مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه378 )

1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رئیس – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. باحضور 185 نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه قرائت شود. منشی - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، دستور جلسه سیصد و هفتاد و هشتم روز یکشنبه سی‌ام آبانماه 1361 هجری شمسی مطابق با پنجم صفر 1403 هجری قمری. 1- ارجاع طرح قانونی الحاق دو تبصره به مواد 197 و 198 آئین دادرسی کیفری به کمیسیون قضائی طبق اصل 85 قانون اساسی. 2- انتخاب یک نفر برای هیأت سه نفره جهت تنظیم حسابها و لایحه تفریغ بودجه در اجرای بند 4 تبصرۀ 66 قانون بودجه سال 61. 3- انتخاب یک نفر جهت عضویت در جلسات هیأت نظارت بر اندوخته اسکناس 4- گزاش کمیسیون امور شوراها در خصوص طرح تشکیلات شوراهای اسلامی کشور رئیس – تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. اللهم صل علی محمد وآل محمد اعوذبالله من الشیطان الرجیم - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم فما اوتیتم من شی فمتاع الحیوة الدنیا و ما عندالله خیر وابقی للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش و اذا ما غضبوا هم یغفرون. والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلوة و امرهم شوری بینهم و مما رزقنا هم ینفقون. والذین اذ اصابهم البغی هم ینتصرون. و جزاو اسئة سیئة مثلها فمن عفا و اصلح فاجره علی الله انه لا یحب الظالمین. و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل. ان السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب الیم. (صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند) «از آیه 35 الی آیه 42 سورة الشوری» 2- بیانات قبل از دستور آقایان حسینی رامیانی، فاضل، محسن موسوی تبریزی، و خاچاطوریان رئیس – سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی – آقای حسینی رامیانی نماینده رامیان،‌آقای فاضل نماینده بابل و آقای آقا رحیمی نماینده شهر بابک و مس سرچشمه حسینی رامیانی - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، برادران و خواهران سلام علیکم. درود فراوان به رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران و رزمندگان دلیر و زنده نگه دارندگان راه حسین (ع) و یاران باوفای آن سرور آزادگان و شهدای به خون خفته و مردم شهید پرور همیشه در صحنه. گفتی بسیار و بهر ذکر آن نبود مجال اندرین وقت کمم نبود مجال شرح حال با تأنی گر بگویم وقت می‌گردد تمام راز دل نتوانم عنوان کرد کامل با رجال ور نمایم با شتاب عنوان سخن ترسم از آن حرف شین را سین بگویم وقت گفتن چون بلال مطلبم با ذکر یک آیه ز قرآن کریم می‌کنم عنوان در این ساعت به فضل ذوالجلال اعوذ بالله من الشیطان الرجیم «یریدون لیطفو انور بالله بافواههم والله متم نوره و لو کره الکافرون» کافران می‌خواهند نور خدا را به گفتار باطلن و طعن و مسخره خاموش کنند. البته خداوند نور خود یعنی شرع مقدس اسلام و کتاب وحی و حکمت کامل خود را نگاه خواهد داشت. زیرا اوست خدائی که رسول گرامیش محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را برای هدایت خلق و ابلاغ دین خود فرستاده تا بر همه ادیان غالب گرداند. هر چند ک افران را خوش نیاید و لذا غلبه و برتری آن بر ادیان واضح و آشکار ولی خفاش صفتان قادر به دیدن آن نور تابان نیستند. مخالفین انقلاب اسلامی ایران بلکه دین مقدس اسلام اگر توجه داشته باشند و با مراجعه به تاریخ و سرگذشت گذشتگان از منکرین و منافقین خواهند دید خداوند حافظ نور خود یعنی شرع مقدس اسلام بوده و هست و همانطور که چراغ هدایت یعنی رسول مختار خودش را یاری نموده و دین او را بر همه ادیان غالب گردانیده امروز هم که مشعل فروزان انقلاب اسلامی را بنده مؤمن و محبوبش امام امت به کف با کفایت دارد و شعله‌اش چشم جهانیان را خیره نموده و هیبتش لرزه بر اندام ابرقدرتها انداخته و جان مستکبرین دنیا را به لب رسانیده و مستضعفان جهان را امیدوار به عدل و احسان نموده تا مقدمه ظهور حضرت مهدی علیه السلام را آماده نماید یاری خواهد نمود ان‌شاءالله. هر چند کفار و منافقین خارجی و داخی نخواهند این مطلب را باید بدانند اگر آن روز ابولهب با دو بازوی توانای ثروت و قدرتش و ابوسفیان و دار و دسته‌اش با آوردن بتها به میدان جنگ با مسلمین و ابوجهل با آن شیطنت و تکرایش توانستند در مقابل پیامبر اسلام ایستادگی کنند شیاطین و منافقین و ابولهب‌ها و ابوجهل‌های زمان حاضر و مظلوم کشان هم خواهند توانست در مقابل انقلاب اسلامی و امت شهید پرور ایران ایستاده و رهبر عزیزی که محبتش در قلوب مسلمین واقعی حتی اطفال شیرخوار جایگزین شده منزوی سازند. زهی تصور باطل، زهی خیال محال، مگر ابولهب عصر انقلاب شاه معدوم را ندیدند که با دو بازوی قدرتمند ثروت سرشار و خزائن آماده‌اش و پشتیبانی آمریکای جهانخوار و همه قدرتهای جهان با چه رسوائی از کشور بیرون و به درک واصل شد. مگر سوختن طیاره‌ها و ارتشیان آمریکا را هنگام سوء قصد به مملکت اسلامی ایران ندیدند؟ مگر یار توانای محمد رضای خائن سادات معدوم را ندیدند به چه رسوائی روز قدرت نمائیش در حمایت آمریکا و اسرائیل ذلیلانه به جهنم واصل شد؟ که اینان بنی صدر و رجوی‌ها و بختیار و رضا و دار و دسته آنها قرار مفتضحانه خود را فراموش و با اتکا به قدرت آمریکا و خونریزی صدام و بی‌آبرو و جنایتکار آرزومندند تا امیر قادسیه و یزید زمانی طرفی ببندد و بگین و ریگان و سلطنت خواهان آنها را خوشبخت نمایند و دوباره به مراد دل برسند. اف بر این نما نشناسان و دیوانگان که گوئی کورند و گذشت و ایثار و فداکاری‌های ملت حزب الله و جوانان رزمنده آنها نمی‌بینند. وصیت رشادت و پیروزی و فتوحات آنها را در جبهه‌ها نمی‌شنوند و سرافکندگی‌ و ذلت و نکبت صدام سگ زنجیری آمریکا و حامیان او را نمی‌نگرند. دوم روی سخن با منافقینی است که در اوایل انقلاب خودنمائی نموده و خود را از یاران رهبر عالیقدر می‌تدانستند و با چهره عوض نمودن تکیه بر اریکه قدرت زدند و زمام امور به دست گرفتند و دروازه ها را به فراریان باز و جنایتکاران را بر سر کار آوردند و با شیطنت می‌خواستند آب گل آلود را کما فی السابق به جوی برگردانند و صدمه به انقلاب وارد نمایند ولی به لطف خدا بی‌کفایتی و بی‌لیاقتی خود را ظاهر و عقیده‌های زشت خودشان را عیان و نفرت مردم را برانگیخته و برمی‌انگیزانند در صورتی که هنوز هم در سر خوان احسان رهبر عالیقدر و روحانیت نشسته‌اند و بهانه جوئی و کارشکنی می‌کنند و چون مگس بر روی عیبها می‌نشینند و هنرها را نمی‌بینند و از خود نمی‌پرسند شما خودتان چه کار کردید که کرده‌های دیگران را نمی‌بینید؟ آری این منافقین هم چون قسم خوردگانی هستند که قرآن حکایت می‌کند که محکم‌ترین قسم به نام خدا یاد می‌کردند که اگر پیامبری از جانب خدا برای هدایت آنها و سایر امم بیاید یاریش کنند ولی با مخالفت خود عذاب خداوند را خریداری نمودند اینان یعنی منافقین عصر ما نثز دست بیعت به سوی رهبر عالیقدر دراز نموده و انتظار قدومش را داشتند و از بذل مراحم او برخوردار و ذلت خود را در سایه‌اش به عزت بدل نمودند و بر کرسی ریاست تکیه زدند ولی طولی نکشید که طوفان انقلاب نقاب از صورت آنها کنار برد و چهره واقعی آنان آشکار و خط فکری‌شان ظاهر و مردم در روشنائی مشعل فروزان انقلاب به ضلالت و گمراهی آنها پی برده‌اند و امروز منفور جامعه مسلمین در خط ولایت فقیه هستند و جز شرمساری چیزی عایدشان نخواهد شد بلکه باید گفت خسرو الدنیا و الاخره ذلک هو الخسران المبین. بلکه به اینان که هر روز پیشرفت انقلاب و صدور آن و پیروزی قوای قدرتمند اسلامی و سرنگونی لشکریان کفر صدام را می‌بینند و اسارت هزاران نفر از آنها را شاهدند و فرار لشکریان شرک را می‌شنوند و به خود نمی‌آیند باید گفت کور و کران و دیوانگان بدتر از حیوانات هستند. سوم – مطلبی هم با اعراب بی‌تفاوت خصوص سران قومشان و گل سرسبد آنها غاصب حرمین شریفین مکه و مدینه. دولت جنایتکار عربستان سعودی دشمن مظلومین و یاور ظالمین وظاهر مسلمانان و نوکران وریزه‌خواران خوان احسان آمریکا و اسرائیل ؟؟ از مسلمانی دارند آنها که خضوعشان در مقابل آمریکا و قدرتمندان و قدرت نمائی‌شان در مقابل خاضعترین بندگان خدا آن هم در مکان امن الهی می‌باشد آنها که آرم آمریکا و اسرائیل را در زیر چپیه و عگال و لباس عربیت مخفی نموده‌اند باید بدانند پناه بردنشان به زیر پرچم آمریکا و تضییع حقوق مسلمین و کمک مستقیم به صدام لعین با کلید داری حرمین نشاید و دیدن اجساد غرق به خون بی‌گناهان در ممالک اسلامی و دم نزدن با ادعای مسلمانی درست نیاید و غافل هستند که قلوب آنها خالی از ایمان است و بنا به فرموده قرآن ایمان داخل قلوب آنها نشده آیا این معنای اسلام است که صدای مظلومتی هزاران تن از مسلمانان را در مقابل گلوله دشمنان می‌شنوند و لذت می‌برند و حمایت از اسرائیل و صدام جنایتکار دیوانه می‌نمایند و شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را چون تیرهائی می‌پندارند که بر جان آنها می‌رسد و لذا هراسان دست به هر عمل وحشیانه می‌زنند و نان شب گرسنگان ملت خود را به صورت دلار به دشمنان مسلمین واقعی می‌دهند و با کمک به صدام صدها دام و زنجیرهای آتشین در جهنم خریداری و پستی و رذالت خود را ثابت می‌نمایند و لذا باید به انتظار روز سرنگونی خود و رسیدن رزمندگان حزب اللهی و لشکریان انقلاب اسلامی ایران باشند تا به رهبری و راه‌نمائی امام بزرگوار کاخ سلطنت آنان همچون کاخ 2500 ساله شاهان ایران ویران و سلاطین آنان به سرنوشت محمد رضا و سادات خائن دچار و حرم امن الهی از وجود ناپاک آنها پاک و آماده گردد که ندای دلربای انا بقیة الله امام زمان حضرت مهدی علیه السلام از جوار خانه به گوش جهانیان برسد ان‌شاءالله. چهارم – در خصوص حوزه انتخابیه در تمام مراحل در خصوص نیازمندیهای مردم منطقه و کشاورزان عزیز و رسیدگی به وضع روستائیان زحمتکش و محروم تذکرات مکرر به دولت داده شده امیدوارم مسؤولین امور اقدامات لازم را به عمل آورند و رضایت خاطر آنان را حاصل کنند. در خاتمه سلامت و طول عمر رهبر عالیقدر حضرت امام خمینی (نمایندگان سه بار صلوات فرستادند) دامت برکاته را از خداوند متعال خواستارم والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته. رئیس – سخنران بعدی را دعوت کنید. منشی – آقای فاضل نماینده بابل محمد فاضل – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم الحمدالله و الصلوة علی رسول الله والسلام علی اولیاءالله با درود فراوان بر شهیدان و رزمندگان جبهه‌های حق علیه باطل در گذشته و حال اعوذبالله من الشیطان الرجیم انما المومنون الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله و اولئک هم الصادقون. منحصرا مومنان کسانی هستند که علاوه بر ایمان به خدا و رسول او بدون هیچ شک و ریبی با مال و جان خود در راه خدا جهاد کنند. آنان‌اند صادقان (سوره حجرات) به حق می‌توان گفت ملت مسلمان ایران امروز از صمادیق بارز این آیه‌اند. ملتی که با جهاد مالی خود نه تنها جنگ را سالها اداره می‌کندن که میلیاردها دلار بدهی‌های بجا مانده رژیم طاغوت رانیز می‌پردازد. ملتی که رزمنده‌اش با اعتصاب غذا خود را به خط مقدم جبهه می‌رساند و شهید می‌شود. ملتی که مادر شهیدش با افتخار فرزند دیگرش را به جبهه اعزام می‌کند ملتی که مادر شهیدش با افتخار فرزند دیگرش را به جبهه اعزام می‌کند ملتی که برادر غم برادر مفقود خود ندارد و با قلبی مطمئن می‌گوید در راه خدا دادیم اگر زنده است خود می‌آید و اگر شهید است می‌آورند. ملتی که پدر روستائیش می‌گوید قبل از شهادت پسرم از دیدن مردم شرم می‌کردم چون چند پسر داشتم و در راه خدا نداده بودم. ملتی که خانواده تهرانیش در خانه را قفل می‌کنند و از پدر و مادر تا فرزند ذکور و اناث عازم جبهه‌های جنگ شوند و در خطوط مقدم و موخر مشغول پیکار با دشمنان خدا باشند آری به حق چنین ملتی از مصادیق بازر این آیه‌اند انما المومنون الذین آمنوا بالله ورسوله ثم لم یرتابوا و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله اولئک هم الصادقون. این ملت صادقانه به دنیا اثبات کرد که از راه کربلای معلی راهی قدس مبارک خواهد شد. این فرهنگ رشد یافته و ایمان راسخ مردم مومن است که دشمن خونخوار ما که دیروز در خاک و خانه ما هل من مبارز گویان پیش می‌آید امروز در خانه و خاک خود قدرت دفاع و آرام از دست داده و دیگر چیزی به مجازات قطعی حزب بعث و آزاد سازی کامل عراق و عراقیان نمانده در اینجا شهادت رهها رزمنده اسلام را که هفته پیش پیکر پاکشان در بابل تشیع شد به سرور و سالارشان حسین علیه السلام و امام زمان عجل الله فرجه و نایب برحقش و بازماندگان آن تبریک و تسلیت می‌گویم. در اثر این فداکاریها است که یکی از معجزات تاریخ را انقلاب اسلامی ما در رابطه با جنگ ببار آورد. یک طرف جنگ عراق نیروی انسانی از مصر وارد کند و وام از مجامع بین‌المللی پول بخواهد طرف دیگر جنگ ایرام متمم قانون بودجه به مجلس تقدیم کند یعنی دولت از مجلس اجازه بخواهد تا با پول داخلی نیروی انسانی خودی را به کار وادارد که هم نیروی از خود دارد و هم امکان پول در اختیار نیرو قرار دادن در این فرصت کم که دیر به دست می‌آید ناچارم به برخی از گفتنی‌های زیاد فهرست وار اشاره کنم: 1- قوه قضائیه دستگاه قضائی ما با دقت و ظرافت خاص مشغول خدمت است و آثار عدالت و بی‌طرفی و بی‌نظری در این دستگاه محسوس و مشهود است منافق مسلح را که طبق موازین قضائی اسلام بی‌محاکمه حکم اعدامش باید صادر و اجرا شود مدتها در بازداشتگاه نگه می‌دارند و با تشکیل پرونده و اقامه شهود و مدارک و اسناد محاکمه و حکم خدا را به نام خدا صادر می‌کنند در عین حال نارسائی‌های فراوان نیز وجود دارد که شدیدا از مسؤولان قوه قضائیه انتظار است همراه و همگام با تصویب قوانین اسلامی نیروهای لایق وصالح را اولا شناسائی و ثانیا جذب و جلب این کار کنند و زمینه‌های مناسب و لازم ورود به خدمت را برای آنان فراهم آورند که در این رشته نه تنها قحط الرجال نیست جهل الرجال هم نیست ما در حوزه‌ها و شهرستانها نیروهای فراوانی در اختیار داریم که تنها ک افی است به سراغ آنان برویم و متأسفانه این قدم برداشته نمی‌شود. من خود شاهد جریانی هستم که نشانه ضعف مسؤولان قضائی است در جذب نیروهای آماده از طرف دیگر انتظار است که علماء و روحانیون شایسته خود توجه به اهمیت موضوع کنند و نارسائی‌های موجود محرک آنان شود که داوطلبانه اقدام به رفع آنها نمایند و مطمئن باشند که به حضور نظارت آنان شدیدا نیاز است به گواهی وجود همین ضعف‌ها و نارسائی‌‌ها (مخصوصاً در دادسراها) و بدانند که هرگونه خلاف و تخلفی اتفاق افتد آتشش دامن آنها را خواهد گرفت. موضوع دیگر انتخاب خبرگان افرادی که صلاحیت و شایستگی این مقام و خدمت را در خود سراغ دارند پیش قدم شده و کاندیدای عضویت شوند و میدان را در اثر امتناع صالحان برای افرادناصالح خالی نگذارند و همه ملت موظفند در این مساله حیاتی از هم اکنون خود را آماده شناسائی و انتخاب خبرگان نمایند که سرنوشت آینده ایران و انقلاب به این موضوع بستگی دارد به امید این که با انجام این وظیفه اجتماعی انقلابی به همین اندازه دین خود را به شهیدان عزیز ادا کنیم. یک جمله در رابطه با توزیع کالا باید تذکر دهم. که کمبود اجناس دولتی و فراوانی کالا در بازار سیاه به هیچ وجه قابل توجیه نبوده و پاسخگوئی‌های دولت در این زمینه قانع کننده نیست. دولت موظف است به منظور رفع نگرانی از مردم انقلابی واجرای عدالت اقتصادی با تصمیمی قاطع راه حلی جدی بیابد و این مسأله را برای همیشه حل کند. موضوع دیگر مربوط به مشکل استانهای شمال است که به علت رطوبی بودن هوای آنجا و ریزش باران دائمی پوشش ساختمانها به وسیله حلب و ایرانیت ضروری است در عین حال نایاب است اگر نداریم از خارج تهیه کنیم که مردم مستضعف را نمی‌توان در دوران سال زیر ریزش باران بدون پوشش نگهداشت. مسأله دیگر این که جاده‌های بابل آمل و شهید صالحی سالها است که شروع به خرابی و ویرانی کرده‌اند لکن از آبادی خبری نیست قبلا رفت و آمد سخت بود و فعلا غیر ممکن شده چون همان راه صعب العبور بسته شد گرچه مدیر کل راه استان مازندران که فردی مسلمان و فعال نبود از شغلش بدون عذر قانع کننده‌ای برداشته شد لکن انتظار است حداقل فردی در حد لیاقت و صلاحیت او در این پست مهم نصب کنند چنین نباشد که در عزل کردن قوی باشند و در نصب کردن ضعیف و ناتوان هفته گذشته نامه‌ای از استاندار مازندران به دست نمایندگان رسید مشعر براین که نرخ گوشت افزایش بی‌حساب دارد و در مناطق مختلف استان نرخها مختلف است و این برای طبقه مستضعف قابل تحمل نیست و از مسؤولان تقاضا کرد درباره تثبیت و تعدیل نرخ گوشت تصمیم قاطع اتخاذ نمایند. از مدیران و مسؤولان کشوری تقاضا می‌شود ضرورت وجود انجمن‌های اسلامی را در محدوده مسؤولیت خود درک کنند که بسیاری از افراد این نهاد اسلامی انقلابی علاوه بر مکتب و تقوا در حد بالائی از تخصص هستند لذا الزاماً از تذکرات صحیح و ارشادهای منطقی آنان حداکثر استفاده را بنمایند. در خاتمه از دولتمردان خواستاریم در هر حال تبری از استکبار جهانی را در هر چهره‌ای که باشد همیشه در اندیشه و عمل خویش به عنوان ودیعه‌ای الهی حفظ نمایند و در برخوردهای خود با کشورهای بیگانه به ضوابط و دستورهای اسلامی بیشتر بها دهند تا مراسم و تشریفات کاذب سیاستمداران در حالی که برادران مسلمان افغانی ما زیر چکمه اشغالگران قتل عام می‌شوند اگر نتوانیم پای اشغالگر را قطع کنیم دستش را به عنوان روابط دیپلماتیک فشار ندهیم مبادا شعار نه شرقی نه غربی که برخاسته از اعماق قلب میلیونها مسلمان ایرانی و نشأت گرفته از متن قرآن و وحی آسمانی است و مایه امید ناامیدان جهان گشته کم اعتبار شود. انما ینهیکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروکم علی اخراجکم ان تولوهم و من یتولهم فاوئلک هم الظالمون. قال علی علیه السلام کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا والسلام علیکم و علی جمیع عبادالله الصالحین و رحمة الله و برکاته. منشی – آقای سید محسن موسوی تبریزی نماینده تبریز سید محسن موسوی تبریزی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم زبان من عاجزتر از آن است که از ایثار و حماسه‌های رزمندگان یاد و با تشکر و تقدیر که جزای آنها با خدا است. و باز فکر من عاجزتر از آن است که از ولایت امر و کیفیت عمق رهبری ایشان تشریح کنم که او مقام تالی تلو عصمت و رهبری او در ادامه رهبران معصومین است چند مطلبی است که به ذهن آمده من یکی پس از دیگری آنها را تذکر می‌دهم: اولا به ملت‌های مستضعف و ملت مستضعف عراق و ایران ایثارگر تبریک عرض می‌کنم که ماهیت آمریکائی صدام با دست خودش افشا شد. مگر نه این بود که این جنگ تحمیلی به امر آمریکا و به فرمان آمریکا و حمایت او آغاز و ادامه یافته است اینجا باز به ملت شریف عراق من تبریک عرض می‌کنم به این مرحله از انقلاب و سیاست رسیده‌اند که برای خودشان یک مجلس اعلائی تشکیل بدهند و این مجلس اعلاء برای عراق و برای ملت عراق نوید و امیدواری است که ان‌شاءالله تا نهایت درجه انقلابی و اسلامی حرکت کنند وسیر انقلابی خودشان را طی کنند. و از اینجا به همین مناسبت از باردان مبارز و مجاهد اسلامی افغانستان من به عنوان یک نفر مسلمان تقاضا می‌کنم این نیمه تشتتی که در میان آنها وجود دارد کنار بگذارند و به یک وحدت عالی برسند که این امپریالیزم شرق را هم در آنجا سرکوب و سرکوب‌تر کنند. مطلوب دیگر این است که انقلاب سیاسی در مراحل مختلف در 22 بهمن و بعد در مرحله اشغال لانه جاسوسی تشکیل شد و به فعلیت رسید و هر مرحله کشور ما هر لحظه کشور ما انقلابی است جدید و این مثل دریا می‌ماند که همیشه در تلاطم امواج است و این دلالت بر تلاطم طراوت و زیبائی او هست و انقلاب فرهنگی این کشور با آغاز جنگ شروع شد. امروز بینش جوانان ما نونهالان ما مردم ما نسبت به زندگی و طرز زندگی متاع دنیا عوض شده است و نسبت به آخرت و مسأله شهادت عوض شده است ولی یک انقلاب دیگری سریعتر ما نیاز داریم و این بر عهده دولت است انقلاب اداری این ملت ایثارگر و شهید پرور دیگر نمی‌توانند تحمل بکنند کارمندان دولت در ادارات و مسؤولین دولتی که این بودجه سنگین‌ جاری کشور برای آنها صرف می‌شود بی‌تفاوتی‌ها را ببینند بگذریم از این که یک تعدادی افراد ایثارگر انقلابی در ادارات وجود دارند ولی تا چه وقت این ملت صبر کنند و این همه کم کاری با این همه صرف بودجه جاری را تحمل کنند. این بر عهده دولت است که یک حرکت بنیادی و سریع در مسیر انقلاب اداری آغاز کند و این مجلس هم پشتیبان و کاملا حامی دولت در این اقدام خواهد بود ان‌شاءالله. مسأله دیگر در همین زمینه بی‌مناسبت نیست که با شورایعالی قضائی صحبت کنیم. وزارت دادگستری به تصریح قانون اساسی و با تفسیر شورای محترم نگهبان. یک وزارت بی‌خاصیت است مسؤول مسائل دادگستری واداری دادگستری، دادسراهای عمومی، شورایعالی قضائی و دادستان کل کشور است. چهارسال از انقلاب گذشته است بیشتر از دو سال از عمر مجلس شورای اسلامی گذشته بیست و شش ماه از ایثارگری‌های رزمندگان گذشته است ولی شما هر جا برویی با هر کس صحبت بکنید در هر شهری شما حاضر بشوید شکایات فراوانی از دادگستری طرز کار دادگاههای عالی و دادسراهای عمومی وجود دارد. تا کی می‌توانیم تحمل کنیم که دادگستری جمهوری اسلامی این چنین کار خودش را ادامه بدهد چرا یک حرکت بنیادی و انقلابی در دادگستری به وجود نمی‌آید آیا مسؤول این شورای عالی قضائی نیست؟ دادستان کل کشور نیست این نمایندگان مردم ملجائی شده‌اند برای مردم هر شکایتی هر رضایتی هر ناراحتی دارند به سراغ اینها می‌آیند. به سوی اینها می‌آیند و شما ببینید تلفن‌ها را ببینید خودتان تشریف می‌برید در شهرستان‌ها در استان‌ها با مردم تماس دارید و می‌بینید و می‌دانید که یک نفر اختلاف ملکی دارد اختلاف خانوادگی دارد اختلاف ارثی دارد اختلاف‌های مختلفی دارد هنوز هم دو سال سه سال یک سال و نیم باید در فلان دادگاه اسیر و سرگردان بشود و هنوز هم جوابی به او داده نشده است من از شورایعالی قضائی می‌خواهم که با مردم بیشتر رابطه داشته باشند با مجلس هم بیشتر رابطه داشته باشند. به سؤالات و به افکار نمایندگان احترام بیشتری بکنند این قدر بی‌اعتنا نسبت به سؤالات نمایندگان نباشد گو این که مجلس قانونا جائی ندارد که طبق قانون اساسی آنها بیایند جواب سؤال نمایندگان را بدهند ولی شما نمایندگان بیائید و به فکر این قانون بیفتید که اعضا شورایعالی قضائی بیایند و جواب نمایندگان ملت را بدهند. و آنها هم بیشتر به مجلس ونمایندگان و به سؤالات نمایندگان اهمیت بدهند و با مردم هم رابطه بیشتری داشته باشند درعین حال که ما می‌دانیم شورایعالی قضائی شبانه روز دارند کار می‌کنند و در تهیه مواد قانونی هم تلاش زیادتری و پیگیری داشته‌اند و دارند. مسأله دیگری که اینجا باید عرض کنم به مسؤولین بالا و به بزرگان این کشور عرض می‌کنم تایید و طرح کردن این نیروهای غیر انقلابی و یا به ظاهر انقلابی و یا ضد انقلابی که اخیرا انقلای شده‌اند و به ملت عزیز هم عرض بکنم تایید و طرح کردن و بالا آوردن و مسؤولیت سنگین به اینها دادن برای این کشور فاجعه است و برای انقلاب فاجعه است و فاجعه است برای اسلام این ملت دیگر در دولت موقت در نهاد ریاست جمهوری و امثال اینها بارها تجربه کرده کسی که یک عمر در غرب زندگی کند کسی که یک عمر ملی گرا باشد کسی که یک عمر خارج از اسلام فکر بکند کسی که یک عمر یک افراد آمریکائی را به عنوان مرجع تقلید برای این مردم معرفی بکند دیگر نمی‌شود اینها در عرض دو ماه یکسال ، دو سال ماهیت عوض بکنند نمی‌شود. به این زودی به قول اینها اعتماد کرد. من طرفدار تز طرد اینها نیستم ولکن هر کس یک زمینه‌ای دارد هر کسی یک استعدادی دارد. نمی‌توان به اینها مسؤولیت سنگین داد نمی‌توان به اینها اعتماد صد در صد کرد و شما بیائید نیروهای انقلابی را تأیید و طرح کنید و بالا بیاورید که آینده این کشور به اینها احتیاج دارد. ده سال آینده بیست سال آینده ما احتیاج به نیروهای مختلفی داریم اینها را بالا بیاورید و مطرح کنید که تجربه بیاموزند و این کشور را بتوانند درست در ابعاد مختلف اداره کنند. یک جمله‌ای هم به فضلای انقلابی و مدرسین انقلابی در حوزه و به حوزه عرض می‌کنم بارها من گفته‌ام در آینده به حوزه بیشتر از گذشته نیاز داریم به فقیه در آینده بیشتراز گذشته احتیاج داریم اولا جوانان این ملت بیایند طلبه بشوند و مدارس علوم دینی را پر کنند. و دوم این که در استانها حوزه‌ها را تقویت کنید وسوم این که نیروهای انقلابی وفضلای انقلابی و مدرسین انقلابی که در مسؤولیت‌های مختلفی هستند ارتباط خودشان را با حوزه بیشتر کنند قطع رابطه نکنند که یک عده‌ای ناباب و نامناسب بیایند و پناهگاه طلبه‌های جدید باشند. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته (احسنت) رئیس – متشکر خاچاطوریان – آقای موسوی یک دقیقه از وقتشان را به من دادند. رئیس – یک دقیقه نمی‌شود وقت داد (خاچاطوریان – ممکن است دو دقیقه بشود) خیلی خوب بخوانید. خاچاطوریان – به نام خدا به دنبال حمله وحشیانه صهیونیزم به لبنان که منجر به شهادت عده‌ زیادی از مسیحان و مسلمانان آن کشور گردید دولت نژاد پرست و توسعه طلب صهیونیستی بار دیگر چهره کریه خود را به نمایش گذارده و با عدم تمدید روادید اسقف گارگین کازانچیان یکی از رهبران مذهبی کلیسای ارمنی بیت المقدس اهداف شوم خودرا در جهت از بین بردن آزادی‌ها و مخصوصاً آزادی ادیان و تهدید آزادی اماکن مقدسه نمایان ساخته است ما نمایندگان اقلیت‌های رسمی دینی در مجلس شورای اسلامی ایران ضمن محکوم کردن این عمل ددمنشانه که درطی قرن‌های متمادی در اماکن مقدسه بیت المقدس بی‌سابقه بوده است و مخالف هرگونه موازین دینی و انسانی و حقوقی است حمایت خود را از اسقف گارگین کازانچیان ابراز داشته و بار دیگر بر حقانیت مبارزه ملت مظلوم فلطین و دیگر آزادی خواهان مسلمان مسیحی و یهودی علیه امپریالیزم و صهیونیزم صحه گذاشته از مسؤولین جمهوری اسلامی انتظار داریم که صدای اعتراض ما را به گوش جهانیان برسانند. به امید پیروزی حق علیه باطل و برچیده شدن تمامی پایگاههای ظلم و ستم در جهان هستیم. دکتر هراچ خاچاطوریان نماینده ارامنه جنوب ایران در مجلس شورای اسلامی دکتر بیت اوشانا نماینده ارامنه آشوری‌ها و کلدانی‌ها در مجلس شورای اسلامی آقای پرویز ملک پور نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی آقای هرای خالاتیان نماینده ارامنه شمال ایران در مجلس شورای اسلامی (احسنت – احسنت) 3- تذکرات نمایندگان به مسؤولین امور مملکتی به وسیله آقای رئیس رئیس – متشکر تذکرات نمایندگان محترم به مسؤولان اجرایی آقای حسینعلی رحمانی نماینده بیجار به دولت در مورد تسریع در تأمین نیازمندیهای مناطق آزاد شده غرب تذکر داده‌اند. آقای سید محسن موسوی تبریزی نماینده تبریز به وزارت آموزش و پرورش در مورد رسیدگی به وضع آموزش و پرورش آذربایجان شرقی و تجدید نظر در اخراج آموزگاران پیمانی به وزارت مسکن در مورد مدیریت اداره مسکن تبریز به وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد رفع نقص تلفن راه دور قم تذکر داده‌اند. آقای بازقندی نماینده درود و ازنا به وزارت کشور در مورد عملکرد استاندار لرستان در منطقه درود و ازنا به وزارت راه در مورد جاده‌های روستائی ازنا تذکر داده‌اند. آقای سید احمد حسینی نماینده مرودشت به وزارت بازرگانی در مورد کمبود آهن در منطقه مرودشت و ارسنجان تذکر داده‌اند. آقای محمودی نماینده بروجن به وزارت راه در مورد تکمیل راه شهرکرد به بروجن تذکر داده‌اند. آقای برومند نماینده بروجرد به وزارتخانه‌های بهداری راه و کشور در مورد بهداشت راه و آبرسانی روستای ونائی بروجرد تذکر داده‌اند. آقای حسینی رامیانی نماینده رامیان به وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد تکمیل تلفن خودکار آزاد شهر و به جهاد سازندگی مرکز در مورد کارهای نیمه تمام جهاد سازندگی منطقه تذکر داده‌اند. آقای سازگار نژاد نماینده لرستان به وزارت راه در مورد جاده شیراز خرامه و به وزارت اقتصاد و دارائی در مورد رویه دوگانه دریافت گمرکی از حجاج در شیراز و تهران تذکر داده‌اند. آقای سید فضل الله حسنی برمائی نماینده کلات درگز به وزارت ارشاد اسلامی و سازمان اوقاف در خصوص تسریع در مرمت مسجد جامع کلات و به صنایع سنگین در مورد تأمین اتوبوسهای مسافربری کلات و درگز تذکر داده‌اند. آقای صلواتی نماینده اصفهان به وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد کابل کشی و انشعاب تلفن به خوراسگان اصفهان تذکر داده‌اند. نمایندگان استان باختران ضمن نامه‌ای از امام امت تشکر کرده‌اند که برادرمان حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای موحدی کرمانی را به عنوان امام جمعه برای باختران معرفی و منصوب فرمودند که مایه خوشحالی مردم و نمایندگان است. 4- تصویب ارجاع طرح قانونی الحاق دو تبصره به مواد 198 و 197 آئین دادرسی کیفری به کمیسیون قضائی طبق اصل 85 قانون اساسی رئیس – دستور اول را اعلام بفرمائید. منشی - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اولین دستور ارجاع به کمیسیون طرح قانونی الحاق دو تبصره به مواد 198 و 197 آئین دادسری کیفری است. رئیس – آقای بیات توضیح بدهید. بیات - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم این دو تبصره را من عیناً می‌خواهم بعد کمی توضیح می‌دهم البته قبلا هم اجمالا توضیح داده شده است تبصره اول این است. تبصرۀ 2 – در این موارد هرگاه دادسرا در محل تشکیل نشده است وظایف دادسرا به عهده رئیس دادگاه می‌باشد و همین طور تبصره دومی هر دو در رابطه با آئین دادرسی کیفری است برادران و خواهران نماینده در جریان هستند آئین دادرسی کیفری با توجه به فرمان امام امت که در رابطه با دادگستری و در رابطه با قوانین غیر اسلامی فرمان حیاتی را صادر کردند مجلس شورای اسلامی هم در این صدد بود که هر چه سریع این قوانین اسلامی تصویب بشود و در اختیار مردم قرار بگیرد. آئین دادرسی کیفری، قوانین حدود، قوانین قصاص و مواد عمومی مجازات عمومی تعزیرات و یک سری لوایح دیگر را بر طبق اصل هشتاد و پنج قانون اساسی به کمیسیون امور قضائی ارجاع فرمودند و الحمدالله کمیسیون قضائی هم تا به حال فعالیت‌های مستمری داشته و تعدادی از اینها را تحویل داده قانون قصاص الحمدالله ابلاغ شده و قانون حدود ابلاغ شده دیات هم ان‌شاءالله عنقریب تصویب می‌شود و ابلاغ می‌شود بعد حدود شاید 20 روز قبل بود که آیت الله موسوی اردبیلی آمدند و چون با توجه به تغییر کیفی در نحوه تشکیلات دادگستری و قوه قضائی جمهوری اسلامی نیاز هست که در این موقعیت ما این دو تبصره را داشته باشیم. و آن عبارت از این است: در بعضی از موارد دادسرا وجود ندارد یک بخشی است که مثلا فرض بفرمائید که دادسرا در آنجا وجود ندارد نمی‌تواند قوه قضائیه در آنجا دادسرا تشکیل بدهد و یک سری پرونده‌هائی هم در آنجا هست که بالاخره باید به آنها رسیدگی بشود. در آنجا رئیس دادگاه هست قاضی شرع هست، حاکم شرع هست و این حاکم شرع اگر بنا بشود از نظر مقرراتی مجاز نباشد که به آن پرونده‌ها رسیدگی بکند طبیعی است که این پرونده‌ها می‌ماند افراد بلاتکلیف می‌مانند مشکلات برایشان ایجاد می‌شود لذا شورایعالی قضائی این تبصره را آوردند و قبلا تصویب شد که به کمییون ارجاع بشود بعد دیدیم که چون لازم است که کمیسیون تصویب بکند و اصل آئین دادرسی کیفری هم تصویبش به مدت پنجسال به کمیسیون ارجاع شده این بود که این تبصره پیشنهاد شده است در این موارد هرگاه دادسرا در محل تشکیل نشده است وظایف دادسرا به عهده رئیس دادگاه می‌باشد. قاضی شرع می‌تواند رسیدگی بکند و به طور کلی بعد از آن که رسیدگی کرد حکمش را بدهد و مسأله از حالت بلاتکلیفی بیرون بیاید و همین طور یک تبصرۀ دیگری هم داریم. تبصره 3 – اصلاحیه زیر به عنوان تبصرۀ 3 ماده 198 آئین دادرسی کیفری پیشنهاد می‌شود. تبصره 3 – هرگاه در محلی دادگاه کیفری تشکیل نشده و یا تشکیل شده ولی پرونده‌هایش متراکم است دادگاه کیفری 1 می‌تواند به پرونده‌هائی که در صلاحیت کیفری 2 است نیز رسیدگی نماید. و توضیح آن همین است و کاملا هم ضرورت احساس می‌شود و چون می‌دانید که در رابطه با تشکیلاتی که جدیداً هست اینها دادگستری را به حقوقی و کیفری تقسیم کرده‌اند و کیفری را به کیفری 2 و کیفری 1 تقسیم کرده‌اند و قاضی شرع کیفری 1 از یک ویژگی‌های خاص و صفات خاصی برخوردار است یعنی از یک شرایط بالاتری برخوردار است در جائی که دادگاه کیفری 2 پرونده‌های زیادی دارد و هنوز نرسیده و نمی‌تواند برسد. دادگاه کیفری 1 این اختیار را داشته باشد که برسد. بنابراین کمیسیون قضائی و تعدادی از نمایندگان تقاضا کرده‌اند بر طبق اصل هشتاد و پنج قانون اساسی که این دو تبصره اضافه بشود یعنی تفویض بشود به کمیسیون قضائی که ان‌شاءالله تصویب بکند و ارجاع و ابلاغ به شورایعالی قضائی بکند. رئیس – کسی به عنوان مخالف در ارجاع این دو تبصره به کمیسیون ثبت نام نکرده اگر مخالفی نیست رأی بگیریم (اظهاری نشد) 180 نفر حضور دارند نمایندگانی که با ارجاع این دو تبصره به کمیسیون برای تصویب موقت و آزمایشی موافق هستند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد دستور بعدی را مطرح کنید. 5- انتخاب آقای رهامی برای عضویت در هیأت سه نفره جهت تنظیم حسابها و لایحه تفریغ بودجه و انتخاب آقای عطاری جهت عضویت در جلسات هیأت نظارت بر اندوخته اسکناس منشی – دستور بعدی انتخاب یک نفر برای هیأت سه نفره جهت تنظیم حسابها و لایحه تفریغ بودجه. رئیس – آقای بیات جنابعالی در جریان هستید توضیح بدهید. بیات – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم (آقای نمازی وزیر امور اقتصادی و دارائی نوشته‌اند) حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به طوری که استحضار دارند به موجب بند 4 تبصرۀ 66 قانون بودجه سال 1361 مقرر گردیده است به منظور از میان برداشتن هر نوع مانع در راه اجرای این تبصره و جلوگیری از بروز وقفه مجدد در امر تنظیم حسابها و لایحه تفریغ بودجه یک هیأت سه نفره مرکب از نمایندگان مج0لس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی با اختیارات تام در مورد رفع واخواهی و تعیین تکلیف اسناد واخواهی شده و ناقص سنوات گذشته و دفاتر و اوراق بهادار و موجودی‌هایی که بر اثر حوادث ناشی از انقلاب شکوهمند اسلامی و جنگ تحمیلی و سایر حوادث غیر مترقبه سوخته و از بین رفته و یا مفقود شده است به طور کلی رفع هر نوع مشکل دیگری که در راه تنظیم حسابهای معوقه و تهیه لایحه تفریغ بودجه سنوات گذشته وجود دارد تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند. متمنی است دستور فرمائید نماینده محترم مجلس شورای اسلامی را در هیأت فوق الذکر تعیین و معرفی فرمایند. تا به همراه نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی و دیوان محاسبات کشور هر چه زودتر کار خود را جهت اجرای مفاد بند مذکور در تبصرۀ فوق شروع نموده و اقدامات لازم را به عمل بیاورند. و بر طبق قانونی که ما در دیوان محاسبات داریم این فرد را مجلس باید انتخاب کند. بنابراین برنامه‌اش این است. رئیس – از آقایان نمایندگان کسی کاندیدا شده است؟ منشی (الویری) – هنوز اسمی به بنده داده نشده است. رئیس – آاقیانی که کاندیدا هستند یا کسی را کاندیدا می‌کنند بفرمایند. (آقایان رهامی، فرض پور و خلخالی کاندیدا شدند) رئیس – آقایان توجه فرمایند اسم یک نفر از این سه نفر را بنویسیند و در گلدان بیندازند. این سه نفر عبارتند از آقایان رهامی، فرض پور، صادق خلخالی (187 نفر در جلسه حضور دارند) گلدانها را می‌گردانند اسم یک نفر از این سه نفر را آقایان داخل گلدان بیندازید (در این هنگام اخذ رأی به عمل آمد) رئیس – در فاصله‌ای که مأمورین رأی می‌گیرند ما رأی‌گیری دوم را مطرح می‌کنیم. منشی - رأی‌گیری دوم مربوط به انتخاب یک نفر جهت عضویت در جلسات هیأت نظارت به اندوخته اسکناس است که آقای فواد کریمی هفته گذشته استعفا کردند و جای ایشان یک نفر باید انتخاب بشود. رئیس – ما دو نفر لازم داشتیم یک نفر آقای خوشنویس هستند که کارشان ادامه دارد یک نفر دیگر باید انتخاب بشود. منشی – اسامی که خوانده می‌شود نمایندگانی هستند که در یک نوبت رأی‌گیری حضور نداشتند. آقایان : شاه آبادی، ناطق نوری، عزت الله سحابی ، سید ابوطالب محمودی ، بابا صفری، صباغیان، هاتفی غفور صادقی گیوی، خزاعی، پور گل ، انواری رئیس – یک تذکری هم از طرف سازمان برنامه و بودجه داده شده که من خدمت برادران و خواهران نماینده عرض می‌کنم و برنامه پنجساله به هیأت دولت فرستاده شده که به زودی به مجلس خواهد آمد و در کمیسیون بودجه مطرح خواهد شد. تذکر ما این است که آقایان اعضاء کمیسیونهای دیگر در رابطه با وزارتخانه‌های مربوط به خودشان تماس برقرار کنند تا وقتی که این برنامه می‌آید در این فاصله بتوانند اطلاعات و توضیحات را از آنها بگیرند یعنی از آنها کسی را بخواهید بیاید در کمیسیون و توضیح بدهد که با برنامه‌هائی که آنها دارند آشنا بشوید چون یک کار تازه‌ای است. زرهانی – تذکر کافی نیست، تذکر باید اعلام بشود. رئیس – بلی این کار اجبار قانونی ندارد ولی کمیسیونها اگر در جریان کار قرار بگیرند کار هم سریع پیش می‌رود هم اطلاعات نمایندگان بالا می‌رود. زرهانی – طبق قانون کمیسیون بودجه و برنامه 6 ماه قبل از پایان هر برنامه پنجساله بایستی برنامه‌شان را به مجلس بیاورند تا مجلس تصویب بکند و هنوز آنها اعلام نکرده‌اند و می‌خواهند... رئیس – خیر این جور نیست، این اصلا کار تازه‌ای است و غیر از آن هست که شما در ذهنتان است این یک کار کاملا تازه‌ای است و برنامه کلان است و وقتیکه آمد خواهید دید که اصلاً این ربطی به آن چیزها ندارد، ما خواستیم که آقایان آشنا بشوند از طریق وزارتخانه‌هایشان با این برنامه‌ریزی که می‌تواند در آینده مؤثر باشد. طیب- اخطار آئین‌نامه‌ای دارم. رئیس- چه اخطاری دارید؟ طیب- طرحی بنام طرح نهضت‌های آزادیبخش به مجلس تقدیم شد و ماهها قبل به کمیسیون رفت.. رئیس- الان در دستور است یعنی جزو کارهائی است که از کمیسیون آمده و ما در دستور قرار داده‌ایم که به نوبت مطرح خواهیم کرد و تازه اخطار آئین‌نامه‌ای هم مربوط به مسائلی است که در مجلس مطرح می‌شود نه مربوط به چیزهای دیگری. طیب- دستور مجلس هم بعنوان یکی از چیزهائی است که در مجلس مطرح می‌شود. رئیس- بسیار خوب، این رأی‌گیری اول را آقایان دارند می‌شمارند. بنابراین انتخابات دوم را اعلام می‌کنیم. منشی- اسامی کاندیداها آقای عطاری، آقای صفاتی، آقای آقارحیمی، آقای حائری زاده. رئیس- این رأیی که دوباره می‌دهیم برای نظارت به اندوخته‌های اسکناس است ما باید از مجلس یکنفر را انتخاب کنیم، آقایان از این چهار نفر اسم یکنفر را بنویسید، آقای عطاری آقای آقارحیمی، آقای صفاتی، آقای حائری زاده. دری- برای چه مدت است؟ رئیس- نامحدود است چون در قانون ندارد برای چه مدت است. (یکی از نمایندگان- باید مشخص شود) خوب این را باید بعداً مشخص کنیم فعلا مشخص نبوده و چون آقای کریمی استعفا داده‌اند ما جای ایشان انتخاب می‌کنیم. گلدانها را بگردانید، روی هم رأی‌گیری بشود. منشی- آقای صفاتی کاندیدا نیستند چون منصرف شدند. رئیس- آقای صفاتی قبول نکردند، ایشان را ننویسید. (در این هنگام اخذ رأی بعمل آمد) رئیس- رأی‌گیری تمام شد تا شمارش بعمل میاید دستور بعدی مطرح می‌شود. 6- اعلام وصول طرح مربوط به آئین‌ سیاسی عبادی حج و رد یک فوریت آن منشی- یک طرح یک فوریتی با هجده امضاء رسیده است که مطرح می‌کنیم ریاست محترم مجلس شورای اسلامی احتراماً مادۀ واحده زیر را نظر به ضرورت و سرعت در موضوع با تقاضای یک فوریت تقدیم می‌نمائیم. مادۀ واحده- دولت موظف است ظرف مدت سه ماه لایحه‌ای منطبق با نیازمندیها و اهداف نظام جمهوری اسلامی در رابطه با آئین عبادی سیاسی حج تهیه و جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. آقای فدائی اولین امضاء کننده هستند آقای فدائی بفرمائید. فدائی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با توجه به گزارشات مختلفی که در مورد حج امسال کمیسیون ارشاد دریافت داشته و جلساتی هم در همین زمینه با برادران و همچنین خواهران نماینده داشتیم، اینها شدیداً از وضع سازمان حج و اموری که در حج گذشت ناراحتی‌هائی داشتند و کمبودهائی احساس شده بود که اینها به کمیسیون منعکس شد، بعد برای اینکه ان‌شاءالله در سال آینده ما برنامۀ منظمی داشته باشیم در این مؤتمر اسلامی و این کنفرانس بزرگ جهانی که مورد توجه امام و مسلمانان سلحشور ایران و در عین حال مردم مستضعف جهان است، همۀ برادران و خواهران متفق علیه بودند بر اینکه کار سال آینده حج باید از همین امروز و بلکه زودتر و از همین بعد از مراسم حج انجام بشود. با برادر عزیزمان جناب آقای خامنه‌ای صحبت شد، ایشان هم همین نظر را داشتند، بلکه ایشان دوست داشتند که هرچه زودتر کار انجام بشود و حتی ایشان این نامه را هم امضاء فرمودند، که کار زودتر انجام بشود. ولی بعضی از برادران نظرشان این بود که این کار هر چه زودتر بوسیلۀ خود کمیسیون بصورت طرح داده بشود و نفرستیم که سه ماه مدت به دولت بدهیم، نکند که دیر بشود ولی ما به برادران عرض کردیم که ما کار خودمان را شروع می‌کنیم، مطالبی که داریم تهیه می‌کنیم، اگر در مدت این سه ماه زودتر توانستیم به مجلس بیاوریم که زودتر می‌آوریم و هیچگونه مانعی و رادعی جلو راه ما نخواهد بود که باز این را هم جناب خوئینی‌ها پذیرفته‌اند و اما اینکه ما به فوریت گفتیم برای اینکه این فقط فوریت در یک لحظه است که این را شما قبول بفرمائید و تصویب کنید که این برود به وزارتخانه و آنها در عرض سه ماه لایحه‌اش را بیاورند و با وجود اینکه شما این فوریت را تصویب می‌کنید سه ماه اینجا طول می‌کشد، بعد به کمیسیون می‌آید، کمیسیون بررسی می‌کند و به مجلس می‌آید و بعد آنوقت است که مصوبه به دست وزارتخانه می‌رسد. پس هر چه ما در این قسمت سرعت عمل بخرج بدهیم کم خواهد بود. روی این اصل اجازه بفرمائید و فوریتش را تصویب کنید که زودتر به وزارتخانه مربوطه که ارشاد است برود و آنها نظریات خودشان را تا سه ماه بدهند ولی اینها می‌توانند یک ماهه و اگر آنها هم مثل همین برادران و خواهران نماینده توجه به اهمیت موضوع داشته باشند مسلماً برای همکاری با ما و برای تحقق بخشیدن به خواسته‌های مردم و امام زودتر از سه ماه، شاید در عرض دو ماه و بلکه آن هم زودتر می‌توانند بفرستند و ما هم این کار را انجام بدهیم که کسانیکه می‌خواهند برای حج سال آینده اقداماتی بکنند، کارهائی بکنند، اینها با نظر نمایندگان مردم کارهای خودشان را منظم کنند و با یک قوانین و کارهای حساب شده ان‌شاءالله برای کنفرانس جهانی حج اعمال خودشان را شروع کنند. این دلیل ما در فوریتش بود که هر چه زودتر برود و در وزارتخانه کار را شروع کنند. زرهانی- طبق مادۀ 117 آئین‌نامه داخلی مجلس طرح‌ها و لوایح یک فوریتی باید مستند به دلائل محکم برای لزوم سرعت تصویب باشد. در صورتیکه در این ماده واحده دلائل فوریت قید نشده است. رئیس- امضاء کنندگان طرح در همان ابتدای طرح نوشته‌اند نظر به ضرورت و سرعت و چون به نظر خودشان مطلب خیلی روشن بوده است توضیح نداده‌اند و نوشته‌اند از نظر زمان فرصت ندارند. مخالف فوریت طرح صحبت کند. منشی- آقای مجید انصاری مخالف. انصاری- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. بنظر من نه تنها این مادۀ واحده‌ای که برادرها آورده‌اند. فوریت ندارد بلکه هیچ لزومی هم ندارد برای اینکه الان سازمان حج قانونی را دارد و با مسؤولین مربوطه هم که بنده مشورت کردم، آقایان فرمودند که بعضی از جاهای آن قانون اگر اصلاح بشود، قانون نسبتاً خوبی برای حج است، گذشته از اینکه مشکلات و مسائلی که برادرمان آقای فدائی فرمودند امسال در رابطه با مسائل حج بود، زیاد مربوط به قانون نمی‌شد، همه برادرانی که بودند، دیدند مشکلات جنبی بود که بعضی‌هایش در رابطه با امور اجرائی و اشخاص بود تا به قانون. اما مخالفت من با اینکه این فوریت ندارد از این جهت است، اولاً همان قانون را می‌شود با اصلاحاتی به مجلس آورد، ثانیاً اگر واقعاً کمیسیون ارشاد به یک خط روشن و دیدگاههای روشنی نسبت به مسأله حج و قانون حج رسیده، هیچ منعی ندارد که آقایان خودشان مسأله را بررسی بکنند و بعداً به شکل یک طرح در مجلس بیاورند و مطرح بکنند و این باعث تقویت مجلس و کمیسیونهای مجلس است، این کار درستی نیست ما با یک ماده واحده‌ای بیائیم بگوئیم دولت سه ماه، دو ماه دیگر برود و فلان قانون را بنویسد و بیاورد. اگر آئین‌نامۀ مجلس از دادن طرح منع کرده بود فرمایش آقایان درست بوده آقایانی که خودشان می‌توانند طرح بیاورند و مدعی هستند و مشکلات حج را هم بررسی کرده‌اند و آقایان نماینده‌هائی هم که به مکه مشرف بودند مشکلات را منعکس کردند خودشان بنشینند و قانون حج قبلی را جلو بگذارند و یا همان را اصلاح بکنند، یا یک طرح جامع و کامل خودشان بعنوان طرح به مجلس بیاورند. وزارت ارشاد تازه وزیر جدیدش تعیین شده و وزیر جدید هنوز سه، چهار ماه حداقل فرصت می‌خواهد تا وزارتخانه را بشناسد و بر مشکلات مسلط بشود. ما از همین اول شروع کنیم و اینجور یک فوریتی‌ها را حواله بدهیم که آقایان بروند قانون تهیه بکنند هم یک مقدار برای دولت مشکل ایجاد کرده‌ایم و هم مجلس را در موضع ضعف قرار داده‌ایم، بنابراین بنظر من این یک فوریتی هیچ ضرورت و لزومی ندارد، خود آقایان بروند رسیدگی بکنند بیاورند مجلس و مجلس هم اگر پسندید رأی می‌دهد، احتیاجی به این کار نیست. والسلام علیکم. رئیس- بسیار خوب، موافق صحبت کند. منشی- آقای احمد کاشانی موافق بفرمائید. احمد کاشانی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، دلائل موافقت من با فوریت این قضیه اینها است: یکی اینکه اهمیت این مسأله بر هیچکس پوشیده نیست و خوب است هر چه زودتر اگر چنانچه نقائصی در قانون وجود دارد، آن نقائص برطرف بشود، تا بشود بهرۀ بیشتری از این سرمایه‌گذاری بزرگ صورت بگیرد. دوم مسأله این است که با توجه به اینکه طرحهائی این چنین رسیدگی یک فوری به آن مشکل نیست بنابراین خوب است که بصورت یک فوریتی رسیدگی بشود. معمولا طرحها با لوایحی که مفصل هست و با فوریت در مجلس به آن رسیدگی کردن مشکلاتی دارد. صلاح نیست ولی این چیزی ندارد و یک خط است و رسیدگی به آن بصورت فوریت‌دار مشکلی ایجاد نمی‌کند. سوم این است که: برادرمان آقای انصاری می‌فرمایند قانون خوبی وجود دارد، بنده ندیدم، منکر هم نیستم. ولی لزومی ندارد، آن چه که خواسته شده بصورت یک لایحه کامل تهیه بشود، ممکن است یک اصلاحیه به همان قانونی که در دستشان هست تهیه بشود. دو بند سه بند یک ماده را اصلاح کنند خیلی سریعتر به مجلس ارائه بدهند، ما نگفتیم که حتماً بیایند قانون را زیر و رو کنند، بصورت یک اصلاحیه به مجلس ارائه بدهند. چهارم اینکه فرمودند به صورت طرح تهیه بشود، معمولا طرح می‌دانید آن پختگی لازم را ندارد، دست اندرکاران یک برنامه اطلاعات زیادی دارند و می‌توانند مطلب را بصورت لایحه بیاورند که واقع بینانه‌تر باشد و بالاخره وزیر ارشاد درست است که اخیراً به وزارتخانه رفته ولی خیلی از کسانیکه در وزارتخانه بوده‌اند خصوصاً دست‌اندرکار مسأله حج و زیارت بوده‌اند. اطلاعات بسیار زیادی روی قضیه دارند، امسال به نقاط ضعف و اشکالاتش رسیده‌اند و اگر احتیاج به اصلاح باشد می‌توانند به این ترتیب تهیه کنند و به مجلس ارائه بدهند، بنظر من فوریت داشتنش چیزی است که شرط احتیاط است باید این کار را ما انجام بدهیم که سال آینده آمادگی کافی برای رفتن به استقبال این برنامه جهانی و مهم داشته باشیم. متشکر. رئیس- برای فوریت این پیشنهاد الان باید ما رأی بگیریم. /186 نفر حضور دارند، موافقان با فوریت این طرح قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. بطور عادی به کمیسیون می‌رود. نسبت به رأی‌گیری اول که نتیجه آراء را داده‌‌اند من عرض بکنم. برای هیأت سه نفری دارائی، آقای رهامی 112 رأی، آقای فرض پور 42 رأی و آقای خلخالی 14 رأی آورده‌اند. بنابراین آقای رهامی از طرف مجلس شورای اسلامی برای کمیسیون انتخاب شدند و برای نظارت بر اندوخته‌های اسکناس در بانک مرکزی هم آقای عطاری 92 رأی، آقای آقارحیمی 52 رأی و آقای حائری زاده 21 رأی آورده‌اند. بنابراین آقای عطاری برای کمیسیون انتخاب شدند. 7- بحث پیرامون اصلاح طرح قانونی تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری پس از بررسی شورای نگهبان رئیس- دستور بعدیمان اصلاح لایحه شوراها است که از شورای نگهبان برگشته بود، مطرح می‌شود. مخبر کمیسیون آقای موحدی ساوجی برای توضیح تشریف بیاورند. موحدی ساوجی (مخبر کمیسیون)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم «وامرهم شوری بینهم» گزارش از کمیسیون امور شوراها و داخلی به مجلس شورای اسلامی کمیسیون امور شوراها و داخلی طرح تشکیل شوراهای کشوری را با حضور نماینده شورای نگهبان مورد بحث و رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی بشرح زیر آنرا تصویب کرد (سابقه 771) اینک گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌دارد. طرح تشکیل شوراهای کشوری که حدود یکسال و نیم قبل به مجلس تقدیم شد و بعد از مطالعه و بررسی دقیق دو شور آن گذشت و شور نهائی حدود دو ماه و نیم قبل انجام گرفت و در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. شورای محترم نگهبان نسبت به این طرح نظریاتی را دادند و در سیزده مورد از نظر شرعی یا قانون اساسی دارای اشکال دانستند. بعد از اعلام نظر شورای نگهبان کمیسیون امور داخلی و شوراها با حضور نماینده محترم شورای نگهبان به بررسی نظریاتشان و راه حل پرداخت و بعد در جلسات دیگری اصلاحاتی را انجام داد بصورتی که حتی‌الامکان نظریات شورای نگهبان تأمین بشود وآن مواردی که اشکال داشت، اشکالات مرتفع بشود. البته بعد طی یک جلسه‌ای یکنفر از کمیسیون شوراها و امور داخلی بعد از اصلاح کردن در شورای نگهبان حضور پیدا کرد و در آنجا مواردی که شورای محترم نگهبان ایراد گرفته بودند و بعد اصلاحیه‌هائی که انجام شده بود، اینها را هم برشمرد که تقریباً نظریات شورای محترم نگهبان این اصلاحاتی که شده است تأمین شده است. البته اصلاحات به این صورت است که سیزده مورد شورای نگهبان بر این طرح ایراد وارد کرده بود و از این سیزده مورد، مواردی را کمیسیون شوراها و امور داخلی دید که هیچ راهی جز حذف آن موارد نیست که مواردی را با حذف نظر شورای نگهبان را تأمین کردیم و مواردی را با اصلاح، و حالا نمایندگان محترم با این شماره چاپ 1121 که در حضورشان هست، می‌توانند ببینند، مواردی را که ما اصلاح کردیم یکی، یکی اینجا می‌خوانیم. نظر شورای نگهبان را اول عرض می‌کنیم که چه بوده است؟ و اشکالشان چه بوده است؟ و بعد چگونه اصلاح شده است؟ اولین اشکال شورای نگهبان به تبصرۀ 2 مادۀ 2 بوده است که فرموده‌اند: «تبصرۀ 2 مادۀ 2 که نحوه انتخابات را بعهده آئین‌نامه مصوب وزیر کشور قرار داده است به نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان مغایر اصل 100 قانون اساسی شناخته شد» خلاصه نظر شورای نگهبان در این مورد این است که چون در تبصرۀ 2 مادۀ آمده بود که آئین‌نامه نحوه انتخابات را وزارت کشور تهیه و تصویب می‌کند و بعد به مرحله اجرا در می‌آورد. چون نحوه انتخابات خودش قانون لازم دارد و در گذشته، یعنی چه قبل از انقلاب، چه بعد از انقلاب، انتخاباتی که معمولا انجام می‌گیرد، چه انتخابات مجلس شورای اسلامی و چه انتخابات خبرگان، این انتخابات قانون دارد و نحوه انتخابات را مثلاً چطور و تا چه وقت می‌شود تبلیغ کرد و چه وقت نمی‌شود تبلیغ کرد مثلاً روی کاندیداها و یا اینکه انجمنهای نظارت مرکزی در شهرستانها و در استانها و در بخشها چند نفر خواهند بود و از چه کسانی تشکیل خواهد شد؟ اینها چیزهائی است که باید قانون تعیین بکند. لذا شورای محترم نگهبان این تبصرۀ را مغایر با قانون اساسی دانسته‌اند و ما به این صورت اصلاح کرده‌ایم. تبصره 2 را بدین ترتیب اصلاح کرده‌ایم. تبصرۀ 2- وزارت کشور موظف است لایحه قانونی انتخابات شوراها را حداکثر ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. چون هیچ گریزی هم نیست، برای اینکه این قانون است و وزارت کشور هم این آمادگی را داشته و دارد که ظرف دو ماه (چون قوانین مشابهش را هم در انتخابات دارند) این لایحه قانونی نحوه برگزاری انتخابات را تهیه کنند و به مجلس تقدیم کنند، مجلس هم تصویب کند و آنوقت به مرحله اجرا در بیاید، این است که ما به این صورت اصلاح کردیم. رئیس- این پیشنهاد مخالف دارد؟ منشی (الویری)- من یک تذکری دارم و آن اینکه در تبصرۀ 2 چون گفته است «وزارت کشور موظف است این لایحه را تهیه و به مجلس تقدیم کند» خود وزارت کشور نمی‌تواند این کار را بکند. یعنی ممکن است این اشکال باز دوباره گرفته بشود که بایستی از طریق هیأت دولت و بعد از تصویب هیأت دولت بیاید. رئیس- معلوم است، یعنی باید طبق روال خودش بیاید. الویری- ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. رئیس- بلی، اگر آن را اضافه کنیم ابهام برطرف می‌شود. اگر کسی مخالف نیست رأی‌گیری کنیم؟ (اظهاری نشد) پس یکبار دیگر برای رأی‌گیری بخوانید. تبصرۀ 2- وزارت کشور موظف است لایحه قانونی انتخابات شوراها را حداکثر ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. رئیس- /181 نفر حاضرند. موافقان با این اصلاحیه قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اصلاحیه بعدی را بفرمائید. موحدی ساوجی (مخبر کمیسیون)- مورد دومی را که شورای محترم نگهبان ایراد گرفته بودند بند 10 مادۀ 19 است. در اینجا نظر شورای نگهبان این است. «بند 10 مادۀ 19 که اجازه می‌دهد شوراها حفظ امنیت حوزه فعالیت خود را بعهده گیرند چون خارج از اموری است که اصل 100 قانون اساسی بعهده شوراها گذارده است بنظر اکثریت اعضای شورای نگهبان مغایر قانون اساسی می‌باشد». اصل یکصدم قانون اساسی را که بنده می‌خوانم توجه بفرمائید. اصل یکصدم- برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا،‌بخش، شهر، شهرستان، یا استان با نظارت شورائی بنام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند، شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می‌کند. در این اصل یکصدم همانطور که ملاحظه می‌فرمائید در اینجا دارد که شوراها کارشان نظارت است و نحوه نظارت را هم قانون تعیین می‌کند و چون اینجا در بند 10 مادۀ 19 ما اجازه داده بودیم که شوراها حفظ امنیت حوزه فعالیت خود را بعهده بگیرند. این را فرموده‌اند که مغایر با این اصل است حالا بند 10 مادۀ 19 را من می‌خوانم. بند 10- شوراها می‌توانند بنا به درخواست مسؤولان بخشی از اعمال اجرائی از قبیل پخش مواد سوختی و ارزاق عمومی، آمارگیری و تحقیقات محلی، حفظ امنیت حوزه فعالیت خود را برعهده بگیرند. نسبت به بند 10 فقط همین قسمت را شورای نگهبان ایراد گرفته بودند و ما این قسمت را حذف کردیم و این بند بدین ترتیب اصلاح گردید. شوراها می‌توانند بنا به درخواست مسؤولان بخشی از اعمال اجرائی از قبیل پخش مواد سوختی و ارزاق عمومی، آمارگیری و تحقیقات محلی را برعهده بگیرند. منشی- آقای حسن‌زاده مخالف. حسن‌زاده- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، بنظر من این موضوع در کمیسیون هم بحث شد، کاملا روی مواد و اصول قانون اساسی توجه و تکیه می‌شد، بنظر ما در کمیسیون، هیچ منافاتی نیست بین اینکه مسؤولان اجرائی و مسؤولان کشوری از شوراها بخواهند که پخش ارزاق بکنند و یا اینکه حفظ امنیت را در روستا به عهده بگیرند. مثلاً سپاه پاسداران یا ژاندارمری یا ارتش اگر از شوراها خواستند که مثلاً شما با کمک بسیج اینجا حفظ امنیت اینجا را به عهده بگیرید این تنافی با قانون اساسی ندارد. اگر اینجا تنافی داشته باشد، تمام آن موارد دیگر که مسؤولان برای پخش مواد غذائی و برای کارهای بهداشتی به آنها کارهائی را واگذار می‌کنند، آنجا هم باید منافات داشته باشد. منشی- آقای بجنوردی موافق. موسوی بجنوردی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، البته تشخیص اینکه چه مواردی با قانون اساسی منطبق است و چه مواردی نیست؟ این با شورای محترم نگهبان است و در صلاحیت قانونی یک نماینده محترم مجلس شورای اسلامی نیست که در برابر نظر شورای نگهبان بگوید که خیر این مسأله‌ای که شورای نگهبان گفته است با قانون اساسی مخالف است، مخالف نیست،‌ این در صلاحیت قانونی ما نیست. بنابراین از این زاویه نباید اساساً وارد مسأله شد و قانون اساسی در اصل 100 در مورد مسائل رفاهی صراحت دارد و بهیچوجه اشاره‌‌ای به مسائل امنیتی نکرده است. بنابراین نظر محترم شورای نگهبان کاملا صائب است و اصلاحیه‌ای که در این رابطه کمیسیون مربوطه کرده است کاملا درست است. رئیس- کمیسیون مطلبی نمی‌خواهند بگویند؟ (اظهاری نشد) نظر کمیسیون همانطور که می‌بینید فقط کلمه «حفظ امنیت» از گذشته حذف شده است و ما برای این اصلاحیه رأی‌گیری می‌کنیم،‌ 180 نفر در مجلس حاضرند، موافقان با این اصلاحیه قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. موحدی ساوجی- و اما در شمارۀ 3 نظریه شورای نگهبان در ارتباط با بند 16 مادۀ 19 است. 3- بند 16 مادۀ 19 که اجازه انجام امور خیریه و تأسیس صندوق قرض‌الحسنه را به شوراها به عنوان اختیارات قانونی تفویض کرده است، بنظر اکثریت اعضاء مغایر اصل 100 قانون اساسی شناخته شد. اصل 100 را که بنده برای نمایندگان محترم خواندم. در این مورد هم من بند 16 مادۀ 19 را می‌خوانم. بند 16 آنکه در شور دوم تصویب شده بود این بوده است. «شوراها می‌توانند با هماهنگی ارگانهای اجرائی مسؤول به تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی، امور خیریه و تأسیس تعاونیهای، تولید، توزیع، مصرف و صندوقهای قرض‌الحسنه با مشارکت مردم در حوزه فعالیت خود اقدام نمایند.» آنچه را که شورای محترم نگهبان در ارتباط با این بند 16 ایراد گرفته‌اند و مغایر اصل 100 قانون اساسی تشخیص داده‌اند دو قسمت است. یکی امور خیریه، یعنی تشکیل امور خیریه و یکی هم صندوقهای قرض‌الحسنه است. این دو مورد را ظاهراً اشکال گرفته‌اند. که فرموده‌اند «اجازه انجام امور خیریه و تأسیس صندوق قرض‌الحسنه را به شوراها به عنوان اختیارات قانونی تفویض کرده است» این بنظر اکثریت شورای نگهبان مغایر اصل 100 است. البته در توجیه این نظر وقتی که ما سؤال کردیم توضیحی که فرمودند این بود که امور خیریه را هر کسی می‌تواند انجام بدهد. مثلاً صندوق قرض‌الحسنه یا هر امری از امور خیریه. همۀ مردم مختار و آزادند، بلکه تشویق هم می‌شوند اگر بخواهند مثلاً اقدام به یک کار خیری بکنند و اینکه ما بیائیم در روستاها بگوئیم که فرض کنید تأسیس امور خیریه، تشکیل صندوقهای قرض‌الحسنه، این را از اختیاران قانونی شوراها بخواهیم قرار بدهیم، این را فرموده‌اند که مغایر با اصل 100 قانون اساسی است و کمیسیون شوراها و امور داخلی توضیحاتی را که نماینده محترم شورای نگهبان آیت‌الله مهدوی آمدند در کمیسیون دادند، توضیحات ایشان برای ما قانع کننده بود. لذا این دو قسمت را ما حذف کرده‌ایم و این بند بعد از حذف آن دو کلمه به این صورت در می‌آید. بند 16 بدین ترتیب اصلاح گردید. «بند 16- شوراها می‌توانند با هماهنگی ارگانهای اجرائی مسؤول به تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونیهای تولید توزیع، مصرف با مشارکت مردم در حوزه فعالیت خود اقدام نمایند.» که آن دو جمله حذف شده است. رئیس- بسیار خوب، مخالف و موافق صحبت کنند. منشی- آقای بجنوردی مخالف. موسوی بجنوردی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اینطوری که من از نظر شورای محترم نگهبان استنباط می‌کنم. این است که شورای نگهبان عنایت به این مسأله دارد که شوراها کار نظارتی بکنند نه کار اجرائی، بنابراین در بند 16 می‌شود به این صورت اصلاح کرد که بگوئیم «برای تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی امدادی، ارشادی... الی آخر» نظارت نمایند. بجای «اقدام نمایند» بگوئیم «نظارت نمایند» که این بیشتر هماهنگی دارد با نظر شورای نگهبان و در عین حال اگر ما کلمه «نظارت» را بگذاریم، می‌شود آن امور خیریه و صندوقهای قرض‌الحسنه را هم بر جای خودش باقی گذاشت. منشی- آقای هراتی موافق. هراتی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در این اصلاحیه دو نکته مطرح است. نکته اول اینکه اصولاً شوراها به عنوان یک بازوهای کمکی هستند برای مسؤولین در سطح اجرائیاتی که در مملکت هست. یعنی آنچه که من استنباط کرده‌ام نظر شورای محترم نگهبان بر این است که اینها کمک کننده به امور اجرائی در سطح مملکت هستند. دومین نکته این است که مسأله صندوق قرض‌الحسنه و امور خیریه یک مسأله همگانی و عمومی است که همه در آن شرکت و دخالت و نظارت دارند اما بیائیم امور خیریه را بطور دربست و کامل و همچنین این همه صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که هست، بیائیم یک کانال خاصی برایش بگذاریم که یک حالت شبه دولتی هم پیدا کند. بویژه اینکه ما داریم می‌گوئیم «با کمک ارگانهای اجرائی». بنابراین، این عملاً سبب می‌شود که مردم آن گرایش و شوق را که یک کار دربست مردمی است و ارتباطی به کارهای دولتی و اجرائی ندارد این ذوق و شوق کاسته بشود، ضمن اینکه شورای محترم نگهبان هم نظر داده است که با اصول اسلامی سازگار نیست، متشکر. رئیس- مخبر کمیسیون یا نماینده وزارت کشور توضیحی ندارند؟ (موحدی ساوجی- روشن است.) پس اصلاحیه کمیسیون را به رأی می‌گذاریم، اصلاحیه را بخوانید. منشی- بند 16 مادۀ 19- شوراها می‌توانند با هماهنگی ارگانهای اجرائی مسؤول به تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونیهای تولید،‌توزیع، مصرف با مشارکت مردم در حوزه فعالیت خود اقدام نمایند، رئیس- می‌بینید که امور خیریه و صندوقهای قرض‌الحسنه حذف شده است 183 نفر حاضرند، موافقان با این اصلاحیه قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای موحدی اصلاح بعدی را توضیح بدهید. موحدی ساوجی (مخبر کمیسیون)- مورد چهارمی که شورای محترم نگهبان اشکال داشتند بند 17 مادۀ 19 که سعی در رفع اختلافات مردم و اصلاح ذات البین را جزء وظایف و اختیارات شورا قرار داده، بنظر اکثریت اعضاء مغایر اصل 100 شناخته شد. بند 17 این بوده است که در وظایف شوراها این را آورده بودیم. بند 17- سعی در رفع اختلافات مردم و اصلاح ذات البین. نماینده محترم شورای نگهبان در کمیسیون حضور داشتند، ما گفتیم که این چه اشکالی دارد؟ سعی در رفع اختلافات مردم و اصلاح ذات البین اینکه مثلاً یک کار قضائی نیست. بنظر نمایندگان مجلس و کمیسیون وقتی تصویب کردند این بوده است که خوب اصلاح ذات البین است دیگر، یعنی ریش سفیدی است و هرکس ممکن است بتواند مثلاً بین دو نفر، دو خانواده اصلاح بدهد و این اشکالش چیست؟ بعد نظر به اهمیت شوراها و اینکه وقتی ما در اینجا ذکر کنیم که یکی از وظایف و اختیارات اینها (تقریباً) این مسأله خواهد بود، آنوقت دیگر آنها ناچاراً در همه مسائل و اختلافات و اینها ممکن است دخالت کنند و بگویند ما می‌خواهیم که رفع اختلاف کنیم و امثال این چیزها. این است که وقتی توضیحات کامل را نماینده محترم شورای نگهبان دادند کمیسیون نظرش به اینجا منتهی شد که بهتر است این بند حذف بشود و برای تأمین نظر شورای نگهبان ما هیچ راه دیگری جز حذف این بند نداشتیم و چیز دیگری هم جایش نمی‌توانستیم بگذاریم. این است که ما با حذف این بند خواستیم نظر شورای نگهبان را تأمین بکنیم. منشی- مخالف کسی هست؟ (اظهاری نشد) رئیس- مخالفی ندارد برای حذف بند هفدهم رأی می‌گیریم. /180 نفر حاضرند موافقان با حذف بند هفدهم قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی- اسامی نمایندگانی که در هنگام رأی‌گیری نبودند قرائت کنم؟ رئیس- بخوانید. منشی- اسامی کسانی که یکبار در رأی‌گیری حضور نداشتند خوانده می‌شود. آقایان: سیدابوالفضل موسوی تبریزی، کیاوش، نجفی،‌ انواری،‌ اکرمی، عزت‌الله سحابی، ناطق نوری،‌ دکتر روحانی، اصفهانی، سیدمحمد خامنه‌ای، خزاعی، سیدحسن موسوی تبریزی، مجید انصاری، فؤاد کریمی، اسدی نیا، محمد مجتهد شبستری، اعظمی لرستانی و دعائی. رئیس- امروز 207 نفر نام نویسی کرده‌اند و متأسفانه ما گاهی می‌بینیم 180 نفر هم در جلسه حضور ندارند. منشی- آقای ناطق نوری در مرخصی هستند. رئیس- آقای موحدی ساوجی! ادامه بدهید. موحدی ساوجی- مورد پنجم از مواردی که شورای محترم نگهبان نظر داشتند این است: مادۀ 21- که اجازه انحلال هر یک از شوراها را به سه چهارم مجموع اعضاء شورای مافوق داده‌ است چون خارج از اختیارات و وظایفی است که در اصل 100 قانون اساسی برای شوراها شناخته شده بنظر اکثریت اعضاء مغایر قانون اساسی شناخته شد. در اصل صدم همانطوریکه ملاحظه کردید برای پیشبرد برنامه‌های مختلف عمرانی، بهداشتی، فرهنگی این شوراها تشکیل می‌شوند و بعد برای نظارت. یعنی کار اینها نظارت است و وجود اینها و حضور اینها و همکاری اینها با مسؤولان اجرائی باعث پیشبرد کارها می‌شود و در ماده 21 از وظایف و اختیارات شوراها این را قرار داده بودیم که در ماده 21 گفته: «هر یک از شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی به تشخیص سه چهارم مجموع اعضاء شورای مافوق منحل می‌گردد» در قانون اساسی آنچه که آمده این است: اصل یکصد و ششم: «انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند» از یکطرف می‌بینیم در ارتباط با شوراها مسأله انحلال آمده است یعنی اگر یک شورائی از وظایف قانونی‌اش تخلف بکند اینجا منحل می‌شود و از طرفی هم آمده است که اگر اعتراض به این انحلال هر شورایی داشته باشد می‌تواند به دادگاه صالح شکایت بکند یعنی معلوم می‌شود که مرجع تشخیص و حکم انحلال خود دادگاه نیست قطعاً باید یک مقامی، یک کمیسیونی باشد که اگر دید مثلاً شورا از وظایف قانونی‌اش تخلف کرده منحل بکند، بعد از انحلال اگر آن شورا اعتراضی داشت به دادگاه صالح شکایت کند. در اینجا با توجه به همین اصل صد و ششم در مجلس تصویب شده بود که شورای مافوق بتواند اگر دید که شورای مادون از وظایف خودش تخلف کرده، شورای مافوق بتواند منحلش کند اما شورای محترم نگهبان نظرشان این هست که در اصل یکصدم قانون اساسی که مسألۀ شوراها آمده و هدف از تشکیل این شورا آمده و اینکه اینها نظارت می‌کنند چنین چیزی در آن اصل چون وجود ندارد لذا مغایر با اصل 100 قانون اساسی تشخیص داده شد. بعد با حضور نماینده محترم شورای نگهبان آیت‌الله مهدوی روی این مسأله گفتگو و مشورت کردیم، نظرشان این بود که کمیسیونی را که بصورت چند نفر باشند تعیین کنید و آنها در ابتدای امر اگر شورایی تخلف کرد منحلش اعلام کنند بعد اگر آنها اعتراضی داشتند به دادگاه بدهند. و وقتیکه برادرها در کمیسیون روی این مسئله مطالعه و بررسی کردند به این نتیجه رسیدند که این کمیسیون ترکیبش این چنین باشد مادۀ 21 بدین ترتیب اصلاح گردید. مادۀ 21- هر یک از شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی به تشخیص کمیسیونی مرکب از نماینده دادگستری و نماینده وزارت کشور (بخشدار، فرماندار، استاندار، مثلاً اگر در استان باشد استاندار، اگر در بخش باشد بخشدار و در شهرستان فرماندار) و نماینده شورای مافوق منحل می‌گردد.» این کمیسیون سه نفر باشد، یک نفر نماینده دادگستری،‌یک نفر نماینده وزارت کشور، یک نفر هم نماینده شورای مافوق که خود آنها از بین خودشان یا از خارج انتخاب بکنند. تبصره- این کمیسیون با دعوت حاکم شرع و شرکت کلیۀ اعضاء تشکیل می‌گردد و تصمیمات آن حداقل با رأی دو نفر نافذ خواهد بود. این اصلاحیه‌ای بوده که کمیسیون در نظر گرفته و این چنین اصلاح کرده است. رئیس- آقای فؤاد کریمی پیشنهاد دیگری داده‌اند که اگر این تصویب نشد آنرا به رأی می‌گذاریم. منشی- آقای فؤاد کریمی مخالف. فؤاد کریمی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، دلایل مخالفت من در مورد ترکیب این کمیسیون است نه اصل کمیسیون. یعنی یک کمیسیون سه نفره که کارش انحلال شوراها باشد نبایستی از این افراد تشکیل بشود. استاندار یا فرماندار عملاً در عمل خودش یک طرف دعوا است، یعنی شوراها طبق وظایفی که طبق این قانون برای آنها گذاشته‌ایم شوراها بر امور اجرائی ناظر هستند و این ناظر اگر زیر نظر کسی باشد که باید از آن نظارت کند بخودی خود معنای نظارت بیهوده می‌شود، باید شوراها بر فرماندار نظارت کنند بعد هم می‌گوئیم فرماندار می‌تواند شوراها را منحل کند یعنی یکی از آرایی است که ممکن است موجب انحلال شوراها بشود. اینست که عملاً این یک عضو رأی مناسبی نیست و با خود فلسفه شوراها و وظایف شورا تناقض دارد. عضو دوم نماینده دادگستری است و نماینده دادگستری اگر در اینجا عضویت داشته باشد و رأی بر انحلال بدهد نتیجتاً باید دوباره به شکایات مربوط به انحلال شوراها همین فرد رسیدگی کند، یعنی شکایت یک کسی را پیش خودش بیاوریم. این معارض با هدفی است که قانون اساسی دنبال کرده، قانون اساسی می‌گوید که در صورت انحلال شوراها می‌توانند به دادگاه صالحه شکایت بکنند، اگر ما یک نماینده از قوۀ قضائیه در این کمیسیون بیاوریم، از دادگاهها بیاوریم در نتیجه آن هدفی که قانون اساسی داشته که شوراها یک جایی داشته باشند که به شکایاتشان رسیدگی بشود آن هم از بین می‌رود. گذشته از این سه- چهار اشکال اساسی بوجود میاید، یکی اینکه شوراها در سراسر کشور متزلزل می‌شوند، دائماً اختلافاتی که بین فرماندارها و شوراها بوجود میاید و همچنین احکامی که صادر می‌شود و بعد عملاً قابل تجدیدنظر هم نیست باعث می‌شود که شورایی در کشور برپا نماند. دوم اینکه عملاً خط فرماندارها بر شوراها حاکم می‌شود، هر جا فرماندارش هر خطی باشد، اگر شوراها در خط فرماندار نباشد و تعارض داشته باشد در نتیجه منحل می‌شود، شوراهای کشور ما می‌شود شورای خط خطی، هر جا فرماندار و استاندار هر چی باشد اگر دید شورا با آن هماهنگی ندارد و در خط او نیست منحلش می‌کند. در حالیکه باید یک خط حاکم بر شوراها باشد و آن خط ولایت فقیه است. سومین مطلب، مسأله این است که اگر قرار باشد ما این چنین شوراها را متزلزل بکنیم مردم وارد صحنه نمی‌شوند یعنی اگر قرار باشد کمیسیونی که میخواهد به شکایات مربوط به این شوراها رسیدگی کند، یک عضوش خودش یک طرف دعوا باشد یک عضوش هم کسی باشد که بعداً بخواهد به شکایتها رسیدگی کند در نتیجه عملاً شوراها یکی بعد از دیگر منحل می‌شود، مردم موقعی که می‌بینند جایی نیست که فریادشان برسد و جایی نیست که به آن شکایت ببرند هر روز دم مجلس می‌آیند و این طرف و آن طرف و آخر سر می‌گویند طبق مصوبه مجلس نظر آن کمیسیون قطعی است، برو به دادگاه، دادگاه کیست؟ دادگاه همان کسی است که رأی به انحلال داده است در نتیجه مردم دیگر وارد صحنه نمی‌شوند، شوراها نمی‌توانند نیروهای مردمی را در جهت کمک به دولت و در جهت نظارت بر دولت و قوۀ مجریه بکار بگیرند و با سرد شدن مردم و خارج شدن مردم از صحنه می‌دانیم انقلاب ضربه‌های زیادی می‌خورد، این کمیسیون باید از افراد دیگری تشکیل بشود که بی‌طرف باشند نه خودشان یک طرف (رئیس- وقتتان تمام است) و در رابطه با قوه قضائیه هم می‌تواند بجای دادگاهها بازرسی کل کشور یکی از اعضاء آن کمیسیون باشد. من یک پیشنهادی دارم اگر این پیشنهاد کمیسیون تصویب نشد پیشنهاد خودم را مطرح می‌کنم. منشی- آقای همتی موافق. مجید انصاری- آقای هاشمی ایشان مخالف اصل جریان نبودند من با اصل مسأله مخالفم. رئیس- مخالف این پیشنهاد بود. همتی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، این اشکالاتی که برادرمان آقای فؤاد کریمی گفتند اشکال تراشی بود تقریباً برای فرمانداران و یا بخشداران و یا استانداران یک خط جدایی ما تصور نمی‌کنیم، اگر در این ارگانها اشکالاتی بود باید ریشه آن اشکالات را پیدا کرد و فرمانداران، بخشداران، استانداران همه باید پیرو خط ولایت فقیه باشند، وقتی ما اساس حکومت جمهوری اسلامی را این چنین تصور می‌کنیم پس جایی برای این حرفها باقی نیست که بگوئیم یک خط مثلاً فرمانداریها، استانداریها، بخشداریها جدای از خط این شوراها داشته باشند احتمال این را ما خیلی ضعیف می‌دهیم. یعنی اگر هم بود باید این اشکالات را رفع کرد نه اینکه بگوئیم نباید شوراها با اینها هماهنگ باشند و موافقت بنده به دو دلیل در این اصلاحیه است، یکی اینکه شورای محترم نگهبان که متخصص این فن یعنی تشخیص اینکه این اصلاحیه یا آن بند مادۀ 21 با قانون اساسی مطابقت دارد یا ندارد بعهده آنها است و تشخیص دادند که این باید همینطور اصلاح بشود. و نظر دوم اینکه چون بیشتر اوقات شوراها وارد مسایل جریان اجرایی می‌شوند ممکن است اینجا جرایمی هم تنها انحلال شورا مطرح نیست ممکن است جرمی، محکومیتی هم اینها داشته باشند پس بجا است که یک عضو از اعضای این کمیسیون مرکب از همان دادگستری باشد و از شوراها هم که از شورای مافوق عضو اینجا هست و آن نگرانی که آقای فؤاد کریمی داشتند که خط دیگری ممکن است حاکم باشد آن هم با همان دلائلی که گفته شد منتفی است. بنابراین این اصلاحیه بهترین اصلاحیه است و بنده موافق با این اصلاحیه هستم. رئیس- آقای موحدی و یا آقای معزی اگر مطلبی دارند بفرمایند. موحدی ساوجی- عرض می‌شود که این توهم که حاکم شرع حتماً عضو این کمیسیون خواهد بود، این توهم بنظر من درست نیست، زیرا که ما در خود ماده گفتیم که «نماینده دادگستری» یعنی می‌تواند از قاضی، دادیار، دادستان، بازپرس می‌تواند باشد. در تبصره هم گفتیم که «این کمیسیون با دعوت حاکم شرع و شرکت کلیه اعضاء» یعنی پیدا است که حاکم شرع فقط در اینجا دعوت کننده است. والا آن کمیسیون که معمولا غیرحاکم شرع خواهند بود آنها هستند که در این زمینه نظر خودشان را می‌دهند یعنی حاکم شرع در اینجا خواسته وسیله باشد برای تشکیل این کمیسیون نه چیز دیگر. بنظرم لازم بود این توضیح را عرض کنم که عرض کردم. رئیس- آقای معزی مطلبی ندارید؟ (معزی- من هم موافق هستم) ایشان هم موافق هستند. پیشنهاد کمیسیون را به رأی می‌گذاریم (196 نفر در مجلس حاضرند) پیشنهاد کمیسیون برای رأی‌گیری قرائت شود. مادۀ 21- هر یک از شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی به تشخیص کمیسیونی مرکب از نماینده دادگستری، و نماینده وزارت کشور (بخشدار، فرماندار، استاندار) و نماینده شورای مافوق منحل می‌گردد. تبصره- این کمیسیون با دعوت حاکم شرع و شرکت کلیه اعضاء تشکیل می‌گردد و تصمیمات آن حداقل با رأی دو نفر نافذ خواهد بود. رئیس- موافقان با این اصلاحیه که قرائت شد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد آقای فؤاد کریمی را مطرح کنید. منشی- پیشنهاد اصلاح مادۀ 21 طرح تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری. مادۀ 21- کمیسیونی جهت تشخیص انحرافات قانونی شوراهای مندرج در این قانون و انحلال شوراهای مذکور در صورت عدم توجه به تذکرات این کمیسیون و تکرار تخلفات از اعضای زیر تشکیل می‌گردد. 1- نماینده رهبر، در صورت تعیین از طرف امام (رئیس کمیسیون). 2- یک نماینده به تعیین کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی (نایب رئیس). 3- رئیس بازرسی: کل کشور یا نماینده وی . 4و5- دو نماینده به تعیین شورای عالی استانها. جلسات این کمیسیون با حضور حداقل 4 نفر رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل سه رأی معتبر است. آئین‌نامه داخلی آن بوسیله خود کمیسیون تصویب و به مرحله اجراء گذارده می‌شود. تبصره- این کمیسیون در صورت نیاز می‌تواند کمیسیونهایی فرعی جهت بررسی تخلفات و اتخاذ تصمیم در مورد انحلال شوراهای پائین‌تر از سطح شورای استان تشکیل دهد. در این صورت اعضاء کمیسیونهای فرعی از نمایندگان هر کدام از اعضاء کمیسیون فوق‌الذکر تشکیل می‌گردد. رئیس- این پیشنهاد یک قدری طولانی است ما یکربع ساعت تنفس می‌دهیم. آقایان ضمن تنفس می‌توانند فکری هم بکنند. جلسه در ساعت 40/10 بعنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 10/11 به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل گردید. رئیس- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است پیشنهاد آقای فؤاد کریمی قرائت شد. خودشان دفاع کنند تا مخالف و موافق صحبت کنند. حائری زاده- اخطار قانون اساسی دارم. رئیس- قبلا آقای موحدی اخطار داده‌اند این معنایش این است که اگر این پیشنهاد در کمیسیون رفته باشد از اول با گزارش کمیسیون اینجا مطرح می‌شود و اگر قبلا نداده‌اند باید در جلسه بدهند. حائری زاده- حالا عرض می‌کنم (رئیس- بفرمائید) مادۀ 141 اینطور است که مصوبات غیر دو فوریتی و سه فوریتی مجلس که از طرف شورای نگهبان رد شده به کمیسیون مربوط ارسال می‌شود و با اعلان قبلی وقت بحث با حضور نماینده شورای نگهبان موارد اعتراض برای اصلاح مورد بحث قرار می‌گیرد اینکه انجام شده نمایندگانی که پیشنهاد اصلاحی داده‌اند می‌توانند در کمیسیون شرکت نمایند نظر کمیسیون همراه پیشنهادهای پذیرفته نشده نمایندگان در مجلس مطرح می‌شود و طبق معمول شور دوم مورد بحث و رأی قرار می‌گیرد اگر شما بپذیرید که این پیشنهاد به کمیسیون نرفته، که به اعتقاد من قابل طرح نیست، اگر به فرض قابل طرح باشد می‌بایستی قبل از پیشنهاد خود کمیسیون براساس مادۀ 100 که شور دوم را مطرح می‌کند مطرح می‌شد. یعنی اول پیشنهادها رأی‌گیری بشود، بعد پیشنهاد کمیسیون رأی‌گیری بشود. رئیس- من توضیح دادم که به کمیسیون نرفته است، اینجا در مجلس دادند اگر پیشنهاد کمیسیون تصویب نشد هر پیشنهادی می‌تواند جای آن مطرح بشود برای اینکه در مجلس اصلاح بشود. به این شکل است. آقای فؤاد کریمی بفرمائید. فؤاد کریمی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، پیشنهاد من از چند قسمت و از چند پایه تشکیل شده است، پایه اول پیشنهاد من این است که باید یک خط واحدی حاکم بر شوراهای سراسر کشور باشد. و آن خط ولایت فقیه است برای اینکه خط واحدی از طریق نماینده ولایت فقیه بر تمام شوراهای سراسر کشور اعمال بشود ما باید یک کمیسیون اصلی در سطح کل کشور داشته باشیم که این کمیسیون شکایاتی که از شوراها می‌رسد دریافت کند. بعداً برای بررسی این شکایتها و تصمیم‌گیری‌ در مورد این شکایتها این کمیسیون اصلی کمیسیونهای فرعی را تشکیل بدهد، این کمیسیون فرعی در محل بروند و شکایت را بررسی کنند، تصمیم بگیرند و بعد از آن رأی بدهند که این شورا باشد یا نباشد، اولین امتیاز پیشنهاد من این است که چون یک کمیسیون اصلی در بالا هست وحدت و هماهنگی در تمام شوراها بوجود میاید. در حالیکه اگر یک کمیسیون اصلی در آن بالا نباشد کمیسیونها هر کدام بنظر خودشان عمل می‌‌کنند و ناهماهنگی‌ بوجود میاید. این کمیسیون هم یک نماینده از امام دارد، البته برای اینکه اشکال شورای نگهبان پیش نیاید ما گفتیم در صورت تعیین از طرف امام. همانطور که در طرح سپاه پاسداران هم نوشتیم در صورت «تعیین از طرف رهبر» و در صورت وجود و شورای نگهبان هم قبول کرد که نماینده‌ای از طرف امام باشد و امام می‌تواند نماینده‌ای داشته باشد و اگر تعیین کرد آن نماینده عضو شورا است ما هم بهمین ترتیب که در اساسنامه سپاه عمل شد در اینجا آورده‌ایم گفتیم «نماینده رهبر در صورت تعیین». بعداً یک نماینده از کمیسیون اصل 90 و یک نماینده از بازرسی کل کشور گذاشتیم برای اینکه کمیسیون اصل نود و بازرسی کل کشور دو ارگانی هستند که دائماً شکایتها به آنها می‌رسد. بنابراین می‌توانند شکایتها را جمع‌آوری کنند و رسیدگی کنند. اما برای اینکه همه کارها بر سر این کمیسیون نریزد و این کمیسیون بتواند به همه شکایتها رسیدگی کند گفتیم این کمیسیون اصلی می‌تواند کمیسیونهای فرعی هم در مورد شکایت رسیده درست بکند. این یک واقعیتی است که در یک آن از همه شوراها شکایت نمی‌رسد.» بعضی از شوراها هستند که از آنها شکایت می‌رسد. تازه آن شوراهائی هم که شکایت از آنها می‌رسد کمیسیون فرعی که اینها تشکیل می‌دهند می‌رود، شکایت را رسیدگی می‌‌کند، بعد رأی خودش را می‌دهد، بعد از آنکه رأی خودش را می‌دهد دیگر باز دلیلی ندارد که ما دوباره یک تشکیلات عریض و طویلی در سراسر کشور همیشه ثابت داشته باشیم که دائماً بخواهند به این مسألۀ انحلال شوراها رسیدگی کنند برای اینکه بخودی خود مسأله انحلال شوراها در هر مورد فقط یکبار یا دوبار و یا چند بار ممکن است اتفاق بیفتد و در این موارد هم پیش‌بینی کرده‌ایم که این کمیسیون اصلی می‌تواند اعضایی را تعیین کند بعنوان کمیسیونهای فرعی بروند در خود محل رسیدگی کنند. امتیاز دیگر این پیشنهاد من این است که (رئیس- وقتتان تمام است) چون اعضای کمیسیون فرعی که می‌خواهند برای رسیدگی و شکایات بیایند از خارج از محل در محل می‌آیند و بی‌طرف هستند. در حالیکه اگر از خود محل باشند معمولا ممکن است در جریانهای درگیری شوراها یا غیرشوراها باشند. منشی- آقای انصاری مخالف. مجید انصاری- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، پیشنهاد آقای فؤاد کریمی هم اشکال اجرایی و هم اشکال قانونی دارد. اولین فردی که در این شورا ایشان پیشنهاد کردند «نماینده رهبر در صورت تعیین است» ما در قانون نمی‌توانیم یک امری را احاله بکنیم به اگر و مگر «اگر رهبر تعیین کردند عضو این شورا باشند» ما الان می‌خواهیم روی اعضاء حساب بکنیم و ببینیم که برخورد این شورا در رابطه با امور کشور چگونه می‌تواند باشد اگر امام تعیین نکردند آیا تکلیف این فردی که حتماً باید از یک مرجع بالایی در این شورا باشد چه خواهد شد و آیا برای امام تعیین نماینده به این صورت در شوراهای استانها میسر هست که بعد آنها هم به اختیار خودشان در کمیسیونهای فرعی مرتب نماینده انتخاب کنند. نماینده، نماینده امام. و ما بیائیم بین سپاه و شوراها مقایسه بکنیم. این کار درستی نیست. در سپاه از آنجائیکه سپاه طبق قانون اساسی یکی از نیروهای مسلح بود و امام هم فرمانده کل قوا بودند نمایندگی امام در رابطه با فرماندهی کل قوا و نظارت دائم بر این امر بود اما پای امام و رهبر را به شوراهایی که بسیار هم گسترده هستند و مسائل مختلفی هم دارند باز بکنیم، اگر شورایی را رد کردند به حساب امام بگذارند و اگر یک شورایی رد نشد تأیید شده از جانب امام تلقی بشود این کار درستی نیست. مسألۀ دوم نماینده از طرف کمیسیون اصل 90، این خلاف قانون اساسی است اگر حقی است برای مجلس، اینجا مجلس باید نماینده بگذارد، در آئین‌نامه داخلی وقتیکه بحث کمیسیون تحقیق و تفحص بود و یک کمیسیونی مسؤول شد که تحقیق و تفحص را انجام بدهد شورای محترم نگهبان فرمودند که این از حق مجلس است و مجلس بر یک کمیسیون اطلاق نمی‌شود. و اگر حق مجلس نیست که دخالت بکند پس اصلا نمی‌شود نه نماینده مجلس باشد و نه کمیسیون اصل 90 حالا بر فرض که بگوئیم اشکال قانون اساسی ندارد و نماینده کمیسیون اصل نود می‌تواند باشد آیا کمیسیون اصل 90 چند نفر افراد دارد که بعنوان نماینده مجلس آنجا بگذارد که آنها هم آنقدر مورد اعتماد باشند که در تمام کمیسیونهای فرعی بتوانند بجای خودشان نماینده انتخاب بکنند. و یک سری افراد، صد نفر، کمتر، بیشتر بنام مجلس شورای اسلامی بروند در یکجا حکم به انحلال شورایی را بدهند و یا حکم به تثبیت شورایی را بدهند و بنام مجلس تمام بشود. در حالیکه نمایندگان مجلس هیچ دخالتی در امر نداشته باشند. مسألۀ سوم که خلاف قانون اساسی است، این است، بازرسی کل کشور کارش بازرسی است نه کار رأی دادن و قضاوت کردن و دخالت در امور اجرایی و بازرسی کل کشور یکی از بازوهای تحقیقاتی و اطلاعاتی دستگاه قضائی کشور است، ما نماینده خود شورای عالی قضائی را برداشتیم نماینده بازوی تحقیقاتی‌اش را گذاشتیم. این هم خلاف قانون اساسی و هم خلاف تشکیلات قضایی مملکت است بعد دو نفر نماینده به تعیین شورای عالی استانها، این را هم باید ببینیم که شورای عالی استانها در چه وسعتی می‌خواهد این شورای انحلال کار بکند و آیا درست است که شورای عالی استانها برای شهرستانی که هیچ شناختی از آن ندارد و یا برای فلان شوراهای روستا که اینها دخالتی در آنجا نداشتند و مردم روستا هم دخالتی در تعیین اینها نداشتند بیاید نماینده تعیین بکند و آخرین امتیازی که ایشان فرمودند اتفاقاً برعکس هیچ امتیازی نیست، ایشان فرمودند افراد از بیرون بروند در محل تحقیق بکنند، چون محلی نیستند بهتر کار می‌کنند، در حالی که تجربه نشان داده افرادی که از بیرون می‌روند چون حساسیتهای محلی را نمی‌شناسند، احیاناً آشنائی با فرهنگ محل ندارند، محبوبیتهائی در محل هست و بعکس نسبت به افرادی حساسیت منفی هست، افراد غریب وارد می‌شوند و یکدفعه اعلان انحلال شورائی را می‌کنند تمام آن منطقه را بهم می‌ریزند، تمام آن ده را بهم می‌ریزند. بعکس کسی که می‌خواهد تحقیق بکند یا شورایی را انحلال بکند دقیقاً آگاهی به محل داشته باشد بنابراین من پیشنهاد ایشان را کارساز نمی‌دانم و موجب اختلاف می‌شود و شورای نگهبان هم به احتمال قوی اگر به این صورت تصویب بشود رد خواهند کرد. والسلام. منشی- آقای رهامی موافق. رئیس- آقایان به اظهارات توجه بکنند چون این موارد آراء ممتنع باعث می‌شود که ما اصلا گیر بیفتیم چون شورای نگهبان به یک ماده‌ای اعتراض کرده‌اند و باید اصلاح کنیم و از اینجا عبور بکنیم،‌ نمی‌توانیم خیلی وقت مصرف بکنیم. یکی از نمایندگان- پیشنهاد حذفش را می‌شود داد؟ رئیس- حذف هم بشود، ماده حذف نمی‌شود فقط یک جمله حذف می‌شود. عده‌ای از نمایندگان- مشکل حل نمی‌شود. رئیس- قابل حذف هم نیست که همینطور حذف کنیم چون یک قسمتش را تصویب کردیم، آقایان توجه بکنند که بهرحال به یک راه حلی برسیم. رهامی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اولاً هدف از تشکیل این شوراها اضافه بر کمک به مسائل اجرائی و رفاهی یک جنبه مهم دیگری داشته و آن دادن شخصیت به مردم و شرکت دادن مردم مخصوصاً مردم محروم روستائی که سالهای سال محروم بودند از اینکه در سرنوشت خودشان شرکت داشته باشند یعنی شرکت دادن اینها و حیثیت دادن و شخصیت دادن به اینها است. ثانیاً – ما ناگزیریم مرجعی بگذاریم که انحراف و ترتیب انحلال شوراها را مشخص کند. مسأله سوم این است که اگر این شوراها را تحت اختیار بخشدار، شهردار، مسؤولین اجرائی بگذاریم نقض غرض می‌شود. یعنی آن هدفی که ما داریم به اینکه اینها بتوانند دخالت کنند، آلت دست نشوند. به اینکه فرماندار یا بخشدار هر جهت یا هر خطی را خواستند به اینها تحمیل کنند نماینده محترم مشکین‌شهر آقای همتی فرمودند که بخشداران و استانداران و دیگران در خط ولایت فقیه و امام هستند. بلی، ما قبول داریم، دولت هم در خط امام است پس بنابراین شما این مجلس را باید جمع کنید و اختیارات را به دولت بدهید و بگوئید در خط امام است. ما می‌خواهیم قانون بنویسیم و قانون اجراء کنیم برای سالیان سال، موارد و اشکالی برای جامعه پیش می‌آید. لذا نمی‌شود بدست مسؤولین اجرائی منطقه‌ای داد. دادگاههای منطقه، خودشان طرف قضیه هستند. یعنی اگر اینها منحل شدند و این شورا شکایت داشت، اعتراض داشت باید به یک مرجعی برود و به او شکایت کند. اگر خودش منحل کرده باشد ما دوباره پیش او برویم و بگوئیم شکایت از دست تو داریم؟ این صحیح نیست و خلاف است. لذا اینجا پیش‌بینی شده است. یک هیأت یا یک شورائی باشد که بیطرف باشد و بومی نباشد و طرف مستقیم قضیه نباشد. اولاً نماینده امام، برای شخصیت دادن بیشتر به اینکه بگوئیم هر مسؤولیتی را در اختیار امام بگذاریم فردا خلافی پیش بیاید بنابراین امام ملکوک می‌شود و اینطوری نیست. امام به لحاظ مسؤولیتی که در اداره کشور دارد عواقب ناشی از مسؤولیت را هم خواهد داشت. بنابراین همانطور که در اساسنامه سپاه و در جهاد گفتیم: «در صورت تعیین نماینده رهبری» اینجا هم می‌توانیم قید کنیم. و «نماینده قوۀ مقننه» هم خلاف نیست. کمیسیون اصل 90 یک کمیسیونی قانونی است برای رسیدگی به شکایات و تظلمات این هم یکی از آن موارد است باید یک نماینده‌ای آنجا باشد و تشخیص بدهد که او خلاف کرده است یا نه؟ مجلسی که خودش قانون نوشته می‌تواند که تشخیص بدهد که به این قانون عمل شده یا از این قانون تخلف شده است. دیگر اینکه، دادگاهها را مستقیم در قوۀ قضائیه دخالت بدهیم عرض کردم که آن اشکال هست و اما بازرسی کل کشور نماینده شورایعالی قضائی است. و تکلیفش هم تشخیص این است که کجا خلاف شده یا نشده است. ما هم اینجا می‌خواهیم بگوئیم که خلاف شده است و یا نه و چیز دیگری نمی‌خواهیم. مرجع تشخیص انحراف ما می‌خواهیم بگوئیم این شورای از آن قانونی که مجلس برای آن نوشته است منحرف شده است یا نه؟ بهترین کسی که می‌تواند تعیین کند خود بازرسی کل کشور است و خود مجلس است و شورای عالی استانها. اما اینکه ما روستاهای زیادی داریم و شوراهای زیادی در سطح مملکت خواهیم داشت و یک شورای مرکزی نمی‌رسد، این چیزی است مثل انجمنهای نظارتی که مثلاً شورای نگهبان تعیین می‌کند. یک انجمن نظارت مرکزی داریم و این انجمن می‌تواند در هر استانی در هر شهری که این اختلاف پیش بیاید به آنجا برود. شما در همین انتخابات می‌بینید، نماینده شورای نگهبان می‌رود در هر شهری و استانی یک هیأتی از روحانیون مورد اعتماد و از مردم مورد اعتماد یا از معلمین و دیگران را تعیین می‌کند این هیأت مرکزی در صورت لزوم می‌تواند نمایندگانی را، هیأتهائی را در استانها مثل انجمنهای نظارت، مثل هیأتهای پاکسازی، تعیین کند. و اینها چون بیطرف هستند و بومی نیستند و دخیل در مسأله نیستند بعداً مسأله‌ای پیش نمی‌آورد و شوراها را هم آلت دست مسؤولین اجرایی نمی‌کند. من گمان می‌کنم این بهترین پیشنهاد است و اگر ما از این صرف‌نظر کنیم باز دچار اشکال خواهیم شد که بهرحال بایستی این ماده را بنحوی اصلاح کنیم. رئیس- آقای موحدی ساوجی بفرمائید. موحدی ساوجی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، این کمیسیونی را که آقای کریمی پیشنهاد کرده‌اند از جهاتی اشکال در آن هست. یکی اینکه در کل مملکت یک کمیسیون بخواهد تشکیل بشود از اعضایی که ایشان گفتند، از مثلاً مقامات عالی مملکت از نماینده رهبر گرفته تا رئیس بازرسی و مجلس و اینها. این کمیسیون اگر بخواهد به کل مسایل شوراها برسد کارش باید بسیار گسترده بشود. یعنی تقریباً در سطح وزارت دادگستری. برای اینکه طبق این قانون ما در هر روستایی شورا خواهیم داشت. ما بیش از 60 هزار روستا داریم. شوراهای بخش و شهر و شهرستان و استان و شورای عالی را هم به این شوراها اضافه کنید. شوراهای محله و منطقه در شهرها را هم به این اضافه کنید. شوراهای کارگری را هم به آن اضافه کنید، که در همین اصل صدم قانون اساسی شوراهای دیگر هم آمده است. یعنی شاید بیش از صد هزار شورا در مملکت تشکیل خواهد شد. و بعد این کمیسیون چطور می‌تواند به این مسایل برسد؟ دوم اینکه شما در اینجا می‌گویید که این کمیسیون بیاید در اینجا به انحلال نظر بدهد آن شورا اگر آمد و اعتراض کرد. در دادگاه صالح مطرح بشود مثلاً اگر در یک بخش، دادگاه باشد، در آنجا مطرح می‌شود. شما ببینید یک نظری که مبنی بر انحلال بدهند کسانی که نماینده رهبر هم در میان آنها باشد، که این باید منحل بشود. بعد این به دادگاه بخش برود و آنجا بگویند خیر، این انحلال را بیخود گفته‌اند و مثلاً باید منحل نشود. این آیا بی‌احترامی به ولایت فقیه نیست؟ بنابراین ما طبق قانون اساسی فقط مرجعی می‌خواهیم برای اینکه در مرحله ابتدا تشخیص بدهد که یک شورائی در یک دهی یا در یک گوشه‌ای آیا از وظایفش منحرف شده است یا نشده است؟ و آیا باید منحل بشود یا نشود؟ این شورا هم باید جوری باشد که از افرادی که در کل مملکت گسترده هستند تشکیل بشود این که پاره‌ای از نمایندگان فرمودند که ما اگر بخواهیم مثلاً نماینده وزارت کشور را بگذاریم، شوراها را آلت دست قرار داده‌ایم من این اشکال را باید جواب بدهم. این چنین نیست. این کمیسیون سه نفر است که یکنفر از آن‌ها از شورای مافوق است و یکنفر هم نماینده دادگستری است. فقط یکنفر از آن‌ها نمایندۀ وزارت کشور است. رئیس- آن که رد شد. موحدی ساوجی- نه، قابل اصلاح است. بنده پیشنهاد هم داده‌ام. رئیس- هر وقت مطرح شد آنموقع بگویید حالا که مطرح نیست. موحدی ساوجی- غرض این است که این ایرادهایی که گرفته‌اند بنظر من درست نیست و پیشنهادی هم که آقای فؤاد کریمی داده‌اند از جهاتی اشکال دارد و من با پیشنهاد ایشان مخالف هستم. رئیس- آقای معزی، نظری دارید بفرمائید. عبدالحسین معزی (نماینده وزارت کشور)- موافق هستم. رئیس- بسیار خوب. ماده جهت رأی‌گیری قرائت شود. منشی- مادۀ 21- کمیسیونی جهت تشخیص انحرافات قانونی شوراهای مندرج در این قانون و انحلال شوراهای مذکور در صورت عدم توجه به تذکرات این کمیسیون و تکرار تخلفات از اعضای زیر تشکیل می‌گردد: 1- نماینده رهبر در صورت تعیین از طرف امام، رئیس کمیسیون. 2- یک نماینده به تعیین کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، نایب رئیس. 3- رئیس بازرسی کل کشور یا نماینده وی. 4 و 5- دو نماینده به تعیین شورای عالی استانها. جلسات این کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل سه رأی معتبر است. عبارت: «آئین‌نامه آن» را حذف کرده‌اند. تبصره- این کمیسیون در صورت نیاز می‌تواند، کمیسیونهای فرعی جهت بررسی تخلفات و اتخاذ تصمیم در مورد انحلال شوراهای پائین‌تر از سطح شورای استان، تشکیل دهد. در این صورت اعضای کمیسیونهای فرعی از نمایندگان هر کدام از اعضای کمیسیون فوق‌الذکر تشکیل می‌گردد. رئیس- پیشنهاد آقای فؤاد کریمی را به رأی می‌گذاریم، 188 نفر حضور دارند کسانیکه با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پنج- شش پیشنهاد رسیده است ما از آن پنج- شش نفر که اسمشان را می‌خوانیم خواهش می‌کنیم یک جلسه خصوصی تشکیل بدهند و پیشنهاداتشان را یکی کنند و برای بحث بیاورند. اسامی را بخوانید. منشی- آقایان: موحدی ساوجی، نواب، کاظمی. یونس محمدی، فدائی، عباسی فرد، آقارحیمی، محلاتی، تبریزی و آشتیانی. رئیس- این آقایان پیشنهاد داده‌‌اند. ما می‌ترسیم خیلی وقت گرفته بشود. تا ما پیشنهاد بعدی را بررسی می‌کنیم این آقایان تشریف ببرند و جلسه‌ای تشکیل بدهند و حرفهایشان را یکی کنند و بیایند. یکی از نمایندگان- در جلسه بعد مطرح کنند. رئیس- به جلسه بعد نمی‌رسد. پیشنهادها شبیه بهم است و فقط دو تیپ است. یکی پیشنهاد کمیسیونی در مرکز است و یکی در محل. موحدی ساوجی- امروز تمام نمی‌شود. رئیس- امروز تمام نمی‌شود؟ موحدی ساوجی- سیزده مورد است. الان ما پنج مورد را بررسی کرده‌ایم و بقیه موارد هنوز باید بررسی بشود. رئیس- بسیار خوب می‌خواهید این، برای بعد بماند. آقایان می‌توانند بعد از جلسه مشورت بفرمایند. موحدی ساوجی- برادرانی که در این رابطه پیشنهاد داده‌اند فعلا این ماده می‌ماند بعد از ظهر تشریف بیاورند. شاید بتوانیم با هم به یک توافقی برسیم. رئیس- مورد بعدی را مطرح کنید. موحدی ساوجی- و اما مورد ششم از مواردی که شورای محترم نگهبان نظر داده بودند بند 1 مادۀ 26 است. 6- بند یک مادۀ 26 که نظارت و همکاری با مسؤولین اجرایی در امور امنیتی را جزء وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی قرار داده است. رئیس- آقای موحدی مادۀ 22 را بخوانید. منشی- مادۀ 22 هنوز بررسی نشده است. موحدی ساوجی- علت اینکه مادۀ 22 آمده است برای این است که شورای محترم نگهبان یک نظری داده‌اند که در مورد نهم است که فرموده‌اند بند یک مادۀ 35 و آن قسمت از مادۀ 22 که این هر دو تقریباً یک مسأله و یک مطلب بوده است. این است که این را یک جا ذکر کرده‌اند و ایراد گرفته‌اند. حالا اشکال ندارد. ما برای اینکه ترتیب خود طرح‌مان رعایت بشود اینجا را می‌خوانم. در مادۀ 22 نظر محترم شورای نگهبان در ارتباط با بند یک مادۀ 35 و آن قسمت از مادۀ 22 که تعیین عوارض را به عهده شورای شهر می‌گذارد از نظر شرعی به تأیید اکثریت آقایان فقهای شورای نگهبان نرسد. توضیح آنکه با بودن زکوه و امثال آن تعیین عوارض انحصاراً مخالف کتاب و سنت است. علاوه بر این تعیین عوارض از طرف شورای منتخب اکثریت، ملاک فقهی ندارد مگر با تنفیذ ولی امر. در این جا شورای محترم نگهبان دو ایراد به این دو مورد داشته‌اند. هم در بند یک مادۀ 35 که بعداً می‌آید و هم مادۀ 22 من حالا مادۀ 22 را می‌خوانم: «مادۀ 22- بودجه شوراهای مشمول این قانون از طریق عوارض و درآمدهای محلی تأمین و کمبودهای آن از راه کمک‌های دولت به درخواست شورای عالی استانها از محل درآمدهای عمومی جبران می‌شود.» اینجا که ما گفتیم بودجه شوراهای مشمول این قانون از طریق عوارض که یکی از طرق تأمین بودجه آنها عوارض، خواهد بود، این را شورای محترم نگهبان ایراد گرفته‌اند و دو ایراد است. خلاصه دو ایراد هم این است: یکی اینکه تأمین این بودجه صرفاً و انحصاراً از طریق عوارض، ملاک شرعی ندارد. برای اینکه در اسلام مالیاتهای شرعی دیگری داریم مثل زکوه و در اینجا اسمی از زکوه نیامده است و مثلاً عوارض ذکر شده است. یکی هم اینکه تعیین عوارض بایستی که ملاک فقهی داشته باشد. و آن این است که ولی امر باید تنفیذ کند. یعنی در مواردی که لازم هست عوارض تعیین بشود باید ولی امر، ولایت فقیه آن را تنفیذ کند. البته در ارتباط با مسأله اینکه منحصراً عوارض نباشد ما این را اصلاح کردیم و گفتیم که از طریق زکوه باشد که آن را هم البته قانون باید بعداً تعیین کند یعنی رفتیم با شورای محترم نگهبان هم صحبت کردیم. چون که درست است که زکوه یک حکم شرعی است مردم باید زکوه بدهند. آنهائی که زکوه به آنها تعلق می‌گیرد و اگر ندادند چه باید کرد؟ آیا باید گرفت؟ گرچه از نظر شرعی احکامش ممکن است روشن باشد اما از حیث قانونی چون مشخص نشده مراحل قانونی را طی نکرده از این جهت گفته‌ایم مطابق قانونی که ذکر می‌شود که بعداً شوراها نروند به هر کس بچسبند و بگویند آقا تو زکوه ندادی باید زکوه بدهی. این است که اینجا به این صورت آورده‌ایم. و اما مسأله تنفیذ ولی امر را هم خود آیت‌الله مهدوی حفظه الله با امام مطرح کرده بودند، امام فرموده‌اند در آن مواردی که لازم و ضروری باشد، مثلاً می‌شود. این است که ایشان از این جهت هم تقریباً فرمودند که می‌توانیم بگوئیم که ایراد مرتفع می‌شود. وافی- تقریباً ندارد، باضرس قاطع باید بگوئید. همینطوری پا در هوایش نکنید. درست مطلب را باضرس قاطع بگوئید. موحدی ساوجی- حالا اگر جنابعالی نظر دیگری دارید، ما با بررسیهائی که کردیم ما به این صورت این ماده را اصلاح کردیم. رئیس- مخالف و موافق صحبت کنند. موحدی ساوجی- حالا اصلاح شده‌اش را بخوانم؟ رئیس- بلی، بخوانید. موحدی ساوجی- ماده به اینصورت در می‌آید: «بودجه شوراها از طریق زکوات (پس از تصویب) و درآمدهای محلی و در صورت لزوم از طریق عوارضی که در مقابل خدمات ارائه شده وضع می‌گردد تأمین خواهد شد و کمبودهای آن تا آخر، که قبلا هم بوده است. منشی- آقای عباسی فرد مخالف، بفرمائید. عباسی فرد- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، جناب آقای موحدی فرمودند که با توجه به نظریه شورای محترم نگهبان که برای عوارض یک سری ایراداتی داشته‌اند و تأمین بودجه هم در طرح برای شوراها ضرورت داشته چون طرح از مجلس آمده است و لایحه دولتی نیست باید منبع درآمد و یک بودجه‌ای برایش تعیین می‌شد و به این رسیدند که از زکوات نام ببرند اولا؛ من عرض می‌کنم که در اصلاحیه‌ای که آمده است از طریق عوارضی که در مقابل خدمات ارائه شده شورای محترم نگهبان این را صحه گذاشته و پذیرفته است. و بعد هم کمبودهای آن از راه کمکهای دولت و درآمدهای محلی در اصلاحیه پذیرفته‌اند و آمده است بنابراین اشکالی از جهت اینکه تأمین بودجه نشده است دیگر پیش نمی‌‌آمد اگر کلمه زکوات را در اینجا نمی‌آوردیم اما آوردن کلمه «زکوات» چه اشکالاتی می‌تواند در پیش داشته باشد؟ فعلا همانطوری که خود کمیسیون محترم در اصلاحیه توجه داشته است زکوات از همان طریق معمول دستور شرعیش و مصارفی که در رساله‌های عملیه آمده است، افرادی که بدهکار هستند پرداخت می‌کنند و افرادی که مستحق هستند وصول می‌کنند و مصرف می‌کنند و تا الان در سیستم دولتی و به شکل مالیات دستور وصولی برایش نیامده است. ما می‌بینیم که برای زکوات در رساله‌های عملیه مواد مصرف بیان شده است. این که در این عبارت آمده است نوعی حصر از آن استفاده می‌شود و این منافات با مصارفی دارد که اکثرشان اولویت دارند از مصارف عامه که خرج کارهای عام المنفعه بشود مثلاً فقرا. وقتی که ما در اینجا گفتیم این بودجه‌ای است برای تأمین کار شوراها، با مصارف دیگری که اکثراً اولویت دارند تضاد پیدا می‌کند و از این عبارت نوعی انحصار اگر انحصار نباشد استفاده می‌شود. مضافاً که زکات را یا باید فقیر بگیرد یا حکومت اسلامی و یا عامل شورا در اینجا به عنوان فقیر که مطرح نیست، بعنوان حکومت اسلامی که می‌گویید شوراها از سیستم دولت و حکومت خارجند و در خدمت مردم و نمایندگان مردمند، بعنوان عامل هم مطرح نیستند چون آنها اثر وجودی‌شان برای این وضع نشده‌اند که زکوات را جمع کنند و مالیاتها را وصول کنند. اشکال دیگری که هست اگر تصویب هم شد کلیه درآمدهای دولت که بموجب قانون وصول می‌شود، باید به خزانه کل ریخته بشود و هر جا لازم شد بودجه و پول می‌دهند. بنابراین زکوات اگر می‌خواهید بفرم رساله‌اش وصول بشود که مصارفش در رساله‌ها بیان شده اگر می‌خواهید از طریق حکومت وصول بشود که باید به خزانه کل واریز بشود. بنده پیشنهادم این است که به این، رأی ندهیم و کلمه «زکوات» را از آن حذف کنیم و رأی بدهیم. اشکالی هم پیش نمی‌آید والسلام علیکم و رحمه الله. منشی- آقای رحمانی موافق بفرمائید. حسینعلی رحمانی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. این مطلب که بفرمایند زکات مصارف مخصوصی دارد و هشت مصرف را قرآن برای صدقات ذکر کرده است که زکات هم از صدقات است دلیل بر لزوم توزیع و تقسیط نیست و فی سبیل‌الله را هم درست است که فرد اظهرش جهاد است، ولی به مطلق خیرات و مبرات امکان دارد ناظر بدانند و بهرحال کاری به تفسیر نداریم. شاید از فقها کسی را پیدا نکنیم مخصوصاً از فقهای معاصر در کتاب وسیله امام که منع کرده باشد دادن زکات را به امور خیریه و این از امور خیریه است که ما بگوئیم که شورا موجب می‌شود نظارت بکند، همکاری بکند با ادارات. ادارات هم ادارات دولت جمهوری اسلامی است. و فعال کردن ادارات و نظارت بر امور آنها نه تنها جزء وظایف است بلکه واجب کفائی است پس بنابراین در این مورد ما اگر چنانچه زکات را بخواهیم تقدیم به شورا بکنیم، برای خاطر اینکه نیازهای خود را برطرف بکند و در وظیفه شرعی لازمی که دارد فعال بشود هیچ اشکال شرعی نخواهد داشت. علاوه بر این، فقهای شورای نگهبان در همین مورد اشکالی که کرده‌اند، اسم برده‌اند و تلویحاً نشان داده‌اند که باید مصرف زکات را انتخاب بکنیم ولی نباید بصورت الزامی باشد. آن قسمت از مادۀ 22 که تعیین عوارض را به عهده شورای شهر می‌گذارد، از نظر شرعی به تأیید اکثریت آقایان فقهای شورای نگهبان نرسید توضیح آنکه با بودن زکات و امثال آن تعیین عوارض انحصاراً مخالف کتاب و سنت است. علاوه بر این، تعیین عوارض از طرف شورای منتخب اکثریت، ملاک فقهی ندارد. مگر با تنفیذ ولی امر. بنابراین اگر ما بجای عوارض زکات را قرار بدهیم به نظریه‌ای که تلویحاً در اینجا بلکه تصریحاً شورای فقهای نگهبان داده است عمل شده است و جز این هم شاید راهی نداشته باشد. بلی، مطلب الزامی نیست که باید حتماً زکات به شورا داده بشود. و اگر چنانچه بخواهیم آن را الزامی قرار بدهیم مخالف شرع است و به موقع خودش هم تصویب نخواهد شد پس وحشتی در این جهت برای آقایان نمایندگان نباشد که اگر چنانچه ما بخواهیم از مصرف زکات به شوراها بدهیم برای نیازهائی که دارند آنوقت سایر مصارف زکات چطور می‌شود. بنابراین بنده موافق با این نوع از اصلاح می‌باشم. رئیس- آقای موحدی ساوجی بفرمائید. موحدی ساوجی- فقط یک جمله عرض می‌کنم و آن اینکه بالاخره برای تأمین نظر شورای نگهبان و رفع آن اشکالی که صریحاً روی آن انگشت گذاشته‌اند باید راه حلی پیدا کرد و کمیسیون با تماسی که داشته آمده نظر شورای نگهبان را به این صورت تأمین کرده است این که برادرمان می‌گوید زکوات را حذف کنیم، اصلا اشکال شورای نگهبان همین بوده است که شما چرا انحصاراً عوارض ذکر کرده‌اید. بنابراین من فکر می‌کنم که راه تأمین نظر شورای نگهبان این است. رئیس- 182 نفر حضور دارند پیشنهاد کمیسیون را برای اصلاح مادۀ 22 به رأی می‌گذاریم. عبارت را خواندند و آقایان شنیدند. کسانیکه با این اصلاحیه موافق هستند، قیام بفرمایند. (97 نفر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی را بخوانید. موحدی ساوجی- بند یک مادۀ 26 قبلا این بوده است: «نظارت و همکاری با مسؤولین اجرایی و نهادهای انقلابی در امور اجتماعی، فرهنگی، عمرانی، امنیتی، اقتصادی، از قبیل تهیه و تنظیم شناسنامه ده شامل آمار جمعیتی (ساکنان ده) و آمار منابع و امکانات (آمارهای کشاورزی دامی و خدماتی صنعتی و ...) در این بند یک مادۀ 26 نظر شورای محترم نگهبان این هست بند یک مادۀ 26 که نظارت و همکاری با مسؤولین اجرایی در امور امنیتی را جزء وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی قرار داده بنظر اکثریت اعضای شورا مغایر اصل 100 قانون اساسی شناخته شد و ما کلمۀ «امنیتی» را در اینجا حذف کردیم چون فقط به آن قسمت امنیتش ایراد گرفته بودند. رئیس- این را یک بار دیگر رأی گرفتیم. موحدی ساوجی- یک بار دیگر در یک مورد دیگر بوده که رأی گرفتیم بند 10 ماده 19 بود و رأی گرفتیم و به آنصورت اصلاح شد. رئیس- آقایان توجه بفرمایید این حذف کلمۀ «امنیتی» را یک بار دیگر در جای دیگر رأی داده بودیم. حالا اگر با هم آورده بودند دیگر دو بحث نداشت. /182 نفر در مجلس حاضرند کسانی که با حذف کلمه «امنیتی» از بند 1 ماده 26 موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مورد بعدی را مطرح کنید. موحدی ساوجی (مخبر کمیسیون)- مورد بعدی بند 7 مادۀ 26 است. نظر شورای محترم نگهبان این است. بند 7 مادۀ 26: «انتخاب و عزل کدخدا و یاری دادن به او در انجام وظایفش از طریق مشاوره و نظارت حکم کدخدا را بخشداری محل صادر خواهد کرد.» نظر شورای نگهبان در این مورد چنین است: بند 7 مادۀ 26 که انتخاب و عزل کدخدا را به عهده شورای ده قرار داده است به لحاظ آنکه خارج از وظایفی است که در اصل 100 برای شوراها تعیین گردیده بنظر اکثریت اعضای شورا مغایر قانون اساسی شناخته شد. اجمالا عرض کنم که راجع به بند 7 در مجلس هم خیلی بحث شد به طرق مختلف در این بند پیشنهادها دادند و مخالفت کردند و بالاخره رأی آورد. و اینجا را شورای محترم نگهبان می‌گویند که جزء وظایف شمرده شده در قانون اساسی نیست و لذا مغایرت و کمیسیون هم این بند را حذف کرد چون دید راهی جز حذف کردن، ندارد. منشی- آقای رحمانی مخالف. حسینعلی رحمانی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم- مخالفت بنده این است که در اینجا آنچه ذکر شده است «انتخاب و عزل کدخدا و یاری دادن به او در انجام وظایفش از طریق مشاوره و نظارت». این بند 7 مادۀ 26 بوده است. حکم کدخدا را بخشداری محل صادر خواهد کرد. این مصوبه مجلس است. مصوبه مجلس را نمی‌توان تغییر داد مگر نسبت به آ» مقداری که شورای نگهبان اعتراض کرده است. آنچه را که شورای نگهبان اعتراض کرده است این است: بند 7 مادۀ 26 که انتخاب و عزل کدخدا را به عهده شورای ده قرار داده است به لحاظ آنکه خارج از وظایفی است که در اصل 100 برای شوراها تعیین گردیده بنظر اکثریت اعضاء شورا مغایر قانون اساسی شناخته شد». پس آن چیزی را که شورای نگهبان رد کرده است انتخاب و عزل کدخدا است در این بند. نه تمام بند. بنابراین بنده مخالف با این اصلاح هستم. باید عبارت: «انتخاب و عزل کدخدا» حذف بشود و عبارت: «یاری دادن به کدخدا در انجام وظایفش از طریق مشاوره و نظارت» باید باقی بماند و دلیلش هم این است که اصل 103 قانون اساسی می‌گوید: «استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.» و ما اگر چنانچه برای شورای ده این ارزش را قائل نباشیم که کدخدا توجه بکند بنظرهائی که او می‌دهد آنوقت نسبت به این اصل 103 در مورد کدخدا که بوسیله بخشدار و دولت تعیین می‌شود، این اصل را عمل نکرده‌ایم. و لذا بنده عرض می‌کنم که فقط آن قسمت اولش که مورد اعتراض است باقی بماند و برای حذف بقیه‌اش مجوز ندارید. علاوه بر این برخلاف اصل 103 است. وافی- آقای هاشمی در بند یک «همکاری با مسؤولین اجرائی و نهادها» آمده است. منشی- آقای رهامی موافق. رهامی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. برای حذف این قضیه که بنده موافق هستم از دو جهت است: یکی اینکه مخالف قانون اساسی است یعنی اینکه اختیارات شوراها نیست با تشخیص شورای نگهبان است و در وظایفی که از اصول یکصدم تا اصل یکصد و پنجم در اختیارات شوراها آمده چنین چیزی در وظایف او نیامده است. ثانیاً- ما اصلا بحث درباره خود کدخدا داریم آن روز هم اینجا صحبت شد برای شوراها شرایطی قید شده صفاتی قید شده و اینکه چه کسانی می‌توانند در شورا باشند، چه وظایفی دارند چه کار باید بکنند، سن‌شان، سوادشان و غیره. حدود اختیارات هم مشخص است و آن کاری را هم که باید بکنند اینجا آمده است و طبق آن هم عمل می‌کنند. ولی شخص دیگری که اصلا نمی‌دانیم با چه شرایطی باید بیاید؟ چه وظایفی خواهد داشت؟ او در این وسط چه کاره هست؟ یعنی وقتی شورا، کارهای ده را می‌چرخاند و طبق این ده پانزده شرایط و وظایفی که برایش قید شده این کارها را می‌کند این کدخدا این وسط چه کاره است چه شرایطی چه وظایفی دارد؟ بنابراین اصل خود کدخدا را ما رویش بحث داریم یعنی غیرقانونی است و مجوزی برای وجودش نداریم آنوقت بیائیم به شوراها اختیاراتی بدهیم که عزل کنند و انتخاب کنند بدون اینکه بدانند او چه کار باید بکند ممکن است باز همان افراد قبلی بیایند یا همان قضایای سابق و همان چیزهائی که در ذهن مردم هست خدا نکرده دوباره تکرار بشود. لذا این باید اصلا حذف بشود خود شورا یا رئیس شورا تعیین می‌کند. آن کاری که احیاناً سابق کدخداها می‌کرده‌اند حالا ما خان و از این قبیل مسائل که نداریم. گرداندن محل و امضای نامه‌ها و غیره اگر لازم باشد یک رئیس شورا انتخاب می‌کنند و آن کارها را می‌چرخاند و احتیاجی هم به وجود این قضایا نداریم. بنابراین با عزلش موافق هستم. رئیس- آقای موحدی بفرمائید. موحدی ساوجی (مخبر کمیسیون)- بدون تردید انتخاب و عزل کدخدا را شورای محترم نگهبان خلاف قانون اساسی شمرده که بگوئیم از وظایف این شوراها باشد. وقتی که این چنین شد دیگر مسأله یاری دادن به کدخدا این یاری دادن به کدخدا آنجائی بود که شورای یک محل، او را انتخاب بکند. اما کدخدائی که هنوز معلوم نیست اصلا قانونی باشد اگر هم باشد ممکن است که بخشدار تعیینش بکند. شما می‌خواهید او را الزام بکنید که یاری بدهد به کدخدا یعنی بازوی او بخواهد باشد این معلوم نیست که دیگر اصلا بتواند باقی بماند بنابراین اینکه ایشان ایراد گرفتند که آن مقدار که شورای نگهبان ایراد گرفته «انتخاب و عزل» بوده ولی یاری دادن نبوده خود یاری دادن یک کار اجرائی است، و بنظر من چیزی برای این مسأله باقی نمی‌ماند بعد هم ما در وظایف شوراها آورده‌ایم که همکاری با همه مسؤولین اجرائی در همه زمینه‌ها اگر ملاحظه کنید هست. وقتی که هست دیگر چونکه صد آمد نود هم پیش ما است. رئیس- 188 نفر حاضرند پیشنهاد کمیسیون این است که بند 7 از مادۀ 26 که قرائت کردند حذف بشود. فقط برای حذف باید رأی بگیریم موافقان با حذف این بند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. 8- تصویب تمدید زمان آزمایشی وصول مالیات از اتومبیلهای غیرسواری رئیس- نمایندۀ دولت یک دو فوریتی آورده که مطرح می‌کنم. چون به کارهای بعدی‌مان نمی‌رسیم آقای اسلامی مطرح کنند. اسلامی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، با تشکر از برادران و خواهران نماینده که بالاخره این دو فوریتی‌های ما را می‌پذیرند و امیدواریم که در رفع مشکلات، ما را یاری کنند چون واقعاً چیزهائی که ما در دستور داریم می‌بینیم که شرمندگی ما بیشتر می‌شود از اینکه بیاوریم ولی خوب، گاهگاهی اجبار پیدا می‌کنم. سعی می‌کنیم که موارد را بصورت کوتاه و خلاصه بیاوریم که فرصت کمتری را از مجلس بگیریم. یک قانونی داشتیم راجع به وصول مالیات از اتومبیلهای غیرسواری که در سال گذشته با توجه به اصل 85 تفویض اختیار شده بوده به کمیسیون برنامه و بودجه و اقتصاد و دارائی. مدت آزمایشی‌اش یک سال بوده و الان یک سالش دارد پایان می‌پذیرد و ما می‌خواهیم که مجدداً دو سال دیگر تمدید بشود. فوریتش از این جهت است که اگر ما این کار را نتوانیم بکنیم چون بررسی کردن این مواردی که اینجا عنوان شده که در طی چهار صفحه هم آمده است، این را فرصتی که بتوانیم برسانیم تا پایان وقت نخواهیم داشت به انضمام اینکه عدم تصویبش موجب اختلاف در بین دفاتر اسناد رسمی نسبت به معاملاتی که در این فاصله انجام پذیر خواهد بود مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند و احتمالا زمینه سوء استفاده‌هائی را. چون این تاریخی که اینجا هست یکی تاریخ تصویب خود مجلس است و یکی تاریخ تأیید شورای نگهبان است و یکی تاریخ ابلاغ که اینها با توجه به متنی که تنظیم شده برادرانی که در این ریزه‌کاریها دقت می‌فرمایند می‌دانند که هر کدام از اینها می‌توانند مورد سوء استفاده گروهی قرار بگیرد بنابراین تقاضای من این هست که لطف بفرمائید مدت آزمایشی اجرای این قانون را دو سال دیگر تمدید بفرمائید که ما بتوانیم بهمان روالی که دو کمیسیون تأیید کرده‌اند این مسیر ادامه پیدا کند و این مالیاتها بهمین ترتیب وصول بشود. رئیس- حالا اگر مجلس بخواهد تصویب کند تصویب نهائی می‌شود دیگر تصویب آزمایشی نیست. اسلامی- می‌خواهیم دو سال مدت آزمایشی‌اش را تمدید بکنیم یک ساله بوده حالا می‌خواهیم دو سال اضافه بشود. فقط زمان را می‌خواهیم تمدید کنیم. رئیس- تمدید زمان آزمایشی است. تمدید به عهده کمیسیون نیست به عهده مجلس است. بعضی از نمایندگان- مجلس حق دارد تمدید کند؟ رئیس- بلی، حق دارد. یکبار برای یکسال تصویب کرده بودیم حالا می‌گوئیم برای دو سال یا سه سال. منتها آقایان مطرح بشود و شورای نگهبان بیایند همین حالا ما از نظر تمدید، وقت می‌گیریم. در تمدید، دو فوریتی نمی‌خواهد ما هر چه از کمیسیونها میاید همینجا برای تمدیدش، وقت می‌گیریم. کسانی که با یک سال تمدید موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. زواره‌ای- این خلاف قانون اساسی است. رئیس- اگر خلاف قانون اساسی بود برمی‌گردانند ولی نه. این، تمدید وقت است. ما همیشه رویه‌مان هم همین بوده و این کار را یکی دو بار هم تا حالا کرده‌ایم البته من تنها شبهه‌ام این است که بصورت لایحه بایستی در دستور جلسه قرار می‌گرفت اشکالش این است اگر باشد. حالا اسامی غائبین خوانده بشود. منشی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. جلسه امروز یکشنبه مورخ 30/8/61 غائبین غیرموجه عبارتند از آقایان: بیانی از خواف، فاضل هرندی از اقلید،‌ موسوی جهان آبادی از مشهد. تأخیرهای غیرموجه آقایان: امید نجف آبادی و ملکپور و خانم طالقانی، هر کدام 17 دقیقه، آقایان رنجبر ، رضائی، هنجنی، زنگنه هر کدام 20 دقیقه، آقای یارمحمدی 23 دقیقه، آقای سازگارنژاد 26 دقیقه. 9- قرائت سؤال آقای کیاوش از آقای وزیر راه و ترابری رئیس- سؤالی رسیده است که مطرح می‌شود. منشی- سؤال آقای کیاوش از آقای وزیر راه و ترابری است. «علت آتش سوزی ترمینال فرودگاه». 10- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن رئیس- جلسه بعدمان فردا دوشنبه ساعت 8 صبح و دستور جلسه هم ادامه همین اصلاح لایحه شوراها به اضافه اساسنامه جهاد سازندگی می‌باشد، جلسه ختم می‌شود. (ساعت 05/12 جلسه پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی رفسنجانی