مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 591 )

1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رئیس – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، با حضور 181نفر جلسه رسمی است، دستور جلسه رسیدگی به بودجه سال 63 می‌باشد. تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. فلا اقسم بما تبصرون و ما لا تبصرون انه لقول رسول کریم و ما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون و لا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین و لو تقول علینا بعض الا قاویل لاخذ نامنه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه حاجزین و انه لتذکرة للمتقین و انا لنعلم و ان منکم مکذبین و انه لحمرة علی الکافرین و انه لحق الیقین فسبح باسم ربک العظیم (صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند) «از آیه 38 تا آخر سوره الحاقه» 2- تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس رئیس – تذکرات نمایندگان مجلس به مسؤولان اجرائی کشور: آقای نبوی نماینده بوشهر به وزارت بهداری در مورد تأسیس بیمارستان در بندر گناوه و بندر کنگان و به وزارت کشاورزی در خصوص تأمین علوفه و خرید دامهای منطقه آقای اربابی نماینده چاه بهار به وزارت دادگستری در مورد تأسیس دفتر اسناد رسمی در شهرستان چاه بهار آقای سید فضل الله حسینی برمائی نماینده کلات و دره گز به وزارت راه در خصوص تسریع در ارسال نقشه قطعه دوم راه دره‌گز و امام علی و واگذاری آن قطعه به دو پیمانکار و به سازمان محیط زیست در خصوص رفع مشکلات دامداران منطقه آقای دهقانی نماینده اهر به وزارت بهداری در مورد تسریع در تأمین دو دستگاه آمبولانس برای بیمارستان شهید آل محمد اهر. آقای بهرامی نماینده اورامانات و به وزارت بهداری در خصوص اعزام پزشک جراح به پاوه و تبریک به خانواده‌های جمعی از شهداء که به دست ضد انقلاب شهید شده‌اند. 3- تصویب کلیات لایحه بودجه سال 1363 کل کشور رئیس – مخالفین و موافقین را دعوت کنید به بحثشان ادامه بدهند. منشی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم اولین موافق در جلسه امروز آقای الویری هستند. الویری – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. و الحمدالله رب العالمین. و لو ان اهل القری آمنوا واتقو الفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض. با سلام به امام امت و رزمندگان بیدار ما در جبهه‌ها صحبت خودم را در دو قسمت خدمت نمایندگان محترم ارائه می‌دهم. اولین قسمت دلائل موافقت با بودجه سال 63 که توسط کمیسیون ارائه شده است. من سعی کرده‌ام ادله موافقت خودم را در هفت قسمت بیان کنم قسمت دوم صحبت من مربوط است به پیشنهاد‌ها یعنی برای این که بودجه سال 63 به خوبی اجرا شود و همچنین بتوانیم در پیشنهادها موقعی که تبصره‌ها مطرح می‌شود تغییراتی بدهیم که اشکالهای موجود نیز برطرف بشود و همچنین به منظور این که دستگاههای دیگر چه کارهایی باید انجام بدهند تا یک بودجه موفق بتواند اجرا بشود پیشنهادهای خودم را در 15 قسمت ارائه خواهم داد. در مورد ادله موافقت یکی این مسأله هست که ادله مخالفین روشن بشود. علت بالا بودن هزینه جاری چیست یک مطلبی که در خیلی از جاها به چشم می‌خورد و بعضی‌ها دارند تبلیغ می‌کنند این است که می‌گویند دولت کلیه ضعفهائی را که در کار اجرائی دارد این ضعف‌ها را به گردن جنگ می‌انازد. تا می‌گویند چرا فلان کارخانه کارش تمام نمی‌شود و به تولید نمی‌رسد می‌گویند به علت جنگ است. هر مشکلی را ارجاع می‌دهند به جنگ و جنگ را یک بهانه قرار داده‌اند برای این که ضعفها را بپوشانند. من اینجا می‌خواهم با عدد و رقم نشان بدهم که ببینید جنگ تا چه اندازه‌ای بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند. البته این سنگینی را همه ما پذیرا هستیم و وقتی که شرف حیثیت و موجودیت یک انقلابی که با این همه خونها به دست آمده است به این جنگ مبتنی است و طبیعی است که حتی اگر خیلی بیشتر از اینها هزینه داشته باشد و به نظر من مهمتر از همه این هزینه‌ها آن گلهای این امت هستند که در جبهه‌ها پر پر می‌شوند بنابراین علیرغم همه اینها مسلما اعتقاد همه ما بر این است که این جنگ بایستی تا پیروزی کامل حالا چه می‌خواهد یک هفته دیگر تمام بشود و چه می‌خواهد ده سال دیگر بایستی با پیروزی کامل ان‌شاءالله به اتمام برسد. اما تکیه من روی این مطلب هست که برادران و خواهران توجه داشته باشند هزینه‌های جنگی تا چه اندازه هزینه‌های جاری ما را بالا برده است. ما یک قلم مشخص چهل میلیارد تومان در مورد هزینه‌های جنگی داریم. اما وقتی نگاه بکنیم در جوار اینها یعنی در جوار همان چهل میلیارد تومان هزینه‌های دیگری صورت می‌گیرد که اگر جنگ نبود آن هزینه ها صورت نمی گرفت . من بنا به مصالحی تک تک این اقلام را نمی خواهم اما فقط صورتش را ذکر میکنم. افزایش هزینه وزارت دفاع، وزارت سپاه، ژاندارمری (آن قسمتی که ژاندارمری هزینه اش در رابطه با جنگ زیاد میشود) هزینه های تحقیقات وزارت دفاع، سازمان صنایع دفاع، بنیاد امور مهاجرین که اگر جنگ نمی بود مسلما ما این هزینه را نداشتیم، بنیاد شهید که باز چیزی است که به تبع جنگ به وجود میآید و آمده است . بازسازی مناطق جنگی، وزارت راه و ترابری (هزینه هائی که وزارت راه و ترابری و در رابطه با جبهه ها دارد که مبلغش هم مشخص است) بهداری، وزارت بهداری علاوه بر خدمات معمولی که در شرایط غیر جنگ باید بدهد هزینه سنگینی دارد در رابطه با جنگ و فعالیتی که در جبهه ها دارد. هزینه های ساختمانهای نظامی باز این است یک قسمت دیگر است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در رابطه با تبلیغات جنگ و همچنین در رابطه با حضور در جبهه ها و کارهائی که آنجا انجام بدهد. همه اینها را که حساب بکنیم مبلغی در حدود 114 میلیارد تومان میشود که این 114 میلیارد تومان را اگر تقسیم بر 365 بکنید (ایام سال) هزینه جنگی ما در هر شبانه روز حدود 310 میلیون تومان میشود یعنی در هر شبانه روز ما داریم 310 میلیون تومان می شود یعنی در هر شبانه روز ما داریم 310 میلیون تومان هزینه جنگی میپردازیم و اگر از هزینه جنگی یعنی 114 میلیارد تومان را از 260 میلیارد تومانی که هزینه جاری ما هست کم بکنیم میشود 146 میلیارد تومان. رئیس ـ آقایان توجه بفرمائید. الویری ـ 114 میلیارد تومان هزینه جنگی سال 63 که برآورد شده اگر اینرا ما منها بکنیم از هزینه جاری که 260 میلیارد تومان است میشود 146 میلیارد تومان خوب حالا روی این عدد باید قضاوت کرد یعنی باید دید بودجه ای که 146 میلیارد تومانش هزینه جاری است و چیزی حدود 120 میلیارد تومانش هزینه های عمرانی است . آیا این یک بودجه منطقی و درستی هست یا نیست . نسبت به تمام سالهای قبل هم مقایسه کردم می بینم که روند بودجه بر مبنای چنین محاسبه ای یک روند رشد یابنده و سالم کننده ای در سیستم اقتصاد کشور بوده است. مطلب دیگر در زمینه سالم سازی این بودجه و کاری که کمیسیون انجام داده و بنظر من فی الواقع قدم اولی است که کمیسیون امسال برداشته است و ان شاء الله امیدوارم بعدها ادامه پیدا بکند مسأله کم کردم کسر بودجه است. برادران استحضار دارند که این مطلب مورد مخالفت خیلی از افراد بوده و میگفتند که این کم کردن کسر بودجه منجر به این خواهد شد که بعضی از واحدهای تولیدی کار نکند مشکلاتی به وجود بیآید، کارهای عمرانی متوقف بشود و از این مسائل، اما اگر توجه بکنیم که این کسر بودجه منجر به استقراض خواهد شد و عوارض ناشی از استقراض را هم در نظر بگیریم آنوقت معلوم میشود که چه قدر اینکار اهمیت داشته است. شما در نظر بگیرید وقتی که استقراض صورت می گیرد نقدینگی بالا میرود ارزش پول پائین می آید چه کسی در اینمورد متضرر میشود. آیا غیر از این است که حقوق بگیران ثابت و افراد کم ثروت فقیرتر میشوند. چرا؟ برای اینکه همان امکانات محدودی که دارند ارزش خودش را پائین میآورد، حقوق ثابتی که میگیرند ارزش این پول پائین میرود بنابراین قدرت خرید اینها پائین میرود و بالعکس آن کسانی که مال و منالی دارند و ثروتمند میشوند. کسی که دو تا خانه دارد وقتی ارزش پول پائین میرود بنابراین قیمت خانه اش بالا میرود. کسی که ثروتمند هست و اموال منقول و غیر منقول دارد اینها گرانتر میشود وقتی که گرانتر شد بنابراین خود به خود این ثروتمندتر شده است ولی آن حقوق بگیر ثابت فقیرتر یا به عبارت دیگر در یک جمله بخواهم خلاصه بکنم استقراض یعنی مالیات گرفتن از فقیران برای اداره کردن غیر فقیران و غیر مستضعفین برای اینکه شما باز میدانید که عمده کارهای عمرانی که در سطح کشور میشود، کارهای تولیدی، اتوبانهائی که ساخته میشود، شبکه های برق رسانی به هر حال این شامل همه ملت نمیشود و خیلی از روستاهای ما وجود دارند که از این نعمت ها بی بهره هستند. پس بنابراین ما به ازاء اگر نگویم دزدی به ازاء آن مالیاتی که از همه می گیریم و عمده از مستضعفین گرفته میشود برای اینکه طبق استدلال قبلی گفتیم کسانی که ثروتمند هستند با پائین آمدن ارزش پول ثروتشان بیشتر میشود. بنابراین فی الواقع به ازاء بی پول تر شدن بی پولان ما بنفع پول دارها کار کرده ایم حالا کمیسیون آمده این جریان و روال ظالمانه و غیر منطقی را که وجود دارد جهتش را بر عکس کرده یا لااقل برای سد کردن این سیر انحرافی قدم اولی را برداشته است. تبصرة 34 که جمعا یک چیزی حدود 47 میلیارد تومان کسری بودجه میآورده تبصرة 34 را به کلی حذف کرده، در تبصرة 2 که رقم پیش بینی شده بوده چهل میلیارد تومان به سی میلیارد تومان کاهش داده، در تبصرة 3 سقف پنج میلیارد تومان را به دو میلیارد تومان کاهش داده و نظیر این کارها که فی لاواقع کم کردن کسر بودجه دولت به نظر من یک اقدام انقلابی و بجائی بوده که در این گزارش به چشم می خورد. البته در آن دلیل قبلی بگویم که بنده نظرم اینست که این امکان وجود دارد به وسیله یافتن درآمدهای دیگر که در پیشنهادها اشاراتی به آن میکنیم ما میتوانیم حتی کسر بودجه را به صفر برسانیم و اگر واقعا بخواهیم انقلابی عمل بکنیم باید چنین کاری بکنیم ولی همین مقدار که عمل شده جای تشکر است. سومین مسأله متناسب کردن کارهای عمرانی با امکانات است. یک گرفتاری که ما سالهای گذشته داشتیم این بود که بهیچوجه کارهای عمرانی در دست اجرا متناسب با امکانات نبوده حالا این امکانات هم میتواند مواد اولیه و لوازم و ماشین آلات و اینها باشد و هم میتواند نیروی انسانی باشد و شما شاهد بودید که کارهای خیلی کوچک و محدود که می بایستی ظرف شش ماه، یک سال تمام بشود گاه سه تا چهار سال طول میکشیده است. اما خوشبختانه بررسی دقیقی در کمیسیون بودجه انجام شده است . طبق تبصرة 34 کلیه دستگاهها که بخواهند طرح عمرانی را شروع بکنند اولا بطور کامل جلو طرحهای جدید گرفته شده و آن مواردی هم که بخواهد شروع بشود بایستی اعتبار مورد نیاز مطالعه طرح به تأکید و تصویب برسد والا امکان شروع آن وجود ندارد و خیلی از موارد هم کارهای عمرانی غیر ضروری که میتواند به عقب بیفتد بر مبنای اولویت هائی که تشخیص داده شده آنها حذف شده است. چهارمین دلیل موافقت من در مورد کنترل و نظارتی است که در این تبصره های بودجه برای دستگاههای اجرائی به چشم می خورد. باز من نمی خواهم در این تریبون ذکر بکنم تخلفاتی را که به وسیله همان تبصره هائی که ما مستثنی کردیم از قانون محاسبات صورت گرفته و چیزهائی خریداری شده که بهیچوجه ضرورت نداشته و نقل و انتقالاتی صورت گرفته که اگر مجلس در جریانش بود شاید تصویب نمی کرد. در بودجه امسال به این مسائل دقت شده است. اولا تبصره هائی که از قانون محاسبات مستثنی می کرده محدود شده است و ضوابطی تعیین شده و یک ضابطه اینست که آئین نامه اجرائیش باید به تصویب هیأت وزیران برسد. ضابطة دوم اینست که گزارش هر سه ماه یک بار را بایستی به مجلس بدهند. در تبصرة 9 که مربوط به بازسازی مناطق جنگی هست موارد مشمول این تبصره بطور مشخص روشن شده که خدای نخواسته به بهانه جنگ بودجه ها در جاهای دیگری مصرف نشود و از این قبیل. دلیل پنچم موافقت من سبک کردن بار دولت است. باز مشکلی که ما این سالها داشتیم این بود که یا بنا به ضرورت یا جهات دیگر دولت کارهائی را به عهده گرفت که جزو وظایف او نبود. شاید شرایط جنگی با شرایط ویژة موجود اینرا تحمیل می کرد و یا شرایط انقلاب ایجاب می کرد. اما در این بودجه سعی شده است که بر مبنای همان ضوابط قانون اساسی دولت در حد وظایفش کار بپذیرد. در اینمورد فروش خانه های نیمه تمام موضوع تبصرة 37 و 38 قابل توجه است که اینکار هم موجب این میشود که بار دولت سبک تر بشود و هم محل درآمدی خواهد بود برای دولت برای اتمام آن ساختمانهای نیمه تمام و بقیه. جا دارد در اینجا که صحبت از سبک کردن بار دولت است در زمینه توزیع و بحث عرضه و تقاضا که مطرح شد عرض بکنم سیستم عرضه و تقاضا در شرائط فعلی با توجه به محدودیت های ارزی که ما داریم و با توجه به سیاست خود کفائی که بایستی از واردات کالا جلوگیری بشود خود به خود اگر سیستم عرضه و تقاضا بخواهد عرضه بشود مسلما یک سیستم ناعادلانه خواهد بود و جامعه را بجائی میبرد که در یکی دو سال پیش در خیلی از موارد ما شاهد بودیم. اما به اعتقاد بنده در یک جامعه متعادل ان شاء الله وقتی که ما این مشکلات را توانستیم حل بکنیم سیستم عرضه و تقاضا میتواند یک سیستم منطقی و صحیح و اسلامی برای توزیع باشد. و فی الواقع توزیع بایستی به خود مردم واگذار بشود و خود سیستم عرضه و تقاضا وقتی که یک نظارت دولتی هم در رأسش داشته باشد میتواند مشکلات توزیع ما را حل کند. ششمین دلیل موافقت من جلوگیری از افزایش هزینه های دولت است. باز به عنوان یک مشکلی که ما با آن مواجه بودیم این بود که وزارتخانه های مختلف، نمایندگان مجلس، شخصیت ها بطور کلی درخواست هائی از دولت می کردند و چون ضابطه مشخص و دقیق و قاطعی وجود نداشت یا احیانا سستی میشد دائما هزینه ها یک سیر صعودی را طی می کرد. نفرات قبلی فرمودند در اینجا که ما با وضعیتی مواجه هستیم که قلا اجازه استخدام داده داده ایم حالا داریم اعتراض می کنیم می گوئیم چرا به اینها می خواهید حقوق بدهید. گرفتاری در آن اجازه ایست که قبلا داده شده است و یا طرحهائی به تصویب رسیده و دارد عمل میشود و بعد ما اینجا گرفتار هستیم که چرا حالا اینقدر هزینه ها بالا رفته که در اینجا باز خوشبختانه کمیسیون برخورد کرده است. در تبصرة 69 اخذ و اعلام تصمیماتی که بار مالی دارد باید بار مالی محاسبه و تأیید تأمین آن در بودجه به وسیله سازمان برنامه پیش بینی شده باشد. این خودش باز یک محدودیت مناسب و خوبی هست که کنترل می کند این افزایش هزینه ها را و موارد دیگری هست مثل همان تبصرة 36 در خیلی از موارد عمل نشد امسال تبصرة روشن تری هست امیدوار هستیم که این ضوابط دقیقا رعایت بشود و آن حیف و میل ها و اسراف هائی که در این زمینه وجود داشته و هنوز هم وجود دارد برطرف بشود. دلیل هفتم موافقت من و آخرین دلیل خودکفائی دستگاههای خدماتی است. در این زمینه قدمی برداشته شده است و خیلی کارهای دیگر امکان پذیر هست انجام بشود. مثلا در تبصرة 65 پیش بینی شده که کسانی که از خدمات مخابراتی استفاده می کنند خود همان افراد بایستی هزینه مخابرات را بپردازند و این یک چیز خیلی منطقی و درستی هست. کسی که تلفن در منزلش دارد بایستی حق اشتراکش را و همچنین هزینه تلفن را خودش بپردازد. اما در گذشته روال غیر از این بود و در واقع از بیت المال داده میشد به کسانی که صاحب تلفن و تلکس و امکانات دیگری هستند. الحمدلله در این بودجه این پیش بینی شده و در مورد آب هم عمل شده و تبصرة 45 مربوط به آب است. البته آب کشاورزی نه، آب شهری پیش بینی شده که بایستی این سازمانهای آب طوری بهای آب را دریافت بکنند که به اصطلاح دیگر بر بیت المال یاری نباشند و هزینه هایشان تأمین بشود. البته در زمینه پیشنهادها من می گویم که ما اینها را خیلی میتوانیم افزایش بدهیم. اما پیشنهادهائی که من فکر می کنم این بودجه را میتواند بارآورتر بکند و بعضی از این پیشنهادها در تبصره ها قابل تأمین هست و بعضی ها هم فی لاواقع تذکری است به مسؤولین اجرائی برای اینکه این سالم سازی را بعمل بیآورند. 1ـ سالم سازی سیستم مالیاتی برخلاف مطلبی که یکی از برادران اینجا گفت پائین بودن سطح درآمد مالیاتی ما یکی از ضعف های بودجه ما است یعنی یک بودجه سالم بودجه ای هست که بتواند هزینه های خودش را به وسیله مالیاتها و سایر درآمدها جبران بکند و نه فروش نفت چون فروش نفت فی الواقع فروش سرمایه هست. بنابراین اینکه ما اینجا استدلال کنیم وبگوئیم که بله الحمدلله خداوند نعمت نفت را به ما عطا فرموده و ما هر چقدر که خواستیم نفت را میفروشیم و هزینه جاری کسب می کنیم. این بنظر من استدلال درستی نیست. ما بایستی سیستم مالیاتی خودمان را اصلاح کنمی. سیستم مالیاتی اشکالات زیادی دارد که نمونه هایش را من ذکر میکنم. در سال 61 مالیات اشکالات زیادی دارد که نمونه هایش کسانی که فشار تورم برگرده آنها است سه برابر مالیات پرداختی مشاغل بوده یعنی استفاده ها و سودها و ثروت کلان را عمده مشاغل اندوخته اند ولی مالیات را حقوق بگیران پرداخته اند برای اینکه آن فردی که میرود سربرج پنج هزار تومان حقوقش را بگیرد فیش حقوقی او مشخص است، مبلغ دریافتی او مشخص است و دولت خیلی سریع و راحت میتوانسته یقه این بنده خدا را بگیرد ولی آن کسانی که ثروت های کلان اندوخته اند به اصطلاح از این سیستم مالیاتی توانستند فرار بکنند. در حقیقت مشاغل بین 6 دهم درصد تا 8 درصد از ارزش افزوده بخش های مربوط را به صورت مالیات پرداخت کرده اند. این شش دهم درصد تا هشت دهم درصد میتواند تا پانزده درصد در شرایط جنگی افزایش پیدا کند و هیچ مشکلی به وجود نمی آید و اینجا است که من گفتم حتی ما میتوانیم کسر بودجه را به وسیله دگرگون کردن سیستم مالیاتی صفر بکنیم ولی نمیدانم که چرا در این زمینه قاطع برخورد نمیشود. مالیات مستقیم در برخی از کشورها تا پنجاه درصد بودجه را تأمین می کند در حالیکه در ایران 5/6 درصد که با غیرمستقیم 19 درصد می شود یعنی 19 درصد هزینه های ما را دارد مالیات تأمین می کند. با شناخت منابع مالیاتی تا 50 درصد هزینه های کشور ما را میتوان تأمین کرد. البته وقتی که صحبت از مالیات می کنیم منظور این است که سیستم مالیاتی اصلاح بشود و از آن کسانی که باید مالیات گرفته بشود، گرفته بشود و به اعتقاد من نظام مالیاتی فعلی هم ناعادلانه و هم نامتناسب با هزینه های کشور است. پس هم بایستی عادلانه بشود و ازدیاد پیدا کند در جهت گرفتن مالیات از کسانی که باید مالیات از آنها گرفت. 2ـ اعمال سیستم دو نرخی برای افزایش درآمد و پائین آوردن مصرف سیستم دو نرخی دو نتیجه دارد اولا میتواند یک ممر درآمدی برای دولت باشد و بنابراین کم کردن کسر بودجه و عدم ضرورت به استقراض و هم اینکه مصرف را پائین بیآورد. شما در نظر بگیرید که اگر یک سقفی برای مصرف آب شهری و برای مصرف برق قرار بدهید و از آن سقف با یک رشد تصاعدی مناسبی قیمت اضافه بشود و تبلیغات هم در این زمینه در رادیو تلویزیون صورت بگیرد. طبیعی است وقتی که یک فردی ببیند وقتی برق مصرف می کند فیش برقش در آخر برج فقط میشود چهل تومان، پنجاه تومان ولی اگر فقط ده کیلووات بیشتر مصرف کرد یک مرتبه 150 تومان می شود آنموقع است که سعی می کند کمتر مصرف کند. در مورد آب هم همینطور، در مورد بنزین مثلا پیشنهادهائی داده شده بود. ما میتوانیم ماهانه یک مقدار مصرف بنزین را مانند سی لیتر یا پنجاه لیتر با همان نرخی که وجود دارد در نظر بگیریم از آن مقدار بالاتر را بصورت تصاعدی دریافت کنیم. این هم موجب کمتر آلوده شدن فضای شهرها و کمتر مصرف کردن میشود با توجه به اینکه میدانید الان مقدار زیادی از سوخت ما دارد از خارج می آید. در 9 ماهه اول همین امسال که در آن هستیم (در 9 ماهه اول سال 62) ما 16 میلیارد تومان سوخت از خارج وارد کرده ایم . شامل بنزین و نفت سفید و گازوئیل و اینها. اینرا همانطور که گفتیم در زمینه های مختلف میشود سیستم دو نرخی را به کار برد و به این ترتیب هم مصرف را پائین آورد هم یک درآمدی برای دولت باشد. 3ـ مالیات غیرمستقیم روی کالاهای مصرفی غیر ضروری. کالاهای ضروری مسلما بایستی به همان قیمت پائین باشد البته با یک سیستم صحیح توزیع ولی کالاهای مصرفی غیراساسی و غیر ضروری مانند تلویزیون رنگی که الان افراد محدودی از آن استفاده می کنند و میتوان بر روی آن یک مالیات مناسبی وضع کرد و این باز میتواند یک ممر درآمدی باشد و ماشین لباس شوئی و نظیر این کالاهائی که به اصطلاح مصرف عام ندارد و افراد خاصی از آن استفاده می کنند. 4ـ مسأله مالکیت، یکی از مشکلاتی که ما در زمینه های تولید داشتیم و الان هم داریم اینست که وضع مالکیت در سه زمینه روشن نشده است. یکی مالکیت زمین که میدانید قانون زمین پارسال به مجلس آمد و هنوز به تصویب نهائی مجلس نرسیده است. در زمینة مراتع مشکلات بسیار زیادی داریم و دامداران از این بابت ناراحت هستند. برای اینکه افرادی هستند که بر مبنای اسنادی که از زمان رژیم شاه با هر کلکی به دست آورده اند و هنوز آن اسناد معتبر است و کشاورزان و دامداران بیچاره که اهالی خود روستاها هستند دائما روی این مراتع با مسؤولین در جنگ و دعوا هستند. در زمینة صنعت همینطور. قانون حفاظت و توسعه از زمانی که توقف شده و هنوز آن گرهش باز نشده، حدود تعداد 600 واحد تولیدی هست که با تکلیف هستند و مسلما نامشخص بودن تکلیف اینها به تولید لطمه میزند و طبیعی است که پائین رفتن تولید باعث افزایش تورم و مشکلاتی میشود که در بودجه با آن مواجه هستیم. 5ـ حذف چند باره کاری، (نمیگویم دوباره کاری) متأسفانه در این زمینه هم اگر چه که قدمهائی برداشته شده ولی الان ما مشکلات زیادی داریم. شما می بینید که در خیلی از شهرها با اینکه سپاه دارد، بسیج دارد، ژاندارمری دارد، شهربانی دارد، کمیته هم دائما دارد شعبه میزند. در زمینة قسمتی که مربوط به خود کمیسیون ما میشود، بازرسی صنایع، ما حساب کردیم که 10-8-7 ارگان هستند که کارشان بازرسی صنایع هست. یا لااقل در این زمینه نیرو میگذارند. دفتر ریاست جمهوری یک قسمتی برای بازرسی صنایع دارد. دفتر نخست وزیری یک قسمتی برای بازرسی صنایع دارد. یک قسمتی از کادرهای بازرسی کل کشور در رابطه با بازرسی از صنایع کار میکنند. خود وزارتخانه های صنعتی در داخل خود وزارتخانه یک قسمتی برای بازرسی صنایع دارند. کمیسیون، اصل نود یکی، دو، سه نفر از آقایان نمایندگان را مأمور کرده برای اینکه مسائل صنعت و مشکلات صنایع و شکایاتی که از این بابت میرسد رسیدگی کنند. کمیسیون بودجه باز یک سو کمیسیون کوچک در زمینة صنایع دارد. کمیسیون صنایع و معادن باز بازرسی صنایع را جزو وظایف خودش میداند و چند مورد دیگر. در زمینة تحقیقات هم … ( رئیس ـ سه دقیقه وقت دارید ) به هر حال حذف چند باره کاریها می تواند هزینه های جاری ما را کاهش بدهد، تمرکز به وجود بیاورد و مقداری از مشکلات ما را حل بکند. 6ـ عدم تعویض مسؤولین برای جمع شدن تجربیات و اطلاعات. یعنی اگر ما کسانی را که در سمت هائی میگذاریم، فرماندارها، استاندارها، شهردارها و سایر مسؤولین. اگر اینها در سمت خودشان باقی بمانند این تجربیات انباشته میشود و می تواند به صورت سرمایه ای در بیاید. اما تعویض دائمی آنها که می بینیم فردی سه ماه، چهار ماه در یک جائی کار میکند. به محض اینکه یک رئیس بالاتر عوض شد یا به محض اینکه سلیقة او با سلیقة یک فرد دیگری در آن محیط جور در نیامد بالافاصله یک دستی از پشت می آید او را عوض میکند. یکی دیگر را میگذارد بدون اینکه هیچ دلیلی موجهی داشته باشد و طبیعی است که اینها تجربه ها را بر باد میدهد و به ضرر ما است. 7ـ دریافت هزینه های دولت از کسانیکه آن خدمات را استفاده میکنند باز این نکتة ظریفی است که همانطور که گفتم در زمینة آب و مخابرات عمل شده، در زمینة شهرداریها قابل عمل شدن است، در زمینة وزارتخانه های صنعتی قابل عمل شدن است. ما یک پیشنهادی داریم که ان شاء الله در تبصره ها مطرح می کنیم که به یک شیوة مناسبی میتوان از صاحبان صنایع هزینه های وزارتخانه های صنعتی را تأمین کرد. هیچ دلیلی ندارد که دولت وزارتخانه های صنعتی داشته باشد و کارش نظارت بر صنایع باشد، آنوقت از بیت المال استفاده بکند. خود همان صاحبان صنایع به یک نحوی این وزارتخانه ها را بچرخانند. ما حساب کردیم که میتوان با دریافت یک مبلغ اضافی از ارزی که به صنایع اختصاص میدهیم حدود 15 میلیارد تومان از این طریق تأمین درآمد بکنیم. 8ـ افزایش تولید (چون وقت من دارد تمام میشود فهرست وار ذکر میکنم) افزایش تولید به وسیلة دو شیفته و سه شیفته کردن واحدهای تولیدی، استفاده کردن از منابعی که در این زمینه و واحدهای تولیدی و ماشین آلاتی که وجود دارد امکان پذیر هست و بهبود مدیریتها. 9ـ دگرگونی سیستم آموزشی کشور متناسب با ضرورتهای انقلاب. در کشوری که الان کمبود نیروی انسانی و کمبود متخصصین مسأله است. خود دستگاهها 370 هزار نیروی انسانی متخصصین برای برنامة پنجساله پیشنهاد کرده اند. سازمان برنامه این را به 270 هزار تقلیل داده است. وزارت علوم می گوید که من فقط 140 هزار نفر می توانم بدهم. در یک چنین شرایطی بایستی واحدهای غیر ضروری حذف بشود و سعی بکنیم که دانشگاهها زودتر افرادشان را آموزش بدهند و تحویل دهند. در حالیکه متأسفانه از طریق ستاد انقلاب فرهنگی درست بر عکس این عمل شده است. دورة لیسانسی که 4 سال بوده 6 سال کرده اند. در حالیکه به اعتقاد من می توانستند کمتر بکنند. تعداد واحدها را از 140 به 160 الی 170 افزایش دادند. رشته هائی را که نمی بایستی تفکیک بکند بنا به ضرورت هائی که الان وجود دارد تفکیک کردند و اینهم باز یکی از مشکلاتی است که ما در زمینة تأمین نیروی انسانی داریم و بایستی به وسیلة فشرده تر کردن دوره های دانشگاهی ان شاء الله نیروی های انسانی متخصص را زودتر تحویل جامعه بدهیم. 10ـ کم کردن کادر دولتی به وسیلة گذاشتن فنی و حرفه ای و بالا بردن حقوق بقیه ـ یک مشکلی که الان در واحدهای تولیدی و ادارات به چشم میخورد اینست که افراد متخصص دائما از وزارتخانه ها به طرف بخش خصوصی میروند و افرادیکه میمانند عمدتا از تخصص کمتری برخوردار هستند و همان تعبیری است که یک برادری اینجا کرد که : «دولت دائما سر و مغزش کوچکتر و بدنش بزرگتر میشود». علتش اینست که ما نتوانسته ایم سطح حقوق را در وزارتخانه ها بالا ببریم. اگر بخواهیم بالا ببریم هزینة جاری ما بالا میرود بنابراین منطقی ترین روش اینست که با یک برنامه ریزی صحیح و گذاشتن دوره های فنی و حرفه ای سه ماهه، ششماهه یا بیشتر کادرهائی را آموزش بدهیم و اینها را به طرف واحدهای تولیدی ببریم. اعم از کشاورزی و صنعتی و آن وقت آن باقی مانده ها را می توان افزایش داد و به این ترتیب هم کادر دولتی محدودتر میشود و هم از فرار نیروهای متخصص جلوگیری میشود. 11ـ تثبیت قیمتها و مجازات متخلفین ما هر برنامه ریزی که بکنیم اگر کنترلی بر توزیع نداشته باشیم و قیمتها تثبیت شده نباشد مسلما آن عامل تورم فشار خودش را بر محرومین وارد خواهد آورد و ان شاء الله تصویب این قانون توزیع و اجرای قاطع آن و مجازات متخلفین میتواند مقداری از آن بار تورم را کاهش بدهد که یکی از عوامل تورم همین مسأله توزیع است. 12ـ صرفه جوئی در دستگاههائی اجرائی (که باز من نمیرسم مواردش را ذکر بکنم). خیلی از واحدها میتواند حذف بشود. خیلی از هزینه ها می تواند کاهش پیدا بکند. 13ـ فروش ارز به قیمت بیش از نرخ رسمی هم برای جمع کردن نقدینگی و هم برای ورود ماشین آلات برای افزایش تولید. دولت می تواند با نرخ 20 تومان یا بیشتر مقداری از ارز را صرفا برای ورود ماشین آلات صنعتی به صنعتگران عرضه بکند. نتیجه این خواهد شد که هم نقدینگی که در جامعه وجود دارد (اسکلتها) کاهش پیدا می کند و هم ماشین آلاتی که وارد میشود تولید را بالا میبرد و بنابراین این یک اقدام ضد تورمی و به جا می تواند باشد. 14ـ مبارزه با فرهنگ مصرفی و دگرگونی در الگوی مصرف. در این زمینه می توان کارهای زیادی انجام داد. ائمه جمعه و جماعات، شخصیت ها، نمایندگان محترم مجلس، خود دولت و صدا و سیما برنامه هائی در زمینة دگرگون کردن الگوی مصرفی ـ برای اینکه ما متناسب با ضرورتهای انقلاب، مصرف جامعه را هنوز دگرگون نکرده ایم. خیلی از مصرف ها همانطور که در قبل از انقلاب بوده با یک سیر صعودی (حالا ضریب کمتر یا بیشتر) همینطور ادامه پیدا کرده است. اینها را می توان بر مبنای اینکه نگاه بکنیم چه چیزی در داخل بیشتر تولید میشود (رئیس‌ ـ وقتتان تمام است) و زمینه های تولیدش بیشتر هست، عوض بکنیم و کار فرهنگی کردن در این زمینه می تواند بسیار مؤثر و مفید باشد. هم در زمینة پائین آوردن مصرف و هم در مورد اینکه چه چیزی باید مصرف شود. و بالاخره آخرین پیشنهاد من تصویب برنامة پنجساله است. اگر کسور در یک راستای برنامه ریزی شده قرار نگیرد مسلما شخصیت ها و افراد می توانند در تصمیم گیری ها نظر شخصی خودشان را دخالت بدهند و بنابراین کشور نمی تواند بر مبنای یک راستای صحیح و درست برنامه ریزی شده پیش برود. یک اقدام به جا و مناسبی که ان شاء الله مجلس در این دوره باید انجام بدهد تصویب برنامة پنجساله هست که راه صحیح و دقیق به وسیلة خود مجلس عرضه بشود و از راههای نامناسب که مشکلات به وجود می آورد خودداری بکنیم که تصویب برنامة پنجساله و ضرورت آن را و اهمیت برنامه ریزی و کار نکردن بر مبنای برنامه ریزی را با جمله ای از امام صادق علیه السلام ذکر میکنم و صحبت خود را پایان میدهم که فرمود: «العامل علی غیر بصیره کالسائر علی غیر طریق لا یزیده سرعه السیر الابعدا» و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته. رئیس ـ‌ از مخالفان بودجه به ترتیب که اینجا اسمشان هست. آقای زواره ای هستند که هنوز صحبت نکرده اند. شریعتی ـ کسی را که امام از صدا و سیما عزلش کرده است و او دوباره خودش را به جهت ضدیت با امام کاندیدا کرده نباید گذاشت که در مجلس خودی نشان بدهد. رئیس ـ آقا این بحث ها را نفرمائید. زواره ای – من را ناچار نکن که جواب تو را بدهم. بی ادب (خطاب به آقای شریعتی) شریعتی ـ نباید بگذاریم خودی نشان بدهد. رئیس ـ آقای شریعتی خواهش می کنم وارد بحثهای خارج از بودجه نشوید. زواره ای ـ تو با این جو سازی هایت جوابت یک جای دیگر است. (خطاب به آقای شریعتی) رئیس ـ شما بفرمائید. زواره ای ـ بسم الله الرحمن الرحیم. «رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی». با سلام بر امام امت و رزمندگان دلیر و ایثارگر جبهه های نبرد حق علیه باطل. 1ـ مخالفت با بودجه به آن معنا نیست که ادارة مملکت نیاز به هزینه یا منابع تأمین هزینه ندارد. بلکه به این علت که امروز بودجه از صورت تنظیم و دخل و خرج حکومت ها فراتر رفته و دولت ها با نحوة تنظیم بودجه خط مشی اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی را ترسیم و هدایت می کند و اگر در شیوة تنظیم بودجه و صرف هزینه و تأمین درآمدهای عمومی دقت کافی به عمل نیاید و توجهی به آثار نحوة تأمین درآمدها و صرف هزینة عمومی نشود، یقینا عواقب ناگواری به دنبال خواهد داشت که میتواند برای انقلاب و حکومت مشکلاتی را پدید آورد. با عنایت به اینکه نحوة تنظیم بودجه و شیوة هزینه های عمومی و تأمین درآمدها تغییر چندانی با بودجة سالهای گذشته ندارد و بر نمایندگان محترم نیز آثار سوء اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی بودجه در سالهای بعد از انقلاب و بالا رفتن تورم و حجم نقدینگی بخش خصوصی روشن است و ادامة این روند یقینا نه تنها مشکلی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی را حل نخواهد کرد بلکه بر مشکلات گذشته نیز خواهد افزود. علیهذا معتقدم تصویب بودجه به شکلی که مطرح هست به مصلحت اسلام و مملکت نمی تواند باشد. مخالفین و موافقین محترم از زوایا و ابعاد مختلفی نقص های بودجه را مورد بحث قرار دادند. به لحاظ ضیق وقت و احتراز از تکرار دو بخش مهم که کمتر به آن پرداخته شده، همچنین اثرات آن می پردازم. آن دو بخش که کمتر به آن توجه شده و آقای الویری اشارة کوتاهی کردن یکی نظام اداری است. ما میدانیم که کشورهای تحت سلطه در اجرای سیاست های استعماری همیشه بر حجم بافت اداریش اضافه میشود و سعی کردند که این بافت اداری را به دلائل زیادی حجیم و گسترده کنند. یکی از آن دلائل اینست که وقتی حجم بافت اداری اضافه و گسترده شد بخش عمده ای از درآمد جامعه را می ـ بلعد. نتیجتا آن بخشی که باید صرف عمران و آبادانی بشود آن بخش به یک قسمتی از افراد که دچار بیکاری پنهان میشوند پرداخت میشود. دومین اثری که دارد اینست که تحصیلکرده های جامعه را در دستگاه اداری جذب میکند و آن ها را مسخ میکند و متأسفانه نظام اداری به کیفیتی است که توکل به خدا و اعتماد به نفس را از افراد میگیرد و افراد را وابستة به دولت بار می آورد. و در این راه نظام گذشته یک میلیون و دویست هزار نفر کارمند را جذب کرده است. سلطة فرهنگی بیگانه به صورتی بود که هر کسی به مدرسه میرفت به امید یک میز و حقوق و اطاق و دستگاه و تشکیلاتی بود. وقتی انقلاب پیروز شد باید در این نظام اداری که هر رژیمی نظام اداریش را متناسب با منافع خودش تنظیم و تربیت می کند باید در آن دگرگونی حاصل میشد. ولی متأسفانه ما می بینیم که تعداد کارمندان ما، با اینکه تحول فرهنگی لازم (البته نه صد در صد) در بافت اداری مان پیدا شده ولی می بینیم تعداد کارکنان ما از یک میلیون و دویست هزار نفر، به گفتة برادران کمیسیون بودجه به دو میلیون و دویست هزار نفر افزایش پیدا کرده است. حجم هزینه های جاری در سال 1357 مبلغ 1387 میلیارد ریال بوده است و برای سال 63، 2670 میلیارد ریال شده است. در حالیکه میدانیم تمام مفاسد رژیم شاهنشاهی از همان 1380 میلیارد ریال تأمین میشد. کاخهای سلطنتی، اشرف و شمس و غیر ذلک، دزدی ها، مهمانیها … در حالیکه امروز وقتی یک وزیر خارجه بیاید مهمان وزیر خارجة ما بشود شامش شاید به چند هزار تومان نمیرسد. ولی در نظام شاهنشاهی یک مهمانی وزیر خارجه شاید میلیونها تومان برای بیت المال خرج برمیداشت و همه در درون این 1387 میلیارد ریال بود. بسیاری از آن هزینه ها قطع شده است. اگر به جایش سپاه آمده، اگر به جایش بنیاد شهید آمده و اگر به جایش نهادهای دیگر، ولی در عوض هزینه های عمده ای از بودجة بیت المال که به وسیلة رژیم ستم شاهی تحمیل بوده همه حذف شده و علی القاعده بایستی ما بودجة جاری مان خیلی کمتر از گذشته باشد. با توجه به اینکه جنگ داریم. ولی برخلاف گفتة برادرمان آقای الویری هزینة جنگ 114 میلیارد نیست. آنطور که من دیروز از برادرمان آقای دری پرسیدم هزینه ـ های جنگ حدود 50 میلیارد تومان است. بقیه هزینه های جاری و هزینه های پرسنلی ارتش و سپاه هست، نه هزینه های مربوط به جنگ و اگر 50 میلیارد تومان بر این رقم اضافه کنیم باز باید خیلی کمتر از 2670 میلیارد ریال بشود. آثار سوء اجتماعی که الان گسترش و گستردگی بافت اداری پدید می آورد، اینست که افراد تلاش می کنند به یک ترتیبی خودشان را در یکی از دستگاههای اداری شاغل کنند و به هر حال خودشان را در یک جائی استخدام کنند و از رفتن به سمت کارهای تولیدی و بازدهی برای جامعه امتناع کنند و باز بدارند. مسألة دیگر در نظام اداری ما صرف هزینه های خارج از ضابطه است که این صرف هزینه های خارج از ضابطه آثار سوء اخلاقی و اجتماعی به دنبال خودش دارد. افراد مسلمان و دلسوز و متعهدی که به دستگاههای اداری راه پیدا کردند وقتیکه ضابطه ای در هزینه های عمومی نبینند یقینا نمی توانند عامل به دستورات مولی علی علیه السلام در آینده باشند. «ارقوا اقلامکم و قاربوا بین سطورکم …» هزینة قوة قضائیه در سال 1357، 700 میلیون تومان بوده و امروز برای سال 1363، 29 میلیارد ریال یعنی 2 میلیارد و 900 میلیون تومان شده خارج از آنچه که به عنوان هزینه های ضروری از محل هزینه های ضروری به آنها پرداخت میشود. 2ـ مطلب دوم مسألة اقتصادی است و آثار بودجه در روند اقتصاد جامعه. نمایندگان محترم استحضار دارند که اقتصاد ما بر اثر خیانت های رژیم گذشته به صورت اقتصاد تک محصولی درآمد. کشاورزی ما را نابود کردند برای اینکه ما وابسته باشیم و صنعتی هم برای ما باقی نگذاشتند. حداکثر صنعت مونتاژ. تجارت هم تجارت وابسته به شرکتهای خارجی و کارتل ها و تراست های بیگانه. در زمینة کشاورزی، برای احیاء کشاورزی و رهائی از وابستگی بایستی اقدام میکردیم و بایستی این بودجه در آن جهت تنظیم می شد و در آن جهت گام بر میداشت. اولین کاری که باید می شد باید حداقل جلو مهاجرت روستائیان گرفته میشد. با ایجاد انگیزه که این ها نیایند. نه اینکه به زور بشود جلو مهاجرت روستائیان را گرفت. یا با تضییقاتی که اخیرا در شهرها مرسوم شده، مثلا به کسانی که از ده آمده اند به آن ها کوپن ندهند. این نمی تواند جلو مهاجرت روستائیان را بگیرد تا زمانیکه در ده درآمد به اندازة شهر نیست یقینا این مهاجرت ادامه خواهد داشت. در طول حکومت ستم شاهی تمام امکانات به شهرهای خاصی داده میشد و میبایست که بعد از انقلاب دقیقا این روند تغییر بکند و امکانات و خدمات به روستاها داده بشود. ولی می بینیم هنوز هم سالیانه چند میلیارد تومان به شهرداریها کمک میشود تا مردمی که در شهرها زندگی می کنند هزینة جمع آوری زباله شان یا امکانات و خدماتی که شهرداری ها به آنها میدهد از بیت المال عمومی پرداخت بشود. مسأله دیگری که برای نابودی کشاورزی ما رژیم شاهنشاهی در اجرای سیاست های آمریکا پیاده کرد دادن سوبسید به کالاهای مصرفی در شهر بود. به این ترتیب که گندم را از روستائیان بیشتر از یک تومان نمی خریدند و گندم را از خارج وارد میکردند و با کیلوئی 5/7 ریال در اختیار نانواهای شهری می گذاشتند و هنوز متأسفانه این روند ادامه دارد با تییر جزئی که گندمی که به نانواهای شهری داده میشود 12 ریال داده میشود. در حالیکه میدانیم پائین ترین سطح درآمد در شهرها چند برابر درآمد یک روستائی بالاتر است. بایستی سرمایه هائی که در ابتدای انقلاب بر اثر تحول و تغییراتی که در اثر انقلاب پدید آمده بود و این سرمایه ها آزاد شده بود این ها به سمت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی هدایت می شد تا سطح تولیدات کشاورزی و سطح اراضی زیر کشت بالا میرفت و خدمات کشاورزی به گونه ای که بتواند نیازهای کشاورزان را برطرف کند به آنها رائه میشد. در حالیکه می بینیم یکی از مشکلات عمدة روستائیان مسأله آفات گیاهی است و هنوز هم کمترین قدمی که آنها را از این ضرر بزرگ نجات بدهد برداشته نشده است. سال 61 من نامه ای به آقای وزیر کشاورزی نوشتم که محصولات صیفی کشاورزان از بین رفته است. جوابی که به من دادند این بود که هیأتی رفت و آمد و گفتند خیر، چنین چیزی نبوده و هیچکس شکایتی نداشته است. سال گذشته به موقع، حضوری ایشان را دیدم و گفتم آقا حالا بفرستید بروند ببینند. وقتیکه چند روز گذشت نامه ای به من نوشتند که یک نوع بیماری هست که تا نوع محصول تغییر نکند امکان معالجة این بیماری نیست و امکان مبارزة با آن وجود ندارد و هستی کشاورزان در طول دو سال از بین رفت. من از ایشان خواهش کردم که آقا شما الان بفرستید فیلمی تهیه کنند. نزدیک فروردین این را از تلویزیون نشان بدهند که این محصولات کشاورزی صیفی که شما کاشتید به این ترتیب از بین رفت. شاید در تغییر نحوة کشت اثر داشته باشد. ولی آیا عمل کردند یا نکردند نمیدانم. به هر صورت ما چه کردیم؟ برای این دگرگونیها با سلب امنیت اقتصادی سرمایه ها را به شهرها فرار دادیم و این سرمایه ها به صورت پول های سرگردانی در شهرها در آمد که این پول های سرگردان در بخش دلالی به کار افتاد و یک میلیون تومان، دو میلیون تومان این سرمایه های سرگردان در طول این پنجسال به دهها و گاه صدها میلیون تومان تبدیل شد. نتیجه اش مهاجرت روستائیان به شهرها است. تهران 5/3 به 8 میلیون نفر تبدیل شده و 5/4 میلیون نفر به تهران آمده است . کرج 500 هزار نفری به 2 میلیون، 5/1 میلیون نفر تبدیل شده است. نتیجه اش اینست که این افراد حداقل گندم مورد نیاز خودشان را تأمین میکردند. گوشت مورد نیاز خودشان را در روستایشان تأمین میکردند. ولی امروز باید نفت بفروشیم و دلارش را بدهیم و برای آنها گندم بیاوریم. در آن مورد هم توضیح کافی خواهم داد. واردات گندم در سال 57 (آخرین سال رژیم فاسد گذشته) نزدیک یک میلیون تن. در سال 58، 480 هزار تن و علت اینکه ما در سال 58 واردات گندم کمتر داریم به دلیل تشویقی است که امام بزرگوار فرمودند و مردم در سال 57 به کشت گندم مبادرت کردند. ولی در سال 1362 همه میدانیم که واردات گندم از 3 میلیون و 300 هزار تن گذشته و ظاهرا مقداری هم آرد خریداری شده که نهایت تأسف را دارد. واردات علوفه، واردات برنج 720 هزار تن شده، واردات گوشت و واردات سایر محصولات کشاورزی که ما می توانستیم در داخل مملکت تولید کنیم. باید نفت بفروشیم و پولش را بگیریم، گندم بخریم، کرایة کشتی به دلار بدهیم، بیمة جنگی بدهیم. کشتی بیاید با فرض اینکه در بندر اسکله ای وجود داشته باشد و خالی بشود تازه باید برای حمل این گندم ها به نقاط مختلف کشور چند هزار کامیون خرید و چرخ صنایع عظیم غرب به حرکت در بیاید و برای مدت 25 سال واردات این تریلی ها وابستگی اقتصادی ایجاد میکند که تا 25 سال ما باید مرتبا پول بدهیم و لوازم یدک اینها را بخریم. طبیعی است اگر کشاورزی ما رونق پیدا میکرد و ارزی که بابت خرید گندم، خرید برنج، خرید روغن نباتی، خرید کالاهای دیگر نمی پرداختیم یا کمتر می پرداختیم و اگر ارزی را که بابت کرایه و خرید کامیون و لوازم یدکی اینها را نمی پرداختیم و برای ما به صورت ذخیره می ماند با قدرت بیشتری در مقابل تنزل بهای نفت می توانستیم مقاومت و ایستادگی کنیم و با قدرت بیشتری بایستیم. اما آیا در بودجة حاضر فکری برای احیاء کشاورزی شده یا همان روند گذشته است؟ وقتی ارقام و آمار و اعداد را نگاه می کنیم حتی چهارچوب های گذشته است و تغییری نمی بینیم. ما در آینده چه میخواهیم بکنیم؟ می خواهیم کشاورزی مان را مکانیزه کنیم یا خرده مالکی؟ اگر قرار است کشاورزی خرده مالکی بشود نوع صنعتی که در خدمت کشاورزی خرده مالکی قرار میگیرد با نوع صنعت کشاورزی مکانیزه اختلاف دارد و باید اختلاف داشته باشد. امروزه به علت اینکه قیمت وسائل مکانیکی بالا است و هزینة تهیه و استفاده اش بالا هست. برای خرده مالکان و کشاورزان بالا است و هزینة تهیه و استفاده اش بالا هست. برای خرده مالکان و کشاورزان کشاورزی مقرون به صرفه نیست. به همین دلیل مهاجرت می کنند. اراضی موات را وسیلة چه کسی و به چه سرمایه ای میخواهیم آباد کنیم؟ بخش خصوصی، دولت یا کشاورزان بی زمین و بی سرمایه؟ کدام میخواهند و به چه ترتیب میخواهیم میلیونها هکتار اراضی مواتی که افتاده و یقینا باید روی اینها زیر کشت برود و نیاز ما را تأمین کند، به چه کیفیت میخواهیم اینها را آباد بکنیم؟ در این بودجه جائی و محلی برای احیای اراضی موات وجود دارد یا ندارد؟ برای جلوگیری از مهاجرت که روز به روز دارد شهرها را بزرگ میکند و مفاسد عظیم اجتماعی به دنبالش دارد. کسانیکه به شهرها می آیند، کاری ندارند. این افراد یا در دلالی جذب میشوند یا به کارهای ناشایستی روی می آورند که خلاف مصالح اسلام و انقلاب است. برای اینکه وقتی طرف بیکار بود، گرسنه بود، سودجویان، عناصر فاسد و جنایتکار قاچاقچی می توانند از اینها استفاده کنند. از فشار فقر اینها استفاده می کنند و آن ها را به کارهای قاچاق فروشی می کشانند و به کارهای دیگری که یقینا استعمار با سرمایه گذاریهای سنگین نمی تواند در روند اخلاقی افراد اینقدر اثر بگذارد که این بیکاریها و این حرکت و این مهاجرت می تواند اثر داشته باشد. صنعت ما در گذشته صنعت مونتاژ بود (قبلش هم چیزی وجود نداشت) اما بعد از انقلاب قسمت عمدة صنایع در دست دولت قرار گرفت و بخش خصوصی به لحاظ همان عدم امنیت اقتصادی و تورم شدید و سودآوری زیادی که در بخش دلالی هست روی به دلالی آورد و مشکلاتی که در سر راه صنایع از طرف مسؤولین مربوطه ایجاد میشود و تذکراتی که نمایندگان محترم هر روز از طریق مجلس میدهند بر کسی پوشیده نیست. در زمینة صنعت بحمدالله به جهت اینکه بعد از پیروزی انقلاب زمینة بروز استعدادها به همه داده شده پیشرفت هائی داشته ایم. هر کجا تنگنا داشتیم پیشرفت هایمان بیشتر بوده است. در مسأله جنگ و در مسائل صنایع هواپیماسازی به علت اینکه لوازم یدکی به ما نمی دادند و نیاز شدید داشتیم، پیشرفت هایمان در مسائل جنگی و صنایع هواپیمائی یثینا بیشتر از جاهای دیگر است. اما به جای هدایت مردم و سرمایه ها به بخش صنایع کوچک و سبک برای ایجاد اشتغال و رهائی تدریجی از وابستگی، صنایع مونتاژ در بخش دولتی رشد می کند. پیکان روزی 300 دستگاه تولید دارد. از آنطرف سرمایه ها به علت عدم امنیت اقتصادی داخل شهرها هدایت میشود. از اینطرف روی 300 دستگاه پیکان می آید. برایشان کار درست میشود. شما می بینید که در شهر تهران و در همة شهرهای مملکت مثل قارچ نمایشگاه اتومبیل درست می شود. از آنطرف سرمایه ها امنیت ندارد. در بخش تولید نمی رود، در شهرها هدایتش می کنیم و از این طرف زمینه فعالیتش برایش فراهم می کنیم تا پیکان 80 هزارتومانی را به 300 هزار تومان بفروشد. یکی از نمایندگان ـ به شما گران فروخته اند. شریعتی ـ اینها امنیت دزدی است، امنیت اقتصادی نیست، امنیت دزدی می خواهد. زواره ای ـ پارسال 19 هزار دستگاه «رنو» از فرانسه وارد شده است و اینها زمینه دلالی را فراهم میکند، در حالیکه ما در صنایع میتوانستیم و باید این کار را بکنیم. برای مدت 10 سال از ماشین آلات موجود، منهای ماشین هائی که لازم است. مثل ماشین های سنگین از قبیل باری، اتوبوس، وسایل عمومی باید باشد، اما ماشین آلات کوچک ماشین سواری را برای 5 سال حتی 10 سال وارد کشور نکنیم، هم افکار مردم خلاق میشود، هم سعی میکنند در این مدت سازنده و فعال بشوند و هم اینکه ارز بابت این نوع وسایل به خارج نمی دهیم. مجید انصاری ـ رشد صنایع مونتاژ در ایران قبل از انقلاب… ناطق نوری ـ به جای آن تیلر برای کشاورزی بیاوریم آقای انصاری. رئیس ـ مخالفین، ارقام اشتباهی که ایشان گفتند اصلاح کنند این طور که نمی شود آقایان روی ارقام اعتراض کنند. زواره ای ـ تبدیل مملکت به قبرستان ماشین آلات بیگانه. در کمیسیون ویژه برنامه ملاحظه کنید بحث تعداد تراکتورهای موجود مملکت بود. آن جا مسؤول ماشین آلات کشاورزی سؤالی که خود من کردم گفتند 140 هزار دستگاه تراکتور داریم. از معاون وزارت کشاورزی پرسیدم که چقدر اراضی آبی و دیم زیر کشت داریم؟ ایشان گفتند 10 میلیون هکتار. و برادرانی که در کمیسیون ویژه برنامه بودند حضور داشتند و شاهد و ناظر این سؤال و پاسخ بودند. از او پرسیدم که برای این آمار دلایلی دارید، خودتان آمار گرفتید؟ گفت نه، این آمار قبل است مربوط به سال 54 است. گفتیم با فرض صحت برای اینکه ما دهاتی که 1000 هکتار اراضی دایر دارد براساس آن آمار و 100 هکتارش الان کشت می شود برای اینکه همه مهاجرت کرده اند. دهاتی داریم که خالی شده. با فرض اینکه 10 میلیون هکتار باشد 2 میلیون آن شمال و باغات است که اینها اراضی برنجکاری است که از تراکتور استفاده نمی شود (در باغات و برنج کاری یعنی مزارع برنج) 8 میلیون هکتار، اگر 140 هزار تراکتور را بر اینها تقسیم کنیم می بینیم هر 50 هکتار یک تراکتور می رسد. الان هر دهی 4-5 دستگاه تراکتور دارد، در حالیکه ما نمی بایست ارز مملکت را بدهیم و اینقدر تراکتور در مملکت بیاوریم در حالیکه یکی از برادران همان موقع به مسؤولین مربوطه گفت برادر! اگر قرار است اینقدر گندم وارد کنیم، اینقدر علوفه وارد کنیم، این مقدار برنج وارد کنیم، این مقدار دیگر محصولات کشاورزی وارد کنیم چرا تراکتورش را می خریم؟ چرا کمباین می خریم؟ یک جا دیگر اینها را نخریم فقط محصولات کشاورزی بخریم و بیاوریم. ما به جای این کار می بایستی از تراکتور های موجود استفاده می کردیم، از تراکتورهای کهنه مان سعی می کردیم آنها را راه اندازی کنیم، سعنی می کردیم قطعاتش را تا آن جا که مقدور است در داخل مملکت مان بسازیم و نیائیم به اینصورت الان 400 هزار تن حسب اقرار آقای وزیر محترم راه کالای ما در بنادر ترکیه مانده که اخطار کرده اند اگر تا عید نیاورید چنین و چنان میکنیم و چقدر تریلی روزانه 3 تراکتور ساخته شده رومانی را روی آن میگذارند و میآورند در کارخانه تراکتورسازی تبریز، پیاده میکند؟ آیا بهتر نبود به جای اینها ما همان کالاهایمان را حمل کنیم و این مشکلات را نداشته باشیم. آن همه واگن مان در روسیه نباشد آنها به ما اولتیماتوم بدهند. آن همه کالاهای مان در بنادر نپوسد و آن گرفتاری ها را نداشته باشیم. به جای این کارها بهتر نبود که آن کار را می کردیم؟ حالا تازه 166 میلیون دلار که آقای بانکی معتقدند 166 میلیون نیست بلکه کمتر است، هر مقداری، آمدند برخلاف نظر مجلس، برخلاف نظر کمیسیون سؤالات، برخلاف نظر (یکی از نمایندگان ـ دادگاه) دادگاه، دادسرا، برخلاف نظر شورای محترم نگهبان که گفت خلاف قانون اساسی است. آمده اند و دارند این را پرداخت میکنند توجیه شان هم این است که ما اگر این پول را نپردازیم به ما لوازم یدکی نمی دهند. این همه قرار داد که ما با کشورهای مختلف داریم اگر قرار باشد هر روز که ما به لوازم یدکی نیاز داشتیم گلوگاه ما را بگیرند بگویند آقا! شما باج بدهید تا ما به شما لوازم یدکی بدهیم. بر چه مبنا بر چه اعتقادی شما با کشورهای مختلف قرار داد تنظیم میکنید؟! رئیس ـ 3 دقیقه دیگر وقت دارید. یکی از نمایندگان ـ احسنت. عده ای از نمایندگان ـ این احسنت به سه دقیقه بود. زواره ای در زمینه تجارت و کسب طبیعی است که وقتی راه فعالیت افراد جامعه، در بخش های تولیدی مسدود می شود، راهی جز خدمات یا کارمندی دولت باقی نمی ماند. تجارت خارجی قسمت عمده اش دولتی است. غالب واردات دولتی است بدون اینکه به اطلاعات و مهارت و تجارت خریداران توجهی بشود. برادرانی که در سفر بین المجالس، کره جنوبی در خدمتشان بودیم شاهد مطالبی که دربارة هیأت های خرید گفته می شد بودند و من راجع به آن مطلبی نمی گویم. یک نمونه اش را می گویم که چند روز پیش سؤال شده است 300 هزار تن ذرت، خریداری شده 8 ماه است روی آب است (ذرت پوسیده) رئیس صندوق مراتع می گفت چون پوسیده است ما تحویل نمی گیریم. این را اگر بخش خصوصی خریده بود همان روز اول اگر پوسیده بود در دریا خالی می کرد. اولا پوشیده نمی خرید چون مال خودش، چون ضرر می کرد ولی اگر خریده بود همان روز خالی می کرد یک میلیون و چهارصد هزار دلار آن طوری که شنیدم تا حالا فقط دموراژ داده شده بابت 30 هزار تن ذرت فاسدی که 8 ماه است روی آب است (شریعتی ـ بخش خصوصی برود برای مملکت گندم بخرد) یک روز من کارخانه کفش ملی بودم با برادران نشسته بودیم صحبت می کردیم بعد پرسیدم چرم را از کجا وارد میکنید؟ گفتند ما بعد از انقلاب از 5 کشور آفریقائی خریداری میکنیم و وقتی خواستیم بخریم یک دلال انگلیسی صهیونیست آمده رفته در این 5 کشور چرم را می خرد و آخرش این چرم را به ما می فروشد با سودی. گفتم چه قدر حدود 20-30% سود به دلار می گیرد. گفتم اگر 5 نفر مسلمان از ایران می فرستادید در این 5 کشور می رفتند این چرم را می خریدند و به جای 20 یا 30% شما 2%، 3%، 5% سود به ریال به اینها می دادید. بعد گفت اگر ما این حرف را بزنیم به ما خواهند گفت که شما طرفدار سرمایه داری هستید. یکی از نمایندگان ـ رادیو عراق امشب و فردا برنامه خوبی دارد. کیاوش ـ همه گزارشات که درست نیست. رئیس‌ ـ آقایان حرفهائی که مطمئن نیستند این جا نزنند برای اینکه این حرفها خیلی برای مملکت ضرر دارد. یک از نمایندگان ـ همه حرفها اینجوری است. (همهمه نمایندگان). رئیس‌ ـ آقای زواره ای وقت شما تمام شد. شریعتی ـ این آقای زواره ای در برابر امام … کیاوش ـ آقای هاشمی، مسموعات را اینجا گفتن درست است؟ رئیس ـ نه، بسیار بد است. کیاوش ـ سندی برای اینکار دارند؟ زواره ای ـ مسموعات نیست، این خریدشان بوده به همین صورت. رئیس ـ آقای زواره ای وقتتان تمام است. شریعتی ـ همه حرفهای ایشان دروغ است. زواره ای ـ اجازه بدهید. شلوغ نکنید. رئیس ـ‌ حالا ما وقت اضافی به شما بدهیم شما یک دروغ دیگری این جا بگوئید چه فایده ای دارد. زواره ای ـ این مسائل را من خیلی کوتاه عرض میکنم آقای هاشمی. هادی خامنه ای ـ تذکر بفرمائید نطق انتخاباتی نکنند. زواره ای ـ نطق انتخاباتی نیست. رئیس‌ ـ وقتتان تمام است بفرمائید پائین. زواره ای ـ الان. چشم. رئیس ـ وقتتان تمام است آقای زواره ای. زواره ای ـ الان. چشم. من آخر این مطلب را بگویم. رئیس ـ آخر یک ضرر دیگری هم می زنید این دفعه پیکان را می گوئید 500 هزار تومان. (خنده نمایندگان) میروند گرانتر می خرند. زواره ای ـ پیکان 300 هزار تومان است. اینکه گفته بشود که عامل تورم قط بخش خصوصی است یک مقدار صحیح و معقول بنظر نمی رسد. ابتدای انقلاب همه اموال سرمایه دارها را مصادره کردند، اما اینهائی که امروز سرمایه دار شده اند عاملش چه کسی بوده است؟ جز این استقراضی که از بانک شده و از طریق بودجه عمومی رفته در حلقوم اینهائی که در دلالی کار می کردند. این از کجا آمده؟ روز اول پیروزی انقلاب غالب سرمایه دارها ثروتشان گرفته شد و فرار کردند و کسی در این جا نبود. یکی از نمایندگان ـ آقا! این جور هم نیست. شریعتی ـ در مقابل امام ایستاده ای … زواره ای ـ تو تا دیروز از بنی صدر حمایت می کردی امروز … رئیس ـ آقای زواره ای دیگر کافی است وقتتان تمام است. زواره ای ـ و اما بنده یک توضیحی بدهم آقای هاشمی! رئیس ـ دیگر توضیح ندارد. یک از نمایندگان ـ هر چه دلش می خواهد اینجا می گوید! زواره ای ـ در مورد امنیت اقتصادی که گفته می شود بعضی از برادرها تصور می کنند و می آیند متأسفانه این جا می گویند امنیت اقتصادی یعنی امنیت از سرمایه، نه، امنیت اقتصادی یعنی اینکه مردم بدانند چهار چوب ضوابطی که در آن باید زندگی کنند چیست؟ نه اینکه حمایت از فلان سرمایه دار زراندوز. بنده 3 سال پیش خدمت امام شرفیاب شدم عرض کردم! امام! این وضعی که هست این جو سازی که هست (اعتراض و همهمه چند تن از نمایندگان) ممکن است وضع را به هم بریزد. سید حسن موسوی ـ به امام استناد نکن… زواره ای ـ شلوغ نکن، شلوغ نکن. الویری ـ‌ آقای زواره ای نقل قول از امام نکنید. سید حسن موسوی ـ این آقا در مقابل امام هم ایستاده است… زواره ای ـ بنشین، بنشین سرجایت شلوغ نکن، شلوغ نکن. شریعتی ـ امام ایشان را از نمایندگی در صدا و سیما خلع کرده است. رئیس ـ آقای زواره ای! وقت شما تمام شد بفرمائید بروید شما آخرش تا مجلس را شلوغ نکنید ول نمی کنید! بفرمائید. سید حسن موسوی ـ برو گم شو! به امام چرا استناد می کنی (خطاب به آقای زواره ای) یکی از نمایندگان ـ آقای موسوی بنشین. زواره ای ـ چرا داد می زنی؟ طباطبائی نژاد ـ چرا توهین می کنید، بگذارید حرفش را بزند. (همهمه نمایندگان). سید حسن موسوی ـ نامه ای نوشته ایم به آقای هاشمی 17-18 نفر هم امضاء کرده اند. رئیس ـ من می گویم آقایانی که بعداً صحبت میکنند این مسائل خلافی که فکر میکنند آقای زواره ای گفته جواب بدهند. چرا شلوغ می کنید؟ آن قسمت هائی که فکر میکنید ایشان اشتباهی یا مغرضانه گفته جواب بدهید تا ایشان هم باز جواب بدهد. دیگر بحثی ندارد شلوغ کردن که ندارد! خلخالی ـ شما خودتان هم میدانید که استناد به امام کردند یا نه؟ رئیس‌ ـ من هم میدانم ولی حالا بالاخره یک نماینده که صحبت میکند نمی شود در حرفش شلوغ کرد باید حرفش را گوش داد. سید حسن موسوی تبریزی ـ آقای هاشمی استنادی که به امام کردند برخلاف بود ما به موقع استناد به امام را افشا می کنیم آن نامه را هم خدمتتان می دهیم. رئیس ـ خیلی خوب. حالا آن نامه ربطی به این جا ندارد من عرض کردم در بحث بودجه ایشان مطالبی گفت موافق هم بعدش وقت دارد می تواند بگوید شما که گفتید مثلا فلان مقدار پیکان تولید میشود دروغ گفتید اگر ایشان خلاف گفتند بر می گردند می گویند شما خلاف گفتید. موافق بعدی را دعوت کنید. کیاوش ـ مخالف که حق ندارد هر چه به ذهنش میاید پشت میکروفون آزاد بگوید. هر چه عقده دارند می خواهند پشت میکروفون بریزند! منشی ـ آقای عطاری بفرمائید. احمد عطاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من گمان میکنم که مطالبی که جزئاً این جا طرح میشود و ایراد گرفته می شود البته ربطی به لایحه بودجه پیدا نمی کند و ربطی به مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه پیدا نمی کند دشوار است که انسان در موردش حضور ذهن داشته باشد تا مورد به مورد بخواهد درباره آنها صحبت کند. اگر مطلب چیزی بود که در لایحه ای که دست ما آمده عنوان شده بود و جای پائی داشت البته آنرا معقول بود که این جا طرح کنیم و کاملا به آن بپردازیم، اما به نظر من می رسد اساساً حرفهائی که این جا زده شد قسمت عمده اش هیچ ربطی به بودجه سال 1363 نداشت (چند تن از نمایندگان ـ احسنت) و هیچگونه آمادگی هم من برای موارد جزئی در ذهنم ندارم الا اینکه می دانم که به هر حال اگر قرار باشد که کفش ملی بخواهد از جائی خریدی بکند به هر حال خریدش مسلم است و این خرید بایستی به یک نحوی در بودجه آن شرکت لحاظ بشود و منظور بشود. اما اینکه از کجا بخرد، کسی را ما سراغ داریم که به او بگوئیم برو از کجا بخر و چیزهائی از این قبیل به نظر من ربطی به لایحه پیدا نمی کند. اما یک مسأله اصولی گفته شد که آن مسأله اصولی را من در موردش یکی دو دقیقه حرف می زنم و آن اینکه گفتند که وقتی انقلاب پیروز شد باید در نظام دگرگونی حاصل می کرد، باید تعداد کارمندان را کم می کرد. اما تعداد کارمندان را کم نکرد و تعداد کارکنان را افزایش هم داد. اینجا البته ما واقعاً داریم در مورد انقلاب اسلامی صحبت می کنیم، نه هر انقلابی یا هر چیزی که اسم انقلاب دارد وقتی که انقلاب اسلامی پیروز شد که نمی تواند اولین کاری که می کند بیاید مثلا فرض بفرمائید که کارمندان دولت را از دولت اخراج کند؟! چنین کاری شدنی هم نیست. پس چه کار می خواهد بکند؟ یعنی شما می فرمائید که این بودجه را دارد می خورد. حالا اگر قرار است که به نحوی در بودجه تعدیل بشود بایست این کار کنان را کنار بزند. من خیلی تعجب می کنم. ما از امنیت اقتصادی برای سرمایه صحبت می کنیم، اما چرا ما از امنیت اقتصادی مثلا برای رقمی که (خودشان گفتند) یک میلیون و 200 هزار نفر کارمند حرف نزنیم. آنها هم امنیت اقتصادی می خواهند حداکثر مطلبی که ما می توانیم بگوئیم این است که برنامه ای تدوین بشود که به واسطه این برنامه کیفیت کار کارمندان دولت افزایش پیدا کند. این تنها چیزی است که واقعاً ما می توانیم اعلام کنیم. اما نمی توانیم اعلام کنیم که بیائیم این کارمندها را بیرون بریزیم و چیزی از این قبیل. یعنی به این سادگی نمیشود این تصمیمات را گرفت و هر انقلابی هم که بتواند این تصمیمات را بگیرد اما انقلاب اسلامی نمی تواند چنین تصمیماتی را بگیرد. رقم بعدی که اشاره کردند در مورد تعداد کارکنان دولت. شاید خیلی بی توجهی در آن شد یعنی توجه نکردند که این کارمندانی که اضافه شده اند چگونه به کارمندان دولت اضافه شده اند؟ یعنی همین جور بی خود بی خود آمدند و فردی را استخدام کردند بعنوان کارمند دولت یا نه مثلا بانکها که ملی شدند در واقع امر رقم کارمندان دولت افزوده شد. شرکتهائی که ملی شدند همین وضعیت را پیدا کرد واحدهائی که در خدمت انقلاب بودند و برای ایجاد تحول در سازمان اداری کشور به کشور افزوده شدند رقم را افزایش دادند. شما آمدید در روستاهای این کشور جداً تحول ایجاد کردید این تحول را مثلا جهاد سازندگی ایجاد کرده، 40 هزار نفر پرسنل جهاد سازندگی رفته اند و این کار ها را انجام داده اند. قبلا چنین چیزی نبوده. حالا شده اگر قرار است که ما ماهیت تحولات واقعی را که پیش آمده در نظر بگیریم می بینیم این تحولات که روی هوا نبوده احتیاج به پرسنل صدیق داشته و پرسنلی که جداً به فکر انقلاب باشد و جداً تعهد داشته باشد و اینها هستند که بعد از انقلاب جذب انقلاب شده اند و نه کسان دیگری. بعنوان افراد دید و کارمندان جدید. و بعضی دیگر هم صرفاً به لحاظ فرم حقوقی قضیه است که به دولت متصل شده اند و این سخن که ما حالا بخواهیم مثلا این مسأله را طرحش کنیم و بگوئیم پس به بودجه 1363 نبایست رأی داد من شکل منطقی اش را اصلا نمی توانم بکشم. بنظر من می رسد که معقول است که ابتداً سال 62 را نسبت به سال 61 مورد مطالعه قرار بدهیم و کیفیات سال 62 را در آن بحث کنیم. بنظر من بی انصافی است که این رشد را کسی بخواهد انکار کند، یعنی مسأله چنین است که در سال 1362 کاری که برای روستا شده کار خوبی بوده، کاری که در زمینه صنعت شده و بازیافت آن چنین نیست که به سادگی کسی بتواند انکارش کند کما اینکه مخالفین هم آنرا انکار نکردند و قبول کردن و به آن اقرار کردند در زمینه مسأله اجتماعی این جوری نبوده که هیچ تغییری و هیچ رفرمی صورت نگیرد. در جهت اصلاح امور، کار زیادی صورت گرفته. اگر شما در نظر بگیرید مثلا فرض کنید کاری که در توانیر صورت گرفته، مثلا نصب نیروگاههای حرارتی و تولید انرژی که در کشور داشتیم (در سال) می بینید یک رشد خیلی خوب داشته من گزارش آبان ماه را (بعدش را نتوانستم ببینم) گزارش آبان ماه را که داشتم 9% و خرده ای درصد رشد را در این 2 مورد نشان می داد که این رشد واقعاً رشد کمی نیست. اگر شما در نظر بگیرید چه قدر سرمایه گذاری شما در این جهت رشد کرده می بینید که این رشد، رشد بسیار قابل توجه و ارزشمندی است. شما مثلا فرض کنید در صنایع اتومبیل سازی که دقت کنید، می بینید واقعاً یک مسأله جدیدی و یک تحول جدیدی دارد شکل پیدا می کند یعنی این جوری است که رقم اتومبیل های تولید شده نسبت مثا به سواری ها، نسبت به وسایلی که استفاده شان در امر تولید و در امر روستا است، دارد عوض میشود به نفع فعالیتهای تولیدی و روستائی. این ارزشمند و قابل توجه است یعنی شما دارید به طور آهسته، البته کمتر کسی اگر دقت کند می تواند این قضیه را بفهمد، اما در الگوی مصرف تغییری ایجاد می کنیم. البته این توابعی هم دارد یعنی این جوری نیست که شما یک تصمیم اقتصادی بگیرید و این تصمیم اقتصادی همه مسائل را به سمت مثبتات هدایت کند. تصمیم اقتصادی که شما می گیرید البته متناسبش در یک جا ممکن است اختلالی هم به وجود بیاید، اما بحث این است که شما دارید در یک نهاد ارزشی، در یک وضعیتی که در این کشور جاری بوده و انکار کنید که نمیشده از آن فرار کرد تغییر ایجاد می کنید و دارید مسأله را عوض می ـ کنید. یعنی وضعیتی که ما الان داریم اینجوری است که به لحاظ مصرفی با 2 سال پیش متفاوت هستیم. ممکن است که خیلی محسوس نباشد بخاطر اینکه ما در این زاویه ها فشار مطالعاتی خودمان را نیاوردیم. اما چیزی نیست که آدم اگر اهل تحقیق باشد این قضیه را نتواند پیدا کند. مسأله خرید و فروش اتومبیلهای سواری البته در چشم می زند. آقیان به راحتی البته می توانند بیایند و بگویند که فلان نمایشگاه فلانجا تأسیس شد فلان نمایشگاه فلان جای دیگر تأسیس شد. راجع به مثلا طلا فروشی ها هم همین حرف را شاید بشود گفت. اما اینها یک قسمت قضیه است یعی این اختلالی را که ما اینجا داریم می بینیم این اختلال به دنبال یک تصمیم اقتصادی است که یک وجه دیگرش وجهی است که در تمام جامعه پراکنده شده است و به دلیل آن پراکندگی است که ما ابتداء به آن توجه نکردیم و آن تغییر الگوی مصرف بوده وقتی تغییر الگوی مصرف صورت می گیرد البته در این بخش هم که یک عده خاصی می آیند و یک کارهائی را انجام می دهند این درشت به نظر می رسد و اما آن چیزهای دیگر ابداً‌ به نظر نمی رسد در حالی که آن هست که جاری و ماندنی است که عبارت باشد از تصحیح در مصرف مردم. ما اگر در نظر بگیریم وضعیت تأسیس شرکتهای تولیدی را، در سال 61 نسبت به سال 60، می بینیم جداً این جوری بوده که سال 61 نسبت به سال 60 رشد زیادی را نشان نداده، هم به لحاظ مقدار سرمایه هم به لحاظ تعداد شرکتهائی که تأسیس شده در شهرهای ایران، البته در مورد مقدار سرمایه در تهران یک افزایش مختصری را نشان می دهد. اما در سال 62 اطلاعات مقدماتی که در دست ما است خلاف این جهت را نشان میدهد. یعنی تعداد شرکتهای تولیدی و مقدار سرمایه هایشان دارد افزایش پیدا میکند و این جالب است که در این جا تولید بر سرویس های خدماتی و بر واحدهای بازرگانی مقدم قرار گرفته و دارد این افزایش خودش را جداً تثبیت میکند. چیزی نیست که به سادگی بشود از آن گذشت. البته اگر قرار باشد شما فقط و فقط آن چه را که در حال می گذرد، آن چیزی را هم که به نظر می رسد در حال می گذرد اینها را بخواهدی در نظر بگیرید، بگوئید این حاصلش چه قدر است، کم است، زیاد است و با دقت هم در نظر نگیرید شاید به راحتی بتوانید آن چیزهای دیگری که زودتر در چشم می آید را مطرح کنید بر اساس آن هم البته مانور بدهید. اما آن چیزی را که میشود در اقتصاد روی آن مانور داد و ارزش بحث کردن را دارد و از قبیل، مثلا فرض کنید سخنرانی برای یک عده ای، برای جلب آنها یا مثلا به نحوی کسب حمایت آنها باشد نیست. کار کردن هست روی آن چیزهائی که نهادهای ثابت تلقی میشود و واقعاً‌ ما به لحاظ تعداد و سرمایه در سال 62 حتی نسبت به سال 60 این جوری است که ترقی کرده و سال 61 را توانسته جبران کند. شما اگر در نظر بگیرید می بینید که در سال 62 و انتهای سال 61 کاری که دیپلمه های بیکار انجام میدهند یا متخصصین بیکار انجام میدهند و بی سرمایه انجام می دهند و نوعی از تشویق ها و حمایت هائی که از آن ها به عمل آمده باعث شده که اینها جذب بشوند و واحدهای تولیدی را در یک اشل بسیار بالا به توسعه دادن شروع کنند. درست است که اینها سرمایه نداشتند اما این جوری هم نبوده که در این کشور حامی نداشته باشند. در این کشور نظام حاکم را به عنوان حامی خودشان داشته اند یعنی نظامی را که خودش را برای این کشور و منافع و مصالح این کشور وقف کرده و این نظام پشت سر آنها هست تا جائی که بتواند بر ایشان سرمایه گذاری میکند که استعدادهای آنها و تخصص آنها مهمل و معطل گذاشته نشود و بهره برداری بشود و این چیزی است که ارقام موجود این کشور آنرا تصویب می کند و نشان میدهد. نمی شود به سادگی از این قضیه به اعتقاد من گذشت. این رقمی که در این زمینه من میتوانم ارائه بدهم 1/27 درصد هست رقم اول در این مایه ها تلقی میشود و البته بیشترین قسمت این پرداخته میشود و مربوط میشود به کشاورزی یعنی افرادی که در این کشور متخصص هستند. اما سرمایه ندارند هم از حمایت دولت برخوردار شده اند و هم در واقع توصیه دولت را جداً اجرا کرده اند، آمده ـ اند بیشترین کار خودشان را بیشترین سهم از فعالیت خودشان را که 1/27 درصد باشد به امور کشاورزی اختصاص داده اند یعنی دولت به آنها اعتماد دارد و آنها هم به دولت اعتماد دارند و نتیجه این اعتماد متقابل این شده که آنها بیشترین کارشان به آن زمینه اختصاص پیدا کرده. حالا بنده و جنابعالی ممکن است این گزارش را ندیده باشیم یا در این زمینه حال و حوصله تحقیق نداشته باشیم اما به صرف اینکه چیزی را که نمیدانیم که نمیتوانیم بیائیم آن را رد کنیم و مورد سؤال قرار بدهیم. این اتفاق دارد می افتد و معنی این اتفاق این است که اینها انتظار دارند و دولت به یک نحوی جدی بایست بپردازد به اینکه این سیاست و این جلب اعتماد و این روشنگری مسائل و سرمایه گذاری و حمایت از آنها را ادامه بدهد، واقعاً چاره ای از این قضیه نیست. در مورد طرحهای اعتباری من می خواهم حرف بزنم. خریدهای اعتباری که صورت می گیرد. در کشور، در سال 60 و 59 چنین است که خریدهای اعتباری در سطح بسیار پائینی قرار دارد. اگر این خریدها در سطح پائین باشد معنی اش یک جور تذبذب است یک جور اضطراب و تزلزل است در سیستم مثلا فرض کنید تداول پول در سیستم بازرگانی و تجارب و اعتماد و چیزهائی از این قبیل یعنی در واقع یک جور نمایش گسیختگی است در بعضی از امور در همین قسمت ها هم قضیه دارد عوض میشود. درست که ما به لحاظ خریدهای اعتباری اینجوری نیست که در همه بخشها الان رسیده باشیم به یک حد قابل قبولی. اما آنچه که اینجا دارد اتفاق می افتد نسبت به گذشته جداً قابل توجه است یعنی نسبت به سال 61 و سال 60 آن چه که الان در سال 62 جریان دارد جداً قابل توجه است. یعنی در همه جهات به نحو چشم گیری اگر انسان اینها را مورد مطالعه قرار بدهد و توجه داشته باشد اینها چیزهائی است بایستی روی آنها مانور داد و کار کرد می بیند که دارد تصحیحاتی در آن واقع میشود. در مورد مثلا سواری و تولید آن. ما روند کاهشی توزیع و تولید را می بینیم. من البته در مورد واردات اطلاعاتی ندارم. چون اطلاعاتی که بایست می رسیده به بانک مرکزی از طریق وزارت بازرگانی هنوز نرسیده است. شاید تنها چیزی که زیاد اینجوری نباشد که ما بتوانیم روی آن مانور بدهیم وضعیت مسکن باشد که آن هم بیشتر گرفتاریهای حقوقی و گرفتاریهای اداری الان دارد در تحت چنین شرایطی است که بودجه 63 تقدیم مجلس میشود یعنی تحت شرایطی که کشور در جهاتی که میشود روی آنها بعنوان فاکتورهای مهم اقتصادی مطالعه کرد، پیشرفت هائی را دارد و این پیشرفت ها البته فقط ناشی از بودجه سال 62 نیست، ناشی از همکاری جدی مردم و بودجه سال 62 با هم هست و تحت شرایطی بودجه سال 63 ارائه میشود در حالی که نسبت به بودجه سال 62 جداً مزایائی را دارد. من عرض می کنم اگر بودجه سال 63 نداشت الا 2 تبصره 34 و 69 را این بودجه قابلیت دفاع را داشت یعنی شما در تبصره 34 صحبت شد، من از آن صحبت نمی کنم. در تبصره 69 فرض بفرمائید آمدید و یک مکانیزمی را دارید دنبال می کنید که تحت آن به کنترل می کشید تمامی فعالیت هائی را که قبلا از آن خبر نداشتد و اطلاع نداشتید. تلاش می کنید یک جائی را بگذارید برای اینکه نگذارد از گوشه و کنار هجوم بیاورند از موارد ناشناخته سوء استفاده ای کنند و نقب و سوراخ در بودجه شما ایجاد کنند و به یک نحوی کارآئی این بودجه را کم کنند. برای اولین بار است که دارد این کار صورت می گیرد. من حتی تصور می کنم که از جانب افرادی در دولت با این تبصره مخالفت بشود. اما جداً این تبصره ارزش بسیار زیادی به بودجه می دهد و ارزش این را دارد که اگر فقط و فقط این در بودجه بود ما به این بودجه رأی مثبت بدهیم بخاطر اینکه در جهت تصحیح و کارآئی بودجه اقدامی که می کند واقعاً ارزشمند و مفید خواهد بود اگر شما در نظر بگیرید که ما چه ضربه هائی از این بی دقتی ها هم در امسال هم در سالهای گذشته خوردیم. این تصحیح چیزی نیست که به سادگی بشود آنرا فراموش کرد و آدم بیاید بگوید که من به بودجه سال 63 مثلا رأی نمی دهم. به این سادگی نمی شود گفت رأی نمی دهم. رأی که نمی ـ دهم، چرا رأی نمیدهم؟ یک بار هست این بودجه آمده و بودجه 62 را خراب کرده، وضعیت ادامه یابنده در جهت رشد آنرا متوقف کرده، یک بار این جوری است. اما یک بار عکس آن است یعنی جهات مثبت آن بودجه را جداً حفظ کرده و در جهات دیگری هم آمده و دارد اعمال تقویتی را اعمال می کند. بودجه در کمیسیون که رفته به سمت واقعیت حرکت داده شده و الان ما داریم از بودجه ای حرف میزنیم که نسبت به بودجة پیشنهادی واقعاً اعتبار بیشتری دارد. یعنی اگر آمده اند و مقدار نفت را در آن تعدیل کرده اند، من البته اعتقاد دارم اگر بشود در شرایط فعلی از نفت بهره برداری کرد، رقم را بالا ببریم هیچ ایرادی ندارد، خیلی هم خوب است. یعنی ما در شرایطی نیستیم که بخواهیم در این شرایط مصالح جدی انقلاب را فدای مثلا فرض کنید حرف این و آن کنیم. ما اگر بتوانیم در چند سال بیشترین بهره برداری و خاصیتی را که میتواند نفت برای ما داشته باشد بهره کشی و بهره برداری کنیم این کار معقول است و باید صورت بگیرد، اما نه اینکه این یک چیز ثابت بشود، یک چیز ضروری تلقی میشود و نسبت به این چیز ضروری است که ما آنوقت حساسیت داریم. اما بحث این است که در شرایطی که ما داریم، گرفتاریهائی که وجود دارد قضیه را برای ما معقول می کند که بیائیم با واقع بینی توأمش کنیم و واقع بینی در کمیسیون بودجه نیست به این بودجه واقعاً تحمیل و وارد شده است. آمده اند مقدار نفت را کم کرده اند، نه برای اینکه مثلا یک درصدی نشان بدهند که مثلا اتکای به نفت کم شده، یا چه شده. اصلا قصد این ظاهرسازی و فریب در بین نبوده، قصد این بوده که بودجه در حدی که برای ما قابل پیش نگری هست قدرت تحققش از حالا ارزیابی بشود و قابلیت تحقق پیدا کند. اینکه سمت واقعیت ما داریم حرکت می کنیم امر بسیار بسیار مطلوبی هست. گرچه اگر بتوانیم نفت را بیشتر بفروشیم ضمن اجرای بودجه همین کار را باید بکنیم و هیچ منعی از این جهت بودجه به وجود نمی آورد و قوانین بودجه چنین منعی را واقعاً ایجاد نمی کند. ما آمدیم در زمینة سایر منابع در آمدی در بودجه رقم را با حساب و کتاب افزایش دادیم شما این برگه ای را که کمیسیون بودجه داده و ضمن آن تبصره هائی را که وجود دارد با تبصره های دولت و تبصره های مشابه سال 62 قیاس کرده را در نظر بگیرید. می بینید بعضی از تبصره ها هست که امسال اضافه شده در حالی که نه در لایحه دولت است و نه در لایحة سال گذشته که تبدیل به قانون شد. شما اینها را که در نظر بگیرید بسیاری از اینها منابع درآمدی جدید است، منابع درآمدی سالم است. یعنی کسی میرود از دولت خدمتی را می گیرد و در ازای این خدمت مزد می پردازد و هیچ ایرادی هم از این جهت ندارد و به هیچکس و هیچ جا هم تحمیل نمیشود. به خاطر اینکه اینجور فعالیتها با همة مردم سر و کار دارد رقمی که بعد ما از این دریافت می کنیم رقم بسیار زیادی است. اما به لحاظ اینکه خود رقم، رقم زیاد بالائی نیست به آحادی که با این تبصره سر و کار پیدا می کنند فشار زیادی نمی آید و از این جهت جداً قابل دفاع است. تبصره هائی که درآمد را افزایش میدهد و در این بودجه قید شده تبصره های بسیار ارزشمندی است. یعنی اینجوری نیست که کمتر کسی را بشکند. یعنی اینجوری نیست که جلو فعالیت های تولیدی را بگیرد. درست به عکس، فعالیتهای تولیدی را تشویق هم میکن و در جهتی کاری میکند که دولت به یک نحوی خدماتی را که میدهد بتواند ارزیابی کند. مردم توقع این را داشته باشند که این خدماتی که به آنها می رسد کیفیتش بالاتر برود بخاطر اینکه دارند یک قسمتی از پول این خدمات را مستقیماً می دهند. برگشت از سال قبل را آمده اند کم کرده اند و این یک نگاه واقع گرایانه دیگری به قضیه بودجه است و اینجور تغییراتی که ما از آن داریم صحبت می کنیم و در این حجم و کلیت داریم از آن صحبت می کنیم کوچک و بی ارزش نیست. آنقدر ارزش دارد که ما باور کنیم که این بودجه به لحاظ کیفیت از بودجه سال پیش بهتر هست . گزارش رشد صنعتی و پیش نگری که برای رشد صنعتی و غیر صنعتی وجود دارد قابلیت این را دارد که آدم با دقت زیاد آن را بخواند . ما کمترین رشدی را که در این بخش مطالعه می کنیم 17% است که رشد بسیار بسیار خوبی است . در کشاورزی هم البته اینجوری است که ما چنین رشدهائی را داشته باشیم، مثلا یک چنین چیزی را هم بتوانیم انتظار داشته باشیم . بخاطر اینکه آنجا ایجاب می کند که منابع زیادی به آن تخصیص پیدا بکند در جهت عمران و آ بادی تا اینکه بتواند بعدا در یک زمانی به یک رشدی که مثلا باز هم کمتر از این خواهد بود برسد . و برای این کار لازم است که ما جهتمان را برای کار در روستا همچنان حفظ کنیم ومن خیال نمی کنم که در این بودجه این جهت تغییر پیدا کرده باشد و این جهت چیزی است که اصلا و اصلا قابل قیاس با قبل از انقلاب نیست و اگر کسی واقعاً بخواهد این را خوب دقت کند می بیند که از زمین تا آسمان تفاوت اینها است. چیزی که شاید خوب باشد به آن بپردازیم مسأله درآمدها و مالیاتی است که اینجا خیلی رویش مانور داده شد یعنی آمدند این بودجه را محکوم کردند، گفتند در این بودجه درآمد مالیاتی که از کارمندان دولت کسب میشود سه برابر، ده برابر، تا 6 برابر است و خیلی زیادتر از درآمدی است که به لحاظ مالیات از سایر جاها، از سایر منابع یعنی غیر از دولت دارد گرفته میشود. بنظر من کسانی که این حرف را می زنند به خودشان زحمت ندادند یک بار دو سه صفحه از این صورت خلاصه در آمدها و بعد درآمدها را نگاه کنند. اگر این را نگاه می کردند یک چنین حرفی را نمی زدند و اینکه کمیسیون و دولت دقت دارند که در این زمینه ها کار کنند و این را دم به دم به سمت سلامت ببرند این قابل تقدیر هست و این بودجه از این جهت ایراد و نقصی واقعاً ندارد. من برای شما مثال می زنم مواردی که آقایان یادشان رفته بخوانند و یا اصلا نگاه نکرده اند که بخواهند آن را دیده باشند یا ندیده باشند. ما یک قسمت درآمد داریم که مالیات بر شرکتها است. اینها را خیال می کنند که مالیاتهای بر شرکتهای دولتی است. ابداً اینجوری نیست. این شامل دو قسمت میشود. مالیات بر شرکتهای دولتی یعنی اشخاص حقوقی دولتی که خوب البته رقم بالائی هست، رقمی که اینجا برایش نوشتن شده چیزی حدود 124 میلیارد ریال هست یک رقمش هم هست که البته ربطی به شرکتهای دولتی ندارد، شرکتهای خصوصی است. آن رقم را اگر شما در نظر بگیرید 95 میلیارد ریال قید شده. که این 95 میلیارد ریال البته همه شرکتهای خصوصی نیستند، شامل یک تعداد از شرکتهای گسترش صنایع میشود که من پرسیدم گفتند چیزی حدود 5 میلیارد ریال بشود. یک قسمتش هم متمل است شرکتهائی باشد که با بنیاد مستضعفان و مثل بنیاد مستضعفان در برخورد است. که آن هم حداکثر رقمی را که بشود برایش پیشنهاد کرد 10 میلیارد است. رقمی که برای ما می ماند 80 میلیارد ریال است که از بخش خصوصی از شرکتها گرفته میشود. من نمی خواهم بگویم این خیلی بالا است. شاید این را بشود با یک دقت بیشتر و آنچنان که دوستان می گویند و دولت هم درصدر کارش قرار دارد با تشخیص منابع مالیاتی جدید بالاتر هم ببرند و هیچ ایرادی هم ندارد که آن را بالاتر ببرند به شرط اینکه با واقعیت خارجی هیچ برخوردی نداشته باشد. یعنی کار کارشناسی بشود و منبع مالیاتی حقیقی تشخیص داده بشود. اما این رقم، رقمی است که معمولا به یاد نمی آوردنش. افراد اصلا ترجیح میدهند که در این مورد فکر نکنند و بگویند که اصلا چنین چیزی نیست. کل مالیاتی که شما از کارمندان بخش دولتی می گیرید چیزی برابر با 25 میلیارد ریال است. در حالی که رقمی که اینجا در یک قلم ما از آن صحبت کردیم 80 میلیارد ریال است و البته این تنها رقمی نیست که از بخش خصوصی گرفته میشود (رئیس ـ شما سه دقیقه دیگر وقت دارید) چشم، اگر بخش خصوصی ارزش افزوده ای دارد این ارزش افزوده اش شامل مثلا فرض کنید آنچه که به حقوق کارگران و کارکنان خودش هم میشود تعلق می گیرد و آنها را هم در نظر بگیرید، مالیات 35 میلیارد ریال که از حقوق کارکنان بخش خصوصی در نظر گرفته شده را در نظر بگیرید می بینید که مقدار ارزش افزوده قابل توجیه است و این ارزش افزوده اینجوری نیست که در بخش دولتی تناسب داشته باشد با مالیاتش و بخش خصوصی عدم تناسب داشته باشد. کافی است کسی بیاید و این رقم ها را مثا آن 260 میلیاردی که یک نفر پیشنهاد کرده اند. بیاید و با این رقم مقایسه کند و ببینید که اینجوری هم نیست که گفته شد. یک رقم دیگر است که مشاغل است، که مالیات بر کسب و کار است. بقالی دارد، قصابی دارد و چزی از این قبیل. که آن هم خودش به خودی خود 35 میلیارد ریال است که از رقمی که آقایان صحبتش را می کردند کمتر نیست بلکه بیشتر است. میخواهم بگویم در این زمینه دولت کار کرده و از این به بعد هم دارد کار می کند و مرتباً هم توصیه شده از جانب کمیسیون و از جانب مجلس که در این زمینه کار فعال انجام بدهد تا درآمدهای دولت درآمدهائی سالم و سالمتر بشود. یک مطلب هم دوستانی گفتند، گفتند که ما هر چه کسر بودجه مان زیاد میشود این کسر بودجه میرود و تبدیل به چاپ اسکناس میشود. بعداً که من خصوصی صحبت کردم گفتند قسمت اعظمش میشود چاپ اسکناس. ابداً اینجوری نیست. چاپ اسکناس خودش قوانین و مقررات خاص خودش را دارد و تا به حال هم اینجوری نبوده که قسمت اعظم کسر بودجه تبدیل به چاپ اسکناس بشود. آن برای خودش یک حکایتی را دارد و اینجوری هم نیست که اسکناس چاپ بشود و بیاید این خبرها اصلا نیست. اسکناس که می آید اسکناسی است با ضابطه، با حساب و کتاب با قدرت خریدی که این قدرت خرید، قدرت خرید ریال را ثابت نگه بدارد و چنین کاری تا به حال شده و اگر هم قرار باشد وقتی اسکناس چاپ بشود این اسکناس چاپ شدن قسمت عمده اش به خاطر مثلا فرض کنید که افزایش جمعیت است، افزایش تولیدات داخلی است و البته مسأله کسر بودجه هم در آن تأثیرات و دخالتهائی دارد. من خلاصه میخواهم این قضیه را عرض کنم که بودجة سال 1363 نسبت به بودجة سال 1362 مزایای زیادی دارد خود بودجة سال 1362 به لحاظ تصحیحاتی که در آن صورت گرفت نشان دهندة آن است که توانسته مسیر اقتصادی ما را به طور البته آهسته اما به طور اصولی تغییراتی بدهد که این تغییرات اینجوری نیست که بشود از آن به سادگی گذشت و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته. رئیس ـ متشکر، مخالف بعدی. منشی ـ آقای اختری مخالف. اختری ـ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. «و ضرب الله مثلا رجلین احد هما ابکم لایقدر علی شیئی و هو کل علی مولیه اینما یوجهه لایات بخیر هل ستوی هو و من یأمر بالعدل و هو علی صراط مستقیم.» با تقدیم سلام و تحیات به پیشگاه بقیه الله منتظر و نایب عظیم القدرش رهبر کبیر انقلاب و آرزوی پیروزی نهائی رزمندگان اسلام و قرآن. قبل از بیان جهات مخالفت با لایحه بودجه دولت باید از زحمات چند ماهه کمیسیون برنامه و بودجه تشکر و قدردانی کنم که با دقت و تأمل زیاد دگرگونی زیادی را در بودجه ایجاد نموده و بسیاری از طرحها و برنامه ها و گزارشها را نقد کرده اند امید است مجلس نیز به نظرات کمیسیون و افراد دقیقش توجه داشته باشد. بسیاری از نمایندگان محترم اظهار می دارند که مخالفت با لایحه اثری ندارد و بالاخره تصویب خواهد شد. بنده به سهم خود یادآوری می کنم که مخالفتها به منظور رأی ندادن نباید باشد. بلکه مخالفتها می تواند نمایندگان را نسبت به نکات ضعف توجه دهد و امید آنکه در هنگام رأی دادن آنها را ملحوظ نمایند و بدیهی است که مخالفت به منظور خیرخواهی و نقد به منظور اکمال و رفع نواقص خواهد بود. پروردگار متعال مثل می آورد دو انسانی را که یکی از آن دو کر و لال است که نه چیزی می فهمد و نه می تواند چیزی به بفهماند و قدرت بر هیچ کاری ندارد و سر بار بر مولای خود بوده به هر سمت مأمورش نماید خیری به بار نمی آورد. آیا او مساوی است که به عدالت و میانه روی دستور می دهد و در راه راست و صحیح در حرکت است؟ در رابطه با لایحه بودجه که از جهات متعددی قابل نقد و ایراد است من سخنم را از بی حساب و کتاب بودن بعضی از موارد و بسیاری از دستگاهها آغاز می کنم. حسابها آنقدر سطحی و بدون دقت است که تفاوت درآمدها و هزینه ها در حساب دولت و کمسیون گاهی به دهها میلیارد می رسد. مسؤولین اجرائی و دولت نه در موقع برآورد درآمد دقیق حساب می کنند و نه در وقت هزینه نمودن حدود قانونی را در نظر می گیرند. درآمدها را درست بررسی نمی کنند و به فکر کسب و تحصیل درآمد نیستند. دولت ما و مجریان گویا تاکنون درصدد این موضوع برنیامده اند که ابتدا به درآمد بیندیشند و سپس هزینه کنند وزرای ما اکثراً وزراء هزینه هستند و همیشه آمار و ارقام هزینه را می شمارند در قانون بودجه سال 62 هنگام تنظیم درآمدها ارقام متعددی به حساب آمده که با ارقام واقعی وصول شده میلیاردها فاصله دارد. از 25 میلیارد سود بانک مرکزی 118/14 میلیارد، تا آخر 9 ماهه وصول شده است. از 20 میلیارد فروش خانه های دولتی 529/0 میلیارد فقط تا آخر 9 ماه وصول شده. از 70 میلیارد فروش ارز 685/3 وصول شده. از 25 میلیارد فروش خانه های ارزان قیمت 120/1 میلیارد وصول شده، از 35 میلیارد متفرقه 056/18 وصول شده از 149 سایر درآمدها 5/111 میلیارد وصول شده. از 5 میلیارد فروش زمین هیچ وصول نشده است و در گزارشهای اقتصادی مستند گزارش داده اند که در بعضی از شهرستانها صدها قطعه زمین برای احداث مسکن به مردم واگذار شده و در مقابل هر متر مربع حدود صد ریال فقط وجه دریافت کرده اند. یعنی برای یک قطعه زمین حدود 300 متری حدود 30 هزار ریال فقط وجه دریافت کرده اند. و حال آنکه اگر قیمت را حساب بکنیم و یا حق الزحمه واقعی آن را دهها برابر است و در تهران هم ملاحظه کردیم که حدود 21 هزار قطعه زمین واگذار کرده اند و درآمدی برای دولت وصول و کسب نکرده اند که بماند بلکه مشکلات زیادی را هم از جهات گوناگون ایجاد کرده اند این همه سهل انگاری و بازی با بیت المال چرا و چه معنا دارد؟ دولت در هنگام بررسی هزینه ها تورم را در نظر می گیرد. اما در هنگام کسب درآمدها و حفظ خزانه مسلمین از کیسه امت حاتم طائی میشود. اما در مقام هزینه کردن (آن قسمت مربوط به بررسی درآمدها بود) در مقام هزینه کردن دولت نه تنها هیچ رقمی از استقراضها را پرداخت نکرده بلکه پیوسته بر استقراض افزوده است. شما از هم اکنون هر چه بر نقدینگی بیفزائید مشکل را زیادتر و کنترل را دشوارتر خواهید کرد. در این چند سال که ما مبتلا به جنگ بوده ایم دولت در تنظیم بودجه وضع جنگی را کمتر ملاحظه کرده. نه به این معنا که برای جنگ بودجه در نظر نگرفته، برای جنگ ملت و دولت ما آمادگی ادامه را تا 20 سال امام ما فرمود داریم و دارند. بلکه منظور این است. فرق است بین بودجه نویسی کپی شده از بودجه نویسی های گذشته و بودجه نویسی در زمان جنگ. ما باید اعتبار و هزینة خود و همة بودجه را جنگی تنظیم کنیم و به تناسب با زمان جنگ و نه بودجة رفاهی. مستخدمین بعضی وزارتخانه ها و سازمانها مانند گمرک و ممیزین مالیاتی و در مواردی غیر از این دو از یک طرف تلاش برای حقوق بیشتر دارند و از طرف دیگر مسؤولین میخواهند با پاداش آنها را وادار به کار کنند. مدیر کل گمرک می گفت 40 میلیون تومان من برای پاداش لازم دارم، 54 میلیون تومان برای مسکن لازم دارم و 20 میلیون تومان برای غذای کارگران گمرک لازم دارم. آنگاه باز هم کارها و کالاها گاهاً می بینیم در پاره ای از مواضع متراکم است و میماند. خودشان می گویند حدود 1500 تا 2 هزار نفر را باید کنار بگذاریم. آنها را کنار نگداشته و بعد برای قاصد پست و کارمندان معمولی دیگر که تخصص نیست فنی نیست وزارتخانه ها مجوز استخدام 2200 نفر را از مجلس میخواهند که میدانیم ارقام دیگری به دنبال دارد که اگر مجوز داده بشود باز هم خواهند آورد. مجلس شورای اسلامی و کمیسیون هم وقتی میخواهد هزینه ها را کنترل کند و درآمدها را به شکلی بالا ببرد که کمیسیون بودجه تا حدود زیادی در این راه امسال قدم برداشت، مسؤولین قبل از تصمیم مجلس شروع می کنند در روزنامه ها مصاحبه کردن و باصطلاح مجلس را در مقابل عمل انجام شده قرار دادن. یکی دربارة عیدی دادن به هر گونه، یعنی بدون هیچ حساب و کتاب، نه سقف حقوقی، نه سقف سابقة خدمت صحبت می کنند. دیگری به کاستن بودجة کشاورزی اعتراض و مصاحبه می کند، قبل از اینک با مجلس در میان بگذارد. و دیگری قبل از تصویب مجلس اعلام می کند که مالیاتها را تقلیل میدهیم. آیا این مجلس را در مقابل دیگران قرار دادن نیست؟ از کارمندان که تقلیل میدهید، از مشاغل هم که ممیزین شما قلم های درشت را نمی توانند وصول کنند. درآمد مالیاتی شرکتهای دولتی هم که طبق گزارش در سال 62 حدود صفر بوده، پس چگونه درآمدها را تأمین می کنید؟ دولت 5 میلیارد ریال درآمد سیگار خارجی را صرف هزینة دخانیات داخلی کرده. این با کدام معیار عقلائی سازش دارد؟ سازمان امور اداری و استخدامی طرح خوبی را برای ادغام پاره ای از مشاغل اداری تهیه کرده و ادغام ادارات و مشاغل، مورد نظر رئیس جمهور عزیز نیز هست. ولی تاکنون دولت اقدام جدی در این زمینه نکرده است و در نتیجه، هم دچار تورم کارمند است وهم درگیر تأمین هزینة جاری پرسنل. توان اجرائی کشور حدود 80 تا 90 میلیارد تومان و منتها درجه 100 میلیارد تومان بیشتر نیست. این همه بالا بودن هزینة عمرانی چه امائی دارد و چه هدفی در آن نهفته است؟ اشاره کردم رئیس گمرک می گوید 2000 نفر اضافه داریم، کشاورزی می گوید حدود 22000 نفر اضافه داریم، در ذوب آهن حدود 20000 نفر تقریباً اضافه دارند، صنایع نظامی خود حدود 30000 نفر نیرو دارد که تمام ظرفیت کار نمی کنند باز هم در صدد استخدام برمی آیند. با این همه دوت بر خلاف سیاست قناعت که رمزی است که رهبران دینی به ما آموخته اند برای مستقل شدن، بر خلاف سیاست قناعت حدود 200-300 هزار نفر کارمندان پیمانی و خرید خدمت با حقوق ها و دستمزدهای چند برابر به کار میگیرد. و بسیاری از اعتبارات جاری را که باید صرف موارد دیگری شود صرف پرسنل می کند. امسال برخلاف قانون ریز مواد را نیاورده اند. بعد از چند روز بحث درباره بودجه هنوز هم که نیاورده اند به منظور اینکه محدویت نباشد و برگشتی هم مطرح نباشد. وزارت معادن و فلزات چه ضروری داشته که از بودجه ارج از قانون محاسبات ماشین لندرور و 11 کامیون کمپرسی و چند دستگاه ماشینهای دیگر برای ساخت کارخانه تولید شن و ماسه هزینه کند؟ در صورتی که طبق بند (ب)‌ تبصرة 37 خرید وسایل نقلیه از بودجه جاری و عمرانی ممنوع است و برخلاف این بند تبصره آئین نامه هم وضع شده است. وزارت ارشاد در گزارش هزینه های خارج از محاسبات فقط نوشته فلان مبلغ به شهرستان فرستاده شده. اما صرف چه مواردی شده؟ نگفته. وزارت دادگستری از محل 503001 بند (ب)‌هزینه های ضروری خارج از محاسبات عمومی مبلغ 2/52 میلیون ریال هزینه کرده در صورتی که شورایعالی قضائی، حوزه وزارت دادگستری دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری می توانستند از بند (الف) تبصره 7 استفاده کنند. آیا بعد از 4 سال هنوز مقررات مالی خاص ندارند؟ مفاد بند (پ)‌ تبصرة 9 که خارج از محاسبات عمومی است فقط برای انجام عملیات بازسازی و نوسازی مناطق جنگی اختصاص دارد، در صورتی که از موارد مصرفش در چند استان که تفصیلش لزومی ندارد که ذکر بشود از محل فوق به غیر بازسازی و نوسازی اختصاص داده اند. گزارش استانداردی خراسان در مورد هزینه های مصروفه توسط خود استانداری درخور تقدیر است و ریز هزینه ها گزارش شده، ولی اعتبارات فرمانداریها گزارش ریز ندارد و مثل بسیاری از وزارتخانه ها فقط قلم کلی گزارش شده است و حال آنکه در تبصرة 41 بودجه مجلس تصویب کرده که باید گزارش آن را دقیقاً هر سه ماه یکبار به مجلس بدهند. در گزارش استانداری باختران مبالغ زیادی بیشتر از حد معقول از هزینه های ضروری صرف تبلیغات شده (ضروری که یعنی باید خارج از محاسبات عمومی باشد و مواردش تا حدودی مشخص است که کجاها است) وزارت صنایع مبلغ 156 میلیون ریال از بند (پ) تبصرة 7 خارج از قانون محاسبات عمومی صرف کرده و هیچگونه گزارش ریزی نداده است. علاوه، وزارت صنایع مبلغ 4591 میلیون ریال صرف به اصطلاح بازسازی و نوسازی مناطق جنگی کرده که هیچگونه گزارش ریز نداده و محل مصرف را نیز مشخص نکرده است. وزارت صنایع سنگین مبلغ 17 میلیون ریال بودجه یکی از شرکتها را از محل بند (پ) تبصرة 7 یعنی خارج از قانون محاسبات عمومی پرداخته. آیا آن شرکت مقررات مالی خاص ندارد؟ تبصرة 2 قانون بودجه مجدداً که متأسفانه در سال 63 آمده در صورتی که دریافت کننده تنخواه گردان در این سالی که گذشت (یعنی 62) بعضاً هیچ رقمی را پرداخت نکرده اند مثل معادن و فلزات وزارت صنایع و وزارت صنایع تا پایان سال 61 که (این مشابه به سال 61 است) و بعضاً مبالغ اندکی کمتر از نصف را فقط برگردانده. با این حال چرا باید مبلغی بعنوان تنخواه گردان که خود یک نوع کسر بودجه است اختصاص داده شود؟ یکی از سنت های سیئه (این اظهار نظر بنده است) و نابود کنندة تولیدات کشاورزی و مواد اولیه داخلی سوبسید است. دولت با پرداخت سوبسید برای گندم و جو و گوشت و دیگر ارزاق که در داخل تولید میشود ارزش آن را در داخل کم میکند. گندم را با دلاری که در بازار آزاد بیش از حدود 40 تومان از او می خرند خریداری می کند و دلار را حدود 10 تومان، یعنی یک چهارم قیمت واقعی حساب می کند و بعد می گوید کیلوئی فلان مبلغ برای ما تمام شده و ما از تولید کنندة داخلی، از این مبلغی که به حساب او تمام شده است بیشتر میخریم. در صورتی که آن قیمتی که میگوید تمام شده یک چهارم قیمت تمام شده است. دولت باید سوبسید را حذف کند تا کشاورز و دامدار حاصل کار یک سالة خود را بتواند به قیمت واقعی حاصل کار یک سالة یک مهندس یا دکتر یا صاحب کارخانه مبادلة صحیح کند و ارزش واقعی دستگیرش شود و واسطه گر چپاول نکند. سوبسید نباشد تا مردم برای تهیة مواد غذائی قیمت اصلی را پرداخت کنند و پول اضافه صرف تجملات و گرم شدن بازار واسطه گران نگردد. در مقابل دولت فقط،… به تهی دستان و خانواده های بی بضاعت که نیازمندند کمک کند، در این صورت تولید کننده رشد میکند و واسطه گر دستش بسته می شود. اشتباه بزرگ دولت سیستم دو نرخی است. من معتقدم که سیستم دو نرخی خود عامل تورم است. به دو قسمت توجه می کنیم. قسمت اول در رابطه با کالاهای اساسی است. دولت به نرخ کم کالای اساسی را در اختیار واسطه می گذارد که موجب رفاه مردم باشد. در صورتی که واسطه گر به همان قیمت گران به خریدار در اکثر موارد می فروشد. دولت باید همة کالاها اساسی را به قیمت واقعی بفروشد. منتها برای کمک به آنان که کم درآمد هستند جنس در اختیار بگذارد. به کارمندان کالای اساسی بدهد. نه آن اجناسی که خلیفه فروشگاهها است به عنوان کمکهای غیر نقدی پرداخت کند، و نه پول تورم آور. اما قسمت دوم، دولت کالاهای رفاهی را در اختیار واسطه میگذارد و او گاهی تا پنج برابر گرانتر میفروشد. (رئیس ـ حالا یک کمی هم راجع به بودجه صحبت کنید ما منتظریم نتیجه بگیریم.) پس اینها چیست؟ (رئیس‌ ـ اینها مال گذشته است.) پیکان 80 هزار تومان به 250 هزار تومان، مینی بوس 400 هزار تومان به چقدر و امثال آن. دولت باید کالاهای رفاهی را به قیمت واقعی اش به فروش برساند تا از طرفی استفاده از خرج جاری کشور کند و از طرفی جلو غارتگری دلالهای بی انصاف را بگیرد و چرا باید مثل تلویزیون، ماشین سواری، یخچال، پنکه، فرش ماشینی و امثال آن که دولت می تواند درآمد خوبی داشته باشد درآمد کسب نکند؟ حضرت آیت الله منتظری فرمودند از جمله عوامل مهاجرت روستائیان به شهرها سنت غلط سوبسید برای شهرنشینان است که متأسفانه هنوز بار سنگین آن بر دولت و بودجة کشور احساس می شود و مجلس باید با قاطعیت برای آن فکر اساسی بنماید. در رابطه با طرحها و برنامه ها باید توجه داشت که تنها هزینه تراشی به منظور مشغول کردن پرسنل و کار درست کردن درد مملکت را درمان نمیکند. وزیر محترم کشاورزی و صنایع و سایرین باید توجه داشته باشند که برنامه ها و طرحها را به منظور تولید بیشتر کالاهای مورد نیاز مردم تنظیم کنند. وزیر کشاورزی بعد از مصاحبه مطبوعاتی در گزارش دو صفحه ای آماری از طرحها و هزینه ها و عواقب تقلیل اعتبار را یادآور شده و از تقلیل بودجه عمرانی و جاری اظهار نگرانی میکنند. آقای وزیر کشاورزی باید توجه کنند که تراکم نیرو در ساختمان سر به فلک کشیده وزارت کشاورزی در مرکز تهران و با کاغذ و خودکار در اطاق کار کردن و صدها مشاور و معاون برای کشور مواد غذائی تولید نمی کنند. من پیشنهاد میکنم وزارت کشاورزی را از تهران بردارید و در صحرای زرخیز خوزستان دایر کنید و مشاوران و کارشناسان هم هنر خودشان را روی زمین به کمک حدود بیست هزار کارگر آفتاب ندیده به کار گیرند و تولید کنند. کاری کنند که تولید بالا برود. تا حالا ما هر چه دیده ایم وعده بوده و طرح برنامه و آمار از گذشته بوده و اینکه پنج سال بعد چه خواهد شد. مسؤولین کشاورزی خود اعتراف می کنند (این مضمون نامه وزارت کشاورزی است) که با به وجود آمدن جو غیر امن رغبت به سرمایه گذری برای انجام امور اساسی و زیر بنائی در کار کشاورزی به قدری کاهش یافت که می توان ادعا کرد در حد صفر رسید و با جود آنکه دولت در سالهای 60 و 61 اقداماتی برای جلویگری از ناامنی و برگرداندن امنیت از دست رفته در کار زراعت و ایجاد رغبت مجدد به کشت محصولات اسای را انجام داد ولی چندان مؤثر واقع نشد. با این حال مسؤولین کشاورزی پیشنهاد می کنند که بیائید حدود 745 هزار هکتار اراضی مزروعی را به همراه همه امکانات از مالکین بخرید و به کشاورزان بفروشید و اگر پول ندارند به اقساط در اختیار آنان بگذارید. بنظر اینجانب زمین مملوک ابدی کسی نباید باشد. یعنی قابل تملک نیست. زمین برای کشت و کار است. ولی بسیار شگفت انگیز است. وزارت کشاورزی بجای اینکه این همه زمینهای حاصلخیز را با این همه آب و خاک آباد کند، می گوید پول گزافی در اختیار زمین داران بگذاریم و بعد در مقابل هیچ به افراد واگذار کنیم. این هنر کشاورزی ما است. یعنی درست حرکت بسوی ناامنی که می خواهد از آن فرار کند. وزارت کشاورزی باید زمنیها را تبدیل به اراضی کشت و تولید کند. نه آنکه به فکر ضایع کردن زمینهای آباد باشد. مسؤولان کشاورزی و کارشناسان همواره در عالم تصور و نقشه بفکر مکانیزه کردن کشاورزی بسر می برند. هزینه جاری اش چند برابر عمرانی است و می خواهد کشاورزی کند. من به مسؤولان یادآوری می کنم «کارنیکان را قیاس از خود مگیر» ما یک باره نمی توانیم از یک کشاورزی سنتی به کشاورزی تمام مکانیزه منتقل بشویم. شما کاری کنید که کشاورزی سنتی را در هفت خوانهای رستم وزارتخانه ها وبوروکراسی از زندگی سیر نکنید که به کارشان ادامه دهند. هر چه قدرت دارید در ایجاد اراضی کشاورزی بزرگتر به کار گیرید و کالاهای حیاتی و مواد صنعتی را زیاد کنید. نه البته ازدیاد خیار و هندوانه و گوجه فرنگی (رئیس ـ سه دقیقه وقت دارید) می دانیم که علاوه بر بیست میلیون هکتار اراضی مزروعی به گزارش خود وزارتخانه، پنجاه میلیون هکتار اراضی قابل کشت در کشور ما داریم. رئیس جمهور محترم می فرمودند، ما باید کشاورزی و صنعت را به مردم بدهیم که تولید کنند. خوزستان و بلوچستان و ایرانشهر را بدهید. مردم آباد کنند. شما حتی المقدور مساعدت برای آباد کردن بنمائید. در رابطه با هزینه جاری و حقوق پرسنل، همه وزارتخانه ها و مؤسسات می نالند و در ظاهر حق هم دارند. اما در باطن با اینکه آمار پرسنل معلوم است و تعداد شاغلین مشخص است معذلک به قدرتی بی حساب و کتاب استخدام پیمانی و خرید خدمت میشود و به قدرتی بی حساب اضافه حقوق بی واقعیت به منظور کمک پرداخت میشود که علاوه بر مصرف حدود 130 میلیارد از بازگشتی سال قبل، باز برای جابجائی هزینه های جاری از مجلس مجوز می گیرند در مورد تأمین هزینه کارمندان، دولت دنباله روتورم شده است و بدنبال آن می دود. بجای اینکه با واقع نگری و اجتناب از دادن ارزش کاذب تورم را مهار کند همیشه بفکر این است که هزینه را با تورم تطبیق کند. حضرت علی علیه السلام فرمود، در امور مادی به زیر دستان بنگرید. مردم ما وقتی می بینند که دولت بجای مهار تورم خود و پرسنل خود را با تورم تطبیق می دهد و به کل درآمدها بدون تأمین منابع می افزاید. اینها همه کارها را رها کرده به سوی شهرها می آیند. آیت الله العظمی منتظری در صحبتهای 12 بهمن فرمودند دولت کاری کند که نان و گوشت و تخم مرغ و مرغ و … و غیره در روستاها ارزانتر باشد. الان بر عکس است. من معتقدم یکی از عوامل مهم تورم خود دولت است که نقدینگی زیاد میکند. با یک یا چند دور به بخش خصوصی و مردم منتقل می شود و با اضافه شدن نقدینگی قدرت خرید زیاد می شود. در کشور ما کسب پول آسان است و از طریق کارمندی و واسطه گری به مراتب آسان تر از زراعت و کشاورزی و دامداری ثروت کسب می شود و لهذا رغبت به کشاورزی و تولید کم است. پیشنهاد میکنم مسؤولان اجرائی و مجلس محترم شورای اسلامی به مواد اولیه تولیدی در داخل به نسبت قیمت بین المللی و ارزش واقعی قیمت بدهد. دولت باید هر چه بیشتر راه کسب پول و تحصیل درآمد را تولید قرار بدهد و از درآمدهای دروغ خودداری کند. این وضع ویران کنندة اقتصاد کشور خواهد بود. شما از یک طرف تورم را محکوم می کنید و از طرف دیگر همة هزینه ها را با درآمد واسطه گران و بازار سیاه می ـ سنجید. اگر راست می گوئید برای مبارزه با تورم زندگی کشاورزان و روستائی را معیار قرار دهید. این محلی است که علی بن ابیطالب به مار راهنمائی کرده و بزرگان دین فرموده اند وقتی که مطرح می شود و پیشنهاد می شود ابتدا استیحاش ایجاد میکند، ولی بعد از تجزیه و تحلیلها خواهید دید که راهی جز این ندارید. (رئیس‌ـ وقتتان تمام است.) در وضعیتی که درآمد یک سال یک کشاورز را می توان با حقوق متوسط یک فصل بعضی کارمندان نه همة آنها، خرید، چگونه روستائیان کشاورزی را رها نکنند؟ مسؤولین اجرائی باید هر چه بیشتر نقدینگی ها را جمع کنند. دولت باید اول تحصیل درآمد کند و بعد خرج کند (رئیس ـ وقت تان تمام است) دولت باید با جلوگیری از قدرت خرید بیشتر ارزش تولیدی کار تولید کننده را بالا ببرد. تولید کننده معادل عادلانه جنس تولیدی خود بتواند بها و عوض به دست بیاورد و خلاصه داد و ستد بین مواد تولیدی و اجناس و پول شرعی عادلانه و مطابق ارزش واقعی نیست. من مطالب دیگری داشتم که یادآوری کنم با توجه به اینکه وقت گذشته است به آن اشاره میکنم (رئیس ـ وقتتان تمام است.) نسبت به مسأله کارمندان حبت این نیست که باید کارمندان را اخراج کرد (صلواتی ـ چون یک کارمند بد درآمده همه بد بوده اند؟) صحیح است، دولت اسلامی باید اسلامی رفتار کند. اما چندین نمونه مستند من الان دارم کسانی را که منافق بوده اند. بعد از دو ماه نجات از زندان در رأس کار بانکی گذاشته اند. کسانی را که انجمن اسلامی دلسوز و متخصص پیشنهاد کرده است اینها خائنند، بد سابقه اند، نماینده ساواک در بانک بوده اند در رأس کارها گذشته شده و در سه مورد منجر به سه قلم اختلاس بزرگ شده که من توضیح بیشتری نمیدهم (رئیس ـ‌ وقتتان تمام است) امید است به واقعیاتی که تذکر داده می شود توجه بشود که هدفی جز خیرخواهی در آن مطرح نیست. والسلام علیکم و رحمه الله. منشی ـ آقای هادی غفاری موافق. رئیس ـ آقای هادی غفاری بفرمائید. هادی غفاری ـ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث من پیرامون موافقتم با بودجه به خصوص آنچه که الان در دستور کار مجلس است، یعنی بودجه پیشنهادی که به کمیسیون آمده و از تصویب کمیسیون گذشته است. چون به خصوص الان این مطرح است. آنچه که الان مطرح است بودجه ای است که از کمیسیون به مجلس آمده است. من در این زمینه قبل از آنکه بحثم را شروع کنم. مثل بسیاری دیگر از دوستانمان تشکر می کنم هم از زحمات دولت که تحمل کرده است در تنظیم بودجه و ارائه آن سر موقع که به مشکلات تنظیم یک بودجه آن هم در شرایط فعلی عازمم و هم از کار کمیسیون محترم بودجه و سایر کمیسیونهای دست اندر کار، به خصوص بودجه که 98 جلسه کار رسمی علی الدوام در مورد بودجه داشته اند. از مسؤولین زیادی دعوت شده است، صحبت کرده اند من از این تریبون از زحماتی که در تنظیم این بودجه چه مجلس و چه دولت کشیده اند تشکر می کنم. کل بحث من پیرامون بودجه در سه بخش خواهد بود. یکی کلیات، یکی درآمدها و یکی هزینه ـ ها. اما در مورد کلیات، بحث من در مورد کلیات اول اشاره به این مسأله است که دوستان سالهای اول و دوم انقلاب را یادشان هست بخصوص در مجلس. مادر مجلس یک جریانی بنام لیبرالیسم سیاسی داشتیم که این لیبرالیسم سیاسی همه هم و غمش این بود که بهر شکل می تواند این کشور را فلج بکند و از بین ببرد، بهرگونه که می شد. از حرکت آب در یک جوی گرفته تا هر چه که به ذهنشان می رسید، مربوط و نامربوط، محور این بود که این نظام بهرحال از هم بپاشد. الان هم متأسفانه همان لیبرالیزم را می بینیم. فقط سیاسی، اقتصادی شده است، لیبرالیزم اقتصادی. الان لیبرالیزم اقتصادی واقعاً همان کاری را و همان تعهدی را که لیبرالهای سیاسی داشتند در هم به ریختن نظام جمهوری اسلامی اینها بعهده گرفته اند. منتها در بعد اقتصادی و با عنوان اقتصادی، فلج کردن کشور، من اینجا باید تذکر بدهم. مردمی که انقلاب کرده اند متعهدند که خط امام در جامعه پیاده بشود، همه ابعاد خط امام و نیز خط اقتصادی امام. خط اقتصادی امام مشخص است. در طول این سالهائی که ما داشته ایم عبارت بوده است از حمایت از دولت، حمایت از مستضعفین و محرومین، حمایت از قضیه پرداخت مالیات در برابر کسانی که مردم را دعوت به ندادن مالیات می کردند تا بدین وسیله این کشور را مواجه با بی پولی بکنند و ساقط بکنند، و من از این تریبون می گویم تا حضرت امام هم بشوند. پس از فرمان صریح شما حضرت امام در مورد مسأله مالیات در همین مجلس کسانی بودند که آن نامه را امضاء کرده بودند که دادن مالیات درست نیست، زیرزیرکی پخش می کردند و حتی به خود من هم دادند. این را حضرت امام بشنوند که بعضی ها خلاف صریح فرمان امام عمل می کنند، و البته ناشی هم بودند که به من دادند و نباید هم به من می دادند و ناشیانه عمل کردند (لطیف صفری ـ البته ناشی بودند) خوب تشکیلاتی نبودند. وقتی که می گوئیم خط امام، عبارت است از این: حمایت از مستضعفین، حمایت از دولتی که برای مستضعفین باید کار بکند، در برابر کسانی هستند که با دامن زدن به 1ـ بی اعتمادی به دولت 2ـ بی اعتمادی به کل مسؤولین 3ـ مأیوس کردن و خالی کردن دل مردم که نیمساعت دیگر پول نیست، بودجه نیست، زلزله هست، سیل هست. نیم ساعت دیگر این کشور از بین خواهد رفت. تا نیم ساعت دیگر هم معلوم نیست ما بمانیم یا نمانیم و بالاخره دادن خوراک تبلیغاتی به رادیوهائی که برای ما نوشته هایشان را می آورند، تحلیل می ـ کنند، می بینیم که تحلیلهای رادیوهای بیگانه همان فرمایشات ناموزونی است که حتی گاهی اوقات خالصانه اما ناشیانه بیان میشود. این در بحث کلیات … در کلیات من یک جوابی برای بعضی از دوستان دارم که می ترسم از بحث بودجه خارج بشویم. اما فقط چون اینجا در تریبون گفته شد حق است که جواب بدهم. آنهائی که اعتراض می کنند به اینکه چرا اینقدر رنو وارد شده، اینقدر ماشین فلان و فلان از فردا صبح لطف کنند هرگز با اسکورت راه نروند. یک بنز چند قیمتی و یک چروکی چیف نزدیک به چند صد هزار تومانی را برای حفظ جان خودشان به اصطلاح، که بعضی از اینها را من می دانم که اگر اینها را درسته به منافقین بدهند کارشان ندارند. اینهائی که اعتراض می کنند، من که اعتراض نمی کنم سوار هم می شوم. اما اینهائی که اعتراض می کنند که چرا اینقدر ماشین وارد میشود، بخشی از آنها لطف کنند خودشان هفتصد هزار تومان دریک تصادف بر بودجه این دولت بیفزایند. در یک تصادف رانندگی تاکسی را نشکند در یک تصادف فلان نکنند و هر روز ماشینی پس ماشینی از بودجه این ملت مظلوم بر روی بوجه نگذارند، و بعد هم عیبی ندارد، من هم معتقدم سعی بکنیم سمت حرکت انقلاب به سمت حرفی که هویدا می گفت نباشد. (به امید روزی که هر ایرانی یک پیکان داشته باشد.) درست است آن سمت نباشد. اما کسانی این را بگویند که خودشان آن گونه نباشند. در مورد مسأله کلیات یک مسأله دیگری هم من دارم که کمیسیون بوجه از من بهتر می داند و تحمیل هم خواهد کرد و آن عبارت است از تثبیت نرخ رمسی ارز در معاملات بین المللی، نگاه نکنید که فلان آقائی که می خواهد مسافرت برود باید ارز را بیست تومان بگیرد. او می خواهد برود بگردد، ما چه مجوزی داریم که آن سیستانی و بلوچستانی محروم و آن کرد مظلوم بیاید مالیات بدهد و ما بعد بیائیم دلار را هفت تومان بدهیم، آقا مثلا می خواهد حتی به زیارت برود. ما مالیات را بگیریم. نفت را با همه مشکلات بفروشیم، بدهیم آقا می خواهد به مسافرت برود، بگذار بیست تومان بدهد، و من از این تریبون به دولت پیشنهاد می کنم از سال آینده به مسافرانی که مسافرتشان غیر ضروری است، یعنی مریض ندارند، ناچار نیستند ارز را 40 تومان، 60 تومان، 100 تومان بدهد. چرا ارز را بدهیم آقایان حتی به زیارت بروند، الان فصل زیارت نیست. زیارت اگر برای ثواب است همین حضرت عبدالعظیم، (من زاره کمن زار الحسین سلام الله علیه) و زیارتهای دیگر… این به لحاظ درآمد (طیب ـ زیارت قذافی چی آقای غفاری؟) و اما مسأله دیگر در تنظیم این بودجه یک مشکل اساسی ما داریم و آن این است که روابط مالکیت براساس معیارهای اسلامی مدون به دولت داده نشده است و این کاری است که ان شاء الله حوزه ـ های علمیه ما این کار را خواهند کرد که مسأله مالکیت را تحلیل بکنند، روی آن کار بکنند، تنظیم شده به مجلس بیاورند یا به دولت بدهند یا با نمایندگان محترم تماس بگیرند، در مورد مسأله مالکیت کار بکنند و مدون و خدا را شاهد می گیریم، خدایا بر این تریبون تو شاهد باش، ما امروز هستیم، فردا ممکن است نباشیم. جز به اسلام رساله ـ ‌ای معتقد نیستیم. خدا را شاهد و گواه می گیریم جز بر حلال و حرام محمد و آل محمد (حضار صلوات فرستادند) که حلاله حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه، جز به این معتقد نیستیم. البته از کسانی هم نیستیم که راهنمای راست می زنند و چپ می پیچند. در عمل چپ می پیچند. در کنار خانه شان، در سفره شان، در پولهائی که چه می کنند، چپ می پیچند، شعار راست می دهند. ما نه شعار راست می دهیم نه شعار چپ، ما هستیم و این اسلام. امیدوارم ان شاء الله حوزه های علمیه ما در این فرصت که کمکم بدستشان می آید روی مسأله مالکیت کار بکنند. و مسأله دوم تدوین و تبیین یک نظام مالیاتی درست برای ارائه به دولت است. این هم کار ما است، یعنی کار مجلس است و هم کار فقهای بزرگوار ما در حوزه ها علمیه که روی مسأله مالیات کار بکنند. از مسأله کلیات بگذریم. یک مسأله دیگری هم هست که چون یک مقدار منتسب به آیت الله منتظری است، مسأله سوبسید است. من تذکر بدهم که کل اینکه دولت همیشه سوبسیدی برای بعضی از کالاهای بپردازد درست است. این را ما قبول نمی کنیم. اما در شرایط امروز. امروز ما چه بکنیم؟ سوبسید را از نان برداریم. خورنده و مصرف کننده نان بیشتر چه کسانی هستند؟ نان است که سوبسید می دهیم. قند است که سوبسید می دهیم. نفت را سوبسید می دهیم کالای اساسی را ما سوبسید می دهیم. ما کالای غیر اساسی را یا اصلا سوبسید نمی دهیم یا در مقایسه هیچ است و قابل قیاس نیست. الان برداشتن سوبسید در دولت و از این بودجه بدون شک به زعم و گمان من به زیان این توده محرومی است که دارد اینقدر بودجه دولت را تقویت می کند و بعلاوه یک تذکر دیگری است که دارد اینقدر بودجه دولت را تقویت می کند و بعلاوه یک تذکر دیگری هم می دهم و آن این است. دولت ناراحت نباشد اگر به مردم سوبسید می دهد، مردم ده برابر دارند پاسخ می دهند. همین مردمی که قند را کیلوئی اینقدر می خرند و سوبسیدش را به آنها می دهیم، پنج برابر، ده برابر از جای دیگری به جبهه و غیر جبهه و به نیازمندیهای دولت کمک می کنند و بنابراین اینجا هم دولت خیلی ضرر نم دهد . اما به درآ مدها. برادر یا دوستمان آقای محمدی اشاره ای داشتند به اینکه اینقدر شما نگوئید درآمد نفت ما کم است . زمان شاه در آمد نفت اگر شش میلیون بود بشکه ای ده بود . بلی، شما تورم را چه کرده اید؟ آن موقع را هم باید با آن موقع و با آن مصرف و با آن نرخ ما حساب می کردیم، نه با الان. شاه شش میلیون بشکه نفت می فروخت یعنی تقریباً 22 میلیارد می شد که 00 9 / 12 هست و تقریباً 22 میلیارد تومان الان در آمد نفتی ما حدوداً هجده میلیارد دلار است ( یعنی زمان شاه 22 میلیارد دلار و الان 8 1 میلیارد دلار ) با توجه به سه عامل متغیر 1 ـ رشد جمعیت 2 ـ نرخ تورم 3ـ هزینه های مخصوصی که ما داریم و هرگز نظام شاهنشاهی این هزینه ها را نداشت . خوب است ما یک خرده هم انصاف داشته باشیم. مسأله فروش نفت ، الان برای ما تعجب است . یک موقع بود ، اول مجلس این لیبرالهای سیاسی دادشان در آمده بود که چرا نفت می فروشید؟ خیلی خوب ، نفت نفروشیم . پس چه بکنیم ؟ از کجا بیاوریم ؟ از آمریکا بگیریم، از فرانسه بگیریم ، از چه کسی بگیریم؟ اگر نفت نفروشیم. اگر نفت بفروشیم ، داد بزنند، اگر نفت نفروشیم داد بزنند . بالاخره ما چه کار بکنیم؟ بفروشیم یا نفروشیم ؟ چه بکنیم بالاخره ؟ بهتر آن است که کشور را به زعم آنها ، و هر دو یعنی هم راست ، هم چپ، کشور را بهتر است که به دست چپ بسپاریم یا راست و برود به خط آمریکا و خلاص. مسأله در آمدها بخشی از مسأله اش، مسأله مالیاتها است. من اول این را بگویم که دقت بفرمائید . اگر خلاف عرض کردم جواب من را درست بدهید. درآمد حاصل از مالیات در این دولت کمترین قست درآمدی است نسبت به دولتهائی که در دنیا وجود دارد. درآمد حاصله از مالیات می گوئید نه دوستان بفرمائید به کشورهای اروپائی و غیر اروپائی تشریف ببرید. به کشورهای آمریکائی، بلوک شرق یا غرب بروید ببینید چه خبر است. برای رادیوی یک موج در ایتالیا که در ماشین یک نفر شهروند ایتالیائی است، باید سالانه مالیات بدهد. اگر رادیوی او دو موج باشد باید دو مالیات بدهد. اگر ضبط صوت در ماشینش است باید مالیات بدهد. بالافاصله که فصل زمستان شد. باید لاستیک یخ شکن مصرف کند. برای لاستیک یخ شکنی که حداکثر ممکن است یک ماه در سال مصرف کند باید به دولت مالیات بدهد و بخش عظیمی از حتی مالیات های ساده ما وصول نشده اند. من از اینجا به مسؤولین اداره راهنمائی و رانندگی می گویم که در این قسمت تعلل نکنند که ماشینها باید سالیانه مالیات بدهند. بسیاری هستند که حتی از سالهای اول انقلاب به یک نوعی در رفته اند و نداده اند و شما دیدید در این سه روزی که راهنمائی و رانندگی دارد متوقف میکند، در عرض سه روز، سه هزار ماشین متوقف کرده اند. یعنی مالیات نداده اند و تازه اگر همه مالیاتها را بدهند و اگر همه را بگیرند سقف درآمدی دولت ما از مالیاتها نسبت به دولتهای دیگر کمترین سقف را تشکیل میدهد. دولتهای دیگر را ببینید مالیاتها را چگونه می گیرند. من امیدوارم نماینده دولت اگر فرصت کردند (من فرصت تهیه این آمار و ارقام را نداشتم.)‌ این آمار و ارقام را در کشورهای اروپائی و غیر اروپائی و امریکا، بلوک شرق و بلوک غرب، بیایند این مالیاتها را ارائه بدهند. از ریز آب خوردن تا درشت ترین امکانی که در یک کشور استفاده می کنند مالیات میدهند. من خواهش می کنم با عدد (یک مقدار دقت بفرمائید) از همین مالیاتی که ما می گیریم، 5/2 درصد مالیات بر درآمد است، و 60 درصد این مالیات از 5/2 درصد، مالیات بر حقوق کارمندان دولت است. این مظلومین. تازه این 60 درصد مالیات را کارمندان دولت می پردازند و بر این اساس دوستان دقت کنند. برادران بزرگوارمان در خارج از مجلس، آنها هم گوش بدهند که این دولت فقط نه در هزار از مشاغل و مستغلات مالیات می گیرد. نه در هزار این بودجه مالیاتی. رقم بودجه مالیاتی مان اینطوری است. کل درآمد نفتی ما 180 میلیارد تومان است، تازه میدانیم ما مسأله جنگ داریم، سایر درآمدی ما هم 39 میلیارد تومان است. این مسأله درآمدها است. وقتی کسی در مسأله درآمدها اشکال میکند، مسأله، مسأله سرانگشتی است. یا باید نفت را بیشتر بفروشیم. بسم الله، بیائید بفروشید. من نمیگویم ما نمی توانیم بفروشیم. ولی اولا همه نفت مال این نسل نیست. نسل بعد و نسلهای بعد هم هستند. ما باید یک حد معقول نفت بفروشیم. اتفاقاً دولت ما باید به این سمت برود. در پیشنهادات هم خواهم گفت، و دولت دارد می رود. این بودجه پنج ساله و بیست ساله هم روی این سمت باشد که کاهش درآمدهای مالیاتی، ما باید از اقتصاد تک واحدی یک روزی بیرون بیائیم. ما باید تکیه مان را بر نفت آناً یوماً، فیوماً کم بکنیم. ما باید روز به روز و سال به سال تکیه مان را بر نفت و بودجه نفتی کم بکنیم. بسیار خوب، تکیه را بر بوجه نفتی کم کردیم ، فشار باید روی مالیات بیاوریم. خوب، اگر فشار روی مالیات بخواهیم بیاوریم آنجور خواهد شد که اول صحبتم عرض کردم و آن خواهد و اما هزینه ها. در مسأله هزینه ها قبل از هر چیز باید بگوئیم که هزینه های ما دو بخش است، هزینه جاری، هزینه عمرانی. در بحث هزینه جاری دقت بفرمائید مشکل اول ما مسأله حقوق است که این قدر بر سر دولت میخورد که چرا دولت این قدر کارمند دارد. اولا وقتی که انقلاب پیروز شد ما چه می توانستیم بکنیم. تمام این کارمندان دولت را سوار هلیکوپترهای شنوک می کردیم و در دریاچه ساوه می ریختیم؟ زن و بچه شان را چه می کردیم؟ اخراج می کردیم، کجا می ریختیم؟ انقلاب ما هم بر روی جذب بود. انقلاب ما بر روی کار فکری و فرهنگی روی این نسل بود. چه می بایست میکردیم. کارمندان را اخراج می کردیم، زن و بچه را چه می کردیم؟ ما اگر هفتصد هزار کارمند را بیرون می ریختیم حساب عائله اینها چه می شد. باید به این کارمندها حقوق میدادیم . باید میدادیم و هیچ چاره ای هم جز این نبود. یک درصد بسیار ضعیفی بودند که اینها تقریباً در رأس بودند و اخراج شدند. بازنشست شدند. اگر هم یک درصد کمی حقوقشان کم شد، اخراجی ها هم خیلی کم است نسبت به همه انقلابهای دنیا ما تصفیه فرهنگی به آن معنا که همة کشورهای به اصطلاح انقلابی کردند ما نکردیم و معتقد هم نبودیم. معتقد بودیم اینها مسلمانند قابل جذبند شرایط فرهنگی ممکن بود اینها را فاسد بکند، شرایط فرهنگی خوب اینها را به خط صحیح فرهنگ اسلامی برمیگرداند. حالا، اما، اما این است، ما اگر نیروهای المحظورین بودیم یا باید کل این نظام را می پذیرفتیم، نیروی زیاد نمیآوردیم، هیچ اطمینانی به آنها نداشتیم، صریح میگویم، ما اطمینانی به بافت دولتی سابق نمیتوانستیم به طور معقول داشته باشیم، اگر بیرون میکردیم، زن و بچه را چه کار میکردیم، این بود که راه معقول که به نظر من اسلامی ترین شیوه ای بود که در این کشور تحقق یافت، آن این بود که در کنار ادارات دولتی باقیمانده از نظام تمام فاسد اداری قبلی که به مرور فسادشان دارد کمتر میشود بحمدالله و المنه و در ادرات ما شاهد ایثارگریهای بسیار بالائی هستیم، ناچار بودیم که نیروهای جدید حزب اللهی متدین، متعهد را باین بافت اداری تزریق میکردیم اگر نمیکردیم چه میکردیم، اشکال میشود به استخدام فراوان طبیعی است، اگر استخدام نمیکردیم، آنها فلج میکردند، اگر اخراج میکردیم، نیروی جدید میآوردیم، آن قبلی ها را باید چه میکردیم، این را لطفاً در مسأله کارمندان دوستمانمان دقت بفرمایند، ما الان طبیعی است که دو برابر زمان طاغوت کارمند داشته باشیم، برای اینکه آن کارمندان سابق را دور نریختیم، این عطوفت اسلامی ما بود، این نهایت محبت ، نرمش ، کرنش، بزرگوارانه نظام جمهوری اسلامی ما بود که آنها را همچنان حفظ کرد، البته خط و فکر و القای انسانی زیستن و انسانی اندیشیدن، اسلامی عمل کردن هم سرجایش، آنها هم کم کم دارند کارشان را انجام میدهند موفق هم هستند، این ضرورتی بود که بر ما تحمیل شد . از این مسأله هم که بگذریم ، دوستان باز به ارقام دقت بفرمایند ، سالانة بیش از 200 هزار متر ما حفاری چاه نفت داریم، این بودجة جاری ما است ، تزریق آب و گاز داریم که در گذشته این بودجه را ما نداشتیم ، تزریق آب و گاز ما در گذشته به چاههای نفت نداشتیم ، کارمندان دولت را که عرض کردم ، نیاز به ارگانهای جدید، علاوه بر آن کارمندان جدیدی که آوردیم ارگانهای جدیدی که ما به آن نیاز داشتیم، سازمان تبلیغات کمیته ها، هرگز یادمان نرفته که دولت لیبرال آن شبهای سختی که کمیته ها تا صبح این انقلاب را از شر چپ و راست حفظ کردند، میآمدند پشت تلویزیون و چه چیزهائی علیه این کمیته ها و این نیروهای خالص و مخلص و قدرتمند انقلاب میگفتند ، آن شعارها یادمان نرفته ، کمیته ها ، سپاه ، کمیتة امداد، بهزیستی به شکل جدیدش ، اینها مخارجی است که پای دولت است دیگر. طرح شهید قهرمانمان رجائی 1 میلیارد و 500 میلیون تومان بودجه است برای دولت ، چه بکنیم؟ یک میلیارد و پانصد میلیون تومان بودجه را حذف کنیم از این روستائیان مسن مان حذف بکنیم ؟ تا بودجه جاری کم بشود ؟ بودجه جاری مگر از آسمان میآید اینها بودجة جاری است دیگر ، کمیته امداد بودجه جاری است کمیته خودش جاری است ، سپاه جاری است، سازمان تبلیغات جاری است، 50 میلیارد تومان بنیه دفاعی ، دوستان دقت بفرمایند وقتی که بحث از تقلیل بودجة جاری میشود ، این بحث هست، چون بعضی از دوستانمان که پشت تریبون میآیند، خوب نمیخواهند بگویند بودجه عمرانی را کم کنید، میگویند بودجة جاری را کم کنید، بسیار خوب بنیة دفاعی جزو بودجة سرمایه گذاری که نیست، بودجة جاری کشور است، ما بنیه دفاعی نداشته باشیم تا راحت توی سرمان بزنند 0/900 میلیون تومان فقط کمیته امداد است که من از همین جا و از همین تریبون به مناسبت چهاردهم اسفند تشکر می کنم از برادران و خواهران بزرگوار و کریمی که در کمیتة امداد دارند خدمات میدهند به مظلومین و محرومین و مستضعفین جامعه، بنیاد امور جنگزدگان 10 میلیارد تومان، این بودجه جاری است ، چه کار بکنیم ؟ ستاد بازسازی مناطق جنگی 6 میلیارد تومان، هزینه آموزش و پرورشی که قانون اساسی شما میآید آموزش و پرورش را در همه سطوح مجانی میکند…(رئیس- سه دقیقه دیگر وقت دارید) چشم، هزینه آموزش و پرورش که ما باید مجانی انجام بدهیم، بودجه اش بر دوش ما است 48 میلیارد تومان، هزینه ارتش 5/36 میلیارد تومان ، سپاه 5/12 میلیارد تومان ، نهضت سواد آموزی 800 میلیون تومان ، که یک میلیارد خواسته بود، تازه کم شده. اما بودجة عمرانی، من تند تند می خوانم. بودجه عمرانی 103 میلیارد تومان است (در این بودجة عرضه شده بر مجلس)‌ دوستان! این ارقام را دقت کنید، کشور ما حدود شصت هزار روستا دارد، بیش از هجده هزار مدرسه ساخته ایم. در این مدت، این کار انقلاب است در عرض پنج سال که پنج هزار مسأله داشتیم. از چپ و راست و نمیدانیم لیبرال و توده ای و این طرفی و آن طرفی، با همة این اشکالات هجده هزار مدرسه ساخته ایم، در زمان شاه فقط سه درصد از کل روستاهای این مملکت برق داشته، الان سی و هفت درصد، حساب بفرمائید از سال 1299 که رضا قلدر پالانی میآید تا سال 57، پنجاه و هشت سال شاه و پدرش در کل این پنجاه و هشت سال فقط سه درصد از روستاها را برق دادند و نظام ما در عرض کمتر از پنج سال سی و هفت درصد میشود چند هزار درصد؟ حساب بفرمائید تعداد روستاهائی که لوله کشی شده پنج برابر زمان شاه است، پنج برابر زمان شاه ما لوله کشی کرده ایم در روستاها، روستاهای ما در زمان شاه بین چهل تا پنجاه درصد حمام داشتند، آن هم کلا غیر بهداشتی، ما الان هفتاد درصد روستاهایمان حمام دارند، آن هم بهداشتی. و بعد یک رقم کوچکی هم اینجا یادداشت شد، برایتان میخوانم، مقایسه هزینه های عمرانی و جاری در کشور (به فصل البته)‌سال 58 در کشاورزی 56362140 اما سال 63، 168 میلیارد، آب 53 بوده، سال 62، 92 بوده، 93 شده، برق 167 بوده، 191 شده، صنایع 98 بوده، 169 شده، 175 فقط من یک تذکر به دولت میدهم، آن این است که دولت این را بداند که مجلس قویاً از بودجه اش دفاع خواهد کرد، به این شرط که قانون را مو به مو اجرا بکند، و به قوه قضائیه هم میگویم که بخشی از نابسامانی بودجة ما (این را بشنوند) که بر عهدة قوة قضائیه است یعنی قوه قضائیه باید به شدت کنترل بکند و نظام قضائی باید به شدت وارد عمل بشود مسألة شغل های کاذب را که اقتصاد یک کشور را فلج میکند، مسأله بیکاری که به شکل کار در میآید ولی بیکاری است در حقیقت. و مسألة جواز و بی جواز و مسائل تخلفاتی که ضرر مالی و جانی به دولت دارد و در نهایت به همه سرنوشت ما قوة قضائیه مسؤول است که اینجا به شدت قانون را اجرا بکند. یک تذکر هم به استاندار محترم تهران دارم در همین بحث بودجه. و آن این است که لطف کنند در برخورد با مسألة شغل های کاذب و سد معبر که این نیز سبب ورود بی حساب روستانشینان و شهرهای کوچک به مراکز شهرهای بزرگ و بخصوص به تهران هست، اگر جلوگیری بکند یک گامی است تقریباً‌ بلند برای جلوگیری از مهاجرت تند و وسیع، امیدوارم که جز برای رضای خدا صحبت نکرده باشم، و السلام علیکم و علی عبادالله الصالحین و رحمه الله و برکاته. رئیس ـ شش دقیقه دیگر وقت مخالفین دارند و دوازده دقیقه موافقین. منشی ـ آقای رهامی مخالف بفرمائید. محسن رهامی ـ السلام علیکم و رحمه الله و برکاته، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و الصلوه علی نبینا و آله الطاهرین، با درود و سلام به ارواح طیبه شهدا و آرزوی پیروزی برای رزمندگان اسلام و آرزوی سلامتی و طول عمر برای امام عزیز، چون فرصتی خیلی کوتاه است و با شش دقیقه من فقط فهرست یک مقدار از مطالب را عرض میکنم، بقیه هم میماند ان شاء الله برای فرصتهای دیگر. آنچه که در مورد بودجة سال 63 من میخواستم به عنوان مخالف صحبت کنم، در عین اینکه خودم عضو کمیسیون برنامه و بودجة مجلس هستم، به خاطر آنچه که بعضی از برادران موافق از پیش قضاوت میکنند روی مخالف صحبت کنندگان آن نیست، اینکه میفرمایند، جنگ است و جنگ را مخالفین فراموش کرده اند، یا آمارهائی که برادرمان آقای غفاری دادند این را ما دقیق تر آن را داریم و در سالگرد انقلاب در دهة فجر بنده یک سری صحبت پیش از دستور اینجا داشتم و یک آماری از عملکرد نهادها و ادارات را در سطح کشور و بعد هم در سطح منطقه، خودم بنده همین جا تقدیم کردم همین تعداد مدرسه ها به اضافه مدرسه هائی که در آن نقطه نظرهائی که انسان در رابطه با بودجه سال 63 دارد که مورد توجه مسؤولین برنامه ریزی مملکت، مسوولین بودجه ریزی این مملکت قرار میگیرد مورد توجه وزراء و رؤسای دستگاهها قرار میگیرد، این را آدم فکر می کند گفتنش لازم است که حداقل اگر توانست به صورت پیشنهادهائی در سال 63 و اگر نشد، در سالهای بعد آقایان مورد توجهشان قرار بگیرد و خوب برادران و خواهران نماینده محترم توجه دارند که همان سیر تکاملی که بودجه داشته از سال 60 که ما اینجا بودجه اش را تصویب کردیم، به صورت دو دوازدهم و چهار دوازدهم و بعد هم هشت دوازدهم که بودجه سال 60 بود، بعد 61، 62، 63، این سیر تکاملی که در بودجه مشاهده میشود که من روی سیر تکاملی بودجه هم مطالبی داشتم، حالا بیشتر گر چه این سیر تکاملی را باید موافقین روی آن آمار و ارقام میدادند، اما اینها یک گوشه اش مربوط به همین صحبت مخالفین است، مربوط به صحت آقایانی است که پیشنهاداتی داشتند و تذکر دادند و اصلاح شده و اصلاح خواهد شد. حالا من تیتر قضیه را عرض کنم: یکی اینکه در بودجه ریزی سال 63 متأسفانه آن برنامه ریزی که باید باشد و جهت داده بشود، به بودجه در عین اینکه باز بعضی مسائل رعایت شده ، آن حدی که ما توقع داشتیم، نشده، یعنی جهت دار شدن بودجه در جهت خود کفائی و کشاورزی، در جهت خود کفائی صنعتی، توجه لازم به تولیدات غیر نفتی مثل فرش و مثل دیگر تولیدات که سابق ما آمار بالائی داشتیم و متأسفانه ما الان تولید فرش مان در سطح بازار جهانی از حدود بالای هفتاد درصد رسیده به بیست و دو، ه درصد، یعنی جهت گیری که باید در بودجه باشد، که حالا این بحثش مفصل است، من یادداشت های مفصلی کرده بودم روی این جهت که صحبت کنم، این یک نقطه عمده است که ما باز توجه می دهیم آقایان این جهت گیری که شما دارید می کنید، صرف اینکه رقم هائی را اینجا بیاورید و ما تصویب کنیم و تازه خیلی هم رقمها است یا نیست مثل تبصره ها، تصویب کنیم، ما باید بدانیم که این بودجه سال 63 و بودجه های سال بعد ما را بعد از چهار سال، پنج سال به کجا می رساند؟ یعنی چه وقت ما را به خودکفائی کشاورزی می رساند، چه وقت تولید فرش ما را مثلا به فلان مقداری که مثلا ده، پانزده سال پیش داشتیم می رساند، چه وقت تولیدات غیر نفتی ما را صادرات غیر نفتی ما را با چه برنامه ریزی، با کدام برنامه ریزی مشخص؟ در این بودجه هر چه ورق زدیم، چیزی ندیدیم . یک مسأله که (همه اینها را من تیتروار عرض می کنم) در بودجه ریزی متأسفانه ما در کمیسیون هم مشاهده می کردیم توجه شده به عملکرد بودجه های عمرانی در استانها و وزارتخانه ها یعنی وقتی می خواهیم برای سال 63 بودجه برای فلان استان، برای فلان وزارتخانه، فلان جاده، مثلا کار عمرانی در نظر بگیرند، می گویند که در سال 62 یا سال 60 و قبل از آن 61، چه ـ قدر، چه قدر جذب کرده بوده، این در عین اینکه خوب یک معیار خوبی می تواند باشد برای اینکه ما بدانیم میزان جذب چه قدر است تا پول آنجا بلوکه نشود، اما من فکر می کنم در عین حال یک معیار خیلی خطرناکی است، مثل این است که شما دو نفر که جلو آنها غذا بگذارید، یکی توان خوردن نداشته باشد، بعلت ضعف بیش از حد، یکی خیلی پرخور باشد، بعد بیائیم بعد از دو ساعت بگوئیم تو چه قدر خوردی، تو چه قدر خوردی ، آن چون پرخور بوده، همه را خورده، توان داشته، آن یکی چون توان خوردن نداشته دستهایش می لرزیده از ضعف و ناتوانی، بگوئیم تو چون نتوانستی بخوری، پس دیگر از دفعه بعد غذا جلو تو نمی گذاریم. بودجه عملکردی که برای آن استانها در نظر می گیرد، یک چنین چیزی است، استانهائی ما داریم که دستگاههای اجرائی شان ضعیف است عامل جذب بوده نبوده، پیمانکار نبوده و دلایلی بوده که بودجه جذب نشده سال بعد می گوئیم چون جذب نشده پس به تو نمی دهیم، چون فلان استان بیشتر جذب کرده، توجه به بودجه عملکرد ادارات و نهادها…. (رئیس ـ‌ وقتتان تمام است)‌ کار خطرناکی است، بایستی توجه بشود. یک مورد دیگر که این را هم تیترش را عرض کنم، در بودجه از حدود هفتاد و هفت، هشت تبصره خیلی تبصره ها قانون است، اصلا ربطی به بودجه ندارد و پارسال هم اینجا گفته شد که شما خیلی از چیزها را بصورت یک تبصره می آورید اینجا ، با یک رأی گیری ماده واحده می خواهید کلی قانون کنید من حالا به دو، سه از آنها اشاره کنم، تبصره 37 و 38 در مورد فروش خانه های سازمانی، خانه های نیم ساخته خوب درباره اینها قبلا قانونی تصویب شد. اگر قانون ناقص است شما آنرا کامل کنید، اگر کامل است چرا دوباره تبصره آورده اید؟ تبصره ای است راجع به گارد جنگل قانون دارد، سپاه قانون دارد، ژاندارمری هم قانون دارد، حالا اگر قرار است گاردی دوباره تشکیل بشود، خیلی خوب قانون بیاورید، اگر قرار است به آنها وظیفه جدید بدهیم، در تبصره ما نمی توانیم بگوئیم که جنگل را چه کسی باید حفاظت کند این چه ربطی به بودجه دارد؟ مثل اینکه شما یک تبصره بیاورید، بگوئید که از فردا مثلا شهربانی این کار را باید بکند. ژاندارمری این را بکند، در تبصره 65 راجع به شرکت مخابرات است، خوب این اختیارات هیأت مدیره مشخص است، قانون دارد ما در اینجا نمی توانیم بوسیله تبصره چیزی که قانون تشکیل شرکت مخابرات است… حالا تبصره دیگر، تبصره 57 بند (ب) آن مخصوصاً اینکه کسی در دانشگاه می رود درس می دهد رایگان باشد بعد باید چه جوری مثلا استخدام بشود؟ اینها یک تبصره هائی است که خلاصه این تبصره ها ربطی به قانون بودجه ندارد، اینها را من خواهش می کنم نمایندگان توجه کنند… (رئیس ـ وقتتان دیگر تمام است) ا در بحث بودجه پیشنهاد حذفش را هم میدهیم. بسیار خوب، بقیه را میتوانم به صورت پیشنهادی در بحث مخالف و موافق عرض کنم ان شاء الله، خیلی عذر میخواهم، والسلام علیکم و رحمه الله. رئیس ـ بلی در تبصره ها میتوانید بحث کنید. منشی ـ آقای هاشمی موافق. رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم، من هم دوازده دقیقه وقت دارم که دوازده دقیقه را فقط میتوانم کلیاتی را عرض بکنم و دولت و کمیسیون روی مسائلی که در اظهارات مخالفین مطرح شده بود، لابد خودشان توضیحات مستند میدهند، من یک مطلبی دارم کلی تر و آن این است که واقعاً امسال به طوری که شاهد بودیم، کمیسیون برنمه و بودجه زحمات خیلی زیادی کشید، در این سه، چهار سال چنین سابقه ای ما نداشتیم به این کار فراوان و طولانی و با دقت، دولت هم باز در جریان بودیم برای بودجة امسال خیلی زحمت کشیده که باید تشکر کنیم و نمایندگان مخالفی که اینجا مخالفت کردند، تحقیقاً توجه به زحمات اینها داشته اند و منتها خوب انتقاداتی هم داشتند که مطرح کردند، مخالفین با دقت ما حرفهایشان گوش دادیم، واقعاً حرف حسابی قابل توجهی در بودجه که بتواند مایة رأی ندادن بشود، حتی برای خودشان نداشتند، من مخصوصاً یادداشت کردم آن نکاتی که در حرفهای آقایان بود، ببینم واقعاً روی چیزی میشود. به عنوان یک نقطه مهمی تکیه کنیم که بگوئیم این باعث میشود که آدم رأی ندهد، البته به نظر خودشان شاید کافی باشد، اما‌ آنچه که من تشخیص دادم این بود که حرف حسابی در همه اظهارات نبود، حرفهائی را که آقیان زدند، یک مقدارش که متناقض بود با یکدیگر، یعنی مخالفین دو خط را تعقیب میکردند که به حرف هر یکی از آن ها بخواهیم توجه بکنیم، حرف دیگری باید نفی بشود. یک مقدار حرفها هم درد دل ها و انتقاداتی بود که به یک وزارتخانه داشتند یا به دولت داشتند یا به جای دیگر داشتند و یک مقدار حرفهای آقایان هم مشکلات موجود انقلاب بود که ما تعجب کردیم که بعضی از آقایان چه طور به این مشکلات توجه نمیکنند، (موقع اظهار نظر از تریبون آزاد مجلس) در مورد مثلا در رشد نقدینگی که یکی از مهم ترین مسائل امروز کشور ما است، جزو مسائلی بود که روی این اکثر مخالفین تکیه داشتند، خوب همان مخالفین بعضی هایشان هم می گفتند که بودجة عمرانی را چرا کم کرده اید؟ این خودش یک تناقض روشنی است ، اگر ما بودجه عمرانی را کم نکنیم، باید رشد نقدینگی باشد و اما رشد نقدینگی را آقایان همه تأکید میکردند، جنگ مسأله اصلی ما است، این را قبول داشتند و منتها سعی میکردند رقم مخارج جنگ را بیاورند، پائین، ما تحقیقاً یک چهارم بودجه مان مصرف جنگ میشود، (تحقیقاً)‌ شما چهل میلیارد را که مستقیم دادید به اضافه بودجه بنیاد شهید، به اضافة بازسازی، به اضافة مهاجرین، به اضافة چیزهای متعددی که از ناحیة جنگ بر ما تحمیل شده مثلا کمبود نفت که ما باید وارد کنیم، خیلی چیزها اگر ریزش را در بیاورید، مخارجی که خود وزارتخانه ها از بودجه شان بر میدارند به جنگ میدهند، امروز آدم در میدان جنگ می بیند که بخش عمده مخارج جنگ را باز همین وزارتخانه ها با امکانات دیگرشان دارند تأمین میکنند، این یک رقم بسیار عظیمی است، آقایانی روی همین تکیه می کردند، جنگ مسأله اصلی است، رشد نقدینگی …. خوب حالا ما خرج جنگ را باید بدهیم، پس از کجا بیاوریم؟ میفرمائید که این را از کارمندان دولت کم کنیم، میشود؟ کارمندان دولتی که این همه تورم در مملکت شان هست، حقوقشان هم بالا نرفته، میشود چیزی از اینها کم کرد واقعاً این منصفانه است؟ میگوئید یک تعداد از کارمندان را اخراج کنیم، این میشود؟ این راهی است؟ میگوئید نهادهای انقلابی را حذف کنیم، سپاه را میشود؟ جهاد را میشود؟ کمیته را میشود؟ هر یک از این چیزها که شما اسم میبرید، اینها قابل حذف هستند؟ و تازه اگر حذف بکنید، آن بعضی از کوچک ها را، این چیزی در بودجه اضافه نمیکند، پس چرا آدم این همه بیاید در اظهاراتش این مشکلی که همه قبول داریم مربوط به جنگ است، به رخ دولت بکشیم، به رخ مردم بکشیم، دل مردم را خالی کنیم و بگوئیم به این بودجه رأی ندهید، یک دوازدهم رأی بدهید و کشور را متشنج کنید و بروید، آقایانی که روی مسائل عمرانی صحبت میکردند، مملکت ما الان توان جذب بودجة عمرانی را لااقل در سطحی که سال گذشته بودن، دیگر این را که دارد شما میدانید پارسال نسبت به سال قبلش یک درصد قابل ملاحظه های قدرت سازندگی ما بالا رفته، سال آینده هم به همین نسبت بالا میرود، حالا میفرمائید که ما همه اینها را دوباره تعطیل کنیم؟ متخصصینی که جذب شدند، اینها را دوباره بیکار کنیم، ماشین هائی که به کار افتادند بخوابانیم؟ چه کار بکنیم؟ پس یک چیزی بفرمائید که بتواند پایش بایستید، یک راه مشخصی شما به ما بدهید که بتوانیم روی آن یک راهی پیدا بکنیم، تبصره 36 را بعضی از آقایان اینجا با شدت کوبیدند، بعضی از آقایان با شدت از آن دفاع کردند، یکنواخت ، حرفی که بتواند یک راهنما باشد برای این بودجه که درد این مملکت را حل بکند در اظهارات مخالفین نبود، یک نقطه ای که خیلی دل آدم را درد میآورد که من واقعاً گاهی متأثر میشدم، بعضی از آقایان نماینده ها به دلیل اینکه در بودجه محدویت مطالب نیست، هر ه عقده در دلشان بوده آمدند اینجا خالی کردند و چیزهائی گفتند که نه آمارشان درست بود، مطالب متناقض این را نگفتند. دیگران هم نرسیدند از این مسائل دفاع بکنند و تحقیقاً خدمت به مملکت نکردند، حداقل اینکه حرفهائی که زدند شما فردا از رادیوهای ضد انقلاب با یک تحلیل و تفسیر اضافی خواهید شنید که سوء استفاده بکنند آن هم روی حرفهای ناصحیح، ارقام ناصحیح، ادعاهای ناصحیح که در حرفها وجود داشت، حالا البته آن را آقایان لابد تشخیص دادند که کار خوبی کردند. مخلوط شده بود در انتقادات، انتقاداتی که به کمیسیون هست و انتقاداتی که به دولت هست، بودجة دولت یک بودجه ای بوده، کمیسیون زحمت کشیده و من اخیراً با آقای نخست وزیر صحبت کردم، ایشان هم از زحمات کمیسیون راضی بودند که در متعادل کردن بوده کار کردند،ؤ شما میفرمائید ما تا چه وقت به نفت وابسته باشیم؟ خبو الان پنجاه درصد بودجه ما نفتی است، از نزدیک چهار هزار که شما الان دارید، کمتر از دو هزار آن نفت است، خوب این از وابستگی در طول انقلاب ما آمده ایم پائین جنگ هم هست 80 میلیارد تومانش حداقل، یک قدری بیشتر، مربوط به جنگ است، باز هم شما آمده اید از نفت تان کاسته اید حدود 50 درصد الان بوجه شما متکی به نفت است، خوب این قدم مؤثری است، چرا آقایان تشکر نمی کنید، به جای تشکر کردن، به جای افتخار کردن به اینکه در طول چهار سال جنگ ما موفق شدیم باز هم از اتکای به نفت بکاهیم، این را افتخار کنید در مجلس، این مجلس شورای اسلامی که خلق نشده برای اینکه مته به خشخاش بگذارد و چیزهای دیگر را بیاید به پای بودجه بنویسد مشکلات را بزرگ بکند، برای این که نبوده، درآمد های دیگر انصافاً بالا برده اند دیگر. خوب مالیات را، بعضی از آقایان میگفتند چرا اینقدر مالیات میگیرد، بعضی از آقایان می گفتند در این مملکت ما مالیات کم است، ولی به هر حال رشد کشور به طرف بالا رفتن مالیات است، مالیاتی که در این بودجه گذاشته اند از سال قبل بیشتر است، سال قبل هم از سال قبلش بیشتر بود، دارد این رشد میکند و این سیر باید ادامه داشته باشد تا یک روزی ما بخش عظیمی از مخارج جاری مان را بتوانیم از مالیات تأمین بکنیم، بنابراین ما اینجا بیائیم یک جوری صحبت بکنیم که مالیات دهنده و مالیات گیرنده هر دو را پشیمان بکنیم، این خدمت نخواهد بود. صحبت از تورم بود، بعضی از آقیان همه مشکلات را روی تورم و گرانی حساب می کنند، همین جا میآیند پیشنهاد میدهند بیائید سوبسیدها را حذف کنید، شما میدانید اگر نان را بیائید کی دفعه گران کنید، آراد را به قیمت گران الان به مردم بدهید، در مملکت چه پیش میآید؟ یعنی اگر آردی که مثلا ما دوازده ریال میدهیم، بدهیم یک دفعه آ“ قیمت تمام شده ای را که از کشاورزی میگیریم، سی ریال یا چهل ریال به نانواهها بدهیم، قیمت نان چه میشود و بعدش چه بر سر این مملکت پیش خواهد آمد، شما این را محاسبه کرده اید که اینجا پیشنهاد میفرمائید سوبسیدها را بیائید یکدفعه حذف بکنیم؟ چه جور میشود سوبسید را در این مملکت این جوری که به ارث به ما رسیده، در این شرایطی که این تورم که واقعی نیست، شما میدانید، تورم علمی الان نیست، یک مقدار زیادش معلول شرایط جنگی و روانی است، ما در محاسباتمان به این نتیجه رسیدیم اگر مثلا بیست درصد تورم است، پانزده درصد آن، شانزده درصد آن کاذب است، به خاطر شرایط جنگ است و دلال بازیها و آن کارهای دیگر است، چهار، پنج درصدش تورم علمی است، آقایان بیائید بگوئید که سوبسیدها را حذف کنید، شما امروز اگر روی هر جنسی که دولت عرضه میکند، یک شاهی بگذارید، این منعکس میکند روی همة اجناس دیگر و خطرناک است، کمرشکن میشود، همین جور آدم دائم پشت سر هم بگوید سوبسیدها را حذف کنید، بعد هم یک جوری این سوبسید را معنا میکند به طوری که مثلا در دلار آنجاها هم این مسائل به آن شکل مطرح میشود، به هر حال در مجموع من خیال میکنم بودجه ای بهتر از آنچه که تا به حال به دست آمده، امسال برای ما مقدور نیست و نمایندگان محترم البته حق مخالفت داشتند، حرف حسابی هم در حرفهای مخالفین زیاد بود و آنها میتواند راهگشا باشد برای آینده، برای اصلاح بودجه و این جور نباشد که یک وقت ما خیال کنیم اگر به این لایحه رأی ندادیم خدمتی کرده ایم، ما با این بودجه ان شاء الله یک مقدار مشکلاتمان حل میشود و بودجه مان نسبت به سال گذشته رشد کرده، تکامل دارد، کیفیت آن خیلی بهتر شده، شما زحمت بکشید ان شاء الله برای سال آینده هم، بودجه بهتری از دولت و کمیسیون به مجلس شورای اسلامی عرضه بشود و در مجموع هم بنده به عنوان مدیر مجلس تشکر میکنم از نمایندگانی که نسبتاً در صحبت ها حدود و حقوق را مراعات کردند و نمایندگان هم با حوصله گوش دادند،‌ ان شاء الله در مجموع بحث های مفیدی باشد، مخبر کمیسیون تشریف بیاورند. منظور (مخبر کمیسیون) ـ بسم الله الرحمن الرحیم، ضمن تشکر از دست اندرکاران تنظیم این بودجه و تشکر از موافقین و مخالفین که زحمت کشیدند و در حد توان خودشان مطالبی را ارائه کردند، لازم هست توضیحاتی را پیرامون نکات مطروحه از سوی نمایندگان مخالف و احیاناً موافق به اطلاع برسانم، البته در مقدمه ای که در ابتدای تقدیم گزارش بودجه، خدمت نمایندگان محترم عرضه شد، اکثر این مطالب، به نحو مجمل جواب داده شده و بسیاری از این مطالبی که به عنوان انتقاد از تبصره ای مطرح شده به طور تفصیلی در موقع طرح تبصره های بودجه به سمع نمایندگان محترم خواهد رسید. در مورد بودجة جاری، کمیسیون حتی الامکان بررسی نسبتاً دقیقی در این مسأله به عمل آورده و اگر به موارد زائد و قابل حذفی برخورد کرده، حذف کرده است . البته مسألة دوباره کاریها را متوجه بوده ایم اما نه کمیسیون در مقام حذف یا ادغام این دستگاهها میتواند بربیاید و نه لایحه و قانون بودجه جائی است که بتوان این مسائل را در آن حل کرد، این حذف کردن ها و یا ادغام ها به قانون نیاز دارد، اصولا بودجه میزان درآمدهای وصولی از انواع مالیات ، نفت، انحصارات و مالکیت، خدمات و فروش کالا و غیره، که هر یک متکی به مجموعه ای از قوانین است و با توجه به روند گذشتة وصولی ها و تحرک های نسبی در بعضی قسمت ها برآورد شده است و براساس این درآمدها، هزینه های ضروری مملکت باید مشخص شود و این راه هم همچنان که در مقدمه قبلا عرض کردم ما قبول داریم که درآمدهای سالم هزینه ها را رقم نمیزند، بلکه ضرورت ـ های انقلاب و آنچه که از رژیم منحوس پهلوی به ما ارث رسیده، الان ما را دچار این مسأله کرده که هزینه هایمان بیش از درآمدها باشد، ولی سعی شده است که به سمت متعادل شدن این سوق داده بشود. در رابطه با بعضی از تبصره ها فرمودند که کمیسیون آنها را حذف کرده، بیشتر تبصره هائی که احساس میشد که گنجایش صحبت آن در یک جلسه ای مثل کمیسیون بودجه در این وقت محدود، نیست و نیاز به یک لایحه و یا طرح جداگانه دارد که در کمیسیونهای تخصصی تر، بیشتر مورد بحث قرار بگیرد. این تبصره ها گذاشته نشد و به معنای این نیست که این تبصره ها آیا مورد قبول کمیسیون هست یا مورد قبول نیست. بلکه چون بحث بسیار زیادی می برد حذف شد. مثل تبصره های 69 و 75 و 76 و 77 لایحه تقدیمی دولت. مسأله ای را نمایندگان محترم مطرح کردند در رابطه با عدم ارائه مواد هزینه دستگاهها از طرف دولت که مستحضر هستند که مواد هزینه دستگاههای دولتی در بودجه سالهای گذشته منحصر بود به دستگاههای ملی و هم عرض آن که دستگاههای استانی بود به صورت مواد هزینه در بودجه نمی آمد بلکه فقط با یک تبصره در یک مدت معین مشخص میکرد که بین سازمان برنامه و دستگاه اجرائی استانی موافقت نامه ای رد و بدل بشود و مواد بیست گانه هزینه مشخص بشود. و بعد هم یک سری محدودیت هائی در طول سال در آن تبصره گذاشته میشد مثل تبصره های 44 و 48 سال 62 و تبصره های 18 و 19 سال 61 که در رابطه با اعتبارات جاری استانی بود. در رابطه با مواد هزینه دستگاههای ملی که در سنوات گذشته مواد هزینه داده میشد، شخصاً نتوانستم ماده ای را یا قانونی را پیدا بکنم که دولت را مکلف کرده باشد به اینکه حتماً باید مواد هزینه دستگاههای ملی همراه بودجه باشد البته کمیسیون بودجه در ابتدای رسیدگی به مواد هزینه دستگاههای ملی و حتی استانی این درخواست را و این خواسته را از سازمان برنامه کرد و سازمان برنامه مواد هزینه دستگاهها را حتی بر حسب برنامه به کمیسیون برنامه و بودجه تقدیم کرد و کمیسیون برنامه و بودجه در حین رسیدگی به چند تا دستگاه و با توجه به اینکه سقف اعتبارات جاری را حتی الامکان سعی کرد که پائین بیاورد. برای مثال سقف اعتبارات جاری استانها را از 716 میلیارد پیشنهادی دولت به حد 705 میلیارد ریال آورد. دیگر مجال این نبود برای سازمان برنامه ظاهراً که بتواند تا آخرین جلسات کمیسیون این سقف بودجه را در مواد بیست گانه بشکند و در حین دادن گزارش بودجه به مجلس، آن مواد هزینه بیاید لازم به اطلاع است که سالهای گذشته هم یک چنین مجالی نبوده یعنی وقتی که مصوبه کمیسیون به مجلس تقدیم میشد در این فاصله کوتاه مواد هزینه آنچه که براساس مصوب کمیسیون بود از نظر چاپ، از نظر مسائل فنی مشکل بود قابل ارائه به مجلس در آن مدت کم نبود فرصتی حدود یک ماه لازم داشت البته میشود با تبصره ای مثل تبصره های 44 و 48 بودجه اسل 1362 آورد که مواد هزینه در مدت یک ماه، یا 15 روز یا 2 ماه بین سازمان برنامه و سایر دستگاهها مبادله بشود با محدودیت هائی که مورد نظر مجلس محترم هست و پیشنهاد لازم هم در این مورد داده شده است. و نهایتاً با توجه به اینکه کمیسیون بودجه در کم کردن هزینه های جاری حداکثر سعی خودش را کرد منتها ابزار لازم قانونی را نداشت در نهایت قضیه رسیدگی به این بودجه را در حد برنامه و دستگاه و فصول قابل ارائه به مجلس دانست و همچانکه مستحضر هستید این لایحه را تقدیم کرده است. 2ـ نمایندة محترمی اشاره کردند که ما یعنی جمهوری اسلامی فاقد یک تئوری یا نظریة اقتصادی است. اینکه ایشان به چنین تئوری مدونی دست نیافته اند معنای آن این نیست که این تئوری مدون در نزد فقها و صاحبنظران ناشناخته باشد. خطوط اصلی و کلی اسلام هیچ نقطه ابهامی ندارد به نحوی که سؤالی را بی جواب نمیتوان یافت. و بر فن شناسان و دانشجویان و کارشناسان است با شناخت این احکام مدون و لایتغیر و با پای بندی به آنها فن و دانش پیشرفته زمان را در مسائل پیچیده و مستحدثه زمان کنونی جاری و ساری کنند و این نیاز به زمان بیشتری دارد و همچنانکه ملت شریف ایران میدانند، استکبار جهانی و عوامل داخلی اش تا به حال نگذاشته اند که چنین فرصتی پیش بیاید و البته ملت تحمل چنین فرصتی را برای خودش دارد. 3ـ در زمینه درآمدها: کمیسیون کوشیده است که درآمدهای غیر قابل تحقق را حذف کند. البته در این کار به اطلاعات خود و اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرائی متکی بوده است. در مورد سایر درآمدها که مورد انتقاد یکی از نمایندگان محترم بود که از رقم 4/550 میلیارد پیشنهادی دولت، کمیسیون آن را به 6/703 میلیارد رسانده است. این علت افزایش رقم حدود 150 میلیارد ریال را خدمت نمایندگان عرض میکنم تا بدانند که این درآمدها واقعی هست و درآمدهائی هست که اکثراً هزینه های آن مشروط به کسب این درآمد ها هست و در این نوع درآمدها انگیزه دستگاههای مختلف را برای اینکه درآمد بیشتری کسب بکنند و در مقابل این درآمد بیشتر درصدی از این هزینه هم به آنها تعلق بگیرد. برای اجرای کارهای عمرانی مفید لحاظ شده و درآمدهای حاصل از انحصار و مالکیت افزایشی حدود 7/22 میلیارد ریال را از آنچه که دولت پیشنهاد کرده در مصوب کمیسیون مشاهده می کنید که اهم این افزایش ها در رابطه با ارزش ماده معدنی قبل از استخراج معادن هست که به وزارت معادن و فلزات اجازه داده شده است که اگر درآمد بیشتری در رابطه با انفال به دست آورد به خزانه بریزد و معادل آن حداکثر از خزانه بردارد. و همچنین درآمدهای حاصل از معادن، معادن شن و ماسه معمولی که 4 میلیارد ریال افزایش را نشان میدهد. حق مالکانه و حق بهره برداری از جنگلها 363 میلیون ریال افزایش را نشان میدهد و درآمد حاصل از فروش خانه های دولتی موضوع تبصرة 37، 18 میلیارد ریال را افزایش میدهد که این انگیزه ای در آن ایجاد شده است که در وقتش ان شاء الله توضیح مبسوطی خواهم داد. در رابطه با درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کالا که جزو سایر درآمدها محسوب میشود. افزایش 8/88 میلیارد ریال را مشاهده می کنید که در رابطه با درآمدهای حاصل از خدمات مهمترین تغییر در سازمان ثبت احوال مربوط به تعرفه های سجلی پیش آمده. در رابطه با درآمدهای حاصل از فروش مهمترین تغییرات در رابطه با شرکت دخانیات است و هزینه ای که مربوط به فروش سکه طلا بود که می بایستی محاسبه بکنیم. در رابطه با درآمدهای حق بیمه کمک دریافتی، درآمدهای انتقالی و متفرقه مجموعاً حدود 42 میلیارد ریال افزایش را نشان میدهد که این 42 میلیارد ریال در رابطه درآمدهای دو در هزار فروش کالاهای واحدهای صنعتی هست که این درآمد هزینه اش موکول به واریز یک چنین درآمدهائی هست یعنی اگر این درآمدها حاصل نشود، هزینه اش هم محقق نخواهد شد. و همچنین سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان که در تبصره آن ملاحظه خواهید کرد که 80% درآمد خود را از محل ما به التفاوت ها به خزانه بریزد و با مقداری که دولت کمک می کند برای داد سوبسیدهای کالاهای اساسی یک کاسه بشود که مجلس روی آنها نظر دارد و مابقی این 80% که 20% درآمد سازمان حمایت باشد در دست دولت هست که سایر مسائلی که با آن مواجه هست حل و فصل بکند و آن کسری پنهان یا آن سوختی که در تبصرة 2 سالهای متمادی با آن مواجه بودیم در اینجا تا حد زیاد از بین رفته است. برخی از نمایندگان مسأله تبصرة 36 و محدودیت کارهای تبلیغاتی را مطرح نموده اند واقعیت این است که کمیسیون مخالف کارهای تبلیغاتی نیست ولی معتقد است که تبلیغات را باید به دستگاههای تبلیغاتی واگذار کرد. و اعتبارات دولت را برای پوستر و کارت تبریک و تقویم به هدر نداد. کمیسیون نه تنها مخالف کارهای انتشاراتی با ارزش نیست بلکه صمیمانه معتقد است باید آنها را حمایت هم کرد. ولی متأسفانه دستگاههای اجرائی به انتشار پوسترها و عکسها و تقویم ها و نشریه ها و کتبی دست میزنند که هم در وظایف آنها نیست و هم بی ارزش و کم اعتبار است جلو این وضع را باید گرفت چرا که محدودیت کاغذ هم داریم و محدودیت چاپخانه هم داریم. محدودیت لوازم چاپ و چاپخانه داریم. البته در تبصرة پیشنهادی نسبت به سال 62 گشایشی حاصل شده است و آن انتشار نشریه ها پس از کسب اجازه از وزارت ارشاد اسلامی است و وزیر ارشاد اسلامی مسؤول اجرای صحیح و دقیق این تبصره شناخته شده است. و این تبصره بیشتر الهام گرفته شده از فرمایشات و رهنمودهای فقیه عالیقدر حضرت آیت الله العظمی منتظری. 6ـ کمیسیون معتقد است که قبل از تصویب کلیات پرداختن به تبصره ها چندان مفید نیست چرا که زحمات بسیار زیادی برای هر یک از این تبصره ها کشیده شده است. و هر تبصره حاصل تجارب گروهی از برادران و کارشناسان است. لذا بحث تبصره ها را به هنگام بحث در همان موارد موکول می کنیم و تغییرات اساسی را شما در تبصره ها مشاهده خواهید کرد. 7ـ برخی از نمایندگان به مسأله کاهش اعتبارات عمرانی اشاره فرمودند به ایشان عرض میکنیم که هدف ما از این کاهش، (که کاهش هم نیست) البته چرا که رقم پیشنهادی برای سال 63، 1181 میلیارد از طرف کمیسیون پیشنهاد شده و بیش از عملکرد سال 62 می باشد طبق آنچه که پیش بینی میشود و عملکرد 11 ماهه پرداختی در رابطه با طرحهای عمرانی 982 میلیارد ریال هست این بوده که تعیین اعتبار براساس توان و ظرفیت اجرائی مملکت باشد و اینکه اعتبارات را متوجه تولید بکنیم نمایندگان محترم توجه بفرمایند که حجم زیاد کار نه نشانه موفقیت یک نظام است و نه به توسعه به معنای واقعی اش می انجامد ما باید از ذخایر ارزی خود ضمن توجه به معنای اولویت اول در مسیری استفاده بکنیم که به طور واقعی و اساسی منجر به استقلال واقعی اقتصادی کشورمان بشود. با این دید کمیسیون هیچ طرح و پروژه اساسی را حذف نکرده است آنچه که حذف شده است اقدامات و طرحهای موردی کوچک رفاهی است. و یا لازم دانسته است که از منابع سالم درآمدی که توسط خود دستگاههای تولید کننده باید ایجاد بشود، تأمین شود. و باز توجه داشته باشیم که با کمبود مصالح و امکانات اگر توانمان را متوجه کارهای اساسی و نیمه کاره نکنیم نه تنها هزینه های زیادی را به گردن گرفته ایم بلکه مدت به بهره برداری رسیدن یک طرح را طولانی کرده ایم برادرمان آقای نادی در رابطه با طولانی شدن طرحهای عمران عاطل و باطل ماندن نیروی انسانی و به هدر رفتن مصالح و معطل شدن نیروی انسانی ماهر ما که در حالت عادی هم با آن کمبود مواجه هستیم. به خاطر اهمیت قضیه باز هم یک بار آن را تکرار می کنم، طبق گزارشات میزان نیاز سیمان دستگاههای اجرائی و استانها به قرار زیر می باشد: دستگاههای اجرائی سالیانه (352/676/7) تن به سیمان احتیاج دارند و همچنین استانی 080/550/15 تن سیمان نیاز دارند که در مجموع بالغ به 23 میلیون تن میشوند. با در نظر گرفتن آخرین برآورد تولید سال 63 کارخانجات سیمان که از طرف وزارت صنایع اعلان شده است میزان تولید سیمان برابر با 253/220/12 تن می باشد که در سال گذشته تولید حدود 11 میلیون تن بوده است که در سال 63 چنانچه کارخانجات سیمان دچار نقص فنی نگردند کمبود سیمان با توجه به آمار فوق برابر 11 میلیون تن در سال می باشد. البته امکان درخواست زیادتر از میزان مورد نیاز از طرف دستگاههای اجرائی و استانی میرود ولی با این وجود کمبود سیمان بنظر میرسد چنانچه برخورد موضعی با مسأله کمبود سیمان شود دولت ناچار به وارد کردن سیمان از خارج از کشور برای استانهای مرزی خواهد بود که البته این مسأله بار ارزی سنگینی را به دنبال خواهد داشت به اضافه مسأله حمل و نقل. چنانچه بر فرض تصمیم گرفته شود حدود 100 هزار تن سیمان در ماه از خارج از کشور وارد نماید. قیمت آن حدود 650 میلیون ریال در ماه می باشد که در سال بالغ 8/7 میلیارد ریال خواهد بود که با در نظر گرفتن اینکه بررسی هائی که تاکنون در این مورد انجام شده قیمت کارخانه سیمان 100 هزار تن در سال که اقتصادی بودن این نیز توجیه شده است برابر 2/1 میلیارد ریال است (یعنی 120 میلیون تومان) و با مبلغ وارد کردن 100 هزار تن سیمان در ماه میتوان در عرض یکسال 7 کارخانه تولید سیمان ایجاد کرد که البته میتوان بخش غیر دولتی را ترغیب به سرمایه گذاری در این امر نمود. با در نظر گرفتن مطالب فوق چنانچه برنامه ریزی بلند مدت نسبت به این امر شود و مشکلات کارخانجات موجود در بررسی و راه حل های مناسبی جهت رسیدن این کارخانجات به ظرفیت اسمی خود که حدود 16 میلیون تن در سال می باشد انتخاب نمود. یکی از مشکلاتی که دولت در ارتباط با بودجه و طرحهای عمرانی با آن دست به گریبان است مسأله عدم تعادل حجم طرحها و امکانات مالی و فیزیکی کشور میباشد این عدم تعادل ناشی از حجم عظیم و بی حساب و کتاب طرحهائی است که رژیم گذشته بدون توجه به امکانات کشور شروع کرده است و چندین سال طول خواهد کشید که این کارهای نیمه تمام را به مرحله بهره برداری برسانیم به عنوان نمونه در طرح راههای اصلی کشور حدود 4100 کیلومتر راه در دست اجرا است که این طرحها به طور متوسط 50% پیشرفت کرده اند. اتمام این طرحها با نرخهای سال 62 احتیاج به حدود 115 میلیارد ریال اعتبار دارد. در حالی که در بودجه سال 62 اعتباری که توانسته ایم برای این طرح منظور کنیم حدود 17 میلیارد ریال می باشد. این بدین معنا است که حدود ل7 سال طول می کشد تا بتوانیم راههای اصلی نیمه تمام و در دست اجرای فعلی را به مرحله بهره برداری برسانیم نمونه دیگر بیمارستانها است که حاج آقا نادی فرمودند. بنابراین از یک طرف باید فشار آورده شود تا این طرحهای نیمه تمام به مرحله بهره برداری برسد و این سرمایه های راکد به ثمر برسد از طرف دیگر امکانات هم محدود است پس نباید دولت را تحت فشار گذاشت تا اینجا و آنجا کار جدید شروع کنند. شروع هر کار جدید قسمتی از منابع و امکانات را به خود اختصاص میدهد که طبیعتهً‌ سرعت اجرای سایر کارها را پائین خواهد آورد. مطالبی را در رابطه با خروج از تبصره های مربوط به خروج از قانون محاسبات عمومی و اعتبارات منظور شده در آن فرمودند. با توجه به شرایط موجودی که ما انقلاب کردیم و از طرف دیگر در شرایط خاص جنگی هستیم و مسائل تورم طرحهائی هست که می بایستی دست مجری آزاد باشد و از نظر ما امر حیاتی هست برای خود کفائی رساندن و یا به ثمر رساندن یک طرح مثل راههائی که در مناطق جنگی ساخته میشود و یا مسائلی در امر خود کفائی بهداری و یا صنعت. عدم ارائه بودجه ارزشی که نمیشود این بودجه را رسیدگی کرد مسلماً‌ این حرفی غیر واقع هست. چون ندادن بودجه ارزی ناقص تصویب بودجه ریالی نیست. در دل این بودجه ریالی، بودجه ارزی نهفته شده که البته دولت علت اینکه توانسته است این بودجه را در ضمن لایحه بودجه کل کشور به مجلس تقدیم بکند گزارش خواهد داد ولی آنچه که مسلم است، کمیسیون بودجه اشتیاق بسیار زیادی داشت و مرتب به دولت تأکید میکرد که بودجه ارزی را هر چه زودتر به ما بدهید که ما بررسی کنیم ولی متأسفانه تا آخرین لحظات تصویب گزارش کمیسیون بودجه بودجه این لایحه نرسید. بودجه بانکها الزامی نبوده که همراه لایحه بودجه بیاید و اصولاً در قانون نظام بانکی بودجه سالانه بانکها باید به تصویب هیأت وزیران برسد و برنامه پنجساله بانکها باید در ضمن برنامه پنجساله بانکها باید در ضمن برنامه پنجساله دولت به مجلس تقدیم بشود. بعضی آمارهائی که در زمینه های مختلف داده شد با توجه به اینکه این آمارها دقیقش در دست دولت هست خود دولت لطف میفرمایند و این جواب ها را به طور مقتضی میدهند. پیشنهادی بود در بین برادران مخالف گزارش، و آن بودجه دو دوازدهم هیچ پیشنهادی مبتنی بر یک واقع بینی نمیتواند باشد من بیش از این دیگر مزاحم نمایندگان محترم نمیشود. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته (احسنت ـ احسنت). نایب رئیس ـ آقای بانکی بفرمائید. دکتر بانکی (وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. با سپاسگزاری از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که با موافقت های دلگرم کننده و مخالفت های هشدار دهنده و آگاه کننده خود دولت خدمتگزار را در ایفای وظیفه سنگینی که به عهده دارد یاری میدهند نکاتی را پیرامون لایحه تقدیمی بودجه سال 63 دولت و گزارش کمیسیون محترم برنامه و بودجه به اطلاع میرساند عمده بحث های برادران پیرامون این مسائل و نکات بود: 1ـ بالا بودن رقم بودجه جاری. 2ـ پائین بودن بودجه عمرانی. 3ـ مسأله تشکیلات دولت. 4ـ تورم و نقدینگی. 5ـ دوباره کاری ها. 6ـ موارد مختلفی بود که برادران موردی روی آن بحث کردند که بنده هم ان شاء الله تا حدی که وقت اجازه بدهد و بضاعت داشته باشم خدمتتان در این مورد توضیح خواهم داد. اما در زمینه بودجه جاری و رشد آن. صحیح این است که به بافت این بودجه و در کنار آن به تعهدات دولت جمهوری اسلامی بیندیشیم. یکی از وظایف اصلی دولت اعمال حاکمیت و تصدی وظایفی است که نهایتاً به اداره امور جامعه، رشد و تکامل انسان ها، آموزش و پرورش ایشان، تعالی فرهنگ و هنر، امنیت و رفاه مردم، دفاع از مرزها، حفظ بهداشت و تأمین درمان، تأمین اجتماعی کارگران و کشاورزان و اداره بخش توان بخشی و امدادی جامعه و مانند اینها منجر میشود . آیا دولت نباید بیش از 8 میلیون دانش آموز را آموزش دهد؟ کدامیک از ما قبول می کند که در مدرسه ای نام فرزندمان را در هفت سالگی ننویسند؟ چرا؟ چون میخواهیم که بودجه جاری بالا نرود. آیا دولت موظف نیست که وسیله حفظ بهداشت و تأمین درمان بیش از 40 میلیون نفر را فراهم کند؟ آیا ما برای این کار زیاد می پردازیم؟ آمار گویای این مسأله است. تعداد پزشکان برای هر 1000 نفر در بلغارستان 4/2، در کوبا 4/1، در بلژیک1/2، در یونان 2/2، در لبنان 2، در کویت 6/1، در قطر 2/1 ولی در ایران به دلیل فجایعی که در قبل از انقلاب بوده و ما وارث یک سیستم به هم ریخته ای هستیم متأسفانه چهل و سه صدم نفر در هر هزار نفر موجود است. چه باید کرد؟ یا باید بهداشت را هر چه بیشتر ترویج کرد، یا باید ظرفیت های دانشکده پزشکی را زیاد کرد، یا باید از پزشکان خارجی استفاده کرد. به هر صورت هر کدام از این طرحها را بخواهیم اجرا بکنیم به بودجه جاری نیاز داریم و در تقسیم بندی ها این گونه کارها بودجه جاری تلقی میشود تعداد مرگ و میر نوزادان هنگام تولد در هر هزار نفر در لهستان 21 نفر، در اسپانیا 11 نفر، در تونس 88 نفر، در سوریه 60 نفر و در ایران متأسفانه 105 نفر است. برای مقابله با اینها و تهیه و تدارک ابزار و وسایل تأمین بهداشت و تأمین درمان بودجه اجباراً بالا میرود. و با رشد جمعیتی که ما داریم که حدود 1/3% است این کارهای اصولی و وظیفه اصلی دولت که چند تا از آنها را من اینجا با عدد و رقم شمردم مسلماً باید بالا برود. مگر اینکه یک تمهیدات و قوانین مشخص و مدونی تهیه و تصویب بشود که بشود اجرا کرد. آموزگاران، پزشکان و پرستاران و مربیان، شهرسازان، مدیران، کارشناسان، قضات فرمانداران، بخشداران، استانداران، نظامیان، ناویان، نمایندگان محترم مجلس، خلبانان و همافران، سپاهیان، اعضای کمیته های انقلاب، بنیاد شهید، بنیاد امور جنگ زدگان، کمیته امداد، روستائیانی که زیر پوشش طرح شهید رجائی هستند، شهربانی، ژاندارمری، آب و برق و تلفن و هزینه ساختمان و اتومبیل و میز و صندلی و لوازم تحریر و آنچه مورد استفاده تمام این خدمتگزاران قرار میگیرد، از محل اعتبارات جاری تأمین میشود. آیا نباید این هزینه ها را تأمین کرد؟ تمامی این افراد برای انجام وظایف خود پرسنل خدماتی و اداری از قبیل راننده، ماشین نویس، پیشخدمت، حسابدار، کارگزین، بایگان و مانند اینها نیاز دارد. هزینه اینها از محل اعتبارات جاری تأمین میشود. البته بنده معتقدم که در دستگاه دولت میشود برخی از نیروهای موجود را کاهش داد اما چگونه؟ خودسرانه، یا با قانون؟ قبول میفرمائید که برای این کار قانونی نداریم و این کار به دلیل پیچیدگی که دارد احتیاج به قانون منسجم و سنجیده دارد و به این دلیل لایحه تقدیمی دولت و هم چنین طرح بعضی از نمایندگان در مجلس مورد قبول واقع نشد. ولی سخن دیگر دولت جمهوری اسلامی خود را از ملت و از کارمندانش جدا نمی داند. یک پدر فرزند نااهل خود را اگر از خانه بیرون کند او را اصلاح نکرده است. دولت به فکر اصلاح و ارشاد ابواب جمعی خود باید باشد. ضمن اینکه به قوانین هم گردن می نهد و افراد فاسد و نالایق و متمرد را از خانواده کارمندان خود نمی داند. نمایندگان محترم توجه داشته باشند که آن کارمند و کارشناسی که فاسد و طاغوتی می نامید اینکه در میان ما نیست. اگر هست نقش مؤثری ندارد. قوانین بازسازی و حضور نیروهای متعهد و مسلمان و عاشق پیشرفت انقلاب اسلامی اینان را رانده و منزوی کرده است. بنظر بنده صحیح این است که ما به جای پرداختن به افراد به مسایل بیندیشیم. دولت این انتقاد را به جان می خرد که تشکیلات مطلوب و مطابق با الگوهای انقلاب اسلامی مان را بطور کامل تاکنون طراحی و پیاده نکرده است. ما اگر تشکیلات و نظام اجرائی آن را طراحی می کنیم اثر افراد معدودی که ممکن است از دید تیزبین اعضای هیأت ها بازسازی نیروی انسانی و افراد مسلمان و متعقد دورمانده باشد به حداقل می رسد و این حداقل هم البته به قانون نیاز دارد تا به حسابش رسیدگی شود. به هر صورت به نظر اینجانب بودجه جاری مملکت که برای این اموری که عرض کردم مثل آموزش و پرورش، فرهنگ امنیت به کار می رود نه اینکه زیاد شدنش اشکال دارد بلکه به تدریج که دولت به وظایف خودش بیشتر و بیشتر توانمند می شود انجام بدهد وظایفی که قانون اساسی دولت را موظف کرده به اجرایش به تدریج که این ها بیشتر و بیشتر اجرا میشوند با توجه به رشد جمعیتی که ما داریم بودجه جاری بالا میرود. برادران مسأله این نیست که چرا بودجه جاری بالا رفت مسأله این است که درآمدها کافی نیست برایش و چرا بیشتر و بیشتر فکر نکنیم و خود قوه مقننه که واقعاً این مسؤولیت را حس کرده و این توجه را دارد با طرح های ارشادی و طرح های اصیلش درآمد دولت را از امکانات مملکت بالا ببرد و بتوانیم جوابگوی وظایف اساسی که انقلاب برایمان معین کرده و قانون اساسی معین کرده بتوانیم به آن بپردازیم. بهر صورت جواب بالا بودن این بودجه جاری را من علاوه بر اینکه می پذیرم یک جاهائی ممکن است دوباره کاری باشد و یک جاهائی ممکن است که بشود حذف کرد اما جواب را در بالا درآمد از داخل اقتصاد مملکت می دانم. اما درباره دوباره کاری ها: با وضعیت مشابهی روبرو هستیم با ضرورت های انقلاب از قبیل عدم کارآیی دستگاههای دولتی کلاسیک در روزهای اول انقلاب اسلامی مان، نهادهای مردمی از بطن جامعه ما جوشیده شد برخی از این نهادها وظایف مشابهی در نظام اداری گذشته ما داشته و دارند اما سیرت تکاملی جامعه ما نشان میدهد که این حالت با فعال شدن دستگاههای اجرائی که در این دو سال گذشته با سرعت انجام گرفته و رو به اصلاح و پیشرفت هم هست و تعیین تکلیف دقیق دستگاهها، ما این دوباره کاری را دایم به حداقل و حداقل میرسانیم البته در این جهت باید کار هم بکنیم نمونه بارز و مشخص آن تدوین و تصویب لایحه تشکیل وزارت جهاد سازندگی است که مشخصاً وظایف را جدا کرده و این دوباره کاری را ان شاء الله ما در سال آینده نخواهیم داشت و نمونه دقت دولت و حساسیت برادران در اجرای این کار و هماهنگ بودن، همان اعلامیه مشترکی است که وزارت جهاد و وزارت کشاورزی دادند و خطوط مشترک و هماهنگ خودشان را بیان کردند. ان شاء الله در عمل هم موفق خواهند بود که دقیق تر و منظم تر کار بکنند دوباره کاری نشود و تمام وظایف را هم ان شاء الله انجام بدهند. البته در مورد دستگاههای دیگر ما این مسأله را بایستی پیگیری کنیم دولت و مجلس همه باید با هم هماهنگ همکاری کنند تا اینکه دستگاههائی که دو تا دستگاه یک کار مشترک را انجام میدهند یا در هم ادغام بشوند یا اینکه وظایفشان مجزا بشود. اما این سؤال همیشه هست که فرض کنید که کمیته و شهربانی هم ادغام شدند آیا می توانیم ما بودجه این ها را بکلی حذف کنیم؟ یا بودجه نصف میشود؟ یعنی آیا تمام افراد و تما کارمندان این دو ارگان را می توانیم به نصف کاهش بدهیم؟ این ها سؤالاتی است که بایست به هر صورت بررسی بشود و جواب داده بشود تا اینکه بشود نسبت به دوباره کاری ها یک جواب مشخص و اجرائی داد. بد نیست اشاره کنم برای انجام کارها لازم است که زمینه تولید آماده شود و زمینه آموزشی برای افراد آماده شود در غیر اینصورت هر حرکتی که به خروج بی حساب و ناآگاهانه بخشی از نیروی انسانی دولت یا نهادها بیانجامد نتیجه اش بیکاری، سرگردانی اجتماعی کمک به واسطه گری و دلالی و رشد مشاغل فاسد و کاذب است. برای این مورد هم دولت یک تبصره داد که جوری طراحی شده بود که اگر بنا بشود دوباره کاری ها حذف بشود اگر بنا بشود دستگاه دولت یک مقداری به اصطلاح لاغرتر بشود و کم تر بشود نیروهائی که از دولت جدا میشوند به کارهای تولیدی جذب بشوند منتها در بررسی هائیکه در کمیسیون شد شاید این را آنجور اجرائی ندیدند به هر صورت حذف شد. این هم باز دلالت بر پیچیدگی کار می کند. و البته این را بنده اینجا عرض کنم ما از کار و فکر کردن و طرح دادن باز نمی ایستیم و نباید باز بایستیم اما اشاره به اینکه مسأله پیچیده است اینجا ضروری است. اما مطلب دیگری که نمایندگان محترم اشاره کردند در مورد کاهش اعتبارات عمرانی در کمیسیون بود و اصولا کمبود اعتبارات عمرانی که شاید در بودجه دولت تقدیم شده. مخبر محترم کمیسیون برنامه و بودجه در موقع طرح گزارش و هم در آخر کار به این مسأله پرداخت. برخی از نمایندگان محترم نیز بذل توجه فرمودند و توجه مسوولین و نمایندگان را به این مسأله جلب کردند که این کاهش ها کاهش های غیر اصولی نبوده این کاهش ها با توجه به واقعیت های موجود جامعه بوده و برای بهتر و بالا بردن کیفیت کارها بوده در این بررسی ها و در این کاهش ها مهم ترین مسأله ای که نقش داشته مسأله نیروی انسانی کارآ و نیروی انسان مان در چه شرایطی است بنده اینجا به ضرس قاطع عرض کنم کهن کمترین شاید بار را مسأله اعتبارات می برده بیشترین بار را در این کاهش ها و در این تعدیلات اول بنظر بنده نیروی انسانی برده دوم مصالح ساختمانی است سوم ماشین آلات است. البته مسأله اعتبارات و مسأله ارز هم خوب در جای خودش بایستی به آن برخورد بشود و برخورد هم شده اما یک ترازی بایستی بین این عوامل پنجگانه که عرض کردم به وجود بیآید تا بتواند کار اجرائی انجام بشود. و اگر ما فقط اعتبار زیادی بگذاریم برای اعتبارات عمرانی مان و خوش باشیم که کار انجام میشود بنده عرض می کنم که این یک دلخوشی بیش نیست کار اجرائی مسلماً به عوامل مختلفی از جمله نیروی انسانی و مواد و مصالح و ماشین آلات و البته ارز و ریال نیاز دارد که باید یک تعادلی بین این ها برقرار باشد به نظر بنده کمیسیون با دقت این مسأله را بررسی کرده نظر دولت هم همین بوده و دقت شده که کاری که اجرا میشود گذاشته بشود. برادران، نمایندگان در توضیحاتشان فرمودند بنده هم عرض می کنم که ما سال گذشته بخاطر راه افتادن کارهای اجرائی که بحمدالله ممنون هستیم و متشکر هم هستیم از تمام زحمتکشانی که تلاش کردند که این کار را راه بیندازند بعضاً با کمبود بعضی از مواد و مصالح ساختمانی مان روبرو شدیم خوب باید با آن برخورد میکردیم یکی از برخوردها این است که کاهش معقول بدهیم در آن کارهائی که کمتر جنبه زیربائی و اساسی برای مملکت دارد. هیچکس کارهای اساسی مثل راه بافق ـ بندرعباس بنادر و کارهای صنایع و کار آب و خاک و جنگل کشاورزی را قطع نکرده کارهای کوچولو، موچولوئی که در استان ها بودند کارهای به اصطلاح که کمتر به ظرفیت تولیدی مملکت کمک میکردند و بنیه اقتصادی مملکت را آنجور که باید و شاید کمترین در آن تأثیر داشتند این ها کاهش پیدا کرده به نفع سرعت دادن به کارهای دیگری که برای مملکت خیلی حیاتی و اساسی است. بحمدالله ما همه از یک خانواده بزرگ هستیم همه ما درد را میدانیم برخی از وزرای امروز جهادگران دیروزند و برخی از وزرای امروز هم نمایندگان و وکلای دیروزند اینان به مسائل و تگناها آگاهند. برادران و خواهرن محترم بپذیرید که پول کار نمی کند ما که چندین و چند پروژه نیمه تمام داریم و توان و ظرفیت انسانی و فنی مان هم محدود است صحیح این بوده و هست که به اعتبارات نیافزائیم سعی در هزینه بهتر و با کیفیت مناسب تر این اعتبارات کنیم. آن هم به اعتباراتی که تأمین آنها به سادگی ممکن نیست سیاست دولت در تنظیم بودجه این بوده و به نظر ما جهت گیری کمیسیون هم در تأیید و تصیحیح این موضع گیری بوده است، که بسیار سازنده و مؤثر هم بوده و هست. این گامی است که باید با گام های بعدی تکمیل شود. اینجا بنده عرض می کنم بودجه یکی از ابزارهای سیاسی و سیاستی اقتصادی دولت است. یکی از ابزارها است. اگر فقط به سیاست های بودجه ای بسنده کنیم کافی نیست و مسلماً موفق نخواهیم بود. البته این حرکت و این کاری که شده مسلماً دقیق و صحیح بوده و بایستی که گام ها و قدم های دیگر را برداریم. دولت تصمیمات کمیسیون را در کلیات می پذیرد البته نسبت به بعضی از تبصره ها نسبت به بعضی از ارقام و اقلام نظراتی دارد کمه مسلماً وظیفه میداند که به اطلاع نمایندگان محترم برساند که ان شاء الله به موقع طرحش مسلماً نمایندگان دولت آن نظرات دولت را خواهند گفت اما کاری که کمیسیون کرده مسلماً کاری است در جهت تصحیح و تکمیل کاری که دولت کرده بوده و آن هم در تنظیم بهتر و دقیق تر بودجه عمرانی مان. به هر صورت این گامی است که باید با گام های دیگر تکمیل شود ما تصمیمات کمیسیون و هم چنین کارهای کارشناسی را که در طول چهار ماه در دستگاه دولت شده است اقدامی در جهت مهار تورم و کاهش نقدینگی می دانیم در سطوح مختلف کشور تشکیلات دولت گروههائی برای بحث و گفتگو پیرامون مسأله نقدینگی و تورم تشکیل شده و ما وظیفه خود میدانیم که آثار نگرانی ناشی از تورم را از چهرة مسؤولین کشور و وکلای محترم مردم و دریافت کنندگان درآمدهای ثابت بزدائیم. این وظیفه ای است که به طور جدی به آن اندیشه می کنیم و فکر می کنیم که با توجه به تمام مشکلات موجود، جنگ تحمیلی، تحریم اقتصادی، آثار ناشی از انقلاب با تأییدات و امدادهای غیبی و زحمت مسؤولین و حمایت مردم به اندازه ای بیش از حد تصور دولت در این امر موفق بوده است. البته در اینجا تقاضا داریم از نمایندگان محترم که ما را در این مسأله یاری دهند با نظرات و پیشنهادهای ارشادی خود ان شاء الله دولت خدمتگزار را بتوانند در این مهم یاری بدهند که مسلماً بیشترین نفعش را مستعضفین جامعه ما خواهند برد. شما اینکه ظرفیت و توان اجرائی کشور را میدانید در کنار آن لازمست در جهت کسب درآمدهای دولت و تأمین منابع لازم برای خدمات و همراه با آن مالیات حقه ای را که بهره گیرندگان از امکانات زیر بنای جامعه باید بپردازند وصول کنیم. تا دولت روز به روز به بافت سالم تری در بودجه خود دست یابد و ضمناً تعهدات خود را نیز به موقع و با کمترین هزینه انجام دهد. اینجانب در این بخش از عرایضم لازم میدانم در پاسخ به برادرانی که با تیغ انتقاد دولت را مورد سؤال قرار داده اند گوشه ای از تلاش و کوشش همکاران دولت را به اطلاع برسانم. دولتی که هم جنگ را ادامه میدهد و هم سازندگی و عمران در چهار گوشه مملکت را هدایت می کند. این را وظیفه خود میدانم تا خدای نخواسته افراد آگاه با شنیدن انتقادهای گاه بی انصافانه ای مثل آنکه گفتند لامپ مدادی آمده در حالیکه این اطلاع را از دولت گرفتند و اقدام دولت را در مقابل با این دیده اند ولی باز هم پشت تریبون می گویند نمی دانم برای چه! یک موقعی افراد ناآگاهی که این حرف ها را می شنوند و نمی دانند دولت این اقدامات را کرده و این اطلاعات هم از دولت دریافت شده یک موقعی خدای نکرده برایشان سؤال ایجاد نشود. من لازم میدانم که اقدامات را در بخش های مختلف بگویم تا اینکه ملت مسلمانمان که این عرایض بنده را می شنوند بدانند که دولت در حد توانش بهترین کار و موفق ترین کار و خدمات را به ملتش ارائه داده است. دولت جمهوری اسلامی ایران در طول سال 62 کوه مشکلات به حق می توان ادعا کرد که توانسته است سر بلند بیرون آید دولت جمهوری اسلامی ایران در طول سال 62 هزینه ها و تدارکات مورد نیاز جنگ تحمیلی با دشمن صهیونیستی به عنوان مسألة اصلی و با اولویت ترین مسأله اش تأمین نموده است این کار عظیم ممکن نبود جز با هماهنگی و فعالیت کلیه دستگاههای دولتی و فعالیت مداوم و شبانه روزی مسؤولین دولت در مرکز و استانها و در کنار این امر دستگاههای دولتی با افزایش کارائی خود توانستند علاوه بر کمک به عملیات جنگی نسبت به اجرای خدمات وظایف خود در سایر نقاط مملکت اقدامات ارزنده ای بعمل آید. ذیلا اشاره مختصری در حد وقت و توان به فعالیت های بخش های مختلف عرض می کنم: بخش کشاورزی در سال 62: بخش کشاورزی در طول سال 62 تعداد 56 طرح عمرانی ملی و 309 طرح استانی را با بودجه ای معادل 90 میلیارد ریال به ارجا درآورده است. اهم فعالیت های بخش کشاورزی در سال 62 بشرح زیر است: 1ـ انجام 70% از عملیات پیش بینی شده در فعالیت آب و خاک به منظور بالا بردن بازده آبیاری و محصولات کشاورزی و تقویت زیر بنای کشاورزی. 2ـ افزایش 3 هزار هکتار به سطح زیر کشت نیشکر به این ترتیب سطح زیر کشت نیشکر به 28 هزار هکتار رسیده و بالغ بر 192 هزار تن شکر سفید تولید شده است. 3ـ 30 هزار تن غلات و 17 هزار تن میوه در کشت و صنعت مغان تولید شده است در این مرکز 50 هزار رأس دام پروار گردیده و واحد تولید خورا کدام نیز تکمیل شده است. 4ـ در مجتمع کشاورزی و دامپروری سفید رود 30 هزار تن علوفه 7 هزار تن شیر 470 تن گوشت مرغ و 2 هزار تن ماهی تولید کرده اند. 5ـ بنگاه توسعه ماشین آلات کشاورزی 34660 تراکتور و کمباین 7 هزار تیلر 50 هزار واحد دنباله بند و 15 هزار دستگاه موتور پمپ تهیه و توزیع نموده است. 6ـ دام های کشور دو میلیون و چهل هزار نوبت علیه سل و بروسلوزمایه کوبی شده است. یک میلیون و هفتصد و هشتاد هزار متر مکعب اماکن آلوده دامی ضد عفونی گردیده است و میلیون ها مورد واکسیناسیون و معالجه دام و طیور انجام شده است. در جهت اصلاح نژاد دام های کشور نیز اقدامات گسترده ای به عمل آمده است. 7ـ عملیات ساختمانی 80 ایستگاه پست و کلینیک دامپزشکی آغاز و ادامه یافته است و 40 درمانگاه و آزمایشگاه دامپزشکی تجهیز و 20 ایستگاه دامپروری و گاوداری تجهیز و راه اندازی گردیده است. 8ـ در زمینه توسعه فعالیت های مرغداری در سطح کشور و نیل به خود کفائی از نظر گوشت مرغ واحد مرغ اجداد با ظرفیت 90 هزار قطعه مرغ مادر، راه اندازی گردیده و امید میرود که در سال 63 بیش از نیمی از نیاز مملکت به مرغ مادر گوشتی که اکنون از خارج تأمین میشود در داخل تولید گردد هم زمان با این ارقام طرح بنیادی ایجاد مزارع مرغ لاین و اجداد در جهت قطع وابستگی به تولید جوجه گوشتی در داخل کشور در حال اجراء است. 9ـ در مؤسسه رازی 220 میلیون دزاکسن های دامی و یک میلیارد دز واکسن مصرفی طیور و 4 میلیون و 300 هزار دزداروهای ضد انگلی دام و 22 میلیون و هشتصد هزار واکسن مورد مصرف پزشکی اقدام کرده است. 10ـ در نه ماهه اول سال 62 شرکت شیلات جنوب با همکاران صیاد نسبت به صید 12700 تن ماهی و نسبت به تولید 5 میلیون و سی و شش صدم میلیون قوطی تن و 593 تن آرد ماهی و 1024 تن میگو اقدام کرده است. 11ـ شرکت شیلات شمال در نه ماهه اول سال 62 نسبت به صید 950 تن ماهی غیر خاویاری و 229 تن ماهی خاویاری و 518 تن ماهی کیلکا اقدام نموده است. 12ـ کارگاه تکثیر و پرورش ماهی کلاردشت در سال 62 افتتاح شده و آماده بهره برداری شده است. البته واردات گندم را همه میدانید در هر صورت زمینه زیر بنائی این امر دارد با این کار ها فراهم میشود این هم چیزی نیست که از نظر نمایندگان دور باشد. اما بخش آب: سد میناب که از نوع وزنی بتونی است یا ظرفیتی معادل 340 میلیون متر مکعب برای تأمین آب مشروب بندرعبارس و آبیاری 14 هزار هکتار از اراضی دشت میناب در فروردین 62 آغاز به کار کرد. 2ـ سد قشلاق از نوع سنگی خاکی با ظرفیتی برابر 224 میلیون متر مکعب برای تأمین آب مشروب شهر سنندج و 3 هزار هکتار از اراضی منطقه در دی ماه 62 به بهره برداری رسیده است. 3ـ عملیات آب رسانی از علی آباد به قم با ظرفیت 500 لیتر در ثانیه به منظور تأمین آب مشروب قم خاتمه یافته است. اینجا بنده به اطلاع برادران برسانم که الان سه تا سد بتونی در مملکت توسط ایرانیان دارد انجام میشود از ابتدای کار تا ان شاء الله تمام بشود تا آخر کار سد طراق و کارده هست و سد جیرفت است که هر انسان بیننده ای که برود و ببیند واقعاً این را از اعجاز انقلاب میداند که بحمدالله نیروهای متخصص ما این توان و اعتماد به نفس را پیدا کرده اند که کارهای عظیمی که یک روزی ما خوابش را هم نمی دیدیم که توسط خودمان انجام بدهیم با اطمینان و با قدرت کامل دارند انجام میدهند البته این ها کارهائی است که دو سه سال آینده انجام میشود ولی به نظر من اینجا بایستی بنده به عنوان یک خدمتگزار از تلاش و کوشش کلیه جهاد گرانی که در این سدها دارند کار می کنند و توان خودشان را دارند می گذارند برای تعالی تکنولوژی در این مملکت تشکر کنم و این را به اطلاع نمایندگان محترمشان برسانم. اما بخش صنایع: صنایع سنگین و معادن فلزات در سال 62 حرکت امیدوار کننده ای داشته اند رشد تولید در صنایع کشور در سه ماهه اول سال 62 نسبت به دوره مشابه در سال (61) 5/22% رشد نشان میدهد در همین دوره زمانی اشتغال کارکنان 4/6% و مزد و حقوق و مزایای کارکنان 4/16% رشد داشته است. در سال 62 کارخانه بازیابی مولیبدن پالایشگاه مس سرچشمه افتتاح شد کوره بلند دوم ذوب آهن راه اندازی شد واگن سازی پارس به مرحله راه اندازی رسید کارخانه پلی اکریل اصفهان با تولید مواد الیاف مصنوعی به ظرفیت نسبی خود رسید. این کارخانه پلی اکریل برادران با سرمایه گذاری دو پان آمریکا بوده و از پیچیدگی خاصی هم برخوردار است و واقعاً هیچکس هم باورش نمیشد که به این سرعت متخصصین ما بتوانند تسلط کامل به این پیدا کنند و بتوانند پارسیلون خرم آباد به مرحله بهره برداری رسیده است. خط ریخته گری تراکتورسازی تبریز آغاز به کار کرد. مجتمع پتروشیمی شیراز در سه ماهه دوم سال 63 با تولید انواع کود شیمیائی آغاز به کار خواهد نمود بدین ترتیب در زمینه تولید مواد اولیه صنایع توفیق نسبی پیدا شده است. با تصویب قانون معادل توسط مجلس شورای اسلامی گامهای اولیه برای بهره گیری از معادن کشور و تجهیز و بهره برداری از آنها و بی نیازی صنایع از مواد اولیه وارداتی برداشته شده است. ضمناً با تلاش پیگیر کارخانجات سرب و روی زنجان مطالعه و بررسی شده و اقدامات اولیه آغاز شده تا به تدریج بتوان از صدور کنستانتره این دو مواد با ارزش جلوگیری بشود و ارزش افزوده آن در داخل به وجود بیآید و نیازهای داخل را تأمین کند. اینجا بنده مجبورم به یک اطلاعی که به نظر من به غلط توسط یکی از نمایندگان در مورد وزارت صنایع سنگین داده شد گویا آقای زواره ای بودند اینجا عرض کنم بنده اطلاعاتی که ایشان دادند تکذیب می کنم و اطلاعاتی که وزارت صنایع سنگین داده اینجا برایتان می خوانم و می گویم که تولید پیکان سیصد نیست عکس آن است. تولید پیکان طبق گزارشی که وزارت صنایع سنگین داده و در خدمت همه برادران هست در سال (56) 344 بوده که در آذر 62 190 شده یعنی ما اینکه بالاخره پیکان باید تولید بکنیم را ما دلیل داریم که بالاخره باید یک مقدار تولید بکنیم ببینید همین 190 تا را آیا بخش خصوصی می گیرد یا بیشترین را بخش دولتی می گیرد برای کارهای عمرانی اش برای نیازهائی که دارد. نایب رئیس (یزدی) ـ معذرت می خواهم ما داریم آماده رأی گیری میشویم چون فرصت هم تمام شده است از آقایان خواهش می کنیم که چند دقیقه دیگر تشریف داشته باشند که بتوانیم رأی بگیریم. دکتر بانکی (وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه)‌ ـ بالنتیجه این روند سالم این وزارتخانه و این دستگاه اجرائی را نشان میدهد که از 344 تا به 190 کاهش داده در قبالش و در کنارش لازم است که به اطلاع برساند که اتوبوس که در سال (56) 3/5% در روز تولید داشته به 2/9% افزایش پیده کرده این ارقام مربوط به آذر 62 است یعنی مربوط به سالی است که در آن هستیم و در هشت ماهه مثلا اول سال (62) 2/8 متوسطش بوده و هم چنین کامیون که یکی از نیازها مملکت ما است که در سال 56، 7/36% بوده متوسط هشت ماهه اش در (62) 43 تا بوده یعنی خیلی بیشتر از سال 56 و متوسط ماه آذرش 66 کامیون بوده این روند سالم ادارات ما را نشان میدهد. برادران شما خدمتگزاران این جامعه در آنجا هستند سیاست های مجلس ودولت را اعمال می کنند و به این به اصطلاح رشدها رسیده اند و لازم میدانم در مورد تراکتور هم بگویم تراکتور که 35 تا در سال 56 تولید روزانه اش بوده در هشت ماهه اول سال 62 بطور متوسط 8/74 و در آذر 65 تا به طور متوسط در این هشت ماهه اتومبیل که 21750 تولید در روز داشته به طور متوسط در این هشت ماهه سی و هفت هزار و هشتصد و سی و شش تا و در آذر 62، 34000 تا تولید داشته. پیستون که در سال 56 به تولید نشسته بوده در حال حاضر حدود 2100 تا تولید دارد. دیسک کشاورزی که مورد نیاز مملکت مان هست 196 تا در روز تولید داشته در سال 56 و در سال 62 در متوسط هشت ماهه اش 1268 تا و در آذر ماه 411 تا به طور متوسط روزانه تولید داشته. بنده به هر صورت آن اطلاعاتی که داده شده تکذیب میکنم این اطلاعات دقیق است که توسط یک ارگان رسمی مملکت انتشار یافته. اما در مورد بخش نفت: تلاش دولت در این بخش از جهات مختلف مورد توجه است. 1ـ تأمین ارز مورد نیاز مملکت و تأمین درآمدهای مورد نیاز. 2ـ تأمین سوخت مورد نیاز مملکت و فائق شدن بر مشکلات توزیع سوخت. این امر با به کارگیری تانکرهای جدید به حداقل رسیده است. هم چنین احداث خط لوله تسهیلات بسیار زیادی را برای تخلیه فرآورده های وارداتی و انتقال از طریق خط لوله آبادان ـ اهواز به داخل کشور فراهم آورده است. 3ـ تولید و پالایش و صیانت از ذخائر نفتی. برادران ما در صنعت نفت با بهره گیری از استعدادهای الهی کارشناسان ایرانی با تغییرات بسیار جزئی تولید پالایشگاه مملکت را افزایش داده و وابستگی مملکت را به واردات فرآورده ها کاهش داده اند. راه اندازی 900- NGL و تغییرات در پالایشگاه اصفهان را می توان از زمره این همکارها به حساب آورد. تزریق یک میلیون فوت مکعب گاز در مخازن نفتی در گچساران مستلزم صیانت از منابع نفتی است. نایب رئیس (یزدی) ـ جناب آقای بانکی ما به پایان وقتمان 5 دقیقه مانده است و می خواهیم اگر بشود رأی هم بگیریم اگر لازم میدانید که … دکتر بانکی (وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه) ـ بنده اینجا یک مقدار زیادی اطلاعات و آمار آورده بودم چون برخودم ضروری میدانستم که در این به اصطلاح مجلس یک مقداری از فعالیت ها، تلاش های برادران خدمتگذار این جمهوری اسلامی که دفاعش همان عمل خودشان هست و من کوچکتر از آن هستم که اینجا دفاع از آن زحمات برادران بکنم اینجا فقط به عنوان گزارشگر، گزارشگر صدیق، خدمت برادران عرض کنم تا اینکه بدانید که همان تلاش و کوششی که شما دارید و همان دقتی که دارید و آن دلهره ای که شما ها دارید برای اینکه کارها منظم و درست انجام بشود برادران شما هم ایثارگرانه یا در جبهه اجرائی دارند این تلاش را می کنند و این اطمینان را بدهم که برادران نهایت کار را این میدانند که قانون را رعایت نند انقلابی بودن خودشان را این میدانند که دقیقاً به اجرای قوانین همت بگمارند و اهتمام به خرج بدهند و مسلم بدانید اگر کاستی هایی هست که بعضی از برادران تذکر دادند که من نوشته بودم به طور موردی اشاره کنم. در اجرای بعضی از دستورات کاستی هایی هست به دلیل مشکلاتی بوده که هم قبل از تصویب قانون خدمت برادران و خواهران نماینده عرض شده و هم در حین کار گزارشهایش آمده است آن گزارشها یا نقدهایی که برادرمان طیب گفتند در مورد عدم اجرای قانون بنده اینجا تکذیب میکنم تمام اهتمام برادران شما در دولت این است که نهایت دقت را در اجرای قانون انجام بدهند اما مشکلاتی هم داریم، تنگناهایی هم داریم به موقعش ما این تنگناها را چه در بودجه سال 62 عرض کردیم که بعضی از این تبصره ها ، بعضی از این مسایل ممکن است که با پیچیدگی هایی دچار باشد ولی تصویب کردیم رفتیم دنبالش گزارشهایش را به کمیسیونها دادیم و متأسفانه بعضاً نتوانستیم این را تکمیل کنیم به هر صورت بنده تقاضا دارم که کلیات این بودجه تصویب بشود و ان شاء الله دولت نظراتش را در مورد تبصره ها به تدریج خدمت برادران عرض خواهد کرد. خیلی ممنونم. نایب رئیس ـ خیلی متشکرم، جناب آقای زالی خواستند. که در ارتباط با مسایل کشاورزی در این فرصت کوتاه کمی صحبت کنند اگر موافق باشند در یک فرصت دیگری وقت برایشان گذاشته بشود و در این فرصت… دکتر زالی (وزیر کشاورزی) ـ برای فرصت های بعدی باشد. نایب رئیس‌ ـ بعد از بیانات مفصل و مشروح موافقین و مخالفین که با دقت صحبت کردند که نمایندگان محترمی که با دقت گوش کردند و همچنین توضیحات کمیسیون و دولت، 181 نفر حضور دارند نمایندگانی که با اصل کلیات لایحه بودجه سال 63 موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) با اکثریت قاطع تصویب شد. اگر سؤالی هست اعلام بفرمایید. 4ـ اعلام سؤال عده ای از نمایندگان استان فارس از آقای وزیر کشاورزی منشی ـ سؤال عده ای از نمایندگان استان فارس از وزیر کشاورزی که رابطه با علت عدم اقدام به موقع نسبت به خرید دام و یا اجازه صدور از استان. نایب رئیس ـ‌ اسامی غائبین را بخوانید. منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه امروز دوشنبه مورخ 15/12/62 غائبین غیر موجه عبارتند از آقایان: سید محمد خامنه ای از مشهد ـ حجت کشفی از اصطبهان ـ رنجبر از صومعه سرا ـ کاظم سامی از تهران ـ کمالی از تهران ـ احمد مولایی از تهران ـ سید باقر هاشمی از فلاورجان ـ ابراهیم یزدی از تهران. هجده نفر هستند که تأخیرایی دارند از 17 دقیقه تا 80 دقیقه که در پرونده آن ها ضبط میکنیم. نایب رئیس ـ‌ اسامی میهمانان امروز مجلس شورای اسلامی، جمعی از فرهنگیان و معلمین شهرها و روستاهای استان سمنان، جمعی از معلمین و دانش آموزان مدارس راهنمایی محتشم کاشانی و شهید ادب دوست تهران، گروهی از اعضای انجمن اسلامی کارخانجات راه آهن تهران که این برادران چکی به مبلغ 400000 ریال نیز جهت کمک به جبهه های جنگ تحمیلی تقدیم مجلس شورای اسلامی نموده اند. از طرف مجلس شورای اسلامی به همه آنها خوش آمد میگوئیم امیدواریم خداوند به صاحبان مبلغ هدیه شده هم توفیق عنایت کرده و رزمندگان ما را تأیید بفرماید. 5‌ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن نایب رئیس ـ‌ جلسه آینده فردا صبح ساعت 8 خواهد بود. ختم جلسه اعلام می شود. (جلسه در ساعت 30/12 پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی