مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 512 )
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
نایب رئیس (محمد یزدی) – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با حضور183 نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه قرائت شود.
منشی - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم دستور جلسه پانصد و دوازدهم روز یکشنبه دهم مهرماه 1362 هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ذیحجه 1403 هجری قمری
1- گزارش کمیسیونهای امور اقتصادی و دارائی ، کار و امور اداری و استخدامی ، برنامه و بودجه در خصوص لایحه حذف قسمت آخر تبصره 33 قانون بودجه سال 1362.
2- گزارش کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و امور اقتصادی و دارائی در خصوص طرح مقررات مالی شورای نگهبان
3- گزارش شور دوم کمیسیونهای امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه در خصوص لایحه افزایش سرمایه شرکت سهامی تاسیسات ساختمانی از محل پرداختهای انجام شده از طرح خانه‌های سازمانی گارد منحله بابت خرید حمامهای پیش ساخته و آسانسورها
4- گزارش شور اول کمیسیونهای مسکن و شهرسازی و راه و ترابری و امور خارجه و امور بازرگانی در خصوص لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی از طریق جاده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردم مجارستان
5- گزارش شور دوم کمیسیونهای امور اقتصادی و دارائی و امور بازرگانی در خصوص لایحه اصلاح تبصره ذیل ردیف 01/48 جدول ضمیمه قانون امور گمرکی
رئیس – تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
و لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفرانهم لن یضروالله شیئا یرید الله الا یجعل لهم حظا فی الاخرة و لهم عذاب عظیم. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروالله شئیا و لهم عذاب الیم. و لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لا نفسهم انما نملی لهم لیزداد و اثما و لهم عذاب مهین. ما کان الله لذیر المومنین علی ما انتم علیه حتی یمین الخبیث من الطیب و ماکان الله لیطلعکم علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء فامنوا بالله و رسله و ان تومنوا و تتقوا فلکم اجر عظیم.
(صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند)
2- بیانات قبل از دستور آقایان آقا رحیمی، موسوی ننه کران و هراتی
رئیس – سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید.
منشی – آقای حجتی نماینده تهران ،اقای خوشنویس نماینده اردبیل و آقای رائی نماینده میاندوآب
یکی از نمایندگان – آقای حجتی در جلسه حضور ندارند.
منشی – آقای خوشنویس هم آمادگی ندارند که آقای خزاعی نماینده رشت به جای ایشان صحبت می‌کنند.
خزاعی - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم و به نستعین
گر بشکافی هنوز خاک شهیدان عشق آید از آن کشتگان زمزمه دوست ، دوست
با سلام به امام و امت امام و نمایندگان محترم به قربانکده نتوان رفتن مگر از غدیر که راه قربانگاه از خم خانه غدیر می‌گذرد چرا که غدیر جام می عشق است در فطرت هستی و باید از می ولایت که از خم غدیر می‌حوشد نوشید تا به آن قربانگاه رسید و کارد بر حلقوم خویش نهاد و یا بر خویشتن در چشمه سار خون وضو ساخت و به نماز ایستادکه این راه را عاشقان کوی دوست همگی پیموده‌اند چرا که با خون وضو ساختن و به مسلخ عشق شتافتن طریقت همه عارفان و شیفتگان حقیقت است و پیام آوران کوی معشوق و پیشگامان و امامان عشاق و از این رو است که ولایت سرخ است و عارفان اسلحه بردوشند. گلوی عاشق در کوی یار از شرم حضور گلگون است. از ازل لاله و خون یار شدند و شهیدان می عشق را در جام لاله نوشیدند و لاله که داغی بر دل از ظلم نهاده، نشان کوی دوست شد و لاله‌زار شهدا گلستان زیبائی است که از آن بوی رشادت و از خود گذشتگی و ایثار و طراوت ایمان و تقوی به مشام جان می‌رسد و این راه پیروان ولایت است و عاشقان کوی حسین علیه‌السلام، و با چنین تفکری است که انقلاب اسلامی ایران بعد از پنج سال نبرد و مبارزه با ابرقدرتهای شیطانی جهان روز به روز شکوفاتر و قوی‌تر و عظیم‌تر در صحنة سیاسی جهان خودنمائی می‌کند تا جائی که گوشه‌ای از این همه عظمت و قدرت و عزت را کاخ نشینان حلقه به گوش ابرقدرتان در شهر پیامبر به چشم دیدند که چگونه در معرکه حکومت آمریکا فریادهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر شوروی و مرگ بر اسرائیل فضای باشکوه خانة خدا را انباشته ساخته بود و روح تشنة مسلمانان جهان را متوجه می‌ساخت و اینهمه نیست مگر از اینکه انقلاب اسلامی ایران بر محور ولایت استوار است و بس. آیا با چنین قدرت عظیمی که از جمهوری اسلامی ایران سرچشمه گرفته است، امید بستن به حکومت عنکبوتی صدام که در صدها دام لشکریان اسلام گرفتار آمده است کاری ابلهانه نیست؟ آیا ارسال تجهیزات نظامی و کمکهای مادی از سوی دولتهای وابسته و مزدور ابرقدرتها و دلال بی‌آبروی سیاسی غرب یعنی میتران و اصولا شرق و غرب به عراق کاری عاقلانه است و یا اینکه سرانجام با نابودی صدام به ضرر خود این دولتها تمام خواهد شد؟ آیا بمباران و موشکباران شهرهای ایران و قتل عام مردم مانند دزفول و اندیمشک قهرمان نشانه‌های شکست حتمی و احتضار حکومت بعثی عفلقی صدام نمی‌باشد؟ در اینجا دو مسأله قابل ذکر است اول اینکه آیا وجدان خفته ملل جهان در برابر دولتهایشان چه وقت بیدار خواهد شد و سازمانهای به اصطلاح حقوق بشر چه وقت به اینهمه آمدکشی‌ها و قتل عامها اعتراض عملی خواهند کرد؟ و دوم اینکه آیا جمهوری اسلامی ایران تا چه موقع می‌تواند ناظر باشد که موشکهای 9 متری و تجهیزات نظامی از آبها و سواحل کنارة ایران عبور کند و از سوی عراق بر سر مردم ایران شلیک شود. تحمل تا چه موقع و رعایت مصالح سیاسی تا کجا؟ مگر نه آنکه جمهوری اسلامی ایران بیش از چهار سال است که با قدرت تمام امنیت تنگه هرمز که حدود هفتاد درصد نفت مصرفی کشورهای صنعتی از آن عبور می‌کند را حفظ کرده است و کوچکترین مزاحمتی برای کشورهای همسایة جمهوری اسلامی ایران که ما معتقد به حفظ روابط صلح‌جویانه با آنان هستیم را هم فراهم نکرده است؟ تا آنجا که کشورهای حوزة خلیج فارس و سایر بستگان جمهوری اسلامی ایران می‌توانند مطمئن باشند که ما برای آنان پناه مطمئنی در برابر توطئه‌های استکبار جهانی می‌توانیم باشیم به شرطی که آنها بیدار شوند، به اسلام برگردند و به فکر مبارزه با صهیونیزم بین‌المل و نوزاد نامشروع آن اسرائیل غاصب باشند. با توجه به همة اینها و با توجه به جنایات بیشمار استکبار جهانی در منطقه و موشکباران‌های صدام بر فراز شهرهای بی‌دفاع ما آیا جلوگیری از عبور کشتیهای حامل تجهیزات نظامی برای صدام از تنگة هرمز و تهدید به منع عبور نفت از تنگه هرمز حق طبیعی و مشروع و مسلم ملت ایران نیست؟ آمریکا که شکست‌های پی در پی او در ویتنام و آمریکای جنوبی و لبنان و سایر مناطق او را بیش از پیش مفتضح ساخته است و همچنین سایر بازوان عنکبوتی او باید مطمئن شوند که نه تنها نیروی قدرتمند نظامی جمهوری اسلامی ایران قادر به حفظ تنگه هرمز میباشد بلکه اگر لازم افتد امت همیشه در صحنة ایران و معتقدان به ولایت و شهادت سدی از تن و جان در تنگه هرمز خواهند ساخت که نه تنها کشتی‌ها، بلکه قورباغه‌های دشمن هم نتوانند از آن عبور کنند. ملتی که نه تنها موشکهای عراق را تحمل می‌کند بلکه موشهای عراقی را هم فرسنگها فرسنگ به عقب رانده است خواهد توانست چنین مهمی را انجام دهد. پس بهتر است فرانسه و آمریکا و دیگران فکری به حال خود و اقتصاد ورشکسته‌شان بکنند و بیش از این با دخالتهای نابجا و نطق‌های هنرپیشه‌وارشان منطقه بحرانی خاورمیانه را به آتش نکشند و از سوی دیگر همسایگان ما منجمله دولت پاکستان توجه داشته باشند که مبادا با مذاکرات سیاسی، نظامی با مقامات بلندپایة آمریکائی بیش از پیش خود را در اختیار شیطان بزرگ قرار دهند چرا که این رفت و آمدها از نظر ما دور نمی‌ماند و خداوند می‌فرماید که «آنان که از شیطان پیروی کنند سرانجام جهنمی خواهند داشت». و اما دو مسألة دیگر در رابطه با داخل کشور را لازم به تذکر می‌دانم. اولا مسأله ارزش داخلی پول یعنی ریال میباشد که به علت جنگ و اثرات ناشی از آن و علاوه بر آن به دلیل اتخاذ بعضی از تصمیمات نادرست اقتصادی در بخش توزیع کالا، نشر و چاپ اسکناس، بدهکاری دولت به بانک مرکزی، عدم تأمین اقتصادی برای سرمایه‌گذاریهای سالم بخش خصوصی و از بین رفتن رقابتهای مفید و مشروع اقتصادی و سرمایه‌گذاریهای تولیدی و بی‌توجهی به رشد تعاونیها و در اختیار گرفتن بسیاری از واحدهای اقتصادی توسط دولت و نامشخص بودن حد و مرز واردات کالاها به کشور و ضعیف شدن بازار کالاهای صادراتی در خارج از کشور باعث شده است که ارزش ریال تنزل پیدا نموده تا آنجا که اگر کنترل بجای دولت بر بعضی از کالاهای ضروری نمی‌بود ما شاهد سقوط بی‌رویه و سریع ریال در داخل و در مقابل ارزهای خارجی می‌بودیم کما اینکه تا حدود زیادی شاهد هستیم. لذا بهتر است دولت با اتخاذ یک تصمیم انقلابی و ایجاد تأمین و امکانات و تشویق برای سرمایه‌گذاریهای مشروع بخش خصوصی و کاهش حجم نقدینگی و همچنین جلوگیری از رشد بی‌رویه سرمایة بعضی از سرمایه‌داران و توجه دقیق به سطح تورم موجود، با یک حرکت سریع اقتصاد مجروح کشور را معالجه نماید.
مسألة دوم نقش قوة قضائیه در رسیدگی به امور قضائی مملکت است، در این باره باید گفت تا زمانی که حقوق مشروع و قانونی فرد فرد ملت ایران و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی کشور حفظ و تأمین نشود و تا زمانی که جلو بعضی از قانون شکنی‌ها از سوی آنها که نمی‌توانند قوام و رشد جمهوری اسلامی را ببینند گرفته نشود نمی‌توان انتظار داشت که حکومت عدل علی استوار گردد. البته شاید هنوز زمان صراحت در بیان مسائلی که به قوة قضائیه مربوط می‌شود نرسیده باشد، ولی سؤال اینجا است که چه کسی در برابر بسیاری از سؤالاتی که مردم و مجلس که عصاره ملت است از قوة قضائیه دارند پاسخگو است؟ بسیاری از مشکلات داخلی حتی از نظر اقتصادی و غیره را می‌توان نام برد که چنانچه قوة قضائیه با دقت و پشتکار بیشتری به آن رسیدگی می‌نمود، تاکنون حل شده بود. در موارد متعددی هیأت‌های مسؤول پیگیری شده‌اند که هنوز نتایج آن اعلان نگردیده است، هنوز فراوانند پرونده‌ها و شکایاتی که سالهای سال از عمر آنان می‌گذرد و در دادگستری کشور خاک می‌خورند و هنوز نامه‌های فراوانی به نمایندگان در مورد اقدام صحیح و اسلامی دادگستری کشور می‌رسد که اگر لازم شود شواهد و نمونه‌های قابل ذکر فراوانند. ضمن قدردانی از بسیاری از مقامات قضائی کشور که انقلابی و سریع عمل می‌کنند، باید از گروه دیگری هم که مسائل قضائی را در مصاحبه و نوشته حل می‌نمایند تشکر کرد. در پایان عرایضم از مردم همیشه در صحنه گیلان و شهر رشت در ارسال نیرو و کمکهای مادی و معنوی به جبهه‌های جنگ قدردانی نموده و از دولت تقاضا می‌شود به موارد ذیل توجه بیشتری نماید:
1- تأمین امکانات کشاورزی به ویژه تیلر و کود و سایر لوازم مورد نیاز کشاورزان و تأمین کمکهای جنسی و غیر آن به برنج کاران و توجه دقیق به مسألة چای و توزیع صحیح آن.
2- توجه به دانشگاه گیلان با اهمیتی که از نظر اقتصادی و فنی و کشاورزی در منطقه وجود دارد.
3- توجه بیشتر به تأمین سوخت روستاها و نقاط صعب‌العبور استان گیلان.
4- تأمین حلب و آهن و همچنین توزیع عادلانه و صحیح چوب که متأسفانه مردم از این نظر در کمبود بسر می‌برند. با آرزوی سلامت و طول عمر امام عزیز و پیروزی رزمندگان در جبهه‌های نبرد حق علیه کفر، والسلام علی من اتبع‌الهدی و رحمه‌الله و برکاته.
رئیس- سخنران بعدی را دعوت کنید.
منشی- آقای راثی نماینده میاندوآب.
راثی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم،
آنانکه ره عشق گزیدند همه در کوی حقیقت آرمیدند همه
در معرکه دو کون حرف از عشق است هر چند سپاه او شهیدند همه
با درود و تحیات فراوان به رهبر کبیر انقلاب و رزمندگان کفرستیز و سلحشور و شهدای انقلاب به ویژه شهدای اخیر دزفول و اندیمشک که مظلومانه قربانی جنایات بی‌شرمانه و وحشیانه و ددمنشانه صدام کافر شده‌اند. جنایتی که تاریخ از ضبط و بیان آن شرم دارد. ننگتان باد، عارتان باد ای کافران ای مزدوران که در جنایت کوی سبقت را از اسلاف و اعقاب پلیدتان یزیدیان ربوده‌اید. شما نیک بدانند که ثمره و محصول این جنایتها و خیانتها جز رسوائی و خذلان و روسیاهی برای شما در تاریخ چیز دیگری نخواهد بود و اینها مقدمات سقوط و
هلاکت و افول حکومت ننگین شما را تدارک می‌بیند انقلاب شکوهمند اسلامی ما یکی از جریانات به حق الهی و از معجزات بزرگ انبیاء عظام است و به همین دلیل است که حرکتهای ضد انقلابی در داخل و توطئه‌های رنگ به رنگ ابرقدرتها به سرکردگی آمریکای خائن در خارج و هم در داخل نتوانسته خللی در بنیان مرصوص آن و وقفه‌ای در حرکت پرشتاب و طوفندة آن ایجاد کند. اما مسائل و مشکلاتی در داخل هست تا اقدام سریع و عاجل معمول نگردد برای حل این مشکلات، امکان خوف این است که چهرة مشعشع و درخشان انقلاب ما را مشوء و مکدر کند، مدت بیش از یک سال است که همة اقشار مختلف شهیدپرور میاندوآب ارگانهای انقلابی نظیر حزب جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، فرمانداری، جهاد سازندگی، ستاد تبلیغات اسلامی، نهضت سوادآموزی، بنیاد شهید و سایر ارگانها و روحانیت محترم شاغل در نهادها طی طومارهای عریض و طویل شکایات متعدد، تماس‌های حضوری، تلگرافها، تلفنها به دبیرخانة محترم مرکزی ائمه جمعه، خواستار رسیدگی به تخلفات امام جمعه هستند، متأسفانه از آن تاریخ نه تنها اقدام عاجلی صورت نگرفته و مردم خانواده‌های شهدا، ارگانهای انقلابی شدیداً ناراضی و متأثرند و تخلفات امام جمعه را در چهل و پنج مورد مشروحاً گزارش کرده، منعکس کرده‌اند. من می‌خواهم بدانم وقتی یک مشکلی، یک مسألة حیاتی پیش می‌آید، مردم به میان کشیده می‌شوند، ارگانهای انقلابی، نهادها، سپاه، خانواده‌های شهدا، چه لزومی دارد که اینهمه...
خلخالی- در دفتر امام خمینی در قم در حضور آقای ابطحی خود آقای راثی آمده و عذرخواهی کرده گفته ایشان تقصیر ندارد، رفته در میاندوآب در نماز جمعه هم عذرخواهی کرده است.
راثی- آقای خلخالی، این سال گذشته بود، بعد از تعطیلات عید ببود بلی. من استحضار دارم و کاملا اینها را تأیید می‌کنم. اما مسأله چیز دیگری است مردم در همه چیز جانشان را، مالشان را فدای انقلاب می‌کنند، فدای اسلام می‌کنند، فدای حراست از دستاوردهای انقلاب می‌کنند ولی چه لزومی دارد که این بی‌توجهی و مسامحه و دهن کجی به خواستة مشروع و منطقی مردم؟ آیا مگر این مردم نیستند که در داخل و خارج یا ضد انقلاب می‌جنگند؟ آیا این رزمندگان ما نیستند که در مواضع جبهه‌های مختلف کردستان با ضد انقلاب وابسته به استکبار جهانی می‌جنگند و اسلام را از غربت و مهجوریت نجات می‌دهند و به کمک مردم مسلمان کرد می‌شتابند و آنها را از سلطة این گروهک‌های ضد انقلاب نجات می‌دهند، وقتی یک تقاضای مشروع و منطقی دارند، این مسامحه‌ها، این بی‌توجهی‌ها را جز آسیب و صدمه به جمهوری اسلامی چیز دیگری نمی‌دانیم، نه تنها اقدامی نشده، بلکه خود ما هم متهم شده‌ایم به ضد روحانی بودن و ضد ولایت فقیه بودن. عجیب واقعه و غریب حادثه‌ای. انا اصطبرت قتیلا و قاتلی شاکی.
ما همه این بی‌توجهی‌ها و مسامحه‌ها را برای انقلاب، برای جمهوری اسلامی به مصلحت منطقه و انقلاب مضر می‌دانیم و مصراً تقاضا داریم که اقدام عاجل معمول گردد.
و اما مشکل بعد. در رژیم منفور به دلیل سیاستهای استعماری و برنامه‌های تخریبی و بعد از پیروزی انقلاب به دلیل مسامحه‌ها و بی‌توجهی‌های وزارت نیرو و کشاورزی حدود بیش از صد و پنجاه هزار هکتار از اراضی کشاورزی میاندوآب در اثر احداث کانالهای اصلی و نشت آب، محصول کشاورزان از بین رفته. کشاورزی در منطقه ما در حال احتضار است، مردم به شدت در کمبود بذر و آذوقه و آرد و گندم قرار گرفته‌اند. تقاضا داریم اقدام عاجل در حل این مشکل هم به عمل آید. در پایان از قرارگاه حمزه سیدالشهداء‌از گروهان جندالله میاندوآب و مهاباد که در پاکسازی مناطق کردستان بیش از همه سهیم هستند، تقدیر و تشکر می‌کنم و امیدوارم که با ایثار این رزمندگان و با بذل جان و مال ملت شهیدپرور منطقه میاندوآب و صائین‌دژ، ضد انقلاب هر چه زودتر متواری و مطرود شده و آن تفاله‌های باقیمانده هم هر چه زودتر از بین برود تا مردم مسلمان کرد به رفاه و آسایش مطلق در تحت حاکمیت اسلام و جمهوری اسلامی به زندگی سعادتمندانه و شرافتمندانه خودشان ادامه بدهند. والسلام علیکم و رحمةالله. بقیه وقتم را آقای زرهانی صحبت می‌کنند.
رئیس- پنج دقیقه بقیه وقتشان را آقای زرهانی صحبت می‌کنند.
زرهانی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، انالله و اناالیه راجعون. با عرض سلام و تسلیت به محضر امام امت و مردم داغدار دزفول و اندیمشک و با درود به روان پاک شهیدان اسلام و با آرزوی پیروزی برای رزمندگان اسلام، سه شب پیش باز هم آن نور خون رنگ و مخوف ناگهان آسمان دزفول و اندیمشک را چون مس گداخته قرمز کرد و در عرض چند ثانیه آتش موشکهای جهنمی جلادان بغداد صدها خانه و کاشانه را با خاک یکسان نمود و دهها زن و کودک و پیر و جوان به فجیع‌ترین شکل جان خود را از دست دادند و صدها تن دیگر مجروح شدند و آسایش شکنندة مردم تبدیل به عزا و شیون شد. صدام خونخوار، این سفاک از خدا بی‌خبر از جان مردم محروم ما چه می‌خواهد؟ هنوز مردم منطقه از عزا و اندوه شهیدان حملة موشکی ماههای قبل فراغت نیافته بودند که باز هم دچار فاجعه شدند. چرا این جلادان از قهر خدا و پنجة انتقام الهی واهمه ندارند؟ کشتن یک عده مرد و زن و کودک بی‌گناه و بی‌دفاع با این روش روش دردناک متضمن کدام ارزش سیاسی و نظامی قلمداد می‌شود؟ بی‌تفاوتی و خفقان محافل بین‌المللی ویران کشورهای اسلامی و جهان سوم در مقابل این جنایات دلخراش چه معنی دارد؟ وجدان مرده و منجمد بشریت چرا تکان نمی‌خورد؟ ننگ و نفرین بر آمریکا و فرانسه و انگلستان و شوروی باید که برای گرمی بازار فروش سلاحهای مخرب خود و ادامة غارت و استثمار مردم محروم منطقه و سرکوبی انقلاب اسلامی ایران و تأمین منافع شیطانی خود آتش جنگ را روشن کرده و اسباب اینهمه انهدام و کشتار را فراهم نموده‌اند و بی‌شرم‌تر از این دول استعماری دولتمردان فاسد برخی از کشورهای اسلامی‌اند که وقیحانه و به دستور آمریکا پشت به اسرائیل کرده و برای دیوانة بغداد امکانات فراهم می‌کنند. ملت رشید ایران این خیانتها را فراموش نخواهد کرد و به موقع به حساب خائنان خواهد رسید. امید است شورای عالی دفاع و فرماندهان ارتش و سپاه با اتخاذ تدابیر و تصمیمات قاطع و سریع آتش موشکهای صدام را از سر مردم بی‌گناه و مظلوم مردم دزفول و اندیمشک خاموش کند. اگر میسر است با بمباران هوائی سکوهای پرتاب موشکهای دشمن و یا با تهیه و تعبیه سیستمهای ضد موشک که به قولی کشورهای غیر ابرقدرت نیز تولید می‌نمایند و یا با دادن جوابهای دندان‌شکن و مشبه به هر حال باید راهی برای پایان دادن به این همه قتل و خونریزی و کشتار مردم بی‌دفاع پیدا کرد و مردم منطقه را از شر حملات موشکی رها نمود. به دنبال حملات موشکی معمولا تعدادی از مردم منطقه به شهرهای دیگر مهاجرت می‌کنند. وزارت کشور که طبق قانون، مسؤول پذیرائی و تأمین معاش و خدمات عمومی برای آنها است باید به وظیفة انسانی و قانونی خود عمل کند و کاری نکند که مردم با رنج و اضطراب مضاعف و با دلی شکسته به دیار خود مراجعه بکنند. اگر سیاستهای گذشته در این باب تکرار شود نتایج خوبی عاید نخواهد شد.
یکی از مشکلات دزفول کمبود پزشک به ویژه پزشک متخصص زنان و زایمان است. همه روزه مردم شهر برای یک معالجة ساده صبحها چند ساعت قبل از طلوع آفتاب جلو بیمارستان شهر صف می‌کشند و گاهی با مشقت و مخارج سنگین راهی تهران می‌شوند. وزارت بهداری باید به این مشکل عمومی رسیدگی کند و اطبای بیشتری به دزفول اعزام کند.
از وزارت بازرگانی نیز تقاضا دارد که در اصلاح سیستم تهیه و توزیع کالا در خوزستان به ویژه در دزفول که با مشکلات و اعتراضات فراوانی مواجه است اقدام نماید. همانطور که قبلا نیز تذکر داده شد برای مواقع اضطراری که منطقه ناامن می‌شود و مردم سرآسیمه به بیابانهای اطراف پناه می‌برند و مشکل ایجاد می‌شود، لازم است که اردوگاههائی در اطراف شهر در مناطق امن با تجهیزات و ظرفیت کافی ساخته شود تا از تراکم جمعیت شهر کاسته شود. اقدام دیگری را که دولت باید انجام دهد ایجاد یک سازمان امدادی مسؤول است در کنار مردم برای انجام عملیات نجات و خاکبرداری و بیرون آوردن اجساد بعد از حملات موشکی با داشتن تجهیزات و آموزشهای لازم. در این مواقع احتیاج به لودر و دستگاههای کوچک خاکبرداری که قادر به رفتن در معابر باریک و کوچه‌ها باشند بسیار محسوس است. آنچه که مسلم است خوزستان بار سنگین را از جنگ تحمل کرده و می‌کند، لذا حساسیتها و مشکلات خاص و پیچیده‌ای در آنجا وجود دارد که قابل اغماض نیست. هیأت محترم دولت باید برای حل مشکلات روز‌افزون خوزستان رأساً اقدام نماید تا اوضاع عمومی استان مطلوب و مردم آن دلگرم‌تر شده و انگیزه مجاهدت و استقامت در آنها بارورتر گردد. در پایان ضمن تشکر از حضور فعال مسؤولان محترم کشور اعم از نمایندگان هیأت دولت و قوه قضائیه و همکاران بزرگوارمان در مجلس شورای اسلامی در مراسم تشییع شهیدان اخیر بار دیگر از جانب خود و برادر عزیزم حجت‌الاسلام جناب آقای منتجب
نماینده محترم مردم متعهد اندیمشک و شوش این مصیبت جانگداز را به پیشگاه امام عصر و نایب بر حقش و ملت بزرگ ایران و مردم داغدار اندیمشک و دزفول تسلیت می‌گویم و از خداوند بزرگ پیروزی قریب الوقوع لشکریان اسلام و شکست صدام را خواستارم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
3- بیانات آقای رئیس به مناسبت شروع کار مجلس بعد از تعطیلات تابستانی و همچنین در مورد حمله وحشیانه موشکی عراق به دو شهر دزفول و اندیمشک
رئیس- متشکر. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با سپاس خداوند منان، مجلس شورای اسلامی بعد از تعطیلی تابستانی کار خودش را امروز در رأس موعد مقرر شروع کرد. امیدواریم که خداوند به ما توفیق بدهد که وظایف مهم نمایندگی مردم را بخوبی انجام بدهیم. در این دوران تعطیلی اخباری که از تلاشهای نمایندگان محترم مجلس به اینجا می‌رسید امیدوار کننده بود. چه برادرانی که در جبهه‌ها رفتند و با سنگرنشینان و رزمندگان مأنوس بودند که آثار بسیار مثبتی در روحیه آنها گذاشتند، چه برادرانی که در حوزه‌های انتخاباتی خودشان به کارهای مردم رسیدگی کردند و چه دوستانی که موفق شدند در مسافرت عظیم سیاسی عبادی حج که امسال افتخاری بود، برای انقلاب اسلامی، آنجا فعال بودند. در مجموع، گزارشاتی که به من می‌رسید نشان تأثیر عمیق نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هر نقطه ای که حضور داشتند بود. متأسفانه در آغاز شروع کار ما باز قساوت صدام برای ملت ما فاجعه آفرید. اوج قساوت صدام را در جنایت اخیرش باید دید که در نیمه شب موقعی که همه مردم در خواب هستند و سکوت همه شهر را فرا گرفته، دو شهر مجاور را آنگونه با نهایت قساوت به خاک و خون بکشد که پیدا است هیچ مایه تعقل و تفکر و برنامه‌ریزی درست در این جنایت دیده نمی‌شود جز روح ماجراجوئی و ایجاد حوادث مهم پر سرو صدای بین‌المللی که بخواهد از این طریق خودش را از مخمصه‌ای که به دست خودش دچار کرده نجات بدهد و این را ما امروز سیاست ابرقدرتها و حامیان صدام می‌بینیم، در کل مسائل، یعنی آنها الان راهی که انتخاب کرده‌اند این است که در دنیا هیاهو و بحران ایجاد کنند که از درون بحران شاید بتوانند صدام را از جنایت عظیمی که در تاریخ مرتکب شده معاف کنند. اما باز مثل گذشته کور خوانده‌اند و این راه هم باز یک قدم اینها را به باتلاق دیگری فرو می‌برد. گذشته‌های این جنایت نشان داد که هر بار صدام چنین جنایتی مرتکب شد در میدان رزم نیروهای مخلص اسلامی ما جواب مناسب را دادند و این بار جواب باید قاطع‌تر و شکننده‌تر باشد و کار را بجائی برساند که دست صدام را از این جنایات کوتاه بکند. اگر منظور تضعیف روحیه مردم است که باز بارها تجربه شد و دیدیم مردم دزفول و اندیمشک هر بار که قساوت بیشتر بوده آنها مقاوم‌تر شده‌اند و مخصوصاً این بار افتخار جدیدی در حوادثی که بعد از این فاجعه در آنجا بوجود آمد ما می‌بینیم. تشییع جنازه‌ای که دیشب ما از سیمای جمهوری اسلامی ایران دیدیم شباهت به حرکت مردم در روزهای عاشورا داشت و واقعاً انسان را تحت تأثیر فداکاریها و شهامت این مردم عظیم قرار می‌دهد علی‌رغم اینکه منافقین و ضد انقلاب با هم هماهنگ کرده بودند که هنگام چنین فاجعه‌هائی روحیه مردم را تضعیف کنند و بارها در گذشته در محل فاجعه حضور پیدا کردند. اما این بار مردم آنچنان حرکت کردند که آن عوامل نفوذی صدام هم نتوانستند حتی در یک مورد کاری از پیش ببرند. خداوند به این مردم باصفا، باوفا، مقاوم اجر و صبر عنایت بکند و به ما هم این توفیق را بدهد که بتوانیم با انتقام گرفتن بموقع و بجا از خونخواران بعث عفلقی مرهمی بر این زخمهای عمیقی که پیکره این دو شهر مظلوم را تحت تأثیر قرار داده است بگذاریم و در خاتمه صحبتم قابل تذکر است که پدر خانم برادرمان جناب آقای متکی در جبهه شهید شده‌اند که ما و هم از طرف نمایندگان استان مازندران که کتباً تسلیت گفته‌اند به همکارمان و خانواده شهید این مصیبت را هم تبریک و هم تسلیت می‌گوئیم.
و تذکرات نمایندگان هم، چون امروز روز اول است چیز مهمی نداریم و به روزهای بعد موکول می‌کنیم دستور جلسه را شروع کنید.
4- تصویب قانون حذف قسمت آخر تبصرة 33 قانون بودجه سال 1362
منشی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اولین دستور بررسی حذف آخر تبصره 33 قانون بودجه سال 1362 است. آقای مظفر تشریف بیاورید.
مظفر (مخبر کمیسیون بودجه)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. گزارش از کمیسیون برنامه و بودجه به مجلس شورای اسلامی.
لایحه یک فوریتی راجع به حذف آخر تبصره 33 قانون بودجه سال 1362 با شماره ترتیب چاپ 1813 در جلسه مورخ 19/5/1362 کمیسیون برنامه و بودجه بعنوان کمیسیون اصلی با حضور نمایندگان دولت مورد بحث و رسیدگی قرار گرفت و عیناً به تصویب رسید.
اینک گزارش آن به مجلس تقدیم می‌شود «یک فوریت لایحه فوق در جلسه 11/5/1362 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است»
مخبر کمیسیون
لایحه راجع به حذف آخر تبصره 33 قانون بودجه سال 1362
ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون قسمت آخر بند (الف) تبصره 33 قانون بودجة سال 1362 کل کشور بشرح زیر اصلاح می‌گردد:
«این کمک برای خانواده‌هائی که زن و شوهر کارمند دولت باشند فقط به شوهر و فرزندان آنها تعلق خواهد گرفت»
توضیح مختصری که باید عرض کنم در قانون بودجه سال 1362 کل کشور در انتهای تبصره 33 این عبارت آمده بود که پیشنهادی یکی از نمایندگان محترم بود و به تصویب رسید. منتها در آن جلسه چون فرصت کافی نبود که شرح داده بشود مشکلاتی که این پیشنهاد برای دستگاههای دولتی فراهم آورده بود دوباره بصورت لایحه از طرف دولت به مجلس داده شد و کمیسیون بعد از بررسی به آن نتیجه اولی که خودش در کمیسیون رسیده بود رسید و لذا لایحه پیشنهادی دولت را با اصلاحی تصویب کرد.
انتهای تبصره 33 این عبارت بود «این کمک فقط برای خانواده‌هائی است که یکنفر از زن و شوهر کارمند باشند»
بند (الف)- تبصره 33 می‌گوید «به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود میزان کمکهای غیرنقدی هر یک از کارکنان شاغل و بازنشسته یا موظف و عائله تحت تکفل آنها و همچنین وراث کارکنان متوفی دولت اعم از کشوری و لشکری را حداقل 500 ریال و حداکثر 1500 ریال در ماه تعیین نماید این کمک فقط برای خانواده‌هائی است که یکنفر از زن و شوهر کارمند باشند».
اعتباری که در سال 62 برای کمکهای غیرنقدی کارکنان دولت در نظر گرفته شده بود حداکثر سقف 40 میلیارد ریال بود که در قانون بودجه سال 62 تصویب شده و ما با توجه به اینکه دولت از این سقف تجاوز نکند و این کمک بین پنجاه تا صد و پنجاه تومان باشد، دولت را مخیر کردیم که در این فاصله کمکهای غیر نقدی خودش را بکند و ظلمی هم که احیاناً به بعضی از خانواده‌هائی که زن و شوهر هستند ولی حقوق پائینی دارند می‌شد بدین وسیله در این لایحه اصلاح شده است. والسلام.
رئیس- مخالف و موافق صحبت کنند.
منشی- آقای فاضل مخالف.
محمد فاضل- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. این روش تازگی ندارد که خواسته‌های دولت اگر در مجلس تصویب نشد به صورتهای مختلفی ارائه می‌کند تا نظرش تأمین بشود. با اجازه من مقدمه لایحه دولت را می‌خوانم:
«نظر به اینکه طبق تبصرة 33 قانون بودجة سال 62 کل کشور. زن و شوهری که هر دو کارمند دولت باشند نمی‌توانند از کمکهای غیرنقدی بهره‌مند شوند و با توجه به اینکه در بسیاری از موارد جمع حقوق زن و شوهر کارمند از حقوق یک کارمند کمتر میباشد و از آنجا که قبل از وضع تبصرة 33 زن و شوهر کارمند از کمکهای غیر نقدی بهره‌مند می‌شده‌اند، علیهذا برای رفع تبعیض و جبران کاهش دریافتی لایحة ذیل تقدیم می‌شود.» این سه نکته‌ای را که در اینجا اشاره کرده، زن و شوهری که هر دو کارمند دولت باشند نمی‌توانند از کمکهای غیرنقدی بهره‌مند شوند (طبق تبصره 33)، بلی نمی‌توانند بهره‌مند بشوند و مجلس نظر داشت که اینها بهره‌مند نشوند. در دورانی که بیت‌المال باید به حکم ولایت عامة علی‌بن ابیطالب علیه‌السلام، طبق روش آن شخصیت بزرگ اسلامی که قاسم بالسویه و عادل فی الرعیة بود خانواده‌ای که دو فرد کارمند یعنی زن و شوهر در دو کارمند باشند، هر دو از کمک غیر نقدی فوق‌العاده حقوق بهره‌مند بشوند، مجلس نظر داشت به اینکه بهره‌مند شدن یک نفر کافی است یا حتی هیچکدام از این دو نفر بهره‌مند نشوند چون حقوق دو نفر نسبتاً می‌شود گفت به طور متوسط خرج یک خانواده را خوب اداره می‌کند. بنابراین، این بهره‌مند نشدن را دولت نباید سند قرار بدهد برای اینکه یک چنین لایحه‌ای را تقدیم مجلس کند.
دلیل دومش، «با توجه به اینکه در بسیاری از موارد جمع حقوق زن و شوهر کارمند از حقوق یک کارمند کمتر میباشد» درست است. بسیاری از موارد جمع حقوق زن و شوهر از یک کارمند کمتر است، از چه کارمندی؟ از یک کارمند دست بالا. اما این لایحه اختصاص نداد این فوق‌العاده را، این کمک غیر نقدی را بخصوص آن زن و شوهری که جمع حقوقشان کمتر باشد. این لایحه شامل آن کارمندی هم می‌شود که خودش به تنهائی حقوقش از یک زن و شوهر بیشتر باشد و زنش هم کارمند باشد و کمک غیر نقدی را هم خودش بگیرد و هم زنش.
دلیل سوم، «از آنجا که قبل از وضع تبصرة 33 از کمکهای غیر نقدی بهره‌مند می‌شده‌اند»، بلی، بهره‌مند می‌شده‌اند و الان هم به حکم رفع تبعیض ناروا مجلس تصمیم گرفت که اینها بهره‌مند نشوند. این هر ماهه است اگر سالی یک بار باشد، اگر پاداش و عیدی و جایزه بود حرفی نبود، اما الان واقعاً شما سراغ ندارید کسانی را که در اثر بیکاری امکان خریدن شیر برای بچه‌شان ندارند؟ امکان خرید دوا برای بیمارشان ندارند؟ غیر کارمند، مسلمان نیست، ایرانی نیست، از بیت‌المال نباید بهره‌مند بشود؟ کسانی که برای خرید یک کیلو گوشت یخزده از شورای محلشان شرمنده و خجالت‌زده می‌شوند که نمی‌توانند بخرند. در عین حال کارمندی که خودش حقوق جداگانه دارد. زن او هم حقوق جداگانه‌ای دارد، ما بیائیم برای هر دو یک چنین امتیازی قائل بشویم. فکر می‌کنم که پیشنهادی قبلی مجلس کاملا منطقی بود و با تقسیم عادلانه بیت‌المال که متعلق به همة ایرانیان است، این یک نوع تبعیض ناروائی است و تصویبش صلاح نیست. بنابراین همان وضعی که قبلا بود که اگر یک کارمند از هر خانواده باشد بگیرد. اما اگر دو نفر کارمند باشند که حقوقشان نسبتاً رویهمرفته کفایت می‌کند خرج آنها را، نیازی به این لایحه نیست. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
منشی- آقای نادی موافق.
نادی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. عرض کنم که سال 62 وقتی که ما داشتیم تبصره را بررسی می‌کردیم (یعنی بودجه سال 62 را) به این نتیجه رسیدیم یعنی در اصل قضیه اصلا اختصاص دادن این مبلغ را ما خودمان شخصاً مخالف بودیم منتها در اثر یک سری مسائلی که پیش آمده بود این را تصویب کردیم. ولی بعد از اینکه تصویب شد در کمیسیون و مجلس هم تصویب کرد، پیشنهادی داده شد که در اثر همان مشکلاتی که برادران در جریانش قرار گرفتند از نظر مسائل اقتصادی که بودجة سال 62 داشت پیشنهاد آقای اختری مورد قبول قرار گرفت و چون به هر دو اختصاص داده شده بود، پیشنهاد این بود که یا زن یا شوهر تنها باشد. عرض کنم وسط این قانون که اجراء می‌شد و ابلاغ شده بود مشکلات زیادی را پدید آورده بود. منجمله اینکه عده‌ای بودند، یعنی قانون به گونه‌ای نوشته شده و ابلاغ شده بود کسانی که هم زن و هم شوهر هر دو کارمند بودند به هیچکدام تعلق نمی‌گرفت. در صورتی که بعضی از آنها از نظر حقوقی در سطح پائینی بود و صحیح نبود. به اضافه اینکه می‌گفتند این چه امتیازی است؟ به صرف اینکه زن و شوهر هر دو کارمند هستند باید حتی یکی از آنها محروم باشد. این بود که ما کلا به این نتیجه رسیده‌ایم که هم از نظر وضع ادارات و هم اینکه از نظر تبعیضی که وجود داشت این را تصحیح کردیم که این کمک برای خانواده‌هائی که زن و شوهر کارمند دولت باشند فقط به شوهر و فرزندان آنها تعلق خواهد گرفت. این بود که کمیسیون اینجور تصویب کرد. البته بنده یک پیشنهادی دارم که بعداً عرض خواهم کرد ولی کل آن لازم بود و واقعاً مشکلاتی داشت و ما خودمان به این نتیجه رسیدیم وگرنه کمیسیون از آغاز هم تلاش داشت که اصلش تصویب نشود ولی چون تصویب شد باید عدالت رعایت بشود و آنانی که از نظر حقوقی وضعشان خوب نیست ولو اینکه زن و شوهر کارمند هستند به آنها هم تعلق بگیرد. والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته.
رئیس- مخالف بعدی صحبت کند.
منشی- آقای اختری مخالف.
اختری- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم و به نستعین. این ذیلی که دولت لایحه آورده برای حذف آن، آن ذیلی که می‌خواهد حذف بشود، این عبارت است:
«این کمک فقط برای خانواده‌هائی است که یک نفر از زن و شوهر کارمند باشند».
این ذیل می‌خواهد حذف بشود. آوردن این ذیل در تبصره بودجه برای آن بود که در صورت کارمند بودن هر دو و دریافت حدود حداقل شش هزار یا هفت هزار یا بیشتر نیازی به این کمک نبوده و کمک را به افراد نیازمند بدهند. علاوه بر اینکه:
1- طبق اصل 29 قانون اساسی اینگونه امکانات و مزایا باید برای همة مردم باشد، مسأله حق بازنشستگی و حقوق خاص این از سوغاتیهای غرب است.
2- بیت‌المال از آن همة مردم است و عملکرد مولی علی علیه‌السلام بهترین شاهد است که اضافه بیت‌المال را بالسویه تقسیم می‌کرد و تنها دسته‌ای از مردم یعنی کارمندان و مستخدمان را از مزایای گوناگون برخوردار نمودن، تقویت یک طایفه و استضعاف دیگران است که در منطق صریح قرآن محکوم و مردود است. بنده الان نمی‌خواهم بگویم استخدام و کارمند دولت بودن غلط است. الان صحبت سر این کمکی است که می‌خواهند به شکل دیگر باز آن را بچسبانند.
3- اینکه برادرها دائماً تکیه می‌کنند که حقوق نمی‌رسد و کم است توجه بفرمایند، آمار کارمندان گواه است که اکثراً حقوق مکفی در حد مردم معمولی شهید دهنده دارند. کل کارمندان مشمول استخدام کشوری طبق یک آمار قبلی 741844 نفر هستند. از این عده کسانی که چهار هزار تومان و کمتر دریافت می‌کنند 334888 نفر هستند. از این عده کسانی که بیشتر از چهارهزار تا دوازده هزار تومان دریافت می‌کنند 406956 نفر هستند که معلوم می‌شود اکثراً حقوق چهار تومان و بیشتر تا دوازده هزار تومان دریافت می‌کنند. تعداد مردها از آمار فوق 487193 نفر و تعداد زنها از آمار فوق 254661 نفر. کارگران مشمول قانون کار و نیروهای مسلح به حساب نیامده‌اند و این آمار مربوط به سال قبل و قبل از آن است.
کار کارمندان غیر مشمول استخدام کشوری 390616 نفر، دارندگان حقوق چهار هزار تومان و کمتر 135488 نفر، دارندگان حقوق بیشتر از چهار هزار تا ده هزار و بیشتر 255128 نفر. آمار مرد از این تعداد 32579 نفر و آمار زن 64820 نفر است.
4- این برادرهائی که از طرف دولت لایحه آورده‌اند، می‌گویند آقا؟ حالا می‌گرفته‌اند و حالا می‌خواهد قطع بشود، این کار اعتراض ایجاد می‌کند.
یکی دیگر از حرفهایشان این است که بررسی اینها مشکل است. برادرمان آقای مظفر و آقای نادی هم گفتند که مشکلات ایجاد کرده. مشکلات چیست؟ آن مشکلات بررسی کردن است؟ شناختن این است که چه کسی استحقاق دارد و چه کسی استحقاق ندارد. مشکلش این است؟ پس آنهائی که مسؤول این کارها هستند می‌خواهند چه کاری انجام بدهند؟
5- مجلس متعهد و قدرتمند نباید تحت تأثیر جو قرار بگیرد آقایان محترم! اینها قدرت سر و صدا دارند ولی مردم فقیر و بیچاره نمی‌توانند صدایشان را بجائی برسانند. تعجب است از دولت طرفدار مستضعفین که چنین کمک جزئی را که اثر چندانی برای خانواده دو نفر کارمند ندارد و حدود 6 ماه از این سال گذشته، 6 ماه دیگر مانده یک لایحه آورده که این ذیل را حذف کند و این کمکی را که 6 ماه نداده حتماً پرداخت کند. اگر این 6 ماه دیگر را صبر می‌کرد و می‌گذاشت سال جدید این را اصلاح می‌کرد چه می‌شد؟ آیا اگر این کمک را اینها دریافت نکنند دیگر تلف می‌شوند؟ از بین می‌روند؟ این طرفداری از مستضعفین معنایش همین است؟ اینها افراد دارای حقوق کم را مطرح می‌کنند و بعد می‌خواهند برای همه کسانی که دارای حقوق ده هزار و بیشتر هستند و اکثر دارندگان حقوق زیاد زن و مرد هر دو کارمند هستند بپردازند. اینهائی که زن و مردشان هر دو کارمند هستند آقایان از کدام قشر هستند؟! این میدان شوشی‌ها و مردم جوادیه و این شهید دهندگان و این فقیر و فقرا هستند که زن و مردشان کارمندند یا بیشتر افرادی که مرفه‌تر هستند زن و مردشان کارمند هستند؟ در صورتی که حرف ما و مضمون این ذیل که در آن غروب با تقاضائی از جناب آقای هاشمی مطرح شد و رأی خوبی هم در این مجلس آورد، برای همان قشری است که درآمد کمتر دارند درآمد سه هزار و پنج هزار و شش هزار تومان دارند برای آنها است. نمایندگان محترم می‌دانند که اکثراً از اقشار مرفه زن و مردشان کارمند هستند. دولت می‌تواند از دارندگان حقوق زیاد بازدارد و بیشتر به مردم
کم‌درآمد کمک کند. من از نمایندگان محترم تقاضا دارم عنایت بکنند که به بی‌توجهی نگذرد بعد رأی و نظر نمایندگان مطاع است. چرا به حقوق کارگر روزی 80 تومان که الان شکایتش اینجا هست، چرا به حقوق کارگر روزی 80 تومان رسیدگی نمی‌شود؟ شما تا حال چند قدم برای کارگر و افراد کم درآمد برداشته‌اید؟
برادران هیأت دولت چقدر به درد انجمن‌های اسلامی این کارگر اینکه هر وقت می‌رویم آنجا برای صحبت یا برنامه دادشان بلند است رسیدگی کرده‌اید؟ امام همیشه در صحبت‌هاشان مثل همین سخن اخیری که قبل از تعطیلی در ملاقات با برادران هیأت دولت و وزراء داشتند، فرمودند:
«کاری کنید در خدمت مردم باشید مخصوصاً مستضعفین» آیا مستضعفین فقط همین کارمندان هستند؟ برادر سپاهی در ماه 2500 تومان می‌گیرد و جانبازی می‌کند، بسیجی مجانی دارد خون می‌دهد آن وقت شما طاقت ندارد. آن هم خانه می‌خواهد، بسیجی هم خانه می‌خواهد، سپاهی هم خانه می‌خواهد، کارگر هم خانه می‌خواهد آن وقت شما طاقت ندارید که شش ماه این کمک نباشد و به همان حقوق اکتفا کند. خوب بعد از شش ماه اصلاح کنید. اگر این شش ماه می‌گذشت و در بودجه سال جدید این اصلاح می‌شد چه می‌شد، می‌خواهم ببینم آسمان خراب می‌شد؟ چه اشکالی داشت بقول بعضی از برادرها ای کاش لایحه‌ای هم برای بیکارها می‌آوردند که فکری هم برای بیکارها می‌شد. بهرحال توجه بشود. ما می‌گوئیم کمک را به کسانی بدهید که نیاز دارند. اگر در ماه زن و شوهری هشت هزار تومان، ده هزار تومان حقوق دارند می‌گوئید بجائی نمی‌رسد پس آن کارگر باید چکار کند؟ پس آن عمله باید چکار کند؟
آن کسی که با گاری زندگیش را اداره می‌کند باید چکار کند؟ بلافاصله می‌گویند انگور را ده تومان خریده، بیست تومان می‌فروشد ولی چقدر می‌فروشد آخر؟ آن چه تأمینی دارد؟
به هر حال نظر این است که این کمک به افراد مستحق داده بشود و به بهانة یک مشت مستحق به کسانی که اثری به آنها ندارد، خودشان هم اصرار ندارند. فقط اینها می‌گویند مشکل است بررسی کردن، جدا کردن تفکیک کردن سخت است.
امید آن است که همه نمایندگان عنایت بفرمایند آن طوری که مرضی خدا و رسول است تصمیم بگیرند. والسلام.
منشی- آقای اخلاقی‌نیا موافق.
اخلاقی‌نیا- من در جریان نبودم اگر ثبت نام کردم قبلا بوده است.
منشی- آقای ناصری موافق.
ناصری- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. مسأله‌ای که مورد بحث است در دستور کار قبل از تعطیلی بود و نمایندگان محترم استحضار دارند که آقای اختری همانطوری که الان صحبت کردند آن وقت هم در هنگام طرح لایحه بودجه نظرشان این بود که دو نفر که کارمندند از یک خانواده بهتر است از این مزیت استفاده نکنند. ولی ما باید توجه داشته باشیم که من یک نکته را فقط می‌خواهم عرض بکنم و به خاطر همین هم ثبت نام کرده بودم. عنوان کارمند و کارگر و اینها... برای ما باید خیلی مورد توجه قرار نگیرد. آنچه که برای ما مهم است سطح زندگی مردم است و کارمند بودن به عنوان اینکه حتماً یک زندگی مرفه دارد باید تلقی نشود، کارگر بودن هم به عنوان اینکه از مزایای زندگی محروم است در رابطه با حقوق کارگران و کارمندان من قبول ندارم فرمایش برادرمان را (در رابطه با حقوق کارگران در حدی که فرمودند) و نمایندگان محترم استحضار دارند که حقوق بیش از اینها است برای کارگرها و ما اگر دو نفر کارمند را در یک خانواده حساب کنیم به طور متوسط هر کدام سه الی سه هزار و پانصد تومان حقوق داشته باشند ماهی 7000 تومان به طور متوسط عرض می‌کنم کسانیکه دارای حقوق بالاتری هستند آنها را با کسانی که کمتر از این مقدار حقوق می‌گیرند اگر یک میانگین بگیریم در این حدود می‌شود. آنوقت با وضعی که فعلا موجود است با کرایه منزل ماهی سه، چهار هزار تومان زندگیشان چطور اداره می‌شود خوب خود نمایندگان محترم باید ملاحظه بفرمایند و در جامعه هستند و می‌بینند که چقدر مشکلات هست.
مسأله دیگر اینکه ما بودجه‌هائی را در جاهای دیگر می‌بینیم مصرف می‌کنیم که چندان ضرورتی هم ندارد. وقتی می‌آئیم یک 50 الی 150 تومان می‌خواهیم به یک کارمند بدهیم آنجا فوری می‌گویند: آقا بیت‌المال هدر شد و از بین رفت و از این حرفها. اینجا هم چوبش را کسانی می‌خورند که در سطح پائین هستند. والا آنهائی که از حقوق بالاتری برخوردارند خیلی برایشان مسأله نیست و در زندگیشان اثر چندانی ندارد بیائیم آنها را بیخود ناراضی کنیم بخاطر دلسوزی بیت‌المال، البته من به این دلسوزی احترام می‌کنم ولی باید از آن طرف سطح زندگی و عرض شود تورم و گرانی و کرایه منزل را هم حساب کرد برای کسانی که حتی دو نفر کارمند هستند و بطور متوسط آن مقدار حقوق می‌گیرند. لذا من با این لایحه‌ای که الان در مجلس هست، لایحه‌ای که دولت آورده موافق هستم و امیدوارم که انشاءالله نمایندگان محترم مورد توجه قرار بدهند والسلام.
منشی- آقای موحدی ساوجی مخالف.
موحدی ساوجی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، صحبت‌هائی که بعضی از موافقین فرمودند (مخبر کمیسیون و آقای نادی) تا حدودی درست هست یعنی ما قبول داریم که بین این کارمندانی که مشمول تبصره 33 بودجه امسال می‌شوند ممکن است باشند زن و شوهرهائی که هر دو کارمند هستند و حقوقشان هم مجموعاً می‌شود 6000 تومان هر نفری سه هزار تومان مثلا دریافت بکنند. اما همه اینطور نیستند ما در اینجا ایرادی که به حذف این قسمت از تبصره 33 داریم این است که اولا خیلی از کارمندها ممکن است که زن و شوهر هر دو کارمند باشند یکی مثلا هفت، هشت هزار تومان می‌گیرد یکی پنج، شش هزار تومان بگیرد که مجموعاً‌أؤازده هزار تومان، سیزده هزار تومان، چهارده هزار تومان هیچ منعی که ندارد. شما هم که اینجا نیامده‌اید باصطلاح استقصاء بکنید و همه موارد را باصطلاح برشمرده باشید و معلوم کرده باشید. پس این یک مسأله. مسألة دوم این که ما قبول داریم که این مبلغ کم است یعنی کمک غیر نقدی که از 50 تومان تا 150 تومان هست این چیزی نیست و برای آن خانواده‌ای که می‌گیرد تقریباًٌ می‌شود گفت که اگر 50 تومان بگیرد تازه نیم کیلو گوشت تازه اگر بشود و این خیلی مسأله‌ای نیست. اما همین کم‌ها را وقتی که جمع می‌کنید شما و می‌آید در لایحه بودجه می‌بینید که چهارده میلیارد تومان می‌شود. بنابراین اینطور هم که آقایان می‌گویند که این 50 تومان است 150 تومان است به این شکل هم نیست. شما مجموع را حساب کنید ببینید در کل چه‌قدر می‌شود.
مسأله دیگری هم که باز ما در اینجا داریم این است که اگر چنانچه شما باز هم تفکیک بکنید، بگوئید که فرض کنید زن و شوهرهائی که هر دو کارمند هستند و مجموع حقوقشان اگر مثلا تا هفت هزار تومان، هشت هزار تومان بود اینها بتوانند از این کمک غیر نقدی استفاده کنند و اگر این مقدار بیشتر بود نتوانند، باز هم ما حرفی نداریم ولی شما باز می‌خواهید که به طور کلی بگوئید که خانواده‌هائی که زن و شوهر کارمند هستند بتواند شوهر از این مزایا استفاده بکند یعنی از این کمک غیر نقدی. مطلب آخری که بنده دارم این است ما در شرایطی قرار داریم، قبول داریم که خیلی از کارمندان وضع زندگیشان با توجه به گرانی و تورم و مسائل دیگر چندان مطلوب نیست واقعاً بعضیها با مشکل و سختی دارند بسر می‌برند اما بحث این است در شرایط جنگ، در شرایط کنونی مملکت ما، ما معتقدیم که باید راحتی‌ها را هم درست تقسیم کرد، سختی‌ها را هم درست تقسیم کرد اگر شما فرض کنید می‌بینید در عین حال آن خانواده‌ای که زن و شوهر کارمند هستند و هر کدام سه تومان اگر می‌گیرد می‌گوئیم مجموع درآمدش کم است، در مشقت است.
بسیاری از خانواده‌ها که اینها فقط یک نفرشان کارمند است و همین سه تومان را می‌گیرد به طریق اولی در زحمت است و یا مثلا آنهائی که اصلا کاری ندارند، فرض کنید اینها به طریق اولی. بنابراین ما معتقدیم که همان که در تبصره بودجه امسال آمده با توجه به شرایط اوضاع و احوال کنونی مملکت ما مناسب بوده و درست بوده و ممکن است در آینده به یاری خدا وسعتی، گشایشی فراهم بشود برای کل جامعه وضع زندگی همه بلکه انشاءالله بهتر بشود و درآمدها و حقوقها هم بیشتر بشود. والسلام.
منشی- آقای آقا رحیمی موافق.
آقا رحیمی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. بعضی از برادران راجع به حقوقهای زیاد و تفاوت حقوقها صحبت کردند. بنده عرضم این است که باید اداره امور اداری و استخدامی کشور به فکر این باشد که حقوقها را تعدیل کند از دو جهت.
1- اینکه در بعضی از ادارات با همان مدرک با همان ساعت کار 2000 تومان می‌گیرد در یک اداره دیگر با همان مدرک با همان ساعت کار 40000 تومان می‌گیرد. مشابه همان مثلا جای دیگر 5000 تومان می‌گیرد این را انشاءالله باید تعدیل کنند که کسی که دارای مدرک دیپلم هست 8 ساعت در هر اداره‌ای کار کند حقوقهایشان را هم مساوی باشد یا اقلا به هم بخورد و این در زمان شاه ملعون خیلی تفاوت داشته مثلا در شرکت نفت. در ارتش یا در جاهای دیگر با هم خیلی فرق می‌کرده. در درجه دوم حقوقها که کلان هستند و زیاد هستند که الان جمهوری اسلامی اینها را تعدیل کرده و به این پایین‌ها حقوقها را اضافه کرده. این طور نیست که بعضی آقایان می‌گویند به کارگرها مخصوصاً در آن زمانی که اول انقلاب بود خیلی حقوق زیاد شد که شاید علت تورم و گرانی یکی هم این باشد و کمترین حقوق در جمهوری اسلامی الان 2500 تومان است اینها را هم در فکر هستند و برای بیکاران و برای کشاورزان و روستائیان آنها راههای دیگری دارد. ما نباید بیائیم یک جا ظلم بکنیم که می‌خواهیم یک جای دیگر عدل برقرار کنیم. آن راه دارد، قانون دارد باید بنشینیم بررسی کنیم همانطوری که 300 تومان به کشاورزها اضافه کردیم باید برای بیکاران و برای روستائیان و کشاورزان و آن اصل 29 آنهم یک فکری بشود راهش این جا نیست.
و حرف سوم اینکه به کارمندان هم باید یک تذکرات اخلاقی داده بشود که مرتب به فکر اضافه حقوق نباشند بدانند اگر حقوقشان زیاد بشود از آنطرف جنس‌ها گران خواهد شد و نتیجه‌ای آنها نخواهند برد بلکه بفکر کشاورزها و روستائیان و مستضعفین دیگر هم باشند و با همان حقوقی که فعلا در اختیار دارند خدا را هم شکر بکنند و به زندگیشان ادامه بدهند.
از نظر این لایحه و این یک شوری، همه ما می‌دانیم که این نامه‌هائی که بدست ما آمده، به نخست وزیری آمده بیایند مطالعه کنند خیلی از اینها خودش مستخدم است زنش هم مستخدم است. این کارمند که گفته‌اند، کارمند عالیرتبه نیست. هر زن و مردی که کارمند باشند این حقوق از آنها گرفته می‌شود. اگر عالیرتبه هم باشد که ایشان می‌گویند که چرا به کسی که 7000 تومان حقوق می‌گیرد زن و مرد هر کدام 7000 تومان می‌گیرند نباید بدهیم. من این را عرض می‌کنم آن که عالیرتبه است یعنی لیسانس زبان دارد زن است فرض کنید اگر ایشان استعفا بدهد اولا ما دانشگاهمان بسته بوده لیسانس زبان زن نداریم برای دخترها بفرستیم و در درجه دوم اگر ایشان استعفا داد و شما کسی را هم داشتید باید به این زن بدهیم به آن مرد هم بدهیم پس از هم جدا اگر بشوند یعنی فرض کنید زن برای خودش مستقل باشد مرد هم برای خودش مستقل، هم مرد کمکهای غیر جنسی را می‌گیرد هم زن وقتی این دو تا با هم باشند چرا هر دو قطع بشود؟ به یک نفر ما می‌دهیم ببینید پس این یک عدل بهتری است یک کمکی هم به بودجه مملکت می‌شود ما اگر جدایشان کردیم باید به دو نفر بدهیم وقتی که با هم باشند به یک نفر می‌دهیم. در حالی که آن کسی هم که زنش کارمند نیست ما به یک نفر می‌دهیم و بعضاً خود آقایان می‌دانند آقای اختری می‌فرمایند که حالا این شش ماه دیگر را هم ندهیم چطور می‌شود خوب شما هم یک سه ماه حقوق نگیرید یا شهریه از حوزه علمیه قم نگیرید چطور می‌شود؟
خوب معلوم است، ما که خدا می‌داند اگر این برج حقوق به ما ندهند ولو هستیم یعنی واقعاً پول نداریم ما نمی‌دانیم شما شاید دارید. در درجه دوم توجه بفرمائید برادران و خواهران ببینید چه کسی راضی می‌شود در همین جمهوری اسلامی اگر وضع زندگی‌اش خوب باشد خانمش را صبح ساعت شش از خانه بیرون کند دو تا بچه شیرخوارش را بدهد دست نامادری یا مادر خانمش یا مادر خودش و زنش از اینطرف میدان انقلاب (فرض کنید) سوار دو تا سه تا اتوبوس بشود خودش را برساند به میدان آزادی نفس زنان برود توی مدرسه درس بدهد سه هزار تومان بگیرد که خرج لباس هم دارد کرایه تاکسی هم دارد خرج آن مهمانهائی که در آن اداره پیدا می‌کند خوب اینها هم اضافه می‌شوند دیگر، خوب چه کسی اگر وضع زندگی‌اش خوب باشد حاضر می‌شود خانمش برود کار کند صدی نود اینهائی که زنهایشان در اداره‌ها کار می‌کنند یا خیلی حزب اللهی و متدین هستند می‌خواهند برای جمهوری اسلامی کار بکنند در بیمارستانها، جاهای دیگر یا واقعاً پول ندارند وقتی که کرایه خانه‌اش سه هزار تومان است می‌گوید خانم سه هزار تومان خانه را پیدا می‌کند بنده هم چهار هزار تومان معلم هستم می‌گیرم آن را می‌دهیم به خانه اینرا هم زندگیمان را اداره می‌کنیم ما نباید دستمان را دور از آتش بگیریم و فکر هم نکنیم که بعضی آقایان که چرخ در دستشان هست درآمدی ندارند خود آقای هاشمی رفسنجانی خدا حفظشان کند در نماز جمعه فرمودند خیلی از آنها که چرخ دستشان است روزی چهارصد پانصد تومان درآمد دارند شما بروید بررسی بکنید آنکه هشت تا آپارتمان دارد اولش لوله‌کش بوده شغل آزاد امروز بهترین درآمد را دارد چون نه حسابی دارد نه کتابی دارد نه فاکتوری دارد ولی بدبخت کارمند دنیا بهم بخورد سه هزار تومان است جنگ هم بشود سه هزار تومان است خوب جنگ هم که شده اگر جمهوری اسلامی پول احتیاج دارد همه دارند کمک می‌کنند و بعضاً هم بخشنامه کند کلیه کارمندان هزار تومان از حقوقشان را در یک ماه بدهند همه هم می‌دهند ما چ را برای اینکه احتیاج به پول داریم برویم از یک طبقه کمک غیر عادلانه بگیریم؟ بنابراین طبق این گزارشهائی که آمده و طبق این برنامه‌هائی که باصطلاح دولت خودش با آن سر و کار دارد و واقعاً یک عدلی است باید انشاءالله با این لایحه موافقت بشود تا انشاءالله به زن و مرد کارمند به یکیشان پرداخت بشود ببینید برادران و خواهرانم به زن و مردی که هر دو کارمند هستند به هر دو پول داده نمی‌شود به یک نفرشان داده می‌شود مثل آنکه فقط مردش کارمند است و ما آمده بودیم هر دو را قطع کرده بودیم متشکر.
منشی- آقای فروغی مخالف.
رئیس- آقایان همانطور که توجه می‌فرمائید حرفها دیگر تقریباً تکراری است سعی بفرمائید کوتاه صحبت کنید.
یکی از نمایندگان- بگوئید صحبت نکنند.
رئیس- آقایان چون اسم نوشتند ما نمی‌توانیم ممنوعشان بکنیم.
فروغی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. باید عرض کنم که دولت برای کمک به کارگرها و کارمندها این راهی را که پیش گرفته به ترکستان است، برای اینکه کار از جای دیگر خراب است و لنگ است و شما اگر آمدید حقوق کارمندان را دو برابر و سه برابر حتی کردید این بازار آشفته و این گرانی و تورمی که هیچ کنترلی ندارد و جلو این افراد فرصت طلب سود جو را هیچکس نیست که بگیرد با زیاد کردن پنجاه تومان و 150 تومان و امثال اینها دردی از دل کارمند برداشته نمی‌شود من استدعایم اینست که دولت محترم به قانون عمل بکند خواهش من اینست که جناب آقای هاشمی رفسنجانی با دولت در رابطه با تخلفات قانونی‌اش جدی‌تر برخورد بکند مجلس جدی‌تر برخورد بکند مجلس در برج یک تصویب کرد (رئیس- حالا مربوط به این لایحه صحبت کنید) عرض می‌کنم مربوط به همین لایحه هم هست. برج اول تصویب کرد که دولت موظف است ظرف سه ماه نظام تهیه و توزیع را بیاورد الان سه ماه است از این قانون می‌گذرد و اگر چنانچه در رابطه با نظام تهیه و توزیع و کالائی که در کشور...
رئیس- این مربوط به این نیست آقای فروغی. آقای فروغی در موضوع صحبت کنید.
فروغی- باید به طریق عادلانه تقسیم بشود، اگر چنانچه یک نظام صحیح بود این کارمند بیچاره می‌توانست کالائی که بدستش می‌آید با یک قیمت ارزان و مناسب به دستش بیاید این روشی را که اداره امور استخدامی اتخاذ کرده و قبل از تعطیلات مجلس هم یک لایحه‌ای آورد و تصویب شد این راه مبارزه با اینکه یک مقدار کارمندان و کارگران در رفاه قرار بگیرند و بتوانند زندگی روزمره خودشان را بگذرانند این راه و روش نیست خواهش من اینست که در رابطه با این مسأله برادران عزیز توجه بکنند طبق گزارشی که خود برادران اعضای کمیسیون بودجه می‌دهند 65 تا 70 درصد بودجه کشور بودجه جاری هست خوب با توجه به این روش و روندی که ما گرفتیم و داریم جلو می‌رویم تا دو سه سال آینده چه خواهد شد من عرضم اینست که دولت بیاید جلوی گرانی و تورم و جلو بعضی از مسائل دیگر را بگیرد که بتوانند در یک حد عادلانه این پولی که می‌گیرند حقوقی که می‌گیرند بتوانند اینرا خرج بکنند شما در رابطه با کارمند و افرادی که هم زن و هم مرد حقوق می‌گیرند می‌فرمائید به اینکه حقوقشان کفاف نمی‌کند اما آن برادران عزیز روستائی که سیصد تومان درآمد ندارند صد تومان درآمد ندارد در بعضی جاها شما چطور فکری برای آنها نکردید و چطور شده که روستاها با این روشی
که ما اتخاذ کردیم دارند رها می‌کنند و داخل شهرها می‌شوند و آمار بگیرید بعد از انقلاب شهرهائی مثل تهران، تبریز، اصفهان امثال اینها چرا زیاد شده بخاطر اینکه آنجا صرف نمی‌کند می‌آیند اینجا و بازار آزاد تجارت آزاد هر طریقی خاص کار می‌کند و می‌فروشد و آن شخص بیچاره هم مجبور می‌شود که بخرد برای اینکه زن و بچه دارد ما عرضمان اینست که بیائید به آن طریق عمل بکنید یعنی از آن راه بعلت پی ببریم نه اینکه بیائیم هر روز اضافه بکنیم و من می‌دانم که مطمئناً اگر شما اضافه هم کردید دردی از دل دوا نخواهد کرد و مخصوصاً نسبت به کسانی که هیچ درآمد ندارند بیا حداقل حقوق هم ندارند در این کشور به آنها اجحاف می‌شود و من خواهشم اینست که برادران عزیز نماینده یک مقدار به علل و اسباب این مسائل توجه بیشتر بکنند تا انشاءالله این مسائل دیگر پیش نیاید و هر روز دولت یک چنین لوایح نامشخصی به مجلس نیاورد.
منشی- آقای رجائیان موافق.
رجائیان- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. مسأله‌ایکه چند نفر از مخالفین فرمودند دلیل اینکه لایحه بعد از لایحه بودجه آمده خیلی روشن است. مسأله اگر کمک نقدی بود این اندازه اهمیتی نداشت یعنی واقعاً برای کارمند دویست تومان سیصد تومان و چهارصد تومان نقد هیچ مسأله‌ای نبود نکته‌ای که الان باعث تبعیض و بی‌عدالتی شده چون کمک غیر نقدی هست یعنی اگر دویست تومان یا سیصد تومان که بالاخره کارمند مشمول می‌شود می‌گیرد این را بصورت جنس و کالا به او می‌دهند و اگر این کالا را کارمند بخواهد از بازار آزاد تهیه کند پنج برابر یا در بعضی موارد هشت برابر قیمت دارد این است که اهمیت پیدا کرده این تبعیض که پیش آمده والا اگر نقدی بود اینهمه اهمیت نداشت آماری که اصولا در آموزش و پرورش و بعضی از وزارتخانه‌ها داده شده مخصوصاً بعد از انقلاب زن و شوهرهائی که الان مشغول بکار شدند و مجموع حقوقشان شش تومان و هفت تومان هست از این کمک غیر نقدی محروم شدند ولی در کنارش یک کارمندی هست که حقوقش هشت تومان است این باید بگیرد مسأله فقط تبعیض و بی‌عدالتی هست. بنابراین چون کمک غیرنقدی و کالا هست و تهیه کالا بالاخره برای دولت فراهم هست و کارمندی که به تنهائی حقوقش هشت تومان هست و اگر دو تا کارمند زن و شوهر حقوقشان هفت تومان باشد هر دو محروم می‌شوند پس این تبعیض است. مسأله‌ایکه برادرمان آقای موحدی فرمودند اتفاقاً این کمکهای غیر نقدی نوشته شده از پنجاه تومان تا 150 تومان هست یعنی کسانی که حقوق بالا دارند کمتر می‌گیرند یعنی کسی که حقوق ده هزار تومان دوازده تومان این را 150 توماننمی‌دهند او پنجاه تومان می‌گیرد حقوقهای پائین حالا سطحش را نماینده دولت می‌گوید یک سطحی دارد کسی که حقوقش پائین است بیشتر به او کمک غیر نقدی می‌دهند کسی که حقوقش بالا هست کمتر به او می‌دهند. مسأله‌ایکه برادرمان آقای اختری و یکی دیگر از مخالفین فرمودند این مسأله باید روشن بشود آیا مسأله‌ایکه می‌گوئیم درآمد و بیت‌المال و اینکه باید دقیقاً این حساب و کتابی داشته باشد آیا این کارمندها را در موقع استخدام قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب کجا از او می‌پرسند آقا تو نیاز داری بیا ما استخدام کنیم کارمند را برای خرید خدمتش ممکن است شما الان یک متخصص یک مهندسی خانه شخصی هم داشته باشد یک خانه زیادی هم داده ماهی ده هزار تومان می‌گیرد آیا به او حقوق نمی‌دهید این را نمی‌شود مقایسه کرد با کسانی که واقعاً در این م ملکت محروم هستند به آنها باید رسید و وظیفه جمهوری اسلامی است هیچ شکی در آن نیست ولی اگر کارمندی درآمد دیگری داشت وزارتخانه و کارمند که برای عاجزین و برای بیکارها که نیست آن یک وظیفه دیگری است که دولت باید بعهده بگیرد سازمان بهزیستی باید بعهده بگیرد کجا شما یک کارمندی را می‌گوئید آقا چون تو درآمدی نداری بیا تو را استخدام کنیم و اینجا بنشین ماهی سه هزار تومان می‌دهیم اگر کاری بلد نباشد تخصصی نداشته باشد واقعاً‌ً ضوابطی که در استخدام داریم هیچ جا ما برای نیازمند آنوقت می‌شود دارالعجزه و کسانی که نیازمند هستند بیایند ادارات دیگر اصلا مقایسه این بنظر من هیچ صحیح نیست حالا ممکن است در یک اداره چهار تا کارمند بیکار باشد خوب قانون بازسازی هست لوایح دیگری هست چهار تا آدم بیکار و مخل باشد اینها یک مسألة دیگر هست قوانین هست که باید اینها در موردشان اجرا بشود بنابراین در مورد این کارمندها اگر واقعاً نیاز هست و خود کارمند هم احیاناً ممکن است چهار نفر هم در یک اداره‌ای درآمد دیگری دارند ولی دولت به خدمت اینها احتیاج دارد و باید مطابق ضوابط جمهوری حقوق داده بشود و تبعیض هم نباشد.
منشی- آقای عباس عباسی (یکی از نمایندگان – ایشان نیستند).
رئیس- کمیسیون اگر مطالبی می‌خواهند بفرمایند (مخبر کمیسیون- نماینده دولت توضیح می‌دهد) یا کمیسیون یا دولت، دولت هم خودشان نوبت دارند.
نماینده دولت- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم‌وبه‌نستعین. عرض شود می‌دانید که این تبصرة 33 که الان مطرح است و برادران عزیز فرمودند که دولت می‌خواهد حذفش کند ما حذفش را نخواستیم بلکه اصلاحش را خواستیم که بعد خدمتتان عرض می‌کنم.
در سال 52 یک تبصره‌ای در قانون اصلاحی بودجه‌شان گذاشتند و بعد سال 53 تکمیل‌تر شد که دویست تومان به کارمند و زن و بچه‌اش تا سه فرزند می‌دادند در سال 57 تصویب‌نامه اینرا افزایش داد به مبلغ پنجاه تومان و این ادامه داشت تا اینکه سال 61، در سال 61 ما با توجه به تذکرات نمایندگان محترم و مسألة کمبود حقوق کارمندان می‌دانید که طبق آماری که ما گرفتیم در اول سال 61 حداقل حقوق مورد نیاز زن و شوهر کارمند یعنی کارمندی که بخواهد در تهران در منطقه حدود سلسبیل نه خیلی بالای تهران و نه خیلی پائین تهران بخواهد زندگی کند در اول سال 61 عرض می‌کنم حدود 4810 تومان بود که آنهم آمار طوری گرفتیم که فرض کنید هر دو سال مثلا یک پتو بخرد و مایحتاج اولیه‌اش را فقط بتواند تأمین کند والان می‌دانید با توجه به نرخ تورم تقریباً از نیمه 62 هم گذشتیم قیمت‌ها در چه وضعی است این بود که ما در سال 61 اواخر سال 61 بود با توجه به فشارهائی که می‌آمد و مکاتباتی که می‌شد و تذکرات نمایندگان به آقای نخست‌وزیر پیشنهاد کردیم که اگر امکان داشته باشد ما یک افزایش در حقوق کارمندان بدهیم این بود که چند پیشنهاد دادیم من جمله تغییر ضریب جدول بود که از سال 57 تاکنون یعنی از اول سال 58 تاکنون هیچ تغییری روی ضریب جدول داده نشده بود و می‌دانید که یا طبق قانون موظف هستیم هر وقت که هزینه زندگی بالا می‌رود ما باید تغییر ضریب جدول حقوق کارمندان را پیشنهاد کنیم این بود که ما پیشنهاد کردیم بعد دیدیم که بار مالی بسیار سنگین است و حقوقهای پائین چیزی عایدشان نمی‌شود حدود هشت میلیارد تومان بار مالی فقط در بخش مشمول داشت که آنهم به کارمندان طبقة پائین حدود 300-400 تومان تعلق می‌گرفت چیزی عایدش نمی‌شد یعنی ما اگر ضریب را به جای صد که باید صد و ده یا صدوبیست می‌کردیم. دویست هم که می‌کردیم به کارمند طبقه پائین حدود 450 تومان تعلق می‌گرفت این بود که فکر کردیم که بصورت کمک‌هائی از قبیل کمکهای حق تأهل و حق اولاد بدهیم باز دیدیم که بار مالی سنگین است و تورم‌زا است و پول وقتی وارد بازار بشود و کالا نباشد قدرت خرید کارمند افزایش پیدا نمی‌کند این بود که فکر کردیم که با بسیج اقتصادی صحبت کردیم کالاهای موجود را درآوردیم و برآورد کردیم و دیدیم که ستاد بسیج اقتصادی کشور کالائی را که به مردم می‌دهد کالای اولیه و مورد نیازش برنج روغن، شکر، صابون و این چیزها را حساب کردیم. طبق سهمیه‌بندی به هر نفر 123 تومان و 6 ریال درمی‌آید به دولت پیشنهاد کردیم که در همین حدود شما به کارمند می‌توانید یک رقمی بدهید آن 50 تومانی که سابق می‌دادید افزایش پیدا بکند به 123 تومان تا حدی مشکلات موجود کارمندان را رفع می‌کنیم البته می‌دانیم که اسکاتی است نه اقناعی این بود که این پیشنهاد را کردیم و بار مالی‌اش را تخمیناً برآورد کرده بودیم که اعم از نیروهای مسلح و کادر اداری حدود هفت میلیارد تومان که البته عرض کردم حدود 3-4 میلیارد تومان را می‌گرفتند این افزایش تقریباً دو، سه میلیارد می‌شد. این پیشنهاد را کردیم، دیدیم بدلیل این که هم تورم زا آن چنان نیست. چون کالاهای موجود کشور از آن استفاده می‌شود و هم به طبقات محروم بیشتر توجه می‌شود می‌دانید که قبلا محدودیت فرزند وجود داشت و تا سه فرزند را می‌دادند ما گفتیم به تعداد فرزندانی که وجود دارد و همسر داده بشود می‌دانید که طبقات پائین‌تر بیشتر فرزند داشتند و طبقات مرفه عمدتاً کمتر معیل هستند این بود که ما ضمناً هم در تصویب‌نامه‌ای که در سال 61 از هیأت وزیران گرفتیم طوری تصویب کرده‌اند که حقوقهای زیر 5 هزار تومان 150 تومان بگیرند، و حقوقهای بالای 5 هزار تومان 100 تومان بگیرند این تغییری که ما داده بودیم برای طبقات کم درآمد و معیل و حقوق کم اینها توجه بیشتری
می‌شد حدود 700 تومان 800 تومان 600 تومان 500 تومان و بعضاً هزار تومان که البته اگر 7 تا بچه داشتند به آنها تعلق می‌گرفت که تا حدی می‌توانست گره‌گشای کار باشد و البته مشکل اساسی‌اش را می‌دانید که حل نمی‌کرد و با توجه به هزینه سرسام‌آور زندگی چیزی نبود که بشود برای کارمندان جوابجوی آن چنانی باشد اما امکانات ما در همین حد بود و بیشتر از آن می‌خواستیم استفاده کنیم این بود که بعد ما دیدیم که این تبصره را در بودجه سال 62 پیشنهاد کردیم که یک تغییری روی آن داده بشود که مجلس سقف 50 تومان و 150 تومان را برای دولت اعم از کشوری و لشکری تصویب نمود که الان ارتشی‌ها همان 50 تومان را می‌گیرند و کارمندان زیر 5 هزار تومان حقوق 150 تومان و بالای 5 هزار تومان حقوق نفری 100 تومان می‌گیرند به تعداد فرزندان حذف این موضوع که یک مقدار عوارض ناگواری در کارمندان داشت ما بلافاصله متوجه عواقب امر شده بودیم و پیشنهاد داده بودیم چون دیدیم که در تبصرة اصلاحی بودجه سال 62 این منظور شده بود و منتظر بودیم که در آنجا تصویب بشود تا این که دیدیم در آنجا چیزی به نتیجه نرسید بصورت لایحه دو فوریتی مطرح کردیم از این که بعضی از برادران فرمودند که حقوق زن و شوهر کافی است. ببینید برادر عزیز ما که انشاءالله نمی‌خواهیم دفاع بی‌حساب و بی‌مورد بکنیم بسیاری از کارمندان 2279 تومان و یک قران که 2500 تومان‌هائی که ازشان بازنشستگی کم بشود. حالا اگر قسط داشته باشند و زندگی... شما نگاه کنید و وقتی که 22791 ریال است و اینها. حالا زن و شوهر بسیاری از کارمندان حدود بین 3 تا 4 تومان است و شما از آن مالیات کسر کنید از آن بازنشستگی کم کنید، البته مالیات توی این رقم نیست ولی از آن بازنشستگی و بیمه درمانی کسر کنید و از کار افتادگی کم کنید. چقدر به کارمند تعلق می‌گیرد که بخواهد تهران از او ما استفاده خدمتی بکنیم آیا می‌شود کارمندی را کشید و آورد در تهران و با حقوق 3 هزار تومان 3200 تومان، 4000 تومان 5000 تومان ازش استفاده خدمتی کرد شما از یک طرف می‌خواهید دولت کار کند. از آن طرف هم می‌فرمائید که حقوق طوری بدهید که به آن قسط هم داده بشود البته این که کارگرها را که مثال زده بودید کارگرها دریافتی‌های دیگری دارند البته من نمی‌خواهم بگویم حقوق آنها زیاد است، مال آنها هم چیزی نیست اما دریافتی‌ای دیگری دارند حق کشیک دارند. نوبت کاری دارند حق شیفت دارند. افزایش تولید دارند و خیلی چیزهای دیگر دارند. این را اگر یک مطالعه بفرمائید واقعاً کارمند چیزی به آن صورت به او تعلق نمی‌گیرد و ما هم نمی‌خواهیم در این جا خدای ناکرده بی‌مورد از یک قشری دفاع کنیم و بعد خودمان جوابگوی آن باشیم. بهرحال فردای قیامت. این که فرمودند حقوق زن و شوهر کافی است. کافی نیست و بعضیها هم فرمودند که حقوقهای بالا هم به آنها هم تعلق می‌گیرد آخر ممکن است کسی همسرش در یک شرکتی کار کند خود شوهرش در یک شرکتی کار کند و زن به عنوان کارمندی کار کند. دو نفری‌شان، یعنی کسی که در یک شرکتی کار می‌کند و شغل آزاد دارد 15 تومان، 20 تومان و یا بعضاً بیشتر داشته باشد اما چون شوهرش کارمند دولت نیست به او تعلق نمی‌گیرد اما زن و شوهر هر دو کارمند باشند ولو این که 6 تومان 7 تومان بگیرند یا 5 تومان بگیرند این قطع بشود این را ما واقعاً منطقی نمی‌دیدیم که حقوق 16-17 تومان که زنش جای دیگری کار می‌کند یا اصلا نیازی ندارد که کار کند چون کسانی زنشان کار می‌کنند که عمدتا واقعاً نیاز دارند. شما ببینید واقعاً اینطوری که برادرمان آقای آقارحیمی اشاره فرمودند خیلی‌ها حقوق یک نفر را برای اجاره‌خانه و مشکلات دیگر زندگیشان می‌دهند و با حقوق یک نفر زندگی می‌کنند برای یک زن خیلی مشکل است که یک بچه‌اش را در مهد کودک، و مهد کودک‌ها را هم که می‌دانید ما مهد کودک هم نداریم اگر هم داشته باشیم باید 1000 تومان 800 تومان برای هر بچه‌ی بپردازند با توجه به نداشتن مهد کودک برای یک مادر چقدر مشکل است بخواهد بیاید در دستگاه دولت کار کند، با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند که بتواند بیاید کار کند. این است که وقتی می‌آید کار می‌کند. بدانید که برای نیاز است که می‌آید کار بکند. بعد اکثر حقوق کارمندان فرمودند که مکفی است. من این را واقعاً نمی‌دانم که این آماری که داده بودند ما حدود 9 هزار نفر در بخش مشمول ما 750 هزار نفری که ایشان اشاره فرمودند حدود 9000 نفر حقوق بالای ده تومان داریم که اینها متخصصین ما هستند و به آنها نیاز داریم و تازه هم به زحمت داریم آنها را نگه می‌داریم و حدود 60 هزار نفر بین 7 تا 10 تومان که عمدتاً کارشناسانی هستند که جمهوری اسلامی واقعاً به آنها نیاز دارد یعنی بخش عظیم کاری الان روی دوش این قشر است و مثلا ما در همین بخش 750 هزار نفری حدود 190 نفر گروه 12 داریم که 8630 تومان حقوقشان است البته با مزایای‌شان از 12 تومان می‌گذرد و اینها را واقعاً با مشکلات داریم نگاه می‌داریم این است که آن مکفی بودن حقوق را که مثال زدند واقعاً این طور کامل نیست. راجع به این که 6 ماه بیشتر از سال نمانده ما از اول سال بدنبالش بودیم این 6 ماه ما دنبالش بودیم و لایحه دو فوریتی دادن ضرورت امر را تأئید می‌کرد که از اول سال هم تبصره اصلاحی توی بودجه بود ما اینقدر تعقیب کردیم هر روز می‌آمدیم دنبالش و فکر می‌کردیم که بتوانیم انشاءالله این را برای کارمندان بگیریم که دیگر به مکاتبات نکشد که آن همه طومارها برای ما آمد که آقا شما فکر می‌کنید که ما زن و شوهر دو نفر که مستخدم هستیم چقدر می‌گیریم. دو نفرشان الان طومار خدمت آقای آقا رحیمی هست که من دیدم اکثراً یعنی آنهائی که امضاء کرده بودند هر دویشان مستخدم هستند یکی نظافت‌چی است و یکی مستخدم است. یکی معلم است و یکی دیگر هم معلم است مگر معلم چقدر می‌گیرد؟ 2910 تومان دیپلم استخدام می‌شود 1400 تومان حقوقش است و 1500 و خردهای هم فوق‌العاده شغلش است. مگر معلم با چقدر استخدام می‌شود؟ که می‌گوئید می‌فرمائید دوتائی معلم‌اند. حقوق‌هائی در این حد است ما در بخش مشمول حقوق این چنانی واقعاً نداریم البته ما یک تعدادی عرض کردم حفار شرکت نفت داریم که حقوق‌اش بالا است شما می‌توانید آن را کم کنید. خلبان داریم حقوقش را تازه آمدید حذف مالیات هم کردید آن حقوق 40 تومانش را چاره‌ای نداریم این است که شما اگر یک مقداری مشکلات دولت را در این رابطه ببینید فکر می‌کنم که مشکل ما هم حل بشود. فرمودند که برادران سپاهی خرج دارند. شما بپرسید برادران عزیز سپاهی که ما ارادت خالصانه و عاشقانه خدمتشان داریم اینها حق تأهل و اجاره‌خانه می‌گیرند یعنی تا مبلغ 1500 تا 2000 تومان اجاره خانه می‌گیرند و حق تأهل هم می‌گیرند در حالیکه ما به کارمند دولت چنین چیزی نمی‌دهیم و بعد فرمودند که اضافه کردن دردی را دوا نمی‌کند من نمی‌دانم واقعاً اگر اینطوری باشد. کمترش کنیم که چه بسا ممکن است در کمتر کردن هم دردی... یعنی اثری روی کارمندان ندارد. یعنی اگر قرار باشد اضافه کردن دردی دوا نکند کم کردن هم... راجع به حذف و تعدیل که برادرمان اشاره فرمودند ما دنبالش هستیم واقعاً انشاءالله. چون می‌دانید که مشکلات را از رژیم گذشته به ما به ارث رسانده‌اند ما یک مرتبه مواجه شدیم با افزایش حقوق و با تبعیض فاحش در حقوق کارمندان این را چه باید کرد؟ این چیزی نیست که در کوتاه مدت روی آن بشود تصمیم‌گیری کرد انشاءالله ما درصدد هستیم به امید خدا بلکه عنقریب نتیجه‌اش را هم خدمتتان بگوئیم و یک فکری برای این موضوع هم بشود.
یک سؤالی مثل این که کرده بودند که کارمندان که حقوق بالا دارند و زن و شوهر 15 یا 20 هزار تومان می‌گیرند چرا؟ عرض کردم اولا من زنی که 15 تومان حقوق بگیرد من لااقل ندیده‌ام. حالا نمی‌دانم اگر باشد ممکن است از زیر چشم ما... بلی ممکن است یک پزشکی باشد که شما حتی آمدید مالیاتش را در رابطه با افزایش کارش حذف کردید ممکن است ما 15 تومان به بالا ما پزشکان داریم، خلبان داریم. مهندس پرواز داریم این جور مشاغلی که واقعاً حتی توی این حقوقش هم حرف دارند می‌گویند ما با این حقوق نمی‌توانیم کار کنیم بعضیها هم می‌گویند که آقا ما حاضریم برای جمهوری اسلامی کار کنیم. 30 تومان باید بگیریم 15 تومان مال تعهدمان 15 تومان دیگرش را می‌خواهیم واقعاً نمی‌شود شما روی این زمینه‌ها خیلی پافشاری بکنید و حقوقهای بالا این قدر نیست البته داریم ولی رقم اینقدر نیست می‌دانید که حقوق را تعدیل کردند و سقفش را روی 20 تومان قبلا بسته‌اند. بنابراین افزایش حقوق این چنانی ما نداریم بهرحال وظیفه شرعی و قانونی ما بیان مطلب بود تصمیم با شما نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است برای ما چیزی عاید نخواهد شد. بنابراین دیگر با خود شما است والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته.
رئیس- متشکر، 191 نفر در مجلس حاضرند ما برای اصل لایحه اول رأی‌گیری می‌کنیم بعد پیشنهادهای اصلاحی هم هست که آنها مطرح می‌شود کسانی که با اصل این لایحه موافقند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی- فقط یک پیشنهاد رسیده. پیشنهاد این است که آقای وافی، آقای
اختری، آقای الله بداشتی، آقای دوزدوزانی و آقای عبد خدائی پیشنهاد داده‌اند که این کمک فقط برای زن و شوهرهائی است که مجموعاً حقوق آنها از 000/80 ریال بیشتر نباشد. آقای اختری توضیح بدهید.
اختری- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. نمایندگان محترم عنایت دارند که مجموع نظر موافقین و نماینده دولت و کمیسیون این بود که این عبارت که قبلا بوده «این کمک فقط برای خانواده‌هائی است که یک نفر از زن و شوهر کارمند باشند» موجب می‌شود که اگر یک کارمند 8 تومان یا 10 تومان درآمد داشته باشد کمک را دریافت کند و اگر دو نفر کارمند بودند کمتر از آن 6 تومان 7 تومان درآمد داشتند این کمک را دریافت نکنند از این جهت اصلاحیه آوردند، اصلاحیه‌ای که آوردند چیست؟ این است که این کمک برای خانواده‌هائی که زن و شوهر کارمند دولت باشند فقط به شوهر و فرزندان آنها تعلق خواهد گرفت. در واقع این اصلاحیه یک فرمالیته است یعنی اگر زن و شوهر کارمند بودند یکنفر نگیرد در صورتی که منظور این نیست همه نمایندگانی که موافقت کردند با این لایحه و نظر دولت این است که زندگی کارمندان دولت بگذرد سلمنا و آمنا (بقول ما طلبه‌ها) بنابراین بیائید سقفی بگذارید تا اگر دو نفر هم کارمند هستند و حقوق مکفی نمی‌گیرند به آنها کمک بشود و اگر یکنفر کارمند هست و ح قوق مکفی می‌گیرد دیگر از این کمکی که حدود هفت میلیارد تومان است دریافت نکند. لذا این پیشنهاد اصلاحی را که تعداد زیادی از نمایندگان موافق هستند تقدیم کردیم. عنایت بفرمائید این کمک یعنی این ذیل به این شکل اصلاح بشود «این کمک فقط برای زن و شوهرهائی است که مجموع حقوق آنها از 80 هزار ریال بیشتر نباشد» اگر از هشتاد هزار ریال کمتر درآمد دارند این کمک به آنها بشود اگر این مبلغ و بیشتر از آن دارند این کمک دیگر مطرح نباشد. پیشنهاد این است والسلام.
منشی- آقای آقارحیمی مخالف.
آقارحیمی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. ضمن احترام به برادرمان که پیشنهاد دادند. اگر شما می‌خواهید واقعاً دولت بتواند دست و بال خودش را جمع بکند و بودجه اضافی مصرف نکند باید یک فکری به تشکیلات جمهوری اسلامی بکنند که نهادهائی که یک کاری را انجام می‌دهند یا ادغام بشوند یا حذف بشوند و سر و سامانی به تشکیلات جمهوری اسلامی داده بشود. ما اینقدر کارمند داریم که مثلا می‌بینید با یک شغل مشابه توی روستا می‌روند و همان ماشین را هم می‌برند اینها را بیائیم یک سرو سامانی به آنها بدهیم و امور اداری و استخدامی دارد این را می‌نویسد که بیاید سروسامان بدهد وگرنه برادر عزیزم آن کسانی که از 80 هزار ریال زن و مردی حقوق اضافی می‌گیرند کشور اسلامی که بخش خصوصی دارد و کارخانه دارد و حتی جاهای دیگر دارد این مهندسین را می‌قاپد با بهترین حقوق الان وزارت نیروی ما، وزارت صنایع سنگین و وزارتخانه‌های صنعتی ما دچار کمبود نیروی متخصص هستند. برای این که اینها می‌روند جاهای دیگر با سی هزار تومان چهل هزار تومان استخدام می‌شوند و الان وزارت نیرو کم دارند این آقایانی که... آخر با مدرک حقوق است توی این کشور یعنی اگر شما می‌خواهید به مستضعف خدمت بکنی این مستضعف باید برای مردم توضیح داده بشود پدر بنده که کشاورز است اگر مستضعف است که نمی‌شود بگذاریدش شهردار تهران. و به او ماهی 20 هزار تومان حقوق بدهی. آن کسی باید شهردار تهران بشود که مثلاً مهندس راه و ساختمان باشد. مهندس راه و ساختمان هم ده هزار تومان یا 12 هزار تومان حقوق می‌گیرد اگر هم نخواستی استعفاء می‌دهد. حالا شما چکار می‌کنی؟ دکتر جراح استعفا می‌دهد شما دیدید که آمدند در مورد خلبان‌ها مالیات‌هایشان را هم حذف کردند برای این که به آنها کمک بکنند اینهائی که حقوق بالاتر می‌گیرند مدارک کلفتی دارند تخصص‌هائی دارند و جمهوری اسلامی به آنها احتیاج دارد و ما می‌دانیم اینها را و ما تا 20 سال 30 سال دیگر از این بچه‌های حزب‌اللهی که شما اسم بردید تا نیایند مصدر امور مهم و متخصص بشوند و از خودگذشتگی داشته باشند باید به اصطلاح پول‌ها را بدهیم تا انشاءالله کشور جمهوری اسلامی بیش از پیش، پیش برود و دانشگاه باز بشود بلی، اگر مثل روحانیون و طلبه‌های قم همه کارمندها بودند این خوب بود توی حجره می‌نشستند و دو تا نان خشک هم برمی‌داشتند و توی این ده توی آن ده، ولی این فرهنگ 1400 ساله با فرهنگ 2500 ساله شاهنشاهی از زمین تا آسمان فرق دارد حالا انشاءالله ما فرهنگ اسلامی را همه جا به اصطلاح منتشر بکنیم و خود آقایان مثل این مستضعفینی که می‌آیند و پولشان را به جبهه‌ها کمک می‌کنند اصلا نیایند و حقوقشان را بگیرند. ما از همین نمایندگان مجلس داریم که حقوقشان را احتیاج ندارند مثلا شهریه می‌گیرند و یا از جای دیگری به آنها کمک می‌شود یا به قول آقای اختری می‌تواند نان و پنیر بخورد و از مجلس نمی‌گیرند امیدواریم روزی بشود که افرادی که کارمند جمهوری اسلامی هستند اگر بیشتر احتیاج دارند توضیح بدهند بیشتر بگیرند و خود امیرالمؤمنین و دیگران هم فرموده‌اند که اگر کارمند سیر نباشد دزد می‌شود. رشوه هم می‌گیرد و هزار کار هم می‌کند. ولی اگر وضع فرهنگی و اقتصادی‌اش خوب باشد بیش از پیش ما می‌توانیم به اسلام خدمت کنیم. ما با این پیشنهاد مخالف هستیم. متشکر.
منشی- آقای الله بداشتی موافق.
الله بداشتی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، بنظر من این پیشنهاد یک پیشنهاد منصفانه و حد وسطی است که از یک طرف استدلالی را که خود دولت برای اصلاح آن مادة قبلی که در مجلس تصویب شده بود این را حل می‌کند چون می‌گوید دولت استدلالش این بود که عده ای هستند که با این که دو نفر کارمند در خانواده هم زن و هم شوهر کارمند دارند حقوقشان به اندازه یک کسی که حقوق سطح بالا دارد نمی‌رسد. این استدلال دولت دیگر در پیشنهاد این لایحه از بین می‌رود از طرفی دیگر، بلی، واقعیت مسأله این است که وضع کارمندان دولت خوب نیست ما وقتی با این درآمدهای نجومی تورم بازار آزاد حساب بکنیم وضعش خوب نیست ولی از یکطرف دیگر اگر بخواهیم ما در تقسیم عادلانه‌ای که نسبت به بیت‌المال در نظر بیاوریم افرادی را که واقعاً مستحقند و واقعاً نیازمندند و بر مبنای حکومت اسلامی اینها سهمی و حقی از بیت‌المال دارند کسانی هستند که یک عمری خ دمت کرده‌اند در این مملکت کشاورزی کرده‌اند زحمت کشیده‌اند. صنعتگر بوده‌اند حالا علیلند و معلولند بشکلهای مختلفی باید دولت اسلامی اینها را تأمین بکند. حالا یک برادری استدلال می‌کند که آقا کمیته امداد هست بروید ببینید کمیتة امداد چه خدمتی می‌خواهد بکند ما نمی‌خواهیم یک حالت گدائی داشته باشد یک چیزی که واقعاً زندگی آن افراد را تأمین کند. ببینید آیا زندگی افراد تهی‌دستی که حق بر گردن این جامعه دارند و برای این جامعه خدمت کرده‌اند و واقعاً وضعشان خراب است یک مقداری آنها را در نظر بگیرید با در نظر گرفتن تورمی که ما داریم با در نظر گرفتن بودجه دولت با در نظر گرفتن استقراض از بانک، یک چیزی را که عادلانه تشخیص بدهیم برادران تصویب کنند والسلام.
رئیس- کمیسیون و دولت.
مظفر (مخبر کمیسیون)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، این پیشنهاداتی که برادران می‌کنند این اعداد و ارقام را باید لطف بکنند و بگویند که از کجا پیدا می‌کنند، چرا مثلاً 6 هزار تومان نه، ده هزار تومان نه، و اگر یک نفر زن یا مرد حقوق 15 هزار تومان داشته باشد آیا به این باید کمک بشود؟ کمک غیر نقدی بشود؟ در عین حالی که زن و مردی که بالای 8 تومان مثلاً 9 تومان مجموع حقوقشان می‌شود طبق این پیشنهاد به آنها کمک غیر نقدی نباید بشود این پیشنهاد یک پیشنهادی است که خودش نقض غرض است مضافاً به این که خیلی از ا ین حقوقهای بالائی که نسبتش هم کم هست بخاطر تخصصی است که افراد دارند و یا مهمترین عاملی که در بالا رفتن حقوق مؤثر است سنوات خدمت است کسی که 15 سال 20 سال خدمت کرده و از مستخدمی ساده یک اداره با 2 هزار تومان بالا آمده، بعد از 15 سال 20 سال حقوقش به 4، 5 هزار تومان می‌رسد و خانمش هم اگر فرض بفرمائید کارمند باشد با 3-4 هزار تومان حقوق این حقوق بالای 8 هزار تومان می‌شد و کسی که 20 سال خدمت کرده با یک چنین شرایطی افراد تحت تکفلش هم مسلماً بیشتر است. و افراد تحت تکفل این فرد که بیشتر باشد نمی‌توانیم مقایسه کنیم با کسیکه دو سال خدمت کرده و یک نفر یا دو نفر افراد تحت تکفلش هست لذا با توجه به این مسائل سه کمیسیونی که مأمور رسیدگی به این لایحه بودند به اتفاق این پیشنهاد دولت را تصویب کردند و ما در یک چنین شرایطی نیاز داریم و برادرها توجه بکنند که متخصصین ما بخصوص الان به سختی در ادارات نگهداشته می‌شوند و نیروی ایمان متخصصین ما هست که در ادارات هستند وگرنه شرکت‌های خصوصی و یا شرکت‌های دولتی با مزایای بهتری آنها را استخدام می‌کنند و با توجه به این جوانب مشکل محاسباتی این افراد این پیشنهاد را کمیسیون با آن مخالف است والسلام.
رئیس- متشکر آقای آشنا بفرمائید.
آشنا (معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، این پیشنهادی که سقف 8 هزار تومان تعیین بشود در کمیسیون اقتصاد و دارائی هم موقعی که این لایحه مطرح بود برادران پیشنهاد فرمودند ولی به دلایلی که عرض می‌کنم اکثریت اعضاء محترم کمیسیون مورد تأییدشان قرار نگرفت. قطعاً آن چه را که مورد توجه نماینده محترم پیشنهاد کننده و همه خواهران و برادران نماینده هست میزان دریافتی کارمند و مجموعه دریافتی او است که می‌تواند در زندگی او مؤثر باشد نه فقط رقم حقوق و مزایا عوامل مختلفی می‌تواند روی این مسأله اثر بگذارد که من اهمش را برای این که زیاد راجع به این مسأله بحث شده وقت مجلس محترم را نگیرم فهرست‌وار عرض می‌کنم.
یکی از مهمترین عوامل تشکیل دهنده هزینه یک خانوار. همانطوری که مستحضر هستید مسکن است ملاحظه بفرمائید که چقدر تفاوت می‌کند که یک کارمندی 8 هزار تومان دریافت بکند ولی مسکن نداشته باشد فرض کنید 4000 تومان یا 4500 تومان باید اجاره محل بپردازد تا کارمندی که ممکن است 6000 تومان بگیرد و مسکن داشته باشد این دو تا را نمی‌شود مقایسه کرد که وضع مالی آن کارمندی که هشت هزار تومان می‌گیرد این جور نتیجه‌گیری کرد که وضع بهتری دارد بلکه قطعاً فشار بیشتری از نظر هزینه زندگی به او وارد می‌شود.
مسأله دوم تعداد اعضاء خانوادة افراد تحت تکفل است فرضاً کارمندی که تازه استخدام شده فرض بفرمائید 5 هزار تومان حقوق می‌گیرد ولی هنوز تأهل اختیار نکرده و فرزندی ندارد تا کارمندی که فرض کنید 8 سر عائله دارد و احیاناً 9 هزار تومان دریافت می‌کند. کدام یک در زندگی فشار بیشتری به آنها وارد می‌شود و کدام مستضعف‌تر هستند قطعاً آن کسی که تعداد خانوارش بیشتر است یا زن و شوهر که در بحث قبلی هم مطرح بود فقط بخش دولت نیست که می‌تواند زن خانواده یا مرد خانواده کار بکند همان طوری که مستحضر هستید و توضیح داده شد امکان دارد که شوهر یا زن یکی از آنها در بخش خصوصی کار بکند و مقدار زیادی هم حقوق دریافت بکنند یا شغل آزاد داشته باشند که باز هم وقتی ما سقف تعیین بکنیم به کارمندی که یکنفرشان فقط کار می‌کنند یا هر دو در بخش دولتی کار می‌کنند در این مورد تعدی و اجحاف می‌شود و حقشان تضییع می‌شود. پس در این قسمت از بحث این نتیجه را می‌گیریم که اگر بخواهیم روی مسأله استضعاف برویم و به طبقات کم درآمدتر کمک بکنیم که قطعاً هم مورد توجه همه نمایندگان محترم و هم مورد توجه دولت اسلامی هست این راه ما را به مقصود نمی‌رساند یعنی سقف حقوق به هیچوجه تعیین کننده میزان استضعاف کارمند نیست و برای این کار باید راههای اصولی‌تری را دنبال کرد که قرار شد انشاءالله در سال آینده در موقعی که تبصره مربوط به کمکهای غیر نقدی می‌آید از قبل مطالعات کافی بشود و با همکاری نمایندگان محترم کمیسیون بودجه طرح جامعی در این مورد برای سال آینده پیش‌بینی بشود و برای امسال که 6 ماه بیشتر از عمرش باقی نمانده بدون مطالعه تعیین سقف همان طوری که عرض کردم قطعاً نظر حتی نماینده محترم پیشنهاد دهنده هم تأمین نمی‌شود و بلکه حتی تبعیض بیشتری اعمال خواهد شد به همان دلایلی که عرض کردم.
نکته دوم که در اصل این موضوع اصولا هست. نحوه اعطای این کمک‌ها است به همین جهت این موضوع مورد توجه خاص دولت قرار گرفته و به جای افزایش حقوقی که چندین سال داده نشده دنبال این راه رفته که اعطای کمک غیرنقدی هست و اثر ضد تورمی دارد یعنی اگر کمک نقدی به کارمند بشود و حقوق‌اش اضافه بشود حتی صرف اعلامش باعث تورم می‌شود و قیمت‌ها را بالا می‌برد این تجربه‌ای است که سال‌ها شده ولی نحوه اعطاء این کمک‌ها این است که چون بصورت ا عطای مواد مورد نیاز کارمند است و این کارمند را که اکثر وقتش را در دستگاه دولت می‌گذراند یک کارمندی که از صبح حالا در گروه‌های بالا تا پاسی از شب در خدمت دولت اسلامی است و کار می‌کند و حتی فرصت خرید کالای اساسی‌اش را ندارد و اگر بخواهد اینها را بخرد باید برود به قیمت‌های گران تهیه بکند دولت در این جا به کمکش آمده و این کالاهای اساسی را با قیمت مناسب در اختیارش قرار می‌دهد برای این که یک حداقل آسایش فکر را داشته با شد که بتواند به خدماتش ادامه بدهد. بنابر این نحوة اعطاء چون به این صورت است نمی‌شود کارمند را به صرف اینکه صد تومان بیشتر می‌گیرد از این کمک محروم کرد اصولا هر سقفی که شما تعیین بفرمائید. بزرگترین ایرادش این است که اگر یک کسی 8100 تومان بگیرد از این کمک محروم می‌شود آیا واقعاً صرف نظر از تمام عواملی که عرض کردم کسی که 8100 تومان بگیرد وضع مادی بهتری دارد نسبت به کسیکه 8000 تومان دریافت می‌کند؟ آیا این صد تومان اینقدر مؤثر است که بتواند از یک کمک غیر نقدی تا 150 تومان برای هر فرزند محرومش بکند؟ مسلماً تصدیق می‌فرمائید که اینطور نمی‌تواند باشد...
اختری- شما به چه سقفی متعهد هستید. اصلا چه سقفی وجود دارد؟
آشنا- سقفی که وجود دارد در مورد حداکثر پرداختی به کارکنان دولت است که شورای انقلاب آن سقف را تصویب کرده و وجود دارد. مشکل دیگری که در مورد سقف‌بندی بطور کلی وجود دارد اصولا کارمند را از کارآئی بیشتر و ترقی کردن و به مسؤولیت‌های بالا رفتن باز می‌دارد. برای این که به صرف این که یک گروه ترقی بکند به یک مسؤولیت بزرگتری گماشته بشود 200 تومان که به حقوقش اضافه بشود 8000 تومان بشود 8200 تومان از این کمک غیرنقدی محروم می‌شود.
مجید انصاری- مسؤولیتها را تصریح کنید این فرمایشاتی که شما می‌فرمائید غیرقانونی است.
رئیس- بهرحال شما هم در حد خودتان حرف زده‌اید.
آشنا- عرض کنم که این پیشنهاد بنابراین نه تنها با (همهمه نمایندگان)
رئیس- آقایان بیخود به زور نخواهید که تصویب بشود حرفهایتان را که زدید آقای آشنا بفرمائید.
آشنا- بنابراین تصدیق می‌فرمائید که گذاشتن سقف بدون توجه به عوامل متعددی که عرض کردم نه تنها دردی را دوا نمی‌کند بلکه به تبعیض اضافه می‌کند.
رئیس- متشکر (191) نفر در مجلس حاضرند. آن متن عبارت را ما الان نمی‌خوانیم چون اگر تصویب شد گنجاندنش در عبارت مشکل دیگری پیدا می‌کند فقط حرف این است که یک سقفی قرار بدهیم که این 8000 تومان حقوق باشد یعنی اگر زن و شوهر کارمند دولت حقوقشان از 8000 تومان حقوق باشد یعنی اگر زن و شوهر کارمند حقوقشان از 8000 تومان به بالا رفت دیگر اینها نتوانند از این کمک استفاده بکنند. کسانی که با سقف 8000 تومان حقوق زن و شوهر موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. متن عبارت مادة واحده ر ا به رأی می‌گذاریم.
مادة واحده- از تاریخ تصویب این قانون قسمت آخر بند الف تبصرة 33 قانون بودجه سال 62 کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
«این کمک برای خانواده‌هائی که زن و شوهر کارمند دولت باشند فقط به شوهر و فرزندان آنها تعلق خواهد گرفت.»
رئیس- 200 نفر در مجلس حاضرند کسانی که با متن مادة واحده با این اصلاحیه که قرائت شد موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. خوب، این دستورمان تمام شد دستور بعدیمان هم یک فوریتی است که شورای نگهبان هم تشریف دارند و مربوط به خود شورای نگهبان است.
5- تصویب قانون مقررات مالی شورای نگهبان
منشی- طرح مقررات مالی شورای نگهبان...
رئیس- اینجا یک مشکلی ما پیدا کردیم، کمیسیون اصلی این طرح کمیسیون اقتصاد و دارائی بود. منتها اینجا در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه اصلی حساب شده آنها فرعی بوده‌اند اگر آقایان موافقند یعنی حرفی ندارند گزارش کمیسیون اقتصاد و دارائی مطرح بشود.
آقای خزاعی مخبر کمیسیون اقتصاد و دارائی تشریف بیاورند.
خزاعی (مخبر کمیسیون اقتصاد و دارائی) - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، شمارة ترتیب چاپ 1836 چاپ سابقه 1785
گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای اسلامی
کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه مورخه 17/5/62 طرح مقررات مالی شورای نگهبان را که به شمارة 1785 چاپ شده و یک فوریت آن در جلسه مورخ 18/4/62 به تصویب رسیده بود مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب نمود.
اینک گزارش آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.
رئیس- توضیح بدهید.
خزاعی- چون متن طرح یک مقداری مفصل است فقط من یک توضیحاتی بدهم بعد در پایان قرائت بکنم که وقت کمتری گرفته بشود همانطور که نمایندگان
محترم مستحضر هستند شورای نگهبان فاقد یک برنامة مشخصی برای کیفیت تعیین هزینه‌ها درآمدها و کلا مسائل مالی و حسابداری شورا بود و تاکنون هم با توجه به کیفیت ارزشمندی که شورای نگهبان داشت و با در نظر گرفتن بعضی از مقرراتی که در اینطور موارد از آنها استفاده می‌شود وضعیت مالی شورا اداره می‌شد و فاقد یک قانون مشخص و روشنی بود این است که طرحی از سوی عده‌ای از برادران تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که دقیقاً وضعیت واحد مالی شورای نگهبان کیفیت تعیین مقدار بودجه و گنجاندن آن مبالغ در بودجه کل کشور و تعیین تکلیف برای شورای نگهبان که چه جور بتواند افرادی را که لازم دارد استخدام بکند، وظایف مدیر امور مالی چیست، و هزینه‌ها چطور در حساب منظور بشود کلا طرح شامل این نکات و مسائل است بطور کلی. کمیسیون برنامه و بودجه طرحی را که تقدیم شده بود با یک سری اصلاحات بسیار مختصری مورد رسیدگی قرار دادند و به تصویب رساندند تفاوت عمده‌ای که بین مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون امور اقتصادی و دارائی هست اینجا است که در مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه طرحی که به تصویب کمیسیون رسیده فاقد حد و مرزهای مشخص و تعیین وظایف مسؤولان مالی و حسابرسی و حسابداری شورای نگهبان است یعنی مثلا در آنجا گفته است که مصرف اعتبارات آن با امور مالی و تحت نظارت دببر شورا بوده است حالا کیفیت مصرف، کیفیت به اصطلاح حسابداری این مبالغی که قرار است هزینه بشود به چه صورت است دیگر اسمی برده نشده یعنی می‌شود گفت که آنچه که به تصویب کمیسیون بودجه رسیده بیان کلیاتی است که وقتی این بیان کلیات را ما در اختیار واحد مالی شورای نگهبان قرار بدهیم طبیعتاً در بسیاری از جزئیات مورد نیاز مدیر امور مالی و یا دبیر شورا و دیگران نمی‌دانند که در آن جزئیات باید چه بکنند، کمیسیون امور اقتصادی و دارائی آمد این کلیات را ریز کرد یعنی به عنوان مثال ماده 1 طرح مصوب را ما به سه چهار ماده تبدیل کردیم در مواد متعدد ما وظایف مختلف را روشن کردیم که به عنوان مثال تغییر در برنامه‌ها و یا مواد هزینه به چه صورت باشد مدیر مالی شورا با تصویب شورای نگهبان منصوب بشود مثلا نگهداری حسابهای شورای نگهبان طبق اصول متداول حسابداری دولتی باشد در ماده 4 مثلا آورده‌ایم که «وجوه لازم برای انجام هزینه‌ها در حدود اعتبارات تخصیص یافته بر اساس دستور دبیر شورا و یا قائم مقام وی و الی آخرم...» یعنی دقیقاً موارد جزئی و وظایفی که مربوط بهریک از مقامات مالی شورای نگهبان را می‌شود ما در کمیسیون اقتصاد روشن کردیم به این دلیل به اذعان خود مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و همینطور مقاماتی که از وزارت اقتصاد و دارائی تشریف دارند مصوبه کمیسیون اقتصاد کاملتر و جامعتر تشخیص داده شد البته این را نمی‌شود گفت بی‌نقص است ولی رویهمرفته کاملتر و مشخص‌تر است حالا من برای اینکه بیشتر مجلس محترم در جریان این طرح مصوبه کمیسیون اقتصاد قرار بگیرند آن را قرائت می‌کنم و عرایضم را خاتمه می‌دهم اگر بعداً سؤالی یا مسأله‌ای بود مطرح خواهد شد.
طرح مقررات مالی شورای نگهبان.
ماده 1- بودجه شورای نگهبان به تفکیک برنامه... (این از مواردی است که در طرح مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه در آن گنجانده نشده....)
به تفکیک برنامه و مواد هزینه وسیله امور مالی شورای مذکور تهیه و پس از تأیید شورا به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می‌گردد تا عیناً در لایحه بودجه کل کشور منظور گردد و مصرف آن تابع مقررات این قانون میباشد.
تبصره- هرگونه تغییر در برنامه‌ها و یا مواد هزینه در قالب اعتبارات مصوب با تصویب شورای نگهبان مقدور میباشد و مراتب به اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید.
مادۀ 2- مسؤولیت... (این ماده از آن موادی است که در آن طرح باز پیش‌بینی به این صورت نشده است).
مادۀ 2- مسؤولیت تشخیص و تعهد و تسجیل و صدور حواله به عهده دبیر شورا یا قائم‌مقام وی میباشد.
مادۀ 3- مدیر مالی شورا با تصویب شورای نگهبان به این سمت منصوب می‌شود و مسؤولیت درخواست وجه و پرداخت هزینه‌ها و نگاهداری حسابها و حفظ اسناد و مدارک مالی و وجوه نقدینه و اوراق بهادار و نیز نگهداری حساب اموال شورا را به عهده دارد. که ماده 3 دقیقاً وظایف مدیر مالی شورا و کیفیت انتصاب او را روشن کرده است.
تبصره- نگهداری حسابهای شورای نگهبان طبق اصول متداول حسابداری دولتی خواهد بود.
(این باز از چیزهائی است که در طرح مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه مشخص نشده بود.)
مادۀ 4 و 5 و 6 باز موارد جدیدی دارد که تقریباً در اصل طرح نبوده.
مادۀ 4- وجوه لازم برای انجام هزینه‌ها در حدود اعتبارات تخصیص یافته بر اساس دستور دبیر شورا یا قائم‌مقام وی و درخواست وجه مدیر مالی شورا توسط خزانه به حساب مربوط که از طریق خزانه نزد بانک مرکزی ایران افتتاح شده یا می‌شود منتقل خواهد شد. استفاده از حساب مذکور با امضای مشترک دبیر شورا یا قائم‌مقام وی و مدیر مالی شورا مجاز میباشد.
(این هم از نکات مبهمی بود که باز ما در اینجا روشنش کردیم).
ماده 5- کلیه اسناد هزینه‌های انجام شده با امضای مشترک دبیر شورا یا قائم مقام او و مدیر عامل شورا قابل احتساب به هزینه قطعی است.
(این هم باز یک مسأله جدید است)
مادۀ 6- حقوق اعضای شورای نگهبان معادل حقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حقوق و مزایای کارکنان رسمی (ثابت و موقت شورای نگهبان) بر اساس جدول منضم به آئین‌نامه استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
(این ماده‌ای است که در طرح قبلی هم بهمین کیفیت بود.)
تبصره- هرگونه تغییری که در حقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای اسلامی صورت گیرد در مورد اعضای شورای نگهبان و کارکنان آن نیز اعمال خواهد شد.
مادۀ 7- امور مالی شورا می‌تواند چنانچه برای کار یا فعالیت معین احتیاج به افرادی خارج از کارکنان شورا داشته باشد (اینجا کلمه «داشته» افتاده که باید تصحیح بشود) موقتاً با تصویب شورا و پرداخت حق‌الزحمه از افراد مورد نیاز استفاده نمایند.
(این هم بهمان صورت قبلی است)
ماده 8- کلیه اموال و تأسیساتی که از محل اعتبارات موضوع این قانون خریداری و یا ایجاد می‌شود جزء اموال مجلس شورای اسلامی محسوب می‌گردد.
این آن چیزی بود که کمیسیون تصویب کرده و همانطور که مستحضر هستید یک شوری هم هست اگر سؤالی، پیشنهادی و مطلبی بود باز مصدع حضورتان خواهم شد.
رئیس- در کلیات ما پیشنهاد نداریم یعنی مخالف نداریم که بحث بکنید اصل طرح را به رأی می‌گذاریم تا به جزئیات برسیم (183 نفر در مجلس حاضرند) موافقان با اصل این طرح قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد هم تا بحال نرسیده...
منشی- پیشنهاد در کمیسیون هست.
رئیس- بلی، اگر پیشنهاد در کمیسیون هست می‌توانیم بپذیریم. ماده 1 خوانده بشود.
مادۀ 1- بودجة شورای نگهبان به تفکیک برنامه و مواد هزینه وسیله امور مالی شورای مذکور تهیه و پس از تأیید شورا به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می‌گردد تا عیناً در لایحه بودجه کل کشور منظور گردد و مصرف آن تابع مقررات این قانون میباشد.
تبصره- هرگونه تغییر در برنامه‌ها و یا مواد هزینه در قالب اعتبارات مصوب با تصویب شورای نگهبان مقدور میباشد و مراتب به اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید.
منشی- برای این ماده پیشنهادی نرسیده است.
عطاری- پیش‌بینی این هزینه ندارد؟
رئیس- این را ما قبلاً به آقایان صحبت کردیم گفتند این هزینه‌ای ندارد یعنی بودجه‌ای که در لایحه بودجه آقایان دارند برای همین کافی است و چیز اضافی ندارد همان را نظم داده است.
عطاری به این عنوان کسی را نباید استخدام کنند.
رئیس- آخرش نوشته شده جزو مجلس است، آنرا نوشته... مادۀ 1 و تبصره را به رأی می‌گذاریم 187 نفر حضور دارند موافقان قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ 2 قرائت شود.
ماده 2- مسؤولیت تشخیص و تعهد و تسجیل و صدور حواله به عهده دبیر شورا یا قائم‌مقام وی میباشد.
پیشنهادی ندارد.
رئیس- این هم پیشنهاد ندارد مادۀ 2 را به رأی می‌گذاریم (187 نفر حضور دارند) موافقان قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ 3 خوانده شود.
ماده 3- مدیر مالی شورا با تصویب شورای نگهبان به این سمت منصوب می‌شود و مسؤولیت درخواست وجه و پرداخت هزینه‌ها و نگهداری حسابها و حفظ اسناد و مدارک مالی و وجوه نقدینه و اوراق بهادار و نیز نگهداری حساب اموال شورا را به عهده دارد.
تبصره- نگهداری حسابهای شورای نگهبان طبق اصول متداول حسابداری دولتی خواهد بود.
رئیس- مادۀ 3 هم پیشنهاد ندارد با تبصره به رأی می‌گذاریم (حضار همان 187 نفر) موافقان با مادۀ 3 و تبصره قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ 4 قرائت شود.
مادۀ 4- وجوه لازم برای انجام هزینه در حدود اعتبارات تخصیص یافته بر اساس دستور دبیر شورا یا قائم‌مقام وی و درخواست وجه مدیر مالی شورا توسط خزانه به حساب مربوط که از طریق خزانه نزد بانک مرکزی ایران افتتاح شده یا می‌شود منتقل خواهد شد، استفاده از حساب مذکور با امضای مشترک دبیر شورا یا قائم‌مقام وی و مدیر مالی شورا مجاز میباشد.
رئیس- ماده 4 هم پیشنهاد ندارد (رقم همان رقم سابق) موافقان با ماده 4 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده 5- کلیه اسناد هزینه‌های انجام شده با امضای مشترک دبیر شورا یا قائم‌مقام او و مدیر مالی شورا قابل احتساب به هزینه قطعی میباشد.
منشی- آقای مظفر پیشنهاد داده‌اند مادۀ 5 مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه بجای آن باشد.
رئیس- اینجا نیست؟ خوب بخوانید، شما توضیح بدهید.
مظفر- بگذارید برای آخر.
رئیس- بسیار خوب پس این را آخر بار می‌آوریم پس ماده 5 هم پیشنهاد ندارد به رأی می‌گذاریم 187 نفر حاضرند موافقان قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده 6- حقوق اعضای شورای نگهبان معادل حقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حقوق و مزایای کارکنان رسمی (ثابت و موقت شورای نگهبان) بر اساس جدول منضم به آئین‌نامه استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
تبصره- هرگونه تغییری که در حقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای اسلامی صورت گیرد در مورد اعضای شورای نگهبان و کارکنان آن نیز اعمال خواهد شد.
رئیس- آقای خزاعی می‌گویند (ماده 6- حقوق اعضای شورای نگهبان معادل حقوق و مزایا (هر دویش «مزایا» می‌خواهد) حقوق و مزایا...
یکی از نمایندگان- نماینده‌ها مزایا ندارند.
رئیس- نماینده‌ها یک چیزی می‌گیرند بخاطر رفت و آمد به حوزه‌های انتخابیه و تلفنها و ارتباطاتی که با مردم دارند منظورتان این است؟
سیدابوالفضل موسوی تبریزی- کدام نماینده می‌گیرد.
رئیس- چرا نماینده‌ها حقوق اصلی‌شان هفت هزار تومان است حقوق اصلی نماینده‌ها هفت هزار تومان است و برای مخارج نمایندگی که در رابطه با مردم دارند یک قسمت جزئی هم می‌گیرند.
الویری- آقای هاشمی این پیشنهاد جدید است و باید رأی بگیریم.
رئیس- این پیشنهاد مستلزم هزینه است که قابل طرح نیست.
خزاعی- خود طرح هزینه است.
رئیس- نه، آنها بودجه‌اش را دارند.
خامنه‌ای- این پیشنهاد در کمیسیون هم مطرح شده است و رد شده است.
رئیس- آقای خامنه‌ای می‌گویند این پیشنهاد در کمیسیون مطرح شده رد شده و قابل طرح هم نیست ظاهراً قابل طرح هم نباید باشد ببینید کمیسیون توجه داشته حقوق اعضاء در هر دو جا نیاورد در کارکنان حقوق و مزایا آورده یعنی مقید بوده‌اند که اینجا مزایا را بیاورند آنجا نیاورند. البته من هم موافقم که یک چنین چیزی باشد حالا اگر اشکال قانونی ندارد یعنی طرح کردنش...
منشی(بیات)- اشکال دارد آقای صافی می‌گویند اشکال دارد.
رئیس- آقای صافی؟ (صافی- بنده عرضی ندارم هر طور مجلس نظر بدهد قطعی است) حالا ما می‌توانیم به شکل دیگری مسأله را در جای دیگر حل کنیم اینجا الان بخواهد مطرح بشود موجب افزایش هزینه است ممکن است خود شورای نگهبان دوباره رد بکنند و بخواهد برگرداند به ما.
یکی از نمایندگان- برنمی‌گردانند اشکالی ندارد.
رئیس- حالا می‌خواهید امتحان کنید، آزمایش خوبی هم هست.
یکی از نمایندگان- اصل طرح بودجه‌اش باید تأمین شود.
رئیس- نه اصل طرح بودجه‌اش در بودجه کل کشوری هست هیچ چیزی اضافه نمی‌شود رقمش در بودجه هست یعنی الان در وضع موجودشان چیزی نمی‌خواهند عوض کنند ما الان هیچ چیز نداریم غیر از همین وضع موجود را داریم سامان می‌دهیم از لحاظ قانونی هیچ چیزی را عوض نمی‌کنیم...
سیدابوالفضل موسوی تبریزی- اصل بودجه که در بودجه کشور است حقوق و مزایا است.
رئیس- خیلی خوب، ما کلمه «مزایا» را چون الان در مجلس اختلاف است بعضیها می‌گویند این مزایا الان هم هست در بودجه، چون هست بنابراین مستلزم اضافه نیست و به رأی می‌گذاریم بعد اگر شورای نگهبان مخالف بود خودش نظر می‌دهد چون می‌بیند و در بحث ما هستند...
فؤاد کریمی- کسی پیشنهاد نداده است.
رئیس- پیشنهاد داده‌اند ما به این دلیل طرح نمی‌کردیم حالا آقای خزاعی هم گفتند که مطرح کنید (خزاعی- من نظر شخصی خودم را عرض کردم کمیسیون رد کرده است) خیلی خوب، حالا باید برای این یک پیشنهاد کتبی برسد و بعد مطرح بشود ضمناً ما در یک فوریتی‌ها اصلا پیشنهاد نمی‌توانیم بپذیریم.
الویری- چرا هر ماده که شروع شد...
رئیس- در ماده خیر، در اصل طرح...
آقارحیمی- کمیسیون فرعی پیشنهاد داده است.
رئیس- کمیسیون فرعی؟ (آقارحیمی- بلی) خوب، می‌تواند مطرح کند کمیسیون فرعی مزایا دارد؟
منشی- بله از کمیسیون برنامه و بودجه است.
رئیس- آقای مظفر، در کمیسیون شما مزایا بوده قابل طرح است می‌توانید مطرح کنید.
یکی از نمایندگان- در مورد کارمندان هم باید اضافه شود.
رئیس- نه، کارمندان دارند در کارمندان مزایا ذکر شده ولی برای خود اعضاء ذکر نشده است.
مظفر- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اعضای شورای نگهبان ممکن است که یکی از اعضایش شهرستانی باشد فرض بفرمائید این لااقل نیاز به اجاره مسکن دارد در آن سال بخصوصی که بودجه‌بندی می‌شود اعضای محترم شورای نگهبان با توجه به شرایط خودشان ممکن است یک سری مزایا لازم بشد برایشان گذاشته بشود این است که بگوئیم تنها حقوق بنظر ما کار درستی نیست و کمیسیون بودجه هم روی این منظور مزایا و حقوق را گذاشته و مضافاً به اینکه در خود قانون بودجه سال 62 تمام این ماده 1 و 2 با هم در نظر گرفته شده و چیز جدیدی هم نیست.
منشی- آقای اخلاقی‌نیا مخالف و آقای موسوی تبریزی موافق.
اخلاقی‌نیا- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. همانطور که جناب آقای خامنه‌ای تذکر دادند این پیشنهاد در کمیسیون مطرح شد و بررسی شد که این مزایائی که به نمایندگان داده می‌شود تحت چه عنوانی داده می‌شود، اعضای کمیسیون به اتفاق (حالا ممکن است برادرمان آقای خزاعی آنروز در کمیسیون تشریف نداشتند) نظرشان این بود که این مزایا به نمایندگان در ازاء مخارجی که مربوط به شأن نمایندگی‌شان هست پرداخت می‌شود یعنی تلفن و ایاب و ذهابشان به حوزه‌های انتخابیه و مخارجی که از این قبیل صورت می‌گیرد و آقایان نمایندگانی که ایاب و ذهاب به حوزه‌های انتخابیه دارند و محاسبه مخارج تلفنشن را دارند می‌دانند که این وجه تقریباً چیزی است که یا یک کمی کم
می‌آورند یا معادل هست یا یک مختصر تفاوتی دارد و اعضای محترم شورای نگهبان بهیچوجه چنین مخارجی که مربوط به شوؤن نمایندگی هست ندارند بنابراین هیچ وجهی برای پرداخت این وجه بنظر نمی‌رسد لذا از این جهت من مخالفم.
منشی- آقای سید ابوالفضل موسوی تبریزی.
سید ابوالفضل موسوی تبریزی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اولا مزایای نماینده‌ها که ما می‌گوئیم نمایندگان غیر از حقوق مزایا دارند منحصر نیست به اینکه مخارج رفت و آمد و ایاب و ذهاب به حوزه انتخابیه و تلفن و اینها 12500 تومان که در آنجا می‌نویسند بعد از منها کردن مخارج و اینها بعد یک حق مسکن هم دارند ولی مسأله این است که شورای محترم نگهبان که ام مجلس است اساس مجلس است که مشروعیت مجلس هم با وجود شورای نگهبان است آنها را بیاوریم استثناء قائل بشویم تبعیض ناروا بگوئیم نماینده حقوق و مزایا دریافت بکند ولی شورای محترم نگهبان این حقوق و مزایا را نداشته باشد وانگهی ممکن است بعضی از اعضای شورای محترم نگهبان از فقهایشان حقوق نگیرند و الان هم که با بعضیها صحبت می‌کردیم حقوقدانها چه تقصیری کرده‌اند چه قصوری در این مملکت دارند که ما بگوئیم آنها حقوق و مزایا نداشته باشند ولی نماینده‌ها حقوق و مزایا داشته باشند مزیت هر کس هم نسبت بخودش است ممکن است مثلا یک چیزهائی باشد که غیر از سر زدن به حوزه انتخابیه مزایا دیگری داشته باشند پس اضافه کردن این کلمه علاوه بر اینکه تبعیض را برمی‌دارد مضافاً بر این موجب افزایش هزینه مالی هم نیست تا بگوئیم طرح است و شورای نگهبان هم رد می‌کند تا حالا اینجور عمل شده است و در بودجه دولت هم بوده است همان را یعنی وضعیت موجود را داریم تصویب می‌کنیم بنابراین اضافه کردن حقوق و مزایا در اینجا لازم است.
رئیس- کمیسیون مخالف است ولی آقای خزاعی نظرشان نظر شخص خودشان بود من یک تذکری بدهم ببینید ما این پولی که بابت رفت و آمد نماینده‌ها به حوزه‌هاشان و یا غیره می‌دهیم از اول هم گفته بودیم اگر آقایان خرج نمی‌کنند برندارند بعضی از آقایان بیشتر از این هم خرج می‌کنند و نمی‌گیرند بعضی از آقایان اصلا تا یک مدتی این را نمی‌گرفتند یا کمتر می‌گرفتند اینطور نبود که یک مزایای ثابتی بود ما گفته بودیم کسانی بخاطر رفت و آمد یا مهمانیهائی که از این راه برایشان پیش می‌آید یک چیز روشنی نیست حالا مزایای دیگر مثال بنزین یا حق مسکن یا امثال دیگر آنها تحقیقاً توی مزایا می‌آید اما این یکی معلوم نیست بیاید این را بعداً باید رسیدگی کنیم ببینیم مزایا اصلا شامل اینکه برای مخارج رفت و آمد نمایندگان و تلفنهایشان می‌دهیم شامل اصلا شامل این نباشد. حالا پیشنهاد اضافه کردن کلمه «مزایا» را به رأی می‌گذاریم 184 نفر حاضرند موافقان با اضافه شدن کلمه «مزایا» قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا ماده را با اصلاح. برای رأی‌گیری بخوانید.
سید هاشم حمیدی- یک تبصره هم کمیسیون محاسبات دارد و هم کمیسیون برنامه و بودجه که کسانیکه حقوق دولتی دارند موظف هستند یک حقوق بگیرند.
رئیس- گویا در این قانون هست،این اصلا هست اوائل مجلس هم اینجوری بود نمایندگانی بودند که حقوق بازنشستگی داشتند همان حقوق خودشان را می‌گرفتند (رضوی- این در مورد نمایندگان است شامل دیگران نمی‌شود) اینجا وقتی که گفتیم یکی است، یکی است دیگر. اینجا ما داریم می‌گوئیم مثل آنها هستند. اصلا آن قانون دارد، اینها حقوق‌بگیر دولت می‌شوند و همان حالت را پیدا می‌کنند آقای الویری قرائت بفرمائید.
مادۀ 6- حقوق و مزایای اعضای شورای نگهبان معادل حقوق و مزایای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حقوق و مزایای کارکنان رسمی (ثابت و موقت شورای نگهبان) بر اساس جدول منضم به این نامه استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
تبصره- هرگونه تغییری که در حقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای اسلامی صورت گیرد در مورد اعضای شورای نگهبان و کارکنان آن نیز اعمال خواهد ش د.
رئیس- اینجا «مزایا» اضافه می‌شود آن پائین هم مزایا اضافه می‌شود ماده 6 با تبصره‌اش را به رأی می‌گذاریم حضار 186 نفر هستند موافقان با این ماده و تبصره قیام کنند. (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 7 قرائت شود.
منشی- مادۀ 7- امور مالی شورا می‌تواند چنانچه برای کار (یا فعالیت معین) احتیاج به افرادی خارج از کارکنان شورا باشد، موقتاً با تصویب شورا و پرداخت حق‌الزحمه از افراد مورد نیاز استفاده نماید.
رئیس- آقای خزاعی، شما گفتید کلمة «داشته» افتاده است، کلمه «داشته» را نمی‌خواهد.
خزاعی- داشته باشد...
رئیس- «داشته باشد» نمی‌خواهد. همان «باشد» کافی است. یعنی «احتیاج باشد» ایرادی ندارد و اضافه نمی‌شود. این ماده پیشنهادی ندارد، به رأی می‌گذاریم، 182 نفر حضور دارند. موافقان با ماده 7 که قرائت شد قیام کنند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی- مادۀ 8- کلیۀ اموال و تأسیساتی که از محل اعتبارات موضوع این قانون خریداری و یا ایجاد می‌شود، جزو اموال مجلس شورای اسلامی محسوب می‌گردد.
منشی- آقای مظفر پیشنهاد دارند.
رئیس- پیشنهادشان را بفرمایند.
مظفر- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در مادۀ 8 که گفته که «اموال و تأسیسات جزو اموال مجلس شورای اسلامی» باشد. امور مالی شورای نگهبان طبق این طرح یک امور مالی مستقل از مجلس هست که خودش اختیار‌دار مسائل مالی خودش هست و هیچ لزومی ندارد که اموالی که شورای نگهبان از محل بودجه این قانون می‌گیرد، حساب اینها را مجلس هم نگهدارد این چه نیازی دارد؟ خود شورای نگهبان حساب کتابش را داشته باشد و هر موقع بخواهد نقل و انتقالی بشود، امور مالی مجلس و امور مالی شورای نگهبان به توافق می‌توانند این نقل و انتقالها را بکنند و هیچ لزومی ندارد.
منشی- آقای موسوی تبریزی مخالف.
سید ابوالفضل موسوی تبریزی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. این ماده، من فکر می‌کنم ماهیت شورای نگهبان و موضعش با مجلس اگر درست محاسبه بشود، واقعیت اینست که این از اقمار مجلس هست. اموالش هم داشته باشد مال مجلس می‌شود. یعنی اگر از نظر سازمانی، از نظر وزارتی، از نظر هر چه حساب بکنیم شورای نگهبان با مجلس یکی است، پس اموالش هم باید مال مجلس باشد و آنها خودشان را جدا از مجلس نمی‌دانند. شورای نگهبان خودشان را جدا از مجلس نمی‌دانند تا بگویند یک امور مالی مستقل و هر چه هم داشته باشیم بنام شورای نگهبان و هر وقت هم خواستند منتقل بکنند. آنها جزو مجلس هستند، ام مجلس هستند و هر چه هم دارند مال مجلس است بنابراین بهترین پیشنهاد هست که اینجا داده شده است.
رئیس- موافق صحبت کند.
منشی- آقای موحدی ساوجی موافق.
موحدی ساوجی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. البته آقای موسوی، مسامحه در تعبیر فرمودند، برای اینکه مجلس اقماری ندارد که شورای نگهبان یکی از اقمارش باشد و شورای نگهبان مستقل است گرچه مربوط به مجلس و قوه مقننه است، ولی در عین حال مستقل است. بهترین دلیل هم اینست که شما از اول نیامدید یک آئین‌نامه استخدامی برای نمایندگان مجلس و شورای نگهبان و کارکنان هر دو نهاد بنویسید. بلکه شورای نگهبان الان آئین‌نامه‌اش جدا است، مقرراتش جدا است، امور مالی آن هم جدا است، حسابداری هم که اینجا جدا شده، و نهایت ما گفتیم که از نظر امور استخدامی نظیر مجلس باشد، این دلیل بر آن نمی‌شود که از هر جهت مثل مجلس باشد. بنابراین اگر اموالی را شورای نگهبان خریداری کرد این اموال یا مورد نیازش هست یا نیست، اگر مورد نیازش هست باید متعلق به خودش باشد. اگر بگوئیم متعلق به مجلس شورای اسلامی است، اینجا ممکن است یکی اصطکاکاتی پیش بیاید. مجلس بگوید، این مورد نیاز من است، شورای نگهبان هم مورد احتیاجش است، آنوقت این را چه جور شما می‌خواهید حلش بکنید؟
بنابراین ما معتقدیم که اموالی که شورای نگهبان از طریق بودجه خودش که بودجه هم مستقل و جدا هست تهیه می‌کند. خوب، مال خودش است گر مورد نیازش است نگه می‌دارد، اگر مورد نیازش نبود مثل سایر وزارتخانه‌ها
که چیزهائی که مورد نیازشان نیست به دستگاههای دیگر می‌دهند، می‌تواند این کار را بکند. بنابراین پیشنهاد کمیسیون بودجه پیشنهاد بهتری است.
رئیس- آقای خزائی بفرمائید.
خزاعی (مخبر کمیسیون)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. ما به این دلیل این را جزو اموال مجلس شورای اسلامی حساب کردیم که اصولا شورای نگهبان و مجلس دو ارگان و نهاد جدای از هم نیستند و این طرح وضعیت مالی داخلی شورا را مشخص می‌کرد. بعنوان یکی از واحدهائی که در رابطه با مجلس هستم. اگر پیشنهادی که مطرح شده تصویب بشود، لازمه‌اش اینست که در شورای نگهبان یک واحد مجزائی باز به وجود بیاید برای حساب و کتاب اموال و تأسیسات و غیره و ذلک. در حالی که مجلس شورای اسلامی این تشکیلات را از قبل دارد و حساب و کتاب مشخص و روشنی دارد و می‌تواند این کار را انجام بدهد. به این دلیل ما معتقدیم که جزو اموال مجلس شورای اسلامی محسوب بشود.
رئیس- حالا که دارد که آنها حساب این را دارند.
دولت هم می‌تواند صحبت کند. خود شورای نگهبان هم می‌توانند اینجا نظر بدهند.
صافی- نظر مجلس محترم است.
رئیس- مجلس هنوز نظری نداده است، تازه می‌خواهد بدهد که با توجه به اظهارات شما نظر می‌دهد. یک پیشنهاد دیگر رسیده که ماده 8 حذف بشود. این دو تا یکی است. یعنی این پیشنهاد آقای مظفر با پیشنهاد حذف ماده 8 یکی است. چون اینکه اگر ما مسکوت بگذاریم (بجنوردی – من دلایل جدیدی دارم) خوب. اگر ما این مسأله را مسکوت بگذاریم و بعد دلایل جدید هم داشته باشید یعنی نیست و مال خودشان است.
مظفر- مشخص بشود بهتر است.
رئیس- پس شما با حذف موافق نیستید. یعنی می‌خواهید باشد و قید هم بشود. پس پیشنهاد آقای...
موحدی ساوجی- شورای نگهبان هم اگر نظری دارند بدهند.
رئیس- شورای نگهبان نظری ابراز نمی‌کنند.
صافی- بعضی از آقایان نظرشان هست که اگر مستقل باشد اولی است حالا نظر مجلس هر چه باشد.
رئیس- مجلس که حالا نظری نداده است. مجلس باید نظر شما را هم بشنود. یعنی شما...
صافی- بعضی آقایان نظرشان این است که اگر مستقل باشد بهتر است.
رئیس- خوب، حالا شورای نگهبان نظر رسمی ابراز نمی‌کنند ولی آقای صافی می‌گویند بعضی از آقایان شورای نگهبان نظرشان اینست که مستقل باشد. ولی هر طرحی را که اینجا مطرح می‌شود آن ارگان مربوط حق صحبت کردن دارد. یکی از آقایان بیایند صحبت کنند.
ابوالفضل موسوی تبریزی- شورای نگهبان در مورد مخالفت قانون با شرع و یا قانون اساسی می‌توانند نظر بدهند.
رئیس- نه، اینها بعنوان اینکه ارگانی هستند و طرح مربوط به خودشان می‌توانند اینجا بیایند دفاع کنند یا مخالفت یا موافقت کنند. نه از جهت شورای نگهبان بودن. نظر شورای نگهبان تا این جا که ابراز شده این بوده که تمایل به استقلال دارند.
یکی از نمایندگان- نظر نماینده دولت چیست؟
رئیس- نظر دولت را پرسیدیم اظهار نکردند. آقای آشنا می‌توانند صحبت کنند.
آشنا (معاون وزارت اقتصاد و دارائی)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. این دو تا مطلب خوشبختانه تفاوت زیادی ندارد. شورای محترم نگهبان و مجلس شورای اسلامی دو نهادی هستند که در کنار همدیگر وظایف مقدسشان را انجام می‌دهند فقط منظور این است که حساب اموال مشخص و روشن باشد، هر دو طریقه امکان‌پذیر است برادرانی که نوشته‌اند «مجلس» به این جهت بوده که فکر کرده‌اند که چون مجلس شورای اسلامی تشکیلات منظمی را از پیش برای اداره امور اموال و نگهداری حساب اموال آماده دارد، بهتر است که جزو اموال مجلس محسوب بشود و حساب و کتابش در آنجا نگهداری بشود. ولی از طرفی من الان نگاه کردم دیدم که در وظایف مدیر مالی شورای نگهبان یکی از وظایفش را نگهداری حساب اموال تعیین فرموده‌اید. بنابراین چون این وظیفه به مدیر مالی شورای نگهبان داده شده، دیگر این را جزو اموال مجلس محسوب کردن در تضاد می‌شود با این حکمی که در ماده 3 وجود دارد و برای اینکه ماده آخر با ماده 3 هماهنگی داشته باشد اولی هست که جزو اموال خود شورای نگهبان محسوب بشود.
رئیس- پس نظر دولت هم اینست که در اختیار خود شورای نگهبان باشد. نه در اختیار مجلس. رأی می‌گیریم 183 نفر حضور دارند پیشنهاد آقای مظفر اینست، آن سطر آخر که نوشته «جزء اموال مجلس شورای اسلامی» می‌شود «جزو اموال شورای نگهبان محسوب می‌شود».
صالحی (عضو شورای نگهبان)- حذفش بکنید.
رئیس- نه، حذف بکنیم، آنوقت تکلیفش روشن نیست. الان روشن می‌شود. یعنی وقتی این جور کردیم ارگانی با اموال خودش است، و دیگر از این ببعد بحثی نداریم و واحد حقوقی آنجوری درست می‌شود، 183 نفر حاضرند. کسانیکه با اصلاحیه پیشنهادی آقای مظفر موافقند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. خوب دیگر پیشنهاد حذف موضعی ندارد. چون تصویب شد که اموال مال خودش است. پس این ماده با این تغییر تصویب شد. پیشنهاد دیگری هست؟
منشی- آقای مظفر پیشنهاد ماده جدید دارند.
رئیس- آقای مظفر بفرمائید.
مظفر- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. مصوبة کمیسیون بودجه در ماده 5 یک مسأله‌ای را گفته است که مورد تأئید کمیسیون دیوان محاسبات هم هست و آن عبارت تفریغ بودجه شورای نگهبان مطابق بودجه مجلس شورای اسلامی و به وسیلة کمیسیون محاسبات انجام خواهد گرفت. چون شورای نگهبان مسائل مالی‌اش بالاخره نیاز به تفریغ دارد و تنها مرجعی هم که برای تفریغ بودجه صلاحیت دارد کمیسیون دیوان محاسبات هست. لذا گفتیم که نحوة تفریغ بودجه عین بودجة مجلس شورای اسلامی و زیر نظر کمیسیون محاسبات مجلس باشد. والسلام.
منشی- آقای حمیدی مخالف.
سید هاشم حمیدی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اگر بودجة شورای نگهبان را کمیسیون محاسبات بررسی می‌کرد، مثل بودجة مجلس، تفریغ بودجه‌اش هم با او بود. ولی از آنجا که بررسی بودجه‌اش مثل بررسی سایر ادارات د ولتی مربوط به مجلس نیست و مربوط به کمیسیون دیوان محاسبات نیست. بنابراین تفریغ بودجه‌اش هم وجهی ندارد که در کمیسیون دیوان محاسبات بررسی بشود. مثل سایر بودجة دولت خود دیوان محاسبات رسیدگی می‌کند، نه کمیسیون دیوان محاسبات. و اینکه برادرمان فرمودند در گزارش کمیسیون دیوان محاسبات هم هست در اینجا که چاپ شده من چیزی نمی‌بینم که جزء پیشنهادهای کمیسیون دیوان محاسبات باشد و در کمیسیون هم چنین چیزی مطرح نشده است. این فقط مربوط به کمیسیون برنامه و بودجه است و من با این مخالفم. والسلام.
منشی- آقای نادی موافق.
نادی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. طبق قانون اساسی کلیة بودجه‌هائی که هر ارگانی و هر وزارتخانه‌ای دریافت می‌کند باید از طریق دولت به مجلس تقدیم بشود و بعد از اینکه به مجلس تقدیم شد و تصویب گردید و از شورای نگهبان هم گذشت، طبق قانون اساسی احتیاج به تفریغ بودجه دارد و ما نمی‌توانیم هیچ ارگانی را استثناء کنیم و در نتیجه هیچ تفاوتی نمی‌کند و نمی‌شود که یک تشکیلاتی کلا از هر نظر هم بودجه‌اش و هم تفریغش جدا باشد و نه به کمیسیون محاسبات و نه دیوان محاسبات ارتباط داشته باشد و باید مشمولش قرار بگیرد. از این جهت چون که کلا تناسب بیشتری به مجلس دارد و در مجلس هم، کمیسیون محاسبات مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌دهد، آن هم شامل بشود. از این جهت موافق هستم.
رئیس- مخبر کمیسیون نظری دارید بفرمائید.
خزاعی- ما حرفی نداریم.
رئیس- خوب، نماینده دولت حرفی دارد؟
آشنا (معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اگر این ماده پیشنهادی هم وجود نداشته باشد، همانطور که توضیح فرمودند،
بطور کلی چون تفریغ بودجه به هر شکلی که به مجلس داده بشود، در حقیقت عکس برگردان قانون بودجه است یعنی کلیة ردیف‌های اعتباری که در قانون بودجه به تصویب می‌رسد که اعتبارات پیش‌بینی شده و درآمدهای پیش‌بینی شده آنجا وجود دارد و به تصویب مجلس رسیده، لایحه تفریغ بودجه باید منعکس کننده این باشد که از این درآمدهای پیش‌بینی شده چه مبلغ وصول شده و از اعتبارات مصوب چه مقدار هزینه شده است و چون ردیف بودجه شورای محترم نگهبان هم در قانون بودجه جداگانه منظور می‌شود و در قانون سال 62 هم وجود دارد بالمال باید رقم هزینه‌هایش در مقابل این ردیف در لایحه تفریغ بودجه وجود داشته باشد. بنابراین احتیاج به حکم خاص ندارد و این در طرح پیش‌بینی شده که حتی نگهداری حساب‌هایش طبق اصول حسابداری متداول دولتی هست برای اینکه امکان درج آن در لایحه تفریغ بودجه وجود داشته باشد. بنابراین تصریح به این و بعد اختیار دادن به کمیسیون بنظر ما ضروری و موجه بنظر نمی‌رسد. بلکه در این لایحه، بطور کلی منظور خواهد شد و در آخر هم تصویب لایحه تفریغ بودجه با مجلس محترم خواهد بود.
رئیس- پیشنهاد آقای مظفر را که مربوط به کمیسیون بودجه است به رأی می‌گذاریم 180 نفر حضور دارند. پیشنهاد اضافه شدن مادة 5 مصوب کمیسیون برنامه و بودجه را به این طرح به رأی می‌گذاریم کسانی که موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگری نداریم، بنابراین، این طرح هم تصویب شده تلقی می‌شود.
یکربع ساعت تنفس داده می‌شود.
(جلسه در ساعت 45/10 بعنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 20/11 تشکیل گردید)
رئیس- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است دو فقره لایحه از طرف دولت رسیده است که وصل آن اعلام می‌شود.
6- اعلام وصول دو فقره لایحه از طرف دولت و ارسال آنها به کمیسیون
منشی- لایحه راجع به الحاق یک تبصره به مادة 196 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری.
لایحه راجع به ارزشیابی مدارک تحصیلی حوزه‌های علمیه بر اساس تحصیلات کلاسیک.
7- تصویب قانون افزایش سرمایه شرکت سهامی تأسیسات ساختمان (تسیس)
منشی- دستور بعدی گزارش شور دوم کمیسیونهای اقتصاد و دارائی و برنامه و بودجه در مورد لایحه افزایش سرمایه شرکت سهامی تأسیسات ساختمان.
خزاعی (مخبر کمیسیون اقتصاد و دارائی)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. شماره ترتیب چاپ 1802.
گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای اسلامی.
کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه مورخ 4/5/62 لایحه راجع به افزایش سرمایه شرکت سهامی تأسیسات ساختمان (تسیس) از محل پرداختهای انجام شده از طرح خانه‌های سازمانی گارد منجمله بابت خرید حمامهای پیش ساخته و آسانسورها را که به شماره 1623 چاپ شده بود مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب نمود. اینک گزارش آن جهت شور دوم به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.
لایحه راجع به افزایش سرمایه شرکت سهامی تأسیسات ساختمانی (تسیس) از محل پرداختهای انجام شده از طرح خانه‌های سازمانی گارد منحله بابت خرید حمامهای پیش ساخته و آسانسورها.
ماده واحده- اجازه داده می‌شود.
1- وجوهی که از محل اعتبار طرح خانه‌های سازمانی گارد منحله به شماره 30802226 در سالهای 1355 لغایت 1360 بابت پیش خرید و نصب 158 دستگاه آسانسور در وجه شرکت سهامی تأسیسات ساختمان (تسیس) پرداخت شده است توسط ذیحسابی وزارت مسکن و شهرسازی به حساب هزینه قطعی منظور گردد.
2- 158 دستگاه آسانسورهای مذکور در بند یک که برای اجرای طرح مزبور مورد نیاز نمی‌باشد طبق مقررات مربوط به فروش رسیده و وجوه حاصل از فروش بعنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت سهامی تأسیسات ساختمان (تسیس) منظور گردد. در رابطه با همین دو بند اول من توضیحی می‌دهم و بعد بند سوم را خدمتتان قرائت می‌کنم.
در گذشته، طرحی بوده است برای ساختن خانه‌های سازمانی برای گارد که طبیعتاً با انحلال گارد و منتفی شدن مسأله ساختن این خانه‌ها، یک مبالغی در این رابطه باقی می‌ماند به اضافه 158 دستگاه آسانسوری که برای این ساختمانها خریداری شده است. کل این لایحه صحبتش اینست که این وجوه، به اصطلاح سهام یک شرکتی که وسائل خانه پیش ساخته را می‌سازد مثل حمام و آشپزخانه و اینطور چیزها، این مبالغ به سهام این شرکت اضافه بشود و علاوه بر این 158 دستگاه آسانسوری که برای آن منظور خریداری شده و لذا حالا که ساختمانی در دست نیست این 158 دستگاه آسانسور هم دارد از بین می‌رود و دیگر برای آن کار لازم نیست، اینها هم فروخته بشود و بنا به بند 2 وجوه حاصل از فروش بعنوان افزایش سرمایه این شرکت بحساب بیاید.
بنابراین لایحه مورد بحث، تعیین تکلیف وجوه حاصل از فروش آسانسورها است و همینطور وجوه باقی مانده از محل طرح ساختمان خانه‌هائی است که برای گارد بوده است.
در بند یک تکلیف وجوه را تعیین می‌کند و در بند 2 اجازه می‌دهد که این 158 دستگاه آسانسور فروخته بشود و به سرمایه دولت در این شرکت تأسیسات ساختمانی اضافه بشود.
بند 3- تا مبلغ یک میلیارد و چهارصد و چهارده میلیون و پانصد و هفتاد و هفت هزار و هشتصد ریال که از محل اعتبار طرح مذکور در بند یک فوق در سالهای 1355 لغایت 1358 بابت پیش خرید حمام و آشپزخانه پیش ساخته به شرکت تأسیسات ساختمان (تسیس) پرداخت شده و از آن محل شرکت تسیس اقدام به احداث کارخانه واحدهای پیش ساخته نموده است، پس از حسابرسی بعنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت مذکور منظور و به همین میزان از حساب طرح فوق کسر گردد.
یکی از کارهائی که شرکت سهامی تأسیسات ساختمان می‌کند اینست که حمامهای پیش ساخته می‌سازد، آشپزخانه پیش ساخته می‌ساخته که البته ما در این لایحه بدلیل اینکه ساختن حمامهای پیش ساخته تقریباً نسبت به سایر لوازمی که برای خانه‌ها لازم هست جنبه ضروری و اولویت درجه یک را ندارد، اجازه دادیم که در جهت تولید واحدهای مسکونی آن نیروها و دستگاهها را بکار بگیرد. با توجه به این مسأله، این مبلغی که در این جا قرائت شده که بابت خرید و حمام و غیره پیش پرداخت شده است بعد از حسابرسی به حساب سرمایه شرکت منظور می‌شود و لذا از حساب طرحی که بحث شد کسر خواهد شد.
تبصره- شرکت مذکور موظف است از خط تولید حمام پیش ساخته در جهت تولید واحد مسکونی پیش ساخته و لوازم مربوط به آن بهره‌برداری کند.
نکته دیگری هم که لازم است خدمتتان عرض بکنم اینجا است که آسانسورهای خریداری شده برای اینکه قابل فروش باشد باید به حساب هزینه قطعی منظور بشود و بنابراین ما در سطر آخر بند یک گفته‌ایم که این مبالغ هزینه شده برای خرید آسانسور توسط ذیحسابی وزارت مسکن به حساب هزینه قطعی منظور بشود تا بعداً این 158 دستگاه برای افزایش سرمایه این شرکت سهامی قابل فروش باشد. کل کار شرکت سهامی تأسیسات ساختمان ساختن قطعات پیش ساخته واحدهای مسکونی است. منجمله مثل آشپزخانه، مثل حمام که حالا ما گفتیم که به سایر لوازم مربوطه تبدیل پیدا کند. مثل در، پنجره و آنطور چیزهائی که امکان می‌دهد که واحدهای ساختمانی خیلی سریع ساخته بشود و در شرایط کنونی هم که ما احتیاج داریم که این خرابی‌ها را جبران بکنیم وجود این چنین شرکتهائی و نظایر آن بسیار در تسریع بازسازی خرابی‌های حاصل از جنگ مفید هست.
رئیس- این ماده واحده پیشنهاد ندارد. شور دوم هم هست، برای رأی‌گیری می‌خوانیم.
ابوالفضل موسوی تبریزی- کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد یک تبصره اضافی دارد.
رئیس- نخواسته‌اند مطرح بکنند. ماده واحده را قرائت کنید.
منشی- ماده واحده- اجازه داده می‌شود:
1- وجوهی که از محل اعتبار طرح خانه‌های سازمانی گارد منحله به شماره 30802226 در سالهای 1355 لغایت 1360 بابت پیش خرید و نصب 158 دستگاه آسانسور در وجه شرکت سهامی تأسیسات ساختمان (تسیس)
پرداخت شده است توسط ذیحسابی وزارت مسکن و شهرسازی به حساب هزینه قطعی منظور گردد.
2- 158 دستگاه آسانسورهای مذکور در بند یک که برای اجرای طرح مزبور مورد نیاز نمی‌باشد طبق مقررات مربوط به فروش رسیده و وجوه حاصل از فروش بعنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت سهامی تأسیسات ساختمان (تسیس) منظور گردد.
3- تا مبلغ یک میلیارد و چهارصد و چهارده میلیون و پانصد و هفتاد و هفت هزار و هشتصد ریال که از محل اعتبار طرح مذکور در بند یک فوق در سالهای 1355 لغایت 1358 بابت پیش خرید حمام و آشپزخانه پیش ساخته بشرکت تأسیسات ساختمان (تأسیس) پرداخت شده و از آن محل شرکت تسیس اقدام به احداث کارخانه واحدهای پیش ساخته نموده است پس از حسابرسی بعنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت مذکور منظور و به همین میزان از حساب طرح فوق کسر گردد.
تبصره- شرکت مذکور موظف است از خط تولید حمام پیش ساخته در جهت تولید واحد مسکونی پیش ساخته و لوازم مربوط به آن بهره‌برداری کند.
رئیس- این ماده واحده را با تبصره به رأی می‌گذاریم 184 نفر حضور دارند. موافقان قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
دستور بعدی را مطرح کنید.
8- طرح لایحه راجع به موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی از طریق جادۀ بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردم مجارستان و اعاده آن به کمیسیون
منشی- دستور بعدی لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی از طریق جاده بین ایران و مجارستان.
رئیس- مخبر کمیسیون مسکن و شهرسازی تشریف بیاورند.
احمد کاشانی- چون من مخالف هستم نمی‌توانم از لایحه دفاع کنم.
رئیس- نایب رئیس کمیسیون آقای شهرکی توضیح بدهند.
شهرکی (نایب رئیس کمیسیون)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. موافقت نامه‌ای که اکنون مطرح است به دلیل مشکلاتی که در حمل و نقل دریائی داریم مطرح است. ما مقدار زیادی از کالاهایمان را اجباراً از طریق خطوط زمینی حمل می‌کنیم و با توجه به اینکه تعدادی از بنادر ما کاملا کار نمی‌کنند و تعدادی با ظرفیت پائینی کار می‌کنند، اجباراً بایستی یک موافقت نامه‌هائی با یک کشورهائی که نظر موافق هم با ما دارند و اجازه می‌دهند از سرزمینشان عبور بکنیم مبادله بکنیم. در این موافقتنامه حاضر مشکلاتی داشت که کمیسیون آن مشکلات را در داخل کادرهائی که مشخص شده است معین کرده و با وضع اصلاحی این موافقتنامه کمیسیون موافق است. یعنی اگر قرار باشد هم آن موافقت‌نامه‌ای که بین وزارت راه جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه کشور مجارستان منعقد شده و بین آنها موافقت حاصل شده اجرا گردد مورد تأیید کمیسیون نیست. بنابراین کمیسیون با اصلاحاتی که در موافقتنامه بعمل آورده این موافقتنامه را قبول دارد و از آن در اصل به این دلیل دفاع می‌کند که ما امروز اجباراً یک مقدار از کالاهایمان را، کالاهائی که مورد نیاز کشورمان است، بایستی از راههای زمینی از طریق حمل و نقل جاده‌ای حمل کنیم و کمبود کامیون هم داریم. کامیونهای مادر خطوط داخلی به کار اشتغال دارند و کمتر این فرصت را دارند که کامیونهای ایرانی بتوانند بارهائی که ما در خارج داریم حمل کنند و لذا یک مقدار کمبود کامیون، یک مقدار گرفتاریهائی که در بنادر داریم و مشکلات اقتصادی دیگری که هست امروز اجباراً یک چنین موافقت‌نامه‌هائی را فعلا در شرایط حاضر می‌پذیریم اما اصلاحاتی که در این...
رئیس- اجازه بدهید من سؤال کنم این اصلاحات با موافقت دولت شده یا خودتان کرده‌اید؟
شهرکی (نایب رئیس کمیسیون)- این اصلاحات را خود کمیسیون بعمل آورده است. دولت مسلماً موافق اصلاحات نبوده و کمیسیون غیر از این اصلاحات نمی‌پذیرد. یعنی ما می‌پذیریم که یک کامیون ترک یا مجار یا چک بیاید در کشور ما و کالا از آن کشور به مقصد کشور ما حمل بکند. ولی کمیسیون نپذیرفت که این کامیون بیاید در داخل مملکت ما هم بتواند با اجازه مقامات صلاحیت‌دار که این مقامات صلاحیت‌دار غیر از مجلس شورای اسلامی هستند بتواند به کار حمل و نقل اشتغال داشته باشد. اینها مسائلی بود که ما به آن رسیدیم که نباید این اجازه‌ها داده بشود و مقامات صلاحیت دار هم در اینجا تعریف شده درست نیست که ما یک چنین اختیاری را بدهیم که کامیونهای خارجی بیایند در سرزمین ما حتی بتوانند حمل و نقل بکنند. این را دولت موافقت کرده است. اما مجلس نمی‌پذیرد، کمیسیون نپذیرفته است. ما با وضع حاضر این موافقتنامه که اکنون در دست شما است و شور اول آن را کمیسیون با اصلاحاتی تصویب کرده است، موافق هستیم. با آن موافقتنامه دولت اگر به آن نحو باشد به دلیل مشکلات عمده‌ای که در آن مطرح است و آنها بایستی حذف بشود موافق نیستیم. اگر پیشنهادات کمیسیون پذیرفته بشود موافقیم، اگر پذیرفته نشود، کمیسیون با این بصورت اصلی که منعقد شده، موافقت نمی‌کند.
رئیس- نه، شما ببینید الان ما در مجلس هیچ چیز را نمی‌توانیم تغییر بدهیم مگر اینکه در مذاکرات کمیسیون با دولت خودتان به توافق رسیده باشید اگر این به این شکل است، الان نمی‌تواند مطرح بشود. ما چه می‌دانیم طرف مقابل ما...
نادی- سرنوشت کلیه موافقت‌نامه‌ها همین است، باید یک تصمیم کلی گرفته شود.
رئیس- یکبار این مسأله مطرح شد، یعنی در این حد موافقت شد که در کمیسیون با مذاکره تغییراتی داده بشود که گزارش کمیسیون را اینجا به رأی بگذاریم. اما گزارشی که الان دولت قبول ندارد و به طریق اولی طرف مقابل ما قبول ندارد ما نمی‌توانیم به رأی بگذاریم و نمی‌توانیم اینجا مطرح کنیم.
احمد کاشانی- اگر دولت قبول کند آن طرف موافقتنامه قبول ندارد.
رئیس- دولت خودش می‌داند یعنی یکدفعه در کمیسیون وزارت خارجه که داشتیم. دولت خودش می‌داند تغییراتی که آن طرف قبول دارد یا نه و بعلاوه می‌تواند در آن خلال به آنها وارد مذاکره بشود. اینکه ما این را به کمیسیون برمی‌گردانیم، کمیسیون دولت را بخواهند و با دولت روی مسأله توافق کنند، بعد به مجلس بیاورند.
احمد کاشانی- آقای هاشمی! نمی‌شود اینکار را بکنیم.
رئیس- اگر خود دولت بتواند با آنها توافق کند.
احمد کاشانی- با دولت اختلاف نظر داریم.
رئیس- آنوقت می‌توانید گزارش رد بدهید. این مجموعه را یا گزارش رد بدهید یا گزارش قبول. دیگر نمی‌توانیم ما اینجا با اصلاحات یک کلمه هم نمی‌توانیم در مجلس چیزی کم یا زیاد کنیم.
احمد کاشانی- اصلاحات مجلس را ببرند مذاکره کنند. اگر آنها پذیرفتند...
رئیس- نمی‌شود ما اینجا رأی بگیریم، آئین‌نامه این نیست آئین‌نامه این است که اگر مجلس پیشنهادهای اصلاحی داشت بصورت تذکر می‌تواند بدهد و نمی‌تواند در متن این بگنجاند (شهرکی- بهر جهت با شکل اصلاحیش ما موافق هستیم) نمی‌توانیم، این روشن است دیگر. شما خودتان هم موقع تدوین آئین‌نامه بودید.
احمد کاشانی- مجلس باید در جلسه علنی‌اش بحث بشود و پیشنهادشان را به دولت بدهند.
رئیس- خوب کمیسیون به طریق اولی نمی‌تواند. کمیسیون بر خلاف نظر د ولت یک چیزی به مجلس بیاورد، یعنی همان که دولت نمی‌خواهد اینجا رأی بگیرد. خوب این اصلا لغو است.
شهرکی- پس اینجا آقای هاشمی تکلیف تصویب مجلس چه شد؟ اگر اینها موافقتنامه بیاورند و مثلا همین یک موردی که کامیون مجار در کشور ما بیاید حمل و نقل بکند، به دولت اجازه بدهند، دولت هم به مقامات صلاحیت‌دار اجازه بدهد...
رئیس- مجلس یا بخاطر این...
شهرکی- این را نمی‌شود پذیرفت.
رئیس- بسیار خوب، آئین‌نامه این عیب را دارد. باید آئین‌نامه را اصلاح بکنید.
شهرکی- یا یک جای دیگر اجازه داده شده است که مقامات صلاحیت‌دار دو کشور با هم ارتباط مستقیم برقرار کنند. این درست نیست که ما به یک کسی که در کار حمل و نقل است چنین اجازه‌ای بدهیم.
رئیس- آن مسأله، مسأله دیگری است. اولاً آنکه هیچ اشکالی ندارد. الان هم کامیونها دارند می‌آیند.
شهرکی- می‌آیند، ولی در داخل مملکت ما بار از مشهد به سیستان و بلوچستان حمل نمی‌کنند. از یک کشور دیگر برمی‌دارند، می‌آورند بار را در کشور ما می‌گذارند.
رئیس- خیر، داخل می‌آورند.
شهرکی- داخل می‌آورند. ولی باری را از مبدأ برداشته و به کشور ما آورده است. ولی از کشور ما، در داخل کشور ما بین دو تا شهر الان حمل و نقل نمی‌کنند. اینها خواسته‌اند اجازه داده بشود که در داخل کشور هم یک چنین کاری اگر خواستند بکنند.
رئیس- حالا آن بحث دیگری است. ببینید عبارت این است «و موافق در کلیات هر ک دام حداکثر پانزده دقیقه به رأی گذاشته می‌شود و پس از تصویب یا رد آن در هر دو صورت نظرات نمایندگان از طریق کمیسیون به دولت ابلاغ خواهد شد». اینکه در مجلس ما بتوانیم چیزی را عوض بکنیم اصلا ندارد.
فروغی- پس رأی مجلس برای چیست؟ مجلس رأی می‌دهد که ما اصلاحاتش را قبول داریم. اگر نتوانیم اصلاحش کنیم پس برای چه رأی می‌دهیم؟
رئیس- این را قبل از اینکه رأی بگیریم و وقت مجلس را بگیریم باید ببینند اگر اصلاحات را قبول کردند به مجلس بیاورند والا نیاورند. (فروغی- خیلی خوب، پس مجلس رأی نمی‌دهد) مجلس به کل موافقتنامه رأی می‌دهد. آئین‌نامه فعلا این است. شما می‌توانید آئین‌نامه را اصلاح کنید.
احمد کاشانی- آقای هاشمی! کسی که نمی‌تواند خلاف قانون اساسی رأی بدهد.
رئیس- خلاف قانون اساسی نمی‌شود.
یکی از نمایندگان- خوب، برای چه به مجلس آورده‌اند؟
رئیس- بسیار خوب، به مجلس آورده‌اند، مجلس حق دارد تصویب کند یا نکند.
احمد کاشانی- خیلی خوب، مجلس می‌تواند نظراتش را بدهد.
کیاوش- اگر مجلس نمی‌تواند حک و اصلاح کند برای چه به مجلس می‌آید؟
رئیس- الان کاری نمی‌توانید بکنید. شما می‌توانید برگردانید با دولت توافق کنید. این را در کمیسیون با دولت حل کنید. اگر دولت موافق نیست، کمیسیون نظر رد بدهد. می‌آید به مجلس، مجلس یا نظر کمیسیون را قبول می‌کند یا نمی‌کند. کمیسیون نمی‌تواند چیزی را خودش تغییر بدهد. بنابراین به کمیسیون برمی‌گردانیم. این به کمیسیون می‌آید، شما نمایندگان دولت را بخواهید، اگر با نظر شما موافقت کردند، گزارش موافق بدهید، اگر مخالفت کردند، شما گزارش رد بدهید. گزارش رد به مجلس می‌آید بحث می‌شود.
شهرکی- آقای هاشمی، ردش صلاح نیست.
رئیس- خوب اگر ردش صلاح نیست در کمیسیون با هم تفاهم کنید. شما هیچ راهی ندارید. الان بهر حال ما در این جلسه کاری نمی‌توانیم بکنیم، غیر از اینکه متن موافقتنامه را به رأی بگذاریم. دستور بعدی را مطرح کنید.
9- تصویب قانون اصلاح تبصرة ذیل ردیف 01/48 جدول ضمیمه قانون امور گمرکی
منشی- دستور بعدی گزارش شور دوم در مورد لایحه راجع به اصلاح تبصره ذیل ردیف 01/48 قانون امور گمرکی.
رئیس- مخبر کمیسیون اقتصاد و دارائی آقای خزاعی بفرمائید.
خزاعی (مخبر کمیسیون)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم.
شماره ترتیب چاپ 1823.
گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای اسلامی.
کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در جلسه مورخ 10/5/62 لایحه راجع به تبصره ذیل ردیف 01/48 جدول ضمیمه قانون امور گمرکی را که به شماره 1595 چاپ شده بود مورد رسیدگی قرار داد و عیناً تصویب نمود. اینک گزارش آن جهت شور دوم به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.
لایحه راجع به اصلاح تبصره ذیل ردیف 01/48 جدول ضمیمه قانون امور گمرکی.
تبصره ذیل ردیف 01/48 جدول ضمیمه قانون امور گمرکی مصوب تیر ماه 1350 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد.
تبصرة 1- کاغذ روزنامه کاغذی است به حال طومار یا ورق که دارای شرایط زیر باشد:
1- حداقل دارای شصت درصد خمیر چوب مکانیکی باشد.
2- وزن هر متر مربع آن از 40 گرم کمتر و از 60 گرم بیشتر نباشد.
3- قشر نزده و بدون آهار باشد.
تبصرة 2- کاغذهائی که قبل از ابلاغ تبصرة 1 بالا به عنوان کاغذ روزنامه به گمرکات اجرائی اظهار و ترخیص گردیده ولی پس از ترخیص از طرف گمرک کسر دریافتی مطالبه شده و یا در همان زمان اظهار به علت اختلاف با گمرک با سپرده یا سپردن تعهد ترخیص گردیده‌اند و به مؤسسات منتشر کننده روزنامه و مجله (که لیست آنها توسط وزارت ارشاد اسلامی تهیه و اعلام خواهد شد) تحویل گردیده است و در صورت تطبیق با مشخصات مندرج در تبصرة 1 مذکور کاغذ روزنامه تلقی می‌گردند.
که اینجا تبصرة 2 در واقع اشاعه به قبل از تصویب این قانون می‌دهد. خدمتتان عرض کنم که علت تقدیم این لایحه کلا به این صورت است که کاغذهای روزنامه‌ای که وارد کشورها می‌شود و منجمله وارد ا یران، به دلیل اینکه در کار مطبوعات به کار می‌روند، مانند مجله، روزنامه و غیره و یک جنبه تقریباً عمومی دارد، از یک قوانین خاص خودش برخوردار است که کاغذهای مشابه دیگری که بیشتر در بخش خصوصی استفاده می‌شود، مثلا برای چاپ کتاب یا چاپ مجلاتی که مربوط به مؤسسات خصوصی است یا چاپ رنگین رنگین‌نامه‌ها و امثال ذلک، مقرراتش با آنها فرق می‌کند. یعنی اینها از یک سری مقررات دست و پا گیر رها هستند که بتوانند با قیمت ارزانتر و مناسب‌تر به اصطلاح مطبوعات کشور را پوشش بدهند. بنابراین چون این کاغذ جنسش با کاغذهای آهار خورده و زرق و برقی سایر کاغذهائی که مورد استفاده قرار می‌گیرد فرق می‌کند، برای مشخص شدن این جنس با جنس کاغذ مشابه یک قوانینی وضع کرده‌اند. به عنوان مثال در همین شماره تعرفه 01/48 وقتی کاغذ روزنامه را دارد تعریف می‌کند اینطور می‌گوید. می‌گوید کاغذ روزنامه کاغذی است که به حال طومار یا ورق و شرایط زیر را داشته باشد:
1- دارای قدرت جذب 45 گرم آب در هر متر مربع در یک دقیقه باشد. این قانون سابقی است که حالا ما می‌خواهیم اصلاحش بکنیم. یعنی چه؟ یعنی وقتی کاغذ وارد گمرک می‌شود این کاغذ را یک دقیقه داخل آب می‌گذارند، بعد از یک دقیقه برمی‌دارند در یک دقیقه باید 45 گرم آب به خودش جذب کند. طبیعی است که کاغذ گاهی بیشتر جذب می‌کند و کاغذهای براق کمتر جذب می‌کنند. این یکی از مشخصاتش است یا مثلا مشخصه دومش این است که دارای هفتاد درصد یا بیشتر خمیر چوب مکانیکی باشد. وزن هر متر مربع آن از 45 گ رم کمتر و از 60 گرم بیشتر نباشد. این یک سری قوانین است. ما آمده‌ایم در این لایحه این را اصلاح کرده‌ایم. به عنوان مثال ما این شرط جذب 45 گرم آب را برداشته‌ایم. وزن 45 گرم را به 40 گرم تقلیل داده‌ایم. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اصولا این شرایطی که در قانون قبلی ذکر شده است، از نظر اجرائی غیر قابل اجرا است. ممکن است اینجا این سؤال پیش بیاید که پس تابحال چکار می‌کردند؟ پاسخ اینجا است که در گمرکات کمیسیون تجدید نظری وجود دارد، برای قوانین که به دلایلی ممکن است قابل پیاده شدن نباشد و قانون قدیمی که خدمتتان قرائت شد، در آن کمیسیون تجدید نظر کان لم یکن تلقی شده بود و اجرا نمی‌شد، ولی بعد از مدتی که از انقلاب گذشت مجدداً آمدند این قوانین را حاکم کردند. این قانون که حاکم شد باعث شد که یک سری مشکلات فراوان پیش بیاید. به عنوان مثال برادران می‌دانند وقتی که خمیر کاغذ زیر صفحه‌های مخصوص می‌رود و ورقه کاغذ درمی‌آید. این به صورتی نیست که قطر خمیر در تمام مقاطع کاغذ یکی باشد. بنابراین ممکن است یک متر مربع کاغذ 40 گرم آب به خودش بگیرد، یک متر مربع دیگری که فشار خوب روی آن نیامده است، خمیر بیشتری به خودش برداشته 50 گرم آب به خودش بگیرد. بنابراین وقتی این کاغذها می‌آید در داخل گمرکات، کلی مشکلات عملی برای گمرک ایجاد می‌کند و یا این خمیر مکانیکی چوب ممکن است که درصدش متفاوت باشد. یعنی یک چیز مشخص دقیقی نیست که یک متر مربع کاغذ روزنامه را در آب بگذارند، بعد از یک دقیقه دربیاورند، دقیقاً 45 گرم آب جذب کرده باشند /46 گرم کمتر یا بیشتر بشود مثلا
اید کلی پول گمرکات بدهند و این باعث شده است که مشکلات فراوانی برای روزنامه‌ها و مطبوعات کشور در رابطه با گمرک بوجود آمده و تابحال هم که کار چرخیده است به این وسیله بوده است که مطبوعات کشور تعهدی به گمرکات می‌سپردند و کاغذشان را آزاد می‌کردند که بتوانند نشریاتشان را در کشور منتشر بکنند. به این دلیل ما آمده‌ایم این قانون را اصلاح کرده‌ایم به صورتی که قابل اجرا باشد و ضمناً در تبصرة 2 هم آورده‌ایم که کاغذهای روزنامه‌ای که تاکنون وارد شده و با قید سپرده از گمرکات خارج شده چنانچه شرایطی را که ما امروز داریم تصویب می‌کنیم برخوردار باشند از این بخشودگی استفاده کنند. یعنی بخشودگی بوده است، ولی مقررات قابل اجرائی نبوده است، اگر توضیح بیشتر و دقیق‌تری لازم بود، بعداً خدمتتان عرض می‌کنم، ضمناً شور دوم این لایحه هم است.
رئیس- پیشنهادی برای شور دوم نرسیده است، طبعاً ما باید همین را به رأی بگذاریم.
موحدی ساوجی- من در کمیسیون پیشنهاد داده بودم.
رئیس- آقای موحدی ساوجی می‌گویند پیشنهادی در کمیسیون داشتند. خودتان مطرح کنید.
موحدی ساوجی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، پیشنهاد بنده الحاقی یک تبصره به این لایحه است. تبصره این است:
«وزارت اقتصاد و دارائی موظف است گزارش دقیق نتایج حاصله از اجرای این لایحه را هر شش ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصاد و دارائی و ارشاد اسلامی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تقدیم دارد». علت اینکه این پیشنهاد را من داده‌ام، این است که ما به خاطر مطبوعات به یک سری کاغذها معافیتهائی داده‌ایم برای اینکه معلوم بشود که بالاخره مطبوعات که به چاپ می‌رسند و از این طریق ممکن است کاغذهائی را وارد مملکت بکنند، آیا آن مقدار مورد نیازشان را وارد می‌کنند یا نه ممکن است از طریق مطبوعات این سری کاغذها را با این معافیتها وارد کنند ببرند در یک جاهای دیگر صرف بکنند. این است که لااقل گزارش آنچه را که در رابطه با این لایحه اجرا می‌شود، گزارشش را به این کمیسیونها تقدیم کنند. این یک چیز خیلی سهلی هم هست و به نظر ما ضروری هم هست که مطمئن باشیم که آیا واقعاً ما برای مطبوعات این معافیت را می‌دهیم یا ممکن است یک راههای دیگری، استفاده دیگری از آن بشود.
رئیس- مخالف و موافق صحبت کنند.
منشی- آقای رضوی مخالف.
رضوی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، گزارش دادن به کمیسیون اگر یک مطلبی بود که خیلی اهمیت داشت ما در خیلی از اقلامی که وارد می‌کنیم کمترین نظارتی نداریم که آنها را لازم است مجلس مطلع باشد، آنوقت برای این مطلبی که از قبل هم انجام می‌شده و کاغذهائی وارد می‌شده، منتها این لایحه می‌خواهد مشخص کند و یک نوع تصمیماتی برای ورود کاغذ در نظر بگیرد. برای اینکه مسؤولین بتوانند آن نوع لازم را وارد کشور کنند و لذا این پیشنهاد ایشان خیلی هم ارتباطی به اصل این لایحه ندارد، لذا بنده مخالف این پیشنهاد هستم.
فروغی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. برادران عزیز توجه داشته‌اند که در رابطه با کاغذهائی که به عنوان کاغذ روزنامه وارد می‌شود تا به حال به این صورت بوده است که با توجه به این خصوصیاتی که در قانون قبلی و اصلاحیه فعلی هست از آنها سود گمرکی و امثال اینها نمی‌گیرند. بنابراین به این عنوان وارد می‌شود که چون کاغذ روزنامه است و اکثر مردم از آن استفاده می‌کنند، سود گمرکی تعلق نگیرد تا اینکه نرخ و قیمت روزنامه و مطبوعات بالا نرود و طوری نباشد که مردم نتوانند از آن استفاده بکنند به این جهت می‌آیند سود گمرکی و بعضی مسائل دیگری که آنجا است در گمرک حذف می‌کنند. اما ممکن است در این رابطه افرادی به اسم کاغذ روزنامه وارد بکنند و از آن سود گمرکی و اینها خودشان را معاف بکنند و از طریق دیگر این کاغذها را به فروش برسانند و از آن جهت که سود گمرکی نمی‌دهند و یک خسارتی به بیت‌المال است و سودش به جیب خود افراد و وارد کنندگان کاغذ می‌رود از این جهت لازم است که گزارش بدهند تا اینکه مشخص بشود که فرض بفرمائید اگر ده روزنامه است، چقدر واردات دارد، چقدر کاغذ برای روزنامه آورده و کاغذهائی که برای روزنامه نیست سود گمرکی‌اش را بدهند. برادران عزیز به این قیمتش توجه بکنند که اگر گزارش دادند به این سه کمیسیون، جلوگیری می‌کند مبادا آن افراد کاغذ وارد بکنند و سود گمرکی‌اش را ندهند و یک خسارتی به بیت‌المال وارد بشود.
رئیس- آقای خزاعی بفرمائید.
خزاعی (مخبر کمیسیون)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در این رابطه من عرض کنم که این پیشنهاد به دلایلی قابل پذیرش از سوی کمیسیون نبود. اولا اینکه ما موارد بخشودگی و قوانین مخصوص گمرکی در کشور زیاد داریم. نه یک مورد، نه ده مورد، نه صد مورد، دهها و شاید صدها مورد است که در موارد خاصی گمرک قانون مخصوص به خودش را دارد. با این ترتیب ما دائم و مرتب روی این روال باید بیائیم بگوئیم که به کمیسیون اقتصاد و برنامه و بودجه گزارش بدهند که اگر ما دستمان به سایر قوانین برسد بعد از مدتی می‌بینیم کار کمیسیون اقتصاد و دارائی این شده که مرتب گزارشات وزارت اقتصاد را مطالعه کنند. این یک مطلب.
ثانیاً، اصلا این قانون بحثش اینکه برادرمان فرمودند نیست. بحث اینجا است که در قانون قدیم آمده است کاغذ روزنامه‌ای را تعریف کرده است که کاغذی است که 45 گرم آب بگیرد، ما آمدیم گفتیم که آقا این 45 گرم آب بگیرد حرف درستی نیست، حذفش کنید. آن گفته است که مثلا 45 گرم وزنش باشد، ما گفته‌ایم 40 گرم وزنش باشد. این مربوط به این مسائل به آن صورت نمی‌شود یعنی قانونی در گمرک مربوط به تعیین نوع کاغذ روزنامه است. حالا این کاغذ روزنامه خودش بخشوده است، مطلب دیگری است. ما در اینجا این موارد را داریم اصلاح می‌کنیم. آنوقت چسباندن یک چنین پیشنهادی در رابطه با اینکه گزارش بدهند که ببینیم صرف روزنامه شد یا نشد، کاغذ روزنامه مشخصاتش این است، اشکال داشته است ما آمده‌ایم اصلاح کرده‌ایم، مطلب، مطلب دیگری است. اگر برادران محترم پیشنهاد دهنده یا برادرانی که موافق صحبت کردند، نظری دارند، آن را بایستی طرح دیگری آورد و اصلا در اینجا جایش نیست که قابل بحث باشد.
رئیس- بلی، بنظر می‌رسد قابل طرح هم نبود برای اینکه این فقط تعریف است و در احکام که اینها تغییری نداند. اینها فقط تعریف را عوض کردند.
موحدی ساوجی- بالاخره این از طریق تغییر تعریف و حدود را تخفیف دادن، از این طریق خیلی کاغذهائی که مشمول نبود حالا مشمول می‌شود. ما می‌خواهیم گزارشش به اینجا برسد شما دارید مخالفت می‌کنید. خوب بود مخالف صحبت می‌کردید.
رئیس- نه، واقعاً من شبهه دارم، ولی شما چون آدم مصری هستید قبول می‌کنم که به رأی بگذارم. والا ارتباط ندارد. تعریف را عوض کرده‌اند، حکم جدیدی که نبود. 182 نفر حضور دارند. پیشنهاد آقای موحدی، تبصره‌ای که فرمودند و روی آن بحث کردند، به رأی گذاشته می‌شود. پیشنهادتان را بخوانید).
موحدی ساوجی- «تبصره- وزارت اقتصاد و دارائی موظف است گزارش دقیق نتایج حاصله از اجرای این لایحه را هر شش ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصاد و دارائی و ارشاد اسلامی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تقدیم دارد.»
رئیس- 182 نفر حضور دارند، موافقان با اضافه شدن این تبصره قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. حالا اصل مادۀ واحده را برای رأی‌گیری بخوانید.
مادۀ واحده- تبصره ذیل ردیف 01/48 جدول ضمیمه قانون امور گمرکی مصوب تیرماه 1350 به شرح زیر اصلاح می‌گردد.
تبصرۀ 1- کاغذ روزنامه کاغذی است به حال طومار یا ورق که دارای شرایط زیر باشد:
1- حداقل دارای 60 درصد خمیر چوب مکانیکی باشد.
2- وزن هر متر مربع آن از 40 گرم کمتر و از 60 گرم بیشتر نباشد.
3- قشر نزده و بدون آهار باشد.
تبصرۀ 2- کاغذهائی که قبل از ابلاغ تبصرۀ 1 بالا به عنوان کاغذ روزنامه به گمرکات اجرائی اظهار و ترخیص گردیده ولی پس از ترخیص از طرف گمرک کسر دریافتی مطالبه شده و یا در همان زمان اظهار به علت اختلاف با گمرک با سپرده یا سپردن تعهد ترخیص گردیده‌اند و به مؤسسات منتشر کننده
روزنامه و مجله (که لیست آنها توسط وزارت ارشاد اسلامی تهیه و اعلام خواهد شد). تحویل گردیده است در صورت تطبیق با مشخصات مندرج در تبصرة 1 مذکور کاغذ روزنامه تلقی می‌گردند.
رئیس- 182 نفر حضور دارند، کسانیکه با این مادۀ واحده و تبصره که قرائت شد موافق هستند، قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.
10- تصویب اعتبارنامه آقای ارسلان صفائی نماینده باختران.
رئیس- آقایان تشریف داشته باشند یک مسأله کوچکی است عرض بکنم. یادتان است که قبل از تعطیلی مجلس اعتبارنامة آقای ارسلان صفائی نمایندة باختران مطرح بود که به علت اعتراض آقای آقامحمدی به کمیسیون تحقیق فرستادیم. بعد آقای آقامحمدی نامه‌ای نوشته‌اند که من آن موقع در مورد تعداد رأی دهندگان (چون پائین بود در آن موقع) شبهه‌ای داشتم، بعد رفتم تحقیق کردم و دیدم که در انتخابات اشکالی نبوده بلکه تبلیغات جوری بوده بی‌اشکال است و اعتراضشان را پس گرفتند، طبق آئین‌نامه وقتیکه چنین حالی پیش بیاید دوباره اعتبارنامه را در مجلس مطرح می‌کنیم اگر کسی دوباره معترض نباشد ما این را تصویب شده تلقی می‌کنیم. بنابراین اگر کسی به اعتبارنامة آقای ارسلان صفائی اعتراض دارد، همین‌جا بفرمایند، (اظهاری نشد) معترضی نداریم بنابراین اعتبارنامه آقای ارسلان صفائی تصویب شد (تکبیر نمایندگان) اسامی غائبین را بخوانید.
منشی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، جلسه امروز یکشنبه مورخ 10/7/62 غائبین غیرموجه عبارتند از آقایان: انواری از رزن، آقای ابوسعیدی از جیرفت، آقای عبدالله امامی از تربت، آقای اخوتیان از ساری، آقای محمد جعفری از لنگرود، آقای حسین جعفری از باختران، آقای حجتی کرمانی از تهران، آقای حجت کشفی از اصطهبان، آقای دامنی از خاش، آقای غلامرضا رحیمی از ماهشهر، آقای محمدحسین سلمانی از سنقر، آقای شاهرخی از خرم‌آباد، آقای علی طاهری از ایذه، آقای عباس عباسی از میناب، آقای غفور خلخالی از خلخال، آقای علم‌الهدائی از اردبیل، آقای معرفی‌زاده از خرمشهر و شادگان، آقای مولائی از تهران، آقای وحید از کلیبر و حدود بیست نفر هستند که تأخیرهائی دارند از هفده دقیقه تا نود و پنج دقیقه که در پرونده‌شان ضبط می‌کنیم.
11- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن
رئیس- جلسه بعدمان پس فردا سه شنبه ساعت هفت و نیم صبح و دستور جلسه هم بقیه دستور هفتگی که اعلام کرده‌ایم. جلسه ختم می‌گردد.
(جلسه در ساعت 05/12 پایان یافت)
رئیس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی رفسنجانی