مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه354 )
بسمه‌تعالی
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
صورت مشروح مذاکرات جلسة علنی روز یکشنبه چهاردهم شهریورماه 1361
فهرست مندرجات
1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.
2ـ بیانات قبل از دستور آقایان بشارتی، دکتر خلیلی، عباسی‌فرد، محلاتی.
3ـ بیانات آقای رئیس در رابطه با تعطیل مجلس و مسافرت نمایندگان محترم برای انجام فریضه حج بیت‌الله‌الحرام.
4ـ تذکرات نمایندگان به مسؤولین امور مملکتی به وسیلة آقای رئیس.
5 ـ تصویب طرح قانونی الزام وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به ارسال کلیة قوانین مورد عمل به شورای نگهبان.
6 ـ ادامة بحث پیرامون لایحة تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی.
7ـ اعلام وصول سه‌فقره لایحه از طرف دولت و ارسال آن به کمیسیون.
8 ـ طرح سؤال آقای امین ناصری از وزیر کشاورزی و ارجاع آن به کمیسیون.
9ـ طرح سؤال آقای هاشم حجازی از آقای وزیر کشاورزی.
10ـ قرائت سؤال آقایان زرهانی و صفاتی از وزارت بازرگانی.
11ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسة آینده.
جلسه ساعت هشت صبح به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد
1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید
رئیس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با حضور 180 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه قرائت شود.
منشی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ دستور جلسة سیصد و پنجاه و چهارم روز یکشنبه چهاردهم شهریورماه 1361 هجری شمسی مطابق با شانزدهم ذیقعده 1402 هجری قمری.
1ـ طرح الزام وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به ارسال کلیة قوانین مورد عمل به شورای نگهبان.
2ـ دنبالة رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون مشترک مرکب از کمیسیون‌های بهداری، فرهنگ و آموزش عالی، امور اداری و استخدامی، آموزش و پرورش و امور اقتصادی و دارائی درخصوص لایحة تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی.
3ـ گزارش کمیسیون امور اقتصادی و دارائی مبنی بر رد لایحة ترخیص اتومبیل‌های وارده به کشور توسط ساکنین جزایر خلیج‌فارس، استان سیستان و بلوچستان.
4ـ گزارش شور دوم کمیسیون‌های امور اداری و استخدامی و سازمانهای وابسته به نخست‌وزیری و برنامه و بودجه درخصوص لایحة معافیت آن عده از معلولین انقلاب اسلامی ایران که قادر به انجام کار می‌باشند. همچنین افراد خانوادة شهداء و معلولین از شرط بند «ج» مادة چهارده قانون استخدام کشوری.
5 ـ سؤال آقای امین ناصری از آقای وزیر کشاورزی.
6 ـ سؤال آقای هاشمی حجازی از آقای وزیر کشاورزی.
رئیس ـ تلاوت کلام‌الله مجید را شروع کنید.
«سوره الحشر آیه 11 الی 18»
2ـ بیانات قبل از دستور آقایان بشارتی، دکتر خلیلی، عباسی‌فرد، محلاتی
رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید.
منشی ـ آقای بشارتی نمایندة جهرم، آقای دکتر خلیلی نمایندة بافت، آقای عباسی‌فرد نمایندة کوهدشت.
بشارتی ـ السلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم الحمدلله رب‌العالمین. الحمدلله‌الذی یومن‌الخائفین و ینجی‌الصالحین و یرفع‌المستضعفین و یضع‌المستکبرین و یهلک ملوکا و یستخلف آخرین و صلی‌الله علی سیدنا و نبینا ابی‌القاسم محمد (حضار صلوات فرستادند) با سلام و درود به رهبر کبیر انقلاب اسلامی و سلام به همة شهدای پاکباز انقلاب و شهدای جبهه‌های خون‌گرفته میهن اسلامیمان و سلام و درود و تحیت به همة ملت شهیدپرور و حاضر در صحنه که با حضورشان همة توطئه‌های امپریالیزم و صهیونیزم بین‌الملل را خنثی کردند. روز چهارشنبه آینده یوم‌الله، هفده شهریور است. هفده شهریور سال 1357 رژیم خون‌آشام پهلوی با به خاک و خون کشیدن تظاهرات مردم مسلمان ایران گرچه با این جنایت هولناک جواز دفن خود را صادر کرد اما ثابت هم شد که راه انقلاب پرفراز و نشیب و خونین و طولانی است. ما این روز بزرگ را به رهبر کبیر انقلاب و ملت مسلمان ایران تبریک و تسلیت می‌گوئیم. مسألة دوم مسألة اشغال نظامی لبنان توسط اسرائیل به کمک و حمایت مستقیم آمریکا است. این فاجعه از ابعاد مختلف قابل بررسی است ولی بطور مختصر از یک بعد دیگری هم قابل بررسی است. سرنوشت لبنان سرنوشت محتوم تمام کسان و گروهها و احزابی است که به قدرتی غیر قدرت خدا توسل و توجه و توکل دارند «مثل‌الذین اتخذوا من دون‌الله اولیاء کمثل‌العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن‌البیوت لبیت‌العنکبوت لو کانوا یعلمون». اگر افرادی که دست‌اندرکار لبنان بودند به این آیة پربار و تعیین‌کننده و روان‌بخش و توان‌آسای قرآن توجه می‌کردند که «لاشرقیه و لاغربیه» شعارشان باشد هیچوقت امروز به این سرنوشت شوم و دردناک مبتلا نمی‌شدند. حسنین هیکل نویسندة معروف مصر نقل می‌کند بعد از شکست اعراب در جنگ ژوئن 1967 در معیت ناصر به شوروی رفتیم. ناصر در کاخ کرملین به سران شوروی گفت (درحالیکه گریه می‌کرد) آقایان! به من اسلحه‌ای بدهید و پولش را هم نقد بگیرید تا سرزمینهائی که از دستم رفته است پس بگیرم و آنها جواب منفی دادند. ناصر در همانجا طرح آمریکائی راجرز را پذیرفت و در یک حالت بسیار بسیار سوگوارانه‌ای دارفانی را وداع گفت. جانشینان ناصر اشتباهات ناصر را در گرایش به شرق می‌دانستند، با تغییر 180 درجه‌ای در استراتژیشان به غرب روی آوردند. سرنوشت شوم سادات برای چندمین بار نشان داد که شرق و غرب به قول فیلسوف شهید مرحوم استاد مطهری لبة دوتیغه هستند که برای نابودی ملتها به حرکت درمی‌آیند. اشغال نظامی افعانستان توسط ارتش شوروی و ششصد هزار کشته‌ای که به جای گذاشت ناشی از توافق پنهانی آمریکا و شوروی برای این مسأله بود و سکوت معنی‌دار شوروی در اشغال نظامی لبنان توسط امپریالیستها و صهیونیستها نیز نمی‌تواند از این قاعده مستثنی باشد، 36 هزار کشته و بیش از چهل هزار مجروح و میلیاردها دلار خسارت حاصل این تهاجم وحشیانه است و مطمئناً این اشغال نیز جواب مؤثر و مناسبی است از شوروی به آمریکا که آمریکا در اشغال نظامی افغانستان توسط شوروی سکوت کرد و شوروی هم باید با اشغال نظامی لبنان موافقت داشته باشد و طبق معمول و مثل معروف هر عدد که در صفر ضرب شود نتیجه‌اش صفر است.
نکتة دیگری که در اینجا لازم به تذکر است سخنان پربار و بسیار بسیار جالب ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و امام جمعه تهران در نماز جمعه این هفته بود. اگر بنا هست برای سر میز مذاکره کشاندن جمهوری اسلامی مراکز حساس نظامی و مسکونی ما را بمباران کنند و رگ حیاتی ما را که به ظاهر نفت است قطع کنند همانطوری که ایشان هم فرمودند باید به امپریالیزم آمریکا و همة ایادیش در اینجا بگوئیم ما هزار و هشتصد کیلومتر مرز آبی در جنوب داریم یعنی از خونین‌شهر تا بندر گواتر در مرز مشترک پاکستان و ایران 1800 کیلومتر است. ناوگان نیرومند جمهوری اسلامی ایران هرگونه حرکتی را دقیقاً زیر نظر دارد. عرض تنگه هرمز 27 کیلومتربیشتر نیست از این تنگه 90 درصد نفت ژاپن، هفتاد درصد نفت اروپا، سی درصد نفت آمریکا خارج می‌شود. اگر روزی روزگاری جمهوری اسلامی احساس خطر کند ما اجازه نخواهیم داد که از این تنگه به سادگی و به آرامی امپریالیستها نفت لازم خود را خارج کنند. ما اگر دو دستگاه توپ دوربرد را در یکی از جزایر دهانه خلیج‌فارس بگذاریم دنیای سرمایه‌داری غرب خفه خواهد شد.
ما اجازه نخواهیم داد که بیش از این ما را بیازارند. ما برای اجرای احکام خدا و احیاء احکام تعطیل شده الهی بپاخاسته‌ایم، برای ما فروش نفت مهم نیست بلکه اجرای احکام خدا مهم است و برای این مهم حتی اگر شده است یک پرچم مندرس هم به اهتزار درخواهیم آورد و همة نیروهایمان را که تحت فرماندهی امام است بسیج عمومی خواهیم کرد و نفس امپریالیستها را قطع خواهیم کرد (احسنت) نکتة آخر گرچه برادران عزیز و گرامی نماینده از مشکلات حوزة انتخابیه‌شان شده است مسائلی به عرض مردم شهیدپرور ایران می‌رسانم. بعد از انقلاب سه سال و نیم بیشتر از انقلاب نمی‌گذرد در جهرم دو برابر تاریخ جهرم خیابان‌کشی و بلوار احداث شده است. برای سی سال آینده در این شهر پیش‌بینی آب شده است. در عرض مشکلات جنگ، در شرایطی که از اشنویه تا خونین‌شهر 830 کیلومتر مرز ایران ناآرام بود و هزاران نفر از عزیزان ما در جبهه‌ها مشغول اخراج و بیرون راندن تفاله‌های امپریالیستها بودند، در عرض همین جنگ جهرم به شبکة سراسری برق وصل شد و بودجة این پروژه هشتاد میلیون تومان بود. جهرم تا شیراز نود کیلومتر است. این جاده را تسطیح کردند در دو فاز، فاز اول 75 میلیون تومان و فاز دوم 120 میلیون تومان در عرض همین جنگ بوده است در عرض همین جنگ در جهرم سد عظیمی برای کمک به امر کشاورزی تأسیس شده است. ما هرگونه مشکلاتی که داشتیم از راه مسالمت‌آمیز با دولت مطرح کردیم و رسیدیم به آنچه می‌خواستیم در عین حالی که مردم شهیدپرور جهرم هم قبول داشتند که مشکلات جنگ قدرت دولت را برای تکمیل پروژه‌های عمرانی محدود کرده است. مردم شهیدپرور ما یک و نیم کیلوگرم طلا و پنج کیلوگرم نقره، 125 هزار بطری آبلیمو، 120 هزار کیلو خرما، 200 هزار کیلو پرتقال، 45 هزار کیلو لیمو شیرین، پنجاه هزار کیلو نارنگی و مجموعاص مقادیر بسیار زیادی توسط کمیتة امداد به جبهه‌های جنگ کمک کرده‌اند. من از همین فرصت استفاده می‌کنم و از همة مردم تلاشگر خط امام، شهیدپرور که جهرم بین همة شهرهای فارس منهای شیراز بیشتر از همة شهرها شهید داده است. از همة آنها سپاسگزاری می‌کنیم و از تلاش و کوشش شبانه‌روزی همة کارکنان، کارمندان بخصوص برادران عزیز نهادها، سپاه پاسداران، جهادسازندگی، کمیتة امداد، بنیاد شهید و بنیاد مسکن و همة عزیزان تشکر می‌کنیم. مردم جهرم از سال 40 در خط امام بودند و تحت رهبری روحانیت مهذب بحمدالله هیچ حرکت خلافی در جهرم بوقوع نپیوسته و نخواهد پیوست که خود به عرض امام رسانید. سال پیش و سال قبل را اگر عام‌الحزن بنامیم که در غالب جاها انفجار و ترور بود بحمدالله از برکت انقلاب اسلامی و روحانیت مهذب حتی منافقین و ضدانقلاب نتوانستند در این شهر یک اعلامیه یک سطری دست‌نویس هم منتشر کنند و ما بار دیگر از روحانیت جهرم هم از این فرصت استفاده کرده و بسیار بسیار تشکر و سپاسگزاری و از همة مردم شهیدپرور حوزة انتخابة خودمان مردم جهرم که در رژیم گذشته هم رژیم برای سکوت آنها و ساکت کردنشان مجبور شد حکومت نظامی در این شهر برقرار کند و باز نتوانست تشکر و سپاسگزاری می‌کنیم. والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. (احسنت).
رئیس ـ متشکر. سخنران بعدی را دعوت کنید.
منشی ـ آقای دکتر خلیلی بفرمائید.
دکتر خلیلی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم «رب‌اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی» با سلام و درود بی‌حد به تمام شهدای اسلام و رزمندگان جبهه‌های حق علیه باطل در تمامی طول تاریخ و سلام به حضرت ولی‌عصر و نایب برحقش.
اولین مسألة ما همانطور که امام عزیز و سایر مسؤولین بالای مملکتی بارها فرموده‌اند بایستی جنگ باشد و پیروزی درخشان در این جنگ چه حیات و سرنوشت انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی بستگی به پیروزی ملت در این جنگ دارد. امروز تمامی کفر و شرک و نفاق و تمامی اضلاع مثلث زر و زور و تزویر در مقابل اسلام و جمهوری اسلامی ایستاده است و با شکست دشمن در تمامی اضلاعش امیدی که مستضعفین جهان به این انقلاب بسته‌اند برآورده می‌شود در هیچ مقطع زمانی و هیچ قومی در طول تاریخ چون ملت ایران در این برهه از زمان این چنین از همه سو مورد تهاجم قرار نگرفته بود و با چنین دشمنان نیرومندی مواجه نبوده است. رسالت و بار مسؤولیت ما نمایندگان و سایر مسؤولین قوای دیگر بس سنگین و کمرشکن است و همه می‌دانیم که تمامی این شهادتها و ایثارها و تحمل فشارها را مردم بخاطر اسلام و پیاده شدن احکام و اهداف اسلام می‌کنند و بس و این همه خونهای پاک در هر گوشه این مملکت شب و روز به زمین می‌ریزد برای پیاده شدن حاکمیت الله است. لذا همواره بایستی از خدا بخواهیم که ما را مواظبت نماید که لحظه‌ای گرفتار حب قدرت و مقام و کرسی و پست و هوای نفس نگردیم همة برادران و خواهران نماینده و امت شهیدپرور به مراتب بهتر از بنده حقیر عمق این مسأله را می‌دانند و همه‌روزه با نمونه‌های والای ایثار و شهادت و وصیت‌نامه‌های این عزیزان از نزدیک برخورد داشته‌اند ولی در یغم می‌آید که دو نمونه از هزاران نمونه این مجاهدین راه خدا و خانواده‌های آنان را ذکر نکنم. شبی در بیمارستان در اوج حمله فتح‌المبین مجاهد بسیجی را دیدم که مجروح شده بود با توجه به معاینه این برادر مجروح، معلوم شد که نامبرده حدود یک سال قبل هم در جبهه جنوب مجروح شده بود که دو ماه در حال اغماء و بعد از چند بار عمل جراحی و درآوردن گلوله و ترکش خمپاره از مغرش با از دست‌دادن یک چشم و قسمت وسیعی از استخوانهای
جمجمه مجدداً به جبهه شتافته بود که این بار پایش را از دست داده بود این برادر از چنان روحیة علی‌گونه‌ای برخوردار بود که همه را روحیه می‌داد وقتی به وی گفتم کاری ندارد؟ شمارة منزلش را در رشت به من داد که برایش گرفتم و با خانواده‌اش صحبت کرد و گفت حالم خوبست دو سه روزی به تهران آمده‌ام و مجدداً به جبهه برمی‌گردم. یک نمونة دیگر هم از والدین این مجاهدان راه خدا و این عصاره‌های انقلاب و اسلام عرض می‌کنم در سفری که چندی قبل به منطقه داشتم و توفیقی دست داد که تمامی خانواده‌های شهدای منطقة رابر بافت که از پنجاه خانوار بودند از نزدیک ببینم که مانند همه جای کربلای ایران بیشترین شهداء و نیروهای جهادگر جبهه‌ها از اهالی روستاها و عشایر محروم و مستضعف می‌باشد. پیرمردی لر، طایفة عشایری هستند در منطقة بافت که تنها دو فرزند داشته یکی شهید و دیگری دو پایش را در جبهه از دست داده بود از وی پرسیدم فلانی کاری نداری؟ با لهجة شیرین محلی گفت که حاجی دکتر تو که ما را چندین سال است می‌شناسی 75 سال انتظار و آرزو داشتم که خورشید اسلام بدرخشد و پدر و اجدادم این آرزو را به گور بردند اکنون خداوند این منت را بر من نهاده و آرزوی هفتاد و پنج ساله‌ام را برآورده دیگر از خدا چه می‌خواهم جز شکر به درگاهش و بعد گفت که در جنگ قبلی موقعی که ما از قشلاق به ییلاق می‌رفتیم در مسیر راه آنقدر مردم از گرسنگی مرده بودند که حین عبور بوی تعفن اجساد کشنده بود. همانجا با خود گفتم ای‌کاش ما تحصیلکرده‌ها و روشنفکران عموماً و آن ملعون فراری که خود را بزرگترین اندیشة قرن می‌دانست خصوصاً یک‌هزارم بینش این پیرمرد بیسواد و بیابانگرد چوپان را می‌داشتیم. به‌هوش باشیم که خدای نکرده با عملکرد خود ولو بطور موقت، لکة ابری جلو نور این خورشید نگردیم و حب جاه و مقام و نفس را کنار بگذاریم و فقط برای خدا و در راه رضای او بکوشیم. در خاتمه متذکر می‌شوم که منطقة شهرستان بافت یکی از محروم‌ترین مناطق استان کرمان و ایران است و به جرأت می‌توانم بگویم که به محرومیت منطقة سیاه‌کوه و پشتکوه و گزم و خافکوئیه بافت کمتر منطقه‌ای در ایران هست و نداشتن آب و برق و راه و بهداشت و مسکن و غیره عمومیت دارد. معهذا مردم شهیدپرور آنجا با همة محرومیت و فقر و استضعافی که دارند جز پیروزی اسلام بر کفر فعلاً درخواستی ندارند و مطمئن هستند که با پیروزی اسلام و پیاده شدن کامل اسلام فقاهتی و اصول قانون اساسی در جامعه تمام مشکلاتشان رفع خواهد شد و در خاتمه از کمکهای بی‌دریغ این مردم مستضعف به جبهه‌ها تشکر و قدردانی می‌نمایم والسلام.
رئیس ـ متشکر، سخنران بعدی را دعوت کنید.
منشی ـ آقای عباسی‌فرد بفرمائید.
عباسی‌فرد ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم «اذقال ربک للملائکه انی جاعل فی‌الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک‌الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لاتعلمون» (بقره 29)
جز در یک مورد فاصله خوب و بد و زشت و زیبای افراد انواع موجودات آفرینش با معیارهای ارزشیابی همان نوع قابل سنجش و شناسائی می‌باشد. طلای ناب یا ناخالص، لاله سرخ و نوشکفته و گلی پژمرده، گوسفندی چاق و سالم یا بیمار و مردنی. به هرحال طلا و گل و گوسفند هستند و تفاوت قیمت بوسیلة ارزشهای قراردادی قابل تبدیل است. تنها انسان، انسان خویشاوند خدا، انسان خلیفه خدا، انسان برگزیده خدا، انسان است که فاصلة خوب و بد و زشت و زیبای آن در حد وجود و عدم یا صفر و بی‌نهایت تجلی می‌کند و آنگاه که به تعریف هریک می‌پردازیم گوئی سخن از دو ماهیت متضاد است همانند ظلمت و نور، شب و روز و دیو و فرشته، دو تابلوی زیبا و گویای قرآن را در این باره ببینید. فرشتگان، مفسدینی چون ریگان و بگین و صدام را ننگ آفرینش دانستند و خدای فرشتگان را از شناخت کامل انسانهای صالح و شایسته محروم دانسته و فرمود: «انی اعلم ما لاتعلمون» فرشتگان، سفاکان خودفروخته‌ای چون صدام و بگین را دیده‌اند و خدا استقامت و ایثار شهیدان شاهد تاریخ را. اگر مزدورانی در رابطه با ظلم و استکبار و استعمار گام برمی‌دارند، ما از هر طریق ممکن از طریق سیاسی و نظامی و حج اعلام می‌کنیم، مهارت و تجربة کافی برای شنا در اقیانوس خونین انقلاب را آموخته و کمر به نجات بشریت تحت ستم بسته‌ایم. ما قصد دخالت در امور داخلی کشورها را نداریم، اما کعبه را هم در ملک سعودی نمی‌دانیم. قرآن می‌فرماید کعبه اولین خانه‌ای است که برای نوع انسان ساخته شد و نه تنها حقوق افرادی که وارد می‌شوند مساوی حقوق اهالی و ساکنین آنجا است، خانه خدا و حرم امنی است که حیوانات و حتی گیاهان هم در آنجا آسوده‌اند و مصون از تعرض، ما معتقدیم آستان مقدس خدا باید در دست نمایندگان واقعی بندگان خدا باشد تا چون ابراهیم از ناس، از همه مردم دعوت کند و دریای خروشان انسانهای سواره و پیاده و سیاه و سفید که از سر صدق دعوت خدا را لبیک گفته و همه علائق مادی و حتی لباس معمول را در میقات از تن بیرون نموده‌اند در آن اجتماع کنند و در آن وادی شور و عشق و حرکت اهم مسائل جهان اسلام را رسیدگی نموده، برای حل مشکلات تصمیم‌گیری و چاره‌اندیشی نمایند. من از مسؤولین دولت سعودی بسیار تعجب می‌کنم که آیات قرآن دربارة حج را می‌بینند و باز هم آن را یک عمل عبادی ساده و فردی می‌پندارند. اگر تصور آقایان غلط نیست چرا در بیان مناسک و اعمال و فلسفه حج قرآن فریاد برآورد «اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا» و جنگجویان و جنگ‌زدگان تحت ستم را به فریاد علیه ستمگر و شکایت به امت اسلام دعوت می‌کند. توجه فرمائید با همة اهمیتی که اعمال عبادی ترک شود. نام خدا از بین می‌رود. ولکن می‌فرماید اگر بعضی از مردم در مقابل بعض دیگر نایستند و مفسدین را دفع و مهار نکنند، صومعه و دیر و نماز و مسجدی باقی نخواهد ماند و یاد و نام خدا از جامعه برداشته می‌شود. اگر فتنة صدام و صهیونیسم را جدی نگیریم و در نابودی آنان نکوشیم، خطر تنها برای ایران نیست و لبنان پایان خط نخواهد بود، بلکه ادیان الهی و معنویت و اخلاق در معرض تهاجم آمریکا و اقمارش می‌باشد. درحالیکه اگر رؤسا یا وزرای چند کشور اجتماعی داشته باشند، برنامه و دستور کار لازم است. نادانی و تنگ‌نظری یا خیانت و جرم بزرگ است اگر برای کنگرة عظیم جهان اسلام دستوری نداشته باشیم. جدی‌تری مسألة جهان اسلام در حال حاضر آمریکا و فرزندان نامشروعش صدام و بگین هستند و حج امسال در صورتی موفق است که پیرامون این مسائل بیندیشد و تصمیم بگیرد والا حجاج و مسؤولین دولت سعودی در پیشگاه خدا و انسانیت و تاریخ مسؤولند و ما رسیدگی به این مسؤولیتها را چندان دور نمی‌بینیم. من به شخص فهد اخطار می‌کنم بخاطر منافع آمریکا در برابر سیل خروشان و توفندة اسلام نیرومند و مسلمانان بیدار نایستد، جمعی از نمایندگان و مسؤولین به تبعیت از رهنمودهای امام امت از سفر استحبابی حج منصرف شده‌ایم ولکن به زائران بیت‌الله‌الحرام و حجاج قول می‌دهیم در مشعر و منی و قربانگاههای ایران اسلامی و در جبهه‌ها و حوزه‌های انتخابیه مناسک و وظایفی را تعهد می‌کنیم. چند تذکر مختصر هم به دولت:
1ـ احتکار و گرانی با همة قدرت بخصوص طبقة مستضعف را تهدید می‌کند. راه‌حل مبارزه با آن تنها سیخ و سلاب نیست، با تقویت تعاونیها و قدری آزادی عمل به تهیه‌کنندگان، این بازار سیاه را بشکنند. (رئیس ـ یک دقیقة دیگر وقت دارید).
2ـ کوهدشت با حدود پانصد روستا و اهمیت جغرافیائی و اقتصادی بر فرمانداری خرم‌آباد سنگینی می‌کند، شهرستان شود.
3ـ از وزرای بهداری، راه و ترابری، مخابرات و نیرو بخاطر پیگیری مشکلات مردم حوزة انتخابیه‌ام تشکر فراوان دارم و تأکید می‌کنم از مسؤولین امور بخواهند بر شتاب و سرعت خویش بیفزایند.
4ـ از وزارت کشاورزی می‌خواهم از هم‌اکنون به فکر تأمین مایحتاج کشاورزان منطقه از نظر تأمین ماشین‌آلات، بذر و سم و کود باشند و اشتباهات گذشته تکرار نشود. والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته.
رئیس ـ آقای محلاتی سه دقیقه وقت دارید.
محلاتی ـ سلام علیکم، بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، «جعل‌الله‌الکعبه‌البیت‌الحرام قیاماً للناس» گزارشاتی که از عربستان سعودی می‌رسد حاکی است که با توجه به قراردادی که با ایران بسته‌اند که وسائل رفاه حجاج ایرانی را فراهم کنند و مزاحمتی ایجاد نکنند متأسفانه ایجاد ناراحتی شده است. قرار بود با هواپیما، حجاج ایرانی را به مدینه ببرند که بعد از مدتی معطلی و گرما با اتومبیل فرستادند. کارت تردد برای مسؤولین، حتی مسؤولین هواپیمائی، برای چک‌کردن هواپیماهای ایرانی که لازم است در باندها بیایند، داده نشده است. قرار بود بیست مطوف معین کنند. بیش از نه مطوف معین نکردند. این مسائل برای ما مهم نیست. آنچه مهم است این است که قرآن، مفاتیح‌الجنان، پوستر و عکس
امام را جمع‌آوری می‌کنند و از داخل هواپیما جیبها را بررسی می‌کنند و حتی قابی که عکس امام داشته و در بدنة هواپیما بوده، قصد داشتند پائین بیاورند. درحالیکه از هواپیما که پائین می‌آئید اولین چهرة کریهی که مشاهده می‌کنید چهرة افسران آمریکائی است. این منظره برای ما قابل تحمل نیست بخصوص در یک کشور اسلامی.
نکتة مقابل دستوراتی که امام عزیز فرمودند که در نماز جماعت آنها شرکت بکنید. در خانه نماز جماعت تشکیل ندهید، مقدسات آنها را محترم بشمارید، مناسک را با آنها هماهنگ بکنید. نمایندة امام در آنجا و در اینجا اعلام کردند که مقررات عربستان سعودی را محترم بشمارید. در مقابل این اعمال مسأله خیلی روشن است. آنچه که باعث شده است که آنها به ما فشار بیاورند این مسائل نیست. مسأله این است که می‌خواهند صدای حجاج ایرانی و صدای ملت قهرمان ایران را خفه کنند که علیه آمریکا و علیه اسرائیل سخنی گفته نشود (رئیس ـ وقتتان تمام است.) ولی من اینجا عرض می‌کنم امام ما فرموده‌اند دفاع بر حج مقدم است. ما اگر روزی هم حج را ترک کنیم هیچگاه مبارزه با اسرائیل و مبارزه با آمریکا را ترک نخواهیم کرد. اگر چنانچه بنا است مقدمه باشد از برای اینکه نقشة آمریکا پیاده بشود و صداها خفه بشود و طرح کمپ دیوید تثبیت بشود و طرح فهد تصویب بشود، بدانیم برای اینکه این کار عملی نیست و ملت قهرمان ایران نخواهد گذاشت. آیا این ننگ نیست که ملت آواره فلسطین اینطور در دنیا آواره بشوند و حتی کوبا و کشورهای کمونیستی پیشنهاد کنند که ما حاضریم از آوارگان پذیرائی کنیم. از طرفی شیرهای نفت به طرف آمریکا برود و آمریکا اینطور مورد حمایت قرار بگیرد و ملت قهرمان ایران به جرم مبارزه با اسرائیل و آمریکا اینطور مورد اهانت قرار بگیرد. من این مطلب را به عنوان یک اخطار از طرف خودم به عنوان یک نماینده اعلام می‌کنم تا اینکه مردم متوجه باشند که چه شرایطی می‌گذرد و بدانند که عبادت را ما یک عبادت خشک در مکه نمی‌دانیم. یک طواف خشک و یک نماز، بالاترین عبادت را همین عبادت حج می‌دانیم که توأم با سیاست و حمایت از مظلوم و مبارزه با ستمگر است و با دو جمله از رسول اکرم عرایضم را ختم می‌کنم. به حکم این حدیثی که شیعه و سنی نقل کرده است «من سمع رجلا مسلماً ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم» و «و من اصبح و لم یهتم بامورالمسلمین فلیس بمسلم» ما هر دولت و ملتی که در دنیای امروز از ملت ستمدیده فلسطین حمایت نکند و با آمریکا و اسرائیل مبارزه نکند، ما آن دولت و ملت را به حکم نبی‌اکرم، مسلمان نمی‌دانیم تا چه رسد به اینکه آنها ولی و قیم مسلمین باشند. والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته.
3ـ بیانات آقای رئیس در رابطه با تعطیل مجلس و مسافرت نمایندگان محترم
برای انجام فریضه حج بیت‌الله‌الحرام
رئیس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در رابطه با تعطیل مجلس و مسافرت نمایندگان محترم برای حج، گزارش مختصری است که خدمت نمایندگان محترم و ملت عزیز ایران عرض می‌کنم. همانطور که مسبوقید، مجلس تعطیل یکماهه تابستانی داشت که ما سه هفته آن را برای ایام حج گذاشتیم که نمایندگان بتوانند از این سه هفته استفاده کنند. آنهائی که باید مکه بروند بتوانند بروند. بعد با اظهاراتی که امام در روز ملاقات نمایندگان فرمودند، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان که همیشه در خط امام و تسلیم نظرات امام هستند دو مطلب را اینجا مطرح کردند. هم خواستار لغو تعطیلات مجلس شدند و آقایانی هم که برای مسافرت مکه گذرنامه گرفته بودند، مراجعه کردند که ما از سفر منصرف می‌شویم، چون از بیانات امام احساس کردیم که خدمت در داخل کشور بر فریضة حج مقدم است. من این مسأله را توسط حاج‌احمد آقا خدمت امام پیغام دادم و عرض کردم که الآن وضع ما اینطوری است. آقایانی که مکه‌شان واجب نبوده، آنها منصرف شدند و گفتند ما در جبهه و جاهای دیگر خواهیم رفت آقایانی که واجب هم بوده، چون احساس کردند که شما نظرتان ممکن است این باشد که کارهای دیگری مقدم بر حج هست اجازه می‌خواهند که از سفر حجشان که واجب هم بوده، منصرف بشوند و درنتیجه اگر چنین بشود، ما می‌توانیم تعطیلی مجلس را هم لغو کنیم. امام جواب داده بودند که خیر من چنین چیزی نگفتم. من با صراحت گفتم که اگر حج واجب باشد هیچکس حق ممانعت را ندارد آقایانی که واجب است مکه بروند، حتماً بروند و جلویشان گرفته نشود، خودشان هم نمی‌توانند منصرف بشوند چون وظیفه است و اگر با رفتن آقایان امکان ادامه کار مجلس نیست بقیه آقایانی که در کشور هستند در محلهای انتخابی‌شان و یا در جبهه و یا جاهای دیگری که امروز حضورشان نیاز است خدمت بکنند و برنامه‌تان را بهم نزنید، بنابراین ما با دستور امام این فشاری که الآن آقایان آورده‌اید که ما مجلس را تعطیل نکنیم و جلو حج فکر می‌کنم نسبت به کسانی که در مجلس هستند گرفته بشود، نه، آقایان باید بروند و آنهائی که واجب هست تشریف ببرند و مجلس هم طبق قرار سه هفته‌ای که در نظر گرفته بودیم تعطیل می‌شود. آقایانی که اینجا هستند انشاءالله در مراکز حساس خدمت می‌کنند و آقایانی هم که به مکه مشرف می‌شوند انشاءالله بلافاصله بعد از اتمام مراسم تشریف بیاورند که ما هفتة بعد از مراسم جلسه خواهیم داشت.
4ـ تذکرات نمایندگان به مسؤولین امور مملکتی به وسیلة آقای رئیس
رئیس ـ تذکرات نمایندگان محترم:
آقای دکتر قائمی نمایندة بابلسر و بندپی به وزارت کشور در مورد اعزام مأموران به مناطق روستائی و کوهستانی شمال جهت صدور شناسنامه برای افراد فاقد شناسنامه تذکر می‌دهند.
آقای سیدباقر هاشمی نمایندة فلاورجان به وزارت بهداری در مورد زایشگاه پیربطران و به وزارت راه در مورد آسفالت راه آب‌نیل به آدرگان تذکر می‌دهند.
آقای صبوری نمایندة شیروان به وزارت نفت در مورد گازرسانی شهرستان شیروان و به وزارت بهداری در مورد تکمیل و راه‌اندازی بیمارستان شیروان تذکر می‌دهند.
آقای نبوی نمایندة بوشهر به وزارت دفاع در مورد تحویل سریع بیمارستان نیروی هوائی بوشهر از پیمانکار تذکر می‌دهند.
آقایان: موحدی ساوجی، سیدفضل‌الله حسینی برمائی، آقارحیمی، دکتر خلیلی به وزارت کشور در مورد روشن کردن وضعیت استخدامی کارگزاران چندپیشه تذکر می‌دهند.
آقای اختری نمایندة مشهد به وزارت کشور در مورد کنترل مرزهای شرق کشور و جلوگیری از ورود مهاجران مشکوک مظنون هستند و کنترل قاچاق و مواد مخدر و جلوگیری از هجرت روستائیان به شهرها تذکر می‌دهند.
آقای رجائیان نمایندة زنجان به وزارت آموزش و پرورش و وزارت بازرگانی درخصوص توزیع پارچه‌های روپوش مدارس دخترانه توسط خود مدارس تذکر می‌دهند.
آقای راثی نمایندة میاندوآب به وزارت نیرو درخصوص احداث پل بر روی زرینه رود تذکر می‌دهند.
آقای نواب نمایندة رامهرمز به وزارت نیرو در مورد آب آشامیدنی رامهرمز تذکر می‌دهند.
آقای کیانی نمایندة فریدن تشکر دارند از مسؤولین صدا و سیمای جمهوری اسلامی مرکز اصفهان که بخش بوئین و میاندشت فریدن را تحت پوشش قرار داده‌اند.
5 ـ تصویب طرح قانونی الزام وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به ارسال
کلیة قوانین مورد عمل به شورای نگهبان
رئیس ـ آقایان شورای نگهبان تشریف آورده‌اند. دوفوریتی مطرح است. طرحی بود آقایان جلسه گذشته داده بودند درخصوص تعیین زمانی برای رسیدگی به قوانین که احتمال غیراسلامی بودن دارد که اگر غیراسلامی است حذف بشود. حالا اصل طرح مطرح است. مخالف و موافق می‌توانند صحبت کنند.
منشی ـ اولین مخالف آقای آقارحیمی هستند.
رئیس ـ الآن کلیات یعنی اصل طرح مطرح است.
آقارحیمی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، «و ان لم یحکم بما انزل‌الله فاولئک هم‌الکافرون» «فاولئک هم‌الظالمون» «فاولئک هم‌الفاسقون» در سه‌تا از آیات قرآن هست، کسی که به غیر از حکم خدا حکم بکند کافر است، فاسق است و ظالم است و همة ما هم اینها را می‌دانیم و چهارده قرن از حکومت نبی‌اکرم می‌گذرد و هرچه هم خون ریخته شده است برای اجرای احکام اسلام بوده است و حتی همة انبیاء برای اجرای احکام خدا قیام کردند و حرکت کردند و مردم را به اجرای احکام خدا دعوت کردند. این را هم همة ما می‌دانیم و مخالفت بنده هم به این دلیل نیست که احکام اسلام نباید در کشور اسلامی اجراء بشود. برای اینکه مخصوصاً خونهائی که از پانزده خرداد تا بیست و دوم بهمن و بعد ریخته شده، برای اجرای
احکام اسلام بوده است و حضرت امام هم مکرراً فرمودند ما برای اجرای احکام اسلام قیام کردیم و حرکت کردیم، و برادرها و خواهرها می‌دانند اگر کسی مخالف صحبت نکند موافق نمی‌تواند صحبت کند که مسأله روشن و باز بشود و همة اطلاعات دقیق و وسیعی داشته باشند و مخالفتهائی که بنده دارم از این نظر است که:
1ـ آیا ما می‌توانیم به شورای نگهبان تکلیف بکنیم که شما الزام دارید مثلاً در مدت سه ماه، چهار ماه، این قوانینی که در وزارتخانه‌ها مغایر با اسلام است عوض بکنید یا اینکه در حدود سیصد سازمان در کشور جمهوری اسلامی هست و بیست و چند تا وزیر است و بیست و چند تا وزارتخانه است که اینها هم کار بسیار مشکل و دامنه‌دار و وسیعی است و بررسی کردن اینها کار آسانی نیست. درحالیکه آنچه که الآن مورد نیاز جامعه اسلامی هست احکام قضائی اسلام است که الآن تلفنهائی را از طرف شورای نگهبان اعلام کرده‌اند که شورای نگهبان به اینها پاسخ بدهد. یعنی یک کار اولیه‌ای برایشان گذاشته‌اند، علاوه بر کارهای روزمره‌ای که دارند. که همان لوایحی را که ما تصویب می‌کنیم و می‌فرستیم و آنها باید عدم مغایرت آن با قانون اساسی و فقه اسلام را به ما بگویند و بعد آیا ما الآن یک قوانین اسلامی مدونی داریم که جای این قوانین غیراسلامی بگذاریم. فرض آیا در اسلام بطور مشخص الآن قانونی راجع به گمرک داریم یا بنا است مثل گمرک معطل بشود؟ ما این را می‌خواهیم که موافقین توضیح بدهند و آیا وقتی نمی‌خواهد که ما از متون فقه اسلامی و از سیرة پیغمبر صلی‌الله علیه و آله و سلم و حکومت امیرالمؤمنین برداشتهائی بکنیم و بطور قانونی اینها تدوین بشود که مثلاً قانون گمرک در اسلام این است. مثلاً قانون جریمه کردن از راهنمائی و رانندگی و قانونهای دیگر که آیا مشابه آنها الآن در اسلام هست یا به حکم ضرورت هست یا به حکمهای دیگر؟ بنابراین بنده مخالفتم با این طرح این است که ما نباید یک کار مهم اساسی زیربنائی بنیادی را بخواهیم با یک دوفوریتی در مجلس حل بکنیم، این هم با کانال زدن که دولت از آنطرف به شورای نگهبان بفرستد و نظر آنها را بخواهد. بنابراین بنده پیشنهاد مشخصی می‌کنم و آن این است که از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که این عقیدة شخصی بنده است و دیده‌ام که خدا می‌داند، ملت ایران هم بدانند و حضرت امام هم مسلم می‌دانند و الآن هم می‌شنوند که این نمایندگان در آن تابستانهای تعطیل دیگرش هم مثل خود بنده خدا می‌داند اکثراً به حوزة انتخابیه می‌رفتیم و نمایندگان مجلس بدان معنا نیست که از تعطیلاتشان، خدای نکرده بخواهند از کنار دریا استفاده بکنند یا از جاهای دیگر. این چهار تابستانی که انقلاب شده است ما که دبیر بودیم و سه، چهار، ماه تابستان تعطیل داشتیم، خدا شاهد است همه‌اش یا در جهادسازندگی یا اینطرف و آنطرف از بین رفته است برای اسلام و مسلمین و این را ما نمی‌خواهیم بگوئیم که از تعطیلاتشان می‌خواهند استفاده شخصی بکنند. اگر عده‌ای ماندنی هستند، یک کمیسیون‌هائی خارج از ضوابط مجلس تشکیل بدهیم از وزرای مسؤول، از رؤسای سازمانها و از حوزة علمیه قم و از اقتصاددانها و حقوقدانها، دعوت کنیم، بیائیم اینها را بررسی کنیم در یک کمیسیون‌های خاصی و بعداً هم هنگام افتتاح مجلس که دو، سه هفته دیگر می‌شود به یک کمیسیون ویژه‌ای بدهیم. چون الحمدلله رب‌العالمین مجلس ما چهل، پنجاه نفر فقیه و مجتهد دارد، آنها خودشان اهل تشخیص هستند، تشخیص بدهند و بررسی بکنند و یک کاری را پخته بکنند. بعد به شورای نگهبان بفرستیم، تا شورای نگهبان هم بتواند نظر خودش را بدهد و معمولاً هم شورای نگهبان نظرهائی که می‌دهد در مصوبات مجلس شورای اسلامی است. البته من نمی‌خواهم بگویم دلم برای شورای نگهبان می‌سوزد، ولی خدائی‌اش بدون خوش‌آمد دلم برایشان می‌سوزد. برای اینکه باید تمام دوفوریتها را در مجلس علنی بنشینند، بعداً هم هر لایحه و طرحی که تصویب می‌شود باید به شورای نگهبان برود، این بنده‌های خدا هم به عنوان واجب عینی نه مثل ما واجب کفائی بررسی بکنند، مطرح بکنند، نظر بدهند از آنطرف هم تلفنهایشان برای قوة قضائی که واقعاً آن خیلی مهم است باید نظر بدهند. از یکطرف هم دوباره این قوانین را برایشان بخواهند بفرستند، شاید یک تکلیف مالایطاقی باشد که «لایکلف‌الله نفساً الاوسعها» والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته.
رئیس ـ موافق صحبت کند.
منشی ـ آقای مهاجرانی موافق.
مهاجرانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، همانطور که از صحبتهای برادر عزیزمان آقای آقارحیمی پیدا بود ایشان مخالف اصل این مسأله نبودند بلکه در چگونگی شیوة اجراء مخالفت خودشان را ابراز داشتند. در چگونگی شیوة اجراء را در سه مرحله مطرح کردند یکی این بود که آیا ما می‌توانیم مسأله‌ای را بر شورای نگهبان تکلیف کنیم که آنها این کار را انجام بدهند؟ طبیعتاً خود بحثی که الآن هست این یک قانون است و مسیر تصویب نهائی‌اش هم بایستی به تصویب خود شورای نگهبان برسد، بعداً اگر خواستند مخالفتی ابراز کنند، در آن مرحله ابراز خواهد شد.
مسألة دوم اینکه در مورد دامنة وسعت کار مطرح کردند که این کار بسیار سنگینی خواهد بود، طبیعتاً شورای نگهبان نمی‌خواهد همة قانون را مورد بررسی جدی قرار بدهد. حتی آن جاهائی که اینها مغایرتی با شرع هم ندارند، بلکه توجه و تأکید قانونی که الآن در مجلس می‌گذرد براین است که جاهائی که مغایرتش با شرع بین هست و طبیعتاً به دنبال فرمان امام هم مطرح شده خواهد بود. در مورد مسألة سوم که کارها معطل خواهد ماند بالاخره ما ناگزیر هستیم برای یک دگرگونی و یک انقلاب در نظام قانونی جمهوری اسلامی بعضی خسارتهای موضعی را بپذیریم. اگر دوباره ما بخواهیم به این استدلال متکی باشیم که کاری معطل نماند یا دغدغه‌ای پیدا نشود، دوباره همین قانونها با همان وضعیتی که بوده است ادامه پیدا خواهند کرد. اما مخالفتهای جدی که ممکن است با این قانون مطرح بشود از دو جهت ممکن است برادرهای مخالف بعد مطرح کنند. یکی این است که اصل چهارم و اصل نود و ششم که چگونگی نظارت و تصویب قوانین را از طریق شورای نگهبان مطرح کرده، آیا در اصل چهارم این اطلاق وجود دارد که شورای نگهبان بتواند هر قانونی را جدای از مجلس، یعنی قوانینی را که به لحاظ شورای انقلاب یا مجلسین گذشته مصوب شده بودند آنها را هم بررسی کند؟ در مجلس خبرگان جلسات سیزدهم و چهاردهم که این اصل مطرح است، مسألة اطلاقش مطرح شده و مخالفتی هم کسی با این اطلاق ابراز نکرده است. یعنی گفته شده است که وقتی اینجا ما این حق را به شورای نگهبان می‌دهیم که کلیة قوانین و مقررات مدنی و الی آخر را که مطرح شده است، اینها را بررسی کنند و تشخیص بدهند که آیا اینها براساس موازین اسلامی هستند یا نیستند. کسی ابراز مخالفت نکرده که حتماً بایستی از طریق مجلس این مسأله انجام بشود. مادة 61 آئین‌نامه هم که در آن جلسه به آن استدلال شد، آن ماده هم حصر نکرده است که یعنی برای قوانین گذشته و تشخیص عدم مغایرت آنها با شرع با نظام انقلابی با هرچه، این فقط و فقط به عهدة آن کمیسیون است. خود آن کمیسیون به یک شیوة اثباتی، یعنی جاهائی که ما قوانینی را مخالف شرع داریم، می‌تواند بررسی کند برای گمرک، برای دیگر نهادها، برای وزارتخانه‌ها به شکل اثباتی قوانینش را مشخص و مطرح کند ولی به یک مرحلة انتقالی که الآن ما دچارش هستیم و بایستی قوانینی که مغایر با شرع هستند بلافاصله و عاجلاً برکنار نهاده بشوند، وضعی هست که با این قانون می‌شود آن مشکل را حل کرد والسلام.
منشی ـ آقای زواره‌ای مخالف.
زواره‌ای ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، قاعدتاً قانون عبث و بیهوده نباید تصویب بشود و وقت مجلس و نمایندگان بی‌جهت نبایستی به هدر برود. قانون باید دارای ضمانت اجراء باشد. اگر ضمانت اجراء نداشته باشد قانونیت ندارد، ارزشی ندارد. اولاً این الزامها که ما در موارد مختلف تعیین کرده‌ایم در عمل دیده‌ایم که به مورد اجراء گذاشته نشده است. قانون تقسیمات کشوری، دولت را الزام کردیم نتوانست انجام بدهد. نظام بانکی، طرح نظام اداری و قس علی‌هذا، وقتی چیزی نمی‌توانت ضمانت اجراء داشته باشد و نمی‌تواند در موعد مشخصی که مجلس مشخص می‌کند به اجراء دربیاید این کار عبث و بیهوده‌ای است و در شأن مجلس شورای اسلامی نیست. در اینکه در قوانین گذشته مغایر با قوانین اسلامی زیاد هست بر هیچکس پوشیده نیست و در اینکه امت حزب‌الله و تمام کسانی که در طول تاریخ 1400 ساله اسلام متحمل شکنجه‌ها، زجرها، حبس‌ها و شهادتها شده‌اند اینها همه بخاطر این بوده است که روزی حاکمیت اسلام بر جامعة اسلامی تحقق پیدا کند و تحقق حاکمیت اسلام زمانی است که مقررات اسلامی بر جامعه حاکم بشود. اگر یک مملکتی مردمش صددرصد مسلمان باشند ولی قوانین اسلامی آنجا حاکم نباشد آن حکومت، حکومت اسلامی
نیست. و اما اگر مملکتی 50 درصدش مسلمان باشند، اما مقررات اسلامی حاکم باشد آن حکومت، حکومت اسلامی است. در اینجا هیچ بحثی نیست. اما این چیزی که الآن در پی فرمایشات اخیر امام یکمرتبه ما به فکرش افتاده‌ایم، این اولاً نمی‌تواند برای شورای نگهبان الزام ایجاد کند، به دلائلی که من عرض می‌کنم اصل 91 قانون اساسی «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورا» این کاملاً حصر کرده است. شورائی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد. این دقیقاً مشخص کرده است برای اینکه ببینند مصوبات مجلس شورای اسلامی مغایرتی با احکام اسلام و قانون اساسی نداشته باشد.
اصل نود و چهارم ـ کلیة مصوبات مجلس شورای ملی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداثکر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند در غیر اینصورت مصوبه قابل اجراء است.
بنابراین آنچه که اگر این لایحه تصویب بشود و به شورای نگهبان ارسال بشود و وظیفه و تکلیف شورای نگهبان هست این چند خط را بخوانند، آیا این چند خط مغایرتی با احکام اسلام یا قانون اساسی دارد یا ندارد؟ ما نمی‌توانیم برای شورای نگهبان الزامی ایجاد کنیم که کار دیگری انجام بدهد. آنچه که در قانون اساسی مشخص و متذکر شده است این است که شورای نگهبان فقط لوایحی که از مصوبات مجلس ارسال می‌شود آنها را بررسی می‌کنند ببینند این لوایح و این قوانینی که گذشته با احکام اسلام یا قانون اساسی مغایرت نداشته باشد.
اصل نود و ششم ـ «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورا …» باز چیز دیگری را نمی‌گوید. اما آنکه برادرمان آقای مهاجرانی به اصل چهارم اشاره کردند درست است همچنانکه این مسأله مورد عمل و اجراء هم واقع شده است. شورای عالی قضائی یکسال قبل یکسری قوانین را به شورای نگهبان فرستاده است و نظر مشورتی آنها را خواسته است و یا حتی خود شورای نگهبان می‌تواند جائی را که خلاف شرع تشخیص داد اعلام بکند که این قانون خلاف شرع است و نیازی نیست که ما آنها را ملزم کنیم و ما نمی‌توانیم. اختیارات و وظایف شورای نگهبان در قانون اساسی مشخص شده است. مجلس نمی‌تواند شورای نگهبان را ملزم کند به اینکه شما ظرف سه ماه ملزم هستید چنین کاری بکنید. در اصل نود و چهارم مصوباتی که ارسال می‌شود شورای نگهبان حداکثر ظرف 10 روز باید جواب بدهد که این مغایرتی با احکام اسلام و یا با قانون اساسی دارد یا ندارد و در اصل نود و پنجم می‌گوید «اگر 10 روز را کافی ندانستند می‌توانند تقاضای تمدید مهلت بکنند» ما چطور می‌توانیم بگوئیم که آقا شما تمام قوانینی که از 1307 تا حالا گذشته است اینها را بگیرید بعد دولت را ملزم می‌کنیم که شما بدهید. اصلاً خود این مسأله یعنی چه؟ نیازی نیست شما دولت را ملزم کنید، نیازی نیست که ما بنشینیم، بلند شویم یک جلسه در روز پنجشنبه، یک جلسه امروز، اگر قرار است ما بتوانیم شورای نگهبان را ملزم بکنیم و چنین اختیاری مجلس داشته باشد مجموعة قوانین در اختیارشان هست، ما چرا دولت را ملزم بکنیم. به ادارة قوانین خودمان بگوئیم، کامل‌ترین قوانین در ادارة قوانین است. آنچه که در دستگاههای دولتی نیست، آقای رئیس مجلس یک دستور اداری بدهند، ادارة قوانین، کل این قوانین را خدمت اعضای محترم شورای نگهبان بفرست. آنها بنشینند و بررسی کنند. ما نمی‌توانیم بگوئیم که شورای نگهبان ظرف سه ماه این قوانین را بررسی کند. این از اختیارات مجلس نیست که این کار را بکند. در قانون اساسی این اصولی که به آنها اشاره کردم دقیقاً مشخص است. از آنطرف این کار، کار عبثی است اگر قرار است این کار انجام بشود بایستی ما به ادارة قوانین بگوئیم قوانین را به شورای نگهبان ببرند، خیلی سریعتر از وزارتخانه‌ها می‌برند، همین حالا جنابعالی دستور بدهید آنها ممکن است تا یک ساعت دیگر کل قوانین را در دو گونی بکنند و خدمت آقایان ببرند دیگر نیاز نیست این تصویب بشود و شورای نگهبان برود بگویند این مغایر هست، مغایر نیست، درست است، درست نیست، برگردانند، برنگردانند، به دولت ابلاغ کنند رئیس جمهور امضاء کند. هیچکدام از اینها را نمی‌خواهد. همین الآن یک دستور اداری کل اینها را ببرند خدمت آقایان تقدیم بکنند. دیگر این نیازی نیست که ما این کارها را بکنیم. مجموعة قوانین اینجا هست، قوانینی که در بسیاری از وزارتخانه‌ها اصلاً نیست، و متروک شده بدون اینکه آنها نسخ شده باشد این قوانین متروک شده، همه اینها هست. همه در ادارة قوانین مجلس وجود دارد، اینها را یکجا به آنجا بفرستید. به نظر بنده این کار و این طرح یک کاری است عبث و ما نمی‌توانیم برای شورای نگهبان الزام ایجاد بکنیم و وقتی نتوانیم نتیجه‌ای این مصوبه نخواهد داشت. باید فکر اساسی دیگری برای تغییر قوانین کرد. والسلام.
منشی ـ موافق بعدی فقط امضاء کرده است. آقای رهامی بفرمائید.
رهامی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. برادرانی که در زمینة مخالفت روی این طرح صحبت کردند عمده ایرادشان یکی این بود که اساساً می‌شود برای شورای نگهبان ما وظیفه تعیین کنیم یا نه؟ دوم روی وسعت این کار بود که این کار وسعت زیادی دارد، دامنة زیادی دارد. سوم روی این بود که این ضمانت اجرائی ندارد و کار بیهوده و عبثی است و بر فرض هم که در مجلس تصویب بشود بخاطر نداشتن ضمانت اجرائی و عبث و بیهوده بودن کار بی‌جایی خواهد بود و دیگر اینکه تا این تصویب بشود به قول آقای آقارحیمی کارها معطل می‌ماند، ادارات معطل می‌ماند، یک مقداری برادرمان آقای مهاجرانی جوابها را گفتند و بنده تأکید بیشتری می‌کنم. اولاً اینکه می‌شود برای شورای نگهبان تعیین تکلیف کرد یا نه؟ یعنی می‌خواهیم بگوئیم این در وظیفه و تکلیف شورای نگهبان نیست و ما یک تکلیف جدید تعیین می‌کنیم. آقای زواره‌ای اصول نود و یک، نود و چهار، نود و پنج و شش قانون اساسی را خواندند. در اصول نود و یک تا نود و شش یک مقدار از تکلیف شورای نگهبان تعیین شده ولی محدود به همین تکلیف نشده که شورای نگهبان همین تکلیف را باید انجام بدهد و هیچ تکلیف دیگری نباید انجام بدهد. اصل چهار جلوتر از این اصول است و حاکم بر این اصول است و می‌شود گفت که اصول مذکور در نود و یک تا نود و شش یک مقداری از همان تکلیف کلی است که در اصل چهار بر عهدة شورای نگهبان گذاشته شده است. در اصل چهارم مسأله کلی‌تر و عمومی‌تر است و شامل تمامی مقررات اداری، سیاسی… بنده یکبار دیگر اصل چهارم را می‌خوانم:
«کلیة قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد این اصل بر اطلاق یا عموم همة اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. تشخیص این امر به عهدة فقهای شورای نگهبان است.»
این اصل مشخص و محدود نکرده است به اینکه فقط آنهائی که از مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون تصویب می‌شود باید به شورای نگهبان برود. بلی، در اصل نود و چهار و نود و شش هم همانها را می‌گوید. اما این همه مقررات حاکم بر جمهوری را، یعنی درواقع با تصویب قانون اساسی در آبان 1358 اگر شورای نگهبان بود که می‌توانست کلیة قوانین مخالف شرع را بگوید این خلاف شرع است و تشخیص بدهد و اعلام کند و ما مکلف بودیم این اصل را از همان موقع اجراء کنیم. حالا معطل ماند تا زمانی که در سال 59 مجلس تشکیل شد و شورای نگهبان تشکیل شد آن روز بایستی این اصل اجراء می‌شد و شورای نگهبان اگر موفق می‌شد و می‌توانست همان روز کلیة قوانین و مقررات دیگری که حاکم است حتی به عقیدة بنده (البته این تفسیر قانون اساسی نیست و خود آقایان شورای نگهبان مفسر قانون اساسی هستند) آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هائی که مصوب مجلس نیز می‌باشد اما یک وزیری، یک مسؤول سازمانی اداری، بخشنامه‌ای، آئین‌نامه‌ای را در اجرای یک قانون مجلس یا برای ادارة یک وزارتخانه اگر به کارمندانش ابلاغ کند و خلاف قانون اساسی باشد، خلاف شرع باشد تشخیص آن با شورای نگهبان است. همینطوری که قبلاً هم شورای نگهبان در مورد مسائلی مثل زمین و غیره ما داشتیم که مصوب مثلاً شورای انقلاب بوده و آئین‌نامه‌اش را شورای انقلاب نوشته بود ولی شورای نگهبان روی آن انگشت گذاشت و گفت این قسمت خلاف شرع است می‌تواند قوانین دیگر را که قبلاً تصویب شده و یا بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌ها حتی اساسنامه‌هائی که بعضی از سازمانها و ادارات دارند اگر خلاف شرع باشد تشخیص آن با شورای نگهبان است و اصل چهارم حاکم بر اصول دیگر است. لذا از حیث اینکه این در اختیار شورای نگهبان هست یا نیست، اصل چهار حاکمیت دارد و از اختیارات شورای نگهبان است و ما وظیفه جدیدی برای شورای نگهبان تعیین نکرده‌ایم ما نحوة اجرای اصل چهارم قانون اساسی را اینجا مشخص کرده‌ایم. گفته‌ایم این اصل اینگونه باید اجراء بشود. اما اینکه گفتند چه لزومی دارد. این کار را خود دولت می‌تواند
بکند اگر ما به اختیار دولت بگذاریم و به قول آقای زواره‌ای یکسری قوانین اصلاً متروکه است و دولت عمل نمی‌کند. در این دو سه سال انجام نشده است. اگر شما بگذارید با این نحوی که لایحه‌ها را دولت می‌دهد شاید سالها طول بکشد و ما قوانین خلاف شرع در ادارات داشته باشیم. امر امام یک فرمان کلی بود. اما فرمایش امام مخمالف این نیست که نحوة اجرایش را مجلس تعیین نکند. امام چون دیدند مجلس و دولت آنگونه که نیاز انقلاب است نیاز اسلام است، نیاز مملکت است عمل نمی‌کند و کند عمل می‌کند. درواقع این یک نوع نارضایتی امام از کار ما بوده یعنی ما اینقدر کند عمل کردیم که امام مجبور شدند که تأکید بکنند که ما زودتر وارد کار بشویم. والا نمی‌شود گفت حالا که امام فرموده ما نبایستی دیگر چیزی به دولت بدهیم. ما دولت را ملزم کردیم، اولاً قانون برای دولت الزام‌آور است و 10 روزه وقت کمی هم نیست، اینکه برادران گفتند این کار خیلی مفصلی است و طول می‌کشد. خیر، هر اداره و وزارتخانه‌ای می‌تواند، هر اداره‌ای، هر سازمانی معمولاً یک ادارة حقوقی دارد، یک بخش حقوقی دارد، یک مشاور حقوقی دارد که می‌تواند مقرراتی که آنجا هست، حتی بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌ها و قوانین آن را به مجلس بفرستد بنابراین برای وزارتخانه کار زیادی نیست و تا آن موقع هم کار مملکت که آقای آقارحیمی فرمودند معطل می‌شود، معطل نمی‌ماند تا آن موقع که مجلس یک مصوبه‌ای از طریق شورای نگهبان، رئیس جمهوری به دولت ابلاغ نکند آن سازمان، آن اداره بر همان قانون سابق عمل می‌کند بنابراین کارها معطل نمی‌ماند آنها قوانین سابق را عمل می‌کنند تا مملکت بچرخد. به قول معروف یک ستونی که در یک ساختمان خراب است ما یک ستون تازه‌ای که می‌خواهیم جای آن بگذاریم تا زمانی که ستون بهتری جای آن نگذاریم آن را برنمی‌داریم. تا زمانی مجلس تصویب نکند و مجدداً از همان طریق قانونی ابلاغ نکند ادارات کار خودشان را می‌کند پس هیچ سازمان و وزارتخانه‌ای معطل نخواهد ماند. و از طرفی آن سه ماه مدتی که به شورای نگهبان دادیم آیا الزام‌آور است یا نه؟ باز تعیین آن با شورای نگهبان است لیکن به نظر بننده ما می‌توانیم در نحوة اجراء یک اصل از قانون اساسی یک ترتیبی مجلس معین کند و این مغایرتی ندارد که بگوئیم شورای نگهبان آنجا گفته فقط ده روز وقت دارد بیش از این ما نمی‌توانیم مهلت تعیین کنیم. بخاطر نیاز مملکت مجلس تشخیص داده است که بایستی شورای نگهبان فوری نظر بدهد. آیا شورای نگهبان توانائی این را دارد یا ندارد؟ بلی درست است که تعداد آقایان 12 نفر بیشتر نیست و فقهاء آن 6 نفر است ولی می‌توانند از اساتید حوزه، از روحانیون، از دیگران کمک بگیرند و بخشهائی تعیین کنند و 7 ـ 8 ـ 10 کمیته تعیین کند، مثلاً کمیتة بررسی قوانین جزائی، قوانین مدنی، قوانین اقتصادی، کمیتة بررسی قوانین مالی و دیگر آن. و این کمیته‌ها سریعاً در این سه ماه کار کنند و با بودن اساتید حوزه و با بودن فقهاء عظام که در این مملکت به تعداد زیاد هم داریم و با ضرورتی که انقلاب احساس می‌کند و می‌شود این کار را شورای نگهبان بکند بنابراین محال هم نیست و عملی هست، شورای نگهبان کمیته‌ها را مشخص و تعیین کند و در مدت سه ماه به ما بدهد. بعد بعضی اشکالا جزئی هم آقای زواره‌ای باز مطرح کردند که ما قبلاً هم قوانین را تصویب کرده‌ایم ولی اجراء نشده، خوب اگر شما می‌دانید یک قانونی تصویب شده و بدون دلیل اجراء نشده همان را هم می‌توانیم اینجا بیاوریم و دولت را بازخواست کنیم اینکه قانونی یا مصوبه‌ای بوده و اجراء نشده نباید چنین مواردی باشد و به ترتیبی که در قانون بوده سعی شده اجراء بشود. این حرف کلی زدن است که بلی ما چون در قبل قانونی داشتیم و اجراء نشده این هم ممکن است اجراء نشود. دولت موظف است مصوبة مجلس را اجراء کند و در صورت عدم اجراء ما از دولت بازخواست می‌کنیم، اختیارات قانونی داریم و دولت را به پای محاکمه می‌کشیم، به پای سؤال او را می‌کشیم و هم برای دولت و هم برای شورای نگهبان الزام‌آور است و کلی است و لازم هم هست و اگر ما کوتاه بیائیم من می‌ترسم باز تعلل بورزیم و امام تأکید بیشتری بکنند و خدای نکرده امام و این ملت از این مجلس مأیوس بشوند. مجلس دو سال است که مشغول به کار شده است و متأسفانه به علت اینکه انقلاب در یک مرحلة انتقالی است یکسری قوانین و بخشنامه‌ها و اموری دست و پاگیر ما هستند و ما تا اصول را و تا قانون کلی و نظام یک مملکت را اصلاح نکنیم با اصلاح تبصرة 1 قانون فلان، با اصلاح الحاقی فلان قانون … مملکت درست نمی‌شود. ما بایستی اول خود قانون را مثلاً در امور استخدام کشوری، مثلاً در مورد محاسبات عمومی، وقتی یک قانونی 70 ـ 80 ـ 90 ماده دارد ما در مجلس ساعتها بحث می‌کنیم و یک تبصره به یک ماده از یک قانون 90 ماده می‌زنیم و این درد مملکت را درست نمی‌کند و این کار اساسی بود که بنده پارسال و یا سال قبل آن که شاید قانونی راجع به 10، آمبولانس بود که مثلاً می‌خواستند از آنها مالیات بگیرند یا نگیرند آن موقع اعتراض کردم و گفتم که اینطوری نمی‌شود مملکت را درست کرد. و این یک راه اساسی است و یک کار بنیادی است که ما قبل از اینکه به ریزه‌کاریهای مثلاً به در و پنجره یک ساختمان برسیم چهارچوب آن را درست کنیم، تمام مقررات حاکم بر مملکت و موجود در مملکت را از وزارتخانه بخواهیم و از همینجا پیشنهاد می‌کنم وزارتخانه‌ها و سازمانهائی که قوانین موجودشان را می‌فرستند در کنارش می‌توانند آن قانونی را که فکر می‌کنند خلاف شرع است یا آن قانونی که فکر می‌کنند لازم نیست و باید عوض بشود پیشنهاد لازمش را هم بدهند و در صورت لزوم لایحه‌ای که لازم است با تغییر آن قانون جایش را بگیرد همزمان می‌توانند بدهند که کار ما وسیع‌تر بشود و انشاءالله اساسی‌تر بشود و امیدواریم با اصلاح قوانین اساسی و با اصلاح چهارچوب اساسی نظام حاکم برادرات از این ریزه‌کاریها و از این تبصره‌زدنها انشاءالله خلاص بشویم. من دیگر عرضی ندارم.
منشی ـ مخالف بعدی آقای زرهانی بفرمائید.
زرهانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. شکی نیست که امام امت با فرمایشات مهم چند روز پیش خود بنای متزلزل و پوسیدة قوانین و نظامات سابق را بی‌ارزش و منسوخ اعلام کردند و هر تلاشی که در ارتباط با ترمیم این نظام فرسوده و درهم پیچیده‌شده انجام بگیرد محکوم به شکست است و فرمایشات امام به منزلة بمبی بود در ساختمان نیمه‌ویران و و در آستانة پوسیدگی نظام طاغوتی گذشته. به اعتقاد ما این صحبت امام سرآغاز یک انقلاب اداری و قضائی بزرگ و توفنده است. نه سرآغاز یک حرکت گام‌به‌گام و یک رفرم. مسأله‌ای که باید نمایندگان محترم روی آن دقت بکنند این است که مجلس شورای اسلامی براساس قانون اساسی و براساس این نظامنامه و آئین‌نامه داخلی خود مسؤولیت داشته که به جای نظام ضدارزشی رژیم گذشته در طول مدت مسؤولیت خودنظام ارزشی اسلام را جایگزین بکند. آنچه را که ما در طول این دو سال و چند ماه شاهد بوده‌ایم این بوده که فقط چند لایحه و طرح بنیادی و آن هم نه در راستای یک تز و ایده مشخص به مجلس آورده‌ایم و براساس قوانین و دیدگاه اسلامی پیاده کرده‌ایم و به دولت داده‌ایم و سرنوشت آن هم تا اندازه‌ای همان بود که آقای زواره‌ای اشاره کردند و بیشتر کار ما و بیشتر نیروی ما که واقعاً خیلی در این رابطه نیرو مصرف شده صرف پاسخ گفتن و رسیدگی به لوایجی شده که دولت برای وصله و پینه کردن نظام گذشته به مجلس آورده است و آنچه که ما سعی کرده‌ایم و رسیدگی شده و ما در این رابطه فعالیت کرده‌ایم بیشتر همین کارهای رفرمی بوده نه کارهای بنیادی و تغییراتی در جهت جایگزین کردن نظام اسلامی به جای نظام ضدارزشی و محکوم به فنائی که از گذشته به دست ما رسیده است. باز مسأله‌ای که در این زمینه مطرح است و به عنوان محور مخالفت ما محسوب می‌شود این است که برادران شورای نگهبان الآن تشریف دارند چطور مجلس شورای اسلامی که موظف است فقط برای قوة اجرائیه تکلیف معین بکند و این قوة مجریه است که موظف است دستورات مجلس را رعایت بکند، نکرده یا کرده ما بیائیم برای شورای نگهبان سه ماه … (یکی از نمایندگان ـ پس قوة قضائیه چطور؟) هم قوة قضائیه و هم قوة مجریه. قوة قضائیه هم به تعبیری اجراء می‌کند. ما به چه مجوزی به شورای نگعهبان یک ضرب‌الاجل بدهیم و همانطوری که آقای رهامی گفتند، یادشان هم دارد آقای رهامی می‌دهد و به آنها می‌گوید بروید با حوزة علمیه بنشینید، کمیتة امور مالی، کمیتة فلان … درست بکنید و قوانین را رسیدگی بکنید. آنچه که مسلم است این قانونی را که برادران به مجلس دادند دو قسمت دارد یک قسمتش این است که وزارتخانه‌ها ظرف 10 روز بروند قوانین را به شورای نگهبان بدهند. این حرف واقعاً نادرستی است. برای اینکه شورای نگهبان آرشیو دارد و به یکی از منشی‌ها و کارمندان امور اداریش می‌گوید آرشیو قوانین را جلو من بگذار ببینم. پس این قسمتش چیزی نیست که ما بیائیم یک بار مالی در این شرایط و مسؤولیت اضافه درحالیکه وزارتخانه‌ها قدرت پاسخگوئی به مسائل مردم را ندارند ما بیائیم یک بار اضافی به او تکلیف بکنیم. به شورای نگهبان بگوئیم آقایان فقهاء و حقوق‌دانان شورای نگهبان شما موظف هستید ظرف سه ماه قوانین را اسلامی بکنید این یک نوع سلب مسؤولیت از مجلس شورای اسلامی است. این مجلس است که
که موظف است براساس قانون اساسی و براساس آئین‌نامه کار خودش در طول این 4 سال اولاً یک خط اعتقادی مشخصی را در نظامات اجرائی، حالا هم دولت در این رابطه مسؤولیت دارد و هم مجلس، برای اینکه دولت هم یک روزی اینجا آمد و رأی اعتماد گرفت و یک برنامه و یک کلیاتی را در برنامه‌های خودش به مجلس ارائه داد و مجلس هم براساس آن برنامه‌ها که روح اسلامی داشتند و کلیاتشان بر موازین انقلاب اسلامی تطبیق می‌کرد به آن رأی اعتماد داده است. یا دولت جمهوری اسلامی و یا مجلس بطور خودجوش مسؤولیت داشته‌اند و من‌بعد هم مسؤولیت دارند که تمام قوانین را بررسی بکنند و براساس یک دیدگاه مشخص اسلامی از لابلای متون یک نظام استخراج بکنند چطور آقای هاشمی در نماز جمعه دارند یک کوشش بسیار تاریخی و جدی را ادامه می‌دهند و یک نظام اقتصادی را دارند استخراج می‌کنند و جا می‌اندازند و پخته می‌کنند و نواقصش را که انتقاداتی بر آن وارد می‌شود برطرف می‌کنند این وظیفه‌ای بوده که از روز اول به عهدة همة ما بویژه به عهدة اسلام‌شناسان و صاحبنظران بوده که این نظام را استخراج بکنند، مسائلش را بررسی بکنند و به دولت تکلیف بکنند. دولت را موظف بکنند این همه واهمه در مقابل آن نظام گذشته نداشته باشند و فکر نکنند اگر خلایی ایجاد شد همه چیز بهم می‌ریزد ملت ما، دولت ما، مردان سیاست ما، مردان دیانت ما در طول این مدت ثابت کرده‌اند که هر خلایی بوجود بیاید انقلاب قدرت آن را دارد که جای آن خلاء را پر بکند. اینجا ممکن است مسأله‌ای به این صورت مطرح بشود که اگر ما بیائیم آنطوری که شماها می‌گوئید تمام قوانینی را که امام گفته است منسوخ و بی‌ارزش هستند ما هم یعنی دولت و مجلس هم بلافاصله اعلام بکنند که اینها ارزش ندارند و باید کنار گذاشته بشوند ممکن است یک خلایی بوجود بیاید و ممکن است کارهای مملکت با یک رکود متوقف بشوند. برادران به یاد بیاورند وقتی که جنگ شروع شد ما مواجه شدیم با انبوه مشکلات سنگینی که هر انقلاب دیگری یک‌صدمش کافی بود تا او را از پای دربیاورد من می‌گویم چرا آن خلاء و آن فشار و آن هیجاناتی که در طول جنگ ایجاد شد ما توانستیم با دست خالی و با توکل به خدا همة آنها را برطرف بکنیم اما در لابلای یک مشت وزارتخانه که این همه قوانین بی‌خاصیت و دست و پاگیر وجود دارد این چه ترس بیخودی است که ما به دل راه داده‌ایم که اگر ما اینها را کنار بگذاریم همة مملکت بهم می‌ریزد، نمی‌ریزد بلکه به اعتقاد من فکر فقهاء ما، فکر دانشمندان ما، فکر نمایندگان بیشتر فعال می‌شود و خود مردم بطور خودجوش در صحنه حضور پیدا می‌کنند و با ارائة راه‌حلها جلو رکود کارها را می‌گیرند الآن خیلی صاحبنظرانی هستند که راه‌حل دارند و ارائه می‌دهند ولی انسجامی بوجود نیامده که اینها را جذب بکند. اگر ما امروز این طرح را به این شکل گام‌به‌گامی که مطرح است تصویب بکنیم معنای آن این است که ما این را به چند ماه دیگر موکول بکنیم و مسلماً شورای نگهبان هم اگر احیاناً این را بپذیرد پس‌فردا ناچار است یک لایحه بدهد که این سه ماه مرا شش ماه تمدید بکنید یا 9 ماه تمدید بکنید که من این کار را بکنم. البته عذر می‌خواهم من چنین نظری ندارم ولی این مسأله‌ای است که مسلماً پیش می‌آید، 6 ماه که نمی‌توانند خروارها قانون و آئین‌نامه و مقرراتی را که مجلسین سابق در طول آن همه‌مدت تصویب کردند ولو اینکه آنها نگاه هم نمی‌کردند، در اختیار آنها قرار بدهیم و بگوئیم ظرف سه ماه اینها را شما درست بکنید و اسلامی‌شان بکنید. اینها بهیچوجه مقدور نیست. راه‌حل این است که همانطور که امام ضربتی اعلام کردند این قوانین بی‌خاصیت و بی‌اعتبار هستند، مجلس و دولت اعلام به بی‌خاصیتی و بی‌ارزشی و ضداسلامی اینها را بکنند و از امام تبعیت بکنند و بلافاصله اعلام بکنند، خلاء ایجادشده را ما می‌توانیم با راههای اسلامی میان‌مدت و درازمدت و اگر خیلی حیاتی باشد کوتاه‌مدت جلو آن را بگیریم و یک ستون بسیار قوی از فشار روی سینة خودمان احساس بکنیم و متوجه باشیم که باید دیگر به این همه رکود پایان داد و این همه قوانین خلاف شرع باید جلویش گرفته بشود. اگر این فشاری را که امام بر ما تحمیل کرده یعنی نه اینکه بشود گفت تحمیل بلکه آن فشاری را که براساس حق ایجاد کرده است ما بخواهیم یواش رقیقش بکنیم و به نحوی شانه از زیربارش خالی بکنیم و به این حیات اداری و طاغوتی که از گذشته مانده است و یک مقدار ما ترمیمش کرده‌ایم به همین حیات ادامه بدهیم این فشار در طول زمان فراموش خواهد شد و دوباره همین قوانین گریبانگیر ما خواهند شد و انقلاب ما آن اسوه را برای نظامات داخلی خود قادر به ارائه نخواهد بود (رئیس ـ وقتتان تمام است) مسألة دیگری هم که برادران در ارتباط با اصل چهار قانون اساسی اشاره کردند بلی، اصل چهار قانون یک حرف بسیار صحیحی است اما آیا ما می‌توانیم به استناد به این اصل شورای نگهبان را محکوم و مسؤول بکنیم که چرا شما این دو سال این نظام طاغوتی را تبدیل به یک نظام اسلامی نکرده‌اید؟ اگر معنای اصل چهار این بود که شورای نگهبان موظف به انجام این کار است نه مجلس شورای اسلامی خوب، روز اول که ما مجلس می‌آمدیم می‌گفتیم برادران شورای نگهبان ظرف 4 ماه شما مسؤول هستید نظام را اسلامی بکنید و قوانین گذشته را به دور بریزید. اما مسأله این است روح این اصل و سایر اصول قانون اساسی به ما می‌فهماند که مجلس شورای اسلامی مسؤولیت دارد قوانین و مقرراتی را که از مجلسین سابق برای ما به ارث مانده و الآن موجب آزار مردم، موجب هزاران حق ناحق‌شدن در سطح مملکت هستند اینها را بگیریم از روز اولی که آمده‌ایم این مسؤولیت را هم داشته‌ایم یک‌به‌یک بررسی بکنیم آنچه که بیخود است و انجامش حرام و گناه است دور بریزیم و به جایش یک سلسله قوانین اسلامی جایگزین بکنیم در آخر عرایضم مجدداً توجه نمایندگان مجلس را به این ماده آئین‌نامه داخلی مجلس عطف می‌کنم. برادران! در روزی که فوریت این مطرح بود من مادة 61 را خواندم با استناد به اصل 94 قانون اساسی و مادة 61 گفتم که این کار، کار شورای نگهبان نیست و کار مجلس است و شما هم تأیید فرمودید و رئیس مجلس هم تأیید کردند ولی نمی‌دانم چطور شد و باعث تعجب است که به فوریتش هم رأی داده شد بالاخره من مادة 61 را می‌خوانم و به عرایضم خاتمه می‌دهم.
توجه برادران را به این مسأله جلب می‌کنم که در آئین‌نامه قبلی مجلس که دو سال با آن کار کردیم وجود داشته است.
مادة 61 ـ از اولین دورة مجلس شورای اسلامی کمیسیون ویژه‌ای به منظور رسیدگی به قوانین گذشته اعم از قوانین شورای انقلاب و قوانین قبل از انقلاب تشکیل می‌شود. این کمیسیون متناسب با انقلاب اسلامی تغییرات لازم را در قوانین گذشته پیشنهاد می‌نماید که بصورت طرح یا لایحه مطابق آئین‌نامه در مجلس مطرح شود. این کار، کار مجلس است. اگر کار مجلس نبود امام به خود شورای نگهبان مستقیماً واگذار می‌کردند. والسلام.
منشی ـ آقای موحدی ساوجی موافق بعدی.
موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. خوشبختانه مخالفین همه‌شان تأکید و تأیید کردند بر اینکه قوانین خلاف شرعی که از گذشته در دستگاههای اجرائی موجود ما هنوز هم باقی هست و امام امت پس از سه سال ناچار شدند که وقتی دیدند هیچ مقام و مرجعی حالا یا توانائیش را نداشته یا اینکه مشکلات دیگر مانع شده به هر دلیل موفق نشده‌اند مسؤولین و مراجع ذیصلاح و ذیربط این قوانین خلاف شرع را دور بریزند و قوانین اسلامی زنده متناسب با نظام جمهوری اسلامی را جایگزین آنها بکنند امام امت بحق این خروش را سردادند و فرمان دادند که همة دستگاهها و همة مراجع نمی‌توانند به هیچ قانون خلاف شرعی عمل بکنند و باید همة آنها را دور بریزند و عذر و بهانه هم در این زمینه پذیرفته نمی‌شود. در اینجا دو مسأله و دو مطلب است یک مسألة دورریختن قوانین خلاف شرع است. یکی جایگزین کردن قوانینی است که ضرورت دارد و لازم است و نظام جمهوری اسلامی به آن قوانین برای ادارة اجتماع، برای رفع نابسامانیها نیازمند است. در اینجا فرمان امام مبنی بر تخریب آن قوانین است و اصولاً ماهیت انقلاب اسلامی هم بر این بوده که باید اول تمام آن آثار طاغوت و خود طاغوت را ویران می‌کرد ولی بخاطر جهاتی که عرض کردم یا بخاطر اینکه واقعاً خیلی مشکلات، مسائل زیاد بوده و این قوانین، قوانین زیادی است و هیچ مجلس هم نمی‌تواند با این آئین‌نامه و با این تشکیلات و با این شیوه کار کردن همة آن قوانین را در همة زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و قضائی بخواهد تغییر بدهد بنابراین اگر ما اجازه بدهیم که قوانین خلاف شرع در داخل قوانین دیگر بازمانده از گذشته بماند، مشخص نشود، معین نشود، کنار گذاشته نشود کم‌کم رنگ مشروعیت به خودش می‌گیرد و قوانین طاغوتی ممکن است حتی مشتبه بر قوانین صحیح بشود. با تأکید بر اینکه باید همة مردم و همة کارمندان و همة کارکنان از قوانینی که الآن رایج و معمول به است در نظام جمهوری اسلامی همه موظفند که اطاعت و عمل بکنند و از آن طرف هم یک قانون خلاف شرع هم توی این قوانین باشد. ببینید اینجا چه
تناقضی و چه دشواری و چه مشکلی برای افراد ایجاد می‌شود بنابراین، این طرحی که با دوفوریت آمده است تأکید می‌کند بر اینکه باید قوانین خلاف شرع حالا جزئیاتش بماند، جزئیات طرح قابل اصلاح است. اینکه ده روزه، مثلاً وزارتخانه‌ها این کار را بکنند بعد باید از کانال کمیسیون ویژه بررسی قوانین گذشته که در مجلس تشکیل شده یا می‌شود انجام بگیرد بعد مهلتی که به شورای نگهبان می‌دهیم سه ماه یا کمتر یا بیشتر باشد اینها جزئیات است یعنی وقتی که در جزئیات طرح در مجلس بعد از تصویب کلیات مطرح می‌شود، می‌توان هرگونه واقعاً پیشنهاد بهتری را مطرح کرد و این طرح را اصلاح کرد. اما کلیات طرح هیچگونه ایرادی ندارد و درواقع تأکید بر فرمان امام امت است و من باید این را عرض کنم که درست است واقعاً قوانین زیاد است و قوانین اداری و تشکیلاتی و قوانین مختلفی که در کشور از گذشته مانده فراوان است و همة اینها را بررسی و رسیدگی کردن اصلاح کردن و تغییر دادن کار آسانی نیست اما از آن طرف هم مجلس شورای اسلامی باید عرض کنم که چندان در کارهائی که داشته بخاطر جنگ، بخاطر مسائل اجرائی، بخاطر رسیدگی به حوزه‌های انتخابیه، بخاطر چندپستی و چندمسؤولیتی که بعضی نمایندگان دارند مجلس شورای اسلامی هم آنطور موفق نبوده، اگر مطابق نظر بعضی از آقایان مخالفین بخواهیم بگوئیم اجرای فرمان امام متوقف بشود و موکول بشود بر اینکه مجلس یکی‌یکی همة این قوانین را بررسی و اصلاح بکند معنایش این است که محترمانه خواسته‌ایم که امر امام و فرمان امام را زمین بزنیم و این خلاف است و ما بایستی اول تمام قوانین خلاف شرع را همانطور که در اصل چهارم هم آمده این قوانین خلاف شرع را چیزی نیست که ندانند حتی مسؤولین، وزراء امروز مسلمان و متدینند و احکام شرع را هم می‌دانند و می‌دانند کدام قوانین خلاف شرع است. اینها را به شورای نگهبان بدهند و شورای نگهبان هم اگر دید اینها خلاف شرع است فقط اعلام بکند. ما نگفتیم که شورای نگهبان خودش مقنن باشد و جایش قانون دیگری وضع بکند فقط اعلام کند اینها را کنار بگذارند. وقتی هم که کنار گذاشتند اگر هم شما بگوئید با کنار گذاشتن اینها مشکلات ایجاد می‌شود بشود. تا مشکلات ایجاد نشود تا مسؤولین اجرائی و دولت محبور نشود، تا مجلس یک روزنه‌ها و حفره‌هائی را در مملکت احساس نکند کارش زیادتر نمی‌شود، باید که ما اول این قوانین خلاف شرع را کنار بگذاریم تا به فکر جایگزینش بیفتیم این است که من تأیید می‌کنم که حتماً این طرح با کلیاتی که دارد تصویب بشود بعد جزئیاتش هم قابل اصلاح است و از ریاست محترم مجلس و هیأت رئیسه هم خواهش می‌کنم که تأکید کنند بر اینکه کار مجلس یک‌خرده زیادتر بشود ما الآن اگر یک حساب سرانگشتی بکنیم نمایندگان مجلس هر کدام در 24 ساعت شاید بیش از دوازده ساعت کار می‌کنند اما از این بیش از دوازده ساعت من یقین دارم که چهار ساعتش برای مجلس است یعنی شما در هفته پنج روز جلسه علنی یا کمیسیون دارید و هر روزی حداکثر 4 ساعت، پنج چهارتا می‌شود بیست ساعت و یا 24 ساعت اما باید آن 12 ساعتی که بیشتر وقتمان را صرف امور دیگر می‌کنیم از آن کارهائی که جزء مسؤولیتهای اولیة ما نیست بکاهیم و بیائیم روی مسائل قانونی و قانونگذاری که بلکه انشاءالله این مسائل را اصلاح بکنیم والسلام.
رئیس ـ آقای خامنه‌ای تذکر می‌دهند که تعبیر آقای موحدی که گفتند هفته‌ای 20 ساعت کار می‌کنیم باز از آن فلتاتشان است. برای اینکه کار عمدة مجلس در کمیسیون‌ها است که آقایان ساعات زیادی از وقتشان را در کمیسیون‌ها می‌گذارند و اساس کار آنجا است. مخالفین تمام شدند، موافقین چند نفر هستند که دیگر نمی‌توانند صحبت بکنند نمایندة دولت می‌توانند مطلبشان را بگویند.
اسلامی (نمایندة دولت)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ این اصل که باید قوانین اسلامی در کشور مجرا باشد جای شک نیست و اینک قوانین غیراسلامی نباید اجراء بشود در این هم جای هیچ تردیدی نیست. اما این طرح را بررسی بکنیم و ببینیم که تا چه حد ما را به این هدف می‌رساند. در قسمت اولش که بعضی از برادران نگرانی داشتند که دولت نتواند قوانین را به موقع ده روز در اختیار شورای نگهبان قرار بدهد این نگرانی بی‌مورد خواهد بود به دلیل اینکه اداره تنقیح قوانینی که در نخست‌وزیری هست می‌تواند آخرین قوانین مورد عمل را با توجه به ناسخ و منسوخش همة آنها را آماده تحویل شاید قبل از ده روز هم بدهد اما آنچه قسمت دوم طرح یعنی رسیدگی ظرف سه ماه تکلیف مالایطاق برای شورای نگهبان هست یا نه؟ این را قاعدتاً باید خود برادران نظرشان را ابراز کنند و از آنجائی که فکر می‌کردیم برای دستیابی به این هدف همه علاقه‌مند هستیم فکر می‌کنیم آن مسؤولیتی که که براساس همان استناد برادرمان آقای زرهانی و با توجه به شرح وظایف کمیسیون شمارة 24 اگر این تعمیم پیدا کند البته با اجازة آقای هاشمی چون کلیات است و اگر پیشنهاد از اینجا بگذرد در جزئیات ممکن است که دیگر نتوانیم ما بگوئیم لذا الآن خدمت برادران و خواهران عرض می‌کنم که اگر با این طرح موافقت شد حداقل مسیر مشکلات اجرائی را هم در نظر بگیریم و به راه‌حل پیشنهادی هم توجه بکنیم. ما فکر می‌کنیم که تنها دولت و شورای نگهبان مسؤولیت ندارند، همة افراد مسؤول هستند همانگونه که اشاره شد بویژه مجلس شورای اسلامی با توجه به مادة 61 و مادة 24 که خوانده شد. پیشنهاد ما این است که همانگونه که در کتاب آشنائی با مجلس شورای اسلامی آمده حدود 70 نفر از نمایندگان محترم مجتهد یا قریب‌الاجتهاد هستند و در کمیسیون‌های مختلف عضویت دارند. اگر شورای نگهبان هم موافقتی بفرمایند و افرادی را اگر لازم بود به این گروه اضافه کنند مقررات و قوانین هر وزارتخانه را … این را هم اضافه کنم که تنها قوانین نیست که در آنها ممکن است خلاف شرع باشد. آئین‌نامه‌های اجرائی قوانین هم که در گذشته تصویب و تدوین شده در آنها هم ممکن باشد بنابراین بار را دو سه برابر خواهد کرد به این ترتیب اگر کار تقسیم بشود به کمیسیون‌های مختلف و با توجه به اصل 85 اجازه پیدا کردن و تصویب راه‌حل هنگامی که به موارد خلاف شرع هم برخوردیم آن کمیسیون‌ها داشته باشند می‌شود با دست بدست هم دادن انشاءالله این مشکل را به این طریق حل کرد که دولت در ظرف ده روز بدهد، کمیسیون‌های مختلف قوانین را با کمک معاونین پارلمانی و نمایندگان شورای نگهبان و افراد متخصص از نظر شرعی آنهائی که در مجلس تشریف دارند اینها را بررسی کنند یک چیزهائی خلاف شرع بین هست که البته هر مسلمان عادی می‌تواند بگوید، یکسری مسائل هست که تخصصی‌تر است و یکسری هم موارد اختلاف است، فقط آن موارد مورد اختلاف اگر به شورای نگهبان برده بشود احتمال هست که سریعتر این کار انجام بکیرد. در هرحال پیشنهاد ما این است که اگر این طرح تصویب شد به این موارد اجرائی چون ممکن است که ما بگوئیم فلان‌جا مغایر است و قطع، اما تا بخواهد مسألة بعدی به جایش بنشیند یک مقداری فاصله بیفتد. خیلی راحت‌تر یعنی این مکانیزمی که پیشنهاد می‌شود خود کمیسیون با توجه به اصل 85 راه‌حل را هم بگیرد و پیشنهاد بکند و اجازه هم داشته باشد که ابلاغ بکند برای اجراء که نکثی در کارها انشاءالله پیش نیاید.
رئیس ـ بسیار خوب، اگر شما پیشنهادی دارید می‌توانید پیشنهاداتتان را به آقایان نماینده‌ها بدهید که بعد از تصویب در جزئیات مطرح بشود (180 نفر حضور دارند). فعلاً کلیات مطرح است پیشنهادات زیادی راجع به مدت و خصوصیات دیگر طرح آمده است که اگر کلیات تصویب شد بعداً مطرح می‌کنیم. کسانی که با اصل این طرح موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا پیشنهادات را مطرح کنید، آقایان بیرون تشریف نبرند ما 180 نفریم اگر یک نفر هم نباشد نمی‌توانیم رأی بگیریم.
منشی ـ آقای مهاجرانی پیشنهاد کرده‌اند ظرف مدت ده روز به یکماه و آن حداکثر ظرف مدت سه ماه به شش ماه تبدیل بشود.
رئیس ـ اجازه بدهید این دو پیشنهاد است. یک پیشنهاد مدت برای دولت و یک پیشنهاد تمدید مهلت شورای نگهبان است. شورای نگهبان را خیلی پیشنهاد داریم که سه ماه شش ماه بشود. آقای مهاجرانی صحبت کنند منتها برای این دو پیشنهاد جداگانه رأی می‌گیریم.
مهاجرانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، آن پیشنهاد اول را در مورد ده روز پس می‌گیریم چون گفته شد که با ده روز موافقت شده است در مورد مطلب دوم که شش ماه پیشنهاد کرده‌ام به علت حجم کار و دشواری بررسی ممکن است که این فرصت کم باشد و بعداً ما ناگزیر از تمدید بشویم و شش ماه هم نسبت به مجموعه قوانینی که قرار است مورد بررسی قرار بگیرد به نظر من فرصت زیادی نیست والسلام.
رئیس ـ مخالف.
منشی ـ آقای قرهباغ مخالف.
قرهباغ ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، همانطور که برادرمان مخالفتشان را با
ده روز پس گرفتند بهتر بود که از آن شش ماه هم دست برمی‌داشتند و این پیشنهاد اولشان ناشی از این بود که آیا وزارتخانه‌ها می‌توانند این قوانین را جمع بکنند و به شورای نگهبان بفرستند یا نه، بعداً متوجه شدند که خود نمایندة پارلمانی دولت اعلام کرد که دولت می‌تواند از ده روز جلوتر هم کلیة این قوانین را به شورای نگهبان بدهد. در این مادة واحده آنچه مطرح است قوانین است و آئین‌نامه‌ها و مصوبات هیأت وزیران مطرح نیست. لذا قوانین هم خیلی زیاد نیست مخصوصاً قوانین خلاف شرع، درست است که از نظر جزئیات زیاد نیست لکن اینها بالاخره به یک سرنخی می‌رسد که اگر آن سرنخ قیچی بشود این شاخه‌ها هم بریده خواهد شد. این درمدت سه ماه باید عملی بشود یعنی دستور امام این بود که این قوانین خلاف شرع را دور بریزند و به عهدة من است حالا ما می‌گوئیم سه ماه هم بنشینیم یعنی بهتر این بود که واقعاً مجلس یک مادة واحده‌ای را تصویب می‌کرد و به تمام وزارتخانه‌ها و شرکتها و مؤسسات اجازه می‌داد که یک متخصص دینی در آنجا باشد، اگر آن متخصص دینی تشخیص داد، نظر داد که این خلاف شرع است خود وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در همان آن در حین عمل پیش از مدت سه ماه به دور می‌ریختند و اساساً هرچه ما مسأله را معطل بکنیم غیر از ضرر برای ما نفعی ندارد. شما به دولت موقت انتقاد می‌کردید که دولت گام‌به‌گام است یعنی حرکت نمی‌کند، در کشور انقلاب شده بخاطر اسلام و در اهداف اسلام قدم سریع برنمی‌دارد. ما آمده‌ایم سه ما مهلت می‌دهیم تا فرمان امام بعد از سه ماه اجراء بشود. مطابق این مادة واحده این است که بعد از سه ماه فرمان امام از نظر اجرائی قابل اجراء است و این کار درستی نیست. از همان روز اول انقلاب رهبر انقلاب اعلام می‌فرمود که تمام قوانین خلاف اسلام خلاف شرع است، ضدخدائی است، دشمن با خدا است «فأذنوا بحرب من‌الله و رسوله» هست اینها دور ریخته می‌شد خدا شاهد است ما از گرسنگی، از بیچارگی نمی‌مردیم. اگر بنا است ما بمیریم و زنده بمانیم بوسیلة خلاف شرع اجازه بدهید بمیریم و این کار نخواهد بود چون «استجیبوالله و لرسوله لما یحییکم» و این مدت سه ماه برای برادران شورای نگهبان مدت کمی نیست و می‌توانند یاری بگیرند از برادران خارج شورای نگهبان و من شدیداً با ازدیاد این سه ماه به شش ماه مخالفم چون اولاً مخالف امر امام است دوم اینکه هرچه تأخیر بیندازید مشکلات تازه پیدا خواهد شد والسلام.
منشی ـ آقای خزائی موافق.
خزاعی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در ضرورت اسلامی‌شدن قوانین کشور هیچ مسلمان و متعهدی تردید ندارد. دقیقاً همانطوری که هیچ فرد دلسوزی در معالجة سریع یک بیماری تردید نخواهد داشت اما من فکر می‌کنم مسأله‌ای را که می‌بایست از اول انقلاب بعد از پیروزی انقلاب، زمانی که کشور شکل قانونی گرفت رویش اقدام می‌شد و به دلیل مشکلات فراوانی که داشتیم موفق نشدیم کاملاً نسبت به اسلامی‌شدن قوانین فعالیت بکنیم بعد از پیام امام یک حرکتی در نهادها و ادارات و قوة مقننه بوجود آمد اما الآن اگر بخواهیم سریع عمل بکنیم ممکن است دچار یک اشتباهاتی یا دچار یک سهل‌انگاریها و کم‌کاریهائی به دلیل اشتغالات زیاد بشویم که نشود جبرانش را کرد. مثال مشهوری بود که بخاطر دارم می‌گویند که «قاچ زین را قرص بگیر نیفتی اسب تاختن مفتت» ما یک همچون عکس‌العمل دفعی و سریعی که در مقابل این مسأله بخواهیم انجام بدهیم طبیعتاً موفقیت چندانی فکر نمی‌کنم داشته باشیم. من نظرم این است که اگر ما بتوانیم با توجه به اینکه شورای محترم نگهبان که وظیفة حراست و پاسداری از قانون اساسی و تصحیح مصوبات مجلس شورای اسلامی را در صورت مغایرت با اسلام و قانون اساسی به عهده دارد ما می‌خواهیم یک کار فوق‌العاده‌ای علاوه بر وظیفه‌ای که دارد آن هم وظیفه‌ای که همیشه وقت اینها را گرفته می‌خواهیم به دوش این برادران بگذاریم با توجه به اینکه قوانین مغایر با اسلام در کشور ما یکی و دوتا و ده‌تا و صدتا و هزارتا نیست یعنی در رابطه با مسائل اقتصادی کشور که من در کمیسیون اقتصاد هستم می‌دانم که اگر قرار باشد ما قوانین و مواد مغایر با اسلام اقتصادی کشور را بخواهیم بیاوریم طبیعتاً من فکر می‌کنم که حداقل به یکی دوتا وانت‌بار احتیاج است که ما این پرونده‌ها را توی آنها بگذاریم و به شورای نگهبان برای بررسی بیاوریم. البته ممکن است که گفته بشود آن ریز مواد و آئین‌نامه‌ها را که شورای نگهبان نمی‌خواهد نظارت بکند بلکه قوانین کلی را، همان قوانینی کلی هم آنقدر زیاد است که کار یک روز و دو روز و یکماه و دو ماه نیست من فکر می‌کنم حتی اگر پیشنهاد شش ماه هم تصویب بشود باز شورای نگهبان باید یک ایثار فوق‌العاده و یک همت فوق‌العاده‌ای واقعاً شبها را تا به صبح بنشینند و کار بکنند شاید بشود یک مقداری از این قوانین مغایر با اسلام را شناسائی کرده و رویش نظر داد بنابراین اجازه بدهید همانطور که عرض کردم کاری نکنیم که بعداً تویش بمانیم مانند بعضی از اقدامات گذشته که مرتب گفتیم دولت این کار را بکند و آن کار را بکند و نشد این را که دیگر با هم تعارف نداریم بنابراین پیشنهاد می‌کنم البته خودم نظرم بیش از شش ماه بود ولی به هرحال حالا این پیشنهاد را دادند. اگر نمایندگان محترم تصویب بکنند که تا شش ماه این مدت سه ماه تمدید بشود یک کاری کرده‌ایم که انجام‌شدنی است والا به نظر من اگر مدت سه ماه را تصویب بکنیم درواقع به معنای عدم تصویب این طرح است و هیچ فایده‌ای نخواهد داشت متشکرم.
رئیس ـ 182 نفر حضور دارند پیشنهاد مشخص آقایان که چند نفر هم پیشنهاد داده‌اند این است که مدت سه ماه تبدیل به مدت شش ماه بشود کسانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (با 94 نفر موافق) تصویب شد. هرچه پیشنهاد راجع به مدت است کنار بگذارید. اگر پیشنهاد دیگری دارید مطرح کنید.
منشی ـ آقای آقارحیمی پیشنهاد کرده‌اند که «کلیة قوانین مورد عمل را به مجلس شورای اسلامی ارسال دارند و در کمیسیون ویژه مجلس مورد بررسی قرار بگیرد»
رئیس ـ اینکه برخلاف این است، اصلاً ربطی به این ندارد. اصلاً آن یک قانون دیگری است چون مجلس که کمیسیون دارد و کار خودش را انجام می‌دهد. این نفی اصلی است که ما رأی دادیم. پیشنهادی بعدی را بفرمائید.
آقارحیمی ـ نوشته‌ام «دولت موظف است این کار را بکند»
رئیس ـ می‌گویم به کمیسیون مجلس بدهد آن چیز دیگری است ما فعلاً اینجا این را تصویب کردیم، اصلش را، مدتش را تصویب کردیم.
منشی ـ آقای فروغی پیشنهاد کرده‌اند «کلیة وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند ظرف این مدت چنانچه اشکال قانونی از نظر اسلام برای آنها بوجود آید از شورای نگهبان سؤال کرده و پاسخگوی مردم باشند.»
رئیس ـ این پیشنهاد هم به اینجا مربوط نیست.
منشی ـ آقای رحمانی پیشنهاد کرده‌اند به جای کلیة وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، تأسیسات و نهادهائی که شمول آنها مستلزم ذکر نام است «دولت» گذاشته بشود.
رئیس ـ یعنی همة اینها را برداریم دولت بگذاریم، آقای رحمانی بگویند.
حسینعلی رحمانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، وقتی که ما می‌دانیم که کشور دارای حساب و دارای نظم است و قوانینی هم که به وزارتخانه‌ها و یا ادارات تابعه و حتی شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادها ابلاغ شده است و می‌شود باید از طریق دولت باشد. این وجهی ندارد ما بیائیم قانون را بصورتی بنویسیم که همة اینها را ذکر بکنیم و بهانه‌ای بدست بعضی از افراد بدهیم که بخواهند خودشان را به بهانة جمع‌آوری قوانین توی یک کارهای غیرمعقول بیندازند و مشکلاتی ایجاد بکنند و یا مستلزم این مسأله باشد که اسناد و مدارک و بایگانی‌ها را بهم بزنند و لذا برای خاطر اینکه این مسائل پیش نیاید و همة اینها از کانال واحد باشد و اگر چنانچه لازم باشد و دولت خودش از وزارتخانه‌ها بخواهد و نظم و ترتیب برقرار باشد از این جهت بنده پیشنهاد دادم که به جای «کلیة وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی» تا به آخر «دولت» گذاشته شود. دولت موظف است که این کار را انجام بدهد.
منشی ـ آقای آقارحیمی مخالف بفرمائید.
آقارحیمی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ پیشنهاد جناب آقای رحمانی راه گم کردن است برای اینکه اصل مطلب که به اصطلاح می‌باید خوب رویش بررسی بشود فراموش شده است حالا دولت یا کلیة وزارتخانه‌ها هیچ دردی را دوا نمی‌کند و از شمولیت خودش هم می‌افتد. برای اینکه بعضی سازمانها هستند، به آن معنا دولتی نیستند مثلاً فرض کنید درست است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا کمیته‌های انقلاب اسلامی یا جهادسازندگی هم چون قوانین طاغوتی هم ندارند ولی چون یک نهادهای جدید‌التأسیس هستند شاید مثلاً یک ماده آئین‌نامه غیراسلامی باشد درحالیکه ملتفت نبوده‌اند نه اینکه دلشان می‌خواسته است اینجور باشد و همچون به اصطلاح الآن به معنای دولتی هم نیستند یعنی وزیر که هنوز سپاه ندارد، جهاد که وزیر ندارد. حالا فرض کنیم آنها هم که
انشاءالله هستند، همة آنها قوانینشان اسلامی است. خیلی شرکتها هستند، مؤسساتی هستند که از راه دولت کمکهائی به آنها می‌شود ولی دولتی نیستند فرض کنید سازمان اوقاف مثلاً زیر نظر نخست‌وزیری است. در حالیکه دادن اجاره نود و نه ساله زمینها برای کشاورزان کجای اسلام چنین چیزی است که اوقاف امام حسین علیه‌السلام را بیایند اینجوری اجاره بدهند و این کارهای خلاف شرعی که شاه ملعون الی‌ماشاء‌الشیطان انجام داده است، چون خدا که کار خلاف نمی‌خواهد و اینها باید عوض بشود و اگر ما نوشتیم به اصطلاح دولت آن شرکتها آن اوقاف آنجاها می‌گوئید ما که دولت نیستیم و ما زیر نظر نخست‌وزیری هستیم و اگر نخست‌وزیری خواست خودش یک ابلاغی می‌کند و آن مؤسسات هم قوانین غیراسلامیشان را می‌فرستند، بنابراین دردی را دوا نمی‌کند بلکه مشکل‌آفرین است بنابراین بنده با آن مخالف هستم. والسلام.
منشی ـ آقای حسینی موافق.
حسینی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، من با پیشنهاد آقای رحمانی موافقم زیرا می‌خواهیم که برای دولت ارزش بیشتری قائل بشویم. زیرا دولت مسؤول مستقیم است و بنابراین اگر سؤالی هم می‌شود و مجلس سؤال می‌کند و همیشه از دولت سؤال می‌کند. بنابراین تجزیه کردن، وزارتخانه‌ها را تک‌تک نام‌بردن و مؤسسات را نام‌بردن کار صحیح و درستی نیست بنابراین بهتر است که کلمه دولت که یک کلمه شمول عام است سرجای همه وزارتخانه‌ها و مؤسسات قرار بگیرد و این پیشنهاد بسیار خوبی است.
رئیس ـ 182 نفر در جلسه حضور دارند. پیشنهاد آقای رحمانی این است که «همة این اسمهائی که بردیم برداشته بشود و به جایش کلمة «دولت» گذاشته بشود.» کسانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند، (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد. من یک تذکر بدهم این عبارتی که آمده «شمول آنها مستلزم ذکر نام است» اینجور نیست «شمول قانونی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است» این تعبیر ناقص است، تعبیر صحیح آن این است، آقایان روی این پیشنهاد ندهند …
حمیدی ـ من پیشنهاد ارجاع به کمیسیون ویژه را داده‌ام.
رئیس ـ نمی‌شود، آن غیر از این طرح است.
حمیدی ـ کمیسیون ویژه است که مطابق مادة 61 آئین‌نامه می‌تواند قوانین اسلامی را جایگزین قوانین غیراسلامی کند وگرنه فردا شورای نگهبان نظر می‌دهد ربا و بهره بانکها حرام است. شما چه می‌کنید؟
رئیس ـ شما آئین‌نامه را بخوانید ببینید. آئین‌نامه می‌گوید پیشنهاد باید مربوط به طرح و لایحه باشد. شما می‌خواهید چیز دیگری بگوئید که نمی‌شود.
حمیدی ـ تذکر آئین‌نامه‌ای است.
رئیس ـ تذکر آئین‌نامه‌ای جایش اینجا نیست. چه تذکری؟
حمیدی ـ طبق مادة 61.
رئیس ـ طبق مادة 61 را که آقای زرهانی تذکر دادند و ما جوابش را دادیم. صدبار که تذکر را نمی‌پذیرند. (حمیدی ـ آئین‌نامه می‌گوید تغییرات را مجلس باید …) اینکه تذکر آئین‌نامه‌ای نیست تذکر آئین‌نامه‌ای یعنی روال کار مجلس برخلاف آئین‌نامه باشد، این تذکر آئین‌نامه است. ما در محلس کمیسیون برای این منظور داریم، آن هم وظیفة خودش را انجام می‌دهد، آقایان یکی طرحی داده‌اند، مجلس هم تصویب کرده حالا هر کس پیشنهاد اصلاحی مربوط به این دارد بدهد.
منشی ـ آقای نواب پیشنهاد داده‌اند بعد از کلمة «کلیة قوانین» «بخشنامه‌ها و آئین‌نامه»ها اضافه بشود، آقای نواب توضیح بفرمائید.
رئیس ـ آئین‌نامه‌ها که به شورای نگهبان نمی‌رود، آئین‌نامه‌ها را باید وزراء اصلاح بکنند. می‌خواهید مطرح کنید بفرمائید.
نواب ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، ابتداء من اصل 138 (یکصد و سی و هشتم) قانون اساسی را می‌خوانم.
اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی ـ علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آئین‌نامه‌های اجرائی قوانین می‌شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها بپردازد. هریک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آئین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
حالا که پیرو فرمان امام مجلس شورای اسلامی با طرح این دوفوریت، این حرکت انقلابی را آغاز کرده چه خوب است، سنگ را، سنگ تمام بگذاریم قوانین که بررسی می‌شود و به شورای نگهبان ارائه می‌شود این را می‌دانیم، که در آئین‌نامه‌ها هم اشکال شرعی زیاد وجود دارد در بخشنامه‌ها هم همینطور، این آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، همانهائی است که خود دولت اینها را بخشنامه می‌کند. من پیشنهاد می‌کنم برای اینکه کار یکسره بشود بعد از «کلیة قوانین» «آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها» هم اضافه بشود والسلام.
رئیس ـ متشکر موافق.
هراتی ـ اخطار قانون اساسی دارم.
رئیس ـ آقای هراتی اخطار قانون اساسی دارند.
هراتی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اصل یکصد و هفتاد و سوم: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها، (نکتة حساس این است) یا آئین‌نامه‌های دولتی دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضائی تأسیس می‌گردد.
پس در رابطه با آئین‌نامه‌های اجرائی فقط دیوان عدالت اداری موظف است که رسیدگی کند و شورای نگهبان جزو اختیاراتش نیست، ضمن اینکه وقتی خود قانون اصلاً عوض بشود، آئین‌نامه‌اش هم به تبع آن عوض می‌شود.
رئیس ـ این اخطار را آقایان در موقع رأی گرفتن توجه بکنند (خزاعی ـ اخطار وارد است) من هم موافقم اما به هرحال همة مجلس را که ما نمی‌دانیم.
منشی ـ آقای رضوی مخالف.
رضوی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اصولاً آئین‌نامه و بخشنامه تابع قانونی است که وضع می‌شود، موقعی که ما اصل قوانین را آنجا بفرستیم تغییر کند، آئین‌نامه و بخشنامه را دیگر طبق آن خود دولت و مسؤولین اجرائی تدوین می‌کنند و رسیدگی به این کار در شأن و در کار شورای نگهبان نیست.
منشی ـ آقای موسوی تبریزی موافق.
سیدابوالفضل موسوی تبریزی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، با ملاحظه اصل چهارم قانون اساسی تمام مسائل و مشکلات باید حل بشود و انشاءالله حل خواهد شد کلیة قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌ها باید با اسلام موافق باشد، شما دیگر در این بین وقتی که امام فرمان دادند تمام قوانین و مقررات خلاف شرع باید دور ریخته بشود، این فرق نمی‌کند قانونی را که مجلس تصویب کرده است، یا قانونی را که شورای انقلاب تصویب کرده یا قانون به نام آئین‌نامه که هیأت وزیران تصویب بکند، این در این جهت فرق نمی‌کند و جهتی هم ندارد که ما آئین‌نامه و مقررات را از طرح جدا بکنیم به همان ملاکی که امروز مجلس در پی فرمان امام که دارد اقدام می‌کند که انشاءالله قوانین خلاف شرع از مملکت برداشته بشود به آن ملاک عیناً به همان ملاک در اینجا هم باید این اقدام را بکنند منتها طرز رسیدگی آن، آن روز در جلسة مدرسین قم یک مذاکره‌ای بود که تمام قوانین و مقررات را دو نفر، سه نفر از اعضاء جامعة مدرسین و آنها که متخصصین علوم اسلامی هستند، وزارتخانه‌ها بدهند آنها مطالعه بکنند، هر کدام خلاف شرع است به علامت ضربدر به شورای نگهبان برود که این تقریباً راه را نزدیکتر هم خواهد کرد. و من متأسفم از اینکه مجلس شش ماه را تصویب کرد (براینکه تا شش ماه) خیر تا سه ماه با آن طرحی که در جامعة مدرسین هم مطرح بوده می‌توانستیم این مسأله را حل بکنیم و زودتر از این مخمصه نجات پیدا بکنیم.
رئیس ـ آقای موسوی این دیگر به اینجا مربوط نیست، شما که متأسف هستید باید آن موقع رأی نمی‌دادید، حالا که مجلس رأی داده آدم پانمی‌شود بگوید من متأسفم، اکثریت که رأی داده‌اند متأسف نیستند. آن مسأله‌ای که شما برای آن وقت گرفتید که راجع به آن صحبت کنید، این نبود من خواهش می‌کنم آقایان به این ترتیب عمل نکنند بسیار خوب پیشنهاد را به رأی می‌گذاریم. ضمناً آقای آقامحمدی هم تذکر دادند که ما در قانون دیوان عدالت اداری این کانال آنجا تعیین شده که از طریق دیوان عدالت اداری آئین‌نامه‌های خلاف شرع لغو می‌شود.
خزاعی ـ آقای هاشمی این رأی‌گیری خلاف است.
رئیس ـ چون اخطار قانون اساسی شده بود، لااقل این دو نفر آقایانی که صحبت کردند آن اخطاررا قبول ندارند، معلوم است. کسانی که با پیشنهاد اینکه: آئین‌نامه‌ها در کنار قوانین اینجا بیاید موافق هستند قیام بفرمایند (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد، دیگر پیشنهادی نداریم، مادة واحده را به رأی می‌گذاریم بخوانید «شمول قانون نسبت به آنها» را اصلاح کنید.
فروغی ـ آقای هاشمی پیشنهاد من را مطرح نکردید.
رئیس ـ آقای فروغی نمی‌شود این را مطرح کرد آقای فهیم هم یک پیشنهاد داده بودند، پیشنهاد ایشان هم مطرح نمی‌شود، اصلاً این پیشنهادات از محدوده این خارج است. پیشنهاد آقای فهیم این است «وزارتخانه‌ها و مسؤولان اجرائی مکلفند قوانینی که مخالف احکام اسلام است بوسیلة هیأتی مرکب از سه نفر روحانی به معرفی جامعة مدرسین قم و دو نفر حقوقدان به معرفی وزیر مربوط در مدت سه ماه تعیین، به عنوان لایحة اصلاحی به مجلس شورای اسلامی بیاورند» این با اینکه ما تصویب کردیم ارتباطی ندارد، این چیز دیگری است، یعنی در محدودة این نمی‌گنجد مادة واحده برای رأی‌گیری قرائت می‌شود.
طرح الزام وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی
به ارسال کلیة قوانین مورد عمل، شورای نگهبان
مادة واحده ـ کلیة وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی یا مؤسسات و نهادهائی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است، موظفند ظرف مدت ده روز کلیة قوانین مورد عمل را به شورای نگهبان ارسال دارند تا شورای نگهبان به ترتیب اهمیت و حداکثر ظرف مدت شش ماه نسبت به مغایرت قوانین با احکام اسلامی اظهارنظر نماید.
رئیس ـ (182 نفر در جلسه حضور دارند)، موافقان با مادة واحده‌ای که قرائت شد قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. یک‌ربع ساعت تنفس می‌دهیم آقایان بعد از یک‌ربع ساعت تشریف بیاورند.
جلسه در ساعت 15/10 به عنوان تنفس تعطیل گردید و مجدداً در ساعت 45/10 تشکیل شد.
6 ـ ادامة بحث پیرامون لایحة تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
رئیس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، جلسه برای ادامة مذاکرات رسمی است. لایحة تشکیل وزارت درمان و بهداشت مطرح است چند ماده باقی مانده است، مطرح کنید، آقایان که بیرون هستند سریعاً به داخل جلسه تشریف بیاورند. مادة 11 را بخوانید.
مادة 11: اعضای هیأت علمی مؤسسات آموزشی که در اجرای این لایحه به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی منتقل می‌گردند، و یا به استخدام این وزارتخانه درمی‌آیند باید بطور تمام‌وقت بدون داشتن هیچگونه کار انتفاعی خصوصی (اعم از پزشکی و غیرپزشکی) در خدمت مؤسسه باشند.
رئیس ـ پیشنهاد چه کسی دارد؟
منشی ـ آقای خزاعی پیشنهاد حذف کل ماده را داده‌اند، آقای قرهباغ پیشنهاد حذف مقداری از ماده را داده‌اند.
رئیس ـ بسیار خوب کل ماده مطرح بشود، آقای خزاعی.
خزاعی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، متن مادة 12 می‌گوید که «اعضای هیأت علمی، مؤسسات آموزشی باید بطور تمام‌وقت در اختیار این وزارتخانه یعنی دانشکدههای پزشکی و غیره باشند». نمایندگان محترم توجه بفرمایند که به اصطلاح مخالفت من با این ماده برای اینکه این ماده را نداشته باشیم به این دلیل نیست که ما مخالف کار تمام‌وقت اعضای هیأت علمی برای دانشکده‌ها هستیم، بلکه من معتقدم که آقایان اطباء و دکترهائی که در دانشکدههای پزشکی تدریس می‌کنند و یا در خدمت امور بهداشتی دانشگاهها هستند باید بطور تمام‌وقت در خدمت دانشگاهها باشند، اینجا را من خواهش می‌کنم نمایندگان محترم توجه کنند، مخالفت با تمام‌وقت بودن پزشکان و استادان نیست، اما علت مخالفت با این ماده چیز دیگری است، علت مخالفت این است که اگر نمایندگان محترم لایحة تقدیمی دولت را به مجلس نگاه بکنید در لایحة تقدیمی دولت مادة 12 به اینصورت وجود ندارد، این ماده پیشنهاد کمیسیون است و چون بنا به پیشنهاد کمیسیون که در این ماده آمده و نوشته است که: باید بطور تمام‌وقت بدون داشتن کار انتفاعی و خصوصی در خدمت مؤسسه باشند لاجرم لازمة این تمام‌وقت بودن افزایش حقوق اطباء و استادانی است که در خدمت دانشگاه هستند و چون این پیشنهاد کمیسیون یک بار مالی برای دولت دارد نتیجتاً چون پیشنهاد کمیسیون است و از طرف دولت این ماده نیامده، طبیعتاً شورای نگهبان با این مخالفت خواهد کرد، صرفنظر از این مسأله، نکته‌ای که هست اینجا است که در مادة 13 است اگر نمایندگان محترم دقت کنند مادة 13، تبصرة 1 و 2 کاملاً مسألة تمام‌وقت بودن اعضای هیأت علمی دانشگاهها مطرح شده و روشن شده یعنی اگر ما مادة 12 را حذف کنیم ضرری به تمام‌وقت بودن نخواهد خورد در مادة 13 آمده است و ثانیاً چون پیشنهاد کمیسیون است و یک بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد می‌کند، بنابراین مخالف قانون اساسی است یعنی ما نمی‌توانیم به اصطلاح پیشنهادی را بدهیم که این بار مالی برای دولت تعیین کند. مگر اینکه محل تأمین آن را در قانون ذکر بکنیم، متشکرم.
منشی ـ آقای الله‌بداشتی مخالف.
الله‌بداشتی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، علت اینکه این ماده را در این قانون آورده‌اند، مخصوصاً ما دو چیز را باید در نظر داشته باشیم: یکی اینکه در سابق ببینیم وضع بیمارستانهائی که استادها داشتند اداره‌اش می‌کردند، و با ضوابطی که داشت چگونه بود، بصورتی بوده که می‌بایستی اصلاً خود بیمارستان بوسیلة دانشجویان سطح بالا و رزیدنت‌ها بچرخد و استادها می‌گذاشتند و می‌رفتند و این را به عنوان یک نقص بزرگی برای بیمارستانهای دانشگاهی می‌دانستند.
مسألة دوم که باز آن را حساس‌تر می‌کند این است: که الآن جنبة آموزشی هم به آن اضافه شده است یعنی اکثر بیمارستانها هم جنبة آموزشی دارد و هم جنبة درمانی از این جهت حتماً باید استادها در تمام مدتی که در بیمارستانها کار می‌شود بالای سر دانشجویان باشند تا خدای ناکرده یک دفعه نتیجة منفی ما از این لایحه نگیریم. والسلام.
خزاعی ـ در مادة 13 آمده است.
الله‌بداشتی ـ حالا اگر فردی در این وزارتخانه دکتر هست این کار دیگری نمی‌تواند بکند، اما نه اینکه در اینجا تمام وقت باشد یا نباشد، مادة 13 چیز دیگری را می‌گوید.
منشی ـ آقای صفری.
لطیف صفری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اولاً مشکل حذف این ماده را مادة 13 حل می‌کند چون در آنجا وضعیت کار و مقدار کار و درصد کار و تمام‌وقت یا غیرتمام‌وقت و حق‌الزحمه و همة اینها را اشاره کرده است که این شورای عالی که قبلاً هم در موارد قبلی تصویب شده، تعیین می‌کند و هیچ مشکلی از این لحاظ پیش نمی‌آید. اما نفعی هم که دارد این است که همانطوری که برادرمان آقای الله‌بداشتی اشاره کردند این نیست که این اساتید دانشکدة پزشکی صرفاً بخاطر اینکه تمام‌وقت نیستند کارشان را رها کنند و بروند دنبال کارهای خصوصی‌شان. ما با یک کار یک حالت دست و پاگیری فقط برای اینها ایجاد می‌کنیم، اگر این ماده حذف نشود و آن این است که: یک استادی ملزم می‌شود از صبح تا غروب فقط صرفاً یک جا بنشیند، بدون اینکه حتی کاری هم داشته باشد و اگر محل کارش را حتی بخاطر کار پزشکی و کار درمانی و کارهائی در جای دیگر ترک کند، ما آمده‌ایم جلو این را گرفته‌ایم و به قول معروف دست و بالش را بسته‌ایم و حیطة کارش را، محدودة کارش را کم کردیم، اما با حذف این ماده هم در مادة 13 وضعیت کار و مقدار کار و بازدهی کارش تعیین می‌شود و تالی فاسدی ایجاد نمی‌شود و هم اینکه یک آزادی عملی برای کاربرد بیشتری به اینها می‌دهیم. صرفاً اگر این حذف بشود نه تنها در کار اینها اخلال نمی‌شود و کم نمی‌شود بلکه استفاده و بهره‌گیری بیشتری از این اساتید می‌شود والسلام.
دکتر منافی (وزیر بهداری)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، مسألة تمام‌وقتی در اینجا صرف روی این معنا گرفته شده است که کسی که در دانشکدة پزشکی و یا در این بخشی که درواقع هم آموزش هست و هم درمان هست کار می‌کند اشتغالی در محل دیگری نداشته باشد. عملاً اشتغال داشتن در محل دیگر باعث می‌شود که آن کاری که در آن قسمت انجام داده می‌شود ناقص باشد. فرض بکنیم یک استادی که مشغول درمان و یا آموزش است اگر در بیرون هم کار انتفاعی یا خصوصی داشته باشد همان لحظه‌ای که آنجا دارد کار انجام می‌دهد یا آموزش می‌دهد، وقتی به او خبر می‌دهند که بیرون مریض تو در آن بیمارستان خصوصی که عمل کردی دارد خونریزی می‌کند، بالطبع مجبور است رها بکند و دنبال کار بیرونش برود. هدف این است که کسانی که در این سیستم وارد می‌شوند و کار می‌کنند اینها کار انتفاعی غیر از همین کاری که در این قسمت انجام می‌دهند، در بیرون نداشته باشند و اگر ما این کار را عملی نکنیم باز طوری باشد که یک پزشک دوجا کار بکند. هم کار
دولتی در این بخش داشته باشد و هم کار خصوصی در بیرون داشته باشد، این دو را با هم بخواهد مخلوط بکند، این از راندمان سیستم پائیم می‌آورد، راندمان این سیستم را کاهش می‌دهد و این موفقیتی پیدا نخواهد کرد در پیشرفت این سیستم. یعنی باید از حداکثر استفاده‌ای که یک طبیب، یک استاد، یک متخصص می‌تواند در این سیستم بدهد باید استفاده بشود و حتی‌الامکان باید کار انتفاعی این در خارج از این سیستم گرفته بشود تا انسان بتواند از وجود اینها بیشتر استفاده بکند. مقصد دو کار را نباید دستشان داشته باشند.
رئیس ـ دو کار یعنی کار خصوصی منظورتان هست.
دکتر منافی ـ بلی، خصوصی.
رئیس ـ بسیار خوب، آقای الله‌بداشتی از طرف کمیسیون دفاع می‌کنند، چون آقای دکتر زرگر دفاع نمی‌کنند.
آقارحیمی ـ آقای هاشمی مخبر کمیسیون می‌تواند نظر شخصی خودشان را بگوید.
رئیس ـ حالا که ایشان نظرشان را نگفت آن پیش‌بینی شده است که اگر مخبر از گفتن ابا کرد، نایب رئیس انجام می‌دهد. آقای الله‌بداشتی بفرمائید.
الله‌بداشتی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، یک مسأله که تقریباً مخالف روی آن تأکید داشت و علت مخالفتش را هم همان نکته قرار داد مسألة بار مالی‌اش است و علت آورد چون این بار مالی دارد از این جهت من با آن مخالفم درحالیکه قبلاً هم استادهای دانشگاهی که در دانشکدة پزشکی درس می‌دادند اینها هم تمام‌وقت بودند، در بیمارستان هم تمام‌وقت کار می‌کردند، بعضی‌ها هم نیمه‌وقت بودند. پس این از جهت بار مالی اشکال پیدا نمی‌کند. مسألة دوم این است که برادرها اگر به روح این لایحه توجه بفرمایند فکر می‌کنم اصلاً نمی‌بایستی این پیشنهاد را بدهند، چرا؟ چون روح این لایحه این است که ما از همة امکانات پزشکی کشور برای درمان و آموزش استفاده بکنیم. حالا اگر ما بخواهیم به اینصورت طوری باشد که نیمه‌وقت باشد این خیلی در رساندن به مقصود برای ما ضربه است. مسألة مهمتر این است که خود دولت موافق است. اگر مسألة بودجة مالی برای دولت چیزی داشت، دولت مخالفت می‌کرد و الآن که شاهد بودید آقای دکتر موافقت کردند. یک اشکالی را برادرمان آقای صفری مطرح کردند که از نیروهائی که حاضر هستند به صورت نیمه‌وقت کار بکنند با اینها چکار باید کرد. خوب ما در اینجا می‌توانیم اگر پیشنهاد اضافی نتوانیم بعداً یک مادة واحده‌ای بیاوریم برای کسانی که واقعاً امکان ندارد که تمام وقتشان را در اینجا بکار ببرند، از اینها به صورت نیمه‌وقت بشود در این وزارتخانه استفاده کرد، والسلام.
رئیس ـ از وزارت علوم کسی نمی‌خواهد صحبت کند؟ (اظهاری نشد) (181 نفر در مجلس حاضرند) پیشنهاد حذف مادة 11 بود، کسانی که با حذف مادة 11 موافق هستند قیام بفرمایند (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد.
پیشنهاد آقای قرهباغ را مطرح کنید.
منشی ـ آقای قرهباغ و آقای آقارحیمی و آقای عباسی‌فرد پیشنهاد کرده‌اند از آن قسمت «بدون داشتن هیچگونه کار انتفاعی …» تا کلمة «غیرپزشکی» حذف شود.
قرهباغ ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، دولت می‌تواند اشخاص را با هر شرایطی که طرفین وزارتخانه و اشخاص قبول بکنند استخدام بکنند. در این اشکال نیست. لکن داشتن کار انتفاعی خصوصی منافات با کار تمام‌وقت در ادارة وزارتخانه ندارد. کسی که می‌تواند وظایف اداری و وزارتی خودش را در وقت اداری انجام بدهد و توانائی این کار را دارد که این مردم مستضعف که می‌دانید از نظر پزشکی با کمبود فاحش روبرو است، در بیرون کار بکند ولو انتفاعی هم باشد در مقابل خدمت چه مانعی دارد و چه منافاتی دارد که این کار را این بکند، ولو کار، کار انتفاعی است و این جلو فعالیت را گرفتن نه فقط به نفع ما نیست و شرعاً هم شورای نگهبان معلوم نیست که این ذیل را با شرع مطابقت بداند. لذا ما پیشنهاد می‌کنیم، یعنی دولت و این وزارتخانه حق دارد اشخاص را با هر شرایطی که میل دارد استخدام بکند، اما ما می‌گوئیم که اینکه تمام‌وقت می‌گوئیم 24 ساعته که نیست. ادارة کارش وقت و ساعت دارد. یا بعدازظهر یا پیش‌ازظهر 24 ساعت و 12 ساعت هم نیست. پس این وقتهائی برای خودش دارد که در بیرون قدم بزند یا در خانه‌اش باشد یا برای تفریح برود. این آقا عوض اینکه در خانه بنشیند چون فعلاً وقت اداریش تمام شده است، عوض اینکه برود بیرون قدم بزند، می‌نشیند در یک جائی برای مردم خدمت می‌کند، در مقابلش هم مزد می‌گیرد. لذا ما پیشنهاد می‌کنیم این مادة 12 باشد، لکن بدون این ذیل «بدون داشتن هیچگونه کار انتفاعی خصوصی اعم از پزشکی و غیرپزشکی» تا اینجا حذف بشود و بقیة ماده باقی باشد.
رئیس ـ مخالف صحبت کند.
منشی ـ آقای دکتر خلیلی مخالف.
دکتر خلیلی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، فکر می‌کنم آقای قرهباغ، برداشتی که از این مسأله کرده‌اند درست نبود به این دلیل که اگر توجه کرده باشند، ما گفتیم «اعضای هیأت علمی». یعنی استادی که روزی هشت ساعت یا هفت ساعت باید درس بدهد، همه می‌دانیم که برای درس خواند لااقل دو برابرش درس خواندن لازم است. اگر قرار باشد استاد روزی 8 ساعت درس بدهد اگر ساعت فراغتی هم داشته باشد باید مطالعه کند و خودش را برای آن درس آماده کند. کسی نگفته است که قدم نزند و اینها … گفتند کار «انتفاعی» یعنی کاری که نفع داشته باشد به این شکل که نرود بساز و بفروشی درست کند یا نرود مغازه‌ای یا یک تجارتخانه‌ای درست کند یا نرود دنبال کشف معدن و استخراج معدن و کارهای دیگر همینطور کارهای پزشکی یعنی نرود یک مطب خصوصی برای خودش بزند و بجای اینکه کار اصلیش که کار آموزشی پزشکی است اول دنبال دکان شخصی خودش برود والسلام.
منشی ـ آقای هاشمی موافق.
رئیس ـ آقایان توجه بفرمائید که این از آن موادی است که کار این وزارتخانه را مشکل می‌کند یعنی آن هدفی که ما داشتیم که می‌خواستیم کار پزشکی را توسعه بدهیم و به سرعت دانشجو تربیت بکنیم این ماده بسیار ضرر دارد من خواهش می‌کنم آقایان توجه بفرمایند در پیشنهاد قبلی کم‌توجهی شد. عبارت را ببینید عبارت این است که اینها بدون داشتن هیچگونه کار انتفاعی خصوصی، در دنیا چه کسی است که بتواند تعهد بکند در زندگیش هیچ کار خصوصی نداشته باشد و تمام وقتش در اختیار دیگران باشد. از طرفی شما حقوقهای کلان که نمی‌توانید بدهید. ما بخواهیم صد هزار تومان، هفتاد هزار تومان، هشتاد هزار تومان، پنجاه هزار تومان حقوق که نمی‌توانیم بدهیم. این جمهوری اسلامی این حقوقها را نخواهد داد. شما می‌خواهید در این دانشکدههای پزشکی از مغزهای متخصص استفاده بکنید. می‌خواهید شخصیتهای علمی را بیاورید در اینجا درس بدهند. به اینها بگوئید هیچگونه کاری نداشته باشند. چه کسی است که می‌تواند 12 ساعت، 13 ساعت، 15 ساعت تمام در خدمت دانشگاه باشد. این که نمی‌شود. هر کسی یک کاری دارد، یک نوع کارهای خصوصی دارد، در رابطه با زندگی شخصی خودش یک کارهائی می‌تواند داشته باشد و انتفاعی هم هست. شما خودتان به زندگی خودتان مراجعه بکنید. حاضرید جائی استخدام بشوید هیچ کاری برای خودتان نکنید؟ و این ماده اسباب زحمت می‌شود. چون فردا سراغ آقا می‌روند می‌گویند شما این کار را کردید و اعلام جرم اداری می‌کنند و او را به دادگاه می‌برند و ما اگر بخواهیم مغزها را از این تشکیلات فرار بدهیم بهترین راهش همین ماده بوده من خیال نمی‌کنم که این ماده را کسانی که دلشان برای این سازمان جدید که بوجود آورده‌ایم می‌سوزد، با این ماده بتوانند موافق باشند. این چیزی را حل نمی‌کند و از طرفی قانون اساسی در اصل 41 توجه داشته است. حتی اینجا شغل را اجازه داده‌اند، ما منتها این شغل را از او گرفته‌ایم شما یک استثنائی در مادة بعد به قانون اساسی زده‌اید که آنجا چون دیده‌اند کمبود معلم داریم گفته‌اند «سمت‌های آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است» یعنی حتی داشتن شغل رسمی را آنجا اجازه داده‌اند. ما حالا بیائیم شغل خصوصی که هر کسی در زندگیش می‌تواند در هفته 7 ـ 8 ساعت وقتش را صرف بکند جلویش را بگیریم. این چه خدمتی است و به کجا خدمت کرده‌ایم؟ و هیچکس پیدا نمی‌شود که بتواند همة نیروئی را که دارد در خدمت یک کار قرار بدهد. همه یک کار حاشیه‌ای برای خودشان در نظر می‌گیرند و حالا اگر یک طبیبی آمد و استاد دانشکاه شد و لازم دانست در یک جائی عمل بکند و 5 هزار تومان بگیرد چرا ما با او مخالفت کنیم؟ می‌تواند یک عمل اساسی انجام بدهد، چرا نگذاریم این انجام بدهد؟ من به هرحال به عنوان موافق پیشنهادی که آقایان داده‌اند که این مسأله را حل می‌کند صحبت کردم.
فروغی ـ اخطار قانون اساسی دارم.
رئیس ـ آقای فروغی بفرمائید.
فروغی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اصل بیست و هشتم قانون اساسی می‌گوید: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند» (موحدی ساوجی ـ اخطار وارد نیست).
در اینجا آن قید اخیر که در ذیل مادة واحده حق طبیعی فرد را دارد از او می‌گیرد. اگر چنانچه مؤسسه‌ای تشخیص داد که این آقا به درد دانشگاه و به درد این قسمتی که می‌خواهد آموزش بدهد نمی‌خورد، او را کنار می‌گذارد از این طرف شما دست او را می‌بندید بلکه یک کسی باشد بتواند 8 ساعت 10 ساعت کار بکند و 4 ساعت دیگر هم کار خصوصی انجام بدهد شما دستش را می‌بندید.
رئیس ـ بسیار خوب، اخطار روشن شد. آقای دکتر منافی بفرمائید.
دکتر منافی (وزیر بهداری)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. مسألة ما اینطور تعبیر نشود که می‌خواهیم جلو کار را بگیریم. ما می‌گوئیم که در این سیستم کسی که کار می‌کند سیستمی باید باشد که تمام وقت او در اختیار این تشکیلات باشد. اگر یک پزشکی می‌آید فرض بکنیم صبح تا عصری در این سیستم کار می‌کند این باید بعدازظهر فرصت داشته باشد چند کلمه برود بتواند بخواند تا یک چیزی را آماده داشته باشد که از غافله هم عقب نماند. فردا با دانشجو سر و کار دارد، فردا با سیستم دانشگاه سر و کار دارد و بعلاوه اینکه وقتی که یک نفر دو کار انجام می‌دهد و یک کار دولتی دارد، یک کار خصوصی دارد بالطبع همین گرفتاریهائی که ما تا به امروز در جامعه داشته‌ایم برای ما پیش خواهد آمد. به این معنا است که آن جائی که یک کسی کار خصوصی می‌کند بالطبع این عوارض را ما قبلاً هم دیده‌ایم مریضی که می‌رود به بخش دولتی مراجعه می‌کند اکثراً شما ملاحظه کرده‌اید که از آنجا این مریض پاس می‌شود و رد می‌شود که به بخش خصوصی برود تا این افراد در بخش خصوصی بتوانند این مریض‌ها را بگیرند. اگر این خلاف قانون اساسی باشد که بالطبع نمی‌شود این را تصویب کرد. ولی اگر خلاف قانون اساسی نباشد و این را بشود به این شکل جا انداخت که سیستم این باشد که یا کار انتفاعی خودش داشته باشد و یک پزشک آزاد است بتواند برود کار خصوصی برای خودش بکند و یا در سیستم دولتی کار دولتی داشته باشد. این دوتا را وقتی با هم می‌خواهیم یک جا بگذاریم همان تالی فاسدی که پیش می‌آید ما ملاحظه خواهیم کرد یعنی مریضی که می‌آید به بخش دولتی در آنجا با او خوب معامله نمی‌شود برای اینکه این آدم می‌خواهد این مریض را بکشد ببرد در بخش خصوصی خودش آنجا بیشتر به او محبت کند و آنجا برای این استفاده بیشتری دارد. اما در کنار این ما باید بتوانیم آنچه را که حق این پزشکان هست در آن قسمتی که برای دولت کار می‌کند به اندازه‌ای که اینها کار می‌کنند به ایشان بپردازیم تا تمایل اینکه دوجا بخواهد کار بکند هم خصوصی هم دولتی و نتیجه‌اش این خواهد شد که مریض دولتی را بکشند. و برای خصوصی خودشان ببرند اینها پیش نیاید. این چیزی است که ما تا به امروز در مملکت‌مان داریم و باید جلو این به این نحو گرفته بشود.
نواب ـ اخطار قانون اساسی دارم.
رئیس ـ آقای نواب بفرمائید.
نواب ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اصل چهل و سوم بند 4:
«رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری».
اینجا انتخاب شغل آزاد است، طبابت را انتخاب کرده ولی این را از کار دیگر اجبارش کنیم خلاف قانون اساسی است.
رئیس ـ این اخطار وارد نیست چون اجبارش که نمی‌کنیم بیاید اینجا. او می‌تواند نیاید. این اجبار نیست و می‌تواند آزاد بیاید. آقای الله‌بداشتی بفرمائید.
الله‌بداشتی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من بعضی از اشکالات قانون اساسی که برادران مطرح می‌کنند حتماً خودشان هم توجه دارند اصلاً ارتباطی به موضوع ندارد. بنده یک جائی می‌روم خودم هم شغلم را انتخاب کرده‌ام و هم می‌روم با دولت قرارداد می‌بندم، درواقع بصورت یک اجاره است، یک عقد اجاره‌ای است. او کجایش اشکالی شرعی دارد؟ این کجایش اشکال قانون اساسی دارد؟ این را برادرها می‌دانند که یقیناً اگر هر اشکالی و صدها عیب دیگر داشته باشد از نظر شرعی و قانون اساسی هیچ اشکالی ندارد. چرا؟ چون با انتخاب خودم …
لطیف صفری ـ قرارداد برای ساعت معینی است.
الله‌بداشتی ـ اجازه بدهید، این مسأله مسلم است که اشکال شرعی و قانون اساسی ندارد. اما مسأله‌ای را که آقای قرهباغ فرمودند و آقای هاشمی هم تأیید فرمودند این مسأله است که اگر با کسی اینجوری قرارداد بسته بشود او هیچوقت حاضر نیست که چنین قراردادی را بپذیرد و وضع پزشکی بدتر می‌شود. اگر برادرها به تبصرة بعدی توجه بفرمایند اصلاً خودش اشکال را رفع می‌کرد که من این را می‌خوانم تا روشن بشود.
تبصرة (1) مادة (13)ـ آئین‌نامه فوق کارهای انتفاعی غیرپزشکی را هم که منافی با فعالیتهای مذکور در این ماده باشد تعیین خواهد نمود یعنی این یک اشاره‌ای به این مسأله دارد که اینطور نیست که آدم قدم‌زدنش هم ممنوع باشد حالا اگر در اینجا این قرارداد را پذیرفت. اینطور نیست که حالا برود یک جنسی بخرد یا اینکه اتومبیلش را هم می‌خواهد بفروشد و عوض کند این هم خلاف باشد و بیایند علیه او جرم اداری صادر بکنند که آقا! تو اتومبیلت را چرا فروختی؟! کار انتفاعی خارج از پزشکی کردی این منظور نیست. این ماده را برادرها اگر دقت داشته باشند و به وضعیت پزشکی و مطب امروز دقت داشته باشند اصلاً فقط بخاطر (حداقل هم اگر عکس‌العملی باشد) معالجة وضع موجود پزشکی مطرح شد که دکتر یک کار در بیمارستان خصوصی خودش و یک کار هم در بیمارستان دولتی دارد، در بیمارستان دولتی اصلاً هیچ رسیدگی نمی‌شود امام تمام وقت و کار و فکرش برای کار شخصی انتفاعی خودش مصرف می‌شود. اصل مطلب این لایحه روی این مبنا است که واقعاً اینجوری باز نباشد. همانطوری که برادرمان آقای دکتر منافی هم فرمودند یک پزشک که هم کار آموزشی می‌خواهد بکند و هم کار پزشکی، کار درمانیش را در بیمارستان برسد و بعد هم یک وقتی داشته باشد که بتواند مطالعه بکند و بتواند پیش برود، البته یک اشکال کلی در مسأله است من این را اینجا اشاره می‌کنم و جوابش را هم عرض می‌کنم:
اشکال کلی این است که خلاصه یک پزشکی که با این همه زحمت و زجر حالا آمده پس از 30 سال یک شغلی به دست آورد این باید زندگیش تأمین بشود. این را هم برادرها باید سعه‌صدری به خرج بدهند و در مورد افرادی که واقعاً حاضر شده‌اند این مسؤولیت را با این قرارداد بپذیرند سطح حقوق و تأمین زندگیشان بالا برود و طوری باشد که اینها واقعاً بتواند یک زندگی درست و اسلامی داشته باشند و در ضیق نباشند. اگر آن مسأله را برادرهای مجلس و دولت موافقت بکنند اشکال دیگری پیش نمی‌آید والسلام.
رئیس ـ برای غیرپزشک‌هایش چه می‌شود؟
الله‌بداشتی ـ کادر علمی است.
رئیس ـ علمی غیرپزشکی هم هست، علمی که فقط پزشکی نیست، حالا رأی‌گیری می‌کنیم مسأله برای آقایان روشن شد هر کس رأی داد همان ملاک است، پیشنهاد آقایان این است:
در سطر سوم ماده «بدون داشتن هیچگونه کار انتفاعی خصوصی اعم از پزشکی و غیرپزشکی» حذف بشود که عبارت اینطوری می‌شود:
«بطور تمام‌وقت در خدمت مؤسسه باشند»
181 نفر در مجلس حاضرند موافقان با حذف این جمله قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا اصل ماده را به رأی می‌گذاریم. بقیه این ماده را با حذف این جمله به رأی می‌گذاریم.
موافقان با بقیه مادة (11) که مانده است قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
آقای وزیر کشاورزی تشریف آورده‌اند. آقایانی که سؤال داشته‌اند مطرح کنند اولین سؤال‌کننده چه کسی است (منشی ـ آقای امین ناصری) بفرمائید.
امین ناصری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، ضمن تقدیر از …
منشی ـ آقای امین ناصری اجازه بدهید چون نمایندة دولت می‌خواهند تشریف ببرند 3 لایحه است اعلام وصول بشود. /3 لایحه از طرف دولت رسیده است که اعلان وصول می‌کنم.
7ـ اعلام وصول سه‌فقره لایحه از طرف دولت و ارسال آن به کمیسیون
لایحه راجع به تجارت.
لایحه راجع به دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران.
لایحه راجع به ثبت اسناد و املاک.
برای بررسی به کمیسیون فرستاده می‌شود. آقای امین ناصری بفرمائید.
8 ـ طرح سؤال آقای امین ناصری از وزیر کشاورزی و ارجاع آن به کمیسیون
امین ناصری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، ضمن تقدیر از زحمات آقای سلامتی وزیر کشاورزی و برنامه‌هائی که در درازمدت دارد، سؤالی است در مورد خرید پیله در منطقة گیلان.
مطلب از این قرار است که سال گذشته وزارت کشاورزی یعنی شرکت ابریشم که زیر نظر وزارت کشاورزی کار می‌کند اقدام به انحصار خرید پیله کرد. ما در همان سال گذشته تذکراتی به آقای وزیر و بعضی از مسؤولان مربوط دادیم که طرح خرید پیله وسیله شرکت یک کار موفقی نبوده و آثار سوء سیاسی و اجتماعی بجا گذاشته بود. امسال هم متأسفانه متوجه شدیم که همین طرح باز دارد اجراء می‌شود و آثار و عواقب خیلی سوئی بجا گذاشت با اینکه ما تذکراتی دادیم ولی چون برادرهای مسؤول اقدام کرده بودند و در وسط کار بودند نمی‌شد برگردانند و این کار ادامه پیدا کرد و به اتمام رسید اما متأسفانه با آثار و عواقب خیلی نامطلوب. روی این اصل ما مجبور شدیم با توجه به اینکه تذکرات شفاهی و کتبی داده بودیم در مجلس مطرح کنیم که انشاءالله در یک سطح وسیع و گسترده‌تری به بحث گذاشته بشود و در سالهای آینده توجه بیشتری به آن بشود. سؤال من سه رکن داشت و 3 موضوع بود:
1ـ مجوز قانونی انحصار خرید پیله توسط شرکت ابریشم چه بوده است؟
2ـ نرخ‌گذاری براساس کدام مبنا و معیار اقتصادی صورت گرفت؟
3ـ کدام ضرورت و مصلحت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی باعث انحصار در خرید پیله شده است؟
من خلاصتاً عرض می‌کنم چیزی را که به عنوان آثار و عواقب سوء اقتصادی و اجتماعی از این طرح عنوان می‌کنم اینجا عرض می‌کنم:
از نظر اجتماعی کشاورزی بهیچوجه توجیه نشده و بهیچوجه روشن نشده که چرا محصولی که یک کشاورز زحمت کشیده با زن و بچه‌اش و با اهل و عیالش در طول 2ـ 3 ماه تابستان باید با قیمت ارزان حدود نصف آنچه که در بازار آزاد خرید و فروش می‌شود یکجا به شرکت ابریشم تحویل بدهد؟ این هیچ توجیه نشده من هم که نمایندة مردم آن منطقه هستم و دقیقاً با این کار کشاورزی آشنائی دارم هیچگونه برای من توجیه نشد حتی صحبتهای شفاهی هم که با آقایان کردم.
از طرف دیگر کشاورز می‌بیند بازار آزاد در مقابلش هست پیله را کیلوئی 150 تومان از او می‌خرد در صورتیکه دولت می‌گوید 80 تومان به من بفروش و حق فروش به کسی دیگر را نداری و اگر فروختی محکوم هستی و به عنوان قاچاقچی و قاچاق‌فروش دستگیر خواهد شد.
از طرف دیگر همین اقدامی که توجیه نشده بود و کشاورزان توجیه نشده بودند و نمی‌دانستند که چرا باید به دولت بفروشند تا با صدق‌نیت و با خلوص بیایند بفروشند همین باعث شد که یک جو قاچاق و یک جو ارعاب بوجود بیاید و درگیری بین مأمورین انتظامی خصوصاً سپاه و بسیج با مردم سر هر کوی و برزن این برادران بسیجی مجبور بودند هر ماشینی که از روستاها می‌آیند بیایند بگردند و اگر یک کسی که یک کیسه پیله یا یک نصف کیسه‌ای پیله داشت آن را بگیرند و ببرند تحویل مقامات مسؤول بدهند. این یک حالت بسیار زننده‌ای بوجود آورده بود و از این جو ضدانقلاب به شدت استفاده کرد. (در ساعت 30/11 آقای محمد یزدی ادارة جلسه را به عهده گرفتند) از طرف دیگر مسأله سیاسی است و دنبال همین مطالبی که عرض کردم. از نظر من ضربه‌ای که سپاه و بسیج در این مدت درگیری که با کشاورزان داشت، خورد من معتقدم که هیچ ضدانقلابی نمی‌توانست چنین ضربه‌ای به سپاه و بسیج بزند. برای اینکه سپاه و بسیج مواجه با مستضعف‌ترین قشر جامعه بود. کشاورزی که دسترنج خودش را می‌خواهد به بازار آزاد بیاورد و عرضه بکند و پولی به دست بیاورد. این درگیر می‌شد با سپاه و بسیج که یاالله بده به دولت و اگر ندهی به عنوان قاچاقچی دستگیر می‌شوی این بزرگترین ضربه‌ای بود که به سپاه و بسیج خورد و در همین درگیری 2 نفر متأسفانه کشته داشتیم که خیلی ناگوار بود.
مسأله ما امسال وجه اقتصادی قضیه است بنده هیچ توجیه اقتصادی برای این کار نیافتم. برادران توضیح می‌دهند که برای جلوگیری از تورم بوده که اگر ما پیله را آزاد می‌گذاشتیم همین‌جوری قیمتش اضافه می‌شد و کیلوئی دویست تومان یا صد و هفتاد، هشتاد تومان می‌رسید. ما با این کارمان پیله را به 80 تومان یا 90 تومان ماکزیمم، 95 تومان از کشاورز خریدیم، حرف من این است که اولاً این استدلال درست نیست برای اینکه پیله یک کالا را به عنوان مایحتاج عموم مردم شناخته نشده که اگر قیمتش بالا برود روی اجناس دیگر تأثیر بگذارد اگر برنج بود حق با آقایان بود کمااینکه ما در طرح برنج موافق سیاست آقایان بودیم و در منطقه حمایتشان کردیم در همین طرح هم حمایت کردیم ولی مجبور بودیم این مقدار را اینجا عرض کنیم. اگر برنج بود، اگر گندم بود، اگر بعضی از کالاهای ضروری بود، پارچه بود اینها گرانیش روی اجناس دیگر تأثیر می‌گذارد ولی ببینیم پیله چه نوع کالائی است؟
پیله کالائی است که تولید‌کننده‌اش ضعیف‌ترین قشر جامعه، است ببینیم مصرف‌کننده‌ها چه افرادی هستند و به درد چه نوع مصرفی می‌رسد. این را ضعیف‌ترین قشر جامعه تولید می‌کند و خریدار دست اولش کسبة جزء هستند و بعضی از تجار که می‌خرند و این را تبدیل به ابریشم می‌کنند. آن قسمت که کسبة جزء هستند یک عده هستند که اصلاً بیکارند و می‌آیند پیله را می‌خرند، یک عده کاسب جزء هستند که اصلاً شغلشان این است و در همین تبدیل و در همین مبادلات کلی بیکار از قبیل حمال و کارگرهای فصلی و اینها از این جانان می‌خوردند. یک کار خیلی خوب و یک کار تولیدی است و ارزش افزوده را اضافه می‌کنند و این مردم هم که بیکار هستند در این وسط سودی هم از این کار می‌برند.
ابریشم را باز تجار می‌خرند و می‌برند در نهایت مصرف پارچة ابریشمی یا فرش ابریشمی می‌شود. پارچة ابریشمی را طبقات اشراف و طبقات مرفه جامعة ما استفاده می‌کنند. فرش ابریشمی هم طبقات مرفه. بنابراین در این دست به دست گشتن هرقدر قیمت ابریشم بالا برود و قیمت پیله بالا برود سودش می‌آید به سمت طبقاتی که مستضعف‌تر هستند یعنی سودش به کشاورز می‌رسد و بعد به کسبة جزء می‌رسد به فرض اینکه قیمت پیله سرسام‌آور بالا برود. چه تأثیری در اجناس دیگر می‌گذارد. فرش ابریشمی یا پارچة ابریشمی اگر قیمتش 10 برابر یا 50 برابر بالا برود تأثیری به نظر من روی کالاهای دیگر نمی‌گذارد برای اینکه کالاهای اساسی جامعه نیست، برنج نیست، گندم نیست، پارچة معمولی نیست که مردم حتماً بایستی به هر قیمتی شده فراهم بکنند. بنابراین دلائلی که من عرض کردم به این دلیل ما با این طرح مخالف بودیم و می‌خواستیم که آقای وزیر لطف بفرمایند پاسخ بدهند که به چه دلیل این مسأله اتفاق افتاده است.
نایب رئیس ـ آقای وزیر کشاورزی بفرمائید.
محمد سلامتی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. سؤال برادرمان جناب آقای امین ناصری سه جنبه داشته که امیدوار هستم در این دقت کم بتوانم به آن سه مورد جواب قانع‌کننده‌ای بدهم.
در رابطه با سؤال اول که مجوز قانونی انحصار خرید پیله توسط شرکت ابریشم چه بوده باید عرض کنم که شرکت ابریشم در 22/12/58 تشکیل شده و وظایفی که به عهدة این شرکت محول شده تهیه و توزیع و عرضه تخم نوغان بوده، توسط نوغان و تولید و عرضه کرم ابریشم، تولید نهال اصلاح شده و تأمین و عرضه خدمان فنی و خرید پیله براساس قیمتهای تعیین شده و تضمین خرید تولیدات به قیمتهای اعلام شده دولت و خشک کردن و نگهداری پیله و عرضه آن به بازار. علاوه بر اینکه جزو وظایف این شرکت همینطور که در اسانامه منعکس شده خرید پیله با قیمتهای معین شده هست. کمیتة تعیین قیمت در استان مشخص شده بود که این کمیته متشکل از امام جمعه لاهیجان، نمایندة امام جمعه و مدیرکل ادارة بازرگانی، مدیرکل ادارة کل کشاورزی و مدیرعامل شرکت کرم ابریشم هست. اینها بعد از بررسیهای مختلف به این نتیجه رسیدند که باید طبق ضوابط معین تخم نوغان توسط شرکت عرضه بشود و بعد پیله از کشاورزان، از کسانی که دست‌اندرکار نگهداری تخم نوغان هستند خریده بشود و به کارخانجات ارائه بشود. مبنای قیمت‌گذاری شرکت بر این اساس است که هزینة تولیدی را مشخص می‌کنند به این معنی که سود سرمایه‌گذاری احداث توتستان را تعیین می‌کنند. بهای تخم نوغان خریداری‌شده را در نظر می‌گیرد، دستمزد کارگر، استهلاک تلمبار، استهلاک توتستان، هزینة تفریق، خرید وسائل پرورش مثل داس و زنبیل و طناب و غیره،
هزینة حمل و نقل، هزینة حفاظت و نگهداری توتستان، هزینة وجین و واکاری سالیانه، هزینة کود و سم، همة اینها را مشخص می‌کند و برمبنای هزینه‌های تولید، هزینة تمام‌شده یک سود عادلانه‌ای به آن اضافه می‌کند بعد با آن مبلغی که مشخص می‌شود پیله را از کشاورزان خریداری می‌کند که این قیمت باز به تصویب ستاد خرید پیله که متشکل از امام جمعه و همینطور اعضاء دیگر که عرض کردم رسیده است. هزینة تمام‌شده در سال 60 به ازاء هر کیلو تخم نوغان 51 تومان شده بود که قیمت تعیین شده سال قبل برای خرید پیله 75 تومان در نظر گرفته شده بود یعنی در حدود بیش از 46ـ47 درصد سود برای نوغان‌داران در نظر گرفته شده است. امسال قیمتی که در نظر گرفته شده با توجه به اینکه با خود نوغان‌داران صحبت شده بوسیلة همین ستاد خرید پیله و تماس‌هائی که گرفته شده 95 تومان به ازاء هر کیلو پیله در نظر گرفته شده که پیله خشک در حدود 300 تومان می‌شود. ما وقتی قیمت داخلی را با قیمتهای خارجی مقایسه می‌کنیم می‌بینیم تفاوت زیادی دارد در کشورهای دیگر مثل برزیل، تایوان حداکثر قیمتی که برای هر کیلو پیله تر می‌گذارند سی تومان است و ما که 95 تومان تعیین کردیم می‌بینیم که بیش از سه برابر هست. در ژاپن که حداکثر قیمتها را می‌گذارند هفتاد تومان هست که باز می‌بینیم قیمت ما از آنجا هم بالاتر است. قیمت پیله خشک در سطح بین‌المللی 170 تومان است. وقتی که ما قیمت پیله خشک را در داخل در نظر می‌گیریم می‌بینیم حدود سیصد تومان هست می‌بینیم اصلاً قیمت بسیار بالائی هست. در بازار آزاد می‌بینیم که قیمت پیله تر در حدود دویست تومان و قیمت پیله خشک کیلوئی 650 تومان است. می‌بینیم که از تمام کشورها و در سطح بین‌المللی این قیمتها بالاتر هست و این مبین این است که به نفع نوغان‌داران عمل می‌شود و اگر احیاناً این قیمتها بالا برود ضربة زیادی می‌تواند به صدور کالاهای ابریشمی ما بزند یعنی فرشهای ابریشمی که می‌تواند برای ما یک کالای صادراتی خوبی باشد ضربه می‌زند چون رقابت در سطح بین‌الملل ممکن است نتواند باشد. کار مهمی که شرکت انجام می‌دهد عمل کردن در جهت خودکفائی است. فلسفة وجودی این شرکت ابریشم همین است و این قدرت این کار را دارد که بتواند مملکت را از لحاظ تخم نوغان خودکفا بکند. الآن تمام تخم نوغانی که از خارج وارد می‌شود بوسیلة همین شرکت است و کس دیگر نمی‌تواند وارد بکند به علت اینکه باید همینطور که شرکت بصورت مجانی یا به قیمت کم عرضه می‌کند آنها هم باید عرضه بکنند. درنتیجه توزیع تمام تخم نوغان بوسیلة این شرکت است که از خارج تهیه می‌شود. این شرکت وقتی می‌تواند خوب از لحاظ تحقیقاتی عمل بکند و ما را به خودکفائی برساند که پیله دومرتبه برگردد به دست خودش و پیله‌های خوب را جدا بکند و از آنها تخم نوغان تهیه بکند و درنتیجه سال بعد بتواند عرضه بکند به نسبت کمی که پیله به این شرکت عرضه بشود به همان نسبت می‌تواند تخم نوغان تهیه بکند و ما مطمئن هستیم که اگر تمام پیله‌هائی که در اختیار نوغان‌داران قرار می‌گیرد به شرکت برگردد مقدار پیله مرغوبی که شرکت می‌تواند رویش کار تحقیقاتی انجام بدهد و تخم نوغان تهیه بکند بسیار زیاد خواهد بود و ما احتیاجی به خارج نخواهیم داشت و اصل وجودی این شرکت هم همین است. خودش از دولت پول می‌گیرد و تخم نوغان تهیه می‌کند و مجانی عرضه می‌کند و یا با قیمت بسیار نازلی که یک مقدار هم از جیبش باید بگذارد. برای چه؟ برای اینکه مملکت را به خودکفائی برساند و اگر این قدرت را نداشته باشد که یک قیمتی را تعیین بکند که بتواند این به دست خودش برگردد یک ضربه‌ای به کل اقتصاد مملکت است. علاوه براین سه کارخانه بزرگ ابریشم هست که اینها را همین شرکت باید تغذیه بکند به این معنی که دوتا از این شرکتهای بزرگ دولتی است و یکی خصوصی اگر با قیمت عادلانه و قیمت پائینی پیله به اینها ارائه نشود اینها با ورشکستگی مواجه می‌شوند و ضرر خواهد داد. وقتی که همه پیله‌ها در اختیار شرکت نباشد به تجربه ثابت شده و همین امسال هم عرض خواهم کرد که اینجوری هست که با قیمت بالا به این شرکتهای بزرگ عرضه می‌شود و درنتیجه اینها از حالت سوددهی می‌افتد و متضرر می‌شوند. همینطور پیله‌ای که در اختیار بیش از صد هزار دستگاه چرخ‌دستی که توسط بخشهای خصوصی اداره می‌شود اینها اگر با قیمت عادلانه و پائین پیله عرضه نشود اینها با ورشکستگی مواجه می‌شوند.
مسأله این هست که علیرغم همه این اقداماتی که شده گرچه تولید امسال بحمدالله بیش از سال گذشته است چرا که امسال 134 هزار جعبه عرضه شده است و سال گذشته 110 هزار جعبه و تولید امسال 2376 تن پیله تولید شده در صورتی که سال گذشته 1980 تن اما به علت اشکالاتی که در عمل بوجود آمده ما صرفاً 780 تن توانستیم بخریم یعنی بقیه‌اش عملاً خریداری نشده یعنی همان حرفی که برادرمان آقای امین ناصری دنبالش هستند تحقق پیدا کرده کمااینکه ما سال گذشته که تولید کمتر بوده بیشتر خریداری کردیم یعنی از 1980 تن 1600 تن خریداری شده ولی امسال کمتر ولی این کمتر که خریداری شده و بیشترش دست کسانی هست که قطعاً اینها با قیمت بالا عرضه می‌کنند و الآن دارند عرضه می‌کنند کمااینکه همانطور که عرض کردم با کیلوئی دویست تومان پیله تر را دارند عرضه می‌کنند و کیلوئی 650 تومان پیله خشک را بفروش می‌رسانند، این باعث ورشکستگی همین مؤسسات تولیدی ما خواهد شد. پس ما می‌بینیم که عملاً چون فسلفة وجودی این شرکت همین مسأله است که بتواند ما را به خودکفائی برساند و اصلاً مالی که در اختیار این شرکت هست جزو اموال عمومی است جزو اموال دولت هست و تخم نوغانی که عرضه می‌کنند مشروط عرضه می‌کنند که بتواند برگردد که بتواند رویش کار تحقیقاتی انجام بدهد می‌بینیم که اشکالی در عمل وجود ندارد و این اگر ادامه پیدا کند کار مناسبی است ولی ما این را تأکید می‌کنیم که حتماً با برادران مشورت بشود کمااینکه مسأله هم مشورت شده و الآن صورتجلساتی که تنظیم شده در منطقه بوسیلة برادران مختلف منجمله جناب حجت‌الاسلام قربانی امام جمعه لاهیجان و نماینده‌های وزارتخانه ذیربط این مسأله را تأیید کرده‌اند و گفته‌اند این کار به صلاح مملکت است با توجه به شناختی که از منطقه دارند کمااینکه در رابطه با نطق قبل از دستور برادرمان آقای امین ناصری باز امام جمعه لاهیجان و دو نفر دیگر مثل استاندار و نمایندة استاندار نامه‌ای نوشتند و گفتند که این کار که انجام شده با توجه به شرایط عینی و با توجه به اینکه ما حمایت بکنیم از نوغان‌داران و حمایت بکنیم از تولیدات و به مرحلة خودکفائی برسیم که نامه‌اش هم اینجا هست برای اینکه وقت برادران و خواهران گرفته نشود من دیگر نمی‌خوانم والسلام علیکم و رحمه‌الله.
نایب رئیس ـ آقای امین ناصری شما اگر مطلبی دارید از بقیة وقتتان می‌توانید استفاده کنید.
امین ناصری ـ ضمن تشکر از توضیحات برادرمان جناب آقای سلامتی متأسفانه توضیحات کافی و قانع‌کننده نبود. ایشان نرخ پیله را در سال 60 پنجاه و یک تومان گرفتند با محاسباتی که کردند به نظر ما و بعضی از برادرانی که نمایندة استان گیلان هستند خود بنده از شهری هست که پرورش کرم ابریشم سالها آنجا سابقه دارد و خودم و خانواده‌ام در کارش هستیم و آقای انصاری نمایندة لاهیجان و بعضی از برادران دیگر این مقدار را تأیید نمی‌کنند. با توجه به تورم نرخها، با توجه به اینکه همه چیز در مملکت ما گران شده فکر نمی‌کنم برای یک کشاورز یک کیلو پیله 51 تومان تمام بشود. گذشته از آن اگر هم این مقدار تمام بشود این مسألة روانی است. ما متأسفانه در مورد انحصار و خرید اجناس و یا در توزیع مسأله روانی را توجه نداریم، ما یا باید تمام سیستممان را دولتی بکنیم یا اینکه تک‌تک اگر دست می‌زنیم این به هزار عامل دیگر بستگی دارد. پیله را ما از این وسط یا برنج را ما از این وسط برداریم برای خرید یا فروش آن نرخ‌گذاری بکنیم در درجة اول مسألة روانی‌اش را باید توجه داشته باشیم که چه‌جوری توجیه بشود. اگر مردم ما توجیه بشوند خودشان می‌آیند و دودستی تقدیم دولت می‌کنند. ولی توجیه شده نیست وقتی که بازار صد تومان و یا صد و بیست تومان می‌خرید. گذشته از این یک مسأله‌ای که همیشه اتفاق می‌افتد به محض اینکه دولت می‌آید یک چیزی را نرخ می‌گذارد خصوصاً همین پیله را می‌گویم چیزهای دیگر را نمی‌گویم پیله قبل از اینکه دولت نرخ بگذارد همین آقای قربانی که ایشان می‌فرمایند (امام جمعه محترم لاهیجان) ایشان اول در نماز جمعه اعلام کردند که امسال پیله در محدودة استان گیلان آزاد است و خارج نمی‌تواند برود. ابریشم نرخ طبیعی خودش را داشت، پیله هم نرخ طبیعی خودش را داشت و هشتاد تومان و یا نود تومان داشتند می‌خریدند یک هفته بعد ایشان اعلام کردند که دولت مثل پارسال پیله را با این نرخ می‌خرد فوراً پیله کیلوئی 120 تومان شد و بعد 150 تومان قاچاق شد و ابریشم یک منی ششصد تومان بالا رفت یعنی خودمان یک مقدار دامن می‌زنیم بدون اینکه متوجه باشیم. من نمی‌گویم کنترل نباشد در بعضی از چیزهائی که مهم و اساسی مثل برنج هست حتماً باید کنترل بشود ولی ما عرض می‌کنیم راهش از نظر ما این نیست کمااینکه شما خودتان فرمودید برادر سلامتی که پارسال هزار تن خریدید و امسال هفتصد تن خریدید
با اینکه پارسال تولید کمتر از امسال بود. این دلیلش چه هست و این همه پیله که از زیر دست شما دررفت کجا رفت؟ یعنی در همین بازار قاچاق خرید و فروش شد و متأسفیم که اینجوری می‌شود. فرمودند در کشور تایوان کیلوئی سی تومان و در ژاپن کیلوئی هفتاد تومان است و ما نود تومان گذاشتیم که به نظر من این مقایسه اصلاً درست نیست، در کشور تایوان و بعضی از کشورهای دیگر برنج را کیلوئی هفت تومان و گاهی سه چهار تومان تولید می‌کنند در صورتیکه برای کشاورز ایرانی ما برنج کیلوئی 16 یا 17 تومان تمام می‌شود و این اصلاً قابل مقایسه نیست فرمودند که اگر این نرخ گران بشود ما ابریشم را نمی‌توانیم صادر بکنیم. فکر می‌کنم ابریشم و یا کالاهای ابریشمی را گفتند. کالاهای ابریشمی را من نمی‌دانم و روی قیمت فرش ابریشمی با زیاد شدن قیمت ابریشم چقدر تأثیر می‌گذارد، قیمت فرش فکر می‌کنم خیلی بالا باشد و اما خود ابریشم و دیگر کالاهای ابریشمی را ما صادر نمی‌کنیم مثلاً پارچة ابریشمی را بلکه ابریشم ما کم داریم و حتی از خارج وارد می‌کنیم. مسألة تهیة تخم نوغان را فرمودند تهیة تخم نوغان این همه پیله احتیاج ندارد یعنی مستمسک چندان متناسبی نبوده است. چرخهای دستی را فرمودند. چرخهای دستی هست که در منازل هست و معمولاً زنها هم کار می‌کنند و ابریشم‌کشی می‌کنند. اینجوری هست که در فصل تابستان اینها باید کار بکنند و …
نایب رئیس ـ به هرحال شما یکی‌یکی مطالب را می‌خواهید جواب بدهید و بعد بفرمائید قانع هستید یا قانع نیستید؟
امین ناصری ـ نه، همین را هم الآن عرض می‌کنم. این مطالبی که فرمودند متأسفانه قانع‌کننده نبود و البته مطالب زیادی هست چون انشاءالله این مسأله برای سال دیگر هم مطرح است بهتر است که آقای سلامتی تشریف بیاورند کمیسیون ما آنجا دقیقاً این مسأله را باز کنیم و برادرهای نمایندة دیگر هم تشریف بیاورند آنجا و یک تصمیم دقیقتر و عمیقتری برای سال دیگر بگیریم. من این نکته را باز لازم به تذکر می‌دانم که سؤال از برادران وزیر و دلیل بر تضعیف و یا نفی همة کارهایشان نیست. ما تأیید می‌کنیم زحمات ایشان را و این سؤال ما را هم از سر دلسوزی بگیرند نه از سر انتقاد و خدای نکرده تضعیف والسلام.
نایب رئیس ـ پس این سؤالتان را به کمیسیون می‌فرستید (امین ناصری ـ بلی) بسیار خوب. سؤال بعد از آقای هاشم حجازی است.
9ـ طرح سؤال آقای هاشم حجازی از آقای وزیر کشاورزی
هاشم حجازی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، با عرض تشکر از برادرمان جناب آقای سلامتی مسأله در مورد جنگلداری ماکو و مراتع آنجا است. این مشخص است که در رژیم طاغوت برای وابسته کردن کشاورزی و کشور ما به نفت مجبور بودند کمیسیون‌هائی را تشکیل بدهند و کشاورزی را از بین ببرند که مع‌الاسف همین برنامه‌های طاغوت در رژیم اسلامی پیاده می‌شود یعنی مصوبات سال 56 الآن در ایران به اجراء گذاشته می‌شود من سؤالم از جناب آقای وزیر این است که آیا در این مورد اقداماتی شده است یا نه؟
مسألة دوم این است که در رژیم طاغوت اینها خواستند اصلاحات ارضی بکنند یک عده خوش‌رقصی کردند و زمینهای خودشان را در اختیار دولت گذاشتند دولت آنها را به رسمیت شناخت ولی یک عده از افراد متدین و متعهدی که تابع امام بودند و رژیم گذشته را قبول نداشتند آنها به اصلاحات ارضی ندادند لذا آنها مدرکی از دولت نداشتند. از سال 56 که مراتع و یا زمینها ملی اعلام شد این بیچاره‌ها که مدرکی نداشتند آمدند زمینهای اینها را هم ملی اعلام کردند حتی مسجدی را ملی اعلام کردند که معاون آقای وزیر هم شاهد این مسأله است. در زگرگ قره‌‌آغیل یک جائی است که دو قنات است آنجا که شاهد است، زمینش هست، آنجا را آمده‌اند ملی اعلام کرده‌اند بعدش طبق نامة شمارة 5248 ـ 6/12/60 جنگلداری ماکو گفته که اینجا ملی است ولی همینجا را حدود 150 هزار ریال به اجاره داده‌اند. آیا واقعاً اگر ملی بوده چرا اجاره داده‌اند؟ اگر می‌توانند اجاره بدهند پس ملی که نیست چرا به صاحبان نسق نمی‌دهند؟ این همه نامه‌ها این همه تلگرافاتی که از شهرستان ماکو و حومه آمده که یک عده از شهرها و روستاها خصوصاً حسن کندی، قنبر کندی، قزل‌قشلاق، اورتا کندی، نازک، آئیزلو، زگرگ، تیمورآباد، آقاجق، شادلو، تقنت، ناوز، مخور، قیقاج، حصار، بدولی، هندوار، قورشاخلو و دهها روستای دیگر همه‌شان از جنگلداری شکایت کردند. با آنکه نامه‌هائی نوشتیم ولی آنکه باید جواب داده بشود جواب داده نشده این است که مردم خیلی نگران این مسأله هستند. من از آقای وزیر تقاضا می‌کنم به این مسأله جواب قانع‌کننده بدهند که ببینیم آیا این مسائل واقعاً حل شده است یا حل نشده است. حتی درخواست کردیم لااقل یک لایحه‌ای بیاید که آنکه در سال 56 به تصویب رسیده است کمیسیون‌ها را لغو کنند که لااقل مردم بتوانند به حقشان برسند و در ضمن نامه‌ای است که روزنامه نوشته راجع به «آئیزلو» یک دهی است از توابع سیه‌چشمه که ضدانقلاب آنجا را به آتش کشیدند و منازل روستائیان را منهدم کردند. مأمورین همچنین اظهار داشتند که هنگام بازگشت از روستاهای آئیزلو عده‌ای ناشناس از تپه‌های مشرف به روستا به سوی آنان تیراندازی کردند. این نوشتة روزنامه است در آن مورد که ژاندارمری هم به این مسأله گواه است.
نامه‌ای که تازه آمده نوشته است که زارعین صاحب نسق قریه آئیزلو که خودشان صاحب نسق‌اند نوشته است که اعضاء کمیسیون بعد از استماع حرفهای طرفین و درنظرگرفتن این مسأله که مراتع قریه آئیزلو ملی می‌باشد و عده‌ای از دامداران طایفه علی‌مهلو که حرفة اصلی آنها دامداری می‌باشد در اختیار آنها گذاشته می‌شود. آیا اگر واقعاً ضدانقلاب است واقعاً خانه‌ها را آتش می‌زند الآن حق وتو چیست که الآن جنگلداری می‌آید این زمینها را باز هم در اختیار آنها می‌گذارد. من امیدوارم انشاءالله جناب آقای وزیر به این مسائل جواب مکفی بدهد. عرض من تمام است متشکر.
نایب رئیس ـ آقای سلامتی بفرمائید.
سلامتی (وزیر کشاورزی)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، سؤال برادرمان جناب آقای حجازی به این شکل مطرح شده بود که در مورد تجاوز جنگلداری به اراضی مزروعی صاحبان نسق و اجحافاتی که در مسأله چرا ایجاد می‌شود جواب بدهیم. که البته برای ما مبهم بود که چه مواردی احیاناً پیش آمده و چه اشکالاتی وجود دارد که ما بتوانیم روی آن تکیه بکنیم و توضیح بدهیم. چون نه محل و مورد مشخصی عنوان شده بود و نه مشخصات احیاناً صاحب نسقی که در این رابطه می‌تواند قرار بگیرد و یا اجحافاتی که ممکن است انجام شده باشد.
کلاً ما هم این را قبول داریم که متأسفانه یکسری قوانین و مقررات و ضوابط غلطی از گذشته هست که گاهی ما ناچار هستیم همانها را اجراء بکنیم یا می‌بایستی اجراء می‌کردیم. این ارثی است از گذشته به دست ما رسیده است کمااینکه در خیلی از قسمتها ما وارث چنین خرابی‌هائی هستیم انشاءالله اینها باید به تدریج از بین برود و همانطور که امام امت هم فرمودند در رابطه با اسلامی کردن قوانین انشاءالله باید هرچه سریعتر ارگانها بتوانند عمل بکنند و قوانین اسلامی را بجای قوانین طاغوتی جایگزین بکنند.
متأسفانه ما با اشکالات مختلفی گاهی مواجه هستیم. گاهی می‌بینیم که زارعی که دارد روی یک زمین کار می‌کند در گذشته برای اینکه مالیات کمتر بدهد یا احیاناً مسائل دیگری که ممکن بود بوجود بیاید و پیش‌بینی می‌کرد نسقش را کم عنوان می‌کرد و این در ادارة اصلاحات ارضی و همینطور در ادارة تعاون سابق ثبت می‌شد و حالا که در رابطه با چرای دام و مسائل مربوط به عشایر و دامداران و خود کشاورزان مسائل را ما می‌خواهیم حل بکنیم با این مشکل مواجه می‌شویم که کسی می‌گوید این زمین مال خود من است و عملاً می‌بینیم که اسناد و مدارک این را نشان نمی‌دهد گاهی هم اتفاق افتاده است که بعضی از کشاورزان از زمینهای منابع طبیعی، از مراتع استفاده کرده‌اند و آن زمینها را به زیر کشت برده‌اند که این پیچیدگی مسأله را بیشتر می‌کند. در مواردی که مسائلی می‌خواهد حل بشود هماهنگی ارگانهای مختلف و کار مشترک آنها ضروری است سپاه، دادستانی انقلاب، وزارت کشاورزی، استانداری و بعضی ارگانهای دیگر که در مورد منابع طبیعی و زمینها مسؤول هستند. می‌بینیم متأسفانه این هماهنگی بعد از انقلاب به آن شکل که باید کامل باشد نبوده که البته در یکساله اخیر این کار بیشتر و بهتر شده ولی هنوز کاملاً انجام نمی‌شود. کمااینکه ما، در استان آذربایجان‌شرقی و بعضی جاهای دیگر نمونه‌هایش را داشته‌ایم که یک زمین مربوط به دولت بوده، جزء مراتع بوده، کشاورزان زیر کشت برده‌اند و بعد کشاورزان با عشایر درگیر شده‌اند و کسانی که که از این مراتع برای تغذیه دامهایشان استفاده می‌کردند که عملاً کمی هماهنگی بین ارگانها نتوانسته مسأله را حل بکند و با شرایط عینی موجود در منطقه نتواسته است کاملاً مسأله را حل بکند. ما برای اینکه یک مقدار از این مسائل و مشکلات حل بشود قانونی را برای منابع طبیعی، جنگلها و مراتع تدوین کردیم که عنقریب انشاءالله به
تصویب هیأت دولت می‌رسد و بعد به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود تا پس از تصویب و به مورد اجراء گذاشتن آن بعضی از این مسائل و مشکلات حل بشود.
به هرحال آنجا ما می‌بینیم که مراتع کم است و بحمدالله تعداد دام زیاد است، گاهی عشایر گوسفندهایشان را که به منطقه می‌آورند با این اشکال مواجه می‌شوند که قبلاً که یک تکه زمینی داشتند و می‌توانستند یعنی یک مرتعی بوده و می‌توانستند دامهایشان را بچراننند حالا آن مراتع از بین رفته و به زمین کشاورزی مبدل شده است. برای ادارات و ارگانهای ذیربط مشکل است که مثلاً کدام کشاورز در چند سال پیش نسق زراعی او چقدر بوده است و چقدر اعلام کرده است و چه مقدار زمین مربوط به دولت باز زیر کشت رفته است؟ وقتی می‌خواهد مقررات و قوانین را اجراء بکند می‌بینیم با این مشکلاتی مواجه می‌شود که برادرمان مطرح کردند. ما این مسائل و مشکلات را رد نمی‌کنیم، ولی اینها یک، واقعیتهائی است که باید انشاءالله به تدریج اینها را حل بکنیم و یکی از گامهائی که در این زمینه ما توانستیم برداریم همین مسأله قانون جدید مربوط به منابع طبیعی است و امیدوار هستیم که با هماهنگی ارگانهای دیگر و با تصویب این قانون بتوانیم مسائلی از این قبیل را حل بکنیم. ولی تابه‌حال متأسفانه ما نتوانستیم نه آن هماهنگی کامل را همة ارگانها با همدیگر برای رفع این مسائل انجام بدهیم و نه این قوانین و مقررات دست و پاگیری که وجود داشته است بتوانیم برخوردی بکنیم که واقعاً هم کشاورزان را راضی بکند و هم دامدارانی که در آنجا ذینفع هستند و این اشکال صرفاً به سرجنگلداریها یا جنگلداریها و ادارات کشاورزی برنمی‌گردد بلکه برمی‌گردد به کلی اشکالاتی که از گذشته ما به ارث بردیم و همانطور که عرض کردم این نظیر خیلی از نارسائیهای دیگرمان است. امیدوار هستیم که انشاءالله بتوانیم اینها را حل بکنیم.
نایب رئیس ـ متشکر، آقای حجازی سرکار با توجه به کمی وقت باز فرصتی دارید، صحبت بفرمائید.
هاشم حجازی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، با عرض تشکر از وعدة جناب آقای وزیر که در این مورد دادند که انشاءالله سروسامانی با تهیة لایحه‌ای داده بشود، من تشکر می‌کنم و انشاءالله در مورد ارس کنار هم توجه داشته باشند که زمینهای آنها را در زمان طاغوت یک ریال گرفتند که به اینها زمین زراعی بدهند چون بخاطر مدارس آنها زیر آب رفته است. الآن به این بیچاره‌ها جنگلداری زمین نمی‌دهد که کشت و زراعت بکنند امید است که انشاءالله جناب آقای وزیر در این مورد بیشتر توجه بفرمایند. والسلام علیکم و رحمه‌الله.
نایب رئیس ـ نسبت به اصل سؤالتان اینجا ختم می‌کنید و به کمیسیون داده نمی‌شود؟
حجازی ـ چون جناب آقای وزیر قول دادند که انشاءالله لایحه بفرستند، دیگر نه، همینجا ختم بشود.
نایب رئیس ـ بسیار خوب، موفق باشید.
10ـ قرائت سؤال آقایان زرهانی و صفاتی از وزارت بازرگانی
منشی ـ سؤالی از آقای زرهانی و آقای صفاتی از وزارت بازرگانی است. علت فروش برخی از مواد غذائی خارج از ضوابط بهداری.
11ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسة آینده
نایب رئیس ـ جلسة بعد فردا صبح ساعت 30/7 است. ختم جلسه اعلام می‌شود.
(جلسه در ساعت 05/12 پایان یافت)
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی