مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 474 )

جلسه چهارصد وهفتادوسه 12 خرداد ماه 1362 هجری شمسی 20 شعبان 1430 هجری قمری صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز پنجشنبه دوازدهم خرداد ماه 1362 فهرست مندرجات : 1. اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید 2. بیانات قبل از دستورات آقایان هرایر خلطیان، موسوی لاری، کاظمی. 3. تذکرات نمایندگان به مسئولان امور اجرائی کشور بوسیله آقای رئیس . 4. ادامه رسیدگی به لایحه عملیات بانکی بدون ربا. 5. اعلام وصول یک فقره طرح و دوفقره لایحه و ارسال آنها به کمیسیونهای مربوط. 6. طرح سئوال آقای زواره‌أی از وزیر امور اقتصاد و دارایی . 7. قرائت سئوال آقای موحدی ساوجی از وزیر نیرو. 8. قرائت سئوال آقای زرهانی از از وزیر بازرگانی. 9. پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده ودستور آن . جلسه ساعت هفت وپنچاه دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد 1. اعلام جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، با حضور 182 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه قرائت شود . منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، دستور جلسه چهارصدو هفتادوسوم روز پنجشنبه دوازدهم خرداد ماه 1362 هجری شمسی مطابق با هفدهم شعبان 1403 هجری قمری . 1 ـ دنبال رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون ویژه در خصوص لایحه عملیات بانکی بدون ربا ( بهره ) . 2ـ سئوال عده زیادی از آقایان از آقای وزیر بازرگانی . رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید . اللهم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ بالله من شیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم. الذین ینفقون اموالهم باللیل و النهار سراً علانیه عند ربهم و لاخوف علیهم ولاهم یحزنون. الذین یاکلون الربوا لایقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربوا و احل الله البیع و حرم الربوا فمن جائه موعظه من ربه فانتهی فله ما سلف و امره الی الله و من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. یمحق الله الربوا و یربی الصدقات ولله لایحب کل کفار اثیم.( صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند )( از آیه 273 تا 276 سورة البقره ) 2ـ بیانات قبل از دستور آقایان هرایر خلطیان، موسوی لاری و کاظمی. رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی ـ آقای هرایر خلطیان نماینده ارامنه شمال، آقای موسوی لاری نماینده لارستان، آقای کاظمی نماینده سلسله و دلفان. هرایر خلطیان ـ به نام خدا. با سلام به رزمندگان جبهه‌های جنگ تحمیلی و همچنین رزمندگان ارمنی جبهه‌ها و با درود به روان پاک همه شهدا مطالب خودم را عنوان می‌کنم. جنگ همچنان در صدر همه مسائل قرار دارد و ایران به تنهایی در مقابل استکبار جهانی می‌جنگد. ادامه جنگ همه نقابها را پائین کشیده است. عمال و ایادی شرق و غرب افشا و رسوا شده‌اند و چهره‌های زورمندان و زورگویان شرق و غرب بدون نقاب پشت سر عراق نمایان گشته‌اند. استکبار جهانی سعی دارد تا دامنه جنگ را وسعت بخشیده و به جبران شکست خود در جبهه‌های جنگ تحمیلی مردم بی‌دفاع و بی‌گناه ایران را زیر باران بمب بگیرد و جنگ نفت را دامن بزند تا شاید از این راه ضربه بر حیثیت و اقتصاد ایران وارد سازد و سقوط سلطه استکبار جهانی را در منطقه به تعویق اندازد و بر حیات منحط سرمایه داری جهانی بیفزاید. فرمانروایان سرمایه داری نوین جهانی با پائین آوردن قیمت نفت که در این امر غرب و اقمارش با هماهنگی تمام تلاش کردند و بهای نفت را 5 دلار پائین آوردند و شرق و اقمارش نیز برای اثبات اخوت خود پا را فراتر نهاده و 6 دلار از بهای نفت خود کاسته‌اند و بعلاوه آبهای خلیج فارس را هم آلوده کرده‌اند. امیدوارند با این ترفندها جلوی بحران عظیم فعلی سرمایه داری نوین جهانی را سد کنند. لیکن نه سرمایه داری نوین غرب و نه سرمایه داری دولتی شرق با این اقدامات و با این ترفندها قادر به سد کردن بحرانهای سرمایه داری نخواهند بود. زیرا ریشه این بحرانها در سیستم سرمایه داری شرق و غرب نهفته است و بدون براندازی آن سیستم بحرانهای عظیم فعلی رفع‌شدنی نیستند. بعلاوه با ادامه حیات سیستم سرمایه داری دامنه بیکاری هرچه گسترده‌تر تعداد بمبهای بدهکاری هرچه فزونتر خیزشهای ملل و مردم استعمار زده و استسمار شده حتی در میان مردم و اقشار محروم خود کشورهای سلطه‌گر روز به روز افزایش خواهد یافت. سرمایه داری نوین جهانی به مانند سرمایه داری کلاسیک تنها یک راه حل می‌شناسد و آن راه حل جنگ و باز هم جنگ می‌باشد. جنگ جهانی اول و همچنین جنگ جهانی دوم بخاطر رفع بحران سرمایه داری امپریالیستی به وقوع پیوست و با قربانی نمودن 70 الی 80 میلیون انسان و ویران نمودن بخش عظیمی از جهان بحران سرمایه داری را بطور موقت رفع نمود و حالا یکبار دیگر بحرانی عظیمتر در برابر سرمایه داری نوین جهانی قد علم کرده است و راه نجات به مانند گذشته به زعم ابرقدرتها جنگ است. البته جنگ کلاسیک. زیرا ذرات خانه الترامدرن شرق و غرب موجودیت طبقات حاکمه بروکراتومیلیتاریست آنها را در خطر نابودی قرار داده است. و لذا مذاکرات محدود نمودن تسلیهات فوق مدرن همچنان در جریان است تا به طبقات حاکمه سازندگان و فروشندگان اسلحه آسیبی وارد نشود. و تنها خریداران اسلحه و مردم ساده تاوان جنگگ را بپردازند. در این میان نقش ملتهای محروم جهان و بالاخص ملت مبارز ایران و پیکار یکپارچه آنان علیه استکبار جهانی میتواند سرنوشت ساز باشد. ایران در هفتمین کنفرانس عدم تعهد و در دیگر کنفرانسهای جهانی پیوسته هشدار دهنده و خط دهنده بوده و همچنان در مسیر سیاست نه شرقی نه غربی خود گام بر میدارد. لیکن این کافی نیست. دلیلش هم آن است که اکثر دول عضو جنبش عدم تعهد وابستگیهایی دارند و ایران شاید تنها کشور و یا یکی از معدود کشورهایی است که به راستی از یک سیاست جهانی مستقل نه شرقی نه غربی پیروی می‌کند. لذا بایستی که جنبش عدم تعهد از مرز دولتها گذشته و به مرز ملتها برسد و حتی ملتهای محروم و دولتهای استکباری را هم دربر بگیرد. و متحدا علیه استکبار جهانی قد علم کند. متاسفانه همه سازمانها و تشکیلات به اصطلاح بین المللی کنونی از سازمان ملل متحد که در واقع سازمان دولتهای دارنده حق وتو و اقمار آنها تشکیل شده است گرفته تا سایر سازمانها همگی نماینده دولتها می‌باشند. و ملتها و مخصوصا ملتهای محروم از آزادگی و استقلال و نهضتهایی رهایی بخش ملتهای ستمدیده در این سازمانها راه ندارند و ملتهای محروم سازمانهای خاص خود را هم ندارندتا از آن طریق بتوانند نظرات خود را اعمال کنند. بنابراین جمهوری اسلامی ایران می‌تواند راهگشای ایجاد اینچنین سازمانها باشد و بدون شک ملتهای محروم جهان چه مسلمان و چه غیرمسلمان از آن جانبداری خواهند کرد. با توجه به این واقعیتها نمایندگان جوامع ارامنه بیش از 20 کشور جهان در مجمع دینی علیه‌أی که اخیرا در آنتیلیاس لبنان برپا داشتند به اتفاق آراء بر لزوم مبارزه‌أی پیگیر و همه جانبه ملتهای محروم علیخ استکبار جهانی تاکید نمودند و همبستگی خود را با مبارزه ملتهای ستمدیده چه در منطقه و چه در جهان اعلام داشتند و در ملاقاتی هم که سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان با مراجع عالی دینی ارامنه داشتند بر این مورد تاکید فراوان شد. لذا ارامنه ایران و جهان با الهام از آرمان ملل محروم و به پا خواسته به مبارزه خود علیه استکبار جهانی و علی الخصوص نئوامپریالیسم غرب و به سردمداری آمریکا و نئوامپریالیسم شرق به سرکردگی اتحاد شوروی ادامه میدهد و هم اینک زندانها و بازداشتگاههای شرق و غرب و بالاخص زندانهای آمریکا سنگر مبارزه جوانان عدالتخواه ارمنی گشته است. و حالا تذکری چند درباره حوزه‌های انتخابیه خودم به عرض می‌رسانم: مسائل و مشکلات حوزه‌های انتخابی بنده عموما بر دو نوع هستند. مسائل صرفا محلی حوزه‌ها و مسائلی که جنبه کلی و عمومی دارد در رابطه با مسائل محلی حوزه‌ها باید گفت که بطور کلی حسن نیت مسئولان محلی بیشتر آن مسائل را بطور مطلوب حل و فصل نموده است و بنده میل دارم در اینجا از فرمانداری گرگان بخاطر همکاری و همیاری صمیمانه‌اش در احداث بنای یادبود شهدا و همچنین از مدیریت صدا و سیمای آذربایجان شرقی بخاطر برقراری مجدد برنامه ارمنی رادیو تبریز و بالاخره از وزارت کشور بخاطر اجازه راهپیمایی بزرگ 24 آوریل برای بزرگداشت خاطره یک و نیم میلیون شهدای ارامنه در ترکیه عثمانی و همچنین برای اجازه برگزاری جشنهای باشکوه 28 ماه مه روز آزادی و استقلال ارامنه صمیمانه سپاسگزاری کنم. باید گفت که بطور کلی در سایر شهرستانهای شمالی نیز مسئولان اجرایی پیوسته در برآوردن نیازهای ارامنه همکاری و هماهنگی داشته‌اند. ارامنه شهرستانهای دوردست از ارومیه تا تبریز و از مشهد تا گرگان و از اراک تا همدان و باختران همگی از ثمره همکاری و هماهنگی مسئولان محلی برخوردارند. ولی در رابطه با مسئله مدارس ارامنه که یک مسئله کلی و عمومی است هنوز هم در بعضی از مناطق مشکلاتی وجود دارد و مسئولان بعضی مناطق و مدیران چند مدرسه نه تنها همکاری و هماهنگی با جامعه ارامنه و مقامات مذهبی و فرهنگی ندارند بلکه مرتب ایجاد مشکل می‌کنند. بطور مثال مدیر مدرسه‌أی که بدنبال شکایات و اعتراضات متعدد و مکرر محصلان ، اولیا، مردم و مسئولان فرهنگی و مذهبی ارامنه مجبور به استعفا گشته است. هنوز هم بعد از ماهها همچنان بر سر کار خود باقی مانده و ابقا شده و حتی نذکرات وزیر محترم آموزش و پرورش نیز در این مورد خاص بلااثر مانده است. و اما مسئله مهمتر از لحاظ جامعه ارامنه تعلیمات دینی ارامنه است که می‌توان گفت پایه و اساس موجودیت دینی ارامنه را تشکیل میدهد. مراجع مذهبی و فرهنگی و همچنین عموم ارامنه خواستار آنند که این امر مهم تحت نظر مستقیم مراجع دینی و روحانیون ارمنی انجام پذیرد و تعلیمات دینی به زبان ارمنی بر طبق آئین خود ارامنه انجام پذیرد. لیکن شورای عالی آموزش و پرورش دستور داده است تعلیمات دینی در مدارس ارامنه به زبان فارسی انجام پذیرد. دستوری که از نظر مراجع مذهبی ارامنه و مردم ارمنی غیرقابل اجرا است. جامعه ارامنه همانطور که شهید دکتر باهنر وعده داده بودند انتظار دارد که انجام این امر یعنی تعلیمات دینی و بطور کلی اداره مدارس ارامنه کلا بعهده روحانیون ارامنه و تحت نظر مراجع مذهبی و فرهنگی ارامنه انجام پذیرد تا از طرفی تعلیم و تربیت صحیح مذهبی تامین گردد و از سوی دیگر تالیف و تدریس علوم دینی ارامنه به زبان فارسی بعنوان یک تبلیغ مذهبی در جامعه اسلامی تلقی نگردد. زیرا که کلیسای ارمنی بطور کلی مخالف با هرگونه تبلیغ مذهبی در خارج از محیط ارامنه می‌باشد و هیچگونه برنامه‌أی جهت جذب افراد و گروههای غیرارمنی نداشته و ندارد. بهرتقدیر امیدوارم با حسن ظن مسئولان اجرایی مخصوصا در وزارت آموزش و پرورش این مسئله بطور مطلوب حل و فصل گردد. متشکرم. منشی ـ آقای موسوی لاری. عبدالواحد موسوی لاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به امام عزیز و امت قهرمان و حماسه آفرینان 15 خرداد انقلاب شکوهمند اسلامی ایران بالنده و سرافراز پیش می‌تازد و هر روز که بر عمر با برکتش می‌گذرد مانعی را پشت سر گذاشته و راهی فرا روی محرومان و مستضعفان می‌گشاید. در هفته مجلس شورای اسلامی این سنگر پرشکوه دفاع از انقلاب اسلامی ایران بازنگری راهی را که پیموده‌ایم و برآیند مسیری که باید طی شود بسیار ضروری است. انقلاب اسلامی ما در زمینه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی، اخلاقی و فرهنگی و زدودن آثار طاغوت و اشاعه شعار نه شرقی و نه غربی و مبارزه با گروهکهایی که سمبل الحاد ، فساد و وابستگی به شرق و غرب بوده و در مسیر فساد فی‌الارض و طالب راهگشایی حاکمیت طاغوت به گونه‌أی دیگر بودند از قبیل گروهک منافقین جنایتکار و حزب خیانتکار پیشه توده موفقیتهای درخشانی داشته است. حماسه‌های نظامی سنگر نشینان جنوب و غرب کشور که نا به تکیه بر تکنولوژی نظامی بلکه با ایمان و اعتقاد و شجاعت اسلامی مزدوران شرق و غرب که با تکیه بر موشک روسی و میراژ فرانسوی و فنون نظامی انگلیسی و دلار نفتی مرتجعین عربی به ما حمله نموده‌اند به زبونی کشیده و مرزهای میهن اسلامی ما را از لوث وجود آنان پاک نمودند. اینها و امثال اینها از افتخارات منحصر بفرد انقلاب اسلامی ایران است که با عنایات خداوند و ایثار و فداکاری و همت مردم ایثارگر و تلاش و فداکاری مسئولین جمهوری اسلامی که در این میان نقش عظیم و والای امام و امت امام و نمایندگان برخاسته از مردم بسیار حساس است به ارمغان آمده است. اما با این همه افتخارات و حرکات معجزه آسا و اثرات گرانبهایی که انقلاب در دنیای معاصر از خود بجای گذاشته است مسئولیت سنگینی بر گردن مسئولین نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته است. چشم امید همه محرومین و مستضعفین جهان به انقلاب اسلامی ایران است و این ما هستیم که باید با پیاده کردن ابعاد مختلف انقلاب در درون مرزهای خویش فریاد مستضعفین را لبیک گفته و به نجات آنها همت گماریم و این را هم باید بدانیم که زمانی توفیق اجرای معنویات انقلاب به ما دست خواهد داد که در طول مسیر نقصهای خود را دریافته و در اصلاح آن بکوشیم و هماهنگونه که امامان فرمودند انتقاد را وسیله ترقی بدانیم و با ناصح مشفق آنگونه برخورد نکنیم که با دشمن توطئه‌گر و فرمایشات امام که ابر رحمت است تفسیر مالایرضی صاحبه نکنیم و دوست را انگ دشمنی نچسبانیم و در یک کلام بگوئیم آینده انقلاب در گرو عمل ما است. ما باید نشان دهیم که در رابطه با مسائل مهم انقلاب از قبیل جنگ، عدالت اجتماعی، رسیدگی به محرومان، ادامه سیاست مستقل اسلامی مبتنی بر شعار نه شرقی نه غربی، پیاده کردن نظام صحیح اقتصادی اسلام چگونه از خود لیاقت نشان دهیم و کدام راه را انتخاب می‌کنیم. من در اینجا مشفقانه در رابطه با قوای سه گانه جمهوری اسلامی عرایضی دارم که با توجه به کمی وقت فشرده تقدیم می‌کنم. شورای عالی دفاع و همه دست اندرکاران مسائل سیاسی نظامی کشور با اتکا به این واقعیت که شعار جنگ جنگ تا پیروزی اساسی‌ترین و مصمم‌ترین شعار مردم ما است و مسئله جنگ سرلوحه تمام کشور است خوب است ضمن زیرنظر گرفتن رفت و آمدهای مشکوک و حوادث شمال عراق صریحا اعلام کند هیچگونه صلحی بدون تحقق شرایط جمهوری اسلامی و با وجود صدام جنایتکار امکان پذیر نخواهد بود. با تنوجه به شرایط خاص جنگی و محدود بودن امکانات بندری و حمل و نقل و پائین بودن تولیدات داخلی در زمینه سیستم صحیح توزیع و کنترل قیمتها و جلوگیری از بالا رفتن نرخ اجناس که فشار مستقیم آن بر گرده طبقات کم درآمد وارد می‌آید دولت چه اقداماتی انجام داده است؟ آیا راست است که محتکران و گرانفروشان و سودپرستان از خدا بیخبر با نزدیک شدن به دولت و دستگاههای مسئول صادرات و واردات کشور راه نزدیک رسیدن به ثروت و پایمال نمودن حقوق مصرف کنندگان مستضعف را فرا گرفته‌اند؟ آیا راست است که چند اتحادیه ساختگی و معلوم الحال صادرات مملکت را به دست گرفته و با تهیه بخشنامه‌ها و مقررات نا متناسب با انقلاب توسط عوامل خود راه صادرات و واردات را بر دیگران بسته‌اند؟ آیا دولت متوجه این حقیقت است که عده‌أی معدود وزارت بازرگانی و اتاق بازرگانی و بنیاد مستضعفان و اتحادیه‌های مختلف صادرکنندگان و بنیارد مهاجرین جنگی و چندین سازمان و نهاد اقتصادی دیگر را قبضه کرده و امر به گونه‌أی است که صادرکننده خود بطور مستقیم یا غیر مستقیم کنترل صادرات و سیاست گذاری صادرات را بعهده گرفته است و وارد کنندگان کنترل توزیع و ستاد مبارزه با گرانفروشی را بعهده داشته‌اند؟ آیا صحت دارند که اینان به گونه‌أی حساب شده عمل می‌کنند که اگر یکی از آنان را از بنیاد مستضعفان کنار گذاشته‌اند به بنیاد مهاجرین میرود و دیگری را از بنیاد مهاجرین کنار می‌گذارند به وزارت بازرگانی راه پیدا می‌کند (یکی از نمایندگان ـ احسنت) راستی اگر در این میان حق مظلومی پایمال شود و حقوق بیچاره‌أی به یقما برده شود چه کسی مسئول است؟ رئیس قوه مجریه و دیگر مسئولان آیا متوجه هستند که اگر در بین وزار ناهماهنگی باشد و کارها بدون مشورت و مشارکت صورت گیرد دود آن به چشم مردم میرود و مسئولیتش بعهده آنان است. اگر چنین باشد چه کسی باید اقدام مقتضی انجام دهد، طبق اصل 156 قانون اساسی قوه قضائیه قوه‌ایست مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق عدالت است. انشاءالله که قوه قضائیه کشور ما شایستگی انجام این مسئولیت را دارد اما آیا صحت دارد که دادگاههای انقلاب و دادگستری با چرخشی 180 درجه به سرعت مشغول بازگرداندن اموال طاغوتیان و دزدان بیت المال به آنان است؟ شاهد مدعا تخلیه یک روستا به نام گله‌دار در منطقه آباده است که برادر عزیزمان جناب آقای فاضل هرندی گفتند و پس از اینکه عده‌أی از کشاورزان مقاومت کردند 7 نفر از آنان را محبوس نمودند. آیا صحت دارد که دادگاه امور صنفی قاضی را به دلیل احضار یکی از متنفذین از کار برکنار نمودند؟ و سرانجام چه کسی باید به این سئوال پاسخ بگوید. آن روزی که امام عزیزمان با غریو ملکوتی فریاد زدند شنیده‌ام بنیاد مستضعفان بنیاد مستکبران شده است و هیئت منتخب امام خواستار تشکیل دادگاه ویژه جهت رسیدگی به سوءاستفاده‌های درون بنیاد شد چرا دادگاه تشکیل نشد؟ اما امروز برای بازگرداندن اموال توقیفی بلافاصله دادگاه تشکیل میشود. در نهایت عرایضم روی سخن با دو گروه مورد اعتماد جامعه است. یکی روحانیون، طلاب و فضلا، اساتید حوزه علمیه و ائمه جمعه و جماعات و دیگر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی. خواهران و برادران نماینده طبق قانون اساسی وظیفه قانون گذاری و امر کنترل امور اجرایی بعهده شماست. اگر مسئله توزیع قانون ندارد ، اگر تجارت خارجی مقررات منطبق بر قانون اساسی ندارد، اگر زمین در اختیار کشاورزان نیست، اگر بودجه عادلانه توزیع نمیشود، اگر امکانات منصفانه در اختیار همه قرار نمی‌گیرد، اگر سلیقه‌های شخصی افراد جای قانون را میگیرد، اگر در ادارات روابط جای ضوابط را میگیرد و اگر دولت مصوبات مجلس را زیرپا می‌گذارد شاید بخاطر این است که ما یا به وظیفه قانون گذاری خوب عمل نکردیم یا در امر کنترل هوشیار نبوده و مصامحه کرده‌ایم. و اما سخن دوم فضلا، اساتید، طلاب و ائمه جمعه و جماعات اسلام را و فقاهت اسلام را بیش از هزار سال است که هجره‌های تاریک و مرطوب فیضیه‌ها پاسداری نمودند و فیضیه نشینان حافظ اسلام فقاهت بوده و گره حوادث واقعه را آنها با سرانگشت اجتهاد و استنباط بازکرده‌اند. چه شده است که امروز فریاد وا اسلام فقاهتا از حجره‌های پر زرق و برقی که با یک تلفن و یا یک تلکس میلیونها ریال به جیب میزنند بلند شده است؟ چرا کشانی که نمیدانند اسلام فقاهت چیست و از فقه اطلاعی ندارند دم از اسلام فقاهت میزنند؟ آیا فکر کرده‌اید که ممکن است زیر کاسه نیم کاسه‌أی باشد؟ (رئیس ـ وقتتان تمام است ) و اما در رابطه با حوزه انتخابیه لارستان. از مسئولین استان فارس می‌خواهم مسائل این گوشه از کشورمان را بیشتر توجه کنند و در رفع نابسامانیها تلاش کنند. از وزارت راه و ترابری ضمن تشکر از زحمات می‌خواهم هرچه سریعتر راه خنج بندر طاهری، لار ـ جهرم و لار ـ بندر عباس و راه لار ـ بیرم اشکنان لامر را سریعا تعقیب نمایند. از وزارت کشاورزی و نیرو می‌خواهم در رسیدگی به وضع کشاورزان و روستائیان دقت بیشتری کند و از دادگاههای انقلاب و دادگستری استان فارس می‌خواهم نسبت به رفع کشمکشها و اختلافات مربوط به زمین اقدام عاجل نمایند و در پایان از مسئولین گمرکات و بنادر می‌خواهم که نسبت به امر ورود و خروج مسافران و کارگران حوزه کشورهای جنوب خلیج فارس دقت بیشتری انجام دهند. والسلام علیکم و رحمه الله. منشی ـ آقای کاظمی نماینده سلسله و دلفان. علی کاظمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلوه و السلام علی رسول الله و آله آل الله. قال الله تعالی ان الله یعمرکم ان تعدوا الامانات الی اهلها. با سلام به پیشگاه امام امت و امت شهیدپرور و رزمندگان کفر ستیز و درود به روان پاک شهدای 15 خرداد که با نثار خونهای مقدس خود نهال انقلاب اسلامی را آبیاری کردند و در روز 15 خرداد بعنوان اعتراض به دستگیری مرجع تقلید و رهبرشان با مشتهای گره کرده و شعار یا مرگ یا خمینی بزرگترین گام را در تثبیت ولایت فقیه و تشکیل حکومت اسلامی برداشتند که ملت مسلمان با ادامه راه آنان انقلاب اسلامی را به پیروزی رساندند. مطلبی که تذکر آن را لازم میدانستم وضع نامطلوب کتابهای درسی است. گذشته از اینکه در بسیاری از شهرستانها هنوز کتاب به دست محصلین نرسیده و نمیدانم چطور دانش‌آموز مظلوم ما میتوانند امتحان دهند بیشتر کتابهای درسی از نظر محتوا هم آنطور که باید شایسته این جمهوری اسلامی تهیه و تدوین نشده است و در آنها نسبت به ارزشهای اصیل مکتب و انقلاب اسلامی ما بی‌توجهی شده است. سال گذشته اینجانب عضو کمیسین آموزش و پرورش بودم. یکی از برنامه‌های خوب این کمیسیون بررسی کتابهای درسی بود. اینجانب نیز به سهم خود در این مورد مانند سایر اعضای محترم تلاشی داشتم. در این مدت متوجه شدیم هرچند سعی شده است وضع کتابهای درسی به ظاهر اصلاح شود اما انصاف این است که هنوز کتابهای درسی آنگونه که شایسته نوباوگان عزیز و امیدهای آینده انقلاب و اسلام است تحول نیافته و در اسلامی کردن و اصلاح کتب درسی بسیار عقب هستیم و در این بررسیها به دو نکته مهم برخورده‌ایم. 1ـ نویسندگان و تهیه کنندگان کتب درسی تا آن تاریخ که ما بررسی میکردیم همان افراد سابقی بودند که چندان تعهدی نداشته و همچنان ته‌مانده وابستگی به تمدن و فرهنگ غربی در افکار آنان موجود است. برای نمونه میتوان به برخورد این آقایان با یکی از پیشنهادتهای اصلاحی کمیسیون اشاره کنم. اینجانب در کمیسیون نسبت به متن داستان پرواز مندرج در فارسی سوم دبستان که از تاریخچه اختراع هواپیما یاد شده و داستان پرواز اتو یک جوان آلمانی و تکمیا اختراع او بوسیله دیگران اعتراض نمودم که اگر بنا است ما تاریخچه پرواز انسان را بیان کنیم باید برگردیم به قرنها پیش از اتو و ویلبر رایت چرا ما داستان پرواز ابوعباس فرناس یک مخترع مسلمان در آندولوس اینجا بیان نکنیم؟ که این مخترع مسلمان قرنها پیش از اتو با تفکر در آیات قرآن مجید (اولم یروا الی الطیر فوقهم صافات و یقبضن سوره 67 ـ 19) به فکر پرواز افتاده و برای اولین بار توانست با استفاده از بالهای سبک و تسمه‌های مخصوصی مانند پرندگان در انزار شهر مردم قرطبه به پرواز درآید و پس از مقداری گردش در فضا به آرامی فرود آید . کمیسیون به اتفاق آرا نظر دادند که ما با استفاده از متون معتبر داستان پرواز مسلمان آندولوسی را بجای پرواز اتو تهیه کنیم که من با استفاده از کتابهای الاعلام زرکلی جلد چهارم صفحه 37 و دایره‌المعارف بستانی جلد 11 صفحه 484 و فرهنگ دهخدا جلد 25 صفحه 41 و چندین متن معتبر دیگر داستان پرواز را در سه صفحه تهیه البته در پایان داستان هم ضمن چند سطر اشاره کردیم چون این اختراع این مسلمان آندولوسی با عصر ماشین و برق و بخار فاصله داشت نتوانست اختراع خود را بصورت هواپیما تکامل دهد و قرنها بعد افراد دیگری از کشورهای اروپایی در عصر موتور و برق و بخار اختراع خود را توانستند کم کم بوسیله پرواز به هواپیما تبدیل کنند. کمیسیون تصویب کرد. این متن بجای داستان پرواز اتو چاپ شود. متن پیشنهادی ارسیال شد ولی همین آقایان محترمه دست اندرکار تهیه مطالب کتب درسی درست برعکس پیشنهاد ما عمل کردند. و تنها دو سطر اول داستان اشاره شد که قرنها پیش یک مسلمان هم به فکر پرواز بوده است و سرانجام تمام متن کامل داستان سابق داستان پرواز که اختراع هواپیما به اروپائیها و فکر اول پرواز را هم به آنها نسبت میدهد آورده شده است. مطلب دیگر نقاشان غیرمتعهدی که آموزش و پروش از آنها استفاده می‌کند که بسیاری از آنها اقلیتهای مذهبی هستند و این آقایان هرجا توانسته‌اند زهر خود را ریخته‌اند. برای نمونه در یک صفحه عکس یک کشاورز نعال را کشیده‌اند که باغش سرسبز و میوه‌هایش سرخ و سفید روی درخت و شاداب در حال بیل زدن است. اما با سبیلهای استالینی و ریش تراشیده و زیر آن نوشته‌اند علی آقا کشاورز فعال و زرنگی است و باغ او سرسبز و خرم است. صفحه مقابل عکس یک کشاورز تنبل را کشیده‌اند باغش خشکیده درختهایش از بین رفته و زمینش از بی‌آبی ترک ترک شده است. لباسهایش وصله‌دار اما یک ریش و قیافه مقدس مابانه برای او درست کرده‌اند. آیا با دیدن این دو صحنه ما متوجه نمیشویم اینجا زهری ریخته شده و نقاش هدف داشته است؟ البته با تذکر این نقاشی اصلاح شد. اما ما از این عمل روحیه ضدانقلابی و ضداسلامی و تخریبی آنها را درک می‌کنیم. نمونه‌های بسیار دیگر آوردن کبوترهای صلح بعنوان مظهر آزادی و برخاسته از خون شهدای انقلاب اسلامی در کلیه پوسترها که متاسفانه بسیاری از نقاشان بی‌اطلاع ما هم به تقلید پرداخته‌اند. آیا کبوتر صلح که در عربی به آن حمامه الابیض می‌گویند شعار خاص شرقیها نیست؟ اگر آن را بعنوان یک شعار بین‌المللی آزادی ما تعبیر کنیم چطور میشود این نویسنده کتابهای درسی آموزش و پرورش در داستان اصحاب فیل بجای پرستو بجای چلچله بجای طیا ابابیل کبوتر را نقاشی کند؟ آیا یک نقاشضی ابتدایی هم می‌آید اینطور اشتباه کند؟ بجای پرستو و چلچله کبوتر را ترسیم کند. یعنی کبوتر صلح است که از ابتدای تاریخ تابحال توانسته ملتهای مسلمان را شر فیلهای روزگار نجات بدهد و تاریخ اسلام را … و حالا هم وقتی یک شهیدی روی زمین می‌افتد از خون او کبوتر صلح پرواز می‌کند. اینها را ما ساده نمیدانیم. اینها را دستهای عناصر ضدانقلاب دستهای عناصر چپی در آموزش و پرورش میدانیم که البته باید توجه داده شود که من اینجا لازم میدانم که وزیر محترم آموزش و پرورش در ترسیم داشتانها و نقاشیها و عکسها که برای دانش‌آموزان سال اول و دوم بیشتر از متن کتاب از عکس باید استفاده شود و عکس می‌تواند خط بدهد و نقش داشته باشد از نقاشان متعهد و مسلمان استفاده کند. اما چند نکته در مورد حوزه انتخابیه‌ام. ضمن تقدیر و تشکر از کلیه مسئولین محترم کشور و نهادهای انقلاب که با وجود جنگ و این همه گرفتاریها در ظرف همین چندساله بعد از پیروزی به جرات می‌توان گفت به اندازه دهها سال رژیم گذشته از نظر برق رسانی، آب رسانی، جاده، تلفن و سایر خدمات به کشاورزان و روستاها کار کردند اما تذکراتی است که باید برای توجه مسئولین اشاره کنیم: 1. اقدام برای تامین آبا آشامیدنی در روستاهای دو دست الشطر و نورآباد. 2. تامین خدمات درمانی روستاهای دوردست نور|آباد و الشطر. 3. جلوگیری از آفت شته لوبیا در الشطر. 4. شروع عملیات بهسازی و آسفالت راه نورآباد به نهاوند (که بودجه‌اش هم تصویب شده) و فصل کاری آنجا کوتاه است و باید زودتر شروع کنند. 5. رسیدگی به مشکلات پیمانکار جاده اصلی خرم آباد به باختران که به کندی پیش میرود. 6. رفع مشکلات پیمانکار راه الشطر به بروجرد که منطقه وسیعی را با راه نزدیکی به شهرستان بروجرد نزدیک می‌کنند. 7. راه انداختن درمانگاه و تامین آب آشامیدنی روستای برخوردار نورآباد. 8. ترمیم راههای روستایی الشطر و نورآباد که اکثرا این راهها فرسوده شده و دارای چاله چوله است و استفاده از آن بسیار مشکل است. 9. تکمیل راه احداثی گردکانه در نورآباد که راه شکافی شده و حدود صد روستا امسال برای اولین بار از تراکتور استفاده کرده‌اند و این راه باید تکمیل بشود و بقیه کارهایش هم انجام شود. 10. ترمیم و تکمیل جاده بستان و زشت و قلایی . در پایان به آقای دکتر منافی وزیر محترم بهداری از طرف نمایندگان بستان تذکر میدهم هرچه زودتر نسبت به بازکردن داروخانه‌هایی در استان اقدام کنند که بست داروخانه‌ها به بهانه نداشتن دکتر داروساز به دنبال آن موجب اعتصاب پزشکان و بستن مطبها بعنوان اعتراض شده است مردم را سخت ناراحت کرده است. بخصوص که منطقه پشت جبهه است و مرتب مجروحین جنگی وارد استان میشوند. والسلام علیکم. 3ـ تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور بوسیله آقای رئیس . رئیس ـ ابتدا تذکرات نمایندگان را می‌خوانیم بعد دستور جلسه. تذکرات نمایندگان محترم به مسئولان محترم امور اجرایی کشور. نمایندگان خوزستان به وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد تامین استاد و کادر آموزشی و درمانی دانشکده پزشکی جندی شاپور و به وزیر کشاورزی در مورد مسافرت به منطقه و رسیدگی به مکشکلات کشاورزان تذکر داده‌اند. آقای رنجبر نماینده صومعه سرا بهع شورای عالی اقتصاد رد مورد افزایش نرخ برگ سبز چای به دولت و در مورد خرید محصول برنج و نحوه قیمت گذاری آن تذکر داده‌اند. آقای خلخالی نماینده قوم به صدا و سیما در مورد پخش صحیح نطقهای قبل از دستور تذکر داده‌اهند. آقای خاموشی نماینده تهران به وزارت راه در مورد تکمیل و راه اندازی دو راهی قمصر تا قهرود و به شهرداری تهران در مورد کانال سوم شهرری جهت جلوگیری از آبهای تهران تذکر داده‌اند. آقای علوی نماینده لارستان به وزارت نیرو در مورد جلوگیری از قطع مکرر برق لار تذکر داده‌اند. آقای زواره‌أی نماینده تهران به وزارت نفت در مورد لوله کشی گاز شهر ری به شهرک های اطراف تذکر داده‌اند. آقای نظری نماینده آباده به وزارت نفت در مورد گازرسانی شهرستان آباده تذکر داده‌اند. آقای صبوری نماینده شیروان به وزارت کشاورزی در مورد جلوگیری از آفات چغندرقند و ارسال سم مناسب به منطقه تذکر داده‌اند. آقای عباسی نمایهنده کوهدشت به وزارت کشاورزی در مورد جبران خسارات ناشی از سیل کشاورزان منطقه تذکر داده‌اند. آقایان بهاری و رجائیان نمایندگان ساری و زنجان به وزارت کشاورزی در مورد بذر فاسد پنبه و جبران خسارات کشاورزان و تهیه و توزیع سموم دفع آفات نباتی و داروهای دامی زنجان و حومه تذکر داده‌اند. 4ـ ادامه رسیدگی به لایحه عملیات بانکی بدون ربا. رئیس ـ از پیشنهادهای ماده 3 اگر چیزی باقی مانده مطرح شود. منشی ـ آقای موحدی ساوجی بجای تبصره ماده 3 تبصره جایگزینی را پیشنهاد کرده بودند در کمیسیون که تصویب نشد الان مطرح می‌کنم. تبصره ـ دولت موظف است ظرف سه ماه لایحه قانون ضوابط و احکام مربوط به اجرای این ماده و نحوه بکارگرفتن سپرده‌های سرمایه‌گذاری را در چارچوب معاملات شرعی مانند مشارکت، مضاربه، اجاره و مزارعه را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. قره باغ ـ پیشنهادات را که ایشان می‌خوانند مفهوم نیست. رئیس ـ بعدا خودشان توضیح میدهند. منشی ـ آقای موحدی ساوجی بفرمائید. موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. تذکرا عرض می‌کنم که این تبصره را بجای تبصره به اصطلاح ماده 3 بنده پیشنهاد نکردم. دو پیشنهاد بنده داشتم در ماده 3. یکی حذف تبصره موجود بوده که خوب رای نیاورد.دوم اضافه شدن این تبصره است. بنابراین ایت تبصره با تبصره‌أی که در ماده 3 بوده و به اصطلاح برای بقایش هنوز رای نگرفته‌ایم و حذفش هم رای نیاورده با آن منافاتی ندارد. در رابطه با این پیشنهادی که بنده دادم. دلایلی که برای ضرورت این تبصره و پیشنهاد بنظرم میرسد چند چیز است. یکی این است که این مواردی را که در تبصره ماده 3 ذکر کرده‌اند مسئله مربوط به مضاربه و مشارکت و اجاره و مساقات و امثال اینها ، اینها چیزهایی است که هرکدامشان در اسلام در مکتب ما یک باب جداگانه‌أی دارد. دارای فروعات و احکام و مسائل فراوانی است. این نمی‌تواند که همینطوری ما بیاییم بگوئیم که بانک مجاز است که عملیات بانکی را نسبت به سپرده‌ها بر مبنای اینگونه معامله‌ها انجامک بدهد. خوب اینگونه معاملات را طبق کدام قانون؟ اگر منظورتان این است که مطابق قانون مدنی که از گذشته داریم و نظر جمعی از نظر کمیسیون قضایی هم بر این است که قوانین مدنی گذشته ما قالبا منطبق بر موازین شرع است. اگر منظورتان آن است اینجا قید کنیم و اگر چنانچه منظور چیز دیگر است یعنی می‌خواهید بگوئید که شما اجازه میدهید به بانک که خودش بیاید و یک آئین نامه‌هایی بنویسد و مسائلی که مربوط به این معاملات است با آئین نامه انجام بدهد. این بر خلاف قانون اساسی است و بانک حق قانون گذاری ندارد. من برای اینکه روشن شود متاسفانه بانک تا حالا هم بانک مرکزی و رئیس کل محترمشان و دوستان دیگری که همکار ایشان هستند تا حالا قبل از اینکه این قانون حتی به تصویب برسد آمده‌اند و یک آئین نامه‌هایی نوشته‌اند. یعنی خیلی مشخص است که این |آقالیان بجای اینکه بخواهند به قانون مدنی معتبر سابق مراجعه کنند یا اینکه قوانین جدیدی را برای این امر به مجلس تقدیم کنند. خود این آقایان رفته‌اند و آئین منامه نوشته‌اند و با آئین نامه میخواهند که این معاملات را انجام دهند. من چند مورد الان در دستم است که یک مورد مربوط به جلسه 464 شورای پول و اعتبار ساعت فلان روز شنبه اول آبانماه 61 شروع شد و به ریاست آقای نوربخش با حضور چندتن از آقایان که اینجا نام برده بعد در آخر آورده که حضرت آیت ااه آقای غلامرضا رضوانی هم حضور داشتند و پیگرد مصوبه 457 جلسه شورا مورخ 5 مهرماه مقررات موقت اجرایی مزارعه، مساقات و اجاره مطرح و پس از بحث و مذاکره با اصلاحاتی به شرح پیوست با اکثریت آرا به تصویب رسید. یعنی این آقایاغن صرفا با حضور جناب آقای رضوانی از شورای نگهبان خودشان که عدد افرادشان از عدد انگشتان که اینجا ذکر کرده‌اند تجاوز نمی‌کند نشسته‌اند و قانون وضع کرده‌اند. من بعدش را برایتان می‌آورم. آئین نامه مزارعه و مقررات موقت اجرایی آن. رئیس ـ وقتتان تمام شد. موحدی ساوجی ـ ماده 1ـ مزارعه عقدی است فلان تا آخر … بعد آمده‌اند برای مزارعه مساقات مضاربه هرکدام یک آئین نامه ذکر کرده‌اند با حدود 10 ماده یا 15 ماده و این را قانون کرده‌اند و من این مسئله را هشدار میدهم و تذکر قانونی میدهم که به هیچ وجه بانک حق ندارد یک چنین کاری را بکند. لذا پیشنهاد کردم که اینجا لایحه قانونی مربوط به این معاملات را دولت موظف باشد ظرف سه ماه به مجلس تقدیم کند و مجلس باشد که8 تصویب کند. این پیشنهاد من بود. والسلام. منشی ـ آقای مجید انصاری مخالف. مجید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. اول نکته‌أی که روی آن آقای موحدی تاکید داشتند که آقایان رفته‌اند قبل از اینکه قانون تصویب بشود آئین نامه نوشتند و با حضور یکی از اعضای شورای نگهبان آئین نامه‌أی نوشتند به شکل قانون. من تعجب می‌کنم.یکی از کارهای مثبتی که دستگاه کرده ما بعنوان نکته منفی تلقی کنیم. همیشه اینطوری بوده که وقتی قانون در مجلس تصویب میشد در چارچوب مصوبه مجلس طبعا آئین نامه‌های اجرایی خواهد داشت و نوعا صبر می‌کنند قانون تصویب شد چندین ماه، تازه کار را شرع میکنند برای تهیه آئین نامه‌ها و چه بسا 6 ما یا یکسال گاهی طول میکشد تا یک ائین نامه اجرایی قانونی نوشته میشود. آقایان برای فوریت مسئله اصلاح بانکها آمده‌اند یک لایحه‌أی که دولت آورده بود فرض را بر این گرفتند که اگر چترچوب آن لایحه تصویب شود و این مواد همچنان به قوت خودش باقی بماند آئین نامه اجرایی برای شنوشتند که دست دولت و اصلاح بانکها جلو باشد. بعد خودشان در کمیسیون مطرح کردند که اگر این قانون تصویب نشد مطابق آنچه که مجلس تصویب کرد میرویم و مطابق با آن آئین نامه مینویسیم و اگر موادی در این قانون تغییر پیدا کرد ما در آئین نامه آن مواد را اصلاح می‌کنیم و این نقطه ضعفی نبود که آقایان یک مقداری سریعتر عمل کردند که انشاءالله بعد از تصویب این قانون بلافاصله آئین نامه اجرایی مناسب در دستشان باشد و مواردی که تغییر کرده طبعا آئین نامه را تغییر خواهند داد و اما مسئله پیشنهاد آقای موحدی … ببینید. ما الان یکسری عقود شرعیه متداول بین عرف را داریم و لازم نیست در قانون هرجا گفتیم خرید و فروش و اجاره فورا در پی آن بیاوریم که مجلس باید بیاید نوع بیع و اجاره و مزارعه و مساقات را تصویب کند و اگر قرار باشد ما این شکلی با جامعه اسلامی که در معاملاتش در برخوردهایش به شکل اسلامی عمل می‌کنند بخواهیم برخورد کنیم معنایش این است که اگر لایحه‌أی آمد که آن لایحه مثلا عنوانش شست و شو بود بگوئیم دولت مکلف است ظرف سه ماه لایحه کیفیت شست و شو را بر مبنای موازین شرعی در باب طهارت و نجاست به مجلس بیاورد. وقتی که جامعه اسلامی است مردم عقودشان بر مبنای اسلام انجام میشود لازم نیست که تمام آن موارد جزئی را مجلس شکلش را مشخص کند . مسلم است که باید اسلامی باشد و شکل اسلامی همه اینها الان مشخص است و در بین مردم روشن است. حالا اگر یکجا سوءاستفاده می‌کنند و یا به شکل ربا بر خلاف شرع عمل می‌کنند این یک امری است که تخلف است. الان در عرف وقتی می‌گوئیم خرید و فروش و اجاره بدون اینکه قانونی وضع شده باشد همان عناوین و اطلاعات شرعیه به ذهن می‌آ‌ید و اینها یک چیزی نیست که ما بخواهیم بیاوریم در مجلس و جزءبجز کیفیت آن را مشخص کنیم. چون اولا به مقتضای زمین کیفیتها فرق می‌کند. گرچه چارچوب مشخص است. گذشته از این اگر ما بخواهیم بانکها را اصلاح کنیم محول کنیم بر این تبصره پیشنهادی آقای موحدی من به شما قول میدهم برای این دو مجلس بانکها اصلاح نخواهد شد. برای اینکه ظرف سه ماه آقایان بروند و بنویسند . بعد چند ماه در هیئت دولت باشد بیاید در مجلس شور اول ، شور دوم با این تراکم کاری که در مجلس است یقینا این افتخار نصیب مجلس شورای اسلامی نخواهد شد که سیستم بانکی را عوض کرده و بعدها هم معلفوم نیست واقعا به چه سرنوشتی دچار شود. شما اجازه بدهید که بهیم صورت باشد و این عناوین هم خیلی روشن است. (رئیس ـ وقتتان تمام است) کیفیتش هم در آئین نامه اجرایی روشن میشود و لزومی ندارد که به مجلس بیاید . والسلام. منشی ـ آقای فروغی موافق. فروغی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. برادران عزیز توجه دارند که شاید یکی از مهمترین مواد این لایحه را همین ماده 3 تشکیل میدهد که در حقیقت اگر چنانچه ما بتوانیم در این لایحه پیشنهادی این ماده را درست آنچه را که لازم است حقش را ادا کنیم میتوانیم برای آینده بانکها یک دید بهتری داشته باشیم و امید بیشتری داشته باشیم. شما میدانید که در این تبصره که در لایحه آمده در حدود 7 باب از ابواب فقهی را آمدند مطرح کرده‌اند که بانک در رابطه با سپرده‌های ثابت از طریق یکی از این ابواب فقهی می‌توانند عمل کنند بصورت مضاربه، مساقات، مشارکت و امثال اینها و برای اولین بار است که بانکها می‌خواهند یک قانون اسلامی را در بانکها به اجرا دربیاورند. درصورتیکه در بانکها قوانینی که لازم باشد در اختیار ندارند. الان اگر خواستند یک سپرده، چند سپرده‌أی را از طریق مضاربه یا مساقات به اجرا در بیاورند و عمل کنند با کدام قانون و با کدام قوانین فقهی می‌توانند اینها عمل کنند؟ در بانک مسئله مضاربه یک کار بسیار مهمی است و همینطور ابواب دیگر فقه که در اینجا ذکر کرده‌اند. احتیاج به قانون دارد با آئین نامه نمی‌توانند این را درستش کنند. آنوقت ممکن است شما بفرمائید که بهمان قانون سابق که ممکن است بعضی از آنها برای ما نتواند پاسخگو باشد و احتیاج داشته باشد که یک قانون مدون مثل قانونی که در رابطه با حدود ، قصاص، دیات و امثال اینها شما آوردید و از اینجا ارجا شد به کمیسیون قضایی و در آنجا بررسی کردند و بصورت یک قانون مدون درآوردند و در اختیار قوه قضائیه گذاردند. شما در این مورد چانچه ملاحظه بفرمائید راجع به مسئله اجاره بعضی از فتوا با یکدیگر فرق دارند. الان بانک می‌خواهد مثلا به اجاره عمل کند. به فتوای کی؟ شما دقیقا باید مشخص کنید که بانک به فتوای کدانیک از مراجع باید عمل کند. مسلم اگر چنانچه بخواهند با فتوای امام عمل کنند باید این در یک چارچوب بیاید در اختیار بانک و در اختیار آن کسی که می‌خواهد به اجاره عمل کند. در اختیارش باشد تا بتواند عمل کند. فردا اگر اختلاف پیش آمد راجع به یک مسئله‌أی به کدامیک از این قوانین مراجعه کنند؟ لذا ضرورت دارد که این ابواب بصورت مدون دربیاید و در اختیار بانک گذاشته شود. هرگاه اشکالی، ایرادی برایشان پیش آمد مراجعه کنند به این قانون از آن استفاده کنند که خدای ناکرده خلاف شرعی در آنجا نشود. ما از این طریق می‌خواهیم خلاف شرع و قوانینی که ضد اسلام هست از بین ببریم و بیفتیم در یک چاهی که در آنجا هم چارچوبش مشخص نباشد که این آقایان می‌خواهند به مضاربه، به مساقات و اجاره و مشارکت و امثال اینها عمل کنند شما یک قانون مدونی در اختیارشان قرار نداده‌اید. والسلام علیکم. رئیس ـ مخبر کمیسیون توضیح بدهند. علیزاده ـ اگر اشکال آئین نامه‌أی ندارد بر مبنای قانون مدنی بنویسید این منظور تامین میشود. خزاعی (مخبر کمیسیون) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. کمیسیون با پیشنهاد جناب آقای موحدی ساوجی به این دلایل مخالفت کرده بود که اولا ایرادی که جناب آقای موحدی گرفتند مبنی بر اینکه بانک در گذشته آئین نامه‌أی تصویب کرده و با حضور رئیس کل بانک مرکزی و تعدادی از اعضای بانک و با حضور جناب آقای رضوانی من باید خدمتتان عرض کنم که به نظر هیچ ایرادی ندارد و دلایل محکمی هم داشته. من بخاطر دارم که بعد از آنکه امام در سال 61 تاکید فرموده بودند مبنی بر اینکه وضعیت بانکها از این صورت دربیاید و مسئله ربا و بهره از بین برود هم در کمیسیون ویژه بانک و هم در خود بانک مرکزی اصلا یک حرکتی بوجود آمد، یک عجله‌أی و یک تعجیلی برای اینکه ما زودتر بتوانیم انشاءالله این کار را فیصله بدهیم و حتی در این رابطه با جناب آقای هاشمی رفسنجانی هم ما صحبت کردیم که چه جور عمل کنیم که کمیسیون بتواند سریعتر به این فرمان امام جامه عمل بپوشاند. موحدی ساوجی ـ آئین نامه اجرایی را معنی کن. خزارعی (مخبر کمیسیون) ـ شما اجازه بدهید الان من خدمتتان عرض می‌کنم. بنا بر همین فرمانی که از طرف امام داده شده بود و صحبتی که شده بود اصلا در کل سیستم بانکی مملکت یک تلاشی از طرف برادران متعهد آغاز شد برای اینکه زمینه پیاده شدن این مسئله را آماده کنند. از همان زمان شروع شد به گذاشتن کلاسهایی برای آموزش کارمندان بانک و بطوریکه اظهار میشود در حدود 11 هزار نفر از کارمندان بانک در سراسر کشور تحت آموزش احکام و عقود اسلامی قرار گرفتند که اینها در آینده که لایحه‌أی تصویب خواهد شد بتوانند کار کنند. مسئله دیگری که قابل توجه است اینجا است که اگر قرار بود بانک مرکزی و بانک می‌ماند تا اینکه امروز این لایحه تصویب شود و شروع کند برای تهیه آئین نامه این خودش باز مدتها طول میکشید. بنابراین آن ایراد را نمیشود گرفت که چرا در گذشته چنین کاری کردند؟ اما اینکه چرا باید بصورت آئین نامه باشد و به مجلس نیاید البته این را ما میدانیم که هر اتفاقی که در مملکت می‌خواهد بیفتد اگر بیاید در مجلس تصویب شود خوب طبیعتا بهتر از این است که چند نفر بنشینند و آئین نامه‌اش را تنظیم کننند. ما در اصلت این مسئله بحثی نداریم. ولی واقعیت امر این است که شما دقت کنید یک لایحه 30 ماده‌أی که البته اصول را دارد مشخص می‌کند در مجلس چقدر مسئله ساز است تا برسد به اینکه یک کتابچه‌أی از تمام عقودی که می‌خواهد در این مورد به اصطلاح معامله شود و تمام شقوق مختلفی که در بین بانک و مشتری پیدا می‌کند این اگر بخواهد بیاید در مجلس کلا ریز موادش مورد بحث و بررسی قرار بگیرد همانطوری که برادرمان آقای انصاری گفتند مجلس شورای اسلامی شاید تا دو دوره آینده هم موفق به اینکه یک چنین عملی را در بانکهای مملکت انجام بدهد نخواهد شد و علاوه بر آن مسئله اینجا است که این بنابر تبصره آخرین ماده لایحه اگر ملاحظه بفرمائید آئین نامه این قانون را بانک مرکزی موظف است تهیه کند. و این آئین نامه به تصویب هیئت دولت خواهد رسید. وقتی که ماغ در اینجا به سیستم بانیک اجازه دادیم که مساقات کند، مزارعه کند، مضاربه کند و نحوه عمل این آئین نامه تهیه شد به فرض آنکه در این آئین نامه تهیه شده ایراد و اشکالی باشد دیوان عدالت اداری باز در آنجا بعنوان معترض عمل کند و در این رابطه نقش موثری داشته باشد. روی هم رفته تهیه این آئین نامه که کار مجلس نیست. اصولا (این را باید توجه داشته باشیم) تهیه این آئین نامه کار بسیار طولانی خواهد بود. اگر به مجلس محول شود و کار مجلس هم نیست. بلکه کار هیئت دولت و خود بانک مرکزی خواهد بود. رئیس ـ آقای نوربخش بفرمائید. نوربخش (رئیس بانک مرکزی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من لازم میدانم که چند نکته‌أی را جهت اطلاع نمایندگان عرض کنم. اول اینکه آن آئین نامه‌أی را که آقای موحدی ساوجی به آن اشاره کرده‌اند همینطوری هم که ایشان خواندند در ابتدای آئین نامه ما ذکر کردیم (آئین نامه موقت) یعنی استنباط در بانک مرکزی و در شورای پول و اعتبار این بود که صرفا بعنوان اینکه یک الگویی داده بشود که اگر بر اساس فرمانی که امام فرموده بودند قرار شد که به یکباره در بانکها در رابطه با حذف بهره عمل شود بانکها دستشان خالی نباشد، چارچوبی دستشان باشد که چگونه عقود اسلامی را عمل کنند. تاریخش هم برمیگردد به آبان سال 1361 و بعضی از دوستان مجلس در جریان هستند که بعد از فرمان امام در بانکها فشار شدیدی احساس میشد در رابطه با حذف بهره و اقدامات بسیار شدیدی بود که اگر بخواهیم در ظرف یکماه بهره را حذف کنیم چگونه باید عمل کنیم که بعدا خوشبختانه با تدوین قانون و ارائه‌اش به مجلس آن دیگر منتفی شد. اما در رابطه با آنچه که بعنوان آئین نامه در اینجا ذکر میشود لازم میدانم توجه نمایندگان را به این نکته جلب کنم که اصولا در آئین نامه شاید فقط یک ماده به تعریف آن عقد بپردازد و بقیه مواد آئین نامه مربوط میشود به ابزاری که جزء سیاست پولی بانک محسوب میشود. همینجا در رابطه با آئین نامه مضاربه اگر برادرمان آقای موحدی ساوجی توضیح بیشتری میدادند فقط در ماده اول است که تعریف مضاربه را میکند. در سایر مواد اگر دقت کنیم می‌بینیم می‌پردازد به اینکه هزینه‌ها چگونه به حساب بیاید. مسئله منابع توسط یک بانک یا چند بانک چگونه تامین شود؟ سهم سود به چه نسبتی باشد؟ و مواردی نظیر این که صرفا بر اساس شرایط زمانی و شرایط اقتصادی خاص ممکن است که تغییر کند. ممکن است در شرایطی ما بخاطر تشویق امر مضاربه سهم سود بیشتری قائل بشویم از نظر درصد سود.ممکن است که در زمانی این را ما بخواهیم تغییر بدهیم. یعنی درواقع آن درصد سود نه کل سودی که آن در واقع آن متغییر است و بستگی دارد به اینکه نتیجه عمل آن خرید و فروش چقدر سود به ما میدهد. در هرحال آنچه که در این آئین نامه می‌آید یکسری عوامل است که سیاست پولی بانک را تشکیل میدهد و اگر قرار باشد این بصورت قانون دربیاید مطمئنا سیستم بانکی نمی‌تواند سیاست پولی لازم را در رابطه با آنچه که برعهده‌اش گذاشته انجام بدهد. من تاکید می‌کنم که در ماده آخر این لایحه پیش بینی شده که کلیه آئین نامه‌ها به تصویب هیئت دولت خواهد رسید. بنابراین آنچه هم بعنوان آئین نامه موقت در اینجا بیان شده صرفا موقعی قوت اجرایی پیدا خواهد کرد که در آن مراحل قانونی خودش را طی کند. مجلس این اختیار را به دولت بدهد و دولت در واقع این آئین نامه را تصویب کند. رئیس ـ پیشنهاد آقای موحدی را به رای می‌گذاریم. موحدی ساوجی ـ پیشنهاد خوانده شود. رئیس ـ تبصره پیشنهادی به این صورت است: (دولت موظف است ظرف مدت 3 ماه لایحه قانونی ضوابط و احکام مربوط به اجرای این ماده و نحوه بکارگرفتن سپرده‌های سرمایه‌گذاری را در چارچوب معاملات شرعی مانند مشارکت ، مضاربه، اجاره و مزارعه را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.) موافقان با اضافه شدن این تبصره قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی ـ آقای یزدی پیشنهاد کرده‌اند کلمات جاری و پس انداز از ماده 3 حذف شود. رئیس ـ جاری و پس انداز حذف شود را قبلا هم گفته بودید. قبلا بود که کلمه جاری حذف شود ، کلمه پس انداز هم حذف شود. محمد یزدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. قبلا این بود که کلمه جاری بدنبال قرض الحسنه باشد و کلمه پس انداز در بند ب بیاید. ولی الان که آن رای نیاورد با بحثهایی که انجام گرفت پیشنهاد این است که کلمه جاری و پس انداز اصلا برداشته شود و فقط تنویع بشود به قرض الحسنه و سرمایه گزاری ثابت. پیشنهاد این است. حالا اگر اجازه بدهید کمی توضیح بدهم. رئیس ـ توضیح بدهید. محمد یزدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که من فکر میکنم به روح پیشنهادی که در جلسه قبل عرض شد و بحث شد در حدی که می‌بایست عنایت میشد عنایت نشده است. برای اینکه تکیه‌گاه بحث ما در پیشنهاد قبلی این بود که ضمن رعایت کسانیکه پول کمی دارند و در بانک می‌خواهند بگذارند در حقیقت حمایت از طبقه مستضعف هم شده است کمکی هم به گردش پول شده و اینکه بانک بتواند بهتر کار کند هدف اصلی از این پیشنهاد این است. که اگر کلمه پس انداز و جاری را برداریم این امکان باز پیش می‌آید که کسانیکه دارای پولهای کم هستند کسیکه هزار تومان دارد، دو هزار تومان دارد، 5 هزار تومان دارد و این را در بانک بعنوان پس انداز می‌گذارد یا در بانک بعنوان حساب جاری می‌گذارد بانک بتواند این پولها را هم در عملیات تجاری که به شکل شرکت، مزارعه، مساقات و سایر عملیات انجالم میگیرد و سودی میدهد بکار بگیرد و قهرا سودش را وقتی تقسیم می‌کند به اینهایی هم که پول کمی دارند سهم برسد بر خلاف آن تقسیم فعلی که معمولا سهم مخصوص میشود به کسانیکه پولشان را در سرمایه گذاری ثابت می‌گذارند و این طبیعی است که آنهایی که پول در سرمایه گذاری ثابت می‌گذارند پولدارانی هستند که پول زیادتری دارند. پولهای بیکاری دارند خودشان عرصه کار ندارند. میدهند بانک، بانک هم میبرد در عملیات تجاری سودش را بینشان تقسیم میکند ولی کسانیکه پول کم دارند، قدرت کار هم ندارند گاهی هم احتیاج پیدا می‌کنند که از پولشان در فاصله زمانی استفاده کنند اینها از این سود محروم می‌مانند. اگر به این صورت شود اکثر کسانیکه پول کم دارند پولشان در گردش بانک می‌آید بانک هم میتواند درعملیات تجاری بکار ببرد و سودش هم به آنها بدهد. مشکلی که در ذهن بیشتر نمایندگان عزیزی که من با ایشان صحبت میکردم مطرح بود مسئله محاسبه بود که بانک در محاسبه گرفتار مشکل میشود. چون وقتی پولشان را میگیرند و باز می‌گردانند نگهداری حسابش مشکل است. وقتیکه خود مسئولین بانک می‌گویند کامپیوتر دقیقا میتواند به ما جواب بدهد که پول چه مقداری در حساب مانده و چه مقداری سود به آن تعلق میگیرد و هیچ اشکالی از این ناحیه برای ما نیست. چرا ما بدون جهت کسانی را که پول کم دارند از این نتیجه محرومشان کنیم. منشی ـ آقای خوئینیها مخالف. خوئینیها ـ بسم الله الرحمن الرحیم. این بحثها روز سه‌شنبه هم بطور مفصل گفتگو شد. من نمیدانم اصلا دنبال چه هستند. آقایان که به صراحت مطلبشان را نمی‌گویند. با مسئولین بانک مفصلا صحبت شده و گفتگو شده و به دلایل خاصی به این شیوه درآمده. روز سه‌شنبه هم همین بحث بود که رای نیاورد. صحبت این است که حسابهایی که در بانکها وجود دارد که یکی از آنها جاری است یکی پس انداز دیداری است هرلحظه بخواهند می‌توانند پو.لشان را از بانک دریافت کنند. یکی هم آن مدت‌دار است که سپرده سرمایه‌گذاری است. اما نگرانی که بعضی از آقایان دارند که آنهایی که پولشان کم است سود چرا نداشته باشمند و محروم از سود باشند؟ شضما ملاحظه کنید در سپرده سرمایه گذاری مدت دار ما که نگفتیم مدت یکسال است، مدت دو سال است که شما نگران باشید که این آقایی که سرمایه کمی دارد یعنی هزار تومان، دو هزار تومان، سه هزار تومان، 5 هزار تومان، این شخص نمی‌تواند بیاید مدت دو سال در بانک پولش را بخواباند. ما که نگفتیم دو سال در اختیار دولت قرار دادیم که در آئین نامه میتواند بنویسد سپرده سرمایه‌گذاری مدت دار حداقل مدتش یکماه است. حداقل مدتش 15 روز است. اما مدت دار باشد که بانک روی آن حساب کند. در پس انداز دیداری به هیچ وجه نمیتواند رویش حساب کند. بخصوص در بعضی از شرایط صاحب پس انداز بلافاصله می‌اید پولش را از بانک میکشد و چه بسا بانک هم رویش برنامه ریزی کرده باشد. اما اینکه ما بیاییم همه پس اندازها را هم یکجا بیاوریم در سرمایه گذاری. من نمیدانم برادرهایی که پیشنهاد میدهند پس اساسا در این تغییر سیستم جای قرض الحسنه را کجا می‌خواهند بگذارند؟ اصلا قبول دارند که اسلام بجای رباخواری و ربادادن قرض الحسنه را در کنار بعضی از عقود دیگر گذاشته که مسلمانها برای کمک به یکدیگر از اموال اضافی که دارند یا از طریق مضاربه یا از طریق مساقات یکی هم راه قرض است و شما با این پیشنهاد اصلا راه قرض الحسنه را دارید می‌بندید. یعنی اگر تمام پس اندازهای شما برای پس اندازکننده سودآور باشد به چه انگیزه‌أی شما میتوانید شما تشویق کنید فرد را برود حساب پس انداز باز کند بدون سود. یعنی اگر پیش هریک از شما آقایان بگویند دو حساب وجود دارد. یکی پس انداز است که سود هم به آن میدهند یکی پس اندازی است که سود ندارد و قرض الحسنه است اما آن را که سود میدهند سودش مشروع است و حلال است هیچ شبهه‌أی هم ندارد ، کراهتی هم ندارد چه کسی است که این دومی را انتخاب نکند اولی را انتخاب کند و بگوید خیر بنده می‌خواهم بگذارم در حساب قرض الحسنه قربتا الی الله. کم هستند افرادی که اگر راه مشروع سودآوری جلوی پایشان باشد آن راه مشروع را رها کنند بروند دنبال قرض الحسنه. پس ما با پیشنهادی که دادیم اولا نگرانی ایشان از بین میرود. یعنی سپرده سرمایه گذاری مدتش در اختیار بانک است، در اختیار آئین نامه است. میتوانده کمترین مدت را بگذراند اما حتما مدت دار باشد. و اما آن سپرده پس اندازی که هرلحظه بخواهد پول بگذارد و هرلحظه بخواهد پول بگیرد این فقط بیاید در قرض الحسنه که اگر اشخاصی تا این حد نقدینگی برایشان ارزش دارد که پیبح می‌خواهد پولش را بگذارد بعدازظهر بگیرد. امروز پول بگذارد فردا بگیرد. خوب این بیاید در حساب قرض الحسنه بگذارد بنابراین آن چیزی که منشا نگرانی ایشان است و پیشنهاد می‌دهند آن منشا نگرانی اصلا وجود ندارد. در سپرده مدت دارد حداقل مدت را ما میتوانیم در نظر بگیریم. اما جاری و پس انداز دیداری می‌آید در قرض الحسنه و معنایش این است که سپرده گذار به قصد قرق الحسنه به بانک میدهد. قصد سود در آنجا ندارد. این حساب جاری و حساب پس انداز دیداری در اختیار بانک قرار میگیرد. بانک میتواند از این منبع طبق آن موادی که ما بعدا به آن اشاره کردیم برای موارد قرض الحسنه استفاده کند .و یا نه احیانا برای مصارف دیگری که به مصلحت جمهوری باشد میتواند از آن استفاده کند. رئیس ـ موافق صحبت کند. منشی ـ آقای بجنوردی بعنوان موافق بفرمائید. بجنوردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. این مسئله از اهمیت بسیاری برخوردار است. من فعلا آماری را قرائت می‌کنم بعدا نتیجه گیری می‌کنم. ما اعتبارات و وامهایی که در شرایط کنونی داده‌ایم 3224 میلیارد ریال است. درحالیکه پس انداز مدت دار ما 600 میلیارد ریال است. پس انداز دیداری ما دوهزار میلیارد ریال است و حساب جاری ما 1500 میلیارد ریال است. یعنی ما اگر بخواهیم حساب جاری را ببریم و جزو قرض الحسنه قرار بدهیم مقدار توانایی بانکها برای اعظطای وام و اعتبار به حساب سابق و طبق لایحه امروز تحت عناوین شرعی اگر بخواهد سرمایه گذاری کند مجبور است از این حد کمتر بدهد. چون حساب جاری که 1500 میلیارد ریال است این میرود تحت عنوان قرض الحسنه. یعنی ما مجبور می‌شویم در آینده حتی کمتر از حد موجود که مسلما حد مطلوب ما نیست ما می‌خواهیم که بانکها در امر سرمایه‌گذاری، در امر تولید خیلی فعالتر برخورد کنند و اساسا برخورد با مسئله بانک به اینکه صرفا یک مؤسسه‌أی است که مثلا می‌خواهد قرض الحسنه بدهد که نیاز شخصی افرارد رفع شود این نیست. بانک تقش فعالی در ساختن کشور دارد از لحاظ اقتصادی. بانکها می‌باید کارخانه بسازند، مزرعه ایجاد کنند، سد بسازند، راه بسازند، خیلی کارها است که بانکها باید بکنند و هدف این لایحه همین است که بعد از تصویب این لایحه انشاءالله بانکها تکان بخورند و این ئمملکت را بسازند. شما میدانید که قرض الحسنه برای رفع نیاز شخصی است. هیچوقت بانک نمی‌آید 100 میلیون تومان قرض الحسنه بدهد که تو برو تولید کن سود ببر. این که اصلا معنا ندارد. پس بنابراین قرض الحسنه را میدهند برای نیازهای فوری شخصی. خوب این هم که تولیدی نیست. ما نمی‌توانیم حساب جاری را که 1500 میلیارد ریال است این را بگذاریم تحت عنوان قرض الحسنه. راه معقولش همین است که ما بیاییم تقسیم کنیم بگوئیم که یکی حساب قرض الحسنه یکی حساب پس انداز مدت دار تا آن کسانیکه پولهای کم یا زیادی دارند می‌خواهند به عمل استحبابی دست بزنند میژ‌گذارند در قرض الحسنه که به افراد مستمند یا افرادی که نیاز فوری دارند مثلا بخواهد عروسی کند یا یک کار شخصی فوری دارد در اختیارش می‌گذارند. بقیه پولها که پس انداز جامعه است درواقع ذخیره جامعه است می‌باید در امر تولید و در امر سرمایه گذاری باید برود. هدف اساسی بانک هم همین است. اصلا این دید از بانک اشتباه است که ما فکر کنیم بانک یک مؤسسه خیریه است که صرفا می‌خواهد قرض الحسنه بدهد. اصلا این دید غلط است. بانک یک موسسه‌أی است که میخواهد در امر اقتصاد مملکت فعال برخورد کند، تولید کند، بسازد، مراکز پژوهشی ایجاد کند، کارخانه بسازد، مزرعه بسازد، سد بسازد، راه بسازد، این کارهایی است که بانک باید بکند. مسئولین بانک هم از این به بعد باید از پشت میزهایش بیایند بیرون و به این کارها بپردازند. رئیس ـ مخبر کمیسیون بفرمائید. خزاعی (مخبر کمیسیون اقتصاد و دارایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. البته اصل مطلب را جناب آقای موسوی خوئینیها فرمودند. من فقط در رابطه با فرمایشات آقای بجنوردی اشاره به نکته‌أی بکنم که : اولا ما در گذشته هم به آن صورت روی سود حسابهای جاری حسابی نمیکردیم که حالال در سیستم اسلامی بخواهیم حسابهای جاری را بعنوان منابعی که مردم برای تامین سود در بانک بگذارند حساب کنیم و ثانیا آنطوری که آقای بجنوردی نگران این مسئله بودند که از این سپرده‌های قرض الحسنه نشود استفاده کرد در جهت تحقق اهداف عمرانی و کشاورزی و صنعتی و غیره من توجه میدهم نمایندگان را به ماده 14 این لایحه. در ماده 14 گفته‌ایم که بانکها موظفند جهت تحقق اهداف بندهای 2و9 اصل 43 قانون اساسی یعنی همان مطلبی که ایشان مورد نظرشان بوده بخشی از منابع خود را از طریق قرض الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند. یعنی بانک علاوه بر اینکه بنا بر رووش معمول کع قرض الحسنه برای مسئله ازدواج یا خرید وسایل خانگی یا چیزهای دیگر (مشکلات کوچک زندگی) داده میشود. بانک را موظف کردیم کمه حتی قرض الحسنه را درجهت تحقق این اهداف بندهای 2و9 هم اختصاص بدهد به متقاضیان و نکته دیگری که … (یکی از نمایندگان ـ الان هم داده میشود) الان هم داده میشود ولی چون صندوقهای قرض الحسنه بعضیها منابعشان کم است ممکن است نشود. چون مهمترین مسئله‌أی که اینجا باید اشاره بشود و آقای موسوی هم تاکید فرمودند و لازم است که مجددا یادآوری شود که مردم هم بدانند اینجا است ما در این لایحه نگفتیم که فقط کسانیکه 100 هزار تومان دارند ، یک میلیون تومان پول دارند میتوانند بیایند در سرمایه گذاریهای مدت دار پول بگذارند. اینطور نیست هرکسی هم اگر 100 تومان هم داشته باشد ولو برای 10 روز یک هفته، ده ماه، یکسال هم این میتواند برود بانک بگوید آقا! من پولم را می‌خواهم. در بخش سرمایه گذاریهای مدت دار بگذارم. بعد دو هفته بعدش هم برود با دفترچه‌اش یا آن کارتی که دارد برود پولش را پس بگیرد. ما برای این کار منعی نکردیم. ما فقط خواسته‌ایم یک سیلانی بدهیم به جریان قرض الحسنه که هم بانک خوب بتواند از آن بهره برداری کند و هم همان خدمات دیداری سیستم بانکی که عبارت از نقل و انتقالات پولها به وسیله حواله‌هایی بنام چکها است عملی شده باشد. منظور کمیسیون در این موارد بوده است. رئیس ـ آقای امیراصلانی بفرمائید. امیر اصلانی (معاون بانکی وزارت دارایی)ـ بسم الله الرحمن الرحیم. ما از نظر اینکه در اینجا جاری و پس انداز حذف میشودذ آیا باید پس انداز به قسمت دوم که سرمایه‌گذاری مدت دار باشد اضافه شود آن تغییر می‌کند یا نه؟ در اینجا نظرمان این نیست که پس انداز را در قسمت مدت دار ببریم که در آنجا بشود مدت دار و مطلق. بلکه منظور این است که الان در قسمت سپرده‌های جاری بانکها تقریبا حدود 45 تا 50 درصد کل پولی است که وجود دارد . آیا وقتی جاری تحت عنوان قرض الحسنه می‌آید این شبهه ایجاد نشود که ما موظف باشیم که این مبلغ جاری را دقیقا در مصارف قرض الحسنه بکار بگیریم؟ یعنی همه این را به قرض الحسنه بدهیم. برای بعضی از آقایان نمایندگان محترم که با ما صحبت کرده بودند این شبهه وجود داشت ولی اگر قرض الحسنه که نظر ما هم این است به بانک باشد بانک مالک سپرده‌های قرض الحسنه میشود. وقتی مالک شد این را در معاملات مختلف بکار میزند و بخشی از این هم در حد نیاز جامعه اختصاص پیدا می‌کند به پرداخت قرض الحسنه برای ضروریاتی که وجود دارد. این شبهه نباشد که بانک موظف باشد آنچه که بنام جاری است و تحت عنوان قرض الحسنه می‌آید تمام این بصورت قرض الحسنه پرداخت بشود. برای رفع این شبهه ما فکر می‌کنیم اگر در قسمت ذیل قرض الحسنه نباشد مقصود حاصل است. یعنی کسیکه می‌آید حساب قرض الحسنه نزد بانک گشایش می‌کند می‌تواند بصورت جاری تقاضا کند که داشته باشد. همانطوری که الان در صندوقهای قرض الحسنه وجود دارد میتواند بگوید برای من دفترچه صادر کنید. این عملی است. ولی این شبهه دیگر بکار نمی‌آید که تمام حسابهای جاری و قرض الحسنه وجوه قرض الحسنه‌أی است که باید در مصارف قرض الحسنه بکار ببریم و لذا حذفش ضرری نمیزند. و تغییری بوجود نمی‌آ‌ورد. یعنی کسیکه بعنوان قرض الحسنه می‌سپارد می‌تواند بصورت جاری باشد، میتواند بصورت پس انداز باشد ولی در عوض شبهه را برطرف می‌کند. متشکر. رئیس ـ پیشنهاد مشخص است. بحثهای دیروز هم ناظر به همین بوده است. آقایان هم میتوانند نظرشان را بگویند. پیشنهاد این است که 1و2 با جاری و پس انداز حذف شود. یعنی به اینصورت دربیاید: الف ـ سپرده‌های قرض الحسنه. ب ـ سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار. دیگر آن دو بند هم حذف میشود. خوئینیها ـ بند8 ماده2 که یکشنبه تصویب شد همین است. رئیس ـ درست همین میشود. یعنی بند2 همین بود. یعنی قرض الحسنه عبارت میشود از جاری و پس انداز.آنجا هم قرض الحسنه را به جاری و پس انداز تعبیر کرده بود. فؤاد کریمی ـ آن ماده تصویب شده است. رئیس ـ من هم می‌گویم. این عین آن میشود. اگر تصویب بشود تناقضی پیدا نمی‌کند. بند 8 این بود. تفتتاح انواع حسابهای قرض الحسنه که جاری و پس انداز را در پرانتز داشت. اینجا هم دارد. سپرده‌های قرض الحسنه که شامل هردو میشود. خوئینیها ـ اگر در بند 8 جاری و قرض الحسنه را حذف نکردید پس این حذف دیگر هیچ اثری ندارد. چون آن را تفسیر می‌کنیم. یعنی می‌گوید قرض الحسنه … رئیس ـ بلی تاثیری ندارد. بهرحال متناقض با آن نمیشود. همان میشود. خوئینیها ـ شما میخواهید آن را حذف کنید که نمی‌توانید چون تصویب شده است. رئیس ـ خیر، آنجا باقی است. یعنی قرض الحسنه می‌تواند بخاطر بند 8 بصورت هردو باشد. محمد یزدی ـ قاعده‌اش این است که دست بانک باز است. رئیس ـ نه، من می‌گویم آن بالا گفتیم قرض الحسنه . قرض الحسنه هم یا جاری است یا پس انداز و اینجا هم هردو محفوظ است. منتها قرض آقای یزدی هم از اینجادر می‌آید. یعنی اینکه اگر تصویب بشود نظر ایشان هم میشود. زواره‌أی ـ نمی‌توانند حساب جاری باز بکنند. رئیس ـ می‌توانند آن را که بالا نوشته‌ایم ما بالا نوشته‌ایم افتتاح حسابهای قرض الحسنه (جاری و پس انداز) پس با آن می‌توانند باز کنند. مجید انصاری ـ پس این حذف چه معنایی دارد؟ رئیس ـ هیچ . من عرض کردم ایشان می‌خواهند به آن هدفشان برسند. معلوم است که این حذف از آن جهت اثری ندارد. از جهت دیگری دارد. 185 نفر در جلسه حضور دارند. کسانیکه با این پیشنهاد آقای یزدی موافق هستند قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی ـ آقاسی محسن موسوی تبریزی این تبصره را پیشنهاد کرده‌اند. (بانک میتواند انواع سپرده‌هایی را که در اختیار دارد در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه و مساقات مورد استفاده قرار دهد) تبصره2ـ ایشان هم نوشته شده است که منظور شده من تبصره 3 ایشان را می‌خوانم: (اعطای قرض از منابع بند الف باید تامین شود.) رئیس ـ آن قسمت اولش که همان تبصره است. یعنی چیز اضافی ندارد. آقای موسوی توضیح بدهند. منشی ـ اسامی نمایندگانی که در یک نوبت رای گیری حضور نداشته‌اند: آقایان : رفیعیان، معین‌فر، میلانی، نصراللهی ، بهرامی، احمد بهشتی، بهاری، فخرالدین حجازی، سامی. محسن موسوی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من تقاضا میکنم توجه بفرمائید که ما هدف تبصره لایحه را در اینجا منظور کرده‌ایم ولکن یک مسئله دیگری اینجا اضافه شده هم تفکیک مطالب است. و جنبه شرعیت. مسئله را در نظر گرفته‌ایم. اولا من مسئله خودم را با چند مقدمه عرض می‌کنم. یکی این است که پس انداز و جاری که در اینجا پیش بینی شده که این دو در حکم قرض الحسنه است. به این معنا وقتی کسی بعنوان حساب جاری در بانک پول می‌گذارد که با چک استفاده بکند یا پس انداز که بماند هروقت دلش خواست از آنجا بردارد از بدو نظر بصورت ودیعه و امانت است. این درست. ولکن عملا چون بانک می‌تواند تصرف کند این در حکم قرض محسوب میشود. این یک مقدمه ، مقدمه دوم این است که قرض ملک آور است. توجه می‌فرمائید که وقتیکه من به کسی قرض میدهم این در واقع تملیک است. یعنی آن پول که در اختیار مقروض قرار گرفت این مالک آن پول است. هرنوع تصرفی که بخواهد در آن پول انجام میدهد. یعنی برای من ضامن آن پول نیست. ذمه‌اش فقط برای من مشغول است. آن مالک است و. هرنوع تصرفی را می‌تواند انجام دهد. قرض ملک آور است. ما وقتی حساب جاری و پس‌انداز در بانک باز می‌کنیم بانک مالک این قرضها است و احتیاج به مسئله وکالت هم ندارد. مالک است و هرنوع تصرفات را می‌تواند انجام دهد بدون اینکه سودی هم به صاحب پول بدهد. چون مالک است و خودش می‌داند. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم این است که این سپرده‌هایی که بعنوان مدت‌دار و سرمایه‌گذاری داده میشود در آنجا لازم است که مسئله وکالت پیش بیاید. حالا اینجا وکالت پیش بینی شده عیبی ندارد. مسائل دیگر را هم میشود پیش بینی کرد. آنجا چون بعنوان سرمایه گذاری است یعنی صاحب پول نظرش این است که اینها بکار گرفته شود و از درآمد آن هم استفاده کند. بنابراین بانک بصورت وکیل اینها باید بکار گیرد که این آقا هم در سودش شریک باشد. این هم یک مسئله است. اینجا من تبصره‌أی که پیشنهادا شده حضورتان می‌خوانم. دوباره توضیح بدهم. یک توضیح دیگری که می‌خواهم عرض کنم این است. بالاخره بانک دو عمل خواهد داشت. یکی این است که سرمایه گذاری کند و کارهایی انجام بدهد و دوم هم وام بدهد. ما هدفمان عمده مسئله‌أی که در این تبصره پیش‌بینی کرده‌ایم این است که بانک اگر بخواهد وام بدهد نمی‌تواند از آن سپرده‌های مدت‌دار سرمایه گذاری وام بدهد و حق ندارد. وکیل شده است که در این جاها بکار بیندازد که در غیر آنجاها حق ندارد بکار بیندازد. ولی آن پولهایی که بصورت پس‌انداز یا جاری است چون مالک است آنها را هم می‌تواند خودش سرمایه ‌گذاری کند و کار کند. بنابراین از یکطرف گفتیم که انواع سپرده‌هایی که در اختیار بانک است از این کارها هرکاری دلش خواست بکند (اجاره به شرط تملیک، اقساطی و مضاربه و فلان…) ولکن اگر بخواهد به مشتری وام بدهد باید از منبع پس‌انداز جاری بدهد که مالک آن است و حق دارد بدهد. ولی از منبع سرمایه‌های مدت‌دار و سرمایه گذاری نمی‌تواند بدهد. من این تبصره را می‌خوانم که هدف آن تبصره اصلی اینجا منظور است. منتها تفکیک شده و مسئله شرعیش هم به حساب آمده است. (بانک می‌تواند انواع سپرده‌هایی که در اختیار دارد اعم از پس‌انداز، قرض الحسنه جاری و سپرده‌های مختلف مدت‌دار در امور مشارکت ، مضاربه ، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه و مساقات مورد استفاده قرار دهد) از همه‌شان استفاده کند. دو. تبصره بعدی اینجا مسئله را توضیح میدهد.(عملیات بانک در مورد سپرده‌های سرمایه‌گذاری بر مبنای وکالت انجام خواهد گرفت) تبصره 3 که ناظر بر ماده 14 همین لایحه است که بانک می‌تواند قرض الحسنه بدهد اینجا قرض الحسنه را میگیرد آنجا پیش بینی شده است که قرض الحسنه را بدهد. تبصره 3 می‌خواهد بگوید که اعطای قرض الحسنه از منابع بند الف باید باشد یعنی از منبع پولی پس‌انداز و جاری باید باشد. (رئیس ـ دیگر توضیح ندهید. وقتتان تمام است) بلی، این عرض من است. والسلام. منشی ـ آقای موحدی ساوجی مخالف. موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. مسلما این پولهایی که مردم به بانک می‌گذارند همه‌اش برای سرمایه گذاری است. فقط آن پولهایی را که بعنوان سرمایه گذاری در بانک می‌گذارند و مدت هم معمولا برایش هست نه پس‌انداز بی‌مدت باشد. خوب در اینجا معلوم است هم صاحب پول ، پولش را به بانک گذاشته و رضایت هم از اول دارد که این پول در سرمایه گذاریها بکار گرفته شود و مطابق مقررات و قانون اگر در این معاملات سودی به آن تعلق گرفت به صاحب پول برگردد. اما در مواردی که اینجا نباشد فرض کنید که کسی پولش را بعنوان حساب جاری به بانک داده است و پولی است که وقتی به بانک می‌گذارد اصلا هیچ دلیلی ندارد که این پول در بانک ثباتی داشته باشد. یعنی ممکن است که همین امروز که می‌گذارد بردارد. مرتب برداشت می‌کند یا مثلا پول به حساب واریز میشود و مرتب برداشت می‌کند. اینجور حساب واینجور پولها چیزی نیست که بشود روی آن حساب واعتباری برایش قائل شد وآن را در سرمایه گذاری بکاربرد بعد هم بانک مگر می تواند همه پولهایی که مردم در بانک می گذارند ول به عنوان سرمایه گذاری هم نباشد همه اینها را در معاملات مضاربه ومشارکت وامثالهم ببرند . خوب مردم بعد پولشان را می خواهند این مساله چه می شود ؟ این است که من بااین پیشنهادی که برادرمان فرمودند ، موافق نیستم . منشی ـ آقای قره باغ موافق . قره باغ ـ بسم الله الرحمن الرحیم . برادران وخود آقای موحدی هم به این تبصره توجه بکنند . در اینجا گفت که : ( بانک می تواند انواع سپرده هایی که در اختیار دارد ، در امور مشارکت تا آخر …) مورد استفاده قراردهد . در تبصره 2 گفته است . ( عملیات بانکی در مورد سپرده های سرمایه گذاری برمبنای وکالت انجام خواهد گرفت .) این هم همان تبصره ای است . ودرتبصره 3 گفته که : اعطای قرض از منابع بند الف باید تامین شود یعنی این در واقع توضیح ماده است وتوضیح تبصره موجود است . یعنی معنایش این است که ما اینجا گفت ایم که آنچه به عنوان قرض الحسنه وتحت عنوان پس انداز یا حساب جاری به بانک اشخاص واگذار می کنند ، این را قرض الحسنه گفتیم قرض الحسنه که شد بانک مالک این اعیان می شود ، عوضش را ضامن به اشخاص می شود ، در این موارد خود بانک می تواند در کارهای تولیدی بکار گیرد ، در تجارت ومسکن بکار گیرد ومی تواند به اشخاص قرض بدهد . اما در بند 2 که گفته ایم : ( سپرده های سرمایه گذاری ) ودرآنجا تایید وتصویب شد که این به عنوان وکالت در دست بانک قرار می گسرد . در این موردکه گفتند از این مورد نمی تواند به مردم قرض الحسنه بدهد . یعنی بانک نمی تواند به مردم قرض الحسنه بدهد . این تبصره 3 مشخص می کند اگر بانک خواست به اشخاص قرض الحسنه بدهد بایدمتوجه بشود از این منابع ، یعنی از محل بند 2 سرمایه گذاری مدت دار نباشد برای اینکه مالک نیست ، حق ندارد ومورد وکالت هم نیست . اما در کل همه اش را می تواند بکار بگیرد واین اشکال ندارد . لذا این سه تبصره هم موافق شرع است وتوضیح ماده سه هم هست . لذا ما موافقیم که این قیودات ذکر بشود ، عرض می شود که نه فقط با این ماده 3 که ذکر شده ، منافات ندارد وبا تبصره مخالفت ندارد . توضیح این تبصره ومواد است وموافق شرع عم هست رئیس ـ متشکر ، آقای خراعی بفرمائید . خزاعی ـ مخبر کمیسیون )ـ در مورد پیشنهاد آقای موسوی تبریزی به ترتیب من به اختصار از پائین شوع می کنم ایشان سه تبصره پیشنهاد کرده اند در تبصره 3 فرموده اند که اعطای قرض از منابع بند الف باید تامین شود . خوب این مساله روشن وواضح است واحتیاج به گفتن نبوده است چون ما هم همینطور آورده ایم . در تبصره 2 آورده اند که عملیات بانک در مورد سپرده های سرمایه گذاری برمبنای وکالت انجام خواهد گرفت ) در اینجا خواسته اند که وکالت را به سپرده های سرمایه گذاری اختصاص بدهند وبه اصطلاح منظورشان به این بوده است که سپرده های قرض الحسنه مثلا به اینصورت نبوده . حالا ما این را با تبصره یک تلفیق می کنیم . در تبصره یک ایشان فرموده اند که ( بانک می تواند انواع سپرده هایی که دراختیار دارد در امور مشارکت وغیره وغیره … مورد استفاده قرار بدهد . تمام این موارد در خود لایحه دقیقاً منظور شده است . در ماده 5 اگر دقیقاً دقت بفرمائید آورده ایم که منافع حاصل از منافع مذکور در تبصره ماده 3 براساس قرار منعقد تقسیم می شود ورعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت ومبلغ ) آوردن جمله سهم منابع بانک دقیقاً تعبیر همین پیشنهادی که در تبصره یک جناب اقای موسو.ی تبریزی پیشنهاد فرموده اند یعنی دقیقاً همان مورد را می رساند که به دلیل اینکه وجوهی که مردم بصورت قرض الحسنه به بانک پرداخ کرده اند وعلاوه بر این سرمایه هایی که خود بانکها در گذشته داشته چون الان بانکهایی که ماداریم دارای یک سرمایه اولیه بوده اند ، همه اینها جزو منابع یک بانک طبیعتاً محسوب می شود در آن مورد آمده وگفتن تبصره 33 هم زاید است . در تبصره دو هم که در اصل لایحه است که مساله وکالت در موردش انجام پذیرفته است بنابراین تصویبش چیز جدیدی را به لایحه نخواهد داد . رئیس ـ پیشنهاد را جهت رای گیری بخوانید . منشی ـ پیشنهاد این است که تبصره ماده 3 به اینصورت تغییر پیدا بکند : تبصره 1 ـ بانک می تواند انواع سپرده هایی که در اختیار دارد در امور مشارکت ، مضاربه ، اجازه به شرط تملیک ، معاملات اقساطی ، مزارعه ومساقات ، مورد استفاده قرار دهد . تبصره 2 ـ عملیات بانک در مورد سپرده های سرمایه گذاری بر مبنای وکالت ، انجام خواهد گرفت . تبصره 3 اعطای قرض از منابع بند الف باید تامین شود . این سه تبصره جایگزین تبصره موجود در ماده 3 خواهد شد . رئیس ـ خیلی خوب ، 185 نفر درجلسه حضور دارند ، موفقان بااینکه این سه تبصره جای موجود در ماه سه را بگیرد قیام بفرمایند . ـ عده کمی برخاستند ) تصویب نشد پیشنهاد بعدی را مطرح کنید . منشی آخرین پیشنهاد ماده 3 را آقایان میر جعفری ومعزی داده اند که عبارت  مزارعه ومساقات ) در تبصره 3 ماده حذف شود . رئیس ـ آقای میر جعفری بفرمائید . الله بداشتی ـ این قبلا در حذفش صحبت شد . رئیس ـ خیر ، بخصوص نشد بلکه در کل تبصره شد . میر جعفری ـ بسم الله الرحمن الرحیم . ( مزارعه ومساقات ) دو بابی است که اینها باید بین طرفین واقع بشود . ( مزارعه ومساقات ) یکی ازطرفین صاحب ملک است ویک یاز طرفین هم عامل است . بانک اینجا می خواهد چکار کند ؟ اگر می خواهد صاحب ملک باشد واز این پولی که به عنوان وکالت می گیرد ، ملک وآب تهیه کند ، بعد از 10 سال 15 سال وقتی که این مدت تمام شد وووقت این سپرده تمام شد ایا به صاحب پول باز می خواهد پول رد کند یا همین ملک وآب را ؟ برای اینکه این وکیل بوده و از پول این برای او ملک وآب خریده وخودش هم یک حق الوکاله خردیده است . پس بنابراین باید آب وپول از آن صاحب پول بشود . وبانک هیچ وقت این کاررا نخواهد کرد ونمی کند واگر چنانچه از این پول می خواهد برای خودش بخرد وآب وملک از آن خود بانک باشد ومزارعه ومساقات به دیگران بدهد چه سودی می خواهد به صاحب پول بدهد ؟ جنبه شرعی اش در این قسمت هیچ وجهی به نظر نمی رسد واگر بخواهد عامل باشد می گوید نه ، من این پولی را که به من می دهند هم ازاین پول کارگر می گیرم ، فلان مزرعه را اجاره می کنم ، این کارگر به آنجا برود وعمل کند واز اجاره او من وصاحب پول سود می بریم . من سود ووکالتم را وصاحب پول هم سود پولش را که داده وعامل اجیر کرده اینجا نه تحقق پیدا می کند ونه امکان دارد ونه سود دارد . ما داریم می بینیم که کشاورزان اصلا آب وملک وکاررا که همه از خودشان است رها می کنند آنوقت این می خواهد حالا روز ی 200 تومان ، 150 تومان اجیر بگیرد وبگذارد آنجا کار کند وآن اجاره ملک را بانک بگیرد ؟ واین سود نمی کند وتحقق پیدا نمی کند . واگر می خواهد سد بندی کند هم همینوطر این سد رابرای صاحب پول می کند یا برای خودش ؟ اگر برای صاحب پول باشد بعد از مدتی این سد مال او می شود واو حق پول ندارد ومالک سد است ومالک این وسایل آبیاری است واگر چنانچه بخواهد برای خودش تهیه کند ، چه سودی می خواهد به صاحب پول بدهد ؟ از اینم جهت بنده پیشنها د خذف این دو کلمه را داده ام والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاتة . منشی ـ آقی هادی خامنه ای مخالف . هادی خامنه ای ـ بسم الله الرحمن الرحیم . اشکالی که ایشان کرده اند اگر وارد باشد به تمام ابواب مختلفی که در این تبصره آمده ، وارد خواهد بود ولی این اشکال به این صورت از اول حل شده است که پولی که سپرده گذارها در بانک برای سرمایه گذاری می گذارند ، به هیچ وجه معین نیست که کدامیک از این عقود مشخص شده بکار گرفته می شود بانک برای آنها معین نمی کند وسپرده گذارهم چنین شرطی را نمی کند . از اول مشخص است که این پول را برای یک مدت مشخصی که حالا مدت دار گفته شده بهر حال دارای یک مدتی است یک دوره معین یویک حداقلی از لحاظ زمانی خواهد داشت پول را آنجا می گذارند ومشخص است که برای بکار گیری در یکی از عقود ذکر شده بکار خواهند گرفت . اما معین نیست که در کدامیک بکار گرفت همی شود ومدتی هم که در اینجا ذکر شده به هیچ وجه متناسب با دوره زمانی خاصی که در یک معامله وعقد خاص لازم دارد نیست . یعنی اگر مثلا یک مزارعه . با یک عقددیگری مثل مساقات یا مضاربه یا جعاله وچیزهایی دیگر دوره زمانی اش مثلا دررابطه با بانک /10 سال زمان لازم داشته باشد وکسی که سپرده گذار هست به مدت 2 سال حداقل پولش را بگذارد ازاین بابت هرگز اشکالی پیش نمی آید یعنی سپرده گذار پولش را در یک مدت معینی می گذارد در مدتی که بانک مشخص کرده یعنی با حداقل معلوم ، بعد هم می تواند این پول را بردارد ویک سود معین ومشخصی هم طبق محاسبه ای که خود بانک می کند که این محاسبه در آئین نامه ها قاعدتا مشخص می شود به او داده خوهد شد وبرای سپرده گذار معلوم نیست که این پول سود ش از طریق مساقات یا از زاه مضاربه یا از راه دیگری بوده است . بنابراین مطلقاً چنین اشکالی پیش نمی آید . منشی ـ آقای معزی موافق . معزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . اشکالاتی که آقای میر جعفری فرمودند بسیار بجا وبه موقع است وبرادرمان جناب آقای خامنه ای نه تنها جواب ایشان را نداند بلکه اشکال مشکلتر از صورت شرعی به کل خارجش کرد . یعنی چه ؟ اولا آن اشکال آقای میرجعفری به همه آن اموری که ذکر شده وارد نیست . به مضاربه وارد نیست . مضاربه کسی پول می دهد وکسی بر آن پول تجارت می کند ، سرمایه معلوم ، سود هم معلوم وهر وقت بخواهد تقسیم می کنند سرمایه اش هم تحویل می گیرد می رود وآن اینکه فرمودند یک سودی بانک به او می دهد معلوم هم نیست که از نظر مساقات به او می دهد ؟ یا از نظر مزارعه یا از نظر مضاربه ؟ این در عین ربا می شود سودی به او می دهند ومعلوم نیست که از چه راه است ، یعنی چه پول از هر معامله ای که می خواهد چه مزارعه چه مساقات ، چه مضاربه ، چه شرکت ، باید وجهش معلوم باشد خریدش وفروشش ، زراعتش ، همینطوری یک سودی به او می دهند خوب این همه بانک است . این راجع به جواب ایشان که قانع کننده نبود وجواب را کلا به هم می زد . اما مطالب دیگری را بنده می خواهم کنم چه جمهوری اسلامی واقعا در بر اندازی منکرات ، قدم مهم وموثری برداشت راجع به بی حجابی ، راجع سینما ، راجع افشاء، منکر ، وتا حدود زیادی هم به نتیجه رسید . وانکر منکرات این معامله ربا است که جمهوری اسلامی می خواهد این را بر دارد . این سزاوار نیست که بخواهد به این فرمالیته ها ، بانک مزارعه بشود مساقاتی بشود ، وکیل بشود … اینها در احکام جمهوری اسلامی چیست ؟ ما اگر بخواهیم ربا را از بین ببریم بایستی به ضرس قانع بگوئیم که اصلا نباید ربا بانک بدهد وبگیرد ( یمحق الله الربا ویر بی الصدقات ) خداوند از جایی دیگر این سود را حتما جبران می کند . در ممالک اسلامی وقتی که ما می خواهیم بگوئیم ربا را می خواهیم برداریم ، بیائیم با هزار لیت ، لعل دست را بیاوریم از این طرف ولقمه را در دهان بگذاریم که در نتیجه دچار هزار اشکال شرعی دیگر هم می شودیم . این اموال به هم یخته می شود ووضع مزارعه ومساقات معلوم نیست بانک نه مالک زمین است ونه خودش مزارع است ونه خودش مساقاتی است ،نه سودی عاید می شود ونه با میزان شرعی اصیل اسلامی اصلا سازش دارد . ما نمی توانیم بیائیم احکام صریحی که در این مجلس شورای اسلامی تصویب ، به این حرف برف اندازی وماست مالی بکنیم ما به ضرس قانع باید بگوئیم ربا نباید باشد . همین مضاربه ای که ما گفتیم نباید بانک مجهز بشود ودر صدد تجارت بر آید وپولهایی که مردم می دهند به گردش بیندازد هم مردم وهم بانک سود می برند وهم ممکن است که تا حدودی اشکال شرعی نداشته باشد . علی ای حال این در خور مجلس جمهوری اسلامی نیست که بخواهد بیاید برای از بین بردن ربا از زیر باران زیر ناودان برود . واسلام علیکم ورحمة الله وبر کاته ( احسنت ـ احسنت ) خلخالی عنوان متوجه شدن لازم نیست . لازم نیست که طرفین بدانند چه کار می کنند . رئیس ـ آقای موسوی خوئینی ها توضیح می دهند . موسوی خوئینی ها ـ من یک جکله ابتدا برای کل لایحه عرض کنم که تا حدودی اطمینان نمایندگان محترم به مسائل شرعی جلب بشود. لایحه تقریبا تا حدود 90 درصد اطمینان ومشورت شورای نگهبان انجام شده این که عرض می کنم 90 درصد یعنی ممکن است به هر حال با تغییراتی که احیا نا در بعضی از جهات در کمیسیون داده شده ، ممکن است که به شورای نگهبان برود باز محل اشکال واقع بشود . اما تا 90 درصد ما مطمئن هستیم که اشکال ندارد ودر همه موارد مشورت شده وهمین شبهه ای که به ذهن بعضی از برادرها می آید ، به ذهن بعضی از اعضای کمیسیون می رسیده ، صحبت شده وآنها فعلا گفته اند اشکال ندارد . البته ممکن است برای بعضی از خود ما ها بعضی از جاهایش محل اشکال باشد ، اما نظر ما از نظز قانونی مرجع نیست آنها نظرشان فعلا مرجعیت دارد . لذا تقریبا می خواهم عرض کنم از نظر شرعی اشکالی ندارد وحالا اگر احیانا اشکالی شد . اما حالا مساله ای که در مزارعه ومساقات گفته شد ، یک نکیه این بود که این عملی نیست . اصلا متحقق نمی شود کشاورزی چنین صرف نمی کند سود نمی کند ، خوب اصلا ما اینجا لایحه ای ننوشت ایم که حالا کشاورزی مملکت را می خواهیم به این لایحه به رونق بیندازیم . این بحث این است که وقتی در سیستم بانکی یک ابزار یعنی یک وسیله قوی مثل بهره را از دستش گرفتیم باید جایگزین این وسیله قوی ونیرومند مثل بهره را از دستش گرفتیم ، باید جایگزین این وسیله یک ابزار دیگری را بگذاریم . هر وسیله ای که مشروع باشد وبانک بتواند از آن وسیله را جذب اندوخته های مردم استفاده بکند ، آن وسیله را باید قانونا در اختیار بانک قرار بدهیم ولو ممکن است که بانک در طول سال یا چندین سال یکبار از این وسیله بتواند استفاده بکند . اما بهر حال . باید این وسیله را ما در اختیار بانک قرار بدهیم . خوب می فرمایند که مزارعه ومساقات اصلا نمی شود . اصلا نمی شود که نیست . بسیاری از موارد اتفاق می افتد که هست . شما در اجاره معاملات اقساطی چطور تصور کردید وقضیه را پذیرفتید . از سپرده های مردم که بعنوان سپرده سرمایه گذاری مدت دار هست . بانک می رود چیزی را می خرد زمینی را ، خانه ای را کارخانه ای را ، بالاخره یک چیز می خرد وآن را بصورت اقساطی می فروشد وقتی خرید بانک به عنوان وکیل از سپرده گذاران تصرف می کند یعنی در حقیقت مالک بانک نمی شود یعنی همان سپرده گذاران مالکند . بانک در این میانه مالک است وبعد هم دو مرتبه به دیگران به صورت اقساطی می فروشد . خوب ، حالا اگر اتفاق افتاد بانک مقدار زمینی در اختیارش قرار گرفت حالا ممکن است که شما بگوئید که اصلا بانک چرا می خواهد برود زمین بخرد ، حالا اگر اتفاق افتاد ، در یک مواردی به دلیل خاصی زمینهای فراوان دراختیار بانک قرار گرفت وبانک ناچار شد آنها را دراختیار خودش در بیاورد . خوب با پول سپرده گذاران این زمینها در اختیار بانک قرار می گیرد . حالا بانک می خواهد از این زمینها استفاده کند ، یکی از راههایش ، راه مساقات است باز هم در یک چنین مواردی اتفاق می افتد ، ممکن است موردش هم نادر باشد وکم اتفاق بیفتد . اما به هر حال اتفاق خواهد افتاد واتفاق می افتد . خوب در این نوع موارد دست بانک را ببندیم ؟ اگر زمینی در اختیارش بود وکسی هم بود که حاضر بود قرار داد مضاربه را با آن بندد چرا قرارداد مزارعه با آن نبندد اگرباغی به شکلی در اختیار بانک در آمد که پول باغ هر از سپرده سپرده گذاران مدت دار پرداخت شده . اگر اینطوری اتفاق افتاد خوب حالا یک چنین باغی در اختیارش بود ، قرار داد مساقات باکسی نبندد ؟ اگر چند نفر حاضر بودند که بیایند برای بانک کار بکنند آبیاری کنند . درختها را نگهداری کنند وبعد از حاصل آن باغ هم سهمی ببرند ، بانک این کاررا نکند ؟ یک وسیله ای که ممکن است گاهی برای بانک اتفاق بیفتد که می توان از آن وسیله استفاده کند ما در این لایحه در اختیار بانک قرار داده ایم . اما اینکه فرمودند چرا ما به ضرس قانع ومحکم نمی گوئیم ربا حرام است همین به ضرس قانع است وگفته ایم که ربا حرام است بانک حق ندارد ربا بگید . اما نگفتیم که بانک درش را ببندد بلکه گفته ایم از عقود شرعیه استفاده کند واندوخته های مردم را جذب کند ودر زمینه های اقتصادی تزریق کند . خوب ، این که شبهه کردند که وقتی مردم پول می اورند می دهند بانک می رود با این پول عملیات اقتصادی انجام می دهد ومحاسبه می کند و پئلی را به صاحب پول می پردازد اما معلوم نیست که از کجا ؟ این همه ربا است من از مثل ایشان تعجب می کنم که چطور این را می گویند که همان ربا است . بانک از افراد سپرده گذار وکیل بوده ورفته یا معامله کرده یا اجاره داده یا مضاربه کرده یا مشارکت کرده ، یا خودش سرمایه گذاری کرده یا مساقات والی آخر … وسودی بدست آمده واین سود را محاسبه می کند نسبت به کل سرمایه ای که بانک به این کارها بکار انداخته چقدر است ومدتش چه مقدار بوده هر کس را سهمش را نسبت به مبلغ ومدتی که درابنک بوده می پردازند یعنی اگر سودی مثلا نداشت نمی دهد ، اگر سود کم بود کم می دهد ، اگر سود زیاد بود زیاد می دهد . در ربا اینطوری نیست . در ربا شما قرار داد می بندید این درصد . این درصد را به حساب پول بدهید . حالا خود شما سود آوردید ، بیشتر از آن مقداری که قرار دادبود سود آوردید ، باز همان مبلغ را می دهید در حالی که در این عقود اسلامی هر مقدار سود حاصل شد ، مال صاحبان سپرده گذار است که گاهی چه بسا بیشتر از آن مقدار بهره ای بوده است که درگذشته می دادند . لذا سپرده گذاران ما یعنی مردم ما باید مطوئن باشند که این شیوه هم اسلامی است وهم بسیار مفید تر از آن شیوه گذشته ربوی است . از نظر اقتصادی هم عامل موثری است وهمه آن مضاری که در ربا بوده ، باید بگوئیم که حذف شده وبجایش همه منافعی که خدا در عقود شرعی که برای جامعه مجاز دانسته وجود دارد واشکال شرعی هم ندارد . رئیس ـ بانک که در این مورد صحبتی ندارد ؟ ( اظهار نشد ) /184 نفر در جلسه حضور دارند . پیشنهاد آقایان این است که ( مزارعه ومساقات ) را از تبصره حذف کنیم . موافقان با حذف ( مزارعه ومساقات ) قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند تصویب نشد . منشی ـ آقای شبستری مخالف ماده 3 هستند . رئیس ـ بفرمائید . هادی خامنه ای ـ اگر ماده ای رای نیاورده چه کار کنیم ؟ رئیس ـ روی مخالف دیگر رای نمی گیریم . فقط مخالف صحبت می کند که به اصل ماده رای ندهند . اگر رای نیاورده باید برویم اصلاحات بکنیم تا رای بیاورد . آقای شبستری بفرمائید . محمد مجتهد شبستری ـ بسم الله الرحمن الرحیم . من با تبصره این ماده مخالف نیستم . اصل مخالفت برای این است که همانطور که قبلا هم صحبت شد در این ماده برای پس اندازهایی که دربانک داده می شود هیچ نوع انتفع در نظر گرفته نشده وآقایان منظورشان این بوده است که کسانی که پولشان را در پس انداز می گذارند بدون هیچ انتفاعی ه روقت خواستند می گیرند واین تدبیر را برای این اندیشده اند که مردم مقدار زیادی از پولهایی که در پس انمداز می گذارند ببرند در قرض الحسنه بگذارند . در صحبتهایی که اینجا شد وقتی اشکال گرفته می شد که واقعیتها نشان میداد که بسیاری از مردم که پولها را تا حالا در پس انداز می گذاشته اند . به دلیل انتهای بهره ای اینها در یک چنین وضعی پولهایشان را از بانک بیرون می آورند وخودشان می خواهند به کا ر بیندازند واین بر مقدار پولهای سرگردان اضافه می کند وباعث تورم وگرانی بیشتر می شود . آقایامن در پاسخ می گفتند که خیر ، ماوقتی می گوئیم سپرده مدت دار ، نمی گوئیم که حتما مدتش یکسال یا شش ماه باشد . مدتش را می شود ده روز قرار داد ، پانزده روز قرار داد ، بنابراین چنین کسانی ببرند در آن مدت دار 10 روز یا 15 روز بگذارند . اگ رشما یک چنین چیزی را در آئین نامه تجویز خواهید کرد آن وحشت باز به جای خودش باقی است . اگر یک چنین راهی را باز بکنید چنین کسانی که وحشت این است که اگر به پس انداز سود داده بشو.د نمی برند در قرض الحسنه بگذارند ، این چنین افرادی می برند در مدت دار ده روز ، پانزده روز وبا آن قرض تامین نمی شود . یعنی خود این پاسخس که آقایان می دهند دلیل براین است که این واقعیت را قبول دارند که تعداد زیادی از مردم که پولها را در پس انداز می گذارند انتظار انتفاع هم دارند . چون این واقعیت را قبول دارند ، پاسخ را می دهند حالا که این واقعیت بصورت یک واقعیت است چرا بیائیم یک وضع موجود سامان یافته ای را که مردم از سالها قبل به آن عادت کرده اند ویک چیز جا افتاده ای است و می شود صورت شرعی هم به آن داده وآن هم این است که اجازه بدهیم به پس اندازها انتفاع مشروع داده بشود . یعنی همانطور که در لایحه دولت آمده بود سپرده های سرمایه گذاری پس انداز وسپرده سرمایه گذاری مدت دار هر دوی آنها بتوانند در معاملات مشارکت ، مضاربه ، اجاره ومعاملات اقساطی بکار گرفته بشود ووضع موجود هم بهم نخورد وبانک هم دچار مشکلات خاصی نشود . بنابراین بنده این را درست نمی دانم که این حذف بشود وبه پس انداز یک چنین امکانی داده نشود وباعث بیرون آورده شدن مقدار زیادی از پولها خواهد شد . در حالی که هدف از لایحه استحکام بخشیدن به وضع موجود واستحکام بخشیدن به وضع موجود واطمینان دادن به مردم است . اطمینا هست ، اطمینان بیشتر که بدانند که این پولها که دربانک هست بالاخره چه مسیری خواهد داشت . بر این اساس است که بنده چون این را موجب تورم وگرانی وفشار می دانم معتقد هستم که به این ماده نباید رای داده وبجای این یک ماده پیشنهادی آنجا تقدیم شده ، آن ماده پیشنهادی را به رای می گذاریم . این یک چنین عواقب شومی را در بر خواهد داشت . مجید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین . اسا این لایحه در واقه همین ماده 3 هست که کیفیت عملکرد بانک را مشخص کرده است . مساله ای که هست ما نباید وحشت داشته باشیم از تغییر یک سیستمی که رد دنیا متداول هست وبر مبنای یک همل صددر صد خلاف شرع است . یعنی سیستم ربوی وخیلی هم نباید اصرار داشته باشیم . به هر شکلی شده این ماهیت ومحتوا را حفظ بکنیم ویک پوسته اسلامی را روی این ماهیت بکشیم ودر واقع همان کلاههای شرعی وراههای فرار شرعی که بعضی از ربا خوارها در گذشته اعمال می کردند در نظر باشد وما تصور بکنیم که بانک اسلامی شده است . ما اگر بانک اسلامی می خواهیم باید مفاهیم اسلامی را بکار بگیریم ودر کوتاه مدت ودراز مدت ارزش وفایده های اقتصادی ، اجتماعی آن مفاهیم را بالعیان ببینیم والا ما اگر شکل را عوض بکنیم ومحتوا همان باشد باید بدانیم هیچ تغییری در نظام اقتصادی ما بوجود نمی آید ویک رسوائی بر چهره نورانی اسلام بدست ما گذاشته شده . عرض کنم که دراینجا شما هیچ انگیزه سودی را برای پس انداز باقی نگذاشته اید . خوشبختانه با بحثهای مفصلی که دیروز وامروز شد برای نمایندگان محترم کاملا روشن شد که وقتی ما برای پس انداز مدت دار یک سقف زمانی خواصی را در مجلس پیش بینی نکرده ایم وکسانی که به انگیزه سود می خواهند پولشان را در بانک بگذارند حتی برای مدت پانزده روز وبیست روز بر ایشان امکان عملی است که پولشان را در حساب ویژه ای به انگیزه سود وسرمایه گذاری بگذارند ویک چیزی هم سود بگیرند . اما اگر ما بیائیم وبگوئیم که باید به انوع سپرده ها اعم از پس انداز وجاری سود تعلق بگیرد . تعلق سود را یک اصل مسلم بگیریم بعد دنبال توجیه شرعی اش بدویم . بنظر من هیچ تغییر شرعی در نظام بانکی بوجو نخواهد آمد . ضمن اینکه آقای شبستری فرمودند اکثر پولهایی که مردم درحساب پس انداز می گذاشتند ، به انگیزه سود بوده است . من نمی دانم که این فرمایشات را بر اساس کدام آمار وارقام می فرمایند . آمار وارقام موجود نشان می دهد که رگچه از نظر تعداد صاحبان سرمایه ای هنگفت کم هستند ، اما بیش از هفتاد در صد سرمایه های بانکی را ، آنهایی را که می شود سرمایه گذاری کرد این پولها تشکیل می دهد که به اندازه سود می گذارند وحاضر هم هست مدت دار باشد . پس اندازها پولهای خردی است که بیشتر مردم به انگیزه تسهیل در بانک می گذارند . مقدار زیادی از پولهای موجود در بانک ، حساب جاری که قبلا هم سود به آن تعلق نمی گرفته است . شما دربین مردم سئئوال بکنید عالب افرادی که پول در بانک می گذارند به این انگیزه می گذارند که اولا مبادله آسان است . ثانیا امنیت برای پولشان است وپولشان از دزدی و دستبرد در امان است . هر کجا خواستند با یک چک مبادله می کنند ، وموارد بسیار زیادی است ، بخصوص پس از انقلاب صاحبان پس انداز می ایند آقا جان ما به هیچ انگیزه ای سود پول را در بانک نگذاشته ایم . وقتی که بعد از یکسال مراجعه کردیم ، یک مبلغی به ما داده اند . ما از نظر شرعی این پول را چکار بکنیم .خود صاحبا ن سپرده در بعضی جاها ناراحت هستند که چرا هنوز در نظام جمهوری اسلامی بطور اتوماتیک به پولهایشان سود تعلق می گیرد اقای شبستری بفرمایند شکل شرعی چطور می خواهد جور بشود . ما اگر مدت دار را نگذاریم یعنی به پس اندازهای بدون مدت هم سود تعلق بگیرد آیا این محتوا جز ربا دارد ؟ یک کسی که صبح صد هزار تومان در بانک گذاشته است وبعد از ظهر هم آن صد هزار تومان را با یک چک بیرون کشیده است ،ما می خواهیم به هر شکلی شده است به آن سود بدهیم . این سود تحت چه عنوانی خواهد آمد ؟ آیا این کلاه شرعی نیست که ما بگوئیم بله یک محاسبه به وسیله کامپیوتر شد است در همین دوساعتی که پول در بانک خوابیده ، در سرمایه گذاریهای بانک موثر بوده است . مسلم اینطور نیست ربایی است که تحت عنوان شرعی بع او تعلق می گیرد بنابراین ما در این ماده بخصوص در تبصره هایی که ما دراین ماده بخصوص در تبصره ای که خوشبختانه بحثهای مفصلی شد واز آنجایی که تبصره پخته بود وروی همه مسائل فکر شده بود انواع عقود شرعیه که برکات خداوند در همین عقود شرعیه است به بانک اجازه دادیم عمل بکند واین مژده ای است برای برادران وخواهران نماینده و ملتی که از دولت سالاری در همه امور می ترسد این یک واسطه سالمی است که پول مردم با کنترل مردمی ( رئیس ـ وقتتان تمام است ) با نظارت بانکی بکار گرفته بشود وچرخهای اقتصادی به گردش در بیاید واما اگر این ماده را حذف بکنیم واین ماده رای نیاورد ، معنایش این است که به هر شکی سود را بپردازیم ، حالا دنبال یک سود شرعی هم برایش بگردیم . وآن را هم عرض کردم که پولی که مردم در اینجا بخصوص در حسابهای پس انداز می گذارند غالبش به انگیزه سود نیست وبه انگیزه اطمینان است . لذا این ماده بسیار خوب انگیزه شده است وخواهش می کنم به آن رای بدهید رئیس ـ مخبر کمیسون می تواند صحبت بکند . اختری ـ آقای هاشمی اخطار آئین نامه ای دارم . رئیس ـ آقای اختری اخطار دارند ، بفرمائید . اختری ـ بسم الله الرحمن الرحیم . تبصره (1) ذیل ماده 100 در شور دوم در باره اصل مواد مذاکره به عمل نمی آید مگر درصورتی که در گزارش شور دوم کمیسیون مواد جدیدی اضافه شده باشد ) این تبصره در شور اول بوده است ( رئیس ـ یک جایش را نخواندید . باید یک تغییر کلی داده بشود ) خوب ، اینجا تغییر کلی نشده است . رئیس ـ اینجا اصلا ماده شکل دیگری شده است . اختری ـ تغییر کلی داده نشده است . اینطور تغییرات در تمام مواد هست . رئیس ـ خیر اینکه کمیسیون اصلا لایحه دولت را معکوس کرده است ، چطور نکرده است ؟ اختری ـ مواد اضافه نیاورده است . این همان است که در لایحه دولت بوده است . رئیس ـ آنجا نوشته است ، ( یا تغییر کلی داده باشد ) عمدتا نخواندید . اختری ـ در شور دوم تغییرات ایجاد می شود ( رئیس ـ تغییر کلی ) ولکن این تبصره واین ماده آنجور تغییر پیدا نکرده است . رئیس ـ بسیار خوب ، حالا دیگر یک ودو نفرمائید . عبارت این است . ( یا به تشخیص هیات رئیسه در بعضی از مواد تغییرات کلی داده باشد ) واین تغییر کلی دیگر کلی تر ازاین تغییر مانداریم . آقی خرائی بفرمائید . خزاعی ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . عرض کنم عهمانطور که نمایندگان محترم مستحضرند ، جان لایحه یکی همان جا است ، یعنی اگر ما قرار باشد لایحه ای بنام لایحه سیستم بانکی در مجلس تصویب بکنیم ، یکی از مواردی که حتما باید در انجا باشد ، البته حالا با اصلاح یا تغییر آن ، همین جا است وبا حذف این در واقع بهتر است که بحثی هم روی بقیه لایحه نکنیم وبرویم یک فکر دیگر بکنیم . این یک مساله مطلب دیگر اینجا است که این اصطلاح پولهای سرگردانی که چند دفعه در آن جلسه واین جلسه مطرح شده است این اصطلاح یعنی چه ؟ اصطلاحاً ماهیت خارجی اش چیست ؟ پولهای سرگردان یک واقعیت خارج از ذهن دارد ، بااینکه نه یک مطلب ذهنی که ما در بحثها مطرح می کنیم و واقعیت خارج از ذهن را ممکن است این باشد که پولهای سرگردان پولهایی است که به دلیل اینکه در ابنک به آن سود تعلق نمی گرفته است ، از بانکها در آمد همینطور که روی دست مانده وباد کرده است ، یا مثلا صرف فلان کار شده است . با اینکه این پولها جذب فعالیت های تولیدی نشده است . سئوال ما اینجا است . همانطور که آن روز دیگر هم من اینجا عرض کردمم ما در مملکت بویژه بعد از انقلاب پایداری مردم را تجربه کرده ایم . این خدا گواه است که شعار نیست که ما داریم می دهیم . این را حداقل طول جبهه های ما وتامین هزینه های جنگی ما به ما ثابت کرده است . ما تجربه کرده ایم که اکثریت مردم ما ، آنهایی که حداقل پایه های انقلاب روی دوششان است واقعا مردم نفع طلب وسود پرستی نیستند که اگر ما فردا اعلام کردیم که آقا یکی از روشهای تامین منافع بانک قرض الحسن است وشما به بانک قرض الحسنه بدهید بگوئید خیر ، بنده چون در یال مثلا دو یا سه درصد بابت پس انداز سود می گرفتم بنابراین دیگر به بانک جمهوری اسلامی اعتماد نمی کنم ونمی آیم پولم را بگذارم . ما بینی وبین الله می دانیم که مسئله به این صورت نیست . حتی در زمان طاغوت وبنا به آن آماری که در آن زمان موجود بوده وبنا بر آماری که متصدیان بانکها صورت می دهند من برایتان می خوانم که ببینید واقعیت باز هم در سیستم بانکی بر اساس سود دهی استوار است غیر از این بوده تا برسد به سیستم بانکی اسلامی ، آمار موجود نشان می دهد که ما در مجموع چهار هزار وصد میلیارد ریال پولی که در منافع بانکی مان داریم فقط 600 میلیاردش سرمایه گذاریهای ثابت است . یعنی کسانی که پولهای کلان داشتند وپولدار بودند رفته اند در سرمایه گذاری ثابت گذاشته اند بخاطر اینکه بهره بگیرند . دو هزار میلیاردش پس انداز است که می دانید در صد سود بسیار بسیار ناچیز دارد ومعمولا شما از هر پس انداز کننده ای ( پس انداز کننده معمولی ) که بپرسید چرا پولت را در بانک گذاشته ای ؟ می گوید خوب ، بخاطر اینکه جای امنی است ، بخاطر اینکه بانک خدماتی به من می کند . هیچ پس انمداز کننده ای به شما نمی گوید که من پس انداز کرده ام که در سال مثلا دو درصد با یک درصد روی هزار تومان من پول بالا برود . کسی می گوید من برای سود پس انداز کرده ام که در سرمایه داری ثابت پس انداز کرده باشد . ومسئله دیگر این است که از این چهارهزارو صد تا ، ششصد تا ثابت است ، دوهزار تا پس انداز و هزارو پانصد میلیارد ریال هم باصطلاح حسابهای جاری ما است که اصلا مسئله سود درش مطرح نیست . پس ما می بینیم عملا در سیستم سود دهی موجود آماری غیر از این واقعیت را نشان می دهد . این اصطلاح پولهای سرگردان یک چیز است که البته ( به نظر من واقعیت ) خارجی ندارد ومردم هم پولهایشان را از بانک بیرون نخواهند کشید . من استدعا می کنم که از آنجا که مسائل اقتصادی بسیار بسیار حساس است ، یک مقاله ، یک سخنرانی ، یک جمله می تواند رویش موثر واقع بشود ، این مطلب را از حالا ما دائم تلقین نکنیم در ذهن مردم که سیستم بانکی اسلامی که بشود مردم پولهایشان را بیرون خواهند کشید ، من خودم مطمئن هستم که که اگر مسئله ان شاء الله به سلامتی تصویب بشود وتائید هم بشود یقینا استقلال مردم ، روحیه تعاون مردم ، همکاری مردم در جمهوری اسلامی با سیستم بانکی فعالتر وبهتر خواهد شد . اگر کسانی هم بخواهند بعنوان ضد انقلاب ، آنهایی کهمثلا خیلی سرمایه های کلا ن دارند بخواهند کاری بکنند آنها در رابطه با جاهای دیگر هم در مملکت فعالیت می کنند این ترس وواهمه ای ندارد که ما اینقدر فکر پولهای سر گردان باشیم . رئیس ـ از طرف بانک اگر صحبتی دارید ، بفرمائید. زوارهای ـ آقای هاشمی ! سئوال من را توضیح بدهند . رئیس ـ یک سئوالی آقای زواره ای کرده بودند من گفتم یکی از آقایان توضیح بدهند . امیر اصلانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . من ابتدا در تصحیح فرمایشات آقای خزاعی که از نظر آمارها درست بود ولی سودی که ما به پس انداز می دهیم در مقایسه با سودی که به سپرده های ثابت داده می شود اختلافش بسیار کم است یعنی در حال حاضر به پسانداز هفت در صد سود داده میشود وبه سپرده ثابت هشت تاهشت ونیم درصد . یعنی کمتر از یکسال هشت درصد وبیشتر از هشت ونیم درصد . بنابراین اختلاف در اینجا کم است یعنی در پس انداز انگیزه سود بردن وجود دارد واین در قسمتی که الان مطرح شد ( دراین پیشنهاد جدید ) نظر ما همان نظر دولت است . که لایحه را داده یعنی ما فکر کرده بودیم بر اینکه سپرده های پس انداز پولهایی هست که در بانک سپرده می شود ودر انتها یا آخر هر سال به نسبت درصدش هفت درصد بهره می گیرد وگفتیم این پولها را دراین طرف پس انداز ما باز می کنیم منتها پس انداز سرمایه گذاری ما به اینها خواهیم گفت که ما دیگر سود تضمین شده ای نمی دهیم در این طرف به کار می زنیم هر چه سود کرد بعد از بستن حسابهای بانک در آخر سال همان سود را بین شما تقسیم می کنیم یعنی باز برای این پس اندازها برای مقابل این سودی را در نظر گرفته بودیم که به این شکل پس انداز با بهره کانالیزه بشود بیائید به پس انداز سرمایه گذاری با سود شرعی یعنی در معاملات . این ممکن است هفت درصد ده درصد بیست درصد یا ممکن است یک درصد باشد . این را پس امنداز گذار می گوئیم برکتش با خدا است . یعنی این غیر مشروع بوده ، این همان پس انداز است انگیزه سود دارد می گویند آن حرام بوده ولی دراینجا اگر سود کرد حلال است . این نظر دولت بوده ولی پولهای درشت تر که در سرمایه وسپرده ها ثابت هست نظر این بود که در سپرده های سرمایه گذاری ثابت بیاید وقرض الحسنه هم در انجای خودش هست وآن عبارت از ایثار وگذشتگی است که کسی انگیزه مادی در آنجا ندارد . کمااینکه الان افرادی که پولهایشان را که حتی می توانند با آن خرید وفروش وکارهای دیگر بکنند در صندوق های قرض الحسنه ما گذاشته اند وافرادی که ایثار گرند پول را در این قسمت برای مصارف قرض الحسنه خواهند گذاشت وبا ارزشهای اسلامی که روز به روز به طرف تکامل وپیشرفت است این با اختیار خود مردم قرض الحسنه بالا خواهد رفت ولذا من خواستم آن رقم را تصحیح کرده باشم وخواستم عرض کنم از نظر دولت این بوده که در لایحه عینا آمده است . ( خزاعی ـ ایشان مخالف این است ) مخالف چه ؟ خزاعی شما موافق حذف هستید . امیر اصلانی ـ من عرض کردم مآلا حذف این بر می گردد . به آن نظری که دولت داشته ودولت قبلا نظرش را در این زمینه داده وهمانطور که قبلا عرض کردم ما موافق همان نظر هستیم که دولت داده است . اجازه بفرمائید سئوال آقای زواره ای را توضیح بدهم . رئیس ـ بلی ، توضبح بفرمائید ، می خواهیم رای بگیریم . امیر اصلانی ـ درتبصره ماده 3 آقای زواره ای فرموده اند که چون این معاملات بر مبنای وکالت است اگر وکیل یا موکل از دنیا برود ، بنابراین قرار داد به چه شکلی در می آید ؟ در تبصره 3 لایحه مورد بحث مجلس بانک را بطور مطلق ویک جانبه وکیل سپرده گذاران فرض نموده ، با توجه به ارکان عقد وکالت وحدود اختیارات وتکالف وکیل وموکل وجایز بودن عقد وکالت وانتفاع موضوع با مجرد فوت ، جنون احدالطرفین ادامه رابطه با عقود مذکور در تبصره چه صورتی پیدا می کنند؟ علیهذا دستور فرمائید مخبر کمیسیون یا نماینده دولت توضیح بدهد . بانک وکیل بکارگرفته سپرده های مردم است که در سپرده های سرمایه گذاری می گذارند . ولی این یک وکالت مطلق است یعنی وکیل این را بکار بگیرد . در چه ؟ در تمام عقودی که دراین قانون آمده است . بنابراین مساله فوت وجنون برای بانک یک شخصیت حقوقی است تصورش نمی رود . اما برای موکل که تصورش می رود هیچ اشکالی بوجود نمی آید . موکل کسی است که بانک را وکیل کرده که این پولها را بکار بگیرد . حالا ارگ فوت کرد ورسه می آیند اگر اجازه دادند ادامه پیدا می کند ، اگر اجازه ندادند پولهایشان را می گیرند ومیروند ، هیچ اشکالی از این نظر بوجود نمی آید . اما در مورد خود بانک تصورش درست نیست که مجنون بشود یا فوت کند . رئیس ـ بسیار خوب . خزاعی ـ نظر دولت موافق نظر آقای شبستری است موافق با حذف این ماده است . رئیس ـ بلی ، حالا که حذف ماده 3 مطرح نیست ما رای برای حذف نمی گیریم . مخالف وموافقت برای این است که آقایان که الان می خواهند در موافقت رای بدهند به این حرفهایی که زده شده توجه کرده اند . دیگر بحث آنجوری نداریم . محمد مجتهد شبستری ـ اگر رای نیاورد ما پیشنهاد داده ایم . رئیس ـ خیلی خوب حالا ماباید اصل ماده 3 را با تبصره به رای بگذاریم . توجه بفرمائید اصل ماده 3 به رای گذاشته می شود ما دیگر حذف را به رای نمی گذاریم ./188 نفر حضور دارند موافقان با ماده 3 وتبصره قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . میهمانان امروز مجلس شورای اسلامی جمعی از خواهرانوبرادرانی هستند که از شهرستان میانه آمدند ، خانواده های شهدا اعضای حزب جمهوری اسلامی شاخه میانه ، ستاد برگزاری نماز جمعه ، امور تربیتی ، امور آموزش وپرورش ، نهضت سواد آموزی ، بنیاد شهید ، بنیاد مستضعفان ، سپاه ، جهاد وبازاریانوگروهی از خواهران وبرادران دانشگاه معارف اسلامی مازندران ، کلاسهای جهاددانشگاهی هستند وجمعی از مسئولان امور تربیتی شهرستان دماوند هستند وگروهی از برادران بسیج مسجد باب النجات که ما خیر مقدم میگوئیم وتشکر می کنیم از اینکه به دیدن نمایندگان مجلس شورای اسلامی آمده اند . یک ربع ساعت تنفس مس دهیم . ( جلسه در ساعت 17/10 بعنوان تنفس تعطیل ومجددا در ساعت 55/10 به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد ) 5 ـ اعلام وصول یک فقره طرح ودوفقره لایحه وارسال آنها به کمیسیون مربوط رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم . جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است چند لایحه وطرح رسیده که اعلام وصول می کنیم منشی ـ طرحی با حدود 25 امضا رسیده ، طرح قانونی چنگلها ومراتع کشور . دولایحه نیز از دولت رسیده است . لایحه راجع به معافیت از هزینه های دادرسی در دعاوی علیه وراثت وبستگان شاه معدوم . لایحه راجع به نحوه تاسیس تولید فراورده های ازمایشگاههای تشخیص طبی که برای بررسی به کمیسیون رسیدگی میشود . ـ ادامه رسیدگی به لایحه عملیات بانکی بدون ربا ) رئیس ـ خوب ماده 4 قانون عملیات بانکی قرائت بشود . منشی ماده 4 ـ بانکها می توانند استرداد اصل انواع سپرده های را با توجه به آنها تعهد ویا بیمه نمایند . رئیس ـ پیشنهاد دارد ؟ منشی ـ آقای نواب ـ عباسی ، الله بداشتی ، قره باغ ، سید حسن موسوی تبریزی پیشنهاد حذف ماده 4 را داده اند . رئیس ـ یکی از آقایان صحبت کنند. منشی ـ آقای الله بداشتی بفرمائید . الله بداشتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . تا اینجا الحمدالله برادرها راه حل هایی اصولی برای اینکه ربا از سیستم بانکب ما حذف بشود پیشنهاد کرده اند ولی این ماده 4 همه آنها را آن روال اصلی که باید داشته باشند وآن مسیر اصلی اش را منحرف می کند. برادرها من خواهش می کنم کخه روی این مساله یک توجه بیشتری بوشد که واقعیت این لایحه در اینجا می تواند عوض بشود . یعنی آن جهت کلی لایحه در این ماده مشخص می شود . اگر ما اصل مساله را توجه داشت باشیم اسلام واقعا می خواهد آن چیز را که خود پول ، خود سرمایه نقدی بدون اینکه کاری بشود ، بدون اینکه احتمال ضرری برایش برود ، یک عده ای که پول دارند همانطور پول روی پول بیاید ، این با مذاق اسلامی جور در نمی آید ، ما می بینید اسلام از آن تاکید شدید را که روی انفاق می کند در جهت مقابل ربا هست . حالا ما اگر آن روح حکم اسلامی را دررابطه با ربا توجه داشته باشیم ( برادرها به این نکته توجه بفرمایند ) می بینیم که این ماده با خود این عقود شرعیه که اینجا مطرح شده تک تک آنها را درنظر می گیریم مقتضای عقد اینها با انها منافات دارد . شما چه مضاربه در نظر بیاورید می بینید در مضاربه همواره خسارت به گردن صاحب مال هست ، این خطر است که طرف هم سود ببرد هم زیان بکند وخود عامل هم همین است هیچ خسارتی به گردن عامل هم نمی آید . در رابطه با مضاربه ومساقات واینها هم به اصل خود محصول بر می گردد . در اجاره هم اگر شما حساب بکنید باز اصل مال را مستاجر ضامن نیست . مستجر دستش دست امین است . اگر اصل مال از بین رفت مفروط نبود ، افراد وتفریط نکرد ضامن نیست . در خود سرمایه گذاری هم که خوب ، مشخص است . پس اصل اولیه مقتضای عقد هر یک از این عقود را که ما نگاه می کنیم می بینیم این نیست که در آن ضمانت داشته باشد که اصل مال به صاحب مال بر می گردد . اگر بصورت وکالت هم که وقتی ما می بینیم درست است . وکیل ( بانک بصورت وکالت عمل می کند . ولی برادرها وکیل هم امین است وکیل تا وقتی که افراط وتفریط در آن مورد وکالت انجام نداده شما نمی توانید او را موظف بکنید که اصل ما را برگرداند . واگر بانک واقعا ثابت بشود در معامله ای که بصورت مضارعه دارد انجام می دهد در اینجا بانک مقصر بود یعنی آن پیش بینی لازم ، آن فعالیتهایی که کارمندهای بانک می بایست داشته باشند آن را نکردند ، بر اثر بی مسئولیتی افرادی از بانک باعث شد این خسارت به صاحب مال وارد شد ، خوب ضامن است ، شرعا هم آن کارمند باید تاوانش را بدهد باید تامین خسارت بکند یا بگوئیم نه خود بانک تامین خسارت بکند . ولی در وقتی که افراط وتفریط نباشد . من کسی را وکیل می کنم که مضاربه ومزارعه بکنم بعد هم او را ما ضامن قرار میدهیم این با وکالت جور در نمی آید پس با خود مبنای وکالت هم این تعهد درست نیست با خود صورت شرعی که خارج از مقتضای عقد شرط می بندیم این کار را می کنند . برادران می دانند . ( رئیس ـ وقتتان تمام است ) چند دقیقه بگذارید من حرفهایم را عرض کنم ما در مضاربه شرطی می آئیم شرط می بندیم که آقا عامل بیاید خسارت را بدهد وراس المال در هر حال برای برای صاحب مال بماند ولی این یک مساله است ما نظام بانکی را که جمهوری اسلامی دارد ارائه می دهد مطرح کنیم . اگر بر مبنای ضرورت واین حرفها بوده خوب ، چهار سال ما نظام بانکی را عوض نکردیم . حالا هم همینطور ، ولی اگر واقعاً می خواهیم آن مر اسلام وسیستم اسلامی را پیاده بکنیم با این شرط خارج از مقتضای عقد بخواهیم این مساله را درست بکنیم با آن روح اسلام در رابطه با حذف ربا سازگار ندارد وشاید هم احیانا ادله ربا ملاکاً چون این قدر قوی است بر همه این شرطها حاکم باشد واصلا شرط مشروعیت نداشته باشد . ولی فتوا است که این شرط مشروعیت دارد وعرض من این است که این با آن اصلی که ما دنبالش هستیم با آن اصل منافات دارد . وگر نه ظاهر شرعی دارد . والسلام علیکم . منشی ـ آقای لطیف صفری وقتشان را به آن موسوی خوئینی ها داده اند . آقای خوئینی ها مخالف . موسوی خوئینی ها ـ بسم الله الرحمن الرحیم . اصل مطالبی که ایشان فرمودند قابل تقدیر است که ناشی از برداشتشان از جهت گیری اسلام است در مساله سرمایه . اما در این گونه از مسائل اقتصادی ریسک کردن خیلی هم صحیح نیست . تا حدودی با ید با توجه با واقعیتها عمل کرد البته نمی خواهم بگویم مثل نظر بعضی از پیشنهاد دهندگان تسلیم همین واقعیتهای موجود بشویم که آنرا قبول نداریم . خیلی خوب بود که اگر قبول می شد هر کسی پول اضافه دارد این پول را در مدتی که قبول ندارد در اختیار بانک قرار بدهد به بانک بگوید هر کسی برای فعالیت اقتصادی نیاز دارد . کار می تواند بکند اما سرمایه ندارد شما هم در اختیارش بگذارید نه من از شما که بانک هستید سود می خواهم نه شما از مردم سود بگیرید . اگر اینطور بود خیلی خوب بود اما آیا واقعیت این طوری است که همه بیایند پولشان را در اختیار بانک بگذارند بدون توقع کمترین سود ؟ پس ما باید مساله سپرده گذاری مدت دار را بپذیریم که سودی به صاحبان سرمایه ما برگردانیم . مشابه این در این مرحله ای که پیشنهاد دهنده فرمودند که ما بیائیم بگوئیم طبق ( همانطوری که در عقود اسلامی هست مثلا در مضاربه ) سود بین طرفین تقسیم بشود بنابراین قرار دادی می کند . اما زیان فقط متوجه صاحبان پول است ، خوب ، اگر این را بگوئیم می آید پولشان در اختیار بانک بگذارند ؟ اگر می کردند مانعی نداشت وما هم از خدا می خواستیم همانطوری بشود . که پولشان را بیاورند ، اگر سودی عاید شد به آنها بدهیم ، اگر سود نداشت زیان کرد زیانش هم پای صاحب سپرده . اگر می شد خیلی خوب بود وبانک چه اصراری دارد که اگر سپرده گذار خودش مایل باشد در صورت زیان زیان را تحمل کند بانک بگوید خیر ما نمی خواهیم . شما زیان ببرید حتما به شما زیان را می پردازیم . حالا بانک چه اصراری دارد که چنین کاری بکند ؟ پس بانک ناچار این عمل را انجام داده یعنی بخاطر اینکه سپرده گذار فرار نکند از سپرده گذار وخوف از بین رفتن اصل سپرده خودش را نداشته باشد ناچار شدیم که بگوئیم اگر شما سپرده گذاری کردید سودی اگر حاصل شد سپرده شما را تضمین می کنیم . حالا اگر شما اشکال شرعی داشته باشید که در مضاربه مثلا چنین کاری نمی شود ، البته اختلافی است هر چند فتوا بر این است که نمی شود . اما بر حل این مساله در کمیسیون هم قبول داشت اما از نظر عبارت شاید یک مقدار ابهام دارد که من بعدا پیشنهاد میکنم رفع ابهام بشود . ویا اینکه بانک تضمین ویا تعهد اصل سپرده را طبق موازین شرعی می تواند انجام بدهد . این کلمه طبق ( موازین شرعی ) لازم است، البته چیز زیادی نیست ، برای رفع ابهام است به این معنا که اگر شما تضمین یا تعهد کنید در ضمن یک عقد دیگری این را می کنید نه اینکه در خود عقد مضاربه عقد مضاربه بگوئیم در مضاربه چنین چیزی جایز نیست . این تضمین وتعهد را بانک در ضمن عقد لازم دیگری انجام می دهد تا هم اشکال شرعی پیش نیاید وهم بتوانیم با چنین تضمین می گذاریم سپرده گذار را تشویق به سپرده گذاری کنیم . نمایندگان محترم توجه داشته باشند که اگر امکانش بود که ما این تضمین وتعهد را نگذاریم ، هم خواست دولت است ، هم خواست کمیسیون بود وهمه شما هم می پسندیدوخیلی غیر منطقی بود در این صورت ما اگر تعهد وتضمینی را شرط می کردیم . اما بخاطر اینکه ما هم بتوانیم سپرده ها را جذب بکنیم که اگر این سپرده ها جذب نشود، در فعالیت های آزاد وارد بازار بشود واز آن طرف کسانی که می خواهند فعالیت اقتصادی بکنند وسرمایه ندارند وقتی سراغ بانک می آیند ، بانک هم در آن صورت پولی نخواهد داشت که در اختیار آنها قرار بدهد . پس ناچار گفتیم که بانک چنین کاری را بکند . تازه گفتیم می توانند ، یعنی بصورت یک ابزار در دست بانک است ، بانک در یک جاهایی که یک سرمایه گذاریهایی است که سود بسیار بالایی دارد در آنجا می گوید در یک چنین طرح یا پروژه ای هر که مایل است سپرده گذاری کند . واگر سودی حاصل شد مال او . اما اگر زیان هم داشت مال او . بعضی از اوقات آنقدر طرح یا پروژه یا سود آوری است که سپرده گذار این ریسک می ایستد . خوب ، در این صورت بانک تضمین وتعهد نمی کند لذا ما کلمه ( میتواند گذاشتیم در آنجا هایی که بانک لازم می داند وتعهد وتضمین می کند ، آنجا هایی که لازم نمی داند ، مثل همان موردی که عرض کردم ، باید تعهد وتضمین بکنی . بنابراین به ناچار ما این را پذیرفتیم گمان نمی کنم که را ه دیگری وجود داشته باشد . رئیس ـ موافق صحبت کند . منشی آقای قره باغ موافق . قره باغ ـ بسم الله الرحمن الرحیم ،این ماده اشکال دارد وحتی به شعر سعدی هم نمی خواند : خداوندان درم را کرم نیست . درم داران عالم را کرم نیست برادران ببینید ! ما در ماده 3 تقسیم کردیم ، گفتیم آن پولهایی که مردم در بانک می گذارند یا بعنوان قرض الحسنه است ، تحت عنوان پس انداز وحساب جاری . یکی هم بعنوان سپرده مدت دار . آنجایی که بعنوان پس انداز وحساب جاری است این را قبول کردیم که این عنوان قرض الحسنه صدق می کند . اگر قرض الحسنه شد در این ماده ببینید با این ماده می تواند بخواهند یا نه ؟ ( دراینجا که بانکهامی توانند استرداد اصل انواع سپرده ها را ، ( یعنی حتی قرض الحسنه را ) می توانند تعهد یا بیمه نمایند ) در مورد قرض الحسنه جایی برای بیمه کردن نیست ، برای اینکه به مجرد اینکه بانک قرض الحسنه را گرفت تحت هننوان حساب جاری یا پس انداز این ضامن است . بانک ضامن است اعم از آنکه خودش بگوید ضامن هستم ، بگوید متعهد هستم ، اعم از آنکه بیمه باشد یا نباشد . اساساً بیمه اینجا موضوع ندارد ، بیمه جایی است که اینطرف تعهد ندارد . ذمه اش خالی است ، این بانک ذمه اش پر است ، به صاحب حساب بدهی دارد . در اینجا شما چه معنی مقولی برای بیمه دارید ؟ موضوع دارد ؟ اما تعهد هم معنی ندارد ، چون می تواند تعهد بکنند معنی اش این است که اختیاری است ، یعنی قرضی که از مردم گرفته است بانک می تواند بگوید که من ضامن پول تو هستم . اصلا قرضی که گرفته است ضامن است ، تعهد بکند یا نکند . توجه فرمودید لذا در بند اول گفتیم که سپرده هایی که مردم می دهند با عنوان قرض الحسنه است ، با بند اول حساب جاری وپس انداز ، در این قسمت این ماده واحده نمی تواند صادق باشد چون موضوع ندارد . نه بیمه موضوع دارد . نه تعهد موضوع دارد . برای اینکه خود قرض گرفتن بطور اتوماتیک ضمان می آورد ، قرض تملیک به عوض است . اما راجع سپرده های مدت دار . عمده مطلب اینجا است ، در سپرده های مدت دار ما در تبصره گفتیم که این سپرده های مدت دار بانک بعنوان وکیل با این پولها برخورد می کند وکیل که شد می شود امین . امین که شد ، امین نمی تواند ضامن باشد برای اینکه ید ، ید امانت است ، شرعا تا افراط تفریط نباشد ضمان نمی آورد . اگر شرط بکنیم ، در شرط مشهور گفته اند ، شرط باطل است . وبسیاری گفته اند سرایت می کند ، اصل عقد را هم باطل می کند . البته مساله اجماعی نیست . اما راجع به … ( رئیس ـ وقتتان تمام شد .) پس این ید ، ید امانی است ، ید امانی ضامن نیست اگر شرط ضمان بکنند ، این شرط مشهورش این است که باطل است . گفتیم که اجتماعی نیست . اما در اینجا شرط نیست ، برادرها توجه کنند ؟ این می گوید بانک تعهد می کند این اشتراک از طرف سپرده گذار نیست ، اگر اشتراک از طرف سپرده گذار بود وقبول از طرف بانک بود . این را می گفتیم شرط . اینجا تعهد است بدون اشتراط . این از طرف بانک وعده داده است . وعده واجب العمل نیست ، ما معتقدیم این ماده باید اصلاح بشود وبه این صورت از شور محترم نگهبان دوباره به مجلس بر می گردد . رئیس ـ مخبر کمیسیون تشریف بیاورند . خزاعی ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، اولا در پاسخ به این نکته که جمله بانکها می توانند ) تکلیف نشده وامکان اینکه بانکی بگوید من تعهد نمی کنم ، هر چه اینقدر غیر معقول بنظر می آید که تقریبا محال است . ولی در پاسخ به این مساله این پیشنهادی است که ما بانکها را مکلف بکنیم به استرداد اصل مبلغ قرض الحسنه وتعهد مبلغی که برای قرض الحسنه وتعهد مبلغی که برای سرمایه گذاریها شده است . بنابراین ، این قابل اصلاح است . اما در رابطه با این ماده 4 بطور کلی نباشد وآنرا بر داریم من فکر می کنم در رابطه با این مساله یک جمله کافی است که شما ارگ به مردم اعلام بکنید که مردم شما ! پولتان را در بانک بگذارید . ممکن است بسوزد ، ممکن است به شما ندهیم ، ممکن است ضرر کنیم . واقعا کدام آدمی حاضر خواهد شد که بیاید در سیستم بانکی ، حتی پول پس انداز بکند ویا حساب جاری باز بکند ؟ نتیجه این پیشنهاد این خواهد شد که آن وقت یک قران در نظام بانکی نخواهد بود . مهمترین محور یک سیستم بانکی این است که کسی که پول را در بانک می گذارد برای اعتماد واطمینان وترس از نابودی پول است وشما این مهمترین انگیزه را که مهمترین انگیزه را که اعتماد به سیستم بانکی است وبه اصطلاح حذف اصل مال است طبیعتا دیگر چیزی نخواهد بود . اما در رابطه یا اینکه بانکها می توانند برای اینکه حتی همین مقدار شبهه هم نباشد که مبادا بانک یکوقت بگوید که من در مکلف نکردند، خوب البته می شود آنرا اصلاح کرد . بنابراین ضرورت وجودی این لایحه وسیستم بانکی اعتماد مردم به حفظ اصل مالشان است . رئیس ـ آقای نوربخش می توانید صحبت کنید . نوربخش ـ رئیس بانک مرکزی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، در رابطه با ماده 4 بر لزوم اینکه اصل انواع سپرده ها باید تعهد وبیمه بشود دولت دولت هم در لایحه خودش این را تاکید کرده بخاطر اینکه ما در واقع بخاطر این سیستمی که اینجا ارائه شده بین سپرده گذار ( بانک وعامل ) یعنی آن کسی که پول در اختیارش گذاشته می شود یا بصورت مشارکت یا بصورت مضاربه وسایر عقودی که مطرح شده در واقع سه قسمت مجزا است . آن مطلبی که گفته می شد خوب در مشارکت بالا خره سود هست یا زیان ، بنابراین کسی که پولش در بانک میگذارد هر دو را باید تقبیل بکند این در صورتی است که در آن شرایطی که در قرار داد گنجانهد ه می شود با آن عاملی که پول در اختیارش گذاشته می شود یا در مدیریت دخالت داشته باشد . توجه بکنیم که من در این قسمت سپرده گذار بصورت وکالت پولم را در اختیار بانک می گذارم ودیگر نه هیچ دخالتی در شرایط قرار دادی که بانک با آن طرف مقابل می بندد ونه در مدیریت آن ونه در انواع عقودی که بکار گرفته خواهد شد ندارم . بنابراین این طبیعی است که در مقابل این عواملی که از سپرده گذار گرفته می شود حداقلش این باشد که ما از سپرده گذار این تضمین واین تعهد را بدهیم که آقا اصل پول تو سرجایش است والا اگر قرارا باشد که بگوئیم آقا در زان هو تو شریک تو شریک خواهی شد من نمی دانم چه سپرده گذاری باقی خواهد بود که بگوید بسیار خوب ، من پولم را بیایم دست یک نفر بدهم ، یک نفر برود با آن یک نفر دیگر در عقود مختلف بکار ببندد ، آخر کار هم معلوم معلوم نیست که نتیجه چه خواهد شد . بنابراین در رابطه با اصل مطلب دولت همان پیشنهاد تضمین وتعهد را دارد منتها در رابطه با رفع این شبهه ای که هست همان پیشنها د جناب خوئینی ها در رابطه با دو قسمت کردن مورد قبول دولت هم هست که به آن طریق اصلاح بشود . رئیس ـ پیشنهاد حذف ماده 4 مطرح است ، 187 نفر حضور دارند ، موافقان با حذف ماده 4 قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهاد بعدی را مطرح کنید . منشی ـ آقای فؤاد کریمی وآقای موحدی ساوجی پیشنهاد داده اند ماده 4 به این صورت بشود . ( بانک استرداد اصل انواع سپرده های قرض الحسنه را تعهد می نماید .) رئیس ـ آقای کریمی بفرمائید . فؤاد کریمی دلیل این پیشنهادهای ما چند چیز است . یکی اینکه سپرده قرض الحسنه باید تضمین بشود ونمی توانیم بگوئیم ، می توانند تضمین شوند .) دوم ،تضمین پول در عقود نامبرده بر خلاف مقتضای عقد است وراههای پیش بینی شده که آقایان گفتند ، حیل شرعیه است ونه تنها نمی تواند مساله را حل بکند بلکه به فرض هم تشکیل بشود موجب بد بینی مردم به نظام بانکی میشود . یعنی موقعی که مردم گفتند برای ما سودرا تضمین می کنید یا اصل سپرده را تضمین کنید . این دیگر همان است . حالا شما کلاه شرعی برایش درست کرده اید . سوم اینکه آقایان فرموده اند اگر اصل سپرده تضمین نباشد نمایند پول بگذارند ، چرا می گذارند . برای چه ؟ برای اینکه به فرض اینکهکسی نخواهد پول را با بانک مشارکت کند . در حالی که بانک تضمین عملی دارد ، یعنی حجم زیادی پول وارد معامله می کند ، اگر در یک معامله ، دو معامله ، ده ضرر بکند در بقیه معاملات سود می کند . پس بنابراین موقعی که بانک عملا نتیجه اش به سود می انجامد چرا ما بیائیم در اینجاقانونی را تصویب کنیم که هم خلاف مقتضای عقد باشد ، وهم کلا ه شرعی وحیل شرعی باشد وهم موجب بدبینی بشود وهم حاصلی نداشته باشد . بنابراین اگر می گوئید پول را بیرون می کشند ، پول را کجا میبرند ؟ هر جا بروند سودش از بانک تضمین شده تر نیست . چهارم اینکه اگر این را در این قرار داد بگذاریم اثارش چیست ؟ آثارش این است که در آئین نامه اجرایی گفته است که این پول که سپرده گذاران می گیرند بعد موقعی را که این پول مشارکت می کند یا به مضاربه می دهد با طرف شریک قرار داد می بندد که ضرر را طرف شریک بدهد یا ضرر را طرف مضاربه بدهد . یعنی این ضرر را که آقایان می فرمایند بانک اصلش را تضمین می کند این را نمی خواهد از جیبش بدهد ، این را می خواهد از جیب کسی بدهد که این پول را به عنوان مضاربه یا مشارکت می گیرند . آن کسی که می آید پول را بعنوان مضاربه یا مشارکت از بانک می گیرد ومعامله اش می کند وضرر را بر گردانی ، انوقت مردم به شما خواهند گفت ما اگر از ربا بدمان می آید بخاطر این بود که می خواستیم پولش را ندهیم حال شما می گوئید شرعی اش کرده ایم پولش را بدهید. این آئین نامه اجرایی ایست من عینش را می خوانم توجه کنید . ( نوشته است بانک در سود دهی فعالیت شرکت طی دوره مشارکت با درصد مناسبی متناسب با مشارکت بانک با شرط زیان بهعده متقاضی سهیم خواهد بود ) ضررش را باید آن طرف بدهد . باز این ماده دیگر را از ائین نامه دررابطه با مضاربه برایتان بخوانم . ( در قرار داد مضاربه روشی اعمال خواهد شد که در صورت زیان عملیات با رعایت ضوابط شرعی عامل ، سهم زیان بانک را تقبل خواهد کرد ) ( با رعایت ضوابط شرعی عامل ، سهم زیان را تقبل خواهد کرد .) یعنی چه ، موقعی که پولی بعنوان مضاربه به فرد می دهید بعد می گوئید آقا باید ضررش را قبول بکند ، گذشته از اینکه تمام فقهای ما فتوا داده اند در مضاربه این شرط باطل است ، نمونه قرار داد را هم بنده دیده ام ، آمده اند نمونه وفرم قرار داد نوشته اند یکی از مواد فر م قرار داد این است که طرف قرار داد ( عامل مضاربه ) تعهد می کند که در صورت زیان ، زیان را تقبل کند . این برخلاف فتوا وبر خلاف فقه ما است . بفرض هم شما بیائید کلا ه شرعی برایش درست کنید ، این حیلیه شرعیه است ما می فهمیم تمام راههایی که شما می گیرید بر خلاف این است که می خواهید پول را از جیب مردم بکشید بیرون . مردم هم این را می فهمند ، فردا اعتراضشان به مجلس شورای اسلامی بلند می شود . می گویند آقایان مجلس شورای اسلامی ما که می خواستیم بانک اسلامی درست بکنیم برای این بود که ربا وبهره اش را ندهیم ، اگر ضرر کردیم هستس ما به تاراج نرود .فردا هم دوباره اینطور می شود . بانک معامله ای می کند ضرر می کند وبعد می گوید آقا تو برو ضررش را بده . پول که ندارد بدهد . می رود دادگستری ، دادگستری هم اموال این فرد را به حراج می دهد بخاطر اینکه ضرر بانک را بدهد . من می گوئیم اگر شما بیائید که ما اصل سپرده را در سپرده مشارکت تضمین می کنیم عاقبتش به آنجا می رسد . پیشنهاد ما این است که بیائیم اصل سپرده قرض الحسنه را تضمین کنیم که شرعی است واشکال شرعی هم ندارد . بقیه اش در عمل طوری بانک عمل خواهد کرد که اعتماد مشتریان جلب خواهد شد . مردم هم عمل بانک را می بینند ، نه قانون مارا . حسینعلی رحمانی ـ این پیشنهاد هم جدید است . قابل طرح نیست . این پیشنهاد را در مجلس داده اند . رئیس ـ ما حرفی نداریم . ما خیال کردیم این در کمیسیون بوده است . منشی ـ پیشنهاد آقای موحدی ساوجی می توانیم به بحث بگذاریم ، آقای بجنوردی مخالف . بجنوردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، در مورد این پیشنها دکه گفته شده فقط سپرده های قرض الحسنه اصلش تضمین بشود ، خوب ، این تحصیل حاصل است . وقتی شخصی به دیگری قرض الحسنه می دهد ، اصلش تضمین است یعنی کسی که قرض الحسنه را گرفته اصلش را باید پرداخت بکند وتضمین است . بنابراین به هیچ وجه لزومی ندارد ما در اینجا قید بکنیم که بانک در حساب قرض الحسنه اش اصل آن سپرده را تضمین بکند . این درست نیست . بحث بر سر آن بخش دومی است . یعنی آن سپرده های مدت دار است ، که گفته شده است چون بانک وکیل است از طرف سپرده گذاران مدت دار در معاملات شرعی بکار بیندازد اشکال بر سر اینجا است . خوئینی ها ـ اخطار آئین نامه ای دارم . رئیس ـ بفرمائید . موسوی خوئینی ها ـ حذف ماده 4 رای نیاورد، یعینی بهر حال خودش می ماند . رئیس ـ خیر پیشنهاد اصلاحی است که قرض الحسنه را تضمین کنند آن یکی را تضمین نکنند . ـ خوئینی ها ـ اینکه حذفش رای نیاورد ) تنها آن نیست ، آن مجموع بوده ، بخش ماده 4 اصلاح می شود . موحدی ساوجی ـ اخطار وارد نیست برای اینکه پیشنهاد اصلاحی است وآن حذف بوده است . رئیس ـ بانکها می توانند استرداد اصل انواع سپرده ها را ) این می گوید ( در بخشی از سپرده ها ). آقای موسوی معنای این اصلاح است . هر اصلاحی اینطور است بخشی از مطلب را عوض می کند . آقای بجنوردی ادامه بدهید . بجنوردی ـ بنابر این بحث بر سپرده های مدت دار هست چون بانک از طرف این سپرده گذاران وکیل است ، گفته شده است که چون از این جهت ید بانک ید امانی است پس بنابراین نمی تواند اصل این سپرده های مدت دار را تضمین بکند . این در ست . ولی از طرف دیگر بانک می تواند در یک بانک عقلایی جداگانه اصل را تضمین بکند و.این هیچ اشکالی ندارد واین شرط باطلی نیست که در ضمن عقد بیاید واصل عقد را باطل بکند ، این اصلا شرط نیست . این یک قرار دادعقلایی جداگانه است که بانک می آید با مشتری ها در این رابطه می بندد . این از لحاظ شرعی ، از لحاظ اقتصادی این کار بقدری لزوم دارد که اگر ما تضمین اصل را برداریم اصلا کل این لایحه زیر سئوال می رود برای اینکه ما می باید به مردم ، سپرده گذاران این اطمینان را بدهیم که اصل پولشان محفوظ است واین مسئله حساسی است . چون اگر این مساله حذف بشود واز بین برود دیگر آن اعتماد از بین می رود مخصوصا که نود درصد از سپرده های پنج درصد از سپرده گذاران می شود که معنای این حرف این است که بیشترین سپرده های مالی کسانی است که درم ودینار دارند . به اینها جز اینکه اطمینان بدهیم که اصل پولتان محفوظ است اینها به هیچ وجه نخواهند آمد پولشان را در بانک بگذارند بنابراین از لحاظ اقتصادی لازم است که ما اصل پول را تضمین بکنیم . اشکال شرعی هم ندارد برای اینکه بانک در یک عقد عقلایی جداگانهمی آید اصل پول را تضمین می کند وهیچ اشکالی هم ندارد . منشی ـ آقای موحدی ساوجی موافق . موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . من نظر نمایندگان محترم را به این قسمت از بحث که بز نگاه این لایحه است جلب می کنم ، ما انقلاب کردیم برای اینکه اسلام حاکم کنیم والحمد الله معتقد هم هستیم که زیر بنا در اسلام مکتب است نه اقتصاد ونه پول نه جلب پولهای مردم ولی متاسفانه از مجموعه اظهارات کمیسیون ویژه وجناب آقای خوئینی ها که فرمودند ما می خواهیم که هم مردم پولها را به بانک بگذارند ، پولهایشان را بگیرند وهم ضرر ندهند ، اگر بخواهید جاذبه داشته باشد باید اصلش را تضمین کنیم وواظهارات نمایندگان قوه مجریه واینها تمام نشانه براین است که عملا ما داریم پول را واقتصاد را زیر بنا قرار می دهیم ، اگر ما می خواهیم در این مملکت یک بانک اسلامی بوجود بیاوریم یک تحول کیفی در بانکها ایجاد کنیم ، نبایستی بترسیم ( ولا تهنو ولا تحزنوا وانتم الا علون ) در اینجا می بینیم که از یک طرف ما می خواهیم بانکها اسلامی بشود . از یکطرف مردم پولشان را به بانک بگذارند ، درانواع سپرده هایی که می گذارند وبعد هم در انواع معاملات بکار گرفته بشود ، هیچ وقت مردم ضرر نکنند ) بانک هم که از یک طرف از دولت پول نمی گیرد که اگر چنانچه یک سال دولت مثلا هفتاد درصد این معاملاتی که انجامی می دهد ووپولهای مردم ضرر بدهد واز یک طرف می خواهد ضرر را شخصاً خودش تحمل وتقبل بکند ؟ آیا از بودجه دولت خواهد بود ؟ از بودجه عمومی مردم خواهد بود ؟چیزی غیر از این نیست . این است که وقتی شما اصل پول را تضمین می کنید . وقتی شما اصل سپرده را تضمین می کنید ، سپرده می رود در یک معامله مشارکت ، مضاربه .چه وچه ، اگر در آنجا ضرر کرد نباید تضمین بشود شما این را چه کار می کنید ؟ این است که از یک طرف ما باید قوانین را اسلامی بکنیم واز یک طرف به چه کسی می خواهید بدهید که می خواهد این قانون را درست اجرا بکند ؟ من الان می بینم که حتی مسئولین محترم بانکهای کشور کمتر بع نیروی مومن ومتعهد وانجمن های اسلامی حتی اعتبار می کنند واعتنا می کنند . رئیس ـ این چه ارتباطی به اینجا دارد آقای موحدی ، از موضوع خارج نشوید . موحدی ساوجی در صورتی که تکیه شان در اجرای این لایحه باید افراد مومن ومتعهد باشد . من در اینجا پیشنهادم این است که فقط در مکورد سپرده های قرض الحسنه که شامل پس انداز ، جاری هم می شود ، در آنجا اصل سپرده ها تضمین بشود ودر سایر موارد ما نمی توانیم تضمین بکنیم ، والسلام . رئیس ـ بسیار خوب ، مخبر کمیسیون بفرمائید . خزاعی ـ (مخبر کمیسیون )- بسم الله الرحمن الرحیم . من در پاسخ فرمایشات جناب آقای موحد ساوجی وپیشنهاد دهندگان محترم ، باید عرض بکنم که ما اگر می خواهیم در مملکت ،یک تشکلات ویک شرکت مقاطعه کاری وپیمانکاری وکشاورزی دایر بکنیم ، خوب آن یک بحث دیگری است خوب باید یک شرکتی دایر بکنیم روی آن هم بحث بکنیم که پولها را چطور عمل بکند . اما اگر ما در مملکت می خواهیم چیزی بنام بانک داشته باشیم همانطور که من عرض کردم وآقای موسوی هم فرمودند ، اصالت بانک به تامینش است که ما این را اگر از بانک بگیریم ، دیگر بانک نخواهد بود ، ما بیائیم تصویب بکنیم شرکت بزرگی که مردم بروند سرمایه هاشان را بگذارند ، آنهم در مقاطعه وقرار دادها بکار ببرند ، در حالی که ما چنین هدفی نداریم ، ما آمدیم توجه کردیم به اینکه بانک محل حفظ واموال مردم است واین باید حتما در آن مورد نظر قرار بگیرد ضمنا همانطور که من در شور اول توضیح دادم برای اینکه بتوانیم جریان طبیعی وسالمی به پولهای مملکت که در یکجا نگهداری می شود بدهیم ، این را آمده ایم در این شقوق مختلف اقتصادی به چرخش در آورده ایم ، در واقع نظر اولیه کمیسیون مجلس ، مردم ، بانک حفظ پول واموال مردم در آنجا است ومطلب دوم استفاده صحیح از این پولها در به گردش آورده چرخهای اقتصادی این مملکت است ، بنابراین این را ما نباید فراموش کنیم ما اگر بیائیم مساله امانت داری وحفظ پول را از بانک بگیریم ، اصلا بانک دیگر مفهومی ندارد ، اسمش را چیز دیگری بگذارید این یک . مساله دیگر این است که خطرناکترین ( بنظر من) پیشنهادی که می تواند هم به سیستم بانکی لطمه بزند وهم این لایحه را ناکام بکند ، حذف این تبصره است وپیشنهادی که برادرمان آقای فؤاد کریمی در واقع نوعی حذف است که آن دفعه هم رای نیاورد ، پیشنهاد ایشان این است که ما بیائیم سپرده های قرض الحسنه را به اصطلاح تعهد بکنیم . خوب این تعهد قرض الحسنه یک امر شرعی ، روشن ، آشکار ، واجب ، مگر می شود کسی به کسی قرض الحسنه بدهد بعد بگوید آقا اصلا من این قرض تو را از بیخ منکر می شوم ؟ بنابراین آنچه که می ماند پیشنهاد ایشان عملا حذف تعهد سپرده های سرمایه گذاری است که اگر این کار صورت بگیرد دقیقاما دیگر موجودیتی در بانک نخواهیم داشت ، این مسلم ومسجل است وطبیعتا نظر برادرمان آقای موحدی هم این نبود که مجلس شورای اسلامی یا نماینده دولت یا کمیسیون یا هر کسی که می آید تاکید می کند براینکه خزائن بانکها باید دارای منافع مالی باشد ، این به معنای اینکه ما پول را اصل گرفتیم وبه اقتصاد به یک جنبه قوی تر نگاه می گنیم نیست . ولی این واقعیت را هم نمی توانیم منکر بشویم که یک ذره تحول در مسائل اقتصادی به ضرر یک مملکت تمام می شود خود همین نمایندگان محترم مجلس همین وقتها از بعضی از توضیحات نادرست ومسئله تورم یا مسئله گرانی می نالند . همین چیزهایی که باعث شکایت بعضی از نمایندگان محترم میشود آیا برخاسته از عدم جریان درست توزیع پول وبکار گرفتن پول هست ؟ که ما نمی توانیم منکر نقش اقتصاد در یک جامعه بشوئیم ولی هیچ اعتقادی هم نداریم که زیر بنا است . نه خیر زیر بنا ایمان مردم است ، زیر بنا مساله اعتقادی اسلامی ما است ولی نقش مهمی دارد . ما که نمی توانیم این را منکر بشویم . بنابر این اگر ما یک ذره ( خدا گواه است که این یک مساله مهمی است ) خطا بکنیم در وضعیت بانکی مان در اعتماد دادن به مردم طبیعتا بعد مواجه با یک مشکلات بزرگی خواهیم شد که حل آنها هم مشکل خواهد بود با این هم ه تاکیدات حضرت امام وسایر نمایندگان محترم من خواهش می کنم ( پیشنهاد دیگری هم البته هست ) ما این وضعیت واشکالاتی که نمایندگان محترم ونگرانی هایی که دارند که می تواند ممکن است لطمه بزند بعد ما ممکن است ( می توانند ) را ب ( مکلف است ) تغییر بدهیم . ولی اصولا این اگر حذف بشود چه قرض الحسنه ، چه سپرده های سرمایه گذاری بعد ما در مملکت چیزی بنام بانک وسیستم بانکی واستفاده از آن نخواهیم داشت وبسیار خطر ناک است ( مجید انصاری ـ تضمین هم ضمن عقد دیگری است ) بلی ، این را هم آقای موسوی توضیح دادند . رئیس ـ نمایند گان دولت شما موافق پیشنهاد یا مخالف پیشنهاد هستید ؟ ( نمایندگان دولت ـ مخالف پیشنهاد هستیم ) بنابراین پیشنهاد را بخوانید . منشی ـ پیشنهاد این است که ماده 4 به این صورت تغییر پیدا بکند : ( بانکها می توانند استرداد اصل سپرده های قرض الحسنه را به صاحبان آنها تعهد وتضمین نمایند ) فؤاد کریمی ـ پیشنهاد من هم موظفه بود . رئیس ـ بسیار خوب خالا برای هر دو آنها جداگانه رای می گیریم . فؤاد کریمی ـ این دو تا پیشنهاد است . زواره ای ـ این رای می خواهد قرض یک عهد تعهد آوری است وتضمین شده است ومسلم که باید برگردد . رئیس ـ خوب ما می گوئیم جداگانه رای می گیریم . پیشنهاد مکلف را رای می گیریم یادگیری را ؟ هر طوری که مایلید بگوئید ما حرفی نداریم . هر طرف آقایان بخواهند ما نجیب تر از آنها هستیم که لجاجت بکنیم . ما می گوئیم ( مکلف است ) را بگذاریم یا ( می توانیم )؟ مجید انصاری ـ ( می توانید ) خلاف شرع است . موحدی ساوجی ( خلاف شرع است ) را رای بگیرید . رئیس ـ پیشنهاد آقای موسوی خوائینی ها را بعد مطرح می کنیم مال اینجا نیست . یکی از نمایندگان ـ آقای هاشمی اجازه بفرمائید توضیح داده شود . رئیس ـ معلوم است ونماینده ها این را فهمیدند . 184 نفر حضور دارند موافقان با این پیشنهاد که قرائت شد قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند )تصویب نشد . ما باید امروز یک سئوال را انجام بدهیم دیگر این بحث را ادامه نمی دهیم سئوال آقای تاتاری از آقای وزیر صنایع مطرح است . فؤاد کریمی ـ سئوال از آقای وزیر بازرگانی را مطرح کنید که جزو دستور است . رئیس ـ سئوال مزبوط به آقای وزیر بازرگانی سه نفری است یعنی سه نفر باید بحث کنند . ایشان هم به اندازه سه نفر جواب بدهند . یک ساعت ونیم وقت می دهد وبرای روز دوشنبه می گذاریم . فؤاد کریمی ـ در برنامه بوده است . رئیس ـ دربرنامه بوده واول صبح اعلام نشده … یکی از نمایندگان ـ این نبوده آقای هاشمی ؟ رئیس ـ نه آن سئوال مربوط به وزیر بازرگانی را نمی گوئیم این سئوال را می گویند . آقای تاتاری صحبت کنند . یکی از نمایندگان ـ آقای هاشمی اصلا این در برنامه هفته نبوده . فؤاد کریمی ـ در دستور امروز این سئوال اصلانبوده . رئیس ـ بوده ودر دستور هفتگی هم بوده است . یکی از نمایندگان ـ آقای تاتاری در جلسه نیستند . رئیس ـ آقای وزیر دارائی هم تشریف آورده اند که سئوال آقای زواره أی را جواب بدهند . ما چهل تا سئوال داریم که متراکم شده . از هفته آینده باید هر روز سئوال بگذاریم . آقایان خواهش می کنیم موافقت کنید که سئوالها را زود تمام کنیم تا به صفر برسیم . یکی از نمایندگان ـ سئوال آقای زواره ای را مطرح کنید . 6ـ طرح سئوال اقای زواره ای از وزیر امور اقتصادی ودارائی رئیس ـ آقای زواره ای سئوالشان را وزیر اقتصادی ودارائی مطرح می کنند . زواره ای ـ بسم الله الرحمن الرحیم . در رابطه با قرار داد الجزایر یک یک سری دعاوی مطرح شده است وبعضی از دعاوی در آن رابطه نبوده ، دعاوی از یک طرف دولت ایران علیه بعضی از افراد در آمریکا مطرح شده منجمله آنچه که مورد سئوال است دعاوی است که وزارت دارائی علیه شخصی بنام سیروس انصاری که در سازمان سرمایه گذاری از طرف شاه معدوم نمایندگی داشته واز طرف پنج پنج میلیون تومان پول در اختیار بوده بعدا معلوم شده که خودش تصرف کرده ، دعوائی علیه این شخص مطرح می شود. در جریان رسیدگی تا آنجا که بنده اطلاع دارم به وکیل ایران دردعوای مزبور در آمریکا مرجعه می کند وحاضر می شود با شرایطی دعوا را به سازش خاتمه بدهد . حالا آنچه که مورد سئوال است این است که موضوع ومبلغ دعوای مطروحه وزارت دارائی به طرف سیروس انصاری در محاکم آمریکا چه هست ؟ دوم ـ نتیجه رسیدگی به دعوای مزبور چیست وچنانچه دعوا به صلح نحوه وکیفیت وشرایط مزبور قانونی سازش چیست ؟ چون طبق اصل 139 قانون اساسی صلح دعاوی راجع اموال عمومی بایستس در مورد افراد در داخل کشور ود رمورد دعاوی بین دولت واتباع یا دولتهای خارجی بایستس با تصویب مجلس باشد . اگر این دعوا به صلح انجامیده ، مصوبه هیئت دولت واطلاع مجلس چگونه حاصل شده ومجوز قانونی انعقاد این صلح چیست ؟ سوم ـ چه مبلعی از مدعی به وصول گردیده وچه مقدار وکیل بعنوان حق الوکاله برداشت نموده وحدود اختیارات وکیل ومیزان حق الوکاله چیست وقرارداد چگونه تنظیم گردیده است ؟ چون ابن آقایی که وکیل است ومدعی هست که وکیل است ودر این کار دخالت کرده واز کسانی است که از زمان دولت موقت بوسیله آقای وزیر خارجه آنوقت تعیین شده وآدم ناسالم وصهیونیستس است وبطوری که اطلاع دادند قسمت عمده این پول را پس نداده است . این است که جنای آقای وزیر دارائی جواب بدهند که این به چه صورت بوده است ؟ رئیس ـ آقای وزیر دارائی بفرمائید . دکتر نمازی ( وزیر امور اقتصادی ودارائی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . من سعی می کنم موضوع را خلاصه وروشن بیان کنم . شرکتی بنام شرکت گلو بانچر با توجه به تصویب نامه مورخ 28/7/54 بوجود آمده که محلش در مریلند آمریکا بوده وپنچ میلیون دلار هم سرمایه اش بود. کار این شرکت این بوده که از طریق دادن وام ومعاملات از طریق معاملات مربوط به این اوراق بهادار وارد فعالیت بشود وبصورت انتفعی سود جلب بکند . بعد از انقلاب با توجه به اینکه هیچ نوع گزارشی از این شرکت واصل نشده بود طی یک تلکسی در تاریخ 20 مارس 79 به سیروس انصاری ابلاغ می شود که هیچ سمتی در این شرکت ندارد … زواره ای ـ آقای دکتر نمازی ، عذر می خواهم تارخ ایرانی اش را هم بفرمائید . دکتر نمازی ـ تاریخ آن معادل 20/12/57 بوده ودر مورد انحلال شرکت هم مکاتباتی انجام می گیرد بین سازمان سرمایه گذاری وکمکهای فنی اقتصادی ایران وهمینطور وزارت خارجه وکاردان سفارت ایران در واشنگتن ( در سال 58 ) سیروس انصاری هم پول را ( پنج میلیون دلار را ) از این شرکت برداشت می کند ( که اینم پول صددر صد پول دولت بوده ) به حساب شخصی خودش واریز می کند مسائل پیگیری اینها در 29 مرداد 60 شروع می شود ، یک دعوی اقامه می شود بر علیه سیروس انصاری و در تاریخ 18 مهر ماه 60 به آقای کریم مکری که وکیل پایه یک دادگستری بوده مأموریت داده می شود که علیه سیروس انصاری اقدامات حقوقی را انجام بدهد . البته سیروس انصاری هم یک دادخواست متقابلی علیه جمهوری اسلامی ایران انجام می دهد وحدود بیست وسه میلیون دلار ادعاهای بی اساس وواهی می کند وبعداَ پیشنهادی میشود که این دادخواستهای متقابل از طریق مذاکره حل بشود وبه نتیجه برسد دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه آن 23 میلیون دلار را واهی می دانسته صحبتش این بوده که ارگ سیروس انصار حاضر بشود پول را بدهد ، اصل پول یعنی پنج میلیون دلار وخسارت تاخیر وتادیه اش را هم بدهد خوب از شکایت خودش صرفنظر می کند . اینجا همانجور که ملاحظه می فرمائید مساله نه صلح دعاوی است نه مساله مصالحه است ونه سازش . پولی مروبط به دولت بوده ، آقای انصاری برداشت کرده وبه حساب شخصی خودش ریخته اگر این پول را پس بدهد وخسارات تأخیر وتأدیه را هم بدهد دولت جمهوری اسلامی ایران دیگر طبعاً دعوی در این مورد خاص علیه سیروس انصاری نخواهد داشت . وکیل آمریکائی که فردی بنام ( شاک ) بوده در آنجا وارد فعالیت زیادمیشود که در پایان خواهین دید نحوه عملکردش به چه صورت است ومتن تلکسی را تهیه می کند به این شکل که سیروس انصاری حاضر است که اصل پول را بپردازد ( پنج میلیون دلار را ) هشتصد هزار دلار هم بابت خسارت تأخیر تأدیه بپردازد ویک شرکت دیگری هم در این پیش نویس قرار داد ذکر می کند که سیروس انصاری وکلیه منسوبین او از کلیه دعاوی ممکن که بر علیه آنها وجود دارد یا در آینده احیانا وجود خواهد داشت تبرئه بشوند . واین قرار داد هم بصورت محرمانه بماند وهمینطور دولت جمهوری اسلامی ایران به تمام سفارتخانه ها ووابسته های رسمی خودش اعلام بکند که کلیه دعاوی علیه سیروس انصاری به نحو احسن فیصله پیدا کرده وخاتمه پیدا کرده ودیگر مسئله ای با سیروس انصاری ندارند . این تلکس که به وزارت بازرگانی ودارائی آمد ما بررسی کردیم ودیدیم خوب آصل پول را که پرداختند وبحثی نیست که با خسارت تأخیر تآدیه اش هم فعلا مخالفتی نداریم ولی اینکه ما بیائیم سیروس انصاری وکلیه منسوبینش را از کلیه دعاوی که ممکن است بر علیه آنها وجود داشته باشد تبرئه بکنیم ، این یک کار غلطی است . ما شاید بعد از مدتی به این نتیجه برسیم که آقای سیروس انصاری صدها میلیون دلار جائی اختلاس کرده وحقوق را تضعیف کرده وما از حالا بیائیم بگوئیم که نه ما از کلیه دعاوی علیه او صرفنظر می کنیم ، چنین چیزهایی را نمی پذیریم . همینطور محرمانه بودن را که ما بعنوان یک وزارتخانه وسازمان سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران که باصطلاح سازمان سرمایه گذاری وکمک های فنی اقتصادی ایران که سازمانی است که وابسته به وزارت اموراقتصادی ودارائی هست ، نمی تواند یک چیز محرمانه ای بیاید امضاء بکند . کارهای ما روشن هست وهمیشه هم باید همه در جریانش باشند وهمیشه هم مدافعش باشیم . وهمینطور مساله ای به نظر ما رسیده که باید قید بشود وآن مساله تابعیت آمریکایی سیروس انصاری بوده که این را نپذیرفتیم وپیشنهاد کردیم که نحوه فرستادن وجوه به ایران باید پیش بینی بشود که به چه شکل ما بتوانیم پولها را از آمریکا به ایران انقال بدهیم . چون اگر این پیش بینی درست انجام نگیرد ما نتوانیم این پول را از آمریکا به ایران انتقال بدهیم ، خوب یک نفر دیگر می اید دست رویش می گذارد وباز پول آنجا محبوس مس ماند وعملا چیزی دست ما نمی آید . این مساله را ما رسما از طریق وکلیمان اعلان کردیم . آقای نورائی که نماینده دفتر خدمات عمومی بین الملی هست طی تلکسی به آقای منوچهر محمدی سرپرست دفتر خدمات مخابره می کند اعلام می کند که آخرین مهلت برای هر گونه اصلاح در مورد پیشنهادی سیروس انصاری 13 ژانویه یا 3 ژانویه هست وضمناً پیشنهاد می کند که اشکال چندانی ندارد که ما بیائیم آن شرکت اسیکو که مربوط به سیروس انصاری بوده قید بکنیم که تیرئه بشود . وهمینطور پیشنهاد می شود که آقای سبز علیان که رئیس دفتر حفاظت منابع جمهوری اسلامی ایران بوده اختیار امضای این موافقت نامه را داشته باشد .ضمناً آقای ( شاک ) هم گفته بود که این موافقت نامه فقط در صورتی امان پذیر است که نمایندگان پیدا بکنند دفتر خدمات یا رئیس دفتر حفاظت که بتواند این موافقت نامه را امضا بکند . متن اصلاحی در تاریخ 24 دیماه می شود ودر تاریخ 26/10/61 باز تلکسی با مشاورین حقوقی وزارت امور اقتصادی ودارائی مخابره می شودکه در آن قید می شود ملیت آمریکائی سیروس انصاری حذف بشود ، محرمانه بودن موافقت نامه حذف بشود ، موضوع اسقاط کلیه دعاوی چیزی نیست که بتواند مورد قبول ما واقع بشود ونحوه انتقال پول به ایران باید روشن باشد . خوب ، من در اینجا با یکی دو جمله عرض کنم که پس اصلا اینجا مساله مصالحه ای در کار نبوده ، به آن شکل در کار نبوده که ما بگوئیم که نیاز به تصویب هیات دولت یا مجلس دارد یک نفر یک بدهی دارد ، پولی را از حسابی برداشته وبه حساب شخصی خودش ریخته وبعداز این طریق دادگاه هم مورد پیگیری است بعد می اید اعلام می کند که حاضر است این پول را برگرداند ، خسارت تأخیر تأدیه اش را هم بدهد . من اینجا با افراد مختلفی حقوقدانان مختلفی تماس گرفتم واین مساله خیلی روشن بوده وقتی طرف حاضر است بدهی اش را بدهد ، باز پرداخت بدهی مساله نیست که نیازی به تصویب مجلس وهیات دولت داشته باشد . در تاریخ 4 بهمن 61 آقای نورائی طی تلکسی با خوشحالی اعلام می کند به این اطلاع آقای محمدی سرپرست دفتر خدمات عمومی بین المللی می رساند که آقای سبز علیان موافقت نامه را امضاء کرده بودن اینکه کوچکترین اختیاری از طرف سازمان سرمایه گذاری یا وزارت امور اقتصادی ودارائی داشته باشند وتارخ امضاء هم 19 ژانویه است که طبق همان پیشنهادی که شده بود وقت تا 17 ژانویه مشخص شده بود که البته در حالی که این مساله است ، ولی مساله اصلی نیست ، ما اینجا دیدیم که یک موافقت نامه ای امضا شده بدون اینکه هیچ اختیاری وجود داشته باشد از طرف وزارت اقتصادی ودارائی برای انعقادش، بنابراین آقای عرب زاده که رئیس سازمان سرمایه گذاری ودر عین حال معاونت وزارت اقتصادی ودارائی را دارند ، ایشان با آقای شهابی ، مکری که وکلا ومشاورین حقوقی سازمان هستند وسرپرست آقای فخری کاشانی ، میر وهابی ، سبز علیان ، نورائی و شاک اینها همه را در لاهه جمع آمدند وراجع به این موضوع بررسی کردند که به چه شکل چنین موافقت نامه ای به امضاء رسیده .ضمناً درتاریخ 5/12/61 نامه ای رامن به رئیس سازمان سرمایه گذاری نوشتم که آنرا اینجا می خوانم : عطف به نامه مورخ 3/12/61 بدینوسیله اعلام می نمایم که هر گونه توافق وامضای موافقت نامه باآقای سیروس انصاری درخصوص استرداد مطالبات از نامبرده باید بارعایت موازین قانونی ومفاد تلکس مورخ 26/10/61 مشتمل بر 4 مورد مذکور درآن تلکس باشد . علاوه بر آن موافقتنامه باید ازطرف فردی که از طرف صاحب دعوی و وکالت واختیار جهت امضای توافق نامه به او اعطا شده است امضا شود .بدیهی است که در غیراینصورت هرگونه امضای توافق نامه بلااثر وبی اعتبار بوده واز نظر وزارت امور اقتصادی و دارای نیز غیر قانوی می باشد .لذا لازم است آن سازمان کلیه اقدامات لازم راجهت احقاق حقوق مردم وبیت المال مسلمین معمول ونتیجه را اعلام نماید . ضمناً طبق اطلاع دفتر خدمات بین الملل آقای شاک 25./.. مبلغ پرداختی آقای انصاری را برداشت نموده (یعنی همان وکیل ) لابد همان مقامی که اجازه امضای توافق نامه را به آقای سبزعلیان داده است ، اجازه انعقاد قرارداد با(شاک ) راهم با حق برداشت 25./.. به ایشان داده است . همان طور که ملاحظه می فرمایید کلیه اقدامات فوق غیر قانونی بوده وازنظر این وزارت غیرقابل قبول اعلام می گردد . (رئیس ـ شما دو دقیقه وقت دارید ) بلی ، باتوجه به این مساله همان طور که ملاحظه می فرمائید این توافق نامه منهای آن مساله واریز پول باتوجه به اینکه نحوه بازگشت پول به ایران پیش بینی نشده بوده وآن شرایط رعایت نشده بوده ، ازجمله تبرئه سیروس انصاری وغیره . این کلاً مورد قبول ما نبوده وفردی که این را امضا کرده ، این فرد بدون داشتن هرنوع اختیار و وکالت بوده واز طرف ماهم غیر قانونی اعلام شده . درآن جلسی که درلاهه تشکیل می شود آنجا آقای شاک هیچ پاسخ منطقی برای این کارنداشته ، سعی می کندتوجیه کند که این آقای سبزعلیان ونورائی بااین موافق بوده اند وآقای نورائی بعنوان عضو یا کارمند دفتر خدمات بین المللی وآقای سبزعلیان هم بعنوان حافظ منافع دولت جمهوری اسلامی ایران درواشنگتن .ضمناً این مساَله درشورای نظارت دفتر خدمات هم مورد بررسی قرار می گیرد وباز دوسطر از آن را من اینجامی خوانم : ( موضوع دعوی ایران علیه سیروس انصاری وجریاناتی که دراین رابطه رخ داده بود باتوجه به گزارش شماره فلان مورخ 7/1/62 سرپرست دفترخدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران بعنوان برادرنمازی وزیر دارائی مطرح گردیدوبراساس پیشنهادات مطروحه درگزارش مذبور تصمیم گرفته شدکه : باتوجه به عدم اطمینان به آقای شاک وتخلفاتی که در رابطه بااین پرونده نموده است دفترهرچه سریعتر اقدامات اساسی برای عزل نامبرده وجانشین کردن وکلای صالح باهماهنگی سازمانهای ذیربط باآقای شاک که بعنوان وکیل آنهابوده است بعمل آورد سازمان سرمایه گذاری که خواهان دعوابرعلیه سیروس انصاری می باشدباکمک دفتر خدمات اقدامات لازم رابرای طرح شکایت برعلیه شاک وهمچنین بی اعتبارخواندن موافقتنامه توسط شاک را می نماید ). در پائین هم نوشته شده ضمناً اقدامات آقای نورائی در مورد امضاء موافقتنامه با سیروس انصاری تقبیح گردید وآقای محمدی اظهار داشتند که نامبرده را بر کنار نموده اند ) ضمناً اینجا آقی شاک یک کاری هم می کند ویک مبلغی را سر خود بر داشت می کند از این پول وبه حساب خودش بعنوان حق الوکاله واریز می کند از مبلغ پنج میلیون وهشتصدو سی هزار دلار بوده سه میلیون وهفتصد هزار دلار را واریز می کند به حساب دفتر حفاظت ودر واقع دو میلیون وصد وسی هزار را برداشت می کند که این اقدام یک اقدام غیر قانونی بوده که دنبال این البته شاک هم عزل می شود آقا ی نورائی هم از آنجا اخراج می شود ولی این کار یک کاری است که همانطور که ملاحظه می فرمائید یکنفر آمده بودن اختیار این کار را انجام داده وآقای محمدی هم سرپرست خدمات طی تلکسی به سازمان سرمایه گذاری اطلاع می دهند که شاک این مبلغ را برداشت کرده وسه هزار وهفتصد را به حساب دفتر حفاظت ریخته این خلاصه ای بود که من می توانستم توضیح بدهم اگر که دوستان نیاز به توضیح بیشتر داشتند باز در خدمت هستم رئیس ـ آقای زواره ای . زواره ای ـ تعارضی در مطالب جناب آقای دکتر نمازی بود گرچه بنده واقفم وقبول دارم که ایشان در این ماجرا نقشی نداشته اند یعنی نه قصوری داشتند ونه تقصیری ولی آنچه که فرمودند در مکاتباتی که شده گفته شده چهار شرط بشود . در یکجا فرمودند که استرداد قرار داد مصالحه نیست درست است که استرداد مصالحه نیست اما برای استرداد دیگر شرط قایل نمی شود طرف یک بدهی دارد ووخسارتی که باید بپردازد بنابراین دیگر برای استرداد شرایطی قایل نمی شود که او تابعیت آمریکائی داشته باشد یا نداشته باشد یک دینی دارد این دین را باید ادا کند ولی اینکه شما اعلام می کنید که چهار شرط در اینجا باشد این خود گواه ومبین یک نوع قرارداد است اما آنچه که مورد انتظار هست این است : آیا برکناری آن آقای نورائی یا سبزعلیان کفایت می کند ؟وچه اقداماتی برای استیفای حقوق ملت این حق از دست رفته وتجاوزی که آن آقای شاک از اختیارات خودش کرده چه اقداماتی وزارت دارایی تا الان کرده وکسانی که خودسرانه آمده اند یک قرار دادی امضا کرده اند یا از داخل ایران اختیاراتی که به آنها داده شده آن افراد چگونه تحت تعقیب قرار رگفته اند آنچه مورد انتظار است والان یک مسئله بدیهی است که جناب عالی در این جریان ( دوباره تکرار می کنم نه قصوری داشته ونه تقصیری ) اما اگر اطلاع پیدا کردید برای استیفای حقوق ملت تعقیب نکنید قضیه را انجا مسئول خواهید بود وهم در پیشگاه خداوند وهم از نظر قانونی مسئول خواهید بود نسبت به کسانی که مختلفند چه اقداماتی انجام گرفته ؟ والسلام . رئیس ـ به کمیسیون می رود یا نه ؟ زواره ای ـ خیر . دکتر نمازی اجازه بدهید توضیح بدهم . رئیس ـ متشکر دیگر شما همه وقت را گرفتید ، ایشان می گویند به کمیسیون هم نمی رود ، نیازی به کمیسیون هم نیست . دکتر نمازی اجازه بدهید دودقیقه هم صحبت کنم . رئیس ـ دودقیقه را بگوئید . دکتر نمازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . البته اینطور که می فرمائید بلافاصله اقدامات شروع شده همانطور که عرض کردم آقای عرب زاده ووکلا رفتند لاهه بعد بحثهای مختلف بود . راههای مختلفی که می شود این راه پیگیری بشود یکی این بود که علیه خود وکیل ما ادامه دعوی بشود وباز علیه نمایندگان خود ما که در دفتر حفاظت است وباز کارمندان خود دفتر عمومی است اینها مسائلی بود که تصمیم گیری در موردش یک مقدار بررسی بیشتری لازم داشت وهمینطور امکاناتی را که می توانستیم از اینها استفاده بکنیم نیاز بود که یک بررسی بکنیم ببینیم از کدامیک از این راهها بهتر می توانیم به موفقیت برسیم ولی آن کاری که ما کردیم الان دعوی سر جای اولش هست یعنی ما گفته ایم که این کار غیر قانونی است ، پول را دریافت نمی کنیم وهمان جریانات ادامه خواهد داشت در واقع سیروس انصاری همانطور که این پنج میلیون را برداشته بود وبه حساب شخصی خودش ریخته بود وما این دعوا را دنبال می کردیم الان هم قضیه کالای اول هست ودولت ایران مطالب خودش را دنبال می کند . رئیس ـ باز سری دیگری از مهمانان در مجلس هستند که بعنوان تماشاچی تشریف آورده اند اینجا که تعداد زیادیاز مشهد هستند بعنوان کاروان میثاق با شهداء که خوزستان رفته بودند واز نقاط آسیب دیده ومخصوصاُ دزفول دیدن کرده اند وگروهی از برادران آموزش وپرورش استان باختران هستند ما از آنها تشکر می کنیم که به دیدن نمایندگان مجلس آمده اند . زرهانی ـ آقای هاشمی ما هم بعنوان نمایندگان مردم زا آنها تشکر می کنیم رئیس ـ بسیار خوب خوزستانی ها تشکر می کنند آقای غائمی اسامی غائبین را بخوانید . قائمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، جلسه امروز پنجشنبه مورخ 12/3/62 غائبین غیر موجه آقایان : رمضانی ازرشت ـ فردوسی پور از طبس ـ ملکوتی از سراب ـ باقر هاشمی از فلاور جان و13 نفر هستند که تأخیر هایی از 17 دقیقه تا 50 دقیقه که در پرونده شان ضبط می کنیم . سئوالهایی رسیده که اعلام می کنیم . 7ـقرائت سئوالهای آقای موحدی ساوجی از وزیر نیرو منشی آقای موحدی ساوجی از وزیر محترم نیرو ( اقداماتی که جهت رفع مشکلات آب وبرق شهر صنعتی ساوه انجام شده ) سئوال دومشان باز از وزیر محترم نیرو مجوزی که برای حفر چاه عمیق دربخش جعفر آباد ساوه داشته است ) 8 ـ منشی ـ سئوال اقای زرهانی از وزیر بازرگانی ( حیف ومیلهایی که در شرکت فرش بوده است 9 ـ پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده ودستور آن رئیس ـ جلسه بعدمان روز دوشنبه ساعت هفت ونیم صبح ودستور جلسه هم دستور هفتگی است که البته ادامه همین لایحه عملیات بانکی وچیزهای دیگر است جلسه ختم می شود . ( جلسه در ساعت 15/12 پایان یافت ) رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی