مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه359 )

1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رئیس – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم با حضور 181 نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه قرائت شود. منشی - رئیس – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم دستور جلسه سیصد و پنجاه و نهم روز پنجشنبه پانزدهم مهر ماه 1361 هجری شمسی مطابق با نوزدهم ذیحجه 1402 هجری قمری. 1- گزارش شور اول کمیسیون‌های امور اقتصادی و دارائی و امور اداری و استخدامی وفرهنگ و تحقیقات و تعلیمات عالیه و امور قضائی در خصوص لایحه راجع به تعیین تکلیف صندوقهای بازنشستگی و ذخیره و پس انداز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی موضوع تبصره 36 قانون بودج0ه سال 1358 کل کشور. 2- گزارش شور اول کمیسیونهای امور اداری واستخدامی برنامه و بودجه امور دفاعی در خصوص لایحه راجع به برقراری حقوق وظیفه از کار افتادگی و وظیفه عائله تحت تکلف معلولین و شهدای انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی پرداخت حقوق و مزایای مجروحین جنگ تحمیلی وانقلاب اسلامی ایران. 3- گزارش شور دوم کمیسیون بهداری در خصوص لایحه تشکیل سازمان انتقال خون ایران 4- گزارش شور دوم کمیسیونهای امور اقتصادی و دارائی و بازرگانی در خصوص لایحه راجع به معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض به استثنای انبارداری و باربری لوازم و وسایل پزشکی ارتوپدی و دارو که توسط بنیاد شهید وارد می‌شود. 5- گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در خصوص لایحه واگذاری مالکیت کلیه وسایل نقلیه‌ای که به شرکت واحد تحویل گردیده است. 6- گزارش شور اول کمیسیونهای امور اقتصادی و دارائی امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه در خصوص لایحه دریافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام رئیس – تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد اعوذبالله من الشیطان الرجیم – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم و ما افاءالله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل و لا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء و الله علی کل شی قدیر ما افاءالله علی رسوله من اهل القری فلله و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل کی لا یکون دولة بنی الاغنیاء منکم و ما اتیکم الرسول فخذوه و مانهیکم عنه فانتهوا واتقوالله ان الله شدید العقاب. للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم یتبغون فضلا من الله و رضوانا و ینصرون الله و رسوله اولئک هم الصادقون. والذین تبووالدار و الایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم و لا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا یوثرون علی انفسهم و لوکان بهم خصاصه و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. (صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند) «از آیه 5 الی آیه 9 سورة الحشر» 2- بیانات قبل از دستور آقایان: ارومیان و نادی رئیس – سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی – آقای ارومیان نماینده مراغه، آقای یار محمدی نماینده بم ، آقای نادی نماینده نجف آباد. رئیس – آقای ارومیان بفرمائید. ارومیان – السلام علیکم و رحمة الله و برکاته. استغفرالله ربی و اتوب الیه اعوذبالله من الشیطان الرجیم. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم الحمدلله رب العالمین والصلوة والسلام علی سید الاولین والاخرین و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین. با سلام و تبریک خالصانه به مناسبت عید سعید غدیر به محضر مقدس امام امت و رزمندگان سلحشور و امت شهید پرور. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا وقتی به این آیه توجه می‌شود رموز بسیاری در آن دیده می‌شود که محیرالعقول است. اگر ما مسلمانان توجه به این رموز داشته باشیم و به آنچه که در این آیه هست متعهد بشویم از هیچ چیز نگرانی نداریم و نباید هم داشته باشیم. پیغمبر عظیم‌الشأن از مکه مراجعت می‌کند، به وادی غدیر می‌رسد، جبرئیل نازل می‌شود «یا ایهاالرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس.» به یک خطابی مخاطب است که گفته می‌شود در طول حیاتش به عظیم‌تر از این خطابی مخاطب نگشته. گویا به یک حالتی که غیر متصور است در خود احساس می‌کند که خداوند تبارک و تعالی برای خاطر این اطمینان قلب به او می‌دهد که حبیب من نترس، ابلاغ کن آنهم با این تأکیدات «و ان لم تفعل فما بلغت رسالته» گویا تمامی آنها مقدمه به این مطلب بوده است که اگر به این عمل نکرده باشد او به رسالت خدا قیام نکرده و رسالت خدای را بجای نیاورده است می‌فرماید «والله یعصمک من الناس» نترس، دلهره نداشته باش، خداوند از آنان که در تبلیغ این رسالت کوتاهی کرده یا زبان به تعرض باز کنند یا دست به کارهای ناشایست بزنند ما ترا از آسیب و گزند آنان نگهداری می‌کنیم و این چنین هم باید باشد. وقتی ابلاغ می‌کند دست مولی امیرالمؤمنین علیه افضل الصلوة را می‌گیرد و به مردم معرفی می‌کند با آن بیان مخصوص آیه دیگر نازل می‌شود «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی» امروز دین برای شما تکمیل گشت، امروز دشمنان دینتان مأیوس گشتند «الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم» کمال دین بواسطه همان مزایا و لطایفی است که روی فطرت انسانی نهاده شده است. از اول بروز اسلام دشمنان به صدد از بین بردن پیغمبر و آنچه که به او نازل می‌گشت بودند ولی وقتی می‌دیدند با آن اوامر و نواهی که به او نازل می‌شود ممکن نیست که با آنها بجنگند و مبارزه کنند، چون نمی‌شود با آفتاب مقابله کرد بالاخره آنها قانونی می‌خواستند که آن قانون بشر را اداره بکند و از خود ک قوانینی را گذاشته بودند می‌دیدند اینها جز زائیده افکار یک عده منفعت دوست چیز دیگری نیست و آنها فقط گرایش به خود دارد آنچه که قانونی گذاشته بشود منافع شخصیه یک عده است و بس که دنیا را بخواهند زیر سیطره خود نگهدارند و از آن آنچه که دلشان بخواهد استفاده کنند روی این جهت وقتی قوانین اسلام به آنها ابلاغ می‌شد نمی‌توانستند با آن مقابله کنند درصدد این برآمدند که این نور را خاموش کنند و وجود پیغمبر را از صفحه روزگار بردارند مکرراً وعده داد خداوند تبارک و تعالی «یریدون ان یطفؤا نورالله بافواههم و یابی الله الا ان یتم نوره» باید این نور گسترش پیدا کند و دنیا را منور سازد و انسانها را از بدبختی نجات بدهد و به راه هدایت و خوشبختی راهنما باشد و از این جهت هم اینها مأیوس بودند که نتوانستند کاری از پیش ببرند. اخیراً مترصد این بودند که پیغمبر به این زودی از میان ما می‌رود و زمینه برای آنچه که در دلمان هست از فساد و از بین بردن اسلام فراهم می‌شود، دل به این خوش داشتند تا گاهی که به این روز مثل روز گذشته که روز غدیر بود هجدهم ذیحجةالحرام که در آن محل خیلی از ملل اسلامی جمع بودند ابلاغ می‌شود و مخاطب می‌شود با این امر که باید برساند، در آنجا مأیوس می‌شون وقتی که می‌بینند حافظی برای دین معین شد. در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه‌السلام نقل است که این آیه را این چنین تفسیر می‌کند «الیوم یئس الذین کفروا من دینکم» (اذلم یحمله الرسول) دیدند که خودسر نگذاشت مردم را و هکذا نرهانید بدون صاحب و حافظ، دین مقدس اسلام را. رئیس- یکدقیقه دیگر وقت دارید. ارومیان- پس در اینمورد چون سخن زیاد است منعطف می‌سازم و حرفهم را به اینکه دین از همة لحاظ کامل است در کمال دین جای سخنی نیست و لکن وظیفه ماست که در حفاظت آن بکوشیم، اگر چنانچه ما خوب نباشیم و به وظایف خودمان عمل نکنیم دشمنان مأیوس نخواهند شد، دشمنان حتماً از دین مأیوس گشته‌اند اما از ما مأیوس نیستند که به دست ما کاری را انجام بدهند که این دین را از بین ببرند دین هم از بین رفتنی نیست. اما بطوریکه تا بحال صدها سال بود که این دین حاکم نبود و خبری از احکام اجرائی دین نبود و اکنون که می‌بیند دین به حال خود درآمده که حکومت الله می‌خواهد بواسطه این انقلاب اسلامی در جهان حکومت کند از این لحاظ اینها به حرب و جنگ و جدل و مقابله ایستاده‌اند که بلکه کاری بکنند که این د ین از بین برود و آن امکان ندارد مگر اینکه از ناحیه ما رسوخ در این انقلاب و در این دین پیدا بکنند و از این راه ما را به سوی ضلالت و گمراهی بکشانند که آنچنانکه در سابق داشتند آن رموز و افکار مزیف خودشان را بالاخره باز به جریان بیندازند اینک که تمام دنیا در مقابل ما ایستاده می‌خواهند این نور را از بین ببرند غافل از اینکه حافظ برای دین معین گشته است مادامی که ولی امر حکمش در کار هست، مادامی که امام در میان ما هست که اول امام زمان و بعد ولی امر نایبت که از ناحیه او در میان ما حاکم است نمی‌توانند آنها رخنه در این دین و در این انقلاب بکنند چه در زمان سابق باشد، چه الان، ‌اما اگر ما متعهد به این دین بشویم و این احکام را کاملا عمل کنیم و خودمان را اصلاح کنیم ترسی از دشمنان نخواهیم داشت دشمن راهگشا برای سعادت و کمال ما خواهد بود نه اینکه ما را بتواند از بین ببرد. ما ترس از بین رفتن انقلاب را نداریم، انقلاب جا افتاده است چون انقلاب، انقلاب اسلامی است اما آنچه که ما را تهدید می‌کند همانا متعهد نبودن خود ما است. رئیس- وقتتان تمام است. ارومیان- ما به وظایف خود عمل نمی‌کنیم، ما متعهد آن مسائلی که باید بوده باشیم نیستیم، اگر اینها تکمیل بشود مسؤولان امر کاملا متوجه مسؤولیت خودشان بشوند از مجلس قانونگذاری گرفته تا به وزارتخانه‌ها که ما خودمان هم مواظب خودمان گاهی وقتها نیستیم. چون وقت نیست من می‌خواستم به مطالبی در اینجا اشاره بکنم ولی این مسؤولیتهائی که ما داریم اینست. یکی تمام نظر این امت به این مجلس است وقتی مجلس را نگاه می‌کنند به همین نحوی که در سر کار خودمان حاضر نمی‌شویم دشمن از اینجا رخنه‌ای در ما پیدا می‌کند و اگر چنانچه وقتی ابلاغ می‌شود که در مجلس حاضر بشویم. رئیس- وقتتان تمام است. ارومیان- و ما نمی‌خواهیم یعنی این چنین که باید با علاقه و اشتیاق بیائیم نمی‌آئیم آنوقت مردم از ما سوء استفاده میکنند و می‌گویند که آن اوقاتی که عزیز است و به این قیمت برای ملت تمام شده اگر شما عامل نباشید چطور می‌توانید آن قانونی را حفاظت کنید که خود به دولت می‌دهید؟ لذا از این جهت اول مسؤولیت به ما نمایندگان متوجه است که بالاخره آن وظیفه‌ای که داریم حفاظت کنیم، اوقات مجلس را بیخود تلف نکنیم حتی به سخنرانی خودم هم ایراد دارم که ابلاغ می‌کنند که وقتت تمام است این ایراد به من هم وارد است که نباید بیشتر از این حرف بزنم، اما این مسؤولیت برادران به همة ما هست ملاحظه بفرمائید که ما هر وقت که ساعت تنفس می‌شود یا ساعت احضار به مجلس می‌شود چقدر ما این اوقات را تلف می‌کنیم ا گر ما به ساحت مقدسه ریاست نگاه می‌کنیم یک دقیقه غفلت از میز و صندلی ریاست نمی‌کند. چرا ما اینقدر سست هستیم و اوقات مردم را تلف می‌کنیم؟ امیدواریم که متوجه بیشتر بشویم و به تعهدات خود بیشتر پابرجا باشیم که خدا همه ما را موفق بدارد و دشمنان ما را هر چه زودتر از صفحه روزگار بردارد والسلام علیکم. رئیس- سخنران بعدی را دعوت کنید. منشی- آقای نادی. حسن موسوی- آقای هاشمی نمایندگان مرتب به مجلس می‌آیند جوابشان را بدهید، اهانت به همه نمایندگان شد. رئیس- نظر ایشان به همان چند نفری است که بد می‌آیند معلوم است که اکثریت نزدیک به تمام منظم می‌آیند غیر از دو سه نفری که معمولا اذیت می‌کنند که ان‌شاءالله اصلاح می‌شوند. نادی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، سلام و درود به رزمندگان ایثارگر که با یورش و جسارت خود خواب را از چشم کفار و مستکبرین گرفته‌اند و سلام به شهیدان که با خون خویش از شرف و کیان اسلام دفاع نمودند و به ملا اعلی پیوستند و مرگ و نفرین بر منافقین و دیگر گروهکها که هماهنگی نموده و ویرانی و انفجارات کور را برای کشور به ارمغان آوردند. الا و ان الشیطان «قد ذمر حربه و استجلب جلبه لیعود الجور الی اوطانه و یرجع الباطل الی نصابه.» هشدار باد که شیطان نیروی خود را تحریک و بسیج نموده حزب و گروهش به حرکت درآمده تا ظلم و جنایت را به مراکز و جایگاهها برگرداند و باطل را گسترش داده و به اصل خودش ارجاع دهد. یک بار دیگر دست جنایتکار آمریکا کبریت بمب خیابان ناصر خسرو را کشید و شهید پیروزی مسلم‌بن عقیل را به کام ملت ایران تلخ کرد. امروز دشمنان اسلام و انقلاب به هر شکل و لباس و قیافه دست به کار شده‌اند. همانگونه که مرز هشتصد کیلومتری جبهه حساس است و باید بشدت حفاظت گردد و نتیجه بی‌حراستی و بی‌دقتی آغاز جنگ را دیدیم داخل ایران را نیز شهر به شهر و وجب به وجب باید حراست کنیم و جبهه داخلی را حفظ نمائیم. چقدر غفلت؟ بعد از چند هفته در یک منطقه شاهد انفجار بمب باشیم این هم به این گستردگی. جنگ با دشمن کینه‌توز و خونی امپریالیسم این بها را نیز دارد، وقتی که آخرین شانس آمریکا صدام شکست بخورد و در معرض فروریخت قرار بگیرد، طبیعی است که ضد انقلاب با همه قدرت و توان وارد صحنه خواهد شد. چرا ساده‌اندیشی؟ مگر با صدام و بعث طرف هستیم مرتجعین عرب حیاتشان به حیات صدام است. امپریالیسم و صهیونیزم وجودشان بستگی به صدام دارد. مگر ممکن است عملیات موفقیت‌آمیز باشد و دشمن زهر خود را نریزد. آن هم اینگونه بی‌رحمانه و ددمنشانه و فجیع امروز ملت ایران باید احساس کنند، با پیچیدگی بزرگی روبرو هستیم که باید از این گردنه عبور کنیم. وقتی رزمندگان پیروزنی را به ارمغان می‌آورند و برای شما شیرین و لذت‌بخش است، برای دشمن بسیار خطرناک و مرگ‌آور، آنجا است که قاطی می‌کند و دیگر برای دشمن سرنوشت انسان کوچک و بزرگ، بیدفاع و مظلوم مطرح نیست. آنچه که در خیابان ناصرخسرو بوقوع پیوست مرهمی بود بر زخمی که رزمندگان در غرب کشور به او وارد کرده بودند و عیناً تحقق حقوق بشر آمریکا و صهیونیسم همانگونه که پس از اعلام سرسپرده امپریالیسم، بشیر جمیل در بیروت قتل عام اردوگاهای صبرا و شتیلا را بدنبال داشت. بهر جهت در عین آگاهی و هشیاری مسؤولین امر نیز باید دقت بیشتر داشته و وزیر کشور که کلیه قوای انتظامی را در اختیار دارد، پاسخگو باشد. وقتی که اعلامیه‌های رجوی با همان آب و تابی خوانده می‌شود که پیام صدام، چه انتظاری جز این می‌توان داشت؟ امروز جبهه جنگ و کفر بسیار گسترده و حساس است مردم مسلمان لبنان نیز چوب اسلامی و انقلابی بودن را می‌خورند. در جریان حمله تجاوزگرانه صهیونیسم بین‌الملل بفرمان امپریالیسم آمریکا به لبنان 430 هزار فلسطینی خانه و زندگی خود را از دست دادند، 48 هزار کشته و 5 هزار زخمی و مقدار بمبی که بر روی بیروت غربی فرو ریخته شد قدرت تخریب آن بیش از بمبهای اتمی هیروشیما و ناکازاکی بود. بمبهایی که بر مردم لبنان فرو ریخته شد بمبهائی بود که از نظر بین‌الملل ممنوع، ولی صهیونیسم همه آنها را در لبنان به آزمایش گذاشت. به این نیز اکتفا نکردند. آب و برق و دارو و غذا را قطع نمودند و بیمارستانها و درمانگاهها یکی پس از دیگری مورد حملات قرار گرفت. آنچه دردناک است، بعد از ترک و رها کردن بیروت به دست صهیونیزم و فالانژها، این درندگان و خون‌آشامان به اردوگاههای صبرا و شتیلا بی‌رحمانه یورش برده و کاش کینه خودشان را خالی می‌کردند. کاری که هیچ حیوان درنده‌ای نمی‌کند انجام دادند، بچه در آغوش مادر سر بریدند و شکم دریدند و دست و پای بچه شیرخوار قطع کردند، آنقدر کردند که حتی صدام امپریالیسم آمریکا را درآوردند و دبیر کل سازمان ملل متحد گفت «من از حوادث لبنان بخوبی مطلع هستم و برای آن متأسفم». مردم لبنان هرگز تا این مرحله مظلوم نبوده‌اند ولی نه صهیونیسم اولین جنایت اوست که حادثه دیر یاسین، کفر قاسم و قتل عام مردم بیدفاع جنوب لبنان را پشت سر دارد و فالانژ قتل عام تل زعتر را و آقای خاویرپرز دکوئیار اولین دبیر کل نیست ه می‌نالد چون اوتانت و کورت والدهایم نیز در همچون حوادثی آه و ناله سر داده‌اند. آقایان باید از سابقه تاریک و سیاه و ذلت‌بار سازمان ملل متأسف باشند که کوچکترین قدمی در مسیر صلح و برادری و برابری برنداشته، باید متأسف باشند که سازمان ملل متحد به جرم تجزیه فلسطین و تقدیم آن به صهیونیسم و فاشیسم بعنوان بزرگترین مجرم تاریخ چهل ساله شناخته شده است. آقای دبیر کل شما باید متأسف باشید که نظام استکبار جهانی، به شما اجازه کوچکترین دخالتی را برای محاکمه این جنایتکاران و ستمگران نمی‌دهد. وقتی فجایعی مثل دیر یاسین و کفر قاسم و تل زعتر و صبرا و شتیلا جزو افتخارات صهیونیزم و امپریالیزم قلمداد گردد و آنان به جرم زیر پا نهادن تمام ارزشهای انسانی حتی محکوم نشدند، انتظار دارید در یک روز و یک لحظه بیش از 1400 نفر از انسانهای بی‌سلاح و بی‌دفاع و آواره توسط قصابان یک جا سلاخی نشوند؟ سربازان بی‌آبروی سازمان ملل خم به ابرو نیاوردند، گویی هیچ حادثه‌ای اتفاق نیفتاده. بدین ترتیب سازمان ملل در مسایل لبنان نقش توجیه‌گر برای جا انداختن سیاست سازمان سیا بازی کرده و نقش اولیه را داشته است. امروز صهیونیسم عربی و یهودیان صهیونیست که همگی اسامی یک پیکر و نامهای یک مجموعه واحد هستند، آتش بیار معرکه و عامل اصلی صبرا و شتیلا هستند. ولی باید بدانند «ان کیدالشیطان ضعیفا» با همه سرمایه‌گذاری که امپریالیسم روی بشیر جمیل کردند که او را رئیس جمهور و نماینده تام‌الاختیار در منطقه نمایند. و لبنان را جزئی از خاک اسرائیل یا تحت سلطه آن رژیم درآورند به ناکامی رسید. سران کشورهای مرتجع عرب باید بیاد داشته باشند، همانگونه که مرگ شاه در ایران و اعدام سادات و هلاکت جمیل تحقق یافت ممکن است در آینده نزدیک غضب خداوندی نیز شامل حال آنان گردد و لهیب جهنم آنان را بسوزاند. آنانکه در کنفرانس فاس گرد یکدیگر جمع شدند و اسرائیل را به رسمیت شناختند و به ندای امپریالیسم و صهیونیسم پاسخ مثبت دادند، باید از تاریخ درس بگیرند که اگر همچنان بر خلاف تاریخ و اراده انسانها به خود کامگی خود ادامه د هند همچون شاه و سادات و جمیل دچار خواهند شد و لاشه متعفن آنها دیر یا زود به دست توانمند ملتها به زباله‌دان تاریخ سپرده خواهد شد. آگاه باشید که انقلاب اسلامی در منطقه به مرحله‌ای رسیده است که هر سازشکاری که دست دوستی بسوی استکبار جهانی دراز کند و علیه مسلمانان و اسلام توطئه کند ناقوس مرگ را به صدا درخواهد آورد و مرگ بشیر جمیل برای شرکت کنندگان در کنفرانس فاس این ایده را ثابت کرد و روشن نمود که مسافر آینده جهنم یکی دیگر خواهد بود. آنانکه در کنفرانس فاس شرکت نمودند خوشحال از اینکه بالاخره روزی فرا رسید که از شر مبارزان فلسطین که خاری در چشم آنان بودند رهائی یافته و برای همیشه به فراموشی سپرده شده‌اند. آنان با کار خویش حاضر شدند، همه مسلمانان و مبارزان فلسطین کشته شوند و صهیونیزم باشد چون خود آنان صهیونیزم عربی هستند که به آرمان اسرائیل معتقدند. مسلمانان و ملت فلسطین باید بدانند خشم صهیونیسم و امپریالیسم از بیداری و آگاهی آنان است. امروز که صهیونیزم و امپریالیسم، ملتهای آزاد و مستضعف را مورد تحقیر قرار داده باید مسلمانان و خلقهای ستمدیده و جنبشهای آزادیبخش کلیه منافع آنان را بخطر بیندازند باید ریگان و بگین و میتران احساس کنند که جوابشان داده خواهد شد، منافع آنان در تمام کشورها باید مورد تهدید قرار گیرد. امروز برای امپریالیسم باید مسأله ایجاد کنیم که توان محاصره و حمله و نقشه تجاوز نداشته باشد. آزادگان دنیا بدانند امروز روز حمله است، روز به آتش کشیدن منافع صهیونیسم و آمریکا است که فردا دور است در پایان ذهن برادران و خواهران را به تذکرات زیر جلب می‌کنم. 1- چون سال تحصیلی آغاز گردیده، دانش‌آموزان متوجه باشند که بار مسؤولیت آینده کشور بدوش شماست. همانگونه که حضرت امام پیام دادند مو به مو در گوش گرفته و متوجه افکار ضد انقلاب باشند و فریب این جنایتکاران و عوامل بیگانه نخورده و برای آینده کشور مفید و مؤثر باشید. 2- چون حوزه‌های علمیه نیز سال تحصیلی خود را آغاز کرده‌اند بخصوص حوزه علمیه قم، شورای مدیریت آن از تجربه گذشته پند گیرند که بار عظیم و مسؤولیت عظیم‌تر بر دوششان است. موفقیت بیشتر آقایان در ارتباط مستقیم با طلاب خواهد بود که نیروی قوی هستند و مشکل‌گشا می‌باشند. آنان نیز دارای اندیشه و فکر هستند اینکه امروز با کمبود نیروی کارآمد و دانا روبرو هستیم و هر نهاد و ارگانی نیازمند روحانی مدیر و مدبری است در حوزه وجود دارد و می‌توان کوتاه مدت تربیت نمود. ولی متأسفانه در اثر بی‌تشکیلاتی و بی‌ارتباطی و مسائل دیگر از این نیروی عظیم محروم گشته و موجب جهل الرجال و دردناکتر اینکه در اثر عدم شناخت کافی در بعض جاها مسأله ایجاد کرده‌ایم. طبیعی است اگر ارتباط مستقیم و زنجیره‌ای نباشد همانگونه که حضرت امام انگشت گذاشتند و آیت‌الله منتظری توضیح دادند شورایی از میان طلاب هر منطقه گرد آیند تا نیروها را شناخته و ارزیابی کرده تا هر نابکار و جاسوسی نفوذ نکند. آنچه بار مسؤولیت شما را سنگین می‌کند و کلیه مدرسین نیز سهیم هستند تربیت طلاب جهت امور قضایی است. که جایی در نظر گرفته شد و نیرویی نیز به کار گرفته ولیکن نتیجه نبخشید. بعد از انقلاب انتظار هر کمبودی را می‌کشیدیم ولی با وجود حوزه‌های نیرومند انتظار نداشتیم از نظر قضایی اینهمه کمبود و آنچه اکنون نابسامانی و نارسایی از همه بیشتر در امور قضایی احساس می‌شود داشته باشیم. رئیس- وقت‌تان تمام شده است. نادی- مدرسین شورای عالی قضایی توجه داشته باشند، صرفاً برخوردار بودن از دو سال درس خارج کاری را حل نمی‌کند. با توجه به این که اکثر فقها اجتهاد مطلق و اعلم من فی‌البلد را شرط دانسته و امام نیز نظرشان همین است ولیکن شرط دیگر پختگی و وارد بودن در مسایل اجتماعی است. امروز آنچه جامعه ما می‌کشد بیشتر نارسایی قضایی است. حتی در مسایل اقتصادی گروهکها که با چه کسی باید برخورد اندیشه‌ای نموده و با کدامین با شدت عمل نمود، متأسفانه مخلوط گردیده و در نتیجه مسایل امروز را پدید آورده است. توجه داریم که قاضی کسی است که دماء و فروج و ناموس و آبروی مردم و انسانها به او سپرده شده است. باید از روحیات خاص برخوردار باشند که مسأله ایجاد نکنند، همانگونه که اکنون مواجهید و ایجاد شده است. رئیس- وقت تمام است. نادی- چون وقت تمام است من یک تذکر نسبت به حوزه انتخابیه‌ام دارم و آن اینست که در سال گذشته در اثر بی‌توجهی نسبت به آب آن منطقه یک میلیون درخت بادامی که دویست میلیون تومان حداقل ارز برای کشور بوجود می‌آورد خشکید و مسؤولین توجه نکردند. صرفنظر از درختهایی که خشکیده و ضررهایی که به کشور وارد شده و نتایج و نارسایی که دنبالش دارد. والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته. 3- بیانات آقای رئیس بمناسب فرا رسیدن عید سعید غدیر و عرض تبریک به حضور امام خمینی و هم‌چنین تذکرات نمایندگان رئیس- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با عرض تبریک عید بزرگ غدیر به پیشگاه مقدس حضرت امام و امت عظیم و نمایندگان محترم تذکرات نمایندگان را عرض می‌کنم. آقای محمدحسین دانش نماینده آشتیان و تفرش به وزارت آموزش و پرورش در مورد تأمین معلم مدارس بخشها و روستاهای منطقه تذکر داده‌اند. آقای محمودی نماینده بروجن به وزارت بهداری در مورد تأمین آب آشامیدنی نقنه تذکر داده‌اند. آقای اختری نماینده مشهد به وزارت نیرو در مورد برق روستاها و جلوگیری از خاموشی برق تأسیسات کشاورزی تذکر داده‌اند. و بنده هم به نمایندگان محترم تذکر می‌دهم که نطقهای قبل از دستورشان را طوری تنظیم بفرمایند که ده دقیقه بیشتر وقت نگیرد چون ما سه نفر معمولا داریم و نوعاً با تذکراتی که من می‌دهم به یک ربع می‌کشد و ما الان وقت مجلس‌مان اینطور نیست که بتوانیم اغماض بکنیم، هم من شرمنده می‌شوم که مرتب تذکر به آقایان بدهم و خود آقایان هم حرفهایشان ناقص درمی‌آید و این هم خوب نیست، سعی کنند تنظیم بشود در حدی که با ده دقیقه بخواند این را خود آقایان می‌توانند تنظیم کنند. اولین دستور را مطرح کنید. 4- رد لایحه تعیین تکلیف صندوقهای بازنشستگی و ذخیره و پس‌انداز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی موضوع تبصرۀ 36 قانون بودجه سال 1358 کل کشور منشی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. تعیین تکلیف صندوقهای بازنشستگی و ذخیره و پس‌انداز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مطرح است. مخبر کمیسیون اقتصاد و دارایی آقای خزاعی بفرمائید. ضمناً با 16 امضاء برگه‌ای در زمینه مسکوت ماندن این لایحه آمده که آقای خزاعی خودشان پیشنهاد داده‌اند و 16 نفر هم امضاء کرده‌اند. رئیس- اول مخبر کمیسیون توضیحی راجع به خود لایحه بدهند تا بعد مسکوت ماندن مطرح بشود. آقای خزاعی یک توضیح مختصری بدهید که ذهن نماینده‌ها با لایحه آشنا بشود، بفرمائید. خزاعی (مخبر کمیسیون)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم و به نستعین. گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای اسلامی. کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه مورخ 14/4/61 لایحه تعیین تکلیف صندوقهای بازنشستگی و ذخیره و پس‌انداز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی موضوع تبصره 36 قانون بودجه سال 58 کل کشور را که به شماره 885 چاپ شده بود در ور اول مورد رسیدگی قرار داد و عیناً تصویب کرد. رئیس- همه را نخوانید. خلاصه بفرمائید. خزاعی- خیر، نمی‌خوانم، عرض ک نم که یک لایحه‌ای از طرف آقای جاسبی معاون نخست‌وزیر و دبیر کل امور اداری و استخدامی به کمیسیون اقتصاد آمد و در چند کمیسیون فرعی دیگر هم رفت و با یک تغییرات جزئی تصویب شد. لایحه در مورد صندوقهای مختلفی است که در دانشگاهها وجود داشت از قبیل صندوق تأمین آتیه، صندوق بازنشستگی، صندوق ذخیره و امثالهم. توضیح مختصر در این رابطه این است که بنابر تبصره 36 بودجه سال 1358 تمام کادرهای آموزشی و اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور، شامل آئین‌نامه استخدامی بودند که برای آنها وضع شده بود علاوه بر اعضای هیأت علمی، کادرهای اداری و سایر پرسنل دانشگاهها تابع قوانین استخدام کشوری بودند. بنابراین ضوابطی که برای این دو گروه وجود داشت. دو نوع ضابطه مختلف بود شورای انقلاب جمهوری اسلامی طبق مواردی که در اصل لایحه هم نمایندگان محترم می‌توانند ببینند سعی کرد که این دوگانگی را در دانشگاهها از بین ببرد و یک ضوابط مشخصی تعیین بکند یعنی اگر قرار است کسی در دانشگاه بازنشسته بشود، هر دو یکجور بازنشسته بشوند یعنی آنها را تحت یک سری ضوابط مشخص همگون بیاورد. روی این حساب لازم می‌آمد که صندوقهای مختلفی هم که در دانشگاهها بود که در این صندوقها اعضاء هیأت علمی و یا کارکنان دانشگاه مبالغی را به صندوق پرداخت می‌کردند و یک مقداری را هم خود دانشگاه بعنوان کارفرما می‌گذاشت بعنوان مثال 7 درصد از حقوق این استاد یا باصطلاح کارمند دانشگاه را او پرداخت می‌کرد 15 درصد دیگر را کارفرما که دانشگاه باشد پرداخت می‌کرد می‌شد 22 درصد بعد قراردادشان هم این بود که اگر این استاد یا این کارمند مثلا هفت سال تماماً کار بکند بعد از هفت سال می‌تواند آن 22 درصدی را که برایش ذخیره شده حالا چه بعنوان تأمین آتیه، چه بعنوان بازنشستگی، چه بعنوان ذخیره، چه بعنوان پس‌انداز؟، بهر صورت دریافت بکند اگر هفت سال کار بکند بعد از هفت سال قادر به دریافت این 7 درصدها و پانزده درصدهای اضافی خواهد بود لذا بعد از تاریخ 1/6/58 که شورای انقلاب خواست این جریانات را یک کاسه بکند گفتند که خوب بنابراین وقتی که قرار است که این کارمندان و این استادان بازنشسته بشوند و حقوق بازنشستگی بگیرند باید وضع صندوقها را هم روشن بکنیم که این صندوقها اگر جزء بازنشستگی بحساب می‌آید خوب، آن هفت درصدهائی که خود اینها داده‌اند بحساب بازنشستگی‌شان برود 15 درصدهائی که دولت داده به خزانه برگردد. اگر جزو بازنشستگی‌شان بحساب نمی‌آید. خلاصه وضع اینها را ما باید روشن بکنیم که به چه صورت است. البته در کمیسیون با حضور آقای دکتر جاسبی این لایحه بررسی و اجمالا برای شول اول تصویب گردید. بعد از تصویب این لایحه در کمیسیون، ما برخورد کردیم با مطالب تازه‌ای که از سوی مقامات دانشگاه در رابطه با این صندوقها برای کمیسیون گزارش داده شد. بعد از جلسات و بحثهای فراوانی که خود بنده با عده‌ای از آقایان دانشگاهیان از صنفهای مختلف از استاد و کارمند که در واقع در دو گروه ببودند داشتم و از طرف کمیسیون مأمور شده بودم که به اظهارات اینها گوش بکنم، ببینم که مسأله چیست. باین نتیجه رسیدیم که تصویب این لایحه به این صورت و بطور اجمالی طبیعتاً نمی‌توانسته حق لایحه را ادا بکند و فکر کردیم که خوب برای اینکه ما بتوانیم حق لایحه را ادا بکنیم لازم است که روی لایحه یک تجدید نظری بشود و همانطور که نمایندگان محترم مستحضر هستند بعد از تصویب کمیسیون در لایحه دیگر نمی‌شود آن را مجدداً برگرداند و رد کرد و باز دو مرتبه تصویب کرد. بعنوان مثال از مواردی که ما به آن برخورد کردیم این بود که حتی یادم می‌آید روزی که لایحه را در کمیسیون تصویب می‌کردیم مورد بحث واقع شد که به نتیجه نرسید این بود که آیا اگر یک صندوقی در یک دانشگاهی بعنوان پس‌انداز یا بعنوان تأمین آتیه وجود دارد. کارمندی که روز اول می‌رود در دانشگاه استخدام بشود آیا پانزده درصدی که دانشگاه باضافه هفت درصدی که از حقوق برمی‌دارد به صندوق می‌ریزد طبق قرارداد استخدامی می‌آید؟ یا اینکه نه، کارمند می‌آید و استخدام می‌شود. بعداً دانشگاه می‌گوید حالا ما پانزده درصد به تو می‌بخشیم. اگر کارمند آمده استخدام شده بعد از شش ماه، یکسال، دو سال دانشگاه می‌گوید آقای کارمند تو بیا هفت درصد حقوقت را بده ما پانزده درصد به آن اضافه می‌کنیم. خوب این حق کارمند نیست می‌توانیم از او بگیریم. اما یک وقت هست نه در آن ورقه استخدامی به کارمند می‌گویند آقای کارمند تو مثلا چهار هزار تومان حقوقت است. هفت درصد از این را ما به صندوق می‌ریزیم، پانزده درصد هم ما می‌دهیم، یعنی پانزده درصد را جزو قرارداد استخدام او منظور می‌کنند، این طبیعتاً خودش یک شکلی از حقوق آن کارمند را پیدا می‌کند و ما براحتی نمی‌توانیم آن را لغو کنیم چون کارمند می‌آید ایراد می‌کند که آقا این پانزده درصد مازاد را هم من در نظر داشتم که آمدم مثلا استخدام شدم. مسأله دیگر این بود که استدلالی که از طرف هیأت دولت، یعنی نماینده دولت روی این لایحه می‌شد این بود که آقا، دانشگاهها، اعضای هیأت علمی را یک طبقه مرفه‌تر و بالاتری تشکیل می‌دادند. رئیس- شما این اظهارات را برای مخالفت با لایحه می‌کنید؟ خزاعی- شما فرمودید توضیح مختصری بدهید می‌خواستم مسکوت ماندن را مطرح کنم. رئیس- اگر تقاضای مسکوت ماندن مطرح است شما می‌توانید صحبت کنید. آقارحیمی- بله ایشان هم اولین امضاء کننده هستند. رئیس- فقط شش ماه می‌تواند مسکوت بماند و برگردد اگر آقایان با لایحه مخالفند باید بحث بشود و رد بشود. خزاعی- من توضیح لایحه را دادم چون پیشنهاد مسکوت ماندن را خود من داده بودم و چهارده نفر دیگر از نماینده‌ها... رئیس- اگر می‌خواهید مسکوت ماندن مطرح شود فقط شش ماه می‌شود مسکوت گذاشت و دوباره لایحه باید همین‌جور برگردد. خزاعی- هر جور که شما می‌فرمایید، همان کار را می‌کنیم. رئیس- من فکر می‌کنم مصلحت این باشد که لایحه مطرح بشود، بحث بشود، اگر آقایان مخالفند رأی بدهند رد بشود. آقارحیمی- رد بشود بهتر از مسکوت ماندن است. الویری- آقای هاشمی اگر اجازه بدهید من توضیحی برای همین موضوع د ارم چون من خودم هم امضاء کننده مسکوت ماندن بودم بدون توجه به این، همین فکر می‌کردیم این قابل تغییر است حالا می‌بینیم این قابل تغییر نیست. رئیس- بله، آقایانی که تقاضای مسکوت ماندن کرده‌اند، پس بگیرند برای اینکه روی اصل لایحه بحث بشود. لطیف صفری- تصویب شدنش دردسر می‌آورد. خزاعی- من خودم بعنوان مخالف می‌توانم صحبت کنم؟ رئیس- باشد، شما بعنوان مخالف می‌توانید صحبت کنید ولی آنهائی که جلوتر اسم نوشته‌اند مقدم هستند. نجفی- باید دید که کمیسیون این لایحه را رد کرده است یا نه؟ خزاعی- کمیسیون این لایحه را تصویب کرده و من هم گزارش تصویب آنرا برایتان خواندم. رئیس- فعلا مسکوت ماندن مطرح نیست. فقط مخالف و موافق صحبت می‌کنند. آقارحیمی- آقای خزاعی بعنوان مخبر یک توضیحی درباره لایحه بدهند. رئیش- ایشان توضیح‌شنان را دادند حالا دارند ادله مخالفین را می‌گویند و ادله مخالفین را ایشان نباید بگویند. الویری- من فکر می‌کنم با یک رأی‌گیری موضوع مسکوت ماندن را کنار بگذارید. رئیس- شما که پس گرفتید دیگر موضوع مسکوت ماندن تمام شد. آقای خزاعی شما بفرمائید بنشینید تا مخالف صحبت کند. فؤاد کریمی- تقاضای مسکوت ماندنش را کرده‌اند. رئیس- در مورد تقاضای مسکوت ماندن آقای الویری جزو امضاء کننده‌ها بودند فرضشان این بود که با مسکوت ماندن می‌توانند تغییری در کمیسیون بدهند حالا معلوم شد که تغییری نمی‌شود داد. فؤاد کریمی- دولت می‌تواند لایحه دیگری بیاورد. رئیس- خیلی خوب، اجازه بدهید، مسکوت ماندن دائمی که ما نداریم مسکوت ماندن موقت داریم، اگر الان رأی بیاورد و مسکوت بشود، شش ماه حداکثر می‌تواند مسکوت باشد تغییر هم که نمی‌توانید بدهید. شش ماه دیگر این لایحه باید برگردد. الله بداشتی- خود لایحه در شورای انقلاب تصویب شده است . فواد کریمی- پانزده نفر امضاء کرده‌اند و تقاضای مسکوت ماندن کرده‌اند و طبق آئین‌نامه نمی‌توانند امضایشان را پس بگیرند. رئیس- امضاء برای طرح را نمی‌تواند پس بگیرند ولی برای مسکوت ماندن را می‌توانند پس بگیرند. فؤاد کریمی- فرق نمی‌کند آقای هاشمی، آئین‌نامه را نگاه کنید ببینید کسی نمی‌تواند امضایش را پس بگیرد. بجنوردی- من هم امضایم را پس می‌گیرم. رئیس- دو نفر پس گرفتند شد 14 نفر. فؤاد کریمی- نمی‌تواند امضایشان را پس بگیرند. رئیس- می‌توانند، امضاء طرح را نمی‌توانند پس بگیرند، امضاء مسکوت ماندن را که می‌توانند پس بگیرند. خیلی‌ها پس گرفتند مرتب دارند اعلام می‌کنند که پس گرفتیم. خوب،‌ آقایان منطقی‌تر هم این است اگر مجلس مخالف است اصل لایحه رد شود. فؤاد کریمی- دوباره عده‌ای امضاء می‌کنند. رئیس- خیلی خوب، امضاء کنید و مجدداً بیاورید آن امضاها را پس گرفتند. من می‌گویم منطقی‌تر این که اصل لایحه رد بشود. یکی از نمایندگان- آقای هاشمی بنفع د ولت است که رد بشود. رئیس- خیلی خوب رد بکنند چرا ما مسکوت بگذاریم؟ خلیلی- آقای هاشمی اگر نظر نماینده دولت هم این است همین الان پس بگیرند. یکی از نمایندگان- نه دولت نمی‌تواند پس بگیرد. رئیس- دولت می‌تواند پس بگیرد منتها اگر تقاضا بکنند ما هم پس می‌دهیم آقایان بجای اینکه این همه وقت مصرف کنید یک موافق و یک مخالف صحبت بکنند بعد مجلس رأیش را می‌دهد. چرا این قدر وقت مصرف می‌کنید؟ یکی از نمایندگان- در شور دوم مخالف و موافق می‌توانند صحبت کنند؟ رئیس- شور دوم نیست. شور اول است. مخالف صحبت کند. منشی- آقای ملکپور بفرمایند. ملکپور- اول اجازه بفرمایید من توضیحی بدهم که کاملا صورت مسأله روشن بشود. تبصره 36 قانون بودجه سال 58 را اگر توجه بفرمایید آمده است و کارکنان دانشگاه را به دو دسته تقسیم کرده است. هیأت علمی و کارکنان اداری. راجع به هیأت علمی در بند «الف» صحبت شده است و راجع به کارکنان اداری در بند «ب» که در این بند «ب» می‌گوید: سازمان مور اداری و استخدامی باید راجع به تطبیق وضع استخدامی این کارمندان اداری یک آئین‌نامه بنویسد. اولا در اینجا هیچگونه اشاره نشده است که سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌تواند راجع به اینکه وضع پرداختهای کارکنان حتی اداری دانشگاهها چه باشد در آئین‌نامه چیزی بیاورد. در این آیین‌نامه که نوشته شده است سه ماده 5 و 7 و 10 است که الان مورد بحث است. ماده 5 راجع به جاهایی صحبت می‌کند که صندوق بازنشستگی دارد. می‌گوید که به صندوق بازنشستگی کل کشور می‌رود که این مشخص بوده است. مادۀ 7 آن راجع به کسور بازنشستگی آنهایی که صندوق بازنشستگی ندارند صحبت می‌کند یعنی می‌گوید اگر تمام سنوات را بپردازند ما به ازای یک سی‌ام می‌گذاریم اگر نپرداخته باشند یک چهلم می‌گذاریم. ماده ده آن پیش‌بینی کرده است که آن پولهایی که در صندوقها هست می‌تواند مسترد شود. خوب حالا ببینیم این لایحه‌ای که آمده است پس چیست؟ در حقیقت این لایحه‌ای که الان آورده‌اند آمده‌اند که آن مادۀ ده را به طریقی لوث کنند یعنی اولا آمده است: امور اداری استخدامی کشور می‌خواهد در آن اموری که مربوط به هیأت علمی هم هست مواردی را به تصویب مجلس برساند، پس مسأله این است. حالا مخالفت من دلیلش این است که هر قرارداد مشروعی محترم است، ‌الان مدارکی در اینجا جلو من هست که وقتی خواسته‌اند که استادی را دعوت بکار کنند، گفته اند پنج هزار و دویست و خرده‌ای حقوق تو است، هفت درصد هم از این حقوق تو کم می‌کنیم پانزده درصد هم دانشگاه می‌دهد می‌گذاریم در یک صندوق که این صندوق در آئین‌نامه‌اش هست که اصلا ربطی به دانشگاه و خود آن فرد به تنهائی ندارد، بلکه بعد از مدت هفت سال اگر استادی یا کارمند اداری یا کارمند جزئی هر کس می‌ماند بعد از هفت سال می‌توانست هر وقت خواست بیرون برود، پولش را بگیرد و برود، یعنی وقتیکه پول در صندوق رفت در حقیقت دیگر طبق قوانینی که بود، طبق آئین‌نامه‌ای که داشته است، طبق قراردادی که بسته شده است نمی‌شود خطی کشید که گفت سهم کارفرما و سهم آن کارکن، و با توجه به اینکه باید قراردادهای مشروع محترم شمرده بشود، من فکر می‌کنم که اشتباه خواهد بود اگر تصویب بشود، چون این پول صندوق اصلا در ید دانشگاه نیست که بگوئیم سهم کارفرما. مطلب دیگر اینکه ببینیم چه کسانی ذینفعند، من اینجا عرض بکنم چون ممکن است از دو دانشگاهی که بالاخص در اینجا ذینفع هستند، یکی دانشگاه صنعتی شریف است و یکی دانشگاه شیراز، ممکن است بعضی از دوستان در موافقت که صحبت می‌فرمایند بفرمایند حقوق بالا بوده است در آنجا، آنجا نور چشمی‌ها بوده‌اند اینها... من می‌خواهم از همین الان عرض بکنم که این فرمایشات صحیح نخواهد بود به چه دلیل؟ به این دلیل که اولا همان دانشگاهها هم در همان وقت هم استانداردهائی برای پذیرش استاد داشته‌اند و لااقل هفت هشت و ده نفری که از دانشگاه صنعتی در اینجا هستند می‌دانند آدمهائی مثل مرحوم دکتر چمران در آنجا نظر می‌داد که یک استاد را بپذیرند یا نپذیرند البته ممکن است که پنج نفری، ده نفری به یک نحوی رسوخ می‌کردند، ولی این شامل حال همة استادان دانشگاهها نبوده،‌ این اولا. ثانیاً آمار نشان می‌دهد مثلا در مورد دانشگاه صنعتی از هزار و هفتصد و چهارده نفر، توجه بفرمائید از هزار و هفتصد و چهارده نفر سیصد و بیست و هشت نفر استاد است، یعنی یک پنجم، چهار پنجمش مربوط می‌شود به کارمندان اداری، باغبان کارگر فنی که کارگاه‌ههای دانشجویان را می‌گرداندند، یعنی چهار پنجم مربوط به کادر فنی و خدمتگزار و کارمند اداری است، یک پنجم استاد و تازه کدام استاد؟ استادی که الان دیگر از هفت فیلتر گذشته است، صلاحیتش تأیید شده است و در دانشگاه مانده، آن کسی که هم بفرض اینکه یکی بگوید آقا حقوق بالا بوده است و اینها، آن کسی که بنا بوده است بگیرد و برود، پولهایش را گرفته و رفته است، الان آن چیزی که ما درباره‌اش بحث می‌کنیم، دربارة پولی است که در این صندوق است و متعلق است به چهار پنجم کارگر و کارمند اداری و فنی باضافه یک پنجم استاد که از هفت فیلتر گذشته است و هنوز در دانشگاه مانده است و به انقلاب وفادار بوده است و همین استاد باید در ترم آینده درس بدهد در دانشگاه صنعتی، استدعای من این است که این پیشنهاد را رد کنیم، عرضی ندارم. منشی- آقای الله بداشتی موافق. الله بداشتی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، من لازم است اینجا دو موضوع را از هم تفکیک کنم. یکی موضوع این لایحه‌ای که در کمیسیون استخدام هم آمده است و در آنجا تصویب شد عرض می‌کنم و بعد اصل قانون را شورای انقلاب تصویب کرده که بعد خلاف شرع بودن قانون شورای انقلاب را هم با این قراردادی که الان برادرمان اقای الویری بمن داد عرض می‌کنم، چیزی که در کمیسیون استخدام مطرح شد، این بود که: شورای انقلاب قانونی را تصویب کرده که استادهائی را که مشمول صندوق بازنشستگی هستند، همة اینها بهم بخورد و طبق استخدام کشوری یک قانون واحدی برای همة استادها باشد، اسم صندوقها در دانشگاهها با هم فرق می‌کرد، فرض بفرمائید بعضی بازنشستگی بود، بعضی تأمین آتیه بود، ذخیره بود، چه بود، اما منظور شورای انقلاب از تمام این صندوقها در ماهیت با هم یکی بودند و یک چیز بود، آن قانونی را که شورای انقلاب تصویب کرده بود بعضی از دانشگاهها فقط ب خاطر اسم، خلاف قانون شورای انقلاب را انجام دادند و استادها رفتند پولهای کلان، فرض بفرمائید دویست هزار تومان و چقدر از صندوقها گرفتند، بعد امور اداری و استخدامی لایحه آورد که آقا ماهیت همه صندوقها یکی هست و روی همین جهت در کمیسیون استخدام هم تصویب شد که این صندوقها اسم در ماهیتش تغییر نمی‌دهد و قانون شورای انقلاب در همه باید اجرا بشود. اما بحث این است که چیزی را که شورای انقلاب تصویب کرد ما آنوقت دیگر در ماهیت کار شورای انقلاب کاری نداشتیم، اگر این قرارداد درست باشد، الان قرارداد یکی از استادها که فرض بفرمائید که در سال 49 قرارداد بسته است، در آن قرارداد این مسأله پانزده درصدی را که دولت می‌دهد جزو مزایای حقوقیش هست، وقتی جزو مزایای حقوقی باشد یعنی حقش هست اجاره‌ای هست که با آ‌ن کارمند بسته شده و دیگر نمی‌شود حق پانزده سال، ده سالش را همین جوری ضایع بکند، از این جهت آن قانون شورای انقلاب رد است ولی از نظر اینکه قانون شورای انقلاب همة صندوقها را می‌گرفت، این یک چیز به حقی است، اما بنظر من حالا باید خود آن قانون را لغو کرد که با این مسأله آن قانون لغو نمی‌شود، والسلام. رئیس- حالا شما بهر حال با این موافقید یا مخالفید؟ الله بداشتی- من الان اصل مطلب را عرض کردم باید آن مسأله لغو بشود، باید اینجا قانون شورای انقلاب رد بشود، وگرنه چیزی که شورای انقلاب داده یعنی اینجا در واقع این قانون می‌خواهد یک چیزی را نشان بدهد که آیا مخصوص یک صندوق است یا همه این صندوقها به اسامی مختلف را می‌گیرد، در حالیکه ماهیت همة صندوقها یکی است، من با قانون شورای انقلاب مخالفم و این، فقط تفسیر قانون شورای انقلاب است در اینجا. رئیس- بسیار خوب، شما پس در حقیقت با این مخالفید. الله‌بداشتی- بلی با اصلش مخالفم. منشی- موافق چه کسی است؟ رئیس- موافق ندارد. رأی بگیریم دیگر بحثی نمی‌خواهد؟ منشی- آقای فؤاد کریمی موافق. فؤاد کریمی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، موافقت من از چند جهت است که در این لایحه باید مورد توجه قرار بدهیم، اینهم که مسألة مسکوت ماندنش مطرح شد، بخاطر اینکه این لایحه یک نقاط مثبت و یک نقاط منفی دارد، دوستان و برادران به جنبة منفی آن توجه کردند، اما به جنبه‌های مثبتش توجه نشد، که باید به جنبه‌های مثبتش هم توجه کنیم و بعداً در مجموع رویش تصمیم بگیریم یا مسکوت بماند. مسأله این است که در زمان شورای انقلاب، شورای انقلاب آمده که کار تأمین اجتماعی را یکپارچه کند، عده‌ای از استادهای دانشگاه از زیر پوشش تأمین اجتماعی خارج بودند و شکل تأمین اجتماعیشان به این شکل بوده که یک صندوقی بوده و چیزی را خودشان می‌گذاشتند بعنوان پس‌انداز یا بهر عنوان دیگر. بعداً درصدی هم دولت می‌گذاشته، این جنبة تأمین اجتماعی و تأمین آتیه داشته است برای یک استاد. بعداً شورای انقلاب آمده با یک مصوبه استادهای دانشگاه را مشمول قانون تأمین اجتماعی کرده است، یعنی حساب کرده که این پولی که اینها قبلا در این صندوقهایشان ریخته‌اند بابت تأمین آتیه مثل همان کارمندی می‌ماند که در طول چند سال از حقوقش کسر شده برای تأمین اجتماعیش، تازه خود دولت از بیت‌المال،‌از بودجة کشور یک چیزی از جیبش گذاشته،‌ اضافه بر آن، اینها را آمده است و بیمه کرده، یعنی اینها مثل کارمندهائی شدند، که در طول این چند سال از حقوقشان کسر شده و بیمة اجتماعی شده‌اند، در حالیکه اصلا همچنین چیزی هم اتفاق نیفتاده بوده یعنی قبلا در زمان شاه اینها بیمه اجتماعی نبودند، پس بنابراین نه تنها اینها چیزی از جیب هم، یعنی در مجموع نه تنها ضرری نکرده‌اند، بلکه دولت از بیت‌المال هم از جیبش داده بیشتر از آن تا اینها را بیمه کند، حالا که اینها را بیمه کرده، یک عده آمده‌اند گفته‌اند که اسم ما مثلا صندوق تأمین آتیه است، اسم ما مثلا صندوق تأمین اجتماعی یا تأمین استادان یا فلان نیست، چون اسم ما فرق دارد بنابر مصوبة شورای انقلاب شامل حال ما نمی‌شود در اینجا دولت مانده از یکطرف اگر بخواهد نظام تأمین اجتماعی را بهم بزند این باعث از بین رفتن یکپارچگی نظام اداری و اجتماعی کشور می‌شود. از طرف دیگر هم اگر قرار باشد این لایحه اینجا رد بشود تکلیف بیمه‌های اجتماعی چه می‌شود؟ تکلیف آن پولی که دولت از بودجه کشور داده است و اینها را بیمه اجتماعی کرده چه می‌شود؟ بعداً یک عده از صندوقها اینرا قبول کرده‌اند و پولشان را داده اند، اگر ما اینجا اینرا رد کنیم تازه آن صندوقها طلبکار دولت می‌شوند، می‌گویند آقا آن صندوقها را شما دادید، مال ما را هم بده، در نتیجه اینجا هم یک بلبشو در کشور می‌شود، هم اینکه اگر واقعاً دولت بخواهد به این عمل بکند حق بیت‌المال از بین می‌رود و ضایع می‌شود درست است حقوق افرادی، ممکن است در این وسط محل سؤال بشود که اینها چه خواهد شد؟ ولی نکته مهم اینجا است که کسانیکه تقاضا می‌کنند و افرادی که می‌گویند و استادهائی که می‌گویند که پول صندوق را بما بدهید آنطرفش را نمی‌گویند که خوب تأمین اجتماعی شما چه می‌شود؟ اگر قرار است این صندوقها را دولت تمام و کمال باین استادان بدهد، پس بنابراین تأمین اجتماعی نباشد بشوند، اگر تأمین اجتماعی می‌شوند باید مثل یک کارمند دولت که بابت تأمین اجتماعی از حقوقش کسر می‌شود، کسر بشود. این است که نمی‌شود یک فردی از دو جا استفاده کند، از آنطرف بابت تأمین اجتماعی چیزی از حقوقش کسر نشود، از این طرف هم چیزی پرداخت نکند، این است که ما تقاضای مسکوت ماندنش را کردیم تا دولت بیاید یک لایحة درست و حسابی بیاورد اشکالات این لایحه هم بطرف بکند، وگرنه بنظر من اگر این لایحه رد بشود، این مشکل بحال خودش باقی می‌ماند هیچ، حقوق بیت‌المال ضایع می‌شود هیچ، پشت سرش یک بلبشوی جدید بوجود می‌آید، یک عده صندوقهای دیگر می‌گویند آقا پول ما را بدهید برویم، دولت می‌ماند با این مشکل، خلاصه مشکل مسأله این است و باید تمام جوانب کار را سنجید و تصمیم گرفت. رئیس- خوب آقای فؤاد کریمی اجازه بدهید، شما که می‌فرمائید مسکوت بماند و دولت لایحه بیاورد، خوب رد هم بشود دولت لایحه بیاورد اینکه فرق نمی‌کند، مسکوت بماند روی دست ما می‌ماند، اما اگر رد بشود دولت می‌تواند لایحه بیاورد، شما هم می‌توانید طرح بدهید، تازه راهش اینجور باز می‌شود. نه با مسکوت ماندن. آقایان اگر حرف جدیدی ندارید، دیگر وقت مجلس را نگیرید. نماینده دولت صحبت کند. علاء (نماینده دولت)- اعوذبالله من الشیطان الرجیم، بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله»، همانطور که از اسم لایحه پیدا است تعیین تکلیف است در مورد این لایحه هم برادران توضیحات تقریباً کافی داده‌اند و مشخص هم هست که در هر یک از دانشگاهها و مدارس عالی کشور صندوقهائی وجود داشته که صندوق بازنشستگی، ذخیره یا پس‌انداز و یا تأمین آتیه نام داشته در بعضی جاها هم دو نام داشته بعنوان بازنشستگی و پس‌انداز و غیره، یک سهمی را خود دانشگاهها می‌پرداختند. بین ده درصد تا پانزده درصد بوده و یک سهمی هم خود کارمندان و کارکنان می‌پرداختند که از پنج درصد تا هفت درصد متغیر بوده است، حسابهائی هم جداگانه برای اینها در نظر گرفته می‌شده که سوای حسابهای خود دانشگاه بوده، تحت نام هر یک از افراد مبالغی را که خودشان می‌پرداختند و مبالغی را که دانشگاه می‌پرداخته جداگانه نگهداری می‌شده و حتی بهره هم روی آن می‌آمده و در پایان آن مدت معین که بعنوان مثل هفت سال، یا ده سال متغیر بوده به اینها پرداخت می‌شده، خوب بعد از اینکه دانشگاهها دولتی می‌شوند از تاریخ 1/6/58 جلو بازپرداخت این حسابها به افراد گرفته می‌شود ولی قبل از انقلاب و حتی باز هم بعد از انقلاب تا زمان تصویب آن لایحه یک تعدادی گرفتند و رفتند و حتی از کشور هم خارج شدند و یک عده هم نخواستند ادامة کار بدهند و پول را گرفتند و رفتند، بقیه ماندند ادعات می‌کنند که این پول حق ما است و باید به ما پرداخت بشود. این مسأله در جلسات مکرری که از نمایندة دولت وزارت فرهنگ و آموزش عالی، سازمان بازنشستگی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و وزارت امور اقتصادی و دارائی تشکیل می‌شد بهر حال به نتیجه نرسید و معلوم نشد که چه کار باید کرد؟ وقت زیادی را هم گرفت، هزینه هم دارد، نامه نگاری‌ها و اتلاف وقت هست، قرار بر این شد که لایحه‌ای داده بشود به مجلس شورای اسلامی که تعیین تکلیف بکند در این زمینه که باید چه کار بکنیم؟ اگر مسکوت هم بماند، اگر باز رد هم بشود و تکلیفش مشخص نشود این همینطور می‌ماند و تعدادی از آقایان مرتب سر می‌زنند و می‌گویند که باید این پول را بما بدهید و دانشگاها و وزارت فرهنگ و آموزش عالی هم نمی‌تواند کاری انجام بدهد، چرا که مترصد هستند که واقعاً این سهم دولت است؟ چرا که وقتی این دانشگاهها دولتی می‌شوند، تمام بدهیهایشان و دارائیهایشان دولتی می‌شود، خوب این هم اگر سهم کارفرما واقعاً باشد و بازنشستگی باشد، باید به صندوق بازنشستگی واریز شود ولی اصولا اینطور که از قرائن آئین‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها و قراردادها برمی‌آید حسابی است کاملا جدا و علاوه بر اینکه اینرا می‌گرفتند (در یکی از گزارشها حتی هست) که بازنشستگی هم می‌گرفتند، یعنی سوای از آن مسأله است یک پانزده درصدی خود دانشگاهها می‌دادند بعنوان تشویق که بیشتر بروند و مثل دانشگاه شیراز یا جاهای دیگر که یک کمی کمتر می‌رفتند تشویق بشوند، یک مبلغی هم که خوب سهم خودشان بوده، اما مسأله بازنشستگی در اینجا پیش می‌آید، مسألة بازنشستگی قبل از دولتی شدن، یعنی از 1/6/58، به قبلش، اگر اینها به آنها پرداخت بشود، تکلیف آنجا چه می‌شود؟ آیا آن تعداد سالها جزو سابقة خدمتیشان محسوب می‌شود؟ اگر محسوب می‌شود. خوب پرداخت بازنشستگی نکردند، بایستی اینرا می‌پرداختند، اما اگر جزو سابقه‌شان محسوب نمی‌شود که اعتراض دارند و می‌گویند باید محسوب بشود. در هر صورت مسأله اینست ما فقط می‌خواهیم که این، تعیین تکلیف بشود، بدانیم که چه کار باید بکنیم به اینها باید این پول را پس بدهیم یا نباید پس بدهیم؟ در هر صورت پولی هست، در صندوق مانده و تکلیفش باید روشن بشود و از بگو مگوهائی هم که بین دانشگاهها و کارمندان، و وزارت فرهنگ و آموزش عالی هست، جلوگیری بشود، بنده عرضی ندارم والسلام علیکم و رحمةالله. رئیس- بسیار خوب، آقایان بردند کمک کنند برای اینکه این معضلی که ایشان می‌گویند حل شود، یک طرحی، یک لایحه‌ای از طرف دولت بیاید با توجه به این مشکلاتی که الان گفته شد ایشان هم می‌گویند صحبت کردیم بنا هست که یک لایحة جدیدی بیاید، خوب حالا ما اصل لایحه را به رأی می‌گذاریم، اگر رد شد راحت می‌شویم، 184 نفر در مجلس حاضر هستند آقایان توجه بفرمائید، کسانیکه با اصل این لایحه موافقند قیام بفرمائید، آقای دکتر زرگر و آقای موحدی ساوجی فقط موافقند. دکتر زرگر- من با رد آن موافق هستم. رئیس- هیچکس موافق نیست، فقط آقای موحدی ساوجی موافقند، رد شد، لایحة بعدی را مطرح کنید. 5- تصویب کلیات لایحه راجع به برقراری حقوق وظیفه از کار افتادگی و وظیفه عائله تحت تکلف معلولین و شهدا منشی- لایحه راجع به برقراری حقوق وظیفه از کار افتادگی مطرح است مخبر کمیسیون امور اداری و استخدامی. رئیس- آقای هنجی تشریف بیاورید صحبت کنید. هنجی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم برای اینکه برادران به سوابق امر توجه داشته باشند لوایح متعددی در موارد متعدد به مجلس آمد که اینها از نظر ماهیت تقریباً یک چیز را ارائه می‌کرد ما تقاضا کرده‌ایم همة این لوایح را پس بگیرند، یک لایحة جامع بیاورند که مجموع مطالب را داشته باشد. لذا سازمان امور اداری و استخدامی این لایحة 14 ماده‌ای را به مجلس ارائه کرد و در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت البته قبلا بایستی تذکر بدهم که آنچه در این لایحه آمده واقعاً آن چیزی نیست که در خور شهدا و عائله شهدا و یا جانبازان انقلاب باشد، بلکه چیزی است که درست در توان داشته که در طبق اخلاص بگذارد و تقدیم عائله شهدا و جانبازان بکند در این لایحه تنها تغییری که در اصل موضوع با لایحه‌ای که در 21/11/59، شواری انقلاب گذرانده است این است که علاوه بر دریافتیهای مستخدمی که شهید شده یا معلول و غیره، دریافت می‌کرده، یک چیزی اضافه شده بعنوان پایة یک و گروه یک ج دول ماده 32 قانون استخدام که مجموعش هزار تومان است یعنی یک مستخدمی که بشهادت رسیده یا معلول شده مجموع حقوق دریافتیش را خواهد گرفت بعلاوه هزار تومان. ماده 2 این لایحه بحث همان قانونی را مطرح می‌کند که در 21/9/58 شورای انقلاب گذاشته و آن عبارت از این است که آن افرادی هم که مقرری برایشان طبق آن لایحة شورای انقلاب مقرر شده از تصویب این قانون ببعد علاوه بر دریافتیشان ماهانه هزار تومان دیگر خواهند گرفت ماده 3 باز بحث قانونی را که از مجلس شورای اسلامی در 18/11/60 گذشت در مورد معلولین و شهدائی که از قوانین سازمان اجتماعی استفاده می‌کردند. این ماده می‌گوید، آن گروهی که از لحاظ بازنشستگی مشمول قانون تأمین اجتماعی بودند، از این قانون مستثنی هستند، همان قانونی که در سال 60 از مجلس شورای اسلامی گذشته، همان قانون حاکم خواهد بود. ماده 4 این لایحه در مورد مقامات مندرج در ماده 32 قانون استخدام کشوری بحث می‌کند که عبارتند از استانداران، سفرا، وزراء، معاونان وزیر و معاونان نخست‌وزیر در این ماده مقرر داشته افرادی که در این قسمت‌ها شاغل بودند اعم از اینکه مستخدم رسمی یا ثابت کشور باشند و یا اینکه سابقة استخدام کشوری نداشته‌اند، طبق ضوابطی که معین شده افرادی به وزارت یا استانداری یا نخست‌وزیری یا معاونت نخست‌وزیری و معاونت وزراء مشغول به کار بوده‌اند، اینها هم باز از همان قانونی که حقوق وزراء و استاندارها و سفرا و معاونان را معین می‌کنند، استفاده خواهند کرد، خواه مستخدم باشند، خواه نباشند. در ماده 5 این قانون نحوة برقراری مقرری برای عائله شهداء یا معلولان بحث می‌کند، می‌گوید: «هر شهید یا معلولی که تعداد عائله‌اش چهار نفر باشد از این قانون برخوردار است» اگر تعداد عائله از چهار نفر بیشتر باشد، به تعداد هر نفر مازاد از صندوق بازنشستگی کشوری پنج هزار ریال پرداخت می‌شود، یعنی اگر چهار نفر، پنج نفر باشد، مجموع حقوقش پرداخت می‌شود بعلاوه پنج هزار ریال، شش نفر باشد بعلاوه ده هزار ریال. در ماده 7 عائله تحت تکلف را بیان می‌کند. اولین چیزی که اینجا بیان می‌کند، اجرای ماده 86 قانون استخدام کشوری است که افراد و عائله تحت تکلف مستخدم را بیان می‌کند، در اینجا اضافه کرده خواهر یا برادر شهید یا معلول هم بشرط اینکه، خواهر، شوهر ن داشته باشد. اگر شوهر داشته باشد استفاده نخواهد کرد، در غیر اینصورت خواهر و برادر به حساب مستخدم خواهند بود و از این مقرری و مستمری استفاده می‌کنند، اگر تحصیل نکنند تا سن بیست سالگی، اگر در یکی از دانشگاهها تحصیل بکنند تا سن بیست و پنج سالگی مقرری به آنها پرداخت خواهد شد. ماده 8 مقرر می‌دارد که این مستمری باید بوسیلة دستگاههای ذیصلاح بررسی و تصویب بشود. ماده 9 می‌گوید این حقوق و مقرری که به عائله تحت تکلف مستخدم پرداخت می‌شود به همة افراد مساوی داده خواهد شد، دیگر در آنجا بین دختر و پسر یا خواهر و برادر فرقی نخواهد بود. مادۀ 10 در اینجا مقرر می‌دارد که صرفنظر از آنچه در مادۀ 5 به عنوان افزایش پرداختی به مستخدم اگر تعداد عائله از چهار نفر بیشتر باشد مقرر می‌دارد که بهیچ فردی از یک سوم حقوق مقرری در جدول پرداخت نخواهد شد یعنی حداقل پرداختی به مستخدم از یک سوم مجموع حقوق مندرج در جدول مادۀ 32 استخدام کشوری کمتر نخواهد بود در مادۀ 11 مقرر می‌دارد افرادی که از قانونی که شورای انقلاب به تصویب رسانده و افرادی مشمول شده‌اند تا قبل از تصویب این لایحه همان حقوق پرداخت خواهد شد و از این ببعد این افزایش شامل حال آنها هم خواهد بود در قسمت بعد مسأله افزایش هزینه زندگی است اگر افزایش پیدا کرد هزینه زندگی به مقدار افزایش،‌ سازمان امور اداری و استخدامی باز دربارة این قبیل مستخدمینی که شهید یا معلول شده‌اند در پرداختی مستمری به آنها تجدید نظر خواهد کرد. مادۀ 13 در مورد بازنشستگان است آن افرادی هم که به بازنشستگی نائل شده بودند و بعد شهید یا معلول یا مجروح شدند آنها هم علاوه بر دریافتی مقرر از آن ده هزار ریال افزایش استفاده خواهند کرد. آخرین ماده، مادۀ 14 جهت تشخیص افراد مجروح یا معلول است که اینها تا یکسال از مرخصی استعلاجی استفاده خواهند کرد و حقوق و مقرری را دریافت خواهند داشت از آن ببعد وضع اینها مربوط خواهد بود به سه نفر از پزشکانی که دارای پروانه نظام پزشکی هستند که آنها درباره اینها شورائی تشکیل می‌دهند و تصمیماتی اتخاذ می‌کنند و آن تصمیمات درباره اینها اجراء خواهد شد مجموعه این لایحه و نحوه برخورد حقوقی با عائله شهداء و معلولین خواهد بود. رئیس- متشکر، شور اول مطرح است مخالف و موافق صحبت کنند. منشی- آقای عباسی مخالف. عباس عباسی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من در اصل و با کلیات این لایحه مخالفم و عرضم را تقدیم می‌دارم گرچه می‌دانم که رأی خواهد آورد اما من به عنوان وظیفه خودم عرایضی را تقدیم می‌دارم. اول اینکه این لایحه از نظر متن و سرفصل با هم مغایرت کلی دارد متن درباره مستخدمین دولت است و سرفصل عنوان کلی معلولین و مجروحین و شهداء را دارد و این باید روشن می‌شد. رئیس- خوب، اینکه اعتراض مهمی نبود اصلاح می‌کنند. عباسی- موضوع دوم اینکه این لایحه تعلیق شده به سه امر و سه قانون که هر سه مبهم است و در دست تحول و تغییرات حتمی هست یک قانون سازمان تأمین اجتماعی است که آن قانون فعلی قطعاً تغییر و تحول خواهد کرد و زیر و رو خواهد شد چون نه هیأت مدیره و نه مدیر عامل و نه اختیارات و وظایفی که دارند هیجکدام بکار جامعه امروز نمی‌خورد. دوم قانون استخدام کشوری از نظر پایه و حقوق و گروه که قطعاً تغییر خواهد کرد و الان هم شاید در هیأت دولت قانون استخدام کشوری در دست تهیه باشد. سوم قانون بازنشستگی کشوری است که این هم حالت ثابت ندارد و قطعاً عوض خواهد شد نتیجتاً اینکه اگر این لایحه تصویب بشود مجداً پس از تغییر و تحول آن سه قانونی که عرض کردم باید این قانون هم در مجلس بیاید و دستخوش تحول و کم و زیاد بشود تا حواله بشود طبق قانون جدی استخدام کشوری، طبق قانون جدید سازمان تأمین اجتماعی و اینها. موضوع دیگر اینکه تاکنون که پرداخت شده اگر دولت راهی نداشت و مجوزی نداشت و این رزمندگان و یا این عزیزان مثلا بهیچوجه تأمین نمی‌شدند اگرچه اینها برای تأمین معاش نرفته‌اند و دولت هم یک همچون نظری و مجلس هم یک همچون نظری ندارد و اینها برتر از هر چیزی هستند اما بهر صورت تا فعلا تأمین شده بخصوص که مصوبه شورای انقلاب هم دارد یعنی مجوز صریح قانونی است تنها کاری که کرده‌اند یکی دو مورد اضافه کرده‌اند و اضافه این یکی دو مورد احتیاج به یک لایحه چند ماده‌ای با چند تبصره ندارد با آن بن‌بستی که در رابطه با قوانین سه گانه کشوری که به عرض رساندم و این لایحه با این طول و عرض برای یک ماده و یا دو ماده هیچگاه گره گشا که نخواهد بود هیچ بلکه مشکلاتی را بوجود خواهد آورد موضوع دیگر اینکه بین مواد 1 و 2و 3 و ماده 4 بالصراحه دوگانگی هست و لزومی ندارد که ما برای ارائه یک دوگانگی بیائیم یک لایحه بیاوریم آنهم لایحه‌ای به این صورت با این طول و عرض موضوع دیگر اینکه در یکی از مواد که خوانده شد تساوی بین وارث در رابطه با حقوق وظیفه‌ای که باید بگیرند اگر این مربوط به شهید است و جزو اموال شهید است امکان تساوی وجود ندارد از نظر ارث شرعی و اگر مربوط به حقوق وارث شهید نیست باز ارتباطی به قانون ندارد خود هیأت دولت مصوبه می‌گذارد، آئین‌نامه اجرائی، احتیاجی به قانون رسمی که از مجلس بگذرد ندارد به دولت اجازه داده می‌شود تأمین زندگی و آتیه بکند بعد خودش یک مصوبه‌ای می‌گذراند که این حقوق و وجوهی که‌ داده می‌شود بالتساوی بین ورثه و بازماندگان تقسیم می‌شود نه اینکه بیایند در متن قانونی که باید از مجلس شورای اسلامی بگذرد برود شورای نگهبان اظهار نظر بشود و از این طریق ارائه بشود و اگر هم به عنوان یک ارث است که هیچ، و قابل تساوی نیست. یکی از نمایندگان- ارث نیست فقط خرج زندگی است. عباسی- همین را عرض می‌کنم اگر خرج زندگی است که احتیاج به اینجا ندارد خود هیأت دولت آئین‌نامه اجرائی می‌گذراند و هیچ لزومی ندارد از این کانال رد بشود بعد حالت ابهامات متعددی که در اینجا هست و احاله شده که اگر چنین شد چنان می‌شود اگر تغییراتی را ضروری دید سازمان امور اداری و استخدامی دیگر پیشنهاد خودش را بردارد بیاورد مجلس و مجلس را دو دفعه روی این دور بیندازد و از همه گذشته تا زمانی که این برود شور دومش را طی بکند یعنی برود کمیسیون پیشنهادات را بررسی کنند بیاید اینجا نوبتش برسد شاید قانونهای مربوطه مثل قانون امور اداری و استخدامی کشور و قانون تأمین خدمات اجتماعی و حتی قانون کار چون تمام این عزیزان کارمند دفتری نیستند کارگر رسمی دولت بوده‌اند کارگر استخدامی و رسمی دولت و ما الان قانون کار بیاوریم مجدداً با آن برخورد می‌کند حقوق کارگری، مزایای کارگری، پایه و همه اینها دستخوش تحول می‌شود و مجدداً‌ دولت در بن‌بست قرار می‌گیرد دو دفعه باید بردارد بیاورد این است که من کلا با این لایحه مخالفم والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته. منشی- آقای نادی موافق. نادی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، مسائلی را که آقای عباسی بیان کردند گفتند در این لایحه ابهاماتی وجود درد یکی مسألة تحول و یا احیاناً قانون سازمان تأمین اجتماعی است که تحول پیدا خواهد کرد و با مجلس می‌آید. در تنظیم این لایحه خود نماینده سازمان تأمین اجتماعی که شرکت و دخالت داشته باضافه کمیسیونها نیز رویش نظر داشته‌اند و در جریانش بوده‌اند و با توجه به همان قوانین سازمان تأمین اجتماعی این لایحه را تنظیم و بحث کرده‌اند به اضافه اینکه اگر قانون سازمان تأمین اجتماعی و یا استخدام کشوری که می‌‌خواهد همه را یک نواخت بیان کند و بیاید مجلس طبیعی است که همه مسائل در نظر گرفته می‌شود و اگر مخالفت داشته باشد همان اجرا می‌شود و ما نمی‌توانیم صبر بکنیم تا کی آن به مجلس ارائه بشود و مشخص بشود به اضافه اینکه اگر دولت نسبت به شهداء و معلولین مشکلی نداشت هیچ لزومی نداشت که این لایحه را تهیه کند طرح که نیست این لایحه است و معلوم است که دولت در مشکلات بوده و از این نظر که راهی برای این معلولین و شهداء نداشته این لایحه را ارائه داده است، مسأله دیگری که ایشان بیان کردند گفتند که این همه‌اش دوگانگی است با این طول و عرض ولی بیان ن کردند که آخر کجای این کار دوگانگی است یعنی دوگانگی‌اش کجا است؟ مسأله وراث را مطرح کردند همانطور که بیان کردند این مسأله یک قرارداد و هزینه زندگی است که داده می‌شود دلیلش هم این است که آن کسی که دانشگاه نمی‌رود در 20 سالگی است و آن کسی که می‌رود 25 سالگی است مسأله‌ای نیست که حقی باشد به شخص تعلق بگیرد که به ارث به او برسد بلکه هزینه زندگی است که داده می‌شود بالاخره مجموع صحبتهای ایشان چیزی نبود که بتواند مخالف کلیات و کلیه این باشد و برادرانی هم که تنظیم کرده‌اند و توجه به همه آن شرایط و قوانین سازمان تأمین اجتماعی و استخدامی کشوری تهیه شده به اضافه اینکه یک سری ریزه‌ کاری‌هائی دارد که آن در جزئیات مطرح می‌شود والسلام علیکم و رحمةالله. رئیس- مخالف بعدی. منشی- مخالف دیگری نداریم. رئیس- دیگر مخالف ندارد، اگر مخبر کمیسیون می‌خواهند توضیح اضافی بدهند. که توضیح بدهند و اگر نمی‌خواهند که رأی بگیریم. هنجی- چون ایشان اشاره کردند فرق ندارد دربارة فرقها مختصر توضیحی می‌دهم. رئیس- آقای هنجی بفرمائید. هنجنی- خیلی خلاصه است چند دقیقه بیشتر نمی‌شود، آقای عباسی فرمودند که فرقی ندارد این لایحه با آنچه قبلاً تصویب شده من از فرقهای زیادش چند تایش را ذکر می‌کنم تا آقای عباسی توجه بفرمایند. یکی اینکه هزار تومان به دریافتی اضافه می‌شود. دوم پانصد تومان بهر یک از افراد عائله از چهار نفر به بعد اضافه می‌شود. سوم عائله تحت تکفل یک وضع جدیدی پیدا کرده غیر از گذشته است برادر و خواهر مطرح نبودند در گذشته‌ها حالا مطرح شده است بعد مسأله بازنشستگی است لوایح گذشته درباره بازنشستگان هیچ بحثی ندارد اما در اینجا مطرح شده مسأله بعد که صحبت کردند در مورد تعیین وضعیت این افراد در آن لایحه مشخص نشده چه کسی باید این کار را انجام بدهد در اینجا معین شده و مسائل زیاد درباره ارث هم که ذکر کردند فقط یک تذکر در متن لایحه هست که اگر دختری ازدواج کرد دیگر چیزی به او تعلق نمی‌گیرد اما اگر ارث باشد باید به او بعد از ازدواج هم تعلق بگیرد هر دو دختر و پسر تا سن 20 سالگی از این امتیاز استفاده می‌کنند و اگر تحصیل بکنند تا 25 سالگی. دختر هم اگر شوهر کرد دیگر استفاده نخواهد کرد والسلام. منشی- آقایانی که در یک رأی‌گیری شرکت نداشتند آقای مرتضی محمودی آقای محمد غفاری، آقای دکتر سامی، آقای حججی، آقای طباطبائی نژاد، آقای فدائی، آقای یونس محمدی. رئیس- نماینده دولت درباره این لایحه مطلبی ندارند؟ یکی از نمایندگان- ایشان نبودند و الان آمدند. رئیس- حالا دیگر اعلام رأی کرده‌ایم و گذشته است بهر حال دیر آمدند. 181 نفر حاضرند کسانی که با اصل این لایحه که مخالف و موافق بحث کردند و کمیسیون هم توضیح دادند موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. دستور بعدی را مطرح کنید. 6- تصویب قانون راجع به تشکیل سازمان انتقال خون ایران منشی- لایحه تشکیل سازمان انتقال خون ایران مخبر کمیسیون بهداری آقای دکتر شیبانی. رئیس- کسی مخالف ثبت نام نکرده آقایان بیرون تشریف نبرند بامید اینکه نیم ساعت بحث داریم. دکتر شیبانی- (مخبر کمیسیون بهداری) بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. شماره ترتیب چاپ 1001 و شماره سابقه 893/943. گزارش از کمیسیون بهداری به مجلس شورای اسلامی لایحه راجع به تشکیل سازمان انتقال خون ایران که جهت رسیدگی در شور دوم به این کمیسیون ارجاع شده بود در جلسه روز یکشنبه 20 تیر ماه 61 مطرح گردید و چون پیشنهادی در موعد مقرر نرسیده بود لذا عیناً مورد تصویب قرار گرفت. اینک گزارش آن برای شور دوم تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌‌گردد. مخبر کمیسیون لایحه راجع به تشکیل سازمان انتقال خون ایران. ماده واحده- بمنظور توسعه و بهبود امور مربوط به انتقال خون در سراسر کشور و همچنین تهیه فرآورده‌های سلولی و پلاسمائی و تدوین و اجرای ضوابط مربوط به امور انتقال خون مؤسسات درمانی و آموزشی و پژوهشی در زمینه ایموئو هماتولوژی و انتقال خون و نیز روشهای جمع‌آوری و نگهداری و پخش و استفاده از خون و فرآورده‌های سلولی و پلاسمائی، سازمانی بنام سازمان انتقال خون ایران وابسته به وزارت بهداری تشکیل می‌شود. تبصرۀ 1- اساسنامه و طرز تشکیل سازمان ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون بوسیله وزارت بهداری تهیه و برای تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد. تبصرۀ 2- کلیه اموال منقول و غیر منقول و اعتبارات و تعهدات و کارکنان فعلی سازمان ملی انتقال خون به سازمان جدید واگذار و منتقل می‌شود. گزارشی که خدمت نمایندگان محترم دارم این است که این یک سازمانی بوده مستقل و تحت نظارت مثلاً از خود رضاها، یکی از این شاهپورها اداره می‌شده بعداً هم که شورای انقلاب این را تصویب کرد که فعلاً کار خودش را ادامه بدهد حالا می‌خواهیم برای اینکه کارش منظم‌تر بشود و وابسته به وزارت بهداری بشود که این را انجام بدهد و لایحه‌ای است که برای پیشبرد کار انتقال خون در مملکت است. رئیس- این شور دوم است آقایانی که پیشنهاد به کمیسیون داده‌اند اگر پیشنهادی دارند مطرح کنند اگر ندارند پیشنهاد حذف اینجا می‌پذیریم. منشی- پیشنهادی ندارد. رئیس- پس اصل ماده واحده را با دو تبصره‌اش باید به رأی بگذاریم 181 نفر حاضرند ماده واحده‌ای را که آقای شیبانی قرائت کردند با دو تبصره‌اش را به رأی می‌گذاریم موافقان با ماده واحده و دو تبصره قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. دستور بعدی را مطرح کنید. 7- تصویب قانون راجع به معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض به استثناء انبارداری و باربری لوازم و وسایل پزشکی، ارتوپدی و دارو که توسط بنیاد شهید وارد می‌شود. منشی- لایحه راجع به معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض به استثنای انبارداری و باربری لوازم و وسایل پزشکی ارتوپدی و دارو که توسط بنیاد شهید وارد می‌شود. مطرح است مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی آقای خزائی بفرمائید. خزاعی (مخبر)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم- شماره ترتیب چاپ 1005 شماره چاپ سابقه 901-944 گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای اسلامی لایحه راجع به معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض به استثنای انبارداری و باربری لوازم و وسایل پزشکی ارتوپدی و دارو که توسط بنیاد شهید وارد می‌شود که به شماره 944 چاپ گردیده بود در جلسه مورخ 28/4/61 این کمیسیون مطرح و به اتفاق آراء به تصویب رسید. اینک گزارش آن جهت شور دوم به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد. لایحه راجع به معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض به استثنای انبارداری و باربری لوازم و وسایل پزشکی ارتوپدی، و دارو که توسط بنیاد شهید وارد می‌شود. ماده واحده- گمرک ایران مجاز به ترخیص دارو لوازم ارتوپدی لوازم و وسایل پزشکی و طبی و مواد اولیه جهت تهیه دست و پای مصنوعی که توسط بنیاد شهید وارد می‌شود با معافیت از حقوق گمرکی سود بازرگانی، عوارض به استثنای هزینه انبارداری و باربری خواهد بود ضمناً کالاهای موصوف که توسط بنیاد تاکنون بطور نسیه از گمرکات ترخیص شده است مشمول معافیت این قانون خواهد بود. کمیسیون امور بازرگانی هم عیناً لایحه را در شور دوم تصویب کرده است فکر نمی‌کنم این لایحه با توجه به روشن بودن وظایف بنیاد شهید در مورد تأمین خانواده‌های شهداء که بفرموده امام از اهم امور است. از نظر پزشکی و سایر جهات زندگی به عهده دارد نیاز به توضیح زیادی داشته باشد مسأله بسیار روشن است بنیاد شهید برای تأمین نیازهای پزشکی مجروحین و معلولین انقلاب صرفنظر از سایر مسؤولیتهائی که به عهده‌اش هست احتیاج به مقادیر معتنابهی دارو و یا وسایل جراحی و یا همانطور که در خود گزارش به سمع رسید احتیاج به لوازمی در پزشکی دارد برای تهیه دست و پای مصنوعی و یا آن چیزهائی که به کم معلولین انقلاب و جنگ تحمیلی می‌آید و طبیعی است که با تکنیک پزشکی که به ما به ارث رسیده تهیه این امکانات در داخل کشور مقدور نیست لاجرم بنیاد شهید مجبور است که این وسایل را از کشورهای خارجی که با ما دوست هستند و در هر حال در رابطه هستند وارد بکند در وقت ورود این کالاها همانطوری که نمایندگان محترم مستحضر هستند گمرک ایران موظف به اخذ حقوق گمرکی و عوارض و سود بازرگانی است و طبیعتاً برای پرداخت این حقوق هزینه‌های بنیاد شهید به مقدار معتنابهی افزایش پیدا می‌کند از آنجائی که بنیاد شهید در خدمت زحمتکش‌ترین و مؤمن‌ترین و به اصطلاح فداکارترین گروهی است که در ایران وجود دارند یعنی کسانی که در راه انقلاب جانشان را به ایثار گذاشته‌اند هست و هرگونه خدمتی به این گروه طبیعتاً هم موافق طبع اسلام و هم موافق طبع مردم هست بنابراین اگر ما بیائیم از حقوق گمرکی و سود بازرگانی که دولت دریافت می‌کند از این صنف چشم‌پوشی کنیم مورد رضایت خدا و مردم ان‌شاءالله خواهد بود، روی این حساب است که ما خواستیم دست بنیاد شهید را بازتر بگذاریم و اجازه بدهیم که آن مبالغی را که به عنوان حقوق گمرکی به گمرک پرداخت می‌کند آن مبالغ برایش کمکی بشود باز برای استفاده بیشتر از امکانات پزشکی و داروئی و ارتوپدی من فکر نمی‌کنم احتیاج به توضیح بیشتری باشد اگر لازم بود خدمتتان عرض خواهم کرد. رئیس- متشکر، اگر کسی پیشنهادی دارد مطرح کند چون در کمیسیون پیشنهادی نبوده است (‌اظهاری نشد) کسی پیشنهاد ندارد 180 نفر حاضرند ماده واحده‌ای را که آقای خزاعی قرائت کردند به رأی می‌گذاریم موافقان با ماده واحده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، دستور بعدی را مطرح کنید. 8- تصویب کلیات لایحه راجع به واگذاری مالکیت کلیه وسایل نقلیه‌ای که به شرکت واحد تحویل گردیده است منشی- لایحه واگذاری مالکیت کلیه وسایل نقلیه‌ای که به شرکت واحد تحویل گردیده است مخبر کمیسیون اقتصاد و دارائی آقای خزاعی بفرمائید. رئیس- کمیسیون اقتصاد و دارائی از کمیسیونهای زحمتکش مجلس است و همیشه پر لایحه و پر کار است. خزاعی (مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم شماره ترتیب چاپ 1006 شماره چاپ سابقه 937 گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای اسلامی لایحه راجع به واگذاری مالکیت کلیه وسایل نقلیه‌ای که به شرکت واحد تحویل گردیده است که به شماره 937 چاپ شده است در جلسه مورخ 28/4/61 این کمیسیون مطرح و عیناً به تصویب رسید. اینک گزارش آن جهت شور اول تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد. گزارش کمیسیون فرعی داخلی تا تاریخ 29/4 به این کمیسیون نرسیده است. لایحه راجع به واگذاری مالکیت کلیه وسایل نقلیه‌ای که به شرکت واحد تحویل گردیده است. ماده واحده- اتوبوس و مینی‌بوسهائی که در اجرای لایحه قانونی مصوب 26/12/58 شورای انقلاب اسلامی به شرکت واحد اتوبوسرانی عمومی تحویل گردیده است در مالکیت شرکت مزبور قرار گرفته و وزارتخانه‌ها و سازمانها و شرکتهای تحویل دهنده مکلفند آنها را از صورت اموال خود خارج و اسناد مربوطه را به شرکت واحد ارسال دارند. اقدامات بعدی شرکت واحد اتوبوسرانی درباره بهره‌برداری، نگهداری، تعویض و فروش این وسائط تابع مقررات مربوط به سایر وسائط و اموال شرکت مزبور می‌باشد شرکت واحد اتوبوسرانی مکلف است وسائط نقلیه مزبور را در صورت عدم نیاز طبق نظر وزارت کشور در مناطق محروم بفروش برساند. در رابطه با این لایحه هم توضیح زیادی بنظر نمی‌آید فقط این نکته را عرض کنم که یکی از اقدامات بسیار مفیدی که بعد از انقلاب در رابطه با حل مشکل ترافیک در تهران انجام شد که رژیم گذشته نمی‌خواست این را انجام بدهد بدلیل اینکه بهتر می‌دید مردم را بجای فکر کردن در پشت چراغ قرمزها منتظر نگه دارد و مشغولشان کند بعد از انقلاب طرحی تهیه شد که ترافیک را حل بکنند. یکی از بازوهای این طرح در اختیار داشتن وسایط نقلیه بیشتری بود و شرکت اتوبوسرانی اینقدر امکانات نداشت که به اندازه کافی اتوبوس در اختیار مردم بگذارد که وقتی مردم از وسایط شخصی استفاده نمی‌کنند بتوانند از اتوبوسها بهره‌برداری کنند. این است که لاجرم دست کمک به سمت ادارات دولتی و ارگانهای مختلف دراز شد و هر اداره و ارگانی که توان داشت اتوبوسی یا مینی‌بوسی اگر داشت در اختیار شرکت واحد قرار داد و شرکت واحد از اینها شروع به استفاده کرد تا آنجائی که بخاطرم هست در حدود شاید قریب به سه هزار دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس در اختیار شرکت واحد قرار گرفت (اجمالا رقمی در این حدود) این اتوبوسها که بخدمت شرکت واحد آمدند برادرانی که سابقه کار مالی و اداری دارند می‌دانند که اتوبوس از نظر هزینه اداری تحت حساب مالی آن اداره متبوعه بود اما از نظر استفاده در اختیار شرکت واحد بود. خوب، طبیعی است که عده‌ای از این اتوبوسها در انجام وظیفه ممکن است تصادف بکنند، مستهلک بشوند، از بین بروند مخارجی بر عهده‌شان باشد و یا شرکت واحد شاید بعضی از این اتوبوسها را بدلیل اینکه کارآئی نداشتند، مثلا تعمیرات کلی رویش انجام داده بود یا حتی اینها را عوض کرده بود اتوبوسهای بهتری خریده بود اجمالا از نظر حسابرسی و وضعیت مالی و هزینه‌های جاری این اتوبوسها یک تداخل مالی بوجود آمده بود و چه بسا یک ارگانی، یک اداره‌ای می‌گفت آقا اتوبوس من را به من مسترد کنید در حالی که یا آن اتوبوس اصلا از بین رفته بود و یا اینکه آن اتوبوس مورد احتیاج شرکت واحد بود و یک سری مشکلاتی را ایجاد کرده بود روی این حساب بعد از بوجود آمدن این مشکلات دولت دید بهترین راهی که برای سرانجام دادن بوضعیت این اتوبوسها وجود دارد این است که این اجازه آن را بدهد بتمام این ادارات و یا این دستور را بدهد که اینها اموالشان را که این اتوبوسها باشند به شرکت واحد منتقل کنند ممکن است سؤال بشود که خوب این احتیاجی به قانون و مجلس نداشت در اینجا من خدمتتان عرض بکنم که جابجائی اموال در وزارتخانه‌ها را باید مجلس شورای اسلامی که نظارت بر بودجه عمومی کشور و بر بیت‌المال دارد دستورش را بدهد. لذا برای حل این معضل و مشکل و در ضمن حل مشکل کمبود اتوبوس شرکت واحد این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است و امید تصویبش را ما در شور اول داریم البته اگر باز سؤال یا توضیح بیشتری بود من در خدمتتان خواهم بود. متشکرم. منشی- آقای موحدی ساوجی مخالف. موحدی ساوجی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم- شورای انقلاب مصوبه‌ای را در تاریخ 26/12/58 می‌گذراند و همانطوریکه آقای خزاعی گفتند هدفش هم این بود که با این مصوبه کلیه وسایط نقلیه نظیر مینی‌بوس و اتوبوس وزارتخانه‌هائی را که در تهران بوده به شرکت واحد بدهند تا شرکت واحد از حیث امکانات وسایط نقلیه و اتوبوس و مینی‌بوس غنی بشود و از این طریق جلو ماشینهای شخصی و سواری را هم بگیرند که وارد نقاط حساس شهر نشود و افراد فقط با این وسایل عمومی رفت و آمد بکنند حتی یک کارتهائی را هم مثلا برای کارکنان و کارمندان وزارتخانه‌ها صادر کردند که این کارکنان بتوانند مجانی از این اتوبوس و مینی‌بوس استفاده کنند. البته آقای خزاعی اینکه گفتند یکی از سیاستها و طرحهای موفق بعد از انقلاب برای حل مشکل ترافیک این طرح بوده اتفاقاً من باید عرض کنم که خیر، هیچ م وفق نبوده بلکه بدون توجه به اینکه شرکت واحد اولا چگونه وسایلی را نیاز دارد، اگر مینی‌بوس یا اتوبوس می‌خواهد اتوبوس معمولی گاراژی نیست بلکه اتوبوسهای شرکت واحد به اصطلاح دو در است از جلو و از عقب و بعد یک وضعیت خاصی دارد که با اتوبوسهای معمولی فرق دارد و بعد هم این اتوبوسها و مینی‌بوسهائی که به شرکت واحد دادند آنهائی که سالم بود شاید خیلی نبود. خیلی از اتوبوسها و مینی‌بوسهائی که تقریباً اسقاطی بودند و دیگر حالا کارشانرا کرده بودند اینها را بشرکت واحد دادند. البته اول با راننده‌ها حالا اینکه بعد چه مشکلاتی ایجاد شد و اینها بطوریکه باید البته مسؤولین دولت الان ذکر کنند که از این اتوبوسها و مینی‌بوسهائی که واگذار بشرکت واحد شده است طبق آن مصوبه الان چند تایش در اختیار شرکت واحد هست حتی اصلا یکیش هم هست یا نه؟ بعد دیدند که اینها چون بکار شرکت واحد نمی‌خورد همه را فروختند بنابراین اینکه ایشان می‌گویند این یک طرح موفقی بود بنظرم این است که اطلاعات کافی از این مسأله ندارند چون یک علت اینکه در کمیسیون فرعی یعنی کمیسیون داخلی مسأله بتعویق افتاد و ما نتوانستیم در مهلت قانونی گزارش را برسانیم به کمیسیون اصلی همین بود که ما از همه مراجع مربوطه خواستیم بیایند توضیح بدهند که ببینیم این ماشینها چگونه بوده الان چقدرش دارد کار می‌کند، چقدرش از دور خارج شده و بعد بگوئیم به چه کسانی فروخته‌اند، چند فروخته‌اند؟ با چه معیاری؟ تا وقتی که ما بخواهیم همه این مسائل را بپرسیم و برایمان روشن بشود وقت زیاد گرفت و لذا نتوانستیم در آن مهلت گزارش کمیسیون فرعی را به کمیسیون اصلی برسانیم بنابراین، این یک طرح باصطلاح صحیحی نبود بلکه شورای انقلاب این طرح را بدون مطالعه دقیق آمدند، با عجله تصویب کردند و بشرکت واحد دادند و کاری را هم حل نکرد و اگر می‌بینیم الان ترافیک یک مقداری نسبت به قبل از انقلاب ممکن است که بهتر باشد بخاطر مسائل و شرایط در حال جنگ است گرانی ماشین است، کمبود بنزین است و امثال این‌ها نه بخاطر اینکه فرض بکنید در رابطه با ترافیک یک طرح حلالی را ارائه کرده باشند. و اما با این ماده واحده من مخالفم بخاطر اینکه قطعاً وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی که چندین هزار روی هم رفته مینی‌بوس‌ها و اتوبوس‌هایشان را آمده‌اند و به شرکت واحد داده‌اند و شرکت واحد هم الان از این‌ها بهره‌برداری نمی‌کند و بعد اینها را الان اجازه نمی‌خواهند بلکه فروخته‌اند. حالا بعد از کار انجام شده می‌خواهند از ما اجازه بگیرند. اولاً باید دید که اگر کار شرکت واحد قانونی نبوده، چرا این کار را کرده است؟ چرا فروخته و واگذار کرده است؟ با چه مجوز قانونی، با چه ضابطه‌ای ا ینها را به چه کسانی واگذار کرده است؟ این است که یک کار غیر قانونی قبلا کرده‌اند و حالا آمده‌اند مثل همین بعضی از مصوباتی که می‌آورند، ما بگذرانیم حالا می‌خواهند از ما اجازه‌اش را بگیرند. مسأله دوم این است که خوب این وزارتخانه‌ها و این مؤسساتی که آمده‌اند و این دستگاهها را به شرکت واحد تحویل داده‌ند. آیا دو مرتبه نمی‌خواهند؟ یعنی به دنبالش نمی‌آیند بروند از بودجه جاری همین مملکت دو مرتبه اتوبوس و مینی‌بوس و این چیزها را برای وزارتخانه‌ها و برای دستگاههای خودشان بخرند یا می‌روند و می‌خرند. اگر نه، نمی‌گیرند دو مرتبه اینجا یک تبصره‌ای ذکر می‌کردید. شما اگر در رابطه با آن طرح خواستید همه وسایط نقلیه وزارتخانه‌ها و ادارات را جمع کنید و ماشین‌های خصوصی و شخصی را هم به آمدن داخل شهر کم کنید شما بایستی در آنجا یک تبصره‌ای ذکر می‌کردید که دیگر نتوانند بخرند. والا از یکطرف آمده‌اند این اتوبوس و مینی‌بوس‌ها را به شرکت واحد داده‌اند و اینها هم اینها را به ثمن بخس معلوم نیست که به چه کسیی واگذار کرده‌اند. و بعد از آنطرف هم بیایند با قیمت بیشتر دو مرتبه بخواهند نو آنها را بخرند. بنابراین، من با این ماده واحده مخالف هستم. بایستی که یک ماده واحده‌ای بیاید که اولا یک عمل انجام شده‌ای را نخواهند ما تصویب بکنیم. یک عملی باشد که ما درباره آن فکر بکنیم و ببینیم که آیا درست است، انجام بدهند یا ندهند؟ و بعد هم همه اطرافش سنجیده باشد. والسلام. منشی- آقای حسینعلی رحمانی موافق. حسینعلی رحمانی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. یکی از جمله اموری که لازم است در تمام وزارتخانه‌ها و تشکیلات کشور رعایت بشود. قسمت انسجام است. ما نمی‌توانیم بدون انسجام طرح ترافیک را حل بکنیم. کار نداریم با این مسأله که شورای انقلاب در وقت خودش کار بجائی کرده، یا کار نابجائی کرده است البته کار بجائی کرده است. بحث ما امروز روی این لایحه‌ای است که دولت به مجلس داده است. بعد از اینکه شورای انقلاب تصویب کرده است که این ماشین‌ها در اختیار شرکت واحد قرار بگیرد. برای خاطر اینکه مسؤول این کار معلوم باشد. باید معلوم باشد که آیا انتقال داده است. یعنی شورای انقلاب تصویب ا ین جهت را کرده است که باید این ماشین‌ها را وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات دولتی به شرکت واحد انتقال بدهند، یا فقط در اختیار بگذارند، در حالتی که ملک همان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات باشد. این مطلب شاید نیازی نداشت به اینکه بصورت لایحه به مجلس بیاید و بهتر این بود که بصورت یک تفسیر به مجلس تسلیم بشود. ولی فکر می‌کنم که تنها بحث معین نمودن این نحوه اختیار نیست. در این لایحه مسائل دیگری را هم در ضمن خواسته‌اند حل بکنند. و از این جهت تقدیم این لایحه کار بجائی بنظر می‌رسد. وجهی ندارد که ملک متعلق به یک وزارتخانه باشد و مال آن وزارتخانه محسوب بشود ولی در اختیار شرکت واحد باشد که نتیجتاً ممکن است که یک وقتی هم گفته بشود که اگر چنانچه خرابی‌هائی در این ماشین‌ها باشد، باید خسارت و غرامتش را آن وزارتخانه بدهد. بنابراین، برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی هیچ فایده ندارد که دارای ماشین‌هائی باشند که در اختیار آنها نیست و تا آخر هم در اختیار آنها نخواهد بود. و اما اشکالاتی که در اینجا شد، این اشکالات را بنده می‌خواهم با اجازه جواب بدهم. این مطلب را که فرمودند، فرق ماشینهای شرکت واحد، غیر شرکت واحد البته شرکت واحد، با یک اسلوب صحیح و طرح مخصوص ماشینها را ابتداء خریداری می‌کند. ولی در مقامی که برای حل مشکل ترافیک ضرورت اقتضاء بکند از ماشینهائی که وزارتخانه‌ها دارند استفاده می‌کنند چون یک دولت است این اشکال را دیگر ما نمی‌توانیم امروز بکنیم. چون ما نمی‌خواهیم ابتداء ماشین بخریم. که بعد اشکال بکنند خوب این ماشینهائی که شما می‌خرید باید چنین و چنان باشد. و بالاخره این مردم انقلابی امروز وسیله نقلیه می‌خواهند ولو یک مقدار هم مطابق آن طرحهای مدرن امروزی نباشد. پس این اشکالی راجع به اصل لایحه نیست. این ماشینهای اسقاطی را به شرکت واحد داده‌اند به این لایحه که مربوط نیست اسقاطی یا غیر اسقاطی بوده چه باید کرد؟ اگر چنانچه اسقاطی باشد لازمه‌اش این است که بگوئیم کار بکند و در اختیار باشد و بعد در ملک وزارتخانه‌ها باشد که بعد از اینکه چون اسقاطی است و در شرف نابودی است، نابود شد آنوقت پس بدهیم پس این مطلبی را هم که گفته‌اند اگر لزوم تصویب لایحه را تأیید نکند موجب تضعیف لایحه نمی‌شود. اینکه امروز وضع آنها معلوم است یا معلوم نیست ربطی به لایحه ندارد آن مطلب دیگری است شما می‌خواهید بصورت سؤال از وزارت کشور و از شهرداری سؤال بکنید که شرکت واحد با این ماشینها تاکنون چه کار کرده است؟ این مطلب هم که چقدر از آنها فروخته‌اند و اجازه نخواسته‌اند و باید مجوز قانونی داشته باشند «ثبت الارش ثم انقش» هنوز برای ما مسلم نیست که اینها را فروخته‌اند یا نفروخته‌اند؟ ما چطور بیائیم و مدعی باشیم به اینکه شما بیائید جوابگوی این مسائل باشید. آنهائی که مدعی هستند چه وقت فروخته شده است صورتی ارائه بدهند که معلوم باشد به اینکه بدون اجازه بوده است. از اینها گذشته وقتی که ما می‌بینیم آن مصوبه شورای انقلاب یک وجه دارد که در اختیار قرار داده است، یعنی تملیک کرده است. اگر فروخته باشند دولت می‌تواند جواب بدهد که ما خیال کردیم به اینکه در اختیار گذاشته‌اند، یعنی تملیک کرده‌اند. بنابراین، مجاز برای فروش خودمان را می‌دانستیم و رویهم رفته آنچه که در اینجا از باب مخالفت ذکر شده، هیچکدام آنها موجه نبود، یا برای تأیید این لایحه موجب بود بنابراین، بنده با این لایحه موافق هستم و اگر ان‌شاءالله تصویب بشود کمکی خواهد بود. الویری- مخالف بعدی خودم هستم. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، یکی از انتقادهائی که خیلی از برادران و خواهران مؤمن به انقلاب اسلامی به مجلس می‌کنند، مشغول شدن مجلس به طرحها و لوایحی هست که تصویب و عدم تصویب آن هیچ چیزی را حل نمی‌کند. از جمله همین مسأله اتوبوس. ممکن است دو هفته، سه هفته دیگر یک مرتبه یک لایحه دیگری بیاید در مورد انتقال یکدستگاه ساختمان پنج طبقه متعلق به وزارت کشاورزی به وزارت پست و تلگراف یکماه دیگر باز موردی دیگر پیش می‌آید نظر همین. اولاً خود این سؤال است که بطور کلی انتقال اموال وزارتخانه‌ای به وزارتخانه دیگر، ساختمانی، ماشینی و چیز دیگری احتیاج به تصویب مجلس دارد یا نه؟ که من مواردی را می‌بینم عمل کرده‌اند بدون اینکه به مجلس بیاورند مثلا در خود دماوند ساختمانی که متعلق به وزارت ارشاد بوده این ساختمان را به وزارت مخابرات برای ایجاد تلفن خودکار داده‌اند. بدون اینکه به مجلس بیاید و دو سه مورد دیگری هم هست که بنده نمی‌خواهم وقت بگیرم. پس بنابراین، احتمال دارد که اصلا احتیاجی به تصویب مجلس نداشته باشد. ثانیاً، اگر هم یک چنین مواردی احتیاج به تصویب مجلس داشته باشد درست نیست که وقت دویست نفر اینجا گرفته بشود و مورد بمورد اینجا در مجلس بیاید و مخالف و موافق بلند بشوند و صحبت بکنند. نمایندگان دیگر هم چون می‌بینند که مسأله با اهمیتی نیست و وقتشان عملا تلف می‌شود و خود بخود شما نگاه بکنید که میزان وقتی که در این زمینه‌ها گرفته می‌شود بمراتب از آن چند دستگاه مینی‌بوس و اتوبوس ارزشش بیشتر است. به این استدلال است که پیشنهاد می‌کنم برادران و خواهران به این لایحه رأی ندهند تا نظیر این لوایح دیگر به مجلس نیاید. اگر برای این انتقال‌ها، تصویب مجلس لازم است کافیست که مجلس تصویب بکند، نقل و انتقال اموال وزارتخانه‌ای به وزارت‌خانه دیگر با پیشنهاد وزارتخانه‌های ذیربط و تصویب هیأت وزیران قابل اجرا است که دیگر وقت مجلس به این چیزها گرفته نشود، خود ارگان‌های اجرائی در جریان کار هستند و در هیأت وزیران مطرح می‌کنند و این نقل و انتقال صورت می‌گیرد. والسلام. رئیس- موافق صحبت کند. منشی- آقای زواره‌ای. زواره‌ای- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. این مطلبی که آقای الویری در مورد انتقال و جابجائی اموال در مؤسسات دولتی فرمودند درست است. ولی شرکت واحد جزء شهرداری تهران است و اختصاص به شهر تهران دارد و شهرداری متعلق به مردم است و غیر اموال عمومی است. بنابراین وقتی قرار است اموالی از اموال عمومی یعنی مال دولت به یک قسمتی، و به یک مؤسسه عام‌المنفعه ای، یا به مؤسسه مردمی منتقل بشود. حتماً به مصوبه مجلس نیاز دارد و مجلس باید تصویب بکند که این اموال را در اختیار شرکت واحد بگذارند. این مقدمه برای رفع آن ابهام است که آقای الویری دچار آن بودند و موافقت من از این جهت است که شورای انقلاب آمده اینها را تصویب کرده، در اختیار شرکت واحد بگذارند. این اموال از وزارتخانه‌ها منتزع شده و در اختیار شرکت واحد گذاشته‌اند. بنابراین، حالا باید مجوز انتقال آنها داده بشود، آن موقع فقط تصویب شده بود که در اختیار گذاشته بشود اینها علاوه بر آن که دیگر برای آن وزراتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که اینها را به شرکت واحد واگذار کرده‌اند چیزهای قابل مصرفی نخواهد بود، از نظر قانونی باید تکلیف آنها مشخص بشود که مالکیتش متعلق به شرکت واحد بشود. والسلام. منشی- آقای اختری مخالف. اختری- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. همانطوری که بعضی از مطالب را آقای موحدی ساوجی یادآوری کردند. این مؤسساتی که این ماشین‌ها را واگذار کرده‌اند،‌ خو.دشان دیگر از این ماشین‌ها استفاده نمی‌کنند و آنقدر انقلابی شده‌اند که پیاده‌روی می‌کنند، خط سوار می‌شوند یا نه، این ماشین‌ها را واگذار می‌کنند و بعد به فکر تهیه کردن ماشین‌های لوکس و بهتر از آن هستند؟ مسلماً این ماشین را به بهانه‌ اینکه در شرکت واحد مورد نیاز نیست، می‌فروشند، آن مؤسسات، یا آن وزارتخانه با بودجه همین مردم می‌خواهد ماشین بهتر و گران‌تر برای رفع نیازها و حمل و انتقال افرادش تهیه کند. اگر چنانچه این ماشین‌ها برای شرکت واحد مورد نیاز نیست و قابل استفاده است، به همان مؤسسات برگرداند. و اگر عیبی و نقصی پیدا کرده حتماً نباید ماشین‌های مورد استفاده‌شان نو و لوکس و تر و تمیز باشد. در کارگاههایشان اینها را تعمیر کنند و قابل استفاده کنند و به همان مؤسسات برگردانند و از آن‌ها استفاده کنند. و اگر برای خودشان هم مورد نیاز نیست. لازم نیست از یک جا بجای دیگر منتقل کنند و او بفروشد. بلکه خودشان بفروشند تا دیگر نتوانند بجای آن یک چیز لوکس تهیه کنند. این مثل آن خانه‌هائی می‌ماند که قبلا متأسفانه آقایان تصویب کردند. که این خانه مورد نیاز نیست و برای دولت خرج دارد و چنین و چنان است و به یک قیمت ارزان و رخیصی می‌فروشند و باز می‌روند ساختمان‌های لوکس و بهتر از آن و خیلی مجهز برای کارمندان تهیه می‌کنند. از این جهت است که من با این مخالفم. منشی- آقای هاشمی موافق. رئیس- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، ببینید آقایان اعتراضاتی که می‌شود، با توجه به واقعیت نیست. یعنی همین چیزهائی که الان به شرکت واحد داده‌اند تازه شرکت واحد با همه امکانات هم که استفاده می‌کند، هنوز هم مقدارش کافی نیست. ایشان می‌فرمایند که دوباره اینها می‌روند و خودشان می‌خرند. آنها که بودجه ندارند بخرند. ما فرض را بر این گذاشته‌ایم که آنها بیایند از همین امکانات استفاده بکنند اگر شما بودجه‌ای تصویب کردید، آنها می‌روند و می‌خرند از کجا می‌روند و می‌خرند؟ آن همینطور در اختیار هر کسی نیست که برود یک ماشین بخرد. چون آن بودجه لازم دارد. همینطور بگوئید که این را داد و رفت یک لوکس خرید. این است که گفتن این هم شایسته نیست. عباس عباسی- تقاضای اعتبار می‌کنند. رئیس- خوب شما تقاضای اعتبار را تصویب نکنید. این ماشین آنجا مانده بوده و صبح یکبار کارمندان را می‌آورده و تا شب آنجا می‌خوابیده حالا در شرکت واحد پنجاه بار می‌آید و می‌رود و ده برابر از آن استفاده می‌شود، کارمند هم نیمساعت می‌خواسته استفاده بکند، استفاده نمی‌کند. کار بسیار عاقلانه‌ای بود که شرکت... موحدی ساوجی- یکدانه‌اش هم الان نیست. رئیس- نیست، چرا نیست؟ شما همینطوری می‌گوئید نیست پس اینها را بیرون و به خیابانها ریخته‌اند؟ یکی از نمایندگان- همه آنها خوابیده است. رئیس- اگر هم خوابیده‌اند، در آن وزارتخانه و مؤسسات دولتی بیشتر می‌خوابیدند. یعنی اگر شما فرض بکنید اینجا خوابیده‌اند، آنجا بیشتر می‌خوابیدند اگر باید جلو خوابیدن را بگیرند اینجا بروید و جلویش را بگیرید. و از طرفی اقای الویری می‌گویند وقت مجلس به این چیزهای جزئی گرفته می‌شود. خوب این لایحه آمد و وقت هم مصرف شده، و حالا شما می‌خواهید رد بکنید باز باید دوباره یک چیزی شبیه این به مجلس بیاید، این مشکل باید حل بشود. یا باید تصویب بکنید شورای انقلاب آنچه را که تصویب کرده، لغو است و برگردند به اینجا، این دوباره خودش وقت می‌خواهد ایشان می‌گویند کلی ما تصویب بکنیم دولت هر چه را خواست می‌تواند بدهد خوب مجلس نمی‌تواند چنین چک سیدی را امضاء بکنند و به دولت بدهد که هر چه از اموال عمومی است دولت به هر مؤسسه عام‌المنفعه‌ای که می‌خواهد بدهد. همه اینها اشکال دارد. آقایان یک بعد قضیه را می‌گیرید و یک کار به این سادگی و روشنی که ماشینهائی دست آنها است مالکیتش مال آنها نیست و مشکلات اداری دارد در حساب و در محاسبات مشکلات دارد، تکلیف مالکیتش روشن بشود. این اشکالات وارد نیست حالا آقایان یک اشکالات دیگری به اینطور چیزها داشته باشند، باید انجام بدهیم. عباس عباسی- فردا تأمین اعتبار می‌خواهند... رئیس- خیلی خوب، اگر تأمین اعتبار خواستند شما ندهید و بگوئید ماشینهای شرکت واحد را سوار شوید بر فرض این هم برگردد، اینجا شرکت واحد تأمین اعتبار می‌خواهد. این ماشین لازم است یا نه؟ یکی از نمایندگان- آقای هاشمی! اصلا ماشینی نیست که برگردد چون بیشتر ماشینها در جبهه از بین رفته است. رئیس- ماشین هم نیست، برگردد. اگر اسقاطش آنجا هست باید مالکیتش را به آنها بدهیم. اگر بنا است که اینها قطعه قطعه بشود و از قطعات آنها استفاده بکنند باید مالک باشند. هر چه هست،‌ مصلحت کشور بر این است که تکلیف این ماشینها روشن بشود مخالف بعدی را دعوت کنید. منشی- مخالف دیگری ثبت نام نکرده است. رئیس- خوب، دیگر کسی مخالف نیست آقای خزاعی بفرمائید. خزاعی (مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من قبل از اینکه، یک پاسخ اجمالی به مخالفان محترم بدهم. عرض بکنم که این جمله که گفته بشود سازمان‌ها انقلابی شده‌اند و پیاده راه می‌روند، اینطور نیست. ما بهمان نسبتی که تورم کارمند در سازمانهای دولتی داشتیم، بهمان نسبت تورم وسایل و ابزار منجمله اتومبیل داشتیم. اولاً الان بطوری که اظهار می‌شود در حدود 1400 دستگاه اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های شرکت واحد به دلیل نبودن وسایل یدکی خوابیده است. بطوری که در آغاز سال تحصیلی شرکت واحد مجبور شده است که برود و از اتوبوس‌های ارتش و از نیروهای مسلح کمک بگیرد برای رساندن بچه‌ها و معلمین و غیره به مدرسه و دبیرستان، این یک مسأله. ثانیاً- از آقای الویری انتظار نداشتم که این چنین جمله‌ای بشنوم که مجلس مشهور شده است به وضع قوانینی که مشکل را حل نمی‌کند، چه کسی چنین حرفی را زده است؟ کارنامه مجلس از درخشان‌ترین کارنامه‌هائی بوده که تابحال شده است. اما یک مسأله هم هست، بلی، لوایحی به مجلس می‌آید که بنظر آن لوایح ناچیز است. مشکل ما اینجا است که ما می‌خواهیم نظام اداری به ارث مانده از رژیم گذشته را با مسائل و کیفیت‌های انقلاب هماهنگ کنیم و طبیعتاً ریزه‌کاری‌ها و نکاتی هست که آن نکات را باید مجلس تصویب بکند و هیچ گریزی نداریم. این جمله هم که حالا آقای موحدی ساوجی یا آقای اختری فرمودند که اینها اینجور است و آنجور است و این کارهائی است که انجام داده‌اند، ماشین‌ها را فروخته‌اند، حالا می‌خواهند از مجلس مجوز بگیرند من یک مثلی بنظرم آمد. مثل این مثل این می‌ماند که یکنفری در دریا افتاده و دارد خفه می‌شود، داد می‌زند که دست مرا بگیرید و بالا بیاورید، دارم خفه می‌شوم و مردم. یکنفر راست بایستد و دست‌هایش را توی جیبش بگذارد و بگوید که تو غلط کرده‌ای که توی آب رفته‌ای، مگر تو نمی‌دانستی توی آب رفتن ممنوع است. خوب، بابا! آن بدبخت را بکش و بیاور بیرون دارد خفه می‌شود، بعداً توبیخش بکن. این ماشین‌ها مانده،‌ احیاناً یا خراب شده یا فرض کنید فروخته‌اند، یا از قطعات یدکی‌اش دارند استفاده می‌کنند، بهر کیفیت کاری است که شده، این کار شده را نمی‌شود لاینحل گذاشت بگوئیم آقا این را تصویب نکنیم تا دولت دوباره از این لوایح نیاورد. پاسخ آقای الویری این است که جابجائی و انتقال اموال و وزارتخانه‌ها بنا بر ماده 80 قانون محاسباتی عمومی با موافقت دو وزیر مقدور است. و تازه در صورت بروز اختلاف بنا به مصوب شورای انقلاب نخست‌وزیر می‌تواند اجازه بدهد (اینجور به نظرم می‌آید) که وسائل را از این وزارتخانه به وزارتخانه دیگر منتقل کنند همان فرمایشی است که آقای زواره‌ای فرمودند. اینجا مسأله شرکت واحد است یک شرکت به اصطلاح غیر دولتی است. یک شرکت عام المنفعه عمومی است. که برای انتقال اموال از ادارات دولتی به شرکت غیر دولتی لازم است که مجلس شورای اسلامی تصویب کند حالا فرض کنید که این لایحه را تصویب نکردیم. باید شرکت واحد این اتوبوسهائی که مانده چه قراضه است. چه قابل استفاده است. برگرداند به ادارات و در ادارات هم اینها خاک بخورد و بعلت نبودن وسائل یدکی بماند و بلااستفاده، از آن طرف فردا است که بنده و جنابعالی باید تصویب بکنیم یک بودجه هنگفتی را برای ورود پنج هزار شش هزار ده هزار دستگاه اتوبوس برای حل مشکل مردم بنابر این همانطوریکه جناب هاشمی فرمودند و البته بعد از فرمایشات ایشان صحبت من زیره به کرمان بردن بود. ولی تقاضا این است با این لوایح ولو اینکه علی الظاهر کوچک بنظر می‌آید یک برخورد دقیقتری بشود. رئیس- متشکر. آقای اسلامی نماینده دولت. اسلامی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من توجه برادران و خواهران را به این نکاتی که خدمتتان عرض می‌کنم جلب می‌کنم یکی اینکه این اتومبیلها و مینی‌بوسها و اتوبوسها از وزارت‌خانه‌ها به یک شرکت منتقل شده بوده یعنی بر اساس زمینه فکری اگر که این نقل و انتقال به سهولت در داخل می‌خواست انجام بگیرد حتی نیاز به مصوبة شورای انقلاب هم نبود بر همان اختیاراتیکه قانون محاسبات عمومی داده بود می‌شد این کار را انجام بدهند ببینید در این زمینه ذهنی که اتومبیلها از وزارتخانه‌ها داده شده به یک شرکتی و تحت جمله «در اختیار می‌گذارد آمده» این، این مسأله را بوجود آورده که بعد از این مشکلاتی که بعداً عرض خواهم کرد. اینها تصور کردند که این «در اختیار می‌گذارد» یعنی اینکه به ملکیت درمی‌آورد چرا؟ به دلیل اینکه وقتی که از آن سازمان کنده شد و در اختیار گذاشت مگر عمر یک اتومبیل چند سال است از نظر دفترداری قاعدتاً توی پنج سال مستهلک می‌کنند اتومبیل را بنابراین با توجه به اینکه این مینی‌بوسها اغلب در خطوط مینی‌بوس‌رانی به کار ادامه می‌داده تا بعد از اینکه تشخیص دادند که دیگر نمی‌تواند کار بکند و اتوبوسهائی که از نوع ماگیروس بود. با کار فشردة شرکت واحد و اینکه دائماً در خطها کار بکند نتوانسته دوام بیاورد و عملا از رده خارج شده و به انضمام همة اینها با توجه به آن جمله «در اختیار می‌گذارد.» شرکت واحد فکر می‌کرد قاعدتاً زمینه هم این چنین است و تقویت می‌کند یعنی از نظر حقوقی رأی را می‌شود بطرف شرکت واحد داد برای اینکه وقتی که از وزارتخانه جدا کردند و در اختیار شرکت واحد گذاشتند این در اختیار گذاشتن دیگر چیزی که می‌خواهد بعد از پنج سال می‌خواهد از بین برود که دیگر این زمینه را ندارد که بخواهد برگردد دومرتبه بیاید سر جای اولش بنابراین تلویحاً می‌شود آن اجازه را به او داد و احساس کرده که داشته بعداً فروخته بعد که خواسته اسناد را از وزارتخانه‌ها بگیرد که برود دنبال نقل و انتقال قطعی و اینها به اشکال برخورده و بعد کش و واکش شروع شده که بپرسند، سؤال کنند اینها در این فاصله هم این اتومبیلها همین جوری مانده بوده. که بعضی از برادران مثل آقای شجاعیان و سایرین از آنجا بازدید کردند و دیدند اتومبیلها هنوز هست اما چیزی نیست که بشود داد به وزارتخانه و راه‌اندازی کند یعنی باید قاعدتاً کسی باشد که اینها را راه‌اندازی کند که بقول خودمان دست به آچارش خیلی خوب باشد و بتواند بلافاصله هر عیب و ایرادی که پیدا کرد دیگر آن مقررات و مشکل اداری نداشته باشد. و بر اساس این پیشنهاد شده حالا این اتومبیلها که هست و الان هم دیگر کارش نمی‌شود کرد و عملا هم یک مدتی است خوابیده و متوقف است بهترین استفاده از این چه خواهد بود با توجه به مشورتهائی که با برادران وزارت کشور و نیازهای مناطق محروم و افرادی که نیاز دارند و این نوبت طولانی ایران ناسیونال برای دریافت مینی‌بوس و قیمت ارزانی که احتمالا شرکت واحد به نسبت می‌تواند بدهد. این راه حل پیشنهاد شده که این اتومبیلها از این حالت بیکاری و از بین رفتن در مقابل عوامل جوی بیایند بیرون و به این ترتیب مشکل و مسأله‌اش حل بشود و زمینة سؤال و به اصطلاح استیضاح و اینها بعید بنظر می‌رسد که داشته باشد زیرا آن جمله «در اختیار شرکت واحد قرار می‌دهد» و با توجه به نقل و انتقالات ماده 80 محاسبات عمومی را که خواندید. این چیزی نبوده که به اصطلاح خلاف آن اصل مصوبه باشد نه یک برداشت متغیری است و آنها بر اساس این برداشت هم عمل کرده بودند بعد دیدند که با نظرات مختلفی روبرو شدند و برای راه حل هم این لایحه را تقدیم مجلس کردند. و ان شاءالله امیدواریم با رأی مساعدی که می‌دهید این تعداد اتومبیلها از حالت از بین رفتن بیاید بیرون و ان شاءالله به خدمت مناطق محروم و مستضعفی که بوسیله وزارت کشور تشخیص داده می‌شود. قرار بگیرد. با تشکر. رئیس- خوب اصل لایحه را به رأی می‌گذاریم شور اول هم هست (181 نفر حاضرند) موافقان با اصل این لایحه قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ما می‌توانیم تنفس ندهیم یک لایحه دیگر در دستور داریم آنرا انجام بدهیم آقایان چون روز پنجشنبه است و بعضی‌ها می‌خواهند مسافرت کنند. یک صرفه‌جوئی می‌شود در وقت بعلاوه آنهم خیلی بحث ندارد لایحة کم بحثی است خواهش می‌کنم آقایان عمل بفرمایند ضمن بحث هم آقایان که خسته هستند بعضی‌ها نه خیلی می‌توانند مثلا برای چند دقیقه‌ای بروند بیرون و برگردند. البته نه بطوریکه مجلس از اکثریت بیفتد. منشی- لایحه دریافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام- مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی عده‌ای از نمایندگان- تنفس بدهید خسته‌ایم. رئیس- خیلی خوب یک ربع ساعت تنفس می‌دهیم بعد آقایان برگردند. (جلسه ساعت 37/10 به عنوان تنفس تعطیل شد و مجدداً در ساعت 10/11 به ریاست آقای هاشمی تشکیل شد) رئیس- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است، آخرین دستور امروز را مطرح کنید. 9- تصویب کلیات لایحه راجع به دریافت حق ثبت‌نام داوطلبان استخدام منشی- آقای خزاعی در مورد لایحه حق ثبت‌نام داوطلبان استخدام. بفرمائید. خزاعی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای اسلامی. کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه مورخ 28/4/61 لایحة راجع به دریافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام را که به شماره 889 چاپ شده بود مورد رسیدگی قرار داد و کلیات آن را تصویب کرد. اینک گزارش آن جهت شور اول تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد. ماده واحده- به منظور تأمین هزینه‌های مربوط به امتحانات و مسابقات استخدامی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به دولت اجازه داده می‌شود از داوطلبان شرکت در امتحانات و مسابقات دوره‌های تربیتی و یا ورود به آموزشگاهها و دانشکده‌های اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری که تعهد استخدامی می‌نمایند مبلغی که از یک هزار ریال تجاوز نخواهد کرد بعنوان حق ثبت نام دریافت و وجوه حاصله به حساب درآمدهای عمومی دولت منظور گردد. هزینه‌های مربوطه به امتحانات و مسابقات استخدامی در بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موضوع این قانونی پیش‌بینی خواهد شد آئین‌نامه اجرائی این قانون از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره- از تاریخ تصویب این قانون، قانون دریافت حق ثبت‌نام داوطلبان استخدام و تغییر گروه استخدامی مصوبه 28/12/50 لغو می‌گردد. عرض کنم که همانطوریکه در اصل لایحه تقدیمی بشماره چاپ 889 نمایندگان محترم ملاحظه می‌فرمایند در تاریخ بیست و هشتم اسفند ماه سال 1350 قانونی به تصویب رسید که بر اساس آن قانون وزارتخانه‌ها و مؤسسات می‌توانستند از داوطلبانی که به شکلهای مختلف برای کنکورها و ورودیه‌های ثبت نام شرکت می‌کنند. مبلغ پنجاه تومان حق ثبت‌نام دریافت کنند. یعنی کسی که می‌خواهد ثبت‌نام کند می‌بایست 50 تومان را می‌رفت می‌ریخت به حسابی که آن دانشکده یا آن سازمان تعیین کرده و بعد آن فیش بانکی را ضمیمه مدارک می‌فرستاد. علاوه بر آن تغییر گروه استخدامی هم (اینجا را استدعا می‌کنم دقت بفرمائید، نمایندگان محترم) تغییر گروه استخدامی هم که در ادارات پیش می‌آمد یک مبلغی را دولت از بابت آن برمی‌داشت که معمولا در نظام اداری رسم بر این بود که آن ماه اول مازاد را پرداخت نمی‌کردند قانون مصوب 28 اسفند ماه 1350 این اجازه را داده بود بعداً سازمان امور اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه متوجه شدند که هزینه برگزاری امتحانات و مسائل جنبی احتمالا خرج بیشتری را دارد از پنجاه تومان برای هر نفر، لذا بعد از جلسات متعدد و مشورتها آمدند این ماده واحده‌ای را که خدمتتان قرائت شد به مجلس تقدیم کردند در رابطه با آن ماده واحده باید عرض بکنم که چون گزارش کمیسیوم مطرح است کمیسیون یک نقطه نظرهائی روی این ماده واحده داشت یعنی ما الان این کلیات ماده واحده را تصویب کردیم و ضروری هم دیدیم تصویبش را اما نقطه نظرهائی هم داشتیم بعنوان مثال در قانون مصوب اسفند 1350 تغییر گروه استخدامی ذکر شده اما در این ماده واحده سخنی ظاهراً از این تغییر نیامده و یا باید با یک شکلهائی آن را در اینجا بطور صریح‌تر آورد بهر حال آنچه که مورد نظر کمیسیون در شور اول است این است که این ماده واحده اجازه می‌دهد که برای کنکورها نمی‌دانم امتحانات ورودی حق ثبت‌نامهای ورودی صد تومان دریافت بشود حالا در مورد ریزه‌کاریهای جریان و تعیین وضعیت ثابتی برای تغییر گروه استخدامی ان‌شاءالله در شور دوم با پیشنهاد نمایندگان محترم این قانون را ما تکمیل خواهیم کرد کلیات این لایحه تصویبش بنظر کمیسیون اقتصاد کاملا ضروری بنظر می‌رسد اگر باز توضیحی لازم بود بعداً خواهم داد متشکرم. منشی- آقای رحمانی مخالف. حسینعلی رحمانی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، این امور از امور اجرائی است قانونهائی که در زمان سابق روی مبناهای قانون اساسی خودشان بوده نمی‌تواند آن قانونها امروز بصورت یک قانون باشد. مسابقات و امتحانات در دارات و در وزارتخانه‌ها وقتی انجام می‌شود برای اجرایش بالاخره نیاز است به این که از آن پیشنهاد دهندگان، متقاضیان یک وجهی دریافت بشود. دولت نباید امثال این لوایح را به بهانه اینکه سال 1350 تصویب شده است در مجلس شورای ملی و در مجلس سنا بخودش اجازه بدهد مرتب بیاورد توی مجلس و وقت مجلس را بگیرد خصوصاً با توجه به اینکه مصوبات مجلسین از سال 1341 به بعد مصوبات قابل اعتماد نبوده و نیست، مثل اینها را اگر چنانچه دولت بتواند بخود اجازه بدهد نادیده بگیرد و نیاورد به مجلس بهتر است. بنده از لحاظ اینکه آوردن اینگونه چیزها به مجلس وقت مجلس را می‌گیرد و از امور اجرائی است می‌توانند آئین‌نامه برای این داشته باشند و لغو قانونشان زیاد مسأله مهمی نیست که مجلس باید بیاید و آن قانونها را لغو کند، آن قانونها می‌توانیم بگوئیم بطور کلی لغو است. پس بنابراین بنده از این لحاظ بود والا با اصل این لایحه موافق هستم. آوردن اینگونه لوایح زیاد حسن ندارد. با این کارهای زیادی که مجلس دارد بیائیم و در اطراف این مسائل بحث بکنیم، پنجاه تومان بوده حالا صد تومان باشد یا بیشتر فرضاً این مسأله‌ایست که باید خود دولت روی اینها تصمیم بگیرد. رئیس- موافق صحبت بکند. منشی- آقای نادی نادی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در حقیقت مخالف، مخالف نبود به مضمون ایشان موافقت داشتند فقط اشکالشان این بود که دولت نباید چنین لوایحی را به مجلس بیاورد جواب ایشان این است که اولا پنجاه تومان گرفتن بعنوان یک قانون بوده و چون قانون بوده احتیاج دارد بر اینکه قانونی بیابد و آنرا نقض بکند یا تکمیل بکند و تبدیل بکند به کمتر یا بیشتر در نتیجه برای اینکه یک مسأله قانونی بشود و دست نیروهای اجرائی هم باز بشود احتیاج به قانون داشته و نمی‌توانیم ما و دولت بدون قانون کاری را انجام بدهد بر اینکه باز در مقابل مجلس مسؤول است و باید جوابگو باشد از این جهت لزوم دارد و چون مخالفتی هم نشده از این جهت لزوم ندارد جواب داده بشود. منشی- مخالف بعدی آقای عباس عباسی عباس عباسی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، بالاخره باید یک چاره اساسی و راه حل دائمی پیدا بکند و بصورت مقطعی و موضعی با مسائل نه مجلس باید برخورد بکند و نه دولت این موضوع استخدام و یا داوطلبی استخدامی تا زمانیکه قانون جدید استخدام روشن نشده و ابلاغ نشده هر امری دربارة آن و هر تصمیمی موضعی و بسیار کوتاه و مقطعی خواهد بود و برای بارها احتیاج به اصلاح و تجدید نظر و تبصرة الحاقی و ماده الحاقی دارد بنابراین اصلا آوردن این گونه مسائل به مجلس هم وقت مجلس ر می‌گیرد هم وقت خود دولت را موضوع دیگر اینکه این مستخدم نیست که تقاضای کار در دوایر دولتی می‌کند. دولت است که آگهی در جراید و روزنامه‌ها پخش می‌کند تقاضای کارمند می‌کند. و از افراد می‌خواهد با مشخصاتی بیایند و به خدمت دولت مشغول بشوند وقتی خواهان کس دیگری است جورش را دیگری چرا بکشد. آقا دعوت کننده هست باید میزبانیش را هم بعهده بگیرد. آقا دعوت کرده آگهی داده که من به این چنین کارمندی نیازمند هستم خودش هم اوراق‌اش را باید تهیه بکند. خودش هم زحمتش را مثل اینکه تا حالا کشیده باید بکشد. موضوع دیگر اینکه به فرض اینکه بگوئیم بالاخره اوراقی خرج می‌شود نیروئی صرف می‌شود اول اینکه از نظر صرف نیرو همان کارکنان و همان کارمندان شاغل دولت هستند چه آقایان داوطلب استخدام باشند چه نباشند آنها کار دارند حالا یک روز دو روز برای این موضوع اختصاص داده می‌شود، اما موضوع مهمتر اینکه طرف در مسابقة داوطلبی شرکت کرده بعد شرایطش با دولت منطبق نبوده یا از عهده نمرات لازمه برنیامده- این مبلغی که پرداخت کرده- چی؟ درست است که در جزئیات است اما مبلغی که پرداخت کرده از اول تحت چه عنوانی از او بگیرند بعد چکار می‌خواهند بکنند پول داده پذیرفته نشده وقتش را هم صرف کرده آن آمده دیگر پول بابت چه بدهد. آش نخورده دهنش بسوزد. موضوع دیگر، بعد از استخدام، طرف استخدام شده برکنار می‌شود حالا یا خودش استعفا داده یا بخاطر تمردهائی و دیگر علل به هر صورت بر کنار می‌شود پولی که پرداخت کرده بابت استخدام دائمی که دولت آگهی کرده پرداخت شده نه بابت استخدام یک ساله و دو ساله پس از دو سال کار در دایرة دولتی برکنار می‌شود از حقوق کارمندی و دیگر مزایا محروم حالا خواه به اختیار خود و یا طبق قوانینی دولت تکلیف آن پولی که پرداخت کرده چه می‌شود کلا باید به او برگردانده بشود یا کسی بخصوصی بشود ده درصد و پنج درصد که این خود مشکلی است هم برای مستخدم و هم برای استخدام کننده که دولت باشد. باز از آن طرف از کارمند و کارکن دولت بابت مالیات بیمه، بازنشستگی دیگر امور کسر می‌شود این یک موضوع علیحده‌ای است که می‌خواهد چه بکند بابت اوراق بابا مالیات برای چه می‌گیرد مالیات برای تأمین مخارج دولت است برای تأمین هزینه دولت است دیگر اضافه بر این لزومی ندارد. دولت تا حالا چه جور عمل کرده در رابطه با مستخدمینی اگر پول می‌گرفته پس قطعاً مجوز قانونی داشته طبق همان مجوز قانونی عمل بکند اگر مجوز قانونی نداشته و پول نمی‌گرفته خوب مثل قبل به روای گذشته عمل بکند- اگر خدای نخواسته مجوز قانونی نداشته، و باز پول گرفته اول باید بیاید توضیح بدهد که طبق چه مجوزی این پول را گرفته و من با کلیات و کل این و اصل این لایحه مخالفم. رئیس- بلی، موافق صحبت کند. منشی- آقای موحدی ساوجی موافق. موحدی ساوجی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، آقای عباسی از فحوای فرمایشاتشان این جوری استفاده می‌شود که فکر کردند هر کسی که می‌خواهد در مسابقة امتحانات برای استخدام و یا برای شرکت مثلا در یک دانشگاه و عضویت در دانشگاه یک چیزی را بدهد اولا یک پول خیلی کلانی می‌دهد و بعد این پول را می‌دهد برای اینکه استخدام بشود نه این پول برای استخدام شدن نیست و بعد هم حداکثر صد تومان است (عباسی- ده هزار نفر شرکت می‌کنند) بلی اجازه بفرمائید. قربان آن ده هزار نفری که شما فکر می‌کنید نفری صد تومان می‌دهند و در امتحانات مثلا دانشگاه شرکت می‌کنند. هزینه آن امتحانات برای دولت چند برابر است این پولی که می‌گیرد تمام می‌شود تازه یک بخش کوچکی از هزینه‌های کلانی که بر عهده دولت می‌آید تأمین می‌شود و در این کشور باید ما کم‌کم به سمت این مسأله برویم که اگر دولت خدماتی را دارد ارائه می‌کند این خدمات هم بیشتر در رابطة با مصرف است و شهرها است و این حرفها، اقلا این خدمات را مردم بدهند دولت که روی گنج نخوابیده که هر چه می‌خواهد خرج کند خدمت ارائه بکند از آن طرف همه را بخواهد مجانی بدهد از کجا می‌خواهد تأمین بکند. بنابراین این دفاع شما از مسأله بنظرم دفاع غیرموجه‌ای است. بنابراین طبق برآوردی که شده و بررسی که شده حداقلی که از هر نفر برای داوطلب استخدام است و یا داوطلب شرکت در کنکور دانشگاه است اینها برآورد شده حداقلش این صد تومان است البته صد تومان هم بیشتر است منتها این مقدار می‌خواهند بگیرند بنابراین من فکر می‌کنم. آقاین به این لایحه که یک مسأله خیلی روشنی است. و خیلی هم مهم نیست رأی بدهند. منشی- آقای آقارحیمی. آقارحیمی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اولا همانطوریکه برادرها گفتند این طور لوایحی را خود دولت هم شاید بتواند با آئین‌نامه اجرائی انجام بدهد در درجه دوم آیا خیلی چیزها که مثلا گران می‌شود ما تصویب کردیم فرض کنید همان بنزین که لیتری یک تومان بود مجلس که تصویب نکرد هیأت دولت گفت شکر مثلا یا قند هرچه هر کاری کرده خود هیأت دولت تصویب کرده ما تصویب نکردیم چرا هر چیزی که گرانی و اینها می‌شود می‌خواهند بیاندازند به گردن مجلس در حالی که مجلس و دولت اینها ن دارد همه با هم هستند هفت هشت تا وزیرانش هم از مجلس رفته ولی خوب همان بنزین وقتی از لیتری یک تومان شد به سه تومان شما تصویب کردید؟ نه این پنج تومان را هم خودشان بکنند صد تومان- بلی در درجه دوم آیا وقتی ما مثلا یک پنجاه تومان یک امورات دولتی را گران می‌کنیم صد تومان این القاء گرانفروشی در جامعه نمی‌شود نمی‌گویند دولت مثلا یک برگه‌ای را یا نشستن روی صندلی را یک قلم خودکار را که پنجاه تومان بوده کرده صد تومان. ما پس بیائیم جنسهایمان را گران بدهیم این القاء گرانفروش می‌شود در درجة سوم آن مادر مرده که هزار کیلومتر راه سوار ماشین می‌شود و می‌آید تهران امتحان می‌‌دهد قبول هم نمی‌شود چرا از او ما صد تومان بگیریم از آن کسی سه هزار تومان بگیرید که قبول می‌شود. یعنی از آن کسی که استخدام می‌شود سه هزار تومان بگیرند یعنی می‌آید امتحان می‌دهد قبول می‌شود. بعد مصاحبه با او می‌کنند بگویند کسانی که در این مؤسسه قبول شدند دو هزار تومان یا هزار تومان بریزند به حساب برای خرج. نه آن کسی که امتحان می‌دهد و قبول هم نمی‌شود بنابراین این لوایح به غیر از اینکه سه نفر موافق و سه نفر مخالف صحبت کنند و وقت مجلس را هم بگیرند و راجع به تغییر گروه هم همه ما کارمند بودیم خوشحال هم می‌شویم وقتی یک پایه می‌دهند دویست تومان بما اضافه می‌شود با کمال کیف دویست تومان دولت آنرا هم ماه اول برمی‌دارد هیچ اشکالی هم ندارد. اگر یک گروهی هم بما بدهند مثلا در مورد دبیر آموزش و پرورش سیصد و بیست تومان اضافه می‌شود فرض کنید خوب ما خدا را هم شکر می‌کنیم که یک گروهی دادند بما و ماهی چهارصد پانصد تومان اضافه می‌شود برج اولش را هم خود دولت به حساب خودش برمی‌دارد. آنهم مسأله‌ای نیست پس احتیاج به این لوایح به عقیده بنده نیست. منشی- آقای بجنوردی موافق. بجنوردی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، مسألة گرفتن صد تومان به ضرورت اینکه باید بیاید در مجلس و تصویب بشود این است که ما نمی‌توانیم چیزی را از مردم به هر عنوانی بگیریم بدون قانون و اینکه آقای آقارحیمی استدلال می‌آورند می‌گویند که همانطوریکه قیمت بنزین یا دیگر کالاهائیکه در دست دولت بوده افزایش داده و بدون تصویب مجلس بوده با این فرق دارد در آنجا دولت یک فروشنده است یک کالائی در دست دارد. و در اختیارش هست هم طبق موازین شرعی و هم عرفی می‌تواند بالا و پائین ببرد. و احتیاج به قانون ندارد. ولی در اینجا دولت در برابر عرضة خدمتی چون کار دولتی اساساً کار خدماتی است خدمت عرضه می‌کند. و به همین دلیل هم هست که مالیات می‌گیرد. در اینجا کالای خاصی را عرضه نمی‌کند بلکه خدمتی را دارد عرضه می‌کند. و می‌خواهد چیزی را بگیرد بنابراین احتیاج به قانون دارد. اما اینکه ضرورت اینکه چرا این پول باید گرفته بشود. اساساً من معتقدم که هزینه‌های دولت بیشتر می‌باید از داخل تأمین بشود یعنی از همین طریق این خیلی کمک می‌کند به خودکفائی جمهوری اسلامی بر این که دولت نمی‌تواند درآمدهای ریال خودش را غیر از این طریق تأمین بکند. مگر اینکه ما بگوئیم نفت بفروشیم بعد از طریق ارز خارجی بدست بیاوریم آن ارز را تبدیل به کالا حالا کالاهای مصرفی و یا سرمایه‌ای بکنیم و بیائیم در اینجا بفروشیم ریال بدست بیاوریم آنوقت آن ریال را خرج بکنیم. خوب این کمک نمی‌کند به خودکفائی- خودکفائی آنست که. ما از طریق گردش پول و مسائل اقتصادی در داخل کشور بتوانیم دولت را خودکفا بکنیم و روی پای خودش بایستد بنابراین، این سیاست اصولی و صحیح است، اساساً به این که ما هزینه‌های دولت را از این طریق تأمین بکنیم. رئیس- کمیسیون و دولت اگر نظری دارند بفرمائید. مخبر کمیسیون (خزاعی)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، گمان نمی‌رفت که این لایحة به این روشنی احتیاج به توضیح مجدد داشته باشیم. اما متاسفانه خود برادرانی که می‌گویند چرا این لایحه‌ها را دولت می‌آورند و وقت مجلس را می‌گیرند، خودشان بیشتر از دولت وقت مجلس را می‌گیرند و بدون تحقیق کافی و سؤال، حالا من نمی‌دانم دیگر برادرها که صحبت کردند حساب کنند، من جمله آقای عباسی که یکربع که صحبت کردند حساب کنند، من جمله آقای عباسی که یکربع که صحبت کردند، ‌این خودش چقدر وقت را گرفت و بعد آن صحبتها لاجرم پاسخ بنده را هم لازم دارد که باز خودش مزید بر علت می‌شود. عرض بکنم که اولا این ساده لوحی است که ما تصور بکنیم که امتحان کردن یک روی صندلی نشستن و بلند شدن و یک خودکار است. این را هر کسی، بویژه فکر می‌کنم آقای آقارحیمی حتماً خودشان فرهنگی بودند و می‌دانند. می‌دانند که یک دانش‌آموزی را که آدم می‌خواهد امتحان بکند علاوه بر معلم، علاوه بر هزینه، علاوه بر تصحیح ورقه، علاوه بر کادر آموزشی، کلی مسأله دارد، بویژه که امتحانات معمولا در روزهای تعطیل انجام می‌شود و اضافه کار و فوق‌العاده و اینها، حتی در آموزش و پرورش برای تصحیح هر ورقه‌ای یک مبلغی گویا اختصاص می‌دهد (یکی از نمایندگان- 6 ریال) خدا خیرتان بدهد شما وقتی برای تصحیح یک ورقه 6 ریال می‌دهید، هزینه‌های دیگر را که امتحانات دارد حساب کنید، اینجور بیان کردن مسأله که یک نشست و برخاست صد تومان خرج ندارد، این تلویحاً (البته گفتنش صحیح نیست) تضعیف است، اما مسأله دیگری که هست اینجا است که ایراد گرفتند که آقا قیمت فلان چیز را بالا بردند، اگر شما در بازار آزاد یک چیزی را گران خریدید، خوب آن محتکر یا سودجو به شما گران فروخته خوب مواظب باشید کلاه سرتان نرود. اما اگر، نه، ایراد می‌گیرید به فلان قیمتی که دولت افزایش داده، چرا به مجلس نگفته است، خوب افزایش هر قیمتی یک حساب و کتابی دارد، من جمله در مورد افزایش قیمت بنزین، خوب شما که دیگر بهتر از همه باید بدانید که بنزین را در قدیم دولت سوبسید می‌داده است لیتری 2 تومان و حالا آمده است گفته است آقا بنزینی که لیتری سه تومان و یک قران برای من تمام می‌شود به شما سه تومان می‌دهم. سوبسید نمی‌خواهم بدهم، ‌این قانون نمی‌خواهد و صرفنظر از آن مسأله، آن دولت و مجمع عمومی شرکت ملی نفت که این پیشنهاد را می‌دهد و هیأت وزیران تصویب می‌کند، تولید کننده بنزین و نفت است و می‌تواند قیمت‌گذاری بکند، این فرق می‌کند با اینکه شما بخواهید از مردم به دلیل امتحان دادن و یا کار دیگری کردن پول دریافت بکنید. حالا ما فرض می‌کنیم که همة این مسائل به کنار، اصلا روی این مسائل بحثی نداریم، برادران محترم نماینده که اصل لایحه خدمتشان هست در قانون مصوب قدیم نگاه کنند چه نوشته است. قانون مصوب سال 50 در سطر چهارم (بویژه جناب آقای رحمانی دقت بفرمائید) نوشته است که «حق ثبت نام دریافت و وجوه حاصله را در حساب مخصوصی که از طرف خزانه به این منظور در بانک مرکزی افتتاح می‌شود، واریز کنند». بنابر اصل 53 قانون اساسی تمام درآمدها باید از یک سو به خزانه واریز شود و از طرف دیگر ظاهراً بنابر ماده 28 قانون بودجه سال 59 دولت نمی‌تواند اینطور وجوه اختصاصی را اختصاص به یک ارگانی یا وزارتخانه‌ای یا تشکیلاتی دارد در مصارف عام خرج بکند. بنابراین صرفنظر از این بحثهائی که شد اصولا این قانون مصوب سال 50 نقص دارد، به همان دلیلی که آقای رحمانی گفتند شاهنشاهی بوده، به همان دلیل نقص دارد و ما باید در اینجا نقص آن را برطرف کنیم و نکته دیگری را من عرض بکنم. صرف نظر از اقدامات بسیار بسیار مهمی که ممکن است مجلس شورای اسلامی در مورد تجارت خارجی، عزل بنی‌صدر یا سایر کارها کرده باشد، خوب مجلس کارش همین کارها است. مگر ما آمده‌ایم اینجا چه کار بکنیم؟ ما آمده‌ایم اینجا که یک سری قوانین زیربنائی مهم را که در گذشته نبوده، تصویب بکنیم که مناسب جمهوری اسلامی است. یکسری هم همین چاله چوله‌های قوانین نظام شاهنشاهی را که کسی داشته، ظلم بوده، پر بکنیم. بنابراین، مرتب نگوئید ما برای کار دیگری اینجا نیامده‌ایم. آمده‌ایم که همین چیزها را راست و ریسش کنیم. البته چون ما وارث آن نظام هستیم از این خرابیها زیاد است. در این هم بحثی نیست. مگر اینکه ما بیائیم نظام اداری کشور را کاملا دگرگون بکنیم، البته ت مام این قوانین هم لغو خواهد شد. تصویب این مسأله ضروری است. چون قانون قدیم مخالف قانون اساسی است. رئیس- دولت هم حرفشان همین حرفهای آقای خزاعی است، دیگر تکرار نمی‌کند (180 نفر حضور دارند) کسانیکه با اصل این لایحه (چون فعلا شور اول است) موافق هستند، قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. دستورات امروز تمام شد. یکی، دو ابلاغ داریم عرض می‌کنیم و بعد جلسه را ختم می‌کنیم. 10- اعلام استعفای آقای بشارتی از عضویت در کمیسیون ماده 10 قانون احزاب منشی- نامه‌‌ای است که آقای بشارتی نوشته‌اند. بسمه‌تعالی، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی با احترام، نظر به تعهدات و مسؤولیتهائی که در مجلس شورای اسلامی بعهده‌ام گذاشته شده است و انجام این وظائف فرصت زیادی لازم دارد. علیهذا فرصت کافی جهت شرکت در کمیسیون ماده 10 قانون احزاب که هر هفته در وزارت کشور تشکیل می‌شود باقی نمی‌ماند. متمنی است استعفای اینجانب را از عضویت در کمیسیون فوق بپذیرید، والسلام. بشارتی- نماینده مجلس و عضو کمیسیون مادۀ 10 احزاب رئیس- آقایانی که آمادگی دارند و می‌توانند هفته‌ای یک جلسه وقت بگذارند، پیشنهاد بدهند که در یکی از جلسات آینده ما یک کسی را برای شرکت در آن کمیسیون از طرف مجلس انتخاب کنیم. یکی از نمایندگان- راجع به انتخاب دو نفر نماینده برای بانکها هم اقدام بفرمائید. رئیس- ما دو نفر نماینده هم در بانک داریم، من نمی‌دانم قانون آن چیست، و آنها دوره‌شان چقدر است؟ دکتر خلیلی- برای اسکناس است. رئیس- من نمی‌دانم، قانون را آقایان ببینند اگر مدتش محدود است تعیین بکنیم یکی از آقایان ببینند و جواب بدهند. 11- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده رئیس- تذکری که من می‌دهم برای روز یکشنبه است که جلسه داریم، ما نیمساعت جلسه را از صبح می‌خواهیم عقب بیندازیم، یعنی از 30/7 دقیقه به 8 موکول کنیم. منتها خواهش‌مان این است که دیگر آقایان سعی کنند اول وقت تشریف بیاورند. می‌دانید با این مقدار وقتی که کم می‌شود برد کارمان پائین می‌آید. بنابراین جلسه بعدیمان روز یکشنبه ساعت 8 صبح است و دستور هفتگی هم اعلام می‌شود. اسامی غائبین را بخوانید. منشی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم،‌ جلسه امروز پنجشنبه مورخ 15/7/61 غائبین غیر موجه عبارتند از آقای: حجتی کرمانی از تهران، آقای خسروی از میاندوآب، آقای ابوالفضل سید ریحانی از تبریز، آقای شیرازیان از قائم‌شهر، آقای شاهرخی از خرم‌آباد، خانم طالقانی از تهران، آقای فهیم کرمانی از کرمان، آقای کیاوش از اهواز، آقای میلانی از تبریز، آقای موسوی خراسانی از مشهد. آقای کاظم نوروزی از آمل، آقای صلواتی از اصفهان. ضمناً شانزده نفر هستند که تأخیرهائی از هفده دقیقه تا 65 دقیقه دارند که در پرونده‌شان ضبط می‌شود. رئیس- ختم جلسه اعلام می‌شود. (جلسه در ساعت 10/12 پایان یافت.) رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی رفسنجانی