مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 508 )

1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید رئیس- بسم‌الله الرحمن الرحیم. با حضور 185 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه قرائت می‌شود. منشی- بسم‌الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه پانصد و هشتم روز پنج‌شنبه سوم شهریورماه 1362 هجری شمسی مطابق با شانزدهم ذیقعده 1403 هجری قمری. 1- گزارش شور اول کمیسیون‌های امور اقتصادی و دارائی و امور خارجه در خصوص لایحه استمهال دولت پاکستان در رابطه با وام پانصد و هشتاد میلیون دلاری. 2- گزارش شور اول کمیسیون‌های نفت و برنامه و بودجه و امور خارجه در خصوص لایحه ادامه عضویت ایران در سازمان ایپیکا و کنگره جهانی نفت و اوپک. 3- گزارش شور اول کمیسیون بهداری در خصوص لایحه افزایش مستمری دریافت‌کنندگان مستمری از کارافتادگی ناشی از کار. 4- گزارش کمیسیون امور قضائی و نخست‌وزیری و سازمان‌های وابسته به آن در خصوص طرح راجع به تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه. رئیس- تلاوت کلام‌الله مجید را شروع کنید. اعوذبالله من الشیطان الرجیم- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. تلک امه قدخلت لهاما کسبت و لکم ماکسبتم و لاتسئلون عما کانوا یعملون. سیقول السفهاء من‌الناس ماولیهم عن قبلتهم التی کانوا علیها قل‌لله المشرق و المغرب، یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، و کذلک جعلناکم امه وسطاً لتکونوا شهداء علی‌الناس و یکون الرسول علیکم شهیداً. و ما جعلنا القبله التی کنت علیها الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیه و ان کانت لکبیرة الا علی الذین هدی‌الله و ما کان الله لیضیع ایمانکم ان‌الله بالناس لرؤف رحیم. (صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند) «از آیه 136 الی آیه 139 سوره البقره» 2- بیانات قبل از دستور آقایان: موسوی بجنوردی، مظفر و عطاری رئیس- سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی – آقای موسوی بجنوردی نماینده تهران، آقای مظفر، نماینده بجنورد آقای عطاری نماینده اراک. موسوی بجنوردی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، با سلام به امام مسلمین، به ملت شهیدپرور ایران مطالبی را دربارة جنگ تحمیلی رژیم صدام عفلقی علیه ایران اسلامی و توطئه‌های استکبار جهانی در مورد ملت مظلوم لبنان و برخی مسائل دیگر به عرض می‌رسانم. نخست باید بگویم که وقتی انقلاب عظیم اسلامی ایران به پیروزی رسید استکبار جهانی منافع خود را در منطقه به شدت در معرض خطر دید و لازم بود که به یک وسیله‌ای این انقلاب عظیم را مهار کند. توطئه‌های مختلفی علیه انقلاب‌اسلامی ما به راه انداخت و از جمله صدا عفلقی را وادار کرد که به جنگی علیه انقلاب ما دست بزند. تمام مرتجعین منطقه یکپارچه پشت سر صدام قرار گرفتند و با کمک‌های بی‌دریغشان چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ تبلیغاتی او را تقویت کردند تا اینکه بتواند انقلاب ما را سرکوب کند. ولی در این سه سال جنگ انقلاب ما و ملت ما و مدیریت انقلاب ما ثابت کرد که نه فقط می‌تواند در برابر این قبیل توطئه‌ها مقاومت کند، بلکه هر روز که از این توطئه‌ها می‌گذشت پرتوان‌تر از آب درآمد. ضرورت ادامه جنگ در این است که تمام آن دلایلی که استکبار جهانی را واداشت تا این جنگ را به ما تحمیل کند همچنان به قوت خود باقی است و بنابراین اگر ما کوچکترین سستی در ادامة جنگ از خودمان بروز بدهیم نه فقط به صلحی شرافتمندانه دست نخواهیم یافت بلکه اضافه بر اینکه حقوق ملت ما از بین خواهد رفت به صلح هم دست نخواهیم یافت. تا وقتی انقلاب ما این مسیر الهی را طی می‌کند. تا وقتی که خطری در برابر مصالح استکبار جهانی می‌باشد این توطئه ادامه خواهد داشت و اگر امروز عراق مأمور شده است با ما بجنگد، روز دیگر یک رژیم دست‌نشانده دیگری مأمور این کار خواهد شد و به هر حال تا ارتجاع منطقه وجود دارد و بدین قوت است این خطرات هم وجود دارد و ما باید از موضع قدرت در برابر آن‌ها بایستیم و خود آن‌ها را به‌ خطر بیندازیم تا اینکه این طمعی که در آنها به‌وجود آمده که می‌توانند به انقلاب اسلامی ما ضربه بزنند، از بین برود. مسأله دیگر، مسأله لبنان است. در لبنان وقتی استکبار جهانی مشاهده کرد که انقلاب عظیم اسلامی ایران می‌رود که بر رژیم صدامی پیروز بشود و این جنگ را ببرد این خطر را احساس کردند که نیروهای مسلح ما نیروهای عقیدتی ما نزدیک مرزهای اسرائیل می‌شوند. بنابراین لازم بود که از پیش مسأله لبنان را با تمام زمینه‌های اجتماعی که انقلاب ما در آنجا داشت از بین ببرند. زمینه‌های اجتماعی لبنان یکی در جنوب لبنان بود که اصلا مردم آنجا از رهبر کبیر ما تقلید می‌کردند و دیگر وجود نیروهای مسلح فلسطینی بود و نیروهای دیگر انقلابی در لبنان. بنابراین لازم بود که تمام لبنان را تصفیه بکنند پاکسازی بکنند تا این که اگر نیروهای مسلح ما به آن مرزها رسیدند خاطرشان از داخل لبنان جمع باشد. به همین دلیل آن توطئه بزرگ انجام گرفت و کثیف‌ترین جناح داخلی لبنان که مزدور آمریکا و صهیونیستها هستند بر ملت لبنان مسلط شدند و شروع به پاکسازی و از بین بردن همه انقلابیون و از جمله مردم شیعه جنوب لبنان که پایگاه اجتماعی انقلاب ما به شمار می‌رفت پیشنهاد من به ملت بزرگ لبنان و فلسطین این است که به بهانه حفظ وحدت نباید تسلیم این سیاستهای خیانت پیشه‌ای که بعضی از رهبران آنها گرفته‌اند بشوند می‌باید بین خودشان یک جبهه تشکیل بدهند از تمام نیروهائی که می‌خواهند در برابر صهیونیستها و در برابر ارتجاع منطقه و در برابر توطئه امریکا به مبارزه مسلحانه خودشان ادامه بدهند. نباید تسلیم این وسوسه‌ها بوشند که ما باید وحدت خودمان را حفظ بکنیم. وحدت با خائنین وحدت نیست شکت و خذلان است. شما اگر بتوانید بین نیروهای خودتان که قصد و اراده ادامه مبارزه را دارند آن وقت می‌توانید بین خودتان وحدت واقعی به وجود بیاورید. به نظر من وظیفه شما در این مرحله که آخرین پایگاه شما در لبنان بود از شما گرفتند و شما را از صورت یک ملت واحد به‌صورت اقلیتهای پراکنده در کشورهای مختلف تبعید کردند این است که همان عنف انقلابی با همان قهر انقلابی به تمام مصالح اقتصادی امپریالیزم در منطقه حمله بکنید. به خائنین و سردمداران ارتجاع حمله بکنید و نگذارید که آنها خواب راحت داشته باشند. اجازه ندهید این منطقه جولانگاه مستکبران باشد. بگذارید که این وحدت شما وحدت خون و شهادت باشد. همانطور که در بین برخی از کشورهای این منطقه جبهه‌ای از مدتها پیش تشکیل شده است به نام جبهه پایداری شما هم بین خودتان جبهه‌ای تشکیل بدهید و پایداری بکنید و به مبارزه خودتان ادامه بدهید و فریب آن دغل کاران را نخورید که روزی با آن پادشاه و روزی با آن امیر لاس می‌زنند. مطلب دیگر راجع به جذب نیروهای متخصص پس از انقلاب است. یکی از هنرهای انقلاب این است که نیروهای متخصص و سازنده را جذب بکند و اساسا جذب یکی از خصوصیات اولیه هر انقلابی می‌باشد یک انقلاب اگر اصیل باشد که انقلاب ما اصیل‌ترین انقلابات جهان است چرا که یک انقلاب الهی است این می‌باید این خصلت جاذبه را در حد اعلای خودش داشته باشد. ما ضمن این که می‌باید مسئولین سیاسی و بالای ما جنبه‌های مکتبی جنبه‌های الهی‌شان بر هر جنبه دیگرشان بچربد ولی در سطوح پایین‌تر مخصوصاً در سطوح مربوط به مسائل صنعتی و مسائل تخصصی می‌باید ما کاری بکنیم و آن قدر جاذبه داشته باشیم که تمام نیروهای متخصی را که قصد و اراده‌شان این است که خدمت بکنند جذب بکنیم. مسأله دیگر مربوط به کتاب است. اکنون مدتهاست که سیاست وزارت ارشاد طوری تنظیم شده است که کتابها به سختی وارد کشور می‌شود و این ضربه‌ای به فرهنگ ما است. ضربه‌ای به رشد علمی ما است. بنابراین ما اگر در (رئیس – وقتتان تمام است) به هر حال پیشنهاد من این است که برای ورود کتاب لااقل از طریق پست تسهیلاتی بشود که دانشجویان ما دانش پژوهان ما ، محققین ما، نویسندگان ما بتوانند به راحتی از کشورهای دیگر کتابهای مورد لزوم خود را از طریق پست وارد کنند. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته. رئیس – سخنران بعدی را دعوت کنید. منشی – آقای مظفر مظفر – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با سلام به امام امت و شهیدان و جانبازان انقلاب خونبار اسلامی و تبریک تهنیت به امت شهید پرور ایران از پیروزیهای سلحشوران جبهه حق علیه باطل در عملیات والفجر 2 و 3 که آنچنان سیلی محکمی به صدام و ارتش زبونش زدند که برای چندمین بار ثابت شد کمکهای نظامی ، اقتصادی و سیاسی آمریکای جنایتکار شوروی مکار ، فرانسه و عربستان و امثالهم نمی‌توان این نگون بخت را سرپا نگهدارد. انشاءالله حجاج شریف ایران بتوانند پیام مظلومیت شهیدان و جانبازان این انقلاب را علی‌رغم جو تبلیغاتی مسموم صهیونیستی غرب و شرق به گوش مسلمین جهان در این نگره عظیم عبادی ، سیاسی برسانند. و دولت عربستان باید بداند همچنان که تا به حال برایش ثابت شده هرگونه تضییقاتی برای زائرین بیت‌الله الحرام نتیجه عکس دارد و ماهیت خود و آمریکا را برای مسلمین جهان بیشتر برملا خواهد ساخت. الحمدالله ملت ایران با رهبری داهیانه امام امت در جبهه‌های سیاسی، نظامی علی‌رغم توطئه‌های مستمر جهانی با همکاری ایادی داخلی خود به موفقیتهای بزرگی دست یافته است و بزرگترین دستاورد این موفقیتها رشد سیاسی، مذهبی و تقویت بنیه دفاعی این ملت است. ولی آمریکای جنایتکار همچنان در این دو جبهه و به خصوص در جبهه‌های دیگر مثل اقتصاد از پای ننشسته. دولت و ملت ایران نباید در مقابل این توطئه‌ها غافل باشند و عکس‌العمل‌های انفعالی در برخورد با مشکلات از خود نشان دهند که این کمک به خواسته‌های دشمن است. تقدیم برنامه پنج ساله اول دولت جمهوری اسلامی فرصت طلایی را برای مجلس فراهم کرده است تا با برخورد اثباتی موضع و شان خود و سایر قوا را برای جامعه و خود قوا ترسیم کند و حدود وظیفه هر قوه مشخص شود تا اشکالاتی که بعضا شاهد آ» بوده‌ایم در امور حیاتی مردم پیش نیاید. اگر مجلس و کمیسیون ویژه رسیدگی به برنامه همچون سایر افراد عادی دل خود را به رشد‌های پیش‌بینی شده در بخشهای مختلف اقتصادی مثل کشاورزی هفت درصد و صنعت 3/12 درصد باید عرض کنم دچار بزرگترین خطا در شیوه بررسی را مرتکب شده‌اند. به خصوص در حالتی که دولت معترف است هزاران تگنا مثل تورم و مالکیت در پیش رو دارد. به علت نبودن آمار صحیح از مهاجرت‌ها کشاورزی، صنعت ، نیروی شاغل انواع مهارتها و در حالی که برنامه بر مبنای 1/3 درصد رشد جمعیت بسته شده و رشد جمعیت در سال 61 حدود 8/4 درصد را نشان می‌دهد نمی‌توان به رشدهای پیش‌بینی شده در برنامه دل بست. این برنامه طبق معمول انتظار عمومی را برای رساندن آب ، برق ، تلفن راه و غیره بالا برده است. بدون آن که منابع درآمدی سالمی را به مجلس معرفی کرده باشد. در حالی که می‌دانیم تأمین هزینه‌هایی بین 3805 تا 9/5189 میلیارد ریال دولت از محل مالیاتهایی نظیر مشاغل که در سال 61 فقط 5/.21 میلیارد ریال بوده است در این مدت کم غیر ممکن است. نشناختن بافت مالی مملکت می‌تواند این برنامه را با شکست مواجه کند. فقط تورم کافی است که اقتصاد و تشکیلات مملکت را فلج کند مجلس قبل از هر کاری این مسأله مهار تورم را با بازنگری به سیاستهای مالی، پولی و اعتباری دولت با استفاده از امکانات دولت و مردم ومشخص کردن وضعیت مالکیت و آگاهی دادن عمومی در نحوه برخورد با مسائل اقتصاد اسلامی به طور جدی برخورد کند تا خدای نکرده القا فرهنگ شرق مملکت را به سمت غرب سوق ندهد. ملت ایران بداند خواستن هرگونه رفاهیات بدون داشتن تولید داخلی و منابع مالی سالم به قیمت وابستگی رو به افزون اقتصادی و بالمال سیاسی و کشیده شدن شیره جان محرومین خواهد بود. پیاده کردن اصول مقدس قانون اساسی بدون مهیا کردن زمینه سالم آن چیزی جز مایه گذاشتن از محرومین جامعه نخواهد بود. رژیم منحوس پهلوی از آنجایی که پایه‌های نظام فاسد بود و هر شعار نفی را دادن لازمه‌اش مایه گذاشتن از جان و مال خود شخص بود. ولی در این دوره ثبوتی باید پیاده شن شعارها سنجیده باشد در غیر این صورت بسنده کردن به شعار خوب به خصوص از پشت این میکروفونها مایه گذاشتن از جان و مال محرومین این انقلاب است. چه بسا برای حفظ و یا کسب اعتبار و آبروی شعار دهنده میلیاردها از مال و یا جان این مردم مایه گذاشته شود. مهاجرتهای وحشتناکی که در بعد از انقلاب صورت گرفته و اغلب انگیزه رفاهی داشته نه تنها در بعد تولید کشاورزی بلکه در بعد فراهم کردن مشاغل کاذب و مصرفی و میدان دادن به قاچاقچی‌ها نقش بسیار موثری را داشته است. و باید توجه بکنیم که اگر هزینه‌های ما بیش از درآمد باشد با شیوه‌هایی که در قرن بیستم هست و نظام اقتصادی که رژیم منحوس پهلوی برای ما به ارث گذاشته است چاره‌ای جز اینکه ما از جیب محرومین مایه بگذاریم کار دیگری نمی‌کنیم. با شیوه‌های چاپ اسکناس و یا زیان وارد کردن که این خود نوعی مالیات است مالیات غیر مستقیم بر محرومین که با یک چرخش اقتصادی این پولها به نفع اغنیای جامعه جمع می‌شود و متاسفانه ردیابی آن برای دولت مرکزی، برای اخذ مالیات کار ساده‌ای نخواهد بود. لذا کارمند، کارگر، کشاورز می‌بیند شب را خوابیده و صبح بلند شده بدون آن که در درآمدش بالا رفته باشد قیمت گوشت، مسکن و وسائل زندگی دوبرابر شده است و مجبور است از گوشت و برنج بچه‌اش بزند. به‌علت افزایش هزینه‌های ناشی از انقلاب و جنگ تحمیلی و نبودن درآمدهای سالم دولت بعد از انقلاب مجبور شده است واردات کالا را بیشتر کند و از طرفی به بانک مرکزی متوسل شود. در حسابهای اقتصادی بخصوص مجلس و دولت باید هر پولی را که از خزانه برای یک طرح بخصوص و یا یک ایده خاص اقتصادی می‌خواهد خرج بکند باید قدم به قدم تعقیب کند که آیا این پول به جیب چه کسانی می‌رود و به کلی گوئی نمی‌تواند بسنده کند. بیت‌المال را باید از جیب خود هم محکمتر نگهداشت و از جیب خود اگر بتوانیم بخششی بکنیم نمی‌توانیم از بیت‌المال بخششی داشته باشیم. مسائل اقتصادی صرف را نمی‌توانیم با مسائل سیاسی خلط کنیم چون آثار شومی که بعدها خواهد داشت خیلی بیشتر از آن چیزی است که قابل تصور باشد. وظیفه مهم مجلس این است که برای دولت مشخص کند که چه سیاستهائی را در امر اقتصاد و تربیت نیروی انسانی باید درپیش بگیرد و اینکه اگر امکاناتی دارد اول باید برای سوادآموزی و اینکه شیوه‌های فراگیری علم چگونه باشد که نیروهای جوان ما و دانش‌آموزان ما در عین فراگیری علم آزادی و طالب بودن از آنها گرفته نشود تا مفت و مجانی به خدمت عدۀ خاص و یا اغراض شخصی دولتها در آینده درنیایند. اینها برنامه‌های بسیار اصولی است که مجلس باید در این برنامه پایه‌های آن‌را پیش‌بینی بکند. و دقیقاً مجلس باید محاسبه بکند که هر رشد اقتصادی به چه قیمتی برای مملکت درمی‌آید و از کسری بودجه و یا زیاد وارد کردن شدیداً احتراز بکند بخصوص برای به‌کار زدن سرمایه‌های مردم دقت لازم را به‌خرج بدهد و توجه بکنیم که اقتصادی می‌تواند محکم و پابرجا باشد که مجموعه کسانیکه این اقتصاد را تشکیل می‌دهند قابل اتکاء و اعتماد امام امت و مردم باشند و تشخیص آن فقط و فقط با مردم کوچه و بازار هست نه با هیچ شخص دیگری که تحت عنوان، وزیر، وکیل و یا قاضی و غیره باشد، و فقط رشد فرهنگی مردم می‌تواند یک چنین اعتمادی را ضمانت کند لاغیر. متأسفانه بعد از انقلاب ما هنوز نتوانسته‌ایم در این مسائل برخورد قاطعی داشته باشیم و محاسبات اقتصادی روند نگران‌کننده‌ای را به ما نشان می‌دهد و ما باید برای این خطرهای بالقوه‌ای که جامعه را تهدید می‌کند در این برنامه پنج‌ساله با برخورد اثباتی (رئیس ـ وقتتان تمام است) راه‌حل مناسبی داشته باشیم و این‌را هم عرض بکنم که اگر بدون مطالعه این لایحه را رد بکنیم و یا قبول بکنیم در وضع جامعه تأثیری ندارد مگر اینکه سیاست‌های صحیح را برای دولت و قوه قضائیه انشاء کنیم. در خاتمه پیروزیهای عملیات والفجر 2 و 3 را به مردم ایثارگر و شهیدپرور شهرستان بجنورد و به بازماندگان شهدای این عملیات تبریک و تسلیت عرض می‌کنم والسلام علیکم و رحمه‌الله. رئیس ـ سخنران بعدی. منشی ـ آقای عطاری. عطاری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. همه می‌دانند که سربازان عراقی خسته و کسل هستند اما از آنان بریده‌تر سیاستمدارانی هستند که نه از هنگام شروع جنگ و نه حتی حالا نفهمیدند که با کدام امت می‌خواهند در بیفتند کسانی که انگار کور بودند و یا انقلاب اسلامی را مطلقاً از یاد برده بودند. جنگ که شروع شد سردار قادسیه سرحال بود بجای گریه کردن و جلب احساسات و عواطف عراقی‌ها، عربده می‌کشید آن‌وقت‌ها ما در زبان او ملت مسلمان ایران خطاب نمی‌شدیم، از ما رادیوی رژیم صدام چیزی جز تسلیم نمی‌خواست، قراردادهای بین‌المللی در مستی زودگذر صدام و بدست او پاره‌پاره شد در آن‌موقع نظامیهای عراق مظهر عروبیت بودند و عارشان می‌آمد که جور دیگری تصور شوند. همه می‌دانند که جنگ که کار مردهاست کرک و پوست ارتش عراق را کند آنقدر که هم الان اگر تیرباران و تیرباران و تیربارآن‌را از فرماندهی قادسیه بگیرند سربازهای عراقی فرماندهی سیه‌روزگار قادسیه را زنده‌زنده می‌خوردند و خدا می‌داند وقت آن رسیده است که نژادپرستان عرب در مقابل حقیقت تسلیم شوند و هرچه این جریان طولانی‌تر شود زیان و خسارت ملت عراق بیشتر خواهد بود درحالیکه برای ما برای بسیجی‌های ما برای مادرها و پدرهای ما برای اوضاع اخلاقی حاکم بر جامعه ما جنگ زمینه کشف استعدادها و بروز خلاقیت‌ها است ما در دفاع مشروع خود هرلحظه به حقانیت انقلاب اسلامی و آرمانهای خود واقف‌تر می‌شویم. ما، در لحظه‌لحظه جنگ رشد کرده‌ایم، و اینک ما مردمی که بامزه رشد و پرواز آشنا شده‌ایم آنهمه لحظات گرانقدر و پاک را که در خلال جنگ تجربه کرده‌ایم به چیزی از مقوله کدورت دنیا عوض نمی‌کنیم. ما راه را در لحظه‌ای که به انقلاب پیوستیم در جان خود جستیم. برای عراق خسته و درمانده چه راهی باقی است؟ آیا عراق که خاتمه جنگ نهایت آرزوهایش شده چاره‌ای جز تسلیم شدن به واقعیت عظمت بچه‌های کوچکی که در کشف وجود الهی خود همنشین ملائک شدند راهی دارد؟ من به سازمان دروغ‌پراکنی عراق توصیه می‌کنم که از همین امروز با فهم این مطلب که غرور بی‌حاصل است به جلب ترحم این شیرمردان بپردازد گریه و زاری کند اما گریه و زاری کسی که از گول زدن بیشتر خودش پروا دارد فرماندهان نظامی و مسؤولان سیاسی عراق و جهت‌دهندگان به آنها بخواهند یا نخواهند دل مردم ما مجذوب جاذبه اسلام است در شرائطی که دیگرانش بحران می‌خوانند امام آرام‌آرام با اشاره به عراق واقعه کاری می‌کنند که دیگر آشنائی از بحران و آثار آن بیمی به‌خود راه نمی‌دهند و هیچ بیگانه‌ای به بحران و آثار آن نمی‌تواند دل‌خوش کند. در این شرائط آیا با چه چیزی می‌خواهند جنگ روانی را ادامه بدهند؟ وقت آن رسیده که عراق از آخرین شانس خود بهره‌برداری کند. این شانس که نیروهای مسلحش را تماماً در اختیار جبهه شرقی جنگ با غاصبان صهیونیست بگذارد و وقت آن رسیده است که مردمی که دارند از عراق فرار می‌کنند بجای ترک کشورشان به موج اعتراض و عصیان عمومی بپیوندند. هنوز کمبودها زیاد در عراق معلوم نیست اما وضع به کیفیتی است که تا چند هفته دیگر قحطی و گرانی بر فشار مستقیم حکومت ظالم عراق به مردم برای دادن اعانات اجباری افزوده خواهد شد. این بار فرانسه و روسیه و آمریکا نیز کار مهمی برای سردار قادسیه از پیش نخواهند برد و در تحت این شرائط عصیان عمومی با سرعت بیشتری به نتیجه خواهد رسید و دراین‌صورت سرنوشت فرماندهی بعثی عراق از سرنوشت سران حکومت طاغوتی ایران دوران پهلوی یعنی اعدام یا فلاکت و دریوزدگی در غرب بهتر نخواهد بود. رادیو صوت‌الجماهیر نمی‌داند که با هر بی‌حرمتی به امام و رزمندگان چه نفرتی در دل مردم ما از قهرمان خیال‌پرداز و گوینده بد صدای خود ایجاد می‌کند و نمی‌فهمد که راه تسلیم اینگونه احمقانه کرکری خواندنها نیست. راه آنست که به تحلیل فریبی بنشینند که صدام از فرانسه و آمریکا و شاید هم روسیه خورد و عذر تقصیر بیابند نه آنکه با کمال وقاحت به بازسازی صحنه‌های دروغ‌پردازی شکستشان در خرمشهر و هرجای دیگر جبهه گلرنگ بیشینند. کشور ما هم‌اکنون شاهد بزرگترین بسیج آگاهانه مردم خداپرست در طول تاریخ است. دنیا اینک شاهد بزرگترین سازماندهی مردمی از جانب آنانی که خلاصه آمال و دردهای مردمند می‌باشد. این سازماندهی در مرحله‌ای است که دیگر گفتن آن‌راز نظامی به حساب نمی‌آید و فی‌الواقع تجهیز هرچه بیشتر عراق آمادگی نیروهای تجاوز سریع و مانند آن به لحاظ کفایت‌های نظامی از عهده آن برنمی‌آید مردم مؤمن ما اینک در التهابی بزرگ برای زدن تیر خلاص به حزب عفلقی و گشودن دروازه‌های آزادی برای عراق به‌سر می‌برند کسی نمی‌داند که تهدیدات رژیم صهیونیستی مبنی بر حمله به جمهوری اسلامی در نیمه‌راه حمله به نظام اشغالگر صهیونیستی کی صورت می‌گیرد؟ اما صهیونیست‌ها بدانند که قلعه خیبر تاب تحمل بازوی علی را ندارد و سنت خدا تغییر نمی‌کند والسلام. 3ـ تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی کشور بوسیله آقای رئیس رئیس ـ متشکر، بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، تذکرات نمایندگان محترم به مسؤولان محترم اجرائی کشور. آقای قائمی نماینده بویراحمد به وزارت مسکن و شهرسازی در مورد پرداخت وام مسکن و شهرسازی در مورد پرداخت وام مسکن به فرهنگیان شاغل در روستاهای منطقه. آقای راثی نماینده میاندوآب به وزارتخانه‌های نیرو و کشاورزی در مورد حل مشکل دشت میآندوآب. آقای فدائی نمایندۀ سربند به صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مورد پوشش تلویزیونی استان مرکزی و رعایت عدالت در دادن خدمات و به وزارت بهداری در مورد تعیین مدیرعامل و تأمین پزشک و وسیله نقلیه در منطقه. آقای دهقان نماینده ترتبت جام به وزارت نیرو در مورد برق‌رسانی و سد رونج و به وزارت آموزش و پرورش در مورد تأمین معلمین مورد نیاز منطقه و به وزارت بازرگانی در خصوص تأمین آرد مورد نیاز صالح‌آباد و جنت‌آباد. پنج نفر از نمایندگان به وزیر مشاور در امور اجرائی در مورد حل مشکل برنج و تثبیت قیمت و توزیع عادلانه برنج و به وزارت آموزش و پرورش در مورد توجه به قانون اساسی در امر آموزش عمومی و جلوگیری از گرفتن شهریه‌های سنگین به‌عنوان مدارس ملی. آقای بهرامی نماینده اورامانات به وزارت بهداری در خصوص تکمیل و راه‌اندازی ساختمان بیمارستان پیرانشهر به وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد تکمیل ساختمان مخابرات. آقای سالک نماینده اصفهان: به شورای عالی قضائی در مورد رسید پرونده اجناس احتکاری توسط آقای خوانساری در اصفهان. خانم اعظم طالقانی نماینده تهران: به وزارت آموزش و پرورش در مورد ایجاد تسهیلات برای ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس نزدیک به محل کار مادران شاغل. آقای نبوی نماینده بوشهر به وزرات اقتصاد و دارائی در مورد رسیدگی به مشکلات گمرکی مردم بنادر دیلم، گناوه، ریگ و کنگان و به وزارت بازرگانی در مورد تأمین قند استان. آقای حسن‌زاده نماینده کاشمر تشکر می‌کنند از مردم قهرمان و شهیدپرور شهرستان کاشمر که در عملیات پیروزمندانه والفجر 3 با وسعت شرکت داشتند و فرزندان قهرمانشان را به پیشگاه خداوند قربانی دادند و تقاضا دارند که کما فی‌السابق در جبهه‌ها فعال باشند. 4- تصویب لایحه استمهال دولت پاکستان در رابطه با وام 580 میلیون دلاری رئیس- اولین دستور را مطرح کنید. منشی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اولین دستور بررسی لایحه استمهال دولت پاکستان در رابطه با وام 580 میلیون دلاری است. مخبر کمیسیون اقتصادی و دارائی آقای خزائی بفرمائید. خزاعی (مخبر کمیسیون اقتصاد و دارائی)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، شمارۀ ترتیب چاپ لایحه 1795، چاپ سابقه 1754. گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای اسلامی کمیسیون امور اقتصاد و دارائی در جلسه مورخ 3/5/62 لایحه راجع به استمهال دولت پاکستان در رابطه با وام 580 میلیون دلاری را که به شماره 1754 چاپ شده بود مورد بررسی قرار داد و عیناً‌ تصویب نمود. اینک گزارش آن جهت شور اول به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد. مادة واحده – به دولت اجازه و اختیار داده می‌شود وجوه مربوط به وام 580 میلیون دلار اعطائی جمهوری اسلامی ایران به دولت پاکستان موضوع موافقتنامه مورخ 12 ژوئن 1974 را از تاریخ 30 دسامبر 1979 و وجوه مربوط به 150 میلیون دلار اعطائی دولت ایران به دولت مذکور موضوع موافقتنامه مورخ 18 آوریل 1976 را از تاریخ 20 دسامبر 1981 در بیست و دو قسط متساوی و متوالی شش‌ماهه دریافت و اصلاحیه‌های لازم را با وام‌گیرنده منعقد نماید. لازم به تذکر است که کمیسیون امور خارجه این لایحه را رد کرده است. توجه دارند نمایندگان محترم که با توجه به اصل 77 قانون اساسی که موظف می‌کند عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد این لایحه توسط دولت به مجلس تقدیم شده این مبالغ وامی که که در لایحه ذکر شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران پرداخت نشده بلکه همانطور که از تاریخ آن مشخص است در زمان رژیم طاغوت به دولت پاکستان وامی ظاهراً‌ آنطوری که نقل می‌کردند با نرخ 5/2 درصد پرداخت شده به دولت پاکستان، دولت پاکستان از دولت جمهوری اسلامی ایران تقاضای مهلت بیشتری برای پرداخت کرده که یازده قسطی که دارد به حدود بیست و دو قسط ازدیاد پیدا کند و یک مقداری این بازپرداخت به تأخیر بیفتد به دلیل گرفتاری‌های مالی که دولت پاکستان دارد و ظاهراً شاید بیش از هشت میلیارد دلار تا لحظه‌ای که ما این لایحه را بررسی می‌کردیم دولت پاکستان بدهکاری دارد و به‌دلیل عدم توان بازپرداخت این بدهی تقاضا کرده است که ما به او مهلت بدهیم که در اقساط بیشتری این بدهی‌اش را پرداخت کند. در رابطه با قبول و رد این لایحه در کمیسیون امور اقتصادی و دارائی بحث‌های زیادی شد که نمایندگان محترم توجه دارند که شاید بعضی از آن مطالب و بحث‌ها را نشود بصورت خیلی باز عرض کرد. اما آنچه که وقت اجازه می‌دهد عرض کنم اینجاست که رویهمرفته با توجه به سیاست خارجی دولت پاکستان، با توجه به آنچه که در پاکستان می‌گذرد و با توجه عدم توانائی محرز بازپرداخت دولت پاکستان نسبت به این وام و سایر مسائلی که کلاً کمیسیون رویش فکر کرد و در نظر گرفت این لایحه در کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به تصویب رسید و کمیسیون به این نتیجه رسید که شاید راهی به جز تصویب هم برای ما در کمیسیون وجود نداشت. لذا من توضیحات را در همین‌جا خاتمه می‌دهم اگر در بین فرمایشات مخالفین و موافقین مسأله‌ای بود که لازم به تذکر و توضیح بیشتر بود با رعایت جوانب لازم بعداً خدمتشان عرض می‌کنم متشکرم. منشی- آقای کیاوش مخالف. کیاوش- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، تعجب می‌کنم از مخبر محترم کمیسیون اقتصاد و دارائی که مسأله راف قط یک بعدی از نظر اقتصادی معرفی کردند و همه حقایق را هم که باید می‌گفتند نگفتند. مسأله امروز این لایحه، لایحه‌ای بسیار مهم و سرنوشت‌ساز است هم از بعد اقتصادی هم از بعد سیاسی مخصوصاً بعد سیاسیش برخلاف جوسازیهائی که روزنامه‌ها کردند و الان فتوکپی آنها از تاریخ 15 تیر دست من است و سعی کردند این مسأله را خیلی کوچک جلوه بدهند در دو سطر و کمک آمریکا به پاکستان 17 میلیون دلار کانادا را به پاکستان در ده سطر جا بدهند برخلاف اینکه اینجا سعی کردند پاکستان را یک ملت مقروض فقیر و بیچاره جلوه بدهند که حدود 164 هزار و 360 روپیه مقروض است من می‌خواهم بگویم نه این کشور فقیر است و نه مسلمان است و نه ما شرعاً در این موقعیت جنگی اجازه داریم یک دنیار به اینها مهلت بدهیم که بجای اینکه ما اسلحه بخریم بزنیم به سر صدام اجازه بدهیم این با این پول برود از آمریکا اسلحه بخرد بزند به سر مردم بدبخت پاکستان و یا بعدها به سر بعضی‌های دیگر (یکی از نمایندگان – مسلمان که هستند) بله حکومتش را من دارم می‌گویم الان می‌دانید که چه خبر است؟ شش هفت سال است بدترین نوع حکومت الان در پاکستان حاکم است همین الان که شما اینجا نشسته‌اید ببینید چه بلاهائی به سر آنها درمی‌آورند. اولاً‌ راجع به قرضشان 164 هزار و 360 روپیه اولاً پولی نیست به پول ما اگر ضرب کنید در شش و هشت دهم ریال می‌شود 160 میلیون تومان اما وام ما 580 میلیون دلار است ضرب کنید در هشت تومان و هفت ریال ببینید سر به فلک می‌کشد. مطبوعات در سال 57 گزارش دادند آقاشاهی مشاور رسمی پاکستان از شاه خائن آمده دیداری کرده و در تاریخ 29/6/57 توافق کردند که این وام را به آنها مهلت بدهند الان عکس شاه لعنتی اینجاست و آقاشاهی لعنتی ترهم همین‌جا دست من است بعد از انقلاب جناب آقای دکتر یزدی هم می‌آیند اولین‌بار شلیک خنده‌ها را سر می‌دهند با همین آقای آقاشاهی شروع می‌کنند مذاکره می‌کنند در مذاکراتشان که در اینجا در تاریخ 7 مرداد 58 چاپ شده اینجا آقای دکتر یزدی می‌فرمایند به آقای آقاشاهی که ما دو ملت در یک مسیر حرکت می‌کنیم و من بسیار خوشوقت هستم که در این جهت داریم حرکت می‌کنیم و بعد توافق می‌کنند که بله این وام را نگیرند اما اصل مسأله چیز دیگر است صحبت ملت با ملت نیست ما ملت مسلمانیم ملت پاکستان هم مسلمان واقعاً من آنطور که جمهوری اسلامی را فهمیدم و واقعاً جز این هم نیست جمهوری اسلامی می‌گوید ما یک لقمه نانی خدا به ما داده نعمت‌هایش را به ما داده حاضریم با تمام کشورهای مسلمان دنیا در طبق اخلاص بگذاریم با هم بخوریم اما بشرط اینکه اسلامی باشند و روش اسلامی داشته باشند «به کافر یک لقمه نان دادن ستمکاری است بر همه گوسفندان» اما ریشه این آن‌طور که آقای مخبر فرمودند نیست. در سال 53 پروتکلی امضاء می‌شود بین شاه لعنتی و پاکستان که بنا می‌شود دویست میلیون دلار ما سرمایه‌‌گذاری کنیم در پاکستان 49 درصد سهام نساجی آنجا متعلق به ما باشد دو کارخانه نساجی داشته باشد هر یک به ظرفیت پنج هزار دوک. یک کارخانه سیمان داشته باشد به ظرفیت سیصد هزار تن سیمان مال ما باشد در پاکستان این شرکت‌ها تأسیس می‌شود 48 میلیون دلار هم باز وام می‌دهند که بیایند این طرح را انجام بدهند دوباره باز یک موافقت‌نامه دیگری می‌شود که می‌آیند باز هم چند کارخانه دیگری از جمله سه کارخانه نساجی باز یک کارخانه سیمان سیصد هزار تنی و 516 هزار تن کود شیمیائی بنا می‌شود طبق این سرمایه‌گذاری که ما آنجا انجام می‌دهیم به ما پس بدهند و متأسفانه تا حالا همه اینها بر باد رفته در سال 1974 در تیرماه آن که سال 52 می‌شود 580 میلیون دلار می‌دهند با بهره 5/2 درصد در اردیبهشت ماه 54، 150 میلیون دلار می‌دهند باز هم 5/2 درصد در فروردین سال 55، 35 هزار و 430 دلار می‌دهند با بهره 8 درصد در حقیقت اینها مبالغی است که باید اینجا سرمایه‌گذاری می‌شد و آمدند به آنها وام دادند و وام هم به این صورتی درآمده که می‌بینید. اما جمهوری پاکستان چه جور جمهوری است؟ خودش اعلام می‌کند از نظر سیاسی جمهوری است از نظر ایدئولوژی اسلامی، آیا واقعاً‌ امکان دارد یک چنین مسأله‌ای که اینطور تدلیس بکنند در زیر کلمات اسلام را نابود بکنند. آمریکا این کشور را آورده مزورانه به‌عنوان دفاع در برابر حرکت کمونیست نگهداشته در خط مقدم پشتیبانی برای خودش و الان پاکستان جذب سیاست اقماری ریگان است. قراردادهای بسته و کمکهای نظامی و اقتصادی از آمریکا گرفته به‌مدت پنج سال به ارزش سه میلیارد و یکدهم علاوه بر آن باز 1/1 میلیارد دیگر نقد برای سرکوبی ملت بدبخت. کمک نظامی آمریکا در همین امسال چهل فروند جنگنده مدرن بوده اف 16 و احتمالاً الان مسلح است به آواکسها و بارادارهای پرنده از آمریکا توسط زکی‌یمانی ملعون یک چک سفید الان در دستش است که هر چقدر بخواهد با این چک سفید با کمک‌های مالی عربستان سعودی الان در منطقه بتواند تسهیلات خودش را مجهزتر بکند بزند به سر مردم بدبخت. هر کس پارسال به مکه آن چماق‌هائی که به سر ایرانی‌ها وارد می‌شد اگر به قیافه‌زنندگان این چماق‌ها نگاه می‌کرد همه آنها پاکستانی بودند تعهد دارد قرارداد دارد عربستان سعودی مخصوصاً در مراسم حج که باز هم نزدیک است هر چقدر می‌خواهد از پاکستان نیرو ببرد آنجا و هر کس کوچکترین تکانی بخورد با همان چماق‌های آمریکائی و اسرائیلی بزند به سر مردم. ما می‌خواهیم به این کشور وام بدهیم آیا انصاف است مال این مردم بدبخت را این‌طور بیائیم به کشورهای بدتر از کافر وام بدهیم. ضیاءالحق در پنجم بهمن گذشته از فرانسه می‌آید میراژ تقاضا می‌کند جنگنده‌های بمب‌افکن تقاضا می‌کند میراژهای دوهزار، چقدر؟ من ننگ دارم تعدادش را بگویم. کشوری که اعلام می‌کند عربستان سعودی و امارات متحده آمریکا تعهد کرده کمبود تسلیحات نظامی ما را تأمین بکند هر چقدر که بخواهیم آیا باز هم فقیر است که ما بیائیم به این مهلت بدهیم؟ با آن جوسازی روزنامه‌ها که استمهال را برداشته‌اند نوشته‌اند استهلاک. پاکستان متخصص‌های نظامی دارد الان در خود پاکستان پرورش پیدا می‌کنند. متخصص‌های نیروهای نظامی کشورهای مرتجع منطقه هم از نظر هوائی هم دریائی هم زمینی مخصوصاً عربستان سعودی. در همین امسال باز این کشور فقیری است که ما می‌خواهیم به این مهلت بدهیم در همین امسال شش فروند اف – 6 گرفته، 32 تامیراژ گرفته مجهز با موشک‌های جدید و الان در مرز پاکستان دارد پایگاه هوائی می‌سازد ما می‌خواهیم چکار کنیم ما داریم از تمام مستضعفین دنیا حمایت می‌کنیم الان بیائیم مهلت بدهیم دوباره شروع کند پایگاه بسازد بعد از آنجا میراژهای فرانسوی و آمریکائی اسرائیلی بلند شوند به سر مردم بدبخت در منطقه یا خودشان الان که می‌بینید چقدر است در خود پاکستان (رئیس – وقتتان تمام است) در هر حال الان در پاکستان مقدمات استقرار تجهیزات نیروی واکنش سریع آمریکا دارد آنجا پیاده می‌شود و در حقیقت یک سنگری شده برای آمریکا در منطقه اگر بنا است به این کشور شما وام بدهید که متأسفانه تصویب کرده کمیسیون اقتصاد و دارائی و تشکر می‌کنم از کمیسیون امور خارجه که متوجه مسائل هست که مسائل از کجا آب می‌خورد امیدوارم نمایندگان محترم با آن تعهد شرعی که دارند به دشمنان اسلام که دولت پاکستان باشد دولت نظامی پاکستان که هفت سال حکومت نظامی را در آنجا پیاده کرده و الان برای سرکوبی مسلمانان اقدام کرده همین الان که نشستید به چنین لایحه‌ای مهلت ندهند ما طلبکاریم قدرتش را هم داریم بگیریم تمام دنیا هم می‌داند ما قدرت را داریم جوسازیهائی که (رئیس – وقتتان تمام است) می‌کنند محول کنیم به دادگاهها و آنجا و چه مسائلی پیش می‌آید به ضرر ما تمام می‌شود اینها همه‌اش جوسازی دکتر یزدی است و‌ آقای معین‌فر. منشی – آقای هراتی موافق. هراتی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، دو نکته‌ای که برادر عزیزمان پیش از سایر مسائل در مخالفت روی آن تکیه داشتند ارتباط ملت با ملت بود و تکیهای هر روی حوادث اخیر پاکستان داشتند اگر بعضی تفاسیری که در رابطه با حوادث اخیر پاکستان شده و پیرامون ماهیت گر دانندگان این حرکت و اینکه چه هدف‌هائی تعقیب می‌شود فرصت مطالعه‌اش را می‌داشتند به این سادگی نمی‌شود مسائل اخیر پاکستان را تحلیل کرد و احیاناً دست‌هایی که در داخل این حوادث هست و زمینه‌سازی‌‌هائی که برای آینده می‌خواهد بکند اینجور ساده با آن برخورد کرد. توضیح آنرا استدعا دارم برادران رجوع کنند به تفسیرهائی که در این رابطه شده. موضوع دوم مسأله ملت با ملت‌ها بود ما اگر بخواهیم این چنین بررسی کنیم و این چنین اعتقاد داشته باشیم که اگر ما بخواهیم با ملت‌ها ارتباط داشته باشیم باید دولت‌ها منتخب و برگزیده و از متن اقشار محروم جامعه باشند من به صراحت عرض می‌کنم این چنین دولت‌هائی از تعداد انگشتان یک دست هم در جهان کمتر است شما اگر دولتی غیر از جمهوری اسلامی سراغ دارید و بعضی خوب کشورهای دیگر که بطور نسبی و محدود اسم ببرید اگر ما مبنای بعضی استدلالمان اینست باید ارتباطمان را با همه اکثریت قریب به اتفاق کشورها قطع کنیم. بخاطر اینکه اینها را ما آنچنان منتخب ملت و از متن توده‌های محروم نمی‌دانیم. بلکه ما دیدگاهمان در رابطه با ملت‌ها این هست که دولت‌ها یک وسیله ارتباط آنها از بین ملت ما و ملت آنها است. ما با این دیدگاه نگاه می‌کنیم که این دولتی که در این کشور یا کشور دیگر هست وسیله ارتباط است. اگر بخواهیم با آن ملت‌ها ارتباط داشته باشیم راه صحیح‌اش این هست که از طریق کانال دولت وارد بشویم. البته اگر دولتی در برابر مردمش ایستاد و مردم جامعه، آن دولت را نخواستند، خوب آن یک بحث جداگانه است. اما در رابطه با موافقت با این استمهال، اولاً برادران، ما در سه بعد رابطه داریم با پاکستان. یکی رابطه در رابطه با حمل و نقل داریم. یکی رابطه تجارتی و بازرگانی داریم که حدود دو سه ماه قبل در خود مجلس به تصویب رسید و مسأله سوم. ما آنجا خانه‌های فرهنگ داریم. یعنی این سه وسیله ارتباطی هست مسائل حمل و نقل، مبادلات تجارتی و بازرگانی و خانه‌های فرهنگ. حالا اگر که ما آمدیم و این لایحه استمهال را رد کردیم، من نمی‌خواهم خدای نخواسته تهدید و ایجاد رعب بشود، نه، ملت ما در برابر همه قدرت‌ها قاطعانه ایستاده و می‌ایستد من می‌خواهم بگویم این روابط دچار خطر خواهد شد یعنی هیچ معلوم نیست که این روابط بعد به همین شکلی که الان وجود دارد ادامه پیدا کند. مسأله دوم این است که حالا ما اگر رد کردیم و دولت ما به حکم رد مجلس خواست این مسأله را تعقیب کند، خوب، چه جوری، یعنی اگر ما رد کردیم، فردا دولت پاکستان می‌آید 580 میلیون دلار را می‌دهد؟ نخیر، قضیه طبق آنچه کارشناس‌ها در کمیسیون اقتصاد و دارائی مطرح کردند، ارجاع می‌شود به دادگاههای بین‌المللی و ارجاع این، به دادگاههای بین‌المللی چه مراحل را خواهد گذراند و چه نتیجه‌ای عاید خواهد شد، شما خودتان بهتر از ما شاهد و ناظر هستید که دادگاههای بین‌المللی الان به چه شیوه‌ای دارند با ما رفتار می‌کنند، با توجه به اینکه گردانندگان اصلی آنها استکبار جهانی است. حالا فرض کنیم که نخیر، حالا برادر ما می‌گویند دادگاههای بین‌المللی هم هیچ. ما این چنین فشار آوردیم خوب، این باید چه کار کند که این پول را بپردازد؟ قهراً ناگزیر می‌شود استقراض کند. استقراض از یک کشور دیگری که 580 میلیون دلار بدهد، کدام کشور در دنیا هست که به یک کشور دیگری حاضر به دادن قرض بشود، بدون یک سری تعهدات و خواسته‌ها؟ یعنی اگر ما این فشار را آوردیم، مساوی است با اینکه ملت پاکستان را بیشتر در دام ابرقدرت‌ها و مزدوران مرتجع‌شان در منطقه سوق بدهیم. 580 میلیون دلار را که همین‌جور الکی که نمی‌آید بدهد، یک سری خواسته‌هائی دارد. و آن خواسته‌ها چه خواهد بود؟ و آن دولتی که به این خواسته‌ها گردن بگذارد چه تبعاتی خواهد داشت؟ نکته چهارم که وجود دارد، انعکاس این، در بین ملت پاکستان چه خواهد بود؟ چون دولت یک عده معدودی هستند، یک حکومت نظامی است. بنده اعتقاد دارم که جدای از مردم هست ولی این در واقع باری است که بر دوش ملت بار خواهد شد. ملت پاکستان که تا حالا ثابت کرده از کسانی است که سخت طرفدار انقلاب ما هستند، چه قضاوتی خواهد کرد؟ رادیوهای بیگانه، روزنامه‌های مزدور و وابسته جهانی که منتظر کوچکترین بهانه‌ای هستند که یک خوراک به اصطلاح فکری برایشان تهیه بشود و بر علیه انقلاب ما جوسازی کنند، چه مسائلی را به‌دنبال خواهد داشت؟ و اینکه یک ملت مسلمانی از یک ملت و دولت مسلمان دیگر درخواست استمهال کند در رابطه با قرضی که دارد. یعنی شما حساب ملت را اینجا در نظر بگیرید. گفتیم دولت‌ها را ما به‌عنوان یک رابط می‌دانیم. چه انعکاسی خواهد داشت؟ و چه مسائلی در رابطه با روابطی که با پاکستان داریم، در رابطه با قشاری که اگر وارد بشود ناگزیر باید از طریق دادگاههای بین‌المللی باشد، در رابطه با اینکه فرضاً اگر این استقراض را هم بخواهد بپردازد، مساوی است با یک سری تعهدات به ابرقدرت‌ها و یک سری از مزدوران منطقه و سقوط بیشتر ملت در دامن یک سری خواسته‌های نامشروع و ضد اسلام و نهایت، اینکه استفاده استکبار جهانی و خود انعکاسش در بین ملت پاکستان چه خواهد بود؟ والسلام. رئیس- سخنران بعدی را دعوت بفرمائید. منشی- آقای بجنوردی مخالف بفرمائید. بجنوردی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، مسأله استمهال که دولت پاکستان از ما خواسته، باید عرض بکنم که وقتی کنگره آمریکا، اجازه نمیداد به دلایل مالی که به اقمارشان کمک بشود، آمریکا به اقمار پولدارترش اجازه می‌داد یا به آنها دستور می‌داد که برای حفظ رژیم مزدور آن اقمار فقیرتر کمک بکنند یا اینکه اگر دولت آمریکا تعهدات مالی‌اش در برابر اقمار خودش از آن حدی که امکاناتش اجازه می‌داد، بیشتر می‌شد رژیم‌هائی بودند ثمل عربستان سعودی و رژیم شاه معدوم که اینها از طریق درآمدهای نفتی که داشتند برای حفظ منافع استکبار جهانی به این اقمار دست‌نشانده کمک بکنند. وامی که به‌دولت پاکستان در آن زمان داده شد، از این دست بوده است. برای حفظ منافع آمریکا و برای حفظ آن رژیم دست‌نشانده بوده است. بنابراین، اینکه آقای هراتی می‌گویند، اگر ما به ارتباط ملتی با ملت دیگر باور داشته باشیم و چون از تعداد انگشت نمی‌گذرد آن تعداد نظام‌هائی که واقعاً‌ منتخب مردم هستند،‌پس ما باید با همه دنیا قطع رابطه بکنیم و الی آخر. با این مسأله اصلاً هماهنگی ندارد. اولاً اگر ما مجبوریم یا برخی از دولت‌هائی که مثلاً‌ مردمی نیستند، ارتباط داشته باشیم. معنایش این نیست که از پول ملت هم به آنها بدهیم. کسی که تازه مسلمان است نمی‌آیند و او را پیش‌نماز بکنند. اینها چیزهائی است که توضیح واضحات است و معلوم است. اگر هم ما به‌عنوان اکل میته با این و آن، با برخی دولت‌ها مجبوریم برخی روابط محدود داشته باشیم. معنایش این نیست که ما بیائیم و از جیب این ملت به آنها بدهیم و آنها را تقویت بکنیم که جمهوری اسلامی مسلماً به چنین امری رضایت نخواهد داد. من یادم نمی‌رود چون آقای هراتی گفتند که ملت پاکستان چه قضاوتی خواهد کرد؟ من یادم نمی‌رود در زمان شاه وقتی که شوروی به رژیم شاه کمک می‌کرد، ما همه اعتراض می‌کردیم. ملت ایران اعتراض می‌کرد، که این شوروی که می‌گوید من چنین و چنان هستم، به دروغ، چطور شده که می‌آید به شاه کمک می‌کند؟ چطور شده میآید به شاه اسلحه می‌دهد، کارخانه می‌دهد و کمک‌های مختلف می‌کند؟ البته، آن وقتها، توده‌ای‌هائی که در زندان بودند، دلیل می‌آوردند که بلی شوروی کمک می‌کند ایران کارگری بشود تا بعد یک انقلاب کارگری در ایران به‌وجود بیاید، که بعداً‌معلوم شد که آقایان مزدوران (ک، گ، ب) بودند. آنچه که مسلم است، کمک یک دولت، به دولت دیگر، در وهله اول، کمک به تثبیت آن نظام هست. پس بنابراین اگر ما علامت سؤالی در برابر دولت پاکستان و موضع‌گیری‌هایش داریم که چه پیوندهای ناگسستنی با رژیم عربستان سعودی پیدا کرده است و این رژیم سرباری است که در این منطقه بر دوش ملت‌های مستضعف این منطقه دارد سنگینی می‌کند،‌ با آن همه پول‌هائی که دارد پس بنابراین، ما می‌باید با احتیاط بیشتری با این مسأله روبرو بشویم. بهرحال ما باید در برابر ملت خودمان پاسخگو باشیم، باید وقتی که از ما سؤال می‌کنند که شما چطور شد که پاسخ مثبت به این استمهال دارید؟ ما بتوانیم پاسخ بدهیم. دلایلی داشته باشیم. آخر چه نقطه مثبتی در دولت پاکستان می‌بینیم که ما بیائیم به آنها کمک بکنیم؟ من اعتقادم بر اینست که ما هر گونه کمکی که به آنها بکنیم. آنهائی که مستقل نیستند و صددرصد وابسته هستند، طبق دستور اربابها حرکت می‌کنند. و با این کارها ما نمی‌توانیم در دل آنها کوچکترین نور ایمان و مودت و اخلاص به وجود بیاوریم و از این گذشته جدائی عمیقی بین ملت پاکستان و دولت پاکستان وجود دارد. همین امروز سفارت آمریکا در پاکستان آنچنان فعالیتی دارد حتی در زمینه‌های مرجعیت، آنچنان فعالیتی دارد که امام نتواند در آنجا تنها مرجع تقلید شناخته شود. و دولت پاکستان به سفارت آمریکا در این ابعاد هم کمک می‌کند. ما بهر حال دلیلی برای این استمهال نداریم و امیدواریم مجلس محترم رأی منفی بدهد. منشی – آقای حمیدزاده موافق بفرمائید. حمیدزاده – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، جالب است که برادران مخالف ما آن مقدار از استدلالاتی که داشتند، خارج از چهارچوب روابطی بود که نه تنها با پاکستان، بلکه با کشورهائی هم ممکن است داشته باشیم که هیچ سنخیتی با ما و انقلاب ما ندارند. و جالب‌تر اینست که نمایندگان محترم این آیه شریفه را بشنوند که «لاینهیکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم، ان الله یحب المقسطین انما ینها کم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم و من یتولهم فاولئک هم الظالمون (سوره ممتحنه). ما امروز با کشورهائی و با بلادی، حالا با تحت عنوان اکل‌میته یا شرایط اضطراری کشورمان، امروز دارای روابط و مقاولات و مبادلات هستیم و گاهی قراردادهای فیمابین داریم. چطور ممکن است که ما دور از واقعیت‌ها با مسأله استمهالی برخورد بکنیم که دولت پاکستان از ما خواسته است. البته این‌جای تردید نیست که دولت پاکستان احیاناً جزو اقمار امریکائی باشد، کسی منکر این‌معنا نیست. ولی مشا کدام کشوری را که امروز با آن رابطه دارید می‌توانید نشان بدهید که در اقمار یکی از دو ابرقدرت نباشند؟ یعنی دنیای امروز، حتی در برخورد با آنهائی که مدعی غیرمتعهد بودن هستند، یک تعهد ریشه‌‌دار پشت پرده‌ای و زیرزمینی می‌بیند، نسبت به ابرقدرتها. با توجه به اینکه امروز کشور مسلمان ایران هم با رهنمودهای مقام رهبری مسؤولین محترم سطح بالای جمهوری اسلامی، می‌گویند ما دست دوستی‌مان به‌سوی کشورهای همسایه دراز است. این دراز بودن دست دوستی معنایش چیست؟ آیا غیر از اینست که یکی از آن موارد پاسخ مثبت دادن به همین استمهالی است که دولت پاکستان از ما خواسته است و اینکه گفته‌اند، نه فقیر است و نه مسلمان. خوب، چقدر خوب است که برادران ما، با این بینش حزب‌اللهی که دارند بروند و آنهائی که اصلاً اعتقاد به خدا ندارند، یعنی نه اینکه مسلمان نیستند، اعتقاد به خدا ندارند ولی اضطراراً ممکن است گاهی رابطه یا روابطی حداقل یک مبادلاتی با آنها داشته باشیم و از طرف دیگر مسأله عدم پذیرش استمهال است که مطلوب آمریکا است یعنی اگر ما امروز این مهلت را به پاکستان ندادیم و زمینه‌سازی هر چه سقوط افزون‌تر پاکستان و ملت پاکستان را به دامن ابرقدرت شیطانی آمریکا فراهم‌تر ساختیم، این مطلوب آمریکا است و این مطلوب آنهائی است که می‌خواهند انقلاب را در چهارچوب مرزهای جغرافیائی ما محصور بکنند، روابط ما به صفر برسد و عملاً به همانجائی برسیم که مسأله انزوای جمهوری اسلامی و دولت اسلامی در منطقه، مطرح بشود و اشاره کردن به دیار آقاشاهی با شاه و نظایر اینها، اینها چیزهائی بود که متداول و ما از همه آنها این را سراغ داریم که امروز ممکن است که احیاناً خیلی رابطه خوب هم با بعضی‌شان داشته باشیم، یعنی این ملاک نمی‌شود که ما امروز در تصمیم‌گیری‌مان بیش از اینکه به واقعیت‌ها توجه بکنیم،‌برویم روی بعد احساسی قضیه، ولی ما ضد امریکائیم، هر کشور طرفدار آمریکا و در بین اقمار آمریکایی هم در برخورد با جمهوری اسلامی مطلوب رفاقت و دوستی نمی‌دانیم. ولی معنایش قطع روابط و عدم رعایت حسن همجواری نیست و این اشاره که ما پول ملت‌مان در جیب فلانی... اولاً، بیشترین این وام در دوران طاغوت داده شده. یک قسمتی که بعد از انقلاب داده شده و تعبیر برادرمان «که در جیب دشمنان ملت ما ...» اولاً اثبات خود این معنا که «دشمنان ملت ما» این برادران که می‌روند، در رابطه با خانه فرهنگ، روحانیونی که رفته‌اند، خوب گیرم که یک برخوردهای احیاناً‌ قومی و قبیله‌گری در پاکستان وجود دارد و ریشه بعضی از مسائل سیاسی هم شد، ولی مسأله استمهال یک امر معقولی است که حتماً مجلس محترم و نمایندگان محترم عنایت لازم را دارند و با رفتن روی چماقداری پاکستانی‌ها در مکه معظمه خوب، از آنطرفش هم بوده‌اند. اولاً که چماقداری و اعزام نیروهای امنیتی به مکه این از گذشته‌ها بوده نهایتا بعد از انقلاب شدت پیدا کرده برای برخورد با انقلاب ایران و به نوبه از تمام کشورهای به ظاهر اسلامی این نیروها می‌روند. تنها در برخورد با چمقادارانی که تحت عنوان پاکستانی باشند نیست ما عکس آن را هم داشتیم. یعنی پاکستانی‌هایی که به قول برادرمان می‌گفت که اگر شوروی کمک به دولت می‌کرد می‌گفتیم آخر این شوروی که طرفدار مردم و خلق است چطور به دولت ضد خلقی و ضد مردمی ما دارد کمک می‌کند. ما خوب در برخرود با پاکستانی‌ها اگر آن احساس را داشتیم که دیروز خود ما و ملت ما داشت. خیلی خوب بود ولی آن احساس را شما چقدر در برخوردهایتان با پاکستانی‌ها توانستید عملا به دست بیاورید؟ به هر حال مسأله مسأله روشنی است و تازه اگر رجاع بشود به دادگاههای بین‌المللی همین استمهالی را که دولت پاکستان از ما خواسته این استمهال در دادگاه‌ها خواهد گذشت. یعنی همان آش و همان کاسه، با یک سری مسائل سیاسی که هم در سطح منطقه هم در سطح جهان بر علیه انقلاب اسلامی آن هم از طریق ملتهای مسلمانی که آگاه نیستند مگر همه ملتهای مسلمان آگاهند که تا ما این استمهال را نپذیرفتیم بگویند که خوب حق بوده ، به جا بوده و به مورد این چنین نیست. به هر حال من در برخورد با این ستمهایی که دولت پاکستان خواسته و روابط متعددی که ما با دولت پاکستان داریم مسائل سیاسی که من در این میکفروفون نمی‌خواهم به آنها اشاره بکنم بعضی از روابط و بعضی از مبادلات و بعضی از مسائل دیگر من امیدوارم که مجلس شورای اسلامی مثل گذشته ، برخورد با واقعیت‌ها داشته باشد تا برخورد با شعارها والسلام. رئیس – خوب دو نفر مخالف و دو نفر موافق صحبت کردند و باید مخبر کمیسیون و نماینده دولت مطلبشان را بگویند تا رای‌گیری کنیم چون در عقود مقاوله‌نامه‌ها این جوری است که دو مخالف دو موافق صحبت می‌کنند. هادی خامنه‌ای – در وقت حداقل و حداکثر ندارد؟ رئیس – حداقل، حداکثر در وقت دارد، در عدد ندارد. حداکثر دو نفرند آقای خزاعی صحبت بفرمایند. سید هاشم حمیدی – آقای هاشمی چون مطلب مهم است جا دارد بحث شود مطلب روشن نشده است. رئیس – مطلب که روشن شده است و این موافقنامه است. یک شوری هم هست من آئین نامه را می‌خوانم اگر راه داشته باشد، حرفی نداریم. ماده 111 در صورتی که قید اهمیت به تصویب مجلس نرسید یا در این‌باره از ناحیه دولت کمیسیون مربوطه تقاضائی به عمل نیاید عهدنامه، مقاوله‌نامه، قرارداد و یا موافقت‌نامه عادی تلقی شده و مجلس به این طریق عمل خواهد کرد که لایحه قدیمی دولت یک شوری بوده و پس از صحبت دو مخالف و دو موافق در کلیات جزئیات هر کدام حداکثر به مدت 10 دقیقه به رای گذاشته می‌شود و پس از تصویب یا رد آن در هر دو صورت نظریات نمایندگان از طریق کمیسیون به دولت ابلاغ خواهد شد. سید احمد کاشانی – این نه موافقتنامه است و نه عهدنامه است و نه مقاوله‌نامه. رئیس – پس چیست؟ این قرارداد است. خزاعی – قرارداد نیست، قبلاً قرادادی بسته شده است. رئیس – به هر حال این را چه چیز حساب می‌کنید؟ منشی – موافقتنامه است. رئیس – این موافقتنامه تمدید است. چرا به مجلس آمده است؟ شما طبق اصل 77 دارید به این رسیدگی می‌کنید. اگر غیر از این بود نیازی به آوردن مجلس نبود. دولت خودش رسیدگی می‌کرد به ما چه ارتباطی داشا؟ پس معلوم می‌شود چون ادامه قرارداد است قرارداد جدید حساب می‌شود. انصافاً آن هم قرارداد حساب می‌شود. سید هادی خامنه‌ای – شبهه اینکه لایحه باشد هست؟ رئیس – نه در ذهن من نیست لایحه که هست. یعنی هر قراردادی که به صورت لایحه می‌آید. فقط این هست که قرارداد است. اگر قرارداد نباشد به مجلس نباید بیاید و چون آمده و حتما هم هست این اشکال را داریم. منتها مجلس در بعضی از موارد می‌تواند وقت را اضافه کند اگر می‌خواهید رای‌ بگیریم تا ده دقیقه اضافه بشود؟ به هر حال من از مجلس می‌پرسم پیشنهاد می‌شود که یک ربع ساعت یا بیست دقیقه وقت تمدید بشود برای بعضی از آقایانی که مایل هستند و حرفی دارند بزنند. محمد یزدی – ماهیت این لایحه اجازه گرفتن دولت از مجلس است نسبت به استمهال پاکستان در پرداخت بدهی و شما می‌توانید به شکل لایحه عمل کنید که بیشتر صحبت کنند و قرار داد نیست. رئیس – این تمدید قرارداد است و یک چیزهای جدیدی هم در آن گذاشته شده اوقات عوض شده مهلت عوض شده استمهال نیست، قرارداد کاملاً جدیدی هم حساب می‌شود تمدید قرارداد یک قرارداد جدیدی است و اگر غیر از این باشد دولت دیگر اینها را به مجلس نمی‌آورد. یعنی اگر آقایان اینجا نظر بدهید که این قرارداد نیست از این به بعد دولت هیچ وقت به مجلس نخواهد آورد. آقا رحیمی – تمدید مهلت قرارداد است. رئیس – تمدید قرارداد ، قرارداد است. پس اجازه بدهید من از مجلس اجازه بگیرم که این شبهه در آینده پیش نیاید. آقایان توجه بفرمائید بعضی از آقایان می‌گویند ما حرفهای جدیدی داریم و ما در ماده دیگری که وقت‌ها را تعیین کرده در مواردی با پیشنهاد رئیس یا نمایندگان وقتها قابل تمدید است. قاعدتاً شامل این جا هم می‌شود. من پیشنهاد می‌کنم 20 دقیقه به وقت مذاکره اضافه بشود. کیاوش – دو تا ربع ساعت اضافه بشود که نیم ساعت بشود. رئیس – نه 20 دقیقه، یعنی سه، چهار نفر می‌توانند صحبت کنند و به هر یک از آقایان 5 دقیقه وقت می‌ذهیم . کسانی که با تمدید 20 دقیقه وقت برای مذاکره موافق هستند، قیام بفرمایند (عده کمی از نمایندگان برخاستند) رای نیاورد. آقای خزاعی – شما صحبت بفرمائید. خزاعی (مخبر کمیسیون) – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من مورد به مورد در رابطه با فرمایشاتی که برادران مخال فرمودند وارد پاسخ نمی‌شود که بحث به وادی می‌رسد که شاید ورود به آن هم به جهاتی صلاح نباشد اما در پاسخ برادرمان جناب آقای کیاوشی و اعتراضی که به کمیسیون اقتصاد فرمودند عرض کنم که کمیسیون اقتصاد به تمام مواردی که از سوی مخالفین ذکر شد توجه داشت وقوف داشت و بدون در نظر گرفتن این مسائل این لایحه را تصویب نکرد. اما نکته‌ای که هست ، اینجاست که ما همانطوری که بعضی از برادران گفتند در ارتباط سیاست خارجی‌مان با کشورهای دنیا اگر قرار باشد که همتای جمهوری اسلامی را ما در جهان پیدا بکنیم و بخواهیم با یک دولتی مانند دولت جمهوری اسلامی ایران قرارداد ببندیم رابطه برقرار کنیم مقاوله نامه داشته باشیم عهدنامه داشته باشیم واقعیت این است که تنهای تنها خواهیم ماند و ما بر اساس نسبیتهایی که از نظر سیاست خارجی در نظر گرفتیم روابط برادرانه دوستانه و غیره برقرار کردیم و الا به خوبی واضح هست که آن ایده‌ای که در رگهای جمهوری اسلامی در جریان است به جرات و به ضرس قاطع در هیچ یک از دولتهای عالم آن ایده وجود ندارد. بنابراین ما اگر بخواهیم روی این خط حرکت بکنیم که دولتی مانند جمهوری اسلامی ایران پیدا بشود به او قرض بدهیم از او قرض بگیریم به آن مهلت بدهیم و مهلت بگیریم و غیره طبیعتا باید وزارت امور خارجه را تعطزل کرد و هیچ رابطه‌ای با هیچ کشوری از دنیا نداشت. ارتباط با ملت‌ها مسأله دیگری است که به جای خود محفوظ است و رابطه‌ای است ناگسستنی. ولی در رابطه با دولت‌ها واقعیت خارجی و عینی مسأله این است که خدمتتان عرض می‌شود. روابط بر اساس نسبت‌های مختلفی که از نظر اعتقادات اسلامی و معارضه با امپریالیسم شرق و غرب وجود دارد برقرار شده اما هیچ یک مطلق نیست. رئیس – آقایان توجه بفرمائید. در مجلس همهمه نباشد. خزاعی – در رابطه با این وام و با پاکستان هم به نظر من از دوسو به قضیه می‌شود نگاه کرد. یکی سوی اقتصادی وام هست و اخذ این مطلب و دیگری سوی سیاسی قضیه است. در رابطه با بعد سیاسی قضیه باید عرض کنم که دولت پاکستان طبیعتا دولتی نمی‌تواند باشد که همه موضع‌گیری‌ها و حرکت‌های سیاسی او چه داخلی و چه خارجی مورد تأئید ما باشد. خوب طبیعتاً‌ روی آن بحث است، حرف است، مسائلی است، نقطه‌نظرهائی است، چه مثبت و چه منفی و بنابراین، تصویب این لایحه، از سوی کمیسیون اقتصاد به معنای تأئید همه جانبة روابط فیمابین جمهوری اسلامی ایران و دولت پاکستان، یقیناً‌ نیست. خوب، حالا بحث در این مورد هم شاید، الان دیگر ضرورتی نداشته باشد. خوب، حالا بحث در این مورد هم شاید، الان دیگر ضرورتی نداشته باشد. اما نکته‌ای که هست بعد اقتصادی قضیه است. ما یک وقت ذهناً‌ می‌خواهیم این طلب‌مان را از دولت پاکستان بگیریم، یک وقت هست واقعاً می‌خواهیم بگیریم. من فقط همین‌قدر عرض کنم که واقعیت قضیه این است که کمیسیون اقتصاد، با توجه به در نظر گرفتن همة شرایط موجود، راهی به جز این مسأله ندید. والا این طبیعی است که اگر پولی آماده می‌بود و پاکستان در شرایطی بود که بازپرداخت این 580 میلیون و 150 میلیون دلار برای ما کاملاً‌ میسور بود طبیعی است که با توجبه شرایطی هم که ما داریم طبیعتاً‌یک لحظه مجالش هم کاری عتلائی نبود. ولی مسأله اینجا است که با در نظر گرفتن این واقعیت‌ها کمیسیون دید که مهلت دادن برای بازپرداخت این وام نزدیکتر به واقعیت است تا اینکه ما بگوئیم که خیر، می‌خواهیم بگیریم. اگر ما بنا را بر این بگذاریم که وام را باید الان از دولت پاکستان حال کرد و این لایحه رأی نیاورد و دولت موظف بشود که به پاکستان اعلام بکند که شما باید این هفتصد و خرده‌ای میلیون دلار را الان بازپرداخت بکنید نتیجه تبعی قضیه چیست؟ نتیجه این است که با بررسی‌های به عمل آمده توان بازپرداخت نقد این پول از سوی پاکستان ظاهراً‌ مقدور نیست نتیجه حقوقی قضیه این است که ما باید آن دسته از اموال و متعلقات پاکستان را که دولت ایران روی آن اختیار دارد و دست دارد آن وسائل را ما در اینجا توقیف کنیم یعنی اگر کشتی مثلاً در اختیار ما هست اگر هواپیمائی در اختیار ما هست اگر سایر وسائلی که در ایران وجود دارد از سوی دولت ایران توقیف بشود. توقیف کردن این وسایل و متعلقات دولت پاکستان در ایران توسط دولت جمهوری اسلامی باز تبعات و مسائل سیاسی پشت سر قضیه طبیعتاً خواهد داشت. بنابراین در رابطه با این وام از نظر اقتصادی و سیاسی یک مرحله و واقعیتی وجود دارد که با در نظر گرفتن به آن، تصویب این لایحه امری اجتناب‌ناپذیر و ناگزیر. نکته دیگر اینجا است: با قبول بسیاری از ایراداتی که برادران ذکر کردند مسأله اینجا است که اگر قرار باشد این مبلغ در آن واحد از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران از دولت پاکستان درخواست بشود که وادار به پرداخت بشود و به فرض اینکه دولت پاکستان هم مطیع بشود و بگوید بسیارخوب ما در عرض یکماه، دو ماه این مبلغ هفتصد و خرده‌ای میلیون دلار را به شما پرداخت می‌کنیم. نتیجه تبعی قضیه این است که دولت پاکستان با توجه به اطلاعات واصله فی‌البداهه نمی‌تواند دست به خزینه کند و این مبلغ را به دولت ما پرداخت بکند طبیعتاً باید اگر مصمم به پرداخت باشد باید دست کمک به‌سوی یک قدرت خارجی دیگر دراز کند یعنی این مبلغ را از او بگیرد و بعداً‌ به ما پرداخت کند یا اگر از خزینه هم برداشت کرد جای خالی این برداشت را با کمکی از سوی دولت دیگر بدهد بدون تعارف و رودربایستی همانطوریکه یکی از برادران موافق فرمودند پر کردن آن خلاء ناشی از این بازپرداخت توسط دولت‌هائی خواهد بود با توجه به خط‌سیاسی پاکستان که ما ترجیح می‌دهیم دولت پاکستان به دولت جمهوری اسلامی ایران بدهکار باشد تا به آن کشورهائی که در راستای سیاسی دولت پاکستان هستند و به او کمک می‌کنند این نقطه‌نظرهای عمده‌ای بود که کمیسیون امور اقتصادی در نظر گرفته بود و با توجه به آنها به این لایحه رأی داد و انتظار هم از مجلس محترم این است که به این رأی کمیسیون رأی مثبت بدهند ان‌شاءالله والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. رئیس- نماینده دولت بفرمائید. شهاب (نماینده دولت)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، آنچه که در مورد وام بود فرمودند بنده هم قاعدتاً در مقامی نیستم که اظهارنظر بکنم که با استمهال موافقت یا مخالفت بشود بخاطر اینکه مسائل وام و سرمایه‌گذاری‌های ایران در خارج و خارج در ایران به دلیل حساسیتش زیرنظر یک وزیر نیست. یعنی اینکه مسائل وام و سرمایه‌گذاری ایران در خارج و خارج در ایران در سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران بررسی می‌شود و نگهداری می‌شود و در رأس این سازمان و بالاترین رکن سازمان شورای عالی سرمایه‌گذاری است که 6 نفر از آقایان وزارء هستند وزیر امور اقتصادی و دارائی رئیس شورا هستند وزیر امور خارجه، وزیر صنایع، وزیر کشاورزی، وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه عضو هستند و بنابراین مسائل آنجا از همه جهت به آن نگاه می‌شود چه از جهت سیاسی چه از جهت اقتصادی و چه از جهات فنی، صنعتی و کشاورزی که ارتباط ایران با کشورهای خارج هست. این دو فقره وام در سال 54 و 55 به پاکستان داده شده و به دنبال نیاز پاکستان و اجرای برنامه‌های عمرانی آن بوده طبق موافقت یکی از این وامها یعنی وام 580 میلیون دلاری که در سال 54 طی سه نوبت پرداخت شده قرار بود، بعد از دو سال در قسط‌های 6 ماهه و در 10 قسط یعنی در 6 سال کلاً وام بازپرداخت بشود 5/2 درصد هم بهره‌اش شده که در آن زمان هم بهره پائینی بود، ولی بعد از سال 78 و 79 که بهره‌ها خیلی بالا رفت بهره 5/2 درصد بهره بسیار پائینی بوده است ولی آن موقع مثلاً حدود نصف یا یک سوم بهره‌های رایج بین‌المللی بود. دو سال پیش این، حدود یک هشتم بهره‌های بین‌المللی بود. وام دوم / 150 میلیون دلاری باز ظاهر قضیه و آنچه که در قرارداد نوشته شده برای اجرای برنامه‌های عمرانی در پاکستان است این وام هم قرار بوده بعد از 5 سال ولی در قسط‌های 6 ماهه و در 10 قسط بازپرداخت بشود در جریان قبل از انقلاب مسؤولین پاکستان به دولت ایران مراجعه می‌کنند و تقاضا می‌‌کنند که مدتی حدود 2 سال به ایشان فرصت داده بشود، بازپرداخت را عقب بیندازند و بعد بجای 10 قسط در 22 قسط پرداخت بکنند. طبیعی است که این تقاضا به دلیل اینکه روی کل دریافتی ایران از بابت بهره تأثیر می‌گذارد و اگر که برای ایران هزینه‌ای دارد یعنی ایران در نظر دارد بخششی بکند و کمکی بکند به کشور همسایه‌اش روی آن کل مبلغ هم تأثیر می‌گذارد بنابراین یکی از ارکان اصلی قرارداد را عوض می‌کند و چون رکن یکی از ارکان قرارداد عوض می‌شود قرارداد جدیدی تلقی می‌شود که بنا بنظر حقوقدانان و مشاورین حقوقی مربوطه نیاز به مجوز قانونی و تصویب مجلس را دارد. بعد از انقلاب اسلامی و مراجعه مجددی که پاکستانی‌ها کرده‌اند مسأله در هیأت وزیران مطرح می‌شود و توصیه می‌شود که با کمیسیون‌های اقتصاد و دارائی و خارجه مجلس، مسألۀ مطرح بشود، منعکس می‌شود به این کمیسیون‌ها و دو مرتبه در شورای عالی سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود و نهایتاً کسب مجوز از مجلس توسط همه مقاماتی که درگیر می‌شوند در قضیه تأئید می‌شود و به همین جهت چندی پیش جهت اظهارنظر و کسب مجوز به حضور نمایندگان مجلس ارسال می‌شود. صلواتی – چه امتیازی می‌گیریم؟ رئیس- این بحث‌ها که حالا اینجا جایش نیست. بفرمائید. شهاب (نماینده دولت)- قرارداد یک قرارداد مالی است و در قرارداد مالی فقط مسائل مالی منعکس است و امتیازی اگر هم قرار بشود به ازای وام گرفته بشود قاعدتاً در قرارداد مالی منعکس نمی‌شود ممکن است قراردادهای دیگری باشد فرض بفرمائید در مرزها یک نوع توافق‌های مشترکی باشد که یا قرارداد محرمانه دیگری دارد یا قرارداد شفاهی بوده و منعکس در قرارداد مالی بهر حال هیچ نوع امتیازی نیست. قرارداد مالی محضاً در همین مسأله‌ای است که عرض کردم پرداخت و دریافت از پاکستان طی مدت و با نرخ بهره مشخص قید می‌شود. قانون حاکم بر وام، قانون ایران هست در صورت قصور و بروز اختلاف اطاق داوری بین‌المللی پاریس برای رسیدگی مرجع است اینجا این نکته را بنده حضورتان عرض بکنم که طبق موافقت‌نامه اگر قصوری باشد از طرف دولت پاکستان در پرداخت اصل یا بهره بعد از یک ماه ایران باید اخطار بدهد حق دارد که کل وام را حال بکند و وقتی وام را حال کرد اگر پاکستان پرداخت نکرد به اطاق داوری بین‌المللی پاریس مراجعه بکنند و از آنها نظر بخواهند. رسیدگی در آن مرحله و اظهارنظر ممکن است چند سال طول بکشد این بستگی دارد به توافق طرفین و اینکه در اطاق بین‌المللی چقدر برای این کار وقت بگذارند ولی ممکن است خود این کار از سه سال تجاوز بکند هیچ تضمینی نیست که کمتر از 3 سال فرصت بخواهد بعد از دادن رأی داوری بین‌المللی اگر که طرف متعهد، تعهدش را انجام داد که هیچ والا ما باید برویم در یک دادگاه، طرح مسأله کنیم و به استناد آن حکم، رأی تنفیذ بشود بعد که رأی تنفیذ شد شروع کنیم به اجراء گذاشتن و دنبال وصولش رفتن که آنجا هم نمی‌دانیم این وصولش چند سال طول بکشد بنابراین در مورد کشورهائی که حسن رابطه هست یا رابطه خراب نیست شانس اینکه از طریق مذاکره و صحبت زودتر طلب‌ها وصول بشود عموما هست آن راه خیلی طولانی است و معمولاً در آن کش و قوس‌ها نمی‌افتد. ولی در مورد اینکه دولت پاکستان چرا این تقاضا را کرده و دولت ایران چطوری یعنی در شورای عالی سرمایه‌گذاری چه برخوردی با قضیه شده؟ حضورتان عرض بکنم که شاید صرفا ضعف بنیه مالی در پاکستان عامل این تقاضا هست در حال حاضر پاکستان در سال 1980 بیش از 17 میلیارد دلار بدهی خارجی داشت و بدهی‌های خارجی‌اش یا عموما پرداخت نمی‌کند یا وام جدیدی می‌گیرد آنها را پرداخت می‌کند. که مجموعا به بدهی‌هایش اضافه می‌کند در یک مورد هم که وزیر اقتصاد و برنامه‌ریزی دارائی پاکستان که وزیر معتبری هست آمده بود و اینجا و مسأله با او مطرح شد ایشان می‌گفت که اگر ایران در جنگ نمی‌بود و گرفتاری نمی‌داشت ما حتما می‌آمدیم سراغ ایران برای گرفتن پول جدید و کمک جدید چون ما درمانده‌ایم این را ایشان عنوان می‌کرد و می‌گفت چه به لحاظ مالی و به لحاظ تعهدات بین‌المللی در وضعی هستیم که از هر جا بتوانیم کمک می‌گیریم. از صندوق بین‌الملل پول از بانک بین‌الملل، از موسسات بین‌المللی، از صندوق عرب برای توسعه. از صندوق کویت برای توسعه از صندوق اوپک برای توسعه و از هر مرجع بین‌المللی دیگری که آمارشان را نگاه بکنیم که پاکستان بتواند وام بگیرد عموما گرفته است. بنابراین ضعف بنیه مالی دلیل اصلی این تقاضا است و ضعف بنیه مالی ممکن است باعث بشود که اگر ما وام را حال اعلام بکنیم نتواند پرداخت بکند و مجبور بشویم که وارد مراحل بعدی با پاکستان بشویم. یک نکته دیگر من گزارش کنم حضور نمایندگان محترم و آن اینکه از وام 580 میلیون دلاری تا الان بر اساس برنامه‌ای که خود پاکستان پیشنهاد کرده یعنی بر اساس استمهالی که از جانب دولت ایران موافقتش اعلام نشده ولو آنها پرداختشان را شروع کرده‌اند بر آن اساس انجام دادن 216 میلیون دلار تا الان باز پرداخت کرده‌اند و از وام الان همان 580 میلیون دلار و 150 میلیون دلار باشد بلکه مقادیری از آن پرداخت شده و بر اساس این قسط بندی که پیشنهاد کرده‌اند مرتب تا الان پرداخت می‌کنند. این نکته را هم عرض بکنم که ما خواستیم از ایشان که به ازاء پرداختی این به ما جنس بفروشند اگر که نمی‌توانند قسط‌ها را بدهند منتها دولت پاکستان با این مسأله مواجه بود که اگر بخواهد جنس‌های خارج از نوع استاندارد بین‌المللی را بفروشد ما نمی‌خواهیم. جنس‌هایی هم که دارند که در حدود استانداردهای بین‌المللی هست و می‌توانند بفروشند آنها می‌توانند برای آنها دلار بشود و نپذیرفتند اینکه مثلاً برنج باسماتی‌شان را به‌جای بدهی‌های معوقشان به ما پرداخت کنند. این وضعی است که من گزارش کردم امیدوارم که نکته مبهمی در کلیات قضیه نمانده باشد در جزئیات و اقساط و تاریخ و مکاتبات باز نکاتی است که شاید گفتنش ضرورتی نداشته باشد والسلام علیکم و رحمة‌الله. رئیس – ماده واحده را برای رای‌گیری بخوانید. مادۀ واحده – به دولت اجازه و اختیار داده می‌شود وجوه مربوط به وام 580 میلیون دلار اعطائی دولت جمهوری اسلامی ایران به دولت پاکستان موضوع موافقت‌نامه مورخ 12 ژوئن 1974 را از تاریخ 30 دسامبر 1979 و وجوه مربوط به 150 میلیون دلار اعطائی دولت ایران به دولت مذکور موضوع موافقت‌نامه مورخ 18 آوریل 1976 را از تاریخ 20 دسامبر 1981 در 22 قسط متساوی و متوالی 6 ماهه دریافت و اصلاحیه‌های لازم را با وام گیرنده منعقد نماید. کیاوش – وام را جمهوری اسلامی نداده است. بنویسید ایران. رئیس – تاریخش را تاریخ جمهوری اسلامی بگذارید. منشی – رای روی کلیات ندارد؟ رئیس – کلیات و جزئیات ندارد ولی متن تاریخ را تاریخ جمهوری اسلامی قید می‌کنیم. یکی از نمایندگان – آقای هاشمی شور دوم دارد؟ رئیس – شور دوم ندارد (198 نفر حضور دارند) موافقان با ماده واحده با قید اینکه تاریخ جمهوری اسلامی در آن قید بشود قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. دستور بعدی را مطرح بفرمائید. 5- تصویب کلیات لایحه ادامه عضویت ایران در سازمان اپیکا و کنگره جهانی نفت و اوپک منشی – دستور بعدی لایحه ادامه عضویت ایران در سازمان ایپیکا و کنگره جهانی نفت و اوپک مخبر کمیسیون نفت آقای ناطق نوری بفرمائید. احمد ناطق نوری (مخبر کمیسیون نفت) – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. لایحه راجع به ادامه عضویت ایران در سازمان ایپیکا کنگره جهانی نفت و اوپک که در جلسه مورخ 2/5/62 مورد بحث و رسیدگی قرار گرفت با اکثریت آرا عینا به تصویب رسید. اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد. ماده واحده – به وزارت نفت اجازه داده می‌شود عضویت مجامع بین‌المللی مشروحه زیر را کماکان پذیرفته و حق عضویت آن را پرداخت نماید: سه سازمان جهانی است که ما در آنها در گذشته و حال عضویت داشته‌ایم که دو تای از اینها سازمان ایپیکا و کنگره جهانی نفت از سال 59 به بعد دیگر ما نتوانستیم شرکت کنیم به علت این که عضویتش را نداده‌ایم ولی اوپک را تا به امروز در آن شرکت داریم. سازمان ایپیکا را من توضیح می‌دهم که شاید ذهن برادران و خواهران روشن نباشد که اساسا این سازمان چیست؟ سازمان ایپیکا یک سازمان بهداشتی است در واقع به علت اینکه در رابطه با آلودگی‌های هوا و آب و غیر ذلک یعنی سازمان محیط زیست است و دقیقا یک موسسه علمی و تحقیقاتی است که سالی یک بار تشکیل می‌شود. و ایران هم در گذشته شاید جزو بنیانگذاران و موسسین این سازمان بوده ولی از سال 59 به علت درگیریهایی که ما داشتیم نتوانستیم در آن شرکت بکنیم. سازمان دیگر کنگره جهانی نفت است عنایت داشته باشید که کنگره جهانی نفت بر عکس اوپک است یعنی دقیقا یک موسسه علمی و تحقیقاتی است در رابطه با مسائل نفت اعم از اکتشاف و بهره‌برداری و کلا صنعت نفت. ما در آنجا جزو موسسین بودیم و از سال 59 تا کنون نتوانستیم در آن شرکت بکنیم و امروز اگر نتوانیم باز دوباره در آنجا شرکت بکنیم شاید عضویت ما را لغو بکنند در اینجا مقالات و رسالاتی در رابطه با صنعت نفت از سراسر دنیا نوشته می‌شود و در آنجا مورد بررسی قرار می‌گیرد و حاصل کار گذشته این سازمان هم 19 جلد کتابی بوده در زمینه‌های صنعتی و تحقیقاتی نفت که ایران هم در آن کنگره گذشته 19 رساله در رابطه با نفت داشته است و حق عضویت ما هم 55550 دلار در سال هست که بایستی پرداخت بکنیم. اما سازمان اوپک دقیقا معکوس است یعنی قضیه در آنجا اقتصادی – سیاسی هست که من فکر می‌کنم برادران در قضیه اوپک هستند که 13 کشور تولید کننده نفت در آنجا شرکت دارند و ایران هم یکی از اعضا سازمان اوپک است و دقیقا حضور ما در هر سه اینها ضروری و لازم است به خصوص در اوپک که قضیه هم اقتصادی و هم سیاسی است و برای تعیین مقدار تولید که سقف تولید است و قیمت‌گذاری و غیر ذلک که بایستی ما در آنجا شرکت داشته باشیم و می‌دانید که در آنجا هم اگر ما حضور نداشته باشیم ممکن است خیلی بامبولها سرمان کشورهای دیگر بالاخص کشورهایی که در مقابل ما ایستاده‌اند سر ما در بیاورند. توضیح اضافه‌ای اگر برادران خواستند در خدمتشان هستیم چیز فوق‌العاده‌ای ندارد دو کنگره علمی و تحقیقاتی است یکی هم سیاسی و اقتصادی است که اوپک است و برادران و خواهران در جریان کارش هستند. رئیس – کسی به‌عنوان مخالف ثبت نام نکرده اگر در مجلس کسی بخواهد می‌تواند وقت بگیرد. یکی از نمایندگان – لغت ایپیکا را توضیح بدهند. رئیس – آقای شهاب! می‌گویند که آن کلمه ایپیکا را توضیح بدهید. شهاب – (نماینده دولت) – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم کلمه ایپیکا همانطور که برادرمان توضیح دادند سازمانی است که اعضا مؤسس آن 14 کشور هستند که ایران یکی از آن اعضا است از سال 1959 در آنجا عضو است و این سازمان قدمتش به 52 سال قبل می‌رسد یعنی از آن زمان پایه‌ریزی شده همین طور که از اسمش پیدا است این سازمان در ارتباط با حفاظت محیط زیست هست در ارتباط با آلودگی‌های ناشی از نفت که در کشورهای عضو یک سری مقررات خاص هست که برای مناطقی که زیر پوشش عملیات نفتی است آن استانداردها باید رعایت بشود. عمدتا در ارتباط با آلودگی‌های هوا و آب است. در کنارش یک سری استانداردها هم هست برای حفاظت خاک و همچنین محیط‌زیستی که برای افراد و پرسنل تأسیسات کار می‌کنند. اسم این سازمان را برادران سؤال کرده بودند خدمتتان عرض می‌کنم اسم مفصلش این است: The International Petroleum Industry Invenmental Asociation همان مخفف کلمة «ایپیکا» می‌شود اگر توضیح دیگری باشد در خدمتتان هستم. رئیس- متشکر، کافی است (182 نفر حضور دارند) نمایندگانی که با اصل این ماده واحده که قرائد شد موافق هستند قیام بفرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد دستور بعدی را مطرح کنید. 6- تصویب کلیات لایحه افزایش مستمری دریافت‌کنندگان مستمری و از کارافتادگی جزئی ناشی از کار منشی- دستور بعدی لایحه افزایش مستمری‌ دریافت‌کنندگان مستمری از کارافتادگی. مخبر کمیسیون بهداری آقای دکتر شیبانی بفرمائید. رئیس- آقای دکتر شیبانی را ما باید استعفانامه‌شان را مطرح کنیم. دکتر شیبانی- تا استعفا تصویب نشود من نماینده هستم. رئیس- تا استعفاء تصویب نشود شما نماینده هستید. یکی از نمایندگان – استعفانامه باید مطرح بشود. رئیس- ما باید مطرح کنیم این به عهده ما است. زرهانی- قانوناً ایشان نماینده است. رئیس- حالا قانوناً‌ هیچ اشکالی ندارد ایشان نماینده است تا ما استعفاءنامه را در دستور بگذاریم. بفرمائید. دکتر شیبانی (مخبر کمیسیون بهداری)- بسم‌الله الرحمن الرحیم. شماره ترتیب چاپ 1801 شماره سابقه 1752. لایحه شماره 85318 مورخ 2/4/62 دولت راجع به افزایش مستمری دریافت‌کنندگان مستمری از کارافتادگی جزئی ناشی از کار که جهت رسیدگی به این کمیسیون ارجاع شده بود در جلسه روز سه‌شنبه 28 تیرماه /62 با حضور نماینده سازمان تأمین اجتماعی مطرح و مورد رسیدگی و مداقه قرار گرفت و با اصلاحات کلی بشرح زیر به تصویب رسید. اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد. گزارش کمیسیون‌های فرعی، کار و امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه تا تاریخ تقدیم گزارش واصل نشده است. لایحه راجع به افزایش مستمری دریافت‌کنندگان مستمری از کارافتادگی جزئی ناشی از کار. ماده واحده – افزایش مستمری از کارافتادگی جزئی مشمولین مقررات تأمین اجتماعی عیناً تابع ضوابط و مقررات موضوع ماده 96 قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 خواهد بود. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است افزایش‌های قبلی را که بر اساس ماده فوق‌الذکر صورت پذیرفته باشد در مورد مستمری‌بگیران از کارافتادگی جزئی نیز معمول دارد. تبصره – مابه‌التفاوت مستمری که به ترتیب فوق محاسبه خواهد شد از تاریخ 1/1/62 قابل پرداخت خواهد بود در هر حال میزان افزایش مستمری از کارافتادگی جزئی ناشی از این قانون بیش از حداقل دستمزد کارگر عادی نگردد. مسأله این است که از سال 51 به بعد که این مستمری‌بگیران را وضع حقوقی‌شان را اصلاح کردند مستمری‌بگیران جزئی را اصلاح نکردند و به این دلیل به آنها یک مقداری حقوق کمتری می‌رسیده خود سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد کرد که این اصلاح بشود اصلاح در کمیسیون آمد مطرح شد و گفتند همانطور که برای مستمری‌بگیران کلی این اصلاح عملی شده طبق همان هم برای این مستمری‌بگیران جزئی هم اصلاح بشود البته آن تبصره‌ای که در ذیلش ذکر شده این است که این اصلاح طوری باشد که دریافتی کلشان بیش از حقوق یک نفر کارگر ساده نشود یعنی اینها چون جای دیگری هم ممکن است کار بکنند حقوقشان بیش از حقوق کارگر ساده نشود که از کار اباء کنند که مجبور بشوند تا آنجائی که می‌توانند بروند کار بکنند. این اصلاحی که در مورد کلی آن انجام شده بود و در مورد جزئی آن هم پیشنهاد شده که انجام بشود. این تذکر برای این است که در آن تبصره ذکر نشده که این کل دریافتی است این را خواستم که به آن توجه بکنید که منظور کمیسیون کل دریافتی بوده نه فقط افزایش میزان افزایش، میزان کل دریافتی و افزایش است و نباید از حقوق کارگر ساده بیشتر باشد این پیشنهادی است که آمده است. رئیس- مخالف و موافق صحبت کنند. منشی- کسی مخالف است؟ (اظهاری نشد) مخالفی نداریم. رئیس- آقای غرضی توضیح بدهند. سیدابوالفضل غرضی (مدیرعامل تأمین اجتماعی)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، مستمری‌بگیران جزئی آنطوری نیست که زیاد هم جزئی باشند چون تا 33% از کارافتادگی را ما غرامت مقطوع می‌دهیم از 33% تا 66% می‌شود از کارافتادگی جزئی. از کارافتادگی‌های کلی و مستمری‌بگیران مختلف در طی سنوات مختلف با اضافه شدن افزایش حداقل دستمزد از یک طرف و ترمیمی که خود سازمان در طول مدت حیاتش در حدود 3-4 دفعه کرده مستمری‌بگیران کلی حقوقشان افزایش پیدا کرده است. اما مستمری‌بگیران جزئی بر مبنای همان حقوقی که مثلاً 10 سال 20 سال پیش از این می‌گرفتند یک حداقل مستمری به ایشان تعلق می‌گیرد که واقعاً‌ به اینها ظلم شده و اینها حقوقشان افزایش پیدا نکرده این است که ما خواهش‌مان این است که این مسأله انشاءالله تصویب بشود. و همان نکته‌ای که آقای دکتر شیبانی فرمودند مجموع دریافتی و افزایش از حداقل دستمزد کارگر عادی اضافه نشد که این بایستی که در تبصره اصلاح بشود. 7- اعلام وصول دو فقره لایحه از طرف دولت منشی- دو لایحه از طرف دولت رسیده است که اعلام وصول می‌شود: 1- لایحه راجع به اصلاح قانون خدمت یک ماهه پزشکان و وابستگان حرفه پزشکی و پیراپزشکی مصوب 24/8/60 مجلس شورای اسلامی. 2- لایحه راجع به اصلاح مادۀ 109 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن و حذف تبصره‌های 1 و 2 مادۀ مزبور، جهت بررسی به کمیسیون فرستاده می‌شود. رئیس- 183 نفر در مجلس حاضرند این شور اول است، کسانی که با اصل این لایحه موافقت دارند، قیام بفرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. میهمانان امروز مجلس شورای اسلامی جمعی از برادران و خواهران آموزش و پرورش، ستاد برگزاری نماز جمعه، جهادسازندگی و بنیاد شهید شهرستان گرمسار و گروهی از برادران و خواهران اعضاء بسیج، اعضاء شرکت تعاونی، گروه فرهنگی، صندوق قرض‌الحسنه مسجد امام جعفر صادق (ع) (صادقیه تهران)، عده‌ای از برادران عضو بسیج مساجد امام حسین و موسی‌بن جعفر علیهماالسلام هستند که ما از حضورشان در مجلس شورای اسلامی تشکر می‌کنیم و امیدواریم که خداوند به اینها توفیق بدهد که در راه خداوند و انقلاب اسلامی تلاش و مجاهدت بکنند. یک ربع ساعت تنفس داده می‌شود. (جلسه در ساعت 10 به‌عنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 35/10 به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل گردید). رئیس- بسم‌الله الرحمن الرحیم. جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است. دستور بعدی را مطرح کنید. 8- بررسی طرح تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و اعاده آن به کمیسیون منشی – بررسی طرح تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف دستور جلسه فعلی است. مخبر کمیسیون قضائی لطفاً‌ جهت گزارش تشریف بیاورند. زواره‌ای (مخبر کمیسیون قضائی) – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، شمارة ترتیب چاپ 1534. گزارش از کمیسیون امور قضائی و نخست‌وزیری و سازمان‌های وابسته به آن به مجلس شورای اسلامی. طرح راجع به تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به شمارۀ چاپی 967 در جلسات مشترک کمیسیون‌های امور قضائی و نخست‌وزیری و سازمان‌های وابسته به آن مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت و در جلسة مورخ 28/1/62 با اصلاحاتی به تصویب رسید. اینک گزارش آن جهت شور دوم تقدیم می‌گردد. نایب رئیس کمیسیون نخست‌وزیری – محمدحسین انزایی رئیس کمیسیون امور قضائی- سیدمحمد خامنه‌ای در مورد این طرح تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف لازم است که من قبلاً یک تذکری را عرض کنم که در تصمیم‌گیری نمایندگان محترم قطعاً تأثیر خواهد داشت همانطور که استحضار دارید بودجه سازمان اوقاف در سال 62 حذف شد و نظر کمیسیون بودجه و همچنین مسائلی که در موقع طرح بودجه سال 62 در مجلس مطرح شد، این بود که سازمان اوقاف باید زیرنظر ولی امر اداره بشود. ولی آن‌چیزی که بنام طرح تشکیلات سازمان اوقاف امروز مطرح است، این طرح به‌عنوان یک سازمان دولتی تنظیم و تدوین شده و اگر این سازمان دولتی نباشد اشکالاتی در عمل پدید خواهد آورد. یکی اینکه این تشکیلات کارمندانش، کارمندان دولت بوده‌اند و در این طرح و نه در قانون بودجه در آن تبصره‌ای که پیش‌بینی شد و بودجه سازمان اوقاف حذف شد در آنجا تعیین تکلیف برای کارکنان سازمان اوقاف شد و نه در این قانون تعیین تکلیف شده که این کارکنان وضعشان چه خواهد بود. بعد به چه کیفیت و به چه ترتیب بایستی از درآمد موقوفه خرج ادارة اوقاف بشود، آنهم در اینجا به هیچ‌وجه پیش‌بینی نشده و مشخص نشده است. مسألة سوم این است که با نظر شورای نگهبان در مورد اینکه نخست‌وزیر نبایستی اداراتی تابعه داشته باشد و فقط هماهنگ‌کننده است این هم مغایرت دارد برای اینکه سرپرست سازمان اوقاف به‌عنوان نخست‌وزیر پیش‌بینی شده و این هم احتمالاً بعد از تصویب مورد اعتراض شورای نگهبان واقع خواهد شد. مسألة دیگر، اشکال دیگری که پدید خواهد آورد در این طرح که تصویب شده، پیش‌بینی شده است که آئین‌نامه‌های مربوطه به تصویب هیأت دولت می‌رسد. باز اگر قرار باشد که سازمان دولتی نباشد دولت فقط در چهارچوب کارهای مربوط به خودش می‌تواند آئین‌نامه تصویب بکند و در مورد نهادها و سازمان‌هائی که تابع دولت نیستند، نمی‌تواند آئین‌نامه وضع کند و یک‌بار این طرح مطرح شد برای شور دوم و همین مسائل اینجا تذکر داده شد از طرف جمعی از نمایندگان محترم پیشنهاد مسکوت ماندن از ریاست محترم مجلس شد به مدت سه ماه و طرح مسکوت ماند. شاید در طول این مدت 3 ماه آن مسألة دولتی شدن یا نشدن و وضع بودجه‌اش که چگونه خواهد بود آیا دولت خواهد پرداخت یا نه؟ قرار بود در این 3 ماه اقداماتی بشود و قضیه روشن بشود که تا آنجا که بنده اطلاع دارم متأسفانه تا الان هم قضیه روشن نشده است و بر اساس آئین‌نامه داخلی هم دیگر بار دوم نمی‌شود تقاضای مسکوت ماندن را کرد. بنابراین امروز باید مطرح و رسیدگی بشود و این مشکلاتی که احتمالاً در آینده پیش خواهد آمد وظیفه داشتم که بنده این را اینجا عرض کنم. رئیس- پس شما از این طرح دفاع نکردید؟ زواره‌ای (مخبر کمیسیون)- این مخالفت نیست. ولی خوب، این مشکلاتی ایجاد می‌کند. رئیس- من خیال کردم که می‌خواهید جواب هم بدهید. مخبر کمیسیون هستید. زواره‌ای (مخبر کمیسیون)- قاعده‌اش این است که اگر مسأله‌ای مطرح شد باید جواب بدهیم. سیدمحمد خامنه‌ای- آقای هاشمی! قابل طرح و قابل دفاع هست. چون مجلس حق دارد تبصره‌ای را که بودجه سازمان اوقاف را قطع کرده نسخ کند و به‌هر صورت (یا با تصویب وزارت اوقاف یا بهمین صورت هست) همین طرح را تصویب نماید. رئیس- خیلی خوب، پس یک کسی از طرف کمیسیون، وقتی که این مسائل مطرح می‌شود دفاع بکند. زواره‌ای – من آن را دفاع خواهم کرد. منتها من مشکلاتی را که در آینده پدید می‌آورد در اینجا عرض کردم. رئیس- آقایانی که بیرون تشریف دارند به داخل بیایند. چون این شور دوم است و دائماً رأی‌گیری داریم. مادة 1 را قرائت کنید. مادۀ 1- از تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف به سازمان اوقاف و امور خیریه تغییر نام می‌یابد و امور ذیل با نظر ولی فقیه به‌عهده این سازمان واگذار می‌گردد: 1- ادارۀ امور موقوفات اعم از عام و خاص که متولی ندارد، یا مجهول‌التولیه است. 2- نظارت بر کلیه اعمال متولیان و نظار در موقوفات عامه و خاصه و درآمدها و مصارف آنها. 3- اداره امور اماکن مذهبی اسلامی که ترتیب خاصی برای ادارة آنها داده نشده است به استثنای مساجد و مدارس دینی و تکایا. 4- ادارة امور مؤسسات و نجمن‌های خیریه‌ای که از طرف دولت، یا سایر مراجع ذیصلاح به سازمان محول شده یا بشود. 5- اداره یا نظارت بر مؤسسات و انجمن‌های خیریه‌ای که به تشخیص دادستان هر محل و شورای مرکزی اوقاف فاقد مدیر، یا عدم صلاحیت اداره یا نظارت آن باشد. 6- انجام امور مربوط به گورستان‌های مترو که موقوفه‌ای که متولی معین ندارد و اتخاذ تصمیم لازم در مورد آنها. 7- کمک مالی در زمینه تبلیغ و نشر معارف اسلامی. تبصره- بقاع متبرکه حضرت امام‌رضا علیه‌السلام و حضرت احمدبن موسی (شاهچراغ) و حضرت معصومه و حضرت عبدالعظیم‌علیه‌السلام و موقوفات مربوط به آنها که متولی خاص نداشته باشد و موقوفاتی که برای اداره هر کدام آنها از طرف ولی‌فقیه نایب‌التولیه تعیین شده یا بشود از شمول این قانون مستثنی است و در غیر اینصورت اداره آن با سازمان خواهد بود. آقای عباسی پیشنهاد داده‌اند که در سطر سوم جمله: «با نظر ولی فقیه» حذف بشود. موحدی ساوجی- آقای الویری، پیشنهاد من مقدم است. رئیس- به ترتیب پیشنهاد مطرح می‌شود. آقای عباسی پیشنهادشان را مطرح بفرمایند (اظهاری نشد) نیستند، آقای موحدی ساوجی اولین پیشنهادتان را مطرح بفرمائید. موحدی ساوجی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، پیشنهادات را بایستی کمیسیون محترم چاپ می‌کردند که چاپ نکرده‌اند و اصل پیشنهادات هم چون در پرونده بوده الان آن را گرفتم که مطرح کنم. در مادۀ 1 پیشنهاد بنده این است که مادۀ 1 به این صورت اصلاح بشود. مادۀ 1- از تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف به وزارت اوقاف تبدیل می‌شود و امور ذیل برعهده این وزارتخانه قرار می‌گیرد. البته مهم‌ترین بخشی که در پیشنهادم مورد توجه است و بیشتر موردنظرم بوده این است که از صورت سازمان اوقاف بیرون بیاید و به‌صورت وزارتخانه دربیاید، و بنده در کمیسیون شرکت کردم و دلایلم را عرض کردم. مهمترین دلیل ما این است که اولاً سازمان اوقاف با کثرت موقوفاتی که در کشور دارد و تحت پوشش دارد بنظر ما می‌رسد که بایستی یک وزارتخانه مستقلی بشود، دارای وزیری باشد و آن وزیر هم در هیأت دولت شرکت بکند تا بتواند با قدرت بیشتر به مسائل و امور اوقاف برسد. این دلیل اول است. اما دلیل دومی که بنظر من بیشتر قابل توجه است این است که ما طبق قانون اساسی و نظر شورای محترم نگهبان نمی‌توانیم سازمان‌های مستقلی داشته باشیم که اینها زیرنظر نخست‌وزیر باشد و نخست‌وزیر در قانون اساسی فقط هماهنگ‌کننده هیأت وزیران است و باصطلاح مسؤول در برابر وزراء است و نظر شورای نگهبان این هست که نمی‌تواند حتی وزیر مشاور و رئیس سازمان داشته باشد. یعنی همان وزیر مشاوری که الان هست به‌عنوان وزیر مشاور که دو تا وزیر مشاور دارند از نظر قانون اساسی مورد اشکال است تا چه رسد به اینکه سازمان مستقلی باشد و رئیس آن سازمان معاون نخست‌وزیر باشد. این است که ما برای اینکه از اشکال قانون اساسی بیرون بیائیم و به شکلی که تاکنون این سازمان اداره شده و خلاف قانون اساسی بوده، و دیگر به این شکل ادامه پیدا نکند بنظر ما بهترین راه این است که به‌صورت وزارتخانه‌ای دربیاید زیرا که شما می‌خواهید این سازمان را تابع کدام وزارتخانه بکنید؟ از وزارتخانه‌های فعلی یک سازمان به این مهمی و گستردگی را ما هر چه فکر کردیم که به یک وزارتخانه خاصی مربوط بشود و بخواهیم این را تابع او بکنیم دیدیم که صلاح نیست و درست هم نیست و به هیچکدام نمی‌خورد. پیشنهاد بنده این است که بجای سازمان وزارتخانه بشود و وزیری در رأس آن قرار بگیرد و این اصل پیشنهادم بود. منشی- آقای نادی به‌عنوان مخالف بفرمائید. نادی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، وقتی که سال 1362 بودجه اوقاف مطرح بود و حدود 90 میلیون تومان سالیانه می‌گرفتند ما این مسأله از نظر شرعی برایمان مطرح بود که اوقاف به عهده چه کسی است؟ همانطوری که روشن و مشخص شده است به‌عهده حکومت و جمهوری اسلامی است در صورتیکه متولی خاص نداشته باشد و آنهائی هم که متولی خاص دارد «الوقوف علی حسب ما یوقفها» مشخص شده است و عمل می‌کنند. اینجا ما بخواهیم اوقاف را تبدیل به یک وزارتخانه بکنیم اولاً چون طرح است صحیح نیست، و این‌بار مالی دارد و یک تشکیل یک وزارتخانه است و از طرف دیگری که اوقاف در این کشور باستی روی پای خودش بایستد یعنی وقتی که وقف یک آرمان خاص و یک هدف خاصی را چه عام باشد و چه خاص باشد تعقیب می‌کند و مشخص و معین شده است. از این جهت باید همان کار انجام بگیرد و اجازه داده شده است در شرع و تمام فقهاء هم متفقاً این مسأله را گفته‌اند که متولی می‌تواند همان مقداری که خرج دارد، خرج بکند تا اینکه آن اهداف اجراء بشود از این جهت بنده با تشکیل وزارتخانه که این‌بار را بخواهیم به دوش دولت بیندازیم و بار سنگینی داشته باشد و به اضافه اینکه وضع بودجه‌ای هم که دولت دارد، صحیح نیست و باید خود اوقاف که بخصوص در ایران هست و منافع زیادی هم دارد، گره‌گشای کار دولت و جمهوری اسلامی در کل مسائل باشد ما بخواهیم آنها را به دست نیاوریم و به اضافه بار سنگینی را بر دولت تمام کنیم و یک تشکیلاتی بنام وزارتخانه‌ای بوجود بیاوریم این بنظر من گناه نابخشودنی و صحیح نیست و باید خود تشکیلات اوقاف علاوه بر اینکه خودش را تأمین بکند و از نظر شرعی هم از خود حضرت امام سؤال کردند و همینطور در کتب فقهی وجود دارد و روی آن نظر داده شده و باید خودش تأمین بکند. هیچ بلکه باید عرض کنم کمکی هم به نظام بکند. ما آن چیزی را که تحقیق کردیم و به دست آوردیم و آقایانی که در اوقاف بوده‌اند گفتند که آن چیزی را که الان می‌توانند به‌دست بیاورند، نمی‌تواند پرسنلی که موجود است تکافو بکند و در نتیجه باید دولت بپردازد. من آخر حرفم و سخنم این است که اگر نمی‌تواند تکافو بکند، چطوری انتخاب شده و این پرسنل برگزیده شده در صورتی که متولی می‌تواند همان مقداری که می‌خواهد آن هدف وقف را انجام بدهد، خرج بکند. اگر تکافو نمی‌کند چگونه وضع شده و قرارداد شده است؟ و اگر تکافو می‌کند برای چه وزارتخانه بشود و بارش روی دوش قرار داده بشود. من از این جهت مخالفم و صحیح هم نیست. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. منشی- آقای فدائی به‌عنوان موافق بفرمائید. اسماعیل فدائی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در مورد وزارت شدن اوقاف باید به عرض برادران و همکاران محترم نماینده برسانم همه ما در مناطقی که هستیم واقفیم که موقوفات بسیار زیادی در سراسر ایران هست و هنوز هم ملت مسلمان و متعهد ایران به این سنت منیه بسیار علاقمندند که در راه اسلام و در راه خیر موقوفاتی داشته باشند. ظاهراً‌ در سال گذشته بود که از طرف اوقاف یک جزوه‌ای داده شد و آن این است که تقریباً حدود 20% با اینکه یک وقت سرپرست محترم اوقاف به کمیسیون ارشاد آمدند و در آنجا عنوان کردند که 20% از موقوفات ایران بیشتر شناسائی نشده و این گستردگی اوقاف را می‌رساند. از طرف دیگر دلیلی ندارد که ما الان موقوفات حرم حضرت ثامن‌الائمه(ع) و حضرت معصومه(ع) و حضرت احمدبن موسی(ع) و یا حضرت عبدالعظیم(ع) را از این قسمت جدا کنیم. اگر به صورت وزارتخانه‌ی باشد قهراً آنهائی که حالا متولی خاصی ندارند اینها اگر زیر پوشش یک وزارتخانه بیرون بیایند ما می‌بینیم که چه دامنه گستردهای خواهد داشت و از طرف دیگر برادرمان می‌فرمایند که باید روی پای خودش بایستد دلیل ندارد که هر چه که ما اسم وزارتخانه می‌آوریم وزارتخانه‌ای بنظرمان بیاید که همیشه از دولت می‌گیرد، نه این وزارت اوقاف اگر اینکه درست به آن رسیدگی بشود می‌تواند بازده مثبتی برای جمهوری اسلامی داشته باشد و منافعی در برداشته باشد. برادرمان لطف کردند که 220 هزار سند دست اول داریم که بر اساس طرح مصوبات مجلس باید ابطال شوند و نیاز به پرسنل دارد. این در صورتی است که البته ما این پرسنلی که عنوان شد که اینها خرج دارند ثمل همه جا، مثل وزارتخانه‌های دیگرمان بخصوص که اوقاف در دست طاغوت بوده و از آن استفاده می‌کرد. بلی، ما بر مبنای آن افرادی که در گذشته در ادارة اوقاف بودند نمی‌توانیم الان برنامه‌ریزی کنیم، باید مثل همه جا خون تازه‌ای وارد این دستگاه بشود تا به آن تعهد اسلامی که دارند اینها بتوانند این بیت‌المال مسلمین و موقوفاتی که باید در راه اسلام و مسلمین و تبلیغات اسلامی به هر شکلی مصرف بشود، مصرف کنند. روی این اصل اگر اینکه این سازمان بصورت وزارتخانه باشد اولاً آن اشکال قانون اساسی را نخواهد داشت و در ضمن هم می‌تواند مؤثر واقع بشود و از طرفی چون قبلاً این در کمیسیون هم مطرح شده بود، من به عرضتان برسانم که می‌شود این کار را هم کرد که در آینده سازمان حج هم به آن اضافه کرد و بعد بشود یک وزارتخانه بسیار مقتدر و در عین حال گسترده‌ای که بتواند هم اوقاف را دربرداشته باشد و هم اینکه حج و زیارت را روی این اصل من با وزارتخانه شدن آن موافقم. محلاتی- آقای هاشمی! من اخطار قانون اساسی دارم. رئیس- بفرمائید. محلاتی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، این طرحی که الان مطرح است با سه اصل قانون اساسی سازگار نیست. اصل اولی که در اینجا مطرح است. این است که اصل 110 که مسؤولیت‌های رهبری را معین می‌کند، آنجا محدود است و طبق نظر شورای نگهبان، ولی فقیه روی ولایت فقیه روی اصل کلی هر کاری را می‌تواند انجام بدهد ولیکن مجلس نمی‌تواند برای ولی فقیه تعیین تکلیف بکند و این سازمان الان با این وضعی که الان پیشنهاد شده زیرنظر ولی فقیه،‌ این اصلاً سازگار نیست و این را شورای محترم نگهبان ایراد می‌گیرند (رئیس- در این مورد پیشنهاد حذف داده‌اند) حالا این یک مسأله. مسألة دوم این است که این سازمان سازمانی دولتی است. اگر سازمان دولتی است نمی‌تواند زیرنظر نخست‌وزیر باشد و باید زیرنظر یک وزیر باشد. اگر بخواهید برای آن وزیر مستقل تعیین کنید اولاً پیش‌بینی نشده بعد هم به موجب اصل دیگری مستلزم مخارج هست و نظر آقایان هست که کمیسیون بودجه هیچ بودجه‌ای برای این در نظر نگرفته است و از این جهت هم اشکال دارد. یا سازمان اجرائی دولتی است و ما نمی‌توانیم این طرح را پیشنهاد بکنیم برای اینکه مستلزم مخارج هست و بودجه‌ای برای آن در نظر نگرفته‌ایم یا اینکه سازمان دولتی نیست ما حق قانونگذاری نداریم. این مسأله را اول از نظر قانون اساسی روشن کنید، بعد مجلس وارد بحث آن بشود. رئیس- حالا اولاً‌ این اخطار روی پیشنهاد آقای موحدی نبود بلکه اخطار روی اصل لایحه بود و من فکر می‌کنم جوابش این است که چه سازمان و چه وزارتخانه باشد آن بودجه می‌خواهد یعنی هر چه باشد بودجه می خواهد شما اگر می‌گوئید بودجه‌ای در خودش دارد، از داخل خودش بدهند، ما تصویب می‌کنیم که مثلاً حق‌النظاره‌ای که می‌گیرند، خرج خودش بکنند این پیشنهاد می‌شود. آقای بیات می‌گفتند پیش‌بینی خرج هم شده است یعنی جزو پیش‌بینی خرج شده چه سازمان باشد و چه وزارتخانه باشد، این را هم که فرمودید ولایت فقیه که یک جزئی از این است، در این مورد پیشنهاد حذف داده‌اند این هم که فرمودید وزارت الان آقای موحدی پیشنهاد وزارت کردند یعنی درست نظر شما است که آن اشکالی که زیرنظر نخست‌وزیر باشد، ایشان الان پیشنهاد کردند و ما داریم روی این بحث می‌کنیم که وزارت باشد. پس یک قسمتش که اصلاً اصل پیشنهاد است یک قسمت هم پیشنهاد حذف دارد. درباره بودجه‌اش هم چه سازمان باشد، چه وزارت باشد، بودجه می‌خواهد و بودجهاش هم در همین خودش هست. محلاتی- قرار شد که از امام سؤال شود که اجازه می‌دهند از محل درآمدی که موقوفات دارد .... رئیس- نه از درآمد نه، از حق‌ النظاره و از چیزهائی که الان دارد. محلاتی- کفایت نمی‌کند، خود آقای اعتمادیان الان توضیح می‌دهند... رئیس- خوب توضیح بدهند. من عرض می‌کنم بین سازمان و وزارتخانه از این جهت فرق نمی‌کند یعنی چه سازمان باشد یک تعدادی کارکن دارد و چه وزارتخانه هم باشد همین تعداد را دارد. ما بودجه‌ای اگر از درون آن داشته باشیم اداره می‌شود. و اسم هم فرق نمی‌کند حالا آقایان توضیح بدهند. اول آقای اعتمادیان توضیح بدهند. حالا این شبهه آقای محلاتی که بودجه این را چه کار کرده‌اید؟ آقای زواره‌ای بعد که آمدند جواب می‌دهند. یکی از نمایندگان- در مجلس معین نمی‌شود، اول باید معین شده باشد. رئیس- حالا ببینیم کرده‌اند یا نه، خودشان جواب می‌دهند. آقای اعتمادیان بفرمائید. اعتمادیان (سرپرست سازمان اوقاف)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، من قبلاً که خدمت برادران محترم رسیدم این توضیح را عرض کردم که سازمان اوقاف برخلاف بعضی از وزارتخانه‌های دیگر که چند برابر آن نیازی که هست پرسنل و تشکیلات دارند سازمان اوقاف به‌خاطر مسائل خاصی که معلوم هم هست بیش از 10-20% آنچه که بایستی باشد نیست. چون در گذشته واقعا با وجود موقوفات و موجودیت آنها و خدماتی که ارائه می‌دادند رژیم مخالف بوده است خدمات سازمان اوقاف بیشتر با کمک به مساجد هست مساجدی که سنگر اسلام هست با کمک به مدارس علوم دینی و احیای آنها و نگهداری و هزینه‌های مربوط به طلاب و مدرسین که خوب در جایی که طلبه و روحانی پرورش پیدا می‌کند اینجا مسلم با رژیمی که با اصل اسلام مخالف است مطابقت ندارد و لذا برای اینکه این موقوفات از بین نرود بایستی یک سازمان مفصلی که بتوانند اینها را نگهدارد وجود نداشته باشد. خدمت دیگری که اوقاف می‌تواند بکند و وظایفی که بر عهده‌اش هست و بیشتر درآمد موقوفات البته موقوفات کوچک ولی در عدد و تعداد خیلی زیاد بودجه‌هایی است که خرج عزاداری و سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اطعام و چیزهایی که مربوط به آن است می‌شود. در جائی که امام بزرگوارمان می‌فرمایند که ما هر چه داریم از عاشوراها داریم. این عاشورا برای اینکه از بین برود بایستی موقوفات این از بین برود و این کار را متاسفانه کردند. سازمان اوقاف با همان کوچکی هم که در گذشته بود و افرادی که بودند برای اجرای این قانون مزاحم بودند برای این که این موقوفات از بین برود و آنها نمی‌گذاشتند و لذا سازمان اوقاف را به یک سازمان کوچکی که آن هم زیر نظر معاون نخست وزیری که نخست وزیر مثلاً برای 14 سال آن ملعون بود برای اینها یک چنین چیزی را درست کرده بودند ما روز اول هم عرض کردیم که این سازمان بایستی به صورت یک وزارتخانه قدرتمندی در بیاید و حضورش در هیات دولت باشد تصمیماتی که در هیات دولت گرفته می‌شود سازمان اوقاف در جریان باشد و چون بیشتر تصمیمات به طریقی به اوقاف ارتباط پیدا می‌کند بایستی یک وزیر الز طرف سازمان اوقاف در آنجا وجود داشته باشد. در تشکیلات جدید نظام جمهوری اسلامی هم که برادران ما در سازمان امور اداری و استخدامی می‌نویسند پیش‌بینی کرده‌اند که کشورهای اسلامی جز ایران اوقاف به صورت یک وزارتخانه‌ای هست. یعنی وزارت اوقاف یا وزارت حج و اوقاف است. تنها در کشور اسلامی ایران هست که اینجا به صورت وزارتخانه‌ای نیست و سرپرستش معاون نخست وزیر هست که اداره می‌کند. به هر حال با این دلایلی که عرض کردم ما هم روز اول معتقد بودیم که بایستی اینجا به صورت یک وزارتخانه‌ای تبدیل بشود. در طرح تشکیلات فعلی سازمان اوقاف تعداد زیادی از ادارات وجود دارد که ما وقتی در شهرستانها به آن مراجعه می‌کنیم آن اداره از سالهای پیش بلکه مثلاً از 20 سال پیش بسته شده است. حدود چهل اداره ما الان در تشکیلاتمان داریم که وقتی به شهرستان می‌رویم می‌بینیم این اداره وجود ندارد که به حمدالله با کوششهائی که الان شده است تعداد شاید بیش از نصف آنها الان باز شده یا پرسنل‌های جدیدی که گرفته‌ایم. این که برادرمان جناب آقای نادی فرمودند که اوقاف بایستی علاوه بر هزینه خودش هزینه‌های دیگری را هم بپردازد همین طور هست ما هم تایید می‌کنیم اما این دلیل نمی‌شود که ما بودجه‌اش را حذف کنیم. چون ما معتقدیم که کلیه درآمدهای اوقاف الان هم در مسیر هزینه‌هایی است که بایستی دولت انجام بدهد. یعنی ارگ موقوفاتی وجود نداشته باشد و مسجد خراب بشود یا بایستی مردم کمک کنند یا دولت که فعلا هر دو بحمدالله یکی هستن و دولت و مردمی وجود ندارد. تمام بیمارستانها پرورشگاه‌ها و هزینه‌هایی که الان از درآمد موقوفات انجام می‌شود همان درآمدهایی است که اگر نبود بایستی دولت می‌داد. الان در جنوبی‌ترین نقطه تهران یک بیمارستانی هست که چه خود بیمارستان و چه هزینه‌هایی که در آنجا انجام میشود چه پولی که برای پرسنل دکترها و داروها خرج می‌شود اینها را تمام از امکانات موقوفات می‌پردازیم. اگر چنین جائی نبود بایستی دولت می‌داد. بنابراین ما الان هم درآمد موقوفات را برای اینکه ناچیز هست در خدمت دولت و مردم میدانیم . و این که برادرمان جناب آقای فدائی فرمودند که بایستی خون تازه‌ای به این سازمان یا وزارتخانه تزریق شود بحمدالله بعد از پیروزی انقلاب دوبار با مجوزهایی که گرفته شده افراد جدیدی به خدمت اوقاف درآمده‌اند و برادرهایی هم که در گذشته بوده‌اند همه اینها افرادی نبوده‌اند که شایستگی خدمت در اوقاف را نداشته باشند. آنهایی که واقعا شایسته نبودند در طول مدت بعد از پیروزی انقلاب کنار گذاشته شده‌اند و نیروهای جدید به خدمت قرار گرفته با نیروهایی که در گذشته هم بوده‌اند و افراد متعهد و مطلع هم هستند الان دست به دست هم داده‌اند و ان‌شاءالله با قانونی که تصویب خواهید فرمود ما می‌توانیم که برای احیای موقوفات ان‌شاءالله خدماتی را ارائه بدهیم. اما اوقاف نیاز به این دارد که قانونی داشته باشد که بتواند با قاطعیت برنامه‌هایش را انجام بدهد. چهار سال و چند ماه که از پیروزی انقلاب گذشته ما هنوز منتظر این قانون هستیم. در دفعه قبل هم که مسکوت ماند ما می‌دانستیم که به هر حال اینجا نیاز هست به این که قانون دست ما را باز بگذارد. من استدعایم این است که ترتیبی بفرمائید که برادران خدمتگزار بتوانند در سازمان اوقاف وظایفشان را به نحو احسن و با قانون جدید انجام بدهند. خیلی متشکرم. محلاتی – آیا اوقاف قادر هست خودش را اداره بکند یا خیر؟ اگر قادر هست این را بیان کنید. رئیس – قبلا یک جوابی داده شده و آن اینکه الان یک بودجه‌ای این سازمان را دارد می‌گرداند چه سازمان باشد چه وزارت... (محلاتی – آن را نپذیرفته‌اند) نه غیر از آن به هر حال این سازمان اینهایی که هستند اینهایی که الان وجود دارند یا از داخل خودش اداره می‌شوند یا از بودجه دیگری، با این لایحه چیزی بر آن اضافه نمی‌شود (محلاتی – باید مشخص شود. اشکال قانون اساسی دارد) آقای زواره‌ای حالا توضیح می‌دهند. پیشنهاد آقای موحدی هم همین بوده گفته‌اند هر چیزی که الان سازمان را اداره می‌کند همان به یک وزارتخانه تبدیل می‌شود. موحدی ساوجی – بلی با همان امکانات و پرسنل و بودجه رئیس – هر چه که هست یعنی آنها هیچ چیز نمی‌خواهند. معزی – وزارتخانه پنج برابر، شش برابر خرج دارد. وزارتخانه با سازمان فرق نمی‌کند؟ رئیس – نه می‌تواند کوچکتر از سازمان باشد اسم که مسأله نیست. مقدار نیاز به نیروی انسانی است. آقای زواره‌ای بفرمائید. زواره‌ای (مخبر کمیسیون) – عرض شود که من در جواب آقای موحدی این را عرض کنم که ثبت‌الارش ثن النقش الان مسأله اختلاف آقای موحدی در اصل قضیه است. یعنی آمده‌اند بودجه اینجا را حذف کرده‌اند. این تشکیلات دولتی نیست وقتی بودجه ندارد دولتی نیست. حالا اعم از این که سازمان باشد یا وزارتخانه ماهم با توجه به گستردگی کار اوقاف و با توجه به لایحه‌ای که شور اول آن تصویب شد که موقوفاتی که به صورت ملکی درآمده اینها همه برگردد تردیدی نداریم که نیاز به یک کار ورزیده‌ای دارد و فعالیت بیشتری که بتواند به این موقوفاتی که خیلی هم زیاد است در سراسر مملکت برسد. اما چه جوری می‌شود این را حل کرد؟ الان اگر ما اینجا تصویب کردیم وزارتخانه با اصل 75 مغایرتش را چگونه حل می‌کنیم؟ (رئیس – سازمان را چه جوری حل می‌کند؟) خود سازمانش را هم من عرض کردم همین مشکل را دارد. همین مشکلی که سازمان دارد همان شمکل را هم وزارتخانه دارد. از این نظر هیچ فرق نمی‌کند. چه ما این را به‌صورت سازمان تصویب بکنیم چه ... رئیس – پس شما مخبر هستید دفاع نکنید و بگذارید کس دیگری دفاع بکند. کمیسیون قضائی این را تصویب کرده فرستاده ... زواره‌ای – به عنوان وزارتخانه تصویب نکرده است (رئیس – سازمان هم فرقی نمی‌کند) آخر آن موقع که تصویب میکردیم هنوز بودجه‌اش حذف نشده بود. رئیس – حالا من امروز می‌گویم یعنی شور دوم (زواره‌ای – این زمانی در کمیسیون تصویب شده...) به هر حال یک نفر از کمیسیون قضائی بیاید دفاع کند (زواره‌ای – اشکالی ندارد) که سازمان صد تومان بودجه می‌خواهد این بودجه‌اش را چه کسی تصویب کرده؟ زواره‌ای – هیچ کس تصویب نکرده است. رئیس – در قانون از کجا پیش‌بینی کرده‌اید؟ محلاتی – الان پرداخت بودجه غیر قانونی است. زواره‌ای – پرداخت نکرده‌اند. رئیس – الان پرداخت بودجه ندارد. اگر پرداخت بکنند نخست وزیر لابد این را از بودجه‌های دیگری که دارد.. محلاتی آقا این به نظر من یکی از واضحات اشکال قانون اساسی است. رئیس – من می‌دانم می‌گویم آن کسی که این طرح را در کمیسیون تصویب کرده و اینجا آورد، این جواب را بدهد. مخبر کمیسیون موافق نیستند. آقای خامنه‌ای رئیس کمیسیون جواب بدهند. زواره‌ای- این را ما زمانی تصویب کردیم که بودجه دولتی داشته است. رئیس- خیر، شور دوم که بوده، در شور دوم می‌خواستید به همین دلیل متوقفش کنید. زواره‌ای- به همین دلیل متوقف شد و به همین دلیل مسکوت ماند. رئیس- آقای خامنه‌ای توضیح بدهند. محمد خامنه‌ای (رئیس کمیسیون کمیسیون قضائی)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، موقعی که کمیسیون شور اول این را بررسی می‌کرد هنوز بودجه تصویب نشده بود و مجلس هم این را علاوه بر کمیسیون تصویب کردند یعنی در شور اول تصویب شد. در مرحلة شور دوم هم ما موظف بودیم آن را بررسی بکنیم. در آنجا هم همین بحثها شد و وزارت رأی نیاورد، با اینکه موافق بودند. الان هم این اشکال تا حدودی واقعاً‌ وجود دارد. ما داریم هزینه تصویب می‌کنیم. اما به‌نظر من بی‌راه نیست که اوقاف ادعا کند که ما سازمان را با همان بودجه‌ای که این 6 ماه را اداره کردیم اداره خواهیم کرد تا لایحة دیگری بیاوریم و بودجه‌ای از مجلس بگیریم. یعنی به نظر من با تصویب این امکان این هست که خودشان راهی پیدا کنند. یعنی با همان درآمدی که 6 ماه بدون بودجة دولتی گردانده‌اند دو ماه با 6 ماه دیگر هم برگردانند، با توجه به اینکه با مجموعه کارهائی که دارند بالاخره ادارة اوقاف نمی‌تواند جز یک سازمان یا یک وزارتخانه دولتی باشد. رئیس- خوب اگر این‌طور است من پیشنهاد می‌کنم که این دیگر مسکوت ماندن رسمی نیست. آقای خامنه‌ای! آقای موحدی! شما که این پیشنهاد را داده‌اید توجه بفرمائید، ما پیشنهاد می‌کنیم برای اینکه این از لحاظ آئین‌نامه وضع روشنی پیدا کند الان ما این را از دستور خارج کنیم، کمیسیون با سازمان اوقاف و دولت مذاکره کنند یک چیزی ولو اینکه لایحة دیگری قبل از این به مجلس بدهیم در رابطه با بودجة‌اینکه ما این زمینه‌مان را درست کنیم. چون الان ما هر چه بحث بکنیم ممکن است خلاف قانون اساسی باشد و بعداً‌ اتلاف وقت باشد. موحدی ساوجی- آقای هاشمی!‌خلاف نیست، خوب خودش درآمد دارد و خرج می‌کند. رئیس- لااقل در این طرح نیامده است منتها ما شور اول را می‌پذیریم. چون آن موقع بودجه‌اش حذف نشده بوده. شور دوم که الان در دستور آمده یک چیزی در آن بگذارید. عباس عباسی- آقای هاشمی! این طرح تأسیس سازمان جدید که نیست. قبلاً‌ سازمانی بوده که ‌آنرا تبدیل می‌کنیم. بیات- سازمان موجود است. آخر، این که چیزی ندارد. رئیس- سازمان موجودی است که الان بودجه ندارد. بیات- خودش درآمد دارد. موحدی ساوجی- آقای هاشمی اگر بودجه ندارد ولی یک درآمدهائی داشته که بجایش محفوظ است. رئیس- درآمدهائی دارد البته واقعیتش این است، چون درآمد اوقاف الان مستقیماً‌ برای مردم خرج می‌شود. آن چیزی که دست سازمان می‌رسد به اندازه خرج خودش نیست. یعنی همین کادری که الان هم دارد با درآمدهائی که خود سازمان دارد و می‌تواند خرج کند کم است. موحدی ساوجی- آقا من توضیح می‌دهم. رئیس- آقای موحدی چون پیشنهاد داده‌اند توضیح بدهند. البته همة ما علاقمندیم که قانون برای اوقاف تهیه بشود ولی شیوه درستی می‌خواهد. آقای موحدی بفرمائید. موحدی ساوجی- ببینید آقا ما کاری به این جهت نداریم که باصطلاح سازمان اوقاف یک درآمدهائی داشته و برای امسال تقاضا کرده بود که دولت به او کمک بکند. بیش از آنچه که خودش درآمد دارد مجلس و کمیسیون بودجه اجازه ندادند و تصویب نکردند که کمک اضافی هم دولت بکند. خوب وقتی‌که آن پیشنهاد دولت و سازمان اوقاف در مجلس تصویب نشده، خواه ناخواه لابد سازمان اوقاف یک برنامه‌های جدید داشته، طرح‌ها، پروژه‌ها، استخدامها و امثال اینها داشته که ناچار شده چون دولت کمک نکرده یک‌جوری خودش را جمع و جور کند که مطابق با آنچه که دارد خودش را بگرداند. ما دیگر اینجا ضامن نیستیم که بیائیم بگوئیم آقای سازمان اوقاف تو که بودجة‌کمکی دولت به تو نکرد، چگونه داری زندگی می‌کنی و خودت را می‌گردانی؟ اینجا هم در رابطة با این طرح ما نمی‌خواهیم بگوئیم هزینة جدیدی را یا فرض کنید که ممر درآمد جدید و هزینه جدید را به آن تحمیل بکنیم،‌ بلکه ما می‌گوئیم این سازمان با آنچه که تاکنون بوده و درآمدی که داشته و هرجور که خودش خرج می‌کرده و می‌گردانده به همین صورت وزارتخانه بشود و معاون وزیر می‌شود. ما دیگر چارت تشکیلاتی و سازمانی جدیدی را برایش در نظر نگرفتیم و بگوئیم آقا هزینه جدیدی را مستلزم بشود. بنابراین به نظر من هیچ اشکالی ندارد اشکال اصل 75 هم در اینجا به‌هیچ‌وجه وارد نیست و میتواند هم اصل طرح و هم پیشنهادی که داده شده مطرح بشود. آقارحیمی- اگر وزارتخانه بود نمی‌توانستند بودجه‌اش را حذف کنند. رئیس- وزارتخانه نبوده، سازمان بوده است. من با اظهارات آقای موحدی و بقیه حرف‌های آقای خامنه‌ای یک چیزی به ذهنم رسید که راه‌حل آئین‌نامه‌ای خوبی هست. ببینید مجلس شورای اسلامی در یک مرحله این را تصویب کرده یعنی اصل این را تصویب کرده است. تصویب کردن این کلیاتش، یعنی اصل وجود سازمان را در موقعی پر وفق آئین‌نامه تصویب کرده است. یعنی آنموقعی تصویب کرده که خود مجلس حذف نکرده بوده است. بنابراین ما در شور اول موقع تصویب این هیچ مانعی نداشتیم و قانونی بوده است. در شور دوم هم برای اینکه چیز جدیدی پیش آمده ما می‌توانیم با یک پیشنهاد آن اشکال قبلی‌مان را برطرف کنیم. یعنی چون اصل این مصوب است اگر ما همین‌جا بگوئیم که سازمان اوقاف با درآمدهای مشروع خودش و برای کمبودهایش هم از کمک‌های دولت استفاده بکند. یعنی این تصویب ما آن حذفی که در موقع بودجه داشتیم جبران می‌کند. چون اصل این مصوب است و ما شور اول این را الان نمی‌توانیم از دستور خارج بکنیم، چون مصوب است. مسکوت هم نمی‌توانیم بگذاریم چون یک‌بار مسکوت گذاشته شده است. بنابراین ما الان راه آئین‌نامه‌ای داریم که این یک‌بار مسکوت گذاشته شده است. بنابراین ما الان راه آئین‌نامه‌ای داریم که این بحث را ادامه بدهیم. آقای زواره‌ای اگر توضیحی دارید بفرمائید. چون ما اصلش را تصویب کرده‌ایم یعنی این سازمان الان از نظر ما اصلش تصویب شده است. معزی- سازمان بودجه هم بودجه‌اش را لغو کرده نمی‌تواند... رئیس- اگر بودجه را لغو کرده ولی این اصلش تصویب شده است و ما باید به آن بودجه بدهیم آقای زواره‌ای بفرمائید. موحدی ساوجی- آقای هاشمی!‌ آقای زواره‌ای باید از طرح دفاع کنند و الا نباید صحبت کنند. رئیس- بسیار خوب. زواره‌ای (مخبر کمیسیون)- وقت مجلس باید به کیفیتی صرف بشود که این طرح مصوب نرود و شورای نگهبان برگرداند یا مشکلات سازمان اوقاف را حل نکند حالا اعم از اینکه وزارتخانه یا سازمان باشد فرق نمی‌کند. اینجا وقتی بودجه‌اش حذف شده یعنی سازمان دولتی نیست. اگر وزارتخانه بشود سازمان دولتی درآمدهایش کلاً به موجب اصل 53 باید به خزانه ریخته بشود. چون همه پرداخت‌ها باید به موجب اصل 53 در حدود اعتبار مصوب باشد. هر موقع یک قران پرداخت شود... رئیس- شما رفتید روی مسأله‌ای که مطرح نیست... زواره‌ای- اجازه بفرمائید، وقتی که شما می‌گوئید درآمدش... موحدی ساوجی- اینکه حذف کردند معنی‌اش این نیست که این دولتی نیست. گفتند همانقدر که درآمد دارد باید خودکفا بشود. این برداشت ایشان غلط است. زواره‌ای- تنها راه آن همان پیشنهاد جنابعالی است که مجلس اجازه بدهد این طرح از دستور خارج بشود و کاملاً‌ آن اصلاحات لازم در کمیسیون به‌عمل بیاید و اگر قرار است حج هم ضمیمه‌اش بشود و وزارت حج و اوقاف بشود و یک‌جا یک لایحه کاملی بیاید والا اینجور می‌رود بیرون و با مشکلات روبرو می‌شود. موحدی ساوجی- حذف کمک اعم از این است که دولتی باشد یا نباشد، شما این برداشت را نفرمائید. رئیس- آقایان! الان دو راه جلو ما هست. مجلس به ما کمک کند یکی از این دو راه را انتخاب کنیم. اجازه بدهید، بحثها را دیگر شنیدند. از نظر شخص بنده این اخطار آقای محلاتی در حد یک اخطار هست. اما این طور نیست که قطعی باشد که ما نتوانیم بحث را ادامه بدهیم. یعنی من هیچ اشکال آئین‌نامه‌ای برای ادامه بحث نمی‌بینیم اما مشکل واقعی هست. یعنی مشکل واقعی این است که این لایحه آن طوری که باید پخته بشود، پخته نشده است. مساله حج در آن مطرح نشده، مسائل دیگری مطرح نشده اگر مجلس موافقت می‌کند از دستور خارجش کنیم (نه مسکوت ماندن) و برود در کمیسیون و یک تجدید نظری برای اصلاح این بحثهایی که کردیم رویش بشود و به مجلس برگردد. یعنی اگر بخواهیم طبق آئین نامه ادامه بدهیم اشکالی ندارد یعنی ما این بحث را می‌توانیم ادامه بدهیم. ولی به نظر می‌رسد که در بین ما و شورای نگهبان و خود مجلس مشکلاتی روی این خواهیم داشت. من یک رأی‌گیری از مجلس می‌کنم این فقط حل معما است و الا مشکل... (علی کاظمی – مسکوت ماندن چه فایده‌ای دارد) مسکوت نیست. فقط می‌رود به کمیسیون برای این مساله بودجه‌اش و مساله حج و اینها را هم حل کنند و روی وزارتخانه شدنش هم بحث جدیدی بشود برگردد باید. (سید محمد خامنه‌ای – خلاف آئین نامه است) البته عرض کردم از نظر آئین‌نامه‌ برای ما مانعی نیست که ادامه بدهیم و می‌توانیم ادامه بدهیم. اما به نظر می‌رسد در مجلس بیشتر مشکل ایجاد می‌شود (الویری – چون طرح است از نظر آئین نامه‌ای هم باید بودجه را تامین بکنند) حداقل در شور دوم بودجه‌اش را تعیین کنید. به این دلیل ما می‌توانیم برگردانیم چون اصل آن مصوب است آقایان در شور دوم بودجه‌ای هم برایش معلوم کنند که دیگر این اشکال در آنجا باشد و با محاسبه هم باشد یعنی با خود سازمان اوقاف و دولت و کمیسیون بودجه صحبت بشود و بودجه تعیین بشود. آقایانی که موافقند برای مشکل این بن‌بست ما این را برگردانیم برای کمیسیون برای یک اصلاح اساسی و دوباره به مجلس برگردد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. 9- قرائت نامه آقای نخست وزیر در مورد معرفی وزراء بازرگانی معادن و فلزات کار ، کشاورزی و مسکن رئیس – یک نامه‌ای از نخست وزیری رسیده که می‌خوانم و بعد خاتمه جلسه را اعلام می‌کنم. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم برادر حجت‌الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بنا به اصل یکصد و سی و سه و یکصد و سی شش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت اسامی برادرانی که برای تصدی وزارتخانه‌های بازرگانی ، معادن و فلزات کار کشاورزی و مسکن در نظر گرفته شده‌اند با توجه به موافقت مقام ریاست جمهوری با تغییرات و تصویب اساسی پیشنهاد شده جهت اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد. 1. وزارت بازرگانی – برادر حسن عابدی جعفری 2. وزارت معادن و فلزات ، برادر حسین ناجی 3. وزارت کار برادر ابوالقاسم سرحدی زاده 4. وزارت کشاورزی، برادر عیسی کلانتری 5. وزارت مسکن، برادر سراج الدین کازرونی بنابراین این در دستور جلسه بعدی ما خواهد بود. 10- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن رئیس – جلسه بعدمان روز یکشنبه ساعت هفت و نیم صبح و دستور جلسه هم بحث درباره کابینه معرفی شده جدید می‌باشد. جلسه ختم می‌شود. (جلسه در ساعت 25/11 پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی