هماهنگ کردن منابع مالی و بنرامه ها با واقعیات اجرائی و نهایتاً وسیله ای برای اطلاع رسانی به مسؤولان اداره امور کشور مورد توجه دولت بوده و هست. آنچه شایسته است نمایندگان محترم مورد توجه قرار دهند این است که عملیات اجرائی اکثریت طرحهای عمرانی ملی در دست اجراء بیش از پیروزی انقلاب اسلامی شروع شده است و متأسفانه اکثر این طرحها از یک نظام و هدف مشخص تبعیت نمیکنند واز سوی دیگر تاکنون یک برنامه واقعی و دقیق به عنوان معیاری جهت سنجش و ارزیابی عملیات در دسترس نبوده است لذا در این شرایط آثار و نتایج حاصله از نظارت با نیرو و هزینه و زمان مصرف شده متناسب نخواهد بود. در عین حال دولت در این زمینه بیکار ننشسته و با تشکیل ستاد نظارت در سازمان برنامه و بودجه در سال 1361 نخستین گامها را برداشته است در طول 9 ماه اول سال 61 تعداد قابل توجهی از پروژه های 331 طرح ملی بوسیله کارشناسان بازدید شده و همکاران سازمان برنامه در استانها نیز بسیاری از پروژه‌هایی را که هزینه های آنها از محل اعتبارات استانی پرداخت میشود نظارت کرده و برای نخستین گزارشی از عملکرد طرحهای عمرانی کشور در 6 ماهه اول سال 1361 راتهیه و دراختیار وزراء و مسؤولین سازمانهائی که مجری طرحهای عمرانی هستند قرار دارند تا با شناخت نقاط قوت و ضعف کارها برای سرعت بشخیدن به فعالیتها و جبران کاستیها تصمیم گیری نمایند. برای طرحهای عمرانی استانی نیز با توجه به مشخصات ویژه این طرحها، نظام نظارت و ارزشیابی ویژه ای تدوین شده است. این نظام که قبلا بمدت 1 سال در یکی از استانها به اجراء گذاشته شده و نتایج مفیدی از آن به دست آمده است درحال حاضر مبنای نظارت وارزشیابی طرحهای عمرانی استانی قرار گرفته است دولت در نظر دارد با توجه به موافقتنامه های سال 1362 شناسنامه کاملی از طرحها را تهیه و اطلاعات مربوط به آنها را در مقاطع معین، استخراج و در اختیار مسؤولان کشور و نمایندگان محترم قرار دهد، دولت امیدوار است اینک که با برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور در مراحل نهائی تهیه شده و معیار مشخص و معینی برای ارزشیابی فعالیتها در دست است در سال 1362 با بسیج کلیه امکانات ، نظارت و ارزشیابی را نه تنها در بعد فعالیتهای عمرانی بلکه در کلیه فعالیت اقتصادی و اجتماعی انجام دهد. درآمدهای دولت در 6 ماهه اول 1361 نسبت به 9 ماهه اول سال 1360 افزایش قابل توجهی نشان میدهد. پیروزی سپاهیان اسلام در جبهه های نبرد حق علیه باطل . افزایش فعالیتهای اقتصادی در جامعه و به راه افتادن چرخهای کال و کوشش در سراسر مملکت و امنیت حاصل از حضور واقتدار جمهوری اسلامی ایران برنامه و راههای حیاتی منطقه موجب شده است که در 9 ماهه اول سال 1361 درآمدهای نفتی دولت 45 درصد درآمدهای مالیاتی 24 درصد و سایر درآمدهای دولت 6 درصد نسبت به 9 ماهه اول سال 1360 افزایش بابد و تسهیلات مورد نیاز برای گسترش فعالیتهای سازنده در کشور در اختیار دستگاههای مسؤول قرار داده شود. تلاش و کوشش همکاران دولت در وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات دولتی برای تدوین تخستین برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ثمر رسیده است. تنظیم مسیر حرکت بخشهای مختلف جامعه بسوی یک هدف مشخص و در جهت وصول به اهداف انقلاب اسلامی ایران همواره مورد تأکید و توجه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بوده و دولت نیز آنرا بعنوان یکی از وظایف واهداف دارای اولویت اساسی خود تلقی کرده است. چرا که اقتصاد وابسته ورشکسته به اوضاع اجتماعی نابسامان و فرهنگ فاسد ناشی از تسلط دیرپای رژیمهای ستم شاهی و سلطه عوامل امپریالیزم در کشورمان پدیدارهایی نبودند که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جامعه ما قابل تحمل باشند. توجه و تأکید نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و کار و کوشش همکاران دولت در شوراهای برنامه‌ریزی سراسر کشور و در مجامع هماهنگ کننده برنامه های بخشی – منطقه ای اینک ثمره خود را نشان داده است. عملکرد گذشته و وضع موجود بخشهای اقتصادی و اجتماعی را در سراسر کشور و در تک تک استانها شناخته ایم. اهداف 20 ساله توسعه کشور مشخص شده است. برنامه کلان 5 ساله توسعه را با چشم انداز 20 ساله تدوین کرده ایم و برنامه 5 ساله بخشها و مناطق در قالب برنامه کلان 5 ساله و اهداف 20 ساله تدوین شده است و آخرین مراحل تدوین سند نهائی برنامه در سازمان برنامه و بودجه در جریان است امیدواریم که پس از مشورت با نمایندگان محترم حضرت امام که جا دارد از همکاری و مساعدتشان تشکر و سپاسگزاری نماید سند نهائی برنامه تهیه و بزودی تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد. لازم میداند به اطلاع نمایندگان محترم برساند که نخستین بهره ما از فرآیند برنامه ریزی این بوده است که کارگزاران دولت در تمام رده های تصمیم گیری و کارشناسی اینک با چشم اندازی دقیق به آینده و با شناختی عمیق نسبت به گذشته و با درک ضرورت انکار ناپذیر هماهنگی عمل کنند و بودجه سال 1362 با بهره گیری و بر اساس دست آوردهای حاصل از فرآیند برنامه ریزی تدوین گردیده است و در حقیقت لایحه بودجه ای که تقدیم میشود جزئی از برنامه 5 ساله ای است که انشاءالله خدمت مجلس تقدیم خواهدشد. ذکر این نکته را ضروری میداند که همراه با کار تدوین ضوابط و قواعد حاکم بر زیر ساختهای اقتصادی کشور نیز ادامه داشته است ضرورت رعایت ضوابط و موازین شرع مقدس اسلام در تمامی اجزای متونی که به این منظور تهیه میشود و توجه به تغییرات گسترده و عمیقی که از این طریق ضرورتاً در کلیت نظام اقتصادی کشور حاصل خواهد شد طبیعتاً اقتضاء مینماید که دولت این بخش از کار را با تأمل و دقت فوق العاده انجام دهد گروههای زیر ساخت در مواردی کار را به نتیجه رسانده‌اند از جمله گروههای شماره 7 و 10 که کار تنظیم نظام برنامه ریزی کشور و تعیین اهداف توسعه 20 ساله را بعهده داشته اند. در مواردی نیز که نیاز تصویب مجلس شورای اسلامی بوده است دولت لوایح لازم را بر اساس نظرات ابراز شده از سوی گروههای مسؤول و شروای اقتصاد تدوین و تقدیم کرده است. در برخی از موارد نیز همچنان گروهها مشغول کار هستند و در مواردی نیز نتیجه کار گروه در اختیار شورای اقتصاد قرار گرفته است که پس از بررسیهای لازم نتایج در اختیار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت. و اما مشکلات و تنگناهای اساسی که با آنها روبرو هستیم. در کنار تحولات و رشد قابل ملاحظه برخی از بخشها در مواردی دولت با مشکلات اساسی مواجه بوده است. کمبود نیروی انسانی متخصص ، نامشخص بودن وضعیت عرضه زمین، کمبود مصالح ساختمانی و عدم توزیع صحیح آنها و کمبود وسایل یدکی ماشین آلات ساختمانی و راهسازی، نارسائیهای مربوط به مسائل تجارت خارجی. کمبود ارز عدم تمایل پیمانکاران جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام. کارشکنیهای خارجی در امر تهیه وسائل خارجی و قطعات، عدم تناسب تشکیلاتی و نظام اجرائی با مجموعه وظایف و تعهدات دولت پس ازپیروزی انقلاب اسلامی ، عدم وجود اطلاعات و آمار و همچنین فقر کشور از نظر سیستمهای اطلاع‌رسانی علمی اقتصادی اجتماعی از جمله مشکلاتی است که دولت با آنها مواجه است. در چنین شرایطی بوده است که دولت با پیشروی داشتن تجربه برنامه ریزی و با رعایت سیاستها و خط مشیهای مشروحه زیر بودجه سال 1362 را تنظیم کرده است این سیاستها و خط مشیها عبارتند از: 1- جلوگیری از مصرف گرائی و تأکید بر سرمایه گذاری و تداوم قناعت در تمام زمینه ها. 2- تلقی کشاورزی بعنوان محور اصلی توسعه . 3- تأکید بر گسترش تحقیق و تقویت روح تبع و ابتکار در زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و هدایت برنامه های تحقیقاتی و پژوهشی و انجام طرحهای مناسب در جهت حل مسائل اقتصادی و اجتماعی و ترویج و آموزش نتایج بدست آمده به مردم و دستگاههای اجرائی (دولت سعی کرده است در این زمینه تکانی بخورد و تا اندازه مقدور گام بلندی بردارد). 4- گسترش فعالیتهای تولیدی جانبی و صنایع روستائی و عشایری جهت افزایش درآمد روستائیان و عشایر. 5- حمایت از نهاهای انقلاب اسلامی. 6- ایجاد پیوند بین بخشهای مختلف اقتصادی جهت تأمین نیازهای متقابل بخشها. که البته بعد از اینکه مسأله برنامه ریزی در دولت بصورت جدی مورد بحث قرار گرفت یکی از نتایجی که برای دولت حاصل شد کشف روابط منطقی بین بخشهای مختلف بود که ما الان در این جهت گام برمیداریم که بخشهای مختلف بتوانند حداکثر کمک خودشان را به بخشهای دیگر بکنند و در یک کمک متقابل نگریسته بشوند. 7- افزایش بهره برداری و بهبود و نگهداری از ظرفیتهای موجود صنعتی کشاورزی، آموزشی ، فرهنگی در جهت هدفهای توسعه (یکی از مسائل مهمی است که مخصوصاً در ارتباط با صنایع و ماشین آلاتی که ما بعداً دیگر نمیتوانیم اینها را به دست بیاوریم بخاطر وضعیت سیاسی خاص جمهوری اسلامی مورد توجه بوده، مخصوصاً در ارتباط با صنایع بسیار مدرنی که ما در بخشهای مختلف داریم. ) 8- صرف منابع کشور در جهت سرمایه گذاریهای تولیدی ناوابسته متکی بر تکنولوژی مناسب ونیروی انسانی متخصص داخلی و دارای بار ارزی محدود. 9- رعایت اهمیت و اولویت در برنامه ریزی، بازگشت مهاجران جنگ تحمیلی به مناطق آزاد شده و مناطقی که آزاد خواهد شد و بازسازی واحدهای تولیدی و مناطقی که در جنگ آسیب دیده‌اند و در چهارچوب برنامه های بازسازی . بودجه جنگی از بودجه بازسازی که سال جاری در یک ردیف گذاشته شده بود کاملا جدا شده ودو سرفصل مختلف به اینها داده شده. 10- توزیع اعتبارات سرمایه ای بین مناطق و بین گروههای مختلف اجتماعی به نفع گروههای محروم متناسب با امکانات محلی. 11- کوشش در حهت افزایش درآمدهای غیر نفتی از طریق تجهیز صنایع مالی داخلی مانند مالیاتها، افزایش سود شرکتهای سود ده و کاهش زیان شرکتهای زیان ده. 12- فراهم آوردن امکان گسترش صادرات غیر نفتی کشور مانند فرش ، خشکبار، میوه ، و فرآورده های صنایع دستی و محصولات صنعتی و تبدیلی مناسب. 13- جلوگیری از هدر رفتن سرمایه، نیروی کار ، مواد و مصالح از طریق تأکید در بهبود مدیریت، تغییر و تجدید واصلاح سازمان و تشکیلات مؤسسات و دستگاهها و افزایش کارآئی نیروی کار و بهره وری بیشتر از ظرفیت موجود دستگاههای اجرائی که در این زمینه باز هم در رابطه با مدیریت یک حرکت تازه‌ای در دولت آغاز شده است. 14- ایجاد اشتغال مولد برای نیروهای انسانی فعال غیر شاغل کشور از راه اجرای طرحهای مناسب. 15- حمایت و تشویق جهت ایجاد و گسترش واحدهای کوچک تولیدی . 16- ذخیره سازی کالاهای اساسی و ضروری کشور شامل مواد غذائی استراتژیک مواد اولیه صنایع و مصالح ضروری و تعیین حداقل میزان ذخیره مورد نیاز با توجه به منابع ارزی و بالا بردن امکانات فیزیکی نظیر انبار، سردخانه و کامیون و توزیع منطقی و عادلانه این امکانات مناسب با نیازهای مناطق مختلف کشور. که این مسأله برمیگردد به همان کمیته تخصیص بودجه که بعد از اینکه ما این کمیته را تشکیل دادیم و موفقیتی حاصل شد با کوشش همه برادران در ارگانهای مختلف برای اینکه به اندازه ارزی که به دست میآوریم هزینه بکنیم و در این زمینه توزیع ارز را در میان بخشهای مختلف بتوانیم حساب شده انجام بدهیم، گامهای دیگری برداشته شده فرضاً نیازهای اساسی کشور برای کالاهای استراتژیک برآورده میشود و ما با برنامه ریزی با این مسأله روبرو میشویم که خدای ناکرده در برخورد با مسائل سیاسی و تلاطمهایی که در منطقه هست و توطئه های قدرتهای بزرگ دچار تنگنا نشویم. 17- هدایت امکانات مالی و نقدینگی بانکها در زمینه های تولیدی بطور هماهنگ با برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی. 18- شناسائی منابع و امکانات بالقوه کشور جهت برنامه ریزی دقیق بمنظور بهره گرفتن از آنها که در این زمینه از نیروهای محلی بیشترین استفاده شده. 19- تلاش در جهت مصرف گاز بجای سایر سوختها در اجراء بهره برداری از طرحهای عمرانی. برای نیل به هدفهای ذکر شده اولویتهای کلی بودجه عمرانی سال 1362 به ترتیب زیر بوده است: 1- چون بازسازی مناطق جنگ زده در برنامه اول از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا پروژه های مربوط به مناطق جنگ زده دارای اولویت هستند. 2- استقلال اقتصادی وکاهش وابستگی یکی از عمده ترین هدفهای برنامه اول جمهوری اسلامی ایران است به منظور تحقق این هدف در انتخاب پروژه ها رعایت اولویتهای زیر ضروری اعلام شده: الف: پروژه هایی که به توسعه کشاورزی کمک میکنند بطور ملایم چرخشی را در صنایع خودمان داریم بوجود میآوریم که صنعت ما در آینده در خدمت کشاورزی قرار بگیرد. ب: پروژه هایی که به تولید کالاهای استراتژیک میپردازند در حد مورد نیاز مطابق فهرست کالاهای اساسی. ج: پروژه هایی که مربوط به تکمیل زنجیره های تولیدی موجود هستند، یکی از کارهای مفیدی که در زمینه برنامه ریزی شده، برادران آمدند تمام مراحل تولیدی در زمینه های مختلف را بررسی کرده اند ما در بعضی زمینه ها کارخانه داریم، وسیله داریم، در بعضی جاها کمتر داریم، در بعضی از زمینه‌ها حلقه هائی داریم که اصلا وجود ندارد، سعی میشود که توسعه صنعتی بصورت خود بخودی صورت نگیرد بلکه بیشترین تلاش گذاشته بشود که این زنجیره تولید تکمیل بشود بطور مثال اگر صنعت پتروشیمی مان راه می‌افتد، صنایعی که به دنبال این تا به یک محصول مصرفی منتج میشود، ما تمام این حلقه ها را بررسی بکنیم ظرفیتهایی که کشور ما میتواند در این زمینه داشته باشد بر آن اساس هم بخش خصوصی را تشویق بکنیم که در آن زمینه سرمایه گذاری بکند، هم در این زمینه خود دولت نیز سرمایه گذاری بکند. د: پروژه هایی که پیوند بین بخشهای مختلف را از نظر جریان کالاها و خدمات تقویت میکنند. هـ : پروژه هایی که باعث افزایش صادرات غیر نفتی و یا کاهش واردات میشوند. و: پروژه هایی که متناسب با اهمیت و حجم پروژه نیاز ارزی کمتر دارند. 3- ایجاد و حفظ عدالت اجتماعی هدف بسیار مهم در برنامه اول جمهوری اسلامی است در تحقق این هدف رعایت اولویتهای زیر ضروری است. الف: پروژه هایی که رشد و توسعه نقاط محروم را تسریع و تسهیل مینماید. ب: پروژه هایی که به کاهش فاصله درآمد بین گروههای مختلف از طریق افزایش درآمد طبقات مستضعف به ویژه روستائیان و عشایر کمک میکند. 4- افزایش قدرت دفاعی کشور از جمله هدفهای اساسی برنامه اول جمهوری اسلامی است. لذا پروژه‌هایی که قدت دفاعی کشور را تقویت میکنند و یا به حفظ حدود و ثغور جمهوری اسلامی ایران کمک مینمایند ، دارای اولویت تلقی شدند. 5- از آنجا که بهره برداری کامل و صحیح از ظرفیتهای موجود میتواند با هزینه ای کمتر کمک مؤثری به رشد و توسعه اقتصادی بنماید لذا رعایت اولویت زیر توصیه شده است: پروژه‌هایی که امکان بهره برداری بیشتر از ظرفیتهای بالقوه خصوصاً ماشین آلات و نیروی انسانی را مطرح میسازد. 6- پروژه هایی که در جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز کشور در کوتاه مدت تأثیر مستقیم دارد. اولویت مربوط به پروژه های دردست اجرا به ترتیب زیر بوده است: 1- پروژه هایی که هدف آنها هماهنگی بیشتر با اهداف برنامه پنج ساله دارد. 2- پروژه هایی که درصد بیشتری از عملیات اجرائی آنها به اتمام رسیده است (ما پروژه هایی داریم که فرضاً نود درصد کار تمام شده ، پروژه هایی داریم که پنجاه درصد کار تمام شده ، یا پروژه‌هایی داریم که در حال مثلا خیلی مراحل ابتدائی است، طبیعتاً در تخصیص بودجه، در تخصیص نیروی انسانی ما به آنجاهائی اهمیت میدهیم که درصد بیشتری از کار به اتمام رسیده)، این یکی از اولویتها است بلکه اولویتهای دیگر هم تأثیر میگذارند. 3- پروژه هایی که تأثیر مثبت و مستقیم بیشتری بر سایر پروژه های سال 1362 دارند. 4- پروژه هایی که توقف در اجرای عملیات آنها باعث سرمایه گذاری فوق العاده زیاد در کاراندازی مجدد آنها گردد. ویژگیهای لایحه بودجه 1362: لایحه بودجه سال 1362 در مقایسه با لوایحی که قبلا تقدیم میشده است. دارای ویژگیهای زیر است: 1- در سال 1361 بودجه کل کشور تقدیم میشود در حالیکه در سالهای گذشته تنها بودجه عمومی دولت تقدیم میشده است، تقدیم بودجه کل کشور موجب میشود که نمایندگان محترم در جریان کم و کیف اعتبارات و سود و زیان بخش عظیمی از دستگاههای دولتی که در قالب شرکت فعالیت میکنند قرار یگرند. 2- در سالهای قبل معمولا کار تنظیم بودجه دستگاهها توسط واحدهای مالی و اداری وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی انجام میشده است ولی برای سال 62 در اکثر موارد واحدهای برنامه‌ریزی و دست اندرکاران شوراها و مجامع برنامه ریزی بخشها بودجه بخشها و مناطق را تنظیم کردند، از این نظر بودجه امسال به اعتقاد ما واقع بینانه تر است نسبت به بودجه های قبلی، پیوند میان برنامه و بودجه موجب شده است که با توجه به محور قرار گرفتن توسعه بخش کشاورزی در برنامه ها در اعتبارات کشاورزی و بخش آب شاهد جهشی چشمگیر باشیم واعتبارات عمرانی آن دو بخش از 7/51 میلیارد ریال و 3/56 میلیارد ریال درسال 61 به 5/93 میلیارد ریال و 92 میلیارد ریال در سال 62 افزایش یابد و به ترتیب شاهد 81 درصد و 4/63 درصد افزایش باشیم و آموزش و آموزش عالی و تحقیقات و آموزش فنی و حرفه ای با توجه به نقشی که این سه بخش در تربیت نیروی انسانی و تأمین مقدمات خودکفائی کشور دارند، بیش از گذشته توجه شده است و اعتبارات عمرانی این سه بخش در سال 62 نسبت به سال 61 در مجموع 8/65 درصد افزایش یافته است که نشانگر سیاستهای دولت در این زمینه است، همین دولت در بخشهای بهداشت ودرمان، تربیت بدنی و ورزش اعتبارات سرمایه گذاری ثابت خود را نسبت به سال 61 به ترتیب 51 درصد و60 درصد افزایش داده است، همچنین در بخش مسکن با توجه به اعتباراتی که جهت تکمیل خانه های ارزان قیمت در نظر گرتفه شده است شاهد 32 درصد رشد نسبت به سال گذشته هستیم. بطور کلی دولت در لعالیتهای عمرانی خود با یک سری از طرحهای نیمه تمام مواجه هست که با توجه به سرمایه گذاریهای عظیمی که تاکنون شده است به اجبار میبایست این طرحها را به اتمام برساند اما از سال 62 طرح و پروژه های جدید ، طرح و پروژه هایی هستند که شوراها و مجامع برنامه ریزی به اندازه کافی آنها را بررسی کرده و ضرورت قطعی اجرای آنها را تأکید کردند. به عبارت دیگر بودجه سال 1362 و طرحها و پروژه هایی که از این سال آغاز میشود همه در نگاه به افقی 20 ساله و 5 ساله تنظیم شده و آغاز میشود ، شک نیست که اگر این افق بلند و دوردست را پش روی خود نداشتیم، آینده روشن در انتظار کشور و بخشهای اقتصادی و اجتماعی نمتیوانست باشد. 3- تغییرات محتوای بودجه تغییراتی را در شکل لایحه بودجه آورده است و قالبی که در آن بودجه دستگاه ارائه شده، در مواردی عناوین و فصول لایحه بودجه با سالهای گذشته متفاوت است، بعنوان نمونه میتوان فصل آموزش و پرورش را نام برد که در بودجه سال 62 به سه فصل جداگانه و مستقل تقسیم شده است که عبارتند از فصل آموزش و پرورش. فصل آموزش فنی و حرفه ای ، فصل آموزش عالی ، که نشانگر توجه دولت است به اهمیت این بخشها همچنین در سال 62 بودجه جنگ از بودجه مهاجران جنگ تحمیلی و بازسازی مناطق جنگی و سایر هزینه های ناشی از جنگ تحمیلی تفکیک شده برای اینکه ما با مسأله جنگ قویتر برخورد بکنیم، بیشتر کمک بکنیم و بیشتر در خدمت رزمندگان دلیر خودمان باشیم و همچنین بتوانیم با توجه بیشتر به مناطق جنگ زده برسیم، یکی از ویژگیهای لایحه بودجه سال 62 نسبت میان اعتبارات جاری وعمرانی است در سال 61 نسبت اعتبارات عمرانی به اعتبارات جاری 42 درصد بوده است در حالیکه این نسبت در سال 62تغییر کرده و نسبت اعتبارات عمرانی به جاری به 54 درصد رسیده است و این به معنای این هست که با هزینه جاری کمتر فعالیتهای عمرانی بیشتری صورت گیرد. تصویر مالی سال 61: پیش بینی میشود که در سال 61 درآمدهای دولت به رقم 4/2296 میلیارد ریال و پرداختهای دولت به رقم 3295 میلیارد ریال بالغ گردد ، در نتیجه اختلاف بین درآمدها و پرداختهای دولت در این سال معادل 6/998 میلیارد ریال خواهد بود که 4/566 میلیارد ریال از محل استقراض از سیستم بانگی تأمین میشود. بر اساس برآوردهای موجوددرآمدهای دولت از محل صادرات نفت تا پایان سال 61 با 5/1464 میلیارد ریال و درآمدهای مالیاتی با 7/605 میلیارد ریال و سایر درآمدها با 2/226 میلیارد ریال ترکیب دریافتهای دولت راتشکیل میدهند. پرداختهای جاری دولت بالغ بر 1900 میلیارد ریال و سرمایه‌گذاری ثابت رقمی نزدیک به 850 میلیارد ریال و هزینه های ناشی از جنگ تحمیلی حدود 545 میلیارد ریال پیش بینی میشود. چهارچوب کلی بودجه سال 62: در بودجه سال 62 جهت فعالیتهای جاری و هزینه های جنگ تحمیلی دولت مبلغ 5/2342 میلیارد ریال و برای فعالیتهای عمرانی و بازسازی مناطق جنگی مبلغ 6/1262 میلیارد ریال منظور کرده است، به این ترتیب جمع هزینه های دولت در سال 1362 معادل 2/3606 میلیارد ریال یعنی حدود 1/419 میلیارد رایل بیش از عملکرد 1361 برآورد میشود. درآمدهای دولت در سال 62 از محل صادرات نفت به میزان 1833 میلیارد ریال و از محل مالیاتها مبلغ 712 میلیارد ریال و از محل سایر درآمــدها حدود 5/385 میلیـارد ریال پیش بینی میشود. به این ترتیب جمع درآمدهای دولت در سال 62 ، 5/2930 میلیارد ریال یعنی در حدود 9/383 میلیارد ریال بیش از درآمدهای سال 61 پیش بینی میشود، همچنین در سال 62 درآمدهای شرکت های دولتی 2183 میلیارد ریال و هزینه های آنها 4/251 میلیارد ریال پیش بینی شده است ، انجام هزینه ها نسبت به کل درآمدهای مورد انتظار بالغ بر 4/676 میلیارد ریال کسری خواهد داشت که پیش بنیی میشود مبلغ 160 میلیارد ریال آن از محل برگشتی سوات قبل و مبلغ 250 میلیارد ریال نیز از محل صرفه جوئی ضمن اجرای بودجه سال 62 تأمین میشود که نسبت به برآورد سال 61 که 567 میلیارد ریال بوده 4/302 میلیارد ریال کاهش یافته است در اینجا لازم میداند نظرنمایندگان محترم را به این نکته جلب نماید که دولت به کسر بودجه از دو دیدگاه توجه دارد یکی اینکه کسر بودجه موجب افزایش نقدینگی و عامل تورم است و دیگر اینکه ابزاری برای رونق اقتصادی و اشتغال است ، نشستهای متعدد همکاران دولت به این منجر شده است که دست یابی به اهداف برنامه پنج ساله و رشدهای ضروری و الزامی که میبایست داشته باشیم، استفاده از کسر بودجه را ناگزیر میسازد و بنظر ما این کسر بودجه قابل توجیه است، دولت سعی کرده است که اعتبارات جاری سال 62 را که در سال 61‌، 2458 میلیارد ریال بوده در سطح 5/2342 میلیارد ریال حفظ کند در حالی که اعتبارات عمرانی از 5/1030 میلیارد ریال در سال 61 به 6/1262 میلیارد ریال در سال 62 افزایش داده شده است. به عبارت دیگر کاهش 7/4 درصد به اعبتارات جاری 5/22 درصد افزایش در اعتبارات عمرانی را همراه کرده ایم و نکته دیگر اینکه استفاده از کسر بودجه بودجه عموماً متوجه رشد اعتبارات در بخشهای کشاورزی، آموزش و پرورش، آب و اجرای طرحهای بسیار بزرگ پرهزینه مانند پروژه پتروشیمی بندر امام پروژه فولاد مبارکه و در جهت تأمین هزینه های جنگ تحمیلی است و با توجه به سیاست دولت به اجرای سریع و به موقع برنامه ها و رسیدن به هدفهای انقلاب اسلامی، با استفاده از مکانیزمهای مختلف سعی شد که اعتباراتی عمرانی شتاب و جهش خود را داشته باشند و در اعتبارات جاری ، اعتباراتی برای آموزش و پرورش و بهداشت از رشد کافی برخوردار شوند اما کسر بودجه به حداقل میزان خود در طول چهار سال بعد از انقلاب برسد، این حرکتی است که با زحمت زیاد فراهم شده و با همکاری تمام برادران در وزارتخانه های مختلف ، قدرت اجرائی سازمانهای دولتی و دستگاههای مختلف زیاد شده بخاطر روحیه ای که الان در کشور ما هست، مسلماً در این روحیه پیروزی رزمندگان ما در جبهه ها بزرگترین نقش را داشته، تلاشی که برادران صادق در تمام دستگاهها کردند، خوب نقش زیادی داشته با این وصف ما سعی کردیم که یک مقداری دست دستگاهها را خیلی باز نگذاریم مخصوصاً همانطوریکه اشاره شد در بودجه جاری و برای همین کسر بودجه‌ای که امسال ما با آن مواجه هستیم در چهار سال گذشته کمترین خودش هست و انشاءالله سال به سال باز هم کمتر بشود البته تا حد معقول . امیدواریم این کوشش همکاران دولت که از طرفی شتاب حرکت اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ما را کاهش نمیدهد و از طرف دیگر رشد نقدینگی را در حامعه کاهش میدهد مورد توجه و رضایت ملت مسلمان ایران و نمایندگان برگزیده آنان قرار گیرد. نکته آخر اینکه دولت خدمتگزار توسعه واقعی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی را تنها در سایه تعمیق ارزشهای برآمده از انقلاب امکان پذیر میداند و تلاش برای اداره کشور و توسعه و رشد اقتصادی هنگامی امکان پذیر خواهد بودکه این جهاد در زیر چتر ارزشهای مکتب و براساس رهبریهای ولی فقیه صورت گیرد و به عبارتی صریح تر و روشن تر باید در این حوزه اصول و آرمانهای انقلاب برتر از هر ملاحظه دیگر مورد توجه قرار گیرد واز سوی دیگر ما اعتقاد داریم تصاعد ارقام نشان دهنده رشد اقتصادی به تنهایی نمیتواند نشان دهنده و بیانگر عدالت اجتماعی در کشور ما باشد و اگر انقلاب اسلامی ما انقلاب مستضعفان بر علیه مستکبران است چرخش به سمتی که در آن دولت اسلامی بتواند بیشترین حمابت را از مستضعفان جامعه به عمل آورد اساسی ترین مسأله ای است که باید مورد توجه قرار گیرد. مسلماً جهت گیری اقتصادی، سیاسی، فرهنگی کشور دارد ، ولی آنچه در جامعه اسلامی ما بیش از لایحه بودجه کشور اهمیت اسلامی ما بیش از لایحه بودجه میتواند تعیین کننده باشد ، زنده نگهداشتن شعارهای مربوط به عدالت و قسط اسلامی در جامعه است شعارهایی که در کنار شعارهایی چون نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، استقلال ، آزادی ، جمهوری اسلامی ، اجزاء انفکاک ناپذیر انقلاب اسلامی کشورمان هستند و در این زمینه خواهران و برادران نماینده به عنوان صدای رسای ملتی بپا خاسته و ایثارگر، بزرگترین نقش را بر عهده دارید و دولت خدمتگزار در کنار مجلس آماده تلاش برای تحقق آرمانهای متبلور در این شعارها است، والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. رئیس- متشکر. با تشکر از جناب نخست وزیر و همکاران محترمشان که زحمت تهیه بودجه را کشیدند وبه موقع این بودجه را به مجلس شورای اسلامی تحویل دادند و ما امیدواریم که ما هم بتوانیم وظیفمان را در بررسی و تصویب این بودجه به خوبی انجام بدهیم. 6- تصویب قانون واگذاری مالکیت وسایل نقلیه ای که به شرکت واحد تحویل گردیده است. رئیس- دستور بعدی ما یک لایحه کوچکی است که از وزارت اقتصاد و دارائی است ، مخبر کمیسیو دارایی آقای خزاعی برای توضیح تشریف بیاورند. یکی از نمایندگان – تنفس نمیدهید؟ رئیس- شور دوم است لایحه خیلی هم کوچک است بحثی ندارد انشاءالله میرسیم . آقایان تشریف داشته باشید رأی گیری داریم. خزاعی(مخبر کمیسیون اقتصاد و دارائی)- بسم الله الرحمن الرحیم. شماره ترتیب چاپ 1170 گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای اسلامی کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه مورخ 17/8/61 لایحه راجع به واگذاری مالکیت کلیه وسایل نقیه ای که به شرکت واحد تحویل گردیده است را که به شماره 10006 چاپ گردیده بود، مورد رسیدگی قرار داد و با اضافه نمودن یک تبصره تصویب نمود. اینک گزارش آن برای شور دوم به مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد. لایحه راجع به واگذاری مالکیت کلیه وسایل نقلیه ای که به شرکت واحد تحویل گردیده است. ماده واحده: اتوبوسها ومینی بوسهایی که در اجرای لایحه قانونی مصوب 26/12/58 شورای انقلاب اسلامی به شرکت واحد اتوبوسرانی عمومی تحویل گردیده است در مالکیت شرکت مزبور قرار گرفته و وزارتخانه‌ها و سازمانها و شرکتهای تحویل دهنده مکلفند آنها را از صورت اموال خود خارج و اسناد مربوطه را به شرکت واحد ارسال دارند. اقدامات بعدی شرکت واحد اتوبوسرانی در باره بهره برداری ، نگاهداری تعویض و فروش این وسائط، تابع مقررات مربوط به سایر وسائط واموال شرکت مزبور میباشد. شرکت واحد اتوبوسرانی مکلف است وسایل نقلیه مزبور را در صورت عدم نیاز طبق نظر وزارت کشور در مناطق محروم به فروش برساند. تبصره – مؤسسات دولتی و نهادها برای رفع نیازهای لازم خود در خرید وسایل فوق اولویت دارند. کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور هم این لایحه را تصویب کرده اند فقط با این تفاوت که تبصره‌ای را که در آخر گذاشته اند بنیاد امور جنگزدگان را فقط اولویت داده اند ، در حالیکه کمیسیون امور اقتصادی نهادهای انقلابی را کلا در خرید این اتوبوسها و مینی بوسها اولویت داده است عرض کنم یک توضیح مختصری که برای این لایحه لازم است خدمت نمایندگان محترم تقدیم بشود، این است که همانطوریکه خاطر شریف شما مستحضر است، در شور اول لایحه توضیح داده شد که شرکت واحد اتوبوسرانی به ویژه بعد از پیاده شدن طرح ترافیکی که در تهران مطرح شد و مشکلاتی که از نظر کمبود وسائط نقلیه عمومی موجود بود و با توجه به بیکار بودن بعضی از وسائط نقلیه در ارگانها و وزارتخانه‌ها و نبودن امکانات مالی و یا به صلاح نبودن خرید وسائط نقلیه از کشورهای خارجی وغیره، تصمیم گرفتند که کمبود اتوبوسها و مینی بوسهای شرکت واحد را برای حمل و نقل مردم در سطح تهران با توجه به اینکه اگر اشتباه نکنم اتوبوسهای ما روزانه نزدیک به یک میلیون و چهارصد هزار نفر را در سطح تهران جابجا میکنند، شرکت واحد این کار را میکند ، تصمیم گرفتند که این کمبودها را از مؤسسات و وزارتخانه‌هایی که اتوبوس یا مینی بوس دارند که کاملا مورد بهره برداری قرار نمیگیرد جبران بکنند. این شد که در تاریخ 26/12/58 شورای محترم انقلاب یک لایحه ای را تصویب کرد که بر اساس آن لایحه وزارتخانه ها و سازمانهای وابسته به دولت و نیروهای مسلح مکلف شدند که بعضی از اتوبوسها و مینی‌بوسهایشان را در اختیار شرکت واحد قرار بدهند، این اتوبوسها و مینی بوسها در اختیار شرکت واحد قرار گرفت، طبیعتاً نمایندگان محترم مستحضرند که اتوبوس و مینی بوسی که در اختیار شرکت واحد قرار میگیرد همراه با خدمه ای که لازم دارد، نیاز به تصویب یک آئین نامه ای بود که این آئین نامه هم البته تهیه شد و به تصویب رسید ، مسأله ای که در اینجا هست این بود، که در این مصوبه قید نشده بود که آیا این واگذاری مینی بوسها و اتوبوسها، واگذاری قطعی است و یا غیر قطعی و بصورت امانی است به اصطلاح امانت در اختیار شهرداری قرار گرفته ، بعد از مدتی شهرداری مواجه با مشکلاتی شد، مشکل ناشی از اینجا بود که بعد از گذشت یک سال یا دو سال از جریان، طبیعتاً مینی بوس یا اتوبوسی که یک سال ، آنهم مینی بوس دست دوم و کار کرده در خط واحد قرار میگیرد و رفت و آمد میکند طبیعتاً مستهلک میشود. یا از بین میرود یا تصادف میکند، یا داغان میشود و یا احتیاج به تعمیر و تجدید خرج و غیره دارد. اینجا وقتی که شهرداری میخواست برای ترمیم و یا از خط خارج کردن و یا تعویض و یا فروش یک مینی‌بوس که دیگر به درد شرکت واحد نمیخورد ، اقدام بکند یک مرتبه مواجه شد با اعتراض وزارت امور اقتصادی و دارائی که شما مالک این وسایل نیستی واین ده دستگاه اتوبوس مثلا جزو اموال فلان وزارتخانه است و شما حق ندارید بفروشید، لذا شهرداری در اینجا با مشکلاتی مواجه شد که این مشکلات عبارت بود از اینکه این اتوبوس یا مینی بوس مستهلک خراب شده و یا قابل ترمیم بلاتکلیف مانده بود. این دلیلی بود که دولت مجدداً لایحه ای را در سال گذشته تقدیم مجلس بکند که بر اساس آن ، تعیین تکلیف بشود که بیان بشود که این اتوبوسها و مینی بوسها در مالکیت به اصطلاح شهرداری هستند و از لیست اسناد اموال وزارتخانه ها و ادارات خارج بشوند که شهرداری بتواند دقیقاً به این کار اقدام کند. و این را خدمت نمایندگان همانطوری که قبلا گفتم عرض کنم که چاره ای بجز تصویب این لایحه نیست. یعنی یک چیزی است که ضرورتاً اتفاق افتاده ، و باید به این وضع خاتمه داد. فکر نمیکنم نیاز به توضیح بیشتری باشد،‌اگر لازم بود البته توضیح خواهم داد . محمد فاضل- طبق نظر وزارت کشور چه ضرورت دارد؟ خزاعی(مخبر کمیسیون اقتصاد و دارائی)- سؤال روشن نیست ، فرمودید که طبق نظر وزارت کشور چه ضرورت دارد یعنی چه؟ شما اگر نظری دارید میبایست پیشنهاد میدادید، شما پیشنهادی نداده اید. رئیس- پیشنهادات را مطرح بفرمایید، آقای شهرکی پیشنهادشان را مطرح کنند. شهرکی- بسم الله الرحمن الرحیم. این لایحه ای که به مجلس تقدیم شده دو قسمت دارد: یکی اینکه مالکیت این وسایل نقلیه مشخص بشود، در این قسمت حرفی نیست. از نظر ابواب جمعی یک دستگاه بایستی مالکیت این وسایل مشخص بشود. اما در عمل شرکت واحد از بعضی از این اتوبوسها و یا مینی‌بوسها به نحو مطلوب نتوانسته است استفاده کند، بدین ترتیب که بعضی از این وسایط نقلیه قابل استفاده در شهرها با وضع خاصی که داشته اند برای مسافربری نبوده اند درهای این اتوبوسها و وسائط نقلیه یک وضع خاصی داشته که در شهر برای مسافربری قابل استفاده نبوده و لذا اینگونه وسائط نقلیه را علاوه بر آن که تعدادی هم مستعمل شدندو باز قابل استفاده در شهر نیستند، پیشنهاد کرده اند که بعد وضع اینها را چه کار بکنند؟ پیشنهاد فروش شده است در نقاط محروم، من میگویم که اگر یک وسیله ای مثل اتوبوس یا مینی بوس برای یک شرکتی در شهر قابل استفاده نیست ، راه آن فروش نیست، راهش واگذاری به دستگاههای دیگر دولتی است که آنها هم میتوانند از این دستگاه اتوبوس یا مینی بوس با شرایطی که دارند استفاده کنند، اگر در یک شرایط خاصی شرکت واحد نمیتواند از یک مینی بوس یا اتوبوس استفاده بکند، فروشش به یک قیمتی که ما میدانیم واقعاً آن قیمت اصلی هم نخواهد بود ، یک قیمت پائینی خواهد بود و در بازار بعد ، روی آن بورس بازی میکنند، درست نیست. این وسائط نقلیه ای که شرکت واحد نمیتواند به دلایل وضعیت ساختمانی اش از آنها استفاده بکند ، برگردد به دستگاههایی که الان نیاز دارند و بایستی اتوبوس و مینی بوس بخرند. اینها به آنها برگردد. بازخرید و فروش مطرح نشود، اول لیست اینها به ادارات و سازمانهای انقلابی، ارگانهای انقلابی داده بشود. تعدادی که نیاز دارند آنها پیشنهاد کنند به آنها واگذار بشود اگر تعدادی میماند که مورد نیازشان نبود بعد به فروش برسد و این درست نیست که ما بگوئیم به آن سازمانها هم بفروشند چرا بفروشند؟ یک ماشینی است مال دولت بوده شرکت واحد از دولت گرفته الان اگر دستگاههای دولتی نیاز دارند بردارند دیگر، فروش برایشان مطرح نیست، یا ارگانهای انقلابی اگر میخواهند همان ماشین در اختیارشان قرار بگیرد دیگر فروش برایشان مطرح نباشد، پیشنهاد من این بود در سطر ما قبل آخر پس از جمله «شرکت واحد اتوبوسرانی مکلف است» کلمه «لیست» اضافه بشود و پس از جمله «وسایط نقلیه مزبور را » یک جمله ای به این ترتیب اضافه بشود که «مازاد بر نیاز و قابل استفاده شرکت نباشد به ادارات و سازمانهای کشوری و لشکری و ارگانهای انقلابی اعلام و در صورت عدم نیاز آنها طبق نظر وزارت کشور بفروش برسانند» و یکی از راهها هم این است که این ماشین آلات را به وزارت کشور و به فرمانداریها بدهند که دربین شهرها و روستاها اینها را برای مسافربری که الان وضع بسیار بدی دارند بکار ببرند. رئیس- این جزو پیشنهادتان نیست. مخالف صحبت کند. منشی- آقای محلاتی مخالف. محلاتی – بسم الله الرحمن الرحیم. با نظامی که در کشور حاکم هست و اموالی که هر ارگان و هر سازمانی دارد باید منضبط باشد در عین حال اتومبیلهایی که در اختیار شرکت واحد هست داده بشود به ارگانهای انقلابی فی الواقع مصلحت است، اما یک مسأله دیگری در اینجا وجود دارد و آن بی نظمی ای است که در این ارگانها بوجود میآید. هر ارگانی الان اموالی که در اختیارش هست خیلی مشخص و روشن است و روی این جهت اگر ما بیائیم بگوییم برای اینکه اینها را بدهند به نهادهای انقلابی در اینجا مورد هجوم قرار میگیرد ، شرکت واحد، او میگوید این نهاد احتیاجش زیادتر است او میگوید آن نهاد احتیاجش زیادتر است ، برای هر ارگانی دولت یک بودجه ای قرار داده است و تمام اموالش هم در اخیتار خودش است، اگر ارزان بفروشد به ارگان دیگر که ایشان فرمودند به یک قیمت نازلی به دیگران فروخته بشود بدهند به یک ارگان، اینطور نیست ، بدهند به یک ارگان دیگری لکن قیمتش هم اگر کمتر یا زیادتر شد مسأله ای نیست ولی نظام بهم نمیخورد. اگر چناذنچه الان این نظامی که در کشور حاکم است که هر ارگانی اموال خودش را صاحب اختیارش هست میتواند متقل بکند ، پولش را بگیرد و مسؤول و پاسخگو در مقابل آن اموال است ما بیائیم بگوئیم همینطور به رایگان بدهند بهتر هست این نظام بهم میخورد از این جهت من با این پینشهاد مخالفم. رئیس- موافق صحبت کند. منشی- آقای صلواتی موافق. صلواتی- بسم الله الرحمن الرحیم. همینطوری که آقای مخالف فرمودند اول مجانی در اختیار شرکت واحد قرار داده اند حالا هم مجانی در اختیار یک نهاد میگذارند یک نهادی که دائم نمیخواهد مدام از آن کار بکشد مثل اتوبوسهای تهران مثلا میخواهد فوقش ده نفر معلم را ببرد در روستاها پخش کند و عصر بیاوردشان ، یک عده بچه را ببرد در یک دبستانی و عصر جمعشان کند و بیاورد. یک کارهای جزئی ، یا فرض کنید در یک روستایی میخواستند خانواده شهداء را ببرند تا سر مزار و برگردند اینها اتوبوس نداشتند حالا اگر با یک مختصر تعمیراتی این اتوبوس را در اختیار آن نهاد یا آن اداره بگذارند مجانی یا با یک پولی مختصر این چه عیب و اشکالی دارد که اولش هم همین کار را کرده اند تا اتوبوس به اینجا رسیده وعلاوه بر این بعضی قطعات یدکی را با هم تلفیق میکنند قطعاتش را بهم ترکیب میکنند این یک اتوبوس درستی میشود ممکن است خود شرکت واحد در درجه اول اگر میخواهد استفاده بکند، اگر نمیخواهد سایر ارگانها، سایر ادارات و سایر نهادها که میخواهند از آن استفاده کنند، من معتقدم پیشنهاد بسیار جالبی است. رئیس- آقای خزاعی. خزاهی(مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. البته در رابطه با بعضی از این اتوبوسها این پینشهادها مثل نوش دارو بعد از مرگ سهراب میماند اتوبوسی اوراق شده و از بین رفته این دیگر بحث تحویل و تحول و این حرفها راجع به آنها بی معنی است مگر اینکه در سند از اموال آن وزارتخانه خارجش کنیم و جزو اموال شرکت واحد منظور بکنیم. اما اینکه میفرمایند ما این را مجانی گرفته ایم مجانی هم بدهیم که آقای صلواتی گفتند باید عرض بکنم اگر در ذیل لایحه دقت بکنند زیر نظر وزارت کشور این اتوبوسها و مینی‌بوسهایی که سالم مانده و تاحدی قابل استفاده است اینها در نقاط محروم به فروش رسانیده میشود و ما در نقاط محروم که میخواهیم بفروشیم طبیعتاً ممکن است اشخاصی هم باشند که برای استفاده از یک مینی بوس در خطی بین دو ده یا دو بخش استفاده کنند و همه اش فروش به ارگانها یا مؤسسات دولتی نیست گفتیم که یک ارگان یا یک نهادی در مناطق دورافتاده و محروم اولویت دارد ولی نگفتیم که حتماً مثلا به آنها داده بشود، نه در نقاط محرومی که حتی ممکن است افرادی هم به قیمت ارزانتری بخواهند بخرند و خرج زن و زندگیشان را تأمین بکنند این یک نکته. مسأله مهمتر این است که اصولا این اتوبوسها و مینی بوسهایی که در اختیار شرکت واحد قرار گرفته صرفنظر از اینکه بعضیهایش از بین رفته برگشتش به وزارتخانه اولیه اش از نظر مالی مقدور نیست زیرا یک سری مشکلات ایجاد میکند . اتوبوسی که در یک پادگان یا در یک اداره ای روزی دو سرویس میرفته کارمند را میاورده و برمیگشته دو سال است از اختیار ترابری آن پادگان خارج شده آمده دو سال ممتد در خط خیابانهای تهران کار کرده که طبیعتاً میدانید از صبح تا به شب اتوبوس داغون شده است .این اتوبوس را با این کیفیت اگر بفرض برگردانند به آن ادارده متبوعه وقتی بخواهند هزینه های این اتوبوس را در اسناد هزینه آن وزارتخانه و اداره وارد بکنند به چه حسابی باید منظور کنند. بنابراین طبیعتاً یک سری مشکلات ایجاد میکند. این است که راحت‌ترین راه و بهترین پیشنهادی هم که شده همین است که این اتوبوسها در مالکیت قطعی قرار بگیرد البته نظر شورای انقلاب هم اول همین بوده ولی چون لایحه گویا نبوده مجدداً مجبور شدند که یک لایحه اینجوری به مجلس تقدیم بکنند. هیچ چاره ای جز این نیست و اگر توضیحی هم لازم باشد که البته نماینده محترم وزارت کشور هستند. یکی از نمایندگان- بنده یک سؤالی دارم. رئیس- سؤالات کتبی است، آقای معزی بفرمایید. معزی(معاون وزارت کشور)- بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در باره این لایحه در شور اول بطور مفصل شد و برادران مستحضر بودند و تصویب شد. در کمیسیون مربوطه هم توضیحات بسیار مفصل، مخصوصاً کارشناسان مربوطه آمدند و توضیحاتی را دادند. من فقط نیاز دارم یک توضیح بدهم که این اتوبوسها و مینی بوسها سه دسته هستند یک دسته شان که اصلا از رده و دور خارج شده ودیگر اصلا قابل استفاده نیست، یک تعدادی از اینها که قابل استفاده هست در اطراف تهران در روستاها و شهرستانهای اطراف تهران مشغول کار هستند. یک دسته از اتوبوسها که خیلی محدود و معدودند و من الان تعدادشان در ذهنم نیست اینها ماگیروس هستند و اتوبوس ماگیروس در درون شهر قابل استفاده نیست بین شهری باید استفاده کرد نه درون شهر بر این اساس اینها باید به فروش برسد. برادران محترم در کمیسیونهای مربوطه آمدند گفتند این اتوبوسهای ماگیروسی که دیگر در درون شهر نمیشود از آنها استفاده کرد به مناطق محروم اختصاص داده بشود ، در کمیسیون امور داخلی هم برادران آنجا تصمیم گرفتند که به بنیاد جنگ زدگان که از نقطه های مشخص بیرون شهر در آن منطقه ای که برادران و خواهران جنگ زده ما هستند میخواهند اینها را به شهر ببرند و برگردانند به آن بنیاد فروخته بشود و در اختیار آنها قرار بگیرد. و اینها هم یک تعداد بسیار معدودی است خیلی زیاد نیست این ماگیروسها علی ایحال رقم خیلی بالائی نخواهد بود و آن مقداری که قابل استفاده هست و میشود شرکت واحد از آن استفاده بکند الان دارد در بیرون تهران استفاده میکند تعدادی هم از رده خارج شده و بقول برادرمان آقای خزاعی نوش دارو پس از مرگ سهراب است. یکی از نمایندگان- تعداد آنها چقدر است؟000 معزی- من روی حساب اینکه بطور مفصل در شور اول بحث شده بود رقمش را نیاورده ام ولی تعداد مشخص است. رئیس- متشکر ، آقای شهرکی پیشنهادشانرا مشخص کنند. شهرکی- من پیشنهادم یک مقداری با اجازه شما با توجه به نظر مجلس تغییر کرد البته در ماهیتش تغییری نکرده است. رئیس- حالا بخوانید. شهرکی - «شرکت واحد اتوبوسرانی مکلف است تعدادی از وسایط نقلیه مذکور را در اختیار وزارت کشور قرار دهد تا از طریق استانداریها و فرمانداریها و بخشداریها و شهرداریها برای حمل ونقل مردم از روستاها به شهرها مورد استفاده قرار گیرد. رئیس- این پیشنهاد شما کجا گذاشته میشود؟ شهرکی- بعد از آن جایی که مازاد این چیزها را شرکت واحد مکلف بفروش هست من میگویم تعدادی از اینها در اختیار وزارت کشور قرار بگیرد تا قابل استفاده برای شهر و روستا باشد. رئیس- بسیار خوب ، حالا رأی میگیریم. یکی از نمایندگان – پیشنهاد ایشان تغییر کرده است. رئیس- آن پیشنهاد چاپ شده را بخوانید ببینید که چقدر عوض شده است. منشی- «شرکت واحد اتوبوسرانی مکلف است لیست وسایط نقلیه مزبور را که مازاد بر نیاز و قابل استفاده شرکت نباشد به ادارات و سازمانهای کشوری و لشکری وارگانهای انقلابی اعلام و در صورت عدم نیاز الی آخر000 » محمد یزدی – ابهام دارد، در اختیار بگذارد مجانی یا پولش را بگیرد؟ رئیس- حالا کلمه «مجانی» یا «فروش » را میتوانیم اضافه کنیم. 195 نفر در مجلس حاضرند کسانی که با پینشهاد آقای شهرکی موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. یک ربع ساعت تنفس میدهیم. (جلسه در ساعت 40/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 15/11 به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد). رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است پیشنهاد بعدی که در لایحه بود مطرح بشود. منشی- آقای نواب پیشنهاد حذف تبصره این ماده را داده اند. رئیس- آقای نواب بفرمایید. نواب – بسم الله الرحمن الرحیم. در این ماده واحده آمده که در صورت عدم نیاز طبق نظر وزارت کشور در مناطق محروم به فروش برساند ما مناطق محروم زیادی داریم در این کشور که اینها احتیاج به وسایل نقلیه دارند و گاهی برای اینکه در این مناطق محروم دختران و پسرانشان به دبستان و دبیرستان بروند، از روستائی به روستای دیگر، از روستا به شهر بیایند دچار مشکلات عجیبی هستند. دست نیاز به سوی آموزش و پرورش دراز میکنند میگویند که ما وسیله ای نداریم اینجا اگر ما بیائیم دست مردم را باز بگذاریم که در مناطق محروم به فروش برسد و تبصره را حذف کنیم مشکلات مناطق محروم حل خواهد شد ولی ما بیائیم اولویت را به مؤسسات دولتی و نهادها بدهیم اولا مؤسسات دولتی و نهادها هر امکاناتی که داشته باشند دولت به اینها میپردازد بودجه ای که برایشان تصویب میشود از آن بودجه استفاده میکنند و لذا الزامی ندارد که ما بیائیم اولویت را به مؤسسات دولتی و نهادها برای رفع نیازهای لازم خود در خرید وسایل بدهیم. اضافه بر این در این ماده واحده هم اشعار به این ندارد که آیا مؤسسات دولتی در مناطق محروم یا غیر مناطق محروم در ماده واحده دارد در مناطق محروم به فروش برسد بعد در تبصره آمده مؤسسات دولتی و نهادها برای رفع نیازهای لازم خود در خرید وسایل خود اولویت دارند برای اینکه دست مردم باز باشد من پینشهاد میکنم که تبصره حذف بشود تا مشکلی از مناطق محروم حل بشود. منشی- آقای حسینعلی رحمانی مخالف. حسینعلی رحمانی – بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه در ماده واحده تصریح کرده است به اینکه طبق نظر وزارت کشور در مناطق محروم به فروش برساند این به آن معنا میشود که باید به هر حال فروش در مناطق محروم و برای مناطق محروم باشد. نهایت تبصره ای که اینجا آمده است مؤسسات دولتی و نهادها برای رفع نیازهای لازم خود و خرید وسایل فوق اولویت دارند این تبصره دلالت دارد بر اینکه در آن منطاق محروم که طبق ماده واحده معین و مشخص شده است که باید منحصراً در آنجا به فروش برسد اگر چنانچه مؤسسات دولتی و نهادها نیاز داشته باشند آنها مقدمند برای خاطر اینکه در آنجا استفاده مردم محروم از این وسایل که در اختیار دولت قرار میگیرد بیشتر و عمومی خواهد بود. پس بنابراین تبصره ای که اینجا ذکر کرده است بعد از ماده واحده که اختصاص داده است فروش را به مناطق محروم، فقط موجب میشود که مقدم بکند مؤسسات دولتی و نهادها را بر اینکه اشخاص بخرند و خرید وسایل از طرف دولت و نهادها برای نیازهای آن مردم محروم البته این به مصلحت واصلح و ارجح است از اینکه به اشخاص داده بشود. بنابراین بنده با این پیشنهاد که تبصره حذف بشود مخالفم. منشی- آقای تاجگردون موافق. تاجگردون- بسم الله الرحمن الرحیم. موافقت جناب رحمانی در اینکه این وسایل به مناطق محروم فروخته بشود درست تأییدی است بر نظریه برادرمان آقای نواب ، ولی ممکن است نهادهای انقلابی یا ادارات دولتی به علت کمبود اعتبار نتوانند این وسیله نقلیه را خریداری بکنند.اگر بنا باشد که اولویت را به آنها بدهند ودر تهران هم سهمیه بندی بشود ناچاراً به جاهایی که نهادهای انقلابی پیشنهاد نمیدهند امکان دارد که دیگر به آن استانهای محروم وسیله نقلیه ای داده نشود. بنابراین من در اینجا موافقم چون در آن مناطق محروم معمولا نهادهای انقلابی هم حاضر به خرید چنین دستگاههایی نیستند این تبصره را حذف بکنند تا مردم هم بتوانند به سهم خودشان خریداری کنند. والسلام. رئیس- آقای خزاعی. خزاعی (مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. همانطور که مستحضر هستید این تبصره تأکید میکند که مؤسسات دولتی و نهادها در نقاط محروم برای خرید اولویت دارند. اینجا اگر پینشنهاددهنده محترم و موافق محترم دقت بکنند اتوبوسها و مینی بوسهایی را که شرکت واحد بخواهد در نقاط محروم بفروشد از دو طریق میتواند بفروشد، یا باید به اشخاص حقیقی بفروشد یعنی افرادی که بیایند تقاضا بکنند، بخرند یا باید به مؤسسات دولتی بفروشند. آیا استدلالا اگر این مینی بوس و اتوبوس فروخته بشود به یک نهادی فرض کنید مثل جهاد، فرض کنید مثل سپاه، مثل اداره راه که استفاده اش به عموم مردم برسد بهتر است و از این امکاناتی که حالا پیش آمده استفاده بکند یا اینکه به یک شخص بفروشد که آن شخص حداقل بتواند یک پوشش محدودی را بپوشاند بنابراین همانطوریکه فضای مجلس نشان میدهد طبیعتاً انتظار بر این است که از همین مینی بوسی که حالا میخواهد برود به یک روستا یا یک جائی کار بکند در اختیار یک نهاد دولتی یا انقلابی باشد بهتر است که همه استفاده بکنند. اما نکته مهمتر این است که بنا بر تماسی که گرفته شده و سوال شد تعداد کل این اتوبوسها و مینی بوسها اصلا قابل این همه بحث نیست یعنی 70 دستگاه بنز موتور جلو است از این اتوبوسهای قدیمی که موتورش هم جلو آن است که خیلی وضع ناخوش آیندی هم دارد 60 دستگاه هم مینی بوس بنز است 54 دستگاه از این اتوبوسهای ماگیروس قدیمی است 46 دستگاه که 4 دستگاه آن قراردادش بسته شده 42 دستگاه هم مینی بوس ماگیروس است این فوقش رویهمرفته نزدیک به 200 دستگاه اتوبوس و مینی بوس موتور جلو در به داغون این همه سر و صدا ندارد که این در یک بخش دورافتاده زابل یا سیستان و بلوچستان در اختیار یک نهاد یا یک اداره ای قرار بگیرد احتیاج به این همه مسائل ندارد بهر حال وجود این تبصره ضرری که ندارد خیلی مفید هم هست. فهیم- چرا اهمیت ندارد، باید دقت شود. خزاعی- بلی، یک قرانش سهم است ولی ما نگفتیم که شما این 70 دستگاه اتوبوس را بی ضابطه برقرار کنید، نه ، داریم میگوئیم تصور نشود که یک بودجه هنگفتی میخواهد چون برادرمان ، موافق محترم اظهار داشتند که ممکن است یک اداره دولتی بودجه اش را نداشته باشد بخرد مینی بوس که مدتی در تهران کار کرده زه وارش هم در رفته حالا فوقش مثلا به 50 یا 40 هزار تومان آن هم با یک قیمت بالا بخواهد بخرد این چیزی نیست که بودجه یک وزارتخانه ای نتواند بکشد و تحمل بکند. بلی دقت باید کرد ولی میخواهم بگویم هزینه هنگفتی را در بر ندارد که قابل تقسیم بین سراسر شهرهای کشور ایران باشد. رئیس- پیشنهاد آقای نواب را به رأی میگذاریم، پینشنهاد حذف تبصره است 181 نفر حضور دارند پیشنهاد حذف تبصره ماده واحده است. کسانی که با حذف این تبصره موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگری نداریم ماده واحده را به رأی میگذاریم. آقامحمدی – من اخطار قانون اساسی دارم. رئیس- آقای آقا محمدی بفرمایید. آقامحمدی- بسم الله الرحمن الرحیم. طبق اصل قانون اساسی کلیه پرداختها و دریافتها باید از طریق خزانه انجام بشود. ما الان اگر این را به شرکت واحد اجازه بدهیم که انجام بدهد شرکت واحد این را جزو درآمدهایش میبرد جزو سرمایه نمیرود در صورتیکه جزو اوموالی است که حاصل فروشش باید به خزانه برگردد واز طریق خزانه در اختیار شرکت واحد قرار بگیرد و این یک عملیات صوری است که انجام میگیرد و در حقیقت اموال عمومی بدون توجه به خزانه میرود در داخل سود یک شرکت قرار میگیرد. رئیس- بلی، طبق قانون اینجا آورده اند که ما این اجازه را بدهیم و بعد جزو سرمایه اش ببرند منتها ایشان میگویند قیدی بکنیم که جزو سرمایه به حساب بیاید و یا به خزانه بریزد. البته میتواند جزو سرمایه قرار بگیرد چون ما میتوانیم اجازه بدهیم که چیزی جزو سرمایه قرار بگیرد به همان شکل خودش آقای اسلامی توضیح بدهید. اسلامی (نماینده دولت) – بسم الله الرحمن الرحیم، توضیحات برادرمان آقای آقامحمدی در صورتیکه این شرکت از شرکتهای سود ده بجا بود ولی دقیقاً از شرکتهایی است که کمک بگیر است چه فرقی میکند چه الان شما بدهید و چه بعداً در بودجه بگذارید و بصورت کمک به شهرداری تهران بدهید در هر صورت تفاوتی ازاین جهت ندارد یعنی از جهت عملیاتی اگر سودده بود میشد آن کار را کرد اما چون سودده نیست و معمولا نیاز به کمک دارد که این بار ترافیک را بکشد لذا هیچ تغییری نمیکند. رئیس- ماده واحد ه را به رأی میگذاریم. خوئینی ها – اشکالش را رفع کنید و بعد به رأی بگذارید. رئیس- اگر بگوئیم مثلا به سرمایه شرکت اضافه میشود دیگر این اشکال قانونی ایشانرا ندارد. یک جمله‌ای اضافه کنید. منشی- به کجا اضافه بکنیم؟ رئیس- وقتی که بفروش میرساند وجوه حاصله به سرمایه شرکت اضافه میشود. خوئینی ها- بگوئید وجوه حاصله به خزانه واریز میگردد. رئیس- بهر حال همین مطلب را داریم اضافه میکنیم، آقای موسوی خوئینی ها میگویند که بگوئیم وجوه حاصله به خزانه کل کشور واریز میگردد. اگر اینجور بکنیم آنها دیگر هیچ چیزی را نمیفروشند شما میخواهید که اینها را بفروشند . با اینکار نمیفروشند، همانجا نگه میدارند اسقاطش میکنند و از آن استفاده میکنند. بیات – فروش حاصل جزو سرمایه بشود خوب است. رئیس- بلی، جزو سرمایه شرکت در میآید ، به سرمایه شرکت اضافه میشود. خوئینی ها – اضافه کردن یا کم کردن سرمایه شرکت باید با تصویب مجمع عمومی باشد. رئیس- مینویسیم «طبق مقررات » به آن شکل اگر عمل کنیم دیگر نمیفروشند میروند قطعات را برمیدارند و جائی دیگر مصرف میکنند آنوقت این ماشین دیگر به درد هیچکس نمیخورد. جزو دارائی شرکت محسوب میکنیم که طبق مقررات است00 منشی- وجوه حاصل از فروش به سرمایه شرکت اضافه میشود. رئیس- آقایان توجه بفرمایید رأی میگیریم 194 نفر در مجلس حاضرند ماده واحده و تبصره اش را به رأی میگذاریم موافقان قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد دستور بعدی باز مال کمیسیون اقتصادی است مخبر کمیسیون آقای خزاعی برای توضیح تشریف بیاورند قبل از اینکه دستور را شروع کنیم آقای مهندس محلوج چی نماینده کاشان تشریف بیاورند و مراسم تحلیف را انجام بدهند. 7- مراسم تحلیف آقای مهندس محلوج چی نماینده کاشان. محلوج چی – بسم الله الرحمن الرحیم. من در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد میکنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد مینمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم. ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. رئیس- متشکر، سوگند نامه را امضاء بفرمایید . آقای خزاعی تشریف بیاورید. 8- تصویب کلیات لایحه مربوط به الحاق دو تبصره به عنوان تبصره های 3 و 4 به ماده واحده مربوط به انحلال سازمان ملی خدمات اجتماعی مصوب 9/12/1360 مجلس شورای اسلامی. خزاعی- بسم الله الرحمن الرحیم. شماره ترتیب چاپ 1173 شماره چاپ سابقه 1087. گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای اسلامی. کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه مورخ 17/8/61 لایحه راجع به الحاق دو تبصره به عنوان تبصره های سه و چهار به ماده واحده مربوط به انحلال سازمان ملی خدمات اجتماعی مصوب 9/12/60 را که به شماره 1087 چاپ گردیده بود مورد بررسی قرار داد و عیناً تصویب نمود اینک گزارش آن جهت شور اول تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد. لایحه مربوط به الحاق دو تبصره به عنوان تبصره های 3 و 4 به ماده واحده مربوط به انحلال سازمان ملی خدمات اجتماعی مصوب 9/12/1360 مجلس شورای اسلامی. تبصره 3- به هیأت تسویه مذکور در ماده واحده فوق اختیار داده میشود که هزینه های مربوط به امور تسویه مانند هزینه حسابرسی، هزینه های اداری و امثالهم را طبق اسناد مثبته از محل وصول مطالبات سازمان مذکور پرزداخت نماید. تبصره 4- مدت زمان تسویه با توجه به مدت زمان لازم جهت حسابرسی حسابهای سازمان مذکور از ششماه به دو سال از تاریخ تصویب ماده واحده مذکور تمدید میگردد. خدمت نمایندگان محترم عرض کنم که در زمان شاه ملعون سازمان ملی خدمات اجتماعی که زیر نظر خود آن خانواده هم اداره میشد و منافعش هم به جیب همان تشکیلات ریخته میشد (البته سازمان شاهنشاهی بود که الان ما عوض کرده ایم و شده سازمان ملی) دارای واحدهای اقتصادی و بهداشتی و غیره بود. من جمله آن بلیط اعانه ملی مثلا از طریق این سازمان بفروش میرسید. واحدهای بهداشتی درمانی در نقاطی از کشور با استفاده از همین امکانات اداره میشد و یک سری امکانات مادی و رفاهی و حتی پرورشی را در اختیار گرفته بود والبته در جهت همان منافعی که آن رژیم کلا داشت استفاده میشد با توجه به این که سازمان شاهنشاهی و خدمات اجتماعی کاملا وابسته به دربار و تشکیلات بود. عرض کنم که بعد از انقلاب در سال شصت کمیسیون امور اقتصادی لایحه ای را که از طرف دولت تقدیم شده بود بررسی کرد و با توجه به این که از ابتدای انقلاب اصلا خود به خود این سازمان شاهنشاهی و خدمات اجتماعی تقریباً منحل شده اعلام شده بود وطبیعی بود که در دوران انقلاب جنین سازمانی نمیتواند خدمت بکند در سال شصت مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که سازمان شاهنشاهی و خدمات اجتماعی سابق یا سازمان ملی خدمات اجتماعی از تاریخ 22/ بهمن سال 57 که انقلاب پیروز شد، منحل اعلام میشود وتمام اموال چه منقول و چه غیر منقول این سازمان در اختیار دولت قرار بگیرد واین یک امر طبیعی و لازمی بود که باید انجام بشود و مجلس شورای اسلامی هم تصویب کرد. دو نکته در این جا در تصویب آن لایحه بعداً بهنظر دولت کم آمد که آن دو نکته را به عنوان دو تبصره سه و چهار به آن ماده واحده اضافه کرده است. در ماده واحده مصوب اسفند ماه سال 60 که دارای تبصره 1 و 2 بود پیش بینی نشده بود که هزینه حسابرسی این سازمان منحله از کجا باید تأمین بشود. شما توجه دارید که یک سازمان به آن عریض و طویلی که ظاهراً شاید حدود 300 واحد پزشکی همانطوری که نماینده شان میگویند در گوشه و نقاط کشور دارد و واحدهای دیگری که دارد حسابرسی کردن ، جمع و تفریق کردن و رسیدگی به وضعیت مالی و اموال منقول وغیر منقول این سازمان ، آنهم سازمانی که بخور و ببر در آن خیلی فراوان بوده یک کاری بس مشکل است. اینکار به دو پارامتر یا به دو عامل مهم احتیاج دارد. یکی هزینه این اعمال ودیگری زمان کافی برای این اعمال. در ماده واحده زمانی را که ما در نظر گرفته بودیم در اسفند ماه سال 60 ششماه بود بعداً متوجه شدند که ششماه برای رسیدن به این حسابها کافی نیست و وزارت امور اقتصادی و دارائی طی گزارشات مستندی که در کمیسیون هم البته مطرح شد، گفت که ما نمیتوانیم در عرض آن ششماه برسیم یعنی بنابراین ماده واحده بایستی گزارش در شهریور ماه سال 61 به مجلس تقدیم میشد (به کمیسیون امور اقتصادی و دارائی ) اما دیدند که نمیشود. در همان زمان تقاضای تمدید مهلت شد که تا لایحه تدوین شد و به کمیسیون اقتصاد آمد و تصویب شد حالا چند ماهی از آن تقاضای تمدید مهلت گذشته این یک مسأله که بنابراین در تبصره چهار این لایحه ما شش ماه را به دو سال از تاریخ آن تصویب اضافه کردیم . مسأله دوم هزینه این حسابرسی بود بطوری که باز گفته میشود گویا هفتصد هزار تومان برای رسیدگی به این حسابها تقاضای هزینه شده است. در این لایحه پیش بنیی شده است بجای این که این هزینه را از طریق خزانه دولت یا این که یک بودجه ای را دریافت بکنند چون این سازمان در گذشته واحدهای مالی ودرآمدی فراوان داشته و طلبهایی هم احیاناً داشته این هفتصد هزار تومان و یا این هزینه ای را که احتیاج دارد از محل همان مطالبات وصول کنند که یک بودجه اضافی بار دولت نشود بنابراین دو تبصره است یک تبصره تأمین هزینه های حسابرسی میکند و تبصره دیگر زمان لازم برای حسابرسی را از شش ماه به دو سال افزایش داده است. البته اگر پیشنهاد تکمیلی هم باشد برای شور دوم در کمیسیون امور اقتصادی و دارائی مطرح خواهد شد. والسلام. رئیس- کسی به عنوان مخالف اسم ننوشته است . کسی در مجلس نمیخواهد بعنوان مخالف صحبت کند ؟ (اظهاری نشد) 184 نفر در مجلس حاضرند آقایان توجه بفرمایید شور اول لایحه ای است که آقای خزاعی توضیح دادند رأی گیری میکنیم . کسانی که با اصل این لایحه موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. 9- تصویب کلیات لایحه راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور . رئیس- لایحه بعدی وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور است. مخبر کمیسیون آقای موحدی ساوجی تشریف بیاورند. موحدی ساوجی(مخبر کمیسیون داخله)- بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش از کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به مجلس شورای اسلامی. کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور لایحه راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور چاپ 1067 را با حضور وزیر کشور در جلسه مورخ 17/8/61 مورد بررسی قرار داد و با اصلاحاتی به شرح پیوست آن را تصویب نمود. و اینک گزارش آن جهت شور اول به مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد. مسأله تشکیلات امنیتی کشور که در گذشته هم شاید شبیه این تشکیلات وجود داشته یعنی در گذشته قبل از انقلاب نیز معمولا در شورای امنیت کشور در مرکز، در استانها، در شهرستانها بوده است و بعد از انقلاب هم از آن جائی که قانونی که چهارچوب و تشکیلات این شورای امنیت کشور را مشخص بکند و طریق تشکیلش و اعضائی که از آن مرکب هست و ترکیب میشود و هم چنین وظایفی که خواهد داشت یک چنین قانونی بعد از انقلاب به تصویب نرسیده بود که این جنبه ها را مشخص بکند.لذا دولت لایحه ای در این زمینه تقدیم مجلس کرد. آن لایحه شماره 1067 بود، و در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با این که شور اول بود روی آن دقت شد و تغییراتی و اصلاحاتی در آن داده شد و بصورت فعلی که در خدمت نمایندگان محترم هست شماره 1176 یعنی برای شور اول ملاحظه میفرمایید . اصولا شورای امنیت کشور کاری در حد اجراء و هماهنگی در اجراء را بر عهده دارد یعنی این شورا وظیفه اش تعیین اعتبار و بودجه و یا مصوبه و اینطور چیزها نیست بلکه در ارتباط با برقراری امنیت در کشور و حفظ مال و جان مردم و اجرای قانون در مواردی که در این قانون مشخص میشود ممکن است مثلا بطور معمولی هر ماهی یکبار یا دو هفته ای یکبار تشکیل بشود اگر یک شرایط اضطراری و فوق العاده ای هم گاهی پیش بیاید ممکن است جلسات فوق العاده ای هم داشته باشد و در واقع شورای امنیت چه در مرکز و چه در فروع آن در استانها و شهرستانها برای این است که در مواردی که پیش میآید مثلا برگزاری مراسم عمده یا فرض کنید که اگر یکوقت ناامنی در یک محل ، در یک منطقه ، در یک شهر، در یک استان پیدا بشود مطابق قوانینی که دستگاههای نظامی انتظامی و قضائی کشور دارند و وظایفی که بر عهده دارند ارگانها و واحدها و نهادهای مربوطه دور هم جمع میشوند وامکاناتشان و اختیاراتشان و وظایفشان را در نظر میگیرند و بطور یکپارچه و یک کاسه نیروهایشان را با هم هماهنگ میکنندو یا هر گونه حادثه ای که بخواهد به امنیت کشور لطمه ای وارد کند، حوادث چه سیاسی باشد و چه نظامی باشد برخورد قانونی و قاطع مینمایند. بنابراین در این جا شورای امنیتی که تشکیل میشود تقریباً از نمایندگی دستگاههای قضائی ، و وزارت کشور یعنی مسؤولین سیاسی و همینطور مسؤولین و دستگاههای انتظامی کشور کاری جز هماهنگ کردن و متحد کردن ، در اجراء آنهم در زمینه‌های قانونی وظیفه دیگری ندارد والبته این لایحه شور اولش هم هست . ممکن است نمایندگان محترم برای شور دوم (ممکن است که نه بلکه حتماً) انشاءالله مطالعه دقیق بفرمایند و پیشنهاداتی که برای تکمیل واصلاح این دارند مرحمت بفرمایند که در شور دوم بطور دقیق تکمیل واصلاح بشود و انشاءالله به مجلس تقدیم بشود. والسلام. منشی- آقای هراتی مخالف. هراتی – بسم الله الرحمن الرحیم. مخبر محترم کمیسیون در اظهاراتشان فرمودند که این شورا تنها مسؤولیتی که دارد هماهنگی در اجراء را به عهده دارد. در یک فراز دیگر از سخنشان فرمودند که مسؤولیت حفظ جان و مال و ناموس مردم را به عهده دارد. در قسمت آخر هم اشاره فرمودند که امکانات و نیروهایشان را هماهنگ میکند . من برای اینکه توجه برادرمان را جلب کنم که مسأله هماهنگی در نیروها نیست دقیقاً به ماده یک آن اشاره میکنم ، به منظور بررسی جریانات و پیشامدهای عمده و اساسی امنیتی ، سیاسی ، اجتماعی ، و اتخاذ تصمیمات و الی آخر00 اولا در این ماده یک دو نکته لحاظ شده است. نکته اول پیشگیری از جرم و مسأله دوم در جهت مقابله با جرم است. استدعا میکنم برادرها اصل یکصد و پنجاه وشش قانون اساسی را ملاحظه بفرمایند که این جزو وظایف قوه قضائیه است یعنی بند 4 و 5 اصل یکصد و پنجاه و ششم این چنین مطرح میکند «کشف جرم و تعقیب و محازات الی آخر00» و بند پنجش میگوید «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» پس چه پیشگیری از وقوع جرم که این جا جرم را بشکل عام مطرح میکند چه مسأله کشف مجرم و مجازاتش بعهده قوه قضائیه است و هیچگونه ارتباطی به این شورا نخواهد داشت . این نکته اول و نکته دوم این است که در بند (الف) از ماده 1 میگوید : «جمع بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیلهای مربوطه.» دقیقاً این مسؤولیتی است که ما بعهده وزارت اطلاعات گذاشتیم که شور اولش تمام شده و شور دومش انشاءالله عنقریب با تلاش و پیگیری برادرها به اتمام خواهد رسید و در مجلس مطرح خواهد شد. مسأله جمع آوری اخبارو تجزیه و تحلیل آنها و نتیجه گیری این خبرها استخبار بشود و پرورش پیدا بکندونتیجه بدهد این مربوط به وزارت اطلاعات است. پس بنابراین می‌بینیم ماده 1 که اصل جریان است به عهده شورای عالی قضائی است و قسمت دومش هم بعهده وزارت اطلاعات است وارتباطی به این آقایان پیدا نخواهد کرد. یک مشکل بسیار اساسی دارد که اصلا قابل حل نیست یعنی یک وقتی است که یک اشکالی است و میشود با پیشنهاد در شور اول این را حلش کرد و یک وقت است که نه ، «خانه از پای بست ویران است.» ملاحظه کنید این شورائی که آقایان آمده اند و گذاشته اند. این شورا آقای رئیس جمهور، آقای نخست وزیر ، آقای وزیر کشور، دادستان کل انقلاب ، فرمانده کل سپاه ، رئیس ستاد مشترک ارتش ، مسؤول اطلاعات، نماینده امام در شورای عالی دفاع ، خوب این شورا فردا یک تصمیمی در رابطه با یک استانی گرفته و یک حادثه‌ای اتفاق افتاده است . از چه کسی میتواند انسان سوال کند. میگویند آقا هشت نفر بودیم . یک عده هستند که اصلا قابل سوال نیستند مثل آقای رئیس جمهور و مثل آقای نخست وزیر و رئیس ستاد مشترک ارتش و فرمانده سپاه و دادستان کل و فقط این مسأله وزیر کشور و وزیر اطلاعات میماند که اینها دو رأی از آن هشت رأی را دارند و اگر این شورا اصلا بخواهد کنار برود ، بنابراین اصلا چه شورای امنیتی میماند. بنابراین این اشکال اساسی این موضوع است که اینگونه شوراهایی که با این ترکیب و این شکل بخواهند جمع بشوند. به هیچوجه در برابر مجلس پاسخگو نخواهند بود و با پیشنهاد هم حل نمیشود یعنی اگر ما بخواهیم با پیشنهاد حلش کنیم باید بگوئیم که مسؤول وزیر اطلاعات خواهد بود پس بنابراین دیگر شورای امنیت چه مفهومی پیدا میکند. یا بگوییم وزیر کشور خواهد بود پس بنابراین شورا چه مفهومی پیدا میکند . بنابراین ، این اشکال اساسی است که با پیشنهاد هم قابل حل نیست و پیشنهادی هم اگر تازه پذیرفته بشود اصلا اصلش زیر سؤال قرار میگیرد . جالب است این آقایانی که هنوز موضعشان از نظر قانون اساسی در این جا مشخص نیست یعنی دقیقاً قانون اساسی اشکال خواهد گرفت در بند (د) ماده 3 میگوید «تعیین حدود وظایف واختیارات و مسؤولیتهای هر یک از ارگانها و نهادهای عضو000» حالا این شورایی که تشکیل داده که خودش اصلا تویش بحث است و زیر سؤال است که این چه شورایی خواهد بود و چگونه پاسخگو و مسؤول خواهد بود . آمده آن شوراهای تأمینی هم که در استان و جای دیگر است میخواهد اختیار تصمیم گیری در رابطه با وظایف و اختیاراتش را خودش بعهده بگیرد. بنابراین با توجه به این اشکالات اساسی که دارد و با توجه به اینکه وزارت اطلاعات که انشاءالله تشکیل بشود در این رابطه نیاز به این نخواهد بود بنده مخالف اساسی با این جریان هستم. بعد ممکن است سوال کنند که آقا خوب مثلا اطلاعات چی؟ خوب اطلاعات آمده، خبرها را جمع بندی کرد به نتیجه رسید به مسؤولین اجرائی چه نهادهای انقلاب باشند و چه ارگانهای دولتی باشند برای اجراء ابلاغ میکند و مسؤول هم خود وزیر اطلاعات خواهد بود. وزیر اطلاعاتی که به یک نتیجه ای رسیده در رابطه با یک حادثه اجتماعی یا امنیتی در منطقه رسیده این را ابلاغ میکند به مسؤولین اجرائی که این کار را پیاده بکنید و خودشان هم پاسخگو خواهند بود. حالا اگر صرف این است که میخواهند آقایان بنا به گفته مخبر محترم کمیسیون این آقایان میخواهند هماهنگی در اجراء بکنند این اصلا چه احتیاج به قانون دارد. هماهنگی در اجراء نیازی به قانون ندارد و میتوانند دور هم جمع بشوند و نیروها وامکاناتشان را در رابطه با یک جریان با هم هماهنگ کنند منتهی آن کسی که دستور داده دراین رابطه مسؤول خواهد بود و نمونه اش هم الان همین شورای هماهنگی نهادهای انقلاب است که زیر نظر فرماندار و در استان زیر نظر استاندار تشکیل میشود و به شکل یک دستور العملی هم هست، با هم یک جلسات مشورتی و هماهنگی دارند در رابطه با کل مسائل مملکت و هیچ مجلس هم نیامده الان هم عملا دارد اجراء میشود بنابراین با توجه به اشکالات اساسی که زیر نظر قانون اساسی این دارد و قابل اصلاح هم نیست و با پیشنهاد هم حل نمیشود و اگر پینشهاد هم داده بشود. اصلش متلاشی میشود بنده مخالف هستم والسلام. منشی- آقای پورسالاری موافق. پورسالاری- بسم الله الرحمن الرحیم. آن چه که مسلم است مسائلی که در یک نقطه اتفاق می‌افتد گاهی نیاز به تصمیم گیری آنی و فوری دارد واگر مسؤولیتی که در بالا هستند بخواهند به کم و کیف قضیه مطلع بشوند و تصمیمی بگیرند و هر کسی در رابطه با اختیاراتی که دارد و بعد ابلاغ بکند آن مسؤولی که درشهر یا استان هست کلی وقت میگذارد و مسائلی اتفاق می‌افتد و آن چه که همه هم تسلیم هستند مسأله قانونی بودن هر موضوع مهمی است که مورد ابتلاء است. در یک جو آرام و محیط نامناسب خیلی راحت میشود مسائل را تجزیه و تحلیل کرد کم و بیش آقایان در این سری مطالب و معضلاتی که برای بعضی از شهرها یا مناطق اتفاق می‌افتد از نزدیک برخوردهایی داشته اند ویک صورتی از قضیه در ذهن هست حداقل شاید اگر نبوده اید شنیده اند. گاهی یک استاندار یا یک بخشدار یا سپاه، یا دادستان ، بقدری قضیه پیچیده است که به تنهایی جرأت نمیکند پا به میان بگذارد یا اینکه وظیفه اش است گاهی شده با مقام بالاترش تماس میگیرد او هم چون اطلاعات کافی در اختیارش نیست و نمیداند قضیه چقدر ریشه دارد او هم نمیتواند قاطعانه تصمیمی بگیرد و به او ابلاغ کند که آقا فعلا اینکار را بکن در وظیفه تو است. لذا مسؤولینی که در یک شهر یا استان یا یک بخش هستند بر قضایا و بر جریانات گذشته و ریشه‌یابی قضیه محیط هستند و کم و بیش با آن در تماس بوده اند در یک چنین گردهم آئی با آن اختیاراتی که قانون به همه اینها در وظایفی که دارند تعیین کرده با قوت قلبی که با هماهنگی و همفکری و کنار هم قرار گرفتن پیدا میکنند و یک تصمیمی که مسؤولین از قسمتهای مختلف و مورد اطمینان دولت و ملت میگیرند گاهی جنبه حیاتی برای آن محیط دارد واصلا تا حتی برای خود مردم هم قابل قبول است. میگویند مسؤولین متعدد نشسته اند تصمیم گرفته اند بعد پرونده میشود بعد اینها که نمی‌آیند یک حالت خاصی که حاکمیت پیدا کرده متوقف میکنند ، مصلحت اندیشی میکنند و این بایستی که قانون این اجازه را به اینها بدهد که یک چنین تصمیمی بگیرند بعد مقامات قضائی سر فرصت به قضیه رسیدگی میکنند و هر قسمتی مربوط به هر مسؤولی باشد خیلی راحت تر میتواند کارش را انجام بدهد. این است که به لحاظ اهمیت موضوع امنیت داخلی کشور مخصوصاً کشور یک مجموعه ای از استانها وشهرها و مراکز مختلف است و با توجه به عدم تشکیلات منسجم در امور امنیتی و به لحاظ فوریتی که بیشتر اوقات برای تصمیم‌گیری در امور امنیتی لازم است و مسؤولین نیاز به اختیارات قانونی کامل و جامع دارند تا این که بطور قاطع تصمیم بدون تزلزل بگیرند. لذا هر چه سریع مجلس باید تعیین تکلیف کند و روشن شدن وضع قانونی موضوعی به این مهمی بسیار ضروری است. لذا من موافق تصویب این لایحه هستم. عرایضم تمام. والسلام علیکم. منشی- مخالف بعدی آقای فؤاد کریمی (بیات: ایشان در جلسه حضور ندارند) آقای نواب (اظهاری نشد) آقای عباسی بفرمایید. عباس عباسی – بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایشات جناب آقای هراتی و ایراداتشان در رابطه با این لایحه بلاجواب ماند و رفع اشکال و ایراد نشد. اما فرمایشات برادرمان آقای پورسالاری بعنوان موافق که فرمودند گاهی موضوعی پیش می‌آید که احتیاج به یک تبادل نظر هست اولا این که وزارت کشور خودش رأساً مسؤول است و این برنامه ها را دارد و مسؤول تأمین امنیت داخلی هست. این لایحه تصویب بشود یا نشود ایراد و گیری که دارد شما ببینید اول چند جا نوشته «در صورت وجود تعلیق به آتی و مایوؤل و اگر بشود». دوم: معلوم نیست وزیر کشور مسؤول امنیت است یا وزیر اطلاعات و امنیت. اگر وزیر کشور بنا است که مسؤول امنیت باشد که قطعاً اطلاعات را هم باید داشته باشد. پس وزیر اطلاعات چه کاره هست؟ و آن طرح و یا آن لایحه اصلا برای چه در مجلس باشد؟ و در رابطه با طبقه بندی و دسته‌بندی اطلاعات است؟ همان اطلاعات است با این تفاوت که این محدودتر است و آن اطلاعات وسیعتر است. آن جنبه برون مرزی هم دارد. جنبه اقتصادی هم دارد . این ندارد. دو وزارتخانه با مسؤولیت مشترک آن هم یک چنین مسوولیت بسیار حساس . اگر خدای نخواسته اتفاقی پیش آمد، چه کسی مسؤول خواهد بود؟ وزارت اطلاعات، تا شما تعیین تکلیف نکنید یا کلا وزارت اطلاعات و امنیت کشور را باید از رده خارج و متوقف بکنید و بگوئید هیچ نمیخواهیم ، بعد روی این تصمیم بگیرید و این را در دستور کار قرار بدهید و گرنه با وجودی که شور اول آن لایحه تشکیل و تأسیس وزارت اطلاعات و امنیت کشور که اسم آن روی خودش است . وزارت اطلاعات و امنیت وقتی شور اول آن تصویب شده، کلیاتش تصویب شده ، باز تأسیس یک وزارتخانه ای با همان مسؤولیت چطوری بین این دو را حل میکنید. بعد همان وزارتخانه پیش بینی شده است که در سطح کشور ، در استانها دو اثر داشته باشد. از این طرف استاندار مسؤول این واحد امنیتی است و از آن طرف مسؤول اطلاعات وامنیت استان مسؤول آن قسمت، استاندار هر دو را بعهده میگیرد یا مسؤول اطلاعات و امنیتی جدای از استاندار است؟ و بعد این دو با هم چطوری تلفیق میکنند. به اضافه اینکه ما الان اطلاعات سپاه هم در حد خودش داریم، کمیته های انقلاب در حد خودش داریم، شهربانی هم در حد خودش داریم و مرکز اصلی اطلاعات و اخبار و گزارشات سیاسی ، امنیتی ، اجتماعی و اقتصادی کشور باید یک مرکز واحد شناخته شده مسؤول باشد. استاندار با این تشکیلات برای خودش تصمیم میگیرد، مسؤول اطلاعات استان هم باید برای خودش تصمیماتی بگیرد. بعد در اجرا با هم اصطکاک پیدا بکنند، کدام یکی مسؤول هستند؟ استاندار مسؤول است یا مسؤؤل اطلاعات استان؟ فرمانده سپاه عضو این امنیت مسؤول است یا مسؤول سپاه عضو در اطلاعات و امنیت استان؟ باید فرمانده را گرفت، یاعضو آن اطلاعات ، یا هر دو؟ بعد پس از بررسی و جمع‌بندی میخواهند اتخاذ تصمیم بکنند. با جه مقامی ؟ آیا باید پرونده به مسؤولین قضائی برود؟ باید قوه قضائیه دخالت بکند یا نکند؟ دادستان انقلاب مسؤول است. یا اصلا شورایعالی قضائی؟ و دادستان انقلاب هنگام برخورد این دو مسؤول امنیتی چه کار بکند؟ اصلا نه تشکیلات این مسلم و منسجم است و نه راه حلی برای برخورد این دو هست. از آن گذشته تدوین مقررات برای مثلا تأمین شورای استان، کدام مقررات؟ یک شورای تأمین فرضاً در سطح کشور بوجود بیاید، مگر میتواند قانونگذار باشد، مقررات وضع بکند؟ اگر مقررات اداری واستخدامی است که باید از طریق امور اداری و استخدامی باشد، اگر مقررات عملی واجرائی است که قانون است واگر مقررات آئین نامه اجرائی است مربوط به وزیر است و ربطی به این شورای تأمین ندارد. و مربوط به وزیر کشور یا مربوط به هیأت وزیران است. بعد آقایان میخواهند این را تصویب بکنند، آنهم در کمیسیون دارد رسیدگی میشود وانشاءالله بهمین زودیها میآید و دو دفعه یک لایحه برای انحلال این یا انحلال آن یا ادغام آن در این باید تصویب شود. که یک مدت دیگر وقت کمیسیون و مجلس وهمه مردم گرفته بشود که این منحل بشود و ادغام بشود و چه بشود؟ این است که این لایحه تقدیمی به مجلس هیچ جنبه واساسی که به درد بخورد ندارد و من مخالفم. والسلام. منشی- آقای محلاتی موافق بعدی. فضل الله محلاتی – بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم توجه بفرمایند اول یک جمله ای را عرض بکنم که اصل این موضوع را مجلس قبلا تصویب کرده است. اساسنامه سپاه پاسداران را که مجلس شورای اسلامی تصویب کرد وظایفی که برای سپاه مقرر شده یکی کمک به نیروهای نظامی برای حفظ تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی است در آنجا حدو مرز این وظیفه را شورای دفاع معین میکنندو اما وظیفه دیگری که در باره امنیت و مبارزه با ضد انقلاب دارد در آنجا ملاحظه بکنید در ماده 6 اساسنامه هست: «همکاری با دیگر نیروهای انتظامی در جهت حفاظت از اماکن و شخصیتهای سیاسی و مذهبی به تشخیص شورای تأمین محل که همین شورای امنیت باشد و در شهرستانها اسمش شورای تأمین است (حدود وظایف و اختیارات این شورا طبق قانونی است که به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید) همین مسأله را در سایر وظایفش هم دارد پس اصل شورای تأمین را نه شورای نگهبان اعتراض کرده نه اینکه مسأله ای دارد. و اما اساس این لایحه ، دقت بفرمایید. شورای امنیت و در شهرستان ها شورای تأمین که تشکیل می شود هیچ کدام این اعترضاتی که آقایان وارد کردند برای آن وارد نیست و یک ضرورتی برای انقلاب ما و نظام جمهوری اسلامی است . من به یک یک اعتراضات آقایان پاسخ می دهم . برادرمان آقای هراتی فرمودند این مسئولیت به عهده وزارت اطلاعات است و قوه قضائیه که در اینجا در ماده یک به شورای امنیت واگذار شده این چنین نیست . این لایحه با لایحه وزارت اطلاعات جداست . کار اطلاعاتی یک کار دیگری است که خبر را می گیرد ، تعقیب و مراقبت می کند ، تبدیل به اطلاع می کند و جمع آوری و آماده برای اجراء می کند و با نظر قوه قضائیه کارش را در اجراء شروع می کند . و اما این مسأله ای که در اینجا مطرح است ، این است که سپاه وظیفه مبارزه با ضد انقلاب را طبق قانون دارد . قانون شهربانی هم همین وظیفه را به عهده شهربانی گذاشته است ، ژاندارمری هم در منطقه خودش همین وظیفه را به عهده دارد . قوه قضائیه از باب پیشگیری این وظیفه را دارد حد و مرز اینها را چه کسی باید معین بکند ؟ اینجا گفته اند یک شورایی برای هماهنگی تشکیل می شود . مرز کمیته را مشخص می کنند .اطلاعات کار خودش را انجام داده ، اطلاعاتش را در آنجا بیان می کند گزارشاتی که هرارگان نظامی یا انتظامی دارد ، در آنجا ذکر می شود ، مسائل سیاسی که باید در مقام تصمیم گیری در نظر گرفته بشود ، از طرف نخست وزیر و یا از طرف رئیس جمهور و مسؤولین سیاسی مملکت در آنجا بیان می شود و بعد یک سیاست هماهنگ در آنجا اتخاذ می شود . آن هم نه قانون جدید ، همین بند ( د ) که آقای هراتی به آن اعتراض کردند ، همین بند ( د ) خیلی مشخص می کند : « تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسؤولیتهای هر یک از ارگانها و نهادهای عضو شورا در رابطه با مصوبات شورای امنیت کشور در چهارچوب وظایف قانونی هر یک از ارگانها و نهادها » کمیسیون به آن توجه داشتند ، نخواسته قانون بنویسد . قانون را مجلس برای سپاه ، برای شهربانی ، برای ژاندارمری ، برای ارتش داده است . و اطلاعات هم وظیفه اش را انجام می دهد و باید بیایند اینجا کارشان را با هم هماهنگ کنند . در چه حدود؟ در حدود همان قانونی که دارند . آقا! در اینجا این قدر باید شهربانی نیروی انتظامی بگذارد ، باید فرمانده آن چه کسی باشد ، مسؤولیت سپاه چیست ؟ مرزها را در موارد اجرائی با توجه به مسائل سیاسی مملکت در آنجا مشخص می کنند . این کارش ایجاد هماهنگی دراجرائیات است . والا همین مسائلی که پیش می آید کمیته برای خودش مبارزه با ضد انقلاب می کند طبق برنامه ای که خودش دارد و سپاه خبر ندارد . سپاه انجام می دهد ، کمیته و شهربانی خبر ندهرد . همیشه درگیری است . خیر ، همه طبق قانون و وظیفه خودشان عمل می کنند . منتها این شورا می آید مرزها را معین می کند و هیچ مانعی هم ندهرد . این شورا تصادفاً از شوراهایی است که شورای نگهبان پذیرفته و یک مسأله ضرورت دارد و هیچ ربطی هم به وزارت اطلاعات ندارد . و اما چه کسی مسؤول است؟ یک مسأله ای که در ذهن نمایندگان هست ، همین مسأله است . چه کسی مسؤول است ؟ هر ارگانی تخلف از قانون خودش در مرحله اجرا کرد همان مسؤول است . شورای دفاع می آید برای ارتش و برای سپاه وظیفه معین و طبق قانون به آنها ابلاغ می کند . هرکدام از موازین قانونی تخلف کردند همان ارگان متخلف است . برای کمیته مرزش را معین کرده ، نه قانونش را . برای سپاه همین طور ، برای اطلاعات همین طور ، هرکدام که تخلف کردند طبق قانون همان ارکان مسؤول است استاندار طبق ضوابط خودش تخلف کرده مسؤول است شهربانی طبق ضوابط خودش این مرزی که شورای تأمین برایش معین کرده انجام نداد متخلف است، بنابراین این یک ضرورت برای انقلاب ما هست والان بدون هماهنگی در مملکت ما امنیت غیر ممکن است و کارش هم کار قانونی است شورای نگهبان هم اصل آن را پذیرفته البته اشکالاتی در مواد هست که خود ما هم داریم که انشاءالله در شور دوم آن اشکالات هم رفع خواهد شد. والسلام. رئیس- مخالف دیگری ندذاریم . کمیسیون و دولت اگر مطلبی دارند ، میتوانند توضیح بدهند. خواهش میکنم که آقایان مطالبشان را مختصر بفرمایند. موحدی ساوجی(مخبر کمیسیون )- خلاصه اشکالاتی که برادران مخالف به این لایحه گرفتند از اینجا ناشی میشود که فکر کردند که در اینجا این شورای امنتی که تشکیل میشود فرض کنید که وزارتخانه یا ارگان یا نهادی که در آنجا می‌آید . وظیفه ای مافوق حدود مشخص قانونی او بعهده او میگذارند. اینطور نیست. شما بند (د) ماده 1 را ملاحظه کنند می‌آمدند بند (د) ماده 1 را که مربوط به شورای امنیت مرکز است میدیدند دیگر آن اشکال برایشان خود بخود مرتفع میشد. در بند (د) ماده یک دارد که: «تعیین حدود و وظایف و اختیارات و مسؤولیتهای هر یک از ارگانها و نهادهای عضو شورا در رابطه با مصوبات شورای امنیت کشور در چهار چوب وظایف قانونی هر یک از ارگاها و نهادها» یعنی خارج از قانون هیچ وظیفه و هیچ کاری را بر عهده هیچ ارگانی نمیگذارند، و در محدوده قانون هم هیچوقت نمیگذارند که او به وظیفه اش عمل نکند و باید مطابق وظیفه اش مطابق قانونی که برای او مشخص کرده حتماً همکاری بکند. و اینجا آن اصل 156 را هم که در ارتباط با کشف و پیگیری و مقابله با مجرمین وامثال اینها خواندند این مربوط به مسأله تعقیب و کشف جرم و پیشگیری از جرم آن چیزی که در قانون اساسی آمده این در واقع هیچگونه مغایرتی با آن ندارد. زیرا بهیچوجه این شورا در کار قضائی دخالتی ندارد. فرض کنید اگر چنانچه یک حادثه ای برای مملکت خواست پیش بیاید من چند مورد را بریتان اینجا یادداشت کرده ام که مثال میزنم: اقدامات ضد انقلابی که ممکن است توسط گروههای ضد انقلاب بصورت سیاسی و نظامی انجام بگیرد ترور و تخریب و امثال اینها در سطح کشور میشود. یا فرض کنید که گاهی در یک استان یک گروهی دست به راهزنی میزنند. شب و وقت و بیوقت یکعده مسلحی مثلا ده نفر پانزده نفر یک کمی کمتر و یا بیشتر هستند و میروند سر یک راهی را میگیرند و راهزنی میکنند و مردمی که با ماشینها ایاب و ذهاب میکنند به آنها لطمه جانی یا مالی وارد میکند. یا مثلا فرض کنید که گاهی باندها و گروههای قاچاق بین المللی هستند که اینها با امکانات بیشتر حتی گاهی با اسلحه و امکانات دیگر اقدام به وراد کردن قاچاق به کشور میکنند. خوب اینها را که مسائل مهمی هست و گاهی حرکتهای سیاسی و اخلالگرانه ای ممکن است که انجام بشود که مضر بحال امنیت کشور باشد. حالا در مراکز تولیدی و یا صنعتی و یا امثال اینها باشد. اینها چیزهایی است که شما اگرچه در هر موردی را گفته‌اید که مسأله مجرم و تعقیب مجرم به محازاتش با دادگاه و با محاکم قضائی است. اما از آنطرف ضابطین همین دادگاهها نیروهای انتظامی هستند و بعد در همین رابطه هم وزارت اطلاعت و هم نیروهای انتظامی و هم دستگاههای قضائی و هم مسؤولین سیاسی کشور همه در اینجور مسائلی که در سطح کل کشور باشد، باید شورای امنیتی که در مرکز هست و از این مسؤولان تشکیل میشود باید که بنشینند و واقعاً چاره جوئی بکنند. در سطح استان یا شهرستان باشد شوراهای کوچکتر برای حل آن پیش آمدها و رویدادها یا حوادثی که مربوط به استان است. اینها همه شان می‌نشینند و تصمیم میگیرند که در ارتباط با اینجور رویدادهایی که خلاف امنیت و مصر برای امنیت است، چه کنند؟ مسلماً اگر راهزن و ضد انقلاب را گرفتند هم دستگیری آنها مطابق با ضوابط قضائی است و هم پس از دستگیری به مقامات قضائی سپرده میشود. اینجور نیست که این شورای امنیت با اختیار خودش باشد، هم بگیرد و هم ببندد و هم بزند. و هم مجازات بکنند. بهیچوجه در اینجا چنین حرفی نیست. ولی مسأله این است که در آنجایی که یک دستگاه و یک ارگان و یک نهاد به تنهایی از عهده کاری برنمی‌آید قطعاً همه ارگانهایی که بنحوی در مسائل امنیت کشور مسؤول هستند، اینها باید در اجراء با هم بنشینندو نیروها و امکاناتشان را با هم هماهنگ بکنند. بنابراین هیچگونه اشکالی بنظر نمیرسد. وزارت اطلاعات هست و وزارت کشور هم هست و وزارتخانه های دیگر هستند و هر کدام مسوولیتهای مخصوص بخودشان را دارند و درعین حال اینجا این شورا هم ضروری است که باید تشکیل بشود و کار اطلاعاتی هم این شورا نمیکند یعنی اینکه مثلا فرض کنید که در بند (الف) ماده یک آمده که «حمع بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیلهای مربوط به وقایع حساس امنیتی » این کار اطلاعاتی که کار وزارت اطلاعات است نیست. بلکه در این شورا همانطوری که شما ملاحظه میکنید . اعضائی که هر کدام به یک ارگانی وابسته هستند فرض کنید وزارت اطلاعات می آید اخباری که در رابطه با این حادثه دارد آخرین اخبار و اطلاعات را در شورا مطرح میکند. مقام قضائی هم هست. مقام سیاسی هم هست، مقام مربوط به نیروهای انتظامی و ضابطین دادگستری هم هستند آخرین اخبار و آخرین گزارشها را ارائه میدهند و بعد در ارتباط با این اخبار تصمیم میگیرند که چگونه با عوامل ضد انقلاب و ضد امنیت رویاروی بشوند. بنابراین هیچگونه ایرادی در کلیات این لایحه ما نمی‌بینیم و اگر آقایان در جزئیات پیشنهادی دارند میتوانند بعداً مطرح کنند. والسلام علیکم و رحمه الله. رئیس- بسیار خوب، آقای وزیر کشور. ناطق نوری( وزیر کشور)- بسم الله الرحمن الرحیم. مسائل را برادرها فرمودند و در اساسنامه سپاه هم همانطوری که برادرمان آقای محلاتی اشاره کردند شورای تأمین تصویب شده واز طرفی هم اینکه بعضی از برادرها گفتند با آمدن وزارت اطلاعات دیگر نیازی به شورای امنیت نیست و کارها را او انجام میدهد اجمالا بعرض برادرها برسانم غیر از آنجه را که برادرهای دیگر فرمودند در نظام قبل و رژیم گذشته هم با توجه به اینکه سازمان اطلاعات و امنیت کشور بود و نوع کارها را هم انجام میداد و لی آنها هم در سال 1351 به این نتیجه رسیدند که برای حوادث فوق العاده ای که پیش می‌آید و مسائل اضطراری که پیش می‌آید در استانها و یا در مرکز ، نیازی به یک جائی دارند برای هماهنگ کردن نیروها، شورای امنیت ملی را با بودن سازمان اطلاعات و امنیت در سال 1351 تصویب کردند با اینکه اگر ما شرح وظایف سازمان اطلاعات و امنیت را ببینیم، می‌بینیم که با آن گستردگی اش اصلا نیازی به این شورای امنیت ملی نبوده نوشته اند. منتها برای هماهنگی نیروها شما عنایت میفرمائید که یعنی این مقایسه از این جهت است که آنها توجه داشتند به اینکه یک سازمان امنیت انجام میشود. اما برای مسائل اجرائی یک مرتبه یک مسأله فوق العاده در آذربایجان غربی پیش می‌آید فرض کنید مسأله بارزانی ها، یک حادثه سیاسی فوق العاده در مازندران مثل مسأله جنگل پیش می‌آید و از قبیل این مسائل پیش می‌آید و باید این نیروهایی که هر کدام به نوبه خودشان در این رابطه مسؤولیتی دارند . اما اینکه چگونه هماهنگ بشوند، چه کسی وارد عمل بشود و چگونه عمل بکنند مخصوصاً حالا که بعد از پیروزی انقلاب، نهادهای انقلابی هم اضافه به ارگانهای دولتی شده ، شهربانی هست کمیته انقلاب اسلامی هست و بهر حال ارتش هست، سپاه پاسداران در کنار آن هست، ژاندارمری هست، این نهادها وارگانها هستند. اگر یک حادثه ای رخ داد چه کسی ابتدائاً وارد عمل بشود؟ شهربانی بشود یا کمیته؟ سپاه وارد بشود یا شهربانی ؟ برای اینکه اینها در رابطه با این حوادث فوق العاده ای که پیش می‌اید بتوانند سریع برخورد کنند و جلو حوادث را بگیرند و بعداً مسائل حاد سیاسی بوجود نیاید.این شورا در زمان مرحوم شهید رجائی تشکیل شده و ضرورتش با حضور نهادها لمس شد ومرحوم شهید رجائی هم اگر نظر آقایان باشد و مرحوم شهید باهنر در همان جلسه شورای امنیت برای مسائل داخلی و برای هماهنگی نیروها بودند که بدرجه رفیع شهادت رسیدند. اما برادرمان آقای هراتی گفتند که اصلا کار قوه قضائیه است . قوه قضائیه اگر آن عبارت را در قانون اساسی ایشان عنایت داشته باشند. آنجا میگوید که : «کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین واجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام» کشف جرم و تعقیب این زمانی است که اعلام جرم بشود. وقتی که به قوه قضائیه اعلام جرم بشود ، قوه قضائیه موظف است برای کشف جرم حرکت بکند و ببیند که این جرمی که اتفاق افتاده است ، چه بوده و چه کسی انجام داده؟ و از قبیل اینها، این غیر از این است که اگریک حادثه فوق العاده ای در یک گوشه ملکت اتفاق افتاد مسأله سیاسی است و بار سیاسی و امنیتی دارد این را حالا قوه قضائیه در باره اش بخواهد بیاید پیگیری کند بعنوان اینکه حالا یک جرمی اتفاق افتاده مثل مسأله جنگ آمل و حوادثی از این قبیل. در باره اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم هم، این یک بعد اخلافی برای قوه قضائیه دارد و لذا پشت سرش هم میگوید: «و اصلاح مجرمین» خبر میدهند که اعتیادی زیاد شده و قوه قضائیه برای پیشگیری اقدام مناسب میکند و یک دستورالعملهائی میدهد، قانونی میگذراند و بعد جایگاهی را ، اندرزگاههایی را برای اصلاح مجرمین درست میکند. این هیچ ارتباطی و منافاتی با قانونی که ما تقدیم مجلس کرده ایم ندارد. ضمن اینکه در سابق هم قانون شورای امنیت ملی با اینکه همه ارگانها آن موقع مسؤول بودندو قانونی هم بودند. چون نیاز بود یه اینکه تصویب بشود. به مجلس رفته بود تصویب شده بود و بعد قانونی هم پیدا کرده بود. از این جهت ضرورت اقتضاء میکند ما عملا هم الان می‌بینیم . ما الان هر هفته و یادو هفته یکبار ضرورت تشکیل جلسات شورای امنیت را لمس میکنیم و کارآئی اش تاکنون مشخص بوده و بیلان کاری را هم که در این رابطه داشته ایم هست که فرصت نیست در مورد آن توضیح بدهم اما اینکه شکل شورا چه جور باشد، رئیس جمهور در رأس شورا باشد یا نخست وزیر در رأس شورا باشد، چند نفر باشند، این در جزئیات قابل بحث است و قابل تغییر هم هست بهر نحوه ای که بهتر باشد و مجلس تشخیص بدهد. والسلام علیکم و رحمه الله. فروغی- اقای هاشمی! من اخطار قانون اساسی دارم. رئیس- آقای فروغی بفرمایید. فروغی- بسم الله الرحمن الرحیم. اصل یکصدو سی و هفتم قانون اساسی: «هر یک از وزیران، مسؤول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است ولی در اموری که به تصویب هیأت وزیران میرسد، مسؤول اعمال دیگران نیز هست» در رابطه با شورایعالی صنایع اگر نظر برادران عزیز باشد. شورای نگهبان بخاطر اینکه مسؤول مستقیم آن قانون مشخص نشده بود رد کرد. یک عیب اساسی که این لایحه دارد ، این است که مسؤول اساسی و مستقیم آن مشخص نیست که چه کسانی هستند و چون مشخص نکرده بنابراین بر طقق قانون اساسی این لایحه نمیتواند پاسخگوی مجلس باشد. رئیس- بسیار خوب،‌این بحثی بود که هم آقای هراتی و هم اقای عباسی داشتند و آقایان هم در بحثهایشان جواب دادند وانشاءالله اگر این اشکال را آقایان دیدند وارد است در شور دوم طوری تنظیم کنند که این اشکال وارد نباشد. بهر حال این اخطار، جدیدی نبود واین اخطار قبلا شده بود و روی آن بحث هم شد. /190 نفر در مجلس حاضرند ما برای اصل این لایحه رأی میگیریم موافقان با اصل این لایحه قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. 10- تصویب اعتبارنامه آقای دکتر مصطفی معین نجف آبادی نماینده شیراز رئیس- از شعبه 10 گزارش اعتبارنامه آقای دکتر معین آمده است. آقای فدائی مخبر شعبه 10 تشریف بیاورند و گزارش را بخوانند که این مسأله هم انجام بشود. اسماعلی فدائی (مخبر شعبه 10)- بسم الله الرحمن الرحیم. ریاست محترم مجلس شورای اسلامی. پرونده انتخاباتی آقای دکتر مصطفی معین نجف آبادی از حوزه انتخابیه شیراز در جلسه تاریخ 3/11/61 در شعبه 10 مورد بررسی قرار گرفت و به اتفاق آراء تأیید گردید. مخبر شعبه 10- اسماعیل فدائی رئیس- آقای دکتر معین قیام بفرمایند. اعتبارنامه آقای دکتر معین از شیراز مطرح است (اظهاری نشد) معترضی درمجلس نیست، اعتبارنامه آقای دکتر معین تصویب شد. (تکبیر نمایندگان). 11- قرائت سؤال آقای لطیف صفری از آقای وزیر بهداری. رئیس- یک سؤال رسیده است که وصول آن اعلام میشود. منشی- آقای لطیف صفری نماینده اسلام آباد غرب از وزیر بهداری در مورد علت بی توجهی به بهداشت و درمان منطقه اسلام آباد سؤال کرده اند. رئیس- اسامی غائبین خوانده شود. منشی(قائمی)- بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه امروز سه شنبه مورخ 5/11/61 . غائبین غیر موجه عبارتند از: آقایان: علی طاهری از ایذه، آقارحیمی از شهر بابک، کیاوش از اهواز، 12 نفر هم هستند که تأخیرهایی از 18 دقیقه تا 70دقیقه دارند که در پرونده هایشان ضبط میکنیم. 12- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن . رئیس- جلسه بعدی ما روز پنجشنبه ساعت 8 صبح ودستور جلسه هم بقیه دستور هفتگی است. جلسه ختم میشود. (جلسه در ساعت 35/12 پایان یافت). رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی