مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 505 )

1. اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رئیس – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم با حضور 183 نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه قرائت شود.
منشی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم دستور جلسه پانصد و پنجم روز پنجشبنه بیست و هفتم مرداد 1362 هجری شمسی مطابق با نهم ذیقعده 1403 هجری قمری.
1. گزارش از کمیسیون ویژه بررسی طرح قانونی تاسیس وزارت اطلاعات در خصوص طرح تشکیل وزارت اطلاعات اعاده شده از شورای محترم نگهبان.
2. دنباله رسیدگی به گزارش شور اول کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور قضائی در خصوص لایحه نظام آماری جمهوری اسلامی ایران.
3. گزارش شور دوم کمیسیون مشترک امور داخلی و دفاع در خصوص لایحه حمایت از پرسنلی که در عملیات خنثی سازی مواد منفجره محترقه جان خود را از دست داده و یا معلول می‌شوند.
4. گزارش از کمیسیون پاسخ به سئوالات.
5. گزارش از کمیسیون اصل نود.
6. گزارش شور دوم کمیسیون ویژه صدا و سیما در خصوص اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
رئیس – تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید.
اعوذبالله من الشیطان الرجیم – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم.
لا اقسم بیوم القیمة  ولا قسم بالنفس اللوامة ایحسب الانسان ان لن نجمع مظامه. بلی قادرین علی ان نسوی بنانه. بل یرید الانسان لیفجر امامه. یسئل یان یوم القیمة فاذا برق البصر. و خسف القمر و جمع الشمس و القمر. یقول الانسان یومئذ این المفر. کلالاوزر. الی ربک یومئذ المستقر ینبئو الانسان یوئمئده به اقدم و اخر بل الانسان علی نفسه بصیره و لوالقی معاذیره
(صدق الله العلی العظیم – حضار صلوات فرستادند)
از آیه اول الی آیه 15 سوره القیمة»
2. بیانات قبل از دستور آقایان دکتر حسینی ، محمد نوروزی، کیاوش و احمد بهرامی
رئیس – سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید.
منشی – آقای دکتر حسینی نماینده مرودشت ، آقای محمد نوروزی نماینده گنبد کاووس ، آقای کیاوش نماینده اهواز.
دکتر حسینی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. سلام به امامبزرگوار و امت فداکار سلام به رزمندگان ظفرمندان که در دشتهای وسیع و قلة های رفیع حماسه می‌آفرینند و خاطره جنگ بدر و احزار با زنده نگه می‌دارند رحمت خدا به روان پاک همه شهیدان بخصوص شهیدان والفجر که استان فارس را سهمی بیشتر و افتخاری عظیم‌تر است نفرین خدا به زورمندان زرطلب که قلاده از گردن خونریزی چون صدام برگرفتند تا آتش جنگ برافروزد و جان هزاران انسان بی‌گناه را بگیرد دهها شهر و روستا را ویران کند و خانواده‌های زیادی را بی‌خانمان سازد.
ملت ایران بمباران شهر مظلوم گیلان غرب و اندیمشک را جنایتی هولناک شبیه به جنایتهای هیتلری می‌داند و سرانجام مسببین این جنایت را همانند دیگر خونخواران تاریخ تاریک و تبا پیش‌بینی می‌کند دشمن بداند این بار ملت قهرمان ایران مصمم است به هر قیمت که شده استقلال خود را باز باید به جهانیان اعلام می‌داریم که ما مرد جنگیم ولی جنگ طلب نیستیم و اگر اصرار بر تداوم جنگ است نه به خاطر توسعه طلبی است بلکه دفاع از شرف انسانی و احقاق حق است امپریالیزم سرشتی جنایتکارانه دارد که برای بقا خود در برابر تهاجم نظامی دشمن چون سدی محکمند برای مبارزه با این دیو بدسیرت تنها به بعد نظامی اکتفا نباید کرد و نکرده بلکه به همان قدرت در برابر تهاجم فرهنگ اقتصاد و سیاست دشمن نیز ایستادگی خواهند کرد.
برنامه پنجساله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت جمهوری اسلامی ایران که توسط برادرمان جناب مهندس موسوی نخست وزیر محترم تقدیم مجلس شورای اسلامی شد حاکی از تصمیم دولت در جلوگیری از نفوذ دشمن کینه‌توز است اگر دولت موافق شود برنامه پنجساله خود را که دارای عنوانهای برجسته و امیدوار کننده هست از قوه به فعل در آورد بزرگترین ضربه کاری را بر پیکر توطئه‌گران جهانخوار فرود آورده است . تحقق این برنامه و برنامه‌های پنج ساله دیگر علاوه بر لزوم پشتکار و ایثار مسئولان مملکت و حمایت همه جانبه ملت ایران به نکات ظریف دیگری نیز نیازمند است.
 1. ایجاد اتحاد و همبستگی همانطور که بارها رهبر کبیرمان اشاره فرموده‌اند رمز پیروزی ملت ایران در براندازی حکومت ظلم و کوتاه کردن دست بیگانگان فقط در سایه اتحاد و یگانگی است برای بازسازی جامعه در هم فرو ریخته و سامان دادن به وضع نابسمان اتحاد همه اقشار ملت لازم است. ریشه همه اختلافات خود بینی‌ها و خود خواهیها است اگر پذیرفتیم که انقلاب با متولی خاصی نیست و این مردمند که در پشت سر انقلاب را به ثمر رسانده‌اند من بخصوصی هم نباید وجود داشته باشد به تفرقه افکنی‌های خود جامعه صلاح نپوشانیم و بدان رنگ و روغن حمایت از بیم انقلاب نزنیم به کتاب خدا و قانون اساسی که منبعث از قانون الهی است عمل کنیم و دشمن را در پراکندگی خود مجتمع نسازیم.
2. کار را به کاردان بسپاریم قیل لعلی علیه السلام صف لنا العاقل فقال هو الذی یضع الشیئی مواضعه. هر ایرانی دلسوز به انقلاب این را می‌داند که سپردن کار به افراد ضد انقلاب و غیر متعهد خیانت به انقلاب و مردم است ولی آیا محول کردن کار به انسانی که توان انجام آن را ندارند ظلم به جامعه و مردم نیست؟ کسی که شنا نمی‌دان می‌تواند مدعی نجات غریق شود؟ به خاطر خدا و مردم در گزینشهای خود مته به خشخاش نگذاریم و به بهانه‌های واهی و اعمال سلیقه‌های شخصی افراد کاردان را از صحنه کار خارج نکنیم مثلی است در عرب که می‌گوید آن کس که دنبال دوست بی‌عیب می‌گردد هرگز صاحب دوستی نخواهد شد.
3. تشویق و تنبیه را به موقع عملی نمائیم اکثر خدمتگزاران جمهوری اسلامی ایران به خاطر عشق به اسلام و انقلاب هستی خود را در طبق اخلاص گذاشته و جز به رضای خدا به چیز دیگری نمی‌اندیشند ولی سرشت آدمی به گونه‌ای است که دوست دارد کارش مورد ارزیابی قرار گیرد به خدمتگزاران صدیق ارج نهیم و در برابر خدمتهای شایسته آنان وسائل تشویقشان را فراهم سازیم و به آنانی که حز به خود نمی‌اندیشند و انقلاب را نردبانی برای رسیدن به خواسته‌های خود می‌پندارند به گونه‌ای رفتار شود که سبب عبرت دیگران گردد.
4. مردم در جریان کارها قرار گیرند بیشتر مردم مایلند آنچه در مملکت می‌گذرد جز بعضی از موارد خاص که خود آنها هم صلاح به افشای آن نمی‌دانند از همه چیز باخبر باشند زیرا در انقلاب سرمایه‌گذاری کرده‌اندو در سورد و زیان آن شریکند این آگاهی سبب رشد شخصیت آنان و موجب آسایش خاطر آنان می‌گردد هر اندازه مردم فداکارمان به حقیقت بیشتر آشنا شوند اعتمادشان به نظام بیشتر خواهد شد آمارهای نادرست و وعده‌های غیر عملی بزرگترین عامل سلب اعتماد است برای شاهد عرضم تنها قوه‌ای که عملکردش برای مردم پوشیده نیست و تقریبا تمام جریانات آن را مردم می‌دانند قوه مقننه است از این رو مجلس کمتر زیر سوال قرار می‌گیرد ولی بسیاری از عملکردهای قوه قضائیه و مجریه برای مردم روشن نیست مثلا کار ستاد پیگیری فرمان امام  در استان فارس به کجا انجامید؟ سوالی است که مردم  دارند در بعضی از دادگاه‌ها چه می‌گذرد؟ چرا وزارت مسکن آنگونه که باید در کارش موفق نبوده است؟ چرا مطابق اصل سی‌ام قانون اساسی که تحصیلات دوره ابتدائی و متوسطه باید رایگان باشد در مدارس به اسم انجمن اولیا و مربیان از ثبت نام کنندگان پول دریافت می‌کنند؟ جرا مدت یک سال جناب وزیر محترم آموزش و پرورش به تذکرات برادرانه پنج نماینده استان فارس درباره آموزش و پرورش ارسنجان کوچکترین توجهی ننموده است. و صدها چرای کوچک و بزرگ دیگری که چون پاسخ صحیح آن دریافت نمی‌شود مردم به حدس و گمان برای خود پاسخ می‌سازند و این خطری است برای انقلاب چون چند دقیقه‌ای از وقت خودم را به جناب آقای اژه‌ای داده‌ام به همین جهت با یک تذکر کوتاه سخنم را خاتمه می‌دهم اما نیازمندیهای منطقه، طرح گسترش پتروشیمی شهرستان مرودشت رو به اتمام است ولی از گازرسانی آن شهرستان خبری نیست همچنین از گازرسانی خود شهرستان مرودشت از وزارت نیرو تقاضای اقدام سریع را دارم طرح زه‌کشی شهرستان مرودشت که سه سال است دنبال آن هستیم هنوز به جائی نرسیده از وزارت نیرو از وزارت کشور و دیگر نمی‌دانم از کدام وزارتخانه‌ها استمداد می‌کنم و به وزارت راه در مورد راههای روستایی منطقه ابرج و کامفیروز و همچنین اسفالت راه توابع ارسنجان تذکر می‌دهم و تقاضای رسیدگی دارم مسئولان شهرستان مرودشت و روحانیون محترم شهرستان مرودشت از بلوائی که در شهرستان مرودشت اخیرا رخ داده گله‌مندند تقاضا می‌شود هر چه زودتر رسیدگی شود والسلام علیکم و  رحمة‌الله.
منشی – آقای محمد نوروزی بفرمائید.
محمد نوروزی – سلام علیکم و رحمة الله. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. سلام و درود بر امام امت و همه سرمایه‌های اصیلی که در این انقلاب به سرمایه گذاشته شده است. سلام و درود بر مسئولین صادق جمهوری اسلامی لعن و نفرین به همه کارشکنان که در سر راه این جمهوری و این انقلاب اصیل که در جهان نمونه است سد ایجاد می‌کنند. اعم از آمریکا، شوروی ، گروهکها، گرانفروشان، محتکران و مسئولین بلکه غیر مسئولینی که امور مردم به دست آنان است و با بدرفتاری و با به تاخیر انداختن کار مردم آنان را نسبت به انقلاب بدبین می‌کنند یک مسئول اداره موقعی که مراجعی به او مراجعه می‌کند و کاری که در مدت دو  ساعت یک ساعت کمتر یا بیشتر باید انجام شود آن را به تاخیر آن هم تاخیر دو روز سه روز پنج روز و گاهی یک ماه او را به تاخیر می‌اندازد یقینا او در ردیف ضد انقلاب و همانند آمریکا و شوروی به این انقلاب ضربه می‌زند پس لعن و نفرینی که من گفتم هم شامل آمریکا است که جنایت می‌کند و هم شامل چنین شخصی که در این مملکت از این انقلاب نان می‌خورد و خیانت می‌کند.
سخنی دارم با شورای محترم عالی قضائی شورای محترم عالی قضائی که بایستی مدافع عدالت باشد و عدالت را چنان بگستراند که در جهان نمونه باشد ما متاسفانه تخلفات مسئولین استان آذربایجان شرقی چه شد؟ امام امر فرمودند که هیاتهایی انتخاب شوند و به تخلفات رسیدگی شود اینها زحمت کشیدند و دهها تخلف را در آنجا دیدند و گزارش کردند چه شدند آن مسئولین متخلف؟ چرا مجازات نشدند که درس عبرتی برای دیگران باشد؟ آیا اگر شهید بهشتی شهید نمی‌شد به همین شکل رفتار می‌شد؟ من به‌عنوان یک نماینده امروز نمی‌توانم بگویم که با شهادت بهشتی عدالت هم شهید شد؟ مردم از ما می‌پرسند بسیاری از خلافکاریها را آنها از ما بیشتر می‌بینند و موقعی که از ما می‌پرسند ما با کمال تاسف سر خویش را به پایین می‌افکنیم چرا باید چنین باشد؟
و سخنی با وزیر محترم مسکن چرا باید در این مملکت چهار سال پیش حداکثر مسکن متری دو هزار تومان از 1200 تا 2000 تومان ساخته باشند به وسیله بناها و معمارها و امروز یک آپارتمان معمولی در این مملکت خصوصا در تهران بیش از بیست هزار تومان قیمت گذاری شود چرا ؟ آیا با این وضع مردم دارای مسکن می‌شوند؟ همین الان بناها و معمارهایی هستند که ساختمان را با 2500 تومان تکمیل می‌کنند و به دست صاحب ساختمان قرار می‌دهد این تفاوت فاحش از کجا بوجود می‌آید؟ حضرت آیت‌الله مشکینی فرمودند که به مردم زمین بدهید یک زمین معمولی که بتوانند در آن سکنی بکنند و در آن برای خویش مسکن بوجود بیاورند موقعی که به این مردم زمین داده نمی‌شود آن زمین‌خواران زمینی که در ابتدای پیروزی انقلاب متری 300 چهارصد و حداکثر 500 تومان بود که خود من هم شاهد  بعضی از جاها بودم امروز متاسفانه به متری چهار هزار تومان رسیده است پنج هزار تومان و کمتر و بیشتر خوب اگر به هر نفری 200 متر بهر خانواری 200 متر زمین بدهند آن زمین‌خواران دیگر امیدشان قطع می‌شود. امید است این مسأله به وسیله وزارت مسکن هر چه زودتر انجام شود. و مطمئن باشید که گناه این گرانیها به گردن کسانی است که خوب عمل نمی‌کنند و اما سخنی با کشاورزی که سوال من از سال 59 در کمیسیون مطرح است و هنوز هم از پشت این تریبون گزارش نشده چندین بار من سوال کرده‌ام و دهها مورد را هم اشاره کرده‌ام و دلائلی را هم اقامه کرده‌ام در کمیسیون محترم سوالات ولی هنوز سوال به اینجا نرسیده که بگویند این نماینده‌ای که این مسائل را مطرح کرد محکوم است یا حاکم من به تنهایی در این مورد ضرر نمی‌کنم آن مردم بدبختی که در یک سال در یک منطقه کوچکی مثل گنبد سیصد هزار بره اندازی دارند سیصد هزار تلفات بره دارند آنها ضرر می‌کنند و در کل مملکت و اگر با همین شیوه پیشرفت داشته باشیم یقینا کشاورزی ما به طرف سقوط می‌رود. یک نمونه عرض می‌کنم
قبل از پیروزی انقلاب بنا به گفته خود وزیر محترم کشاورزی از پشت این تریبون دویست و سی و پنج هزار تن محلوج داشتیم یعنی پنبه تصفیه شده هنوز این رقم به پشت شصت هزار تن نرسیده است آماری که خود ایشان دادند می‌گفتید شصت و سه هزار تن است که آن هم مورد قبول کسانی که در این موارد دست اندرکار هستند نیست و اما اشاره کردم به بره اندازیهای بسیار زیاد تا دامپزشکی کشور مستقل نشود و زیر نظر وزارت کشاورزی باشد حملات امراض دامی هم به دامهای ما روزانه بیشتر خواهد شد و هم از راه خوردن یک لیوان شیر طرف به مرض بروسلوز مبتلا می‌شود که همان تب مالت است و تا آخر عمر به این مرض مبتلا خواهد ماند و در یک شهری مثل گنبد که ما آمار داریم بیش از ده هزار انسان تب مالتی داریم اگر خانواده وزیر کشاورزی و وزیر بهداری در آنجا سکونت می‌کردند آیا برخورد همینطور بود؟ پاسخش با خود آن آقایان است. تذکری به مسئولینی که امسال از طرف این حکومت جمهوری به حج می‌روند بعضی از کسانی که به عنوان روحانی و سرپرست کاروان می‌روند در آنجا گاهی تبلیغات علیه جمهوری اسلامی دارند برادران بر شما فرض است که آن را شناسائی بکنید حداقل در سال بعد و سالهای آتی آنها به این سفر مقدس نروند و تذکری نیز به دبیرخانه محترم ائمه جمعه  تا ضابطه‌ای برقرار نشود تا وضعی به وجود نیاورید و تا این که تکلیف این آقایان معلوم نشود من به آن عده از ائمه جمعه محترمی که کاملا وضعشان معلوم است کاری ندارم به هر حال این ائمه جمعه انسان هستند معصوم نیستند واز خطا هم دور نیستند تا ضابطه‌ای برای این آقایان معلوم نشود همیشه این برنامه‌هائی که انجام می‌شود انجام می‌شود و همیشه شما مسأله خواهید داشت امید است که در این مورد نیز ضابطه ای برقرار بشود مردم از ادارات خصوصا شهرداریها ناراضی هستند برای گرفتن یک جواز ساختمان که واقعا دوسه ساعت بیشتر کار ندارد همین طور که عرض کردم گاهی حدود دو ماه باید دوندگی بکند و صد متاسفانه گاهی هم شنیده می‌شود که شخصی متقاضی می‌بیند که بایست یک ماه دوندگی بکند به ناچار گاهی هم مثل زمان طاغوت دستی هم به طرف جیب می‌برد امید است که این مطلب آخری درست باشد.
رئیس – وقتتان تمام است.
نوروزی – چون وقت بنده تمام شده و چند مطلب دیگر داشتم به یک مطلب اکتفا می‌کنم و آن ورقه استیضاحیه آقای ناطق نوری وزیر محترم کشور است که با بیش از 50 امضا در دست بنده است که قریب 25 نفر از این امضاها به وسیله روحانین محترم و بقیه به وسیله آقایانی که به هر حال حزب اللهی هستند و در این مجس شناخته شده‌اند مطلبی را نوشته‌ام برای این که من احجاف نکرده باشم به وقت عمومی همین جا به سخن خودم پایان می‌دهم و این ورقه را در اختیار ریاست محترم مجلس شورای اسلامی می‌گذارم والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
منشی – آقای کیاوش بفرمائید.
کیاوش – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. «فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا و لهم عذاب الیم.»
در این سخنرانی از سه مسأله چهره برمی‌دارم چهره به اصلاح آزادیخواهان مجلس چهره از ده تا بیست دلار وامی که به کشورها داده‌ایم چهره‌ای از یکی دو تا روزنامه رسمی کشور و گله از دولت همجوار پاکستان به مناسبت استقلال پاکستان و به مناسبت کلماتی که ضیاء الحق و صاحب زاده در روند اسلامی کردن پاکستان و حدود الهی گفته‌اند و بعد اگر فرصتی باشد راجع به جنگ زدگان  خوزستان.
در این آیه‌ای که تلاوت شد مسلما سخن از مرض قلبی و جسمی نیست بلکه صحبت از مرضی است که روز به روز روح آدمی را فرا می‌گیرد و رو به وسعت می‌گذارد و دردناک است روز به روز دردناکتر خواهد شد و در دنیا دردناکی نصیب صاحبش می‌شود و در آخرت نیز صاحب چنین مرض قلبی نسبت به کل هستی در یک بعد بدبین می‌شود. به جای این که ذرات هستی را اسماء الله ببند روز به روز انور ابهج الهی منور گردد و طبق فطرت پاک خویش به اصل خود یعنی نور برگردد پناه بر خدا که هستی را اسماء شیطان میبیند بر وسوسه و تزویر نگاهها ، دریافت‌ها و مفاهیم و تحلیل‌های چنین مریض‌هایی نیز مریض می‌شود مقتول را قاتل ، مظلوم را ظالم عدل را ظلم، آزادی را قید و اسارت حکومت نور را حکومت ظلم، حکومت جمهوری اسلامی را شاهنشاهی می‌بیند پناه بر خدا غافل از این که خود در زندان مرض خویش گرفتار است میزان او خود او است شب بره نور آفتاب نخواهد.
فذرهم فی خوضهم یلعبون هفته گذشته در چنین روزی از پشت این میکروفن شرم‌آورترین کلمات در هتک حرمت انقلاب اسلامی آزادانه و آزادانه گفته شد البته سکوت برای نمایندگان تلخ‌تر از زهر بود ولی چه می‌شود کرد؟ حکومت علی است و تبعیت از امامشان که پایش را کشیدند و برای اسلام نو پا صبر کرد البته این اولین بار نبود چند روز قبل نیز در چهار صفحه که اگر بتوانم پول قرض کنم به خرج خویش تکثیر خواهم کرد و در اختیار برادران عزیز خواهم گذاشت در هتل تهران نیز از این برتر گفته شده بود اما در پشت پاراوان. سخن از این نیست که چرا این تهمت‌ها به جمهوری اسلامی در این موقعیت زده می‌شود و مثل اربابانشان در رسانه‌های دنیا نیز این چنین تهمت‌ها هر شب و هر روز زده می‌شود سخن این است که شرم آور است از نام مردم ارتزاق کردن و شهدای راه اسلام را پله نردبان ترقی خویش قرار دادن و از پشت میکروفون مردم که روزی دهها شهید می‌دهد در مقابل قرآن کریم دروغ گفتن و به کشور امام زمان تهمت بستن مگر مسلمان نیستید؟ مگر ایمان ندارید. الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. آیه 15 از سوره 57 آیا اگر مراجع عالی قضایی پرونده‌های قطب زاده‌ها، انتظام‌ها، بنی صدرها، واقعه چهارده اسفند، غضنفرپورها، صراف‌ها نوبری‌ها را درست رسیدگی می‌کردند باز اینان این مکذبین الان در اینجا بودند؟ و یا عادلانه به حکم الهی تحویل جوخه اعدام شده بودند اگر جلو این انحرافها و اهانت به اسلام و اهانت به حیثیت اسلامی گرفته نشود روز به روز تعداد اینها زیادتر می‌شود آن یکی از بازار بیرون می‌آید معاونت بازرگانی را اداره می‌کند و بعد از مدتی که ضربه‌های مهلکی به انقلاب اسلامی و اقتصاد اسلامی می‌زند موقع رفتن دنبال فقیه الوزرا می‌گردد و می‌نویسد چون فقیه فقیه الوزرا نیست من رفتم با تمام خطراتی که به جا گذاشتم باید از حیثیت مملکت جلوگیری شود باید هتک حرمت اسلام نشود باید جلو این زبان‌درازان گرفته شود.
مسأله دوم باید چهره از روی وامهایی داده‌ایم برداشته شود ده میلیارد دلار وام به کشورها در زمان رژیم منفور پهلوی داده شده بلاعوض، با عوض هنوز ملت نمی‌داند وام را به چه کسی داده؟ جقدر بوده؟ سر رسیدها کی بوده ؟ مهلت سر رسید کی بوده؟ به چه کشورهائی تا کنون مهلت داده شده؟ آیا با ما دوست یا دشمن بودند؟ این مهلت‌ها برای خرید بیشتر اسلحه از آمریکائیان داده شده ؟ آیا اینها برنامه‌های شاه را ادامه می‌دهند؟ یا دوست و رفیق جمهوری اسلامی و کلمه لا الا الله هستند و اگر باز پس گرفته شده به چه نرخی بوده؟ به کدام حساب رفته؟ هم ارز ریالی آن بر اساس چه نرخی از قیمت‌های رسمی دلار محاسبه شده است؟از هر کس که می‌پرسی چقدر بوده مسأله می‌گوید در سال 58 وصول این وامها قرار بوده به بودجه برود (رئیس – اگر سه دقیقه وقت را به آقای بهرامی داده‌اید وقت تمام است.) لیستی تهیه شده ده میلیارد دلار که درباره آن مطلبی عرض نمی‌کنم همه مطالبم ماند. آقای هاشمی بنا بود سه دقیقه به ایشان وقت بدهم. (رئیس – سه دقیقه مانده) اجازه می‌فرمائید آخرین کلمه را بگویم (رئیس – بفرمائید) هفته گذشته سی و هفتمین سالگرد استقلال پاکستان بود آقای ضیاء‌الحق گفته بود که آغاز یک جهاد اسلامی است برای گسترش ایجاد دادگاههای اسلامی وعده می‌دهد آقای یعقوب علی خانی وزیر خارجه پاکستان می‌فرماید انقلاب کردیم برای این که روند پیامبر اکرم (ص) را جامه عمل بپوشانیم و حدود الهی را اجرا کنیم مردم ما انقلاب کرده‌اند از اول گوینده لا الا الا الله بودند و گوینده لا الله الا الله خواهند بود من می‌پرسم:
کسانی که بد را پسندیده‌اند    ندانم زنیکی چه بد دیده‌اند؟
آیا اذعان بر این ندارند حکومت جمهوری اسلامی حکومت اسلامی است؟ تا کنون چه کمک‌هایی به ما کرده‌اند به کدام ندای ما لبیک گفته‌اند؟ (رئیس – وقتتان دیگر تمام است) با چه دشمنان ما ساخته‌اند. آیا حق این نبود. گوینده لاالاالاالله بجای رابطه داشتن با دورترین نقطه دنیا برگردد در جوار رحمت الهی در جمهوری اسلامی همکار و همراز باشد به مناسبت استقلال پاوه و مردم دلیر و شهید پرور و قهرمان پاوه بقیه نوبتم را به نماینده
کردستان می‌دهم والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
رئیس – آقای بهرامی سه دقیقه وقت دارید.
بهرامی – السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته . بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. الحمدالله رب العالمین والصلوة والسلام علی امام المجاهدین و سید المصلحین مولانا محمد صلی الله علیه و سلم و علی آله و اصحابه الی یوم الدین (حضار صلوات فرستادند) ان فی ذلک لعبرة لاولی الالباب. با عرض سلام و درود بر انبیا و اولیا و شهدا و بر امام امت بیدار و مسلمان و رزمندگان عزیز و ضمن عرض تسلیت به بازماندگان حادثه گیلان غرب و اندیمشک و واقعه خونین 58 پاوه این هفته چهارمین سالگرد محاصره جنگ نابرابر و خونین بیستم الی بیست و هفتم مرداد ماه 58 در شهر مقاوم پاوه می‌باشد چهار سال پیش در چنین روزهائی مزدوران آمریکایی کومله و دموکرات و ساواکیان فراری از شهرها در لباس دفاع از خلق کرد و با شعار دموکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان در معبر پاوه و باختران از 19 مرداد دست به تحصن زدند و در روستاهای منطقه تبلیغ می‌کردن و از شهرها هم امداد و کمک می‌آمد و از مهاباد با ماشینها مهمات به غارت رفته پادگان و پک عزالدین با پیام مخصوص برای مردم اورامانات به میانمتحصنین وارد می‌شدند و شبکه استخبارات عراق با بودجه کلانی مشغول دسیسه و تحریک افکار مردم ساده و فقیر وعد و عید حکومت آینده بود در این فاصله چندین بار با ماشینهای ژاندارمری و شهربانی و سپاه و افراد طرفدار جمهوری اسلامی حمله‌ور شدند و چند نفر شهید شدند و از مقامات می‌خواستند به میان متحصنین بیایند و خواسته‌هایشان که اخراج ساپاهیان بومی و دو سه نفر غیر بومی بود عملی کنند و از طرف دیگر مردم هم در فرمانداری تجمع نموده و خواستار ورود ارتش و تقویت سپاه جهت سرکوبی اشرار شدند و هر دو تحصن ادامه پیدا کرد تا در نهایت روز 2/5/62 متحصنین به شهر حمله کردند و در مدخل شهر چند نفری را شهید و مجروح و یکی از سران آنها نیز به درک واصل شد. در روز همان شب شهید دکتر چمران و شهید فلاحی و ابوشریف برای انعکاس جریان و اقدامات به باختران و مرکز بازگشتند. اما دکتر چمران در کنار مردم مقاوم و رشید پاوه ماندند و تحصن مسلمانان هم در شهر با جمعیت کمتری ادامه پیدا کرد و بسیاری از مردم بازاری و فرهنگی و روحانی و کارگر و غیره و سپاه و ژاندارمری و شهربانی رفتند و هر چه اسلحه بود به دست گرفتند و شروع به مقابله شد و روز 26/5 که جمعه آخر ماه مبارک و روز قدس بود در حیاط فرمانداری محل تحصن نماز جمعه خوانده شد و همانجا تصمیم قطعی برای مقابله و جنگ گرفته شد و متاسفانه از سیاست غلط دولت و حرکات لاک پشتی آن شهر کاملا به محاصره درآمد و جنگ به مدخل شهر کشیده شد و تنها ساختمان سپاه بود که امنیت نسبی داشت و دکتر چمران هم مرتب تماس می‌گرفت اما گوش شنوائی نبود که صدای مظلومیت و محاصره مردم و دکتر را بشنود. بیمارستان هم سقوط کرد و عده‌ای از پاسداران که مهماتشان تمام شده بود و یا مجروح و بستری بودند همه قلع و قمع شهید شدند و کادر بیمارستان و وسایل آنجا و ساختمانهای اطراف بیمارستان به غارت رفت و از مردم می‌خواستند تسلیم بشوند و سمپاتهایی هم در داخل داشتند شدیدا تبلیغ می ‌کردند و می‌گفتند تا دو ساعت آینده شهر سقوط می‌کند (رئیس – وقتتان تمام شد ) و مردم هم تصمیم جنگیدن آخرین لحظه را گرفتند و با زن و بچه مشغول کندن سنگر در داخل حیاط و پشت بامها بودند و تنها امید فرودگاه کوچک شهر بود که آن هم سقوط کرده بود و دیگر مردم از آمدن نیروی امدادی مایوس شده بودند و همچنین سقوط یک فروند هواپیما و یک فروند هلیکوپتر بیشتر بر یاس مردم افزود و از طرف دیگر شهر با جمعیت پانزده هزار نفری در تابستان و ماه مبارک و شش هفت روز جنگ و قطع آب و برق و تلفن  خدا م ‌داند که در چه صحنه‌ای بودند در این اثنا هیات‌های صلح از اطراف شهر با پرچم‌های سفید پیشنهاد میانجیگری و تشیع جنازه‌های بیمارستان و داخل شهر را می‌دادند که چند از شهادتشان می‌گذشت و مردم فرصت تشیع و دفن آنها را نداشتند و در واقع جای دفن هم نبود و یکی از آنها را رد یکی از مساجد صحنه دفن کرده بودند اما با رد قاطع مردم روبرو شدند و اجازه میانجیگری ندادند و تصمیم برای مقابله آخرین لحظات گرفته شد و در این اثنا امام رهبر کبیر انقلاب و فرمانده کل قوا خطاب به نیروهای مسلح گفتند اگر بیست و چهار ساعته پاوه را محاصره خارج نکنید به تهران می‌آیم  و مسئولیت تاخیر این کار را از فرماندهان می‌خواهم این پیام واقعا روح جدیدی را به مردم داد و نیروی تازه‌ای بخشید و در ظرف کمتر از موعد مقرره نیروهای زهی و هوائی به شهر وارد شدند و کنترل بلندی‌ها را در دست گرفتند و طرفداران کرملین و واشنگتن هم به دامن ارباب مزدورشان صدام رفتند و منطقه بعد از چهل و هشت ساعت به کلی از لوث آنها پاکسازی گردید و تا کنون در اورامانات شهدا از مرز پانصد نفر و مجروح از یک هزار نفر و معلول از هفتاد نفر تجاوز کرده و مردم مسلمان این دیار از این مسأله ناراحت نیستند زیرا با رغبت و علاقه خود این راه را انتخاب کرده بودند و بیشتر از پنج هزار نفر مسلح بومی هم اکنون در مقام دفاع هستند بلکه مساله‌ای که برای مسلمانان آن منطقه مهم است این نکته است که چرا متحصنین و آنهایی که سه سال مسلح بودند و علیه انقلاب اسلامی و مردم محروم منطقه هر چه توانستند انجام دادند چرا امروز در مصدر مسئولیت هستند و پیش مسئولین منطقه محترم‌ترند و به آنها امتیاز بیشتری می‌دهند (رئیس وقتتان تمام است آقای بهرامی)و مسئولیت کمیته‌های مختلف تعاونی و ارزاق و وسایل خانگی و وامهای کلان به آنها واگذار می‌شود امید است در این مورد توجه بیشتری شود و بین محسن و سمبلی امتیازی قائل شوند تا نیکوکاران بیشتر فعالیت کنند و بدکاران برای بدی جری‌تر نشوند. این بود نمونه‌ای از این جنایات هولناک و فجیع که به دست طرفداران به اصطلاح خلق و بر خلق محروم و مستضعف منطبه وارد گردید ما این روز بسیار تاریخی و سرنوشت ساز در تاریخ مسلمانان منطقه را خدمت حضرت امام منجی مسلمانان محاصره شده و همه خدمتگزاران به اسلام و نمایندگان محترم مردم و خانواده‌های محترم شهدا مخصوصا مصیبت دیدگان حادثه خونین پاوه و خانواده شهید چمران تبریک می‌گوئیم و مسملمانا منطقه به یاد آن روزها از این مسأله خوشحالند که برای بار دوم شاهد نابودی و اضمحلال حزب خائن و مزدور کومله و دموکرات در کردستان هستند و با اتکا به خدای متعال و نیروی پر توان رزمندگان اسلام پایگاههای تغذیه و تجهیز ارباب مزدورشان صدام روز به روز منهدم و نابود می‌گردد و ما در مسافرتی که به منطقه حاجی عمران و مواضع آزاد شده عملیات والفجر دو داشتیم و با رزمندگان دیدار و ملاقات کردیم الحمدالله از نیروی خیلی قوی ایمان و رزمی برخوردار بودند و کاملا از موضع آزاد شده با قدرت بسیار محکمی پدافند می‌کردند.
رئیس – آقا وقتتان تمام است من سه بار تذکر دادم. شما همه این مقاله را که نباید بخوانید . بفرمائید.
بهرامی –  چشم والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
کیاوش – آقای هاشمی بعد از نمایندگان تصور کرده‌اند مقصود من از عبارت فقیه الوزراء آقای عسکر اولادی است در حالی که مقصود من آقای حبیب الله شفیق بوده است. سوء تفاهم نشود.
3- تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرائی کشور به وسیله آقای رئیس
رئیس – تذکرات نمایندگان محترم به مسولان محترم اجرائی کشور.
آقای احمدی فروشانی نماینده همایونشهر به وزارت کشاورزی در مورد تأمین سموم درختی باغات منطقه و به وزارت بهداری در مورد تکمیل اورژانس همایونشهر، و به وزارت نیرو در خصوص آب آشامیدنی و برق محله اسلام آباد و فاضلاب شهر تذکر داده‌اند جمعی از نمایندگان از سرپرست بنیاد مستضعفان به خاطر دادن بیلان بنیاد به مجلس و برنامه‌ریزی تشکر کرده‌اند.
آقای سیدین نماینده خمین به وزارت آموزش و پرورش در خصوص برداشتن جمعی از افراد متعهد آموزش و پرورش خمین و به دیوان عدالت اداری در مورد رسیدگی به شکایات رسیده از خمین به بازرسی کل کشور و در مورد عدم اجرای نظرات بازرسان اعزامی تذکر داده‌اند.
آقای موسوی ننه کران نماینده اردبیل به وزارت بهداری در مورد تأمین پزشک متخصص زنان و زایمان بیمارستان علوی اردبیل و کادر پزشکی بیمارستان بخش نمین و به وزارت نیرو در مورد تکمیل سدهای منطقه تذکر داده‌اند.
آقای یوسفی نماینده تنکابن به وزارت پست و تلگراف و تعفن در مورد تکمیل ساختمان مخابرات کتالم و به وزارت راه در مورد تسریع در احداث جاده هراز تذکر داده‌اند.
آقای نظری نماینده آباده از مردم شهید پرور آباده و مفاد در رابطه با ارسال دارو و آمبولانس به جبهه تشکر دارند.

آقای رحمانی خلیلی نماینده بهشهر به وزارت بهداری در مورد تأمین پزشک برای درمانگاههای منطقه هزار جریب و متخصص زنان و زایمان جهت بهداری بهشهر و به وزارت راه در خصوص ترمیم و تکمیل جاده گلوگاه به سفیدچاه تذکر داده‌اند.
آقایان : سالک ، اژه‌ای و بهشتی نژاد نمایندگان اصفهان شهادت رزمندگان اصفهان در عملیات والفجر 2 و 3 را به امام زمان و امام امت و مردم شهید پرور اصفهان و خانواده‌هایشان تسلیت گفته‌اند.
آقای بهرامی نماینده اورامانات به سازمان بهزیستی در مورد وضعیت استخدامی بانوان پیمانی در بهزیستی تذکر داده‌اند.
4- تصویب اصلاحیه قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی  اعاده شده از شورای نگهبان
رئیس – اولین دستور را مطرح بفرمائید.
منشی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم اولین دستور بررسی طرح تشکیل وزارت اطلاعات است که از شورای نگهبان بازگشته است. آقای موحدی ساوجی بفرمائید.
رئیس – آقای موحدی ساوجی توضیح بدهند.
موحدی ساوجی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم طرح قانونی تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که از تصویب نهایی مجلس گذشته بود بار اول شورای نگهبان نقطه نظرهایی داشت و  اشکالاتی بر طرح وارد کرده بودند که وقتی اعاده شده در کمیسیون ویژه نقطه نظرات شورای محترم نگهبان مورد توجه قرار گرفت و چهخار ماده تقریبا حذف شد و یک بند در واقع از ماده 14 اصل طرح و ماده 10فعلی اصلاح شد و در بند (ه) که ما اصلاح کرده بودیم : «بالا بردن سطح آگاهی و آموزش اطلاعاتی جامعه» این را ما به این صورت اصلاح کردیم. یعنی بعد از این که شورای نگهبان ایراد گرفته بودند و در کمیسیون به این صورت اصلاح شده بود و جمله برای مردمی کردن اطلاعات حذف شده بود ولی باز هم که به شورای نگهبان فرستاده شد این جمله را هم ایراد گرفتند و نظرشان این است که ایرادشان هنوز مرتفع نشده لذا این بار کمیسیون ویژه بند 5 را کلاً حذف کرد و راهی جز این البته نداشت البته کمیسیون ویژه نظرش این است که عبارت بالا بردن سطح آگاهی و آموزش اطلاعاتی جامعه به هیچ وجه مسأله تجسس نیست یا دنبال مسائل مردم رفتن نیست بلکه فقط غرض این بوده که در برابر ضد انقلاب و در برابر توطئه‌های دشمنان داخلی مردم در مراحلی و مقاطع حساسی از سوی وزارت اطلاعات به آنها آگاهی و هشدار داده بشود آموزش داده بشود که خودشان را بتوانند مجهز کنند و از صدمات دشمن مصون بمانند. منظور این بوده ولی در عین حال چون شورای محترم نگهبان ایراد گرفتند ناچار کمیسیون حذف کرد و همین یک امر جزئی است انشاءالله اگر مجلس محترم شورای اسلامی رای بدهند ان‌شاءالله برای اجرا به دولت هم ابلاغ خواهد شد والسلام.
رئیس – این پیشنهاد کمیسیون مخالف دارد؟
منشی – مخالف؟ (اظهاری نشد؟) مخالف ندارد.
5- گزارش کمیسیون سئوالات در مورد سئوالات ارجاع شده به آن کمیسیون
رئیس – مخبر کمیسیون سوالات تشریف بیاورند گزارششان را بخوانند تا رقم تکمیل بشود. آقای گرشاسبی بفرمائید.
گرشاسبی – سلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
گزارشی از کمیسیون رسیدگی به سئوالات به مجلس شورای اسلامی.
طرح سئوال آقای دری نجف‌آبادی و جمعی دیگر از نمایندگان محترم از آقای رفیق دوست وزیر محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد علل انفجارها و ضایعاتی که در انبارهای مهمات در موارد متعدد پیش آمده درد جلسه مورخ 18/5/62 با حضور طرفین مطرح گردید. کمیسیون پس از استماع گزارشات نظر خود را به مجلس محترم تقدیم می‌دارد.
جریانات مورد سئوال نوعاً قبل از تأسیس وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت گرفته ضمن تائید موارد سوال از طرف وزیر محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبنی بر عدم برنامه‌ریزی صحیح با توجه به شرایط جنگ در حفظ و حراست غنایم جنگی بخصوص مهمات و ضایعاتی که از این طریق وارد آمده هر کدام در شکل‌گیری نظم ، دقت و برنامه‌ریزی بسیار مؤثر بوده و دستوراتی که بعد از وقوع هر ضایعه کتباً از ناحیه وزیر محترم صادر شده کمیسیون پاسخ را قانع کننده تشخیص و با توجه به مسائل مطرح شده امیدواریم که این‌گونه حوادث تلخ تکرار نگردد.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم گزارش از کمیسیون رسیدگی به سئوالات به مجلس شورای اسلامی.
سئوال آقای منوچهر متکی نماینده محترم کردکوی از وزیر محترم علوم و آموزش عالی برادر دکتر نجفی.
در ارتباط با ارزیابی مدارک تحصیلی دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور به خصوص هند و فیلیپین در جلسه مورخ 17/5/62 کمیسیون مطرح و پس از استماع گزارشات و بررسی بعضی از نامه‌های واصله و توزیع مسئول ارزشیابی وزارت علوم نظر کمیسیون به شرح زیر تقدیم می‌گردد:
از آنجا که مدارک تحصیلی صادره از کشورهای مختلف نمی‌تواند بیانگر کیفیت تحصیل و سواد یکسان باشند لذا ارزیابی مدارک تحصیلی ضروری به نظر می‌رسد ضمنا کمیسیون توصیه می‌نماید که وزارت علوم و آموزش عالی در جهت جذب نیروهای متعهد و تحصیل کرده پیش از پیش کوشا بوده در مجموع کمیسیون پاسخ آقای وزیر علوم و آموزش عالی را قانع کننده تشخیص داد.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. گزارش از کمیسیون رسیدگی به سئوالات مجلس شورای اسلامی.
سئوال آقای تبریزی نماینده محترم بجنورد از وزیر محترم راه و ترابری برادر نژاد حسینیان پیرامون احداث و تکمیل جاده‌های بجنورد که در جلسه رسمی کمیسیون مطرح شده بود کمیسیون تصمیم به تحقیق گرفت با توجه به اقداماتی ابتدائی که وزارت راه و ترابری برای احداث انجام داده و ضرورتی که از نظر نیاز مردم و موقعیت جغرافیایی برای تکمیل این راه احساس می‌شود کمیسیون پاسخ را قانع کننده تشخیص داد.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم گزارش از کمیسیون رسیدگی به سئوالات به مجلس شورای اسلامی.
در مورد علت تعطیل نمودن درمانگاه هلال احمر بانه با حضور طرفین در جلسه مورخ 15/5/62 کمیسیون مطرح و پس از استماع توضیحات نظر کمیسیون به مجلس محترم تقدیم می‌گردد.
با توجه به شرایط خاص منطقه بانه کردستان از ناحیه حوزه معاونت درمانی هلال احمر نسبت به تاسیس درمانگاه امدادی اقدام شده بود و هیچگونه عذر موجه قانونی جهت تعطیل درمانگاه فوق‌الذکر را نداشته بدینوسیله پاسخ وزیر بهداری از نظر کمیسیون قانع کننده نبود. رئیس کمیسیون رسیدگی به سئوالات ابوالقاسم وافی. والسلام علیکم و رحمة‌الله.
منشی – آقای فؤاد کریمی مخالف هستند.
رئیس – اعلام رأی کردیم ایشان نبودند الان هم رقم کافی نیست دستور بعدی را مطرح کنید.
6- تصویب کلیات لایحه نظام آماری جمهوری اسلامی ایران
منشی – لایحه نظام آماری جمهوری اسلامی ایران آقای رجائیان به‌عنوان مخالف صحبت کرده بودند. آقای آقا رحیمی نوبتشان است که به عنوان موافق صحبت کنند. آقای آقا رحیمی بفرمائید.
آقا رحیمی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم آمار در تمام سطوح برای همه کشورها مخصوصاً کشور انقلابی ما یک چیزی لازم است ما اگر بخواهیم
یک برنامه ده روزه و یا یکساله یا پنج ساله است یا بیست ساله داشته باشیم لازم که درباره ریختن این برنامه آمارهای دقیقی از تمام چیزهایی که در کشور است اعم از جمعیت منابع اقتصادی اعم از کشاورزی ، صنعتی ، مسکن همه اینها را داشته باشیم و بدون آمار و بدون بررسی کردن این آمارها هیچگونه برنامه‌ای قابل اجرا نیست بنابراین لازم بودن نظام آماری یکی از بدیهیات است ولی موافقت بنده دلیل بر این نیست که چنین چیزی در کشور نبوده بلکه یک قانونی بوده و نظام آماری کشور تدوین شده بود و قابل اجرا هم بوده و هیچ مانعی هم نداشته و همین آمارهائی هم که الان در برنامه پنج ساله که آقای نخست وزیر دیروز ارائه فرمودند با همان قانون بوده که اجرا شده و به مرحله عمل در آمده و الان صحبت‌هایی که با برادرمان جناب آقای مظفر مخبر محترم کمیسیون برنامه و بودجه کردیم آن قانون قبلی هست که در حدود شانزده ماده دارد و یک تبصره این قانون که الان آمده شاید بیست ماده داشته باشد و بنده عرض کردم که اگر می‌شد ما همان کسری‌ها و کمبودها و بعضی چیزها که به اصطلاح به فرمان ملعون ملوکانه بود اینها را حذف می‌کردیم و بعضی چیزهایی را هم که احتیاج داشت اضافه می‌کردیم و این خودش یک قانونی بوده منتها ایشان فرمودند که ما اگر بخواهیم آن را باز بیاوریم و تغییر و تحولی در آن ایجاد بکنیم. به همین اندازه‌ای که این قانون جدید وقت مجلس را می‌گیرد خواهد گرفت و ناقص هم می‌شود بنابراین احتیاج دارد همین قانون جدیدی که بوسیله لایحه‌ای از طرف دولت آمده. مورد بررسی مداقه قرار بگیرد و در شور دوم هم اگر کسر و کمبودهایی دارد باز جبران بشود و این تصویب شدنش به وسیله مجلسی دلیلی نیست که اگر خدای ناکرده در نظام آماری در برنامه‌ریزیها کسر و کمبودی باشد بگویند که چون مجلس شورای اسلامی چنین قانونی را به ما نداده ما این کارها را انجام نداده‌ایم در حالی که قانون بوده و روی هم رفته الحمدالله فعالیت‌هایی بنده‌های خدا کرده‌اند و نتیجه آن هم برنامه پنج ساله‌ای است که ما و شما داریم مشاهده می‌کنیم. و باید ان‌شاءالله روی این برنامه کارهای زیادی بشود. دو نکته عرض باید بکنم یکی به ملت شریف و قهرمان ایران که آمار را باید به آمار گران بدهند در هر سطحی که می‌خواهد باشد. چه راجع به مسکن ، چه راجع به دامپروری چه راجع به کشاورزی ، چه به نفوس چون اگر مثلا سرشماری آماری نشود اما بسیاری  از دهات را بخواهیم آباد بکنیم با نبودن آمار و مقیاس قانونی که در زمان شاه بوده قابل اجرا نیست مثلا می‌نویسیم فلان ده را شما تلفن بکشید می‌گویند یا باید جمعیت آن 2500 نفر باشد یا مرکز خدمات روستائی باشد. از زیر کشاورزی می‌پرسید چرا مرکز خدمات روستائی نداشته؟ می‌گوید چون جمعیت آن بالا نیست در حالی که آن سرشماری که کردند مال ده سال پیش است و اگر ان‌شاءالله در سال 63 سرشماری بشود آن روستا حتما 4000 نفر جمعیت هم دارد و امکانات را قانونی می‌شود به آن روستا بدهیم. بنابراین از دادن آمار دقیق خودداری نکنند بعضی از ضد انقلاب‌ها هم که شایعه پراکنی می‌کنند که می‌خواهند اموال شما را بگیرند دامهای شما را بگیرند. خانه‌های شما را بگیرند به این حرفهای مفتشان به اصطلاح وقعی نگذارند چون جمهوری اسلامی قانون دارد. حساب دارد کتاب دارد . اگر کسی  اصل 49 شاملش حالش شد خوب طبق ضوابطی از او میگیرند اگر هم نشد مالش مال خودش است زندگیش هم مال خودش است و آمار هم اگر او دقیق ندهد اگر جمهوری اسلامی بخواهد  می‌توان از همسایه‌اش از دیگران بگیرد منتها یک زحمتی برای دولت می‌شود بنابراین تقاضای بنده این است که آمارهای دقیقی را بدهند. از برادرانی هم که آمار می‌گیرند این تقاضا را من دارم. این مال 1360 است می‌بینیم نوشته در مناطق روستایی پرسشنامه باید عوض بشود اگر عوض نشده (چون مثل این که رونویسی بعضی مواقع از آمارهای کشورهای دیگر شده است) من یک جمله‌اش را می‌خوانم اینجا نوشته کراوات پاپیون و پوشت کراوات و اینها را می‌دانید دیگر آن معنا را برای ما در سطح آمارگیری ندارد. در صفحه 14 هم مثلا نوشته است لباس رقص. معلوم می‌شود که این طور چیزها مال آمار کشور جمهوری اسلامی نیست البته برادرمان می‌فرمایند این دیگر عوض  شده از سال 1360 و آمارش بر اساس باصطلاح آن ضوابط و روابط و چیزهایی که مسلمانان دارند نوشته می‌شود و امیدواریم ان‌شاءالله این قانون به طور کامل تصویب بشود تا دیگر بتوانیم برنامه‌های دقیق‌تر و صحیح‌تری برای کشورمان داشته باشیم و از زحماتشان هم برای برنامه پنج ساله تشکر و قدردانی می‌کنیم. والسلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته.
منشی – آقای واعظی مخالف.
واعظی – بسم‌الله‌االرحمن‌الرحیم. با توجه به همین لایحه‌ای که در دست است ابتدا هدف و بعد تعاریف و اصطلاحات را بیان می‌کند بعد می‌آید قسمت سرشماری. شماره می‌کند سرشماریهای عمده عبارتند از سرشماری کارگاهی اعم از معدنی، صنعتی، اشتغال، کارگاهها، سرشماری کشاورزی و منابع طبیعی سرشماری نفوس و مسکن . من عقیده‌ام این است که اولاً از طریق اسناد رسمی و شناسنامه‌هائی که در کشور صادر می‌شود این منظور تأمین هست و باید آینده کشور را در نظر بگیریم اولاً این کار بار مالی دارد یک بودجه‌ای می‌خواهد جمعیتی می‌خواهد تشکیلاتی لازم دارد و علاوه بر این تمام هویت ملت و مملکت را به دست آوردن و تمام محتوای کشور را احراز کردن محظوراتی دارد.
خیلی از اسرار است که روشن نشود بهتر است. همانند نیروی دولتی مثلاً ارتشی که چطور باید پنهان باشد محتوای یک کشور هم بهتر این است که پنهان باشد و اگر در گذشته این کار را می‌کردند شاید سر و صدای ما بلند می‌شد کمااینکه در بند ج مادۀ 3 هم می‌گوید محرمانه خواهد بود ولی شما چقدر اطمینان به پنهان ماندن آن دارید؟ آیا می‌توانید آمار بدست بیاورید و در عین حال از اجانب و بیگانگان و ضد انقلاب مصون بدارید؟
اگر درآیند دولت غیر امین روی کار آید شما از حالا او را بر تمام هستی مملکت بدینوسیله دارید مسلط می‌کنید و قبضه کردن مملکت به این کیفیت علاوه بر اینها با آزادی که به مردم وعده دادید منافات دارد. بگذارید مردم آزاد زندگی بکنند و شرعاً نیز این کار مجوز لازم را دارد این شیوه بیگانگان است که به ما نیز رسیده صحیح نیست مقدرات ملت را به دست گروهی به نام دولت سپرد و دولت را قیم مرده قرار داد و شعار نابجا....
یکی از نمایندگان – این یک اطلاعات است آقای هاشمی
واعظی – باید گفت دولت حق نظارت دارد نه حق دخالت و دولت باید در کار مردم نظارت کند نه دخالت دولت باید در کار مردم نظارت کند نه دخالت. دولت برای مردم حق خدمت دارد نه حق تملک.
گوسفند از برای چوپان نیست لیک چوپان برای خدمت اوست.
امروز دولت با این توهم در انحاء سرنوشت ملت و ارزاق آن دخالت می‌کند و این کار جامعه ما را به کم کاری و سقوط سوق می‌دهد مثل اطفال که چشمشان همیشه به دست بابایشان می‌باشد و لذا من با این کار مخافم.
منشی – آقای موحدی ساوجی موافق
موحدی ساوجی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. خود نمایندگان محترم می‌توانند اظهارات مخالفین را ارزیابی کنند و ببینند که تا چه اندازه مربوط به موضوع هست یا نیست ولی من با ارادتی که به جناب آقای واعظی دارم باید عرض کنم که ایشان هر موضوعی باشد هر مطلبی باشد و لو اینکه بین آن مطلب و بین مسائل اقتصادی مملکت در واقع بعد المشرقین باشد در عین حال ایشان یک ارتباطی می‌دهد مسأله لایحه نظام آماری چه ارتباط دارد. به مسأله دولت سالاری و اینکه  دولت در همه امور مردم دخالت بکند و اینها. شما یا قبول دارید که در یک جمهوری اسلامی در یک نظام اسلامی دولتی باید باشد و این دولت می‌خواهد خدمتگزار مردم باشد می‌خواهد در ارتباط با مسائل اقتصادی ، آموزشی، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی به مردم خدمت کند برنامه‌هایش را پیاده بکند. خوب این را شما که منکر نیستید و انکار نفرمودید. وقتی که انکار نفرمودید وقتی که انکار نکرده‌اید باید مطلع باشد باید آگاه باشد باید بداند چه دارد و چه ندارد و چه میخواهد و چه توانائی‌ها و امکاناتی دارد و این لایحه نظام آماری چیز جز این نیست. در ارتباط با وضعیت مملکت در کشور ما از حیث مسائل اقتصادی نیروی انسانی امکانات دیگر آمار برداری‌های دقیقی بشود مطابق با واقع باشد تا بعد بر مبنای آمار صحیح و دقیق و کامل دولت بتواند برنامه‌ریزی کند و روی آن اقدام بکند و این لایحه نظام آماری خواسته است که این دستگاههائی که در گذشته در زمینه‌های مختلف آمار تهیه می کردند به‌عنوان سازمان آمار یا قسمت‌های دیگری بودند پراکنده بودند حالا می‌خواهد که در یک سازمانی متمرکز بشود و بهترین آمار را بتواند تهیه بکند. اگر در این لایحه ما دقت کنیم و مطالعه بکنیم ممکن است در جزئیاتی اشکال و ایراد وجود داشته باشد و آن این که آمارهای اصلی را فرض کنید که این سازمان باید تهیه بکند بعد هم در ضمن گفته می‌شود

که  بعضی از دستگاهها و بعضی از وزارتخانه‌ها آنها هم مثلا آمار مخصوص به خودشان را تهیه می‌کنند و این باز آیا مسأله دوگانگی را ایجاد نمی‌کند؟ آیا باز به صورتی در نمی‌آید که مشخص نشود؟ فرض کنید در یک سازمانی در یک وزارتخانه‌ای گفتیم که در زمینه خاصی آماربرداری بشود. اگر آن وزارتخانه با آن سازمان با هم همکاری کامل با این تشکیلات نظام آماری نداشت و انجام نداد چه باید کرد؟ و آن مسائلی که آقای واعظی مطرح کردند و این که اسرار نظامی مملکت یا اسرار خصوصی افراد. این چیزها ممکن است که برای مردم برای دنیا کشف بشود و این صلاح نیست مسلما آمارهای مربوطه به وضع کشور دسته‌بندی می‌شود. طبقه بندی می‌شود بعضی‌ها باصطلاح عادی هست می‌تواند علنی یا آشکار باشد می‌تواند اعلام بشود بعضی‌ها محرمانه است بعضی‌ها به کلی محرمانه است و طبقه‌بندی خاصی دارد. این طور نیست که این نظام آماری بیاید تمام اسراری که نباید دشمن از آن واقف بشود این بیاید در مرای و منظر دشمن قرار بدهد. بنابراین من فکر می‌کنم که این لایحه کلیتش چیز خوبی هست و ان‌شاءالله مجلس به آن رای بدهد اینکه ما مسأله آمار را که در واقع مقدمه و سنگ اول زیربنای کار کردن در مملکت هست و اقدامات و برنامه‌ریزی هست این را بتوانیم به یک روای صحیحی در بیاوریم . والسلام.
رئیس – مخبر کمیسیون
مظفر (مخبر کمیسیون) – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. موافقین و مخالفین محترم در رابطه با این لایحه مطالبی را فرمودند. من بیشتر در رابطه با اظهاراتی که مخالفین فرمودند باید مطلب را بیشتر باز بکنم تا بدانید که اختلاف اساسی این لایحه با قانون موجود و مرکز آمار ایران چیست و آیا می‌شود به سادگی قانون مرکز آمار را که مصوب سال 53 هست با اصلاح چند تبصره و چند ماده آن اصلاح کرد یا نه؟ قانون موجود مرکز آمار رابطه بین مرکز آمار ایران بود و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی تا حدی مشخص می‌کند و دیگر رابطه بین مرکز آمار ایران را با سایر دستگاهها اصلا مشخص نمی‌کند و تکلیف اینها مشخص نیست و حدود و ثغور اینها اصلا مشخص نیست که مثلا وزارت کشاورزی در رابطه با آمارهای کشاورزی چه وظیفه‌ای به‌عهده دارد. اگر مرکز آمار ایران موظف هست که هر ده سال یک بار سرشماری عمومی بکند مشخص نیست که در فاصله این ده سال وزارت کشاورزی چه وظیفه‌ای دارد. آیا در این ده سال باز هم مرکز آمار ایران خودش مستقلاً برود؟ آمارهای نمونه‌ای تهیه بکند برای اینکه آمار قدیم خودش را تازه بکند. یا نه این وظیفه باید به عهده آن دستگاه تخصصی گذاشته بشود که آمارهای جاری خودش را و نمونه‌ای خودش را هر سال بگیرد برای تازه کردن آمارهای عمومی که توسط مرکز آمار تهیه شده. یا فرض بفرمائید که وزارت بهداری مرتب در رابطه با بیماریهای مختلف نیاز دارد که آمارهای جاری و نمونه‌ای بگیرد. در قانون مرکز آمار آنچه که مسلم است وظیفه را به عهده مرکز آمار ایران گذاشته ولی مرکز آمار ایران هیچ گونه ارتباط قانونی با وزارت بهداری ندارد. حتی در تعریف استانداردها در تعاریف بیماریهای مختلف و اینکه در چه نقاطی نمونه‌گیری بکنند مگر به کمک وزارت بهداری و در تمام زمینه‌ها شما می‌بینید که این ارتباط دو جانبه بین دستگاه تخصصی و مرکز آمار ایران مسکوت گذاشته شده و عملا ما می‌بینیم که مثلا قسمتی که مربوط به تهیه شاخص‌ها و محاسبات ملی در بانک مرکزی هست عملا از مرکز آمار منتزع هست و خودش برای خودش آمارهایی را سال به سال می‌گیرد برای کارهای جاری خودش در حالی که در قانون مرکز آمار ایران این وظیفه دقیقا به عهده مرکز آمار گذاشته شده و از طرف دیگر چون مرکز آمار قدرت این را ندارد و برای هر کاری نمی‌تواند یک گروه تخصصی را استخدام بکند مثلا برای بیماریابی‌ها یک گروه تخصصی را استخدام بکند. برای کارگاهها و آمارهای کارگاهی گروه خاصی را استخدام بکند و همچنین کشاورزی و بهداری و غیره. لذا با اصلاح یک ماده یا دو ماده از قانون قدیم به هیچ وجه ما نمی‌توانیم یک اصلاحات اساسی بدهیم که مجلس را هم قانع بکند و تکلیف وزارتخانه‌ها و مرکز آمار ایران مشخص بشود.
لذا سیستم تمرکزی که در قانون گذشته بوده باید به گونه‌ای تعدیل بشود که از طرفی مرکز آمار ایران وظیفه اصلی‌اش که سرشماری عمومی هست و نفوس مسکن را که از مهمترین آمارهائی است که در یک مملکت باید صورت بگیرد و بقیه آمارها باید در چهارچوب این سرشماری وضعشان مشخص بشود به عهده مرکز آمار ایران گذاشته شده. البته بحثی هست که آیا سرشماری عمومی کشاورزی و یا سرشماری کارگاهی و همچنین مربوط به وظایف بانک مرکزی به عهده مرکز آمار ایران که الان در این لایحه به عنوان سازمان مرکزی آماری ایران اسم برده شده گذاشته بشود یا به دستگاههای تخصصی؟
در مساله‌ای مثل کشاورزی مسأله هم زمانی مطرح هست با سرشماری نفوس که این باید بحث بشود و آنچه که آقای رجائیان فرمودند مهمترین اشکالشان یکی همین مسأله بود که کمیسیون بودجه بیشتر به مسائل تخصصی بها داده و قابل بحث هست در شور دوم. ولی سرشماری کارگاهی در رابطه با سرشماری نفوس مسأله هم زمانی‌اش مطرح نیست و باید هم زمان باشند که این قابل بحث است.
نکته دومی که آقای رجائیان فرمودند مسأله بانک اطلاعاتی است ما در وظایف سازمان مرکزی آمار ایران گفتیم یکی از وظایف بانک اطلاعاتی تهیه و تلفیق کلیه آمارهای مملکت هست و دستگاهها موظف هستند که آنچه که اطلاعات به دست می‌آورند در رابطه با کارهای تخصصی خودشان جهت تلفیق باید در اختیار سازمان مرکزی آمار ایران قرار بدهند . برای این ضمانت‌های اجرائی بیشتری را فکر بکنیم که ان‌شاءالله در شور دوم می‌شود روی این قسمت هم بیشتر کار کرد ولی در خود لایحه ما مشخص کردیم که وظیفه سازمان مرکزی آمار در رابطه  با سرشماری عمومی چیست و در رابطه با دستگاههای مختلف هم که آمارهای خودشان را می‌گیرند گفتیم موظف هستید که این اطلاعات خودمان را در یک مرکزی جمع بکنید در دستگاه خودتان و کلیات آن را به سازمان مرکزی آمار بدهید که هر کس به سازمان مرکزی آمار مراجعه کرد بتواند این فرد را که چه محقق هست چه از دستگاههای مختلف دولتی هست بتوانند خوب راهنمایی بکنند.
یکی از وظایف جدیدی که به عهده سازمان مرکزی آمار گذاشته شده جمع آوری آمارهای بین‌المللی هست و دریافت فهرست نشریات و اطلاعات آماری بین‌المللی که از دستگاههای مختلف کشور باید تهیه بکند که در قانون گذشته ملحوظ نشده.
اما در رابطه با شورای عالی آمار، آقای رجائیان فرمودند که شورای عالی آماری که در گذشته بوده در قانون قبلی بوده و در لایحه پیشنهادی دولت بوده این خیلی کاراتر و بهتر است. شورای عالی آماری که در قانون گذشته بوده و در لایحه تقدیمی دولت این که دو ترکیبشان سیزده تا پانزده نفر هست و از نظر قانون اساسی اشکال دارد چون هرگونه تصمیمی که بخواهند بگیرند نمی‌توانند به خاطر این که در حد وزیر نیستند و باید وزیر باشند و تمام آنها هم باید از وزرا باشند تا در مقابل تصمیمی که می‌گیرند مسئول شناخته بشوند.
دوم اینکه اگر از معاونین دستگاهها باشند تصمیمات آنها ضمانت اجرایی لازم را آنگونه که وزرا  می‌توانند در تصمیم‌گیریهای خودشان داشته باشند ندارد. وقتی که هفت وزیر که ترکیبشان هم ترکیب مناسبی هست ( برای دستگاههای مهم آمارگیری ما این ترکیب را پیشنهاد کردیم) اینها وقتی تصمیم بگیرند ضمانت اجرایی بیشتری را ما می‌توانیم تصور کنیم و حضور فعال رئیس سازمان مرکزی آمار ایران هم در شورا پیش‌بینی شده که چگونه حضور پیدا بکند و وظیفه‌اش هم چه هست.
مشخص کردیم که شورای عالی آمار در رابطه فرض فرمائید با آمارگیری برای بیماریابی. خوب ما این را در قانون مشخص نکردیم که چه دستگاهی موظف هست که این آمار را بگیرد. شورای عالی آمار با نشستی که خواهد داشت می‌تواند تصمیم بگیرد که این آمار را با همکاری وزارت بهداری و سازمان مرکزی آمار انجام بدهد یعنی تعاریف و استانداردهایی که در رابطه با بیماریها هست وزارت بهداری پیشنهاد بکند و هماهنگی بکند با سازمان مرکزی آمار و با تصویب شورای عالی آمار را اجرا بکند. و همچنین این که شورای عالی آمار گذشته تخصصی‌تر هست ما باز هم پیش‌بینی کردیم که شورای عالی آمار کمیسیونهای تخصصی دائم و موقت برای مسائل آماری تعیین بکند.
در بند 7 وظایف شورای عالی آمار آمده که به منظور اجرای کلیه طرحهای آماری اعم از سرشماری، نمونه‌گیری و حسابهای اقتصادی شورا موظف است دستگاه عمده ذیربط را همراه سایر دستگاههایی که در ارتباط با نتایج طرح قرار می‌گیرند

در ستادی  متشکل کند که در این ستاد دستگاه عمده ذیربط مسئول و مجری طرح خواهد بود و سایر دستگاههای عضو ستاد در مراحل تهیه و تدوین طرح همکاری و نظارت خواهند داشت.
با یک تبصره که در رابطه با دستگاههای مسئولی هست که ما اینجا مشخصا اسم بردیم که مثتثنی کردیم ما می‌بینیم که در این لایحه‌ای که دولت داده و اصلاحاتی که در کمیسیون شده دقیقا ما مشخص کرده‌ایم که وظایف شورای عالی آمار چیست وظایف سازمان مرکزی آمار چیست وظایف دستگاههای تخصصی چیست بخصوص در رابطه با سرشماری‌ها و نمونه‌گیری‌ها و اینکه دستگاهی که نمونه‌گیری می‌کند یک آماری را می‌گیرد وزیر مربوطه‌اش مسئول هست. از نکات مهم دیگری که هست این است که ما عملا از سال 53 تا به حال البته از سال 46 اگر اشتباه نکنم قانون قبلی مرکز آمار ایران ما دقیقا ندیدیم که در یک لحظه یا در یک مقطع زمانی که دستگاه نیاز به آمار تخصصی خودش داشته سازمان مرکز آمار ایران قادر باشد برای تهیه آن مگر با همکاری خود دستگاه. یعنی شما اگر می‌خواهید بیماری‌ای را پیدا بکنید اول باید مرکز آمار ایران برود با کمک خود وزارت بهداری تعاریفی از بیماریها را در بیاورد و بعد با همکاری خود وزارت بهداری بتوانند آمار را بگیرند در غیر این صورت امکان ندارد مگر این که مرکز آمار ایران را ما خیلی گسترده بکنیم و مثل یک سازمان برنامه دومی بکنیم. لذا این مسأله بها دادن به دستگاههای مختلف در لایحه دولت و در لایحه اصولی کمیسیون بودجه هر دو  ملحوظ شده و فقط ما فصل بندی‌ها و آن اشکالات قانون اساسی را که لایحه دولت داشته در کمیسیون سعی کردیم اصلاح بشود به گونه‌ای که دیگر اشکال قانون اساسی نداشته باشد. و اینکه هر دستگاهی به خودش آمار می‌گیرد. یک چنین چیزی اصلا مطرح نیست ما در ارکان نظامی آماری خواسته‌ایم به تمام واحدهایی که در این نظام آماری دخالت دارند چه به صورت سرشماری چه به صورت نمونه‌گیری و چه به صورت ثبتی همه اینها را خواسته‌ایم بها بدهیم. گفته‌ایم یکی از ارکان این نظام آماری ما شورای عالی آمار هست یکی از آنها سازمان مرکزی آمار هست و عمدا قید کردیم یعنی اهمیت دادیم به سازمان مرکزی آمار به عنوان یکی از مهمترین ارکان نظام آماری و دستگاههای عمده تولید کننده آمار که بیشتر مدنظرمان وزارت کشاورزی بوده و یا جهاد سازندگی که البته باید بستگی به قانونی که برای آنها وضع می‌شود شورای عالی آمار هم تصمیم مقتضی را بگیرد برای محول کردن وظایف.
و چهارم سایر دستگاههایی هستند که به نحوی از انحاء در تهیه آمار دخالت دارند یا مستقیما شورای عالی آمار به آنها وظیفه آمارگیری را می‌دهد مثل وزارت بهداری برای فرض کنید بیماری حصبه، و یا وزارت کشور که معمولا در سرشماری‌ها و غیره نقش بسیار اساسی را دارد. برای کمک کردن به سازمان مرکزی آمار و همچنین سایر دستگاههایی که مثلا آمارهایی که بانک مرکزی می‌دهد یا گمرک می‌دهد یا وزارت بازرگانی می‌دهد آمارهای ثبتی خودش را یکی از ارزنده‌ترین آمارهایی هست که بالاخره باید سازمان مرکزی آمار این آمارها را داشته باشد.
و اینکه سرشماری نفوس لزومی ندارد و با صدور شناسنامه می‌توانیم این اطلاعات لازم را به دست بیاوریم این مطلبی هست که به هیچ وجه نمی‌تواند در سرشماری درست باشد چون شناسنامه حداکثر اینهست که اسم طرف را و فامیل طرف را و پدر و محل تولد اینها را می‌گوید. ولی اینکه میزان سواد مردم چقدر هست در سن‌های مختلف که ما نیاز به آموزش عمومی داریم و یا آموزش عالی داریم و یا غیره به هیچ وجه این مشخص نمی‌کند یا آمارهایی که در رابطه با کارگاهها داریم هیچ موقع شناسنامه نمی‌تواند بگوید که ما در این مملکت چند کارگاه داریم کارگاههای بزرگ ما کدامند کارگاهها کوچک چیست. این نوع کارگاهها چیست مسلمان شناسنامه هیچ موقع نمی‌تواند جواب بدهد. همین طور در  رابطه با مسکن اشتغال وضعیت مهاجرت و غیره که مسلما نیاز به آمارگیری هست و این آمارگیری هم باید به صورت عمومی باشد سرشماری باشد و یا نمونه‌ای برای این که آمارها سال به سال تازه بشود. من باز هم در نهایت عرض می‌کنم که قانون فعلی مرکز آمار ایران فقط وظایف مرکز آمار ایران را می‌گوید آن هم کاملا متمرکز و هیچ گونه رابطه‌ای با دستگاههای  تخصصی ندارد.
دوم اینکه در رابطه با شورای عالی آمار وظایفش را مشخص کرده که شورای عالی آمار قانون مرکز آمار هم با تحولاتی که در انقلاب شده و با قانون اساسی فعلی مغایرت‌های زیادی دارد.
یعنی به‌صورت نظام نگاه نکرده آمار مملکت را فقط به‌صورت یک مرکزی در نظر گرفته که هیچ گونه رابطه قانونی با سایر دستگاهها ندارد و لذا اصلاحات کلی این قانون را کمیسیون وظیفه اصلی خودش داشت. با تشکر والسلام علیکم.
رئیس – نماینده دولت بفرمائید.
نماینده دولت – بسم‌الله‌الرحمن الرحیم. خدمتتان عرض کنم که برادرمان مظفر نکات اساسی را ذکر کردند من هم فقط به چند نکته اشاره می‌کنم.
ان‌شاءالله مفید باشد همانطور که اشاره شد قانون فعلی فقط و فقط وظایف مرکز آمار و شورای عالی آمار را تعیین کرده در صورتی که قانونی که الان هست قانون نظام آماری است. به این ترتیب که کلیه دستگاههایی را که به نحوی در مملکت تولید آمار می‌کنند خواسته آنها تابع یک سری قوانینی باشند و به این ترتیب به آنها نظم بدهد. یکی از نواقص عمده‌ای که قانون فعلی (سال 53) که تصویب شد دارد این است که در رابطه با اطلاعات آمار ثبتی سکوت کرده و زیاد صحبتی نکرده یکی از منابع مهم تولید آمار در مملکت اطلاعات ثبتی است که دستگاهها بنا به وظایف خودشان جمع آوری می‌کنند. مثلا همین اطلاعاتی که از گمرک می‌آید اطلاعاتی که آموزش و پرورش می‌دهد اینها یک سری وظایف دیگری دارند بنا به آن وظایف تاسیس شده‌اند آموزش و پرروش را فرض کنید برای آموزش افراد اما از حاصل کار اینها یک سری اطلاعاتی کسب می‌شود که آن اطلاعات همیشه تا حالا آن چنان قابل استفاده نبوده بخصوص در قانون مرکز آمار هم راجع به اطلاعات ثبتی صحبتی نشد حرف این نظام الان این است (بخصوص اطلاعات ثبتی) که مورد استفاده سایر دستگاهها هست هم یک سری مقرراتی را گذاشته و اشاره ک رده که شورای عالی آمار باید از این اطلاعات استفاده بکند و از دستگاهها بخواهد که هماهنگ بکنند. به همین جهت یکی از منابع بزرگ اطلاعاتی که در قانون 53 مورد توجه نبوده فعلا در نظام آماری جدید مورد توجه قرار می‌گیرد.
یکی دیگر از مسائل مهمی که در نظام فعلی به چشم می‌خورد تقویت شورای عالی آمار است ضمن این که برادرمان مظفر اشارفه فرمودند که از نظر قانونی هم یک عده معاون وزیر نمی‌توانند مسئول باشند و باید وزرا باشند. از یک طرف دیگر شورای عالی آمار در حال حاضر تعدادش کم شده مسلما زودتر به نتیجه می‌رسند. اعضای عمده‌ای در آن هستند که مربوط می‌شود به کسانی که به نحوی تهیه و تولید آمار می‌کنند و در سطح وزرا است. همین نشان دهنده اهمیتی است که این قانون فعلی نسبت به قانون قبلی به آمار می‌دهد  که به این هم باید توجه داشت ضمنا برادرهایی که مخالفت کردند به نظر من همه‌شان مقر بودند که قانون 53 احتیاج به اصلاح دارد. خوب وقتی که این را بدانیم که احتیاج به اصلاح دارد و آن چنان هم جامع نیست که تمام دستگاهها را بپوشاند در نتیجه هدف بررسی همین نظام فعلی ما بوده به خاطر این که ما هم نواقصی در آن می‌دیدیم و حالا دیدیم که باید اصلاح بشود گفتیم جامع‌تر با آن برخورد بکنیم و نظام آماری مملکت را تهیه بکنیم. این بود که این را تهیه کردند . البته ممکن است که لایحه‌ای که الان پیشنهاد شده دارای نواقصی باشد ولی با توجه و عنایتی که خود کمیسیون برنامه و بودجه داشت و می‌بینیم که اصلاحاتی که روی لایحه کرده بود کاملا به جا بود و با توجه به این که لایحه دو شوری است دوباره به کمیسیون برنامه و بودجه برمی‌گردد من فکر می‌کنم که اگر نواقصی هم که برادرها ذکر کردند حتما و حتما در کمیسیون رفع می شود. برادرها التفات خواهند کرد و این اصلاحات را انجام می‌دهند. در هر حال از نظر کلی به نظر من نظام آماری جامعتر است و به آمار اهمیت بیشتری را می‌دهد که باید روی این نکات اساسی‌اش تکیه کرد چون در شور اول هست و پیرامون کلیات صحبت می‌شود. در رابطه با سرشماری‌ها، در رابطه با نمونه‌گیری‌ها که ماده به ماده است ان‌شاءالله در شور دوم اگر نظری هم بود و اصلاح نشده بود ما نکاتی را اشاره خواهیم  کرد. من یکی دو نکته دیگر را هم بگویم. یکی راجع به پرسشنامه سال 60 بودجه خانوار بود که برادرمان آقای آقا رحیمی گفتند. این پرسشنامه و این طرح به خاطر بعضی مسائل اصلاً اجرا نشد و طرح در سال 60 مسکوت مانده بود و با همت برادرها بالکل اصلاح شده اگر لازم بود پرسشنامه جدید را خدمتتان می‌فرستم که همه بررسی کنید و سعی شده که با فرهنگ و سنتی
که بر جامعه حاکم هست سوالها پرسیده شود.
دو سه نکته هم بگویم که بارها در رابطه با مرکز آمار بخصوص در مجلس مطرح شده بود. یکی از علل نارسائی‌های قانون قبلی این بود که واقعا دستگاهها را با این که در قانون هم اشاره کرده بود که مکلف‌اند آمار و اطلاعات را بدهند ولی همکاریهای لازم نمی‌شد یعنی حتی همین لایحه نظام آماری هم اگر تصویب بشود باز اگر دستگاهها نخواهند با همدیگر همکاری بکنند همین مشکلاتی که الان داریم آن موقع هم خواهیم داشت. متاسفانه دوباره کاری در آمار خیلی زیاد می‌شد ما در این لایحه سعی کردیم که جلو دوباره کاری را بگیریم. هزینه‌های خیلی زیادی صرف می‌شد برای طرح‌هایی که مشابه بودند و برای طرح‌هایی که واقعا نیاز مملکتی بود هیچ کس دنبالش نمی‌رفت و جلو این دوباره‌ کاری‌ها را باید تا حد امکان گرفت بخصوص از طریق گذاشتن قوانینی که دستگاهها را مکلف بکند که این همکاری را با هم بکنند. همان طوری که خوانده شد بند  (7)وظایف شورای عالی آمار واقعا یکی از بندهائی است که سعی دارد جلو این دوباره کاری را بگیرد و به نظر من هم خیلی خوب تا به حال توانسته عمل بکند. ما بعد از این که این نظام را بررسی کردیم برای نمونه یک طرح بودجه خانوار داشتیم (همین که اشاره شد) هم ما انجام می‌دادیم هم بانک مرکزی و خوشبختانه خود این نظام که حرکتش برای نوشتن این لایحه شروع شده بود باعث شد که با همدیگر بنشینیم و یک طرح اجرا کنیم و الان خیلی خوب دارد هماهنگی انجام  می‌شود. در نتیجه من فکر می‌کنم که  اگر برادرها بیشتر روی این موضوعات یعنی ماده به ماده در شور دوم تکیه بکنند خواهند دید که این نواقص فعلی که وجود دارد در لایحه پیش‌بینی شده که از بین برود. من دیگر صحبت خاصی ندارم خودم بالشخصه گفتم راجع به بعضی از مواد احساس می‌کنم که باید اصلاح بشود و معتقدم که ر شور دوم هم این اصلاحات انشاءالله انجام خواهد شد. خیلی ممنون والسلام علیکم و رحمة الله.
رجائیان – شما به عنوان رئیس مرکز آمار ایران اینها را قبول داشتید؟ شمااز لایحه دولت دفاع کردید.
رئیس – 182 نفر حضور دارند ما کلیات این لایحه را به رای می‌گذاریم نمایندگانی که با اصل این لایحه موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاسته) تصویب شد. حالا آقایان تشریف داشته باشند قبلا یک دستوری داشتیم که به رای‌گیری رسید ولی نشد که رای بگیریم. یک توضیح کوچکی آقای موحدی بدهند چون بعضی از آقایان جدیدا آمده‌اند اصلاحیه طرح وزارت اطلاعات است که از شورای نگهبان برگشته است.
موحدی ساوجی (مخبر کمیسیون) – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. برای بار دوم که طرح قانونی تشکیل وزارت اطلاعات از شورای نگهبان به مجلس برگشت تنها موردی را که ایراد گرفته‌اند و فرموده‌اند که ایراد به قوت خودش باقی است در مورد بند ه مادۀ 14 قبلی یعنی طرح قبلی و مادۀ 10 فعلی است آخرین شماره چاپ آن 1846 است بند ه این بود بالا بردن سطح آگاهی و آموزش اطلاعاتی جامعه نظر شورای محترم نگهبان این بوده که برداشتی که از این بند کرده‌اند این است که با آموزش اطلاعاتی جامعه بالا بردن سطح آگاهی آنها باعث می‌شود که آنها وارد مسائل اطلاعاتی بشوند و نمی‌دانم که تجسس کنند و دنبال مسائل مردم باشند و این خلاف شرع است چون اعضا محترم کمیسیون به من گفتند که نظر کمیسیون را هم بگوئید و ما اگر این را حذف کردیم روی ناعلاجی هست. این است که آن مواد و مفهومی که این بند از نظر کمیسیون داشته این بوده که در ارتباط با توطئه‌های دشمنان خارجی و داخلی و مثلاً ضد انقلاب که گاهی ممکن است صدمات اقتصادی یا جانی به مسلمانان و امت وارد می‌شود وزارت اطلاعات در مواردی که لازم می‌داند آموزش اطلاعاتی و آگاهی بدهد که مردم بتوانند از خودشان دفاع بکنند بتوانند حرکات مشکوک ضد انقلاب را بشناسند. این منظور بوده نه منظور این که مثلاً فرض کنید بروند دنبال کارهای مردم و خفیات امور مردم را بخواهند که دنبال کنند. این است که به هر حال ما چاره‌ای نداریم جز این که این بند را حذف کنیم و حذف کردیم. والسلام.
رئیس – آقای فؤاد کریمی به‌عنوان مخالف صحبت کنند.
یکی از نمایندگان – اعلام رأی شده است.
رئیس – آن موقع آقایان نبودند و ما هم مجبور شدیم توضیح بخواهیم این است که ایشان به عنوان مخالف صحبت می‌کنند.
فواد کریمی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من به سه دلیل با این پیشنهاد حذف مخالفم: دلیل اول من این است که آنچه که ما اینجا گفتیم بالا بردن آگاهی و شناخت مردم نسبت به حرکتهای ضد انقلابی است یعنی مردم باید نسبت به حرکت‌های ضد انقلاب آگاه باشند و علم نسبت به مسائل اطلاعاتی پیدا کنند اولا در اسلام آموختن علم، این نظر شرعی آنجائی که ما می‌دانیم بعد تازه این علمی هم که در اینجا شده علم به احوالات ضد انقلاب است و باز علم به احوالات ضد انقلاب به عقیده ما نه تنها حرام نیست بلکه یاد گرفتن و یاد دادن آن به مردم خصوصا در شرایط فعلی انقلاب واجب است.
دلیل دوم این است که اساساً اگر مردم کلا از صحنه اطلاعاتی کشور خارج بشوند و هیچ اطلاعات و آگاهی نسبت به مسائل اطلاعاتی مملکتی نداشته باشند از خواب بودن و خام بودن مردم ضد انقلاب استفاده می‌کند و این به ضرر انقلاب است.
دلیل سوم من این است که اساساً تجربه نشان داده که هیچ دستگاه اطلاعاتی بدون همکاری مردم نمی‌تواند موفق بشود. شما نگاه کنید به تجربه اطلاعاتی که در کشور خود ما بود. چطور بچه‌های کوچولو و آدمهای بسیار ساده دستگاههای اطلاعاتی سابق را فریب می‌دادند و گول می‌زدند. کمترین اطلاعاتی را که می‌خواست دستگاه اطلاعاتی سابق به دست بیاورد چون مردم با آن همکاری نمی‌کردند موفق نمی‌شد و اگر به دست هم می‌آورد از زیر دستش در می‌رفت بنابراین ما اکنون اگر هیچ نوع همکاری حتی در حد آگاهی و اطلاع را هم بگوئیم مردم نداشته باشند نهایتا جمهوری اسلامی خصوصا در این شرایط حساس در انجام وظیفه ایفای اطلاعاتی موفق نخواهد شد. بار دیگر عناصر نفوذی در سراسر کشور نفوذ می‌کند در سراسر دستگاهها نفوذ می‌کنند. حتی در خود دستگاه اطلاعاتی نفوذ خواهند کرد. قضیه کلاهی و قضایای دیگری که اتفاق افتاد نمایندگان و مردم مستحضرند. اگر مردم به هیچ وجه در صحنه نباشند و از صحنه کاملا بیرون بروند خطر نفوذ و نابودی انقلاب و جمهوری اسلامی است این حذف برای جمهوری اسلامی عاقبت خطرناکی دارد. گذشته از این در پایان صحبت من استناد می‌کنم به حرفهای امام  ما مقلد امام هستیم امام فرموده‌اند که از نظر اطلاعاتی تکلیف شرعی است که مردم اگر ضد انقلابی را ببینند اطلاعات خاصی پیدا بکنند باید برسند و مردم باید اطلاعات 20 میلیونی باشند. اگر ما معتقد به این فرمان امام هستیم و مقلد امام هستیم و فتاوای امام بر موازین فقه است . شورای نگهبان هم باید در خط امام باشد در خط فتاوای امام بر موازین فقه است. شورای نگهبان هم باید در خط امام باشد در خط فتاوای امام باشد نه خارج از آن به این ترتیب به نظر من آگاهی دادن به مردم در مورد مسائل اطلاعاتی هیچ خلاف شرع نیست بلکه به نظر من واجب شرعی است.
رئیس – خوب شورای نگهبان که مخالفت کرده است شما پیشنهاد دارید؟
(کریمی – پیشنهاد اصلاحی داریم) بسیار خوب موافق صحبت کند.
منشی – آقای بجنوردی به عنوان موافق بفرمائید.
موسوی بجنوردی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. تا به حال ما از بحران‌های زیادی گذشته‌ایم و منافقین و دیگر گروهکها را سرکوب کرده‌ایم با همکاری مردم و با همین اطلاعاتی که همه مردم به ما می‌داده‌اند و هیچ بند قانونی هم وجود نداشت که اطلاعات باید همگانی باشد. باید 20 میلیونی باشد و غیره بلکه مردم برحسب وظیفه شرعی هر کس اطلاعی از یک ضد انقلاب یا یک گروه ضد انقلابی پیدا می‌کرد اطلاعات خودش را به مقامات مسئول می‌داد.
بنابراین اگر قانونی در این رابطه وجود نداشته باشد معنایش این نیست که مردم همیشه در صحنه هستند که خواهند بود این اطلاعات را به مسئولین خواهند داد.
مسأله دیگر این است که وزارت اطلاعات و دولت می‌توانند بینش اطلاعاتی به مردم بدهند و احتیاج به قانون خاص هم ندارد. ما از طریق رسانه‌های گروهی می‌توانیم آموزش‌هایی را به مردم بدهیم که چگونه در برابر ضد انقلاب بتوانند اخبار را به مقامات مسئول برسانند. این هیچ منع قانونی ندارد و ضرورت هم ندارد که ما در طرح اطلاعات خودمان بیائیم یک قانون خاصی برای این وضع بکنیم. بنابراین از یک طرف مردم بر حسب وظیفه شرعی این کار را همین طور که در گذشته کرده‌اند در آینده هم خواهند کرد. اطلاعات را به مقامات می‌دهند. از طرف دیگر برای دادن آموزش احتیاج به قانون خاصی
نیست همیشه ما می‌توانیم این آموزش‌ها را همان طوری که آموزش نظامی به مردم می‌دهیم آموزش بینش امنیتی هم به مردم بدهیم.
رئیس – پیشنهاد را به رأی می‌گذاریم (183 نفر حضور دارند) پیشنهاد کمیسیون این بود که بند (ه) حذف بشود. نمایندگانی که با حذف بند (ه) موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. دستور بعدی را مطرح کنید.
7- تصویب قانون حمایت از پرسنلی که در عملیات خنثی‌سازی مواد منفجره محترقه جان خود را از دست داده و یا معلول می‌شوند.
منشی – گزارش شور دوم کمیسیون مشترک امور داخلی و دفاع در خصوص لایحه حمایت از پرسنلی که در عملیات خنثی سازی مواد منفجره محترقه جان خود را از دست داده و یا معلول می‌شوند.
رئیس – مخبر کمیسیون تشریف بیاورند.
علوی (مخبر کمیسیون) – السلام علیکم. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. لایحه راجع به حمایت از پرسنلی که در عملیات خنثی سازی مواد منفجره محترقه جان خود را از دست داده و یا معلول می‌شوند.
مادۀ واحده – آن عده از پرسنل نیروی نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران که از تاریخ 22/11/57 روز پیروزی انقلاب اسلامی در عملیات مربوط به خنثی‌سازی بلااثر نمودن و یا از کار انداختن انواع بمب تله‌های انفجاری و یا هر نوع مواد منفجره- محترقه معلول یا فوت شده یا بشوند حسب مورد مشمول مقررات قانون مربوط به معلولین و شهدای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خواهند بود.
در رابطه با کسانی که در خنثی سازی و بی‌اثرسازی بمب‌ها و تله‌های انفجاری فعالیت دارند که بسیار برای آنها پیش می‌آید که در حین عملیات انفجار صورت بدهد احیانا شهید و یا معلول بشوند. قوانینی وجود داشته که  شمول کافی بر تمام ارگانهایی که در این رابطه نقش دارند نداشته. در قوانین مربوط به استخدام ارتش (ماده 85) قانونی در آن جا وجود داشته که ناظر به شهادت و یا معلول شدن افراد البته بیشتر ناظر به شهادت افراد در حین عملیات رزمی است که یک روز قبل از فوت به یک درجه بالاتر ارتقا پیدا می‌کنند و مستمری آنها مطابق آن درجه بالاتر به وارثشان پرداخته می‌شود شهربانی هم قانونی در این رابطه داشت در رابطه با خنثی ساختن و بلااثر ساختن مواد منفجره کسانی که در این رابطه جانشان را از دست می‌دهند و یا معلول می‌شوند اینها حکم شرکت کنندگان در عملیات رزمی را دارند و مشمول مادۀ 85 قانون استخدام ارتش می‌شوند. اما شهربانی و اخیراً کمیته و همچنین سپاه که البته آنها ضوابطی برای خودشان داشته‌اند ولی ضوابط قانونی مشخص نداشته‌اند این قانون ارتش و شهربانی شامل اینها نمی‌شده در حالی که اینها هم در این رابطه‌ها فعالیتهایی داشته‌اند و افرادی هم شهید و یا معلول تا الان داده‌اند که نوعاً بلاتکلیف مانده‌اند این است که در شور دوم در کمیسیون تصویب شد که ما به عنوان کلی نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران را قید کنیم که کار نیروهای انتظامی خنثی کردن و بلااثر کردن مواد منفجره است و نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران که از تاریخ 22/11/.57 در عملیات مربوط به خنثی‌سازی بلااثر نمودن و یا از کار انداختن انواع بمب تله‌های انفجاری و یا هر نوع مواد منفجره محترقه معلول یا فوت شده با بشوند. حسب مورد مشمول مقررات قانون مربوط به معلولین و شهدای نیروی مسلح جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. که اشاره به همان ماده 85 دارد و به این ترتیب قانون شمولی پیدا می‌کند که کسانی از اعضاء نیروهای مسلح اعم از نظامی و انتظامی در این جریان شهید بشوند یا معلول بشوند این قانون شامل آنها می‌شود و بلاتکلیف نمی‌مانند والسلام.
رئیس – ماده واحده پیشنهادی ندارد بنابراین باید به رأی بگذاریم.
منشی – اسامی کسانی که در یک نوبت رأی‌گیری حضور نداشته‌اند:
آقای نجفی، آقای ناری‌زاده، آقای محمودی گلپایگان، خانم طالقانی.
اسامی نمایندگانی که در یک نوبت رأی‌گیری حضور نداشته‌اند:
آقای عابدین‌زاده، آقای قره‌باغی، آقای جلالی، آقای کیاوش، آقای بهرامی، آقای اخوتیان.
رئیس – مادۀ واحده را برای رأی‌گیری می‌خوانیم:
مادۀ واحده – آن عده از پرسنل نیروی نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران که از تاریخ 22/11/57 روز پیروزی انقلاب اسلامی در عملیات مربوط به خنثی‌سازی، بلااثر نمودن و یا از کار انداختن انواع بمب، تله‌های انفجاری و یا هر نوع مواد منفجره، محترقه، معلول یا فوت شده یا بشوند حسب مورد مشمول مقررات قانون مربوط به معلولین و شهدای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.
محمد خامنه‌ای – در عنوان قانون منفجره یا محترقه نوشته شود.
رئیس – بسیار خوب 184 نفر حضور دارند نمایندگانی که با این مادۀ واحده که قرائت شد موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. دستور بعدی را مطرح کنید.
8- بحث پیرامون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
منشی – گزارش شور دوم کمیسیون ویژه صدا و سیما در خصوص اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
رئیس – مخبر کمیسیون تشریف بیاورند.
موحدی ساوجی – آقای هادی مخبر کمیسیون هستند بنده هم نایب رئیس هستم اگر آقای هادی دفاع می‌کند که هیچ وگرنه بنده بیایم و دفاع کنم.
رئیس – آقای هادی اگر دفاع می‌کنید بفرمائید.
هادی – آقای موحدی دفاع کنند.
رئیس – می‌گویند شما بفرمائید.
موحدی ساوجی (نایب رئیس کمیسیون) بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم گزارش از کمیسیون ویژه صدا و سیما به مجلس شورای اسلامی
طرح اساسنامه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که جهت تصویب برای شور دوم به کمیسیون ویژه صدا و سیما ارجاع شده بود پس از بحث و بررسی در جلسات متعدد در جلسه مورخ 22/3/1362 با تغییراتی مورد تصویب این کمیسیون قرار گرفت.
اینک گزارش آن جهت طرح در جلسه علنی تقدیم می‌شود.
چون شور دوم است توضیح زیادی لازم نیست و محدوده و چهارچوبه این طرح همان است که در شور اول هم تصویب شده نهایت در شور دوم در اثر پیشنهاداتی که پاره‌ای از نمایندگان داده بودند و با نقطه نظرات جدیدی که در خود کمیسیون پیش آمد تغییرات و اصلاحاتی در اساسنامه انجام گرفت که الان در خدمت نمایندگان محترم هست. تذکراً عرض می‌کنم که شماره چاپ این طرح که الان در دستور قرار گرفته 1713 است. اصولا می‌دانید که مطابق قانون اساسی بایستی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مستقل باشد از هر یک از سه قوه و در عین حال زیر نظر هر سه قوه باشد. برای تأمین این منظور مجلس شورای اسلامی اولین کاری که کرد قانون اداره صدا و سیما را در همین مجلس تصویب کرد و براساس آن قانون که یک مقداری مختصر و مجمل بود آمد. در همان قانون اداره صدا و سیما یک مهلتی تعیین شده بود که ظرف آن مهلت باید که خط مشی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همچنین اساسنامه بعدا تهیه بشود و به تصویب مجلس هم برسد. بعد از آن خط مشی در همین مجلس مطرح شد و بررسی شد و دو شورش را گذراند و برای اجرا ابلاغ شده و اینک آخرین کاری که به نظر ما در ارتباط با صدا و سیمای جمهوری اسلامی و قانون شدن آن و مشخص شدن شرح وظایف و مسئولیت‌ها و تشکیلات و روش مالی و امثال اینها در مجلس در شور دومش مطرح است مسأله اساسنامه است که به یاری خداوند این اساسنامه وقتی که به تصویب نهایی برسد و از مجلس بگذرد ما دارای صدا و سیمایی خواهیم بود که هم اداره‌اش قانون دارد هم خط مشی آن مشخص است و هم در اساسنامه بسیاری از مسائلش روشن و مشخص می‌شود. در این اساسنامه اصولا از نظر قانونی گفته شده که این یک سازمان مستقلی است و از نظر مالی اداری مطابق قانون سازمان عمل می‌شود. اما اگر شرکتهایی که این صدا و سیما دارد چون پاره‌ای از شرکتها تابع این سازمان هستند و متعلق به این سازمان هستند آن شرکت‌ها با قانون تجارت اداره می‌شوند. اما در اینجا باز آمده مسأله شورای سرپرستی و شرح وظایف شورا و بعد مدیر عامل و شرح وظایف مدیر عامل در اینجا مشخص شده. در واقع شورای سرپرستی به عنوان خط مشی دهنده و تصمیم گیرنده است و خطوط را و برنامه‌ها را و طرح‌ها را مشخص می‌کند و این که مطابق قانون باشد
مطابق خط مشی و اساسنامه باشد این را رویش دقت می‌کند و بعد مدیر عامل مجری است که تمام امور اجرائی از طریق مدیر عامل باید که انجام بگیرد این یک کلیتی بود که من به عرض رساندم بعد اگر چنانچه در ضمن مواد برادران مطلبی داشتند یا پیشنهادی داشتند توضیحات بعدی به عرض خواهد رسید والسلام.
رئیس – بسیار خوب ماده یک را برای بحث بخوانید.
فصل اول – کلیات
مادۀ 1 – سازمان به موجب قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سازمانی است مستقل و زیر نظر مشترک قوای سه گانه کشور که بر طبق قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی قانون خط مشی و مفاد این اساسنامه اداره می‌شود.
رئیس – مادۀ 1 پیشنهاد ندارد.
منشی – اسامی کسانی که در سومین رأی‌گیری حضور نداشتند ‌آقایان: خزاعی – معزی – کاظم نوروزی– اعظمی – زائری – جلالی – معصومی
رئیس – آقایان امروز مشکل درست می‌کنید بعضی از آقایان می‌روند بیرون و رقم هم شکننده هست ما باید صبر کنیم تا برای رأی‌گیری بیایند این شور دوم است  و ما مرتب رای‌گیری داریم دیگر آقایان بیرون تشریف نقرند یک بار دیگر مادۀ (1) را می‌خوانیم. برای رای‌گیری.
مادۀ 1 – سازمان به موجب قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سازمانی است مستقل و زیر نظر مشترک قوای سه‌گانه کشور که بر طبق قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی قانون خط مشی و مفاد این اساسنامه اداره می‌شود.
رئیس  - 182 نفر حضور دارند کسانی که با ماده 1 که قرائت شد موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
مادۀ 2 – سازمان و واحدهای تابعه و موسسات اداری وابسته به آن از لحاظ اداری مالی و استخدامی تابع قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مقررات این اساسنامه می‌باشند. لیکن شرکتها‌ی متعلق یا وابسته به سازمان تابع اساسنامه‌های مربوط (که به تصویب شورای سرپرستی می‌رسد) خواهند بود و در مواردی که اساسنامه‌های مربوط مسکوت باشد طبق قانون تجارت عمل خواهد شد.
رئیس – مادۀ 2 هم پیشنهاد ندارد.
یکی از نمایندگان – مسکوت باشد درست نیست ساکت باشد.
رئیس – بله درست است در مواردی که اساسنامه‌های مربوط ساکت باشد (181 نفر در مجلس حاضرند) موافقان با مادۀ 2 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
مادۀ 5 – نظرات مجلس شورای اسلامی از طریق رئیس مجلس و نظرات هیات دولت از طریق نخست وزیر و نظرات شورای عالی قضائی از طریق رئیس دیوان عالی کشور به شورای سرپرستی منتقل خواهد شد.
قره‌باغ – منظور از نظرات چه هست نظرات شخصی نمایندگان؟
رئیس – نه نظرات مجلس نه نماینده‌ها نظرات نماینده‌ها لازم‌الاجرا نیست. مجلس اگر نظری دارد از طریق رئیس مجلس به شورا می‌گویند. هر که می‌خواهد باشد یعنی در اینجا نظرات آنها بخواهد اجرا بشود نظرات مجلس باید اجرا بشود (همهمه نمایندگان) زیر نظر قوای سه‌گانه مطرح می‌شود نه زیر نظر افراد مادۀ 5 را ...
قره باغ – خیلی ابهام دارد آقا.
رئیس – آقایان اگر مخالفند یا پیشنهاد حذف دارند می‌توانند بحث کنند. (یکی از نمایندگان – سازمان در برابر مجلس مسئول هست یا نیست؟) نیست البته در برابر مجلس در یک شرایطی چرا، مجلس یک حقوقی دارد در برابر همه.
آنجا نماینده‌های شما هستند در قوه قضائیه نماینده‌های شما نیستند ولی آنجا نماینده‌های شما هستند و نماینده‌های شما می‌توانند اعمال نظرشان را بکنند. آقای موحدی ساوجی بفرمائید.
موحدی ساوجی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در مادۀ 5 بنده پیشنهادی داده بودم که در خود کمیسیون چون تصویب نشده در مجلس مطرح می‌کنم پیشنهادم این است که ماده پنج0 به این‌صورت در بیاید:
نظرات قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی و نظرات قوه مجریه از طریق رئیس جمهور یا نخست وزیر و نظرات قوه قضائیه از طریق رئیس دیوان عالی کشور به شورای سرپرستی منتقل خواهد شد. این پیشنهاد بنده است.
رئیس – خوب توضیح بدهید.
رجائیان – این پیشنهاد چاپ نشده است.
موحدی ساوجی – آقای هاشمی این پیشنهاد بنده در خود کمیسیون است که مطرح شده.
رئیس – آقای رجائیان می‌گویند پیشنهادات را چاپ نکرده‌اند چنین چیزی است؟ پیشنهادهایی بوده و چاپ نشده
موحدی ساوجی – چرا مقداری از پیشنهادها چاپ شده نمایندگانی که در مهلت مقرر پیشنهاد قبلا دادند چاپ شده. این پیشنهاد را بنده چون عضو کمیسیون بودم در کمیسیون دادم.
رئیس – اینجا نیست (موحدی ساوجی – چرا یک مقدرایش آنجا هست) آقای موحدی حالا توضیح بفرمائید تا پیشنهادها را ببینیم.
موحدی ساوجی – توضیح بنده در رابطه با این پینشهاد این است که معمولا هر قوه‌ای اگر بخواهد نظرات آن قوه یعنی مثلا فرض کنید مجلس یا دولت یا قوه قضائیه اگر بخواهد به‌عنوان نظرات یک قوه مطرح بشود باید قهراً از طریق رئیس آن قوه به این شورای سرپرستی منتقل بشود والا معلوم نمی‌شود اگر یک نماینده جداگانه از مجلس شورای اسلامی یا یک وزیر از دولت یا مثلاً یک عضو از شورای عالی قضائی حتی ممکن است که شورای عالی قضائی هم نگوئیم بلکه قاضی معلمولی بگوئیم آن هم عضوی از قوه قضائیه است اگر چنانچه بگوئیم هر عضوی از اعضای هر قوه‌ای بتواند نظرات خودش را به عنوان آن قوه منعکس کند این را از کجا بدانیم که نظرات آن قوه است اگر بخواهد روشن بشود قهراً نظراتی که مستند به قوه هست از طریق رئیس آن قوه است که می‌تواند منعکس بشود به شورای سرپرستی امنیت که بنده پیشنهادم این بود که نظرات این سه قوه در مجلس از طریق رئیس مجلس در دولت از طریق نخست وزیر و رئیس جمهور و در قوه قضائیه از طریق رئیس دیوان عالی کشور منعکس بشود.
منشی – آقای رحمانی اخطار قانون اساسی دارند.
حسینعلی رحمانی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اگر منظور از این که نظرات قوای سه‌گانه از طریق نمایندگان اعمال می‌شود یعنی نمایندگان سه قوه در حکم این سه قوه هستند این که قابل قبول نیست و اگر چنانچه بخواهید بفرمائید از طریق نمایندگان مصوبات سه قوه اعلام می‌شود و اعمال می‌شود این مخالف با اصل 123 قانون اساسی است به خاطر این که مصوبات مجلس باید ابلاغ بشود به رئیس جمهور و رئیس جمهور ابلاغ کند به دولت و بعد به اجرا در آید و اعمال شود. پس بنابراین ما نسبت به اطلاق این ماده اشکال داریم و آن را مغایر با اصل 123 قانون اساسی می‌دانیم و باید رفع ابهام شود که ان‌شاءالله اشکال در این ماده باقی نماند.
رئیس – این شبهه به ذهن می‌آید آقای موحدی هم توضیح بدهند.
منشی – آقای هراتی مخالف
هراتی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. پیشنهاد برادرمان آقای موحدی ساوجی را اصل 57 کاملاً پاسخگو است  اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی این چنین می‌گوید قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت امر و امام امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردد این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رئیس جمهور برقرار می‌گردد.
بنابراین قوای حاکم قوه مقننه هست و قضائیه هست و مجریه اصل 175 قانون اساسی هم صراحت دارد که باید زیر نظر این سه قوه باشد نقشی که رئیس جمهور در مملکت دارد ارتباط بین این سه قوهاست نه بیان کننده نظر
یک قوه خاص که ایشان می‌خواهند به این شکل بیان کننده نظریات قوه مجریه را رئیس جمهور بکنند در حالی که قانون اساسی صراحت دارد که رئیس جمهور نقشش فقط ارتباط میان این سه قوه هست و نه رئیس قوه مجریه و  در گذشته هم که در این رابطه سوال شده بود از شورای محترم نگهبان که آیا مسئول قوه مجریه نخست وزیر هست یا رئیس جمهور صریحا پاسخ داده بودند که منظور از اصل 175 قانون اساسی و قوه مجریه نخست وزیر هست.
رئیس – آقای آقا رحیمی اخطار قانون اساسی دارند.
آقا رحیمی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم اصل یکصد و سیزدهم پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود بر عهده دارد. پس نخست وزیر در این پیشنهاد باید حذف بشود نه رئیس جمهور.
رئیس – بله حالا آقا موحدی باید توضیح بدهند.
منشی – آقای موسوی تبریی موافق پیشنهاد آقای موحدی هستند.
ابوالفضل موسوی تبریزی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم همان اصلی را که برادرمان آقا رحیمی به‌عنوان اخطار قانون اساسی گفتند تصریح دارد که ریاست قوه مجریه را رئیس جمهور عهده‌دار است مگر آن چیزهایی که به عهده گذاشتند و آن اخطار قانون اساسی که برادرمان آقای رحمانی دادند به نظر من وارد نیست. درست است که اصل 175 قانون اساسی می‌گوید زیر نظر سه قوه قضائیه (شورای عالی قضائی)
رئیس – آقای رحمانی اخطارشان به آقای موحدی نبود به اصل ماده بود (موسوی تبریزی – من هم به اصل ماده می‌گویم) شما از پیشنهاد آقای موحدی باید دفاع کنید.
ابوالفضل موسوی تبریزی – من الان دارم دفاع می‌کنم و اصل ماده را می‌گویم.
رئیس – به شما که آن مسئولیت داده نشده شما باید از پیشنهاد آقای موحدی دفاع کنید.
ابوالفضل موسوی تبریزی – چون در رابطه با عرض من هست می‌خواهم عرض بکنم.
و اینکه بخواهد روسای این سه قوه سخنگوی این سه قوه باشد هیچ اشکالی ندارد از نظر قانون اساسی اشکالی ندارد بنابراین اگر زیر نظر سه قوه است و باید روسای سه قوه سخنگوی این سه قوه باشند و نظرات این سه قوه را در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منعکس بکنند پس باید بگوئیم سه قوه طبق قانون اساسی و روسای سه قوه و نخست وزیر هم اگر اضافه شد به عنوان اینکه رئیس هیات دولت هست و درصد وزراء هستند ‌آن اشکالی ندارد پس بنابراین روسای سه قوه که هم مطابق قانون اساسی می‌شود و شبهه همنداشته باشد.
رئیس – شما دیگر به عنوان کمیسیون دفاع نمی‌کنید (موحدی ساوجی – نمی‌توانم) بله نمی‌توانید رای می‌گیریم پیشنهاد آقای موحدی خوانده بشود.
موحدی ساوجی – پیشنهاد بنده در واقع همان ماده پنج است با این تفاوت که در رابطه با قوه مجریه گفتم از طریق نخست وزیر یا رئیس جمهور
یکی از نمایندگان – رئیس قوه مجریه رئیس جمهور است.
موحدی ساوجی – حالا به نظر من اشکالی ندارد که هر دو باشند یا این یا آن.
رئیس – به هر حال پیشنهادتان را مشخص کنید.
یکی از نمایندگان – نمی‌شود رئیس جمهور رئیس قوه است نخست وزیر رئیس دولت است.
موحدی ساوجی – بسیار خوب آقای هاشمی می‌توانم تغییر بدهم فقط رئیس جمهور؟
رئیس – بله می‌توانید.
موحدی ساوجی – نظرات قوه مقننه از طریق رئیس مجلس شورای اسلامی و نظرات قوه مجریه از طریق رئیس جمهور و نظرات قوه قضائیه از طریق رئیس دیوانعالی کشور به شورای سرپرستی منتقل خواهد شد.
فواد کریمی – این معارض همان مادۀ 4 است.
موحدی ساوجی – نه معارض نیست.
رئیس – آقای موحدی آن اخطار آقای رحمانی را جواب دارید؟ ایشان گفتند نظرات مجلس که قانون است باید از طریق رئیس جمهور باشد. توضیح بدهید.
موحدی ساوجی – این که جناب آقای رحمانی فرمودند نظرات مجلس با مصوبات مجلس فرق دارد فرض کنید ممکن است یک وقت نه در جلسه علنی نه در جلسه غیر علنی مجلس نمایندگان اکثریتشان عده زیادشان آمدند در رابطه با بعضی از مسائل یک صلاح‌اندیشی‌هائی پیشنهادهائی یا انتقادهائی داشتند و از طریق رئیس مجلس خواستند که ابلاغ کنند به شورای سرپرستی این هیچ مانعی ندارد. به این معنا نیست که نظرات مجلس یعنی آن چیزهایی که به عنوان قانون و مصوبه از مجلس می‌گذرد این آن نبوده است و منظور آن است.
رئیس – من یک توضیح بیشتری می‌دهم. آقای رحمانی ببینید حالا فرض می‌کنیم مصوبه باشد مصوبه را باز هم رئیس مجلس باید ابلاغ کند به رئیس مجلس در طریق ابلاغ باشد این هست شما هر چه از مجلس بخواهید به‌طور رسمی نظر مجلس ابلاغ بشود باید رئیس مجلس بکند بنابراین این مخالف قانون اساسی نیست شما ممکن است قیدی اضافه کنید از طریق رئیس جمهور خوب آن قید خودش در قانون هست.
ماده را با آن پیشنهاد آقای موحدی به رای می‌گذاریم خوانده بشود.
منشی – پیشنهاد آقای موحدی این است که در ماده 5 به جای نخست وزیر رئیس جمهور نوشته بشود.
رئیس – نه عبارت خیلی عوض شده نظرات قوه مقننه نظرات قوه مجریه عبارت این طوری است.
منشی – نظرات قوه مقننه از طریق رئیس مجلس و نظرات قوه مجریه از طریق رئیس جمهور و نظرات قوه قضائیه از طریق رئیس دیوان عالی کشور به شورای سرپرستی منتقل خواهد شد.
رئیس – این عبارتی که آقای موحدی گفتند به رأی می‌گذاریم 185 نفر در مجلس حاضرند موافقان با پیشنهاد آقای موحدی ساوجی قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد پس مادۀ 5 به آن تعبیری شد که آقای موحدی گفتند دیگر این بحث ندارد.
مادۀ 6 – مرکز اصلی سازمان در تهران است و سازمان می‌تواند با تصویب شورای سرپرستی در هر منطقه از کشور با توجه به اولویت‌های فرهنگی، سیاسی و جغرافیایی مبادرت به ایجاد مراکز رادیویی و تلویزیونی کند و یا در خارج از کشور با رعایت موازین سیاست خارجی کشور دفاتر نمایندگی ایجاد نماید.
رئیس – مادۀ 6 هم پیشنهاد ندارد به رأی می‌گذاریم 182 نفر حاضرند موافقان با مادۀ 6 قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
مادۀ 7 – تأسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره‌برداری از چنین رسانه‌هائی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
رئیس – مادۀ 7 – هم پیشنهاد ندارد موافقان با مادۀ 7 قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.
مادۀ 8 – دارایی سازمان عبارت است:
کلیه حقوق و دارائی‌های سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران سابق اعم از امتیازات، اموال منقول و غیر منقول، سهام و سرمایه‌ها در شرکتهای دولتی و غیر دولتی مطالبات وجوه نقدی و سپرده‌ها و تأسیسات و نظایر آن سازمان هم چنین قائم مقام قانونی سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران سابق در مورد کلیه حقوق و تعهدات آن می‌باشد.
عباسی – آقای هاشمی به جای قائم مقام جانشین بنویسند بهتر است.
رئیس – آقای عباسی می‌گویند که کلمه قائم مقام تبدیل بشود به جانشین خیلی فرق ندارد.
حسینعلی رحمانی – تعهدات حذف بشود.
رئیس – آقای فؤاد کریمی اخطار قانون اساسی دارند.
فؤاد کریمی – من یک تذکری بدهم در رابطه با همین ماده و بعد مواد  دیگری که پشت آن می‌آید نمایندگان مجلس محترم به این تذکر توجه کنند و

با توجه به این تذکر تصمیم بگیرند.
اصل چهل و چهارم – در اصل چهل و چهارم بخش‌های دولتی را که مشخص کرده بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ صنایع مادر، ‌بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تعمیر سدها شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون. بنابراین دارائی رادیو تلویزیون از نظر قانون اساسی دولتی است اداره‌اش فقط به وسیله سه قوه انجام م ‌گیرد ولیکن در قانونی که ما داریم می‌نویسیم دارایی رادیو تلویزیون هم از مالکیت دولت خارج شده رفته در مالکیت سه قوه قرار گرفته و این خلاف قانون اساسی است.
رئیس – مالک که نیستند زیر نظر سه قوه اداره می‌شود.
فؤاد کریمی – اداره‌اش نه مالکیتش دارائی باید مال دولت باشد.
رئیس – دارای مال خود سازمان است زیر نظر سه قوه اداره می‌شود.
فؤاد کریمی – قانون اساسی می‌گوید دارایی مال دولت است. سازمان هم مال دولت است.
فؤاد کریمی – سازمان مال سه قوه است.
رئیس – خیر سازمان مال سه قوه نیست. سازمان اداره‌ای است زیر نظر سه قوه اما مالکیتش مال دولت است.
یکی از نمایندگان – آقای هاشمی منظور این است که مال اشخاص نیست.
رئیس – بله منظور این است که مال اشخاص نیست این اخطار وارد نبود.
منشی – پیشنهادی نرسیده اما قائم مقام را می‌خواهید جانشین بکنید این حرف دیگری است.
رئیس – ببینید کلمه قائم مقام و جانشین و جایگزین اینها چه فرقی دارد از لحاظ قانون.
این یک اصطلاح حقوقی است از آقای زواره‌ای و آقای علیزاده که تخصص دارند رسید آیا در اصطلاح حقوقی جایگزین و قائم مقام و جانشین تفاوتی دارد؟  (چند نفر از نمایندگان ... فرقی ندارد) یکی از نمایندگان – جانشین را بگذارید بسیار خوب ؟؟ جانشین را بگذارید که آقای عباسی که مبتکر این کار هستند راضی‌تر باشند بنابراین ماده 8 را به رای می‌گذاریم.
رحمانی – پیشنهاد حذف دارم.
رئیس – پیشنهاد چه دارید؟
رحمانی – حذف تعهدات
رئیس – آقای رحمانی بفرمائید.
منشی – آقای رحمانی پیشنهاد حذف کلمه تعهدات را دارند.
حسینعلی رحمانی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. ما در ماده 8 اگر چنانچه بخواهیم همچنین قائم مقام قانونی سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران در منورد کلیه ؟؟ تعهدات می‌باشد. یعنی آن چه سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران آن زمان طاغوتی با وضع وابستگی که داشت مخصوصا با ابرقدرتان و آمریکا که تعهدات هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ اخلاقی و اسلامی برای ما امکان دارد آن بار باشد ما اینجا نمی‌توانیم بیائیم سازمان رادیو و تلویزیون را با این قداستی که امروز برایش قائل هستیم که آن را یک مکتب می‌دانیم و مکتب عمومی می‌دانیم بیائیم با همان تعهداتی که داشته است بپذیریم و رادیو تلویزیون امروز را قائم مقام رادیو تلویزیون دیروز در آن تعهداتی که داشته است بدانیم پس بنابراین بنده عرض می‌کنم که تعهدات حذف بشود. در مورد کلیه حقوق می‌باشد.
«تعهدات حذف بشود.
رئیس – مخالف و موافق صحبت کنند.
منشی – آقای عباسی مخالف
عباس عباسی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اولین فرمایشات جناب آقای روحانی خوب باید رویش دقت بشود یعنی این به آن معنا نیست که ما هرگونه تعهدی که در خارج و یا داخل کشور داریم کلاً لغو بشود باید آن تعهدات و ؟؟ بررسی بوشد هر کدام که خلاف اسلام است ما رویش می‌ایستیم و با آن مخالفت می‌کنیم خیلی از دعاوی خواهد بود که به دادگاههای مربوطه ارجاع شود و از آن طریق حل و فصل می‌شود چه ما اینجا این قید را بگنجانیم چه حذف بکنیم به فرض که ما این قید را حذف بکنیم دادگاه موجود بین‌المللی که مستند به هر صورت یک مرجعی و ملجائی قرار گرفتند برای طرح دعاوی در رابطه دولت با دیگری و یا تابع یک دولتی و به هر نحو و با حذف این ؟؟ ایشان برآورده نخواهد شد به علاوه که عرض کردم ما همه تعهدات را نادیده نخواهیم گرفت. موضوع دیگر این که تعهدات بعد از حقوق آمده اگر تعهدات را بخواهیم حذف کنیم برای این که نیاتشان برآورده بشود باید لفظ حقوق حذف بشود و لفظ حقوق که حذف بشود از آن طرف ما هم زیان خواهیم دید و از همه گذشته باید کل این ماده را حذف کرد تا فرمایش ایشان درست جا بیفتد و یا عملی بشود و اگر ما این ماده را کلاً حذف بکنیم باید گفت کل این اساسنامه حذف شده یا بی‌روح و بی‌محتوا شده است. این است که من با پیشنهاد حذف ایشان مخالفم.
منشی – آقای انصاری موافق.
مجید انصاری – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در پیشنهاد آقای رحمانی نکته بسیار حساس حقوقی هست. من استدعا می‌کنم توجه بفرمائید. که ما به دست خودمان ضررهائی را به بیت‌المال و جمهوری اسلامی نزنیم. بعد از انقلاب به لحاظ  سرعت انقلاب و حاکمیت انقلاب بسیاری از تعهدات غیر مشروح گرچه قانونا منتفی نشد. اما صاحبان آن تعهد جرات ابراز نظر و شکایت و اظهار حق نداشتند. اما اگر ما در قانون حتی را به اینها بدهیم فردا می‌توانند ادعا بکنند و در محاکم بین‌المللی علیه ما اقامه دعوا بکنند. رادیو تلویزیون رژیم گذشته تعهداتی با بنگاههای به اصطلاح هنری دنیا داشته ،‌در زمینه مبادله فیلم و مبادله هنرپیش‌های کذائی در داخل هم اینها تعهداتی با مراکز هنرپیشگی فساد انگیز داشتند. با خواننده‌ها ، با هنرپیشه‌ها،  با صاحبان کاباره‌ها و غیرذلک که اینها با هم تعهداتی قراردادهائی داشتند می‌آورند افراد رقاصه را در آنجا برنامه اجرا می‌کردند گاهی تعهدات یک ساله ، دو ساله ، شش ماهه بود هم در داخل هم در خارج و الان حتی آن عناصر رقاصه فاسد داخلی هم فرار کردند. در خارج از کشور می‌بینید که برای رادیو بغداد و رادیو امریکا ترانه اجرا می‌کنند. ما اگر در مجلس شورای اسلامی بگوئیم که سازمان صدا و سیما جانشین تمام تعهدات سازمان صدا و سیمای ملی رژیم گذشته است و حتی بعد از انقلاب هم در آن فترتی که ایجاد شد و عناصر نابابی در راس این سازمان قرار گرفتند مثل احمد سلامتیان و دیگران ما به دست خودمان اعلان کردیم که رقاصه‌های فراری از کشور فردا به دادگاه لاهه و جاهای دیگر شکایت بکنند و بگویند ما با صدا و سیمای ایران تعهد داشتیم اینها به تعهدشان عمل نکردند برای خودمان طلبکار درست کنیم آن هم طلبکارهای رقاصه و هنرپیشه کذائی. حذف این به نظر من مشروع است وتصویبش به عقیده بنده هم خلاف شرع است و هم خلاف مصالح عمومی است چون ما نمی‌توانیم چک سفید امضا بدهیم بگوئیم کلیه تعهدات را ما محترم می‌شماریم باید این تعهدات بررسی بشود. اگر تعهدات مشروع است طبیعی است که جمهوری اسلامی قبول دارد. اگر مصوبه هم خواستند همه را در ضمن یک لیستی به مجلس بیاورند مجلس تصویب بکند آنهایی که مشروع نیست ما حق تصویبش را نداریم. آقای عباسی فرمودند که چه فرقی بین حقوق و تعهد است؟ از ایشان تعجب است که این را می‌گویند. اما وقتی تعهد گفتیم تعهد متقابل است و طرفینی است و ما به گردن صدا و سیمای جمهوری اسلامی خواهیم گذاشت که برود تعهداتش را پرداخت بکند نسبت به بنگاههای بین‌المللی صادراتی هنرپیشه و غیر ذلک. لذا به نظر من از شان مجلس جمهوری اسلامی بعید است که این تعهدات را صحه بگذارد. والسلام علیکم.
رئیس – آقای موحدی ساوجی بفرمائید.
موحدی ساوجی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. خداوند متعال در قرآن فرموده است که «فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون» خوب بود که آقای رحمانی و موافق ایشان در این رابطه می‌رفتند تحقیق می‌کردند بررسی می‌کردند سوال می‌کردند ببینند که  این تعهدات چه تعهداتی است و بعد هم اجرای این تعهدات و پذیرفتن آنها چه محظور مثلا اخلاقی یا شرعی به وجود می‌آورد. همین طور آدم بخواهد رجما بالغیب یک چیزی بگوید به نظر من درست نیست. در گذشته صدا و سیما با خبرگزاریها ، سازمانهای منطقه‌ای رادیو تلویزیون و همین طور ماهواره‌های دنیا یک قراردادها و تعهدها و همکاریهای دو جانبه‌ای داشته است و اگر ما بگوئیم که این تعهدات را از اینجا برداریم معنی‌اش این است که بالکل رابطه ما رابطه همکاری صدا و سیمای ما با دنیا یک دفعه قطع بشود و من از برادرها سوال می‌کنم بعد از انقلاب در طی این چهار سال و نیم که تا به حال این تعهدها لغو نشده بود آیا رفتند مثلا یک هنرپیشه آمریکایی مثل ریگان را که در گذشته بازی می‌کرده است از این طور
افراد در مملکت آوردند؟ آیا فرض کنید فیلمهای خلاف شرع آوردند؟ این مربوط به آن مجری است من حالا یک توضیح عرض می‌کنم فرض کنید که صدا و سیمای ما با صدا و سیمای یک کشوری می‌آید یک تعهدی می‌بندد ، معاهده‌ای می‌بندد که با همدیگر همکاری بکنند. بعد آن کشور و کشور ما یعنی دو طرف می‌روند روی آنچه را که دو طرف تولید کرده مطالعه می‌کنند. اگر چیزی را پسندیدند و مفید دانستند و منطبق با معیارها و ضوابط و اخلاق جامعه خودشان دانستند تهیه می‌کنند و می‌آورند. این طور نیست که مثلا اگر ما تعهدی داریم حالا رفتیم مثلا با ژاپن یا با یک کشور خاورمیانه یا با جای دیگر تعهد داریم. آن هم فیلم و صدا و انواع و اقسام این چیزها را تولید کرده است. بعد ما برویم مجبور بشویم که هر چه او می‌خواهد به ما بفروشد ما هم بخریم. نهایت نیست (همهمه نمایندگان) اجازه بدهید اول من می‌خواهم جواب آقای موافق را بگویم چون گفتند که اگر ما این تعهدات را حذف نکنیم یعنی مثل رژیم سابق هر کاری که آنها می‌کردند و می‌رفتند آن صحنه‌ها و فیلمها و خواننده‌ها و هنرپیشه‌ها را می‌آوردند ما هم باید بیاوریم، مجبوریم نه ، چنین حرفی درست نیست. بنابراین تعهدات را حذف کردن ممکن است واقعا زیان عظیمی به صدا و سیما وارد کند و شما در ارتباط با وزارتخانه‌های دیگر چه می‌گوئید؟ آیا بعد از انقلاب کلا دستگاههای اجرایی ما سازمانهای دولتی ما، وزارتخانه‌ها ما آمدند تعهداتشان را لغو کردند؟ نه بررسی کردند مطالعه کردند، آنچه به صلاح نبود لغو کردند آنچه که به صلاح بود ابقاء کردند. اینکه بگوئیم یک دفعه تعهدات را برداریم غلط است و من مخالفم.
حسینعلی رحمانی – اخطار قانون اساسی دارم
رئیس – آقای رحمانی بفرمائید.
حسینعلی رحمانی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اصل هفتاد و هفتم عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد. ما در این نظامی که داریم نمی‌توانیم روی تعهداتی که در آن زمان شده است تعهدات بین‌المللی بیاوریم و در این مجلس به لفظ تعهدات آنها را تلفیظ بکنیم.
رئیس – این اخطار را ما وارد نمی‌دانیم. تعهداتی که هر سازمانی دارد تا اما لغو نکرده‌ایم به قوت خودش باقی است.
مجید انصاری – ما داریم تأیید می‌کنیم.
رئیس – نه ما تأیید نمی‌کنیم. منتها یک کسی می‌خواهد که درباره آن تعهدات برخورد کند. بالاخره اگر سازمان هم نباشد یک کس دیگری باید باشد.
حسینعلی رحمانی – جناب آقای هاشمی، آن غیر از این است که ما در این مجلس بخواهیم با لفظ تعهدات تعهدات را تلفیظ بکنیم.
رئیس – می‌گویم یک قرارداد وجود دارد. این قرارداد را چه کسی طرفش است. یک کسی باید باشد. این چه ربطی به قانون اساسی دارد.
حسینعلی رحمانی – وجود دارد حساب دیگری است ولی نمی‌توانیم اینجا به لفظ تعهدات تعهدات را تلفیظ بکنیم . این حساب دارد.
رئیس – بسار خوب بر فرض کلمه تعهدات را برداریم معنایش لغو تعهدات سازمان نیست. یک کس دیگری باید دنبال تعهدات برود. یعنی باید یک جائی را پیدا کنید بگوئید مثلاً نخست وزیر باشد رئیس جمهور باشد شورای قضایی باشد چه کسی دنبال تعهدات برود. تعهدات در جای خودش باقی است.
کیاوش – یک کلمه «شرعی» اضافه کنید درست می‌شود.
رئیس – نه تعهداتی که به موجب قانون دارد بعضی‌هایش را باید لغو کند بعضی‌ها را نباید لغو کند. آنها ربطی به اینجا ندارد. یک کسی را می‌خواهد که با این تعهدات برخورد کند. 181 نفر حضور دارند. پیشنهاد آقای رحمانی این است که کلمه تعهدات از مادۀ 8 حذف بشود. موافقان با حذف این کلمه قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
مادۀ 8 را برای رأی‌گیری بخوانید.
مادۀ 8 – دارائی سازمان عبارت است از کلیه حقوق و دارائیهای سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران سابق اعم از امتیازات امول منقول و غیر منقول سهام و سرمایه‌ها در شرکتهای دولتی و غیر دولتی ، مطالبات ، وجوه نقدی و سپرده‌ها و تأسیسات و نظایر آن. سازمان همچنین جانشین قانونی سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران سابق در مورد کلیه حقوق و تعهدات آن می‌باشد.
رئیس – 182 نفر در مجلس حاضرند موافقان با ماده 8 که قرائت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
آقایان اگر بخواهیم تنفس بدهیم من بعید می‌دانم بعد از تنفس این جلسه به رسمیت رأی‌گیری برسد. چون پنجشنبه است اجازه بدهید الان اگر گزارش کمیسیون اصل نود حاضر است بخوانند.
عده‌ای از نمایندگان – بعد بخوانند تنفس بدهید.
رئیس – بسیار خوب . میهمانان امروز جلسه ما گروهی از کارگران اعضای انجمنهای اسلامی و شوراهای اسلامی کارخانجات مراکز تولیدی وابسته به خانه کارگر شیراز  و جمعی از کارگران استان لرستان و گروهی از خواهران اعضای انتظامات ستاد برگزاری نماز جمعه اصفهان و جمعی از برادران سپاه و بسیج نور آباد لرستان و عده‌ای از دانش‌آموزان مسجد سلیمان و جمعی از خواهران دانش‌آموز امور تربیتی شهرستان سنندج و گروهی از مسئولان کمیته‌های فرهنگی جهاد سازندگی سراسر کشور هستند. ما از حضورشان در مجلس شورای اسلامی تشکر می‌کنیم و خدمتشان خیر مقدم می‌گوئیم و امیدواریم که در خدمات و برنامه‌های زندگی اسلامی‌شان موفق و منصور باشند.
یک ربع ساعت تنفس می‌دهیم.
(جلسه در ساعت 35/10 به‌عنوان تنفس تعطیل و مجددا در ساعت یازده و ده دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل گردید)
رئیس – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است. دستوری که الان اجرا می‌کنیم گزارش کمیسیون اصل نود است که از مخبر خواهش می‌کنیم برای گزارش تشریف بیاورند.
9- اعلام وصول طرح تبدیل شوراهای تصمیم‌گیری وزارتخانه‌ها به شوراهای مشورتی و مسئول شناختن وزرا و هیأت دولت نسبت به وظایف شوراهای مزبور
منشی – یک طرحی رسیده است اعلام می‌کنیم.
طرحی با نوزده امضاء رسیده است که اعلام وصول می‌شود.
طرح تبدیل شوراهای تصمیم‌گیری وزارتخانه‌ها به شوراهای مشورتی و مسئول شناختن وزراء و هیأت دولت نسبت به وظایف شوراهای مزبور که برای بررسی به کمیسیون فرستاده می‌شود.
10- گزارش کمیسیون اصل 90 در مورد شکایت وزیر مسکن و شهرسازی از حاکم شرع سابق مستقر در شهرداری و شهردار تهران
رئیس – آقای رحمانی نایب رئیس کمیسیون تشریف بیاورید.
حسینعلی رحمانی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
گزارش کمیسیون اصل نود در مورد شکایت وزیر مسکن و شهرسازی از حاکم شرع سابق مستقر در شهرداری و شهردار تهران.
این کمیسیون در پی شکایت و مکاتبات متعدد وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر دخالت غیر قانونی حاکم شرع سابق مستقر در شهرداری و شهردار تهران در امر واگذاری زمین شهری به افراد به بررسی شکایت مطروحه پرداخت و پس از تشکیل پرونده و جمع آوری دلایل و مدارک و تحقیقات کافی توسط هیاتی مرکب از چهار نفر از اعضا کمیسیون و طی جلسات مکرر با حضور طرفین و استماع نظرات آنان سرانجام با توجه به ادله و مدارک موجود و به استناد به مواد 10 ، 11 ، 12 ، 14 و 17 قانون اراضی شهری مصوب مجلس شورای اسلامی و قانون مصوب شورای انقلاب حاکم شرع سابق مستقر در شهرداری و شهردار تهران را متخلف از قانون مذکور و دخالت صریح قوه قضائیه در مجریه تشخیص داد و برای توضیح بیشتر مواد یاد شده فوق عینا درج می‌گردد.
مادۀ 10 – تصریح می‌کند که از تاریخ تصویب این قانون کلیه زمینهای متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام آنها است و کلیه بنیاد‌ها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد.
تبصرۀ 1 – مادۀ 10 – شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداری از شمول این ماده مستثنی هستند ولی حق واگذاری این‌گونه اراضی را بدون اجازه وزارت مسکن و شهرسازی ندارد. مگر به‌عنوان رفع نیازمندیهای عمومی شهر و معوض املاک واقع در طرحهای مصوب شهری (مثل پارک)
مادۀ 11 – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور بر طبق آئین‌نامه اجرائی نسبت به واگذاری و عمران زمینهای موات و بایر
شهری خود بر طبق طرحهای مصوب شهرسازی اقدام کند و در محدوده مصوب شهر تهران با نظر شهرداری تهران می‌باشد.
مادۀ 12- که تشخیص عمران و احیا و تاسیسات و غیر بایر و موات با کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزرا دادگستری و مسکن و شهرسازی و شهردار محل بر طبق آئین‌نامه اجرائی خواهد بود.
مادۀ 14- از تاریخ تصویب این قانون هرگونه تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت و شهرداریها یا احداث هرگونه بنا و هرگونه نقل و انتقالات به موجب اسناد عادی یا رسمی و تفکیک و افراز آن اراضی و یا هرگونه عملی بر خلاف این قانون جرم شناخته می‌شود و طبق ماده 17 وزارت مسکن و شهرسازی مامور اجرای این قانون می‌باشد و از آنجا که فلسفه وجودی دادگاه انقلاب مستقر در شهرداری طبق مصوبه 6/2/1359 شورای انقلاب برای جلوگیری از تصرف اراضی متعلق به دولت موضوع قانون لغو مالکیت اراضی ؟؟ شهری و احداث هرگونه بنا در آن و ممانعت از نقل و انتقال اراضی و املاک به موجب اسناد عادی و همچنین جهت جلوگیری از تفکیک و افراز اراضی مزبور مقررات زیر تصویب و مقرر می‌گردد. شهرداری و مقامات قضائی و انتظامی و پاسداران انقلاب و کمیته‌ها و رسانه‌های گروهی دولتی در اجرای مفاد آن اقدام نماید. ملاحظه می‌فرمائید که دادگاه مذکور فقط حق رسیدگی به تجاوزات و تصرفات اراضی دولتی را دارد.
بنابراین کمیسیون اصل نود حاکم شرع مستقر در شهرداری و شهردار تهران را در امر واگذاری زمین در سطح تهران متخلف می‌شناسد و احکام صادره ضمیمه پرونده را غیر قانونی می‌داند.
مخبر کمیسیون اصل نواب – نواب
که آقای نواب غایب هستند و بنده حسینعلی رحمانی نائب رئیس کمیسیون یکی از نمایندگان تاریخ چاپ را بفرمائید تاریخ چاپ 24/5/62 اداره کل قوانین بنده گزارش را عرض کردم اگر چنانچه امری باشد...
رئیس – خیر بحثی نیست فقط گزارش باید خوانده شود رقم نمایندگان برای این که وارد بحث دستور دیگرمان بشویم کافی نیست و رأی‌گیری مقدور نیست. دو سئوال داریم اعلام کنید.
11- قرائت سئوال خانم طالقانی از وزیر صنایع سنگین
منشی – سوال خانم طالقانی از وزیر صنایع سنگین «کیفیت توزیع چهارصد دستگاه موتور کامل و نیم موتور پیکان»
12- قرائت سوال نمایندگان تبریز از وزارت نیرو
منشی – سئوال نمایندگان تبریز از وزیر محترم نیرو «علت تأخیر اجرای نرخ آبرسانی زرینه رود به تبریز»
رئیس – در مورد استیضاحی که آقای نوروزی در اظهاراتشان فرمودند ورقه‌ای به من دادند اما با این آئین‌نامه‌ای که ما داریم یک ایراد دارد که آقایان آن ایرادشان را رفع کنند. مادۀ 150 این است تقاضای استیضاح نمایندگان از وزیر یا وزیران باید کتبا در جلسه علنی به رئیس مجلس داده شود و در آن موضوع استیضاح باید صریحاً و با ذکر مورد یا موارد معین شود. کریمی – مواردش معین شده است. نه آن کلیات کافی نیست (کریمی – کلیات نیست، جزئیاتش را هم نوشته‌ایم) اجازه بدهید چیز اضافی هم داریم، در مادۀ 153 هم که برای انجام استیضاح در مجلس است دارد استیضاح کنندگان مجاز نخواهند بود در ضمن استدلال و توضیحات خود موضوع‌های دیگر را که به موارد استیضاح مربوط نیست مورد بحث قرار دهند.
فؤاد کریمی – مواد و موضوعش هم مشخص است.
رئیس – مادر مورد استیضاح قبلی دچار این اشکال شدیم که چیزهایی مطرح می‌شد که اصلاً وزیر خبر نداشت بایست در جلسه برایش مطالعه بکند و این پیش‌بینی را ما در آئین‌نامه کرده‌ایم آقایان فرصت دارند. یعنی امروز استیضاحشان را بروند مواردش را مشخص کنند. مثلا گفته‌اند تخلفات قانونی ....
فؤاد کریمی – تخلفات قانونی مربوط به شهردار. تمام تخلفات شهرداری را خودش می‌داند بحث هم کرده است. تخلفات قانونی شهردار تهران خودشان هم می‌دانند.
رئیس – سهل انگاری در اجرای قوانین و اعمال غیر قانونی این باید معین بشود. آقایانی که امضا کرده‌اند می‌توانند این بندهای مبهم را حذف کنند فقط آن بندی که مشخص است بگذارند اگر این شد آن وقت در استیضاح فقط در مورد  همان ما می‌گذاریم حرف بزنید. اگر می‌خواهید این مواردی که اینجا نوشته‌اید بحث و مطرح بشود مواردش را تعیین کنید.
فؤاد کریمی – هر جا مورد مبهم بود حذف کنید.
زرهائی – شما قرائت بفرمائید هر جا مبهم بود مواردش حی و حاضر است.
رئیس – همانها را باید مواردش را تعیین کنید اینجا بیاورید. در غیر این صورت قابل طرح نیست.
رهامی – آقای هاشمی 6 بند دارد هر بندی مشخص است حالا اگر یک بند مبهم باشد مربوط به شهرداری است.
زرهانی – موارد مشخص است شما طبق قانون باید قرائت کنید.
رئیس – من توضیح دادم آقایان اگر مایل باشند می‌توانند تکمیل کنند. بیاورند.
فؤاد کریمی – تکمیل است تمام مواردش مشخص است برای مجلس بخوانید اگر مجلس بی‌مورد تشخیص داد قبول است.
رئیس – اسامی غائبین را قرائت کنید.
منشی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم جلسه امروز پنج شنبه مورخ 27/5/62 غائبین غیر موجه عبارتند از آقایان: بهجتی بازقندی از درود و ازنا، آقای حائری‌زاده از بیرجند آقای زائری از بندر عباس آقای شاهرخی از خرم آباد آقای شاه آبادی از تهران ، آقای صادق گیوی از قم آقای یار محمدی از بم.
هفده نفر هستند که تاخیرهایی از 17 دقیقه تا 93 دقیقه دارند که در پرونده‌شان ضبط می‌شود.
13- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن
رئیس – جلسه بعدمان روز یکشنبه ساعت 5/7 صبح و دستور جلسه هم دستور هفتگی است که اعلام می‌شود و بقیه دستور این هفته هم هست.
(جلسه در ساعت 30/11 پایان یافت)
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی