جلسات
  • صفحه اصلی
  • جلسات
  • مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 465 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 465 )

  • یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۲

25 اردیبهشت ماه1362 هجری شمسی 2 شعبان1403 هجری قمری صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ماه سال 1362 فهرست مندرجات : 1. اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید . 2. بیانات قبل از دستور آقایان حمید زاده، کروبی، عبدالله سوری و زرهانی . 3. بیانات آقای رئیس بمناسبت میلاد مسعود حضرت اباعبدلله الحسین علیه السلام و روز پاسدار. 4. تذکرات نمایندگان مسئولان امور اجرایی کشور بوسیله آقای رئیس. 5. ادامه بحث پیرامون طرح تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و تصویب موادی از آن. 6. قرائت سئوال آقای قائمی نماینده بویراحمد از وزیر ارشاد. 7. قرائت سئوال آقای الویری نماینده دماوند و فیروزکوه از وزیر راه. 8. پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن. جلسه ساعت 50/7 به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد . 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم . با حضور 181 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه قرائت شود . منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه 465 روز یکشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ماه 1362 هجری شمسی مطابق با دوم شعبان 1403 هجری قمری. 1. دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون ویژه اطلاعات درخصوص طرح قانونی تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران. 2. گزارش شور دوم کمیسیون کار و امور اجتماعی و امور اداری و استخدامیدرخصوص لایحه اصلاح تبصره ماده3 قانون تامین وزارت صنایع سنگین. 3. گزارش شور دوم کمیسیون شوراها و امور داخلی درخصوص لایحه دسترسی به هویت اشخاص و شناسایی افراد مجهوا الهویه. 4. گزارش شور دوم کمیسونهای امور شوراها و امور داخلی و امور دفاعی درخصوص لایحه تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور. 5. گزارش شور دوم کمیسیون امور اقتصادی و دارایی درخصوص لایحه اعطای معافیت مالیاتی کالاهایی که اجازه صدور دارند. رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هوناً و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً. و الذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. و الذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما. انها سائت مستقرا و مقاما. والذین انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما. والذین لایدعون مع الله الها آخر و لا یقتلون النفس التی حرم الله الا بالحق و لا یزنون و من یفعل ذلک یلق اثاما. یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا. (صدق الله العلی العظیم. ـ حضار صلوات فرستادند. )(از آیه 62 الی آیه 69 سوره الفرقان ) 2ـ بیانات قبل از دستور آقایان حمیدزاده ، کروبی، عبدالله سوری و زرهانی. رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی ـ آقایان حمیدزاده از بوئین زهرا، کروبی از الیگودرز، زرهانی از دزفول. حمیدزاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلوه و السلام علی رسول الله و اهل بیته الطبین الطاهرین المعصومین. با سلام و درود به اواح طیبه شهیدان و اما بزرگوار اولین مسئله‌أی را که لازم است روی آن تکیه کنم مسئله جنگ است و اولویت دادن به آن و گریز از حرکتها و حرفهای انحرافی بویژه اینکه امروز با پیروزی جمهوری اسلامی در بعد سیاسی دشمن علی الدوام میخواهد دزفول و پلدختر و اندیمشک و هرجایی را که میتواند زیر آتش بگیرد و به گمان خودش مردم ما را از ادامه راه پیامبرانشان بازدارد. واین برعهده مسئولین محترم شورای عالی دفاع است که بتوانند با زیر فشار گذاشتن هرچه افزونتر عراق اولا حضور مردم در صحنه را قدر شناسند و ثانیا دشمن را از ادمه جسارت بیش از این باز دارند. مسئله دومی که ناچارا به آن اشاره می‌کنند حفظ وحدت است. هم در بعد عملی و حرکتهای دسته جمعی امت حزب الله و هم در رابطه با حرفها، سخنرانیها، گفتارها، شعارها، نوشته‌ها و بالاخره هر مظهری که بتواند نشان دهنده وحدت امت اسلامی باشد. چرا که ممکن است فرزندان امت اسلام در رابطه با بعضی از تیلیغات استفاده‌ها و برداشتهای خاصی کنند که نهایتا به ضرر وحدت امت اسلامی تمام شود. مسئله سوم که لازم است به آن اشاره شود انتقاد پذیری از طرف مسئولین اجرائی است. انتقاد پذیری از طرف نمایندگان مخصوصا که دلسوزان ، خدمتگزاران و بالاخره زبانهای گویای مردمی هستند که آنها را به مجلس فرستاده‌اند و در رابطه با تقویت چنین خصلتی است که اولا روح آزادی و آزادگی و حریت تقویت میشود و ثانیا شخصیتها فرصتی برای حضور هرچه افزونتر جهت عرضه ارزشهای اسلامی پیدا می‌کنند و ثالثا دشمن تبلیغات سوئش قطع میشود که دیگر نتواند روی حربه اقتناق و خفه‌قان و نظایر اینها تکیه کند. مخصوصا با توجه به فرموده امام بزرگوار علی (ع) که فرمودند اگر در رابطه با انتقاد به حق یک عنصری تحمل لازم را نداشته باشد بطور قطع و یقین در عمل کردن به حق ناتوانتر و تحملش کمتر خواهد بود. مسئله چهارم رعایت اخلاق اسلامی است. در هر رابطه از طرف مسئولین اجرایی و دیگران بویژه در برخوردها، در برداشتخها. و بطور کلی در روابط چرا که امروز اگر ما در سطح بالای هرم جمهوری اسلامی از بعضیها آن اخلاق لازم را نبینیم و در عوض جو افترا بستن و تهمت زدن و احیانا شخصیتها را به هرنحو و به هر شکلی کنار زدن و شخصیت آنها را صدمه دار ساختن اگر چنین شیوه‌أی خدای ناکرده ترویج شود به این معنا است که دیگر مردم ما و فرزندان انقلاب از سطح بالا یعنی از بعضی از مسئولین سطح بالا ناامید شوند که اثرش برخورد قاطع و انعکاس ناباورانه‌أی است که ممکن است مردم ما نشان بدهند. مسئله پنجم. با توجه به کشف توطئه بزرگ حزب خائت و جاسوس توده لازم است از سپاه . کمیته و از فرزندان برومند امت حزب الله بویژه سربازان گمنام تجلیل بعمل آید و من در این رابطه تذکری میدهم که بعضیها در بعضی جاها با سخنرانیهای خودشان از این پیروزی موفقت آمیز نه به نفع خود و عرضه شخصیت خود که بکوشند به نفع اسلام و در جهت روحیه دادن به سربازان گمنام جمهوری اسلامی استفاده کنند. مسئله ششم، مسئله حزب توده است که هرچند متلاشی شده است ولی بقول یکی از برادران به دندانی می‌ماند که لق شده است ولی هنوز از ریشه کنده نشده است و باید مسئولین محترم مخصوصا در رابطه با دادستانی و اطلاعات و سپاه و کمیته یعنی مسئولین انتظامی و نظامی عنایت لازم را داشته باشند و این دندان لق شده را بکنند و برای همیشه کشور رسول الله را از حرکتهای زشت ضداسلامی پاک سازند. مسئله هفتم ـ شناسایی عوامل نفوذی حزب توده است که نباید از این مسئله غفلت شود. بویژه در بعضی از ارگانها که خدای ناخواسته ممکن است برای بعدها مسئله‌ساز باشد. مسئله هشتم ـ جلوگیری از ساختن جو اتهام و صدمه زدن به شخصیتهای خدمت گزار که الان رایج شده و گاهی صحبت میشود که فلان کس را بعنوان اینکه با حزب توده در ارتباط بوده دستگیر کرده‌اند و در زندتان به سر میبرند. از شخصیتهای بزرگ مجلس و غیرمجلس که من در این رابطه به مسئولین محترم تذکر میدهم. طوری برخورد کنند که سوژه بدست دشمنان و ناباوران جمهوری اسلامی ندهند. مسئله نهم ـ در رابطه با اقتصاد وعدالت اجتماعی برادر بزرگوار حضرت حجت الاسلام و مسلمین آقای هاشمی رفسنجانی و بعضی از ائمه جمعه محترم به خوبی وارد مباحثی شده‌اند که قابل طرح برای جامعه و قابل پذیرش برای فرزندان اسلام است. ولی برعکس از نظر عملی یک جریان کثیفی به چشم میخورد که اقتصاد اسلامی و عدالت اجتماعی را به گونه‌أی پیش میبرد که نهایتا نه به نفع مستضعفین که بنفع مستکبرین تمام بشود و من در این رابطه تکیه میکنم روی این معنا که خواست نمایندگان نوشته‌های نمایندگان و سئوالات نمایندگان را برای روشن شدن اذهان عمومی بی‌پاسخ نگذارند. مسئله دهم ـ لازم است که عرض کنم بعضی از مسئولین محترم سخنرانی می‌کنند و به اعتبار اینکه سخنران هم بوده‌اند شاید خیلی مسئله نباشد. ولی بعضی دیگر بعنوان مسئول سخنرانی می‌کنند. میخواهم استدعا کنم که سخنرانی نکنند. چون سخنرانیشان گاهی نه تنها به نفع مردم و انقلاب تمام نمیشود بلکه به ضرر آنها هم تمام میشود. سخنرانی که بیاید مطرح کند که حزب توده با امام زمان یعنی انجمن حجتیه درافتاد ورافتاد و امروز روزی است که انجمن حجتیه میتواند خودش را مطرح کند. من از این سخنران بزرگوار خواهش میکنم که جهت حفظ حیثیت و شخصیت خودشان و حفظ حرمت جمهوری اسلامی قبول سخنرانی نکنند و سخنرانی را به سخنرانان واگذار کنند. بقول آقای طبسی که میفرمودند یک وقت در مشهد احمدزاده از در مجلس وارد شد و بالای منبر رفت (در یک مجلسی) به او گفتم مردم مسئول میخواهند، خدمت‌گذار می‌خواهند نه سخنران. مردم سخنران دارند و در این رابطه من تذکر میدهم که بعضیها قبول سخنرانی نکنند. هم شخصیت خودشان را حفظ کنند، هم حرمت جمهوری اسلامی را هم سوژه بدست دشمنان اسلام و قرآن ندهند. مسئله یازدهم ـ مقدم داشتن تعهد و تخصص یا لیاقت و شایستگی بر روابط در گزینشها که علی الدوام امام روی این معنا تکیه کرده است. حضرت آیت الله العظمی منتظری روی این معنا تکیه کرده است. رئیس مجلس و دیگر مسئولین عالم به زمان روی این معنا تکیه کرده‌اند. امیدواریم که در عمل نیز چنین شود و تعهد و تخصص، یعنی لیاقتها، ارزشها، سوابق خوب و وابستگیهای توحیدی بر روابط مقدم شود که این میتواند برای فرداها جمهوری اسلامی را بیمه کند. مسئله دوازدهم ـ من نمیدانم که ستاد پیگیری امام به کجا انجامیده است. شاید انشاءالله کارش دیگر تمام شده است که سروصدایی از او نیست. ولی اجمالا آن مقداری که بنده میدانم و برادران و خواهرانه دیگر نماینده و دیگر خواهران میدانند تنها در یک رابطه‌های خاصی واردکار و عمل شد ولی بعد متوقف شد و من میخواهم که از مسئولین ستناد پیگیری فرمان امام یا اعلام کنند که توان پیگیری ندارند و یا اینکه چون گذشته نه بصورت انحرافی بلکه بصورت امام پسند رسالت خودشان را دنبال کنند. مسئله سیزدهم ـ این است که ضمن تقدیر از برادر عزیز و بزرگوار جناب آقای موسوی نخست وزیر این مسئله‌أی که در رابطه با دولت و ترمیم دولت بارها مطرح شده است و رفع کردن و دفع کردن ضعاف دولت به هرشکل و صورتی که بزرگان صلاح میدانند اقدام کنند تا اینکه این مسائلی که گاهی در اثر عدم کاردانیها، عدم مدیریتها، عدم لیاقتها، پیش می‌آید اینها برطرف شود. مسئله چهاردهم ـ در رابطه با آموزش و پرورش برای فرداها یعنی سالهای آتی عرض میکنم که بینش دینی و کتابهای بینش دینی که وقتی انسان وارد میشود اولا نویسنده‌اش خط مشخصی ندارد. حداقل از نظر امت حزب الله خطش خط سالمی نیست و ثانیا چطور شده است که از کتابهای استاد شهید مطهری در این رابطه استفاده نمیشود به بهانه اینکه کلاسیک نیست. هیئت مولفین و مسئولین میتوانند بنشینند و گزینش کنند و مطالبی را از کتابهای استاد شهید مطهری انتخاب نمایند. در پایان عرایضم لازم است عرض کنم که به مردم مسلمان بوئین زهرا و روستاهای اطراف که فوت و مرگ جانگداز حجت الاسلام سیدحسین موسوی شالدی از روحانیون محترم را به همه آنها تسلیت عرض می‌کنم. مخصوصا به برادرشان امام جمعه محترم گرمسار و امام جمعه محترم تاکستان و دیگر دوستداران آن عزیز خدمتگزار و همچنین از وزارت کشاورزی و وزارت نفت میخواهم که به نیازهای منطقه توجه کنند و کشاورزان را مورد عنایت افزونتر قرار بدهند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. رئیس ـ سخنران بعدی را دعوت کنید. منشی ـ آقای کروبی . کروبی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر کردم در این وقت کوتاه که حدودا 7 دقیقه است و 3 دقیقه را هم به یکی از برادران تقدیم کردم چند نکته لازم است که تذکر دهم. نکته اول ـ فاجعه دلخراش حمله ناجوانمردانه نظام جنایتکار و سفاک عراق برای چندمین بار به ملت مقاوم و دلیر دزفول و اندیمشک . ضمن تبریک و تسلیت به آن عزیزان ، تا کی ملت مقاوم و شهیدپرور ایران شاهد چنین جنایاتی باشند ؟ به طور مسلم نه این حملات در روحیه ملت ما اثر دارد و دشمنان به مقاصد شوم و پلیدشان که سازش و صلح است نمیرسند . و نه ما از سازمانهای بین المللی و حقوقی انتظاری درایم تنها باید در انتظار بود که چهموقعی امکام بزرگوارمان و رئوف و مهربانمان و مسئولین سلاح بدانند که مقابله به مثل بنمایند البته پس از اعلام به ملت محروم و مظلوم عراق و تنها این عمل است که عراق و دنیا را در فشار قرار خواد داد والا حرکت انسانی و اسلامی نیروهای انقلابی ما هیچ اثری در روحیه جنایتکاران جهان نخواهد گذاشت . نکته دوم به اطف خدا و به فضل پروردگار سازمان پیچیده و جهنمی حزب توده به وسیله فرزندان رشید اسلام و نیروهای اطلاعاتی اعم از سپاه و کمیته و دادستان انقلاب به احسن وجه و به بهترین وجه در دست نیروهای انقلابی افتاد و متلاشی شد . و هم چنان که همه ما میدانیم ودنیا هم میداند نیروهای رده اول و رده دوم آنها اکثرا و غالبا دستگیر شده‌آند . و به طور اجمال همه ما میدانیم که توطئه بسیار عمیق و پیچیده و خطرناک بود . با امدادهای غیبی و هشیاری نیروهای انقلاب بدون اینکه حادثه‌أی رخ بدهد و قربانی و تلفاتی ما بدهیم همه آنها تقریبا دستگیر شدند و من معتقدم این لطف خدا و عنایت پروردگار و خلوص این ملت حزب الله و پاکی و طهارت خون شهدا است که این چنین جمهوری اسلامی در مقابل توطئه‌ها آن هم توطئه های پیچیده و گسترده پیروز و موفق میگردد . چون این ملت آن قدر برای انقلاب نیرو صرف کرده‌آند و آن چنان مفلس هستند که انسان احساس میکند به برکت خون این شهدای مخلص و بازمانده‌های بزرگوارشان این انقلاب تضمین شده و بیمه شده است . دیروز که من بنیاد شهید بودم یک مادر عزیزی آن جا تشریف فرما شد . یک مختصر طلایی درآورد و به من داد گفت موقعی که برادر بزرگوارمام رئیس جمهور جناب آقای خامنه‌آی آن حادثه انفجار برایشان رخ داد که الحمدالله نجات یافتندو وجود محترمشان محفوظ ماند من فورا طلاهایی که داشتم همان موقع نذر کردم که خدایا این وجود مقدس سالم بماند . این طلاهایی که من دارم در راه تو میدهم و اینها هم باید به دست خود حضرت ایشان داده بشود و لذا اینها را آورده‌آم به شما میدهم شما به ایشان تقدیم کنید نذر ایشان است و در هر طریق که خواست مصرف کند این مهم نیست عنایت کنید این یک مادری است که من خودم قبلا هم به تناسب شمیران اورا میشناختم.مادردوشهید است و یک فرزندش در اوائل جنگ به شهادت رسید یک فرزندش هم در عملیات مقدماتی والفجر به شهادت رسید و با کمال تاسف هیچ یک از این اجساد مطهر هم نصیب اینها نشد و زیر آتش ماند و این برای خانواده مضاعف است و درد چندان است که فرزندی به شهادت برسد و جنازه هم به دست نیاید و همه خانوادگیشان که شوهر و یک فرزند دیگر میباشد در خدمت انقلاب هستنمد . با یک روحیه بشاش و شادی از اینکه وجودش سالم مانده است و مسئولین سالم هستند و خدمت به انقلاب میشود اصلا مسئله شهادت فرزندان برایش مطرح نیست . این نیروهای این چنینی و این خلوصها هستند که انقلاب محفوظ مانده و محفوظ میماند و مطمئنا به کوری چشم دشمنان انقلاب انقلاب هم هر چه نیرومندتر پیش میرود . اما نکته أی که من میخواهم عرض کنم این است که این سازمان جهنمی هم گرفتار شد ولکن تا کی و تا چه موقع ما باید حالت خوش بینی داشته باشیم ؟ تا چه موقع نیروهای نشناخته میتوانند بیایند تا رده های بالا هم برسند تا به معاون وزارت هم برسند / و بعد هم به همین عنوان گرفتار بشوند ؟ تا چه موقع ما باید تکیه کنیم به نیروهایی که کاملا شناخته شده نیستند ؟ ببینید برادران در اینکه از همه نیروها استفاده باید کرد بحثی نیست اما آیا لازم است کارهای کلیدی به افرادی داده شود و در سطوح مختلف و در جاهای مختلف پس از مدتی معلوم بشود حزب توده منحله کثیف با آن سابقه ننگین اعمال نفوذ کرده باشد . عامل نفوذی داشته باشد من فکر میکنم خدا به ما عنایت میکند و مرحمت میکند اما ما باید بر هوشیاریمان بیافزاییم و مراقبت بیشتر بشود . که چنین حوادثی برایمان پیش نیاید . تکرار میکنم از نیروها استفاده کردن اما آوردن افراد و تنگاتنگ خود قرار دادن و بعد چنین حوادثی پیش بیاید این ضربه‌أی است به مردم و ممکن است حتی کم کم سلب اطمینان ملت هم بشود . باز هم داریم افرادی که مشغول هستند و شاغلندو نیروی مهمی هم در جمهوری اسلامی هستند اما سوابق نیک ندارند چه بسا سابقه توده‌آی بودن دارند . حالا میگوییم آقا توبه کرده خیلی خوب توبه کرده . مخلصش هم هستیم اما چون توبه کرده بیاوریم بالای سرمان بگذاریم حلوا حلوا هم بکنیم ؟ ( احسنت ) آیا باید چنین کاری هم بکنیم ؟ داریم کسی که الان در رده بالا است به موقع خواهیم گفت که سال 56 و حدود 57 مرگ بر شاه و مرگ بر ملاها میگفته حالا یک مرتبه چنان ولایت فقیه بر او حقنه شده و چنین ولایت فقیهی شده که آنهایی که سالها در خط ولایت فقیه بودند به گردش همنمیرسند . این نکته را باید ما استفاده کنیم .والسلام . رئیس ـ وقتتان تمام شده آن 3 دقیقه را هم گرفتید . منشی ـ‌آقای زرهانی نماینده دزفول بفرمایید . زرهانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . ( انا لله و انا علیه راجعون ) سلام بر آموزگار بزرگ شهادت و معلم اول انقلاب و پاسدار راستین قران حضرت حسین بن علی . فرخنده باد میلاد خون خدا بر همه مومنین و مستضعفین به ویژه بر فرزند بت شکنش امام امت . ضمن عرض تسلیت به مردم مظلوم دزفول و اندیمشک به خصوص به بازماندگان شهدای اخیر حملات موشکی مطالبی ر به عرض میرسانم . موشکی را که حزب جنایتکار بعث پنج شنبه شب به قلب دزفول خونین شلیک کرد متاسفانه به یکی از محلات قدیمی شهر اثابت کرد و دهها منزل مسکونی و چندین کوچه را تبدیل به تلی از خاک کرده است و به علت باریک بودن کوچه های مجاور ماشین آلات خاک برداری نتوانستند خود را به محل حادثه رسانده و تپه‌های خاک را برای پیدا کردن بقیه اجساد جابجا کنندو این تلخترین صحنه‌أی است که در طول حملات موشکی ایجاد شده است . صبح جمعه وقتی که به اتفاق تنی چند از مسئولان مملکتی خرابه ةای شهر را نگاه میکردیم صحنه همچون دفعات گذشته بود فقط از لودرهای خاک برداری خبری نبود . برخی از زنان شیون میکشیدند . تعدادی از جوانان با چهره‌هایی افروخته و عرق ریزان و خاک آلود بیل میزدندو دنبال بدنهای متلاشی شده یاران خود میگشتند . برخی دیگر با نجابت و تاثر سوال عمومی مردم را بیخ گوش من تکرار میکردند . آقا یک فکری برای مردم شهر بکنید چرا اقدامی نمیکنید ؟ چرا شما هم شهرهای آنها را موشکباران و بمباران نمیکنید ؟ تا کی باید زنان و کودکانمان توسط این موشکهای خانمان سوز نابود شوند ؟ آقا تورا به خدا فریادی بزنید فکری بکنید صدای ما را به گوش مسئولین مملکت و ملت برسانید . مردم درست میگویند شورای عالی دفاع تا کی میخواهد عصا به دست راه برود و موضع قاطعی در مقابل این همه خونریزی و سفاکی نگیرید ؟ به راستی تا کی ما باید شاهد این جنایات هلناک باشیم ؟ از 17 مهر 59 کهاولین موشکهای صدام دزفول را به خاک و خون کشید تاامروز صدها بار اهالی بی دفاع شهر با بمب و موشک و توپهای دوربرد عرق قتل عام شدند . خانواده‌آی نیست که یک یا چند شهید نداده باشد. برخی از خانواده‌ها از بزرگ و کوچک همه با هم کشته شده‌آند . بار الها این درد خانمانسوز تا کی باید ادامه یابد ؟ تا کی پستان بریده مادر در دهان خون آلود کودک از زیر خروارها خاک بیرون کشیده شود ؟ تا کی باید بدنهای جوانان رشید و زنان بردار و پیران و کودکان معصوم در آتش موشکهای رژیم کافر عراق آن چنان پاره پاره شود که شناسایی آنها غیر ممکن باشد ؟ ما چه جوابی به مردم بدهیم ؟ از کثرت سقط جنینهای ناشی از انفجار مهیب موشکی و عوارض حاد روانی و دهها بدبختی دیگر چگونه سخن بگویم ؟ خدایا تا کی صبر خواهی کرد ؟ کجاست یاری و نصرتت ؟ 3 سال است همه جای شهر بوی خون تازه میدهد سازمان ملل متهد این لانه فساد و توجیه گر جنایات مخوف قرن در قبال اینهمه جنایت چرا خفه شده است ؟ ملت و سران کشورهای اسلامی و غیر متعهد چرا بی تفاوتی به خرج میدهند ؟ امریکای خونخوار چرا از طریق دلارهای کشورهای مرتجعمنطقه صدام را پابرجا نگه داشته است ؟ شوروی جاد چرا با اهدای موشکهای اسکاد به صدام اجازه کشتار مردم بی گناه را میدهد ؟ وجدان سوخته بشریت چرا به حرکت نمیاید ؟ آیا در این پهنه خاکی هیچ گوشی به این ضجه‌ةای دردناک توجهی نمیکند ؟ خدایا أی غیاث المستغیثین . اگرهمه مرده‌آندتو زنده‌آی و میبینی که مسلومانان بی گناه به جرم پرستش تو چگونه به خاک و خون کشیده میشوند . اینک مددی کن و مردم مظلوم ماو اسلام را از شر این سفاکان خون آشام رهایی بخش . سخن دیگر گلایه‌آی است از دوست .بنا به تشخیص جنگ زدگان و نمایندگان آنها در مجلس سیاستهای بنیاد امور جنگزدگان بر خلاف قانون و در جهت تضعیف روانی مردم جنگزده است . اگر چه در گوشه و کنار این دنیاافراد مخلصی هستند که فعالانه در خدمت انقلابند ولی به دلیل غلط بودن سیاستهاو روشهاو پایبند نبودن سرپرست بنیاد به مصوبه مجلس وزیر پا گذاشتن اساسنامه بنیاد و طرد غیر قانونی 3 نفر نماینده منتخب نمایندگان مناطق جنگی از شورای عالی بنیاد و تخلفات متعدد دیگر نارضایتی در جنگزدگان رو به افزایش است و مصلحت دولت در این استکه فرد کاردانتری را به جای سرپرست فعلی منصوب کند از ریاست محترم مجلس انتظار حمایت و همیاری داریم . نکتهدیگر عملکرد ناروای وزارت نفت و وزارت بازرگانی در دزفول و دیگر مناطق جنگی در طول جنگ به ویژه در سال گذشته است . نرساندن کالاهای عمومی و ارزاق و مواد سوختی در حد متعارف و تشکیل صفهای طولانی و رواج بازار سیاه و بالا بردن اعتراضات مردم و ناتوانی و بی توجهی استانداری خوزستان در جذب امکانات و توجیه مسئولین در قبال مسائل سیاسی منطقه و بی عنایت یلجبازانهمسئولان این دستگاهها به دهها تلفن و نامه و تذکر خیرخواهانه نمایندگان ملت باعث شده است تا روحیه‌ها در منطقه شکننده‌تر از حد معمول شود که شرح آن فعلا بماند امید است که مایه عبرتی شود موضوع بعد سخنی است با ( رئیس ـ وقتتان تمام است ) والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . رئیس ـ‌آقای سوری 3 دقیقه از وقت آقای زرهانی رادارند . سوری ـ بسم الله الرحمن الرحیم . الحمدلله رب العالمین و الصلوه علی نبیه . با درود و سلام به روان انبیا و پیروان راه حق آنها به ویژه امام امت . دشمنان دین مبین اسلام در منطقه به ویژه در مناطق کردنشین بارها و بارها ناروا زدند که خیلی تکان دهنده است تا الان حدود 30 نفر از روحانیون متعهد منطقه کردنشین را به شهادت رساندند . چون میدانند مسیر واقعی و حقایق برای مردم مسلمانمنطقه روشن میشود و مردم میتوانند از این راه راست و از این چراغ روشن استفادهکنند از طرفی همه روحانیون متعهدو مسلمان هستند شب پنج شنبه گذشته ساعت 5/8 شب در شهرستان سقز در حالتی که یکی از روحانیون مومن و زاهد و وارع و عالم به نام ملا محمد کامل نقش بندی در حالت نماز خواندن عشا بود در رکعت اول که به رکوع برده بود و به حالت اعتدال برمیگشت از طرف ضدانقلابیون ترور میشود و در آن حالت به شهادت میرسد. ما تاحال این فجایع را زیاد مشاهده کردیم. ولی من اینجا گلایه‌أی دارم از نیروهای نظامی و انتظامی در منطقه که چرا تاحال شهرستان سقز این همه جنایت تکرار میشود؟ تا کی این ضدانقلابیون در سقز آشیانه میسازند؟ هر روزی جریانی به راه می‌اندازند. گاهی مردم بی‌دفاع در کوچه و خیابان شهر به قتل میرسانند. گاهی پاسدارن و مامورین انتظامی را در خیابانها به شهادت میرسانند. گاهی روحانیون متعهد و مسلم را ترور میکنند و به قتل میرسانند. این برای 10 بار که در این دو سال در شهرستان سقز این مسائل تکرار شده و رخ داده است و دیگر این مسائل نباید تکرار شود و بایستی یک فکر اساسی و درست بشود که ضدانقلابیون نتوانند به شهرستان و کوچه و خانه‌های مردم راه پیدا کنند و این جریانات ناهنجار را به راه بیندازند. بهرحال ما در منطقه درگیر هرگونه مسائل ناروا هستیم. بخصوص که شهرها 4 سال است پاکسازی شده‌اند. هنوز این جنایتها در شهرها رخ میدهد. واقعا جای نگرانی است. از شخص عالمی و بارزی چون ملا محمد کامل نقش بندی گناهش جز نماز خواندن و درس دینی هیچ چیز دیگر نبود. (رئیس ـ وقتتان تمام است) من چون وقتم تمام شده دیگر مزاحم نمیشوم و شهادت این عالم ربانی را به مردم سقز و حومه و بخصوص خانواده عزیزشان تسلیت می‌گویم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته. 3ـ بیانات آقای رئیس بمناسبت میلاد مسعود حضرت اباعبدلله حسین علیه السلام و روز پاسدار رئیس ـ متشکر، بسم الله الرحمن الرحیم. میلاد با سعادت حضرت اباعبدلله حسین (ع) سیدالشهدا را به عموم آزادیخواهان و مسلمانان جهان مخصوصا به پیشگاه مقدس امام زمان و رهبر عظیم و الشانمان تبریک عرض میکنم و به برادران پاسدار هم به خاطر روز پاسدار و حسن انتخاب آنهاو به خاطر موفقیتی که در ادامه راه پیشوای فداکاران و شهدا حضرت اباعبدالله الحسین که از خودشان نشان داد‌ه‌اند تبریک عرض میکنم و موفقیت برای عموم رزمندگانمان و صبر و اجر برای خانواده‌های شهدا مخصوصا شهدای اندیمشک و دزفول که به خاطر مقاومت سرسختانه‌شان مورد بغض صدامیان هستند عرض میکنیم . 4ـ تذکرات نمایندگان به مسئولان امور اجرایی کشور به وسیله آقای رئیس رئیس ـ تذکرات نمایندگان محترم به مسئولان محترم اجرایی کشور آقای راشد نماینده مغان به وزرات بهداری در مورد اعزام پزشک جراح به منطقه گرمی و تامین کادر پزشکی برای بیمارستانهای پارس آباد بیله سوار و مغان و به وزارت کشاورزی در مورد جلوگیری از کشت کتان در مغان و به وزارت نیرو در مورد تامین آب آشامیدنی برای شهرهای منطقه گرمی ، پارس آباد و بیله سوار تذکر داده‌اند . آقای شجاعیان نماینده ممسنی به وزارت کشور در مورد هماهنگی ادارات استان فارس تذکر داده‌آند . آقای گیوی نماینده خلخال به وزارت راه و بازرگانی در خصوص سرعت در تخلیه کشتیها و رسیدگی به وضع بهداشتی ترمینال بندر عباس و به وزارت بهداری در مورد تامین خودرو و پرسنل درمانگاههای خلخال تذکر داده‌آند . آقای برومند نماینده بروجرد به وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد شرط سنی شرکت کنندگان در آزمایش ورودی دانشگاه و به وزارت نیرو در مورد برق رسانی روستای گل زرد و به صدا و سیما در مورد پوشش کفش گران بروجرد تذکر داده‌آند . آقای اعظمی نماینده لرستان به وزارت راه در مورد راه خرم آباد ـ بروجرد تذکر داده‌آند . آقای سوری نماینده سقز و بانه به دولت در خصوص تامین اعتبار برای بهبود کشاورزی ، دامداری و درمانی منطقه تذکر داده‌آند . آقای مجید انصاری نماینده زرند کرمان به وزارت نیرو در مورد نابسامانی برق استان کرمان به ویژه قطع برق در شهرستان زرند تذکر داده‌آند . آقای بهجتی نماینده درود و ازنا به وزارت راه در مورد راههای روستایی و به وزارت کشاورزی در مورد جبران خسارت کشاورزان و به وزارت نیرو در مورد اجرای طرحههای برق رسانی سال گذشته تذکر داده‌آند ./ 5‌ـ ادامه بحث پیرامون طرح تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و تصویب مواردی از آن . رئیس ـ ماده 10 طرح وزارت اطلاعات مطرح است . ماده 10 را بخوانید . ماده 10 ـ واحد اطلاعات سپاه پاسداران وظایف زیر را به عهده دارد : 1 ـ اطلاعات نظامی . 2ـ گرفتن اطلاعات لازم از وزارت اطلاعات قبل از عملیات به عنوان ضابط قوه قضاییه . 3ـ تحویل اخبار واصله امنیتی به وزارت اطلاعات . منشی ـ آقای فاضل پیشنهاد حذف ماده 10 را داده‌آند . محمد فاضل ـ بسم الله الرحمن الرحیم . اتفاقا ما با داشتن اطلاعات و وجود اطلاعات در سپاه موافق بودیم . لازم هم بود چون این نهاد کارهای فراوانی کرده . تجربیاتی هم به دست آورده و لکن چون ماده 9 حذف شد که قسمتی از امور امنیتی به این نهاد داده بشود کار اطلاعاتی برای سپاه نگذاشتندو این ماده 3 بند دارد و این 3 بند هم اگر اجازه بدهید تذکری بدهم برای اینها که ببینید چه مفهوم و محتوایی دارد . بند اول ـ اطلاعات نظامی : این یک عبارتی است مهمل و مبهم آیا اطلاعات نظامی را چه کار کند ؟ کسب و جمع آوری کند ؟ تحلیل و طبقه بندی کند ؟ تحویل بدهد ؟ تحویل بگیرد ؟ یکی از وظایفش اطلاعات نظامی است . این عبارت مبهم میشود که یک وظیفه مهم سپاه حساب شود ؟ بند دوم ـ گرفتن اطلاعات لازم از وزارت اطلاعات قبل از عملیات به عنوان ضابط قوه قضاییه آیا گرفتن اطلاعات میشود وظیفه ؟ یا ما باید موظف کنیم که اطلاعاتی را تحویل بدهد . تحویل دادن وظیفه‌آی میشود اما موظف کنیم که تو اطلاعات را بگیر اگر لازم باشد که خودش خواهد گرفت . اطلاعات را قبل از عملیات کسی که به او عملیات را واگذار میکند حتما اطلاعات را در اختیار او قرار خواهد داد . نهادی که بخواهد عملیات یرا اجرا کند آیا ممکن است اطلاعاتی را نگیرد ؟ که ما بگوییم یکی از وظایف مهم سپاه گرفتن اطلاعات است قبل از عملیات این اضافی است . میماند تحویل اخبار واصله امنیتی به وزارت اطلاعات . مطمئنا اگر بنا باشد کار امنیتی که در ماده 9 وجود داشت حذف شود کار اجرایی نداشته باشد اطلاعات واصله چونمرکز اطلاعات نیست حتما اطلاعاتی نه فقط سپاه هر نهادی که اطلاعاتی به دستش آمد و مربوط به امور امنیتی بود خواه ناخواه تحویل خواهد داد بنابراین این ماده 10 مخصوصا با حذف ماده 9 زمینه‌آی برایش نمیماند . پیشنهاد میکنم حذف شود . منشی ـ موافق ؟ ( اظهاری نشد ) موافق ندارد . رئیس ـ چون موافقی نیست بحث نمیکنیم . منشی ـ آقای کیاوش پیشنهاد حذف بند 3 ماده 10 را داده‌آند که تشریف ندارند . رئیس ـ پیشنهاد بعدی را مطرح کنید . منشی ـ پیشنهاددیگر در ماده 10 نداریم . فقط پیشنهاد آقای محلات یاست که قبلا در کمیسیون داده‌آند . رئیس ـ آقای محلاتی پیشنهادتان را مطرح کنید . محلاتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . بعد از عرض تبریک به مناسبت ولادت باسعادت حضرت سید الشهدا علیه السلام و روز پاسدار خدا را گواه میگیرم آنچه که الان میخواهم عرض کنم بر مبنای خطری است که نسبت به انقلاب احساس میشود من پیشنهاداتی که به نظر خودم میرسید با توجه به اطلاعاتی که دارم به کمیسیون رفتم و عرض کردم و آخرین پیشنهادی که ممکن است یک راه حلی باشد خدمت نمایندگان محترم عرض میکنم . پیشنهاد این است که سپاه پاسداران ضمن تبعیت از خط مشی سازمان اطلاعات و امنیت که حالا میشود وزارت اطلاعات و امنیت در مورد مبارزه با ضد انقلاب داخلی و ماموریتهای محوله در اساسنامه سپاه که اینجا حالا اضافه میشود با توجه به تصویبات قبلی تا آمادگی وزارت اطلاعات داشته و حق کسب و جمع آوری اخبار و تولید اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن و شناسایی ضد انقلاب را داشته و این وزارت را کمک میکند . تبصره ـ سپاه این وظیفه را به عنوان ضابط قوه قضاییه انجام خواهد داد . نمایندگان محترم توجه بفرمایید الان اطلاعاتی که وجود دارد این اطلاعات به وجود آمده است با دادن دهها قربانی از بهترین عزیزان سپاه و این اطلاعات در یک شبکه متصل در سراسر کشور با توجه به اطلاعات 36 میلیونی و بسیج که در اختیار سپاه است و یک اشراف کامل در سطح کشور بر ضد انقلاب دارد و اگر وزارت بخواهد تشکیل شود تا این شبکه مجددا به وجود بیاید مدتها طول خواهد کشید و دراین وسط اگر شما بگویید سپاه اطلاعات داشته باشد تا تشکیل وزارت این خلاف قانون است و هیچ وقت مجلس اجازه نمیدهد که بعد از تصویب قانون سپاه کار خلاف قانون کند و هیچ فردی اجازه نمیدهد اگر سپاه انجام وظیفه نکنذد وزارت اطلاعات هم با این وضعی که من الان اطلاع دارم از افرادی که کار اطلاعاتی بلد هستند در نخست وزیری و در سایر ارگانها قادر نیستند بر اینکه بتوانند این خلا را پر کنند . در این شرایط است که ضد انقلاب یک نفسی خواهد کشید . شما عنایت بفرمایید من الان با آقای ناطق صحبت میکردم . ایشان گفتند که حق به جانب شماست ولی ما با این طرح مخالف بودیم اطلاع در این مملکت غیر از سازمان سیا و کا ـ گ ـ ب است آنجا مسئله جاسوسی مطرح است. اینجا اطلاعات بدون اجرائیاتامکان پذیر نیست . همان وقتی که دارد کار اطلاعات میکند به فاصله یک دقیقه یک وقت وظیفه‌آش عوض میشود باید دست به اجرا بزند این طور نیست که ما یک زارتخانه‌أی را در نظر بگیریم برنامه‌ةای اطلاعاتی تنظیم بشود بعد برای اجرائیات از دستگاه قضایی اجازه بگیرند . بعد بدهند به ضابطین قوه قضایی این اطلاعات در انقلاب اسلامی امکان پذیر نیست و تحقق پیدا نکرده است . خود ضد انقلاب اصلا از اسم سپاه میترسد . از پاسدار میترسد از افراد معمولی وحشتی ندارد . این اطلاعاتی که الان وجود دارد و این سلطه أی که پیدا کرده‌آند این سلطه را اگر ما متزلزل کنیم بدانیم که باید جوابش را در پیش خدا بدهیم وزارت اطلاعات مدتها طول میکشد تا در تمام شهرستانها بخش درست کند برنامه تنظیمکند . الان در هر شهری در سپاه اگر اطلاعات وجود دارد با تمام امکانات دیگر سپاه که در اختیارش است با بسیجی که در اختیارش است با نیروهای مردمی که در اختیارش هستند میتوانسته است ضد انقلاب را مهار کندآن هم شما تصور نکنید که اینها ریشه کن شده‌آند وتمام شده‌آند . یک آن غفلت اینها مسلط خواهند شد بر این کشور ولکن من عرض نمیکنم که سپاه تنها خدا میداندبرای ما نخست وزیر مملکت ، سپاه ، وزراء ، همه‌شان محترم هستند . اما بیایید واقعیتهای خارجی را در نظر بگیرید . ببینید الان این وزارتخانه فردا تصویب شد میخواهد کارهای اجرایی را شروع کند آیا شبکه اطلاعاتی مثل یک اداره معمولی است که تاسیس بشود ؟ قهرا یک سال 2 سال طول میکشد . شما مسئولیت اطلاعات را از کی میخواهید در این مملکت ؟ من دلم میخواست چند نفر از این برادرانی که کار اطلاعاتی را بلد هستند در یک جلسه خصوصی برای نمایندگان کار اطلاعات را تشریح میکردند بعد مشاهده میکردندببینند آیا امکان پذیر است با این قانونی که تصویب میشود ؟ و اطلاعات را از همه ارگانها گرفته‌آند . آیا امکان پذیر است در شرایط فعلی سلطه وزارت اطلاعات بر ضد انقلاب ؟ یا امکان پذیر نیست ؟ خیلی موقعیت حساس است . وضع اصل انقلاب مطرح است و اصل کشور و استقلال و تمامیت ارضی مطرح است با تمام این توطئه‌ها . نمایندگان محترم نقاط ضعف در سپاه است من هم میدانم ولی به شما عرض کنم تنها واحدی که در سپاه بدون اینکه بخواهند اسمشان برده شود بدون اینکه بخواهند نام و نشانی از آنها باشد به تعبیر امام سرباز گمنام انجام وظیفه کردند و قربانی کردند و اطلاعات به وجود آوردند و بر ضد انقلاب مسلط شدند واحد اطلاعات است . نواقص ممکن است باشد من هم قبول دارم باید با کمک هم این نواقص برطرف شود ولی خدمات اینها را فراموش نکنیم البته پیش خدا محفوظ است ولی یک اطلاعات منسجم مسلطی الان وجود دارد تا تشکیل سازمان جدید این اطلاعات کار خودش را قانونا انجام بدهد بعد هم وزارت اطلاعات هر وقت اعلان آمادگی کرد مجلس تشخیص داد که این وزارت آماده تحویل گرفتن است تحویل بگیرد و برود انجام وظیفه کند والسلام . منشی ـ آقای انصاری مخالف . رئیس ـ‌ایشان موافق هستند . موحدی ساوجی ـ‌‌ آقای هاشمی پیشنهاد آقای محلاتی قابل طرح نیست . رئیس ـ چرا ؟ موحدی ساوجی ـ پیشنهاد آقای محلاتی به این دلیل قابل طرح نیست که ایشان در پیشنهاد چاپ شده خواسته اند( سپاه پاسداران ضمن تبعیت از خط مشی سازمان اطلاعات به کارهای اطلاعاتیش ادامه دهد ) و در آنجا قید نکرده‌آند که تا اعلام آمادگی وزارت اطلاعات به کارهای اطلاعاتی ادامه دهد . رئیس ـ ایشان الان میگویند به طور موقت باشد . مخالف صحبت کند . منشی ـ آقای عباسی مخالف . عباس عباسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . اول اینکه قسمت عمده فرمایشات جناب آقای محلاتی در تعریف و تمجید از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده که مورد شک و تردید و گمان هیچ کسی نیست و هر کس کوچکترین تردیدی نسبت به سپاه داشته باشد این را بایدگفت ضد انقلاب است از لیبرالی و از همه گذشته است حزب توده است حزب دموکرات است هیچ شکی در آن نیست اما این تمجیدها ربطی بهموضوع و تصویب قانون ندارد . اما پیشنهاد ایشان که سپاه دارای اطلاعات منسجم و قوی است و باید در دستش باشد روش قانونی در کل این است که هر موسسه جدیدی سازمان جدیدی وزارتخانه جدیدی تاسیس شد تا زمانی که کاملا شکلگیری نداشته و تمام ارگانهای مربوطه آن مسلط بر کار نشده‌آند موسسه و سازمان قبلی به قوت خود باقی است این اصلا جریان کلی قانون است نه تنها در رابطه با وزارت اطلاعات وزارت کشاورزی هم همین طور است وزارت جهاد هم همین طور است وزارت راه و ترابری هم همین است اگر موسسه جدیدی به جای وزارت راه و ترابری تاسیس شود تا زمانی که آن موسسه جدید تمامی کارها را خودش در دست نگرفته و مشغول اجرای درست نشده باید وزارت راه و ترابری به کار خودش ادامه بدهد . دوم اینکه ایشان فرمودند ( نیروهای منسجم ما است ) این صحیح است . قبول است . اما راه حل دیگری هم دارد و آن اینکه تا وزارت اطلاعات تاسیس شد هماننیروهای منسجم فعال مومنی که در سپاه هستند برای ادامه خدمت در وزارت اطلاعات میایند حالا به عنوانمامور خدمت باشد یا به صورت استخدام رسمی وزارت اطلاعات چه اشکال دارد ؟ موضوع دیگر اینکه در قانون ( تا زمانی که ) تا وقتی که ( تا چنان شود ) آوردنش یک چیزی است نامفهوم و نامعقول و از همه گذشته اگر این پیشنهاد آقای محلاتی تصویب بشود . هر زمان کهوزارت اطلاعات خواهن به دست گیری وظایف شود هم سپاه میتواند بگوید که شما هنوز مسلط نیستید و تمامی ارگانهای شما تشکیل نشده و هم افراد دیگر میتوانند بگویند که وزارت اطلاعات هنوز شکل نیافته ، هنوز قدرت اجرا ندارد ، هنوز بر اوضاع مسلط نیست . بنابراین در دست سپاه بماند و این یعنی نه سپاه ، نه وزارت اطلاعات هر دو هیچ میشوند کشمکش بیخودی صورت میگیرد بعد هم در نتیجه نه شهربانی میداند چه کار کند نه کمیته های انقلاب میدانند چکار کنند نه اطلاعات نخست وزیری میداند چه کار کند ونه عموم مردم و اطلاعات 36 میلیونی نمیدانند اصلا چه کنند به کجابروند . و پناهشان چیست . بنابراین پیشنهادآقای محلاتی اصلا قابل طرح نیست . منشی ـ‌ آقای هاشمی رفسنجانی موافق . رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم . من یک بار دیگر هم در موضوعی شبیه این صحبت کردم و از آن چیزهایی نگران هستم که احتمال میدهم بعد از این قانون که ما ابلاغ کردیم پیش بیاید و لذا باز نظرم را عرض میکنم . نمایندگان مجلس هر طور تشخیص دادند رای میگیریم . اینکه آقای محلاتی پیسشنهاد کرده آند مخالف هم یک نوع اعتراف ضمنی روی آن داشت یعنی در فاصله آماده شدن وزارت اطلاعات خودبخود یک کسی باید مسئول کارهای اطلاعاتی کشور شود . و ما مطمئن هستیم کار اطلاعات مثل وزارتخانه‌های دیگر نیست که در ظرف 2، 3 ماه بشود پرسنل تهیه کرد و کار را به عهده گرفت این یک کار طولانی است . شناخت افراد مشکل است . اداره تاسیس کردن مشکل است . آموزش دادن مشکل است . شکل گرفتن مشکل است . ممکن است یکی دوسال شاید هم بیشتر طول بکشد تا اینکه یک اداره اطلاعات متمرکزی مادر کشورمان داشته باشیم این یک واقعیت است . مسئله دیگر اینکه وضع موجود کشور ما مقطعی و وضع حساسی است ممکن است ما 2 سال دیگر ان ضرورت امروز را نداشته باشیم اما شما حالا دارید میبینید که هنوز گروهکهایی که محارب بودند به طور کلی تصفیه نشدند هر روز یک گروهک جدیدی پیدا میشود دشمنان ما هنوز مسلحند ما در جنگ هستیم در حال جنگ پخش اسلحه میان مردم خیلی آسان است . از این اسلحه وسیعی که در جنگ پخش میشود به دست همه میرسد . مرزهای کشور در هر حال جنگ آن جور نمیشود تامین بشود . خیلی چیزها است که ما در این مقطع داریم ما حالا اگر از 20 روز دیگر بعد از ابلاغ کار اطلاعاتی سپاه را غیر قانونی کنیم به چه شکلی آنها عمل کنند ؟ ممکن است شما بگویید همین طور که آقای عباسی فرمودند این معمول است تا تهیه آن آمادگی آنها اینها به کار خودشان ادامه میدهند خوب ما همین را داریم اینجا میگوییم چون قانونی است یک مقدار طولانی خواهد شد باید قانونیش کنیم افرادی که میخواهند کار اطلاعاتی کنند باید مطمئن باشند بداننداینها متشرعند باید بدانند که قانونی است امروز در جمهوری اسلامی کار خلاف قانون اصلا کار خلاف شرع است افرادی هم که این کارها را میکنند ( اینهایی که فعلا کار میکنند ) حاضر نیستند کار خلاف شرع کنند در یک کار خطرناکی . به این ترتیب ضربه میخوریم . بنابراین آن اعتراضی هم که باز ایشان در حرفهایشان بود که کشمکش پیش میاید سپاه میگوید بیخود اعلام کردیم هنوز آمادگی نداریم . ما اینجا سریح مینویسیم ( تا اعلام ) یعنی وزارت اطلاعات هر وقت اعلام کرد من در تهران آمادگی دارم در تهران سپاه حق کارهای اطلاعاتی ندارد . گفت در اصفهان دارم آنجانداشته باشد . به تدریج هر جا که سپاه پاسداران با اعلام وزارت اطلاعات مواجه شد اطلاعاتش را تحویل بدهد و اینکه انتقال افراد به اینجا بلی حرف صحیحی است ما هم فکر میکنیم وقتی که وزارت اطلاعات تشکیل شد ممکن است بسیاری از نیروهای داخل سپاه به آنجا منتقل شوند اما این هم باز تدریج لازم دارد . یک دفعه نمیشود سپاه اطلاعاتیهایش با کارهای دیگرش الان مخلوط است این طور نیستند که یک سپاهی اطلاعاتی فقط کار کند . و از طرفی شما میدانید الن در سراسر کشور حتی در بخشها سپاه شبکه اطلاعاتی دارد این شبکه را به آسانی نمیشود جایگزین کرد مجموعه اینها را آقایان در نظر بگیرند و این هم کار خلافی از لحاظ شیوه قانونگذاری نیست یعنی به طور طبیعی این مرحله انتقال راداریم . ما مینویسم تا اعلام وزارت اطلاعات سپاه کار خودش را انجام میدهد به محض اینکه اعلام کرد دیگر متوقف میشود این یک شکل قانونی به کار سپاه میدهد اطمینان خاطری به خود وزارت اطلاعات میدهد که عمقتر و اساسی تر حرکت کند در انتخاب افراد حتی در انتقال افراد سپاه ما ممکن استدر این فاصله کار کنیم افراد سپاه را کم کم به وزارت اطلاعات منتقل کنیم و این مسئله را حل کنیم به هر حال من به تشخیص خودم خیال میکنم این یک ضرورتی است که ما موافقت کنیم این مشکل ما حل شود از طرف نخست وزیری میتوانند صحبت کنند . نماینده دولت ـ بسم الله الرحمن الرحیم . این طبیعی است که طرحی که الان مطرح است این طرح مطلوبی است و وضعی هم که الان با آن مواجه هستیم وضع موجود است همیشه بین وضع موجود تا طرح مطلوب به قول آقای هاشمی یک دوران انتقال ، دوران گذر و دوران برزخی باید وجود داشته باشد . تعیین ضوابط دوران برزخ چند راه دارد یکی اینکه همین جا مجلس اینماده را که آقای محلاتی توضیح میدهند تایید کند . راه دومش این است که این به صورت آیین نامه اجرا شود بسیاری از طرحهای گذر و طرحهای برزخی و انتقالی در دولت مثلا فرض کنید وزارت صنایع سنگین وقتی به وجود امد و از کلیت صنایع جدا شد مواد دوران گذری را اینجا ما صحبت نکردیم یعنی طرح گذری هم مجلس تایید نکردند و تعیین نکرد . طرح گذر بعدا به صورت آیین نامه نوشته شد و اجرا شد تا این تفکیک حاصل آمد یکی از اشکالات این امر که شاید نشود اینجا در مجلس به صورت یک قانون این را آورد این است که مرجعی را که این اجل را مشخص خواهد کرد که چه وقت این قضییه انجام پذیرفته کدام یک از بخشهای وزارت اطلاعات راه افتاده که میتواند کار تحویل بگیرد . اینجا حتما یک مرجعی میخواهد یک وقت همین جا تصمیم میگیریم که بگوییم مثلا 2 سال یک زمانی را مجلس مشخص میکند یک وقت به عهده هیات دولت یا شورای اطلاعاتی که در این طرح حذف شده واگذار میشد . یک وقت به قول آقای هاشمی به عهده خود وازرت اطلاعات واگذار میشود تا تشخیص بشود . این مدت اجل . مشخص کردن مرجعی که این زمان را یعنی اگر بنا است ما به این طرح تن در بدهیم که اینجا صحبت بشود و اینجا به این قضییه رای داده شود حتما باید یک مرجعی مشخصا این زمان اجل را تعیین کند که چه وقت این سرآمد طی شده . مطلب دوم این است که در این مدت یعنی در این مدت دوران گذر مجلس چه کسی را در زمینه امور امنیت داخلی استیضاح خواهد کرد ؟ یعنی این هم باید دقیقا مشخص شود . چون در این مدت چون وزارت اطلاعات … دری ـ وزیر سپاه را . نماینده دولت ـ در این زمینه ها تفکیک وظایف در سپاه شده یعنی وزیر سپاه در قبال این جور مسائل نمیتوانداینجا بیاید و استیضاح شود . مطلب سوم این است که اگر ان طرح دوران گذر به صورت تدریجی انجام بگیرد که به تدریج اسناد و مدارک و نیروها و امکانات منتقل شود این خیلی طرح مطلوبی است ولی تدقیق این امر که تا یک مدتی مثلا اینسرانجامنخواهد گرفت مانع از این سرریز و فیضان تدریجی امور اطلاعاتی به وزارت اطلاعات خواهد شد . و هویت اطلاعاتی سیستمهایی که الان دارند کار میکنند در این مدت حفظ خواهدشد بدون اینکه این تدریج انتقالی صورت بگیرد و حفظ این سیستمهای اطلاعاتی موجود به شرب الیهود اطلاعاتی کمک خواهد کرد . رئیس ـ متشکر ، نماینده وزارت سپاه . نماینده وزارت سپاه ـ بسم الله الرحمن الرحیم. این وظایفی که برای اطلاعات سپاه وبالنتیجه برای خود سپاه پیش بینی شده ( رئیس ـ شما در باره همین پیشنهاد آقای محلاتی صحبت بفرمایید ) اگر آن پیشنهاد آقای محلاتی اضافه نشود سپاه قادر بهانجام وظایف خودش نخواهد بود چرا که اطلاعات دو بعد دارد یا اطلاعات است و جمع آوری مبارزه با ضد انقلاب و خرابکاری و غیره ذالک یا عملیات است که مرحله بعد از اطلاعات و اقدام بر اطلاعات است . در قسمت اول طرح این طور میگوید که اطلاعاتنداشته باشد در قسمت دو هم که عملیات است طبق ماده‌أی که قبلا به تصویب رسید این عملیات همیک چیز مشترکی است مابین همه ضابطین قوه قضاییه کار بخصوصی نیست که به سپاه تعلق گرفته باشد و لذا چند مشکل اینجا پیش میاید اول اینکه اگر وزارت اطلاعات نخواست اطلاعات لازم برای انجام عملیات بر روی آن اطلاعاتش را در اختیار سپاه قرار بدهد چون قانون خیرش کرده هر کدتم از ضابطین قوه قضاییه را میتواند انتخاب کند سپاه اینجا عملادر نقش مبارزه با ضد انقلاب که ماموریت اصلیش آن است هیچ نقشی نمیتواند ایفا کند و هیچ نقشی ندارد چرا که شما ماموریت اصلی یک ارگانی را آن چنان به یک ارگان دیگری وابسته کردید که تنها و تنها در گرو خاص آن ( ارگان هست . انجام وظیفه این ارگان که سپاه باشد و به اضافه طرح درواقع به گونه‌آی پیش بینی کرده که سپاه در رابطه با نیروهای انتظامی حتی از نیروهای انتظامی هم وظایف پیش بینی شده برای او کمتر است . شما برای نیروهای انتظامی پیش بینی میکنید که ابزار کارش که اطلاعات انتظامی باشد در ماده 7 خود نیروی انتظامی انجام بدهد صحیح هم هست . در مورد سپاه که این جور از ابتدا پیش بیننی نشده حالا منهای این پیشنهاد جدیدی که آقای محلاتی فرمودند مضافا بر این شما یک نیروی انتظامی را هم وظایف انتظاماتی به آن دادید هم وظایف امنیتی سپاه نه وظایف انتظاماتی دارد وظایف امنییتش هم که مشترک است . مطلب دوم که میخواهم عرض کنم راجع به قدرت و تواناییهای موجود است . آیا ما میتوانیم وزارت اطلاعات را منهای توجه به وضعیت کنونی اطلاعات پایه گذاری کنیم ؟ آیا ما میتوانی وزارت اطلاعات را بدون توجه به تجربیات 4 ساله ارگانهای اطلاهعاتی موجود در مملکت پایه گذاری کنیم ؟ که این تجربیات ، تجربیات انقلاب است تجربیات سپاه نیست . سپاه چیزی نیست که مربوط به شخص یا اشخاص باشد . سپاه مربوط به انقلاب است و این وظایف و این تجربیاتی که در این مدت پیش آمده و این تجربیات هم به دست نیامدهمگر در کوران مبارزه با گروههایی که هنوز ادامه بعضی از آنها وجود دارند . رئیس ـ بحثهای شمادر موضوع نیست . یعنی موضوع این است که موقتا در این دوره در اختیار سپاه قرار بگیرد . نماینده وزارت سپاه ـ حالا من همین را عرض میکنم که در این مدت هم ناچار هستیم به دلیل نوع تجربیاتی که تاکنون انقلاب به آن رسیده این را در جایی قرار بدهیم که تجربیات موجود انقلاب به هدر نرود ممکن است برادران بفرمایند نیروهای سپاه به آنجا منتقل میشود اگر فرض کنیم که هیچ مرزی در انتقال نیروها پیدا نشده مسئله صرف نیرو نیست . مسئله یک تشکیلات است . یعنی جا افتاد تشکیلات هم سو شدن تشکیلات هماهنگی درونی تشکیلات به خصوص ی تشکیلات اطلاعاتی آن هم با تجاربی که تا کنون دیده شده و با سلامتی که در کارش حفظ شده این به آسانی و به سادگی قابل انتقال نیست که بگوییم افرادش را منتقل میکنیم . دلیل دیگری که با سپاه و به خصوص در رابطه با این پیشنهاد حداقل تا مدتی ذی مدخل باشد در این امر نقش آن در رابطه با نیروهای مردمی است . اطلاعات ما بر خلاف اطلاعات سایر ممالک ناچار است و باید که متکی بر نیروهای مردمی باشد . متکی بودن بر نیروهای مردمی هم این نیست که ما بگوییم نیروهای مردمی را هر چه اطلاعات دارید بیایید بدهید . نیروهای مدتی معنایش تشکیلات دادن به نیروها است هدایت این نیروها است آموزش مناسب این نیروها است درهمان جهات واهداف اطلاعاتی وصرف این امر طبیعی است که نمیتوانیم ما بگوییم اطلاعات رابیاورید بدهید. آن مقصود اصلی را که میگوئیم اتکای اطلاعات بر نیروهیا مردمی باشد به ثمر برسانیم (رئیس ـ وقتتان تمام است) به اضافه گستردگی فراوانی که سپاه از همه جا دارد در رابطه با وظایف قائل شده برای واحد اطلاعات هم عرض میکنم همانطور که یکی از برادران پیشنهاد دادند اینها وظایفی نیست که بشود وظیفه تلقیش کرد. اینکه اگر به اطلاعاتی رسید به وزارت اطلاعات بدهد. خوب این کاری است که همه جاها میتوانند بکنند. اینکه اگر اطلاعات قرار شد عملیات بکند اطلاعاتش را بدهد. این جزو بدیهیات امر است. این وظیفه مشخص نیست. به اضافه بر اینکه اطلاعات نظامی هم خودش یک مقدار ابهاماتی دارد به هرحال نکته آخر این است که با توجه به آن مسائلی که گذشته فراموش نکنیم هنوز همان گروهکها، همان جریانات در پشت در این مجلس منتظر این مصوبات هستند تا بتوانند کار خودشان را بخوبی انجام دهند. برادران مجلس طوری تصمیم گیری کنند که خوشایند آنها نباشد. والسلام علیکم. حسن موسوی ـ این پیشنهاد در کمیسیون مطرح شده است؟ موحدی کرمانی ـ تذکر آئین نامه‌أی دارم. رئیس ـ آقای موحدی کرمانی تذکر آئین نامه‌أی دارند. موحدی کرمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. دقیقا تذکر آئین نامه‌أی بنده همین است که آقای موسوی الان گفتند. آنچه که آقای محلاتی در کمیسیون بعنوان پیشنهاد داده‌اند غیر از چیزی است که الان مطرح کردند. و پیشنهادی که الان مطرح می‌کنند در مجلس قابل طرح نیست. من پیشنهاد ایشان را که در کمیسیون دادند و چاپ شد دقیقا می‌خوانم. آقایان توجه بفرمایند این پیشنهاد نیست. متاسفانه ایشان یک مقداری پیشنهاد را تحریف کردند. پیشنهادی که ایشان دادند این است: ماده6ـ سپاه پاسداران ضمن تبعیت از خط مشی سازمان اطلاعات و امنیت در مورد مبارزه با ضدانقلاب داخلی و ماموریتهای محوله در اساسنامه سپاه اطلاعات داشته و حق کسب و جمع‌آوری اخبار و تولید اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن و شناسایی ضدانقلاب را داشته و این سازمان را کمک می‌کند. رئیس ـ کلمه موقت ندارد. موحدی کرمانی ـ ایشان اصلا تکیه سخنانشان این است که میگویند تا وقتیکه سازمان اطلاعات به راه نیفتاده. رئیس ـ متوجه شدیم. شما میفرمائید موقت نیست. حالا این مقدار تنزل کردن از پیشنهاد در مجلس شورای اسلامی در برنامه‌های معمول نبود. گاهی پیشنهادی میدادند یک مقدارش را کم و زیاد میکردیم. اگر روی اصلش رای دادند دیگر موقت هم نیست. بهرحال پیشنهاد قابل طرح است. موحدی کرمانی ـ آقای هاشمی آنچه که ایشان پیشنهاد میدهند این همان چیزی است که دقیقا در ماده … (رئیس ـ تذکر شما را فهمیدیم. بحث ندارد) من میخواهم عرض کنم این دتر ماده اول تصویب شد که جز مسئولیتهای وزارت اطلاعات است. (رئیس ـ خیر) این موقتی که ایشان میفرمایند قابل طرح نیست. رئیس ـ خیلی خوب. حرف شما را فهمیدیم. از همان اول هم این بحث بوده که یک مقداری از اطلاعات را به سپاه بدهیم. بنابراین این مقدار مطرح بوده و این مقدار قابل بحث هم هست. منتها ایشان حق دارند از پیشنهاد خودشان یک مقداری بکاهند و آن اینکه تابحال می‌گفتند ابدی حالا می‌گویند بطور موقت. این در مجلس هم روالمان بود . تذکر آقای موحدی را هم آقایان فهمیدند. در رایشان میتوانند به این تذکر هم توجه کنند. (یکی از نمایندگان ـ قابل طرح نیست) چرا انصافا قابل طرح است. شما می‌دیدید که پیشنهادهای فراوانی رسیده و این مقدار تعدیل را کرده‌ایم. حالا اگر نخواستید تعدیل نکنید. برای اصلش رای میگیریم. حداقلش این است . آقای موحدی بفرمائید. موحدی ساوجی (مخبر کمیسیون) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. اما اینکه جناب آقای رفسنجانی فرمودند که از اول مطرح بوده که بخشی از اطلاعات را به سپاه بدهند بلی در کمیسیون هم مطرح بوده اما رای نیاورده. در مجلس هم شما ملاحظه کردید در ماده 9 که حتی اجازه میداد که وزارت اطلاعات بتواند بخشی از اطلاعات را به سپاه واگذار کند. این پیشنهاد حذفش آمد و حذف هم شد و اگر ما بخواهیم عینا پیشنهاد آقای محلاتی را تغییر ندهیم، کم و زیاد نکنیم، عوضش نکنیم و عین آن پیشنهاد را بیاوریم این همان ماده 9 است که در مجلس حذف شد. (رئیس ـ آن امور امنیتی بود، اطلاعات نبود) امور امنیتی مسئله اطلاعات امنیتی است. چیز دیگری نیست. (رئیس ـ چرا بی‌انصافی می‌کنید در اظهاراتتان) اما در رابطه با پیشنهادی که ایشان دادند. اولا که مدانند چون اصل پیشنهادشان در مجلس هیچ زمینه رای آوردن ندارد آمدند پیشنهاد را تغعییر دادند. خیلی خوب. حالا ما میگوئیم که چون رئیس محترم مجلس میفرماید قابل طرح است این پیشنهاد با این تغییر خیلی خوب. ما می‌خواهیم ببینیم که آیا لازم است چنین پیشنهادی ، چنین مطلبی، آیا لازم است یا نیست؟ یعنی اگر ما قید (تا تشکیل وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه میتواند بکارش ادامه دهد) اگر این قید را نیاوریم اطلاعات سپاه نمیتواند به کارش ادامه دهد تا قبل از اینکه وزارت اطلاعات تشکیل بشود؟ قطعا میتواند. برای اینکه اگر یادشان باشد و نمایندگان محترم در ارتباط با قانون ایجاد وزارت صنایع سنگین در همین مجلس یک ماده واحده آمد که وزارت صنایع سنگین تشکیل شود. اصلا چیزی هم ذکر نکرده بودیم که مثلا وزارت صنایع تا تشکیل وزارت صنایع سنگین باید وظایف محوله انجام بدهد. لزومی ندارد. روشن است تا زمانیکه وزارت اطلاعات تشکیل نشده، تا زمانیکه وزیر اطلاعات به مجلس معرفی نشده و رای اعتماد نگرفته مسلم تمام ارگانهایی که تاکنون در رابطه با مبارزه ضدانقلاب عمل می‌کرده‌اند باز هم عمل خواهند کرد و من این نکته را میخواهم عرض کنم که ما نیاییم در این مجلس زحمات همه کسانی را که در رابطه با حفظ انقلاب عمل می‌کنند نادیده بگیریم. اینکه برادر عزیزمان از سپاه فرمودند که شما در اینجا می‌آئید واحد اطلاعات سپاه را وابسته به وزارت اطلاعات می‌کنید و نباید وابسته باشد. در این مملکت همه نهادها، همه دستگاهها، همه به هم وابسته‌اند. ما یک دستگاه، یک نهاد غیروابسته به کل دولت ، به کل وزارتخانه‌ها، به کل این نظام را نداریم. چطور است که سپاه کوچکترین دستگیری که بخواهد بکند ، تعقیبی که بخواهد بکند طبق موازین شرعی و قانونی باید حتما از قوه قضائیه اجازه بگیرد. حکم بگیرد. اگر نگیرد نمی‌تواند این کار را بکند. از این جهت وابسته به قوه قضائیه است. اشکال دارد؟ نه، از جهت مسئله اطلاعاتی هم وقتی که مجلس بعنوان قانون‌گذار در اینجا آمده می‌گوید که وزارت اطلاعات است که اطلاعات امنیتی را در اختیار خواهد داشت. همه دستگاهها، ارگانها، هرگونه خبری، اطلاعات امنیتی دارند باید به این وزارتخانه بدهند. در اینجا به هیچ وجه سپاه وابسته نمی‌شود. سپاه کارش این است یک نیروی مسلح است و در اساسنامه هم وظیفه‌اش آمده است. موقعی هم که در رابطه با ضدانقلاب بخواهد وارد عمل بشود آن مقدار اطلاعات مورد نیازی را که لازم دارد در اینجا آمده که از وزارت اطلاعات خواهد گرفت. پس هیچ مشکلی ما در اینجا از این جهت نخواهیم داشت. من باید عرض کنم در ارتباط با مبارزه با ضدانقلاب ما بگوئم ملت، ما بگوئیم قوه قضائیه، دادستانی انقلاب بگوئیم، کمیته‌های انقلاب، بگوئیم بسیج، بگوئیم سپاه، همه را واقعا بگوئیم درست است کهخ ممکن است واقعا در پاره‌أی موارد مثل قضیه حزب توده، سپاه بیشترین نقش را داشته. ما این را هم قبول داریم. تشکر هم ملت می‌کنند اما ما از یاد نبریم تمام کسانیکه در رابطه با حفظ این انقلاب زحمت می‌کشند. همه واقعا از نظر ما مورد تقدیر هستند و اجرشان در نزد خداوند محفوظ. بنابراین من مخالفم با این قید و اگر توجه بشود به تبصره ماده 18 می‌بینید در ماده 18 ما این مسئله را کاملا در کمیسیون مدنظر قرار داده‌ایم. در آنجا در خود ماده 18 گفته‌ایم (کلیه نهادها و ارگانها موظفند همکاریهای لازم را در زمینه در اختیار قرار دادن نیروی انسانی. امکانات و تجربیات اطلاعاتی بمنظور تسهیل در انجام مسئولیتهای وزارت اطلاعات معمول دارند) بعد در تبصره آمده‌ایم گفته‌ایم این آئین نامه میخواهد. آئین نامه را هم دولت ظرف مدت 3 ماه تهیه میکند و به اجرا می‌گذارد. یعنی تا زمانیکه این آئین منامه تهیه شود و به تصویب برسد هر ارگانی که در رابطه با اطلاعات کار میکرده کارش را انجام خواهد داد و نیازی به این قید نیست. من میترسم که اینطور قیدها باعث شود خدای ناکرده وزارت اطلاعات اصلا تشکیل نشود. زنگنه ـ کمیسیون با مرحله انتقالی موافق است. آقای مخبر باید نظر کمیسیون رابگویید نظر کمیسیون چیز دیگری است . بشارتی ـ تذکر آیین نامه‌أی دارم. یکی از نمایندگان ـ آقای موحدی نظر خودشان را میگویند. رئیس ـ آقای بشارتی بفرمایید. بشارتی ـ بنده هم همین را میخواستم بگویم اعضا کمیسیون دراین مسئله نظر دیگری دارند. رئیس ـ اعضاء کمیسیون میگویند ما موافقم. موحدی ساوجی ـ آقای بشارتی کمیسیون دارای 15 عضو است. این چه فرمایشی است که میکنید؟ رئیس ـ اعضای کمیسیون هم که اینجا میفرمایند نظر شخصیشان را میگویند. چونکه آقای موحدی موظف است که از آنچه که در اینجا هست دفاع کنند. آقای موحدی کار خلافی در دفاع نکردند. برای اینکه ایشان هرچه که اینجا بود از آن دفاع کردند. البته نظر افراد کمیسیون چیز دیگری بود. در رایشان اظهار کنند. یکی از نمایندگان ـ آقای هاشمی در کمیسیون رای نیاورده است. رئیس ـ عرض کردم که این قبلا هم رویه مجلس بوده. آقایان اینقدر در یک مورد خاص سختگیری نکنند. ما همیشه این کار را می‌کنیم. این رویه حسنه‌أی هم هست برای اینکه گاهی پیشنهادها با یک اصلاحی میتواند مشکل را حل کند. ما این رویه را در مجلس قبول کردیم. آقای محلاتی پیشنهادشان را بخوانند. محلاتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. سپاه پاسداران ضمن تبعیت از خط مشی سازمان اطلاعات و امنیت (که حالا وزارت شده است) ضمن تبعیت از خط مشی وزارت اطلاعات در مورد مبارزه با ضدانقلاب داخلی و ماموریتهای محوله در اساسنامه سپاه تا اعلام آمادگی وزارت اطلاعات ، اطلاعات داشته و حق کسب و جمع‌آوری اخبار و تولید اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن و شناسایی ضد انقلاب را داشته و این وزارت را کمک می‌کند. تبصره ـ سپاه این وظیفه را بعنوان ضابط قوه قضائیه انجام خواهد داد. محمد یزدی ـ موقت بودن را تصریح کرده‌اند. باید مسئله مرجع تعیین را هم تصریح کنند. رئیس ـ مرجع تعیین هم وزارت اطلاعات است. یعنی تا اعلام وزارت اطلاعات این مرجعش هم وزارت اطلاعات است. خیلی خوب. 196 نفر در مجلس حاضرند. موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. (تکبیر نمایندگان) پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی ـ آقای فاضل پیشنهاد حذف بند 2 از ماده 10 را داده‌اند. رئیس ـ آقای فاضل بفرمائید. محمد فاضل ـ بسم الله الرحمن الرحیم. قبلا اشاره کردم گرفتن این بند با قانون گذاری تناسبی ندارد.( گرفتن اطلاعات لازم از وزارت اطلاعات قبل از عملیات بعنوان ضابط قوه قضائیه.) آیا امکان دارد که قبل از عملیات اطلاعات لازم را نگرفته شروع به عملیات کند؟ ما بیائیم یک بندی را در قانون بگذاریم و بگوئیم که یکی از وظایف سپاه پاسداران این است که قبل از عملیات اطلاعات بگیرد. این تناسب ندارد و این را جزء قانون آوردن صحیح نیست. علاوه بر اینکه در ماده 8 توجه کنید (کلیه امور جرائی امنیت داخلی بر عهده ضابطین قوه قضائیه می‌باشد) امور اجرایی امنیت اگر بنا باشد که به عهده ضابطین باشد یعنی کمیته هم میتواند گاهی به آن تفویض شود و امور اجرایی را بعهده بگیرد. آیا قبل از گرفتن اطلاعات ممکن است؟ خوب این تعبیر اگر وظیفه است باید گفت که یکی از وظایفش این است که قبل از شروع به عملیات اطلاعات را بگیرد. اگر گرفتن آن لازم نیست از اینجا هم من پیشنهاد می‌کنم که برداشته شود. ضمنا بند اول هم ابهام دارد که من از آقای هاشمی رفسنجانی خواهش میکنم این ابهام را برطرف کند. منشی ـ آقای طیب مخالف. طیب ـ بسم الله الرحمن الرحیم. برادرمان جناب آقای فاضل اگر بخاطرشان بود که ما در اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در همین مجلس تصویب شد در مورد واحد اطلاعات قید کردیم. همه واحدها را وظایف و حدود اختیاراتشان را روشن کردیم. در مورد واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مسئله را موکول کردیم به قانونی که در مورد کل مسئله اطلاعات در کشور تعیین تکلیف میکند. بنابراین چون در اساسنامه سپاه مسئله موکول شده به این قانون قطعا ضرورت دارد که در این قانون بگوئیم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زمینه اطلاعاتی چه محدوده اختیاراتی را دارد. این در مورد کل مسئله که چرا اساسا یک چنین ماده‌أی در این قانون آمده است؟ و اما در مورد بند 2 که ایشان پیشنهاد حذف داده‌اند. مسئله این است که وقتیکه یک ارگان مسئول شد که در زمینه مبارزه با ضدانقلاب همانطوری که دتر اساسنامه سپاه تصریح شده که ماموریت تصریحی و ماموریت مشخص سپاه مقابله با ضد انقلاب است و ضابط قوه قضائیه در امر مقابله با ضدانقلاب سپاه است. برای اقدام نیاز به اطلاعات دارد. نمی‌شود تکلیف را کرد. اما وسع را درنظر نگرفت و امکانات را در اختیار قرار نداد. ما تکلیف اینکه برود بعنوان ضابط قوه قضائیه با ضد انقلاب مقابله کند در قانون اساسنامه سپاه ما به سپاه داده‌ایم. خوب حالا برای اینکه این تکلیف را بتواند انجام دهد لازم است که در اینجا امکانات انجام این تکلیف را هم در اختیارش بگذاریم و آن چیست؟ این است که در بدو اقدام بداند که دشمن در چه شرایطی به سر میبرد؟ در کجا به سر میبرد؟ چه امکانات و مقدوراتی دارد؟ چگونه میتواند مقابله کند؟ یک خانه تیمی را که میخواهند بگیرند راههای نفوذش چیست؟ راههای فرارش چیست؟ چه سلاحهایی در داخل این خانه تیمی است؟ چند نفر الان در این خانه هستند؟ در چه شرایطی هستند؟ همه این اطلاعات قبل از اقدام لازم است و ما چون گفتیم ضابط قوه قضائیه در این امور سپاه است در اینجا هم باید بگوئیم که امکانات اطلاعاتی برای اقدام در این زمینه را وزارت اطلاعات باید در اختیار سپاه بگذارد و فکر می‌کنم ضروری است و مکمل ماموریتی است که ما به سپاه داده‌ایم و حذف این قانونی را ناقض می‌کند. منشی ـ آقای موحدی کرمانی موافق. موحدی کرمانی ـ بسم اله الرحمن الرحیم. در عین اینکه صد در صد تائید میود این معنا که باید قبل از عملیات سپاه و یا غیرسپاه اطلاعات لازم را داشته باشد در این هیچ تردید نیست. اما من توجه نمایندگان محترم را به تبصره یک ماده 8 جلب می‌کنم. در تبصره یک ماده 8 که خود آقایان آن را تصویب کرده‌اند این است که وزارت اطلاعات قبل از عملیات اطلاعات لازم را در اختیار ضابطین قرار خواهد داد. یعنی در حقیقت این وظیفه وزارت اطلاعات است که با اشرافی که دارد کل اطلاعات لازم را در اختیار ضابطین قراتر بدهد و ما این را تصویب کردیم و اگر هم قرار ندهد مسئول است و اما گرفتن اطلاعات بعد از اینکه ما آن را تصویب کردیم بنظر من هیچ ضرورتی ندارد که ما بگوئیم این جزء وظایف واحد اطلاعات سپاه باشد که اطلاعات را بگیرد. بلکه قضیه عکس است. این وظیفه وزارت اطلاعات است که اطلاعات را بدهد. من نیازی نمی‌بینم که این در اینجا باشد. رئیس ـ دولت و سپاه نظری ندارند. (اظهاری نشد) آقای موحدی ساوجی. موحدی ساوجی (مخبر کمیسیون) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. البته این درست است که از وظایف وزارت اطلاعات هم دادن اطلاعات برای عملیات به ضابطین قوه قضائیه است. ولذا در ماده قبلی در ماده 8 تبصره 1 این معنا امده اما بنظر میرسد وقتیکه ما بیاییم در رابطه با واحد اطلاعات سپاه که این واحد اطلاعات چه کارهایی را انجام میدهد، چه اموری را برعهده دارد، میخواهیم ذکر کنیم شاید لازم باشد که آنجا هم ما این مسئله را ذکر کنیم که واحد اطلاعات سپاه که به ترتیب ذکر شده اول اطلاعات نظامی مهمترین وظیفه‌اش است که داشته باشد. بعد در مواردی که بعنوان ضابط قوه قضائیه مشخص میشود مقامات قضائی به آن احکامی را میدهند که وارد عمل بشود. در آنجا هم از وزارت اطلاعات ، اطلاعات لازم را بگیرد. این است که بنظر ما بودن بند 2 لازم است. رئیس ـ اسامی نمایندگانی که در رای گیری قبلی حضور نداشته‌اند خوانده شود. منشی ـ اسامی کسانیکه در رای گیری اول حضور نداشتند. آقایان : دکتر هادی، بهرامی ، طباطبائی‌نژاد، بهاری. رئیس ـ بسیار خوب. 181 نفر در جلسه حاضرند. پیشنهادآقای فاضل مبنی بر حذف بند 2 از ماده 10 بود. موافقان با حذف بند 2 قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. ماده 10 را به رای میگذاریم. سرهنگ کتیبه (نماینده دولت) ـ یک توضیحی میخواستم بدهم. رئیس ـ در موقع پیشنهادات میتوانستید بحث کنید ولی الان دیگر نمیشود. اگر امکان دارد برای رفع ابهام میتوانید روی آن بحث کنید. سرهنگ کتیبه(نماینده دولت) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تبریک تولد حضرت امام حسین (ع) و روز پاسدار مطلبی بود در این وظایف واحد اطلاعات سپاه و آن جمع‌آوری اطلاعات نظامی است. من میخواستم تشریع کنم اطلاعات نظامی از دو بخش تشکیل میشود: یکی اطلاعات استراتژیکی و یکی اطلاعات تاکتیکی. الان در ارتش مشخص است که اطلاعات استراتژیکی را ستاد مشترک و اداره دوم جمع‌آوری میکند و اطلاعات تاکتیکی را نیروهای زمینی و هوایی و دریایی. در رابطه با مسائل خودشان. اینجور که اینجا آمده اطلاعات نظامی آیا واقعا این لازم است که جزو وظایف سپاه یا ارتش باشد؟ .و حدود آن باید مشخص باشد که این اطلاعات نظامی در چه حدی بارتش باید جمع‌آوری کند و در چه حدی باید سپاه تهیه کند و اصلا ماده 10 بطور کلی وظایف اطلاعات سپاه را تشریع کرده. ولی از وظایف اطلاعات ارتش اصلا بحثی در این قانون نشده است. اگر که لازم است اطلاعات سپاه در این قانون قید شود و روی آن بحث و گفتگو شود. لازم است که اطلاعات ارتش هم روی آن در این قانون بحثی شود. درصورتیکه راجع به اطلاعات ارتش هیچ بحثی در اینجا نشده. رئیس ـ بسیار خوب. شما چرا این حرف را در کمیسیون نزدید؟ سرهنگ کتیبه ـ چون در کمیسیون در این رابطه از ما نظری نخواستند. رئیس ـ شما می‌بایستی حضور داشته باشید. چند نفر از نمایندگان ـ آقای هاشمی جواب دارد. رئیس ـ چه کسی جواب دارد؟ آقای روحانی بفرمائید. روحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. علت اینکه راجع به واحد اطلاعات سپاه توضیح داده شده بخاطر این بود که در اساسنامه سپاه در آنجا راجع به واحد اطلاعات سپاه مشخص نشده بود و در آنجا گفتیم که در طرح اطلاعاتی آنجا مشخص میکنیم. این به آن دلیل است که آمنجا مشخص شده است. اما در مورد اطلاعات ارتش ، خود ارتش قانون دارد. در آینده هم در طرح نوین ارتش پیش‌بینی شده، بنابراین لزومی نداشته که اینجا در مورد ان توضیح داده بشود. رئیس ـ تبصره ماده 1 : (اطلاعات نظامی با حفظ هماهنگی با وزارت اطلاعات برعهده ارگانهای نظامی خواهد بود) البته آن هم باز مبهم است. منتها جواب این است که اطلاعات خودش قوانین مفصلی دارد. یعنی حدود آن روشنتر و بیشتر از این است. 189 نفر حضور دارند. موافقان ماده 10 قیام بفرمایند(اکثر برخاستند9 تصویب شد. ماده 11 قرائت شود. ماده 11 ـ حفاظت اطلاعات در ارتش جمهوری اسلامی ایران در قالب یک سازمان متمرکز و مستقل وابسته به ستاد مشترک با حفظ هماهنگی با وزارت اطلاعات انجام میشود. مسئول سازمان از بین افراد مورد تائید مقام رهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح با حکم رئیس ستاد مشترک نصب میگردد. عزل وی نیز با تائید مقام رهبری با حکم ریاست ستاد مشترک انجام میشود. تبصره1ـ کلیه افرادی که در این سازمان خدمت می نمایند پس از تائید سازمان سیاسی ایدئولوژیک ارتش بوسیله رئیس سازمان حفاظت اطلاعات ارتش نصب و عزل میگردد. تبصره2ـ افراد حفاظت اطلاعات ارتش ازنظر مقررات انضباطی تابع فرمانده یگان خود می‌باشند. تبصره3ـ شورای عالی قضایی برای صدور اجازه در اموری که انجام آن موکول به اذن حاکم شرع است برای حفاظت اطلاعات ارتش بقدر نیاز قاضی شرع تعیین میکند. رئیس ـ یک پیشنهادی از آقای نادی رسیده است که این جمله (بقدر نیاز) حذف شود. البته این فقط یک توضیح است. یعنی معلوم است که هرمقدار نیاز دارند باید داده بشود. اگر کسی مخالفتی ندارد آن را حذف کنیم. اگر هم لازم میدانید که باشد. چون عدد اینجا مطرح نیست. باید آن مقداری که آنها میخواهند کار کنند قاضی در اختیارشان باشد. بهرحال ضرری ندارد. یعنی به هیچ چیز لطمه نمیزند و احتیاج به بحث هم ندارد. ماده 11 را به رای میگذاریم. 187 نفر حضور دارند. موافقان ماده 11 و سه تبصره قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 12 قرائت شود. ماده12ـ حفاظت اطلاعات در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قالب یک سازمان متمرکز مستقل وابسته به ستاد مرکزی سپاه پاسداران انجام میشود. مسئول این سازمان از بین افراد مورد تائید مقام رهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح با حکم فرمانده کل سپاه پاسداران نصب میگردد. عزل وی نیز با تائید مقام رهبری و حکم فرمانده کل سپاه پاسداران انجام میشود. تبصره1ـ کلیه افرادی که در این سازمان خدمت می‌نمایند پس از تائید نماینده مقام رهبری در سپاه پاسداران بوسیله رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه نصب و عزل میگردد. تبصره2ـ افراد حفاظت اطلاعات سپاه از نظر مقررات انضباطی تابع فرمانده یگان خود می‌باشند. تبصره 3ـ شورای عالی قضایی برای صدور اجازه در اموری که انجام آن موکول به اذن حاکم شرع است برای حفاظت اطلاعات سپاه بقدر نیاز قاضی شرع تعیین میکند. رئیس ـ این ماده پیشنهاد ندارد. 192 نفر حضور دارند. موافقان با ماده 12 و سه تبصره قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 13 قرائت شود. ماده 13 ـ حفاظت اطلاعات در نیروهای انتظامی در غالب یک سازمان متمرکز در وزارت کشور انجام میشود. مسئول سازمان بوسیله وزیر کشور نصب و عزل میگردد. این سازمان در هریک از نیروهای انتظامی واحدی مستقل و وابسته به همان نیرو خواهد داشت. تبصره1ـ کلیه افرادی که در این سازمان و واحدهای مربوطه خدمت می‌کنند پس از تائید سازمان سیاسی ایدئولوژیک در شهربانی و ژاندامری و نماینده وزیر کشور در کمیته انقلاب اسلامی بوسیله رئیس سازمان حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی نصب و عزل میگردد. تبصره2ـ افراد حفاظت اطلاعات در نیروهای انتظامی ازنظر مقررات انضباطی تابع فرمانده یگان خود می‌باشند. تبصره3ـ شورای عالی قضایی برای صدور اجازه در اموری که انجام آن موکول به اذن حاکم شرع است برای حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی بقدر نیاز قاضی شرع تعیین میکند. رئیس ـ این ماده هم پیشنهاد ندارد. بنابراین ماده 13 و سه تبصره آن را به رای می‌گذاریم. رئیس ـ 192 نفر حاضرند. موافقان با ماده 13 و 3 تبصره قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند9 تصویب شد. منشی ـ اسامی کسانیکه در یک نوبت رای‌گیری حضور نداشتند. آقایان : خسروی ، دکتر هادی، بهرامی طباطبائی نژاد. فخرالدین حجازی، خاموشی ، صدوقی، بجنوردی، یوسفی، میریونسی، میلانی ، احمدی فروشانی، راشد، پورسالاری، ناقی، کمالی و بیانی. رئیس ـ ماده 14 قرائت شود. ماده 14 ـ شرح وظایف وزارت اطلاعات. الف ـ کسب و جمع‌آوری اخبار با حداکثر استفاده از نیروهای مردمی و تولید و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی اطلاعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی. ب ـ کشف توطئه‌ها و فعالیتهای براندازی، جاسوسی ، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران. ج ـ حراست اخبار، اطلاعات، اسناد ، مدارک، تاسیسات و پرسنل وزارتخانه. د ـ آموزش و کمکهای لازم به ارگانها و نهادها جهت حفاظت از مدارک و اسناد و اشیای مهم آنها. تبصره ـ هریک از ارگانها و نهادها مسئول حفاظت از مدارک و اسناد و اشیای مهم خود می‌باشند. هـ ـ بالا بردن سطح آگاهی و آموزش اطلاعاتی جامعه برای مردمی کردن کسب اخبار. و ـ ارائه خدمات اطلاعاتی ضروری به سازمانها و ارگانها و آگاه ساختن بموقع آنها نسبت به توطئه‌ها. ز ـ همکاری و تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتی با کشورهایی که حائز صلاحیت لازم باشد. تبصره ـ تعیین صلاحیت کشور موردنظر و حوزه همکاری و میزان تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتی بعهده هیئت وزیران که به ریاست رئیس جمهور تشکیل شود خواهد بود. منشی ـ آقایان عباسی و انصاری پیشنهاد حذف کلمه (تولید) را در بند الف ماده 14 داده‌اند. رئیس ـ این آقایان که خیلی طرفدار تولیدات هستند. رئیس ـ آقای انصاری بفرمائید. مجید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. ما موافق تولیدات اقتصادی هستیم. عرض کنم که دراینجا وضعیت اطلاعاتی ما با وضعیت اطلاعاتی دنیا تفاوت زیادی دارد. تولید اطلاعات وقتی که گفته میشود بر مبنای سازمانهای جاسوسی جهان اگر بخواهیم قضاوت کنیم خوب روند کار آنها خیلی مشخص است. آنها برای رسیدن به اهداف خودشان از هرگونه پرونده سازی، اتهام و زمینه سازیهای لازم ابئی ندارند. اما در جمهوری اسلامی که بر مبنای واقعیتها و با حفظ شئون افراد و. آبروی آنها و با احتیاط کامل در محدوده قوانین شرع میخواهد عمل شود من نمیدانم معنای تولید اطلاعات در اینجا چه خواهد بود. اطلاعات اصولا تولیدی نیست که ما بیائیم تولید اطلاعات کنیم. کسب و جمع آوری اخبار از مردم این یک چیز بسایر خوبی است. تمام نیروهایشان را بسیج کنند و اطلاعات کسب کنند. اما تولید اخبار و اطلاعات یک مقدار ممکن است موهن این معنا باشد که اینها بدنبال پرونده سازیها بروند و جوسازیهایی که در شان جمهوری اسلامی نیست ممکن است الان یک تفسیر خاصی در ذهن کمیسیون محترم که این جمله را آورده باشد. اما چون کلمه خیلی واضح است و امکان سوء استفاده از آن است و بعدها ممکن است که تفسیرهای گوناگون از این کلمه تولید بشود. لذا بهتر است که این را ما حذف کنیم و زمینه سوء استفاده را به دست کسی ندهیم. منشی ـ آقای بجنوردی مخالف. بجنوردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع کلمه تولید در اینجا نقش تعیین کننده وظایف وزارت اطلاعات است. اتفاقا بر خلاف نظر آقای انصاری تولید در اینجا ایجاد ابهام نمیکند. چرا که تولید از مواد اولیه انجام میگیرد که در اینجا خبار است. یعنی وقتیکه اخبار جمع آوری میشود بعدا می‌باید این اخبار برود پرورش بشود، روی آن کار شود. اعم از تعقیب، مراقبت، شنود، البته با رعایت موازین قانونی باید روی این اخبار کار شود. پرورش داده شود و تولید اطلاعات شود. این تولید اطلاعات بعدا میرود بصورت تجزیه، تحلیل و طبقه بندی میشود و بعدا به دست مجریان قرار داده میشود که روی آن کار بشود و اجرا شود. بنابراین در اینجا کلمه تولید لازم است و اگر ما تولید را برداریم درواقع وزارت اطلاعات را فلج کرده‌ایم و ممنوعش کرده‌ایم از اینکه اطلاعات را پرورش دهد. صرفا بصورت یک سازمانی درمی‌‌آید که اخبار پراکنده را جمع‌آوری کند. خوب باید روی اخبار پراکنده کار شود. فرضا اگر یک نفر اطلاع داد که فلان خانه رفت و آمد مشکوکی درباره‌اش است باید آنجا بروند تعقیب کنند. مراقبت کنند، شنود کنند و هزار کار مشروع دیگری انجام گیرد که این خبر تبدیل به اطلاع شود. یعنی تولید اطلاعات شود و بعدا دسته بندی و طبقه بندی شود. پس بنابراین کلمه تولید لازم است و از عمده‌ترین وظایف وزارت اطلاعات میتواند باشد و هم اکنون هم این وظیف را سپاه دارد انجا میدهد. چیزی غیر از تولید اطلاعات نیست. یعنی میروند روی اخباری که از طریق بسیج از روی اخباری که از طریق بسیج، از طریق مردم یا از هر طریق دیگری که به سپاه میرسد آنها میروند روی آن کار میکنند. تولید اطلاعات می‌کنند. پس بنابراین وزارت اطلاعات هم لازم است که این وظیفه را داشته باشد. منشی ـ آقای عباس عباسی موافق. عباس عباسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. خود من هم پیشنهاد این لفظ تولید را داده‌ام. فرمایش برارد عزیزمان جناب آقای انصاری را همه برادران و خواهران محترم نماینده شنیدند. مخالفت جناب آقای بجنوردی را هم شنیدند. اما در مخالفت جناب آقای بجنوردی هیچ توضیحی در رابطه با کلمه تولید نبود که تولید یعنی چه؟ چکار بکند و چکار میکند؟ آنچه که ایشان فرمودند طبقه بندی، تجزیه و تحلیل اصلا خودش در همین ماده است. جزء تولید نیست. برادرها اگرچه این ماده را خوانده‌اند اما یکبار دیگر نگاه کنند. اولش میگوید الف ـ و جمع آوری اخبار با حداکثر استفاده از نیروهای مردمی و تولید و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی اطلاعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی، کشف توطئه … تا آخر این ماده. تمام اینها را که در رابطه با تولید فرمودند در اصل این ماده در بندهای مختلف وجود دارد و همانجور که بردرمان گفتند تولید یعنی اینکه از یک موضوعی بیایند برای کسی افرادی ، گروهی حتی برای سازمانی پرونده درست کنند. این تولید اخبار میشود. یعنی یک خبر را بگیرند آنقدر روی آن کار کنند یک چیزی از آن دربیاورند تعمدا با یک اضافاتی خدای ناخواسته گروهی را بدنام کنند. تولید غیر از این نمیتواند باشد. شما یک کیلو گندم کشت می‌کنید که یک تن بردارید . مگر غیر از این میشود؟ تولید اخبار چیست؟ تولید اطلاعات چیست؟ (یکی از نمایندگان ـ یعنی پرورش پیدا کند) در ماده اول این طرح است که (کسب و پرورش اخبار) اولین ماده این طرح کسب و پرورش است. پرورش دادن غیر از تولید است. پرورش دادن یعنی روی اطلاعات و اخبار کارکردن. جمع بندی کردن، پخته کنند بعد دست به اقدام بزنند. تولید یعنی یک چیز جدیدی اینها بوجود بیاورند. رئیس ـ دیگر بحث نمی‌خواهد شما مختصر بفرمائید. عباس عباسی ـ بنابراین من با پیشنهاد حذف موافقم و انشا‌الله امیدوارم برادران و خواهران رای موافق بدهند. رئیس ـ حالا این یک اصلاح است. از قدیم ما خوانده بودیم (لا مشاحه الاصطلاح) آقای موحدی ساوجی اگر مطلبی دارید بفرمائید. موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . اگر آقای انصاری بجای پیشنهاد حذف چون معلوم است از این پیشنهاد و دفاعی که کردند پیدا بود که در رابطه با مسئله اطلاعات معنی تولید برایشان روشن نشده بود. اگر یک سئوالی از مخبر کمیسیون یا یکی از آقایان دیگری که در ارتباط با طرح اطلاعات بودند میکردند به ایشان جواب روشن میدادند. و دیگر از این پیشنهاد صرفه نظر می‌کردند. ببینید مسئله تولید اطلاعات در رابطه با امور اطلاعاتی این است که آدم از جزئی به کلی میرسد. مثلا فرض کنید یک وزارت اطلاعاتی یا ارگان اطلاعاتی که دارد روی یک گروهی، حزبی، سازمانی کار می‌کند، بعد می‌خواهد ببیند که آیا این سازمان یا این گروه جاسوسی می‌کند. آیا فقط در مرحله فعالیتهای سیاسی است یا نه؟ سیاسی، نظامی است. یک وقت خبرهای جزئی میرسد. موارد جزئی میرسد که مثلا یک عضو این حزب در فلانجا دارای اسلحه بوده است، در فلان شهر، فلان موارد در این زمانها مثلا چنین چیزی از اینها دیده شده است. ولی دیده شدن اینکه مثلا بعضی اعضا در بعضی جاها اسلحه دارند غیر از این است که ما حکم کنیم. و بگوئیم که این حزب می‌خواهد توطئه مسلحانه بکند یا اگر بعضی اعضای حزب توده اگر یک مورد و یک فردش باشد مثلا با یک سفارتی تماس بگیرد ما نمیتوانیم بگوئیم که این حزب دارد کار جاسوسی میکند. مگر اینکه اخبار گوناگون ، منابع گوناگونی، گزارشهای مختلفی که میرسد روی آن کار میکنند ، بعد به این نتیجه رسیدند که این حزب، این تشکیلات دارد عمل جاسوسی انجام میدهد. همانطور که الان کشف شد بنابراین مسئله اینکه ما بخواهیم بگوئیم این تشکیلات دارد عملیات خرابکارانه یا نظامی علیه نظام میکند و یا جاسوسی میکند این چیزی است که به ان تولید اطلاعات میگویند و این روشن است. والسلام. رئیس ـ بسیار خوب. پیشنهاد آقایان را در مورد حذف کلمه تولید به رای می‌گذاریم. محمد یزدی ـ جناب آقای هاشمی مفهوم تولید با مفهوم پرورش دوتا است. شبحه ایشان جواب کافی داده نشد. همه آقایان تولید را همان پرورش معنا کردند. مجید انصاری ـ در هیچ جا تولید تعریف نشده است. رئیس ـ می‌خواهید حالا اطلاعات نخست وزیری هم صحبنت کنند. آقای مظفری بفرمائید. مظفری (نماینده دولت) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. همانطور که برادرمان توضیح دادند پرورش اخبار دو اصطلاح داریم. یک اصطلاح خبر و یک اصطلاح اطلاع داریم. خبر آن اخباری است که ابتدا قبل از اینکه روی آن کاری انجام شده باشد میرسد مثل اخبار آحادی را که یک فقیهی میخواهد روی آن کار بکند مجبور است اخبار را بررسی کند. تجزیه و تحلیل کند. علم درایه و رجال را کار بیندزد تا اینکه این را به یک اطلاعی برساند که بر مبنای آن بتواند استنباط کند. به این امور پرورش اطلاعات می‌گویند. اما تولید اطلاعات چیست؟ تولید اطلاعات به آن معنایی که برادر انصاری میفرمایند نیست که خواسته باشند برای کسی پرونده سازیی بشود. چون قانون جلوی آن را هم میگیرد. تولید اطلاعات بخصوص در جنگهای روانی خیلی اثر دارد. مثلا فرض کنید در جنگ برون مرزی، حالا ما کاری به مسئله تولید اطلاعات در امور درون مرزی نداریم. در کارهای برون مرزی لازم است که بعضی از امور تولید بشود. اطلاع را خود وزارتخانه راسا تولید کند و این را پخش کند. در جنگهای روانی این خیلی زیاد است و انجام پذیر است. در کارهای برون مرزی، در امور درون مرزیهم اینها کمابیش انجام میگیرد و آنهایی که مجوز شرعی دارد و مجوز قانونی هم دارد… محمد یزدی ـ یعنی چه؟ تولید کند را توضیح بفرمائید. بدون در دست داشتن هیچ خبر تولید کند. مظفری (نماینده دولت) ـ البته این بیشتر جنگ روانی است و بیشتر برای خارج از کشور هست. شما این را تصور کنید. رئیس ـ آقای سرهنگ کتیبه توضیح بدهند. سرهنگ کتیبه ـ بسم الله الرحمن الرحیم. این تولید اطلاعات یک کلمه تخصصی اطلاعاتی است. ببینید ما تولید اطلاعات، یعنی اصلا کار اطلاعاتی به این صورت است که این خبر ممکن است صحیح باشدیا غلط، مستند باشدیا غیرمستند، یک خبری که ناپخته است و ما نمی‌توانیم روی صحت و سقم آن هیچگونه ارزیابی بکنیم. این را می‌آوریم در کارخانه اطلاعات و در کارخانه اطلاعات مثل یک ماده خامی که این خبر خام وارد این کارخانه میشود، پخته میشود و روی آن پرورش و تجزیه و تحلیل میشود. کارهایی که روی آن انجام میشود حاصل این کار را تولید اطلاعات می‌گویند. پس بنابراین روی تمام اخباری که به سازمان اطلاعات میرسد بعد از اینکه مقداری کار اطلاعاتی شد و تجزیه و تحلیل شد و برخورد داریم با سایر اطلاعاتی که از منابع دیگر رسیده است و غرائن و شواحدی که این خبر را تائید می‌کند یا تکذیب می‌کند این کارهایی را که روی یک خبر انجام میدهیم محصول این کار تولید اطلاعات میشود. مجید انصاری ـ محصول که قانون نمی‌خواهد… سرهنگ کتیبه ـ نه این اصطلاحی تخصصی است در سازمانهای اطلاعاتی و این لازم است در این قانون باشد. رئیس ـ متشکر، 196 نفر حاضرند. پیشنهاد آقایان این بود که کلمه تولید از بند الف ماده 14 حذف شود. موافقان قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی ـ آقای رحمانی پیشنهادحذف بند ز ماده 14 و تبصره‌اش را داده‌اند. رئیس ـ آقای رحمانی بفرمائید. حسینعلی رحمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. بند (ز) این است. همکاری و تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتی با کشورهایی که حائز صلاحیت لازم باشند تبصره ـ تعیین صلاحیت کشور موردنظر و حوزه همکاری و میزان تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتی به عهده هیات وزیران که به ریاست رئیس جمهور تشکیل میشود خواهد بود . طبق اصل 125 ( امضا عهدنامه‌ها ، مقاوله‌نامه ، موافقت نامه‌ةا و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و هم چنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه‌های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای ملی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است ) و منظور از این بند با این اتلاقی که دارد اگر معنایی باشد که شامل قرارداد و عهدنامه هم بشود واضح است که باید به مجلس بیاید و به امضای رئیس جمهور برسد فکر نکنید قراردادها با دولتهای خارجی فقط ناظر به قراردادهای تجارتی است این قراردادها ممکن است که قراردادهایی باشد مهمتر از قراردادهای تجارتی مثل قرارداد تبادل اطلاعات پس بنابراین اگر چنانچه ما بخواهیم مجلس را کنار بگذاریم و به وزارت اطلاعات اجازه بدهیم که این کار را مستقلا انجام بدهد و هیچ مراجعه‌آی به مجلس در تبادل اطلاعات با کشورهای خارجی نداشته باشد . اجازه داده‌ایم که هر نوع تصمیمی بگیرند . قرارداد ، عهدنامه ، مقاوله نامه ، یا مسائلی که احیانا مشابه همینها است ولو در لفظ قرارداد و عهدنامه نباشد برای خاطر رها شدن از بند مجلس امکان دارد یک وقتی دست به چنین کاری هم زده بشود علی هذا این بند 3 هم خطرناک است و هم برخلاف قانون اساسی است لذا بنده پیشنهاد حذف این را میدهم که اگر چنانچه دولت ما نیاز داشته باشد احیانا به اینکه تبادل اطلاعات بکنند با دولتهای خارجی حداقل به مجلس این را ارجاع کند و امکان دارد اصولا یک چنین چیزی برای ما مطرح نباشد که ما تبادل اطلاعات داشته باشیم چه الزامی داریم به اینکه تبادل اطلاعات داشته باشیم ؟ پس بنابراین اگر الزام هم داشته باشیم احیانا ناچار هستیم برای اینکه مصالح کشور را در نظر بگیریم و از طرفی اصل 125 قانون اساسی را رعایت کرده باشیم این قرارداد یا عهدنامه یا مقاوله نامه را به مجلس بیاوریم علاوه بر اشکالی که در تبصره هست . اگر اجازه بفرمایید اشکالی را هم که در تبصره هست اینجا عرض میکنم که باید تبصره‌اش هم حذف شود . تبصره ـ تعیین صلاحیت کشور موردنظر و حوزه همکاری و میزان تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتی به عهده هیات وزیران که به ریاست رئیس جمهور تشکیل میشود خواهد بود .اینجا حق تشکیل جلسه را از دولت سلب کرده‌آند و حال اینکه طبق قانون اساسی … ( رئیس ـ وقتتان تمام شد ) والسلام . منشی ـ آقای بجنوردی مخالف . موسوی بجنوردی ـ‌بسم الله الرحمن الرحیم . روابطی که ما با کشورها داریم گاهی به صورت روابط ایدئولوژیک است که البته این هنوز حاصل نشده است . یعنی در کشور دیگری یک انقلاب اسلامی از نوعی که انقلاب اسلامی ایران میپسندد هنوز به وقوع نپیوسته است که ما راجع به آن صحبت کنیم . دو بخش دیگر میماند یعنی یک روابطی است که مبتنی بر مصالح استراتژیک کشور ما و انقلاب اسلامی ما است یعنی فرض کنید در منطقه ما یکسری درگیرهایی با استکبار جهانی شرق و غرب داریم که بعضی از سازمانها و بعضی از کشورها در این رابطه با ما یک تحالف یک اتفاق یک هماهنگی خودبخودی دارند که این باعث میشود ما و آنها یک اتفاق استراتژیکی در این منطقه با هم داشته باشم گاهی هم جنبه تاکتیکی دارد ما در زندگی پیامبر اکرم میبینیم که این مسئله وجود داشته است حال فرض بفرمایید که ما در مقابله با اسرائل لازم است که اطلاعات لازم را فرض کنید از بعضی از سازمانهایی که در خط اول جبهه هستند بگیریم یا اطلاعاتی را ما به آنها بدهیم در مرحله‌آی که ما با استکبار شرق و غرب درگیر هستیم لازم است که با نیروهای خارجی چه از لحاظ تاکتیکی و چه از لحاظ استراتژیک با ما تا اندازه‌آی هماهنگی دارند . این تبادل اطلاعات انجام بگیرد . اما اینکه این اشکال قانون اساسی که آقای رحمانی کردند به هیچ وجه داخل در این مسئله نیست چرا که اولا این اشکالی که ایشان کردند مربوط به فصل وظایف ریاست جمهوری میشود و گفته شده است که اگر قراردادی بنا است امضا شود البته رئیس جمهور یا نمکاینده رئیس جمهور باید برود آنجا امضا کند طبیعی است که رئیس جمهور و نماینده رئیس جمهور امضا نمیکند مگر اینکه قبلا به تصویب مجلس برسد . و بعد از ابلاغ باید یا به امضای رئیس جمهور یا نماینده رئیس جمهور برسد بنابراین اظصلا این مسئله مربوط به این ماده نمیشود و اگر بنا بشود ما یک قرارداد اطلاعاتی یا یک قرارداد تجاری یا هر نوع قراردادی را با یک کشوری منعقد کنیم خوب مسلم است که مسیر قانونی طبیعی خودش را طی میکند یعنی اول به صورت یک پروتکل در میاید نماینده دولت ما میرود آنجا پاراف میکند بعدا میاید به مجلس و در مجلس بررسی میشود بعدا میرود رئیس جمهور امضا میکند بعدا به صورت یک قرارداد قانونی درمیاید اما خیلی از مسائل اطلاعاتی اصلا احتیاج به قرارداد یا عهدنامه ندارد تفاهم است یعنی اینکه فرض کنید ما در یک مسئله‌آی با یک سازمانی که حالا نمیخواهم نام ببرم یا با یک دولت دوستی ما به تفاهم میرسیم که میگوییم مثلا در مورد توطئه شوروی امریکا در این مسئلهما این اطلاعات را به شما میدهیم شما هم این اطلاعات را به ما بدهید نه برای ما تعهد آور است ونه برای آنها تعهدآور است پس بنابراین نه به صورت قرارداد است و نه به صورت عهدنامه چون عهدنامه و قرارداد تعهدآور است این یک تفاهم است و تعهدآور نیست ولی اگر به صورت قرارداد باشد خودبخود به مجلس میاید و تصویب میشود و نمیتواند خارج از مسیر قانونی خودش باشد . رئیس ـ موافق صحبت کند . منشی ـ آقای دهقان موافق .( دهقان ـ‌ من فقط با حذف کلمه تبادل موافقم ) آقای طیب ( اظهاری نشد ) آقای آقا رحیمی ( آقارحیمی ـ من با حذف تبصره موافقم ) رئیس ـ بسیار خوب حالا که کسی نیست آقای دهقان صحبت کنند . دهقان ـ بسم الله الرحمن الرحیم . در بند ز آمده است ( همکاری و تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتی با کشورهایی که حائز صلاحیت لازم باشند ) از قید حائز صلاحیت لازم باشند میفهمیم که این مطلب شامل اصرار و شامل اطلاعات سری هممیشود این نظر را هم نداریم کهکشور اسلامی بایدبه دور خودش یک دیواری بکشد و ارتباطش را با همه کشورها قطع کند تا آنجایی که مرحله همکاری اطلاعاتی باشد بسیار خوب است اهلا و سهلا . مخصوصا که تبصره‌اش هم این را منوط به تصویب هیات وزیران به ریاست رئیس جمهور کرده است . اما اگر تبادل اطلاعات منظور باشد اطلاعاتی ه در حد تبادل است با کشورهایی که صلاحیت لازم را داشته باشند از قبیل اطلاعاتی است که دست اندر کاران این اطلاعات از افرادی هستند که باید به تایید مقام رهبری برسند باید دوایر سیاسی ایدئولوژی آنها را تایید کرده باشد یعنی آن افراد خلص و از کملین باشند . که این اطلاعات را به دست بیاورند و از طرفی الان درست است بحمدالله هم هیات دولت و هم رئیس جمهور مورد تایید هستند و خوب هستند اما این کار کار مجلس است و مجلس اینجا یک چک سفید امضایی در اختیار رئیس جمهورهای آینده و هیات دولتهای آینده بگذارد که اصرار مملکت را در اختیار کشورهای دیگر بگذارند این یک مقداری درست نیست . اما با حذف کلمه تبادل فقط تبادلات اطلاعاتی که شامل مسائل سری میشود حذف میشود . اما همکاری اطلاعاتی با کشورها درست است و شامل آن چیزهایی هم که آقای بجنوردی فرمودند میشود و خیلی هم عقلایی است ولی کلمه تبادل اگر حذف شود هم این اشکال وارد نیست هم آن اشکال قانون اساسی که شامل مراحل مهم است وارد نیست هم نظر آقای رحمانی تامین است و هم نظر کمیسیون والسلام . رئیس ـ بسیار خوب کمیسیون و یا دولت اگر مطلبی دارند بفرمایند . سرهنگ کتیبه ـ بسم الله الرحمن الرحیم . باز این مسئله تبادل اطلاعاتهم یک مسئله تخصصی اطلاعات است . ببینید تبادل اطلاعات هیچ وقت ما اطلاعات کشور خودمان را به هیچ کشور دولتی هم نمیدهیم . یعنی به یک کشوری که صددرصد هم باما دوس و صمیمی و یکپارچه باشد اطلاعات کشور خودمان را به هیچ وجه در اختیار کشور دیگری قرار نمیدهیم ولی تبادل اطلاعات کهبین دو کشور انجام میشود این تبادل اطلاعاتدر رابطه با کشور ثالثی است یعنی ما با یک کشور ایکس و برادر خودمان و دوست خودمان قرارداد ببندیم کهشما راجع به این کشور ثالث هر گونه اطلاعاتی به دست آوردید در اختیار ما بگذاریدو ما هم هر گونه اطلاعاتی راجع به آن کشور داریم در اختیار شما میگذاریم . این تبادل اطلاعات این معنی را نمیدهد که ما اطلاعات خودمان رادر اختیار یک کشور خارجی بگذاریم این معنای تبادل اطلاعات است . در اصطلاحات اطلاعاتی و این یک مسئله‌آی است که اگر در این قانون تصویب شود یک امکانات زیادی در اختیار ما میگذارد الان شما حساب کنید کشور عراق به تنهایی سازمانهای اطلاعاتیش نمیتوانند کلیه اصرار و اطلاعات ما را اعم از نظامی و سیاسی و اقتصادی به دست بیاورند به وسسیله آواکسهایی که در عربستان صعودی است . به وسیله سازمانهای اطلاعاتی و جاسوسی حزب توده که در ایران فعالیت داشتند به وسیله شبکه‌ةای اطلاعاتی امریکا همه اینها اطلاعات لازم را در اختیار عراق میگذارند و عراق هم در مقابل این کار یکسریاطلاعات لازم را در اختیار آنها میگذارد بنابراین این مسئله حائز اهمیت است در کار اطلاعاتی و اگر ما بتوانیم با کشورهایی تبادل اطلاعات داشتهباشیم خیلی مهم است و باز این مسئله را هم در نظر بگیرید که مسئله تبادل اطلاعات یک چیز خیلی محدودی است و اگراین بیاید در یک سطح بازی فرض کنید در مجلس مطرح شود و بعد ما این کار را انجامبدهیم ممکن است که آن میزان سکرت بودن و حفاظتش را از دست بدهد خدای ناکرده جسارتی حضور نمایندگان محترم نمیکنم ولیکن خبر و اطلاع هر چه محدودتر باشد بهتراست نیازی نیست که مثلا کشور ثالث بداند که ما با کشور دیگری در مورد آن تبادل اطلاع داریم و اگراین بیاید در یک سطح وسیعی منتشر بشود من فکر میکنم که صلاح نباشد واین قیدی که ریاست جمهوری و هیات دولت اوکی بزنند فکر میکنم کافی باشد . رئیس ـ بسیار خوب آن جا که مربوط به قرارداد است که قرارداد بهمجلس میاید کل قرارداد اطلاعاتی به مجلس میاید . آقای موحدی ساوجی بفرمایید. موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . جناب سرهنگ کتیبه یک مقدرای مسئله راتوضیح دادند باید عرض کنم که در اینجا اگ رما بخواهیم اطلاعاتی را که باید مبادله شود بین کشور ما و آن کشورهایی که قطعا مطابق تصویبنامه مجلس ما با آنهادوست هستیم و قرارداد داریم اگر بخواهد موارد اطلاعاتی به مجلس بیاید به قول معروف ( ما نیلزم من وجوده عدمه ) است . یعنی صرف ینکه فرض کنید ما یک اطلاعاتی به دست آوردیم که در یک کشور دوست میخواهد کودتا شود حالا این اطلاعاتی که مااز کانالهای مختلف به دست آوردیم که در یک کشور دوستی توطئه کودتایی توسط مثلا سیا یا کاـ گ ـ ب میخواهد انجام بگیرد ما بگوییم این را به مجلس بیاورید خوب میخواهیم به مجلس بیاورید که درباره‌اش چه بگویید ؟ مثلا بگویید ما یک اطلاعی داریم در رابطه با توطئه کودتا در فلان کشور . مجلس اجازهبدهد و تصویب کند که ما این اطلاعات را در اختیار آن طرف بگذاریم . اصلا همین که به مجلس آوردیم دیگر آن اطلاعات سوخت میرود . کلا مسائل لو میرود بنابراین آنچه را که برادرمان فرمودند و گفتند که ما اصرار نظامیمان و اطلاعاتیمان را میخواهیم به یک کشور دیگر بدهیم باید مجلس اجازه بدهد هرگز ما اطلاعاتی را که مربوط به خودمان است مسائل و اصرار اطلاعاتی و نظامی یا امنیتی کشور خودمان را که به دیگری نمیدهیم . مادر ارتباط با مسئله همکاریهایی که در کشور دوست با همدیگر دارند ممکن است فرض کنید آن هم متقابلا همکاری میکند مواردی را ما اطلاع میدهد که به نفع ما است ما هم اگردر مواردی باشد یک اطلاعاتی که فقط مربوط به کشور دوست است به آن هم داده بشود و آن هم ذی نفع است به آن میدهیم . این یک مسئله‌أی است که اگر بخواهد به مجلس بیاید به هیچ وجه درست نیست و به نظر من همان هیات دولت کافی است والسلام . رئیس -‌بسیار خوب پیشنهاد آقایان این است که تبادل را حذف کنیم یا کل تبصره ؟ ( حسینعلی رحمانی ـ‌تبادل حذف شود ‌) تبصره چطور ؟ ( حسینعلی رحمانی ـ تبصره باقی بماند ) بسیار خوب پس پیشنهاد این است که در بند ز همکاری اطلاعاتی بشود ( و تبادل اطلاعات و تجارب ) حذف میشود. دهقان ـ کلمه تبادل حذف میشود . رئیس ـ پس عبارت باید عوض شود . اوبوالفضل موسوی تبریزی ـ همکار یو تجارب اطلاعات . رئیس ـ‌همکاری و تجارب که معنا ندارد . همکاری اطلاعاتی یا تبادل تجارب . تجارب به هر حال تبادل میخواهد . منظورتان این است که همکاری اطلاعاتی بشود یعنی باید عبارت (‌و تبادل اطلاعات و تجارب ) را حذف کنیم . طیب ـ اقای هاشمی تجارب چیز دیگری است . رئیس ـ خوب تجارب مربوط به تبادل است . مجیدانصاری ـ کلمه در زمینه را اضافه کنید درست میشود یعنی ( همکاری در زمینه اطلاعات و تجارب ) میشود . رئیس ـ حالا کلی رای میگیریم اگر رای آورد عبارت را اصلاح میکنیم ایشان میگویند کلمه تبادل حذف شود . اجازه بدهید ما برای اینکه اصل تبادل ر حذف کنیم رای بگیریم اگر رای آورد عبارت تصحیح میشود. 192 نفر حاضرند موافقان با حذف تبادل اطلاعات قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . دیگر پیشنهادی ندارد ؟ منشی ـ قسمت تبصره را مطرح نکنیم . رئیس ـ تبصره هم پیشنهادی ندارد . مجید انصاری ـ من در تبصره پیشنهاد حذف داده‌آم . رئیس ـ بحث شده است . اگر میخواهید حذف شود ما همین را رای میگیریم . مجید انصاری ـ من حذف قسمتی از تبصره را پیشنهاد داده‌ام . رئیس ـ بسیار خوب آن پیشنهاد را میتوانید مطرح کنید . منشی ـ آقای رحمانی و آقای انصاری پیشنهاد حذف جمله ( که به ریاست رئیس جمهور تشکیل میشود )‌را داده‌آند . آقارحیمی ـ من پیشنهاد حذف کلش را دارم . رئیس ـ خوب حذف تمام تبصره را آقای رحمانی داده‌اند و بحث هم کرده‌آند . اگرمیخواهید رای بگیریم ؟ آقارحیمی ـ ایشان پیشنهاد حذف بند ( ز ) را داده بودند . رئیس ـ بسیار خوب شما به عنوان موافق تبصره صحبت کنید . چون مخالفآن صحبت کرده است اجازه بدهید آقای آقارحیمی به عنوان موافق حذف تبصره صحبت کنند . عده‌أی از نمایندگان ـ پس گرفتند . رئیس ـ پس بگیرند بحثش شده است ما حالا میخواهیم همه بحث کنند دیگر نمیشود . ( الویری – پیشنهاد دهنده پس گرفته است ) آقای آقا رحیمی میخواهد پیشنهاد حذف بدهد . من میگویم همان پیشنهادی که بحث شده ایشان موافقش صحبت کنند . بفرمایید . آقارحیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . ببینید جناب آقای هاشمی ما میگوییم که اگر به این صورت موافقت نامه و قراردادو فلان و اینها باشد که بر طبق قانون اساسی آنها موظف باشند به مجلس بیاورند و ما چک سفید امضایی ندادة‌ایم که خلاف قانون اساسی باشد و شورای نگهبان خدای ناکرده آن را برگرداند اگر نه در حدود اختیارات هیات دولت است احتیاج ندارد ما اینجا بنویسیم اگر چیزهای سری و رمزی و خلافی است که نباید در مجلس بیاید ( به قول ایشان ) افشا بشود یا از حالت تبادل خبر اصلا در برود آن را خود دولت با اختیاراتی که قبلا بر طبق قانون اساسی دارد انجام میدهد ولی اگر نه به صورت یک مواقت نامه‌آی قراردادی چیزی میشود که مجلس باید تصویب کند . خوب به مجلس میاورند بنابراین این بند وقتی حذف باشد هم شورای نگهبان اشکالی نمیگیرد و هم ما چک سفید امضایی نداده‌ایم و هم دولت خودش میتواند کار انجام بدهد . رئیس ـ بسیار خوب دیگر موافق و مخالف همه صحبت کردند . فقط ایشان چون در جزعش موافق بودند هم گفتیم صحبت کنند . 189 نفر در جلسه حضور دارند . موافقان با حذف تبصره قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . منشی ـ آقای رحمانی و آقای انصاری پیشنهاد حذف ( که به ریاست رئیس جمهور تشکیل میشود ) را داده‌اند . آقای انصاری بفرمایید . مجید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم . من میخواستم در رابطه با این قسمت از تصره اخطار قانون اساسی عرض کنم دیدم راهش این است که پیشنهاد حذف آن را بدهم چون اگر حذف نشود مخالف اصل 127 قانون اساسی است چون ما در اینجا گفته‌آیم که ( تعیین صلاحیت کشور مورد نظر در هیات دولت مشخص خواهد شد که به ریاست رئیس جمهور تشکیل میشود ) در واقع ریاست جمهور را مجبور کرده ایم به اینکه در جلسات هیات دولت که راجع به صلاحیت کشورهای مورد نظر ما در طرح اطلاعات و امنیت است حتما شرکت کند در حالی که اصل 127 این اختیار را به خود رئیس جمهور داده و مجلس نمیتوانداو را اجبار بر این مطلب بکند .. اصل 127 این است ( هر گاه رئیس جمهور لازم بداند جلسه هیات وزیران در حضور او وبه ریاست وی تشکیل میشود ) پس ملاحظه میفرمایید کهدر این اصل اختیار اینکه آیا لازم میداند یا نمیداند به عهده خود رئیس جمهور گذاشته‌آند و مجلس از الان نمیتواند او را اجبار کند و حتما در اینجا لازم بدان و شرکت بکن . این خلاف اصل 127 است اگر آقایان بفرمایند که ما گفته‌آیم که تشکیل میشود یعنی اگر رئیس جمهور دلش خواست و تشکیل شد آنجا بحث بشود معنایش این است که امور اطلاعات و امنیت کشور را تعلیق به یک امر نامعلوم بکنیم آیا رئیس جمهور در ایجا دلشان میخواهد شرکت کنند یا نمیخواهند شرکت کنند لذا برای اینکه از شورای نگهبان برنگردد من خواهش میکنم این جمله را حذف کنیم ونخست وزیر در برابر مجلس جوابگو هستند هیات دولت اگر تصویب کرد ما میتواتنیم از نخست وزیر سوال کنیم لذا نیازی به این قید نیست . ( اگر رئیس جمهور دلشان خواست ) طبق اصل 127 خودشان شرکت میفرمایند و اگر نخواستند هم شرکت نمیکنند . منشی ـ‌آقای طیب مخالف . طیب ـ بسم الله الرحمن الرحیم . اولا ضرورت حضور رئیس جمهور در جلسه‌أی که میخواهد در رابطه با سیاست خارجی کشور تشکیل شود و یکی از ابعاد ظریف سیاست خارجی کشور که تبادل اطلاعات در زمینه‌های مورد علاقه دو کشور طرف بحث است قطعا ضروری است به چند دلیل. یکی اینکه رئیس جمهور خودش یک شخصیت بین المللی در جمهوری اسلامی است به این اعتبار که امور جهانی کشور را بیشتر برعهده رئیس جمهور میگذارند . استوار نامه سفرا را رئیس جمهورها میگیرند و کارهایی که در رابطه با خارج از کشور است بیشتر رئیس جمهور به نمایندگی از کشور مطرح است . مسئله دوم این است که رئیس شورای عالی دفاع است و به دلیل حضورش در شورای عالی دفاع و در جریان مسائل استراتژیک کشور و جهان بودن او بسیار صاحب نظرتر است تا مثلا وزیر نیرو و یا وزیر کشاورزی در مورد اینکه اظهار نظر بکند و مشارکت داشته باشد در چنین اظهار نظری که با کدام کشور تبادل اطلاعاتی و تجارب تبادل اطلاعاتی بشود . یا نشود بنابراین اصل قضیه فکر میکنم ضرورتش بر هیچ یک از نمایندگان محترم پوشیده نباشد و اما برادرمان آقای انصاری پاسخ خودشان را هم فرمودند و آن اینکه اینجا همان طور که در قانون اساسنامه سپاه با یک تغییر لحن شورای محترم نگهبان پذیرفتند که ما فردی را به نام نماینده مقام رهبری در سپاه داشته باشیم و اختیاراتی هم برایش بگذاریم . منتها لحن عبارت به گونه‌آی نباشد که مقام رهبری را ملزم به نصب چنین شخصی بکند . اینجا هم لحن و تعبیری اتخاذ شده که این تعبیر رئیس جمهور را در ظاهر عبارت تکلف قانونی نکرده که احضارش بکنند و او ملزم باشد . جلساتی که با حضور رئیس جمهور تشکیل شود صلاحیت تصمیم گیری در این امر را دارد و حضور رئیس جمهور هم قطعا ضروری است و منع قانون اساسی هم فکر نمیکنم داشته باشد . رئیس ـ موافق صحبت کند . منشی ـ‌آقای حسینعلی رحمانی . حسینعلی رحمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . یک اصل ، اصل 134 بود که ریاست هیات وزیران با نخست وزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیمهای دولتی میپردازد و با همکاری وزیران برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند نخست وزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران است . اصل دیگر ، اصل 127 است ( هر گاه رئیس جمهور لازم بداند ) ما نمیتوانیم موظف کنیم رئیس جمهور را به اینکه تشکیل جلسه بدهد و حاضر در هیاتدولت و هیات وزیران کشور و از طرفی هم نمیتوانیم حق تشکیل جلسه را از هیات دولت سلب کنیم . طبق قانون اساسی ( هر گاه رئیس جمهور لازم بداند جلسه هیات وزران در حضور او و به ریاست وی تشکیل میشود ) طبق اصل 126 هیات دولت اگر چنانچه تشکیل جلسه بدهد با حضور ریاست جمهور یا بدون ریاست جمهور بالاخره تصویب نامه‌أی دارد این تصویب نامه‌ها در اصل 126 دارد . ( تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌های دولت پس از تصویب هیات وزیران به اطلاع رئیس جمهور میرسد )‌این جوا برادرمانآقای طیب است که میفرمایند نباید در چنین امری ریاست جمهور مطلع نباشد بنده به ایشان مژده میدهم که تمام مصوبات باید به نظر ایشان برسد و اگر چنانچه آن را برخلاف قانون بداند برای تجدید نظر به هیات وزیران مجددا بفرستد . پس از این لحاظ هم اشکالی پیدا نخواهد شد و اگر چنانچه ما ملزم در اینجا بگذاریم که با حضور رئیس جمهور تشکیل بشود هم حق تشکیل جلسه رااز دولت کرده ایم که این برخلاف قانون اساسی است و هم ایجاب کرده‌ایم یک وظیفه‌آی را برای رئیس جمهور که این هم برخلاف قانون اساسی است و لذا بنده با حذف این کلمه ( که با حضور ریاست جمهور تشکیل میشود ) موافقم . و حضور علمیو فکر رئیس جمهور تامین میشود به وسطه اینکه تمام تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌ةای دولت باید به اطلاع ایشان باشد ولی نه اینکه بگوییم تشکیل جلسه بدون حضور رئیس جمهور مقدور نخواهد بود لذا بنده موافق با حذف این کلمه هستم . رئیس ـ خوب حالا آن جهتش که اخطار قانون اساسی است به نمایندگان مربوط است که توجه کنند که اگر صحیح میدانند در رایش نشان بدهند از طرف دولت کسی میخواهد صحبت کند ( اظهاری نشد ) کمیسیون صحبتی دارد ؟ موحدی ساوجی ( مخبر کمیسیون ) ـ این اشکالی که ایشان گرفتند درواقع خواستند بگویند اخطار قانون اساسی است قانون اساسی میگوید که : ریاست جمهوری هر وقتی ک رئیس جمهور لازم بداند میتوتند به اصطلاح در حضور او هیات وزیران تشکیل جلسه بدهند و در همهمذاکرات هم شرکت کند و به ریاست او هم خواهد بود اما این مسئله رادیگر متذکر نشده که کجاها رئیس جمهور لازم بداند چه مانعی دارد که مجلس ضمن اینکه رئیس جمهور آزاد است که همه مواد لازم را خودش تشخیص بدهد یک موردی را مجلس به خاطر اینکه مورد مهمی است نظرش این باشد که این لازم است . ثانیا اینجا چه کسی گفته که این رئیس جمهور را الزام میکند . بالاخره رئیس جمهور همین الانش هم در مواردی مثل مسائل اقتصادی مسئله پیش نویس قانون کار خود رئیس جمهور میرود موقعی که این جور مسائل مهم مطرح است در حضور او هیات وزیران تشکیل جلسه میدهند خوب ما هم در اینجا این را گفتیم . مجید انصاری ـ اگر شرکت نکرد ؟ موحدی ساوجی ـ اجازه بدهید آقای انصاری چرا گوش نمیکنید خوب تو حرفت را زدی . رئیس ـ شما دعوا نکنید . موحدی ساوجی ـ در این مورد هم ما گفته‌ایم کهاین مسئله تبادل اطلاعات در آن جلسه هیات دولتی بررسی شود که رئیس جمهور هم حضور دارند بالاخره رئیس جمهور در کلیه ماههای سال این جور نیست که در هیات دولت شرکت نکند این هیچ اشکالی همندارد و میتواند حتی الزام رئیس جمهور هم نباشد و مغایرت با قانون اساسی هم ندارد . رئیس ـ بسیارخوب پیشنهاد این است که الزم رئیس جمهور یا الزام دولت به اینکه رئیس جمهور آن جلسه به عنوان ریاست شرکت کند حذف بشود که با این پیشنهاد جمله ( که به ریاست جمهور تشکیل شود ) حذف میشود وبه این صورت در میاید ( به عهده هیات وزایران خواهدبود ) 194 نفر در مجلس حضور دارند کسانی که با حذف این جمله موافق هستند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . خوب برای اصل ماده رای میگیریم . ماده چون طولانی است دیگر نمیخوانیم . ماده 14 با همه بندها و تبصره‌ةا به رای گذاشته میشود توجه بفرمایید رای گیری برای اصل ماده است موافقان با اصل ماده 14 قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . قبل از تنفس عرض کنم که میهمانان امروز مجلس اتحادیه انجمنهای اسلامی و اعضای بسیج شهرستان نور و محمودآباد و علمده هستند که ما تشکر میکنیم از اینکه به دیدن نمایندگان مجلس تشریف آورده‌آند واز آنها هم میخواهیم که اصرار نفرمایند که برایشان کسی صحبت کند چون بنا شده به عللی در مجلس ایت صحبت را نداشته باشیم خداوند همه را حفظ کند یک ربع ساعت تنفس میدهیم . ( جلسه در ساعت 35/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجددا در ساعت 15/11 به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل گردید .) رئیس ـ جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است ماده 15 مطرح است ماده 15 را بخوانید . ماده 15 ـ خط مشی کلی و اهداف اطلاعاتی این وزارتخانه باید به تصویب هیات وزیران که با حضور رئیس جمهور تشکیل میشود برسد . منشی ـ‌آقای دهقان و آقای آقارحیمی پیشنهاد حذف ماده 15 را داده‌آند . آقارحیمی ـ بسم اله الرحمن الرحیم . برادران و خواهران نماینده توجه بفرمایید ماده 15 ـ خط مشی کلی و اهداف اطلاعاتی این وزارتخانه باید به تصویب هیات وزیران که با حضور رئیس جمهور تشکیل میشود برسد . اولا از آخر اگر شروع کنیم همان طوری که قبلا هم فرمایشاتی فرمودند رئیس جمهور بر طبق ماده 127 قانون اساسی هر وقت خودشان علاقه داشتند میتوانند ریاست هیات دولت را به عهده بگیرند ما لازم نیست ایشان را ملزم به این کار کنیم و مهمتر از همه این است که خط مشی کلی و اهداف اطلاعاتی یک نمونه قانونی است و این را باید مجلس شورای اسلامی تصویب کند . اگر بعضی از برادرهاو خواهرها معتقد هستند که در مجلس با این گستردگی و با این بلندگوهای باز ه به سراسر ایران بلکه به بعضی از نقاط جهان ارتباط دارد چیز پسندیده و درستی نیست همان کمیسیون ویژ‌ه‌أی که قبلا این اساسنامه‌اش را نوشته آن کمیسون ویژه کهاز نمایندگان مطلع و متخصص و مومن تشکیل شده آنها اقلااین را بنویسند یعنی این یک چیز کوچکی نیست ما بدهیم دست هیات دولت آنها خودشان هر چیز که دلشان میخواهد بنویسند و تصویب کنند و بعد اجرا کنند و مظلمه‌اش از نظر قانونگذاری به عهده مجلس باشد بنابراین بنده پیشنهاد داده‌ام که این ماده 15 حذف شود . حالا اگر میگویید کهاین حذف بشود طبق این قانونباید چه کار شود یک ماده واده میاوریم و با قید دوفوریت تصویب میکنیم که این خط مشی کلی و اهداف اطلاعاتی به عهده همان کمیسیون ویژه‌آی باشد که اصل این طرح را تصویب کرده است . بنابراین بنده پیشنهاد حذف این ماده را داده‌آم . متشکر . منشی ـ اقای مهدی قائمی مخالف . مهدی قائمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . در این ماده 15 اگر برادران خواهران توجه داشته باشید قبلا در شور اول یک شورای عالی اطلاعات کمیسیون در نظر گرفته بود متشکل از رئیس جمهور و رئیس مجلس و نخست وزیر و چند عضو دیگر وقتی با شورای محترم نگهبان صحبت شد آنها نپذیرفتند که تعیین کننده خط مشی برای وزارت اطلاعات شورای عالی باشد . که از غیر وزراء و غیر هیات وزیران هستند . بعد کمیسون به این نتیجه رسید که بهترین مرجع برای تعیین خط مشی برای وزارت اطلاعات میتواند هیات وزیران باشد که با حضور رئیس جمهور تشکیل بشود و تعیین خط مشی از چارچوب این طرح بکند . این هم قانونگذاری نیست که برادرمان گفتند مربوط به مجلس است تعیین خط مشی قبلا به عهده شورای عالی اطلاعات بود . چون شورای اطلاعات را شورای نگهبان نپذیرفت که در این طرح وجود داشته باشد ما به عهده یهاتوزارت گذاشتیم بنابراین مانعی ندارد که باشد و باید که حذف نشود . منشی ـ آقای دهقان موافق حذف . محلاتی ـ‌آقای هاشمی خط مشی را شورای اطلاعات باید معین کندو در طرح قبلی هم بوده و شورای نگهبان هم مخالفت نمیکنند . حسینعلی رحمانی ـ اخطار قانون اساسی دارم . رئیس ـ‌بسیار خوب اقای رحمانی اخطار قانون اساسی دارند . حسینعلی رحمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. اصل 134 ـ ریاست هیات وزیران با نخست وزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیمهای دولتی میپردازد و با همکاری وزیران برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند . از این اصل معلوم میشود به اینکه تعیین خط مشی با دولت است . رئیس ـ بسیار خوب موافق صحبت کند . منشی ـ اقای دهقان . دهقان ـ بسم الله الرحمن الرحیم .در ماده 15 آمده است که خط مشی کلی و اهداف اطلاعاتی این وزارتخانهباید به تصویب هیات وزیران که با حضور رئیس جمهور تشکیل میشود برسد . این قید حضور رئیس جمهور در ذیل این ماده اقلا شبهه قانون اساسی دارد که تعیین وظیفه به وسیله مجلس برای رئیس جمهور است . علاوه بر این اشکال کلی وجود دارد که تعیین خط مشی قانون است و قانون را مجلس باید تصویب کند نه هیات دولت . اهداف کلی بنده از حاج آقا یموحدی پرسیدم فرمودند که منظورمان هماهنگی و کارهای اجرایی و تقریبا یک چیزی شبیه عملیات است . اگر آن باشد باید عبارتش عوض شود وقتی گفته میشود خط مشی کلی یعنی چیزی شبیه خط مشی کلی صدا و سیما که او را مجلس تصویب کرد این ماده وجهی ندارد الا اینکه گفته شود ممکن است به طول بیانجامد آن تعیین خط مشیش و وقت مجلس را زیاد میگیرد روی این حساب مجلس میتواندبا تشکیل یک کمیسیون ویژه‌آی این اشکال را هم برطرف کند و قدرت تقنین قانون را به هیات دولت ندهد هیات دولت فقیط میتواند آیین نامه اجرایی بنویسد .والسلام . رئیس ـ نماینده دولت صحبتی دارند بفرمایند . مظاهری ( نماینده دولت )‌ـ بسم الله الرحمن الرحیم . خط مشی کلی یعنی اهداف استراتژیک قانون نیست و این را در مقوله آیین نامه‌ةاباید دانست به همین خاطر است که این را باید ارگان اجرایی مملکت یعنی قوه مجریه انجام بدهد ( آقا رحیمی ـ اهداف را ) اهداف اطلاعاتی هم از همین مقوله است .اهداف اطلاعاتی چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی و اولویت این اهداف فی المثل امسال سال مبارزه مثلا با کدام گروه است . این یک امر صددرصد اجرایی است و اساسا امر قانونگذاری و تقنینیه نیست . که در قوه مقننه بیاید اینکه در قوه مجریه باشد این شکی نیست اما اینکه به عهده قوه مجریه باشد پیشنهاد حذف داده‌آند . وقتی برادرها پیشنهاد حذف را روی این ماده میدهند علی القاعده بایداین کار را به عهده یک جایی واگذار شود . اگر به عهده مجلس واگذار شود که گفتیم که این اشکال را دارد به عهده خود وزارت اطلاعات هم واگذار بشود از آنجایی که اهداف استراتژیک اموری است که مسائل اساسی را روشن کند و اهداف استراتژیک اطلاعات همان اهداف استراتژیک انقلاب است و علی القاعده با حذف این در اختیار وزیر قرار خواهد گرفت این است که صلاح نیست که این همه اختیارات در اختیار وزیر قرار بگیرد . این است که در طرح قبلی بوده که این اهداف اطلاعاتی به وسیله شورای عالی اطلاعات انجام بگیرد که حذف شد . الان تنها راهی که میماند هیات دولت است یا البته یک راه مناسبتری هم هست که قابل طرح نیست و آن این است که کمیسیونی از هیاتدولت مثل شورای عالی صنایع که شورای نگهبان هم پذیرفت ، آن موظف باشد چون هیات دولت 22و 23 نفر زیاد هستند برای اینکه این امر را انجان بدهند یعنی درز اطلاعاتی را بالا میبرد . رئیس ـ مخبر کمیسیون مطلب یدارید بفرمایید . موحدی ساوجی (‌مخبر کمیسیون ) ـ‌بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میشود که ما هدف از داشتن تشکیلات اطلاعاتی را در ماده یک ذکر کردیم . یعنی هدف از تقدیم این طرح و تصویب این قانون و ایجاد چنین تشکیلاتی و نیز خطوط کلی وظایف این تشکیلات را هم در همین ماده قبلی که به توصیب رسید در 7 بند ما آورده‌ایم بنابراین این ایرادی که این برادرمان گرفتند فکر کرده اند ما میخواهیم بگوییم ولی یک وزارت اطلاعات تشکیل بشود در بسته و سربسته ، بعد هم هدفش چیست در این قانون اگر نمیاید اگر خط مشی آن جوری که شما فکر میکنید که قانون لازم دارد اگر نمیامد و شما این ایراد را نمیگرفتید درست بود ؟ اما اینجا خیلی روشن است با توجه به این قرائنی که وجود دارد خط مشی کلی اینجا ذکر شده واهداف اطلاعاتی که ذکر شده منظور این است که درمقاطع حساس درشرایط گوناگون زمانی ومکانی درکشور درارتباط مثلا با جریانهای مختلف چگونه باید عمل بشود مثلا در رابطه با بعضی از گروهها که این گروهها مثلا محارب هستند چه جور باید عمل بشود؟ در رابطه با گروههایی که محارب نیستند چه جور عمل بشود؟ مثلا حزب توده را آیا باید فرض کنید فقط تحت نظر داشت یا اقدام کرد. بیشتر و این مسائلی این خط کلی را این چیزی است که اگر بخواهیم شورای عالی اطلاعات بگوئیم که او اصلا نمیشود و اشکال قانون اساسی دارد و اگر هم بخواهیم بگوئیم دست وزیر باشد گاهی ممکن است وزیر یک تصمیم بگیرد در ارتباط با یک گروهی و به کل دولن لطمه بزند. این است که ما می‌گوئیم اینجا با تصویب خود هیئت دولت باشد و کار پخته ، هماهنگ، صحیح در مملکت در این زمینه انجام گیرد. بنابراین ما مخالفیسم با حذف این ماده و این ماده لازم است. رئیس ـ بسیار خوب. پیشنهاد حذف ماده را به رای می‌گذاریم. 184 نفر در مجلس حاضرند. پیشنهاد این است که ماده 15 بکلی حذف بشود. موافقان با حذف این ماده قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی ـ عبارت به ریاست جمهور را باز پیشنهاد حذف داده‌اند که قابل طرح نیست. رئیس ـ همان پیشنهاد قبلی که … حسینعلی رحمانی ـ لازم است اینجا بحث بشود. رئیس ـ بحث بشود؟ (حسینعلی رحمانی ـ بلی ) آخر همان بحث است. میخواهید چه بگوئید؟ (رحمانی ـ خیر، مسئله دیگری است) بسیار خوب. شما اصرار می‌کنید ما هم آئین نامه دست و پایمان را بسته است و ناچاریم قبول بکنیم. منشی ـ آقای رحمانی. رئیس ـ پس مختصر صحبت بفرمائید. حسینعلی رحمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. ماده 15 ـ خط مشی کلی و اهداف اطلاعاتی این وزارتخانه باید به تصویب هیئت وزیران که با حضور رئیس جمهور تشکیل میشود برسد. آنچه که در اینجا پیشنهاد داده‌اند این است که با (حضور رئیس جمهور تشکیل میشود) حذف بشود. چرا؟ ضرورت حضور رئیس جمهور موجب میشود که شما موظف کرده باشید رئیس جمهور را بر حضور و این برخلاف اصل 127 است که قرائت شد و باز هم تکرار می‌کنم (هرگاه رئیس جمهور لازم بداند جلسه هیئت وزیران در حضور او و به ریاست وی تشکیل میشود) ما چطور میتوانیم موظف بکنیم رئیس جمهور را که باید بیاید و در این جلسه شرکت بکند. مطلب دیگر این است که خط مشی دولت طبق اصل 134 با دولت است. این حق را شما در این صورت از دولت گرفته‌اید. اصل134ـ ریاست هیئت وزیران با نخست وزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیمهای دولت می‌پردازند و با همکاری وزیران برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. اگر چنانچه بیایید که بگوئید که نه رئیس جمهور حضور داشته باشد یک رای دارد. جواب میدهم که این را شورای نگهبان در طرح سپاه پاسداران رد کرد. اگر چنانچه خاطر مبارکتان باشد آنجا یک رای رئیس جمهور قائل شده بودیم و شواری نگهبان رد کرد و قائل شد به اینکه رئیس جمهور نمیتواند رای داشته باشد. فقط صرف نظارت است. پس بنابراین حضور رئیس جمهور در اینجا بر خلاف اصول 127 و 134 است. یعنی حضورش که مانعی ندارد بلکه اینجور موظف بکنیم و دولت را موظف بکنیم که با حضور رئیس جمهور تشکیل جلسه بدهد . خلاف است و از طرفی هم طبق اصل 126 که رئیس جمهور میتواند مصوبات و آئین نامه‌ها را برگرداند، هرگونه توهم و اشکالی را از بین میبرد. پس بنابراین بنده پیشنهاد داده‌ام که اینجا(که با رئیس جمهور تشکیل میشود) حذف بشود. اینجور میشود: (خط مشی کلی و اهداف اطلاعاتی این وزارتخانه باید به تصویب هیئت وزیران برسد) و این ماده ضرورت دارد از لحاظ اینکه معلوم باشد که باید هیئت وزیران این را تصویب بکند نه وزیر اطلاعات. رئیس ـ بسیار خوب. منشی ـ آقای طیب مخالف. طیب ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من کوتاه فقط یکی دو نکته را توضیح میدهم. من فکر میکنم نمایندگان محترم رایشان را در مورد پیشنهاد مشابه در ماده قبلی اعلام کرده‌اند. ضرورت حضور رئیس جمهور در این تصمیم گیریها به این دلیل است که فرض کنید وقتی که قرار میشود در رابطه با یک جریان یا گروه سیاسی بعنوان یک هدف خاص کار اطلاعاتی بشود و به دنبال آن فعالیتهایث او محدود بشود احتمالا اگر خائنیننی در بین انها وجود دارد دستگیر بشود این کاری است که نیاز به هماهنگی همه قوا دارد. یعنی قوه قضائیه باید خودش را از نظر دادگاهها آماده کرده باشد و نسبت به این امر توجیه باشد. وزارت اطلاعات از نظر حساسیت در پیگیری مسائل باید آشنا باشد و قضیه را تعقیب کند. نیروهای انتظامی که ضابطین قوه قضائیه در این امر هستند آنها هم باید در جریان باشند و عنصری که در رابطه با همه اینها است و نقش هماهنگ کننده بین همه اینها را دارد شخص رئیس جمهور است. بنابراین حضور چنین فردی در هیئت دولت در موقعیکه راجع به این مسئله دارد تصمیم گیری میشود ضرورت دارد و لازم است که قوای دیگر را هم با یک چنین تصمیم گیری هماهنگ بکند. و اما نکته‌أی که میفرمایند که تصمیم گیری در مورد خط مشی دولت با هیئت وزیران است ما اینجا از هیئت وزیران نگرفته‌ایم، به مجلس نداده‌ایم، به قوه قضائیه نداده‌ایم. باز هم به هیئت وزیران داده‌ایم. منتها هیئت وزیرانی که با حضور رئیس جمهور تشکیل جلسه میدهد و در نتیجه فکر نمی‌کنم مشکلی باشد و ضرورتش هم روشن است. منشی ـ آقای آقارحیمی موافق. آقارحیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رحمت کند شهید آیت را که میگفت بعضی چیزها را میگوئیم برای ثبت در تاریخ و در درجه دوم می‌گوئیم که شورای نگهبان نگویند که دقتی در مجلس نمی‌شود. ما سه تا از اصول قانون اساسی را نادیده گرفته‌ایم. یکی همانطور که ایشان فرمودند اصل 126 که (تصویبنامه‌ها و آئین نامه‌های دولت پس از تصویب هیئت وزیران به اطلاع رئیس جمهور میرسد و درصورتیکه انها برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران میفرستد) این حق را ما از رئیس جمهور سلب کرده‌ایم. یعنی دیگر او حقی ندارد که اینم را برگرداند. چون یک مصوبه است و این حق برای رئیس جمهور باقی نمی‌ماند که برگرداند و اصل دوم هم این است که هروقت رئیس جمهور خودش لازم بداند هیئت دولت در مقابلش تکیل جلسه میدهد. اینجا مجلس رئیس جمهور را موظف می‌کند که این کار را بکند و اصل 134 را هم که (هیئت وزیران به ریاست نخست وزیر موظف است خط مشی دولت را تصویب کند) این هم به اصطلاح ما رئیس جمهور را به آن اضافه کردیم. بنابراین برطبق این سه اصل قانون اساسی که اگر از شورای نگهبان برگشت ، ما دیگر مقصر نباشیم. والسلام. رئیس ـ دولت و کمیسیون هم با حذف مخالف است. (187 نفر حضور دارند) پیشنهاد این است که این جمله (که با حضور رئیس جمهور تشکیل میگردد) از ماده 15 حذف بشود. موافقان با حذف این جمله قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. دیگر پیشنهادی ندارد. بنابراین ماده 15 را به رای می‌گذاریم. موافقان با اصل ماده 15 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 16 را بخوانید. ماده16ـ کلیه کارکنان این وزارتخانه و سازمانهای حفاظت اطلاعات و واحدهای اطلاعاتی نباید عضو هیچ حزب یا سازمان و گروه سیاسی باشند. منشی ـ آقای عباسی، آقای نواب، آقای آقارحیمی، آقای موحدی کرمانی پیشنهاد حذف ماده 16 را داده‌اند. رئیس ـ یکی از آقایان صحبت کند. منشی ـ آقای آقای رحیمی بفرمائید. آقارحیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما الحمدلله رب العالمین آن روزی که این حرفها را میزدیم، گروهکهای ضد انقلاب و حزبهای به اصطلاح غیراسلامی در ایران ناشناخته بودند و ریشه‌دار بودند و هوس میکردند داخل اینطور تشکیلاتی بشوند و الان الحمدلله روی هم رفته (نمی‌خواهیم بگوئیم از بین رفته) این مسئله دیگر در ایران به این معنا نیست. چون خودشان غیرقانونی بودن خودشان را اعلام کردند و ما الان بخواهیم یا نخواهیم باید یک افراد متدین حزب اللهی آشنا به احکام اسلام که بداند با مردم چه جور رفتار کند در این وزارتخانه احتیاج داریم. این از آن وزارتخانه‌هایی نیست که پیچی را سفت کند یا سنگی را از جائی بکند یاهرکه میخواهد باشد. آدمهای متدین متشرعی که بداند که تجسس یعنی چه؟ غیبت یعنی چه؟ تهمت یعنی چه؟ اینها را باید آشنا باشد و ما کجا پیدا می‌کنیم؟ نمی‌خواهیم بگوئیم که بقیه افراد اینها نیستند. اگر ما فرض کنیم بقیه افراد هم آدمهای صالحی باشند آنهایی هم که در بعضی احزاب و گروههای اسلامی که در راس آنها افراد خوب و متدینی هست بالاخره یک بخش عظیمی از این مردم را زیر پوشش دارند. و اینها تربیت شده هستند. خوب ما اگر نخواهیم از اینها استفاده کنیم کجا بنتوانیم از اینها استفاده کنیم و همین ماده می‌آید جلوی این افراد را میگیرد آنوقت است که وقتی آدم نیرو نداشته باشد دست به نیروهای دیگر میزند و مسلم نیروهای نابابی هم بعضی موارد خواهند بود و اگر هم در مسئله ارتش میگوئید آن یک مسئله‌أی بوده که نیروی مسلح بوده ، اسلحه در دستش بوده و مهم بوده و در درجه دوم اگر یک حزب قانونی و رسمی و اسلامی در این کشور بتواند جا بیفتد و گسترش پیدا کند تمام مملکت را باید کادر سازی کند و حتی نیروهای مسلح را هم غیرمستقیم زیر پوشش میگیرد . بچه‌أی در کلاس 10 یا 11 یا پنجم ابتدایی که هست حزب میرود روی اینها کار میکند. اینها را فعال میکند در دانشکده زیر نظرشان میگیرد. حتی به خارج و جاهای دیگر میفرستد و زباندانشان میکند. معطلشان میکند. بعد اینها را بعنوان کادر مسئول جاهای دیگر قرار میدهد و حتی میتواند رئیس ستاد مشترک ارتش فلان کشور را از بچگی رویش کار کند. بموقع معرفیش کند و او بتواند کشور را زیر پوشش قرار بدهد. اینجوری نیست که ما دائم بگوئیم اینها نباشد. پس این حزبهای پرقدرت و فعال و با نفوذی که در کشور اسلامی ما هست اینها چکار بکنند؟ در ارتش که نباشد، در جهاد سازندگی هم که نباشد، در سپاه که نباشد، در اطلاعات هم که نباشد، فلان جا هم نباشد، پس اینها کجا باشند؟ باز یک هیئت دولتی یک وزیرش از یک گروههای دیگری و بقیه وزرایش از یک حزب دیگر و این چه تضادی میشود؟ چه برنامه‌أی میشود؟ آن چیزی که تشخیص دادیم به شما برادران و خواهران عرض می‌کنیم اگر از یک حزب یا گروه اسلامی پیرو خط امام باشد اشکال نداشته باشد منتشکرم. منشی ـ آقای حمیدی مخالف. سیدهاشم حمیدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. اگر مسئله را بخواهیم از نظر تقلیدی بحث کنیم به همان ملاکی که امام بزرگ.وار فرمودند که در ارتش نباید اشخاص وابسته به گروهها و احزاب باشند به همان ملاک که مسئله وزارت اطلاعات بسیار مهمتر و دقیقتر و حساستر است به همان ملاک اولویت باید در اینجا این مسئله را بگوئیم. اما اگر از نظر تحقیقی بخواهیم بحث بکنیم، اگر افراد حزب همه مانند بعضی از سران حزب مورد قبول که می‌گویند شما ضوابط را رعایت کنید نه روابط حزبی، اگر همه اینجور فکر کنند اشکالی ندارد. ولی متاسفانه وقتی پائینتر می‌آید مسائل و آن اصل (کل حزب بما لدیهم فرحون) آن یک مقدار ممکن است دخالت کند که الان یک خطای ضعیفی هم گاهی می‌بینیم. برادران عزیزمان میفرمایند افراد حزب اللهی ، افراد حزب اللهی که حزب واحد است دیگر چطور میشود دو دسته افراد حزب اللهی باشند. باز با هم یک مسئله داشته باشند؟ بنابراین چون این مسئله، مسئله دقیقی است و الان اگر در کوتاه مدت هم شما احساس خطر نکنید اما در دراز مدت ممکن است خدای ناخواسته به باندبازیها و مسائلی بینجامد. بنابراین این بجای خودش محفوظ است و حذفش مصلحت نیست. والسلام علیکم و رحمه الله. منشی ـ آقای موحدی کرمانی موافق حذف. موحدی کرمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. من نمیدانم اگر واقعا در این نظام جمهوری اسلامی که دشمنهای فراوان و متنوع و مختلف دارد اگر در این نظام ما احساس می‌کنیم تشکل یک امر ضروری است و باید نیروهای درخط متشکل بشوند این تشکل برای چه است؟ آیا ما مسئله‌أی مهمتر از مسئله اطلاعات میتوانیم داشته باشیم که این نیروهای حزب اللهی متشکل برای این مسئله مهم مورد استفاده قرار بگیرد؟ ما هیچ تردید نداریم که در این جامعه یک تشکلی هست که ما به آن تشکل مؤمن هستیم. من هیچ وجهی نمی‌بینم که ما از چنین نیروی متشکلی که هدفش و خط مشیش مشخص و روشن است که برای اسلام در مقام خدمت است ما این نیرو را حذف کنیم. من هیچ دلیلی نی‌یابم جز اینکه یک خلا بوجود بیاید که وزارت اطلاعات در مقابل این خلا قرار بگیرد و ناچار بشود از نیروهای متفرقه دیگری که آنها را نشناخته استفاده کند و برای نظام فاجعه به بار بیاید. در اینجا سخنی که ممکن است مخالف مطرح کند این است که مثلا حضرت امام چون در نیروهای مسلح آن جمله را فرمودند پس ما این وزارت اطلاعات و کادر اطلاعات را هم قیاس به نیروهای مسلح کنیم. من تصور میکنم این قیاس مع‌الفارق است. حساب نیروی مسلح یک حساب جدا و مخصوصی است و ما به اصطلاح یک اصل کلی داریم و آن اصل کلی استفاده از نیروهای ارزنده الهی است. از این اصل خصوص نیروهای مسلح طبق صلاحدید امام خارج شده و به اصطلاح علمی بقیه دیگر تحت این عام و کلی باقی می‌ماند و مادامیکه ما منعی دریافت و احساس نکرده ایم هیچ وجهی نمی‌بینم که ما از این نیروها استفاده نکنیم. بنابراین من با حذف موافقم و دقیقا یادم نیست که در کمیسیون برای این ماده چه دلیل و وجهی مطرح میشد. احتمالا همان مقایسه با سخن امام در مورد نیروهای مسلح بود که بنظر من نمی‌تواند ملاک و مناط اینها یکی باشد. رئیس ـ نماینده دولت توضیح بفرمائید. سعید مظفری ـ بسم الله الرحمن الرحیم. ما بهرحال پیشنهاد ابقای این ماده را داریم. یعنی در رد نظر برادرمان صحبت می‌کنیم که باید یک قدری هم از ابهام دربیاید. یعنی این (کلیه کارکنان) را میخواستیم ببینیم اگر امکان دارد حتی وزیر و مامورین به خدمت در این وزارتخانه را هم در بر بگیرد. علتش هم واضح است. یکی اینکه اهمیت کار اطلاعات هیچ کمتر از اهمیت امور نظامی نیست. علت دومش این است که حزبی بودن و ارتباط تشکیلاتی داشتن با هرجائی نوعی وظایف در قبال آن حزب ایجاد می‌کند که حداقلش جمع‌آوری اطلاعات برای حزب مربوطه است. جمع‌آوری اطلاعات از سیستم اطلاعات بنفع یک حزبی این باعث تنش و اصطکاک در وزارت اطلاعات مسلما خواهد شد و این فرد مامور اطلاعاتی را در مقابل دو دستور قرار میدهد. دستور تشکیلات حزبیش و دستور تشکیل وزارتیش که این ایجاد خواهد شد. این است که ما خواهش می‌کنیم که اگر امکان داشته باشد این ابقا شود و در ضمن جمله (این کارکنان) تصریح بشود که (وزیر و مامورین به خدمت) را هم دربر بگیرد. رئیس ـ مخبر کمیسیون اگر مطلبی دارید بفرمائید. موحدی ساوجی (مخبر کمیسیون) ـ بسم الله الرحمن الرحیم. کمیسیون درواقع علت اینکه این ماده را اضافه کرده و در این طرح بخاطر جهات و دلایلی بوده که اهم این دلایل یکی این است که اولا در این ماده فقط وزارت اطلاعات نیامده، سازمانهای حفاظت اطلاعات هم آمده، مثلا حفاظت اطلاعات ارتش، حفاظت اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی. این سه حفاظت همانطوری که امام (رئیس ـ اینجا جزو این وزارتخانه است) خیر این حفاظت اطلاعات کلیت دارد. (سازمانهای حفاظت اطلاعات) خود وزارت اطلاعات فقط یک بخش دارد.بنام حفاظت (سازمانها) دیگر ندارد. این سازمانها در همین قانون آمده و امام نهی فرمودند از اینکه آنهایی که عضو سازمانها و احزاب سیاسی هستند در این نیروهای مسلح وارد بشوند مگر اینکه استعفا بدهند و کنار بروند یعنی یا نیروهیا مسلح باید باشند یا در آن حزب سازمان سیاسی باشند. از این جهت در رابطه با این سازمانها که قضیه روشن است. اما وزارت اطلاعات ، وزارت اطلاعات هم بخاطر کمیسیون نظرش این بود که چون مسئله اطلاعات اهمیت دارد و اهمیتش هم از نیروهای مسلح کمتر نیست لذا اگر اینجا بخواهد میدان فعالیت و تاخت و تاز احزاب و سازمانهای سیاسی بشود چه بسا ممکن است اولا خود این وزارت اطلاعات را از آن کارآیی لازم بیندازد و بعد هم همانطوری که این برادرمان گفتند اطلاعات از این وزارتخانه درز کند و خارج بشود و به جاهای دیگر برود. این است که نظر کمیسیون در مورد مسئله این بود. البته این را هم باید عرض کنم منظور کمیسیون این نیست که یک کسی تحت نام یک حزب و سازمان است ، ممکن است حتی یک گروهی، یک سازمانی باشد که عرفا به آن سازمان و گروه نگوید. ولی در عین حال سازمان و گروه باشد. مثل اینکه این قضیه لابشرط بشرط الله است که باهم فرق دارد.الان یک گروههایی هستند که اینها تحت این عنوان که باید جزء هیچ حزب و گروه و سازمانی نبودخود آنها همین را بهانه‌أی برای تشکیل یک باند و گروهی کرده‌اند. ما این را دهم نمی‌گوییم ما می‌گوئیم که وقتی که می‌گوئیم که در این وزارت اطلاعات باید کسانی نباشند یعنی ولو اینکه یک بامدی باشد حقیقت یک تشکل و حزب گرایی دارد. اما نامش را ندارد. ما می‌گوئیم حتی از آنها هم نباید در این وزارت اطلاعات باشند. والسلام (احسنت ـ احسنت) رئیس ـ حالا پیشنهاد را به رای میگذاریم . 191 نفر در مجلس حاضرند پیشنهاد این است که ما 16 به کلی حذف شود . کسانی که با حذف ماده 16 موافقند قیام بفرمایند . ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . منشی ـ اسامی کسانی که یک نوبت رای گیری حضور نداشتند . آقایان : فخرالدین حجازی ، علوی ، کروبی ، محمد مجتهد شبستری ، موسوی لار ی، مهندس طاهری ، شجاعیان . رئیس ـ‌ماده 16 دیگر پیشنهاد ندارد . خود ماده را به رای میگذاریم . فهیم کرمانی ـ پیشنهاد اصلاح عبارتی داده اند . رئیس ـ آقای فهیم پیشنهاد داده‌اند به جای ( کلیه کارکنان ) ( هیچ یک از کارکنان ) بگذاریم چون با نفی بعدی عبارت منسجمتر است . بلی چون این فرقی نمیکند همان ( هیچ یک ) را بگذارید . ضمنا چون اصلاح عبارتی است بحث نمیشود . 188 نفر حاضرند موافقان با ماده 16 قیام بفرمایید . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . ماده 17 را بخوانید . ماده 17 ـ دولت موظف است پس از تصویب این قانون حداکثر پس از 3 ماه لایحه ضوابط استخدام نیروهای مورد نیاز این وزارتخانه را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید . پیشنهاد هم ندارد . رئیس ـ این ماده پیشنهاد ندارد … عباسی ـ‌آقای هاشمی من پیشنهاد دارم . منشی ـ آقای عباسی پیشنهادی در متن چاپ شده دارند میخواهند مطرح کنند . رئیس ـ‌آقای عباسی بفرمایید . عباس عباسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . این پیشنهاد مربوط به ماده 6 قبلی که ماده 17 فعلی است ماده را همان طوری که الان آقایان خواندند آن چیزی که اضافه است این است و به این صورت پیشنهاد اصلاحی دادند و به کمیسیون هم رفتند ظاهرا با یکی دو رای مخالف رد شد و آن این است . دولت موظف است پس از تصویب این قانون حداکثر ظرف 3 ماه لایحه ضوابط استخدامی نیروهای مورد نیاز این سازمان که حالا وزارت اطلاعات است همراه با قانون مجازات مستخدمین مرتکب خلاف را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید این از این نظر است که وزارت اطلاعات خود برادران و خواهران نماینده میدانند مغز کشور و فکر کشور است . و اگر در این وزارتخانه یک نفر مرتکب خلاف شود ممکن است اصلا خدای نخواسته ضربات و لطمات غیر قابل جبرانی بزند در این طرح پیش بینی لایحه مجازات نشده در وزارتخانه‌های دیگر اولا خودشان قانون دارندو بعد به این صورت نیست . این وزارتخانه کل کشور و دولت و نظام را باید بگرداند بچرخاند حفظ کند بعد از خدا و در سایه لطف خدا این است که همراه با ضوابط اداری و استخدامیشان باید کسانی که خدای نخواسته مرتکب خلافی بشوند عوض اینکه اطلاعات را به سازمان مربوطه بدهند به بیگانه بدهند . عوض اینکه از این سازمان به جای دیگر ببرد از آنجا بگیرد و به جای دیگر ببرد . عوض اینکه گزارش صحیح تهیه کند خدای نکرده گزارش خلاف به وزارت و سازمان و شعب مربوطه بدهد بعد چه میشود ؟ قضییه درست معکوس میشود موقع اقدام مقتضی میگذرد و دشمن آن چه را که باید انجام بدهد میدهد . این باید روشن بشود که اگر کسی در این وزارتخانه خلاف مرتکب شد مجازاتش چه هست که ما در بعضی از اینگونه امور تا حد اعدام مجازات داریم در مورد جاسوسی برای بیگانه تا حد اعدام مجازات در اسلام داریم . بنابراین همراه با ضوابط اداری و استخدامی مجازات هم باید بیاید تا کسانی که میخواهند آنجا استخدام شوند که اگر تخلف کردند بدانند چیست و به چه سرنوشتی مبتلا خواهند شد و همه افراد پاک و مومن انشاءالله به آنجا بروند این است که من این پیشنهاد را داده‌آم . رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کند . منشی ـ اقای آقا رحیمی مخالف . آقارحیمی ـ پس گرفتم . منشی ـ‌مخالف ؟ ( اظهاری نشد ) مخالف ندارد . رئیس ـ پس عبارت را برای رای گیری بخوانید دولت نظری ندارد ؟ ( اظهاری نشد ) نظری ندارند . کمیسیون اگر نظری دارند بفرمایند . موحدی ساوجی ـ‌این پیشنهاد آقای عباسی در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت اما تصویب نشد به دلیل اینکه ما بگوییم که مجازات متخلفین را همراه ضوابط استخدامی کارکنان این وزارتخانه باید دولت بیاورد به نظر ما از دو جهت لازم نیست . و اصلا غلط است که در این قانون بخواهد بیاید . یکی از جهت اینکه تخلفها و یا جرمهایی که این افراد انجام میدهند نوعا از جرمهایی است در قانون مجازات عمومی آمده یعنی همینبه اصطلاح مقررات کیفری که داریم بعد از انقلاب تصویب هم شده به قوه قضاییه هم داده شده مسلم مسئله جاسوسی ، خیانت ، محاربه ، افساد همه این چیزها آمده و این جور افراد هم نوعا کارهایی که میکنند از همین قبیل جرمها است . این یکی . و ثانیا اگر چنانچه لازم باشد ما برای متخلفین این وزارتخانه یک مجازاتهای خاص و ویژه أی را تعیین کنیم و دولت را الزام کنیم این مربوط میشود به قوه قضاییه وزارت دادگستری یا شورای عالی قضایی که جداگانه از آنها بخواهیم بیاورند این ربطی به وزارت اطلاعات .و این قانون ندارد لذا با این پیشنهاد در کمیسیون موافقت نشد و تصویب هم نشد . رئیس ـ خوب حالا پیشنهادتان را اقای عباسی برای رای گیری بخوانید . عباس عباسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . دولت موظف است پس از تصویب این قانون حداکثر ظرف مدت 3 ماه لایحه ضوابط استخدامی نیروهای مورد نیاز این وزارتخانه ( به جای سازمان ) همراه با قانون مجازات مستخدمین مرتکب خلاف تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید . رئیس ـ‌بسیار خوب پیشنهاد این است که ( همراه ضوابط مجازات ماموران متخلف ) اضافه شود .198 نفر حضور دارند موافقان با اضافه شدن آن جمله قیام بفرمایند (‌عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . خوب حالا برای اصل ماده 17 رای میگیریم . موافقان با ماده 17 قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند )‌تصویب شد . ماده بعد را بخوانید . منشی ـ ماده 18 پیشنهاد ندارد . رئیس ـ‌ماده 18 را برای رای گیری بخوانید . ماده 18 ـ کلیه نهادها و ارگانها موظفند همکاریهای لازم را در زمینه در اختیار قرار دادن نیروی انسانی ، امکانات و تجربیات اطلاعاتی به منظور تسهیل در انجام مسئولیتهای وزارت اطلاعات معمول دارند . تبصره ـ‌آیین نامه اجرایی اینماده به وسیله وزارت اطلاعات با هماهنگی ارگانها و نهادهای ذی ربط حداکثر ظرف مدت 3 ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . رئیس ـ ماده 18 را با تبصره به رای میگذاریم . 198 نفر حاضرند . موافقان با ماده 18 و تبصره قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . منشی ـ اسامی کسانی که در یک نوبت رای گیری حضور نداشتند : آقایان مهندس طاهری ، کروبی ، محمد مجتهد شبستری ، یارمحمدی و خانم بهروزی . رئیس ـ ماده 19 …. منشی ـ میگویند وقت نیست چون پیشنهاد زیاد دارد . رئیس ـ چون پیشنهاد داریم دیگر مطرح نمیکنیم . عنوان دو سوال رسیده را اعلام کنید . 6ـ قرائت سوال آقای قائمی نماینده بویراحمد از وزیر ارشاد منشی ـ سوال آقای قائمی نماینده بویر احمد از وزیر ارشاد در مورد علت عدم اجرای مصوبه مجلس در رابطه با ارائه لایحه نظام تبلیغاتی 7ـ قرائت سوال آقای الویری نماینده دماوند و فیروز کوه از وزیر راه سوال آقای الویری نماینده دماوندو فیروز کوه از وزیر راه در مورد علت عدم اعزام ارزیاب در خصوص راه گیلاوند و دماوند . رئیس ـ اسامی غائبین را بخوانید . منشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . جلسه امروز یک شنبهمورخ 25/2/62 غائبین غیر موجه عبارتند از آقایان : ابوسعیدی از جیرفت ، بیت اوشانا از گروه آشوریان ، حجت کشفی از اصطهبان ، خویینیها از تهران ، فومنی حائری از فومن ، محمد محمدی از گرگان ، فخرالدین موسوی از اردبیل ، شهاب محمودی از بروجرد . ضمنا 15 نفر هستند که تاخیرهایی از 7 تا 105 دقیقه دارند که در پرونده‌شان ضبط میکنیم . 8ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن . رئیس ـ جلسه بعدمان روز سه شنبه ساعت 30/7 صبح و دستور جلسه هم ادامه همین طرح اطلاعات و بقیه مطالبی که امروز اعلام کردیم . جلسه ختم میشود . ( جلسه در ساعت 12 پایان یافت ) رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی .