مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 511 )
1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رئیس – بسماللهالرحمنالرحیم. با حضور 183 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه قرائت شود.
منشی – بسماللهالرحمنالرحیم. دستور جلسه پانصد و یازدهم روز سه شنبه هشتم شهریور ماه 1362 هجری شمسی مطابق با بیست و یکم ذیقعده 1403 هجری قمری.
1- گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص لایحه تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور اعاده شده از شورای نگهبان.
2- گزارش از کمیسیون ویژه نظام بانکی در خصوص لایحه عملیات بانکی بدون ربا اعاده شده از شورای نگهبان
3- گزارش کمیسیونهای امور اقتصادی و دارائی کار و امور اداری و استخدامی ، برنامه و بودجه در خصوص لایحه حذف آخر تبصره 33 قانون بودجه سال 1362
4- طرح تصدی وزارتخانههای بیوزیر
5- گزارش کمیسیونهای مسکن و شهرسازی و راه و ترابری کار و امور اداری و استخدامی ، برنامه و بودجه، اقتصاد و دارایی در خصوص لایحه الحاق یک بند به عنوان بند 13 ماده 10 لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق مصوب 21/4/59 شورای انقلاب
6- گزارش کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و امور اقتصادی و دارائی در خصوص طرح مقررات مالی شورای نگهبان.
7- گزارش شور دوم کمیسیونهای امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه در خصوص لایحه افزایش سرمایه شرکت سهامی تاسیسات ساختمان از محل پرداختهای انجام شده از طرح خانههای سازمانی گارد منحله بابت خرید حمامهای پیش ساخته و آسانسورها.
رئیس – تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید.
ان الله و ملائکة یصلون علی النبی یا ایهاالذین آمنوا صلو علیه و سلموا تسلیما.
(حضار صلوات فرستادند)
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم – بسماللهالرحمنالرحیم
لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجوالله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. و لما راالمومنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدناالله و رسوله و صدق الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. لیجزی الله الصادقین بصدقهم و یعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیهم ان الله کان غفورا رحیما. وردالله الذین کفروا بغیظهم لم ینالوا خیرا و کفی الله المومنین القتال و کان الله قویا عزیزا.
(صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند)
«از آیه 20 الی آیه 25 سورة الاحزاب»
2- بیانات قبل از دستور آقایان حسینی طباطبائی، بهاری اردشیری و وافی
رئیس – سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید.
منشی – آقای حسینی نماینده زابل، آقای بهاری نماینده ساری، آقای وافی نماینده تفت.
حسینی طباطبائی - بسماللهالرحمنالرحیم الحمدالله رب العالمین و الصلوة والسلام علی محمد و آله الطاهرین.
با درود به رهبر عظیم الشان و مردم شهید پرور ایران و رزمندگان عزیز و نمایندگان محترم سخنم را آغاز میکنم.
ملت عزیز ایران متوجه است که در راس تمام مطالب، جنگ است و از اهمیت جنگ نباید غافل شویم زیرا :
علیه دین حق از شرق تا غرب اتفاق آمریکا، چین و فرانسه هم جماهیر شقاق اردن و مصر و سعودی جمله دلالان کار غاصب بیتالمقدس منتظر بهر شکار
بار الهی نصرتت را بهر ما بنما عیان
امروز که هشتم شهریور و مصادف با شهادت رئیس جمهور و نخستوزیر عزیز ما میباشد بر همه روشن است که ملت مسلمان خاطرات تلخی از شهریور ماه دارد. شهادت حاج مهدی عراقی و فرزندش در چهارم شهریور ماه 58 اتفاق افتاد. ناپدید شدن امام موسی صدر در نهم شهریور 57، شهادت آیتالله قدوسی در چهاردهم شهریور ماه 60، جمعة خونین (روز شهدا) در 17 شهریور ماه57 به نام جمعه سیاه، شهادت آیتالله سید اسدالله مدنی شهید محراب در بیستم شهریور ماه 60، آغاز حملة تجاوزگرانة عراق به کشور جمهوری اسلامی ایران در 31 شهریور ماه 59، شهادت شیخ محمد خیابانی در 21 شهریور ماه 1299. کشتار بیرحمانة بیست هزار مبارز فلسطینی به دست حسین اردنی در سپتامبر سیاه 1970 مطابق شهریور ماه. هر کدام از این حوادث و وقایع دلخراش برای ملت مسلمان آموزنده و سازنده است که سالها بخروشد و در مقابل استکبار جهانی برای نجات مستضعفان استقامت کند و آنچه جلب توجه میکند و دلها را میسوزاند شهادت عزیزانی است که این هفته اختصاص به آنان یافته است و به نام هفته دولت نامگذاری شده است. پس از شهادت شهید مظلوم و هفتاد و دو تن یارانش ملت بزرگ ایران با شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب رئیس جمهوری مانند رجائی و تشکیل کابینه 36 میلیونی به ریاست شهید باهنر انقلابیون تا حدی به دولت سر و سامان دادند. اما تبهکاران کوردل بیخبر از خدا در هشتم شهریور ماه ساختمان نخستوزیری را منفجر کردند، رجائی و باهنر این دو همرزم را شهید کردند. این جنایت وقتی عمل شد که ملت شهیدپرور و انقلابی دست بنیصدر و منافقین را رو کردند و از صحنه کنار زدند و امید دشمنان مخصوصاً آمریکا قطع شد. خشم آنان شعلهور و دست به این جنایت هولناک و دلخراش زدند و این دو چهرة نورانی را از ما گرفتند و ما را در سوگ بزرگ نشاندند به خیال آنکه به شهادت رساندن شخصیتهائی مانند رجائی و باهنر میتواند مسیر انقلاب را تغییر دهند و به آرزوی کثیف خود برسند. مرتکب چنین اعمال شنیعی میشوند زهی خیال ابلهانه. اولا به فرموده رهبر کبیر انقلاب این انقلاب قائم به فرد نیست و قائم به ملت است. پرچم از دست هر سرداری از سرداران اسلام که بیفتد سردار دیگر پرچم را به دست میگیرد. دوست و دشمن میداند که استکبار جهانی در هر مقطعی با حاکمیت ولی امر در ستیز است. روشن است که تلاش وی بیهوده بوده است زیرا فرهنگ انسانسازی که حضرت امام تعلیم جامعه داده است عامل اصلی خنثیسازی این حرکات مذبوحانه است. این حرکت مستمر از سال 42 قیام امام است و در نهایت ادامه راه انبیاء کرام است. اما استکبار جهانی هنوز نتوانسته است این معنویت را درک کند و با این تصور که با تقویت پادگان اسلحه در خاورمیانه به عنوان اسرائیل بتواند حرکت اسلامی را در منطقه سرکوب کند در این زمینه مرتباً سرمایهگذاری مینماید در صورتی که ایران اسلامی روز به روز عظمتش در صحنه بینالمللی ظاهر و توانسته است که خط مشی خود را که حمایت از مستضعفان جهان است حاکم نموده و به یاری خدا استکبار باید طوعاً و کرهاً این خط را بپذیرد آمریکا و اذنابش متوجه شده که مستقیماً قادر نبوده که در ایران توطئه نمایند زیرا تودهنیهائی خورده مانند حمله صحرای طبس و کودتای پادگان نوژه و از خط دادن به گروهکهای منافقین ناکام مانده، گرچه تا آنجا پیش رفت که با عوامل نفوذی خبیث خویش چهرههائی همچون شهید رجائی و شهید باهنر را از ما بگیرد. اما حاکمیت حزبالله با ریختن خون این عزیزان مستحکمتر گشت آنچنانکه توطئههای مختلف آمریکا و شیوخ مرتجع منطقه اعم از تحریک و تجهیز نظامی صدام تکریتی و تشکیل نیروهای و اکنش سریع در منطقه و ایجاد موانع جهت حجاج ایرانی نتوانسته و نمیتواند مانع حرکت توفنده انقلاب اسلامی گردد و مانور ملت رزمنده ما تحت عنوان «لبیک یا خمینی» در مدتی خیلی نزدیک قدرت نظامی خود را به آنها نشان خواهد داد. رادیو عربستان سعودی در پخش اخبارش شایعه پراکنی میکند که رژیم ایران به زائرینش دستور داده که مراسم حج را مبدل به تظاهرات سیاسی کند و در قسمت دیگر شایعات بیان کرده که به حجاج توصیه شده که از حالت عبادت که «لارفث و لافسوق و لاجدال فی الحج» خارج شوند. روشن است که دروغگو کم حافظه است، از اعمال خود غافل است. ما نسبت به حرکات حجاج ایرانی حساسیت فوقالعادهای نشان میدهد. حجاج ایرانی در کنگرة اسلامی با برادران مسلمانی که از کشورهای مسلماننشین برای برگزاری مراسم حج اجتماع کردهاند درد دل میکند و جفاهائی که از استکبار جهانی بر آنها تحمیل و وارد شده بازگو میکند. با ضرب و شتم مأمورین دژخیم آلسعود روبرو میشود و گفته میشود که این نحوه درد دل و افشاگری خلاف برنامة اسلام است و حال آنکه سورة مبارکه برائة در مراسم حج به وسیله علیبنابیطالب علیه الصلوة والسلام به اتفاق شیعه و سنی ابلاغ شده. آنچه از حرکات آلسعود مشاهده میشود از بودن سورة برائة در قرآن ناراحت هستند چون این آیات مطابق با حال آمریکا و فرزند نامشروعش اسرائیل است و آلسعود از این آیات تجاهل و یا تغافل میورزد و میخواهد ملت مسلمان را از راه واقعی خدا منع و آنها را در راه ضلالت و گمراهی سوق دهد. برای عملی شدن این هدف ناچار است شایعه پراکنی کند. آلسعود هیچیک از منکرات الهی را ترک نکرده و اما نسبت به افشاگری حجاج ایرانی از کشتار بیرحمانة مسلمان به دست آمریکا و اذنابش حکومت حجاز اظهار میکند که این عمل خلاف سنت اسلام است. اما از جنایات هولناکی که در مرکز نزول قرآن کریم دربارة ملت مسلمان حجاز چه در مسجدالحرام و چه در غیر مسجدالحرام روا داشته از جمله منارههای مسجدالحرام را با گلولههای توپ خراکب کرده و تانکهایش جسورانه وارد مسجدالحرام شدند و پناهندگان به مسجدالحرام را بر خلاف آیة شریفة قرآن «من دخله کان آمنا» کشتند. این نحو تخریب خانه خدا تکرار تاریخ و عملکرد حجاجبن یوسف نسبت به پناهندگان به خانة خدا و آتش زدن خانه میباشد این است عمل آلسعود در داخل کشور حجاز و اما در کشورهای مسلمان همجوار، بر خلاف آیه واعتصموا بحبلالله جمیعاً جهت تفرقهاندازی بین مسلمانان کنفرانس طائف و شورای همکاری خلیج فارس تشکیل میدهد. صدام عفلقی را تشجیع و تجهیز و میلیاردها دلار در اختیارش میگذارد. پول و اسلحه از طریق بندر گواتر جهت خرابکاری در اختیار فراریان و اشرار میگذارد و با سفارتخانة شیطان بزرگ در پاکستان همکاری میکند. هیچکدام از این اعمال خلاف دستور اسلام نیست اما دربارة ملت مجاهد و مسلمان و مبارز ایران که به رهبری امام امت دست استکبار شرق و غرب تجاوزگر را طبق دستور قرآن کریم «ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» قطع نموده و تصمیم دارد از این هدف آسمانی دنیای اسلام را آگاه سازند. شایعه پراکنیها را شدت میدهد، این تبلیغات بیشرمانه به جائی میرسد که رادیوهای بیگانه و سیاستمداران اروپا و آمریکا دربارة ا حکام اسلام اظهار نظر میکنند که رویة رژیم ایران در مراسم حج خلاف اسلام است. طبق فرمودة امام امت، ریگان و همرزمانش اسلام شناس شدهاند. با عنایت به عرایض قبلی و دقت در جنایات حکومت سعودی اگر ملت مسلمان جهان به خود نجنبند و حرمین شریفین را در اختیار تمام کشورهای اسلامی قرار ن دهند با مخازن سرشار نفت که حق ملت مسلمان مستضعف حجاز است و غاصبانه در دست سعودیها است به مضمون آیه شریفه «ان الانسان لیطغی ان را استغنتی» بر قرآن کریم هم اعتراض خواهد کرد. آنچه قابل توجه است مدتها سعودیها طریقه وهابیت را ترویج نموده و در دانشگاههای حجاز مبلغینی تربیت کرده و به کشورهای مرتجع اعزام تا اعتقادات مسلمانان را منحرف کنند و این مقدمه است که اگر قدرت بیشتر پیدا کند مانند آن فردی که در گذشته تاریخ اسلام ادعای امارت مسلمین را داشت. در روز چهارشنبه نماز جمعه خواند (رئیس وقتتان تمام است) و کسی اعتراض نکرد به علت آنکه مسلمانان را در بوتة جهالت نگاهداشته بود و یا بر اثر سکوت و بیتفاوتی مسلمانان قدرت فوقالعادهای به دست آورده بود و استبدادی که در عملش است ک سی جرأت اعتراض نداشت اینان هم اگر مهلت بیابند کماکان با همیاری حسین اردنی و حسنی نامبارک و صدام عفلقی به نوکری شیطان بزرگ ادامه دهند، ترس آن است که تمام آیاتی که بر علیه جنایتکاران و استکبار جهانی است برای بقای حکومتشان حذف و یا تأویل شود. اینجانب به عنوان یک مسلمان به ملت مسلمان و زائران بیتالله الحرام تذکر میدهم برای نجات از این دامهای گسترده از رهنمودهای رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی ایران استفاده نموده و بیش از این نگذارند که آلسعود مانع از نشر معارف اسلامی شدند. به امید آن روزی که مسلمانان متحد شوند و از این کنگره اسلامی بهره کافی ببرند.
اما احتیاجات حوزه انتخابیهام (رئیس – وقتتان تمام است) با اجازه شما نیم دقیقه دیگر چند جمله عرض میکنم.
ایجاد یک تعمیرگاه برای وسایل سنگین زیر نظر مسؤولین وزارت کشور،
اهمیت دادن به دانشگاه سیستان و بلوچستان و فرستادن فردی لایق جهت مسؤولیت دانشگاه، جدیت وزارت بازرگانی جهت نصب کارخانة آرد زابل و توجه مسؤولین به وضع مرز و یا اجازه دهند مردم زابل شخصاً مرز را کنترل کنند.
هر چه سریعتر وزارت کشاورزی جهت حفر چاههای گمانه در زابل اقدام کند. جدیت بیشتر وزارتخانهها مخصوصاً بازرگانی و اقتصاد در شناسائی مدیران کل در استانها و پیگیری از تخلفات آنان. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
رئیس – سخنران بعدی را دعوت کنید.
منشی- آقای بهاری اردشیری.
بهاری اردشیری- بسماللهالرحمنالرحیم. با سلام به امام و امت و درود به روان پاک شهیدان این ملت، خاصه دو شهید بزرگوار مرحوم شهید رجائی و مرحوم شهید باهنر سخنم را آغاز میکنم.
امروز ملت مسلمان ایران دومین سالگرد این دو شهید بزرگوار را برگزار میکند در حالتی که مطمئن است راه این عزیزان را آنچنانکه این عزیزان میخواستند ادامه داده است. و این دو بزرگوار را سرمشق خود قرار داده و دشمنان کوردل این شهیدان را به نابودی کشانده است. امروز ملت مسلمان ایران دومین سالگرد دو محبوبش را در حالی برگزار نموده است که طبق فرمودة مرحوم شهید رجائی توانست سرنوشت جنگ را در جبههها مشخص و تعیین بنماید و آن سیلی مهلکی را که امام فرمود به صدام بزند. و مسألة اصلی خود را همچنان جنگ قرار داده و کاروانهای رزمندگان و عاشقان کوی حسین همچنان به جبههها روانه شوند و طرح «لبیک یا خمینی» را با آغوش باز استقبال بنمایند.
و بالاخره امروز دومین سالگرد مرحوم شهید رجائی و باهنر در حالی برگزار میشود که اگر این دو شهید نیستند. راهشان که راه حسین است باقی و پر رهرو است و ملت مسلمان ایران شهادت این دو بزرگوار را ارج مینهد و خلاصه در آستانة دومین سالگرد شهادت این عزیزان به عنوان هفته دولت شاهدیم که اگر آن روز ابربلا با دشمنیهای جنایتکاران بر سر ما خیمه زده بود، از محاصره اقتصادی تا جنگ تحمیلی و پناهنده شدگان و مهاجرین افغانی و بیش از 5/2 میلیون جنگزده و از بین رفتن تأسیسات نفتی خوزستان و نابودی کشاورزی جنوب و غرب ایران و اشغال کردن خاک ایران به مساحتی حدود کشور لبنان و ایجاد آن وضعیت کذائی در اقتصادمان بحمدالله خاک پاک ایران آزاد و کشاورزی مناطق جنگی تا حدود زیادی احیاء و تأسیسات نفتی به جز پالایشگاه آبادان، راهاندازی و وضعیت اقتصادی به مقدار زیادی جبران شده است و ایرانی که دشمنان یقین به نابودی آن داشتند قوی و پرتوان ضمن ادامه حیات و رشد چشمگیر من جمیع جهات توانست همة اینها را پشت سر بگذارد و معتقدیم که همة اینها در اثر درایت امام بزرگوار و امت و مسؤولین بخصوص دولت خدمتگزار برادر موسی بوده است که انشاءالله خداوند به همه و این برادرهای عزیزمان توفیق خدمت بیش از پیش عنایت بفرماید.
امید آن دارم که با هماهنگی قوای مجریه و قضائیه ترتیبی اتخاذ شود که مستضعفان جاده صاف کن مستکبران نباشند و نمیدانم چرا بدون قید و شرط کلیة دارائیها و اراضی زمینداران بزرگ که شاکیان فراوان هم دارند در اختیار افراد قرار میگیرد. و در این قسمت از گفتارم به مسائلی چند اشاره میکنم:
1- مسأله برنج و آرد که یکی از مسائل حساس کشور بوده که بحمدالله امروز مسألهای به عنوان آرد وجود ندارد و مسألة برنج هم با تصمیماتی که گرفته شد حل خواهد شد. البته مسألة قیمتگذاری برنج انجام شد و مطمئن هستیم که کشاورزان عزیز ما باز هم بیشترین کمک را به دولت مکتبی و مردمی خود خواهند نمود. به شرطی که انشاءالله تصمیماتی که برای کشاورزان گرفته شد عملی بشود.
و از مسؤولان خرید برنج تقاضا میشود مراکز خرید را در مناطق برنجخیز بیشتر نموده و امکانات کافی در اختیار قرار بدهند و نیازمندیهای کشاورزان را از قبیل لوازم کشاورزی و کود شیمیائی و سموم به موقع و مناسب در اختیار قرار بدهند. و سعی بشود لوازم اولیه زندگی این طبقه محروم که به حقیقت از جان مایه میگذارند تا سر حد امکان فراهم گردد. و از نظر ماشینآلات کشاورزی سعی بشود تا تأمین بشود. بخصوص تیلر که برای یک کشاورز به عنوان یک دستگاه چند کاره میتواند مورد استفاده قرار بگیرد.
و بالاخره طوری بشود که دیگر کشاورزان ما تسمه پروانه و بلبرینگ 15 تومانی تیلر را با سه روز معطلی به قسمت 150 تومان نخرند. دومین مسأله در رابطه با خودکفائی از نظر محصولات کشاورزی است و تأمین آب کشاورزی در مازندران بخصوص کنارههای دریا که در اثر زدن چاههای بیرویه آب شور به مقدار زیادی از زیر زمین شروع به پیشروی نموده که اگر فکری برای آن نشود فاجعه خواهد بود و لذا از وزارت نیرو میخواهم هر چه زودتر در مورد سد سلیمان تنگه یا ریگ چشمهساری که سالهای سال میگویند در دست اقدام است تصمیماتی اتخاذ کنند تا ضمن تأمین آب کشاورزی به مقدار زیاد و افزایش محصولات مردم منطقه را از نگرانیها درآورند. و اکنون که برنامة پنج سالة دولت در مجلس در دست بررسی است، امیدوارم فکری برای آن بشود.
3- همة برادران و خواهران نماینده از وضع حقوقی کارمندان بخصوص فرهنگیان مطلع هستید که با این وضعیت ورم و نگرانی و حقوق بسیار ناچیز چه میتوانند بکنند؟ و انشاءالله در بودجة سال 63 فکری برای طبقه کارمند بخصوص حقوق بگیران زیر پنج هزار تومان بشود و در صورت امکان دربارة حقوقهای کلانی که در بعضی از مشاغل وجود دارد تصمیماتی اتخاذ شود. چه دلیلی دارد که اگر کسی مدیر عامل کارخانهای باشد بیش از پانزده هزار تومان با استفاده از مزایای مسکن و غیره حقوق بگیرد و اگر همان فرد مدیر کل فلان اداره باشد بیش از 6 یا 7 هزار تومان نمیتواند حقوق بگیرد؟
4- آیا بالاخره متصدیان امر فکری برای وزارت آموزش و پرورش خواهند نمود یا نه؟ آیا به این همه نامهها و شکایات از سراسر کشور و تذکراتی که برادران نماینده و کمیسیون آموزش و پرورش و بازرسان مربوطه دادهاند اعتنا خواهد شد یا نه؟ و آیا هیچ میدانیم که آموزش و پرورش و وجود نارسائی در آن غیر از کمبود نفت و نمک و سیب زمینی میباشد که جامعه خوب میتواند کمبود اینها را احساس کند، اما نارسائیهای آموزش و پرورش زود محسوس نیست و اگر وقتی حس بشود دیگر کاری برنمیآید و کار از کار میگذرد و آیا این همه نامهها و شکایتها برای مسؤولین مربوطه ارزش دارد یا خیر؟
بالاخره فرهنگ جامعه هست و خطر تهدیدگرای آن که شاید برای ما نامحسوس باشد.
5- از وزارت صنایع میخواهم که مسألة صنایع چوب و کاغذ مازندران را جدیتر بگیرند. اکنون که بنای ادامه کار آن است لااقل سعی بشود آن چنانکه شایسته یک انقلاب است عمل بشود و امیدوارم روزی بشود که ما شاهد صرف بیتالمال در آنجا باشیم با بازدهی آن و لابد میدانید که تأخیر بیشتر موجب این میشود که قبل از آمدن کارخانه ماشینآلات از رده خارج بشود و آنوقت به سرنوشت نکا چوب گرفتار بشود که سوء مدیریت و کیفیت کارخانه دردسر دائمی برای دولت بشود. و مسألة کشت و صنعت شمال هم لازم به یادآوری است که آن دستگاههای عظیم در حال از بین رفتن در اثر سوء مدیریت میباشد و بازدهی آن از 100 تن در روز به 17 تا 20 تن رسیده است.
6- یکی از مسائلی که امروز برای مازندران بسیار حاد و مسألهساز شده است، مسألة کمبود چای میباشد که از طرف نمایندگان مازندران در این رابطه تذکر داده میشود و اصلا نمیدانم چه دستی در کار است که به طور روزمره مشکل میآفریند. روزی آرد و نان را و روزی دیگر برنج را و روزی لاستیک و بالاخره سر از چای درمیآورد و هر مشکلی که حل بشود مشکل دیگری ایجاد میکنند و بسی جای شگفتی است که مسؤولین هر روز میبینند این موارد را باز هم از برخورد قاطع خودداری میکنند و آخر آیا میتوان با ورد و ذکر تنها مملکتداری کرد و هر روز در روزنامهها ما شاهد باشیم انبارها و خروارها جنس احتکار شد به دست میآید و همین دیروز دیدیم که روزنامه نوشت 50 هزار حلقه لاستیک در فلان انبار کشف شده. آیا این احتکار کنندگانی که به قول ریاست محترم مجلس تروریست اقتصادی میباشند یاقی شناخته میشوند یا نه؟ و آیا اگر این وضع ادامه پیدا کند بعداً پشیمانی به وجود نمیآورد؟ اصلا آیا جواب این سؤال را که باید بدهد که با قیمت دولتی جنس در بازار نباشد و اما با قیمت گران و بازار سیاه هر چه بخواهی فراوان و چه کسی است که جنس در اختیار آنها قرار میدهد؟ و آیا اگر کارخانجات جنس در اختیار میگذارند آزادند که این کار را بکنند یا نه؟ و آیا همین درست است که ما برای مبارزه با گرانفروشی فقط در شهرستانها دست به جریمه و زندان بزنیم یا باید سرچشمه را هم بنگریم یعنی جلو آن عرضه کننده اولیه را هم بگیریم.
7- امسال انشاءالله دانشگاهها شروع به کار میکنند انتظار میرود مسؤولین مربوطه اقدامات اساسی در مورد بهبود آن بفرمایند که البته مطمئنم
به اهمیت آن واقف هستند. اما آن چنانکه انتظار میرفت پس از این همه تعطیلات عمل بشود، نشد جز اینکه با تنگ نظریهای زیادی از چهرههای ارزنده علمی را از کار بر کنار کردند. گرچه عدة زیادی از آنان باید بر کنار میشدند اما نه به آن شوری که چشم را ببندند و بدون توجه به تصمیمگیری بنمایند.
سخنی هم با بنیاد مستضعفان دارم و آن این است که بنیاد مستضعفان در ساری حدود 6 هزار هکتار زمین در اختیار دارد و از این مقدار یک مقدار کم و ناچیزی را برای پادگان کمیته استان مازندران خواستند و بناشد خریداری بشود اما مدتی میگذرد ولی بنیاد همچنان قضیه را به باری به هر جهت میگذراند و با استفاده از این فرصت این تقاضا مجدداً تکرار و تأکید میشود و از مجلس شورای اسلامی هم استدعا میشود که کمیتههای انقلاب را از این حالت تقریباً بیتکلیفی درآورند با تصویب اساسنامة آن انشاءالله (رئیس- وقتتان تمام است) در پایان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و ایثارگرانه مردم ساری به عرض میرسد که شهرستان ساری ضمن تقدیم شهدای نسبتاً زیاد حضور کامل خود را در صحنهها حفظ کردهاند. اعم از شرکت در بازسازی سوسنگرد و کمک به جنگ زدگان و جبههها و شرکت در جبههها فعال بودهاند امید آنکه مسؤولان مربوطه توجهات لازم بفرمایند بخصوص به 2 بخش محروم دو دانگه و چهار دانگه که به حقیقت از نظر مجموعه امکانات در مضیقه میباشند والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته.
رئیس- متشکر. سخنران بعدی را دعوت کنید.
منشی – آقای وافی بفرمائید.
وافی- بسماللهالرحمنالرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم «فلا و ربک لایؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لایجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و تسلموا تسلیماً» با حمد و سپاس شایسته ذات مقدس خداوند و طلب غفران و رضوان پروردگار برای همة شهیدان راه حق و مسالت طول عمر و عافیت کامل برای امام بزرگوار و بنیانگذار جمهوری اسلامی سخن خود را آغاز میکنم:
روز هشتم شهریور در تاریخ انقلاب یادآور خاطرهای عظیم و دردناک و در عین حال آموزنده برای رهروان راه حق میباشد. در چنین روزی2 سال پیش 2 معلم متعهد و مربی با فضیلت و 2 خدمتگزار به اسلام بر سر عهد خود با خداوند به دست منافقین ددمنش و پست فطرت به شهادت رسیدند و به صف شهدا و صدیقین پیوستند. در آتش کینه بداندیشان سوختند و بدن سوخته آنان الهام بخش نسلهای آینده انقلاب و رسوا کننده دشمنان فضیلت و انسانیت شد. شهید رنج دیده و شکنجه شده در راه خدا مجسمه ایثار و استقامت رجائی عزیز و دانشمند متعهد و الگوی صفا و تواضع و تلاش شهید باهنر در این کلاس نهائی شهادت شاگردانی را تربیت کردند که عشق به خدا و شوق به وصال محبوب همه وجودشان را فرا گرفته و فارغ التحصیلان این کلاس که امت حزبالله باشد برآنند که این راه را ادامه دهند و این چراغ فروزان ایثار و شهادت را برای همیشه روشن نگهدارند. خدای بزرگ رضوان و رحمت واسعه خود را شامل حال آنان گرداند که این سنت حسنه یعنی سوختن در راه دوست و تسلیم نشدن در مقابل دشمنان رذل بیوجدان را به ما آموختند و راه تکامل انسانها را برای پویندگان هموار ساختند. در سالروز شهدات این 2 عزیز که همراه با اعلام هفته دولت میباشد تذکراتی چند به قوای حاکم در نظام اسلامی که باید زیر نظر ولی امر و امام امت انجام وظیفه کنند دارم. به این امید که مورد توجه مسؤولین قرار گیر و مرضی خداوند متعال باشد.
اما دربارة جنگ با وجودی که در رأس همه مسائل است گفتارم را در یک جمله خلاصه میکنم و آن اینکه ملت مصمم است با تمام نیرو جنگ را که به صورت دفاع از اسلام و شرافت امت اسلامی است در همه ابعادش تا پیروزی کامل و محو صدام و حزب ملحد بعث و نجات مسلمانان عراق ادامه دهد. در این باره هیچ تردیدی وجود ندارد و به فرموده امام عزیز اگر 20 سال هم این جنگ طول بکشد ما آمادگی آن را داریم. مردم با ایمان و پیرو اراده مقام رهبری در عمل نشان دادند که هیچ تخلف از خط مشی رهبر خود ندارند و در عمق جانشان هیچ ضیق و جرحی نسبت به فرمان مطاع ولی فقیه و امام امت احساس نمیکنند. استقلال و آزادی خود را که از برکت تعالیم اسلام با تقدیم بهترین عزیزان به پیشگاه خداوند به دست آوردهاند با همة وجود نگهداری میکنند و به گفته شهید رجائی ما تا آخرین نفس با مزدوران تجاوزگر و اربابان آنها خواهیم جنگید و به فرمودة شهید باهنر ما نمیتوانیم مسلمان باشیم اما ببینیم که حکومت و جامعه و امت مرتع استکبار جهانی است. اینگونه تفکر از امتی سرچشمه میگیرد که امام و رهبر خود را شناخته و در برابر او تسلیم میباشند. کج اندیشان ورشکسته در میدان سیاست و مبارزه نخواهند توانست این چنین بیندیشند. تحلیل آنها از آزادی و استقلال و حتی از جمهوری اسلامی با خط مشی مقام معظم رهبری مغایرت دارد و اصولا به نظر من در لغتنامه سیاسی و فکری آنان واژههای نهضت آزادی، مبارزه و استبداد و انحصار به گونهئی مطرح میشود که با تلقی امام و امت سازگار نیست. ای کاش این قطرهها به دریا میپیوستند و لذت بودن با مردم بپاخاسته را درک میکردند و به جمعهها و جبههها، نهادها، آزادیها، منابر و انتخابات هر چند برای یکمرتبه از دیدگاه مبارک امام مینگریستند و بیش از این کیان نظام اسلامی و عظمت ملت شهیدپرور را زیر سؤال قرار ن داده و جاه و عزت خود را در اطاعت از ولی امر و فقیه عادل میدانستند. تذکر اول من به قوه قضائیه است که باید بر اصل 156 قانون اساسی پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت باشد. پیوندش با مقام رهبری و فقه و اجتهاد و در نتیجه به اسلام بسیار نزدیک است. شورای عالی قضائی علاوه بر احیاء حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی مشروع باید نظارت بر حسن اجرای قوانین و تهیه لوایج قضائی و استخدام قضات عادل و شایسته داشته با شند. مسامحه و خدای نکرده غفلت از ناحیه آنان ضربهاش به طور مستقیم به اسلام و مقام معظم رهبری وارد خواهد شد و مسؤولین دیگر کشور را نیز به اهمال در انجام وظیفه خواهد کشانید. زمینه سمپاشی را برای فرصت طلبان فراهم خواهد کرد. قوه قضائیه باید مصادر امور مردم را به دست قضات عادل و شایسته بسپارد و بر کار آنان احاطه و نظارت کامل داشته باشد. در شأن آنها نیست که هر چند کم افرادی نه مناسب با چنین مسؤولیتهائی را انتخاب و دست آنان را در رتق و فتق امور باز بگذارند و احیاناً در مقابل تخلف آنان از قانون و مقررات شرع و از توبیخ و برکناری در صورت لزوم و از مجازات آنان طبق اصل 171 قانون اساسی خودداری کنند. دادگاه انتظامی قضات، سازمان بازرسی کل و دیوان عدالت اداری را تقویت نمائید تا با متخلفین در همه جهات برخورد قاطع داشته قداست و استقلال قوه قضائیه را نگهداری و امنیت مالی و جانی و حقوقی را آنطور که شایسته این نظام الهی است تأمین کنند.
تذکر دوم من به مجلس شورای اسلامی و همکاران محترم است که منتخب ملت بوده مورد عنایت خاص حضرت امام دامظله میباشند.
اسلام و ملت از ما انتظار دارد که در تقنین قوانین زیربنائی و نظارت بر عملکرد دولت با تمام توان بکوشیم و اعتبار خود را که مطابق اصل 93 قانون اساسی به شورای نگهبان بستگی دارد حفظ کرده و استیفای حقوق محرومین و رعایت حال مستضعفان که سنگینی بار انقلاب در گذشته و حال و آینده به دوش آنان است بنمائیم. از حمایت دولت و انتقاد صحیح و به جای خود کوتاهی نکرده و همانطور که امام فرمودهاند دانشگاهی برای اخلاق و تکامل جامعه باشیم. و آخرین تذکرم به قوة مجریه و دولت برادر ارجمند آقای مهندس موسوی است که مشروعیتش را از آراء نمایندگان ملت به دست آورده، بودجه کشور و بیتالمال در اختیار او است. ما از دولت انتظار داریم مطابق اصل سوم قانون اساسی همه امکانات خود را برای ساختن جامعهای اسلامی بر پایه فضایل اخلاقی به کار گیرد. در برنامهریزی های خود هماهنگی لازم را بین ارگانها در نظر گرفته، رسیدگی نسبت به نقاط محروم و دور افتاده را در اولویت قرار دهد. رابطه خود را با مجلس و ملت همانطور که تا بحال بوده تقویت کند با در نظر گرفتن وضع استثنائی جامعه در حال جنگ از اجرا و پیاده کردن طرحهای غیر ضروری و احیاناً تشریفاتی جداً بپرهیزد. و جناب آقای نخستوزیر با رئیس جمهور محترم در فرصتهای مقتضی مستقیماً مردم را در جریان امور و روند کارها قرار بدهند تا پیوند میان ملت و دولت تقویت شود و زمینه برای رشد انقلاب و مبارزه با استعمار و استکبار آمادهتر گردد، رسانههای عمومی و مطبوعات نیز در این جهت رسالتی بزرگ و مسؤولیتی سنگین به عهده دارند به این امید که همه ما با انجام وظیفه در پیشگاه خداوند و خونهای مقدس شهدا روسفید و سربلند باشیم. در پایان وظیفه میدانم از ناحیه خود و برادر ارجمند حجت الاسلام صدوقی از مردم شهید پرور استان یزد که در طول جنگ تحمیلی از کمکهای مادی و معنوی خود جبهههای مبارزه علیه کفر جهانی را تقویت کردهاند تشکر و قدردانی کنم. جوانان
سلحشور استان یزد در همه عملیات رزمی بخصوص در عملیات مقدماتی «والفجر» و مراحل بعدی آن حماسهها آفریدند و سربلند به جوار شهدا و صدیقین پیوستند از خانوادههای شهدا و اسراء و مفقودین و معلولین بخصوص در شهرستانهای تفت و مهریز و بافق و بهاباد و روستاهای تابعه مجدداً سپاسگزاری مینمایم و از دولت جمهوری اسلامی عنایت بیشتر به نیازهای مردم قانع و متعهد این سامان را خواستارم، بخصوص در تأمین آب استان که در حد ضرورت است و اقدام عاجل و مثبت تقاضا دارم.
در پایان تذکر دادهاندک ه امروز در مدرسة عالی شهید مطهری از طرف همه نهادها و ارگانهای انقلابی مجلس ختم و یادبودی برای دو شهید عزیز و شهدای هشتم شهریور برگزار میشود. از همه نمایندگان محترم تقاضا میشود که با شرکت خود در مجلس، روح آن دو بزرگوار را شاد بکنند و شب هم در حزب جمهوری اسلامی همین مراسم برگزار میشود. در پایان یک جمله هم عرض کنم که:
مردم استان یزد دربارة جنگ جهانی را دارا هستند و خصوصیاتی را در بعضی از خانواده های شهید انسان مشاهده میکند که شاید در کمتر نقطه ای این چنین دیده باشد. گرچه همة مردم عزیز ما در خدمت جنگ هستند. در این سفر آخری که به زیارت یکی از خانواده های شهدا رفتم همة آن خانة شهید یک اطاق محقر کوچک سیاه داشت که هم اطاق زندگی و هم پذیرائی آنها بود و مادر آن جوان 17 ساله پیش من آمد و گفت من 17 سال جوانم را در این اطاق سیاه و کوچک تربیت کرده و بعد با انگشتهای خود روی این دیوارهای سیاه اطاق شعارهائی دربارة ادامة جنگ به من نشان داد که این جوان 17 ساله در این اطاق محقر و کوتاه با انگشت خود و با چوب شعارهائی برای جنگ با آمریکا و مبارزه علیه صدام نوشته بود. پدرش به من گفت که من از جوان خواستم که بیا این اطاق را تعمیر کنیم گفت الان مملکت در حال جنگ است من به جبهه میروم اگر از جبهه برگشتم برای ساختن و تعمیر این اطاق کوچک با تو همکاری میکنم. این کل روحیة مردمی است جبهههای جنگ را امروز علیه شیطان بزرگ تقویت میکنند. و خانواده شهیدی به من گفت فلانی! (رئیس – وقتتان تمام است) از شوهرم دو بچة کوچک دارم و همه امید من در تربیت این دو بچه کوچک این است که اینها در آینده راه پدرشان را ادامه دهند. از خداوند متعال مسألت میکنم که ما را در خدمت برای این مردم محروم و متعهد موفق و مؤید بدارد.
3- بیانات آقای رئیس به مناسبت دومین سالگرد فاجعه انفجار بمب در دفتر نخستوزیری و به شهادت رسیدن رئیس جمهور (رجائی) و نخستوزیر (باهنر)
رئیس- بسماللهالرحمنالرحیم، فاجعه انفجار نخستوزیری و شهادت رئیس جمهور و نخستوزیر دانشمند و انقلابی و فداکارمان و شهدای دیگر فاجعه، ریاست شهربانی سرتیپ وحید دستجردی و عنصر بسیار ارزشمند همکار نخستوزیری شهید دفتریان از حوادثی است که در تاریخ جمهوری اسلامی ما از هر جهت قابل توجه است و از مقطعهای تاریخی تاریخآفرین روزگار است. روزی که جنایتکاران تروریست چنین جنایتی را مرتکب شدند بهترین سندی را در اختیار ملت بلکه کل دنیا گذاشتند که اینها از ملت مأیوساند و تکیه دارند به چیزهائی که در نقطه مقابل ملت است. حوادث 30 خرداد و هفتم تیر، شهادت 73 تن در دفتر حزب جمهوری اسلامی و آن حضور فعال مردم در صحنهها اینها را از مردم مأیوس کرد و اگر اینها تا آن روز امیدی به حمایت آینده مردم ولو کاذب داشتند، این امید را از دست دادند و به فکر افتادند که جائی غیر از این کشور و به افرادی غیر از این ملت اتکاء کنند و یک باره در دامن بیگانگان و استعمارگران غلتیدند و همه ارتباطاتشان را با مردم قطع کردند. بیشک هر کسی میداند که (و خودشان هم اینقدر نادان نبودند) کسی که خون افرادی مثل شهید رجائی و شهید باهنر و شهدائی مثل بهشتی و شهدای محراب و بسیاری از شخصیتهای عظیم که ممکن است نام هم در تاریخ نداشتند کسی که این خونها را به گردن داشته باشد هیچوقت راه آشتی با مردم ندارد و چنین جریانی و چنین فردی هر کس باشد ملعون ازل و ابد است و در تاریخ باید فاتحه وجاهت خودش را بخواند. اینها نمیتوانستند چنین چیزی را نفهمند. به این نقطه رسیده بودند که برای اینها راهی جز اتکاء بیگانه نیست و به همین راه هم ادامه دادند و امروز میبینید که تبدیل شدهاند به آلت جرم و آلت فساد. مثل عروسکی در اختیار جنایتکاران تاریخاند و هر جا کار زشتی لازم باشد اینها انجام میدهند. این سرنوشت بسیار شوم و زشت برای گروهی که از روز اول با نیت خیر وارد صحنه شده بود نشان میدهد که جریانهای تاریخی باید سخت تحت کنترل افراد صالح باشد و جوانها باید از این حوادث درس بگیرند. ما این روز بزرگ را هم به دلیل اینکه این دو شهید بزرگوار فرزندان این مجلس بودند و هم به دلیل اینکه مسؤولان اجرائی این کشور بودند و هم به دلیل اینکه اینها افتخارات دوران مبارزات و دوران سازندگی ما بودند، در تاریخمان گرامی میداریم. به خانوادههای عزیز اینها تسلیت عرض میکنیم و از ملتمن باز هم میخواهیم مثل گذشته این مراسم را بزرگ به حساب بیاورند و در مراسمی که به این مناسبت در مدرسه عالی شهید مطهری و در مرکز حزب جمهوری اسلامی و سایر نقاط تشکیل میشود شرکت کنند و امیدواریم که ما هم این توفیق را داشته باشیم که این راه پرسعادتی که اینها ترسیم کردهاند ادامه بدهیم.
4- تذکرات نمایندگان به مسؤولان امور اجرائی به وسیله آقای رئیس
رئیس- تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسؤولان محترم اجرائی کشور:
آقای محمدی نماینده رودباران به ستان بسیج اقتصادی در مورد تأمین برنج مورد نیاز منطقه، به وزارت علوم و آموزش عالیم در مورد تأمین مسکن دانشجویان شهرستانی تذکر میدهند.
آقای حمیدزاده نماینده بوئینزهرا و آوج به مسؤولان وزارت بازرگانی در مورد تأمین وسایل یدکی کارخانجات آردسازی قزوین تذکر میدهند.
آقای کاظمی نمایندة سلسله و دلفان به وزارت بهداری در مورد تأسیس خانه بهداشت در روستاهای قمش، سراب غضنفر، دولیشگان از بخش نورآباد دلفان تذکر میدهند.
آقای صلواتی نماینده اصفهان به بنیاد شهید در مورد تشکیل کلاسهای تعمیر رادیو و تلویزیون برای جانبازان انقلاب تذکر میدهند.
آقای ناصری نماینده زنجان به و زارت کشور در مورد تأمین خسارات ناشی از زلزله در منطقه طارم علیا و تعیین بخشدار بخش مرکزی زنجان، به وزارت بازرگانی در خصوص تأمین سیمان و چای مورد نیاز منطقه تذکر میدهند.
آقای الله بداشتی نماینده نوشهر تشکر دارند از مردم شهیدپرور نوشهر و چالوس که در بازسازی سوسنگرد فعالیت چشمگیر از خودشان نشان دادهاند.
آقای اختری نماینده مشهد به سازمان صنایع ملی در مورد خودداری از استخدامهای بیمورد تذکر میدهند.
آقای قائمی نماینده بویراحمد به قوه قضائیه و مجریه در مورد تعیین نمایندگان خود در شورای سرپرستی صدا و سیما تذکر میدهند.
آقای اعظمی نماینده لرستان به وزارت راه در مورد راه خرمآباد و جغالوندی و بروجرد تذکر میدهند.
آقای جابری نماینده بناب و ملکان به وزارت نفت در مورد تسریع در ارسال نفت مورد نیاز منطقه تذکر میدهند.
آقای ناریزاده از مردم متعهد و شهیدپرور مریوان در رابطه با مقاومت و ایثاری که در برابر بمبارانهای وحشیانه صدام عفلقی از خودشان نشان دادهاند تشکر دارند و از آنها میخواهند که مقاومتشان را روزافزون کنند.
آقای کیاوش نماینده اهواز از دولت بخاطر حل مشکل نان تشکر میکنند اولین دستور را مطرح کنید.
5- تصویب اصلاحیه قانون تعیین وظایف و تشکیل شورای امنیت کشور اعاده شده از شورای نگهبان
منشی – بسماللهالرحمنالرحیم، دستور اول بررسی لایحه تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور هست که اعاده شده از شورای نگهبان است آقای علوی مخبر کمیسیون داخله بفرمائید.
یکی از نمایندگان – قبلا توضیح داده شد.
رئیس- توضیحات کلی را دادند حالا هر موردی را جداگانه به ترتیب برای رأی توضیح میدهند.
علوی (مخبر کمیسیون داخله) – السلام علیم بسماللهالرحمنالرحیم، اولین اصلاحی که به عمل آمده شورای محترم نگهبان در مادة 3 بند 2 نماینده مقام رهبری در شورای عالی دفاع تذکر فرموده بودند که در شورای عالی دفاع
نماینده مقام رهبری نیست بلکه مشاور مقام رهبری است.
نکته دوم اینکه از دو نفر مشاور به چه صورت یکی از این دو نفر انتخاب بشوند که این را هم به ورای عالی دفاع واگذار کردیم و به تعیین آن شورا واگذار کردیم که فکر میکنم این مسألهاش نیاز به رأی داشته باشد. چون ما چیزی برای انتخاب یکی از این دو نفر نداشتیم و این اضافه شده است.
رئیس- یعنی شورای نگهبان اعتراض داشت به اینکه تعیین نشده؟
مخبر کمیسیون- راه تعیین یکی از این دو نفر تعیین شده و ما معین کردیم که به وسیله خود شورای عالی دفاع معین بشود. این نیاز به رأی دارد.
رئیس- بسیار خوب بعدی را هم توضیح بدهید تا زمینه رأی فراهم بشود.
مخبر کمیسیون- بند سوم... کلمة «دادستان کل کشور» حذف شد.
رئیس- اعتراض شورای نگهبان چه بود؟
مخبر کمیسیون – بر اساس اصل 60 قانون اساسی اعتراض کردند که دخالت قوة قضائیه در قوه مجریه است.
رئیس- مخالف و موافق صحبت کند.
منشی- آقای هراتی به عنوان مخالف بفرمائید.
هراتی- بسماللهالرحمنالرحیم، انگیزه مخالفت بنده با این حذف «دادستان کل کشور» در دو مورد هست که بعد قهراً یک تناقضی هم در آن میبینیم. اگر برادرها به این لایحه راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور عنایت کنند. در تبصرة (1) مادة (3) این چنین میگوید:
«شورای امنیت صرفاً بمنظور مشورت در امور امنیتی تشکیل میشود و تصمیمگیری در امور مذکور بر عهده وزیر کشور است.
پس این شورا یک شورای مشورتی است و در شورای مشورتی که شورای محترم نگهبان به اصل 60 استناد کرده است آن در رابطه با قوة مجریه است و اینکه یک شورای تصمیمگیری باشد در حالیکه بهیچوجه این شورا، شورای تصمیمگیری نیست و یک شورای مشورتی صرف است.
نکته دوم این است که اگر ما به اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی دقت کنیم 3 اصلش (البته نه بصورت تصریح بلکه بصورت تلویح) اشاره دارد که باید شورای عالی قضائی یک نوع نظارتی داشته باشد. مثلا رسیدگی به تظلمات و تعدیات و شکایات. مسألة احیاء حقوق عامه و مسألة اقدام مناسب برای پیشگیری. اینها تلویحاً اشاره میکند که شورای عالی قضائی باید در رابطه با آن مشورتهائی که میشود نظر خودش را در رابطه با این مسؤولیتهای سنگینی که در این بعد دارد، بدهد. که در اینجا کلا برادرها حذفش کردند. قسمت سوم که تناقض به چشم میخورد این است:
که خود کمیسیون آمده اصلاح کرده که در شورای استان میشود از دادستان دعوت کرد که در آنجا شرکت کند. ولی در اینجا حتی این را خود کمیسیون نگذاشته. به این سمت اعتراض نیست ولی به دو قسمت قبلی من معترض هستم یکی بخاطر این نکته که این یک شورای مشورتی است و دوم با توجه به مسؤولیتهائی که شورای عالی قضائی دارد به شکل تلویحی باید در این شورا حضور داشته باشد والسلام.
منشی- آقای موجدی ساوجی موافق.
موحدی ساوجی - بسماللهالرحمنالرحیم. این حذفی که صورت گرفته چون نظر شورای محترم نگهبان در رابطه با هر یک از مواد و بندهای این قانون که در آنجا حضور یکی از نمایندگان مجلس یا نماینده قوه قضائیه بعنوان دادستان کل یا دادستان انقلاب یا دادستانهای استانها و شهرستانها. تمام اینها را ایراد گرفته است، گفته است که این دخالت قوه قضائیه و مقننه در مجریه است و دلیل مغایرت این با قانون اساسی را هم اصل 60 ذکر کرده است. در اصل 60 میگوید که «قوه مجریه از طریق رئیس جمهور، نخستوزیر و وزراء اعمال میشود» یعنی میتواند کارهای خودش را اعمال بکند. بنابراین وقتی که این ایراد را گرفتند ما دیگر چارهای نداریم، گفتیم ما هم این مسألهای را که شما ذکر کردید رفتیم در جلسه شورای نگهبان شرکت کردیم و آنجا عرض کردیم که ما این شورا را یک شورای تصمیم گیرنده در این جا نیاوردیم بلکه صرفاً یک شورای مشورتی است ولی در عین حال گفتند همین شورای مشورتی اگر نماینده مجلس نباشد یا نماینده قوه قضائیه نباشد چطور؟ شما همین قدر که یک مسؤول اجرایی را ملزم میکنید که بخواهد بعنوان اعضاء از اینها دعوت بکند و تا دعوت نکند آن جلسه تشکیل نمیشود و تصمیم نهایی را هم وزیر کشور نمیتواند بگیرد همین هم دست آنها را میبندد و این دخالت است. بهرحال ما اینجا در واقع اگر ما بودیم، مجلس شورای اسلامی بود و آقای هراتی بود شاید ایرادی نمیگرفت ولی اساس و پایه فعلا شورای نگهبان است. وقتی آنها میگویند ایراد دارد ما ناچار هستیم که آنرا حذف بکنیم. لذا در اینجا هم نماینده مجلس را و هم دادستان انقلاب و دادستان کل را حذف کردیم، نهایت امر در آخرش یک تبصرهای الحاق کردیم در رابطه با اینکه اگر وزیر کشور مایل باشد میتواند یک عضوی از کمیسیون داخلی را برای شرکت در این شورا دعوت کند. بنابراین بنظر ما هیچ علاجی نداشتیم و آخرین اصلاح ما هم همین است و راه به جای دیگری هم نبردهایم. والسلام.
رئیس- آقای علوی هم همین حرفهای آقای موحدی را دارند. حالا باید رأیگیری کنیم. اول آن بند 2 را که اعتراض نداشت رأیگیری میکنیم. بند دوم این بود که به جای «نماینده مقام رهبری در شورای عالی دفاع» این جوری میشود...
عباس عباسی- آقای هاشمی! درست نیست چطور شورای عالی دفاع میتواند مشاور رهبر تعیین کند؟
رئیس- خیر، امام در شورای عالی دفاع دو نماینده دارد. آنها یکی از آنها را مأمور میکند که در آن جلسه شرکت کند.
عباس عباسی- اینجا نوشته شده تعیین.
رئیس- نه اینکه اصل مشاور را تعیین بکنند. یکی از آن دو نفر را معین کند آنجا برود.
عباس عباسی- خود رهبر باید تعیین بکند.
رئیس- رهبر که برای تأمین تعیین نکرده، برای شورای عالی دفاع تعیین کرده است. به این توجه نکردید.
موحدی ساوجی- آقای هاشمی! برای رفع این شبهه میتوانید بگویید «یکی از مشاوران مقام رهبری».
رئیس- اشکال دوم این بوده که چه کسی این یکی را تعیین کند، کدامشان شرکت کنند.
موحدی ساوجی- شورا تعیین میکند.
رئیس- خوب، شورا تعیین میکند، همین است دیگر. «مشاور مقام رهبری در شورای عالی دفاع به تعیین...» بگوئیم «یکی از مشاوران (فؤاد کریمی – بلی، یکی از مشاوران) که این ابهامی که در ذهن ایشان هست برطرف بشود. «یکی از مشاوران مقام رهبری در شورای عالی دفاع به تعیین آن شورا».
فؤاد کریمی – به «تعیین شورا» نمیخواهد.
عباس عباسی – شورا نباید تعیین کند.
رئیس- آخر، اشکال کردند. شورای نگهبان این اعتراض را کرده و گفته از کجا؟ برای آنها ابهام داشته که یکی از این دو نفر باید تعیین بشود. چه کسی تعیین بکند.
فؤاد کریمی- خودشان میآیند.
رئیس- این اعتراض شورای نگهبان بوده. پس بگوئید «به تعیین مقام رهبری».
عباس عباسی، شورا نباید رأس بدهد. خود مقام رهبری باید این کار را بکند.
رئیس- خیلی خوب، شما میخواستید بعنوان مخالف صحبت کنید.
عباسی- من بعنوان مخالف صحبت میکنم.
رئیس- بعنوان مخالف صحبت کنید.
منشی- آقای عباس عباسی.
عباس عباسی- بسماللهالرحمنالرحیم. موضوع اشکال این است که مجلس و یا هر قوه مقننه دیگری برای مقام رهبری تعیین تکلیف نمیتواند بکند و اشکال اینجا است. رهبر اگر خواست میتواند نمایندهای در هر ارگانی و هر ادارهای و هر سازمانی قرار بدهد و نخواست هم نمیتواند و تعیین تکلیف صحیح نیست. این اشکال وقتی باشد این بند اشکال را چند برابر میکند یعنی صراحتاً مقام رهبری را موظف میکند که تسلیم یک ارگان دیگری بشود. درست است مقام محترم رهبری نماینده در شورای عالی دفاع دارد. اما شورای عالی دفاع با چه اختیاری
میتواند نماینده مقام رهبری را عضو این شورا قرار بدهد. عضو شورای امنیت کشور. دو تا نماینده دارد سه تا داشته باشد، هر چه باشد. خود مقام رهبری میتواند بگوید یکی از این مشاورین من، یکی را نمایندگان من عضو شورای امنیت باشد وگرنه به چه حقی شورای عالی دفاع به مقام رهبری بگوید این نماینده شما عضو این شورای امنیت است. شاید او نخواست و اگر قبول نکند طبق این مصوبه باید بپذیرد و مجبور خواهد بود و این اصلاح بدتر از آن قبلی است این است که من مخالف هستم.
منشی- آقای قائمی موافق.
بیات- اخطار قانون اساسی دارم.
رئیس- آقای بیات اخطار قانون اساسی دارند بفرمایند.
بیات- بسماللهالرحمنالرحیم. پیشنهاد برادرمان آقای عباسی خلاف قانون اساسی است با تفسیرهای مکرری که شورای نگهبان کردهاند. ما در اینجا حق نداریم غیر از آن وظایفی که در اصل صد و ده قانون اساسی برای مقام رهبری تعیین شده وظیفه دیگری را در عهده مقام رهبری بگذاریم. یعنی ما حق نداریم. خود مقام رهبری وظایفش در قانون اساسی مشخص است. ما وظیفه جدیدی نمیتوانیم بدهیم منتها خود مقام رهبری آزاد هستند و ولایت مطلق دارند و آن هم ربطی به ما ندارد بنابراین این پیشنهاد قابل طرح نیست.م
رئیس- اخطار آقای بیات قابل توجه است. ایشان میگویند که یکی از وظایف رهبری این نیست که فردی را در شورای امنیت تعیین کنند. شورای نگهبان هم از وظایف رهبری حذف فهمیده است. الان این شبهه را بگوئید دوباره شورای نگهبان میرود و برمیگردد.
قائمی- آقای هاشمی من توضیح میدهم. اینطور نیست.
رئیس- آقای قائمی مخالف آقای عباسی هستند بفرمائید.
قائمی- بسماللهالرحمنالرحیم. این مطلبی که برادرمان آقای عباسی فرمودند که تذکر آقای بیات هم بدنبالش آمد مطلب تا حدی درست است ولی ربطی به اینجا ندارد. ما نگفتیم که مقام رهبری مکلف هستند که یک نفر را تعیین کنند تا ایشان بفرمایند این خلاف قانون اساسی است. این مطلب درست است و در وزارت اطلاعات هم برادران دیدند که وقتی ما یک نفر نماینده مقام رهبری تعیین کرده بودیم شورای نگهبان ایراد گرفت و در اصلاحش حذف شد و خود مجلس محترم هم رأی داد. اما این غیر از آن مطلب است و ربطی به آنجا ندارد. ما قبلا گفته بودیم که دو نفر نماینده مقام رهبری در شورای عالی دفاع دارند یک نفرشان در شورای امنیت کشور شرکت میکند. شورای محترم نگهبان یک تذکر و یک ایراد داشته است تذکرش این بوده که شما که گفتید دو نفر نماینده مقام رهبری این تعبیر قانون اساسی نیست. تعبیر قانون اساسی دو مشاور مقام رهبری است، این طوری بگوئید. این یک اصلاح عبارتی بشود.
مطلب دوم شورای محترم نگهبان این بوده که از این دو نفر یکی از آنها را شما گفتید. این یکی کدام است. ما اینجا گفتیم «آن یکی از بین دو نفر مشاور به تعیین خود شورای عالی دفاع» یعنی بعد از آن که امام دو نفر مشاور در شورای عالی دفاع تعیین کردند یک نفر از آن دو نفر به تعیین شورای عالی دفاع در شورای امنیت تعیین میشود. و این هم اگر اشکال میداشت شورای محترم نگهبان توجه داشتند و تا حالا چند مورد بوده و ایراد گرفتند اینجا هم ایراد میگرفتند. این طوری که آقای عباسی میفرمایند مطلب نیست، اگر آن جور باشد، بلی اشکال آقای بیات هم وارد است ولی مسأله جور دیگری است که شورای محترم نگهبان هم پذیرفته، «تعیین یکی از مشاوران مقام رهبری را در شورای امنیت» منتها آمدیم کفایت تعیین را هم در اینجا اصلاح کردیم که به تعیین شورای عالی دفاع باشد.
رئیس- آقای علوی بفرمائید.
علوی (مخبر کمیسیون) - بسماللهالرحمنالرحیم. شرکت مشاور مقام رهبری در شورای امنیت کشور بعنوان شرکت نماینده رهبر نیست تا اینکه رهبر آن را معین کند. بلکه بعنوان شرکت یکی از دو مشاور امام در شورای عالی دفاع است، با این سمت این شورای عالی دفاع است که باید معین کند کدام یک از اینها شرکت کنند، نه رهبر. و وظیفه رهبر این نیست. والسلام.
رئیس- آقایان! این پیشنهاد کمیسیون را به رأی میگذاریم. عبارت این میشود «یکی از مشاوران مقام رهبر یدر شورای عالی دفاع به تعیین آن شورا».
185 نفر در مجلس حاضرند موافقان این اصلاح که قرائت شد قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقایان ببینید، از این به بعد ما تقریباً اکثر نزدیک به تمام این اصلاحاتی که داریم حذف دادستانها است. دیگر بحث هم همان بحثی بود که آقای هراتی فرمودند و آقای موحدی هم جواب دادند و روشن است. دیگر روی این وقتگیری نکنیم. پیشنهاد بعدی که داده حذف «دادستان کل کشور از این شورا است» که بند 3 بوده گفتند «بند 3» حذف بشود. اگر آقایان موافق هستند ما برای حذف همه دادستانها چه انقلاب، چه دادستان کل،...
یکی از نمایندگان- فقط حذف نیست. یک تبصره هم دارد.
رئیس- به تبصرهها هم میرسیم. برای هر موردی یک بند 3 از همین ماده، بند 6 از همین ماده بند 11 از همین ماده، فعلا این سه مورد که دادستان بوده، دادستان کل انقلاب بوده پیشنهاد شده حذف بشود. کسانیکه با حذف این سه بند موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. به جای اینها که حذف شدند یک تبصرهای پیشنهاد شده که آن تبصره را مطرح میکنیم. آقای علوی توضیح میخواهید بدهید؟
منشی- آقای هاشمی! بند 6 را رأی نگرفتید.
رئیس- بند 6یکی از اعضای کمیسیون شوراهای داخلی بود. این هم اگر مخالف ندارد رأی بگیریم.
منشی- آقای ناصری مخالف هستند.
ناصری- بسماللهالرحمنالرحیم. شورای محترم نگهبان در حذف دادستانها و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به اصل شصت قانون اساسی استناد کرده که مغایرت دارد. من اصل شصت را میخوانم تشخیص با خود نمایندگان محترم است که اصلا ارتباط با هم دارند یا ندارند. (یکی از نمایندگان خارج از موضوع است.) خارج از موضوع نیست. «اعمال قوة مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده از طریق رئیس جمهور و نخستوزیر و وزراء است» اینکه عضویت یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی در این شورای مشورتی که برادرمان آقای هراتی فرمودند و من نظر ایشان را در حذف همه این بندها تأیید میکنم که این شورا مشورتی است و ارتباطی به اصل شصت ندارد و مغایرتی هم با این اصل ندارد، این اصلا یک چیز دیگری میگوید. ما تشخیص شورای محترم نگهبان را کار نداریم. ولی این تشخیص فهمیده نمیشود و من با حذف این مخالف هستم.
منشی- آقای صلواتی موافق.
صلواتی - بسماللهالرحمنالرحیم، یکی از کارهای خوبی که شورای نگهبان و برداشتهای خوبی که شورای نگهبان از قانون اساسی دارد اینکه آقایان نمایندهها در همه برنامهها و در همه شوراهای مشورتی نمیتوانند شرکت کنند و آنها باید بیشتر به همان کار نمایندگی خودشان که از همه کارها بالاتر و برتر و بهتر هست برسند. برادرمان در آن اصلی که قرائت فرمودند گفتند که چون اسمی از نماینده در آن اصل برده نشده پس شورای نگهبان نمیتوانسته یا نباید این کار را میکرده است. خوب، از شورای عالی قضائی هم اسم برده نشده است از خیلی از نهادهای دیگر هم اسم نبرده است پس چون اسم نبرده نمیتوانند شرکت کنند. این دلیل نمیشود، و من معتقدم که کمیسیون بهترین کاری که توانسته بکند حذف این بند بوده و بسیار به جا است و این کار شورای نگهبان هم قابل تمجید است.
رئیس- بسیار خوب، مخبر کمیسیون آقای علوی بفرمائید.
علوی (مخبر کمیسیون)- بسماللهالرحمنالرحیم، پاسخ عمدهای که در این رابطه میتوان داد همین که حد نصاب شورای امنیت کشور در صورتی که بوسیله نماینده عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی باشد، و او حضور پیدا نکند آیا این شورا میتواند کار خودش را انجام بدهد یا نه، در حالیکه میدانیم کار این شورا یک کار اجرایی است و منهای عضو کمیسیون شورا و امور داخلی رسمیت پیدا نمیکند و خود این نوعی دخالت قوة مقننه را در قوه مجریه ایجاد میکند و لذا شورای محترم نگهبان بر این اساس ایراد گرفته، و بر همین اساس بود که کمیسیون با حذف آن موافقت کرد.
رئیس- 185 نفر در مجلس حضور دارند. کسانیکه با حذف «بند 6» که قرائت شد موافق هستند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. تبصرة الحاقی را مطرح کنید.
منشی- آقای رحمانی مخالف.
حسینعلی رحمانی- بسماللهالرحمنالرحیم. وقتی که دادستان کل انقلاب حذف میشود و همچنین «بند6» حذف میشود که یک نفر از اعضاء کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس است آن وقت برای خاطر اینکه بتوانند این مطلب را در لباس قانونی جبران کنند اینجا تبصرهای آوردهاند و الحاق کردهاند که «وزیر کشور میتواند یک نفر از اعضاء کمیسیون شوراها و داخلی کشور و دادستان کل کشور را بعنوان عضو برای شرکت در جلسه شورای امنیت کشور دعوت نماید» و این مشکل را رفع نمیکند برای خاطر اینکه اعضاء کمیسیون شوراها و داخلی و دادستان کل کشور نمیتوانند، چون از قوة قضائیه و مقننه هستند عضو باشند. این فرق نمیکند میخواهید که به دعوت وزیر کشور باشد یا بدون دعوت وزیر کشور باشد. نهایت اگر چنانچه وزیر کشور دعوت کند دو تخلف شده است یک تخلف از طرف وزیر کشور شده است که به این کار دست زده است، و خواسته است قوة مجریه را با قوة مقننه و قوة قضائیه ترکیب بکند و یکی هم از طرف قوة مقننه و از طرف قوة قضائیه است که اجابت دعوت آنها را کردهاند. پس این دعوت کار را درست نمیکند. اصولا کسیکه عضو قوة مقننه شد نمیتواند عضو قوة مجریه باشد و دعوت درست نمیکند. اگر این جور باشد پس بنابراین هر وزیری میتواند از یک نماینده دعوت بکند و او را معاون خودش قرار بدهد یا اینکه در سایر امور او را شرکت بدهد و ما بعد از اینکه پذیرفتیم شورای امنیت یک شورایی است که مربوط به قوة مجریه است و از این لحاظ بوده است که دادستان را حذف کردهایم و همچنین از همین لحاظ بوده است که اعضاء کمیسیون شوراها و امور داخلی را حرف کردهایم و بعد از این دیگر به هیچ وجهی ما نمیتوانیم به خود اجازه بدهیم که عضو مجلس و همچنین عضو قوة قضائیه بیاید و برای شورای امنیت عضو باشد. بنابراین این تبصره مطلب را درست نمیکند و تبصره هم باید حذف بشود.
منشی- آقای هادی غفاری موافق.
هادی غفاری- بسماللهالرحمنالرحیم، مسأله این است که شورا، شورای مشورتی است و کار اجرایی هم که میکند تصمیمگیری آن به عهدة خود وزیر کشور است. اما کل شورا یک شورای مشورتی است و کار اجرایی ندارد. حالا که شورای نگهبان آمدند و گفتند که قوة قضائیه و قوة مقننه حق ندارند بعنوان عضو رسمی از پیش تعیین شدهای که بدون حضور اینها جلسه اگر اکثریت نیافت حتی همان جلسة شورایی و مشورتی نمیتواند حضور داشته باشد با حذف آنها بعنوان عضو از خارج، بعنوان کسانیکه اگر نباشند جلسه تشکیل نمیشود این را ما در کمیسیون حذف کردیم و به جای آن برای اینکه از نظرات کمیسیون و همچنین قوه قضائیه در این شورا سود برده بشود و به نحوی این نظارت اعمال بشود، قوة قضائیه هم در قانون اساسی مذکور است که باید در امور و این جور مسایل پیشگیری بکند. حالا که شورای محترم نگهبان معتقد است که اینها نمیتوانند بعنوان عضو شرکت بکنند از خارج بیایند و اگر تشکیل نشد اگر افراد نیامدند تشکیل نمیشود یعنی فردشان در مورد اکثریت یافتن آنها دخیل است بنابراین ما در کمیسیون فکر کردیم که وزیر کشور میتواند. اگر خواست انجام میدهد، نخواست هم انجام نمیدهد. معنایش این است که اگر اینها حضور نیافتند بدون حضور اینها هم جلسه میتواند به اکثریت برسد و هیچ دخالتی ندارد تشکیل و یا عدم تشکیل این شورا با حضور و یا عدم حضور اینها. نهایت این است که اگر دوستانمان نخواستند به این رأی بدهند میتوانیم کلمة «بعنوان عضو را» که من پیشنهاد حذف دادهام، حذف بکنیم و برای بقیهاش رأی بگیریم.
رئیس- آقای علومی مطلبی دارید؟ (اظهاری نشد)
شهرکی- اینجا گفته که کمیسیون شوراها و داخلی کشور اشکال دارد. چون کمیسیون داخلی مجلس است.
رئیس- آقای شهرکی میگویند که کمیسیون شوراها و داخلی مجلس بنویسید.
شهرکی- «شوراها و داخلی کشور»
رئیس- آنجا اسم کشور دارد؟
شهرکی- بلکه کلمه «مجلس» هم باید اضافه شود.
رئیس- پس کشور و مجلس. یک کلمة مجلس اضافه میکنید....
منشی- لفظ «کشور» در آئیننامه نداریم «شوراها و امور داخلی مجلس» است.
رئیس- در آئیننامه کلمة «کشور» نداریم ولی کلمة «مجلس» را میگذاریم البته این است بحثی هم ندارد برای الحاق این تبصره رأی میگیریم 191 نفر در مجلس حاضرند کسانیکه با این تبصره موافق هستند قیام بفرمایند (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد.
یک پیشنهاد داریم با حذف کلمه «بعنوان عضو». دیگر بحث نمیخواهد.
یکی از نمایندگان – آقای هاشمی! اصلا احتیاج ندارد. به خاطر اینکه وزیر کشور...
رئیس- ما باید بپذیریم. این پیشنهاد را مطرح میکنیم. پیشنهاد این است که همین تبصره با حذفش کلمه «بعنوان عضو» مطرح بشود. پیشنهاد را آقای غفاری دادند که توضیح هم دادند مخالف صحبت کند. آقای حسینی بفرمائید.
احمد حسینی - بسماللهالرحمنالرحیم، ما میخواهیم اینجا سؤالی بکنیم که آیا کسانیکه عضو آن شورای مشورتی هستند و میشوند اعم از اینکه کلمة عضو را بیاوریم یا نیاوریم، همه کس میتوانند در آن شورا شرکت بکنند یا نمیتوانند. اگر میتوانند شرکت بکنند پس آوردن این تبصره لازم نیست. اگر نمیتوانند شرکت بکنند پس معلوم است یک مانع قانونی دارد و ما با حذف کلمة «عضو» آن مانع قانونی را برنداشتیم. یعنی عملا باز دعوت کردیم و فرقی نکرده است. کلمة «عضو» را برداریم چیزی را درمان نمیکند و چیزی را که خلاف قانون بوده آن خلاف قانون را عمل کردهایم.
رئیس- موافق صحبت کند.
منشی- آقای رهامی بفرمائید.
رهامی- بسماللهالرحمنالرحیم، این فرمایش که برادران گفتند حالا با اصل شصت آیا مخالفت دارد یا نه، چون با شورای محترم نگهبان است ما روی آن حرفی نداریم. اما بودن دادستان انقلاب و دادستان شهرستان، دادستان عمومی در این شورا برای هماهنگی ضروری و لازم است. مسائل امنیتی جدای از مسایل قضایی به هیچ وجه نیست. حالا بعنوان اصل باشد، بعنوان عضو اصلی باشد این را که شورای نگهبان مخالفت میکند و ما نمیتوانیم کاری بکنیم و دعوت کردن به آن صورت هم رأی نیاورد. اگر بخواهیم به این هم رأی ندهیم و بعنوان عضو هم حذف بشود و بعداً رأی نیاورد، دیگر دادستان نباید آنجا باشد. دادستان که نباشد دادستان انقلاب نباشد، اینها کارها را میکنند آنجا که به حکم دادن مربوط میشود، دستگیری مربوط میشود، به اعلام جرم مربوط میشود، به غیره مربوط میشود یک عضو قضایی آنجا وجود ندارد. برای اینکه شورا بتواند در شهرستان و استان فعال باشد و ارزش واقعی امنیتی داشته باشد وجود یک مقام قضایی ضروری است و ما هیچ راهی غیر از این نداریم که اینها را بعنوان ناظر دعوت کنیم حضور داشته باشند چون غیر از این به این صورت میشود که دادستان آنجا نباشد، دادستان کل انقلاب یا دادستان کشور و یا دادستان شهرستان یا استان آنجا نباشد. و لذا من با این حذف موافق هستم و ما این حذف را هم بعنوان ضرورت تن میدهیم، بعنوان ضرورت که رأی بیاورد و دادستان آنجا حضور داشته باشد باید به این حذف رأی بدهیم و به این صورت تصویب بشود و فرمانداران و استانداران را هم بالاجبار برای هماهنگی دعوت میکنند منتها اگر دعوت نکردند خلاف قانونی مرتکب نشدهاند. یعنی اگر این نباشد و دعوت نکنند خلاف قانون میشود. اگر این تبصره حذف نشده بود و آن وقت دعوت نمیکردند خلاف قانون میشد. اما به این صورت که ما الان تصویب میکنیم اگر دعوت بکنند هماهنگی بیشتر میشود و کار سر و سامان پیدا میکند و اگر هم دعوت نکردند آن وقت خلاف قانون نشده و از آن تداخل قوا هم جلوگیری شده است. والسلام علیکم و رحمةالله.
رئیس- آقای علوی بفرمائید.
علوی (مخبر کمیسیون) - بسماللهالرحمنالرحیم. با توجه به اینکه اصل تبصره بصورتی که هست رأی نیاورده ما با حذف کلمه «بعنوان عضو» موافق هستیم چون «مالایدرک کلمه لایترک کله». به خاطر اینکه ذکر اسامی اعضاء یکی از اعضاء کمیسیون امور شوراها و امور داخلی و همچنین دادستان کل کشور عنایت به شرکت آنها را میرساند. از یک سو کمیسیون تصمیم در مسایل کشوری میگیرد که مصوباتش در امنیت کشور تأثیر دارد و دادستان کل کشور هم که مدعیالعموم است لذا است که عنایت به حضور آنها بوده و این تبصره عنایت به دعوت آنها را نشان میدهد که وزیر کشور حتیالمقدور اینها را دعوت بکند. اگر چنانچه ذکر نشوند میتواند دعوت بکند ولی بهتر اینکه عنایتی نشان
داده بشود. والسلام.
رئیس- یک سؤالی هم از کمیسیون باید بکنیم. شما در بندهای قبل دادستان کل انقلاب داشتید و دادستان کل کشور را حذف کردیم. اینجا هم دادستان کل انقلاب باید قاعدتاً باشد (مخبر کمیسیون- اشتباهاً حذف شده) بله، اشتباهاً حذف شده در صورتیکه باید باشد. عضوی از کمیسیون شورای داخلی مجلس و دادستان کل کشور و دادستان کل انقلاب.
یکی از نمایندگان – قبلا هم نبود.
رئیس- چرا بوده، حذف شده. از قلم افتاده. والا در بند 11 هم داشتیم دادستان کل انقلاب بوده، که آقایان خواستند آن را به این شکل جایز ترمیم کنند. پیشنهاد آقای غفاری را به رأی میگذاریم که با حذف «به عنوان عضو» همان تبصره را، با حذف «بعنوان عضو» به اضافة «دادستان کل انقلاب» که باید باشد که حذف شد. 187 نفر حضور دارند، کسانیکه با این اصلاحیة پیشنهادی با تبصره موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
خوب، حالا مادة 6، که توضیح دیگر ندارد. اینجا «حذف دادستانها» است. آقایان توجه بفرمائید صفحة 4 مادة 6 بند5، «دادستان انقلاب اسلامی» بوده، بند 9 «دادستان استان» بوده، که حذف شده، که مثل گذشته رأی میگیریم و دیگر بحث ندارد. (187 نفر در مجلس حضور دارند)، کسانی که با حذف این دو بند موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا تبصرهای که اینجا داریم، مثل همان تبصرهای است که گذشته بود. «استاندار میتواند دادستان استان را برای شرکت در شورای تأمین استان بعنوان عضو دعوت نماید.»
عباس عباسی- آقای هاشمی «دادستان انقلاب استان» را اضافه نمائید.
رئیس- بوده، حذف شد.
رئیس- آقایان توجه بفرمائید. برای این تبصره هم جداگانه رأی بگیریم. چون شبیه به همان است ولی باز رأیگیری میخواهد.
نادی- «عضو» اشکال ایجاد میکند آقای هاشمی. باز شورای نگهبان برمیگرداند.
رئیس- نه. «بعنوان عضو» حذف کردیم. پیشنهاد اینست که با حذف «بعنوان عضو» و اضافه شدن «دادستان انقلاب» تبصره مادة 6 را به رأی میگذاریم. (187 نفر حضور دارند). موافقان تبصره که توضیح دادم قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة 7 را بررسی میکنیم که آنجا هم عین مادة 6 است آقایان یک تبصره اضافه کردند، «فرماندار میتواند دادستان شهرستان را برای شرکت در شورای تأمین شهرستان» «بعنوان عضو» باز حذف میشود. اینجا گویا «دادستان انقلاب» دیگر ندارد.
سیدحسن موسوی- بعضی از شهرستان هم دارد.
رئیس- نه. در قانون ما گذراندیم که گویا در شهرستانها دیگر دادستان انقلاب ندارد.
منشی- همه شهرستانها ندارد.
سیدحسن موسوی- مراغه و میانه دارد.
رئیس- اگر هم دارد قانونی نیست. بعد برمیدارند. قانون گذراندند که دیگر نباشد.
علوی- شورای نگهبان هم نوشته در شهرستان دادستان انقلاب نیست.
رئیس- بله اتفاقاً شورای نگهبان هم توجه داشته. نوشته در شهرستان دادگاه انقلاب نیست و باید آن هم حذف بشود. چون در قانون نیست. آن اعتراض شورای نگهبان وارد بوده. توجه بفرمائید. این رأیگیری با هم است. یعنی هم تبصره را و هم حذف بنده 5 و بند 6 را با هم به رأی میگذاریم. یعنی دو تا «دادستان» را حذف بکنیم و «بعنوان عضو» هم از تبصرة حذف میشود. مجموعه این را به رأی میگذاریم.
(195 نفر حضور دارند) حذف بند 5 و بند 6 مادة 7 را و تبصرهای که گفتیم، با حذف «بعنوان عضو» به رأی میگذاریم. موافقان قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. یک اصلاح دیگری داریم. آن هم حذف «دادستان دادگاه بخش» است، از مادة 8، این هم عین همانها است که همان اعتراض قبلی شورای نگهبان است و باید حذفش کنند. دیگر تبصره هم ندارد. موافقان حذف بند 4 از مادة 8، قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. این لایحه تمام شد دستور بعدی را مطرح کنید.
6- تصویب اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا اعاده شد، از شورای نگهبان
منشی- دستور بعدی، لایحة عملیات بانکی بدون ربا است که از شورای نگهبان برگشته است.
رئیس- مخبر کمیسیون ویژه، آقای خزاعی.
خزاعی- بسماللهالرحمنالرحیم، شمارة ترتیب چاپ 1893
گزارش از کمیسیون ویژه نظام بانکی مجلس شورای اسلامی
کمیسیون ویژه نظام بانکی طی جلسات متعدد و ارسال پیشنهادهای اصلاحی از طرف اعضای کمیسیون به شورای محترم نگهبان در مورد تبصرة مادة 27 لایحة قانونی عملیات بانکی بدون ربا که طی نامة شمارة 8098 مورخ 30/3/62 مغایر با موازین شرعی شناخته شده بود، سرانجام با هماهنگی و تأیید آن شورای محترم در جلسة مورخ 6/6/62 تبصرة مزبور را به شرح زیر اصلاح و تصویب نمود.
اینک گزارش آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد.
نایت رئیس کمیسیون ویژه نظام بانکی – فؤاد کریمی
تبصره- کلیه عملیات بانکی از این پس طبق این قانون انجام میگیرد و بانکها موظفند قراردادهای سابق را طبق آئیننامهای که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد، با این قانون مطابق سازند.
در توضیح این تبصره باید عرض کنم که اگر نمایندگان محترم به خاطر داشته باشند در وقتی که لایحه تصویب می شد تبصرهای برای ماده 27 پیشنهاد شد از سوی یکی از برادران که متن تبصره این بود: کلیه عملیات بانکی از این پس بر طبق این قانون انجام میگردد و کلیه پس اندازها و سپردههای قبل از تصویب این قانون حداکثر ظرف 18 ماه به یکی از انواع حسابهای پیشبینی شده در این قانون تبدیل میشود و کلیه اعتبارات و وامهائی که قبل از این قانون توسط بانکها اعطا شده است حداکثر ظرف مدت سه سال با این قانون تطبیق میگردد. اشکالی که بر این تبصره مصوبه وارد بود این بودکه ما تلویحا اجازه دادیم که در این مدت زمانی باز هم به اصطلاح کار خلاف شرعی صورت بگیرد این اشکال عمدهای بود که بر این تبصره وارد شده بود و وارد هم خوب بود. اما نکته مهمتری که کمیسیون با توجه به آن به اصطلاح به این خلاف شرع به ناچار تن داده بود این بود که توجه هست که مبالغ بسیار هنگفتی از نظر مالی در رابطه با بانکها با وجود این تبصره مطرح است. یعنی به صورتی است که اگر یک مقدار در برخورد با این مساله بیاحتیاطی بشود. نتیجهاش این میشود که اولا مبالغ بسیار زیادی از طلبهای بانک وصول نمیشود. و ثانیا یک دفعه ما ممکن است که ما با یک کسر مالی برای خزائن بانکی مواجه بشویم که البته توضیح جزئیات قضیه شاید الان با توجه به وقت صلاح هم نباشد عرض کنم. اما کل مساله اینجا است که مالی برای خزائن بانکی مواجه بشویم که البته توضیح جزئیات قضیه شاید الان با توجه به وقت صلاح هم نباشد عرض کنم. اما کل مساله اینجا است که ما فکر کردیم که از سوئی مواجه با این مشکل شرعی هستیم که بجا است از سوی مواجه به این واقعیت غیر قابل تردید اقتصادی هستیم و به قول برادرمان دردناک اینکه باید امر بین این دو امر را ما پیدا بکنیم. بعد از جلسات فراوانی که (همانطوری که در گزارش آمده) و نشستهای متعددی که با مقامات بانک و بعضی از اعضا محترم شورای نگهبان بود به این نتیجه رسیدیم که تبصره را به این شکل تغییر بدهیم که کلیه عملیات بانکی از این پس طبق این قانون انجام میگیرد که خوب در گذشته هم بود و بانکها موظف هستند قراردادهای سابق را طبق آئین نامهای که توسط وزارت اقتصاد تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد عمل بکنند. که دیگر اگر هم مظلمهای باشد به گردن هیأت دولت بیفتد. این تغییری بود که ما دادیم و تنها راهی بوده که بعد از جلسات بسیار فراوان ما به آن رسیدیم و متن تبصره را مجددا برای رأیگیری میخوانم.
کلیه عملیات بانکی از این پس طبق قانون انجام میگیرد (در این تردیدی نیست) و بانکها موظفند قراردادهای سابق را طبق آئیننامهای که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد با این قانون مطابق سازند.
رئیس- مخالف و موافق صحبت کنند.
منشی- آقای انصاری مخالف، آقای بجنوردی موافق.
مجید انصاری- بسماللهالرحمنالرحیم. من استدعا میکنم نمایندگان محترم توجه لازم را به این مسأله مبذول دارند، تصمیمگیری در رابطه با این اصلاحیه، مربوط میشود به میلیاردها تومان بودجة عمومی و بیتالمال مسلمین و خود بنده که عضو این کمیسیون بودم و از اول در جریان این قانون بودم عرض میکنم که تصویب این پیشنهاد و این اصلاحیه به شکلی که الان مطرح هست موجب خواهد شد که میلیاردها تومان خسارت به بانکهای ما وارد بیاید، لذا، باید با دقت بیشتر با موضوع برخورد بشود. قضیه از این قرار هست که بانک مکلف شده است از این پس عملیات را بدون ربا انجام بدهد، طبق قانونی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرد.
یک سری عملیات گذشتهای بانکها داشتند که خود شماها میدانید که چه کسانی وام های کلان را از بانکها دریافت کردند و بهره به اینها تعلق گرفته. خیلی از اینها بهرهها را ندادند. از الان ما اگر بانکها را مکلف بکنیم، کلیه عملیاتشان را طبق این قانون عمل بکنند، یک سری از عملیات بانکی شامل گرفتن مطالبات قبلی است و چون در این قانون گذاشتیم که بهره را نگیرند معنایش اینست که عین پول اولیهای که به آنها در رژیم گذشته وام دادند، عین پول را بگیرند، بهره را نگیرند. نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه این خواهد شد، افرادی بودند، 200 میلیون، 300 میلیون، هژبر یزدانیها تا حدود، عرض کنم که، میلیاردها از بانک وام گرفتند حالا آنها اگر سرمایهشان ملی شده، ولی ما الان افرادی داریم که 500 میلیون تومان یا کمتر به بانکها بدهکار هستند و با این پول رفتند کارخانه خریدند الان اگر ما در قانون بگذاریم که اینها بهرههاشان را نپردازند، اصل پول را بپردازند، از نظام جمهوری اسلامی طلبکار میشوند. از خارج برمیگردند کما اینکه این کارها را کردهاند میگویند: آقا ما عین بدهی 20 سال قبل مان را خواهیم پرداخت. عین بدهی آنها هم یک مبلغ جزئی بوده. در این مدت مرتب اینها با این پولها کارخانه ایجاد کردند، روی آنها وام گرفتند و موجب خواهد شد که نظام بانکی ما مختل بشود و واقعاً اضطرار به معنی واقعی کلمه در اینجا وجود دارد. پیشنهادی که آقایان دادند اینست «کلیه عملیات بانکی از این پس طبق این قانون خواهد بود» که این عملیات بانکی شامل دریافت مطالبات قبلی هم میشود. بعد برای اصلاح موضوع گفتند که نسبت به عملیات گذشته طبق آئیننامهای که تصویب خواهد شد عمل بشود. دولت را مکلف کردند در یک مدت خاصی آئیننامهای را برای منطبق کردن عملیات سابق با این قانون بنویسند. یکی از مواد این قانون، نگرفتن بهره است. بنابراین در آئیننامه دولت را مکلف کردند که نسبت به گذشته بهره را نگیرند و این موجب میشود که بانکهای ما خسارت ببینند. اگر آئیننامه فراتر از چهارچوب قانونی باشد که مجلس تصویب کرده، دیوان عدالت اداری جلو آن را میگیرد. ما این تجربه را در قانون حفاظت و توسعة صنایع داشتیم. در آنجا یک مقدار آئیننامهاش فراتر از قانون مصوب شورای انقلاب بود. آقایان مراجعه کردند اینطرف و آنطرف و جلو اصل قانون را گرفتند. در اینجا هم اگر دولت بیاید بیش از آنچه که مجلس تصویب کرده، آئیننامه بنویسد، دیوان عدالت اداری جلو آن را میگیرد. اگر در چهارچوب مصوب مجلس قانون بنویسد، معنایش اینست که کلیة عملیات گذشته را با حذف بهره و متعلقاتش از آقایان دریافت بکنند و شما ببینید، از بانک مرکزی بخواهید واقعاً آمار بدهند، چند میلیارد تومان اینها از این رهگذر، مجبورند ببخشند، از جیب که بخشیده خواهد شد؟ آیا بانکهای ما تحمل این ضرر را دارند؟ آیا بانکهای ما دیگر بعد از این میتوانند روی پای خودشان بایستند؟ من این پیشنهاد را خطری برای اسلامی شدن بانکها میدانم و در اولین قدم بانکهای ما را فلج خواهد کرد. ما چهار تا پیشنهاد داده بودیم، در کمیسیون، یکی از پیشنهادات پذیرفته شده. ما معتقد هستیم بقیة پیشنهادات این ضررها را ندارند. اشکال شرعی هم ندارد. خود بنده پیشنهادی داده بودم که عبارت از این بود «دولت و بانکها مکلف هستند از این پس کلیة قراردادها و معاهدات بانکی را طبق قانون اسلامی نظام بانکی عمل بکنند» نسبت به گذشته مسکوت گذاشتیم و نسبت به گذشته، قوانین سابق جاری باشد. تا زمانی که مطالبات وصول بشود. ما الان در مملکت نسبت به بعضی چیزهای گذشته همان قوانین بوده. اگر قرار باشد هر قانونی در مجلس وضع شد، نسبت به 10 سال،20 سال، 30 سال قبل سرایت پیدا بکند، سنگ روی سنگ بند نمیشود و ما باید آثار عملی تمام قوانین گذشته را دگرگون بکنیم برای مملکت چیزی باقی نمیماند. لذا من بشدت با این پیشنهاد مخالف هستم و معتقد هستم این به نفع یک اقلیت سرمایهداری است که از بانکها وام گرفتند و منتظر یک چنین روزی هستند که از حربة قانون برای گریز از پرداخت بدهیها استفاده بکنند. والسلام علیکم.
منشی- آقای بجنوردی موافق.
بجنوردی- بسماللهالرحمنالرحیم. یکی از کارهای مهمی که در مجلس کرده همین مسألة لایحة نظام بانکی است که مراحل آخرش را دارد طی میکند. این تبصرهای که مورد بحث هست یکی از موارد بسیار مهم و حساس است. چرا که اگر بخواهیم بر اساس قوانین گذشته نسبت به وامها و قراردادهائی که تابحال بانکها داشتهاند عمل بکنیم، خوب، این همان ربا هست و همان اشکالاتی که از لحاظ مکتبی دارد، وجود خواهد داشت. پس بنابراین از لحاظ اعتقاداتمان ما نمیتوانیم روی آن صحه بگذاریم. از طرفی اگر هم بگوئیم که این بهره را از آنها نگیرند، (بقول آقای انصاری) خساراتی بر بانکها و بر دولت وارد میشود. برای همین حساس است. چه باید کرد؟ به نظر من در وهلة اول میباید ما اصل را بر این قرار بدهیم که بهره بالکل حذف بکنیم. یعنی همان هدفی که همین لایحه دارد. همان هدفی که کل این نظام دارد. یعنی اجرای دقیق احکام و قوانین اسلامی. آنوقت میآئیم در چهارچوب همین احکام اسلامی. در چهارچوب همین قوانین اسلامی ضررها را به حداقل میرسانیم ولی ما بهیچوجه نمیتوانیم اجازه بدهیم بخاطر تحصیل برخی از درآمدها، احکام الهی را زیر پا بگذاریم. حرف آقای انصاری که مخالف این تبصره هستند. اینست که میگویند اگر ما نسبت به قراردادهای سابق بانکها بخواهیم طبق این قانون رفتار بکنیم، مقداری از ضرر متوجه بانکها میشود. شاید این درست باشد. البته من در این مورد هم صحبتی دارم که اینطور نیست. ایشان میگویند چون ضرر متوجه میشود. پس ضرورت هست، پس بنابراین ما میتوانیم بهره را بگیریم. آخر چطور میشود اینطوری؟ چه ضرورتی هست که ما بخاطر آن بیائیم بهره بگیریم؟ برای از بین بردن این ما میتوانیم چون بر اساس همین لایحه، آمده گفته که تنظیم آئیننامه بعهده دولت است. مدت هم برایش تعیین نکردیم که در چه مدتی آئیننامه آن را تنظیم بکند. ما در این تبصره قید کردیم که از این به بعد تمام قراردادها میباید طبق این قانون باشد که حذف ربا و بهره هست و نسبت به قراردادهای سابق هم گفتیم که دولت آئیننامه را تنظیم میکند. در اینجا دو کار را ما انجام دادیم. یکی اینکه این آئیننامه مدت ندارد. یعنی دولت فرصت دارد، فرصت کافی دارد که یک آئیننامة مناسبی برای قراردادهای سابق بانکها تدوین بکند. از طرفی در آن آئیننامه میتواند مسائلی را مطرح بکند. مواردی را مطرح بکند که کمترین ضرر متوجه بانکها بشود. فیالمثل میتواند تمام وامهائی را که تابحال به اشخاص حقیقی و حقوقی داده، حال بکند. اگر آنها میتوانند بپردازند، خوب میآیند میدهند. اگر نمیتوانند، میآید بر اساس همین قانون جدید با آنها قرارداد منعقد میکند. پس بنابراین میتواند جلو ضرر را بگیرد. بهرحال راههای مختلفی هست. دولت میتواند در آن آئیننامهای که میخواهد تنظیم بکند، راههای مختلف را بررسی بکند و ضررها را به حداقل برساند. به هر حال آنچه که برای ما در اینجا اصل هست. اینست که بانکها من بعد قراردادهائی که منعقد میکنند بر اساس قوانین اسلام و بر اساس این لایحة جدید باشد و نسبت به قراردادهای سابق هم طبق آئیننامهای که دولت تعیین میکند در چهارچوب همین قانون مجدداً تنظیم خواهد شد. پس بنابراین ما با این لایحه ربا را بالکل حذف کردیم و هیچ نگرانی از این بابت هم نباید باشد که مثلا خساراتی بر بانک وارد میشود و اینکه چه کسانی از این بهرهها، و اینکه چه کسانی از آن وامهائی که سابق گرفتند سود خواهند برد به نظر من ما هر وقت بخواهیم قوانین اسلام را پیاده بکنیم در وهلة اول ضررهائی متوجه میشود، برای اینکه خوب، تغییر قانون و تغییر یک نظام مسلم است که اولش باید خراب کرد بعد باید ساخت. این در واقع مرحلة خراب کردن است. یعنی خراب کردن آن نظام بانکی طاغوتی سابق هست و برقراری نظام جدید اسلامی. خوب، در خرابی هم یک مقداری خسارت هست.
رئیس- کمیسیون و دولت؟ (اظهاری نشد).
آقامحمدی- پیشنهاد حذف دارم.
رئیس- نه، پیشنهاد حذف خودش یک راه حلی است. اگر این رأی نیاورد، بعد شما پیشنهاد حذف را مطرح کنید.
مجید انصاری- این اگر تصویب شود این اصلا...
رئیس- خیلی خوب، دو راه حل الان پیشبینی شده. یک راه حل اینست که کمیسیون داده. یک راه حل هم یک عده از آقایان امضاء کردهاند گفتند اصلا تبصره حذف بشود.
مجید انصاری- حذفش خوب است.
رئیس- آقای خزاعی شما چه میفرمائید.؟
خزاعی- حرفی ندارم.
رئیس- باید از طرف کمیسیون صحبت کند.
مجید انصاری- باید که نیست ایشان نمیخواهد صحبت کند.
خزاعی- من حرفی ندارم.
رئیس- آقای خزاعی حرف تازهای ندارند. دولت حرفی ندارند؟ آقای آشنا بفرمائید.
آشنا- بسماللهالرحمنالرحیم، توضیحات لازم را برادران موافق و کمیسیون دادند. من زیاد وقت را نمیگیرم. فقط مختصراً این توضیح را میدهم که بهیچوجه هدف این نیست که در آن آئیننامه اجرائی خدای نکرده خلاف شرع عمل بشود و نظر محترم شورای نگهبان رعایت نشود. بلکه انطباق عملیاتی که از گذشته وجود داشته و در جریان هست. با این قانون مطلب پیچیده و گستردهای است که با یک کلمه و دو کلمه حل نخواهد شد و در مرحلة اجراء مشکلات بسیار زیادی را ایجاد خواهد کرد و چون در متن تبصرة پیشنهادی کمیسیون هم گفته شده که در آئیننامه اجرائی، دولت مکلف است که آئیننامه را طوری تهیه بکند که این عملیات با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، تطبیق داده بشود. بنابراین حیطة عمل دولت محدود شده و نخواهد توانست (ضمن اینکه این قصد را ندارد)، که خدای نکرده حکمی بر خلاف شرع در آئیننامة اجرائی بگذارد و همانطور که توضیح دادند، بعد هم آئیننامههای مصوب هیأت وزیران را، دیوان محترم عدالت اداری همانطور که مستحضر هستید بررسی میکنند، مگر خدای نکرده خلاف قانون اساسی یا خلاف مصوبات دیگر باشد، میتوانند القا بکنند. بنابراین به نظر من، محول کردن کار به آئیننامة اجرائی به ترتیبی که پیشنهاد شده، بهترین را ه حل موضوع است. والا، حتی اگر تبصره هم حذف بشود، چون این حکم مسکوت هست و این پیچیدگیهای بسیار فراوانی دارد که توضیح آن از وقت این جلسه خارج است، قطعاً در مرحلة اجراء اشکال به وجود میآید.
محمد شبستری- اخطار قانون اساسی دارم.
رئیس- آقای محمد شبستری.
محمد شبستری- بسماللهالرحمنالرحیم، اخطار این است که قراردادهای گذشته بر اساس قوانین با اشخاص تنظیم شده و نمیشود آن قراردادهائی که بر اساس قوانین گذشته با اشخاص تنظیم شده با آئیننامهای که دولت به تصویب خواهد رساند ملغی اعلام بشود این قانون هم شامل ماسبق و عطف به ماسبق نمیتواند بشود این قانون را دارد سیستم بانکی بعد از این کشور را بیان میکند و بهیچوجه نمیشود دولت بیاید با آئیننامههائی که تنظیم خواهد کرد قراردادهائی را که بر مبنای قوانین سابق تنظیم شده لغو بکند آن قوانین باید از اثر بیفتد و این کار مجلس است و بنده از فرصت استفاده میکنم و عرض میکنم تنها کلید حل این قضیه در دست مجلس است با استفاده از ضرورت والا دولت هیچ راه حلی برای این مسأله نخواهند داشت.
بعضی از نمایندگان- اخطار وارد است.
رئیس- خیلی خوب، ببینید آقایان بحثها تقریباً روشن شد دو راه حلی که مطرح شده یک راه حل همین است که کمیسیون داده که آئیننامه را به عهدة مجریه بگذاریم که حالا رأی میگیریم یک راه حلی هم هست که جمعی از دوستان دیگر دادهاند که حذف تبصره است که دیگر این مشکل اخطار قانون اساسی ایشان را هم نخواهد داشت. اجازه بدهید این را رأی بگیریم تبصره را برای رأیگیری بخوانید.
منشی- تبصره- کلیة عملیات بانکی از این پس طبق این قانون انجام میگیرد و بانکها موظفند قراردادهای سابق را طبق آئیننامهای که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد با این قانون مطابق سازند.
رئیس- 186 نفر حضور دارند کسانی که با این تبصرهای که به این شکل اصلاح شده موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد حذف تبصره مطرح است آقایانی که امضاء کردهاند اول آقای آقامحمدی هستند خودشان توضیح بدهند.
آقامحمدی- بسماللهالرحمنالرحیم. در اینجا ما چیزی را که نوشته بودیم یک زمانبندی را در آن مراعات کرده بودیم در مورد اینکه بیائیم اثرات گذشته را مورد توجه قرار بدهیم و با آن برخورد بکنیم ولی بعداً که شورای محترم نگهبان این نظر را داشتند یعنی ما عمده توجهمان در قضیه به این بود که حسابهائی که الان مثلا به صورت پسانداز وجود دارد یا حسابهائی که به صورت پسانداز ثابت وجود دارد چون به اینها بهره تعلق میگیرد ما میخواستیم چنین چیزی نباشد و اینها تبدیل بشود نظر اولیه ما این بود که باید به سرعت تبدیل بشود. گفتند یک مقدار زمان میخواهد تا طرف مراجعه بکند دفترچهاش را عوض بکند بیاید بگوید من حسابم را قرضالحسنه یا جاری قرضالحسنه کردم یا تبدیل کردم به حساب سرمایهگذاری که برود توی مضاربه و مشارکت و امثال اینها بعد ما آمده بودیم این را در قانون ذکر کرده بودیم که مثلا هیجده ماه فرصت میدهیم که این کار انجام بشود شورای محترم نگهبان برخورد کردند که ما نمیتوانیم چنین فرصتی را قانوناً بدهیم. یک مرتبه هست تبدیل و صف کشیدن برای عوض کردن بطور طبیعی ممکن است سه ماه چهار ماه دو ماه خود کاغذ نویسیش وقت بگیرد او غیر از این است که ما بیائیم مهلت که نه، شما میتوانید مثلا تا هیجده ماه آینده به حساب پسانداز فلان بهره بپردازید و یا به حساب سرمایهگذاری ثابت بهره بپردازید ما این را نمیتوانیم بگوئیم بنابراین در اینجا بحث ما اجرای یک قانون جدید است ما میگوئیم در حال حاضر باید این قانون اجراء بشود و بانکها اسلامی بشوند نحوه اسلامی کردنش را هم گفتهایم شورای محترم نگهبان یک لایحه باین مفصلی را تنها لایحهای بوده که برخورد کردهاند با آن همه مشکلات که داشته به دلیل هماهنگیهائی که انجام شده در هیچ موردی اشکال نداشتهاند الا این زمانبندی را که ما برایش قائل شده بودیم و مسأله ربا مطرح میشد بنابراین حذف این تبصره کارساز است و اینکه بعضیها میگویند که مادة 26 ما قوانین مغایر را لغو کردهایم. بلی ما از این به بعد قانون سابق را که قانون بهره بوده لغو کردیم و بهیچوجه ساری و جاری نخواهد بود و لزومی ندارد که ما بیائیم یک بندی، یک آئیننامهای بنویسیم که مثلا بگوئیم آن میتواند ساری و جاری باشد که نمیتواند باشد پس از آن قانون دیگر وجود ندارد ما باید کلا حذف این تبصره را که میدهیم قانون جدید از حال حاضر که ابلاغ میشود چهار ماه بعد البته که آئیننامههایش نوشته میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد از آن زمان که قابلیت اجرائی پیدا میکند انشاءالله در سیستم بانکی اجراء میشود و طبیعی است که هر اجرائی هم در دل خودش یک تدریجی را دارد ولی این تدریج غیر از آن است که در قانون نوشته بشود.
منشی- آقای فؤاد کریمی مخالف، آقای خامنهای موافق. آقای کریمی بفرمائید.
فؤاد کریمی- بسماللهالرحمنالرحیم. مسأله به این سادگی که آقای آقامحمدی فرمودند نیست. مسأله، بسیار مسأله پیچیدهای است و اعضای کمیسیون ویژه میدانند که ما جلسات متعدد و مکرر با حضور برادران بانک مرکزی و کارشناسان بانکی داشتهایم و اتفاقاً بحثی که ما با نماینده شورای محترم نگهبان داشتیم این بود گفتیم اگر این تبصره را حذف کنیم سیستم بانکی در خطر بحران است یعنی اگر ما بگوئیم که از این ببعد تمام قوانین گذشته لغو، بعد بانک میخواهد برود مطالباتش را که بر اساس قوانین گذشته است بگیرد این مطالبات یک مقدارش مطالبات ربوی است، این واقعیتی است یعنی یک قرارداد ربوی قبلا بستهاند حالا بانک میخواهد برود مطالباتش را دریافت کند در نتیجه آنها میگویند شما مطابق قانون جدید هیچگونه معامله ربوی نمیتوانید داشته باشید پس بنابراین چون نمیتوانید داشته باشید ما این مطالبات را نمیدهیم و سیستم بانکی هم در این وسط دچار اختلال میشود بانک پولی را به یک عدهای داده، وام داده رفتهاند سرمایه گذاشتند یا خوردهاند یا هر کاری کردهاند حالا که میخواهد حق بیتالمال را استیفا بکند آنها به استناد قانون، حقوق بیتالمال را از بین میبرند که هیچ، در سیستم بانکی هم اختلال ایجاد میکنند ما در کمیسیون ویژه خیلی نشستیم بحث کردیم که یک راه حل بین عاملین درست کنیم که این راه حل نه خلاف شرع باشد و نه سیستم بانکی را فلج بکند.
نهایتاً یک سلسله پیشنهاداتی را تقدیم شورای نگهبان کردیم گفتیم این پیشنهادها هست آقایان شورای نگهبان گفتند ما با فلان پیشنهاد موافقیم این پیشنهاد اشکالی ندارد همان را تقدیم مجلس کردیم حالا مجلس با آن پیشنهاد موافقت نکرده باید بریم یک پیشنهاد دیگری پیدا کنیم یعنی حذف این تبصره مسأله را حل نمیکند آن بحران بحال خودش باقی است حالا که مجلس با آن تبصرة پیشنهادی موافقت نکرد کمیسیون ویژه باید دوباره برود تشکیل جلسه بدهد کارشناسهای بانکی و شورای نگهبان را دوباره بخواهد. دوباره بنشینیم صحبت بکنیم تا یک را ه حل درستی پیدا بکنیم که این اشکالات را ایجاد نکند در غیر این صورت پیشنهاد آقای آقامحمدی یعنی حذف این تبصره مسأله را حل نمیکند بلکه مسأله پیچیده لاینحل میماند و از طرف دیگر ما در این قانون صریحاً ذکر کردهایم که بعد از تصویب این قانون بانکها نمیتوانند به قوانین گذشته عمل کنند و با قوانین جدید هم نمیتوانند مطالبات گذشتهشان را به دست بیاورند در نتیجه سیستم بانکی پایش روی هوا میماند این است که خواهش میکنم از مجلس اجازه بدهند این پیشنهاد رأی نیاورد دوباره این لایحه به کمیسیون ویژه برگردد در کمیسیون ویژه روی آن کار کنیم و یک پیشنهاد پختهای که این مشکلات را حل بکند پیدا بکنیم و دوباره تقدیم مجلس بکنیم.
منشی- آقای سیدهادی خامنهای موافق.
سیدهادی خامنهای- بسماللهالرحمنالرحیم، در کمیسیون ویژه وقتی که بحث بر سر این مسأله بود یک پیشنهاد همین بود که ما مطلقاً دربارة تعیین مدت صحبتی به میان نیاوریم و حرکت به طرف اسلامی کردن سیستم بانکی را به عهده تدریج معقول و منطقی و زمانبندی شده بگذاریم. عدهای از برادران در کمیسیون اصرار داشتند بخاطر آنکه ما مسؤولین را وادار کنیم که یک مقدار به این کار عجله بدهند و زودتر این کار را انجام بدهند زمان معین کنیم و زمان معین کردن از همان اولش این شبهه را داشت که کم و زیاد آن احیاناً ممکن است اشکالاتی داشته باشد، همان اشکالاتی را که شورای محترم نگهبان بعداً کردند در صحبتی که با شورای محترم نگهبان به عمل آمد معلوم شد که آقایان هم با مسکوت گذاشتن قضیه مخالفتی ندارند یعنی اگر انجام تدریجی این تحول را به عهده زمان و تدریج بگذاریم اشکالی پیدا نخواهد شد طبیعی است که هر تحولی به زمان وابسته است و باید در این زمان این کار انجام بگیرد و چه گرفتن ربا و یا هر کار دیگری باشد مثل سایر مسائل تحولی که در جامعه ما باید انجام بگیرد این هم یکی از مصادیق آن است و بهر حال کار محال نمیشود انجام داد بنابراین الان پیشنهادی که شده است بازگشتن بهمان حالت طبیعی گذشته آن است و هیچ اشکالی ندارد و ما این کار را به عهده حرکت تدریجی خود بانک میگذاریم و قید زمان وقتی نکردیم اشکال اینکه ما تأخیر این تحول را به سه ماه چهار ماه یا بیشتر و کمتر داده باشیم مسؤولیت قانونی برای آن نخواهیم داشت اشکالی حقوقی ندارد، اشکال شرعی هم برادران و آقایان شورای نگهبان فرمودند که ندارد بنابراین راه عمل منطقی و معقول همین است و راه دیگری هم فکر نمیکنم وجود داشته باشد والسلام.
رئیس- آقای خزاعی بفرمائید.
خزاعی- همانطور که جناب آقای هاشمی هم فرمودند این مسأله یک معضلی بود که در واقع برای این سه راه حل میشود گفت کلا وجود دارد.
یکی نگاه کردن به قضیه از دید ضرورت امر، یکی همینطور که فرمودند مسألة حذف است که اصلا این تبصره نباشد هیچ مشکلی نیست. مسألة دیگر هم همین پیشنهادی است که کمیسیون تصویب کرده که من گزارشش را خدمتتان تقدیم کردم خوب ظاهراً مصوبه کمیسیون که رأی نیاورد بنابراین تنها راه حلی که برای این امر باقی میماند که هم مشکل مالی و اقتصادی پیدا نکنیم و هم از کنار این قضیه به صورتی عبور بشود که جنبه شرعیش کاملا محفوظ بماند و نظر محترم شورای نگهبان مبنی بر عدم شرعی بودن تبصره هم محفوظ باشد راه حلی است که الان پیشنهاد شد یعنی تبصره حذف بشود تبصرهای که ما الان پیشنهاد کردیم که رأی نیاورد حذف بشود من در این فاصله نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای محترم کمیسیون بانک را سؤال کردم برای اجازهای که اینجا این دفاع را بکنم و اکثریت، نه همه، اکثریت اعضای کمیسیون ویژة نظام بانکی با حذف تبصره ای که پیشنهاد شد موافقند بنابراین راه حل دیگری بنظر ما به جز این دیگر نمیماند که تبصره حذف بشود خود مادة 27 اگر خدمت آقایان باشد خود مادة 26 تکلیف را روشن کرده و اول مادة 27 و مسائل حل خواهد شد انشاءالله بنابراین ما با حذف این تبصره موافقیم.
رئیس- 187 نفر در مجلس حضور دارند پیشنهاد حذف تبصرهای که مورد اعتراض شورای نگهبان قرار گرفته بود به رأی گذاشته میشود کسانی که با...
کیاوش- دولت نظرش را نگفته است.
رئیس- آقای آشنا بفرمائید.
آشنا (نمایندة دولت)- بسماللهالرحمنالرحیم، همانطور که قبلا حضورتان توضیح دادم ضمن اینکه دولت جمهوری اسلامی صددرصد قصدش حذف ربا از سیستم بانکی است و بهیچوجه قصد ندارد که غیر از این عمل بکند این مطلب دارای پیچیدگیهای زیادی است که حذف تبصره را هم قبلا توضیح دادم ابهام و بلاتکلیفی ایجاد میکند یعنی در سایر مواد قانون طوری تنظیم شده یعنی استحضار دارید طبق اصل حقوقی قانون عطف به ماسبق نمیشود در قوانینی از نسخ این قانون که موجه حق یا سلب کننده حق است مگر اینکه در قانون تصریح شده باشد در مادهای از این قانون هم تصریح شده که نسبت به عملیات گذشته هم این عمل نباید انجام بشود در نتیجه موضوع کاملا مسکوت باقی میماند برای از این ببعد تکلیف را روشن میکند ولی نسبت به گذشته قضیه مبهم میماند من تقاضایم این است که این بطور صریح و روشن باشد.
رئیس- این تبصرهای را که آقایان پیشنهاد کردهاند فقط این بود که شما میتوانید آئیننامه وضع کنید این هم نبود بهرحال از شما که حق وضع آئیننامه سلب نمیشود.
منشی- پیشنهادهای دیگری برای حل مشکل رسیده است.
آقامحمدی- پیشنهاد دیگر دارد.
رئیس- خوب آقای آشنا برای لوایح دیگری آمده بودند گفتند حالا بد نیست در این باره هم صحبت کنیم. (همهمه نمایندگان – زنگ رئیس) حالا دعوا ندارد رأی میگیریم.
منشی- موافقید پیشنهادات دیگری که رسیده است مطرح کنیم؟
حسینعلی رحمانی- آقای نوربخش اظهار نظر بکنند.
رئیس- مسؤولین بانک که در جلسه نیستند.
رحمانی- موضوع حساس است باید از آقای نوربخش دعوت میکردید.
رئیس- آقایان مدعیند که مسؤولین بانک موافق حذف تبصره بودهاند 187 نفر در مجلس حضور دارند حذف تبصرهای که مورد اعتراض شورای نگهبان قرار گرفته بود به رأی میگذاریم موافقان با حذف تبصره قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. تبصرة حذف شده پیشنهادات دیگری هم رسیده بود که مطرح نمیکنیم پیش از اینکه دستور بعدیمان را شروع کنیم یک طرح سه فوریتی آمده برای اولین بار در مجلس که مطرح میکنیم.
7- تصویب سه فوریت طرح تمدید قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات به مدت شش ماه
رئیس- آقای مجید انصاری توضیح بدهند.
نادی- اول خوانده بشود که ببینیم جریان چیست؟ اول خوانده بشود بعد صحبت بکنند.
رئیس- خوانده شود.
منشی- ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
احتراماً: از آنجا که مدت دو ساله قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات پایان پذیرفته و پس از آن کلیه عملیات این وزارتخانه بر خلاف قانون میباشد و با توجه به اینکه این وزارتخانه در ارتباط با قراردادهای خارجی خود دچار مشکل حقوقی خواهد شد مادۀ واحد زیر به قید سه فوریت پیشنهاد میگردد تا در آخرین جلسة علنی مجلس شورای اسلامی قبل از تعطیلات تابستانی به تصویب برسد و رفع اضطرار گردد.
مادۀ واحده- قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات از تاریخ انقضای آن به مدت شش ماه تمدید میگردد.
تبصره – بودجه این طرح قانونی از محل ردیفهای بودجه مربوط به وزارت معادن و فلزات برای سال 1362 تأمین شده است.
مجید انصاری- بسماللهالرحمنالرحیم، همانطور که در مقدمه توجیهی این مادۀ واحده آمده است قانون تشکیل وزارت معادن و فلزات که طبق اصل 85 به کمیسیون واگذار شده بود به مدت دو سال تصویب شد این مدت عنقریب پایان میپذیرد و چون مجلس تعطیل خواهد شد و آخرین جلسه امروز است اگر به قید سه فوریت تمدید نشود مدت شش ماه این وزارتخانه،
موجب خواهد شد یکی از عظیمترین وزارتخانههای کشور که تنها یکی از واحدهای کارگری آن واحد ذوبآهن با صد هزار کارگر است و وزارتخانهای که قراردادهای فراوانی با خارج در رابطه با معادن در رابطه با ذوبآهن در رابطه با مس سرچشمه و جاهای دیگری که دارد به مدت حداقل یک ماهی که مجلس تعطیل است موجب خواهد شد که قانونی نباشد کلیه عملیات، پرداختها و دریافتها استخدامها، قراردادها مبادلات خارجی و غیرذلک دستخوش حوادث بشود و با توجه به اینکه آقایان در بیانیه الجزایر دعواها چهارصد و پنجاه میلیون دلاری دارند و شاید دشمن آمریکائی ما مترصد این مسأله باشد که این وزارتخانه یک ماه بیقانون باشد آنها از این خلاء استفاده بکنند و اصل مطالبات ما، اصل دعاوی ما را کانلمیکن تلقی بکنند و بگویند اصلا شما وزارتخانهای در این زمینه ندارید و اصولا یک وزارتخانهای با این حجم از عملیات و پرسنل یک لحظه هم نمیتواند بدون قانون باشد و ما امروز آخرین جلسه را داریم سه فوریت این تصویب بشود شش ماه قانون گذشته را تمدید بکنیم در این فاصله شش ماه آقایان یک اصلاحیهای بر قانون گذشته نوشتهاند و قرار است که بعد از تعطیلات مجلس بیاورند در مجلس بطور دائم قانون وزارتخانه با حک و اصلاحاتی که در آن میشود تصویب بشود و مدت شش ماه حداقل مدت است حتی پیشنهاد یک ساله را هم داریم چون ممکن است بعداً به تأخیر بیفتد اما در اصل این مطلب که ما باید قانون گذشته را تمدید بکنیم و این وزارتخانه با قانون عمل بکند اضطراری است گریزناپذیر والا از نظر محاسبات پرداختها بعداً در پایان سال اینها وقتی که میخواهد محاسبات عمومی عمل بکند همه این مشکلات دچار نظام حسابرسی ما خواهد شد لذا اضطراراً باید سه فوریت این تصویب بشود مسأله مهمی هم نیست قانون تشکیل وزارت معادن و فلزات به مدت شش ماه تمدید میگردد والسلام.
منشی- آقای حسنزاده مخالف هستند.
حسنزاده- بسماللهالرحمنالرحیم. ببینید برادران من مخالفتم با اینکه الان این قانون باید با سه فوریت مطرح بشود نیست. اعتراض من این است که دولت...
آقامحمدی- ایشان مخالف سه فوریت نیستند.
حسنزاده- اعتراض من این است که چرا دولت یک چنین مسأله مهمی را اینقدر به تأخیر بیندازد و بگذارد تا روز آخر تعطیلات مجلس برسد بعد بیاورد با قید سه فوریت اینجا تصویب بکند چرا دولت در این قضیه یکی دو ماه پیش فکری برنداشته چرا این وزارتخانه برای تمدید این قانون دو سه ماه پیش فکر نکرده و حالا آورده و اینطور مجلس را در منگنه قرار میدهد من خواهش میکنم دولت در اینجور قضایا زودتر فکر بکند. (همهمه نمایندگان).
رئیس- حالا ایشان که مخالف جدی نبودند پس دیگر موافق نمیخواهد صحبت بکند، وقت را نگیرید چون آن طرح قبلیمان مهم است، کار زیاد داریم آقایان این دو سوم رأی لازم دارد توجه بفرمائید (زنگ رئیس) تصویب سه فوریت احتیاج به دو سوم آراء دارد تا بعد که خود طرح را به مجلس بیاوریم این هم در حد تمدید یک قانون است که معمولاً وقتی از کمیسیون میآید زمان تعیین میکنیم مسأله در همان حد است چیز مهمی نیست.
دکتر هادی- آقای هاشمی من اخطار دارم.
رئیس- اجازه بدهید این را تمام کنیم بعد اخطار کنید.
دکتر هادی- به نفع است. اصلا نیازی به سه فوریت نیست.
رئیس- میدانم شما میخواهید به نفع حرف بزنید اما چیزی نیست.
دکتر هادی- بنده میخواهم بگویم اصلا نیازی به سه فوریت نیست در صورت مذاکرات داریم که در مواقع مختلف شما تمدید را بدون نوبت وارد کردید و بعدش هم رأی گرفتید.
رئیس- نه، این یک تمدید جدید است آن موقع اینطوری نبود... امروز صبح من آئیننامه را نگاه کردم دیدم نمیتوانیم به صورت تمدید آن زمان الان آنجوری عمل کنیم ناچاریم به صورت طرح مستقل بیاوریم 186 نفر حاضرند موافقان با سه فوریت قیام بفرمایند (دو سوم حضار برخاستند) سه فوریت تصویب شد طرح را فوراً تکثیر کنید تا بعد از طرح بعدیمان مطرح کنیم آن طرحی که دیروز دو فوریتش تصویب شد مطرح بفرمائید، آقایان شورای نگهبان هم تشریف دارند ضمناً قانون بازسازی را هم که دیروز تمدیدش را تصویب کردیم شورای نگهبان بخاطر مطرح نکردن بودجه رد کردهاند این را دیگر باید از نو آقایان اگر میخواهند با بودجه بیاورند.
8- تصویب قانون سرپرستی وزارتخانههای مسکن و شهرسازی، معادن و فلزات و کشاورزی بوسیله آقای نخستوزیر
منشی- طرح قانونی تصدی وزارتخانههای بیوزیر در دستور است.
مادة واحده- بنا به ضرورتهای فعلی آقای نخستوزیر موظف است تا تعیین و معرفی و اخذ رأی اعتماد نسبت به متصدیان وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و معادن و فلزات و کشاورزی سرپرستی وزارتخانههای مذکور را داشته باشد.
رئیس- مخالف و موافق صحبت کنند.
منشی- آقای احمد کاشانی مخالف.
احمد کاشانی- بسماللهالرحمنالرحیم، مقدمتاً باید عرض بکنم به عنوان اینکه مجلس در حال تعطیل خواهد بود وزارتخانهها نمیتواند بیوزیر باشد طبیعتاً از این ضرورت دارد استفاده میشود مجلس هم به این قضیه رأی خواهد داد و نخستوزیر تصدی سه وزارتخانه را خواهد داشت منتها مسألهای را که باید اینجا عرض کنم مسأله ضرورتی که در قانون اساسی مطرح شده و مجلس از آن استفاده میکند اگر توجه بفرمائید یک شرایط خاص و استثنائی است که این ضرورت پیش میآید و از آن استفاده میشود یعنی در حالت کلی اصل قانون اساسی این است که مسؤولین اجرائی، نخستوزیر، وزراءابنها نمیتوانند دو سمت داشته باشند مگر در یک شرایط اضطراری که ضرورت ایجاب بکند این کار صورت میگیرد در حقیقت میتوانیم بگوئیم قضیه نسبت به اصل قانون اساسی یک عنوان ثانویه دارد من میخواهم راجع به این موضوع صحبت کنم که آیا این ضرورت بطور طبیعی بوجود آمد؟یا فیالواقع این ضرورت میتوانست بوجود نیاید و نسبت به شرایطی که در ارتباط با مجلس وجود دارد و شاید مجلس به عنوان ایجاد کنندة این شرایط معرفی شده باشد من ضروری میبینم مطالبی را عنوان کنم چون برای آینده این مطالب مفید خواهد بود و نباید به این سهولت یک چنین شرایطی پیش بیاید که ما مجبور باشیم تصدی وزارتخانه را به عهده نخستوزیر بگذاریم و میدانیم شرایط خوبی نیست، نخستوزیر عملا نمیتواند وزارتخانهها را اداره کند باید یک سرپرست بگذارد یک دوران محدودی بهمان ترتیب بگذرد تا با یک شرایطی در مراحل بعد وزیر معرفی بشود. دیشب در صحبتهائی که رئیس جمهور محترم داشتند در اول روزنامه هم به این قضیه اشاره شد که نمایندگان مجلس نمیخواهند در کار دولت اخلال کنند، نمیخواهند کار وزارتخانهها را لنگ بگذارند میخواهند از روی بصیرت رأی بدهند این یک واقعیتی است که مجلس یک برخورد کاملا طبیعی با قضیه داشته ولی یک عللی باعث این موضوع شده که من فکر میکنم حق هست راجع به آنها گفتگو بشود تا در آینده این اوضاع پیش نیاید شما اگر چنانچه به معرفی این وزراء به مجلس توجه بفرمائید میبینید واقعاً یک شرایط کاملا غیر منطقی برای مجلس بوجود آمد روز یکشنبه صبح، نخستوزیر افرادی را اینجا ابتدا به ساکن راجع به آنها شروع به صحبت کردند در جلسة قبلش که روز پنجشنبه باشد فقط اسمی از این افراد گفته شده بود. طبیعی است که مجلس نمیتواند افرادی را که میخواهد برای بزرگترین مسؤولیتهای کشور...
رئیس- سعی کنید در موضوع صحبت کنید و خلاصهتر بگوئید این در موضوع نیست. مخالفت با طرح مطرح است. اینکه حالا در گذشته چه شده مسألهای نیست.
احمد کاشانی- اگر اینطوری عنوان کنیم که آیا در شرایط کنونی این کار باید بشود یا نباید بشود. بلی. من فکر نمیکنم به عنوان مخالف اصلا بشود صحبت کرد. چون یک شرایطی است که ما در آن قرار گرفتهایم (رئیس – خیلی خوب پس شما موافقید.) یک شرایطی هست ما در آن قرار گرفتهایم....
رئیس- اینها را که قبلا فرمودید، من نظرم با نظر شما باینکه این مطلب روشن باشد موافقم اما جایش اینجا نیست چون واقعاً مجلس باید روشن بشود و روی آن رأی بدهد.
سیداحمد کاشانی- آقای هاشمی! من میخواهم عرض بکنم که این ضرورتی که پیش آمده واقعاً تحمیل شده و نباید برخوردی بشود که یک چنین شرایطی ایجاد بشود.
رئیس- خیلی خوب، این حرف حسابی است و دیگر زیاد بحث نمیخواهد.
سیداحمد کاشانی- عرض بنده این است که چون آخر ببینید شما...
رئیس- من میگویم که این مطالبی را که عنوان میکنید خارج از موضوع
است و با من هم بینالاثنینی بحث میفرمائید.
سیداحمد کاشانی- حالا اجازه میدهید من صحبتم را ادامه بدهم یا نه؟
رئیس- نه، توضیح زیاد ندهید و مختصر بگوئید.
سیداحمد کاشانی- این وزرائی که به مجلس معرفی شدهاند نمایندگان مجلس کوچکترین شناختی روی این آقایان نداشتند. مراجعه به آرائی که نمایندگان به گلدانها ریختند، نشان دهنده این قضیه است شاید بیسابقه باشد که هیچوقت تعداد آراء ممتنع نسبت به وزراء اینقدر زیاد نبوده. این به این معنی نیست که این آقایان را کلا مجلس نفی کرده باشد و آنها را افراد ناشایستهای برای این قضیه بداند، نشانهاش هم این است که دو تا وزیری که قبلا یکمقداری معرفی شده بودند گو اینکه دربارة آنها هم اطلاعات خیلی کمی...
رئیس- خوب مطلب را فهمیدیم ما را زیادتر درگیر آئیننامه نکنید.
سیداحمد کاشانی- من به هر حال اگر چنانچه نمیشود در این زمینه صحبت کرد من میخواهم بگویم که خلاصه کلام باید با مجلس اینطوری برخورد نشود. مجلس را در یک شرایط اضطراری و بنبست قرار ندهند که مجبور بشود و بیاید این کاری را که بنظر من، منافع مملکت و منافع مجلس در آن نیست انجام بدهد که سه وزارتخانه را یکنفر عهدهدارش بشود کنار گذاشتن آن وزراء در آن شرایط استثنائی مثل وزیر مسکن کاری بود که...
رئیس- آقای کاشانی! کافیست. من دو سه بار در این خصوص تذکر دادم.
سیداحمد کاشانی- علیایحال من از ریاست محترم مجلس استدعا دارم نسبت به حقوق مجلس در آینده بیشتر توجه بکنند.
رئیس- بسیار خوب البته اگر حقوق میگوئید خوب نخستوزیر فقط وظیفه دارد افرادی را معرفی کند فاصله را هم آئیننامه زیاد نکرده ما وظیفه خودمان است که تحقیق بکنیم کار خلاف قانون نشده است ولی عرفاً خوب بود که مجلس و نمایندگان قبلا در جریان قرار میگرفتند که بتوانند بیشتر تحقیق بکنند بنابراین حقوق مجلس به هیچ نحو ضایع نشده. اینجور نفرمائید البته خیلی خوب است که در آینده من هم نظرم این است خدمت آقای نخستوزیر و خدمت آقای رئیس جمهور هم عرض کردم که نمایندگان اگر وارد باشند تحقیق کنند، مجبور نشوند رأی ممتنع بدهند، بهتر است که این شرایط پیش نیاید. در قانون پیشبینی ن شده، در قانون گفته معرفی میکند فاصله هم بود از پنجشنبه تا یکشنبه سه روز هم فاصله بود، هیچ خلاف قانون هم نبوده فقط شیوه برخورد از این به بعد آنطور باشد. ما بهتر به نتیجه میرسیم حرف آقای کاشانی در حد یک تذکر مفید است. موافق را دعوت کنید.
منشی- آقای دکتر هادی موافق.
دکتر هادی- بسماللهالرحمنالرحیم، من یک جمله ای در رابطه با آن معرفی قبل که رأی نیاوردند عرض بکنم، آقای نخستوزیر و جناب آقای رئیس جمهور و مجلس هر سه مر قانون را عمل کردهاند. نخستوزیر به رئیس جمهور معرفی کرده، رئیس جمهور موافقت کرده، مجلس هم بحث کرده رأی به بعضیها داده و به بعضیها نداده است. هیچکس خلاف قانون عمل نکرده و طبق آئیننامه هم وقتی معرفی میشوند باید روز بعد که مجلس است بحث بشود اما البته، همانطوری که آقای هاشمی هم فرمودند اگر وقت بسیاری بود. بعضی از این وزرائی که رأی نیاوردند یا همهشان رأی میآوردند. خود بنده بعد از اینکه رأی دادیم و به بعضیها رأی ندادم و رفتم بعضیها تلفن کردند و به عنوان مثال آقای کازرونی را تأیید کردند که ایشان بسیار خوب است و بسیار قوی است و برای وزارت مسکن خوب است چه بسا اگر من الان بخواهم رأی بدهم رأیم غیر از آن است که دادهام. این در رابطه با گذشته، اما در رابطه با مسألهای که امروز مطرح است اصل یکصد و چهل و یک قانون اساسی اختیار میدهد و در آخر اصل آمده است: «نخستوزیر میتواند در موارد ضرورت بطور موقت تصدی برخی از وزارتخانهها را بپذیرد».
ما تصورمان این بود که نخست وزیر وقتی که بعضی از وزارتخانهها بیسرپرست باشند خودش بطور اتوماتیک میتواند طبق این اصل تصدی موقتی وزارتخانهها را به عهده بگیرد مادامی که وزیر به مجلس معرفی بشود. اما چون شورای محترم نگهبان نظر دادهاند که این ضرورت را مجلس باید تشخیص بدهد دیروز این طرح دوفوریتی به مجلس آمد من فکر نمیکنم هیچ نیازی به بحث کردن باشد برای اینکه عین این طرح را ما در همین مجلس تصویب کردهایم البته آن در شرایطی بود که بنیصدر با مرحوم رجائی مخالفت میکرد. اما عین آن را ما تصویب کردهایم شورای نگهبان هم قبول کردهاند من عین مصوبه را که دو خط است میخوانم و نظر شورای نگهبان را هم در سابق میخوانم که خیلی روشن باشد دیگر فکر نمیکنم بعد از این نظر نیازی به مخالف و موافق باشد. ما این را تصویب کردهایم در تاریخ 20/12/59 تیتر قانون این است:
قانون تعیین سرپرستی وزارتخانههای بیوزیر.
مادة واحده- بنا بر ضرورتهای حاد موجود و شرایط حساس فعلی کشور. نخستوزیر موظف است تا تعیین وزرای خارجه، بازرگانی، اقتصاد و دارائی تصدی آن وزارتخانهها را بعهده بگیرد.
بعد آقای هاشمی ذیل آن را امضاء کردهاند و ابلاغ فرمودهاند.
شورای محترم نگهبان در روز بعد در تاریخ 21/12/59 نظر دادهاند.
بسماللهالرحمنالرحیم
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
مادة واحده- عطف به نامه شمارة فلان...
مادة واحده طرح قانون تعیین سرپرستی وزارتخانههای بیوزیر که در جلسه مورخ 20/12/59 با حضور اعضای شورای نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید در جلسه خصوصی شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضاء شورای نگهبان نتیجه آن را مغایر قانون اساسی نشناختند. با توجه به این سابقة تاریخی که هم ما تصویب کردهایم و هم ضرورت بوده الان هم ضرورت دارد و مجلس دارد تعطیل میشود. وزارتخانهها یک روز هم نمیتوانند کار قانونی انجام بدهند یعنی یک امضائی نمیتوانند بکنند و ذی حسابیها میتوانند از این امروز هیچ پرداخت نکنند این ضرورت هست تا تعیین وزرای جدید. اگر کسی بگوید که ضرورت ندارد چون شما بیائید مجلس را تمدید کنید آن کافی نیست. برای اینکه یک هفته، 10 روز 20 روز هم ممکن است که کافی نباشد برای شناختن و پیدا کردن وزراء. ما الان برای یک روز مسألهگیر هستیم ضرورت حتماً هست«، سابقهاش هم هست. بنابراین من تقاضا میکنم که به این طرح دو فوریتی در کلیات رأی بدهیم البته در جزئیات پیشنهادم این است که آنجا فقط موقت و بطور سه ماه و چهار ماه پیشنهاد بشود و رأی بیاورد والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته.
منشی- آقای اختری بعنوان مخالف بفرمائید.
اختری- بسماللهالرحمنالرحیم مطالبی که باید در رابطه با این طرح دو فوریتی مطرح بشود گرچه گاهی به عنوان مخالفت جدی تلقی نمیشود ولی اگر در چنین موردی یادآوری نشود، فرصت دیگری برای یادآوری این مطلب خدمت جناب آقای نخستوزیر نخواهد بود.
ضرورت و اضطرار دو جور فرض میشود:
یک وقتی ضرورت و اضطراری است که بطور طبیعی پیش میآید. یک وقت ضروری و اضطراری است که در اثر سهلانگاری، یا غفلت، یا کوتاهی یا مثلا مسائل دیگری پیش میآید که این ضرورت و اضطرار به اختیار است خود افراد مسؤول موجب این ضرورت شدهاند اینکه جناب آقای هاشمی یادآوری فرمودند و آقای دکتر هادی گفتند که خلاف قانون نشده بلی خلاف قانون نشده اما ظهر پنجشنبه علاوه بر آن دو وزیری که قبلا مطرح بوده سه وزیر نامبرده بشوند و پنجشنبه بعد از ظهر تعطیل، جمعه تعطیل، شنبه هم نمایندگان و مسؤولین اینجا نیستند که با هم دیگر ارتباط و گفتگوئی داشته باشند بدون هیچگونه ارتباطی صبح یکشنبه برای رأیگیری مطرح شده اما یک وقتی همین جلسه بعدی روز یکشنبه مطرح میشود و دوشنبه مجلس کمیسیون دارد ولی افراد هستند سهشنبه برای رأیگیری آماده میشود، 48 ساعت برای تحقیق وقت دارند هر دو هم قانونی است اگر یکشنبه معرفی بشود و سهشنبه رأیگیری بشود قانونی است اما با 48 ساعت فرصت برای تحقیق و پرس و جو ولی یک وقتی هم پنجشنبه معرفی میشود و یکشنبه برای رأیگیری که 12 ساعت هم وقت برای تحقیق نیست چون پنجشنبه افراد جمع نیستند. بنابراین باید توجه بشود که دیگر چنین ضرورتهای به اختیاری که ظاهراً شرعاً و عندالله معفو نخواهد بود، پیش نیاید والسلام.
رئیس- این همان حرف آقای کاشانی بود ولی مثل اینکه آقای اختری شنبه را روز خدا نمیدانند. (اختری- روز شنبه مجلس نیست.) چه کسی شما را معاف کرده؟ همه شما بایستی جمعه و شنبه تحقیق کنید. بسیاری از کمیسیونها روز شنبه کار میکنند. علاوه بر این، وظیفة تحقیق که به این مسائل مربوط
نیست. باید بروند و تحقیق کنند. اسرائیلیان اینطورند که شنبه برای آنها کار کردن سخت است. ما که شنبه را تعطیل نمیکنیم. چون مخالفی نیست. موافق هم دیگر بحث نکند برای کلیاتش رأی میگیریم آقای نخستوزیر مطلبی ندارند؟ (اظهاری نشد) 186 نفر در مجلس حضور دارند اصل طرح را ابتداء به رأی میگذاریم تا روی الفاظش برسیم موافقان با اصل طرح قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهادهای اصلاحی داریم که در جزئیات است و مطرح میکنیم. پیشنهادها را مطرح کنید.
الویری- پیشنهاد اصلاحی که من پیشنهاد کردهام به این صورت است من آن را میخوانم و بعد دلیلش را توضیح میدهم.
«مادة واحده- بنابه ضرورتهای فعلی آقای نخستوزیر موظف است سرپرستی وزارتخانههای بیوزیر را عهدهدار گردد. مدت این سرپرستی سه ماه از تاریخ تصویب این قانون خواهد بود» آقای هاشمی توضیح بدهم؟
رئیس- توضیح بدهید. حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب این قانون است.
الویری- علت اینکه من سقف زمانی را گذاشتم در نظر بگیرید که تعطیلات تابستانی مجلس چه مدت است (یکی از نمایندگان – یکماه است) و وقتی که نمایندگان بعد از تعطیلات میآیند باز احتیاج به فرصتی هست که مشورتهای لازمه صورت بگیرد. حتی پیشنهادهائی برادران داده بودند برای اینکه تصمیمات حساب شدهتری گرفته بشود خوب است که آقای نخستوزیر افرادی را که میخواهند معرفی بکنند با کمیسیونهای تخصصی مجلس مشورت بکنند تا نتیجه این مشورت وقتی که برمیگردد انشاءالله کار پختهتری انجام بشود. با توجه به این مسائل، احتیاج به یک فاصله زمانی داریم اگر این فاصله زمانی را اصلا نگذاریم هیچ مناسب نیست برای اینکه ممکن است که کار یک مرتبه به 6 ماه یا بیشتر به درازا بکشد که صلاح مملکت نیست و اگر هم کمتر بکنیم احتمال دارد که دوباره یک جلسهای بگذاریم به خاطر اینکه یک ماه دیگر تمدید بکنیم هیچ اشکالی ندارد این سقف زمانی هست ما گفتیم که حداکثر سه ماه حالا ممکن است این حداکثر سه ماه به یک ماه و نیم تبدیل شود مسلماً هر چه کمتر، بهتر است.
رئیس- روی زمان باید صحبت بشود. آقای شهرکی بفرمائید.
شهرکی- بسماللهالرحمنالرحیم، دولت در کار خودش که به نحو صحیح و درست انجام بگیرد مسلماً این ضرورت را احساس میکند که هر چه زودتر وزارتخانه یک وزیری داشته با شد. الان هم بر اساس ضرورتهائی که ما احساس میکنیم که کار وزارتخانه نخوابد آقای نخستوزیر را موظف میکنیم و مسلماً خود ایشان هم نمیرود سرپرستی بکند از طرف خود نخستوزیر قائم مقام، این وزارتخانه را میچرخاند. نخستوزیر هم سعی خواهد کرد در اولین فرصت وزیری که شایسته باشد و مجلس هم صلاحیت او را تأیید بکند. به مجلس معرفی بکند. و لذا مدت تعیین کردن، لزومی در آن دیده نمیشود. چون همین مدت است که باعث خواهد شد که نخستوزیر عجله بکند یا اینکه باز بیاید یک وزرائی معرفی کند که این وزراء باز مورد تأیید قرار نگیرند این قانون بماند باز اگر وزیری را معرفی کردند و مورد تأیید قرار نگرفتند باز هم این قانون سر جای خودش هست یعنی بعد هم ما مشکلی نخواهیم داشت. اگر فردا باز این سه نفر وزیر معرفی شدند و یک نفرشان، یا دو نفرشان رأی نیاوردند باز این قانون سر جای خودش هست و همچنین دو فوریتی و سه فوریتی پیش نخواهد آمد و بهتر است. ما که اعتماد داریم و دولت هم حداکثر سعی را میکند که بهترین وزراء را که مورد شناخت مجلس هم باشند به مجلس معرفی کند. این مشکل پیش آمده الان دیگر مدت تعیین کردن فکر میکنم لزومی نداشته باشد.
منشی- آقای آقارحیمی بعنوان موافق بفرمائید.
آقا رحیمی- بسماللهالرحمنالرحیم، اولا که مدت لازم است و قانون هم لازم است پس دربارة برنامة پنجساله هم بگوئیم آقای نخستوزیر خودشان میدانند که باید کشور را سروسامان بدهند دیگر قانون هم نمیخواهد. نه، قانون میخواهد چون موظف باید باشند در درجه دوم خود آقای نخستوزیر هم فرمودند من اگر بتوانم زودتر هم معرفی میکنم. 30-40 روز مجلس شاید به اصطلاح به صورت تعطیل بگذراند و بقیهاش را هم انشاءالله بتوانیم بررسی کنیم و شناخت بیشتری داشته باشیم و ایشان هم فرصت مناسبتری داشته باشند بهترین وقت همان سه ماه است و انشاءالله اگر توانستند زودتر هم معرفی میکنند چه بهتر. و زمان مشخص هم لازم است و باید باشد.
رئیس- یعنی منظورتان این است که حداکثر سه ماه است؟ (آقا رحیمی- بلی) خوب پیشنهاد آقای الویری را به رأی میگذاریم که این زمانی که پیشنهاد شده بود سه ماه باشد آقای نخستوزیر مطلبی دارید بفرمائید.
مهندس موسوی (نخستوزیر)- بسماللهالرحمنالرحیم، البته انشاءالله تلاش خواهد بود که موقعی که مجلس تعطیل است روی افرادی مطالعه بشود و به محض اینکه مجلس انشاءالله دوباره شروع به کار کرد با برادران مشورت بشود و هر چه سریعتر وزراء معرفی بشوند و این کار خیلی سریع صورت بگیرد. ولی گذاشتن حد، م ن فکر میکنم مفید باشد و طبیعتاً تلاش دولت را برای یافتن افراد خیلی بیشتر میکند برای همین من فکر میکنم سه ماه وقت مناسبی هست و انشاءالله ما بتوانیم تا آن موقع افراد جدید را معرفی بکنیم. و ما با این پیشنهادی که برادران برای سه ماه کردهاند موافق هستیم.
رئیس- بسیار خوب، پیشنهاد این است که حداکثر سقف زمانی که ما معلوم میکنیم سه ماه باشد پیشنهاد دو ماه هم رسیده حالا اول باید روی سه ماه رأی بگیریم 180 نفر در جلسه حضور دارند نمایندگانی که با سقف حداکثر سه ماه موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهادی رسیده است که خوانده میشود.
منشی (بیات)- بسماللهالرحمنالرحیم.
مادة واحده- با توجه به اعلام آمادگی آقای نخستوزیر موافقت ریاست جمهوری بنا به ضرورتهای فعلی آقای نخستوزیر موظف است...
عباسیفرد- اینها عبارات اضافی است.
رئیس- چه ضرری دارد این پیشنهاد است آقایان توجه بفرمائید با مشورت شورای نگهبان که در جلسه حاضر بودند این متن تهیه شده است حالا آقایان توجه بفرمایند.
منشی (بیات) – با تعیین و معرفی و اخذ رأی اعتماد. حداکثر به مدت سه ماه نسبت به متصدیان وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و معادن و فلزات و کشاورزی سرپرستی وزارتخانههای مذکور را داشته باشند.
حسینعلی رحمانی – من مخالفم.
منشی- آقای حسینعلی رحمانی مخالف هستند.
رئیس- با کجای آن مخالفند؟ چه چیز اضافه شده است که شما مخالف هستید؟ بفرمائید.
حسینعلی رحمانی- بسماللهالرحمنالرحیم، یکی از چیزهائی که اضافه شده است موافقت رئیس جمهور است. و ما اگر چنانچه بخواهیم اینجور در اینجا برخورد با مسأله بکنیم یک جریان دیگری هم ممکن است که پیش بیاید. آنچه در قانون اساسی از وظایف رئیس جمهور شناخته شده این است که باید با تأیید رئیس جمهور باشد ولیکن سرپرستی وزارتخانهها در حکم وزارت نیست یعنی آن چیزی که ما آنجا فکر کردیم البته راجع به وزراء طبق قانون اساسی نمیتوانیم در سرپرستی که معنی وزارت نیست اینجا سرپرستی است و تصدی است آن را سرایت بدهیم بنابراین همچنانکه قبلا هم نیازی ندیدهایم که رئیس جمهور در مثل این مورد که اتفاق افتاده است. نظر بدهد و موافقت بکند در اینجا هم نیازی نمیبینم و بنابراین با عبارت: «با تصویب رئیس جمهور» بنده مخالفم. مخصوصاً با توجه به اینکه در قانون اساسی نسبت به این موضوع اینجور برخورد میکند در یک اصل علیحده اصل یکصد و چهل و یکم: «نخستوزیر میتواند در موارد ضرورت بطور موقت تصدی برخی از وزارتخانهها را بپذیرد.» ما به این مقدارش فعلا بنا گذاشتهایم که باید با اجازه مجلس باشد از باب ضرورت و برای خاطر اینکه آنوقت معین بشود. و اما دیگر در اینجا نمیتوانیم بنا بگذاریم به این که «این میتواند» یعنی «میتواند» مقیدش بکنیم با اجازه ریاست جمهور. علیهذا با استفاده از این اطلاق که قبلا هم از این اطلاق استفاده کردهایم کفایت میکند که مجلس نظر مساعد بدهد و نیازی نیست به اینکه ما اجازه ریاست جمهور را در اینجا دخالت بدهیم. این مطلب راجع به این قسمت بود و راجع به قسمت های دیگرش هم بحث داریم و راجع به کلمة متصدی وزارتخانهها هم بحث داریم که باید عوض بشود و عنوان وزراء مسکن و شهرسازی و غیره آورده بشود نه اینکه متصدی وزارتخانهها، برای اینکه عبارت تا تعیین متصدی وزارتخانهها صحیح نیست عبارت باید اینطور باشد «تا تعیین وزراء» این است که بنده با این عبارت مخالف هستم.
منشی- آقای رهامی موافق.
رهامی- بسماللهالرحمنالرحیم. البته بنده موافق با اصل این عبارت
پیشنهادی هستم بعد از اینکه مجلس کلیات را تصویب کرد با تعیین مدت سه ماه بنده موافقم منتها آن قسمت اولی که پیشنهاد شده است ضرورتی نمیبینم به همان صورتی که پیشنهاد آقای الویری بود و مدت هم در آن بود و کلیاتش تصویب شد. که با توجه به ضرورتهای فعلی آقای نخستوزیر موظف است تا تعیین و معرفی و اخذ رأی الی آخر... به مدت سه ماه سرپرستی داشته باشد و آن قسمت اولی که در پیشنهاد بعدی اضافه شد، آن را من ضرورتی نمیبینم و با این قسمتی که اضافه شد البته مخالفم...
رئیس- پس شما موافق نیستید؟
رهامی- با اصل عبارتش به آن صورت که خوانده شد موافقم و در قسمت اولش ضرورتی نمیبینم نباید باشد.
رئیس- موافق در کل عبارت صحبت کند.
منشی- آقای قائمی موافق.
مهدی قائمی- بسماللهالرحمنالرحیم. همینطور که برادرمان جناب آقای رحمانی توضیح دادند در اصل یکصد و چهل و یکم موافقت ریاست جمهوری را شرط نکرده دلیلش این است که در زمان ریاست جمهوری بنیصدر ملعون با اینکه او نمیگذاشت وزراء تعیین بشوند مجلس آمد این اختیار را به نخستوزیر داد و نخستوزیر را سرپرست آن وزارتخانههائی کرد که وزیر نداشت. اگر بخواهیم ما این معنا را اینجا بگنجانیم برای همیشه این یک نرخی میشود که اگر رئیس جمهور موافقت نکرد نمیشود نخستوزیر را بجای وزراء متصدی وزارتخانههای بدون مسؤول کرد. بنابراین مجلس به تنهائی منهای موافقت ریاست جمهوری، میتواند نخستوزیر را تا تعیین وزراء موظف به سرپرستی کند مدت آن هم که برای سه ماه تصویب شد بنابراین پیشنهاد آقای رحمانی پیشنهاد خوبی است بنده با پیشنهاد ایشان موافقم.
رئیس- آقای بیات برای رأیگیری یک کمی توضیح بدهید.
بیات- بسماللهالرحمنالرحیم. برادران عزیز ما کمی دقت نمیکنند. مسأله تصدی وزارتخانهها در حکم وزارت است، وزارت نیست. حتی صبح من با بعضی از اعضای محترم شورای نگهبان صحبت میکردم اینها نظر مبارکشان این بود که اساساً نیازی به این طرح نبود، مسأله در اینجا دائرمدار بین اعلام آمادگی نخستوزیر و موافقت ریاستجمهوری است اگر نخستوزیر بخواهد مسؤولیت یک وزارتخانه را بپذیرد باید مجوز قانونی داشته باشد. مجوز قانونی تصدی یک وزارتخانه امکان ندارد مگر اینکه خودش اعلام آمادگی بکند و ریاستجمهوری هم موافقت بکند و مجلس هم تصویب بکند و حتی پیشنهاد این بود که...
حسینعلی رحمانی- اشکال دارد.
بیات- آقایان عنایت کنند، میگویم آقایان در جریان نیستند دارند حرف میزنند، در این مورد با اعضاء محترم شورای نگهبان صحبت شده آقایان لطفاً گوش کنند بعد قضاوت کنند. نظر اینها این است منتها ما گیر آئیننامهای داشتیم برای اینکه مسائلی که در اینجا مطرح است یا باید بصورت طرح بیاید و یا بصورت لایحه باید بیاید و اگر به عنوان رأی اعتماد بشود یک وزیر و یا دو وزیر بشود باید دو ساعت و نیم موافق و مخالف صحبت کنند اگر نه، دولت بشود، 10 ساعت. این مشکلات آئیننامهای را داشتیم. بنابراین اگر بنا بشود جناب نخستوزیر مسئولیت را بپذیرد باید رئیسجمهور موافقت کند و الان من با بعضی از اعضاء صحبت کردم ما در مقدمه توجیهی موافقت جناب آقای خامنهای رئیسجمهور را داشتیم ولی پیشنهاد فرمودند که این، جزء مادة واحده بشود برای اینکه مقدمه توجیهی جزء قانون نیست ما اگر بخواهیم اجازه بدهیم، اجازه باید اینطوری بشود بنابراین، این عبارت با توجه به پیشنهاد بعضی از اعضای شورای نگهبان است. لذا ما معتقد هستیم که باید این عبارت باشد و هیچ ضرری هم ندارد و اگر هم این نیاید معلوم نیست که تأیید بشود، ممکن است که برگردد.
موسوی تبریزی- آقای هاشمی! من اخطار قانون اساسی دارم.
رئیس- آقای موسوی تبریزی بفرمائید.
سید ابوالفضل موسوی تبریزی- بسماللهالرحمنالرحیم. من از آخر اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی را میخوانم این طرحی را که ارائه دادهاند از دو جهت مخالف قانون اساسی است:
«نخستوزیر میتواند در موارد ضرورت بطور موقت تصدی برخی از وزارتخانهها را بپذیرد» اگر حکم دائر مدار این پذیرفتن نخستوزیر و ملاکش ضرورت است مدت گذاشتن خلاف قانون اساسی است. ممکن است که ضرورت در یک ماه برطرف بشود ممکن است که ضرورت در ده ماه برطرف بشود بنابراین مدت گذاشتن و استناد کردن به ضرورت این مخالف این فراز آخر قانون اساسی است.
رئیس- من از آقای موسوی با این اخطار قانون اساسیشان تعجب میکنم. گفتم شورای نگهبان قبلا گفتند که این ضرورت را مجلس باید تشخیص بدهد.
سیدابوالفضل موسوی تبریزی- ضرورت را باید مجلس تشخیص بدهد.
رئیس- مجلس بیش از این تشخیص نمیدهد. مجلس تشخیص میدهد در ظرف سه ماه میشود تعیین کنند.
سید ابوالفضل موسوی تبریزی- شما عنایت بفرمائید...
رئیس- دیگر بحث نداریم تذکرتان را فهمیدیم.
سید ابوالفضل موسوی تبریزی- آن جهت آن را من نمیگویم. باید ضرورت را مجلس تشخیص بدهد. اما حکم هم دائر مدار ضرورت است. وقتیکه ضرورت را تشخیص داد از چه راهی الان مجلس تشخیص میدهد ضرورت 3 ماه است؟ ممکن است ضرورت 5 ماه باشد.
رئیس- برای اینکه میدانیم میشود تعیین کنیم.
موسوی تبریزی- ممکن است 2 ماه باشد، ممکن است...
رئیس- نه، ما حداکثر آن طرفش را گذاشتهایم و معتقدیم در ظرف این 3 ماه میشود وزیر تعیین کرد. اگر هم دوباره پیش آمد. دوباره باید مدت جدیدی بگذاریم.
سید ابوالفضل موسوی تبریزی- وانگهی قید اولی که ایشان جفتند با موافقت رئیسجمهور باشد...
رئیس- ما اخطار قانون اساسیتان را فهمیدیم و دیگر بحث نمیکنیم.
موسوی تبریزی- آقای هاشمی من قید اولش را دارم میگویم. آن قیدی که گذاشتهاند که باید با موافقت رئیس جمهور باشد. ما در سابق هم این مسأله را داشتیم، آن موقعی که مرحوم آقای رجائی...
رئیس- این دیگر اخطار قانون اساسی نیست. شما بعنوان مخالف میخواهید صحبت کنید.
ابوالفضل موسوی تبریزی- یعنی رضایت رئیس جمهور در اینجا ندارد.
رئیس- خوب نباشد، ما اگر بخواهیم بگذاریم چه عیبی دارد؟
ابوالفضل موسوی تبریزی- خوب، شما در سابق خلاف آن عمل را کردهاید، این مجلس در سابق آقای رجائی مرحوم را برای سرپرستی...
رئیس- ببینید شما دارید از آن اخطار استفاده میکنید که مخالفت بکنید، اینجور که نمیشود. آقای بیات ععبارت را برای رأیگیری بخوانند.
ماده واحده- با توجه به اعلام آمادگی آقای نخستوزیر و موافقت ریاست جمهوری بنا به ضرورتهای فعلی آقای نخستوزیر موظف است تا تعیین و معرفی و اخذ رأی اعتماد نسبت به متصدیان وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و معادن و فلزات و کشاورزی حداکثر به مدت 3 ماه سرپرستی وزارتخانههای مذکور را داشته باشد.
یکی از نمایندگان- آقا! مصوبة قبلی مجلس را زیر سؤال میبرد.
رئیس- از آقایان عجیب است، الان که موقع رأیگیری است آقایان به یک شکلی همیشه مخالفتشان را اعلام میکنند. از این گوشه، از آن گوشه. میبرد زیر سؤال یعنی چه؟ یک مصوبهای گذشته داشتید، یک مصوبهای امروز داشتید، این مصوبه دارد یک چیزی را تعیین میکند، هیچ چیزی را زیر سؤال نمیبرد. اگر این عبارت تصویب شد یک قانون میشود، اگر نشد نیست، کجا را زیر سؤال میبرد، ما هر قانونی را میتوانیم عوض کنیم.
موسوی بجنوردی- اگر غیر از این باشد شورای نگهبان رد میکند.
رئیس- بهر حال ما داریم به یک چیزی رأی میدهیم، 186 نفر در مجلس حضور دارند. کسانیکه با این عبارتی که آقای بیات بعنوان اصلاحیه برای ماده واحده مطرح کردند موافق هستید قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.
اگر آقایان خسته نشدهاید ما دو تا یک فوریتی و یک سه فوریتی دیگر در دستور امروز داریم، حالا که شورای نگهبان تشریف دارند بدون تنفس ادامه بدهیم (یکی از نمایندگان – تنفس بدهید) اگر تنفس بدهیم جمع کردن
آقایان یک مقداری مشکل میشود مگر اینکه خسته باشید.
چند نفر از نمایندگان – تنفس بدهید.
رئیس- اجازه بدهید. میهمانان امروز مجلس شورای اسلامی گروهی از مسؤولان امور تربیتی معلمین، مدیران مدارس و عدهای از اعضای حزب جمهوری اسلامی نجفآباد، 25 نفر از برادران انجمن اسلامی تربیت بدنی، گروهی از برادران جانباز و مجروحین و عدهای از پرسنل بیمارستان نجمیه، جمعی از برادران و خواهران انجمن اسلامی وزارت خارجه، گروهی از نوجوانان شرکت کننده در مسابقات قرائت قرآن از لارستان، عدهای از معلمین شهرستان گنبد و جمعی از برادران دانشآموز عضو جهاد دانشآموزی شهرستان کاشمر و گروهی از برادران بسیج شهرستان خمین هستند که ما از حضورشان در مجلس تشکر میکنیم و برای آنها توفیق جلب رضایت خدا در مسؤولیتهایشان از خداوند میخواهیم. یک ربع ساعت تنفس اعلام میشود. (جلسه در ساعت 05/11 بعنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 30/11 به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل گردید.)
رئیس- بسماللهالرحمنالرحیم. جلسه برای ادامه مذاکرات ررسمی است.
9- تصویب قانون الحاق یک بند بعنوان بند 13 به مادة 10 لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق 21/4/1359
رئیس- لایحه الحاق یک بند بعنوان بند 13 به مادة 10 لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق مطرح است. مخالفی هم ثبت نام نکرده است، آقای خزاعی بیایند توضیح بدهند.
خزاعی (مخبر کمیسیون)- بسماللهالرحمنالرحیم. شماره چاپ 1865 گزارش از کمیسیون امور اقتصاد و دارایی به مجلس شورای اسلامی
کمیسیون امور اقتصاد و دارایی در جلسه مورخ 24/5/62 لایحه راجع به الحاق یک بند بعنوان بند 13 به مادة 10 لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق مصوب 21/4/1359 شورای انقلاب را که به شماره 1814 چاپ شده بود و یک فوریت آن در جلسه مورخ 9/5/62 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود مورد بررسی قرار داد و عیناً تصویب نمود. اینک گزارش آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد.
رئیس کمیسیون- سیدهادی خامنهای
لایحه راجع به الحاق یک بند بعنوان بند 13 به مادۀ 10 لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق مصوب 21/4/59.
مادۀ واحده- بند زیر بعنوان بند 13 به مادۀ 10 لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق مصوب 21/4/1359 شورای انقلاب اضافه میگردد.
بند 13- فوقالعاده پرواز و اضافه کار پروازی گروه عملیاتی و خدماتی پرواز و فوقالعاده اشتغال خارج از کشور مأموران اعزامی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران.
مادۀ 10- لایحه قانونی مالیات بر درآمد یک معافیتهائی را متذکر شده که این معافیتها دارای 12 بند بوده که این بندی که ارائه شد بعنوان بند 13 به آن معافیتها اضافه خواهد شد. محتوای بند 13 در رابطه با خدمات پروازی و گروه عملیاتی پرواز در رابطه با هواپیمای جمهوری اسلامی ایران است. یعنی فوقالعاده پرواز و اضافه کار پروازی گروه عملیاتی و خدمات پروازی را از مالیات بر درآمد معاف کردیم. علت این مسأله را هم در توضیحی که در ابتدای تقدیم لایحه از سوی دولت آمده در سه بند مشخص از سوی هیأت دولت بیان شده که چون آنجا مفصل نوشته شده و مطلب هم همین است من زیاد وقت مجلس را نمیگیرم فقط یک اشاره مختصری میکنم. مسأله اول اینجا است که کار پرواز چه گروه عملیاتی آن و چه گروه خدماتی آن یک کار تخصصی و بینالمللی است. یعنی هیچ جنبه داخلی که صرفاً در ایران مورد استفاده بتواند باشد و در جاهای دیگر خیر، نیست و بنابراین با توجه به کمبود این تخصص اصولا در سطح دنیا یکی از کارهائی که کشورها میکنند این است که سعی کنند خلبانها و گروههای متخصص پرواز چه عملیاتی و چه خدماتی، که خدماتی هم شامل فنی میشود و هم داخل و غیره را بگیرند و استخدام بکنند و به اصطلاح ما از یکدیگر بقاپند، روی این حساب بطور خیلی طبیعی مگر درصدهای بسیار بسیار اندکی که به عنوان یک امر جهادی به مسأله نگاه کنند. بطور خیلی طبیعی اگر یک خلبانی یا یک متخصص پروازی در یک کشوری حقوق و مزایای کمتری داشته باشد، طبیعتاً به استخدام آن کشوری درمیآید که حقوق و مزایای بیشتری به او میدهند. و چون جنبة بینالمللی دارد هیچ مسألهای هم برایش ایجاد نمیکند. این یک نکته است که در این لایحه قابل توجه است و مصوبة سال 59 شورای انقلاب باعث شد که حدود پنجاه درصد از درآمد این گروهها صرف پرداخت مالیات بشود، یعنی صرفنظر از آن حقوقی که دریافت میکنند از مجموعة دریافتی این خلبان (چه گروه عملیاتی، چه خدماتی) نزدیک به پنجاه درصدش بابت مالیات اخذ میشود و بطور طبیعی درآمد و دریافتی اینها کاهش هنگفتی پیدا میکند و ماندن با آنهم مشکل است. مسأله فقط این نیست که ما بگوئیم خوب کسانیکه متعهد نیستند، ما اینها را نمیخواهیم. مسأله اینجا است که اولا کشور ایران مانند هر کشور دیگری در جهان به این تخصص و خدمات پروازی و عملیات پروازی احتیاج دارد که در این ما شکی نداریم. نکتة دیگر اینجا است که نوع کار پرواز نوعی است که دارای فشار و شدت قابل توجهی است و بنابراین دریافتی یک خلبان، یا یک کسی که در یک گروه پرواز کار میکند، نسبت به کارش با پرداخت مالیات خیلی کاهش پیدا میکند. یعنی بعد از بررسیها، مشخص شد که انصاف هم نیست که پنجاه درصد درآمد یک فردی که در روز چندین ساعت پرواز میکند و یا در گروه عملیاتی و خدماتی پرواز است اینقدر کاهش پیدا کند. نکتة دیگری که هست اینجا است. با توجه به مالیاتی که به اضافه کاری گروه پرواز بسته شده، هر چقدر که درآمد این فرد مثلا خلبان افزایش پیدا کند مالیات بیشتری کسر میشود، تصاعدی است. بنابراین شما اگر بیائید به یک خلبان بگوئید که در همین روزهای حج مثلا فرض کنید که ده ساعت، پنج ساعت، آن مقداری که استاندارد است، حداکثر استاندارد را برای ما پرواز بکن و این بخواهد این خستگی را تحمل بکند هر پروازی که بیشتر بکند باعث میشود که مالیات بیشتری از کل دریافتش کسر بشود، خوب. طبیعی است که این با پرواز کمتر حداقل سطح درآمد بیشتری برای خودش حفظ کرده و پرواز بیشتر باعث میشود که مالیات بیشتری بطور تصاعدی بدهد، خوب مگر اینکه به عنوان یک امر جهادی به قضیه نگاه کند، والا پرواز نمیکند و ما با توجه به اینکه تعدادی از خلبانهایمان را به دلائل مختلف که بر مجلس روشن است و حالا لازم نیست ذکر بشود از دست دادهایم. بنابراین با توجه به کمبودها خلبان و هم حفظ خلبانها و اصولا کادر پرواز اعم از خلبان و غیره و هم امکان استفاده بیشتر از خلبانها در شرایط حج و هم در سایر موارد، طبیعی است که ما باید در این مصوبه شورای انقلاب که طبیعتاً، بدلیل ضرورت موقع شاید یک کمی با تعجیل هم تصویب شده است. مجلس شورای محترم یک تجدید نظری به این مسأله بکند نکته دیگری که هست، اینجا است که به موجب قانون مالیات بر درآمد مصوبة شورای انقلاب کارمندانی هم که در این رابطه در خارج از کشور کار میکنند و یک فوقالعاده ارزی میگیرند... (رئیس- خواهش میکنم از آقایان کسی بیرون از جلسه نروند) بر آن اساس هم باز یک مالیاتی از آنها کسر میشود و آن کارمندان شاغل در خارج از کشور علاوه بر مالیاتی که ما از آنها کسر میکنیم، یک چیزی هم خود د ولت آنجا از آنها کسر میکند، به غیر از سفرا و مقامات سیاسی که قرارداد طرفینی است که چیزی کسر نشود. در خارج از کشور کارمند بانک، کارمند دفتر هواپیمایی، کارمند پرواز، بهر صورت که هست علاوه بر مالیاتی که به دولت جمهوری اسلامی ایران میدهد آن کشوری هم که در آنجا دارد کار میکند خودش یک چیزی کسر میکند و کارمند با توجه به هزینه سنگین آنجا یک وقت متوجه میشود که اصلا چیزی در بساط نمیماند. این یک ضرورتی است که به مجلس آمده و تصویب آن مورد تقاضا است و از موارد بسیار بسیار ضروری بنظر کمیسیون میرسد. متشکرم، اگر توضیح بیشتری لازم بود عرض میکنم.
منشی- مخالفتی در این مورد ثبتنام نکرده است. فقط موافق دارد.
آقای رحیمی- مأموران اعزامی خارج از کشور حذف شود.
رئیس- شما میتوانید در شور دوم پیشنهاد حذف آن قسمت خارج از کشور را بدهید. /181 نفر در مجلس حضور دارند. ما کلیات این لایحه را در شور اول به رأی میگذاریم بعد پیشنهاد آقای آقارحیمی و دیگران را که دارند مطرح میکنیم. مادۀ واحده را قرائت کنید.
مادۀ واحده- بند زیر به عنوان بند 13 به مادۀ 10 لایحة قانونی مالیات
بر درآمد حقوق مصوب 21/4/59 شورای انقلاب اضافه میگردد.
بند 13- فوقالعاده پرواز و اضافه کار پروازی گروه عملیاتی و خدماتی پرواز و فوقالعاده اشتغال خارج از کشور مأموران اعزامی شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران.
رئیس- 183 نفر در مجلس حاضر هستند. موافقان با اصل این لایحه قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اگر پیشنهادی داریم مطرح کنید.
منشی- آقای هراتی پیشنهاد دادهاند که در انتهای بند 13 «و هواپیمائی آسمان اضافه شود.» آقای هراتی بفرمائید.
رئیس- این پیشنهاد بار مالی دارد.
هراتی- معاون پارلمانی وزارت راه و ترابری هم موافق است.
رئیس- موافقت او کافی نیست، باید بودجهاش تأمین بشود، بار مالی آن باید تأمین بشود. بنابراین نمیتواند مطرح بشود.
منشی- آقای آقارحیمی پیشنهاد دادهاند که «مأموران اعزامی خارج از کشور حذف بشود.»
آقارحیمی- بسماللهالرحمنالرحیم. برادران و خواهران عزیز ببینید. آنهائی که در پرواز شرکت میکنند، خلبان هستند. خدمه هستند. اینها شامل حالشان بشود. کار فوقالعادهای انجام میدهند. کار تخصصی است. مأمورانی که آنجا میروند دفتردار است، ماشیننویست است. مثلا بلیط میفروشد که خیلی از وزارتخانهها اینطور افرادی را آنجا دارند. وزارت امور خارجه دارد، بازرگانی دارد، جاهائی دیگر دارند، این یک نوع تبعیضی میشود. اگر واقعاً بنا است بدهیم، اگر بنا است آن مالیات حذف بشود باید از تمام وزارتخانههائی که مأموران ثابتی در کشورهای خارج دارند حذف بشود. اگر بنا نیست بشود این مأمورانی هم که به عنوان بلیطفروش هستند یا کارهای خدماتی در خارج از کشور غیر از پرواز و خدمه هواپیمائی هستند، باید حذف بشود که هم تبعیض از بین میرود و هم بودجه در جمهوری اسلامی تحمیل نمیشود، ولی آنهائی که در کار خلبانی و خدماتی درون هواپیما با آن زحمتهائی که دارند و تخصصهائی که دارند او بجای خودش باقی بماند و محفوظ باشد.
منشی- آقای عباسی مخالف، آقای فروغی موافق.
عباس عباسی- بسماللهالرحمنالرحیم. گرچه همانجور که کراراً عرض کردم من با اینگونه اصلاحیههای بند بند نظر مساعدی ندارم. اما گاهی هم دولت اضطرار برایش پیش میآید و لازم میشود که بیاورد. اما دلیل مخالفت من با حذف این قسمت آخر، شما همینگونه فوقالعاده اشتغال در داخل کشور برای مناطق خاصی دارید. طرف از تهران میخواهد منتقل بشود به استان هرمزگان و یا سیستان و بلوچستان، بدی آب و هوا، دوری از مرکز همة اینها را در داخل کشور دارید. با اینکه با همزبان خودش و با هم فرهنگ خودش هست. مأمور شما در خارج از کشور ساکن و یا اهل آن کشور خارجی نیست، مأمور اعزامی دولت جمهوری اسلامی، یعنی از ایران باید به فرانسه و یا انگلستان و یا دیگر کشورهای خارجی برود، یعنی دور از فرهنگ و بستگان و آشنایان باشد. شما میخواهید او برایتان کار بکند و اگر ما به آن سطحی میرسیدیم که همه قربة الی الله کار میکردیم، بدون هیچگونه انتظار پاداش، خوب این بسیار عالی بود و بسیار خوب بود. اما فعلا اینرا ایجاب نمیکند و آنکه برادرمان فرمودند این تبعیض است آنرا از آنطرف اگر میخواهید بردارید، نه اینرا حذفش کنید. بیائید کلا اینگونه چیزها که در خارج از کشور مأموریت میروند و ا عزام میشوند خوب به آنها پرداخت بشود. فعلا ما چارهای نداریم چون خلاف قانون اساسی است و پیشبینی محل بودجه و اعتبار الان نمیتوانیم بکنیم. حالا که خود دولت این لایحه را آورده و در رابطه با همین لایحه هم هست، یعنی به کارکنان پرواز، به مسؤول فنی، به خلبان داده میشود، اما آنکه مقدمات پرواز را مهیا میکند از این مزایا محروم باشد این تبعیض بالاتر است و این ناراحتیش بیشتر است. این است که من با این پیشنهاد حذف مخالفم.
منی- آقای فروغی.
فروغی- بسماللهالرحمنالرحیم. اولا این مطلب را من عرض کنم که آقای عباسی ظاهراً ت وجهی به اصل لایحه نداشتند که اینجا صحبت از مالیات هست که به فوقالعادهها تعلق میگیرد نه اصل اینکه اگر چنانچه کسی از اینجا به عنوان مأمور اعزام بشود و به یکی از کشورهای خارج به عنوان مأمور دولت برود این فوقالعاده نگیرد. مطمئناً آن برادرانی که از اینجا در مناطق گرمسیر و بد و آب و هوا میروند آنها مزایا میگیرند اما مالیات هم میدهند و من تعجب میکنم که گاهی موقع دولت یک لایحهای را که تقدیم میکند یک قسمتش که بسیار حساس است، به همان عنوان میآورد. اما یک چیزهای دیگری هم داخل آن لایحه میگنجاند که تقریباً میخواهد آن مطلبی که حساس هم نیست بخاطر همان مطلب حساس بگنجاند و ما توقع نداریم با اینکه خود دولت میداند بودجه جاری این کشور دارد سرسامآور بالا میرود، باز به دنبال ین مطلب هر روز یک لایحه. اصلاحیه میآورد تا بودجة جاری این کشور را بیشتر کند. در این رابطه من میخواهم عرض کنم اگر شما خلبان کم دارید یا به اندازة کافی دارید و اینها احتیاج دارند تشویق بشوند و پروازهای فوقالعاده داشته باشند و مالیات به اینها تعلق نگیرد. خوب اهلا و سهلا به آنها بدهید عیبی ندارد. اما کسانیکه شغل حساس ندارند، شما چطور در یک سازمان میخواهید مالیاتهایشان را حذف بکنید. با اینکه وزارتخانههای دیگر مأمور دولت دارند. وزارتخانههای دیگر افرادی را دارند که به خارج اعزام میکنند. چطور از آنها حذف نمیکنید. میائید از یک سازمان حذف میکنید؟ این تبعیض را شما تا کجا میخواهید جلو ببرید. من خواهش میکنم برادران به این لوایحی که اخیراً دارد از هیأت دولت به مجلس میآید و بودجة جاری کشور را بطور سرسامآور دارد بالا میبرد. دقت بکنند و ان شاء الله در لوایح دیگری هم که در آینده میآید برادران دقت میکنند که ببینند ما به چه سمتی داریم میرویم. بنابراین در آن قسمت اول که مربوط به خلبانها و مأمورین خدماتی در هواپیما هستند، آنجا موافقت میشود. اما این قسمت اخیرش هیچ لزومی ندارد. برای اینکه تبعیض بطور واضح و روشن وجود دارد.
رئیس- آقای خزاعی بفرمائید.
خزاعی (مخبر کمیسیون)- پیشنهاد برادرمان مبنی بر این است که فوقالعاده اشتغال خارج از کشور مأمورانی که از طرف شرکت هواپیمائی به آنجا اعزام میشوند، حذف بشود. ما با این پیشنهاد مخالفیم به این دلیل: توجه داریم که مأموران خارج از کشور شرکت هواپیمائی فقط مسأله آن دفتر، صادر کنده بلیط یا نمیدانم آن نفری که آنجا نشسته دفترداری میکند نیست. بلکه افراد دیگری هم هستند که در رابطه با کارهای پروازی تخصصاتی دارند که باید برای خدمات هواپیمائی شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران در آنجا حضور داشته باشند و حتی در بعضی از کشورها خود بنده هم دیدهام که به علت کمبود کادر ما مجبور شدیم که از افرادی که مربوط به همان کشور هستند استفاده بکنیم و به آنها حقوق بدهیم و با اطلاعی که ما داریم تعداد بسیار زیادی از این نوع خدمه تقاضای بازگشت به ایران را دارند، به دلیل اینکه حقوقشان کفاف نمیکند. حالا چرا؟ بنابر آنچه که ما مطلع هستیم و بحثی که با جناب وزیر راه در کمیسیون شد و بقیه برادرانی که دعوت کرده بودیم، بنابر قانون و مقررات همانطور که عرض شد فقط دیپلماتهای ایرانی مثل سفیر و کاردار و اینها در خارج از کشور حقوقی که میگیرند فقط مالیاتی که ما از آن کسر میکنیم هست و بقیة مأموران و کسانیکه از ایران یا از هر کشوری به کشور دیگری میروند خود آن کشور که آنها در آنجا هستند، یک مبلغی تحت عناوینی از حقوق آنها کسر میکند، یعنی عملا آن نفری که از ایران رفته در دفتر هواپیمائی لندن یا سوریه یا یک کشور دیگر دارد کار میکند، علاوه بر مالیاتی که به دولت جمهوری اسلامی پرداخت میکند، یک مبلغی هم دارد به خود آن دولت پرداخت میکند و روی این حساب با هزینههای سرسام آور خارج چیزی برایشان نمیماند و در مضیقه و فشار هستند و علاوه بر آن کار شرکت هواپیمائی، حتی آنهائی که در امر نوشتن بلیط آنجا حضور دارند باز کار تخصصی است. البته خوب درجات تخصص فرق میکند و نسبی است و نسبت به آن نفری که خدمه فنی هواپیما است کمتر است. فقط این نیست که ما در آنجا بلیطنویس اعزام بکنیم. کسانیکه در نشست و برخاست هواپیماها همکاریهای مختلف را با هواپیمائی ایرانی دارند و ما الان در آنجا کمبود هم داریم و در فشار هم هستیم، بنابر این با حذف سطر آخر شدیداً مخالفیم.
مجید انصاری- آقای خزاعی تا بحال که اینها با همین حقوق ساختهاند.
رئیس- از دولت، وزیر راه یا وزیر دارائی صحبت کند.
نژاد حسینیان (وزیر راه)- بسماللهالرحمنالرحیم. در رابطه با پیشنهاد شرکت آسمان که فرموده بودید.... (رئیس- آن حالا مطرح نیست) خوب بار مالی ندارد.
رئیس- بار مالی ندارد؟
نژاد حسینیان (وزیر راه و ترابری)- یعنی شرکت است. مثل همین است، فرق نمیکند، این خودش درآمد دارد.
رئیس- خوب، باشد بهر حال درآمد داشته باشد. حالا شما در مورد این پیشنهاد بگوئید تا به آن برسیم.
نژاد حسینیان (وزیر راه)- بسیار خوب در رابطه با مأموران اعزامی به خارج از کشور اصلا بحث تخصص و غیر تخصص نیست. به دلیل اینکه مالیاتی که الان از اینها که به خارج از کشور میروند حتی به میزان حقوقی که اینجا میگیرند بیشتر کسر میشود. یعنی اگر اینجا بمانند درآمدشان بعضیها بیشتر است و چه متخصص، چه غیر متخصص حاضر نیست که آنجا کسی برود و بماند و این به دلیل این توضیحاتی بود که برادرمان مفصل دادند، مالیاتی را از خود همانجا از آنها کسر میکنند، بعد هم از قسمت ارزی حقوقشان مالیات کم میشود، هم از قسمت ریالی آن و در نتیجه وضعیت یک چنین حالتی است. البته در رابطه با وزارت امور خارجه این مشکل را ندارند. اما بانکها و بعضی از وزارتخانههای دیگر هم این مشکل را دارند که بایستی در رابطه با آنها هم فکری بشود، ولیکن این منافاتی با این مسأله ندارد. شما اگر این را الان تصویب نکنید، کار هواپیمائی مختل میشود و حالا فرض بفرمائید دو ماه دیگر قانونی میآید که بایستی در رابطه با کلیه این چیزها تصویب بفرمائید. به نظر من تفاوتی اینها با همدیگر ندارد. الان هواپیمائی با این مشکل روبرو است و همین هفته گذشته سفیر ما در کویت که به تهران آمده بود، صحبت میکرد از وضعیتی که نمایندههای هواپیمائی آنها دارند و واقعاً سوء استفادههائی که ممکن است در اثر همین فشار مالی بشود. یعنی دو تا بلیط را اینطرف و آن طرف بکنند به دلیل فشار مالی واقعاً هم برای هواپیمائی بد است، هم برای جمهوری اسلامی ایران بد است و وضعیت بسیار بدی را اینها دارند که این برادرمان توصیه میکرد حتماً این قضیه پیگیری بشود و مشکل اینها حل بشود. (آقارحیمی- تابحال چکار کردهاند؟) تابحال یک مقداری را خود شرکت از بودجههای محرمانه به صورت کمک به آنها میپرداخته که این را هم ما بایستی برویم قضیهاش را حل کنیم. یعنی واقعاً اگر این پول را ندهد، امکان باقی ماندن خیلی از اینها در خارج از کشور نیست و زندگیشان تأمین نمیشود. (آقارحیمی- آمارش را بدهید.) من الان اینجا آمار ندارم، خدمتتان عرض کنم.
رئیس- بسیار خوب، پیشنهاد حذف را مطرح میکنیم.
منشی- پیشنهاد این است که در سطر دوم بند 13، «فوقالعاده اشتغال خارج از کشور مأموران اعزامی حذف بشود.»
رئیس- /181 نفر حضور دارند. کسانیکه با حذف این جمله موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. آن پیشنهاد آقای هراتی که ما گفتیم قابل طرح نیست. بار مالی دارد، منتها چون میفرمائید آن شرکت است. شرکت از درآمدهای خودش میدهد. ولی بهرحال آن شرکت دولتی است و درآمدش پائین میآید. باید تعیین کنید که از کجا بدهید.
شهرکی- تأمین شده است. کادر پرواز چه در آسمان باشد چه در شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران باشد....
رئیس- «فوقالعاده پرواز و اضافه کار پروازی گروه عملیاتی و خدماتی پرواز و فوقالعاده اشتغال خارج از کشور مأموران اعزامی...» بلی، نظر شما تأمین شده است. حالا با توضیحی که ما میدهیم، در لایحه شما چون خودش باشد، ما احتیاج به تأمین نداریم. دولت هر چه داده خودش قبول میکند.
آقارحیمی- آقای هاشمی، هر شرکتی یک اسمی دارد، شرکت آسمان یک شرکت....
رئیس- نه، این قید آخری به آن میخورد. وقتی که عبارت اینها قابل قبول است، ما دیگر چه اصراری داریم. ما گیر فنی داشتیم. عبارت را برای رأیگیری بخوانید.
رجائیان- آقای هاشمی! شرکت هواپیمائی.
رئیس- نه، آن به قید آخر میخورد. اول خدمات پرواز مطلق است. قسمت اول مطلق است، قسمت آخری محدود به هواپیمائی است.
یکی از نمایندگان – آقای هاشمی! سازمان هواپیمائی یک شرکت جداگانه است.
رئیس- حالا این که هست، رأی میگیریم. حالا تا بعد به تفسیر برسد عبارت را بخوانید.
ماده واحده- بند زیر به عنوان بند 13 به مادة 10 لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق مصوب 21/4/1359 شورای انقلاب اضافه میگردد.
بند 13- فوقالعاده پرواز و اضافه کار پروازی گروه عملیاتی و خدماتی پرواز و فوقالعاده اشتغال خارج از کشور مأموران اعزامی شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران.
رجائیان- آقای هاشمی! شرکت هواپیمائی به همهشان برمیگردد.
رئیس- خیر. نظر دولت این نیست خود وزیر راه الان نظرش این است. میگویند این نباشد. کمیسیون هم نظرش همین است. /181 نفر در مجلس حاضرند. موافقان با ماده واحده که قرائت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
سه فوریتی را مطرح کنید.
10- تصویب قانون تمدید قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات به مدت شش ماه
منشی- طرح قانونی تمدید قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات.
ماده واحده- قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات از تاریخ انقضای آن به مدت شش ماه تمدید میگردد.
تبصره- بودجه این طرح قانونی از محل ردیفهای بودجه مربوط به وزارت معادن و فلزات برای سال 1362 تأمین شده است.
رئیس- کسی به عنوان مخالف اسم ننوشته، رأی میگیریم. آقایان توجه بفرمائید، اول کلیاتش را باید رأی بگیریم بعد روی عبارتش. برای اصل این طرح سه فوریتی که قرائت شد، رأی میگیریم. /181 نفر حضور دارند موافقان طرح قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
حالا متن عبارت را که پیشنهاد اصلاحی ندارد، برای رأی گرفتن میخوانیم.
ماده واحده- قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات از تاریخ انقضای آن به مدت شش ماه تمدید میگردد.
تبصره- بودجه این طرح قانونی از محل ردیفهای بودجه مربوط به وزارت معادن و فلزات برای سال 1362 تأمین شده است.
رئیس- رقم همان /181 نفر هستند. موافقان با این ماده واحده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا اگر آقایان خسته نیستند یک یک فوریتی داریم مطرح کنیم؟ چون یک فوریتی مخالف دارد.
عدهای از نمایندگان- خسته نیستیم، مطرح کنید.
منشی- لایحه راجع به حذف آخر تبصرة 33 قانون بودجه سال 1362
اختری- این لایحه صحبت زیاد دارد برای بعد بگذارید.
رئیس- چهار نفر هم به عنوان مخالف اسم نوشتهاند باید حق آنها محفوظ بماند. بنابراین برای بعد میگذاریم. اسامی غائبین را بخوانید.
منشی- بسماللهالرحمنالرحیم.
جلسه امروز سهشنبه مورخ 8/6/62 غائبین غیرموجه عبارتند از: خانم دستغیب از تهران، آقای غفور خلخالی از خلخال، آقای لطیف صفری از اسلامآباد، آقای فومنی از فومن، آقای ملکوتی از سراب، آقای سیدحسین موسوی از مشهد، آقای باقر هاشمی از فلاورجان. ضمناً چهارده نفر هستند که تأخیرهائی از هفده دقیقه تا نود دقیقه دارند که در پروندهشان ضبط میشود.
11- پایان جلسه
رئیس- جلسه بعدمان را انشاءالله از طریق رادیو تلویزیون اعلام خواهیم کرد. البته آنچه که ما تصمیم گرفتیم یکشنبه دهم مهر است. هم برنامهاش و هم وقتش را بعداً اعلام میکنیم. فعلا آقایان برای آن روز در نظر بگیرند. ان شاء الله در این ایام تعطیلی مجلس در خدمات به مردم و خودسازی موفق باشید. جلسه ختم است.
(جلسه در ساعت 07/12 پایان یافت.)
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی