مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 475 )

جلسه چهارصدو هفتاد و پنج 17 خرداد ماه 1362 هجری شمسی 25 شعبان 1403 هجری قمری صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه‌شنبه هفدهم خردادماه 1362 فهرست مندرجات : 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید . 2- بیانات قبیل از دستور آقایان دکتر قائمی ، سید هاشمی حمیدی ، سیدحسن موسوی تبریزی . 3- تذکرات نمایندگان به مسئوولان اموراجرایی کشوربه وسیله آقای رئیس . 4- ادامه رسیدگی به لایحه عملیات بانکی . 5- قرائت گزارش کمیسیون سئولات درمورد سئولات مرجوعه به آن کمیسیون. 6- طراح سئوال آقای علی آقامحمدی ازآقای عسکراولادی وزیر بازرگانی وارجاع آن به کمیسیون . 7- طرح سئوال آقای مصطفی تبریزی ازآقای وزیر بازرگانی وارجاع آن به کمیسیون . 8- اعلام وصول طرح قانونی بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران . 9- قرائت سئوال آقای حمیدزاده از آقای وزیر کشاورزی. پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده . جلسه ساعت هفت وپنجاه دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد. 1- اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی ازکلام الله مجید. رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم .با حضور 180نفر جلسه رسمی است .دستور جلسه قرائت شود. منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . دستورجلسه چهارصدوهفتادوپنج روز سه شنبه هفدهم خردادماه 1362هجری شمسی مطابق بیست وپنجم شعبان 1403 هجری قمری. 1ـ تلاوت کلام الله مجید. 2ـ نطقهای قبل از دستور . 3ـ دنبال رسیدگی به گزارشات شور دوم کمیسیون ویژهدرخصوص لایحه عملیات بانکی بدون ربا (بهره). 4ـ سئوال آقای علی آقا محمدی از آقای وزیر بازرگانی درخصوص سیاست وزارت بازرگانی درتعیین الگوی مصرف وموارد دیگر . 5ـ سئوال آقای مصطفی تبریزی از آقای وزیر بازرگانی درخصوص علت فروش آهن بیش از نرخ قانونی کیلویی 5/43 تعیین شده ومورد دیگر. 6ـ سئوال آقای محمدعلی تاتاری از آقای وزیر صنایع درمورد علت مخالفت وزارت صنایع با تاسیس کارخانه خامه ریسی ورنگ رزی دراستان و علت عدم توجه به صنایع دستی دراستان . 7ـ سئوال آقای لطیف صفری ازآقای وزیر بهداری درخصوص علت بی توجهی به بهداشت ودرمان وعدم اعزام تیمهای به منطقه اسلام آباد وروستاهای آن . رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.وان من اهل الکتاب الالیومنن به قبل موته ویوم القیمه یکون علیهم شهیدا . من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات احلت لهم وبصدهم عن سبیل الله کثیرا . واخذهم الربوا وق نهواعنه واکلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للکافرین منهم عذابا الیما . لکن الراسخون فی العلم منهم والمومنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلوة والموتون الزکوة والمومنین بالله والیوم الاخر اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما.(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند) (ازآیه 158 الی 162 سوره النساء) 2ـ بیانات قبل از دستور آقایان دکتر قائمی . سید هاشم حمیدی وسید حسن موسوی تبریزی رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید . منشی آقای دکتر قائمی نماینده بابلسر . آقای حمیدی نماینده همدان . آقای سید حسن موسوی تبریزی نماینده هشترود . دکتر قائمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . با سلام به امام ورهبر امت اسلامی ومقلد ومرجع دینی جهان تشیع با درود به همه رزمندگان اسلام درجبهه حق علیه کفر واستکبار جهانی وبا سلام به شهید پیشتاز که درطریق تحقق آرزوی انبیا وصدیقین ایثارگرانه جان دادند وبرای ما عقب ماندگان ازخیل شهامت عزت وآرزو خریدند عرایض پراکنده أی رامطرح می کنم . پیروزی انقلاب اسلامی ما مورد آروزی همه انبیا الهی وپاکان ونیکان تاریخ است وبرای ما که درعرصه فقد نبی خود وغیبت ولی خویش زندگی می کنیم خاطره حیات پیامبر (ص ) ویارانش درمکه ومدینه وواقعه عاشورای حسین (ع) ویارانش درکربلا ازنو زنده شدند . ما که درگذشته أی نه چندان دور با ذکر (یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم ) سرگرم زیارت خواندنها بودیم اینک می توانیم تمثل وتجسم آن شهیدان وآن عرصه رادر نزد خویش ببینیم وبا آن درصورت همراه وهم قدم شویم . حیات درچنین عصروزمانی درعین اینکه برای عصر وزمانی درعین اینکه برای نسل ما افتخار آمیز است این نگرانی راهم برای ما پدید میآورد که ما در معرض بزرگترین آزمایشهای خداوندی هستیم وسرشکستگی است که اگر دراین امتحان پیروز نگردیم . امروز حجت بر ما وامت ما تمام است از آن بابت که زمام امور در دست وارث انبیا وجانشین ولی الله اعظم است وما مقلدیم وبراساس فتوای مرجع دینی خود به پیش می رویم. . دراین مقطع حساس ازتاریخ که کفررا به صورت ملتی واحده دربرابر کل اسلام می بینیم هشیاری وآگاهی به وظیفه ضروری تر است . ما از یک سو زیر باران توپ وخمپاره وموشک ابر قدرتان شرق وغربیم واز سوی دیگر فرو مایه ای از نسل فرومایگان که ما را تسلیم وصلحی خفت بار می خواند . دشمن ما آنچنان جاهل است که حتی از الفبای تاریخ ما هم خبر ندارد . زیرا آن کس که مختصر اطلاعی از تاریخ وحرکت اسلامی داشته باشد میداند که چگونه پیروان راستین پیامبر (ص) درشعب ابیطالب درعین محاصره اقتصادی دشمن با فقرومحرومیت ساختند ودست از هدف برنداشتند ویا آگاه است که پیروان مکتب تشیع زنده زنده لای دیوارها قرار گرفته وسوزانده ودفن شدند وتسلیم ناحق ونامرد نشدند . ابر قدرتان شرق وغرب با همکاری اقمارشان خواستند برای ما مصیبت بیافرینند ؛ غافل که مقام رهبری آگاهانه این است واز آن مهمتر لطف وعنایت خاص خداوندی نقشه سرورشان را به عزا مبدل نمود . تلاششان درجهت سوق دادن به سوی یکی از دونظام سرمایه داری ویا کمونیسم بود که حاصل آن کشیده شدن خود آنان به افلاس گردید وامروزه ما درعرصه حیات اسلامی وانقلابیمان ودر مبارزه با همه ابر قدرتها پیروزیم . جلوه پیروزی ما برغرب به زانو درآوردن بت بزرگ واقمار آن دراروپا بود که از محاصره ها وایجاد درگیریهای طرفی نبستند ونوکرانشان دراین سرزمین سر از خذلان درآوردند ونشان پیروزی ما برشرق دستگیری مزدوران آنها ورسوایی سران چپ کج اندیش بود . امروزه افلاس وورشکستگی منافقان وخائنان چپ نمای خلقی به حدی که با اسلحه سرقت شده دور از چشم مسئولان درمناطق محروم وفقیر ما دست به سرقت می زنند وحتی درحوزه انتخابیه من از 240 تومان مزد روزانه یک کارگر محروم هم نگذشتند ویا صندق قرض الحسنه منطقه راکه مبلغ ناچیز برای راه اندازه کار ضعفاء وطالبان قرضها ی درحد چند هزارتومان داشت مورد حمله ودستبرد قرار دادند وهمین رسوایی وافلاس برای آنها واربابانشان کافی است . اینک وقت آن است که به ابر قدرتان اعلام کنیم که دیگر حنایشان رنگ ندارد. به نوکران ومزدوران خود که برسرخوان انقلاب ما نشسته اند ونمک به حرامی می کنند دستور دهند که رنج وزحمت ما را روا ندارند . دوران ستمکاری گذشت ومگر آن دوره نکبت بار را درخواب مرگ باز بینند . دراین مقطع برای دولت ومسئولان اجرایی ما این افتخار وجود دارد که درعین تحمل بار جنگ تنهایی درجنبه عمرانی کشور موفقیتی بیش از همه دوران حکومت پهلوی داشته است . آمار مقایسه ای تاسیس مدارس ؛ رشد فرهنگی و سیاسی و مذهبی مردم ؛ جاده سازیها برق کشیی ها وتوسعه پست وتلفن ودیگر امورخود مؤید این ادعا است . اگر درعین چنین تلاشی باز هم گله مندیها وتقاضاهای بسیار است باز هم بخاطر وجود ویرانیهای بسیار دوران حکومت ستم شاهی وآزادی همه گیری عرضه توقعات وپیشنهادات است که باز هم به وعده امام عزیز پس از پایان جنگ در فاصله ای کوتاه جبران خواهد شد . ملت ومردم ما نیکو می دانند آنچه درزمینه کمبودها ونارسائییها مطرح است ناشی از انقلاب اسلامی نیست بلکه ناشی ازخیانت آشکار دشمن است که جلوه آن از خارج محاصره ها وکارشکنی ها وایجاد جنگها ودرگیریها است واز داخل به صورت احتکار وگرانفروشی وحتی اتلاف وحدر دادن ارزاق توسط عوامل کفر ونفاق است که که مطمئنیم که بازگشت پیروزمندانه رزمندگان ما ازجبهه جنگ موجب عزا برای خائنینی خواهد شد که برای پیکرهای شهیدان ما پلی برای پیروزی خود می سازند وبراین مردم ریگان زده وصدام زده ستم می رانند. دروضع موجود ما جنگ را مساله اساسی می دانیم وترک مواضع به حق خود را مایه یاس است شهید داده وملل محرومی می شناسیم که چشم امید به انقلاب اسلامی ما دوخته اند . درچنین حال وموضعی تلاشها باید چند برابر وتحملها دربرابر شداید باید صد چندان گردد. در تعقیب چنین مقصد وهدفی بامهم آگاهی که از کوششها وتلاشهای مسئولان داریم معتقدیم مصلحت امت وانقلاب ما ایجاب می کند آنها که صلاحیت وتوان اداره شغلی را ندارند جای را برای دیگر واجدان شرایط خالی بگذارند وبرای اسلام وانقلاب ما دردسر نیافرینند . اغلب مسئولان اجرایی ما افرادی فقیر ودرد آشنا هستند ولی به علت اشتغال بسیار درمرکز وادارات این خطر برایشان وجود داردکه خدای ناخواسته معنی فقرومحرومیت مردم را فراموش کنند . معتقدم ضرورت ایجاب می کند که پای مسئولان بیش از پیش به نقاط محروم وروستاها بازشود تا با چشم خود ببینند که حکومتهای خائن گذشته بر سر این مردم محروم چه آورده اند وچگونه آنها را به استضعاف کشانده اند درآن صورت همه هم وتوجه خود را به روستاها متوجه خواهند کرد اگر چه این امر به قیمت نادیده گرفتن مزایای حیات شهری باشد . پیشنهاد می کنم دولت برای رفاه حال محرومان قیمت نان رادرسراسرکشور یکسان اعلام کند . اگر چه این امر بصورت تقسیم سوبسید آرد شهری برآرد مصرفی کل کشور باشد . بنظر من این از عدالت اجتماعی دور است که مردم تهران وشهرستانها نان راکیلوئی 30 ریال بخرند ومردم روستایی مناطق محروم به بهانه اینکه گندم کاری دارند نان راکیلویی 80 ریال وبیشتر تهیه کنند. به ویژه اینکه دربسیاری از روستاهای حوزه شمال اصولا گندمی کاشته نمی شود وحتی برنجی هم درکار نیست . همچنین پیشنهاد می کنم دولت ـ نرخ گذاری اجناس رادربازار ومغازه ها عهده دار شود واز این طریق قیمتها را مهار وقاچاقچی ها را کنترل کند . بنظر من نیرویی که صرف این کار درجبهه میشود ازنظر اهمیت کمتر از مایه گذاری درجبهه جنگ نیست . این امر مایه نومیدی محتکران وگرانفروشان وایجاد روح شادی وامید در مستضعفان ومحرومان است . توصیه دیگر من این است که دولت ومسئولان اجرایی دررابطه با ومردم باید همچو پدری دردآشنا ومهربان باشند؛ به درد دل آنها گوش کنند ودر برابر درخواستشان موضع نگیرند که ان شاء الله نمی گیرند . شاید وقت گذاری چند دقیقه ای آنها مردم راروشن کند وبراین اساس برای خود همکاری پیداکنند نه دشمن . خدمات مسئولان دراین مدت کوتاه پس از انقلاب چشم گیر ومورد تایید دوست ودشمن است . حتی دربرخی از مناطق مسئولان با گره زدن پاره سیمها برای مردم برق وتلفن تهیه کرده اند . انتظار این است چنین عنایتی درمورد منطقه ما ملحوظ گردد . مخابرات فریدون کنار وارد چهارمین سال پایه گذاری خود شده وهنوز به جایی نرسیده است . (رئیس ـ وقتتان تمام است .) بیمارستان آن شهر هفت سال است که درحال تکمیل شدن است وبودجه کافی برای تکمیل سریع آن نمی رسد . امید است قول تکمیل دانشکده پزشکی به همت وزارت فرهنگ وآموزش عالی وستاد انقلاب فرهنگی درشرف تحقق است سببی برای تکمیل این بیمارستان گردد وامید به همین گونه است درمورد تکمیل جاده بند پی وجاده های فیلبند وسنگچال وشیخ موسی . درمنطقه ما مساله مراتع وزمین هنوز برای ما مساله است . هر روز درباره زمین شکایتها دریافت می داریم وهنوز سرنوشت مراتع دامداری ودامها درگرو اسناد مالکیت مجعول هژبرها است که امید است با تصویب قوانین لازم دراین زمینه شورای عالی قضایی حکمی درمورد بی ارزش بودن آن اسناد صادر نماید. درضمن ازمسئولان بلند پایه کشور وائمه محترم جمعه وشورای محترم تبلیغات می خواهم که برای سخن گویان درمجامع واجتماعات ضوابطی معین کنند تا معلوم باشد چه بگوییم ودر کجا بگوییم وهم تلاشی درکشورهای دیگر بعمل آید که چهره مرجعیت وافتای دینی امام معرفی شود که به نظر من وسیله خوبی برای خنثی کردن تبلغات دستگاههای صهیونیستی واستعماری ارتباط جمعی دشمن دربین الملل مسمان است . من درخاتمه برای امام امت طول عمر وبرای ملت شریف ایران توفیق دراطاعت ازولی امر وبرای خانواده شهدا ء صبر واجر جزیل وبرای مردم شهید پرور بابلسر وبندپی وفریدون کنار وبهنمیر که عاشقانه درراه … (رئیس ـ وقتتان تمام شد) . انقلاب تلاش می کند وجان ومال نثار می نمایند آرزوی خدمت بیشتر وقبولی زحمات راازدرگاه خداوندی دارم . والسلام علیکم ورحمتة الله وبرکاته . منشی ـ آقای حمیدی . سید هاشم حمیدی ـ‌ بسم الله الرحمن الرحیم . دراین ایام که مصادف با سالگرد میلاد مسعود منجی بزرگ مستضعفان جهان صاحب العصر الزمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف وبا بیستمین سالگرد حادثه سرنوشت ـ سازه 15 خرداد وبا سالگرد مجلس شورای اسلامی مصادف می باشد ومسائلی که درخاور میانه می گذرد سخن فراوان است که ده دقیقه وقت محدودگنجایش همه آنها راندارد وبا این محدودیت مناسبترین مساله بحث درباره مسئولیت سنگین خودمان به مناسبت سالگرد مجلس دراین مجلس شورای اسلامی می باشد که امام بزرگوارمان مدظله العالی همیشه مخصوصا درملاقات اخیر برآن تاکید داشتند وبراساس این وظیفه مهم چندموضوع را باهمکاران محترم نمایندگان ارجمند درمیان می گذارم . 1ـ وظیفه اصلی مجلس قانونگذاری همان طور که از اسمش پیدا است ومخصوصا رئیس محترم مجلس درخطبه نمازجمعه تسریع فرمودند تدوین وتصویب قوانین است . هر چند درجنب آن وظایف دیگری که درقانون اساسی ذکر شده وجود دارد . براساس این وظائف دریک سال باقی مانده از عمره دوره اول مجلس شورای اسلامی باید کمر همت ببندیم وقوانین زیر بنائی واصولی راتهیه وتصویب کنیم بطوری که ردهر موردی ( درقانون اساسی آمده کیفیت آنرا قانون معین می کند ) یا نظر این عبارت ( مجلس درآخرین روز دوره اول قانونگذاری قانون آنرا تصویب کرده باشد ) که متاسفانه به واسطه نبودن قانون مفید دربرخی ازدستگاهها ی اجرائی مردم باید غرامت همان قانونهای طاغوتی راپرداخته وکارهایشان به دفع الوقت بگذرد . 2ـ اسلامی کردن قوانین براساس فقه غنی وپر بار شیعه که در آن حقوق همه افراد مخصوصا مستضعفین رعایت شده براساس احکام اولیه وثانویه از وظائف سنگین مجلس است که امام بزرگوار مدظله العالی نیز برآن مکررتاکید فرموده اند خوشبختانه این بشارت را به این امت شهید پرور که فقط به اسلام می اندیشند بدهم که خوشبختانه کمیسیون ویژه بررسی قوانین قبل از انقلاب وبعد از انقلاب بهمین منظور تشکیل شده وامید است این کمیسیون بتوان باطرحهای قانونی این وظیفه رابنحو احسن انجام دهد واز مسئولان محترم انتظار می رود که قوانینی را که مخالف اسلام تشخیص می دهند برای اصلاح به این کمیسیون ارجاع نمایند . 3ـ همانطور که ماده تاریخ مجلس شورای اسلامی : ( مظهر عدل علی ) است باید درزمینه سیاسی ؛ اجتماعی ؛ قضایی ؛ اقتصادی نشان دهنده عدل علی علیه السلام باشیم . آه ؛ چه وظیفه سنگینی . شما ملاحظه بفرمائید در استان گردنبند که دختر علی علیه السلام از خزانه دار بیت المال عاریه به شرط ضمانت گرفته بود علی علیه السلام چگونه برخورد می کند وآخر سخن علی علیه السلام این است ( دخترم ؛ آیا سایر دختران مهاجر وانصار امروز چنین گردنبندی دارند ؟) واین خود بابی است که هزار باب از آن مفتوح می گردد . ماباید فراموش نکنیم که پیروزی انقلاب وپیروزیهای پس از آن دراثر اخلاص وخلوص امام وامت بدست آمد همانطور که پیروزیهای رسول خدا (ص) دراثر همین اخلاص بود. علی علیه السلام بطوری که درنهج البلاغه خطبه 00 نقل شده می فرماید ( ولقد کنا مع رسول الله صل الله علیه وآله نقتل ابائنا وابنائنا واخواننا واعمامنا ما یزیدنا ذلک الا ایمانا وتسلیما ) تا آنجایی که می فرمایند ( فلما رای الله صدقنا انزل بعدونا الکبت وانزل علینا النصر حتی استقر الاسلام ) یعنی ما درکنار رسول خدا با پدران وپسران وبرادران وعمویمان می جنگیم که طبعا چنین جنگی که ممکن است عاطفه کاذب دخالت کند وموجب سستی شود این حالت ایمان وتسلیم ؛ مقاومت ما را زیادتر می کرد وهنگامی که خداوند صدق مارا دید یعنی خلوص ما رادید که فقط برای خدا می جنگیم وجز رضایی خدا چیزی نمی خواهیم بردشمن ما هلاکت وذلت وبرما نصرت ویاری فرستاد اکنون بحمدالله اکثریت ملت مادر جبه وپشت جبهه از چنین اخلاص وصدقی برخوردارند . هنگامی که به جبهه می رویم جزحالت عرفانی انقطاع الی الله رزمندگان چیزی نمی بینیم ؛ پیامشان سلام به امام بزرگوار وآرزویشان پیروزی اسلام ودیدار امام است وبا این صدق است که پیروزیها بدست آمد . ما باید درماه مبارک شعبان وبدنبال آن درماه مبارک رمضان همانطور که امام بزرگوار توصیه فرموده اند ازخداوند متعال بخواهیم که این صدق واخلاص را درما مستدام بدارد. واما مساله حوزه انتخابیه اینجانب ـ همدان مانند سایر استانها وشهرستانهای کشور نارسائی ها وکمبودهایی که از میراث رژیم طاغوتی باقی مانده مانند کمی آب زراعی وآشامیدنی ؛ خرابی راه روستا ؛ نبودن امکانات کافی درمانی بهداشتی وجود دارد که مردم صبور انقلابی ما باتوجه به موقعیت خاص جنگی همه آنها رابه جان خریده اند ودرجبهه وپشت جبهه ازهیچگونه ایثار وفداکاری دریغ نکرده که از آنها تمی نمائیم ولی برخی از مشکلات .مسائل هست که باید مسئولان به آن توجه کنندمانند توزیع عادلانه کالا درشه وروستا بویژه رعایت حال کسبه جزء وکم درآمد وروستا نشینان که متاسفانه کمتر توجه می شوند وارگ به روستاها توجه کامل نشود احساس می شود که روستا نشینان شهر نشینی را ترجیح می دهند . از بلاهای خانمانسوز که دراستان ما شاید بیشتر باشد مسئله اعتیاد ومواد مخدر است که باید اقدام اساسی وجدی برای ریشه کن کردن آن صورت گیرد . مسئله کمبود نفت درزمستان امسال دراستان سردسیرهمدان مسئله تلخی بود واز وزارت نفت انتظارداریم که همانطور که درکمیسیون سئوالات وزیر محترم نفت وعده دادند برای امسال پیش بینی های لازم انجام شود که به خواست خدا امسال گرفتار این کمبود نشویم . مساله دیگر مساله کمبود وبدی نان است که متاسفانه برخی از سود جویان سهمیه آرد وگندم را که دولت به نفع مردم سوبسید می پردازد آن سهمیه را گرفته وبا تعطیل کردن مغازه یا زودتر دست از پختن کشیدن مشکلات ایجاب می کنند که متاسفانه این مسئله گاهی دربرخی محلات تهران نیز مشاهده می شود باید برای این مسئله فکری واقدامی جدی صورت گیرد که این مسئله کوچک یک وقتی بزرگتر نشود . درخاتمه از دستگاه محترم قضایی کشور انتظاردارم که به شکایتی که مردم همیشه درصحنه همدان به ستاد پیگیری فرمان امام داده اند هر چه زودتر رسیدگی ونتیجه را اعلام فرمایند . ربنا افرغ علینا صبراوئبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین بحق محمد وآله الطاهرین والسلام علیکم ورحمة وبرکاته . منشی ـ آقای سید حسن موسوی تبریزی . سید حسن موسوی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ؛ وذکر هم وبه ایام الله باسلام ودرود به روان پاک شهیدان پانزده خرداد وهفده خرداد وتمامی شهیدان اسلام مخصوصا درطول بیست سال اخیر انقلاب اسلامی بهه رهبری قائد اعظم امام امت وآرزوی طول عمر به رهبر کبیر انقلاب وتسلیت به مردم آذربایجان شرقی وغربی وخانواده های انگجی ها که عالم بزرگواری را از دست دادند وبه لقاء الله پیوست ؛ سخنانم را آغاز می کنم . امام فرمودند پانزده خرداد از ایام الله است ودرتاریخ بشریت خداوند روزهای مخصوصی را ایام الله نامیده است . چیزی که بایددرتعریف ایام الله گفت این است که درآن روزها خداوند تبارک وتعالی نظر ولطف خاصی بشریت وانسان داشتند که عنایت خاص الهی سبب گشته درآن روزها برکات ارضی وسماوی شامل حال آنها شود ویک تحول عظیمی درحال موحدین ومسلمین پیش بیاید . مادراین انقلاب اسلامی ایام الله متعددی داریم که تک تک آنها مورد توجه است از قبل پانزده خرداد وبیست ونه بهمن وبیست ودو بهمن ودوازده فروردین می شود گفت روزهایی که کمکهای غیبی مسلمین را دراین انقلاب یاری کرده اند ؛ مثل روزهای افشاشدن توطئه های گوناگون علیه انقلاب اسلامی که بوسیله دشمنان تدارک شده بود وروزهای پیروزی بردشمن کافر برجبهه های حق علیه باطل ازقبیل فتح الفتوح ؛ فتح المبین ؛ بیت المقدس وفتح خرمشهر ودرهم شکستن محاصره آبادان ودیگر روزهای قلبه مسلمین برمشرکین درداخل وخارج ازقبیل درهم شکستن تارهای عنکبوتی منافقین وجاسوسان آمریکایی وشوروی ودیگر ایادی آنان ؛ وما انشاء الله به از اینها هم ایام الله خواهیم داشت . اما آنچه را که باید مورد توجه قرارداد امروز این است که پانزده خرداد چه روزی است ومردم مسلمان وپانزده هزار شهید آن روز چه می خواستند بگویند ؟ درپانزده خرداد حادثه ای که رخ داد وشعارهایی که داده می شد وعکس العمل هایی که بعد از آن درطول پانزده سال رژیم منفور پهلوی از خود نشان داد ؛ نشانگر این است که مردم راه صحیح حرکت بسوی الله را به رهبریت به رهبریت صحیح پیدا کرده بودند ودریافته بودند که ضربه های گذشته وانحرافات وخیانت ها وساز شکاریها به اسم اسلام ومردم وبالاخره ریشه تجربه های تلخ سرکوب شدنها وشکستهای گذشته از کجا است وچه باید کرد . مردم دریافته بودند که رهبریت صحیح شرط اصلی حرکت درراه اسلام است برای اینکه همیشه دراسلام ودرتشیع شرط امت بودن امامت راه شناختن بود وامامت وامت جدااز هم معنا نمی دهد ودرواقع دوجناح هستند که که باید با هم پرواز کنند والا غیبت صغری وکبرای امام زمان پیش می آید ودرزمان قیبت آگر نائب درحقش برای مسلمین شناخته نشود سردرگمی وگمراهی وضلالت ودرنتیجه خود خوری وازبین رفتن ومسلط شدن دشمنان اسلام برتمام شئونات مسلمین . لذامردم آن روز امام امت رابعنوان رهبری دارای شرایط اساسی برای رهبریت دریافتند ودور آن امام راگرفتند وباشعار الله اکبر گویان حرکت کردند که غیر از اسلام وحاکمیت الله ورهبری روحانیت متعهد وزعامت مرجعیت درست چیز دیگری هدف نبود که بحمدالله در طول پانزده سال این قداکاریهای ارزنده وخون پاک وجوشان شهیدان ثمره خودراداد وانقلاب اسلامی در22 بهمن 57 به پیروزی رسید اما امتی که مردم فقط آرزوی دیدنش را داشتند رهبریت یک حکومت جهانی اسلام بدست گرفتند وما آرزوی غیر از این را نداشتیم که امام امت درراس امور ویاران باوفای ایشان هم دراطراف آن امام عزیز مشغول خدمت به امام ومسلمین باشند واز روزهایی که باید گفت نسبت به خودش تا به حال مسئولین مخصوصا وزارت ارشاد اسلامی به آن کم توجهی کردند هفده خرداد است که امروز سالگردش می باشد. باید گفت هفده خرداد درتداوم پانزده خرداد است وحادثه هفده خرداد 54 حادثه کوچک نیست وچون من مستقیما درجریان هفده خرداداآن سال بودم طبق وظیفه شرعی باید آنروز را معرفی کنم که هفده خرداد روزی است که امام امت بعد از آن حادثه اعلامیه داداند واز مردم خواستند که به مبارزه ادامه بدهند . هفده خرداد درشرایطی پیش آمد که سواک دراوج تسلط ورژیم ملعون پهلوی در اوج قدرت بودوسالی بود که چندسال قبلش حزب منحوس رستاخیز به عنوان تک حزبی درمملکت اعلام شده بود وشما مردم دیدیدکه چه شرایطی وچه اساسنامه ای برای آن حزب درست کرده بودند که هرکس قبول نداشت باید از کشور بیرون می رفت وهفده خرداد درشرایطی پیش آمد که اختناق وخفتان همه جا را فراگرفته بود که طلاب وفضلای فداکار حوزه علمیه به این مناسبتها ومناسبتهای پانزده خرداد به مدت سه روز تظاهراتی بزرگ برپا کردند که آن تظاهرات رژیم رامتزلزل کردو نفرت مردم و ومخصوصامردم قهرمان قم از رژیم حاکم به اوج خودش رسید ودنیا متوجه قضیه شد وبه مدت سه روز تمامی مراکز قم از صحنین ومسجداعظم ومدرسه فیضیه ودارالشفاء ومیدان آستانه وخیابانهای اطراف محاصره گشت وبیش از سیصدوپنچاه نفر طلاب به وضع فجیع دستگیر وبه زندانهای طولانی محکوم شدند وآثاری از این حادثه وعکسهای زیادی ازاین واقعه دردست است که وزارت ارشاد اسلامی واقعا کوتاهی از خود نشان داده است . وفیلمی هم از خرابیهای فیضیه دارالشفاء موجود است که درآن روز ودرطول پانزده سال شدیدترین حمله برای سرکوب کردن تظاهرات وویران کردن فیضیه ودارالشفاء که همهسال وودرتمام مناسبتهای این مدرسه مرکز وکانون تصمیم گیری برای اقدام وحرکت وقیام بود انجام گرفت وهفده خرداد طلاب عزیز شعارهای خالص اسلامی ورهبری امام امت برعلیه رژیم حاکم شاه ملعون می دادند وبه یاد آوردن شهیدان پانزده خردادسرمی دادند وبه مدت سه روز گرسنگی وتشنگی وخستگی وبعد از آن شکنجه های درعین دستگیری وساواک راتحمل کردند هفده خرداد بود که مردم قهرمان شهر قم را مصمم کردوآغازی شد برای حرکت جدی طلاب وفضلای محترم حوزه علمیه قم وتا پیروزی انقلاب مدرسه فیضیه ودارالشفاء به مدت چهار سال بسته شد وزندانیها هم تاپیروزی انقلاب درزندان بسر بردند واما تذکرات : تذکر من به مردم همیشه درصحنه این است که بایدمردم مسلمان وهدف دار ایران ومردمی که همیشه بدون توقع دردفاع ازاسلام سرمایه های هدف دار ایران ومردمی که همیشه بدون توقع دردفاع از اسلام سرمایه های ارزنده ای داده اند ومقاومت واستقامت ازخود نشان داده اند ؛ باید به جنگ یهنی جهاد ودفاع ازاسلام ومسلمین عادت کنند واگر هم روزی صدام سرنگون شد ودرعراق انقلاب اسلامی بر پاگشت بازهم آمادگی خود راحفظ کنند که تاوقتی ما دشمن اصلی اسلام رااززوی زمین برنداریم یقینا توطئه برعلیه ما خواهد بود وما راازبرنامه های سازنده اسلام محروم خواهند کرد واسلام وقتی خواهد توانست که بدون مانع ومزاحمت دشمنان به تربیت انسانها بپردازد که سد راهها ازبین بروند . لذا حالت رزمی وسرباز بودن به اسلام باید درکنار کارهای دیگر حفظ شود . تذکر دوم من به شورای محترم نگهبان است که مردم آذربایجان شرقی منتظر شنیدن علل انحلای خبرگان هستند که من خودم شاهد بوددم که در سرمای سخت سال گذشته ازدورترین نقاط آن منطقه با چه زحمت های طاقت فرسا حزب الله آذربایجان ازمردم همیشه درصحنه رای گرفتند وبا توجه به مقدار کل آراء که حدود یک میلیون هشتصد هزار بود وفاصله اراء نفر هفتم بانفر هشتم که حدود هشتادهزار بود وفقط هفده هجده هزار رای لازم بود که نفر هفتم هم درمرحله اول انتخاب شوند ؛ خدشه واردشدن وانحلال این انتخاب روشن وقاطع وانتخاب وتشخیص درست مردم آن سامان مورد سئوال است که ما هروقتی به حوزه انتخابیه می رویم ؛ مخصوصا چندروز پیش سئوالی که مطرح بود وتعجبی که مردم می کردند این مسئله بود که امید است شورای محترم نگهبان ووزارت کشور علل واقعی را بطور صریح وروشن برای مردم بیان کنند ودراینجا باید به روزنامه جمهوری اسلامی هم تذکر بدهم که مسئله خبرگان آذربایجان ؛ مساله کوچکی نیست که باتیتر درشت دردو صفحه اول ودیگر صفحه ها نوشتن وبه مساله دیگر پرداختن بازی کردن است بامردم و اینطور تیترها باید اصلاح بشود وبه خون پاک شهیدی چون ایت آلله بهشتی که این روزنامه حاصل زحمات وخون آن عزیز است ؛ اهانت نشود. مسئله دیگر که باید تذکر دهم ( رئیس ـ وقتتان تمام است درحوزه انتخابیه که من تعجب می کنم از کمیسیون محترم سئوالات که پس از اعتراف واقرار به کوتاهی وسهل انگاری مسئولین دردرجه اول وزارت محترم نفت که آنقدراعتراف داشتند که من نتوانستم درکمیسیون صحبت راادامه بدهم ؛ اینها بیایند وبگویند جواب وزیر محترم قانع کننده بود ودرصورتی که خود وزیر محترم ومردم آن سامان حداقل درهشترود خودمان هشتادوپنج درصد مردم روستا نشین ودرطول پنج یا شش ماه درسال گذشت بدون نفت ماندند حتی برای روشنایی هم نفت نداشتند . مسئله دیگر آب آشامیدنی ( رئیس ـ وقتتان تمام است ) شهرستان هشترود است که من یک سال الی یک سال ونیم پیش ؛یک طرحی که دارند پیاده می کنند والان له نتیجه ای رسیده اند که ما آن روز پیش بینی می کردیم که یک طرح سنتی که می گفتند این آب تصفیه طبیعی میشود ؛ من می گفتن اگر یک سیلی بیاید تمام بساتتان ازبین خواهد رفت وباید فکر اساسی کرد که مردم آن سامان از آب بهداشتی وآب تمیز بهره برداری کنند وحتی دربیمارستان آن شه رهم آب بهداشتی پیدا نمی شود . مساله دیگر راه آنجاست که بودجه اش ودستورش وبرنامه هایش وقراردادهایش باپیمانکار بسته شده است ؛ اما ازکجا مشکلی پیش آمده که تابحال که درماه سوم سال 62 هستیم ؛ اقدامی درآن منطقه که حدود شش ماه فصل کار هست انجام نگرفته ومردم همچنان به وعده های ما .مسئولین منتظر مانده اند والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته . 3ـ تذکرات نمایندگان به مسئولان اموراجرایی کشور بوسیله آقای رئیس رئیس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسئولان محترم اجرایی کشور: آقای نادی نماینده نجف آباد به وزارت اقتصاد ودارائی وبانک مرکزی درمورد تصفیه نیروهای فعال ومتعهد ودلسوز تذکر داده اند . آقای بهرامی نماینده او رامانات به وزارت نیرو درمورد برق رسانی روستاهای منطقه تذکر داده اند. آقای سید زاده ـ نماینده باختران به وزارت صنایع درمورد رسیدگی به شرکت کابکان ؛ به وزارت کشاورزی درمورد راه اندازی موسسات گاوداری ومرغداری باختران تذکر داده اند . آقای حمزه‌ای نماینده اسدآباد به وزارت بهداری درمورد پزشک جراح وعمومی به اسد آباد ووزارت راه درمورد راه‌های روستایی تذکرداده‌اند. آقای هاشم حجازی نماینده ماکو به دولت درخصوص ایجاد کنارگذار ماکو واتوبان ازمرز بازرگان تاتهران وخلع ید از شرکت دود آهنگ وتهیه وسایل یدک برای لیفتراک تذکر داده اند . آقای راثی نماینده میان دوآب به وزارت راه درمورد احداث وآسفالت جاده میاندوآب ؛ صائین دژ وقوروقچی تذکر داده اند . آقای غفور گیوی نماینده خلخال به وزارت بهداری درخصوص بهداشت درمان وآب اشامیدنی روستاهای منطقه به وزارت کشور درمورد رسیدگی به وضع شهرداری فرمانداری خلخال تذکر داده اند . آقای نظری نماینده آباده وحومه بخاطر کمکهای به جبهه های جنگ تشکر کرده اند . وهمچنین آقای سید فضل الله حسینی برمائی نماینده کلات ودرگز از امت شهید پرور درگز که باکمکهای فراوان مالی وانسانی درجبهه ها حضور فعال دارند ؛ تشکر دارند. آقای رشیدیان نماینده آبادان به وزارت نیرو درمورد تامین حقوق عقب افتا ده کارکنان سازمان آب وفاضلاب آبادان تذکر داده اند. 4ـاداره رسیدگی به لایحه عملیات بانکی رئیس ـ درلایحه عملیاتی بانکی به ماده هفت رسیده ایم . ماده هفت را قرائت می کنیم : منشی فصل سول تسهیلات اعطائی بانکها: ماده 7 ـ بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش های مختلف تولیدی وبازرگانی وخدمات قسمتی از سرمایه ویا منابع مورد نیاز این بخش ها را بصورت مشارکت تامین نمایند . آقای ساوجی پیشنهاد داده اند درسطر دوم عبارت کلمه و ( بازرگانی ) حذف شود . رئیس ـ آقای موحدی ( اظهار نشد ) درجلسه حضور ندارند از پیشنهادشان صرفنظر می کنیم پیشنهاد دیگری نیست ؟ منشی ـ پیشنهاد دیگری نیست . رئیس ـ درماده 7 ـ دیگر پیشنهاد نیست . چون رقم هنوز به اندازه کافی نیست . ماده 8 را هم بخوانید . ماده 8 ـ بانکها می توانند درامور ویا طرحهای تولیدی وعمرانی مستقیما به سرمایه گذاری مبادرت نمایند . برنامه اینگونه سرمایه گذاریها باید درضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد ونتیجه ارزیابی طرح حاکی از عدم زیاندهی باشد . تبصره ـ بانکها به هیچ وجه حق ندارند درتولید اشیاء تجملاتی ومصرفی غیر ضروری سرمایه گذاری نمایند . رئیس ـ پیشنهاد ندارد؟ منشی ـ‌ در ماده 8 هم پیشنهاد ار آقای موحدی ساوجی است . رئیس ـ آقایان رابگویید زود داخل مجلس تشریف بیاورند . منشی ـ کمیسون دارند. رئیس ـ‌ از کمیسیون داخل جلسه بیایند. چون ما بحثمان را شروع کرده ایم . حالا که آقایان تشریف ندارند ماده 9 هم خوانده بشود . ماده 9 – بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی دولت منابع مالی لازم را براساس قرار داد مضاربه دراختیار مشتریان بااولویت دادن به تعاونی های قانونی قرار دهند . تبصره ـ‌ بانکها درامر واردات مجاز به مضاربه دربخش خصوصی نمی باشند . رئیس ـ چه کسی پیشنهاد دارد؟ منشی ـ آقای مهندس طاهری ؛ آقای نواب ؛ آقای عباس عباسی وآقای کاظمی پیشنهاد حذف تبصره دراین ماده را داده اند . رئیس ـ یکی از آقایان صحبت کند . منشی ـ آقای مهندس طاهری بفرمائید . مهندس طاهری ـ بسم الله الرحمن الرحیم . اول با توجه به اصل خود ماده وماده قبلی که بطور کلی دست بانک باز است که این وامها را دراختیار موسسات قرار بدهد وبطور کلی موسسات دولتی وقتی اولویت داده وتعاونیها وبخش خصوصی درمرتبه بعد قرارداد وبطور کلی این ماده زیادی است . یعنی درهمان اصل ماده وماده قبلی بانکی براحتی می توانند تصمیم بگیرند که با توجه به اولویت بخش خصوصی را در این زمینه کنار بگذارند . وهیچ لزومی ندارد اینجا ذکر بشود ؛ بلکه ذکرش شاد بخاطر این باشد که بخش خصوصی که باید کلیه فعالیت ها به خود مردم واگذار بشود وبارها هم عرض کرده ام که بخش خصوصی دیگر به معنی هژبر یزدانیان نیست ؛ بخش خصوصی یعنی همه مردم یک فرد عادی هم که می خواهد کار کند وکسب وکار وتجارت داشته باشد؛ به او بخش خصوصی گفته می شود وهیچ دلیلی نداردکه یک فرد که دولت به او اجازه بدهد درامر صادرات چیزهائی که دولت به او اجازه داده وارد کند یا صادرکند واگر نیازی به وام واعتبار داشته باشد که به نفع مملکت است این محروم بشود از بانک که قصدش خدمات مالی واعتباری است . لذا من پیشنهاد حذف این تبصره راکه درضمن آن شبهه جنگ با بخش خصوصی از بین برود وهمچنین تصوری نشود که مجلس یا افراد یا بخش خصوصی دشمن دارند . منشی ـ آقای انصاری مخالف . مجید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین . ابتدا باید عرض کنم که بخش خصوصی طبق این لایحه مجازات مشارکت بابانک ها است وتنها مساله ای که دراینجا نفی شده مضاربه با بخش خصوصی ؛ آن هم درواردات خارج ازکشور هست . من تعجب می کنم ازبرادرانی که پیشنهاد حذف این تبصره را داده اند درحالی که این منطق با اصل 45 قانون اساسی است ودر قانون اساسی وقتی بازرگانی خارجی را دولتی اعلام می کنند وهنوز مقررات وچهار چوب آن نوشته نشده ؛ ما بیایئم درعملیات بانکی اجازه بدهیم که آقایان با بخش خصوصی جهت واردات مضاربه بکنند . نمایندگان محترم توجه دارند که واردات صرفا به وسیله ارز صورت می گیرد واینجا مبادره ریالی درکا نیست ومبادله ارز است وارز متعلق به کل مملکت وملت است وپشتوانه جمهوری اسلامی است . ما اگر به بانکها اجازه بدهیم که اینجا با بخش خصوصی درامر واردات هم بتوانند مضاربه بکنند فردا بخش خصوصی بدون هیچگونه امکاناتی بدون هیچگونه اعتباری مثل گذشته می آید بابانک وارد عملیات وبا گرفتن اعتبارات ارزی شروع می کند به وارد کردن کالا صرفنظر از اینکه ممکن است باسیاست کلی جمهوری اسلامی سازگاری نداشته باشد وهنوز لایحه بازرگانی خارجی درمجلس درشور دوم مطرح نشده که چه مقدار به بخش خصوصی اجازه داده شده است ؛ اصلاحیه ای که بعمل آمد وهنوز مسکوت مانده واحتمالا آن درمجلس تصویب بشود ؛ این بود که بخش خصوصی تنها ازمحل ارز تحصیلی خود مجاز به واردات است . خوب ؛ اگر مجلس این را بیذیردما چطور می توانیم به بانک اجازه بدهیم که از ارز عمومی ملت به بخش خصوصی برای واردات بدهد والان برای واردات ما به اندازه کافی متصدی داریم وتازه اگر واقعا لازم شد در بعضی از جاها بخش خصوصی برای امر واردات وارد معاملات بشود؛ می تواند از طریق مشارکت با بانک عمل بکند . چون بانکها دولتی هستند اگر بخش خصوصی چهل ونه درصد سهام بگذارد وپنچاه و یک درصد بانک بگذارد از نظر قانونی دولتی تلقی می شود . بنابراین بخش خصوصی دستش بسته نشده واز طریق مشارکت چهل ونه درصد بابانک می تواند درامر واردات کار بکند وشرکت بازرگانی واردات تشکیل بدهد . اما اگر ما مضاربه را بگذاریم معنایش این است که دربعضی جاها صد در صد بتوانند ارز بگیرند وواردات بکنند خلاف سیاستهای عمومی مملکت است . بنابراین من با حذفش مخالف هستم . رئیس ـ موافق صحبت کند . منشی ـ آقای نواب موافق . نواب ـ بسم الله الرحمن الرحیم . این تبصره اولا مخالف اصل 44 قانون اساسی است که دراصل 44 می گوید : که بخش خصوصی هم باید مورد حمایت دولت قرار بگیرد وثانیا دلیلی ندارد که با توجه بازرگانی دولتی خارجی باشد . آن کس که وارد مضاربه می شود خود دولت است ؛ خود بانک است . اگر بیاید با بخش خصوصی هم وارد بشود که بخش خصوصی هم درواردات بتواند وارد کند . این به آن لایحه هیچ ضرری وارد نمی کند واینکه ما بیائیم درامر واردات بکوشیم که دولت نمی تواند با بخش خصوصی وارد مضاربه بشود ؛ این یک نحوه ضربه زدن به بخش خصوصی است البته دربخش خصوصی ما آنهایی که صلاحیت ندارند نمی گوییم افراد صالح هستند وصلاحیت دراین کار دارند ودرامر واردات هم اینها تجربه دارند این می آید پول از دولت می گیرد ومضاربه می کند ودرواقع آن کسی که وارد میشود درمضاربه با این شخص دولت است که گفتیم به بازرگانی دولتی ضربه نمی زند ودلیلی نداردکه ما بیائیم وبگوئیم که درامر واردات بخش خصوصی نمی تواند . والسلام . رئیس ـ کمیسیون ؛ آقای خزاعی توضیح دهند . خزاعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . سلام علیکم . یک نکته ای را من اینجا قبل از آن مخالفت با این پیشنهاد عرض بکنم که دراین تبصره مورد نظر بوده است . سئوالی کردند که اگر شما مخالف مضاربه با بخش خصوصی هستید . پس چرا در آخر سطر ماده 9 آورده اید که ( منافع مالی لازم را براساس قرار داد مضاربه دراختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونیهای قانونی قرار دهند ) . این جمله خودش نشان دهنده این است بنابراین بخش خصوصی مورد نظر شما است . ونقیص تبصره است . عرض کنم که انچه که ما درماده 9 وتبصره مجموعا به آن توجه داشت ایم ؛ این بوده است که درجهت گسترش امور بازرگانی بتوانند بانکها همانجوری که الان هم البته بشکل دیگری خدماتی را ارائه میکنند . از نظر مالی منابعی را در اختیار افراد صلاحیت دار در‌ آن چهار چوبه سیاستهای بازرگانی دولت قرار بدهد ؛ این کل هدف ما بوده است وهمانجور که قبلا عرض کردم ؛ از آنجایی که ما داریم میرویم به آن سمت که هر چه بیشتر بتوانیم به تعاونیهای قانونی ان شاء الله شکل بدهیم وآنها را به راه بیندازیم ودست واسطه ها را کوتاه بکنیم دراین جهت اولویت را به تعاونیها داده ایم . اما این به معنای مخالفت با تبصره نیست که ما بگوییم خوب اولویت را چون به تعاونیها داده ایم بعد از اولویت طبیعا به بخش خصوصی می دهیم وبنابراین این با تبصره مخالف است ؛ بلکه ما فقط دولت را درامر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نکرده ایم . اما درسایر مسائلی که مربوط به بازرگانی می شود بخش خصوصی دخالت دارد وکار می کند واین اصلا هیچ مغایرتی با قانون اساسی ندارد . ما درتمام این موادی که قبلا ذکر شد وبعدا خواهد آمد عمده کار بانکها با تعاونیها وبخش خصوصی وغیره است ؛ با دولت که به اصطلاح وظیفه ای دارد که مشخص وروشن است . ما دراینجا سعی کرده ایم که بیاییم ارتباط صحیح ومنظمی بین سیستم بانکی وتعاونی ها وبخش خصوصی والبته خوب ؛ دولت هم برقرار کرده علت اینکه ما دراینجا درواردات مجاز به مضاربه نکردیم ؛ آنچه که مورد نظر بوده ومن خاطرم می آید اینها ست که اولا مسئله تجارت خارجی با واردات به کشور راتحت همان سیاست دقیقی که مورد نظر دولت است قرار بدهیم ویک وقت بصورتی درنیاید که ما از دو کانال مواجه بشویم بابستن قرار داد ویا کمکهای مالی وتهیه منابع مالی ودو گونه عمل بشود ومساله دیگر این است که ما هر چه بیشتر به این وسیله به بخش خصوصی که ردامر واردات اشتغال دارد وطبیعتا می شود گفت که بیشتر هم نقش دارند در تعیین نوعی جنسی که وارد می کند قیمت گذاریهای که می شود وسایر مسائلی که می شود با توجه به اینکه البته دولت نظارت دارد ما دیگر بیشتر کمک نکنیم به این جریان بلکه اجازه بدهیم که بخش خصوصی تحت همان ضوابطی که وزارت بازرگانی برایش برقرار می کند اگر می خواهد کالائی را وارد بکند برود اعتبار بگیرد وبرگردد کالایی که لازم دارد وارد بکند حالا لایحه تجارت خارجی هم به چه صورتی به اصلاح درخواهد آمد این یک مقدار با آن مطلبی که هنوز تعیین نشده ما از قبل قضا وت پیش ساخته ای هم نکرده باشیم اجازه بدهیم که به روال خودش براساس لایحه تجارت خارجی که درجلو می روم وسیاستهایی که دولت درآینده اتخاذ می کند برهمان اساس عمل بشود بنابراین آنچه که گفته شد کمیسیون با حذف این تبصره شدیدا مخالف است . رئیس ـ نماینده بانک شما مخالف حذف هستید یا نه ؟ ( نماینده بانک ـ نظری نداریم ؛ بسیار خوب ( 196 نفر درمجلس حاضرند ) پیشنهاد آقایان این بود که تبصره ماده 9 حذف بشود کسانی که با حذف این تبصره ماده 9 موافقند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد. حالا بر می گردیم برای رای گیری ماده 7 و 8 وبعد پیشنهاد دیگری همه در ماده 9 داریم مطرح می کنیم ماده 7 یکبار دیگر خوانده شود . بیات ـ بسم الله الرحمن الرحیم ماده 7 بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی بازرگانی وخدماتی قسمتی از سرمایه ویا منابع مورد نیاز این بخش ها را بصورت مشارکت تامین نمایند . رئیس 198 نفر حاضرند موافقان با ماده 7 قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد ماده 8 قرائت می شود . ماده 8 ـ بانکها می توانند درامور یا طرحهای تولیدی وعمرانی مستقیما به سرمایه گذاری مبادرت نمایند برنامه اینگونه سرمایه گذاریها باید درضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد ونتیجه ارزیابی طرح حاکی از عدم زیان دهی باشد . تبصره ـ بانکها به هیچ وجه حق ندارند درتولید اشیاء تجملی ومصرفی غیر ضروری سرمایه گذاری نمایند . رئیس ـ حضار همان 198 نفر هستند ) ماده 8 را با تبصره به رای می گذاریم موافقان قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند) تصویب شد . درماده 9 هم دیگر پیشنهاد نداریم ماده 9 را بخوانید . ماده 9 ـ بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی درچهار چوب سیاستهای بازرگانی دولت منابع مالی لازم را براساس قرائت مضاربه دراختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونیهای قانونی قرار دهند . تبصره ـ بانکها درامر واردات مجاز مضاربه با بخش خصوصی نمی باشند . رئیس ـ (198 نفر حاضرند ) موافقان با ماده 9 وتبصره قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند تصویب شد . ماده 10بانکهای می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم درگسترش امر مسکن با هماهنگی وزارت مسکن وشهرسازی واحدهای مسکونی بمنظور فروش اقساطی ویا اجاره به شرط تملیک احداث نمایند . تبصره ـ تملک زمین جهت احداث واحد مسکونی موضوع ماده 10 توسط بانکها بلامانع است . منشی ـ آقای امانی پیشنهاد حذف تبصره را دادند . امانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . البته فکر نمی کنم که این پیشنهاد بنده لازم به توضیحی داشته باشد درحالی که درخود ماده 10 می گویند ( بمنظور ایجاد تسهیلات لازم درگسترش امر مسکن با هماهنگی وزارت مسکن وشهر سازی واحدهای مسکونی بمنظور فروش اقساطی ویا اجاره به شرط تملیک احداث نمایند . درصورتی که اصلا برنامه زمین وتملیک زمین ودادن زمین از نظر قانونی به وزارت مسکن داده شده واصول کلی آن همان هماهنگی که با وزارت مسکن باید بانک بکند برای ایجاد ساختمانها وواحدهای مسکونی این هماهنگی یکی دراختیار گذاشتن زمین به بانکها است که وظیفه خود وزارت مسکن است وآن اراضی شهری است . در حال حاضر به نظر بنده تقریبا تداخل مسئولیت هاست درزمینه تصرف زمین از طرف بانک ولذا این تبصره جائی ندارد که اینجا باشد به دلیل همین که زمین اگر احتیاج داشته باشد بانک که بخواهد واحدهای مسکونی داشته بسازد از طرف خود وزارت مسکن دراختیار بانک باید گذاشته بشود والسلام علیکم ورحمة الله. منشی ـ آقای قره باغ مخالف . قره باغ ـ بسم الله الرحمن الرحیم ؛ اگر برادر مخالف درمتن تبصره به اشاره تبصره توجه می فرمودند این پیشنهادشان را پس می گرفتند شما درماده 10 که پیشنهاد حذف ندارید اجازه می دهید بانکها درامر گسترش مسکن با هماهنگی وزارت مسکن وشهر سازی واحدهای مسکونی بسازد وبا فروش اقساط یا اجاره به تملیک به مردم واگذاری بکند حالا اگر این واحدهای مسکونی را بخواهند بسازند در آسمان که نمی تواند بسازد باید درزمین بسازد مطابق قانون که اواخر سال 60 مجلس تصویب کرد اجازه واگذاری زمین را به وزارت مسکن وشهر سازی واگذار کرد ودرآنجا عمده نظر به اشخاص بوده حالا اگر این بانکها بخواهند ساختمان بسازند خانه های مسکونی بسازند باید زمین داشته باشند حق تملک داشته باشند منظور از تملک این نیست خودشان بروند زمینهای موات ودولتی وغیر دولتی را را تصاحب بکنند وتملک بکنند یعنی در اینجا گفته تملک زمین جهت احداث واحدهای مسکونی موضوع ماده 10 یعنی همین ماده با هماهنگی با وزارت مسکن وشهر سازی زمین را اجاره می دهند مطابق این تبصره در اختیار بانکها بگذارند اگر دراختیار بانکها گذاشتند حق دارند تملک بکنند بانکها یا حق ندارند اگر حق نداشته باشد ماده 10 منتفی است برای اینکه این ماده 10 واقعیت خارجی پیدا بکند این تبصره ضرورت دارد ذکر بشود وانچه دربادی نظر به ذهن بعضی ها می آید که تملک تملک بانکها مانعی ندارد که بانکها زمین را تملک بکنند یعنی مستقیما بروند وزمین را تملک بکنند حتما این معنا نیست اما مطلبی است که درخود ماده گفته شده یا هماهنگی وزارت مسکن وشهر سازی با سیاستها آن فقط اجازه می دهد که اگر سازمان زمین شهری به اجازه وزارت مسکن وشهرسازی زمین دراختیار بانکها گذاشت اینها هم حق داشته باشند از نظز قانونی تملک کنند این زمین را تا بتوانند روی آن خانه بسازند . منشی ـ آقای موحدی ساوجی موافق . موحدی ساوجی ـ بسم اللله الرحمن الرحیم . درخود ماده وقتی که ما خودمان به بانکها این اجازه را داده ایم که درارتباط با گسترش امر مسکن با هماهنگی وزارت مسکن اقدام به احداث واحدهای مسکونی بکند خود این قانون است وزارت مسکن هم موظف است با این هماهنگیهای لازم را انجام بدهد اما اینکه درتبصره آوردید که تملک زمین جهت احداث واحدهای مسکونی موضوع ماده 10 بلامانع است اینجا نگفته اید شما درتبصره که مثلا وزارت مسکن وشهر سازی زمینهای زمینهای مورد نیاز ماده فوق رادر اختیار بانک قرار می دهد چنین چیزی که نگفتیم : شما آوردید که تملک زمین یعنی می تواند برود هر جا که دلش می خواهد زمین را تصرف کند واین مغایر است با قانون اراضی شهری ما با قانون اراضی شهری مسئولیت مستقیم مسائل زمین شهری را بر عهده وزارت مسکن قرار دادیم هیچ وزارتخانه ای ودستگاه دیگری چه بانک باشد چه شهرداری باشد چه ادارات دیگر باشد چه نهادهای انقلابی باشد حق ندارد بدون هماهنگی های لازم وبدون رعایت ضوابط آن قانون خودشان زمین را تملک بکنند این غلط است بنابراین تبصره را شما حذف کنید ضرری به هیچ کجا نمی زند مسلم وقتی خودشما در ماده آوردید که بانک می تواند این کارها را بکند واین واحدهای مسکونی را ایجاد بکند این درآن خوابیده است که وزارت مسکن هم باید زمین به آن بدهد چون هماهنگی هم آنجا آمده بنابراین من معتقدم که این تبصره نیازی به آن نیست اولا وثانیا بودنش مضر است والسلام . رئیس ـ مخبر کمیسیون . خزاعی ( مخبر کمیسیون ) ـ هدف از آوردن این تبصره در زیل ماده 10 منع قانونی بوده که بانکها برای تملک اموال غیر منقول داشتند وما می خواستیم به این وسیله این منع قانونی رابرطرف کنیم درماده 34 قانون پولی وبانکی کشور دربند 2 معاملات غیر منقول را جز برای بانکهائی که هدفشان این معاملات است ممنوع کرده یعنی بغیر از که ما درسیستم جدید البته دیگر بانکها شکل جدیدی پیدا خواهد کرد . اینرا منع کرده روی این حساب ما برای اینکه آن ممنوعیت را چون اگر قرار باشد اصل ماده 10 که عبارت از اینجا مسکن وبعد فروش آن ودراختیار گذاشتن مشتری از طرف بانک انجامبشود خوب بانک که نمی تواند بیاید روی هوا ساختمان بسازد طبیعتا باید زمینی را از یک طریقی در اختیار بگیرد وروی آن شروع کند ساختمان سازی بعد ما فکرکردیم که خوب این زمین که می خواد دراختیار بگیرد ورویش ساختمان بسازدباتوجه به بند 2 ماده 34 قانون پولی وبانکی برایش ممنوعیت است برای اینکه آن ممنوعیت رابرداریم آمدیم این تبصره ها رادراینجا آوردیم واما نکته ای که جناب آقای موحدی ساوجی اشاره کردند که باید بر آن اساس قانونی اراضی شهری باشد دقت کنید ما درتبصره نگفتیم تصاحب زمین برای بانکها بلامانع است که بعد ما بگوییم این بلامانع است چون درآن قانون آمده که مسائل زمین دراختیار وزارت مسکن است خوب بلکه وزارت مسکن باید زمین را دراختیار قرار بدهد تقسیم بکند هر کار دیگری که ردآن قانون آمده بنا به شرح آن که من الان ریزش یادم نیست این حرف درست است ما نگفتیم که خود بانکها هم در کنار باصطلاح وزارت مسکن مثل وزارت مسکن اختیار داشته باشند بروند یک زمینی را رویش دست بگذارند وبگویند این مال ما ؛ ما چنین حرفی نزدیم اگر ما می خواستیم این حرف را بیاوریم تصاحب زمین تعیین زمین دراختیار قرار گرفتن مستقل زمین این قابل بحث است ما گفتیم تملک زمین ( همهمه نمایندگان ) اینرا توضیح می دهم . م هنوز نصف قضیه را عرض کردم ( موحدی ساوجی ـ کجا فقه چنین چیزی دارد) ما گفتیم تملک زمین اگر وزارت مسکن زمینی زا دراختیار بانکی قرار داد ( بنا بر ضوابطش ) ملکیت آن زمین برای بانک بلامانع است براساس همان قانونی که ما آوردیم براساس بند 2 ماده 34 که الان موجود است وزارت مسکن اگر زمینی را دراختیار بانکی قرار بدهد بانک نمی تواند مالک بشود براساس همین قانون ولو اینکه وزارت مسکن به او بدهد ولی وقتی که ما این تبصره را آوردیم وزارت مسکن می تواند زمینی را دراختیار بانک قرار بدهد وبانک هم برای ساختمان سازی مالک آن زمین بشود منظور این جمله است واین مسئله ضمن مذاکرات هم روشن می شود که ما با وضع این قانون نمی خواهیم حرکتی برخلاف قانون اراضی شهری بکنیم ودقیقا ما نظرمان این است که برطبق ضوابط قانونی اراضی شهری عمل بشود ولی زمین از طریق وزارت مسکن براساس همین قوانین دراختیار بانک قرار می گیرد فقط برای رفع ممنوعیت بوده که در بند 2 ماده 34 پولی وبانکی کشور مورد نظر بوده است . آقای محمدی ـ آقای هاشمی بگذارند ( بارعایت قانون اراضی شهری تملک … ) چون نظر ما همین بوده . خزاعی ـ این ازنظر ما مساله ای نیست به علاوه پیش بینی شده واحتیاجی ندارد یعنی نظر ما درکمیسیون … رئیس ـ یعنی ما ننویسیم هم با رعایت قانون اراضی شهری یعنی این را هم بنویسیم باز نظر کمیسیون است . یکی از نمایندگان ـ بهتر است صراحت دارد ودیگر اختلافی پیش نمی آید . خزاعی ـ یعنی ما مخالف این مساله نیستیم چون مساله روشن است . موحدی ساوجی ـ آقای هاشمی این جمله را اگر ذکر کنند قضیه حل است تملک زمین … رئیس خیلی خوب ذکر هم نکنند حل است ( موحدی ساوجی ـ خیر ؛ حل نیست اطلاق است واطلاق معارض است . با آن قانون حالا کسی که مخالف با اضافه کردن آن جمله نیست . آقای نور بخش بفرمائید . نور بخش ـ بسم الله الرحمن الرحیم . اگر توجه بفرمائید دراصل ماده 10 گفته شده با هماهنگی وزارت مسکن وشهرسازی که این نکته درواقع اشراف دارد براین مساله که با توجه به قانون اراضی شهری وسیاستهائی که وزارت مسکونی این برنامه طبق تبصره ای که اضافه شده صورت می گیرد الان هم یک سری برنامه های مشترکی هست بین بانکها استان با بانک مسکن ووزارت مسکن دررابطه باتوسعه زمینهای بایر که اصولا جهت احداث واحدهای مسکونی اختصاص پیدا می کند که به این طریق به تملک بانکها دربیاید وصرفا صرف احداث واحدهای مسکونی بشود مسئله هماهنگی با آن قانون ووزارت مسکن دربطن همین ماده کاملا منظور شده وفکر نمی کنم اشکالی ایجاد کند . رئیس ـ ( با رعایت قانون اراضی شهری ) کسی مخالف نیست این جمله اضافه بشود دیگر غیر از آنکه قانون نداریم پس بنابراین پیشنهاد حذف را شما نمی خواهید رای بگیریم ؟ آقای محمدی ـ نه دیگر همانطور بگذارید باشد . رئیس ـ خوب اینرا از اول می گفتید ما قبول می کردیم چرااینقدر ( کیاوش ـ اصلاح را بخوانید ) ( با رعایت قانون اراضی شهری ) دیگر پیشنهادی نداریم . منشی ـ آقای ساوجی پیشنهاد دادند درتبصره واحدهای مسکونی ارزان قیمت اضافه بشود . موحدی ساوجی ـ درخودماده است . درتبصره نیست . رئیس ـ آقای موحدی بفرمائید. موحدی ساوجی . بسم الله الرحمن الرحیم . درخود کمیسیون هم بنده این پیشنهاد را حاضر شدم واز آن دفاع کردم چند تن از اعضای کمیسیون هم موافق بودند نهایت رای کافی را نیاورد این مساله خانه های ارزان قیمت به خاطر این است که وقتی که ما دولتمان ونظاممان می گوید که نظامی است که درخدمت مستضعفین هست ومتاسفانه تا قبل از انقلاب وشاید الان هم بعداز انقلاب تا حدود زیادی از امتیازات بانکها واعتبارات بانکها ووامهای بانکی وخدماتی که بانک ارائه می کند بیشتر افرادی استفاده می کنند که اینها دریک سطح متوسط هستند یا درسطح بالایی هستند وما اگر چنانچه واقعا می خواهیم که بانکهائی که دراینجا اجازه دادیم خانه سازی بکنند اگر قرار باشد این کار را بکنند یک کار تجارتی که نباید باشد بصورتی که خانه های چند میلیون تومانی بسازند ویک تیپ خاصی این خانه ها را بخواهند بدهند این خانه ها ، خانه های ارزان قیمتی باشد که درجهت رفع نیازهای کشور نسبت به کمبود مسکن اینکه مثلا می خواهند یک ساختمان بسازند با سیصد متر زیربنا واین را مثلا به دونفر بدهند چه بهتر که این سیصد متر را سه تا چهار خانه بسازند ارزان قیمت هم هست مستضعفین هم می توانند بگیرند وبا این تسهیلات هم که اینجا قائل می شوند اقساطی می دهند وامثال اینها لذا من پیشنهادم ارزان قیمت بود که بانک اگر می خواهد واقعا کاری بکند درذخدمت مستضعفین وطبقات کم درآمد جامعه باشد نه درخدمت آنهایی که بیشتر درآمد وپول دارند چه بسا ممکن است یک افراد سرما یه دار بیایند از اینگونه خانه ها بگیرند وخانه هم نداشته باشند اما خانه های خیلی قیمتی بعد هم با اقساط بگیرند خوب چرا ؟ افراد کم درآمد ومستضعف خانه های ارزان قیمت دراختیارشان قرار نگیرد . منشی ـ آقای انصاری مخالف . مجید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، جناب آقای موحدی توجه دارند که ما قانون بانکها را می نویسیم نه اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب وکمیته امداد امام را خانه های ارزان قیمت خوب است برای مستضفین ساخته می شود همه ساله در ارقام بودجه کل کشور می آید بنیاد مسکن انقلاب موظف ایت این کار را بکند وکمیته امداد این کار را انجام می دهد وایشان می فرمایند ما نمی خواهیم یک کار تجاری انجام بدهیم اتفاقا بعکس است دقیقا ما می خواهیم یک کار تجاری انجام بدهیم ما به جای در آمدهای هنگفت سرسام آور بانکها که از محل ربا به دست می آمده باید جایگزین بگذاریم که اندوخته های مردم جذب بشود وبانکها بتوانند واقعا ضمن اینکه دربعد اقتصاد فعال هستند وچرخهای تولید مملکت را به حرکت درمی آورند سود آوری هم داشته باشند برای صاحبان اندوخته ، ما از پولی که مردم گذاشتن دربانکه ومی خواهند سودی عایدشان بشود ازعیود شرعیه بیائیم خانه های ارزان قیمت برای مستضعفین بسازیم بعد هم بعد هم مستضعفین مثلا نتوانند اقساطشان را بپردازند همه ساله درارقام بودجه یک مبلغی را بگذاریم که پرداخت بدهیهای خانه های ارزان قیمت بانکها . اینکه درست نیست وبرای جذب بودجه ها وپولهای حیران درجامعه چه اشکال دارد که بانک خانه های مناسبی رابسازد حتی خانه های چند میلیون تومانی خوب آن پولداری که قرار است خانه بسازد وبه پیمانکاری کذائی پول بپردازد ویا بسازوبفروشهای فاسد جامعه این پول را بگیرند بگذارید از یک مجرای صحیحی این پول جذب بشود ودقیقا عائدات این مسئله برمی گردد به جیب مستضعفین که صاحبان پول هستند بنابراین این پیشنهاد بااصول اختصادی که دربانک باید رعایت بشود نمی سازد واین مسئله باید درتمام پیشنهادات ملاحظه بشود ما دقیقا درتهیه اساسنامه بانک وقانون بانک ضمن خواستیم مسائل اصلی انقلاب حفظ بشود دنبال بدست آوردن سود مشروع ومعقول هم هستیم وهیچ ابائی نداریم . که سود بدست بیاوریم والسلام . منشی ـ آقای موسوی خراسانی موافق هستند وقتشان را دادند به آقای آقا محمدی . آقای محمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، اصل سی ویکم قانون اساسی : داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد وخانواده های ایرانی است دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمند ترین بخصوص روستا نشینان وکارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند . بحثی که برادرمان آقای انصاری اعتراض کردند این بود که دور محور داشت یکی اینکه آیا ما اینجا قانون بنیاد مسکن می نویسیم این اعتراضشان وارد نبود به دلیل درخود همین قانون درماده 8 درتبصره اش گفتیم ( بانکها بهیچوجه حق ندارند درتولید اشیاء تجملی ومصرفی غیر ضروری دخالت بکنند ) مگر ما اینجا داشتیم الگوی مصرف منوشتیم که اینجا بیائیم بگوئیم اینها ممنوع است . یا درجای دیگر آمدیم میگفتیم که تعاونیها حق تقدم دارند مگر اینجا این بوده که ما قانون تعاونیها را می نوشتیم بلکه وقتی ما می خواهیم جهت دهی بکنیم یک منبع عظیمی را که دراختیار داریم با آن منبع است که می توانیم اهدافمان را پیاده بکنیم محور دوم صحبت ایشان ای بود که سود دهی منظور ما است این ما نگفتیم زیانده باشد سود دهی داشته باشد اما این سود دهی نه اینکه بیاید برود یک ویلای انچنانی مثلا درفلان نقطه خوش آب وهوا بسازد ویا ساختمانهای تجملی آنچنانی بلکه الان که مردم با مشکل مسکن گرفتارند بانک بسازند وسود معقولی هم بگیرند این خیلی هم بنفع مردم است برای اینکه بانک وقتی می سازد مصال را از طریق دولتی به راحتی تامین می کند ، امکانات دولت را دراختیار می گذارد هم روستا نشین هم شهر نشین با قیمت متناسب با قست متناسب می توانند صاحب خانه بشوند واز این طریق بانک هم اداره شده بنابراین به نظر من این یکی از جاهایی است که مجلس محترم وقتی به آن رای بدهد بخصوص اشاره هم بکنند ( مسکن ارزان قیمت درجهت اجرایی اصل سیو یکم قانون اساسیمی تواند خیلی راحت نشان بدهد ویکی ازاهداف ما که می خواستیم برایش قانون بنویسیم الان اینجا محقق می شود وان شاءالله این شیوه کار درابنکها هم می تواند کمک بکند از اینکه ثروتها ازنقاط متمرکز به نقاط پراکنده ای که درسراسر کشور وجود دارد دچار فقر است منتقل بشود وبرادران می دانند آماری که بانکها دارند مقدار پولی که درتهران بانکها وام دادند چندین برابر مقدار پولی است که دریافت کرده اند ولی درشهرها غالبا پولها را جذب کرده اند وآورده اند درشهرهای بزرگ وتهران خرج کرده اند این می تواند متمایل بکند منابع مالی را بطرف آنجا وسود بانک را هم تامین بکند . رئیس ـ آقای خزایی . خزاعی ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . عرض کنم برادرمان آقای آقامحمدی ماشاءالله با بیانی که خدابه ایشان داده مطلبی را هم که اگر مربوط نباشد به پیشنهاد خوب وصلش می کنند. اینگونه اعتبارات ازروستا به شهر آمده ودرتهران خرج می شود وجای دیگر نمی شود اصلا ربطی به انجا ندارد ما قرار نیست که قیدی بگذاریم برای اینجا که بانکها باید بروند به روستا ها مسکن بسازند اما آنچه که ما دراینجا آوردیم عرض کنم درماده 10 درسطر دوم اگر دقت بشود ما آوردیم که ( بانکها می توانند الی آخر باهماهنگی وزارت مسکن وشهر سازی ) من دقیقا بخاطر دارم وقتی هم برادرمان آقای موحدی تشریف آوردند البته نفس پیشنهاد واین مساله حرف مطلوبی است یعنی ما همه معتقدیم که باید درجهتی برویم که خانه سازی برای مستضعفین باشد وبه اصطلاح مشکل مسکن را حل بکنیم ما دراین بحث نداریم اما غرض بنده این است که ما این مطلب را باتوجه به همین مساله باآوردن این جمله ( با هماهنگی وزارت مسکن وشهر سازی ) سعی کردیم جبران بکنیم ، حتی آنطوری که من بخاطر دارم درلایحه اولی این جمله نیودوبعدا ما درکمیسیون از آنجایی که خوف داشتیم که مبادا یک وقت مسئولی ، مجری ، برود روی همان چیزی که ما از آن می ترسیم ؛ یعنی صرفا منابع مالی بانک را صرف خانه سازی ؛ خانه های خیلی مجلل و ویلایی ولوکس برای طبقات بالا وپر درآمد بکند برای اینکه ما جلو این مسئله را بگیریم وسیستم بانکی را مجبور بکنیم نتواند این سری خانه ها را شروع به ساختن بکند وبلکه خودش با نیازهای اجتماعی ما از نظر مسکن هماهنگ بکند جمله با هماهنگی وزارت مسکن وشهر سازی) را درشور دوم به هر حال جمله ای که نبود ما مطلب را دراینجا آوردیم اما چرا ما این جمله را آوردیم ، من دقیقا بخاطر دارم روزی درکمیسیون این پیشنهاد بحث شد ، البته موافق ومخالف صحبت کردند ورای نیاورد علت اینکه ما جمله خانه های ارزان قیمت را نیاوردیم دقیقا این مطلب بود ، ما دیدم که اگر بخواهیم بجای ( هماهنگی وزارت مسکن وشهر سازی ) جمله ( خانه های ارزان قیمت ) یعنی این پیشنهاد را بگنجانیم عیبی که پیدا می کند اینجاست که خانه های ارزان قیمت یک جمله امری است نسبی وهیچ حدی برای آن ما نمی توانیم منظور بکنیم البته می شود گقت که بلی خانه های ارزان قیمت به عرف امروز خانه های دواطاقی است که زینت زیادی روی آن هم نیاشد سنگ مرمر هم مثلا نداشته باشدوقیمتش هم درحدود فلان مقدار باشد ، این جمله را می توان حداکثر متصور شد وخانه طاغوتی را هم می شود تصور کرد که چه جور خانه ای است . ولی اگر ما بیاریم خانه ارزان قیمت ) یک ملاک مشخص ما به دست بانک ندادیم بنابراین یک مجری می تواند یک حد فاصلی که من خدمتتان عرض کردم شناور بشود و بنابراین هر روز بنا به عرف ویا بنا به سطح قیمتها ویا بنا برهر مساله ای که بگوید، که ما تشخیص داده ایم که نسبت به فلان شهرستان یا فلان منطقه از شهر این خانه ارزان قیمت است ، این خانه گران قیمت است . اما از آنجایی که مجلس محترم درموارد گذشته سیاست مسکن سازی را به وزارت مسکن وشهر سازی واگذار کرده است ووزارت مسکن وشهر سازی موظف است با توجه ب اصل سیو یکم قانون اساسی ذکر شده وآنچه که مورد نظر مجلس شورای اسلامی است امر مسکن را بصورتی اداره بکند که درجهت طاغوتی تر شدن مساله مسکن وکمبود مسکن نباشد با توجه به آنها ما بانکها را موظف کرده ایم که هر قدمی که برای ساختن مسکن می خواهد بردارد با هماهنگی وزارت مسکن وشهر سازی باشد یعنی چه یعنی پروژه ساختمان سازی که بانک بخواهد پیاده کند تا امضای وزارت مسکن زیر آن نباشد . قابل اجرا نخواهد بود . بنابراین آوردن این جمله ای که خیلی امر نسبی است به اصطلاح هیچ حد وحدودی هم ندارد لازم نیست واین را از زیر بار وزارت مسکن وشهر سازی خارج می کنیم . ما معتقدیم که نظارت وزارت خانه باید بر روی پروژه ها باشد . منشی ـ آقای نور بخش بفرمائید . نوربخش ـ بسم الله الرحمن الرحیم . دررابطه با اضافه کردن جمله ( خانه های ارزان قیمت ) توجه نمایندگان را به این نکته جلب می کنم که درتدوین لوایح مختلف آن محور اصلی را فراموش نکنند ، الان اینجا بحث لایحه بانکی است که اگر دررابطه با سیاست مسکن ووبرنامه ریزی درامر مسکن بود بسیار خوب ما بحثهای زیادی داشتیم که خانه ها ارزان قیمت باشد ، تیر آهن درآن بکار نرود ، از نظر مشخصات ساختمانی چگونه باشد وغیره .ولی اینکه ما بیائیم درلایحه عملیات بانکی راجع به قسمتی از سیاست بخش مسکن مشخص بکنیم آن هم بصورت کلی گویی ( خانه های ارزان قیمت ) خوب ، این خانه های ارزان قیمت ، خانه های دویست هزار تومانی است ، پانصد هزار تومانی است ، خود این امر ارزان ارزان قیمت یک امر نسبی است که بر اساس اینکه وضعیت اقتصادی چگونه باشد تغییر می کند ( موحدی ساوجی ـ آئین نامه مشخص می کند ) دررابطه با اینکه اهداف دولت در بخش مسکن درنظر گرفته باشد توجه نمایندگان را به این نکته جلب می کنم که یکی در اهداف کلی این نکته تاکید شده که اصولا فعالیت این بانکها در بند 2 اهداف هست ، فعالیت بانکها درجهت تحقق اهداف وسیاستها وبرنامه های اقتصادی دولت است . یعنی بانکها نمی توانند مجزا از سیاستها وبرنامه های اقتصادی دولت من جمله دربخش مسکن باید باشد ، نکته دوم که بخصوص دراین ماده ما مساله هماهنگی با وزارت مسکن وشهرسازی را گنجاندیم از این نظر که کل برنامه مسکن سازی توسط بانکها هماهنگ باسیاست وزارت مسکن که درواقع مرجع سیاست گذاری است در هر زمانی به اقتضای نیاز خاص زمانی برنامه ای بگذارد مطابق با آن برنامه بانکها دربخش مسکن فعالیت بکنند بنابراین ار مرحله پروانه ساخت گرفتن تا مرحله اینکه زیر بنای ساختمان چقدر باشد ، نوع مصالح ساختمانی چقدر باشد ، چگونه باشد همه اینها تحت این جمله کلی که ( هماهنگ با وزارت مسکن وشهر سازی ) باشد من فکر می کنم انجام می شود وما نیائیم مساله ای را که اصلا ربطی به لایحه عملیات بانکی هست آن هم به صورت مجمل وکلی گویی اضافه کنیم واز وظیفه اصلی وآن چهار چوب کلی گویی اضافه کنیم واز وظیفه اصلی وآن چهارچوب کلی لایحه ای که مربوط به عملیات کلی هست خارج بشویم . رئیس ـ خوب ، پیشنهاد آقای موحدی ساوجی را به رای می گذاریم پیشنهاد ایشان این بود که کلمه ( ارزان قیمت ) بعد از کلمه مسکونی اضافه بشود. ( موحدی ساوجی ـ به دنبال ( واحد مسکونی ) کلمه ارزان قیمت اضافه شود ) 196 نفر حضور دارند پیشنهاد اضافه شدن کلمه ( ارزان قیمت ) مطرح است کسانی که با اضافه شدن این کلمه مخالف هستند قیام بفر مایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد ، پیشنهاد آقای اختری را مطرح کنید . منشی ـ آقای اختری پیشنهاد کردند سطر دوم ماده 10 ( واحدهای مسکونی به منظور فروش ویا اجاره به شرط تملیک در غیر تهران وچند شهر بزرگ احداث نمایند واگذاری این خانه ها باید به نظارت وهمکاری بنیاد مسکن به افراد مستحق باشد .) رئیس ـ آقای اختری توضیح بدهند اختری ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، این پیشنهاد تقریبا دوقسمت است اگر ریاست محترم اجازه بفرماید درموقع رای گیری برای دوقسمت جداگانه رای گیری شود. نمایندگان محترم عنایت بفرمایند . بسم الله الرحمن الرحیم ، فمن شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها ( سوره الکهف آیه 28 ) فقهای بزرگ ما یاد آوری کرده اند که یکی از راههای ارزیابی یک مساله ویک قانون ویک حکم ، سنجیدن با یک اصول واغراض کلی است ، گاهی بزرگان ما یک مسئله را رد می کنند با اینکه یک روایتی ودلیل خاصی بررد آن نیست ومی فرمایند این نقص غرض است ، با آن غرض کلی جور در نمی آید ، می دانیم که سیاست دولت ومسئولین امور برطرفداری از مستضعفین است طبق آیه چهار سوره قصص وهمچنین سیاست براین است که از مهاجرت از روستا به شهر ملغ بشود ، اما دراین حال دربسیاری از این موارد ما قانونهایی را تنظیم می کنیم ، کارهایی را انجام می دهیم که خودش یک عامل هجرت از روستا به شهر است ، مانند دادن سوبسید وامثال آن که الان محل بحث نیست ، ازجمله دادن خانه به همه متقاضیان وسایر امکانات درشهرها برخلاف سیاست فوق یکی از عوامل مؤثر در هجرت به شهر ها است توجه بشود ، بنده عرض نمی کنم به کسانی که خانه ندارند خانه داده نشود . خانه باید داده بشود ، اما این را هم باید بدانیم اگر بنا باشد هر کس تقاضای خانه کرد خانه داده بشود مردم از روستا ها کنده می شوند وبه شهر ها می آیند . این وظیفه نمایندگان محترم است که قوانین را طوری تنظیم کنند که منطبق با سیاست کلی جمهوری اسلامی ودر جهت رشد جامعه باشد این کلمه ( ارزان قیمت ) الان تصویب شد والحمدالله چقدر ارزنده بود ، خدابه همه نمایندگان آن پاداشی راکه خودش می داند عنایت کند . اینکه برادرها تا پیشنهادی در مواد می کنیم بلا فاصله می گویند الان ما قانون خانه سازی را برای وزارت مسکن نمی نویسیم ، بالاخره دارید قانون می نویسید ، شما دارید برای ساختن خانه قانونی می نویسید باتوجه به اینکه اگر ما این سرمایه گذاری بنگاهها را آزاد بگذاریم می دانید که درشهرها برای کار کردن بنگاهها راحت تر است باز شروع می کنند در تهران ، مشهد ، اصفهان ، شیراز ، تبریز که امکانات در این شهرها بیشتر است خانه می سازند لذا بنده خدمت آقایان محترم پیشنهاد کردم وضمنا توجه بشود ما درهر لحظه باید آن اصول کلی را درنظر داشته باشیم به هر حال ازاین جهت پیشنها د بنده این است بعد از کلمه ( به شرط تملیک ) جمله ( درغیر تهران وچند شهر بزرگ ) اضافه بشود . این یک قسمت پیشنهاد است که تقاضا میکنم دو مرتبه روی آن رای گرفته بشود ، قسمت دیگر این است که واگذاری این خانه ها باید بانظارت همکاری خانه ها بعد از کلمه ( نماینده ) واگذاری این خانه ها باید باید با نظارت وهمکاری بنیاد مسکن به افراد مستحق باشد ) که اصرار بنده اول درباره پیشنهاد اول است باز برادرهای ما نگویند که این ضابطه ندارد بسیاری از ضوابط را درموقع نوشتن آئین نامه اجرایی می نویسند وخانه های ارزان قیمت وامثال این چیزها عرفی است خانه های ارزان قیمت تهران را از قیمت کردن خانه های جوادیه وخزانه وخیابانهای قلعه مرغی ومیدان ( رئیس ـ آنکه تصویب شده ) بله می خواهم بگویم که باز اینجا اشکال نتراشند . اینجا با مراجعه به عرف معلوم می شود ، خانه های ارزان قیمت به این نیست که مثلا دویست هزار تومان باشد ، نه الان ارزان قیمت به حدود هفتصد هزار تومان میرسد . ( رئیس ـ حالا که ارزان قیمت مطرح نیست ) اجازه بدهید که یک کلمه دیگر تقدیم کنم . اما اینکه می گویند پول نمی دهند ، این مستضعفینی که هتس اشان را می دهند جنگ پیش برود وکارهای این انقلاب پیش برود آنها دین دولت را ادا نمی کنند ؟ مسلم بدانید که این بیچاره ها خیلی خوش حساب ترند از آنهایی که سرمایه ها کشور را برداشته اند وبه تصور اینکه آنها آدمهای خوبی هستند وچیز می فهمند وحقوقدان هستند پولهای گزاف دراختیار آنها گذاشته شده ، برداشتند ورفتند . بنابراین نمایندکان محترم عنایت بفرمایند ، این ( غیر تهران وچند شهر بزرگ ) اضافه بشود ( حتی المقدور ودر جاتهایی که جمعیت کمتر دارد این خانه ها احداث بشود ) . والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. منشی مخالف آقای رحمانی . حسینعلی رحمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، مساله ای که گفته شده البته کلیاتش قبول است . مهجرت به شهر ها نشود ، توجه به روستاها باید دولت داشته باشد ، ولی آنچه دراین پیشنهاد است درارتباط با مطالب کلی قابل قبول نمی تواند باشد . درتهران وشهر های بزرگ معلوم است که مجوز خرید میخواهد وقتی که استحقاق نداشته باشد مجوز خرید نمی دهند یک مستحقی را که می خواهیم اینجا زیاد بکنیم به افراد مستحق داده بشود یعنی چه ؟ وقتی که مجوز خرید داشته باشد مستحق است وبنابراین حقی ندارد که ما دراینجا بیائیم ومستحق هم زیاد بکنیم . وبعد بای این مستحق هم تفسیر لازم باشد که مستحق یعنی چه ؟ بعد هم ما نباید فراموش بکنیم به اینکه وقتی اسم تهران پیش می آید وسرمایه گذاری تهران ، یک مرتبه تداعی بشود که می خواهیم توجه به شهر ها به شهرها یا مرکز یا تراکم وتورم ، باتوجه به آن قانونی که خود مجلس وضع کرده است وبا توجه به اینکه می دانیم اگر چنانچه امروز حکم تخلیه خانه های مسکونی درتهران داده بشود چه فاجعه ای ببار می آورد که ناچار شده اند که مسئولین وخود مجلس راجع متوقف شدن احکام تخلیه چند بار اقدام کرده اند وهمچنین دادستان کل کشور نسبت به این مسئله بارها توجه کرده است که مساله خطر ناکی است ، ناچار به این شده اند که احکام را یا متوقف بکنند یا اینکه دستور بدهند به اینکه صادر نشود . که نوعا عسر وحر ج دارد ودر موارد عسر وحرجش یا نوعا به این طریق است وفعلا متوقف بشود ، کار به آن مسئله اش نداریم بنابراین ما با این کارهایی که می خواهیم بکنیم وقانونهایی که می خواهیم بگذاریم باید با رفع مشکل مسکن با شه رهای بزرگ روی ضوابط که محفوظ شده است درقانون اراضی شهری درقانون مجوز خرید مسکن علیهذا فکر نمی کنم به اینکه لازم باشد یک چنین قیدهایی ما دراینجا زیاد بکنیم وتعارض درقوانینی که داریم ایجاد بکنیم . علاوه براینها این لفظ هماهنگی با وزارت مسکن وشهر سازی ) راجع همه ابعاد مسئله می شود . مااگر چنانچه بخوایم در بعضی جاها قیدهایی را زیاد بکنیم آن وقتی که آن مطلب را دچار تردید کرده ایم . علیهذافکر نمی کنیم به اینکه لزوم داشته باشد مثل این توضیحات واین توضیحات موجب می شود که برای برای اغلام وابهام درقانون وعبارت . ولذا بنده مخالف بااین پیشنهاد هستم . والسلام . منشی ـ آقای دهقان موافق . دهقان ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، این نکته مورد قبول همه برادران است که سیاست کلی دولت جمهوری اسلامی براین است که ترافیک وتورم را را ازشهرهای بزرگ کم کند ، این هم که برادران بزرگ ما می فرمایند که قابل قبول نیست وما لایحه بانکها را می نویسیم وقتی که آن سیاست کلی قبول بود باید از حداقل امکانات حداکثر استفاده را بشود. پیشنهاد برادرمان جناب آقای اختری این است که پیشنهاد اول آن پیشنهادی که رویش بسیار تکیه دارند که جناب آقای رحمانی هم اصلا به پیشنها د اول ایشان پاسخ ندادند ومخالفت نکردند که این مسئله درتهران وشه رهای بزرگ مثل اصفهان ، مثل تبریز ومشهد این اجازه را ندهید . برادران یادشان است که ما وقتی در صغراهای قضیه اثبات اینکه لایحه اصلاحات ارضی از طریق عناوین ثانویه می خواهیم پیاده اش کنیم یکی از عدله متقنه این بود که رو آوردن روستا ئیان به شهر های بزرگ وتورم وصفوف قصابیها ، نانوایها وامثال ذالک ، که الان وقتیکه بانک بخواهد خانه درست بکند علی الخصوص وقتی که پیشنهاد آقای موحدی تصویب شد وخوب هم شد که تصویب شد اینجوری باشد ، ما دیگر درتهران این اجازه را ندهیم ، علی الخصوص که صحبت صحبت تجاری است ، برادرمان آقای انصاری که خودشان هم از کمیسیون عملیات بانکی هستند واعرف به بیت هم هستند فرموده اند که صحبت صحبت تجاری است حالا که صحبت صحبت تجاری است ، آن چیزهایی که آقای رحمانی فرمودند اصلا مفروغ عنه است ، این می خواهد خانه های بزرگی درست کند که حتی با قید ارزان قیمت خود آقایان هم مخالف بودند پس مستضعفان تهران وبی خانگان تهران از خانه هایی که درتهران بوسیله بانک ساخته می شود طرفی نخواهد بست . روی این حساب اینها می خواند خانه های بزرگی پیداکنند که بعد افراد بزرگ بروند از آن خانه ها بگیرند واین مسئله جز ترافیک ، جز تورم . جز طویل کردن بیشتر صفوف کاری ندارد ، روی این حساب بهتر است این خانه هارا درشهر ستانهای کوچک حتی اگر بتوانند شهر کهای زراعتی درست کنند که سیاست کشاورزی هم از همین الان پایه ریزی بشود . پیشنهاد اول آقای اختر یکه هیچ کس هم مخالف آن نبود این است که درتهران وشهرهای بزرگ این کار را نکنند ، پیشنهاد دومش هم این است که با نظارت وزارت مسکن باشد . که حالا شما برای دوپیشنهادش جداگانه رای بگیرید وانصافا مخالفتی با پیشنهادد دومشان هم نشد ، ولذا پیشنهاد بسیار خوبی است . با آن موافق هستم . امیدوارم که انشاالله آقایان به آن رای بدهند . والسلام علیکم ورحمة الله . رئیس ـ آقای خزاعی مخبر کمیسیون بفرمائید . خزاعی ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، اگر چه برادرمان جناب اختری فرمودند که تا ما پیشنهادمی دهیم می گویند اینها مر بوط نیست ولی خودشان حرف درستی زدند . ببینید ما دراینجا الان بدون حضور مسئولینی که این سیاست دیگر به آنها مربوط می شود وبا توجه به اینکه ما دررابطه با سیاست مسکن ومسئله مسکن سازی یک سری مقرراتی داریم ، یک سری مسئولیتی داریم ، وزارت مسکن ما آمده طرحهایی را پیاده کند ، حدود وامها را مشخص کرده ، ما آمدیم دراین لایحه بانکی ، حالا ما نمی خواهیم بگوییم این حرفها حرفهای خوبی نیست ولی ما آمدیم در این لایحه بانکی ، اگر بخواهیم به همین ترتیب پیش برویم درمواد بعدی حالا ما شانس آوردیم که دراول جلسه بعضی از پیشنهاد دهندگان درماده 7ـ8ـ9 نبودند والا اگر به این ترتیب می خواستیم پیش برویم می بایست تمام مسایلی که راجع به خواربار ومصرف بازرگانی وکشاورزی بحث کنیم که آقای کشاورزی باغداری باشد بهتر است یا دامداری باشد یا زمین مزروعی باشد یا چه باشد ) اگر ما بخواهیم به این ترتیب پیش برویم یک دفعه مواجه میشویم بااینکه لایحه بانکی ما مبدل شده است به تعیین خط مشی وسیاست گذاریهای امر مسکن وکشاورزی ودام پروری وغیره وغیره … وواقعیت امر اینست که به اینجا مربوط نمی شود یعنی اگر ما بخواهیم مشکل مسکن را حل بکنیم وبا توجه به اینکه موجود هم هست به ویژه درشهرهای بزرگ ، جای این اینجا نیست ، این یک نکته نکته دیگری که قابل عرض است اینجاست ، که ما اگر می خواهیم دست دولت را ببندیم برای اینکه تو حق نداری درشهرهای بزرگ مسکن ایجاد بکنی ، خوب این را باید یک آئین نامه ای ، یک دستوری یک نامه ای نخست وزیر ، رئیس جمهور ، مجلس به مقامی که مربوط می شود بنویسد که آقای شهرداری پروانه ساختمان درتهران یا دراصفهان یا درمشهد ندهد ما اینجا بیاییم درلایحه مسکن هر چه به ذهنمان می رسد که مفید است یا بهر صورتی که صلاح می دانیم ، این را مرتب درلایحه مسکن بگنجانیم لایحه یک شکلی پیدا خواهد کرد که درآخر چیزی که از این جریان نخواهد ماند مساله مسکن است . ما توجه داشته باشیم که داریم راجع سیاست بانکی کشور تصمیم می گیریم وبانک عبارت است از صندوق بزرگی که دارای رگهای فراوانی است که دراین رگها سرمایه های مردم که بعنوان امانت ویا بشکل وکالت ویا بشکل قرض به هر ترتیبی که دراختیار بانک گذاشتند درجریان آمده است ولی فراموش نکنیم درماده 8 درمواد گذشته ما مساله عدم زیان دهی یعنی سود دهی بودن این سیستم بانکی را هم رویش بحث کردیم اما اگر بخواهیم این جور که صحبت شد تصمیم بگیریم این تصمیم را باید راجع بودجه دولت تصمیم بگیریم . یعنی صحبتها صحبتهایی است که مربوط میشود به تعیین خط مشی برای تعیین بودجه سال 1362 یا 63 ، اینها را باید آنجا پیاده بکنیم ، نه دررابطه با این جریان مسئله . بنا براین من فکر می کنم اصلا این پیشنهاد ها ماهیتا قابل طرح درلایحه بانکی نیست ، اینها مربوط میشود به مساله مسکن مربوط میشود به مساله بودجه وسلسه مالی وغیره کشور میشود وبنظر من اینجا دراین لایحه نمی شود روی اینها تصمیم گرفت . رئیس آقای اصلانی بفرمائید . امیر اصلانی ( معاونت بانک وزارت امور اقتصادی ودارائی ) بسم الله الرحمن الرحیم .توجه نمایندگان محترم را به این نکته جلب می کنم که مسئله تدوین وتصویب یک قانون برای بانکداری ماله بسیارمهم وحساسی است که بانکها دررابطه با وسعت عملیاتی که درکل جامعه دارند والان با ابزار وام اعتبار درتمام سطوح جامعه هر جا نیاز هست اینها عمل می کنند ، یعنی هر جا احتیاج به سرمایه است وکار گیر می کند بانکها با تزریق سرمایه درآن قسمت کا ر را به گردش درمی آورند وقتی به صورت اسلامی درمی آید آنچنان قیدهایی به آن نخورد بانکها که واقعا بانکها نتواند نقش خودش را عمل بکند دررابطه باسیستمها باید بگوییم که سیاست جایش درجای مخصوص خودش است وتوسط ارگانها ونهدهای مسئول باید تعیین بشود وعمل بشود از نظر کلی اصولا بانک باید چه کار بکند ، ما درقسمت اهداف آنجا تعیین کردیم که بانکها باید حتما دنباله رو سیاستهای دولت باشند پس بنابراین بانک هیچ وقت خودش بااختیار خودش هر گونه سیاستی را بخواهد اتخاد بکند ودنبالش برود دراین قانون به شکل آزاد گذاشته نشده است . ولذا وقتی از نظر کلی معلوم شد باید درچهار چوب سیاستهای دولت حرکت بکند بنابراین مقید کردنش درقسمتهای مختلف این نقض غرض می کند الان آیا مشکل مسکن درشهر های بزرگ وجود ندارد ؟ درشهر های بزرگ هم مشکل مسکن بیشتر از جاهای دیگر وجود دارد دلیلش هم این است که الان وزارت مسکن وشهر سازی حتی درشهر های بزرگ جواز خرید مسکن صادر می کند واینکه گفته شد به مستحقها داده بشود چیست ؟ کسیکه این حق را دارد درشهر مسکن بخرد ، آیا معنی اش که ده سال دراینجا سابقه زیست داشته باشد ولی اگر معنی اش این باشد که افرادی هستند که حق این را دارند که مسکن داشته باشند ولی پولش را ندارند ، مستحقی که از لحاظ اصلاحی گفته می شود ، بعد عرض بکنم که دراین رابطه منابع بانکی با بودجه دولت فرق می کند ، دولت درمواردی موظف است برای افراد نیازمند ، نیازمندیهایشان رابرطرف کند . دربودجه خانه های ارزان قیمت بگذارد واحیانا قیمت کمتری هم بگیرد ودر بعضی از موارد سوبسید هم بدهد . ولی باید نمایندگان محترم توجه داشته باشند که دربانکها فقط پول مردم است که جمع است . وبانک از پول مردم نمیتواند درجاهایی خر ج بکند که برداشت احیانا نداشته باشد ، اگر مستحق به این معنی باشد کسی استحاق داشتن خانه را دارد ولی وجه آنرا ندارد . که دراین قسمت این به عهده دولت است ونه برعهده بانک . موحدی ساوجی ـ هیچ منافات ندارد که … رئیس ـ این جوری بحث نکنید ، اگر این جوری بود می گفتند پیشنهاد دهنده بعد ازکمیسیون یک قدری حرف بزند . امیر اصلانی ـ عرض کردم همانطوری که این با سیاستها عمل بشود والان ما آ‚اری که داریم برخلاف گذشته با توجه به اینکه سیاست دولت گسترش مسکن درشهر ستانها بوده آماری را به بانک مسکن داده بیشتر وامها به شهر ستانها سوق پیداکرده ولی معنی اش این نیست که اصلا درتهران وامی داده نشود ، یا دراصفهان وامی داده نشود ، یا درتبریز وامی داده نشود بلکه اینجا به حد ضرورت داده میشود وسعی می شود تلاش متمرکز کردن بودجه واعتبار مسکن برای توسعه مسکن درشهر ستانها باشد ودراین صورت باز هم هیچ منافاتی پیدا نمیکند که دولت بتواند سیاستهایش را درآنجا متمرکز کند ولی راهی هم برای حل مشکل مسکن در شهرهای بزرگ داشته باشد .والسلام . رئیس ـ بسیار خوب ، پیشنهاد آقای اختری را دو قسمت می کنیم خودشان پیشنهاد جداگانه دارند . مجید انصاری ـ آقای هاشمی ، وزیر مسکن می بایست با این برنامه دعوت بشود . چون الان ما داریم سیاست مسکن را بحث می کنیم . رئیس ـ حالا آقایان این حرفها را هم شنیدند با توجه به آن صحبت می کنند . قسمت اول پیشنهاد را بخوانید . منشی ـ واحدهای مسکونی به منظور فروش اقساطی ویا اجاره به شرط تملیک در غیر تهران وچند شهر بزرگ احداث نمایند . رئیس ـ پیشنهاد این است که ( درغیر تهران وچند شهر بزرگ ) اضافه بشود . 196 نفر حضور دارند ، کسانیکه با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . قسمت دوم پیشنهاد خوانده شود . منشی ـ قسمت دوم پیشنهادشان این است : ( واگذاری این خانه ها باید با نظارت وهمکاری بنیاد مسکن به افراد مستحق باشد .) رئیس ـ رقم همان 196 نفر است . موافقان با این قسمت دوم قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . قره باغ ـ آقای هاشمی من پیشنهاد حذف داده ام . رئیس ـ بلی آقای قره باغ پیشنهاد داده اند ( اجاره به شرط تملیک ) حذف بشود . این درماده 3 تصویب شده است . یعنی آنجا که کلیات همین حرفها بود … قره باغ منافات ندارد … رئیس ـ چرا منافات دارد . آنجا گفتیم ( سپر ده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک دربکار گرفتن آنها وکیل می باشد .) دراین موارد است یکی هم همین است . ماده 10 برای رای خوانده شود . منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، ماده 10 ـ بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم درگسترش امر مسکن با هماهنگی وزارت مسکن وشهر سازی وواحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی ویا اجاره به شرط تملیک احداث نماید . تبصره ـ تملک زمین با رعایت قانون اراضی شهری جهت احداث واحدهای مسکونی موضوع ماده 10 توسط بانکها بلامانع است . رئیس ـ‌ 196 نفر حاضرند ، موافقان با ماده 10 وتبصره قیان بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 11 را قرائت کنید . ماده 11 ـ بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت کسترش امور صنعت ومعدن ، کشاورزی وخدمات اموال منقول را بنا به درخواست مشتری وتعهد او مبنی بر خرید ومصرف وبا استفاده مستقیم مال واموال مورد درخواست خریداری نموده وبا اخذ تامین به صورت اقساطتی به مشتری بفروشد . منشی ـ آقای زواره ای پیشنهاد حذف ماده 11 را داده اند . رئیس ـ آقای زواره ای بفرمائید . زواره ای ـ‌ بسم الله الرحمن الرحیم . اساس آنچه که دراین جلسات چند روزه مورد بحث است تشکیل بانکی است که بهره وربا نگیرد به جهت اثراتی که چه از نظر روحی واخلاقی درجامعه باقی می گذارد وچه ارنظر اقتصادی اثرات ناسالمی دارد . دراین تغییراتی که شده است وقتی ماماده هفت را نگاه می کنیم ، می بینیم بانکها دربخشهای مختلف تولیدی وبازرگانی وخدمات حق مشارکت دارند . بانکها درسرمایه گذاری درطرحهای عمرانی وتولیدی حق دارند . بانکها می توانند پولهایی که دراختیارشان هست ، به عنوان مضاربه دراختیارشان قرار بدهند ، آن هم دربخشهای بزرگ بانکها جای بساز وبفروش سابق را می گیرد بانکها خرید وفروش اموال منقول درماده 12 بعد از این ماده 11 باز آن را هم دارند خرید وفروش لوازم یدکی ، مواد اولیه وفروش نسیه . منظور از فروش نسیه هم این است که بتوانند گران بفروشند . پیش خرید سلف ، خرید که آن همه درموقعی که صحبت از مستضعفین ومحرومین درزمان شعار دادن می شود آنقدر ما از این تریبون داد سخن می دهیم ، ولی موقعی که می خواهیم تصمیمات جدی بگیرثیم آنجا باز مساله سلف خری هم معنا دار است که درموقع خودش من آن را هم پیشنهاد حذف خواهم داد . ملاحظه بفرمایید این همه کارهای وسیع صنعت ومعدن وکشاورزی وخدمات درتمامش بانکها می خواهند سرمایه گذاری کنند وکار بکنند وبعد این ماده 11 این است که اگر یک کسی خواست یک فرش بخرد وبیست هزار تومان از بانک وام بگیرد ، بگویند آقا ما فرش را می خریم ، فرش بیست هزار تومانی را به تو سی هزار تومان می دهیم وتومثلا این را به اقساط هجده ماه بده . اگر کشاورز بذر خواست ، دیگر بانک کشاورزی به او وام نخواهد داد . می گویند بیا بذرت را من می خرم به صورت اقساط به تو می فروشم وپولش رااز تومی گیرم . آن اقساط که اینجا منظور شده ، منظور این است که به قیمت گرانتر ، یعنی آن بهره ای که سابقا بانک می گرفت بصورت مضاعفی منتها با یک کلاه شرعی از طرف می گیرند ، نه با صورت شرعی ، مساله دیگر که من به همه نمایندگان محترم هشدار می دهم ، بزرگ شدن بافت بانکها است . یعنی بانکها برای پیاده کردن این طرح واین لایحه ناگزیر از استخدام صدها هزار نیرو هستند . یکی از سیاستهای بزرگ غارتگران جهانی واعمال واجرا وپیاده کردنش درکشور دنیای سوم بزرگ کردن بافت اداری سازمان دولتی درکشورهای دنیای سوم بوده ، برای اینکه یک بخش عظیمی از نیروهای فعال ومولد وخلاق جامعه را بصورت بیکاران پنهانی دربیاورد . از صورت فعالیت وخلاقیت خارج کند واینها را بصورت افراد پشت میز نشین وافراد خدماتی بی ثمر تبدیل بکند وهمان سیاستی که درگذشته قبل از پیروزی انقلاب رژیم شاه خائن در ایران اعمال می کرد . از این همه پولی که دردوبخش جاری وپس انداز به صورت قرض الحسنه بانکها می گیرند کجا می خواهند به مردم قرض الحسنه بدهند ؟ درچه بخشی می خواهند قرض الحسنه بدهند که اگر یک کارگر فنی خواست یک ماشین تراش بخرد می گویند آقا این ماشین را ما می خریم به تو به اقساط می فروشیم ، صدهزار تومان . تازه اینها هم مشخص نیست به اختیار خود بانکها است . به هر قیمتی که دلشان می خواهد واین شیوه که پیش گرفته شده است ، بانکها به صورت یک دولت اقتصادی بزرگ درخواهد آمد ، نه بصورت یک بانک . ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی این ره که تو می روی به ترکستان است والسلام علیکم ورحمة الله . منشی ـ آقای بجنوردی مخالف . ( درساعت 10 آقای هاشمی جلسه را ترک و آقای محمد یزدی نایب رئیس ریاست جلسه را به عهده گرفتند .) موسوی بجنوردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . این ماده 11 نقش خیلی حساسی درصنعت کشور دارد . توجه داشته باشید که ما درنظام وام واعتبار را ازبین برده ایم . یعنی از این پس تمام واحدهای تولیدی ما برای رفع نیازهایشان اعم از خرید ماشین الات ، اعم از خرید لوازم یدکی ، مواد اولیه وغیره به هیچ وجه قادر به گرفتن وام از بانکها براساس این نظام جدید اسلامی نخواهند بود . گفتن اینکه ما بیاییم به فلان کارخانه بیست میلیون تومان قرض الحسنه بدهیم که آن برود با آن کار بکند وسود ببرد این هم یک حرف غیر منطقی است . همانطور که قبلا هم درجلسات قبل به عرض رسید ، قرض الحسنه برای رفع نیازهای فردی وفوری است ونمی شود برای پروژه ها به قرض الحسنه متکی بود بویژه اینکه منابع بانکی منابعی است که مردم دراختیار بانک قرار داده اند واین سپرده ها سپرده های سرمایه گذاری است ومی باید با اینها کار کرد ، ایجاد ارزش کرد وبخشی از آن هم می باید گیر سپرده گذاران بیاید تا به این ترتیب کارهای جامعه به گردش دربیاید وما بسوی خود کفایی وتولید بیشتر برویم . حالا ما هستیم واین نظام جدید . نمی توانیم وام بگیریم نمی توانیم اعتبار بگیریم . کسانی که دستشان درکار بوده می دانند اگر ما راه دیگری برای کارخانجاتمان نگذاریم ، کارخانجات ما اصلا می خوابد . کارخانه وقتی که احتیاج به مواد اولیه پیدا می کند ، وقتی احتیاج به قطعات یدکی پیدا می کند ، همیشه اینطور نیست که پول داشته باشد . اینها متکی به روابط نزدیکی با بانکها هستند . مرتب بابانکها داد وستد دارند . اگر بانکها ابزار جدیدی در اختیار صنعت کشور نگذارند صنعت کشور می خوابد بنابراین . این ماده حیاتی است ولازم است . این یک جهت قضیه بود . جهت دیگر قضیه این است که همین طور که درجلسه قبل هم به ارض رساندم ، بانک می باید ابزار زیاد مشروعی دردست داشته باشد که بتواند مشکلات صنعتی واقتصادی جامعه را حل بکند . فی المثل وقتی که شما یک پروژه میبرید ومی خواهید اجرابکنید ویک کارخانه تولیدی بخواهید به وجودبیآورید ، طبیعی است که یک درصدی از منابع را شما دارید ، بقیه اش را متکی به وام گرفتن از بانک هستید . شما دیگر از بانک نمی توانید وام بگیرید ، ولی می توانید ماشین الاتی که بنا است برای ساختن این کارخانه وارد کشور بشود ، از طریق منابع بانک آن را وارد بکنید ، بعد آن را از بانک بطور اقساطی بخرید واین به هیچ وجه به معنای این نیست که بانکها بیایند همان سودی که از دادن وام واعتبار می گرفتند این را بصورت اقساطی روی جنس بکشند . خیر به هیچ وجه به این صورت نیست . البته یک جنبه سازنده دیگری هم دارد . سابقا طبق نظام قبلی درعرض یک ساعت یک پروژه را تصویب میرسانند ، خیایم ها وهژبر ها میامدند ، دویست میلیون ، سیصد میلیون ، گاهی تا هفصد میلیون تومان وام می گرفتند وبعد هم یک چیزی می ساختند وبقه اش را هم می خوردند . اصلا آن نظام از بین رفته است . این نظام می گوید که بانک باید برود وماشین آلات را بخرد وبطور اقساطی دراختیار مشتری بگذارد ، این سالمترین نظام است ، ( نایب رئیس ـ وقتتان تمام شده است .) این یک نظام سازنده است . این یک نظامی است که منجر به تولید بیشتر می شود ، منجر به خود کفایی می شود ، ومن تعجب می کنم از آقای زواره ای که به اهمیت این مساله توجه نمیکنند . نایب نائب رئیس ـ موافق صحبت کند . منشی آقای موسوی خراسانی موافق . موسوی خراسانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . این ماده 11 تداعی می کند آن کاری را که دررژیم قبل سرمایه دارها انجام می دادند . اگر چنانچه فرض کنید کشاورزی احتیاج به تراکتورداشت ، پول هم نداشت که این را بخرد ، می آمد پیش یک سرمایه دارومی گفت که تو این تراکتور را نقد به این قیمت بخر بعد من تعهد می کنم که این تراکتور را به این مبلغ به اقساط از تو خریداری کنم واگر واقعا آن تعهد را نمی داد ، این سرمایه دار حاضر نبود آن تراکتور را خریداری بکند تا بخواهد به این کشاورز بفروشد . حالا دراینجا این ماده 11 همین مساله راتداعی می کند . می گویند بانکها می توانند اموال منقول رابنابه دستور مشتری وتعهد اومبنی برخرید ومصرف ویا استفاده مستقیم مال ویا اموال مورد درخواست خریداری نموده وبا اخذ تامین به صورت اقساطی به مشتری بفروشد . حالا من از نظر شرعی چیزی به ذهن ندارم که از نظر شرعی درست هست یانیست که من چیزی را با تعهد اینکه آن مشتری از من بخرد ، من خریداری بکنم وبعد به او بفروشم . من یادم نیست . ولی آیا واقعا این تداعی نمیکند همان کارهایی را که درزمان رژیم قبل ما از آن انتقاد می کردیم وحالا داریم درمجلس شورای اسلامی آن را تصویب می کنیم . ما سلف خری را در رژیم گذشته می گفتیم ، سرمایه داران پولشان را دراین راه مصرف می کنند وهمه چیز را به جیب می زنند . حالا داریم خودمان تصویب می کنیم که بانک این کار را بکند . فکر می کنیم که درست نباشد درمجلس شورای اسلامی اینچنین موادی تصویب بشود . نایب رئیس ـ کمیسیون اگر مطلبی دارند بفرمایند . خراعی مخبر کمیسیون ) ـ دررابطه با پیشنهاد حذف ماده 11 جناب آقای زواره ای یک نوع ایراد را مطرح کرده اند وآقای موسوی هم یک نوع ایراد دیگری را . حالا به هر دو من تا آنجایی که مقدور باشد مطالبی را عرض می کنم . اولا این ایراد که که ما بانکها راداریم کاری می کنیم که درهمه امور دست بیندازند وچنگ بیندازند ووسیع وبزرگ بشوند وبعد طبیعا یک مقداری نیروی استخدامی وغیر ذالک وکارشناس واینها می خواهند ، من باید خدمتتان عرض بکنم مواردی را که ما درلایحه بانکی به آن توجه کرده ایم چیزهای جدیدی که درگذشته بانکها درآن رشته وارد نشده باشند ، نیست . بلکه ما شکل ربوی را کاملا برداشته ایم وحذف کرده ایم . یعنی بنابرهمین لایحه قانونی پولی وبانکی کشور که الان خدمتتان هست ، بنابرهمین حتی به بانکها اجازه داده شده بود که مثلا اعمالی از قبیل آنچه که ما دراینجا آورده ایم ، البته نه به این وسعت ودقت را انجان بدهند . روی این حساب درسیستم گذشته بانکی کشور ما متخصصین ، کارشناسان وغیره وجود داشته اند ، والان هم وجود دارند وهمانطور که من عرض کردم برای اینها حتی کلاسهای آموزشی که عقود اسلامی را هم یاد بگیرند ، مدتها است که برقرار شده است . شما می دانید که یک نوع از وامهایی که الان الان بانکهای ما می دهند وام نظارت شده است . یعنی برای یک طرح عمرانی ، کشاورزی ساختمانی وغیره که کسی می رود وام بگیرد آن وام را کارشناسان باید بروند تایید بکنند این وام ضرورت نمیدهد ، نظارت بر آن بکنند تا آن فرد بتواند از بانک وام بگیرد . این یک مساله مشخصی وروشنی است . بنابراین بانکها تقریبا می شود گفت دارای کارشناسان ومتخصصینی هستند که البته باید باسیستم اسلامی به آنها آموزشهای بیشتری داده بشود وما درسیستم بانکی مان اگر بخواهیم به صورت اسلامی اداره اش بکنیم بدون سودی که از ربا بدستش می آوریم دارای درآمدی باشد که با آن درآمد ما بتوانیم هزینه های بانکی را تامین بکنیم وضمنا بتوانیم جریان پول را تصحیح بکنیم . لاجرم وناگزیر به این سری کارها هستیم . همانطوری که نمایندگان محترم خاطرشان هست ودر شور اول هم من عرض کردم با حذف کردن بهره پول از سیستم بانکی درواقع بانکها از نظر منابع درآمدی به مقدار وسیعی فلج کردیم وما می دانیم که بانکها تقریبا به صورت دولتی اداره نمی شوند ، یعنی حقوق وهزینه های پرسنلی سیستم بانکی ما وشش هزار شعبه بانکی که درتمام کشور داریم ، اینها ازمحل تامین خود بانکها تامین می شود . مخارج وهزینه ها از محل درآمدهای بانکها تامین می شود . ما اگر بخواهیم این شبکه عظیم بانکی کشور را که یکدفع محل درآمدش بهره بوده است ، قطع بکنیم برای اینکه ما بخواهیم این را به جریان بیندازیم ودرضمن پولها راهم به گردش دربیاوریم ، سیستم بانکی هم زیان ده نشود وباز وبال گردن دولت نشود ، طبیعتا ما باید به جای منافعی که حاصل از بهره بود ، منافع مشروع دیگر را جایگزینش بکنیم . خوب ما اگر بخواهیم بیاییم جلو بانکها را ازاین عقود واز این سری خدمات ومعاملات بگیریم . از آن طرف بگوییم که شما حق ندارید بیش از سه درصد ، چهار درصد ، هر چه که تعیین می شود کار مزد بگیرید وشما فقط دراختیار این هستید که صرفا خدمت مجانی به مشتریان بدهید . این بطور طبیعی است که سیستم بانکی ما حتی یکماه هم بعد از تصویب این لایحه نخواهد توانست دوام بیاورد . بله ما می دانیم که ، پیاده کردن چنین سیستم عظیمی که بخواهد مسائل اسلامی را باتوجه به نیازهای جامعه منطبق بکند ودرامور کشاورزی وعمرانی وخدماتی قدم بردارد نیاز به تخصص ، تجزبه ، کارمند ، پرسنل وهزینه است . یعنی صرف نظر از آنچه که دارد اینها احتیاج به آموزشها هم دارند . ولی گریزی هم از این نیست . ما سیستم بانکی بدون این مسائل ومنافع را نمی توانیم دراین کشور پیاده کنیم . با توجه به اینکه درتاریخ بانکداری دنیا این اولین باری است که دریک گوشه ای از جهان مملکتی می خواهد چنین سیستم بانکی را تجربه کند . با همه مشکلاتی که دارد . یعنی درهمین جا ما به قضیه توجه بکنیم که سیستم بانکی ما یک سیستم بانکی محدود وبسته مربوط به داخل مرزهای ایران نیست . سیستم بانکی ما با توجه به اینکه باید روابط اقتصادی داخلی کشور را درحد امکانات واختیاراتش تنظیم بکند باید یک رابطه عاقلانه وصحیحی با سیستم بانکی کشور برقرار بکند وبرقرار کردن این ارتباط اقتصادی داخلی وخارجی واستفاده هائی ما از سیستم بانکی معمولا دربه حر کت درآوردند چرخهای اقتصاد کشور می کنیم ، اینها بدون این مشکلاتی که ذکر می شود نخواهد بود . این یک مساله روشنی است . ما منکر مشکلات نیستیم ، ولی سعی کرده ایم که حداکثر استفاده را از حداقل امکانات بکنیم برای آن هدف هایی که داشته ایم . اما دراین ایرادی که جناب آقای موسوی خراسانی ذکر کردند که این تعهد مبنی برخرید ومصرف همان قرار دادی است که احتمالا درگذشته استفاده میشده وبنظر ناصحیح وظالمانه می رسد ویا آن چیزی که آقای زواره ای فرمودند که اینها همان برنامه گذشته است که به اصطلاح مالک چیزی را بخرد دراختیار قرار بدهد وبعد ده درصد را با بیست ، سی درصد سود بگیرد آنچه که درکمیسیون روی آن توجه شده ومورد نظر است ، اینجا است . دقت بفرمائید الان درسیستم موجود بانکی ، بانک کشاورزی ، بانکهای دیگر ما به کسانی که احتیاج به وام دارند ، وام می دهد ، یعنی به کشاورز وام می دهد به هر کسی برای مصرفی که احتیاج دارد وام میدهد . واحدهای کنونی کشور برای تامین منابع مالی شان حتی برای پرداخت حقوق کارگرش اگر یک واحد تولیدی نو پا باشد یا سود آور نباشد ، به آن وام می دهند ، اما درلایحه ای که ما داریم به تصویب می رسانیم ما دست بانکها را از آ ن وام دهیهای وسیع بسته ایم که دولت یا به اصطلاح بانکها یک مقدار قر ض الحسنه بدهند ویک مقدار اعتباراتی که درحد مواد مصوب هست . ( نائب رئیس ـ وقت شما تمام شده است .) بنابراین ما دراینجا باید یک راه چاره أی پیدا بکنیم که بتواند سیستم بانکی ما به این واحدهای تولیدی وغیره طبیعی است که یک درصدی از منابع را شما دارید ، بقیه اش را متکی به وام گرفتن از بانک هستید . شما دیگر از بانک نمی توانید وام بگیرید ، ولی می توانید ماشین الاتی که بنا است برای ساختن این کارخانه وارد کشور بشود ، از طریق منابع بانک آن را وارد بکنید ، بعد آن را از بانک بطور اقساطی بخرید واین به هیچ وجه به معنای این نیست که بانکها بیایند همان سودی که از دادن وام واعتبار می گرفتند این را بصورت اقساطی روی جنس بکشند . خیر به هیچ وجه به این صورت نیست . البته یک جنبه سازنده دیگری هم دارد . سابقا طبق نظام قبلی درعرض یک ساعت یک پروژه را تصویب میرسانند ، خیایم ها وهژبر ها میامدند ، دویست میلیون ، سیصد میلیون ، گاهی تا هفصد میلیون تومان وام می گرفتند وبعد هم یک چیزی می ساختند وبقه اش را هم می خوردند . اصلا آن نظام از بین رفته است . این نظام می گوید که بانک باید برود وماشین آلات را بخرد وبطور اقساطی دراختیار مشتری بگذارد ، این سالمترین نظام است ، ( نایب رئیس ـ وقتتان تمام شده است .) این یک نظام سازنده است . این یک نظامی است که منجر به تولید بیشتر می شود ، منجر به خود کفایی می شود ، ومن تعجب می کنم از آقای زواره ای که به اهمیت این مساله توجه نمیکنند . نایب نائب رئیس ـ موافق صحبت کند . منشی آقای موسوی خراسانی موافق . موسوی خراسانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . این ماده 11 تداعی می کند آن کاری را که دررژیم قبل سرمایه دارها انجام می دادند . اگر چنانچه فرض کنید کشاورزی احتیاج به تراکتورداشت ، پول هم نداشت که این را بخرد ، می آمد پیش یک سرمایه دارومی گفت که تو این تراکتور را نقد به این قیمت بخر بعد من تعهد می کنم که این تراکتور را به این مبلغ به اقساط از تو خریداری کنم واگر واقعا آن تعهد را نمی داد ، این سرمایه دار حاضر نبود آن تراکتور را خریداری بکند تا بخواهد به این کشاورز بفروشد . حالا دراینجا این ماده 11 همین مساله راتداعی می کند . می گویند بانکها می توانند اموال منقول رابنابه دستور مشتری وتعهد اومبنی برخرید ومصرف ویا استفاده مستقیم مال ویا اموال مورد درخواست خریداری نموده وبا اخذ تامین به صورت اقساطی به مشتری بفروشد . حالا من از نظر شرعی چیزی به ذهن ندارم که از نظر شرعی درست هست یانیست که من چیزی را با تعهد اینکه آن مشتری از من بخرد ، من خریداری بکنم وبعد به او بفروشم . من یادم نیست . ولی آیا واقعا این تداعی نمیکند همان کارهایی را که درزمان رژیم قبل ما از آن انتقاد می کردیم وحالا داریم درمجلس شورای اسلامی آن را تصویب می کنیم . ما سلف خری را در رژیم گذشته می گفتیم ، سرمایه داران پولشان را دراین راه مصرف می کنند وهمه چیز را به جیب می زنند . حالا داریم خودمان تصویب می کنیم که بانک این کار را بکند . فکر می کنیم که درست نباشد درمجلس شورای اسلامی اینچنین موادی تصویب بشود . نایب رئیس ـ کمیسیون اگر مطلبی دارند بفرمایند . خراعی مخبر کمیسیون ) ـ دررابطه با پیشنهاد حذف ماده 11 جناب آقای زواره ای یک نوع ایراد را مطرح کرده اند وآقای موسوی هم یک نوع ایراد دیگری را . حالا به هر دو من تا آنجایی که مقدور باشد مطالبی را عرض می کنم . اولا این ایراد که که ما بانکها راداریم کاری می کنیم که درهمه امور دست بیندازند وچنگ بیندازند ووسیع وبزرگ بشوند وبعد طبیعا یک مقداری نیروی استخدامی وغیر ذالک وکارشناس واینها می خواهند ، من باید خدمتتان عرض بکنم مواردی را که ما درلایحه بانکی به آن توجه کرده ایم چیزهای جدیدی که درگذشته بانکها درآن رشته وارد نشده باشند ، نیست . بلکه ما شکل ربوی را کاملا برداشته ایم وحذف کرده ایم . یعنی بنابرهمین لایحه قانونی پولی وبانکی کشور که الان خدمتتان هست ، بنابرهمین حتی به بانکها اجازه داده شده بود که مثلا اعمالی از قبیل آنچه که ما دراینجا آورده ایم ، البته نه به این وسعت ودقت را انجان بدهند . روی این حساب درسیستم گذشته بانکی کشور ما متخصصین ، کارشناسان وغیره وجود داشته اند ، والان هم وجود دارند وهمانطور که من عرض کردم برای اینها حتی کلاسهای آموزشی که عقود اسلامی را هم یاد بگیرند ، مدتها است که برقرار شده است . شما می دانید که یک نوع از وامهایی که الان الان بانکهای ما می دهند وام نظارت شده است . یعنی برای یک طرح عمرانی ، کشاورزی ساختمانی وغیره که کسی می رود وام بگیرد آن وام را کارشناسان باید بروند تایید بکنند این وام ضرورت نمیدهد ، نظارت بر آن بکنند تا آن فرد بتواند از بانک وام بگیرد . این یک مساله مشخصی وروشنی است . بنابراین بانکها تقریبا می شود گفت دارای کارشناسان ومتخصصینی هستند که البته باید باسیستم اسلامی به آنها آموزشهای بیشتری داده بشود وما درسیستم بانکی مان اگر بخواهیم به صورت اسلامی اداره اش بکنیم بدون سودی که از ربا بدستش می آوریم دارای درآمدی باشد که با آن درآمد ما بتوانیم هزینه های بانکی را تامین بکنیم وضمنا بتوانیم جریان پول را تصحیح بکنیم . لاجرم وناگزیر به این سری کارها هستیم . همانطوری که نمایندگان محترم خاطرشان هست ودر شور اول هم من عرض کردم با حذف کردن بهره پول از سیستم بانکی درواقع بانکها از نظر منابع درآمدی به مقدار وسیعی فلج کردیم وما می دانیم که بانکها تقریبا به صورت دولتی اداره نمی شوند ، یعنی حقوق وهزینه های پرسنلی سیستم بانکی ما وشش هزار شعبه بانکی که درتمام کشور داریم ، اینها ازمحل تامین خود بانکها تامین می شود . مخارج وهزینه ها از محل درآمدهای بانکها تامین می شود . ما اگر بخواهیم این شبکه عظیم بانکی کشور را که یکدفع محل درآمدش بهره بوده است ، قطع بکنیم برای اینکه ما بخواهیم این را به جریان بیندازیم ودرضمن پولها راهم به گردش دربیاوریم ، سیستم بانکی هم زیان ده نشود وباز وبال گردن دولت نشود ، طبیعتا ما باید به جای منافعی که حاصل از بهره بود ، منافع مشروع دیگر را جایگزینش بکنیم . خوب ما اگر بخواهیم بیاییم جلو بانکها را ازاین عقود واز این سری خدمات ومعاملات بگیریم . از آن طرف بگوییم که شما حق ندارید بیش از سه درصد ، چهار درصد ، هر چه که تعیین می شود کار مزد بگیرید وشما فقط دراختیار این هستید که صرفا خدمت مجانی به مشتریان بدهید . این بطور طبیعی است که سیستم بانکی ما حتی یکماه هم بعد از تصویب این لایحه نخواهد توانست دوام بیاورد . بله ما می دانیم که ، پیاده کردن چنین سیستم عظیمی که بخواهد مسائل اسلامی را باتوجه به نیازهای جامعه منطبق بکند ودرامور کشاورزی وعمرانی وخدماتی قدم بردارد نیاز به تخصص ، تجزبه ، کارمند ، پرسنل وهزینه است . یعنی صرف نظر از آنچه که دارد اینها احتیاج به آموزشها هم دارند . ولی گریزی هم از این نیست . ما سیستم بانکی بدون این مسائل ومنافع را نمی توانیم دراین کشور پیاده کنیم . با توجه به اینکه درتاریخ بانکداری دنیا این اولین باری است که دریک گوشه ای از جهان مملکتی می خواهد چنین سیستم بانکی را تجربه کند . با همه مشکلاتی که دارد . یعنی درهمین جا ما به قضیه توجه بکنیم که سیستم بانکی ما یک سیستم بانکی محدود وبسته مربوط به داخل مرزهای ایران نیست . سیستم بانکی ما با توجه به اینکه باید روابط اقتصادی داخلی کشور را درحد امکانات واختیاراتش تنظیم بکند باید یک رابطه عاقلانه وصحیحی با سیستم بانکی کشور برقرار بکند وبرقرار کردن این ارتباط اقتصادی داخلی وخارجی واستفاده هائی ما از سیستم بانکی معمولا دربه حر کت درآوردند چرخهای اقتصاد کشور می کنیم ، اینها بدون این مشکلاتی که ذکر می شود نخواهد بود . این یک مساله روشنی است . ما منکر مشکلات نیستیم ، ولی سعی کرده ایم که حداکثر استفاده را از حداقل امکانات بکنیم برای آن هدف هایی که داشته ایم . اما دراین ایرادی که جناب آقای موسوی خراسانی ذکر کردند که این تعهد مبنی برخرید ومصرف همان قرار دادی است که احتمالا درگذشته استفاده میشده وبنظر ناصحیح وظالمانه می رسد ویا آن چیزی که آقای زواره ای فرمودند که اینها همان برنامه گذشته است که به اصطلاح مالک چیزی را بخرد دراختیار قرار بدهد وبعد ده درصد را با بیست ، سی درصد سود بگیرد آنچه که درکمیسیون روی آن توجه شده ومورد نظر است ، اینجا است . دقت بفرمائید الان درسیستم موجود بانکی ، بانک کشاورزی ، بانکهای دیگر ما به کسانی که احتیاج به وام دارند ، وام می دهد ، یعنی به کشاورز وام می دهد به هر کسی برای مصرفی که احتیاج دارد وام میدهد . واحدهای کنونی کشور برای تامین منابع مالی شان حتی برای پرداخت حقوق کارگرش اگر یک واحد تولیدی نو پا باشد یا سود آور نباشد ، به آن وام می دهند ، اما درلایحه ای که ما داریم به تصویب می رسانیم ما دست بانکها را از آ ن وام دهیهای وسیع بسته ایم که دولت یا به اصطلاح بانکها یک مقدار قر ض الحسنه بدهند ویک مقدار اعتباراتی که درحد مواد مصوب هست . ( نائب رئیس ـ وقت شما تمام شده است .) بنابراین ما دراینجا باید یک راه چاره أی پیدا بکنیم که بتواند سیستم بانکی ما به این واحدهای تولیدی وغیره فشاری هم نیست من نظرم اینست که سیاست سالم اقتصادی وجمهوری اسلامی این اقتضا را ندارد که وحشتناک بود جاهای ما وآنی که درارتباط بابانک است آن طرف بغلتد ونسبت به کشاورزی وصنایع کمترین بهاداده شده وکمترین فشار آورده شده وهیچ گونه فشار دراین مساله نبوده من نظرم این است که این فشار راایجاد بکند مجلس توجه به سیاستها وپایهها بکند واین را حذفش بکند وفشار بگذاریم که ما درارتباط با صنایع مان ودرارتباط با کشاورزی این بودجه مان مصرف بشود ویک حرکتی را آغاز کنیم که ما عقب نمانیم والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاتة. منشی ـ آقای بجنوردی مخالف . بجنوردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . حذف خدمات دراینجا چه منظوری است ؟ برای اینکه اگر ما فروش اقساطی را لازم بدانیم طبیعی است که برای امر خدمات طبعا محسوس تر است امر خدمات طبعا همین مثالی است که خود رئیس بانک مرکزی گفتند که ما برای رفع نیازمندیهای وزارت راه مثلا چند هزار کامیون وارد کردیم وبه طور اقساطی دراختیار راننده ها قرار دادیم منظور از خدمات اینها است یا فرضا درآینده شرایطی پیش آمد که ما مثلا مجبور شدیم یک چیز پیش ساخته ای وارد بکنیم این هم یک کار خدمات است بنابراین ما تا وقتی که صنعت داخلی مان خود کفا نشده دراین زمینه ها طبیعی است که لازم است بعضی از نیازمندیهای ضروری را وارد بکنیم از قبیل مثلا کامیون . پس بنابراین ما اگر این وسیله را از بانک بگیریم درواقع جامعه را ازیک خدمت محروم کرده ایم تمامی رانندگانی که می توانند از این طریق کامیون دار بشوند وهم زندگی خودشان را تامین بکنند وهم نیازهای جامعه را رفع کنند وکالاها را ازبنادر فرضا داخل کشور بکنند وغیره خوب اینها همه محروم می شوند این ها که پول ندارند خودشان بروند بخرند . شما می فرمائید که ما کامیون را خودمان تولید بکنیم .چه کسی با این حرف مخالف است ؟ دراین زمینه هم دارد برنامه ریزی می شود . ولی معنای این حرف این است که ما امروز بیائیم واردات کامیون را مثلا ممنوع بکنیم این طور نیست یعنی سیاست خودکفایی به معنای این نیست که ما بیائیم همه چیز را ممنوع بکنیم تااینکه درداخل بسازیم بلکه سیاست خود کفایی معنایش این است که باید دولت ومجلس به اتفاق هم برنامه ریزی بکنند که درانتهای آن برنامه ریزی چیزی به عنوان خود کفائی بوجود بیاید . معنایش این نیست که ما بطور درهم ریخته وبطور آشفته هر چیز را ورودش را ممنوع بکنیم صرفا به این دلیل که بگوئیم می خواهیم به خود کفائی برسیم شما اگر همه چیز را ورودش راممنوع بکنید ولی برنامه ریزی نکنید به خود کفائی نمی رسید . پس بنابراین ، این مانع الجمع نیست یعنی می شود نیازمندیها را درحد ضرورت وارد کرد ، درآن حدی که وابستگی جدید بوجود نیاورد ودرعین حال برنامه ریزی کردن برای خود کفائی . منشی ـ آقای اختری موافق . اختری ـ بسم الله الرحمن الرحیم . قال امیر المومنین : ( عز من قنع وذل من طمع ) درصحبت برادرمان آقای بجنوردی ما دلیلی نیافتیم که وجهی برای مخالفت باشد جز اینکه یاد آوری کردم که رسیدن به خود کفایی تقریبا تدریجی است ویکباره نمی شود از همه واردات جلوگیری کرد به منظور رسیدن به خود کفائی گرچه به مسائل اصولی وقتی توجه می شود آقایان می فرمایند اینجا جای این بحث نیست . حالا معلوم نیست کجا جای این بحثها است وکی می خواهد آن بحثهای اصولی مطرح بشود ؟ این جای شک تردید نیست مردم هر چه که برایشان وارد بشود به واردات گرایش پیدا می کنند وبه فکر اینکه باخود وآنچه دردست دارند اکتفا کنند وبسازند نخواهند افتاد بدون تردید مردم به خارج ذلیل اند ، برا ی یک ماشین باشد ، برای یک قطعه باشد ، برای هر چه باشد . آن وقت برادرمان گفتند ماشین وارد می کنند ، خدمات به معنای تنها ، خدمات به معنای خاص نیست برای صنعت هم هست برای کشاورزی هم هست بنده هم پیشنهاد داده بودم درکمیسیون هم دراین ماده وهم درماده بعدی کلمه ( خدمات ) و( خدماتی ) حذف بشود نمایندگان محترم عنایت دارید وبیشتر عنایت بفرمائید . دراینجا وارد کردن هر چیزی که مربوط به صنعت باشد مربوط به گسترش معادن ما باشد . مربوط به کشاورزی باشد که درسه کلمه آمده به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت ومعدن وکشاورزی ، آنچه که مربوط به کسترش صنعت ومعدن وکشاورزی باشد که دراینجا هست بنابراین خدمات ، چیزی که مربوط به کشاورزی باشد . با توجه به این سه کلمه نخواهد بود بلکه خدمات اسم عامی است شامل می شود اموری راکه به تشریفات ورفاه مردم واطراف کمک می کن علاوه براین من می خواستم خدمات آقایان یاد آوری کنم ما که از واسطه می نالیم دیگر چرا باز واسطه تراشی کنیم ؟ ومی خواهیم بانک هم یکی از واسطه ها باشد ؟ اگر نمی توانید این سرمایه را ببرید برا ی تولید کشاورزی . اگر نمی توانید تولید دامداری کنید . اگر نمی شود این پشت میز نشینیها وحقوق بگیرها راببرید برای کشاورزی ودامداری بگوئید نمی توانیم وپیوسته به فکر این نباشیم که برای پشت میز نشینها وبرای حقوق بگیرها حقوق درست کنید . تا رنج تولید دام ، گندم ، جو ، آفتاب وسختی را این نارنجی های پشت میز نشین به خودشان نبینند به خود کفائی نخواهیم رسید . هی شعار بدهید . هی هو کنید هی جو درست کنید والسلام . ( نمایندگان ـ احسنت ) . نائب رئیس ـ مخبر کمیسیون صحبت کند . خزاعی ( مخبر کمیسیون ) ـ دررابطه با پیشنهاد برادرمان جناب آقای نادی عرض کنم که ما یک تعریفی دراقتصادداریم که اقتصاد را دراین بحث البته دراین قسمتی که به اینجا مربوط می شود . به چهار قسمتتقسیم می کنند : بخش صنعتی است ، کشاورزی است ، بازرگانی است خدماتی است . این چهار تا چهار تا از پایه های اقتصادی است که دریک مملکت باید مورد توجه باشد . به تعبیری که می توانم بکنم این است که این 4 پایه مانند 4 پایه کرسی می ماند که درست است که کرسی ممکن است با 3 پایه بطور ناقص برای چند لحظه استوار باشد ولی اگر شما پایه چهارمی به آن ندهید طبیعتا بعد از چند ثانیه این کرسی چه به زمین افتاد این امری است مشخص . دراین 4 بخش صنعت ، کشاورزی ، بازرگانی ، وخدمات آن دوبخش مهمی که جنبه مادر دارد واصالت را باید به آن دوبخش دربرنامه ریزی ها بویژه داد . صنعت است وکشاورزی است این را ما صددر صد قبول داریم ولی دو بخش دیگر بارزگانی بویژه بخش خدمات که الان مورد بحث ما است درواقع نقش پل ویا نقش ارتباط بین بخشهای صنعتی وکشاورزی ومردم را برای توزیع مصرف واستفاده را بازی می کند یعنی ما اگر بخشی به نام بخش خدمات را از میان این سه بخش وکشاورزی وبازرگانی برداریم مسائل زیادی مطرح می شود چگونه توزیع کردن ؟ چه جور اصلاح کردن ؟ به چه وسیله دراختیار مردم قرار دادن ؟ ومسائلی از این قبیل . یعنی درواقع بخش خدمات کمک می کند به کیفیت بهره برداری واستفاده از بخش صنعت وکشاورزی البته نسبت به صنعت وکشاورزی طبیعی است ودردرجه دوم اهمیت دادن مادر آن ها هستند واگر نباشد آن دوبخش اول نمی تواند بهره برداری لازم را به جامعه را بدهد این یک نکته ای است که ما باید به آن توجه بکنیم بنابراین ما اگر دربرنامه ریزی های 20 ساله و5 ساله وسایر برنامه ریزی های اقتصادی کشور بخواهیم اصولا بخشی بنام بخش خدمات را حذف کنیم مثل این مثال می ماند که ما بگوئیم وجود آب برای یک منزل حیاتی است باید همه توجه را به تامین آب برای یک منزل کرد اما لوله کشی نکنیم چون لوله کشی خدماتی است خوب اگر لوله کشی نکنیم آب را چگونه برسانیم به تمام نقاط مختلف منزل ؟ خدمات دررابطه با صنعت وکشاورزی مانند لوله کشی است نسبت به تامین آب ، این نقش را دارد . وهمانطوری که توضیحا خدمت مجلس شورای اسلامی عرض شد . ما دربخش خدمات تصور نشود که فقط خدمات این شورای اسلامی عرض شد . ما دربخش خدمات ، تصور نشود که فقط خدمات این است که بیائیم یک سری کارهای تجملاتی مثلا مثل این آژانسهایی که برای پروازهایی هوایی وغیره ما داریم خوب البته اینها یک خدمتی می کنند ولی یک چنین خدمتی حیاتی نیست که اگر اینها دریک مملکتی نباشند مثلا دولت دیگر نمی تواند اداره کند وغیر ذلک . بلکه این مثلا آژانس دایر کردن وتوریستی دایر کردن دربخش خدمات قرار دارد ولی یک بخش کلا تجملی است که اگر هم نباشد که اگر هم نباشد لطمه ای به آن صورت به مملکت نمی خورد ولی این 5 درصد قضیه است 3 درصد قضیه است0 9 درصد قضیه خود شبکه حمل ونقل کشور ما شبکه خدماتی است ، سیستم ره آهن کشور ما سیستم خدماتی است شبکه هوایی وهواپیمائی کشور جمهوری اسلامی ایران شبکه خدماتی است تمام این سری کارها ، کارهای خدماتی است که اگر درمملکت نباشد خوب ما درانقلاب های سایر کشور ها دیده ایم که یک لطمه ای که به این شبکه ها می خورد چه چه اثراتی روی انقلاب های کشورهای خوب البته غیر اسلامی داشته . روی این حساب باید همانطور که به صنعت وکشاورزی وبازرگانی توجه می شود البته دردرجه دیگر به بخش خدمات هم توجه بشود نمی شود که ما لایحه سیستم بانکی را برای 50 سال صد سال آینده ،، 30 سال آینده امروز داریم درمجلس تصویب می کنیم واصلا توجه ای به بخش خدمات نکرده باشیم وهمانطوری که عرض شد درماده 8 ودرماده 9 ما صراحتا بیشترین بخش سهم را به بخش های تولیدی وعمرانی داریم یعنی همان نظزی که نماینده محترم داشتند یعنی سرمایه گذاریهای مستقل سیستم بانکی که بیشترین نیرو وقدرت بانک درآنجا خوابیده ما به بخش تولید وعمران ومسکن اختصاص داده ایم خوب طبیعتا طبیعی است که درسایر مواد ما در کنار صنعت وکشاورزی جائی باید برای خدمات هم داشته باشیم واین گریزی از این مسئله نیست . منشی ـ آقایانی که دریک نوبت رای گیری نبوده اند عبارتند از آقایان : دهقان ـ تاجگردون ـ حسینی زابل ـ بجنوردی ـ بهشتی نژاد . نایب رئیس ـ آقای اصلانی بفرمایید . امیر اصلانی ( معاون امور بانکی وزارت اقتصادی ودارائی ،) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . شبهه ای که بیشتر دراین زمینه آقایان مخالفین وپیشنهاد دهنده کردند که مسئله وارد شدن بانک درخدمت این مانع تولید درکشور است وحال که اصلا قضیه این چنین نیست خدمات دررابطه است با بخش کشاورزی وصنعت واصولا تولید اگر گاهی دربانک درخدمات سرمایه گذاری نکند . راه این بطور کلی بسته باشد لطمه بسیار بزرگی به همان بخشها کشاورزی وصنعت وارد می آید کشت وصنعت مغان شصت هزار تن میوه تولید کرده که وسایل حمل ونقل کافی وجود نداشته که این را به جای مصرف برساند ضرر این مستقیما ( نادی ـ راه نداشته است ) وارد می شود فقط به همان مساله کشاورزی یکی از نقاط قوتی که از یکی دواستان محروم که خود من رفته بودم آقایان استاندارها دررابطه بابانکهای مسکن می گفتند فعالیت اینها درقسمت خدماتی بوده که می گفتند امسال زمستان ما برای روستاها می خواستیم گازوئیل ونفت برسانیم وسیله نداشتیم واین بانکها آمدند کامیون وتانکر خریدند وبه راننده ها قسطی فروختند وما توانستیم این کار راانجام بدهیم ملاحظه می فرمائید که خدمات به معنی کار واسطه گری نیست که خدمات دقیقا درخدمت صنعت ودرخدمت کشاورزی است . اگر بکلی این باب مسدود بشود معنی اش لنگ شدن قسمتهای تولیدی است بدون تردید . وهمانطوری که عرض کردم به هیچ وجه من الوجوه این منافات با تولید ندارد یعنی بانک وقتی در داخل بتوانیم ما کامیون تولید بکنیم ووسائل حمل ونقل تولید بکنیم از کارخانه های داخلی می خرد وبه افرادی که با آنها کار می کنند می دهد واگر هم سیستم های کلی بر این قرار بگیرد که وقتی تولید نداشتیم از خارج وارد بشود با تامین از خارج این کار را می کند بنابراین درداخل وقتی ما تولید می کنیم بانکها هم از تولید کننده داخلی می خرند ودرخدمت کسانی می گذارند که بتوانند با آن نیازهای داخلی را برطرف بکنند ، نائب رئیس ـ متشکر ، 182 نفر حضور دارند پیشنهاد حذف کلمه خدمت است نمایندگان محترمی که با این پیشنهادموافق هستند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد اصل ماده را برای رای بخوانید . منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ـ ماده 11 بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت ومعدن وکشاورزی وخدمات اموال منقول را بنا به درخواست مشتری وتعهدات مبنی برخرید ومصرف ویا استفاده مستقیم مال واموال مورد درخواست خریداری نموده وبا اخذ تامین به صورت اقساطی به مشتری بفروشند . نایب رئیس ـ 184 نفر حضور دارند نمایندگان که با اصل ماده (11) موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . میهمانان محترم امروز مجلس شورای اسلامی جمعی از دانشجویان تربیت معلم شهر ستان قم وجمعی از خواهران دانشجوی امور تربیتی نصیبه وجمعی از خانواده های شهدا ومعلولین شهر ستان بهشهر ، نکا وگلوگاه وجمعی از خانواده های شهدای سرخس وتعدادی از خانواده‌های معظم شهدای شهرستان قوچان هستند که از طرف مجلس به آنها خوش آمد می گوییم . دستور بعدی ما ن گزارش کمیسیون سئولات است وبعد اصل سئوالات آقای مخبر کمیسیون سئوالات بفرمائید . 5ـ قرائت گزارش کمیسیون سئوالات درمورد سئوالات مرجوعه به آن کمیسیون مخبر کمیسیون سئوالات ـ سلام علیکم . بسم الله الرحمن الرحیم . گزارش کمیسیون رسیدگی به سئوالات به مجلس شورای اسلامی سئوال آقای علی موحدی ساوجی از آقای آقازاده وزیر مشاور در اموراجرایی درمورد علت تغییر روش های توزیع خودرو وسئوال بالا که درجلسه علنی روز 15/2/62 13 مطرح شده بود وبه علت عدم کفایت پاسخ آقای وزیر مشاور درامور اجرایی به کمیسیون ارسال گردیده بود درساعت 2 روز 8/2/62 درجلسه رسمی کمیسیون با حضور آقای آقازاده وزیر مشاور درامور اجرایی مطرح گردیده وپس از استماع مطالب واظهارات ودلایل طرفین وبحث وبرسی کافی جلسه کمیسیون در ساعت 4 خاتمه ورای زیر به اتفاق آراء به تصویب رسیده وبه مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد چون روش تولید خودرو به وسیله استانداری ها موجه با مشکلاتی شده بوده بویژه بعضی از استانداری ها بنابر مشکلات کار ازقبول نمودن توزیع خودرو خودداری کردند ناچار درنحوه توزیع قبلی تجدید نظر گردید وروش قرعه کشی با شرایط لازمه با توجه به اینکه این روش هم خالی ازاشکال نیست مورد تصویب قرار گرفت لذا کمیسیون جواب آقای وزیر مشاوررا قانع کننده تشخیص داد . رئیس کمیسیون رسیدگی به سئوالات ـ ابوالقاسم وافی گزارش کمیسیون رسیدگی به سئوالات مجلس شورای اسلامی . سئوال آقای مولوی نظر مجمد دیدگان ، مولوی اسحاق مدنی ، مولوی حامد دامنی ، عبدالکریم اربابی وبیانی از آقای پرورش وزیر آموزش وپرورش .درمورد علت حذف فقه حنفی درمناطق سنی نشین وعلت تغییر نام هنرستان صنعتی چا بهار ، سئوال بالا که درجلسه علنی روز 7/11/61 مطرح شده بود وبه علت عدم کفایت پاسخ آقای وزیر آموزش وپرورش به این کمیسیون ارسال گردیده بود درساعت 8 روز 9/3/63 درجلسه رسمی کمیسیون با حضور آقایان مولوی مدنی ، مولوی دامنی ، وآقای اربابی مطرح وبه مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد . کمیسیون سئوالات درحضور آقایان فوق درمورد سئوال فوق تشکیل گردید با توضیحی که آقایان دادند بعد از طرح سئوال درمجلس شورای اسلامی نام هنرستان به همان اسم سابق برگشت داده شد وفقه حنفی درمراکز تدریس می شود .لذا آقایان ضمن رضایت تقاضای ادامه توسعه تدریس درمناطق سیستان وبلوچستان را داشتند . رئیس کمیسیون رسیدگی به سئوالات ـ ابوالقاسم وافی 6ـ طرح سئوالات آقای علی آقا محمدی از آقای عسگ اولادی وزیر بازرگانی وارجاع آن به کمیسیون نائب رئیس ـ دستور بعد سئوال آقای علی آقا محمدی از وزیر محترم بازرگانی . آقای آقا محمدی بفرمایید . آقا محمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . از آنجا که بر طبق اصول قانون اساسی فی المثل بند ( 1) اصل (43) قانون اساسی که تامین نیازهای اساسی من جمله خوراک پوشاک وبند (6) همان اصل منع اسراف وتبذیر درهمه شئوؤن مربوط به اقتصاد اعم از مصرف ، سرمایه گذاری ، تولید ، وتوزیع وخدمات وبند ( 8) همان اصل اصل چهل وسوم جلو گیری از سلطه اقتصاد بیگانه بر اقتصاد کشور براساس قانون تشکیل وزارت بازرگانی که درماده ( 1) بند الف تنظیم واجرای سیاستهای، خط مشی ومقررات بازرگانی کشور ودر بند ( ب) تهیه واجرای برنامه ها وطرحهای توسعه بازرگانی داخلی وخارجی ودر بند ( د) تهیه وتدوین نظامات ومقررات واردات وصادرات ونظارت بر اجرای آن بابودجه برسیاست حمایت از تولیدات داخلی وحمایت از مصرف کننده وحمایت از مصرف کننده دربند (ز) تنظیم ضوابط ومقررات مربوط به نحوه ارائه خدمات مورد نیاز بازرگانی داخلی وخارجی کشور از وظایف وزارت بازرگانی می شمارد وبا توجه به بعضی سیاستها که من جمله من جمله برای مثال صادر کردن سیب ووارد کردن نارنگی متقابلا انجام می گرفت من بجای اینکه سئوال را دریک مورد بخصوص طرح بکنم خواستم ببینم اصولا وزارت بازرگانی چه الگویی رابرای مصرف درداخل کشور دراختیار دارد که با توجه به آن الگو می آید تعرفه ها را تعیین می کند اجازه ورود وصدور می دهد خلاصه وظیفه خودش را تامین چه نیازهایی برای مملکت می داند ومردم را صاحب چه حقوقی از نیازهای اساسی که وزارت بازرگانی باید تامین بکند چه الگویی توی دستش است که براساس آن این سیاستها را اتخاذ می کند بنابراین سئوال من مشخصا این است که معین بفرماین الگوی مصرفی وجود دارد یا ندارد اگر وجود دارد آیا منطبق با سیاستهای اسلامی که تبذیر با آن نباشد. اسراف در آن نبا شد ونمی دانم از این جور مسائل . ونیازهای اساسی همه مردم مملکت را هم رفع بکند آیا اصلاح شده یا نشده ؟ وبالاخره الان وزارت بازرگانی درچه مرحله ای است برای این کار که بر اساس آن تصمیم گیری می کند ؟ نائب رئیس ـ جناب آقای عسکر اولادی بفرمائید . عسکر اولادی ( وزیر بازرگانی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . دررابطه با سئوالی که برادرعزیزمان دراینجا مطرح فرمودند ، گرچه دراصل سئوالی که برای بنده فرستاده شده 3 بخش هست ، یکی از بخشهای گفته نشد ولی بنده فکر می کنم پاسخ جمعی بر هر 3 سئوال می شود تقدیم کرد . در مرحله اول راجع سیب ونارنگی اشاره فرمودند فکر می کنم این برای تعدادی از نمایندگان محترم سئوال بود که برخی کتبی سئوال فرموده بودند وپاسخی خدمتشان فرستاده شده برای مزید اطلاع عرض می کنم در سال گذشته که ما مقدار سیب زیادی داشتیم مطلع شدیم که درپاکستان بازار برای سیب هست . وقتی مذاکره کردیم آنها گفتند که ما ارزنقدی برای میوه جات نمی توانیم بدهیم . ما دراینجا هم درسال گذشته از نظر مرکبات درفشار بودیم . پیشنهادی مطرح شد که ما درمقابل نارنگی بتوانیم صادر کنیم این پیشنهاد از جانب شرکتی به وزارت بازرگانی داده شد . با دقتهای ابتدایی ما متوجه شدیم که بنیاد مستضعفان خود مقدار زیادی سیب دارد . با بنیاد صحبت کردیم . بنیاد درخواست خودش را فرستاد ما هم زمینه تقاضایی به هیئت دولت فرستادیم . هیئت دولت تصویب کردند که به بنیاد مستضعفان اجازه داده می شود درمقابل صدور سیب ، نارنگی وارد کند وتقاضای وزارت بازرگانی این بود که برای شب عید این کار خاتمه پیدا کند . دولت به وزارت بازرگانی اجازه داد که اگر بنیاد مستضعفان توانست بسیار خوب ، اگر نتوانست وزارت بازرگانی حق دارد که درهمین مدت مقابل سیب نارنگی از پاکستان وارد کند . دراواخر اسفند بنیاد مستضعفان اطلاع داد که ما تاکنون نتوانسته ایم اقدامی بکنیم . مدتی را برای ما تمدید کنید . نامه ای از وزارت بازرگانی به هیات دولت نوشته شد وضمن اعلام این خبر که بنیاد مستضعفان تا حالا نتوانست کاری بکند ودرخواست تمدید مدت دارد بعنوان نظر وزارت بازرگانی اعلام شد که بنظر ما دیگر ضرورتی ندارد که چنین کاری را بکنیم زیرا اواخر اسفن دیا اوایل فروردین بود وما ضرورت اینکه مرکبات وارد کشور بشود دیگر نمی دیدیم لذا هیات دولت هم به همین اکتفا کرد که اعلام کنند چون مدت تمام شده ودراین فرصت انجام نشده دیگر انجام نشود وما مطلقا بعنوان وزارت بازرگانی به کسی جز بنیاد مستضعفان اجازه چنین کاری را ندادیم . علت اینکه به بنیاد مستضعفان هم این اجازه را دولت داده بود به جهت این بود که قطعا مسائل انتفاعی وکلاه گذاری در حداقل هم متصور نبود . این اجازه را دولت داده بود فرصت گذشت ومطلقا چنین کاری انجام نگرفت که درسئوال برادر ذکر شده است . درمورد نعیین الگوی مصرف آنچه که به وزارت مسکن مربوط می شود این است که ما تهیه کنیم پیش نویس لایحه ای را به هیات دولت یا قبلا به شورای اقتصاد بدهیم که شورای اقتصاد یا هیات دولت بررسی کنند وبه صورت لایحه تقدیم مجلس کنند این کار را ما درارتباط با زیر ساخت اقتصادی درزمینه های مختلف ، درزمینه تجارت خارجی ، درزمینه خدمات داخلی ، درزمینه نرخ گذاری ودرزمینه توزیع وهمچنین زمینه الگوی مصرف پیش نویسی را تهیه کرده ایم وبه شورای اقتصاد تحت بررسی قرار بگیرد وبه موقع خودش به مجلس از طریق هیات دولت تقدیم بشود . اما آنچه که عملا از گذشته هم درپاسخ سئوال برادرمان تقدیم کردم که ما درمقررات صادرات وواردات از واردات آنچه که فر هنگ اسلام نمی پسندد هر سال دقت وتجدید نظر می کنیم وپیشنهادات ودقت ها را ازهمه دستگاهها درخواست می کنیم . سعی می کنیم آنچه که از خارج وارد می شود الگوی مصرفی که فقه واخلاق اسلامی وشرایط انقلابمان وامکانات مالی اعم از ارزی وریالی درکشور مان هست براساس آن تنظیم کنیم وهر ساله چنین کاری کرده ایم . ما دررابطه با تولید کاری که می توانیم داشته باشیم مواد اولیه تولید است که بافرهنگی که اشاره شد مغایرت نداشت باشد ، ولی درتولید داخلی ما هیچ دخالت دیگری نداریم که برادر اشاره فرمودند . دررابطه با وظایف دیگر ما دررابطه با الگوی مصرف ، کاهش مصرف است که ما با ید از راههای دقیقی جلوگیری از اسراف ، جلوگیری از تبذیر وجلوگیری از تجمل گرائی را داشته باشیم که مقررات واردات وصادرات ما کوششهایی که برادرمان درسالهای گذشته کرده اند وبخصوص دراواخر سال 61 چهار ماه برادرنمان وقت صرف کردند که این الگوی مصرف را درمقررات صادرات وواردات کاملا زیر بنایی به آن برسد وبحمدالله مقرراتی که برای واردات وصادرات تنظیم شده تا آخرین اطلاعات ، پیشنهادات وانتقاداتی که به ما بوده توانسته ایم مقررات واردات وصادرات رابراساس آن تنظیم کنیم ودر هیات دولت وشورای اقتصاد مشغول بررسی هستند وبه همین دلیلی که این مقررات زیر بنایی را وزارت بازرگانی مطرح کرده مقررات سال 61 برای 3 ماهه اول سال 62 تنفیذ شد که دراین مدت آخرین دقت ها را که هیات دولت وشورای اقتصاد بتوانند دراین مقررات داشته باشند تا آنجا که من مطلع هستم به خوبی پیش می رود که ان شاء الله آخرین اطلاعش را خدمت برادران وخواهران نماینده تقدیم می کنم . مطلبی که در اینجا مورد تقاضای بنده هست این است که برادران وخواهران نماینده بزرگان وعزیزان به ما کمک کنند آنچه که دراین باره نظر دارند چون حدودا چند ورز ازاین فرصت بیشتر نمانده . هر چه ارشاد دراین باره می تواند باشد هیات دولت یا وزارت بازرگانی را ارشاد بفرمایند که ما درآخرین دقتها بتوانیم در شکل دادن الگوی مصرف در آن قسمتی که به مقررات صادرات وواردات مربوط است در آن قسمت عملی کنیم . دررابطه با کل الگوی مصرف قطعنا تنها وزارت بازرگانی نیست که مسئوول وحکم قابل اجرایی داشته باشد ، بلکه دستگاههای مختلف هستند . ودر سهم اصلی مان سهم مقررات وواردات وصادرات است وخدمات توزیعی است اگر اصراف وتبذیر وتجمل گرایی را بگیرد . انشاالله همه دستگاهها هم دراین باره همکاری خواهند کرد که ما بتوانیم الگوی مصرف را بخصوص دراین 5 سال پیش بینی شده برای برنامه به طرفی ببریم که فقه واخلاق اسلامی بپسندند . بخش دیگر ازسئوال را که اشاره نفرمودند اگر ریاست محترم مجلس اجازه بفرمایند آن بخش را هم جواب عرض کنم ( نائب رئیس ـ اگر درمتن سئوال بوده می توانند همین جا مطرح کنند ) درمتن سئوال بوده ( نائب رئیس ـ عیب ندارد بفرمائید ) علت ندادن سهمیه روستائیان ومجاز ندانستن سازمان تعاونی روستائی در خرید برنج داخلی چیست ؟ دررابطه با خرید برنج داخلی ، درسال گذشته یعنی سال 60 هم در طرح برنج خریدار ما از استانهای گیلان ومازندران تعاونی روستایی بود یعنی وزارت بازرگانی آن وقتی که مامور به خرید هم بود خودش خرید نمی کرد .تعاون روستائی خرید می کرد وسازمان تعاون تحویل وزارت بازرگانی می داد یعنی حتی بازوی خرید وزارت بازرگانی هم خود خود سازمان تعاون بود وتعاونی ها ئی که درروستاها هست . نه درآن وقت اینها ممنوع ازخرید بودند ونه پس از آن . اگر مدرکی درخدمت برادر عزیر یا برادران وخواهران هست آن مدرک را که وزارت بازرگانی اجازه خرید به تعاون روستایی از برنج داخلی نداده باشد آن مدرک را ارائه بفرمائید براساس آن مدرک ما دنبال کنیم ببینیم چه دستگاهی خرید تعاون روستائی را منع کرده . اما دررابطه با قسمت اول این سئوال ، ندادن سهمیه روستائیان ، همین که سهمیه روستائیان مطلق گذاشته شده وروشن نیست که منظور از چه سهمیه ای بوده . ارگ دررابطه با چیزهایی است که سوبسید بر می گردد چنانکه دیروز اشاره شد ما موظف هستیم هر چه به سوبسید برمی گردد ما مراعات کنیم آنچه که بعنوان صورت جلسه از استانداران وفرمانداران ونمایندگان سازمان غله ووزارت بازرگانی هست اما چون درشرایط تصمیم هستیم ، درشرایط اینکه پیشنهادی را به مجلس تقدیم کنیم راجع مساله گندم که دیروز هم اشاره شد اگر مشکلاتی دراستانها وشهرستانها وروستاها برادران دارند اگر هستند آنرا مستقیم به وزارت بازرگانی لطف کنند که ما درتنظیم جلوتر راجع به کالاهای سوبسید دار بتوانیم از نظرات برادران وخواهران عزیز استفاده کنیم . دررابطه با کالاهایی که سوبسید ندارند . چنانچه قبلا هم اشاره شد ما بحمدالله بطرف تجربه استانی رفتیم وبه دنبال با انتقاداتی که تعدادی از برادران فرمودید ، ما به طرف توزیع شهر ستانی رفتیم . یعنی اگر دراستان همدان ، سهم استان مقدار مشخصی از کالا بود واستاندار وامکانات استان نمی توانست یکجا عمل کند وشروع کردیم به اینکه با موافقت استاندار وفرماندار به نسبت فرمانداریها اجازه بدهیم فرمانداریها بیایند سهم خودشان را ببرند . وقتی این کالاها استانی وشهر ستانی هست سهم خود شهر وروستا درخود استان ودر خود شهرستان تصمیم گرفته می شود . مگر چیزهایی که درسازمان تعاون روستایی اعلام کند که ما دریک منطقه این را نمی خواهیم چیز دیگری را می خواهیم واستاندار ناچار بشود به ما احاله کند ما درمرکز باید به آن چیز دیگری که می خواهد بدهیم ، معاوضه کنیم ممکن است وقتی برادران ویا خواهران به آن روستا تشریف می برند ملاحظه کنند عده ای راجع نیامدن آن کالای خاص انتقاد داشته باشند . اما این انتقاد دررابطه با مسائل استان است یا دررابطه با مسائل شهر ستان است یا دررابطه با مسائلی است که خود سازمان تعاون روستایی در این موضوع مدخلیت دارد وما دستگاه خدمتگذار واجرائی هستیم که آنچه مقررات هست اجرا کنیم . نایب رئیس ـ آقای محمدی مقداری از وقت شما باقی مانده است . آقای محمدی بسم الله الرحمن الرحیم . آن دونمونه ای که درسئوال ذکر شده بود برای روشن کردن خود سئوال بود یعنی برای این بود که وقتی الگوی مصرف معین نباشد یکبار می بینیم برای یک تیپ از مردم همه نوع جنسی وارد می شود برای یک تیپ از مردم اجناس که ضرورت اولیه اش نمی رود ونتیجتا کافی است که اگر یک نفر نارنگی وسیب وپرتقال وهمه اینها را بخورد مریض بشود واز آن طرف باید معالجه اش بکنیم واز یک طرف مواد اولیه غذایی به یک روستایی که نمی رسد از آن طرف بچه اش ناقص الخلقه دربیاید باید بهزیستی درست بکنیم وآن همه امکانات برایش بگذاریم . واقعیت این است که اگر دراین کشور مشخص نشود دولت نسبت به چیزهائی تعهد دارد ؟ دولت وظیفه اش تامین چه چیز هایی برای مردم است ؟ اگر این الگو معین نشود عدل را نمی شود برقرار کرد . از پول عمومی ملت 23 میلیارد دلار واردات انجام می شود این 23 میلیارد دلار در جهت منابع چه گروهی است ؟ چه کاری اولویت اول است ؟ آیا آن چیزهائی که ضرورت اولیه زیست یک انسان است وخوراک وپوشاک وامثال اینطور چیزها وبعدش مسکن واینها که لوازمش را باز وزارت بازرگانی وارد می کند آیا اگر اینها مشخص نباشد یکباره خدای نکرده ما بسوئی سوق داده نمی شویم که مصرف گرائی به اوج خودش برسد ؟ بعدا ما نتوانیم ارز مورد مطالبه آنها را تامین بکنیم بعدش درقضیه بمانیم . یعنی ما ناچار می شویم تحت عنوان توزیع عادلانه وقتی الگو نداریم عادلانه برای دزفول هم کولر بفرستیم برای فلان شهری هم که کولر آبی هم تازه زیادش است پنکه می تواند کفایتش را بکند برای آنجا کولر گازی هم بفرستیم . ولی اگر واقعا آمدیم در این کشور مشخص کردیم وبه تصویب یک مرجع قانونگذار رساندیم . گفتیم مردم ایران باید این مقدار پروتئین راازاین مقدار غذا تامین بکنند نه اینکه به روستاهایی می رسیم بگوییم آقا ! برنج برای چه چیز او است ؟ بگوییم فلان چیز برای چه چیز اواست ؟فلان قضیه را لازم ندارد ، خود کفا باید بشود . آنوقت که درشهر می رسیم بگوئیم فلان جنس وبهمان جنس لازم است بعد هم برای اقشار مختلف متفاوت . درصورتی که دولت خط دهی اش در این است که واقعا معین کند چه چیزهایی موظف است تامین بکند آن چیزها را اگر تامین کرد دیگر نباید زیر سئوال برود واگر این الگو تعیین بشود واین جزء اولویت های کار وزارت بازرگانی قرار بگیرد وشورای اقتصاد وهیات دولت دراین کار تعجیل بکنند وبیاید درمجلس بگذرد قطعا وزیر بازرگانی درهر مورد می توانند پاسخ بدهند که بنده برای فلان تعبیر آقای هاشمی را عرض می کنم که دربودجه می فرمودند ) برای فلان گچل هم مثلا کلاه گیس آوردیم . خوب ، این چون تمام نیازهایمان را تامین کرده بود یم زیبائی آدمها هم یک نوع نیاز بوده . این را باید تامین می کردیم !این را همه قبول می کنند ولی به شرطی طرف از گرسنگی نمانده باشد . اگر طرف گرسنه باشد می گویند نه . کرم فلان لازم نیست که حالا آقا زیبا بشود یا نشود . اما اگر اینقدر اضافه آمد که حالا رسیدیم به آنها ، خوب ، باشد ساعت مثلا مدل فلان دارای چند تا ماشین حساب هم وارد بشود . مقصود این است که اگر این معین بشود سئوال جهت پیدا می کند وانتقاد معلوم می شود حق است یا باطل است وجواب موردی داده نمی شود ومعلوم نشود کی به کیه ! وبا توجه به سیاستهای وزارت بازرگانی که تعیین اولویت ها را می خواهدبکند که ما چه مقدار درداخل جنس داریم وچه مقدار باید از خارج بیاوریم . حمایت از تولیدات داخلی باید معین باشد چه تولیدات داخلی حمایت می شود . آیا هرکسی آمد هر تولیدی کرد وزارت بازرگانی یا دولت موظف است از آن حمایت کند بکند ؟ یا تولیدی را موظف است حمایت بکند یا درجهت بر آوردن نیازهای اساسی مردم است طبق برنامه ای که وجوددارد . یامققرات صادرات ووواردات که می فرمایند می نویسیم خوب اگر الگو وجود داشته باشد به فرض ارگ درجنسی هم خواستیم آزاد بگذاریم کسی را که پول دارد همان جا که می آید سود بازرگانی تعیین می کنند ، همانجا که می آیند تعرفه های آن چنانی را می بندند یک جنس پایین می آید یک جنس بالا می رود ، یک جنسی سوبسید می خورد یک جنس چند برابر میشود . آن معلوم است که چرا این طوری شده بر طبق چه الگویی اینطور شده ؟ هر دستگاهی با یک سیاستی ، هر دولتی با یک سیاستی عمل نمی کند یک الگوی مدونی وجود دارد که همه موظف به رعایت آن خواهند بود .مساله بعدی که این مقدار ازجنس چه مقدار توزیع کننده لازم دارد ؟! مشکلی که الان وزارت بازرگانی دائما از سئوالات با آن مواجه است وشاید یکی از گرفتاریهای عمده کشور هم هست اینکه خوب چه مقدار جنس داریم ؟ درچه رشته ای ؟ این را چه تعداد باید پخش بکنند ! که با این درصد سود زندگیشان اداره بشود ؟ اگر واقعا ای محاسبه نشود وبه این صورت که الان درتهران آ“روز درکمیسیون مسکن وشهرسازی شهردار سابق آمده بودند می گفتند 300 هزار واحد جدید مغازه ایجاد شده بیایید یک پول زیادی از اینها بگیریم وبه اینها جواز بدهیم واقعا کمیته امور صنفی که زیر نظر است قانون نظام صنفی که آمده به دست وزارت بازرگانی ، وزارت بازرگانی باید درهر دکانی هر جور دلش خواست باز باشد ؟ این اگر مشخص باشد که چقدر جنس داریم معلوم است که چقدر توزیع کننده هم لازم داریم . آن وقت می شود به راحتی جهتش داد ، آنوقت می شود گفت چقدر تعاونی انجام بدهد ، چقدر بخش خصوصی انجام بدهد . باارقام وآمار هم هست نه دیگر کسی به کسی نسبت می بندد نه کسی به کسی این جور وآن جور خواهد گفت . هر کسی می آید با آمار وارقام می گوید عادلانه اینطوری است واین عمل باید انجام بشود . بنابراین من باتوجه به اینکه آقای عسکر اولادی تهیه شده و به شورای اقتصاد رفته به جهت اینکه این کار را مهم می دانم وبه عنوان یک محور برای اینکه خیلی از مشکلات حل بشود وهمه مسیر کارشان را بدانند وسئوالات هم مسیر خودش رابکند این را به کمیسیون سئوالات احاله می دهم تا آن پیش نویس را بیاورند در آنجا بعد با شورای اقتصاد هم کمیسیون صحبت هایش را بکند وان شاء الله این سرعت لازم را پیدا بکند وکشور یک سامانی را ازاین جهت پیدا بکند . نایب رئیس ـ بسیار خوب ، به کمیسیون ارجاع میشود . آقای عسکر اولادی ! شما یک دودقیقه می توانید صحبت کنید . عسکر اولادی ( وزیر بازرگانی )ـ نگرانی برادرعزیزمان قطعا بجا است وهمه مان این نگرانی را داریم که دررابطه با آرزویی که عمدتا از نفت تحصیل می شود ما مردممان را درمصارفی غیر فقهی وغیر اخلاقی نگه نداریم وبرهمین اساس هم شده که پیش نویس الگوی مصرف وان شاء الله درکمیسیون سئوالات تقدیم می کنم . اشاره فرمودند راجع 23 میلیارد دلار که ممکن است در ذهن برادران وخواهران عزیز چیزی را ایجاد کند که وزارت بازرگانی 23 میلیارد دلار کالا وارد می کند در صورتی که آنچه که به وزارت بازرگانی مربوط می شود حدود 3 میلیارد دلار است یک خرده پایین تر از 3 میلیارد یک خرده بالاتر از 3 میلیارد وهمت دولت ، همت شورای اقتصاد ، همت وزارت بازرگانی وهمه وزارتخانه های زیربط این است که ما بتوانیم عمده ارزمان را دراولویت تولیداتمان قرار بدهیم اعم از صنعت کشاورزی ومعدن ودیگر شقوقی که نوعی مستقیم وغیر مستقیم درتولیدات کشورمان موثر است لذا اینجور تصرف نشود یکوقت خواهران وبرادران تصور کنند که چنین مبلغی دربازرگانی کشور مصرف می شود . درباره اینکه ما به استانی چیزی بفرستیم که احتیاج نداشته باشد باید عرض کنم فرستادن درکار نیست بلکه خواستن درکار است . ما سهمیه ها را که مشخص می کنیم وبه شهرستانها اخیرا خودشان آنچه که احتیاج دارند می آیند وجه آنرا می پردازند وحواله اش را می گیرند پس این نیست که ما درمرکز بدون اطلاع از نیاز وبدون اطلاع از ضرورت ، کالائی را به استان بفرستیم مگر اینکه درخود استان دراین باره دقت نظر نشود وچیزی که مربوط به مصرف دریک استان نیست به آنجا برده بشود . راجع به توزیع هم یک کلمه عرض کنم . مادر مورد توزیع هم همچنانکه مجلس خواسته آمادگی خوبی بدست آمده که انساءالله دراولین فرصت تقدیم مجلس می شود . 7ـ طرح سئوال آقای مصطفی تبریزی از آقای وزیر بازرگانی وارجاع آن به کمیسیون نائب رئیس ـ سئوال بعدی از آقای مصطفی تبریزی ، بفرمائید . مصطفی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، سئوالی که چند ماه پیش من داده ام همانطور که می دانیم نرخ قانونی آهن طبق مصوبه شورای انقلاب چهل وچند ریال است وبعد از شورای انقلاب تنها مرجعی که می تواند قانون را تغییر بدهد مجلس شورای اسلامی است . بدون اینکه مجلس این نرخ را تغییر بدهد وبدون اینکه عموما این نرخ تغییر پیدا بکند دریک تلگرامی که امضای برادران ادیب معاون بازرگانی داخلی وآقای شفیق ودیگران هست آهن شخص خاصی را دستوردادهاند حتی به مرجع دولتی که از آن آقا آهنش را کیلویی 70 ریال بخرید . لذا است که من سئوال کردم ببینم علت این چیست ؟ با اینکه نرخ قانونی آهن تغییر نکرده ، خرید آهن توسط خود دولت که خودش وارد کننده آهن است وآهن را حدود کیلوئی 3 تومان وارد می شود و4 تومان وچند ریال با حمل ونقل واستفاده فروشنده ، همه اینها بدست مشتری می رسد که خود دولت این آهن را وارد می کند برای خودش برود از یک تاجر خاصی کیلوئی 7 تومان بخرد .مجوز قانونی این چه بوده ؟ ودوم اینکه این آقای ( م ـ م ) که دراینجا آهنش اینطوری خریداری شده چه کسی بوده ؟ سوم اینکه آیا سایر تجار آهن هم اگر به علت حادثه مثلا ماشین چپ بشود ، آوردن آهن برای آنها کمی گران دربیاید آنها هم ازایم مزیت می توانند استفاده بکنند آهن خود را گرانتر به دولت بفروشند ؟ چهارم اینکه اگر غیر تاجر باشد مثلا توزیع کننده جزء فرض کنید که یک آقائی با وانت تخم مرغ درمغازه بقالی اش می برد درراه این وانت با ماشین پلیس یاماشین بنده یا شما یا ماشین گشت تصادف کرد هزار تا تخم مرغ همه از دست رفتند الا 10 آیا وزارت بازرگانی می رود از آن بقال همان 10 تخم مرغ باقی مانده را دانه ای 150 تومان بخرد ؟ یا اینکه نه این فقط درخصوص تجار آهن است ؟ ومن البته خواهش دارم که جناب آقای عسکر اولادی جواب بدهند ومن توضیحات بیشتری را عرض خواهم کرد . شما نامه وتلگراف ومدارک هم اگر لازم بود می فرمائید که عرض کنم . نایب رئیس ـ آقای عسکر اولادی بفرمائید . عسکر اولادی ( وزیر بازرگانی )ـ باتشکر از آقای تبریزی باید عرض کنم که علت اینکه سئوال عقب افتاده ، تنها بنده نیستم بلکه هر وقت بنده را دعوت کنند جز یکدفعه که مسافرت بودم یکی دوبارهم جنابعالی مسافرت تشریف داشتید وبنده آمدم اینجا نشستم بعد گفتند که شماتشریف ندارید ، تاخیرش را به حساب بنده نگذارید ، بلکه به حساب دوتائی مان وتصمیم هیات رئیسه که تصمیم گرفته اند که امروز صحبت کنم . درمورد نکته ای که اشاره فرمودید . مجلس نرخ آهن را می گذارد وباید مجلس تغییر بدهد . خیر ، این مربوط به شورای اقتصاد وهیات دولت است وتا حالا مربوط به مجلس نبوده مگر اینکه درظرف این چند روز اخیر مجلس چیز تازه ای گذرانده باشد که من مطلع نشده باشم. مقدمتا باید عرض کنم که اشاره فرمودند که آقای ( م ـ م ) ممکن است که بعدا بعضی از نمایندگان هم آقای (ص ـ ص) وآقای (ب ـب ) را پیدا کنند ومن جواب کلی را عرض کنم . وقتی درسال 1359 جنگ تحمیلی آغاز شد تعداد زیادی کشتی وتعداد زیادی کالا نزدیک بنادر ما بود وبراساس این تحمیل ضد بشری تعدادی که درجلو بودند ، آسیب دیدند . وتعدادی که عقب تر بودند ، توانستند خودشان را به پناهگاه دیگری برسانند واین پناهگاهها درمورد آقای ( م ـ م ) یوگسلاوی بود . /2500 تن آهن بود . کشتی دراینجاها هیچ جا نتوانست بایستد ، به یوگسلاوی برگشت . ونمونه های دیگری هم داریم هنوز هم این جریان دارد این مساله تمام نشده . اغلب صاحبان این کالاها بدهی به بانکها داشته اند وزیر کلید بانکها رفت منجمله مربوط به همین آقایی که اشاره فرمودید وقتی که این کالاها زیر کلید بانکها رفت همین کالا حدودا 35 0/0 نرخ تمام شده اش هزینه برداشت وقتی که کالا به اینجا برگشت . بانکها چیزهایی که زیر کلید دارند ، روش فروششان مزایده است . شاید چندین میلیار تومان کما اینکه برخی از برادران ، از بزرگان مجلس بارها درهمان اوانی که من به وزارت بازرگانی رفته بودم ، این تذکر رافرمودند که مقدار زیادی کالا زیر کلید بانکها است ومردم این همه از کمبود کالا رنج می برند وقتی برای فروش اینها بابانکها صحبت کردیم ، گفتند ما فقط بامزایده می توانیم مزایده هم درآن روز فرض فرمائید این آهنی که جناب عالی 70 ریال اشاره فرمودید مزایده اش به /250 ریال چه بسا می رساند . ودر مزایده هم آنقدر آن روزها گفتار بود که ممکن بود باز بخش دولتی ناچار بشود که این را ببرد چون بسیاری از این طرحها وبرنامه ها درآن روز لنگ بود که خودبرادران سفارشهای اکیدی دراین باره می فرمودید که دراین بارهکاری بشود . تقاضائی به مجمع عمومی بانکها از طرف وزارت بازرگانی نوشت شد که ما تقاضا داریم راهی راپیدابکنیم که دوگانگی وچند گانگی درتوزیع وقیمت گذاری نباشد . وقتی خود دولت کالایی را واردمی کند قیمت مشخصی دارد ووقتی وارد کنندگان غیر دولتی وارد می کنند ، قیمت مشخصی دارد واگر شما مجاز باشید که با مزایده به فروش بخش های غیر دولتی معترض خوهند بود وما رای برای جواب نداریم . مجمع عمومی بانکها دراین باره بررسی هائی را کردوتوجه به این مسئله کردند که اغلب این کسانی که کالای زیر کلید دارند . بدهی اشان بیشتر از ارزش دولتی کالا هست وپس از بررسی به این نتیجه رسیدند که کمیسیون از چند وزارتخانه تشکیل بشود واین کمیسیون بررسی های اولیه را بکند وبعد به سازمان حمایت تولید کنند گان و مصرف کنندگان بفرستند وسازمان حمایت از تولید کنندگان ومصرف کنندگان حدود قیمت تمام شده را حدود مجاز درفروش را اعلام کند . به وسیله شورای عمومی بانکها یعنی مجمع عمومی بانکها به شورای عالی بانکها دستور دادند که شورای عالی بانکها این را به سازمان حمیت مطرح کند واز آنجا نتیجه بخواهد . نتیجه ای که اعلام شده نتیجه ای است براساس تقاضای وزارت بازرگانی که چند گونه درنرخ گذاری وتوزیع نباشد . براساس تصویب مجمع که قیمت وتمام شده وهزینه های تبعی ، اعلام شورایعالی بانکها به سازمان حمایت وتصریح سازمان حمایت به قیمتی حدود 70 ریال پس دراینجا آنچه که انجام شده مربوط به شخص مشخصی نیست مربوط به آثار چند تحمیلی است وتعداد زیادی بوده وهستند . میلیاردها تومان بوده وهنوز درجریان هست وما نه کار غیر قانونی دراینجا انجام داده ایم براساس آنکه مالک زیر کلید بانکهای مجمع عمومی بانکها هستند واین دوسازمان حمایت قیمتی را اعلام کرده ندودر ضمن خریداران بخش دولتی دراین باره یکی از خریداران بوده . واگر نوشته شده از طرف مسؤولی دروزارت بازرگانی ، یامسئولی ، چه بصورت حواله ، چه بصورت تلفنگرام در رابطه با مسائل قانونی است که گذشته است . البته من می دانم که برادران عزیز لطفی که دارید، آنجور هست واگر من فرصت زیادتری داشته باشم ودرمجلس بیشتر درخدمتتان باشیم ، بسیاری از این مسائل دوجانبه وچند جانبه حل می شود . اما چون واقعا خرده ریزها درخدمت بازرگانی کشور بسیار زیاد است . وفرصت ها درآنجا بسیار کم است من کمتر از همه همکارانم دردولت توفیق دارم که به مجلس بیایم به همین جهت سئوالها ونگرانی ها وابهامهائی که برای برادران هست وقتی باز بشود ، معلوم می شود که خدمات دروزارت بازرگانی اینجوری نبوده که از قانون سرپیچی شده باشد . بلکه قوانین خاص خودش را در آنجا کرده که کالای زیر کلید بانک چیزی نیست که ما بتوانیم نرخ برای آن بگذاریم . فقط ما برای جلوگیری از تورم فوق العاده درنامه ای خواسته ایم که این را بیاورند درحدی که از تورم فوق العاده نیاورد . آنها هم گفته اند به شرطی که ما ضرر نکنیم یعنی بانک ضرر نکند . چون پس از این هم پس از این نمونه خاص را نمی دانم . پس از خیلی نمونه ها بانکها طلبکارند . یعنی طلب بانکها بیش از این است وقانون هم به آنها می گفت که مزایده ، ومزایده هم آن روز باکم وزیادش درحدود 250 ریال می شد . پس قیمت بعدی سئوالی هم که اشاره فرمودید مبلغی اضافه نیست . شراعا هم تعدادی از بزرگان راجع به نمونه های مختلف این ، کتبا وشفاها فرمودند که نمی توانید کسی را مجبور به ضرر کنید . مبلغ را هم بانک کمتر از این اجازه فروش نمی داده . این قیمتها تمام شده وهزینه ها جنبی است پس مبلغ اضافی نه ، مبلغ غیر قانونی نه ، براین اساس ما بر آنچه که وظیفه داشته ایم عمل کرده ایم ومصوبات این قسمتها که عرض کردم ملاک کار ما بوده است . نائب رئیس ـ متشکر، آقای تبریزی بفرمائید . مصطفی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، درتاخیر سئوال همانطور که گفتند دو هفته من نبودم که در آن دوهفته سئوال دردستور جلسه مجلس اصلا نبود یعنی در آن دوهفته هیچ به تاخیر ارتباطی ندارد . واما مطالبی که برادر محترممان آقای عسگر اولادی فرمودند ما ایشان را واقعا به عنوان یک بزرگ واستاد قبول داریم وبیشترین استادی که یکبار هم در حضورشان درکمیسیون گفتم . توانائی ومنطق قوی ایشان است که به اعتقاد من اگر بخواهند ثابت بکنند دوتا دوتا، موفق می شوند . ولی من واقعا آن توفیق را ندارم . نائب رئیس ـ من خواهش می کنم که اینطور برخورد نکنید . مصطفی تبریزی ـ واین چند تا مسالهای را که فرمودند . یکی اینکه بدهی که وارد کننده آهن به بانکها داشته حتی بیشتر از پول آهن بوده خوب خود این یعنی بیشتر از پول آهن به این گرانی ، خود این یک نقص دیگر است که عجب حالا تاجر کارش به جایی رسیده است که که بانک به او پول می دهد . خیلی بیشتر از ارزش آن آهن وبیشتر از ارزشی که نزدیک به دوبل قیمت هست وآن وقت هم اگر تاجر براثر حادثه ای خواست ضرر بکند ، باز دولت باید آن ضرر را بپردازد . این تازه مصیبت را بیشتر می کند . واما اینکه فرمودند راجع جنگ تحمیلی وشروع جنگ اینها مربوط به آن ماه وآذر ماه سال 1361 جنگ درشهریور ومهرماه 1359 شروع شد . یعنی 26 ماه بعد از آغاز جنگ تحمیلی واما اینکه فرمودند که شخص مشخصی نیست ، ممکن است که آقای ( ص ـ ص ) هم پیدا بشود ، ای کاش این را جلو تر می فرمودند که من آن آقای ( ص ـ ص) را هم می پرسیدم که چه شخصی هست ؟ وآن را هم به سئوال خودم ضمیمه می کردم . آخرین حرف من این است که به آخرین قسمتی که سئوالم را تقسیم کردم درواقع به هیچ کدام جواب ندادند : یکی اینکه آقای ( م ـ م ) چه کسی بوده ؟ نفرمودند . یا اینکه تاجر های دیگر هم اگر دچار مخمصه ای بشوند از این مزیت می توانند استفاده کنند ؟ این قسمت دوم از سئوالم بود که به این هم جواب نفرمودند . سوم این بود که اگر توزیع کننده جزء دچار یک سانحه ای بشود ، همان مثال تخم مرغی که زدم ، ایشان می نویسند به استانداری فلان جا که شما بروید تخم مرغ را از این آقا دانه ای صد تومان بخرید ؟ به این هم جواب نفرمودند . ودست آخر مجوز قانونی که این کار را کردند . آن مجوز قانونی را هم نشان ندادند درحالی که بنده عرض کردم شورای انقلاب تصویب کرده ونرخ قانونی آهن را کیوئی چهال وچهارتومان اعلام کرده آخرین حرفی که من می زنم با اینکه وقت هنوز بیشتر دارم ولی وقت محترم مجلس را نمی گیرم این است که هر کسی درکارهای دولتی به عنوان امین مردم است . ما فرض کنیم که بنده با جناب آقای عسکر اولادی اگر دولتی را درکار نبود خوامان وارد وارد کننده آهن بودیم آهن را کیلوئی سه تومان وارد می کردیم ، بعد اگر می خواستیم برای خودمان خانه بسازیم ، از آهن خودمان استفاده نمی کردیم می رفتیم از آن تاجر بغل دستی می گفتیم که آقا ما آمده ایم از شما آهن را کیلوئی هفت تومان بخریم وبرای خودمان خانه بسازیم . با اینکه خود بنده فرض کنید وارد کننده آهن بودم من مطمئنم که هیچ وقت هیچ آدم عاقلی این کار را نمی کند . این آهنی که خودش وارد می کند وبعد بیش از دوبرابر قیمتی که خودش وارد می کند ، به دیگران می دهد ، برود برای خودش از جای دیگر بخرد ، خوب یک نفر درپست دولتی ، چه تفاوتی دارد ؟ یک تفاوت البته دارد وآن این است که درکار شخصی ممکن است که آدم ایثار بکند وبگوید که من دلم می خواهد که به آن آقای تاجر کمک کنم وگرانتر بخرم ، خوب او حق دارد ، ایثار می کند اما وقتی امین دولت است این کار را نمی تواند بکند . این است که بنده فکر کردم که پاسخ های ایشان اصلا قانع کننده نبود گرچه توضیحات یک جوری هست که آخر سر آدم حس می کند جوابهائی هست ولی من قانع نشدم وسئوالم را به کمیسیون سئوالات احاله می دهم وبا ذکر یک سئوال عرضم را تمام می کنم . کسی پیش تاجری رفته بود که آقا من دوهزار تومان طلب دارم ، به من بده . این گفته بود که بیاحساب کنیم ما اهل حساب وکتابیم . چرتکه را آورده بود ، بعد انداخته بود که دو هزار تومان که تو طلب داری ودوتا مهره انداخته بود . دو هزار تومان هم که من به تو بدهکارم خوب طلب را می آورند به چرتکه ، بدهی را درمی برند بعد این دوتا را دوباره دررفته بود وبعد گفته بود که ببین ته چرتکه هیچ نماند ، پس معلوم می شود که هیچ حساب وکتابی با هم نداریم . نائب رئیس ـ البته این مسال شما ، خیلی مثال ناموزونی است ، یعنی یک تقلب ویک خلاف را مثال می زنید واین کار غلطی است . من خوهش می کنم که اگر منطقی تر صحبت بکنید بهتر است . مصطفی تبریزی ـ من این را می خواهم به اقای عسکر اولادی بگویم اصلا اینطوری نیست ، منظورم این است که جوابهائی که فرمودند در رابطه نبود واگر ایشان فقط یک جواب می دادند که بلی ، یک تخلفاتی بوده چون وزارت بازرگانی گسترده است خیلی کارها میشود . نائب رئیس ـ این درست است ، بفرمائید که جواب قانع کننده نبود به کمیسون ارجاع می شود . مصطفی تبریزی ـ اگر اینجور به سئوال جواب می دادند که بعدا رسیدگی خواهد شد قانع کننده بوده ولی چون خودشان هم روی اینها صحه گذاشتند وتایید کردند من اجازه می خواهم که سئوال به کمیسیون احاله بشود . نائب رئیس ـ آقای عسگر اولادی جنابعالی پنچ دقیقه دیگر وقت دارید . عسکر اولادی( وزیر بازرگانی ) ـ بنده از لطف آقای مصطفی تبریزی متشکر هستم در صورتی که وقتی بنده عرض می کنم ، ایشان توجه کنند ، حواسشان جای دیگر نباشد ( نائب رئیس ـ بله من هم دیدم یکی دومرتبه داشتند صحبت می کردند ، من هم توجه داشتم می خواستم تذکر بدهم وفکر کردم که شاید مناسب نباشد .) . مصطفی تبریزی ـ بنده موقعی که آقای عسکر اولادی جواب می دادند ، یاداشت می کردم . عسکر اولادی( وزیر بازرگانی ) ـ اگر نتیجه یک ضربی هفتادوشش بشود شما حتما نگویید که دودوتا چهارتابوده ، ممکن است که غفلت کردید ، دو سی هشت تا بوده . وشما غفلتتان آنجوری بود چون اینها را من گفتم ، اصلا شما مثل اینکه نگرفته بودید ، یک چیزهای دیگری فرمودید . واقعا دررابطه با جنگ تحمیلی میلیارها تومان است مربوط به بسیاری از فقیرو غنی است در اواخر سال 1360 واوایل سال 1361 مشکلات بازرگانی واقتصادی کشور بوده بحث های زیادی درجاهای مختلف در کنار قوه قضائیه ، هیات دولت ، در مجمع بانکها شد که این ابتلائات را چگونه حل کنند والا بنده این آقای ( م ـ م ) را همانقدر می شناسم که شما می شناسید والا قسم می خورم اینجا موضوع تعدادش زیاد است من حتی می گفتم شما مثل اینکه جای دیگر بودید که برادردیگری ممکن است از ( ص ـ ص ) بیاورد . برادردیگری ممکن است که از ( ب ـ ب) بیاورد . همه اینها هست . تعداد زیادی است . ما موظف به اجرای قانون هستیم . قانون درهر مورد چیزی را معین کرده . چیزهائی که زیر کلید بانک است ، مجمع عمومی بانکها مرجع است ، آن مجمع که مرجع است چیزی را ، نوشته وبرای ما فرستاده . چون فرمودید که مدارک ارائه نکردید ، فرصت کم بو من مدرک را الان می خوانم دبیر خانه شورای عالی بانکها درهمین مورد به هیات مدیره بانک تجارت نوشته پیرو تلگرام فلان … شرح مفصلی می دهد : درجلسه مورخ 15/10/60 مجمع عمومی بانکها ( دقت می فرمائید مال این روزهای اخیر نیست ، اصل کالا مربوط به تیر 1359 جلسه مجمع بانکها در 15/10/60 تشکیل شده ) مطرح ،ومجمع مقرر داشت براساس ضوابط ذیل نسبت به آنها تعیین تکلیف واقرار گردد بعد اینجا شرح داده : 1ـ کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی ، وزارت صنایع ، بانک ذی ربط تشکیل گردد. وتصمیمات به اتفاق آراء معتبر خواهد بود . اینجور نیست که آنجا هم ضمن فرمایشاتتان ، یک وقتها یک خرده فرمایشاتی شما دارید که درعین جالبی اش اما جواب می خواهد . آنجوری نیست که وزارت بازرگانی در این باره بتواند تصمیم بگیرد . بلکه تصمیم با هیات سه نفری به اتفاق آراء است . بعد درقسمت دوم توزیع کالا زیر نظر وزارت بازرگانی انجام پذیرد . یعنی اگر همه خصوصیاتشان مشخص شد تنها معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی است که می تواند اجازه توزیع بدهد . 3ـ قیمت کالا زیر نظر سازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولید کنندگان …. بقه اش را بعدا خدمتتان می دهم ، بخوانید . مصطفی تبریزی ـ اینها مرجع قانونی برای انتخاب نرخ که نیستند ! نائب رئیس ـ اینها را نوشته اند . عسکر اولادی ( وزیر بازرگانی ) ـ این را لطف بفرمائید به دستگاههای قیمت گذاری کشور مراجعه کنید . در آنجا ملاحظه می کنید قوانینی که راجع قیمت گذاری هست ، چیست . وقانونی که راجع وزیر کلید بانک است ، ملا حظه بفر مائید چیست ؟ زیر کلید بانک باید با مزایده باشد . مصطفی تبریزی ـ نرخ را قبلا شورا ی انقلاب تعیین کرده اند . نایب رئیس ـ جناب عالی حالا عنایت فرمائید بعد درکمیسیون صحبت خواهد شد . عسکر اولادی ( وزیر بازرگانی ) ـ نرخ را شورای انقلاب تعیین نکرده اند به هیات دولت گفته اند ، هیات دولت نرخ را تعیین کرده . آن نرخ ه درهیات دولت قابل کم وزیاد است کما اینکه برای بودجه اگر که ملاحظه فرموده باشید ، بخاطر داشته باشید قیمت بعضی از اقلام بالا پائین رفت . در مورد تیر آهن که شما می فرمائید که به نفع آن کس بوده است که اینجور باشد خیر ، اگر ما رها می کردیم مزایده بانک به 250 ریال احتمالا بالا می رفت . وهمه اش به حساب خود شخص ریخته می شد . ما برای اینکه چنین کاری نشود، کردیم بیائید چند نرخی نکنید فقط مجمع بانکها کاری را که دراینجا کرد گفت چون طلب ما باقی می ماندبرقیمت تمام شده وهزینه های تبعی . لذاما دراینجا همان دقت وهمان نگرانی را که شما دارید ، ما قبل از شما داشته ایم ، دنبالش رفته ایم واز آنجا 250 ریال به هفتاد ریال پائین آورده ایم چون در آن روز 250 ریال یعنی در برج 10 سال 1360 توجه بکنید که وضع آهن در آن روز چه جور بود. بسیاری از طرحها ضرورت داشت که 250ریال هم بخرند . ما این را به هفتاد ریال پائین آوردیم واینکه شما می فرمائید که آیا یک تخم مرغ فروشی اگر سبد تخم مرغش به تعبیر من بیفتد بشکند ، شما می روید آن کار را انجام بدهید یانه ؟ شما قانونش را تصویب بفرمائید بنده بروم اجرا بکنم راجع این ، قانون دارد ، ارگ فرصت نفرمودید که مطالعه کنید ، یک فرصتی را عنایت کنید ، تشریف ببرید ، چیزهائی که زیر کلید بانک است ، قانونش چیست ؟ وبعد اگر مجمع بانک … تبریزی ـ مجوز قانونی اش را بفرمائید . نائب رئیس ـ بحثش را برای کمیسیون بگذارید . عسکر اولادی ـ آخرین نکته ای که من فکر می کنم برای برادرانمان تذکرش لازم باشد . ما در وزارت بازرگانی دنبال این هستیم مقررات روشنی جلو ماباشد که ما اجرا بکنیم هر کجا که مقررات روشنی نیست ، یا به هیات دولت ارجاع می کنیم که هیات دولت بتواند به ما کمک کند اگر احتیاج به مجلس باشد ، به مجلس اگر مربوط به جاهائی است که مجامع دارد . ومجامع حدود اختیارات ووظایفش درقانون مشخص شده است . ما به آنجا ارجاع می کنیم آن مجمع تکلیف ما را روشن می کند . اگر ما خودمان سرخود 70 ریال که هیچ /44 ریال هم می زدیم، سرخود این کاررا می کردیم ، حق با شما بود . اما ، ما سرخود این کار را نکردیم ما حدود شاید 6 ماه مراحلش را گذرانده ایم که برویم مجمع روی آن اظهار نظر بکند . مجمع هم اظهار نظر را روی حمایت موکول کرد یک موسسه ای که قانونا برای این کار است آمده چیزی را تصویب کرده ، حدود قیمت را مشخص کرده بانک حدود قیمت را که نزدیک /70 ریال بوده ، بانک /70 ریال معین کرده وما روی /70 ریالی که بانک معین کرده ، عمل کردیم ودر بیشتر موارد هم هنوز بانکها از این اخاص طلبکارند . درصورتی که این اشخاص اگر در اسل 1359 آهنشان وارد می شد ، یقینا آةنشان درآن وقت دوبرابر /70 ریال پول می شد . وجنگ سبب شد که اینها برگشته وبه جاهای دیگر رفته . من معتقدم که جنابعالی بیائید این مسیر را با هم درفرصتی طی بکنیم قبل از اینکه به کمیسیون برود . شاید درجلو کمیسیون صورت همدیگر را ببوسیم که دیگر وقت کمیسیون را هم نگیریم چون مساله واقعا یک پیچ های ریز اداری دارد باید آنجا تشریف بیاورید واینکه هر کجا را که جنابعالی می فرمائید بنده بیایم . این اسنادی که هست باهمدیگر ببینیم که وقت اعضای محترم کمیسیون گرفته نشود . متشکر . 8 ـ اعلام وصول طرح قانونی بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نایب رئیس ـ بسیار خوب ، اگر سئوالی هست بفرمائید . منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، طرح قانونی بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با امضاء /30 نفر آمده است . 9ـ قرائت سئوال آقای حمیدزاده از آقای وزیر کشاورزی منشی یک سئوال هم آقای حمید زاده نماینده بوئین زهرا از وزیر کشاورزی کرده اند که علت رکود وورشکستگی شرکت مرغ کد خدا در بوئین زهرا چیست ؟ نائب رئیس ـ اسامی غائبین خوانده شود . منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . جلسه امروز سه شنبه مورخ 17/3/62 غائبین غیر موجه عبارتند از آقایان : ابولافضل سید ریحانی از تبریز ـ شوشتری از قوچان ـ فردوسی پور از طبس ـ هفده نفر هم هستند که تاخیرهایی از 17 دقیقه تا 3 ساعت دارند که درپرونده آنها ضبط می کنیم . 10ـ پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده نائب رئیس ـ جلسه بعد ما روز پنچ شنبه ساعت هفت ونیم صبح خواهد بود . ختم جلسه اعلام میشود . ( جلسه درساعت 50/11 پایان یافت ) رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی