مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه357 )

1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رئیس – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم با حضور 181 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه قرائت شود. منشی - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم دستور جلسه سیصد و پنجاه و هفتم روز دوشنبه دوازدهم مهرماه 1361 هجری شمسی مطابق با شانزدهم ذیحجه 1402 هجری قمری. 1- گزارش شور اول کمیسیون‌های مسکن و شهرسازی و امور اداری و استخدامی در خصوص لایحه اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی‌های بدهکاران 2- گزارش شور دوم کمیسیون امور قضائی در خصوص طرح الحاق یک تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14/2/62 3- گزارش شور اول کمیسیونهای امور قضائی فرهنگ و تحقیقات و تعلیمات عالیه و اقتصاد و دارائی در خصوص لایحه تعیین تکلیف اموال فراریان از کشور. 4- گزارش کمیسیون مرکب از کار و امور اجتماعی و امور شوراها مبنی بر رد لایحه چگونگی تشکیل شوراهای اسلامی کارکنان کارگاهها رئیس – تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. اللهم صل علی محمدو آل محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم «یریدون لیطفوا نورالله بافواههم والله متم نوره و لو کره الکافرون هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب الیم. تومنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله باموالکم و انفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یغفرلکم ذونبکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار و مساکن طیبة فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم و اخری تحبونها نصرمن الله و فتح قریب و بشر المومنین. صدق الله العلی العظیم (حضار صلوات فرستادند) «از آیه هفتم الی آیه سیزدهم صوره الصف» 2- بیانات قبل از دستور آقایان: فخرالدین حجازی ، سید احمد کاشانی رئیس – سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی – آقای حجازی نماینده تهران ، آقای کاشانی نماینده نطنز و قمصر فخرالدین حجازی - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، بر تابلوهای فلورسنت ساخت آمریکا در خیابانهای مکه و مدینه نوشته بودند «مرحبا بضیوف الرحمان» آنها خیر مقدم به مهمانهای خدا گفته بودند. نود هزار حجاج انقلابی ایران نیز ضیوف رحمان بودند که خوب از طرف سردمداران حکومت سعودی خوش آمد گفته شدند. حمله به صفوف منظم حاجیان مسلمان ایرانی فاجعه‌ای بود که دامان آن رژیم را به ننگ آلوده‌تر کرد. حمله به زنان. مجروح کردن جانبازان انقلاب که اندامهای خود را در راه دفاع از اسلام از دست داده بودند ایرانیان چه می‌گفتند؟ ایرانیان دشمنان اسلام را معرفی می‌کردند و به آنها مرگ باد می‌گفتند. اسرائیلی که دهها هزار مسلمان را در بیروت به خاک و خون کشیده بود و آمریکایی که آشکار از او حمایت می‌کرد. ایرانیان نجابت را از حد گذرانده بودند و آرام در مقابل حملات دژخیمان می‌ایستادند . خانواده‌های شهدا که در حج شرکت داشتند می‌دانستند که قاتل حقیقی فرزندان آنها کیست. درست است که گلوله صدام به قلب فرزندانشان وارد می‌آمد. لکن پول این گلوله‌ها را رژیم عربستان سعودی می‌پرداخت بیش از سی میلیارد دلار. آنها با قاتلان فرزندان خود روبرو بودند اما شعار تنها علیه اسرائیل و آمریکا بود. چرا گروههای مسلح این سان به حاجیان بی‌سلاح حمله می‌کردند عجیب است نماینده امام امت را یعنی ممثل حقیقی رهبری مذهبی و سیاسی یک کشور بزرگ چهل میلیون نفری را بازداشت می‌کنند. در همان حال با وزیر اسرائیلی نیز ملاقات دارند و خود را خادم الحرمین و رئیس المسلمین می‌دانند. عجیب است که ایرانیان مشرکند و این سخن را در منبرهای مساجد به صورت بخشنامه بیان می‌کنند و در رسانه‌هایشان که ایرانیان و شیعیان مشرک هستند. من نمی‌دانم آیا ما مشرک هستیم که جان می‌بازیم برای استقرار توحید یا آنها که در برابر بیگانگان سجده می‌کنند که به حکومت تحمیلی خود ادامه بدهند؟ من اینجا دو پیشنهاد دارم و امیدوارم مجلس شورای اسلامی ایران عرض این کوچک را تایید کند. نخست این که باید انجمنی از عالمان بزرگ همه کشورهای اسلامی ایجاد شود و عالمان و فقها و متکلمان بنشینند و بررسی کنند که آیا شیعه و ایرانی مشرک است یا نه؟ آیا مشرک ما هستیم که عظیم‌ترین مکتب توحیدی را از لسان مقدس ائمه اهداه در جهان ارائه دادیم با کسانی که حتی یکروز بدون تکیه به شیطان نمی‌توانند زنده بمانند؟ این مسأله باید حل شود که مشرک کیست؟ بن باز آن شیخ کور چشم کور دل که هم دلش کور است و هم چشمش فتوای قتل ما را می‌دهد که ما مشرک هستیم. آنوقت صحیفه سجادیه را که بلندترین شوقها و شورهای عارفانه را دارد پاره می‌کند و می‌درانند و در سبد می‌اندازند. این مسأله باید از طریق یک لجنه علمی حل شود. دوم اینکه رژیم وهابی سعودی همه آثار اسلامی را در هم کوبیده و تمدن را دیدم که تا مزار مقدس شهدای بدر پیش آمده و شاید سال دیگر آن مزار را ببینیم که یک آپارتمان آمریکائی شده است. باید حرمین، اسلامی شود. از چنگال یک عده خاص بیرون آید و هزار میلیون مسلمان جهان در اداره آن شرکت داشته باشند. ما حاضر نیستیم جواسیس آمریکائی را در لباس مامورین امنیت سعودی حتی در مسجدالحرام که مقام مقدس و متبرکی است، ببینیم و تحمل کنیم. باید حرمین اسلامی شود و یک کنفرانس اسلامی در این باره تشکیل شود و گروهی حرمین را اداره کنند. شیخ حرکان این شیخ خود فروخته‌ای که به عنوان مدیر «رابطه العالم الاسلامی) در تمام کشورهای اسلامی با پول امریکا و با کمک جاسوسان مساجدی تشکیل داده و هر نوع حرکت اسلامی را در نقاط مختلف جهان متوقف می‌کند در حضور ملک فهد به ایرانیان می‌تازد که نمایشات ایرانی‌ها برخلاف اسلام است و بعد این را از دستگاههای خویش پخش می‌کنند، ما چه گفته‌ایم؟ ما گفته‌ایم باید دشمنان اسلام نابود شوند. ما گفته‌ایم مسلمانان باید متحد شوند. این حملات ناروائی که هم دژخیمان پلیس و ارتش سعودی و هم عالمان مزدور و خود فروخته وهابی به جمهوری اسلامی ایران کردند، قابل بخشش نیست و من می‌خواهم از مجلس شورای اسلامی که نمودار توحید حقیقی است و از دولت اسلامی که در این باره بیندیشند، هم برای بازشناخت مکتب تشیع که آیا ما مشرکیم؟ ما قبوریون هستیم یا آنها؟ آیا ما قبوریون هستیم که بزرگترین قیام اسلامی تاریخ را به صورت یک نهضت ایجاد کرده‌ایم؟ یا آنها قبوریون هستند که در قبر کاخهای فاسد خویش مرده‌اند و بیگانه از آنها به عنوان یک مترسک استفاده می‌کند؟ و اما سخن از جنگ و صلح است. رزمندگان ما نشان دادند که با قدرت عظیم اسلامی خویش می‌تواند دشمن را در هم بکوبند. اما آنها در کنفرانس فارس گفتند حمله به یک کشور عرب، حمله به تمام کشورهای عربی محسوب می‌شود. اگر چنین است پس چرا در برابر هجوم اسرائیل به لبنان خفقان گرفته‌اند؟ ما واهمه‌ای نداریم که عناصر خود فروخته و منفوری مثل جعفر نمیری یا شاه اردن بخواهد از صدام حمایت کند و آنگاه گفته‌اند چند میلیارد دلاری به ایران بدهیم که دست از جنگ بردارد. مگر ما خون جوانان خود را معامله می‌کنیم؟ ما اهل چنین صلح ننگ باری نیستیم من از پشت این تریبون به عنوان یک نماینده کوچک به دولت دوست و برادر الجزایر عرض می‌کنم که اینقدر نغمه صلح را سر ندهند. ما نمی‌توانیم در حالیکه شهرهای ما ویران شده، در حالیکه عزیزان ما به شهادت رسیده‌اند، تسلیم یک صلح ننگ‌بار باشیم. اصلا این سخن نباید در این محیط منعکس باشد. رزمندگان ما با نهایت قدرت پیش بتازند. ما نمی‌توانیم وجود یک دولت مزدور خون آشامی را در کنار خویش تحمل کنیم. ما بایستی برای استقرار صلح، صلحی که شرافت و عزت ببار آورد تلاش کنیم، نه برای تسلیم پذیری. مقامات دولت جمهوری اسلامی، شورایعالی دفاع خوب توجه به این حقیقت دارند و رزمندگان ما متکی باشند به اینکه این جنگ ادامه خواهد داشت و دولت دوست و برادر الجزایر همانطور که 110 سال با استعمار فرانسه جنگیدند، به ما هم مجال بدهند که با استعمار آمریکا صدها سال بجنگیم. آنقدر بجنگیم که استکبار نابود شود. سخنی دیگر، مسأله انفجارهائی است که در خیابانهای تهران بوجود می‌آید، بدست عمال بیگانه، منافقین،‌ منحرفین، عوامل مزدور امریکا و این قتلهای جانسوز. دستهای قطع شده، مغزهای متلاشی شده، کودکهائی که بر مصرع شهادت افتاده‌اند، اینها دلائل بارزی از خشونت و نابکاری دژخیمانی هستند که کوچکترین بوئی از انسانیت نبرده‌اند و هر چه این جنایات بیشتر اوج بگیرد، نفرت مردم مسلمان ایران نسبت به بیگانگان زیادتر می‌شود. (رئیس- یک دقیقه وقت دارید) و دیگر منافقین نمی‌توانند در این کشور رنگ و بوئی داشته باشند، و باز می‌گویم آنهائی که مرتب اعلامیه‌ پخش می‌کنند. برای امام جمعه‌ها، برای رئیس جمهور، آنها چرا مشخصا محکوم نمی‌کنند، نمی‌گویند منافقین خلق چرا چنین می‌کنند؟ آیا آنها هنوز امید دارند که روزی منافقین خلق در این کشور به مقامی برسند؟ و از این روی احتیاط می‌کنند. من به آنها می‌گویم اینقدر نامه پرانی نکنند. من جواب نامه‌ای را که علیه من نوشته‌اند گفتم ندهم ولی چون دیدم در تمام کشور پخش کرده‌اند پاسخ دندان‌شکن به آنها خواهم داد. آخرین سخنم این است که مقامات انتظامی و امنیتی کشور بایستی نسبت به این ترورها و انفجارها لیاقت بیشتری نشان بدهند. شهربانی کاملا مسوول است. مقامات انتظامی در این باره کوتاهی کرده‌اند، اطلاعات قبلی رسیده است که مواد تی- ان- تی وارد تهران شده است. باید شهربانی بیدار باشد. باید شهربانی تکان بخورد و من از مردم مسلمان و قهرمان تهران و ایران می‌خواهم هنوز که شهربانی نتوانسته است روحیه‌ای پیدا کند، وظیفه خودش را بشناسند. هنوز که در تنبلی بسر می‌برد، خود مردم از کوچه‌ها و خیابانها و بازارهای این شهر حمایت و پاسداری کنند زیرا اینجا تهران نیست، اینجا اردوگاه توحید است و حمایت از اردوگاه توحید وظیفه هر مسلمان است. من از جناب وزیر کشور می‌خواهم که در مجلس بیاید و توضیح بدهند که چرا کوتاهیهائی شده است؟ و برای عدم تکرار چنین جنایتهائی باید حتما تصمیمات مهم‌تری گرفته شود و از مجلس محترم شورای اسلامی می‌خواهیم که هرچه زودتر در تصویب قانون امنیت و اطلاعات کشور دست به فعالیت بیشتری بزنند، والسلام علیکم و رحمه الله. رئیس- سخنران بعدی را دعوت کنید. منشی- آقای کاشانی بفرمائید. سیداحمد کاشانی- بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحیم، «الحمدالله الذی هدانا لهذا و ماکنا لنهتدی ولولا ان هدانا الله» با درود بی‌پایان به روان پاک شهیدان و سلام به زعیم عالیقدر انقلابمان حضرت امام که قدر این هر دو تا زمانی که پای از این کشور بیرون گذاشته نشده شناختنی نیست. بنده آمادگی نداشتم از راه رسیدم، امر فرمودند که نطق قبل از دستور نوبتم هست صحبت کنم، مختصری راجع به همین سفری که داشتیم با برادران و خواهران و ملت عزیز صحبت می‌کنم. در آستانه برگزاری عید غدیر خم هستیم که باز به مناسبت باید آن را با شکوه هر چه بیشتری برگزار کنیم چرا که آنچه داریم از آن مبدا و از آن مبنا داریم. در این سفری که توفیق حاصل شد و توانستیم به زیارت حرمین شریفین نائل بشویم مطالب گفتنی بسیار زیاد است، مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی، مسائل اخلاقی بسیار متنوع و زیاد است و در این فرصت کوتاه قابل صحبت راجع به همه نیست و امکانش نیست. من دو سه مطلب از آنچه که تجربیات و دستاوردهای خودم بود خدمت شما تقدیم می‌کنم. اولین چیزی را که انسان وقتی به این کشور اسلامی مهبط وحی قدم می‌گذارد، به او دست پیدا می‌کند این است که آدم پی به این می‌برد که در خلقت الهی یک عدالت مطلقی وجود دارد و خلاصه موئی لای درز آن هم نمی‌رود، به این ترتیب که ما می‌بینیم یک روزی در این سرزمین، اسلام توسط نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر آن ملت وارد شده و آن ملتی که با آن گذشته و آن سوابق بوده، توانسته است بیاید دنیائی را از جهل و بت پرستی و همه عوامل فساد نجات بدهد. ولی بعد از گذشت 1400 سال از آن زمان، ما امروز یک اختلاف فاحش و عمده‌ای را ملاحظه می‌کنیم. می‌بینیم این خداوند در آنجا، بر آن ملت فرستاده شده است، ولی از اینطرف کره زمین یک ملت دیگری که این ملت خودش توسط آن مردم و با آن دین آزاد شده بوده، امروز پرچمدار و منادی اسلام هست و بحق توانسته در پیشاپیش مسلمین حرکت بکند. آنروز آدم پی می‌برد که دین خداوند در بدترین جا در جزیره العرب بر آن ملت فرستاده شده و آنروز توانست آن کار را انجام بدهد و امروز هم ما می‌بینیم همان ملت عقب رفته است و اگر چنانچه یک ملتی از اینطرف شایستگی و صلاحیت داشت و رو آورد به این دینی که دین پاک و دین اصیلی است، توانست کسب صلاحیت کند، توانست امامت و پیشوائی را بعهده بگیرد. اینکه می‌فرماید: «ان اکرمکم عندالله اتقیکم» آدم در این نمونه عملی وقتی که قدم می‌گذارد با تمام وجودش و به وضوح مشاهده می‌کند که بلی امروز این ملت ایران است که توانسته است با روی آوردن به دین مبین اسلام، دین نبی اکرم حضرت خاتم الانبیاء محمدبن عبدالله (حضار صلوات فرستادند) توانسته است این پرچمداری را بعهده بگیرد و باید ما در اینجا ایمان پیدا کنیم، اعتقاد پیدا کنیم که پیروی از دستور خداوند دین اسلام و راه حق تنها راه فلاح، رستگاری و پیروزی در این دنیا است. مسأله دومی که متاسفانه وجود داشت و همه شما می‌دانید زندگی چند روزه مسلمین در سرزمینهای مقدس عرفات، مشعر و منی بود، مع الاسف آنچه را که در اینجا من مشاهده کردم مصیبت بار بود رقت‌انگیز و ناراحت کننده بود از اتلاف تعداد بسیار زیادی قربانی در قربانگاه در حالیکه عده بسیار زیادی از مسلمین در روی کره زمین گرسنه هستند، می‌دانید شما ایران خود ما شاید یکی از بهترین کشورهای اسلامی حتی از نظر وضع اقتصادی باشد ولی مردم ما، مادران و خواهران ما شاید ساعتها مجبور باشند در صف بایستند تا یک مقدار گوشت یخ زده بدست‌شان برسد و در آنجا، در روز عید قربان شاید بیش از سه میلیون جاندار بیجان می‌شود و در کوره‌ای که در آنجا بوجود آمده به آتش کشیده می‌شود، یا زندگی را که در آنجا مسلمانها داشتند زندگی نبود که اجازه حضور قلب و دعا و یک مراسمی را به این مردم بدهد در حالیکه سرزمین عرفات و منی جای این برنامه است اساسا، از کثیفی و سایر مسائل که دیگر خودتان همه بهتر آگاه هستید. چرا اینطور هست؟ آیا واقعا اینها قابل ارتفاع نیست؟ نمی‌شود اینها را از بین برد، نمی‌شود از اتلاف اینهمه سرمایه مسلمین در آنجا جلوگیری کرد؟ یا نمی‌شود یک وضع بهتری بوجود آورد تا این چند روزه‌‌ای را که شاید یکبار فقط خداوند در زندگی انسان فرصتش را ایجاد می‌کند، یک مسلمان بتواند در آنجا مناجاتی بکند، دعائی بخواند و به آنچه که منظور اصلی از این سفر بوده نزدیک بشود؟ جوابش کاملا روشن است، کاملا امکان پذیر است منتها آنچه را که من در آنجا رویش فکر کردم و به آن رسیدم این بود که دیدم یک دشمنی خونینی، یک دشمنی قسم خورده با مسلمانها و اسلام در روی زمین وجود دارد، اینها می‌خواهند مسلمانها را یک ملت وحشی و نیمه وحشی نشان بدهند، می‌دانید همانطوریکه ما فرض کنید می‌گوئیم ملت هند چرا وقتی گرسنه است گاوش را خودش استفاده نمی‌کند؟ ملتهای دیگری را که ما همه چشم به ایمان آوردن همه آنها دوخته‌ایم، ما معتقدیم به اینکه اسلام یک دینی جهانی است و انتظار داریم یک روزی پرچم اسلام بر روی کره زمین ان‌شاءالله به اهتزاز در بیاید و همه ملتها بسوی اسلام روی بیاورند، این صحنه‌ای را که از زندگی مسلمانها و عمل مسلمانها نشان می‌دهند باعث می‌شود که به مقدار بسیار زیادی فاصله ایجاد کنند می‌گویند چطور یک ملتی، ملتهائی گرسنه هستند، این وضع بد را دارند و میایند این صحنه را ایجاد می‌کنند، گوسفند را گاو را، شتر را می‌کشند میاندازند آنجا و آتش می‌زنند و میروند، آنها چه می‌دانند که این انسان مسلمان به یک فریضه و واجب الهی دارد عمل می‌کند و بهر شرایطی باشد اینرا تکلیف خودش می‌داند (رئیس- دو دقیقه وقت دارید) آنها به این ظاهر نگاه می‌کنید و باید اقدامی بشود و متاسفانه، آنچه را که من دیدم این حکومتها، حکومتهای بظاهر اسلامی بصورت نوکران حلقه بگوشی هستند و مطیع هستند و این فاجعه را آنها بوجود آورده‌اند، با سرمایه هنگفتی که دولت عربستان دارد اگر این هم نبود صرفا برای جذب توریست که یک عامل درآمدی برای ملتها است، بود، می‌توانستند یک وضع بهتری را ایجاد کنند و امیدوار هستیم، که دولت ایران در این قضیه اقدام کند اینرا اعلام کند که ما حاضریم برای این موضوع عملی انجام بدهیم و جلوی این تلفات را بگیریم و خلاصه دشمنی با اسلام را در این مسائل خوب می‌توانستیم ببینیم و باز این تکلیف ما را سنگین‌تر نشان می‌دهد، بالاخره چون وقت هم کم هست بعنوان یک نماینده مجلس باید به همه برادران و خواهران یادآوری کنم که قدر نعمت‌های موجود در داخل کشورمان را باید بدانیم، باید قدر این ملت را شناخت که با تمام وجودش در صحنه پیکار و فداکاری حاضر است و آنچه را که تکرار اعتقاد گذشته من بود این بود که این ملتهائی که به آنجا میامدند، همه آنها و همه ملتها علاقمند، عاشق نسبت به اسلام با اینکه تا حدود زیادی بی‌اطلاع، وقتی صحبت از انقلاب ایران،‌ صحبت از رهبری انقلاب می‌شد، اشک در چشمانشان حلقه می‌زد ولی حکومتها، حکومتهای فاسدی هستند، این نکته را ما باید در داخل کشور خودمان رعایت کنیم در ارتباط با مردم ، توده‌‌های مردم و مسائل مردم باید با گذشت حداکثر رفتار کرد و عمل کرد در ارتباط با کلیه اقشار و طبقات و بالعکس در ارتباط با مسوولیتها و مسوولین وظیفه خطیری بعهده من و شما نماینده در این مملکت هست، این یک واقعیتی است که در دنیا متاسفانه امروز حکومتها فاصله عمیقی با مردم دارند و اینرا ما نباید از آن غفلت کنیم، باید در تمام شرایط نسبت به مسوولین و مسوولیتها خصوصا مسوولیتهای کلیدی، سختگیر باشیم که این سختگیری دوستی و رافت در حق مردم و توده‌های مردم و خدمت به اسلام است، یک تذکری هم بدهم و عرایضم را خاتمه بدهم. یکی به مخالفین انقلاب نه آن کسانیکه انتقاد دارند انتقاد داشتن شرط حیات این انقلاب و این جامعه است ولی به مخالفین این انقلاب تذکر می‌دهم یک مقداری از آن پوسته‌ای که دور خودتان کشیده‌اید بیرون بیائید. چشمتان را باز کنید. خدا را شاهد می‌‌گیرم که آنچه را که در این سرزمین وجود دارد برای ما قابل تصور و شناخت نیست تا زمانیکه در کنار آنچه که در جاهای دیگر هست. قرار بدهیم. ببینیم در یک کشوری مثل عربستان سعودی از آب خوردن تا آنچه را که در این کشور مصرف می‌شود بدون استثناء باید از کشورهای بیگانه به آنجا سرازیر بشود و امروز بحمدالله شرایط فراهم است، باید تلاش کرد مبارزه کرد. اشکالات را همه باید برای رفعش اقدام کنیم و این کار به ضرر خودتان تمام می‌شود سرعقل بیائید و اجازه ندهید مورد بهره برداری و سوء استفاده استعمار و عمال استعمار قرار بگیریم و بالاخره چون یک شبهه‌ای پیش آمده بود لازم است که من بگویم نوعا نمایندگانی که به سفر حج رفته بودند، اینها حجشان واجب بود. نوعا مستطیع بودند و با مخارج خودشان به این سفر رفته بودند، برای همه نمایندگان محترم و ملت شریف ایران و رهبر عزیز انقلاب‌مان که هشتاد سال در پیکار و مبارزه بوده آرزوی موفقیت و پیروزی را دارم والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. 3- بیانات آقای رئیس بمناسبت پیروزی‌های اخیر رزمندگان و فاجعه انفجار بمب در خیابان ناصرخسرو و تذکر به سازمان ملل و اخطار به دنیای عرب رئیس- بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحیم، قبل از هر صحبتی از خداوند متعال تقاضا داریم که طاعات و خدمات همکاران محترم را که در مسافرت حج بودند، یا در جبهه‌ها با رزمندگان مانوس بودند،‌ یا در حوزه‌های انتخابیه خدمت می‌کردند، با کرم خودش بپذیرد و به ما توفیق بدهد که در آینده برای جمهوری اسلامی خدمات شایسته‌ای انجام بدهیم، در بدو شروع کار مجلس شورای اسلامی شایسته است از زحماتی که رزمندگان عزیز ما در جبهه‌ها متحمل می‌شوند و این جهاد مقدسی که پرچمش را به دوش کشیده‌اند، تشکر کنیم و از تریبون مجلس شورای اسلامی به مردم انقلابی کشورمان و به مستضعفین جهان در مورد عظمت پیروزی اخیر رزمندگانمان چند کلمه‌ای صحبت کنیم. هیاهوی تبلیغاتی دشمنان ما نگذاشت که دنیا با ارزش نظامی و سیاسی این پیروزی اخیر خوب آشنا بشود، در یک حرکت بسیار سریع و قهرمانانه که امدادهای غیبی در همه مراحلش دیده میشد و بقول خودشان امدادها آنقدر محسوس بود که قابل فیلم‌گیری بود، رزمندگان ما یکی از بزرگترین فتوحات نظامی را بدست آوردند. بیست و یک کیلومتر از منطقه کانی شیخ تا سلمان کش که تمام آن کوه تپه و صعب العبور بود در عمق ده و پنج کیلومتر با یک حمله سریع تصرف شد که برای عراقیها تصور تصرف سریع این منطقه هم نبود و وحشت صدام. از این موفقیت عظیم بود و بیخود نبود که دنیای حامی عراق از این حرکت بشدت به وحشت افتاده است، مدتی بود که عراقیها تبلیغ می‌کردند که اسلحه جدیدی در اختیار دارند که در مواجهه با حمله رزمندگان ما بکار خواهند برد و این حرکت نشان داد که همان مختصر روحیه گذشته را هم از دست داده بودند و حرکت آنقدر سریع و قاطع و موفق و بطور کامل همه اهدافش را تأمین کرد، صدام البته حیله‌ای بکار برد و گفت ایرانیها بقصد تصرف مندلی و تجاوز از شهر مندلی حمله را آغاز کرده‌اند که در دنیا بگوید ناموفق بوده است. اما ما از پیش همان موقعی که حمله آغاز شد و ساعت بعدش اعلام کردیم که تصرف نقاط مهم استراتژیک غرب سومار برای آغاز حرکات بعدی هدف کامل این حمله است که همه آن تأمین شده است. اما عکس العمل عراقیها و حامیان عراقیها در رابطه با ادعایشان در تناقض است. اولا وحشت شدیدی که آنها را گرفته است و هیاهوی جهانی راه انداخته‌اند و از همه دوستانشان انتظار حمایت و پشتیبانی دارند و از همه مجامع بین المللی، غیرمتعهدها. سازمان ملل، کنفرانس اسلامی و اعراب تقاضای پشتیبانی می‌کند و از حرکت زشتی که بصورت عکس العمل باند صدام، ضد انقلاب دشمنان جمهوری اسلامی اعم از منافقین و ملی گراهای محارب و عوامل خود صدام که اینها همه هماهنگ کار می‌کنند و بعد از هر پیروزی در تهران عکس العملی نشان داده‌اند، در خیابان ناصرخسرو ماهیت اینها را نشان داد، همان موقعی که فریادشان از تجاوز ایران بلند بود بدترین عمل ممکن را در تهران انجام دادند که مجروح شدن بیش از هفتصد نفر و شهادت نزدیک هفتاد نفر و شاید بیشتر از هفتاد نفر چون هنوز آمار دقیق بخاطر بعضی از ابهامات در دست نیست و تخریب اماکن کار یک عده محروم و مستضعف، کاری که بهیچ معنائی نمی‌تواند ارزش نظامی یا حرکت مسلح داشته باشد، این حالت را اینجا نشان دادند و آن حالت دستپاچگی و انتظار کمک و دست درازی برای گرفتن کمک و هیاهوی تبلیغاتی در صحنه جهانی از آنطرف، من اینجا به سازمان ملل بخصوص تذکر می‌دهم البته ما در گذشته هم خیری ندیدیم ولی این بار این تذکر را سازمان ملل، مخصوصا کسانیکه امروز بنا است در شورای امنیت راجع به این مسأله بحث کنند، توجه کنند. شما همان سازمانی هستید که در تمام دو سال تجاوز صدام یک بار بفکر جدی خاتمه یافتن جنگ نیافتادید، آنروزی که صدام تا نود کیلومتر در عمق کشور ما وارد شده بود، آنروزی که ده شهر و هزار و دویست روستای ما تخریب می‌شد، شما کجا حرف زدید؟ وقتیکه ما از شما دعوت کردیم که بیائید شهر ویران قصر شیرین، شهرهای ویران هویزه، سوسنگرد،‌ شوش، اندیمشک، مهران، دهلران، گیلانغرب، سومار و خرمشهر و آبادان و شهر نیمه خراب دزفول که همه اینها با انحاء امکاناتی که در اختیارش گذاشته بودند تخریب شده بود، و تخریب هزار و دویست روستا و تخریب بیش از هزار کارگاه و کارخانه و هزارها پل و هزارها کیلومتر راه و راه ‌آهن و بندر و اسکله و تاسیسات عظیم نفتی را ببینید چرا نیامدید ببینید؟ و چرا اینها را محکوم نکردید؟ وقتیکه صدام مردم تظاهر کننده روز قدس را در همدان آنگونه و در همه شهرهای غربی ما آنگونه به رگبار می‌بست چرا سازمان ملل حرفی نمی‌زد؟ و امروز مگر چه شده که شما جلسه شورای امنیت تشکیل داده‌اید؟ ایران یک حرکتی در خاک خودش کرده است عراق که با صراحت مدعی است که ما از مرزمان نتوانسته‌ایم عبور بکنیم، ما هم که می‌گوئیم هدف کامل این حمله گرفتن مناطق استراتژیک خاک خودمان بوده، حالا مسائل بعد، شما با چه تجاوزی مواجه هستید که شورای امنیت را امروز تشکیل دادید و دو سال گذشته بفکر این جریانات نبودید، نگذارید آبروی سازمان ملل بیش از این برود البته حرکتهائی که تابحال کرده‌اید آبروئی برای شما نگذاشته است ولی بالاخره مستضعفین دنیا می‌فهمند، مردم را اینقدر نادان فکر نکنید، این سوال در ذهن هر کسی می‌افتد که دو سال تجاوز صدام آیا خطر بحران در دنیا نداشته است؟ و امروز که ما در مرزهایمان تازه داریم آماده گرفتن حقمان می‌شویم شما بفکر نجات صدام افتاده‌اید. به دنیای عرب عرض می‌کنم و اخطار می‌کنم اگر شما خیال کنید جنگ را با این حمایت‌های ناقص می‌توانید تمام بکنید، اشتباه می‌کنید، البته شاید هدف شما اتمام جنگ نیست، شما میخواهید صدام را تقویت کنید که بتواند جنگ را ادامه بدهد، راه ادامه جنگ همین است که شماها انتخاب کرده‌اید و راه پیدا شدن صلح این است که ما انتخاب کردیم، برای پیدا شدن صلح قبل از هر چیز صدام باید شرش از منطقه کنده بشود (تکبیر حاضران الله اکبر- الله اکبر- الله اکبر، خمینی رهبر مرگ بر ضد ولایت فقیه، مرگ بر آمریکا مرگ بر شوروی، مرگ بر منافقین و صدام مرگ بر اسرائیل) مسلم بدانید که ایران بیش از همه کشورهای منطقه برای صلح منطقه و آرامش منطقه فکر می‌کند. چون منافع ما در صلح است اما صلحی که دوام داشته باشد، صلحی که با حقیقت توام باشد، صلحی که بتواند منافع مستضعفین را حفظ بکند و دست تجاوز را ببندد. صدام اگر امروز مدال گرفت، صدامها در تاریخ خیلی پیدا خواهند شد و صدام اگر امروز سرکوب شده آینده صلح منطقه تأمین می‌شود ما غیر از خواسته‌‌های فوق حقی مطرح نکردیم، گفته‌ایم خسارات ما را بدهند، متجاوز را محاکمه کنند، آوارگان برگردند و خاک ما را تخلیه کنند. اینها چیزهائی است که یک حرفش نمی‌شود کم بشود، شما بر سر چه چیز چانه می‌زنید؟ با چه چیز معارضه می‌کنید؟ سازمان ملل وقت مردم دنیا را چرا تلف می‌کند؟ بنشینید فشار بیاورد، حق را بگیرید، متجاوز را تنبیه کنید و ما هم با شما همراه هستیم. بنابراین این حرکات مذبوحانه تبلیغات امپریالیستی، صهیونیستی در دنیا و این حمایت‌های باز مذبوحانه حامیان شکست خورده عراق که یکی از آنها نمیری است از آنطرف آفریقا که خودش را به زحمت دارد حفظ می‌کند خیال می‌کند به کمک صدام بیاید و امثال شاه حسین و اینها برای رزمندگان ما که بی‌تابانه منتظر فرمان هجوم هستند و منتظر گرفتن کربلا و رسیدن به قدس هستند و قلبشان برای مبارزه با اسرائیل غاصب در مرزهای اسرائیل غاصب می‌تپد که از این راه عبور بکنند، شما با چه چیز می‌خواهید ما را تهدید بکنید؟ این چه وضعی است که در دنیا درآورده‌اید و دروغ می‌گوئید صلح چرا اینقدر فضیلت را ندیده می‌گیرید؟ چرا اینقدر کلاه سر مردم دنیا می‌گذارید و وقت مردم دنیا را تلف می‌کنید؟ والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. 4- تذکرات نمایندگان به مسوولین امور مملکتی به وسیله آقای رئیس رئیس- آقای اختری نماینده مشهد به وزارت بازرگانی در مورد دادن موتورسیکلت به روستائیان و رفع تبعیض در توزیع اینگونه وسائل تذکر داده‌اند آقای حسینی رامیانی نماینده رامیان و ترکمن صحرا به وزارت کشاورزی در مورد رسیدگی به وضع شالیکاران منطقه قانچی رامیان و به وزارت راه در مورد اتمام جاده کمربندی آزادشهر تذکر داده‌اند. دستور جلسه را آغاز کنید. 5- تصویب کلیات لایحه راجع به اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی‌های بدهکاران منشی- بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحیم، اولین دستور بررسی لایحه اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن. مخبر کمیسیون مسکن و شهرسازی. رئیس- آقای کاشانی بفرمائید. کاشانی- (مخبر کمیسیون مسکن و شهرسازی) بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحیم، کمیسیون مسکن و شهرسازی در جلسه مورخ 24/3/61 لایحه راجع به اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی‌های بدهکاران را مورد بررسی قرار داد و با اصلاحاتی به تصویب رسید، اینک گزارش آن جهت شور اول تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد: لایحه راجع به اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی‌های بدهکاران. ماده واحده- به بانک مسکن اجازه داده می‌شود بمنظور استیفای مطالبات خود و وصول اقساط معوقه بابت وامهائی که مستقیما یا به قائم مقامی یا نمایندگی وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی به کارمندان و مستخدمین دولت و سازمانها و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها یا موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و شرکتهای خصوصی پرداخت نموده یا مینماید در صورت عدم اجرای تعهدات و پرداخت بموقع اقساط و دو نوبت اخطار کتبی ده روزه و عدم مراجعه بدهکار و پرداخت بدهی به نحوی که بانک مقرر می‌کند، با ابلاغ موضوع به دستگاه متبوع، بدهکار درخواست کسر اقساط معوقه را از حقوق و مزایا و یا دستمزد بدهکار بنماید و دستگاه متبوع بدهکار ملزم به انجام درخواست با رعایت میزان مقرر در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و رعایت مفاد دو تبصره ذیل آن و واریز کسور مذکور به حساب بانک مسکن می‌باشد. مشروط به آنکه حداکثر از اقساط ماهانه معوقه بیشتر نباشد. «تبصره- سازمان بازنشستگی کشور و نیز کلیه سازمانها و موسساتی که به مستخدمین و کارکنان بازنشسته خود یا به ورثه آنان حقوق بازنشستگی یا مستمری و وظیفه پرداخت می‌نمایند مشمول احکام این قانون می‌باشند». به حضور نمایندگان محترم عرض می‌کنم بانک مسکن جهت ایجاد مسکن به کارمندان دولت و سایر کارکنان سازمانها و شرکتهای دولتی و حتی موسسات خصوصی وام مسکن پرداخت می‌کرده و خوب، این از سالها قبل هم برنامه‌اش وجود داشته است، بعد از پیروزی انقلاب، به دلیل یک مقدار زیادی تضعیف حاکمیت دولت و سوء استفاده کسانیکه از این وام استفاده کرده بودند، وامها پرداخت نشده و به تعویق افتاده است، بانک مسکن برای اینکه این وامهای معوقه مقدارش هر چقدر بیشتر به عقب بیفتد زیادتر می‌شود و رویهم انباشته می‌شود و برای صاحبان وام پرداخت آن با اشکالاتی همراه خواهد بود این لایحه را آورده است که مجلس اجازه بدهد که بتواند از حقوق و مستمری آنها ماهیانه مقداری را که حداکثر معادل آن مبلغ وام هست کسر بکند، البته این قبلا رویش بحث شد بعضی از آقایان یادم هست در یک جلسه خصوصی که صحبت شد اشکالی داشتند که بانک مسکن می‌تواند اجرائیه صادر کند و حقش را در اینجا مطالبه کند ولی میدانید الان فرض کنید هر کدام از اینها یک وامی حدود مثلا چهار صد هزار تومان دریافت کرده‌اند، با صدور اجرائیه مشکل حل نمی‌شود، چون فرض که اجرائیه صادر شد آیا بانک بیاید خانه این فرد را بمعرض فروش بگذارد؟ یا اینکه بخواهد با صدور اجرائیه وادار کند وامش را به اصطلاح سهمی را که بدهی دارد بپردازد، این اگر چنانچه بخواهد با صدور اجرائیه خانه را حراج کند و بفروشد خوب شاید به مصلحت شرایط کنونی ما نباشد. اگر هم ما بخواهیم بگوئیم به آن ترتیب او را وادار کند که اقساط معوقه‌اش را بپردازد باز یک کار زائدی است که دولت بیاید انجام بدهد، به این ترتیب ما بررسی کردیم در کمیسیون و مصلحت دیدیم که این لایحه را تصویب کنیم یعنی بانک بتواند از حقوق و مستمری کسانیکه از این وام استفاده کرده‌اند معادل حداکثر یک قسط کسر بکند تا اینکه بدهی آنها بطور کلی مستهلک بشود اینجا میزان مقرر در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی را که گفته باید با توجه به آن باشد الان خدمتتان عرض می‌کنم که چه هست: در مورد مادۀ 96 قانون اجرای احکام مدنی و رعایت مفاد و تبصره ذیل آن این مطلب آمده است. مادۀ 96- «از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود» یعنی این، حداکثر مقدار را مشخص می‌کند. تبصرۀ 1- توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین، مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد و تبصره دو می‌گوید: حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند توقیف نمی‌شود بنابراین این لایحه با توجه به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی آمده و در کمیسیون مسکن هم به اتفاق آراء تصویب شده است. رئیس- بسیار خوب اگر آقایان سوال دارند می‌توانید توضیح بدهید. احمد کاشانی- سوالی شده است نسبت به ربا که بانک مسکن می‌گرفته و روی اقساط آن بهره هم تقسیط شده چه فکری کرده‌اید؟ این مسأله را بطور جزئی ما بررسی نکردیم در همان مسأله مربوط به ... سید ابوطالب محمودی- یکی از مشکلاتی که مردم اقساطشان را نمی‌پردازند این است که می‌گویند ربا را حذف کنند تا ما اصل بدهی‌مان را بپردازیم. احمد کاشانی- البته این دلیل برای عدم پرداخت دینشان نمی‌شود دین را می‌توانند بپردازند بعدا روی آن هم ادعائی داشته باشند ولی این،‌ بدهی آنهاست و دین آنهاست. رئیس- اگر اصلش تصویب شد آقایان می‌توانند به کمیسیون پیشنهاد بدهند و اصلاحات جزئی می‌توانند بکنند. منشی- آقای آقارحیمی مخالف. آقارحیمی- بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحیم، مخالفت بنده با این لایحه که وزارت مسکن آورده از این نظر نیست که نتواند دولت وامهائی که داده بگیرد. بلکه از این نظر هست که خیلی بانکها از این وامها داده‌اند بانک ملی هم داده بانکهای دیگر هم داده‌اند چه جور شده آنها دیگر نباید مورد نظر قرار بگیرند همین تنها بانک مسکن قرار بگیرد و در درجه دوم هم اینهائی که خانه گرفتند می‌دانیم که کارمندان الان از یک حقوق متوسطی برخوردار هستند و با این وضع هم که کمی و گرانی هست و با اجبار ما بخواهیم از حقوقشان کم کنیم کار درستی نیست بلکه باید با یک اقساط طولانی با یک وضع بهتری بتوانیم ازشان بگیریم آنهم یک لایحه باید بیاید که از همه بگیرند. یعنی هر کس از بانکی قرض کرده و الان نمی‌پردازد از بانک کشاورزی هم هست از بانک ملی هم هست، از بانک سپه هم هست خیلی جاها هستند وامهائی گرفته‌اند آنها الان شاید نمی‌دهند ولی صرفا همین بانک مسکن را آمدیم مطرح کردیم در حالیکه آن افرادی که احتیاج به وام مسکن داشتند معلوم است که آدمهای مستضعفی هم هستند حالا در بین آنها هم آدمهای پولداری هم شاید باشند بنابراین چون فقط همین بانک مسکن تنها هست و بانکهای دیگر مورد نظر قرار نگرفته‌اند یک نوع تبعیضی می‌شود یک نوع ظلمی می‌شود بنده معتقدم باید از همه افراد و تمام بانکها یک لایحه درست و حسابی در بیاید و مطرح بشود پس از تصویب از همه گرفته بشود. نه تنها از یک عده مخصوصی متشکر. منشی- آقای رحمانی موافق. رحمانی- بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحیم، مخالف، مخالف نبود مخالف، مخالف با تبعیض بود یعنی ایشان کانه قائل هستند به اینکه در مورد مسکن این کار را ناچاریم بکنیم ولی درسایر موارد هم این عمل را انجام بدهیم و اما وجه تبعیضش این هست مشکلاتی که در مورد وام مسکن بروز کرده مشکلی است که قابل قیاس به سایر وامها نیست فراگیر است بعلاوه دولت می‌خواهد مسکن تأمین بکند اگر بنا باشد که دولت مسکن تأمین بکند و رویه همین باشد که بوده یعنی مسکن تأمین بکند و اقساط آنرا هم مردم پرداخت نکنند دولت با چه امنیتی و با چه پشتوانه‌ای و با چه اعتمادی بیاید دست به این کار عظیم و وسیع و فراگیر و بالاخره مهم بزند ناچار باید دولت مقدمه اینکار را انجام بدهد یعنی حل بکند که مردم خیال نکنند به اینکه بیایند مسکنی ببرند و قسط هم ندهند بعد دولت را هم متوجه بکنند به اینکه باز هم باید نیازهای دیگری که دارند آنها را هم انجام بدهند. بنابراین مخالف در این جهت کانه ایشان نبودند و اما از لحاظ کمبود حقوق، اولا کمبود حقوق را ما منکر هستیم کمبود حقوق در این موقعیت اگر چنانچه بر فرض دولت از آن مقداری که حقوق باید بدهد و فکر می‌کند در آینده باید حقوقها را زیاد بکند و عواید و درآمد مردم را هم زیاد بکند ولی با توجه به خصوصیاتی که در این موقع جنگ هست و مردم انقلابی و مبارز ما تن به هرگونه ریاضتی می‌دهند و در راس آنها هم ادارات که کارمندان دولت جمهوری اسلامی هستند بیش از همه نصیب در این مبارزات بایستی داشته باشند و پیشاهنگ باشند قطعا دولت را درگیر با این مسأله نمی‌کنند که باید حقوقها افزایش پیدا بکند پس ما کمبود حقوق نداریم مخصوصا در این موقعیت، نهایت افزایشی را که دولت با حسن نیتی که دارد نسبت به کارمندان هنوز نتوانسته است آنرا تأمین بکند روی حساب مخصوصی است که کشور ما از آن دارد که باید همه ایثار بکنند و جای تکاثر و افزون طلبی فعلا نیست کسر حقوق را ما منکر نیستیم ولی کسر حقوق نسبت به افرادی که حقوقهای گزاف می‌گرفته‌اند که می‌توانیم بگوئیم نوع آنها افراد وابسته و طاغوتی بودند و اما نسبت به بقیه کارمندان شاید اگر احیانا در بعضی از موارد مواجه شده باشیم با کسر حقوق آن کسر حقوق را جبران کرده‌اند در موارد دیگر نسبت به افراد دیگر که نیازهای بیشتری داشته‌اند و به هر حال دولت در فکر بوده است که حقوق را بطور عادلانه بدهد نه اینکه کسر بکند همچنانکه می‌بینیم که بعضی از حقوقها را خیلی هم زیاد کرده‌اند حتی تا چند برابر هم زیاد کرده‌اند پس بنابراین اگر چنانچه ما بیائیم و این لایحه را در شور اول رد کنیم همان تالی فساد دارد که دولت را از کار می‌اندازیم که نتواند بیاید و خودش را حاضر بکند برای تأمین مسکن و این برخلاف آن وظیفه‌ای است که دولت دارد طبق قانون اساسی و برخلاف وظیفه ای است که مجلس دارد که مجلس هم باید همکاری بکند که دولت تقویت بشود نسبت به اجرای همه اصول قانون اساسی بعضی از اشکالات پیش می‌آید ولی آن اشکالات، اشکالاتی است که ما می‌توانیم در شور دوم آنها را رفع کنیم اصل مطلب همچنانکه قبلا هم قانونی داشته منتها اجرا نشده و ما بیائیم بگوئیم دولت چرا باید در این مدت مسامحه بکند در وصول لزوم این دیون اما این به آن معنا نیست که برای همیشه هم دولت بخواهد بخود اجازه بدهد که اینها را رها بکند و دیونی که باید وصول بشود، وصول نشود. فکر نمی‌کنم در شور اول وجهی باشد که ما بخواهیم این لایحه را رد بکنیم و رد این لایحه در شور اول بمعنی این است که ما دولت دیگر مسکنی در صدد نباشد برای مردم درست بکند علیهذا زیاد هم بحث نمی‌خواهد و تصویب این ضروری است والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. منشی- آقای نواب مخالف. نواب- بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحیم- این خانه‌هائی را که بانک مسکن واگذار کرده برطبق یک شرایط و ضوابطی بوده و آنها که مسکن به آنها واگذار شده وثیقه هم از آنها دریافت کرده وام داده به آنها در مقابل وثیقه هم دریافت کرده. برطبق همان تعهداتی که داشته و وثیقه‌ای که دریافت کرده بانک مسکن می‌تواند عمل کند و نیازی ندارد که مجلس را درگیر این مسائل جزئی کند همانطوریکه برادرمان آقارحیمی هم اشاره فرمودند خیلی بانکها این وامها را داده‌اند بعد که نتوانند مطالبات خودشان را بگیرند بیایند به دولت فشار بیاورند دولت هم به مجلس که در مجلس لایحه تصویب بشود که این مطالبات آنها استیفاء بشود و لذا روی این جهت که این وامها برطبق ضوابط بوده و در مقابلش وثیقه بوده برطبق همان ضوابط می‌توانند عمل کنند و احتیاجی ندارد که مجلس این لایحه را تصویب کند والسلام. منشی- آقای موحدی ساوجی موافق. موحدی ساوجی- بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحیم- در واقع موافقت من موافقت با جزئی از این لایحه هست یعنی در آن مواردی که گیرندگان وام توانائی پرداخت وام را مطابق مقرراتی که وصول کرده‌اند اگر نداشته باشند آنوقت به این صورت از حقوق آنها بقدر امکان کسر بشود حالا یک سوم یا یک چهارم. و موافق با کسانی که خیلی هم زیاد هستند و اینها افرادی هستند که امکاناتشان هم خوب است دارائی‌شان هم خوب است اکثر آنهائی که وام از بانک مسکن گرفتند آدمهای تقریبا دست پر هستند دست خالی نیستند و اینها را خیلی دولت به نفعش هم هست بانک مسکن هم بنفعش هست که یک مقداری رویش کار بگذارد و وصول کند مطابق همان مقررات یعنی اجرا بگذارد و همه را یک جا وصول بکند اما واقعا اگر چنانچه در این بین افرادی باشند که اینها مثلا فقط یک خانه ساخته‌اند از بانک آمده‌اند یک مقداری وام گرفته‌اند یک خانه‌ای ساخته‌اند همه دارائی‌شان هم همان است و حالا اگر بخواهند آن خانه را به اجرا بگذارند مشکلاتی ایجاد می‌کند هم از جهت شرعی و هم از حیث واقعا زندگی اجتماعی برای آن فرد ممکن است فلج کننده باشد در اینگونه موارد واقعا این قانون قانون خوبی است که بجای به اجرا در آوردن و خانه او را از دستش گرفتن آن هم خانه را به مزایده گذاشتن و امثال اینها اینجا بیایند از حقوق او مطابق مقدوراتی که دارد ماهانه کسر بکنند بنابراین من موافق هستم با بخشی از این لایحه یعنی آن بخشی که شامل افرادی می‌شود که نتوانند مطابق مقررات وصول وام، وامشان را بپردازند. منشی- آقای زواره‌ای مخالف. زواره‌ای- بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحیم- ما بعنوان نمایندگان ملت باید حافظ حقوق عموم مردم و حقوق عمومی باشیم نه حافظ حقوق افراد خاصی یا منافع افراد خاصی. دوم- این پول متعلق به چهل میلیون انسان است در سراسر مملکت که اکثریت آنها از این قبیل امتیازات استفاده نکرده‌اند فقط یک قشر خاص و یا افراد خاصی از وام بانک مسکن و تسهیلاتی که بانک مسکن فراهم می‌کرده استفاده کرده‌اند و در حالیکه اصل پول متعلق به کل ملت است و ما، فکر نمی‌کنیم اجازه داشته باشیم به راحتی حقوق عمومی را بذل و بخشش کنیم. سوم- افرادی که وام گرفته‌اند غالب این وامها مربوط به رژیم گذشته است و بر همگان نحوه عمل آنها در آن زمان روشن است که به چه کسانی وام می‌دادند و براساس چه ضوابطی وام می‌دادند. شاید عده قلیلی افراد مستضعف و متوسط از این وامها استفاده کرده‌اند. چهارم- اکثریت، افرادی هستند که در رابطه‌ها این وامها را گرفته‌اند و کسانی بودند که بقول عوام دستشان به عرب و عجم بند بوده تا توانستند وامهای کلانی را بگیرند و از کلیه مزایای آن هم استفاده بکنند. فرض بفرمائید در هفت سال پیش پانصد هزار تومان وام گرفته خانه‌اش امروز پنج میلیون تومان است افراد مستضعف غالبا به لحاظ کمی حجم وامشان و کم بودن اقساط و سبک بودن اقساط وامهایشان را پرداخت کرده‌اند و کسانی که وامهای کلان دریافت کرده‌اند اقساطشان را نپرداخته‌اند نه مردم مستضعف. پنجم- یکی از مهمترین وظایف ما رفع تبعیض است در حکومت اسلامی نه اینکه بیائیم فقط برای یک قشر خاص در مجلس شورای اسلامی قانون بگذرانیم کارکنان دولتی که از بانک مسکن وام گرفته‌اند این افراد کلیه ضمانتهائی که برای پرداخت وامشان وجود داشته در موقع عقد قرارداد آنها تمام لغو بشود و با یک شرایطی فقط از حقوقشان دریافت بشود ولی کسانی که کارمند دولت نیستند همچنان آن شرایط زمان عقد بقوت خودش باقی باشد و مورد عمل و استفاده قرار بگیرد. ششم- تصویب این لایحه راه وصول مطالبات دولت را مسدود می‌کند بدلیل اینکه بانکها در قبال وامی که پرداخت می‌کنند معمولا آن مورد خرید یا مبیع را به رهن می‌گیرند و این خانه‌ها در رهن بانک هست با این کار ما کلیه قوانین مربوط به رهن و قوانین مربوط به استیفای حقوق دولت را به طور ضمنی فسخ می‌کنیم و فقط و فقط بانک مسکن از یک مجرا می‌تواند مطالباتش را وصول بکند و آن تنها مجرا این است که با این شرایط بنویسد به محلی که شخص در آنجا کار می‌کند اگر حقوقش را کسر کردند، کردند نکردند، نکردند. مسأله دیگر اینکه بانک مسکن و کارکنان بانک مسکن که معلوم نیست ماهیان چه مقدار بر بیت المال هزینه تحمیل می‌شود و به اینها حقوق پرداخت می‌شود مکلف و موظف بوده‌اند که این وامها را در مورد خودش دریافت کنند ما از طرف ملت نمایندگی داریم که حقوق مردم را حفظ کنیم و اینها را ازشان بازخواست کنیم و سوال کنیم که چرا به وظیفه‌شان عمل نکردند؟ نه اینکه ما بیائیم اینجا عمل خلاف آنها را با یک مصوبه، صحه رویش بگذاریم، کم کاری‌های آنها یا احیانا کارشکنی‌ها را بیائیم با این مسأله رویش صحه بگذاریم و بگوئیم کار بسیار خوبی کردید وظیفه‌تان را عمل نکردید حقوق عمومی را حفظ نکردید مطالبات دولت را وصول نکردید. مسأله بعدی این است که اگر این کارکنان دولت جزو اخراجی‌ها پاک‌سازی شده‌ها یا فراری‌ها و ضدانقلابی‌های خارج از کشور باشند و حقوق نداشته باشند و کارمندان دولت محسوب می‌شوند مطالبات از آنها چگونه صولو خواهد شد؟ سراسر این لایحه بنظر بنده مخالف مصالح عمومی و مخالف مصالح ملت است بنابراین تقاضای رد آنرا می‌کنم (نمایندگان- احسنت،‌ احسنت) منشی- آقای شهرکی موافق. شهرکی- بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحیم. برادران مخالف در دو مورد تکیه داشتند یک مورد اینکه این لایحه یک مقداری رقیق هست و بنفع عده‌ای است و در مورد دیگر اینکه به ضرر کسانی است که حقوق پائین دارند و نبایستی اینکار را کرد در هر دو مورد بایستی دولت یک امکاناتی داشته باشد تا حقوقش را از کسانی که یک وامی را گرفته‌اند و چند سال است اقساطش را نمی‌دهند استیفاء کند و لذا یک راه این کار اجرا گذاردن آن شرایط وام و اسناد وام هست که دولت می‌تواند با اینکار این پول را از آنها بگیرد و اینکار مدت زمان طولانی نیاز دارد که اینکار عملی بشود و تازه در آخر کار هم به آنجا می رسد که یا بایستی آن خانه را به حراج بگذارند بفروشند و به مزایده بگذارند و آن خانه را بفروشند که آن از نظر شرایط اجتماع ما در حال حاضر درست نیست و ما نمی‌توانیم تعدادی خانه را یک دفعه مردمش را بگوئیم بیایند بیرون افرادی در آن ها ساکن هستند و این خانه‌ها را به مزایده بگذاریم و بفروشیم و یا اینکه آن فرد را بفرستند به زندان که زندان فرستادن آن فرد هم باز برای دولت هزینه‌هائی دارد که بایستی به ازاء هر روز زندانیش یک هزینه‌هائی را وزارت مسکن یا بانک مسکن متحمل بشود تا این فرد به زندان برود و در زندان بخوابد بخاطر بدهی خودش. بهترین راه همین هست که بیایند یک مبلغی از حقوق این گونه افراد را کسر بکنند که این مبلغ در حدود همان قسط آنها باشد و ضامن اجرائی‌اش هم همان که به دستگاه مربوطه بگوئیم که از حقوق این فرد این مبلغ را شما ماهیانه کسر بکنید در حال حاضر مشکل دولت این است که وزارت مسکن یا بانک مسکن به آن دستگاه متبوع آن فردی که آنجا کار می‌کند می‌گوید این پول را کسر بکنید آن دستگاه می‌گوید من مجوزی برای کسر این پول ندارم شما می‌توانید به اجرا بگذارید اجرا گذاشتن همانطور که عرض کردم یکی اینکه دو سال طول می‌کشد تا نتیجه بدهد تازه نتیجه هم بدهد نتیجه مطلوبی نیست که بشود آن نتیجه را به اجرا گذاشت و درست نیست. مسائلی هم که گفته شد که به عده‌ای ظلم می‌شود اگر واقعا به این عده ظلم می‌شود چرا رفتند وام گرفتند الان ما افراد زیادی داریم که دنبال وام گرفتن هستند و دستشان به همین وام نمی‌رسد و اینها در اولویت قرار گرفته‌اند و این وام را گرفته‌اند الان هم چشمشان کور بایستی بدهی‌شان را پرداخت بکنند از طرف دیگر گفته شد که این لایحه یک مقدار رقیق هست و حالتی دارد که به عده‌ای ممکن است ارفاق بشود در این مورد من هم این نظر را دارم که یک مقدار دارد ارفاق می‌شود به کسانی که به تعهدشان عمل نکردند و بهتر است که این لایحه در شور اول تصویب شود و در شور دوم پیشنهاداتی بدهیم که یک مقدار این لایحه سفت و سخت‌‌تر و قاطع‌تر برخورد بکند با کسانی که در مقابل افراد متعهدی که وامشان را به موقع پرداخت کرده‌‌اند اینها آمده‌اند یک مقدار سهل انگاری کرده‌اند و شانه از زیر بار وامشان خالی کرده‌اند به این افراد یک مقدار سخت تر بگیریم و قاطع تر برخورد بکنیم ولی رد کردن این لایحه نه تنها دردی را دوا نمی‌کند بلکه این مشکل را به همین صورت می‌گذارد و بطور کلی خزانه دولت خالی می‌شود از اینکه دولت همیشه وام بدهد و دریافتی نداشته باشد شما بایستی در ازاء وامی که پرداخت می‌کنید همیشه دریافتی داشته باشید اگر نداشته باشید پرداخت وام عملی نیست متشکرم. منشی- آقای هنجنی مخالف. دکتر هنجنی- بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحیم. این لایحه در کمیسیون امور اداری و استخدامی هم مطرح شد و در آنجا رد شد دلائلی که در اینجا برای رد این لایحه هست فراوان است که مقداری از دلائل را آقای زواره‌ای ذکر کردند اما دلائل فراوان دیگری هست که من به قسمتی از آنها اشاره می‌کنم اول اینکه وامهائی که بانک مسکن و همه بانکهای کشور برای تهیه مسکن پرداخت کرده‌اند از این اشکالی که بوجود آمده مستثنی است و دلیل اساسی اینکار هم کوتاهی دستگاههای ما در اجرای قراردادهائی است که با گیرندگان وام داشته‌اند وقتی بنا باشد بانک مسکن یا سایر بانکها قراردادهائی که در پرداخت وام به متقاضیان عمل نکنند این مشکلات بوجود می‌آید اگر اینها به مقرراتی که داشتند و قوانینی که در آنجا هست عمل می‌کردند شاید به این حالت انفعالی که امروزه گرفتار شدند نمی‌افتادند. بنابراین در این زمینه تنها کارمندان دولت نیستند که از این وامها استفاده کرده‌اند دیگران هم هستند که کارمند دولت نیستند و راه وصول بدهی آنها از این طریق نمی‌تواند باشد. تنها راه این است که برای همه به آن قراردادی که منعقد شده و مبیعی که در اختیار بانک قرار گرفته از آن طریق کارهای لازم انجام بشود و طلب دولت وصول بشود نکته دیگر این است که اگر به پرونده‌‌های بدهکاران مراجعه بکنیم اکثر اینها اقساطشان بالای سه یا چهار هزار تومان است ما اگر ماکزیموم حقوقی که امروز به کارمند پرداخت می‌کنیم در نظر بگیریم هشت هزار تومان یا ده هزار تومان با توجه به اینکه گیرندگان وام اکثریت قریب به اتفاقشان متاهل هستند و زن و بچه دارند و حداکثر، اگر اینها بدهی‌های دیگر نداشته باشند و اجراء برایشان صادر نشده باشد و از حقوقشان از طریق دیگر کسر نشود حداکثر بتوانند ماهی هزار و پانصد تومان یا دو هزار تومان از حقوق اینها کسر بکنند و حال آنکه اقساط اینها نوعا پنج هزار و شش هزار تومان است و اینجا عملا ما طلب دولت را یکمرتبه در وصولش توی سرش می‌زنیم و شش هزار تومان قسط را به دو هزار تومان یا هزار و پانصد تومان تبدیل می‌کنیم و این به ضرر دولت است. نکته دیگر این است که اگر بنا باشد مجلس شورای اسلامی بخواهد در باب حقوق مکتسبه دولت یا افراد بیاید تصمیمی بگیرد که نقض قرارداد باشد این اصولا درست نیست مثل این میماند که الان مجلس تصمیم بگیرد که مثلا سند مالکیت یک فردی که از راه مشروع ملکی را خریداری کرده این سند باطل بشود این تصمیم درست نیست برای اینکه قراردادی است بین بانک مسکن و بانک ملی و سایر بانکها با یک فرد حقیقی. قرارداد منعقد شده باید به قرارداد عمل بشود یعنی آنچه در متن قرارداد آمده باید مورد عمل قرار بگیرد حالا اگر ما بیائیم بگوئیم که خیر این قرارداد اینجور نباشد دولت موظف است بجای شش هزار تومان قسط ماهانه، هزار و پانصد تومان بگیرد. خوب این درست نیست. این به زیان دولت است و به زیان آن دستگاهی است که بایست از این پولهائی که می‌گیرد در اختیار دیگران قرار بدهد خواهد بود و این درست نیست مسأله دیگر این است که ما می‌گوئیم قاطع عمل کنیم یکی از برادران که بعنوان موافق صحبت کرد گفت که قاطع عمل کنیم. قاطع عمل کردن این است که ما حقوق دولت را بگیریم آنچه طلب و مطالبات دولت از اشخاص است، وصول بکنیم نه اینکه قاطعیت ما در این باشد که بگوئیم که شما که قسطت شش هزار تومان بوده، ساختمان را خریدی یک طبقه آن را اجاره دادی ماهی پنج هزار تومان اجاره می‌گیری حال می‌خواهی که ما قاطع عمل کنیم و آن قاطعیت این است که بیائیم از حقوق تو ماهی هزار و پانصد تومان یا دو هزار تومان بگیریم. کجای این با قاطعیت عمل شده؟ این حق دولت تضییع شده و به اعتقاد ما این است که بایستی بانکها مطالبات خودشان را طبق قراردادی که بین آنها و اشخاص منعقد شده قاطع عمل بکنند و مطالبات دولت را وصول بکنند و به خزانه دولت برگردانند و این عمل یک عمل انفعالی بیشتر نخواهد بود و باز هم یکی از برادران موافق که روی هم رفته ما موافق مطلق نداشتیم هر یک از موافقان با یک جزئی از این ماده واحده موافق بودند و آ» اینکه اگر بنا باشد ما بیائیم این کار را انجام بدهیم در واقع به دولت خدمت نکردیم. ما آمدیم روی این که اگر خانه این آدم را احیانا به اجرا بگذاریم سر و صدا راه می‌افتد. اما از این طرف نمی‌دانیم که اگر بیائیم از این حقوقی که می‌گیرد یک قسمتش را کم بکنیم سر و صدای بیشتری راه می‌افتد. می‌گویند که زندگی ما را مختل کردند چندرقاز حقوق به ما می‌دادند حالا نصف آن را کم کردند یا ثلث آن را کم کردند یا ربع آن را کم کردند. پس آن حالت اول که ما به قرارداد عمل بکنیم، سر و صدا بمراتب در جامعه کمتر خواهد بود تا ما یک مرتبه تاخت و تازی روی حقوقی که افراد می‌گرفتند، ببریم، صدای این در میاید که از حقوق من کم کردند و حال آنکه اگر فشار بیاوریم از آن ماهی پنج یا شش هزار تومان اجاره‌ای که از یک قسمت آن ساختمان می‌گیرد میاید اقساطش را پرداخت می‌کند و بدهیش را تادیه می‌کند. بنابراین تصویب این ماده واحده باعث تضییع حقوق دولت و بالنتیجه حقوق چهل میلیون ملت ایران می‌شود و به آن هدفی که بانک مسکن دارد هرگز نخواهیم رسید. لذا من تقاضای رد این لایحه را دارم. منشی- آقای رضوی موافق بفرمائید. رضوی- بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحیم. متاسفانه از این لایحه نه موافقین خوب دفاع کردند و مخالفین هم کم لطفی کردند و اگر به فلسفه این لایحه که چرا آمده دقت کنید. اتفاقا این هم به نفع دولت است و هم به نفع ملت. علت این لایحه که قبلا ما خودمان گرفتاری داشتیم در شهرستانهایی که اداره ثبت ندارد و عده‌ای از کارمندان مستضعف که می‌خواستند وام بگیرند خانه و سند ثبتی نبود. علت اصلی اینکه این لایحه آمده است همین بوده. چون مبتلا به شهرستان حوزه انتخابیه ما بوده و با وزیر مسکن هم صحبت شد گفتند که ما این لایحه را در هیات دولت مطرح کردیم و می‌خواهند وام به یک عده کارمند و مستخدمین مستضعف دولت بدهند و هیچگونه پشتوانه سند ثبتی که بخواهد ... چون بعد این‌ها منتقل می‌شوند و خیلی از شهرستانهای ما حتی خانه‌های شان ثبتی نیست که وثیقه بگیرند این لایحه را آوردند که اینها از حقوقشان کم می‌کنند. هر جا هم منتقل بشوند بطور اتوماتیک وامی که گرفتند از حقوق اینها کم می‌شود این اصل فلسفه این لایحه و یک سری مسائل دیگر و اینکه آقایان فرمودند این خیانت به مصالح دولت است. نه، هیچ خیانتی نیست. دولت راه خیلی ساده شرعی که حتی با یکی از فقهای شورای نگهبان عرض شد که از نظر شرعی اگر کسی بی‌اطلاع باشد و وام بگیرد می‌شود از حقوقش کم کرد؟ فرمودند هیچ اشکالی ندارد بسیار راه شرعی هم هست پس یک عده بیچاره هستند که نه وثیقه ملکی دارند و وام می‌خواهند دولت می‌خواهد وام بدهد ولی چه طوری وصول کند. این لایحه می‌گوید از حقوقشان وصول کند. و این هم حقوق دولت استیفاء می‌شود خیلی راحت کما اینکه خود آقایان هم ممکن است ده تومان، بیست تومان از محلی بگیرند و از حقوقشان کم کنند و هیچ خیانتی هم به ملت نیست. و اما اینکه آقای زواره‌ای فرمودند که مال گذشته بوده البته آن وثیقه دارد و قراردادها سر جای خودش است و این لایحه برای این است و ای کاش در مقدمه لایحه علت آوردن لایحه را می‌گفتند که برادران در اشتباه نبودند مخالفین هم مسایلی گفتند که بنده برای این که وقت نگیرم عرض نمی‌کنم و خواهش می‌کنم برای حل مشکل یک عده طبقه ضعیف کارمندان که حتی خودشان نامه نوشتند و طومار امضاء کردند که به ما وام بدهید و از حقوقمان کم کنید؟ چون ما نمی‌توانیم وثیقه ملکی پیدا کنیم یعنی در محل نیست. تصویب بفرمائید. منشی- آقای کیاوش مخالف بفرمائید. کیاوش- بسم‌الله‌الرحمن‌‌الرحیم- مبلغ کلی این وام سی و شش میلیارد تومان است. رقم سی و شش میلیارد تومان، الباقی این وام سه میلیارد تومان است. در این موقعیت خاص مملکت با توجه به بودجه مملکت هر چه سریعتر باید این وام هم مثل وامهای دیگر باید گرفته شود. مثل گذشته وامهای دیگر نباشد که ببخشیم که در اثر آن هم به خود ملت ضرر بخورد و هم به بیت المال مسلمین. اما راه وصولش این لایحه نیست. یعنی این لایحه حل این مشکل را نمی‌کند. برای اینکه این وامها که داده شده در روز اول به معیار 14 درصد ربا و سود داده شده در بعضی از مراحل این 14 درصد به 28 درصد رسیده است. یعنی مبالغ بسیار زیادی از این شامل همان ربائی است که بر روی اصل وام آمده است. بطوری که برای 120 هزار تومان 180 هزار وام روی آن آمده است. پس اولا باید این مسأله ربا حل بشود (یکی از نمایندگان – ربح است نه ربا) بله، منظور ربح است اول هم باید مسأله ربح حل شود تا بشود روی این اساسی کارکرد و اصل وام را از ربحی که به آن تعلق گرفته جدا کرد. دوم اینکه در دریافت این وامها بین دریافت کننده وام و بانک قرارداد هست و در آنجا یکی از مواد قرارداد این است. بعد از چهار ماه گویا اگر این وام پرداخت نشود دوبار به گیرنده وام اخطار می‌کند و بعد اجرائیه صادر می‌کنند و خانه را تخلیه می‌کنند. اگر دولت بخواهد برای دریافت این مبلغ قاطعیت نشان بدهد. قاطعیت اولی بیشتر از این لایحه‌ای است که الان آورده است. اگر بخواهد برایشان آوانسی بدهد. امتیازی بدهد. در این صورت باز به بیت المال مسلمین ضرر وارد شده است. مستند به سابقه هم هست به همان روش سابق خودش عمل کند بعد از اخطارها و بعلاوه در مورد اجاره خانه‌ها اینجا شما تصویب فرمودید که اگر یک مستاجری تخلیه نکند طبق احکام شرع اجازه ندارد بنشیند حکم تخلیه برایش صادر می‌شود. همان در موقع همین رهن باید قابل اجرا بشود. مسأله بعدی هم بهم زدن نظام حقوقی مملکت است. ما نباید برای آباد کردن یک وزارتخانه و یا تأمین مایحتاجش و یا دریافت وامش مثل همین وزارت مسکن متوسل به عمل دیگری بشویم که به سایر وزارتخانه‌ها صدمه وارد بیاید. در نوشتن لیست حقوقی در این کشور یک معضلات بزرگی برای این مملکت هست. آنهائی که در نوشتن لیستها وارد هستند. مستند به این سابقه هستند. اگر بنا باشد به این روش اجرا بشود ماههای متمادی بایستی روی این زحمت بکشند تا بتوانند برای هر کس یک مبلغی دوباره اضافه کنند و لیستها را بهم بزنند. مسأله بعدی که شاید از اینها هم کم اهمیت‌تر نباشد و اصل مسأله هم روی آن دور بزند بهتر است همان مسأله فراریان است. وامهای بزرگ 120 هزار تومان، 140 هزار تومان،‌ می‌شود بهمین طریق از وام گیرنده‌ها گرفت. اما مبالغ مهم وام را آنهایی گرفتند که شهرکها ساختند و گذاشتند و الان فرار کردند و رفتند. اگر بنا باشد از این حقوقهای کم این مبلغ دریافت بشود که بجا هم هست و بیک طریقی این وام وصول بشود اما از آنجا که اصل مسأله به آنها متعلق می‌شود آنها را رها بکنند و بروند خانه‌ها مال آنها باشد بدون اینکه تخلیه بکنند بدون اینکه قرارداد سابق بانک روی آن اجرا بشود و از این عده مستضعفی که مبالغ کمی بدهکارند از اینها وصول شود. این هم یک تبعیض بزرگی است همانطور که عرض کردم بیشتر این خانه‌ها با وامهای بزرگ مال آن فراریها است. بهترین راه همین است که دو سه بار اخطار بکنند اگر کسی وامش را، اصل وام (نه ربحش را) نمی‌آورد بدهد، تخلیه کنند. والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته. رئیس- دیگر موافق و مخالفی ثبت نام نکرده‌اند کمیسیون یا دولت صحبت بکنند. آقای کاشانی بفرمائید. سیداحمد کاشانی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، صحبتهائی که شد یک مورد مخالفت در کلیات بود و آن این بود که خوب است به قراردادی که با وام گیرنده بسته شده عمل بشود و از این طریق عمل نشود. موردی که در کلیات مخالفت شد. این یک چیز بدیهی بود. در ابتدای او هم مدنظر کمیسیون بود. بحث شد. دیدیم تنها چیزی که هست. عمل به قرارداد یعنی این، اخطار کنند به کسی که بدهی دارد، تا دوبار ، سه بار اخطار کنند اگر نیامد بدهیش را بپردازد اجرائیه صادر بشود و دولت خانه طرف را ضبط کند. بفروشد که من این مطلب را در ابتدای امر در توضیحات گفتم این کار با مشکلاتی همراه است یعنی دولت الان نمی‌خواهد بیاید این کار را انجام بدهد فردی را که مثلا بدهی دارد خانه‌اش را ازش بگیرد و یک سری مشکلاتی برای خودش ایجاد بکند. تشخیص داده شد که اگر چنانچه از حقوق و مستمری و امکاناتی که برای افراد هست گرفته بشود قضیه حل می‌شود بدون اینکه فشار زیادی بر افراد وارد بشود. یک سری مخالفتهای دیگری بود که بنظر من اینطور آمد در جزئیات بود. اینکه گفته شد دستگاه در اجرای قرارداد کوتاهی کرده دولت نیامده قاطعیت نشان بدهد و قرارداد را اجرا کند. بهرحال این یک واقعیتی است که الان وجود دارد شرایط انقلاب اوضاعی را با خودش همراه آورده است. یک مسایلی را همراه آورده است که نمی‌شود اینجا آمد و گفت آقا قاطعانه عمل کن و قاطعانه عمل بشود و مشکل حل بشود و واقعا چون بهرحال این دستگاهی که وجود دارد اقداماتش را کرده و الان به این مرحله رسیده تقاضا کرده که چنین کمکی را مجلس بکند و بتواند این اقساط را از آنجا کم کند. یکی دیگر اینکه صحبتی شد که اگر چنانچه ما بیائیم این قانون را بخواهیم اجرا بکنیم در مورد کسانی که کارمندان دولت هستند. و این‌ها از دستگاه مربوطه‌شان وام گرفته‌اند و تعهد کرده بودند یک اقساطی را بپردازند حالا که ما بیائیم اینجا بگوئیم مشمول از ماده 96 تجاوز نکند ممکن است دین آنها را به مقدار خیلی کمتری بیاوریم یعنی فرض کنید کسی که حقوقش 8 هزار تومان بوده قبول کرده بوده که مثلا 4 هزار تومان قسط بپردازد حالا که ما بیائیم و بگوئیم که ماده 96 هم رعایت بشود. این در حقیقت یک تخفیف فوق العاده زیاد به او داده میشود این مطلب مطلبی است که دیگران هم گفتند که در جزئیات قابل اصلاح است یعنی هیچ به کلیت لایحه ارتباط ندارد می‌شود در کمیسیون پیشنهاد داده شود و بحث شود و اصلاح شود. مطلب دیگری که گفته شد این قانون راههای دیگر وصول مطالبات دولت را می‌بندد این طور نیست. یعنی دولت با وجود این امکان از طریق دیگر هم باز می‌تواند اقدام کند. یعنی باز هم می‌تواند اجرائیه صادر کند. باز هم می‌‌تواند اگر چنانچه از طریق رهن و امثالهم عملی انجام شده باز از آن طرق هم می‌تواند استفاده کند و حقوق خودش را مطالبه کند. منافاتی با آنها ندارد علی ای حال اگر این کلیتش تصویب بشود جزئیاتش را ما می‌توانیم با پیشنهادی که آقایان نمایندگان می‌دهند در کمیسیون اصلاح کنیم. رئیس- معاون وزیر مسکن بفرمائید. معاون وزیر مسکن- توضیح بیشتری ندارم. رئیس- شما علاوه بر آن حرفهائی که آقای کاشانی زدند توضیح بیشتری ندارید (183 نفر حضور دارند) بحث‌ها کافی شد کلیات این لایحه مطرح است. محمد یزدی- راجع به مسأله ربا جوابی ندادند. رئیس- این مطلب را وقتی وارد جزئیات شدید هر قیدی را که می‌خواهید می‌توانید بگذارید. اگر اینجا تصویب شد در کمیسیون این جزئیات قابل اصلاح است. (یکی از نمایندگان- نماینده دولت صحبت نمی‌کند؟) نماینده دولت با آقای کاشانی در مورد حفرهایی که می‌خواستند بزنند با هم توافق کردند و حرفها را آقای کاشانی زدند. حضار 183 نفر هستند کسانیکه با اصل این لایحه موافق هستند قیام بفرمایند (96 نفر ایستادند) تصویب شد. چند لایحه رسیده است که اعلام وصول می‌شود. 6- اعلام وصول سه لایحه از طرف دولت 1- لایحه رایجع به الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی «این مارسات». 2- لایحه راجع به اصلاح قانون مربوط به الغای اجازه فروش خانه‌های سازمانی مصوب 3/4/61 مجلس شورای اسلامی. 3- لایحه راجع به واگذاری اراضی بطور معوض به مالکین اراضی متصرفی سیمان ری. که این لوایح به کمیسیون فرستاده می‌شود. 7- تصویب قانون الحاق یک تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری منشی- دستور بعدی طرح الحاق یک تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری. مخبر کمیسیون قضایی بفرمائید. رئیس- مخبر کمیسیون قضایی آقای موسوی تبریزی بفرمایید. موسوی تبریزی- چون یک مدت فاصله افتاده بهتر است آقای زواره‌ای صحبت کنند. رئیس- آقای زواره‌ای صحبت کنند. زواره‌ای- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، گزارش از کمیسیون امور قضایی به مجلس شورای اسلامی. شماره ترتیب چاپ 987. طرح الحاق یک تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14/2/61 که مجلس شورای اسلامی جهت شور دوم در جلسه 13/4/61 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب رسید. رئیس کمیسیون امور قضائی- سیدمحمد خامنه‌‌ای سطر دوم تبصره با اضافه کلمه «این» و حذف عبارت «شرایط انتخاب قضات مصوب مجلس شورای اسلامی» بصورت عبارت «علاوه بر افراد مذکور در این قانون از بین» اصلاح شد و تبصره 3 اضافه شد. طرح الحاق یک تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14/2/61 مجلس شورای اسلامی. ماده واحده- تبصره زیر بعنوان تبصره 2 به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14/2/61 مجلس شورای اسلامی اضافه می‌شود. تبصره 2- شورای عالی قضایی می‌تواند برای قضات دادسراهای عمومی و انقلاب علاوه بر افراد مذکور در این قانون از بین طلاب حوزه‌های علمیه که معلومات عمومی در حدود دیپلم دارند و دروس حوزه در سطح رسایل و مکاسب را طی نموده باشند با طی دوره کارآموزی که شورای عالی قضائی تعیین می‌نماید استخدام کنند. تشخیص صلاحیت علمی این قبیل افراد با شورای عالی قضائی یا هیات منتخب شورای مذکور خواهد بود. تبصرۀ 3- شورای عالی قضایی موظف است شرایط مقرر در این قانون را در مورد کلیه قضات دادسراهای انقلاب نیز بمورد اجرا بگذارد. در شور اول توضیحات لازم در این زمینه داده شد در اینجا باز مختصرا عرض می‌کنم که بعد از تصویب قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری برادران ما در شورای عالی قضائی به این مسأله برخورد کردند که برای دادسراهای عمومی که کار بازپرسی و دادیاری را انجام می‌دهند افراد واجد شرایط به آن حد مورد نیاز امکانات در دسترشان قرار نخواهد گرفت و نخواهد بود بنابراین ناگزیر هستند فعلا تا زمانی که ان‌شاءالله در چند سال آینده همه محاکم ما و کل دستگاه قضایی ما از افراد فقیه واجد شرایط انتخاب و منصوب بشوند فعلا برای رفع ضرورت و ایجاد هماهنگی کامل در سطح دادسراها از کسانی که دارای معلومات عمومی در سطح دیپلم هستند و دروس حوزه را در سطح رسایل و مکاسب طی کرده‌اند با طی دوره کارآموزی که شورای عالی قضایی برایشان می‌گذارد اینها را بتواند برای بازپرس و دادیار و دادستان در کادر قضایی دادسرا استخدام بکند تشخیص صلاحیت علمی این قبیل افراد با شورای عالی قضایی است یا هیاتی را که شورای عالی قضایی انتخاب می‌کند یا از آنها آزمایش بعمل می‌آورد. تبصره‌ای در شور دوم اضافه شد که تبصره 3 هست که شورای عالی قضایی موظف است شرایط مقرر در این قانون را در مورد کلیه قضات دادسراهای انقلاب بمورد اجرا بگذارد و کسانی که الان در دادسراهای انقلاب هستند باید حداقل این شرایط را داشته باشند یعنی شورای عالی قضایی باید از آنها امتحان بعمل بیاورد. وضع آنها هم بررسی بشود که مسایلی که بعضی مواقع گفته می‌شود در بعضی جاها رعایت نمی‌شود چون بهرحال دادسرا حیثیت افراد، آزادی افراد، جان افراد، بستگی دارد بدست این آقایانی که بعنوان بازپرس یا دادیار، چه در دادسراهای عمومی و چه در دادسراهای انقلاب مشغول خدمت هستند این افراد بایستی که حداقل معلومات حقوقی را داشته باشند تا بی‌جهت و بدون ضابطه و قاعده نسبت به سلب آزادی افراد یا خدای نکرده هتک حیثیت افراد اقدامی نکنند. این قسمت به این دلیل اضافه شد که نسبت به کسانی که الان هم شاغل هستند این قضیه تسری پیدا کند. رئیس- اگر پیشنهادی دارید مطرح کنید (سیدابوالفضل موسوی تبریزی- برای قضاوت نبود برای کمبود دادرس بود) آقای موسوی تذکر می‌دهند که اینها برای قضاوت نیست برای دادسراهاست خیلی خوب شما که صحبت کردن حق خودتان بود می‌خواستید صحبت کنید. پیشنهادات را مطرح کنید. منشی- آقای فاضل پیشنهاد کردند. همان قسمت اول به اینصورت اصلاح بشود. رئیس- اصلاح نمی‌تواند بشود، حذف می‌تواند بشود. منشی- اصلاح عبارتی است. رئیس- اصلاح عبارتی چیست؟ منشی- دو تبصره زیر بعنوان تبصره‌های 2 و 3 به قانون اضافه می‌شود. پیشنهاد بعدی‌شان: تبصره 2 در سطر 3 است. «رسایل و مکاسب» حذف شود و عبارت به این صورت درآید. «و دروس سطح در حوزه را طی نموده باشند». آقای فاضل بفرمایید. فاضل- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، من دو نکته را می‌خواهم تذکر بدهم. یکی اهمیت شغل دادسراها و یکی هم کم بودن شرایط و مقدار معلوماتی که برای افراد در نظر گرفته شده است. توجه داریم که کار دادسراها خیلی حساس است و مهم شغل دادستانی را می‌توان گفت که از دادگاه مهم‌تر است. به جهت اینکه دادگاه قضاوت می‌کند و حل و فصل می‌کند اختلافها را، اما دادستانی، تصرف در اموال و نفس است می‌توان گفت شعبه‌ای از ولایت فقیه است بازداشت می‌کند، اموال را توقیف می‌کند. اجازه ورود بی‌اجازه به خانه‌ها شب و نیمه شب می‌دهد. این یک نوع حکومتی است که دقیق‌تر از قضاوت است. در عین حال اطلاعات علمی رسایل و مکاسب در نظر گرفته شد. رسایل و مکاسب نه دوره فقه است و نه دوره اصول، هیچکدام هر دو ناقص است، من پیشنهاد کردم که دور مسطح را تمام کرده باشد که یکسال تفاوت است. تفاوت مدت هم زیاد ندارد. یکسال است حداقل یکدوره مبانی و ادله اصول را به طور محکم و جامع دیده باشد. اطلاعات اسلامیش بیشتر خواهد شد. مراجعه به مدارک فقهی و اسلامی برای او آسانتر می‌شود. بنابراین ما این «رسایل و مکاسب» را حذف کنیم عبارت به این صورت می‌شود که «دروس سطح حوزه را حداقل طی کرده باشد» برادرمان آقای زواره‌ای فرمودند که چون ما نیرو نداریم و محصلین و طلاب و مجتهدین کم هستند. ما باید توجه داشته باشیم تا این مدتی که حوزه مسوولیتهای اجتماعی نداشت و همه بفکر رسیدن به درجه اجتهاد بودند الان افراد شایسته و آماده کم داریم. اگر ما بخواهیم اینها را از سطح رسایل و مکاسب به مسوولیتهای اجتماعی بکشانیم دیگر به چه امید طلبه، محصل حوزه به فکر اجتهاد بیفتد و کجا فرصت برایش می‌شود. اجازه بدهید که حداقل دوره سطح را تمام کرده باشد یک مقداری صلاحیتش و آمادگیش برای اداره این کار بیشتر و بهتر بشود والسلام علیکم ... منشی- آقای موسوی تبریزی مخالف بفرمایید. موسوی تبریزی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اولا این طرحی که نمایندگان دادند و طرح الحاقی به آن طرح مصوب شرایط قضات دادگستری، این مربوط به مقدمات قضاوت است . از قبیل بازرسی، بازجویی دادیار، دادستانی که این‌ها مقدمات پرونده را آماده بکنند و بعد در اختیار محکمه و قاضی محکمه بگذارند تا آن آخر فسخ خصومت کند و آخر مرحله قضاوت با او هست. ماهیت این، این بوده است و این به جهت اینکه الان میدانید حتی بعد از فرمایشات امام که یک مجرم را نباید عفو کرد و یک نفر بیگناه را نباید در زندان نگه داشت. مخصوصا دادسرای انقلاب الان احتیاجی مبرمی به یک چنین افرادی دارد که پرونده‌ها را زودتر بررسی کنند و واقعا مجرمین را به مجازاتشان برسانند و آنها که بی‌گناه و مبرا هستند آزادشان بکنند. احساس به اصطلاح تکلیف شدید در این مطلب هست و این که آقای فاضل می‌گویند باید حداقل سطح را تمام کرده باشد رسایل و مکاسب کافی نیست. چون قضیه دادستانی بالاتر از قضیه محکمه و ولایت هست و این حرفها، اینطور نیست توقیف اموال تصرف در اموال نیست. برای روشن شدن وضع یک مالی که مدعی دارد مدعی خصوصی یا عمومی دارد دادستان اگر حکم بر توقیف بکند که هرچه هست همانطور باقی بماند این که تصرف در اموال نیست. توقیف اموال منع تصرف است. نه اینکه تصرف در اموال است یا برای روشن شدن وضع یک جریانی که در مملکت بوده است دادستان حکم می‌دهد که فلانی باید در زندان بیاید این تصرف در انفس نیست. این مقدمه پیدا کردن آن جریان، آن قضیه، ریشه قضیه است که حکم بر توقیف کسی می‌دهد یا مالی را توقیف می‌کند. این را از این جهت نمی‌شود گفت این کارش از قاضی دادگستری، قاضی محکمه هم بالاتر است وانگهی ما وقتی که ملاحظه می‌کنیم می‌بینیم طلبه‌هائی که واقعا رسائل، مکاسب را خوانده باشند نظر آقای فاضل هم در این جهت تأمین می‌شود آن طلبه‌ای که واقعا رسائل را فهمیده است که رموز اصول در آنجا است و مکاسب را فهمیده است و قبل از آنها یک دوره شرح لمعه را بصورت حسابی خوانده است این به تمام حقوق اسلامی در این کتابها آشنا است. اگر کفایه را نخوانده باشد که آخرین کتاب سطح ما هست، اگر جلد اول و ثانی کفایه را نخوانده باشد اینطور نیست که این ناقص بشود و به رموز حقوق اسلامی آشنا نباشد. حتی از مرحوم آقای حجت رضوان الله تعالی علیه نقل می‌کنند که ایشان فرموده‌اند که اگر کسی شرح لمعه را خوب بفهمد، رسائل و مکاسب را بخواند و بفهمد این به تمام رموز و حقوق اسلامی آشنا است و می‌تواند این کارها را متصدی بشود و هیچ اشکال شرعی هم ندارد پس از این جهت ... قره‌باغ- آقای هاشمی ایشان خارج از موضوع بحث می‌کنند، در شرایط قضات نیست. موسوی تبریزی- شرایط قضات نیست، شما اصلا در باغ نیستید آقای قره‌باغ، ایشان پیشنهاد کرده‌اند که رسائل و مکاسب را حذف بکنند و دوره سطح بکنند من دارم در مخالفت با آن صحبت می‌کنم. معلوم می‌شود شما از اول وارد نبودید، پس بناء علیهذا آن جهتی را که برادرمان آقای فاضل می‌خواهند واقعا اگر طلبه در این حد در حوزه درس خوانده باشد به تمام رموز حقوق اسلامی آشنا است و می‌تواند متصدی این منصب بشود. منشی- آقای نادی موافق. نادی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من توجه برادران و خواهران را جلب می‌کنم که بالاخره خودمان طلبه بوده‌ایم و در حوزه علمیه هم درس خوانده‌ایم و این سطوح را هم گذرانده‌ایم. برادرانی که در بازپرسی و یا دادسرا کار کرده باشند دقیقا می‌فهمند که از یک دقت بزرگی برخوردار است و غیر از مسأله قضاوت است برای اینکه بنده حداقل هر دو مسوولیت را داشته‌ام. برادران ببینید! مسأله توقیف، مساله‌ای که دما و نفوس مردم در اختیار او باشد اول دادسرا است یعنی اینکه تطبیق بکند این حکم بر این موضوع یا این موضوع این حکم است بعهده دادسرا است و دادسرا مرحله اولی قضاوت است که این که چند ماه طرف را داخل زندان نگه دارد به اتهامی و توقیفی بعد می‌رود قاضی تبرئه‌اش می‌کند و این در اثر عدم سنخیت و عدم آگاهی و عدم توجه از مسائل قضائی است و با یک تفحصی که در جریانات و دادگاهها انجام گرفته آنجاهائی که آشنائی نبوده ما با مسائل و مشکلاتی روبرو بودیم که اغلب نمایندگان در جریان هستند که احتیاجی به ذکرش نیست ولی مهم این است که مسأله قضائی است یعنی دادسرا مسأله قضائی است نه اینکه مسأله بازپرسی است. آن کارآموزی است که خودش گذاشته و پرونده خوانی است و پرونده درست کردن و چگونه پرونده را تشکیل دادن و چون مسأله قضائی است آقای موسوی من تعجب می‌کنم با اینکه خودش استاد حوزه علمیه قم بوده این طلبه معمولی که در قم رسائل و مکاسب را می‌خواند آیا از کل مسائل اطلاع دارد؟ ایشان که می‌گوید لمعه را خوب فهمیده باشد لمعه درس خارج است یعنی لمعه را که خوب می‌فهمد یا درس مکاسب درس خارج است نه اینکه آن طلبه‌ای که دوره مقدمات و نحو و صرف را گذرانده وارد لمعه می‌شود مسائل قضائی را خوب فهمیده یا اینکه نه حداقل برگردد به رساله فارسی تازه می‌تواند متوجه بشود بله، اگر خوب خوانده باشد ولی مساله، مسأله روال عادی که در حوزه خوانده بشود و خواهش می‌کنم توجه داشته باشند مسأله دما مردم است، مسأله نفوس مردم است، مسائل دقیق قضائی است و ما در سطح جهان حداقل از مسائل حقوق اسلامی باید کاملا اطلاع داشته باشیم و این به مرحله اجراء در بیاید و چیز نکنیم و آقای موسوی هم در این مسأله اگر، اگر داشتند و این اگر خوب شرح لمعه را بفهمد بله،‌ اگر شرح لمعه را کسی خوب بفهمد مجتهد است و این همان است که کل فقهاء از صدر تاکنون می‌گویند قاضی باید مجتهد باشد همه نسبت به این مسأله می‌گفتند منتهایش ضرورت است و قید ضرورت را هم بیاورید و موقت هم باید باشد. والسلام علیکم و رحمةالله. رئیس- مخبر کمیسیون بفرمایید. زواره‌ای (مخبر)- ما همه مان طالب آن روزی هستیم که در دادسراهامان هم (سلیمی- دفاع نکنید) توجه بفرمائید آقای سلیمی همه‌مان خواهان آن روزی هستیم که در دادسراهامان بازپرس و دادیارمان هم فقیه واجد شرایطی باشد که بتواند خودش نظر بدهد و بتواند مسائل را استنباط بکند و نیاز به آوردن پائین سطح قاضی را تا یک کسی که سطح رسائل و مکاسب خوانده باشد نباشد منتها ضرورت، دگرگونی و تحول را در نظر بگیریم همه ما از شورای عالی قضائی می‌خواهیم این کسانی که در دادگستری هستند و قضات سابقند و تطبیق نمی‌کند شرایطشان با شرایط این قانون اینها را کنار بگذارید خوب، جای اینها چه کسانی بیاید؟ چه کسی بیاید در دادسراهای انقلاب بنشیند؟ آیا در آن حد که در قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری پیش‌بینی شده طلابی که سطح را تمام کرده باشند و دو سال دوره خارج فقه را دیده باشند به تعداد مورد نیاز دادسراها داریم؟ داریم که بروند آنجا و آن نیاز را مرتفع کنند، آقایان نداشتند و با این قضیه برخورد کردند، شورای عالی قضائی برخورد کرد با این مسأله که ندارند به حد کافی نیست و الا این کار را نمی‌کردند، مهمتر اینکه آنها آزمایش می‌کنند و بعد هم شش ماه دوره می‌گذراند و برای اینها کارآموزی می‌گذراند یا شاید بیشتر دوره کارآموزی بگذراند و کلیات حقوق و آن دروس لازمه را در آن دوران به اینها درس می‌دهند تا اینکه بتوانند از آنها استفاده کنند و الا آنطور نیست که هرکس را دستش را بگیرند بمحض تمام کردن رسائل و مکاسب این را بردارند بیاورند به عنوان بازپرس یا دادیار از او استفاده کنند. شرایطی دارد و آقایان امتحان می‌گذارند و بعد هم برای آنها یک دوره کارآموزی خواهند گذاشت اینها ضرورت است والا همه ما معتقدیم و آرزو می‌کنیم آن روزی برسد که نه تنها دوره سطح و دو سال خارج فقه بلکه همه در دستگاه قضائی ما فقیه باشند. رئیس- معاون وزیر دادگستری بفرمائید. معاون وزیر دادگستری- بنده عرضی ندارم. رئیس- 180 نفر در جلسه حضور دارند. به پیشنهاد آقای فاضل توجه بکنید ایشان می‌گویند که این کلمه «رسائل و مکاسب» حذف بشود و حوزه هم با سطح جایش عوض بشود «و دروس سطح حوزه را» یعنی حوزه موخر می‌شود بخاطر اینکه معنا یک قدری روانتر بشود. کسانی که با حذف این دو کلمه‌ای که ایشان پیشنهاد کرده‌اند موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. چون دو پیشنهاد دیگر هم داریم می‌توانیم تنفس بدهیم. زیرا آن دو پیشنهاد را هم باید مطرح کنیم. آقایان یک ربع ساعت تنفس است سر یک ربع تشریف بیاورند (جلسه در ساعت 20/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجددا در ساعت 55/10 به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد) رئیس- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است پیشنهادی داشتیم درباره لایحه این تبصره الحاقی که مطرح می‌کنیم. منشی- آقای کاظمی پیشنهاد کرده‌اند که از تبصره 2 جملات «علاوه بر افراد مذکور در این قانون» حذف شود. رئیس- آقای کاظمی بفرمائید. کاظمی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، معلوم است که این طرح الحاقی تبصره در مورد قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری به علت کمبودی است که در قضات وجود دارد. آن شرایطی که ما قبلا تصویب کردیم که قضات باید از میان مردان واجد شرایط زیر: ایمان، عدالت، تعهد عملی، طهارت و سایر شرایط باشد این شرایط در همه جا یافت نمی‌شود و لذا مجبور شدیم این تبصره را بزنیم. اما با توجه به اینکه شرط عدالت و اجتهاد برای قضات شرع و حکام دادگاههای انقلاب از نظر فقه ما ضروری است و برای دادسراها این ضرورت نیست این قید «علاوه بر افراد مذکور در این قانون» این خودش خلاف ضرورت و کمبودی است که ما را به آوردن این ماده واحده و تبصره وادار کرده است. بنابراین ما اگر این جمله را حذف کنیم علاوه بر افراد مذکور آن افراد مذکور و آن شرایطی که خیلی لازم هم هست رعایتش برای حکام شرع آن شرایط منحصرا برای قضات شرع می‌ماند. اما دادیارها و دادستان و سایر افرادی که در اصطلاح قضائی روز و در اصطلاح قضائی اروپائی به آنها قضات اطلاق می‌شود، به اصطلاح قضات دادسراها دیگر این شرایط را لازم ندارند البته همینطوری که جناب آقای هاشمی فرمودند چون قضات دادسراها حکم به توقیف و این چیزها می‌دهند این یک نوع قضاوت است به لحاظ این، این شرط را ما اگر بتوانیم تأمین کنیم بهتر است خوب، اگر این صحبت مطرح بشود خیلی از مامورین انتظامی هم برای توقیف افراد، برای ورود به منزل افراد از دادستانها حکم می‌گیرند فرماندهان سپاه حتی مامورین کمیته‌ها، سردسته‌های بعضی از گروهها اینجور حکمها را می‌گیرند. پس باید ما شرط را سرایت بدهیم حتی افراد سپاه و افراد کمیته هم که اینجور حکمها را می‌گیرند اینها هم واجد آن شرایط باشند. البته اگر باشد خیلی خوب است ولی با توجه به کمبود و ضرورتی که ما داریم این شرط دیگر لازم نیست در دادیارهای دادسرای انقلاب هم سرایت پیدا می‌کند. بنابراین اگر این جمله را حذف کنیم «علاوه بر افراد مذکور» آنوقت این شرایط جدیدی که آورده‌ایم برای دادسراها قضات دادسراها کافی است و احتیاجی به آن شرایط هم نیست، والسلام علیکم. منشی- موافق؟ (اظهاری نشد) رئیس- موافق ندارد، دیگر پیشنهاد ندارید؟ منشی- آقای موحدی ساوجی پیشنهاد حذف تبصره 3 را داده‌اند. موحدی ساوجی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در تبصره 3 اگر منظورشان از شورای عالی قضائی موظف است که شرایط مقرر در این قانون را در مورد همه قضات دادسرای انقلاب به مورد اجراء بگذارد منظور این باشد که آن شرایطی که در قانون انتخاب قضات دادگستری ذکر شده. اگر آن باشد که حتما آن است اینجا آنوقت یک تناقض پیش میاید اولا اینکه در خود تبصره 2 شما آورده‌اید که شورای عالی قضائی می‌تواند برای قضات دادسراهای عمومی و انقلاب افرادی از طلبه‌ها را که دارای معلومات در حدود سطح باشند انتخاب بکند ولی در شرایطی که در آن قانون آمده می‌گوید علاوه بر سطح باید دو سال دوره خارج را دیده باشند و در اینجا هم نگفته سایر شرایط گفته که تمام آن شرایطی که در انتخاب قضات دادگستری قبلا تصویب شده و ذکر شده اینها باید دارا باشند و این یک تناقضی است بین این تبصره و خود تبصره 2 که قبلا می‌خواست تصویب بشود و ذکرش بود، این یک اشکال و اشکال دوم این است که اصلا خود این طرح، طرح الحاق یک تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری بوده و این الحاق تبصره دیگری علاوه بر یک تبصره با کلیات این طرح مغایر است و اینجا بجای یک تبصره آورده‌اند تبصره 2 را هم خواسته‌اند به آن بزنند، این اشکال دوم است اشکال سوم ما این است که اینهمه برای قضات دادسراهای انقلاب محدودیتهای زیاد قائل شدن با توجه به اینکه قضات دادسراهای انقلاب شامل دادستان، دادیار، بازپرس می‌شود و آنوقت با توجه به ضوابطی که آسانتر بوده و در گذشته وجود داشته و افراد واجد شرایطی را شورای عالی برای دادسراهای انقلاب انتخاب کرده هنوز خیلی از شهرها هست که کمبود دارند از حیث قضات دادسراها و بعضی شهرها هست که اصلا دادستان ندارند شما اینهمه باز می‌آئید شرایط مشکل‌تر و پیچیده‌تر برای این مسأله ذکر می‌کنید از آن طرف هم که طبق قانون و واقعیت این است که دادسراهای عمومی و دادگاههای عمومی هم قضاتی که با شرایط انقلاب و موازین شرعی قضائی وفق بدهند ندارند و خیلی کم دارند معنایش این است که شما دستگاههای قضائی را می‌خواهید عملا فلج بکنید این است که من پیشنهادم این است که این تبصره 3 حذف بشود. منشی- آقای محلاتی به عنوان مخالف بفرمائید. محلاتی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. وجود این تبصره بسیار ضروری است یک جهتش این است که اگر شرایطی برای قاضی در شرع مقرر شده و باید ملاحظه بشود چه شرایط عامه و چه شرایط خاصه مربوط به قاضی یا سایر شرایط، ما در شرع دیگر نداریم قاضی دادگاه انقلاب یا قاضی دیگر تمام این موارد چه در دادگاههای انقلاب چه در دادسراهای عمومی شخصی که می‌خواهد قضاوت بکند و تصرف در اموال و نفوس بکند این دارای شرایطی است. اگر این شرایط را نداشته باشد حق قضاوت ندارد. این امتیاز و فرقی که الان در محیط ما گذاشته می‌شود بین دادگاه انقلاب و دادسراهای عمومی این در اسلام نیست یک دستگاه قضائی هم بیشتر نباید باشد و آن دادسراهای عمومی از شکل طاغوتیش که بطور کلی باید همانطور که امام فرمودند باید برگردد و همه‌اش دستگاههای قضائی شرعی بشود و قانون اساسی هم دو دستگاه برای ما بیان نکرده است و یک دستگاه قضائی است که تمام این شرایط باید برای قاضی در همه جا باشد و هیچ تناقضی هم ندارد برای اینکه در این تبصره 2 توسعه داده است افرادی که می‌توانند قاضی بشوند. در تبصره 3 شرایطی که برای یک قاضی هست تسری داده، سرایت داده به قضات دادگاههای انقلاب و اما این اشکالی که اگر چنانچه ما این تبصره را بگذاریم محدودیت در افراد پیدا می‌شود این را من یکوقت دیگر هم عرض کردم ما یک دستگاه قضائی براساس عدالت داشته باشیم که منعکس کننده قضای اسلام باشد بهتر است تا صد دستگاه قضائی داشته باشیم که آبروی اسلام را ببرد. الان مسأله این است که این الگو است و این دستگاه قضائی ما باید برای همه عالم الگو باشد و آن کسی که صلاحیت ندارد برای قضاوت این را به هیچ وسیله‌ای نباید راه داد و الان اگر گاهی مشاهده می‌کنیم دشمنان این انقلاب نقطه ضعفهائی می‌گیرند از برای اینکه این انقلاب ما را بکوبند یک قسمتش ناشی از همین است که بسیاری از افرادی که از قضای اسلام اطلاعی ندارند می‌آیند در کار قضائی مداخله می‌کنند هر اندازه شرایط بیشتر باشد بهتر است منتها شورایعالی قضائی اینجا مسوولیت را بعهده گرفته و می‌گوید آنهائی هم که در سطح رسائل و مکاسب یا اینکه درس خارج یک مقدار خوانده باشند بعد از دوره کارآموزی و تشخیص صلاحیت ما به اینها حکم قضائی می‌دهیم، جهنمش مال شورای قضائی و بهشتش هم مال آنها و قانون اساسی هم مسوولیتش را به آنها داده است و واقعا هم اگر کسی رسائل، مکاسب را خوب خوانده باشد باید گفت مجتهد است و هیچ مساله‌ای ندارد. عمده شرایط دیگرش هست و جهات عدالت و چیزهای دیگر، بنابراین، این محدودیت هرچه بیشتر باشد بهتر است و ضرورت دارد که تمام شرایطی که برای قضات ذکر شده در درجه اول برای دادگاههای انقلاب معین بشود تا قسمتهای دیگر بنابراین وجود این تبصره ضروری است. والسلام علیکم. منشی- آقای محسن موسوی تبریزی موافق. موسوی تبریزی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. آن روزی که این قانون یعنی این طرح و لایحه قبلی قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری در کمیسیون مطرح بود در این زمینه مسأله مطرح بود که آن قانون و این طرح شامل قضات دادگستری بصورت عمومی شامل قضات دادگستری عمومی و دادگاههای انقلاب، دادسراهای عمومی و دادسراهای انقلاب شامل هر دو هست. روی این زمینه تبصره 3 علاوه از آنکه تکرار است ضرر هم دارد شما در آنجا در تبصره قانون شرایط انتخاب قضات گفته‌اید شرایطی که در این قانون برای قاضی ذکر شده در مورد قضات شاغل نیز باید رعایت شود. آنجا این تبصره هم ابتداء یک طرح مستقلی مطرح بود. در کمیسیون به عنوان تبصره آن قانون مطرح شد وقتی این تبصره آن قانون است قهرا همان تبصره شامل این هم می‌شود. یعنی شرایطی که در این قانون برای قاضی ذکر شده در مورد قضات شاغل نیز باید رعایت شود دیگر ما احتیاجی به این تبصره نداریم علاوه از آنکه شما بیائید اینجا تکرار بکنید یا تصریح بکنید برای چیست؟ برای عمل است، این عملی نیست. چهار سال از عمر دادگاهها و دادسراهای انقلاب گذشته است در این مدت عده‌ای بودند اوائل تشکیل دادگاههای انقلاب و دادسراهای انقلاب افرادی در حد رسائل و مکاسب، طلبه‌های زرنگ و با تجربه آمدند وارد این دادسراها شدند در این چهار سال تجربه‌های بسیار عالی آموختند. شما اگر می‌خواهید این را برای علم تصویب بکنید که معنایش این است دادسراها درشان را ببندید و پی کارشان بروند، به همه‌شان حداقل بیست درصد از دادیارها یا بازپرسها از این قبیل هستند که تجربه‌های بسیار ارزنده‌ای آموخته‌اند ولی مکاسب بیشتر نخوانده‌اند. شما در آن تبصره قبلی هم کفایه را اضافه کرده‌اید که بدرد هیچی نمی‌خورد. نه فضلش اضافه شد، نه شم قضائیش اضافه می‌شد و نه بدرد چیزی می‌خورد. حالا کفایه نخوانده و یا مکاسب خوانده فرقی نمی‌کرد. با کفایه خواندن که مجتهد نمی‌شود. حالا آنهائی که مکاسب خوانده‌اند و تجربه‌هائی در این چهار سال آموخته‌اند یک قاضی بسیار ارزنده‌ای شده‌اند یعنی در سطح دادسرا با این قانون می‌خواهید بیرون بریزید معنایش این است که شما بروید بیرون. اگر می‌خواهید دادسراهای انقلاب عمل نکنند خوب خلاف شرع کرده‌اند، خلاف قانون اساسی و خلاف قانون مصوب مجلس کرده‌اند و اگر می‌خواهند عمل کنند این نوع دادیارها و حتی دادستانهای شهرستانهای کوچک و بازپرسهای با تجربه ارزنده را باید بیرون کنند بنابراین بسیار ضرر دارد و خود می‌دانید والسلام علیکم و رحمه الله. رئیس- مخبر کمیسیون بفرمائید. زواره‌ای (مخبر کمیسیون)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. آقای موحدی ساوجی که پیشنهاد حذف داده‌اند استنادشان این بود که تناقضی است بین تبصره 2 و تبصره 3 که این تناقض مطلقا وجود ندارد. در تبصره 2 به شورای عالی قضائی اجازه داده می‌شود که علاوه بر افرادی که در شرایطی که در قانون مصوب 14/2/61 آمده بتواند از کسانی که حدود معلوماتشان دیپلم هست و سطح را هم تمام کرده‌اند برای دادسراهای انقلاب و دادسراهای عمومی استفاده کند. در تبصره 3 گفته شده است که شرایط مقرر در این قانون را در مورد کلیه قضات دادسراهای انقلاب نیز باید به مورد اجرا بگذارد. در اصل قانون تبصره قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری آمده است در مورد قضات شاغل دادگستری، نه دادسراهای انقلاب بنابراین هیچ تعارضی نیست. اینجا تکلیفی برای شورای عالی قضائی مشخص شده است. کسانی که در شرایط موجود در دادسراهای انقلاب شاغل هستند یعنی برمی‌گردد بگذشته یعنی کسانی که الان هم شاغل هستند اینها هم بایستی واجد این شرایط باشند. در همین تهران در دادسرای غیر دادسرای انقلاب مرکز فردی آنجا بعنوان بازپرس بود که بعد بیرونش کردند ایشان شاگرد یک بنگاه معاملات ملکی بود. این طرف قضیه را هم ما باید در نظر بگیریم یک معیار و ضابطه‌ای باشد برای اینکه ما می‌خواهیم جان مردم، مال مردم،‌ نفوس مردم، هستی مردم، حیثیت مردم، آبروی مردم، شرف مردم را در اختیار این افراد بگذاریم یک معیار و ضابطه‌ای باید داشته باشد نمی‌شود همینطوری گفت هر کسی براساس تشخیص خودش دست یک کسی را بگیرد و بیاورد در دادسرای انقلاب و بگوید آقا تو بازپرس باش. حداقل شرایط را باید این افراد داشته باشند. این باید تشخیص بدهد اصل برائت یعنی چه و باید مسائل اولیه حقوقی و کلیات حقوقی را حداقل تشخیص بدهد. اگر آن افرادی که برادرمان آقای موحدی فرمودند افراد صالحی هستند افراد مجربی شده‌اند خوب امتحان می‌کند از آنها دادسرای شورایعالی قضائی و نگهشان می‌دارد ولی اگر واجد شرایط نیستند بهتر اینکه مجرمی به کیفر نرسد تا اینکه بیگناهی را بگیرند و حیثیتش را ببرند و حیثیت حکومت اسلامی لکه دار بشود. ما باید توجه داشته باشیم که الان شروع حکومت، پایه‌های حکومت را ما داریم می‌گذاریم اگر خدای نکرده این پایه‌ها کج گذاشته بشود تا ثریا این دیوار کج می‌رود و ما به آنچه که می‌خواهیم نخواهیم رسید. بنابراین چه اشکالی دارد کسانی که الان در دادسراهای انقلاب شاغل هستند مورد بررسی و بازبینی جدیدی قرار بگیرند و اگر واجد این شرایط نیستند و از مسائل قضا چیزی نمی‌فهمند تشریف ببرند در جای دیگر خدمت بکنند و بروند یک جائی و یک واحد دیگری و یک نهاد دیگری خدمت بکنند به این جهت اینجا پیش‌بینی شد و فکر می‌کنم کمیسیون به این توجه کافی داشت و دقت کافی کرد در اضافه کردن این تبصره که هر فرد فاقد صلاحیتی را نشود به دادسرای انقلاب برد جائی که حیثیت مردم، جان مردم، نفوس مردم اموال مردم همه چیز مردم به آنها سپرده شده است این حداقل کلیات حقوق را بداند والسلام علیکم. رئیس- معاون وزارت دادگستری بفرمائید (معاون وزارت دادگستری- حرفهای آقای زواره‌ای را تایید می‌کنم) حرفهای آقای زواره‌ای را تایید می‌کنند. ایشان یعنی مخالف حذف هستند. 180 نفر حضور دارند. پیشنهاد آقای موحدی ساوجی حذف تبصرۀ 3 این قانون است کسانی که با حذف این تبصره موافق هستند قیام بفرمایند (پنج نفر ایستادند) تصویب نشد. منشی- آقای رحمانی پیشنهاد کرده‌اند «معلومات عمومی در حدود دیپلم دارند» در تبصره 2 حذف شود. رئیس- بفرمائید. حسینعلی رحمانی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، ما در این طرح باید متوجه باشیم که طرح بواسطه این تهیه شده است. که کمبود قضات داریم در سطحی محسوس و به اندازه‌ای اهمیت دارد تأمین کادر قضائی که امام امت فرمودند بیایند اشخاصی که روحانی هستند ولو برای مدتی آن مقدار که «من به الکفایه» باشد کادر قضائی را تأمین بکنند بعد از اینکه مستغنی شدیم آنوقت به تحصیلاتشان هم می‌توانند ادامه بدهند. تا این حد از بیانات امام معلوم شد که میل دارند محصلین حوزه علمیه در حدی که «من به الکفایه» باشد بیایند و این واجب را موقتا هم که شده است ادامه بدهند و تأمین بکنند و بعد بروند و اگر لازم باشد تحصیلات خودشان را ادامه بدهند. بنابراین، ما باید سعی بکنیم تمام آن قیودی را که لزوم و ضرورت ندارد در اینجا برداریم. و اگر چنانچه ما بیائیم و یک چنین قیدی را اینجا بیاوریم که اثری از آن در شرع وجود ندارد، یک چنین ملاکی اصلا نداریم که معلومات عمومی در حد دیپلم داشته باشد. کجای آن شروط قاضی دارای یک چنین معنائی و یک چنین برداشتی است؟ از طرفی هم معلومات عمومی به آن معنائی که تصور بشود برای یک قاضی لزوم دارد این حاصل است برای شخصی که تحصیلات او در حوزه علمیه در حد تمام کردن سطح است مخصوصا روحانیونی که عادل باشند و دارای آن شرایط قاضی بوده و با انقلاب هماهنگ باشند. این واضح است دیگر لزوم ندارد که ما بیائیم یک لفظی را اینجا بیان بکنیم که موجب بشود مشکلاتی برای تأمین قضات به اندازه کافی برای ما پیش بیاید. مسأله دیگر این است که این مبهم است اصلا معلومات عمومی در حد دیپلم! این یعنی چه؟ نگفته است دیپلم «معلومات عمومی در حد دیپلم». این هم مسأله دیگری است. بنابراین، بنده پیشنهاد داده‌ام که این قسمت حذف بشود. همان مقدار که دروس در سطح حوزه را طی نموده باشند، با طی دوره کارآموزی. این کارآموزی آن مقدار از معلومات عمومی که در قضاوت تصور می‌کنم دخالت دارد، با طی دوره کارآموزی تأمین می‌شود.» لذا پیشنهاد داده‌ام این قسمت «معلومات عمومی در حدود دیپلم دارند» حذف بشود. منشی- آقای موسوی تبریزی بعنوان مخالف بفرمائید. سیدابوالفضل موسوی تبریزی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. این معلوم است که کسی که در دادسرا بازپرس است، دادیار دادستان است، می‌خواهد یک کاری را مشغول باشد اقلا در حد دیپلم باید سواد فارسی داشته باشد، در حد دیپلم باید حساب بلد باشد، در حد دیپلم باید مسائل و علومی را که در زندگی روزمره مردم مخصوصا در این گونه مسائل که مهم و لازم است باید داشته باشد. و ما اینکه در کمیسیون قضائی «در حدود دیپلم» آوردیم، نه «دیپلم» چون اکثرا طلاب حوزه علمیه قم در درس‌های کلاسیک شرکت نکرده‌اند یعنی دیپلم به آن معنای رسمی ندارند اما اغلب آنهائی که در حوزه هستند در حدود دیپلم معلومات دارند. ما خواستیم این قید را هم بگذاریم آنهائی که از نظر خواندن فارسی و از نظر مسائل حسابی و از نظر علومی که در زندگی مردم احتیاج هست ندارند، آنها نیایند این پست مهم را اشغال بکنند بناء علیهذا، این را من فکر می‌کنم ضرورت دارد حتی برای خواندن یک پرونده اگر کسی در حدود دیپلم زبان فارسی را بلد نباشد، در آن حد نباشد اصلا نمی‌تواند پرونده بخواند. نمی‌تواند جملاتش را درست بکند در صورتی که جملات در قضاوت دخالت دارد. فلذا بنظر کمیسیون این لازم است. منشی- آقای عباس عباسی بعنوان موافق بفرمائید. عباس عباسی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. این قید داشتن «معلومات عمومی در حد دیپلم» اول اینکه خود این قید مبهم است و حد درست و مشخصی ندارد دوم اینکه دیپلم مثلا آیا دیپلم ریاضی باشد؟ طبیعی باشد؟ کدام یک از این اقسامش باشد؟ مثلا دیپلم ریاضی چه ارتباطی با قضا و مسأله قضاوت دارد؟ مثلا می‌خواهد اموالی و یا ملکی را توقیف کند. این هیچگونه محاسبه‌ای در آن نیست که بنشیند حسابرسی شرکتی بکند که سود و زیان را بررسی کند. از یک حسابداری دعوت می‌کنند، دولت کارشناس رسمی دارد و خود دادسرا می‌تواند تقاضای کارشناس رسمی بکند و از آن گذشته کارشناس خود دادستان اصلا ملاک نیست. شما ببینید در تمامی دادگاههای عمومی و دادسراهای عمومی کارشناس رسمی دادگستری وجود دارد. یعنی اگر خود آقای دادستان هم کارشناسی بکند، ملاک نیست، بخواهد سود و زیان را بررسی بکند، ملاک نیست چون خودش یکطرف دعوا است. مسأله سوم، کسی که رسائل و مکاسب را و یا بهتر سطح را تمام کرده یعنی امهات و اصول قضا را در قبضه دارد. این را تشخیص می‌دهد که طرف متعهدی است، قاصر است، مقصر است، برائت ذمه دارد، اشتغال ذمه دارد و دیگر شغول اباحه ذمه و یا اشتغال ذمه و یا برائت هیچ ارتباطی با دیپلم ندارد خوب است، این یک فضیلتی است. اما قضاوت ارتباطی با مسائل ریاضی ندارد دو، دو تا را نمی‌خواهد تقسیم کند. از نظر انشاء نویسی هم باشد. معمولا دادسراها و دادستانها منشی دارند و اگر دادستان بنا باشد که خودش حتی کیفرخواست تنظیم بکند این به پرونده‌ها نمی‌رسد که درست بخواند. چون تنظیم یک کیفرخواست خیلی کار دارد. چندین صفحه باید کیفرخواست تنظیم بکند اگر بنا باشد که او بنشیند و با اصطلاحات و عبارات بسیار ظریف بنویسد یعنی به پرونده‌ها نباید برسد. کار یک دادستان بررسی یک پرونده است به تقاضای تقاضا کننده مثلا برای توقیف یا برای جلب و بعد با خود طرفی که مدعی این است که این پرونده و یا این اموال مثلا باید توقیف بشود، بنشیند صحبت بکند دلائلش را کتبی بگوید. ربطی به دودوتا چهارتا، سه پنج تا پانزده تا ندارد. بنابراین، این یک قیدی است اضافی که حتی ما می‌توانیم خیلی از نیروهای عالی ما را که معلومات عمومی‌اش این است که نمی‌دانم مثلثات باید بداند و اشکال مختلف هندسی باید بداند. کسی که دیپلم دارد باید اشکال هندسی را بداند. این چه ارتباطی دارد؟ بنابراین، من موافقم که این حذف بشود و مانع بزرگی از سر راه برداشته خواهد شد. رئیس- آقای زواره‌ای بفرمائید. زواره‌ای (مخبر کمیسیون)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، من ناگزیرم که معلومات عمومی را توضیح بدهم. ظاهرا برادرمان آقای عباسی توجه ندارند که معلومات عمومی در دروس کلاسیک به چه چیزی گفته می‌شود (عباسی- چرا، توجه کامل هم دارم) معلومات عمومی شامل ادبیات است که در تمام رشته‌ها مشترک است، شامل علوم اجتماعی است که در تمام رشته‌ها مشترک است. شامل ریاضیات نمی‌شود. اما یک کسی که می‌خواهد قضاوت کند اگر سه پنج تا را نداند یا دو دو تا را نداند. این به طریق اولا اصلا (قره باغ- این تناقض گوئی است، این اهانت است به حوزه‌ها) این مسأله را همه می‌دانند (همهمه نمایندگان). رئیس- خوب حالا بگذارید ایشان صحبت بکنند و آقایان در رای حرفشان را بزنند. زواره‌ای- قرار و کیفرخواست را چه کسی صادر می‌کند بازپرس وقتی می‌خواهد تشخیص بدهد که یکنفر از نظر او مجرم است یا نیست و قراری صادر بکند. این انشاء خودش است. اگر قرار باشد که منشی قرار را انشاء بکند بوجود آقای بازپرس نیازی نیست کیفرخواست را بایستی که خود بازپرس انشاء بکند و بنویسد، نه اینکه منشی بنویسد. بنابراین، اگر اینجا پیش بینی شده است که «معلومات عمومی در سطح دیپلم» یعنی تاریخ و جغرافیا و علوم اجتماعی و ادبیات فارسی را در آن اندازه آگاهی داشته باشد و بداند بنابراین، قید این، هیچ ضرری بجائی نمی‌زند. حذفش ممکن است مضر باشد ولی وجودش در اینجا ضرری ندارد. معاون وزیر دادگستری- نظر وزارت دادگستری هم همین است. رئیس- آقای معاون وزیر دادگستری هم نظرشان نظر کمیسیون است 180 نفر در جلسه حضور دارند پیشنهاد آقای حسینعلی رحمانی حذف این جمله است: «که معلومات عمومی در حدود دیپلم دارند» حذف بشود. نمایندگانی که با این پیشنهاد موافقند، قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگری نداریم مادۀ واحده را که شامل دو تبصره است به رأی می‌گذاریم و این شور دوم هم هست. با آن اصلاحات جزئی که تصویب شد، به رای می‌گذاریم نمایندگانی که با این مادۀ واحده‌‌ای که شامل دو تبصره است موافقند، قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد یک تقاضای یک فوریتی داریم، آن را مطرح کنید. 8- رد پیشنهاد یک فوریت برای طرح اطلاعات کشور ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به دلیل اهمیت طرح اطلاعات کشور جمهوری اسلامی ایران و ضرورت وضع موجود و اینکه هرگونه تاخیر در بررسی و تصویب این طرح مستلزم عوارض و ضایعات جانی و مالی می‌گردد تقاضای یک فوریت برای طرح اطلاعات را داریم. شانزده نفر این طرح را امضاء کرده‌اند. آقای فواد کریمی می‌خواهند توضیح بدهند. رئیس- آقایان توجه داشته باشند طرح از کمیسیون برگشته و آمده الان در دستور ما هست که ما هفته آینده به جلسه میاوریم. منتها آقایان دو نظر دارند: یکی نظرشان این است که دیگر شور دوم نداشته باشد و در شور اول تمام بشود. و یکی هم نظرشان این است که دست ما باز باشد که خارج از نوبت در دستور بیاید. البته خارج از نوبت در دستور میاید. دست ما باز هست فقط چون در دستور هفتگی نبوده است. ما نیاورده‌ایم والا در دستور هفتگی آینده میاید. حالا یکی از آقایان را دعوت کنید. منشی- آقای کریمی بفرمائید. فواد کریمی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. البته آنچه که باید به آن توجه کنیم این است که داشتن یک سازمان اطلاعاتی در هر صورت برای کشورمان ضروری است و هر روز که این به تاخیر بیفتد ما به سبب نداشتن یک سازمان اطلاعاتی لطماتی می‌بینیم. البته این هم که بعضی از برادران مسوول خواسته‌اند همه تقصیرها را به گردن مجلس بیندازند که مجلس یک طرحی را تصویب نکرده است، این هم صحیح نیست. یعنی مسوولیت پلیس بوده و بایستی می‌کرده و آنها تعلل کرده‌اند هیچ تقصیری متوجه مجلس نیست. اما داشتن یک سازمان اطلاعاتی می‌تواند خیلی از کارها را بهتر حل بکند. اما اینکه چرا تقاضای یک فوریتش را کردیم. این طرح حدود یکسال است که بوسیله کمیسیون امور داخله دارد بررسی می‌شود. در این مدت یکسال کمیسیون امور داخله تمام حرف‌ها را شنیده تمام پیشنهادها را شنیده، از تمام مسوولان اجرایی ارتش، سپاه، ژاندارمری، شهربانی، از تمام کارشناس‌ها دعوت کرده و همچنین گذشته از مسوولان اجرائی از افراد غیر مسوول اجرائی که در مسائل اطلاعاتی صاحب نظر بودند، دعوت کرده و تمام پیشنهادها و چهارچوب‌هائی که قابل تصور بوده، مطالعه و بررسی کرده. بعد از این بررسی‌های طولانی و جلسات مکرر دوباره آمدند، این طرح را که تهیه کردند و به مجلس دادند یک کمیسیون ویژه تشکیل دادند. دوباره در کمیسیون ویژه باز این طرح مورد بررسی قرار گرفته دوباره مسوولین اجرائی دعوت شدند و این است که با وجود این همه مطالعه و بررسی اگر دوباره بخواهد طرحی بصورت دو شوری بیاید بررسی بشود و در مجلس کلیات آن تصویب بشود بعد دوباره به کمیسیونها برود و برگردد. یک زمان طولانی و عبثی طی می‌شود و فایده دو شوری این است که پیشنهادهای مختلف بررسی بشود و بیشتر در آن تعمق بشود. با وجود اینکه این طرح در حدود یکسال است که در دست بررسی است و در این مدت به اندازه کافی بررسی‌ها و تحقیقات شده است این است که لزوم و ضرورتی به دو شوری نیست و یک شوری بودن آن موجب می‌شود که مجلس خارج از نوبت به این طرح رسیدگی کند و این طرح را تصویب بکند و هرچه زودتر کار اطلاعات و امنیت مملکت راه بیفتد و در ضمن هم از نظر حجت شرعی و وظیفه شرعی. ما وظیفه‌مان را انجام داده باشیم. وگرنه اگر به سبب نبودن سازمان اطلاعاتی، کمترین خلائی بوجود بیاید، مسوولش ما هستیم. البته باز هم تاکید می‌کنم وجود این اتفاقاتی که افتاده عامل اصلی آن این اطلاعات نبود. بلکه ماموران انتظامی و شهربانی بایستی رسیدگی می‌کردند اما بالاخره ما به یک سازمان اطلاعاتی احتیاج داریم. خصوصا یک کشور انقلابی که در این شرایط بحرانی قرار دارد، بیش از این صلاح نیست که ما این طرح را به تعویق بیندازیم. رئیس- یک مخالف و یک موافق صحبت بکنند. منشی- آقای زرهانی مخالف. زرهانی- آقای محلاتی بجای من صحبت می‌کنند. آقارحیمی- از روی ردیف صدا کنید. رئیس- اگر ایشان نمی‌خواهند صحبت کنند، آقای آقارحیمی صحبت کنند. محلاتی- آقای هاشمی من می‌خواهم بجای آقای زرهانی صحبت کنم. رئیس- شما اسم ننوشته بودید، اسم آقای آقارحیمی جلوتر است. منشی- آقای آقارحیمی بفرمائید. آقارحیمی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اولا دولت و مجلس و قوه قضائیه هر سه زیرنظر یک دانشگاهی بنام ولایت فقیه خدمت می‌کنند، همه هم هوادار یکدیگر هستند. ولی از اینکه جناب آقای نخست وزیر فرمودند که مجلس این طرح را دیر داده است اولا بایستی ایشان بصورت لایحه این را به مجلس بیاورد خدا پدر ما را بیامرزد که این را بصورت طرح مطرح کرده بودیم. در درجه دوم همین طور که ایشان شورایعالی اقتصاد درست می‌کردند، می‌توانستند شورای عالی امنیت هم داشته باشند. ولی باز هم ما روی چشم‌مان ما این کار را انجام می‌دهیم. بنده با یک فوریت به این دلیل مخالفم که الان تمام شده و به مجلس می‌آید و به شور دوم می‌رود و می‌شود پیشنهادات مشخصی و منظمی بدهیم و روی آن فکر بکنیم اگر این یک فوریتی بیاید دو سه هفته وقت مجلس را می‌گیرد هرکسی محض رضای خدا یک پیشنهاد فوری می‌دهد. آن وقت است که بیا و بشنو در حالی که یک طرح امنیتی هم باید بیشتر در کمیسیون مطرح بشود و مورد دقت و رسیدگی قرار بگیرد. و در ضمن ما چرا اصلا در این کشور انفعالی عمل می‌کنیم تا یک تقی توقی می‌شود یاعلی. ما باید آن روال خودمان را بیشتر ببریم. ده هزار بمب هم اگر منفجر بشود، در پاریس هم هفت هشت تا منفجر شده فقط تنها در کشور ما که نیست. اینها را باید به مردم جدا توضیح بدهند. اینجوری نیست که فقط تنها در کشور ایران باشد. می‌بینیم در ایتالیا با بودن آن پلیس مخوف و خطرناکشان نخست وزیرشان را می‌ربایند و می‌برند. پاریس هم همینطور است، لندن هم همینطور است با آن پلیس‌های عجیب الخلقه‌اش. منتها ما یک انقلابی داریم که دشمنانش از تمام دنیا هستند اگر آنجاها فقط دشمن از خودشان دارند و همه ملت ایران هم این را می‌دانند. کار بزرگ، خطر بزرگ هم دارد یعنی یک کسی که می‌خواهد انقلاب اسلامی جهانی تمام دنیا را بسوی خدا و پیغمبر دعوت کند: یا مکن با پیلبانان گوش مره یا بساز یک خانه‌ای فیل توش بره یا ما نباید این حرفها را بزنیم. این حرکتهای عمیق را شروع بکنیم. یا این خطرات را دارد. همه ملت هم باید بدانند. هم از نظر اقتصادی، هم از نظر فرهنگی و سیاسی و نظامی مواظب باشیم انقلابی که بدست حضرت مهدی (عج) می‌خواهد سپرده بشود، مسلم خطر دارد، در دریا شنا کردن، غرق شدن هم دارد کار ما رودخانه و جوی آب نیست، دریا است دنیا منتظر انقلاب اسلامی است. بنابراین، ما نباید بترسیم. انفعالی، زودی تا یک صحبتی در رادیو و تلویزیون می‌شود، یا یک بمبی منفجر می‌شود این هم ماشینی را بیاورند و بگذارند آنجا خوب همه این کار را می‌توانند بکنند. بمبی بگذارید در ماشین و بیاورید بگذارید آنجا منفجر بشود. اگر مرد هستند با جنگ مسلحانه بیایند توی میدان. مثل عراق ببینند که تا آنطرف بغداد هم آنها را ان‌شاءالله می‌رانیم بنابراین ما انفعالی نباید رفتار بکنیم. همین روز اول نباید تحت تاثیر قرار بگیریم. همان تصمیمی که داشتیم انجام می‌دهیم. ان‌شاءالله شور دومش هم مطرح می‌شود، پیشنهادات پخته‌ای می‌آید که برای آینده کشور جمهوری اسلامی باشد. و در ضمن ما امیدواریم چنان اخلاق اسلامی در کشور ما مستقر بشود که احتیاجی به این حرفها نداشته باشد و آن گمراهان و مخالفان هم بفهمند که این تلاشهای مذبوحانه‌شان بی‌فایده است و دست از این کارها بردارند و به زندگی عادی‌شان مثل بقیه ملت ادامه بدهند. بنابراین با این طرح یک فوریتی بنده مخالف هستم والسلام. منشی- آقای بجنوردی بعنوان موافق بفرمائید. بجنوردی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در شرایط حساس کنونی که جمهوری اسلامی ایران دست اندرکار ساختن یک جامعه انقلابی اسلامی است، و در عین حال دست اندر کار یک استقلال واقعی و ارائه نمونه‌ای در این زمینه هست. و باز هم در عین حال وظیفه خود می‌داند که در کل منطقه در درجه اول استعمار زدائی بکند، تجاوزاتی که به ملت‌های اسلامی می‌شود، رفع بکند و طبیعتا در این رابطه با حادترین جناح امپریالیزم جهانی برخورد پیدا کرده است و سازمانهای جاسوسی بویژه سی-آی-ا (C.I.A) فعالانه می‌خواهد به این جمهوری ضربه وارد کند و ایادی داخلی‌شان که گروهک‌ها باشند، دست اندر کار هستند پس چه ضرورتی بالاتر از این مسأله که ما هرچه زودتر می‌باید یک سازمان اطلاعاتی بسیار مجهزی برای مقابله با دشمنان مردم و اسلام درست بکنیم. اما اظهار مخالفین که گفتند یک فوریتی باعث می‌شود که بی‌دقتی در این رابطه انجام بگیرد، اینطور نیست. یکسال است که این طرح در مجلس مطرح است. با تمام مسؤولین صحبت شده است. تمام زوایای این طرح و لوازمی که دارد، مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. بنابراین، چه بسا شاید بشود گفت که نقطه مبهمی در این رابطه وجود ندارد. بنابراین لازم است که ما بصورت یک فوریتی این را در اینجا مطرح بکنیم و باز هم صحبت‌های آقای آقارحیمی و آقای فواد کریمی را تایید می‌کنم که نباید دولت گناه این مسأله را به گردن مجلس بیاندازد چرا که اگر دولت واقعا اصرار داشت، بصورت لایحه می‌توانست مطرح بکند. پس این مسوولیت خود نماینده‌ها بوده، این احساس مسوولیت آنها بوده است که آمده‌اند بصورت طرح قانونی این را آورده‌اند. رئیس- مخالف و موافق صحبت کردند. تا تعداد به حد نصاب رای گیری برسد من تذکری بدهم آقای نخست‌وزیر مسوولیت را به گردن مجلس نینداختند. ایشان گفته‌اند که من از نمایندگان تقاضا می‌کنم چون ایشان می‌دانستند که طرح در مجلس هست. و اما مسأله اصلی که آقایان توجه نکردند، این است که اصلا دولت منتظر این طرح هم لازم نیست بماند. در شورای انقلاب ما یک طرحی برای اطلاعات تصویب کردیم. آن طرح قانونی است بودجه هم دارد و در اختیار دولت هم هست دولت هم براساس آن الان اطلاعات دارد و هرگونه وسعت عمل برای آنها قانونا الان هست. منتها این طرح تبدیل به وزارت و اینها می‌شود و یک شکل جدیدی در میاید. ولی از لحاظ قانونی دست هیچ ارگانی الان بسته نیست 180 نفر در جلسه حاضرند. پیشنهاد آقایان این است که این طرح اطلاعات که الان در دست هیات رئیسه است بصورت یک فوریت به مجلس بیاید. موافقان با یک فوریت قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد خوب این هفته آینده ان‌شاءالله به مجلس میاید و تفاوت چندانی نمی‌کند غیر از اینکه یک شور باید برود. ان‌شاءالله آقایان در کمیسیون مجهز هستند، این را معطل نخواهند کرد. زودتر این را به ما برمی‌گردانند دستور بعدی را مطرح کنید. آقایان بیرون تشریف نبرند یک ربع دیگر وقع داریم. 9- بحث پیرامون لایحه تعیین تکلیف اموال فراریان از کشور منشی- لایحه تعیین تکلیف اموال فراریان از کشور مطرح است. رئیس- آقای زواره‌ای مخبر کمیسیون تشریف بیاورند. زواره‌ای (مخبر کمیسیون)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. گزارش از کمیسیون امور قضائی به مجلس شورای اسلامی لایحه تعیین تکلیف اموال فراریان از کشور در جلسه 16/4/61 این کمیسیون با توجه به نظرات کمیسیونهای بهداری، فرهنگ، خارجه و دارائی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب رسید. رئیس کمیسیون امور قضائی- سیدمحمد خامنه‌ای لایحه تعیین تکلیف امور فراریان از کشور بلحاظ اشتباهی که در چاپ این لایحه شده است قبلا من لازم است که یک توضیحی حضور خواهران و برادران نماینده بدهم که یک ضمیمه‌ای بشماره ترتیب 1047 در خدمتتان هست که یک عباراتی از این در موقع چاپ افتاده بوده، حذف شده بود که این را بعدا تصحیح کردند پس این شماره 1047 هم مورد توجه قرار بگیرد. مادۀ واحده- بمنظور حفظ مصالح عمومی و رعایت صرفه و صلاح جمهوری اسلامی و جلوگیری از حیف و میل اموال و خروج غیرقانونی اموال به خارج از کشور (از اینجا این عبارت اضافه می‌شود که در شماره 1047 آمده است) بعد از «به خارج از کشور» به کلیه افرادی که بهر نحو از قبل از پیروزی انقلاب تاکنون در خارج از کشور متواری یا مقیم خارج از کشور شده‌اند بمدت دو ماه مهلت داده می‌شود برای تعیین تکلیف اموال خود در ایران شخصا به دادسرای کل انقلاب مراجعه نمایند در غیر اینصورت به دادستانی کل انقلاب اجازه داده می‌شود از تاریخ انقضاء مهلت مقرر کلیه اموال منقول و غیرمنقول این قبیل اشخاص را به فروش رسانده یا به اجاره واگذار و کلیه وجوه حاصله را به خزانه داری کل واریز نماید. و همچنین کلیه قراردادها، یا امتیازاتی را که بنحوی از دولت ایران تحصیل کرده‌اند، لغو نمایند. تبصرۀ 1- منحصرا کسانی که به علت موجه و قابل قبول از جمله امراض صعب العلاج و تحصیل و کار و تجارت یا عوامل خارج از اراده آنان به خارج از کشور رفته‌اند و در خارج از کشور اقامت دارند از حکم این ماده واحده مستثنی می‌باشند. تشخیص این موارد بعهده هیاتی مرکب از نمایندگان نخست وزیری و دادستانی کل انقلاب و برحسب مورد وزارت بهداری، وزارت امور خارجه و وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بازرگانی می‌باشد. تبصرۀ 2- دادسرای انقلاب در هر مورد که براساس مدارک مثبته ضرورت ایجاب نماید از محل عوائد حاصل از فروش یا اجاره مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین خسارات صاحبان حقوق مانند خدمتگزاران سرایداران و باغبانان را جبران خواهد نمود. تبصرۀ 3- در مواردی که اموال موضوع این قانون به فروش رفته و مالک به دادسرای انقلاب مراجعه و اثبات حق نماید وجوه حاصل به وی مسترد خواهد شد. من یک چیزی را فراموش کردم، به آخر تبصره 1 باید این عبارت اضافه بشود که البته اینجا فاعلش افتاده «حداکثر ظرف سه ماه کلیه دلایل و مدارک مثبته خود را به دادستانی کل انقلاب ارسال نمایند و رسید دریافت دارند». تبصرۀ 2- هم به این صورت اصلاح شده که اینجا آمده بود. «دادستانی انقلاب می‌تواند حقوق خدمتگزاران و دیگر هزینه‌های جاری و نگهداری اموال مذکور را که در اختیار دارد در صورت ثبوت یا لزوم و براساس مدارک مثبته از محل عواید حاصل از فروش یا اجاره آنها پرداخت نماید». تبصرۀ 3- در مواردیکه اموال موضوع این قانون بفروش رفته و مالک به دادسرای انقلاب مراجعه و استحقاق حق نماید. وجوه حاصل به وی مسترد خواهد شد. تبصرۀ 4- به منظور رعایت مصالح دولت اسلامی و جلوگیری از خروج بی‌رویه ارز و ممانعت از هرگونه سوء استفاده و ورود خسارتی که از این طریق به اقتصاد مملکت وارد می‌شود از تاریخ تصویب این قانون کلیه وکالت نامه‌های افراد موضوع این قانون و اجاره‌نامه‌ها و سایر قراردادهای مربوط به اموال افراد مذکور کان لم یکن و باطل می‌باشد. تبصرۀ 5- کلیه اتباع ایرانی که بدون مجوز قانونی اموالی از کشور خارج کرده‌اند، موظفند طی سه ماه پس از اعلام دادستانی کل انقلاب به کشور بازگردانند در غیر این صورت معادل اموال مذکور از دارائی موجود آنان در داخل کشور به حکم حاکم شرع در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت. بعد از پیروزی انقلاب عده زیادی از عوامل وابسته به رژیم فاسد گذشته از کشور فرار کردند. رئیس- یک تذکر اجازه بدهید بدهم چون برای بعضی از آقایان سوال پیش آمده، ببینید این صفحه اولی که ضمیمه شده به گزارش این هم اصلاحاتی است که در متن وارد می‌شود. آقایان خدمتشان هست هم متن و هم اصلاحات این توجه را داشته باشید وقتی که می‌خواهید بخوانید. آقای زواره‌ای هم چون رفتند و برگشتند در خواندن این شبهه ایجاد شد. بهرحال آن ضمیمه است. زواره‌ای- بهرصورت این را عرض می‌کردم که عده زیادی از وابستگان رژیم پهلوی از ایران فرار کردند. حتی قبل از پیروزی انقلاب و لازم به تذکر است و شاید هم نمایندگان محترم خودشان واقف به این امر باشند که آنها به لحاظ عدم وابستگی‌شان به مملکت و کشور و مردم‌شان از سالها قبل هم انتظار چنین مسائلی را می‌کشیدند حالا اگر فکر انقلاب را نمی‌کردند فکر می‌کردند. مبادا خود شاه و دار و دسته‌اش یا فرض بفرمائید نصیری و امثالهم اگر ثروت اینها بالا برود یقه‌شان را بگیرند به همین دلیل به محض اینکه یک رقمی را غارت می‌کردند فورا در حساب‌های خارجشان واریز می‌کردند. یک مقدار مختصری خانه‌ای باغی نمی‌دانم چیزی در این مملکت باقی گذاشتند و آنچه را که باقی گذاشتند این راهم صرف فساد علیه حکومت می‌کنند در خارج هم که نشسته‌اند صرف فساد علیه حکومت اسلامی می‌کنند. یک کسی چند روز پیش یا ده پانزده روز پیش اسم یک فردی را بمن گفت که از امریکا تلفن کرده بود که این فرد رئیس حسابداری کمیته مشترک ساواک بوده تمام این برادرهای بازاری ما را که می‌گرفتند فرشهایشان را می‌بردند و یا ماشین متهم را می‌گرفتند و می‌بردند اینها را می‌فروخته با سجده‌ای یا با یک کس دیگر بنام طباطبائی شریک بوده این پولها را می‌فرستاده فرشها را می‌فرستاده برادرش در واشنگتن می‌فروخته آنجا فرش فروشی داشته آن برادرها برگشته بودند به ایران این پانزده تا آپارتمان از پول آن اموال مبارزین علیه رژیم شاه درست کرده اینها را دقیقا اجاره داده کرایه‌اش را برادرش می‌گیرد برایش می‌فرستد. و یقینا از این پول نه تنها صرف فساد خودش می‌کند علیه حکومت اسلامی و در جهت براندازی حکومت اسلامی از این پولها استفاده می‌کند. از طرف دیگر اموال بسیاری در این مملکت هست که بلاتکلیف است. و دادسرا نمی‌داند با اینها چکار بکند. برای اینکه تکلیف اینها مشخص بشود و معلوم بشود که این اموال متعلق به کسی هست و چه باید با آنها بشود این لایحه را آوردند که به این ترتیبی که خدمتتان خواندم در کمیسیون در شور اول مورد بررسی و تصویب قرار گرفت تا اینکه تکلیف این اموال روشن بشود و ظرف 2 ماه بعد از لازم الاجرا شدن قانون اینها مکلف باشند که به مملکت مراجعه کنند (از تاریخ تصویب) مراجعه کنند به دادسرای انقلاب صورت اموالشان را بدهند و تکلیف اموالشان را مشخص کنند اگر مراجعه نکردند به ترتیبی که در این قانون آمده دادسرای انقلاب مجاز باشد که نسبت به آنها اقدام کند. خانه‌هائی هست بسیار بزرگ که همین طور مانده بلاتکلیف باغبان دارد سرایدار دارد حقوق اینها باید از یک محلی پرداخت بشود. دادسرای انقلاب بایستی بداند اجازه داشته باشد که این را اجاره بده فرضا و حقوق باغبان یا سرایدار یا حقوق افرادی که نسبت به این محل برای خودشان حقی قائل هستند از محل وجوه حاصله پرداخت بکند. رئیس- مخالف و موافق صحبت کنند. منشی- آقای معزی مخالف. معزی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. مخالفت بنده بر این جهت است که در اسلام اموالی که بدست اشخاص است احکامش مشخص و معین است اگر این اموال از راه غصب و دزدی و غیرمشروعن بدست آمده است که خوب حاکم شرع می‌تواند بگیرد، و یا تحویل بیت المال یا اشخاصی که از شان غصب شده و بسرقت برده شده بدهد و اگر معلوم الحلیه است که اموال حلالی است از راه غیرمشروع صاحبش بدست نیاورده، خوب اختیارش با مالکش است، حقی ندارد که دادستانی و غیره بخواهد در اموال او تصرف کند. و اگر مجهول المالک است. فخرالدین حجازی- چی می‌گوید آقا رئیس- بگذارید صحبت کنند شما هم بعد نظرتان را بگوئید. معزی- شما که وظیفه شرعیت را نمی‌دانی چه حق داری مجلس پا بگذاری (خنده نمایندگان) اگر که مشکوک است نمی‌دانید معلوم الحلیه است یا معلوم الحرمه است آنهم یک حکمی در اسلام دارد. خوب اینهائی که فراریند و متواری هستند اگر حکومت می‌داند که اموالی سرقت کردند یا غصب کرده‌اند احتیاج ندارد بیاید مجلس و قانونی بشود و بگیرد خوب بگیرد اگر واقعا این جور اشخاصی هستند و اینجور تصرفاتی کردند. دولت بگیرد و تصرف کند و اگر معلوم نیست یا نمی‌داند خوب بقول شما متواری است و جرات نمی‌کند برگردد که باید تکلیف اموالش را روشن کند. حکومت جمهوری اسلامی حکومت عدل است حکومت قرآن است نمی‌شود همین طوری کتره‌ای هر جوری دلمان خواست، قانون وضع کنیم حکم اینها در اسلام مشخص و معین است. طبق قوانین اسلام راجع به همه مردم حالا یک کسی هم داخل کشور است حالا اگر اموالی سرقت کرده دزدیده باید از او بگیرد داخل کشور و خارج کشور در این قسمت فرق نمی‌کند، مخالفت بنده از این جهت است. منشی- آقای حسینعلی رحمانی موافق. رئیس- آقای رحمانی موافق. حسینعلی رحمانی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. ما در اینجا بحث کلیات نداریم ما در اینجا بحث وضع کشور داریم و اموریکه در این کشور در جریان است. اگر چنانکه بخواهیم به این سادگی همه کارها را برگزار بکنیم شاید مجلس هم به آن صورت دیگر کاری نداشته باشد مجلس برای حل مشکلاتی است که کشور دچار آن شده است و باید مسائل مربوط به کشور را از هر جهت مورد بررسی قرار بدهد شکی نداریم که در این موقعیت با این انقلاب شکوهمند اسلامی و نقشی که داشته است در خرد کردن طاغوتیها و برقراری نظام اسلامی تحولاتی در این کشور پیش آمده که تمام گوشه‌های آن از نظر مجلس باید مورد بررسی قرار بگیرد یکی از مشکلات همین است که امروز ما می‌بینیم توی این کشور عده‌ای افراد هستند یا متواری هستند یا مقیم خارج هستند اموال آنها در میان این کشور باقی مانده است اگر چنانچه مجلس تکلیف این اموال را تعیین نکند که چه باید بشود. حالا کار نداریم با آنچه در این لایحه در شور اول به تصویب رسیده است آقایان مراجعه بکنند به کمیسیون در شور دوم و در وقتی که در مجلس مطرح می‌شود باز هم پیشنهاد حذف می‌توانند بدهند. و اگر چنانچه در شور دوم هم نظرات آنها تأمین نشده باشد می‌توانند که باز هم در مجلس مطرح بکنند ولی ما بخواهیم همینجور بگوئیم آقا این مسائل موجب می‌شود که برخلاف شرع رفتار بکنیم موجب می‌شود این نوع برداشت که ما دیگر نتوانیم در امور خطیره کشور تصمیم بگیریم لذا بنده به نظرم می‌رسد چون که وقت هم ضیق است دیگر طول کلام صحیح نیست بنظر می‌رسد که اصل این لایحه البته لازم است که مجلس نسبت به آن بررسی بکند و پیشنهاد بدهند و مورد شور قرار بدهند نهایت معلوم است که در چنین مساله‌ای آقایان نمایندگان برخلاف آنچه در کثیری از لوایح و طرحها پیش آمده است کمر همت ببندند خواهش می‌کنیم که پیشنهادها را بدهند مطالعه بکنند به کمیسیون مراجعه بکنند و بعد آنوقت نظر خودشان را بدهند که ان‌شاءالله به آن طریقی که مطلوب است نتیجه حاصل بشود (احسنت) متشکرم این است که بنده با کلیاتش موافقم. رئیس- بسیار خوب، چون مخالف و موافق باز داریم و ظهر شده، بقیه بحث را می‌گذاریم برای فردا اسامی غائبین خوانده بشود. منشی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، جلسه امروز دوشنبه مورخه 12/7/61 غائبین غیرموجه عبارتند از : آقایان آقامحمدی واکرمی از همدان- آقای تاجگردون از گچساران- آقای جواد حجتی از تهران آقای عزت دهقان از تربت جام آقای رمضانی از رشت آقای شیرازیان از قائم شهر- آقای شاهرخی از خرم آباد- آقای صلواتی از اصفهان- آقای طباطبائی نژاد از اردستان- آقای طیب از نائین- خانم طالقانی از تهران- آقای فهیم کرمانی از کرمان- آقای عبدالواحد موسوی از لارستان آقای منتجب از شوش آقای میلانی از تبریز- آقای سیدحسن موسوی از مشهد- آقای وافی از تفت- آقای واعظی از ابهر- آقای وحید از کلیبر- آقای ابراهیم یزدی از تهران- ضمنا 21 نفر تاخیرهای از حدود 20 دقیقه تا 90 دقیقه دارند که در پرونده‌شان ضبط می‌شود. 10- اعلام وصول سوال آقای حجازی از آقای وزیر کشور منشی- سوال از طرف آقای حجازی از وزیر کشور در رابطه با بمب گذاریها و کم توجهی مقامات انتظامی رسیده است که بدین وسیله اعلام وصول می‌شود. 11- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن رئیس- جلسه بعدی فردا سه شنبه ساعت 30/7 صبح و دستور جلسه هم بقیه دستور امروز و بقیه دستور هفتگی که اعلام کرده‌ایم جلسه ختم می‌شود. (جلسه در ساعت 10/12 پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی رفسنجانی