مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 87 )

مشروح مذکرات مجلس شورای اسلامی.
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز دوشنبه اول دیماه 1359.
فهرست مندرجات:
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
2- تمدید مدت آئین نامه داخلی مجلس به مدت یک ماه.
3- بیانات قبل از دستور آقای الویری.
4- تذکرات آقای رئیس در مورد حمله اسرائیل به جنوب لبنان واخراج و تبعید و نفر از شهرداران محلی.
5- تصویب دو فوریت لایحه واگذاری اختیار هیأت ترخیص کالا به استانداری خوزستان.
6- تصویب طرح قانونی چگونگی مصرف 15 میلیارد ریال برای هزینه های عمرانی طرحهای عشایری.
7- تصویب شور اول لایحه تغییر نام وزارت بهدرای و بهزیستی به وزارت بهداری وارجاع آن به کمیسیون.
8- قرائت طرح تأمین محرومان وارجاع آن به کمیسیونهای مربوط.
9- پایان جلسه و دستور جلسه آینده و اسامی غائبین.
جلسه ساعت هشت و سی دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجای تشکیل شد.
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم ، با حضور 183 نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه را قرائت کنید.
منشی(الویری)- بسم الله الرحمن الرحیم، جلسه هشتاد و هفتم روز دوشنبه اول دیماه هزار و سیصد و پنجاه و نه مطابق با چهاردهم صفر هزار و چهارصد و یک.
1- تلاوت کلام الله مجید.
2- نطقهای قبل از دستور.
3- گزارش شور دوم کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص طرح قانونی چگونگی مصرف پانزده میلیارد ریال برای هزینه های عمرانی طرحهای عشایری.
4- گزارش شور اول کمیسیونهای بهداری، برنامه و بودجه ، کار و امور اجتماعی و امور استخدامی در خصوص لایحه تغییر نام وزارت بهداری و بهزیستی به وزارت بهداری.
5- قرائت اسامی غائبین و دیرآمدگان جلسه قبل.
6- اعلام ختم جلسه و تاریخ و برنامه جلسه بعد.
رئیس- تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید.
اعوذبالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم،      و اذکروا اذانتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فاویکم و ایدکم بنصره و رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. یا ایها الذین آمنوا لا تخونوالله والرسول و تخونواما ناتکم و انتم تعلمون. واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنه وان الله عنده اجر عظیم. یا ایها الذین آمنوا ان تتقواالله یجعل لکم فرقاناً و یکفرعنکم سیئاتکم و یغفرلکم و الله ذوالفضل العظیم.      (صدق الله العلی العظیم، حضار صلوات فرستادند. )      « از آیه 26 الی آیه 30 سوره الانفال»
2- تمدید مدت آئین نامه داخلی مجلس به مدت یک ماه.
رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم، دیروز آخر وقت قرار بود که آئین نامه برای یک ماه دیگر تمدید بشود. ضمناً آقایان اطلاع دارند که آئین نامه جدید آماده و تکثیر شده است. امروز یک طرحی در مورد کیفیت تصویب آئین نامه هست که آخر جلسه مطرح میکنیم. ولی برای اینکه تکلیف آئین- نامه جدید روشن بشود مجلس بی آئین نامه نباشد تقاضا این است که برای حداقل یک ماه دیگر باز آنرا تمدید کنیم ولی اگر آئین نامه مان زودتر به ثمر رسید به آن عمل میکنیم. آقایانیکه با تمدید آئین نامه برای مدت یک ماه موافقند قیام کنند (کثر برخاستند ) تصویب شد.
دکتر خلیلی- تمدید آئین نامه تا زمان تصویب آئین نامه جدید باشد.
رئیس- چون زمان باید مشخص باشد نمیتوانیم مجمل بگذاریم.
روحانی- آقای هاشمی یک ماده واحده با قید دو فوریت 7-8 روز قبل داده شده بود که مورد توجه قرا رنگرفته است.
رئیس- آن یک اشکالات خاصی دارد که در جلسه رؤسای کمیسیونها مطرح شد همینطور در جلسه هیأت رئیسه هم مطرح شد. طرح مورد قبولی با مشورت آورده ایم که امروز مطرح میکنیم.
روحانی- الان حدود ده روز است که طرح مزبور با قید دو فوریت داده شده است که شما نمیتوانید آن را طرح نکنید.
رئیس- من آن را ندیده ام . حالا دیگر شما خیلی آن را سخت نگیرید.
3- بیانات قبل از دستور آقای الویری.
رئیس- سخنرانان پیش از دستور را دعوت کنید.
منشی- آقای محمد نوروزی بفرمائید.
محمد نوروزی- چون اطلاع نداشتم آمادگی ندارم.
رئیس- سخنران بعدی را دعوت کنید.
منشی- آقای الویری بفرمائید.
الویری- بسم الله الرحمن الرحیم، التقاط و شرک مصیبتی است که ما هم قبل از پیروزی انقلاب دچارش بودیم و هم حالا. بطور کلی در یک انقلاب مکتبی وقتی که مبتنی بر الله باشد همانطور که اولین شعار پیامبر ما «قولوالاالله الا الله تفلحوا» بوده است بنابراین هیج اله دیگری و هیچ معبود دیگری و هیچ راه دیگری را که به یک هدف دیگری منجر بشود جز الله هیچکدام را نمیپذیرد اما همانطور که گفتم متأسفانه الان ما درگیر التقاط ایدئولوژی اسلامی التقاط خط مکتبی اصیل خودمان با گرایشهای انحراف به چپ و انحراف به راست هستیم آن چیزی را که الان من بیشتر رویش تکیه میکنم از انواع این التقاطها که ما دچارش هستیم دو مسأله است: یکی التقاط قوانین و آئین نامه ها و دستورالعملهائی که بر مبنای انقلاب بایستی بکار گرفته بشود با آنچه که از طاغوت به ما به ارث رسیده است شما اگر نگاه بکنید وضع اسفناک وزارتخانه های ما را در زمان دولت موقعیت و وضعیتی که هنوز با اینکه حدود سه سال از پیروزی انقلاب میگذرد متأسفانه بسیاری از آن روابط هنوز بر وزارتخانه های ما حاکم هست درست بهمین خاطر است که انقلاب یک سری ضوابط و معیارهای جدیدی با خودش آورد اما سیستم حاکم بر جامعه ما سیستمی دست نخورده از زمان طاغوت بود که بوسیله یک حرکت انقلابی و بنیانی زیر و رو نشد و یکی از کارهائی که در این مقطع زمانی حتماً باید صورت بگیرد و من فکر میکنم این بار، بیشتر بدوش مجلس شورای اسلامی هست اینست که بیآید وزارتخانه های ما را از این دوگانگی نجات بدهد دوگانگی که یک سرش به رژیم شاهنشاهی منحط وصل میشود ویک سرش به انقلاب شکوهمند اسلامی که میخواهد انسان بسازد. مسأله دیگری که این روزها ما دست بگریبانش هستیم خط گرایش به غرب هست بعنوان یک التقاط دیگر.کسانی که اسلام را بعنوان یک مکتب کامل که میتواند از جهات مختلف انسان و جامعه را ارضاء واغناء بکند. نمیشناسند و با این مکتب را نشناختند درصدد هستند که به یک نحوی کشور را به یکی از ابرقدرتها نزدیک بگردانند احساس میکنند که این شعار«نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی» فقط یک تصور ذهنی بوده که برای ما امکان پذیر نیست. این خط انحرافی که در مقابل خط اصیل انقلاب که بخاطر همان خونها داده شد و در واقع همان خط بود که انقلاب ما را توانست ناباورانه بر خلاف همة محاسباتی که از قبل میشد اغلب گروههائی که فعالیت میکردند چون بیشتر محاسبات باز متکی بر تجربیاتی بود که در غرب و شرق عالم سراغ داشتند حساب میکردند که بایستی جنگ طولانی در پیش داشته باشیم جنگ چریک شهری قوت پیدا کند چریک شهری تثبیت بشود بعد چریکهای روستائی بوجود بیایند بعد ارتش آزادیبخش بوجود بیاید بعد ارتش آزادیبخش بتواند رژیم شاهنشاهی را سرنگون بکند که به هر نحوی که حساب میشد میدیدیم اقلا بیست سال دیگر طول میکشید تا یک انقلابی در این کشور بوجودبیآید. همان جریانی که توانست برخلاف همة محاسبات همان جریان این قدرت را دارد که بتواند کشور را بخوبی اداره بکند و این انقلاب را در سطح جهان گسترش بدهد اما همانطور که اشاره کردم با توجه به خود کم بینیهائی که در خیلی از افراد وجود دارد و آن جریانهای انحرافی که توانست بعلت نبودن یک سازماندهی و تشکیلات گسترده در سطح کشور در اوایل پیروزی انقلاب آن جریانهای انحرافی خودشان را بر گرده انقلاب تحمیل بکنند. و بتوانند مصدر امور بشوند متأسفانه آن جریان انحرافی هنوز هم وجود دارد و الان جناحهای مختلف آن جریان انحرافی سعی دارند با اتحاد و هماهنگی کامل در مقابل آن خط اصیل انقلاب که همان خط اسلام و خط امام هست بایستند. بنابراین رسالت بزرگی که باز به عهده آن کسانی است که در واقع در مقابل خون شهدا احساس مسؤولیت میکنند اینست که این خطهای انحرافی مخصوصاً خط گرایش به غرب را هم دقیقاً ویژگیهای آنرا بشناسند و هم بشناسانند. یکی از بارزترین نمودهای این خط گرایش به غرب با اینکه خودش را مکتبی میداند عدول از مکتب است یعنی می بینیم برای تثبیت موقعیت خودش و برای اینکه به قدرت برسد و برای اینکه قدرتی را هم که دارد حفظ بکند دائماً از مکتب عدول میکند بصورت آشکار از خط رهبری و از دستورات رهبری عدول میکند. و عجیب اینکه مقصر را طرف مقابل معرفی میکند و همیشه طرف مقابل را متهم میکند که قدرت طلب و انحصارطلب هست من دو سه مسأله کلی بود که علاقمند بودم در این فرصت محدود با برادرمان آقای رئیس جمهور در میان بگذارم مسائل خیلی زیاد هست اما چون بعنوان یک نماینده که در اینجا به قانون رادیو و تلویزیون رأی دادم و متأسفانه مشاهده کردم که در روزنامه انقلاب اسلامی(بهتر است بگوئیم باصطلاح انقلاب اسلامی) در این روزنامه مقالاتی که آقای رئیس جمهور در مورد مسائل مختلف مملکتی مینویسند و تشریح میکنند و به نام کارنامة رئیس جمهور منتشر میشود مطلبی بوده در مودر تصویب نامه طرح قانونی رادیو تلویزیون که من اول اینجا آن را میخوانم بعد توضیح میدهم توجه بفرمائید «در آنجا» یعنی در آن طرح قانونی قوة مجریه را به رئیس جمهوری و نخست وزیر و هیأت وزیران تجزیه کرده- اند این کار را با قوة قضائیه نکرده اند با قوة مقننه نکرده اند اما با قوة مجریه کرده اند، چرا؟ خوب آنهائی که اینکار را کرده اند ممکن است بگویند برای اینکه نگویند رئیس جمهور نادیده گرفته شده ما یک رأی برای رئیس جمهور دادیم اما واقع امر غیر از اینست. از مجلس و شورای قضائی خیالشان راحت است که در مورد قوة مجریه میخواستند که رأی رئیس جمهوری به حساب نیاید. «این قانون در دنیا بی نظیر است» و از این قبیل مسائل. من اولین طرحی را که از طرف کمیسیون ارشاد به مجلس ارجاع شده بود در واقع به جلسة علنی آمده بود که بررسی بشود دیروز خواستم ببینم و نگاه کردم که در موردقوة مجریه برخلاف آن چیزی که در شور دوم آمد مسأله خیلی ساده- تر طرح شده است به این نحو که بر خلاف شور دوم که آمده بود طبق اصل 60 قانون اساسی رئیس جمهور و نخست وزیر و وزراء را هر کدام را برایشان یک رأی قائل شده بود یعنی تمام وزراء را یک رأی  و شخص رئیس جمهور را یک رأی در طرح اولیه شما توجه بکنید. طریقه انتخاب نماینده قوه مجریه، وزیر ارشاد اسلامی شخص واجد شرایط را پیشنهاد و هیأت دولت تصویب نموده و بعنوان نماینده این قوه در این سازمان انجام وظیفه میکند یعنی میبینیم که طبق این وضعی که قبلا بوده است وزیر اشراد معرفی میکند هیأت دولت هم تصویب میکند. اما یک سری اعتراضاتی شد یکسری مسائل بوجود آمد «حالا نمیگویم جوی ساخته شده» که دیدیم طبق اصل 60 قانون اساسی آمدند این سه، نخست وزیر، رئیس جمهور و وزراء را برای هر کدام یک رأی در نظر گرفتند من سؤالم از آقای رئیس جمهور اینست که حتی در این طرح قانونی بیشتر از آنچه که باید به رئیس جمهور حق رأی داده شده است، چرا؟ برای اینکه طبق قانون اساسی آقای رئیس جمهور رئیس قوه مجریه هستند برای رئیس قوه مجریه یک رأی در نظر گرفته شده در حالیکه برای کل وزراء یک رأی. اما سؤال من از ایشان اینست که آیا برای رئیس قوه مقننه یک رأی در نظر گرفته شده و برای تمام نمایندگان یک رأی؟ یا درست مساوی است یعنی می بینیم رئیس قوه مقننه یک رأی دارد و هر کدام از نمایندگان باز یک رأی دارند در مورد قوه قضائیه هم رأی ندارد؟ پس بنابراین من تعجب میکنم که چه طور در حالیکه در آن قانون حتی بیشتر از آنچه که باید به رئیس جمهور حق داده شده است و به نظر من بخاطر همین بیشتر حق داده شده است که شورای نگهبان اعتراض کرده است چه طور آقای رئیس جمهور روی این نکته تکیه میکنند؟ و باز انتظار من از آقای رئیس جمهور اینست که در یک قانونی که حتی میخواهند قضاوت بکنند بجای اینکه به آن مطلبی که به شخص خودشان و فقط به شخص خودشان مربوط میشود تکیه بکنند بیایند به مسائل دیگر هم توجه داشته باشند.
رئیس- شما سه دقیقه دیگر وقت دارید.
الویری- مسأله دیگری که میخواستم به عرض برادران برسانم در مورد برادر عزیزی است که سه سال پیش در جریان پادگان لویزان به شهادت رسید آن عملیات قهرمانانه که در عاشورای آن سال بعمل آمد ولی متأسفانه بعلت حاکم بودن همان به اصطلاح سیستمهای کاغذبازی و همان سیستم طاغوتی گذشته در ادارات متأسفانه هنوز خانواده این فرد بعنوان خانواده شهید به حساب نمیآید فردی بنام آقای نوروز علی خداوردی زاده که تازه دیروز در کمیسیون داخلی در مورد ایشان لایحـه ای ارائه شده بود تا خانواده ایشان را بعنوان خانواده شهید به حساب بیاورند و عجیب اینکه حتی در مکاتبات رسمی که در گذشته صورت میگرفته و مراجعاتی که خانواده این فرد به مسؤولین امر کرده است گفته اند که شوهر شما شهید نشده است برای اینکه در زمان گذشته بوده است که بهیچوجه لیاقت ندارند و توانسته اند مصادر بالائی را اشغال کرده باشند و هنوز هم پاکسازی نشده اند متأسفانه چنین صحنه هائی دیده میشود من در پایان صحبتم فقط یک نکته را میخواستم بعرض برسانم با توجه به همة این جریانات انحرافی که می بینیم و ما مرتباً با آنها دست به گریبان هستیم مطمئن هستم همانطور که قبل از پیروزی انقلاب جریانهای غیر اصیل با آنهمه بوق و کرناها و تبلیغات یادتان میآید قبل از پیروزی انقلاب وقتی رادیوهای خارج را میگرفتید و گروههائی نظیر جبهة ملی را معادل امام و حتی بالاتر از امام قدرتش را در کشور تصور میکردند میدیدیم که برای شخص امام رقیب می تراشیدند. و از این مسائل دیدیم که با گذشت زمان چه طور آن خط اصیل مکتبی رشد پیدا کرد وجریانهای انحرافی که باز به علت نبودن تشکیلات آن جریانهای انحرافی توانست حاکمیت پیدا کند افرادی نظیر حسن نزیه ها و امیر انتظامها و مدنیها روی کار آمدند و ماهها و ماهها تمام تبلیغات کشور در دست آنها بود.
رئیس- وقت شما تمام است.
الویری- و آنها سخنگوی دولت بودند چه طور این جریان انقلاب آنقدر سرعت داشت تا توانست همة جریانهای انحرافی را حذف بکند و جلو بیاید جلو بیاید و همینطور این سیر ادامه پیدا خواهد کرد و فقط تذکری که میتوانم بدهم به آن کسانی که میخواهند در مقابل این سیل خروشان مقاومت کنند اینرا توجه داشته باشند که پیروزی از اینخط خواهد بود و خوشبختانه با توجه به اینکه زمان آگاهی توده ها و زمان آگاهی مردم است و مردم مسائل را دقیقاً درک میکنند دیگر زمان امام حسین علیه السلام نیست که در کوفه مسلم را تنها بگذارند چون این آگاهی وجود دارد بنابراین آن پیروزی حق بر باطل علاوه بر پیروزی واقعی پیروزی ظاهری هم خواهد بود بنابراین به آنها سفارش میکنیم بجای اینکه در مقابل این خط اصیل انقلابی بایستند بیایند همگام بشوند واگر نشوند مطمئن باشند که ما به وظیفة شرعی خودمان عمل خواهیم کرد و سرنوشت آنها همان خواهد شد که نصیب گذشتگان شده است. آقای مسلم میرزاپور از اهالی حوزه انتخابیه شان تشکر کردند واز چند نفر از شهدای منجیل و رودبار تجلیل کرده اند.
رئیس- آقای الویری وقت شما تما است.
خلخالی- ایشان چون خودشان عضو هیأت رئیسه اند باید وقت را مراعات کنند. دو دقیقه از وقتشان گذشته است.
کروبی- آقای هاشمی آن نامه را برای مجلس بخوانید.
رئیس- چه نامه ای؟ نامه تان را ببینم بعد میخوانم. ناطق بعدی را دعوت کنید.
منشی- در دستور امروز ناطق بعدی نداریم.
4- تذکرات آقای رئیس در مورد حمله اسرائیل به جنوب لبنان و اخراج و تبعید دو نفر از شهرداران محلی.
رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم، سخنران بعدی به دلیل اینکه گفته شده بود که آقای بیات تشریف ندارند وقت آقای دکتر اخوتیان در اختیار آقای نوروزی قرار گرفته آقای نوروزی هم خودشان یکی دو روز دیگر نوبتشان هست از وقت خودشان میخواستند استفاده کنند. لذا ایشان برای سخنرانی آمادگی ندارند من یکی دو تا تذکر دارم که خدمت برادران عرض میکنم بعد وارد دستور میشویم متأسفانه اطلاع پیدا کردیم که والد جناب آقای زرهانی فوت کردند که این مصیب را به همکار محترممان و خانواده محترمشان تسلیت عرض میکنیم. مسأله دوم همانطور که در جریان هستید اینروزها اسرائیل به جنوب لبنان حمله بی شرمانه ای کرده واز وضع نابسامان منطقه و گرفتاری دول منطقه سوء استفاده میکند و همان طبیعت اشغالگر و موذیانه اش را دارد نشان میدهد و همین حال دو نفر از شهرداران محترم منطقه اشغالی را اخراج و تبعید میکند و مهم اینست که بدانید این دو نفر از انقلابیون مسلمان هستند که در کنفرانس روز قدس تهران هم شرکت کرده بودند و بهمین دلیل روی اینها حساسیت زیادی است. با اینکه در مورد اینها شورای امنیت به اتفاق نظر رأی داده است که به موطنشان برگردند و اینها اعتصاب غذا هم کرده اند. اسرائیل زیر بار این حق طبیعی اینها ونظر شورای امنیت نرفته است و ما در تاریخ مکرراً شاهد نقض قوانین بین المللی توسط این مولود حرامزاده استعمار غرب وشرق هستیم که با همه این جنایات و تجاوزها و قانون- شکنیها و بی اعتنائی به مقررات جهانی باز هم یک دردانه باقیمانده است و باز هم تحت لوای آمریکا و در حقیقت ایالت دور از آمریکا به جنایات و تجاوزاتش دارد ادامه میدهد. امیدواریم برای ما روزی فرصتی بیاید که جمهوری اسلامی ایران بتواند با قدرت جلو اینگونه تجاوزات را بگیرد و امروز کاری که فعلا از ما ساخته است این است که این خیانت عظیم را هم نسبت به جنوب لبنان و هم نسبت به برادران شهردار تبعیدی و اخراجیمان محکوم میکنیم و بامید روزی که با قدرت دست ستم را در منطقه بشکنیم، زندگی خواهیم کرد.
5- تصویب دوفوریت لایحه واگذ اری اختیار هیأت ترخیص کالا به استانداری خوزستان.
رئیس- اولین دستور جلسه یک طرح دوفوریتی است که بعضی از آقایان امضاء کرده اند طرح مزبور خوانده میشود تا تکلیف آن را روشن کنیم و بعد وارد دستور بعدی بشویم. آقای کیاوش طرح را بخوانید و بعد یکی از آقایانی که امضاء کرده اند از طرح دفاع کنند.
کیاوش- بسم الله الرحمن الرحیم، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، با توجه به ضرورت تسریع در امر ترخیص کالای متروکه گمرکات خوزستان که هر لحظه  در معرض خطر نابودی میباشد لایحه واگذاری اختیار هیأت ترخیص کالا به استانداری خوزستان در جلسه سه شنبه 25/9/59 در کمیسیون اقتصاد و دارائی تصویب گردید. اما اگر این لایحه بصورت عادی در مجلس مطرح گردد احتمال دارد باقیمانده کالاهای گمرکات خوزستان به سرنوشت اجناس گمرک خونین- شهر دچار گردند لذا پیشنهاد دو فوریت برای آن لایحه که در کمیسیون نیز باتفاق آراء تصویب شده است. مینماید. با امضاء 15 نفر تقدیم میگردد.     رئیس کمیسیون اقتصادودارائی- فؤادکریمی.
رئیس- اسامی امضاء کنندگان را بخوانید.
کیاوش- آقایان : مجید انصاری، نصیری، موسوی ، نجف آبادی، رجبعلی طاهری، حقانی، رفیعیان، دکتر هادی،‌کیاوش و یکی دو امضای دیگر.
رئیس- یکی از آقایای ار دو فوریت دفاع کند.
منشی- آقای فؤاد کریمی بفرمائید.
فؤاد کریمی- لطفاً متن لایحه را بخوانند.
کیاوش- آقای کریمی اگر میخواهید شرح بدهید خوتان بیایید متن لایحه را بخوانید و شرح بدهید. چون شما باید شرح بدهید.
یکی از نمایندگان- مخبر کمیسیون باید توضیح بدهد و دفاع بکند.
رئیس- چون به صورت طرح آمده است مخبر ندارد. آقای فؤاد کریمی بفرمائید.
فؤاد کریمی- این لایحه، لایحه ای است که هیأت وزیران امضاء کردند و به کمیسیون اقتصاد و دارائی داده اند  و کمیسیون اقتصاد و دارائی باتفاق آراء تصویب کرده است. گذشته از این ، این لایحه مربوط به کمیسیون کشور و کمیسیون راه و ترابری بوده است. که هر دو کمیسیون هم این لایحه را تصویب کردند یعنی این لایحه به همه کمیسیونها رفته و تصویب شده است. فقط چیزی که هست. اگر این لایحه در نوبت قرار میگرفت و مطابق نوبت میآمد بعد تصویب میشد. و بعداً ده روز هم در شورای نگهبان میماند. در این مدت طول میکشد. از استاندرای جنوب هم با ما تماس گرفتند و گفتند ما مشکلات و مسایلی داریم که با تصویب این لایحه حل میشود. متن لایحه را خدمتتان میخوانم و بعد توضیح میدهم.
لایحه تفویض اختیارات کمیته اجرائی مربوط به کالاهای متروکه متشکله در بنادر و گمرکات خوزستان به استانداری.
مادة واحده- بعلت وضع اضطراری استان خوزستان از تاریخ تصویب این قانون وظایف کمیته اجرایی مربوط به کالاهای متروکهک موضوع مصوبه شمارة 84310 مورخ 28/12/58 شورای انقلاب متشکله در بنادر و گمرکات خوزستان به استانداری خوزستان تفویض میگردد. و استانداری مذکور میتواند (آقایان نمایندگان لطف کنند باین نکته توجه فرمایند) کلیه ماشین آلات مورد نیاز خود را که بصورت کالاهای متروکه در بنادر وگمرکات خوزستان موجود باشد از این طریق تأمین نماید.
تبصره- تجهیزات مورد  بحث با دستور استاندار و با تهیه صورت مجلس که بامضای نماینده استاندار و مدیران بنادر و گمرکات محل کالا خواهد رسید قابل ترخیص بوده و به منزله ترخیص قطعی کالا تلقی میگردد.      توضیحی که خدمت نمایندگان محترم در این باره باید بدهم اینست که : از نظر قوانین موضوعه کشور یک کمیته اجرائی وجود دارد که این کمیته اجرائی در تهران است و باید این کمیته اجرائی به خوزستان برود کالا را ترخیص کند و در اختیار استانداری بگذارد استانداری میگوید که در شرایط موجود در بعضی از گمرکات جنوب کالاهای مختلفی هست. ماشینهائی هست. لوله هایی هست که به کارهای جنگ میآید یا به کارهای عمرانی میآید. به کارهایی که در ضرورت های منطقه هست. هر وقت که ما بخواهیم این کالاها را ترخیص کنیم باید با این هیأت تماس بگیریم این هیأت از تهران به خوزستان بیایند. در خوزستان بنشینند، بررسی کنند. خواستهای ما را ارزیابی کنند بعد تصمیم بگیرند و بدهند. و دوباره بروند و ما حالا داریم برای هر کالا که احتیاج پیدا میکنیم همین کار را میکنیم واین کار مقدار زیادی مشکلات برای ما ایجاد کرده است و دست و پای ما را بسته است و از جمله کالاهایی که در گمرکات هست (کانتینر) هاست. که این (کانتینر)ها در شرایط زمستانی که پیش آمده است باید بلافاصله و فوراً در اختیار جنگ زده هایی قرار بگیرد که الان در مناطق جنگی هستند. این لایحه را در تاریخ 1/8/59 هیأت وزیران تصویب کرده است وبه مجلس فرستاده است. یعنی در جلسه 10/7/59 هیأت وزیران تصویب کرده است و 1/8/59 به مجلس رسیده است. بعد به کمیسیونها آمده است. یک مدتی هم در کمیسیونها بوده است و کمیسیونها روی آن مطالعه کرده اند و باتفاق آراء تصویب شده است. فقط چیزی که هست برای اینکه بیشتر از این، این لایحه معطل نشود. ما با 15 امضاء تقاضای دوفوریت کردیم و تقدیم مجلس کردیم. این خلاصه جریان مربوط به دوفوریت است.
رئیس- مخالف دو فوریت اگر کسی هست صحبت کند.
منشی- چهار نفر از برادرها اسم نوشتند من اسامی شان را میخوانم هر کدام مخالف هستند به نوبت خودشان میتوانند صحبت کنند. آقایان: عبد خدائی، خزاعی، محلاتی، فخرالدین رحیمی. کسی مخالف نیست؟
رئیس- آقای صلواتی اگر مخالف هستید بفرمائید صحبت کنید.
آیت- آقای هاشمی من اخطار آئین نامه ای دارم.
رئیس- آقای صلواتی اجازه بدهید آقای آیت اخطار آئین نامه ایشان را بگویند بعد شما صحبت کنید.
آیت- مادة 110 مسأله را حل کرده است. یک فوریتش به کمیسیون رفته و کمیسیون تصویب کرده است . دیگر دوفوریت معنی ندارد. کافیست تقاضای یک فوریت بشود. چون کمیسیون تصویب کرده است یک فوریتش به هر حال تصویب شده است.
رئیس- یعنی مقصودتان از اینکه یک فوریتی باشد یک راهنمائی میفرمایید این تذکر آئین نامه ای نیست.
آیت- من میخواستم که این مشکل حل بشود وگرنه یک فوریتش تصویب شده است.
رئیس- یک فوریت احتیاج به حضور شورای نگهبان ندارد.
آیت- احتیاجی نیست. میاید اینجا فوریتهای دیگر هم که نداریم. تصویب میشود. به شورای نگهبان میگوئیم که چیز خلاف قانونی نیست. بلافاصله فوراً تصویب کند.
رئیس- چون فردا برای دوفوریتهای دیگر شورای نگهبان به مجلس تشریف میآورند اجازه بدهید این هم به صورت دوفوریت باشد که در همین جلسه تصویب بشود.(آیت: بسیارخوب) ایشان یک راهنمائی کردند که تشکر میکنیم. آقای صلواتی بفرمائید.
صلواتی- بسم الله الرحمن الرحیم، مسأله اول من این بود که همین مطلب که آقای آیت فرمودند که چون به کمیسیون رفته است دیگر احتیاج به دوفوریت نیست. و مخالفتم با دوفوریت یکی این جهت بود و یکی دیگر هم اینست که ما: ما این اختیارات را به استاندار خوزستان بدهیم. بسیار خوب منطقه خوزستان الان برای ما عزیز است و خوب است و ما باید خیلی از امکاناتمان را به خوزستان بدهیم ولی اگر هزار تومان هست و یا مثلا هزار تن گندم در آنجا هست. این مال همه ایران است.
عده ای از نمایندگان- آقا این خارج از موضوع است دربارة فوریتش بحث بفرمائید.
صلواتی- دلیل رد دوفوریت را میخواهم عرض کنم. و اگر من هم نماینده اصفهان هستم باید بگویم که استاندار اصفهان هم دخالت داشته بشاد. چون نگرانیهای جنگ قسمت عمده اش هم مربوط به اصفهان است از نظر نیروهای جنگی که از اصفهان خیلی زیادتر رفتند. از نظر جنگ زده- ها، که آنجا زیادتر از همه جا هستند. یک چیزی است که مربوط به همه ایران است باید استاندار ترخیص کند مثلا با نظر وزیر مربوطه و میان تمام کشور تقسیم بشود والا اگر مربوط باشد به خود استان خوزستان این کار اشتباهی است و من با دوفوریتش باین جهت مخالفم.
رئیس- خیلی خوب، موافق دوفوریت صحبت کند.
منشی- آقای عبد خدائی بفرمائید.
عبدخدائی- بسم الله الرحمن الرحیم، مطالبی که برادرمان آقای صلواتی فرمودند در رابطه با دوفوریت نبود . بعد طرح میشود که آیا در اختیار وزارت کشور گذاشته بشود یا در اختیار استاندار خوزستان؟ ولیکن مسأله مسأله حادی است. منطقه، منطقه جنگی است. نیاز فراوان و زیاد است . باید هر چه زودتر مجلس روی این طرح تصمیم بگیرد و به مرحله اجرا گذاشته بشود مطالعه در باره صحیح نیست.
خانم طالقانی- آقای هاشمی یک سؤال دارم. ممکن است بفرمائیدکه این مناطق کدام قسمتها است؟
رئیس- این سؤال مربوط به فردا است. فردا که دوفوریت مطرح است و ماهیت طرح مطرح است آنجا میتوانید این سؤال را روشن کنید یکصد و نود و دو نفر حاضرند. نمایندگانیکه با دوفوریتی این طرح موافقند قیام بکنند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. اولین دستور جلسه را مطرح کنید.
6- تصویب طرح قانونی چگونگی مصرف 15 میلیارد ریال برای هزینه های عمرانی طرحهای عشایری.
منشی- گزارش شور دوم کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص طرح قانونی چگونگی مصرف 15 میلیارد ریال برای هزینه های عمرانی طرحهای عشایری.
رئیس- بسیارخوب، آقای توکلی مخبر کمیسیون هستند توضیح میدهند.
توکلی(مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، ابتدا با اجازه شما متن گزارش را میخوانم و توضیحاتی خدمتتان عرض میکنم.       طرح قانونی چگونگی مصرف 15 میلیارد ریال برای هزینه های عمرانی طرحهای عشایری.
مادة 1- اجازه داده میشود مبلغ 15 میلیارد ریال از یک طرح به منابع تأمین اعتبار ردیف هفتصد و ده هزار بخش هفتم قسمت سوم و از طرف دیگر به اعتبارات عمرانی استانهای قانون بودجه سال 1359 اضافه شود و با رعایت مفاد این قانون برای اجرای طرحهای عشایری در سطح استانهای عشایری کشور بمصرف برسد.
تبصره- سهم هر یک از استانهای عشایری کشور از اعتبار موضوع این قانون و همچنین نوع عملیات مربوط، توسط وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه تعیین و بوسیله سازمان نامبرده به استانداریها و دفترهای برنامه و بودجه استانهای ذیربط ابلاغ خواهد گردید.
مادة 2- موافقتنامه های طرحهای عمرانی موضوع این قانون پس از تصویب کمیته برنامه ریزی هر استان بین دفتر برنامه و بودجه و دستگاهههای اجرایی مربوط مبادله خواهد شد.
مادة 3- مصرف اعتبار موضوع این قانون مشمول مفاد بندهای «ب» و «پ» و «ث» تبصرة 10 قانون بودجه سال 1359 میباشد و از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات مغایر مستثنی است.
مادة 4- موافقت نامه های طرحهای موضوع این قانون تا پایان شهریور 1360 معتبر و قابل اجرا خواهد بود و استانداریها مجاز به ایجاد هیچ نوع تعهد عملیاتی و پرسنل مازاد در اعتبار مربوط برای بعد نخواهند بود.
مادة 5- از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانونی راجع به طرحهای عمرانی اضطراری و فوری جدید مصوب 8/4/59 و لایحه قانونی راجع به هزینه های اضطراری عشایری مصوب 25/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران لغو میشود. و تعهداتی که تا تاریخ تصویب این قانون به استناد قوانین مزبور ایجاد شده است و با مفاد این قانون مطابقت ندارد باید پس از تصویب کمیته برنامه ریزی استان و اصلاح موافقتنامه های مربوط حسب مورد از محل اعتبارات جذب نشده استانهای و یا اعتبارات 15 میلیارد ریالی موضوع مصوبه مورخ 10/3/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تأمین و پرداخت و به هزینه منظور گردد.
تبصرة الف- در صورتیکه قسمتی از تعهدات مذکور به ترتیب مقرر در این ماده قابل تأمین نباشد وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه در اجرای تبصره ماده 1 این قانون مبالغ لازم برای تأمین و پرداخت تعهدات مزبور را از محل اعتبار موضوع این قانون استانهای ذیربط اختصاص خواهند داد.
تبصرة ب- از تاریخ تصویب و ابلاغ این طرح استانداران موافقند طرحهای تولیدی و زیربنائی نظیر راه را در اولویت قرار دهند.
مادة 6- دولت مکلف است مبلغ 85 میلیارد ریال بقیه اعتبار وام موضوع لایحه قانونی راجع به طرحهای عمرانی و اضطراری فوری جدید مصوب 8/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران را به منظور جبران خسارات ناشی از جنگ در لایحه بودجه اضطراری سال 59 منظور نماید.     توجه میفرمائید که قبلا شورای انقلاب یک صد میلیارد ریال وامی را به دولت اجازه داد که از بانک مرکزی بگیرد و در اختیار استانداریها قرار بدهد برای طرحهای فوری و ضروری، مدتی بعد با یک مصوبه دیگر پانزده میلیارد ریال از این وام را ختصاصاً در اختیار استانهای عشایری قرار داد. و چون سال مالی در حال اتمام بود. برادران ما که بیشتر نماینده استانهای عشایری بودند. طرحی به مجلس دادند که در شور اول روی آن پیشنهادهائی شد ابتداء برای تمدید مدت بود و تغییراتی را خواسته بودند که پیشنهادهای برادران و خواهران نماینده در کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفت و این طرحی که الان خدمت شما قرائت کردم عرضه شد. مادة یک این طرح در توضیح و انجام اصل 53 قانون اساسی آورده شده است.
شرافت- بفرمائید استانهای عشایری چه استانهایی هستند؟
توکلی- استانهای عشایری، ابتدا که صحبت این طرح بود من از یکی از برادرانی که در شورای انقلاب بود سؤال کردم گفتند استانهای خوزستان، اصفهان، کهگیلویه، و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، کرمانشاهان و ظاهراً فارس وایلام.
یکی از نمایندگان- عشایر بختیاری کجا هستند؟
توکلی- فکر میکنم عشایر بختیاری در استان اصفهان باشند.
استکی- اصفهان کجایش عشایری است؟
توکلی- اگر من در بعضی از این استانها اشتباه کرده باشم این مسأله در وزارت کشور مشخص است. یعنی در تقسیم بندی استانها در وزارت کشور معلوم است که به چه استانهائی استانهای عشایری گفته میشود . حالا ممکن است من یکی را کم و زیاد گفته باشم.      اصل پنجاه و سوم قانون اساسی مقرر میکند که کلیه درآمدها و دریافتهای دولت باید به خزانه داری کل واریر بشود و تمام پرداختها هم باید طبق قوانین مصوب از این خزانه داری کل برداشت بشود. بهمین دلیل در مادة 1 آورده شده که این 15 میلیارد ریالی که طبق این لایحه و طرح قانونی به استانهای عشایری اختصاص میدهیم. طوری بشود که این اصل لطمه نبیند برای همین است که در بودجه مصوب سال 1359 بخش هفتم که منابع تأمین اعتبار دولت را مشخص میکند  در قسمت ردیف هفتصد و ده هزار که بند اولش استفاده از وامهای داخلی هست. این 15 میلیارد ریال را که وامی است که دولت از بانک مرکزی میگیرد زیرا این بند آورده اند که به ارقام این بند اضافه بشود تا مجموع پولی که در خزانه داری کل هست بهمین نسبت اضافه را نشان بدهد از طرف دیگر مصرفش هم باز توی بخش اعتبارات عمرانی استانها اضافه باید بکنند که بودجه کاملا تنظیم شده باشد و تخلفی در قانون اساسی انجام نشود در تبصره ماده 1 تعیین سهم هر یک استانهای عشایری را بعهده وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه گذاشته اند و در ماده 2 موافقت نامه های طرح را باید حتماً کمیته برنامه ریزی استان تصویب بکند. خیلی از برادران نماینده پیشنهاد کرده بودند که نوعی از نظارت جدیدی از طرف نمایندگان محترم اعمال بشود ولی با توجه باینکه مقدار زیادی از این پول خرج شده است . یعنی استانداریها تعهداتی را قبول کردند و پول زیادی از این نمانده است و برای اجرای همان تعهدات وقت زیادتری لازم است. به بهار و تابستان احتیاج است. و با توجه باینکه در کمیته برنامه ریزی هم نماینده جهاد و هم نماینده امام است. کمیسیون این پیشنهادها را ضمن اینکه خوب و قابل توجه میدانست در این طرح اعمالش را درست نمیدانست. برای اینکه چند ماهی بیشتر از ادامه اجرای این مصوبه نمانده است. و تصمیم کمیسیون بر این شد که وقتی بودجه سال 1360 به مجلس تقدیم میشود اگر دولت خودش چنین نظارتی را برای نمایندگان استانها تأمین نکرد. ما نمایندگان ضمن تصویب بودجه سال 1360 این پیشنهاد را بدهیم و یکنوع نظارتی با همکاری نمایندگان استانها بر خرج بودجه استانها داشته باشیم.یک نکته دیگری که همه- مان به آن توجه داشتیم این بود که با توجه به وقت کمی که مانده است و مشکلاتی که در اجرای مقررات محاسبات عمومی هست که زمان زیادی احتیاج دارد و با توجه به شرایط خاص کشورمان اغلب میخواستیم که مقررات محاسبات عمومی در خرج این بودجه در نظر گرفته نشود ضمن تبصرة 10 قانون بودجه سال59 اینطور میخوانیم که در بند «الف» یک و نیم درصد از مجموع اعتبارات استانی را استانداریهائی میتوانند به نظر خودشان خرج بکنند و در بند «ب» میخوانیم این اعتبار بنا به پیشنهاد دفتر برنامه ریزی و بودجه و موافقت استاندار قابل مصرف میباشد ومصرف آن تابع قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت نخواهد بود. یعنی این بودجه 15 میلیارد را هم مشمول تبصرة 10 قرار دادیم بندهای «ب» و «پ» و «ث» که دست استانداریها را باز میگذارد که راحت تر این پولها را خرج بکنند. در بند «پ» تبصرة 10 اینطور آمده است: «وجوه اعتبار موضوع این تبصره در حساب جداگانه ای در بانک ملی محل نگهداری خواهد شد و استفاده از این حساب به ترتیب مقرر در این تبصره با امضای مشترک استاندار و ذیحساب طرحهای عمرانی استان مجاز میباشد. » می بینیم که اینجا دست استاندار خیلی باز است و راحت میتواند این پول را خرج بکند. در بند «ث» آمده است که: «دفتر برنامه ریزی و بودجه هر استان مکلف است موارد مصرف اعتبار موضوع این تبصره را حداکثر تا پایان سال به کمیته برنامه ریزی استان گزارش دهد» که در مورد این طرح تا آخر شهریور هم این کار امکان پذیر است. نکته ای که باید به آن توجه کنیم اینست که چون این اعتبار محدود است اگر قرار باشد استانداریها، تعهداتی را بپذیرند که سال بعد خرجی را روی دست دولت بگذارد که احتمالا چون بودجه سال بعد دولت تا اسفند ماه باید تصویب بشود نمیتواند حساب بکند که شهریور چقدر از کار اینها باقی میماند که برای بقیه کار بودجه ای در نظر بگیرد از این جهت این طرح دست استانداریها را کاملا بسته است. که مبادا طرحهائی را بپذیرند و تعهداتی را قبول بکنند که بعداً مخارجی را برای دولت داشته باشد که در بودجه سال آینده پیش بینی نمیشود. اما مشکلی که اینجا پیش میآید اینست ما موادی در این طرح در شور دوم آوردیم و به شکلی عرضه کردیم که ممکن است بعضی از تعهدات استانداریها را که قبلا انجام شده است ، شامل نشود واستاندار بخاطر آن تعهدش دستش خالی باشد و نتواند تعهدش را ادامه بدهد. بهمین دلیل مادة 5 را باین شکل آوردیم که اگر احیاناً استانداری آمد و تعهدی کرد ، که آن تعهد مفاد این طرح قانونی بعد از قانونی شدنش شامل آن تعهدات نمیشود. استاندار چه بکند؟ راه را اینطور برایش باز کردیم که استانداری یک سری بودجه ای برای مصارف عمرانی دارد که معمولا بخاطر کمی امکانات تدارکاتی تمام آن قابل جذب نیست. مثلا الان استانداریهای ما در مجموع ظاهراً بیش از یک سوم بودجه مالی خودشان نتوانسته اند جذب بکند. و این مقدار پول از این بابت دم دستشان هست. و یک 15 میلیارد ریال دیگری هم برای طرحهای اضطراری ، مصارف سیل و ازاین قبیل به استانداریها اخصاص داده بودند که اگر تعهداتی در حال اجرا مشمول این طرح قانونی شد از آن بودجه ها استانداران اجازه دارند آن تعهدات را تمام بکنند. مواردی بسیار خاص و نادری هم ممکن است پیش بیاید که استانداری تعهدی قبول کرده باشد و از آن منابع هم مصرف کرده است باز هم کم آورده است. برای آن موارد استثنائی هم الحمدالله این طرح فکری کرده است و گفته است که در تبصره «الف» مادة 5 اگر قسمتی ازاین تعهدات به ترتیب فوق یعنی به ترتیبی که قبلا عرض کردم قابل انجام نبود با نظر وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه آنوقت در آنصورت میتوانند از مبالغی که در همین طرح پیش بینی شده است به مصرف برسانند، پیشنهاد دیگری که خیلی از برادران و خواهران فرموده بودند راجع به این بوده که ما در شور اول بقیه آن یکصد میلیارد ریال را گفته بودیم که خرجش حتماً باید بر اساس قانون و مقررات محاسبات عمومی باشد. بیشتر برادران توصیه میکردند که این کار نشود و بخصوص شرایط جنگی را مثال میزدند که وضع خاص پیش آمده است این مادة 6 بهمین دلیل در نظر گرفته شده که دولت اجازه داشته باشد این 85 میلیارد ریال را در بودجه اضطراری فوری که میخواهد به مجلس بدهد در نظر بگیرد و برای هر خرجی که میخواهد برای مناطق جنگ زده بند که به مجلس میاید. و مجلس روی آن نظر میدهد من فعلا توضیح دیگری بنظرم نمیرسد اگر برادران و خواهران مطلبی داشته باشند هر وقت آقای رئیس اجازه بفرمایند. انشاءالله پاسخگو هستیم.
رئیس- مخالف و موافق صحبت کند. و پیشنهادهایی که شده و مورد توجه قرار نگرفته است آقایان میتوانند مطرح کنند.
منشی- آقای علی زاده بعنوان مخالف صحبت کنند.
یکی از نمایندگان- پیشنهادها چه شد؟
رئیس- کسی بلند نشد. گفتیم اگر پیشنهادی مورد توجه قرار نگرفته است000
علیزاده- بسم الله الرحمن الرحیم، بنده با اصل طرح مخالف نیستم . ولی با توجه به ابهاماتی که در این طرح وجود داشته قسمتی را با توضیح برادرم آقای توکلی رفع شده است. البته در مورد اینکه مناطق عشایری کجاها هستند؟ ایشان فرمودند . این مطلب در وزارت کشور روشن هست. بنابراین وقتی که این مسأله روشن باشد من از این حیث مخالفتی ندارم. ولی با توجه باینکه قانون باید صراحت کامل داشته باشد. اینجا بسیاری از مطالب هست که واقعاً برای ما روشن نیست. «از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانونی راجع به طرحهای عمرانی اضطراری فوری جدید مصوب . و لایحه قانونی راجع به هزینه های اضطراری عشایر مصوب فلان لغو میشود و تعهداتی که در تاریخ000»     اینجا یک کلمه «مقررات مغایر این قانون مستثی است» معلوم نیست آن مادة 3 مصرف اعتبار موضوع این قانون مشمول مفاد «بندهای ب و پ و ث» تبصرة 10 قانون بودجه 1359 از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات مغایر مستثی است. این معلوم نیست که سایر مقررات چیست؟ عرض کردم من با اصل طرح مخالفتی ندارم. فقط مخالفتم در این بوده است که مناطق عشایری روشن بشود که با توجه به توضیح برادرم آقای توکلی روشن شده است و ابهاماتی در این قانون وجود دارد که یکی مثلا همین «سایر مقررات مغایر» معلوم نیست که سایر مقررات چیست؟ و همچنین اشکالات دیگری که البته ذکر آن بنظر زیاد ضروری نمیرسد . بنده عرض دیگری ندارم.
رئیس- از موافقین صحبت کند.
منشی- آقای بشارت بعنوان موافق.
بشارت- بسم الله الرحمن الرحیم، بنده ضمن تشکر از کمیسیون برنامه و بودجه که در تنظیم این مواد کوشش بعمل آورده که به شیوه خوبی آنرا تقدیم مجلس نموده اند. عرض میکنم که در موافقت این طرح فکر نمیکنم کسی مخالف باشد. و از نظر اینکه مناطق عشایری نیاز مبرمی به چنین رسیدگی داشت و این ضرورت را شورای انقلاب درک نمود با توجه به نظام طاغوتی و نظام فئودالیته که در مناطق عشایری قبلا حاکم بود. لازم بود که بیشتر به وضع این مناطق رسیدگی شود. بهمین جهت بود که این پانزده میلیارد ریال اختصاص داده شد و برای رفع مشکلاتی که دست و پای استانداران و فرمانداران را می بست. مسأله محاسبات عمومی مستثنی شد و این مقررات «سایر مقررات مغایری که مغایر با آن مفاد» «بندهای ب و پ و ث» را به بندد و نگذارد که کار بخوبی انجام بشود. اینها بکلی مستثنی میشوند. از نظر سال مالی هم مشکل رفع شد. یعنی تا شهریور 1360 میتوانند این بودجه را جذب کنند. و اینجاست که استانداران و فرمانداران باید برای رضایت مردم عشایری کوشش کنند. مخصوصاً منطقه سمیرم. فیروزآباد این طرفها که واقعاً نیاز بیشتری دارند. انشاءالله این بودجه را جذب کنندو دیگر عذری نداشته باشند. و در مورد تعهدات قبلی هم باز در این مواد پیش بینی شده است که پس از تصویب کمیته برنامه ریزی اگر از سایر اعتباراتی که جذب نشده است آن تعهدات پرداخت بشود. واین هم کمک خوبی بود نسبت به مناطق عشایری. مسأله مهم اینکه طرحهای تولیدی و زیربنائی مثل جاده که الان در آن مناطق نیاز مبرمی به آن است. با ریزش برف مخصوصاً در منطقه سمیرم الان رفت و آمد بکلی متوقف شده است. این است که با ایجاد راه در مناطق عشایری این مشکل حل میشود که در اینجا پیش بینی شده است. از این جهت توضیح کافی هم برادرمان آقای توکلی دادند. من فکر میکنم دیگر وقت مجلس گرفته نشود و برادران رأی نهائی را تقدیم کنند و رأ‌ی بگیریم.
رئیس- ماده به ماده بایستی خوانده شود تا بررسی کنیم و رأی بگیریم.      اولین ماده خوانده میشود. اگر آقایان بحثی داشته باشند گفته میشود.
مادة 1- اجازه داده میشود مبلغ 15 میلیارد ریال از یک طرح به منابع تأمین اعتبار ردیف هفتصد و ده هزار بخش هفتم قسمت سوم و از طرف دیگر به اعتبارات عمرانی استانهای قانون بودجه سال 1359 اضافه شود و با رعایت مفاد این قانون برای اجرای طرحهای عشایری در سطح استانهای عشایری کشور بمصرف برسد.
تبصره- سهم هر یک از استانهای عشایری کشور از اعتبار موضوع این قانون و همچنین نوع عملیات مربوط، توسط وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه تعیین و بوسیله سازمان نامبرده به استانداریها و دفترهای برنامه و بودجه استانهای ذیربط ابلاغ خواهد گردید.
رئیس- آقایانیکه بیرون تشریف دارند . تشریف بیاورند به داخل جلسه که میخواهیم رأ‌ی بگیریم . در مورد ماده ای که خوانده شد اگر بحث یا صحبتی هست بفرمائید.
منشی- آقای شرعی بفرمائید. چون مخالفین ثبت نام نکرده اند طبق آئین نامه کسانیکه در جلسه هم ابراز مخالفت بکنند میتوانند صحبت بکنند.
شرعی- بسم الله الرحمن الرحیم. در این تبصره سهم هر یک از استانهای عشایری کشور از اعتبار موضوع این قانون توسط وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه تعیین میشود. در شیراز ما که استان فارس هست وقتی مراجعه کردیم که سهم داراب که یک قسمت عشایری هست چه مقدار میشود. گفتند که تعیین شده است ولی تا حالا پرداخت شنده است. من اینجا پیشنهاد میکنم که برای سرعت تحویل آن سهمیه یک جمله ای اضافه بشود. چون اینجا برای سرعت تحولی هیچ چیزی در نظر گرفته نشده است . با اینکه آقای توکلی صحبت کردند که این بودجه مصرف هم شده است. و الان برای قانونی بودن آن به مجلس آورده شده است. اما در شیراز،‌ استان فارس هنوز سهمیه بعضی از قسمتها داده نشده است. و برای تسریع این مسأله باید در این قانون یک مطلبی ذکر بشود.
رئیس- آقای مخبر توضیح بدهند.
توکلی(مخبر)- این کار وزارت کشور است. اگر وزارت کشور سهم یک فرمانداری را ابلاغ میکند ولی پولش را نمیفرستد این از ضعف وزارت کشور است واگر جسارت نشود خدمت برادرمان فرماندار داراب ، بنظر من این عدم پشتکار فرماندار داراب است که وقتی می بیند که یک بودجه – ای به او ابلاغ میشود ولی برایش نمیفرستند باید برود و بگیرد (شرعی: مراجعه کرده اند) و ضمناً الان هم نمیشود که پیشنهاد جدید پذیرفته شود، اگر کسی مخالفت دارد ، باید مخالفتش آنقدر اساسی باشد که مجلس به این ماده رأی ندهد چون پیشنهاد جدیدی پذیرفته نمیشود.
رئیس- ما منتظر تکمیل نصاب هستیم، آقایانی که بیرون هستند تشریف بیاورند چون نفرات رأی- گیری کامل نیست.
حاج سید  جوادی – بنده یک سؤال دارم .
رئیس- چون فرصتی هست میتوانید سؤالتان را بفرمائید.
حاج سید جوادی- بعضی از استانهای دیگری که امکان دارد تعدادی عشایر هم در آن جاها وجود داشته باشد سهمی برسد باید دست وزارت کشور باز باشد و بهر یک از استانها که مشمول این قانون هستند تقسیم بشود.
توکلی- اتفاقاً همینطور است، برای اینکه صدای برادرمان به همه نرسیده است که حرف ایشان را تکرار میکنم: بردرمان فرمودند که بعضی از استانهای دیگری هم هستند که تعدادی عشایر در آنها هستند آیا ممکن است که یک جوری بشود که به آنها هم برسد . من عرض میکنم که اتفاقاً در همین تبصره دست وزارت کشور باز است که خودش تعیین بکند که کجاها باید چه قدر برسد، البته احتمالاً حدس میزنم که طبق تقسیمات کشوری مشخص است که چه استانی عشایرنشین است و سهم آنها را هم خودش باید تعیین بکند، البته برادران توجه بفرمائید که این بودجه تعیین شده است و این بودجه تقسیم هم شده است.
رئیس- آقای نقوی سؤال دارند.
نقوی- اینطور که معلوم شده است استان خراسان تعداد عشایرش از کل جمعیت بعضی از استانها بیشتر است.
توکلی- تمام این مربوط میشود به تقسیمات کشوری و به این طرح مربوط نمیشود یعنی ما ضمن این طرح نمیتوانیم تقسیمات کشوری را هم تغییر بیائید و این را جزو استانهای عشایری بیاورید این مربوط میشود به وزارت کشور .
نقوی- ببینید آقای توکلی استان خراسان بزرگ است استان عشایری نیست ولی تعداد عشایرش از مجموع سکنة بعضی از استانها بیشتر است.
رئیس- بهر حال آقای نقوی این را باید به وزارت کشور مراجعه کنیم.

و این را توی استانهای عشایری بگنجانند.
نقوی- اگر اینجا دست باز نباشد به یک فرمی در گذشته عمل میکردند.
رئیس- اینجا ما نمیدانیم، اینجا گفته اند که به استانهای عشایری بدهند ما باید برویم به وزارت کشور و بگوئیم آنجا هم عشایر هست.
توکلی- یک توضیحی من عرض بکنم که اسم این طرح ، طرح قانونی چگونگی مصرف است. یعنی ما اینجا نمیتوانیم یعنی قبلا شورای انقلاب لایحه ای را تصویب کرده است و بودجه ای را به استانهای عشایری اختصاص داده است که با تعریف خاصی که تقسیمات وزارت کشور دارند این طرح برای تمدید و اصلاح آن طرح است نمیتواند اصلش را عوض بکند.
رئیس- نصاب تکمیل شد مادة (1) و تبصره آن خوانده شد مطرح است آقایانی که با مادة‌(1) و تبصره آن موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند). تصویب شد . مادة‌ (2) را  قرائت بفرمائید.
مادة 2- موافقتنامه های طرحهای عمرانی موضوع این قانون پس از تصویب کمیته برنامه ریزی هر استان بین دفتر برنامه و بودجه و دستگاهههای اجرایی مربوط مبادله خواهد شد.
رئیس – کسی روی این ماده حرفی ندارد. 181 نفر حاضرند. نمایندگانی که با مادة 2 قرائت شده این طرح موافقند قیام بکنند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
دکتر خلیلی- نسبت به موادش اگر کسی مخالفتی ندارد یک جا رأی بگیرید.
رئیس- آئین نامه میگوید ماده به ماده رأی بگیریم و بعد نسبت به مجموع آن رأی بگیریم این مشکل آئین نامه ما هست. آقای توکلی بخوانید.
مادة 3- مصرف اعتبار موضوع این قانون مشمول مفاد بندهای «ب» و «پ» و «ث» تبصرة 10 قانون بودجه سال 1359 میباشد و از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات مغایر مستثنی است.
ملکوتی- تبصرة 10 چیست؟
توکلی- من خواندم، این تبصرة 10 تمام بندهایش را در اینجا قرات کردم اگر میل دارید دوباره بخوانم.
رئیس- یک نفر دستش را بلند کرد آقای توکلی ببینید چه میگویند؟
توکلی- آقای دکتر میلانی هستند.
رئیس- آقای دکتر سحابی هم دست بلند کردند.
دکتر میلانی- بندهای «ب» و «پ» و «ث» را شرح بدهید.
توکلی- چشم، عرض کردم که یکی از خواستهای ارائه دهندگان این طرح در ابتدا این بودکه خرج این بودجه آسان بشود و مشکلات مقررات و محاسبات عمومی را نداشته باشد ضمناً در بودجه سال 59 ضمن تبصره هایش، تبصرة 10 نحوه خرج این سری بودجه هائی را که مشمول مقررات عمومی دولت در محاسبات عمومی نیست، مشخص کرده است در بند «ب» تبصرة 10 گفته است این اعتبار بنا به پیشنهاد دفتر برنامه وبودجه در موافقت با استاندار قابل مصرف میباشد. و مصرف آن تابع قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت نخواهد بود.     بند «پ» گفته است؟ وجوه اعتبار موضوع این تبصره در حساب جداگانه ای در بانک ملی محل نگهداری خواهد شد و استفاده از این حساب به ترتیب مقرر در این تبصره با امضاء مشترک استاندار و ذیحساب طرحهای عمرانی استان مجاز میباشد.       بند 3 گفته است : دفتر برنامه و بودجه هر استان مکلف است موارد مصرف اعتبار موضوع این تبصره را حداکثر تا پایان سال به کمیته برنامه ریزی استان گزارش دهد.
رئیس- آقای دکتر سحابی هم توضیحی میخواستند بدهند.
ملکوتی- تبصرة 10 را بخوانید.
توکلی- تبصره 10 چند بند بیشتر نیست که میخوانم:
الف- کمیته برنامه ریزی هر استان میتواند بنا به پیشنهاد  دفتر برنامه و بودجه استان حداکثر معادل نیم درصد از مجموع اعتبار عمرانی استان مربوطه موضوع بند 2 تبصرة 9 این قانون را جهت اجراء عملیات اضطراری و پیش بینی نشده اختصاص دهد.       یعنی قانون بودجه به استانداریها اجازه داده است از بودجه اصلی که برای آن تخصیص میدهند نیم درصدش را برای موارد اضطراری خرج بکند این طرح میگوید این بودجه ای را هم که مجدداً ابلاغ میشود و سهمیه استانها میشود در این مورد هم مشمول همان تبصره است که مقررات محاسبات عمومی در موردش اجرا نمیشود.
رئیس- بسیار خوب، آقای دکتر سحابی بفرمائید.
دکتر سحابی- خاطر آقایان نمایندگان هست که در هفته گذشته موضوع قانون محاسبات عمومی و دیوان محاسبات مطرح بود و اهمیت موضوع خصوصاً از نظر نظارتی که باید مجلس، در بودجه مملکت و مخارجی که در مملکت میشود مستحضر باشند و خصوصاً از نظر دیوان محاسبات، که بعداً رسیدگی به این حسابها است، بر طبق موازین خرجی شده است چه علتی دارد برای اینکه بعداً از نظر دیوان محاسبات و رسیدگی بر طبق موازین مصوب این خرجها شده است چه اشکالی دارد که از شمول قانون محاسبات عمومی خارج باشد؟
رئیس- آقا ی توکلی به اعتراض ایشان توجه میکنید؟
توکلی(مخبر کمیسیون)- بلی.
رئیس- پس جواب ایشان را بدهید.
توکلی- اعتراضی که جناب آقای سحابی فرمودند اصل این طرح را مورد سؤال قرار میدهد چون اساساً این طرح به این دلیل به مجلس آمده است که عمدتاً دو چیز را در این طرح خواستند یکی تمدید زمان خرج آن است که 6 ماه اضافه بشود و دیگر اینکه محاسبات عمومی در مورد آن اعمال نشود. وخود قانون بودجه دقیقاً طبق قانون اساسی تنظیم شده است استثنائاتی را مراعات کرده است از جمله همان نیم درصد است اگر این اعتراض وارد باشد که هیچ کاری نباید بدون مقررات محاسبات عمومی باشد پس قانون بودجه سال 59 هم همین اعتراض به آن وارد است در حالیکه این اعتراض اساساً وارد نیست بخاطر اینکه در هر شرایطی، در هر کشوری، در هر جائی، در هر سیستمی علاوه بر آن مواردی که قابل پیش بینی است مشکلاتی در سطح کشور پیش میآید که امکان ندارد شما از قبل پیش بینی بکنید بهمین دلیل بودجه را که از قبل حدود آن را معین میکنند در اختیار او قرار میدهند که خرج بکند همین تبصرة 10 را که من قرائت کردم مخصوصاً گفته است: «جهت اجرای عملایت اضطراری و پیش بینی نشده» یعنی بالاخره امکان دارد در سطح هر استان مواردی پیش بیاید که امکان پیش بینی اش نیست ولی حدوداً قانونگذار میتواند حدس بزند که در سطح استان چه حدودی ممکن است این وضع پیش بیاید، و همان حدود را مشخص میکند و به استانداری امکان مانور میدهد.
رئیس- این ماده را برای رأی گیری بخوانید 182 نفر در جلسه حاضر هستند.
دکتر سحابی- اجازه میفرمائید.
رئیس- آقای توکلی توضیح را دادند اگر نبود0000 آقایان رأی ندهند.
نقوی- جواب کافی نبود.
آقارحیمی- پیشنهادی دارم.
رئیس- بگوئید.
آقارحیمی- بنا خدا پیشنهادهائی را قبلا دادیم که اگر استاندار خودش به تنهائی نمیتواند بودجه را خرج بکند باید یک نفر نماینده از روحانیت یا به اصطلاح از معتمدین محل(این افراد) با هم باشند که بتواند پول بی ضابطه که حسابداری هم در باره اش رسیدگی نکند و به استانداری بدهند که هر طوری دلش میخواهد خرج بکند به این مفهوم پیشنهادی دادیم که نمیدانیم به چه نحوی شد حالا چه توضیحاتی میتوانید بدهید؟
توکلی- اگر برادرها بیشتر توجه بفرمایند از تکرار مطالب خودداری میکنیم کمیته برنامه ریزی هر استان را عرض کردم که در آنجا نماینده جهاد و نماینده امام هست و دوباره ما بیائیم در این قانون که به کمیته برنامه ریزی حق نظارت و حق همکاری دادیم باز بیائیم بگوئیم مثلا یک روحانی هم از محل باشد . این مشکل کردن کار است نه آسان کردن کار، و این همه نظارت پشت نظارت فکر میکنم جز اینکه متکی باشد به یک بی اعتمادی اساسی هیچ چیز دیگری نیست یک نکته ای را اینجا عرض میکنم من مادة 3 را خواندم مشمول

بندهای «ب،پ،ث» تبصره 10 است ولی احتمالا آقای مهندس سحابی توجه بفرمائید اگر اشتباه میگویم تصحیح بفرمائید. در اینجا شده ث تبصره 10 ولی فکر میکنم بند «ت» تبصره 10 است.    بند «ت» تبصرة 10 میگوید: استانداری محاز به ایجاد هیچ نوع تعهد عملیاتی و پرسنلی از طریق مصرف این اعتبار برای سالهای بعد نخواهند بود. مقصود این بند است بنابراین این کلمه را اصلاح میکنم چون غلط چاپی است یعنی اشتباه ماشین شده است «مصرف اعتبار موضوع این قانون مشمول مفاد بندهای «ب، پ و ت» تبصرة 10 قانون بودجه سال 59 میباشد.»
رئیس- آقای توکلی اگر آقایان توضیحی میخواهند بدهند دعوتشان کنید.
توکلی- به آقای معادیخواه اجازه میفرمائید.
رئیس- بله آقای معادیخواه بفرمائید.
معادیخواه- مطمئناً در شرایط بعد از پیروزی انقلاب اگر میخواست خرج بودجه با قانون محاسبات عمومی باشد هیچ کاری نمیشد نه جهاد و نه سایر کارها هرگز پیشرفتی نداشتند بلکه همه چیز فلج میشد اما جایگزین شدن یک حسابرسی دقیق به جای او، بطور که اعتماد را جلب بکند شما فرمودید که کمیته برنامه ریزی استان پیش بینی هائی در آن شده است آیا در آنجا صریحاً مطرح شده است که اینها پاسخگوی هر مسأله ای که بعداً در خرج پیش بیاید هستند یا نه؟
توکلی- ببینید در مادة 2 که برای آن رأی گرفتیم «موافقت نامه های طرحهای عمرانی موضوع این قانون پس از تصویب کمیته برنامه ریزی هر استان بین دفتر برنامه و بودجه و دستگاههای اجرائی مربوط مبادله خواهد شد» طبعاً به هر کسی که شما به آن اختیار می بخشید بعداً از ایشان مسؤولیت خواهید خواست شما در این ماده به کمیته برنامه ریزی اختیار دادید که طرحها را ببیند اولویتها را در نظر بگیرد و با توجه به تبصرة «ب» مادة 5 طرحهای زیربنائی را اولویت قائل بشود و بعد از این هم تصویب بکند شما این اختیار را به کمیته برنامه ریزی دادید طبعاً اگر معلوم شد بعد  از تصویب این قانون البته ممکن است قبل از تصویب این قانون خرجهائی کرده باشند که خود این قانون هم پیش بینی کرده است که چگونه تأمین بشود و شمول این قانون هم نشود ولی اگر بعد از تصویب این قانون بقیه پول را کمیته برنامه ریزی بیاید مثلا تصویب بکند که میز و صندلی برای فلان استانداری بخرند که تازه تأسیس شده است، خوب، معلوم است که مسؤول است در برابر مجلس.
حمیدی- من تذکر قانونی دارم.
یکی از نمایندگان- باید تصریح بشود.
توکلی- تصریح نمیخواهد مگر میشود شما اختیار بدهید بدون مسؤولیت من فکر میکنم که عقلاً و عرفاً وقتی به کسی اختیار میدهید مسؤولیت هم در موردش هست هر کسی در حدود اختیاراتش در برابر مجلس مسؤول است.
حمیدی- تذکر قانونی دارم.
رئیس- تذکر قانونی تان را بدهید آقای حمیدی.
حمیدی- بسم الله الرحمن الرحیم، اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی این است که هر سازمان یا مؤسساتی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکند باید زیر نظر دیوان محاسبات و محاسبات عمومی باشد اگر چه الان فعلا ما به این مسؤولین صددرصد اعتماد داشته باشیم ولی اگر بخواهیم در اینجا هر روزی به این اصول قیدی بزنیم و بیائیم یک چیزی اضافه بکنیم  عین یک طرحی یا لایحه ای را از این قانون خارج بکنیم در آینده ممکن است سنت غلطی باشد بنابراین برای خاطر اینکه حفظ اصول باشد و اصول هم محفوظ بماند باید تابع مقررات محاسبات باشد ولی محاسبات لازمه اش این نیست از اول بیایند جلو را بگیرند که بگویند دست و پاگیر ا ست کارهایشان را الان انجام بدهند ولی آخر کار در وقت تفریغ بودجه این محاسبه بشود که آیا این بودجه درست صرف شده است یا نشده است بنابراین با این مادة 3 برای خاطر اینکه ممکن است در آینده این سنت شکسته بشود که این اصل دست خورده بشود، خدشه دار بشود مخالفم.
توکلی- من فکر میکنم آقا ی حمیدی خودشان پاسخ خودشان را فرمودند اینکه میگویند که تابع قانون محاسبات عمومی است در اجراء است نه اینکه قانون محاسبات عمومی در آن نظارت ندارد همین که شما میآئید به کمیته برنامه ریزی اختیار میدهید که تصویب بکند بعد موافقت نامه هم بین دفتر برنامه و بودجه استان ودستگاه اجرائی ذیربط آن مبادله بشود خود همان دخالت دادن قانون محاسبات عمومی است نه همه قوانین برای خرج کردنش بلکه نظارت دیوان محاسبات در آن هست.
شهرکی- جواب درست نیست.
شرافت- من موافقم ومیخواهم توضیح بدهم.
توکلی- آقای سحابی هم رئیس کمیسیون هستند و توضیح هم دارند.
رئیس- آقای مهندس سحابی(رئیس کمیسیون) اگر توضیح دارید بدهید.
مهندس عزت الله سحابی- بسم الله الرحمن الرحیم، در مورد مادة 3 سوء تفاهم نشود وقتی میگویند از شمول مقررات قانون محاسبات عمومی مستثنی است مفهوم این نیست که دیوان محاسبات به آن نظارتی نخواهد کرد هر خرجی که میشود اعم از اینکه طبق قانون ازشمول مقررات مستثنی باشد یا نباشد وقتی خرج شد وزارت دارائی در سال بعد تفریغ بودجه را تهیه میکند و به مجلس میدهد و مجلس به دیوان محاسبات میدهد، و دیوان محاسبات روی تمام ارقام خرج شده میتواند سؤال کند، مسؤولین را بخواهد عرض کنم که استانداران، وزراء، مأمورین مالی آنها را بخواهد و سؤال کند و خودش را روشن کند و رأی بدهدو به اصطلاح تصویب بکند یا نکند بنابراین نظارت دیوان محاسبات بهر صورت روی هر هزینه انجام شده وجود دارد این ماده نمیگوید که نظارت دیوان محاسبات کنار برود.      اما در مورد این که چرا از شمول مقررات قانون محاسبات مستثنی باشد میخواهم بگویم که آن در جریان اجراء است. برای اینکه درجریان اجراء بعض از مقررات قانون محاسبات، مقرراتی است که نیاز به وقت دارد، زمان میبرد و یک طرحهائی یا اعتباراتی یا هزینه هائی پیش میآید که در یک زمان خیلی کوتاه معینی باید صورت بگیرد و نمیشود معطل آن نوع تشریفات شد به این جهت معمولا مسؤولین و به اصطلاح رؤسای دستگاه اجرائی برای اینکه در این نوع موارد بتواند دستشان باز باشد میآیند از قوه مقننه اجازه میخواهند که در این موارد خاص از شمول مقررات آزاد باشند و این فقط قوه مقننه است که میتواند اجازه بدهد اگر قوه مقننه اجازه ندهد نمیتوانند آنها باید آن مقررات را اجراء بکنند اما در مورد این طرحهای عشایری نظر به این که استانهای عشایری معمولا کوهستانی است حالا یا سردسیر است یا گرمسیر است یا رفت و آمد به آنجاها مشکل است طرحهای عشایری هم معمولا طرحهای کوچکی است از لحاظ مبلغ و اعتبار کم است مقاطعه کارها به آنجا نمیروند اگر بخواهند مناقصه بگذارند از طریق تشریفاتی که در قانون محاسبات عمومی پیش بینی شده است عمل کنند، نمیروند. مجبورند چند بار تکرار بکنند وقت هم کم است عقب می افتد. به این جهت استاندارها خیلی اصرار دارند . برادران نمایندگان استانهای عشایری هم خیلی اصرار داشتند که این تسهیلات برای مصرف این اعتبار در اختیار استاندار ها گذاشته بشود . به این جهت در کمیسیون برنامه و بودجه این تسهیلات را در اختیارشان گذاشته اند که اینها دستشان باز باشد. در این مدت معین کم که فقط سه ماه از سال 59 باقیمانده است و شش ماه هم تمدیدش کرده ایم، اینها بتوانند این اعتبارات را مصرف کنند. بنابراین من یکبار دیگر هم توضیح میدهم نظارت دیوان محاسبات به هر جهت وجود دارد.
رئیس- بلی آقای دکتر سحابی هم میگویند در آن صورت دیگر حرفی نداریم.
دکتر یدالله سحابی- اگر نظارت باشد بنده دیگر در این خصوص عرضی ندارم.
رئیس- خیلی خوب، آن ماده را یک بار دیگر قرائت کنید.      بشرح زیر قرائت شد.
مادة 3- مصرف اعتبار موضوع این قانون مشمول مفاد بندهای «ب» و «پ» و «ث» تبصرة 10 قانون بودجه سال 1359 میباشد و از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات مغایر مستثنی است.
رئیس- یکصد و هشتادو چهار نفر از نمایندگان محترم در جلسه حاضر هستند نمایندگانی که با مفاد مادة مذکور موافقند قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة 4 قرائت میشود.
مادة 4- موافقت نامه های طرحهای موضوع این قانون تا پایان شهریور 1360 ماه سال 1360 معتبر و قابل اجرا خواهد بود و استانداریها مجاز به ایجاد هیچ نوع تعهد عملیاتی و پرسنل مازاد در اعتبار مربوط برای بعد نخواهند بود.
رئیس- خوب، روی این مادة 4 کسی حرفی ندارد؟ یکصدو هشتاد و سه نفر از نمایندگان محترم در جلسه حاضر هستند.
قره باغ- آقای هاشمی من یک سؤالی دارم.
رئیس- آقای قره باغ بفرمائید.
تاجگردون- آقای هاشمی من یک تذکر آئین نامه ای دارم.
رئیس- تذکرتان را بفرمائید.
تاجگردون- در شور دوم هر کسی که میخواهد در لایحه ای مخالفتی بکند به نام مخالف وقت میگیرد و صحبت میکند آقایان تا به حال هر چه مخالفت داشتند به عنوان سؤال مطرح کردند و مخالفین آنچه را که باید در حد این لایحه باشد نگفتند واین خلاف مقررات است.
رئیس- اجازه بفرمائید اگر کسی قبلا وقت نگرفته باشد در مجلس میتواند وقت بگیرد. چون وقت مخالف را نگرفتند . آئین نامه اینطوری تصویب کرده است. آئین نامه گفته است که در اینگونه مواردمیتوانند در مجلس وقت بگیرند . آقای قره باغ بفرمائید.
قره باغ- بسم الله الرحمن الرحیم، در مادة 4 عمر مصرف این بودجه یعنی این بودجه اضطراری تا پایان شهریور ماه سال 1360 معین شده است این در بعضی استانها عملی نخواهد بود . یعنی یک مقدارش را ممکن است مصرف بکنند مقدار دیگرش ممکن نخواهد بود. مثلا استان آذربایجان غربی ،‌استان کردستان و شاید در خود استان خوزستان پس این مدت را به این مقدار کوتاه کردن در بعضی جاها مساوی است با اعتبار ندادن به آن استان، لذا معتقدم به این که این مدت را یا یکسال بیشتر بکنند یعنی تا سال 61 بکنند (رئیس: ده سال زودتر بکنند) یعنی 60 تا 61 باشد.
رضوی اردکانی- پیشنهاد جدید دارم.
رئیس- پیشنهاد جدید پذیرفته نمیشود . مخالفت پذیرفته میشود. خیلی خوب ایشان نظرخودشان را گفتند 181 نفر حاضرند آقایانی که با این مادة 4 که قرائت شد موافقند قیام بکنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای توکلی مادة 5 را بخوانید.
مادة 5- از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانونی راجع به طرحهای عمرانی اضطراری و فوری جدید مصوب 8/4/59 و لایحه قانونی راجع به هزینه های اضطراری عشایری مصوب 25/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران لغو میشود. و تعهداتی که تا تاریخ تصویب این قانون به استناد قوانین مزبور ایجاد شده است و با مفاد این قانون مطابقت ندارد باید پس از تصویب کمیته برنامه ریزی استان و اصلاح موافقتنامه های مربوط حسب مورد از محل اعتبارات جذب نشده استانهای و یا اعتبارات 15 میلیارد ریالی موضوع مصوبه مورخ 10/3/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تأمین و پرداخت و به هزینه منظور گردد.
تبصرة الف- در صورتیکه قسمتی از تعهدات مذکور به ترتیب مقرر در این ماده قابل تأمین نباشد وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه در اجرای تبصره ماده 1 این قانون مبالغ لازم برای تأمین و پرداخت تعهدات مزبور از محل اعتبار موضوع این قانون به استانهای ذیربط اختصاص خواهند داد.
تبصرة ب- از تاریخ تصویب و ابلاغ این طرح استانداران موظفند طرحهای تولیدی و زیربنائی نظیر راه را در اولویت قرار دهند.
رئیس- خوب، از مخالفین اگر کسی میخواهد صحبت بکند؟
شهرکی- مصوبات شورای انقلاب را توضیح بدهید.
توکلی- ببینید ، من توضیح میدهم به این لوایح و مصوبات شورای انقلاب که اشاره شد. یکی لایحه 8/4/1359 و یکی لایحه 25/4/1359 است لایحه 8/4/1359 ، همان /100 میلیارد ریال وامی است که شورای انقلاب اجازه داده است که لایحه قانونی راجع به طرحهای عمرانی اضطراری و فوری جدید مصوب 8/4/1359 است. چون آنجا 100 میلیارد ریال وامی را که دولت از بانک مرکزی میگرفت ترتیب خرجش را طوری مشخص کرده بود که با بعضی از جاهای این ماده جور در نمیآید. مثل مادة 6 که بقیة هشتاد و پنج میلیارد ریال را تعیین کرده است که باشرایط جنگی چگونه خرج بشود. دیگر نمیتواند اعتبار قانونی داشته باشد. لایحه راجع به هزینه های اضطراری عشایری مصوبه 25/4/1359 لایحه ای است که یک مقدار پول را یعنی به هر استان عشایری پنج میلیون تومان دادند که صرف هزینه های اضطراری بکنند. که با توجه به اینکه موضوع خرج این طرح هم همین است دیگر آن هم اعتبار قانونی ندارد و بعد گفتیم که استاندارها بر اساس این دو لایحه تعهداتی کرده اند. فرض کنید، کارهائی را دارند انجام میدهند مثلا برای استانداری خرجهائی کرده اند بر اساس همین دو لایحه ای که شورای انقلاب تصویب کرده بود و الان نیمه کاره مانده است حالا شما هم دارید لغوش میکنید. برای اینکه این مشکل حل بشود در ادامه این ماده آمدهاست که اگر تعهداتی از قبل بر اساس آن مصوبات وجود داشته که هنوز پولی لازم دارد. پولش را از یک پانزده میلیارد ریالی دیگری هم جداگانه 10/3/1359 برای مخارج خسارتی که به استان وارد میشود مثل سیل و زلزله و غیره تصویب کرده بود گفتند یا از آنجا و یا از بودجه جذب نشده عمرانی استان بگیرند و اگر هم باز هم تأمین نشد در تبصرة الف گفتند که در آنصورت چون باز تعهد باقی میماند و بودجه های جذب نشده استان و آن مصوبه پانزده میلیارد ریالی 10/3/1359 هم جوابگو نبود در اینصورت با نظر وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه با اینکه مشمول این طرح نیست از پول این خرج بشود.
موحدی ساوجی- آقای هاشمی من یک سؤالی دارم.
رئیس- بفرمائید.
موحدی ساوجی- سؤال من در باره این است که این لایحه هائی را که با همین بودجه 15 میلیارد ریال شورای انقلاب قبلا تصویب کرده است. اولا آیا دولت الان میتواند این مبلغ را بپردازد یعنی موجود دارد، یا نه؟        سؤال دیگر این است که با این که میدانیم کمتر استانی است که همان اعتبارات خودش را حتی همه راجذب کرده باشد ما که به اینجا میآئیم واین قانون را با همه جزئیاتش و خیلی هم خوب است تصویب میکنیم آیا یک چیزی را تصویب نمی کنیم که بعداً در مقام عمل، باصطلاح عملی نباشد. این سؤال من است که اگر عملی هست چیز خوبی است واگر عملی نیست ما چرا اینجا داریم وقت میگیریم.
رئیس- خوب، طبیعی است که جواب شما اینست که عملی است و آقایانی که نشسته اند با توجه به عملی بودن داده اند.
توکلی- من فکر میکنم از عدم توجه است که این سؤال مطرح میشود چون اولا این بودجه پولی نیست که دلوت الان بدهد واین پولی است که دولت قبلا از بانک مرکزی وام گرفته و داده است. ثانیاً به این دلیل بعضی از بودجه های استانی خرج نشده است که مشمول مقررات محاسبات عمومی بوده است و همانطوریکه الان توضیح داده شد باید مناقصه بگذارند  و باید مقاطعه کار برود و چون در مناطق عشایری همانطوری که آقای مهندس سحابی توضیح دادند. مقاطعه کاری نیست که حاضر بشود برای ساختن یک پل به کوههای سمیرم برود. این طرح آمده است و دست استانداران را باز گذاشته است که اگر چهار تا معمار خوب و محلی در محل پیدا کرده و حاضرند این کار را بکنند یا جهاد منطقه میگوید من حاضرم این کاررا بکنم بدهد به آنها این کار را بکنند.
رئیس- بلی، توضیح کافیست تعداد 183 نفر از نمایندگان محترم در جلسه حاضرند کسانی که با مادة 5 و دو تبصره الف و ب این ماده موافقند قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد آقای توکلی لطفاً آخرین ماده را بخوانید.
مادة6- «دولت مکلف است مبلغ هشتاد و پنج میلیارد ریال بقیه اعتبار وام موضوع لایحه قانونی راجع به طرحهای عمرانی و اضطراری و فوری جدید مصوب 8/4/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران را به منظور جبران خسارات ناشی از جنگ در لایحه بودجه اضطراری سال 1359 منظور نماید.»
استکی- آقای هاشمی من مخالفم.
رئیس- کسی مخالف است؟
توکلی- آقای استیک مخالف هستند وایشان قبلا تذکر دادند که چرا در مادة 6 برای دولت تکلیف معین میکنید چرا نماینده دولت در جلسه حضور ندارد اولا تما این مواد با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه تنظیم شده است و آنها اطلاع دارند و ثانیاً آنها دعوت شده اند و نیامده اند که طبعاًهیأت رئیسه در این مورد توضیح خواهد خواست.
رئیس- آقای استکی در اینمورد توضیح بدهید.
استکی- در آن طرح پیشنهادی که قبلا داده بودیم و من هم امضایش کرده بودم اولا مادة 6 اصلا نبود بعد طرح عوض شد و این مادة 6 هم به آن اضافه شد . کل این طرح راجع به چگونگی مصرف 15 میلیارد ریال ازآن100 میلیارد است یعنی هیچ ربطی به بقیه اش ندارد ما اینجا کیفیت مصرف آن پانزده درصدرا میخواهیم مشخص بکنیم واصلا این طرح راجع به آن پانزده درصد است ربطی به بقیه اش ندارد. و اگر ما بخواهیم راجع به آن هشتادو پنج درصد بقیه اش تعیین تکلیف بکنیم این یک مسأله جداگانه ای است که با این موضوع اولی مرتبط نیست. در ثانی ما، گرچه نمایندگان دولت و یا نماینده سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون حضور داشته- اند. هیچ توضیحی ما از نماینده دولت در مورد این بقیه یعنی هشتادو پنج درصد بقیه، ما نشنیدیم. همانطوری که آقای توکلی هم گفتند . آن پانزده درصدی که الان ما کیفیتش را داریم تصویب میکنیم یک مقدارش خرج شده است. و مراحلی را گذرانده است. احتمالش خیلی زیاد است که آن هشتاد و پنج درصد هم یک مقدارش مراحلی را گذرانده باشد بنابراین الان نمیتوانیم بدون مقدمه در مرد آن حرف بزنیم.       مطلب سوم این است که باید این هشتاد وپنج درصد در بودجه اضطراری گنجانده بشود این یک مطلبی است که باید در تصویب ودر پیرامون تهیه بودجه اضطراری بحث بشود. اینجا جای این بحث نیست. خیلی متشکرم.
رئیس- آقای توکلی توضیح بدهید.
توکلی- توجه بفرمائید در مادة 5، ما لایحه قانونی راجع به طرحهای عمرانی اضطراری و فوری جدید را که مصوب 8/4/1359 بوده است لغو کردیم. در مورد این لایحه عرض کردم که دولت اجازه داشته است 100 میلیارد ریال وام از بانک مرکزی بگیرد. و اگر ما ماده‌6 را حذفش بکنیم و بگوئیم مربوط به این طرح نیست. چون آن لایحه را لغو کردیم و پانزده میلیارد آن را تکلیفش را روشن کردیم . تکلیف هشتادو پنج میلیارد ریال دیگر ن روشن نمیشود. و قبلا اگر یادتان باشد و آقای زواره ای هم به اینجا تشریف آوردند و در جلسه غنی گفتند که ما این مبلغ هشتادو پنج میلیارد ریال را خرج نکرده ایم ومیخواهند بکارش بزنند. واگر تکلیف آن اینجا روشن نشود که دولت موظف باشد که در مناطق جنگی استفاده بکند. و دست وزارت کشور باز بماند خوب، ممکن است در جای دیگر این مبلغ مزبور را خرج بکند که مجلس صلاح نمیداند.
یکی از نمایندگان- این ماده را عوض کنید درست میشود.
رئیس- البته چون از عوارض این طرح است. در این طرح یک قانون از شورای انقلاب لغو شده است به این شکل به این طرح میخورد ما خواستیم تکلیف این پانزده میلیارد را معلوم بکنیم در رابطه با این قانونی را لغو کردیم که آن قانون را باید سرنوشتش را روشن بکنیم اگر برای حل مشکل یک جمله هم به این تیتر اضافه بشود. خیلی خوب است.
محلاتی- آقای توکلی من میخواهم در مورد این طرح توضیحی بدهم.
رئیس- آقای محلاتی توضیحتان را بفرمائید.
محلاتی- بسم الله الرحمن الرحیم. بنظر من اگر ما بخواهیم این مادة 6 را از سایر مواد جدا بکنیم بواسطه اینکه این تیتر نبود همانطوری که آقایان فرمودند یک جمله به آن اضافه میشود ولی باید توجه داشت که الان برای همان هشتادو پنج میلیارد ریال بقیه استانداران برای خودشان یک طرحهائی و یک برنامه هائی در نظر داشتند. برای اینکه جلوگیری از آن کار بشود و الان در درجه اول وظیفه ما هست که به مسأله جنگ زده ها و خسارت ناشی از جنگ برسیم. آقایان توجه کردند و برای اینکه جلو آن طرحهای بیخودی وغیر فوری گرفته بشود و منحصراً در این خسارات ناشی از جنگ مصرف بشود آمده اند در اینجا گنجانیده اند و بسیار مادة خوبی است و با آن جمله ای که در مقدمه اش اضافه بشود. فکر میکنم که بر اینکه جلو کارهای دیگر گرفته بشود و کمکی هم به جنگ زده ها شده باشد. و جبران خسارات شده باشد.
موسوی خراسانی- بعنوان یکی از مواد این طرح نمیتواند باشد من با این ماده مخالفم.
رئیس- اگر به این شرط مجلس موافقت بکند ما آن تیتر را اصلاح میکنیم.
تاجگردون- آقای هاشمی من مخالفم.
رئیس- بفرمائید.
تاجگردون- بسم الله الرحمن الرحیم، این طرح اصولات مربوط به مناطق عشایری است و در رابطه با جنگ تنظیم نشده است بنابراین گنجانیدن هشتادو پنج میلیارد ریال بودجه کل کشور که مربوط به تمام کشور هست. و چه بسیار امکان دارد که استانداران با توجه به اعتبارات بودجه استانی شان طرحهائی پیشنهاد کرده اند که از آن بودجه برای براه انداختن طرحهایشان برای اینکه بودجه – هایشان برگشت داده نشود و یا به خزانه کل برگشت نشود. و آن طرحها را هم بکار انداختند و ایجاد اشکالاتی برایشان بشود. بنابراین من معتقدم این هشتادو پنج میلیارد ریال را اصلا از این طرح خارج بکنید. چرا اینکه نمایندگان عشایر هم در مورد بقیه هشتاد و پنج میلیارد ریال اصلا پیشنهادی نداده بودند و جزو طرح منظور نشده بود.
رئیس- آقای توکلی توضیح بدهد.
توکلی- ببینید برادران، اگر قرار باشد وقتی هر پیشنهادی از طرف یک عده ای از نمایندگان محترم بشود و عیناً محتوای آن پیشنهاد تا آخر همانطور باقی بماند. پس دیگر شور اول و شور دوم کمیسیون و پیشنهادهای نمایندگان چه میشود؟ در اینجا توجه نفرمودید که عرض کردم که در ماده 5 لایحه مصوب 8/4/1359 شورای انقلاب لغو میشود. بر اساس آن لایحه دولت 100 میلیارد ریال از بانک مرکزی وام گرفته است خوب، بقیه این پول طبق همان لایحه باز خرج میشده است شما می آئید و میگوئید آن لغو بشود خوب تکلیف این هشتادو پنج میلیارد ریالی که در دست دولت میماند معلوم نیست. یعنی د ر حقیقت به دولت اختیار میدهید که این پول را داشته باش ولی به او نمیگوئید که چکار بکند. در حالی که من طبق اصل 53 قانون اساسی که خدمتتان عرض کردم باید کلیه مخارج طبق قانون انجام بشود. مادة شش راه قانونی خرج بقیه این یکصد میلیارد ریال است. و چون کمیسیون به این مطلب توجه داشت که الان هم شرایط جنگی خاصی هست که نباید آن عنوان لایحه قبلی همانطور باقی بماند. عنوان لایحه قبلی این بود که : طرحهای اضطراری و فوری جدید برای همه استانها است. حالا این هشتادو پنج میلیارد ریال را در اختیار وزارت کشور بگذاریم که قبلا معاونش در اینمورد تقاضا کرده بود. که تو بیا و این مبلغ را بین استانها تقسیم کن که خرج بکنند. اگر چنین کاری بکنیم، با توجه به این همه مشکلاتی که دولت در سر و سامان دادن به وضع مناطق جنگی دارد، در حقیقت مشکلی را به مشکلات دولت افزودیم و اولویتها و عدالت را در تقسیم بودجه کشور در نظر نگرفتیم. به این دلیل مادة شش در این لایحه آمده است (موسوی خراسانی: خسارات جنگ مربوط به استانهای عشایری نمیشود.)
توکلی- من نمیدانم هر صدائی که بلند میشود آیا آقای رئیس اجازه میدهد که من به تمام آنها جواب بدهم؟
رئیس- خیر، به ترتیب جواب بدهید آقای مجید انصاری بفرمائید.
مجید انصاری- بسم الله الرحمن الرحیم، اشکالی که آقای توکلی مطرح میکنند وارد نیست. برای اینکه آن لایحه مصوبه شورای انقلاب را لغو میکنیم دیگر اینطور نیست  که آن هشتادو پنج میلیارد ریال دیگر در اختیار استاندارها باشد. یک طرحی است که حذف شده است و دولت مقرراتی دارد که اگر یک بودجه و یک طرحی را حذف کردند آن پول به خزانه کشور برمیگردد. و ما از الان بیائیم و دست دولت را ببندیم که حتماً باید این بودجه را در مصرف جنگ و یا در موارد ناشی از جنگ خرج بکنید عملا محدود کردن دولت است. لذا پیشنهاد من این است که ما اگر در این ماده لغو کردیم که دیگر استاندارها و وزارت کشور حق ندارند طبق این لغوی که امروز انجام شد «هشتادو پنج میلیارد ریال» را صرف میکند. اما احتمال دارد در روزهای آینده مواردی پیش بیاید و دولت خارج از آن مسائل جنگ احتیاج به بودجه داشته باشد. ما این بودجه را آزاد بگذاریم تا شیوه مصرف را دولت به صورت یک لایحه به مجلس پیشنهاد بکند که اگر مواردی برایش پیش آمد دست دولت را از الان نبسته باشیم پس این ماده را فعلا مسکوت بگذاریم.
رئیس- اجازه بدهید حرف خیلی زده شد و حرفها هم روشن شد00
دیالمه- نمیتوانید عوض کنید از مجلس رأ ی بگیرید.
خانم طالقانی- آقای هاشمی این ماده شش روشن نیست لطفاً بفرمائید آقای سحابی در این مورد یکقدری توضیح بیشتری بدهد.
عده ای از نمایندگان- نباید این مادة 6 حذف بشود.

رئیس- پیشنهاد حذف شده است حالا ما برای اصلش رأی میگیریم .
عده ای از نمایندگان- آقای هاشمی لطف بفرمائید در مورد ماده شش آقای مهندس سحابی یکقدری توضیح بدهند.
رئیس- آقای مهندس سحابی بفرمائید.
مهندس سحابی- بسم الله الرحمن الرحیم، ما در این لایحه بایستی تکلیف آن یکصد میلیارد ریالی که بانک مرکزی در اختیار خزانه میگذارد تعیین میکردیم، لذا این ماده ششم برای این است. اما چرا نگفتیم که این بودجه در اختیار سایر استانها گذاشته بشود. بدلیل اینکه اولا الان اساسی ترین و مهمترین و فوری ترین خرج دولت مسأله جنگ زده است چه مناطق جنگ زده و چه هزینه هائی که مربوط به جنگ میشود. و دولت از این جهت الان گرفتاری دارد. و اعتبار میخواهد و باید دستش از این جهت باز باشد. اما چرا نگفتیم که در اختیار همه استانها بگذارد بدلیل اینکه تمام استانها، حتی استانهای جنگ زده اعتبارات عمرانی سال 1359 شان را شاید بدون اغراق 50% آن را هزینه نکرده اند. و در این سه ماهه بقیه سال اگر هم خیلی مصرف بکنند ده درصد دیگر هست که مثلا شصت درصد میشود لذا چهل درصد اعتبارات عمرانی استانها جذب نشده است حالا ما بیائیم از طریق این هشتاد و پنج میلیارد ریال باز یک بودجه دیگر در اختیارشان بگذاریم و یا بدولت بگوئیم که این مبلغ را خرج استانها بکنید. در حالیکه استانها خرجهائی را که میتوانستند بکنند هنوز نکرده اند. بنابراین احتیاجی در استانها وجود ندارد. اگر هم بعضی از استانها گله و شکایتی دارند از جهت همان مقررات است که آن یک مسأله دیگری است که باید برای آن طرحهایشان بیایند برای شمول مقررات را اجازه اش را بگیرند که لغو بشود و برود.
یکی از نمایندگان- آقای هاشمی این لایحه ای مربوط به استانهای عشایری است.
رئیس- آقایان اجازه بدهید دیگر روی این مادة معطل نشویم (محلاتی: من یک تیتری نوشته ام) صبر کنید الان ما در باره تیتر بحث نمیکنیم الان خود ماده مطرح است. بعضی از آقایان پیشنهاد حذف داده اند. به دلیل اینکه در شور اول این ماده شش در طرح نبوده ما این حق را در اینجا محفوظ بداریم چون نفس ماده نبوده است یکصد و هشتاد و یک نفر از نمایندگان محترم در جلسه حاضر هستند آقایانیکه با حذف ماده شش موافقند قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
استکی- آقای هاشمی بایستی خود ماده شش را توجیه و تشریح نمایند.
رئیس- شرح آن اینها بود که تا بحال دادند خوب حالا،‌خود ماده شش را به رأی میگذاریم.
موحدی ساوجی- آقای هاشمی من سؤالی دارم.
رئیس- آقایان خواهش میکنم چون معلوم است که این بحثها تمام نمیشود اجازه بدهید رأی بگیریم آقایانیکه با متن مادة شش که قرائت شد موافقند قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد حالا به سراغ تیتر میرویم ما فرض میکنیم تیتر همه اش نخواند با توجه باینکه این هشتادو پنج میلیارد ریال000
کیاوش- از آقایان نمایندگان که دارند از جلسه خارج میشوند خواهش میکنم بیرون تشریف نبرند و تا راجع به تیتر هم صحبت بشود الان درست حد نصاب است الان شما بیرون تشریف ببرید چهار نفر از حد نصاب کم میشود.
رئیس- از آقایان خواهش میکنم بیرون تشریف نبرند.
یکی از نمایندگان – آقای هاشمی من کار دارم.
رئیس- همه کار دارند. اصلا به شما بیخود اطلاع میدهند که کار دارید که از جلسه خارج بشوید آقایان کارکنان مجلس حق ندارید پیغامهائی که در این موقع به آقایان داده میشود بیاورید و برسانید مجلس به این شکل نمیتواند کار کند اگر لازم شد من اعلام تنفس میکنم ولی مجلس که الان با کم شدن دو نفر از رسمیت می افتد و نمیتوانیم رأی بگیریم اینجور نمیشود.
ابوالفضل موسوی تبریزی- مجلس را با بیرون قطع نکنید تلفن که قطع شد. پیغامها هم نیآید.
رئیس- عیبی ندارد ببینید همین تیتر 15 میلیاردی که داده شده است و ضمن این لایحه آمدید یک ماده قانون آوردید که مسأله هشتاد و پنج میلیارد را مطرح کرده است این مربوط به این تیتر میشود اگر تیتر فعلا مستقیماً به این نمیرسد اما با یک واسطه میرسد ما به مشکلی برخورد نمیکنیم اگر حرفی در این زمینه ندارید اصلا از مسأله تیتر بگذریم.
عده ای از نمایندگان- آقای هاشمی کمیسیون خودش درست میکند.
رئیس- بلی، اگر میخواهید هم اضافه کنید، در اینمورد پیشنهاد بدهید اگر رأی آورد اضافه میکنیم چه کسی میخواهد پیشنهاد بدهد آقای دکتر دیالمه بفرمائید.
دکتر دیالمه- اصلا بحث در چگونگی اینکه این پول خرج بشود یا نشود و اصلا مسائل اضطراری جنگی است یا نیست این مسائل اصلا مطرح نیست ذیل این ماده شش با صدر مسأله طرح با همدیگر نمیخواند این اگر به شورای نگهبان هم برود، این را حتماً رد خواهند کرد. حالا شما میگوئید ما میخواهیم آن صورت طرح را عوض کنیم، صورت طرح را یعنی طرح قانونی چگونگی مصرف آن 15 میلیارد را شما نمیتوانید تصحیحش بکنید برای اینکه در شور دوم هیچ پیشنهاد اصلاحی قابل قبول نیست. یعنی اگر شما بخواهید یک پیشنها د اصلاحی بدهید و این را به صددرصد میزان بودجه تبدیل بکنید قابل قبول نخواهد بود.
موسوی خراسانی- آقای هاشمی مادة 6 در شور اول است.
رئیس- اجازه بدهید این حرف را آقای دیالمه زدند و حرفشان روشن شد ما گفتیم چون در شور دوم یک ماده ای برای خاطر آن بحثها و پیشنهادهائی که در شور اول شد اضافه شده است. در رابطه با آن ماده ایحاب کرده است که تغییری در اسم لاحیه داده بشود. این پیشنهاد جدید به آن معنا نیست که به مشکلی برنخورد. آئین نامه هم با صراحت در اینمورد جلو ما را نگرفته است. و بگذارید سر اینگونه معطل نشویم. آئین نامه اگر اشکالی پیدا کرد و اگر در شورای نگهبان اشکالی پیش آمد حالا آقای توکلی یک پیشنهاد صریحی داده اند عنوان پیشنهاد چیست؟
توکلی- عنوان اینطوری تغییر کند. «طرح قانونی چگونگی مصرف یکصد میلیارد ریال وام موضوع لایحه قانونی راجع به طرحهای عمرانی و اضطراری و فوری جدید مصوب 8/4/1359 شورای انقلاب.»
عده ای از نمایندگان- حالا این درست است.
رئیس- نه، اینکه برعکس است، برایش یک جمله ای اضافه کنید.
شهرکی- آقای هاشمی من پیشنهادی دارم.
رئیس- آقای شهرکی پیشنهادتان را بفرمائید.
شهرکی- «طرح قانونی چگونگی مصرف 15 میلیارد ریال برای هزینه های عمرانی طرحهای عشایری و هشتادو پنج میلیارد ریال بقیه وام دریافتی دولت از بانک مرکزی.»
رئیس- درست است من هم این عبارت را داشتم، این عبارت همه چیز را میرساند و فقط یک جمله اضافه شده است.
بجنوردی- آقای هاشمی من یک سؤالی دارم.
رئیس- بفرمائید.
بجنوردی- این همان تیتر است که اصلاحش کرده اند؟
رئیس- بلی ، این همان تیتر است فقط یک جمله به آن اضافه کرده اند.
استکی- آقای هاشمی یک روز دو روز اینجا روی یک لایحه بحث میشود بعد شورای نگهبان آنرا رد میکند لایحه بودجه ای که دولت میخواهد تهیه بکند مگر میشود مجلس دولت را مکلف کند.
رئیس- ممکن است که بتواند حالا این بعد از تصویب است.
هادی- چون این در شور اول نبوده اجازه بدهید ما هم حق داشته باشیم در مادة 6 اظهار نظر کنیم.
رئیس- دیگر گذشته است و تصویب شده است.
هادی- اگر بنویسیم دولت میتواند بهتر است.
رئیس- عیبی ندارد. اگر شورای نگهبان هم اشکال و اعتراض کرد اولا معلوم نیست که شورای نگهبان به این اعتراض بکند چون این مخالف با قانون اساسی نیست مجلس حق دارد این کار را بکند  و اگر شورای نگهبان هم اعتراض داشت بعداً اصلاحش میکنیم پیشنهاد آقای شهرکی که این جمله اضافه بشود «و مصرف هشتادو پنج میلیارد ریال باقی مانده وام000»
شهرکی- آقای هاشمی اجازه بفرمائید «مصرف» اضافی است.
دیالمه- طبق کدام ماده میتوانید در شور دوم چیزی را اصلاح کنید.

اگر ماده جدید است باید شور اول آن باشد.
توکلی- آقای هاشمی اجازه بدهید من جوابش را بدهم.
رئیس- جوابش را قبلا دادیم گفتیم چون یک ماده جدیدی در شور دوم با پیشنهادها آمده است تغییری ایجاد کرده است.
توکلی- آقای هاشمی اجازه بدهید ، بنده دفاع کنم.000
رئیس- خوب اگر میخواهید دفاع کنید.
توکلی- برادرمان آقای دکتر دیالمه ما را به یک بن بستی میگذارند که هرطرف بخواهیم برویم بن- بست است. آخر برادرمن روی این سه بار است که روی این مطلب دارد شور میشود شما میگوئید به کمیسیون برود و یک عده از برادران این طرح، آن طرح نیست.این طرح که مخبر میخواند آن طرحی نیست که نمایندگان داده اند. کمیسیون را برای همین گذاشته اند اگر نمایندگان یا دولت لایحه ای میدهند تغییراتی که لازم است در آن بدهد. اگر قرار باشد که شما بیائید برای این 15 میلیارد ریال یک حرف جدیدی بزنید که مصوبه قبلی را لغو میکند و به استناد آن ناچار شویم مصوبه دیگری را هم دست بزنیم مگر میشود که یک چیز جدید در آن نیاوریم.
رئیس- خوب، منهم همین توضیح را دادم شما یکقدری با غصه خوری بیشتری توضیح دادید.(خنده نمایندگان).
محمد مجتهد شبستری- آقای هاشمی عنوان قانون جزء قانون نیست. اداره قوانین عنوان متناسبی را انتخاب میکند.
رئیس- شما همان حرف اول را میزنید که عنوان قانون با یک واسطه این ماده را هم میگیرد و اصلا چیز مشکلی برای ما نیست در عین حال ما به پیشنهاد آقای شهرکی رأی میگیریم اگر تصویب شد عنوان قانون را عوض میکنیم واگر شورای نگهبان هم مخالفت کرد عنوان قانون همان عنوان قانون قبلی است و ما مشکلی نخواهیم داشت.
بجنوردی- شورای نگهبان فقط راجع به تطبیق قوانین مصوبه با قانون اساسی رأی میدهد.
رئیس- آن ربطی به این چیزها ندارد. آقای شهرکی لطفاً متن پیشنهادتان را بخوانید.
شهرکی- «طرح قانونی چگونگی مصرف 15 میلیارد ریال برای هزینه های عمرانی طرحهای عشایری»000
ریئس- تا اینجا که بوده است عبارت بعدی را بخوانید.
شهرکی- «و هشتادو پنج میلیارد ریال بقیه وام دریافتی دولت از بانک مرکزی.»
رئیس- بسیار خوب عده حاضر در جلسه 183 نفر آقایانیکه با اضافه شدن این جمله موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. برای مجموعه طرح هم یک دفعه باید رأی گیری کنیم آقایانیکه با مجموعه شش ماده موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
7- تصویب شور اول لایحه تغییر نام وزارت بهداری و بهزیستی به وزارت بهداری و ارجاع آن به کمیسیون.
رئیس- لایحه تغییر نام وزارت بهداری و بهزیستی به وزارت بهداری مطرح است گزارش کمیسیون را آقای دکتر ولایتی بخوانند.
دکتر ولایتی(مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش از کمیسیون بهداری به مجلس شورای اسلامی000           لایحه شماره 9866 مورخ 24/7/59 دولت در خصوص تغییر نام وزارت بهداری و بهزیستی به وزارت بهداری که به این کمیسیون ارجاع شده بود در جلسه مورخه دهم آبان 1359 مطرح و مورد مذاکره قرار گرفت وپس از شور و توضیحات لازم عیناً به تصویب رسید و جهت اظهار نظر به کمیسیونهای امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه ارسال گردید که گزارشات واصله ضمیمه است .      اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی میگردد.              مخبرکمیسیون بهداری.
رئیس- متن چیست؟ متن را بخوانید.
دکتر ولایتی(مخبر کمیسیون) ماده واحده:      نظر به تشکیل سازمان بهزیستی کشور وانتزاع وظایف مربوطه به بهزیستی از وزارت بهداری و بهزیستی از تاریخ تصویب این قانون نام وزارت مزبور به وزارت بهداری تغییر میابد. و کلیه وظایف واختیارات وزیر بهداری وبهزیستی در امور بهزیستی به وزیر مشاور و رئیس سازمان بهزیستی کشور منتقل میگردد.
رئیس- آقای دکتر ولایتی خودتان توضیح بدهید.
موسوی خراسانی- انتزاع توسط چه مقامی انجام شده است؟
دکتر ولایتی- عرض کنم که در تاریخ اواخر خرداد ماه سال جاری وزارت بهداری و بهزیستی قبلا متعهد امور بهداری و بهزیستی بطور توأم بود در سال 54 وزارت رفاه اجتماعی به وزارت بهدرای ملحق شد و از آن تاریخ نام وزارت بهداری ، به وزارت بهداری و بهزیستی تغییر پیدا کرد بعداً تجاربی که در عرض این چند سال، اولیای امور در وزارت بهداری داشتند نشان داد که کار بهزیستی نوعاً یک کار دیگری است و باید از کار بهداری تفکیک بشود چون تلفیق آن با بهداری موجب میشود که بهداری کار خودش را هم نتواند آنطور که باید انجام بدهد واصلا بهزیستی یک مقولة دیگری است و بهداری هم یک چیز دیگر، و در حقیقت آن کاری که در سال 54 شده است کار صحیحی نبوده است البته آن کسانی که این کار را کردند انگیزه هائی داشتند که حالا اینجا خیلی مجال نیست که گفته شود یعنی آنچه که مسلم است حسن نیت نداشتند و چون سازمان تأمین اجتماعی جزء وزارت رفاه اجتماعی بود و در آن سازمان میشد یک کارهائی کرد در ایام طاغوت. آنها این کار را کردند که بتوانند سوءاستفاده هائی بکنند ولی در این ایام که دیگر آن مسایل مطرح نیست آن چیزی که به مصلحت است این است که بهزیستی از بهداری جدا بشود این را شورای انقلاب در خرداد ماه سال جاری تصویب کرد و فعلا چیزی که مطرح است تغییر نام وزارت بهداری به مقتضای وظیفه ای که بعهده اش هست و چیز خیلی مهمی نیست اصل قضیه در شورای انقلاب تصویب شده است.
رئیس- مخالف و موافق صحبت کنند.
منشی- هیچ مخالفی ندارد فقط یک نفر به عنوان موافق مشروط است که اگر اجازه میدهید به عنوان مخالف صحبت کند.
رئیس- صحبت کند.
منشی- آقای مصطفی تبریزی بفرمائید. ایشان در جلسه نیستند. آقای آیت شما مخالف هستید؟
دکتر آیت- بسم الله الرحمن الرحیم. این تغییر نام تنها نیست برای اینکه بعد مسأله اختیارات است در قانون اساسی هم اصل 133 از تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنانرا قانون تعیین مینماید بعد یک لایحه دیگری هم که اینجا هست تحت عنوان تشکیل سازمان بهزیستی کشور من دیدم که خواسته اند به زور یک چیزهائی را برای بهزیستی تعیین کنند مثلا بنیاد شهید که هم الان طرح دوفوریتش هست و قطعاً هم تصویب میشود که اصلا مستقل باشد یک وزارتخانه ای باقی میماند که وظایف زیادی ندارد گذشته ازاین ما داریم وزارتخانه ها را ادغام میکنیم یک وزارتخانه- ای به آن عظمت مثل آموزش و پرورش بخثش هست که در وزارت علوم ادغام بشود. چه طور وزارت بهداری را الان میخواهیم تجزیه اش کنیم البته یک چیزی را شورای انقلاب تصویب کرده است و همینطور هم ادامه خواهد داشت تا موقعی که مجلس تصمیم بگیرد که آیا واقعاً ما میخواهیم یک وزارتخانه جدیدی داشته باشیم یا نداشته باشیم بر این اساس این اسم همینطور رویش باشد تا موقعی که اگر مجلس واقعاً این وزارتخانه را صلاح دانست با توجه به آن لایحه دیگری که بعدها در دستور قرار میگیرد اگر آنرا صلاح دانست وتصویب کرد که چنین وزارتخانه- ای میخواهیم خوب، آنوقت خواه ناخواه ضمن آن ، اسم را هم تغییر میدهیم ولی اگر تصویب نکرد که من فکر نمیکنم ما وزارتخانه جدیدی بخواهیم با توجه به همان لایحه ای که می بینیم چیزی برایش نیست یکی کمیته امداد اماماست و یکی هم سازمان تربیتی شهرداری تهران که من نمیدانم سازمان تربیتی چه ربطی به بهزیستی دارد اگر تربیتی هم مربوط میشود به وزارت آموزش و پرورش یا نظایر اینها بنابراین من مخالفم.
منشی- آقای موحدی ساوجی بفرمائید.
موحدی ساوجی- چون کارهائی که در این سازمان بهزیستی وجود دارد و مسؤولیتهائی که بر عهده اش هست آنطوریکه ما تحقیق کرده ایم با امور و کارهائی که در وزارت بهداری انجام میشود تفاوت کاملی دارد مثلا در سازمان بهزیستی به خانواده های بی سرپرست توجه میشد از قبل حالا بر عهده همین سازمان است که البته کمیته امداد هم بعد از انقلاب نقش اساسی در رسیدگی به این خانواده ها را خیلی در سطح وسیعتر دارد انجام میدهد ونیز کارهائی

از قبیل اینکه مثلا معلولینی افراد رنجوری ناتوانی افلیجی و کسانی که دستشان قطع شده مثلا دست مصنوعی یا پای مصنوعی از این قبیل کارها یا مثلا صندلی چرخ دارد برای افراد معلول این است که این بخش از سازمان در حقیقت ارتباطی با مسأله بهداشت و درمان ندارد که وزارت بهداری این کار را انجام میدهد لذا البته با این مسأله که بخواهیم ما ارگانهای مختلف درست کنیم آن را هم بالاخره یک فکری برایش خواهند کر که این سازمان بهزیستی را یا بایستی که بیاید مثل بنیاد شهید و مثل کمیته امداد عمل کند یعنی در آنها ادغام بشود یا اینکه بالاخره به یک شکل صحیحی دربیاید اگر چنانچه خدای ناکرده نارسائی در کارش باشد .
ییک از نمایندگان – بنده سؤالی دارم.
رئیس- خیلی خوب اگر صحبت موافق و مخالف تمام شد شما سؤال کنید .
منشی- آقای تبریزی شما مخالفتی دارید؟
تبریزی- من به عنوان موافق مشروط اسم نوشته ام
تبریزی- اگر موافق مشروط میتواند صحبت بکند که بنده بیایم صحبت کنم واگر نمیتواند که هیچ0000
رئیس- عیبی ندارد میتوانید صحبت کنید اجازه بدهید ببینیم اگر مخالفی هست قبلا صحبت کند.
منشی- آقای سلامتیان بفرمائید.
سلامتیان- بسم الله الرحمن الرحیم، به طور کلی بدون اینکه مجلس یک طرحی در مورد تقسیم کار وزراء و هیأت دولت بدهد و ترکیب جدیدی از کابینه را متناسب با وظایفی که قانون اساسی ما بعهده هیأت دولت گذاشته معین بکند تغییرات موضعی و جزئی به این ترتیب در کار هیأت دولت و وظایفشان مشکلی از مشکلات را برطرف نمیکند. و مسائل جدیدی را هم اضافه میکند با توجه به این مسأله من معتقد نیستم که ما در وضعیت کنونی که عملا سازمان دولتی نظام گذشته را از نقطه نظر سازمانش صرف نظر از نقطه نظر محتوای انسانیش به ارث برده ایم صحیح نیست با حک و اصلاحات جزئی و گوشه ای اینطرف و آنطرف همان مجموعه را عملا فربه تر ضعیف تر وفلج- تر بکنیم بهتر است بجای این کارها بپردازیم به تهیه یک طرح قانونی برای تعیین وظایف تک تک وزارتخانه ها و تعداد وزرائی که در هیأت دولت باید باشند به این ترتیب حتی یک وزیر جدیدی هم به هیأت دولت اضافه میشود به عنوان وزیر مشاور و مسؤول سازمان بهزیستی و بطورکلی نظام اداری گذشته را با تغییرات جزئی که علتش را من نمیهفمم اصلا چرا باید این کار بشود مستمرش میکنم راه حل همه این کارها عبارت از این است که دولت و کمیسیونهای مجلس مربوط به امور استخدامی و کمیسیونهای دیگر مجلس دست بدست هم بدهند یک طرح کلی جامعی راجع بوظایف هیأت دولت بدهند.
سید محمد خامنه ای – لایحه مربوط به تغییر نام است.
سلامتیان- البته گفته شده، تغییر نام اما هم کمیسیون بودجه دقت داشته که به این علت گفته این تفکیک اعتبار جدیدی را در بودجه سال جاری ایجاب ننماید هم کمیسیون بودجه متوجه شده این تغییر نام نیست بلکه تفکیک است و هم اینکه الان ما خود متن را که می بینیم نظر به تشکیل سازمان بهزیستی کشور، انتزاع وظایف مربوط به آن معلوم است مشخصاً که این تقسیم کردن مجموعه وظایف وزارت بهداری و بهزیستی است صرف یک تغییر نام نیست .
محمد خامنه ای- لایحه تغییر نام است.
رئیس- آقای تبریزی بفرمائید صحبت کنید.
تبریزی- بسم الله الرحمن الرحیم، من با این تغییر نام موافقم بدلیل اینکه کار از تمرکز درمیآید و تقسیم میشود و بهتر میشود کار را انجام داد اما مشروط بودن در این است که ما متأسفانه در خیلی از این طرحها و لوایح بیشتر به فرم میپردازیم و در اینجا فقط تغییر فرم هست تغییر نام هست، تغییر شکل است اگر به این اضافه میشد که تفکیک مسؤولیتهای این دو چه هست و ریز میشد و انتزاع میشد آنوقت من دقیقاً موافق بودم.
رئیس- بسیار خوب، آقای موسوی سوالی داشتند سؤالشان را بفرمایند.
منشی- آقای موسوی تبریزی سؤالشان از مخبر کمیسیون بود.
رئیس- یا آقای وزیر جواب بدهند یا مخبر.
سید ابوالفضل موسوی تبریزی- سؤال من این است که این را به چه ملاک به وزیر مشاور و رئیس سازمان بهزیستی داده اند وزیر مشاور به چه ملاک اینجا آمده است که به اصطلاح ریاست بهزیستی را به او بدهند؟
رئیس- آقای دکتر ولایتی توضیح بدهند.
دکتر ولایتی(مخبر کمیسیون)- بسم الله الرحمن الرحیم، عرض کنم مثل اینکه بعضی از دوستان توجه نکرده اند که آن چیزی را که ما از مجلس محترم میخواهیم فقط قضیه تغییر نام است و الا آن کارهائی که الان مطرح و پیشنهاد میشود که مثلا این کار بشود بهتر است به کار دیگر این را باید در آن زمان در شورای انقلاب مطرح میشد حالا هر چه بود آنجا تصویب شده و ما در حال حاضر در مورد آن مصوبه کاری نمیتوانیم بکنیم مگراینکه طرح یا لایحه جدیدی برای آن کار بیاید در ثانی این یک سازمان است و وزارتخانه نیست که یک وزارتخانه ای به وزارتخانه های موجود اضافه شده باشد سازمانی است زیر نظر وزیر مشاور آقای موسوی لطفاً سؤالتان را تکرار بفرمائید.
موسوی تبریزی- به چه ملاک به وزیر مشاور بدهند؟
دکتر ولایتی- این را هم باز شورای انقلاب تعیین کرده ما تعیین نکرده ایم که مجبور باشیم پاسخگویش باشیم یعنی ما پاسخ آن را نباید بدهیم قبلا  توسط شورای انقلاب تعیین شده ، چیزی که اینجا مطرح است و بنده توضیح میدهم و احیاناً دفاع میکنم راجع به تغییر نام است کاری است که انجام شده و فقط در نام وزارت بهداری هم که یک نام قانونی است و باید تغییرش هم بر مبنای ضوابط قانونی باشد بنده گزارشش را داده ام و دفاع میکنم والا در اینکه چرا وزیر مشاور هست واین قبیل چیزها این را ما پاسخگویش نیستیم.
خلخالی- آقای هاشمی بنده سؤالی دارم.
رئیس- آقای خلخالی هم سؤالشان را بگویند.
حسینی طباطبائی- آقای هاشمی ما اعتراض داریم شما جواب ما را نمیدهید آدم باید در این مجلس مشهور باشد تا کسی به حرفش توجه کند.
منشی- شما که به عنوان مخالف اسم نوشته اید آقای حسینی.
حسینی طباطبائی- من اعتراض داشتم به مادة 6 و شما به عرض بنده توجه نکردید.
رئیس- حالا که مادة 6 مطرح نیست.
حسینی طباطبائی- غایب که میشوم شما می بینید اما اعتراض که میکنم نمی بینید (خنده نمایندگان) الان استان سیستان وبلوچستان احتیاج به جاده اسفالت دارد وبه سرنوشت غرب مبتلا میشود ولی شما توجه نکردید.
رئیس- بسیارخوب آقای خلخالی بفرمائید.
خلخالی- سؤال من از جناب آقای ولایتی این است که توجه داشته باشند که بعد سؤال نکنند سؤالتان چه بود؟ ایشان جواب میدهد ولی نمی فهمند که مورد جواب چیست؟ و آن عبارت از این است که الان وزارت بهداری یک تشکیلاتی دارد مثلا در فلان بیمارستان که آنجا یک نفر فلج را وقتی که عمل میکنند بلافاصله چرخ و چیزهای دیگر هم در اختیارش میگذارند که آقای موحدی ساوجی گفتند که این دو به هم مربوط نیست من میخواهم بگویم آن طبیبی که عمل میکند باید دوباره یک تشکیلات دیگری یک بساط دیگری باشد برای خرید چرخ و وسایل اینها یا باید بیمار حالا این روی تحت بماند چون مثلا جرخش را باید یک وزارتخانه دیگری تهیه کند و این پیچیدگی ایجاد میکنداین را برای ما روشن کند که پیچیدگی لازم نمیاید که ما با این الفاظ بازی نکنیم و خودمانرا به دردسر نیندازیم این را توضیح بدهند تا مطلب معلوم بشود.
رئیس- من خواهش میکنم توضیح بدهند ولی بنظر من آقای خلخالی همان ایرادی را که به آقای دکتر ولایتی گرفتند خودشان به آن گرفتارند یعنی به جواب حرف خودشان توجه درستی نمیکنند آقای ولایتی جواب بدهید.
خلخالی- شما خسته اید به این وسیله میخواهید رفع خستگی کنید.
دکتر ولایتی- البته ما از آقای خلخالی خیلی توقع نداریم که روی حرفهایشان دقت بکنند این است که (خنده نمایندگان) همانطور که فرمودند برای تفنن بد نیست این مسأله تغییر نام است، عرض میکنم که ما این قسمت را منتزع نکردیم از وزارت بهداری شواری انقلاب منتزع کرده و فقط بحث در تغییر نام است بنابراین چیزی نیست که ما اینجا از آن دفاع بکنیم.
رئیس- مسأله اسم هم اینقدر اهمیت ندارد بحث هم بقدر کافی شد 184 نفر حاضرند وزیر مربوط هم تشریف دارند حرف آقای دکتر ولایتی را تأیید کردند چیز جدیدی ندارند بگویند.

یکی از نمایندگان- خیلی این طرح کش پیدا کرد.
رئیس- این تازه کلیات است یعنی این کاری که ما داریم میکنیم عبور از کلیات است و دوباره به جلسه علنی برمیگردد. آقایانی که با عبور از کلیات و با اصل این لایحه موافقند قیام بکنند (اکثر برخاستند) تصویب شد اگر آقایان سؤال یا پیشنهادی دارید بنویسند بدهند.
8- قرائت طرح تأمین محرومان و ارجاع آن به کمیسیون مربوط.
رئیس- یک طرحی با امضای بیش از 24-25 نفر از دوستان مجلس آمده که من این را به کمیسیون میفرستم طرح را فقط میخوانم:        طرح تأمین محرومان:        بفرمان قرآن و پیروی از سیره رسول اکرم و ائمه طاهرین علیهم السلام و اجرای اصول 21 و 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طرح تأمین محرومان جهت تکفل کودکان یتیم، بانوان بی سرپرست، سالخوردگان و اشخاص علیل بی بضاعت توسط امضاء کنندگان ذیل پیشنهاد میشود.
آقایان: صادقی، هراتی، عبد خدائی، حسینی .
یکی از نمایندگان- آقا طرح را بفرمائید.
رئیس- طرح مفصل است لازم نیست خوانده بشود چندین صفحه است که برای بررسی به کمیسیون میرود و بعد میآید به مجلس، من فقط طرح را اعلام کردم گروه زیادی از آقایان هستند که آن را امضاء کرده اند.
9- پایان جلسه، دستور جلسه آینده و اسامی غائبین.
رئیس- اسامی غائبین جلسه قبل را بخوانید. تذکراتی هم داریم که آقایان باید توجه داشته باشند.
منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه روز یکشنبه مورخ 30/9/59 :      غائبین غیر موجه: آقای سید فخرالدین رحیمی از ملاوی، آقای حسن بهروزیه از کلیبر، آقای سید احمد مصطفوی کاشانی از نطنز، آقای عبدالحمید آقا رحیمی از شهر بابک، آقای هادی غفاری از تهران، تأخیرهای بیش از 15 دقیقه غیر موجه.
رئیس- آقایان توجه داشته باشند تذکر ضروری داریم هیچکس از مجلس خارج نشود.
منشی- تأخیر کنندگان بیش از 15 دقیقه غیر موجه.      آقایان: فلاح حجت انصاری، سید محمد باقر حسینی لواسانی، سلامتیان، غضنفرپور هرکدام 20 دقیقه، آقای کاظم موسوی بجنوردی، آقای سید حسین موسوی از مشهد، هر کدام 25 دقیقه، آقای حقیقت افشار 30 دقیقه ، آقای یونس محمدی 30 دقیقه، آقای زرهانی40 دقیقه، آقای هادی کرمی 55 دقیقه، آقای علی موحدی از ساوه 110 دقیقه. ضمناً در لیست اسامی غائبین روز چهارشنبه 27/9/ ساعت یازده و نیم نام آقای حمیدی به اشتباه وارد شده بود مسأله دوم مجدداً یادآوری میکنم که برای رسیدگی بمیزان غیبت و تأخیر خودتان در صورت اعتراض به آقای میر احمدی در اطاق هیأت رئیسه مراجعه بفرمایند و پرونده خودتانرا ببینید.
رئیس- آقای توکلی تذکری میدهند آقایان توجه کنید تا برنامه فردا را اعلام کنیم.
توکلی- 192 نفر دفتر ورودی را امضاء کرده اند ولی توجه داشتید که در طول جلسات، حول و حوش 182 نفرنوسان داشتیم خواهش میکنم در موقع خروج هر نفری یک کارت امضاء شده اسم- دار لطف کنید به کسانی که دم در هستند تا کنترل دقیق تر انجام بشود.
عده ای از نمایندگان- ما هیچوقت نرفته ایم آنهائی که رفته اند بیرون اعلام بکنید.
منشی- دفعه قبل اعلام کردیم و نفری نیمساعت هم تأخیر برایشان به حساب آوردیم.
رئیس- آقایان بلند نشوید اجازه بدهید هنوز ما کار داریم، دستور جلسه فردا را باید اعلام بکنیم هنوز که دستور جلسه فردا را اعلام نکرده ایم؟ یک نامه ای از طرف عده ای از نمایندگان آذربایجان غربی و شرقی رسیده است که اطلاع میدهند حضرت آیت الله حاج میرزا حسن انگجی وفات کرده اند و تقاضا دارند مجلس از روح و شخصیت ایشان تجلیل بکند که انشاءالله فردا در جلسه در این بار صحبت میکنیم. برنامه فردا برای جلسه ساعت 8 صبح که جلسه تشکیل میشود چند طرح دوفوریتی را دیروز و امروز تصویب کردیم که شورای نگهبان کمیسیونهای مسکن و شهرسازی و برنامه و بودجه در خصوص لایحه الحاق یک تبصره به لایحه قانونی نحوه واگذاری ساختمانهای احداث شده در شهرستانهای زلزله زده طبس و توابع و سؤالی هم آقای آیت در مورد کسر وزراء کرده بودند که ما از آقای نخست وزیر تقاضا کرده ایم که تشریف بیاورند جواب بدهند اگر با وقت مجلس تطبیق بکند ایشان میایند جلسه را ختم میکنیم.   (ساعت یازده و پنج دقیقه جلسه پایان یافت.) رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی رفسنجانی