مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 600 )

جلسة ششصدم     بسمه تعالی   25 اسفند ماه 1362 هجری شمسی
11 جمادی الثانی 1404 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز پنجشنبه بیست و پنجم اسفند ماه 1362
فهرست مندرجات:
1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
2ـ تبریک و تسلیت نمایندگان مجلس شورای اسلمی به مناسبت شهادت حاج همت و معاون ایشان و سایر رزمندگان حمله اخیر به حضور امام است و ملت ایران و تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی به وسیله آقای رئیس.
3ـ تصویب قانون بودجه سال 1363 کل کشور.
4ـ اعلام وصول یک طرح و یک لایحه.
5ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن.
جلسه ساعت هفت و پنجاه دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد
1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم. با حضور 182 نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه بررسی لایحة بودجه سال 63 و اگر وقتی باقی ماند، ادامة دستورهای اعلام شده است. تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و اذا مس الناس ضر دعوا ربهم منیبین الیه ثم اذا اذا قهم منه رحمه اذا فریق منهم بریهم یشرکون. لیکفروا بما اتینا هم فتمتعوا فسوف تعلمون. ام انزلنا علیهم سلطاناً فهویتکلم بما کانوا به یشرکون. و اذا اذقنا الناس رحمه فرحوا بها و ان تصبهم سیئه بما قدمت ایدیهم اذا هم یقنطون. اولم یروا ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ان فی ذلک خیر للذین یریدون وجه الله و اولئک هم المفلحون.
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
«از آیه 32 الی 38 سوره الروم»
2ـ تبریک و تسلیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مناسبت شهادت حاج همت و معاون ایشان و سایر رزمندگان حمله اخیر به حضور امام امت و ملت ایران و تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی به وسیله اقای رئیس
رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم. از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهادت فرماندة عالیقدر شهید حاج همت و معاون ایشان و همة رزمندگان شهید عملیات اخیر را به خدمت امام امت و ملت عظیم الشأنمان تسلیت عرض می کنم و برای ارواح پاک آنها از خداوند درجات عالی تقاضا داریم و برای بازماندگانشان صبر و اجر جمیل.
آقای حججی نماینده میانه به وزارت صنایع در مورد راه اندازی کارخانة آرد میانه تذکر داده اند.
آقای بهشتی نماینده فسا به وزارت کشاورزی در مورد مبارزه با آفات کشاورزی منطقه تذکر داده اند.
آقای لطیف صفری نماینده اسلام آباد غرب به ستاد بازسازی مناطق جنگی و کمیته امداد و بنیاد مهاجرین جنگی در خصوص تسریع در بازسازی و تأمین نیازهای ضروری مناطق بمباران شده اسلام آباد تذکر داده اند.
آقای بهرامی نماینده اورامانات به وزارت نیرو در مورد آب آشامیدنی بخش جوانرود تذکر داده اند.
3ـ تصویب قانون بودجه سال 1363 کل کشور
رئیس ـ در مورد دستور جلسه نمایندگان مجلس به هیأت رئیسه و کمیسیون برنامه و بودجه مأموریت دادند که پیشنهادات جدید را بررسی کنند و آنهائی که ارتباطش را با لایحة بودجه مسلم میدانند بیاورند اینجا مطرح بکنند. در بررسی تعدادی از پیشنهادها ضمن اینکه بی ارتباط نبود چون جنبة قانونی و مسائل متفرقه زیاد داشت آنها قبول نشد بعضی از پیشنهادها در ضمن بحث ها تأمین شده بود و بعضی از پیشنهادها بی ارتباط بود، فقط سه تا پیشنهاد را با رأی اکثریت برای طرح شدن در جلسه کافی دانستند که آن سه پیشنهاد را ما امروز مطرح می کنیم و بعد به کارهای دیگرمان میپردازیم. حالا ترتیب کارمان گویا اول باید این باشد که برای مادة واحده و تبصره ها رأی بگیریم بعد آن پیشنهاد هائی که جدید است جداگانه مطرح کنیم.
فؤاد کریمی ـ آنها هم جزو همین ماده واحده است.
رئیس ـ میتواند جدا باشد و میتواند جزو ماده واحده باشد. هر دو می تواند باشد. مادة واحده تا اینجا تمام شده و اینها جدید است و باید ملحق بشود.
یکی از نمایندگان ـ اگر این پیشنهادها تصویب شود جزو همین تبصره ها است.
رئیس ـ فرق نمی کند ما حالا خیلی اصرار روی آن نظر نداریم. آنطور نیست که محرز باشد که حتماً باید اینها تمام بشود بعد رأی بگیریم چون اینها را به عنوان الحاق ما گذاشته ایم. حالا پیشنهادها را مطرح کنید.
شریعتی ـ اصلا بعد به چه ملحق بشود؟
رئیس ـ به آنچه که قبلا تصویب شده، مثل بقیة جاها که همیشه اینطور پیش می رویم، در بقیه لوایح هم اینطوری است. اول همان ها را رأی می گیریم و چیزهائی که بعداً اضافه میشود میگیریم. پیشنهاد اول را به ترتیبی که تصویب شد مطرح کنید.
منشی ـ پیشنهاد آقای مظفر؟
تبصره ـ الف ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و دستگاههای اجرائی محلی مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون موافقت نامه های مربوط به اعتبارات جاری خود را که در قسمتهای چهارم و پنجم این قانون بر حسب برنامه ها منظور شده است به تفکیک مواد هزینه تنظیم و حسب مورد با سازان برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجة استان مبادله نمایند تا در تخصیص اعتبار هزینه ها و نگهداری و تنظیم حسابهای مربوط مورد عمل قرار گیرد. ب ـ تا زمانی که موافقت نامه های اعتبارات جاری موضوع بند (الف) این تبصره مبادله نشده است مواد هزینه اعتبارات جاری وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و دستگاههای اجرائی محلی به میزانی که توسط کمیته های تخصیص اعتبار و موضوع مادة 30 قانون برنامه و بودجه و بد (ب) تبصرة 19 این قانون تخصیص داده میشود مورد عمل قرار خواهد گرفت.
ج ـ منظور شدن اعتبار در ماده 8 بودجة دستگاههای اجرائی به استثنای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت اطلاعات ممنوع است. اعتبارات ماده 8 نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی دفاع قابل مصرف میباشد و گزارش هزینه های انجام شده از محل اعتبارات مذکور هر سه ماه یک بار باید به شورای عالی نامبرده تسلیم گردد.
د ـ افزایش اعتبار جاری هر یک از مواد هزینه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و دستگاههای اجرائی محلی منظور در موافقت نامه های موضوع بند (الف) این تبصره به استثنای مواد 8 و 17 که قابل افزایش نیست. از محل کاهش اعتبار سایر مواد دستگاه مربوط مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر تا یک دهم (1/0) و در موارد 1 و 2 حداکثر تا دو در صد (مظفر ـ 3 درصد) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تأئید سازمان برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجة استان حسب مورد مجاز می باشد.
هـ ـ افزایش اعتبار مادة 19 در موارد ضرور و اجتناب ناپذیر علاوه برده درصد موضوع بند (د) این تبصره به ترتیب مقرر در بند مذکور مجاز خواهد بود.
و ـ در مورد دستگاههای اجرائی که اعتبارات جاری آنها در این قانون به صورت کمک منظور شده است تعیین و ابلاغ مواد هزینه الزامی نیست.
آقای طیب مخالف، آقای مجید انصاری موافق هستند. آقای مظفر بفرمائید.
مظفر  (مخبر کمیسیون) ـ بسم الله الرحمن الرحیم، نگرانی که در تنظیم این بودجه به طور مرتب چه در کمیسیون و چه در مجلس به آن توجه شده، مسأله مواد هزینه است که در سالهای مختلف در رابطه با اعتبارات جاری دستگاههای ملی می آمده ولی امسال سازمان برنامه و بودجه در رابطه با صرفه جوئی هائی که میخواسته بکنند این مواد را نیاورده بود. البته سالهای گذشته اعتبارات جاری بر حسب مواد استانها ما تبصره هائی می گذاشتیم در عرض یک مدت بخصوص مثلا یک ماه یا دو ماه از تاریخ تصویب قانون بین سازمان برنامه و بودجه استانها و دستگاههای اجرائی محل مواد 20 گانه رد و بدل بشود. امسال نه استانها در بودجه آمده و نه ملی. برای اینکه این اشکال پیش نیاید و از طرف دیگر مهمترین ابزار سازمان برنامه در طول سال پیش می آید و ما چه بگذاریم و چه نگذاریم سازمان برنامه مجبور هست که با این مواد 20 گانه امورات خودش را بگذارند و برای اینکه از خدای ناکرده بی حساب و کتابهائی که در طول سال ممکن است پیش بیاید و از ماده ای به ماده دیگری مواد مثل مواد 17 و یا 8 که موادی هستند که دست دستگاههای اجرائی را باز میگذارد و احتمالا ممکن است سازمان برنامه نتواند در مقابل فشار دستگاه تحمل بکند و مجبور بشود در موادی مثل ماده 17 اعتبارات زیادی را بگذارد، لذا لازم دانستیم که این تبصره را بدهند مانند سالهای گذشته در مورد بودجة جاری استانها که در یک ماه بعد از تصویب این قانون باید سازمان برنامه موافقت نامه های مواد 20 گانه را با دستگاه ذیربط رد و بدل بکنند و بعد از انیکه این مواد مشخص شد محدودیتهائی گذاشته شده که نباید افزایشی در مواد 8 و 17 داده بشود و ضمناً‌گفته شده که مادة 8 فقط به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات (در صورتی که وجود داشته باشد) تخصیص داده بشود و جابجائی هم در یک حد معقولی گفته شده که با توجه به اینکه امسال سعی شده که حداکثر صرفه جوئی در بودجة جاری بشود که ممکن است پیش بیاید مشکل جدی نداشته باشد که منجر بشود به اینکه متمم بودجه در اواخر سال آینده یا اواسط سال آینده بیاید، لذا یک انعطاف مختصری هم گذاشته شده در رابطه با مواد 3 تا 20 که گفته شده تا 10 درصد میتوانند این تغییر را قائل بشوند. ولی برای مواد 1 و 2 حداکثر تا 3% پیشنهاد کردیم، چون مواد 1 و 2 حجمش خیلی زیاد هست. به این دلیل من این پیشنهاد را داده ام که ان شاء الله نمایندگان محترم توجه می کنند و به نظر من خیلی ضروری هست که در بودجه گنجانده بشود . والسلام علیکم و رحمه الله.
منشی ـ آقای طیب مخالف.
طیب ـ بسم الله الرحمن الرحیم. استدعا می کنم نمایندگان محترم عنایت بفرمایند این تبصرة پیشنهاد نکات بسیار زیادی را در بردارد که دقت نمایندگان کمک خواهد کرد که من آن نکته ها را منتقل کنم.
مواد هزینه، همانطور که در قانون بودجة هر سال و این نمونه اش بودجة سال 62 که به تصویب مجلس رسید و اجراء شد در قالب لایحه تقدیم مجلس می شد و برای هر دستگاه روشن می شد که اعتبارات جاری اش صرف چه کارهائی و به چه میزان میشود؟ من اول مواد هزینه را بخوانم:
مادة 1ـ حقوق و دستمزد.
مادة 2ـ مزایا و کمک ها.
مادة 3ـ هزینة سفر، مأموریت، حمل و نقل و ارتباطات.
مادة 4ـ اجاره.
مادة 5ـ خدمات قراردادی.
مادة 6ـ سوخت، برق و آب.
مادة 7ـ مواد و لوازم مصرف شدنی.
مادة 8ـ هزینه های سری.
مادة 9ـ مطالعه برای ساختمان و تأسیسات.
مادة 10ـ خرید ساختمان، زمین و حقوق انتفاعی.
مادة 11ـ ساختمان.
مادة 12ـ ماشین آلات و تجهیزات عمده.
مادة 13ـ سایر کالاهای مصرف نشدنی.
مادة 14ـ وام، مشارکت و کمک برای سرمایه گذاری بخش عمومی.
مادة 15ـ وام، مشارکت و کمک برای سرمایه گذاری بخش خصوصی.
مادة 16ـ کمک و اعانة بخش عمومی.
مادة 17ـ کمک و اعانة بخش خصوصی.
مادة 18ـ بازپرداخت وام و پرداخت بهره.
مادة 19ـ پرداختهای انتقالی به کارگردان.
مادة 20ـ دیون بلامحل.
ما عملا داریم با این کارمان چک سفید امضائی را دست دولت میدهیم. سال گذشته ما می گفتیم که اعتبارات جاری که در اختیار هر دستگاه قرار می گیرد چقدرش را حقوق و مزایا بدهد، چقدرش را ساختمان بخرد، چقدرش را صرف برق و آب بکند، چقدر را اجاره بدهد، چقدرش را دین بدهد، چقدرش را وام بدهد، چقدرش را مشارکت کند. ما امسال با این کاری که دارد اتفاق می افتد یک چک سفید امضاء است که دولت، که حالا مجموعه ای است از سازمان برنامه و دستگاههای اجرائی خودشان بنشینند هر چه قدر که خواستند در هر ماده ای بگذارند. این یک سنت بسیار بد است و کار را که شأن مجلس است به دولت واگذار کردن است. با توجه به اینکه در قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی تصریح شده که مواد هزینه می بایست در قالب لایحة بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی بشود و قانون اساسی هم در مادة 52 ذکر کرده که قانون بودجه در قالبی که قانون مقرر می کند قابل بررسی است، این اولین ایراد که با این کار ما داریم کار قانونگذاری را واگذار به دولت می کنیم و ایراد قانون اساسی دارد.
نکتة دوم، به خاطر دارید لایحة متمم بودجه را که چند هفته قبل ما در مجلس بررسی کردیم تبصرة (1) آن اجازة جابجائی در ماده 1 و 2 بود. یعنی این قدر تعیین کننده است. حالا ما اصلا سفید امضاء در اختیار دولت می گذاریم که هر چه میخواهد مادة 1 و 2 را تعیین کند. وقتی که یک مواد این قدر مهم است که برای اجازة جابجائی در آنها لایحة متمم به مجلس می آید بدون شک بدون سقف و مرز در اختیار دولت قرار دادن اینکه هر چه قدر که میخواهد در حقوق و مزایا بگذارد، هر چه قدر میخواهد استخدام بکند و حقوق بدهد و حقوقها را هم هر جوری دلش میخواهد تنظیم کند اینها به اعتقاد من کار درستی نیست.
نکتة دیگری که وجود دارد این است که مادة 14 و 15 وام داخلی وام خارجی است. من اصل هشتادم قانون اساسی را برایتان میخوانم می گوید:
«گرفتن و دادن وام با کمک های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.» ما عملا اگر این کار را واگذار به دولت کنیم که هر چه قدر که میخواهد به هر کسی که میخواهد وام بدهد، عملا این کاری را که قانون اساسی گفته باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، ما به دولت
محول کرده ایم و کار قانونی است که مجلس باید به عهده بگیرد.
نکتة دیگر این که برادرمان در پیشنهادشان گفته اند که تا 10% مواد 3 تا 20 و تا 3% مواد 1 و 2 قابلیت مانور و قابلیت کم و زیاد شدن داشته باشند. خوب، وقتی که اصل این مواد معلوم نیست چه مبلغی است، اصل اینها را ممکن است 99% پولشان را بیاورند در مادة 1 و 2 بگذارند. الان که ما نمیدانیم چقدر است که حالا بگوئیم تا چند درصد جابجائی وقتی… (رئیس ـ وقتتان تمام است) چشم، همین الان تمام می کنم.
وقتی این حد گذاشتنها برای جابجائی معنا داشت که ما در قانون بودجه این ارقام را می گذاشتیم، تبصره ای هم در قانون هر ساله بود که حالا در این سقف هائی که مجلس تعیین کرده 10%، 15%، 2%، 5% حق جابجائی دارند و در غیر این صورت اصلا این کار، کار بی معنائی خواهد بود. به هر حال من فکر میکنم این کار صراحتاً خلاف قانون اساسی است و در شأن مجلس است و نمی شود به دولت واگذار کرد. لذا با این تبصره مخالفم. و باید دولت در یک ماه دیگر، پانزده روز دیگر بیاورد در قالب یک لایحه و مجلس باید تصویب کند. خود دولت و سازمان برنامه نمی توانند.
رئیس ـ آقای دری بفرمائید.
دری نجف آبادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. برادرها و نمایندگان محترم! ما، در کمیسیون برنامه و بودجه دو تا مسأله بود که به دستگاههای اجرائی و نمایندگان محترم دولت تذکر میدادیم که این دو تا مسأله را حالا برای اینکه واقعاً نقیصه نباشد برایش چاره ای اندیشیده ام که دیشب برادران محترم تصمیم گرفتند این دو تا مسأله را اینجا خدمتتان مطرح کنند و رویش تصمیم گیری بشود. یکی در رابطه با تبصرة 72 بودجه سال 62 بود که بودجة ارزی بود که تخلف قانونی نشود و این سنت حسنه ای که مجلس پایه گذاری کرده علی ای حال زمینه اش فراهم بشود در آینده هم دقیق تر ان شاء الله کل مجلس بتواند نسبت به این مسائل نظر صحیح و واقع بینانه و عمیق خودش را ارائه بدهد که قطعاً به صلاح کشور و انقلاب و ملت و همه است.
یکی هم در رابطه با ریز مواد بود. حالا به هر کیفیت دستگاههای اجرائی یا دولت امسال ریز مواد را همراه با لایحة بودجه نداده است. ما هم ده بار، بیست بار چند بار به آنها گفتیم. روزهای اول هم اگر یادتان باشد آقای شهرکی به عنوان اخطار قانونی اخطار فرمودند که آقا ریز مواد را باید ذکر می کردید . ما الان چکار کنیم؟ اگر بخواهیم بگوئیم آقا دستگاههای اجرایی ریز مواد را بیاورند. این بودجة جاری را تفکیک کنیم در این مواد 20 گانه و مادة 1 و 2 و واقعاً عملی نیست و بین المحظورین هستیم. چنین چیزی امکان ندارد که بگوئیم آقا ما بودجه را تصویب نخواهیم کرد تا دولت برود ریز مواد را بیاورد. ریز مواد را بیاورد . ریز مواد را بیاورد تازه به کمیسیون برود یا به مجلس شورای اسلامی بیاید، اگر به کمیسیون بخواهد برود و ما بخواهیم بررسی کنیم شما میدانید یک ماه، دو ماه وقت لازم دارد. ساده نیست که ما بیائیم بگوئیم آقا فردا بررسی می کنیم و جوابش را عرض می کنیم . همینطور یک تقسیم کشکی می شود انجام داد . واقعاً نمیشود بررسی کرد. آقای زرهانی می گویند دو دوازدهم جاری را، خوب آن هم یک حرفی است. واقعاً آن زرهانی می گویند دو دوازدهم جاری را، خوب آن هم این است که کاری نمی شود که مسأله را حل کند، حالا دو دوازدهم جاری را که تصویب کردیم بعد چه؟ بعد در مقام کنترل و نظارت واقعی چه؟ اگر دستگاهها کاملا و دقیق عمل نکنند اینکه ما دو دوازدهم تصویب کنیم ما که نمی توانیم دنبال آنچه که تصویب کردیم بدویم ببینیم کاملا به همان کیفیت هم اجراء میشود یا نه؟ ما تصویب می کنیم به امید خدا… (فؤاد کریمی ـ اگر اینطور است، پس برای چه قانون تصویب می کنید؟) خوب حالا همین است که شما میدانید. آقای کریمی چرا شلوغ می کنید اجازه بدهید. (رئیس ـ بفرمائید) بنابراین واقعاً امکان اینکه ریز مواد برود به کمیسیون بررسی بشود نیست و امکان اینکه بیاید به مجلس و مجلس هم رویش بتواند نظر بدهد نیست سیصد تا دستگاه ملی و غیر ملی هست، در استانها هم بیش از سیصد تا دستگاههای مختلف هست ما بخواهیم همة این بودجه ها را تفکیک کنیم و هر بودجه ای را بین 20 ردیف. 20 ماده تفکیک کنیم، در 4 فصل مختلف تفکیک کنیم، مادة 1 و 2 آن را مقایسه کنیم اینها واقعاً امکانش نیست. چاره اندیشی ای که شده و همان روزها هم صحبتش بود این بود که یک تبصره ای ما در بودجة سال 63 بگذاریم، سازمان برنامه و بودجه یا دولت را مکلف کنیم ظرف یک ماه این مواد را تفکیک کنند، دستگاههای مختلف تفکیک کنند، بین فصل های مختلف تفکیک کنند و با سازمان برنامه و بودجه موافقت نامه مبدل کنند، سالهای قبل هم بوده. این از این جهت رویة غلطی نیست. سالهای بعد نسبت به دستگاههای محلی بوده، حالا هم نسبت به دستگاههای محلی میشود، هم نسبت به دستگاههای ملی و سراسری. منتها باید به دولت تذکر داد که ان شاء الله در سالهای بعد دولت مقید باشد واقعاً ریز مواد را همراه با لایحة بودجه بدهد که قابل رسیدگی باشد. اما الان با تأخیر در تصویب بودجه دردی دوا نمیشود و بررسی مجدد هم به سادگی امکانش نیست. لذا من خواهش میکنم برادرها با یک چنین تبصره ای با پیشنهاد ای تکمیلی و غیره موافقت بفرمائید و ان شاء الله دستگاهها هم کاملا در چهار چوبة مادة واحده و همچنین سازمان برنامه و بودجه مقید باشند عمل کنند. والسلام علیکم و رحمه الله.
رئیس ـ کمیسیون و یا دولت توضیح بدهند.
مظفر ـ کمیسیون نظری دارد.
رئیس ـ بسیار خوب کمیسیون که مخبرش این پیشنهاد را داده است. آقای مظاهری بفرمائید.
مظاهری (قائم مقام سازمان برنامه و بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم همانطوری که در ابتدای شروع بحث بودجه خدمت مجلس محترم عرض کردم آوردن ریز مواد در قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی هیچ کجایش آن ذکر نشده و هیچ کجا مطرح نشده که بایستی که ریز مواد همراه لایحه باشد و تصویب بشود و این محدودیت و اجبار قانونی نبوده (طیب ـ هست میخواهید من قانونش را بیاورم) بیاورید، اگر بیاورید که ممنون میشوم. عرض کنم همانطور که خدمتتان عرض کردم در قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی ذکر نشده که بایستی که ریز مواد به تصویب برسد. به همین دلیل در سال 62 که قانون بودجه اش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید از 250 میلیارد تومان بودجة جاری که در قانون بودجة سال 62 به تصویب رسیده و اجازة هزینه اش داده شد یک چیزی نزدیک به 70 میلیارد تومان آن ریز مواد داشت که مربوط به دستگاههای ملی بود. الباقی که 180 میلیارد تومان بود اینها ریز مواد نداشت (در همین قانون بودجة سال 62) که اگر ما اجباراً بایستی که ریز مواد را می آوریم و به تصویب میرساندیم آن 180 میلیارد تومان بودجة جاری سال 62 که ریز مواد نداشت آن هم قاعدتاً اشکال داشت. این 70 میلیارد تومان آن بودجة سال 62 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده 45 میلیارد تومان آن بودجة وزارت سپاه و وزارت دفاع است که در عین اینکه ریز موادش در قانون آمده رعایت آن مواد هزینه در این شرایط جنگی الزامی نیست. یعنی عملا آن چه که در بودجه سال 62 رعایت و قید شده و قانون بر آن حاکم شده 25 میلیارد تومان از بودجه جاری سال 62 بوده که مواد هزینه اش بوده و آن چه که الان در این بودجه نیست این 25 میلیارد تومان است که مواد هزینه هم نیامده است. اما در کنار آن بر حسب برنامه آمده و محدودیت های جا به جائی برنامه ها هم ذکر شده است. در این تبصره پیشنهادی در رابطه با ریز مواد مشابه آن چه در بودجه سال 62 برای دستگاههای اجرائی محلی محدودیت گذاشته شده و گفته شده که در ماده 8 اعتبار منظور نشود این یک محدودیت است، گفته شده بعد از این که موافقت نامه اینها مبادله شد جا به جائی بین آن مواد حداکثر تا 10% باشد در مورد مواد 1 و 2، 5% محدود کرده این هم یک نوع محدودیت دیگری است و ما با این محدودیت هائی که در این تبصره گذاشته شده به هر حال ناچاریم که این بودجه را تنظیم کنیم.
و نکته دیگر اینکه با افزایش هزینه ای که در اثر تصویب افزایش کمکهای نقدی در مجلس شورای اسلامی به دستگاههای اجرائی ایجاد می شود ما با مشورتی هم که با برادرهای کمیسیون کردیم بودجه دستگاهها را بالا نبردیم چون همانطوری که خاطرتان هست تبصره ای که کمیسیون داده بود که کمکهای غیر نقدی بین 50 تا 100 تومان باشد و این تغییر کرد به 150 تومان رسید این افزایش یک افزایش بار مالی خواهد داشت که این افزایش بار مالی را ما در بودجه دستگاهها باید قاعدتاً محاسبه کنیم و اضافه کنیم که این را اضافه نکردیم و در این تنظیم مواد هزینه ما این را سعی می کنیم از محل صرفه جوئی هایش تأمین بکنیم که دچار افزایش کسری بودجه از محل این تبصره نشویم
که این هم با این محدودیتی که این جا گذاشته شده رعایت میشود.
و نکته دیگر اینکه من همان موقع هم خدمت کمیسیون عرض کردم و خدمت مجلس شورای اسلامی هم روز اول عرض کردم که عدم تصویب این مواد می تواند به پائین آمدن سقف بودجه جاری کمک بکند و نکته آخر هم خدمتتان عرض کنم روزی که ما لایحه را آوردیم و کمیسیون محترم برنامه و بودجه از ما خواست که مواد هزینه را بیاوریم ما این مواد هزینه را که ای یک نسخه اش هست خدمتتان نشان میدهیم، این را ما برای کمیسیون ارائه کردیم و کمیسیون هم در آن تعداد محدود دستگاههائی که رسیدند که این مواد را ببینند این را مطالعه کردند ولی به رسیدگی همه آنها نرسیدند که این مربوط به همان 100 دستگاهی است که از 900 دستگاه اجرائی ما مواد هزینه داشته اند، یک تعداد مطالعه شده و بررسی شده و یک تعدادش مطالعه نشده که با این تبصره بعد از تصویب قانون بودجه در قالب این سقف اعتبارات بین مواد توزیع میشود و موافقت نامه اش مبادله بشود و بعد اینکه موافقت نامه اش مبادله شد جا به جائی بین مواد دچار محدودیت همین تبصره میشود و دیگر جا به جائی زیادی نمی شود الا در حد 10% لذا تصویب این تبصره از نظر ما بلامانع است و این تبصره مشابه تبصرة 48 قانون بودجه سال 62 است که برای دستگاههای محلی داده شده است.
رئیس ـ خیلی خوب، حرفها روشن شد. حالا پیشنهاد را به رأی می گذاریم، آقای مظفر شما خودتان تبصره را بخوانید و آن توضیح هم که می خواهید ، بدهید.
عباس مظفر (مخبر کمیسیون بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. تبصره ـ الف ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و دستگاههای اجرائی محلی مکلفند حداکثر ظرف مدت 1 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون موافقت نامه های مربوط به اعتبارات جاری خود را که در قسمت های چهارم و پنجم این قانون بر حسب برنامه منظور شده است به تفکیک مواد هزینه تنظیم و حسب مورد با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نمایند تا در تاریخ اعتبار و پرداخت هزینه ها و نگهداری و تنظیم حسابهای مربوط مورد عمل قرار گیرد.
ب ـ تا زمانی که موافقت نامه های اعتبارات جاری موضوع بد الف این تبصره مبادله نشده است مواد هزینه اعتبارات جاری وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و دستگاههای اجرائی محلی به میزانی که توسط کمیته های تخصیص اعتبار موضوع مادة 30 قانون برنامه و بودجه و بند ب تبصرة 19 این قانون تخصیص داده میشود، مورد عمل قرار خواهد گرفت.
ج ـ منظور شدن اعتبار در مادة 8 بودجه دستگاههای اجرائی به استثناء نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت اطلاعات ممنوع است.
اعتبارات مادة 8 نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی دفاع قابل مصرف میباشد و گزارش هزینه های انجام شده از محل اعتبارات مذکور هر 3 ماه یک بار باید به شورای عالی نامبرده تسلیم گردد.
د ـ افزایش اعتبار جاری هر یک از مواد هزینه وزارتخانه و مؤسسات دولتی و دستگاههای اجرائی محلی منظور در موافقت نامه های موضوع بند الف این تبصره به استثناء مواد 8 و 17 که قابل افزایش نیست از محل کاهش اعتبار سایر مواد دستگاه مربوط مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر تا 10% و در مواد 1 و 2 حداکثر تا 3% به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز میباشد.
هـ ـ افزایش اعتبار مادة 19 در موارد ضرور و اجتناب ناپذیر علاوه بر 10% موضوع بند (د) این تبصره به ترتیب مقرر در بند مذکور مجاز خواهد بود.
و ـ در مورد دستگاههای اجرائی که اعتبارات جاری آنها در این قانون بصورت کمک منظور شده است تعیین و ابلاغ مواد هزینه الزامی نیست.
ز ـ سازمان برنامه و بودجه مکلف است صورت موافقت نامه های موضوع این تبصره را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
ح ـ دولت مکلف است ریز مواد هزینه های جاری را به تفکیک دستگاههای اجرائی ملی و استانی در پیوست لایحه بودجه سال های آتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
رئیس ـ بسیار خوب. آن قسمت اطلاعات که مربوط وزارت اطلاعات بود حالا که وزارت اطلاعات کار نمی کند نخست وزیری می تواند استفاده کند؟.
مظاهری ـ نخست وزیری هم باید اضافه شود.
فؤاد کریمی ـ حاج آقا! این نخست وزیری غیر قانونی است. با تصویب وزارت اطلاعات تمام کارهائی که نخست وزیری انجام میدهد غیر قانونی است.
رئیس‌ ـ خیر، آن تصویب که هنوز اجرا نشده است. آن قانون شورای انقلاب است. در همان جا مشروط کردید که بعد از که وزارت اطلاعات تشکیل شد آنها…
عباس مظفر (مخبر کمیسیون بودجه) ـ اگر بر حسب قانون کار میکنند اشکال ندارد یعنی اگر قانون شورای انقلاب است اضافه بشود. با این شرط من حرفی ندارم.
رئیس ـ بر حسب قانون اشکال ندارد (مظفر ـ بلی) قانون هست.
187 نفر حضور دارند نمایندگانی که با این تبصره قرائت شده موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
شریعتی ـ پیشنهاد یکماه را میشود تغییر داد؟
رئیس ـ نه، فقط یک پیشنهاد است. پیشنهاد دوم را بخوانید.
منشی ـ پیشنهادی با امضاء 14 نفر از آقایان نمایندگان است که میخوانم.
تبصره ـ به منظور تأمین کمبود اعتبار طرح های عمرانی استانی اجازه داده میشود معادل اعتبار جاری صرفه جوئی شده هر استان با پیشنهاد استاندار و تأئید کمیته برنامه ریزی استان براساس شرح عملیاتی که بین سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرائی ذی ربط موافقت میشود به مصرف اجرای طرحهای عمرانی همان استان برسد.
در اجرای این تبصره صرفه جوئی اعمال شده در بودجه جاری هر دستگاه نبایستی باعث ایجاد کمبود اعتبار برای دستگاههای مربوطه گردد.
رئیس ـ آقای شریعتی توضیح بدهید.
شریعتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان دقت کنند این تبصره بسیار مختصر و مفید است. خلاصه اش این است که بودجه های جاری صرفه جوئی شده در استان را بتوانند خرج کارهای عمرانی بکنند. این هم قید و بندهائی دارد که کمیته برنامه ریزی و همچنین به شرط اینکه اعتبارات جاری کم نیاوردند که دوباره بگویند که خرج کارهای عمرانی کردیم و بودجه جاری را از اصلاحیه ها و اینها استفاده کنند. این تشویقی است برای استان که در بودجه های جاری صرفه کاری بکند و همچنین جبرانی است برای کمبودهای اعتبار استان که بسیار مؤثر است. به نظر من بسیار واضح است و احتیاج به توضیح ندارد بنابراین نمایندگان عزیز فقط توجه داشته باشند به خود تبصره احتیاج به توضیح دیگری ندارد. موافق هم صحبت میکند.
منشی ـ آقای اختری به عنوان مخالف بفرمائید.
اختری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم عنایت بفرمایند این پیشنهاد از قبیل تعلیق بر محال است مثل اینکه اگر انسان پر میداشت و پرواز میکرد خیلی خوب بود. بلی، اگر چنین چیزی بود. ولی این یک چیز نشدنی است. تاکنون سابقه ندارد که در این چند سال در این اعتبارات دولت توانسته باشد از هزینه های جاریش کم کند و جائی بر اعتبارات و بودجه عمرانی اش بیفزاید. بلکه هر چه مشاهده شده همواره حتی از عمرانی کم شده و صرف هزینه جاری شده است بنابراین، این یک چیزی است که اگر بتوانند انجام بدهند به سهل و سادگی انجام میدهند و این یک کار لغو و پوچی است که هیچ اثری ندارد ما داریم تصویب میکنیم. از این جهت من با آن مخالفم.
منشی ـ آقای مجید انصاری موافق.
مجید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من تعجب میکنم برادرمان آقای اختری چطور با این پیشنهاد مخالفت کردند در حالی که این یک قدم مثبت برای سالم سازی بودجه ها است. برای اینکه سال گذشته مبلغ نسبتاً زیادی در اختیار استان ها و شورای برنامه ریزی استان بود که به عنوان بودجه اضطراری تشکیل جلسه میدادند و ضرورت هائی که در روستاها و شهرستان ها پیش می آمد از آن محل تأمین می کردند. امسال اعتبار آن ردیف به حدود یک چهارم تقلیل پیدا کرده یعنی مجموعاً 4 میلیون است که به جائی نمی رسد. از طرفی اگر ما میخواستیم بودجه ثابتی را در حد بالا اختصاص بدهیم به شورای برنامه ریزی استان که خرج کارهای اضطراری و غیر قابل پیش بینی بکنند شاید با روند کلی برنامه ریزی مغایرت داشت. این حرکتی که شروع شده و تعداد زیادی از نمایندگان پیشنهاد داده اند یک حرکت اصلاحی است. برای اینکه دستگاه های اجرائی استان ها اجازه داده اگر توانستند از محل بودجه های جاری صرفه جوئی بکنند این را خرج هزینه های عمرانی مناطق محروم همان استان بکنند و این
بهترین عامل تشویقی است که واقعاً دستگاه اجرائی یک خرده از دست و دل بازی پرهیز بکنند و حتی المقدور اگر شده چائی را در اداره نخورند، اگر شده از کاغذ صرفه جوئی بکنند، اگر شده با یک ماشین 7-8 نفر جائی بروند در هزینه ماشین در هزینه ساختمان و سایر هزینه های جاری صرفه جوئی بکنند و از محل این صرفه جوئی خرج عمرانی بکنند. این بهترین حرکت اصلاحی است و اگر ما این را نگذاریم معنایش این است که الزاماً سقف بودجه های جاری شان را خرج بکنند و آدم عاقل یک چنین کاری را نمی کند. اگر واقعاً جا دارد اینها بتوانند صرفه جوئی بکنند، قناعت بکنند و صرف کارهای عمرانی بکنند. ممکن است این ایراد را بگیرند چرا صرفه جوئی را به خود استان تخصیص بدهند. این بهترین عامل و انگیزه ای است که این کار را انجام بدهند. اگر ما به ایشان بگوئیم که هر مقدار صرفه جوئی کردید به شما برگشت نمیکند و شما باید به خزانه واریز کنید می گوید ما مجبور نیستیم به خودمان سختی بدهیم که بعد هم بودجه اش به ما برگشت نکند. ولی ما میدانیم یک رقابت سالمی بین دستگاههای دولتی در استان ها هست که سعی دارند سقف جذب بودجه های عمرانی شان را بالا نشان بدهند و زیاد حذب بکنند. اگر یک چنین اجازه ای بدهیم هم هزینه های جاری کاهش پیدا میکند که همه ساله مورد اعتراض نمایندگان بوده و هم واقعاً اگر پولی شد. برای نقاط محروم برای جاهائی که اضطراری است شورای برنامه ریزی استان تشکیل می شود و در آن جا پیش بینی میکنند و خرج میکنند. پیشنهاد دهندگان هم شما می بینید آقای شریعتی، آقای دری، آقای نادی و بعضی دیگر از اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه و دیگر نمایندگانی هستند که روی هزینه ها کاملا حساس و دقیق هستند منتها در این جا واقعاً بنفع کشور است هر مقدار صرفه جوئی در کار اجرائی کردند خرج امور عمرانی همان استان بکنند و اگر این جور نباشد ممکن است ظلمی بشود مثلا استان هائی مثل کردستان، سیستان و بلوچستان که محروم هستند و آمدند صرفه جوئی کردند در هزینه های جاری پولشان را واریز به خزانه کنند و استان های مرفهی و استان هائی که قوی هستند از نظر جذب مثل اصفهان مثل طهران پول آن ها را اینها جذب بکنند و این ظلمی به استان های محروم است. لذا من فکر میکنم که اگر به این صورت باشد که صرفه جوئی هر استان در خود آن استان خرج بشود به نفع استانهای محروم هم خواهد بود والسلام.
رئیس ـ آقای مظفر بفرمائید.
عباس مظفر (مخبر کمیسیون بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که یک چنین پیشنهادهایی باید در موقعی داده بشود که ما درآمدمان زیاد باشد و کسری نداشته باشیم و بعد بگوئیم که از محل صرفه جوئی می توانید به کار عمرانی بزنید. ما اگر خیلی صرفه جوئی بلد هستیم سعی بکنیم صرفه جوئی بکنیم که کسری بودجه مان کم بشود. این اول کار و بعد هم آن طرحهای عمرانی که رویهمرفته در مجموعه مطالعات این بودجه مطالعه شده است آنهائی که مفید بوده و در حد توان بوده گذاشته شده و اعتبارش هم منظور شده است. در این پیشنهاد هیچ مشخص نیست که ما چه تعهداتی را پشت سر قضیه داریم. با توجه به اینکه ما نمی دانیم در آینده چه تعهداتی باید داشته باشیم و به اندازه کافی هم دولت تعهدات دارد همچنانکه یک بار عرض کردم برای 7 سال خودش تعهدات ایجاد کرده است. شما وقتی می فرمائید که از محل صرفه جوئی ها بروند مثلا کار عمرانی بکنند و امثال اینها ما تا تعهدات را نبینیم، نمی توانیم صحه بگذاریم و بعدش هم خود همین بابی میشود در سالهای بعد که دستگاهها جاری خودشان را زیاد نشان بدهند برای اینکه بتوانند در سال بعد از محل این زیاد نشان دادن ها چون وقتیکه همه دستگاهها یک چنین انگیزه ای داشته باشند که از محل جاری بیایند کار عمرانی بکنند خود همین انگیزه باعث میشود که مواد مختلف را بالا نشان بدهند و مگر دقت نظر سازمان برنامه و بودجه و بعد هم مجلس شورای اسلامی چقدر است که مو را از ماست بکشد و بگوید این موادی که گذاشتم دقیقاً آن چیزی است که سال آینده تو نیاز داری که دیگر مازادی نمیآوری. این چنین هم نیست. لذا خود همین باعث خواهد شد که خود به خود مواد را زیاد نشان داده بشود حالا هر چند درصد که لازم است و بعد در سالهای بد تعهدایت ایجاد بشود که برای ما غیر قابل محاسبه است و ما شدیداً مخالف این هستیم و السلام علیکم و رحمه الله.
شریعتی ـ نظر شخصی خودتان است.
مظفر (مخبر کمیسیون بودجه) ـ خیر، تعهد ایجاد میکند.
رئیس ـ بالاخره کمیسیون یک پیشنهاد جدیدی که شد یک چیزی باید بگویند . آقای مظاهری بفرمائید.
مظاهری (قائم مقام سازمان برنامه و بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. ما با این تبصره موافقیم به این دلیل که علیرغم آن چه که برادرمان آقای مظفر گفتند این تبصره اگر اجراء بشود دستگاههائی که پول زیادی ندارند و امکان صرفه جوئی ندارند که چیزی از این استفاده نمی شود. بالاخص با آن بندی که آخرش گفته شده که صرفه جوئی که اعمال می شود آن دستگاههائی که صرفه جوئی کرده اند دیگر حق ندارند بعداً بیایند بگویند آقا! کمبود اعتبار داریم. یعنی پولشان را کار دیگری بکنند بعد بیایند بگویند ما حالا اعتبار داریم. یعنی پولشان را کار دیگری بکنند بعد بیایند بگویند ما حالا کم آورده ایم. در مورد دستگاهی هم که اضافه اعتبارات دارند و یا با این انگیزه و با این تشویقی که در این تبصره منظور شده است می روند دنبال اینکه حداکثر صرفه جوئی را اعمال بکنند که یک مقداری از بودجه شان را بگیرند صرف کارهای عمرانی بکنند آنها می توانند از آن اعتبارشان در جهت کار عمرانی استفاده کنند و برای ما هم به عنوان سازمان برنامه این مفیدیت را دارد که حداقل بودجه جاری دستگاهها را در سال 63 می توانیم بفهمیم یعنی با این تبصره دستگاهها سعی می کنند به حداقل بودجه جاری شان کفایت بکند چیزی که همیشه بین سازمان برنامه و دستگاهها مورد بحث است که ما می گوئیم اینقدر مبلغ برای شما بس است ولی آنها می گویند نه، بیشتر میخواهیم این فی الواقع کمک می کند در آخر امسال ما حداقل بودجه را می فهمیم بعد این مبنائی برای محاسبه بودجه های سال های بعد می شود. بالنتیجه بودنش مفید است کمکی هم به اعتبارات عمرانی استان ها میکند که با این کاهش اعتبارات یک مقداری در جهت فعالیت عمرانی بیشتر کوشا باشند انشاء الله.
رئیس ـ بسیار خوب. پیشنهاد برای رأی گیری خوانده میشود.
تبصره ـ «به منظور تأمین کمبود اعتبار طرح های عمرانی و استانی اجازه داده می شود معادل اعتبار جاری صرفه جوئی شده هر استان با پیشنهاد استاندار و تأئید کمیته برنامه ریزی استان براساس شرح عملیاتی که بین سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرائی ذی ربط موافقت میشود به مصرف اجرای طرح های عمرانی همان استان برسد. در اجرای این تبصره صرفه جوئی اعمال شده در بودجه جاری هر دستگاه نبایستی باعث ایجاد کمبود اعتبار برای دستگاههای مربوطه گردد.»
رئیس ـ 184 نفر حضور دارند. نمایندگانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد سوم را مطرح کنید.
منشی ـ آخرین پیشنهاد از آقای نادی، آقای کیائی، آقای دری، آقای زرهانی و چند نفر دیگر از کمیسیون بودجه است که میخوانم:
تبصره ـ به دولت اجازه داده میشود سهمیه ارزی بخش دولتی و غیر دولتی و سایر بخش ها را براساس پیوست شمارة 4 این قانون و براساس تخصیص اعتبار با رعایت قانونی و مقررات پولی و ارزی کشور به مصرف برساند:
الف ـ سهمیة ارزی بخش های اقتصادی، اجتماعی، عمومی و دفاعی به تفکیک دولتی و غیر دولتی بر حسب ارگان های مختلف و در چهار چوب ارقام پیوست مذکور به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب ـ تخصیص اعتبارات ارزی سهمیه بندی شده حداکثر معادل دریافت ها و وصولی های ارزی در سال 62 و متناسب با نیازها و اولویت های بخش های مختلف توسط کمیته تخصص ارز متشکل از وزارت امور اقتصاد و دارائی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس که به عنوان ناظر و بدون حق رأی در جلسه ای شرکت خواهد نمود به عمل خواهد آمد.
ج ـ کاهش یا افزایش اقلام پرداختهای ارزی سال 63 پیوست شماره 4 این قانون تا میزان 15% با پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود.
د ـ 10% دریافتهای ارزی مندرج در پیوست شماره 4 این قانون پس از وصول به حساب ذخایر ارزی انتقال خواهد یافت و معادل هم ارز ریالی آن به بستانکار حساب دولت به بانک مرکزی منظور خواهد شد.
هـ ـ دولت موظف است هر 3 ماه یکبار گزارش مربوط به دریافتها،
پرداختها و مصارف ارزی را در چهار چوب فرمی که به تأیید کمیسیون برنامه و بودجه می رسد به مجلس اسلامی ارائه نماید.
و ـ دولت موظف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون بودجه ارزی سال 1363 شامل سهم ارزی دستگاهها و طرحهای مختلف تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
نادی ـ‌ بسم الله الرحمن الرحیم. برادرها ببینید چند اصلاحی دارد آنهائی که تکثیر شده چون…
فروغی‌ ـ اخطار آئین نامه ای دارم.
رئیس ـ آقای فروغی اخطار آئین نامه ای دارند.
شهرکی ـ‌ آقای هاشمی! پیشنهادات را چاپ می کردند و به نمایندگان می دادند که آقایان بدانند به چه می خواهند رأی بدهند.
رئیس ـ لازم نیست باشد. پیشنهاد ها در مجلس مطرح میشود و لازم نیست چاپ بشود. اینها هیچ اینطوری نیست پیشنهادهائی است که در مجلس آنی بایستی مطرح می شد منتها ما مرجعی می خواستیم تشخیص بدهیم برای اینکه ببینیم اینها صلاحیت دارد یا نه. اینها پیشنهاد کمیسیون نیست پیشنهاد نمایندگان است. آقای فروغی بفرمائید.
فروغی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. ماده 70 ـ دستور هفتگی مجلس باید به ترتیب وصول لوایح و طرحها از کمیسیونها از طرف هیأت رئیسه مجلس تهیه و پس از طبع و توزیع بر لوحه مخصوص نصب شود. لوایح و طرحهائی که دارای اولویت باشند ممکن است بنابر تقاضای دولت…»
رئیس ـ فهمیدیم.
فروغی ـ مجلس تصویب کرده است که بودجه ارزی را همراه با بودجه ریالی کشور بیاورند و این بودجه ارزی بایست قبلا…
رئیس ـ این اخطار آئین نامه ای نیست. اخطار آئین نامه ای آن قسمت مربوط به پیشنهاد را بگوئید.
فروغی ـ خیر، آقای هاشمی! این بودجه ارزی می بایست قبلا در لوحه نصب بکنند…
رئیس ـ ‌این که در بحث های بودجه شد.
فروغی ـ در اختیار نمایندگان بایستی بگذارند و نمایندگان هم بتوانند بخوانند و در مورد این اظهار نظر بکنند.
رئیس ـ‌ بسیار خوب. حالا آن حرف دیگری است من این را قبول دارم. اما این اخطار آئین نامه ای از این جهت وارد نیست. چون این پیشنهادهائی است که در مجلس نماینده ها حق داشتند بدهند (فروغی ـ این بررسی همان قبلی بود) حالا اخطارتان تمام شد بفرمائید. ما دیدیم که پیشنهادها نامربوط است، مرجع تشخیص هم ندارد خود مجلس تصویب کرد که ما پیشنهادهائی را که تشخیص دادیم مربوط است بگوئیم که در مجلس مطرح بشود و این مثل همین است که یک نماینده بلند بشود فوری پیشنهاد بدهد مثل گذشته بود بفرمائید.
فروغی ـ‌ آقای هاشمی! پس بودجه ارزی چه می شود؟
رئیس ـ آن بحث دیگری است که قانون بود و جوابش را هم دادند. آقای نادی توضیح بدهند.
نادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. برادران توجه کنند منظورمان از این تبصره چیست یک تغییراتی هم که از قلم افتاده است داده میشود. برادران گوش بکنند.
تبصره این است که به دولت اجازه داده میشود سهمیه ارزی بخش دولتی و غیر دولتی و سایر بخش ها را بر اساس پیوست شمارة 4 این قانون که خدمت برادران پخش شده:
«براساس تخصیص اعتبار با رعایت قوانین و مقررات و پولی و ارزی کشور به مصرف برساند»
من اول خدمت برادران عرض کنم چون فرصت کم بود و تقریباً برای تقدیم بودجه ارزی آماده نبود برای اینکه در بودجه باشد و ما بتوانیم مورد بحث و بررسی قرار بدهیم این تبصره را پیشنهاد کرده ایم که حداقل سال آینده در بودجه باشد و بعد بتوانیم با کمک دولت پیگیری کنیم. پس اولش این است که طبق مقررات پولی ارزی کشور به مصرف برساند. بند الف آن این است.
«سهمیه ارزی بخش های اقتصادی ، اجتماعی ، عمومی و دفاعی، آن 4 اموری که در بودجه کل کشور هست گفتیم به تفکیک دولتی یا غیر دولتی بر حسب ارگان های مختلف و در چهار چوب ارقام پیوست مذکور به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی».
بانک مرکزی هم این جا اضافه میشود یعنی این جا بوده و از قلم افتاده «به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید». این هم گفته ایم که هیأت وزیران با پیشنهاد این دو تشکیلات میآید آن چهار بخش بودجه ارزی را تنظیم می کنند و تصویب میکنند.
بند (ب)‌ می فرماید که تخصیص اعتبارات ارزی سهمیه بندی شده حداکثر معادل دریافت ها و وصول ارزی در سال 63 و متناسب با نیازها و اولویت های بخشهای مختلف توسط کمیته تخصیص ارز متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارائی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس که به عنوان ناظر و بدون حق رأی در جلسه شرکت خواهد نمود، به عمل خواهد آمد.
اینجا مسأله کمیته تخصیص ارز است که بر حسب دریافت ها و وصولی ها داده میشود. برادران دقت کنند یعنی آن مقدار که دریافت میشود و وصول میشود، پرداخت میشود و کمیته تخصیص ارز هم هست که ارائه میدهد.
بند (ج) میفرماید که: کاهش یا افزایش اقلام پرداخت های ارزی سال 63 پیوست شماره 4 این قانون تا میزان 15% با پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود که حق مانور داشته باشند که بتوانند بالا و پائین بکنند بند (د) اینجور اصلاح شده، ما اگر فراموش نکرده باشیم در بودجه منابع دریافتی نفت را تقریباً 1800 گذاشتیم یعنی به عنوان اینکه ارزی را که دولت تحصیل می کند باید به بانک مرکزی بفروشد و در مقابل ریالش را بگیرد. ما آمده ایم اینجا این 10% را اینجوری اصلاح کردیم. برادران در این مورد دقت کنند: «ده درصد دریافت های ارز مندرج در پیوست شمارة 4 یعنی مازاد بر آن ریالی که گفتیم به عنوان منبع درآمد حساب کردیم چون باید او منبع درآمدش تحصیل بشود. آن منبع درآمدی که 1800 تا به عنوان دریافت نفت گذاشته است باید حاصل بشود و دولت هم روی آن هزینه داشته . گفته مازاد بر آن مقداری که تحصیل می کند هم عرض ریالی آن به بستانکار حساب دولت به بانک مرکزی منظور خواهد شد. این هم بند (د).
بند (هـ) این است: «دولت موظف است هر سه ماه یکبار گزارش مربوط به دریافت ها و پرداخت ها و مصارف ارزی را در چهار چوب فرمی که به تأئید کمیسیون برنامه و بودجه میرسد، به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.» مهم برای ما این بند (و) آن است چون فرصت نبود برای اینکه رسیدگی کنیم و تقریباً آقایان هم نتوانستند همآهنگ کنند و بیاورند، این را گذاشتیم که: «دولت موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، بودجه ارزی سال 63 شامل سهم ارزی دستگاهها و طرحهای مختلف تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند» ما آمدیم با چند نفر از وزراء هم مشورت کردیم و صحبت کردیم و همینطور با سازمان برنامه و بانک مرکزی و غیره… برای اینکه بتوانیم یک چیزی در بودجه باشد که بشود پیگیری کنیم فشار هم روی هیأت دولت نباشد و آنها بتوانند کارهایشان را انجام بدهند و تنظیم کنند. این تبصره تنظیم شده که هم راهگشا باشد و هم اینکه مجلس در جریان قرار بگیرد و بتواند قضایا را دنبال کند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
منشی ـ آقای طیب مخالف بفرمائید.
طیب ـ بسم الله الرحمن الرحیم، من سوگندی را که برادران و خواهران محرم در روز ورودشان به این مجلس ادا کردند به یادشان می آورم. ما قسم خوردیم که از این قانون اساسی دفاع کنیم و عدول نکنیم . قانون اساسی که امام فرمودند منطبق بر شرع است. اصل پنجاه و دوم قانون اساسی می گوید: «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد» و مصوبه پارسال خود مجلس را من می خوانم، تبصره 72 قانون بودجه سال 1362 بند (الف) آن می گوید: «دولت موظف است بودجه ارزی هر سال را ضمن بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید» آنچه که الان
بعنوان پیشنهاد مطرح است بر خلاف قانون اساسی و من نمی دانم واقعاً ما چه جوری باید پاسخگوی آن باشیم؟ این هم عذر نشد که دولت فرصت نداشت و وقت نداشت دولت از تصویب بودجه پارسال تا امسال یک سال تمام وقت داشت و اگر یکسال کافی نیست این حرف به این معنا است که هیچ سال دیگری هم زمان برای تقدیم بودجه ارزی کافی نیست.
رئیس ـ جنابعالی راجع به این پیشنهاد صحبت کنید.
طیب ـ آقای هاشمی! اتفاقاً پیشنهاد سپردن بودجه ارزی به دولت است.
رئیس ـ شما دارید با اصل لایحه بودجه مخالفت می کنید در کلیات هم همین ها را گفتید.
طیب‌ ـ حالا اجازه بفرمائید ـ خیر، خیر با اصل لایحه بودجه نیست.
رئیس ـ بفرمائید . اما در موضوع بحث صحبت کنید و شما قسم خورده اید که آئین نامه را اجرا بکنید.
طیب ـ چشم جناب آقای هاشمی، و اما آنچه که مطرح است این است که مجلس ذی رأی در تبصرة 72 بودجه پارسال به یک نماینده بی رأی در پیشنهاد آقایان تبدیل شده. در قانون بودجه پارسال این است که سهم اعتبارات ارزی هر دستگاه را مجلس باید تصویب کند. آقایان در این تبصره پیشنهاد کرده اند که به دولت اجازه داده میشود که تعیین کند. یک نماینده مجلس هم بی رأی ناظر کار آقایان باشد. به هر حال با توجه به اینکه ارز از تعیین کننده ترین عوامل در اقتصاد ما است. عدم هزینه حساب شده ارز می تواند همانگونه که متأسفانه در بعضی از موارد اتفاق افتاده معادل نقدینگی حاصل از استقراض را نقدینگی در جامعه ایجاد کند و از آنطرف استفاده دقیق از ارز می تواند ما را بحران از نقدینگی نجات بدهد. و علت رأی مجلس هم در سال گذشته که همراه قانون بودجه این اعتبارات ارزی بیاید بخاطر این بود که مشخص کند. امروز شما می دانید ارز را در اختیار هر دستگاه، یا در اختیار هر امری قرار بدهند، آن دستگاه و آن امر است که می تواند رشد بکند حالا اگر به کشاورزی بدهند، کشاورزی رشد خواهد کرد. به صنعت بدهند، ماشین آلات صنعتی را می تواند بیاورد. اعتبارات ریالی آنقدرها به اندازه اعتبارات ارزی تعیین کننده نیست و ما قرار گذاشته بودیم که در قانون بودجه بررسی و سیاستهای مجلس را در سهم اعتبارات ارزی دستگاهها معین کنیم. اینکه در قالب اعتبارات جاری دستگاهها ارز در اختیارشان قرار داده بشود، اینکه پیشنهاد نشد. اعتبارات جاری یعنی ریال. هر چه قدر هم که آقایان ریال دارند، دولت میتواند حالا ارز هم در اختیارشان قرار بدهد. این واقعاً پیشنهاد اصولی است، این به نفع کشور است؟ و درصدهائی که تعیین کرده اند باز عین پیشنهاد قبلی که گفتند 10% ، 5% این درصدهائی که تعیین کرده اند وقتی که سقفش معلوم نیست، ده درصد چه مقداری؟ 5 درصد چه مقداری؟ یک چیز مجهول را که نمیشود گفت که چند درصدش را پائین و بالا و زیر و زبر کنند. علی ای حال من فکر میکنم اینگونه مجلس از صحنه وظایف قانونی اش خارج میشود و کار به دست کسانی می افتد که قانوناً اختیارات تصمیم گیری در آن زمینه ها را ندارند این را من عرض کردم و سوگند نماینده ها را هم به خاطرشان آوردم، امیدوارم که پاسخ الهی اش را هم در خاطرشان آماده کنند، بعد رأی بدهند.
منشی ـ آقای آقا محمدی موافق.
آقا محمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، یکی از قسمت هائی که مبهم است در رابطه با مسائل بودجه و سال گذشته مجلس شورای اسلامی در تبصرة 72 به آن توجه کاملی را معطوف داشت این بود که دولت موظف باشد لایحه ارزی اش را به مجلس بیاورد و در اجرای سیاست های مالی که مجلس باید در کشور اتخاذ بکند در لایحه بانکی هم تصویب کرد که برنامه پنجساله اش را بیاورد و اینها در حقیقت تکمیل کننده هم بودند اهمیت اینکه ما داشته باشیم بودجه ارزی را ضمن لایحه بودجه کل کشور از این جهت است که بودجه ارزی در حقیقت تعیین کننده جهت حرکت بودجه ریالی است. یعنی اگر بودجه ارزی در اختیار نباشد، بودجه ریالی ممکن است که توان عملی نداشته باشد به دیل اینکه وابسته به آن هست. شما در هر دستگاهی که اعتباری را تصویب می کنید مقدار زیادی از این اعتبار هزینه شدن آن موکول به این سمت است که ارز لازم در اختیار دستگاه مربوطه بیاید، یا شما در یک سری از سیاستگذاری های اصولی که مورد نظرتان است (به فرض) حمایت از تولیدات داخلی، یا حمایت از کشاورزی، یا رشد و توسعه کشاورزی این در صورتی محقق میشود که شما در ردیف هائی را که در ضمن بودجه معین می کنید در مورد خرید کالای کشاورزی از خارج معین کرده باشید و ضمن لایحه مشخص باشد که چه مقدار اینها میتوانند از خارج خرید محصولات بکنند. اینکه برادران در ضمن بحث های مخالف بودجه در چند سال بحث میکردند چرا این مقدار گندم می آید، چرا این مقدار گوشت وارد میشود، چرا فلان میشود و را بهمان…
و چرا فلان کالا میآید و بهمان کالا وارد نمیشود در حقیقت متعلق به این بود که این اختیارات به هیچوجه در اختیار مجلس شورای اسلامی نبود و شورای اقتصاد تصویب میکرد امسال گندم را مثلا از فلان مقدار بهمان مقدار اضافه بکنیم و اضافه میشد به دلیل اینکه کمیته تخصیص ارز را در اختیار داشتند و هیچگونه اطلاع قبلی و تصویب قبلی و جدول قبلی که محدودیت برای آنها ایجاد بکند در اختیار مجلس شورای اسلامی نبود و این یک نقطه شروع است اینکه آقای طیب گفتند که نمایندگان باید توجه به سوگندشان بکنند بلی، این نقطه ایده آل مجلس نیست (این لایحه که الان تقدیم شده) اما یک گام بسیار مهم و اساسی است که دارد برداشته میشود آیا نمایندگان این قدم مثبتی را که پارسال برداشتند و امسال دارند آن قدم را استوارش می کنند و ان شاء الله مجلس آینده آن را به زیر کامل محاسباتش خواهد آورد و تمام سیاستگذاری های اقتصادی در حقیقت در اختیار مجلس می آید این به عنوان یک خیانت تلقی میشود و آیا این یک کار بدی از مجلس میتواند تلقی بشود یا یک قدم بسیار مثبت و اساسی است که سیاستگذاریها را در اختیار مجلس می گذارد. برادران و خواهران نماینده ای که بعضی وقت ها بحث میکردند که چرا مثلا بخش دولتی قوی میشود، یا بخش خصوصی قوی میشود؟ خوب لایحه بودجه ارزی در حقیقت این است که اعتبارات ارزی را به کدام بخش بدهیم و چه قدر بدهیم؟ این مهمترین سیاستگذاری است که میشود انجام بدهیم. اگر این سیاستگذاری روشن باشد و مجلس در آن رأی بدهد و یک جای پائی الان برای چنین رأئی گذاشته میشود (ان شاء الله تکمیلش در آینده) آیا این واقعاً یک خدمت ارزنده کشور نیست؟ و این در حقیقت گام گذاشتن در جهت آن حالت مجلسی است که سیاست ها در بیرون آن گذاشته میشد و در اختیار خودش نبود و این که الان آورده اند و ایرادی که آقای طیب گفتند که معلوم نیست که چند درصد است و چه قدر؟ چرا قشنگ معلوم است برای اینکه ما در بودجه ریالی معین کردیم از منبع درآمد نفت و از محل ارز چه مقدار ما صرف بودجه می کنیم. گفته ایم مازاد بر آن را یعنی ده درصد از درآمد ارزی آن را موظف است که ریالی اش را بپردازد اما روزی اش را ذخیره کند از آنطرف هم گفته ایم که اگر اضافه آورد آن اضافه را موظف است که ذخیره بکند معادل ریالی اش را از هکاریهای بانک مرکزی اش کسر بکند و بدهی بانک را کم بکند. سقفش کاملا روشن و مشخص است و اینجور نیست که سقف نداشته باشد. سقف در بودجه ریالی اش که مشخص است دلاری اش هم در حقیقت مشخص است و من فکر میکنم که این سیاستگذاری که الان شد البته ریزش و جزئی ترش و کاملترش سال آینده و دوره بعد مجلس ان شاء الله تصمیم خواهند گرفت و کاملتر خواهد شد . و این هم که دولت نیاورده بود من خودم هم با بعضی از آقایان صحبت کردم آنها میگفتند که ما الگو نداشتیم نه اینکه نمیخواستند این کار را بکنند. خود آنها هم قبول دارند که این قدم اول است و خودشان هم قبول دارند که باید کاملتر بشود. اما یک قدم بسیار مثبت و اساسی است که برداشته شده و امیدواریم که این رأی آخری که مجلس شورای اسلامی در بودجه سال 1363 و در آخر سال 1362 میدهد یک رأی میمون و مبارکی باشد در جهت اینکه اختیارات مملکت در اختیار نمایندگان ملت واقع بشود و ان شاء الله که نمایندگان رضای خالق را مورد توجه دارند و این هم یک چیزی است که محبوب خدای متعال و منطبق بر قانون اساسی است که مجلس مرکز همه قدرت ها و قانون ها است.
رئیس ـ آقای مظفر بفرمائید.
عباس مظفر (مخبر کمیسیون بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم، از جهت اهمیتی که مسأله ارز در اقتصاد مملکت ما دارد و با توجه به وظیفه مخبری که بنده از طرف کمیسیون برنامه و بودجه دارم آنچه که الان میخواهم صحبت
بکنم در رابطه با مصوبه کمیسیون است و آنچه که خارج از مصوبه کمیسیون باشد الان اظهار نظری نمیتوانم بکنم. در قست سوم مربوط به درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار آنچه که الان برای کمیسیون مهم است تأمین بودجة ریالی دولت در سال 1363 است و اگر این ریال ها مادامی که تأمین نشود در رابطه با ارز دولتی از نظر ما نمیتواند این پیشنهاد مطرح بشود. اعداد و ارقامی که در پیوست پیشنهادی جمعی از نمایندگان در رابطه با بودجه ارزی داده شده با آنچه که من درآمدهای قسمت سوم می بینم چون قابل تأمین است یعنی اول اینها تأمین میشود و بعد مازاد بر آن به ذخایر مملکتی اضافه میشود و در ازاء این ذخایر بدهی دولت به بانک مرکزی هم در آن لحاظ میشود لذا از نظر ما بلامانع است ولی بقیه موارد را الان بنده از اظهار نظر معذور هستم.
رئیس ـ آقای مظاهری بفرمائید.
مظاهری (معاون سازمان برنامه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم، همانطوری که برادرها اطلاعا دارند در تبصرة 72 بودجة 62 دولت موظف بوده همراه لایحه بودجه، بودجه ارزی را تقدیم بکند منتها همانطوری که روز اول هم توضیح دادم به دلیل وسعت کار و پیچیدگی کار و اینکه دولت کلا نظام بودجه نویسی مملکت در این کار سابقه و تجربه ای نداشت و اصرار دولت بر این بوده که چیزی که تنظیم میشود و به مجلس داده میشود، یک جدول و یک بودجه ارزی معقول و متناسب باشد که هم امکان سیاستگذاری هائی که مجلس محترم در نظر دارد روی هزینه های ارزی مملکت داشته باشد در قالب این بودجه وجود داشته باشد و هم اینکه امکاناتی که دولت نیاز دارد برای انجام فعالیت های ارزی در تصویب این بودجه از او گرفته نشود و سلب قدرت و سلب اختیار در فعالیت های خارجی نشود بالاخص در این شرایطی که مسائل ارزی برای ما هم حساس است و هم اهمیت دارد. و لذا این جداول بودجه ارزی تا زمان تقدیم بودجه سال 63 به مجلس آماده نشد البته همزمان با تقدیم لایحه بودجه در دولت و با همکاری کمیسیون بودجه این کار ادامه پیدا کرده و آنچه که برادرانمان ملاحظه میفرمایند حاصل کاری است که تا این لحظه به آن رسیده شده اما این هم هنوز به اندازه کافی مطالعه شده و منسجم نیست.
لذا نظر ما این است که اگر مجلس قطعاً نظر دارد که در این لایحه بودجه، مسأله بودجه ارزی مطرح بشود آنچه که پیشنهاد شده برای پایه گذاری متناسب و خوب است، اما احتیاج به کار بیشتر در مورد تبصره اش دارد. جدولی که تهیه شده و خدمتتان داده شده این احتیاج به مطالعه بیشتری دارد. ما خواهشمان این است که یا جدول آن را به تصویب نرسانید، یا اینکه اجازه بدهید که بعد از تصویب تبصره در مدت 10 روز یا 15 روز سازمان برنامه و بانک مرکزی و کمیسیون بودجه این جداول را یک دور بررسی بکنند و ان شاء الله فکر شده تر تصویب بشود و حالت دیگرش هم این است که این تبصره و جدول تصویب نشود در همان سه ماهی که مهلت گذاشته شده است که اگر 2 ماه هم بشود دولت این تعهد را می کند که این را آماده بکند و به مجلس تقدیم بکند. دولت موظف بشود که حداکثر ظرف 2 ماه بودجه ارزی کامل را و فکر شده و منسجم را بیاورد به مجلس تقدیم بکند (طیب ـ‌ آقای مظاهری این پیشنهاد خوبی است ظرف دو ماه باید لایحه اش بیاید اجازه بدهید عرض کردم که این تبصره ای که تصویب شده حاصل کار تا حالا است ولی به عقیده ما هنوز دارای تبصره ای که تصویب شده حاصل کار تا حالا است ولی به عقیده ما هنوز دارای آن قدرت انسجام کافی و کامل نیست که بعنوان قانون بودجه ارزی بتواند مبنای کار دولت قرار بگیرد و عامل سیاست گذاری هائی که مجلس می خواهد برای دولت در رابطه با ارز باشد، باشد. این هنوز جا دارد که پخته بشود. بنابراین دو پیشنهاد می تواند باشد. اگر تصویب نشود در کنار عدم تصویبش دولت را اگر موظف بکنید، دولت این قول را می دهد که حداکثر تا پایان اردیبهشت، سه ماه هم احتیاج ندارد، در دو ماهه ما می توانین این را آماده بکنیم لایحه بودجه کامل و فکر شده تر از این به هر حال تهیه بکنیم و خدمت مجلس محترم تقدیم بکنیم. اگر اصرار بر این است که در همین لایحه بودجه به عنوان یک پایه گذاری، بعنوان یک شروع تصویب بشود. خوب است اجازه به ما بدهید که بعد از تصویب تبصره در مدت یک هفته، 10 روز یا مثلا تا پانزده فروردین بانک مرکزی، سازمان برنامه، وزارت بازرگانی و کمیسیون برنامه و بودجه این جدول را بالاخص در آن قسمت ستون سال 63 یک تجدید نظری بکنند اگر که اصلاحی لازم داشت با آن اصلاح ما این را چاپ بکنیم. والسلام علیکم و رحمه الله برکاته.
عطاری ـ اگر پیشنهاد را قبول کنند… و ضریبها از بودجه ارزی سال 63 حساب بشود اگر موافقت داشته باشند بسیار خوب است.
رئیس ـ به آقایان بگوئید اگر می خواهند در پیشنهادشان بیاورند (مظاهری ـ اگر اجازه بدهند تا 15 فروردین ما چاپ کنیم) به هر حال ما آن متن پیشنهادی را که آنها قرائت کنند به رأی می گذاریم پیشنهادتان را بخوانید اگر مایل هستید این حرف آقای مظاهری را و حرف آقای عطاری را در پیشنهادتان بیاورید. آقای نادی بفرمائید.
نادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، برادران ما این را که گفتیم که دولت موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه (بند «و» را) از تاریخ تصویب این قانون بودجه ارزی سال 63 شامل سهم ارزی دستگاهها و طرحهای مختلف تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید همان صحبتی را هم که آقای مظاهری می فرمایند این جدول مدتش تا سه ماه است و آن موقع هم مقید میشوند که با کمیسیون و با خود دستگاه دولت هماهنگ کنند و چیز مرتب و منظمی باشد ارائه بدهند. اگر هم این جدول الان از نظر ایشان (یعنی سازمان برنامه و بانک مرکزی) اختلاف داشته باشد در این مدت حل میشود و بتوانند انجام بدهند چون دیروز هم با چند تن از وزراء صحبت داشتیم آنها هم موافق بودند که این 2 ماه را ما می توانیم بگذرانیم. این است که این برای آنها مسأله ای نیست. پیشنهاد این است:
تبصره ـ به دولت اجازه داده میشود سهمیه ارزی بخش دولتی و غیر دولتی و سایر بخشها را براساس پیوست شماره 4 این قانون و براساس تخصیص اعتبار با رعایت قوانین و مقررات پولی و ارزی کشور به مصرف برساند:
الف ـ سهمیه ارزی بخشهای اقتصادی، اجتماعی، عمومی، دفاعی به تفکیک دولتی و غیر دولتی بر حسب ارگانهای مختلف در چهار چوب ارقام پیوست مذکور به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب ـ تخصیص اعتبارات ارزی سهمیه بندی شده حداکثر نه معادل دریافتها و وصولی های ارزی در سال 1363 و متناسب با نیازها و اولویت های بخشهای مختلف توسط کمیته تخصیص ارز متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارائی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس که بعنوان ناظر در جلسه شرکت خواهد نمود بعمل خواهد آمد.
ج ـ کاهش یا افزایش اقلام به پرداختهای ارزی سالم 1363 پیوست شمارة 4 این قانون تا میزان 15%‌ با پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود.
رئیس ـ آقای نادی! نظرشان این است که اگر این 15% را به 20% افزایش بدهید، بهتر است.
نادی ـ اشکال ندارد و مسأله ای نیست.
د ـ 10%‌ دریافتهای ارزی مندرج در پیوست شماره این قانون پس از وصول به حساب ذخایر ارزی انتقال خواهد یافت و مازاد بر دریافتهای ارزی مندرج در پیوست شمارة 4 این قانون هم ارز ریالی آن به بستانکار حساب دولت و به بانک مرکزی منظور خواهد شد.
هـ ـ دولت موظف است هر سه ماه یکبار گزارش مربوط به دریافتها و پرداختها و مصارف ارزی را در چهار چوب فرمی که به تأئید کمیسیون برنامه و بودجه می رسد، به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
و ـ دولت موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون بودجه ارزی سال 63 شامل سهم ارزی دستگاهها و طرحهای مختلف تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
رئیس ـ متشکر، 187 نفر حضور دارند نمایندگانی که با این تبصره پیشنهادی جمعی از آقایان که توسط آقای نادی قرائت شد، موافقند، قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. یک تبصره دیدید که از طرف کمیسیون دوباره راجع به بنیاد مستضعفان چاپ شد و به ما داده شد. بعضی از اعضای کمیسیون یادشان نیست چنین تبصره ای در کمیسیون آن موقع ها تصویب شده باشد.
طیب ـ آقای هاشمی! اصلا آن ماهیت بودجه ندارد. بحث حسابرسی
بنیاد مستضعفان است.
رئیس ـ بلی، ارتباط هم با بودجه از نظر ما ندارد و لذا ما آن را دیگر نمی خواهیم مطرح بکنیم حالا بهرحال ماهیت بودجه ای هم ندارد مثل همان اخطاری که آقای کاشانی و … می دادند بنظر ما واردات به همین دلیل هم بسیاری از چیزها را حذف کردیم آن یک کار استثنائی است.
طیب ـ ربطی به بودجه ندارد.
حائری زاده ـ ردیف اعتبارات یک ردیف اشتباه شد آقای مخبر توضیح بدهند یکی مربوط به انرژی اتمی است که مطرح شده…
رئیس ـ الان کل ماده واحده و تبصره ها را می خواهیم به رأی بگذاریم شما توضیحی که ایشان می گویند بدهید.
مظفر (مخبر کمیسیون بودجه) ـ‌ انرژی اتمی تصویب نشده و بجای آن نیروگاه فارس است.
رئیس ـ اصلا مطرح نشده بحث نمی کنیم.
حائری زاده ـ اصلاحیه آورده اند.
رئیس ـ اصلاحیه را بعداً در قانون می آورند ما با خودشان هم صحبت کردیم که این را بیاورند. این مسأله در دولت هم مطرح است بعد کلش به اینجا می آید.
حائری زاده ـ مسأله دومی که هست 1800 میلیارد نفت یازده ماهه رأی گیری شد و اینجا دوازده ماهه نوشته شده…
عطاری‌ـ کمک بلاعوض؟ این را آقای زرهانی هم قبلا تذکر دادند که اینجا تذکر داده بشود که طبق همان حدی که سال گذشته در بودجه بوده که از مادة 17 استفاده میشده.
زرهانی ـ از مجلس باید اجازه اش را بگیرند.
رئیس ـ ما از همین جا تذکر میدهیم که از آن حد بیشتر نخواهد بود.
زرهانی ـ این ها مجوز قانونی می خواهد. باید در قانون بودجه منعکس بشود.
رئیس ـ بالاخره ما سقف را که تعیین کردیم و باید اینجا تذکر بدهیم که بیش از حد پارسال نخواهد بود ولی در حد همان سال گذشته سقف مجوزش را الان ما تصویب کردیم، ریز موادش چون نبوده میگوئیم از حد سال گذشته تجاوز نمیکند، در همین مذاکرات منعکس میشود.
زرهانی ـ آقای هاشمی رسمیت ندارد.
رئیس ـ یک نکته ای که من پریروز در جلسه نبودم به ابهام برخورد کردم که از مجلس بپرسم. این کمک هائی که به کارمندان داده میشد یک جا بود از هفتهزار تومان تا ده هزار تومان یک مبلغی مثلا 100 تومان (عده ای از نمایندگان ـ پنجاه تومان) بعد این شبهه بود که از 7 هزار تومان تا 10 هزار تومان یا ببالا؟ (نمایندگان ـ به بالا) (طیب ـ تا ده هزار تومان) یعنی از ده هزار تومان ببالا دیگر کمک نمیگیرند؟ (نمایندگان ـ بلی) بسیار خوب بعضی ها میگویند که از 10 هزار تومان به بالا منظور بوده ولی در تبصره هست که تا 10 هزار تومان.
طیب ـ تا ده هزار تومان است در نوار مذاکرات مجلس هم هست.
رئیس ـ من میگویم که این برای من شبهه بود ولی در مجلس می گویند که تصویبش تا ده هزار تومان است، دیگر نمی توانیم برگردیم. خوب تعداد تبصره ها چند تا شد؟
منشی ـ 79 عدد اجازه بدهید، الان خدمتتان عرض میکنم.
رئیس ـ میخواهید ماده واحده را بخوانید؟ مگر تغییر کرده است.
منشی ـ بلی تغییر کرده است.
رئیس ـ در این فاصله من تذکری بدهم و تشکری بکنم از کارهای خیلی سنگین مجلس در این دورة بررسی بودجه.
آنطوریکه اطلاع دارید کمیسیون برنامه و بودجه حدود 100 جلسه، 98-97 جلسه داشته که نزدیک 400 ساعت وقتشان را صرف کردند به اضافة کاری که اعضای کمیسیون در خارج کردند و به اضافة کارهائی که کمیسیون دیگر کردند. و مجلس شورای اسلامی در جلسات علنی هم حدود 67 ساعت برای بودجه وقت گذاشت که بحث های فشرده و با حضور همیشه حد نصاب و بالاتر از حد نصاب نماینده ها و آنطوری هم که ملاحظه کردید جمعی از نماینده ها با دقت و حوصله فعالانه در بحث ها شرکت کردند. عده ای از نماینده ها هم منصفانه در جلسات به خوبی شرکت کردند، با حوصله گوش دادند و رویهمرفته زحمت زیادی کشیده شد. بودجه امسال الحمدلله سیر تکاملی داشت و امیدواریم که خداوند به همة کسانی که در راه تنظیم این بودجه زحمت کشیده اند به هر نحوی اجر عنایت بکند و ما موفق بشویم برای سالهای آینده بودجه کاملتر و بی عیبی را به این انقلاب تقدیم بکنیم و راه سلامت اقتصادی این کشور را هم آن ان شاء الله باز بکنیم با بودجه.
ما برای اینکه آقایان آن عبارت نهائی را در ارقام تهیه بکنند یکربع ساعت تنفس میدهیم و بعد به جلسه می آئیم. (جلسه در ساعت 30/9 به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت -/10 به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل گردید.)
رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه برای ادامة مذاکرات رسمی است بنایمان اینست که متن ماده واحده های که در نهایت از بحث های بودجه بدست آمده برای رأی گیری قرائت بشود. آقای نادی تذکری داشته بگویند.
نادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. برادران دقت کنند در بند «د» که در بودجه ارزی خواندیم آنجا پیشنهاد کردیم 10 درصد دریافتهای ارزی. این را از نظر قانونی می خواهیم درستش کنیم. ما در بودجه ریالی مان 1800 تا و 25 تا هم از وام سرمایه ای گرفتیم. یعنی 1825 تا باید بابت ارز دریافت کنیم. اگر این 22 میلیاردی که اینجا بعنوان هزینه برای سال 63 گذاشته شده بیشتر باشد مسأله پیدا نمیشود . ولی اگر کمتر از این دریافت بشود معنایش اینست که آن ریالی که ما در بودجه گذاشتیم تأمین نشود و معنایش اینست که استقراض بالاتر برود. اینست که یک دوگانگی بین قانون میشود ما این را تصحیحش می کنیم. برادران دقت کنند این عبارت تصحیح میشود. «دریافتهای ارزی دولتی مازاد بر ارقام» یعنی مازاد بر ارقامی که در این جدول پیوست هست.
رئیس ـ یعنی همان فنی که در پیشنهاد اولی تان بود.
نادی ـ بلی، بجای آن «10 درصد دریافتهای ارزی» جمله میشود «دریافتهای ارزی دولتی (نه غیر دولتی، چون غیر دولتی که مربوط به ما نیست) دریافتهای ارزی دولتی مازاد بر ارقام مندرج در پیوست شماره 4 که اینجا پیوست میشود»
رئیس ـ آقای مظفر تشریف بیاورید متن ماده واحده را بخوانید.
مظفر (مخبر کمیسیون) ـ از نظر کمیسیون هم این اصلاحیه ای که آقا می فرمایند ضروری هست.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لایحه بودجة سال 1363 کل کشور
ماده واحده ـ بودجه سال 1363 کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر شش هزار و پانصد و پنجاه میلیارد و هشتصد و سی و چهار میلیون و هشتصد و نود و چهار هزار ریال (6550834894000) و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر ششهزار و پانصد و پنجاه میلیارد و هشتصد و سی و چهار میلیون و هشتصد و نود و چهار هزار ریال (6550834894000) می باشد.
الف ـ بودجه عمومی دولت در سال 1363 از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ به چهار هزار و هشتاد و هفت میلیارد و هشتصد و سی میلیون و یکصد و ده هزار ریال. (000ر110ر830ر4087) بشرح زیر به تصویب می رسد.
1ـ درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ به سه هزار و هشتصد و هفتاد میلیارد و ششصد و شش میلیون و پانصد و بیست هزار ریال (000ر520ر606ر3870) و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر سه هزار و هشتصد و هفتاد میلیارد و ششصد و شش میلیون و پانصد و بیست هزار ریال (000ر520ر606ر3870)
2ـ درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ به دویست و هفده میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون و پانصد و نود هزار ریال (000ر590ر223ر217) و هزینه ها و سایر پرداختها و پانصد و نود هزار ریال (000ر590ر223ر217) به دولت اجازه داده میشود که درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را در سال 1363 وصول
و هزینه های وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتبارات که در جداول قسمت های چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره یک این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمد ها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال 1363 و براساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره های این قانون پرداخت نماید.
ب ـ بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت منظور در قسمت هشتم این قانون به استثنای آن قسمت از اعتبارات عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) آنها که از محل درآمد عمومی تأمین میشود طبق قوانین و مقررات و اساسنامه های مربوط قابل اجراء خواهد بود. بودجة آن دسته از مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که در سال 1363 به صورت مؤسسات دولتی در آیند برای مدت باقیماندة سال پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهد بود.
نادی ـ آقای هاشمی تذکر بدهید که در انرژی اتمی یک ردیف گذاشته اند که مربوط به برق است، آن را تصمیم نگرفته ایم یعنی به عهده هیأت دولت گذاشته شده است.
مظفر (مخبر کمیسیون) ـ بودجة انرژی اتمی از نظر کمیسیون به تصویب نرسیده است.
رئیس ـ یعنی مطرح نشده. یعنی رد و تصویب ندارد.
زرهانی ـ کمیسیون هم نظر مخالف دارد.
رئیس ـ حالا کمیسیون اگر نظر مخالف دارد باید نظرش را ابلاغ میکرد.
مظاهری (معاون سازمان برنامه) ـ 260 میلیون تومان در بودجه منظور شده است ولی به تصمیم گیری نرسیده است.
رئیس ـ بعد وضعش را روشن میکنند.
زرهانی ـ اگر خرج کنند یک سؤال صد نفری میکنیم.
رئیس ـ حالا پیشگوئی نکنید شاید نشد سوال بکنیم.
منشی ـ آقای هاشمی اصلا مطرح نشده.
رئیس ـ میگویند مطرح نشده حالا بعد میرسیم، در زمان خودش میرسد حالا که اینجا قابل بحث نیست.
شاهچراغی ـ شاید مجلس آینده سؤال نکند.
رئیس ـ بلی، مجلس آینده تصمیمش را میگیرد.
زرهانی ـ به جای نمایندگان خوزستان حزب الدعوه ای ها هستند.
مظاهری ـ اجازه میفرمائید یک توضیح 2 دقیقه ای بدهم.
رئیس ـ بفرمائید.
مظاهری (معاون سازمان برنامه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه های عمرانی فصل بعد پیش بینی شده بود که در غرب فارس نیروگاه 500 مگاواتی در نیروگاه شهید رجائی انجام بشود. در کمیسیون ظرفیت اینها کم شد و برای نیروگاه فارس 250 میلیون تومان اعتبار گذاشته شد. در روزهای آخر این سؤال پیش آمد که در مورد نیروگاه انرژی اتمی بوشهر یا فارس یکی تصمیم گیری و اجراء بشود و یکی اجرا نشود. ولی این در کمیسیون به رأی گیری گذاشته نشد و به تصمیم گیری نرسید و گذاشته شد تا در خود مجلس شورای اسلامی به تصمیم گیری برسد. و الان اگر این تصمیم گیری بشود تکلیف را روشن میکند که کدامیک از اینها انجام بشود و این پول کجا منظور بشود.
زرهانی ـ الان قابل طرح نیست.
رئیس ـ حالا چرا کمیسیون وظیفه اش را انجام نداده؟
فؤاد کریمی ـ نخواسته دیگر.
رئیس ـ یکوقت اینجوری نباشد که سیاست اعمال کرده باشید.
مظفر (مخبر کمیسیون) ـ آقای هاشمی کمیسیون نرسیده است که تصمیم گیری کند تصمیم گیری مشکل بوده است.
رئیس ـ بسیار خوب، پس بعهده دولت گذاشتید؟ چه کار کردید؟
نادی ـ بعهده خود دولت گذاشتیم که تصمیم بگیرد.
رئیس ـ خود دولت تصمیم بگیرد؟ (نادی ـ خود دولت تصمیم بگیرد) خیلی خوب.
مظاهری ـ اعتبارش در همین اعداد هست.
یکی از نمایندگان ـ اعتبار هست رأی بگیرید تصویب شود.
رئیس ـ حالا آن شیوه را البته کمیسیون بایست تکلیفش را روشن می کرد که نکرده. الان هم بخواهیم رأی بگیریم که در مجلس…
یکی از نمایندگان ـ حداقل می گذاشت طبق تبصره پیشنهادی
رئیس ـ الان نمی توانیم تبصره پیشنهادی مطرح کنیم. بصورت تبصره نیست. یعنی پولی است در جدول گذاشته اند. کمیسیون روی آن تصمیم نگرفته بعضی از آقایان می گویند هیأت دولت خودش تصمیم بگیرد برای اینکه…
طیب ـ جناب آقای هاشمی اعتبار را کنارش بنویسند بوشهر یا فارس هر کدام را دولت مصلحت می داند.
رئیس ـ بسیار خوب، به این شکل باشد. بهرحال آنها با معیار قانونی عمل می کنند. خلاف قانون که نمی کنند. اگر نیاز به مجلس داشت می آیند از مجلس اجازه می گیرند. اگر نداشت که در جدول بود خودشان عمل می کنند.
چون نصاب برای رأی گیری نیست طرح و لایحه ای که دارید اعلام کنید.
4ـ اعلام وصول یک طرح و یک لایحه
منشی ـ یک طرح تفکیک بودجه فرهنگی از جاری با امضاء 23 نفر از نمایندگان که اعلام وصول میشود.
رئیس ـ این در تبصره های پیشنهادی بوده که بعد آقایان بصورت طرح دادند برای آینده.
منشی ـ لایحه راجع به استفسار بند (د) تبصره (3) قانون یکماهه پزشکان مصوب 24/8/60 که آیا شامل پزشکان ژاندارمری و شهربانی میشود سوی دولت رسیده که اعلام وصول میشود.
رئیس ـ 181 نفر حضور دارند. ماده واحده ای که قرائت شد با مجموعه تبصره ها که 78 عدد هستند و با جداول پیوست به رأی می گذاریم. کسانی که موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) خوب، الحمدلله با اکثریت قاطع تصویب شد.
رئیس ـ برای دستور بعد ما پیش بینی کرده بودیم اگر فرصتی باشد طرح وزارت حج و اوقاف را مطرح بکنیم که چون شور دوم است و بعضی از آقایان هم حالا آمادگی ندارند، یک خنسی هم داشته، آقایان خستگی هم دارند ما این را روز شنبه تعقیب می کنیم. دیگر با این خستگی طولانی آقایان این چند ساعت امروز باشد برای استراحت.
اسامی میهمانان مجلس جمعی از اعضای سپاه پاسداران شهرستان اصفهان گروهی از دانشجویان دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، جمعی از اعضای بسیج و مجتمع آموزشی امیرازگل شهر کرج، جمعی از کارگران کارخانه نساجی بابکان و اعضای شرکت های تعاونی روستائی شهرستان آمل، جمعی از کارکنان شرکت ذغال سنگ البرز مرکزی از سواد کوه مازندران، ضمناً اعضای شرکتهای تعاونی روستائی شهرستان آمل و کارکنان شرکت ذغال سنگ دو فقره چک جهت کمک به جبهه های جنگ تحمیلی تقدیم مجلس نموده اند که ما از همه میهمانان تشکر می کنیم و برایشان از خداوند توفیق می خواهیم.
5ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن
رئیس ـ شنبه جلسه داریم که ان شاء الله نظریه شورای نگهبان و بقیه دستور اعلام شده مطرح میشود. ساعت 8 صبح شنبه جلسه خواهد بود. جلسه ختم است.
(ساعت 15/10 جلسه پایان یافت)
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی