مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 441 )

24 اسفند ماه 1361 هجری شمسی 29 جمادی‌الاول 1403 هجری قمری صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه‌شنبه بیست و چهارم اسفند 1361 فهرست مندرجات : 1. اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید . 2. تذکرات نمایندگان به مسئولان امور مملکتی توسط آقای نائب رئیس . 3. ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال 1362 کل کشور 4. پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده . جلسه ساعت هفت و چهل و پنج دقیقه به ریاست آقای محمد یزدی (نائب رئیس) تشکیل شد . 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید . نائب رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم . با حضور 182 نفر جلسه رسمی است . دستور جلسه دنباله بررسی لایحه بودجه است . تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید . اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم . یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالاً طیباً و لاتتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین . انما یامرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله مالاتعلمون . واذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه ابائنا قولوا کان ابائوهم لایعقلون شیعاً و لا یحتدون و مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لایسمع الی دعا و نداء صم بکم عمیٌ فهم لایعقلون یا ایها الذین ءامنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم و اشکروا الله ان کنتم ایاه تعبدون . انما حرم علیکم المیته و الدم ولحن الخنزیر و ما اهل به لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم . (صدق الله اعلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند ) ((از آیه 163 الی آیه 169 سوره بقره)) 2ـ تذکرات نمایندگان به مسئولان امور مملکتی بوسیله آقای نائب رئیس نائب رئیس ـ تذکرات نمایندگان محترم به مسئولان امور اجرایی . آقایان تشریف داشته باشید که الان دستور را شروع میکنیم و رای‌گیری داریم . آقای حمید زاده نماینده بوئین زهرا و آوج به وزارت نیرو در مورد آب و برق و به وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد تلفن سکز آباد و به وزارت کشاورزی در مورد تامین امکانات و تشویق کشاورزان به کار کشاورزی سکزآباد تذکر داده‌اند . آقای حسینی نماینده سنندج به وزارت آموزش و پرورش در مورد رسیدگی به وضع معلمین اخراجی در کردستان تذکر داده‌اند . آقای رضوانی نماینده فیروزآباد به وزارت صنایع در مورد ارسال و نصب کارخانه سیپارکس فیروزآباد تذکر داده‌اند . آقای حمزه‌أی نماینده اسدآباد به وزارت راه در مورد احداث راههای روستایی و به وزارت نیرو در مورد برق رسانی به روستاها و به وزارت نفت در مورد سوخت کشاورزان منطقه تذکر داده‌اند . آقای عابدین زاده نماینده خوی به صداوسیمای جمهوری اسلامی در مورد نصب دکل و رفع نقص تلویزیون شهرستان خوی تذکر داده‌اند . آقای شریعتی نماینده سمیرم و دهاقان به وزارت معادن و فلزات در مورد رسیدگی به وضع کارگران فولاد شهر اصفهان تذکر داده‌اند . آقای شجونی نماینده کرج به وزارت نفت درمورد لوله کشی گاز کرج و کمک مالی مردم کرج در این زمینه تذکر داده‌اند . آقای لطیف صفری نماینده اسلام آباد غرب به وزارت بازرگانی در مورد تامین سهمیه پارچه و توزیع عادلانه آن و به وزارت کشور در مورد رسیدگی به وضع جنگ زدگان اسلام آباد تذکر داده‌اند . آقای استکی نماینده شهرکرد به دولت در مورد فروش و تبدیل بی‌رویه زمینهای کشاورزی به باغات تذکر داده‌اند . آقای زمانیان نماینده نهاوند از خدمات مردمی و شایسته نهادها و ارگانهای نهاوند تشکر میکنند . 3ـ ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال 1362 کل کشور . منشی ـ آقای مظفر مخبر کمیسیون برنامه و بودجه بفرمائید . مظفر (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . تبصره 24 ـ الف ـ کمیته برنامه ریزی استان با موافقت دستگاه اجرایی می‌تواند عملیات اجرایی تمام و یا پروژه‌هایی از هریک از طرحهای استانی را برای اجرا به شورای جهاد سازندگی استان واگذار کند تا شورای مذکور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عملیات واگذار شده آن را طبق مقررات جهاد سازندگی اجرا نماید . ب ـ رؤسای دستگاههای اجرایی می‌توانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژه‌هایی از هر یک از طرحهای عمرانی ملی را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به شورای مرکزی جهاد سازندگی واگذار نماید تا شورای مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عملیات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرایی واگذار کننده آن را طبق مقررات طرحهای جهاد سازندگی اجرا نماید . پ ـ در مواردی که در اجرای بندهای الف و ب این تبصره عملیات اجرایی تمام و یا پروژه‌هایی از هریک از طرحهای عمرانی استانی و ملی به جهاد سازندگی واگذار میشود . دستگاه اجرایی طرح و یا مجری پروژه‌های واگذارشده حسب مورد به دفتر مرکزی جهاد سازندگی و یا جهاد سازندگی استان تغییر خواهد یافت . مواردی که عملیات اجرایی طرحها و پروژه‌ها بصورت پیمانکاری به جهادسازندگی ارجاع میشود . از شمول این حکم مستثنی است . ت ـ اعتبار طرحها و پروژه‌های عمرانی استانی و ملی موضوع بندهای الف و ب این تبصره به ترتیب براساس درخواست وجه از طرف شورای جهاد سازندگی استان و شورای مرکزی جهاد سازندگی به تدریج و برحسب نیاز توسط ذیحساب مربوط قابل پرداخت می‌باشد. ذیحساب وجوه پرداختی را دربرابر رسید جهاد سازندگی بعنوان علی‌الحساب محسوب خواهد شد . شورای جهاد سازندگی استان یا شورای مرکزی جهاد سازندگی حسب مورد مکلفند تا پایان سال 1362 گواهی دستگاه اجرایی واگذارکننده عملیات را از لحاظ تائید پیشرفت و یا انجام کار و همچنین از لحاظ تائید کیفیت کار به ذیحساب تسلیم نمایند . هزینه‌های انجام شده بابت موارد فوق‌الذکر از طرف دیوان محاسبات کشور مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت . چنانچه شورای مرکزی جهاد سازندگی یا شورای جهاد سازندگی استان تا آخر اسفند سال 1362 گواهی فوق الذکر را تسلیم ننمایند ذیحساب وجوه پرداختی را به حساب هزینه قطعی منظور و مراتب را برای رسیدگی به دیوان محاسبات کشور اعلام خواهد نمود . ص ـ کمیته برنامه ریزی استان موظف است در اجرایب این تبصره کلیه اقدامات مبنی بر اجرای عملیات پوژه‌ها و طرحهای عمرانی به جهاد سازندگی را به نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و فرمانداران شهرستانهای مربوط گزارش نماید و نیز فرمانداران ضمن پیگیریهای لازم مراحل پیشرفت کار را هر 3 ماه یک بار به اطلاع نمایندگان مذکور میرسانند . نائب رئیس ـ اگر پیشنهادی است مطرح کنید . منشی ـ آقای فروغی پیشنهاد داده‌اند که در این تبصره هر جا کلمه ( شورا ) هست حذف بشود رهامی ـ چرا حذف بشود ؟ نائب رئی ـ خوب این چیزی است که بعد در اساسنامه باید وضعش روشن بشود حالا که نمیشود تصمیم گرفت آقای فروغی این چیزی است که باید در اساسنامه وضعش روشن بشود . فروغی ـ حالا علتش را عرض میکنم . شما اجازه بفرمایید صحبت کنم . نائب رئیس ـ آقای فروغی بفرمایید . فروغی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . عرض کنم که من 2 پیشنهاددارم و از هر 2 یک مرتبه دفاع میکنم تا اینکه وقت کمتر گرفته بشود . پیشنهاد اول حذف شورا به این لحاظ است که اولاً در اساسنامه‌أی که اخیراً در کمیسیون ویژه تصویب شده است برای جهاد سازندگی اصلاً لفظ شورا نیست یعنی سیستم اداره جهاد جوری است که شورایی عمل نمیشود یعنی به صورت نظارتی درآمده و در اینجا لازم نیست لفظ شورا باشد حالا علت اینکه این لفظ شورا باید حذف بشود به این جهت است که وقتی ما گفتیم جهاد ، اگر چنانچه به فرض گفتیم که در آینده هم به صورت شورایی اداره میشود خود جهاد آن مطلب را میرساند که هم به صورت وزارتی در بیاید و هم به صورت شورایی عمل بکنند هر دو جنبه را میگیرید . اما چون الان اساسنامه به جهاد به صورت وزارتی تصویب شده است بنابرای لفظ شورا در اینجا نیازی به آن نیست که ذکر بشود یا میگوییم جهاد مرکز یا جهاد استان . احتیاجی به این لفظ شورا ندارد که در آینده احیانآً اگر به صورت وزارتی درآمد دیگر اشکالی از این جهت نداشته باشد این پیشنهاد اول من است . پیشنهاد دوم من در رابطه با بند ( ب ) هست البته این اشکال در بند الف هم هست منتها در بند ( ب‌) از جهت اهمیتی که جهاد دارد من أین را عرض میکنم و آن این است که شما وظایف جهاد و اهداف جهاد را وقتی در اساسنامه‌اش میخوانید وظایف و اهداف اصلی آن رسیدگی به وضع راهها و مسائل خدماتی و عمرانی روستاها است . همان طوری که ملاحظه میفرمایید در اهداف جهاد در اساسنامه‌اش این جور میگویید: (( ایجاد حرکت به سوی استقلال و خودکفایی کشور با تلاش در جهت بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی روستاها و مناطق عشایری از طریق توسعه کشاورزی و دامداری و بازسازی ویرانیهای کشور با همکاری دستگاههای اجرایی مربوط و اقشار مختلف مردم با ایجاد زمینه جهت رشد شخصیت والای انسانی روستاییان )) این در اهداف جهاد آمده و همین طور در وظایف جهاد میخوانیم (( برنامه ریزی و احداث و نگهداری ابنیه و تاسیسات عمومی و خدماتی مورد نیاز روستاهها و مناطق عشایری شاما کتابخانه ، حمام ، کشتارگاه ، رختشوی خانه ، قصال خانه با مشارکت مردم )) دقیقاً هم در اهداف و هم در وظایف آمده است که جهاد موظف است به وضع روستاییان برسد حالا اگر شما آمدید جهاد را سوق دادید به طرف این قسمت یعنی بیایید طرحهای استانی یا طرحهای ملی را بخواهید پیاده کنید و عمل بکند قطعاً به وضع روستاها نمیرسد با توجه به اینکه طرحهای ملی و استانی از یک کیفیت و کمیت خاصی برخوردار است که احتیاج به نیروهای بسیار عظیم متخصص و کارکشته‌أی دارد که جهاد معلوم نیست بتواند به ایت سرعت عمل بکند و این طرحهای استانی و ملی را عمل بکند و چون این مسئله از آن هدف اصلی جهاد که رسیدگی به روستاها است جهاد از آن کار باز میماند بنابراین ضرورت دارد که ما در اینجا دست و پای جهاد را آن چنان باز نکنیم واختیارات زیادی به جهاد در این زمینه ندهیم تا اینکهمبادا از این هدف و وظیفه اصلی خودش باز بماندو بپردازد به طرحهایی که ضرورت ندارد ، در حال حاضر جهاد اقدام بکند بنابراین من پیشنهادمیکنم که این بند ب حذف بشود تا اینکه جهد به هدف اصلی خودش برسد . نائب رئیس ـ جناب آقای فروغی پیشنهاد را با هم مطرح نمیکنند یک پیشنهاد شما حذف کلمه ( شورا ) است یک پیشنهاد حذف بند ( ب)‌است . جداگانه باید مطرح کنید . فروغی ـ من برای اینکه کمتر وقت بگیرم از این جهت عرض کردم . نائب رئیس ـ شما مطالب را خلاصه تر بکنید ولی به هر حال باید جداگانه بحث بشود و. رای گرفته بشود ، نمیشود با هم صحبت بشود شما همان بحث اول تان را بفرمایید . فروغی ـ من دو تا را صحبت میکنم ولی هر قسمتی را شما جداگانه رای بگیرید . نائب رئیس ـ خلاصه‌تر بفرمایید که در وقت صرفه جویی بیشتری بشود . فروغی ـ پس بنابراین بند ب حذف بشود تا اینکه جهاد بتواند به آن هدف و وظیفه اصلی که در اساسنامه‌ برایش پیش بینی شده است به آن هدف برسد والسلام علیکم . منشی ـ آقای آقارحیمی مخالف . آقا رحیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . نسبت به شورا حالا به آن معنا مخالفتی نیست ولی خوب میشود مخالفت کرد به این دلیل که ما اساسنامه جهاد سازندگی را که در کمیسیون ویژه نوشتیم تصویب شده باید برود شورای نگهبان بعد بیاید مدت 2 سال یا 3 سال پیشنهاد کرده‌اند از نظر مجلس تصویب بشود وقتی آن قانون شد خود به خود این قانون قبلی دیگر باطل میشود یعنی الان طبق آن قانونی که شورای انقلاب بوده و به اصطلاح نخست وزیر افرادی را معرفی کرده و الان دارند کار میکنند شورای مرکزی جهاد سازندگی است و کمیسیون محترم برنامه و بودجه هم به اعتبار همان قانون و به اعتبار همان نوشته‌آند .شورای مرکزی حالا که قانون جدید میاید و به صورت وزارتخانه میشود وقتی آن تصویب شد قانون قبلی لغو میشود .بنابراین ، همچون دلیلی ندارد که ما پیشنهاد بدهیم در اینجا حذفش بکنیم مسئله دوم بند ب است برادران و خواهران در روستا و شهرستانهای دور افتاده مستحضر هستند که با این شعارهای چپ و راستی که مدتها در اوایل انقلاب و بعد داده شد وعده‌أی ازآن پیمانکارهای پولدار و طاغوتی بودند فرار کردند و وسایلشان را فروختند پیمانکار کم گیر میاید و بیشتر راهها و ساختمانها و درمانگاهها و بهداریهای شهرستانهایی مثل سیستان وبلوچستان و کرمان پولش هست اعتباراتش هست ولی جذب نمیشود الان 5 ـ 6 سال است یک راهی ما داشته‌آیم هرات و شهر بابل همین طور مرتب بودجه‌اش سال به سال تصویب شده ولی کاری انجام نشده و بیمارستانی هم بوده همین جور . الان قرار شده شورای مرکزی استان یا شورای مرکزی با آن وزارتخانه یک معاهده‌آی میبندند .طرح ملی یا استانی باتشد و آن کار را انجام میدهند و بعضی موقعها هم به کمک همان وزارتخانه که الان بیمارستانی در شهر بابک خودمان است ، جهاد سازندگی کرمان با وزارت بهداری به کمک هم میسازند و ما نگفتیم که حتماً به دست اینها بدهند کار اولیه جهاد سازندگی طبق همان برنامه‌أی که الان مشخصاً در کمیسیون ویژه معلوم و تصویب شده و انجام میدهند ولی ما در همان اساسنامه هم نوشته‌آیم که از نظر پیمانکاری و انجام چنین پروژه‌هایی جهاد سازندگی اولویت دارد یعنی اگر جهادسازندگی امکاناتی داشت و آن وزارتخانه هم پیشنهاد کرد علاقه داشت با هم موافقت میکنند کار را انجام میدهند و برای روستاها و شهرستانها هم اگر جهاد سازندگی این تایید را نداشته باشد و این بند ب را به عهده‌آش نگذاریم هر سال این بودجه‌هابرمیگردد بنابراین بنده با حذف این مخالفم ، متشکرم. منشی ـ آقای عباسی موافق . عباس عباسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . در رابطه با حذف کلمه ( شورا ) برادرم جناب آقای فروغی دیگر توضیح دادند در کمیسیون ویژه اصلاً تصویب شده و حق تصویب این اساسنامه هم به کمیسیون ویژه واگذار شده مجلس محترم تنها ودت را تایین میکند وگرنه آن تصویب شده بنابراین اینجا اضافه خواهد بود و همان طور که برادرمان آقای فروغی توضیح دادند تازه رفع ابهام است اگر احیانآً به فرض اینکه از شورای محترم نگهبان هم برگردد و مورد اشکال هم قرار بگیرد جهاد است وزارتی شد جهاد است ، شورایی شد جهاد است . در هر دو صورت جهاد هست و اگر آن تصویب شد ممکن است با این برخورد داشته باشد. باید بایند عوضش بکنند این است که بهترین راه حذف این است که حداقل رفع ابهام اهم است در مورد بند(ب)من یک اصلاحیه یکپیشنهادی دادم که اگر خواستید همین الان مطرح میکنم واگر نخواستید بعد که اگر اصلاح نشود واقعاً جهاد از هدفش دور میماندما در نطقها یادر مانورهامان به عنوان اینکه وزارتخانه جهاد یک وزارتخانه ویژه روستا هست حالا جهاد بردارد اسکله سازی تاسیس یکنیروگاه برای یک شهر ،احدلث فاضلاب ،تاسیس سیلو،احداث انبارهای بزرگ اگر به اینها بپردازد که میپردازد توانش را هم البته دارد نه اینکه بگویم توانش را ندارد اما آنقدر کار در روستا زیاد است وآنقدر طرحهای ملی واستانی برای روستاها زیاد است که جهاد امروز وفردا وامسال وسال آینده نخواهد رسید ووقتی پیدا نخواهد کرد بنابراین آن پیشنهادی که من دادم پیشنهاد داده‌ام بعد از کلمه (ملی)کلمه (روستایی)اضافه بشود که هم بند (ب)برآورده بشود وهم نظر آقای فروغی وهم اهداف جهاد همه در آن گنجانده بشود آنوقت ممکن است آقایان بگویند نه طرح روستایی غیر از آن است ،خیر ما طرحهای بسیار بزرگ داریم که مخصوص روستا است. نائب رئیس ـ آقای عباسی این پیشنهاد جدا است وباید علیحده بحث شود. عباس عباسی ـ بسیار خوب بنابر این اگر آن اصلاحیه تصویب نشود من در موقع خودش بحث میکنم ومن موافق حذفم. نائب رئیس ـ جناب آقای مظاهری بفرمایید. مظاهری (معاون سازمان برنامه وبودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم .درمورد حذف کلمه (شورا)همانطور که یرادران توضیح دادند از لحظه‌أی که قانوناً اسلسنامه جدید جهاد سازندگی به مورد اجرا گذاشته بشود آن اساسنامه جایگزین تمام قوانینی که در مورد جهاد است میشود واین عملاً نقض میشود ووزارت جهاد جای شورا را میگیرد تا آن موقع وهرموقعیباشد چه اول فروردین چه چند ماه بعد از شروع سال باشد بهتر است که به همین صورت باشد تا انسجام قانونی را داشته باشد در مورد حذف بند ب هم همانطور که آقای عباسی توضیح دادند ما یک سری طرحهای ملی داریم که در رابطه با روستا است یک سری کتابخانه‌ها یک سری خانه‌سازیها است که اگر بند ب را حذف کنیم اجازه انجام این کارها را توسط جهادسازندگی فی‌الواقع از خودمان گرفته‌ایم خوب است که این بند ب باشد که طرحهایی که در رابطه با روستا است ولی در تقسیم بندی فعلی بودجه به صورت طرح ملی اجرا میشود جهاد سازندگی امکان داشته باشد که این طرحها را هم بگیرد وبا آن کیفیتی که جهاد انجام میدهد انجام بدهد مضافاً به اینکه یک تعداد طرحهای ملی بزرگ هم داریم که همین الان جهاد گرفته ودارد انجام میدهد نمونه بارزش که حتماًبرادران اطلاع دارند طرح سیلوهای سازمان غله است وبا توجه به اینکه بودجه سال به سال تمدید میشود وتصویب میشود اگر این بند(ب) حذف شود معنایش این است که طرحهای ملی بزرگی که جهاد گرفته ودارد انجام میدهد از سال آینده دیگر نمیتواند این کار را انجام بدهد چون اعتبارش به نام آن دستگاه است وجهاد از آن دستگاه گرفته وباید سال آینده هم ادامه پیدا کند طرحهای موفقی هم بوده سیلوهایی که ازآنها خلع ید کرده‌اند وبه جهاد داده‌اند وجهاد دارد میسازد با سرعت وکیفیت وقیمت مناسبی دارد پیش میرود واجازه بدهید حداقل این کاری که جهاد شروع کرده ادامه بدهد ودروسط کار وقفه ایجاد نشود البته برای طرحهای جدید ملی که میگیرد سیاست خود جهاد این است که به روستاها توجه کند از طرحهای بزرگی که در رابطه مستقیم با روستاها نیست اجتناب کند ولی باز در عین حال اگر که یک موقعی ضرورتی تشخیص داده شد وخود جهاد هم قبول کرد با توجه به ظرفیت وصلاحیت آنجا نوشته شده ووقتی شما اساسنامه را تصویب کنید صلاحیتها معلوم میشود با توجه به آن ضوابط باز هم اگر نیازش بود امکانش باشد که جهاد یک تعدادی از این طرحهای ملی را هم بگیرد خواهش من این است که حذف نشود. نائب رئیس ـ مخبر کمیسیون بحثی ندارد؟(اظهاری نشد)189 نفر حضور دارند چون درباره هر دو بحث شده است هر دوپیشنهاد را یکجا به رای میگذاریم .حذف کلمه(شورا)وحذف بند(ب). عده‌أی از نمایندگان ـ جدا رای بگیرید…. نائب رئیس ـ روی هر دو بحث شده یک میئله هست عنایت بفرمایید حذف کلمه(شورا) وحذف بند(ب)(همهمه نمایندگان ) بعضی از نمایندگان ـ جدا جدا رای بگیرید. نائب رئیس ـ بسیار خوب پیشنهاد اول را که حذف کلمه(شورا)است به رای میگذاریم نمایندگان محترمی که با حذف کلمه شورا موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دوم حذف بند(ب) از تبصره 24 است نمایندگان محترمی که (رقم همان رقم قبلی‌است)با حذف بند(ب) موافقند قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند)تصویب نشد.یک اصلاحیه هم هست که تذکر فرمودند کمیسیون هم قبول دارد وموافقت هم کرده‌اند کلمه مقررات است در آخر بند(الف)وبند(ب) که به آیین‌نامه تبدیل بشود که بعنوان اصلاح عبارتی اصلاح میکنیم . قره‌باغ ـ کلمه مقررات شامل آیین‌نامه هم میشود. نائب رئیس ـ بلی چون شبهه عبارتی داشتند گفتند وقتی آیین‌نامه بگوییم صحیح تر است.پیشنهاد بعدی را مطرح کنید . منشی ـ آقای قره‌باغ وآقای عباسی پیشنهاد داده‌اند که بعد از کلمه استانی وملی کلمه روستاها اضافه بشود. قره‌باغ ـ بسم الله الرحمن الرحیم.برادران توجه دارند که این تبصره در بند الف طرحهای عمرانی استانی را میگوید در بند ب طرحهای ملی را بیان میکند در بند الف میگوید طرحهای عمرانی را در اختیار جهاد سازندگی واگذار کنند که پس از واگذاری جهاد سازندگی بعنوان دستگاه اجرایی تلقی میشود ودر بند(ب)طرحهای ملی را میگوید که اساس کار فلسفه وجودی جهاد سازندگی کار وفعالیت در روستاها است اگر این اختیار کلی باشد جهاد از هدف اصلی خود منحرف میشود می‌آید در شهرها مثلاً مدارسی که بعنوان طرح استانی یا بعضی کارها که بصورت ملی در شهرها اجرا میشود مشغول آنها میشود از هدف اصلی خود دور میماند. از یک طرف از طرفی دیگر طرحهایی که معمولا در مناطق شهری واقع میشود طرحهای بزرگی است . معلوم نیست که جهاد ظرفیت انجام این طرح استانی و یا طرح ملی را داشته باشد . معمولا در روستاها طرحهای ملی کم میشود و طرحهای استانی بیشتر . لذا ما گفتیم در بند الف بعد ا زکلمه استانی کلمه روستاها اضافه شود . عبارت به این صورت درمی‌آید : ( طرحهای استانی روستاها را برای اجرا به شورای جهاد سازندگی واگذار نماید ) در بند ب گفتیم ( از هریک از طرحهای عمرانی ملی روستاها را ) اگر درمانگاهی شد بنا شد در یک دهی بسازند و طرحش هم طرح ملی شد این بوسیله جهاد میتواند اگر توافق کردند با دستگاههای اجرایی میتواند به جهاد سازندگی واگذار کند . این یک تخصیصی است درواقع ما در بند الف و ب داده‌ایم . منشی ـ آقای آقارحیمی مخالف . آقا رحیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . شما از کسانیکه در برنامه ریزی مطلع هستند بپرسید اصلا ببینید اینجور طرحهایی است ؟ طرح و پروژه در کشور اسلامی حالا در جهان است . من اطلاعات زیادی ندارم . یا استانی است یا ملی . یعنی یک حمامی را می‌خواهند در یک روستای اصفهان بسازند . اگر در تهران بنا شد وزارت مسکن و شهرسازی بسازد مرکز تصمیم روی این گرفت این میشود طرح ملی . منتها حمام یا درمانگاهش در روستا است . یک وقت هم یک طرحی است استانی یعنی در استان مثلا فارس یا استان کرمان آن کمیته برنامه ریزی یگدفعه یک بیمارستان در یک شهری می‌سازد . یک وقت یک حمامی را در یک روستایی به کلیه این طرحهایی که کمیته برنامه ریزی استان می‌سازد می‌گویند استانی و به کلیه برنامه‌ها و پروژه‌ها و طرحهای مهم یا کوچکی که از مرکز هدایت بشود ، می‌گویند ملی . حالا چه این طرح در روستا انجام بشود چه این طرح در مرکز استان باشد و چه در مرکز بخش . یکدفعه میشود یک بیمارستانی از مرکز می‌سازند در کرمان . به این طرح هم که از مرکز هدایت می‌شود می‌گویند طرح ملی . درحالیکه در مرکز استان ساخته میشود . اصلا اینطور عنوانی ما نداریم . در برنامه و بودجه بعنوان طرح ملی استانی یا استانی است یا ملی . بنابراین بنده با این مخالف هستم . متشکر . منشی ـ آقای عباسی موافق . عباس عباسی ـ آقای قائمی صحبت می‌کند . منشی ـ آقای قائمی بفرمائید . قائمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . این خیلی پیشنهاد بجا و مناسبی است . ما در اساسنامه جهاد می‌بینیم که الان بسیاری از کارها بعهده جهاد گذاشته شده . مشخصا که برادران جهاد گفتند ما خودمان را باید آماده کنیم برای انجام این وظایف . عمران روستایی را خود مجلس به جهاد واگذار کرد و از کشاورزی گرفت . مسئله راههای روستایی و برق روستایی و بسیاری از کارهای دیگر که گزترشش اخیرا از کمیسیون ویژه به مجلس محترم داده شده است و این تعریفی هم که برادرمان آقای آقا رحیمی کردند دقیقا در موافقت با این پیشنهاد بود . پیشنهاددهنده نمی‌خواهد بگوید که یک قسم سومی ما می‌خواهیم بیاوریم که یک ملی بگوئیم یکی هم استانی و یکی هم روستائی نه . همان طرحهای ملی و استانی با همان تعریفی که مخالف کرد گاهی این طرحهای ملی و استانی در روستا است گاهی در مرکز استان و گاهی در شهر است . ما می‌خواهیم بگوییم جهاد سازندگی بعهده بگیرد آن طرحهی ملی و استانی را که در ارتباط با روستا است . نه آن طرحهی ملی و استانی را که در مرکز استان است و می‌خواهند یک بیمارستان بزرگ و عظیم بسازند . آن را بدهند به پیمانکاری که نوعا پیمانکار هست و وسایل و امکانات آن را هم دارد و قبول هم میکند اگر یک طرح ملی است یک طرح استانی هست و بودجه هم دارد در روستاهای دورافتاده است و پیمانکار قبول نمی‌کند انجام این پروژه و طرح را اینجا برادران جهاد که تاحالا هم زیاد زحمت کشیده‌اند قبول کنند و این کار را انجام بدهند . یک کلمه روستایی اگر اضافه بشود بعد از استانی و بعد از ملی این یک قیدی میشود که طرحهای ملی و اتستانی در شهر را میدهند به پیمانکار و در ارتباط با روستا را به جهاد سازندگی . والسلام . نائب رئیس ـ آقای مظاهری بفرمائید . مظاهری (معاون سازمان برنامه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ، من عرض کردم خدمتتان خود جهاد سازندگی در این جهت است که تمام فعالیت و نیرویش را بگذارد برای کارهای روستایی . اضافه کردن این قید باعث میشود که طرحهایی که الان در دست جهاد است طرحهای ملی بزرگی که در دست جهاد است (شهرکی ـ آنها که پس نمی‌گیرند ) من عرض کردم چون بودجه را شما سال به سال تصویب می‌کنید بودجه هم به نام سازمان بنده است بعنوان مثال آن سیلویی که الان جهاد دارد انجام میدهد در بودجه بنام سازمان بنده است طبق همین تبصره . سازمان غله طبق همین تبصره تفویض اختیار میکند و تغییر میدهد . اشکالی که ایجاد میکند این است که طرحهایی که الان جهاد سازندگی دارد اجرا میکند متوقف میشود و اشکال در آنها ایجاد میشود . خود جهاد سازندگی در این جهت است که کلیه فعالیت و نیرویش را در جهت فعالیتهای روستایی بگذارد . ما در قانون برنامه و بودجه و در این کتابچه بودجه طرح عمرانی ملی روستایی یا استانی روستایی نداریم . یا ملی است یا استانی و از این دوحال خارج نیست . اگر این قید را بگذارید یک قیدی میشود که نامشخص است و با جداول بودجه نمی‌خواند . مفهومش این نیست که احتیاجی نیست به این قید اضافی . این خودش عمل میشود و خود جهادسازندگی هم در این خط است و این کار را انجام میدهد . نائب رئیس ـ مخبر کمیسیون مسئله‌أی ندارد .(مخبر کمیسیون ـ ماهم موافق هستیم) 180 نفر حاضر هستند . پیشنهاد اضافه کردن کلمه (روستاها) در بند الف و بند ب است . نمایندگان محترمی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد . منشی ـ آخرین پیشنهاد از تبصره 24 در بند ت پیشنهاد آقای زواره‌أی است که سه سطر آخر از بند ت یعنی از عبارت : ((چنانچه شورای مرکزی جهاد سازندگی )) تا آخر حذف بشود . زواره‌أی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . برادران و خواهران نماینده قطعا در جریان هستند که اجرای طرحها مراحل مختلفی دارد از تجهیز کارگاه تا تحویل قطعی و براساس آنچه که تاکنون معمول و متداول بوده و الان هم در دستگاههای اجرایی عمل میشود پیمان که منعقد میشود یک شرایطی دارد و هر مرحله‌أی یک تحویل موقتی دارد . فرض بفرمائید کارهای اولیه تحویل موقت دارد . صورت وضعیتی داده میشود و بر مبنای آن صورت وضعیت پول پرداخت میشود و حال آنکه در اینجا گفته شده است صرف درخواست جهاد سازندگی . فرض کنید یک راهی یک کار عمرانی که 100 میلیون تومان اعتبارش است . این را به جهاد واگذار کنند و صرف درخواست ، ذیحساب پول را به اینها بدهد . هیچگونه فکر سوئی هم در این زمینه نشود اگر توان اجرای کار را به نحو صحیح نداشته باشند چه خواهد شد ؟ و نتوانند آن کار را به نحو احسن انجام بدهند . گفته شده است که آخر سال 62 تائید دستگاه اجرایی را بر صحت عمل و انجام کار بیاورند . بعد در آخرش آورده اگر چنانچه جهاد این کار را نکرد باید ذیحساب بیاید این پولی را که به جهاد داده به هزینه قطعی منظور کند . مفهوم این چه خواهد بود؟ بجای اینکه بعدش ضمانت اجرای محکمتری آورده بشود که اگر نیاورد ، پول بعدی به او داده نشود یا یک تضمینی باشد برای اینکه او برود تائید دستگاه اجرایی را بر صحت عمل بگیرد . گفتند اگر که او نیاورد و این کار را نکرد و تائید دستگاه اجرایی را نگرفت مجاز است ذیحساب بیاید و این را به هزینه قطعی منظور کند . میلیونها تومان پول را به هزینه قطعی منظور کند . صورتحسابش را هم به دیوان محاسبات بفرستد که خود کسانیکه در جریان کار هستند و کارشناسان سازمان برنامه در حضور برادران کمیسیون برنامه و بودجه میگفتند که ما 425 سال یا اگر اشتباه نکنم 475 سال مالی از نظر رسیدگی به حسابها عقب هستیم . به فرض اینکه این صورتها را بدهند به دیوان محاسبات چه خواهد کرد؟ از کجا نظارت میشود ؟ از کجا مشخص میشود که این کار درست انجام شده یا غلط انجام شده ؟ و این چه شیوه قانون نویسی است که ما بگوئسم اگر این کار را نکرد ، هیچ . اصلا هیچ . فقط صورتحسابش به هزینه قطعی گذاشته میشود و بعد هم حداکثر صورت را به دیوان محاسبات میدهند . این است که این قسمت حذف بشود حداقل این تکلیف اگرچه ضمانت اجرایی ندارد ولی این تکلیف را جهاد سازندگی داشته باشد . منشی ـ آقای رهامی مخالف . رهامی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . برادران توجه دارند که الان از سال 53 به این طرف ، تفریغ بودجه داده نشده و پرونده‌های زیادی در استانها ، ادارات ، همینطور که خود آقای زواره‌أی گفتند این پرونده‌ها مانده و ممیز دیوان محاسبات اینها را امضا نکرده و به هزینه قطعی نرفته . آن هیئتی هم که از مجلس انطباق شد طبق تبصره 66 قانون بودجه سال 61 و بنده درآن هیئت عضویت دارم ، اصلا کار آن هیئت این است که این پرونده‌ها که مانده و به هزینه قطعی نرفته ، رو دست مسئولین مانده و نمی‌شود تفریغ بودجه تنظیم کرد ، آن قضیه را حل کرد . آنجا اگر ذیحساب این را به هزینه قطعی نبرد ، این می‌ماند و پرونده سال ، بسته نمی‌شود . باز سال دیگر هم همینطور و هیچ موقع اگر اینطور باشد ما نمی‌توانیم تفریغ بودجه تقدیم کنیم . اما این مغایرت با این ندارد که ما حساب بکشیم و متخلف را تعقیب کنیم . اگر تخلفی باشد فرمایش ایشان که گفت چند سال پرونده‌ها خوابیده تا دیروز برادران گفتند که چند تن است همین‌ها نشان میدهد که پرونده‌های زیادی که عمل شده و هزینه شده ولی هزینه قطعی نشده از سال 53 مانده و نمی‌توانیم اینها را برسیم . لذا صلاح کار در این است که وقتی هزینه شد و شورای جهاد سازندگی را اولا موظف کردیم مکلفند گواهی دستگاه اجرایی واگزارکننده را از لحاظ تائید پیشرفت کار به ذیحساب بدهند . خوب این وظیفه‌اش هست . حالا اگر یک موردی موفق نشد و نتوانست گواهی کار بدهد این دلیل نشود که این هزینه‌ها که به هرحال تصمیم مسئولین مملکت شده و تسلیم شورای مرکزی جهاد شده به هزینه قطعی نرود ، ما اینجا مکلف کردیم که ذیحساب اینها را به هزینه قطعی ببرد . نهایتا در آخر سال لز حیث ذیحسابی پرونده تمام است . باشد یا نشده باشد ، میرود دادسرای دیوان محاسبات و دیوالن محاسبات را برادران میدانند و قانونش اخیرا تصویب شد ، هیئتهای مستشاری دارد ، دادستانی دارد و حاکم شرع در آنجا درنظر گرفته شده و در مجلس تصویب شده . آنوقت رسیدگی میکنند از حیث تخلف و غیره باید برود و دیوان محاسبات عمل کند . اما از حیث تکلیف ، این رقم چه باشد ، تکلیف پرونده چه باید باشد از حیث هزینه قطعی ، به هر حال پولی گرفته شده ، باید برود در هزینه قطعی که آخر سال بتواند حساب را ببندند و بنده در این زمینه چون دست‌اندرکار این هیئت هستم و از آنجا اطلاع دارم خواستم ذهن برادران را متوجه کنم که دو مسئله است و مسئله از همدیگر جدا است . هزینه قطعی رفتن جدا از این است که دیوان محاسبات رسیدگی کند یا نه . منشی ـ آقای طیب موافق . طیب ـ بسم االه الرحمن الرحیم . من فکر میکنم یک توجه روی این بند تبصره روشن میکند که اگر ضرورتی داشته باشد تائید حسن انجام کار درهمه مراحلش از سوی مسئولین دستگاههای اجرایی که نباید قسمت دوم را نوسشت که بگوییم اگر هم تائید نکردند به حساب هزینه قطعی گذاشته میشود . اگر نه احساس می‌کنمی ضرورتی ندارد نباید دستگاههای اجرایی تائید کنند . آن پروژه‌أی را که واگذار کردند به جهاد که آیا درست انجام شده ؟ هزینه‌ها به موضع خودش خرج شده . اگر لزومی ندارد پس مقدمه را نوشتن چه هست؟ مثل این می‌ماند که ما بگوییم که هیچ کسی حق ندارد بیت‌المال را نابود کند اما اگر نابودکرد هم هیچ . این مقدمه و مؤخره با هم تطبیق نمی‌کند . بقول خود برادرمان اگر 400 سال بعد یک آدمی که عمر متوسط او 60سال است 70 سال 80 سال است بخواهند بیایند رسیدگی کنند که بالاخره این آدم این پولها را درست خرج کرده یا این پولها را برباد داده وبیت‌المال را تلف کرده کجا بروند گیر بیاورند او را ؟300 سال بعد از مرگش باید بروند از قبر بکشند بیرون بگویند بیت‌المال را چرا نابود کردی؟(یکی از نمایندگان ـ آن دنیا محاسبه می‌شود)اگر در آن دنیا محاسبه میشود بقول برادرمان پس اصلاً مقدمه‌اش را ننویسیم که تایید میخواهد.معنا ندارد که ما یک قانون را بنویسیم وبعد هم بگوییم متخلفین از این قانون را هیچ کس هیچ کاری نمیکند چون رفتن به دیوان محاسبات عملاً ما میدانیم با حجم عظیم کاری که امروز روی سر دیوان محاسبات ریخته واقعاً یعنی هیچ این پرونده‌های عظیمی که در آنجا انبار شده کی به حسابش میرسند؟عمر طبیعی انسان به حسابرسی اینها نمیرسد پس اگر میخواهیم بگوییم دیوان محاسبات بگوییم اصلاً نرود تایید دستگاه‌اجرایی را نمیخواهد از همان اول به صرف بیرون کشیدن پول از حساب به حساب هزینه قطعی گذاشته بشود نه صورت وضعیت موقت ونه قطعی هیچ چیز نخواهد من عین عبارت را میخوانم (شورای جهاد سازندگی استان یا شورای مرکزی جهاد سازندگی حسب مورد مکلفند تا پایان سال 62 گواهی دستگاه اجرایی واگذار کننده عملیات را از لحاظ تایید پیشرفت یا انجام کار وهمچنین از لحاظ تایید کیفیت کار به ذیحساب تسلیم نماید)خوب اگر مکلفند این کار را بکنند چرا بعد گفتید اگر نکردند هیچ در ادامه‌اش میکوید هزینه‌های انجام شده بابت موارد فوق‌الذکر توسط دیوان محاسبات کشور مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت چنانچه شورای مرکزی جهاد سازندگی یا شورای جهاد سازندگی استان تا آخر سال 62 گواهی فوق‌الذکر را تسلیم ننماید ذیحساب وجوه پرداختی را به حساب هزینه قطعی منظور ومراتب را برای رسیدگی به دیوان محاسبات کشور ابلاغ خواهد نمود) یعنی هیچ چیز عملا بنابراین بنظر من برادران کمیسیون تصمیم بگیرند یا کل تبصره حذف بشود یا اگر ضروری می‌بینند تائید حسن انجام کار و هزینه شدن بموقع و بیمورد را ، دیگر ادامه این قطعا باید حذف بشود . نائب رئیس ـ آقای مظاهری بفرمائید تا ایشان تشریف می‌آورند من یک تذکر بدهم که عمر شخص با عمر یک واحد و نظام تفاوت میکند . در این مقایسه ممکن است ذهن مشوب بشود اینجور نیست . عمر یک واحدی که در یک نظام کار می‌کند ، آن میرسد به اینکه دقیقا بتواند به این حسابها برسد(طیب ـ اگر یک فرد اختلاس کرد شخص مطرح است) بخصوص عنایت دارید که مجلس اخیرا در این رابطه چیزی تصویب کرده و مشکل را هم راه‌حلش را مشخص کرده که نظام وضعش روشن باشد(همهمه نمایندگان) الان ایشان جواب میدهند من می‌خواستم این شبهه را برطرف کنم که شما میفرمائید که عمر شخص کافی نیست . بحث شخص نیست ، بحث نظام است و واحد . دیوان محاسبات یک واحد در نظام است . حتی ممکن است در طرف چند سال هم چند نفر عوض بشوند . ولی واحد ثابت است . طیب ـ اختلاس کننده را از کجا گیر بیاورند ؟ مظاهری ـ بسم الله الرحمن الرحیم . همانطور که اطلاع دارید اعتباراتی که در اختیار جهاد قرار میگیرد اعتباراتی که بنام خود جهاد در لایحه بودجه تصویب میشود روش محاسبه و روش گرفتن صورت عملکرد و به هزینه قطعی منظورکردنش هم همینطور است . شما الان چیزی نزدیک به 10 میلیارد تومان اعتبار برای جهاد سازندگی تصویب کردید و این 10 میلیارد تومان روشش همین است که 10 میلیارد تومان را براساس درخواست وجه از طرف مسئولین جهاد حالا یا وزیر یا شورا هرچه باشد گرفته میشود و وقتیکه خزانه این اعتبار را به جهاد پرداخت کرد خزانه اینها را به حساب قطعی می‌گزارد . جهاد سازندگی صورت عملکردش را به دیوان محاسبات میفرستد . دیوان محاسبات رسدگی میکند با توجه به بافت جهاد ، با توجه به عملکرد جهاد و با توجه به ترکیب جهاد و نحوه ارائه خدماتش مجلس شورای اسلامی این اطمینان را به جهاد کرده و این اعتبار را به این ترتیب در اختیارش گذاشته ، از خدماتش هم مملکت بهرمند میشود . وقتیکه این اعتبار را اعتبار اصلی جهاد را شما با این مکانیزم در اختیارش میگذارید دلیلی ندارد اعتباراتی که بموجب این تبصره از دستگاههای اجرایی به جهاد واگذار میشود که شاید رقمش هم در طول سال یک دهم یا کمتر از اعتبار خود جهاد میشود کمتر از یک میلیارد تومان تقریبا عملکرد این تبصره است . اعتباراتی که در اختیار جهاد گذاشته میشود این را از این مکانیزم خارج کنیم تازه این چیزی که اینجا گذاشته شده یک پله محکمتر از اعتبار خود جهاد است . ما می‌گوییم اعتباراتی که از طریق دستگاه اجرایی در اختیارش گذاشته شده از نظر حفظ مسئولیت آن دستگاه اجرایی برای بهره‌برداری بعدیش ،اگر سازمان غله سیلوها را به جهاد داد که اجرا کند بعدا این سازمان غله باید این سیلوها را تحویل بگیرد گندم در آن بریزد و نگهداری بکند . از نظر حفظ مسئولیت این کیفیت کار و انجام کار را تائید میکند و ذیحساب هم که این پول را داد تا آخر سال بصورت علی‌الحساب و غیره قطعی نگهدارد علیرغم مکانیزمی که در خود جهاد وجود دارد که به محض اینکه جهاد پولی از خزانه میگیرد به هزینه قطعی میرود و بعد اگر چنانچه مشکلی ایجاد شد این تائیدیه هم انجام نشد پول پرداخت شده علی‌الحساب نماند که جمع کردن اعتبارات و تنظیم حسابها و بستن حسابهای آخر سال و در نهایت لایحه تفریغ بودجه دچار مشکل شود . این را ذیحساب آن حالت علی‌الحسابی را قطعی میکند مثل اعتبارات بقیه جهاد و به دیوان محاسبات ارجاع میکند . دیوان محاسبات هم هرموقع آن ده میلیارد تومانش را که شما الان برای جهاد تصویب کردید رسیدگی کرد این یک میلیارد تومان را هم انشاءالله رسیدگی میکند . زواره‌أی ـ آقای مظاهری شما که این مسائل را مطرح میکنید اگر صد میلیون تومان دادند و آنها خوردند و نفله شد کی جواب میدهد ؟ نماینده دیگر ـ هنوز در مرحله آزمایش است . نائب رئیس ـ مخبر کمیسیون مطلبی ندارد ؟ (مخبر کمیسیون ـ نظر ما نظر دولت است )نظر کمیسیون هم همان نظر دولت است . پیشنهاد را برای رای‌‌گیری مشخص کنید . منشی ـ پیشنهاد این است که در بند ت تبصره 24 ، چهار سطر مانده به آخر جمله (چنانچه شورای مرکزی جهاد سازندگی ) تا پایان بند ت حذف شود . نائب رئیس ـ 182 نفر حاضر هستند . نمایندگان محترمی که با حذف قسمتی که خوانده شد موافق هستند قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد ، تبصره بعدی خوانده شود . منشی ـ آقای مظفر بفرمائید . مظفر(مخبر کمیسیون بودجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . تبصره 25 : الف ـ افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی سرمایه‌گذاری ثابت استانی هر استان از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای مذکور ، فقط برای یک بار در سال در داخل هریک از برنامه‌های اجرایی تا میزان10% با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان و مازاد بر آن تا 20% با تائید کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود مشروط برآنکه در جمع اعتبارات عمرانی هربرنامه تغییری حاصل نشود . ب ـ افزایش اعتبارات عمرانی سرمایه‌گذاری ثابت استانی هر یک از برنامه‌های هر دستگاه اجرایی در داخل هر فصل از محل کاهش اعتبار سایر برنامه‌های هردستگاه فقط برای یکبار در سال تا میزان 5% با رعایت مفاد بند الف این تبصره با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان و مازاد برآن ، تا میزان 10% با تائید کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود . مشروط برآنکه در اجرای این بند در جمع اعتبارات عمرانی مصوب هر دستگاه اجرایی محلی در آن فصل تغییری حاصل نشود . پ ـ افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی ، سرمایه‌گذاری ثابت استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات سایر فصول بغیر از فصول کشاورزی و منابع طبیعی صنایع ، معادن ، منابع آب ، آموزش و پرورش عمومی ، آموزش فنی و حرفه‌أی تا میزان 5% با رعایت مفاد بند الف و ب این تبصره و مازاد برآن درصورت انتقال اعتبار به فصول ذکر شده فقط برای یکبار در سال با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود . مشروط برآنکه در کل اعتبارات عمرانی سرمایه گذاری ثابت هراستان تغییری حاصل نشود . این تبصره که در رابطه با انعطاف پذیری اعتبارت طرحهای عمرانی استان هست گذاشته شده که اگر پروژه‌أی پیشرفت نداشته و یا طرحها در زیر یک برنامه پیشرفت نداشته می‌توانند با جابجایی در این تبصره ذکر شده که بتوانند در پروژه‌ها و یا طرحهایی که پیشرفت بیشتری دارد جذب کنند . البته کمیسیون بودجه با توجه به اینکه در طرحهای استانی طرحهای معمولا روستایی است و می‌بایستی در روستاهای دوردست پروژه‌هایی که باید پیاده بشود و امکان عملی آن مشکلتر است نسبت به پروژه‌هایی که نزدیک به شهرهای استان است این سقفها را پائین آورده از آنچه که دولت پیشنهاد کرده . مثلا در بند الف میزان 10% در لایحه دولت 15% بوده و بیست درصدی را که کمیسیون تعیین کرده در لایحه دولت 50% بوده و همچنین در بند ب بجای 5% در لایحه دولت 10% بوده و بجای 10% دوم 25% بوده و همچنین در بند پ بجای 5% که کمیسیون تصویب کرده در لایحه تقدیمی دولت 10% بوده و این توجهی بوده که کمیسیون در رابطه با طرحهای عمرانی استانی داشته تا دستگاههای اجرایی بخاطر اینکه پروژه‌أی در روستاهایی که دور از شهر است و اجرای آنها با مشکلاتی روبرو میشود نتوانند این اعتبارات را براحتی به مراکز شهرها نزدیک کنند . نائب رئیس ـ متشکر ، پیشنهاد دارد ؟ منشی ـ آقای قره‌باغ پیشنهاد حذف تبصره 25 را داده‌اند . قره‌باغ ـ بسم الله الرحمن الرحیم . همانطور که آقای مظفر توضیح دادند این تبصره 25 بند الف و ب و پ در رابطه با افزایش در اعتبارات بعضی از طرحها با کسر از طرحهای دیگر یا افزایش به بعضی از برنامه‌ها با تقلیل اعتبارات برنامه‌های دیگر یا انتقال از فصل به فصل این یکی از ضایعات این لایحه است که هم تبصره 25 است و هم تبصره 41 که در رابطه با این مسئله مکرر میشود در رابطه با طرحهای ملی درآنجا هم گفته بود از طرح به طرح و از برنامه به برنامه از فصل به فصل ذکر نشده و این مسئله مکرر شده . آقای مظفر تعلیل آوردند به اینکه چرا ما این مطلب را گفتیم به این دلیل که یکی از محسنات قانون بودجه این است که حالت انعطاف پذیری داشته باشد . ببینید برادران واقع قضیه چیست ؟ در یک استانی که باید اعتبارات استانی بطور عادلانه بین شهرستانها تقسیم بشود بعد شهرستانها باید متفاوتند در بعضی شهرستانها امکان فعالیت بیشتر است و در بعضی از شهرستانها کمتر است . در روستاها هم بعضی روستاها امکان فعالیت است . در بعضی از روستاها امکان فعالیت یک مقدار مشکل است . این تبصره‌ها بهانه میشود در آنجاهاییکه کار آسان است اعتبارات جاهای دیگر از طرحها و از برنامه‌ها را بزنند . آنجاهائیکه امکانش بیشتر است در آنجا کار بکنند و اینکه شهرها شهر شدند بعضی از روستاها آباد شدند و مخروبه‌ها مخروبه ماندند . یکی از انگیزه‌هایش همین تبصره‌ها است . برادران آمدند و طرح نشان دادند . ما در فلان روستا می‌خواهیم که فلان کار را کنیم . لذا کمیسیون قبول کرد که این مقدار اعتبارات داده شود . آخر سال می‌بینیم که از آن طرح که آن مقدار مرثیه خوانده بودند که در فلان روستا واقع شده پول بدهید پول بدهید کلمه روستا را نمایندگان شنیدند و آمادگی پیدا کردند که بلی باید این تصویب بشود به اتفاق آرا و با اکثریت آرا تصویب کردند و دادند . آخر سال دیده میشود که اصلا از آن طرح خبری نیست . مقید کنید قانون اعتبارت به هر طرحی که داده شده موظف باشند که انجام بدهند . اگر انجام ندادند آخر سال می‌آیند توضیح میدهند که اگر مقصر باشند باید تدبیر بشود . اگر مقصر نباشند سال آینده باید اعتبار باقی باشد برای همان طرحی که در فلان روستا و یا فلان شهرستان امکان عمل نبوده . در سالهای بعد به آنجاها برسد و این مطابق عدل است . مخصوصا فضاحت کار در بند پ است که اجازه داده لااقل 5% از فصل به فصل لذا شما یکبار می‌شنوید که وزیر نفت 500 میلیون به آموزش و پرورش داده ، چه ارتباطی بین وزارت نفت و وزارت آموزش و پرورش است ؟ یا وزارت آموزش و پرورش به وزارت نفت بدهد . این مطلب چه معنا دارد ؟ ( رجائیان ـ مثال شما درست نیست) مثال ما درست است اگر می‌گوئید دروغ است ( یکی از نمایندگان ـ درست است) اگر درست است چرا اشکال می‌کنید ؟ (نائب رئیس ـ آقای قره‌باغ جنابعالی بحث خودتان را بکنید) من میگویم که آقا به چه معنا مجلس گفته این باید در فلان فصل خرج بشود بدون مقررات همینطور بدهد ؟ حرف ما این است شما تصویب نکنید . منشی ـ موافق ؟ (اظهاری نشد) موافق ندارد . نائب رئیس ـ بسیار خوب اگر موافق ندارد از این رد میشویم . پیشنهاد بعدی را مطرح کنید . منشی ـ آقای رجائیان پیشنهاد دادند در بند الف در سطر سوم(10% به 15% ) و در بند الف در سطر چهارم (20% به 50%) و در بند ب در سطر سوم (5%به 10% ) و در بند ب سطر چهارم (10% به 25% ) اصلاح شود . رجائیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم . برادران توجه داشته باشید این مطلب جدیدی نیست . ببینید این تبصره 25 که الان در گزارش کمیسیون است در لایحه دولت تبصره 30 بود و پارسال تبصره 21 بوده . پیشنهاد من عینا تبصره 21 پارسال است و تبصره 30 دولت است . یک مسئله جدیدی نیست . شما این مسئله را در استانها پارسال لمس کردید . پس پیشنهادی که من کردم پیشنهاد جدیدی نیست . پارسال در تبصره 21 بوده و دولت هم این پیش‌بینی را در تبصره 30 ذکر کرده و در کمیسیون این اصلاح شده . حالا من توضیح میدهم . البته پیشنهاد من فقط برای بندهای الف و ب است و در بند پ پیشنهادی نداده‌ام . ببینید در بند الف می‌گوید: (در داخل هر برناامه تغییرات تا 10% با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت رئیس سازمان برنامه) و پیشنهادی که من کرده‌ام 15% و 20% هم 50% باشد . حالا من توضیح میدهم ببینید گفته (در داخل هر برنامه) مثلا شما در هر استان برنامه‌أی بنام توسعه شبکه راههای روستایی دارید . این شبکه راههای روستایی که یک مبلغ معینی اعتبار دارد اکثر پول این تبصره‌ها چهار پنج ماه دیرتر از خود بودجه ابلاغ میشود . برنامه ریزی که انجام میگیرد با کمیته برنامه ریزی استان اعتباراتی که در نظر می‌گیرند با توجه به بخشهای مختلفی که در هر استان است ما می‌بینیم که در یک بخشی هوا زودتر سرد شده و این رقمی را که برای آن گذاشته‌اند دیگر امکان کار وجود ندارد . ولی توجه داشته باشید برنامه چی است؟ برنامه(توسعه شبکه راههای روستایی) است رئیس دستگاه اجازه داشته باشد با موافقت سازمان برنامه از یک بخشی مثلا به یک بخش دیگری هردو مربوط به یک برنامه است . مربوط به برنامه(توسعه راههای روستایی) است ، بنابراین در داخل هربرنامه قسمت اول با توافق رئیس سازمان برنامه تا 15% تا 50% هم با موافقت کمیته برنامه ریزی ، بنابراین مطلبی که آقای قره باغ میفرمودند این اصلا درست نیست . داخل هر برنامه مثلا برنامه شبکه آبیاری کشاورزی خوب در یک بخش الان امکاناتی نیست . بودجه رد آن جذب نمی‌شود . این را بیاورند در یک بخش دیگری در یک روستای دیگری مسئله شهر و روستا اصلا مطرح نیست . اینها مربوط به بند الف است . پارسال هم بوده و بسیار هم مفید بود . در مورد بند ب ـ بند ب این دفعه می‌گوید داخل هر فصلی این کار انجام بگیرد . یعنی شما اگر در اداره راه برنامه‌أی بنام توسعه شبکه راههای روستایی دارید یکی هم برنامه توسعه راههای فرعی اگر به عللی در یکی از اینها وقعا بودجه را نتوانستند جذب کنند و مخصوصا در استانهای سردسیر سرما رسیده بتوانند مثلا از راههای فرعی اولی تا 15% با پیشنهاد رئیس دستگاه و با موافقت رئیس سازمان برنامه و تا 50% هم با کمیته برنامه ریزی بنابراین به آنصورت نخواهد بود که اینها نسبت به طرحها یا دستگاهها قابل تغییر باشد . در داخل هر برنامه‌أی خواهد بود و بند ب در داخل هر فصل خواهد بود . یعنی در داخل دستگاه اجرایی. بنابراین اگر این به این صورت انجام نگیرد با توجه به بعضی از استانها که بعضی از قسمتشان گرمسیر و بعضی قسمتشان سردسیر است بودجه جذب نخواهد شد . منشی ـ آقای عباسی مخالف . عباس عباسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . از قدیم گفته‌اند (نه به آن شوری شور نه به این بی‌نمکی) نه پیشنهاد حذفی که جناب آقای قره‌باغ داده‌اند نه به این افزایشی که جناب آقای رجائیان داده‌اند . حالا تا 10% ، 20% که در بندهای الف و ب است با آن شرایطی که گذاشته شده خیلی مهم نیست و اشکالی ندارد . اما اینکه 50% از یک برنامه‌أی و یا از یک فصلی از یک طرحی از یک پروژه‌أی بخواهند جابجا کنند یعنی نصف کل اعتبارات یک پروژه را به پروژه دیگر ببرند از یک طرحی به طرح دیگر . یعنی تمامی دستگاههای مربوط به این قسمت باید زیرورو شود . حتی از نظر اعتبارات جاری دستگاه اجرایی ناظر دستگاه دارنده اعتبار همه اینها باید تغییر بکند بعد به دیوان محاسبات برای مکحاسبه بیاد . ازکجا؟ از چه کسی؟ تحت چه عنوان؟ آیا 20% که اضافه کرده از دستگاه اولی بخواهد حساب از دستگاه بعد حساب بخواهد؟ واگر آمد و نقصی شد فرض محال که محال نیست . مسئول چه کسی خواهد بود ؟ مسئول چه کسی خواهد شد ؟ این جور تغییرات در این سطح ؟ در حد خودش خوب است . 10 درصد 20 درصد 25 درصد خوب است دستی باز میکند کارگشایی دارد اما اینکه به تمام معنا نصف یک بودجه نصف یک اعتبار تقریباً یعنی نصف یک استان بخواهیم اگر به هم بزنیم حسابرسی واقعاً مشکل است و تغییر برنامه پیش میاید تغییر حساب و کتاب پیش میاید بنابراین من موافق نیستم و مخالف این پیشنهادم. منشی ـ آقای آقارحیمی موافق . آقارحیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم. همان طور که خواهران و برادران میدانند این مربوط به پارسال است یعنی پارسال هم ما به همین صورت تصویب کردیم که الان پیشنهاد جناب آقای رجائیان است پارسال در قسمت الف 15 درصد بوده و 50 درصد هم در قسمت دوم الف و قسمت ب هم باز 25 درصد و قسمت اولش 10 درصد بوده و این هم زیر نظر کمیته برنامه ریزی استان است .دولت هم همین پیشنهاد را داده در ماده 30 که به کمیسیون محترم برنامه و بودجه داده میبینیم که مال دولت هم همین پیشنهاد بودجه که کمیسیون عوضش کرده و در ضمن ما باید از آن طرف فکر کنیم نه از این طرف . فرض کنید ما در فصل راه سازی مثلاً استان خوزستان اگر مثلاً خدای ناکرده در فلان شهرش یک اتفاقاتی افتاد یا مثل اینکه مثلاً جنگ شد خوب ما بتوانیم از این فصل راه سازی استان تا مقدار 50 درصدیا 20 درصد آن را صرف همان منطقه بکنیم نه اینکه همه اینها از بین برود و یا اینکهبودجه جذب نشود و به تهران برگردد یا مثلاً شهرهایی که سردسیر است میبینید اتفاقاً فلان منطقه آن قدر یخبندان میشود که نمیشود راه سازی بکنیم اینها چیزی نیست درحدود یک میلیون تومان 2 میلیون تومان است وپیشنهاد هم بر این اساس است که این بودجه‌ها در استانها بیشتر مصرف بشود و بنده یک پیشنهاد دیگری هم داشتم و امیدوارم که به صورت پیشنهادی مشخص بشود که ما امکانات راه سازی و مثلاً بیمارستان سازی و ساختمان سازی را در 6 ماه که هوا گرم است در استانهایی که سرد است بگذاریم مثلاً لودر و گریدر و فلان امکاناتی که همدان دارد اگر ما در زمستان در سیستان و بلوچستان ودر هرمزگان میگذاشتیم وهمین امکانات این 4 استان را دوباره در فصل تابستان و بهار در استانهای همدان و شهرکرد و غیره میگذاشتیم بیشتر از این بودجه‌ةایی که برمیگردد و جذب نمیشود علتش امکانات تکنولوژی و مهندسی است که دولت ندارد و پیمانکارهایی که وجود ندارند این پیشنهاد هم برای این است ککه کمیته برنامه ریزی استان هم در فصل بتواند بیشتر جابجا بکند و هم در برنامه و مربوط به همان استانها است دست و بال آنها هم برای جذب بازتر است وگرنه دولت خودش هم همین پیشنهاد را داده امیدواریم که برادران و خواهران رای موافق بدهند و نتیجه‌اش هم در استانها خوب بوده اگر از کمیته برنامه ریزی استانهایتان بپرسید میبینید خوب بوده که همان پیشنهاد دولت تصویب بشود .متشکر . نائب رئیس ـ جناب آقای مظاهری بفرمایید . مهندس مظاهری ( معاون سازمان برنامه ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . همان طور که برادرمان توضیح دادند این تبصره با توضیحاتی در سطح وسیعتری در سال گذشته هم بود اعتبارات بین طرحها تا 50 درصد قابل تغییر بود الان شده 20 درصد کلیه این درصدهایی که اجازه جابجایی و اجازه انعطاف بین طرحهای عمرانی و استانی داده شده الان حد آنها پایینتر آمده است و ما فکر میکنیم که این حد حداقلی است که لازم است برای اجرای عملیات با توجه به مشکلاتی که در اجرا پیش میاید و با توجه به پیش بینی هایی که شده و یک مقداری این پیش بینیها در عمل به دلایل مختلف عدم وجود مصالح ، دیر رسیدن امکانات ، نبودن پیمانکار ، بسته شدن راهها و عوامل جوی ، همه اینها هست ، و در این حد 5 درصد ، 10درصد ،و 20 درصد بین فصول و برنامه و طرحها ، این انعطاف را اگر بودجه نداشته باشد امکانات عملیات اجرایی را خیلی پایین میاورد . مضافاً با اینکه در این تبصره یک نکته‌آی اشاره شده است و یک جهتگیری شده است که از فصول آب ، کشاورزی ، آموزش و پرورش ، صنایع و آموزش فنی و حرفه‌أی هم کم نشود ما اجازه ندادیم که از این فصول کم بشود و به فصول دیگر گذاشته بشود . بعد اجازه داده شده که به این فصول اضافه بشود . فصول آب برای تامین فصول کشاورزی ، فصل صنایع اینها عمدتاً فصولی هستند که بایستی که فعالیت بیشتری داشته باشند . و در این تبصره پیش بینی شده است که در تغییراتی که بین طرحها و برنامه فصول داده میشود ، از این فصول اعتبارات کم نشود ، بلکه به اینها بتواند بیشتر از 5 درصد هم درصورتی که امکان داشت ، اضافه بشود . و ما اگر فرض را بر صحت بگذاریم برادر آقای قره باغی فرمودند که اگر این را بگذاریم ، حتماً اینطوری میشود که از مناطق برمیدارد و به مناطق نزدیک میاورند ، فرض را بر صحت بگذاریم که برادرانی که مسئولین دستگاه اجرایی هستند آنها هم همین دید و همین توجه را دارند و جهتگیری آنها هم این است که حتی الامکان اعتبارات و امکانات را به مناطق دورتر سوق بدهند . بنابراین این تبصره در جهت مثبت هم این اجازه را میدهد که اگر مسئولی این امکان را پیدا کرد که درصدی از امکاناتش را از مناطق نزدیک به مناطق دورتر سوق بدهد ، باز هم با این تبصره اجازه را داشته باشد و این روحیه در مسئولین دستگاههای اجرایی وجود دارد و در این جهت دارند کار میکنند که انشاءالله موفق باشند به هر حال این حداقل امکانات جابجایی و انعطافی که در این بودجه گذاشته با آن محدودیت بند پ که اجازه نداده است که از فصول آب و کشاورزی ، صنایع و آموزش فنی و حرفه‌أی و آموزش و پرورش کم بشود . بلکه اجازه داده در صورت امکان به اینها بیشتر از 5 درصد هم اضافه بشود فکر میکنم که در پیشرفت عملیات این تبصره خوبی است. نائب رئیس ـشما روی نقطه محل بحث مثل اینکه توجه نفرمودید روی اصل تبصره بحثی ندارند . بحث در اضافه شدن در این 10 درصد و 20 درصد است که 10 درصد بشود 15 درصد و 20 درصد تا 50 درصدبشود والا اصل تبصره پیشنهاد حذف ندارد بودن اصل تبصره محفوظ است ولی اضافه شدن آن بحث است . مظاهری ـ بیشتر آن هم همان لایحه دولت است و مسلماً ما موافقیم که بیشتر بشود . نائب رئیس ـ پس شما هم موافق با این پیشنهاد هستید ؟ مهندس مظاهری ـ بلی . نائب رئیس ـ آقای مظفر نظرتان را بفرمایید که موافق هستید یا خیر . مظفر ( مخبر ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . همان طوری که عرض کردم این تغییری که کمیسیون برنامه و بودجه داد در رابطه با طرحهای عمرانی و استانی است و چون طرحهای عمرانی استانی معمولاً قسمت زیادش در روستاها ساخته میشود ، اگر ما بخواهیم انعطاف پذیری را در این تبصره زیاد بکنیم معنای آن این است که روستاهای دوردستی که به خصوص درنواحی مرز است و از مرکز شهر خیلی دور است و جاده ندارد . پروژه هایی که برای این روستاها در نظر گرفته میشود ، عملاً اجرا نشود و دست دستگاه اجرایی و یا سازمان برنامه بیشتر باز باشد که اعتبارات جذب نشده این روستاها را به روستاهای نزدیک شهر یا خود شهر بایورد ( شریعتی ـ‌اگر امکان نباشد که به تهران برمیگردد) ولی اگر صفر باشد و انعطاف هم صفر باشد ، این هم درست نیست . به دلیل اینکه بعضی از پروژه‌ها و طرحها به دلایل موجهی کارشان یا عقب می‌افتد و یا اینکه اصلآً شروع نمیشود و بعد بعضی از پروژه‌ها در استان هست که پیشرفت کار زیاد است و در وسط سال اگر وقفه‌أی در آنجا ایجاد بشود . صدمات زیادی در سالهای آتی خواهیم خورد به این دلیل ، کمیسیون برنامه و بودجه درصدهایی که در این تبصره پیشنهاد کرده و تصویب کرده ، درصدهای معقولی است برای صرفاً پروژه‌هایی که اگر دلیل موجهی برای جذب آن دارند و درعین حال پروژه‌هایی که از سقف اعتباراتی که ما تصویب میکنیم . بیشتر بخواهند در وسط سال و ببینند که صدمه وارد میشود به اینکه طرح در وسط کار متوقف بشود این خیلی مفید خواهد بود ما این را در همین درصدی که عرض کردیم خیلی مفید میدانیم . شریعتی ـ 50 درصد هم در صورت ضرورت است مطلق که نیست . نائب رئیس ـ متشکرم ، پیشنهاد جهت رای گیری مشخص بشود . منشی ـ پیشنهاد آقای رجاییان : (( افزایش 10 درصد به 15 درصد در بند الف و 20 درصد به 50 درصد در سطر 4 همان بند و 5 درصد به 10 درصد بند ب درسطر 3 ، 10 درصد به 25 درصد دربند ب سطر 4 )) نائب رئیس ـ 186 نفر در جلسه حضور دارند نمایندگان محترمی که با این پیشنهاد موافقند ، قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد .پیشنهاد دیگری داریم ؟ منشی ـ خیر . نائب رئیس ـ آقای مظفر تبصره 26 را مطرح بفرمایید . مظفر ( مخبر )‌ـ‌بسم الله الرحمن الرحیم . تبصره 26 ـ بنیاد مستضعفان مکلف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون صورت کامل داراییهای منقول و غیرمنقول و مطالبات و بدهیها و هم چنین جمع کل هزینه‌ها و درآمدهای 4 ساله اخیر بنیاد را از طریق نخست وزیر به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید . از آن جایی که مسئله مستضعفان داراییهای زیادی را بعد ار انقلاب چه به صورت مصادره و توقیف در دست دارد و در رابطه با گزارشهایی پراکنده‌أی که میاید حدود 15 میلیارد تومان بدهی دارد با توجه به اینکه بنیاد مستضعفان نمیتواند جدای از دولتو بودجه دولت مطرح بشود و در بودجه دولت اثراتی دارد . سال گذشته و امسال تکلیف کردیم که بنیاد مستضعفان صورت حساب تمام داراییهای خودش را چه معقول و چه غیر منقول و هم چنین مطالبات و بدهیهایش را چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور برای مجلس گزارش بدهد تا مجلس بداند که صورت حساب داخل داراییهای این بنیاد چه هست . منشی ـ‌آقای انصاری و خوشنویس پیشنهاد حذف تبصره 26 را داده‌اند . مجید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم . من خواهش میکنم که دقت بفرمایید به 2 دلیل پیشنهاد حذف تبصره 26 را داده‌ایم : دلیل اول این است که این مسئله چندان مربوط به بحث بودجه نیست ، بلکه مسئله جداگانه‌أی است . حسابرسی بنیاد مستضعفان و گزارش گرفتن از این بنیاد از سوی مجله شورای اسلامی مثل سایر نهادها و بنیادها است و قانون جدا میخواهد بنابراین زیاد بربوط به بحث بودجه نیست و با آن سیاستی که ما میخواهیم لایحه بودجه را واقعاً لایحه بودجه قرار بدهیم و بحثهای متفرق و پراکنده را در آن جا ندهیم . سازگاری ندارد . اما دلیل عمده دیگر من این است که این مسئله در بودجه سال 1361 بود . متاسفانه در بنیاد مستضعفان گوش شنوا نیست و مجلس پیش از این درست نیست که وقار و حیثیت خودش را از بین ببرد .شما پارسال در لایحه بودجه سال 1361 عین همین تبصره را گذاشتید ، عمل نکردند دو مرتبه قانون میگذارید ، احتیاج به قانون ندارد باید رسیدگی بشود . مسئولین بنیاد مستضعفان به چه مجوزی پارسال از دستور مجلس شورای اسلامی سرپیچی کردند ؟ و ما مجدداً امسال قانون وضع میکنیم ، عمل نکنند . سال بعد هم دو مرتبه ما قانون بگذاریم . این عمل بی حیثیت کردن مجلس و بی اعتبار کردن قانون است . من معتقدم که نمایندگانمجلس میتوانند از طریق کمیسیون اصل 90 تخلف بنیاد را از مصوبه سال گذشته مجلس پیگیری بکنند و از اینجا برای حفظ آبروی مجلس حذفش کنند و حساب بکنند بنیاد مستضعفین امروز هم در بازار توزیع مداخله میکند و اخلال بودجه میاورد و هم در بخش صنایع خودسرانه و بدور از واقعیتها عمل میکند و به حرف نه مجلس ونه ارگان دیگری هم عمل نمیکند و واقعاً ما نمیدانیم در دوران این بنیاد بسته چه میگذرد ؟ بنیادی که باید نمایندگان مستضعفین این ملت که نمایندگان مجلس هستند ، وقوف و آگاهی کامل از آن داشته باشند . لذا من پیشنهاد دارم که از اینجا حذف بشود و کمیسیون اصل 90 تخلف سال گذشته این بنیاد را پیگیری بکند . منشی ـ آقای حمیدی مخالف . سید هاشم حمیدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . این تبصره از جهاتی میتواند مربوط به بودجه باشد : یکی اینکه مطابق اصل 29 قانون اساسی دولت موظف است زندگی افراد مستمند و مستضعف و از کار افتاده را تامین کند و این طبعاً یک بودجه‌أی میخواهد یکی از بودجه‌ةا همین اموالی است که به عنوان مجهول المالک و اموال مقصوبه و اموالی که تصرف غیر قانونی شد . دولت موظف است که آنها را تامین کند و مطابق اصل 45 قانون اساسی باید مطابق موازین اینها را به مصرفش برساندو مصرفش همین اصل 29 قانون اساسی است . بنابراین ارتباطش بابودجه کاملاً روشن است یکی دیگر از بودجه‌هایی که میشود صرف همان اصل 29 کرد زکوته است که حالا متاسفانه آن نیست بنابراین ما یک چنین بودجه‌أی که داریم نمیتوانیم آن را نادیده بگیریم و مجلس طبق اصل 76 حق تفویض دارد . ما این همه صحبت از مستضعفین میکنیم و مال مخصوص خودشان را اصلاً در جریان نیستیم که چه جور صرف و چه جور عمل میشود ؟ و این که میفرمایند تخلف کرده ونگفته . اینجا به گفتار نماینده دولت استناد میکند که پریروز در مورد آن قانون محاسبات عمومی میفرمودند که ما راه تخلف را نباید باز بگذاریم متخلف را باید توبیخ کنیم که چرا تخلف کرده ؟ بنابراین ارتباط با بودجه درست است و کاملاً مرتبط است و الان که اینجا یک زمینه‌آی میشود که اینها بیایند و اینها را حساب بدهند چرا ما نکنیم ؟ یکی از جهاتی که در رژیم گذشته مردم بی رقبت بودند به وقف شدن این بود که وقفها در غیر ((ما یوقف اهلها )) صرف میشد . اگر مردم ببینند که این بنیاد مستضعفین در طریق مصرف مستضعفین درست عمل میکنندمردم رقبت میکنند و این پولها را میدهند و بعداً برای اصل 49 قانون اساسی راه هموار میشود که تامین نیازمندیهایش از همان طریق است و گرفتن آن اموالی که اشخاص به زور غصب کرده‌آند و السلام علیکم و رحمه الله . منشی ـ‌آقای آقارحیمی موافق . آقارحیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم .درست است که برادران و خواهران علاقه دارند که تمام اموال مستضعفین که به دست مستکبرین غارت شده بود ، زیر حساب و کتاب بیاید .ولی این تبصره ، تبصره لایتچسبکی است یعنی در یک برنامه و بودجه‌أی که ما مینویسیم یا باید به یک کسی بودجه بدهیم که ردیفی داشته باشد که اینجل بنویسیم ، یا یک کمک بودجه‌أی به جمهوری اسلامی بکند که ما زیر این هم بنویسیم که ماده 27 اصل 49 چرا اجرا نشده است ؟ از فردا باید اجرا بشود از این تبصره‌ها زیاد میشود بنویسیم . ما باید ببینیم که این بنیاد مستضعفان اصلش و شان نزولش مال کجا بوده و چه بوده ؟ یک اموالی از مستکبرین به دست این بنیاد افتاده ، فرمانش را هم حضرت امام روحی الفدا صادر فرمودند که در اختیار مستضعفین باشد . خود آقا هم به نخست وزیر جناب آقای رجایی رحمه الله علیه فرمودند که سرپرستش را معلوم کن تقریباً شق اولش از حیطه وقدرت ما خارج است. کیاوش ـ آقا تبلیغ میکنید . نائب رئیس ـ آقای کیاوش اجازه بدهید صحبت بکنند بعد جواب گفته میشود . آقارحیمی ـ و سرپرستهایش هم همین طور عوض شده اول آقای کریم نوری و بعد آقای طباطبایی . بنابراین این قانون میخواهد . باید بیاید در مجلس بنویسیم ، ما 10 واحد فلان ، تبصره فلان ، تبصره فلان و بررسی بکنیم و از حضرت امام هم خواهش بکنیم این اصلاً جز دولت برود یعنی سینماهایی که دست این است ، برود جزو وزارت ارشاد اسلامی بشود . کارخانه‌هایی که هست برود جزو وزارت صنایع بشود . باغهایی که هست برود جزو وزارت کشاورزی بشود . ما دیگر 10 هزار جا دفتر و دستک و مدیر عامل و مدیر کل نداشته باشیم . منتها به درد اینجا نمیخورد . باید دولت بعدآً یک ماده واحده‌أی بیاورد و این را به صورت قانونی جا بیاندازیم . در این لایحه برنامه و بودجه جایش نیست که ما به وسیله یک تبصره چنین کاری بکنیم بنابراین من با حذف این موافق هستم. نائب رئیس ـ متشکرم ، وزیر محترم مشاور آقازاده بفرمایید . آقازاده ( وزیر مشاور )‌ـ‌بسم الله الرحمن الرحیم . من خواهش میکنم 2 ـ 3 دقیقه‌أی توجه بفرمایید این مسئله بنیاد مستضعفان به نظر من حق مجلس است و باید بدانند حساب و کتابش چگونه است .ولی فکر میکنم با این تبصره‌أی که نوشته‌اید ، چیزی حل نخواهد شد .( همهمه نمایندگان ) حداقل اجازه بدهید اول من حرفم را بزنم ، بعد شما بگویید این طور نیست . من از مجلس این خواهش را دارم که نوع نظارتش بر مجلس را روشن کند نظارت مجلس بر بنیاد مستضعفان قانون میخواهد و روش میخواهد . عباسی ـ آقا ، این تبصره قانون است . نائب رئیس ـ اگر تصویب شد قانون است دیگر آقای عباسی اجازه بدهید صحبتش را بکند . آقازاده ( وزیر مشاور )‌ـ‌نوشتن تبصره که ظرف 3 ماه به صورت بدهیها ، طلبکاریها ، اموال و دارایی‌اش را روشن بکنید ، یک کارخانه را ظرف 3 ماه نمیشود رسید . (همهمه نمایندگان )ـ(نائب رئیس ـ اجازه بدهید صحبتشان را کنند) آقای فهیم شما خودتان هم در بنیاد بوده‌اید . میدانید که کیفیتش چگونه است . اجازه بدهید من صحبتم را بکنم ، من علاقه دارم که تکلیف بنیاد مشخص بشود . علاقه هم داریم که این بصورت قانونی با توجه به نظرات حضرت امام و همچنین نظرات مجلس طرحی به مجلس ارائه بدهیم . روش قانونی مشخصی ، نوع نظارت را . درست است که این تبصره بصورت قانون درمی‌آید . ولی نوع نظارت دولت بر بنیاد روشن نیست . آیا مدیر دولتی باید بگذاریم؟ مدیر بخش خصوصی باید بگذاریم؟ اینها را بنظر من اگر مجلس بتواند نسبت به این کار اقدامی بکند و تکلیفش را بطور کامل روشن کند بهتر خواهد بود . والسلام . نائب رئیس ـ بسیار خوب ، آقای مظفر بفرمائید. مظفر (مخبر کمیسیون) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . توضیحی که فقط میخواهم عرض کنم این است که چون این لایحه بعنوان لایحه بودجه کل کشور در سال 1362 است مجموعه پرداختها و دریافتها که چه در شرکتهای دولتی و چه در موسسات انتفاعی و همچنین بنیاد مستضعفان باید مشخص بشود از این جهت میسیون این تبصره را در گزارش خودش آورده است . نائب رئیس ـ بسیار خوب ، 190 نفر حضور دارند . پیشنهاد حذف تبصره 26 است . نمایندگان محترمی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند(چند نفر برخاستند) به شدت رد شد . پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی ـ پیشنهاد آقای بجنوردی این است که مدت سه ماه به شش ماه افزایش پیدا کند . نائب رئیس ـ آقای بجنوردی اگر موافق هستید بدون توضیح و بحث پیشنهادتان را به رای بگذاریم که وقت مجلس کمتر گرفته شود . موسوی بجنوردی ـ من اصلا صرفنظر میکنم . نائب رئیس ـ متشکر ، پیشنهاد بعدی را مطرح کنید . منشی ـ آقای باغانی پیشنهاد داده‌اند بجای (نخست وزیر) (وزیر مشاور در امور اجرایی) باشد . نائب رئیس ـ آقای باغانی با اینکه عنایت دارید که بنیاد بعهده نخست وزیر است و از طریق ایشان مسئولیت به دیگری واگذار میشود فکر میکنیم حذفش صحیح نباشد . باغانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . منظور من این بود که چون طبق نظر شورای نگهبان مجلس نمی‌شود از نخست وزیر سئوال کند اگر از نخست وزیر میشود سئوال کرد من آن سئوال دوم را پس میگیرم . اما مدت را که من شش ماه تقاضا دادم یکی دیگر از برادران هم تقاضا داد . بخاطر گستردگی بنیاد مستضعفان و بخاطر مصادره‌هایی که شده است و بعد امام دستور دادند وضعش روشن بشود بنیاد در سه ماه نمی‌تواند صورت دارائیها و هزینه‌ها و همه اموال منقول و غیرمنقول را بدهد و فلذا من تقاضای مدت شش ماه را دادم که اینها بتوانند مشخص بکنند و اما آن سئوال دوم را اگر از نخست وزیر میشود سئوال کرد من پس میگیرم . نائب رئیس ـ پس جنابعالی دو پیشنهاد دادید . یکی تغییر مدت به شش ماه یکی هم تغییر نخست وزیر . حالا ما می‌خواستیم روی پیشنهاد اول بحث نشود . چون عین پیشنهادی است که آقای بجنوردی داشتند . منشی ـ آقای قره باغ مخالف . قره باغ ـ بسم الله الرحمن الرحیم . جناب آقای باغانی دو پیشنهاد داشتند . یکی اینکه از طریق نخست وزیر تبدیل به (وزیر مشاور) بشود و (سه ماه) تبدیل به (شش ماه ) بشود . در جواب برادرمان آقای باغانی گفته میشود که این سه ماه که اینجا گفته شده است ، کمیسیون درنظرش بود که اگر بنیاد بخواهد از حالا شروع کند سه ماهه نمی‌تواند حسابهایش را برسد . لکن اگر برادران اگر در نظرشان باشد در قانون بودجه سال 60 این مطلب بود که بنیاد مستضعفان موظف بود در عرض شش ماه تمام حسابهایش را به مجلس گزارش بدهد و بالاخره بنیاد در آنجا تخلف کرد و به مجلس شورای اسلامی این گزارش را نداد و این سه ماه نه بعنوان این است که از حالا شروع بکن و حسابت را پس بده . معنایش تاکید بر قانونی است که سال 60 به تصویب رسیده است و بالاخره دارد دوره اول مجلس شورای اسلامی به پایان میرسد . این بنیاد مستضعفان یا بنیاد مستکبران آماده نشد گزارشش را بدهد . بالاخره اینها نمایندگان ملت هستند می‌خواهند ببینند در آنجا چه می‌گذرد . چه دارد چه ندارد. این حسابهایش را برسد . این حق قانونی مجلس است و این تخلف دولت محسوب میشود . سال 60 عرض کردم تصویب شده است و از این بیشتر اگر شما شش ماه بکنید مسلما خرداد سال 63 هم نخواهد رسید . دوره اول مجلس شورای اسلامی با کمال شکوه و عظمت اسلام به پایان میرسد . دوره دوم میرسد و بنیاد تا آن تاریخ هم از مجلس اطاعت نخواهد کرد . واما نخست وزیر ، عرض میشود که برادر باغانی خودشان قبول دارند که اگر بشود مجلس بتواند از نخست وزیر سئوال بکند و او موظف باشد جهت جواب دادن به سئوال در مجلس حاضر بشود مانع نمی‌بیند که از طریق نخست وزیر باشد (فهیم کرمانی ـ سئوال نیست ، گزارش است) و چون شورای نگهبان از نظر قبلیش با این تبصره منافات نمی‌بیند با اینکه نقل کرده‌اند از نظر قبلی هم برگشته‌اند لذا خیال میکنند که برادر باغانی هم مخالف نیستند علاوه بر اینکه جناب نخست وزیر مسئول سرپرستی بنیاد را از طرف رهبر بزرگ و بت شکن انقلاب بعهده دارد . منشی ـ آقای حسینی موافق . سید احمد حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . من با قسمت اول پیشنهاد جناب آقای قره باغ موافق هستم نه همه . منشی ـ پس اجازه بدهید آقای حجازی که با هردو قسمت موافق هستند صحبت کنند . هاشم حجازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . برادرها توجه دارند که مسائل بنیاد مستضعفان خیلی است . عمده مسئله‌أی که هست باید از شورایعالی قضایی این مسئله را بگیریم . چون دو سال قبل طبق فرمان امام یک هیئت منتخبی برای بازرسی حساب بنیاد مستضعفان رفتند . حدود سه هزار برگ از تخلفات اینها گرفتند و آوردند به نخست وزیری دادند . بعد به شورایعالی قضایی . الان دو سال است در آنجا خاک می‌خورد . حسابهایی که نه بازرسی دارد حسابهایی که نه ترازنامه دارد نه مدارک دارند ، نه اسناد دارند ، اینها را نمیشود در عرض سه ماه به حسابهایش رسید و اینها را به مجلس آورد . آیا شرکت انترافی کوچک به آن حسابی که در آنجا اختلاس شده آیا میشود در عرض سه ماه به حسابش رسید؟ آیا مسائل دیگری که در آنجا هست میشود در عرض سه ماه به اینها رسید . این است که من موافقم با اینکه این در عرض شش ماه باشد و به وزیر مشاور داده بشود . بخاطر این است که لااقل بشود به حساب رسید . بشود به مجلس کشاند لااقل مسئله‌أی را در رابطه با بنیاد مستضعفان از آنها سئوال کرد . این است که من در آن رابطه استدعا میکنم برادرها تا شش ماه موافقت کنند . بلکه انشاالله در عرض شش ماه بتواند به مجلس بیاید . والسلام . نائب رئیس ـ دولت یا کمیسیون مطلبی دارند؟ (اظهاری نشد) بحثی ندارند . 183 نفر حاضر هستند . این دو پیشنهاد را مشخص کنید . منشی ـ یکی اینکه (سه ماه ) بشود (شش ماه) و یکی هم در تبصره 26 (نخست وزیر) بشود ( وزیر مشاور در امور اجرایی ) . نائب رئیس ـ نمایندگان محترمی که با پیشنهاد اول یعنی اینکه مدت را شش ماه قرار بدهیم موافق هستند قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد . نمایندگان محترمی که با پیشنهاد دوم موافق هستند قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد . پیشنهاد بعدی را مطرح کنید . منش ـ آقای هراتی پیشنهاد داده‌اند بعد از کلمه(4 ساله اخیر بنیاد را ) بعد از آن (اساسنامه) هم اضافه بشود . نائب رئیس ـ آقای هراتی بفرمائید . هراتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . با وجود اینکه متجاوز از سه سال از عمر بنیاد مستضعفان میگذرد هنوز برای ما مشخص نشده است این بنیاد فرهنگی است ، بنیاد هنری است یا بنیاد اقتصادی است . حتی در این رابطه هم سئوالی که ما کردیم متاسفانه به یک اشکالی برخورد کرد و مطرح نشد . من فقط بعنوان مثال عرض میکنم که برادرهای عزیز در جریان باشند این بنیاد مستضعفان به صرف اینکه تعدادی سینما در اختیارش است آمده است و شروع به ساختن فیلم کرده است . بعد سه فیلم هم تاحالا ساخته است . هر فیلمی هم بطور متوسط 5 میلیون تومان هزینه دارد . سه فیلم هم که تابحال ساخته از طریق شورای بازبینی وزارت ارشاد اسلامی رد شده است . ما نمیدانیم که چه کسی باید پاسخگوی این مسئله باشد که 15 میلیون تومان پولی که از جیب مستضعفان صرف یکسری فیلمهای آنچنانی شده است و شورای بازبینی وزارت ارشاد اسلامی هم روی آن قلم قرمز کشیده است ، آیا این بنیاد به صرف اینکه من سینما دارم پس باید فیل بسازم صحیح است ؟ این درست مثل این است که به یک کسی یک هتلی بدهند که این هتل را اداره بکند . بگوید چون من این هتل را اداره میکنم پس اجازه بدهید یک سازمان جلب سیاحان هم در کنارش بسازم و همچنین با تغییر افراد مذکور در این زمینه باز اساسنامه‌ها تغییر میکند . مسئول قبلی بنیاد آمد گفت ما در روستاهای محروم و دورافتاده مدرسه‌ سازی میکنیم . گفتیم بسیار خوب . کار بسیار ارزنده‌أی است . این آقایی که جدید آمده است می‌گوید نه آقا ما این کار را نمی‌کنیم . می‌خواهیم خانه سازی کنیم . می‌گویم برادر یک خانه‌أی که شما می‌خواهید بسازید 5 نفر در آن می‌نشینند ولی یک مدرسه 40 دانش آموز در آن می‌نشینند . می‌گوید نه آقا خط عوض شده است . مسئله مدرسه سازی نیست . مسئله خانه سازی است . بنابراین من حیث المجموع الان به هیچوجه مشخص نیست که یک بنیاد فرهنگی است یا هنری یا اقتصادی،حتی در کمیسیون که ما پارسال دعوت کردیم بعضی برادرها آمدند بخش فرهنگی‌اش را تشریح کردند واقعاً ما وحشت کردیم احساس کردیم که یک وزارت ارشاد دیگری در درون این بنیاد مستضعفان به این شکل میخواهد تشکیل بشود لذا پیشنهاد من این است که اساسنامه‌اش بیاید تا ما ببینیم خط‌مشی بنیاد مستضعفان چه خط‌مشی‌أی است،براساس چه اصولی میخواهد کار کند که بعداً حسابرسی‌اش در رابطه با اساسنامه‌اش دقیقتر بشود ومورد بررسی قراربگیرد. نایب رئیس ـ مخالف صحبت کند. منشی ـ آقای زواره‌أی مخالف . زواره‌أی ـ بسم الله الرحمن الرحیم .برادرمان آقای هراتی که عضو کمیسیون ارشاد هم هستند بایک حرارتی واز روی احساس واعتقاد حتماً،در مورد حفظ بیت‌المال فرمودند که چنین کاری شده است.فیلمی تهیه شده،5میلیون تومان خرجش شده است قلم قرمز روی آن کشیدند فارغ از آنکه بنیاد مستضعفان براساس یک قانون ومقرراتی بوجود آمده که شورای انقلاب تصویب کرده وزیر نظر حضرت امام است ومن هم درآن قسمت با ایشان موافقم ومخالف نیستم.همه مان برای حیف ومیل بیت‌المال دلسوزی میکنیم.اما خوب بود که برادرمان پاسخ بدهند 5میلیارد وخرده‌أی بودجه جاری وزارت ارشاد اسلامی صرف چه میشود.آیا همان هنرپیشه‌های سابق از بیت‌المال حقوق نمیگیرند همان رقاصه‌ها وفلان.(فهیم کرمانی ـ صدا وسیما هم هست )بلی ،صدا وسیما هم هست بنابراین خوب است که ما دلسوزی را در تمام زمینه‌ها کنیم این را فقط نمی‌آییم یک مطلب را بگیریم یک تشکیلات را بکوبیم اصولاً بنیاد مستضعفان زیر نظر شخص امام است وامام از قبل خودشان این اداره را به نخست‌وزیر محول کرده‌اند(شجونی ـ آقا چرا اینقدر از امام خرج میکنید)مقررات هم دارد اینطور نیست.(همهمه نمایندگان)فریاد هم نزنید مقررات هم دارد . شجونی ـ شما همه‌اش از امام خرج میکنید. نائب رئیس ـ اجازه بفرمایید،مسئله روشن است .از طرف حضرت امام سرپرستی بعهده نخست‌وزیر گذاشته شده است. زواره‌أی ـ آن هم با یک تبصره بودجه نمیشود.(همهمه واعتراض نمایندگان ). نائب رئیس ـ آقای زواره‌أی،این کلمه را اصلاح بفرمایید.که زیر نظر حضرت امام است ،ایشان سرپرستی را بعهده نخست‌وزیر گذاشته‌اند. زواره‌أی ـ بلی،این را امام بعهده نخست‌وزیر گذاشته‌اند با یک تبصره بودجه نمیشود اگر قرار است ضابطه وقاعده‌أی باشد،این را مستقل باید آورد همه چیز را در تبصره‌های بودجه نمیشود آورد واضافه کرد وبصورت الزامی درآورد وبعد الزامی هم که عملی نخواهد شد. منشی ـ آقای موسوی تبریزی موافق. سید ابوالفضل موسوی تبریزی ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم.قبلاً باید این نکته را بگوییم که برادران وخواهران نماینده توجه بکنند بنیاد مستضعفان زیر نظر مستقیم امام نیست.بنیاد مستضعفان با امر مبارک امام تاسیس شده است زیر نظر مستقیم امام نیست ما تا حالا شنیده بودیم که اسم بی‌مسمی در عالم هست اگر بخواهیم برویم در این انقلاب اسم بی‌مسمی پیدا کنیم مثل همان اعلا ومصداق بنیاد مستضعفان است (احسنت ـ احسنت )بنیاد مستضعفان (حافظه رافعه)است عده‌أی را تهی‌دست کرده است یک عده را پردست وچیزی که بنیاد مستضعفان تا حالا عمل نکرده است برای مستضعفین است که عمل نکرده است برای مستضعفین کار نکرده است (احسنت ـاحسنت)مثل آماری که در آذربایجان شرقی خودمان داریم برایتان بگویم 70 میلیارد ریال تقریباً سرمایه منقول وغیر منقول بنیاد مستضعفان آذربایجان است که تا حالا آنکه در آذربایجان شرقی از این بنیاد مستضعفان کاری که انجام شده است ومیشود به حساب آورد این است که برای مستضعفان آذربایجان یک صنار قدم برنداشته‌اندعده‌أی آمدند به نام مهندس ومتخصص وچه وچه آن حرفها که میگفتند آمدند جمع وجور کردند اموال منقول وغیر منقول را تحت تصرف واختیار خودشان درآوردند از همین بنیادهای مستضعفین آقایان پولدار شده‌اند ،خانه‌دار وماشین‌دار شده‌اند.ولی فقرا فقیرتر شده‌اند وآن مالی که به امر امام از دست مستکبرین مملکت گرفته شد ومصرف حقیقی‌اش آنهایی بودند که یک مویشان بنا به فرمایش امام فضیلتش بیشتر از هزاران مستکبر بوده است ،به آنها نرسیده است.برادران وخواهران نماینده ،شنوندگان عزیز،امام عزیز،رهبر انقلاب چندی پیش دستور دادند چند نفر از روحانیت مبارز متعهد به تهران بروند به حساب بنیاد مستضعفین برسند وببینند که اینها چه کاری کرده‌اند.بعد از چندین ماه آوارگی،بعد از چندین ماه سردرگمی یکی از آنها که من اطمینان زیادی به آن دارم ودر گفته‌هایش هم مبالغه ندارد ،گفت فلانی نمیدانید بنیاد مستضعفین قیامت است.در بنیاد مستضعفین اصلاً نمیشود سروته قضیه را بدست آورد .از کدام مستکبر گرفتند وبه جیب کدام مستکبر گذاشتند این تعبیر آن بوده است فلذا این بنیاد مستضعفین باید اساسنامه داشته باشد در جایی اگر بخواهد دولتی در دولت نباشد.اگربخواهد واقعاً یک حکومت مستقلی برای خودش نداشته باشد وبا سیاست جمهوری اسلامی هماهنگ باشد باید اساسنامه داشته باشد.خط با آمدن مثلاًیک سرپرست یکی می‌آید یک خطی را پیگیری کند دومی می‌آید خط دیگری را،سومی می‌آید خطوط آخری را بخواهند پیاده کنند این نمیشود باید یک اساسنامه دقیق ومنظم داشته باشد نمایندگان محترم شما این اموالی که از دست مستکبرین گرفته شده است میلیاردها ثروت ،روز قیامت تا صنارش باید پیش دادگاه عدل الهی جوابگو باشید.شما باید جوابگو باشید چرا؟برای اینکه مجلس بالاترین ارگان وبزرگترین ارگان است.حق تفحص دارید ،حق کاوش دارید،بروید برسید این اساسنامه دقیق را اگر نیاورند همنطور گسترده‌أی عمل کنند(نائب رئیس ـ وقتتان تمام شد)الان تمام میکنم ،مستکبرین مستکبرتر ومستضعفین مستضعفتر خواهند شد ،والسلام. خلخالی ـ اخطار قانونی دارم . نائب رئیس ـ بعد از پایان بحث که اخطار قانون دیگر نیست بحث شده ومخالف وموافق هم صحبت کرده‌اند.فقط به طرز کار میتوانیئ اخطار داشته باشید والا اصل مسئله بحثش تمام شده است . خلخالی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.اصل 49 قانون اساسی تصریح میکند که(( دولت موظف است که ثروتهای ناشی از ربا غصب،رشوه،اختلاس،سرقت،قماروسوء استفاده از موقوفات ،سوء استفاده از مقاطعه کاریها ومعاملات دولت،فروش زمینهای موات ومباهات اصلی.دایر کردن اماکن فساد وسایر مواد غیر مشروع را گرفته وبه صاحب حق رد کندودر صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد.این اصل 49 قانون اساسی ما است که بنیاد مستضعفان هم آنچه را که از منقول وغیر منقول در دست دارد مربوط به همین اموری است که در این اصل ذکر شده است همه درآمد بنیاد مستضعفان باید به بیت‌المال برگردد (نائب رئیس ـ این اخطار قانون اساسی نیست)آقای زواره‌أی گفتند که یک تشکیلات مستقلی است واین حرفها با اصل 49 قانون اساسی منافات دارد وباید در اصرع وقت همه آن چیزی که در آنجا است به بیت‌المال برگردد(نائب رئیس ـ من متاسفم که سرکار به اسم اخطار قانون اساسی در مخالفت صحبت میفرمایید)ونمیتواند بنیاد مستضعفان اصلاً مالیات بدهد. به امام هم مربوط نمیشود آن کارهایی که دارند آنجا میکنند. نائب رئیس ـ آقای خلخالی شما به اسم اخطار قانون اساسی در مخالفت صحبت میکنید .طبق آیین‌نامه نمیتوانید صحبت کنید. خلخالی ـ یک جمله مختصری عرض کنم وآنهم عبارت از این که باید به بیت‌المال برگردد.من حرفم تمام شد. نائب رئیس ـ جناب آقای خلخالی ،واقعاً جای تاسف است شما بعنوان اخطار قانون اساسی در مخالفت صحبت میکنید،یعنی رعایت آیین‌نامه را نمی‌فرمایید.دو نفر از نمایندگان محترم همدان تذکر فرموده‌اند که چون در این مسائل بنیاد مستضعفان بطور کلی رویش بحث شده است،در قسمت همدان بنیاد وظایفش را بخوبی انجام داده است.(صلواتی ـ در اصفهان هم همینطور است ) یکی از نمایندگان اصفهان هم میفرمایند همیت طور است دولت در این پیشنهاد اگر نظری دارند میتوانند صحبت کنند (اظهاری نشد)مطلبی ندارند.184 نفر حاضر هستند .پیشنهاد را مشخص کنید. منشی ـ پیشنهاد کرده‌اند که (اساسنامه آن بوسیله هیئت دولت تهیه وبه مجلس شورای اسلامی ارائه شود) نائب رئیس ـ نمایندگانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند(اکثر برخاستند)تصویب شد . آقای مظفر بفرمایید . مظفر(مخبر کمیسیون )ـ بسم الله الرحمن الرحیم.در تبصره 27 یک اصلاح عبارتی در رابطه با اضافه کردن عنوان ردیف 503052هست که به استحضار نمایندگان محترم میرسانم . تبصره 27ـ مبلغ 3میلیارد ریال اعتبار منظور در ردیف 503052(داخل پرانتز این عنوان را اضافه کنید برای اینکه آدرس دقیق تر باشد ) (عملیات عمرانی،حراستی،روستاهی مرزی کشور)قسمت چهارم این قانون جهت انجام عملیات عمرانی و حراست از مرزها درروستاهی استانهای مرزی کشور بر طبق آئین نامه‌أی که بنا به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وسازمان برنامه وبودجه به تصویب هیئت وزیران میرسد.قابل مصرف خواهد بود واز شمول قوانین ومقررات مغایر مستثنی است. این یک ردیف جدیدی است که در کمیسیون بنا به پیشنهاد وزارت کشور وتایید کمیسیون اضافه شده است برای عملیات عمرانی وحراستی در روستاهای مرزی کل کشور که از طرحهای بسیار مفید تشخیص داده شد امیدواریم که وزارت کشور بخصوص در این طرح موفق باشد. نائب رئیس ـ پیشنهادها را مطرح کنید. منشی ـ آقای زرهانی ، آقای موحدی ساوجی ، آقای طیب پیشنهاد دادند (جهاد سازندگی) هم اضافه بشود.بنا بهد پیشنهاد وزارت کشور و جهادسازندگی و وزارت سپاه و سازمان برنامه . یکی از نمایندگان ـ پس گرفتند . منشی ـ آقای مظفر تبصره 28 را قرائت کنید . تبصره 28 ـ‌ الف ـ از ابتدای سال 1362 سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی زیر نظر وزارت صنایع اداره خواهد شد و رئیس هیئت اجرایی سازمان که بر طبق مفاد اساسنامه مربوط ریاست شورای سرپرستی سازمان را نیز عهده دار میباشد توسط وزیر صنایع انتخاب و منصوب خواهد گردید. ب ـ به سازمان مذکور اجازه داده میشود اعتبارات جاری و عمرانی منظور در ردیف 144501 قسمت چهارم این قانون را بر طبق آئین نامه‌أی که با رعایت مفاد این تبصره و اساسنامه سازمان مزبور بنا به پیشنهاد وزیر صنایع و تائید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران میرسد به مصرف برساند. مظفر(مخبر کمیسیون) ـ تبصره‌أی که دولت در رابطه با سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی داده بود با توجه به اینکه با قانون اساسی مغایر بود و اینکه با توجه به موقعیت دستگاههایی مثل وزارت آموزش عالی کمیسیون تشخیص داد که این سازمان موقتا در سال 61 زیر نظر وزارت صنایع اداره بشود تا تکلیف آن در سال 62 بصورت اساسنامه یا لایحه مشخص بشود . البته کمیسیون در رابطه با مسائل تحقیقاتی دقت لازم را داشته که امر تحقیقات در کشور نظمی پیدا کند و تمرکز لازم خودش را پیدا کند و از پراکندگیها و خدای ناکرده افزایش صرفا تشکیلات احتراز بشود . توضیحات بعدی اگر لازم شد خدمت برادران عرض میکنم. منشی ـ آقای رهبری پیشنهاد حذف بند الف را داده‌اند و یک پیشنهاد هم از آقای الویری و آقای رهبری است که بجای دو بند یک بند باشد. نائب رئیس ـ پیشنهاد حذف مقدم است . چون اگر حذف بشود دیگر اصلاح نمیشود کرد و اگر حذفش رد بشود و بماند میشود پیشنهاد اصلاحی داد . پیشنهاد حذف مقدم است . یک پیشنهاد حذف و چند پیشنهاد اصلاحی است . طبعا پیشنهاد حذف مقدم است . برای اینکه اگر باقی ماند آن موقع پیشنهاد اصلاحی قابل بحث است . براساس آئین نامه پیشنهاد حذف مقدم است . چون اول باید اصل تصویب بشود بعد قابل اصلاح است . بعضی از نمایندگان ـ طبق آئین نامه جدید پیشنهاد اصلاحی مقدم است . منشی ـ آقای رهبری بفرمائید . رهبری ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم . طبق مصوبه شورای انقلاب 21/4/1359 این سازمان زیر نظر رئیس جمهور عملا اداره میشود آنچه هم دولت در تبصره 26 پیشنهاد کرده بود که الان به تبصره 28 تبدیل شده . پیشنهاد خود دولت هم دفتر ریاست جمهوری بوده است و اصولا حجم کار و نوع کار این سازمان به گونه‌أی نیست که یک وزارتخانه توان جوابگویی به آن را داشته باشد . مسائل تحقیقاتی و پژوهشی و علمی که در این سازمان وجود دارد به کلیه وزارتخانه‌ها مربوط میشود نه صرفا به وزارت صنایع . یعنی وزارت صنایع سنگین ، وزارت مسکن ، وزارت معادن و فلزات همه اینها را در بر میگیرد . بنابراین با این مطلب که این سازمان زیر نظر یک وزارتخانه خاص اداره بشود من مخالفت کردم و پیشنهاد حذف این مطلب را درآنجا دادم . برادران پیشنهاد اصلاحی دارند که بجای حذف این بند و اینکه به اداره این سازمان در اینجا اشاره‌أی نشود زیر نظر چند وزارتخانه مشترکا اداره بشود بصورت شورایی . شورای عالی صنایع هم از نظر هزینه‌ها میتواند جوابگوی مجلس باشد . از طرف دیگر رئیس جمهور رئیس قوه مجریه هم هست . مسئول هماهنگی قوا هم هست . این سازمان مسئولیت هماهنگی کلیه مراکز تحقیقاتی را در زمینه‌های مختلف دارد . نائب رئیس ـ جنابعالی از پیشنهاد اصلاحیه دفاع می‌فرمایید یا از حذف صحبت می‌کنید . رهبری ـ از حذف آن . کلیه مراکز تحقیقاتی را این باید هماهنگ بکند . بنابراین باید زیر نظر جایی اداره بشود که مسئولیت کلیه هماهنگی را دارد . نمی‌تواند زیر نظر یک وزارتخانه خاص باشد . بنابراین من پیشنهاد حذف آن را دادم . منشی ـ آقای نادی مخالف حذف . نادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . اصل 113 ـ پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود برعهده دارد. عرض میکنم که تبصره 26 تقدیمی دولت براین بود بند الف (به سازمان مذکور اجازه داده میشود اعتبار طرح پژوهشهای علمی و صنعتی در جهت گسترش ، اقتباس ، مشابه سازی و طراحی مندرج در پیوست شماره این قانون را بر طبق آئین نامه‌أی که با رعایت مفاد اساسنامه سازمان مزبور به تصویب ریاست جمهوری میرسد دریافت و به مصرف برساند.) از نظر قانون اساسی بودجه‌أی که مجلس تصویب می‌کند حتما باید پاسخگو باشد و در نتیجه چون ریاست جمهوری از نظر قانون اساسی در مقابل مجلس پاسخگو نیست ما نمی‌توانیم در اختیار ریاست جمهوری قرار بدهیم که بر طبق آئین نامه یا اساسنامه‌أی باشد که از آن نظر تصویب میشود و خرج میشود . این مسئله اول . مسئله دوم که وجود دارد برادران دقت کنند ما مسائل تحقیقاتی را که در این کشور مورد بررسی قرار دادیم من لیست قضایایش را می‌خوانم . ببینیم ما 83 مورد برای امور تحقیقی و تحقیقاتی در این کشور بودجه گذاشته‌ایم . برای صنایع سنگین 250 میلیون تومان ، برای همه دستگاههایی که هست شما هر دستگاهی را که ملاحظه کنید برنامه تحقیقاتی و طراحی در مواردی داشته است . مجموعه بودجه که در این رابطه قرار دادیم 21468175000 ریال است که (9000000000) آن مربوط به مسائل جاری است و 12 میلیارد و خرده‌أی از آن هم مربوط به کارهای عمرانی است . به اضافه این برنامه تحقیقات دانشگاهی هم حدود (2308000000) مربوط به امور تحقیقاتی و دانشگاهی است . یعنی برای امور تحقیقاتی هم کمیسیون و نسبتا هم دولت عنایت خاصی داشته به اینکه هر دستگاهی در زمینه خودش مسئولیت همان مسائل را دارد و از همه مهمتر ما تلاش داشتیم هم سال گذشته و هم امسال که تحقیقات را یک نسق و نظمی بدهیم . متاسفانه این در اختیار کمیسیون نبود که بتواند تمام بودجه‌هایی که در امر تحقیقات است یکجا متمرکز کند و سرکمایه گذاری و برنامه ریزی کند . این در اختیار مجلس است و هیئت دولت که بعنوان طرح یا لایحه تقدیم مجلس کنند و این بودجه سنگینی که در این کشور مصرف میشود و برایش قرار داده شده به مصرف واقعی و حقیقی اش برسد و متاسفانه همانطوری که برای برادران عرض کردم 9 میلیاردش در ارتباط با کارهای جاری است . بیشتر صرف امور تشکیلاتی است و این صرف نشود و یکجا متمرکز بشود و امور تحقیقی هرچه به آن بها بدهیم در این کشور ارزش دارد . اما مسئله‌أی که برادرمان در ارتباط با حذف بند الف مطرح کردند پژوهشهای علمی و صنعتی معنایش این است که اگر این بند حذف بشود یعنی در اختیار دفتر ریاست جمهوری قرار گرفتن مخالف قانون اساسی است . کل بودجه و خود سازمان هم باید حذف بشود. چرا؟ برای اینکه پاسخگو نیست و اگر کاری را انجام داد کسی نمی‌تواند اعتراض کند و سئوال کند و مسئولی در قبال این نیست و از همه مهمتر کاری که اینجا در کمیسیون آمدیم بکنیم کار قانونی انجام گرفته . کار قانونی این است که این پژوهشهای علمی و صنعتی ما از همان آغاز در این فکر بودیم که در اختیار دانشگاه یا آمزش عالی قرار بگیرد منتها چون آنها هنوز مسائلشان جمع و جور نبود پذیرفته نشد و خودشان قبول نکردند اگر بخواهیم ما کار قانونی انجام بدهیم و کار انجام بگیرد تنها کاری که به نظرمان میرسید همین بود که در اختیار صنایع قرار بگیرد چون محتوایی مربوط به صنایع بود یعنی طراحیشان و پژوهشهایشان علمیشان همه بود منتها اگر آقایان نسبت به مسئولی اشکال دارند آن حساب دیگری است مسئله مهم برای ما سیستم دادن در جمهوری اسلامی است . یعنی باید مشخص بشود جایگاه هرکسی کجا است وچگونه باید کار بکند اگر مشکلاتی است اگر مسائلی در امر قضایی وجود دارد اگر کارها راه نمیافتد آن باید اصلاح بشود و اگر بخواهیم جمهوری اسلامی جمهوری باشد و سیستم باشد و کار به جایش قرار بگیرد جایش همین جا است والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . منشی ـآقای الویری موافق . الویری ـ بسم الله الرحمن الرحیم . بند الف تبصره 28 اصلاً ماهیت بودجه‌أی ندارد یعنی فقط کاری که در بند الف شده است این است که سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی را که زیر نظر ریاست جمهور بود و سال گذشته در تبصره 54 نحوه هزینه کردن بودجه‌اش مشخص شده بود در بند الف آمده این سازمان را زیر نظر وزارت صنایع قرار داده است اگر برادران و خواهران یادشان باشد مجلس تصویب کرده است که سازماندهی و تشکیلات قوه مجریه را دولت بیاورد که ظاهراً کارش تمام شده و شاید یکی دو هفته دیگر برسد در موازات همین کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس جلسه‌أی با سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی داشته است و بررسی کرده که به طور کلی این سازمان بایستی زیر نظر کدام وزارتخانه باشد و اصولآً ماهیت وجودی این به چه صورتی است چه وظایفی دارد و از این مسائل . اینکه این سازمان را مستقیماً زیر نظر یک وزارتخانه بگذاریم از چند جهت اشکال دارد یکی از نظر نوع کاری که انجام میدهد الان اگر فرصت بود کگارهای مختلفی که به عهده این سازمان است من بخوانم شما خودتان قضاوت خواهید کرد که اصلآً شاید بیشتر از 10 درصد کار این سازمان به وزارت صنایع ربط ندارد به وزارتخانه‌ةای مختلف مربوط است برای اینکه یک کار پژوهشی انجام میدهد به وزارت بهداری مربوط میشود ، به پست و تلگراف و تلفن مربوط میشود ، به معادن و فلزات مربوط میشود که نمونه‌هایش است و فرصت نیست که من اینجا بخوانم بنابراین گذاشتن این قید که این سازمان زیر نظر وزارت صنایع خواهد بود فی الواقع نادیده گرفتن آن نه دهم بقیه کارهایی است که این سازمان انجام میدهد پیشنهاد ما این است که بند الف را ما حذف بکنیم اجازه بدهید که این در کمیسیون دقیقاً مورد رسیدگی قرار بگیرد حتی در اوائل فروردین ماه قرار است که ما از وزرای مختلف صنایع دعوت بکنیم و هم چنین سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی و سازمان برنامه و بقیه تا در آن جلسه‌أی که مسئولین مربوطه همه شرکت دارند با بحثهای مفصلی که وجود دارد دقیقآُ مشخص بشود شاید احیاناً این رای آورد که به طور کلی این سازمان پژوهش را ما اصلآً نمیخواهیم کارهای مختلفش به وزارتخانه‌ةای مختلف تقسیم بشود و اصلاً‌این سازمان منحل بشود شاید تصویب بشود که این سازمان تبدیل به یک وزارتخانه مستقل بشود به عنوان یک وزارتخانه پژوهشی الان اگر ما با عجله این را مستقیماً زیر نظر وزارت صنایع قرار بدهیم فی الواقع یک کار نپخته‌آی انجام شده که بعداً ممکن است مشکلاتی به وجود بیاورد . فواد کریمی ـ هیچ مشکلی را ایجاد نمیکند . نائب رئیس ـ آقای دکتر عباس پور تشریف بیاورید . عباسپور ( رئیس سازمان پژوهش عالی ) ـ‌ بسم الله الرحمن الرحیم . من فقط اجازه میخواهم که مشکلاتی را که در امر پژوهش که بین آن 83 موسسه پژوهشی که برادرمان آقای نادی اشاره کردند و بودجه‌ةای هنگفتی که امسال به این گونه موسسات تخصیص داده شده و در سالهای آینده هم قرار است این بودجه‌ها افزایش داده بشود خدمتتان عرض کنم که این پراکندگیها چه اشکالاتی را میتواند به وجود بیاورد و سعی میکنم که خیلی فهرست وار و سریع این را برای برادرها قرائت کنم . موسسات پژوهشی که در سطح کشور وجود دارند اکثرشان قبل از انقلاب و به خصوص در دهه 450 و بدون بررسی و در حقیقت در رابطه با اولویتها تاسیس شده اند . موسسات بر اساس نیاز موضعی خود اقدام به خریداری وسایل تحقیقاتی فراوانی میکنند که در برخی از آنها از 100 میلیون تومان متجاوز است و. در حال حاضر بر اثر عدم اطلاع از فعالیتهای اینها این هزینه‌ها به هر حال صورت میگیرد و هیچگونه هماهنگی وجود ندارد . از آن جایی که در اساسنامه بسیاری از این موسسات خودکفا بودن و به خودکفایی رسیدن از نقطه نظر مالی به عنوان یکی از شرایط اصلی قید شده است این گونه موسسات پس از چند سال به منظور رسیدن به خودکفایی به صورت موسسات مشاوره‌آی تبدیل شده‌آند موسسات تحقیقاتی بدون در نظر گرفتن اولویتها اقدام به مطالعه و آغاز یک طرح کرده‌آند و میکنند و در نتیجه حاصل این مطالعات و اقدامات با نیازهای جامعه ما انتباقی ندارد سیاستهای تحقیقاتی کشورز به هیچ وجه مشخص نیست و تحقیقات تنها بخشی است که در برنامه‌ةای سازمان برنامه به عنوان یک بخش جداگانه با توجه به تمام این اهمیتی که دارد به آن توجه نشده است اکثر موسسات پژوهشی دارای کتابخانه‌هایی هستند که از بین 200 کتاب تا حدود چندین 10 هزار جلد کتاب دارند ولی با این حال یک محقق ما نمیداند چگونه به این کتابخانه ها مراجعه بکند و هیچگونه مرکز اطلاعاتی که بتواند هماهنگی در رابطه با این موضوع بدهد وجود ندارد . این گونه موسسات سیاستها و خط مشهایی را که بایست از طریق یک موسسه هماهنگ کننده بگیرند به علت اینکه بهایی به یک چنین موسسه داده نشده در حال حاضر به طور پراکنده کار میکنند موسساتی که از نقطه نظر نوع فعالیت وضع مشابهی دارند اینها اکثرا دارای یک کادر اداری خیلی وسیعی هستند و این امکان وجود دارد که با ادقام برخی از اینها هم از آن کادر اداری و تشکیلات اداریشان کاسته بشود و هم اینکه اینها را به صورت پویاتر و فعالتر بتوانند عمل بکنند عدم وجود بانک اطلاعاتی متمرکز در زمینه علوم و فنون باعث میشود که این گونه موسسات پژوهشی در عمل نتوانند آن اطلاعاتی که لازم است کسب بکنند و احیانا هر کدامشان به طور جداگانه اقدام میکنند که این خود موجب صرف هزینه‌های بسیاری است از آنجایی که در سرلوحه سیاست زمان طاغوت هم وابسته شدن به قدرتهای استکباری ، اقتصادی ، جهانی وجود داشته که اکثر این موسسات پژوهشی هم بیشتر همان طور که میدانید جنبه خودنمایی و بدون در نظر گرفتن اولویتهای اقتصادی کشور بوده و به همین علت هم در بعد از انقلاب اینها نتوانسته‌اند خودشان را جمع و جور بکنند و فعالیت بکنند من اینجا فقط یک نکته‌آی را خدمت برادران میگویم دیروز وقتی مسئله راه آهن مطرح بود و بودجه‌آی که افزایش بود برای قسمت پژوهشی راه‌آهن برادران به خوب فعال شدن راه‌آهن اشاره میکردند در حالی که آن مسئله ساخت لوکوموتیو که اشاره شد و سیلندرهای لوکوموتیو برادری هست که از جامعه از یک بخش خصوصی کشف شده و بعد سازمان پژوهشها 35 میلیون تومان به او کمک کرده است کارخانه را زده و آن لوکوموتیوهای راه‌آهن را دارد میسازد یعنی آن هدف و برنامه‌أی که برای یک چنین چیزی تهیه شده این است که ما بتوانیم این استعدادهایی را که در جامعه ما وجود دارد کشف کنیم و در رابطه‌اش با آنها اقدام بکنیم من فقط در اینجا چند تا از این وظایفی که این سازمان در رابطه با هماهنگی قرار است انجام بدهد خدمتتان میخوانم . نائب رئیس ـ شما باید خلاصه نظرتان را درباره حذف یا بقای این بند الف که مطرح است بفرمایید اگر بخواهید کل توضیحات مربوط به این سازمانها را بفرمایید وقت کافی نیست . عباسپور ـ پس اجازه بدهید من این را خلاصه بکنم و عرض کنم که با توجه به اینکه این موسسه در سرتاسر کشور میبایستی این اهدافی را که هست یعنی اهداف هماهنگی را کهبا توجه به وقت محدود نمیشود اینجا توضیح داد و آقای الویری هم اشاره کردند که در رابطه با یک وزارتخانه خاص نمیتواند کار بکند پیشنهاد مشخص ما این است که این بند الف حذف بشود و با توجه به اینکه ستاد بررسی تشکیل است دولت هم دارد تشکیلات جدیدرا میاورد آن جا برادران نماینده دقیقا میتوانند این را بررسی بکنند و با یک فرصت متناسب اقدام بکنند چون من فکر میکنم که ادقام این در حال حاضر در یک وزارتخانه باعث خواهد شد که تشکیلات این از همدیگر پاشیده بشود و بعد یک سال دیگر خود برادران بایست بیایند یک چنین تشکیلاتی را شروع کنند و پایه گذاری کنند . خیلی ممنون . نائب رئیس ـ آقای مظفر بفرمایید . مظفر ( مخبر کمیسیون ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . تبصره 26 را که دولت در لایحه تقدیمی پیشنهاد کرده است برای نمایندگان محترم یک بار میخوانم تا ببینید که این تبصره چقدر ناپخته است و در عین حال مغایرت بسیار روشنی با قانون اساسی دارد . تبصره 26 لایحه دولت . ((از ابتدای سال 1362 کلیه هزینه‌های سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران زیر نظر دفتر ریاست جمهوری انجام میگیرد.)) تا بحال چند عامل برای ما بعنوان اعتراض آمده است که این مغایرت آشکاری با قانون اساسی دارد . اما آنچه که در رابطه با سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی است ما هیچ بودجه‌أی را و هیچ اعتباری را دررابطه با تحقیقات و پژوهش در کمیسیون برنامه و بودجه و بودجه مالی برایش ایجاد نکردیم . فقط مهم این است که این تحقیقات آیا تبدیل به یک کار مفیدی در آینده(سال62) میشود یا فقط صرفا جهت گسترش تشکیلات است ؟ برادرها پیشنهاد دادند که 18 مجتمع تحقیقاتی کشاورزی در 18 نقطه کشور ایجاد بشود در حالیکه چند موسسه تحقیقاتی که خود وزارت کشاورزی دارد از اینها هنوز به اندازه کافی استفاده نمی‌شود و ما حتی به آنها گفتیم که به شما هرچه بخواهید اعتبار میدهیم که از این موسسات حداکثر استفاده را بکنید . اما در رابطه با سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ما اعتقاد داریم باید در این مملکت هماهنگی در تحقیقات بشود و اعتقاد داریم که سطح علمی و سطح صنعتی باید در یکجا مشخص بشود که چه موسساتی باید تحقیقات علمی بکنند و چه موسساتی تحقیقات صنعتی و کاربردی . ولی جای سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی در داخل این بیش از 83 موسسه تحقیقاتی مملکت مشخص نیست . همه وزارتخانه‌ها تقریبا برای خودشان یک موسسه تحقیقاتی و یا یک اداره تحقیقاتی دارند که در رابطه با کارهای تخصصی و کاربردی خودشان امکانات لازم را دارند و بیش از همه هم در کار خودشان پیشرفت دارند مثل وزارت نیرو که باید در رابطه با نیروگاههای خودش یک واحد تحقیقاتی داشته باشد و یا وزارت صنایع ، صنایع سنگین که ما امسال 5/2 میلیارد ریال در قسمت تحقیقات وزارت سنگین بعنوان نمونه منظور کردیم . همچنین مسکن یا وزارت پست و تلفن و مخابرات و انرژی اتمی و غیره . بعنوان مثال راه‌آهن که این قدر در کارهای تحقیقاتی خودش پیشرفت داشته اگر ما این امکانات را به سازمان تحقیقاتی و صنعتی میدادیم مسلما این پیشرفت را نداشت و ما اصولا می‌گوییم که در سال 62 باید موقعیت حقوقی و جای سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی مشخص بشود و قبل از اینکه تشکیلاتش متورم بشود ما باید بدانیم که این موسسه یا این سازمان به کجا میرود؟ ارتباطش با دانشگاهها و واحدهای صنعتی چیست؟ این است که کمیسیون بودجه با افزایش اعتبارات این سازمان نسبت به سال 61 مخالفت کرد تا وضعیت حقوقی آن در سال 62 مشخص بشود و احیانا تشکیلاتی که متناسب آن است بعدا شکل بگیرد. من فقط نمونه‌أی از کارهایی را که این سازمان در کمیسیون مطرح کرد و مورد اعتراض قرار گرفت خدمت برادران عرض میکنم که ملاحظه کنند . مثل زندگینامه عبدالرحمان صوفی رازی ، کمیسیون میگفت این چه مربوط به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی است ، یا فرض بفرمائید نشر کتاب علم از دیدگاه اسلام . فرهنگنامه دانشمندان ، چاپ کتاب مکانیزمها ، اینها در رابطه با کار این سازمان برای ما توجیه نداشت و همچنین موفقیتهای عملی که برادران میگویند کمیسیون را قانع نکرد بخاطر این مسئله و اهمیت مسئله تحقیقات کمیسیون نظر داد که بیش از هرچیزی سازمان باید وضعیتش در سال 62 مشخص بشود . والسلام علیکم ورحمه و برکاته . نائب رئیس ـ متشکر ، 190 نفر حضور دارند . پیشنها حذف الف از تبصره 28 است . نمایندگان محترمی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند .(عده کمی برخاستند) تصویب نشد . چون مجلس کمی خسته است یک ربع ساعت تنفس میدهیم . (جلسه در ساعت 30/10 بعنوان تنفس تعطیل و مجددا در ساعت 55/10 به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد) رئیس ـ بسم الله الرحمن الرحیم . جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است . پیشنهادهای مطرح نشده به نوبت مطرح بشود. منشی ـ پیشنهاد آقای رهبری و الویری این است که بجای دو بند الف و ب این عبارت نوشته بشود : ((اجازه داده میشود عبارات منظور در ردیف 144501 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی قرار بگیرد تا زیر نظر رئیس شورایعالی صنایع طبق آئین نامه‌أی که به پیشنهاد شورای سرپرستی سازمان مذکور و تائید شورای عالی صنایع به تصویب هیئت وزیران میرسد هزینه گردد و از شمول قوانین و مقررات مغایر مستثنی است . )) رئیس ـ آقای الویری توضیح بدهید . الویری ـ بسم الله الرحمن الرحیم .من اول تبصره‌أی را که سال گذشته در بودجه سال 1360 برای سازمانهای علمی و صنعتی مجلس تصویب کرده خدمت برادران میخوانم : تبصره 54 ـ در اجرای مصوبه مورخ 21/4/59 شورای انقلاب اجازه داده میشود مبلغ 1 میلیارد ریال اعتبار منظور در ردیف 144501 قسمت 4 این قانون در اختیار شورای سرپرستی سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی ایران قرار گیرد تا طبق ضوابطی که به پیشنهاد شورای مزبور ( یعنی شورای خود سازمان ) به تصویب کمیسیونی مرکب از وزرای فرهنگ و آموزش عالی ، صنایع ، معادن و فلزات ، سازمان برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و یک نفر دیگر از وزراء حسب مورد به انتخاب نخست وزیر خواهد رسید به منظور حمایت از مبتکرین و مخترعین و محققین مسائل علمی و صنعتی اختصاص داده شود . مصرف اعتبارات موضوع ایت تبصره که زیر نظر وزیر صنایع انجام میشود تابع آیین نامه‌أی خواهد بود که از طرف شورای سرپرستی سازمان تهیه و به تصویب کمیسیون فوق الذکر میرسد . با توجه به توضیحاتی که قبلا عرض کردم این سازمان پژوهشها تاریخچه‌اش را برادران و خواهران میدانند . موقعی که انقلاب پیروز شد تعداد زیادی از مخترعین و کسانی که میخواستند کارهای تحقیقاتی بکنند مراجعه کردند به شورای انقلاب و گفتند هیچ تشکیلاتی وجود ندارد که ما بتوانیم کارهای تحقیقاتی که انجام داده‌آیم یا کارهای ابتکاری را بتواند کمک مالی به ما بکند جهت به ما بدهد و یاری بکند به دنبال این بود که شورای انقلاب تصویب کرد سازمانی به نام سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی به وجود بیاید تا حمایت مادی و معنوی بکند از مخترعین و مکتشفین . پس از آن مصوبه به علت اینکه این سازمان در ابعاد مختلف پژوهشی کار میکرد و نمیتوانست در زیر پوشش یک وزارتخانه خاص قرار بگیرد قرار بر این شد به صورت یک سازمان مستقلی زیر نظر رئیس جمهوری اداره بشود . تا به حال هم به همین صورت بوده ولی این برخلاف قانون اساسی است که به طور کلی هیچ نهاد و ارگانی نمیتواند مستقیماً زیر نظر رئیس جمهور باشد حالا بحث این است که فعلاً این تشکیلات به چه صورتی باید دربیاید که همان طوری که گفتیم در بند الف اگر بخواهد به آن صورت باشد ما مشکلاتی خواهیم داشت این دارد بررسی میشود در تشکیلات کلی قوه مجریه و یکی دیگر اشکال قانون اساسی است که به طور کلی بودجه چگونه به این ارگان داده بشود ؟ همان طوری که مصوبه پارسال را من خواندم در سال گذشته یک شورایی از چند وزیر تشکیل شده بود که فی الواقع بودجه‌أی که داده میشد بر مبنای آن شورا هزینه میشد حالا شما نگاه کنید ترکیب شورای عالی صنایع را یعنی همان شورایی که پارسال این هزینه میشد تقریباً همان شورای عالی صنایعی است که الان ما داریم و در مجلس تصویب شده و به تصویب شورای نگهبان هم رسیده و به دولت ابلاغ شده بنابراین ما در اینجا پیشنهاد کردیم که نحوه هزینه کردن بودجه‌أی که برای این سازمان گذاشته شده اول به پیشنهاد خود شورای سرپرستی سازمان است میرود در شورای عالی صنایع تصویب میشود به تصویب هیات وزیران میرسد منطقیترین کانالی که میتواند کنترل هزینه‌أی داشته باشد چون ما از قانون محاسبات مستثنی کردیم وقتی که مستثنی باشد بایستی یک کانال مورد اعتمادی باشد که از ابعاد مختلف به مسئله نگاه کند بنابراین نحوه هزینه کردن آن را زیر نظر شورای عالی صنایع گذاشته‌ایم و با توجه به اینکه بایستی یک وزیر هم در مقابل مجلس مسئول باشد ( از نظر هزینه کردن )‌آن وزیر را رئیس شورای عالی صنایع گذاشته‌ایم رئیس شورای عالی صنایع را هم از بین همان وزرایی که در شورای عالی صنایع شرکت میکنند یک نفر را انتخاب خواهند کرد حالا ممکن است این رئیس خود وزیر صنایع باشد ، ممکن است معان و فلزات باشد ، یا سازمان برنامه باشد یا هرکس دیگری . به هر حال فردی که به عنوان رئیس شورای عالی صنایع انتخاب میشود در مقابل مجلس مسئول خواهد بود برای اینکه این اعتباراتی که در آن جا هزینه میشود . لذا من فقط یک بار برای اینکه ذهن برادران بیشتر آشنا بشود این پیشنهاد را میخوانم : ( اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف 144501 قسمت 4 این قانون در اختیار سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی قرار گیرد تا زیر نظر رئیس شورای عالی صنایع طبق آیین نامه‌أی که به پیشنهاد شورای سرپرستی سازمان مذکور وتایید شورای عالی صنایع به تصویب هیات وزیران میرسد هزینه گردد واز شمول قوانین ومقررات مغایر مستثنی است) با این پیشنهاد خود سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی هم موافق است . منشی ـ آقای موحدی ساوجی مخالف. موحدی ساوجی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.قطعاً این پیشنهاد از خود تبصره بهتر است وخود ما هم یک پیشنهادی داشتیم که تقدیم کرده‌ایم اما این پیشنهاد که مطرح شده شورای عالی صنایع را در واقع این سازمان را زیر نظر آن می‌برد وآن باید نظارت کند.در شورای عالی صنایع وزیر فرهنگ وآموزش عالی نیست واین سازمان دوبخش دارد پژوهشهای علمی وپژوهشهای صنعتی دارد در واقع بایستی در این شورای عالی صنایع یا در شورایی که قرار است این سازمان زیر نظر آن باشد اگر وزیر فرهنگ وآموزش عالی هم باشد من موافقم ولی چونکه نیست عرض میشود که این پیشنهاد پیشنهاد کاملی نیست وپیشنهادی که خودمان دادیم به نظر ما از این کاملتر است . منشی ـ آقای آقا رحیمی موافق. آقا رحیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.همنطوری که برادران وخواهران میدانند بنا بود زیر نظر وزارت صنایع باشد درحالی که مسئله پژوهشهای علمی مربوط به یک وزارتخانه نیست وزارت صنایع سنگین هم میتواند باشد معادن وفلزات هم میتواند باشد نفت هم میتواند باشد واین شورای عالی صنایع خوبی‌اش به این است که همه این وزارتخانه‌ها رادربرمیگیرد.ومیتواند در ارتباط با این وزارتخانه‌ها مبتکرین ومخترعین وهمه افرادی را که پژوهشهای علمی دارند زیر پوشش قرار بدهد ورابطه درستی با آنها داشته باشد وامکانات می‌توانند در اختیار این سازمان قرار بدهند وهمانطوری که جناب آقای الویری هم فرمودند مسئول هم در مقابل مجلس مشخص است .چون ما در کمیسیون صنایع ومعادن گفتیم که یکی از این وزرای مذکور در شورای عالی صنایع رئیس شورا است وهمان هم مینواند در مقابل مجلس مسئول باشد آقای موحدی هم مخالفت چندانی نتوانست بکند وخودشان هم با زبان بی‌‌زبانی گفتند که من موافق هستم.وپیشنهادهای زیادی هم ر.ی این آمده وقت مجلس هم دیگر بیشتر از این ضایع نشود بهتر است.بنابراین چون 5ـ6 نفر وزیر مسئول این است ومیتواند ارتباط مستقیم با آن داشته باشد بهتر است که زیر نظر شورای عالی صنایع باشدتا هماهنگی بهتری باشد.بنابراین بنده با این پیشنهاد موافق هستم. رئیس ـ کمیسیون با این پیشنهاد موافق است؟ مخبر ـ ما وزارت صنایع را گفته‌ایم. رئیس ـ آقای عباس‌پور،شما موافقید؟ فواد کریمی ـ کمیسیون بودجه که مخالف است . رئیس ـ خیلی خوب حالا شما غصه میخورید که وقت مجلس را نمیگیرند ؟میگویند ما مخالفیم. آقا رحیمی ـدولت موافق است آقای هاشمی . رئیس ـ بلی ،دولت که در اینجا آقای عباس‌پور است وایشان موافقند متن پیشنهاد یکبار دیگر خوانده بشود . منشی ـ تبصره 28 ـ اجازه داده میشود اعتبارات منظور در ردیف 144501 قسمت چهارم این قانون است در اختیار سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی قرار گیرد تا زیر نظر رئیس شورایعالی صنایع طبق آیین‌نامه‌أی که به پیشنهاد شورای سرپرستی سازمان مذکور وتایید شورایعالی صنایع به تصویب هیئت وزیران میرسد هزینه گردد واز شمول قوانین ومقررات مغایر مستثنی است. رئیس ـ 181 نفر در مجلس حاضرند کسانی که با این پیشنهادموافقند قیام بفرمایند.(عده کمی برخاستند)تصویب نشد.خیلی خوب ،ما یک وزیر علوم را هم اضافه میکنیم که آقای موحدی ساوجی (همهمه نمایندگان)… منشی ـ آقای هاشمی پیشنهاد داریم. رئیس ـ آخر ما هفت،هشت تا پیشنهاد داریم …. منشی ـ چند تا از این پیشنهادها یکی است آقای هاشمی (بجای وزارت صنایع ،وزارت علوم ووزیر صنایع ،وزیر علوم)همه اینها یک پیشنهاد است .آقای شهرکی آقای علیزاده ،آقای رضوی ، آقای دکتر زرگر این پیشنهاد را داده‌اند .آقای علیزاده بفرمایید. علیزاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم .پیشنهاد این است که در بند(الف)بجای وزارت صنایع ( وزارت علوم وآموزش عالی ) وبعد بجای (وزیر صنایع)(وزیر علوم وآموزش عالی )قرار بگیرد ودر بند (ب) هم بجای وزیر صنایع …. رئیس ـ آقای علیزاده اجازه بدهید،آقای موحدی هم در مخالفتی که آنموقع کردند گفتند وزارت علوم به این اضافه بشود .آقای بیات هم این پیشنهاد را داشته‌اند شما هم موافقت کنید ما اینجور که داریم پیش میرویم ،این پیشنهادهای خرده خرده درباره همین یک تبصره تا آخر وقت،وقت ما را میگیرد وانصافاً درست نیست که اینجور برخورد کنیم.آن پیشنهاد را نزدیک به نصف مجلس رای داده بودند بعضیها بخاطر اینکه وزیر علوم در آن نبود مخالف بودند.پس بنابراین همان شورای عالی صنایع به اضافه وزیر علوم میشود ما این را رای میگیریم(همهمه نمایندگان) فواد کریمی ـ ما با این پیشنهاد مخالفیم. رئیس ـ خیلی خوب اگر مخالفید صحبت کنید. علیزاده ـ آقای هاشمی اگر به حرف بنده توجه بفرمایید،مسئله حل میشود. رئیس ـ آقای علیزاده توضیح دهید. علیزاده ـ اگر زیر نظر وزیر علوم ووزیر آموزش عالی قرار بگیرد همه این وزارتخانه‌ها در واقع حضور دارند چرا؟بخاطر اینکه این مسئله در دانشگاه که مرکز پژوهشهای علمی و صنعتی است مطرح میشود و در آن جا استقرار پیدا میکند و همه وزراء در صحنه دانشگاه حضور دارند چه جنبه علمی قضیه و چه جنبه صنعتی قضیه ، یعنی پژوهش مربوط به دانشگاه است و اتفاقا در دانشگاه این مسئله مستقر بشود ، تمام دانشجویان که در هر فن و قسمت در رشته‌أی که بخواهند تحقیق کنند در آن جا دانشجویان به این مرکز دسترسی دارند ولی وزارتخانه را میخواهیم یک دانشگاه جدایی از دانشگاه عمومی کشور قرار بدهیم که این پژوهشها را در آن جا قرار بدهد و نتیجتا برای مسئولین آن گرفتار شدیم ولی وقتی که دانشگاه مرکز استقرارش بشود و وزیر علوم ناظر همه است و همه دانشکده‌ةا هر تحقیق متناسب خود و هر پژوهش متناسب خود را میخواهند انجام بدهند در آن جا انجام میدهند و وزیر علوم هم بر آنها اشراف دارد و تمام رشته‌ةا چه از نظر حقوقی ، چه از نظر صنعتی ، چه از نظر ادبی و فنی تمام رشته‌ها در آنجا مورد تحقیق قرار میگیرد . نتیجتا جامع همه پیشنهادها این پیشنهاد است از این جهت من این را مطرح کردم که یک وزیر است و اشراف دارد . و مجلس هم در مقام سوال با یک وزیر طرف است و از او سوال میکند . روی این جهت است که بنده این پیشنهاد را دادم با آقای دکتر زرگر هم صحبت کردم و ایشان که پیشنهاد دیگری داشتند موافقت کردند بقیه برادران هم موافقت کردند به نظر من اگر این پیشنهاد تصویب بشود جامع و مانع است و دیگر نیاز به پیشنهادهای دیگر نیست . رئیس ـ شما میگویید فقط وزیر علوم ؟ ( علیزاده ـ بلی ) منشی ـ آقای طیب مخالف . طیب ـ بسم الله الرحمن الرحیم . برادرمان آقای علیزاده توجه به واقعیت امر که این سازمان چه دارد میکند کمتر داشته است ، الان وزارت علوم یک دستگاه بزرگ تحقیقاتی در اختیار دارد و اگر بخواهد در هر حوزه و زمینه‌أی کار تحقیقاتی انجام بدهد چیزی کم ندارد . این سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی بیشتر کاربردی است تا علمی ، تا تحقیقات مجرد علوم خالص ، این عنوان عملی هم که کنار این آمده ما را از مسیر منحرف نکند . اینها نمیخواهند بیایند بنشینند فرض کنید در رشته‌ةای مختلف علوم تحقیقات انجام بدهند . روز اولی که این سازمان به وجود آمد بعد از پیروزی انقلاب در وزارت دفاع به وجود آمد در رابطه با نارسائیهایی که صنایع نظامی داشت .بعد هم از وزارت دفاع در دوره‌أی که بنی سعد فرمانده کل قوا شد تابع دفتر ریاست جمهوری اش کرد و تا امروز هم این تابعیت حفظ شده منتها کاری که این میکند ، تحقیقات علمی دانشگاهی نیست ، بیشتر گره گشایی از مشکلات اجرایی تکنولوژی کشور و صنعت کشور است . در نتیجه تابع دانشگاه کردن این ، مساوی است با از بین بردن فلسفه وجودی این سازمان . یعنی دیگر این کارایی را که امروز دارد فردا نخواهد داشت یک عده باید بنشینند مطالعات تئوریک بکنند ( رئیس ـ مختصرتر بفرمایید ) در نتیجه من با پیشنهاد ایشان مخالفم ، من معتقدم همان طور که الان برادرمان آقای عباسپور هم توضیح دادند که فلان گره گشایی را از راه‌آهن کرد ، فلان گره گشایی را از فلان دستگاه اجرایی دیگر کرد ، میبایست این سازمان با همین خصوصیت باقی بماند اگر زیر نظر شورای عالی صنایع بود ، خوب بود . اگر آن نشد قطعاً در مقایسه وزیر علوم و وزیر صنایع ، وزیر صنایع اولی است . رئیس ـ موافق صحبت کند . منشی ـ آقای خلخالی بفرمایید . خلخالی ـ بسم الله الرحمن الرحیم .آقایان نماینده توجه داشته باشند که عنوان این تبصره پژوهشهای علمی و صنعتی است . این پژوهشهای علمی و صنعتی تنها به آن چیزهایی که مثلا فلان ارگان به آن احتیاج دارد ، دنبال آن نیست ، بلکه در سطح کلی کشور چیزهایی که لازم است برای حال و چیزهایی که لازم است برای اینده . در تمام این تشکیلات وجود دارد . ولی در ایران ما در اثر ناهماهنگی که بعضیها اصلا از اول هم نمیخواستند بگذارند که کارها قوام پیدا بکند ، در حدود 82 یا 83 موسسه پژوهشهای علمی و صنعتی داریم .که هر کدام مستقل غمل میکنند و شاید در این روند چه بسا که دوباره کاری و سه باره کاری نشود و خیلی از کارها همین جوری بی مسئولیت انجام میگیرد . اینها را باید تحت یک عنوان واحد و یک ارگانواحد ما بیاوریم که بتوانیم بیشتر به کارایی این دستگاه اعتماد کنیم و افرادی هم که مسئولند بهتر کار بکنند . مثلا در اثر همین عدم توجه ( یعنی یک وزیر مربوط در اینجا نبوده ) و همین جور این کارها را انجام میداده‌آند مثلا در صورت کارهای همین پژوهشهای علمی و صنعتی بود در کمیسیون برنامه و بودجه ( رئیس ـ فعلا وزیر هر دو مطرح است ) مثلا یک مشت کتاب را چاپ کرده و یا اینکه مثلا دستگاهی درست کرده پول خرد کنی من میخواهم بگویم همان چیزی که آقای علیزاده فرمودند زیر نظر وزارت علوم باشد هم بچه‌های ما که به دانشگاه راه پیدا میکنند در آن جا مشغول تحقیقات بشوند و باید هم تحقیقات بکنند مملکت احتیاج به پژوهش دارد احتیاج به پیشرفت دارد و ما نباید مثلا بیاییم و بگوییم که هر چه در اروپا هست ما هم تبعیت میکنیم ما خودمان هم خلاقیم و این خلاقیت از همین جا شروع میشود بچه‌ةایمان را وارد در کار بکنیم در دانشگاه زیر نظر وزارت علوم بوده باشد خیلی به جا و مناسب است و این مناسبت حکم و موضوع هم همین را اقتضا میکند . رئیس ـ متشکر . آقای مظفر اگر مطلب تازه‌آی ندارید ما اصراری نداریم که بحث بکنید . بفرمایید . مظفر ( مخبر کمیسیون برنامهو بودجه ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم .همان طور که عرض کردم سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی با توجه به اهمیتی هم که کمیسیون به امر تحقیقات میدهد و با توجه به وضع موجودش اینکه در سال 62 یک بهره کاربردی از آن داشته باشیم به این دلیل با توجه به اینکه وزارت صنایع تشکیلاتش قوام دارد ( نسبت به سایر وزارتخانه‌ها ) و از طرف دیگر وزارت علوم در سال 62 با بازگشایی دانشگاهها مواجه است برای سال 62 این تبصره را گذاشت و آن مغایرت با قانون اساسی را هم با توجه به این تبصره از بین برده است . رئیس ـ‌آقای عباسپور بفرمایید . عباسپور ( نماینده دولت ) ـ‌بسم الله الرحمن الرحیم . به دنبال فرمایشات برادرمان آقای طیب من فقط میخواهم اشاره کنم که سازمان پژوهشها اولا یک مرکزی است که میبایستی اطلاعات علمی را فراهم بکند برای کلییه موسسات پژوهشی و تحقیقاتی چه در زیر پوشش دانشگاهها یا وزارت علوم باشند چه در رابطه با وزارتخانه‌ها ما یک مجتمعی را تهیه کرده‌آیم که این مجتمع قرار است یک محلی باشد برای پژوهش پژوهشگران عرب و کسانی که علاقمند به انقلاب اسلامی هستند و از رژیمهای خودشان متنفر هستند و قرار است که به ایران بیایند و کار بکنند بنابراین باید یک جایی باشد که بتواند برایتان این مسائل را فراهم بکند در هر صورت بررسی سیاستنها و تعیین خط مشیهای پژوهشی همه اینها چیزهایی است که رزیر چتر یک وزارتخانه بردن را محال میکند برخی از برادرها اینجا اشاره کردند به این موضوع که تشکیلات وزارت صنایع منسجم است و وزارت علوم این طور نیست . من فکر میکنم وزارت صنایع به هیچ وجه از نظر تشکیلات در آن حدی نیست که ما بخواهیم مطرح کنیم که مثلا این وزارت علوم منسجمتر است چرا که الان تشکیلات وزارت صنایع خودش هنوز به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور نرسیده ( در رابطه با آن 14 ، 15 نفر معونتی که وجود دارد ) بنابراین من فکر میکنم پیشنهادی که برادرملان آقای الویری داده‌اند و برادرهای دیگر اشاره فرمودند با افزودن وزیر علوم به این شورا با توجه به اینکه برنامه‌ها و سیاستهایی که قرار است در رابطه با پژوهشهای کاربردی و پایه هر دو در اینجا مطرح بشود و هماهنگ بشود پیشنهاد مشخص ما این است که وزیر علوم هم اضافه بشود و این سازمان در رابطه با این شورا یعنی شورای عالی صنایع به فعالیتهای خودش ادامه بدهد چون بردن این زیر نظر یک وزارتخانه خاص معدل با پایمال کردن تمام اهدافی است که در اساسنامه این سازمان آورده شده . خیلی ممنون . رئیس ـ متشکر خوب حالا ما میخواهیم رای بگیریم یکی فقط برای وزیر علوم رای بگیریم یا وزیر علوم و شورای صنایع ؟ آقای علیزاده پیشنهادشان این است که به جای وزارت صنایع به وزارت علوم منتقل بشود 192 نفر در مجلس حاضرند کسانی که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . تبصره 29 قرائت شود ( دکتر حبیبی ـ اسم رسمی این وزارتخانهوزارت فرهنگ و آموزش عالی است .) بله اسم جدیدش وزارت فرهنگ و آموزش عالی است . آقای مظفر بفرمایید . مظفر ـ بسم الله الرحمن الرحیم . تبصره 29 ـ هر نوع استخدام جدید اعم از رسمی و پیمانی و روزمزد و قراردادی برای کادر اداری و خدمات در سال 1362 از محل اعتبارات جاری منظور در قانون بودجه کل کشور و منابع داخلی بانکها و شرکتهای دولتی ممنوع میباشد . استخدام جدید در سایر کادرها در صورت ضرورت با رعایت حداکثر صرفه جویی و استفاده از ظرفیت کامل نیروی کار شاغل منحصراً به تعدادی که اعتبار آن ضمن بودجه مصوب سال 1362 منظور گردیده است با تصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود . نهادهای انقلاب اسلامی که از اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور استفاده مینمایند و شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول حکم این تبصره میباشند . در رسیدگی به بودجه سال 1362 کمیسیون برنامه و بودجه متوجه شد که استخدامیهای جدیدی را تقریبا همه دستگاهها تقاضا کرده‌آند و با توجه به اینکه اعتبارات جاری ما با یک روند خیلی نگران کننده از سالهای 57 الی 62 که آمارش را خدمتتان عرض میکنم هست کمیسیون بودجه به این نتیجه رسید که بعد از 4 سال از انقلاب باید ما بدانیم که در چه مقطعی هستیم و تشکیلات ما چه شکل خودش را دارد و از چه حجمی از استخدامیها روبرو است ؟ در سال 57 جاریی که عملکرد بوده 1550 میلیارد بوده است در سال 58 ـ 1537 میلیارد و در سال 5 ـ‌1683 میلیارد در سال60 عملکرد 2032 میلیارد جاری داریم و در سال 61 پیش بینی 2320 میلیارد ریال را میکنیم و مصوب کمیسیون 2493 میلیارد میباشد که ما بعد از پیروزی انقلاب میبینیم در اعتبارات جاری حدود 950 میلیارد افزایش اعتبارات جاری داریم فقط اعتبارات ماده 1و 2 در دستگاههای اجرایی . رئیس ـ این شرحها را نمیخواهد شما بدهید اینها را در مخالفت بگویید چون پیشنهاد حذف دارد . مظفر ـ فقط یک توضیحی اینجا لازم است بدهم … رئیس ـ بعداً برگردید و توضیح بدهید . پیشنهادات مطرح شود . منشی ـ‌پیشنهاد حذف تبصره از طرف آقایان هاشمی رفسنجانی ، آقامحمدی ، آقارحیمی ، سیدحسن موسوی ، حسینی برمایی و صلواتی و چند نفر دیگر رسیده است . رئیس ـ یکی از پیشنهاد دهندگان صحبت کند . منشی ـ آقای آقارحیمی . آقارحیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . همه ئبرادران و خواهران میدانند که یک مرتبه میبینی که قانون بد است مجریان قانون هم بد هستند که حسابشان با کراماً کاتبین است یک دفعه میبینی که قانون خوب است مجریان آن کسانی که میخواهند این قانون را اجرا بکنند با قانون نمیخوانند و نمیتوانند اجرا بکنند اینجا هم آن قانون خوبی را که ما تصویب میکنیم بی فایده خواهد بود وقتی کار مفید خواهد بود که قوانین خوب باشد و مجریان هم در حد آن قوانین و دلسوز اجرای همان قوانین باشند از نظر تشکیلات و اینکه جناب آقای مظفر و دیگران راجع به بودجه فرمودند همه نمایندگان محترم مستحضر هستند و این درد را میدانند و این هم راه علاجش همان است که تشکیلات جمهوری اسلامی که الان با کمک و فعالیت شبانه روزی برادران به وسیله جناب آقای رضوی پیشنهاد شده و به هیات دولت و کارش تمام شده و انشاءالله در هیات دولت تصویب میشود و به مجلس میاید و کل نظام جمهوری اسلامی از نظر سیستم و تشکیلات مشخص میشود و میدانیم که ما یک وزارت کشور داریم ، وزارت امور خارجه داریم ، جهاد سازندگی ، نهادهای انقلاب ، پزشک ، میخواهیم مهندس میخواهیم و خیلی نیروهایی احتیاج داریم که انقلابی و به درد بخور و 24 ساعت کاربکن باند باشند و اگر این را حذفش نکنیم وزیر کشور بر طبق چه معیاری و چه ضابطه‌أی استاندار جدید انتخاب بکند ؟ اگر هم نکند استاندار قدیمی اصلا گریخته و نیست که ما حالا بگوییم آدم خوبی بود یا آدم بدی که مسلم بد بودند فرماندار و بخشدار احتیاج دارم ، سفیر احتیاج دارم و اینها در همان کادر اداری اش است که أین آقایان نوشته‌اند اعم از رسمی و پیمانی و روزمزد و قراردادی یعنی دیگر این تشکیلات جمهوری اسلامی و این وزراء را کتفشان را ببندیم و بگوییم شروع کنید به شنا کردن ما الان یک افرادی را در جهاد احتیاج داریم در سپاه احتیاج دارم . زمان جنگ است یا پزشک میخواهیم یا احتیاجات دیگر داریم بنابراین بنده پیشنهاد حذف این را داده‌ام منتها هیات دولت جمهوری اسلامی در کل این سه الی چهار سال بیشتر از 6الی 7 هزار نفر استخدام نکرده خودشان هم بهتر از ما و یا شاید با نظارت شما دلسوزی را دارند و میدانند نباید افراد الکی استخدام بکنند و تا آن جایی که میتوانند آن لایحه مازاد بر احتیاج و بازنشستگی و اینها را هم به مجلس بیاورند انجام بشود و در خدمت هیات دولت دو تا معون فقط نمیتواند کار بکند ، مدیر کل صنایع میخواهد ، مدیر کل آموزش و پرورش میخواهد ، استاندار میخواهد و افراد زیادی را میخواهد بنابراین باید انشاء الله این حذف بشود منتها هیات دولت هم در نظر داشته باشند که برای هر کار ساده و جزعی افرادی را استخدام نکند بلکه افراد کلیدی و کارهایی که مهم است استخدام کند و اگر افراد حزب اللهی و متدین نباشند همه بودجه ما و همه انقلاب ما از بین میرود بلکه ما به وسیله افراد متدین باید نظام جمهوری اسلامی را حفظ بکنیم بنابراین بنده پیشنهاد حذفش را دارم . منشی ـ آفای زرهانی مخالف . زرهانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . یکی از معایب نظام اداری ما پرورش و توسعه دو سیستم اداری در کنار همدیگر است یعنی یک سیستم اداری سنتی ما است که از قبل مانده و تغییراتی در آن داده شده و در مقابل آن نهادها و دستگاههای انقلابی به وجود آمده‌اند در متن نظام سنتی باز ما دو سیستم داریم یک سیستمی که برخوردار از نیروهای قدیمی است و عملا کنار گذاشته شده و بازده لازم را برای انجام امور ضروری ادارات ما ندارد و یک سیستم به اصطلاح انقلابی است که نیروهای جوان را که از ادارات و یا دستگاههای دیگر کنار گذاشته میشوند و یا خودشان کناره‌گیری میکنمند جذب میکنیم و این سیستم هم چنان در عرض هم دارد بزرگ میشود و روی همین اصل است که ما برای انجام یک تومان کار عمرانی بیش از 3 توامن دستمزد میدهیم و بودجه‌های جاری ما هر ساله متورمتر میشوند و قسمتهای عمده‌أی از نیروهای انسانی که بایستی در بخش تولید فعال بشوند در بخشهای خدمات مشغول به کار میشوند که در اصل سیستم اداری ما برخوردار از یک نظام بیکاری پنهان است ما با داشتن 1 میلیون و 800 هزار کارگر هنوز نمیدانیم حوائج مردم را در اداراتمان پاسخگو باشیم در اداره أی نیست که ما چندین انسان بیکار نداشته باشیم در کمیسیون بودجه در طول این 300 ساعتی که با مسئولین مواجه میشویم هر مسئولی که با ما مواجه میشد میگفت مثلا من 4000 نیروی اضافی به درد نخور دارم 1000 تا هم میخواهم برای سال آینده استخدام بکنم شما حساب میکنید ما اگر روی گنج قارون هم نشسته باشیم و به جای نفت طلا از زمین ما بیرون بیاید با این روشی که در نظر گرفته‌ایم در آینده پاسخگوی این همه حقوق بگیر نخواهیم شد صندوق بازنشستگی ما تا 7 سال پیش 100 هزار حقوق بگیر داشته است و امسال 220 هزار حقوق بگیر دارد و اگر این روند در 15 سال آینده هم چنان ادامه پیدا بکند سوبسیدی که مردم باید به بازنشسته‌ها بدهند از تمام بودجه‌های جاری و عمرانی ما بیشتر خواهد شد مسئول دیوان محاسبات آمده بود در کمیسیون گزارش میداد و میگفت من 95 کارمند زن دارم که از ماهی شناس ، گیاه شناس ، فلان شناس … در آنها وجود دارد که 5 نفر آنها مسائل مالی را درمیابند و بقیه آنها بازده لازم را برای انجام امور اداری ندارند وزارت کشاورزی میگوید من 20 هزار نفر کارمند اضافی دارم و در عین حال مشغول استخدام مسلسل وار هستند دستگاهها و نهادهای انقلابی ما همه این مسئله را دارند بودجه‌های این 50300 هایی را که شما خارج از قانون محاسبات عمومی به دولت میدهید آقای نخست وزیر و هیات دولت به دستگاهها هر ساله مقداری پول میدهند و تعهد استخدامی برای دولت ایجاد میکنند وزارت بازرگانی 30 مرکز درست میکند به او میگوییم مجلس به چه مجوزی برای راه‌اندازی اینها به شما پول بدهد . آیا مجوز از مجلس سال گذشته دارید؟ می‌گویند ما از ردیفهای آزاد دولت پول گرفته‌ایم و استخدام کرده‌ایم و بقیه هم همینطر . برادران ! تا این نظام اداری ما متحول نشود این بیکاری پنهان از بین نرود . این همه انسانی که در ادارات و سازمانهای دولتی روی هم تلمبار نشده‌اند تحرک در آنها ایجاد نمی‌شود . با بکار گرفتن نیروهای بی‌تجربیه و صفر کیلومتر ما نمی‌توانیم انقلاب اداری کنیم . بر این اساس من بعنوان یکی از اعضای کمیسیون که واقعا حرف من زبان حال بقیه برادران عضو کمیسیون است اخطار می‌کنم که حذف این تبصره که با پیشنهاد مساعدت خود برادران سازمان برنامه و دستگاههای اجرایی تنظیم شده است خطرناک است و سیستم اجرایی ما را متورمتر خواهد کرد و نیروهای انسانی فعال ما را در ادارات زندانی خواهد کرد و تولید همچنان پائین خواهد ماند(رئیس ـ وقتتان تمام است) من نکته آخر را در نیم ثانیه اگر اجازه بدهید عرض میکنم . در ادارات ما برای امور ضروریشان در همین لایحه استخدامهایی پیش بینی شده و نمونه آن را برای آموزش و پرورش شما تصویب کردیم که 950 میلیون تومان پیش بینی کرده‌ایم یعنی آنچه که اهل حساب و کتاب بوده ما بررسی کردیم و تصویب کردیم و بقیه که زائد بوده ما محدودیت ایجاد کردیم(نمایندگان ـ احسنت) . منشی ـ آقای هاشمی موافق . هاشمی رفسنجانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . آقایان من خواهشمی‌کنم یک کمی روی این مسئله دقت کنید . چون رای که در این تبصره میدهید این رای سرنوشت ساز است . البته در صورتیکه از حرفهای ما قانع شدید من امیدوارم که این مشکلی که دارد پیش می‌آید پیش نیاید من خیال می‌کنم یکی از جاهائیکه کمیسیون با حسن نیت و دلسوزی تبصره‌أی اضافه کرده همینجا بوده و از طرفی هم خیال میکنم یکی از اشتباهات ضدانقلاب خوشحال کن بوده است . این را با ایمان عرض میکنم . خوب ما خودمان نظام اداری گذشته را می‌شناسیم و افرادشان را میدانیم . همه علاقه و عشق ما هم این است که بتوانیم آنها تربیت بشوند و قسمت عمده‌شان هم شده‌اند . اما اینطور نیست که ما مطمئن باشیم که همه اینها متناسب با اقتضای جمهوری اسلامی خدمت خواهند کرد . خوب این را میدانیم . کارهای تولیدی ما هم بخاطر نقص ادارات ما فلج است . این هم جزء واقعیتهای مملکت ما است . شما هیچ راهی غیر از تزریق تدریجی نیروهای اسلامی صالح به ادارات برای اصلاح ادارات ندارید . اگر شما این تزریق را بگیرید و جلوی دولت را بگیرید چه خواهد شد . اولا یک قسمت چیزهایی است که شما الان دارید .برق را توسعه میدهید . برای هر کیلومتر خطوط برقی را که شما توسعه میدهید این کارکن لازم دارد(یکی از نمایندگان ـ اداری و خدماتی ؟) اداری لازم دارد . (همهمه نمایندگان) من این شلوغیها را به حساب وقتم نمی‌اورم . آقای زرهانی که حرف میزد هیچ کس اعتراض کرد؟ یکی از عیوب این آقایان اینجور فکر کن این است که همیشه به خودشان حق میدهند که شلوغ کنند . خوب شلوغ کردن ندارد . حرفتان را زده‌اید و بعد هم از طرف کمیسیون می‌آیند دفاع میکننند . وزارت خارجه شما هنوز برای هیچ یک از سفارتخانه‌ها کادر کافی ندارد . بسیاری از جاهای دیگر مملکت است هنوز موسسات جدید هر روز دارد درست میشود . همان دیروز که مدرسه جدید تصویب شد کارمند جدید هم به اضافه معلم جدید لازم دارد . دولت تقریبا یک پارچه حالا من نمیدانم اتفاق نظر ولی قریب به اتفاق نظر این را یک خطر تلقی کرده که الان بعضی از وزرا آمده‌اند که این خطر را گوشزد بکنند . سازمان امور استخدامی یک قانون درست کرده راه حلش آن است که یک قانون درست کرده است که آن قانون می‌آید یک کنترلی میدهد روی انتخاب و روی کارگزینیها که افرادی را که میخواهند استخدام کنند با چه شرایطی و در چه محدو دیتی باشند . شما جمعیتتان دارد اضافه میشود . کارهای جدید دارد اضافه میشود . از این طرف بازنشسته ما داریم میدهیم . اگر فرض کنیم که 30 سال عمر کارمندی یک کارمند باشد بطور طبیعی 3% کارمندان ما دارند میروند . پس ما حداقل بطور طبیعی 3% را باید اجازه بدهیم . در شورای انقلاب ما 1% اجازه دادیم . پارسال فقط دولت توانسته 8 هزار نفر استخدام کند با اینکه دستش باز بوده(حدود 8 هزار نفر) یعنی اینجور نیست که شما خیال کنید دروازه ها باز است و از اطراف دارند میریزند . یک مقدار زیادی نیروهایی که در ادارات کار میکنند دانشجویان هستند که الان بیرون میروند . یک مقدار زیادی الان دارند کار میکنند که با این تبصره کارگزینیها اجازه نخواهند داد که اینها کار بکنند و اینها را بیرون میریزند و یا مدیرها به مشکل برخورد میکنند ما یکجوری برخورد کنیم که کنترل را از طریق آن قانون روی دولت بگذاریم و ما بتوانیم آدمهای اسلامی و متعهد را توی ادارات ببریم و اینجا جای صرفه جویی نیست . این را عرض بکنم ما صرفه جویی هایمان را اگر حتی برق نداشته باشیم بهتر از این است که کارکن خوب نداشته باشیم . من هم تورم کارمند را قبول دارم .اما اینجا خسارت دارد ، خسارت عمده دارد و صرفه جویی جایش اینجا نیست که ما متحمل شویم انشاالله مثلا در طول 10 ، 12 سال ما موفق شویم رفته رفته این نظام اداری را اصلاح بکنیم و ما هم که نمی‌توانیم مثل کشورهای غیر اسلامی برخورد کنیم و یکدفعه یک قشری را بیرون بریزیم و این کار را هم دیگر نمی‌توانیم کنیم و اخیرا در پاکسازی‌ها هم دستشان بسته شده است . بنابراین همه جهاد برای اینکه ما رای بدهیم فعلا اجازه دولت بطور محدود باشد و بتواند کارمند و کارکن بیاورد . من خیال میکنم یک ضرورت است . بنابراین آقایان با تصمیمی که میگیرند انشاالله از این مخمصه در خواهیم آمد . مخبر کمیسیون بفرمائید . مظفر (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . آمار استخدامی که سازمان امور اداری و استخدامی تا این تاریخ به ما داده رقمی حدود یک میلیون و 700 هزار پرسنل اداری را به ما میگوید . البته با توجه به مسائل دیگری که ما همه اینها را با خود آقایان صحبت کردیم و آن مقداری که در 5 ساله اول فقط تقاضا کردند و به تصویب نرسیده . دستگاهها نیازهای خودشان را گفته‌اند . بیش از یک میلیون کادر اداری است . بحث ما این است که ما بعد از 4 سال از انقلاب می‌خواهیم ببینیم که این تشکیلات ما می‌خواهد به کجا برود . الان تشکیلات ما سه خرجه شده است . درست است که ما قبول داریم که باید در ادارات تحول ایجاد بشود از آن طرف دیگر نهادها همه تقویت بشوند و از آن طرف دیگر به کارمندان سابق هم همه باید حقوقشان داده شود و چیزی که در اینجا فراموش شده مسئله خود بودجه است که ما نمیدانیم که متولی این بودجه یعنی آن خطر کلانی که از آن بحث میکنیم در رابطه با اعتبارات جاری که در ارز سال 57 تا سال 62 حدود 950 میلیارد ریال به این هزینه‌های جاری اضافه شده . چه کیس میخواهد غصه این 950 میلیارد را بخورد ؟ فقط من ماده یک و دو که مربوط به حقوق و دستمزد و مزایای کمک دستگاههای اجرایی است خدمت برادران مقایسه‌اش را در سال 61 و 62 که خود سازمان برنامه اخیرا داده عرض میکنم . ماده 1 و2 دستگاههای اجرایی مرکزی و اجرایی محلی استانها مجموعا 883 میلیارد و 440 میلیون ریال است که در سال 62 بدون درنظر گرفتن افزایشهایی که در کمیسیون بودجه شده بخاطر مسائلی که قبلا عرض کردم به 943 میلیارد و 880 میلیون ریال رسیده است . یعنی از سال 61 تا 62 افزایش بالای 59 میلیارد و 440 میلیون ریال در ماده یک و دو در کل اعتبارات جاری می‌بینیم . مسئله بازنشستگی که الان ظاهرا در اعتبارات جاری بحث بود نیست . می‌بینید که در عرض 7 سال افراد زیر پوشش صندوق بازنشستگی از صد هزار بالای 200 هزار و آخرین رقمی که داده‌اند 215 هزار نفر است و 50 میلیارد ریال امسال از دولت کمک گرفته‌اند و در 5 سال آینده این رقم 111 میلیارد ریال افزایش پیدا میکند . علاوه براین در تبصره 29 گفته‌ایم که استخدام جدید در سال 62 در کادر اداری و خدماتی ممنوع است تا آخر سال 61 اگر استخدامی به هر نحوی دارند میتوانند همینها را در سال 62 هم اجرا کنند ولی مازاد براین را حق ندارند با اینکه جهادسازندگی از نهادهای بسیار مقدس این جمهوری اسلامی است ولی رقمی را که به ما داده که در سال 62 استخدام کنند بیش از 9 هزار نفر است . سید حسن موسوی تبریزی ـ احتیاج دارد . رئیس ـ وقتتان تمام است . مظفر ـ ما فقط بحثمان این است که این صحبتهایی را که برادران می‌کنند همه وزرا متولی دستگاههای خودشان هستند . قبول است و باید هم دستگاههای اجرایی خودشان را قوی بکند و این هم سرجایش قبول ولی باید در رابطه با کل بودجه هم هیئت دولت و هم مجلی متولی را بداند که متولی این بودجه چه کسی و چه ارگانی و چه نهادی است و ما ناراحتیمان و نگرانیمان در این رابطه است که مجبور شدیم که یک چنین تبصره أی را بیاوریم . علاوه برآن دست آقایان را در کادر آموزشی و فنی باز گذاشتیم . والسلام علیکم. الله بداشتی ـ آقای هاشمی من یک سئوال کرده‌ام . رئیس ـ سئوال لزومی ندارد . الله بداشتی ـ سئوال کتبی کرده‌ام ولی جواب ندادند . رئیس ـ ایشان باید در وقت خودشان جواب بدهند . آقای ناطق نوری نماینده دولت بفرمائید . ناطق نوری (وزیرکشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم . نمایندگان محترم عنایت دارند همانطوری که آقای هاشمی فرمودند من چند نکته را اضافه بر آنچه که جناب آقای هاشمی فرمودند عرض میکنم و تصمیم هم همانطور که بیان شد با شما است . اول اینکه اینم هیئت دولت و وزرایی را که شما آقایان انتخاب کرده‌اید و به آنها رای اعتماد داده‌اید و مشکلات اجرایی مملکت را در چنین شرایطی به دوششان گذاشته‌اید این اندازه حتما به آنها اعتماد دارید که این هم برای این مملکت دلسوزند و اینها هم این آمار و ارقامی را که شما آقایان اینجا قرائت کردید این آمار و ارقام را در دست دارند این اندازه هم نسبت به اسلام ، نسبت به مملکت ، نسبت به بودجه ، نسبت به انقلاب تعهد دارند که همانطور بیگدار به آب نزنند و نخواهند که همینطوری رد بشوند از مسائل برای اینکه بار خودشان را به منزل برسانند . اولا باری برای خودشان نیست . اینها خدمت گزاران شما و این ملت و این مملکت هستند . اگر می‌آیند و نوعا وزرا در هیئت دولت در دو روز قبل بحث شد و مطرح شد و ضایعات این تبصره توسط این مجریانی که گرفتارند در اجرا و رویایی با آنها هستند عنوان شد و نظر نوع برادران بود و بنده هم بعنوان نماینده همه اعضای هیئت دولت و دولت دارم خدمتتان دارم عرض میکنم این آقایان که آنجا ضایعات را مطرح میکردند و اینها این آمار و ارقام را میدانند و دلشان هم میسوزد . جناب آقای مظفر خود ایشان هم وقتیکه مسائل را من با ایشان مطرح کردم میفرمودند که بلی ما همه مشکلات شما را قبول داریم و حرف شماها هم درست است اما ما خواستیم با این تبصره یک شوکی به دولت وارد شود که دولت بداند که باید یک کاری بکند (اعتراض نمایندگان) البته این شوک به دولت وارد شده بسیار چیز خوبی هم هست و اتفاقا من میخواهم این را تائید کنم (خنده نمایندگان) کار بسیار خوبی است . مجلس رسالتش همین است و قانون اساسی این رسالت را برای شما کذاشته است که هم مواظب باشید و هم رهنمود بدهید و هم خطر بدهید و وکیل مردم هستید و اصلا این رسالتتان است و ضمن تشکر از شما که ما را متوجه میکنید خواستم در جواب آقایان عرض کنم که اتفاقا قبل از اینکه این شوک وارد بشود خود دولت در رابطه با این تورم شوکه شده است . یعنی لایحه مازاد کارمندان دولت در همین زمینه تهیه شده و در هیئت دولت تصویب شده و خدمت آقایان هم می‌آید و این جلوی یک قسمتی از آن تورم را میگیرد و طرح تشکیل جمهوری اسلامی همانگونه که جناب آقای هاشمی فرمودند باید او بیاید کار را درست بکند و انشالله خواهد آمد . نکته اولی که من عرض کردم اعتماد شما آقایان به دولت و به هیئت دولت و به اینکه خدمتگزارها توجه به این نکات دارند اما چرا می‌آیند و میگویند این تبصره حذف بشود؟ این را عنایت داشته باشید که من چند نکته را باز عرض کنم . رئیس ـ شما وقتتان تمام شد و یک دقیقه دیگر وقت دارید چون کلا 5 دقیقه وقت دارید . ناطق نوری ـ پی فوری عرض کنم اصلا این تورمی که میگویید و میگویید که در وزارتخانه‌ها نیرو زیاد است و ماهم قائلیم که مقداری هست و کارائیشان کم است اینها نوعا در رابطه با نیروهای تخصصی و فنی است که متخصصین گذشته و فنی ها عده‌أی هستند که اینها برای ما کارآئی ندارند اتفاقا در آن رابطه دست ما باز است ما اداری میخواهیم ، کادر خدماتی می‌خواهیم که در رابطه با کادر خدماتی اصلا کمبود قطعا هست و هیچ کس قائل نیست که ما زیاد داریم و هرطرح عمرانی که بخواهد در این مملکت پیاده بشود …. رئیس ـ انصافا آقایان مخالف حذف خیلی شلوغ میکنند . این نشان بی‌منطقی شما است . اگر منطق دارید سکوت کنید چون حرفتان را زدید . ناطق نوری ـ عنایت بفرمائید که هر طرح عمرانی توی این مملکت بخواهد پیاده شود درکنارش ما کار خدماتی می‌خواهیم . نمونه‌اش وزارت نیرو طرحهای چند میلیاردی دارد آنوقت با این تبصره یک دانه دربان نمی‌تواند برای دم در تاسیساتی که درست کرده و می‌خواهد برود آنجا و کار را شروع کند بگیرد(یکی از نمایندگان ـ آنها طرحهایئ عمرانی است) اداری است . خدماتی است و یا در سال گذشته عنایت بفرمائید 630 هزار کنتور اضافه شده به کنتورهایی که این کارمندان خدماتی باید بروند و قرائت کنند . این قارئین کنتورها را ما به این تبصره ما نمی‌توانیم اضافه کنیم که بروند کنتور را بخوانند و پول برای دولت بگیرند و دست بسته است . این نوع کارها را بهتر است که عنایت بفرمایید این رقمی که آقایان میگویند یک میلیون و 700 هزار کارمند متاسفانه مع‌الاصف اشاره نمیکنند که این یک میلیون و 700 هزار اولا یک میلیون و 700 نیست و یک میلیون و 500 است و بعد در کنارش نیروهای مسلح را هم اسم نمی‌برند. جزو این یک میلیون و 700 یا 500 نیروهای مسلح است که ما نمی‌توانیم از نظر مسائلمان بگوییم که چه رقمی را آنها تشکیل میدهند . نیروهای نظامی و انتظامیمان هست ، بهزیستی و بنیاد شهید و بنیاد چی … اضافه شده است . امداد و نهادها اضافه شده است . همه این اضافات را هم آقایان می‌آورند و یکدفعه میگویند که یک رقمی اضافه شده است . بنابراین اگر آقایان عنایت بفرمایند با توجه به مشکلات یک نکته را هم آقای هاشمی عذر می‌خواهم عرض کنم که شورای انقلاب اجازه داده بود یک صدم بتوانند وزارتخانه‌ها بگیرند . ما در سال گذشته اگر می‌خواستیم روی یک صدم کارمند بگیریم با اضافه شدن مردم و کار باید ما چیزی حدود 20 هزار نفر می‌گرفتیم . کل آنچه را که دولت در سال گذشته گرفته 8897 نفر است . یعنی خود هیئت دولت اگر نگوییم دلسوزتر از شما آقایان است همانند شما دلسوزی را در این رابطه دارد . رئیس ـ آقای رضوی حرف تازه‌أی ندارید؟ (اظهاری نشد) حضار در مجلس/200 نفرند و پیشنهاد این بود که تبصره 29 به کلی حذف بشود . کسانیکه …. موحدی ساوجی ـ پیشنهاد اصلاحی دارد . رئیس ـ این خودش یک نوع تبلیغ منفی است . شماها چرا شیطنت میکنید؟ (خنده نمایندگان) پیشنهاد حذف تبصره 29 را به رای می‌گذاریم . موافقان با حذف قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهادها را مطرح کنید. منشی ـ آقای رجائیان اصلاحاتی در این تبصره دارند که خودشان مطرح میکنند . رئیس ـ آقای رجائیان بفرمائید. رجائیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم . کارمندهای زیادی که اصولا در اکثر وزارتخانه‌ها وجود دارد و به تائید خود مسئولان اجراییو اکثر برادرها و خواهرهای نماینده و همچنین خود وزرا(یکی از نمایندگان ـ پیشنهادتان را بخوانید) قبول دارند که در خیلی از وزارتخانه‌ها کارمند زیاد وجود دارد.(آقایان میگویند اول پیشنهاد خودتان را بخوانید .) کارمندان مورد نیاز وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات دولتی باید از کارمندان و مستخدمین شاغل بصورت مامور یا انتقال از محل خدمت فعلی به واحد مورد نیاز انجام گیرد .مسئله‌أی که الان در مورد انتقال و مامور خدمت وجود دارد می‌گوید کارمند نمی‌رود و حاضر نیستند از یک وزارتخانه‌أی به وزارتخانه دیگر منتقل بشود. اگر این بند اینجا اضافه بشود در یک جایی که نیاز است کارمندانی که در بعضی از وزارتخانه‌ها ، سازمانها مورد نیاز نیست از وجود این کارمندان شاغل در جاهایی که نیاز است استفاده بشود. رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کنند . منشی ـ آقای حسن موسوی تبریزی بعنوان مخالف بفرمائید . شریعتی ـ این پیشنهاد احتیاج به تصویب ندارد ، دولت می‌تواند این کار را بکند . رئیس ـ آقای رجائیان این احتیاجی به تصویب ندارد. چون این کار را حق دارند . موحدی ساوجی ـ می‌خواهند بگویند موظف باید باشد . رجائیان ـ می‌خواهم بگویم دولت آزاد است که نقل و انتقال بدهد . منشی ـ نظرشان این است که کارمندان به وزارتخانه‌های دیگر نمی‌روند. رئیس ـ الان قانونا اجازه دارند . شما که چیزی اضافه نمی‌کنید. موحدی ساوجی ـ موظف می‌کنیم که خوب است . رئیس ـ خوب موظف ، او میگوید زاید نیست . در انتخاب مصداق اجبار که نمیشود کرد . پیشنهاد بعدی را مطرح کنید ، این پیشنهاد چیزی نیست . منشی ـ پیشنهاد بعدی از آقای بجنوردی و سید حسن موسوی است که می‌خوانم : از ((نهادهای انقلاب اسلامی )) تا آخر تبصره حذف بشود . رئیس ـ آقای بجنوردی بفرمائید . محمد یزدی ـ جناب آقای هاشمی ! آن پیشنهاد اول چرا مطرح نشود . ((می‌تواند)) با ((موظف است)) دو ماهیت دارد . رئیس ـ الان هم هستند . محمد یزدی ـ خیر ، می‌تواند با موظف است دو ماهیت دارد ، جنابعالی میفرمائید وقتی هم که موظف شد بازهم می‌گوید نه …. رئیس ـ بسیار خوب ، حالا باشد …. محمد یزدی ـ به هرحال قابل طرح است . موسوی بجنوردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . البته خوب بود که همه تبصره حذف میشد . برای اینکه مسئله تزریق نیروهای انقلابی و انقلابی کردن ادارات و نهادها یکی از وظایف عمده انقلاب ما است . اما در مورد نهادهای انقلابی این مسئله ضرورتش بیشتر احساس میشود . برای اینکه این نهادها در حال توسعه هستند و می‌باید نیروهای جدید را جذب کنند . شما چگونه می‌توانید جهادسازندگی یا سپاه یا دیگر نهادهای انقلابی را از استخدام منع بکنید. پس چگونه اینها می‌توانند نیروهای انقلابی جامعه را جذب بکنند ؟ بنابراین حداقل این است که ما از بخش نهادهای انقلاب اسلامی تا آخر تبصره را حذف بکنیم . رئیس ـ موافق و مخالف ؟ سیدحسن موسوی تبریزی ـ این عبارت اگر حذف شود مشمول قانون میشود . باید تصریح بشود که از شمول این قانون مستثنی است. منشی ـ آقای نادی بعنوان مخالف . نادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . علت اینکه ما نهادهای انقلابی را گذاشته‌ایم در بررسیهایی که در کمیسیون بودجه بود من جمله خود جهادسازندگی برای سال آینده می‌خواست ما هزار نفر استخدام کند . با توجه به اینکه برای ما روشن بود ، جهاد سازندگی مقدار نیرویی که در اختیار دارد و مقدار بودجه‌أی که در اختیار دارد تناسب دارد یعنی مقدار بودجه‌أی را که برای آن تصویب شده خیلی احساس میکردند که این کم است و توانایی بیشتر کار دارد و طبیعی بود ما به آقایان گفتیم که شما برای اینکه بتوانید این بودجه را خرج بکنید از استخدام جدید پرهیز کنید . به اضافه اینکه اگر بخواهیم تورم اینطوری که سالی 9 هزار نفر، یک نهاد یا نهاد دیگر بخواهد بالا برود به اضافه اینکه ما در ارتباط با کارهای فنی ، حسابرسی ، آموزشی ، مکانیکی ، نسبت به هر مسئله عمرانی دست برادران و آقایان را باز گذاشته‌ایم نسبت به بودجه مصوبی که هست . آنچه که مسئله هست خود نهادهای انقلابی در جریان هستند و بی‌پرهیز هستند از مسائل اداری و خدماتی است و سعی میکنند پایبندشان نباشد . این معنا ندارد که آقایان و نهادهای انقلابی که بعد از انقلاب رشد پیدا کرده‌اند و همه نیروهایشان نیروهای حزب اللهی است و همه آنها هم می‌توانند کارآئی داشته باشند و این کارها را انجام بدهند به آنها اجازه بدهیم و دستگاههای دولتی که از گذشته باقی مانده و مشکلاتشان بیشتر است اجازه ندهیم . این بنظر من تناسب صحیح نیست به اضافه اینکه به اندازه کافی از سالیان گذشته دارند و مشخص و معین است . والسلام علیکم و رحمه الله . منشی ـ لاآقای حسن موسوی تبریزی بفرمائید . حسن موسوی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . با توجه به دفاع که جناب آقای هاشمی از حذف کل تبصره کردند یک جمله‌أی اشاره کردند که مخصوصا آن جمله در این قسمت اخیر تبصره بیشتر بنظر میرسد که اگر ما نهادهای انقلاب اسلامی را هم از استخدام جدید محروم کنیم این دشمنان انقلاب اسلامی را خوشحال خواهد کرد(فؤاد کریمی ـ اداری است) اداری یا خدماتی فرثی نمی‌کند . از طرفی علاوه از مسئله‌أی که نیروهای خوب و فعال و حزب اللهی از استخدام در نهادها و ارگانهای انقلابی محروم خواهند ماند مسئله جنگ ، شهدای جهاد سازندگی ، شهدای سپاه پاسداران و معلولین و مجروحین را شما درنظر بگیرید . یک آمار معتنابه و مورد توجهی است که جای آنها را باید نیروهای تازه نفس و جدید پرکند . علاوه از این مسئله جنگ خودش نیروهایی را به جبهه جذب کرده و در داخل کشور نیاز به نیروهای جدید است که خدمتی انجام بدهند و نهادهای انقلابی اعم از کمیته‌ها و سپاه و جهاد و دادسراهای انقلاب ، همه اینها را شامل است . ما اگر به یک انگیزه‌أی قانون می‌نویسیم که جلوگیری از تورم کارمند و یا جلوگیری اعتبارات جاری بشود نیاییم یک کاری بکنیم که ضربه‌اش را مستقیما خودمان بخوریم . ما بیاییم تعدیل بکنیم که بگوییم نهادهای انقلاب اسلامی از این تبصره مستثنی است و تبصره سر جای خودش باقی است که گفتیم کارمندان دولتی در قسمت کادر اداری و خدماتی در سال 62 از اعتبارات جاری و عمرانی نمیتوانند استخدام کنند اما نهادهای انقلاب اسلامی را از این مستثنی کنیم و به نظر من میرسد حذف این قسمت درست نیست .چرا ؟ چون ضرر دارد و قهراوخود به خود شامل تبصره خواهد بود باید تسریح بشود که نهادهای انقلاب اسلامی از این تبصره مستثنی است والسلام علیکم ورحمه الله و برکاته . یکی از نمایندگان ـ‌ حرف ایشان در مخالفت بود . رئیس ـ خیر موافق پیشنهاد بود ایشان گفتند نهادهای انقلابی مستثنی باشد یعنی آنها بتوانند استخدام کنند . آقای مظفر بفرمایید . مظفر ( مخبر کمیسیون بوده )‌ـ مسئله نهادهای انقلابی در رابطه با اهمیتی که دارند کسی شک ندارد همین طور که عرض کردیم در کادر اداری و خدماتی نهادهای انقلاب میبایستی در کادرهای فنی قوی بشوند نه در کارهای اداری و خدماتی که بحث است و کمیسیون ویژه بیشتر منظورش این است که این دولت و مجلس در سال 62 واقعا به حساب و کتاب تشکیلات بیشتر برسند و این واقعیتی است که در کمیسیون مطرح شده است والسلام علیکم و رحمه الله . رئیس ـ متشکر ، اگر از طرف دولت کسی میخواهد صحبت کند آقای نژاد حسینیان بفرمایید . نژادحسینیان ( وزیر راه ) ـ راجع به پیشنهاد این حذف صحبت من این است که برادرها مرتب انتظار دارند دولت مثل نهادهای انقلاب فعال بشود و ادارات فعالیت بیشتر یبکنند بعد شما دارید دست ادارات را دوباره میبندید که نیروی جدید نگیرند و نهادها دوباره دستشانباز باشد و هر نیرویی که میخواهند بگیرند . رئیس ـ این بحث دیگری است . ( یکی از نمایندگان ـ ایشان مخالف صحبت کردند ) مخالف میتوانستند صحبت کنند آقایان ببینید نظرتان این است که نهادهای انقلاب بتوانند استخدام کنند اگر این را حذف کنیم آن به کل خودش باقی است هر نوع استخدام جدید … سید حسن موسوی تبریزی ـ‌ ما پیشنهاد داده‌ایم که نهادهای انقلابی از این قاعده مستثنی بشود . رئیس ـ خیلی خوب پس باید بگویید از این مستثنی است .شرکتها چه میشود ؟ حسن موسوی تبریزی ـ‌ فقط نهادها . منشی ـ پیشنهادشان فقط نهادهای انقلابی است . رئیس ـ عبارت را بخوانید . منشی ـ پس قسمت پایانی تبصره 29 از آن جایی که نهادهای انقلاب اسلامی نوشته شد تا پایان حذف میشود ـ رئیس ـ خیر حذف نمیشود)‌حذف میشود و جای آن نهادهای انقلاب اسلامی از این تبصره مستثنی هستند . رئیس ـ فقط همین میشود : ( نهادهای انقلاب اسلامی که از اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور استفاده مینمایند از این تبصره مستثنی است .) آقایان میخواستند بگویند که اینها بتوانند استخدام کنند و بحث دیگری نبود پس اینها نظرشان این است که مستثنی است ما برای این رای میگیریم و عبارت را درست میکنیم . 185 نفر حضور دارند کسانی که با استثنا شدن نهادهای انقلابی از ممنوعیت استخدام موافقندقیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهاد بعدی را مطرح کنید . منشی ـ‌پیشنهاد چند نفر از نمایندگان آقای یونس محمدی ، آقای عبدخدایی ، آقای عباسی حذف اعم از پیمانی و روزمزد و قراردادی از سطر اول است . رئیس ـ آقای عبدخدایی بفرمایید . عبدخدایی – بسم الله الرحمن الرحیم . من تقاضا دارم که آقایان مخالفین اجازه بدهند مطلب مطرح بشود افراد با بصیرتی که دارند رای بدهند و در مابین صحبت سروصدا راه نیاندازید مقصود این است که : در تبصره 29 این بود که افراد جدید اعم از رسمی ، پیمانی ، روزمزد ، و قراردادی برای کادر اداری استخدامش ممنوع بشود پیشنهاد ما این است که افراد رسمی استخدامشان ممنوع باشد ولی افراد پیمانی و روزمزد و قراردادی ممنوع نباشد دولت از این جهت دستش باز باشد افراد پیمانی یا به صورت قراردادی بگیرد برادران ! کادر اداری اصولاً اداره کننده کادر عمرانی است اگر کادر اداری کادر صالحی نباشد افراد فعال پرجوش انقلابی در کادر اداری وجود نداشته باشد عمرانی هم صورت نمیگیرد از طرفی شما حساب کنید که مثلا در وزارت امور خارجه میگویید بعضی از کاردارهای ما ضعیف هستند یا انقلابی نیستند روی وزارت خارجه فشار میاورید که کاردار و سفیر صالحی داشته باشید آن هم آموزشگاه میگذاردبرای اینکه سفیر و کاردار مناسب جمهوری اسلامی ترتیب بدهد از طرف دیگر دستش را این طور کاملا میبندید و این صحیح نیت نتیجه این طور بستن دست این است که دولت به صورت انقلابی هیچ کار را نتواند انجام بدهد و افراد بی تفاوت در ادارات همین طور روزی را شب کنند و شبی را روز کنند شما اجازه بدهید اقلا به صورت پیمانی و یا قراردادی دولت جمهوری اسلامی افرادی را بتواند از وجودشان استفاده بکند راه پای جوانهای انقلابی و پرجوشی که دلشان برای انقلاب میتپد به ادارات نبندید ادارات را نخواسته باشید در وضع سابقشان باقی بمانند از طرف دیگر شما میدانید که بعضی از افراد خیلی متعهد به صورت پیمانی تا به حال کار میکردند به صورت قراردادی در ادارات دارند کار میکنند اگر به طور کلی این تبصره تصویب بشود آن افرادی که به صورت قراردادی در سال 61 کار کرده‌اند دیگر در سال 62 نمیتوانند کار بکنند و کارها تعطیل میشود لذا پیشنهاد ما این است که رسمی به جای خودش باقی بماند یعنی استخدام رسمی ممنوع باشد ولی کن پیمانیو قراردادی و روزمزد حذف بشود . رئیس ـ مخالف صحبت کند . منشی ـ آقای اختری مخالف هستند . رئیس ـ آقای اختری بفرمایید . اختری ـ بسم الله الرحمن الرحیم . نمایندگان محترم بیشتر عنایت بفرمایند که عنایت دارند اولا توجه باید به این مطلب باشد که استخدام جدید که در سطر اول تبصره آمده منظور کسانی نیستند که در سال 59 ـ 60 ـ 61 به کار گرفته شده‌اند ( رئیس ـ چرا اگر استخدام نشده باشند هست ) گفتگو شده استخدام جدید یعنی کسانی که به طور رسمی یا پیمانی یا روزمزد یا قراردادی از این به بعد میخواهند ه کار گرفته بشوند کسانی که در سال 60 تا الانیعنی سال 61 به کار گرفته شده‌اند این اسمش به اصطلاح دیوان کمیسیون و مسئولین دولت که گفتگو شده جدید نیست علاوه بر این باید بودجه داشته باشیم پیمانی مقدمه‌أی برای رسمی میشود اول به عنوان پیمانی به کار گرفته میشوند بعد از مدتی طلبکار میشوند و تقاضا میکنند که رسمی بشوند ما موارد زیادی داریم که افرادی به عنوان روزمزد و قراردادی به کار گرفته شده‌اند بعداً طلبکار شده‌آند و اصرار میکنند و فشار میاورند مواردی هست که حالا اجمالاً به ذهنم هست ولی تفصیلاً شماره لوایحش یادم نیست که خواسته‌اند استخدام بشود ما الان مواردی داریم که پاره‌أی از مسئولین افرادی را قراردادی و روزمزد استخدام کرده‌آند مدتها است که به آنها پول داده میشود و دست آنها هم کوتاه نمیشود آقایان محترم عنایت بفرمایند اگر بنا است اصلاح بشود و این وزارتخانه‌ها و موسسات که همه‌اش مسئولین داد دارند ما افراد حزب اللهی کم داریم یک مقداری از این تورم کارمندان بکاهند اینهایی را که به کار نمیایند از 95 نفر خودشان میگوید 5 نفر به درد میخورد از 310 نفر خودشان میگویند فقط 90 نفر به درد میخورد یک عده‌أی را به یک شکلی کوتاه کنند و بیرون کنند بعد به فکر استخدام جدید باشند بنابراین بنده با این مطالبی که عرض کردم با حذف این مخالفم والسلام . رئیس ـ موافق صحبت کند . عبس عباسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم . نمایندگان محترم روزی نیست که به طور متوسط 10 نماینده تذکرات کارهای اجرایی را به دولت نمیدهند و هر نماینده به طور متوسط 3 تذکر دارد یعنی در روز 30 تا در ماه 900 تا تقریباً حالا کاری نداریم اینها همه از دولت کار میخواهند دولت هم ما بارها شنیده‌ایم تا ساعت 10 ـ 11 شب جلسه داشته الحق و الانصاف کارمند 15 ـ 20 سال سابقه کار اصلا حوصله ماندن تا ساعت 12 شب دارد ؟ اصلا حوصله رفتن به روستاها شبانه روز دارد ؟ شما از خودشان بپرسید اصلا یک کارمند با یک خادم میتواند از اینجا برود به یک دور دستی قرار بگیرد ؟ چرا بعضی از طرحهای ما عقب میافتد ؟ علتش این است که آن توان ندارد آن حوصله ندارد بابا از دولت کار میخواهد رسمی درست است رسمی نباشد قبول اما این نیست که هیچ نیروی جدیدی برای کارهای تمام وقتی که الان دولت انجام میدهد شما به او اجازه ندهید ! بخواهد تاسیساتی پیاده بکند بک نیروی نگهدارنده یک نیروی تدارکاتی ، نیروی تدارکاتی که دیگر … یکی از نمایندگان ـ اداری نیست که ؟ ! عباس عباسی ـ اینکه شما حذف کردید ( اداری و خدماتی ) چی نیست ؟ ! خودت آوردی هم اداری و هم خدماتی و از آن طرف همان خدماتی که باشد شما در اقصی نقاط کشور خواهان ایجاد تاسیسات خدماتی هستید . تاسیسات خدماتی صفر و محض شما خواهان تاسیس سرخانه‌أید آیا برای این سردخانه‌ها نیروی نگهدارنده حداقل نمیخواهد درش را باز کند و ببندد ؟ اینها که دیگر نیروی فنی نیست ! و این کارکنانی که در وزارتخانه‌ها هستند نمیتوانند خودتان بارها گفتید چرا ، چرا مازاد داریم و اینها کار نمیکنند چرا نگه داشتید به فرمایش جناب آقای هاشمی ما نمیتوانیم یک دفعه همه کارمندهایی که نمیایند جور انقلاب را بکشند به دریا بریزیم . اما از آن طرف هم نمیتوانیم کارهای دولت و کارهای عمرانی رفاهی خدماتی را زمین بگذاریم شما چرا طرح روستا پزشک را تصویب کردید ؟ برای اینکه پزشک تهرانی در آن نقاط دوردست نمیرود بنابراین کلمه رسمی بماند و این پیمانی و روز مزد حذف شود که دولت بتواندکارهای خود شما را که شبانه روز از دولت طی تلفن ، نامه ، تلگراف ، و حضوری میخواهد انجام بدهد دولت خدای نخواسته آن طور نیست که همین طور بی گدار به آب بزندو مرتب نیرو اضافه بکند خودش هم این مشکل را میداند بنابراین من موافقم . رئیس ـ آقای مظفر بفرمایید . مظفر ( مخبر کمیسیون بودجه ) ـ هم چنانکه در ابتدای این تبصره آورده شده گفتیم استخدام جدید اعم از رسمی ، پیمانی ، روزمزد و قراردادی ‌آنچه که در نظر کمیسیون بوده یعنی تا آخر سال 61 از این 4 نوع استخدام هر کدام را که داشته باشد در سال 62 با همین افراد میتواند تجدید قرارداد بکند و از نظر کمیسیون استخدام جدید محسوب نمیشود این چیزی است که درنظر کمیسیون بوده اگر لازم باشد اصلاح عبارتی میتوانیم بکنیم ولی نظر کمیسیون این بوده . رئیس ـ خیلی خوب حالا این مسئله جدیدی است بعد اگر آن پیشنهاد تصویب نشد این را ما توضیح میدهیم که این ابهام برطرف بشود آقای وزیر کشور اگر مطلبی دارید بفرمایید . علی اکبر ناطق نوری ( وزیر کشور ) بسم الله الرحمن الرحیم . یک قسمت نگرانی ما را خود آقای مظفر بیان فرمودند که هم از ایشان تشکر میکنیم هم انشاءالله اصلاح میشود که اگر به همین کیفیت ایت تبصره تصویب میشد ما آن چه را که قبلا گرفته بودیم مدتشان مام میشد دیگر نمیتوانستیم کاری بکنیم . اما آن چه که الان دارم عنایت داشته باشید برادرها با مسائل آن چه که واقع در بیرون است اگر برخورد بشود تا ما میگوییم ( خدماتی ، اداری ) بعضی از آقایان زود میگویند آقا! آبدارچی است ، آشپز است ، راننده است زود برایشان این مورد تبادر میکند و حال اینکه ما الان در استانداریهای ما ، در فرمانداریهای ما ، دفاتر امور اجتماعی ما کار را دارد احیا میکند و کارش را شروع کرده و اصلا ما آنجا نیرو نداریم . آن طاغوتی هایشان رفته‌آند و بعدش هم جای آ“ها نیرو نداریم بیاوریم و اینها اداری هم هستند بهزیستی تازه جدید است یک وزارتخانه جدیدی میخواهد نیروی اداری و خدماتی بگیرد لذا نمیتواند نیرو بگیرد ( فواد کریمی ـ آن مجوز مخصوص دارد ) یا موارد دیگر این است که برادرها اگر عنایت بفرمایند این قسمت را در یک درجه تخفیف بدهند که ما مشتری دائمشان بشویم آن رسمیتش بماند اما این قسمت پیمانی ، قراردادی و روزمزدش را حذف کنند ، این میتواند یک مقدار کار ما را انجام بدهد . که لااقل ما گیر نباشیم . با توجه به اینکه ما رقمش را باز گفتیم در همه موارددقتش را ما داریم . رئیس ـ 184 نفر حضور دارند پیشنهاد آقای عبدخدایی این بود که بعد از کلمه ( رسمی ) در سطر اول تبصره ( پیمانی ، روزمزد ، قراردادی ) همین قسمت حذف بشود . آقای عبدخدایی همین بود ؟ عبد خدایی ـ بلی همین است .منتها اصلاح عبارتی میشود . الویری ـ بلی آن وقت یک اصلاح عبارتی هم میخواهد . رئیس ـ بسیار خوب اصلاح عبارتی را میکنیم . پس پیشنهاد این است که پیمانی ، روزمزد ، قراردادی حذف شود نمایندگانی که با حذف ایت قسمت موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد .الان میخواهیم جلسه را ختم کنیم پس این قسمت حذف شد و آن قسمتی هم که آقای مظفر گفتند آن هم توضیح داده بشود افرادی که الان هستند اینها هم میتوانند تمدید بشوند . بیات ـ این عبارت غلط است و باید اصلاح بشود . رئیس ـ چرا ؟ بیات ـ ( هر نوع استخدام جدید اعم از …) رئیس ـ کلمه ( اعم ) دیگر نمیخواهد . کلمه اعم را گفتند حذف بشود . 4 ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده . رئیس ـ جلسه بعد ما امروز عصر ساعت 3 بعداز ظهر خواهد بود . ( جلسه در ساعت 30/12 پایان یافت .) رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی .