مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه390 )
جلسه سیصد و نودم 24 آذرماه 1361 هجری شمسی بسمه تعالی 29 صفر 1403 هجری قمری مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز چهارشنبه بیست و چهارم آذرماه 1361 فهرست مندرجات 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . 2- تذکرات نمایندگان به مسؤولان امور مملکتی بوسیله آقای رئیس . 3- ادامه بحث و بررسی طرح احیاء و واگذاری اراضی مزروعی و تصویب موادی از آن . 4- رد پیشنهاد یک فوریتی بودن لایحه تشکیل سازمان واگذاری اراضی مزروعی ( ادامه بحث پیرامون طرح واگذاری اراضی مزروعی ). 5- طرح سؤال آقای ایرج صفاتی دزفولی از وزیر بازرگانی و ارجاع آن به کمیسیون . 6- طرح سؤال آقای زرهانی از آقای وزیر بازرگانی . 7- قرائت سؤال آقای زواره ای از آقای وزیر کشاورزی . 8- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن . جلسه ساعت نه و بیست دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم ، با حضور 180 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه قرائت شود. منشی – بسم الله الرحمن الرحیم ، دستور جلسه سیصدونودم روز چهارشنبه بیست و چهارم آذرماه 1361 هجری شمسی مطابق با بیست و نهم صفر 1403 هجری قمری . 1- تلاوت کلام الله مجید . 2- نطقهای قبل از دستور . 3- دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون ویژه در خصوص طرح احیاء و واگذاری اراضی مزروعی . 4- سؤال آقایان ایرج صفاتی دزفولی و سید احمد زرهانی از آقای وزیر بازرگانی در خصوص علت توزیع و فروش تخم مرغهای فاسد توسط شرکت سهامی بازرگانی . 5- سؤال آقای احمد زرهانی از آقای وزیر بازرگانی در خصوص علت وجود بازار سیاه فروش اجناس در خوزستان و نحوة عملکرد وزارت بازرگانی . 6- سؤال آقای مهدی طیب از آقای وزیر بازرگانی در خصوص میزان سهمیه آهن تهران و شهرستانها و سایر اشکالاتی که در نحوه توزیع آن مشاهده می شود . 7- اعلام اسامی غائبین و دیرآمدگان جلسه امروز . 8- اعلام ختم جلسه و تاریخ و برنامة جلسه بعد . رئیس – تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید . اللهم صل علی محمد و آل محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم – بسم الله الرحمن الرحیم قل لا یستوی الخبیث و الطیب و لو اعجبک کثرﺓ الخبیث فاتقواالله یا اولی الالباب لعلکم تفلحون . یا ایها الذین آمنوا لا تسئلوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم و ان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبدلکم عفا الله عنها و الله غفور حلیم . قدسألها قوم من قبلکم ثم اصبحوابها کافرین . ما جعل الله من بحیرﺓ و لا ساﺔﺒﺋ ولا وﺔﻟﻳﺼ ولاحام ولکن الذین کفروا یفترون علی الله الکذب و اکثرهم لا یعقلون . و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون . ( صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند ) ‹‹ از آیه 100 الی 104 سوره المائده ›› 2- تذکرات نمایندگان به مسؤولان امور مملکتی بوسیله آقای رئیس رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم ، چون شروع جلسه امروز یک ساعت تأخیر داشت من تقاضا می کنم قبل از اینکه وارد دستور شویم آقای قائمی اسامی آقایانی که باعث تأخیر شده اند اعلام کنند . من تذکرات نمایندگان را می خوانم و از کسانی که نطق قبل از دستور داشتند تقاضا کردیم که فردا برنامه شان اجراء بشود . آقای طباطبائی نژاد نمایندة اردستان به وزارت راه در مورد راه شهراب – زواره تذکرداده اند . آقای خلیلی – نماینده بافت کرمان به وزارت راه در مورد اتمام جاده بافت و شروع راه زرآب به ارزوئیه و علی آباد تذکر داده اند . آقای سازگارنژاد نمایندة سروستان به وزارت راه در مورد مرمت جاده روستاهای شویچه و مهارلو و به وزارت آموزش و پرورش در مورد تأمین وسائل آزمایشگاهی دبیرستانهای سروستان و به وزارت کشاورزی در مورد رسیدگی به وضع بهداشت مرغداریهای منطقه کوار تذکر داده اند . آقای مهدی قائمی نمایندة بویر احمد ( یاسوج ) به وزارت دادگستری در مورد رسیدگی به وضع دادگاه بخش یاسوج تذکر داده اند . آقای زرهانی نماینده دزفول به وزارت بهداری در مورد جلوگیری از بیماری سالک و سل و رسیدگی به وضع بهداشت و درمان منطقه به کمیته امداد در مورد تأمین اعتبار و بودجة بیشتر جهت کمیته امداد امام دزفول تذکر داده اند . آقای سبحان اللهی نماینده تبریز به وزارت آموزش و پرورش در مورد اشتغال معلمانی که در آموزش و پرورش آذربایجان شرقی پذیرفته شده اند ، تذکر داده اند . آقای راثی نماینده میاندوآب به وزارت آموزش و پرورش در مورد تهیه و تدوین کتب درسی دانش آموزان تذکر داده اند . آقای فروغی نماینده مسجد سلیمان به صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مورد انعکاس نقش فعال روحانیت در جبهه ها تذکر داده اند . آقای سیدزاده نمایندة باختران به وزارت نیرو در مورد تقویت برق باختران و به وزارت نفت در مورد سوخت رسانی به باختران تذکر داده اند . آقای متکی نمایندة کردکوی و بندر گز از دانشجویان ایرانی انجمنهای اسلامی هند که در بازیهای آسیایی ورزشکاران ایرانی را مساعدت نموده اند تشکر کرده اند . آقای قائمی ، لیست کسانیکه تأخیر داشته اند یا هنوز نیامده اند را آماده و اعلام کنید . قائمی – اگر اجازه بدهید ظرف چند دقیقه لیست اسامی آمده و اعلام خواهد شد . رئیس – دارند آماده می کنند بنابراین بعداً اعلام می شود . دستور شروع بشود . 3- ادامه بحث و بررسی طرح احیاء و واگذاری اراضی مزروعی و تصویب موادی از آن منشی – در مادة (7) ادامه پیشنهادات می باشد . آقایان فاضل و نواب پیشنهاد حذف بند 2 مادة (7) را داده اند . آقای فاضل بفرمائید . محمد فاضل – بسم الله الرحمن الرحیم ، پیشنهاد حذف بند2 به پیشنهاد اصلاحی اقرب است تا پیشنهاد ماهوی . فکر می کنم اصلاح لفظی و عبارتی است . چون در قوانین ، تقسیم بندی و اینکه بگوئیم یک قسم مشمول است و یک قسم مشمول نیست متعارف نیست . فرضاً در مالیات بگویند دارندگان درآمد دو قسم هستند . آنهائی که چهل و هشت هزار تومان دارند و قسم دوم آن کسانی که کمتر دارند . دارندگان درآمد چهل و هشت هزار تومان مالیات بدهند و کمتر از آن مشمول نیستند . اینجا دو قسم کرده ایم یک قسم مشمول ، یک قسم غیر مشمول. در قوانین باید افرادی که مورد شمول قانون هستند ذکر بشود بقیه علی الاصل احتیاجی به تذکر ندارد . تأسیسات و ماشین آلات کشاورزی که مشمول این قانون هستند باید ذکر بشود ، بقیه دیگر احتیاجی به ذکر کردن ندارد . بنابراین بند دوم حذف بشود بهتر است علاوه بر اینکه در تشخیص موارد ماشین آلات غیر کشاورزی ، کارگاههای فنی بسا در تشخیص مواردش هم اشتباهاتی پیش بیاید و دردسرهائی ایجاد کند که نبودنش بهتر است . نتیجه این می شود : مادة 7- ‹‹ تأسیسات و ماشین آلات کشاورزی همان بند (1) …›› و بقیه اش حذف بشود . منشی – آقای نوروزی مخالف . کاظم نوروزی – بسم الله الرحمن الرحیم ، این پیشنهاد آقای فاضل بطور کلی مادة (7) را در هم می ریزد. یعنی نمی شود ما در ذیل یک ماده یک پیشنهادی بدهیم که صدر ماده را به هم بریزد . ما در ابتدای ماده (7) تأسیسات مالکین را دو قسم کرده بودیم . تأسیسات و ماشین آلات کشاورزی ، تأسیسات و ماشین آلات غیر کشاورزی . ایشان در بند (2) پیشنهاد حذف می دهند مسلماً حذف بند (2) مادة 7 ربطی به صدر مادة 7 پیدا نمی کند . پس آن به قوت خودش باقی است ، در بالا ما این را دو قسم کرده ایم . در ذیل ، قسم دوم را زده ایم و این یک چیز لغوی خواهد بود . ثانیاً استثنای این مسأله ضرری هم به موضوع نمی زند این قسمت از تأسیسات و ماشین آلات کشاورزی یا خانه های کشاورزی که ربطی به خود مسأله کشاورزی ندارد در اختیار مالک می ماند . حریم برایش مشخص می کنند یا از او می خرند یا خودش هر کجا که خواست این را انتقال می دهد . به عقیده من این پیشنهاد ، پیشنهاد درستی نیست . منشی – آقای موسوی تبریزی موافق . سید ابوالفضل موسوی تبریزی – بسم الله الرحمن الرحیم ، همانطور که نمایندگان محترم توجه فرمودند مخالف هم نتوانست ارائه دلیل بکند که چرا باید اینجا باشد . ما که ریسمان و آسمان نمی کنیم فیل وفنجان که نمی شود . در امور کشاورزی ، در زمین کشاورزی ، در ماشین آلات کشاورزی آنها هر قانونی را بخواهند مجلس وضع کند متبع است . آنوقت در کنار این ماشین آلات کشاورزی بیائیم بگوئیم خانه شخصی اش مستثنی هست . این در واقع از نظر انسجام مواد قانونی ، شما وقتیکه قانون مدنی را ملاحظه می کنید می بینید واقعاً کلماتی آورده است که آنجا هر یکی از کلماتش بالاخره مفید هست و زائد هم نیست . و اگر ما این را بگوئیم که ماشین آلات کشاورزی مشمول این قانون هست اگر دهقان و زارع راضی شد و اینها هم راضی شدند می فروشند و پولش را به او می دهند . اما دیگر کلاهش را از او نمی گیریم . کلاه مال خودش است . این با هم ارتباطی ندارد . بهتر است این حذف بشود فقط مادة (7) منحصر بشود به آن چیزی که مربوط به امور کشاورزی است . رئیس – آقای فاضل بفرمائید . فاضل هرندی ( مخبر کمیسیون ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، مالکین در کنار زمینهایشان تأسیساتی هم دارند که اینها در رابطه ، با کشاورزی و کشاورزان است . ولی به آن صورت مربوط به کشاورزی نیست . برای روستائیانشان خانه ساختند ، برای دامهایشان آغل ساختند یا برای تعمیرات موتورآلاتشان تشکیلاتی دارند که ارتباط مستقیم با کشاورزی ندارد ولی باز به یک حساب جزء تأسیساتی که در روستاها معمولا ساخته می شود بحساب می آید . ما اگر اینها را استثناء نکنیم باز دچار مشکلات می شویم ، و واقعاً اگر ما اینجا بیائیم هر مقدار را کم بکنیم ( آنهائی را که برداشتیم ) حرج و ضرورت پیش نمی آید این ، دقت و احتیاطی است که کمیسیون کرده است . اولا ذکرش هیچ ضرری ندارد و رفع ابهام می کند و ثانیاً حالا نمی دانم آقایان برای حذفش چه اصراری دارند ؟ بنظر من باید باشد . رئیس – اگر پیشنهاد دیگری دارید مطرح کنید تا بعداً با هم رأی گیری کنیم . منشی – آقای نواب در بند 2 این ماده ، سطر دوم عبارت ‹‹ با رعایت حریم قانونی آنها ›› حذف شود . رئیس – این نمی تواند مطرح بشود تا تکلیف پیشنهاد قبلی معلوم بشود . مادة بعد اگر پیشنهاد دارد مطرح کنید ؟ منشی - ‹‹ فصل چهارم – تشکیلات اجرائی ›› مادة 8- مسؤول اجرای این قانون ، وزارت کشاورزی می باشد و موظف است در تهران ستاد مرکزی هیأت واگذاری زمین را برای اجرای این قانون تشکیل دهد که مرکب است از نمایندگان تام الاختیار و تمام وقت : 1- یک نفر روحانی به پیشنهاد جامعة مدرسین قم . 2- نمایندة وزارت کشاورزی . 3- نماینده جهاد سازندگی به تأیید وزارت کشاورزی . 4- نمایندة وزارت کشور به تأیید وزارت کشاورزی . 5- نمایندة وزارت دادگستری به تأیید وزارت کشاورزی. آقای واعظی پیشنهاد حذف این ماده را داده اند. رئیس – آقای واعظی بفرمائید . واعظی – بسم الله الرحمن الرحیم ، همانطوری که الان مادة (8) قرائت شد آقایان توجه دارید که به جز یک نفر روحانی ، بقیه هر چه افراد تعیین شده است زیر نظر وزارت کشاورزی است و در واقع اینجا وزارت کشاورزی را این ماده می خواهد فعال مایشاء کند و تمام اختیارات را به این وزارتخانه بدهد فقط یک نفر روحانی اینجا می ماند ومعلوم است که از آنجاهائی که روحانی را می توانند پل قرار بدهند . و از روی آن رد بشوند ، یکی همینجا است و لذا یک روحانی اضافه کرده اند . رئیس – آقایان کجا رفته بودند ؟ ما اینجا رأی گیری داریم آقایان تشریف می برند بوفه ، این چه وضعی است ؟ شما نمایندگان مردم هستید . کاری غیر از این ندارید . واعظی – واقعاً اینجور تصویب مصوبات باعث می شود که فردا وزارت کشاورزی با این نمایندگان با کشاورزان چگونه برخورد کند ؟ چون ما در هیأت 7 نفره در گذشته دیدیم چه غرض ورزی ها و عقده گشائی ها کردند . در مورد یکی از آنها خود آقای فاضل هرندی هم اطلاع داشت که یک دامدار را ( من بعرض ریاست محترم مجلس هم رساندم ) بعنوان فئودال ، اول زمینهای زیر کشت رفتة او را گرفتند … رئیس – آقای واعظی در موضوع صحبت بفرمائید . مجلس این همه کار دارد آقایان هر درد دلی دارند اینجا مطرح می کنند . در موضوع صحبت بفرمائید آنجائی که مخالف آن هستید صحبت کنید . واعظی – در موضوع صحبت می کنم ، می گویم تمام افراد را از وزارتخانه کشاورزی تعیین کردن عملی است نابجا به جهت اینکه خود اداره کشاورزی دارد در املاک مردم فعال مایشاء می شود ، و این به صلاح اسلام و به صلاح کشاورزان هم نیست . من دارم همین را می گویم . منتها خواستم شاهد هم ذکر کنم شما نگذاشتید . منشی – آقای یوسفی اشکوری مخالف . یوسفی اشکوری – بسم الله الرحمن الرحیم ، اگر این ماده در اینجا حذف بشود ، بطور کلی مسؤول اجرائی این قانون مشخص نیست ، و لذا خود این ماده قانون تحت عنوان یک فصل در اینجا آمده که فصل چهارم ‹‹ تشکیلات اجرائی ›› است که اگر این حذف بشود یعنی تشکیلات اجرائی این قانون حذف شده . این مطلب اول مطلب دوم اینکه کسانی که در اینجا پیشنهاد شده اند ( البته حالا پیشنهادهای اصلاحی هم هست که آنها هم مطرح می شود که اگر نقصی و ایرادی وجود دارد آنها در طی آن پیشنهادها مسلم اصلاح خواهد شد ) . اما بطور کلی ترکیبی که در اینجا آمده می تواند یک ترکیب درست و مطلوبی باشد و از طرف دیگر برادرمان جناب آقای واعظی که گفتند ممکن است اشتباه بشود ، هرج و مرج بشود یا مسائل و پیامدهای منفی دیگری احیاناً داشته باشد ، اینجور نخواهد بود . البته احتمال اشتباه ممکن است که باشد . بهر صورتی شما در بیاورید خواه ناخواه ممکن است که کسی در یک کار اجرائی اشتباه بکند . اما در اینجا مسؤول اجرای این قانون را وزارت کشاورزی قراد داده و وزارت کشاورزی یک نهاد قانونی و رسمی این مملکت است و در رأسش هم یک وزیر قرار دارد و وزیر هم مسؤول عملکردهای خودش و هیأتی که تحت ارگان ایشان و نام وزارتخانه عمل می کنند ، خواه ناخواه وزیر می تواند که مسؤول آنها باشد . بنابراین اگر هم اشکالی و ایرادی پیش بیاید با توجه به اینکه وزیر کشاورزی در رأس آن قرار دارد و وزیر هم در برابر مجلس مسؤول است می شود که در برابر اشتباهات آنها هم از وزیر مؤاخذه کرد . بنابراین اولا اگر این حذف بشود ، تشکیلات حذف شده و اگر تشکیلات حذف بشود مجری این قانون مشخص نیست و ثانیاً اگر اشتباهات و احیاناً جهات منفی هم وجود داشته باشد در رأس این کار وزیر قرار دارد و وزیر هم در برابر قانون و در برابر مجلس مسؤول است ، آن پیامدها هم مسلماً قابل حل خواهد بود . والسلام . منشی – آقای حقیقت افشار موافق . حقیقت افشار – بسم الله الرحمن الرحیم ، با تصویب این طرح که مال و مالکیتش حریمش لطمه دیده ، هیأت واگذاری باید خیلی افراد دقیق و معتبرو محترمی باشند که خدای نکرده از این پس دیگر بیشتر از این سوء استفاده هائی نشود . به مصداق : ‹‹ اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی به در آورند غلامان او درخت از بیخ ›› والسلام . رئیس – آقای فاضل بفرمائید . فاضل هرندی ( مخبر کمیسیون ) – من نمی دانم منظور جناب آقای واعظی پیشنهاد حذف اصل ماده بود یا پیشنهاد حذف ‹‹ با تأیید وزارت کشاورزی ›› ؟ دلیلی که آوردند می رساند که عبارت ‹‹ با تأیید ›› را می خواهند بردارند . اصل ماده که دیگر ضرورتش احتیاج به بیان ندارد . بعد از آنکه ما قانون را تصویب کردیم ، قانون مجری می خواهد و ما هم در مجلس الان نمی توانیم بجای این ماده (8) ماده دیگری پیشنهاد بدهیم چون شور دوم است . بنابراین ما تشکیلات اجرائی را می خواهیم . و اما آنچه را که ایشان فرمودند چرا ‹‹ با تأیید وزارت کشاورزی ›› ؟ ایشان مثل اینکه اصلا هیأت دولت را یک تشکیلاتی تصور کرده اند که بنای اولیشان بر این است که برخلاف ما انزل الله ، بر خلاف قانون خدا ، بر خلاف دین خدا عمل بکنند . از طرف دیگر شما اگر از وزیر کشاورزی می خواهید در مجلس سؤال بکنید یک ستادی که اصلا علت تشکیل این ستاد با این کیفیت این است که واگذاری زمین از طرفی به وزارت کشور مربوط می شود چون قوای انتظامی ، ژاندارمری ، شهربانی ، استانداری ، فرمانداری ، بخشداری اینها همه به وزارت کشور مربوط هستند . پس برای هماهنگی ما یک نماینده از وزارت کشور می خواهیم . از طرفی مسائل حقوقی ، دعواها ، نزاعها مربوط به قوه قضائیه می شود . پس ما یک نماینده از دادگستری می خواهیم . از طرف دیگر آن کسی که در تمام روستاها الان حضور فعلی و حضور عینی دارد و مستقیماً با روستاها در ارتباط است جهاد سازندگی است . پس ما یک نماینده از جهاد می خواهیم . از طرف دیگر یک کسی که بعنوان شاغول و بعنوان میزان همیشه مراقب و مواظب باشد که انحرافی پیش نیاید ، آن روحانی است ما می خواهیم . از طرفی چون مسأله مربوط به کشاورزی است ، پس یک نماینده از طرف وزیر کشاورزی حتماً باید در ستاد باشد . اما چرا گفتیم با تأیید وزیر کشاورزی ؟ بعلت اینکه مسؤول در مقابل مجلس شخص وزیر کشاورزی است . ما اگر یک شورای پنج نفری داشته باشیم که وزیر کشاورزی در آن شورا یک پنجم رأی را داشته باشد و با سه پنجم رأی کار تصویب بشود . اگر آن کار برخلاف نظر وزیر کشاورزی و نماینده اش بود قهراً تصویب می شود ما ایشان را به مجلس می خواهیم می گوید آقا من نظر مخالف دادم اما تصویب نشد . این است که حتماً از این پنج ارگان که ما پنج نماینده را تعیین کردیم بجز روحانی که مستقل است سایر افراد می بایست با تأیید وزارت کشاورزی باشد که این محظوری که عرض کردم پیش نیاید والسلام . رئیس – متشکر. الان می توانیم رأی بگیریم . /181 نفر در مجلس حاضرند اول رأی گیری درباره بند (2) ماده هفت است که آقای فاضل پیشنهاد حذف داده بودند بعد هم این دومی را که حالا بحث شد . کسانی که با حذف بند (2) ماده (7) که قبلا رویش بحث شد موافق هستند قیام بفرمایند . ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . حالا نسبت به پیشنهاد دوم که آقای واعظی پیشنهاد کرده بودند مبنی بر حذف ماده 8 آقایانی که با حذف ماده (8) که آقای واعظی پیشنهاد کرده بود موافقند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . آقای قائمی اسامی کسانی را که امروز یک ساعت مجلس بخاطر تخلف آنها دیرتر تشکیل شده است بخوانید . منشی – بسم الله الرحمن الرحیم ، این اسامی را که می خوانم از ما مرخصی نداشته اند و امروز تشریف نیاورده اند : آقایان بیت اوشانا نماینده کلدانیان ، آقای فخرالدین حجازی از تهران ، آقای کشفی از اصطهبان ، آقای دیدگاه از ایرانشهر ، آقای شاهرخی از خرم آباد ، آقای صلواتی از اصفهان ، آقای فومنی از فومن ، آقای معزی از ملایر، آقای ابراهیم یزدی از تهران، آقای طیب از نائین. این عده را هم که اسامی شان را می خوانم تأخیر داشته اند. آقایان : علوی ، انصاری راد ، معین فر ، کیاوش هر کدام 16 دقیقه ، آقایان حسینعلی رحمانی ، شاهچراغی هر کدام 17 دقیقه ، آقایان احمد ناطق نوری . رضوی 18 دقیقه ، آقایان دعائی و خلطیان هر کدام 22 دقیقه ، خانم بهروزی 24 دقیقه ، آقای سازگارنژاد و خانم صدیقی 25 دقیقه آقای معرفی زاده 26 دقیقه ، آقای فهیم و آقای کروبی و آقای خوئینی ها هر کدام 29 دقیقه ، آقای خزائی 40 دقیقه ، آقای محسن پور میر غفاری 56 دقیقه ، آقای امید نجف آبادی 63 دقیقه ، آقای اسدی نیا 68 دقیقه ، آقای ناقی 74 دقیقه . البته بعضی از اینها تشریف آوردند و گفتند بعلت راه بندان و برف و یخ در جاده مانده اند یعنی اعلام کرده اند که مقصر نیستند . رئیس – بهر حال نمایندگان مردم هستند . مردم خودشان با نمایندگانشان برخورد مناسب را می کنند (خنده نمایندگان ) آقای طیب از طرف کمیسیون مأمور شدند و مأموریت با اجازه رفته اند . شجونی – آقا با بی اجازه ها شما تاکنون چه کرده اید ؟ منشی – آقای فهیم کرمانی در بند یک مادة هفت پیشنهاد داده اند که کلمه ‹‹ نقداً ›› بعد از عبارت ‹‹ بهای آن ›› اضافه شود رئیس – عبارتی که ایشان پیشنهاد داده اند کجا است ؟ منشی – در سطر دوم بند یک مادة 7 است . رئیس – آن عبارت بکلی عوض شده است . ماده 7 خوانده شود . در مادة هفتم تغییراتی حاصل شده است که با آن تغییرات جهت رأی گیری خوانده می شود . منشی – بسم الله الرحمن الرحیم ، مادة 7 : تأسیسات مالکین دو قسم هستند : الف – تأسیسات و ماشین آلات کشاورزی . ب – تأسیسات و ماشین آلات غیر کشاورزی . بند 1- در تأسیسات و ماشین آلات کشاورزی در صورتی که مورد نیاز کشاورزی و کشاورزان منطقه باشد مالک آنها ملزم است به اجاره یا فروش در اختیار کشاورزان قرار بدهد . بند 2- تأسیسات و ماشین آلات غیر کشاورزی اینگونه تأسیسات و ماشین آلات که به امور کشاورزی مربوط نمی شود از قبیل خانه شخصی ، کارگاههای فنی و غیر کشاورزی ، دامداریها و نظایر اینها با رعایت حریم قانونی آنها در اختیار صاحبش باقی خواهد ماند . رئیس – 180 نفر حاضرند ، کسانی که با مادة 7 به این صورتی که قرائت شد موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد در مادة 8 اگر پیشنهادی هست مطرح بشود . منشی – آقایان نادی وقره باغ پیشنهاد حذف بند یک مادة 8 را داده اند . رئیس - آقای نادی بفرمائید . نادی – بسم الله الرحمن الرحیم ،این بند یک مادة 8 مخالف قانون اساسی است . اصل پنجاه و هفتم : قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت امر و امامت است بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند این قوا مستقل از یکدیگر و ارتباط میان آنها بوسیله رئیس جمهور برقرار می گردد . مسأله دیگری که وجود دارد مستقل بودن کل قوا از یکدیگر و اصل شصتم اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده از طریق رئیس جمهور و نخست وزیر و وزراء است . در مادة 8 مسؤول اجرای این قانون ، وزارت کشاورزی می باشد جامعه مدرسین از نظر قانونی قانونیت ندارد . یعنی از نظر قانون اساسی یا موارد دیگر مقام مسؤولی نیست که بتواند از آن طرف یک نماینده داشته باشد . علاوه بر اینکه اجرای این مسأله بعهده قوه مجریه است قوه مجریه اگر بخواهد اعمال بشود باید از طریق رئیس جمهور یا از طریق نخست وزیر یا از طریق وزراء باشد بر طبق اصل شصتم . باضافه اینکه مسأله ای که وجود دارد این است که باید به تأیید باشد همانطور که در مورد نمایندگان جهاد سازندگی و وزارت کشور و دادگستری شده . اگر بشود اینرا درست کرد دو پیشنهاد اینجا شده یکی از طرف آقای موحدی ساوجی که گفتند حاکم شرع منصوب از جانب شواریعالی قضائی باشد که اگر بتوانیم آنرا انجام بدهیم و مسأله دیگر آقای نواب هم یک پیشنهاد اینجوری دادند که از طرف شورایعالی قضائی باشد اگر از نظر قانونی بتوانیم انجام بدهیم . ولی کلا این هم مخالف قانون اساسی است ، و یک نیروی مسؤول هم نیست . و در ضمن اگر تغییر و تحولات هم پیش بیاید می خواهند اجراء بشود ممکن است نشود که اجراء بشود . با توجه به همه مسائل اجتماعی و قانونی و مسؤولیت و قانون اساسی من مخالف هستم و باید حذف بشود . منشی – آقای حمیدی مخالف . حمیدی – بسم الله الرحمن الرحیم . با توجه به اینکه این قانون بر اساس ضرورت و اعمال ولایت فقیه می خواهد اجراء بشود قطعاً باید از جانب جامعه مدرسین که افرادی هستند که جنبه ولایت دارند و قاعده این بود که از طرف امام باشد ولی امام هر کاری که خودشان مصلحت بدانند انجام می دهند ما نمی توانیم برای ایشان تعیین تکلیف بکنیم . لازمست که از طرف جامعه مدرسین یک روحانی باشد که در اجراء هم که بعنوان احکام ثانوی است دخالت داشته باشد بنابراین حذفش صحیح نیست . منشی – آقای نوروزی موافق بفرمائید . کاظم نوروزی – بسم الله الرحمن الرحیم ، توجه بفرمائید برادران و خواهران این شاید از عجایب قانونگذاری باشد که در جنجالی ترین قانون و حساس ترین قانون یک عضو غیر مسؤول گذاشته بشود . شاید این طرح واگذاری اراضی یکی از سؤال برانگیزترین طرحها و قوانینی باشد که بعداً رویش حرف دارند . آنوقت عضو اول این هیأت یکنفر روحانی به پیشنهاد جامعه مدرسین قم . آن کسی که مجلس از او سؤال می کند وزیر کشاورزی است . وزیر کشاورزی چه نقشی در تعیین آن عضو جامعه مدرسین دارد ؟ اگر خدای ناکرده آن روحانی بد درآمد تعویضش چه جوری است ؟ مجلس چه جوری باید سؤال بکند ؟ اوصال چه کسی را باید در اینجا احضار بکند ؟ از این جهت آن شورا پاسخگوی واقعی مجلس نخواهد بود . مجلس از وزیر کشاورزی راجع به اگر خدای ناکرده اجراء بد بشود سؤال می کند و حال اینکه روحانی اش را جامعه مدرسین قم داده که از نظر قانونی مسؤول نیست . پس از این جهت بعقیده من گذاشتن یکنفر روحانی به پیشنهاد جامعه مدرسین خلاف قانون اساسی است . بایستی اینرا یا شورای عالی قضائی بگذارد یا یک عضو مسؤول این جامعه ، والسلام علیکم و رﺔﻣﺣ الله . رئیس – بسیار خوب آقای فاضل بفرمائید . فاضل هرندی ( مخبر کمیسیون ) – اصل بودن راحانی را من عرض کردم ولی در اینکه از کجا باید این روحانی انتخاب بشود در کمیسیون هم بحث بود و حرف بود . یک مشکلی که تازه با این مشکل ما روبرو شدیم همین است که آقای نادی به آن اشاره کردند . جامعه مدرسین یک نهاد مسؤول قانونی نیست اگر نخواست نماینده تعیین بکند ، آیا ما می توانیم او را الزام کنیم که حتماً تعیین بکن و تا نماینده هم تعیین نشود کار عملا می خوابد . بنابراین اگر یک نهاد روحانی قانونی ما بجایش بگذاریم شاید این محظور پیش نیاید حالا چه شورای نگهبان چه شورای عالی قضائی یا هر چه ؟ سید ابوالفضل موسوی تبریزی – نظر کمیسیون را بگوئید . فاضل هرندی – کمیسیون گفتند یکنفر روحانی و در کمیسیون هم بحث بود بعضی ها می گفتند مدرسین بعضی ها می گفتند شورایعالی قضائی بعد از آنکه ما نماینده اما را برداشتیم خصوصاً با تماسی که حاصل شده بود بنابراین ، این محظور هست . رئیس – آقای سلامتی بفرمائید . سلامتی ( وزیر کشاورزی ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، ما هم از اینکه باید یک روحانی در ستاد باشد و روحانیونی در هیأتهای هفت نفره باشد موافق هستیم و مصر هستیم که حتماً باید باشد و نمی شود که بدون وجود روحانی کارها را درست به انجام رساند اما مطلب اینست که کسی که باید بعنوان روحانی در ستاد باشد و یا در هیأتهای هفت نفره باشد دو ویژگی باید داشته باشد یکی اینکه بتواند جوابگو باشد چه در مقابل مجلس و چه در رابطه با خود وزیر کشاورزی که وزیر کشاورزی در مقابل مجلس جوابگو هست ، و چه در رابطه با مسأله اعتقاد به قانون . یعنی هم باید اعتقاد به قانون داشته باشد اینرا بپذیرد که بتواند خوب اجراء بکند و هم اینکه وقتی که روحانی در این قانون در تبصرة 3 ماده 9 آنجا عنوان شده که حق وتو دارد و اگر تصمیمی که در آنجا می خواهد گرفته بشود ایشان موافق نباشد آن تصمیم بمورد اجراء گذاشته نمی شود و تصویب نمی شود حالا اگر اشکالی در جریان عمل بوجود بیاید وزیر جوابگو است اما عملا می بینیم در اینجا این کسی که بعنوان روحانی قبول دشه و در ستاد کار می کند عملا ایشان هستند که باید جوابگو باشند . روی این حساب چون در اینجا تناقض وجود دارد یعنی حق وتو دادن به روحانی در اینجا عملا پاسخگو وزیر هست ، نمی شود که اینها را با هم دیگر تلفیق کرد و پذیرفت . روی این حساب ما فکر می کنیم که کسی که بعنوان روحانی در اینجا است باید بتواند پاسخگو باشد و مقام مسؤول باشد . رئیس – بسیار خوب این یک پیشنهاد بود که حالا مطرح شده دو سه نفر از آقایان هم پیشنهاد داده اند که بجای عبارت: ‹‹ به پیشنهاد جامعه مدرسین قم ›› عبارت : ‹‹ به پیشنهاد شورایعالی قضائی ›› گذاشته شود . ( بعضی از نمایندگان : موافق . موافق ) حالا اگر آقای نادی موافقت می کنند … نادی – من خودم پیشنهاد مشخصی دارم . فؤاد کریمی – اول حذف را رأی یگیرید . رئیس – اگر حذف را رأی گرفتیم ، دیگر روحانی ندارد . محمد شبستری – آقای هاشمی من اعتراض دارم . این چیز دیگری است . رئیس – آقای نادی موافقت کنید با همان پیشنهاد آقایان رأی بگیریم . نادی – اشکال قانون اساسی دارد . رئیس – بسیار خوب 180 نفر حاضرند ببینید جایش یک چیزی خواهد آمد یعنی یکنفر روحانی آن باقی خواهد ماند . ایشان هم عبارت : ‹‹ به پیشنهاد جامعه مدرسین ›› را می گویند حذف شود ، اما یکنفر روحانی آن را دارند تا یک چیزی جایش بیاید کسانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند )تصویب شد حالا جای این را آقایانی که می خواهند چیزی معین کنند بفرمایند . منشی – آقای نواب و آقای موحدی ساوجی پیشنهاد اصلاحی در همین بند را داده اند که شبیه بهم است من پیشنهاد آقای نواب را می خوانم : یک نفر روحانی بعنوان نماینده حاکم شرع با تأیید شورایعالی قضائی . رئیس – حاکم شرع ، نه . پیشنهاد آقای موحدی را هم مطرح کنید . منشی – پیشنهاد آقای موحدی : حاکم شرع منصوب از جانب شورایعالی قضائی . رئیس – آقای نواب پیشنهادشان را مطرح کنند . نواب – بسم الله الرحمن الرحیم ، اولین اشکالی که داشت همانطور که برادرمان آقای نادی توضیح دادند که فردی که باید در این ستاد مرکزی قرار بگیرد باید از یک مرجع قانونی تأیید بشود . علت دوم که این پیشنهاد شده این است که در این ستاد مرکزی یک بعد آن بعد قضائی است و باید آن روحانی که در اینجا قرار می گیرد با تأیید قوه قضائیه باشد . که دیگر آن اشکال قانون اساسی در بین نباشد برای رفع آن دو اشکال پیشنهاد شده : ‹‹ یکنفر روحانی با تأیید شورایعالی قضائی ›› منشی – آقای شبستری مخالف بفرمائید . محمد مجتهد شبستری – بسم الله الرحمن الرحیم ، اشکال این پیشنهاد باز اشکال همان قانون اساسی است و با این پیشنهاد اشکال برطرف نمی شود . البته وجود یک روحانی در یک چنین جمعی ضروری است . منتها آنچه که مسلم هست این روحانی از هر کجا پیشنهاد بشود باید ابواب جمع این وزارت کشاورزی بشود به یک شکلی والا آن ناهماهنگی با قانون اساسی برطرف نمی شود اما اینکه از طرف شورایعالی قضائی پیشنهاد بشود باز ناهماهنگی برطرف نمی شود علتش این است که اینکار یک کار اجرائی است . کار واگذاری زمین یک کار اجرائی است و مطابق اصل شصتم قانون اساسی همانطور که آقای نادی هم خواندند مسائل اجرائی تنها و تنها به جز آنچه که صریحاً در قانون اساسی بعهده رهبری گذاشته شد از طریق رئیس جمهور و نخست وزیر و وزیر باید انجام بشود . بنابراین ، هیأتی که می خواهد کار اجرائی انجام بدهد در این هیأت اگر یک عامل خارج از قوه جرائیه وجود داشته باشد و اختیاراتی داشته باشد و لازم نباشد که از طرف قوه مجریه تأیید بشود یعنی همان چیزیکه آقایان می فرمایند این اشکال را برطرف نخواهد کرد شورایعالی قضائی یک مقام رسمی است ولی نه در برابر مجلس مسؤول است بهمین جهت آقایان می بینید که در مسائل مربوط به شورایعالی قضائی در مجلس هیچ سؤالی نمی تواند بکند و مضافاً بر این ، اگر از شورایعالی قضائی که قوه قضائیه است یکنفر را شما بیاورید در این هیأت اجرائی بگذارید که وزیر کشاورزی هم هیچ دخالتی ندارد وزارت کشاورزی در تأیید آن دخالت ندارد یعنی یک عنصری را از قوه قضائیه می آورید وارد می کنید در قوه مجریه بدون اینکه تحت مسؤولیت قوه مجریه باشد و یک چنین هیأت اجرائی نا هماهنگی را ترکیب می کنید . این ، آن اشکال قانون اساسی را برطرف نخواهد کرد . تنها اشکال موقعی برطرف می شود که این روحانی از طرف یک مقام مسؤول مملکتی حالا مقام مسؤول یا در شکل رهبری با یکی از قوا معرفی بشود ولی در هر حال وزارت کشاورزی آنرا تأیید بکند زیرا اگر اشکالی در کار هیأت واگذاری این زمین باشد وزیر کشاورزی وقتی می آید در مجلس مسؤول هست بتواند پاسخگو باشد والا خواهد گفت فلان عضو از طرف شورایعالی قضائی بوده او کارها را کرده بنده مسؤول نیستم و این با قانون اساسی نا هماهنگ است به این جهت ، این درد را دوا نخواهد کرد . شاید یک ماده جداگانه ای مثال پیشنهاد بشود اگر راه آئین نامه ای نداشته باشد یک دوفوریتی یک چیزی به یک شکلی که به تأیید وزارت کشاورزی برسد . منشی – آقای سید حسن موسوی موافق . سید حسن موسوی – بسم الله الرحمن الرحیم ، من تعجب می کنم از آقای شبستری که صدر ماده 8 را توجه نکردند که مسؤول اجرای این قانون وزارت کشاورزی است . این هیأت یک اختیاری است که از نظر قانونی که می خواهد تصویب بشود در اختیار وزارت کشاورزی قرار داده می شود که مسؤول تشکیل این هیأتها وزارت کشاورزی است و مسؤول پاسخگوی کارها هیأت هم وزارت کشاورزی است و السلام علیکم و رﺔﻤﺤ الله . رئیس – آقای فاضل بفرمائید . فاضل هرندی ( مخبر کمیسیون ) – اینکه فرمودند از نظر قانون اساسی ما دچار محظور می شویم مجلس این حق را دارد و این اختیار را دارد که از قوه قضائیه بخواهد یکنفر حالا بعنوان ناظر بعنوان عضو برای کار اجرائی انتخاب بکند نه بعنوان قاضی . یکنفر نماینده که شورایعالی قضائی انتخاب کند نمی خواهد قضاوت کند نمی خواهد حکم بکند . بلکه همان کار اجرائی است . مجلس این حق را دارد . این اولا اما آنچه را که آقای سلامتی فرمودند البته اگر او اول به تأیید وزارت کشاورزی بود محظور نداشت ولی حالا هم که ندارد محظور ندارد چرا ؟ چون حق وتو در جاهائی است که این روحانی متعهد این روحانی مسؤول خلاف شرعی ببیند اگر خلاف شرعی دید خود وتوی خدائی هست حالا چه وزیر کشاورزی بخواهد چه نخواهد آنجاها که ما گفتیم آن روحانی می تواند حق نظر داشته باشد و برگرداند جائی است که خلاف شرع مبین باشد . اگر آنجا هم اجمال داشت ، ابهام داشت ، شما آنجا پیشنهاد بدهید و آنجا رفع ابهام بکنید در موارد خلاف شرع دیگر ظاهراً تأیید لزومی ندارد وقتی تشخیص داده شد خودبخود آن عمل ملغی است . محلاتی – اخطار قانون اساسی دارم . رئیس – آقای محلاتی اخطار قانون اساسی دارند حالا همان که آقایان گفتند نباشد یک چیز جدید باشد . محلاتی – بسم الله الرحمن الرحیم ، در اصل یکصد و پنجاه و ششم در وظایف قوه قضائیه در بند 3 نظارت بر حسن اجرای قوانین بر عهده قوه قضائیه است ولیکن مستقیماً کار اجرائی مملکت را قوه قضائیه نمی تواند بکند ( نمایندگان – وارد نیست ) عنایت بفرمائید این پیشنهاد کار اجرائی می خواهد بکند نه نظارت بر اجراء و لذا حق وتو هم برایش گذاشته اند نظارت اگر باشد ما حرفی نداریم . تازه تعیین روحانی صالح و غیر صالح هم بعهده شورای قضائی نیست . تعیین قاضی بعهده شورایعالی قضائی است بنابراین ، به این جهت من اینرا مخالف قانون اساسی می دانم . رئیس – از همان اخطارهای معمولی بود اخطار واردی نبود آقای سلامتی بفرمائید . سلامتی ( وزیر کشاورزی ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، همانطور که متسحضر هستید مسؤول اجرای این قانون وزارت کشاورزی است ﺔﻌﻴﺒﻄ کسی که بعنوان برادر روحانی در ستاد می خواهد همکاری بکند باید تفاهم و همکاری لازم را با وزیر کشاورزی و وزارت کشاورزی داشته باشد و البته آنکه گفتیم حق وتو در چند زمینه ممکن است باشد از لحاظ شرعی خوب ﺔﻌﻴﺒﻄ وقتی که حق وتو داشته باشد و باید داشته باشد همه باید بپذیرند اما منحصر به این نیست . گاهی ممکن است نباشد باشد بهر حال همیشه موکول می شود به اینکه ایشان در این ستاد حضور داشته باشد . یا نه و علاوه بر این مسأله سلیقه ها هم مطرح است که این مسأله سلیقه است که مهم است . نه مسائلی که در رابطه با مکتب و اینها قرار می گیرد و احیاناً توجیه شرعی و توضیح شرعی لازم دارد و بهر حال وقتی مسؤولیتش با وزیر کشاورزی و وزارت کشاورزی هست در مقابل همه اینها باید وزیر کشاورزی جوابگو باشد ما موافق هستیم که از شورایعالی قضائی یکنفر باصطلاح تعیین بشود منتها باز هم ما فکر می کنیم اگر با پیشنهاد وزیر کشاورزی و تأیید شورایعالی قضائی باشد بهتر است و می شود که وزیر کشاورزی و وزارت کشاورزی جوابگو باشد در مقابل مجلس . چون در غیر اینصورت باز مجدداً ممکن است اشکالاتی در کار بوجود بیآید بعلت اختلاف سلیقه ها بعلت ( ممکن است ) کمی عدم تفاهمها و اینجور چیزها . رئیس – خیلی خوب پیشنهاد را به رأی می گذاریم . منشی – پیشنهاد آقای نواب ‹‹ یکنفر روحانی با تأیید شورایعالی قضائی ›› . رئیس – روحانی را چه کسی پیشنهاد کند ؟ فاضل هرندی ( مخبر کمیسیون ) – با معرفی و تأیید شورایعالی قضائی . رئیس – معرفی خودش تأیید است با معرفی شوریعالی قضائی . قره باغ – پیشنهاد جدید است . رئیس – آقای قره باغ رویه ما از اول در مجلس این بوده که در پیشنهادهای آقایان تغییرات جزئی را می پذیرفتیم اینرا بهم نزنید چون می دانید خیلی به این نیاز داریم ، از اول این مجلس تا بحال اینجوری بوده که پیشنهادها در موقع رأی گیری تغییرات جزئی در آنها داده می شده . قره باغ – پیشنهاد جدید است . رئیس – نه جدید نیست . همان است پیشنهاد چه بود ؟ منشی – یک نفر روحانی به پیشنهاد وزیر کشاورزی و تأیید شورایعالی قضائی . رئیس – به پیشنهاد … نه . فقط به معرفی شورای عالی قضائی . معرفی که می کند یعنی تأیید کرده است . قره باغ – اگر نماینده هم باشد خلاف قانون اساسی است . رئیس – تذکر خلاف قانون اساسی را که دادید اگر خواستند قبول می کنند این دو پیشنهاد با هم مخلوط می شود و یکی است . پیشنهاد آقای موحدی هست که حاکم شرع منصوب از جانب شورایعالی قضائی ( بعضی از نمایندگان – این بهتر است ) خوب این بعد مطرح می شود . ما گفتیم آقایان توافق کنند در پیشنهادشان که نکردند اینست که دو پیشنهاد جداگانه است . حالا پیشنهاد آقای نواب را به رأی می گذاریم متن پیشنهاد را بگوئید . قره باغ – پیشنهاد من این است که : اجرای این طرح بعهده وزارت کشاورزی باشد . رئیس – آقای قره باغ پیشنهاد داده اند که فقط همان جمله اول بماند : مسؤول اجراء وزارت کشاورزی است . دیگر از اینجا به بعد همه حذف بشود . حالا این یک پیشنهادی است که مطرح می کنیم . ( قره باغ – از جامعه مدرسین می آورند از همه جا می توانند بیاورند ) ما پیشنهاد شما را گفتیم که شما اینقدر داد و بیداد نکنید و مجلس بداند که شما پیشنهاد داده اید . آقا محمدی – من با پیشنهاد آقای قره باغ موافقم . رئیس – متن اولیه پیشنهاد آقای نواب را بخوانید . منشی - ‹‹ یکنفر روحانی بعنوان نماینده حاکم شرع با تأیید شورایعالی قضادی ›› رئیس – عبارت : حاکم شرع لازم نیست . منشی - ‹‹ یکنفر روحانی با تأیید شورایعالی قضائی ›› . رئیس – 180 نفر حاضرند کسانی که با پیشنهاد آقای نواب موافقند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهاد آقای موحدی مطرح شود . موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم ، عرض می شود که پیشنهاد بنده این است که ‹‹ حاکم شرع منصوب از جانب شورای عالی قضائی ›› در اینجا عرض می شود که ایرادهایی که گرفته شد از بابت اینکه شورای عالی قضائی قوه قضائیه است و دخالت در کارهای اجرایی نمی تواند بکند در اینجا وارد نیست چون دخالت قوه قضائیه در کار اجرایی نیست . مانظیر این مسأله را در خیلی از مقررات و قوانینی که در گذشته بوده و در حال مجلس شورای اسلامی تصویب کرده است داشته ایم . در قانون بازسازی هیأتهایی را که تعیین می کردند ، گفتند دو نفر از نمایندگان نخست وزیر ، دو نفر از جانب شورای عالی قضائی ، یکنفر از آن وزارتخانه مربوطه و مشابه فراوان دارد و هیچ مانعی هم در اینجا ندارد برای اینکه مسأله در اینجا مسذله کار حکم کردن و محکمه دادخواهی و رأی دادن قضائی آنجوری نیست بلکه منظور این است که یک حاکم شرع یعنی یک روحانی که این فرد یا مجتهد است یا تقریباً در حدی است که می تواند یک حاکم شرع در دادگاهها باشد یک چنین روحانی قوی باشد که این در هیأتها ، آن هم در هیأتهانیست در ستاد مرکزی است ، باید توجه کرد در کل ایران یک ستاد مرکزی داریم اگر بگوئیم فقط یک روحانی آنهم یک روحانی که ممکن است معلوماتش کم باشد و ضعیف باشد لااقل یک حاکم شرع ، یک روحانی برجسته و باسواد فاضلی باشد که بتواند در این ستاد مرکزی نقش خوبی را ایفاء بکند . پیشنهاد بنده این بود که ‹‹ حاکم شرع منصوب از جانب شورای عالی قضایی ›› و ایرادی هم ندارد و در اینجا وزیر کشاورزی در واقع باز هم مسؤول است زیرا این ستاد شامل چندین نفر است که یکی از آنها روحانی است یعنی در تمام امور اجرایی در واقع این روحانی در اقلیت است اگر امور اجرایی باشد . اما اگر خلاف شرع باشد و مواردی که اینجا اختیار به حاکم شرع دادیم که در آنجا او حق دارد بگوید که این خلاف شرع است و جلوی آن باید گرفته بشود . زرهانی – اخطار قانون اساسی دارم . رئیس – آقای زرهانی بفرمائید . زرهانی – بسم الله الرحمن الرحیم ، اصل یکصد و هفتادو پنجم ، ‹‹ بمنظور انجام مسؤولیتهای قوه قضائیه … ›› دقیقاً مشخص شده که شورای عالی قضایی بمنظور انجام مسؤولیتهای قوه قضائیه شورائی بنام شورای عالی قضایی تشکیل می گردد که بالاترین مقام قوه قضائیه است و وظایف آن به شرح زیر است . قانون اساسی سه وظیفه مشخص قانون اساسی برای شورای عالی قضایی معین کرده مثل وظایفی که برای ریاست جمهوری معین شده و مجلس نمی تواند اینها را کم و زیاد بکند ، ما نمی توانیم وظیفه ای اضافه بر آنها که آنهم دقیقاً بار اجرایی دارد . شما دقت کنید آنچه را که آقای موحدی ساوجی گفتند . میبایستی به صدر همین مادة 8 توجه می کردند که در تهران ستاد مرکزی هیأتهای واگذاری زمین را برای اجرای این قانون تشکیل دهد که مرکب است از یک نفر روحانی به پیشنهاد جامعه مدرسین قم که این قسمتش حذف شد . پس دقیقاً بار اجرایی دارد و تحمیل بر قوه قضائیه است . موحدی ساوجی – اخطارشان وارد نیست . رئیس – آقایان اخطار را شنیدند . هر کس اخطار را قبول دارد رأی نمی دهد . منشی – آقای لطیف صفری مخالف بفرمایید . لطیف صفری – بسم الله الرحمن الرحیم . همانطوری که برادر عزیز ما در اخطار هم اشاره کردند اجرای این قانون بر عهده وزارت کشاورزی است و طبیعتاً مسؤول جوابگویی به آن اختلافات یا احیاناً سؤالها یا هر مسأله ای که پیش بیاید در این زمینه وزیر کشاورزی است . ما اگر بخواهیم عضوی بگذاریم که وزیر کشاورزی در تعیین آن دخالت نداشته باشد و مربوط به قوه دیگری باشد ضمن اینکه دخالت قوا در یکدیگر هست که خلاف قانون اساسی است وزیر کشاورزی آنوقت می تواند از خودش رفع مسؤولیت کند و بگوید من در برابر این شخصی که در اینجا گذاشته شده اگر خلافی از او سرزد مسؤولش نیستم و آنوقت کارها میماند و این نمی تواند عملی بشود بخاطر اینکه کار اجرایی است و قید شده و مخصوصاً در همین قسمت اول که مسؤول اجرا هستند . روی این اصل من مخالف با پیشنهاد هستم . منشی – آقای الله بداشتی موافق بفرمائید . الله بداشتی – بسم الله الرحمن الرحیم ، علت موافقت این است که از یک جهت درست است که برادران مسأله قانون اساسی را مطرح می کنند ، امیدوارم برادران به این مسأله توجه بفرمایند که مسأله قانون اساسی از جهت تفکیک قوا مسأله است ولی بحث این است که از یکطرف اینجا مسأله اعمال ولایت مطرح است و ما می خواهیم این قانون از طریق مسأله ولایت و مسأله ضرورت تنفیذ بشود . روی این مبنا کسی باید باشد که جنبه ولایت داشته باشد و به ولی فقیه ارتباط داشته باشد . حالا یا خود فرد باید مجتهد باشد که از نظر شرعی ولایت دارد یا کسی باشد که ولی فقیه او را منصوب می کند از نظر اینکه این ولایت تفویض می شود و این ولایت راه پیدا می کند . از این جهت لازم است که هم از جهت اجرایی واقعاً برای اینکه ما در اجرا یک دفعه متوجه نشویم خلاف شرع انجام شود و یک دفعه در یک ده بخواهند بگویند مثل گذشته ، قانون گذشته را هم برادران می دانید قانونش طوری نبود که خلافکاری انجام بگیرد ولی می رفتند در یک ده و تعداد خانوارها را سؤال می کردند و زمین را بر مبنای تعداد خانوار تقسیم می کردند . اگر یک روحانی قوی باشد ، یک عالم با قاطعیت و با سواد باشد جلو خیلی از اشکالات را می تواند بگیرد و از این جهت لازم است که ما از این جهت تقویت بکنیم . والسلام . رئیس – آقای فاضل بفرمائید . فاضل هرندی ( مخبر کمیسیون ) – با توجه به اینکه کار این هیأتها کار اجرائی محض است . اینها حق صدور حکم ندارند ، حق قضاوت ندارند ، کار قضایی مال دستگاه قضایی است بنابراین عنوان حاکم شرع اگر می خواهند اسمش باشد که از اسمش استفاده بشود یک چیزی است والا اگر حاکم شرع بخواهد در ستاد معین بشود در حالیکه هیچ حق قضاوت ندارد کار لغوی است خصوصاً با توجه به اینکه دست شورای عالی قضایی برای بدست آوردن حکام شرع واقعاً بسته است . همان پیشنهاد اول خوب بود حالا این هم اگر حاکم شرع می خواهد اسمتش باشد ولی هدف این است که یک روحانی متعهد مسؤول واردی باشد این خوب ، اشکال ندارد اما بخواهد بعنوان حاکم شرع تعیین بشود کار لغوی است برای اینکه اینکار فقط کار اجرایی است . رئیس – آقای سلامتی بفرمایید . سلامتی ( وزیر کشاورزی ) – با صحبتهای برادرمان جناب آقای فاضل ما موافق هستیم . اینکه از طرف شورای عالی قضایی تعیین بشود ما موافقیم اما باز این اشکال باقی می ماند که از طرف شورای عالی قضایی تنها تعیین بشود که اگر احیاناً گاهی کاری که انجام می شود سؤالی که در مجلس می شود وزیر کشاورزی می تواند بگوید که آقا این مربوط می شود به اینکه روحانی محل یا ستاد نظر داد و عملا از خودش سلب مسؤولیت بکند این اشکال را دارد . روی این حساب ما همانطور که عرض کردم با اینکه شورای عالی قضایی تأیید بکند موافقیم اما به پیشنهاد وزیر کشاورزی و یک روحانی نه اینکه حاکم شرع همانطور که برادرمان آقای فاضل فرمودند . رئیس – 180 نفر حضور دارند . کسانیکه موافق با پیشنهاد آقای موحدی ساوجی هستند قیام بفرمایند . ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهاد آقای قره باغ مطرح است که ان شاء الله مشکل را حل می کند . پیشنهاد را بخوانید . منشی – آقای قره باغ پیشنهاد داده اند از جمله ‹‹ و موظف است ›› سطر اول مادة 8 تا آخر حذف بشود . رئیس – مادة 9 هم جزو آن است . قره باغ – بسم الله الرحمن الرحیم ، مادة 8 می گوید که مسؤول اجرای این قانون ، وزارت کشاورزی می باشد . من پیشنهادم این است که تا اینجا بماند ما بقی و ‹‹ موظف است در تهران ستاد مرکزی هیأت واگذاری زمین ›› تا آخر حذف بشود دلیل من این است که در بند 5 گفته است که ‹‹ نماینده وزارت دادگستری به تأیید وزارت کشاورزی ›› این مداخله قوه قضائیه در قوه اجرایی است مسلماً شورای نگهبان ردش می کند و خلاف قانون اساسی خواهد دانست . عرض می شود که می گوید ‹‹ نماینده وزارت کشور به تأیید وزارت کشاورزی ›› بنابراین وزارت کشور هیچ نقشی در اجرای این طرح ندارد برای اینکه اگر به این عنوان باشد که مثلا در دهات ژاندارمری ، با اینها همکاری بکند یا فرماندار آنجا نظرات داشته باشد فرماندار بعنوان انتظامات می تواند نظراتی داشته باشد . اگر خود وزارت کشاورزی اخلالی ببیند باید بوسیله قوه قضائیه برطرف بکند نه بوسیله وزارت کشور و مستقیماً می تواند این کار را بکند و می تواند بفرمانداری اطلاع بدهد . مزاحمین را به دادگستری معرفی بکند و مزاحمت رفع بشود ، مداخله نماینده وزارت کشور هیچ نقشی ندارد . یک نفر روحانی همانطور که ما پیشنهاد داده بودیم دلیل ما این بود که می دانستیم قطعاً چون مسؤول قانونی نیست و فردا اگر روحانی حاضر نشود ، روزی پیش بیاید، اختلالاتی پیش بیاید مجلس سؤال می کند از وزیر کشاورزی که چرا در آنجا درست پیاده شد یا پیاده نشد روحانی جوابگوی این مسأله نخواهد بود و وزیر کشاورزی هم نمی تواند او را مسؤول از طرف خودش قرار بدهد . ما می گوئیم که مسؤول وزارت کشاورزی باشد ، دستش باز باشد می تواند از جامعه مدرسین استمداد بگیرد ، روحانی که جامعه مدرسین معرفی می کند بعنوان مشاور یا بعنوان نماینده تام الاختیار خودش در هیأتی که خودش تشکیل می دهد ، خودش می تواند برای اجرای این قانون هیأت تشکیل بدهد و می تواند از جامعه مدرسین نماینده بگیرد و نماینده تام الاختیار خودش قرار بدهد که خللی یا نارسایی که دید آن روحانی بزرگوار که نماینده تام الاختیار وزیر کشاورزی است جلوی اختلالات را می تواند بگیرد این حرف ما باز گذاشتن دست وزارت کشاورزی از یکطرف و رفع اشکالاتی است که در این بندها هست که اگر این ها را برداریم نماینده جامعه مدرسین می تواند آنجا باشد بعنوان نماینده خود وزیر کشاورزی و هیچ اشکالی باقی نمی ماند و الا اگر به این ترتیب حذف بشود علاوه بر اینکه ما تشخیص می دهیم خلاف قانون اساسی است مسلماً شورای نگهبان هم رد خواهد کرد و اما اینکه گفته شد که مادة 9 به دنبال این مطلب بیاید من البته باز مخالف هستم و معتقدم که مادة 9 هم باید حذف بشود با تبصره هایش که میآید . رئیس – بسیار خوب ، مخالف و موافق صحبت کنند . منشی – آقای موسوی تبریزی مخالف بفرمائید . ابوالفضل موسوی تبریزی – بسم الله الرحمن الرحیم ، در اینکه ما دست وزارت کشاورزی را باز بگذاریم و خودش بخواهد تام الاختیار عمل بکند ما سوء ظن هم نداریم عیب ندارد اما مسأله مهم است . یک مسأله مهمی که آنهم با این بازتاب های سیاسی اش در مملکت کلا دربست در اختیار وزارت کشاورزی بگذاریم بعنوان اینکه وزیر کشاورزی مسؤول در مقابل مجلس است اینطور فکر نمی کنم صلاح ما باشد ، صلاح مملکت ما باشد روحانی باید باشد ، ستاد باید باشد ، پنج نفر باید باشد ، جهاد دخالت دارد ، جهاد الان در اکثر کارهای روستاها دخالت دارد و بهتر هم دخالت دارد . ما بیائیم جهاد را کنار بگذاریم آنوقت روحانی را که باید مسأله شرعیش را از نظر شرعی و خلاف شرع تطبیق بکند ، مقام مسؤول عند الله هست اگر عند المجلس هم مسؤول نباشد مقام مسؤول عند الله است این را کنار بگذاریم و بعد وزارت کشور را در رابطه با فرمانداریها ، بخشداریها در رابطه با همکاری نیروهای انتظامی با این هیأت اینها را کنار بگذاریم و بگوئیم چون می خواهیم دست وزارت کشاورزی را باز بگذاریم من سوء ظن به وزارت کشاورزی ندارم وزارت کشاورزی می تواند کار بکند ، اما چون مسأله حساس است خیلی موقعیت خطیری دارد با این بازتابهای سیاسی اش بهتر است که یک ستادی باشد منتها زیر نظر وزارت کشاورزی که بتوانیم در مواقع حساس ، در مواقع تخلف از وزیر سؤال بکنیم اما این هیأتها ، این ستادها را کلا بهم نزنیم که فردا مثل مجریان امر چطور در بیایند مثلا در گوشه ای از مملکت بقول علی بن ابیطالب شنیدم در دوران خلافت من زن یهودیه خلخالش را از پایش در میآورند حتی آن هم مسؤولیت دارند و نباید این کار را بکنند در یک گوشه ای از مملکت اگر خلاف شرع باشد مسؤولش همه ما هستیم پس بهتر است این ستاد را بر هم نزنیم منتها پیشنهاد بدهید تا آن روحانی از طرف چه کسی باشد آن اصلاح بشود . رئیس – موافق صحبت کند . منشی – آقای زواره ای موافق بفرمایید . زواره ای – بسم الله الرحمن الرحیم ، در صد ماده مشخص شده است که مسؤول اجرای قانون وزارت کشاورزی است . حال این سؤال مطرح است که این نمایندگانی که بعنوان ستاد واگذاری زمین در قانون پیشن بینی می شود اینها چه نقشی دارند آیا غیر از آنچه که به تصویب مجلس می رسد می خواهند اجرا کنند یا فقط مجری قانون هستند . اگر مجری این قانونند و خواهند بود آیا مجلس محترم تصور می کند که وزارت کشاورزی توان اجرای قانون را ندارد و نمی توانند اجرا کنند که هیأتی باید به آن ضمیمه بشود یا نه یا ترس از این است که قانون خلاف شرع باشد و روحانی هیأت بخواهد جلو اجرای موارد خلاف شرع را بگیرد ، یقیقناً اگر مواردی خلاف در قانون باشد شورای نگهبان جلو آنرا خواهد گرفت . در خصوص تأیید نمایندگان سازمانها و وزارتخانه های دیگر بوسیله وزارت کشاورزی چه مفهومی دارد . آیا منظور تأیید صلاحیت فرد معرفی شده است آیا وزیر کشور صلاحیت تشخیص نماینده خود را ندارد ،صلاحیت افراد واجد جنبه های مختلفی است . صلاحیت علمی است صلاحیت اخلاقی است یا صلاحیت تخصص است وزیر کشاورزی قاضی را که شورای عالی قضائی تعیین می کند چطور می خواهد صلاحیت تخصصی اش را تشخیص بدهد و تأیید بکند صلاحیت علمی و خلاقی او را چگونه می خواهد وزیر کشاورزی تأیید بکند . به چه ترتیب می خواهد این صلاحیت را احراز بکند که در اینجا پیش بینی تأیید شده است . بنابراین وقتی مسؤول وزیر کشاورزی است اگر قانون اجمال و ابهامی ندارد و مسؤول اجرا هست بهتر است که بقیه این موارد حذف بشود و مسؤول مستقیماً از وزارت کشاورزی باشد و پاسخگوی مجلس و ملت هم در این خصوص ، وزارت کشاورزی باشد . والسلام . رئیس – آقای فاضل بفرمایید . فاضل هرندی ( مخبر کمیسیون ) – واقعاً جای بسی تعجب است . اولا مدعای آقای قره باغی این مسؤول اجرای این قانون فقط وزیر کشاورزی است و دلیل که می آورند اینکه اگر روحانی بخواهد باشد و مستقل باشد وزیر نمی تواند در مقابلش پاسخگو باشد که دلیل اخص از مدعا است یا واقعاً ما می خواهیم این قانون بعد از تصویب اجرا بشود یا یک شعاری بدهیم و معطل بگذاریم . وزارت کشاورزی توان اجرایی این قانون را مستقلا ندارد به اعتراف خود وزیر محترم کشاورزی این اولا و ثانیاً ما اگر در مجلس برای وزارت کشور ، برای جهاد سازندگی ، برای وزارت دادگستری ملزمی از نظر قانون برای تعیین نماینده ها نیاوریم بگوئیم انقلاب تصویب کرده است ستاد مرکزی باید مرکب از پنج نفر باشند ، وزارت دادگستری الان نه ماه است در ستاد نماینده ندارد و هر چه مکاتبه می شود گوش نمی دهند . از آنطرف جهاد سازندگی از روز 16/ فروردین که نماینده اش در جبهه شهید شده است هنوز برای ستاد مرکزی نماینده تعیین نکرده است و امروز را به فردا و فردا را به پس فردا و این هفته را به آن هفته حالا اگر مجلس هم بخواهد در مقابل این امر ساکت باشد و بخواهد این امر را به خود وزارت کشاورزی محول بکند جز اینکه اجرای این قانون تعطیل بشود چیز دیگری نیست و من از جناب آقای زواره ای تعجب می کنم . واقعاً جای تعجب است . کسی گفته است که ستاد مرکزی می خواهد قانون بگذارد که ایشان بیایند بگویند قانون گذاری حق مجلس است . ستاد مرکزی موظف است هیأتهایی را تشکیل بدهد که آن هیأتها مسؤول اجرا هستند ، ستاد مرکزی مسؤول نظارت بر کار آن هیأتها است . در واقع نه خودش اجرا می کند و نه می خواهد قانون وضع کند و قانون جعل بکند . کسی هم نگفته است که آقای وزیر کشاورزی مسؤول کل اجرای این قوانین باشد با جمیع ملحقات بلکه وزارت کشاورزی ستاد تشکیل دهد ببینید این نماینده که از فلان وزارتخانه آمده است اصلا حرف صلاحیت نیست . ما گفتیم برای اینکه کار ستاد همآهنگ باشد و ستاد بتواند کارش را پیش ببرد و وزیر کشاورزی هم بتواند پاسخگوی مجلس باشد اگر بنا شد پنج نفر آدم مستقل العقیده و مستقل الرأی و مختلف السلیقه اینها در یک جا باشند و وزیر کشاورزی فقط حق نظارت بر یک پنجم آنها داشته باشد چه جور می تواند پس فردا بیاید اینجا پاسخگوی مجلس باشد این است که حتماً باید تأیید وزارت کشاورزی در همه اینجاها باشد و اما اینکه فرمودند روحانی کارش چیست ما می گوئیم درست است قانون گاهی هست اما گاهی در لابلای قانون ابهاماتی پیش می آید که در اجرا ما دچار اشتباه می شویم ، در اجرا دچار انحراف می شویم ما دیگر از قانون اسلام بالاتر از صدر اول تابحال نداشتیم . آن که ما را به بدبختی واداشته است اجرای غلط قانون بوده برای اینکه قانون مجلس شورای اسلامی صحیح اجرا بشود و دچار انحراف نشود گفته شده است در ستاد مرکزی و هیأتها حتماً می بایست یک روحانی حاضر و ناظر باشد و پیشنهاد آقای قره باغی اگر چنانچه تصویب بشود معنایش این است که این قانون بطور کلی از نظر اجرا ملغی است والسلام . رئیس – آقای سلامتی مطلبی اگر دارید بفرمائید ( اظهاری نشد ) یکی از نمایندگان – آقای هاشمی لایحه دولت این مسأله را حل می کند . رئیس – خود این پیشنهاد همه چیز را حل می کند 180 نفر در مجلس حاضرند پیشنهاد آقای قره باغ را شنیدید که فقط این جمله می ماند ‹‹ مسؤول اجرای این قانون وزارت کشاورزی می باشد ›› و از‹‹ موظف است ›› ببعد حذف می شود . کسانیکه با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . یک پیشنهاد دیگر مانده است که مطرح می کنیم . منشی – آقایان : حمیدی ، حججی ، کیاوش ، زواره ای ، عباس عباسی ، مرتضی محمودی ، پیشنهاد حذف عبارت ‹‹ به تأیید وزارت کشاورزی ›› از بندهای 3 و 4 و 5 این ماده را دادند . یکی از نمایندگان – تنفس بدهید . رئیس – دیگر تنفس نمی دهیم . چون جلسه را یک ساعت دیرتر شروع کردیم و باید کار بکنیم آقای حججی بفرمائید . حججی – بسم الله الرحمن الرحیم ، پیشنهاد ما این است که به تأیید وزارت کشاورزی در سطر 6 ، 7 ، 8 حذف بشود برای اینکه نمایندگانی که از طرف وزارت کشور و دادگستری و جهاد تعیین می شوند اگر بنظر وزیر کشاورزی برسد و تأیید کند اولا این جسارت است و یکنوع عدم توجه است به نماینده ای که از طرف وزارت کشور یا دادگستری و جهاد تعیین می شود و گذشته بر این اگر بنا باشد هر نماینده ای که اینها تعیین می کنند به تأیید وزارت کشور برسد ممکن است که موافقت نکند یعنی از نظر شناختی که دو وازرتخانه و جهاد نسبت به آن فردی که انتخاب کرده اند دارند وزارت کشاورزی از نظر شناختش مورد تأیید قرار نگیرد لذا به مشکل می افتیم . گذشته بر این اگر به تأیید وزارت کشاورزی برسد باید این نمایندگان همیشه در اختیار وزیر کشاورزی باشند یعنی زیر نظر آن باشند اگر واقعاً نماینده است نماینده باید از نظر اظهار رأی و نظر تام الاختیار باشد نه اینکه همیشه توجهش این باشد که آیا وزیر کشاورزی موافق است یا مخالف یعنی در واقع هم نماینده وزیر کشور و دادگستری می شود و هم از طرف وزارت کشاورزی یعنی آن اراده و اختیاری که این نماینده خواهد داشت مسلماً با تأیید وزارت کشاورزی این اختیار و اراده را نخواهند داشت بناء علیهذا باید ‹‹ به تأیید ›› را حذف کنیم یعنی از نظر نمایندگی باید اینها تام الاختیار باشند وجسارتی به مقام این سه وزارت وجهاد هم نباشد والسلام علیکم و رﺔﻣﺤ الله. رئیس – مخالف آقای موحدی ساوجی بفرمائید . موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم ، عرض می شود که توضیحات کافی قبلا داده شده است . برای اینکه در مقام اجراء هم بهتر اجراء بشود و هم واقعاً بتواند در این مدت 5 ساله در سراسر ایران در روستاها مخصوصاً این مسایل اجراء بشود لازم دانسته شد که در این هیأتها و ستاد مرکزی نمایندگانی از ارگانهای مختلف باشد . از طرفی هم چون در واقع مسؤول اجرا را مجلس یکی باید بشناسد نه چند نفر و طبعاً این مسؤول اجرا هم وزارت کشاورزی و وزیر کشاورزی است . روی این اساس است که هر یک از نمایندگان وزارتخانه های دیگر و یا نهاد انقلابی مثل جهاد سازندگی این به تأیید وزیر کشاورزی می رسد . از باب اینکه این نمایندگان باید خودشان را با وزیر هماهنگ بکنند والا اگر چنانچه تأیید وزیر کشاورزی نباشد آن می گوید من خودم نماینده هستم و هر کاری دلم خواست می کنم این درست نیست . باید در برابر وزیر کشاورزی در اینکه نماینده یک وزارتخانه یا نماینده یک نهاد است و در اینجا همکاری می کند و بالاخره قدرش هم مجهول نمی ماند . در عین حال مسؤول در برابر وزیر باشد . یعنی به تأیید وزیر رسیده و اگر بخواهد کارش هم ادامه پیدا بکند در صورتی است که تخلف نکند وزیر او را متخلف نمی بیند بنابراین اینجا است که تأیید وزیر از این جهت لازم است . اینکه بعضی از آقایان می گویند آقا علمیتش ، یا تخصصش ، این چیزها مطرح نیست . بلکه فقط در زمینه اجرای این قانون و صحیح اجراء کردن ، در واقع تحت مسؤولیت و تأیید وزیر باید باشد . منشی – آقای اختری موافق . اختری – بسم الله الرحمن الرحیم ، اصولا علت و فلسفه این اینکه یک کاری را به هیأتی واگذار می کنند برای خاطر این است که برخورد آراء و افکار مختلف و بعد کوشش در هماهنگ کردن آن افکار موجب بشود یک کاری پخته تر و کاملتر انجام بشود . این مطلب اقتضاء می کند که هر نماینده ای از هر جا می آید خودش مستقل باشد و بتواند مستقلا اظهار نظر بکند اگر بنا باشد یک هیأتی از قبل طوری تنظیم بشود که حتماًهم فکر و موافق باشند . این دیگر چه هیأتی است در واقع در این سه مورد بند 3 و4 و 5 نماینده جهاد سازندگی به تأیید وزارت کشاورزی . نماینده وزارت کشور به تأیید وزارت کشاورزی . نماینده وزارت دادگستری به تأیید وزارت کشاورزی. این چه نوع هیأت درست کردن است که از هر جا نماینده می خواهد بیاید باید باید پذیرای آن شخص و آن هیأتی که می خواهد مسؤول باشد او را تأیید کند . بلکه یک نفری ، ده نفری صدنفر معرفی کردند موافق نظر وزیر نبود و او را تأیید نکرد باید هیأت تشکیل نشود حتماً باید کسی باشد که همفکر باشد و تسلیم باشد منقاد باشد بعضی از چیزها را ما الان نمی توانیم بگوئیم ولی تاریخ تکرار می شود ما در این مملکت مشابهش چقدر داشتیم که هر جا خواستند یک جریانی پیش بیاید من نمی خواهم جسارت بکنم ولکن آینده را کسی نمی تواند پیش بینی بکند که حالا الان بنشینیم و بگوئیم هر کس می خواهد برود باید به تأیید وزارت کشاورزی باشد تا آن یکه تاز میدان باشد. هر کاری می خواهد بکند پس چرا این هیأت را درست کردید ؟ از اول همانطور که پیشنهاد شده بود همه را حذف کنید و بگوئید مسؤول وزارت کشاورزی است . لذا من موافقم که این در هر سه بند به تأیید وزارت کشاورزی حذف بشود والسلام . رئیس – آقای فاضل بفرمائید . فاضل هرندی ( مخبر کمیسیون ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، من تصور نمی کنم که دیگر حرف من که عرض شد باز احتیاج به تکرار داشته باشد اولا در جواب آقای اختری باید عرض کنم ستاد مرکزی تبادل افکار برای کار جدید نمی خواهند بکنند . قانون را مجلس تصویب می کند . آئین نامه اجرائی را هم هیأت دولت تصویب می کند کار آنها فقط کار اجرائی است . یعنی تعیین افراد و نظارت بر کار اجرائی . تبادل افکار آنموقعی است که بخواهند از نو کاری را انجام بدهند . اینجا همه کارها را مجلس و هیأت دولت انجام می دهد و فلسفه اینکه ما در ستاد مرکزی به پنج نفر احتیاج داریم . عرض کردم که به وزارت کشور چرا ؟و دادگستری چرا ؟ جهاد سازندگی چرا ؟ و روحانی هم چرا ؟ بلی اگر از اول منع قانونی نمی داشتیم و این ستاد زیر نظر شورای عالی سه وزیر یا چهار وزیر بود که مسؤول در مقابل مجلس . آن سه وزیر بودند یا آن چهار وزیر بودند که ما هر کدام را خواستیم به مجلس دعوت کنیم و از آنها سؤال بکنیم . فرمایش صحیحی بود . اما بعد از آنی که یک وزیر می خواهد بیاید در مجلس پاسخگو باشد این همآهنگی با وزیر غیر از آن همآهنگی ملعونی است که می گفت مجلس باید با من همآهنگ باشد دستگاه قضائی باید با من همآهنگ باشد . و همه منتخبین من باشند . این همآهنگی از نظر اجرا است که پس فردا ما اگر به آقای وزیر کشاورزی گفتیم چرا در فلانجا هیأت این تخلف را انجام داده است ؟ ایشان مثلا بگویند یا توجه نشده یا بالاخره پاسخ بگویند این حتماً باید با تأیید وزارت کشاورزی باشد مگر این که این بافت را بهم بزنید و در مقابل مجلس سه وزیر یا چهار وزیر را مسؤول بدانید والسلام . رئیس – بلی ، آقای وزیر کشاورزی هم فرمایشات آقای فاضل را تأیید می کنند ( 181 نفر حضور دارند ) پیشنهاد آقایان حذف قید با تأیید وزارت کشاورزی از سه بند است همانطوری که توضیح دادند . نمایندگانی که با حذف این قید موافقند ، قیام فرمایند ( عدة کمی برخاستند ) تصویب نشد . ما می خواستیم این را تمام کنیم ولی یک پیشنهاد جدید رسید . فکر می کنم ما دیگر به پیشنهاد نمی رسیم . و هنوز یک فوریتی هم داریم . 4- رد پیشنهاد یک فوریتی بودن لایحه تشکیل سازمان واگذاری اراضی مزروعی رئیس – برای آن لایحه ای که دیروز دولت آورده بود و دوفوریتش رد شد از طرف 15 نفر از نمایندگان تقاضای یک فوریت شده است که بحث ها شده و می توانیم روی آن رأی بگیریم . یکی از نمایندگان – آقای هاشمی ! رأی بگیرید . رئیس – یکی از آقایان یک توضیح مختصری بدهند بعداً رأی بگیریم دیگر مخالف و موافق صحبت نمی کند فقط آقای کریمی توضیح می دهند آقای فؤاد کریمی بفرمائید . فؤاد کریمی – بسم الله الرحمن الرحیم ، پیشنهادی که ما داریم اول از همه یک فوریت است . اول ببینیم دلیل فوریت این قضیه چیست ؟ بعد ممکن است که در مجلس در مورد تشکیل سازمان جدیدی که این سازمان نیروهایش را از خود وزارت کشاورزی و از امکانات وزارت کشاورزی تأمین خواهد کرد . انجام می دهد و مجلس تا حالا موادی را تصویب کرده ما حالا رسیدیم به اینجا که مجری این وظایف چه کسی باشد ؟ تمام پیشنهاداتی که تاحالا داده شده برای اینکه مجلس به این نتیجه برسد که مجری آن چه کسی باید باشد به نتیجه نرسید گفتیم که مجری آن وزارت کشاورزی باشد . وزارت کشاورزی می گوید من توان انجامش را ندارم . گفتند مجری آن یک هیأت باشد گفتند اگر مجری یک هیأت باشد مسؤولیت لوث می شود پس یک راه سومی بیشتر نمی ماند . و آن این است که مجلس بیاید بررسی کند . ببیند ! نکته حرف ما این است می گوئیم دلیل فوریت اینجا است که ما به بن بست رسیده ایم . مجلس بیاید بررسی بکند ببیند آیا این راه حل هم مورد قبولش هست آیا حالا که وزارت کشاورزی به تنهائی مسؤول باشد و هیأت کنار برود ، این که تصویب نشد . هیأت هم باشد تا حالا ما به نتیجه ای نرسیده ایم . بیائیم ما این پیشنهاد را بررسی کنیم . این پیشنهاد هم یکبار به کمیسیون می رود در کمیسیون کشاورزی این پیشنهاد مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و مطالعه روی آن می شود و به مجلس میآید . این پیشنهاد هم مبتنی بر این است که یک سازمان جدیدی ، اینکه می گوئیم جدید ، نه از نظر پرسنل جدید از نظر مسؤولیت و وزیر موقعی که یک وزیر می گوید من به تنهائی نمی توانم این مسؤولیت را اجراء کنم برای تقویت این وزیر مجلس یک وزیر مشاور انتخاب می کند و کنار او می گذارد ، این وزیر مشاور وزیر را در انجام مسؤولیتهایش کمک می کند . هزینه جدیدی هم بابت این طرح ایجاد نمی شود . بلکه همان امکاناتی که حالا می گوئیم امکانات هیأت هفت نفره ، همین امکانات هیأت هفت نفره موجود بدون اینکه چیزی به آن اضافه بشود، می آید در مسؤولیت یک وزیر مشاور که پاسخگوی مجلس باشد . ولی تازه اصل خود این مطرح نیست . بلکه فوریت این مسأله مطرح است چون مجلس مشغول بررسی و رسیدگی به این طرح است بتواند در مورد این پیشهاد جدید تصمیم بگیرد ( همهمه نمایندگان ) رئیس – بسیار خوب دیگر مخالف و موافق نمی خواهد . سید ابوالفضل موسوی تبریزی – آقای هاشمی این اضافه کردن یک وزارتخانه جدید است ( همهمه نمایندگان ) . رئیس – بسیار خوب ، حالا آن موقعی که مطرح شد بحث می کنید فعلا فوریتش مطرح است اگر بعدش تصویب شد کسانی که مخالف با وزارت جدید هستند ، صحبت کنند ( 180 نفر حضور دارند ) موافقان با یک فوریت قیام فرمایند( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . ( ادامه بحث پیرامون طرح واگذاری اراضی مزروعی ) رئیس – پیشنهادی از آقای آقا محمدی داریم که مطرح بشود تا برای اصل ماده رأی بگیریم آقای آقا محمدی بفرمائید . آقا محمدی – بسم الله الرحمن الرحیم ، در مورد بند 5 این اختیار در اختیار وزیر دادگستری نیست که ما الان اگر اینجا او را بگذاریم او امکاناتی داشته باشد . طبق اصل یکصد و پنجاه و هفتم تشکیلات لازم در دادگستری را و امور اداری اش را شورایعالی قضائی بعهده دارد . و حتی در تشکیل سازمان وزارتخانه جاهائی مثل پزشکی قانونی و امثال اینها الان زیر نظر وزیر دادگستری نیست و معاون هم می خواست داشته باشد با آن موافقت نشد . یعنی وزیر را بعنوان یک رابط در نظر گرفتند که دستگاهی ندارد . چون دستگاهی ندارد اگر بگذارند شورایعالی قضائی یک حرفی است . حقوقدانها و غیره همه در اختیار آنها است . و شورایعالی قضائی می تواند اما وزیر دادگستری ندارد که در اختیار بگذارد و گذاشتن این بر عهده وزیر دادگستری چیزی است که امکاناتش عملا در خارج وجود ندارد و مخالف با اصل قانون اساسی است که الان دارد در دادگستری هم اجراء می شود . منشی – آقای سید ابوالفضل موسوی تبریزی بعنوان مخالف بفرمائید . سید ابوالفضل موسوی تبریزی – بسم الله الرحمن الرحیم ، اینکه برادرمان آقای آقا محمدی پیشنهاد می دهند که بند پنج حذف بشود اگر این حذف نشود ، خیلی کارها را اصلاح می کند . وقتی که نماینده وزارت دادگستری آنجا هست و در اجراء کارهائی را که خودش می بیند در موارد اختلاف . این خودش زمینه می شود برای بهتر و زودتر حل کردن موارد اختلاف . خودش زمینه می شود برای اینکه پرونده ها را زیر نظر بگیرد . در عین حالی که یک نماینده وزارت دادگستری است در اجرای این قانون و در عین حال از بعد دیگر به تمام امور در آنجا مشرف است و اشراف دارد و در حل و فصل خصومت ها بیشتر کمک خواهد کرد و لذا بودن آن در اینجا لازم است . منشی ـ آقای یوسفی بعنوان مخالف بفرمائید . یوسفی اشکوری – بسم الله الرحمن الرحیم ، من به دو دلیل با این پیشنهاد موافقم یعنی با پیشنهاد حذف نماینده وزیر دادگستری : یک دلیل همان است که جناب آقای آقا محمدی بیان کردند که وزیر دادگستری عملا کاره ای نیست . یعنی تازه اگر او هم باید جواب بدهد باید برود از شورایعالی قضائی بپرسد و فقط شورایعالی قضائی آنچه را که گفت ایشان بیاید و در مجلس بگوید در حالی که اینجا مسأله شورایعالی قضائی مطرح نشده فقط وزیر دادگستری مطرح شده و وزیر دادگستری هم عرض کردیم که به این معنا عملا مسؤول نیست . دلیل دوم که خیلی بنظر من مهمتر است و موجه تر از دلیل اول است این است که امیدوارم برادران و خواهران دقت کنند . همانطوری که مخبر محترم جناب آقای فاضل به کرات روی این نکته تأکید کردند که اصلا این هیأت کار صد در صد اجرائی دارد . پس بنابراین کار قضائی در اینجا نمی شود . اگر مثلا بنا است که نماینده وزیر کشاورزی باشد نماینده جهاد سازندگی باشد یا یک روحانی باشد . خوب معلوم است که کارشان چیست ؟ یک روحانی مثلا برای تشخیص مسائل شرعی و یا نماینده وزارت کشاورزی در رابطه با مسایل کشاورزی نماینده جهاد در رابطه با مسائل جهادی و مسائل کشاورزی که در رابطه مستقیم با مسؤولیتش هست اما من این را می پرسم در اینجا که نماینده قوه قضائیه چه کاره هست و چه کار می خواهد بکند ؟ کار قضائی که نمی تواند بکند وقتی که کار قضائی نتواند بکند دیگر به چه عنوان وزارت دادگستری در اینجا نماینده داشته باشد بنابراین ، به این دو دلیل من موافق پیشنهاد حذف این فراز پنجم هستم . رئیس – آقای فاضل توضیح بدهید . فاضل هرندی ( مخبر کمیسیون ) – اشکال جناب آقای آقا محمدی اگر وارد هم بود در وقتی بود که ما می گفتیم ( پنج ) نماینده وزیر دادگستری . اگر ما اینطور گفته بودیم اشکال ایشان وارد بود که وزیر مسلوب الاختیار است وحق تعیین نماینده ندارد . رئیس – دیگر اینقدر مسلوب الاختیار نیست . فاضل – حالا اینطور که ایشان فرمودند و اینجا ما گفته ایم نماینده وزارت دادگستری و بالاخره این تشکیلات را یک کسی بر آن امر و نهی و نظارت دارد یا وزیر است یا شورای عالی قضائی هر که باشد علی ای حال ما گفته ایم نماینده وزارت دادگستری بنابراین اشکال ایشان از بیخ و بن اینجا وارد نیست و اما آنچه را که آقای یوسفی فرمودند جوابش را آقای موسوی دادند ما در رابطه با اجرای این قانون گاهی به مسائل ثبت چون ثبت اسناد هم در اختیار دادگستری است مسائل ثبتی داریم ثبت اسناد داریم مسائل حقوقی داریم و مسلماً وقتی یک نماینده تام الاختیار از عالی ترین مقام قضائی که همان وزارت باشد ، باشد ابصر است نسبت به مسائل برای حل و فصل قضایا به این جهت بودن این بند پنجم لازم و ضروری است . رئیس – آقای سلامتی بفرمائید . سلامتی ( وزیر کشاورزی ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، ابتدا این را عرض بکنم که چون مطرح شد که آیا وزارت کشاورزی خودش توان این کار را دارد یا نه این را می توانم با قاطعیت خدمتتان عرض بکنم که توانش را وزارت کشاورزی دارد که خودش مستقلا این کار را عهده دار بشود و عمل بکند اما آنچه که ما اینجا یک مقدار رویش تکیه داریم و مخالفتی نداریم با اینکه ارگانهای مختلف نماینده داشته باشند به این علت است که هر کدام از ارگانها هر کدام از وزارتخانه ها وقتی در اینجا موظف بشوند که باید نماینده ای داشته باشند چون مسأله ابعاد سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی دارد بهتر قضایا قابل حل و فصل است گرچه تا بحال تمام مسائلش روی دوش ما بوده است کمتر وزارتخانه ها برخورد فعال کرده اند و وقتی که در اینجا صحبت می شود و برادران می خواهند رأی بدهند ما با این دید که وزارتخانه های ذیربط ، ارگانهای ذیربط موظف بشوند نماینده فعالی داشته باشند و برخورد فعال با قضایا بکنند کار ما بهتر انجام بشود ولی اگر نه اینطور مثل سابق عمل بشود و یا برخورد فعال نشود خود ما بهتر میتوانیم کار را انجام بدهیم وهیچ احتیاجی به نماینده های ارگان های نداریم در این رابطه ما با تأکید بر این مطلب که وزارت دادگستری اگر به این شکل با قضایا برخورد کند خیلی از مسائل ما را سریعتر می تواند حل کند ولی اگر نه ، نماینده هم نداشته باشد اشکالی ندارد . رئیس – بسیار خوب ( 180 نفر حضور دارند ) نمایندگانی که با پیشنهاد آقای آقا محمدی مبنی بر حذف نماینده وزارت دادگستری موافق هستند ، قیام بفرمایند . ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . یک چیزی را اینجا بعضی از آقایان روی آن تردید کردند . ببینید پیشنهاد آقای نادی این بود: ‹‹ بند 1 ›› حذف بشود ما موقع رأی گیری گفتیم که ‹‹ روحانی ›› اش باقی بماند بمنظور اینکه قید ‹‹ به تأیید از کجا ›› یا ‹‹ معرفی از کجا ›› به آن اضافه بشود . ولی من برداشتم این بود که تمام آن از اول حذف شده فقط بعنوان زمینه بحث ما حفظ کرده بودیم (همهمه نمایندگان ) ولی اگر این است پس پیشنهاد حذف تمام بند 1 مطرح است . قره باغ – من پیشنهاد حذف بند 1 را قبلا داده بودم حالا مطرح کنید . رئیس – آقای خلخالی و خیلی ها پیشنهاد داده اند آقای خلخالی صحبت کنند . صادق خلخالی – بسم الله الرحمن الرحیم . یک نفر روحانی به پیشنهاد جامعه مدرسین قم بود . البته این یک نفر روحانی چه عنوانی در این تشکیلات دارد اگر از طرف وزارت کشاورزی یا وزیر کشاورزی مثلا معرفی بشود . آنوقت آقایان گفتند که این نمی شود . آن ملاک تشخیص یک نفر روحانی را ندارد که این روحانی وارد است وارد نیست و این حرفها ، بعضی از آقایان اصرار داشتند که یک نفر روحانی باشد که جلو خلاف شرع را در اجراء بگیرد . اگر این مسأله است ؟ اولا آن روحانی که می خواهد جلو خلاف شرع را بگیرد . یعنی خلاف شرع را بعقیده خودش . یعنی اجتهاد دارد و مجتهد است می گوید بعقیده من این خلاف شرع است و آن یکی مثلا درست است . این را ملاک عمل در قانون نمی شود قرار بدهیم . ما تابع ولایت فقیه هستیم یک تشکیلاتی داریم ، یک دولتی داریم ، یک ریاست جمهوری داریم یک ولی فقیه داریم . پس این روحانی در اینجا باید عنوانش و کارش معلوم بشود که چه کار می خواهد بکند ممکن است که این عقیده اش این باشد که خلاف شرع است و خیلی از روحانیون بگویند نه ، این شرعی است وانگهی اگر خلاف شرع در یک ارگان اجرائی بوده باشد ناظربر این خلاف شرع یا شرعی بودن ، شورایعالی قضائی است که نگاه می کند . دادستان انقلاب است . دادستان کل کشور است . خوب ، شکایت می شود ، مردم می روند و حرفهایشان را می زنند . آنوقت رسیدگی می شود و یک مسأله دیگری که به نظر من خیلی اهمیت دارد . آن عبارت از این است که ممکن است در آینهد نارسائی هائی در اجرای این قانون اصلاحات ارضی و تقسیم اراضی باشد و وزارت کشاورزی نتواند اجراء کند و همه کاسه کوزه را بر سر این روحانی بیاورند . خوب اگر بنا بود که روحانی باشد . خوب به پیشنهاد جامعه مدرسین باشد که آنها اهل فن هستند و یک نفر را معرفی می کنند .اگر می خواهید جلو خلاف شرع گرفته نشود خوب در این ستاد مرکزی وجود یک نفر روحانی چطوری می توان در استان هرمزگان جلو خلاف شرع را بگیرد . همه قوانین ما هست ولی در عین حال می بینیم که خلاف شرع هم در همه جا واقع می شود . وجود یک روحانی مشکلی را حل نمی کند غیر از اینکه دردسر ایجاد می کند و عده ای تقصیر را مخصوصاً وزارت کشاورزی در صورتی که لنگ بیاید و نتواند اجرا بکند می گوید این آقای روحانی مانع شد بنظرم وجود این روحانی در اینجا بودن مخل اجرای این قانون است من عقیده ام این است که این برداشته بشود . البته شورایعالی قضائی ، دادستان و اینها بر اجرای صحیح قانون نظارت دارند . و همانها کفایت می کند و این نبد بکلی حذف بشود من غیر از این حرفی ندارم . منشی – آقای موحدی ساوجی بعنوان مخالف بفرمائید . موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم ،این هیأت اولا پنج نفر هست اگر یکی از آنها بخواهد کم بشود ، باید یکی دیگر را هم زد که سه نفر بشود که البته این جزء مؤیدات است به عنوان یک دلیل محکم نیست و بعد هم یکنفر روحانی که در اینجا ذکر کرده ایم ، تأیید جای دیگر هم رأی نیاورده . این یکنفر روحانی قهراً چون مسؤول اجرا وزیر کشاورزی است . یک همچه روحانی را عدوت به کار وزیر کشاورزی خواهد کرد . بنابراین آن ایرادی را که آقای خلخالی گرفتند که این روحانی ممکن است همه کاسه کوزه ها به سر ایشان بشکند این ایراد وارد نیست بالاخره روحانی که خودش بلند نمی شود بیاید و بگوید ‹‹ انا روحانی ›› مرا در این هیأت قرار بدهید ، به دعوت کسی در این هیأت میآید و آن هم کسی جز وزیر کشاورزی نخواهد بود . بنابراین مسؤولیت لوث نمی شود . مسؤول هم وزیر کشاورزی خواهد بود . وانگهی وجود یک روحانی تقریباً قوی در یک هیأت به هیچوجه اینجور نیست که اشکالات را به گردن او بیندازند عین اینکه آن هیأت در واقعه خود این ستاد مرکزی همآهنگی کننده همه هیأتها در سراسر اینرانهست . در واقع کارهای آنها را همآهنگ می کنند و نابسامانی ها را مشکلات را موانع را برطرف می کنند همه اش هم برای جلوگیری از خلاف شرع نیست . بنابراین وجود یک روحانی در این هیأت بنظر من لازم و ضروری است . منشی – آقای قره باغ موافق . قره باغ – بسم الله الرحمن الرحیم ، موافقت من با حذف با بیانی که خود پیشنهاد دهنده گفتند، با آن بیان نبود . نظر من این بود که این یکنفر روحانی حذف بشود . چون قهراً شورای نگهبان اشکال می گیرد که این روحانی کدام مقام مسؤولی است و چه کسی او را تعیین می کند در قانون که پیش بینی نشده خود قانون مجمل است و مشخص نشده است و طبعاً این منطبق با قانون اساسی نیست یعنی خلاف اصل شصتم قانون اساسی خواهد بود . لذا ما پیشنهاد می کنیم چون اگر جامعه مدرسین باشد مقام مسؤول رسمی نیستند و این روحانی ، کدام روحانی است ؟ از کجا هست و مشخص نیست . لذا مقام مسؤول نمی تواند باشد ، بلی اگر امکان اصلاح باشد که یکنفر روحانی با تأیید وزارت کشاورزی اگر بود، مانعی نداشت اما چون پیشنهاد اصلاحی نمی شود داد لذا این حذف بشود ، خوب است . رئیس – آقای فاضل بفرمائید . فاضل هرندی ( مخبر کمیسیون ) – در خود کمیسیون هم این مسأله مورد اختلاف بود و اتفاق نظر برای آن نبود . از جمله کسانی که اصرار داشتند که در ستاد مرکزی روحانی نباشد یا همین ادله آقای خلخالی بنده بودم و جناب آقای رحمانی ولی خوب اکثریت نظر داشتند که حتماً می بایست روحانی باشد و آنها هم دلیلشان این بود که بودن روحانی در ستاد و در هیأت ها ، به آنها قداست می دهد ، مایه اطمینان است و باز بیشتر خلاصه کنترل می شود . ولی الان هم که شورایعالی قضائی رأی نیاورده جامعه مدرسین ، باز این مسأله آقای قره باغ هست که خوب یکنفر روحانی با آن عرض و طولی که ما داریم چه اوصافی را باید دارا باشد خلاصه دردی با آن دوا نمی شود ولی باز کمیسیون اصرار دارد که روحانی باشد ، اختیار با خود آقایان است . رئیس – آقای سلامتی هم با این توضیح آقای فاضل موافقند ، ( 180 نفر حضور دارند ) نمایندگانی که با پیشنهاد آقایان مبنی بر اینکه بند 1 به کلی آن یکنفر روحانی حذف بشود ، موافقند ، قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد حالا اصل ماده را رأی می گیریم اصل ماده هشت به رأی گذاشته می شود . قبلا یک تذکر بدهم در ماده هفت که تصویب کردیم در بند ( ب ) آن موقعی که آخر خواندند این جمله ‹‹ که زائد بر احتیاج قانونی مالک باشد ›› در اصل ماده هفت بود که در موقع خواندن افتاد بنابراین این باقی است . (180 نفر حضور دارند ) موافقان با اصل ماده هشت قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . حالا سؤالات مطرح است . آقایان توجه کنید . یک اعتراضی آئین نامه ای به ما می شود که گاهی موقع سؤالات کمتر از 135 نفر در مجلس می مانند خواهش می کنم آقایان آنقدر از جلسه خارج نشوند تا بتوانیم سؤالات را ادامه بدهیم . 5- طرح سؤال آقای ایرج صفاتی دزفولی از آقای وزیر بازرگانی و ارجاع به کمیسیون منشی – سؤال آقایان ایرج صفاتی دزفولی و سید احمد زرهانی از آقای وزیر بازرگانی . رئیس – آقای صفاتی صحبت کنند . ایرج صفاتی دزفولی – اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ، جامعه اسلامی ما در رابطه با عدالت اجتماعی باید به سمتی حرکت بکند که هر فردی در آن احساس امنیت بکند به این معنا که فرد مطمئن باشد اگر حقی از او سلب می شود مورد حمایت واقع خواهد شد و هیچ فرد و مسؤولی به خود اجازه تجاوز به حقوق دیگران را ندههد . مجلس باید به مردم و به قوه قضائیه و قوه مجریه جهت بدهند تا در صورتی که حقوق افراد ولو اندک مورد تجاوز قرار بگیرد در دفع آن تجاوز بکوشند . سؤالی که بنده مطرح کرده ام در رابطه با تحقق همین هدف است و امام بزرگوارمان در رابطه با دولت فرمودند که اگر اعوجاجی هم پیدا بشود مجلس رفع خواهد کرد .طرح این نوع سؤالات نه تنها تضعیف نظام نیست بلکه تأیید نظام است ( رئیس – پیرامون سؤال صحبت بفرمائید ) سؤال مطرح شده عبارتند از : فاسد بودن /50 تن تخم مرغ و فروش آنها در بازار است . روند سیر نشان می دهد که اصولا در موقع خرید این تخم مرغها یک مقداری از آنها فاسد بوده اند . مدتی هم در خارج مانده اند بعد بارگیری و حمل شده اند و متجاوز از 5 ماه در سردخانه هائی که در داخل از لحاظ فنی و بهداشتی مورد اشکال بوده است نگهداری شده اند . مع الوصف اداره کل نظارت بر مواد غذائی طی تلفنگرامها و نشست ها وزارت بازرگانی ، شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی را از فروش این تخم مرغها بر حذر داشته است . حدود 28 تن از این تخم مرغها فروش رفته بوده که بنده با اطلاع شدم و در سؤال مطرح کردم که از فروش مابقی خودداری بشود ولی متأسفانه تمام 50 تن تخم مرغ فروخته شده و شکایاتی هم در این رابطه رسیده است . بنده مدارکی تهیه کرده ام که این مدارک را از نظر برادران و خواهران ارجمند می گذرانم : از اداره کل نظارت بر مواد غذائی به شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی موضوع ایزوله کردن سقف سالنهای سردخانه اطاقهای سرد با توجه به گزارش کارشناسان این اداره کل بعلت ایزوله نبودن سقف کلیه سالنهای سردخانه اطاقهای سرد ، آب باران ناشی از بارندگی های اخیر از سقف چکه کرده و داخل کارتنها و شانه های تخم مرغ می گردد که این امرباعث فساد سریع تخم مرغها می شود . خواهشمند است دستور فرمائید با توجه به فصل بارندگی برای جلوگیری از ضایعات و از بین رفتن بیت المال هر چه زودتر اقدام لازم معمول گردد . ضمناً در کف سالنها بمنظور شست و شو و ضد عفونی ، فاضلاب ایجاد گردد . سرپرست اداره کل نظارت بر مواد غذائی – دکتر مرتضی آذرنوش نامه ای که شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی در جواب به اداره کل نظارت بر مواد غذائی نوشته است : موضوع سردخانه اطاقهای سرد بازگشت به تلفنگرام شماره 28339 مورخ 24/12/60 مقتضی می داند که در ارتباط با سردخانه مزبور و فساد تخم مرغهای موجود در آن موارد زیررا به اطلاع می رساند : الف – در مورد رفع نقص ایزولاسیون رطوبتی سقف اقدامات لازم انجام گرفته و پیگیری مستمر انجام خواهد شد . ب – فساد تخم مرغهای موجود صرفاً در اثر چکه آب از سقف نبوده گو اینکه نمی توان تأثیر آنرا در تسریع و اشاعه فساد اولیه تخم مرغها نفی کرد بهر صورت فساد تخم مرغهای مزبور علل گوناگون دیگر نظیر بسته بندی نامناسب و حمل و نقل نامناسب و عدم کنترل صحیح و غیره دارد که تشخیص آن به عهده آن اداره می باشد و همکاری آن اداره موجب کمال امتنان خواهد بود . ج – در مورد تعبیه فاضلاب در سردخانه به اطلاع می رساند که بعلت ایجاد کانون پرورش میکروبها و قارچها و حشرات و جانوران موذی و مطرح بودن مسائل فنی در ارتباط با امور تأسیساتی و ساختمانی اجرای آن فوق العاده پیچیده و پر هزینه می باشد و به همین دلیل به موجب استانداردهای موجود مرسوم نمی باشد و این مشکل را با اصلاح سیستم بسته بندی و تخلیه و بارگیری صحیح و استفاده از مواد ضدعفونی کننده مناسب مرتفع می نماید – محمد ببران – معاون فنی و اما جوابی که ادارة کل نظارت بر مواد خوراکی به شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی نوشته است : موضوع سردخانه اطاقهای سرد بازگشت به نامه شمارة 1112 – 17/1/61 با توجه به صورتمجلس های تنظیمی با حضور نماینده گسترش و نماینده شرکت تفکیک کننده اشعار میدارد : الف – هنوز ایزولاسیون رطوبتی سقف بطور کامل انجام نشده است . ب – آبدیدگی شانه های محتوی تخم مرغ عامل مهم تسریع فساد تخم مرغها می باشد که بایستی در رفع آن بطور جدی اقدام گردد و در مورد بقیه عوامل نیز تذکرات لازم داده شده است . ج – در مورد تعبیه فاضلاب با توجه به وضع خاص سرخانه ها بایستی شیب مناسب در کف بطرف خارج سالنها ایجاد که از آنجا به شبکه فاضلاب ارتباط داده شود تا آب حاصل از شست و شو بصورت راکد در سالنها جمع نشود بعلاوه سردخانه ها بایستی مطابق قانون دارای پروانه های بهداشتی و همچنین مسؤول فنی بوده و نظرات بهداشتی مسؤول فنی در بهبود شرایط بهداشتی و فنی محیط کار و نیز کالاهای نگهداری شده مؤثر خواهد بود . از طرف سرپرست ادارة کل نظارت بر مواد خوراکی – دکتر مرتضی آذر نوش سیر فاسد شدن تخم مرغها : بعد از این جریان ادارة کل نظارت بر مواد غذائی طی نامه هائی که به شرکت بازرگانی دولتی می فرستد تذکر لازم را می دهد که این تخم مرغها نباید فروخته بشود . مدرک این است که خدمتتان عرض می کنم . به شرکت بازرگانی دولتی ایران از اداره کل نظارت بر مواد غذائی . برادر دکتر موحدی زاده مدیر عامل محترم شرکت بازرگانی دولتی با توجه به جلسه مورخ 17/4/61 در حضور آن برادر که مقرر گردید تخم مرغ های شکسته و لکه دار و کیکی پس از تفکیک شکسته شده و سالمهای آن به مصرف غذایی برسد لذا شرکت گسترش علیرغم مطالب و مفاد آن جلسه و نظریه این اداره کل تخم مرغ های مزبور را به فروشنده و توزیع کننده هائی بنام های هاشمی و کریم زاده فروخته و مشارالیه بجای تخم مرغ سالم به مصرف کننده عرضه می نماید و تاکنون کشایات کتبی و شفاهی در مورد خرید تخم مرغ خراب از مغازه های مزبور به این ادارة کل رسده است . خواهشمند است جهت جلوگیری از این امر مهم دستور عاجل صادر فرمایند . سرپرست ادارة کل نظارت بر مواد غذایی - دکتر مرتضی آذر نوش نامه دیگری است از اداره کل نظارت بر مواد غذایی به سازمان بهداری استان تهران . طبق اطلاع تلفنی کارشناسان این ادارة کل مقدار معتنابهی تخم مرغ فاسد و لکه دار که از سردخانه متعلق به شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی فروخته شده در فروشگاه سوپر گیلان واقع در پل چوبی در معرض فروش میباشد ، خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به حساسیت موضوع سریعاً رسیدگی و نتیجه را به این ادارة کل اعلام فرمائیند . از طرف سرپرست ادارة کل نظارت بر مواد غذایی – دکتر مرتضی آذر نوش اما شکایاتی در این زمینه رسیده است : اینجانب ابوالقاسم فراهانی مقدم اعلام می دارد که مقداری معادل 30 تن تخم مرغ تحت عنوان ( تخم مرغ شکسته ) در تاریخ حدوداً ششم شهریور ماه 1361 از شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی خریداری نموده و علیرغم نظر ادارة کل نظارت بر مواد غذائی مبنی بر مشکوک بودن تخم مرغهای فوق الذکر از طرف شرکت سهایم خدمات بازرگانی مطلبی به اینجانب اظهار نشده است که این شکایت در دفتر ادارة کل نظارت بر مواد غذائی ثبت شده است : یک شکایت دیگر : اداره کل نظارت بر مواد غذایی مقام محترم مسؤول اینجانب محمد جمشید زاده ساکن خیابان حقوقی در روز 10/5/61 از سوپر گیلان واقع در پل چوبی نبش حقوقی ( کریم زاده و شرکاء )یک شانه تخم مرغ خریداری کردم که از یک شانه حدود 20 تا 22 عدد اصلا بدرد نمی خورد و خراب بود و چند نفر از همسایه ها هم نیز اینطور فکر می کردند . خواهشمندم بعلت اینکه آن اداره خود را ضامن سلامت مواد غذایی و نظارت بر آن می داند در این مورد رسیدگی بعمل آورده و حتماً نتیجه را به تمامی اهل محل اطلاع دهید تا دیگر اینگونه فرصت طلبان نتوانند بخاطر سودجوئی بیشتر اینگونه با سلامتی مردم بازی کنند . با تشکر محمد جمشید زاده اما مدارک دیگری هم در این زمینه هست و من اینجا سؤالم را تمام می کنم تا ببینم برادرمان چه پاسخی دارند بعد اگر لازم شد آن مدرک بعدی را بعداً خواهم خواند . والسلام . رئیس – آقای عسکر اولادی بفرمائید . عسکر اولادی ( وزیر بازرگانی ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، با تشکر از برادرمان صفاتی و دقت های ایشان همچنانکه خودشان اشاره فرمودند این سؤالهها تضعیف نیست بلکه تقویت است و بسیاری از نقاط ضعفی که در دستگاهها وجود داشته باشد تذکرات نمایندگان محترم و سؤال هایشان ما را وادار می کند که کنجکاوی بیشتری داشته باشیم . در مسأله تخم مرغ باید عرض کنم که تخم مرغ وارداتی ما مشکلاتی در روی آب دارد ، مشکلاتی در بندر دارد ، مشکلاتی در حمل و نقل دارد همانطور که قسمت آخرش را اشاره فرمودند مشکلاتی در سردخانه دارد. کمبود سردخانه ما یا غیر بهداشتی بودن و نقص سردخانه هایمان چیزی است که آخرین مرحله است . اما راجع به تخم مرغ فاسد همچنانکه نامه هائی را از آقای آذرنوش خواندند مسأله به اینصورت نیست که ما تخم مرغ فاسد را برای مصرف سرانه تصمیم به فروش داشته باشیم بلکه تخم مرغ چند آسیب دارد . یکی از آسیب هایش لکی بودنش است و یکی دیگر از آسیب هایش شکسته بودن تعدادی از تخم مرغ ها در یک محفظه صندوق یا کارتن و یکی دیگر کپک زدگی است که روی پوست تخم مرغ و اطراف آن هست ادارة بهداشت میآید بررسی می کند و مقداری از تخم مرغها را اصلا از رده خارج می کند آنهائی که از رده خارج می شود اصلا فروش نمی شود . مقداری را از مصرف سرانه یعنی مصرف عمومی خارج می کند و مصرف صنفی صنعتی روی آن می زند که اینها مصرف صنفی صنعتی دارد و ما باید آنرا در مصرف صنایع غذایی که بهداشت اجازه می دهد در آنجا بکار ببریم . در مورد نامه هائی که برادرمان لطف فرمودند و قرائت فرمودند جوابهای همه آن نامه ها هست . اما فرصت جلسه علنی مجلس را اگر ریاست محترم اجازه بفرمایند خواهم گرفت که توضیح داده بشود اینکه تخم مرغ فاسد فروخته شده آیا به همین نحوی که فرمودند در واقع بوده یا مصرف سرانه وقتی منع شده ، به مصرف صنعتی فروخته شده . آنهائی هم که به مصرف صنعتی فروخته می شود باید بهداشت وقت ترخیص تخم مرغ از سردخانه در جلو سردخانه حواله ها را ببیند آنهائی که برای مصرف سرانه است از آن کپکی ها یا لکه دارها نباشد و اگر فاسد است که باید از رده خارج بشود باز مسؤولش همان نماینده بهداشت در آنجا است . قطعاً خدمتگزاران در وزارت بازرگانی در این صدد نیستند که کالاهای فاسد بفروشند اما در این صدد هم نیستند کالائی که به درد مصرف صنعتی می خورد دور بریزند و چون تخم مرغهای وارداتی اشکالات شکستگی و لکه دار شدن زیاد خواهد داشت اگر ما چنین کاری را بکنیم و دور بریزیم قطعاً به عنوان امانت دار باید مجازات بشویم که چرا امانت را به دور ریختیم ولی نامه هائی که فرمودند ، شماره هائی که اشاره فرمودند همه این نامه ها پاسخهایش هست و چه بهتر که در جلسه کمیسیون یا هر کمیسیون خاصی را در اینمورد مجلس معرفی بفرماید تا ما در آنجا نامه های مقابل این نامه هائی که ارائه فرمودند را ارئه کنیم . چون طولانی خواهد بود که در مقابل هر فرمایشی که ایشان از روی یک سند فرمودند ما اینجا خواسته باشیم در یک ربع وقت همه آنها را از روی سند در مقابل ارائه کنیم ، ولی حاضر هستیم به هر کجا که ارجاع بشود در آنجا سندها را در مقابل عرضه کنیم . آنچه که کمیسیون تصمیم گرفتند ما در خدمت هستیم . رئیس – توضیح بیشتری ندارید ؟ عسگر اولادی – خیر . رئیس – آقای صفاتی بفرمائید . ایرج صفاتی دزفولی – حضورتان عرض کنم بحث این است که آن تخم مرغ هائی هم که میبایستی به مصرف صنعتی می توانست برسد اصلا اینها را به مردم فروختند و بنده چند آدرس دادم اما جوابهای وزارت بازرگانی را هم من گرفته ام که آن جوابها منطقی نیستند و بنده فرصت نداشتم بخوانم اما یک صورتجلسه ای هست که مسؤول شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی و کارشناس ادارة کل نظارت بر مواد غذائی و بهداشتی این صورتجلسه را امضاء کرده اند که من برای اینکه به مطلبی که برادرمان جناب آقای عسکر اولادی فرمودند پاسخ بدهم همین نامه را می خوانم : در تاریخ 25/5/61 طبق حکم شمارة 5075/2 جهت بررسی تخم مرغ های وارداتی به اطاقهای سرد مراجعه و تخم مرغهای لکه دار و شکسته و کپکی را که شرکت گسترش بازرگانی به میزان 50 تن به آقای هاشمی و کریم زاده معامله کرده بودند در سردخانه بنا به فرمایش نماینده گسترش ، خودشان ، چشمی و ظاهری آنها را جدا م ینمایند و نشکسته آنها را به سوپر گیلان و فروشگاه شماره 35 واقع در خیابان اقبال بنا به گفته خودشان بفروش می رسانند و تا کنون از 50 تن تخم مرغ خریداری شده 28486 کیلو از سردخانه خارج شده و بنا به گفته آقای کریم زاده از طرف گسترش به ما تذکری داده نشد که حتماً سالم های آن پس از تفکیک در صنایع غذائی مصرف شود لذا بصورت آزاد در اختیار مصرف کننده در تهران و شهرستانها مصرف می شود و در همین روز یک کامیون حدود 3944 کیلو تخم مرغ لکه دار و کپکی و شکسته بوسیله بنز شمارة 84148 از سردخانه 302 مغازه تهران خارج شد و بنا به گفته آقای کریم زاده در شهرستانها مستقیم مغازه فروشی ندارند ولی ممکن است مشتریان با کارتن خریداری می نمایند ، به شهرستان حمل نمایند و توسط آنها فروش رود . اینجا هم امضاء مسؤول شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی و کارشناس ادارة کل نظارت بر مواد غذائی و بهداشتی در زیر این صورتجلسه هست . بنابراین اینها نشان دهنده این است که این تخم مرغ ها فاسد بودند و اینها هم می دانستند ، تذکرات داده شده و همه چیز مشخص است ولی متأسفانه اینها قصور کردند و قصورشان با دلایلی که آوردم تخلفشان مشخص است و تقاضا می کنم که این سؤال به کمیسیون برود چون بنده قانع نشدم . رئیس – به کمیسیون احاله می شود . آقای عسکر اولادی در اینجا توضیح اضافی ندارند . سؤال بعدی را مطرح کنید . 6- طرح سؤال آقای زرهانی از آقای وزیر بازرگانی منشی – آقای زرهانی از آقای وزیر بازرگانی سؤال دارند . زرهانی – بسم الله الرحمن الرحیم . من یک بار صورت سؤال را می خوانم و بعد توضیح می دهم . چرا در خوزستان جنگ زده یک شاخه آهن 6 هزار تومان و یک کیلو بذر 5 هزار تومان به مردم در بازار سیاه فروخته می شود و اصولا وزارت بازرگانی با چه تضمینی کالاها را در اختیار تجار قرار می دهد و سرانجام این اجحافات به کجا خواهد کشید . قیمت واقعی کالاهای فوق الذکر به مراتب از یک دهم قیمت فعلی آنها است . شما بفرمائید مقصر کیست و چگونه باید با او برخورد کرد ؟ فکر می کنم موضوع آهن در کل کشور یک مشکل عام است و در خوزستان و مناطق جنگی و دزفول که ما آنجا با مردم مواجه هستیم یک موضوع خاص است . مشکلاتی را که ما با وزارت بازرگانی داشته ایم هیچگاه حاضر نبوده ایم بصورت علنی در ارتباط با همه مردم در مجلس مطرح بشود چون خود ما هم میدانیم همان مشکلاتی که برای تخم مرغ وجود دارد حداقل دو تای آن یعنی آب و بندر برای آهن هم وجود دارد منتهی مشکل سوم یعنی سردخانه در ارتباط با آهن به بازار سیاه تبدیل می شود . روی این اصل بود که ما هیچگاه نخواستیم مسائل بعد علنی پیدا کند و خدای ناکرده کسانی بخواهند سوء استفاده بکنند . این بود که همیشه مسائل را مستقیماً با آقای عسکر اولادی مطرح می کردیم ایشان هم محبت می فرمودند حتی المقدور تا آنجائی که می توانستند رسیدگی می کردند ولی در خیلی از موارد مسأله که از ایشان پائین می آمد در حوزه های معاونت ، ادارات کل و شاخه های وزارت بازرگانی مسائل به بازی گرفته می شد و جواب رد میدادند و به دامنة مشکلات اضافه می شد . اگر ما بخواهیم محرومیت های مردم خوزستان را در طول این دو سال ترسیم بکنیم واقعاً خیلی غم بار خواهد بود، نمونه اینکه در یک برهه از زمان نماینده ها و ائمه جمعه همه با هم در مجلس در کنار نخست وزیر ، در کنار سایر مسؤولین اجرائی قرار گرفتند و مسائل را آن چنان مطرح کردند که نخست وزیر برنامه را بر این گذاشت که یک مقدار سهمیه های اضطراری در اختیار استان قرار بدهد . ولی چون یک نوع شیوه نظارت و تأمین مایحتاج مردم استان که روال اداری آن در طول جنگ بهم خورده توسط وزارت بازرگانی ایجاد نشده و مدیر کل بازرگانی استان فوق العاده ضعیف است و نمایندگان بارها و به کرات تقاضای کنار گذاشتن ایشان را کرده اند و استاندار و خود وزیر محترم موافقت کرده اند ولی ما نمیدانیم روی چه اصلی این کار انجام نشده همواره مردم در معرض فشار بوده اند و واقعاً این فشارها را ما تحمل کرده ایم . در دیدارهائی که من به کرات با مردم داشته ام خیلی برای چند شاخه تیرآهن فشار میآورند و افرادی هستند که بیش از دو سال است در نوبت هستند و باز هم مأیوس هستند از اینکه بتوانند آهن تأمین بکنند و اصولا برای خرید آهن ثبت نام نمی کنند و میگویند اگر ما ثبت نام بکنیم ممکن است در چند سال آینده نوبت شما برسد که دو شاخه آهن بخرید . ما برای مردم مسلماً حرف می زنیم و برای آنها توضیح می دهیم و مشکلات جنگ را مطرح می کنیم ولی گاهی اوقات پیش وجدان خودمان احساس می کنیم که داریم اضافه دفاع می کنیم و تا حد زیادی حق به دست مردم است قسمت زیادی از این نارسائی ها جنبة تصنعی دارد و باید راه حلی برای جلوگیری آن پیدا بشود .حدود 8 ماه پیش بود . که قرار شد 3 هزار تن آهن به دزفول بدهند . گفتند که بایستی پول این آهن را از قبل ، شما تهیه بکنید ، با توسل به مردم و صندوق های قرض الحسنه و افراد خیر مبلغ پولی تهیه شد و در اختیار وزارت بازرگانی قرار گرفت . حواله هم به موقع صادر شد . از آنروز تا کنون بطور مداوم این بچه های سازمان رفاه میآیند تهران میروند بندرها با آن مدیر کل با آن رئیس کل مذاکره می کنند ، التماس می کنند و وضع مردم را تشریح می کنند هر بار حواله آنها را عوض می کنند و یک قول سرخرمنی به آنها می دهند و اینها را باز می گردانند دوباره به سراغ ما میآیند ما هم نامه می دهیم و این دور باطل همچنان ادامه دارد . علاوه بر این بذر کشاورزی در منطقه ما باز یک حالت ویژه ای دارد آنجا یک منطقه گرمسیری است و صیفی جات زیاد کشت می شود بنابر آنچه که مسؤولان کشاورزی نقل می کنند بذرهائی را که وزارت بازرگانی وارد می کند هفتاد درصدش را به بازار آزاد می دهد و سی درصدش را به وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی می دهد . آن سی درصد بالنسبه خوب توزیع می شود ولی این هفتاد در صد در بازارهای تهران همان کشاورزهای بومی منطقه میآیند . بذری را که سال گذشته مثلا کیلوئی 300 یا 400 تومان بوده ، 5 هزار تومان یا 6 هزار تومان یا کمتر می خرند و می برند آنجا مصرف می کنند . بدیهی است این بازار سیاهی که در ارتباط با بذر بوجود می آید در تورم و گرانی اثر مستقیم خواهد داشت و کشاورزی که آنجا کشت می کند برای اینکه بتواند یک منافعی برای خودش به دست بیاورد که زندگی خودش را ادراه بکند چاره ای ندارد جز اینکه میوه و محصولی را که عایدش می شود گران بفروشد و همینطور نرخ ها بدون کنترل و در اثر بعضی از بی مبالاتی ها بطور سرسام آور بالاتر بشوند و ما اینجا بنشینیم راه چاره ای پیدا بکنیم . اینها مسائلی است که گفتم کما بیش در همه کشور وجود دارد اما در خوزستان بعد پیچیده تری دارد . شهرکی است آنجا بنام شهرک دکتر بهشتی که شاید بیش از یک سال و نیم پیش ما آنجا رفتیم مردم آنجا خانه ها را ساخته بودند ، سیل زده بودند ، آدمهای عشایر عرب محرومی هستند و نزدیک های شوش است از نزدیک دیده بودیم و آمدیم گزارش کردیم که اینها آهن می خواهند ، باز به کرات مردم آنجا مراجعه کردند و ما واقعاً نمی توانیم پاسخ بگوئیم و ما از جناب آقای وزیر بازرگانی 2 مسأله را می خواهیم . همانطور که در ارتباط با آن مواردی که در تابستان گذشته درباره کولر و یخچال و اینها مطرح شد و یک سهمیه اضطراری برای مردم فرستادند در این شرایط هم ما نمی خواهیم سهمیه اضطراری بفرستند بلکه همان سهمیه ای را که به جاهای دیگر می دهند و الان پولش را هم از ما گرفته اند آنرا بدهند و باعث سرگردانی مردم نشوند . نکته دوم اینکه کالاهائی که بطور کلی در اختیارشان هست به نحوی در اختیار اینگونه تجار محترم قرار بدهند ، در اختیار بازاریها قرار بدهند که آدمهای سالم و مطمئن اینها را مستقیم در اختیار مصرف کننده قرار بدهند و این همه واسطه بازی انجام نشود و آهن را بیش از 10 برابر قیمتی که به پای ملت تمام می شود از خارج وارد می شود به دست مشتری داده نشود تا مردم دچار نارضایتی و بدبینی نشوند هر چند که این موارد کوچکتر از آن است که کوچکترین خللی در ارتباط مردم با امام و با جمهوری اسلامی ایجاد بکند والسلام . رئیس – متشکر ، آقای عسکر اولادی بفرمائید . عسکر اولادی ( وزیر بازرگانی ) – بسم الله الرحمن الرحیم ، بنده به قصوری که اعتراف می کنم که شاید از جانب برادران و خواهران تقصیری بحساب بیاید . من در اثر خرده گرفتاریهائی که بارزگانی کشور دارد خیلی کم می رسم به مجلس بیایم و کم می رسم انجام وظیفه کنم . بسیاری از این مطالبی که برادرمان آقای زرهانی فرمودند چه بسا اگر من اینجا توفیق داشتم و خدمتشان می رسیدم اصلا بطور شفاهی قابل حل بود . همین که اشاره فرمودند که در مورد آهن مربوط به دزفول چه مقدار و در چه زمان قرار شده و پرداخت پولش شده و تأخیر افتاده است . بنده فکر می کنم اگر من اینجا خدمت ایشان می رسیدم و ایشان می فرمودند مشکل به سادگی حل می شد یا اینکه ایشان مثل همان الطافی که اشاره فرمودند لطف می فرمودند همین را تلفن می فرمودند . یکماه پس از آن که تأخیر افتاده بود ، 20 روز ، 2 ماه می فرمودند که پس از 8 ماه بنده را شرمنده نکنند که بگویند 8 ماه تأخیر افتاده و ایشان هیچ تذکر شفاهی هیچ نوع چیزی را نفرمودند که من بدانم چه اشکالی دارد که تأخیر افتاد . راجع به بذر اول عرض کنم گزارشی که خدمتتان رسیده باید بنده تصحیح کنم که اساساً بذر خریدش با وزارت بازرگانی نیست، بذر را وزارت کشاورزی رأساً میخرد یا اجازه می دهد بعضی بخشها بیاورند و توزیعش هم با ما نیست چون کشاورزی است ، میدانید ماشین آلات کشاورزی و بذور ، کود ، سم همه اینها را خود وزارت کشاورزی ، دستگاههای مربوطه ، وارد می کنند یا اگر به بخش غیر دولتی یا نهادها اجازه بدهند زیر نظر خودشان است . فکر می کنم در این باره گزارشی که خدمتتان هست باید گزارش دهنده را به بنده بفرمائید که ببینم گزارش دهنده به چه مستندی گفته که وزارت بازرگانی این کار را می کند ؟ در مورد اینکه توزیع آهن دچار مشکل است و چنانچه فرمودید یک مشکل همه جائی کشور است ، جای تردید نیست ، کمبود آهن مربوط به وزارت بازرگانی نیست کمبودش مربوط به شرایطی است که داشتیم و هنوز هم داریم . بنده در حدود یک ماه پیش شاید در همنجا ضمن عرض ادب عرض کردم ما آهنهای زیادی ، نزدیک به رفع کمبودمان خریده ایم . الان برادرانی که باز از استانهای ساحلی دیدن کرده اند می توانند در این باره اظهار نظر بکنند که ما برای بردن کشتی به بندر امام برای تخلیه دچار چه مشکلاتی هستیم . کمبود آهن مقداریش مربوط به بنادرمان ، شرایط بنادرمان ، مربوط به حمل و نقلمان و مربوط به مشکلات ارزی مان در گذشته بوده که بحمدالله الان مشکلات ارزی برطرف شده ، مشکلات بندری و مشکلات حمل و نقلمان کاملا بجای خود باقی است . مشکل دیگری که مربوط به خود استانها می شود آن است که توزیع توسط استانداریها ، فرمانداریها انجام می شود ، برای تهیه کردن پول دچار مشکل بوده و هستند ما حتی در دو سه ماه گذشته زیر سؤالاتی بودیم که چرا انبارهای دولتی پر از آهن است و مردم دچار کمبود آهن باشند ؟ بهمین منظور که این سؤالها را و این انتقادها را پاسخ واقعی گفته باشیم بررسی هائی که شد بسیاری از این آهنها که در انبارها می ماند مربوط به استانها بوده بعضیهایشان پولش را داده بودند ، کامیون گیرشان نمیآمد ببرند و بعضیها پولش را نمی توانستند تهیه کنند . در بعضی از شهرستانها و استانها دولتی شدن توزیع ، باعث این بوده که پولی را که آن دستگاهی که می خواهد توزیع بکند پول سنگینی را که می خواهد تهیه بکند تا بتواند ببرد آن پول برایشان میسور نبوده . ما الان فرم تازه ای را در مسأله توزیع داریم آزمایش می کنیم که چه بسا برادران و خواهران شنیده باشند که همین قیمت آهن متفرق یا قاچاق را در سطح خیلی خوبی پائین آورده و امکاناتمان را داریم بالا می بریم برای این که از بنادر زودتر بتوانیم برسانیم . اما اینکه بنده بعنوان یک خدمتگذار قول بدهم 2 ماه 6 ماه یکسال دیگر ما کمبود فلزاتمان برطرف می شود ، چنین قولی را نه بنده می توانم بدهم و نه آقایان از من قبول کنید زیار توجه مردم ، امکاناتی که نظام دارد به آنها می دهد برای سرپناه واقعاً در سطحی است که روز به روز کمبودهای ما را زیادتر می کند در مصالح ساختمانی . درباره اینکه آهنها را ما به بازار می دهیم و بازار گران می فروشد بنده فکر می کنم که بهترینش این است که جنابعالی هر کسی را که مأمور می فرمائید ، مأمور کنید ببینید که ما چنین کاری را کرده ایم ؟ اگر کرده ایم با مدرک ارائه بفرمائید ما ببینیم کجا چنین کاری را کرده اند ؟در مورد اینکه مشکلات را قبلا مطرح می فرمودید و بنده شخصاً یا برادران همکارم بدنبالش می رفتیم و حل می کردیم و از یک مدت به بعد مشکلاتی را کهه ارجاع فرموده اید ما دنبالش نرفته ایم آن مدارک و آن چیزهائی را که در اختیارتان هست لطف کنید . زرهانی – من اینجوری نگفتم آقای عسکر اولادی من گفتم آن چیزی که به دست خود مشا میرسد رویش تصمیم بگیرید ولی ازدست شما که خارج شد ، در حوزه های وزارتخانه منعکس شد دیگر به بازی گرفته می شود. اخیراً یک یادداشتی فرستادم برای دادن چهارتا علاءالدین ، شما گفتید اقدام بشود ، بچه ها آمدند یک هفته در تهران دویدند و مجدداً هم ده روز دویدند . الله بداشتی – آقای عسکر اولادی این درست است . عسکر اولادی ( وزیر بازرگانی ) – بنده فکر می کنم در این باره اگر که جنابعالی بزرگواری می فرمودید و به خود بنده تذکر می دادید که یک چنین گیری کرده من در خدمت شما بودم … آقا محمدی – آخر معاونین باید گوش بدهند . وزیر بازگانی – قطعاً هنوز هیچ خدمتگذاری اینجا ادعا نکرده که دستگاهها همه جهاتش سالم شده . بسیاری از نقصها هنوز در دستگاههامان داریم . با اینکه نقصها هست باید ما خدمتگزاران در این شرایط که از جانب خود شما خدمت را پذیرفته ایم و به آنجا رفته ایم می دانستیم این مشکلات برای سالها هست و باید با این مشکلات مبارزه کرد تا بتوانیم آنجاها که اشکالاتی هست تبدیل به احسن کنیم و رفع مشکل کرده باشیم . در هر صورت بنده منتظر این هستم که شما هر نوع سندی که تأخیر افتاده با شماره ای یا چیزی به بنده بدهید بنده به دنبال آن بروم . باز مقداری در مورد قیمت آهن اشاره فرمودید . فرمودید که چرا در استان جنگ زده یک شاخه آهن ششهزار تومان باشد ؟ بنده عرض می کنم ، اگر دستگاهی را مجلس مأمور کنند که آمار بگیرد چند درصد از آهنهائی که برای ساختمان داده می شود به قیمت دولت است و چند درصد آن قیمتهائی است که می فرمائید ؟ آنوقت معلوم می شود که خدمتگزاران در وزارت بازرگانی به آن طرف دارند می روند که همه را به قیمت دولتی کنند یا خیر . اگر در صد بین سه تا پنج قیمتهای گران به فروش می رود بنده خدمت شما عرض می کنم شاید مصلحت نباشد همانطوری که اشاره فرمودید این نوع صحبتهای جزئی در تریبون مجلس وقت نمایندگان محترم مجلس را اشغال بکند اما بنده عرض می کنم وقتی یک کسی یک سال به فرمایش شما معطل می شود ، 8 ماه معطل می شود 12 شاخه تیر آهن می گیرد 2 شاخه از این تیر آهنها را اگر بکا نبرد اشخاص سوء استفاده گر از او به قیمتی می خرند که تفاوت آن مدتی که توی صف مانده را می تواند برای او در بیاید . ما نمی توانیم تمام ساختمانها را در سراسر کشور برویم کنترل کنیم ببینیم واقعاً 2 شاخه از 12 شاخه را مصرف می کند یا نه ؟ اما اخیراً مسیرهائی را داریم طی می کنیم که جلو سوء استفاده ها را بتوانیم بگیریم ولی این هم باز چیزی نیست که این همه ساختمانی که در سراسر کشور می شود ما بتوانیم محاسبه کنیم که همه تیرآهنهائی را که از ما گرفته اند بکار برده اند یا فروخته اند ؟ شما خودتان میفرمائید یک شاخه تیرآهن ششهزار تومان باشد یک کسی که از ما 12 شاخه آهن گرفته با 10 شاخه اکتفاء کند و دوتایش را بفروشد ما چگونه می توانیم کنترل کنیم ؟و باز هم عرض می کنم ما در تلاش هستیم که از ریشه همه این مسائل را بطرفی ببریم که ان شاء الله این اشکالات پدید نیاید . یک مسأله ای که شما اشاره نفرمودید و برادران دیگر قبلا اشاره فرموده بودند در تذکراتشان اینکه پیمانکارها سوء استفاده هائی می توانستند در این زمینه داشته باشند پیمانکارهائی که برای دستگاههای دولتی و نهادهای انقلابی کارهائی دارند ، طرحی که وزیر یا فرمانده یک نهاد نوشته میآورند مثلا فرض بفرمائید دو هزار تن فلز را برای یک ساختمان میخواهد ، ما امکان اینکه بتوانیم ببینیم کاملا این دو هزار تن را آنجا مصرف می کند یا مصرف نمی کند را نداشتیم . اخیراً راههائی را داریم پیش می رویم که به هر دستگاهی تدریجی مصالح ساختمانیش را بدهیم آنطور نباشد که یکجا مصالح ساختمانی را بدهیم که یک وقت احتمال سوء استفاده در بعضی از پیمانکاران که شاید سوء استفاده داشته باشند احتمال سوء استفاده در آنجا از بین برود . البته آمارهائی را قبلا خدمت برادران و خواهران نماینده فرستاده ایم که اخیراً سبک توزیع فلزات ما در استانها و در تهران چگونه است ، اگر انتقادات و پیشنهاداتی در آن زمینه باشد ارائه بفرمائید ما را هدایت می کنید به بهتر و ما هم متشکر هستیم . الان هم مقداری آمار هست اگر اجازه بفرمایند و وقت باقی باشد برادرمان شیرازی این را خدمتتان منعکس می کنند . رئیس – خیلی هم وقت نیست ، شما دو دقیقه دیگر وقت دارید . وزیر بازرگانی – اگر لازم است به کمیسیون برود که برویم آنجا عرض کنیم . زرهانی – لازم نیست . رئیس – اگر لازم نیست به کمیسیون برود ، آمار را همینجا در عرض چند دقیقه ای که مانده بگوئید . شیرازی ( معاون وزارت بازرگانی ) – بسم الله الرحمن الرحیم . من یکی دو یادآوری مختصر در این وقت کوتاه خدمت برادران و خواهران عزیز تقدیم کنم . بعد از آن آمار ششماهه توزیع آهن در استانها که حضور همه تقدیم شد سهمیه استانهای جنگ زده را ما علاوه کردیم یعنی گفتیم سهمیه استانهای جنگ زده در این محاسبات ما قرار نمی گیرد . رئیس – شما آمار را فقط بخوانید ، وقتتان دو دقیقه است . شیرازی – من الان خدمتتان عرض می کنم ، در استان خوزستان در ششماهه اول ما ( 55203) تن آهن داده ایم و در مهر ماه ، آمار مهرماه را باز در خوزستان منهای سهمیه ستاد بازسازی مناطق جنگی خدمتتان عرض می کنم . آماری که از طریق فرمانداران و بخشداران بصورت ریز درخواست می شود از طریق ادراه کل بازرگانی ما سهمیه را بر اساس نیاز کل مملکت و آن مقداری که داریم تقسیم کرده ایم . در مهر ماه 17874 تن از مجموعه شش نوع آهن آلات و در آبان ماه هم حدود مهرماه توزیع کرده ایم این علوه می شود میزان ورق مورد نیاز مصارف صنعتی و مصارف غیر صنعتی در استانها که ما میزان مصرف آهن آلاتی که به صورت ورق گالوانیزه ، ورق روغنی، ورق اجدار و ورق بلند هست در این زمینه نیاورده ایم ما با توجه به میزان درخواستی که از استانها داشته ایم و با توجه به جمعیت و سایر عوامل دیگر که در آن گزارش ششماهه تقدیم کرده ایم ، آمده ایم یک سری استانها را یک درصدی هم اضافه بر سهمیه ای که به آنها تعلق می گرفته فرضاً در استان خوزستان اگر هفت صدم از کل سهمیه را متعلق می شده ما آمده ایم دو و نیم در صد هم اضافه بر سهمیه اش داده ایم باضافه سهمیه ای که برای ستاد مناطق جنگ زده تخصیص داده ایم . این را من بصورت کلی خدمتتان عرض کردم آماری هم در رابطه با میزان آهن آلاتی که الان داریم من اینجا ریز کرده بودم تعداد کشتی هائی که در حال حاضر در بندر عباس و سایر بنادر دیگر آهن داریم که 19 کشتی آهن آلات است به مقدار 352000 تن و 18 کشتی در حال حاضر در بین مقصدی که پر کرده اند و بنادر ایران است که آنها هم 000/310 تن است که اگر اینها امکانات تخلیه باشد مسلماً وضعیتی که الان آهن آلات دارد خیلی افت خواهد کرد . زرهانی – آقای هاشمی یک دقیقه اجازه بدهید من صحبت کنم . رئیس – آقای زرهانی یک دقیقه صحبت کنند . زرهانی – بسم الله الرحمن الرحیم . نکته ای که بایستی اینجا من متذکر بشوم این است که موضوع فقط دیر رسیدن تیر آهن نبوده که من با یک تلفن حلش بکنم . گو اینکه من چندین نامه در این رابطه نوشته ام و خدمت ایشان فرستاده ام به این امید که نامه ما در مقابل ایشان قرار می گیرد و مطالعه می فرمایند و زیرش می نویسند که اقدام یا لااقل بررسی بشود . مسأله ای که در ارتباط با مناطق جنگی وجود دارد و درد دل مشترک همه نمایندگان آن مناطق است تمام وسایل و ابزار و کالاهائی است که بایستی از طریق وزارت بازرگانی در استان قرار بگیرد و این استانداریها یا فرمانداریها ضعیف عمل می کنند برای ما قابل قبول نیست چون وزارت بازرگانی در آنجا مدیر کل دارد و مسؤول مدیر کل است در مقابل وزیر و از طرف دیگر الان شما از آن بخاریهای علاءالدین گرفته تا ورقهائی که برای ساختن تانکر و غیره بکار می برند تا سایر موادی که صنعتگران برای ساختن در و پنجره و غیره لازم دارند تمام اینها را با کمبود مواجه هستیم و اگر برادرمان جناب آقای عسگر اولادی محبت بفرمایند یکی از منشیها و افرادی را که در اختیارشان هستند مأمور بکنند فقط نامه هائی را که من در این دو سال برای ایشان فرستاده ام بگذارد جلوشان معلوم می شود که من چقدر اینجا حق دارم برای این صحبتها و مسائل در حد یک حادثه و یک اتفاق نبوده و استثناء نبوده بلکه قاعده این بوده که مردم آنجا در محرومیت باشند و مجبور باشند مایحتاج و کالاهای خودشان را از طریق بازار سیاه تهیه بکنند و ما انتظار داریم قبل از دادن هر گونه آمار و ارقام واقعاً راه خداپسندانه و مردم پسندانه ای در حل این اجحافات در نظر گرفته بوشد . 7- قرائت سؤال آقای زواره ای از آقای وزیر کشاورزی رئیس – سؤالی رسیده است وصول آن را اعلام کنید . منشی – سؤال آقای زواره ای از آقای وزیر کشاورزی در مورد کیفیت خرید و قرارداد ماهی از آرژانتین . 8- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن رئیس – جلسه بعدمان روز پنجشنبه ، فردا ساعت 8 صبح و دستور جلسه هم ادامه بررسی طرح احیاء و واگذاری اراضی مزروعی است . جلسه ختم می شود . ( ساعت 15/12 جلسه پایان یافت ) رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی