جلسات
  • صفحه اصلی
  • جلسات
  • مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 506 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 506 )

  • یکشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۶۲

1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید. رئیس – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم با حضور 181 نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه قرائت شود. منشی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم دستور جلسه پانصد و ششم روز یکشنبه سی‌ام مرداد هزار و سیصد و شصت و دو هجری شمسی مطابق با دوازدهم ذیقعده هزار و چهارصد و سه هجری قمری. 1. گزارش شور دوم کمیسیون‌های برنامه و بودجه و شوراها و امور داخلی کشاورزی و عمران روستایی در خصوص طرح تسری مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 60 به سالهای بعد. 2. دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون ویژه صدا و سیما در خصوص اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رئیس – تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذبالله من الشیطان الرجیم – بسم‌الله الرحمن‌الرحیم الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه و لا یخشون احدا الا الله و کفی بالله صیبا. ما کان محمد (حضار صلوات فرستادند) ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بکل شیئا علیما. یا ایهاالذینآموا اذکروالله ذکر کثیرا. و سبجوه بکره و اصیلا هوالذی یصلی علیکم و ملائکه لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمومنین رحیما. تحیتهم یوم یلقونه سلام و اعدلهم اجرا کریما. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا و بشر المومنین بان لهم من الله فضلا کبیرا (صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند) «از آیه 39 الی 47 سوره الاحزاب» 2- بیانات قبل از دستور آقایان شهرکی، احمدی فروشانی ورهامی رئیس – سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی – آقای شهرکی نماینده زابل ، آقای احمدی فروشانی نماینده همایونشهر، آقای رهامی نماینده خدابنده. شهرکی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با تبریک میلاد با سعادت حضرت رضا (ع) به پیشگاه حضرت مهدی عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف و نایب بر حقش امام بزرگوار رهبر کبیر انقلاب اسلامی و عموم مسلمانان جهان و با درود به رزمندگان پرتوان اسلام که با نثار خون خود پرچم سرخ شهادت ، میراث گرانبهای سرور آزادگان حضرت سیدالشهدا (ع) را برافراشته نگهداشته و در مرزهای میهن اسلامی خود به دفاع از جان و مال و ناموس مسلمین برخاسته‌اند و هر روز ضربه محکمی بر پیکر فرتوت و پوسیده صدام عفلقی که لحظات احتضار خود رامی‌گذراند وارد می‌آورد. آمریکای جنایتکار بداند که مانورهای او در منطقه خلیج فارس که با همکاری و همراهی دول مرتجع و نوکر صفت منطقه و خیانتکاران به اسلام و مسلمین انجام می‌پذیرد نه تنها خللی در عزم راسخ ملت ما و رزمندگان ما ایجاد نمی‌کند بلکه با این حرکت مذبوحانه دشمن بر توان رزمی آنها افزوده شده و روز به روز خود را در مقابل این جنایتکار و سایر ستمکاران تاریخ قوی‌تر و قوی تر می‌یابند و ان‌شاءالله روزی خواهد رسید که مانور ستاره درخشان را به کابوسی از مرگ و وحشت بر سران رقاصه آمریکا تبدیل نمایند و ملت آمریکا بایستی از خواب بیدار شده و نگذارند سرنوشت آنها را رقاصه‌های انتصابی کارتل‌ها و تراست‌ها و باندهای مافیایی رقم زنند. ملت ما و مسلمانان آزاداندیشان دنیا، امروز به خوبی درک کرده‌اند که چرا ابرقدرت‌ها با ما مخالف هستند و چرا آمریکای جنایتکار با دادن طرحهای نظامی و سلاح‌های پیشرفته و مدرن فرانسه حامی صهیونیسم با تقدیم هواپیماهای سوپر استاندارد و شوروی تجاوزگر با موشکهای مرگ‌زا و ویرانگر که کودکان و زنان بی‌گناه را طعمه خود می‌سازد صدام ملعون را یاری می‌دهند و به همین دلیل مسأله اساسی و اصلی خود را جنگ با ابرقدرتها و ستمکاران و نوکران آنها دانسته و با تقدیم اندوخته‌ها و طلاجات و جواهرات خود از اقصی نقاط کشور و حتی اقصی نقاط دنیا مهر تأیید بر این دفاع به حق زده و با درک عمیق و همه جانبه نه از خستگی سخنی به میان می‌آورند و نه از مسائل تفرقه انگیز و ناامید کننده بلکه با وحدت کامل در تدارک جبهه‌ها و پشت جبهه‌ها همت گمارده و خوب است همه کسانی که آگاهانه یا ناآگاهانه گاها مسائلی را عنوان می‌نمایند که چنین و چنان شده خود را با سیل خروشان انقلاب اسلامی هماهنگ نمایند و قبل از آن که به خود و اطرافیان خود فکر کنند به سرنوشت ملتی شجاع و دردمند فکر کنند که با تقدیم فرزندان و عزیزان خود با ابرقدرتها و جانیان دست نشانده آنها در جنگ و ستیز هستند. با توجه به فرصت کمی که وجود دارد ضمن تشکر از دولت جمهوری اسلامی ایران که با همه گرفتاریها و مضیقه‌ها برنامه پنج ساله اول توسعه فرهنگی، اقتصادی و عمرانی کشور را تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نموده مطالبی را که در جهت بهبود و هر چه بهتر شدن امور مملکت به‌نظر می‌رسد صمیمانه و خالصانه فهرست وار بیان می‌دارد امید است مورد توجه قرار گیرد. 1.در مورد بازسازی و دگرگونی وضع روستاها که مراکز تولید کشور هستند و سرنوشت انقلاب اسلامی از جهات مختلف با سرنوشت روستاها پیوند دارد برخوردی جدی لازم است و بایستی با برنامه‌ریزی صحیح و اصولی سعی شود که بودجه مملکت به تناسب جمعیت شهر و روستا و به نحوی عادلانه توضیح شود و این کار مقدور نیست مگر با یک حرکت انقلابی و همه‌جانبه. 2. توجه به کشاورزی که در بخش‌های اقتصادی از کمترین وابستگی برخوردار است بایستی در رأس امور باشد و با بالا بردن کیفیت و کمیت محصول در واحد سطح و افزایش سطح زیر کشت و توجه به روش‌های جدید کشاورزی و استفاده عملی از نتیجه تحقیقات انجام شده و گسترش تحقیق در ابعاد مختلف کشاورزی و تهیه نهال و بذر اصلاح شده که بیشترین و بهترین محصول را عاید کشاورزان عزیز ما می‌نماید بایستی در این بخش رونقی چشمگر به‌وجود آید. 3. در امر مسکن دولت به جای تصدی بیشتر بایستی سعی در هدایت نیروهای موجود در تولید مسکن داشته باشد و ضمن فراهم آوردن امکانات نسبت به تنظیم روابط تولید کننده و مصرف کننده و اصلاح و سالم سازی این روابط اقدام نماید و از کارهای غیر قانونی افراد غیر مسئول و ناآگاه که در زمینه مسائل شهری و شهرنشینی که موجبات بی‌اعتباری قانون را فراهم می‌نماید به شدت جلوگیری نموده و از گسترش شهرهای بزرگ خصوصا شهر تهران که چنانچه با این روند گسترش یابد در آتیه مسأله ساز خواهد بود ممانعت به عمل آورد. 4. جلوگیری از اتلاف اوقات نیروهای اجرائیی و افزایش راندمان کار این نیروها خصوصا در بخش دولتی با اعمال مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی درست و در نتیجه افزایش بودجه عمرانی و به تعادل معقول رساندن بودجه عمرانی و جاری مملکت و با توجه به کیفیت کارها در کلیه زمینه‌ها خصوصا در سرمایه‌گذاری‌های ثابت و دراز مدت. 5. رعایت ضوابط و معیارهای فنی و استانداردها در کارهای اجرایی که به صورت امانی وسیله ارگانها و دستگاههای دولتی انجام می‌شود. 6. توجه به کیفیت کار دانشگاه‌ها و اهتمام در جهت بالابردن سطح سواد فارغ‌التحصیلان با به‌کاریگیری روشهای مطلوب و استفاده از اساتید دانشمند و مسلط در رشته‌های مختلف. 7. اعمال کنترل و نظارت شدید در امور تولیدی و حمل و نقل و سایر مسائل حیاتی وسیله دولت و اجتناب از تصدی امور با توجه به راندمان پائینی که دستگاههای دولتی داشته و دارند. زیرا با توجه به عوامل کار و پیچیدگی و ضعف مدیریت تولید در سطح کل جامعه پایین خواهد آمد و جامعه قبل از آنکه تولید کننده و خودکفا باشد نیازمند و مصرف کننده خواهد بود. 8. مبارزه با تورم و مهار آن با اعمال روشهای ضد تورمی از جمله دولت بایستی خدماتی را که ارائه می‌دهد و کالاهایی را که تولید می‌نماید نرخ آن را پایین نگهداشته و رعایت نرخهای واقعی را نموده و دچار نرخهای کاذب نگردد و در خریدهای خود روش مالی واحدی را اجرا نماید و از اعمال روشهای مختلف که موجبات دو نرخی و چند نرخی را فراهم می‌نماید خودداری نماید و از طرف دیگر کنترل شدید نرخها و تثبیت آن که همواره از جانب واسطه‌ها و دلالان و تعداد معدودی تاجر زالو صفت وابسته به کارتل‌ها و تراست‌های خارجی مورد تهدید است ضرورت حتمی دارد. 9. از برخوردهای نامناسب افراد ناآگاه و احتمالا آگاه و دارای هدف با کارشناسان و محققین شاغل در بخشهای دولتی و خصوصی جلوگیری شود چون این افراد خصوصا اگر متعهد باشند سرمایه‌های مملکت هستند و اگر امروز به سرنوشت آنان بی‌توجهی شود در نهایت محتاج خارج و بیگانگان خواهیم بود و در این زمینه گماردن مدیران مسلمان و متعهد و لایق و با کفایت در راس امور چاره‌ساز می‌باشد. چون یک مدیر ضعیف و ناتوان نمی‌تواند محقق و یا کارشناسی توانا و دانشمند را به کار گیرد و لذا به نحوی از انحاء موجبات حذف او را فراهم می‌نماید. 10. در به‌کارگیری شرکتهای خارجی و استفاده از خدمات آنان در کارهای عمرانی و سرمایه‌گذاریهای ثابت بایستی بسیار محتاطانه عمل کرد و قبل از دست زدن به چنین کاری بایستی از توان اجرائی خودمان در کارهای مملکت آگاهی داشته باشیم و اگر کاری را خودمان در مملکت می‌توانیم انجام دهیم هر چند هم ناقص و معیوب باشد بایستی بر کار یک شرکت بیگانه که به عواقب آن به خوبی آگاه هستیم ترجیح داده شود. در پایان با عنوان مشکلات و تنگناهای موجود در حوزه انتخابیه انتظار رسیدگی و اقدام در این زمینه‌ها را دارد. 1. توجه به جاده‌های مرزی و داخلی سیستان با عنایت به وضعی که در افغانستان شاهد آن هستیم. 2. توسعه و تجهیز فرودگاه زابل 3. اجرای طرحهای زیربنایی کشاورزی و دامداری در منطقه 4. توجه به بهداشت و درمان مردم که از پایین‌ترین سطح ممکن برخوردار است. 5. تأمین نیروی انسانی ماهر جهت اجرای کارهای عمرانی 6. توجه به آموزش و پرورش و آموزش عالی در منطقه 7. توجه مخصوص به ایجاد راه آهن کرمان – زاهدان 8. کنترل مرزها و افرادی که به کشور وارد می‌شوند و در میان آنها افراد ناباب و جاسوسان فراوان است و جلوگیری از سکونت دائمی این قبیل افراد در شهر و روستاهای سیستان که در صورت ادامه عواقب ناگوار سیاسی و اجتماعی در بر خواهد داشت. با آرزوی پیروزی رزمندگان سلحشور اسلام بر صدامیان کافر. والسلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته. رئیس – سخنران بعدی را دعوت کنید. منشی – آقای احمد فروشانی – نماینده همایونشهر احمد فروشانی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. قال امیرالمومنین علیه السلام و ان فی سلطان الله عصمة لا مرکم فاعطوه طاعتکم غیر ملومة و لامسترکره بها در این فرصت کوتاه با توجه عمیق به مسأله مهم روز ومشکل عظیم جنگ به چند مطل از آفات انقلاب و مشکلات مردم اشاره می‌کنم به امید این که از آفات انقلاب جلوگیری و در راه حل مشکلات مردم اقدام شود. 1. انقلاب نه شرکت سهامی است و نه شرکت انحصاری که ما و من مطرح گردد. نردبان خلق این ما و من است عاقبت زین نردبان افتادن است 2. خطر فرهنگ توجیه و تقرب و تقرب و توجیه متقابل آفتی است که هم فرهنگ انقلاب از آن رنج می‌برد و هم برای انقلاب خطری است جدی که باید با آن مقابله کرد. 3. حکومت رابطه تا آنجا که 9هر جا نماینده‌ای حراف در رابطه با حزب یا گروه یا دولت یا باندی دارد و یا امام جمعه‌ای مقرب و یا متقرب و در رابطه با دفاتر و بیوت و یا ارگانها و یا مقامات و شخصیت‌ها آنجا دارای وضعی بهتر است و هر جا و هر کس که نه، نه. 4. غلبه فروع بر اصول که نمونه آن دفترها است دفاتر نمایندگان دفاتر وزراء، دفاتر شخصیت‌ها، دفاتر ائمه جمعه گاهی دفتر امام جمعه‌ای بر امام جمعه و امام جمعه بر فرهنگ نماز جمعه و انقلاب غلبه پیدا می‌کند که البته از این گونه قوزهای بالاقوز همه آگاه هستند و بعضی استثناء و بعضی دیگر استثنائی هستند. هم مرکز تصمیم‌گیری و قانونگذاری هم مرکز قضا و داوری هم مرکز حکم و اجرا گردیده که تمرکز قدرت و تداخل قوا چیزی جز اینها نیست. 5. تبعیض، تبعیض در برابر قانون تبعیض در توزیع آن هم نه در جهت محرومیت‌ها و محرومین و اولویت‌ها مانند کردستان و سیستان و بلوچستان بلکه تبعیض‌های بی‌مورد که مردم محرومیت‌‌ها را تحمل می‌کنند ولی تبعیض‌های بی‌مورد غیر قابل تحمل است. 6. اخراج و انفصال‌ها صرفنظر از موارد مستدل گاهی بدون دلیل و گاهی به دلیل مازاد بر احتیاج و گاهی به دلیل شکایتی به مقامات و یا شکایتی از مقامات انجام گرفته است. در صورتی که معیار احتیاج انقلاب و مردم باید باشد نه احتیاج ما و اگر مردم شکایت هم نکنند پس دیگر چه کنند؟ مازاد بر احتیاج محتاج و بیکار می‌گردد و برای بیکار باید کار تأمین کرد. 7. گزینش‌ها و پذیرش‌ها که چه حیثیت‌ها را از بین برد و سختگیری‌های بی‌مورد گزینش برای کار و پذیرش برای تحصیل بسیاری را بیکار و از خدمت و تحصیل محروم کرده است. 8. دادگاهها و زندانها و وضع زندانی‌ها و ملاقات‌ها که ترتیبی داده شود زندانیانی که از شهرستانها و استانهای دیگر در استانی و شهرستانی دیگر زندانی هستند به استانهای خود آن‌ها را برگردانند تا پدر و مادر و بستگان آنها تحمل رنج و مشکلاتی بیشتر نکنند. 9. گرانی و تورم و گرانفروشی و احتکار و کشف انبارها علاوه بر عامل عمده جنگ از جمله عوامل گرانی و تورم، فقد برنامه، ضعف برنامه و ضعف در اجرا است و گرانفروشی و احتکار خطری بزرگ برای انقلاب و رنجی جانکاه برای مردم است. با کشف انبارها امید می‌رفت مردم قدری آسوده شوند ولی در روزنامه‌ها، همه روز می‌نویسند 1400 تن برنج فلان جا گرفته شد، 600 تن برنج آنجا کشف شد . 30 تن روغن نباتی در فلان انبار به دست آمد و چند انبار از وسائل یدکی ماشین‌آلات و وسائل کشاورزی کشف گردید. ولی مطلبی را که من می‌خواهم تذکر دهم از کشف این انبارها چه تاثیری در تغییر وضع رقت بار مردم پیدا شد؟ آنها که قبل از کشف انبارها و بعد از کشف انبارها محروم بوده‌اند الان هم محروم هستند و آنها که دارای امکان بوده‌اند الان و قبل از کشف هم دارای امکان بوده‌اند. این سوال مطرح می‌شود آیا انبارهای مکشوفه در خمره کاشفین می‌رود یا باز در انبارهای سایر محتکرین؟ 10. کمیته‌های صنفی و اشکالات برای واحدهای صنفی پس از اخذ مالیات‌های سنگین نه مجوز انتقال بری محل کسب پیدا می‌کنند و نه پروانه کسب و اشتغال به واحد و صاحب کار داده می شود. 11. حقوق کارگر و کارمند دون پایه که باید تعبیر کرد کارمند ساده. این هم تعبیری رنج آور است حقوق کارگر و کارمند ساده آنجا که با حقوقی در حدود 1000 تومان نمی‌توان یک زندگی متوسط از نظر عائله را تأمین کرد چگونه می‌توان با ماهی سه هزار تومان یا کمتر و بیشتر خانواده‌ها و عائله‌های سنگین تأمین بشوند؟ اینها از جمله خطرات و آْفات انقلاب و مشکلات مردم هستند که به ضمیمه اینها یک مطلبی را می‌خواهم اشاره کنم و آن این که هنگام ورود به مملکت (رئیس – وقتتان تمام است) با اجازه‌تان یکی دو دقیقه دیگر صحبت کنم. افراد کارگری که به زحمت مختصر پولی را به دست آورده‌اند در گمرک‌های تهران شیراز و سایر گمرک‌های ورودی از آنها گرفته میشود و مبلغ 50 تومان مختصری برمی‌گردد و بیچاره‌ای که با رنجی مختصر دسترنجی می‌خواهد برای زندگی بگذارد از او گرفته می‌شود در صورتی که ارزها و دلارها و ثروت‌ها به یغما برده می‌شود و از چنگال عدالت و قانون فرار می کنند ولی یک بیچاره‌ای گرفتار می‌شود باید برای این مطلب فکر کرد و برادر جناب هاشمی شما می‌دانید که الان مردم برای گرفتن یک کیلو برنج یا یک حلب روغن یا یک شاخه آهن و یا چند عدد کیسه سیمان چقدر صدمه می‌کشند. علاوه بر آن صدمه‌ها چقدر تحقیر می‌شوند که باید برای این مسائل فکر کرد و با آن مقابله نمود. در خاتمه با درود فراوان به مردم رشید و غیور اصفهان، استان اصفهان و حوزه انتخابیه‌ام همایونشهر و حومه ماربین و تجلیل از فداکاریها و رشادت‌های آنها گاهی سوال می‌کنند نتیجه کشمکشها و مسائل را می‌پرسند و در رابطه با روحانیت و مسائل اصفهان این مطلب و حل مشکل آن را باید عرض کرد که حل همه مشکلات راه آن بازگشت به قرآن و برگشت از ظهر کتاب و پشت کتاب به متن کتاب است و مردم ما مردمی وفادار و مردمی عاشق هستند. ولی به این وفاها نباید جفا کرد و این عشق‌ها را به بازی نباید گرفت و نباید قربانی کرد. بلکه از آنها باید پاسداری نمود. البته ضد انقلاب باید بداند که مردم به اسلام و انقلاب وفادارند و از مشکلات نمی‌هراسند اینها تذکراتی بود داده شد به امید این که در راه اصلاح اقدامی عمیق و بنیادین و مصلحانه انجام گیرد. رئیس – وقتتان تمام است. احمدی فروشانی – چشم اجازه بفرمائید، یک دقیقه دیگر صحبت کنم. رئیس – شما چند دقیقه هم بیشتر صحبت کردید. احمد فروشانی – فقط نیم دقیقه صحبت می‌کنم. رئیس – بفرمائید. احمدی فروشانی – مشکلات منطقه فراوان است من از طریق تذکر مجلس و نامه و اقدامات اقدام کرده‌ام ولی این مطلب را هم می‌خواهم متأسفانه تذکر بدهم گاهی برای رابطه گرفتن با یک مرکز حل مشکل دو ساعت باید انسان تلفن را بگیرد بعد از این تلفن‌ها آن انگشت گیرنده تلفن را باید بدون نتیجه حاصل پانسمان کرد و در این موارد باید تشکری کیان ارثیه نمود. والسلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته (نمایندگان احسنت – احسنت). رئیس – سخنران بعدی را دعوت کنید. منشی – آقای رهامی نماینده خدابنده رهامی – السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. الحمدالله رب العالمین و الصلوة علی نبینا و آله الطاهرین. اللهم وفقنالما تحب و ترضی و لا تکلنا الی انفسنا طرفة عین ابدا. با عرض تبریک میلاد با سعادت حضرت ثامن الائمه امام رضا علیه‌السلام و با سلام و درود به رهبر عالیقدر انقلاب و ارواح طیبه همه شهدا بخصوص شهدای عالیقدر گیلان غرب و اندیمشک و والفجر 2 و 3 و عرض تسلیت و تبریک به خانواده‌های محترم همه شهدا و درود به همه امت شهید پرور ایران و شما نمایندگان عزیز که عصاره‌های فضیلت ملت هستید و پاسداران خون شهداء. در مورد دو مسأله می‌خواستم تذکراتی خدمت نمایندگان محترم و امت شهید پرور عرض نمایم: مسأله اول موضوع جنگ که مهمترین مسأله کشور است اخیرا همراه چند نفر از برادران نماینده بازدیدی از مناطق فتح شده عملیات اخیر و مهران و گیلان غرب داشتیم. الحمدالله پیروزی‌ها غرور آفرین بوده و هر روز خداوند افتخاری بزرگتر به دست فرزندان رشید قرآن نصیب این کشور رسول‌الله صلی‌الله علیه و آله و سلم می‌نماید و این حملات انشاءالله با شرکت تمامی جوانان فداکار کشور بایستی ادامه پیدا نماید تا آخرین نفس‌های این مزدور عقلقی قطع گردد. الحمدالله استقبال از جبهه‌ها هر روز بیشتر بوده و البته مسئولین امر به خصوص در امر آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و حوزه علمیه و شورای محترم مدیریت حوزه بایستی امکاناتی فراهم نمایند که جوانان ایثارگر از درس و بحث عقب نمانند و به نحوی جبران درس آنان را بنمایند و طوری نشود که جوانان حزب الله و فداکار به علت رفتن به جبهه‌ها نتوانند به مدارج بالا راه یابند و فرزندان و ثروتمندان که هیچ گاه گرد جبهه بر رویشان ننشسته و در سایه کولرهای خنک کننده به مطالعه پرداخته‌اند و در نتیجه نمرات بالاتری را در امتحانات بهدست آورده‌اند صندلی‌های دانشگاهها را پر نمایند. و همین طور در ادارات و سازمان‌ها و موسسات دولتی و غیر دولتی و همه جا بایستی امکانات لازم جهت اعزام نیروهای داوطلب به جبهه‌ها فراهم گردد تا هر چه زودتر با فریادهای جنگ جنگ تا پیروزی امت شاهد زوال حکومت پلید صدام عفلقی و آزادی عتبات مقدسه و بلکه آزادی قدس باشیم. ضمنا لازم است شورای عالی دفاع و مسئولین مربوطه نسبت به تأمین بیشتر دفاع ضد هوائی منطقه غرب کشور و هموطنان متعهد و غیور ما به نحو جدی‌تری اقدام نمایند. مسأله دوم در رابطه با موضوع استیضاح وزیر محترم کشور که پنجشنبه گذشته تقدیم مجلس گردید لازم می‌دانم که چند نکته را عرض نمایم: اولا مجلس شورای اسلامی که طبق گفته امامان برخاسته از الله اکبرهای این مردم و نتیجه زحمات طاقت فرسای این ملت است و به عنوان مهمترین مرجع تصمیم‌گیری و بالاترین مرکز قدرت بعد از مقام رهبری است که بایستی جهت حفظ استقلال کشور و تحکیم مبانی و ارکان نظام و اصلاح امور با قدرت و قاطعیت تمام به وظیفه قانونی خویش در هر مورد تمل نماید و الا خود اولین تضعیف کننده خویش است و ثانیاً مسأله احترام به قانون و خضوع در مقابل آن موضوعی است که بارها حضرت امام بر آن تاکید نموده و این فرمایش ایشان است که حضرت رسول‌الله صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین سلام‌الله علیهم اجمعین در مقابل قانون خاضع بودند و خود حضرت امام بیش از هر کس احترام ساحت مقدس قانون را حفظ نموده و می‌نمایند و برای ما که روز اول طبق اصل 67 قانون اساسی در مقابل قرآن مجید به خداوند متعال سوگند یاد کرده‌ایم که پاسدار و نگاهبان قانون باشیم یک فریضه است که در مقابل تخلف از قانون و هرج و مرج قاطع و محکم بایستیم تا مملکت بر اساس اصول صحیح استوار گردد. ولذا هنگامی که نمایندگان مجلس در یک ارگان و سازمانی سوء مدیریت و تخلفی را مشاهده می‌نمایند ابتدا از طرق مختلف مانند تذکر قانونی ، سوال ، تشکیل جلسه و گفتگو در اصلاح امر می‌نمایند و اگر تخلفات ادامه داشت به نحو قاطع‌تر بایستی برخورد نمایند. وزارت کشور از جمله مصادیق بارزی است در این امر که ماهها است تخلفات قانونی و عدم اجرای صحیح مقررات و سوء مدیریت از وزیر محترم کشور و بعضی ادارات و نهادهای تابع آن مشاهده می‌گردد. نمایندگان به حسب وظیفه قانونی و شرعی خویش تا امروز مراحل مختلف تذکر، سئوال، تشکیل جلسه، نامه نوشتن، حتی در بعضی موارد شکایت به کمیسیون اصل 90 را طی نموده و چون بعضی امور به نحو صحیحی اصلاح نگردیده و ادامه این وضع را خطری برای نظام نوپای جمهوری اسلامی دانسته و ساحت مقدس قانون را در معرض تاخت و تاز می‌بینند برخود وظیفه می‌دانند که طبق صریح اصل 89 قانون اساسی از اختیار قانونی خویش استفاده نموده جلو خلافکاریها و نارسائی‌ها و سوء مدیریت‌ها را سد نمایند. در متن استیضاحی که در پنجشنبه گذشته تقدیم مجلس شد و بش از 50 نفر از نمایندگان محترم امضا نموده‌اند که نصف آنان را فضلای محترم مجلس تشکیل می‌دهند موارد عمده استیضاح در 6 بند به نحو صریح بیان شده است به شرح زیر: بند اول عدم اجرای قانون امور جنگ‌زدگان و حمایت از سرپرست متخلف بنیاد که در کمیسیون اصل 90 موضوع مسبوق به سابقه بوده و جلسات متعددی تشکیل شده و رای نهایی کمیسیون به وسیله رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم رسید. مبنی بر تخلف مسئول بنیاد که موضوع دارای پرونده قطوری است. موضوع نامه شماره 142 / ک 25 مورخ 14/4/62 کمیسیون اصل 90 که در 8 مورد تمده تخلفات روشن شده است بند دوم در مورد تخلفات شهرداری تهران و قائم مقام وی و حاکم شرع سابق مستقر در شهرداری که بر خلاف قانون اراضی شهری مصوبه اسفند ماه 60 و آئین‌نامه‌های مربوطه که با استفاده از اجازه حضرت امام در تشخیص ضرورت مجلس شورای اسلامی تصویب گردید. هزاران قطعه زمین را با ضوابط غلط و روابط ناصحیحی تقسیم نموده موجب هتک حرمت قانون و بی‌اعتمادی مردم به بعضی از مسولان کشور گردیده است. و چنانچه مسئولان مربوطه بخصوص قوه قضائیه برخورد قاطعی ننمایند این مسأله آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر حیثیت این نظام مقدس خواهد زد. این پرونده موجود گوشه‌ای از این پرونده‌های مربوط به شهرداری است گزارش نهایی مستند شماره 1855 کمیسیون اصل 90 در اختیار شما است که صریحا به تخلفات مذکور نظر داده است. بند سوم سهل‌انگاری در اجرای قوانین که نمونه روشن آن عدم اجرای قانون احزاب و قانون شوراها است و اگر وزیر محترم کشور در اجرای قوانین مذکور دچار اشکالی بودند می‌بایستی توقف قانون را از مجلس اجازه بگیرند نه این که خودسرانه هر قانون را که لازم دیدند اجرا نمایند و هر کدام را تشخیص دادند مسکوت بگذارند موارد دیگر این بند در استیضاح به نحو مفصلتری مطرح خواهد شد. و خود شما در بعضی ادارات مربوط و بعضی از استانداریها و فرمانداری‌ها موارد متعددی را شاهد بوده‌اید. بند 4 در مورد حمایت از مسئولان خاطی و متخلف و بی‌توجهی به تذکرات نمایندگان مجلس که نمونه بارز آن حمایت آقای وزیر کشور از سرپرست متخلف سابق بنیاد جنگ زدگان حتی بعد از رای کمیسیون اصل 90 به تخلف وی و بالاتر آنکه پس از تذکر 110 نفر از نمایندگان محترم مجلس به آقای وزیر کشور به جای توجه به تذکر آنان و برخورد قانونی با قضیه مسأله را به مصاحبه تلویزیونی می‌کشاند و در آنجا با لحنی استهزا آمیز تذکر نمایندگان محترم را ناشی از بی‌اطلاعی آنان از قانون و آئین نامه جلوه می‌دهند. راجع به تخلفات شهردار تهران و قائم مقام وی هنوز هم علی‌رغم این همه تخلف حمایت ایشان از متخلفین ادامه دارد بند 5 در مورد ضعف مدیریت آقای وزیر کشور در انجام وظایف سنگین و ناتوانی در هماهنگی‌های لازم در اداره امور استان‌ها که موضوع خیلی روشن است و گمان نمی‌کنیم برای نمایندگان محترم با آشنائی که از ناهماهنگی‌های بعضی از استانها و با سوابقی که از جلسات متعدد با آقای وزیر کشور که در حل امور شهرهای خود داشته‌اند در ذهنشان می‌باشد احتیاج به توضیحی بیشتر باشد. متاسفانه آقای وزیر کشور که روز اول گمان می‌رفت بتوانند بعضی ناهماهنگی‌ها را در استان‌ها حل نمایند نه تنها موفق به این نشده‌اند بلکه با اطلاعی که از بعضی سخنرانی‌ها و جلسات ایشان کم و بیش در دست هست خود گاهی موجب تشدید اختلافات و ناهماهنگی‌ها شده‌اند. که مفصل آن در روز استیضاح عرض خواهد شد. بند ششم در مورد برخورد نامطلوب و مهم بالقوه مقننه و اهانت به بعضی نمایندگان مجلس که خود شما اینگونه برخوردها را در طول مدت وزارت ایشان از نزدیک ملاحظه نموده و بعضی حرکات ایشان به نحوی خارج از شوون اخلاقی است که شرم می‌نمایم که در ساحت مقدس مجلس عرض نمایم. اکنون با عنایت به مراتب فوق ملاحظه می‌فرمائید که حرکت استیضاح کنندگان یک حرکت اصولی و قانونی بوده و با توجه به حمایت حضرت امام روحی فداه از حرکت قانونی ارگان‌ها و نهادها بخصوص حرکت صحیح مجلس و سخنان ایشان در ملاقات اخیر اعضا کمیسیون نفت و ارشاد اسلامی با ایشان مبین این است که این عمل صحیح و قانونی نیز مورد عنایت ایشان واقع خواهد شد. حال باید دید وقتی در مقابل تخلف یک مسئول نمایندگان محترم به وظیفه شرعی و قانونی خویش عمل می‌نمایند این حرکت به تضعیف نظام منجر می‌شود و با حمایت از متخلف نظام را تضعیف می‌کند؟ و یا اگر در اوج قدرت انقلاب که خداوند عمرشان را طولانی‌تر و سایه‌شان را بر سر محرومان و مظلومان مستدام بگرداند و در حالی که خون مقدس شهدا در بندبند رگهای جوانان جاری است نتوان جلو تخلفات را گرفت و قانون را اجرا کرد. پس چه وقت می‌توان گرفت؟ نه تنها در وزارت کشور واردات وابسته به آن بلکه در همه جا و همه وزارتخانه‌ها اگر تخلفی باشد باید با آن شدیدا مقابله شود و اگر کسی اطلاع داشته باشد از تخلف مسئولی و به وظیفه قانونی خویش عمل ننماید چه جوابی پیش خداوند خواهد داشت؟ و آیا اگر بالاترین مقام یک وزارتخانه خود خاضع در مقابل قانون و قانونگذار نباشد از زیر دستان وی مانند استانداران و فرمانداران و بخشداران و سایرین چه انتظاری می‌توان داشت؟ اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی برآورند غلامان او درخت از بیخ در پایان در رابطه با مسائل حوزه انتخابیه‌ام شهرستان خدابنده به خصوص بخش افشار و گرماب در سال قبل علی رغم کم آبی نسبی و آفت‌زدگی. محصول گندم در مجموع 50% کل گندم مازاد استان زنجان را برابر آمار سازمان تعاون تولید کرده است. و امسال الحمدالله وضع گندم منطقه ما که از قدیم به نام گندم خمسه مشهور بوده بسیار خوب است و لازم است که به وزرات کشاورزی تذکر دهم که در دفع آفات گندم به خصوص سیاهک و آفات دامهای کشاورزان جدید بیشتری به خرج دهد و از وزارت بهداری می‌خواهم که در ساختمان بیمارستان خدابنده که سه سال است از سال 60 به عهده تعویق افتاده است تسریع نماید. و وزارت پست و تلگراف و تلفن در تکمیل ساختمان 1000 شماره‌ای مخابرات قیدار به کبوتر آهنگ را با توجه به زودرس بودن زمستان منطقه با سرعت شروع نماید. و از وزارت نیرو می‌خواهم در برق رسانی روستاهای این منطقه و بستن سد بر روی قزن اوزن و بعضی رودخانه‌های محلی که موجب بالا رفتن محصولات این منطقه خواهد شد بررسی و اقدام نماید و از شورایعالی قضائی می‌خواهم نسبت به ایجاد دادگاه عمومی و مدنی خاص اقدام نماید. در پایان تشکر و تقدیر خود را از مردم شهید پرور حوزه انتخابیه خود و به خصوص استان زنجان که در حملات اخیر شهدای زیادی را تقدیم انقلاب و اسلام کرده‌اند تقدیم می‌نماید. والسلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته (احسنت – احسنت). 3- بیانات آقای رئیس به مناسبت ولادت با سعادت حضرت امام رضا (ع) و تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور. رئیس – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با تبریک ولادت با سعادت امام هشتم به امام امت و ملت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تذکرات نمایندگان مجلس را به مسئولان اجرایی کشور در اینجا عرض می‌کنیم. آقای مهدی قائمی نماینده یاسوج به دولت در مورد تربیت و تقویت نیروی انسانی متخصص و فنی مورد نیاز منطقه و به صدا و سیما در مورد رفع نقص و پوشش تلویزیون بویراحمد تذکر داده‌اند. آقای اربابی نماینده چاه بهار به وزارت کشاورزی در مورد احداث سد خاکی در منطقه پزم و کنارک و به وزارت راه در مورد احداث جاده ایرانشهر بمپور و نیک شهر به چاه بهار و به وزارت بهداری در مورد آب آشامیدنی روستاهای دشتیاری تذکر داده‌اند. آقای سبحان اللهی نماینده تبریز به شورایعالی قضائی در خصوص اعلام نتیجه دادرسی پرونده کشتارگاه تبریز تذکر داده‌اند. آقای شجونی نماینده کرج به وزارت کشور در خصوص تعیین تکلیف اسناد ساکنین حوزه فرمانداری کرج تذکر داده‌اند. آقای حسینی نماینده مینودشت به مسئولان بسیج اقتصادی در مورد ارسال چای مورد نیاز به منطقه تذکر می دهند. آقای دهقان نماینده تربت جام به وزارت بهداری در خصوص عملیات ساختمان بیمارستان 140 تختخوابی تایباد و پروژه‌های آبرسانی منطقه و به وزارت مسکن در مورد احداث واحدهای مسکونی در روستاهای زلزله زده تایباد تذکر داده‌اند. آقای گرشاسبی نماینده بندر لنگه به سازمان تربیت بدنی در مورد ایجاد تأسیسات ورزشی در بندر لنگه و بستک و به بانک مسکن در مورد تاسیس شعبه در بندر لنگه تذکر داده‌اند. آقای تاجگردون نماینده گچساران و کهکیلویه به وزارت نیرو در مورد تکمیل و راه‌اندازی برق رسانی به روستاهای خیر آباد اشتر پشت کوه‌خان احمد و باشت وفیل گاه از توابع دهدشت تذکر داده‌اند. آقای ناری زاده نماینده مریوان از مهندسی رزمی سپاه پاسداران مریوان در رابطه با مرمت راههای روستایی منطقه تشکر دارند. 4- تصویب قانون تسری مصوبه مجلس شورای اسلامی در سالهای 60 به سالهای بعد رئیس – اولین دستورمان شور دوم یک طرح کوچکی است که از طرف جمعی از نمایندگان تقاضا شده بود که ما برای این تقدم قائل بشویم و در هیأت رئیسه تصویب شد که اولین دستور این هفته باشد وقت زیادی هم نمی‌گیرد حالا مخبر کمیسیون بیایند و توضیح بدهند. یکی از نمایندگان – هشت ماده از یک لایحه تصویب شده در وسط آن را آورده‌اند. کاشانی – اشکال آئین‌نامه‌ای ندارد؟ رئیس – معمولا این در آئین‌نامه پیش‌بینی شده که نمایندگان تقاضا کنند... یکی از نمایندگان – وسط یک لایحه است نه آخر آن. رئیس – آن قیدی ندارد که وسط لایحه باشد یا جای دیگر باشد چون آن قید را ندارد ما این حق را داریم که این تسریع را بکنیم و به علاوه ما حدس می‌زنیم آن لایحه صدا و سیما یک مقدار طول می‌کشد و این را هم می‌گویند فوریت دارد. از موقع عملش می‌گذرد از این جهت موافقت کرده‌ایم. آقای مظفر بفرمائید. مظفر (مخبر کمیسیون) – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. گزارش از کمیسیون برنامه و بودجه به‌عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسه مورخ 10/5/62 این کمیسیون با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب رسید. اینک گزارش آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود. مخبر کمیسیون – مظفر گزارش کمیسیون نهادهای انقلاب تا تاریخ 25/5/62 به کمیسیون اصلی واصل نشده است. طرح تسری مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1360 به سالهای بعد ماده واحده – به منظور ایجاد سیل بند در روستاهای نیازمند کشور که اعتباری برای آنها پیش‌بینی نشده و یا با کمبود اعتبار مواجه می‌شوند به وزارت کشاورزی اجازه داده م ‌شوئد: الف) تا مبلغ دو میلیارد ریال از اعتبار ردیف 200504 بودجه سال 1362 کل کشور را با همکاری ادارات کل کشاورزی استان و تایید پروژه‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد هزینه کند. ب) اعتبار فوق صرفا به منظور ایجاد سیل و بند و بدون رعایت قانون محاسبات عمومی بوده و نحوه توزیع و مصرف آن تابع آئین نامه‌ای خواهد بود بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران برسد. پ) اعتبار موضوع این ماده واحده در حساب جداگانه‌ای در بانک ملی استان حسب مورد نگهداری و استفاده از آن با امضا مدیر کل کشاورزی استان و ذی‌حساب عمرانی استان خواهد بود. گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی عین طرحی را که نمایندگان محترم داده‌اند تصویب کرده و همچنین گزارش کمیسیون کشاورزی در رابطه با رد این طرح در شور اول بوده که در شور دوم هم به‌خاطر این که این نوع طرحها و پروژه‌ها در سال 1362 منظور شده عودت داده شده و لزومی ندیده‌اند کان این طرح دوباره در مجلس مطرح بشود. سابقه این طرح از نظر کاری در بودجه سال 1360 توسط نمایندگان محترم تبصره‌ای در رابطه با ایجاد سیل بندها پیشنهاد شد که البته در آن سال بخصوص ردیف مشخصی را در لایحه بودجه مشخص نکرده بودیم البته علتش هم این بود که این تبصره در خود مجلس پیشنهاد شد و لذا محلی هم پیشنهاد نشد و امسال آقایان خواستند که در رابطه با ایجاد سیل بندها از محل ردیف 200504 که در رابطه با سیل زدگان و موارد اضطراری مربوط به روستاها هست و زیر نظر بانک کشاورزی هم این اعتبار تقسیم می‌شود خواستند اعتباری را برای ایجاد سیل بندها در روستاها که کار اساسی است در نظر بگیرند. البته چون بار مالی جدیدی را نداشت و با توجه به اینکه بانک کشاورزی تعهداتی را که تا الان و از این به بعد در رابطه با سیل و غیره تعهد کرده کمیسیون اجازه داده است که تا مبلغ 2 میلیارد ریال از اعتبار این ردیف بدین منظور دراختیار وزارت کشاورزی قرار بدهد تا سیل‌بندهای مورد نیاز را در روستاها ایجاد بکند. بقیه بندها هم در رابطه با نحوه خرج کردن این اعتبار است البته به شرط اینکه بانک کشاورزی تا آن سقفی که در بودجه سال 1362 برایش گذاشته‌ایم بتواند به این منظور اعتبار تخصیص بدهد. واسلام علیکم و رحمة الله و برکاته. رئیس – پیشنهادات را مطرح کنید. منشی – آقای شهرکی پیشنهاد داده‌اند که عبارت خارج از قانون محاسبات عمومی حذف بشود. آقای شهرکی بفرمائید. شهرکی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم با توجه به این که احداث سیل بند یک کار ساده‌ای است از نظر کار ساختمانی اگر سیل بند خاکی باشد با دو دستگاه ماشین و یا با نیروی انسانی می‌شود این کار را کرد و کار مهمی نیست که احتیاج به خریدی از بازار داشته باشد که لطمه‌ای به کار وارد کند. لذا رعایت قانون محاسبات عمومی در چنین کاری به نظرم الزامی است. اگر در این کار ساده که هیچ نیاز به بازار و خرید این چیزها ندارد ما رعایت قانون محاسبات عمومی را نکنیم پس کجا بایستی رعایت قانون محاسبات عمومی را کرد؟ ما در یکجایی که هر لحظه احتیاج به خرید دارد قانون محاسبات عمومی را می‌گذاریم و می‌گوئیم رعایت بشود ولی خود شما دیده‌اید که سیل بند اگر خاکی باشد همان ماشین است که کار می‌کند و اگر خاکی نباشد و لاشه سنگ و این چیزها هست یک بنا می‌آید لاشه سنگ را می‌چیند و این کاری ندارد و خریدی ندارد که ما قانون محاسبات عمومی را در مورد این قضیه رعایت نکنیم مگر اینکه ما بخواهیم دست عده آدم‌هایی را که از همین الان من بگویم اعتماد زیادی به آنها نیست ما یک طرح 30 میلیون تومانی را در زابل دیدیم و خیلی مسائل هم بود آخرش هم هیچ سابقه‌ای نتوانستیم از آن به دست بیاوریم و یک سابقه‌ای که به دست آمد یک نفر با 800 هزار تومان دزدی به زندان افتاد والان هم در زندان زابل است من معتقدم که این جور در مورد این کاری که هیچ نیازی نیست که ما قانون محاسبات را رعایت نکنیم یک جائی هست که نیاز هست کار می‌ماند جاده‌ای هست که دارد ساخته می‌شود ولی برای یک کاسه نمد ماشین بایستی صد جا بروند ولی اینجا واقعا نیازی به این شکل نیست یا این که مثلا سنگ خرید ندارد سنگ را می‌روند از کوه می‌کنند و برمی‌دارند و می‌آورند و یک بنا هم کارش را می‌کند اگر سیل بند می‌خواهند درست کنند. مگر این که دست یک چنین افرادی را بخواهیم باز بگذاریم که آن هم واقعا به نفع مملکت نیست. منشی – آقای نادی مخالف. نادی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم آن موقعی که ما در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار می‌دادیم توجه به این مسائلش بود و اساسا به ریشه قضیه بود که حتی تصویب نشود برای اینکه اصلش غیر قانونی بوده مجلس ظاهراً سال 60 که انجام گرفته موردی و ردیفی را برای این کار تنظیم نکرده تصویب کرده و سال 61 هم غیر قانونی بود ولی این مسأله این بود که ما تشخیص دادیم و واقع قضیه این قود که کار لازم و واجبی است ما بودجه‌های کلان و سنگینی را تصویب می‌کردیم برای سیل زدگان و خساراتی که از طریق سیل به وجود آمده بود ولی متاسفانه وقتی که سیل می‌آمد و خراب می‌کرد و از بین می‌برد بودجه‌های سنگینی می‌دادیم ولی چیزی که باید بودجه کمتری ببرد و جلوگیری کند از سیلاب و ما نخواهیم خسارت بعدی بپردازیم به این نتیجه رسیدیم که لازم است مسأله محاسبات و خارج از قانون محاسباتش هم همین بود. شما الان می‌بینید آخر فصل است و در بعضی از استانها شاید یک ماه دو ماه دیگر باران‌های سیل‌آسائی شروع بشود و باید تقریبا یک مقداری دست‌ها باز باشد تا بتوانند کار را انجام بدهند یعنی حرکت انجام بگیرد به اضافه این که من قبول دارم کار ساده‌ای است و باید هم انجام بدهد ولی معذلک این است که استاندارها این در اختیار خودشان است که این کار حیاتی و عظیمی که هست به بهترین وجه انجام بدهند اگر سوء استفاده کرد به نظر من باید جلوگیری بشود باید سوال بشود باید پیگیری بشود و طرف را معزولش کنند وی این که ما دست را باز بگذاریم که به سرعت این کار انجام بگیرد و به نفع کل کشور هم هست و فصل هم کوتاه هست در مجموع به نفع به نظر رسید این است که من با این پیشنهاد مخالفم. منشی – آقای حسینی موافق حسینی طباطبائی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. ما در مناطق دور افتاده سالها یعنی بعد از پیروزی انقلاب مشاهده کردیم که بازرسی آنجا نمی‌آید و کسی مراقبت نمی‌کند همین فرماندار اسبق ما 200 میلیون تومان خرج کرده است یک تکه کاغذی هم نگذاشته است که بفهمند به چه راهی مصرف کرده طرح عشایر آنجا سه سال 180 میلیون تومان بودجه داشته نمی‌فهمیم که چه کار کرده‌اند اگر این قید محاسبات عمومی هم از آن حذف بشود بیت المال را بیخود هدر دادن است. والسلام‌ علیکم و رحمة الله و برکاته. رئیس – آقای مظفر بفرمائید. مظفر (مخبر کمیسیون) – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم اعتبار ردیف مربوط به 200504 که تأمین صندوق خسارات برای روستائی‌ها است اصولا به صورت کمک است و این خودش به روستاهایی که خسارات دیده‌اند خارج از قانون محاسبات عمومی در اصل به آنها داده می‌شود. این است که از این جهت چون مربوط به این ردیف است برای یک کار اصولی کردن کمیسیون تشخیص داد که خارج از قانون محاسبات عمومی برای این کار اشکال ندارد. رئیس – بسیار خوب 186 نفر در مجلس حاضرند پیشنهاد آقای شهرکی این بود که خارج از قانون محاسبات عمومی را از این ماده واحده حذف بکنیم. نمایندگانی که با حذف این جمله موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. چون پیشنهاد دیگری نداریم اصل ماده را برای رای‌گیری می‌خوانیم: ماده واحده – به منظور ایجاد سیل بند در روستاهای نیازمند کشور که اعتباری برای آنها پیش‌بینی نشده و یابا کمبود اعتبار مواجه می‌شوند به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود: الف – تا مبلغ 2 میلیارد ریال از اعتبار ردیف 200504 بودجه سال 1362 کل کشور را با همکاری ادارات کل کشاورزی استان و تایید پروژه‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد هزینه کند. ب- اعتبار فوق صرفا به منظور ایجاد سیل بند و بدون رعایت قانون محاسبات عمومی بوده و نحوه توزیع و مصرف آن تابع آئین نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران برسد. ب – اعتبار موضوع این ماده واحده در حساب جداگانه در بانک ملی استان حسب مورد نگهداری و استفاده از آن با امضا مدیر کل کشاورزی استان و ذی حساب عمرانی استان خواهد بود. رئیس – 187 نفر حضور دارند موافقان با ماده واحده که قرائت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. 5- ادامه بحث پیرامون طرح اساسنامه صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران (رد پیشنهاد مسکوت ماندن طرح و ادامه بحث پیرامون آن) رئیس – طرح اساسنامه صدا و سیما از آنجایی که باقیمانده بود ادامه پیدا می‌کند آقایان در جلسه تشریف داشته باشند همانطوری که می‌بینید رقم زیاد بالا نیست و ما دائما رای‌گیری داریم هیچ وقت جلسه نباید از نصاب لازم بیفتد. منشی – فصل دوم – هدف‌ها و وظایف و اختیارات ماده 9- هدف اصلی سازمان به عنوان یک دانشگاه عمومی نشر فرهنگ اسلامی ایجاد محیط مساعد برای تزکیه و تعیم انسان و رشد فضایل اخلاقی و شتاب بخشیدن به حرکت تکاملی انقلاب اسلامی در سراسر جهان می‌باشد این هدفها در چهارچوب ، برنامه‌های ارشادی ، آموزشی و خبری و تفریحی تأمین می‌گردد مشروح هدف‌ها و برنامه‌های سازمان در زمینه‌های گوناگون در خط مشی و اصول برنامه‌های سازمان مصوب مجلس شورای اسلامی ذکر شده است. رئیس – ماده 9 پینشهاد ندارد به رای می‌گذاریم 185 نفر در جلسه حاضرند موافقان با ماده 9 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 10 را بخوانید. ماده 10 – به منظور بهره برداری بیشتر از امکانات موجود سازمان و شناسائی و جذب استعدادهای هنری موجود سازمان می‌تواند با هماهنگی وزارت ارشاد اسلامی به تشکیل واحدها و گروههای فرهنگی ، هنری ، تحقیقاتی و نیز تاسیس سالن‌های نمایش و ایجاد نمایشگاهها اقدام کند. رئیس – آقای هراتی پیشنهاد حذف ماده 10 را دارند. منشی – ضمنا پیشنهادهایی که قبلا به کمیسیون داده شده نمایندگان محترمی که می‌خواهند مطرح بشود یادداشت بدهند که ما اینجا طرح کنیم. هراتی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. این ماده 10 سه اشکال اساسی در آن وجود دارد اولا این مسائلی را که اینجا مطرح کرده و وظیفه ارشاد و هنر اسلامی هست حالا من وظایف و مسئولیت‌هایی که معاونت هنری و سینمایی دارد در اینجا مطرح می‌کنم تا ببینید در تضاد کامل با مسئولیت‌های وزارت ارشاد هست. معاونت امور هنری شناسائی و بکارگیری نیروهای مستعد هنری در رشته‌های مختلف و انجام آموزشهای لازم نظارت در مبادلات هنری با سایر ملل و اجرای طرحهای هنری در داخل کشور. نظارت بر گسترش و برپایی نمایشگاههای هنری و تشکیل سمینارها و کنفرانسهای مربوطه. نظارت بر کلیه سالنهای نمایش و گروههای تئاتر و ضبط و تکثیر سرودهای انقلابی. معاونت امور سینمائی. نظارت و برنامه‌ریزی کمی و کیفی در امر فیلمهای سینمائی و عکاسی نظارت و برگزاری جشنواره‌ها و مسابقات سینمائی داخلی و بین المللی تولید فیلمهای مستند آموزشی فرهنگی و هنری و تبلیغاتی باهمکاری نهادهای ذیربط الی آخر. بنابراین اولا این مسئولیتی که می‌خواهد این چنین صدا و سیما بگیرد و خارج از خط مشی و اصول برنامه‌هایش هست وظایف وزارت ارشاد و هنر اسلامی است و این واقعا فردا یک تداخل وظیفه به وجود می‌آورد. نکته دوم این است که اگر در رابطه با جذب نیرو هست دقیقا در ماده 12 ما ذکر کردیم یعنی در ماده 12 آمده به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در رشته‌های هنری و تخصص‌های فنی سازمان موظف است به تکمیل و گسترش دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی در حد نیاز بپردازد. تأمین نیرویش هم مشخص است از طریق دانشکده صدا و سیما هست. نکته سوم که وجود دارد این است که به هیچ وجه قابل سوال نیست یعنی فردا صدا و سیما آمده یک گروه هنری درست کرده یک گروه فرهنگی درست کرده یک تئاتری درست کرده با آن ضوابط خودش آن نمایش تاتر را پیدا کرده شما به هیچ وجه امکان سوال برایتان نیست حالا این که ما از طریق نماینده‌مان سوال می‌کنیم ببینیم چه می‌شود این تجربه دو سه ساله هم نشان داده که از طریق نماینده هم این گونه مسائل به هیچ وجه امکان پی‌گیری در رابطه با مسائلی که در صدا و سیما به وجود بیاید نیست بعد اینجا آمده گفته با هماهنگی وزارت ارشاد اسلامی این هماهنگی هم عملا امکان پذیر نیست چیزی که در حیطه مسئولیت وزارت ارشاد هست حالا یک وزارتخانه دیگر هم باید این کار را بکند بعد تازه اگر هماهنگی پیش نیامد چه می‌شود و در مسئولیت‌های وزارت ارشاد هم که من برایتان خواندم دقیقا دارد می‌گوید با نظارت وزارت ارشاد و این هماهنگی هم یک مسأله مبهمی است هیچ قضیه را حل نمی‌کند بنابراین من تقاضای حذفش را دارم برادرمان هم معاونت محترم پارلمانی وزارت ارشاد و هنر اسلامی موافق با حذف این هستند که بعدا صحبت خواهند کرد. منشی – آقای آقا رحیمی مخالف. آقا رحیمی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم وقتی با یا حسین برایش یک موافقتی پیدا شده رای اعتماد نمی‌آؤرد بنابراین همانطور که حضرت امام فرمودند صدا و سیما یک دانشگاهی هست خود این دانشگاه هم باید از راههای مختلف بتواند مردم را با این دانشگاه آشنا کند و بهترین راه هم از راههای هنری است که خود برادران و خواهران می‌بینند یک فیلمی که خوب باشد اسلامی باشد خیلی موثرتر است از ده تا سخنرانی و اتفاقا هم اینجا خیلی خوب نوشته با هماهنگی وزارت ارشاد خوب وزارت ارشاد هر چه باشد و خوب باشد که مسلما با رای اعتماد مجلس هست اینجا صدا و سیما هر سه قوه بر آن نظارت دارند یعنی بهتر هم می‌تواند مورد بررسی و دقت قرار بگیرد و کارهایی هم که نوشته از نظر فرهنگی و هنری و تحقیقاتی و اینها الان هم دارد گروههایی هم دارد دانشکده‌هایی هم دارد و فعالیت‌هایی هم در این زمینه دارد که ما نتایجش را الان داریم می‌بینیم بنابراین حذفش چیز خوبی نیست و معاون پارلمانی هم گمان نمی‌کنم موافقتی داشته باشند. منشی – آقای علم الهدی موافق. علم الهدی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. البته من اظهار موافقت کردم برای این بود که دیدم خیلی‌ها موافقتند ولی حاضر نیستند در این موضوع بحث کنند چون آن چوری که برادرمان بحث کردند و کاملا شرح دادند دیگر ابهامی برای ما مابقی نماند برای این که از وظایف وزارت ارشاد است و اینجا که آورده است با هماهنگی وزارت ارشاد اسلامی مگر اینکه با نظارت را اینجا بیاوریم آن اشکالی ندارد ولی هماهنگی که اینجا آورده است این درد را دوا نمی‌کند و آنجور که تفصیل دادند من وقت مجلس را می‌گیرم بناء علیهذا این یک موضوعی است مربوط به وزارت ارشاد و مخالف آن ماده است که خواندند لذا موافق حذف هستم. رئیس – آقای کریمیان نماینده دولت بفرمائید. کریمیان ( نماینده دولت) بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. نسبت به این ماده 10 از دو جهت شاید بشود صحبت کرد یک جهتش این است که اصل 175 قانون اساسی را وقتی آدم بررسی بکند می‌بیند شاید منظورش این باشد اصولا سه قوه نظارت دارند بر اداره سیاسی صدا و سیما و نسبت به مسائل فرهنگی وهنری آنچه که مربوط به خارج از سازمان است اینها چون ضابطه و قانون و مقرراتی دارد وزارت ارشاد و ضابط هم وزارت ارشاد اسلامی هست خوب طبیعی است که می‌آید زیر نظارت وزارت ارشاد والا مسائل با دو سه جور ضابطه در سطح کشور می‌خواهد مطرح باشد یک جهت دیگر این است که اصولا وزارت ارشاد چه در سابق و چه الان یک زمینه ساز بوده برای بارور کردن سمائل هنری یعنی تاتری یا فیلمی یا چیزی می‌آمده می‌رفته در سالنهای سینما یا سالن‌های نمایش وقتی که حسابی به نقد کشیده می‌شده آن وقت به صدا و سیما داده می‌شده برای پخش از رسانه‌های گروهی یعنی منظور این بوده اگر که قبلا هم عمل نمی‌شده یا الان عمل نمی‌شود یک چنین حالتی دارد و آن وقت می‌توانسته در صدا و سیما به اصطلاح به نظر همه برسد و اصولا برای همین موارد و موارد دیگر یک موافقت‌نامه‌هایی بین صدا و سیما و بین وزارت ارشاد هست که در سطح همان موافقت‌نامه‌ها می‌تواند خیلی کارها صورت بگیرد که الان هم مورد عمل واقع می‌شود و برای آتیه ان‌شاءالله به صورت خیلی بهتر. اما اینکه خودش سالن نمایش بخواهد تاسیس بکند یا این که یک گروه فرهنگی هنری را خارج از سازمان بخواهد داشته باشد و اینها به هر حال باید زیر نظارت وزارت ارشاد باشد تا این که ضوابط فرق نکند برای جهات مختلف والسلام. رئیس – مخبر کمیسیون آقای موحدی صحبت بفرمائید. موحدی ساوجی (مخبر کمیسیون) – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در خود ماده ذکر شد که چون یک امکاناتی دارد صدا و سیما امکاناتی دارد در زمینه‌های مثلا هنری فرهنگی و تحقیقاتی که در این زمینه‌ها هست از این امکانات بهره برداری بیشتری بتواند بکند برای جذب نیروها و تربیت نیروهای بیشتر ما فکر می‌کنیم که یک چنین دستگاه و یک چنین سازمانی که این امکانات را دارد در صورتی که با هماهنگی وزارت ارشاد اسلامی اقدام به این گونه کارها بکند نه تنها ضرری ندارد بلکه بهره‌برداری بیشتری می‌شود از امکاناتی که مربوط به کل جامعه است و متعلق به مردم هست لذا ما با حذف این ماده مخالفیم. رئیس – پیشنهاد آقای هراتی را به رأی می‌گذاریم (187 نفر حضور دارند) پیشنهاد آقای هراتی این است که مادۀ 10 حذف بشود موافقان با حذف مادۀ 10 قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. حالا اصل ماده را به رأی می‌گذاریم 188 نفر حضور دارند موافقان با ماده 10 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ 11 قرائت می‌شود. مادۀ 11 – سازمان باید از طریق تولید برنامه‌های مفید رادیو تلویزیونی و عرضه آن در سطح جهانی به گسترش مبادلات و ارتباطات بین‌المللی با رعایت موازین اسلامی اقدام نماید. رئیس – مادۀ 11 هم پیشنهاد ندارد به رای گذاشته می‌شود. 185 نفر در مجلس حاضرند موافقان با ماده 11 قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ 12 – به منظور تأمین نیروهای انسانی مورد نیاز در رشته‌های هنری و تخصص‌های فنی سازمان موظف است به تکمیل و گسترش دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی در حد نیاز بپردازد. رئیس – مادۀ 12 هم پیشنهاد ندارد حضار 185 نفر هستند موافقان قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ 13 – سازمان می‌تواند آن رشته از فعالیت‌های خود را که مقتضی بداند به صورت شرکت اداره کند یا در شرکتهای دیگر دولتی یا غیر دولتی که موضوع آن در زمینه فعالیت‌های سازمان است سرمایه‌گذاری و مشارکت کند آقای کیاوش پیشنهاد دادند در مادۀ 13 حذف به صورت شرکت اداره کند آقای کیاوش. کیاوش – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. هر وزارتخانه یا هر سازمانی که به صورت شرکت اداره بشود تابع قوانین شرکت‌ها می‌شود متاسفانه با آن تفسیری که از چند اصل قانون اساسی شده وقتی که تابع شرکت‌ها شد تمام آن صاول قانون اساسی لغو می‌شود یعنی این شرکت اجازه پیدا می‌کند با هر کشور خارجی حتی غیر مسلمان روابطی برقرار بکند برای تولیداتش و قراردادهایی ببندد برای اداره شرکتش و در مقابل هیچ کسی هم جوابگو نیست والسلام علیکم. منشی – موافق ندارد. رئیس – موافق ندارد پس دیگر بحث نمی‌کنیم به رای می‌گذاریم مادۀ 13 را به رأی می‌گذاریم. نادی – آقای هاشمی توضیح بدهد دولتی یا غیر دولتی یعنی چه؟ توضیح بدهند تا مشخص بشود شرکتها چه هست یعنی شرکت‌هایی که وجود داشته باشد چه هست؟ رئیس – شرکت‌هایی دیگر دولتی یا غیر دولتی. نادی – یعنی چه شرکتی است وابسته به سازمان صدا و سیما است و غیر دولتی هم اداره می‌شود. رئیس – اداره نیست آنجا سرمایه‌گذاری کند این ماده‌ای که هست این است که بتواند آنجا شرکت کند. نادی – توضیح بدهند که مشخص شود. رئیس – می‌تواند مثل بانک که با شرکتهای دیگر می‌توانند شرکت بکنند ماده الان این است یعنی اگر آقایان مخالفند می‌توانند مخالفت کنند ولی معنای ماده این است که سازمان هم می‌تواند در شرکتهای هنری و شرکتهایی که مربوط به کار خودش است شرکت کند اشکال خاصی ندارد مفهومش هم روشن است اگر کسی مخالف هست می‌تواند مخالفت کند (اظهاری نشد) مادۀ 13 را به رأی می‌گذاریم 186 نفر در مجلس حاضرند موافقان با مادۀ 13 قیام کنند (95 نفر موافق) تصویب شد. فصل سوم – ارکان سازمان مادۀ 14- سازمان دارای ارکان زیر است: 1- شورای سرپرستی 2- مدیر عامل رئیس – مادۀ 14 هم پیشنهاد ندارد به رأی می‌گذاریم (187 نفر در جلسه حضور دارند) موافقان با مادۀ 14 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ 15 قرائت شود. مادۀ 15 – نحوه انتخاب اعضای شورای سرپرستی و چگونگی رسمیت یافتن جلسات و اعتبار مصوبات شورای سرپرستی قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. تبصرۀ 1 – اعضای اصلی شورای سرپرستی به استثنا شغل نمایندگی مجلس شورای اسلامی حق داشتن شغل دیگری ندارند. تبصرۀ 2 – شورای سرپرستی موظف است در اولین نشست یکی از اعضاء را به مدت شش ماه به عنوان دبیر شورا انتخاب نماید. کلیه مکاتبات شورا به امضای دبیر خواهد بود و تجدید انتخاب وی بلامانع است. تبصرۀ 3 – جلسات شورای سرپرستی هر هفته حداقل دو بار تشکیل می‌شود و در صورت لزوم جلسات فوق‌العاده تشکیل خواهد شد. تبصرۀ 4 – اعضای علی‌البدل شورای سرپرستی موظفند حداقل هفته‌ای یک بار در جلسات شورا شرکت نمایند. بدیهی می‌توانند در همه جلسات حضور داشته و اظهار نظر نمایند ولی در صورت وجود عضو اصلی حق رای نخواهند داشت. آقای هاشمی رفسنجانی پیشنهاد دادند که کلیه تبصره‌ها حذف بشود. آقای فاضل هم پیشنهاد دادند که تبصره یک فقط حذف بشود. رئیس – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم از اینجا که وارد یک بحث جدیدی می‌شویم آقایان توجه بفرمایند تا یکی دو صفحه این مطالبی که الان عرض می‌کنم تقریبا به اکثر موارد آنجا مربوط می‌شود و من همین یک بار را صحبت می‌کنم برای این که آقایان تصمیم خودشان را بگیرند که چه بکنیم. دو نظریه اصولی به نظر می‌رسد وجود دارد. یک نظریه این است که یک مقدار این شورا قوی‌تر و جدی‌تر باشد در کارها دخالت بکند و در جزئیات وارد بشود که در این اساسنامه می‌بینید مواردی آمده یک نظریه این است که این شورا حالت نظارتش را قوی نگه دارد ناظر قوی هم داشته باشد اما به کارهای اجرائی و اینها دخالت نکند اینکه من به خصوص صحبت می‌کنم من موافق نظریه دوم هستم که نظرات شورا بیشتر تکیه بشود روی نظارت و بخصوص از این جهت در اول صحبت کردم که نظر امام را به مجلس شورای اسلامی منتقل کنم. من دو سه هفته پیش که با امام ملاقات کردم ابتدا خود امام بدون اینکه من حرفی بزنم نسبت به آن قانون قبلی که ماد داشتیم فرمودند که این قانون شما از حد نظارت خارج0 است و این نظارت نیست و این دخالت در کارها است که نباید بشود دیروز که خدمتشان رفتم گفتم بنای ما در بحث‌های مجلس این است که نظرات شما را جوری که بخواهد ملاک رای‌نماینده‌ها باشد در جلسات مطرح نکنیم معمولا هم اینجور می‌کنیم نظرات شما مگر این که شما دستوری داشته باشید امری داشته باشید می‌گوئیم در این مورد نظر شما چه هست من نظر را بگویم یا نه؟ امام فرمودند که من امر نمی‌کنم و پیام هم نمی‌دهم که به نماینده‌ها پیام بدهم اما نماینده‌ها نظر من را بدانند من موافقم که نظر من را بدانند ایشان نظرشان در نظارتی که در آن قانون قبلی هم آمده بود تند بوده یعنی می‌گفتند آن هم زیادی است این دیگر به طریق اولی من نمی‌دانم ایشان آن را خواندند یا نه و راجع به این هم اظهار نظر خاصی نفرمودند و این به طریق اولی خیلی تند است چون می‌بینند حالا بعدا برای تعیین معاون‌ها برای تعیین سرپرست‌ها برای خیلی جاها شورا باید نظر بدهد که اینها همه قدرت اجرائی سازمان را به کلی می‌آورد پایین و یک سازمانی که اگر یک کلمه روی آنتن برود ممکن است فساد درست بکند اگر بخواهد مدیریتش به این شکل اداره بشود مسئولیت معلوم نیست آدم از کی بخواهد کجا باشد. کی از کی حساب ببرد آن سرپرست فلان استان نمی‌داند از کی بترسد از کی نترسد در شورا چه خبر است مسائل زیاد اینجوری دارد از طرف دیگر شما یک جای دیگر شما این نظارت را دارید نظارت در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی هم هست که کلیه سه قوه زیر نظر رهبر اداره م ‌شود آنجا کلمه اعمال دارد اینجا کلمه اداره دارد ما اگر بخواهیم آن جوری تفسیر کنیم قانون اساسی را باید رهبر برای همه این ارگانهایی که وجود دارند چنین چیزی درست کند و معلوم است که این نظارت را اینجوری نخواستند بنابراین من خیال م ‌کنم برای این که هم نظر امام را که ایشان بالاخره در صدا و سیما حساس هستند ما می‌دانیم و حق هم هست که ایشان حساس باشند رهبری نمی‌تواند از صدا و سیما غافل باشد در موارد دیگر مایل نبودند حرفهایشان اینجا گفته بشود اینجا به ما اجازه دادند که این حرفها گفته بشود من خیال می‌کنم بهتر این که ما مراعات کنیم و این قسمتهای بعدی را یا اگر می‌توانید اینجا اصلاح کنید که نظارت قوی بماند اگر نمی‌توانید یک فکر دیگری بکنید به هر حال من ابتدا پیشنهاد حذف این تبصره‌ها را می دهم که زائد به نظرم می‌رسد. شریعتی – حذف تمام مسائل را حل نمی‌کند مسکوت بگذارید تا با دقت مطالعه بشود. رئیس – حالا دو راه است. منشی – آقای دکتر روحانی مخالف دکتر روحانی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من فکر می‌کنم که این اساسنامه اگر به همین صورت تصویب بشود دقیقا نظر شریف امام هم تأمین شده آن طوری که آقای هاشمی رفسنجانی نقل می‌فرمایند امام نظر شریفشان این است که شورای سرپرستی نظارت کنند باشد این اساسنامه دقیقا همین را می‌گوید منتها در صدا و سیما نظارت به این است که چند نفر بنشینند و از آنتن ببینند دقیقاً آقای هاشمی همین را فرمودند فرمودند این آنتن بسیار حساس است درست هم هست به همین دلیل اگر ما همه این مواد را حذف بکنیم و شورای سرپرستی بنشیند و فقط از آنتن بخواهد نظارت بکند اصلاً نمی‌تواند نظارت بکند نظارت از آنتن را همه مردم انجام می‌دهند ما در صدا و سیما نمونه داشتیم یک سریالی به نام جاده ابریشم ساخته شد نیمه تمام متوقف شد چهل و چند میلیون تومان تا کنون خرج برداشته و این سریال قابل پخش نیست یعنی بسیاری از جاهای این سریال همه مخالف انقلاب است هم مخالف اسلام است. موحدی ساوجی – در رژیم گذشته شروع شده. دکتر روحانی – خیر از سال 58 شروع شده در رژیم گذشته شروع نشده اگر ما بخواهیم در صدا و سیما نظارت انجام بدهیم باید سیستم نظارت را در اینجا پیش‌بینی کنیم و این اساسنامه دقیقا سیستم نظارتی را پیش‌بینی کرده و نظارت قبل از اجرا باید شروع بشود یعنی یک برنامه‌ریزی وقتی انجام می‌گیرد همان جا شورا باید نظارت بکند اگر سالم هست برنامه‌ریزی امضا بگذارد اجرا بشود و اگر سالم نیست در همان برنامه‌ریزی جلویش را بگیرد به دلیل اینکه اگر بخواهد یک سریال جاده ابریشم الان دو سال و نیم است که دارد ساخته می‌شود هنوز هم تمام نشده شش ماه دیگر هم مانده یک سریالی که سه سال طول می‌کشد ساخته بشود با هزینه پنجاه میلیون شصت میلیون تومان اگر بنا باشد شورای سرپرستی بنشیند وقتی سریال تمام شد بخواهد نظارت بکند اصلا معنی ندارد یعنی بدون نظارت و این هم که آقای هاشمی اصل 57 را می‌فرمایند این اصل با اصل صدا و سیما در قانون اساسی فرق می‌کند قانون اساسی نمی‌گوید سه قوه نظارت بکنند می‌گوید این سازمان زیر نظر سه قوه اداره شود و شما نمایندگان محترم می‌دانید ما در قانون هر کجا گفتیم نظارت مجلس شورای نگهبان رد کرده و شورای نگهبان دلیلش این است می‌گوید نظارت اصلا یعنی دخالت می‌گوید نظارت بدون دخالت امکان ندارد و درست هم هست چون تماشاچی غیر از نظارت کننده است شورای سرپرستی اگر می‌خواهد نظارت کننده باشد نظارت معنی‌اش این است اگر کار درستی است تأیید بکند اگر کار اشتباهی است جلویش را بگیرد اگر این کار باید انجام بگیرد روی سیستمش باید انجام بگیرد این اساسنامه کاملاً این سیستم را پیش‌بینی کرده اگر این اساسنامه تصویب بشود کاملاً نظر شریف امام هم تأمین شده خود آقای هاشمی را هم من از ایشان سوال کردم فرمودند که امام فرمودند من اساسنامه را نخواندم و ندیدم منتها نظر شریفشان این است که نظارت تأمین بشود. رئیس – من نگفتم نخواندند گفتم من نمی‌دانم ایشان خوانده‌اند یا نه. دکتر روحانی – بله به هر حال آنچه که نظر شریف امام هست نظارت هست و این اساسنامه هم دقیقاً سیستم نظارتی را پیش‌بینی کرده والسلام. منشی – آقای فدائی – موافق فدائی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیمو اگرچه از نظر نمایندگان محترم دور نیست این اصل 175 باز من عرض می‌کنم در رسانه‌های گروهی رادیو و تلویزیون آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تأمین شود این رسانه‌ها زیر نظر مشترک قوای سه گانه که البته مشخص است این زیر نظر بودن و زیر نظر داشتن درست است که خوب اینها یعنی اشراف دارند بر صدا و سیما و بر اعمالی که انجام داده می‌شود در آنجا ولی مهمترین کار این ناظرین که شورای سرپرستی است که در قانونش هم ما آوردیم اینکه آن فردی به نام مدیر عامل را انتخاب کنند انتخاب مدیر عامل که از اختیارات اینهاست اگر با دقت انجام بشود بسیاری از این مسائلی که الان مورد نظر هست حل می‌شود ولی دخالت کردن در هر موقع و هر مورد قهرا آن مدیر عامل را از کار باز می‌دارد و اختلالاتی در روند صدا و سیما ایجاد می‌کند که تقریبا در عرض این مدتی که بر صدا و سیما گذشته ما شاهد و ناظرش بودیم یعنی نتوانستیم تا الان یک صدا و سیمایی که مطابق با این قانون و این انقلابمان باشد و نظام جمهوری اسلامی باشد داشته باشیم ولی اگر ما یک فردی را به عنوان مدیر عامل از هر جهت حساب شده و دقیق و شایسته انتخاب کنیم و به او آزادیهای بیشتری بدهیم که این بتواند کار کند و دستش باز باشد قهراً آن هم می‌تواند برنامه‌ریزی کند و می‌تواند کارهای دراز مدت و کوتاه مدت را برای این نظام جمهوری و برای این دانشگاهی که امام فرموده‌اند پی‌ریزی کند و اینکه در مورد جاده ابریشم می‌فرمایند. جاده ابریشم ول به فرمایش خودشان در سال 58 هم پایه‌ریزی شده است آن سال 58 چه کسانی بودند و چه افرادی در صدا و سیما مدخلیت داشتند؟ آیا آن وقت صدا و سیما کاملا تحت اشراف این سه قوه بود و یا نبود؟ آن وقت نبود. ولی حالا گر اینجا این اشراف باشد ولی همانطوری که حضرت امام فرمودند این نظارتی باشد نه به‌صورت دخالت نظارتی باشد که بتواند فقط آن جاهائی که باید راهنمایی کند راهنمایی کند و در مورد این کار مدیر عامل دقیقاً اشراف داشته باشد و کارها را قبل از به مرحله اجرا رسیدن به‌وسیله مشورت و تدوین برنامه‌ها اینها بعداً به اجرا در بیاورند کاملا همان نظر امام تأمین می‌شود و هم این که صدا و سیما میتواند یک صدا و سیمای در خور نظام جمهوری اسلامی باشد. روی این اصل من با نظر آقای هاشمی موافقم. نادی – آقای هاشمی صراحت قانون اساسی است که زیر نظر اداره بشود و مثلا اگر نظارت باشد قانون اساسی صراحتا بیان نموده است. رئیس – البته از همین جا شروع می‌شود من قبول دارم من از این جهت گفتم شغل نمایندگی دیگر شغلی نمی‌تواند داشته باشد یک کسی که می‌خواهد ناظر باشد چرا نمی‌تواند شاید رئیس جمهور خواست عضو این شورا باشد یعنی نباید باشد از همین جا قیودی که می‌خورد منحصر به این نیست و دارد شروع می‌شود. آقای موحدی بفرمایند (زواره‌ای – همان یک تبصره است) همان یک تبصره نیست تبصره بعدیش هم هست. نجفی – آقای هاشمی اخطار قانون اساسی دارم. رئیس – آقای نجفی بفرمائید. قدرت‌الله نجفی – نص همین اصل که هم اداره و هم نظارت را آورده است و آنچه الان تصویب بشود خلاف این دو نص است. خیلی هم مبین است چیزی نیست که بشود به آن رای داد. یعنی هم نص اداره و هم نظارت آنچه که شما فرمودید نظارت می‌شود و این قید اداره در قانون اساسی یک چیز لغوی است. رئیس – نه این طور نیست زیر نظر اینها اداره می‌شود مدیر کیست؟ مدیر زیر نظر اینها اداره می‌کند. اینها که نمی‌خواهند اداره کنند. این اخطار قانونی نبود. مخالفت بود. آقای موحدی بفرمائید. موحدی ساوجی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. پیشنهادی که جناب آقای رفسنجانی دادند عبارت از این است که همه تبصره‌های مادۀ 15 یعنی چهار تبصره حذف بشود (رئیس – من راجع به تبصره‌ها بحث نکردم کلیات را گفتم) بعد دلایلی را که برای حذف این جهار تبصره آوردند اصلا ارتباطی به این چهار تبصره آوردند اصلا ارتباطی به این چهار تبصره ندارد. یعنی آنچه را که ایشان فرمودند این بود که رابطه شورای سرپرستی و مدیریت اداره کننده این دستگاه چه رابطه‌ای باید باشد و نظارت چگونه باید اعمال بشود. اصلا در این چهار تبصره ما یک کلمه‌ای در ارتباط با وظیفه این شورا و مدیر عامل و اینکه این چگونه اعمال نظارت کند ما نداریم بنابراین من تعجب می‌کنم که ایشان به نظر من می‌خواستند پیشنهاد حذف ماده 16 یا بعضی از بندهای آن ماده را بدهند آمده‌اند اشتباها در مناده 14 در مورد این چهار تبصره پیشنهاد داده‌اند حالا از این بگذریم. می‌رسیم به استدلالات ایشان. استدلالاتی که برادرمان آقای رفسنجانی فرمودند ما در عین این که ادارات داریم و احترام کامل هب ایشان قائل هستیم ولی به هیچ وجه این احترام کامل موجب نمی‌شود که ما نتوانیم نظر خودمان را اعمال بکنیم. لذا نظرمان را اعمال می‌کنیم ان‌شاءالله هم الحمدالله خیلی استقبال و تحسین می‌کنند از همفکران و دوستانشان که دارای استقلال نظر باشند این است که در رابطه با مسأله صدا و سیما این اصل 175 را که آخرین اصل قانون اساسی است وقتی که ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم که در اینجا گفته شده است که رسانه‌های گروهی که به طور مشخص (رادیو و تلویزیون) را بیان کرده است این رسانه‌های گروهی باید زیر نظر سه قوه اداره بشود. یعنی اداره این باید زیر نظر این سه قوه باشد. اصلاً بدون این که این سه قوه نظریه بدهند و اعمال نظر بکنند نمی‌تواند اداره بشود. روی این بعد هم خودش گفته است که نحوه این را قانون مشخص می‌کند. خود قانون اساسی دارد که ترتیب آن را قانون معین می‌کند. یعنی ترتیب اینکه به چه نحو این سه قوه نظارت کنند. آیا هر سه قوه یعنی همه نمایندگان مجلس همه وزرا و اعضا قوه مجریه و همه شورای عالی قضائی جمع بشوند با همدیگر و نظارت بکنند؟ یا نه به آن صورتی باشد که ما در قانون اداره صدا و سیما آورده‌ایم. گفته‌ایم هر قوه‌ای یک نماینده داشته باشد یا شکل دیگر باشد. این را قانون باید تعیین کند و همین طور سایر مسائلی که در واقع این سازمان دارد. در اینجا مسأله ولایت امر و مقام مقدس رهبری که در اصل 55 آمده است که قوای سه‌گانه از همدیگر مستقل هستند و زیر نظر ولایت امر جای خودش محفوظ است. یعنی در هر کجا که حضرت امام و مقام ولایت مقام رهبری تشخیص بدهند که باید اعمال نظر بکنند مافوق قانون و دولت و قوه قضائیه می‌توانند عمل بکنند و شرعاً و قانوناً این حق مقام رهبری است اما به این معنا نیست که مادر رابطه با این اصل 175 قانون اساسی که می‌گوید باید این دستگاه زیر نظر این سه قوه اداره بشود اینجا مثلاً بگوئیم که این خلاف و مخالف یا مغایر با اصل 55 است چنین مغایرتی ندارد و امام هم این اصل را قبول دارند و اگر چنانچه (من تذکر عرض می‌کنم) حضرت امام بپذیرند که این دستگاه صدا و سیما زیر نظر خودشان اداره بشود و چنین بخواهند ما همه موافقیم هیچ کس مخالفتی ندارد. اتفاقا امت ما و همه ملت و نمایندگان مجلس ما خیلی راضی خواهیم بود که مردم در رابطه با این صدا و سیما که آینه این جامعه و این انقلاب است بگویند در راس این صدا و سیما نظر مبارک امام فقط هست ما از این استقبال می‌کنیم ولی از حضرت امام تا به حال چنین چیزی نشنیده‌ایم. حالا اگر جناب آقای رفسنجانی که با حضرت امام ملاقات داشته‌اند اگر چنین چیزی امام فرموده‌اند یا حتی مایل باشند ما هیچ بحثی نداریم. بنابراین حضرت امام از بیاناتشان فرمایشاتشان که تا کنون در رابطه با قانون و آنچه که از مجلس می‌گذرد و شورای نگهبان آن را مغایر شرع و قانون اساسی نمی‌داند این را به عنوان شرع باید پذیرفت و مخالفتش مخالفت با شریعت مقدس اسلام همه اینها می‌رساند. ما الان یک اساسنامه‌ای برای صدا و سیما داریم به اصطلاح در شور دوم در مجلس می‌گذرانیم. این اساسنامه را ما نمی‌گوئیم صد در صد مخالف قانون اساسی است یا صد در صد موافق است. ممکن است واقعا هیچ مغایرتی با شرع و قانون اساسی نداشته باشد و ممکن است بعضی جاهایش اشکال داشته باشد اگر اشکالی دارد بعدا شورای محترم نگهبان باید بگویند. بنابراین ما در مقام اجرای اصل 175 قانون اساسی که گفته است ترتیب این مسأله را قانون تعیین می‌کند این قانونش است. این قانون هم در مجلس دارد می‌گذرد و شورای نگهبان هم بعدا نظر خواهد داد. اگر شورای نگهبان ایرادی نگرفت یا اگر ایرادی گرفت بعد ما تکمیل کردیم و بعد به اجرا دادیم دیگر به نظر ما در این زمینه بحثی نیست. این است که مسأله صدا و سیما و مسأله نظارت مسأله مهمی است یعنی در واقع این اساسنامه دارد همان نظارت را تفسیر و معنا می‌کند و بیان می‌کند و تفصیلش را ذکر می‌کند. نظارت دو جور است. یک وقت فرض کنید شما می‌گوئید که یک فردی ناظر است (رئیس – وقتتان تمام است) کمیسیون ویژه‌ای که این اساسنامه را تصویب کرده است درست در چهارچوبه بیان نظارت این اساسنامه را نوشته است و اختیارات و وظایفی برای شورای سرپرستی ذکر کرده است. شما در ارتباط با مسأله یک کسی که از دنیا می‌رود وصیتی می‌کند و وصی و ناظری دارد آیا ناظری که یک متوفی تعیین می‌کند این موصی ناظر را برای چه تعیین می‌کند؟ (رئیس – آقای موحدی وقتتان تمام است) برای این است که وصی هر کاری دلش می‌خواهد بکند بعد ناظر بگوید این درست بوده یا نبوده است؟ بلکه هر گونه نقل و انتقال اموال ، صغیر، خرید فروش هبه و امثال اینها باید با نظر این ناظر باشد و اگر نباشد که نمی‌شود. بنابراین ما معتقدیم (و این اساسنامه به ماده 16 که رسید توضیح بیشتری خواهیم داد) ما معتقدیم که غیر از نظرات هیچ چیز دیگری نیست. والسلام. طیب – اخطار قانون اساسی دارم. رئیس – آقای طیب بفرمائید. طیب – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اصل نود و چهارم ذکر می ‌کند که مصوبات مجلس شورای اسلامی از نظر عدم مغایرت با قانون اساسی به شورای نگهبان می‌رود قانون اداره صدا و سیما به شورای نگهبان رفته است و نحو، اداره به تأیید شورای نگهبان رسیده است. پس آنچه که در قانون قبلی بوده منطبق با قانون اساسی بوده و خلافش خلاف قانون اساسی است. رئیس – این اخطار نبود. آقای کریمیان نماینده دولت شما بحثی دارید؟ (اظهاری نشد) البته من نظرم این نبود نظارت قبل از عمل نشود. شیوه نظارت را غیر از این می‌دانم. حتماً باید قبل از عمل در همه چیز نظارت بشود. من درباره تبصره‌های دیگر اصلا صحبت نکردم. مطلب کلی را گفتم. حالا تبصرۀ 1 را بخوانید. تبصرۀ 1 – اعضای اصلی شورای سرپرستی به استثنای شغل نمایندگی مجلس شورای اسلامی حق داشتن شغل دیگری را ندارند. منشی – آقای آقا رحیمی و آقای فاضل هم پیشنهاد حذف تبصرۀ 1 را داده‌اند. رئیس – پیشنهاد حذف این تبصره را بعضی از آقایان دیگر هم داشته‌اند حالا رأی می‌گیریم. محمد فاضل – اجازه بفرمائید صحبت شود. تبصرۀ 1 با تبصرۀ 2 فرق دارد. رئیس – آقای فاضل می‌گویند روی تبصرۀ 1 جداگانه صحبت بشود. دکتر شیبانی – آقای هاشمی شما غیر از نمایندگی سمت دیگری هم دارید؟ رئیس – نه – شامل نماینده مجلس نمی‌شود آقای فاضل توضیحتان را بدهید. سید احمد حسینی – آقای هاشمی شما اعلام رأی کردید. رئیس – من روی کل این حرف زدم آقای فاضل می‌گویند بخصوص روی این یکی صحبت شود (یکی از نمایندگان – اعلام رای کردید) من حرفی ندارم رای بگیرم. شما خودتان همه گفتید من اصلا روی تبصره‌ها حرفی نزدم روی کلیات حرف زدم . آقای فاضل بفرمائید. محمد فاضل – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. تبصره 1 که خوانده شد اعضای اصلی شورای سرپرستی به استثنای شغل نمایندگی» این یک نوع استثنای ناروائی در آن تصور می‌شود. به جهت این که چرا اصولاً استثناء شد. اگر واقعاً نظارت بر صدا و سیما یک شغل سنگینی است که شغل سنگینی هم هست و با شغلهای دیگر قابل جمع نیست چرا شغل نمایندگی که سنگین‌ترین شغلها است استثناء بشود؟ به جهتی که ممکن است در قوه قضائیه یا مجریه یک معلمی را بهعنوان نمایندگی که روزی چهار ساعت آنجا کار می‌کند نماینده کنند و فرصت زیادی هم داشته باشد. نماینده‌ای که شبانه روز هم به مطالعه و هم به مراجعه مردم گرفتار است مطمئنا فرصت رسیدگی به شورای سرپرستی و عضویت در آنجا و ادا حق شورای سرپرستی را ندارد. بنابراین اگر شغل سنگینی نیست و قابل جمع است چرا ما از دیگران این حق را گرفته باشیم. شما ملاحظه کنید که پانزده بند در اینجا ذکر شده است که وظایف شورای سرپرستی است که انتخاب و تعیین افراد و تعیین بودجه و کارهای بسیار سنگینی البته اگر برادرمان آقای هاشمی رفسنجانی انتخاب نمی‌شدند موضوع جور دیگری می‌شد. لکن الان چون ایشان انتخاب شدند و عضویتشان در شورا مسلم است دو نفر دیگر اگر بنا بشود از روسای آن دو قوه نباشند پیا است که یک ناهماهنگی فکری و اداری در شورا ایجاد می‌شود. اگر از آنها باشند که شما دارید جلو عضویت رئیس قوه مجریه، جلو عضویت رئیس قوه قضائیه را دارید از این راه می‌گیرید اگر آنها صلاح بدانند خودشان عضو باشند و فرصتی هم داشته باشند با حذف این تبصره برای آنها امکان است بنابراین یا مطلقاً حق عضویت داشته باشند یا نداشته باشند چون مطلقا نمی‌شود حق عضویت نداشته باشند بنابراین این تبصره حذف شود. آنها اگر خودشان هم بخواهند عضو بشوند راه برای آنها باز بشود. منشی – آقای هراتی – مخالف. هراتی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. بعضی از صحبتها و مخالفتهای برادران بدون توجه به قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی است که به تصویب مجلس و به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است. در آنجا ما پیش‌بینی کردیم که تنها نماینده مجلس نیست که می‌تواند تقاضای عضویت نماینده قوه مقننه را در شورای سرپرستی بکند. از سایر افرادی هم که خارج از مجلس هستند می‌توانند این مسئولیت را بپذیرند. اما در اینجا که آمده‌ایم مجلس را مستثنی کرده‌ایم به خاطر این است که نمایندگان مجلس مسئولیت اجرایی ندارند و به خاطر این که مسئولیت اجرایی ندارند و در رابطه با مجلس و نهایتا در رابطه با مردم هستند بیش از همه می‌توانند در آن شورا نقش داشته باشند و زبان گویا و خواسته‌های ملت را منعکس بکنند. اما در رابطه با سایر قوا که این را مستثی کردیم علتش این است که ما تجربه داشته‌ایم در دوره قبلی به عنوان نماینده قوه مجریه وزیر محترم مشاور در امور اجرایی را پیشنهاد کرده بودند. ایشان که اگر روزی شانزده ساعت هم بخواهد کار بکند باز با آن مسئولیتهای گسترده و وسیعی که دارد نمی‌تواند برسد چگونه برای ایشان امکان‌پذیر است که بتواند با توجه به این که در قانون اداره صدا و سیما ما پیش‌بینی کرده‌ایم که نظارت مستقیم و فعال داشته باشد چطور امکان دارد که این نظارت مستقیم و فعال باشد؟ ولی نماینده قوه مقننه را امکان دارد که مثلا کمیسیونهایش حذف بشود یک مقداری بیشتر نیرو بگذارد و بعد وزنه بسیار سنگین‌تری در آن شورا هست که بتواند در رابطه با آن مسئولیتهایی که دارد انجام وظیفه کند. بنابراین علت و انگیزه اصلی‌اش این مسأله بود. رئیس – موافق صحبت کند. منشی – آقای عباسی فرد موافق. عباسی‌فرد – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. جناب آقای نجفی در اخطار قانون اساسی‌شان اشاره‌ای به آخرین اصل از قانون اساسی کردند که من اول آن را توضیح عرض می‌کنم. (رئیس – حالا آن به اینجا مربوط نیست) چرا مربوط به همین می‌شود. ایشان فرمودند که زیر نظر مشترک قوای سه‌گانه قضائیه، مقننه و مجریه اداره خواهد شد. دقیقاً عبارت عکس آنچه را که ایشان خواستند از آن استفاده کنند نتیجه می‌دهد. به دلیل اینکه زیر نظر اداره خواهد شد. اداره کنند عین نظارت کننده در اینجا نیست. زیر نظر این قوا اداره خواهد شد. و مدیر عاملی را که اینه می‌گذارند و اداره می‌کنند دقیقا همین موضوع را که جناب آقای هاشمی رفسنجانی و بعد هم بعضی از آقایان دیگر اشاره فرمودند همین را تعقیب می‌کنند اما در رابطه با این تبصره 1 و اینکه کسی که در شورا از طرف قوای سه‌گانه انتخاب می‌شود جز نمایندگی مجلس جای دیگر کاری نداشته باشد وقتی به این رسیدیم که برای نظارت است ما می‌بینیم کارهایی که امر نظارتی هستند و کار اجرائی نیستند منافات با داشتن شغل دیگری نه از نظر قانون اساسی و نه از نظر خط مشی موجود فعلی ندارد و من نظر مبارک نمایندگان را جلب می‌کنم به آنچه را که حضرت امام در رابطه با مسأله صدا و سیما فرمودند. امام علاوه بر مسأله ولایت فقیه و فتوا و اجتهاد دقیقا می‌دانیم که مسأله قانون اساسی را مدنظر دارند. و با این وصف فرمودند که روسای سه قوه در یک مقطع زمانی امام فرمودند باید شورای سرپرستی از روسای سه قوه باشد. این را تاکید فرموده‌اند صراحتا فرموده‌اند و ما می‌دانیم امام ناظر به قانون اساسی که به آن رای داده‌اند حرف می‌زند و امام وقتی که نه تنها اجازه می‌دهند بلکه تاکید می‌کنند روی اینکه روسای سه قوه رئیس قوه مجریه هست رئیس قوه قضائیه هم هست رئیس مجلس هم هست علاوه بر نمایندگی رئیس مجلس است و این را ممکن است دو سمت حساب کنیم. بنابراین به نظر می‌رسد که این مطلب نه لازم است نه مفید در یک مواردی بسیار مضر و خطرناک هم ممکن است باشد و ما را از استفاده از نیروهای بسیار بسیار قوی و فعال و ارزشمند برای جامعه برای اداره صدا و سیما محروم کند. پیشنهاد بسیار مفید است و حذفش ضروری است. والسلام علیکم و رحمة‌الله. رئیس – آقای کریمی مطلبی ندارید؟ (اظهاری نشد) آقای موحدی بفرمائید. موحدی ساوجی – عرض می‌شود که به نظر من یکی از اشکالهایی که در نظام ما وجود دارد این است که بعضی برادرها به خاطر این که از موقعیت ، نفوذ، احترام ، شخصیت و اعتماد کامل برخوردارند گاهی هفت، هشت، منصب و سمت و پست مهمی را که یکی از آنها را یک نفر هم در آن می‌ماند هفت، هشت پست را قبول می‌کند و عملاً آن کارها را از عهده‌اش برنمی‌آید و همه کارها ناقص زمین می‌ماند. این مسأله صدا و سیما مسأله بسیار مهمی است. حتی اگر نمایندگان هم بخواهند بگویند که نماینده مجلس نباشد باز غیر از این است که بگوئیم این تبصره کلا حذف بشود. ما معتقدیم که صدا و سیما با این گستردگی که دارد با این برنامه‌هایی که دارد شما در 24 ساعت می‌بینید رادیو برنامه دارد و تلویزیون کانال 1، کانال 2 چقدر برنامه دارد و این آقایان به‌عنوان شورای سرپرستی که می‌خواهند نظارت بکنند اگر نظارت به معنی دیدن هم بگیرید پیش از اینها وقت دارد و حتی ما عقیده‌مان بر این نیست که حالا ولو خود بنده هم رأی دادم اما آقای رفسنجانی و یا کسانی مثل آقای رئیس جمهور و آقای نخست وزیر اینها اگر هم برای شورای سرپرستی انتخاب بشوند فقط اسمشان است و الا اینها به هیچ وچه در آنجا نمی‌توانند ولله فرصت ندارند که اعمال نظارت بکنند. والسلام. رئیس – حالا پیشنهاد حذف تبصرۀ 1 را به رأی می‌گذاریم (184 نفر حاضرند) کسانی که موافقند تبصرۀ 1 حذف بشود قیام بفرمایند (85 نفر ایستادند) تصویب نشد. بنابراین ما بقیه تبصره را هم پیشنهاد حذفش را نمی‌کنیم برای این که این که رای نیاورد بقیه آنها هم به طریق اولی رای نخواهد آورد. (رد پیشنهاد مسکوت ماندن طرح) رئیس – حالا پیشنهاد مسکوت ماندن را به رای می‌گذاریم عده‌ای از آقایان پیشنهاد دادند که طرح برای مدتی مسکوت بماند یکی از آقایان صحبت کنند. منشی – آقای شریعتی صحبت کنند. شریعتی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. آقایان توجه بفرمایند که آقای هاشمی اجازه داشتند نظر امام را نقل کنند و نقل کردند. با توجه به اینکه به اصطلاح این حذفها رای نیاورده و برای این که بحث پخته‌تر بشود و اصولا مجلس با نظر دقیق‌تری این را بررسی کند ما پیشنهاد داده‌ایم که این مسکوت بشود و مسکوت گذاشتن به این جهت است که دقیق‌تر آن مواردی که باید حذف بشود پیشنهاد حذف و مجلس هم روی آن تصمیم‌گیری کند و دقیق‌تر نظر بدهد و بیشتر در جریان کارها قرار بگیرد. والسلام. منشی – آقای زنگنه مخالف. زنگنه – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. برادران دقت بکنند که چه موقعی پیشنهاد مسکوت گذاشتن یک طرح یا یک لایحه داده می‌شود. مسکوت ماندن برای این است که یک طرحی از یک بعدی ضعف داشته باشد ناقص است کمبودی دارد و می‌خواهد بررسی مجددی روی آن بشود و بعد تصمیم‌گیری موثرتری و با تغییرات عمده‌ای انجام بگیرد. این طرح بیش از یکسال است که در کمیسیون ویژه کمیسیونی که از برادران از افراد فکور و از تمام اداره‌ها، ارگانها و نهادهای مربوطه دعوت شدند. بحث کردند و فکر می‌کنم که بیش از وقتی که لازم داشت روی آن فکر و بحث شده و پخته شده است برنامه‌های مختلف رسیدگی شده نظرات اصولی متفاوت و حتی متضاد بحث شده و فکر نمی‌کنم که پخته‌تر از این بشود. شاید از این به بعد بسوزد اگر باز هم بخواهد پخته بشود. شما دقت بکنید که این دو سه نظر اصولی که جناب آقای هاشمی مطرح کردند یا سایر برادران مطرح می‌کنند به اینها چه وقت می‌خواهد رسیده بشود. اگر بخواهد مسکوت بماند سه ماه ، بعد از سه ماه در واقع باز هم همین لایحه برخواهد گشت اما اگر شش ماه مسکوت بماند این طرح می‌تواند با تغییرات عمده‌ای بیاید. حالا ببینیم تغییرات عمده در عرض این شش ماه واقعا امکان پذیر است یا نیست و آیا اگر شش ماه بعد به مجلس آورده شد آیا به دوره این مجلس وصال خواهد داد یا نه؟ یا باز هم باقی خواهد ماند برای دوره آینده مجلس و این معنی‌اش عملا این است که صدا و سیما همینطور در هوا معلق بماند از نظر اداره از نظر وضعیت نظارت سه قوه و در واقع معطل گذاشتن چندین اصل قانون اساسی با هم است. اتفاقا به نظر می‌رسد که اشکالاتی که در اداره صدا و سیما پیش آمده به علت نداشتن اساسنامه بوده است یعنی حدود و ثغور وظایف شورای سرپرستی و مدیر عامل و سایر قسمتها مشخص نبوده است که این تفاوت و اختلاف نظرها پیش آمده است و مجلس باید قاطعانه در این مورد تصمیم بگیرد و وضعیت این ارگان بسیار بسیار حساسی را که قانون اساسی استثنائا اداره‌اش را به عهده سه قوه گذاشته است مشخص بکند. یعنی تمام اداره‌ها و نهادهای دیگر را قانون اساسی مشخص کرده است که زیر نظر یک قوه باید اداره بشود. به استثنای صدا و سیما صدا و سیما هم قانون اساسی نگفته است که قوه چهارمی بشود که سه قوه اصلا دخالتی در آن نداشته باشند و نتوانند خط و ربط این سازمان را تعیین بکنند. سازمان باید خط و ربط خاصی داشته باشد. این خط و ربط را چه کسی باید تعیین بکند؟ قوه قضائیه ؟ نه قوه مجریه؟ نه مجلس؟ نه هر سه قوه با هم باید خط و ربطش را تعیین بکنند. و نظارت مستمر و دائمی روی این سازمان داشته باشند وگرنه قوه چهارمی خواهد شد که قانون اساسی وجود هر قوه چهارم و پنجمی را منع کرده است. بنابراین ما سه قوه بیشتر نداریم و این سه قوه زیر نظر ولایت امر و رهبری امت قرار دارند و این سازمان هم زیر نظر هر سه قوه باید اداره بشود. این بحثها شده است و عرض کردم که به حد پختگی رسیده و اگر بیش از اینها بخواهد پخته‌تر بشود خواهد سوخت. با تشکر . رئیس – پیشنهاد مسکوت ماندن را برای مدت ... یکی از نمایندگان – طبق آئین‌نامه سه ماه تغییر اساسی نمی‌تواند پیدا کند. رئیس – شورای سرپرستی جدید احتمالا می‌تواند پس بگیرد. چون اصلاً حق دادن اساسنامه با آنها است. روحانی – آقای هاشمی حالا طرح شده است. رئیس – طرح باشد اصلا حق مربوط به شورا است که در جای دولت است. روحانی – این طرح قانونی به پانزده امضای نماینده است. رئیس – یعنی طرحی است که شورا داده است. روحانی – شورا داده ولی به امضای پانزده نماینده است و کسی نمی‌تواند پس بگیرد. رئیس – حالا مثل بقیه طرحها می‌شود 187 نفر در مجلس حاضرند کسانی که با مسکوت ماندن این طرح به مدت سه ماه موافق هستند قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی – آقای موحدی ساوجی پینشهاد دارند که قبلا در کمیسیون مطرح شده بود تبصره‌ای است که بایستی اضافه بشود. تبصره – عزل نماینده قوه مقننه با پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان و مذاکرات مخالف و موافق حداکثر به مدت دو ساعت و را با رای اکثریت مطلق نمایندگان حاضر صاحب رای انجام خواهد شد. رئیس – آقای موحدی بفرمائید. موحدی ساوجی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در این قانون انتخاب نمایندگانی از قوه مقننه در قانون قبلی و در این قانون آمده است و بعد هم این است که می‌توانند استعفا بدهند. و اینکه برای چه مدتی انتخاب می‌شوند اینها مشخص شده است اما اگر چنانچه یک وقت فرض کنید همان قوه مقننه‌ای که دو نماینده را به عنوان اصلی و علی البدل انتخاب می‌کند اگر چنانچه نسبت به او یک ضعفهایی ، ناتوانی‌هایی یک دلایلی داشت برای اینکه باید مثلا تغییر کند او عزل بشود و فرد دیگری انتخاب بشود در اینجا هیچ کجای قوانینی که تا حالا در این رابطه بوده معین نکرده اساسنامه هم معین نکرده است. حالا فرض کنید نماینده قوه مقننه یک اشکالاتی داشت نه استعفا کرد نه مدتش به سر آمده است این است که پیشنهاد ما در این زمینه است که عزل نماینده قوه مقننه با پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان و مذاکرات مخالف و موافق حداکثر به مدت دو ساعت و با رای اکثریت مطلق نمایندگان انجام خواهد شد که این عملی باشد یعنی امکان پذیر باشد. نه ناممکن. منشی – مخالف؟ اظهاری نشد. رئیس – این پیشنهاد مخالفی ندارد بنابراین بحث نمی‌کنیم و به رای می‌گذاریم یک بار عبارت را بخوانید. منشی – تبصره عزل نماینده قوه مقننه با پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان و مذاکرات مخالف و موافق حداکثر به مدت دو ساعت و با رای اکثریت مطلق نمایندگان حاضر صاحب رای انجام خواهد شد. هراتی – آقای موحدی اصلی یا علی‌البدل؟ موحدی ساوجی – شامل هر دو است. رئیس – نماینده یا نمایندگان؟ منشی – ایشان می‌گوید که وقتی گفتیم: نماینده قوه مقننه هم اصلی است و هم علی البدل رئیس – خوب پس بگوئید: نمایندگان موحدی – نمایندگان درست است. شریعتی – آقای هاشمی کمیسیون مخالف است به دلیل این که رای نداده است. خود کمیسیون مخالفت کرده است. رئیس – مخبر کمیسیون خود آقای موحدی است اگر خواست می‌تواند نظرش را بدهد هر کسی از کمیسیون می‌تواند مخالفتش را بگوید. روحانی – کمیسیون مخالف نبود گفتند لازم نیست باید در آئین‌نامه مجلس پیش‌بینی بشود. موحدی ساوجی – مخالفت به آن معنا نبود گفتند مربوط به مجلس است گفتیم مربوط به قانون صدا و سیما است. رئیس – به هر حال یک پیشنهاد منطقی هم هست. بالاخره کسانی که انتخاب شدند اگر عیبی پیدا کردند باید برایشان فکری کرد. حالا کمیسیون هم نمی‌خواهد مخالفت کند. دیگر بحثی سر این نداریم اگر از آقایان کسی نیست صحبت کند من به عنوان مخالف صحبت می‌کنم تا قدری مطلب روشن بشود (اظهاری نشد) شما اینجا با رای نسبی افرادی را انتخاب می‌کنید. همین الان علی‌البدل با رأی نسبی انتخاب شده است اگر فردا کسانی که مخالف بودند پانزده نفر امضاء کردند و آن آقایانی هم که مخالف بودند بلافاصله رأی می‌دهند یعنی با این کاری که شما می‌کنید آن کسی که با رای نسبی انتخاب می‌شود ده روز بعدش می‌تواند عزل بشود. آقای محمدی تازه این به نفعش است برای این که می‌گوئیم با مدت عزلش کنیم. رئیس – ببینید این چیز ناجوری است این تناقض در قانون است الان کسی با پنجاه رای انتخاب شده همین فردا شما اگر پانزده نفر امضا بکنید ممکن است با اکثریت مطلق رد بشود (آقا محمدی – این به نفعش است) این اصلا لغو است. این برای کسانی که با رای اقلیت ، یعنی با اکثریت نسبی آن دفعه ما با سی و هشت رای هم داشتیم که انتخاب شده بود این آدم به محض اینکه نمایندگان بخواهند یعنی اکثریت نمایندگان بخواهند که عزلش کنند فوری عزلش می‌کنند. یک موافق صحبت کند تا یک قدری روشن‌تر بشود. منشی – آقا محمدی موافق. آقا محمدی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در اینجا که آقای هاشمی می‌فرمایند دو احتمال بیشتر نیست. عزل که بحثی نکرده‌اند یعنی با اینکه اگر کسی واقعا از طرف مجلس نماینده شد و وظایفش را انجام نداد خوب این بازخواست می‌خواهد و اگر هم واقعا مجلس تشخیص داد که باید کنار برود باید کنار برود. بحث ایشان این بود که حالا در اینجا ما با نسبی قبول کردیم با مطلق رد می‌کنیم تازه این قوت قضیه است. یعنی دو احتمال بیشتر ندارد یا همان طور که نصبش کردیم عزلش بکنیم یا اینکه اگر خواستید عزلش بکنند یک مقدار رقیق‌ترش بکنند بگویند همان طور که نصبش کردند عزلش کنند ما می‌گوئیم آقا با 24-30 رای ، 40 رای انتخاب شده حالا باید 110 رای با 98 رای مثلا عزلش کرد. این یعنی یک ثباتی یا احترامی و به نظر من دیگر آقای هاشمی هیچ راهی ندارند یک احتمال دیگر سومی را بشمرند آن وقت این مخالفتشان معنی می‌دهد البته ایشان می‌خواستند توضیح داده بشود مسأله روشن بشود. قصد مخالفت آن‌چنانی نداشتند. رئیس – خیر این شبهه برای من جدی است نمی‌خواستم توضیح بدهند. البته این شبهه آئین‌نامه‌ای هم دارد یعنی انصافاً در آئین‌نامه هم هست حالا آقایان که می‌خواهند رای بدهند باید توجه داشته باشند که لااقل آن شبهه را نداشته باشد. موحدی ساوجی – شبهه آئین‌نامه‌ای نیست. ما نمایندگان را با قانون انتخاب می‌کنم و با قانون برمی‌داریم. سید حسن موسوی تبریزی – شبهه چیست؟ رئیس – شبهه این است که احتمالاً از مواد آئین‌نامه باشد دو سوم رای بخواهد. چون وقتی که انتخاب و عزلش با مجلس است خوب طبیعتا باد در آئین‌نامه مجلس بیاید نباید بیرون از ... سید حسن موسوی تبریزی – این اساسنامه است. رئیس – اساسنامه هست ولی آن بخشش که مربوط به انتخابات مجلس می‌شود انتخاب نماینده‌ای از مجلس. موحدی ساوجی – انتخاب خاص است. رئیس – حالا این شبهه را لاأقل قبول کنید به‌صورت یک شبهه که باقی است 189 نفر در مجلس حضور دارند پیشنهاد آقای موحدی ساوجی برای رأی‌گیری قرائت می‌شود. منشی – تبصره عزل نمایندگان قوه مقننه با پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان و مذاکرات مخالف و موافق حداکثر به مدت دو ساعت و با رأی اکثریت مطلق نمایندگان حاضر صاحب رأی انجام خواهد شد. منشی – اینجا دو سوم رأی را می‌خواهد. رئیس – آن آئین نامه‌ است من هم می‌گویم دو سوم می‌خواهد کسانی که با این پیشنهاد آقای موحدی موافقند قیام بفرمایند (با اکثریت مطلق تصویب شد) حالا اگر شبهه آئین‌نامه‌ای داشت بعد رسیدگی خواهد شد. موحدی ساوجی – شبهه‌ای ندارد. رئیس – پیشنهاد دیگری نداریم ماده پانزده و تبصره‌ها را بخوانید تا به رای بگذارید. منشی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. مادۀ 15 – نحوه انتخاب اعضای شورای سرپرستی و چگونگی به رسمیت یافتن جلسات و اعتبار مصوبات شورای سرپرستی برابر قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. تبصرۀ 1 – اعضای اصلی شورای سرپرستی به استثنا شغل نمایندگی مجلس شورای اسلامی حق داشتن شغل دیگری را ندارند. تبصرۀ 2 – شورای سرپرستی موظف است در اولین نشست یکی از اعضا را به مدت شش ماه به‌عنوان دبیر شورا انتخاب نماید. کلیه مکاتبات شورا به امضای دبیر خواهد بود و تجدید انتخاب وی بلامانع است. تبصرۀ 3 – جلسات شورای سرپرستی هر هفته حداقل دو بار تشکیل می‌شود و در صورت لزوم جلسات فوق‌العاده تشکیل خواهد شد. تبصرۀ 4 – اعضای علی البدل شورای سرپرستی موظفند حداقل هفته‌ای یک بار در جلسات شورا شرکت نمایند بدیهی است که می‌توانند در همه جلسات حضور داشته و اظهار نظر نمایند ولی در صورت وجود عضو اصلی حق رأی نخواهند داشت. تبصرۀ 5 – عزل نمایندگان قوه مقننه با پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان و مذاکرات مخالف و موافق حداکثر به مدت دو ساعت و با رأی اکثریت مطلق نمایندگان حاضر صاحب رای انجام خواهد شد. رئیس – 195 نفر در مجلس حاضرند موافقان با ماده پانزده و پنج تبصره آن قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماد. 16 – وظایف و اختیارات شورای سرپرستی عبارت است از: 1. تهیه و تنظیم و اصلاح خط مشی کلی و اساسنامه سازمان و اصول برنامه‌ها و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی با رعایت اصل هفتاد و چهار قانون اساسی. 2. تهیه و تصویب نمودار تشکیلاتی واحدها، معاونت‌ها و مدیریتها مندرج در این قانون و شرح وظایف و مسئولیتهای آن. تبصره – ایجاد یا انحلال هر بخش یا پست سازمانی باید به تصویب شورای سرپرستی برسد. 3. نظارت مستقیم و فعال بر کلیه برنامه‌ها از جهت انطباق با خط مشی مصوب و نظارت بر امور جاری سازمان و عملکرد واحدها 4. تعیین چهارچوب برنامه‌ها و تصویب طرحها و برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی بر اساس خط مشی مصوب مجلس شورای اسلامی و ایجاد هماهنگی لازم در زمینه سیاست تبلیغاتی داخلی و خارجی با مقامات مسئول کشور. 5. انتخاب مدیر عامل با اکثریت آرا برای مدت دو سال و انتخاب مجدد وی بلامانع است. تبصره – شورای سرپرستی موظف است در صورت فوت، استعفاء یا برکناری مدیر عامل فردی را از داخل یا خارج شورا به‌عنوان سرپرست جهت انجام وظایف محوله انتخاب و ظرف مدت یک ماه مدیر عامل را انتخاب کند. 6. انتخاب بازرس (حسابرس) 7. جلوگیری از تخلفات و انحرافات از طریق مدیر عامل و رسیدگی به شکایات و اقدام برای رفع نواقص 8. بررسی و تأیید بودجه سالانه که به‌وسیله مدیر عامل پیشنهاد می‌شود. 9. بررسی و تصویب آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی سازمان و شرکتهای تابعه 10. بررسی و تصویب گزارش سالانه عملیات، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای تابعه. 11. تصویب سرمایه‌گذاری در شرکتهای تابعه و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای مربوط به تغییرات سرمایه. 12. بررسی و تصویب اساسنامه شرکتها و مؤسسات تابعه 13. اتخاذ تصمیم در مورد خرید سهام یا سهم الشرکه سایر شرکتها و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد فروش این گونه سهام یا سهم الشرکه و خرید و فروش اوراق و اسناد بهادار دولتی. 14. گزارش عملکرد سازمان هر سه ماه یک بار به قوای سه گانه. 15. تأیید صلاحیتهای مندرج در قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مورد معاونین مدیر عامل تبصره – عزل و نصب معاونین سازمان و مدیران مراکز شهرستانها و مسئولان دفاتر خارج از کشور به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب شورای سرپرستی و حکم مدیر عامل خواهد بود. آقای محمد شبستری پیشنهاد داده‌اند که بند 4 مادۀ 16 حذف بشود. رئیس – توضیح بدهند. محمد شبستری – بسم الله الرحمن الرحیم. این پیشنهاد که بنده تقدیم کرده‌ام در کمیسیون هم درباره‌اش صحبت کرده بودم چون بنده عضو کمیسیون ویژه صدا و سیما بودم بند 4 این است «تعیین چهارچوب برنامه‌ها و تصویب طرحها و برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی بر اساس خط مشی مصوب مجلس شورای اسلامی و ایجاد هماهنگی لازم در زمینه سیاست تبلیغاتی داخلی و خارجی با مقامات مسئول کشور. بنده در کمیسیون هم عرض کردم که این جزو وظایف شورای سرپرستی نیست اصولاً شورای سرپرستی اهداف و اغراض مربوط به نظارت را باید از طریق افراد صالح و گماشتن افراد قوی و توانا در پستها از طریق مدیر عامل برآورده بکند نه این که وظایفی را که گروههایی و افرادی باید بر عهده بگیرند آن وظایف را مستقیما بر عهده بگیرد و بعد هم دقت کافی در این که چه افرادی بر چه مناصبی نصب می‌شوند این دقت کافی به عمل نیاید. به دلیل این که ما نظارت می‌کنیم. البته در فواصل بعد برای شورای سرپرستی واحدهایی پیش‌بینی شده است از جمله آن واحدها واحد طرح و برنامه است. یعنی شورای سرپرستی خودش می ‌خواهد واحدی داشته باشد به نام واحد طرح و برنامه که از طریق آن واحد طرح و برنامه این مسایل مربوط به برنامه‌های رادیو و تلویزیون در زمینه‌های مختلف بررسی بشود و به تصویب شورای سرپرستی برسد و بعد به مدیر عامل برای اجرا ابلاغ بشود. این سیستم ،‌سیستم درستی نیست. بنده معتقد هستم که این قسمت یعنی مسأله تعیین چهارچوب برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی متناسب با خط مشی مصوب مجلس شورای اسلامی و ایجاد هماهنگی لازم در زمینه سیاست تبلیغات داخلی و خارجی با مقامات کشور این بخش از کار مدیر عامل باید باشد. یعنی آن حوزه معاونتی که برای مدیر عامل در مسایل طرح و برنامه پیش‌بینی شده این مربوط به کار آن حوزه معاونت باید باشد. منتها اگر در حوزه معاونت آدمهای ناتوان باشند آدمهای ناتوان را باید به آدمهای توانا تبدیل کرد. این کار برنامه‌ریزی چیزی نیست که افرادی که در مدتهای یک سال به یک سال ممکن است عوض بشوند مخصوصاً با این ماده‌ای که الان تصویب شد که حتی راه‌حلی برای عزل نماینده قوه مقننه هم پیش‌بینی شد کسانی که قابل تغییر هستند نمی‌توانند برنامه‌های دراز مدت را به این شکل نظارت مستقیم در آن داشته باشند مثل مسایل سازمان برنامه و بودجه نمی‌شود افراد را در مدتهای کوتاه عوض کرد در برنامه‌ریزیهای رادیو تلویزیون هم همین طور است بنابراین بنده معتقد هستم که افراد دانا و توانایی باید در این قسمتها جا انداخته بشوند و مدیر عامل و شورای سرپرستی مستقیما یک چنین وظیفه‌ای را بر عهده نگیرد. به این جهت من پیشنهاد حذف این بند را داده‌ام. منشی – آقای روحانی مخالف روحانی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. این بند، بند بسیار مهمی است یعنی می‌شود گفت که قسمت اعظم این طرح در واقع در همین بند خلاصه شده است. ما می‌توانیم دو سیستم در صدا و سیما داشته باشیم سیستم اول این است که شورای سرپرستی مدیر عامل را انتخاب بکند مدیر عامل معاونین خودش را انتخاب بکند کار روزمره خودشان را انجام بدهند و شورای سرپرستی یک هیأتی را به عنوان نظارت در آنجا بگذارد، برنامه‌هایی که پخش می‌شود نظارت بکنند. این یک سیستم است. که این سیستم در همین مدت گذشته اجرا می‌شد و ما عملاً لمس کردیم که هیچ‌گونه اثر و فایده‌ای ندارد من باز تکرار میکنم برنامه‌های تلویزیونی مخصوصا حالا برنامه‌های رادیویی ریخته می‌شود چند گروه به شهرهای مختلف اعزام می‌شوند به جبهه برنامه را تنظیم می‌کنند وقتی تکمیل می‌شود قسمت اولش شروع به پخش شدن می‌شود مثلاً یک برنامه‌ای سی قسمت است. صدها هزار تومان خرج شده یا حتی سرود شما بدانید سرودهایی که در رادیو پخش می‌شود هر سرودی حداقل حدود صد هزار تومان خرج می‌شود اگر بنا است یک سرودی پخش بشود یعنی صد هزار تومان پول پرداخت بشود چند ماه زحمت کشیده بشود بعد شورای سرپرستی بگوید این سرود قابل پخش نیست. کمااینکه ما 15-16 سرود را در آن وقتی که آنجا بودیم پخشش را ممنوع کردیم به دلیل این که از لحاظ موسیقی مطب بود و گفتیم قابل پخش نیست فیلمها بدتر است یعنی تلویزیون بسیار پیچیده‌تر است. یک برنامه تلویزیونی یک سریال حداقل 7 ماه تحقیقاتش طول می‌کشد سه چهار پنج ماه سناریویش طول می‌کشد بعد برای اجرای یک سریال تلویزیونی و ساختن آن دو سال، سه سال فیلم سینمایی 8-9 ماه طول می‌کشد و اگر بنا باشد شورای سرپرستی بعد از این که این کارها انجام گرفت بعد بیاید نظارت بکند یعنی به اصطلاح خود تلویزیونی‌ها نظارت قیچی است. یعنی هر کجا که دید صلاح نیست قیچی بردارد ببرد. این باعث می‌شود که میلیونها تومان خسارت بخورد به اضافه این که تلویزیون خالی می‌ماند رادیو خالی می‌ماند یعنی یک برنامه‌ای که شش ماه دو سال زحمت کشیدند شما وقتی ممنوع می‌کنید خود به خود تلویزیون خالی می‌ماند ناچار است فیلمهای ناجوری را از خارج خریداری بکند و پخش بکند. این سیستم گذشته بود که مفید نبود. اما سیستمی که در این بند 4 پیش‌بینی شده و همان طوری که آقای شبستری گفتند در فصلهای بعدی هم نحوه اجرای این بند پیش‌بینی شده است ببینید شورای سرپرستی دو کار را انجام می‌دهد کار اول چهارچوبهای کلی را تعیین می‌کند می‌تواند اول سال بیاید چهارچوبهای کلی من است من می‌خواهم در زمینه جنگ این قدر فیلم ساخته بشود در زمینه سیاسی این جوری باشد راجع به گروهکها اینجوری باشد سیاست خارجی چی باشد. می‌تواند چهارچوب را تعیین بکند بعد از اینکه چهارچوب را تعیین کرد دستگاه اجرایی برنامه‌ریزی می‌کند کار برنامه‌ریزی و طراحی کار شورا نیست کار اجرایی است وقتی طراحی انجام گرفت برای تصویب به شورا می‌دهد شورا نظر می‌دهد می‌گوید بلی با آن سفارش کلی که من برای شما گفتم چهارچوب تعیین کردم این طرح، طرح مفیدی است بروید اجرا بکنید. البته در ضمن اجرا هم باز شورا باید نظارت بکند اما اگر شورای سرپرستی تصویب نکند و بدون تصویب شورای سرپرستی اجرا بشود نظارت شورا نظارت قیچی می‌شود یعنی شورای سرپرستی بعد از این که چهل میلیون،‌پنجاه میلیون صد میلیون خرج شد بعد به فیلم نگاه می‌کند می‌گوید قابل پخش نیست. باید در آرشیو برود کما این که می‌دانید ده، پانزده فیلم به همین صورت ساخته شده که قیمت اینها را محاسبه بکنیم به حدود صد میلیون تومان بالغ می‌شود و همه در آرشیو ریخته شده و به درد هم نمی‌خورد و قابل پخش‌ هم نیست. این اشکالی بوده که در سیستم بوده روی این اساسنامه من این را عرض بکنم خیلی فکر و مطالعه شده و اگر این بند حذف بشود تقریبا می‌شود گفت اساسنامه حذف شده است و از بین رفته است. والسلام منشی – آقای فدایی موافق فدایی – بسم‌الله‌الرحمن الرحیم. در مورد این قسمت باید عرض کنم که ما یک مقدار دچار کنش و واکنش و یا عمل و عکس‌العمل شدیم. یعنی وضعی که صدا و سیما حاکم بوده ما را به جهتی انداخته که حالا همه جهت را با یک دید تقریبا بدبینانه نگاه کنیم و یا این که کارها را آنچنان مشکل کنیم که دیگر کسی نتواند کار کند. مدیر عامل در صدا و سیما باید از نظر قدرت در حد یک وزیر باشد. و ما وزرای مختلفی داریم و ما برای وزراء این قدر سختگیری نکردیم که هیچ گونه اختیاراتی نداشته باشد (اگر این طور باشد ما برای همه وزارتخانه‌ها یکی یک شورای سرپرستی بالای سرشان بگذاریم و آنها هم در همین چهارچوبها و منگه‌ها باشند از مدیر عامل همه قدرتها را گرفتن و همه کارها را به عهده شورای سرپرستی قرار داد این یعنی مدیر عامل یک فردی است که آن مدیریتش هم می‌افتد فقط یک عامل است هر چیزی اینها گفتند عمل کنند واو فقط نظاره‌گر باشد و این نمی‌شود. باید قدرتی به او داد تا او هم بتواند کارها را اداره کند. از طرف دیگر این آقایان وقتی که عنوان می‌کنند شورای سرپرستی طرحها و برنامه‌ها را جلو جلو تصویب کنند و برادرمان آقای روحانی فرمودند سرودها و فیلمها و غیر ذلک اینها از کجا می‌دانند فیلم درست نشده چیست؟ و سرود خوانده نشده چیست؟ قهراً همان خرج باید بشود تا سرود ساخته بشود بعد آقایان ببینند و ردش کنند (روحانی – برادر سناریو دارد) سناریو هم که باشد ما در عین حال به این اندازه از نظر فیلم و یا این که نمایش بیگانه هم نیستیم می‌دانیم سناریو هم که نوشته باشد باز در پیاده شدن و در بازی کردن یک ریزه در فیلم می‌تواند فیلم را اصلا کند. حتی یک چهره سناریو خیلی زیبا نوشته شده یک چهره هم فیلم را خراب می‌کند. و یا اینکه یک لحن ممکن است همه سرود را خراب کند قرآن را اگر با صورت مطرب بخوانند خراب است خوب نمی‌شود گفت که سناریو قرآن نوشته نشده نه قرآن نوشته شده پس این طور که این آقایان این قدر سخت گرفتند که همه کارها باید از چهارچوب این شورای سرپرستی بگذرد همان است که خودشان گفتند باید یک شورای سرپرستی باشد که هیچ کاری نداشته باشد فقط کارش این باشد که به صدا و سیما برسد و ما هم در مملکت نداریم کسانی را که بیکار بیکار باشند ما هر فردی را داریم که از نظر فکر و استعداد عالی‌تر است آمدند پستهای زیادی بر دوش گذاشتند و خوشبختانه این افراد ما هم توانستند این پستها و کارها و شغلها را به خوبی اداره کنند نمونه‌اش جناب آقای هاشمی رفنسجانی است. خوب کارهای مختلفی دارند و یا این که برادران دیگر دلیل بر این نمی‌شود که چون ایشان کارهایشان زیاد است پس نمی‌رسد نه خوب هم می‌رسد بسیاری افرادی هستند که بیکار بیکار هستند و در حد بیکاری هم به درد نمی‌خورند. ما نمی‌بایستی بگردیم حتما افرادی را که بیکار هستند آنها را پیدا کنیم و از طرف دیگر این طور دست مدیر عامل را در همه قسمتها بستن و همه کارها را به شورای سرپرستی سپردن درست نیست و من در این زمینه موافق هستم که حذف بشود. شریعتی – چند فیلم پخش نشده را خود شورا تصویب کرده است. رئیس – مخبر کمیسیون صحبت کند . موحدی ساوجی – (مخبر کمیسیون) – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. جناب آقای فدائی مطلبی را فرمودند که به نظر ما باید یک مقداری توضیح داده بشود که خود ایشان از اشتباهشان بیرون بیایند ایشان فکر می‌کنند که اصلا این اساسنامه به عنوان یک تبع و یک انعکاسی است از اختلاف نظرهایی که در داخل صدا و سیما هست و فقط تبع آن است به این وسیله مجلس شورای اسلامی و کمیسیون ویژه‌ای که روی این کار کرده را ولو شما نخواهید هم زیر سوال بردید و هم متهم کردید. این است که به عقیده ما این درست نیست و اما در این بند 4 که آمده تعیین چهارچوب برنامه‌ها و تصویب طرح و برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی این چیزی نیست جز آنچه را که مجلس محترم شورای اسلامی در رابطه با خط مشی و اصول کلی صدا و سیما تصویب کرده یعنی در آن خط مشی و اصول کلی خود نمایندگان محترم در مجلس این اصول کلی و چهارچوبه‌ها را مشخص می‌کنند. دیگر حالا در مورد مثلا یک طرح کذائی یا برنامه فلان یا پروژه فلان اصلا نظری نمی‌دهند بلکه آنچه که مطرح است این است که چهارچوب را معین می‌کنند. بعد از چهارچوب معین بر اساس این چهارچوب ، مجری‌ها دستگاه مدیر عامل و مجری‌های دیگر می‌روند و برنامه‌هایی تهیه می‌کنند این برنامه‌ها منطبق با این چهارچوب وقتی که می‌آید باز دو مرتبه از سوی شورای سرپرستی چک می‌شود که این برنامه‌ها مطابق با این اصول هست یا نیست؟ این یک حرف منطقی و اساسی است. مسأله صدا و سیما وقتی که اگر خدای نکرده یک برنامه‌ای مضر یا غلط بود خلاف شرع بود با حیثیت اجتماع و حرمت اجتماع و اخلاق اجتماعی ملت ما هیچ اصلا منطبق نبود. بعد باید این پخش شود و سر و صدای مردم در بیاید بعد بیاید شورای سرپرستی و بگوید آقا چرا این کار را کردی؟ و یا درست بشود و بعد هزینه‌های زیادی که می شود تازه بیایند بگویند آقا اینجای کارت اشکال دارد و نباید پخش بشود این هم باز غلط است آن مقداری که ما اطلاع داریم و به ما گزارش شده مجریانی که در صدا و سیما هستند خود اینها هم موافقند با یک چنین بندی برای این که مواردی پیش آمده یک طرحی رفته‌اند روی آن کار کرده‌اند هزینه‌ها صرف شده وقت گرفته شده افرادی که روی دلسوزی کار کرده‌اند بعد محصول کار آنها بعد از این که برای پخش آماده شده گفتند آقا این ایراد دارد. خوب این بیشتر بنده خدا دلسرد می‌شود ناراحت می‌شود علاوه بر این که هزینه‌های زیادی هم صرف آن شده است. بنابراین ما معتقدیم اگر به این شیوه باشد هم از حیث مادی و هم معنوی به صلاح این دستگاه است. رئیس 181- نفر حضور دارند پیشنهاد آقای شبستری را در حذف بند 4 مادۀ 16 به رأی می‌گذاریم نمایندگانی که با بند 4 موافق هستند قیام بفرمایند (چند نفری برخاستند) به شدت رد شد. یک ربع ساعت تنفس می‌دهیم (جلسه در ساعت 30/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجددا در ساعت 11 به ریاست آقای هاشمی تشکیل شد) رئیس – جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است پیشنهادهای بعدی را مطرح بفرمائید. منشی – آقای خزاعی پیشنهاد حذف بند (3) را داده‌اند. رئیس – آقای خزائی بفرمائید. خزاعی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم بنده هم پیشنهاد حذف بنده (3) مادۀ 16 ر تقدیم کرده‌ام در بند (3) مادۀ 16 آمده که: یکی از وظایف و اختیارات شورای سرپرستی نظارت مستقیم و فعال بر کلیه برنامه‌ها از جهت انطباق با خط مشی مصوب و نظارت بر امور جاری سازمان و عملکرد واحدها. ظاهرا چنین به نظر می‌آید که این بند یکی از موارد لازمی است که باید در اختیارات و وظایف شورای سرپرستی منظور بشود. بنده و هر یک از نمایندگان مخالفتی با روح کلی قضیه نداریم و به همین دلیل اگر دقت بشود در سایر بندهای ماده 16 و همچنین در وظایف مدیر عامل و همچنین در تشکیلاتی که در فصل چهارم آمده دقیقا طوری عمل شده که هر اقدامی که بخواهد در سازمان صدا و سیما صورت بگیرد باید در نهایت به تصویب شورای سرپرستی برسد بنابراین ما کلا با این که شورای سرپرستی تصویب بکند اقدامات کارها برنامه‌ها را زیر نظر بگیرد و همه چیزها را موافقیم و بحثی نداریم. اما اشکالی که من روی این بند دارم اینجا است: شما تصور کنید همان طوری که قبلا هم گفته شد من چو خودم یک سال سابقه سرپرستی یکی از واحدهای صدا و سیما را داشتم البته در آن اوایل انقلاب مشکلات زیاد بود اما در همان زمان هم ما شاهد این مسأله بودیم. یکی از گرفتاریهایی که ما در صدا و سیما به دلیل نبودن یک وضع مشخص در ابتدا داشتیم مشخص نبودن یک مدیریت قاطع و روشن است که بتواند تصمیمات را اتخاذ کند این گرفتاری الان با وجود این ماده به این بند باز هم پیش می‌آید کار صدا و سیما به این صورت است که یک خط خبر که می‌خواهد از صدا و سیما پخش بشود باید به امضا مسئول واحد خبر برسد. مدیر عامل نظارت بکند یک کبشنی که بخواهد روی صفحه تلویزیون برود و پخش بشود باید با نظارت مسئول واحد پخش این عمل صورت بگیرد یعنی دقیقا کارها به صورتی است که اگر قرار باشد برای پخش شدن یک کبشن یا یک خط خبر یا یک برنامه کوچک میان پرده‌ای که در تلویزیون پخش می‌شود و هر کار دیگر هیچ مشخص نشود که در اینجا تصمیم گیرنده کیست آیا مسئول آن واحد است؟ آیا مدیر عامل است؟ آیا بلافاصله شورای سرپرستی می‌تواند لحظه به لحظه در اطاق پخش در صدا و سیما حضور به هم برساند و بگوید آقا این را بخوان، این را نخوان، این را پخش بکن، آْن را پخش نکن. عملاً انجام این مسأله از حدود توان شورای سرپرستی خارج است و باعث می‌شود که اگر آمد و یک خبر ناجوری یک کنش ناجوری از صدا و سیما پخش شد شما به هر کیس که بگوئید آقا مسئولیت این را چه کسی عهده‌دار بود؟ نه مسئول آن واحد می‌تواند بپذیرد و مدیر عامل هم می‌گوید که این از وظیفه شورای سرپرستی بود که اینجا نظارت بکند و می‌خواست بگوید که ما قطع بکنیم او که به ما چیزی نگفت. بنابراین طبیعی‌ترین روال بر این است که شورای سرپرستی یک نظارتی داشته باشد اما نظارتی که در معنا ق و تو را دارد. یعنی ما با آن بحثی نداریم و مدیر عامل هیچ کاری را بدون تصویب او نمی‌تواند بکند اما در جزییات امر نظارت بر امور جاری و روزانه سازمان نظارت بر اینکه چه کبشنی پخش بشود یا پخش نشود؟ مسأله‌ای است که عملی نیست. و فردا نه مجلس و نه قوه قضاییه نه هیچ مقام مسئولی نمی‌داند از چه کسی سئوال بکند که این خلفی که صورت گرفته مربوط به کسی می‌شود؟ شما اگر دقت بکنید در فصل چهارم فصل تشکیلات می‌بینید که شورای سرپرستی یک واحدی زیر نظرش دارد به نام واحد نظارت آن واحد نظارت کارش ارزشیابی و نظارت بر امور جاری سازمان هست این کار را می‌کند. ولی اینکه شورای سرپرستی بخواهد از صبح تا شب و شما الان عینیت قضیه را نگاه کنید مثلا جناب آقای هاشمی و دو نفر دیگر از دو قوه دیگر اینها از صبح تا شب بخواهند ببینند که چه جمله‌ای از رادیو یا تلویزیون پخش می‌شود این اصلاً مقدور نیست لذا باید سیستم طوری باشد که مدیر عاملی را که شورا تعیین می‌کند و عزل و نصبش با شورا است و ضمناً تمام اصول کلی تهیه و تصویب طرح‌ها با تصویب شورای سرپرستی است در این حد چنان مدیریت اجرا بشود که لازم نباشد. شورای سرپرستی برای هر جمله‌ای که بخواهد بیان بشود اظهار نظر بکند و دخالت بکند و از اصول مدیریت به دور است این طور عمل کردن و اعمال نظر بنابراین من پیشنهاد می‌کنم و با توجه به همان تجربه بسیار کسی که در آن یک سال به‌دست آورم من وجود بند 3 را برای آن اساسنامه مضر می‌دانم البته اگر حذفش بکنید به معنای عدمش هم نیست به معنای اینکه مثلاً نباشد ولی آوردنش یک تاکید جدیدی است برای قضیه من مضر می‌دانم و معتقدم با وجود فصل 4 و سایر و این بند 3 باعث ایجاد یک هرج و مرجی در نظام مدیریت صدا و سیما خواهد شد و به این مسأله هم یقین دارم که توجه بیشتری بفرمایید. متشکرم. منشی- آقای طیب به‌عنوان مخالف بفرمایید. طیب- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. برادرمان آقای خزاعی مستند کرده‌اند صحبتشان را به تجربه‌ای که در صدا و سیما داشتند خوشبختانه من هم این تجربه را داشتم شاید در سطح وسیع تری و در عمل اگر چیزی را عرض می‌کنم متکی بر تجربه است. آنچه که اتفاقاً این ماده می‌گوید چیزی است که مشخص می‌کند که چه کسی سئول است؟ و به تعبیر ایشان که اگر یک تخلفی اتفاق افتاد مجلس نمی‌داند از چه کسی سوال کند این همان ماده‌ای است که مشخص می‌کند که مجلس می‌تواند از نماینده خودش در شورای سرپرستی سوال بکند والا مدیر عامل را مگر مجلس می‌تواند احضار کند و سئوال بکند؟ می‌دانیم که سوال در قانون اساسی محدود است به وزرا در نتیجه مشکل سوال را اینجا حل نمی‌کند اگر نظارت را برداریم و اساساً چه چیزی دون نظارت ما می‌خواهیم قائل بشویم برای شورای سرپرستی؟ شما اگر حق نظارت هم باری شورای سرپرستی قائل نباشید دیگر شورای سرپرستی در داخل سازمان چه کاره است؟ اینکه فرمودند در اطاق پخش شورای این نیست. در خود اساسنامه صدا و سیما مشخص شده که برنامه‌هایی را که می‌خواهد تولید بشود مدیر عامل می‌آورد کلیتش را ابتدا شورای سرپرستی تایید می‌کند بعد تولید می‌شود و پخش می‌شود. نظارتی که شورای سرپرستی دارد نظارت از اطاق پخش نیست. نظارت قبل از تولید است. و در نتیجه به هیچ وجه اصلاً شان شورای سرپرستی نیست که به تغییر ایشان سانسورچی بنشیند در اطاق پخش و بین کپشن‌ها مثلاً بهترین‌ها را انتخاب بکند. و در نتیجه آنچه که در این ماده ذکر شد اقل اختیارات است من می‌خوانم: نظارت مستقیم و فعال بر کلیه برنامه‌ها. آیا نمی‌خواهد مجلس یا دولت یا قوه قضاییه کشور لااقل نظارت بر برنامه‌های صدا و سیما داشته باشد؟ من فکر می‌کنم ایشان شاید دقت نکرده باشند که چه پیشنهادی داده‌اند اما به ایشان عرض می‌کنم که اگر این ماده هم حذف بشود عین این در قانون اداره صدا و سیما وجود دارد. یعنی تکرار و ذکر این در اینجا و یا حذفش تغییری ایجاد نمی‌کند. ایشان پیشنهاد حذف هم بدهند شورای سرپرستی صدا و سیما همچنان با برنامه‌ها و بر کارهای اجرایی سازمان نظارت خواهد داشت. بنابراین فکر نمی‌کنم منطق خاصی برای حذف این وجود داشته باشد و این کمترین چیزی است که شورای سرپرستی می‌تواند انجام بدهد. منش- آقای شهرکی به عنوان موافق بفرمایید. شهرکی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. منکر نظارت شورای سرپرستی در کارهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کسی نیست. و به همین دلیل هم 15 بند این مادۀ 16 دارد که تمام این بنده‌ها در رابطه با نظارت شورای سرپرستی است. اما دامنه این نظارت تا کجا باشد؟ این بایستی در مجلس شورای اسلامی مشخص بشود. شما به این بند 3 توجه بفرمایید. «نظارت مستقیم و فعال بر کلیه برنامه‌ها از جهت انطباق با خط مشی مصوب و نظارت بر امور جاری سازمان و عملکرد واحدها... اولاً نظارت مستقیم اینجا به چه معنا است؟ آیا بایستی این آقایان بنشینند کل برنامه‌ها را کلمه به کلمه توجه بکنند که افرادی که نوعاً تعیین شدند از مجلس شورای اسلامی جناب آقای هاشمی چنین فرصتی را ندارند اگر هم بخواهند چنین نظارتی را بکنند مستقیم خودشان نیستند افراد دیگری را می‌گذارند نظارت را انجام بدهند و گزارش را به اطلاع ایشان برسانند و ایشان تصمیم بگیرند. افراد دیگری هم که انتخاب خواهند شد در سایر قوا باز همطراز ایشان مسلماً انتخاب خواهند شد و یک چنین شورایی عملاً چنین کاری را نمی‌تواند انجام بدهد پس این نظارت مستقیم اینجا منتفی است. اگر بدین معنا است که آقایان بنشینند تمام برنامه‌ها را ببینند و تصویب کنند. و اینکه گفتند که در امور جاری سازمان عملکرد واحدها. اگر قرار است که عملکرد واحدها را این آقایان نظارت کنند و یک کسی دیگر روی سر واحدها نباشد پس این مدیر عامل آنجا چه کار می‌کند؟ افراد معاونین چه کار می‌کنند؟ چون یک واحد کوچک عملکردش ابتدا وسیله مدیر عامل یا معاونین که در آن قسمت و آن واحد به آن معاونت ارتباط دارد بایستی وسیله آنها بررسی بشود و گزارش آن به شورا داده بشود. اینکه آقایان به طور مستقیم وارد این کار بشوند کار درستی نیست اتفاقاً همان هدفی که شما دارید بایستی در اینجا ملحوظ بشود. کسر شان یک شورا است که برود برای هر کار اجرایی کوچک امور جاری از چای دادن در یک سازمان شروع می‌شود تا کل مسائل بزرگتر اگر دامنه این امور جاری نظارتشان مشخص شده بود که در چه حدودی است بسیار خوب بود. سازنده هم بود. ولی الان مشخص نیست که چه امور جاری؟ شما می‌دانید امور جاری دامنه‌اش بسیار وسیع است و لذا بهتر است اینجا با اینکه کل این بند حذف بشود که من موافقم که حذف بشود چون در جای دیگر این مسائل عنوان شده و حتی در قانون صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به صراحت مشخص است اینجا پر و بال دادنش و اضافه کردنش و کم کردنش درست نیست. و مشکلاتی را برای سازمان ایجاد می‌کند که بعد لاینحل خواهد بود و درست نیست. رئیس- مخبر کمیسیون صحبت کند. موحدی ساوجی -(مخبر کمیسیون) بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. همانطوری که آقای شهرکی هم اشاره کردند این بند 3 در خود قانون اداره صدا و سیما عیناً در آنجا ذکر شده که یکی از مسئولیت‌ها و مأموریت‌های شورای سر پرستی همین چیزی است که در بند 3 این ماده آمده است. بنابراین ایشان در واقع مخالف نیستند. یعنی می‌خواهند بگویند که اینجا لزومی ندارد ذکر بشود. نه اینکه بودنش مضر است یا خلاف مصلحت است یا نادرست است. پس این یک مسأله. مسأله دومی که باید عرض کنم اینجا نظارت مستقیم که ذکر شده ممکن است پاره‌ای از آقایان از جمله آقای خزاعی که پیشنهاد دادند و بعد هم توضیح فرمودند تصور بفرمایید که نظارت مستقیم یعنی نظارت فردی و شخصی هر یک از اعضاء شورا در صورتی که این نیست. شما در ماده 20 فصل چهارم همین طرح ملاحظه کنید. گفته می‌شود شورای سرپرستی در انجام مسئولیتهای قانونی خوددارای واحدهای زیر می‌باشد. کی از این واحدها در بند (ج) آمده واحد نظارت و ارزشیابی که مسئولیت ارزشیابی و نظارت بر برنامه‌ها از جهت انطباق آنها خط مشی کلی و سیاست‌های تعیین شده را به عهده دارد. که یک واحدهایی را این شورا تشکیل می‌‌دهد آن واحدها فعالیتها را انجام می‌دهند زیر نظر این شورا هم هست و آنها بازوهای این شورا هستند. بنابراین اینکه گفتیم مستقیم به آن صورتی که تفسیر شد نیست و به نظر ما این مقدار لازم است. رئیس- پیشنهاد را برای رأی‌گیری مطرح کنید. منشی- پیشنهاد حذف بند 3 است که می‌خوانم: بند 3- نظارت مستقیم و فعالی بر کلیه برنامه‌ها از جهت انطباق با خط مشی مصوب و نظارت بر امور جاری سازمان و عملکرد واحدها. خزاعی - اگر کلمه مستقیم حذف بشود موافق هستم. رئیس- اجازه بدهید آقای خزاعی دو پیشنهاد دارند یکی کل بند است و یکی هم حذف کلمه مستقیم است. آقای شهرکی هم پیشنهاد حذف کلمه مستقیم را دارند حالا نمی‌دانم کدام را به رأی بگذاریم؟ خزاعی - دومی را رأی بگیرید. رئیس- ایشان می‌گویند اول روی حذف کلمه: مستقیم و فعال رأی بگیرید (یکی از نمایندگان- کله مستقیم را فعلاً رأی بگیرید.) یکی از نمایندگان- کله فعالی را اول رأی بگیرید. رئیس- کلمه فعال که مفهوم خاصی ندارد لذا کلمه مستقیم را رأی می‌گیریم حذف کلمه فعال چیز خاصی ندارد لذا کلمه مستقیم رأی می‌گیریم حذف کلمه فعال چیز خاصی را عوض نمی‌کند. ما برای حذف کلمه: مستقیم رأی می‌گیریم. موحدی ساوجی- من هم موافقم. رئیس- شما شخصاً موافقید به‌عنوان مخبر کمیسیون نمی‌توانید موافق باشید 184 نفر حضور دارند نمایندگانی که با حذف کلمه مستقیم موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی- در همین بند آقای شهرکی پیشنهاد داده‌اند که عبارت و نظارت بر امور جاری سازمان و عملکرد واحدها حذف بشود. آقای شهرکی بفرمایید. شهرکی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. البته با توجه به وضعی که من می‌بینم ممکن است که رأی نیاورد. ولی این عبارت: نظارت بر امور جاری سازمان و عملکرد واحدها عرض کردم که یک کاری است در سطح بسیار پایین یعنی حتی از سطح مدیر عامل هم پایین‌تر است یعنی مدیر عامل هم نیست که نظارت مستمر بر کارها دارد. افرادی به‌عنوان معاونین مدیر عامل و مسئولین دیگری هستند که نظارت دارند و اینجا بحث نظارت مستقیم وقتی هست گذاردن نظارت بر این امور را بر عهده شورایی که در یک سطح بالاتری قرار دارد و دو سه رده دیگر در پایین تر دارند کار می‌کنند کار درستی نیست. آن نظارت مستقیم هم خود آقای موحدی هم موافق بود حالا رأی نیاورد من نمی‌دانم دلیلش چه بود؟ خوب مجلس تصمیم گرفته است ایرادی ندارد. ولی نظارت بر امور جاری یک چیز بسیار گسترده است و عملی نیست. عملکرد واحدها را بایستی یک افراد دیگری بررسی کنند و گزارش آن را در نهایت به شورا بدهند. و این چیزی نیست که نظارت مستمر یا مستقیم شورا را بخواهد طلب کند و در قانون صدا و سیما هم اگر هست آن مطلب اصلی برنامه‌ها است که کل برنامه‌ها را این شورا ببینند که با مصوبه شورا مطابقت داشته باشد. رئیس- موافق و مخالف صحبت کنند. منشی- آقای هراتی به‌عنوان مخالف بفرمایید. هراتی –بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در اینجا نظارت دو نوع است یک نظارتی است که بر اصول پیاده شدن خط مشی هست. یک نظارت بر عملکرد و افرادی است که در آنجا دراند کار می‌کنند خوشبختانه در قسمت دوم نظارت مستقیم نیامده که برادرمان آقای شهرکی بتوانند اشکال کنند که اینها نمی‌توانند در کلیه برنامه‌ها و ریزه کاریها مستقیم باشند. این نظارت به‌طور غیر مستقیم هم امکان پذیر است. اگر قرار باشد که این قسمت دوم یعنی نظارت بر عملکرد را حذف کنیم اصولاً 6 واحدی که زر نظر شورای سرپرستی است کان لم‌یکن خواهد بود. یعنی واحد طرح و برنامه واحد سیاسی واحد نظارت واحد تشکیلات واحد بازرسی و غیره اینها زیر نظر شورای سرپرستی است. گر این حق نظرات بر عملکرد سازمان از شورای سرپرستی بگیریم عملاً آن 6 واحدش هیچ کاری را نمی‌توانند انجام بدهند. لذا چون اینجا کلمه مستقیم هم قید نشده شورای سرپرستی نظارت خودش را از طریق آن 6 واحدی که زیر پوشش هست انجام می‌دهد. و حذفش به مفهوم حذف آن 6 واحدی است که زیر نظر شورای سرپرستی هستند. والسلام. منشی- آقای خزاعی موافق. خزاعی- بنده عرضم این است که ما در اجرای قانون باید واقعیت را در نظر بگیریم. همانطوری که جناب آقای موحدی ساوجی فرمودند در فصل چهارم در تشکیلات آمده است که یک واحدی است به نام واحد نظارت کار این واحد نظارت چیست؟ کارش این است که ارزشیابی و نظارت بر برنامه‌ها است از جهت انطباق آنها با خط مشی کلی و سیاست‌های تعیین شده. حالا شما در نظر بگیرید که شورای سرپرستی بخواهد نظارت مستقیم بر امور جاری سازمان داشته باشد یعنی کارهایی که روزانه دارد انجام می‌شود (چند تن از نمایندگان- کلمه مستقیم ندارد) بلی ذیل بند 3 را عرض می‌کنم: و نظارت بر امور جاری سازمان بسیار خوب بحثی نیست. این می‌خواهد نظارت بر امور جاری سازمان بسیار خوب بحثی نیست. این می‌خواهد نظارت بکند. این نظارت یا ذهنی است یا عملی. نظارت یعنی چه؟ برادرمان فرمودند که خود شورای سرپرستی اگر نمی‌رسد واحد نظارت، نظارت می‌کند. بسیار خوب. پنج نفر را شورا به عنوان واحد نظارت انتخاب می‌کند شما نظارت کنید. این واحد نظارت به یکی از اطاق‌ها و واحدهای تلویزیون می‌رود. فرضاً می‌بیند که مساله‌ای نوشته شده جمله‌ای قرار است خوانده بشود که به نظر آن واحد نظارت و آن آقایی که آنجا رفته می‌آید که مثلاً این به مساله‌ای برخورد دارد. این نماینده واحد نظارت در آنجا چه می‌کند؟ آیا باید فقط به این مسأله اکتفا بکند که بگوید آقا این کار را نکنید خوب نیست و گزارش بدهد؟ اگر این بحث است ما حرفی نداریم بعداً شورای سرپرستی از مدیر عامل بازخواست کند. گر نه نظارت به معنی این است که برود آنجا و بگوید آقا شما حق ندارید این را پخش کنید مسئول آن واحد می‌گوید آقا مدیر عامل به من اجازه داده و حق دارم پخش کنم مدیر عامل می‌گوید من حق دارم پخش کنم اینجا یک دفعه مدیر عامل و مسئول آن واحد رو در رو قرار می‌گیرند با نماینده آن واحد نظارت که نماینده شورای سرپرستی است. حرف ما اینجا است شورای سرپرستی باید نظرات بکند. یک فردی را هم به عنوان نماینده خودش به عنوان مدیر عامل انتخاب می‌کند. مگر ما قوه مجریه را در راس آن نخست وزیر قرار ندادیم و دارد نظارت می‌کند و کار می‌کند؟ در صدا و سیما هم یک کسی را سه نماینده به عنوان نماینده خودشان انتخاب می‌کنند بنابراین من معتقدم ضمن اینکه در این ماده در جاهای فراوان آمده است حق نظارت شورای سرپرستی و ما مخالف این حرف نیستیم اما این جمله نظارت بر امور جاری سازمان یعنی امور روزانه سازمان جمله‌ای است که مشکل ایجاد می‌کند مسأله سازی می‌کند و به نظر من کار درستی نیست. حالا که آن کلمه مستقیم تصویب نشد شما را به خدا حداقل این را رای بدهید چون اگر تصویب نشود واقعاً به قضیه لطمه می‌زند متشکر. رئیس- مخبر کمیسیون بفرمایید. موحدی ساوجی( مخبر کمیسیون)- این امور جاری که در اینجا برای سازمان ذکر شده ببینید آنچه که در اول بند ذکر شده نظارت بر کلیه برنامه‌ها است برنامه‌های سازمان صدا و سیما یک بخشی از کل امور این سازمان است. برنامه‌هایی که مربوط به رادیو یا تلویزیون است با امور جاری سازمان فرق می‌کند امور جاری سازمان شامل استخدام‌ها عزل و نصب‌ها و همین طور خرید‌ها فروش‌ها معاملات همه اینها است و مسلماً این کارها این امور جاری مربوط به مجری‌ها است. اما بر اینها باید نظارتی هم باشد. که اگر مثلاً یک قلم جنسی را از داخل یا خارج خریدند آیا مطابق با قانون صدا و سیما خریده‌اند؟ و مقررات این سازمان یا نه مطابق این مقررات نبوده و خلاف کرده‌اند؟ بنابراین امور جاری که می‌گوییم یک سری مصادیق فراوانی دارد که پر از برنامه‌ها است. به نظر ما همانطور که نظارت بر برنامه‌ها لازم است نظارت بر امور جاری که این امور جاری مطابق مقررات و قوانین موجود است عمل بشود این هم ضروری است. رئیس- 182 نفر حضور دارند پیشنهاد آقای شهرکی را برای رای گیری مطرح می کنیم. منشی- پیشنهاد این است که در بند 3 عبارت. «و نظارت بر امور جاری سازمان و عملکرد واحدها حذف بشود. رئیس- نمایندگانی که با حذف این جمله موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی- بند 15 را آقای شهرکی پیشنهاد داده اند که حذف بشود(شهرکی- پیشنهادم را پس می‌گیرم) پس گرفتند. آقای رضوی اردکانی پیشنهاد داده‌اند بنده 15 را حذف بشود. رئیس- آقای رضوی بفرمایید. رضوی اردکانی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در قانون اداره صدا و سیما یک سری شرایط و صلاحیت‌هایی را برای معاونین مدیر عامل مشخص کرده و مدیر عاملی که به نظر و به انتخاب شورای سرپرستی است براساس آن ضوابط اداره صدا و سیما معاونین را انتخاب می‌کند. آن وقت در اینجا باز ما تأیید آن صلاحیت‌ها را به شورای سرپرستی داده‌ایم که این هیچ احتیاجی نیست و با وجود آن معیارهایی که در قانون اداره صدا و سیما است و مدیر عاملی که خود شورا انتخاب کرده اینها کارهای اضافی است که در شان شورا نیست و بنده پیشنهاد حذف بند15 را داده‌ام و تبصره را هم بعد بحث می‌کنم. منشی- آقای طیب مخالف. آقای شهرکی به‌عنوان موافق. آقای طیب بفرمایید. طیب- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. برادرمان جناب آقای رضوی اگر با تاریخچه این مسائلی که در صدا و سیما می‌گذرد آشنا باشند می‌دانند که اتفاقاً آنجایی که مسأله ساز هست معاونت‌های سازمان است. مدیر عامل همانطوری که فرمودید. فردی است که خود شورا انتخاب می‌کند و شورا به دلیل اینکه سازمان دچار تشنج و هر روز تعویض و تغییر نشود. طبیعی است که نمی‌تواند هر روز بیاید یک مدیر عامل جدید نصب بکند و مدیر عامل قدیمی را عزل بکند هر روز بیاید یک مدیر عامل جدید نصب بکند و مدیر عامل قدیمی را عزل بکند مسئولیت‌های اجرایی هم دست معاونین است مدیر عامل خودش در سمت خط دادن و مدیریت کردن است یعنی معاون سیاسی سازمان معاون اطلاعات و اخبار سازمان است که اخبار سیاسی را که شاید تعیین کننده‌ترین بخش این سازمان است انتخاب می‌کند. اولویت برایش قائل می‌شود. تقدم و تاخر برایش قائل می‌شود و گاهی اوقات با نیم دقیقه پخش فیلم خبری با عدم پخشش می‌تواند مسائل بسیار تعیین کننده‌ای در صحنه سیاست کشور ایجاد کند یا معاونت‌های دیگر سازمان آنهایی که مسئولیت مالی دارند آنهایی که مسئولیت‌های دیگر دارند و معمولاً اختلافاتی هم که در سازمان بین شورا و مدیر عامل بوده بر سر همین عملکرد معاونین بوده است. از یک سو شورا نمی‌خواسته مدیر عامل را عوض کند چون می‌دیده مدیر عامل عوض کردن یعنی تمام سازمان دچار یک تشنج شدن و تغییر و تحول کلی شدن. از سوی دیگر آن معاون هم مورد تایید شورا نبوده و شورا و مدیر عامل دچار یک درگیری و اختلاف نظر و برخورد می‌شدند. درحالی که اگر روزی که مدیر عامل می‌خواهد معاون‌هایش را نصب بکند پیشنهاد کننده مدیر عامل است صرفاً آن صلاحیت‌هایی که قانون پیش بینی کرده این صلاحیت‌ها را شورا هم تایید بکند یعنی فردی خواهد بود که مورد اتفاق مدیر عامل و شورای سرپرستی هر دو هست و سازمان با سلامت کار خودش را می‌تواند ادامه بدهد. به نظر من این یکی از نکات مثبت این اساسنامه است که می‌تواند آن اتفاق نظر و وحدت را در سازمان ایجاد بکند. بنابراین با حذفش مخالف هستیم. منشی- آقای شهرکی. شهرکی- اگر به بند15 توجه بشود تنها معاونین مدیر عامل نیستند که بایستی به تایید شورا برسند بلکه تبصره‌ای هم دارد که مسئولین واحد شهرستان‌ها و مراکزی که در خارج هم هستند یعنی این رده‌هایی هم که در شهرستان کار می‌کنند بایستی به تصویب شورای سرپرستی برسد و در عمل با توجه به مصوبات قبلی خصوصاً بند 4 همین ماده که حتی برنامه‌های رادیویی را جزییاتش را هم به تصویب شورای سرپرستی گذاشتیم عملاً مدیر عامل اینجا کاره‌ای نخواهد بود. اینکه شما می‌گویید مدیر عامل باید مدیریت بکند بر چه چیزی مدیر عامل مدیریت بکند؟ شما که حتی تصویب برنامه کودکان را از او گرفتید و تصویبش را به شورای سرپرستی دادید که من می‌گویم از شورای سرپرستی با توجه به اطلاعاتی که یک مدیر عامل دارد و یا یک فردی که در جریان کار هست صلاحیتش در تصویب یک برنامه تخصصی و کارشناسی خیلی بیشتر خواهد بود حالا شما تعیین و انتخاب تمام جزئیات سازمان را هم که باز در اختیار شورا می‌گذارید و این درست نیست یعنی به نظر من به یک مدیر عامل این گونه‌ای اصلاً نیازی نیست. چون همین افراد معاونینی این همه روز می‌دانند که یک کانال دیگر هم در دستگاه اجرایی هست که آنها هم می‌توانند آنجا مراجعه کنند همه روزه مراجعه می‌کنند و مدیریت این مدیر عامل را لغو می‌کنند. یعنی هر روز هر کدام می‌آیند یک ایده‌ای دارند یک فکری دارند و می‌گویند این مدیر عامل این فکر من را قبول ندارد. لذا خود مدیر عامل به درد نمی‌خورد و این مدیریتی که شما از ثبات مدیریت صحبت می‌کنید با این کانال دیگری که برای آن افراد زیر دست باز می‌کنید که آنها همه بتوانند با اینها در ارتباط باشند و با تایید اینها باشند و عزل و نصب آنها با تایید اینها باشد با این کانال این مدیریت اصلاً زیر صفر قرار گرفته و اصلاً مدیریتی نیست. مدیریت به چه معنا است؟ اگر کل برنامه‌ها حتی برنامه پنج دقیقه‌ای یک اخبار کوچک یک اطلاعات کوچک یک اطلاعیه کوچک به تصویب شورای سرپرستی بیاید برسد که من تعجب می‌کنم از شما که در این دستگاه کار کرده‌اید که این مسأله را عنوان کرده‌اید و می‌دانید عملی نیست. پس اینجا تمام ارکان را هم که باز به تصویب شورا گذاشتید اصلاً چه مدیریتی دارد اعمال می‌شود. من پیشنهادم این است برای این که یک مدیریتی به همان فرمایش برادرانمان آنجا اعمال بشود این بند حذف بشود. رئیس- کمیسیون صحبت کنند. موحدی ساوجی (مخبر کمیسیون) در این بند 15 در واقع هم مدیر عامل و هم شورای سرپرستی نقطه نظراتشان و تصمیم و رایشان در رابطه با معاونین معاونت‌ها که پست‌های حساسی است هر دو دخیل است به این معنا که در قانون اداره صدا و سیما برای معاونین این سازمان یک صلاحیت‌ها و شرایطی را ذکر کردیم گفتیم مثلاً مومن باشد مکتبی باشد پیرو ولایت فقیه باشد تخصص داشته باشد و امثال اینها. حالا این را که آیا این صلاحیت‌ها در این فردی که می خواهد معاون بشود وجود دارد یا نه؟ شورا نظر می‌دهد. بعد در تبصره هم ذکر شده موقعی که یک فردی صلاحیت‌هایش توسط شورا تایید شد و به حکم مدیر عامل هم نصب شد بعد برداشتن این هم باز به همین شیوه باشد نه اینکه مثلاً فرض کنید کی کسی که به اتفاق نظر شورا و مدیر عامل دارای صلاحیت بوده حالا مثلاً فقط مدیر عامل تنها او را کنار بزند یا شورا تنها این را کنار بگذارد. نه هیچ کدامش نباشد و اینها با هم عمل کنند. این اتفاقاً وحدت را نشان می‌دهد. ما پیرو وحدت نظر هستیم که در جمهوری اسلامی بالاخره به یک توافقی وحدتی اتحادی برسند و کارها را اداره کنند. رئیس- رای گیری می‌کنیم دو پیشنهاد است؟ منشی- خیر همان پیشنهاد بند 15 هست بعد پیشنهاد حذف تبصره. رئیس- آقای رضوی دو پیشنهاد را جداگانه رأی بگیریم؟ (رضوی - جداگانه) بسیار خوب یک پیشنهاد ایشان این است بند 15 حذف بشود یک پیشنهاد اینکه تبصره حذف بشود 187 نفر در جلسه حضور دارند. کسانی که با حذف بند 15 مادۀ 16 موافق هستند قایم بفرمایند( عده کمی برخاستند) تصویب نشد. حذف تبصره را هم می‌خواهید صحبت کنید مختصر صحبت بفرمایید. منشی- آقای رضوی بفرمایید. رضوی اردکانی- آقایان توجه بفرمایند در تبصرۀ 2 مادۀ 17 مدیر عامل در مقابل شورا مسئول است بعد مدیر عاملی که کلیه معاونین که دستهای اجرائیش هستند در اختیار خودش نیست(و حتی من یادم است در کمیسیون هم بنده چون عضو کمیسیون ویژه بودم احتمالاً پیشنهاد حذف این را داده باشم) و در اینجا عزل و نصب معاونین حتی مدیر مراکز شهرستانها را در اختیار شورای سرپرستی قرار داده است حالا ببینید این نظارت کجا و این اجرا در جزیی‌ترین امور کجا اگر مدیر عامل در مقابل شورا مسئول است ولی حتی معاونین و مسئولین مراکز شهرستان‌هایش را شورا تایید با عزل و نصب می‌‌کند چه مسئولیتی از او می‌خواهند؟ اگر مسئول است خوب فردا می گوید خودتان تایید کردید خودتان صلاحیت را تایید کردید یا عزل کردید این ربطی به من ندارد لذا حالا که حذف بند 15 رأی نیاورد اقلاً این تبصره که دیگر خیلی خارج از شئونات شورای سرپرستی است حذف بشود تا اقلاً مدیر عامل بتواند طبق تبصرۀ 2 ماده بعدی پاسخگو باشد. رئیس- مخالف و موافق صحبت کنند. منشی- آقای زواره‌ای مخالف بفرمایید. موافق دارد؟ رئیس- بلی موافق دارد من هم موافقم ولی باری اینکه وقت نگیریم صحبت نمی‌کنم. زواره‌ای- عرض شود که در اینجا مسأله از چند زاویه و دیدگاه قابل بحث است من به جهت اختصار برای اینکه قضیه زودتر تمام می‌شود خیلی مختصر صحبت می‌کنم. اینجا به نفع مدیر عامل است. به جهت اینکه پیشنهاد کننده مدیر عامل است منتها تصویب شورای سرپرستی است و اگر خدای ناکرده در جریان عمل بخواهند اعمال فشار روی مدیر عامل بشود. این فشار از روی مدیر عامل برداشته می‌شود. یک کسی اگر قرار باشد به مدیر عامل تحمیل بشود این فشار دقیقاً برداشته می‌شود و قضیه روی شورای سرپرستی می‌آید بنا بر این وقتی تصویب شورای سرپرستی هست کار مدیر عامل را قضیه تسهیل می‌کند. مطلب دوم که صبح تا حالا هم اینجا بنده به آن دقت می‌کردم این است که اصولاً قانون مبین حق و تکلیف است چه در روابط بین افراد با همدیگر چه در بین دستگاه‌های اجرایی و آنچه را که قانون تعیین کرد دیگران باید اجرا کنند تسلیم قانون باشند و تأمین کننده مصالح و منافع اجتماعی باید باشد نه مصالح مقطعی یا شخصی. بنابراین این تبصره برخلاف آنچه که در مورد بند 15 هم گفته شد از اختیارات مدیر عامل هیچ چیزی را کم نمی‌کند. این قضیه که عزل و نصب معاونین سازمان و مدیران مراکز شهرستانها و کسانی که در خارج از کشور هستند پیشنهاد مدیر عامل هست حکم را هم مدیر عامل می‌دهد منتها تایید صلاحیت آنها به وسیله شورای سرپرستی می‌شود و هیچ دخالتی در مدیریت هم نخواهد بود. منشی- آقای شریعتی. شریعتی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. آقایان دقت کنند که بررسی این قانون براساس این نیست که شورای سرپرستی فعلی و با مدیر عامل فعلی است ولی متاسفانه بعضی از برادران براساس این جهات نظرات خودشان را ابراز می‌دارند و در واقع همه اشکالات و ایراداتی که هست به گردن مسئولان اجرایی و مدیر عامل می‌اندازد و شورای سرپرستی مثل اینکه تا الان هیچ خطایی نداشته و مبرا از خطا بوده است. که شمردن خطاهای شورای سرپرستی جایش اینجا نیست. این سازمان مهم است و مدیر عامل باید مدیر عامل قوی باشد و قدرت و اختیارات زیاد داشته باشد ولی آدم خوبی باشد. آقایان به جای اینکه به اصطلاح قدرت و اختیارات بدهند می‌روند در پی افراد ضعیف با این اساسنامه و هیچ اختیاراتی ندارد و فرد ضعیف نمی‌تواند اداره کند و آقایان شورای سرپرستی هم حق دخالت در کار اجرایی ندارند و در آن کار می مانند و من موافق با این حذف تبصره آخر هستم. رئیس- کمیسیون صحبت کند. موحدی ساوجی( مخبر کمیسیون)-عرض می‌شود که این مسأله معاونتها که شش معاونت در این سازمان هست که در واقع ما معتقدیم چه در وزارتخانه‌ها یک وزیر و چه در این سازمان مدیر عامل در واقع مهمترین ارگانی که او را یاری می دهند این معاونتها هست و ما هم نگفتیم که شورای سرپرستی باشد که بگوید آقای مدیر عامل من شمار را انتخاب کردم برای مدت دو سال بعد هم مجبور هستی همین‌هایی که من می‌گویم باید باشد. نه پیشنهاد مدیر عامل هست و بعد تصویب شورای سرپرستی و در آخر هم باز حکم او بنابراین یک توافق بین دو طرف است. مسأله این نیست که بگوییم که در اینجا سلب اختیار از مدیر عامل بشود. رئیس- بسیار خوب 186 نفر در مجلس حاضر هستند پیشنهاد آقای رضوی اردکانی حذف تبصره ماده 16 است. کسانی که با حذف این تبصره موافق هستند قیام بفرمایند( عده کمی برخاستند) تصویب شدند پیشنهاد دیگری هست؟ منشی- خیر پیشنهاد دیگری نداریم. رئیس- بسیار خوب ماده دیگر پیشنهاد ندارد. منشی- فقط به‌عنوان مخالف دو نفر ثبت نام کرده‌اند. آقای هاشمی و آقای دکتر هادی. رئیس- آقای هادی صحبت کنند چون من حرفهایم را به عنوان مخالف زده‌ام. منشی- آقای دکتر هادی مخالف مادۀ 16 بفرمایید. یکی از نمایندگان – ماده که جدید نیست که مخالف بتواند صحبت کند. رئیس- هر ماده‌ای را به‌عنوان مخالف می‌توان صحبت کرد در تمام مواد قانون در شور دوم می‌تواند یک مخالف صحبت کند. کاشانی- این ماده جدید نیست. رئیس- خیر جدید باشد که چیزهای دیگری دارد. طیب- آیین نامه جدید می‌گوید فقط مواد جدید و آنهایی که تغییر کلی کرده است. رئیس- این طور نیست اصلاً می‌تواند به عنوان مخالف صحبت کند. پیشنهاد جدید نمی‌پذیریم اما مخالف می‌تواند صحبت کند. دکتر هادی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. وقتی که این اساسنامه در کمیسیون که من عضو کمیسیون و هم مخبر کمیسیون بودم صحبت بود من به عنوان شوخی به برادران عرض کردم یک تبصره‌ای هم اضافه کنیم که مدیر عامل صبح به صبح برود در اطاق شورای سرپرستی و یک سلامی بکند و بگوید تعظیم عرض می‌کنم بعد سر کارش بود با این ماده 16 که ما تصویب کردیم (کاشانی- تذکر آیین‌نامه‌ای دارم) کلیه اختیارات مدیر عامل و کلیه اختیارات اجرایی داخل صدا و سیما را ما آمده‌ایم به شورای سرپرستی داده‌ایم و این در واقع شورایی کردن کار مدیر عامل است یعنی همان وظایفی که مدیر عامل دارد. ما الان آمده‌ایم این را تقریباً شورائی‌اش کرده‌ایم و این شورای سرپرستی را در تمام امور کوچک... احمد کاشانی- آقای هاشمی تبصرۀ مادۀ 100 را بخوانید. اگر ماده جدید نباشد نمی‌تواند صحبت کند. رئیس- من دارم نگاه می‌کنم. دکتر هادی- آقای هاشمی پس من صبر کنم آقای کاشانی صحبتشان را بکنند بعداً من صحبت کنم. رئیس- یک کمی صبر کنید آقای بیات نگاه کنند. طیب- تبصرۀ 1 مادۀ 100 می‌گوید می‌تواند. محمد یزدی- تبصرۀ مادۀ 100 صریحاً می‌گوید در شور دوم در اصل مواد مذاکره به عمل نمی‌آید. رئیس- ما در گذشته همیشه وقتی که چند ماده داشت این بحث را به‌عنوان مخالف می‌کردیم. اما همانطور است و تبصره یک این‌جور می‌گوید. بسیار خوب برای اصل ماده رأی می‌گیریم. تبصرۀ 1 می‌گوید در شور دوم کمیسیون مواد جدیدی اضافه شده باشد یا به تشخیص هیات رئیسه در بعضی از مواد تغییراتی کلی داده شده باشد که اینجا هیچ یک از این دو مورد نیست. شریعتی- آقای هاشمی اخطار آیین‌نامه‌ای دارم. رئیس- بفرمایید. شریعتی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. ماده99: کلیه پیشنهاد‌دهندگان خواه در شور اول و خواه در فاصله بین شور اول و دوم می‌توانند در کمیسیون مربوطه حاضر بشوند و توضیحات لازم درباره پیشنهاد خود را بدهند کمیسیون موظف است کتباً لااقل بیست و چهار ساعت قبل از طرح پیشنهاد، پیشنهاددهندگان را به جلسات کمیسیون دعوت کند. از ما دعوت نکردند یک دفعه دعوت کردند جلسه منعقد نشد و بعدش دفعه دوم که دعوت کردند دو ساعت قبلش دعوت کردند و من نیز دعوت را قبول نکردم. رئیس- خیر این اخطار به این ماده وارد نیست. روحانی دروغ هم می‌گویند. آقا آمده صحبت هم کرده پیشنهاد هم داده پیشنهاد ایشان هم تصویب شده است. از صبح تا حالا ایشان مدام دارد دروغ می‌گوید... رئیس- خیر این جور نگویید. روحانی- به شورای سرپرستی قبلی هم دارد اهانت می‌کند. شورای سرپرستی قبلی اشتباه داشته ولی ایشان اگر توانست یک مورد از... رئیس- حال این مسأله که به آنجا مربوط نیست فعلاً اینجا اخطار ایشان وارد نیست. روحانی- آقای هاشمی شما عدالت را مراعات نمی‌کنید و به مخالفین اجازه می‌دهید حرفهایشان را می‌زنند بعد می‌گویید عیب ندارد. رئیس- اخطار ایشان وارد نیست حالا اینجا که ایشان از شورای سرپرستی چیزی نگفت. روحانی- پس نگذارید ایشان صحبت بکنند. رئیس- 186 نفر در مجلس حاضر هستند مادۀ 16 را با تبصره به رأی می‌گذاریم. موافقان با مادۀ 16 قیام بفرمایند( اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ 17 را مطرح کنید. منشی مادۀ 17 – وظایف و اختیارات مدیر عامل به شرح زیر است. عبد خدایی- آقای الویری من یک پیشنهادی دارم مناسب اینجا باید باشد یعنی آخر مادۀ 17 باید قرار بگیرد. رئیس- پیشنهادهای شمار که اینجا چاپ شده مادۀ 1 نوشته‌اند. عبد خدایی- خوب تغییرش داده‌اند. مواد تغییر پیدا کرده است یعنی آن وقت مادۀ 1 بوده است. و لیکن همین الان آخر مادۀ 17 باید قرار بگیرد. منشی- (الویری) این پیشنهادهای اضافی را معمولاً آخر طرح می‌کنیم. رئیس- آقا عبدخدایی و جایش معلوم نیست بگذارید آخر طرح که رسیدیم پیشنهادتان را مطرح می‌کنیم و جایش را تعیین می‌کنیم. الان چون خیلی روشن نیست به کجا می‌خورد. منشی- مادۀ 17 وظایف و اختیارات مدیر عامل به شرح زیر است. 1. اداره امور سازمان. 2. تهیه طرح‌ها و برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و تقدیم آن به شورای سرپرستی جهت تصویب. 3. ایجاد هماهنگی و انسجام بین کلیه واحدها و مراکز سازمان. 4. اداره امور کارکنان و امور استخدامی اعم از استخدام عزل و نصب کارکنان و معاونین سازمان طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه. 5. اجرای کلیه مصوبات شورای سرپرستی. 6. تهیه و تنظیم بودجه سالانه جهت ارائه به شورای سرپرستی. 7. عقد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی و نمایندگی سازمان در مقابل مراجع اداری و قضایی و انتخاب وکیل با حق توکیل تا یک درجه و پایان دادن به دعاوی از طریق مصالحه و نیز ارجاع به داوری با رعایت اصول 125 و 139 قانون اساسی تبصرۀ – عقد قراردادهای خاری و ارجاع به داوری باید به تصویب شورای سرپرستی برسد. 8. ارائه گزارش کتبی عملکرد سازمان هر دو ماه یک بار به شورای سرپرستی. تبصرۀ 1- مدیر عامل می‌تواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را هر یک از مسئولین حوزه‌های مدیریت سازمان تفویض کند. تبصرۀ 2- مدیر عامل در برابر شورا مسئول است و در کلیه اموری که بر طبق این اساسنامه به عهده او گذاشته شده است باید پاسخگو باشد. رئیس- مادۀ 17 پیشنهاد دارد؟ منشی- پیشنهادی به ما نرسیده است. رئیس- بسیار خوب این ماده پیشنهادی ندارد اگر آقایان دیگر بحثی ندارند برای بگذاریم. شهرکی- تبصرۀ بند 7 خلاف قانون اساسی است. رئیس- خوب پیشنهاد حذف بدهید. منشی- آقای شهرکی پیشنهاد حذف تبصرۀ بند 7 را داده‌اند بفرمایید. شهرکی- این اصلاً ی چیز بدیهی است و احتیاج به توضیح زیاد هم ندارد شورای نگهبان هم رد می‌کند. هر دو مورید که د ر این تبصرۀ گنجانده شده مخالف قانون اساسی است. عقد قراردادهای خارجی و ارجاع به داوری باید به تصویب شورای سرپرستی برسد. هر دو آنها از وظایف مجلس شورای اسلامی است یعنی هر دو بایستی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. و ما جای دومی برای آنها نمی‌توانیم تعیین کنیم. رئیس- بسیار خوب مخالف و موافق صحبت کنند. منشی- آقای طیب مخالف بفرمایید. زواره‌ای- اجازه بدهید که من توضیح بدهم. رئیس- شما به عنوان مخالف می‌خواهید صحبت کنید؟ زواره‌ای- اجازه بدهید که من توضیح بدهم که ایشان روشن بشوند. رئیس- حالا این توضیح را آقای طیب به عنوان مخالف حذف می‌دهند. طیب- اگر می‌خواهید وقتم را می‌توانم به ایشان بدهم. رئیس- می‌خواهید وقتتان را به آقای زواره‌ای بدهید. آقای زواره‌ای صحبت کنند. زواره‌ای- در این بند 7 که مورد استناد پیشنهاد کننده حذف هست گفته شده است که با رعایت اصول 152 و 139 یعنی عقد قرارداد مصالحه ارجاع به داوری قبلاً بایستی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد این را قبلاً پیش بینی کرده‌اند بعد گفته‌اند عقد قراردادهای خارجی برسد. این را قبلاً پیش بینی کرده‌اند بعد گفته‌اند عقد قراردادهای خارجی با اینکه به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد ولی بایستی به تصویب شورای سرپرستی هم برسد. یعنی قبلاً به تصویب شورای سرپرستی برسد و این راه طبیعی آن است. بعد از طریق شورای سرپرستی است که به مجلس شورای اسلامی می‌آید و مورد تصویب واقع می‌شود بنابراین رعایت قانون اساسی دقیقاً شده و در این جا هم ملحوظ است. منشی- آقای آقا رحیمی موافق. آقا رحیمی- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اصل یکصد و بیست و پنجم: امضاء عهد نامه مقاوله نامه‌ها موافقت نامه و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای ملی با رئیس جمهور ی یا نماینده بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای ملی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است بنابراین اصل مجلس شورای اسلامی است و رئیس جمهور هم اعلام می‌کند به وسیله همان... قره باغ- آقای هاشمی این قرارداد بین دولت با دولت های خارجی است... طیب- قرارداد بین دو دولت است نه بین شکرت خصوصی. رئیس- حالا به حال ایشان صحبتشان را بکنند. آقا رحیمی- همین شورای سرپرستی دیگر نمی‌تواند به عنوان مجلس یا به عنوان دولت اقدام کند و قدرت هیچ کدام را ندارد یعنی نه مانند دولت نه مانند مجلس بلکه او فقط یک نظارتی می‌تواند داشته باشد و دیگر نمی‌تواند تصویب کننده قراردادها باشد. رئیس- بسیار خوب کمیسیون صحبت کند. اگر آن کلمه را اضافه کنیم قبلاً دیگر نظرایشان هم تأمین است. شهرکی- اصل 77 اضافه بشود. موحدی ساوجی- در آخر بند 7 اگر چنانچه قید با رعایت اصول 125 و 139 قانون اساسی نبود ممکن بود این شبهه یا این ایرادی که به‌نظر می‌رسد نسبت به تبصرۀ وارد باشد. اما اولاً این قراردادها از دو حال بیرون نیست با قراردادهایی است که به‌طور مثال خریدهای روزانه است. الان وزارتخانه‌ها دستگاه های دولتی ما هم یک چیزهایی از خارج می‌خرند فرض کنید یک چیزی در بازار جهانی پیدا می‌کنند قرار داد هم نمی‌بندند آن پول می‌دهد و جنسش را هم می‌خرد این اصلاً قرارداد به آن صورت نیست و اگر هم قرار داد باشد باز هم باید دید که بین دو دولت است یا بین دولت ما و دولت خارجی یا شرکت‌های مثلاً خصوصی خارجی یا نه هر گونه قراردادی را شامل می‌شود که این تفسیرش با شورای نگهبان است. ولی علی ای حال ما نظرمان در این تبصره این بوده که این قراردادها یا ضرورت دارد مجلس بیاید یا ندارد به هر صورت بایستی که به تصویب شورای سرپرستی قبلاً برسد این مساله‌ای است که در تبصره آمده و من فکر می‌کنم که هیچ مغایرتی هم با قانون اساسی ندارد. زواره‌ای- آقای هاشمی در قانون بودجه هم پیش بینی شده که خریدهای خارجی صدا و سیما بایستی با تصویب شورای سرپرستی باشد. رئیس- خوب در اینجا ارجاع به داوری است. زواره‌ای- در بند 7 گفته شده با رعایت اصول 125 و 139 قانون اساسی. رئیس- آقای شهرکی باز هم شما اصرار دارید که حذف بشود؟ شهرکی- آقای هاشمی این دو مطلب است یک عقد قرارداد است باید طبق اصل 77 قانون اساسی باشد و یکی هم ارجاع به داوری است. اگر اصل 77 هم اضافه بشود آن وقت قانون اساسی هم رعایت شده است. رئیس- کمیسیون چه مخالفتی دارد که بگویند طبق اصل 77. موحدی ساوجی- اضافه کنید. رئیس- اصل 77 را اضافه کنید. منشی- یعین با رعایت اصل 77؟ رئیس- بلی پس بنابراین روی این پیشنهاد حذف شما رأی‌گیری نمی‌کنیم. شما می‌خواهید روی پیشنهادتان رأی‌گیری بشود یا نه؟ شهرکی- در صورتی که مسأله قراردادها روشن بشود خیر. رئیس- کمیسیون با این مخالفتی ندارد. شهرکی – بنابراین ایرادی ندارد. رئیس – خوب اینجا پیشنهاد خاصی نیست که مدیر عامل بخواهد صحبت کند فقط پیشنهاد ایشان بود که حذف شد یعنی الان برای پیشهادشان رای نمی‌گیریم دیگر پیشنهادی نیست؟ منشی – پس این عبارت اضافه می‌شود با رعایت اصل 77 قانون اساسی. رئیس – بلی با رعایت اصل 77 قانون اساسی. موحدی ساوجی – با رعایت اصول 77 و 125 و 139 قانون اساسی. رئیس – بسیار خوب. منشی – دیگر پیشنهادی نداریم. رئیس – پیشنهاد دیگری نداریم مادۀ 17 را با همین اضافه برای رای‌گیری بخوانید آقای بیات این قسمت که اضافه شد بخوانید تا معلوم باشد. بیات (منشی) – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم بند 7- عقد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی و نمایندگی سازمان در مقابل مراجع اداری و قضائی و انتخاب وکیل با حق توکیل تا یک درجه و پایان دادن به دعاوی از طریق مصالحه و نیز ارجاع به داوری با رعایت اصول 77 و 125 و 139 قانون اساسی. رئیس – این اصلاحیه در بند 7 آمده است 186 نفر در مجلس حاضرند مادۀ 17 را با سه تبصره آن به رأی می‌گذاریم موافقان قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. دیگر این بحث را قطع می‌کنیم دو تا مطلب داریم.... زرهانی – اگر محبت بفرمائید نامه ما را بخوانید که مجلس یک نظری بدهد. رئیس – نه مجلس که نمی‌تواند نظر بدهد. باز یک عده‌ای از آقایان به من نامه نوشته‌اند در مورد استیضاح که من گفتم استیضاح مواردش تعیین نشده است آقایان نوشته‌اند از نظر ما مبهم نیست و مواردش تعیین شده است. من همانطور که گفتم آقای رهامی هم در بحث قبل از دستورشان مواد استیضاح را خواندند ببینید در این مواد بود تخلفهای قانونی جزو مواردی که آقایان دارید یا اهانت به نمایندگان یا حمایت از افراد ناصالح و متخلف اینها کلی است هر یکیش ممکن است یک مورد پنج مورد، ده مورد داشته باشد شما فردا می‌خواهید توی استیضاح وقتی که اینجا مطرح می‌شود روی این موارد یکی یکی بحث کنید مورد را ذکر بکنید. من دقیقا خودم عضو کمیسیون آئین نامه بودم موقع تحریر این ماده (مذاکرات را هم ببینید) نظر ما این بوده هر چه که می‌خواهید موقع استیضاح مطرح بشود قبلا باید به طرف داده بشود که طرف درباره آن مطالعه بکند که وقتی می‌آید اینجا جوابش را بیاورد. من هیچ تردیدی ندارم به عنوان عضو کمیسیون آئین نامه به عنوان مدیر مجلس که موارد اینجوری باید تعیین بشود یعنی شما باید وقتی که می‌فرمائید تخلف از قانون باید مواردش را اینجا ذکر کنید چون که حالا می‌خواهید استیضاح کنید. یکی از نمایندگان – آقای هاشمی اجازه بفرمائید دو کلمه صحبت کنم. رئیس – خیلی خوب همانها را بیاورید من سه روز از آقایان تقاضا کردم آقایان همانها را یک لیستی بیاورید ضمیمه این استیضاح بفرمائید استیضاح توی مجلس قابل طرح است. خلخالی – آقای هاشمی اجازه بفرمائید در قانون اساسی موارد دارد قبلا هم آقای گنابادی را آقای روحانی استیضاح کردند آنجا هم مورد... رئیس – هم اشتباه بود. آن روز که استیضاح کردند من در مجلس نبودم که استیضاح را گرفته بودند. خلخالی – مورد جزئی نیست ببینید در اصل 89 نمایندگان در موارد... رئیس – آقایان در این سه روز هم وقت خودتان را ضایع کردید عبارت این است دیگر... خلخالی – البته اگر باید معین باشد شش مورد است. رئیس – من یک بار دیگر این را می‌خوانم تقاضای استیضاح نمایندگان از وزیر یا وزیران باید کتبا در جلسه علنی به رئیس مجلس داده شود و در آن موضوع استیضاح باید صریحا و (موضوع استیضاح همین است که شما نوشته‌اید. موضوعات را نوشته‌اید) با ذکر مورد یا موارد یعنی هر موضوعی را که مطرح می‌کنید مورد یا مواردش را هم باید بیاورید. روی این مسأله ما نمی‌توانیم تنزل کنیم و آقایان هم به جای اینکه اینجا وقت را بگیرید کاری ندارد موارد مورد نظرتان را یک لیست کنید و به ما بدهید. رئیس – بلی موارد همین است یعنی موارد جزئی البته شما همین حالا به ما بگوئید ما آن دو بند اول را می‌خواهیم مطرح کنیم من می‌پذیرم چون آن دو بند مورد مشخص است و استیضاح درست است ولی قسمت اخیر را دیگر نمی‌توانید مطرح کنید. اگر می‌خواهید قسمتهای .... عده‌ای از نمایندگان – اصلش همان قسمت اخیر است... رئیس – این از نظر من روشن است و قابل طرح در همین مجلس و رای‌گیری هم نیست. زرهانی – شما چه ضرری دارد از مجلس بپرسید؟ رئیس – چرا بپرسیم؟ این چه کاری است خوب چیز روشنی است. 6- قرائت نامه یکصد و بیست نفر از نمایندگان به هیات دولت در مورد واگذاری غیر قانونی زمین به افراد خاص توسط حاکم شرع سابق شهرداری و شهردار تهران. منشی – حدود یکصد و بیست نفر از نمایندگان ضمن نوشتن نامه‌ای به هیات دولت خواستار رسیدگی مجدانه در مورد واگذاری غیر قانونی زمین به افراد خاص توسط حاکم شرع سابق و شهرداری تهران شده‌اند یکصد و بیست نفر امضا کرده‌اند. 7- اعلام وصول معافیت وزارت بهداری از تشریفات و حقوق گمرکی در مورد لوله و لوازم آبرسانی منشی – طرحی با یست و دو امضا رسیده که اعلام وصول میکنم. طرح معافیت وزارت بهداری از تشریفات و حقوق گمرکی در مورد لوله و لوازم آبرسانی. رئیس – ضمنا قبل از اعلام اسامی غائبین مهمانان امروز مجلس شورای اسلامی جمعی از برادران لارستانی و گروهی از برادران بسیج روستاهای لارستان و اکثریت از برادران و خواهران دانشجو که در مجمع جهانی حرکت اسلامی دانشجویی شرکت کرده‌اند هستند که جمعی از داخل خود کشور و گروهی از سی کشور آسیا و آفریقائی هستند که ما حضورشان را در جلسه شورای اسلامی خیر مقدم عرض می‌کنیم و از خداوند برای موفقیت برنامه‌های سمینارشان و حرکتهای آینده‌شان توفیق تقاضا می‌کنیم و امیدواریم که ما همه موفق بشویم در خدمت محرومان سراسر دنیا خدمت بکنیم اسامی غائبین را اعلام بکنید. منشی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. جلسه امروز یکشنبه مورخ 30/5/62 غائبین غیر موجه عبارتند از آقای خوشنویس از اردبیل، حامد دامنی از خاش رهبری از تهران، شاهچراغی از دامغان، صباغیان از تهران، رجبعلی طاهری از کازرون، شهاب محمودی از بروجن، سید حسین موسوی از مشهد، نبوی از بوشهر و 20 نفر هستند که تأخیرهایی از 17 دقیقه تا دو ساعت و چهل دقیقه دارند که در پرونده اینها ضبط می‌شود. 8- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن رئیس – جلسه بعدمان روز سه شنبه ساعت 30/7 صبح و دستور جلسه هم ادامه بحث طرح اساسنامه صدا و سیما خواهد بود. جلسه ختم می‌شود. (جلسه در ساعت 5/12 ختم شد) رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی