مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 469 )

3 خرداد ماه1362 هجری شمسی
11 شعبان1403 هجری قمری
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه‌شنبه سوم خرداد ماه سال 1362
فهرست مندرجات :
1.  اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید .
2.  بیانات قبل از دستور آقایان احمد بهشتی، علیزاده، نصرت الله هاتفی.
3. بیانات آقای رئیس بمناسبت سالگرد فتح درخشان نیروهای مسح ایران در بازپس گرفتن خرمشهر.
4. تذکرات نمایندگان مسئولان امور اجرایی کشور بوسیله آقای رئیس.
5. تصویب قانون تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور.
6. اعلام وصل طرح سیل برگردان روستاهای کشور.
7. تصویب یک فوریت لایحه اقدامات تامینی در مورد افراد بدسابقه و شرور.
8. اعلام وصل طرح صدور جواز حمل سلاح توسط ژاندارمری.
9. قرائت سئوال 8 نفر از نمایندگان از وزیر راه.
10. پایان جلسه  و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن.
جلسه ساعت 50/7 به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد .
1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید .
 رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم . با حضور 182 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه قرائت شود .
منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه 469 روز سه‌شنبه سوم خرداد ماه 1362 هجری شمسی مطابق با یازدهم شعبان 1403 هجری قمری.
1. تلاوت کلام الله مجید.
2. نطقهای قبل از دستور.
3. دنباله رسیدگی به گزارش دوم کمیسیونهای شوراها و امور داخلی و امور دفاعی  درخصوص لایحه تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور.
4. گزارش شور دوم کمیسیون کار و امور اجتماعی و امور اداری و استخدامی درخصوص لایحه خدمت نیمه‌وقت بانوان.
5. گزارش شور اول کمیسیونهای کار و امور استخدامی و برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی درخصوص لایحه اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 28 آذر ماه 1338 .
6. 
 رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعما یعظلکم به ان الله کان سمیعا بصیرا. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازتم فی شیئی فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تومنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیر و احسن تاویلا. الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به و برید الشیطان ان یضلهم ضلالاً بعیدا. واذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الا الرسول رایت المنافقین یصدو عنک صدودا( صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند ‌) ( از آیه 62 الی آیه 65 سوره النساء )
2ـ بیانات قبل از دستور آقایان احمد بهشتی، علیزاده، نصرت الله هاتفی.
رئیس ـ‌ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید .
منشی ـ آقای بهشتی نماینده فسا، آقای علیزاده نماینده قائم شهر، آقای جعفری نماینده باختران.
رئیس ـ آقای بهشتی بفرمائید.
احمد بهشتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. در این روزها مردم ایران خود را برای جشن ولادت حضرت حجت بن الحسن العسگری صلوات الله و سلامه علیه آماده می‌کنند. جشنهای دیگری که در اعیاد اسلامی برگزار میشود بخاطره خوشی از گذشته ارتباط پیدا می‌کند. اما این جشن کمی به گذشته و بیبشتر به آینده ارتباط دارد. ارتباط آن به گذشته بخاطر این است که در روز نیمه شعبان دوازدهیم وصی پیامبر خدا ولادت یافته و ارتباط آن با آینده بخاطر امید و انتظاری است که ستمدیدگان و محرومان  به تحقق آرمانهای خود بدست این ابرمرد روزگار دارند. در دنیای امروز دو ابرقدرت با اتکا به دو ایدئولوژی سرنوشت انسانهای محروم و مستضعف را بدست گرفته‌اند. یکی از آنها بر مبنای اصالت فرد و دیگر بر مبنای اصلت جمع . جالب این است که هردو ابرقدرت با اینکه از لحاظ مبدا حرکت و راه و روش با یکدیگر اختلاف دارند اما در نهایت به یک هدف میرسند و آنهم نفی حقوق توده‌ها و خلقهای مستضعف و وقرار گرفتن بر اریکه استکبار است. دلیل آن روشن است. کسیکه در برابر خداوند بزرگ به حسب لعتقاد یا اخلاق و عمل به راه کفر و کفران میرود در برابر توده‌ها و خلقها و در برابر فرد یا جمع نیز سرانجامی جز کفر و کفران ندارد. آنهایی که خدا را از مبانی اعتقادی خود حذف کرده‌اند و انهایی که به راست یا به دروغ خدا را در مبانی اعتقادی خود گنجانیده د رعمل و اخلاق همانگونه عمل می‌کنند که یک مادی از خدا بیخبر عمل می‌کند. با یکدیگر هیچگونه تفاوتی ندارند. عمل و اخلاق ماتریالیستی اگر چه از اول توام با انکار خدا نباشد لکن سرانجام آن چیزی جز انکار نخواهد بود. (ثم کان عاقبه الذین اساوا السوی ان کذبوا به آیات الله) جهان بینی مادی انسان را وادار میکند که در اخلاق و. عمل مادی باشد که این راه و رسم کمونیست است و اخلاق و عمل ماتریالیستی نیز انسان را به انکار خدا و ماتریالیسم عقیدتی می‌کشاند که این هم راه و رسم کاپیتالسم است . دنیا همواره شاهد جنایات هردو ابرقدرت بوده و هست. جنایات شوروی در افغانستان و جنایات آمریکا و عمال آن در لبنان چیزی است که در همین روزها در جریان است. اینها در این دو کشور جداگانه عمل می‌کنند . اما در جنگ تحمیلی عراق مشترکا عمل می‌کنند. زیرا رژیم منفور عراق هم متکی به سلاحهای بلوک شرق و هم متکی به سلاحهای بلوک غرب است. در اینجا هم دلارهای آمریکا در تشویق عراق به جنگ با ایران نقش دارد و هم حمایتهای بی‌دریغ شوروی و عمالش. جالب این است که در عین حال در دستگاههای سخن پراکنی خود دم از صلح میزنند تا ما را ضدصلح و خود را صلح دوست معرفی کنند غافل از اینکه صلح دوستی به شعار نیست. به عمل بلکه به الهام از مکتب است. شما که به حسب مکتب یا به حسب اخلاق و عمل تجسمی از ماتریالیسم هستید می‌خواهید صلحی ننگین بر ما تحمیل کنید و ما در پی صلح شرافتمندانه هستیم و هرگز طرفدار صلحی که از موضع ضعف و ذلت باشد نیستیم. (فلا تهنوا و تدعوا الی السلم و انتم الاعلون و الله معکم و لن یترکم اعمالکم) مردم مقاوم ما در جریان تاریخ پرفراز و نشیب خود همواره شاهد تجاوزات و تحمیلات و خیانتهای شرق و غرب بوده‌اند. حتی در مواردی که دم از دوستی و تفاهم و هم زیستی مسالمت آمیز زده‌اند هدفی جز خیانت و پایمال کردن حقوق این مردم نداشته‌اند. همین حزب منحله توده که در کشور ما از بدو تولد شوم و نامیمونش تا امروز پرچمدار افکار و رفتار و اخلاق مادی بوده. برای ملت ما ثمری جز خدمت به اربابان زور و زر نداشته و هرگز در راه مصالح توده‌های مستضعف و خلق محروم گام نزده است. برای ما از اول روشن بود که کسی از لحاظ جهان بینی ضد خدا و مادی است هرگز نمی‌تواند از لحاظ اخلاق و رفتار در خدمت توده‌های مستضعف باشد.لکن جوانان پاکدل ما تحت تاثیر شعارهای جذاب و دروغین خلقی و توده أی و کلمات و جملات پرطنطنه سردمداران و تئوریسینهای این حزب منفور فکر میکردند میشود در زیر لوای یک حزی صدردصد مادی و ضد مذهب به توده‌های محروم و مستضعف خدمت کرد و اخلاق مردمی داشت و کار معنوی کرد. غافل از اینکه جهان بینی مادی انسان را در اخلاق و رفتار انسان را به مادیت می‌کشاند و کفر و کفران در برابر خدا نتیجه‌أی جز کفر و کفران در برابر مردم ندارد. خوشبختانه این حقیقت طی چند مصاحیبه تلویزیونی از زبان سران و تئورسینهای این حزب خائن و منفور به روشنی تشریح شد و اسباب آگاهی و بیداری آنهایی که به منظور خدمت به دامن ماتریالیسم قهار این حزب افتاده بودند فراهم گشت. راستی چه رابطه زیبایی است میان خدا و مردم کفر به خدا منتهی میشود به کفر مردم و کفر به مردم منتهی میشود به کفر به خدا. زیرا به گفته قرآن خدا رب ناس است و برای دور ماندن از رب ناس کافیست که انسان رب را منکر شود یا ناس را. امروز مسلمانان جهان شاهدند که مکاتب شرق و غرب و برای بشریت جز ننگ و نفرت به بار نیاورده‌اند. آنها میدانند که این ننگ و نفرت زائیده حرکت از جهان بینی مادی و اخلاق و رفتار مادی یا بعکس حرکت از اخلاق و رفتار مادی به جهان بینی مادی است. بشر خواه از جهان بینی مادی به اخلاق و رفتار مادی برسد و خواه به عکس از اخلاق و رفتار مادی به جهان بینی مادی برسد گرفتار بن بست میشود و اینک نوبت اسلام و پیروان راستین اسلام است که راه خروج از بن بست را به مردم دنیا بنمایند. راه خروج از بن بست در یک کلمه خلاصه میشود. رفتار و اخلاق معنوی بر مبنای جهان بینی الهی و توحیدی. آن کسی که باید بشریت را از این بن بست وحشتناک خارج کند و ایده‌های مردم مسلمان و دردمند جهان را تحقق بخشد و مستضعفین را از چنگال این قدرتهای شیطانی رهای بخشد همان امام غائبی است که این روزها مردم ما جشن ولادتش را میگیرند. هدف قیام مقدس او چیزی جز تقویت روح یکتاپرستی و زدودن آثار شرک در عبادت و اطاعت از جان و دل توده‌ها و خلقها و اجرای مو به موی قوانین عبادی و اخلاقی و سیاسی و اقتصادی و مدنی و جزائی و دفاعی اسلام نیست. او به اخلاق و رفتار و روابط و برخوردها و معاشرتهای مردم ارزش معنوی میدهد و عقاید و رفتار و اخلاق ماتریالیستی را از زندگی آنها میزداید.در حکومت جهانی او جهان بینی توحیدی زیربنای اخلاق و رفتار معنوی و اخلاق و رفتار معنوی رو بنای جهان بینی توحیدی است. آنانکه در این راه گام نمیزنند از یاران و سربازان اویند. چه در عصر غیبت و چه در عصر حضور کسانیکه در پیاده کردن قوانین اقتصادی و سیاسی و مدنی و جزائی و دفاعی و اخلاقی اسلام به هیچ عذر و بهانه‌أی متمسک نمیشوند و اخلاق و رفتارشان با خلق خدا اخلاق و رفتار اسلامی و الهی است. در راه او و با اویند. آنانکه امروز در این کشور در راه پیاده شدن قوانین و اخلاق اسلامی تلاشگرند و آنانکه در مبارزه با حاکمیت ماتریالیسم عقیدتی و اخلاقی پوینده و استوارند و رزمندگانی که در جبه‌ها مستقیما با متریالیسم افلقی و من غیر مستقیم با ماتریالیسم عقیدتی و اخلاقی شرق و غرب در پیکارند و آنهایی که در دستگاه قانون گذاری این مملکت هوشیارانه مراقبند که قانونی ولو بسیار کم اهمیت برخلاف اسلام از تصویب نگذرد و آنهایی که سعی می‌کنند در قوه اجرائیه قوانین و تصمیمات غیر اسلامی منتفی شود و جریاناتی که مظاهر شوم اخلاق و رفتار غیر اسلام هستند حاکمیت پیدا نکنند. وآنهایی که در قوه قضائیه از قضای اسلامی دفاع می‌کنند و  از قضا غیراسلامی متنفر و منزجر و در راه ریشه کن کردن آن کوشا هستند همه و همه در راه اویند و یقینا او نیز از پشت پرده غیب به آنها مدد میرساند. ولادت این مفخر کاینات بر دوستان و یارانش و خاصه بر رهبر کبیر انقلاب مبارک و ظهورش نزدیک باد. از خدا می‌خواهم که ما را از سربازان و خدمتگزاران او قرار دهد و قلب مبارکش را از ما راضی و خشنود سازد و نیز از خدا می‌خواهیم در این عید بزرگ عیدی رزمندگان جان برکف را فتح و پیروزی قرار دهد و دشمن نگون بخت را به دیار نیستی و قعر جهنم بفرستد.
در خاتمه با توجه به مشکلاتی که مردم در رابطه با گرانی ارزاق و مسکن دارند از دولت می‌خواهیم که در راه رفع این مشکلات بر اقدامات جدی خود بیفزایند و بطور ضربتی عمل نمایند و در رابطه با مشکلات تذکرا عرض می‌کنم که جاده فسا به جهرم که در دست ساختمان است بسیار کند پیش میرود و از این لحاظ اهالی در ناراحتی بسر میبرند. انتظار داریم که با افزایش بودجه این جاده مهم و حیاتی مشکل را رفع نمایند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
رئیس ـ متشکر، سخنران بعدی را دعوت کنید.
منشی ـ آقای علیزاده نماینده قائمشهر.
علیزاده ـ اعوذ بالله من الشیطان الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل للذین کفروا استقلبون و تحشرون الی جهنم و بئس المهاد. قد کان لکم آیه فی فئتین التقتا فئه تقاتل فی سبیل الله و اخری کافره یرونهم مثلیهم رای العین و الله یوید بنصره من یشاء ان فی ذلک لعبره لاولی الابصار.
سلام به پیشگاه حضرت بقیه الله امام زمان (عج) و نائب بر حقش امام امت به امید پیروزی رزمندگان کفرستیز خداوند متعال در این آیه با اشاره به یوم بدر مشرکین را عتاب فرموده میفرماید اگر اهل عبرت باشید و دیدگان بصیرت را باز نمائید درخواهید یافت که غلبه از آن حق است و خدا هرکه را بخواهد یاری می‌کند. همانطوری که نمایندگان محترم استحضار دارند تعداد مومنین در جنگ بدر حدود 313 نفر یعنی ثلث لشگر کفار بوده درحالیکه 6 زره و 80 شمشیر و دو اسب داشته‌اند اما کفار حدود هزار مرد جنگی و وقای مجهز و به قدر کافی دارای اسب و اشتر بودند. خداوند مسلمین را در چشم دشمنان دوبرابر نمایانده و ملائکه را به یاری انها گسیل داشته است. مصداق این آیه کریمه یکبار دیگر در فتح خونین شهر متجلی شده که رزمندگان غیور با صلابت و استواری و ایمان و عشق به الله آنچنان عرصه را به مزدوران عراقی تنگ نمودند که با قبول ذلت و خواری سرزمین باعظمت اسلامی را ترک نهموده و به آن سوی مرزها گریختند. ما سالگرد این روز تاریخی را که نمونه‌أی از تجلیات قدرت و قهر و غلبه خوداوندی بوده ارج نهاده و دربرابر ایثار و ایمان این حماسه آفرینان تاریخ سر تعظیم فرود آورده به روان شهدای این فتح بزرگ درود می‌فرستیم. صدام که آغازگر جنگ بوده و در آغاز جنگ خود را فاتح قادصیه معرفغی نموده ولی با پیروزی پی در پی رزمندگان ما به دریوزگی افتاده و اکنون با صلح طلبی می‌خواهد به روی جنایات خود سرپوش بگذارد. جهانخواران شرق و غرب نیز با زیر پاا گذاشتن همه اصول انسانی و ضوابط بین المللی همچنان لاشه متعفن صدام افلقی را به دندان گرفته تا شاید مدتی از قیام مردم عراق جلوگیری نمایند. (ان الذین تدعون من دون الله لن یخلقوا ذبابا و لو اجتمعوا اله و ان یسلبهم الذباب شیئن لا یستنقذوه منه ضعف الطالب و المطلوب) جنایات صدامی را در مورد پرتاب پی در پی موشکهای دوربرد به اندیمشک و دزفول، کشتار وحشیانه زن و مرد و کودک بی‌دفاع چگونه توجیح میکنند. اگر یک هزارم این جنایات را ما بعنوان تلافی پاسخ میدادیم آیا واکنش طرفداران ادعایی حقوق انسانها همین بوده.؟ اکنون که هیئت اعزامی از سوی سازمان ملل به ایران آمده خوب است که با چشم باز این جنایات را مشاهده کرده و دریابند و دست پروردگان صاحبان حق وتو را بشناسند. آیا این جنایات با کدامیک از
ضوابط انسانی میسازد؟ آیا اکنون پذیرفته‌اند که ما حق داریم تا به صلح ذلت بار تن در ندهیم؟ آیا شرایط پیشنهادی از سوی ایران اصولی‌ترین پیشنهاد نیست؟ سازمان ملل متحد هنوز هم نمی‌تواند این جنایات را محکوم نماید؟ وتو هنوز هم قابل توجیه است؟ این سئوالات و هزارن سئوال معقول دیگر تا کی بی‌جواب خواهد ماند. به امید بیداری ملتها و واژگون شدن دولتهای جهانخوار بخش دیگر از سخنان مربوط به حوزه انتخابیه است. اکنون که جهادگران عزیز از سراسر کشور با امام امت و ریاست جمهوری و ریاست مجلس شورای اسلامی ملاقات داشتند لازم است از زحمات جهادگران سازنده و مسئولین ایثارگر تشکر نمایم. حوزه انتخابیه همانند سایر نقاط کشور از حیث عمران و آبادی و احداث حمام و بیمارستان و درمانگاه و آب و برق بیش از قدرت و توان مورد توجه مسئولین محترم بوده و همچنان در حال تکمیل است اما به احاظ طاغوت زدگی هنوز چشمگیر است. وضع آب آشامیدنی شیرگاه نامطلوب و از تلفن خودکار نیز مردم این شهر محرومند. البته مقدمات کار فراهم است. امید است که با در نظر گرفتن تعداد جمعیت و وضعیت شهر دستگاه تلفن با شماره متناسب با جمعیت بزودی نصب شود. روستای لفور محرومترین روستاهای منطقه هستند و راه ماشین رو که از سال 1352 آغاز شده هنوز تکمیل نگردیده. هرچند اخیرا فعالیت بیشتری مشاهده میشود. در زیراب با خودیاری مردم ساختمان تلفن خودکار در حال اتمام است  به مساعدت مالی دولت نیاز دارد. بیمارستان سوادکوه که در دست ساختمان است و زمینش بوسیله عده‌أی ازمستضعفین در اختیار دولت قرار گرفته بسرعت بیشتر نیازمند است و وعده‌های مساعد نیز داده شده. هرچند در پل سفید در سال گذشته تلفن خودکار 400 شماره‌أی افتتاح شده اما تکافوی جمعیت و متقاضیان را ندارد. مردم قائمشهر سالها در انتظار کابل تلفن مانده‌اند. امیدوارم در موعد موعود این انتظار برآورده شود. روستاهای حوه جویبار و کیاکلا از حیث آب آشامیدنی گرفتارند و از آب آلوده و شور استفاده می‌کنند. با توجه به انسداد جاده هراز و ترافیک سنگین در جاده فیروزکوه امیدوارم تلاش مستمر وزارت راه در ترمیم این جاده هرچه زودتر به نتیجه مطلوب برسد و جاده در دست ساختمان خطیرکوه که روستاهای کوهستانی محروم را زیرپوشش قرار میدهد از نظر اقتصادی و فرآورده‌های دامی اهعمیت به سزائی دارد مورد توجه بیشتری قرار گیرد تا استان مازندران به استان سمنان مرتبط سازد. درباره اهمیت هفته مجلس شورای اسلامی با الهام از سخنان فقیه عالیقدر عرض می‌کنم نمایندگان مجلس تمام ساعات خود را جهت استقرار قانون اسلام اختصاص داده‌اند و بنده که عضو کوچک کمیسیون قضایی هستم به تصویب قوانین اسلامی مخصوصا قصاص، حدود و دیات و تعزیرات افتخار می‌کنم. از کارگران کارخانه نساجی که در فضای گرم و فرساینده قائمشهر و کارگاههای دیگر و یا آنانکه در عمق تونلهای تاریک انجام وظیفه می‌کنند تشکر می‌کنم. امیدوارم مسئولین به خواسته‌های آنان توجه نمایند. پیروزی برادران ایثارگر را در راه کشف ودستگیری و تعقیب حزب کادر مرکزی حزب کثیف توده و افشای خط جاسوسی و سرسپردگی این مزدوران اجر مینهم. و به رزمندگان غیور درود میفرستم. با درود به امام بزرگوار استمرار رهبری او را تا ظهور حضرت مهدی (عج) از خداوند قادر متعال مسئلت می‌نمایم. در ختام با فرارسیدن روز میلاد مسعود حضرت صاحب الزمان ارواحنا له فدا که به پیشنهاد فقیه بزرگوار حضرت آیت الله العظمی منتظری روز مستضعفین نام گذاری شده پیروزی مستضعفین را آرزو می‌نمایم. آکنون که فصل کشاورزی است نظر وزارت کشاورزی را به اهمیت این مهم جلب می‌نمایم. امیدوارم در تامین آب کشاورزی و رساندن کود و سموم احتمام بیشتری بورزند. از دامداران سنتی حمایت بیشتری نموده و وضع مراتع و مشکلات موجود رسیدگی نماید. یک جمله‌أی را که باید تذکر دهم این است که مسئولین محترم نظر مقامات قضایی یا کمیسیون مجلس را بی‌اهعمیت تلقی نکنند و بجای اینکه به کارهای غیرعادی دست بزنند بهتر است که در خط قانون و در مسیر قانون قرار بگیرند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
رئیس ـ متشکر، سخنران بعدی را دعوت کنید.
منشی ـ آقای هاتفی نماینده قروه بجای آقای دکتر جعفری .
نصرت الله هاتفی ـ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل و النهار اذ تامروننا ان نکفر بالله و نجعل لهو اندادا. گروههایی هستند که شب و روز می‌نشینند و بر اساس اندیشه‌های شیطانی غرب و یا شرق و یا نفس سرکش به تحریک می‌پردازند. آنها غافل هستند که ولایت فقیه در تداوم حرکت انبیا چراغ هدایتی است که انسان را از وابستگی به قوانین شیاطین شرقی و غربی و نفسی می‌رهاند و در برابر قوانین نجات بخش الهی خاضع و خاشع میسازد. حرکت اما عزیز فرشته رحمت الهی ملتی را از حاکمیت استکبار و استبداد رهانید و میرود تا جهان را از ظلمات عیاشان و فرومایگان کاخ نشین و اذنابشان برهاند و به دست وارثین واقعی مستضعفین صالح بسپارد. آنانکه ایران را از لوث پلید جاسوسان غربی و توده‌أی و صدام تکریتی همانطوریکه در سال پیش خرمشهر را آزاد نمودند اما مهره‌های پیش ساخته شرق و غرب که خود را از هرعالمی عالمتر و از هر مجاهدی مقدمتر جلوه داده بودند با حیل مختلفی تکیه بر کرسی حکومت زدند و وارث خون شهیدان شدند و میدان را برای ازناب خونخوار جنایت پیشه گروهکهای ملحد باز کردند و هر یک برای پناه داشتن چهره کریه خود به افشای فساد دیگری پرداخته عده‌أی می‌گفتند توده‌أی و عده‌أی می‌گفتند دولت موقت و مجاهدین و غیره و هریک خود را پیرو راستین امام و انقلاب و اسلام قلمداد میکردند. از آثار شوم آنها بازگشتن جاسوسان آمریکایی بود. نفوذ توده‌أی در سطح گسترده و نفوذ گروهکهای دیگری که بعدها چهرشان انشاءالله افشا خواهد شد که آمدند به طراحی و شناسایی نیروهای مومن و جاسوسی پرداخته‌اند و دیدیم چگونه عده‌أی را از ملت محروم گرفتند و طرحهای کودتا دادند و هیئت سونیت کردستان که کردستان را محل تاخت و تاز دهها گروه کرده بود و ملتش فریاد میزد که به ما خیانت می‌کنند. بگذارید سپاهجلو آنها را بگیرد و آقای که هم اکنون در مجلس هم هست میگفت این سپاه است که این مصیبتها را به وجود آورده و شاید هنوز هم در این افکار باشد و بیچاره و محروم بهت زده به عقب برمیگشت . کردستان را با دستور اینکه سپاه عمل نکند ولی گروهکها پاسگاه به پاسگاهو شهر به شهر خلع سلاح میکردند و پیش میتاختند به دست این شیاطین صفتان سپردند به امید اینکه اینها در آینده حامی اندیشه‌های پلید شیطانیشان شوند اما والله خیرالماکرین . خداوند حیله های آنها را برملا کرد و میدان تاخت و تاز را از آنها گرفتو چهره هر یک از خائنین خط امام ر اافشا کردو آنچنان ضربه‌أی بر پیکر اربابانشان استکبار شرق و غرب نواخت که قدرت قضاوت و اندیشیدن را از تحلیلگران آنان گرفت . ام عزیزیان رزمنده در جبهه‌های مختلف مخصوصا غرب به سر میبرند و در این سال بدون هیچ سوژه أی آثار این خونخواران را محو میکنند و بزرگترین دژهای آنان را در اولین مرحله این سال شکستند و تا مرز پیش رفته‌اند ابن حق را بیان کرده‌آند که مدافع خلق کرد و هر انسان مستضعفی حکومتی جز حکومت الهی و مکتبی اسلامی نمیتواند باشد .آنان که با دشمن در جبهه میجنگند و برادر دیگر که در روستا برق میبرد و برادر دیگر که لوله آب میکشد و دیگری که جاده میسازد همه پذیرای شهادتند یکی روی مین میرود و دیگری کمین میخورد و دیگری به گروگان میرود و با شکنجه به شهادت میرسد و دیگری در برف زستان در درون سنگزار کثرت سرما دعدت خدا را لبیک میگوید ولی از زدودن آثار ظلم بر چهره محرومان نمینشینند و فقط آرزویش دیدن چهره امام است و هر گاه را ما را میبیند فقط تقاضای رساندن سلام به امام عزیز را دارد این ایثار شما عزیزان بود که چهره کریه ددمنشان خون آشام را رسوا کرد این خون شما محرومان در صحنه چه جهاد و سپاه و بسیج و ارتش و کمیته امداد و غیره بود که امید استکبار شرق و غرب را به یاس مبدل ساخت و این فریاد امام عزیز فرشته رحمت بود که این گونه ملتی را از ظلمت دیو رهانید و جهان یرا به نور دعوت کرد ضمن تشکر و قدردانی از زحمات طاقت فرسای شما عزیزان در صحنه لازم به تذکر است که زمستان کردستان زود فرا میرسد و دیر خاتمه میابد و وقت برای هر نوع کاری بسیار محدود است لذا مسئولین و مخصوصا هیات دولت بهتر آن است که در این مدت کم به صورت بسیج در کردستان اقدام به فعالیت نماید و هم چنین ضوابط را بر روابط ترجیح دهند و کار را به اهل بسپارند و امانتهای الهی را به خادمین واگذار کنند تا یک خائنی با خیانتش کار را به جایی نرساند که فریاد خائنین یا گول خورده أی سر داده شود که مستضعف مستضعفتر شده و مستکبر مستکبرتر سر ندهند و قلب امام عزیز را جریه دار نکنند آنهایی که میبینند توان ندارند خود کنار روند و اگر ضعیفند شما آنها را کنار گذاشته و از عزیزان دلسوز استفاده شود تا دردمندان تحت فشار واقع نشوند ضمن قدردانی از ملت ایثارگر ایران و هم چنین عزیزران حوزه انتخابیه که عملا در جبهه ها با خون و هم با ایثار مال
امید خائنین را ناامید کرده‌آند از خداوند برای آنها آرزوی موفقیت میکنم و با توجه به اینکه قضاوت امر حیاتی الهی را دربردارد و انتخاب دو تن از اعضا شورای عالی قضایی در پیش است امید میرود عزیزانی که دارای شرایط لازم جهت تصدی این امر مهم هستند پیش قدم شده و آنهایی که صلاحیت ندارند بنا به فرمان امام خود را در این امر شرکت ندهند و قضات هم در انتخاب دقت بیشتری مبذول دارند ضمنا از دولت این توقع است که هیات اعزامی سازمان ملل که از کردستان و مناطق محروم دیدن کنند و این شعارهای دروغینی که از گردونه‌ةای خائن جهانی سرمیدند اینها را افشا نمایند .
ضمنا شهادت جانگذار سردار اسلام بروجردی که در لحظات حساس در مناطق حساس کردستان همیشه در صف مقدم جبهه بود تا به لقاالله پیوست . از طرف نمایندگان مناطق غرب نشین این مصیبت بزرگ را به امام عزیز و رزمندگان و ملت شهیدپرور و مخصوصا خانواده شریفشان تبریک و تسلیت میگویم .
3ـ بیانات آقای رئیس به مناسبت سالگرد فتح درخشان نیروهای مسلح ایران در بازپس گرفتن خرمشهر
رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم . امروز سالگرد فتح بسیار درخشان نیروهای مسلح ایران در بازپس گرفتن خرمشهر و آزاد کردن آن شهر مقاومت و اسطوره جهاد است به همین مناسبت ما توجهی به جنگ داریم و بیانات راه گشای امام درباره مسائلی که تاحدودی به جنگ و حواشی جنگ مربوط میشود . بعد از کسب این افتخار عظیم و نشان دادن قدرت الهی و ارتش و سپاه و بسیج دشمنان اسلام و انقلاب توطئه‌أی را آغاز کرده‌آند که این افتخار را ، آثارش را کم بکنند و ابهت و هیمنه جمهوری اسلامی را در دنیا پایین بیاورد و امروز ما شهد فشارهای همه جانبه مثبت و منفی از اطراف دنیا هستیم که هم غرب و هم شرق و هم ارتجاع منطقه دارند وارد میکنند که جمهوری اسلامی را وادار به صلحی کنند که چنان صلحی از اعتبار و افتخار پیروزیهای عظیم نظامی ما بکاهد  وامیدی که دنیای مستضعفان و مخصوصا منطقه به انقلاب اسلامی بسته بود کاهش پیدا کند در سایه همان توطئه‌ها کمکهای بیدریغ شوروی ، فرانسه و ارتجاع منطقه به صورت تامین تدارکات برای عراق است و فشارهای تبلیغاتی است در مراکز بین المللی و چیزهایی که میدانید مطالبی که امام امت در دیدار با جهادگران فرمودند از یک جهت نگاهی به این مسئله مهم دارد امام همیشه تاکید فرمودند که مسئله مهم ما و اولین مسئله ما جنگ است و هرچه که بخواهد جنگ را از اولویت بیندازد و مسائلی را مطرح کند که جنگ را تحت الشعاع قرار دهد این بعنوان توطئه حساب میشود و باید با آن مبارزه کرد. ما قرائن و شواهدی را می‌بینیم که امام با آن دید عمیقشان پی به عمق مسائل میبرند و رهبریهای داهیانه ایشان ما را معتقد کرده که بعد از مدتی گذشت از راهنمائیهایش به حقانیت بیاناتشان و رانمائیهایشان پی می‌بریم. ایشان اشاره به توطئه‌أی داشتند که مخالفان جمهوری اسلامی که مایوس شده‌اند از رودرروئی مستقیم با انقلاب توطئه شیطنت آمیزی طرح شده که پشت جبهه را تضعیف کنند و روحیه مردم درباره انقلاب و موفقتهای آینده و امیدهایشان تضعیف بشود. آنها با علامت سئوال گذاشتن روی دستاوردهای انقلاب که به حق این 4 سال به اندازه 40 سال میشود به ارزشهای آن تکیه کرد میخواهند مردم را به حالتی برسانند که نه در مسئله جنگ و نه در تداوم انقلاب آماده فداکاری و ایثار نباشند. در جامعه‌أی که مردمش همه جا شعارشان جنگ جنگ تا پیروزی است در جامعه‌أی که بعد از سی و چند ماه تحمل جنگ وسیع و محرومیتهای ناشی از انقلاب و مشکلات ناشی از محاصره اقتصادی و فشار ابرقدرتها مردم حاضر نیستند یک قدم عقب نشینی کنند و حتی در شهری مثل شهر موشک زده دزفول و تخریب شده اندیمشک که بطور مضاعف همیشه بار جنگ را به دوش کشیده‌اند در مقابل هیئت بین المللی شعارشان باز جنگ جنگ تا پیروزی و ابا از پذیرش ذلت صلح تحقیرآمیز است. در این جامعه طرح کردن مسائلی که مردم را درباره انقلاب مردد کند از لحاظ موفقیتها هیچ شایسته نیست و امام چنین جریانی را در مجموعه حرکتها دیده‌اند. در بعضی از تریبونهای نماز جمعه، در بعضی از محافل دیگر و احیانا از گفته‌هایی از ما نمایندگان با ایمانی که امام به خلقشان و ملتشان و ما و مجلس و نمازجمعه‌ها و ائمه جمعه و خطبا دارند برایشان طبعا مشکل است که بپذیرند اینها نظرسوء دارند و لذا با حسن ظن و اعتماد به حقشان به این ملت در مواردی ایشان اینها را تعبیر به ساده لوحی و فریب خوردگی از شیاطینی که ممکن است در پشت این جریان قرار داشته باشد تحلیل فرموده‌اند. ما هم آثاری از یک سازماندهی شیطنت آمیز برای این حرکت منافقانه مرموز می‌بینیم با اخطاری که امام امت فرمودند و با راهنمایی مه فرمودند و با رهبری واقعی که ارائه فرمودند و همین مصداق رهبری صحیح است که همیشه بیش از اینکه حادثه مهمی رخ دهد اخطارهای بجا و تذکرات بجا را بفرمایند. ما امیدواریم که این خطر که ترسیم فرموده‌اند برای ما مخصوصا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ائمه جمعه خط روشنی در ادامه تبلیغاتمان باشد. من یقین دارم که با اطلاعی که از روحیه امام و برخوردی که همیشه با مجلس و حقوق مجلس داشتند نظر امام این نمی‌تواند باشد که مجلس و یا سایر مسئولان فکری مردم حق انتقاد و نشان دادن انحرافات نداشته باشد. نظر امام این است که در برخوردها واقع بینانه و منصفانه حرکت کنیم. مردم را با دستاوردهای عظیمی که دارند دائما متذکر کنیم (و اما بنعمه ربک فحدث) را در نظر داشته باشیم. مردم از هر گوینده‌أی اول خبر دستاوردها و آثار انقلابشان را و ارزش خونهایی که دادند و آثار شهدا و معلولانی که تقدیم کرده‌اند بشنوند بعد به مشکلاتشان توجه کنند. مسئولان اجرایی توجه کنند که وارث این همه خون و این همه ایثار هستند و این همه دستاورد را با کوته فکریها و کم کاریها و ضعفهایشان از بین نبرند. اما اگر بنا باشد که دنده حرکت را بطرف نابسامانیها قرار بدهیم و نوک تیز حرفها را هعمیشه روی کمبودهایی که ناشی از سی و چند ماه جنگ و یک انقلاب همه گیر و اینهمه دشمن در سراسر دنیا و فقدان تجربه و نیروهای کارآزموده و خیلی چیزهایی که طبیعی است. اگر همه چیز را متوجه این کمبودها کنیم و آن حماسه‌ها و افتخارها را ندیده بگیریم بی‌شک اثر نامطلوبی در روحیه مردم ما دارد و وسیله استفاده دشمنان ما خواهد شد. من می‌توانم از طرف نمایندگان مجلس که به روحیه مومنانه و متابعتشان از امام اعتقاد دارم به خدمت امام بزرگوار عرض کنم که این مجلس شورای اسلامی همانطور که بارها نشان داده راهخنمائیهای شما را همیشه به جان خریده و در طریقی که ارائه بفرمائید حرکت می‌کند و مطمئنا تریبونهای نماز جمعه و سایر مسئولان و شخصیتها که در مجامع مختلف و مساجد حرف میزنند این خطر که امام ترسیم فرمودند ادامه میدهند هم عظمت انقلاب و دستاوردها و افتخارات را می‌گویند و هم کمبودها را یاد مسئولان اجرایی بخصوص می‌آورند و هم به خودمان و سایر مسئولان تصمیم گیرنده تذکر میدهیم که در راه برداشتن موانع حرکتی که گریبانگیر مسئولان اجرایی است هم تلاش کنیم تا خطوط حرکتهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی ما مشخص باشد که هرکسی بداند در چه چارچوبی و در چه راهی حرکت می‌کند و در پایان صحبتم از شهادت بزرگواری مثل فرمانده عظیم الشان شهید بروجردی که از پیشتازان سپاه پاسداران انقلاب و از بنیان گذاران این سپاه بود و تمام دوره انقلاب را در غرب و در مناطق خطرآفرین کردستان زندگی کرد و مبارزه کرد و رزم کرد شهادت او و سه نفر از همراهانش را به امام زمان و رهبر عظیم الشان و امت بزرگوارمان تبریک و تسلیت عرض می‌کنیم و برای روح بزرگشان از خداوند و همه شهدای انقلاب مقام عالی تقاضا داریم. والسلام علیکم و رحمه الله. (نمایندگان ـ الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، خمینی هبر، مرگ بر ضد ولایت فقیه، مرگ بر آمریکا، مرگ بر شوروی، مرگ بر منافقین و صدام، مرگ بر اسرائیل).
4ـ تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور بوسیله آقای رئیس.
رئیس ـ تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور:
آقای حمیدی نماینده همدان به مسئولان در مورد رسیدگی به وضع سیل زدگان اخیر همدان تذکر داده‌اند.
آقای فهیم نماینده کرمان به وزارت نفت در مورد تامین نفت کوره مورد نیاز کرمان تذکر داده‌اند.
آقای صفاتی نماینده آبادان به وزارت آموزش و پرورش در مورد حذف بند 2 بخشنامه شماره 15 تذکر داده‌اند.
آقای وافی نماینده تفت به وزارت نیرو در مورد قطع برق بافت و معادن سنگ آهن و به وزارت راه در مورد دادن امکانات جهت تسریع در آسفالت راه یزد ـ بافق تذکر داده‌اند.
آقای گرشاسبی نماینده بندرلنگه به وزارت راه در مورد آسفالت قطعه چهارم محور بندرلنگه ـ بستک و به وزارتن پست و تلگراف و تلفن در مورد احداث ساختمان تلفن بستک و کابل مورد نیاز و به وزارت نیرو در مورد انتقال مولدهای سیار برق نیروگاه بندرلنگه تذکر داده‌اند.
آقای دهقان نماینده تربت جام به وزارت کشاورزی در مورد تامین خسارات ناشی از تگرگ کشاورزان منطقه تذکر داده‌اند.
آقای سیداحمد حسینی نماینده مرو دشت به وزارت نیرو در مورد آب کشاورزی و به وزارت کشاورزی در مورد ادامه مبارزه با آفات سن در منطقه تذکر داده‌اند.
آقای قهرمان رحمانی نماینده تاکستان به وزارت راه در مورد راه روستایی میانج و آقابابا تذکر داده‌اند.
عده‌أی از نمایندگان به وزارت راه در مورد مرمت و آسفالت راه همدان به غار علیصدر تذکر داده‌اند.
آقای سید فضل الله حسینی نماینده کلات و درگز به وزارت کشاورزی و سازمان تعاون روستایی در مورد تسریع در خرید سیب زمینی کشاورزان منطقه درگز تذکر داده‌اند.
جمعی از نمایندگان و نمایندگان استان کردستان شهادت شهید بروجردی و یارانش را تسلیت و تبریک گفتند و از خدمات اینها در کردستان تشکر کردند .
قره باغ ـ نامه‌أی هم از آذربایجان غربی رسیده است که تقدیم کرده‌ام .
رئیس ـ نمایندگان آذربایجان غربی و همه نمایندگان این تسلیت را عرض میکنند ولی آنها چون مربوط به منطقه خودشان میشود و محل ماموریت و خدمات ایشان بوده هیمن تبریک و تسلیت را گفته‌آند .
5ـ تصویب قانون تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور .
رئیس ـ اولین دستور لایحه شورای امنیت بود مطرح کنید . ماده 34را قرائت کنید .
منشی ـ‌بسم الله الرحمن الرحیم .
ماده 3 ـ‌اعضای شورای امنیت کشور عبارتند از :
1. وزیر کشور .
2. نماینده مقام رهبری در شئرای عالی دفاع .
3. دادستان کل کشور .
4. رئیس ستاد مشترک ارتش .
5. فرمانده کل سپاه پاسداران .
6. یک نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی .
7. مسئول اطلاعات کل کشور .
8. رئیس شهربانی کل کشور .
9. سرپرست کمیته های انقلاب اسلامی .
10. فرمانده ژاندارمری کل کشور .
تبصره 1 ـ شورای امنیت صرفا به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل میشود و تصمیم گیری در امور مذکور بر عهده وزیر کشور است .
تبصره 2‌ـ هر یک از اعضای شورای امنیت میتواند در صورت عدم امکان حضور نماینده‌أی تام الاختیار برای شرکت در جلسات شورا معرفی نمایند .
تبصره 3 ـ چنانچهموضوع مورد بررسی در جلسه شورا به دستگاه اجرایی خاص ارتباط داشته باشد دعوت از بالاترین مقام اجرایی مربوط الزامی است .
تبصره 4 ـ‌شورای امنیت کشور میتواند به منظور بررسی مقدماتی مسائل تخصصی امنیتی کمیته‌هایی تشکیل دهد .
تبصره 5 ـ دبیرخانه شورای امنیت کشور در وزارت کشور زیر نظر وزیر کشور تشکیل میشود و روش کار آن در اولین جلسه شورای امنیت کشور تنظیم و تصویب خواهد شد .
علوی ـ یک تذکر و توضیح دارم .
رئیس ـ آقای علوی توضیحی در ماده 3 دارند بفرمایید .
علوی ـ السلام علیکم . بسم الله الرحمن الرحیم . همان طور که پریروز هم متذکر شدیم روح این قانون و این لایحه الان روح الزام به تشکیل شورا است راجع به خود شورا یک شورای مشورتی است که نیاز به قانون ندارد واصل این مطلب هم در کمیسیون مورد بحث قرار گرفت به عنوان تبصره 2 ماده 3 هم عنوان شد ولی متاسفانه در درج غفلت شده و نوشته نشده تبصره 2 به این صورت تصویب شد که قرائت میشود و باید ضمیمه شود :
( تشکیل شورای امنیت به دعوت وزیر کشور هفته‌آی یک بار الزامی است و جلسات فوق العاده به پیشنهاد او یا یک سوم از اعضای شورا تشکیل میشود . )
این متاسفانه در درج غفلت شده بایستی که اضافه شود و مورد بحث قرار بگیرد .والسلام .
یکی از نمایندگان ـ بوده است تصویب شده در چاپ افتاده است .
رئیس ـ میگویند بوده تصویب شده در چاپ حذف شده است وقتی که در چاپ حذف شده باشد ما دو حکم برخورد نمیکنیم و میپذیریم حالا پیشنهادها را مطرح کنید تا به اینجا برسیم .
منشی ـ پیشنهاد آقای وافی ، آقای فاضل از بند 6 از ماده 3 است .
رئیس ـ آقای فاضل صحبت کنند .
محمد فاضل ـ بسم الله الرحمن الرحیم . بند 6 عضویت یک نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی است با توجه به اینکه این شورای امنیت کشور گرچه تصمیم گیرنده نیستاما در مسیر امور اجرایی است یعنی عضو قوه مجریه است و در رابطه با قوه مجریه کار و فعالیت دارند . بنابراین ما نماینده مجلس را که عضو قوه مقننه است در آنجا شرکت بدهیم این تداخل قوا است . و تضاد با استقلال قوا دارد  .اگر نظارت را شورا یمحترم نگهبان تایید کند من موافقم اما عضو بودن نماینده مجلس شورای اسلامی در چنین شورایی در خط اجرایی قوانین حرکت میکند مخالف قانون اساسی میدانیم و پیشنهاد مکیکنیم که حذف شود .
رئیس ـ‌مخالف صحبت کند .
منشی ـ آقای موحدی ساوجی به عنوان مخالف بفرمایید .
موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . این پبیشنهاد به نظر من درست نیست برای اینکه نماینده مجلس اگر بخواهد که در زمینه کارهای اجرایی تصویم گیرنده باشد چه مسئولیت بپذیرد و چه اقدام کند در زمینه هایی که مربوط به امور اجرایی  است مسلما خلاف قانون اساسی است نه قانون اساسی اجازه میدهد و نه حتی مجلس . اما مسئله این است که در اینجا یک شورایی است که صرفا شورای مشورت است یعنی عین همان چه که در قرآن کریم و در احادث آمده است که مومنین و افراد با هم مینشینند و در رابطه با مسائلی که دارند مشورت میکنند تصمیم گیرنده و مسئول درواقع وزیر کشور است یعنی در اینجا به هیچ وجه نظر نه نماینده مجلس و نه نظر اعضای دیگر نظر قطعی و نهایی نیست که الزالم آور باشد برای وزیر کشور که بگویید آقا شما در اینجا کسی را گذاشتید که نماینده است و کار اجرایی هم میخواهد بکند . خیر نماینده مجلس میتواند نظر مشورتیخودش را بگوید کمیسیون شوراها وامور داخلی مجلس در رابطه با امنیت داخلی مناسبترین کمیسیون از کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی است و در جریان است همواره گزارشها ، اخبار به این کمیسیون میرسد و صاحب نظر هم هست نظر دارد . و در این شورا شرکت میکند نظرش را هم میگویدو هیچ الزام آور هم نیست که نظر او را حتما بخواهند عمل کنند بنابراین هیچ اشکالی ندارد نه با شرع و نه با قانون اساسی و نه شورای نگهبان ایرادی بر آن وارد میکند بنابراین من توجه نمایندگان را جلب میکنم و تقاضا دارم که به این حذف رای ندهند مخصوصا همین الان شما میبینید که رادیو اعلام میکند که رئیس کمیسیون دفاع در شورای عالی دفاع شرکت میکند . آقای روحانی که رئیس کمیسیون دفاع است در آنجا شرکت کند به چه منظور شرکت میکند ؟ یا نظارت است یا برای مطرح کردن دیدگاهش است با اینکه شورای عالی دفاع یک شورایی است که در قانون اساسی آمده و تصمیم گیرنده هم هست چطور در آنجا شرکت رئیس کمیسیون دفاع انعی ندارد قانون اساسی ایرادی نمیگیرد ولی اینجا ایراددارد با اینکه شرکت یک شرکت مشورتی است ؟ والسلام .
رئیس ـ‌متشکر موافق صحبت کند .
منشی ـ آقای عباسی فرد به عنوان موافق بفرمایید .
عباسی فرد ـ بسم الله الرحمن الرحیم . اگر مطلب همین بود که جناب اقای موحدی ساوجی فرمودند که ان کمیسیون و شرا صددرصد مشورتی است و لاغیر ایرادی برای حضور یک نماینده در آنجا نبود اما من تقاضا میکنم همه لایحه و آنچه را که در مواد و تبصره‌ةا و بندهای مختلفش آمده که از افرادی بوده آند که لایحه را رسیدگی کرده اند مرور بفرمایند میبینیم دقیقا این نیست و تصمیم گیریهای بسیار جدی و اساسی برای کار این شورا مطرح است . این که فرمودند رئیس کمیسیون دفاع در شورای عالی دفاع شرکت میکند موظف بودنش به شرکت و به عنوان یک عضو و با حق رای یک مطلب است و اینکه
اگر آنها دعوتکردند و ایشان خواست یک جلسه آی شرکت کند این مطلب دیگری است اینها با هم خیلی فرق میکند و از کجا که هیمن امر یک وقتی به آن ایرادی نباشد و مورد اعتراض نباشد ؟ از طرفی اگر شما هدفتان است به عنوان نظارتی که حق مجلس است این موضوع را جا بیاندازید نظارت مجلس در موارد مشخص و با رای مجلس به انتخاب فرد یا افراد برای رسیدگی و نظارت در همان موضوع است حق نظارت به مجلس داده شده و نه به فرد نماینده و مجلس وقتی این حقش را اعمال میکند که مورد را مشخص میکند و افرادی را مورد رسیدگی به این کار میکند این نظارت است اما اینکه به طور عام الان بگوییم در این کمیسیون و در این شورا یک فرد از نمایندگان برای مواردی که بعدا پیش میاید و الان مشخص نیست حضور داشته باشند …
موحدی سامجی ـ تبصره 1 را میخواستید بخوایند آقای عباسی .
عباسی فرد ـ بلی بنابراین این از طرفی میتواندبه عنوان مخالفت با قانون اساسی مطرح شود و نوعی دخالت در امور اجرایی و تصمیم گیریهایی در مسائل کشور از طرفی هم مصلحت مجلس که اعضایش را و افرادش را در هر شورایی در هر کمیسیونی در هر جلسه آی در هر جایی شما ببینید دقیقا اهم وظایف نمایندگی و مجلس وضع قانون و نظارت بر اجرای قانون است . اینکه افرادش را هر جایی جلسه أی است بفرستند و موظف به حضور در آن جلسات و اظهار نظر کند معلوم نیستاین به صلاح مجلس باشد بنابراین پیشنهاد آقای فاضل پیشنهاد بسیار حساب شده آی است و حذف این موافق با طبع مجلس و قانون اساسی است والسلام .
رئیس ـ‌اقای علوی بفرمایید .
علوی ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . نکته اول اینکه شورای امنیت گفتیم شورای تصمیم گیری نیست تا نهایتا شرکت یکی از اعضای کمیسیون امور داخلی دخالت در قوه مجریه باشد یا در امور اجرایی هر چند ترکیب شورا هم یک ترکیب خاص و خالص از قوه مجریه نیست از قوه مقننه هم افرادی در آن شرکت دارند از این طرف تداخلی پیش نمیاید .و از سوی دیگر این چنین نیست که در هر جلسه‌آی مجلس یک نفر از اعضای خودش را بفرستد مسئله امنیت است یکی از مهمترینمسائل زیربنایی کشوراست حضور عینی مجلس در آن شرط است عملا میبینیم که مجلس نه در کلیت و نه در جزعیت هیچ در جریان مسائل امنیتی یا کمتر قرار میگیرد گاهی اخبار را از بیرون نمایندگان میگیرند باید حضور داشته باشند و شرکتشان در صورتی که تاثیری در تصمیم گیری ندارد دخالتی در تصمیم گیری مسائل امنیتی ندارد هیچ گونه اشکالی نه از نظر قانون اساسی دارد و نه عرفا و نه شرعا و نه وجدانا میتوانداشکالی داشته باشد فقط برای حضور هر چه بیشتر مجلس در مسائل امنیتی است والسلام .
رئیس ـ‌وزارت کشور مطلبی ندارد ؟ ( اظهاری نشد ) 184 نفر در جلسه حضور دارند. پیشنهاد این است که بند 6 از ماده 3 حذف شود موافقان قیام بفرمایند‌( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهادات دیگر را بخوانید .
منشی ـ پیشنهاد آقای فاضل ، آقای سیسد محسن موسوی که بند 11 به عنوان دادستان کل انقلاب اضافه شود .
رئیس ـ آقای فاضل بفرمایید .
محمد فاضل ـ بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از اعضای شورای امنیت کشور دادستان کل انقلاب هم باشد . توجه کنید 10 نفر را در این جا شرکت داده‌آند که ملاحظه بفرمایید مسئول اطلاعات کشور خوب باید باشد . رئیس ستاد مشترک باید باشد . فرمانده کل سپاه پاسداران ، رئیس شهربانی و سرپرست کمیته های انقلاب اینها همه هستند . دادستان کل انقلاب را توجه کنید اطلاعاتش در رابطه با امور امنیتی مخصوصا امور حرکتهای ضد انقلاب از بعضی از این افرادی که اسمشان برده شده است و بیشتر است یعنی لاگر فرماتنده ژاندارمری کل کشور در امور قاچاق تنها اطلاعات زیادی داشته باشد یا رئیس شهربانی در امور سرقت و اینها اطلاعاتی داشته باشد دادستان کل انقلاب در رابطه با اینها و غیر اینها اطلاع دارد . چون اکثرا قاچاق و سرقت و اینها هم میشود گفت از امور ضد انقلابی از افراد ضد انقلاب مایه میگیرد . بنابراین بودن دادستان کل انقلاب در اثر اینکه اطلاعات بیشتری در این جهت دارد تجربیات فراوانتری دارد وجود او در شورا ضروری است ما معتقدیم باشد علاوه بر اینکه در استانهاو شهرستانها دادستان کل انقلاب ذکر شده اسمش اورده شده که در شورای تامین شهرستانو استان دادستان انقلاب هست اما در شورای امنیت کشور دادستان کل انقلاب نیست علاوه بر اینکه این اعضا 10 نفر هستند عدد زوج است قهرا برای رای گیری مشکلاتی این وسط پیش بیاید با اضافهشدن عدد فرد میشود مناسبتر هم هست والسلام علیکم.
رئیس ـ‌مخالف ؟ ( اظهاری نشد ) کسی مخالف نیست ما باید رای گیری کنیم . 183 نفر در جلسه حضور دارند موافقان با اضافه شدن ( دادستان کل انقلاب) به عنوان بند 11 قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند‌) تصویب شد . پیشنهاد بعد را مطرح کنید .
منشی ـ آقای فاضل پیشنهاد داده‌آند رئیس جمهور به اعضای شورای امنیت کشور اضافه شود .
رئیس ـ اگر پیشنهاد جدید است قبول نمیشود .
فاضل ـ در لایحه دولت بوده است .
رئیس ـ رئیس جمهور برود آنجا رای مشورتی بدهدو وزیر کشور رد کند ؟ آن موقعی که بوده فکر میکردند آنجا مشورتی نیست حالادیگر مشورتی شده است .آقای فاضل بفرمایید .
محمد فاضل ـ‌بسم الله الرحمن الرحیم . در این شورا پیشنهاد دولت این بود که ( رئیس جمهور ) باشد در کمیسیون دفاع هم فکر میکنم تایید کرده باشد اجمالا وجود رئیس جمهور از این جهت ضروری لازم میاید که عضو شورای عالی دفاع است . ریاست آن شورا را هم به عهده دارد اطلاعاتش در امور امنیتی از همه مطمئنا بیشتر است . نامه‌ةایی که بسا به هر کسی مردم ننویسند به مقام ریاست جمهوری مینویسند گزارشات را به اطلاع ایشان میرسانند . وجود ایشان از لحاظ اطلاعات و تجربیات و سوابق کاری ضروری است بعضی از برادران گفتند که کسر شان مقام ریاست جمهوری است . کسر شان نباید باشد چون کار کار مهم است حساس است امنیت یک کشور اسلامی است . بودن ایشان و نظر دادن ایشان در مقام مشورت خواهی به نظر ضروری و لازم یمیاد پیشنهاد میکنیم که در اینجا اضافه شود والسلام .
منشی ـ آقای قائمی مخالف .
مهدی قائمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . برادران توجه دارند که قبلا که در شور اول آمده بود شورایی بود که ریاست جمهوری ، رئیس شورا بودند و بافت شورا یک بافت دیگری بود الان که ما به این ترتیب 2 ، 3 ماده تصویب کردیم استحضار دارید که شورا شورای مشورتی است و مسئولیت شورا هم با وزیر کشور است به عنوان مسئول امنیت در کشور بنابراین حضور ریاست جمهوری و یا نخست وزیر که ممکن است بعدا برادرها پیشنهاد دهند اینجا ضرورتی ندارد . ریاست محترم مجلس اشاره فرمودند که رئیس جمهور را ما بگوییم عضو و بیایندالزاما شرکت کنند نظری بدهند و بعد آن وقت بگوییم که وزیر کشور تصمیم گیرنده باشد کما اینکه قبلا تصویب کردیم این چیز خوبی نیست و‌آنجایی که لازم باشد طبیعتا وزیر کشور نظرخواهی از مسئولین بالا مثل رئیس جمهور ، ریاست مجلس و نخست وزیر تا هر که در این شورا حضورشان هیچ ضرورتی ندارد و بلکه یک چیز بی خودی هم هست وزیر کشور مسئول است . و مسئولین نیروهای نظامی و انتظامی و دادستان احیانا که ذدر شورا آمده است و لذا آوردنش با بافتی که الان آمده و به تصویب مجلس محترم هم رسیده نیازی نیست بلکه بی فایده هم هست. والسلام .
رئیس ـ موافق صحبت کند .
منشی ـ‌آقای سید حسن موسوی تبریزی موافق .
سید حسن موسوی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . اولا این پیشنهاد و لایحه دولت هم بود که یکی از شورای تامین یعنی شورای امنیت کشور ریاست محترم جمهوری باشد و در ثانی نقشی که ریاست محترم جمهوری در قانون اساسی دارد نقش هماهنگ کننده 3 قوا است . یعنی ما میبینیم در یان شورای یکه تشکیل شده از هر 3 قوا قوای قضاییه و مجریه و مقننه هر 3 نماینده دارد چه بهتر که رئیس محترم جمهور در راس این شورا باشد و نظارت کامل داشته باشد برای کارهای این شورا منتها ما وزیر کشور را برای این مسئله آوردیم که اولا مسئولیت مستقیم وزارت کشور در قبال مجلس باشد یعنی تصمیمهای این شورا را وزیر کشور است که مسئول است اجرا کند و اگر در مواردی تخلف شد و یا سوال افرین شد ما بتوانیم سوال بکنیم . ریاست جمهوری را که پیشنهاد میدهند اینجا باشد نه به خاطر این استکه به عنوان مسئول در مقابل
مجلس بلکه به عنوان ناظر کامل و بودن رئیس جمهور در اینجاعملا هماهنگ کننده خواهدبوداز 3 قوا . والسلام علیکم و رحمه الله .
رئیس ـ کمیسیون و  دولت اگر نظری دارند بفرمایند .
علوی (‌مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . در استدلال برادرانی که پیشنهاد کرده‌آند رئیس جمهور عضو شورای امنیتباشد چند نکته به چشم میخورد که هیچ کدام از آنها نمیتوانست دلیل قانع کننده‌أی باشد یکی اینکه گفتند در شورای عالی دفاع است و اطلاعات کافی دارد مادر اینجا نماینده مقام رهبری در شورای عالی دفاع را قید کردیم که او هم اطلاعات کافی را دارد دیگر اینکه استدلال شد که رئیس جمهوراطلاعات امنیتیش خیلی زیاد است و حضورش مفید موثر است وزیر کشور هم که مسئول امنیت است به اندازه کافی اطلاعات را به طور مسلم در اختیار دارد از سوی دیگر وجه مشخصی برای الزام رئیس جمهور به شرکت در شورای امنیت ندارد رئیس جمهور مختار است و اختیار دارد که شرکت کند و نظر بدهد . اما نه وقت آنچنان زیادی دارد که ما اورا الزام کنیم که حتما باید شرکت کندو نه آنچنان مسئولیت مستقیمی در این رابطه دارد که او را ملزم بکنیم که حتما اشرکت بکند سایر افرادی که ملزم شده‌اند نوعی ارتباط مستقیم با این مسئله دارد از سوی دیگر هماهنگ کنندگی که رئیس جمهور در قوای 3 گانه دارد هر کدام در وظیفه خودشان رابط اینها و برقرار کننده ارتباط اینها رئیس جمهور است نه اینکه در یک جلسه مشورتی رئیس جمهور بیاید بین این 3 را هماهنگ کند بنابراین استدلالات ، استدلالهای کافی به نظر نمیرسد . والسلام علیکم .
رئیس ـ‌متشکر 183 نفر در جلسه حضور دارند .
یکی از نمایندگان ـ از طرف دولت صحبت نکردند .
رئیس ـ‌آن 2 نفر حرفها را با هم یکی میکنند و میاورند این مسائلی را که خیلی بحث ندارد سعی میکنیم به اختصار برگزار کنیم .
یکی از نمایندگان ـ قید ( اگر بخواهد ) را بگذارید .
رئیس ـ ( اگر بخواهد را ) چرا بیاوریم . خوب اگر بخواهندکه میروند چه کسی مانع ایشان است که میتوانند تشریف بیاورند .183 نفر در جلسه حضور دارند . پیشنهاد این است که به عنوان بند 12 0 شرکت ریاست جمهوری ) را هم اضافه کنیم . موافقان قیام بفرمایند . ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهاد بعدی را مطرح کنید .
منشی ـ پیشنهادی از طرف عده‌أی از آقایان نمایندگان در مورد حذف تبصره 1 رسیده است این اقایان عبارتند از طیب ، بجنوردی ، فاضل ، رحمانی ، روحانی .
رئیس ـ آقای طیب بفرمایید .
طیب ـ‌بسم الله الرحمن الرحیم . پیشنهاد حذف تبصره 1 که شورای امنیت کشور را صرفا یک شورای مشورتی برای وزیر کشور تلقی کرده و ارزش یکستاد مشورتی برای یک وزیر کشور را برای شورای امنیت شناخته به اعتقاد بنده یک تلقی غیرواقع بینانه از نقش شورای امنیت در کشور است . دیروز که به مناسبتی برادران کمیسیون دفاع خدمت ریاست جمهور رسیده بودند ایشان هم دقیقا همین تعبیر را داشتند که آن شورای امنیتی که ما میشناسیم و در این 4 سال بعد از انقلاب تشکیل شده و آن چه که در سطح جهان تشکیل میشود با این چیزی که در این لایحه در کمیسیون داخله آمده کاملا مباین و مغایر است شورایی که مقامات عالی رتبه اجرایی کشور و قضایی کشور مثل دادستان کل کشور و دادستان کل انقلاب میایند  مینشینند مسئولین نیروهای مسلح رئیس ستاد ارتش و فرمانده کل سپاه حضور پیدا میکنند . بعد از بحث و استدلال .و تجزیه و تحلیل اخبار و اطلاعات به راهکار  تصمیمی میگیرند این تصمیم را به عنوان یک پیشنهاد به وزیر کشور عرضه کنند وزیر کشور بخواهد بپذیرد نخواهدرها کند اساسا چنین شورایی نه در ذهن امکان عملی دارد و نه در خارج تا به حال تحقق پیدا کرده است . شما تصور کنید که این مقامات 4 جلسه 5 جلسه بیایند بنشینند هر کدامشان با مسئولیتهای سنگینی که دارند وقتشان را برای اینکار اختصاص بدهند وزیر کشور نظر آنها را نپسندد . آیا دیگر میشود با الزام این لایحه مجبورشان کرد که بیایند باز هم آنجا اظهار نظر کنند ؟ اساسا این دیگر چه شورای امنتی است ؟ خوب وزیر کشور در کنار دفتر وزارتی خودش چند نفر را به عنوان مشاور میتواند انتخاب کند نظر بدهند اگ رهم خواست خودش خصوصی با دادستان یا با فرمانده سپاه یا رئیس ستاد ارتش مشورت کنند . اینکه یک لایحه‌أی با این همه سروصدا به مجلس میاید به عنوان شورای امنیت کشور و تضمین کننده امنیت کشور و همه این لایحه هیچ چیز نیست جز تهیه کردن یک نهاد مشورتی برای وزیر کشور . به اعتقاد من کار صحیحی نمیاید اگر بخواهیم به واقعیتها بپردازیم میبینیم که ( حالادر پیشنهاد کمیسیون دفاع که 2 ، 3 با رهم من عرض کرده ام در رابطه با این ماده ) پیشنهاد دارد کمیسیون دفاع و پیشنهاد فراگیری است . اغلب پیشنهادها را هم دربر میگیرد . در آن پیشنهاد است آخر چطور ممکن است که مسئول اجرایی کشور که نخست وزیر است . غائب باشد در غیاب او تصمیماتی گرفته شود آن تصمیمات را وزیر کشور به عنوان یک فرد بگیرد و تبعاتش همه هیات دولت را بگیرد ؟ حالااینها بحثی است که بعدانشاءالله در پیشنهاد کمیسیون دفاع عرض خواهم کرد ولی به واقع امکان عملی تشکیل چنین شورایی صفر است وزیر کشوری که بخواهد در مورد این همه نظرات همه نظرات را بتواند وتو کند نقض کند و اعتباری در عمل برایش قائل نشود این وزیر کشور از هر رئیس جمهوری مقتدرتر شده در این کشور و تصمیماتی خواهد گرفت که باید رئیس جمهور دنبال این تصمیمات بدود . نخست وزیر دنبال این تصمیمات بدود . چون کافی است فرض کنید در مورد دستگیری همین سران خائن و جاسوس حزب توده وزیر کشور تصمیم بگیرد بعد سیاست خارجی ما تابع این امر است  سیاست داخلی ما تابع این امر است عملکرد نیروهای مسلح تابع این امر است . عملکرد قوه قضاییه تابع این امر است . یعنی وزیر کشور نشسته تصمیم گرفته همه قوای مملکت را در برابر خودش به انفعال کشانده و مجبورا دنبال سر چنین وزیر کشور بدوند . آخر این دیگر شان یک وزیر کشور است ؟ چنین مقامی قانون اساسی برای یک وزیر کشور شناخته است ؟ به هر حال مشورتی شناختن این شورا به معنای نقض آن است از حالا و بی اثر کردن این لایحه است در عمل و به اعتقاد بنده باید حتما حذف شود .
منشی ـ آقای موحدی ساوجی مخالف .
موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. خوب است جناب آقای طیب که این قدر به اصطلاح اصرار میکنند بر اینکه شورا ،شورای تصمیم گیری باشد یک مروری ، یک نگاهی به قانون اساسی بیاندازند بعد ببینند آیا ما میتوانیم یعنی مجلس میتواندشورای نگهبان میتواند یک شورایی به غیر لاز آنچه که در خود قانون اساسی شوراهایی که در قانون اساسی آمده شورای نگهبان است مجلس است . شورای عالی دفاع است . به غیر از این به هیچ وجه اجازه نمیدهندکه یک شورای تصمیم گیرنده دیگری در امور اجرایی شما درست کنید وقتی این است کا باید چه کنیم ؟ ما همه این جوانب را در نظر گرفتیم با شورای نگهبان در تماس نزدیک بودیم مرتب نقطه نظاراتمان را  اهمیت این موضوع را با شورای نگهبان مطرح میکردیم . اما در عین حال خود نمایندگان محترم مجلس میداننداز آغاز مجلس تا حالا آیا شده است در جایی شورایی را ما در صنایع در بهداشت و درمان ، یک شورای تصمیم گیرنده أی را ما در قانون پیش بینی کنیم و شورای نگهبان اجازه بدهد و اینم را تصویب کند؟ بنابراین …
طیب ـ شورای عالی سپاه .
موحدی ساوجی ـ شورای عالی سپاه هم که آن انجام شد آن را هم ایراد گرفتند بعد ماآمدیم شورایی درست کردیم مثل همین شورا برای اینکه گفتیم ( خوب شد آقای طیب تذکر داده‌اند کهمن اینجا این را هم عرض کنم ) شورای عالی سپاه را که تصمیم گیرنده باشد شورای نگهبان ایراد گرفت و بعد فرمود اختیارات مربوط به فرماندهی کل قوا است و یا فرمانده سپاه را که امام تعیی میکند و شورا نمیتواند تصمیم بگیرد مگر اینکه مصوبات شورا مغایرتی نداشته باشد با نظریات امام والا غیر از این باشد تصویب نکرد و ما اصلاح کردیم اینجا هم عین مسئله همین است شورای امنیت میگوید مهم است ما هم میگوییم مهم است مسائلی است که به قوه قضاییه مربوط میشود به قوه مجریه مربوط میشود به نیروهای انتظامی ارتباط خاصی دارد به مسائل سیاست خارجی در بعضی جاها رابطه نزدیک پیدا میکند به همین جهت این شورای مشورتی را ما تعیین کردیم . من تعجب میکنم اصلا ما عادت کرده‌آیم که هر وقت شورا درست میکنیم بگوییم نظر شورا باشد مگر در اسلام این جوری بود ؟ این شورا که میگویید هر جا شورا باشد باید نظر اکثریت شورا متبع باشد این همان افکار شوروی است که ممکن است خدای نکرده در ما هم بخواهد رسوخ کند برای اینکه در اسلام شورا است اما در

آنجایی که اسلام تعیین کرده، پیغمبر، امام، نائب امام، مرجع تقلید، هرجا که مرجعی برای تصمیم گیری اسلام تعیین کرده آن مرجع تصمیم گیرنده است و در قانون اساسی ما هم اینجا برای قوای سه گانه وظایفشان مشخص شده است. بنابراین من معتقدم این پیشنهادی که برادران ما داده‌اند بخاطر فلج کردن و رد کردن این لایحه است. یعنی این آقایان ماده اول را مخالفت کردند ، ماده دوم را الان مخالفت می‌کنند، می‌گویند ما این تبصره 1 را برداریم. وقتیکه تبصره 1 را برداریم میشود شورای تصمیم گیرنده . وقتی تصمیم گیرنده شد شورای نگهبان رد می‌کند، وقتی شورای امنیت را رد کرد یعنی لایحه رد شده است. بنابراین قضیه روشن است. این آقایان که اصرار می‌کنند چه میخواهند انجام بدهند؟ والسلام.
رئیس ـ اینجور شما کمیسیون دفاع را متهم به توطئه کردید.
منشی ـ آقای دکتر روحانی موافق.
دکتر روحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من تعجب میکنم که آقای موحدی ساوجی هفته پیش ما یک شورایی را در وزارت اطلاعات تصویب کردیم مثل اینکه از هفته قبل تا حالا یادشان رفته است. اصلا کلمه شورا یعنی اکثریت آرا والا معنی ندارد. حالا در اسلام ما شورا چندجور داریم. آن بحث دیگری است. ولی در قانون هروقت می‌گویند شورا معنایش این است که یک جمعی می‌نشینند بحث می‌کنند اکثریت آرا میشود تصمیم. اما اگر یک گروهی دور هم نشستند بحث کردند تصمیم گیرنده نهایی یک فرد بود آن اسمش ستاد است نه شورا و اتفاقا یکی از دلایلی که من موافق با حذف این تبصره هستم این است که این تبصره اصل لایحه را از بین برده. یعنی کلیات لایحه که ما در شور اول تصویب کردیم و موردنظر بوده اینکه شورا باشد و این تبصره می‌گوید شورای امنیت در کشور نباید باشد. بلکه ستادی بنام ستاد وزیر کشور باید باشد. این یک. با وجود این تبصره اصلا همچون شورایی تشکیل نخواهد شد. چرا؟ برای اینکه شما اگر دادستان کل کشور را بیاورید در کنار وزیر کشور دادستان کل کشور، رئیس ستاد نظر بدهد، فرمانده سپاه نظر بدهد، دو بار، سه بار نظرشان نقض بشود و نظر وزیر کشور اجرا بشود دیگر نمی‌آیند اگر هم طبق قانون شما مجبورشان کنید جمع بشوند جمع میشوند ولی کسی حرف نخواهد زد. در شورایی که هرکس صحبت کند صحبتش مورد نظر نیست و تصمیم گیرنده در نهایت وزیر کشور است. شما ممکن است با قانون آنها را جمع کنید ، یک جلسه، ده جلسه یا همیشه. ولی در آن شورا دیگر کسی حرف نخواهد زد. این خیلی روشن است. بنابراین با این تبصره اصلا خود شورای امنیت از بین رفته و شده ستاد وزیر کشور.با این تبصره هم چون جمعی تشکیل نخواهد شد. اگر هم تشکیل بشود کسی حرف نخواهد زد و اضافه اگر شورای امنیتی ما میخواهیم داشته باشیم که این شورای امنیت تصمیم داشته باشد کمااینکه در ماده 1 شما تصمیم این شورا را مشخص کرده‌اید و گفته‌أید مشخص نمودن سیاستهای عام امنیتی اگر شورا میخواهد مشخص کند پس می‌گفتید وزیر کشور باید مشخص کند. شما می‌گوئید شورا باید مشخص کند. پس خود ماده 1 میگوید شورا تصمیم گیرنده است. تبصره می‌گوید تصمیم گیرنده نیست. پس این تبصره با خود ماده یکی هم که ما تصویب کردیم متناقض است و منافات دارد. اما اینکه شورای نگهبان ایراد میگیرد شورای نگهبان اگر شورایی باشد تصمیم بگیرد اما تصمیمش هماهنگی اجرایی باشد ایراد نمی‌گیرد. دلیلش هم این است که هفته قبل ما تصویب کردیم در مجلس شورای اسلامی و وزارت اطلاعات شورای هماهنگی اجرایی اشکالی هم ندارد. تصمیم هم میگیرد. شورای نگهبان هم رد نمی‌کند. ما در اساسنامه سپاه هم شورای تامین محل و وشورای امنیت را پیش بینی کردیم. در آنجا شورای نگهبان آن شورا را رد نکرد و قبول کرده و در واقع این لایحه هم شورای امنیت را توضیح میدهد. همان شورای امنیتی که در اساسنامه سپاه هم تصریح شده و شورای نگهبان هم ایراد نگرفته. شورای نگهبان نگفته آقا در ماده 3و4 که شما اسم شورای امنیت در اساسنامه سپاه اورده اید ما شورایی نداریم به نام شورای امنیت. خیر قبول کرده. پس اصل شورا مورد قبولش اصلا معنی شورا هم یک اکثریت آرا والا اصلا کلمه شورا دیگر صحیح نیست که ما بکار ببریم. منتها باید بگوئیم هماهنگی اجرایی.
رئیس ـ کمیسیون و وزارت کشور اگر نظری دارند بفرمائید.
علوی (مخبر کمیسیون) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. در زمینه موافقت و مطابقت این با قانون همانطوری که برادرمان آقای موحدی اشاره کردند شورای نگهبان مشورت شده و شورای نگهبان رسما نوشته بودند اگر شورا ، شورای تصمیم گیرنده باشد و آن هم با توجه به وظیفه بند (د) از وظایف شورای امنیت که در شور اول آمده بود (تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای هریک از آنها و نهادهای عضو شورا در رابطه با مصوبات شورای امنیت کشور در چارچوب وظایف قانونی هریک از ارگانها و نهادها) شورای نگهبان رسما این بند (د) را دخالت قوه مجریه در قوه قضائیه اعلام کرده بود و گفته بود که از نظر قانون چنین شورایی شورای صحیحی نیست و یک شورای قانونی نخواهد بود. از سوی دیگر ما شرعا هم که نگاه می‌کنیم شورا زا نظر شرع مقدس اسلام صرفا یک بعد مشورتی دارد. یک بعد تصمیم گیری ندارد. خداوند در قرآن صریحا به نبی گرامی اسلام خطاب می‌کند که … (و شاورهم فی‌الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله) با مسلمانها مشورت کن در مسائل گوناگون در مسائل مختلف وقتی تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن تصمیم را آن کسی که مسئول است میگیرد. تصمیم را پیغمبر اکرم که درقبال جریانات مسئول است میگیرد. از سوی دیگر مجلس را ما قانونیت دادیم. قانون گفته این شورای اسلامی می‌تواند تصمیم بگیرد . این قانون اسلامی تصریح کرده شما اینجا تصریح قانون اساسی ندارید. از سویی دیگر وقتیکه شورای امنیت کشور تصمیم بگیرد تصمیمی که خلاف نظر وزیر کشور باشد فردا بدنبال این تصمیم مسائل و پیامدهایی در جامعه بوجود بیاید شما یقیه چه کسی را می‌خواهید بگیرید؟ یقه شورا را میگیرید؟ چیزی که خودتان میدانید معقول نیست. یقه وزیر کشور را میگیرید؟ به چه مناسبت؟ این بحثی است که برادرمان جناب آقای معزی بطور مستوفی برای شما بیان خواهند کرد. والسلام.
رئیس ـ آقای معزی مطلبی دارند؟
فروغی ـ اخطار قانون اساسی دارم.
رئیس ـ آقای فروغی بفرمائید.
فروغی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. اصل60ـ اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گزارده شده از طریق رئیس جمهور و نخست وزیر و وزرا است .
این مطلبی است که بارها و بارها مجلس تجزیه کرده، شورای نگهبان رد کرده. برادران عزیر این شورایی که آقایان پیشنهاد کردند حتی آمن شورایی که خود کمیسیون دفاع هم پیشنهاد کرده در آن شورا هم افراد غیرمسئول هست که در مقابل مجلس یعنی غیر وزیر در آنجا حضور دارد و اگر چنانچه مجلس پاسخگو باشند آنوقت چطور میشود یک افرادی که مسئول نباشند در یک شورا بیایند تصمیم گیری کنند. بعد مجلس از آنها مسئولیت بخواهد و این درست نیست. حالا شما اینجا تصویب بکنید. بعد برود به شورای نگهبان و برگردد. وقت مجلس را هم بگیرد.
رئیس ـ بسیار خوب. حالا خودمان هستیم. آقای فروغی این چیز تازه أی بود. خوب همین بود؟ گفتند اصلا بحث سر این بود . این اخطار نبود. همه محور بحث این 20 دقیقه مجلس همین بود.
رئیس ـ آقای معزی معاون وزارت کشور بفرمائید.
معزی (معاون وزارت کشور)ـ بسم الله الرحمن الرحیم. حذف این تبصره وظیفه شورا را اصلا سلب می‌کند و اصلا مشخص نمی‌کند دیگر این قانون که این شورا چه شورایی است، تصمیم گیرنده است؟ مشورتی است؟ و موجب میشود که اصلا شورا خودش بلاتکلیف باشد واقعا که میتواند تصمیم بگیرد؟ یا نمی‌تواند تصمیم بگیرد و مشورت باید بدهد. کس دیگری تصمیم گیرنده است یا نه؟ و لذا اصلا موجب بلاتکلیفی اعضای این شورا و شورای امنیت و مسائل اامنیتی خواهد بود. از طرف دیگر اگر اینجا حذف بشود و بعد بگوئیم شورا شورای تصمیم گیرنده است خوب اگر واقعا مسئول امنیت کشور را در ماده 2 وزیر کشور دانستیم و رای دادند برادران و تصویب کردند که مسئول امنیت کشور وزیر کشور است خوب شورا بیاید یک نظریه‌أی بدهد و واقعا بر پایه این باشد که به صلاح امنیت هم فزض نباشد. مسئولیت بعهده فردی اس که در قانون بعهده او گذاشته‌اند و حال انکه در اختیار او نبوده که تصمیم بگیرد یا تصمیم نگیرد. باید حتما اجرا بکند و بعد مسئله سوم این است که این شورای امنیت را اگر واقعا مشورت را بعهده این برادرهای که نام بردند این شخصیتهایی که باید بیایند واقعا می‌آیند نظریه میدهند . اینکه میگویند وزیر کشور خودش دلش میخواهد تصمیم بگیرد گوش بدهد یا گوش ندهد این
چنین نیست. واقعا وقتیکه نظریه شورا نظریه‌أی بود قابل تصمیم گیری و مسئله‌أی بود قابل توجه باید توجه بکند چون که در ماده اول هم آمد که این شورای امنیتی برای اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله نشان میدهد که باید مشورت اینها را بپذیرد. یعنی قبول کند اما با تمام اینکه چون آخر امر تصمیم گیری با او است براساس مسئولیت مشخص می‌کند این تبصره اگر حذف کنیم آن مشخص کردن را از بین میبرد و مسئولیت لوث میشود. والسلام.
رئیس ـ ایشان می‌خواهند بگویند این همه آدم حسابی یک جا جمع میشوند بالاخره وزیر کشور هم گوش بحرفشان میدهد. منظورشان همین است. یک وقتی هم ممکن است جوری باشد که گوش ندهد. والا چرا اینها راغ جمع می‌کندذ و بحث می‌کنند بیخود که نمی‌خواهد مخالفت کند. در یک موردی اگر احساس می‌کند قدرت ندارد یا مسئله خاصی است که پیش بیاید …
من حرف ایشان را توضیح دادم چون آقایان می‌گویند که اصلا این حرف بی‌معنا است… حالا پیشنهاد حذف را به رای می‌گذاریم. 187 نفر حضور دارند. پیشنهاد این است که تبصره 1 حذف بشود. کسانیکه با حذف تبصره 1 موافق هستند قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگری داریم؟
منشی ـ آقای سیدحسن موسوی پیشنهاد داده‌اند که (تصمیم گیری در امور مذکور برعهده وزیر کشور است.) حذف شود.
رئیس ـ این دیگر نمی‌شود. این همان است و قابل طرح نیست. آقای موسوی حالا شما هرچقدر که توضیح داشته باشید ما اینقدر عوام نیستیم و قبول نمی‌کنیم. (حسن موسوی ـ حرف دیگری داریم.) حرف دیگر را جور دیگر مطرح کنید در پیشنهاد بعدی. این همان است. بعدش هم ممکن است بگویند وزیر کشور حذف شود. پیشنهاد بعد را مطرح کنید.
منشی ـ آقای زنگنه پیشنهاد داده‌اند در بند 2 ماده 3 کلمه (شورای عالی دفاع حذف شود.) آقای زنگنه بفرمائید.
زنگنه ـ بسم الله الرحمن الرحیم. این یکی از اشکالاتی است که روشن و آشکار است از حالا که در شورای محترم نگهبان رد خواهد شد. شورایعالی دفاع اعضایی که توسط مقام رهبری تعیین میشوند در قانون اساسی مشخص است. در اصل 110 دو نماینده‌أی هم که از طرف مقام رهبری در شورایعالی دفاع معین میشوند کارشان مشخص است و قانون عادی که توسط مجلس تصویب و تدوین میشود نمی‌تواند برای مقاماتی که در قانون اساسی برای آنها وظیفه مغعین و مشخصی را تعیین کرده و قائل شده یک وظیف دیگری را به آن اضافه کند. یکی از وظایف مشخص نماینده امام در شورایعالی دفاع این است که در آن شورا شرکت بکند. اما اینکه مجلس بیاید و بخواهد که همین نماینده امام در شورایعالی دفاع را در یک شورای دیگر شرکت دهد این خلاف قانون اساسی است و اضافه کردن وظیفه‌أی به وظایف نماینده رهبری در شورایعالی دفاع است. تناقضش با قانون اساسی آشکار است. روشن است و پیشنهاد می‌کنیم که قسمت (در شورایعالی دفاع) حذف شود. صرفا بماند بعنوان نماینده مقام رهبری تا از اشکال قانون اساسی و رد شدن و دوباره بحث شدن در مجلس جلوگیری کرده باشیم.
منشی ـ آقای موسوی مخالف.
موسوی خراسانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. برادرمان آقای زنگنه فرمودند که شورای نگهبان ممکن است رد کند اگر چنانچه شورایعالی دفاع را برداریم زودتر رد می‌کنند تا اینکه باشد. برای اینکه اولا وقتی که در شورایعالی دفاع نباشد ما تکلیف تعیین کرده‌ایم برای نماینده وقام رهبری. یعنی بایستی مقام رهبری نماینده داشته باشد. ولی الان نماینده مقام رهبری در شورایعالی دفاع وجود دارد و ما برای نماینده مقام رهبری می‌توانیم تکلیف تعیین کنیم. اما برای خود مقام رهبری نمی‌توانیم تکلیف تعیین کنیم. بعلاوه نماینده مقام رهبری در شورایعالی دفاع خیلی تناسب دارد با این شورا. اگر چه نماینده مقام رهبری در شورایعالی دفاع نباشد چه کسی میتواند باشد که وارد به اوضاع و احوال امنیتی باشد؟ بنابراین با حذف این مخالفم.
منشی ـ آقای محلاتی موافق.
محلاتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به سوابقی که در این موضوع دارد هم در مجلس و هم در شورای نگهبان بنظر مسئله خیلی روشن است. طبق اصل 110 در آنجا اعضای شورای عالی دفاع را که مشخص میکند و دو وظیفه برای آنها معین می‌کند. عبارت این است که دو مشاور به تعیین رهبر و بعد وظایف انها را مشخص می‌کند بیش از اینکه قانون اساسی معین کرده ما نمی‌توانیم تکلیف برای رهبری مشخص کنیم یا نماینده رهبری در شورایعالی دفاع قطع نظر از اینکه دار این شورایی که آمده نماینده مقام رهبری در شورای عالی دفاع شده جزء ستاد مشورتی وزیر کشور . حالا قطع نظر از این جهت عرض می‌کنم که با قانون اساسی تطبیق نمی‌کند. برای خاطر اینکه در قانون اساسی وظایف رهبری مشخص است و مجلس نمی تواند تکلیف برای رهبری معین کند یا نماینده رهبری که وظایف مشخصی دارد که از طرف رهبر برای او معین شده و نظری که برادرمان آقای زنگنه داد همین بود و من در اینجا فقط یک گله می‌کنم در اینکه کمیسیونی که در مسائل امنیتی از اول تا این تاریخ صمیمانه خدمت کرده در مجلس متهم شود که اینها می‌خواهند این طرح را از بین ببرند. چه نظری هست جز اینکه این کار انجام شود. آقایان از اول که انقلاب پیروز شده (رئیس ـ این خارج از موضوع است) خیر خارج از موضوع نیست. چطور وقتیکه اهانت می‌کنند شما دفاع نمی‌کنید؟ (رئیس ـ همانموقع گفتم) آقای هاشمی یک کمیسیونی را مورد سئوال قرار میدهند در مجلسی که تمام مشورتها را کرده است.
رئیس ـ ما یک شوخی کردیم شما آن را جدی گرفتید. ایشان گفتند آقایان با اصل این لایحه مخالفند و می‌خواهند یک جوری هم باشد این که اهانت نیست.
محلاتی ـ اشکال قانون اساسی ما داریم. والا اگر اشکال قانون اساسی نداشتیم ما دراینجا می‌گفتیم که رئیس جمهور مسئول باشد. دیروز هم آقای خامنه أی نظرشان همین بود. آن شورای امنیتی که (رئیس ـ خوب دیگر خارج از موضوع صحبت نفرمائید) خارج از موضوع نیست. داخل موضوع است.
رئیس ـ میکروفون ایشان را قطع کنید. حالال شما می‌خواهید گله‌هایی را که در قم هم بوده‌اید به اینجا بیاورید. (محلاتی ـ شما چیزی را که با آن مخالف باشید نمی‌گذارید صحبت شود) این اصلا اهانت نبود. گفت آقایان با اصل لایحه مخالفند می‌خواهند یکجوری کنند که نشود. این اصلا هیچ چیزی نیست. پیدا هم هست که همینطور است و این اصلا عیب ندارد برای کمیسیون. کمیسیون شما این لایحه شما را مفید نمیداند و صحیح هم هست. صحیح است که در مجلس تلاش کنید که درمجلس تنظرتان را تامین کنید. این اصلا عیب نیست. تهمت نیست. کاری است که هر نماینده‌أی در بحثهایش می‌کند.
محلاتی ـ ولی این اشکال را به خود شما داریم آقای هاشمی که هرچه را بخواهید به تصویب میرسانید و هرچه را هم نخواهید … (همهمه نمایندگان)
یکی از نمایندگان ـ توهین به خود آقای محلاتی است.
رئیس ـ اینجا من یک ربع وقت دارم صحبت کنم.
مجید انصاری ـ همه نمایندگان حق دارند که یک ربع ساعت حرف بزنند.
منشی ـ آقای علوی بفرمایئد.
علوی (مخبر کمیسیون) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. امیدواریم که انشاءالله مجلس تنها آن زمانی مجلس باشعوری شناخته نشود که مطابق رای ما رای بدهد. همیشه انشاءالله در همه رایها این قضاوت را داشته باشد. علت اینکه نماینده مقام رهبری در شورای عالی دفاع در اینجا قید شده چندین نکته درنظر بوده. یکی اینکه هرچه بیشتر خواستیم شورای عالی دفاع حضور داشته باشد هم رئیس ستاد مشترک است، هم فرمانده کل سپاه پاسداران است و هم نماینده مقام رهبری به دلیل اینکه حساس ترین لحظات و مسائل امنیتی ما مواردی است که راتش و سپاه هم بایستی همکاری لازم را با نیروهای انتظامی ، هماهنگ با وزارت کشور اعممال کنند. از سوی دیگر بایستی فعالیتهای شورای امنیت هماهنگ با شورای عالی دفاع باشد. در موارد مشترک یعنی نمی‌تواند بدون اطلاع شورای عالی دفاع باشد و از طرف دیگر اطلاعات و گزارشهای امنیتی باید بطور دقیق خدمت مقام رهبری گزارش شود و از سوی دیگر اینجا اینچنین نیست که نماینده مقام رهبری بیاید و چون شورا به مسئولیت وزیر کشور برگزار میشود نوعی اهانت باشد. اینجا می‌آید هم مشورت می‌کند و. هم اطلاع پیدا می‌کند. بنابراین نه اهانت است و نه وجود زائی است بلکه بار بسیار مفیدی هم دارد و لذا است که پیشنهاد شده که او یکی از اعضای شورای امنیت باشد . والسلام.

رئیس ـ متشکر ، پیشنهاد این است که بند 2 حذف شود؟
زنگنه ـ خیر فقط قسمت (در شورای عالی دفاع) حذف شود.
رئیس ـ بلی ، 185 نفر حضور دارند. پیشنهاد آقای زنگنه این است که (در شورای عالی دفاع) از بند 2 حذف شود . کسانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را قرائت کنید.
منشی ـ پیشنهاد بعدی حذف تبصره 2 است. آقایان بجنوردی. شوشتری، و واعظی این پیشنهاد را داده‌اند.
آقای جنوردی بفرمائید.
بجنوردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. البته این حذفی که من اینجا گذاشتم تبصره 3 را هم پیشنهاد کردم که حذف شود. تبصره 5 را هم پیشضنهاد کردم که حذف بشود. اینها در رابطه با همدیگر است و با معذرت از کمیسیون داخلی باید بگویم که این طرح بسیار بد تنظیم شده و با یک دید غلطی از امنیت کشور در واقع تنظیم شده. در هر کشوری خوب یک شورای امنیت دارند که اینها از عالیترین مقامات اجرایی و قضائی مملکت هستند که اینها دو.ر همدیگر جمع میشوند و امنیت داخلی کشور و سیاستهای مربوط به آن را تنظیم می‌کنند. نه اینکه یک وزیر بیاید در این رابطه تصمیم گیری کند. چرا که همین الان در کردستان فرضا جنگی است که استکبار جهانی شرق و غرب علیه ما راه انداخته است و این مربوط میشود به امنیت داخلی ما و طبیعی است که همه آقایان مستحضر هستند که این وزیر کشور نیست که بتواند در آنجا تصمیم گیری کند و نمی‌تواند بکند. پس بنابراین ترکیبی که در شورای امنیت پیشنهاد شده غلط است. حذف تبصره 1 هم که رای نیاورد آن هم غلط است. و تبصره 2 هم که میگوید اگر اعضای شورای امنیت حضور نیابند افرادی میتوانند جانشین آنها شوند و آنجا حاضر ضشوند در واقع شورای امنیت را اینها کوچک کرده‌اند در این طرح. سطح شورای امنیت پائین آمده و در واقع این شورای امنیت کشور نیست. پس ما می‌باید به دنبال یک طرح دیگری در اساسنامه باشیم و من نمیدانم در رابطه با حذف این تبصره 2 چه بگویم. چون این پیشنهاد حذف من در رابطه با یک مسائل دیگری بوده که آنها رای آورده. پس بنابراین اینجا نمیشود صحبتی کرد.
رئیس ـ یعنی شما پیشنهادتان را پس میگیرید.
بجنوردی ـ بلی پس میگیرم.
منش یـ آقای شوشتری هم پیشنهاد دارند.
رئیس ـ خوب همان بحث آقای بجنوردی مال شما باشد. موافق و مخالف صحبت کند.
منشی ـ آقای هاشمی مخالف.
هاشمی رفسنجانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل مخالفت من هم این است که تبصره 1 که الان باقی خواهد بود و با توجه به اینکه ما هم چاره‌أی نداریم البته ما از یک جهت با نظر آقایان موافقیم. شورای امنیت بسیار مهم است. اما حالا واقعیت وضع ما این است که شورای نگهبان، شورای تصمیم گیری به این شکل را نمی‌پذیرد یا ما باید اصلا شورا نداشته باشیم . یعنی از هماهنگی هم محروم باشیم یا هماهنگی در این سطح را قبول کنیم. فعلا به این وضع افتاده‌ایم تا بعد ببینیم چطور می‌توانیم حل کنیم و در این شرایط ما اجبار کنیم در یک شورایی که به قول شما ستاد است و مشورتی است . این مقامات 11 گانه‌أی که اینجا اسم بردیم اجبار داشته باشند همه خودشان شرکت کنند. وقتی که در حد تصمیم گیری نیست. در حد مشورتی و ستاد است خوب این اجازه را لااقل بدهیم که اینها بتوانند نماینده بفرستند. اگر هم لازم دیدند و مسئله مهم بود خودشان شرکت کنند و چنین وقت را بیمورد از مسئولان نگیریم. این است که دادستان کل کشور خیلی ار دارد و. افراد دیگری هم که اینجا آمدند خیلی کار دارند. اگر همه اینها بخواهند بیایند توی این شورا و هفته‌أی یکبار هم بخواهد تشکیل شود رای جدی هم نتواند داشته باشد فقط با آنها مشورت بشود پس بگذاریم نمایندهایشان بیایند من به این دلیل مخالفم. موافقم صحبت کند.
منشی ـ آقای شوشتری موافق.
شوشتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. در حقیقت اشکالی که در اصل ماده 2 و این ترکیب از شورا بود خود آقای هاشمی هم قبول داشتند. ملاحظه بفرمائید در تبصره 1 وقتی حذفش رای نیاورد شورای امنیت صرفا بمنظور مشورت در امور مملکتی تشکیل میشود و تصمیم گیری در امور مکذکور به عهده وزیر کشور است. همنگامیکه اعضای اصلی شورای امنیت صرفا بمنظور مشورت گرد هم جمع میشوندا و هیچگونه تصمیم گیری ندارند در تبصره 2 طوری تنظیم شده که در صورت عدم امکان حضور اعضای اصلی شورا نماینده تام‌الاختیار انان اصلا سئوال میشود خود اعضای اصلی چه اختیاراتی دارند که نمایندگان تام الاختیار آنان در شورا شرکت کنند. هنگامیکه اعضای اصلی صرفا بمنظور مشورت شرکت می‌کنند اگر وقت ندارند و حضورشان امکان پذیر نیست الزامی هم برای حضور اعضای اصلی نیست. ما لزومی ندارد که نمایندگان اعضای اصلی را در این شورا دخالت دهیم و امنیت کشور با حساسیت تمامی که دارد اعضای اصلی در صورتیکه شرکت نکردند نمایندگانشان شرکت کنند. بنابراین وقتی تبصره 2 حذف شد و تبصره 1 حذفش رای نیاورد هنگامیکه اعضا توانستند شرکت کنند شرکت می‌کنند و نظر مشورتی خودشان را ارائه خواند داد و در صورتی هم که حضورشان امکان پذیر نبود لزومی ندارد که اعضا شرکت کنند و لذا حذف تبصره 2 فکر میکنم لازم باشد و من با حذف تبصره 2 موافق هستم.
رئیس ـ کمیسون یا وزارت کشور نظری ندارد؟
علوی (مخبر کمیسیون)ـ بسم الله الرحمن الرحیم. یک نکته را قبلا اشاره کنم که برادرمان آقای بجنوردی قبلا اشاره کردند. اجتماع مسئولین بالای کشور نیاز به قانون ندارد. و این چنین نیست که با این شورا آنها دیگر حق اجتماع نداشته باشند. انها می‌توانند اجتماع کنند و مسائل را هم مورد بررسی قرار دهند. اما الزامی که ما می‌توانیم داشته باشیم برای چنین شورایی است و اما در مسئله این تبصره 2 ما اگر به قید عدم امکان حضور توجه کنیم متوجه میشویم که پربار بودن و سنگین بودن این شورا اهمیت داده شده تا انجائی که ممکن است و حتی المقدور باید خود اعضا شرکت کنند اگر چنانچه خودشان نتوانستند شرکت کنند نماینده تام الاختیاری که اجازه داشته باشد هرنوع اطلاعی را و طرحی را به شورا ارئه دهد شرکت می‌کند برای اینکه کار شما زمین نماند. والسلام.
رئیس ـ183 نفر در مجلس حضور دارند. پیشنهاد این بود که تبصره 2 حذف شود. موافقان با حذف تبصره 2 قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. آقایان ملاحظه میفرمائید آرا اینطوری خیلی کم است و هم داریم وقت را سر یک چیزهایی کم خاصیتی مصرف می‌کنیم. دیگر پیشنهادی نداریم؟
منشی ـ در تبصره 2 نداریم. در تبصره 3 پیشنهاد حذف از آقای بجنوردی است.
رئیس ـ آقای بجنوردی پیشنهادشان را پس گرفتند.
منشی ـ تبصره 4 را آقای طیب پیشنهاد حذف داده‌اند.
رئیس ـ آقای طیب بفرمائید.
طیب ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من بسیار کوتاه بخاطر اینکه وقت محترم مجلس را نگیرم توضیح میدهم. اجازه تشکیل کمیته‌ها بعنوان کمیسیون ، بعنوان کمیته‌های تخصصی تهیه کردن مواد برای بحث در یک شورا این نیاز به قانون ندارد که ما بیائیم در قانون بگوئیم که این شورای مشورتی وزیر کشور می‌تواند بعضی از کمیته‌ها را اگر دلش خواست در هر موضوعی که لازم دید برای تهی کردن مواد خام در بحث در داخل شورا تهیه کند. این چه ضرورتی دارد که ما در قانون این را تصویب کنیم؟ من فکر میکنم امر لغوی است و حذف شدنش بهتر است.
رئیس ـ موافق و مخالف صحبت کنند.
منشی ـ آقای موحدی ساوجی مخالف.
موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی روشن است که اگر در قانون ما اجازه ندهیم که این شورا بتواند کمیته‌های فرعی تشکیل بدهد. فردا اگر خواستند تشکیل بدهند ایراد گرفته میشود و میگویمند با کدام مجوز قانونی شما میخواهید کمیته فرعی تشکیل دهید؟ حتی یک نفر اگر بخواهد برای ایم کار به اصطلاح مسئول کنند وقتی توی چارت سازمانی و تشکیلات نیامده باشد حتی یک نفرش را هم اجازه ندارند. بنابراین خیلی روشن است که کمیته‌های فرعی باید مجوز قانونی داشته باشند و در اینجا باید ذکر شود.
رئیس ـ موافق صحبت کند.
منشی ـ آقای فروغی موافق.
فروغی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. ما از برادرانی که این بند را اضافه کردند می‌پرسیم که این کمیته‌أی که می‌خواهند تشکیل بدهند آیا موقت است یا همیشگی؟ اگر موقت است احتیاج ندارد توی قانون بیاوریم. چرا؟ برای اینکه وقتی این شورا می‌آید و می‌نشیند و در مورد یک حادثه‌أی در مسئله امنیتی بحث می‌کند و صحبت می‌کند و بعد تصمیم میگیرد که برود پیرامون آن حادثه تحقیق کند خوب هرکدام از این آقایانی که توی این شورا شرکت کرده‌اند یک نماینده انتخاب می‌کنند میروند بررسی می‌کنند و گزارش میدهند به این شورا. اما اگر چنانچه بعنوان یک کمیته‌أی که همیشه و دائمی باشد اگر مرادتان این است من نمیدانم پس وزارت اطلاعات در این زمینه چکاره است؟ وزارت اطلاعات است که میتواند عرض کنم دائما مسائل را بررسی کند وسایل و حوادثس که عمقی باشد و همیشگی باشد آنها را بررسی کند اما این شورا اگر مسئله‌أی پیش بیاید در گوشه أی از کشور و بخواهد بررسی کند و تصمیم بگیرد یک هیئتی را ، یک کمیته‌أی رامعین می‌کند و میفرستد آنجا بررسی می‌کند و نتیجه گزارش را هم به این شورا میدهد و احتیاج ندارد که اینقدر پرسنل زیاد کند. بودجه جاری کشور را ببینید دارد به کجا میرود. 65% ازبودجه این کشور دارد صرف همین کارمندان اضافی میشود. شما دوباره دست شورای امنیت را اینجا باز بگذارید. کمیته‌های تخصصی را تشکیل بدهند بریا چه؟ برای اینکه یک وقتی یک حادثه‌أی پیش می‌آید این آقایان آنجا چکار کنند؟ معلوم نیست. این است که اگر چنانچه موقتی باشد خودشان میتوانند تشکیل بدهند و بفرستند و تحقیق کنند و گزارش بدهند. والسلام علیکم.
رئیس ـ مخبر ید.
علوی (مخبر کمیسیون)ـ بسم الله الرحمن الرحیم. اینکه برادران فرمودند کمیته میتواند داشته باشد ولی نیاز به قانون ندارد کمیته هزینه دارد و هزینه‌اش هم نیاز به قانون مسلما دارد اما مسئله اینکه گفتند کار وزارت اطلاعات پس چه هست ما در وزارت اطلاعات امنیت را جدا کردیم و مخصوصا قید کردیم وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران نه بعنوان وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی ایران. کاری که در وزارت اطلاعات میشود کاری است که از نظر اطلاعاتی انجام میگیرد. یک خبر که می‌آید رویش کار اطلاعاتی میشود تا تبدیل به یک اطلاع بشود و بعد از اینکه اطلاع شد تحویل شورای امنیت یا تحویل مراجع مسئول دیگر میشود و اینها هستند که باید رویش از نظر اجرایی کار کنند. کاری که کمیته‌های فرعی می‌کنند کار امنیتی است نه اینکه کار اطلاعاتی باشد و این اطلاعی که بدستشان رسیده روی این شروع می‌کنند روی این کار امنیت کردن. بنابراین هم از نظر عملی اینها ضرورت دارد برای اینکه دقت کار کامل شود و هم از نظر اینکه هزینه دارد، نیاز به قانون دارد. والسلام.
رئیس ـ 182 نفر حضور دارند. پیشنهاد آقای طیب این بود که تبصره 4 بکلی حذف شود. موافقان با حذف تبصره 4 قیام کنند (عده کمی برخاستند ) تصویب نشد.
منشی ـ آقاسی بجنوردی پیشنهاد حذف تبصره 5 را داده‌اند.
بجنوردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. قبلا عرض کردم که این لایحه رویش دقت نشده و بد تنظیم شده است. یکی از شواهدی که من دارم همین تبصره 5 است. در اینجا گفته که ضوابط باید به تصویب این شورا برسد. آنوقت در تبصره 1 میگوید که این شورا مشورتی است. خوب این تضاد صدر و ذیل است. اگر مشورتی است پس تصویب نمی‌تواند بکند و حق رای اینها ندارند. اگر مشورتی نیست پس چرا در تبصره 1 حق وتو به وزیر کشور میدهید و این صحبتی که من میخواستم بکنم همین بود.
رئیس ـ پس شما آن ذیل را می‌گوید ( موسوی بجنوردی ـ بلی ) پیشنهاد شما این است ( و روش کار آن ) از این جا به بعد حذف شود ( موسوی بجنوردی ـ‌بلی ) مخالف و موافق صحبت کنند .
منشی ـ آقای موحدی کرمانی مخالف .
موحدی کرمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . من خیلی کوتاه صحبت میکنم . اشتباهی که برادر عزیزمان آقای بجنوردی کردند این است که ما که گفته ایم حق تصمیم گیری ندارد در مورد مسائل امنیتی حق تصمیم گیری ندارد ول یاینجا آمده ( و روش کار آن در اولین جلسه شورای امنیت کشور . تنظیم و تصویب خواهد شد ) این روش کار تصویب میشود نه امنیت و آنکه ما گفته‌ایم حق تصمصم گیری ندارد تصمیم گیری در امر امنیت است .
رئیس ـ آقای محلاتی موافق .
محلاتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . اینجا با یک ظریف کاری خواسته اند که جلوی مخلفتش با قانون اساسی گرفته شود این روش کار همان آیین نامه است که کلمه‌اش را عوض کرده آند که مبادا اشکال قانون اساسی پیدا کند و روش کار کذاشته‌آند بعد ببینیم این دبیرخانه‌أی که تشکیل میشود آیین نامه این دبیرخانه چیست ؟ کار این دبیرخانه چه هست . تمام کارهایی اجرایی است که این دبیرخانه انجام میدهد روی اعتباری که با استنها دارد و شرح وظایفی که من دیگر تفصیل نمیدهم . شرح وظایف گذشته و ارتباطی که با استانها دارد و تمام تصمیمهایی که وزیر کشور با آن ستادش میگیرد تمام در این دبیرخانه متمرکز است و آیین نامه‌اش باید به تصویب شورای مشورتی برسد و این با قانون اساسی خیلی مشخص است که نمیخواند و جلسه مشورتی نمیتواند تصمیم گیرنده باشد .
رئیس ـ در حقیقت این اخطار قانون اساسی بود که ایشان فرمودند اما چون وزیر در آنجا هست میشود آن شبهه برطرف شود به هر حال وزیر که حق تصویب ایین نامه دارد .
حسن موسوی تبریزی ـ به تصویب وزیر کشور میوشد .
رئیس ـ‌وزیر کشور هم جزء آنها است . آقای علوی مطلبی دارید ؟ (‌علوی ـ مطالب آقای موحدی را تایید میکنم .) بسیار خوب آقای علوی میگویند همان اظهارات آقای موحدی را قبول دارند پیشنهاد حذف بخشی از تبصره 5 را که از روش کار آن تا آخر تبصره است به رای میگذاریم . 185 نفر حضور دارند موافقان حذف این جمله قیام بفرمایند . ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد .
یک اصلاح عبارتی آقای موحدی کرمانی داده آند که چون آن تبصره اضافی را آقای علوی خواندند نظر ایشان را تامین میکنند .
موحدی کرمانی ـ‌بلی تامین میشود .
منشی ـ‌ماده 4 پیشنهاد ندارد .
رئیس ـ ماده 3 را رای نگرفتیم .
اختری ـ من در ماده 3 پیشنهاد دارم .
رئیس ـ گفتیم آقایانی که پیشنهادشان به کمیسیون رفته و چاپ شده است بهما بگویند چون دفترچه‌أی که به ما داده‌آند زیاد است آقایانی که میخواهند پیشنهادشان را مطرح کنند بگویند چون اینجا پیشنهاد زیاد است بعضیهایش تامین شده و بعضیها نشده . و ما نمیتوانیم یکنواخت بخوانیم .
منشی ـ آقای اختری پیشنهاد داده‌آند در بند ب این جمله اضافه بشود . ( و این تصمیم بر وظایف خاص نهادی در صورت تعارض حاکم خواهد بود . )
اختری ـ آن نیست . شماره‌ةا به هم خورده است .
رئیس ـ خودتان بفرمایید آقای اختری .
اختری ـ بسم الله الرحمن الرحیم . این ماده که الان محل بحث بود ماده 3 است که در شماره قبلی ماده 2 بوده است پیشنهاد من این است که در تبصره 5 این مطلب اضافه بوشد . ( اعضا و کارکنان دبیرخانه باید به تایید شورای امنیت برسند ) تبصره 5 بر آن کرده که دبیرخانه شورای امنیت کشور در وزارت کشور زیر نظر وزیر کشور تشکیل میشود و روش کار آن در اولین جلسه شورای امنیت کشور تنظیم و تصویب خواهد شد در رابطه با سپردن یک دبیرخانه به این مهمی که اکثر شخصیتهای مهم کشور در آنجا تجمع میکنند به وزیر کشوری که او هم قهرا برای دبیرخانه کسی را تعیین میکند و سرپرست دبیرخانه میشود کار ساده‌آی نخواهد بود . در قضییه حادثه ناگوار حزب جمهوری اسلامی که بیش از 70 نفر شهید شده‌اند برای خاطر این بود که گرداندن آن جلسه به دست فردی مثل کلاهی افتاده بود و در قضییه شهادت مرحوم رجایی و باهنر آن حادثه که رخ داد برای خاطر این بود که مسئول جلسه دولت شخصی به نام کشمیری بود این جا اگر بخواهد دبیرخانه به این مهمی به این فردی سپرده بوشد که او خودش میخواهد همه کار را تنظیم بکند احتمال این را دارد و بالاخره باید احتیاط کرد که خدای ناکرده عوامل نفوذی راه پیدا کنند و مشکلاتی درست کنند لذا بنده پیشنهاد کردم و البته کمیسیون حق دارد اگر لازم میداند یک کلمه أی از قبل به پیشنهاد وزیر کشور اضافه کند . پیشنهاد بنده این است که این اعضا و کارکنان دبیرخانه به تایید اعضای شورا برسندتا توجه کردن اعضای شورا به اعضای دبیرخانه موجب بشود درباره آن دقت
کنند بررسی بشود و کنکاوی بشود که قهرا وقتی 10 نفر ، 15 نفر درباره افرادی خواستند اظهارنظر کنند خودش عامل بهتری برای شناسایی آنها و گذاشتنش فرد لایقتری در آنجا خواهد بود.
رئیس ـ مخالف صحبت کند.
منشی ـ آقای عباسی مخالف.
عباس عباسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . تنها دلیل جناب آقای اختری آن حادثه‌أی بود که در نخست وزیری پیش آمد. اگر یک حادثه بتواند ملاک قرار بگیرد و معیار همیشگی قرار بگیرد بنی‌صدر هم برای همیشه بعنوان رئیس جمهور کافی بود و ما دیگر رئیس جمهور نمی‌خواستیم. بلکه شاید رئیس جمهور اینجوری درآمد. چه کسی مسئول است، پس این دلیل نمیشود. بعد این دبیرخانه زیرنظر وزیر کشور باید اداره بشود در وزارت کشور باید اداره بشود. مسئولش وزیر کشور است. مسئول دبیرخانه ، مسئول شورای امیت، مسئول امنیت کشور، مسئول حفاظتها، مسئول امنیت داخلی کشور، همه و همه مشخصا وزیر کشور است. دیگر اعضای شورا طبق تبصره 1 تنها و تنها برای هماهنگی در کل کشور است. یعنی یک نظر مشورتی خاص است. بخاطر یک حادثه باید وزیر کشور برای انتخاب و یا استخدام و انتصاب کارکنان خودش و مسئولین مربوط به وزارتخانه خودش و شغل مناسب خودش با چندین وزارتخانه و نهاد و سازمان انقلابی و اداری تماس بگیرد. مکاتبه کند و نظریه اشخاص را بخواهد. بخصوص که ما هم در تبصره 1 داریم نظر مشورتی است و هم در این موضوع حدود 10 نفر یا 11 نفر هرکسی اگر یک نظری داشت و اگر هرکسی یک فرد را معرفی کرد بعد چه میشود؟ چه کسی بین همه این معرفی شدگان هماهنگی ایجاد می‌کند؟ سپاه از یک طرف و حق هم دارد ، دادستان کل کشور، دادستان کل انقلاب، ریاست ستاد مشترک و کمیته‌ها و هرکدام که در اینجا عضویت دارند این است که مسئولیت مشخص بعهده فرد مشخص بنام وزیر کشور است و خودش می‌تواند افرادش را انتخاب کند و مسئولیت آن هم اگر خدای ناخواسته حادثه‌أی باشد بعهده خودش است. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته و مخالفم.
منشی ـ آقای موسوی موافق
موسوی خراسانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. انصافا آقای عباسی دلیلی نداشتند و خیلی زیاد حرف زدند. اینکه فرمودند دلیل آقای اختری فقط یک حادثه جریان حزب جمهوری است نه آن برای ما تجربه میشود که همیشه کار را محکم و اساسی انجام دهیم و هیچ گاه خواب پریشان هم نبینیم. وزیر کشور یک نفر است. ضمن اینکه وزیر کشوری که در جمهوری اسلامی انتخاب میشود مورد اطمینان است ولی یکنفر است. ممکن است این شیاطین از راههای مختلف با وسایل گوناگون افرادی را معرفی کنند که درجا نفوذ کنند. پس چه بهتر است که در شورای امنیت مطرح بشود و افرادی که پیشنهاد میشود در آنجا بحث بشود و تصمیم بگیرند بر اینکه این افراد در اینجا باشند یا نباشند. این چه ضرری دارد. و کار از محکم کاری عیب نمی‌کند. بنابراین پیشنهاد آقای اختری بسیار بجا و شایسته است.
رئیس ـ آقای معزی بفرمائید.
معزی (معاون وزارت کشور)‌ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی کوتاه عرض کنم که شما امنیت کل کشور، حفاظت از همه اماکن و تاسیسات و شخصیتها را بعهده وزارت کشور گذاشته‌اید. آنوقت اینجا می‌خواهید اعضای دبیرخانه را اعضای شورا بیایند تائید کنند. دوم اینکه هر وزارتخانه‌أی درخور حساسیت همان وزارتخانه یک گزینش حساسی دارد و وزارت کشور هم در رابطه با مسائل حساس گزینشهای خاص خودش را خواهد داشت.
سوم اینکه در وزارت اطلاعات که کار حساس است و مجموعه کارکنان آنجا واقعا کارشان حساس است به تائید شورا قرار نبود برسد گزینش همان وزارتخانه انجام میدهد. بنابراین من نمیدانم چه ضروت دارد که فقط در رابطه با چند نفر کارکنان دبیرخانه به تائید اعضای شورا برسد که معلوم نیست به این زودی تائید بشود و بتواند کار را شروع کند. والسلام.
رئیس ـ متشکر، پیشنهاد آقای اختری را برای رای گیری قرائت کنید.
منشی ـ پیشنهاد آقای اختری این است : اعضا و کارکنان دبیرخانه باید به تائید شورای نگهبان برسد.
رئیس ـ این پیشنهاد به ذیل تبصره 5 اضافه میشود.
اختری ـ مخبر کمیسیون موافقند که یک مختصر اصلاحی اضافه شود که با حکم وزیر کشور باشد.
رئیس ـ باشد(با پیشنهاد وزیر کشور) را اضافه می‌کنیم.
اختری ـ اجازه بدهید پیشنهاد را قرائت کنم.
رئیس ـ بفرمائید.
اختری ـ اعضا و کارکنان دبیرخانه باید به تائید شورای امنیت و حکم وزیر کشور تعیین شوند. که اشکالی که آقای معزی گفتند هم رفع بشود.
رئیس ـ 183 نفر حضور دارند. موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند. (89نفر برخاستند) تصویب نشد.
یکی از نمایندگان ـ با ورقه رای بگیرید.
رئیس ـ حالا موضوع به این کوچکی را با ورقه رای بگیریم؟ چقدروقت مجلس را بگیریم.
چند نفر از نمایندگان ـ یکبار دیگر بشمارید. رای گیری شبهه داشت.
رئیس ـ چه شبهه‌أی ؟ هرسه نفر منشیها یکی 88 نفر و یکی 87 نفر و یکی هم 89 نفر می‌گویند.
یکی از نمایندگان ـ 90 نفر هم بشود باز تصویب نشده است.
رئیس ـ 90 رای هم بشود تصویب نشده و باید نود و چند نفر شود.
چند نفر از نمایندگان ـ رای با ورقه بگیرید.
رئیس ـ خیلی خوب اگر اصرار می‌کنید با ورقه رای میگیریم. (یکی از نمایندگان ـ یکبار دیگر بشمارید) آقایان بایستند. یکبار دیگر بشمارند. آنهایی که آن دفعه نایستاده بودند نایساتند. برای اینکه منشیها مخدوش نشوند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. این روال خوبی نبود ولی چون اهمیت ندارد خیلی فرق نیم‌کند.
قائمی ـ جناب هاشمی ! ما اعتراض داریم. این خلاف آئین نامه است.
رئیس ـ نه خلاف آئین نامه نیست. (قائمی ـ برای اینکه سه بار رای گرفتید) آخر آئین نامه میگوید وقتی که شبهه باشد ما باید رای با ورقه بگیریم.
قائمی ـ نمیشود که سه بار بایستند.
رئیس ـ حالا این اعتراض منشیها را من وارد نمیدانم. چون اظهار شبهه شد و شبهه را ما باید طبق آئین نامه رای با ورقه بگیریم که برای صرفه جویی در وقت گفتیم بایستند دوباره بشماریم. البته من هم معتقدم در رای گیری جدید افراد جدیدی بلند شدند. من جمله افرادی را خودم دیدم (عباسی فردـ تصویب شده است) خوب ما حرفی نداریم. تصویب شده تلقی می‌کنیم. ماده 3 را به رای می‌گذاریم. خود آقای علوی بخواند.
یکی از نمایندگان ـ خوانده شده رای بگیرید.
رئیس ـ بسیار خوب. یکبار خوانده شده است. رای می‌گیریم . دادستان کل انقلاب اضافه شده و آن تبصره2 که آقای علوی خواندند که 6 تبصره میشود. 180 نفر حضور دارند. موافقان با ماده 3 و 6 تبصره آن که بحث شد و قرائت شد قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده4 هم پیشنهاد ندارد. می‌خوانیم رای میگیریم.
ماده 4 ـ مسئول امنیت در استان ، استاندار است. استاندار موظف است شورای تامین استان را هر 15 روز یکبار تشکیل دهد.
تبصره ـ جلسات فوق العاده شورا در مواقع ضروری به تشخیص استاندار و یا به پیشنهاد دو نفر از اعضای شورا تشکیل میگردد.
رئیس ـ 184 نفر حضور دارند. موافقان ماده 4 و تبصره آن قیام بفرمایند. (اکثربرخاستند) تصویب شد. چون ماده 5 پیشنهاد دارد ما تنفس میدهیم. پیش از تنفس عرض میکنم که حضار تماشاچی ما امروز گروهی از خانواده‌های شهدای سرآسیاب دولاب تهران و مسجد موسی بن جعفر هستند و گروهی از برادران جهاد سازندگی که از جبهه ها تشریف آوردند و گروهی از امور تربیتی منطقه 16 تهران و جمعی از روستائیان همدان و تویسرکان که ما به همه آنها خیرمقدم می‌گوئیم و تشکر می‌کنیم از اینکه به دیدن نمایندگان مجلس تشریف آوردند.
یک ربع ساعت تنفس میدهیم و آن قید هم محفوظ است. هرکس تا نیم ساعت حاضر نشد اسمش خوانده میشود.
(جلسه ساعت 17/10 بعنوان تنفس تعطیل و مجددا در ساعت 50/10 تشکیل گردید.)
رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است. ماده 5 مطرح بشود.
ماده 5 ـ وظایف شورای تامین استان عبارتست از :
الف ـ جمع بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیلهای مربوط به امور حساس امنیتی سیاسی و اجتماعی استان .
ب ـ گزارش وضع هوا امنیتی سیاسی و اجتماعی استان به شورای امنیت کشور.
ج ـ ایجاد هماهنگی با شورای امنیت کشور.
دـ تبیین حدود وظایف و اختیارات هریک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنیت استان در چارچوب وظایف قانونی هریک از آنها.
هـ ـ برقراری ارتباط مستقیم با شورای تامین شهر شهرستانها و بخشهای تابعه .
آقای بجنوردی پیشنهاد حذف بند ب را داده‌اند. (اظهاری نشد) آقای بجنوردی نیستند و پیشنهاد دیگری نداریم.
رئیس ـ چون نصاب کافی برای رای گیری نداریم ماده بعدی را بخوانید. از این ماد ه گذشتیم و اعلام رای کردیم و دیگر یشنهاد مطرح نمیشود. ماده 6 را بخوانید.
ماده 6 ـ شورای تامین استان مرکب خواهد بود از :
1. استاندار ( رئیس شورا )
2. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منطقه در مرکز منطقه و فرمانده سپاه پاسداران ناحیه مستقر در مرکز استان .
3. رئیس شهربانی استان .
4. فرممانده ژاندارمری استا .( بالاترین مقام ژاندارمری در استان )
5. دادستان انقلاب اسلامی استان .
6. فرمانده نظامی در استان ( در صورت وجود )
تبصره ـ در صورتی که چند نیوری نظامی در استان وجود داشته باشند همه فرماندهان شرکت خواهند نمود
7. سرپرست کمیته انقلاب اسلامی استان ( در صورت وجود .)
8. مسئول کل ارگان اطلاعاتی در استان .
9.  دادستان استان .
رئیس ـ آقای اختری پیشنهاد دارند. آقای اختری پیشنهادشان را مطرح بفرمائید.
اختری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. در ماده 6 پیشنهاد داشتیم که یک بند در رابطه با اعضای شورای تامین استان بعنوان بند 8 اضافه شود. (امام جمعه، مرکز استان یا امام جمعه شهرستان مربوطه) علت اینکه این پیشنهاد شده این است که در شوراهای تامین استان عملا امام جمعه‌ها حضور دارند در جاهائیکه شورای استان تشکیل میشود اگر برادرها عنایت کرده باشند و اطلاع داشته باشند امام جمعه شرکت می‌کند . امام جمعهرا هم باید از مسائلی که در رابطه با استان و شهرستان اتفاق می‌افتد اطلاع داشته باشد و هم در خنثی کردن توطئه و هوشیار کردن و بیدار کردن اقشار مختلف مردم نقش مهمی دارد. و عملا اینجوری است. در خارج و در مرحله عمل به این شکل است. بنابراین چه بهتر که در قانون هم این گنجانده شود که امام جمعه هم یکی از اعضای شورای تامین استان باشد. والسلام.
منشی ـ موافق کیست؟ (اظهاری نشد) موافق ندارد.
رئیس ـ موافق ندارد. آقایان توجه بفرمائید دو ماده را باید به رای بگذاریم.
لطیف صفری ـ پیشنهاد حذف داده‌ام.
رئیس ـ پیشنهاد آقای لطیف صفری مطرح شود.
لطیف صفری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه فرمانده نظامی آمده و بعد هم یکی یکی آن نیروهای نظامی مثل شهربانی ، سپاهد و کمیته است که فرماندهایشان در کمیته باشد و غیر از آن هم آن فرمانده نظامی در استان (درصورتیکه وجود داشته باشد) که این مربوط میشود به هر نیروی نظامی که آنجا باشد) من تبصره بند 6 را زائد می‌بینم که نوشته است در صورتیکه چند نیروی نظامی در استان وجود داشته باشد. چوندر بندهای قبلی و بند بعدش این نیروها فرماندهایشان شرکت می‌کند و دیگر این تبصره زیادی بنظر میرسد.
منشی ـ آقای عباسی مخالف.
عباس عباسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل برادرمان جناب آقای صفری این بود که چون فرمانده نظامی در اینجا آمده و از آن طرف اسامی خیلی از فرماندهان نیروی نظامی اینجا است این تبصره لزومی ندارد. اول اینکه در همین ماده در رابطه با فرماندار نظامی است (در صورت وجود) و ما امیدواریم که انشاءالله به آنجا نرسد که ما فرماندار نظامی داشته باشیم. بخصوص با توجه به قانون اساسی و اصلا توجهات خاص خدا. بعد کمیته انقلاب که آورده‌اند و یا شهربانی و یا ژاندارمری اول اینکه کمیته انقلاب و شهربانی جزء نیروهیا نظامی تلقی نخواهند شد. از اینها که بگذریم ممکن است یکسال آینده، دوسال آینده ما نیروی جدید نظامی داشته باشیم که در اینجا پیش بینی نشده است. دو سه ارگان نظامی فرضا نیروی جدیدی که بین نظامی و انتظامی باشد بهرصورت چون اینجا پیش بینی نشده است آن رده و آن قسمت آوردن این تبصره راه گشای این خواهد بود که هر زمان نیروی جدید نظامی هم تشکیل شد و آن فرماندار نظامی هم نباشد بتواند این فرمانده نظامی که تصمیم گیرنده و اقدام کننده است در رابطه با امنیت برون مرزی و درون مرز باید باشد و بسیار بجا خواهد بود و من مخالف پیشنهاد حذف هستم.
منشی ـ آقای موسوی موافق.
موسوی خراسانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. اولا برادرمان آقای عباسی فرمانده نظامی را با فرماندار نظامی اشتباه گرفته‌اند. فرماندار نظامی غیراز فرمانده نظامی است و ثانیا اینکه فرمودند در آینده ممکن است نیروهای جدید نظامی داشته باشیم آن نیروهای جدید نظامی بایستی توسط قانون مجلس رسمیت پیدا کند و هر موقعیکه توسط قانون رسمیت پیدا کرد همان موقع هم می‌توانیم در این ماده داخل کنیم و این معنا که او هم جزء کسانی باشد که در شورای امنیت استان بتواند شرکت کند. ولی در حال حاضر که ما نیروهای نظامی موجود را در اینجا گنجانده ایم نیروهای نظامی و انتظامی تمامشان در این بندها آمده است. بنابراین این بند درصورتیکه چند نیروی نظامی در استان وجود داشته باشد همه فرمانده‌ها شرکت خواهند نمود. یک چیز اضافه و زائدی است و ایجاد شبهه هم میکند. بنابراین اگر حذف شود ما سر بی‌درد خودمان را به درد نیاورده‌ایم.
رئیس ـ کمیسیون اگر مطلبی دارند بفرمایند.
علوی (مخبر کمیسیون) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. فرمانده نظامی منظور این است که اگر چنانچه در شهری یا شهرستانی یا استانی نیرویی از نیروهای نظامی آنجا یگانی داشتند مثلا نیروی دریایی یا نیروی زمینی یا نیروی هوایی آلانجا یگانی داشته باشند. در شورای تامین فرماندهآن یگان هم باید شرکت کند. حالا اگر چنانچه چندین نیرو در آنجا یگان داشتند مثلا در بوشهر می‌بینیم که هم نیروی دریایی و هم نیروی هوایی آنجا یگان دارند. در بندرعباس همچنین، در اصفهان نیروهای مختلف یگان دارند. در جائیکه نیروهای مختلف یگان دارند در اینگونه موارد اگر ما مطلق بنویسیم (فرمانده نظامی در استان) کدامیک از این فرمانده‌ها شرکت کنند. نوعا در بعضی جاها یک نیرو بیشتر نیست. لذا ما نوشته‌ایم (فرمانده نظامی در استان) اما آنجاهائیکه چندین نیرو یگان دارند دو یا سه نیرو یگان دارند اینجا این تبصره را بخاطر آن قید کرده‌ایم که ره سه فرمانده بیایند شرکت کنند. بخاطر اینکه در آنجا که دیگر یک ستاد مشترکی ندارند که با شرکت مسئولش حضور هرسه قوه در شورای تامین ، تامین شده باشد. بخاطر این است که اینت تبصره آورده شده است و تبصره بجایی است والا آن الهام را ایحاد می‌کند که کدامیک از فرمانده‌ها شرکت کنند. والسلام.
رئیس ـ متشکر، 184 نفر حضور دارند. ما اول ماده 5 را که قبلا برای رای گیری خواندیم و نصاب نداشتیم یکبار دیگر برای رای گیری می‌خوانیم و بعد این را رای گیری می‌کنیم. ماده 5 را بخوانید.
ماده 5 ـ وظایف شورای تامین استان عبارتست از :
الف ـ جمع بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیلهای مربوط به امور حساس امنیتی سیاسی و اجتماعی استان .
ب ـ گزارش وضع هوا امنیتی سیاسی و اجتماعی استان به شورای امنیت کشور.
ج ـ ایجاد هماهنگی با شورای امنیت کشور.
دـ تبیین حدود وظایف و اختیارات هریک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنیت استان در چارچوب وظایف قانونی هریک از آنها.
هـ ـ برقراری ارتباط مستقیم با شورای تامین شهر شهرستانها و بخشهای تابعه .

رئیس ـ 187 نفر حضور دارند . ماده 5 را به رای میگذاریم موافقان قیام بفرمایند‌( اکثر برخاستند ) تصویب شد . پیشنهادآقای لطیف صفری را در حذف تبصره از ماده 6 به رای میگذاریم . رقم همان قبلی است . کسانی که با حذف تبره بندذ 6 ماده 6 موافقند قیام بفرمایند ( دو نفر ایستادند ) تصویب نشد .
ماده 6 را برای رای گیری بخوانید .
ماده 6 ـ شورای تامین استان مرکب خواهد بود از :
10. استاندار 0 رئیس شورا )
11. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منطقه در مرکز منطقه و فرمانده سپاه پاسداران ناحیه مستقر در مرکز استان .
12. رئیس شهربانی استان .
13. فرممانده ژاندارمری استا .( بالاترین مقام ژاندارمری در استان )
14. دادستان انقلاب اسلامی استان .
15. فرمانده نظامی در استان ( در صورت وجود )
تبصره ـ در صورتی که چند نیوری نظامی در استان وجود داشته باشند همه فرماندهان شرکت خواهند نمود
16. سرپرست کمیته انقلاب اسلامی استان ( در صورت وجود .)
17. مسئول کل ارگان اطلاعاتی در استان
طیب ـ وزارت اطلاعات ….
رئیس ـ در استان که وزارت ندارد .
طیب ـ مسئول وزارت اطلاعات در استان .
رئیس ـ آن هم ارگان اسنت ضرری ندارد که ممکن استتا یک یدو سال دیگر آنجا وزارت اطلاعات نداشته باشد ارگانهای اطلاعاتی که هستند مسئولشان شرکت میکند ( یکی از نمایندگان ـ نماینده آن ارگان میشود ) مسئول کل اطلاعاتی در استان حالا ارگان نباشد .
سید حسن موسوی تبریزی ـ قبل از وزارت مسئول کل نداریم .
رئیس ـ در استان بالاخره یک کسی مسئول است .
منشی ـ 8 ـ مسئول کل اطلاعاتی در استان .
9ـ دادستان استان .
رئیس ـ 183 نفر حضور دارند موافقان با ماده 6 و تبصره قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند) تصویب شد .ماده 7 را بخوانید .
ماده 7 ـ شورای تامین شهرستان با وظایف مشابه شورای تامین استان در سطح شهرستان انجام وظیفه خواهد کرد و ترکیب آن به شکل زیر خواهد بود .
1. فرماندار ( رئیس شورا ) .
2. فرمانده سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی مستقر در شهرستان .
3. فرمانده ژاندرمری محل
4. رئیس شهربانی
5. دادستان انقلاب اسلامی
6. دادستان
7. فرمانده نظامی محل ( در صورت وجود )
8. سرپرست کمیته انقلاب اسلامی در صورت وجود .
9. مسئول اطلاعاتی شهرستان
عباس عباسی ـ آقای هاشمی منظورش دادستان شهرستان است ….
رئیس ـ دادستان منظور دادستان شهرستان است ( علوی ـ بله ) پس اضافه شود .
یکی از نمایندگان ـ آقای هاشمی رئیس شهربانی ندارد .
رئیس ـ شهرستان که شهربانی ندارد .رئیس شهربانی مال شهر است در شهرستان وقتی رئیس شهربانی میگذارند رئیس شهربانی شهرستان میگذارند  و برای شهر جدا ؟ ( یکی از نمایندگان ـ‌خیر ) شهرستان تابعه شهر است که آنها هم مال ژاندارمری هستند ( یکی از نمایندگان ـ صحیح است . رئیس شهربانی درست است ) دادستان هم مال همه شهرستان است .
زواره‌أی ـ آقای هاشمی بر اساس تغییراتی که بعد از انقلاب در نظام قضایی به وجود آمده دادستان استان و شهرستان نداریم .
رئیس ـ آقای وزیر دادگستری این را میدانند . دادستان شهرستان داریم ؟ ( وزیر دادگستری ـ دادستان عمومی داریم ) در سازمان جدید دادستان عمومی داریم . حالا پیشنهادآقای لطیف صفری مطرح شود تا این اصلاحیه أی که آقایان میگویند با کمیسیون توافق کنند .
موحدی ساوجی ـ دادستان انقلاب را هم بیاورید حالا که در رابطه با شورای امنیت است .
رئیس ـ دارد .
منشی ـ آقای لطیف صفری بفرمایید .
اطیف صفری – بسم الله الرحمن الرحیم . من پیشنهاد حذف بند 6 ( دادستان ) را داده‌‌ام به این علت که اولا مطابق این وظایف که برای دادگاههای انقلاب تعیین شده است بیشتر مسائل امنیتی به عهده دادگاههای انقلاب است و دادستان انقلاب که آنجا آمده است برای مسائلی که مربوط به این شورا است کفایت میکند . دوم اینکه در اکثر شهرستانها مطابق این اطلاعیه‌هایی که شورای عالی قضایی داده بود و خیلی جاها عمل شده و دارد میشود . دادگاههای انقلاب و دادگستریها در هم ادغام میشوند و ظاهرا یک دادستان دارند و این دیگر زیادی میشود . با توجه به اینکه کار هر دو هم یکی است و دادستان انقلاب این کار را میکند من پیشنهاد حذف بند 6 را دارم . اصلا ما در شهرستانها دادستان دادگاه انقلاب داریم ؟ ( الله بداشتی ـ نداریم ) دادستان انقلاب اسلامی چرا آمده است ؟
موحدی ساوجی ـ آقای هاشمی داریم .
رئیس – نداریم .یعنی در نظام جدید هم بنا است نداشته باشیم .
لطیف صفری ـ یک یاز اینها کافی است یا 5 یا 6 .
رئیس ـ حالا کمیسیون نظرش چیست ؟
علوی ـ دادگاه عمومی داریم ولی دادگاه انقلاب نداریم فقط دادسرای انقلاب داریم .
الله بداشتی ـ دادسرای انقلاب اول استانی بود .
سید حسن موسوی تبریزی ـ آقای هاشمی دادستان انقلاب در مرکز استان داریم .
رئیس ـ‌برای شهرستان میگویند . ( سید حسن موسوی ـ برای شهرستان هم هست ) آقای وزیر دادگستری دادسرای انقلاب در شهرستانها داریم ؟
وزیر دادگستری ـ‌در جرگه سازمان جدید میاید .
رئیس ـ به هر حال داریم یا نه ؟
عباس عباسی ـ داریم داریم .
وزیر دادگستری ـ‌داریم .
رئیس ـ‌پس حالا اگر کسی میخواهد روی پیشنهاد آقای لطیف صفری به عنوان مخالف و موافق صحبت کند .
منشی ـ آقای موحدی ساوجی مخالف .
رئیس ـ موافق دارد ؟ ( اظهاری نشد ) موافق کسی نیست نمیشود بحث کرد . پیشنهاد دیگری نیست ؟ ( منشی ـ خیر ) پس رای میگیریم ( یکی از نمایندگان ـ پس دادستان شهرستان نیست ) به جای دادستان شهرستان دادستان عمومی میشود . 187 نفر حضور دارند . ماده 7 را به رای میگذاریم .(‌شهرکی ـ کلمه ارگان در شهرستان هم زده شد ) موافقان قیام بفرمایند ( اکثر برخاستمد ) تصویب شد. ماده 8 ر بخوانید .
ماده 8 ـ در بخشهایی که حداقل 100000 نفر جمعیت داشته باشد شورای تامین با وظایف مشابه شورای شهرستان تشکیل میگردد اعضای شورا عبارتند از :
1. بخشدار ( رئیس شورا )
2. فرمانده سپاه پاسداران .
3. فرمانده ژاندارمری محل .
4. دادستان دادگاه بخش .
5. رئیس شهربانی ( در صورت وجود )
تبصره ـ ائمه جمعه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در استانها و بخشها در صورت تمایل در جلسات شورای تامین استان و یا شهرستان و یا بخش شرکت مینمایند .
منشی ـ آقای عباسی و آقای طیب پیشنهاد حذف تبصره ماده 8 را داده‌آند .
رئیس ـ‌آقای عباسی بفرمایید .
عباس عباسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . برادران توجه دارند که مسئولیت
 

امنیت هرمحل، کشور، استان، شهرستان، و بخش و کل کشور بالاخره وزارت کشور و وزیر کشور است. ائمه جمعه و همچنین نمایندگان مجلس نه قدرت اجرایی دارند در این رابطه و نه عضویت دائمی را خواهند داشت. برای اینکه امام جمعه است و عوض میشود. از این گذشته باید عرض کنم که شورا، شورای امنیت است نه شورای لوله کشی آب. شورا شورای فرهنگی عمومی نیست. شورای امنیت کشور است و با تمام احتارمی که ائمه جمعه و نمایندگان برای همه دارند و باید داشته باشنداما بیمه نیست. باید اعتراف کرد ما در همین مجلس شاید  بعضی از نمایندگانی داشته باشیم که (نعوذ بالله من شر الشیاطین) این برود آنجا در آن شورای امنیت چکار بکند؟ اخبار امنیتی را به چه کسی می‌خواهد بدهد؟ به کجا منتقل کمند و بعد ممکن است برادران بگویند که یک نفر را دعوت نمی‌کنند. آن دو نفر را دعوت نمی‌کنند. مگر میشود؟ یک نماینده گفت من می‌خواهم بروم مگر استاندار می‌تواند جلویش را بگیرد؟ مگر فرماندار میتواند جلویش را بگیرد؟ درحالیکه نماینده از آن طرف عوضی است. 40 درجه زیر صفر عوضی است. امام جمعه هم اگر همینطور درآمد که ما بالاخره امام جمعه نمونه‌اش جناب آقای عزالدین حسینی هست (همهمه نمایندگان) من نظر خودم هست. آقایان رای ندهند و ما داریم با تمام احترام و عزتی که دارند با تمام تکریمی که باید بشوند این موضوع امنیتی کشور است. آن اکمام جمعه عزیز محترم ، فرماندار، بخشدار، ئاستاندار زیر نظرش است و تحت کنترلش است. خودش صلاح دید دعوتش می‌کند. یا بعد کل ماحصل جلسه را به استحضار اتمام جمعه میرسانند و هیچ اشکالی هم ندارد. نظارت عالیه هم دارد. استاندار و فرماندار هم خدمتش میروند. اما اگر با یک امام جمعه خدای نخواسته مشکوکی روبرو شد فرماندار چکار بکند؟ با یک نماینده ناجوری روبرو شد فرماندار چکار بکند؟ از طرفی قانون به او اجازه داده است برود او هم میگوید من هم میروم. فرماندار هم مجوزی برای جلوگیری از او ندارد. درحالیکه مسئول امنیت هم در محل خودشان استاندار و فرماندار وبخشدار است نه امامک جمعه و نه نماینده. بنابراین من پیشنهاد حذف این تبصره را داده‌ام.
منشی ـ آقای دهقان مخالف.
دهقان ـ بسم الله الرحمن الرحیم. اولا اینجا نوشته شده است که ائمه جمعه و نمایندگان مجلس در استانها و بخشها که شامل شهرستانها میشود در صورت تمایل میتوانند این کار راب کنند. مقید نکرده است که این کار اجرایی باشد یا نباشد. یا به نمایندگان مربوط باشد یا نباشد. یا تشابهی با لوله کشی داشته باشد یا نداشته باشد. اصلا استدلال آقای عباسی را باید گفت اتفاقا غیرقابل قبول بود. اولا در مراکز استانها ما بهترین افرادمان ائمه جمعه هستند. در شهرستانها هم چنین است. اگر هم احیانا یک اما جمعه آنطوریکه نداریم اصلا من در این مرحله وارد نمیشوم. ولی نمایندگان مجلس یا ائمه جمعه وقتی مثلا یک حرکت ضدانقلابی در شهرستان انجام شده است نماینده مجلسی که اشراف  به فرهنگ مردم دارد انگیزه‌های آن حرکت را می‌تواند تدوین کند. با مردم ارتباط دارد. امام جمعه‌أی که همیشه با مردم در ارتباط است در این شورا آن هم درصورت تمایل خودش بتواند شرکت کند، حذف این اصلا صلاح نیست. دست ائمه جمعه و نمایندگان مجلس باز باشد که اگر خواستند در رابطه با وظیفه‌شان بتوانند انجام وظیفه کنند. حذف این نه تنها مفید، هیچ فایده‌أی نیست بلکه مضر هم هست. و لذا ما با حذفش مخالفیم. والسلام.
عباس عباسی ـ آقای غضنفرپور و آقای سلامتیان تشریف میبرند در شورای امنیت.
رئیس ـ موافق صحبت کند.
منشی ـ آقای قره باغ موافق.
قره باغ ـ بسم الله الرحمن الرحیم. البته خود این لایحه را برادران میدانند که تصویب کردند. این چه شورائی خواهد بود، البته خیلی واضح نیست. اما این تبصره اجازه میدهد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در استانها و بخشها اگر تمایل پیدا بکنند در جلسات این شورای تامین استان و شهرستان و بخش شرکت کنند. این شورای تامین بقول برادر آقای عباسی شورای تامین است. چه ربطی به نمایندگان دارد؟، من قبول دارم نمایندگان در کل مسائل اطلاعات داشته باشند و اطلاعات بدهند و یکی از این موارد دشوار است. اما نمایندگان تضمین شده نیستند. من الان اگر میخواهید چندتا ضدانقلاب را در این مجلس نشان بدهم. اینها حق دارند در شورای امنیت شرکت کنند؟ اینها اگر شرکت کردند چه خواهند گفت؟ یعنی فردا گزارش را به ضد انقلاب بدهند شورا را به هم نمی‌زنند؟ شما نماینده توده‌أی دارید. توده‌أی برود در شورای امنیت استان یا شهرستان شرکت کند؟ برای شورویها یا توده‌ایها گزارش بدهد. (یکی از نمایندگان ـ موارد جزئی است)
رئیس ـ ایشان روی فرض صحبت می‌کنند.
قره باغ ـ من روی فرض صحبت می‌‌کنم  و الان هم البته میتوانم مصادیقش را نشان دهم. (خنده نمایندگان) (رئیس ـ آنطور مصداقی اینجا نداریم) مثل غعرض نمی‌کنم. مسئله‌أی نیست که (خنده نمایندگان) شما اجازه بفرمائید من می‌گویم این شورای امنیت مسئله‌اش باید سری باشد. افراد حافظ سر باید در آنجا باشند که مطالب گفته شود، بیرون درز نکند. نمایندگان تضمین شده نمی‌توانند باشند. هر نماینده را هم حق میدهید شرکت کند. لذا اختیار با خودش است. اگر انتخاب کرد که شرکت کند آنوقت این شورای امنیت واقعا شورای امنیت میشود. البته من به کل لایحه ایمان ندارم. کل لایحه یعنی اینکه شورای امنیتی که در این لایحه آمده است نمیتواند شورای امنیت باشد. اما بر فرض کرد که قبول کردید و رای دادید.لااقل اجازه ندهید یک شورای امنیتی باشد که مثلا بیاید وسط میدان یک جلسه شورای امنیت تشکیل میدهیم. این شورای امنیت میشود؟ من معتقدم که این تبصره باید حذف شود. اما برادران امام جمعه خیلی مناسب است که شرکت کند. چون با مردم هستند. مردم اطلاعات زیاد میدهند. منتها اگر آقای عباسی موافقت کنند که نمایندگان حذف بشود و امام جمعه‌ها باشند من موافقم.
رئیس ـ آقای علوی بفرمائید.
علوی (مخبر کمیسیون)ـ بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با این تبصره که با ریاست محترم کمیسیون جناب آقای موحدی کرمانی و عده‌أی از اعضای کمیسیون صحبت کردیم نظر مساعد نسبت به حذفش داشتند. هرچند در کمیسیون این تبصره رای آورده است و علتش هم این است که امام جمعه‌أی که حضور در مسائل منطقه خودش، استان، شهرستان یا بخش دارد و همچنین نماینده مجلس بطور مسلم از طرف شورا دعوت میشود و شورا هم حق دعوت دارد که حضور پیدا کند اما اگر چنانچه حضورشان، مسائل خلاف امنیت است نه تنها در جهت امنیت کمکی نباشد بلکه مسائل سوء امنیتی را بدنبال داشته باشد. ما با حذف این تبصره جلوی اجازه شرکتشان را گرفته‌ایم. بطور مسلم آن کسانیکه نظر موثر دارند آن ائمه جمعه و نمایندگانی که نظر موثر در تامین امنیت دارند شورا از آنها دعوت می‌کند و می‌توانند شرکت کنند لذا این است که در کمیسیون این ماده رای آورده است. ولی عده زیادی با حذف این موافقند.
رئیس ـ شما که از کمیسیون باید دفاع کنید.
علوی ـ الان که صحبت کردیم. اکثریت اعضای کمیسیون با حذفش موافق بودند.
رئیس ـ یعنی تغییر عقیده داده‌اند. (علوی ـ نظرشان این بود) آقای معزی بفرمائید.
معزی (نماینده دولت) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. با تمام احترامی که به ائمه محترم جمعه و احترام به نمایندگان محترم اما برادران استحضار دارند که جلسه شورای امنیت یک جلسه سری است . از نظر طبقه بندی مسائلی که آنجا مطرح میشود مسئله سری است. در قانون بازسازی که بعدا بصورت دادگاه اداری مطرح میشود هر فردی که مسئولیت دارد اگر مطالب سری را افشا کند تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. اما برادران ائمه جمعه مسئولیت قانونی ندارند. نمایندگان هم مسئولیت قانونی ندارند. اگر مطالب شورای امنیت را در خطبه مطرح کردند و مسائلی آفرید کسی نمی‌تواند آنها را تحت پیگرد قانونی قرار بدهد. چرا آمدید گفتید؟ در این رابطه مسئولیتی نداشته است. از این نظر با کمال احترام که برای ائمه جمعه قائل هستیم ازنظر مسائل اداری و سری و امنیتی اگر با حذف موافقت شود بنظر من چیز جالبی خواهد بود. والسلام.
رئیس ـ 186 نفر در مجلس حاضرند. پیشنهاد حذف تبصره را به رای می‌گذاریم. موافقان با حذف تبصره قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگری ندارد. خود ماده 8 را به رای میگذاریم. ماده را بخوانید.
ماده 8ـ در بخشهایی که حداقل 100 هزار نفر جمعیت داشته باشد.
شورای تامین با وظایف مشابه شورای شهرستانتشکیل میگردد . اعضا شورا عبارتند از :
6. بخشدار ( رئیس شورا )
7. فرمانده سپاه پاسداران .
8. فرمانده ژاندارمری محل .
9. دادستان دادگاه بخش .
10. رئیس شهربانی ( در صورت وجود )
رئیس ـ‌187 نفر در مجلس حضور دارند ماده 8 را به رای میگذاریم موافقان با ماده 8 قیام بفرمایند (‌اکثر برخایتند ) تصویب شد . ماده 9 را بخوانید .
ماده 9 ـ شورای تامین مانند شورای امنیت کشور صرفا به منظور مشورت در امور امنیت تشکیل میگردد و حق تصمیم گیری با نمایندگان وزارت کشور ( استاندار ، فرماندار ، بخشدار ) میباشد .
رئیس ـ پیشنهاد نداریم . ماده 9 را به رای میگذاریم حضار همان 187 نفرند . موافقان قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد ماده 10 را بخوانید .
ماده 10 ـ‌حفاظت و حراست از شخصیتها و اماکن و تاسیسات در شورای امنیت و شوراهای تامین مطرح و بررسی وبه حسب مورد بر عهده نهادها و ارگانهای ذی ربط گذارده میشود .
رئیس ـ این هم پیشنهاد ندارد …
محمد یزدی ـ کلمه شخصیتها چون در آن بند قبل حذف شده اینجا هم باید وضعش روشن شود .
عده‌أی از نمایندگان ـ حذف نشده .
رئیس ـ‌نگفتیم حذف شود رای نیاورد …
منشی ـ ( حسب مورد 9 را روشن کنید .
رئیس ـ آقای علوی منظور را از (‌حسب مورد ) توضیح بدهید .
علوی ( مخبر کمیسیون ) ـ‌بسم الله الرحمن الرحیم . منظور این بوده که حفاظت و حراست از شخصیتها  اماکن یکی از نظر شخصیتها و اماکن که به حسب مورد یا به سپاه واگذار بشود مثلا شخصیتها و اماکن به شهرباین واگذار شود و یا ممکن است این اماکن و شخصیتها در روستاها باشد یعنی در حیطه کار ژاندارمری باشد . یا در حیطه کار شهربانی شود که هر یک از این موارد به آن مسئول یکه در آنجا مسئول تامین امنیت است واگذار شود اگ ردر روستا است به ژاندارمری تا آخر …
رئیس ـ ماده 10 را به رای میگذاریم . 188 نفر در مجلس حاضرند موافقان با اخرین ماده که ماده 10 است قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . خوب این لایحه هم تمام شد انشاءالله اثر مثبتی در کارها داشته باشد هنوز یک دستور داریم و یک یک فورتی هم آقای وزیر دادگستری آورده‌آند اگر وزیر دادگستری هستند مطرح کنند . آقای اصغری تشریف بیاورید. یک طرح هم رسیده است اعلام وصول کنید .
6- اعلام وصول طرح سیل برگردان روستاهای کشور .
منشی ـ طرحی با چند امضا در رابطه با سیل برگردان روستاهای کشور رسیده است که به این وسیله اعلام وصول میشود .
7 ـ‌تصویب یک فوریت لایحه اقدامات تامینی در مورد افراد بد سابقه و شرور .
رئیس ـ آقای اصغری بفرمایید .
اصغری ( وزیر دادگستری ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . لایحه‌أی که تقاضای ( اگر مجلس اجازه بدهد ) دو فوریت  و اگر چنانچهمجلس اجازه ندهد یک فوریتش را تصویب کنند تحت عنوان اقدامات تامینی در مورد افراد بدسابقه و شرور است . این لایحه یک بار در 27/3/61 (8،9 ماه قبل ) مطرح شد و در کمیسیونهای مجلس هم بحث شد . کمیسیون هم با آن موافقت کرد ولی با 2، 3 رایی که کم داشت رد شد . طرح مجدد این لایحه دو فوریتی نشان میدهد که چقدر الان مورد نیاز وزارت کشور و شهربانی است . یک بار در زمان رئیس شهربانی اسبق آقای سرهنگ وحید و بعد در زمان آقای حجازی و همین 2، 3 هفته قبل هم طی نامه آی از طرف آقای سرهنگ صمیمی از شورای عالی قضایی خواسته شده است و مجددا این را طرح کردیم . دلایلی که برای فوریتش اقامه کردیم و بنده اینجا یادداشت کردم طرح مجدد این خودش یک دلیلی است که هم شورای عالی قضایی مجددا تصویب کرده هم هیات دولت . که با فوریت به مجلس بیاید . ماده واحده‌آی که تحت این عنوان خدمتتان آورده‌آیم افراد بد سابقه و شروری هستند که سوابق جرائم زیادی را اینها دارند و مرکز ثقل تمام سرقتهای مسلحانه و شرارتهادر منطقه هستند . اما هم اکنون جرمی اینها انجام نداده‌آند . جرمی مرتکب نشده‌آند که به عنوان آن جرم خاص اینها را باز داشت کنند . اما برای دادگاه و برای حاکم شرع و قاضی محرز است که اینها مرکز توطئه‌ها هستند . ماده واحده قبلا هم در سال 1322 مطرح بوده و به هر حال در سال 58 شورای انقلاب ماده را نسخ میکند ولی به علت انکه 6000 زندانی خطرناک ، مجرم به عادت ( به اصطلاح دادگاهها ) از زندانها خارج میشوند و اینها با اسلحه هایی که در دست دارند مرکز ثقل توطئه‌ها و خیانتها و دزدیها هستند این ماده واحده‌أی که الان خدمتتان میخوانم و دلایل فوریتش را بعدا عرض میکنم تقدیم حضور مجلس شده است .
لایحه راجع به اقدامات تامینی در مورد افراد بدسابقه و شرور .
رئیس ـ مقدمه اش را نخوانید ماده واحده‌اش را بخوانید .
اصغری ( وزیر دادگستری ) ـ ( نظر به شق 5 اصل 156 قانون اساسی و به منظور جلوگیری از فساد و نهی از منکرو حفظ امنیت عمومی و صیانت جامعه از تعرض مجرمین خطرناک به دادگستری جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود که اشخاص بدسابقه و شرور از قبیل چاقو کش ، قمه کش ، باج گیر ، دزد ، جیب بر ، کف زن ، کلاه بردار ، خریدار ، فروشنده و اخفا کننده اموال مسروقه حمل کننده اسلحه غیر مجاز، تحدید کنندگان به اسلحه گروگان گیر ، خریداران و فروشندگان مواد مخدر و افیونی و سازندگان و وارد کنندگان مواد مذکور و امثالهم که سابقه ارتکاب این گونه اعمل را دارند اعم از اینکه مرتکب جرم شده یا نشده باشند برای مدت معینی از 2 ماه تا 2 سال بازداشت یا تبعید نماید و تصمیمی که از طرف مقامات قضایی اتخاذ میشود در صورت عدم اصلاح محکوم علیه محدود به یکبار نخواهد بود .
شورای عالی قضایی تعدادی از قضات دادگستر یرا جهت انجام هدف فوق تعیین خواهد کرد تا گزارشات مربوط به این قبیل افراد را که به وسیله شهربانی ،ژاندارمری ، پلیس قضایی ، کمیته ةای انقلاب اسلامی ، دادگاهها و دادسراهای انقلابی واصل میشود مورد بررسی قرار داده در هر مورد تصمیم مقتضی اتخاذ نماید . آیین نامه لازم به وسیله شورای عالی قضایی تنظیم و پس از تصویب هیات دولت به موقع اجرا گذاشته خواهد شد .
در بند 5 اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف شورای عالی قضایی یشگیری از جرائم است این طرح درواقع طرح اقدامات تامینی است که به منظور جلوگیری از جرائم شورای عالی قضایی تصویب کرده و به مجلس آورده است الان مسئله به قدری برای شهربانی جمهوری اسلامی ایران فوریت دارد و واقعا سرقتهای مسلحانه برای اینها مسئله آی شده است . میدانند افرادی که مرکز ثقل سرقتها هستند برای اینها محرز است اگر جرات بکنند و اشتباه نکنند این افراد طوری هستند که بعد از آزادی از زندان مشخص است که اصلاح نشده‌اند و با توجه به جرائم و سوابق متعددی که دارند شاید بتوان گفت که اصل برائت هم در مورد اینها مخدوش شده است و مشخص هم هست که اصلاح نشده‌آند دلایلی که بنده اینجا ذکر کرده ام یکی همان ازاد شدن این زندانیان است که در همان بعد از انقلاب 6000 نفر بودند طرح مجدد است از طرف تما روسای شهربانی که هر یک آمده‌آند این مسئله را از ما خواسته‌اند و شورای عالی قضایی این را تصویب کرده است حتی آیت الله مهدوی کنی هم زمانی که وزیر کشور بودند این مسئله را خواستار شدند و با فوریت تقاضا کردند که این اجازه را به شهربان یو کمیته‌ةا و نیروهای انتظامی بدهند که گزارش به دادگاه بدهند و قاضی که تعیین میشود با توجه به اینکه دیگر حاکم شرع این اجازه را میدهد با توجه به اینکه شاید یک نوع علمی برای قاضی ایجاد و حاصل میشود که با توجه به بررسی گزارشها و شهود و سوابق متهم و علمی که برایش حاصل نشود اجازه را او برای بازداشت میدهد نمیتوانیم بگوییم که خلاف قانون اساسی هم هست و تمام اصول قانون اساسی را هم که بررسی میکنیم میبینیم که بازداشت یا تبعید متهم یا افراد به موجب قانون خواهدبود که همین قانونش را ما آوردیم .
جامعه انقلابی ما واقعا تحمل این افراد را که به لطایف الیل ناامنی را در جامعه ایجاد میکنند ندارد همین دیروز شخصی در دادگستری آمده بود یک
جوانی که ظاهرا رفته بود ازدواج بکند با یک کسی که یک جوان آمده در محله بعنوان یک گردهن کلفت و با بطری نوشابه زده بود و گویا مشرف به موت بود. افرادی آمده بودند و تقاضا میکردند که اینها را بازداشت کنند. در این موارد بعضیها بازداشت میشوند و به دادسرا و دادگاه میروند.وصیقه میگذارند وبا وصیقه آزاد میشوند. دادگستری نمی‌تواند به سرعت حکم محکومیت اینها را صادر بکند. اغلب اگر همین افراد ام الفساد و مرکز ثقل توطئه‌ها زمانی هم که اینها بازداشت میشوند اگر جرمی اتفاق بیفتد با وصیقه اینها آزاد میشوند و دوباره به همانئاعمال خطرناک خودشان ادامه میدهند. با توجه به جمیع جهات و دلایل دیگری که شاید تفسیر آنها بیشتر از این لازم نیست یک ناامنی بسیار زیادی را در جامعه ایجاد کرده‌اند که این لایحه را مجددا خدمتتان آوردیم که امیدواریم حداقل یک فوریت آن را تصویب بکنید. چون قبلا هم در کمیسیون قضائی بحث شده نمایندگان محترم پیشنهاداتشان را داده‌اند در مجلس بصورت لایحه عادی مطرح شده ، بحثهاسی گوناگونی درباره آن پیشنهادات شده و روشن است. نمایندگان محترم هم حضور ذهن دارند و از طرفی کمیسیون قضایی هم در مرحله اول پذیرفته بود و تصویب کرده بود و در اینجا یادم هست از بین 186 نفر نمایندگان محترم حاضر درجلسه 86 رای مثبت هم داشت که با دو سه رای اندک رد شد. بهرحال مورد نیاز است. امیدوارم انشاءالله یک فوریتش را تصویب بکنید.
رئیس ـ متشکر، مخالف و موافق صحبت کنند.
منشی ـ آقای موسوی خراسانی مخالف فوریت.
موسوی خراسانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. اولا اصل این لایحه خلاف قانون اساسی است. من دو سه اصل را می‌خوانم برادران توجه بفرمایند. اصل 32 (رئیس ـ حالا فوریت مطرح است) ایشان هم مطرح کردند. اگر خلاف قانون اساسی باشد اصلا قابل طرح نیست.
رئیس ـ درست است. با فوریتش مخالفت کنید.
موسوی خراسانی ـ اصل 32ـ هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین بکند درصورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود.
اگر واقعا دلایلی دارند که هیچ احتیاجی به این قانون ندارد آن دلایل هیت و. متحم را احضار می‌کنند و به آنها هم ابلاغ می‌کنند و اما اگر چنانچه دلایل ندارند نمی‌توانند بازداشت کنند. بعد هم اصل 32 می‌گوید : (هیچکس نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد.) قانون هم قانون اسلام است و بدون جهت کسی را نمی‌توانند تبعید کنند درصورتیکه دلایل نداشته باشند. بعد هم اصل 37 اصل برائت است. اصل برائت است و هیچکس ازنظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. ثبوت جرم هم در دادگاه صالح با دلایل و مستنداتی است که هم عقل و هم منطق و هم شرع آن را قبول بکند. بنابراین هیچکدام از اینها نمی‌توانند دلیلی باشند بر اینکه ما اصل این لایحه را قبول بکنیم تا چه رسد به فوریتش. بعلاوه قصاص قبل از جنایت است. قصاص قبل از جنایت قابل قبول نیست.
رئیس ـ شما فقط راجع به اصل صحبت می‌کنید. فوریت را بگوئید.
موسوی خراسانی ـ خود ایشان رفتند توی اصل.
موسوی خراسانی ـ چه فوریتی دارد. 7، 8 ماده بقول ایشان گذشته است.چکار کرده‌اند. حالا به محض اینکه اینها را گرفتند امنیت تامین میشود؟ اینقدر اینها در این مملکت مهم هستند که اگر چنانچه ما اینها را بازداشت نکنیم اصلا امنیت مملکت تامین نمی‌شو؟ قوای نظامی و انتظامی، قوای شهربانی و ژاندارمری می خواهند چکار کنند؟ اینها می‌توانند با برنامه‌هایی که دارند جلوی اینها را بگیرند ، جلوی فسادشان را بگیرند و در اینجا هیچ فوریتی لزوم ندارد.
رئیس ـ موافق فوریت صحبت کند.
منشی ـ آقای موحدی ساوجی موافق.
موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محتذم همه اطلاع دارند که در قانون اساسی در رابطه با از بین بردن جرایم به دو بعد توجه شده است. یکی بعد دفع است و یکی بعد رفع است. یعنی همانطوریکه در رابطه با ریشه کن کردن جرائم قانون و قوه قضائیه و مجازات موثر است، پیشگیری که جنبه دفعی دارد این خیلی اثر بیشتر دارد. از خود مجازاتی که بعدا می‌خواهد انجام بشود. کما اینکه در رابطه با امر سلامت جامعه و سلامت تن بهداشت و درمان داریم و نقش بهداشت خیلی بیشتر از درمان است. در اینجا هم وقتیکه شما می‌بینید افرادی در جامعه هستند که معلوم و معروف هستند 10 بار سابقه دارد، 20 بار دستگیر شده، چندین بار محکوم شده، جوری است که در این محله اگر بماند به دنبالش سرقتهای بیشتر یا قتلهای بیشتر ، چاقو کشی بیشتر است، خوب یک چنین مواردی را چطور میشود ما بگوئیم که اجازه به قوه قضائیه ندهیم که اگر اینگونه عناصر شروری را می‌بینند که از اینها شرارت و جرم می‌بارد بگوئیم آقا اینها را شما دفع نکنید. یعنی پیشگیری نکیند. من معتقدم که ضرورت تصویب چنین قانونی برای همه افرادی که با چنین مسائلی آگاهی و اطلاع داشته باشند خیلی روشن است. والسلام.
رئیس ـ خیلی خوب، پیشنهاد وزارت دادگستری را در مورد یک فوریتی این لایحه به رای میگذاریم. 184 نفر حاضرند. کسانیکه با یک فوریت این لایحه موافقند قیام بفرمایند (97 نفر ایستاده‌اند) تصویب شد. یک طرحی رسیده است اعلام کنید.
8ـ اعلام وصول طرح صدور جواز حمل سلاح توسط ژاندارمری.
منشی ـ طرحی با چند امضا در مورد صدور جواز حمل سلاح توسط ژاندارمری رسیده است که به این وسیله اعلام وصول میشود.
رئیس ـ یک لایحه‌أی داریم که هیچ مخالف ندارد. ماده واحده‌أی است در شور اول. اگر آقایان خسته نیستند بخوانیم و رای بگیریم چون آقای دکتر حنجنی نیستند آقای بیات شما بخوانید.
بیات ـ بسم الله الرحمن الرحیم. لایحه راجع به اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 28 آذر ماه 1338 است.
ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون حقوق وظیفه و مستمری موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 28 آذرماه 1338 در مورد ورثه ذکور تا پایان 20 سالگی و چنانچه به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاهها و موسسات آموزشی رسمی عالی مشغول به تحصیل باشند تا پایان 25 سالگی قابل پرداخت خواهد بود.
یکی از نمایندگان ـ توضیح بدهند.
رئیس ـ اگر توضیح می‌خواهند بدهند بماند برای جلسه بعد. یک سئوال داریم اتعلام کنید.
9ـ قرائت سئوال 8 تن از نمایندگان از وزیر راه.
منشی ـ 8 نفر از نمایندگان از وزیر راه در مورد عدم رعایت حجاب اسلامی در دفاتر هواپیمایی خارج از کشور ، وجود تابلوهای آثار تاریخی در برخی هواپیماها، وجود افراد فاقد صلاحیت در بعضی از دفاتر هواپیمایی داخل و خارج از کشور ، بی‌نظمی پروازهای داخلی و خارجی سئوال کرده‌اند.
رئیس ـ اسامی غائبین خوانده شود.
منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه امروز سه شنبه مورخ 3/3/62 غائبین غیرموجه عبارتند از :
آقایان : سامی از تهران، زمانیان از نهاوند، مدنی از سرابان،
16 نفر هستند که تاخیرهایی از 17 دقیقه تا 60 دقیقه دارند که در پرونده‌شان ضبط میشود.
10ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن:
رئیس ـ جلسه بعد روز پنج شنبه ساعت 30/7 صبح و دستور جلسه بقیه دستور هفتگی است.
(جلسه در ساعت 55/11 دقیقه پایان یافت)
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی