مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 596 )

جلسه پانصد و نود و ششم بسمه تعالی 21 اسفند ماه 1362 هجری شمسی 7 جمادی الثانی 1404 هجری قمری مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی صورت مشروح مذاکرات جلسة علنی روز یکشنبه بیست و یکم اسفند ماه 1362 فهرست مندرجات: 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید. 2ـ ادامه رسیدگی به تبصره های بودجه سال 1363 کل کشور. 3ـ اعلام وسول سؤال آقای آقامحمدی از وزیر امور خارجه. 4ـ ادامه رسیدگی به تبصره های بودجه سال 1363 کل کشور. 5ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده. جلسه ساعت هفت و پنجاه دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم. با حضور 181 نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه رسیدگی به بودجه سال 63 کل کشور است. تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً فلا یسرف فی القتل انه کان منصواً . و لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا و اوفوا الکیل اذا کلتم و زنوا بالقسطاس المستقیم ذلک خیر و احسن تأویلا. و لا تقف ما لیس لک به علم ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. و لا تمش فی الارض مرحاً انک لن تخرق الارض و لن تبلغ الجبال طولا. کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروهاً. (صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند) «از آیه 35 تا 41 سوره الأسراء» 2ـ ادامه رسیدگی به تبصره های بودجه سال 1363 کل کشور رئیس دستور جلسه امروز، از تبصرة 9 پیشنهادهائی که باقی مانده شروع میشود. پیشنهادها را مطرح بفرمائید. منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، آقای مجید انصاری پیشنهاد کرده اند در بند «ج» بعد از اقلام عمدة دفاعی کلمة «تخصیص داده» اضافه شود. بیات ـ اصلاح عبارتی است و آن را درست کردیم. رئیس ـ اصلاح شده است. منشی ـ‌ آقای فؤاد کریمی در بند «د» پیشنهاد کرده اند «نگاهداری وجوه عنبار و نحوه استفاده از اسناد هزینه آن با…» فؤاد کریمی ـ تأمین شده است. رئیس ـ نظراتشان تأمین شده است تبصرة 10 را بخوانید. مظفر (مخبر کمیسیون) ـ بسم الله الرحمن الرحیم، قبل از اینکه من تبصرة 10 را قرائت کنم فقط تذکری لازم هست برای این تبصره های (بخصوص 6 و 7 و 9) که اعتباراتی هست که در مواقع اضطراری بیشتر مصرف میشود و یا احیاناً‌ در کمبود اعتبارات طرح های عمرانی و یا احیاناً اعتبارات جاری این نکته را باید به دستگاههای اجرائی و هیأت محترم وزیران عرض کنم که دقت بکنند که این اعتبارات در نیمه اول سال 63 هزینه نشود. چون تجربه ای که ما داریم این هست که معمولا درخواستهائی که برای اینگونه ردیف ها می آید توسط دستگاهها حاضر و آماده است که به محض اینکه بودجه داده شد به هیأت دولت برود و خدای نکرده این اعتبارات عظیم در نیمة اول سال هزینه بشود و دولت در نیمه دوم سال به مشکلات عدیده ای مواجه بشود که ما در سال 62 شاهد آن بودیم. تبصرة 10 الف: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارز مورد نیاز اعتبار ردیف 220001 شرکت ملی نفت ایران تأمین فرآورده های نفتی کمک، قسمت چهارم این قانون را براساس درخواست شرکت ملی نفت ایران و بدون رعایت هرگونه تشریفات دیگر به شرکت مذکور بفروشد. ب: وزارت نفت مکلف است گزارش خرید و تأمین فرآورده های نفتی موضوع اعتبار ردیف مذکور در بند «الف» را هر سه ماه یکبار به وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه تسلیم نماید. و سازمان برنامه و بودجه موظف است گزارش مذکور را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ دریافت همراه با اظهار نظر خود به کمیسیون های برنامه و بودجه و نفت مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. رئیس ـ‌ پیشنهادی دارد؟ منشی ـ خیر. تبصرة 11 الف: به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی اعتبار جمعی و خرجی منظور در ردیف 503048 حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و تعهدات مربوط به کالاها و لوازم وارده برای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی جمعاً و خرجاً و قسمت چهارم این قانون را بر حسب مورد جهت دستگاههای اجرائی ذیربط تخصیص دهد. شرکت های دولتی مکلفند اعتبار مورد نیاز برای پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارده برای عملیات جاری و طرح های عمرانی خود را به ترتیب از محل منابع داخلی و طرح های عمرانی مربوط تأمین و پرداخت نمایند و تخصیص اعتبار از محل ردیف فوق به شرکت های دولتی که در سال 1361 از اعتبارات جمعی و خرجی منظور در قانون بودجه کل کشور استفاده نموده اند منحصراً در صورتیکه به تشخیص سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی تأمین اعتبار مورد نیاز از این بابت از محل منابع داخلی و طرح های عمرانی آنها مقدور نباشد مجاز خواهد بود. ب: به منظور تسریع در ترخیص کالاهای وارداتی به مؤسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت کشاورزی شامل مواد اولیه تهیه واکسن ، سرم، لوازم فنی و حیوانات آزمایشگاهی، مواد داروئی و شیمیائی و بذر و نهال از پرداخت کلیه حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارده معاف میگردند. رئیس ـ این تبصره پیشنهاد دارد؟ منشی ـ خیر. رئیس ـ خوب از این تبصره هم عبور می کنیم یک نکته ای درباره تبصرة قبلی هست و آن این است که کمیسیون نفت از آنجا یک نظریه ای داشته که مخبر کمیسیون نیستند. اگر از کمیسیون کسی هست، رئیس کمیسیون یا نایب رئیس می توانند مطرح کنند. این بوده ولی ما هنوز رأی برای آن نگرفته ایم فقط یک مشکلی بوده که آقای ناطق نبودند آقای شهاب تذکر داده اند که اینطوری شده. حالا رئیس کمیسیون مطرح کنند. یکی از نمایندگان ـ راجع به تبصره توضیح بدهند آقای هاشمی. رئیس ـ شما توضیح تان را بدهید تا آقایان خودشان را آماده کنند. مظفر (مخبر کمیسیون بودجه) ـ تبصره 10 که کمیسیون اصلاح کرده قبلا در لایحه دولت ردیف جداگانه ای … رئیس ـ پیشنهاد مکتوب دارد. یکی از نمایندگان ـ پیشنهاد حذف دارد. دری ـ حذف کردند آقای هاشمی… رئیس ـ خیلی خوب حذف کردند پیشنهاد کمیسیون است پیشنهاد کمیسیون به عنوان یک پیشنهاد این جا مطرح میشود. مظفر (مخبر کمیسیون) ـ یعنی کلا حذف بشود؟ رئیس ـ حالا شما دفاعتان را بکنید تا ما ببینیم آنها چه می گویند. مظفر (مخبر کمیسیون بودجه) ـ نه ما می خواهیم ببینیم پیشنهاد کمیسیون نفت چیست؟ رئیس ـ‌ پیشنهاد کمیسیون نفت این است که اصلا تبصره نباشد؟ شهرکی ـ حذف کردند… (همهمه نمایندگان) رئیس ـ تبصره دولت را تصویب کرده اند دولت یک تبصره ای داشته کمیسیون نفت آن را تصویب کرده حالا همان را می خواهند مطرح کنند. اگر کسی نیست شما توضیحات بعدی را بدهید تا به اینجا برسد. تبصره بعد را مطرح کنید. یکی از نمایندگان ـ توضیح بدهند. (همهمه نمایندگان) آقامحمدی ـ آخر آن که نمیشود حالا آقای کیاوش هم مثلا دو دقیقه توضیح بدهند. این که نمیشود. رئیس ـ خوب به عنوان یک پیشنهاد مطرح میشود. خوب شما اگر توضیحی ندارید تبصره بعد را بخوانید. مظفر (مخبر کمیسیون بودجه) ـ من تبصره بعد را هر موقع لازم بود توضیح میدهم چون وقت کم هست. تبصرة 12 ـ به دولت اجازه داده میشود در سال 1363 تا مبلغ پانزده میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف 131504 طرح شهید رجائی کمک به کشاورزان روستانشین سالمند نیازمند قسمت چهارم این قانون برای هر یک از کشاورزان روستانشین نیازمند که سن آنان متجاوز از شصت سال تمام باشد تا مبلغ سه هزار ریال در ماه تأمین و به صورت مجموعه ای از کالاهای اساسی مورد نیاز مشمولین طرح اعم از سرمایه ای و تولیدی و جنسی و یا نقدی توسط سازمان بهزیستی کشور پرداخت نماید. آئین نامه تشخیص مشمولین و هم چنین نحوة اجرای این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. رئیس‌ ـ پیشنهاد دارد این تبصره؟ منشی ـ‌ بلی آقای نواب پیشنهاد داده اند در این تبصره مبلغ «15 میلیارد ریال» به «20 میلیارد» افزایش پیدا بکند. رئیس ـ آقای نواب بفرمائید. (همهمة نمایندگان). یکی از نمایندگان ـ سقف بودجه را بالا می برد. رئیس ـ گفتیم در سقف بودجه دولت هست. زرهانی ـ سقف استقراض را بالا می برد. رئیس ـ در خود بودجه دولت اسقراض بالا بوده. بفرمائید. نواب ـ بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه بودجه پیشنهادی دولت 20 میلیارد بوده و علت اینکه دولت 20 میلیارد پیشنهاد کرده این است که در این تبصره قید شده «کشاورزان روستانشین نیازمند» آن نیازمندی که در نظر گرفته اند با تحقیقاتی که کرده اند این 15 میلیارد برای افراد کافی نیست و کم آورده اند و در این رابطه افرادی که از بهزیستی ، از کمیته امداد رفته بودند در روستاها درگیریهائی داشته اند و اضافه بر این افرادی که امسال سنشان به 60 سال میرسد، خوب این آمده برای کسانی که 60 سال تمام داشته باشند. اگر ما بخواهیم استثناء قائل بشویم و بگوئیم افرادی که امسال وارد 60 سال میشوند شامل آنها نشود یک درگیری ایجاد خواهد شد. برای اینکه این اشکال برطرف بشود و دولت هم «20 میلیارد» در این رابطه نیاز دارد من پیشنهاد می کنم همان بودجه ای که دولت پیشنهاد کرده همان 20 میلیارد باشد. والسلام. منشی ـ آقای زرهانی مخالف. زرهانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. نکته اولی را که من تذکر میدهم این است که سقف استقراض دولت را بالا می برد زیرا دولت ود 35 میلیارد تومان پیش بینی استقراض از بانک مرکزی کرده بود بعد از اینکه ما درآمدهای کاذب را تا حدودی حذف کردیم تازه به یک سقف 39 میلیارد تومانی کسر بودجه رسیدیم و روی آن 4 میلیارد تومان افزایش در کمیسیون هم بحث هست که به نحوی مستتر بشود و نمایش داده نشود چون کمیسیون یا مجلس حق ندارد بدون اینکه منبع درآمدی داشته باشد سطح هزینه ها را جابجا بکند. پس اگر ما بیائیم 5 میلیارد افزایش بدهیم به سقف این 15 میلیارد بطور طبیعی به سقف استقراض دولت افزوده ایم بدون اینکه منبع درآمدی پیشنهاد کرده باشیم. نکته دوم: اصل این قضیه یک مسأله ای است که باید روی آن دقت بشود. ما به آن صورت درآمدی از محل فروش بنزین نداریم که به ازای آن درآمد این 15 میلیارد ریال را بین سالمندان تقسیم بکنیم ما تمام این پول را استقراض می کنیم و این عنوانی که پیدا کرده براساس آن ابتکاری بود که مرحوم شهید رجائی داشتند و در آن برهه از زمان در دولت ایشان بنزین 2 تومان گران شد و گفتند اضافه قیمت آن توزیع بشود بین سالمندان (سالمندان مستمند کشاورز) ولی بعدها که این روال ادامه پیدا کرد چون قیمت بنزین لیتری بیش از 3 تومان تمام میشود و یا حداقل 3 تومان تمام میشود دیگر وجهی در اختیار وزارت نفت قرار نمی گیرد که وزارت نفت از فروش بنزین آن وجه را در اختیار بهزیستی قرار بدهد. بلکه همانطور که نمایندگان محترم استحضار دارند در مجموعه بودجه قرار دارد و این پول گرفته میشود. این پول هم ماهیت جاری دارد. سال های اول تلاش زیادی بود که ابزار کار بخرند، به نحوی مسأله بیکاری را در روستاها حل بکنند کار عمرانی، کار تولیدی انجام بدهند ولی در عمل این کار اتفاق نیفتاده و اهداف مجلس تأمین نشده است. امسال هم ما شاهد این هستیم که مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته که یک برخورد قاطعی با مسأله برنامه و بودجه داشته باشد و بی جهت و روی جهات عاطفی سقف ها را بالا نبرد تا این مبدئی بشود برای بهبود وضع مالی مملکت و جلوگیری از افزایش نرخ تورم که روز به روز زندگی را بر مردم توأم با فشار بیشتری می کند. لذا هرگونه افزایش هم مخالف قانون اساسی است و هم بر خلاف مصالح مملکت است و هم تورم زا و مشکل آفرین است برای دولت و ملت. لذا مخالفم. نمایندگان (احسنت). منشی ـ آقای عباسی موافق وقتشان را دادند به آقای خزاعی. خزاعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، در رابطه با این مبلغی که پیشنهاد شده و افزایش مبلغ چند مورد است که نمایندگان محترم باید مستحضر باشند. مسألة اول این است که ما باید این مبالغ را به روستائیان بپردازیم یا نباید بپردازیم. پرداخت این 15 میلیارد که در بودجه سال گذشته بود و نام نیکی هم از مرحوم شهید رجائی در ذهن همه روستائیان مستمند و سالمند ما بجا گذاشت بهرحال یک سنت حسنه ای است که باقی ماند و اگر هم کسانی باشند که با پرداخت این مبلغ به دلائل کسر بودجه یا سایر مسائل مخالف باشند مسأله ای است که شده و این سنت که در روستاها بجا مانده حذفش مشکل است و تقریباً دیگر ممکن نیست. حالا با توجه به این مسأله این 15 میلیاردی که ما داریم پرداخت می کنیم و نمی توانیم به روستائی های 60 سال به بالائی که تا بحال از طرف جمهوری اسلامی ایران به آنها کمک میشده این کمک را حذف کنیم چنانچه این کمک به صورت ناقص باشد مثلا در یک روستائی که صد خانوار دارد ، 70 خانوار دارد، 50 خانوار دارد، شما به 20 سالمند مستمند بدهید و به 5 نفر دیگر که سالمند هستند و هم مستمند نکنید یک حالت های عاطفی در روستا به وجود می آورد یک بدبینی هائی نسبت به توزیع کنندگان این کمک به وجود می آورد و یک سری مسائلی که شما می دانید در جوامع کوچک روستائی مطرح هست و مشکلاتی که به وجود خواهد آورد بطوریکه برادران سازمان بهزیستی در کمیسیون امور اقتصاد هم گزارش میدادند همین 20 میلیارد هم باز مبالغی کسر دارد یعنی به فرض اینکه 20 میلیارد هم مجلس شورای اسلامی تصویب بند باز یک اندکی کسری هست که آن کسری را بهرحال میشود یک جوری صلح کرد و بهرحال یک فرمی این مسأله را کاهش داد. این مسأله در رابطه با این جریان. اما نکته دیگری که هست این است. ما بنا بر صراحتی که در دستورات اسلامی هست یکی از چیزهائی که یک دولت اسلامی باید در نظر بگیرد تأمین مردمی است که از کار افتاده اند. در این رابطه روایات و شواهد بسیاری در تاریخ اسلامی هست که نشان میدهد که از وظایف دولت اسلامی است کسانیکه به سن بالائی رسیده اند و مدت ها توان کاری خودشان را صرف اقتصاد جامعه اسلامی کرده اند وظیفه دولت اسلامی و حکومت اسلامی است که به آنها برسد که نمونه های زیادی حتی در رابطه با غیر مسلمان ها هم ما در تاریخ شاهد داریم که اینجور دستور داده شده. بر این اساس ما باید در جهت سیاست هائی که برای اقتصاد جمهوری اسلامی داریم یعنی جلوگیری از تمرکز در شهرها، ایجاد علاقه برای باقی ماندن در روستاها، تشویق و رشد میل به کشاورزی و کارهای دیگر یک سری اقداماتی انجام بشود در روستاها که مردم احساس تأمین بکنند علت اینکه اکثر کارگران و افراد و معمولا مردم میل دارند که بیایند به ادارات دولتی استخدام بشوند این هست که حاضر است یک کارمندی 30 سال با حقوق ناچیزی دولت با ریاست و مرئوسی و غیره بسازد که در پایان 30 سال یک بخور و نمیری بنام بازنشستگی بگیرد. ما اگر مسأله تأمین زمان سالمندی را در روستاها و کارهای تولیدی دیگر فراهم بکنیم باعث خواهد شد که کسی که کشاورزی می کند، کسی که با زحمت زیاد تا زانو داخل آب و گل میرود برای کاشتن برنج یا کاشتن گندم یا شب های سرد زمستان برای گرفتن آب برای مزارع جو و گندم و سایر حبوبات و غیره احساس تأمین بکند که فردا اگر پایش رماتیسم گرفت یا از کار افتاد یا چشمش خدای ناخواسته نابینا و کور شد دولت جمهوری اسلامی دست او را خواهد گرفت به همین دلیل است که بسیاری از نیروهای پرتوان کشاورزی و صنایع دستی ما از روستاها به شهرهای بزرگ می آیند ترجیح میدهند ماشین بشویند در کنار خیابان تا مبلغ بیشتری پس انداز کنند و لذا تأمین آتیه داشته باشند. ما بهرحال برادرها! در این بودجه استقراض کرده ایم و از استقراض ناگزیریم باید با لطایف الحیل اقتصادی جلو تورم بیشتر را در جاهای دیگر بگیریم. من فکر می کنم در اینجا اگر چه ممکن است به رقم استقراض به قول برادرمان آقای زرهانی بیفزاید ولی واقعیت این است که فوائدی را که برای اقتصاد مملکت، برای جلب روستائیان به روستاها، برای ایجاد امید در دل کشاورزان مستمند، برای ایجاد توان در دل کشاورزان جوانی که دارند کار می کنند این استقراض چه 5 میلیارد افزایش پیدا بکند اما میلیاردها ریال فوائد مادی و هم چنین مبالغ هنگفتی که البته قابل مقایسه نیست فوائد معنوی برای اقتصاد و کشور ما خواهد داشت. من استدعا می کنم که برادران نماینده با این افزایش موافقت بکنند ضمن اینکه تأمین این مبلغ هم بهرحال بصورتی خواهد بود که رقم استقراض را افزایش چندانی ندهد. متشکرم. رئیس ـ آقای مظفر. مظفر (مخبر کمیسیون بودجه) ـ عرض کنم اینکه همه نمایندگان محترم علاقمند هستند به روستائیانی که یک عمر زحمت کشیده اند و به سنی رسیده اند که توان جسمی شان را از دست داده اند در این شکی نیست. پس این دو طرف قضیه که یکی می خواهد 15 میلیارد بدهد یا آن طرفی که می خواهد 20 میلیارد را پیشنهاد کند هر دو به اندازة هم دلسوز هستند به سرنوشت روستائیان عزیز. وظیفه دولت جمهوری اسلامی این است که تأمین معاش کسانی را که بازنشسته شده اند و یا از کار افتاده هستند باید تأمین بکند این مسلم هست و در قانون اساسی هم آمده ولی دقت بکنند آقایان و برادران و خواهران که تأمین این ها باید از منابع سالم باشد. نه تنها در این امور، در تمام امور و دولت توانائی لازم را داشته باشد برای گرفتن مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی توانمند. در یک شرایطی هستیم که هنوز ما یک چنین سیستمی را نداریم یا مثلا خدماتی را که دولت ارائه می کند در مقابل این خدمات قیمت واقعی و عادلانه اش را بگیرد که بتواند بودجه خودش را تأمین بکند و از محل این بودجه، از این محل درآمد سالم بتواند به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر توانمند و نیازمند بدهد و این مبلغ 15 میلیاردی که در این رابطه گذاشته شده گفته شده برای روستائیان نیازمند، نه به این معنائی که برادران و کلا کارمندهای مسؤول وزارت بهزیستی بخواهند از یک کانال به همه بدهند باید تحقیق کامل بکنند که اگر فرزند این فرد می تواند او را تأمین بکند نباید از این محل بدهند در نهایت قضیه هست که باید این مبلغ را بدهند و این مبلغ را هم که می خواهند بدهند باید توجه بکنند که حتی الامکان باید در جهت توانمند کردن آن باشد یعنی یک کار، سرمایة ساده ای را در اختیار او بگذارند که تولیدش را بالا ببرد در نهایت قضیه گفته شده بصورت نقدی بدهند و دقت بفرمایند ما در رابطه با تولید محدودی که در این مملکت داریم گنجاندن تبصره هائی مثل تبصرة 4 و یا تبصرة 6 و 7 و 9 و امثال این ها… در مقابل این پول هائی که به جامعه میدهیم باید تولیدی هم باشد و گرنه هیچ کاری نخواهیم کرد جز متورم کردن و در نهایت قضیه به ضرر خود روستائی که ما بحثش را می کنیم. جز متورم کردن و در نهایت قضیه به ضرر خود روستائی که ما بحثش را می کنیم. لذا دقت بفرمائید هر چه قدر در اینجا پول بگذاریم باز هم کم است. با توجه به اینکه این پولی که میخواهیم بگذاریم استقراض هست نه یک منبع درآمدی سالانه. لذا کمیسیون در رابطه با افزایش این ردیف موافق نیست و مخالف است. رئیس ـ پیشنهاد را به رأی می گذاریم. پیشنهاد آقای نواب این بود که 15 میلیارد به 20 میلیارد اضافه بشود. هادی ـ نمایندة دولت صحبت کند. زرهانی ـ اعلام رأی شده است. رئیس ـ دولت موافق است؟ (نماینده دولت ـ بله) بسیار خوب دولت هم موافق با پیشنهاد آقای نواب است. 191 نفر حضور دارند. کسانیکه با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. تبصرة 13 را بخوانید. تبصرة 13 ـ به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود مبلغ 13 میلیارد ریال موضوع ردیف 310100 قسمت سوم این قانون از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال 1363 به درآمد عمومی کشور منظور نماید. هراتی ـ توضیح بدهند. رئیس ـ روشن است . اینها که فارسی است. صریح هم نوشته اند. خوب آقایان نقاطی که برایشان ابهام دارد به مخبر کمیسیون بنویسند که بتواند توضیح بدهد. تبصرة 14 ـ مصرف اعتبار منظور در ردیف 114013 وزارت ارشاد اسلامی هزینه های تبلیغاتی قسمت چهارم این قانون که صرفاً به انجام امور تبلیغی در خارج از کشور اختصاص دارد از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و تابع آئین نامه ای است که بنا به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. حمیدی ـ پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات را مطرح کنید. منشی‌ ـ آقای حمیدی پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات را در این تبصره مطرح می کنند. سید هاشم حمیدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. در اینجا که دارد «از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات» این عبارت «سایر مقرراتش» باید باشد فقط از قانون محاسبات عمومی مستثنی باشد. همانطوریکه در گذشته هم این را عرض کردم. «سایر مقررات» بسیاری از مقررات را کنار می گذارد. مانند مقررات تأمین اجتماعی، بیمه، گمرک، مالیات و امثال این. برای اینکه دست اینها باز باشد و مشکلی در کارشان ایجاد نشود و دستشان را نبندد از قانون محاسبات عمومی خارج باشد خوب است، اما از سایر مقررات نیازی نیست. البته اگر به طور وسیع دست باز باشد که خیلی بهتر است. ولی طبعاً اگر یک مقرراتی باشد برای انسجام و حفظ بیت المال مؤثرتر و مفیدتر است. والسلام. منشی ـ این پیشنهاد موافق ندارد. آقای هراتی و آقای فدائی پیشنهاد داده اند. به این تبصره به ردیف 114013 (5) میلیارد اضافه بشود. آقای فدائی بفرمائید. فدائی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، ما دیروز خدمت برادران عرض کردیم در مورد تبلیغات خارج از کشور که وضعش به چه صورت هست و برادرانی هم در موافقت صحبت کردند و پیشنهاداتی هم دادند برای اینکه یک مقدار بیشتر به وضع تبلیغات خارج از کشور برسیم. برادران گفتند که جای این در تبصرة 14 است. الان به تبصرة 14 رسیدیم و برادران عزیز و همکاران محترم توجه دارند که اگر ما بخواهیم تبلیغاتی داشته باشیم که صدایمان به مردم دنیا برسد و بتوانیم حقانیت و مظلومیت خودمان را در دنیا عنوان کنیم با این شکلی که الان ما هستیم، امکان ندارد. به خاطر اینکه وقتی یک نفر مورد ظلم قرار میگیرد حاضر است همة هستی خودش را بفروشد، زندگیش را بفروشد تا حقانیت خودش را ثابت کند و همین را افتخار میداند که اگر زندگی برایش نماند ولی حقانیت خودش را در دنیا ثابت کند و یا پیش مردم ثابت کند. ما الان در جهان استکباری که ما را احاطه کرده و به ما ظلم میکند مظلوم واقع شده ایم و ما صدایمان از مملکت خودمان فراتر نمیرود. برادران عزیز اولا ما تبلیغاتی در خارج از کشور نداریم و آنها هم دوستان ما هستند و واقعاً‌ به اسلام عشق می ورزند و به انقلاب ما علاقمندند آنچنان تحت تأثیر دروغهای استکبار جهانی قرار میگیرند که صدای ما را که نمی توانند بشنوند، نمی توانند اصلا حقانیت ما را باور کنند. به خاطر اینکه می گویند اینها… مثلا در مورد جنگ وقتی بارها در گوش مسلمانان جهان خوانده میشود که اینها دارند جوانان و مردم خودشان را بی جهت به کشتن می دهند و یا اینکه عراق اصلا در این زمینه کاری نکرده و یا اینکه تجاوزی نکرده. برادران همین اندازه بدانند اگر ما چهار سطر در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مطلبی عنوان کنیم و یا اینکه در خارج از کشور بخصوص قارة آفریقا که مردم دارند فوج فوج به طرف اسلام روی می آورند ما بتوانیم کسانی را به آنجا بفرستیم و یا اینکه وقتی مثلا در یکی از مساجد، ما وارد شدیم آنجا قرآن کم بود. گفته شد خوب است از ایران قرآن بفرستیم. گفتند سال گذشته عربستان سعودی 28 هزار جلد قرآن اینجا فرستاده است، و یا اینکه ما می بینیم در گینه بزرگترین مسجد را عربستان سعودی ساخته، خوب همین ها پول است. همین ها تبلیغات هستند. وقتی مرکزی برای تجمع مردم آنجا ساخته می شود مردم جمع می شوند. و وزارت ارشاد اسلامی در زمینة تبلیغات الان گرچه کارهای زیادی کرده، استخدام هائی کرده و افرادی را به کشورهای مختلف به عنوان نمایندگان فرهنگی فرستاده. ولی در عین حال نمایندة فرهنگی تنها کار نمی کند. باید پول باشد، باید یک مقدار دست آنها باز باشد تا بتوانند کمک هائی بدهند. به موقع وقتی که میرسند به اسلام هستند ولی سرمایه ندارند و با دادن مختصر پولی میشود در عین حال زیر بالشان را گرفت و به آنها کمک کرد و یا اینکه مثلا جاهائی هست که دلشان میخواهد مسجد داشته باشند ولی آنها ندارند که بسازند و به شکل های مختلف، دوست دارند که مجله ای داشته باشند، نشریه ای داشته باشند و خودشان هم از جان خودشان مایه می گذارند. حاضرند همة خطرات را بپذیرند فقط اینکه مختصر کمکی به آنها داده بشود. در یکی از کشورها یک عده از این جوانان آمده بودند و می گفتند ما حاضریم همة تبعات یک نشریه را بپذیریم و اسلام را آنچنانکه در ایران الان رایج است ما حاضریم نشر بدهیم. به شرط اینکه مختصر پولی به ما داده بشود و ما بتوانیم که لوازم اولیة کارمان را ایجاد کنیم. خوب همین ها تبلیغات است. تبلیغات غیر از این که نیست! و اینهم باید یک ارگانی، یک نهادی، وزارتخانه ای این کارها را به عهده بگیرد که وزارت ارشاد به عهده گرفته ولی دستش آنطور که باید و شاید باز نیست. خوب، همین آمدن افراد از کشورهای خارج به داخل مملکت و همچنین افرادی که از داخل به خارج میروند و منعکس کنندة صدا و موقعیت ایران هستند، اینها همه نمونه هائی از تبلیغات هستند که می توانند صدا و هویت و نظام ما و برنامه های ما را به دنیا اعلام کنند و جوان های خارج از کشور و مردم متعهد خارج از کشور حرف ما را بشنوند و تصدیق کنند و از ما حمایت کنند. روی این اصل نظر من این است که به این میزانی که هست مبلغ 5 میلیارد ریال اضافه بشود که لااقل از این جهت یک مقدار گشایشی در کار ایجاد بشود. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. منشی ـ آقای زرهانی مخالف. یکی از نمایندگان – قابل طرح نیست. رئیس ـ ببینید بعضی از آقایان اعتراض می کنند می گویند قابل طرح نیست. شما اینطوری برخورد نکنید. در کل بودجة دولت سقف بالا بوده. شما در کمیسیون خودتان این کار را کرده اید، از یک نقطه ای برداشته اید و به نقطة دیگری اضافه کرده اید. این معنایش یعنی در مجلس هم این حق وجود دارد که… آقا محمدی ـ سقفش را هم میشود تغییر بدهیم. رئیس ـ ما فعلا گیر سقفی نداریم. شما 500-400 میلیارد زده اید. در مجلس ما می توانیم آن را به هر نقطه ای از اینجا اضافه کنیم. مثل کمیسیون است . شما اگر در کمیسیون این کار را میکردید خلاف آئین نامه بود؟ آقامحمدی ـ اینها فقط مخالف این قسمت تبلیغات هستند. فؤاد کریمی ـ آقای رفسنجانی! اصلا به طور کلی خود مجلس می تواند سقف کسری را بالا ببرد. از این نظر دست خود مجلس هم باز است. یعنی اختیار دارد که سقف را بالا ببرد. رئیس‌ـ من هم حرف شما را زدم، من تازه یک قدم هم محکمتر… چون سقفی که دولت داده الان محفوظ است. آقایان پیشنهاد اضافه به هر بخشی می توانند بکنند. آقامحمدی ـ آنوقت همیشه این اعتراض سر تبلیغات میشود. یعنی این اعتراض بار مالی… رئیس ـ آقای زرهانی بفرمائید. زرهانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. البته برادرمان آقای آقامحمدی اگر مسأله روستا باشد می گوید چرا از روستا میزنید. اگر تبلیغات باشد می گوید چرا همیشه از تبلیغات میزنید. ولی واقعیت اینست که باید مسائل مالی مملکت را با یک دید جامع و کلان بررسی کرد. ما هم دلمان برای روستا می سوزد و دوست هم داریم با سرافرازی مفاهیم و محتوای انقلابمان را در معرض دید مردم دنیا قرار بدهیم. اما باید ملاحظة حال مردم و اقتصاد مملکت را هم کرد. لازمة اظهار نظر در زمینة مسائل اقتصادی برخورداری از یک حداقل دیدی است که هم شامل درآمدها باشد، هم هزینه ها و هم معایب حاصل از کسر بودجه و استقراض. اینکه ما برویم در خارج از کشور مثلا 20 خانة فرهنگی را هم ببینیم و ملاحظه بکنیم که کمبودها و کسری هائی هم هست و ناراحت هم بشویم و دنبال راه هم بگردیم و بیائیم اینجا پیشنهاد بکنیم که یک میلیاردی را که دولت پیشنهاد کرده ما 5 میلیارد به آن اضافه بکنیم. این به قیمت از بین رفتن سلامت نظام مالی مملکت تمام میشود. دولت براساس برنامه ریزی 5/1 میلیارد تقاضا کرده و معادل آن 5/1 میلیارد هم برنامه داشته و ارائه داده. حالا ما بدون برنامه و فقط براساس یک بازدید به یاد این بیفتیم که مردم در خارج از کشور احتیاج به مسجد و مجله دارند. بیائیم سقف 5/1 میلیارد را 5/6 میلیارد بکنیم. از کجا؟ بعضی از برادران می گویند خوب استقراض میکنیم. این مستضعف است، این تبلیغات است، کار مملکت جلو میرود. بنده تقاضا میکنم برادران آثار استقراض را بعینه و با یک دید علمی بررسی بکنند. اگر ما بخواهیم یک روزنه یک دره ، یک شکافی را که نگرانش هستیم پر کنیم؟ الان ما با استقراض محتوای پول کارمندان دولت را تقلیل میدهیم. یک تومان را کردیم 7 ریال. می کنیم 5 ریال، میکنیم سه ریال. سکه همان یک تومانی است ولی محتوایش سه ریال است. قدرت خرید یک تومان را ما سه ریال کردیم. از اینهم کمترش بکنیم، تورم اوج میگیرد. مشکلات متعددی دامنگیر مردم میشود. ده تلای فاسد تورم دارد یکی از آنها افزایش مفاسد در جامعه است. حالا تو شلاق بزن، زندان درست بکن، پرسنل برای مبارزه با منکرات استخدام بکن. وقتیکه بیکاری اوج پیدا کرد، شغل کاذب به وجود آمد یک عده از نیروهای انسانی که تعلیم و تربیت لازم را ندارند و نمی توانند کنترل بکنند به سمت فاسد سوق پیدا می کنند. خوب ما باید متوجه باشیم، این آثار تورم را ارزیابی بکنیم. ببینیم چه پیش می آید؟ اگر دیدیم، یعنی علم پیدا کردیم به قیمت این مسائل و این مشکلات ما هم برویم در خارج از کشور مجله چاپ بکنیم، مسجد برای آنها بسازیم؟ خوب، این کار را انجام بدهیم. ولی اگر دیدیم عقلائی نیست، فشار تورم برگردة خود مردم ما سنگینی خواهد کرد، بی تابی ها در جامعه افزایش پیدا کرد، ما با چه مجوز شرعی این کار را بکنیم؟ یعنی باید یک دید کلان پیدا کرد و به جامعیت قضایای مالی نگاه کرد، آثار سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی آنها را ارزیابی نمود، بعد پیشنهاد کرد. والا بنده بیشتر دلم میسوزد. میگویم 5/1 میلیارد دولت را بکنیم 20 میلیارد ریال. چه اشکال دارد؟ خوب ما هم میرویم، فرهنگ انقلابمان را به خارج از کشور می بریم. پدر صهیونیست ها و غربی ها و شرقی ها را تبلیغات در می آوریم. اما با کدام ابزار؟ به قیمت چه حوادثی و با کدام تدبیر و سیاست گذاری؟ لذا بنده با هرگونه افزایش مخالفم. منشی ـ آقای هراتی موافق. این توضیح داده بشد که مبلغ نیم میلیارد ریال است. دری ـ قابل طرح نیست. پیشنهاد دولت 5/1 میلیارد بوده. رئیس ـ یک بار دیگر گفتم که قابل طرح است. هراتی ـ‌ بسم الله الرحمن الرحیم. قبلا این توضیح را بدهم. در رابطه با تبلیغات خارج از کشور دولت پیشنهادش 500 میلیون تومان بود. در حالیکه کمیسیون این را به 250 میلیون تومان تبدیل کرده بود. ما می گوئیم از آن 250 میلیون تومانی که شما در کمیسیون زدید 50 میلیون تومانش اینجا اضافه بشود. مطالبی که برادرمان آقای زرهانی در رابطه با استقراض داخلی و مسألة تورم مطرح کردند دقیقاً در رابطه با هزینه های جاری، ما مطالب ایشان را می پذیریم. اما متأسفانه تبلیغاتی که اساس صدور انقلاب ما را در خارج از کشور تشکیل میدهد متأسفانه این تبلیغات را هم جزو هزینه های جاری گذاشته اند. یعنی الان یک مشکلی هست در رابطه با وزارتخانه هایی که یک بخش عظیمی از کارشان را تبلیغات خارج از کشور قرار میدهد. اینها هر چه طرح و برنامة بیشتری ارائه بدهند بیشتر به سرشان می کوبند که آقا این هزینة جاری است و این هزینة جاری دارد کمر دولت را خرد میکند. در حالی که واقعاً‌ باید بودجة ما به سه بخش جاری، عمرانی و فرهنگی تقسیم بشود و بودجه های فرهنگی و تبلیغی جدا از بودجه های جاری بشود. چون واقعاً‌ سرمایه گذاری در رابطه با اساس انقلاب و در رابطه با صدور انقلاب است. بنابراین مطالبی که برادرمان مطرح کردند فقط در رابطه با هزینة جاری هست و ما به هیچ وجه این اعتقاد را نداریم که هزینه های تبلیغاتی را هزینه های جاری حساب کنیم. در حالیکه سرمایه گذاری ثابت و اصولی است و برای تداوم انقلاب ضرورت دارد. اما اگر ما یک مقداری به تبلیغات در سطح جهان نگاه کنیم می بینیم الان استکبار جهانی علاوه بر محاصرة تبلیغاتی قرار داده. روز به روز دارد روزنامه ها و مجلات و بلند گوهایش را توسعه و سعی می کند بیش از پیش ما را در یک محاصرة تبلیغاتی قرار بدهد که به هیچوجه امکان صدور پیام انقلاب ما نباشد. در این رابطه پیشنهاد اینست که به آن 150 میلیون تومان تنها 50 میلیون تومان اضافه بشود و اینکه ایشان اشاره کردند در این رابطه طرح و برنامه ندارند، ما برادران را به کمیسیون دعوت کردیم، طرح دارند، برنامه دارند، حتی در رابطه با کمبودش در سطح جهانی در سال گذشته در دو نقطه از نقاط حساسی که امکان ایجاد مراکزی بود به خاطر کم بودن هزینه نتوانستند اجراء کنند. اما قطعاً برادران می پذیرند که من در اینجا مجاز نیستم که ریز کار را در رابطه با تبلیغات خارج از کشور مطرح کنم. اما اگر برادران لازم دانستند ان شاء الله بعد از تصویبش به کمیسیون تشریف بیاورند ما مدارکش را کاملا ارائه میدهیم. این 150 میلیون تومانی که در رابطه با تبلیغات خارج از کشور قرار دادیم تنها عربستان سعودی صرف یک نشریة هفتگی اش در سطح دنیا میکند. یعنی یک نشریة سعودی دارد در دنیا منتشر میکند فقط 150 میلیون تومان برایش هزینه دارد و با توجه به این اساس انقلاب ما، با توجه به این جشم انتظاری که مستضعفان و محرومان دارند 50 میلیون تومان به این اضافه بشود امکان این هست که در یکی از مناطق حساس ما بتوانیم یک پایگاه تبلیغاتی در رابطه با پاسخگوئی به شبهات داشته باشیم. و بنابراین با توجه به اینکه در این رابطه این مبلغ، مبلغ چشمگیری نیست ولی در رابطه با تبلیغات می تواند نقش مؤثری داشته باشد و 250 میلیون تومان هم قبلا هز تبلیغات خارج از کشور به وسیلة وزارت امور خارجه زدیم این 50 میلیون تومان می تواند نقش بسیار مؤثر و کارآئی داشته باشد و امید هست که برادران در این رابطه عنایت لازم را بفرمایند. والسلام. رئیس ـ آقای مظفر بفرمائید. مظفر (مخبر کمیسیون) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ما یک خواهشی از ریاست محترم مجلس داریم که یک وحدت رویه ای در برخورد با یک چنین پیشنهادهائی باشد. چون ما در رابطه با تبصرة 7 و یا 6 وقتی پیشنهادهائی اضافه داده میشد که تا سقفی دولت اجازه دارد آقایان می توانند پیشنهاد بدهند. ولی اضافه بر آنچه که دولت در لایحة خودش پیشنهاد داده قابل طرح نیست. الان در اینجا ما یک مطلب فراتری را…. رئیس ـ این را چه کسی می گفت؟ اگر شما در کمیسیون کار را میکردید که مکرر کرده اید. مظفر (مخبر کمیسیون) ـ خیر، این را عرض میکنم که در تبصره های 6 و … رئیس ـ اینهم جا به جا است دیگر. از سقفهای دیگر برداشتند در اینجا گذاشتند. و تازه خود استقراض هم یکی از منابع هست. از سقف هم می توانیم بالا بزنیم. اینست که… مظفر (مخبر کمیسیون) ـ خیر ما حرفی نداریم. بحث فقط در مجلس هم میشده رئیس ـ ببینید هر کاری در کمیسیون می شده بکنیم بکنیم. شما هم از این کارها خیلی کردید. آقامحمدی ـ اینها انحصار طلبند. مظفر (مخبر کمیسیون) ـ خیر، ما حرفی نداریم. ولی وحدت رویه، خواهشی که داریم… رئیس ـ این رویه همین است، یعنی رویه اینست که آقایان می توانند تا سقف بودجة دولت هر چه پیشنهاد بدهند. مظفر (مخبر کمیسیون) ـ یعنی اعتراضی که شد در رابطه با آن رویة قبلی بود. و گرنه اگر رویه این باشد مسلماً‌ حق مجلس هست و مجلس هم باید این تصمیم را بگیرد که مسلم بحثی نداریم. اعتراض ما فقط در همین رابطه بود که به استناد تبصرة 7 و 6 و 9 و غیره بود اما علت اینکه کمیسیون به این عدد رأی داد با توجه به اهمیت بسیار زیادی که ما خودمان قبول داریم که تبلیغات خارج از کشور دارد، چون پیشنهادی دولت این بود و با توجه به اینکه اگر رقم را بالا ببریم معلوم نیست که با بالا بردن رقم در مقام اجراء هم بتوان آن نتیجة مطلوب را داشته باشیم. با توجه به این جوانب کمیسیون به همین 5/1 میلیارد رأی داد و لزومی ندید که اضافه بکند. والسلام علیکم. رئیس ـ آقای مظاهری بفرمائید. مظاهری (معاون سازمان برنامه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. اهمیت تبلیغات و بالاخص تبلیغاتی که در خارج از کشور انجام میشود بر همة نمایندگان روشن و واضح است و فکر نمیکنم اینجا احتیاجی باشد که من در این مورد صحبتی بکنم. اما در رابطه با بودجة این فعالیت آنچة که دولت در جهت فعالیت های فرهنگی و تبلیغی و گسترش فرهنگ اسلامی و حمایت از متسضعفان در لایحة پیشنهادی منظور کرده بود (همانطوریکه برادران توضیح دادند) یک رقم 5/1 میلیارد ریال در همین ردیف بود که توسط وزارت ارشاد اسلامی هزینه بشود که معادل اعتبار سال 62 هست. یک 5 میلیارد بود که پیشنهاد کرده بود در اختیار دولت باشد و متناسب با نیازها و تصمیم دولت به هزینه منظور بشود. این را لازم است اینجا توضیح بدهم که این دو عددی هم که دولت در لایحه منظور کرد و پیشنهاد کرده نه به دلیل اینکه معادل این دو رقم برنامه دارد و معادل این دو رقم میتواند فعالیت بکند . زمینة فعالیت تبلیغی در خارج کشور بالاخص با زمینه سازی که امسال شده و فعالیتی که وزارت ارشاد و دستگاههای ما و هم زمینة پذیرش در خارج و نیازی که به این تبلیغات هست. اما دولن به این دلیل در این دو حد متوقف شد که در زمان تنظیم بودجه در دولت هم همواره دولت سعی در کاهش کسری بودجه داشته و همانطور که اطلاع دارید دولت در ابتدای تنظیم بودجه هدفش این بود که با کسری بودجه صفر بودجه را تنظیم کند و در نهایت به این عدد رسیده. بنابراین در تمام لحظات در دولت سعی بوده که کسری نهایت به این عدد رسیده. بنابراین در تمام لحظات در دولت سعی بوده که کسری بودجه را به حداقل کاهش بدهیم و روی محدودیت های کسری بودجه خود دولت این 5 میلیارد و 5/1 میلیارد را پیشنهاد کرده که الان در کمیسیون همانطور که اطلاع دارید آن 5/1 میلیارد حفظ شده و 5 میلیارد تبدیل به 5/2 میلیارد شده. و لذا این تصمیم با مجلس هست. در مورد زمینة فعالیت، در مورد نیازی که در خارج از کشور است، در مورد توان دستگاههای ما در این زمینه و امکانات و نیاز از طرف خارج خیلی بیشتر از این عددها هست. ولی با توجه به محدودیت هائی که برادران فرمودند تصمیم با مجلس است. هر چه قدر به این رقم اضافه بشود هم کیفیت و هم کمیت این فعالیت ها بیشتر میشود. و این نیم میلیاردی که به 5/1 میلیارد اضافه بشود فکر میکنیم که یک حد متناسب و مفیدی خواهد بود و باعث ارتقاء کیفیت این کار خواهد شد ان شاء الله. رئیس ـ پیشنهاد آقای فدائی را به رأی میگذاریم ، 180 نفر حضور دارند. آقای فدائی پیشنهاد کرده اند 50 میلیون تومان به مبلغ تبصرة 14 اضافه بشود. کسانیکه با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. از کمیسیون نفت اگر حاضرند صحبت کنند. منشی ـ آقای کیاوش پیشنهاد کرده اند در تبصرة 10 مبلغ 170 میلیارد به 180 میلیارد تبدیل بشود. کیاوش ـ بسم الله الرحمن الرحیم. مبلغ پیشنهادی وزارت نفت به کمیسیون و مجلس 180 میلیارد بوده سال 62 هم این بودجه 163 میلیارد بوده. در نتیجه در آذر ماه سال گذشته برای خرید فرآورده ها که این ردیف 220001 اختصاصاً به تهیة فرآورده ها منحصراً برای آن پیش بینی شده در آذر ماه سال 62 این بودجه که در اول سال در نظر گرفته شده بود تمام شد. بنا بود یک میلیارد و 630 میلیون ریال به عنوان متمم به مجلس پیشنهاد بشود که آنهم به تعویق افتاد و انجام نشد. اگر آن مبلغ را هم به وزارت نفت متمم به مجلس پیشنهاد بشود که آنهم به تعویق افتاد و انجام نشد. اگر آن مبلغ را هم به وزارت نفت می دادند. وزارت نفت می توانست سه نوع محموله ای که لازم دارد (بنزین موتور، نفت سفید، نفت گاز) در سطح نیاز مملکت تهیه کند و در اختیار مصرف کنندگان قرار بدهد. در اثر تصویب نشدن متمم، نخست وزیری اجازه داد که 10% یعنی 10 میلیارد از بودجه های دیگر وزارت نفت استفاده بشود برای اینکه ملت در مصرف سوخت هائی که لازم دارد دچار ناراحتی نشود. یعنی با دادن آن 10 میلیارد و بودجة 163 میلیاردی که تصویب شده بود، 173 میلیارد شد. با وجود اینکه 173 میلیارد شد باز هم 4 محمولة فرآورده های ما کم آمد. با توجه به اینکه زمستان امسال هم زمستان مناسبی بود و زیاد سرد نبود که دچار ناراحتی بشوند (مثل سال 61)، با وجود این الان موجودی نفت سفید ما یک چهارم ظرفیت است، یعنی سه چهارم کم داریم و موجودی گازوئیل ما یک سوم ظرفیتش الان وجود دارد، با توجه به اینکه کشت بهاره هم در پیش است، با توجه به اینکه مسائل جنگی هم وجود دارد و مصارف جنگی ما از بنزین موتور و غیر آن شش برابر شده این طریق لزوماً یعنی آنچه که واقعیت دارد. الان میشود حساب کرد، رقم میشود داد حتماً به 180 میلیارد وزارت نفت احتیاج دارد و کمیسیون نفت هم این را تصویب کرده و الا اگر این تصویب نشود، یعنی 10 میلیارد اضافه نشود بر این مبلغی که در کمیسیون بودجه در نظر گرفته شده، علاوه بر اینکه از نظر مصارف جنگی ما ناراحتیهائی خواهیم داشت، علاوه بر این کشاورزی که احتیاج به گازوئیل دارد و دچار ناراحتی هائی خواهیم بود. علاوه بر این به مقداری که اعداد آن را نمیشود گفت (البته بنا شده وزارت نفت این ارقام را فتوکپی کند و در اختیار یک یک نمایندگان قرار بدهد) با توجه به پالایشگاههائی که الان مقداری که میتواند کار بکند، با توجه به اینکه همیشه آماده هستیم برای مشکلات بعدی، به علت اینکه مکتبی مسأله ای را شروع کردیم، نیاز دارد، مردم مشقات و مشکلات را تحمل بکنند و با توجه به اینکه نیازهای شدیدتری و مشکلات شدیدتری دشمن صهیونیستی برای ما پیش بیاورد، این 10 میلیارد اضافه بر مصوبه کمیسیون بودجه را وزارت نفت به عنوان فقط یک اعتبار از مجلس محترم تقاضا می کند که خدای ناکرده مشکلات بعدی پیش آمد ما بتوانیم مملکت را اداره کنیم، باز هم باید به این مسأله هم توجه کرد. وقتیکه پیشنهادی داده میشود برای خرید یکی از فرآورده ها، دو ماه بعد این فرآورده ها به ما میرسد، تازه دو ماه بعد میرسد به منطقه. (رئیس ـ وقتتان تمام است) حالا چه قدر در آنجا معطل میماند به علت نوبت گرفتن و در اسکله و اینها، آن هم برای خودش یک مسألة مهمی است، در هر حال ما الان احتیاج داریم بنزین موتور تهیه کنیم، نفت سفید تهیه کنیم و نفت گاز، آمارش، رقمش دقیقاً ، مصرف کل نیاز روزانه مملکت هم معین است، مقداری که الان تولید می کنیم، آن هم کاملا معین است، اگر 180 میلیارد را مجلس محترم تصویب کند کاملا و دقیقاً میشود انحصاراً برای تهیه بقیه فرآورده هائی که در مملکت کم میآوریم ، بتواند وزارت نفت ان شاء الله اقدام کند، والسلام علیکم و رحمه الله. منشی ـ آقای حائری زاده مخالف بفرمائید. حائری زاده ـ‌ بسم الله الرحمن الرحیم، آنچه که در کمیسیون برای این ردیف گذاشته شده 170 میلیارد ریال است و در سال 62، 163 میلیارد ریال بوده، با توجه به تبصره های دیگری که در قانون بودجه الان آورده ایم و یک مقداری به اصطلاح گشایشی حاصل خواهد شد، 163 افزایش به 170 منطقی است، از طرف دیگر در متمم بودجه 62 خواسته بودند که 15 میلیارد ریال بگیرند که کمیسیون تصویب نکرد، هیچ پیش آمدی هم نشد. مسأله ایجاد نشد و فکر نمیکنم با توجه به اینکه اگر واقعاً بخواهد فشاری وزارت نفت بیاورد روی پالایشگاهها و کارهای عمرانی اش باید بیارود، نه روی تهیه فرآورده های نفتی، الان از آن حساسیت ضروری بالا این قضیه برخوردار نیست به لحاظ اینکه همین وضعیت سال 62 با یک افزایش از 163 به 170 خیلی رفاه انجام خواهد شد، دیگر مسأله ای نیست، اگر فشاری هست، روی کارهای عمرانی و پالایشگاهها و تزریق گاز و روی آن مسائل باید فشار بیاورند، روی این مسأله دولت الان فشاری نیاورد و تأکیدی نکند و ضمناً از درآمدهای اختصاصی هم آنقدر امکانات دارند که بتوانند تأمین کنند و نمونه اش هم این است که عرض کردم همان 15 میلیاردی که در متمم حذف شد، مسأله ای هم پیش نیامد و توانستند خود آقایان تأمین بکنند و خواهش می کنم که وزارت نفت هم روی این قضیه تأکیدی نکنند، چون ما مجبور میشویم بقیه ارقام و اعداد را هم اینجا بخوانیم. منشی ـ آقای مجید انصاری موافق بفرمائید. مجید انصاری‌ ـ بسم الله الرحمن الرحیم، این مطلب که آقای حائری زاده فرمودند روی پروژه های عمرانی از قبیل تزریق گاز و به تجهیز پالایشگاهها سرمایه گذاری کنند، آن مطلب جداگانه ای است و در ردیف هزینه های عمرانی در حد توان و مقدوراتشان پیشنهاد کردند و در کمیسیون هم تصویب شده و برادران نماینده اطلاع دارند که پالایشگاههای موجود نفت با تلاش کارکنان این وزارتخانه بعد از جنگ تحمیلی حداکثر توان خودشان را به کار گرفته اند و بعضی از این پالایشگاهها بالای ظرفیت اسمی خودشان دارند کار میکنند و یک پالایشگاه مثلا 200 هزار بشکه ای را بیش از دویست و چند هزار بشکه که فشار بیاورند به دستگاهها نمیشود و به 400 هزار بشکه رساند یا به 500 هزار بشکه رساند، پیشنهاد فعلی کمیسیون نفت پیشنهاد بسیار عاقلانه و بجائی است، ما کشوری هستیم در حال جنگ با تهدیداتی که استکبار جهانی در رابطه با خلیج فارس و آینده این منطقه دارد، بسیار معقول و منطقی است که ما پیش بینی های احتیاطی را انجام بدهیم، امسال زمستان به دلیل گرمی نسبی هوا و مصرف فرآورده ها نسبتاً کم بود، اما هوا قابل پیش بینی نیست به اینصورت که آیا در سال آتی به همین منوال خواهد بود یا نه؟ یک کشور در حال جنگ باید ذخیره های فرآورده های نفتی آن در حد مقبول و معقولی باشد و مایه این صورت که فقط خرج روزانه را داشته باشیم یا یک ذخیرة بسیار اندکی را در مخازن نفت مان داشته باشیم. کار درستی نیست، از محل این اعتبار گازوئیل مورد مصرف صنایع و به خصوص کشاورزی باید تهیه بشود، نفت سفیدی که محرومین ترین اقشار مردم مصرف دارند، باید تأمین بشود و ما باید ذخائرمان به اندازه کافی و در حد بالای اطمینان پر شد، این ردیف را هم وزارت نفت برای این نمیخواهد که از فردا برود از آن استفاده بکند و به کار بگیرد، بلکه به عنوان یک اقدام احتیاطی می خواهند این اعتبار صرفاً در دستشان باشد، در صورتیکه نیاز پیش آمد و خدای ناکرده مشکلاتی پیش آمد، وزارتخانه سریع قدرت مانور داشته باشد و بتواند عمل بکند و من فکر می کنم در دنیای جنگ نفت که امروز ابر قدرتها از طریق مزدوران خودشان می خواهند ما را تحت فشار قرار بدهند و جمهوری اسلامی که یک تنه می خواهند در برابر همة این فشارها ایستادگی بکند، ما باید به وزارت نفت که انصافاً‌ در طول جنگ با شهامت به جنگ این سرمایه داران بین المللی رفته. این میدان مانور را بدهیم و 10 میلیارد ریال برای یک وزارتخانه با آن حجم عملیات چیز زیادی نیست، آن هم برای تأمین فرآورده، لذا من خواهش میکنم این اقدام احتیاطی که دقیقاً در ارتباط با جنگ هست ما با همان سخاوتمندی که در رابطه تأمین نیازهای جبهه و جنگ برخورد می کنیم، کارهای حاشیه ای جنگ م از قبیل نفت و مسائل مربوط باید با همان دید برخورد بکنیم، این را جزو جنگ بدانیم و لذا بنده با افزایش این اعتبار موافق هستم، والسلام. رئیس ـ آقای مظفر بفرمائید. مظفر (مخبر کمیسیون) ـ بسم الله الرحمن الرحیم، عرض کنم اینکه ما در شرایطی هستیم که فرآورده‌های نفتی باید در مملکت به اندازۀ کافی باشد، این‌را همه قبول داریم و ازطرفی دیگر اینکه در این شرایط حتی‌الامکان صرفه‌جوئی لازم را هم بکنیم، مسلماً این را هم قبول داریم. مقدار اعتباری را که شرکت نفت در سال 62 خواست که 200 هزار بشکه فرآورده‌های نفتی بود که با یک تقریبی معادل 300 هزار بشکه نفت خام محاسبه شده بود مبلغ 163 میلیارد ریال در سال 62 ما منظور کردیم بدون اینکه کوچکترین بحثی را با برادرها از این جهت داشته باشیم که این را کم بکنیم، این برای این بود که به‌خاطر حساسیت خاصی که ما داریم و شرایط خاصی که داریم در سال بعد ملاکی به ما دست بدهد که این 160 میلیاردی که گذاشتیم، آیا با توجه به اینکه عملکرد سال 62 و مسائلی که باید صرفه‌جوئی لازم بشود، چه عددی را در سال 63 بگذاریم، با توجه به نقدینگی که شرکت نفت در سال 63 نیاز دارد و با توجه به قراردادهای خارجی که شرکت نفت تعهد پرداخت آنها را دارد و با توجه به هزینه‌هائی که دارد و کل درآمدهائی که شرکت نفت در سال 63 خواهد داشت. تقریباً نقدینگی که پیش‌بینی می‌شود که در سال 62 شرکت نفت کلاً دارد، حدود 107 میلیارد ریال است. این اعدادی است که با برادران وزارت نفت نشسته شده و این اعداد به توافق رسیده که اینها حدود 107 میلیارد ریال نقدینگی در سال 62 دارند که از این 107 میلیارد ریال نقدینگی حدود 60 میلیارد ریال آن باید برای قراردادهای خارجی و خرید نفت گفتیم منظور بشود که در سال آینده داده بشود و 10 میلیارد آن امسال از مابقی پرداخت شده و در نهایت 37 میلیارد ریال تقریباً نقدینگی برای سال 63 اینها البته اضافه هم در رابطه با درآمدهائی که در سال 63 خواهند داشت. اینها کلاً نقدینگی دارند که می‌تواند هزینه‌های اینها را تکافو بکند و آنچه که کمیسیون به آن رسید، این بود که حدود، (یعنی از منابع داخلی‌شان) می‌تواند حدود 60 میلیارد ریال در رابطه با پرداخت تعهدات خارجی خودشان بدهند، به‌علاوۀ حدود 14 میلیارد ریال برای خرید فرآورده‌های نفتی از خارج از منابع داخلی خودشان، که اگر از 180 میلیاردی که درخواست کرده بودند که ما عقیده داریم، کمیسیون این را عقیده دارد که باید صرفه‌جوئی لازم بشود با توجه به اینکه شبکۀ گاز روبه توسعه است، با توجه به اینکه ظرفیت‌های پالایشگاههای نفتی ما حدود پنجاه، شصت هزار بشکه اضافه شده، با تمام این مسائل حدود 14 میلیارد از منابع داخلی خودشان می‌توانند بدهند و اختلاف اینکه حدود 166 میلیارد ریال هست، به‌عنوان کمک باید از بودجه عمومی تأمین بشود و یک 4 میلیارد ریال هم کمیسیون برای احتیاط اضافه کرد و 170 میلیارد را به‌عنوان تصویب نهائی به مجلس شورای اسلامی تقدیم داشته که هیچگونه مشکلی را ان‌شاء‌الله برادرها نداشته باشند، مضافاً به اینکه این 170 میلیارد را هم در ردیف خود شرکت نفت گذاشتیم که باز هم تسهیلات بیشتری قائل شده باشیم، والسلام علیکم. رئیس ـ آقای مظاهری به آقای شهاب نظرشان را بفرمایند. شهاب (معاون وزارت نفت) ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، با تشکر از برادرهای کمیسیون نفت و کمیسیون برنامه و بودجه که واقعاً حوصله کردند و همه صحبت‌های ما را گوش دادند و خلاصه بین دو طرف صحبت آن روشی که مورد نظر خودشان بود را انتخاب کردند، من مطلبی که خدمت برادران می‌خواهم عرض کنم با توجه به اینکه برادران در ارتباط با مسائل نفتی آشنا هستند، سال گذشته ما در همین مجلس، در طول شش ماه دوم سال یعنی شش ماه دوم سال 62 بیش از 133 تذکر رساندن فرآورده‌های نفتی گرفتیم که امسال خوشبختانه با تلاشی که برادران متعهد و مسلمان و زحمتکش صنعت نفت در سطح کشور انجام دادند، عملاً تذکرات ما به یک دهم کاهش پیدا کرد و حتی دو تذکر تشکر هم اینجا برادرها لطف کردند و دادند. من مطلبی که خدمت برادران می‌خواهم عرض کنم با توجه به این است که همه صحبت‌های برادرمان آقای مظفر از کمیسیون برنامه و بودجه را در کمیسیون هم شنیدم و قسمت‌هائ از آن را دقیقاً تأیید می‌کنم و آن قسمت‌هائی که فقط مورد اختلاف است، خدمت برادرمان عرض می‌کنم، برادران استحضار دارند که آنچه که در لایحۀ دولت بوده علیرغم بحث‌های بسیار مفصل و شدیدی که در آنجا درگرفت و آمار و ارقام، ریزش خدمت برادرهای دولت داده شده، دقیقاً رقمی که ما تقاضا کرده بودیم، نبود، برادران هیأت دولت ردیف 180 میلیارد ریال را برابر توضیحاتی که آنجا داده شد و نقطه نظرهائی که خودشان به آن رسیده بودند، برای ما تأیید کردند و بعد گذاشتند در تبصره‌های پیشنهادی. در متمم هم برادران اگر نظرشان باشد، آن اوراق متمم بودجه سال 62 که توزیع شد و خدمت برادران هست، یک ردیف 1 میلیارد و 630 میلیون ریال را ده درصد 63 میلیارد کل بودجه فرآورده‌های ما گذاشته بودند که ما از این ردیف استفاده بکنیم، بعد در دولت این بحث شد که اگر این ردیف را در متمم بگذاریم، حجم متمم بالا می‌رود و ممکن است مجلس موافقت نکند، آقای نخست‌وزیر. (با توجه به اینکه ایشان رئیس مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران هم هستند) فرمودند که از منابع داخلی 10 میلیارد استفاده بشود و برای خرید فرآورده‌ اختصاص پیدا کند، ما این کار را انجام دادیم و عملاً 4 محموله نفتی ما با توجه به انجام دادن آن نرسید که این هم مطلبی است که بای اینجا عرض کنم و از آقای مظفر هم خواهش می‌کنم به آن توجه کنند و همچنین آقای حائری‌زاده که به این نکته توجه نکردند، این بود که تبدیل ریال به ارز مجوز می‌خواهد، ما برای تبدیل این 10 میلیارد ریالی که از منابع داخلی خودمان قرارشد استفاده بکنیم و به ارز تبدیلش بکنیم، (چون ما خرید ریالی که نداریم، خرید ارزی داریم) کلی مکافات داشتیم و آخرش هم به صورت تعهد و درواقع ریش گرو گذاشتن انجام شد. مطلب دیگر این است که برادرها استحضار دارند، ظرفیت پالایشی که برادرمان آقای حائری‌زاده به آن اشاره کردند، من می‌توانم اینجا خدمتتان به جرأت عرض کنم که ظرفیت پالایشگاههای کشور به بیش از بیست درصد از ظرفیت اسمی‌اش رسید، (البته در مقاطع خاصی اطلاع دارید که پالایشگاه برابر آب و هوا و شرایط خاص خودش کار می‌کند.) ما در مقطعی توانستیم بیست درصد بالاتر از ظرفیت اسمی پالایشگاه استفاده بکنیم، اینجا من به‌عنوان یک برادر مسلمان خدمتتان عرض می‌کنم وزارت نفت صادقانه آنچه که در توانش بوده و توانسته در جهت حداقل کردن و کم کردن بودجۀ فرآورده را به‌کار برده، استحضار دارید که در دو سه ماه گذشته یکی از پالایشگاههای کشور که از ابتداء جنگ تا به‌حال تعطیل بود، راه‌اندازی شد، بیش از شش خط لوله سراسری راه‌اندازی شد که ان خط‌لوله‌ها بیش از دو هزار کامیون را از سیستم جابه‌جائی فرآورده برحذر داشت، شبکه‌های گازرسانی ما، قسمت‌های عمده و اصلی آن انجام شده، ما خط شمال‌شرق کشور که ان‌شاء‌الله با انجام نهائی آن و به انشعاب رسیدن آن حدود شش میلیون نفر را زیرپوشش زیر گاز می‌برد، به یک مرحلۀ به اصطلاح واگذاری به پیمانکار رسیده شده، خط لوله دوم گاز ما الان در اصفهان رسیده و پیمانکارش با امکاناتی که در اختیارش گذاشته و پیگیری که مدیریت روی آن دارد، به یک مرحله‌ای رسیده که ان‌شاء‌الله قریباً قسمتهائی از آن مورد استفاده قرارخواهدگرفت ما در استفاده از شبکه‌های تزریق گاز که آقای حائری‌زاده اشاره کردند، می‌دانند علیرغم اینکه تکنولوژی آن، یک تکنولوژی بسیار بالائی است و بدون استفاده از متخصصین خارجی معمولاً نمی‌شود، در پروژه‌های تزریق گاز، فشار گاز که باید در مخزن تزریق بشود حدود دو هزار و پانصد تا سه‌ هزار پی ـ اس ـ آی هست و این کار به همت برادران صنعت نفت انجام شد. من این را خدمتتان می‌خواهم عرض کنم، آنچه که ما در توان‌مان بود، همه را انجام دادیم و ان‌شاء‌الله با کمک برادرها بقیه کارها را هم انجام می‌دهیم، برادران! ما در ارتباط با خط لوله هیچ پروژۀ عقب‌افتاده نداریم غیر از یک پروژه‌ای که امسال این تازه شروع به طراحی شده، در ارتباط با مصرف هم این‌را خدمتتان عرض کنم که برادرها استحضار دارند، مناطقی از کشور سال گذشته زیرپوشش مصرف نفت سفید نبود، امسال آمد و این مناطق در غرب کشور برای برادرها هم مشخص است، این سیل وسیع ماشین‌هائی که به جبهه می‌رود، اینها همه سوخت مصرف می‌کند و مصرف سوخت اینها را آقای کیاوش اشاره کردند، مصرف سوخت جبهه به شش برابر افزایش پیدا کرده، ما در ارتباط با جی ـ پی ـ فور سوخت مورد نیاز هواپیماهای نظامی‌مان یک لیتر از خارج وارد نمی‌کنیم، در گذشته قسمت اعظم آن از خارج وارد می‌شد. و همه در داخل کشور تولید می‌شود، در ارتباط با سوخت ا ـ تی ـ ک، سوختی که مورد نیاز هواپیماهای ترابری نظامی و غیره هست ما یک لیتر از خارج وارد نمی‌کنیم، همه این کارها انجام شده، این پیشنهاد هم که داریم، علتش این است که ما یک کشور چهل و چند میلیونی، چهل و پنج نمی‌دانم در این حدود میلیون جمعیتی هستیم، می‌باید یک ذخیره قابل اعتمادی داشته باشیم با توجه به اینکه برادران دیدند در طول جنگ تأسیساتی نفتی... (رئیس ـ وقتتان تمام است) یکی از هدف‌ها بود ما خواهش‌مان از برادران این است که این اعتبار را در اختیار ما بگذارند، ما شرعاً و عرفاً تعهد می‌کنیم که از این اعتبار در شرایطی استفاده خواهیم کرد که نتوانیم جوابگوی سوخت کشور باشیم، ما الان سوختی که در مخازن مان داریم، (آقای کیاوش اشاره کردند) این سوخت از نظر کارشناسی ، از نظر وزارت نفت، سوخت قابل اعتمادی نیست، ما کشت بهاره را در پیش داریم که می باید روزی 45 میلیون لیتر گازوئیل توزیع کنیم، مصرف جبهه را در پیش داریم که میباید حداقل یک ذخیرة بیست روزه، بیست و پنج روزه برای برادرها داشته باشیم. اینها را ما الان با مشکل مواجه هستیم ما از برادران این تقاضا را داریم که این 10 میلیارد را که دولت هم تصویب کرده. در اختیار ما بگذارند، ما هم تا سه ماهه آخر سال 63 استفاده نمی کنیم با توجه به اینکه این تبصره، تبصرة انحصاری برای خرید فرآورده است، یعنی دستگاه اجرائی نمیتواند برای خریدهای دیگرش یا برای اتینایش استفاده بکند، فقط و فقط برای خرید فرآورده است، ما هم شرعاً‌ و عرفاً‌ اینجا عرض میکنیم در نوار هم ضبط میشود، تا سه ماهه آخر امسال یعنی تا سه ماهه سوم امسال استفاده نخواهیم کرد، اگر شرایط اضطراری پیش آمد و موجودی ذخائر ما از حد فعلی خودش پائین تر آمد به ما اجازه بدهید استفاده بکنیم، در غیر اینصورت عین این بودجه را برمیگردانیم به بودجه های دولت. رئیس ـ بسیار خوب، آقای مظاهری مطلبی ندارید؟ (مظاهری ـ‌ موافق هستم) یعنی همان پیشنهاد دولت را موافق هستید، 192 نفر در جلسه حضور دارند، پیشنهاد کمیسیون نفت این بوده که مبلغی که برای وزارت نفت در نظر گرفته اند، همان 180 باشد که در پیشنهاد خود دولت بوده، کسانیکه با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگری نداریم. تبصرة 15 را آقای مظفر بخوانید. تبصرة 15 ـ اجازه داده میشود: الف : مبلغ 2 میلیارد و 500 میلیون ریال از اعتبار ردیف 503057 این قانون بنا به پیشنهاد وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداری و تأیید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزار بین وزارتخانه های نامبرده توزیع بشود تا به ترتیب برای اجرای لایحة قانون راجع به استفاده از خدمات تمام وقت استادان دانشکده های پزشکی و دندانپزشکی و شاغلان رشته های وابسته مصوب 25/4/1359 و جبران کسری اعتبار اجرای قانون نحوه اداره واحدهای بهداشتی، درمانی و آموزشی وزارت بهداری مصوب 12/10/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به صورت جدا و مستقل از بودجه مصوب دستگاههای مذکور مورد استفاده قرار گیرد. ب: مبلغ 2 میلیارد ریال دیگر از اعتبار ردیف فوق در ازای درآمدهای اختصاصی، وصولی توسط هر یک از سازمانهای منطقه ای بهداری استانها که صرفاً در رابطه با اجرای قانون نحوة ادارة واحدهای بهداشتی، درمانی و آموزشی ایجاد میشود و پس از وصول به حساب درآمد عمومی کشور منتقل خواهد شد، به ترتیب مقرر در بند (الف) بین سازمانهای منطقه ای بهداری استانها توزیع شود. ج: مصرف اعتبارات موضوع این تبصره در وزارت بهداری و سازمانهای منطقه ای بهداری استانها، تابع مقررات مالی و معاملاتی سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. د ـ دستور العمل نحوة استفاده از اعتبار بند (الف) فوق مشترکاً توسط وزارتین بهداری و فرهنگ و آموزش عالی و سازمانهای برنامه و بودجه و چگونگی تهی و تنظیم و نگهداری حسابهای مربوط، توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و ابلاغ خواهد شد. این تبصرة پیشنهادی دولت 2 میلیارد ریال بود، فقط برای وزارت بهداری که پیشنهاد کمیسیون بهداری مجلس افزایش 5/1 میلیارد ریال دیگر به مقدار پیشنهادی دولت بود، یعنی 5/3 میلیارد ریال که این 5/1 میلیارد ریال را برای دانشکده های پزشکی و دندانپزشکی و بیمارستانهای پزشکی تحت نظر وزارت فرهنگ پیشنهاد شده بود، کمیسیون با توجه به اینکه این دقت لازم را دارد که حتی الامکان امر درمان در مملکت به بهترین وجه انجام بگیرد و در عین حال حتی الامکان باید در ازای دادن این خدمت به مردم به خصوص از افرادی که نسبتاً توانمند هستند و قدرت متوسط مالی دارند، حتی الامکان هزینة درمانی گرفته بشود، افزایش این نیم میلیاردی که کمیسیون توافق کرد و به 5/2 میلیارد افزایش داد، در ردیفی بود تحت عنوان حراست از مرزها که 5/7 میلیارد ریال گذاشته شده بود با توجه به توان اجرائی و با توجه به اینکه این 5/7 میلیارد را 1 میلیارد آن را برای عمران و آبادی جزایر جنوب برد و نیم میلیارد ریال دیگر را از آن اعتبار برای افزودن به این ردیف آورد و لذا با این توجیه 2 را به 5/2 میلیارد تبدیل کرد، و در بند (ب) هم فقط به خاطر اینکه رعایت اصل قانون اساسی بشود که آنچه که درآمد دارند دستگاههای دولتی، باید به خزانة دولت ریخته بشود و بعد در حدود اعتباراتی مصوب باید هزینه بکنند، با توجه به اینکه درآمدهای سازمانهای منطقه ای بهداری استانها مسلماً‌ از این مبلغ 2 میلیاردی که در بند (ب) گفته شده، اضافه نخواهد آمد، گفته شده که تا سقف 2 میلیارد هر چه درآمد دارند به خزانه بریزند و معادل آن را خزانه بردارند، تا حساب و کتابی در بودجه کل کشور باشد، اگر توضیح بیشتری لازم بود خواهم داد. رئیس‌ ـ پیشنهاد را مطرح کنید. منشی‌ ـ‌ آقای دکتر شیبانی پیشنهاد کرده اند که در ذیل تبصره 15 این عبارت اضافه بشود: «این تبصره شامل مطالبات گذشته دانشگاهها هم میشود». رئیس ـ آقای شیبانی بفرمائید. دکتر شیبانی‌ ـ بسم الله الرحمن الرحیم، من یک مسأله ای راجع به بیمارستانها خدمت نمایندگان محترم عرض بکنم، بیمارستانهای دولتی به دلیل اینکه پزشکان آنجا نیمه وقت کار می کنند، کارآئی آن بسیار کم است، یعنی اینکه اگر که درصد بگیریم، نسبت به بیمارستانهای آزاد، اگر یک بیمار پنج روز آنجا می خوابد و مرخص میشود، در بیمارستانهای وزارت بهداری یا دانشگاه بیست روز می خوابد، اگر ما بتوانیم که پزشکان آنجا را تمام وقت بکنیم، مقدار زیادی از بودجه مملکت صرفه جوئی میشود، یعنی برای هر بیماری که در بیمارستان می خوابد، روزی هزار و پانصد تومان برای هر نفر صرفه جوئی میشود پیشنهاد کمیسیون بهداری این است که اولا که برای تمام وقت شدن کادری که در بیمارستان ها کار می کنند یا درس می دهند، 150 میلیون تومان به وزارت فرهنگ و آموزش عالی داده بشود، /200 میلیون تومان به وزارت بهداری، که این میشود تقریباً همان تبصره (الف) بجای تبصره (الف) این پیشنهاد را داریم و یکی دیرگ مسأله تعرفه ها است، یعنی عده ای از مراجعین بیمارستانها دفترچه بیمه دارند، اگر دانشگاه بتواند این برگ زرد را بگیرد، یک مقداری به بودجه اش کمک میشود. یعنی هیچ از بودجه دولت مصرف نمیشود، بلکه از بودجه ای است که از کارمند یا آن کارگر پرداخته و در تأمین اجتماعی است، از آنجا می گیرد، یعنی این کمک به بودجه دانشگاه است و کمک به بودجه دولت است، یعنی از بودجه هم یک مقداری… پیشنهاد ما این است که 150 میلیون تومان به بودجه وزارت فرهنگ و آموزش عالی داده بشود، 200 میلیون تومان به وزارت بهداری، یعنی بشود از 350 میلیون… منشی ـ پیشنهاد دیگری مطرح بود. بدهی های گذشته مطرح بود. دکتر شیبانی ـ آن پیشنهاد، ذیل این پیشنهاد است، کمیسیون بهداری تصویب کرده است که پولی که از تعرفه ها دریافت میشود به خزانه واریز بشود و هر ماه در اختیار وزارت بهداری یا وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار بگیرد این پولی است که مستقیماً خودشان از تعرفه ها می گیرند و این پولی که گرفته میشود از بودجه دولت نیست تعرفه بیمه است که وزارت بهداری الان می گیرد و در اختیارش قرار می گیرد می خواهیم که دانشگاه هم بتواند این کار را بکند در ضمن دانشگاه 70 میلیون تومان از پول این تعرفه ها طلب کار است این است که پیشنهاد شده که طلب گذشته هم به حساب ملحوظ بشود، برای این است. رئیس ـ آقای متکی می گویند شما راجع به پیشنهاد جدیدی توضیح دادید. یکی از نمایندگان ـ آقای هاشمی چاپ شده است. نادی ـ آقای هاشمی کلا در این رابطه دو میلیارد بیشتر نداشته است آقایان اگر می خواهند انتقال بدهند و… رئیس ـ ما دوباره باید برای هر یک از اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه یک بار توضیح بدهیم خودتان با هم جمع بشوید توضیح ما را بخوانید. نادی ـ نه، دیگر باید مشخص کنند اینطوری که نمیشود. کسری را می خواهند زیاد کنند آخر از کجا؟ رئیس ـ از هر جا… آقای نادی حداقلش این است، سقف بودجه دولت را اینها می توانند جا بجا کنند به هر جا ببرند. نادی ـ باید مشخص بشود. رئیس‌ ـ نه، هیچ مشخصی در آن نیست دولت گفته /4000 می توانید این را جای دیگری ببرید. مخالف و موافق صحبت کنند. منشی ـ آقای نادی مخالف پیشنهاد کمیسیون بهداری بفرمائید. نادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید برادران این تقریباً همان تبصره فی فور سرویس است که ما اجازه بدهیم به پزشکان ، تبصره خوبی هم بوده است دولت هم آمده 2 میلیارد ریال قرار داده است (همانطور که آقای مظفر فرمودند) در این تبصره قرار دادند برای وزارت بهداری که وزارت بهداری بتواند از وقت فوق العاده ای که کار انجام می دهد در آن ارتباط پول بیشتری دریافت بکند و در نتیجه وقت بیشتری را در اختیار مردم باشد یعنی اینطوری نباشد که هم بخواهد در وزارت بهداری باشد هم بخواهد در بخش خصوصی باشد بلکه این پول را دولت کمک بکند به اضافه وقتی که پزشکان در بیمارستانها بکار می برند و صرف می کنند و معالجه بیشتر و افراد بیشتری را بپذیرند آقایان می خواهند بگویند که دانشگاه را هم توسعه بدهید ما برای اینکه بتوانیم دانشگاهها توان دارند یا توان ندارند نیم میلیارد یعنی 500 میلیون تومان از ردیف های دیگر منتقل کرده ایم به اینجا، و چون نسبت به این دولت 2 میلیارد داشته است آقایان می گویند که 5/1 میلیارد به وزارت بهداری نمی دانم چقدر به وزارت فرهنگ و آموزش عالی، این منبع می خواهد و ردیفش باید مشخص بشود کلی همینطور نمی توانیم بگوئیم که سقف بودجه دولت این مقدار بوده و حالا می خواهیم… دولت برای این تبصره این سقف را معین کرده است کمیسیون آمده از ردیف عمران جزایر 500 تا به اینجا منتقل کرده است ردیفش را هم مشخص و معین کرده است آقایان اگر می خواهند افزایش بدهند و منتقل بکنند بگویند از چه منبعی، از کجا به اینجا منتقل میشود نسبت به این مسأله، بر حسب چه ملاکی؟ صریحاً نام برده بشود، مشخص بشود و گرنه باید کدام ردیفها را جابجا بکند و السلام علیکم و رحمه الله. رئیس ـ ما جواب این را داریم که این اشکال نیست بعد که تعیین شد سقف بودجه بالا می رود. منشی‌ ـ آقای رجائیان موافق بفرمائید (پیشنهاد مورد بحث پیشنهاد چاپی کمیسیون بهداری در صفحه 40 می باشد تبصره 5) رئیس ـ آقای رجائیان بعنوان موافق توضیح می دهند. رجائیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم، برادران توجه بفرمائید این تبصره 15 که در لایحه دولت بوده، پیش بینی شده بوده فقط برای کادر وزارت بهداری مسأله ای که آقای نادی فرمودند و 200 میلیون تومان هم گذاشته بودند با توجه به دانشکده های پزشکی که وابسته به دانشگاهها و وزارت علوم هستند اینها علاوه بر اینکه کار آموزش انجام می دهند کار درمان هم انجام می دهند و ما در سطح مملکت نزدیک 2000 نفر اساتید دانشکده های پزشکی داریم الان چون وزارت بهداری طبق مصوبه شورای انقلاب که در سال 58 و 59 بوده می تواند به اینها اضافه کار بدهد دریافتی پزشکانی که در کادر وزارت بهداری هستند چندین برابر اساتید دانشگاهها است با توجه به اینکه دانشکده های پزشکی امر آموزش که امر بسیار مهمی است در بیمارستانها انجام میدهند پزشکان باید تمام وقت باشند کمیسیون بهداری به این مسأله توجه کرده آمده یک میلیارد و نیم به این مبلغ اضافه کرده است اگر شما دو هزار پزشک و استادی که در دانشکده های پزشکی هستند ماهی 10 هزار تومان بخواهید به اینها اضافه بدهید در سال میشود 200 میلیون تومان در صورتی که باز 150 میلیون تومان اضافه کردند اگر این مبلغ تصویب نشود دانشکده های پزشکی واقعاً امر درمان و آموزش شان نخواهد چرخید و الان با توجه به اختلاف و تبعیضی که بین دانشکده های پزشکی و بیمارستانهای دانشکده پزشکی هست اکثر پزشکان جذب شدند به وزارت بهداری، این تبعیض را از بین می برد و الان که دانشگاهها دیگر فعال شدند و همه شان شروع بکار کردند این نیاز دقیقاً احساس میشود و امیدواریم که مجلس به این رأی بدهد. رئیس‌ ـ آقای مظفر بفرمائید. مظفر (مخبر کمیسیون) ـ بسم الله الرحمن الرحیم، ما از برادران انتظار داریم که وقتی یک رقمی را به استقراض می خواهند اضافه بکنند لااقل دستگاههای مربوط را به اندازه کافی تحت سؤال قرار بدهند که آیا اینها آن خدمتی را که ارائه می دهند، دوم اینکه آیا به اندازه خدمتی که ارائه می دهند از افراد به تناسب توانمندیشان پول لازم را می گیرند یا نه؟ مسلم برای ما احراز شده که نه وزارت بهداری و نه وزارت فرهنگ و آموزش عالی در رابطه با بیمارستانهای وابسته خودشان خدمتی را که ارائه می دهند در رابطه با تعرفه هایی که باید مشخص بکنند چقدر هست روی این تعرفه ها به اندازه کافی دقت نمیشود و اگر هم میشود فقط برای افراد مستمند اگر این تعرفه ها تعیین میشود افرادی که پول بیشتری می توانند بدهند بیشتر غنی هستند و باید از آنها بیشتر گرفته بشود ما یک چنین چیزی را مشاهده نمی کنیم و وقوتی خدمتی که ارائه داده شده در مقابلش پول لازم گرفته نمیشود کسری که می آورند مسلم خواهند آمد که از بودجه بخواهند این 2 میلیارد ریالی که گذاشته شده و پشت سر آن هم 5/1 میلیارد ریال را کمیسیون بهداری اضافه کرده این سؤال را هم بکنند که آیا در رابطه با این تعرفه ها دقت لازم میشود که پول در ازای خدمت گرفته بشود بخصوص کسانی که توانمند هستند مردم شریف ما هم دقت بکنند که این تعرفه هایی که گذاشته میشود برای افراد مستمند هست اگر مسلماً هزینه یک بیمار که در بیمارستانی می خواهد بخوابد بیشتر از آن چیزی است که بعنوان تعرفه گذاشته شده و این بعقیده ما به اندازه کافی در این قسمت دلسوزی نمیشود و لذا وقتی دلسوزی نشد در کسب درآمد فقط متولی هزینه باشند نهایت قضیه این خواهد شد که بیایند روز به روز دو میلیارد را بکنند 5/3 میلیارد سال آینده 5/3 میلیارد را بکنند 5 میلیارد ریال و به راحتی به سقف استقراض اضافه بکنند. در رابطه با تعرفه هایی که فرمودند البته باید به مردم خدمت خوب ارائه بدهند و هر کس هر چقدر که دارد به اندازه توانش حتماً از او بگیرد نه اینکه از این قسمت خیلی ساده بگذرند در رابطه با تعرفه هایی دانشکده های پزشکی و بیمارستانهای وابسته به وزارت فرهنگ و علوم تعرفه ها متعلق به آنها هست اگر وزارت بهداری انکار می کند از اینکه تعرفه های حاصل زحمت بیمارستانهای مربوط به وزارت فرهنگ و آموزش عالی را بهشان نمی دهد خوب، باید بدهد این دیگر نیاز به قانون ندارد زحمتی هست که بیمارستانهای وابسته به دانشکده های پزشکی می کشند حق هم مال آنها است وزارت بهداری هم باید به آنها بدهد نه اینکه تعرفه های آنها را اگر صحبتی که برادرمان آقای دکتر شیبانی دارند که تعرفه های مربوط به این بیمارستانها را وزارت بهداری می گیرد و خرج خودش می کند نباید این کار را بند حساب و کتاب داشته باشند و ما با افزایش یک چنین رقمی مخالف هستیم و من توضیح دادم که با چه دلیلی ما دو میلیارد را 5/2 میلیارد کردیم گفتیم که 5/7 میلیارد مربوط به اعتبار حراست از مرزها را، یک میلیاردش را بردیم در عمران جزایر اضافه کردیم و نیم میلیاردش را آوردیم اینجا اضافه کردیم و ما بیش از این هم لازم نمی بینیم و بقیه اش باید منوط به کسب درآمد بیشتر باشد و السلام. حایری زاده ـ این صد میلیون تومانی که برای دانشگاه گذاشته میشود از طریق برگ زرد برگشت می کند. رئیس ـ این که استدلال موافقی است (حایری زاده ـ وقتی بحث میشود قضایا باید گفته شود) می خواستید به آقای شیبانی بگوئید که بگویند دولت نظرش را بگوید. شهرستانی (معاون وزارت فرهنگ و آموزش عالی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم عرض کنم که ما در وزارت فرهنگ و آموزش عالی و هم برادران وزارت بهداری با پیشنهاد کمیسیون بهداری موافق هستند و علتش هم این است توضیح عرض کنم که خدمتتان که این مسأله که فرمودند دقت بکنند و هزینه ها و اینها را تأمین بکنند، مسأله اینجا است که دانشگاهها و دانشکده های پزشکی تازه امسال یا تمام ظرفیت، بازگشای و نوگشایی شده است و تازه شروع کار است و در مورد آن برگ زرد تعرفه ها و دریافت هزینه ها هم ان شاء الله ما در تبصره 59 بحث خواهیم کرد که همانطوری که آقای مظفر فرمودند آن برگ زرد را برای بیمارستانهای دانشگاهی که هم کار آموزش را می کنند هم کار درمان را، هم خیلی کارها را در تمام جاهایی که دانشکده های پزشکی افتتاح میشود مثل یزد، مثل مازندران و غیره برنامه این است که مقدار زیادی پوشش درمانی هم ضمن آموزش به جامعه می دهند الان هم همینطور است همانطوریکه ملاحظه می کنید. بیمارستانهای وابسته به دانشگاهها کار درمانی می کنند مجروحین جنگی به مقدار زیاد در تمام این بیمارستانها بستری هستند و مداوا میشوند در مورد اینکه قبلا اقدامات چه جوری انجام شده است این تازه شروع مسأله است و مشکلات زیادی هم برای کادر هیأت علمی پزشکی که آقایان مستحضر هستند دیگر احتیاج به توضیح زیادی نیست که واقعاً از بعد انقلاب و همینطور بتدریج یک مقدار زیادی از دانشگاهها رفته بودند به علت مشکلات مالی و اداری و باعث شده بود که بخصوص در رشته های پزشکی و دانشکده های پزشکی لنگی بسیار زیادی وجود داشت این پیشنهاد چاپ شده کمیسیون بهداری از این نظر هم برای راه اندازی کار خود بهداری در کادر درمانی اش و هم برای راه اندازی کار دانشگاهها مفید خواهد بود ان شاء الله ما هم موافق هستیم. رئیس ـ وزارت بهداری هم موافقند؟ دکتر منافی ـ به این شکلی که کمیسیون بهداری تصویب کرده؟ رئیس ـ همین مطرح است. دکتر منافی ـ اصلا وزارت بهداری 2 میلیارد ریال تعهد دارد. رئیس ـ اگر می خواهید صحبت کنید می توانید. رجائیان ـ پیشنهاد کمیسیون بهداری بجای بند «الف» است. رئیس‌ ـ بجای بند «الف» موجود در تبصره فعلی. خیلی خوب. رجائیان ـ بندهای دیگر بجای خودش باقی است و نظر آقای وزیر بهداری تأمین است. رئیس ـ‌ آقای وزیر بهداری بفرمائید. دکتر منافی (وزیر بهداری) ـ بسم الله الرحمن الرحیم، عرض میشود که در اینجا وزارت بهداری از نظر رقم اصلا دو میلیارد الان وزارت بهداری در واقع تعهد دارد اطبائی که الان با این طرح در وزارت بهداری مشغول کار هستند اینها کسانی هستند که به اصطلاح تمام وقت در اختیار وزارت بهداری قرار گرفته اند و به همین دلیل هم مطبشان و کار خصوصی شان را تعطیل کردند تا بتوانند خدمت بیشتری را در جهت محرومین در بخشهای دولتی انجام بدهند و لذا این رقم را نمی شود کم کرد از آن نظر هم که دانشکده های پزشکی باید کارشان به همین شکل راه بیفتد این کار آیی بیمارستان ها را تا کارآیی بیمارستانهای دانشگاهی بالا برود که بشود خدمت را بیشتر در جهت کسانی قرار داد که دستشان نمی رسد بروند به جاهایی که پولهای زیادی خرج بکنند بنابراین اگر میخواهیم در جهت خدمت به جامعه محروم باشیم باد سعی بکنیم که بخش های دولتی را چه دانشگاهی، چه بهداری ما راه بیندازیم و اگر بخواهیم راه بیندازیم یکی از راههایی که این ها را فعال تر کرده است و دارد کار بیشتری را ارائه میدهد همین است بنابراین اگر که این لطف بشود که این مبلغ به قدری بشود که کفایت این را فعال بکند این الان حداقل میزان نیازی است که خواسته شده با این اگر مجلس محترم موافقت بکند این در واقع کار را راه اندازی می کند آن قسمت دیگرش هم که به اصطلاح این پول را درست در اختیار یک کیسه در اختیار یک کیسه در اختیار دانشکده و بهداری قرار میدهد آن هم باید اصلاح بشود که جایش حتماً بحث میشود و من خدمتتان عرض میکنم. رئیس ـ‌ متشکرم. رجائیان ـ پس ایشان هم موافق هستند. رئیس ـ بله، ایشان هم موافقند. ببینید پیشنهاد کمیسیون این است که تبصرة 15 که در صفحة 40 چاپ شده است به عنوان بند «الف» تبصرة 15 موجود بیاید و این بند «الف» حذف می شود. یکی از نمایندگان ـ یک ذیل هم دارد آقای هاشمی که پیشنهاد دادم. رئیس ـ خیلی خوب حالا پیشنهاد را میخوانیم. آقایان توجه بفرمایید بجای بند «الف»… هادی ـ آقای هاشمی از سازمان برنامه و بودجه صحبت نمی کنند؟ رئیس ـ برنامه و بودجه نظرش را بدهد آقای دکتر بانکی بفرمائید. آقامحمدی ـ نماینده دولت کی هست؟ رئیس ـ دولت همه شان هستند ولی سازمان برنامه و بودجه شخصاً دفاع میکنند. آقای بانکی بفرمایید. دکتر بانکی (وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. برادران ببینید این کار فی حد نفسه یک کار مثبت و یک کار سازنده است، اما پیشنهادی که مطرح شده از طرف کمیسیون برای مجلس به این دلیل پیشنهاد بهتری است که در یک سطح کوچکتر کار را شروع میکند که کیفیت بهتر باشد و بهتر بتوانیم نظارت کنیم و این کار را به نحو احسن انجام بدهیم. ببینید مسأله این است که ابعاد این کار همه اش شناخته شده برای همه نیست. یعنی این سقف 5/2 میلیارد به این دلیل به نظر ما قابل قبول تر است که ما کار را در سطح کوچکتر شروع بکنیم مسلماً کیفیت کار بالاتر است و خدای نکرده در آن حیف و میل نیست بالنتیجه از نظر ما مسلماً پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه قابل قبول تر است. رئیس ـ بسیار خوب این هم نظر سازمان برنامه و بودجه. حایری زاده ـ باید نظر خود لایحه را در نظر بگیرند. رئیس ـ خوب حالا نظر کمیسیون را قبول کردند چکار کنیم؟ حایری زاده ـ چون اینجا قدرت سازمان برنامه بیشتر می شود تسلط سازمان برنامه بر دانشگاه و وزارت بهداری می شود. رئیس حالا ما دیگر همه بحث ها را شنیدیم. رئیس ـ درست است حالا هر کسی استدلالهای مختلف را شنیدند الان آنچه که پیشنهاد بجای بند «الف» بیاید می خوانیم. آقایان دقت بفرمائید برای رأی گیری قرائت میشود بفرمائید. منشی ـ تبصره 15 ـ بند الف ـ بمنظور جبران کسری اعتبار ناشی از اجرای قانون نحوه اداره واحدهای بهداشتی، درمانی و آموزشی وزارت بهداری مصوب 12/10/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده 9 قانون مزبور مبلغ 2 میلیارد ریال اعتبار منظور شده در ردیف 503057 قسمت چهارم این قانون با توجه به نیازها و امکانات اجرایی هر یک از سازمانهای منطقه ای بهداری استانها و جهت اجرای لایحه قانونی راجع به استفاده از خدمات تمام وقت اعضای هیأت علمی دانشکده های گروه پزشکی (مصوب 25/4/1359) شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال در ردیف 503057 منظور و در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار گرفته تا با توجه به نیازها و امکانات اجرایی در اختیار دانشکده های مربوطه قرار دهد که بصورت مستقل و جدا از بودجه مصوب آنها براساس مقررات مالی و معاملات سازمان تأمین اجتماعی به مصرف برساند وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ واریز شده به خزانه از محل دریافت تعرفه های خدمات درمانی را در مراکز درمانی و بهداشتی و آموزش پزشکی وزارتخانه های بهداری و فرهنگ و آموزش عالی را در پایان هر ماه به وزارتخانه های مزبور مسترد نماید تا در اختیار مراکز درمانی و بهداشتی و آموزش گروه پزشکی مربوط قرار گیرد (در ذیل تبصره این جمله هم اضافه میشود) رئیس ـ آن را نخوانید آن جداگانه است. آن را باید علیحده بحث کنیم. (196 نفر حضور دارند) کسانی که با اضافه شدن این تبصره به عنوان بند «الف» تبصره 15 موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای دکتر شیبانی می خواهند یک جمله اضافه کنند آن جمله را بگوئید. منشی ـ آقای دکتر شیبانی پیشنهاد کردند که ذیل تبصره 15 به این صورت در بیاید. «این تبصره شامل مطالبات گذشته دانشگاهها هم میشود» رئیس ـ یعنی چه؟ «میشود» اینجا نوشته که این مبلغ را در اختیارشان قرار بدهند. دکتر شیبانی بفرمائید. دکتر شیبانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. نه، این مربوط به تعرفه ها است یعنی از تعرفه های بیمه حدود 70 میلیون تومان دانشگاه طلبکار است که اگر این را تأمین اجتماعی به دانشگاه برگرداند به بودجه اضافه میشود یعنی کسری بودجه نیست اضافه میشود به بودجه یعنی پولی است که دانشگاه می گیرد صرف بودجه خودش می کند و از بودجه عمومی کم میشود به نفع دولت هم هست به نفع دانشگاهها هم هست. منشی ـ آقای دری مخالف هستند بفرمائید. دری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید برادرهای محترم یکی در رابطه با تغییر مبلغ، خوب ما صد میلیون تومان گذاشته بودیم برای وزارت علوم حالا رأی دادید البته رأی محترم است بعد یک بندی اضافه کرده بود کمیسیون اقتصاد و دارایی الان آن بند هم تصویب شد که چه بسا باید روی این کاملا کار کارشناسی بشود. آن قسمتی که وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ واریز شده را از بابت این تعرفه ها برگرداند اینکه حالا سابقه تاریخی قبل از سال 63 که بنا است اجرا بشود این چی بوده است؟ اگر 70 میلیون تومان فرضاً وزارت بهداری یا وزارت علوم طلبکار بوده و در خزانه جزو درآمدهای عمومی به حساب آمده است و آنها هم در برابر این درآمدها هزینه تراشیدند حالا بعد بیائیم بگوئیم آقا، نه، مکلف است 70 میلیون تومان هم که آن هزینه کرده است و غیره و غیره دوباره برگرداند به وزارت علوم بپردازد این ها حساب شده باید روی آن کارشناسی بشود وزارت اقتصاد و دارایی سایر دستگاههای مربوط باید نظرشان را کامل بدهند تا تکلیف روشن بشود اینجا صریح بگوییم آقا 70 میلیون تومان هم بدهی دارند آن هم بابت این تبصره برگرداند و در اختیار وزارت علوم یا بهداری قرار بدهند این با این کیفیت صلاح نیست. منشی ـ آقای صفری موافق بفرمایید. لطیف صفری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. این پیشنهاد آقای دکتر شیبانی هیچ گونه تغییری در سقف بودجه ای که تعیین شده نمی دهد البته تغییر در اضافه شدنش که دولت باید تأمین کند نمی دهد ولی از نظر کار راه افتادن و گشایش کار دانشگاهها و بیمارستانهای دانشگاهی خیلی مؤثر است به خاطر اینکه این طلب هایی که این بیمارستانها از بابت تعرفه هایی قبلی دارند و باید تأمین بشود و جزو بدهی های آن خدمات اجتماعی هم هست که طبیعی است در بودجه اش هم تدوین کرده است و لحاظ کرده است این ها باید زودتر برگردد که اینها به موقع از ان استفاده کنند روی این اصل این پیشنهاد تأثیر منفی در ارقام بودجه ندارد و یک راهگشایی برای پیشرفت کار بیمارستان های دانشگاهی است و روی این اصل من موافق هستم. رئیس ـ آقای مظفر بفرمائید. مظفر (مخبر کمیسیون)‌ ـ‌ پیشنهاد آقای دکت شیبانی که میفرمایند که این تبصره شامل مطالبات گذشته دانشگاهها هم می شود در رابطه با تعرفه های برگ زرد که میفرمایند حاصل کار این دانشکده های پزشکی هست درآمدش برگ زرد که میفرمایند حاصل کار این دانشکده های پزشکی هست درآمدش هم باید مال خودشان باشد این پیشنهاد آن را نمی رساند (این تبصره شامل مطالبات گذشته دانشگاهها هم میشود) یعنی چه؟ اگر منظورتان آن تعرفه ها هست جایش در تبصرة 59 است که میتوانید در آنجا مطرح بکنید مضافاً به اینکه اصلا نیازی به یک چنین چیزی نیست وزارت بهداری و سازمان تأمین اجتماعی و وزارت دارایی میبایستی از آن قسمتی که سهم دانشگاهها هست باید به آنها بدهد (دکتر شیبانی ـ نداده) اینجا اصلا این گنگ است که (این تبصره شامل مطالبات گذشته یعنی چه؟) اگر منظورتان تعرفه ها است بطور مشخص بیاورید و گرنه مطالبات گذشته در رابطه با عمل کرد این تبصره ما موضوعیتی در آن نمی بینیم. دکتر شیبانی ـ آقای هاشمی اضافه کنند «تعرفه ها» تا این اشتباه رفع بشود. رئیس ـ پیشنهاد را بخوانید برای رأی گیری. منشی ـ پیشنهاد آقای شیبانی این هست که این تبصره مربوط به بدهی های گذشته هم می شود. دکتر شیبانی ـ در مورد تعرفه ها. منشی ـ‌ این تبصره شامل مطالبات گذشته در مورد تعرفه های دانشگاهها هم می شود. رئیس ـ 186 نفر حضور دارند موافقان با پیشنهاد قرائت شده قیام بفرمایند.‌ (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. تبصره 16 قرائت شود. تبصرة 16 ـ مصرف اعتبارات مندرج در بندهای زیر از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و حسب مورد تابع آیین نامه ای می باشد که بنا به پیشنهاد مشترک وزیر راه و ترابری یا وزیر بهداری و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. الف‌ ـ مبلغ 70 میلیون ریال از اعتبار طرح راه قدس. ب ـ مبلغ 300 میلیون ریال از اعتبار طرح مرمت و تکمیل سیلوی بندر امام. ج ـ مبلغ 400 میلیون ریال از اعتبار طرح بهسازی جریه و کارخانجات راه آهن صرفاً جهت خود کفایی. د ـ مبلغ 500 میلیون ریال از اعتبار طرح ساختمان راه آهن بافق ـ بندرعباس. هـ ـ اعتبار 400 میلیون ریال ردیف 129002 مربوط به درمان بیماران کلیوی. و ـ اعتبار 100 میلیون ریال طرح تعمیر و تولید وسایل پزشکی وزارت بهداری. ز‌ ـ مبلغ 50 میلیون ریال از اعتبار طرح تأمین وسائط نقلیه خدمات سیاری وزارت بهداری. رئیس ـ پیشنهاد دارد؟ منشی ـ آقای فؤاد کریمی پیشنهاد کرده اند در سطر سوم این تبصره بعد از عبارت: «و حسب مورد تابع آئین نامه ای می باشد که» عبارت: «با رعایت مفاد این قانون بنا به پیشنهاد….» اضافه شود. فؤاد کریمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، تبصره 16 شامل چند ردیف است: یکی مبلغ 70 میلیون اعتبارات طرح قدس است، مبلغ 300 میلیون طرح مرمت و تکمیل سیلوی بندر امام است و 400 میلیون باز 500 میلیون باز 400 میلیون و یکصد میلیون و 50 میلیون … این اعتبارات گفته شده که خارج از قانون محاسبات عمومی است و سایر مقررات… عبارت :«سایر مقررات» شامل مقررات قانون بودجه هم میشود. ما در این قانون بودجه مقرراتی وضع کرده ایم. ما در قانون بودجه گفته ایم که از محل هیچ اعتباری دستگاهها نمی توانند بروند برای خودشان اتومبیل بخرند. در این قانون بودجه ما تبصره گذاشته ایم گفته ایم هیچ دستگاهی نمی تواند از محل هیچ اعتباری برود برای خودش کاغذ و پوستر و کارت تبریک و این چیزها چاپ کند. ما در یکی از تبصره های بودجه داریم که هیچ دستگاهی نمی تواند از محل اعتبارات جاری و یا عمرانی خودش برود برای سالهای بعد تعهد استخدامی درست کند. ما در این تبصره های بودجه داریم که هیچ دستگاهی از محل طرحهای عمرانی غیر از ماشین آلاتی که مربوط به طرحهای عمرانی خودش است نمی تواند چیزی خریداری کند. اینها ضوابطی است که در این قانون بودجه هست. اگر نمایندگان مجلس در اجرای این سلسله طرحهای جاری و عمرانی می خواهند که آنها در این مورد رعایت نشود، یعنی مثلا از محل طرح راه قدس یا تعمیر و مرمت سیلوی بندر امام یا بهسازی کارخانجات راه آهن و غیره. اگر نمایندگان مجلس می خواهند از این محل کار فرهنگی بشود، کار پوستر و همچنین خرید ماشنی آلاتی که مربوط به این طرحهایشان نباشد، بشود. یا اینکه بروند تعهد استخدامی درست کنند خوب بلی این خیلی خوب است. سایر مقررات عمومی هم مستثنی بشود بروند هر کاری می خواهند با این بودجه ها بکنند. ولی اگر مجلس محترم عنایت دارد که این ضوابطی که در این قانون بودجه وجود دارد در مورد این طرحها هم مراعات بشود حداقل این است که بگوئیم «به استثنای قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی» ، اما در تنظیم آئین نامه اجرائی شان مفاد این قانون را مراعات کنند. از حدود تبصره های قانون بودجه خارج نشوند این چیزی است که اگر در بند یعنی در تبصرة 16 ما اضافه نکنیم نتیجه اش همین کارهائی خواهد شد که در سال 62، در سال 61 و سالهای قبل شده و از محل این اعتبارات و برنامه ها هزینه هائی کرده اند که این هزینه ها به برنامه اش هم ارتباطی نداشته، یا اگر هم ارتباط به برنامه داشته مجلس عنایت داشته که اینچنین هزینه هائی نشود. خصوصاً مجلس محترم توجه دارند که امسال ما از نظر تأمین منابع تأمین اعتبار محدودیتهایمان بیشتر از سالهای قبل است و با در نظر گرفتن اینکه منابع تأمین اعتبارمان محدودیتش بیشتر شده، بنابراین یک مقدار بایستی بودجه امسال را مرتب تر ما تنظیم کنیم. منشی ـ آقای مجید انصاری مخالف. آقایانی که در یک نوبت رأی گیری نبودند آقایان: محمد محمدی، احمد بهشتی، راثی، صدر حاج سید جوادی، رضوی، معزی، کمالی، سید محسن موسوی تبریزی، شاهچراغی، خزاعی، حسنی، هاتفی، سید ابوالفضل موسوی تبریزی. مجید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من بسیار متأسف هستم که آقای فؤاد کریمی از دو سه نقطه ضعفی که در یک یا دو مورد به وقوع پیوسته از دیروز مرتب استفاده کرده اند و من اینجا عرض می کنم در چند مورد دست و پای مسؤولین اجرائی را به نا حق بستیم. در رابطه با بودجة کمکهای محرومین مستضعف خارج از کشور و امثال اینها که انصافاً با قوانین موجود نمیشود کار کرد. ردیفهائی که در تبصرة 16 هست. من استدعا میکنم دقت بکنید. ایشان میفرمایند که اگر عبارت: «سایر مقررات» را گذاشتیم معنایش این است که اینها میتوانند بروند کارت تبریک چاپ بکنند یا پوستر چاپ بکنند. آقای فؤاد کریمی که اهل خوزستان هستند من فکر میکنم بیش از ماها فعالیت ادارة راه قدس را یا ادارة راه کربلا را در جبهه ها، پشت جبهه ها دیده اند. آخر این انصاف نیست که یکی دو مورد آنجوری که تازه در خود آنها اگر مجال بحثی بود ما بحث میکردیم، آیا مصلحت انقلاب نبوده که 22 بهمن مثلا برای تذکر این یوم الله اکبر یک اداره ای، یک وزارتخانه ای یک کارت تبریک چاپ کرده باشد، حالا آن بحث جدائی دارد که اگر مطرح بود ما مفصل بحث میکردیم و من معتقد هستم تنگ نظری در امورد تبلیغات انقلاب اسلامی یک فاجعه ای برای این انقلاب است (حالا آن بحث جداگانه ای است) اما در رابطه با این بندهای مختلف تبصره 16 خوب بود آقای فؤاد کریمی که میخواهند خیلی دقیق باشند در کمیسیون فعال برخورد میکردند، در ذیل همین تبصره می گفتند از این ردیف، کارت تبریک چاپ نکنند، تعهد استخدامی ایجاد نکنند و ماشین آلات نخرند و چیزهائی که مورد نظرشان است. اما شما به طور عمومی می آئید در اینجا می فرمائید که فقط عبارت: «محاسبات عمومی» باشد، و عبارت : «سایر مقررات» را حذف بکنید. شما میدانید این عبارت: «سایر مقررات» چیست؟ شما میدانید با گذاشتن این کلمه صدها قید و بند بی جا به وجود می آوریم و همان تقوای منفی که یک دفعه ریاست محترم مجلس در نماز جمعة تهران فرمودند ما داریم عمل می کنیم. از ترس اینکه مبادا در یک جا دیناری و یک ریالی بی جهت خرج بشود، داریم یک انتحار کامل در امور اجرائی می کنیم، از باب اینکه مبادا در یک جا تخلفی بشود آنچنان قید و بند ایجاد می کنیم که نشود این بودجه ها صرف بشود. خواهش می کنم شما نگاهی به بودجه های برگشتی بکنید، تمام اینها از نقاط محروم است. چرا بعد از 5 سال از انقلاب گذشته به سیستان و بلوچستان هنوز پیمانکار نمی رود آنجا کار بکند؟ هنوز بودجه های برگشتی از آنجا است. چون ما با مقررات عمومی برخورد می کنیم بودجه ها در نقاط خوب مثل اصفهان، تهران، جذب میشود، صرف میشود. نقاط محروم با این مقررات نمیشود احیاء بشود. مقررات موجودی که هنوز عوض نشده کشش سرویس دادن به تمام کشور با این تنوع مختلف را ندارد. شما نگاه بکنید این ردیفها راه قدس است. که بیشتر در جبهه ها و در نقاط تخریب شدة جنگ تحمیلی دارند کار می کنند اعتبار مرمت و تکمیل سیلوی بندر امام هست که اهمیتش بر کسی پوشیده نیست، بهسازی راه آهن است که با توجه به مشکلات حمل و نقل همة نمایندگان محترم اهمیت و ضرورتش را متوجه هستند و ما باید در اینجا از برادران راه آهن تشکر بکنیم که با تلاشی که در این چند ساله داشته اند و این واحد عظیم حمل و نقل را راه اندازی کرده اند و باید سریعتر عمل بکنند. راه آهن بافق ـ بندر عباس است که اگر ما هر مقدار پول خرج بکنیم با هر مقرراتی خرج بکنیم یک روز زودتر این راه آهن راه بیفتد مسأله تراکم کالا در بنادر حل میشود، مسألة حمل و نقلی که امروز ما ناچار هستیم در برخی موارد، حتی حضرت امام روحی له الفداء بیایند برای کمک کردن به حمل و نقل، بخواهند از کامیون داران که بروند کمک بکنند خوب مسألة راه آهن بافق ـ بندرعباس است ، بیماران کلیوی هست، تولید وسایل پزشکی وزارت بهداری است و وسایط خدمات سیاری است برای وزارت بهداری . ما همینجا از این استفاده کنندگان این ردیفها خواهش می کنیم آقایان هیچگونه پوستر و کارت تبریکی که آقای فؤاد کریمی خیلی از آن وحشت دارند چاپ نکنند. آخر چه کسی می آید از این ردیفها کارت تبریک چاپ بکند؟ یا تعهد استخدامی ایجاد نکنند. ولی شما برا یک ترس موهوم نیائید کاری بکنید که بودجه ها جذب نشود و میلیونها تومان و میلیونها دلار از رهگذر این مقررات دست و پاگیر جمهوری اسلامی ضرر می بیند، هزینه جاری که سر جای خودش محفوظ است. دستمزد را می دهیم، حقوق را می دهیم، ادارات کار می کنند اما آنجائی که باید کار به وقوع بپیوندد ، کار عمرانی صورت بگیرد بخاطر همین مقررات صورت نمی گیرد. این کاش که آقای فؤاد کریمی یک آمار معکوس هم می خواندند که در کشور سالانه چند میلیون تومان، چند میلیارد تومان ما ضرر ناشی از مقررات دست و پاگیری که باعث دیر شدن کارها میشود می بینیم تا بیاید مقررات را بکار بگیرد می خورد به زمستان. زمستان کارها اجراء نمیشود. طرحها به سال بعد می افتد و راهی که باید سه ساله ساخته بشود ده ساله ساخته می شود. ضررهای اینجوری را خواهش میکنم شما حساب بکنید و یک محاسبه هم بکنید مجموعه کارتها و پوسترها و آن همه که از دیروز شما به رخ دولت و مجلس کشیده اید چه قدر بوده؟ لذا بنده این صحبت را واقعاً به عنوان درد مسؤولین اجرائی عرض می کنم که با آنها در تماس هستیم و همه می نالند و درد کشور را در سایر تبصره ها هم نکنید. در تبصره هائی هم که دیروز یک چنین پیشنهاداتی تصویب شد به نظر من ان شاء الله یا باید وسط سال حذف بشود یا دیگر سال آینده تجربه ای بشود از این تبصره ها که ما تصویب نکنیم والسلام. رئیس ـ موافق صحبت کند. فؤاد کریمی ـ آقای انصاری! این مربوط به پیشنهاد من نبود، صحبتهای شما ربطی به پیشنهاد من نداشت. رئیس ـ درست همین پیشنهاد شما بود. موافق صحبت کند. سید هاشم حمیدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، آقای فؤاد من حالا عرض می کنم… فؤاد کریمی ـ نه حاج آقا شما اصلا توجه نکردید ایشان می گویند سایر مقررات عمومی، من می گویم «سایر مقررات عمومی» هم مستثنی است. رئیس ـ تفاوتش همین است. شما می خواهید دست و پایشان بسته بشود، ایشان می خواهند دست و پایشان باز بشود. فؤاد کریمی ـ نه حاج آقا، این قانون بودجه که دست و پائی نمی بندد. رئیس ـ حالا که شما حرفتان را زدید من این دفاع را کردم برای این که در بین صحبت، صحبت نفرمائید. سید هاشم حمیدی ـ استدلال آقای انصاری این بود. مثل اینکه آقای فؤاد پیشنهادشان این است که «از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی باشد و از شمول سایر مقررات مستثنی نباشد»‌ مثل بعضی از پیشنهادهای دیگری که دیروز و امروز در این زمینه داشتیم. اتفاقاً پیشنهاد کمیسیون هم این است. ولی گمان می کنم استدلالهای آقای انصاری هم ناظر به این بود. ولی پیشنهاد آقای فؤاد کریمی این است: «از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی»، «از شمول سایر مقررات هم مستثنی» ولی از شمول همین قانونی که الان می نویسیم و مرکبش خشک نشده از این دیگر مستثنی نباشد. پیشنهاد آقای فؤاد کریمی این است که اگر در همین قانونی که ما می نویسیم که ماشین نخرند صرف فلان کار نکنند، صرف پوستر و تبلیغات نکنند این را دیگر نکنند که لااقل قانون خودش را شامل بشود. این را که خیال نمی کنم اگر آقای انصاری هم توجه می کردند مخالفش باشند. اگر این هم لازم نیست خوب اینجا نگنجانیم، خیلی باز بگذاریم. رئیس ـ این را می توانیم اضافه کنیم: غیر از قوانین بودجه. سید هاشم حمیدی ـ‌ بلی آن چیزی که ایشان میفرمایند این است و بنابراین خیال نمی کنم کسی با این پیشنهاد مخالف باشد و آن چیزی که آقای انصاری میفرمودند حذف عبارت: سایر مقررات است و آن پیشنهاد کمیسیون است و اگر لازم شد که ما مطرح می کنیم. رئیس ـ خوب اگر نظر آقای کریمی و شما این است، جملة «به جز مقررات این بودجه»، اضافه شود. سید هاشم حمیدی ـ همین است و آقای انصاری هم موافق است. پس ظاهراً این مخالف ندارد. رئیس ـ‌ پس ببینید در آینده هم ما از این نوع تعبیر زیاد داریم و هر دفعه هم باید بحث بشود و نظر کمیسیون هم این نبوده که از مقررات این بودجه ای که الان مینویسیم بخواهد معاف باشد. مگر نظر این بوده آقای مظفر؟ (مظفر ـ بلی). مظفر (مخبر کمیسیون) ـ‌ نظر این نیست که از مقررات بودجه معاف باشد. رئیس ـ خیلی خوب، آقای کریمی؟…. فؤاد کریمی ـ قید کنید با صراحت. رئیس ـ بلی آقای بیات با صراحت قید کنید بنویسید که : «به جز مقررات این قانون بودجه سال 63». این مسأله را ما تا آخر حل کرده ایم دیگر بعد از این بحثهای مکرر نشود. موحدی ساوجی ـ رأی بگیرید آقا. رئیس ـ رأی نمی خواهد مخبر کمیسیون می گوید منظور همین است. نمی خواهند بگویند شامل قانونی که الان مینویسیم نباشد. پیشنهاد بعدی را بخوانید. منشی ـ‌ آقای شهرکی پیشنهاد کرده اند در همین تبصرة 16 بند (الف) به این صورت اصلاح بشود: «مبلغ 20% از اعتبارات استانهای آذربایجان غربی، کردستان و راههای نوار مرزی.» رئیس ـ آقای شهرکی بفرمائید. شهرکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. بند (الف) تبصرة 16 اگر توجه بشود مبلغی را که خارج از قانون محاسبات اجازه داده فقط به طرح راه قدس این مبلغ اختصاص پیدا کرده است. من از نمایندگان محترم خواهش میکنم توجه کنند این مسأله ای است که رأی شما خیلی میتواند در یک کار زیر بنائی مملکت مؤثر باشد. ما الان مشکلاتی علاوه بر کارهای راهسازی که در کردستان داریم و پیمانکاران نمی روند در نوار مرز و در استان آذربایجان غربی این مشکلات را داریم. ادارة کل راه توحید وزارت راه که در پیشین چابهار کار می کند و من می گویم که پیشین چابهار چه راهی را دارند می سازند هیچ پیمانکاری حاضر نمی شود به آن نقطه برود حتی اگر ده برابر قیمتی که در قیمتهائی که مصوب هست پرداخت بکنند نمی رود آنجا. برای اینکه مسأله امنیتی مطرح است و لذا ما وقتی اداره کل راه قدس را اجازه میدهیم که در کردستان کار می کند، در این دو استان دیگر یعنی آذربایجان غربی و نوار مرز هم این اجازه را به همان دلیلی که در کردستان دادیم باید بدهیم. من الان اهمیت راه پیشین (راه مرزی که در پیشین دارد وزارت راه می سازد) را برای شما عرض می کنم . شما میدانید که تمام کاروان قاچاق مواد مخدر که می آید عبور می کند از مرز 1200 کیلومتری است که ما در جنوب داریم و در این مرز چهار صد و خرده ای کیلومتر دریائی است که آن هم به نحوی بایستی از راه زمین کنترل بشود و 800 کیلومترش زمینی است که آن از راه زمین تنها راه کنترلش هست. حتی اگر شما هواپیما هم بگذارید به نحو احسن نمیتواند کنترل بکند و هزینة زیادی را کنترل هوائی دارد. و لذا تنها راهش این است که ما یک جادة زمینی داشته باشیم که بین پاسگاههائی که با فاصلة مثلا 20 کیلومتر هست، بین این پاسگاهها گشت برقرار بشود و این همه مشکلاتی که از نظر ورود مواد مخدر داریم که یک مسأله سیاسی شده و همه رویش سرمایه گذاری کرده اند و خروج ارز و خروج فرش مملکتمان و سایر مسائل داریم برطرف میشود. از طرفی یک کسی که می رود در پیشین چابهار کار می کند که هیچ کسی حاضر نیست، این را اگر ما دست و پایش را ببندیم و بگوئیم قانون محاسبات عمومی را اجراء کن به هیچ وجه کار انجام نمیشود. لکن ضرری که میکنیم این است که اولا آن راه ساخته نشده، ثانیاً افرادی که با تعهد آنجا رفته اند و من می گویم صد درصد افرادی که می روند در پیشین چابهار در آن مرز کار می کنند که هزار مسأله دارد، اینها فقط مسأله تعهد است. این آدم فقط خودش را آنجا می خورد و کار هم نمی تواند بکند. و لذا ما گفتیم اعتبارات این سه استان (اعتبارات راهسازی آنها) و در استان سیستان و بلوچستان فقط قضیه مرز که خیلی مهم است اعتبارات راهسازی اش 20% خارج از قانون محاسبات عمومی باشد. یعنی همان چیزی که برادران کمیسیون برنامه و بودجه در مورد طرح راه قدس تصویب کرده اند، این به سه تا راهی که در مملکت مهم است تعمیم داده بشود. یکی راههای کردستان هست، یکی راههای آذربایجان غربی هست، یکی هم راه پیشین چابهار که راه نوار مرزی است که الان ساخته میشود و اگر دست اینها بسته بشود عملا یک عده آنجا عاطل و باطل هستند و به ضرر مملکت هست. و من عرض کنم که اعتبارات راهسازی اعتباراتی است که شما از درآمدی که دارید سرمایه گذاری به حق می کنید. یعنی سرمایه گذاری است که بعد راندمان دارد، بازده دارد. این نه اعتبار جاری است و نه هیچ چیز دیگر و مزایائی هم که دارد این است که اگر این راه بماند یکسال، دو سال بعد با قیمت 5 برابر باید بسازیم و مشکلات دیگری از نظر ورود مواد مخدر داریم که اینها بایستی به زودی کنترل بشود. هرچه زودتر ما بتوانیم این مرز را کنترل بکنیم، الان اگر توجه کرده باشید دستگاهها متوسل به یک نیروی هوائی برای کنترل این مرز شده اند. در حالی که با یک جاده زمینی و گذاشتند یک گشتی بین پاسگاهها میشود به سادگی این مرز را کنترل کرد. من معتقد هستم که این اجازه داده بشود که 20% از اعتبارات راهسازی شان هم توجه بشود (کل اعتبارات نیست) 20% از اعتبارات راهسازی شان خارج از قانون محاسبات عمومی بشود. و اینها دستشان باز باشد که در جاهائی که خیلی مشکل داشتند مشکلاتشان را رفع کنند. من خواهشم این است که مجلس محترم توجه کند که این مسأله زیر بنائی و اساسی و حتی سیاسی مملکت هست، شما می دانید که قاچاق مواد مخدر الان مسأله سیاسی شده، اگر کنترل نشود مشکلاتی را برای مملکت ایجاد میکند و کرده است. منشی ـ‌ آقای طیب مخالف. طیب ـ‌ بسم الله الرحمن الرحیم، برادران محترم نماینده اگر بخاطرشان باشد این اجازة خاصی که برای مستثنی شدن از شمول قانون محاسبات عمومی برای اعتبارات راهسازی طرح راه قدس گذاشته شد، بخاطر این بود که شریط ویژه ای که ما در کردستان رودرو با ضد انقلاب داشتیم و در آذربایجان غربی و جاده های خاکی را دائماً مین گذاری می کرد و برادران عزیز رزمنده ما خساراتی را در مسیر این جاده ها متحمل می شدند، این اعتبار پیش بینی شد که از شمول قانون محاسبات عمومی خارج باشد تا بشود با دادن پول بیشتری وقتی پیمانکاری که به منطقه می آید ممکن است ماشین راهسازی اش هم منفجر بشود، ممکن است کارگاهش را ویران بکنند، کشش مادی آنقدر باشد که این در عین تأمینی که خوشبختانه برادران رزمندة ما در غرب و در کردستان و آذربایجان غربی ایجاد کرده اند حاضر باشد بیاید کار بکند. آنچه که برادرمان آقای شهرکی فرمودند اگر تبصرة 29 همین قانون را نگاه بکنند من یک عبارتش را می خوانم و خدمت برادران نماینده هم هست (صفحة 20) می گوید: «مبلغ 6 میلیارد ریال اعتبار منظور در ردیف 503052 قسمت چهارم این قانون برای احداث و بهسازی راهها و پاسگاهها و حفاظت فیزیکی به منظور حراست از مرزهای کشور بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت هزینه میشود» بنابراین آنچه که برادرمان آقای شهرکی فرمودند در قانون بودجه فکرش شده برای حراست از مرزها، جلو قاچاق را گرفتن و امثال اینها اعتبار ویژه ای، تبصرة ویژه ای پیش بینی شده و آنجا هم مشمول قانون محاسبات عمومی نیست و می توانند با دست باز هزینه کنند. اما آنچه که ما با این خارج کردن از شمول قانون محاسبات عمومی راههای زیاد ایجاد می کنیم ببینیم چه حادثه ای است؟ ما خواستیم انگیزة ویژه ای ایجاد کنیم برای کردستان و آذربایجان غربی. حالا اگر این را تعمیم دادیم این ویژگی از بین میرود. آن کسی که میخواست برود حالا به غرب کار بکند می بیند میتواند برود در سیستان و بلوچستان یا در جای دیگری که خطر مین گذاری جاده ها هم وجود ندارد همان پول را بگیرد. بنابراین دیگر چه دلیلی وجود دارد این آدم بیاید به کردستان یا آذربایجان غربی برود؟ حتی در آن قسمتی که امانی دولت انجام میدهد دستش باز است برای این که یک رقم بیشتری به عنوان تشویق، به عناوین دیگری به کارمندانش بدهد تا این خطر را بپذیرند و به آن مناطق خطرناک بروند. خوب اگر ما این را آمدیم تعمیم دادیم در سیستان و بلوچستان خطر قطعاً به آن اندازه ای نیست که در جاده های مناطق جنگی ما هست. خوب طبیعی است آن کارمند هم ترجیح میدهد برود سیستان و بلوچستان و به غرب نیاید. یعنی ما آن فلسفة اصلی این تبصره را با چنین پیشنهادی از بین می بریم مضافاً براینکه واقعاً از یک حدی بیشتر تجاوز کردن از حدود قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات سلامت بودجه ای ما را متزلزل می کند، خدای ناکرده ممکن است فسادهائی را ما سبب بشویم که از این طریق به وجود بیاید که به مصلحت نیست. نظر دولت هم همین بوده که صرفاً منحصر بشود به راههای آذربایجان غربی و کردستان و تجاوز از این حد را کارشناسان خود دولت هم به مصلحت ندیدند، بنابراین من مخالفم و من فکر می کنم به خاطر علاقه ای که مجلس به رزمندگانی که در این جاده ها ممکن است در معرض آسیب باشند دارد قطعاً به این پیشنهاد رأی نمی دهد تا انگیزة اصلی و فشار و تراکم روی همان جاده های آذربایجان غربی و کردستان بماند. منشی‌ ـ آقای باغانی موافق. باغانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه که در پیشنهاد ادعا شد عبارت از این بود که 20% از اعتبار راهسازی این سه استان خارج از محاسبات و مقررات عمومی دولت باشد تا دست وزارت راه و ترابری برای احداث و ساختمان راههای این سه استان که شامل قسمتی از راههای مرزی کشور هم میشود باز باشد. برای اینکه مناطق، مناطق جنگی در این سه استان هست. همان شرایط ویژه ای که در طرح راه قدس هست که 700 میلیون اینجا در این تبصره استثناء شده در آن دو استان دیگر هم موجود هست. و اما آنچه را که آقای طیب گفتند که در تبصرة 29 آمده، تبصرة 29 برای حفاظت از پاسگاهها و بهسازی راههای ارتباطی بین پاسگاهها است که شامل ساختمان پاسگاههای مرزی و ایجاد راههای ارتباطی بین پاسگاهها اگر مثلا ما سی پاسگاه آنجا داریم در تبصرة 29 ادعا شده که راههای ارتباطی بین پاسگاهها و همچنین ساختمان خود پاسگاهها، آنجا وزارت مسکن و شهرسازی را هم آورده. آنچه در تبصرة 29 است که آقای طیب ادعا میکردند محققاً غیر از آن چیزی است که در پیشنهاد هست. پیشنهاد این است که شرایط ویژه ای که برای طرح راه قدس هست برای استان آذربایجان غربی و کردستان هم هست و دست وزارت راه و ترابری اگر به این 20% از اعتبار راهسازی این سه استان اجازه بدهند باز هست. در محظور گیر نمی کند. خواهشمندیم که مجلس توجه بکند و آنچه برادرمان آقای طیب گفتند این حتماً‌ به اینجا مرتبط نیست سفسطه نشود به پیشنهاد دقت بشود و به این پیشنهاد رأی بدهید. طیب ـ آقای باغانی آنچه که گفتم استدلال بود سفسطه نبود. رئیس ـ متشکر، آقای مظفر بفرمائید. عباس مظفر (مخبر کمیسیون بودجه) ـ عرض کنم که مسأله خارج از قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت، نمایندگان محترم دقت لازم را بکنند که اگر از حد خودش تجاوز بکند می تواند اختلال بسیار شدیدی را در اقتصاد مملکت پیش بیاورد. حدود 145 میلیارد ریال اعتبار فصل راه و ترابری است که مصوب کمیسیون است که 20% این حدود 29 یا 30 میلیارد ریال میشود که الان برای من قابل محاسبه نیست که این 29 میلیارد ریال چه مقدارش در این مرز وسیع مملکت ما هست و مضافاً به اینکه ما برای آن طرحهائی که واقعاً امر حیاتی بوده اسم بردیم. مثلا طرح راه قدس، حفاظت از مرزها در رابطه با راههای مرزی که 6 میلیارد گذاشته شده. الان برای ما قابل محاسبه نیست که از این 29 یا 30 میلیارد ریال اولا چند میلیارد ریال آن شامل این پیشنهاد میشود؟ اگر 10 میلیارد هم که بشود خودش عدد بسیار عظیمی است که میتواند در یک مقطع خاصی، در یک مرحلة زمانی خاصی از اقتصاد اگر بدون محاسبه وارد اقتصاد بشود اختلال ایجاد بکند. لذا ما با یک چنین پیشنهادی که قابل محاسبه نیست مخالف هستم. رئیس ـ نماینده دولت مطلبی ندارند؟ (اظهاری نشد) خوب پیشنهاد را به رأی می گذاریم. پیشنهاد قرائت بشود. (توجه بفرمائید پیشنهاد آقای شهرکی است که قرائت میشود). منشی ـ‌ «مبلغ 20% از اعتبارات راهسازی استانهای آذربایجان غربی، کردستان و راههای نوار مرزی»، که این عبارت به جای بند الف قرار می گیرد. رئیس ـ جای بند الف؟ (منشی ـ‌ بلی) بند الف یعنی آن 700 میلیون حذف میشود؟ (شهرکی ـ بلی آقای هاشمی) یعنی راه قدس هم به 20% اضافه میشود؟ شهرکی ـ بلی، راه قدس هم داخل همین 20% است. رئیس ـ شما خوب است که راه قدس را اضافه نکنید و دست نزنید چون رأیتان تضعیف میشود. شهرکی ـ آقای هاشمی توضیح بدهم که راه قدس فقط در کردستان کار می کرد. الان آذربایجان غربی و نوار مرزی است. به هر جهت این، در جای آن قرار می گیرد. رئیس‌ ـ‌ حالا میخواهید راه قدس در آن باشد یا نه؟ شهرکی ـ راه قدس هم اضافه می شود. منشی ـ ایشان می گویند ما محل راه قدس را هم اینجا آورده ایم. رئیس ـ راه قدس اینجا 700 میلیون است، در پیشنهاد ایشان 20% است. (شهرکی ـ بیست درصد از کل اعتبارات) خودتان پیشنهادتان را بخوانید. شهرکی ـ پیشنهاد این است که مبلغ 20% از اعتبارات راهسازی استانهای آذربایجان غربی، کردستان و نوار مرزی که آذربایجان غربی و کردستان (طیب ـ‌ نوار مرزی جنوب و شمال را هم در بر می گیرد) … آقای هاشمی این پیشنهاد کمیسیون است و وزارت راه خواستش این است یعنی می گوید اگر من بتوانم کار بکنم با این تبصره میتوانم کار بکنم و کمیسیون هم این را تصویب کرده است. رئیس ـ آقای نژاد حسینیان بفرمائید. نژاد حسینیان (وزیر راه و ترابری) ـ‌ بسم الله الرحمن الرحیم. این مسألة راه قدس فقط اشکالش این است که نام آن ادارة خاص را آورده و حال اینکه چه پروژه هائی که خود ادارات راه آذربایجان غربی و کردستان در رابطه با راههای آن مناطق انجام میدهند و چه کلا راههای مرزی، ما معتقدیم به دلیل ضرورت خاصش شامل این حالت بشود. این است که خود ما با آن 20% درصد که گفتند موافق هستیم و فکر میکنیم مشکل مان هم راحت تر حل میشود. 20 درصد از اعتباراتی که ادارات راه آذربایجان غربی، کردستان و راههای مرزی هزینه میشود، خارج از قانون محاسبات و بر طبق آئین نامه ای باشد که به تصویب هیأت دولت می رسد. رئیس ـ آن وقت راه قدس هم شامل اینها میشود؟ نژاد حسینیان (وزیر راه و ترابری) ـ‌ راه قدس شامل همین ها هم میشود چون در راههای مرزی کار می کنند. رئیس ـ خیلی خوب. یکی از نمایندگان ـ نظر آقای نژاد حسینیان، خلاف مصوبه دولت است. رئیس ـ ایشان می گوید اصلا راه قدس در مرز کار میکند یعنی شامل همه راههای مرزی میشود. 184 نفر حضور دارند نمایندگانی که با این پیشنهاد که قرائت شده موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. تبصرة 16 دیگر پیشنهادی ندارد منتهی ما از حالا تا تبصرة 27 پیشنهاد نداریم. اگر موافقید اینها را بخوانیم، بعد تنفس بدهیم. عده ای از نمایندگان ـ موافقیم. یکی از نمایندگان ـ پیشنهاد اصلاح عبارتی دارم. رئیس ـ بنویسید بدهید. اصلاح عبارتی همه جا می شود. عباس مظفر (مخبر کمیسیون بودجه) ـ تبصرة 17 «به دستگاه های اجرائی اجازه داده میشود بمنظور رفع موانع و تسریع در انجام کارهای عمرانی (رئیس ـ با طمأنینه بخوانید آقای مظفر) حداکثر معادل 5% از آن قسمت از اعتبارات مصوب طرحها و پروژه هائی را که بصورت امانی انجام میدهند، بنا به تشخیص وزیر ذی ربط خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عموم دولت به مصرف برساند». رئیس ـ این عبارت: «و سایر مقررات عمومی» اینطور اصلاح شده است: «و با رعایت قانون بودجه سال 1363» همه جا از این به بعد که شما این را می بینید اصلاح شده است آنچه که ایشان میخوانند، توجه داشته باشید. آقای مظفر بخوانید. مظفر (مخبر کمیسیون بودجه) ـ «اسناد هزینه های مربوط با امضاء مشترک وزیر ذی ربط مجری طرح یا پروژه و یا مقامات مجاز از طرف آنها و ذی حساب مربوط به هزینه قطعی منظور خواهد شد.» تبصرة 18 ـ تا مبلغ 100 میلیون ریال از اعتبار طرح ذیل برنامه ایجاد و توسعه صنایع مکانیکی ردیف 144700 قسمت دوم پیوست شمارة 1 این قانون برای کمک به سازندگان داخلی ماشین آلات کشاورزی و ادوات و ابزار و قطعات آن پس از ابلاغ شرح عملیات مربوط توسط سازمان برنامه و بودجه بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت مفاد قانون بودجه سال 1363 بر طبق آئین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین و تأئید وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید قابل مصرف میباشد. تبصرة 19: الف ـ به منظور تسریع در پیشرفت کارهای عمرانی، ملی و استانی و تسهیل در پرداخت های مربوط اجازه داده میشود: 1ـ کمیتة تخصیص اعتبار موضوع مادة 30 قانون برنامه و بودجه حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1363 در مورد طرح های عمرانی مندرج در پیوست شمارة 1 این قانون که شرح عملیات آنها به علل موجهی ابلاغ نشده است مبالغ لازم برای اجرای پروژه‌های مربوط را به‌طور علی‌الحساب تخصیص دهد. سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرائی مکلفند مبالغی که در اجرای این تبصره به‌طور علی‌الحساب تخصیص داده می‌شود مقدم بر اعتبارات سایر عملیات در شرح عملیات طرحهای مربوط منظور دارند. 2ـ وزارت امور اقتصادی و دارائی تنخواه‌گردانی معادل 10% اعتبار هریک از طرحهای مذکور را به هریک از دستگاههای اجرائی ملی و استان‌ها واگذار می‌نماید تا براساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرارگیرد، و به منظور راه‌اندازی کارخانجات تولیدکننده وسایل و لوازم و مصالح ساختمان و ایجاد همآهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالح ساختمانی علاه بر 10% فوق تا میزان 10% از محل اعتبار مصوب طرحهای ملی و استانی سال جاری نیز جهت خرید لوازم و مصالح ساختمانی و قطعات یدکی و ماشین‌آلات کارگاهی مورد نیاز طرح‌ها اختصاص داده شود، و دستگاههای اجرائی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاهها هزینه تمام شده آن‌ها را در مورد طرح‌های امانی به حساب قطعی منظور و در پروژه‌هائی که توسط پیمانکاران انجام می‌شود، از صورت وضعیت آنها کسر نمایند. آئین‌نامه اجرائی این بند بنابه پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تنخواه‌گردان موضوع این تبصره باید حداکثر تا پایان سال 1363 واریز گردد. 3ـ پرداخت‌های بعدی خزانه در حدود اعتبار تخصیص یافته هر طرح در قبال اسناد مثبته و یا فهرست هزینه‌های انجام شده که به تفکیک طرحهای مربوط تهیه و به تأیید رئیس دستگاه اجرائی و ذی‌حساب مربوط رسیده باشد مجاز خواهد بود. 4ـ در مواردی که برای پیش پرداخت‌های مربوط به قراردادهای منعقده و یا برای افتتاح اعتبار و یا سایر پرداخت‌ها براساس اسناد مثبته تنخواه‌گردان فوق‌الذکر کافی نباشد و چه اضافی مورد نیاز به میزانی که تخصیص داده می‌شود در اختیار ذی‌حساب گذارده خواهد شد. ب ـ اعتبارات جاری و عمرانی مصوب سالانه هر استان در مواعد معین به تفکیک توسط کمیته تخصیص اعتبار موضوع مادۀ 30 قانون برنامه و بودجه کشور به استان تخصیص داده می‌شود. تا توسط کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، مدیرکل امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان. برحسب نیاز و با توجه به پیشرفت عملیات حسب مورد تخصیص یابد. تبصرۀ 20 ـ اعتبار طرحهای عمرانی ملی و استانی منظور در پیوست شماره 1 این قانون حداکثر تا 20% به‌شرح زیر قابل افزایش می‌باشد: الف ـ از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه. ب ـ از محل کاهش اعتبارات طرحهای سایر برنامه‌های همان فصل بنابه پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه اجرائی ذی‌ربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه مشروط بر آن که کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از 10% تجاوز ننماید. ج ـ افزایش اعتبارات طرح‌های عمرانی، استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات سایر فصول به غیر از فصول کشاورزی و منابع طبیعی، صنایع، معادن، منابع آب، آموزش و پرورش عمومی و آموزش فنی و حرفه‌ای، بهداشت و درمان و تغذیه تا میزان 5% با رعایت مفاد بندهای الف و ب این تبصره و مازاد بر آن درصورت انتقال به فصل ذکرشده فقط برای یک‌بار در سال با پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و موافقت کمیته برنامه‌ریزی استان، مجاز خواهد بود. مجید انصاری ـ آقای هاشمی من در تبصرۀ 20 پیشنهاد هیأت دولت را دارم پیشنهاد دولت 50% بود و کمیسیون 20% گذاشته است. رئیس ـ پیشنهاد که ندادید؟ مجید انصاری ـ لازم نیست پیشنهاد را بنویسم، همان پیشنهاد دولت را دارم. دکتر هادی ـ گذشت، رد شدیم. رئیس ـ نمی‌شود. استقبال خوبی هم کرده‌اند ببینید نمایندگان هم تحسین کردند (خندۀ رئیس) تبصره 21 خوانده بشود. تبصرۀ 21ـ الف ـ افزایش اعتبار جاری هریک از برنامه‌های دستگاههای اجرائی منظور در این قانون از محل کاهش اعتبار سایر برنامه‌های دستگاه مربوط مشروط برآن‌که در جمع اعتبارات جاری دستگاه اجرائی تغییری حاصل نشود تا 10% به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه مجاز می‌باشد. ب ـ نقل و انتقال اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرائی محلی مشمول نظام بودجه‌ای استانی منظور در قسمت پنجم این قانون، بنابه پیشنهاد دستگاههای اجرائی محل مربوط و تأیید سازمان برنامه و بودجه استان به‌طور یک‌جا در مورد هر استان حداکثر تا میزان 5% اعتبار مصوب هر دستگاه اجرائی محلی فقط برای یک‌بار در سال با رعایت محدودیت 10% مندرج در بند الف مجاز می‌باشد. مشروط برآن‌که در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود. تبصرۀ 22ـ به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود حداکثر تا پایان شهریورماه سال 1363 با همکاری سازمان بهزیستی کشور اعتبار ردیف 503054 قسمت چهارم این قانون را بین سازمان‌های بهزیستی استان‌ها و ردیف‌های 131500 و 131503 و 131505 و 131506 ذیل سازمان بهزیستی کشور برحسب برنامه توزیع و به سطح بودجه‌های مربوط اضافه نماید. تبصرۀ 23ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداکثر تا پایان مردادماه سال 1363 اعتبار منظور در ردیف 503051 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان: «وزارت آموزش و پرورش ـ استخدام کادر آموزشی مورد نیاز مدارس کشور» را بین استان‌های مختلف توزیع و به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد نمایند تا پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه به سطح اعتبارات جاری ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها اضافه گردد. رئیس ـ چون تبصرۀ 24 پیشنهاد دارد، دیگر نمی‌خوانیم. آقای شیبانی می‌گویند در تبصرۀ 16 آن‌جائی‌که عبارت: «درمان کلیوی» است این مخصوص دیالیز و پیوند کلیوی است. دکتر شیبانی ـ دیالیز و پیوند کلیه، اصلاح عبارتی است و در پیشنهاد کمیسیون بهداری هم هست. دری نجف‌آبادی ـ ما هم منظورمان همین است. دیالیز کلیوی. رئیس ـ منظور فقط همین است. دیالیز و پیوند کلیوی. کل درمان منظور نیست. میهمانان امروز مجلس شورای اسلامی گروهی از استادان، کارمندان و دانشجویان گروه ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران، جمعی از خواهران عضو جامعه زنان انقلاب اسلامی و گروهی از اعضاء ستاد برگزاری نماز جمعه شهرستان قزوین، عده‌ای از اعضاء بسیج مسجد ولی‌عصر مجیدیه و مسجد جامع قلهک تهران، گروهی از کشاورزان روستای سلمان فارسی شهر ری و جمعی از اعضاء بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان ورامین هستند که از حضورشان در مجلس تشکر می‌کنیم و برای همه اینها از خداوند تقاضای سعادت و موفقیت داریم. یک‌ربع ساعت تنفس می‌دهیم. (جلسه در ساعت 40/10 به‌عنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 15/11 به ریاست آقای محمد یزدی (نایب رئیس) تشکیل گردید). نایب‌رئیس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. مجلس برای ادامه مذاکرات رسمی است. تبصرۀ 24 خوانده شود. آقای مظفر مخبر کمیسیون بفرمائید. عباس مظفر (مخبر کمیسیون بودجه) ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. تبصرۀ 24 ـ الف ـ نحوۀ افتتاح حسابهای بانکی درخواست وجه از خزانه مصرف و تنظیم حسابهای مربوط به اعتبار سال 1363 وزارت جهادسازندگی منظور در قسمت ششم این قانون و همچنین اعتبار طرحهای استانی که در پیوست شمارۀ 1 این قانون ذیل جهادسازندگی استان‌ها منظور گردیده است. مادامی‌که مقررات و ضوابط مالی مربوط برطبق مادۀ 9 قانون تشکیل وزارت جهادسازندگی مصوب 8/8/1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بنابه پیشنهاد وزیر جهادسازندگی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ب ـ وزارت جهاد سازندگی مکلف است کلیه درآمدهای خود را به استثنای کمکها و خودیاری مردم به حسابی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میشود واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور شود. ج ـ مبلغ 5 میلیارد ریال از اعتبار وزارت جهاد سازندگی منظور در قسمت ششم این قانون صرفاً در ازاء درآمدهای وصولی موضوع بند ب که به حساب درآمد عمومی کشور منظور میشود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا به ترتیب مقرر در بند الف این تبصره به مصرف برسد. نایب رئیس ـ‌ اگر پیشنهادی دارید مطرح کنید. منشی ـ آقای ملازاده، آقای قائمی، آقای فروغی، آقای هادی پیشنهاد داده اند این بند به تبصرة 24 اضافه شود: «وزارت جهاد سازندگی مکلف است اعتبارات موضوع این تبصره را صرفاً در جهت انجام فعالیتهائی که در قانون اساسنامة جهاد سازندگی تعیین و به جهاد واگذار شده است، صرف نماید». آقای قائمی بفرمائید. مهدی قائمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم برادران و خواهران توجه بفرمایند در این تبصرة 24 که مربوط است به اعتباراتی که در اختیار جهاد سازندگی قرار می گیرد یک موضوعی را به عنوان بند (د) چند نفر از برادرها و من پیشنهاد داده ایم و آن این است که جهاد سازندگی اساسنامه اش تصویب شد، وظایفی را مجلس محترم به عهده جهاد گذاشت و بعضی از کارهائی که احیاناً به عنوان ضرورت و نیاز قبلا جهاد انجام میداد مجلس محترم صلاح ندید گفت شما همین مقدار کارها را انجام بدهید طبق اساسنامه جهاد و ما شاهد بودیم که در همین فاصله کوتاهی که گذشت بعضی کارهائی را که مجلس محترم صلاح ندانسته بود که جهاد انجام بدهد، انجام دادند (از بودجه و اعتبارات جهاد) من جمله مسأله تبلیغات فرهنگی که در بحث رأی اعتماد به وزیر محترم جهاد این بحث بطور مفصل انجام شد و براردها هم مستحضرید که از ماده مربوط به همکاری با نهضت سوادآموزی استفاده کرده بودند و کمیته های فرهنگی را گفته بودند نگهداری کنید بلکه در امکانات و در وظایفش هم توسعه بدهید و از آن ماده مربوط به بسیج مردمی که گفته شده بود بسیج مردم بدون کار فرهنگی معنی ندارد و درست نیست. الان در لایحه پیشنهادی دولت هم در فصل هفتم که مربوط است به تقسیم فصول و برنامه تبلیغات و گسترش فرهنگ اسلامی، آقایان 180 میلیون تومان اعتبار برای این کار گذاشته اند. و باز برای برنامه تشکیل و همآهنگی شوراهای اسلامی که هنوز لایحه انتخابات شورای اسلامی کشور که وزارت کشور آورده در مجلس است. و هنوز شروع تشکیل شوراها قانوناً و طبق آن چه که مجلس محترم تصویب کرده است شروع نشده و دستوری صادر نشده و لایحه انتخابات آن تصویب نشده است برای این مهم مبلغ 100 میلیون تومان گذاشته اند. یعنی 280 میلیون تومان برای تبلیغات، گسترش فرهنگ اسلامی و یک مسأله دیگر منظورمان این است که این پول را ما در بند (د) تصریح کنیم فقط برای اجرای وظایفی که در اساسنامه جهاد آمده است و لاغیر. یعنی اگر کارهای دیگری هم قرار است بکنند و احیاناً‌ ماده ای و تبصره ای هم برای آن پیدا میشود، از این پول صرف نشود. من خدمتتان می خوانم: بند (د) در تبصرة 24 «وزارت جهاد سازندگی مکلف است اعتبارات موضوع این تبصره را صرفاً در جهت انجام فعالیت هائی که در قانون اساسنامه جهاد سازندگی تعیین و به جهاد واگذار شده است صرف نماید.» فکر میکنیم که توضیح بیشتری دیگر لازم نباشد مذاکرات در بحث رأی اعتماد و بعد آن بخشنامه هائی که بود ملاحظه فرمودید که متأسفانه آن چه که مجلس بحث زیادی هم روی آن شد که کار فرهنگی را نهادهای فرهنگی بکنند و یک نوع برنامه ریزی در کار فرهنگی در داخل کشور، در روستاها، و غیر روستاها باشد و از آن پراکندگی که داشته بیرون بیاید متأسفانه نشده است امیدواریم که برادرها توجه کنند و این جهت را به آن عنایت بیشتری بکنند. والسلام. منشی ـ آقای شریعتی به عنوان مخالف. شریعتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان دقت کنند در مورد پیشنهادی که آقای قائمی داده اند این جنبه اش مهم است که اگر بنا باشد که ما یک اشکال و ایرادی نسبت به یک جا داشته باشیم بیائیم تمام این قیدها را نسبت به همه وزارتخانه ها و همة ارگان ها در مورد بودجه های هر کدام از وزارتخانه ها اضافه کنیم. و اما استنادی که به لایحه دولت کرده اند حتماً آقای قائمی مستحضرند که لایحه دولت قبل از تصویب اساسنامه بوده و بنابراین این اشکال وارد نیست. بعد از تصویب اساسنامه قهراً هر ردیف اعتباری که برای هر یک از نهادها گذاشته اند طبق اساسنامه ای است که آن ارگان دارد. و اگر بنا باشد هر ارگانی که اسمش این جا آورده بشود بگوئیم که آقا! فقط طبق ضوابط خاص آن باشد باید برای همه این تبصره ها این قید را اضافه کنیم. بنابراین بنظر من این قید بی فایده است و بی جهت است و بی خود ما حساسیت بی جهت ایجاد نکنیم. والسلام. منشی ـ آقای فروغی موافق. فروغی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. فکر میکنم فلسفه وجودی این بند که امروز در ذیل این تبصره اضافه میشود بخاطر این است که بعض توهماتی که ممکن است از بعضی از بندها که در خود قانون جهاد پیش بینی شده است برای رفع آن توهمات این بند اضافه می شود و آن اینکه برادران عزیز توجه داشته باشند کسانی که مسؤولیت اجرائی این قسمت از تبصره بودجه سال 63 را دارند، توجه داشته باشند که بودجه ئی که این جا مجلس تصویب میکند فقط در راستا و چهار چوب وظایف قانونی آنها است و آن عبارت است از وظایف عمرانی و کشاورزی و بهداشتی و درمانی در آن قسمتی که به ایشان محول شده است. اما اگر چنان چه بخواهند از آن بندی که در قانون و در اساسنامه پیش بینی شده است که اینها می توانند به نهضت سواد آموزی کمک بکنند از آن هم بخواهند استفاده این معنا را بکنند که می توانند فعالیتهای فرهنگی بکنند، در این جا تصریح می شود که فقط در حد کمک به نهضت سواد آموزی، جهاد می تواند فعالیت بکند اما در این رابطه که بخواهد خودش یک بخش فرهنگی جداگانه داشته باشد همان طوری که برادران عزیز مستحضر هستند در آن موقعی که اساسنامه جهاد مطرح بود آن بندها و آن وظایف حذف شد. و مجلس رأی نداد و این بند به این خاطر اضافه میشود که برادران توجه داشته باشند که بخش فرهنگی مستقل، نمی توانند داشته باشند و اگر از این بودجه در این مسیر استفاده بکنند خلاف شرع و خلاف قانون عمل کرده اند. نایب رئیس ـ مخبر کمیسیون بفرمائید. عباس مظفر (مخبر کمیسیون بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. همین طور که سیاست کلی کمیسیون را عرض کردم تمام دستگاهها چه از نهادهای انقلاب و چه از دستگاههای عادی که هستند همه باید به سمت وظایف اصلی خودشان بروند و این سیاست قاطع کمیسیون بوده و با چنین پیشنهادی هم که با توجه به اینکه هنوز اساسنامه جهاد ظاهراً‌ تصویب نشده و موکول به آئین نامه شده این پیشنهاد در جهت تقویت این قضیه که برود به سمت وظایف اصلی خودش موافق هستیم که تصویب بشود لذا مسأله ای نیست. نایب رئیس ـ نماینده دولت؟ (اظهار نشد) ظاهراً‌ مسأله ای ندارند. پیشنهاد را برای رأی گیری مشخص بفرمائید. منشی ـ این بند به عنوان بند (د) اضافه بشود: وزارت جهاد سازندگی مکلف است اعتبارات موضوع این تبصره را صرفاً در جهت انجام فعالیت هائی که در قانون اساسنامه جهاد سازندگی تعیین و به جهاد واگذار شده است صرف نماید. نایب رئیس ـ 185 نفر حضور دارند. نمایندگانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی ـ تبصرة 25 خوانده شود. مظفر (مخبر کمیسیون بودجه) ـ تبصرة 25 ـ با توجه به سیاست واگذاری اجراء به مردم و نقش هدایتی فنی، حمایتی دولت در مواردی که به تشخیص وزارت کشاورزی قابلیت اجرائی هر فعالیتی در منطقه تأمین شده باشد وزارت کشاوزی مجاز به فروش ماشین آلات و تجهیزات و تأسیسات مربوط پس از ارزیابی به واجدین شرایط خواهد شد. وجوه حاصله از اجرای این بند بدون دخل و تصرف مستقیماً به خزانه دولت واریز خواهد شد. آئین نامه اجرائی این تبصره بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. نایب رئیس ـ پیشنهاد دارد؟ منشی ـ آقای فؤاد کریمی پیشنهاد داده اند: «پس از ارزیابی واجدین شرایط» بر طبق ضوابط بند 2 اصل 43 قانون اساسی. فؤاد کریمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. این تبصرة 25 به وزارت کشاورزی اجازه میدهد که یک سلسله ماشین آلات و وسایل را خارج از آئین نامه معاملات دولتی و مقرراتی که حاکم بر معاملات دولتی است به فروش برساند. از آن جائی که این عمل مستقیماً‌ به وسیله وزارتخانه انجام نمی شود. بلکه این فروختن ها بوسیله کارمندانی است که در سطح استان ها و حتی روستاها هستند، انجام میشود. خوف این است که در فروش این ماشین آلات یک سلسله عدم رعایت ضوابط اسلامی بشود. و حتی در این وسط ممکن است ماشین آلاتی به کسانی بدهند که اصلا استحقاق آن را نداشته باشند و حتی ممکن است این ماشین آلات هم برود همین طور در بازار سیاه و خرید و فروش بشود. و این خوف هست وزارت کشاورزی برای فروش اینها از طریق ادارات کل خودش در استان ها اقدام میکند چون وزارت کشاورزی از تهران که اقدام به فروش نمی کند! ادارات کل آن می فروشند ادارات کل که می خواهند بفروشند خودشان یعنی مدیر کل، اقدام به فروش نمی کند یک کارمند عادی می فروشد. بعد هم این جا ذکر شده است: «به واجدین شرایط». در حالیکه در این قانون هیچ شرطی برای فروش ذکر نشده است. موقعی قانونگذار می گوید: «واجدین شرایط». واجدین کدام شرایط؟ اگر قانونگذار شرایطی دارد باید شرایطش را ذکر کند. و اگر شرایطی ندارد بنابراین کلمة :«واجدین شرایط»‌ هم لغو است. پس حداقل ما بیائیم شرایط مقرر در قانون اساسی را در این جا بگنجانیم که بعد موقعی که آئین نامه این تبصره را میخواهد وزارت کشاورزی تهیه کند با در نظر گرفتن آن ضوابط کلی که در قانون اساسی موجود است اقدام بکنند که حداقل یک حدود کلی را ما در این قانون گذاشته باشیم و بی حد و مرز قانون گذار اجازه این چنین معاملاتی را به دستگاههای دولتی ندهد. منشی ـ مخالف آقای شیبانی. دکتر شیبانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. اگر توجه به ذیل این تبصره می کردند نوشته است آئین نامه اش را وزارت کشاورزی می نویسد و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مسأله این است که بعضی تأسیساتی در قسمتهای روستائی ایجاد می کنند و بعد از اینکه این تأسیسات به کار افتاد و سود ده شد وزارت کشاورزی احتیاجی به اینکه خودش رأساً دخالت بکند در آن نمی بیند. میخواهد این تأسیسات و این امکانات را بفروشد، بودجه آن هم تماماً به خزانه برمیگردد، بعد ممکن است از آن کارهای عمرانی بکند. این برای این است که مردم را در کارهای خودشان دخالت بدهند و احتیاجاتشان را تأمین بکنند. به نظر من احتیاجی به آن ضوابط نیست. منشی ـ‌ آقای غفاری موافق. هادی غفاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، تقسیم امکانات در روستاها بدون شک باید براساس ضوابطی باشد. بهترین جائی که این ضوابط را در ابتدا مشخص کرده است خود قانون اساسی است. قانون اساسی را من دو بندش را و بخصوص بند سومش را میخوانم: «تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتیکه شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی… الی آخر» امکانات شغلی هم در همین زمینه تقسیم بشود و به خصوص آن قسمتهائی که در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر، به هر حال این جور باشد که خدا نکرده در روستاها پخش و توزیع این امکانات روی اینکه بعضی ها قدرت دارند یا اسم دارند یا معروف هستند نشود، حتی المقدور از راه تعاونیها این کار را بکنند برای اینکه چه بسا که پولدارها با خرید این کار پولدارتر بشوند و خودشان هم کار نکنند، یک گوشه ای بیندازند. من خودم تعداد زیادی از روستاها را رفتم و دیدم از جمله در سریش آباد قروه به دو نفر کمباین دادند، آنها رفتند و گفتند که ما نیاز داریم و گرفتند و بعد هم یک گوشه ای انداخته اند و همین جور ول کرده اند، و وقتی هم تقاضا کردیم که بدهید میگویند دو تا دادیم و دگیر نمیتوانیم بدهیم. در حالیکه الان مردم بدون وسیله مانده اند. به هر حال عمده این است که از طریق یا وام بطور مشخص این کار را بکنند یا اگر این وام نیست به صورت تعاونی انجام بدهد که چند نفر بتوانند روی این قطعات صنعتی یا کشاورزی بتوانند کار کنند نایب رئیس ـ مخبر کمیسیون تشریف بیاورند. مظفر (مخبر کمیسیون) ـ عرض کنم که دولت در رابطه با این اموالی که در ادارات کشاورزی دارد که برای یک مقصود خاصی در طرح گنجانده شده و آن کار عمرانی تمام شده، الان یا باید آنها را نگهداری بکند و یک هزینه اضافی برای نگهداری آنها در بودجه منظور بکند یا اینکه این وسایلی که از آن طرح مانده مثل تیلر، تراکتور، سمپاش، یا کمباین یا بولدوزر یا هر چه هست اینها را میخواهد بفروشد. ممکن است که بین اینها یک سمپاش باشد که بخواهد بفروشد یا یک تیلر باشد که بفروشد که چند سال هم کار کرده باشد، این را که نمیشود حتماً به یک تعاونی فروخت، ممکن است که یک کمباین را بخواهد به یک عده ای بفروشد، یعنی شما حصر کردنش به تعاونی برای فروختن این اقلامی که دارند… (یکی از نمایندگان ـ این حصر نیست، تابع ضوابط است) این است که انحصار کردنش برای این که مواردش را مثال عرض کردم. مثلا تیلر را بخواهد بفروشد باید به یک فرد بفروشد، تیلری که دو سال، سه سال کار کرده است. یا یک تراکتور را که سه، چهار سال کار کرده است این را باید به یک نفر بفروشد. این است که انحصارش را ما صلاح نمیدانیم. نایب رئیس ـ نماینده دولت آقای توفیقی بفرمائید. یکی از نمایندگان ـ آقای یزدی! حرف ما تحریف شد. نایب رئیس ـ پیشنهاد کننده قائل به انحصار نیست، میگوید با رعایت ضوابطی که در این اصل اشاره شده است. توفیقی (قائم مقام وزیر کشاورزی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. کارهای ما تمامش باید در چهارچوب قانون اساسی باشد و اضافه کردن این بند در اینجا لزومی ندارد. چون ما نمیتوانیم کاری خلاف قانون اساسی بکنیم. از این گذشته همه کارهای اجرایی را ما نمیتوانیم به تعاونی محول کنیم. چون ممکن است تعاونی نباشد. گرچه ما معتقد هستیم به اینکه بایستی تعاونیها تقویت بشوند و ما برای آنها اولویت قائل هستیم و این مسأله ای هست که وزارت کشاورزی در این چند سال هم نشان داده که هر جا تعاونی بوده سعی کرده آنها را در اولویت قرار بدهد. ولی یک سری کارهای اجرایی هست که وزارت کشاورزی دنبال تعاونی میگردد ولی تعاونی پیدا نمیکند که آنها را انجام بدهد. بنابراین برای آن کارها برای ما محدودیت ایجاد میشود که فقط به این قسمت از بند 2 اصل چهل و سه استناد کنیم. تبصرة 25 میگوید «با توجه به سیاست واگذاری اجرا به مردم» ، خود این مسلم میرساند که ما چه سیاستی را باید در پیش بگیریم. مردم هم در اشکال مختلف یک وقتی یک نفر است. یک وقتی تعاونی است، و یک وقی هست که تعاونی توان یک کار اجرایی را ندارد بنابراین اگر ما به او محول کنیم در حقیقت از بین رفتن بیت المال است. ولی سیاست ما بر این است که تعاونیها تقویت بشوند. به نظر ما لزومی برای آوردن این نیست. مجید انصاری ـ اخطار قانون اساسی دارم. نایب رئیس‌ ـ آقای انصاری بفرمائید. مجید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. در قانون اساسی در دو اصل این پیشنهادی که داده شده منافات پیدا میکند و برخورد پیدا می کند. یکی اصل چهل و سوم دیگری اصل چهل و پنجم است که مالکیت و اقتصاد را به سه دسته تقسیم می کند و از انحصار در هر یک از اینها دولت و نظام را منع کرده است، در اصل دیگری هم تمام مردم را بالسویه برخوردار از مسایل کرده است. شما ملاحظه بفرمائید، تبصرة 25 میگوید، «وزارت کشاورزی مجاز است» آقایان که قید بند 2 اصل چهل و سه را زدند میشود وزارت کشاورزی… هادی غفاری ـ آقای یزدی! این مخالفت دوم است. یک موافق هم باید صحبت کند. نایب رئیس ـ اجازه بفرمائید توضیحشان تمام بشود. مجید انصاری ـ در تبصرة 25 میخواهد به دولت اجازه بدهد که بتواند ماشین آلات بفروشد، آقایان گفتند انحصاراً به مشمولین بند چهل و سه بفروشد، مشمولین بند 43 فقط تعاونیها هستند، این انحصار است و خلاف قانون اساسی است معنایش این است که اگر یک فردی خواست در این مملکت زندگی بکند، کشاورزی بکند دولت حق ندارد به او ماشین آلات بفروشد. این خلاف قانون اساسی است. نایب رئیس ـ اجازه بفرمائید، آن هر راه مشروع دیگر را که شما به ذهنتان میآید، «این هر راه مشروع دیگر» برای دادن به تعاونیها است، نه هر راه مشروع دیگر اعم از اینکه تعاونی یا غیر تعاونی باشد. بنابراین ظاهراً مسأله روشن است. دیگر بحثی ندارد. آقامحمدی ـ من اخطار دارم. نایب رئیس ـ ایشان خواستند بگویند خلاف قانون اساسی است چون معنای پیشنهاد این است که انحصار تعاونیها باید که خلاف قانون اساسی است. آقامحمدی ـ من هم اخطار دارم. نایب رئیس ـ اخطار قانون اساسی معنایش این است که شما بتوانید معرفی کنید که این کار مخالف قانون است. آقامحمدی ـ عین قانون اساسی است. چرا خلاف قانون اساسی است؟ نایب رئیس ـ پس همان مسأله را دارید، چیز دیگری که ندارید؟ (آقامحمدی ـ‌ اجازه بدهید اخطارم را عرض کنم) آقای آقامحمدی بفرمائید. آقای آقامحمدی اگر همان اصل را می خواهید بفرمائید مسأله روشن شد اگر اصل دیگری هست می توانید بفرمائید. آقامحمدی ـ‌ عرض میکنم آقای یزدی! بسم الله الرحمن الرحیم. بند دوم اصل چهل و سوم این است: «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کار هستند ولی وسایل کار ندارند (نایب رئیس ـ میگوید از راه تعاونی) اجازه بدهید، بعد عنوانش سه نوع است چون ما این را در بانکها هم نوشته ایم… نایب رئیس ـ اگر همان اصل است، مسأله روشن است این مربوط به شکل تعاونی است دیگر بحثی ندارد. آقامحمدی ـ‌ اجازه بدهید، خیر، «در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره و یا هر راه مشروع دیگر»… نایب رئیس ـ پس باید به تعاونیها داده بشود. بحث روشن است. آقامحمدی ـ بحث انحصار در تعاونی اصلا نیست، بحث این است که ابزار کار نداشته باشد. نایب رئیس ـ پیشنهاد را مشخص کنید. منشی ـ‌ پیشنهاد آقای فؤاد کریمی این است که در تبصره 25 سطر چهارم بعد از جمله «پس از ارزیابی به واجدین شرایط این عبارت اضافه بشود «بر طبق ضوابط بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی خواهد بود». نایب رئیس ـ 186 نفر در مجلس حضور دارند، نمایندگانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی ـ آقایانی که در یک نوبت رأی گیری نبودند، خزاعی ـ‌ دکتر بهشتی ـ خلخالی ـ‌ دکتر سامی ـ هادی غفاری ـ انزابی ـ دکتر روحانی ـ‌ حایری فومنی ـ سازگار نژاد ـ معرفی زاده ـ نصراللهی ـ علوی ـ‌ سجادی ـ ابو سعیدی ـ‌ معین فر ‌ـ فخرالدین حجازی ـ موسوی خراسانی و آقای معزی ک از ابتدای صبح تا به حال نبوده اند. نایب رئیس ـ‌ پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی ـ پیشنهاد ندارد. نایب رئیس ـ تبصره بعدی را مطرح کنید. مظفر‌ (مخبر کمیسیون) ـ تبصرة 26. الف ـ کمیته برنامه ریزی استان با موافقت دستگاه اجرایی میتواند عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هایی از هر یک از طرحهای استانی را برای اجرا به جهاد سازندگی استان واگذار کند. ب ـ روسای دستگاههای اجرایی میتوانند به تشخیص و با مسؤولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هایی از هر یک از طرحهای عمرانی ملی را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به وزارت جهاد سازندگی واگذار نمایند تا وزارت جهاد سازندگی در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عملیات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرایی واگذار کننده نسبت به انجام آن اقدام نماید. ج ـ در مواردی که در اجرای بندهای الف و ب این تبصره عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هایی از راه یک از طرحهای عمرانی و استانی و ملی به وزارت جهاد سازندگی واگذار میشود و دستگاه اجرایی طرح و یا مجری پروژه های واگذار شده حسب مورد به وزارت جهاد سازندگی و یا جهاد سازندگی استان تغییر خواهد یافت. مواردی که عملیات اجرایی طرحها و پروژه ها به صورت پیمانکاری به وزارت جهاد سازندگی یا جهاد سازندگی استان ارجاع میشود از شمول حکم این بند مستثنی است. د ـ نحوه درخواست وجه، مصرف و تنظیم حسابهای مربوط به اعتبارات طرحها و پروژه های موضوع این تبصره تابع مفاد بند الف تبصره 24 این قانون می باشد. نایب رئیس ـ پیشنهاد اگر دارد مطرح کنید. منشی ـ آقای فؤاد کریمی پیشنهاد داده اند پس از جمله «طرحهای استانی را» این جمله اضافه شود «که صلاحیت اجرایی دارند». نایب رئیس ـ آقای کریمی توضیح بدهند. فؤاد کریمی ـ‌ پیشنهاد من را متأسفانه غلط خواندند، متأسفانه توجه به پیشنهاد و هدفهای پیشنهاد نمیشود، من خدمتتان عرض کردم در مورد بند پیشنهاد قبلی هم گفتم اگر آقایان شبهه ای در مورد بند 2 اصل چهل و سه داشته باشند ذکر بفرمایند اصل چهل و سوم. پیشنهاد من را درست نخواندند، من آن را میخوانم و توضیح میدهم که روشن بشود که این پروژه هایی که میخواهند به جهاد بدهند به عنوان یک پیمانکار که اجرا کند باید در حدود وظایف مقرر در قانون باشد. اولا جهاد سازندگی را با این تبصره 26 میخواهید پیمانکار بکنید، حالا که میخواهید پیمانکارش بکنید اقلا این پیمانکار شما در حدود قوانین مقرر در اساسنامه اش برای شما پیمانکاری بکند، نه اینکه از جهاد سازندگی اجرای طرحهایی را بخواهند که در شرح وظایفش نباشد. حالا اگر این طوری بشود چه اشکالی پیش میاید؟ اشکالی که پیش میاید این است که اولا وزارت جهاد سازندگی و یا هر دستگاه دیگر موقعی که از مقررات و قوانینی که مربوط به خودش است، وظایفی که قانون تعیین کرده خارج شد در سایر کارها هم از این قانون خارج خواهد شد. یعنی شما یک در بی قانونی یا یک در خروج از قانون یا گریز از قانون باز می کنید، خود دستگاه نه تنها این کار بلکه کارهای دیگرش را خارج از قانون انجام میدهد، برای دستگاههای دیگر هم یک درس عبرتی میشود. یعنی فردا دوباره وزارت راه برای شما یک چیزی شبیه به همین می آورد و میگوید اجازه بدهید ما خودمان پیمانکاری بکنیم، وزارت مسکن هم میگوید بگذارید من پیمانکاری بکنم بعد هم با همین ترتیب، با همین جملاتی که اینجا نوشته شده است خلاصه مجلس باید یک تصمیم کلی را در این مورد بگیرد. بعضی از آقایان مخالف متأسفانه گاهی وقتها من مقوعی که صحبت میکنم بلند میشوند و میگویند که شما دستگاه اجرایی را دارید تضعیف می کنید، فلان و فلان… من تمام اظهاراتی را که آقایان قبلا فرموده اند همه را تکذیب و انکار میکنم. هدف بنده تضعیف دستگاه اجرایی نیست. بنده طرفدار دولت، طرفدار دستگاه اجرایی و طرفدار جهاد سازندگی هستم. ولی من میگویم دستگاه اجرایی باید در حدود قانون و مقررات و وظایفش باید عمل کند. حالا اگر بنده بگویم که باید دستگاه اجرایی در حدود قانون و مقررات عمل کند شده ام تضعیف کننده دولت؟ بعد هم نماینده دولت بیاید از پشت تریبون به ما حرف بزند؟ نایب رئیس ـ آقای کریمی من خواهش میکنم این بحث را دو مرتبه تجدید نکنید. همین هم که الان شما میفرمائید که دولت باز همه اش غیر قانونی می کند صحیح نیست. فؤاد کریمی ـ این است که من تأکید می کنم چون اتهاماتی را در این مجلس به من بستند، آقایان اینجا گفتند شما با این حرفهایتان دارید دستگاه را تضعیف می کنید یا اجازه هزینه کردن نمیدهید و حرفهای شبیه به این، من همه اینها را رد میکنم و خلاف است… نایب رئیس ـ شما درباره پیشنهادتان توضیح بدهید. این بحثها را تکرار نکنید. همان پیشنهادتان را توضیح بدهید کافی است. فؤاد کریمی ـ خلاصه پیشنهادم این است که در این بند الف گفته شده «کمیته برنامه ریزی استان با موافقت دستگاه اجرایی میتواند عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هایی از ره یک از طرحهای استانی را برای اجرا به جهاد سازندگی استان واگذار کند» اینجا اضافه بشود «در حدود وظایف قانون مقرر» در بند ب هم گفته شده که روسای دستگاههای اجرایی میتوانند به تشخیص و با مسؤولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هایی از هر یک از طرحهای عمرانی ملی را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به وزارت جهاد سازندگی واگذار نمایند. اینجا اضافه بشود «در حدود وظایف قانونی وزارت جهاد سازندگی» یعنی این طرحها را که میخواهند به وزارت جهاد بدهند که به اسم یک پیمانکار اجرا کند باید در قلمرو روستاها باشد، در قلمرو عشایر باشد، جاهایی که قانون اجازه به او میدهد راه بسازد، جاهائی که اجازه به او میدهد خانه بسازد، نرود کار خارج از قانون خودش انجام بدهد. نایب رئیس ـ بسیار خوب، روشن شد. منشی ـ آقای رضوی مخالف، آقای فروغی موافق. رضوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. اولا توجه بفرمائید که این کمیته برنامه ریزی استان یک سری کارهای جزئی را در استان انجام میدهد، طرحهایی است مثل آبرسانی جاده های کوچک و یک سری کارهای عمرانی که به طور قطع در توان جهاد سازندگی هست و مسلم هیچوقت کاری که در توان جهاد نباشد اینها نمیخواهید به او به او تحمیل کنند و خود مسؤول جهاد در آن کمیته هست اگر در توان شان باشد، امکانات داشته باشند می پذیرند. اگر امکانات نداشته باشند نمی پذیرند و این قید اصلا زاید است، شرح وظایف جهاد هم در اساسنامه اش مشخص است، در همان چهارچوب میتواند طرحهایی که در کمیته برنامه ریزی تصویب میشود و به واگذار میشود قبول کنند بر فرض آنها طرحی را به آن ارائه بدهند و در اساسنامه وظیفه جهاد نباشد نمیتوانند بپذیرند و ما این قدر تعهد را در برادرها میدانیم که چیزی که در وظیفه قانونی شان نیست قبول نکنند و یا اینکه چیزی که در توان شان نیست و امکان اجرایش را ندارند نپذیرند. لذا بده مخالف پیشنهاد ایشان هستم. منشی ـ آقای فروغی بفرمائید. عباس عباسی ـ آقای یزدی! وقتی اینجا تصویب شد خودش قانون است. فروغی ـ‌ بسم الله الرحمن الرحیم. همین اعتراضی که آقای عباس الان می کنند دقیقاً مخالف با آن چیزی است که آقای رضوی الان مطرح کردند. ما حرفمان این است که وقتیکه چهارچوب وظایف قانونی برای جهاد مشخص کردید که جهاد باید فقط در روستاها فعالیت بکند و روستاها را آباد بکند و عمرانی و آبادی روستاها به عهده جهاد هست و فلسفه وجودی جهاد هم همین بوده، شما اصلا جهاد را برای چه تشکیل دادید؟ وزارتخانه جهاد را برای چه چیز تشکیل دادید؟ برای اینکه در روستاها برود فعالیت بکند. اگر شما آمدید اینجا به او اجازه دادید که طرحهای ملی و یا طرحهای استانی را خارج از آن چهارچوب قانونی که در اساسنامه برایش مشخص کردید مجاز باشد انجام بدهد ممکن است فردا بیاید یک طرحی را که در داخل شهر است به عهده بگیرد و آن را انجام بدهد. و این خلاف فلسفه وجودی جهاد سازندگی است. شما دست جهاد سازندگی را در این قسمت باز نگذارید که اگر طرحهای ملی و استانی را خواست بگیرد و آن جهتی که برای جهاد وجود دارد و آن فعالیت در روستاها هست آن را از او بگیرید. بنابراین اصلا به صلاح نیست که شما وزارتخانه جهاد سازندگی را بیائید به صورت یک پیمانکار در بیاورید و طرحهای ملی و استانی را به آن محول بکنید. این یک مطلب. بنابراین پیشنهادی که ما در این تبصرة 26 کرده ایم این است. «کمیته برنامه ریزی استان با موافقت دستگاه اجرایی میتواند عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هایی از هر یک از طرحهای استانی در محدوده وظایف قانونی» ما به برادران کمیسیون بودجه آقای مظفر هم صحبت کردیم، ایشان هم موافق است که در این حد ما این قید را بگذاریم. با دولت هم صحبت کردیم آنها هم موافقند که این قید را در اینجا گذاشته بشود تا اینکه طرحهای استانی و ملی که به جهاد محول میشود طرحهایی باشد که در ارتباط مستقیم با روستاها هست، یعنی اگر چنانچه یک طرحی باشد، استانی یا ملی که مربوط به شهرها باشد جهاد مجاز نباشد آنها را انجام بدهد، فقط هم و غم جهاد این باشد که در روستاها نیروهای خودش را و امکانات خودش را متمرکز کند. اگر شما آمدید اجازه دادید که جهاد میتواند طرحهای ملی و استانی را بگیرد ممکن است نیروی عظیمی را استخدام بکند، در اختیار خودش قرار بگیرد و در سالهای آینده هم تعهد استخدامی قرار بگیرد و در سالهای آینده هم تعهد استخدامی برای او بوجود بیاید. بنابراین لطف بفرمائید این قید را در چهارچوبه وظایف قانونی جهاد اینجا مشخص بکنید که جهاد جهت داشته باشد. والسلام علیکم. نایب رئیس ـ کمیسیون و دولت هم مخالف نیستند. شریعتی ـ چون کمیسیون پیشنهاد را تصویب نکرده باید مخالفت بکند. نایب رئیس ـ بلی، روشن است، تصویب نکردن معنایش این نیست که مخالف هستند و باید دفاع بکنند. ولی در یک قسمتش که تصریح نشد و به آن توجه نشده این کلمه «با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به وزارت جهاد داده میشود» این شاید تا حدودی قضیه را روشن میکند. پیشنهاد را مشخص کنید. فؤاد کریمی ـ من با اصلاح عبارتی میخوانم: تبصرة 26. الف‌ ـ‌ کمیته برنامه ارزی استان با موافقت دستگاه اجرایی میتواند عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هایی از هر یک از طرحهای استانی را در حدود وظایف قانونی وزارت جهاد سازندگی برای اجرا به جهاد سازندگی واگذار کند». ب ـ رؤسای دستگاههای اجرایی میتوانند به تشخیص با مسؤولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هایی از هر یک از طرحهای عمرانی ملی را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا در حدود وظایف قانونی وزارت جهاد سازندگی به وزارت جهاد سازندگی واگذار نمایند تا وزارت جهاد سازندگی در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عملیات الی آخر…» نایب رئیس ـ 190 نفر حضور دارند نمایندگانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. دکتر بانکی ـ آقای یزدی! تصریح شود که عطف به ماسبق نشود. برای اینکه به طرح سیلو و یا چیزهای دیگری که جهاد دارد می سازد لطمه نخورد. نایب رئیس ـ معلوم است ه هر قانونی وقتی تصویب میشود از لحظه تصویبش برای بعد قانونیت دارد. طبیعی است آنهائی که در دستش بوده و قبلا تنظیم شده آنها را باید تمام بکند. کارهایی که قبلا با جهاد قرار داد بسته شده آنها را این قانون نفی نمیکند. از این به بعد باید تصریح بشود. حالا خواستید جداگانه هم میتوانید بنویسید. حالا در صورت مذاکرات به این شکل میاید و اگر لازم دانستید نوشته میشود. اسامی غائبین قرائت شود. منشی (قائمی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه امروز یکشنبه مورخ 21/12/62 غائبین غیر موجه عبارتند از آقایان: اسدی نیا از اهواز ـ امید نجف آبادی از اصفهان ـ اربابی از چابهار ـ حجت کشفی از اصطهبان ـ خوئینی ها از تهران ـ محمد حسین محمدی از رودباران ـ مولایی از تهران ـ ناصری از زنجان. چند نفری هم هستند که تأخیرهایی از 17 دقیقه تا 38 دقیقه دارند که در پرونده شان ضبط می کنیم. 3ـ اعلام وصول سؤال آقای آقامحمدی از وزیر امور خارجه منشی ـ یک سوال رسیده است که خوانده میشود: آقای آقامحمدی نماینده همدان از وزیر امور خارجه در رابطه با سیاست خارجی ما سؤال کرده اند. نایب رئیس ـ جلسه به عنوان تنفس دو ساعت تعطیل میشود. (جلسه در ساعت 04/12 به عنوان تنفس تعطیل گردید و مجدداً در ساعت 10/14 به ریاست آقای محمد یزدی نایب رئیس تشکیل شد.) 4ـ ادامه رسیدگی به تبصره های بودجه سال 1363 کل کشور نایب رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم. مجلس برای ادامه مذاکرات رسمی است تبصرة 27 قرائت شود. مظفر (مخبر کمیسیون) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. تبصرة 27: الف . اعتبارات سال 1363 بنیاد شهید و کمیته مرکزی انقلاب اسلامی ایران بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی سازمان تبلیغات نهضت سواد آموزی امور امداد امام و کمک به حساب 100 امام در وجه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به ترتیب منظور در ردیف های 131600، /105005، /105100 ، /114006، /128000 ، /131501 و /503047 قسمت چهارم این قانون براساس تخصیص اعتبار و درخواست وجه از طرف مقامات مجاز نهادهای مزبور به تدریج به حسب نیاز قابل پرداخت خواهد بود و از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است و مصرف آنها تابع آئین نامه هائی میباشد که حسب مورد بنا به پیشنهاد وزارت بهداری و وزارت کشور و وزارت ارشاد اسلامی و وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور و وزارت مسکن و شهرسازی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ب ـ اعتبار ردیف /503047 قانون بودجه 1362 کل کشور مشمول آیئن نامه موضوع این تبصره می باشد. منشی ـ آقای حمیدی و آقای موحدی ساوجی پیشنهاد کردند که تبصره مصوب کمیسیون دیوان محاسبات جایگزین این تبصره بشود. منشی ـ آقای حمیدی بفرمائید. سید هاشم حمیدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، این تبصره، تبصره حساسی است هم خارج از محاسبات عمومی و هم از سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است خواسته شده کمیسیون در این جهت دو تغییر داده یک تغییر اینست که «و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است» حذف بشود و یک تغییر دیگر هم «صد در صد مستثنی نباشد» یک درصدی مستثنی باشد و این پیشنهاد ما در صفحة 51 همین گزارش آمده علتش اینست آنجاهائی که نیاز هست به این که خارج از محاسبات عمومی باشد که جزء یک بودجه معمولی و روال طبیعی نباشد مثل حقوق و مزایا و امثال اینها در آن بودجه هائی که بر این اساس است چرا خارج از قانون محاسبات عمومی باشد مثل سایر ادارات و مثل سایر جاها و همینطور از سایر مقررات چرا مستثنی باشد خوب میفرمائید که قانون محاسبات عمومی دست و پاگیر است ذیحسابی مشکل ایجاد می کند و مسائل دیگر از سایر مقررات چرا مستثنی باشد و البته معاون دیوان محاسبات هم اینجا تشریف دارند اگر نیاز بود ایشان هم توضیح میدهند همینطور که آقایان نظرشان است این خارج از محاسبات ها و خارج از مقرراتها حسابرسی را که طبق اصل 55 قانون اساسی باید دیوان محاسبات انجام بدهد مشکل می کند و گاهی محال می کند مثل اینکه بعضی از دستگاهها که در گذشته خارج از قانون محاسبات بوده و مجلس م دیوان محاسبات را مکلف کرده که حساب آنها را رسیدگی کنند دیوان محاسبات نوشته حساب اینها بصورتی است که قابل رسیدگی نیست اگر قرار است اصل 55 عملی باشد و اگر قرار است دیوان محاسبات رسیدگی بکند به اینجور باز بودن نمیشود البته ما توجه داریم در امور اجرائی حدود و قیود و مقررات یک مقداری دست و پا را می بندد و کار را کند می کند و با توجه به اینکه مسؤولین رده بالا الحمدلله همه مورد اعتماد هستند اما در آن خرج کننده هائی که شاید از هزاران نفر متجاوز است برسد ممکن است مسائلی هم ایجاد بکند بنابراین ما نظرمان می آید آن مقداری که دست و پا را محدود نکند و محاسبه هم باشد آن مقدار محدود باشد اما به مقداری دست و پا باز باشد که دیگر قابل محاسبه نباشد و یا محاسبه را با مشکل دشوار بکند این را موافق نیستیم بنابراین که آن رسیدگی که ما در این تبصره 27 در کمیسیون انجام دادیم دقیق است هم درصدهایش را دقیقاً رسیدگی کردیم و از همه دستگاهها هم دعوت کردیم آمدند حرفهایشان را گفتند دلایلشان را گفتند مطالبشان را گفتند با توجه به حرفهای همان کسانی که نامشان در این تبصره برده شده بنظر کمیسیون اینجوری آمد و السلام علیکم و رحمه الله. منشی ـ آقای مجید انصاری مخالف. مجید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا یک مسأله کلی را عرض بکنم برای اینکه وقت مجلس در بقیه تبصره ها هم زیاد گرفته نشود خوشبختانه کمیسیون بودجه با فکر صرفه جوئی و سخت گیری که بحق بر آن حاکم بوده مخصوصاً دو نفر از برادران عزیز نجف آبادی ما در آنجا آقای دری و آقای نادی تشریف داشتند من فکر می کنم به اندازه کافی تا حد مقدور این بودجه را فشرده اش کرده اند و از این تبصره ها چیزی در نمی آید و مسأله بعدی اینست که در تبصرة 27 گوشه ای از خواست کمیسیون دیوان محاسبات را با تصمیمی که صبح گرفته شد میشود جبران کنم (نایب رئیس ـ مقصودشان دقت در محاسبات است) بله من استدعا می کنم توجه بفرمائید که صبح مجلس نظر داد و کمیسیون هم نظرش همین بود که هر جا گذاشتیم خارج از سایر مقررات منظور اینست که مقررات این قانون حاکم باشد بنابراین همان را در اینجا میشود با توافق مجلس بگذاریم به جز مقررات این قانون پس آن نگرانی را برطرف بکنیم اما همان جور که صبح عرض کردیم تمام مشکلات ناشی از قانون محاسبات عمومی نیست ما مقررات دیگری را هم داریم که تدریجاً و بدون یک انسجام لازم قانون گذاری در بودجه هر سال در قوانین پراکنده یک تبصره یک ماده یک بند اضافه شده. مجموعه اینها یک مقررات ناهمگون نامنسجم، ناهماهنگی را بوجود آورده که راه رفتن با این ابزار واقعاً گاه محال است و گاهی بسیار بسیار مشکل هست، بنابراین ما مقررات این قانون را جاری می کنیم که تا آقایان نگویند که مسأله چاپ و پوستر و آن حرفهائی که صحبت بود آنرا می توانیم تأمین بکنیم این مسأله هم که جناب آقای حمیدی فرمودند، اگر حساب و کتاب نباشد برای ما امکان حسابرسی نیست و اصل قانون اساسی نادیده گرفته میشود من فکر می کنم که برادران دیوان محاسبات فکر کردند تنها راه انحصاری رسیدگی به حسابها قانون محاسبات و قوانین موجود است و تخلف از آنها امکان ندارد لذا می گویند که اگر آن پیشنهاد کمیسیون تصویب بشود ما نمی توانیم حسابرسی بکنیم در حالی که اگر آقایان توجه بکنند هم در تبصرة 27 و هم در تبصرة 28 نحوه هزینه این ردیفها را موکول کرده به آئین نامه ای که توسط چند وزیر تهیه میشود دستگاههای مربوط تهیه می کنند و به تصویب هیأت دولت می رسد بنابراین وقتی که دیوان محاسبات خواست حسابرسی بکند طبیعی است که باید آن آئین نامه مصوب را بگذارد جلو اگر طبق آن عمل شده فبها هر کجا عمل نشده تخلف است اگر فردا قانون محاسبات را مجلس عوض کرد و قانون جدیدی را آورد آقایان چه جوری استدلال می کنند حالا فرض کنیم این همان قانون است آئین نامه را وزراء پیشنهاد می دهند هیأت دولت هم تصویب می کند دیوان محاسبات هم خواست حسابرسی بکند طبق همین آئین نامه حسابرسی بکند و بطور کلی این حرف درست نیست که حسابرسی محال خواهد شد و اما در، درصدها من خیال می کنم که احتمالا آقایان به اصل القرعه لکل امر مشکل یا مشتبه متوسل شدند چون این درصدها واقعاً با نظر ابتدائی کارشناسی نمی تواند هماهنگی داشته باشد مثلا نوشتند که سازمان تبلیغات اسلامی بیست درصد اعتبارش خارج از محاسبات باشد نهضت سواد آموزی هشتاد درصد امداد امام چهل درصد بنیاد شهید هفتاد درصد کمک به حساب 100 امام سی درصد آخر این درصدها را چه جوری بدست آوردند سازمان تبلیغات اسلامی فقط بیست درصدش را گفتند خارج از محاسبات عمومی در حالی که ماهیت کار سازمان تبلیغات یک ماهیتی است که مطلقاً در این قوانین موجود نمی گنجد امر تبلیغات است، امر اعزام مبلغ است تبلیغات خارجی تبلیغات داخلی ، در داخ شما می دانید امر تبلیغات آنهم در کشور گسترده ای مثل ایران آنهم با تنوعی که وجود دارد در هیچ کجای قوانین موجود ما نداریم مقررات اینجوری در رژیم گذشته سازمان تبلیغات اسلامی نبوده که ما قانون برایش داشته باشیم آخر نمیشود ما با قانونی که مطلقاً ناظر به این دستگاه اجرائی نبوده این دستگاه اجرائی را اداره بکنیم حساب 100 امام در رژیم گذشته که نبوده، حالا ما بخواهیم با آن وسیله قوانین گذشته این را اداره بکنیم شما بنیاد شهید را ملاحظه بفرمائید 70 درصد از اعتبار بنیاد شهید خارج از سی درصدش خار نباشد آخر این سی درصد در کجاست؟ (نایب رئیس ـ وقت تمام شده است) بنیاد شهید بخواهد منزل برای خانواده شهداء تهیه بکند بخواهد اینها را اعزام به خارج بکند بخواهد اینها را درمان بکند بخواهد به آنها کمک بکند، بنابراین بنده شدیداً با این پیشنهاد مخالف هستم و معتقد هستم که همان پیشنهاد کمیسیون بسیار سنجیده و بجا هست و آن تکه را اضافه کنیم «به جز مقررات این قانون» والسلام علیکم و رحمه الله. منشی ـ آقای موحدی ساوجی. هادی ـ‌ آقای یزدی صبح آقای هاشمی راجع به این مطلب گفتند. نایب رئیس ـ بله، الان اینجا صحبت شد و من عرض کردم آقای منتظری به عنوان مخبر کمیسیون این مطلب را بگویند. موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. برادرمان آقای مجید انصاری یک جمله ای دارند که همواره روی این جمله تکیه می کنند و آن اینست که میگویند که قوانین و مقررات مثل قانون محاسبات یا قوانین دیگری که حدودی و مرزهائی را و چهارچوبهائی را برای هزینه کردن و خرج کردن اعتبارات تعیین کرده این قوانین دست و پاگیر است من از ایشان سؤال می کنم که دست و پاگیر یعنی چه دست و پاگیر است یعنی شما میفرمائید که در کل کشور مجلس کلا دیوان محاسبات هم نباشد اصلا قانون محاسبات هم نباشد ما بیائیم یک بودجه ای را در کل تصویب بکنیم، بعد هم بگوئیم برای هر دستگاهی حداکثر این مقدار داده میشود آنهم برود فی امان الله هر کار دلش می خواهد بکند هر چه او دلش می خواهد خرج بکند بعد هم بیاید یک فاکتورهائی به ما ارائه بدهد مثلا که من اینکارها را کردم اگر چنانچه قانون تعیین کردن برای شیوه عمل این بمعنی دست و پاگیر بودن باشد مذموم باشد و بد باشد خوب چرا خداوند متعال برای انسان قانون وضع کرده در رابطه با مال در رابطه با اینکه ما با این پایمان کجا باید برویم کجا باید نرویم با این دست کجا بزنیم کجا نزنیم عرض میشود تمام وجود انسان قانون است شما می گوئید که چونکه بعضی قوانین و مقررات دست و پا را می بندد و محدود می کند پس قانون بی قانون ، خر این قانون بی قانون یعنی شما داری به سمت قانون جنگل ما را می خواهی حرکت بدهی یعنی می خواهی بگوئی از بی مبالاتی کامل این غلط است و من معتقد هستم که با این استدلال که استدلال بسیار سستی هست نمیتوان واقعاً مسائل عمده مالی را که از اهمیت خاصی برخوردار هست همه را شل و بی توجه به آن بود و خیلی سست کرد و در رابطه با قانون محاسبات اگر چنانچه ما ایرادی داریم که شما خودتان را الان می گوئی که بعداً قانون محاسبات بیاید و تعیین بکند خوب الان شما می گوئید قوانین محاسبات قبلی همه بی اعتبار و اصلا توجهی به آنها نشود ولی خوب در برابرش چه؟ جای قانون محاسبات چه؟ اینست که ما لااقل می گوئیم اگر قانون محاسبات نیست و شمول آنرا می خواهید بردارید لااقل باید مقررات دیگری که بعد از انقلاب برای مسائل مربوط به هزینه ا وضع شده این مقررات وجود داشته باشد و این مقررات به قوت خودش باقی باشد و در ارتباط با این نهادهای انقلابی که ذکر کردند مثلا برای بعضی ها سی درصد پنجاه درصد هفتاد یا هشتاد درصد مطالبی بوده که کمیسیون دیوان محاسبات از مسؤولین مربوطه خواسته، آمدند نشستند مطالب آنا را استماع کردند به این نتیجه رسیدند که این نهادها اگر بخواهند کارشان را به خوبی انجام بدهند تا این سقف اگر از اعتبارشان را ما خارج از قانون محاسبات تعیین بکنیم برایشان کفایت می کند و این چه معنی دارد که ما بگوئیم در این مملکت همواره از گرانی از تورم از بازار سیاه خودمان فریاد بر میآوریم و محکوم میکنیم و همواره میگوئیم نرخ واقعی آن نرخی است که دولت تعیین کرده ولی با این خروج از قانون محاسبات شما دست دستگاههای اجرائی را بصورتی باز میگذارید که عین خریدارهای بازار سیاه راه می افتد و مسأله گرانی و تورم را خودش دامن میزند بنابراین شما بیائید اینرا تا یک حدی لااقل محدود کنید که جلو تورم و این بازار سیاهی را که واقعاً بی در و پیکر شده گرفته بشود والسلام. من با این گزارش کمیسیون دیوان محاسبات موافق هستم. نایب رئیس ـ آقای مظفر بفرمائید. مظفر (مخبر کمیسیون) ـ نمایندگان محترم دقت بکنند که آیا این پیشنهادی که کمیسیون دیوان محاسبات دادند اصلا عملی هست یا نه و آیا بیشتر ما را مبتلی به مسائل استخدامی خواهد کرد وعده بیشتری را تحت استخدام دولت درخواهد آورد یا نه؟ این نهادهائی که در تبصره 27 گفته شده نظیر بنیاد شهید کمیته مرکزی انقلاب اسلامی بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی یا سازمان تبلیغات یا نهضت سواد آموزی و امور امداد امام و بنیاد مسکن که اینجا بحث شده اینها هیچکدام اساسنامه ای ندارند که حالا بخواهیم بگوئیم که هفتاد درصد از این بودجه را مثلا خارج از قانون محاسبات عمومی باشد سی درصدش طبق قانون محاسبات عمومی باشد یا مثلا فرض کنید که بیست درصدش ارج از قانون محاسبات عمومی باشد هشتاد درصد آن طبق قانون محاسبات عمومی باشد، یعنی طبق قانون محاسبات عمومی استخدام بکنند این مسائل اصلا تا موقعی که اساسنامه این نهادها بتصویب مجلس نرسیده و مقررات مالی اینها با توجه به طبیعت اینها مشخص نشده یک چنین پیشنهادی بنظر ما غیر عملی است و دقت هم بفرمائید که این درصدهائی که اینجا گذاشته شده برای ما هیچ قابل توجیه نیست هفتاد درصد، هشتاد درصد، بیست درصد و لذا ما الان عملی نمی بینیم برای این قضیه و مخالف هستیم. ضمناً من یک اصلاحی هم بکنم در این قسمت که وقتی گفته «از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت» این عبارت هم اضافه بشود «و با رعایت مفاد قانون این بودجه». نایب رئیس ـ این صبح اضافه شده در این قسمت. مظاهری (معاون سازمان برنامه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم، علاوه بر نکاتی که برادران فرمودند مشکل دیگری که این پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات ایجاد می کند این هست که این دستگاههائی که اینجا ذکر شده از اول پیدایش و از اول تشکیلشان براساس اعتباراتی بده هزینه هایشان محاسبات و بدون رعایت مقررات عمومی دولت در اختیارشان بوده هزینه هایشان را انجام دادند و تشکیلاتشان دفاتر حسابداریشان روش نگهداری و تنظیم حسابهایشان و گزارش عملیاتشان بر آن اساس تنظیم شده و شکل پیدا کرده الان اگر یک درصدی حالا درصدشان ممکن است که بحث باشد که از کجا آمده عوض بشود لیکن اگر یک درصدی از این اعتبارات را بگوئیم تابع قانون محاسبات و یک درصدی معاف از آن، این دستگاهها ناچار میشوند که در تشکیلات حسابداری و حسابرسی و تنظیم حسابها و گزارش عملیاتشان دو تا سیستم ایجاد کنند یک سیستم نگهداری حسابها یک سیستم هزیه، فاکتور، استعلام، تمام این مواردی که در قانون محاسبات و در مقررات دیگر هست در نظر بگیرند و بیایند در دستگاه و تشکیلاتشان یک نظام حسابداری و حسابرسی و تنظیم حسابها براساس این قوانین هم تنظیم کنند که آن درصدی که اینجا تعیین می کند که براساس قانون محاسبات باشد در دفاتر حسابش را نگهدارند آن درصدی که می گوید معاف باشد در آن دفاتر دیگر نگهدارند و این برای این دستگاهها و تشکیلاتی که اینجا ذکر شده و همه این دستگاههائی که در این تبصره پیشنهاد شده و اسمشان آمده نهادهای انقلابی هستند که بعد از انقلاب اسلامی بوجود آمدند و تشکیل شدند و شکل پیدا کردند مشکل برایشان میشود و از اعتبارشان بخوبی نمی توانند استفاده کنند و مسأله دیگر اینکه حاج آقا موحدی ساوجی فرمودند که این حساب و کتاب در کار نیست و این پول را می گیرند فی امان الله، این اینطور نیست همانطور که در این تبصره ذکر شده و در تبصره های مشابه هم ذکر شده همه جا گفته که این اعتبارات بنابر ضرورتی که هست از رعایت قانون محاسبات و مقررات عمومی دولت مستثنی بشود و تابع آئین نامه ای باشد که به آن شکلی که در تبصره پیش بینی تنظیم و تصویب میشود یعنی وقتی که قانون محاسبات را بر می داریم چیزی جای آن می گذاریم و آن ملاک کار ما است برای دیوان محاسبات هم برای اینکه کنترل کند که این اعتبارات در سر جای خودش هزینه شده ملاحظه کند و بودجه ای که تصویب شده بودجه ای که در مجلس تصویب میشود معلوم میشود که اینرا باید صرف چه خرجی بکند آن آئین نامه هم نشان میدهد که براساس چه مقررات چه ضوابط و چه آئین نامه ای بایستی این هزینه بشود و این دو تا کنترل را دیوان محاسبات می ند اگر این هر دو درست بود تأئید می کند و اشکالی در تأیید آنها نیست تا ان شاء الله قانون محاسبات عمومی که هم طرحش هم لایحه اش در مجلس داده شده شور اولش هم تصویب شده شور دومش هم بیاید تصویب بشود و آن قانون محاسبات جدیدی که مجلس شورای اسلامی ان شاء الله در همین دوره تصویب میکند ملاک کار و ضابطه هزینه برای کلیه دستگاهها باشد در آن حالت دیگر نه این دستگاههایی که اینجا ذکر شده و نه دستگاههای دولتی و نه طرحهای عمرانی احتیاج ندارد که معاف از آن قانون محاسباتی باشند که مجلس شورای اسلامی تصویب می کند ولی تا وقتی که آن تصویب نشده و جایگزین نشده این نیازها و این ضرورتها هست که ان شاء الله نمایندگان محترم رأی بدهند و این اجازه را بدهند که این دستگاهها بتوانند به فعالیتشان ادامه بدهند. نایب رئیس ـ متشکر 184 نفر حضور دارند (مظفر ـ آقای محمودی می خواهند توضیح بدهند) مسأله ای اضافی دارند غیر از آنچه که فرمودید از طرف دولت هم توضیح داده شد شما هم که توضیح فرمودید اگر مسأله اضافی دارند بفرمائید. سید علی محمودی (معاون دیوان محاسبات) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با این عبارت «سایر مقررات عمومی» که در سالهای گذشته و امسال در تبصره ها زیاد تکرار شده یک توضیحی خدمتتان عرض می کنم که این گسترش معنایش به اندازه ای زیاد هست که گاهی با قانون مالیاتهای مستقیم که واقعاً‌ اگر بخواهیم معافیت قانون مالیاتهای مستقیم را هم مشمول بشود مطابق اصل 51 قانون می خواهد یا خدای ناکرده در رابطه با اسراف و تبذیر با شرع ارتباط پیدا می کند دامنه اش تا آنجا هم کشیده میشود این است که ما بدون اینکه مخالفتی در جهت اینکه دست دولت برای کارهای اجرائی باز باشد حداقل آن قوانین و مقرراتی را که دست و پای دولت را می بندد آنها را ذکر بکنند نه «سایر مقررات عمومی» سایر مقررات عمومی دامنه اش خیلی وسیع است و امر حسابرسی را با مشکل مواجه می کند مطابق اصل 55 قانون اساسی واقعاً اگر شما رسید گیرنده وجه را نداشته باشید یا فاکتور نداشته باشید چگونه میتواند برایتان مسجل بشود یک حسابرس چگونه می تواند برایش مسجل بشود این پول واقعاً پرداخت شد یا اگر که فاکتور در آئین نامه که مشخص نمی کند که فاکتور وجود داشته باشد رسید گیرنده وجه وجود داشته باشد یا قرار داد وجود داشته باشد وقتی که قراردادی وجود ندارد یا رسید گیرنده وجه نیست چگونه مسجل بشود این جمله در یک کلام اگر بخواهم خیلی خلاصه بگویم جمله خیلی گسترده است و بی قانونی ایجاد می کند و حتی مسأله به قانون اساسی هم کشیده میشود در مورد ان جمله ایکه اضافه بشود که فقط قانون بودجه امسال آن جمله هم بنظر کافی نمی رسد به این علت که تبصره 61 قانون بودجه سال 60 را ما داریم که مانده اعتبار این وجوه می بایستی به حساب دولت برگشت بشود با گذاشتن آن جمله یعنی آن یکی هم نباید رعایت بشود یعنی اگر این پول تا آخر سال ماند و مصرف نشد مانده اش را برگرداند یا بر نگردانند اینست که آنچه از قوانین و مقررات که دست و پاگیر است و مانع اجرا میشود آن اسم برده بشود و حذف بشود و مستثنی بشود و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته. نایب رئیس ـ 188 نفر حضور دارند پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات مطرح است که گزارشش را ملاحظه فرمودید متن پیشنهاد را بخوانید. تبصره 28 ـ اعتبارات سال 1363 کمیته مرکزی انقلاب اسلامی ایران و بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و سازمان تبلیغات اسلامی و نهضت سواد آموزی و امور امداد امام، بنیاد شهید و کمک به حساب 100 امام در وجه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به ترتیب منظور در ردیف های 105005، 105100، 114006، 128000. 131501، 131600 و 503047 قسمت چهارم این قانون براساس تخصیص اعتبار و درخواست وجه از طرف مقامات مجاز نهادهای مزبور بتدریج و حسب نیاز قابل پرداخت خواهد بود و پنجاه درصد از اعتبارات سال 1363 کمیته مرکزی هفتاد درصد از اعتبارات بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی بیست درصد از اعتبارات سازمان تبلیغات اسلامی، هشتاد درصد از اعتبارات بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سی درصد کمک به حساب 100 امام، در وجه بنیاد مسکن از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و مصرف آن تابع آئین نامه های مالی و معاملاتی می باشد که حسب مورد بنا به پیشنهاد وزارت کشور، وزارت ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور و وزارت مسکن و شهرسازی و تأیید وزارت اقتصاد و دارائی بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید. نایب رئیس ـ پیشنهاد جایگزینی این گزارش کمیسیون دیوان محاسبات است به گزارش کمیسیون بودجه در تبصرة 27، (190 نفر حضور دارند) نمایندگانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد ضمناً در تبصرة 26 که گذشتیم اگر نظر آقایان باشد در آخر وقت بحث شد که آن مصوب نسبت به زمان تصویب به بعد هست و آنچه که قبل از این زمان تصویب بوده است مثل قراردادهائی که بسته شده آنرا شامل نمیشود بعضی آقایان اظهار فرمودند که ما پیشنهادی دادیم و چرا خوانده نشده است و آقایان فرمودند امضاء نشده مشخص شد بنابراین ما یک پیشنهاد را قانوناً‌ میتوانیم نسبت به تبصرة 26 بررسی کنیم چون در مذاکرات هم آمد. فؤاد کریمی ـ شما چطوری می خواهید بحث مجدد بکنید تبصرة 26 بحث شده رأی گرفته شده و شامل بودجه سال 63 است. نایب رئیس ـ من متأسفم که شما اصلا توجه به عرایض من نفرمودید یعنی تصریح شده که این پیشنهاد را مطرح کنید. فؤاد کریمی ـ این پیشنهاد مربوط به بودجه سال 63 است هرچه که در بودجه سال 63 باشد باید بیاید قانون عمل بشود. نایب رئیس ـ مربوط به تبصرة 26 که در آخر صحبت شد آنچه که تصویب شده است مربوط به زمان تصویب به بعد است. فؤاد کریمی ـ زمان ندارد راجع به بودجه سال 63 است. نایب رئیس ـ آقای کریمی! عنایت کنید مربوط به سال 63 است درست است تصریح هم شده است. فؤاد کریمی ـ شما که از خودتان نمی توانید نظر درست کنید. نایب رئیس ـ از خودم نظر درست نمی کنم شما بعرض من توجه کنید. فواد کریمی ـ نظر خودتان را دارید… نایب رئیس ـ آقای کریمی! چرا اجازه نمی دهید مطلب روشن بشود. فؤاد کریمی ـ مطلب روشن است حاج آقا. نایب رئیس ـ اجازه بفرمائید تصریح شد که قراردادهائی که دولت قبلا با جهاد بسته است و الان نیمه کاره هست این قراردادها نمیشود مشمول این مصوب باشد بعضی نمایندگان…(فؤاد کریمی ـ حاج آقا من اعتراض دارم) پینشهاد داشتند. پیشنهاد می بایست بحث میشد امضاء نداشت، حالا امضاء مشخص شده است بحث میشود خواهش میکنم. فؤاد کریمی ـ من روی حرف شما اعتراض دارم حاج آقا. نایب رئیس ـ آقای کریمی خواهش می کنم بفرمائید. فؤاد کریمی ـ حاج آقا حرف شما بر خلاف مصوبه مجلس است. نایب رئیس ـ خیر. منشی ـ آقای فروغی پیشنهاد کردند بند زیر به تبصرة 26 اضافه بشود. فؤاد کریمی ـ شما نمی توانید بر خلاف مصوبه مجلس عمل کنید. فروغی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. آقای کریمی خارج از مقررات و آئین نامه مجلس صحبت می کند گوش هم نمی دهد ما این پیشنهاد را قبلا داده بودیم اسممان را هم نوشته بودیم متأسفانه مطرح نشد من برای اینکه وقت مجلس زیاد گرفته نشود این اصلاحیه را که قبلا داده بودم خواهش می کنم برادران عزیز توجه کنند که احتیاج به مخالف و موافق هم زیاد نداشته باشند. در تبصرة 26 دو تا قید به بند الف و ب اضافه شد در آنجا که راجع به طرح استانی بود این جمله اضافه شد «در محدوده وظایف قانونی جهاد» در بند «ب» هم در محدوده قانونی وظایف جهاد در رابطه با طرحهای ملی. و اما یک سری طرحها مال سالهای گذشته است که جهاد الان دارد عمل می کند و ممکن است هم طرح ملی باشد و هم استانی و ربطی هم به وظایف و مسؤولیتهای جهاد نداشته باشد. اما از این جهت که جهاد قبلا برای این برنامه ریزی کرده است و دارد اجرا می کند اگر چنانچه آن قسمت استثنائی نشود برای سالهای آینده مشکلاتی برای این طرحها بوجود می آید. بنابراین من برای اینکه رفع مشکل بشود این پیشنهاد را کرده ام «اجرای طرحهای ملی» بعنوان یک بند به آخر این تبصره اضافه میشود «اجرای طرحهای ملی» بعنوان یک بند به آخر این تبصره اضافه میشود «اجرای طرحهای ملی که در گذشته از طرف رؤسای دستگاه اجرائی به جهاد سازندگی واگذار شده همچنان به قوت خود باقی است و تحت نظارت دستگاه اجرائی واگذار کننده نسبت به انجام آن اقدام میشود، این برای اصلاح آنچه که قبلا پیشنهاد شد. منشی ـ آقای کریمی مخالف. فؤاد کریمی ـ‌ بسم الله الرحمن الرحیم. متأسفانه گاهی اوقات پیشنهاداتی بر مبنای مسائل مقطعی و بر مبنای اشتباهات گذشته داده میشود. در سالهای 62 و61 و 60 یک سلسله طرحها و پروژه هائی را بی مناسب و یا بی رابطه داده اند که جهاد اجرا بکند. حالا آیا ممکن است ما بگوئیم که چون یک کار نادرستی بر خلاف قانون و مقرراتی انجام شده، بنابراین در رابطه با لایحه بودجه سال 63 ما حالا داریم چه چیز را می نویسیم؟ ما داریم قانون بودجه سال 63 را می نویسیم اعتبارات عمرانی که در سال 61 و 62 هزینه شده طبق قوانین بودجه سال 61 و 62 هزینه شده است. اگر حالا بخواهند یک طرحی را که در سال 61 یا 62 نیمه تمام باقی مانده، در سال 63 عمل بکنند، باید بر مبنای قانونی که امسال مجلس شورای اسلامی در مورد جهاد سازندگی تصویب کرده، عمل بکنند. و گرنه اگر ما بخواهیم به این پیشنهاد رأی بدهیم، بگوئیم که با اینکه مجلس شورای اسلامی آمده قوانینی وضع کرده و حدود اختیارات وزارت جهاد سازندگی را تعیین کرده ، بیائیم و برخلاف قانون و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی اجازه بدهیم در بودجه سال 63 یک سلسله اعتبارات ملی را هزینه کنند به دلیل اینکه در سال 62 و 62 این اشتباه انجام شده. سال 62 و 61 مجلس این قانون اخیر وزارت جهاد سازندگی را تصویب نکرده بود. یک چیزهائی آن موقع هزینه کردند. حالا با تصویب قانون وزارت جهاد سازندگی دیگر نمیشود ما بیائیم از قلمرو وظایف و اختیارات قانونی جهاد سازندگی را بیرون ببریم . این به نفع جهاد سازندگی نیست. به نفع مملکت هم نیست. به نفع آن دستگاه مجری هم نیست. آن دستگاه مجری بعنوان مثال وزارت راه. وزارت راه یک پروژه راه سازی داشته است. تا سال گذشته مثلا این پروژه راه سازی را داده است جهاد برایش انجام بدهد. ولی از این به بعد دیگر اختیارات جهاد در مورد راه سازی به روستاها رفته است. دیگر بایستی وزارت جهاد برود و در روستاها راه درست کند. یا بفرض وزارت مسکن یک ساختمانی را به جهاد سازندگی داده است. گفته است برو این ساختمان را برای من بساز. حالا در سال 63 که ما داریم قانون بودجه سال 63 را می نویسیم این قانون ناظر به هزینه بودجه سال 63 است و اما رعایت به قوانین و مقررات مجلس، و نبایستی مجلس محترم خودش قوانین خودش را به این دلایل یا دلایل دیگر لغو بکند. لغو کردن قانون و از کار انداختن قانون در هر صورت نه به نفع مملکت است و نه به نفع بیت المال این است که ما چون داریم قانون بودجه سال 63 را می نویسیم در قانون بودجه سال 63 چه در طرحهای ملی، چه در استانی نبایستی اینچنین اجازه ای بدهیم که خارج از قوانین و مقررات مربوط به وظائف جهاد عملی انجام میگیرد. هر چه شده تا پایان سال 62 باید پایان بپذیرد. منشی‌ ـ آقای انصاری موافق. مجید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. همان موقعی که این پیشنهاد آقای کریمی مطرح بود، ما این پیشنهادی را که آقای فروغی مطرح کردند، ارائه دادیم. من خواهش می کنم نمایندگان محترم توجه بفرمایند که موارد اینجوری بسیار کم است. شاید از تعداد انگشتان دست تجاوز نکند. طرحهای ملی که قبلا دو سال قبل. یک سال قبل جهاد برداشته و اینها نیمه تمام است. من اینها را عرض میکنم. سه تا سیلو است. سیلوی تبریز و سیلوی قزوین و یک سیلوی دیگر که من دقیقاً یادم نیست در کجا است. سه سیلو است که اینها را قبلا پیمانکار های روسی، انگلیسی و آلمانی میساختند. آمده اند از پیمانکاران خارجی خلع ید کرده اند. جهاد سازندگی با کیفیت بهتر و سرعت بیشتر اینها را برداشته است، با هزینه کمتر. دیگر هزینه ارزی هم برای جمهوری اسلامی نداشته است. با ریال دارد اینها را می سازد. و این سه سیلو سال آینده به بهره برداری می رسد، پس سه مورد سیلو هست، یک مورد تالاب انزلی است و چند مورد اینجوری است که کارهای مهم و اساسی برای کشور است. جهاد اینها را برداشته است، پیمانکاران خارجی را بیرون کرده اند، خلع ید کرده اند، جهاد دارد انجام میدهد. ما اگر پیشنهاد آقای فروغی را تصویب نکنیم باعث می شود که عملیات پایانی این سیلوها متوقف بشود، از نو به سازمان غله واگذار کنند، سازمان غله از نو به مناقصه بگذارد. کدام پیمانکار پیدا بشود برای ده درصد کار باقیمانده یقیناً چند برابر هزینه ای که ما خرج کرده ایم باید از نو خرج این نقل و انتقالات بکنیم من یقین دارم خود آقای فؤاد کریمی هم به این امر راضی نیستند. ما صرفاً به خاطر یک فرمالیته قانونی بیائیم میلیونها تومان بیت المال را متضرر بکنیم. شما اجازه بدهید این چند پیمانی را که جهاد برداشته و سیلو و سد و تالاب انزلی است، اینها طرح ملی هستند. سال آینده تمامشان بکند و شما هم که در قانون دستش را بسته اید از این به بعد از این طرحها بر نمیدارد. لذا بنده به شدت با این پیشنهاد موافق هستم، و حفظ منافع مردم و بیت المال مسلمین ایجاب میکند که ما به این پیشنهاد رأی بدهیم. در غیر این صورت باید چند میلیون صرف نقل و انتقال و توقف کار و تعیین پیمانکار جدید بدهیم. والسلام. نایب رئیس ـ مخبر کمیسیون آقای مظفر بفرمائید. مظفر (مخبر کمیسیون) ـ پیمانهائی که جهاد در سنوات گذشته، یعنی سالهای 60، 61 و 62 و اینها بسته است، این پیمانها با توجه به تبصره مشابهی که در سالهای گذشته هم داشته است، خلاف قانون نبوده است و ما بیشتر از سال 63 به بعد مورد نظرمان بوده است که به هیچوجه از حدود قانونی خودش جهاد تجاوز نکند و در حد قانونی خودش طرحها را به عهده بگیرد. اگر وظیفه اش در روستاها است، فقط در روستاها طرح را قبول بکند و لذا برای طرحها و پروژه هائی که در سالهای گذشته بوده به خاطر اینکه تکمیل بشود ما مانعی نمی بینیم و به نظر ما ادامه اش اشکالی ندارد. نایب رئیس ـ نماینده دولت آقای مظاهری بفرمائید. مظاهری (معاون سازمان برنامه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد طرحهائی که سال آینده توسط دستگاههای اجرائی به جهاد سازندگی واگذار بشود در متن تبصرة 26 تکلیفش روشن شد. اما بحث در مورد طرحهای ملی است که در امسال و سالهای گذشته به جهاد سازندگی واگذار شده و دارد اجرا میکند. سال آینده میخواهیم تکلیف اینها را معلوم بکنیم که اگر این جمله اضافه نشود، متن قانون این را میرساند که اینها باید برگردد. توسط دستگاه اجرائی اصلی اش انجام بشود. تعداد این طرحهای ملی که به جهاد واگذار شده و دارد انجام میدهد در امسال هم تمام نمی شود و سال آینده هم ادامه دارد کم و معدود است، ولی اهمیت دارد. مثالش را فرمودند. سه سیلو هست، از سیلوهائی که سازمان غله به پیمانکاران خارجی داده بود. بعداً خلع ید کرد و به جهاد داد، این را اگر بگوئیم به عنوان یک اشتباهی گذشته. به نظر ما اشتباهی نیست. در آن مقطعی که این به جهاد داده شده که کار این را تکمیل بکند، کار درست و صحیحی بود و جهاد هم این را به خوبی انجام داده است و هم از جهت سرعت کار و هم از جهت هزینه کار، هم از جهت کیفیت کار نسبت به کاری که پیمانکارهای خارجی میکردند بهتر و قابل قبولتر است و ان شاء الله سال آینده هم به بهره برداری می رسد، حتماً خبرش هم به اطلاعتان میرسد. اگر ما این را اجازه ندهیم که ادامه پیدا بکند معنی اش این است که از اول فروردین این کارها بایستی که از جهاد گرفته بشود و به سازمان غله داده بشود. خود همین تحویل و تحولش را ببینیم که چند ماه طول می کشد، بعد هم سازمان غله آن توان اجرائی و قدرت اجرائی را که بیاید این کار را تکمیل کند و به بهره برداری برساند، الان ندارد و خودش را بسیج نکرده است و باعث می شود کار متوقف بشود. و لذا اضافه کردن این جمله برای ادامه آن کارهائی که در اختیار جهاد هست و کار را تکمیل میکند، لازم است و اشتباهی هم نبوده است، کار صحیحی هم بوده، ادامه اش هم مفید است و حداقل برای ما همین یک موردی که مثال زدم این اطمینان و این اعتماد به نفس را به ارمغان آورد که ما می توانیم خودمان هم سیلو بسازیم. البته سیلوهای بعدی را ممکن است جهاد نسازد، خود سازمان غله بسازد. ولی ساختن همین سه سیلو توسط جهاد این اعتماد به نفس را به ما داد که اگر از پیمانکار خارجی خلع ید کردیم ، می توانیم یک سیلو هم خودمان بسازیم و این را باید تکمیل کنیم. کاری نکنیم که در این قبیل کارها وقفه حاصل بشود. لذا اضافه کردن این جمله مفید است که این مشکل را ان شاء الله حل بکند. نایب رئیس ـ متشکر، متن پیشنهاد را برای رأی گیری بخوانید. منشی ـ پیشنهاد این است که این بند به تبصرة 26 اضافه بشود «اجرای طرحهای ملی که در گذشته از طرف رؤسای دستگاههای اجرائی به جهاد سازندگی واگذار شده، همچنان به قوت خود باقی است و تحت نظارت دستگاه اجرائی واگذار کننده نسبت به انجام آن اقدام مینماید.» نایب رئیس ـ /181 نفر حضور دارند. نمایندگانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی ـ در بند «الف» تبصرة 27 آقای فؤاد کریمی پیشنهاد کرده اند جمله «و سایر مقررات عمومی دولت» حذف بشود. نایب رئیس ـ آقای فؤاد کریمی بفرمائید. فؤاد کریمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان همین حالا اینجا نشسته اند. اگر موافقند «سایر مقررات عمومی» حذف بشود، بحث داریم . اگر موافق نیستند بحث می کنیم. نایب رئیس‌ ـ خلاصه تر صحبت بفرمائید. فؤاد کریمی ـ آقایان موافقند «سایر مقررات عمومی» بدون بحث حذف بشود؟ (عده ای از نمایندگان ـ بحث کنید…) نایب رئیس ـ دو نظر وجود دارد، الان کمیسیون مخالف هستند بفرمائید. فؤاد کریمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان نمایندگان محترم توجه بفرمائید که این رقمش چقدر است. این کدهائی که اینجا داده شده (یعنی در تبصرة 27) مجموعش 122 میلیارد ریال است. یعنی دوازده میلیارد تومان. مجلس می خواهد دوازده میلیارد تومان اجازه بدهد خارج از قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی حاکم بر دولت خرج شود. اگر اینچنین چیزی را ما تصویب کنیم، فردا دیوان محاسبات می خواهد برود سراغ کمیته انقلاب اسلامی (فرض کنید) برود سراغ بنیاد جنگ زدگان به بنیاد جنگ زدگان بگوید که شما از بودجه ات اینطوری حیف و میل شده است. می خواهم یک مثال بزنم. مثلا فرض کنید چند میلیون بودجه جنگ زدگان را صرف رنگ آمیزی دیوارهای خرمشهر کرده اند و شعار نوشته اند. ما نماینده های خوزستان به این مسأله معترضیم. می گوئیم شما چرا پول بیت المال را گرفته اید، رنگ آمیزی کرده اید و به در و دیوار زده اید؟ به ما جواب خواهند داد که آقایان نمایندگان قانون به ما اجازه داده که ما خارج از قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات دولت هر نوع هزینه ای می خواهیم می کنیم. شما چطور می خواهید از ما حساب بکشید. خلاصه آقایان نمایندگان محترم عنایت بفرمائید. 122 میلیارد ریال است، یعنی 12 میلیارد تومان. این 12 میلیارد تومان را بعداً نمی توانید حساب کشی بکنید. برای چه؟ برای اینکه از قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی حاکم بر دولت مستثنی است اگر می خواهید اینچنین پولی بدون حساب و کتاب به بنیاد جنگ زدگان ، به کمیته امداد، به هر دستگاهی می خواهید بدهید، بفرمائید بدهید، بعد هم حساب نکشید، و بعد اینها عمدتاً هزینه های جاری است. یعنی این پولهائی است که بلافاصله به بازار سرازیر میشود. بازار مملکت را پر از پول شناور و آزاد می کند. آنوقت بعداً مرتب بحث می کنید چرا گرانی است؟ چرا قوه قضائیه گرانفروش را مجازات نمی کند؟ آقا گرانفروش کجا رشد می کند؟ گرانفروش در این اقیانوس پول رشد کرده است. این اقیانوس پول را شما در این جامعه رها کرده اید. موقعی که دوازده میلیارد تومان پول بدون محاسبه وارد جامعه میشود اگر کسی گرانفروشی نکند خیلی دین دارد، خیلی ایمان و عقیده دارد، ولی اگر کسی گرانفرشی بکند عامل اصلی اش این پول سرگردان است که در جامعه رها شده است. خلاصه این عوارض را دارد، 12 میلیارد است، یعنی یک رقم 12 میلیارد است. این است که خواهشی که ما کردیم این است. حالا از قانون محاسبات عمومی می خواهد مستثنی باشد، ذی حساب نداشته باشد؟ خیلی خوب ذی حساب نداشته باشد، از قانون محاسبات عمومی مستثنی باشد. ولیکن حداقل سایر مقررات عمومی حاکم بر دولت باقی بماند تا دیوان محاسبات بعداً بتواند حسابرسی بکند. در غیر این صورت هیچگونه حسابرسی برای این 12 میلیارد تومان میسر نخواهد بود. حالا تصمیمش بعهده مجلس محترم است، هر چه مجلس تصمیم بگیرد. منشی ـ آقای محلوجی مخالف. محلوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من مجبورم باز هم این مطلب را عرض بکنم. برادرمان آقای فؤاد کریمی انصافاً دست روی یک نقطه ای گذاشته اند که مجلس فوق العاده به آن حساس است. من واقعاً خواهش می کنم آقای فؤاد کریمی اینقدر دو تا، سه تا مطلبی که از ابتدای طرح این تبصره ها مطرح شده، روی آن دست نگذارند و اینجور به پر و پای بچه های حزب اللهی که در این واحدها ایستاده اند (فؤاد کریمی ـ حاج آقا، ایشان دارد من را متهم می کند من به پر و پای کسی نپیچیده ام این چه طرز صحبت کردن است؟) نایب رئیس ـ آقا کریمی شما یک کمی کوتاه بیائید… فؤاد کریمی ـ من محترمانه صحبت کردم. نایب رئیس ـ بسیار خوب، حالا این واگردان کلمات شما را مرتب نباید بگوئیم که هر صحبتی می فرمائید… محلوجی ـ این آقای فؤاد کریمی خیلی محترمانه اسم استانداری که حکم دارد در جمهوری اسلامی، می برند، متهم می کنند که رفته اند دیوار قبرستان کشیده اند، فلان جا چه کار کرده اند، شعار روی دیوار نوشته اند. شما نبودید آقای موحدی ساوجی دیروز بعد از ظهر فراوان فرمودند. حالا این شما بحث دنباله دارد. من عرضم این است که شما که پیشنهاد می فرمائید «سایر مقررات عمومی دولت» حذف بشود. برادر عزیز اینجا آخر این تبصره عنوان شده است که باید وزارتخانه های بهداری، کشور، ارشاد اسلامی ، آموزش و پرورش، بهزیستی، مسکن و شهرسازی، وزارت اقتصاد و دارائی که شما این همه روی آن تکیه می کنید که باید حساب و کتاب مملکت را داشته باشد، بنشینند دور همدیگر قوانین و مقررات خاص آن مسأله را تصویب و تهیه بکنند بعد تازه به هیأت وزیران برود و تصویب بکند. آنوقت مرتب شما دم می زنید از اینکه این سایر مقررات عمومی دولت چیست. برادر عزیز هیأت وزیرانی که همان وزیر اقتصاد و دارائی در آن هست. همه آقایان وزراء هستند، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور هست، همه اینها هستند، شما باز هم تکیه می کنید که آقا خارج از این اگر باشد بیت المال حیف و میل شده است، چطور شده است. تازه کجا این کارها شده است؟ سازمان تبلیغات اسلامی است، نهضت سواد آموزی است، امور امداد امام است. بنیاد شهید است. بنیاد مسکن است. من خواهش می کنم برادرها عنایت بکنند که وقتی ایشان این مسأله را مطرح می کنند به ذهن شما این نیاید که این خلاف هرگونه قانون و مقررات است نه، بخاطر مورد خاص خودش هست که آن وزارتخانه پیشنهاد می دهد و می آید در هیأت دولت و تازه قبل از آن هم وزیر اقتصاد و دارائی، سازمان برنامه، امور اداری و استخدامی روی آن توجه می کنند. کار می کنند ایشان تکیه می کنند که دوازده میلیارد تومان پول در بازار می ریزیم. برادر، شما این دوازده میلیارد را کجا دارید می ریزید؟ دوازده میلیارد دارید در همان روستاها می ریزید که از مستضعف ترین و محرومترین مردم هستند. شما که دارید دم از این می زنید که نقدینگی، آن نهصد میلیارد تومان همه اش در تهران و شهرهای بزرگ است. بیائید یک فکری هب حال آن بکنید . نه اینکه دوازده میلیارد تومان می خواهد به محرومترین نقاط مملکت برود، مصرف میشود، شما می آئید آن را می گوئید که بلی، این تورم زا است. بنظر من بجز اینکه ما تکیه می کنیم روی حساسیت مجلس و این را بزرگ می کنیم، مطلب دیگری نیست، و من خواهش می کنم برادرهای عزیز به این نکته مهم و حساس توجه بکنند. نایب رئیس ـ موافق صحبت کند. منشی ـ آقای ابوالفضل موسوی تبریزی موافق. سید ابوالفضل موسوی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. برادرها و خواهران نماینده توجه بکنند، اینکه برادرمان آقای محلوجی می گویند که آقای فؤاد دست به یک نقطه ای گذاشته است که مجلس روی آن حساس است البته استدلالی که ایشان کردند، مقتضای استدلالشان این نبود که این جمله حذف بشود. الان عرض می کنم. ولی باید مجلس بر این نکته حساس باشد. جائی که حضرت امیر (سلام الله علیه) در رابطه با بیت المال که مال ارامل و ایتام و وامانده ها و عجز و قصر قاصرین قوم است، آن قدر احتیاط می کند. با برادرش عقیل آن رفتار را می کند و در محاسبات بیت المال وقتی که حساب بیت المال تمام میشود، شمع را فوت می کند، می گوید حالا که در رابطه با بیت المال حساب تمام شد، باید بنشینیم با پول شخصی خودمان چراغ روشن کنیم باید مجلس حساسیت بر این مطلب داشته باشد. بنابراین ، هر مقدار بخواهد دولت با اینکه امنا قوم هستند، و اعتماد داریم. دیروز هم در این رابطه عرض کردم که صلاح بر این قوم مستولی است، اعتماد داریم، ولی اعتماد داشتن منافات با این ندارد که باید حساب و کتاب داشته باشد. اگر واقعاً به دولت فعلی بر تمام اعضاء و اجزایش اعتماد داشته باشیم، این نفی این نمیکند که همه چیز با حساب و کتاب است. متأسفانه از اول این ماده واحده، هر کجا به تبصره هایش رسیدیم خارج از قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات دولتی به عنوان ترجیع بند در تبصره ها ذکر شده است، و دلیلش هم این است که بالاخره دولت امین و مورد اعتماد است. آیا از حضرت امیر (سلام الله علیه) امین تر و مورد اعتماد تر آدم در دنیا پیدا می شود که آنقدر با ضابطه و با حساب و کتاب رفتار میکردند. این منافات ندارد با اینکه قانون محاسبات عمومی و مقررات عمومی دولت را مراعات بکنند. پس اگر کسی گفت باید اینها باشد بلافاصله متهم نکنید که این دارد دولت را تضعیف میکند و به دولت اعتقاد ندارد. اینطور متهم نکنید. و اینکه ایشان گفتند و استدلالشان این بود، من با انگیزه استدلالشان مخالفم، اگر دوازده میلیارد تومان پول را در جامعه بریزند، بالاخره به گرانفروشی دامن زده اید، با محاسبات هم باشد، حرف من این است که بالاخره این دوازده میلیارد تومان پول به جامعه می آید. منتها بگذارید با محاسبات و حساب مقررات عمومی دولت عیب ندارد این پول به بازار بیاید. پس نتیجتاً همان ایرادی را که برای حذفش می گفتند همان ایراد برای بودنش هم لازم است. از این جهت من موافقت نکردم. من می گویم بعد از آنکه لازم است بنیاد شهید، کمیته انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن و آن کدها و ردیفها که در اینجا هست و برای این موارد مصرف معین شده است، نه اینکه بیت المال است و تا یک قران یا یک صنار آن تمام ما و تمام نماینده مسؤول هستند، بنابراین اگر قانون محاسبات عمومی دست و پاگیر است و در بوروکراسی اداری می افتد، مثلا این دستگاهها معطل میمانند اقلا مقررات عمومی دولت را در مصرف کردن مراعات بکنند. این بیت المال است. از مال شخصی هم بیشتر احتیاط میخواهد. بنابراین، این جمله حذف بشود و متأسفانه عرض کردم، تمام تبصره ها تا بحال که آمده است و همینطور هم تا آخر رفته است به صورت ترجیع بند خارج از قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت، کجا است که بیت المال را باید محاسبه بکنند. کدام دستگاه است که باید با محاسبه دقیق و صحیح که بیت المال را بر صلاح امت اسلامی که تا یک قران و صنارش هم باید ملاحظه بشود، کدام دستگاه چنین ملاحظه ای بکند. بنابراین لازم است این جمله حذف بشود، حداقل این مقدار رعایت احتیاط را کرده باشیم. شریعتی ـ‌ رعایت احتیاط نیست ضررش بیشتر از نفعش هست با دست بستن که کاری از پیش نمیرود. نایب رئیس ـ کمیسیون با حذف این جمله مخالف است؟ (مظفر ـ بلی) نماینده دولت اگر مطلبی دارند بفرمایند. مظاهری (معاون سازمان برنامه و بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. همانطوری که قبلا هم خدمت برادرها توضیح دادم، این تبصره ها که به این ترتیب نوشته شده، به این معنی نیست که این اعتبارات که در اختیار دستگاههای اجرائی قرار می گیرد بدون ضابطه باشد و این بیت المالی باشد که به آنها بدهیم و ندانیم چه کار میخواهند با آن بکنند و حساب هم از آنها گرفته نشود. این دستگاهها بالاخص دستگاههائی که در این تبصرة 27 ذکر شده است اساسنامه ای دارند، وظیفه شان معلوم است، و اعتباراتی هم که در اختیارشان قرار داده می شود وقتی که از قانون محاسبات و از مقررات عمومی دولت مستثنی می شوند، بلافاصله ذکر می شود که براساس یک آئین نامه، یک ضابطه ، یک دستورالعمل باشد، که آن دستورالعمل هم توسط آن وزیری که مسؤول آن دستگاه است و تصویب هیأت دولت مشخص می شود . و آن ضابطه ملاک کار قرار می گیرد. اینطور نیست که به دلیل امین بودن دولت و به دلیل اینکه مورد اعتماد است ما بخواهیم یک پولی را بدون هیچگونه قانونی بگیریم و هزینه بکنیم، به دلیل اینکه امین است و به دلیل اینکه قانون محاسبات و مقررات عمومی دولت که اینجا ذکر شده است، برای انجام وظایفی که مورد تقاضا و مورد انتظار است، تنظیم نشده، به این دو دلیل است که میخواهیم از آن قانون معاف باشد، آئین نامه اش را هم هیأت دولت تصویب کند. دلیل اصلی این است که قانون محاسبات عمومی که الان هست براساس آن نیازها و ارزشهائی که در جامعه فعلی حاکم است، تنظیم نشده است، و بالاخص برای این دستگاههای اجرائی که الان در این تبصره اسمشان برده شده، نمیتواند کار ساز باشد. راه اساسی و راه حل نهائی اش هم این است که قانون محاسبات عمومی مصوب مجلس شورای اسلامی تصویب بشود، و برای اجرا در اختیار دولت قرار بگیرد. از آن قانون محاسبات عمومی که مجلس شورای اسلامی تصویب میکند، نه تنها این دستگاهها، هیچکدام از دستگاهها و هیچکدام از اعتبارات معاف نخواهند بود. همه تابع آن خواهند بود. در آن قانون محاسبات هم ان شاء الله تمام پیش بینی ها می شود، تمام ارزشهائی که برای هزینه بیت المال حاکم است، پیش بینی و رعایت می شود و مجلس شورای اسلامی آن را در اختیار دولت میگذارد، می گوید هر کسی از بیت المال میخواهد صرف کند براساس این ضوابط هزینه بکند. اما این قانون محاسبات و این مقرراتی که الان هست برای اجرای این کارها ایجاد مشکل میکند. حالا به خاطر اینکه از این کلی گوئی در بیائیم اجازه بدهید من دو ، سه مشکلی که همینطوری پیش بینی میشود که به وجود بیاید، اگر این حذف بشود، خدمتتان عرض کنم. فرض کنید یکی از مقررات عمومی دولت مسائل مالیاتی است. اگر که این حذف نشود، بنیاد شهید برای هر کدام از خانواده های شهداء یک رقمی حدود دویست هزار تومان درآمد آن خانواده حساب کند از آن کم کند و به خزانه بریزد. مشکل دیگری که ممکن است پیش بیاید این است که امور امداد امام اینجا ذکر شده، فعالیت های امور امداد امام و کمکهائی که میکند مشخص است. وقتی که این کمکها را میخواهد انجام بدهد، بایستی که بیمه و مالیات این را حساب بکند، از آن شخص دریافت کننده کم بکند. مشکل دیگری که ممکن است پیش بیاید، نهضت سواد آموزی اینجا ذکر شده است. قانون مقررات عمومی و دولت یکی قانون استخدام کشوری است. نهضت سواد آموزی در فعالیتهائی که دارد، الان یک سری ضوابطی دارد، می گوید هر کسی هر کس را براساس این ضوابط با سواد کند، این دو کتاب را یادش بدهد، اینقدر به او میدهند. آن افرادی را که میخواهد به آنها پول بدهد، باید بیاید. استخدام رسمی شان کند، براساس قانون استخدام کشوری هم حق الزحمه شان را محاسبه کند. والسلام علیکم. نایب رئیس‌ ـ 183 نفر حضور دارند پیشنهاد حذف جمله: «و سایر مقررات عمومی دولت» در سطر هفتم است و نمایندگانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی ـ آقای نواب پیشنهاد کرده اند این بند به آخر تبصرة 27 اضافه بشود. بند ج ـ دو سوم از اعتبار ردیفهای 131501 و 503047 اختصاص به روستاها خواهد یافت. چند نفر از نمایندگان ـ مخالف ندارد رأی گیری بشود. نایب رئیس ـ مختصری توضیح بدهند. نواب ـ بسم الله الرحمن الرحیم، با توجه به اینکه در بودجه سال قبل یک قسمت از این ردیف آمده بود که دو سوم آن در روستاها مصرف بشود و رأی هم آورده بود اعتباری که در این ردیف در نظر گرفته شده برای ردیف 131501، 8 میلیارد است. و ردیف 503047، چهار میلیارد جمعاً این دو ردیف 12 میلیارد بودجه دارد که اگر ما اینجا تصویب کنیم که دو سوم از این بودجه در روستاها مصرف بشود آئین نامه هم بر طبق همین مصوبه مجلس نوشته میشود ولی اگر ما این را تصویب نکنیم و مسؤولین اجرائی را الزام نکنیم که دو سوم را در روستاها مصرف کنند خوب اینها دستشان باز خواهد بود اگر همه اینها را هم در شهر مصرف کنند ما نمی توانیم از آنها سؤال کنیم که آقا این را چرا در شهر مصرف کردی؟ و لذا پیشنهاد شده است که دو سوم این دو ردیف را به روستا اختصاص بدهند. والسلام. یکی از نمایندگان ـ آقای نواب، بفرمائید حداقل دو سوم. منشی ـ آقای شریعتی مخالف. شریعتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، بنظر من اینطور برخورد کردن با سازمانها و ارگانهائی که اساسنامه دارند و وظایف خاص دارند بیاید در بودجه تخصیص داده بشود که یک سومش را، دو سومش را و چقدر در کجا صرف بشود و کجا صرف بشود بنظر من بسیار نادرست است برای اینکه وظایفی دارند بیائید در اساسنامه و وظایف خودشان این وظایف روستا یا شهر یا همه اینها را در آنجا محول کنید. و اینجا بیائید بدون اینکه اساسنامه اینها بدون اینکه چهارچوب کلی اینها عوض بشود یک بودجه ای را بصورت خاص به یک قسمت تخصیص بدهیم بسیار نادرست است اگر هم صحیح باشد عملی نیست. بنابراین ما بیائیم از نظر فیزیکی برخورد نکنیم قیچی برداریم و ببریم دو سوم این طرف، یک سوم اینطرف اساسنامه اینها و وظایف اینها هر کدام باید مشخص بشود که در کجا کار می کنند و کجا کار نمی کنند بنابراین اینجا نبایستی اینطور برخورد بکنند من با این پیشنهاد مخالفم. منشی ـ آقای علوی موافق. علوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، قبلا من این نکته را متذکر میشوم که این چنین نیست که بگوئیم تنها دو سوم حداقل دو سوم هست. هر چند پیشنها شخصی من این بود که بگوئیم سه چهارم این ردیف ها اختصاص به این روستاها داشته باشد (نایب رئیس ـ لطفاً در مورد این پیشنهادی که مطرح است، صحبت بفرمائید) ما مواردی که در شهرها خدمات عمومی را انجام بدهند . مشکل مسکن را حل کنند،‌ مشکل اراضی را حل کنند و مشکلات مردم را در زمینه های کمبود در زندگی شخصی شان برطرف بکنند زیاد داریم اضافه بر اینکه در شهرها نوعاً وجوه خیریه بسیار فراوان است و خلاء امور امداد امام را بخوبی پر می کند و در شهرها کمتر نیاز وجود دارد. همچنین در زمینه مسکن حداقل در زمینه مصالح ساختمانی دست شهرها بازتر است، امکانات بیشتر است. و مشکل ساختمان توسط خود مردم حلش آسانتر است. در حالی که در روستا ها می بینیم در هر زمینه و از هر جهت تنگنا وجود دارد و از یک سو ما یکی از اصولی ترین سیاستهای خودمان را سیاست خدمت به روستاها و بردن رفاه و خدمات به روستاها برای جلوگیری از مهاجرت قرار دادیم باید ما این قید را بگذاریم و باید در آئین نامه این قید بشود و نظارت کامل هم روی آن اجرا بشود تا تنها در بودجه این تصویب شده باقی نماند و در مرحله اجرا هم عمل بشود تا تنها در بودجه این تصویب شده باقی نماند و در مرحله اجرا هم عمل بشود و مانند سال جاری که متأسفانه آنطور که باید و شاید عمل نشد، انجام نگیرد. ضرورت توجه به روستاها برای جلوگیری از مهاجرت ایجاب می کند که ان شاء الله این پیشنهاد تصویب بشود و برادران و خواهران نماینده هم با تعهدی که در قبال مستضعفین دارند به این رأی خواهند داد والسلام. شریعتی ـ در روستاها که مسأله ممکن مطرح نیست مسأله آب و خاک است. نایب رئیس ـ کمیسیون نظری دارید بفرمائید. مظفر (مخبر کمیسیون) ـ تفکیک اعتبارات ردیف /131501 که مربوط به امور امداد امام هست و /503047 که مربوط به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است به این شکل دو سوم بخصوص در رابطه با امور امداد امام بنظر می آید که مشکل است و بنیاد مسکن هم اصلا برنامه اش این است که در روستا اعتباراتش را خرج بکند لذا گذاشتن یک چنین محدودیتی این دستگاهها را با مشکلاتی ممکن است مواجه بکند لذا ما مخالف هستیم. نایب رئیس ـ دولت نظر خاصی ندارید؟ (نماینده دولت ـ ما نظر خاصی نداریم) خیلی خوب پیشنهاد را جهت رأی گیری مشخص کنید. موحدی ساوجی ـ مصوبه سال گذشته در تبصره 32 موجود است و اشکالی هم که گرفته شده به اصلش نبوده. نایب رئیس ـ پیشنهاد یکی بوده عین پیشنهاد را ما به رأی می گذاریم وضعش هم روشن است. دولت هم اگر مسأله ای دارد می توانید بفرمائید (همهمه نمایندگان) آقایان می فرمایند شبیه این را ما در سال گذشته داشتیم نسبت به تبلیغات، شورای نگهبان اشکال کرد. لطفاً پیشنهاد را بخوانید. منشی ـ‌ بسم الله الرحمن الرحیم. متن پیشنهاد این است: در آخر تبصره 27 یک بند اضافه «بند ج ـ حداقل دو سوم از ردیفهای /131501 و 503047 اختصاص به روستاها خواهد یافت». نایب رئیس ـ /180 نفر حضور دارند نمایندگانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی ـ 34 نفر از نمایندگان پیشنهاد داده اند این بند به این تبصره اضافه بشود. تا مبلغ /200 میلیون ریال از ردیف 105100 جهت کمک به دانشجویان متعهد و نیازمند مناطق جنگ زده در خارج از کشور براساس آئین نامه ای که به تصویب شورایعالی بنیاد امور مهاجرین می رسد، اختصاص یابد. نایب رئیس ـ یکی از امضاء کنندگان توضیح بدهند. متکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، نمایندگان محترم توجه دارید این پیشنهاد را ما در بودجه سال قبل هم تلاش کردیم ولی با توجه به تراکم کار موفق نشدیم که مطرح بشود و به تصویب برسد. ما دانشجویان فراوانی از مناطق جنگ زده در خارج از کشور داریم بچه های مسلمان و خوب و فعالی که هم مشغول تحصیل هستند و هم در انجمن های اسلامی و فعالیتهای دانشجوئی بعنوان فعالیتهای جنبی سفیران جمهوری اسلامی هستند اینها که بسیاری در رشته های مهم مثل پزشکی و مهندسی مشغول تحصیل هستند از نظر امکانات زندگی سخت در مضیقه هستند کارنامه ارزی آنها از نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی معین میشود که این مبلغ برای آنها فرستاده بشود اما خانواده های آنها نمی توانند به جهت اینکه خودشان نیازمندند از مناطق جنگی هستند و جنگ زده هستند. برادران دانشجوی ما در داخل کشور شما می بینید تا حدودی تسهیلاتی از نظر خوابگاه، از نظر امکانات دیگر در داخل کشور با توجه به اینکه خانواده هایشان در اینجا هستند برای آنها فراهم شده و فراهم میشود و بیشتر هم بایستی خدمات داده بشود اما این برادران مسلمان ما در فراسوی مرزها در خارج از کشور عمدتاً از بچه هائی که از طبقات پائین هستند مسأله جنگ و مناطق جنگ زده مزید بر علت شده سخت در تنگناهای مالی هستند. این تقاضا است بدون اینکه سقف اضافه بشود از کل مبلغ یعنی چهار میلیارد و دویست میلیون تومان، بیست میلیون تومان آن به این دانشجویان فراوان مناطق جنگ زده که نیازمند هستند و آئین نامه اش هم براساس تشخیص شورایعالی بنیاد تهیه میشود اختصاص پیدا بکند. خیلی متشکر. منشی ـ آقای هادی غفاری مخالف. هادی غفاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم، برادران بزرگوار و خواهرانمان دقت کنند این چیزی که امضاء شده که برای من هم آوردند و من امضاء نکردم به دلایل عمده ای با این مخالف بودم. اول اینکه شما بیائید سعی بفرمائید کمتر بخارج از کشور متکی باشید سعی بفرمائید اصلا سمت را به تقویت کنید اینقدر تو سر بنیه های آموزشی تان در داخل کشور نزنید. حساب کردیم ماهی 750 دلار به هر دانشجوی مقدار را شما بخارج بفرستید (30 هزار تومان میشود) بلی، سی هزار تومان میشود. من چند تا سؤال دارم و آن چند تا سؤال این است: 1ـ این دانشجویانی که جنگ زده هستند چند نفرند؟ (یعنی از مناطق جنگ زده) اولا آن کسی که در خارج است، دیگر آن جنگ زده نیست آن کسی که آنجا است دیگر به یک شکل خاصی زندگی خودش را می چرخاند و تازه آنهائی که از متدینینمان در داخل هستند و حتی بچه های متعهدی هستند اینها چه بسا که امکان مالی از ایران برای آنها نمی رود. آنجا یک شکلی کار می کنند. درس هم می خوانند و زندگی خودشان را تأمین می کنند اینها چند نفرند؟ معلوم نیست به چه تعدادی است باز نمی دانیم؟ و علاوه از این جنگ زده کجا است؟ استانهای جنگ زده یعنی بخش وسیعی از کشور و حرف بعدی من این است که این چه امتیازی است به جنگ زده و غیر جنگ زده؟ ما می توانیم بگوئیم هر کسی که نیازمند است چه اهل دزفول باشد چه اهل تبریز باشد. کسی که در خارج از کشور نیازمند به کمک مالی است. پس بیائیم یک کمیته امداد دیگر هم درست کنیم. کمیته امداد به دانشجویان خارج از کشور با این همه وضع مالی خوبتان یک کمیته امداد دومی هم درست بفرمائید برای خارج از کشور ، و بعلاوه از این که چه مقدار ما به این آمار و ارقام مسلط خواهیم بود چه مقدار مسلط خواهیم بود به آنهائی که صالحند و باید پول بگیرند همه اینها علامت سوال است و یک کاری است که ممکن است و بنظر من قطعاً به زیان ما تمام خواهد شد. منشی ـ آقای سید ابوالفضل موسوی تبریزی موافق. سید ابوالفضل موسوی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، اینکه برادرمان آقای غفاری بعنوان مخالف گفتند بیائید بنیه های تعلیم را به خارج از کشور نکشیم و در داخل کشور این تعلیم و تعلم را انجام بدهیم. این ظاهراً مخالف است با قول پیغمبر صلوات الله و سلامه که فرمود: «اطلب العلم و لو بالصین» هر کجا باشد اسلام آنقدر اهمیت بر علم داده است که حتی از دهند کافر هم باید علم را گرفت و به آن عمل کرد مخصوصاً علوم مادی. و دلیل دیگرشان این بود که این چه امتیازی است که بر جنگ زده ها میدهد. به همان معیار و به همان دلیلی که الان جنگ زده ها را مثل خانواده خودمان در این مناطق دور از جنگ نگهداشتیم، به همان ملاک باید دانشجویانی که از خانواده جنگ زده هستند برای آنها امتیاز قائل بشویم. وانگهی یک عده دانشجویانی که امسال تقریباً حدود سه چهار ماه پیش از این در حضور برادرمان آقای متکی در آن نشست انجمن های اسلامی سر تا سری هند که از طرف جامعه مدرسین من به آنجا رفته بودم یک شت بچه های واقعاً مخلص و خالص و واقعاً سفرای اسلامی در ممالک خارجی هستند. واقعاً دارند انقلاب اسلامی را عملا پیاده می کنند و آنجا نقش مؤثری دارند. بنابراین چه عیب دارد از این بودجه به مقدار یک بیستم (20 میلیون تومان) برای افرادی که بی بضاعت هستند منتها ملاک بی بضاعتی را اگر اینجا جنگ زده قرار داده اند بهتر است (من از برادرمان آقای متکی و از پیشنهاد دهندگان خواهش میکنم) که این را به دانشجویان بی بضاعت اعم از اینکه جنگ زده باشند یا غیر جنگ زده، اختصاص بدهند و این بچه های محرومی که انقلاب را این بچه های خانواده های محروم کرده است، بروند در خارج تحصیل بکنند هم سفرای انقلاب اسلامی باشند و هم برای برگشتن به مملکت مفید و مؤثر واقع بشوند بنابراین هیچ اشکالی ندارد و امیدوارم که ان شاء الله نمایندگان محترم رأی مثبت هم به این پیشنهاد بدهند. نایب رئیس ـ کمیسیون و دولت نظر خاصی ندارند؟ (اظهاری نشد) نظری ندارند. پیشنهاد را مشخص بفرمائید. منشی‌ ـ مبلغ دویست میلیون ریال از ردیف 105100 جهت کمک به دانشجویان متعهد و نیازمند مناطق جنگ زده در خارج از کشور براساس آئین نامه ای که به تصویب شورایعالی بنیاد امور مهاجرین میرسد… شریعتی ـ چطور است زلزله زده ها را هم اضافه کنیم. هادی ـ ضوابط را بهم می زند. منشی‌ ـ ضوابطش را هم اینجا نوشتیم. نایب رئیس ـ آقای شریعتی اجازه بدهید پیشنهاد مشخص است آنچه که پیشنهاد کنندگان امضاء کرده اند مورد بحث بوده و در رأی میتوانید مشخص کنید. دکتر هادی ـ ضوابط را به هم میزند. منشی ـ دکتر هادی! این وجه به صورت ارز در اختیار دانشجو قرار نمی گیرد بلکه وزارت علوم به دانشجو کارنامه میدهد که شما میتوانید اینقدر پول بفرستید. بنیاد امور مهاجرین به خانواده هائی که نمیتوانند کارنامه وزارت علوم را بپردازند، کمک می کند. شریعتی ـ …. زلزله زده ها را هم اضافه کنید. نایب رئیس‌ ـ /180 نفر حضور دارند. (آقای شریعتی خواهش می کنم) نمایندگانی که با این پیشنهاد موافقند، قیام بفرمایند‌ (عده کمی برخاستند تصویب نشد پیشنهاد بعد را مطرح کنید. منشی ـ آقای موحدی ساوجی پیشنهاد کرده اند به جای وزارت بهداری «سازمان بهزیستی» باشد. آقای موحدی ساوجی بفرمائید. موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. در این تبصره 27 نهادهای مختلفی وجود دارند که برای تهیه آئین نامه اش و بعد هم آن دستگاه و یا آن وزارتخانه ای که باید… یکی از نمایندگان ـ‌ آقای یزدی! «سازمان بهزیستی» هست. نایب رئیس ـ آقای موحدی! معذرت میخواهم در سطر بعد که «سازمان بهزیستی» هست مگر منظور شما را تأمین نمیکند؟ موحدی ساوجی ـ خیر، الان عرض میکنم در اینجا دو نهاد است که هر دو به سازمان بهزیستی ارتباط پیدا می کند نه به وزارت بهداری. یکی کمیته امداد هست این که در تبصره هست آخر آورده و سازمان بهزیستی بر میگردد به کمیته امداد که خوب حقش هم هست اما در رابطه با بنیاد شهید آورده اند که آئین نامه اش با پیشنهاد وزارت بهداری باشد من در اینجا برای اینکه ارتباط بیشتر بنیاد شهید با سازمان بهزیستی روشن و مشخص بشود باید عرض کنم که بنیاد شهید فقط در ارتباط با درمان و معالجه مجروحین و اگر معلول قابل معالجه باشد به معلولین هست که ممکن است یک مقداری با وزارت بهداری تماسی و رابطه ای داشته باشد. اما در ارتباط با سایر مسائلی که بنیاد شهید دارد کمک هائی که میکند و مقررهائی که میدهد یا فرض هم کنید که کارگاههای دست و پا سازی که دارد مشابه این را سازمان بهزیستی هم دارد بنابراین بسیاری از وظایف بنیاد شهید مشترک است با سازمان بهزیستی خوب بنیاد شهید به عنوان یک نهاد مستقل بماند، نظر امام هم همین است ولی ما میگوئیم اگر قرار است بر اینکه این نهادها هر کدام وزارتخانه ای که بیشتر با آن نهاد از حیث وظایف و اختیارات و کار و اینها ارتباط دارد و باید این آئین نامه را او پیشنهاد بدهد. در اینجا هم آئین نامه اجرائی این تبصره را در رابطه با بنیاد شهید احق و اولی این است که سازمان بهزیستی پیشنهاد بدهد. لذا بنده پیشنهاد کردم به جای وزارت بهداری «سازمان بهزیستی» ذکر بشود و السلام. منشی ـ آقای دکتر شیبانی مخالف. دکتر شیبانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، یکی از کارهای مهمی که بنیاد شهید دارد کارهای درمانی و رسیدگی به وضع بیماران و مجروحین جنگ است و این کار کار کوچکی نیست اعزامشان به خارج و مسائل درمانی آنها و استخدام پزشک و تهیه بیمارستانهای مربوطه مسائلی است که حتماً باید وزارت بهداری در آن نظارت بکند. و اگر وزارت بهداری در این نظارت نکند ضربه بزرگی به این نظمی که در این کار بنیاد شهید است میخورد. بنظر من کار اشتباهی است و اگر قسمت های امدادی اش را نظر آقای موحدی این است آن قسمت های امدادی اش را ممکن است که بگویند با نظر سازمان بهزیستی باشد والا قسمت های درمانی اش به هیچوجه صلاح نیست که زیر نظر وزارت بهداری نباشد. منشی ـ آقای صفری موافق. لطیف صفری ـ بسم الله الرحمن الرحیم، پیشنهاد جانشینی «وزارت بهزیستی» به جای «وزارت بهداری» به جا است به دلیل اینکه غیر از آنکه مخالف محترم هم تائید کردند که کارهای امدادی به وسیله وزارت بهزیستی انجام میگیرد و عملا هم همینطوری است و این غیر از کارهائی است که خود وزارت بهزیستی دارد و اینجا بهزیستی آمده. آنجائی که کلمة «بهزیستی» را آورده اند به خاطر این است که خود بهزیستی در خیلی از این کارها در اجرای این آئین نامه ها سهیم است و این است که جزو پیشنهاد کنندگان خواهد بود اما آن موردی که در مورد درمان آقای دکتر شیبانی فرمودند مدیریت و اجرای اینها و مسؤولیتش و عمده کارهای اجرائی اش بر عهده خود بنیاد شهید است و اصلا خود بنیاد شهید سازمان بهداری دارد یعنی سازمان بهداری و درمانی دارد که وابسته به بنیاد شهید است و کمک های جنبی و فرعی است که از وزارت بهداری می گیرد و هیچگونه اجباری و یا ضرورتی برای نظارت آنچنانی که باید حتماً دخالت مستقیم بکند ندارد. روی این اصل است که در اینجا هم بهزیستی اولیتر است و من با پیشنهاد آقای موحدی ساوجی موافقم والسلام. منشی ـ اسامی نمایندگانی که در یک نوبت رأی گیری نبوده اند عبارتند از آقایان : شاورانی، اخوتیان، شاهرخی، علوی، جعفری لنگرودی، فدائی، فخرالدین جازی، خانم طالقانی، بهرامی، یدالله سحابی، سید حسن موسوی تبریزی، منوچهری ابوسعیدی. نایب رئیس ـ آقای مظفر بفرمائید. مظفر (مخبر کمیسیون) ـ اینکه امور مالی به بنیاد شهید زیر نظر وزیر بهداری باشد یا وزیر بهزیستی ، کمیسیون در مجموعه صحبت ها به این نتیجه رسید که بهداری را بگذارد و نظر خاص دیگری هم در این قضیه نداشته و به عنوان نظر کمیسیون برنامه و بودجه فقط باید عرض کنم که وزارت بهداری را اصلح تشخیص داد. نایب رئیس ـ متشکر، دولت. معاون وزارت بهزیستی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، در پیشنهاد دولت سازمان بهزیستی کشور گذاشته شده بود که سازمان بهزیستی هم در سال گذشته آئین نامه ای که بودجه کمیته امداد امام را مصرف میکرد را با کمک خود کمیته امداد تهیه کرد و به هیأت دولت تقدیم کرد و تصویب شد و در سال گذشته مشکلی برای کمیته امداد به وجود نیامد پیشنهاد دولت هم همین بود. که برای بنیاد شهید هم امسال سازمان بهزیستی کشور گذاشته بشود و امیدواریم که مشکلی هم برایشان پیش نمی آید چون سنخیت کاری وجود دارد و شناختی که از این نهادها داریم آئین نامه اش میتوانیم پیشنهاد بدهیم و در اسرع وقت هم در هیأت دولت تصویب بشود لذا ما با پیشنهاد دولت که سازمان بهزیستی بود موافق هستیم. نایب رئیس ـ 184 نفر حضور دارند پیشنهاد جایگزین کردن «سازمان بهزیستی» به جای «بهداری» در سطر هشتم است نمایندگانی که با این پیشنهاد موافق هستند، قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگری داریم؟ منشی ـ خیر. نایب رئیس ـ آقای مظفر تبصره بعدی را مطرح کنید. مظفر (مخبر کمیسیون)‌ ـ بسم الله الرحمن الرحیم. تبصرة 28 ـ مصرف اعتبارات ردیف 503042 قسمت چهارم این قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است و با رعایت مفاد این قانون تابع آئین نامه ای می باشد که بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. نایب رئیس ـ پیشنهادی ندارد؟ منشی ـ چرا، آقای موحدی ساوجی پیشنهاد کرده اند که عبارت «و سایر مقررات عمومی» حذف شود. فؤاد کریمی ـ در همین تبصره من یک پیشنهاد اصلاحی داده بودم که باید مطرح بشود. نایب رئیس ـ الان تصریح کردند که این جمله در آخرش قرار می گیرد. هادی ـ قرار شد این جمله قرار بگیرد… نایب رئیس ـ آقای بیات این جمله که آخر این سطر هست مشخصاً چیست؟ بیات ـ آخر سطر نوشته است و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است و با رعایت مفاد قانون بودجه سال 63 تابع آئین نامه ای می باشد که…» نایب رئیس ـ «و با رعایت مفاد قانون بودجه 63». وافی ـ «این سایر مقررات» غیر از آن چیزی است که صبح تصویب شد. نایب رئیس ـ به هر حال روشن است. باز می خواهند بحث کنند؟ وافی ـ آقای یزدی روشن نیست. نایب رئیس ـ قابل بحث نیست. به هر حال چون از پیشنهادشان صرفنظر کردند رد میشویم تبصره بعد را قرائت کنید. موحدی ساوجی ـ من پیشنهاد دارم. نایب رئیس ـ آقای موحدی عنایت نفرمودید؟ که گفتیم منظور شما تأمین شده است با آن جملة… فؤاد کریمی ـ خیر، تأمین نشده است. (همهمه نمایندگان). نایب رئیس ـ بسیار خوب اگر تأمین نشده است مطرح کنید. موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، من خواهش می کنم که توجه بشود تقریباً یک مطلب بوده و کمیسیون محترم دیوان محاسبات هم از اول روی تمام این تبصره هائیکه ارتباط با این خروج پیدا می کرده (خروج های مختلف) دقت لازم را بعمل آورده و در تبصره های گذشته هم موارد مشابه را مجلس رأی داد که خروج از قانون محاسبات. بسیار خوب، اما اینکه بخواهد از سایر مقررات عمومی هم خارج و مستثنی باشد این نه، و با توجه به اظهاراتی که شد مطالبی که گفته شد معاون محترم دیوان محاسبات که اینجا آمدند توضیح دادند که در رابطه با جمله «مستثنی شدن از سایر مقررات عمومی» اگر ما این را تصویب بکنیم و بخواهیم بگوئیم که از سایر مقررات عمومی هم خرج کردن ها مستثنی باشد یعنی قوانین و مقررات ضروری و لازم با توجه به سیاست های مالی و بودجه ای خود همین مجلس که سال های قبل در تبصره ها گنجانده است ما همان ها را هم با همین جمله لغو خواهیم کرد. از جمله همان مسأله قانون مالیات ها بود و هم چنین مسأله مربوط به اینکه اگر هر یک از این دستگاهها تا آخر سال نتوانستند بودجه شان را جذب بکنند ما در یک تبصره ای آورده بودیم که باید بقیه را به خزانه برگردانند و … نایب رئیس ـ آقای موحدی ساوجی پس معنی این جمله چیست؟ «و با رعایت مقررات بودجه سال 63» مگر محدود نمی کند که این مقررات رعایت میشود؟ موحدی ساوجی ـ حاج آقا بودجه سال 63 چه بسا تبصره هائیکه در سال های قبل ما تصویب کرده ایم، یا قانون مالیات که وجود داشته و اصلا ربطی به این تبصره ها هم ندارد اگر چنانچه ما قانون بودجه سال 63 را بگوئیم ممکن است که آن تبصره ها دائمی بوده باشد. و در اینجا اصلا نیاید. و یا اینکه قانون مالیات ها اینجا اصلا ذکر نشده در قانون بودجه. بنابراین این «سایر» را اگر ما حذف بکنیم آن فساد را و آن تبعات بعد را به دنبال نخواهد داشت. من روی این پیشنهاد باقی هستم. حائری زاده ـ «سایر مقررات» حذف شده است. نایب رئیس ـ بله «سایر مقررات» این در اینجا هست پیشنهاد اضافه کردن این است . اگر اجازه بدهید بدون مذاکره چون مطالب روشن هست به رأی بگذاریم؟ اگر نه که… منشی ـ آقای شریعتی مخالف. نایب رئیس ـ آقای شریعتی خیلی خلاصه صحبت بشود. شریعتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، آقایان دقت کنند که مصرف این تبصره کجا هست و اصلا میشود حداقل مقررات را هم در آنجا پیاده کرد یا نه؟ حداقل مقررات فاکتور و امثال این ها (رسید) است و این مورد، مورد مربوط به پناهندگان سیاسی و امثال اینها است. فؤاد کریمی ـ مال افغانی ها است. شریعتی ـ و مربوط به خرج های اینطوری است که اگر لازم باشد وزارت کشور برای تأمین امنیت کشور، برای رعایت مصالحی که در کشور می گذرد این ها را مصرف کند. آقایان روی این جهت دقت می کنند که دولت بی جهت خرج نکند. ولی گمان نکنیم ما فقط در مجلس هستیم و بسیار آدم های خوبی هستیم و کسی که در مجلس نیست و مسؤولیت اجرائی به عهده اش هست و خدا و پیغمبر و حضرت امیر را در نظر نمی گیرد، این طور خیال نکنند. بنابراین بنظرم می آید بسیار لازم است که این باشد و بنظر من کمیسیون هم بایستی مخالفت کند با حذفش برای اینکه در همه این بندها بوده و این برخورد شل کمیسیون با حذف این، به نظر من بسیاری از مسائل را عوض می کند. والسلام. منشی ـ آقای دهقان موافق. دهقان ـ بسم الله الرحمن الرحیم، یک نکته ای را که بنده اول عرض می کنم برای روشن شدن بیشتر مطلب آنچه که صحبت شد و آقای هاشمی هم عنایت روی آن داشتند و کمیسیون هم قبول کرد که آن حذفش از باب حذف «ما یعلم» است و در این قانون هست، آن بود که هر جا که ما دولت را از رعایت مقررات معافش می کنیم مقررات و مفاد قانون بودجه آنجا در آن باشد این بود که کمیسیون قبول کرد که هر جا صحبت از عدم رعایت قانون میشود مفاد قانون بودجه 63 در آنجا هست اگر بخواهیم این را رعایت نکنیم اصلش هباعاً‌ منثوراً خواهد شد و این هم اصلا قابل تصور نیست. اما آنچه را که اینجا هست حالا من کار ندارم که برادرها میفرمایند که در رابطه با پناهندگان سیاسی است و خیلی نمیشود مسائل را طرح کرد و قوانین را رعایت کرد. اما اینجا که گفته میشود «خارج از قانون محاسبات عمومی» بلی «قانون محاسبات عمومی» اولا این نکته هم قابل توجه است که چنین نبوده قانون محاسبات عمومی هم همه اش بد باشد. اگر یکی دو تا از قوانین خوب زمان رژیم را بخواهیم بررسی کنیم یکی از آنها همین قانون محاسبات عمومی است. و مسلم دولت جمهوری اسلامی و خدمتگزاران ملت هم از محاسبات باک ندارند. منتها آنجائیکه باید دستشان را باز بگذارند دستشان را باز می گذارند. پیشنهاد برادرمان جناب آقای موحدی این است که «سایر مقررات عمومی» سایر مقررات عمومی غیر از مقررات مندرج در قانون بودجه سال 63 هست و آنجور، هم که برادرمان از دیوان محاسبات بیان کردند که اگر ما این را بگذاریم که سایر مقررات عمومی هم رعایتش لازم نیست خیلی از موازینی که اصول ثابته هستند آنها را هم باید بگذاریم زیر پا بنابراین هیچ باکی ما نداریم اگر گفته میشود که قانون رعایت شود معنی اش عدم اعتماد به دولت نعوذ بالله نیست خدا این همه به پیغمبر اعتماد دارد مذلک میفرماید «ولو تقبل علینا بعضاً اقاویل» با اینکه میداند پیغمبر تقبل اقاویل نمی کند ولی میفرماید اگر چنین کنی، چنان. بنابراین، این «سایر مقررات عمومی» که رعایتش را معاف کردند این را حذف کنیم که تنها قانون محاسبات عمومی مستثنی باشد و این نکته هم برای دفعات بعد هم عرض می کنم که فرق می کند با مفاد قانون بودجه سال 63 بنابراین حذف این نکته برابر احتیاط است و ما با حذفش موافقیم. والسلام. شریعتی ـ کدام احتیاط؟ از یک پناهنده سیاسی می گیرند که این مبلغ را جمهوری اسلامی به او داده است. حائری زاده ـ جناب آقای یزدی این مال آوارگان افغانی و غیر ذلک است نمیشود «سایر مقررات» را حذف کرد. شریعتی ـ اصلا امکان ندارد. نایب رئیس ـ کمیسیون! شما مخالف با حذف این جمله هستید (کمیسیون ـ بلی) دولت! شما هم مخالفید (دولت ـ بلی) ، کمیسیون و دولت هم با حذف این جمله مخالف هستند. مظاهری‌ ـ اجازه بدهید یک مطلب را عرض کنم. نایب رئیس ـ بفرمائید. مظاهری (معاون سازمان برنامه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم، چون در متن تبصره عنوان این ردیف ذکر نشده من لازم میدانم که عنوان ردیف اینجا ذکر شود که برادران به نوع مصرف این اعتبار وقوف پیدا کنند. توضیحات بیشتر در اجزاء این هزینه فکر کنم اینجا لازم نیست یا صحیح هم نباشد گفته بشود. خود برادران بدانند که اگر این «سایر مقررات» را حذف کنیم انجام وظایفی که از این اعتبار هست دچار مشکل میشود، 30-40-50 مورد از این ها مربوط به پناهندگان سیاسی، رانده شدگان از کشورهای دیگر و احداث اردوگاه برای آنها است که هم اردوگاه می سازند برای کسانیکه از افغانستان و کشور دیگر رانده شده اند و یک مقدار اعتبارات جاری پرداختی به آنها هم هست. که اگر این حذف بشود همه عملیات دچار وقفه و مشکل میشود تصمیم با خود مجلس است. نایب رئیس ـ خیلی متشکر، 184 نفر حضور دارند پیشنهاد حذف جمله «و سایر مقررات عمومی» از تبصره 28 است. نمایندگانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی ـ آقایانیکه در یک نوبت رأی گیری نبودند عبارتند از: موسوی ننه کران ـ دکتر اخوتیان ـ اژه ای ـ موسوی لاری ـ طباطبائی نژاد ـ آقا محمدی ـ‌عزت الله سحابی. نایب رئیس ـ تبصره بعد را بخوانید. تبصرة 29 ـ مبلغ 6 میلیارد ریال اعتبار منظور در ردیف 503052 قسمت چهارم این قانون برای احداث و بهسازی راه ها و پاسگاهها و حفاظت فیزیکی به منظور حراست از مرزهای کشور بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت مفاد این قانون بر طبق آئین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه ضمن همآهنگی با وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران میرسد قابل مصرف خواهد بود. منشی ـ آقای نادی پیشنهاد داده اند که بعد از کلمة «به منظور حراست از مرزهای شرقی و جنوبی» اضافه شود. موحدی ساوجی ـ من پیشنهاد حذف داده ام. نایب رئیس ـ پیشنهاد حذف مقدم است. پیشنهاد حذف کل تبصره را داده اند؟ منشی‌ ـ بلی، آقای موحدی ساوجی بفرمائید. موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، در تبصره 16 اگر آن پیشنهادی که صبح مطرح شده بود رأی نمی آورد این تبصرة جا داشت که بماند ولی در تبصرة 16 خواهش می کنم نمایندگان توجه بکنند از گوشه و کنار بعضی ها که می گویند آقا رأی نمی آورد پس بگیر. بنده لازم است آن چه که به نظرم می آید عرض کنم. کسی می خواهد رأی بدهد، می خواهد رأی ندهد بر شما هم واجب است آقای عباسی و امثال آقای عباسی یک کمی دقت بکنید، ببینید آخر آن پیشنهاد دهنده چه می گوید؟ در بند (الف) تبصرة 16 صبح یکی از آقایان پیشنهاد کردند و وزیر دفاع هم آمد دفاع کرد که 20% کل اعتبارات راهسازی وزارت راه از قانون محاسبات و چه و چه… مستنثی باشد. و این هم رأی آورد. بنابراین… یکی از نمایندگان ـ وزیر راه بود. موحدی ـ وزیر راه عرض کردم (یکی از نمایندگان ـ شما گفتید وزیر دفاع) حالا اگر وزیر دفاع گفته باشم اشتباه کردم. اینجا گفته شد که 20% کل اعتباراتش از قانون محاسبات مستثنی بشود. با توجه به آن مسأله ای که مطرح شد آن هم مخصوصاً در استانهای سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی و کردستان یعنی مناطقی که مناطق مرزی است. بنابراین ما با تصویب پیشنهاد صبح دیگر لازم نمیدانیم که تبصرة 29 وجود داشته باشد. شریعتی ـ آن مربوط به استان ها بود. منشی ـ آقای کیاوش مخالف. موافق دارد؟ آقای طیب موافق هستند. نایب رئیس ـ اگر موافق ندارد رد میشویم. موحدی ساوجی ـ موافق دارد چرا این طور می کنید؟ نایب رئیس ـ اگر موافق دارد، مخالف صحبت کند. منشی ـ موافق دارد؟ (نمایندگان ـ بلی، بلی). دکتر شیبانی ـ چرا وقت مجلس را می گیرید با چهار تا رأی. (همهمة نمایندگان). نایب رئیس ـ آقای دکتر شیبانی تقریباً می خواهند بفرمایند که شانس پیشنهادها را یک مقداری بیشتر رعایت کنید که وقت کمتر گرفته بشود. مخالف صحبت کند. منشی ـ آقای زرهانی مخالف. زرهانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، فلسفه وجودی تبصرة 29 چیزی است سوای آنچه که در تبصرة گذشته که آقای موحدی ساوجی اشاره فرمودند. مسأله ای که باعث شد سال گذشته کمیسیون از چند تن از استانداران مرزی دعوت بکند به اتفاق بعضی از مسؤولین وزارت کشور و راه حلی برای جلوگیری از ورود قاچاق به ویژه هروئین به داخل کشور پیدا بکنند نشست هائی صورت گرفت مذاکراتی به عمل آمد و چنین تبصره ای تنظیم شد. یکی از خطراتی که الان انقلاب ما را تهدید می کند مسأله مواد مخدر است که ما میدانیم قبل از اینکه یک جریان اقتصادی و افسادی باشد یک جریان سیاسی است. و اگر مهار نشود نسل جوان ما در معرض تهدید و اضمحلال قرار خواهد گرفت و متأسفانه استعمار هم در این جهت قدم هائی را توانسته بردارد. پیش بینی و کاری را که ما انجام دادیم به صورت پیشگیری این بود که یک بودجه ای را در اختیار استانداران مناطق مرزی قرار بدهیم که به کمک این بودجه چند کار را انجام بدهند. کار اول این ها درست کردن و تعمیر جاده های مرزی باشد. کار دوم این ها تأسیس پاسگاه ها و تقویت پاسگاههای موجود در مرزهای شرقی کشور باشد. کار سوم یک سری کارهای تولیدی به وجود بیآورد که مسأله اشتغال را حل بکند و نیروی انسانی فرصت رفتن به خارج از کشور و همکاری با قاچاقچیان بین المللی را نداشته باشد. البته کمیسیون برنامه و بودجه مطلع هست و در جریان این امر قرار دارد که اگر این کار به عنوان یک مقطع از چند مرحه کار با آن برخورد نشود یک کار بی ثمری است. چرا؟ برای اینکه راه درست میشود و بعدها هم برنامه ریزی ها ادامه پیدا نمی کند و قاچاقچی خیلی با خیال راحت قاچاق وارد کشور می کند. کمیسیون این را به عنوان یک حلقه از یک زنجیر برنامه ریزی ها قبول کرده و وزارت کشور هم موظف شده به کمک استانداران مناطق جنگی یک سلسله تدابیر را اتخاذ بکند و یک برنامه دراز مدت را برای بستن مرزها با هزینه های کم و با امکانات موجود مملکت و با این اعتبارات تقبل بکند. مطالعاتی انجام گرفته و پیشرفت هائی هم صورت گرفته. حالا اگر ما این بودجه را به طور کامل بزنیم آن دستگاههائی که به وجود آمده اند بیکار میشوند، آن امکاناتی که تهیه شده از دست میرود و دوباره زمینه های بیکاری در مرزها فراهم میشود و رونق مختصری که به پاسگاهها و راهها داده شده بود متوقف می ماند و مسألة قاچاق که شکل حادی دارد حادتر خواهد شد. به نظر میرسد مجلس محترم اگر بخواهد کار بکند علاوه بر تصویب این بودجه و این تبصره راه حل های قاطع تر و جامع تری پیدا بکند برای مهار قاچاق آنچه که به ذهن کمیسیون رسید و کمک کردند به برادرانمان در وزارت کشور و تصویب کردند این تبصره بود. اگر راه حل های اساسی ترین هم وجود دارد در کنار این تبصره و در کنار این اقدام قابل طرح است و منافاتی هم نخواهد داشت و ما هم از آن استقبال می کنیم. منشی ـ آقای طیب موافق. طیب ـ بسم الله الرحمن الرحیم، برادر عزیزمان آقای زرهانی معجزاتی برای این تبصره نام بردند که بعید میدانم خودشان هم معتقد باشند که چنین معجزاتی این تبصره داشته باشد. آنچه که صبح پیشنهاد آقای شهرکی اینجا تصویب شد این بود ه «20% از اعتبارات راههای مناطق مرزی کشور خارج از شمول قانون محاسبات عمومی هزینه بشود». شریعتی ـ سه استان است. طیب ـ خیر کل نوار مرزی، آن چیزی که تصویب شد دورادور این یک میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار کیلومتر مربع را ایشان اجازه گرفتند که 20% آن به صورت خارج از محاسبات عمومی هزینه بشود حالا اینکه تأثیر آن مصوبه را ان شاء الله سال آینده مجلس بررسی خواهد کرد آن را من بحثی نمی کنم آنچه که اینجا می خواسته اجازه بدهد ببینیم چه چیزهائی بوده و آیا دیگر نیازی به آن مصوبه هست یا نیست 6 میلیارد ریال را این تبصره می خواهد اجازه بدهد خارج از مقررات قانون محاسبات و سایر مقررات عمومی صرف احداث و بهسازی راهها بشود و صرف ساختن پاسگاهها و حفاظت فیزیکی مرزها. آنچه که برای بخش عمدة این هست یعنی راهسازی به مراتب بیشتر از آنچه که در این تبصره پیش بینی شده اجازه هزینه شدنش خارج از محاسبات عمومی در تبصرة 16 با پیشنهادی که صبح مجلس محترم تصویب کرد زمینه اش فراهم شد. و اما واقعیت چیست؟ برادران ما در جمهوری اسلامی، دستگاههایمان اگر کار تخصصی خودشان را نکنند دچار کیفیت های پائین و هزینه های سرسام آور خواهیم شد. کمیته انقلاب اسلامی یک نهاد جوشیده از انقلاب بود برای حفاظت مسلحانه از انقلاب در برابر ضد انقلاب. این تبصره در اختیار وزارت کشور قرار گرفته خود برادرمان شهرکی هم می دانند که امروز کمیته انقلاب اسلامی در سیستان و بلوچستان دارد راهسازی می کند. من سؤالم این است که این اعتباراتی که همین الان مجلس برای کمک به ادارة کمیته های انقلاب اسلامی تصویب کرد تا پروژه ای راهسازی در کشور اجرا بکند آیا وقتی که ما دستگاهی مثل وزارت راه داریم این درست است که ما از آن کانال ها اقدام بکنیم؟ این یک. دوم اینکه به ابتر بودن این تدابیر راه را کمیته چند برابر قیمت ممکن است با کیفیت پائین تر تمام بکند تازه چون اقدامات جنبی اش انجام نمیشود این راه، راه مناسبی است تا ماشین های قاچاقچیان مواد مخدر و اجناس به راحتی و سهولت از این راهها عبور کنند و اجناس قاچاقشان را و دیگر دردسرهای گذشته را هم نداشته باشند. سومین مسأله ای که وجود دارد، برادران این اعتبارات رفته در مناطق مختلف مرزی صرف کارهای غیر از حفاظت از مرزها شده. لوله کشی آب آشامیدنی کرده اند، خانه ساخته اند، مسجد ساخته اند ما اعتبار را می خواهیم، با شعار که نمی خواهیم کار بکنیم. واقعیت ها و گزارش هائیکه دستگاههای اجرائی آمده اند داده اند این ها است. ما هم معتقدیم باید جلو قاچاق گرفته بشود ما هم معتقدیم باید جلو سوء استفاده و خروج از مرز ضد انقلاب گرفته بشود. همه این کارها کارهای مقدسی است. اما این تبصره تا چه حد توان این کار را دارد؟ یک سال این تبصره را با حسن نیت مجلس تصویب کرده، اثر عملی اش را هم دیدیم. و اما آنچه که نظر من هست که می تواند مشکل را حل کند این هست که: بخش راهها مشکلی ندارد (با مصوبه صبح) صرفاً در جهت کمک به ژاندارمری برای احداث پاسگاهها و سیم خاردار کشیدن ها آن یک رقمی است که خود بند هم پیشنهاد دارم بعداً تقدیم می کنم که به اعتبارات ژاندارمری اضافه بشود تا اگر پاسگاهی هم می خواهد بسازد، بسازد دیگر اعتباری بی رویه اینگونة خارج از محاسبات عمومی ما به نیتی که آن نیت تحقق نا یا فتنی است از این مسیر اختصاص ندهیم. نایب رئیس ـ مخبر کمیسیون بفرمائید. مظفر(مخبر کمیسیون) ـ بسم الله الرحمن الرحیم، این اعتباری که در تبصرة 29 کمیسیون گذاشت و پیشنهادی دولت 5/7 میلیارد بود که از این 5/7 میلیارد، یک میلیارد آن را در رابطه با آبادانی جزایر جنوب اضافه کردیم به آنها و نیم میلیارد هم که در رابطه با بهداری و وزارت فرهنگ و آموزش عالی بود 6 میلیارد دیگر برای سراسر مرزها به خصوص مرز شرق و جنوب گذاشته شد که این رقم، رقم بسیار پائینی است در رابطه با وسعت مرزهای آن قسمت (قسمت های به خصوص شرق ) برادران و خواهران توجه بکنند 20./. که صبح در رابطه با طرحهای مربوط به نوارهای مرزی و استان کردستان و آذربایجان غربی به آن رای دادند آن سر جای خودش هست که خوب کمیسیون هم اعتراض کرد که نباید آن تصویب بشود مجلس محترم رای داد ولی اگر بخواهند این را که برای یک هدف خاصی هست و در رابطه با مبارزه با امر قاچاق هست اگر بخواهند این را حذف بکنند ما مشکل مواد مخدر را به خصوص از مرز شرقی هم چنان به عنوان یک معضل خواهیم داشت البته این 6 میلیارد مبلغ بسیار کمی است ولی اگر هزینه درستی بکنند می تواند بسیار مفید باشد . بعضی استدلال ها میکردند که این راهها را میسازید برای قاچاقچی ها. این یک استدلالی هست که به نظر من باید بگوئیم ضد استدلال چرا؟ به خاطر اینکه ما راه نسازیم برای اینکه راه عبور و مرور قاچاقی ها مشکل تر بشود دیرتر بیاورند. این استدلال را من نمی دانم چطوری می توانیم قبول بکنیم؟ در حالیکه باید مرزهای ما از این جهت ها بسیار سهل الوصول باشند که دولت مرکز بتواند هر آن که اراده بکند در مرز حاضر بشود و اینکه کارهای عمرانی مثل لوله کشی یا مسجد سازی و اثال این ها در مرزها کردند. در تبصرة 29 سال 62 اصلا گفته شده «جهت انجام عملیات عمرانی و حراست از مرزها »این عملیات عمرانی برای این گذاشته شده بود که روستاهای مرزی ما بخاطر اینکه آن طرف مرز را میدیدند که نسبتا آباد است یک حالت روانی خاصی نداشته باشد ولی امسال کمیسیون با توجه به محدودیت این اعتبار فقط محدود کرد به بهسازی راهها و پاسگاهها و حفاظت فیزیکی که ممکن است سیم خارداری بخواهند بکشند و امثال این کارها. لذا خذف یک چنین تبصره ای که به نظر ماخیلی مفید هست و سال های دیگر هم باید توجه بیشتری به آن بشود لازم هست و ضمنا این را من عرض بکنم کمیسیون هم چنان که معتقد هست که باید دستگاههای تخصصی کارهای مربوط به خودشان را انجام بدهند و کمیته کار حراست خودش را بکند و وزارت راه کار راهسازی خودش را بکند می بینید که در تبصره امسال این اصلاح هم شده که با هماهنگی وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهر سازی آئین نامه لازم به تصویب هیأت وزیران برسد (طیب ـ آئین نامه اش اجراء شده است ) اگر در این جهت قوتی خواستند بدهند به مصوبه کمیسیون مسلما استقبال خواهیم کرد. والسلام علیکم و رحمه الله. نایب رئیس ـ نماینده دولت بفرمائید. مظاهری ـمعاون سازمان برنامه ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . همانطوری که برادران توضیح دادند این اعتبار تبصرة 29 فقط برای راه سازی نیست که آن اصلاحیه تبصرة 16 صبح برایش کفایت بکند. و استدلالی که برادرمان طیب فرمودند فکر می کنم بهترین استدلال هست برای این که تبصره نباید حذف بشود چون اگر این تبصره حذف بشود به فرض اینکه با تسهیلاتی که در آن تبصرة 16 صبح برای وزارت راه قائل شدیم و اجازه دادیم که اعتبارات راههای مرزی را بدون قانون محاسبات و با سرعت بیشتری هزینه بکند آن مشکلی که برادرمان طیب فرمودند پیش بیاید که این رهها ساخته میشود و ضد انقلاب و آن قاچاقچی ها از آن استفاده می کنند. راهی که ساخته میشود برای اینکه آن مشکلی که فرمودند ایجاد نشود باید سایر تدابیرش هم اتخاذ بشود. پاسگاهی ساخته بشود، نقاط کنترلش ساخته بشود ، خود راه تحت کنترل باشد که از راه بشود به بهترین نحو استفاده کرد و مرز را بست و هزینه بعدی هم که دارد بستن مرز است و برنامه ای که برادران وزارت کشور دارند و برادران کمیته دارند این است که مرز شرقی را با این اعتبارات شروع کنند به بستن . البته همین طور که توضیح دادند این اعتبار برای کل حجم کار کافی نیست ولی برای شروع کار است . امیدواریم در یک فرصت کوتاه بتوانیم به این کار نائل بشویم. والسلام علیکم. نایب رئیس ـ 189 نفر حضور دارند. پیشنهاد، حذف تبصرة 29 است نمایندگانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (کسی برنخاست )مثل اینکه خود آقای موحدی هم نمی خواهند قیام بفرمایند. من میخواهم خواهش کنم که با توجه به این وضع یک مقداری وقت را رعایت بفرمائید که وقت مجلس کمتر گرفته شود. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی ـ پیشنهاد آقای نادری در مورد اضافه شدن عبارت : «به منظور حراست از مرزهای شرقی و جنوبی». نادری ـ بسم الله الرحمن الرحیم . برادران به شأن نزول این تبصره دقت کنند و بعد توجه کنند که با آن چه میخواهیم بکنیم . بنده که پیشنهاد دهنده هستم از استانی هستم که هیچگونه نقشی در استان های مرزی ندارد. برادران توجه کنند که سعی نشود که مصالح کشور صرف چیزهای منطقه ای بشود. سال گذشته استانداران استان های خراسان و سیستان و بلوچستان اظهار ناراحتی کردند که مواد مخدر در آن منطقه بیداد می کند و چون مرزهای ما باز هست از این جهت توان جلوگیری نداریم و بحث های مفصلی که نمایندگان در نطق های قبل از دستورشان راجع به بیداد کردن مواد مخدر می کردند و اثرات نامطلوبی که در کل کشور گذاشته است و سر منشاء آن نیز از افغانستان و پاکستان و استانها جنوبی هست، این بوده، سال گذشته به جای اینکه نیرو متمرکز کنند و سرعت بدهند و راههای مرزی را بسازند، پاسگاه بسازند، نیروهای انقلابی را آنجا متمرکز کنند و با این مادة خطرناک مقابله بکنند. متأسفانه بین استان های مرزی تقسیم کرده اند. ما مخالف نیستیم که به استانهای مرزی پرداخت بشود. اولا با مصوبه ای که صبح انجام گرفت که 20 درصد از کلیة بودجه های مرزی استثناء بشود آن بهاء به استانهای مرزی داده شد. ولی مسأله اینست اگر بنا است در استانهای مرزی کارهای عمرانی بشود. استانهای مرزی مجموعاً با استانهای دیگر چه تفاوتی دارد یعنی اگر بنا است داده بشود به همة استانها داده بشود. ولی این نیست. اینجا یک مسأله اضطراری پیش آمده بود. و بر حسب این اضطرار ما می خواستیم پول تخصیص بدهیم. مسأله اضطرار هم این بود که یک حالت فوق العاده در کشور اعلام شده و آن مبتلا شدن جوانان ما به مواد مخدر می باشد و این بعد از جنگ یک مسأله اساسی و بنیادی است و باید با آن مقابله کرد. نمی شود مهلت داد که امسال یک مقدارش را بسازیم سال آینده یک مقدار دیگر. نمیشود همینطور مهلت داد که دارد کشور را می بلعد. گفتیم که این در مرزهای شرقی که خراسان و سیستان باشد و جنوبی که هرمزگان و بوشهر می باشد که قاچاق و مواد مخدر از آنجا می آید متمرکز شود. مناطقی مثل خوزستان و ایلام و کردستان و آذربایجان غربی که منطقة جنگی است بازسازی در آن انجام میگیرد و هم اینکه منطقة جنگی است، رفت و آمد نمی شود. آنطرف هم که شوروی هست که اصلا آن مرز بسته است و نه می تواند قاچاق برود و نه میتواند قاچاق برگردد. مسأله مهم ما اینطرف قضیه است که با دنیای آزادی روبرو هست که دارند توطئه می کنند و اگر بخواهیم این تقسیم بشود از اهدافی که جمهوری اسلامی برای مبارزه با این دارد هم عقب می افتد و هم نمی شود این نیرو را متمرکز کرد، به اضافة اینکه وزارت راه مجبور هست نیروهایش را در تمام استانها پخش بکند. و نمی تواند یک جا متمرکز کند که این پروژه را انجام بدهد. ما پیشنهادمان این بود که این کار انجام بشود. واقعاً هم با این مبارزه بشود و برادران هم متوجه هستند که در استانهای مرزی نارسائی هست. در همة استانها وجود دارد. کجا وجود ندارد؟ ولی بحث اینست که یک مسأله اضطراری است. ما برای این بودجه حالت اضطراری گذاشته ایم. همین، والسلام علیکم. منشی ـ آقای همتی مخالف. همتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. برادر جناب آقای نادی دلائلی را که برای اختصاص اعتبارات این تبصره به حراست از مرزهای شرقی و جنوبی گفتند همان است که (منتها در ابعاد دیگر و احیاناً در همان بعد) در مرزهای غربی و شمالی کشور هم وجود دارد. اگر از آن طرف ها مواد مخدر وارد می کنند و جوانان ما را به مواد مخدر مبتلا می کنند، برادران و خواهران نماینده همه می دانند که از طرف شمال کشور افکار مسموم کنندة دیگری وارد می کنند که آنها خطراتشان کمتر از مواد مخدر نیست و در اعترافاتی که حزب تودة منحله نمودند که تنها راه ارتباطشان از همان طرفها است، شاهد گویای این مطلب است اینکه فرمودند که استانهای مرزی اعتبارات سال گذشته را در موارد دیگری هزینه کردند. اولا ما این را قبول نداریم. و اگر احیاناً در جاهائی این کار را هم کرده باشند دولت باید در محل مصرف این بودجه ای که تعیین می شود جدیت و کوشش بکند که در اصل منظور مصرف بشود. علاوه، برای استانهای جنوبی و شرقی کشور که ما همه خواهان آن هستیم که با ورود چیزهای قاچاق و مواد مخدر شدیداً باید مبارزه بشود بودجة دیگری حدود 5/1 میلیارد ریال خارج از محاسبات تعیین شده است. حالا باز این چه امتیاز دیگری است که قائل بشود؟ خدمت شما عرض کنم، ما وجود راههای مرزی را در سرتاسر ایران، آنهم به نحو کاملا فنی، انتظامی و نظامی برای حفظ و حراست کشور و تمامیت ارضی خودمان ضرر و لازم میدانیم، با همان مبنا ضرورت مقتضی است که در فکر مرزهای دیگر کشورمان هم باشیم. و ما نباید آنجاها را نادیده بگیریم. دشمن اصلی ما اگر یکی از ام الفساد جهان، آمریکا است. دومی همین ابر جنایتکار دوم شوروی است که در طرف شمال کشورمان قرار گرفته و ضمناً هیچوقت منطقة ما امن نیست. از مرزبانی اردبیل اطلاعی که به دست ما رسیده برادران ما آنجا نه از پاسگاهها یعنی ساختمان های قابلی که مورد استفاده باشد برخوردارند و نه از راه. بیشتر جاها راه های مال رو وجود دارد و راه معمولی هم نیست و این برادران خیلی از فعالیت هائی که لازم است در مرز کشور انجام بدهند امکاناتشان نیست. بعضی وقت ها 9 ماه در آن گردنه ها راهها بسته است. و مرزبانان ما نمی توانند مرز کشور را خوب حفظ و حراست بکنند و با توجه به مسائل و مشکلات دیگری که همیشه در منطقه هست یعنی شوروی در شمال مرز خودش را از هر لحاظ (مخصوصاً مسائلی که در این تبصره ذکر شده) مجهز کرده و از آسایش و راحتی و تمام امکانات برخوردار هستند و همیشه منطقة وسیع ما را از جلفا تا مرز آستارا که مغان، مشگین شهر و اردبیل را هم شامل میشود زیر نظر قرار داده است. حالا ما بیائیم (نایب رئیس ـ وقت شما تمام است) اینجاها را استثناء بکنیم. ما هیچ دلیلی، هیچ وجهی نمی بینیم براینکه این مناطق استثناء بشود و برادرمان آقای نادی نمی دانیم چه فکری کردند که این پیشنهاد را دادند. ما شدیداً‌ با این پیشنهاد مخالف هستیم و امیدواریم ان شاء الله برادران هم با رأی ندادن مخالفت خودشان را نشان بدهند. والسلام. منشی ـ آقای دهقان موافق. دهقان ـ‌ بسم الله الرحمن الرحیم. برادران توجه دارند که بندة حقیر در تربت جام و در تایباد یعنی دو تا از شهرستانهای مرزی هستم که کاملا در تماس مستقیم با مسائل مرزی همین الان هم حضور ذهن دارم. و بینی و بین الله من با آن جیزهائی که برادرمان آقای همتی فرمودند (افکار مارکسیستی و یک چیزهائی که مضراتش از مواد مخدر هم بیشتر است) کاری ندارم و آن را هم انکار نمی کنم . اما تربت جام، هم مرز مشترک با شوروی دارد و هم با افغانستان در رابطه با مواد مخدر، مخصوصاً با هروئین، با تریاک کمتر شنیده شده است که از مرزهای شمالی وارد بشود به آن مقداری که از مرزهای شرقی وارد میشود. پیشنهاد برادرمان جناب آقای نادی مبنی بر اینکه اعتبارات مندرج در تبصرة 29 صرف مرزهای شرقی و مرزهای جنوبی بشود. انصافاً‌ اگر میخواهید که مواد مخدر از این کشور رخت بربندد، اینکه گفته میشود که یک طرحی بیاوریم که اگر یک کارمندی به مواد مخدر آلوده بود چه طور بشود. بعضی ها پیشنهاد می کنند که نمیشود جلو مواد مخدر را گرفت مگر اینکه مثلا آقای خلخالی دوباره سرپرست مواد مخدر بشود. اما از همة اینها را حل بهتر اینست که ما راههای مرزی را تقویت و درست کنیم. ما شاهد هستیم و برایمان ملموس است از روزی که راههای مرزی را… ولو همین الان که خیلی هم اسفالت نکرده اند، همان راه شوسه درست کردند از آنوقت در صد مواد مخدر به طور چشمگیری تقلیل یافته. آنوقت راه قدس و طرح قدس را در رابطه با راههای غربی داریم و خودش بودجة مخصوص دارد. در رابطه با همین طرحهای راههای مرزی شرقی بوده است که ابتداء بودجه ای به عنوان 300 میلیون تومان برای همین مورد اختصاص داد هشده است و ما این را خوب می دانیم که اگر ما بتوانیم راههای مرزی و پاسگاههای مرزی را مخصوصاً مرزهای مشترک با افغانستان و مرزهای مشترک با پاکستان را آنجور که باید و شاید راهها را اسفالت کنیم، این استدلال به قول برادرمان جناب مظفر ضد استدلال است که اگر ما راههای مرزی را درست کردیم از آن مواد مخدر می برند. اصلا چنین نیست. وقتیکه راهها فعال شد، وقتیکه پاسگاهها تعمیر و مرمت شد، وقتیکه وسائل ارتباطی ما، وقتیکه وسائل نقلیه ارگانهای انقلابی، کمیته، خود مردم رفت و آمد فعال در راههای مرزی داشتند، مواد مخدر کنترل میشود و تنها راه مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری از علت و نپرداختن به مالیات همین است که ما راههای مرزی را تعمیر کنیم و پاسگاههای مرزی را تقویت کنیم و انصافاً آنچه که مواد مخدر و هروئین و تریاک از پاکستان و افغانستان ما را تهدید می کند خیلی چشمگیرتر از مضراتی است که ما در رابطه با همسایة شمالی مان در نظر داریم. بنابراین برادرمان جناب آقای نادی که خودش در کمیسیون بودجه هم هست و «شکر الله مساعیه» اعرف ببیت هم هست، انصافاً احساس درد کرده است و این یکی از حزب اللهی ترین پیشنهادهائی است که کرده است. ان شاء الله برادران به این پیشنهاد ر،ی بدهند. والسلام علیکم و رحمه الله. نایب رئیس‌ ـ کمیسیون، اگر نظری دارید بفرمائید. مظفر (مخبر کمیسیون) ـ اعتباراتی که در این ردیف گذاشته شده نمایندگان محترم باید توجه کنند که ما بخصوص در مرزهای شمالی مسائلی مثل حفظ بستر رودخانه ها و ثابت نگهداشتن مرزها داریم که در این رابطه ها عملیاتی را بخصوص در آذربایجان انجام داده اند و طرحهای نیمه تمامی که از سال گذشته در چنین استانهائی مانده که می بایستی از محل این اعتبار تأمین بشود لذا ما با اینکه مطلقاً‌ به مرزهای شرقی داده بشود مخالف هستیم. نایب رئیس ـ نمایندة دولت بفرمائید. نادی ـ آقای یزدی، پیشنهاد، 90 درصد اعتبارات… نایب رئیس ـ ایشان پیشنهادشان را اصلاح کردند به 90 درصد تبصرة 29… مظاهری (معاون سازمان برنامه) ـ اگر که در حد 90 درصد باشد ما هم موافق هستیم، ولی اگر به طور مطلق برای مرزهای شرقی و جنوبی باشد مخالف هستیم. به این دلیل که امسال از اعتباراتی که به همین منظور بوده کارهائی شروع شده بالاخص در نواحی شمالی آذربایجان و شمال خراسان و یک قسمت هائی از مازندران که این مرزها را کنترل بکنند. در نواحی شمالی آذربایجان که در خدمت خود حاج آقا نادی به آنجا رفتیم. رودانه های مرزی دارد به طرف داخل خاک ایران شسته میشود و یک تعدادی از اهالی آنجا بودند که خودشان می گفتند که یکی دو سال پیش محل مسکونی ما آن درخت آنطرف رودخانه بوده است. و عملیاتی شروع شده که این شستگی رودانه ها و حراست مرزها را انجام بدهد و ما می خواهیم از این اعتبار یک سهمش را که حداکثر هم 10 درصد هست برای تکمیل آن طرحها به کار ببریم . ولی غرض اصلی همانطوریکه توضیح هم داده شد برای مرزهای شرقی و جنوبی است. بنابراین اینکه به طور مطلق شرقی و جنوبی بشود، به خاطر اینکه آن کارهائی که شروع شده و آنها هم حیاتی است و موضوع آن کارها هم در رابطه با همین تبصره هست، متوقف بشود مخالفیم. ولی اگر 10 درصدش را برای آن کار بگذاریم برای تکمیل آنها کفایت می کند 90 درصد بقیه هم ان شاء الله برای مرزهای شرقی و جنوبی به کار میرود. نایب رئیس ـ 186 نفر حضور دارند. پیشنهاد، عبارتست از اینکه 90 درصد از این مبلغ تبصرة 29 به منظور حراست از مرزهای شرقی و جنوبی کشور. نمایندگانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی ـ آقای محلوجی و آقای رهبری پیشنهاد داده اند «ضمن هماهنگی با» حذف شود. آقای رهبری بفرمائید. رهبری‌ ـ بسم الله الرحمن الرحیم. در اینجا وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه ضمن هماهنگی با وزارت راه و ترابری… نایب رئیس ـ اجازه بدهید کمیسیون و دولت هم موافق هستند و مخالفتی ندارند. اگر مجلس اجازه میدهد دیگر روی آن بحث نکنیم. اجازه بدهید، به اینصورت میشود: «بنا به پیشنهاد وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و ترابری». رهبری ـ بله، و وزارت مسکن و شهرسازی، یعنی آئین نامه مشترکاً نوشته بشود. نایب رئیس ـ بسیار خوب، پس به عنوان اصلاح عبارتی چون مخالف ندارد میگذریم. تبصره بعد را قرائت کنید. تبصرة 30. الف ـ سازمان پژوهش های علمی و صنعتی در سال 1363 کما کان زیر نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی اداره خواهد شد و رئیس هیأت اجرائی سازمان که بر طبق مفاد اساسنامة مربوط، ریاست شورای سرپرستی سازمان را نیز عهده دار می باشد توسط وزیر فرهنگ و آموزش عالی انتخاب و منصوب خواهد گردید. ب ـ به سازمان مذکور اجازه داده میشود اعتبارات جاری و عمرانی منظور در ردیف 113544 قسمت چهارم این قانون را بر طبق آئین نامه ای که با رعایت مفاد این تبصره و اساسنامة سازمان مزبور بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی و تأئید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می رسد به مصرف برساند. منشی ـ آقای فؤاد کریمی پیشنهاد داده اند در بند (ب) جملة «با رعایت مفاد تبصرة (1)» تبدیل به «با رعایت مفاد قانون بودجة سال 63» شود. فؤاد کریمی ـ آقای یزدی اگر کمیسیون این را به عنوان پیشنهاد اصلاح عبارتی قبول کند روی آن بحث نمی کنیم ولی اگر… مظفر (مخبر کمیسیون) ـ‌ به عنوان اصلاح عبارتی قبول داریم. مظاهری‌ـ ما هم قبول داریم. نایب رئیس ـ بحثی نیست دیگر. اصلا مقصود همین است. فؤاد کریمی ـ پس این را اصلاح بفرمائید. به جای «این تبصره» «این قانون» خواهد شد. مظفر‌ (مخبر)‌ ـ به جای «این تبصره» «این قانون» خواهد شد. نایب رئیس ـ بسیار خوب. «با رعایت قانون بودجه 63». تبصرة بعدی را بفرمائید. منشی ـ آقای دکتر شیبانی پیشنهاد داده اند که بندی به نام بند (ج) به اینصورت اضافه بشود: «قسمت تحقیقات اتمی دانشگاه تهران که فعلا محل انرژی اتمی است به دانشگاه تحویل میشود و خود مؤسسة انرژی اتمی و کارکنانی که مورد احتیاج دانشگاه نیست عیناً زیر نظر وزارت نیرو اداره خواهد شد». نایب رئیس ـ این ارتباط به مسألة بودجه ندارد. اصلا مربوط به بودجه نیست و اینجا قابل طرح نیست چون ماهیت بودجه ای ندارد. تبصره بعد را قرائت کنید. تبصرة 31. الف ـ شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مکلف است در سال 1363 حداقل مبلغ 10 میلیارد ریال از سود ویژة سال 1362 و سنوات قبل شرکت های تحت پوشش خود را دریافت و به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد. ب ـ‌ اجازه داده میشود معادل 50 درصد مبالغ وصولی فوق حداکثر تا مبلغ 5 میلیارد ریال با تصویب مجمع عمومی شرکت سهامی گسترش و نوسازی صنایع ایران براساس موافقتنامه هائی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله میشود از خزانه دریافت و به مصرف تأمین هزینه های طرحهای عمرانی شرکت مذکور و شرکتهای تابع آن برسد. ج ـ نحوة اجرای این تبصره طبق آئین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. منشی ـ آقای نواب پیشنهاد داده اند که سطر سوم بعد از «خود را» این عبارت اضافه شود «که مالکیت آنان مشخص شده است». نواب ـ بسم الله الرحمن الرحیم. در تبصرة 31 سطر سوم که داریم: «شرکتهای تحت پوشش خود را». شرکتهائی که تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی است دو نوع است. یک سری شرکتهای دولتی است که یک قسمت از این شرکت ها هنوز مالکیتش مشخص نشده. شرکت هائی که هنوز مالکیت آن مشخص نشده ما چه طور می توانیم از آن سود ویژه برداریم و به حساب درآمد عمومی کشور بریزیم؟ و مضافاً بر اینکه شورای نگهبان هم اینجا رد خواهد کرد و این عبارت احتیاج به اصلاح دارد. و لذا ما اینطوری پیشنهاد کرده ایم که: الف ـ شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مکلف است در سال 63 حداقل 10 میلیارد ریال از سود ویژه سال 62 و سنوات قبل شرکتهای تحت پوشش خود را که مالیکت آنها مشخص شده دریافت و به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد. برای آن شرکتهائی که هنوز مالکیتش مشخص نشده باید فکر دیگری کرد. والسلام. منشی ـ آقای مجید انصاری مخالف. آقایانی که در یک نوبت رأی گیری نبودند: منوچهری، عابدین زادة، معین فر ناقی، احمد بهشتی، سید ابوالفضل موسوی تبریزی، فومنی حائری، خلخالی، بازرگان، یدالله سحابی. آقای فدائی هم در لیست قبلی بودند که خوانده شد، تصحیح میشود. مجید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من خواهش میکنم نمایندگان محترم این جمله را توجه بکنند. مطلقاً بحث مالکیت و غیر مالکیت مطرح نیست. البته این تبصره را کمیسیون صنایع اصلاح کرده که ما پیشنهاد دادیم اول تبصرة کمیسیون مطرح بشود وحق این بود که طرح تبصرة کمیسیون صنایع در اولولیت باشد. من خواهش میکنم به این نکته دقت بفرمائید که مسأله اینست که الان وزارت صنایع سنگین و سازمان گسترش صنایع یک سری سرویس های خدماتی به واحدهای تحت پوشش و تحت مدیریت میدهد. ما در بودجة سال 63 به اینها اجازه دادیم مجموعاً یک میلیارد پول را تحت وجه خدماتی که به آنان میدهند دریافت بکنند و اگر مربوط به بخش خصوصی هم که باشد ما نظرمان اینست که باید از آنها بگیرند. یعنی الان دولت یک سری خدماتی را به صنایع میدهد (صنایع تحت پوشش سازمان گسترش) مالکیت بعضی از این واحدها مشخص شده که مال دولت هست. کسانی بودند بدهکار بودند، کسانی بودند که دادگاه تشخیص داده که اینها مربوط به اموال عمومی است، مثل کارخانه های رضائی و امثال اینها. بعضی از اینها هم 49 درصدش مال سهامداران بخش خصوصی است 51 درصد مال دولت هست. به هر حال تحت مدیریت سازمان گسترش هستند. ما اصلا وارد بحث مالکیت نشدیم. ما گفتیم از مجموعة این صنایع خواه مال شخص باشند خواه در اختیار دولت باشند. یک درصد خاصی را دولت به عنوان حق خدمات و مدیریت و کارهائی که برای آنها انجام میدهد از آنها بگیرد تا ما حق آرام آرام واحدهای دولتی و وزارتخانه ها را خود کفا بکنیم، هزینه های جاری را کم بکنیم و این عنوان، عنوان مالیات است. آیا گرفتن مالیات از مغازه معنایش این است که سلب مالکیت از صاحب مغازه کرده ایم؟ گرفتن مالیات از صاحب یک کارخانه این عنوان سلب مالکیت را ندارد. ما هم در اینجا 1% حق الزحمه برای دولت قائل شده ایم. البته پیشنهاد اصلاحی کمیسیون صنایع بعداً خوانده میشود، که ما در آنجا گفتیم: «بابت هزینه های مستقیم و غیر مستقیم مدیریت غیر دولتی و کمک هائی که دولت به اینها میکند». لذا بنده با این پیشنهاد مخالفم و پیشنهاد ایشان ارتباط هم به اینجا ندارد. نایب رئیس ـ آقای انصاری! اگر این پیشنهاد کمیسیون را که دارد: «بابت هزینه مستقیم و غیر مستقیم مدیریت دولتی» اگر این پیشنهاد به عنوان کمیسیون در اینجا اضافه بشود شبهة ایشان هم شاید رفع بشود و مسأله حل بشود. مجید انصاری ـ من اصلا تعجب می کنم که چرا برادرها پیشنهاد ما را مطرح نمی کنند؟ نایب رئیس ـ قاعده اش این است، یعنی شبهة شما هم رفع میشود و اگر موافقید اصلا کمیسیون به عنوان دفاع از نظر خودش این مسأله را پیشنهاد بکند. مجید انصاری ـ اجازه بدهید توضیحش بدهم. نایب رئیس ـ این پیشنهاد اولویت دارد و اگر این هم باشد شبهة شرعی هم ندارد. ظاهراً دیگر شبهه ای پیش نمیاید. حالا به هر حال شما به عنوان مخالف که صحبت کردید. مجید انصاری ـ بله، چن این یک نکتة دیگری هم دارد. من توضیح میدهم. نایب رئیس ـ بلی آن جداگانه باید مطرح شود. منشی ـ آقای فدائی موافق بفرمائید. فدائی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، اینکه برادرمان انصاری فرمودند در کمیسیون صنایع مطرح شده، خوب اگر اینکه در کمیسیون صنایع مطرح شده، آن نظر کمیسیون صنایع را ارائه میدادند تا دیگر اینجا بحث نشود و وقت مجلس گرفته نشود. در هر صورت اینجا لازم است به خاطر اینکه … نایب رئیس ـ پیشنهاد دهنده اگر نظر کمیسیون را نگاه کنند و موافق باشند، بحث میتواند قطع بشود. نواب ـ ما موافقیم. نایب رئیس ـ آقای فدائی! پیشنهاد کننده خودشان موافق هستند که پیشنهاد کمیسیون مطرح باشد، بنابراین دیگر بحثی نیست. فدائی ـ ما هم حرفی نداریم. مظفر (مخبر کمیسیون) ـ کمیسیون هم موافق است. نایب رئیس ـ کمیسیون هم موافق است، دولت هم اگر نظری دارند میتوانند بدهند. پس دیگر بدون بحث پیشنهاد کمیسیون صنایع را به رأی میگذاریم. مجید انصاری ـ اجازه بدهید توضیح بدهید. نایب رئیس ـ می توانید توضیح بدهید. آن پیشنهاد دیگر قطع میشود. چون خود پیشنهاد دهنده قبول دارند که پیشنهاد کمیسیون صنایع نظرشان را تأمین میکند. مجید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم، این پیشنهاد را برادران در صفحه 57 لایحه توجه بفرمایند. یک سری تغییراتی در کمیسیون صنایع داده شده که خوشبختانه کمیسیون بودجه هم با این موافق هست. تغییر اولی در آن خط دوم است. آقایان نوشته اند : «از سود ویژة سال 62 دریافت بکنند» ما نوشته ایم : «متناسب با سود سال 62» فرق قضیه این است که غالباً سود ویژه امسال پایان سال آینده معلوم میشود، ما جزو ارقام درآمدی سال 63 یک میلیارد گذاشته ایم که از محل سود ویژه باشد. اگر کلمه «سود ویژه» باشد معنایش این است که سال 64 وصول بشود. چون پایان سال 63 تازه ترازنامه سود و زیان و سود ویژه مشخص میشود. ولی پیشنهاد ما این است که: متناسب با سود سال 62 باشد که آقایان بتوانند اجمالا قبل از افراز همان سودی که داشتند، یک درصدی متناسب از اینها بگیرند و جزو درآمدهای سال 62 باشد. اگر آن جمله تغییر نکند معنایش این است که این از ارقام درآمد حذف بشود، این یک تغییر. تغییر بعدی هم قید کرده ایم که این پول را بابت هزینه های مستقیم و غیر مستقیم مدیریت دولتی میگیرند. عنوان مالکیت و سلب مالکیت ندارد، بلکه عنوان حق الزحمه دولت است. البته پیشنهاد خود بنده این است که آن کلمة «تحت پوشش» را (برادران کمیسیون هم موافق هستند) بگذاریم: «تحت مدیریت» چون «تحت پوشش» معنایش این است که فقط تحت مالکیت باشد، در حالیکه «تحت مدیریت» بگذاریم هم شامل آنهائی میشود که مالکیت دولتی دارد و هم شامل آنهائی میشود که متعلق به اشخاص است، یا درصدی از آن متعلق به اشخاص است. لذا پیشنهاد کمیسیون صنایع با این اصلاح عبارتی همین است که عرض کردم. نایب رئیس ـ مخالف دارد؟ منشی ـ آقای وافی مخالف هستند. دری ـ آقای یزدی! کمیسیون برنامه و بودجه سنوات قبل از 62 را دارد. این سود بنا است از سال 61 و 62… نایب رئیس ـ حالا در هر صورت پیشنهاد، به عنوان پیشنهاد کمیسیون مطرح است و روی آن بحث میشود. وافی ـ بسم الله الرحمن الرحیم، شبهه ای که اینها در نظر ما هست، این است که این یک میلیارد را که دولت می خواهد به عنوان هزینه های مستقیم و غیر مستقیم بردارد. یا بایستی مسبوق به یک مذاکره و قراردادی باشد بین او که این خدمات را میکند با آن کسانی که این خدمات را به آنها میدهد و این قضیه نبوده است و یا بایستی مثلا با تراضی این شرکت باشد که زیر نظر مدیریت است و ما الان شرکتهائی داریم که مدیریتش با دولت است ولی مالکیتش هنوز معلوم نیست، دولت هم سود و اینها کنار میگذارد و هنوز تصرف نمیکند. بنابراین ما یک میلیارد تومان را به مناسبت سود تقسیم بکنیم، به عنوان هزینه، این مسبوق به این است که یک قرار دادی بین دولت و بین این شرکتهائی که زیر پوشش آن هست ، بردارد مگر اینکه آن چیزهائی که در مالکیت دولت باشد . این یک شبهه ای است که در نظر من هست و اگر این شبهه را برطرف کردند که هیچ، والا از نظر شرعی یک کمی مشکل است. نایب رئیس ـ من به عنوان موافق میتوانم صحبت کنم، اگر کسی موافق نیست؟ منشی ـ آقای آقامحمدی موافق هستند. آقامحمدی ـ آقای یزدی! شما صحبت بفرمائید. نایب رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم، تفاوت پیشنهاد کمیسیون صنایع با آن پیشنهاد قبلی این است که در حقیقت کمیسیون صنایع میگوید که دولت این مبلغ را در وجه هزینه های مستقیم و غیر مستقیم مدیریت خودش میگیرد، تنها شبهه ای که باقی میماند، جناب آقای وافی به آن اشاره کردند، این است که دولت بابت مدیریت خودش این وجهی را که میخواهد بگیرد، مسبوق به یک قرارداد نیست. این را ما در شرع داریم که اگر یک مالی به دلیل یک وضع غیر عادی در معرض تلف قرار بگیرد، آن کسی که متصدی حفاظت آن مال قرار میگیرد تا وقتیکه آن وضعش روشن بشود و اگر باید به مالکش بدهند، به مالکش، اگر باید تملک بشود، تملک ، وضعش باید روشن بشود، آن مدتی که برای حفاظت این کسی متصدی شده. هزینه حفاظت آن را میتواند پای مالک حساب بکند، به این ترتیب، منظورم این است که مسبوق بودن به یک قرارداد قبلی را با مالک اصلی نمیتوانیم شرط بدانیم برای اینکه هزینه مدیریتش را بتواند بگیرد. بنابراین کل واحدهائی که زیر پوشش گسترش هست، اعم از اینکه مالکیتش مشخص هست یا مالکیتش مشخص نیست، مدیریت دولت که روی آن هست، تا وقتی مالکیت آن مشخص بشود و آنهائی که مالک دارد به مالکش داده بشود و آنهائی که مال مردم است و مال دولت هست، در اختیار دولت باقی بماند، در وجه مدیریت میگیرد، یعنی برای حفاظت میگیرد. بنابراین به نظر میرسد که اشکالی نداشته باشد و این مبلغ یک مبلغی است که متناسب با مدیریت هم هست. ظاهراً‌ این پیشنهاد، پیشنهاد خوبی است، لذا من موافق هستم. و متناسب هم ذکر شد. کمیسیون نظر خودشان را بدهند. مظفر (مخبر کمیسیون) ـ نظر کمیسیون هم در رابطه با هزینه های ناشی از مدیریت مستقیم و یا غیر مستقیم سازمان گسترش و دولت بوده بر این واحدها. منتها اینجا اگر سنوات قبل هم اضافه بشود، این حسن را دارد که بعضی از شرکتها که تراز مثلا سال 61 آنها بسته شده و مشخص شده، بعضی از اینا که سود ده هستند، میتوانند با آن سودی که دارد، بگیرند و به خزانه بریزند. لذا کلمه سنوات قبل هم اضافه بشود. پیشنهاد را کامل میکند و ما موافق هستیم. نایب رئیس ـ دولت نظرشان را بفرمایند. بهزادی نبوی (وزیر صنایع سنگین) ـ بسم الله الرحمن الرحیم، مطالب گفته شد. من فکر میکنم خیلی مطلب نمانده، فقط من باز توضیح بدهم از نظر آقایان کل این تبصره در جهت اهدافی است که مجلس شورای اسلامی در بودجة 63 تعقیب میکند. شما میخواهید مالیاتها را بیشتر کنید، آن هم مالیات مستقیم. این یک مالیات مستقیم است فی الواقع ، وقتیکه هم آمد، به صورت قانون تصویب شد، میشود یک مالیات مستقیم، ما هم به عنوان مدیر این مجموعه به شما میگوئیم این دارد، میتواند مالیات بیشتر بدهد. هم دارد میتواند بدهد ولو اینکه مالکیتش دولتی یا خصوصی یا هر چه باشد. چون دارد و سودبخش است، به عنوان مالیات میشود گرفت. به شما هم بگویم که سال 62 شاید درآمد اینها (این شرکتها) در مجموع حدود 40 میلیارد تومان باشد. پس توجه میفرمائید که یک میلیارد تومان از یک مجموعه ای که 40 میلیارد تومان درآمد دارد، فروش دارد گرفتن، خیلی مسألة خاصی ایجاد نمیکند، ما هم میتوانیم تعهد کنیم اگر تبصره به این صورت باشد و ان شاء الله مشکل خاصی پیش نیاید که نشود تولید کرد، تا آنجائی میشود تولید کرد با همین آهنگی که در سال 62 تولید شده، اگر بشود تولید کرد قطعاً این تبصره قابل تحقق است، به شرطی که به همین شکل اصلاحی نوشته بشود و حتماً تحت «مدیریت» باشد، چون اگر «تحت پوشش» باشد، این واحدها وکالتی در اختیار ما هستند آنجا ممکن است با اشکال برخورد کنیم در وصول آن، در مسائل مربوط به ذیحسابی و این حرفها دچار مشکل بشویم، در ضمن آن تبصرة قبلی کمیسیون هم اگر بخواهد مطرح بشود اصلا قابل تحقق نیست، یعنی عملا یک چیزی را نوشته ایم که درآمد از آن در نمیاید. نایب رئیس ـ فعلا همین پیشنهاد کمیسیون صنایع مطرح است. بهزاد نبوی (وزیر صنایع سنگین) ـ پیشنهاد کمیسیون صنایع را ما صد در صد موافقیم تحت مدیریت «دولت» باشد. آن پیشنهاد کاملا منطقی است، والسلام علیکم. نایب رئیس ـ آقای انصاری پیشنهاد را دقیقاً مشخص کنید، پیشنهاد کمیسیون صنایع مطرح است، روی آن هم بحث شد. مجید انصاری ـ من پیشنهاد را میخوانم: تبصره به این صورت درمیآید. دری ـ تبصره دولت حقوق معوقه است، تبصرة 38 را ببینید. مجید انصاری ـ آقای دری توجه بفرمائید پیشنهاد کمیسیون صنایع… دری ـ پیشنهاد دولت را ببینید، پیشنهاد دولت حقوق معوقه است، حقوق معوقه یعنی چه؟ اگر مالیات جدیدی است که خوب مسأله ای نیست، اگر حقوق معوقه است، چیز دیگری است. نایب رئیس ـ ببینید آقای دری به جای تبصرة 31 پیشنهاد کمیسیون صنایع است که به شکل یک پیشنهاد مطرح است. روی آن هم بحث شده، دیگر الان هم نمیشود بحث کرد. مجید انصاری ـ اجازه بدهید من این را بخوانم، جناب آقای دری این عین پیشنهاد خود کمیسیون شما است، فقط یک کلمه فرق دارد. نایب رئیس ـ مشخص کنید. مجید انصاری ـ تبصرة 38: الف ـ شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مکلف است در سال 1363 معادل مبلغ 10 میلیارد ریال از محل درآمد شرکتهای تحت مدیریت متناسب با سود سال 1362 بابت هزینه های مستقیم و غیر مستقیم مدیریت دولت بر واحدهای مزبور دریافت و به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد. نایب رئیس ـ بند (ب) بقیه همان تبصره قبل است. مجید انصاری ـ بلی دیگر مثل همان است. نایب رئیس‌ ـ بسیار خوب /180 نفر در جلسه حضور دارند. نمایندگانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اسامی غائبین را بفرمائید. منشی ـ غائبین غیر موجه جلسة امروز بعد از ظهر یکشنبه 21/12/62 آقایان : اربابی از چابهار، حجت کشفی از اصطبهان، خزاعی از رشت، حسن روحانی از سمنان، سامی از تهران، رجبعلی طاهری از کازرون، کاظمی از سلسله و دلفان، موسوی بجنوردی از تهران، مولائی از تهران، هاشمیان از رفسنجان، ابراهیم یزدی از تهران. نایب رئیس ـ آقای روحانی کسالت دارند که اصلاح کنید. منشی ـ آقای مهندس طاهری هم هستند که اصلاح میشود. 5ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده نایب رئیس ـ جلسه بعد فردا ساعت 30/7 صبح است، ختم جلسه اعلام میشود. (جلسه ساعت ـ /17 پایان یافت)