مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز دوشنبه دوم اسفند ماه ۱۳۶۱

فهرست مندرجات:

1. اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
2.  تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی کشور بوسیله آقای رئیس.
3. رد لایحه اصلاح آئین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی موصب ۲۷/۳/۵۸ شورای انقلاب.
4. طرح گزارش شعبه ۷ پیرامون اعتبارنامه آقای تقی سید خاموشی و ارجاع آن به کمیسیون تحقیق.
5. طرح گزارش شعبه ۷ پیرامون اعتبارنامه آقای پوراستاد و ارجاع آن به کمیسیون تحقیق.
6. تصویب قانون موافقتنامه فرهنگی و هنری و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر.
7. تصویب کلیات لایحه انتزاع اداره راهنمایی و رانندگی از شهرداری تهران والحاق آن به شهربانی جمهوری اسلامی ایران.
8. تصویب اعتبارنامه آقای غفور گرشاسبی نماینده بندر لنگه.
9.  پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده

جلسه ساعت ۸ و ۲۰ دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفنسجانی تشکیل شد.

1. اعلام رسمیت جلسه وتلاوت آیاتی از کلام الله مجید.

 رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. با حضور ۱۸۶ نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه قرائت شود. منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه ۴۲۵ روز دوشنبه دوم اسفند ماه ۱۳۶۱ هجری شمسی مطابق با ۷ جمادی الاول ۱۴۰۳ هجری قمری. ۱- گزارش کمیسیون امور قضائی مبنی بر رد لایحه راجع به اصلاحیه آئین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی مصوب ۲۷/۳/۵۸ شورای انقلاب. ۲- گزارش شور اول کمیسیونهای آموزش عالی وارشاد اسلامی در خصوص لایحه راجع به موافقتنامه فرهنگی و هنری و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر. ۳- گزارش شور اول کمیسیون شوراها وامور داخلی کشور در خصوص لایحه انتزاع اداره راهنمایی و رانندگی از شهرداری تهران والحاق آن به شهربانی جمهوری اسلامی ایران. ۴- گزارش کمیسیون مشترک امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه مبنی بر تمدید مدت آزمایشی قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی ۵- گزارش شور اول کمیسیون ارشاد وهنر اسلامی و وسائل ارتباط جمعی در خصوص طرح قانونی الزام دولت به تدوین لایحه‌ای درمورد آئین نامه عبادی سیاسی حج. ۶- گزارش شور اول کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه وامور مالی مجلس در خصوص طرح قانونی اصلاح قانون و مقررات دیوان محاسبات. ۷- گزارش شور اول کمیسیونها ی شوراها و امور داخلی و مسکن و شهر سازی در خصوص طرح تعیین تکلیف عرصه و اعیان اراضی و ساختمانهایی که کلاً یا بعضاً بطور غیر قانونی تصرف و احداث شده‌اند. ۸- اعلام اسامی غائبین ودیر آمدگان جلسه امروز. ۹- اعلام ختم جلسه وتاریخ و برنامه جلسه بعد رئیس- تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم یوم نطوی السماء کطی السجل نکتب کما بدأنا اول خلق نعیده وعداً علینا انا کنا فاعلین. و لقد کتبنا فی الزبور من بعدالذکران الارض یرثها عبادی الصالحون. ان فی هذالبلاغاً لقوم عابدین. و ما ارسلناک الا رحمه للعالمین. قل انما یوحی الی انما الهکم اله واحد فهل انتم مسلمون. فان تولوا فقل اذنتکم علی سواء وان ادری اقریب ام بعید ماتوعدون. انه یعلم الجهر من القول و یعلم ماتکتمون. و ان ادری لعله فتنه لکم و متاع الی حین. قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون. (صدق الله العلی العظیم. حضار صلوات فرستادند). «از آیه ۱۰۳ الی آخر سوره انبیاء». ۲- تذکرات نمایندگان به مسؤولان اجرائی کشور بوسیله آقای رئیس. رئیس- قبل از تذکرات به آقایان تذکراً عرض می‌کنم که امروز نطق قبل از دستور نداریم و برنامه‌ها طوری است که دائماً احتیاج به رأی گیری است مجلس از اکثریت نیفتد. تذکرات نمایندگان محترم به مسؤولان محترم اجرائی کشور: آقای واعظی نماینده ابهر به وزارت کشاورزی در مورد تأمین تراکتور و کمباین مورد نیاز منطقه تذکر داده‌اند. آقای سبحان اللهی و آقای حسینی برمائی نمایندگان تبریز و درگز به وزارت نفت در مورد تسریع در ارسال سوخت مورد نیاز نیروگاه نکا تذکر داده‌اند. آقای طیب نماینده نائین به وزارت بهداری در مورد اعزام نماینده به نائین جهت رسیدگی به مشکلات درمانی و نیازهای پزشکی تذکر داده‌اند. آقای زرهانی نماینده دزفول به وزارت نفت در مورد تأمین نفت کوره دزفول و نصب دیگهای بخار ذوب نفت کوره در اندیمشک تذکر داده‌اند. آقای ناری زاده نماینده مریوان به صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مور رفع نقض تلویزیون مریوان و بهوزارت بهداری در مورد اعزام پزشک جراح و داخلی و رادیو لوژی به مریوان تذکر داده‌اند. آقای تبریزی نماینده بجنورد به وزارت بهداری در مورد تأمین آمبولانس و نیازهای بهداری وبیمارستان بجنورد تذکر داده‌اند. آقای میرجعفری نماینده اراک به وزارت نیرو در مورد تجدید نظر در آئین نامه صدور پروانه حفاری چاههای کشاورزی و آب آشامیدنی تذکر داده‌اند. اقای زمانیان نماینده نهاوند به وزارت پست وتلگراف و تلفن در خصوص رفع نقائص از تلفن راه دور شهرستان نهاوند تذکر داده‌اند. آقای برومند نماینده بروجرد به دولت در رابطه با انتقال ادارات کل از مراکز استان به شهرهای تابعه استان تذکر داده‌اند. آقای بیانی نماینده خواف به وزارت راه در مورد احداث پل روی رودخانه‌های روستاهای قاسم آباد، عباس‌آباد، و مژن آباد و احداث راه خواف به قائن تذکر داده‌اند. ۳- رد لایحه اصلاح آئین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی مصوب ۲۷/۳/۵۸ شورای انقلاب. منشی- اولین دستور گزارش از کمیسیون امور قضائی است. رئیس- آقای زواره‌ای دیروز گفتند این را آقای موسوی انجام بدهند. سید ابوالفضل موسوی تبریزی – بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه چهارشنبه مورخ ۳/۹/۶۱ لایحه راجع به اصلاحات آئین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی مصوب ۲۷/۳/۵۸ شورای انقلاب مورد بحث و بررسی قرار گرفت و چون موارد مورد نظر در این لایحه در قانون آئین دادرسی، کیفری مصوب این کمیسیون حاصل شده لزومی به تصویب آن نیست و رد شد. شورای انقلاب در تاریخ ۲۷/۳/۵۸ حدود ۳۲ ماده در رابطه با دادسراها و دادگاههای انقلاب تصویب کرده بودند بعضی از موارد آن مصوب یا نارسا بود یا شبهه شرعی داشت مثلاً یکی از مواردی را که شورای انقلاب تصویب کرده بود این بود. دادگاه که متشکل از ۳ نفر حقوقدان و مشاور و حاکم شرع ودادستان است آنجا شورای انقلاب حکم اکثریت را نافذ دانسته است در صورتیکه در دادگاه آنچه که شرعاً معیار هست و نافذ است حکم حاکم شرع است نه حکم اکثریت در دادگاه و همچنین دادسراها که در مراکز استانها بیش ازیکی نباشد و این یک مقدار دست دادگاههای انقلاب رابسته بود که بیش از یک دادسرای انقلاب اینها نداشته باشند این لایحه را شورای عالی قضائی به ما داد که این را تصویب بکنیم هم از این جهت دستشان باز باشد و هم آن شبهه شرعی که در بعضی از مواد مصوب شورای انقلاب بود آن هم برطرف بشود بعد در خلال این، ما آئین دادرسی کیفری را که چند ماده‌اش را اصلاح کردیم که تصویب شد و شورای نگهبان هم امضاء کرد والان هم دارند عمل می‌کنند آئین دادرسی کیفری و شرایط انتخاب قضات که مجلس شورای محترم اسلامی انتخاب کردید و شورای نگهبان هم رویش صحه گذاشت به آن هم دارند عمل می‌کنند و دادگاههای دیگر و فروعاتی که در آنها داشتیم ازاکثر مواد یا تبصره‌هایی که در این لایحه بوده مستغنی بود به این معنا که احتیاج به این نداریم چون کمیسیون قضائی وقتی آنها رامطالعه کرد آئین دادرسی کیفری و شرایط انتخاب قضات و قوانینی که در رابطه با دادگاهها بوده الحاقهای تبصره و فلان، این‌ها را ملاحظه کردیم دیدیم به اینها احتیاجی نداریم والبته این را دقیقاً نمی‌دانم بنظرم خود شورای عالی قضائی هم خیلی دیگر به این احتیاج ندارند از آنها کسی اظهار نظر کرده بود یا نه آن دقیقاً نظرم نیست بهر حال چون به این مواد و این تبصر ه ها احتیاجی و نیازی نبود فلذا این در کمیسیون رد کردیم این گزارش آن است مثلاً یکی از مواردی که بازشورای انقلاب در آن ۳۲ ماده یا ۳۳ ماده که تصویب کرده است حکم غیابی دادگاه است حکم غیابی دادگاه را با یک طرز بخصوصی آنجا عنوان کردند که ما این را در ماده ۲۹۱ آئین دادرسی کیفری که در کمیسیون ما تصویب و اصلاح شد واین اصلاحیه‌ای هم که داده است در این لایحه دررابطه با حکم غیابی آن هم اصلاح شده است بنابراین مواد این لایحه و تبصره‌هایی که در این لایحه هست بعد از تصویب آئین دادرسی کیفری و بعد از تصویب شرایط انتخاب قضات و بعد از تصویب چند تبصره الحاقی در رابطه با این به اینها نیاز نبود فلذا این را کمیسیون قضائی رد کرده است والسلام علیکم و رحمه‌الله. رئیس- مخالف؟ منشی- موافق اصل آقای موحدی ساوجی که در حقیقت مخالف رد می‌شود. موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای موسوی مهمترین دلیلشان برای رد این لایحه اصلاح آئین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی این بود که به آن نیازی نیست و نظرشان این بود که چون آئین دادرسی کیفری که به مجلس آمد به کمیسیون قضائی برای تصویب ارجاع شد و تصویب کردند در آنجا همه آنچه را که در این قانون هست آنجا هم هست این را البته مانمیدانیم که فرمایش ایشان تا چه اندازه مطابق با واقع باشدبهتر بود که آن موادی که در آئین دادرسی کیفری تصویب فرموده‌اند و تمام منظور این لایحه را می‌رساند ودیگر نیازی به تصویب این لایحه ندارد لااقل آن مواد و تبصره‌ها و چیزهایی که در آن تصویب کرده‌اند در آخر این چاپ می‌کردند و نمایندگان محترم هم ملاحظه می‌فرمودند می‌دیدند خیلی خوب دوباره کاری است پس لزومی ندارد بنابراین ما نمی‌دانیم فرمایشات ایشان تا چه اندازه چند درصدش با واقعیت تطبیق می‌کند این یک، دوم اینکه اگر چنانچه یک لایحه‌ای را که از طریق شورای عالی قضائی به دولت رفته دولت به مجلس داده چنانچه باتصویب قانونی که ایشان اشاره فرمودند، دیگر به این لایحه نیازی نیست خوب بود خود دولت پس می‌گرفت مسأله ای نبود بنابراین چون دولت پس نگرفته معلوم می‌شود شورای عالی قضائی هنوز به این لایحه نیاز دارد و دولت لایحه‌ای را که تقدیم مجلس کرده هنوز می‌خواهد که سیر خودش را بکند یعنی مراحل قانونیش را طی بکند اینها دو دلیل هستند بر اینکه آنچه را که ایشان استدلال کردند مبنی بر اینکه دیگر به این لایحه نیازی نیست. این استدلال خیلی محکم و قرص نمی‌تواند بشاد واما خود این لایحه بنظر من ضرورت دارد چون ما که یک مدتی در محاکم قضائی کار کرده‌ایم میدانیم مصوبات قبلی که برای دادسراها و دادگاههای انقلاب بوده وبخشی از آنرا در آخر همین لایحه در همین شماره‌ای که الان هست به چاپ رسانده‌اند به نحوه‌ای بود والان هم به نحوه‌ای هست دادگاههای انقلاب ودادسراهای ما که با موازین شرعی و آئین دادرسی اسلامی وفق نمی‌دهد و من نمی‌دانم این آئین دادرسی و کیفری را که آقای موسوی فرمودند و به شورای عالی قضائی داده‌اند چه وقت می‌خواهد اجراء بشود؟ هنوز که اجرا نشده مثلاً از نقاط مثبتی که در این لایحه هست این است که در دادگاه انقلاب بجای آن سه نفری که شورای انقلاب تصویب کرده بود که باید سه نفر در دادگاه باشند حکم بدهند. یعنی یک قاضی دادگستری یک قاضی شرع و یکنفر هم معتمد محل بجای این دیگر همان مسأله مانده قاضی شرع وقاضی دادگستری هم حکم مشاور را دارد و می‌تواند امضاء بکند یا نکند، بکند یا نکند هم چندان تأثیری ندارد یعنی واقعاً حاکم واقعی همان قاضی شرع خواهد بود و بعد هم از جمله نقاط مثبتی که در این لایحه هست و ما می‌دانستیم و اطلاع هم داریم شاید نمایندگان محترم هم آنهایی که بامسأله قضاء نحوه ارتباطی داشته اندمطلع هستند که چه بسا دادسراهای انقلا ب گاهی برخلاف موازین شرعی در برابر قضات شرع می‌ایستادند مثلاً موردی پیش می‌آید که فردی می‌آید دادخواهی می‌کند، شکایت می‌کند و این را می‌خواهد قاضی رسیدگی بکند اما از آنجایی که قانون جوری است که باید حتماً دادستان پرونده را تکمیل کند و او نظر بدهد و او کیفرخواست صادر بکند بعد که تکمیل کرد کیفر خواست داد تازه آنوقت می‌تواند این را قاضی رسیدگی بکند عملاً کار را بجایی می‌رساند که تصمیم گیرند ه نهایی و مهم در رابطه با پرونده‌ها یک دادستان یا مثلابازپرس می‌شد واینجا قضات شرع واقعاً دستشان بسته بود ودر این لایحه می‌گوید خیر خود قاضی شرع هم در مواردی اگر لازم بداند می‌تواند پرونده را تشکیل بدهد بدون کیفرخواست هم به مسأله رسیدگی کند وما در اسلام چنین چیزی نداریم که حتماً باید برود دادسرا وبازپرس و پرونده را دادستان تکمیل بکند و کیفرخواست صادر بکند بعد تازه مثلاً قاضی بخواهد حکم بدهد چرا؟ اگر چنانچه پیش حاکم شرع یک فرد مظلومی آمد تظلم کرد و حاکم شرع هم بخواهد به این مسأله رسیدگی کند طبق قوانین قبلی شورای انقلاب و طبق قوانین طاغوتی گذشته محاکم قضائی ما نمی‌توانند قضات و دادگاه‌ها نمی‌توانند رسیدگی کنند باید حتماً از کانال دادسرا مثلاً عبور بکند بنابراین بنظرم این لایحه، لایحه بسیار خوبی است و ما نمی‌دانیم در کمیسیون قضائی چه چیز تصویب کرده‌اند و در مجلس هم آنچه که تصویب شده بوده نشده بنابراین من معتقدم که در شور اولش این را تصویب بکنیم اگر چنانچه لازم نبود خوددولت پس بگیرد یا آقایان بیاورند آن موادی را که می‌توانند برسانند که منظور این ماده را تأمین کرده آن مواد را به ما ارائه بدهند که تصویب کرده‌اند. والسلام. منشی- آقای پورسالاری موافق رد. پور سالاری – بسم الله الرحمن الرحیم. همانطوریکه مخبر کمیسیون فرمودند آنچه که در شورای انقلاب و همچنین در شورای عالی قضائی مصخوصاً راجع به این مسائل حساسی که درگیر بوده‌اند ومتوجه موضوع بوده‌اند و فقهایی بوده‌اند مورد اطمینان، آگاه، وارد آنچه را که گذرانده‌اند توجه به شرایط شرعی وقضائی مسأله داشته‌اند و در این لایحه‌ای که ارائه شده یک سری مسائل دست و پاگیری هست که یک مقدار سردرگمی برای مراجع قضائی بوجود می‌آورد از قبیل تشریفاتی که معمولاً در مسائل قضائی می‌بینیم که اخیراً کم کم اضافه شده تا کار را بجایی رسانده که می‌بینیم گاهی به استقلال فکری قاضی ممکن است لطمه وارد بکند آنچه که ما از قضای اسلامی واستقلال فکر قاضی میهفمیم آن استنباط و برداشت خودش هست بعداز مشاهده مطالب و دلایلی که ارائه می‌شود اما برای سهولت کار حالا گاهی نیاز به این مسائل هست وتا حد مقدور هم لحاظ شده من خیال می‌کنم که نیازی نباشد به این لایحه‌ای که ارائه شده برادرمان آقای موحدی فرمودند که سوابق، سوابق اتفاقاً وجود دارد، و هم در شرح وظایف دادگاهها که تصویب شواری انقلاب بوده موجود است هم دراین مصوبه‌ای که شورای عالی قضائی داشته و از سه قسمی که ضمیمه همین طرح رد هست به این موضوع اشاره شده لذا من موافق رد این لایحه هستم و همان قبلی کافی بنظر می‌رسد والسلام علیکم. منشی- آقای محسن موسوی تبریزی مخالف رد. محسن موسوی تبریزی-بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتداء یک مسأله ای را اینجا عرض می‌کنم و آن این انیکه قطع نظر (البته در موضوع است) از خط لیبرال خط الحادی و نیمه الحادی یک خطی در این کشور بین خودمان هست که در مقابل دادگاهها و دادسراهای انقلاب قرار گرفته و سخت همان سیستم اداری رژیم شاهنشاهی دادگستری طرفداراند عنداللزوم این را هم بدانید که اگر وظیفه شرعی پیدا کنیم افشاء خواهیم کرد رد این لایحه یعنی بطور کلی حذف دادگاها و دادسراهای انقلاب در این کشور توجه می‌فرمایید بعد از انقلاب آنچه دلسوزانه به این کشور خدمت کرده در دستگاه قضائی این دو دستگاه است یعنی دادسراها و دادگاههای انقلاب تا نصف شب کار کرده‌اند. بر مبنای شرع کار کرده‌اند قانون مدون هم نداشته‌اند قضات شرع فاضل یا مجتهد واز جوانهای با سواد و حزب اللهی آنجا برای این مردم کار کرده اندواین ملت هم همه، این را بدانند به این دادگستری موجود در این کشور اعتماد ندارند واین دادگستری با این سیستم هم به درد اسلام وبدرد این ملت هم نمی‌خورد آئین دادرسی کیفری که آقایان تصویب کردند بیاورندنشان بدهند کدامیک از آنها مثل اینها است؟ شما می‌خواهید دادسراهای انقلاب، دادگاه‌های انقلاب حذف بشود دادگاههای کیفری یک و دو بشود با چهار نفر روحانی فاضل وغیر فاضل آوردن دادگستری درست نمیشود، کلاه به سر کی میگذارند؟ آئین دادگاههای کیفر یک و کیفر دو آئین دادرسی سابق فعلا هست و یک پرونده مراحل عقبات متعددی راباید طی بکند تا به دست قاضی برسد تا به آنجا برسد نود درصدش رد میشود هم بازپرس، بازجو با همان فکر سابقش حکم میدهد رد میکند به دست قاضی نمیرساند تا اینکه او حکم بکند و این در این لایحه مواردی که پیش بینی شده آن موارد خلاف شرعی که در مصوبه شواری انقلاب بوه یا مواردی که با خط قضای اسلامی و خط قضای انقلابی سازش نداشت در اینجا تا حدی در این لایحه اصلاح شده هم از نظر اینکه قاضی مستقیماً حکم کند و هم از نظر اینکه دادگاه بتواند خودش عمل کند، یک دادستان، یک بازپرس در مقابل دادگاه، قاضی محکمه، قاضی شرع نایستد که بگوید خیر، من خودم اختیار دارم این پرونده رادر اختیار شما بگذارم یا نه. الان در آئین دادرسی ما و همین آئین دادرسی کیفری مصوب کذائی که با 4 تا اصلاح که کار درست نمیشود بلکه بطور اساسی باید فکر بکنید همینطور است بازپرس و دادیار و دادستان حق دارند و اختیارات تام دارند که خودشان بهر صورت پرونده را مختومه اعلام بکنند نمیخواهم بگویم حکم قطعی بدهند ولی بهر صورت 10 بهانه میآورند 10 ماده قانون میآورنداستدلال هم میکنند اختیارات هم دارند که مختومهذ اعلام بکنندو کنار بگذارند به دست قاضی اصلا نمیرسد تا اینکه حکم بکند مگر اینکه مستضعف ترین افرادی را پیدا کنند که آنرا به دست قاضی بدهند این یک مسأله کلی است و مسأله دوم رد این یعنی چه؟ رد این، یعنی رد احکام موافق قطعی شرعی حالا شما آئین دادرسی کیفری را در دادگستری ببرید در دادسراهای عمومی عمل بکنید آنجا اقلا امتحان بکنید و قانون شما هم که مصوب کمیسیون هست و موقت است! آنجا عمل بکنید ببینید در چه حدی شما میتوانید به اسلام خدمت بکنید بعد این را رد کنید که به معنی حذف دادسراهای انقلاب است. آنجا آن امتحان بشود، عمل بشود، دادگستری فعلا اصلاح بشود، آنوقت ما هم معتقدیم که وقتی دادگستری فعلی در سیستم اداری قضائیش یک تحول بنیادی واسلامی انجام گرفت و قاضی شرع آنجا بود همان مراحلی که شرع میخواهد در یک پرونده طی بکند، آنجا طی کرد و بصورت دادگاههای انقلابی فعلی درآمدبلکه کاملتر، ما هم معتقدیم و قانون اسای هم گفته، شرع هم گفته دستگاه قضائی یک دستگاهی بیشتر نیست. ولی الان نیست با چهار نفر قاضی در دادگاههای مدنی خاص آوردن، با چهار تا کیفر 1 و 2 با روحانیون فاضل تشکیل دادن، تشکیلات دادگستری درست نمیشود و ما نمیتوانیم قضاوت این کشور را در اختیار آنها بگذاریم شما قانون قصاصتان تصویب شد در کجای دادگستری امروز قانون قصاص شما عمل میشود؟! شما تصویب کردید! شما نمایندگان مجلس به کمیسیون قضائی اختیار دادید و آقایان شورای نگهبان امضاء کردند و دادند. کجا عمل میشود؟ نمیگذارند به دست قاضی برسد تا عمل بشود سیستم دادسراهای عمومی همین است نمیگذارند به آنجا برسد صد تا واسطه میخورد صد تا افکار لیبرالی میخورد صد تا افکار سیستم فکری دادگستری زمان شاه آنجا هست، میخورد نمیگذارد به دست قاضی کیفری 1 و 2 برسد تا اینکه عمل کند. بنابراین رد این یعنی رد دادگاههای انقلاب، دادسراهای انقلاب، شما با اصلاح این، دادگاههای انقلاب و دادسراها را کمک کنید عمل کنند سریعتر عمل کنند بهتر عمل کنند. خیلی خوب، قانون مدون اسلامی صد در صد در آئین دادرسی در قوانین حدود و قصاص وقتی دادگستری شما کامل شد این لازم نیست. یکپارچه بیاید بگوید آقا! دادگاههای انقلاب اسمش را عوض بکنید و دادگستری بکنید در اینجا یک توطئه خیلی عظیمی است منتها زیر پوشش قانون اگرشما این را حذف کندی و این را رد بکنید، دیگر رسمیتی و قانون درستی برای تثبیت دادگاههای انقلا ب نیست. علیزاده – جناب موسوی توطئه را چه کسی کرده است؟ محسن موسوی تبریزی – من نمیدانم چه کسی کرده است هر کس کرده. علیزاده – آقا ی موسوی شما ملزم شرعی هستید که بیان کنید. محسن موسوی تبریزی – من عرض میکنم من اینطور احساس میکنم من نمیدانم چه کسی است. من عرضم این است که رد این یعنی حذف دادسراهای انقلاب ودادگاههای انقلاب در این کشور. محمد فاضل – آقای هاشمی رد نظریه باید مستدل باشد نه با تهمت و بدنام کردن محسن موسوی تبریزی – خیلی خوب، اجازه بدهیدمن استدلال کردم. رئیس- این جهت را مخبر کمیسیون بموقع جواب میدهند. به دلیل اینکه در کمیسیون مجلس رد شده، دیگر تعبیر توطئه انصافاً درست نیست. شما این کلمه را عنوان نکنید. بفرمایید. محسن موسوی تبریزی- عرض میکنم من میخواهم بگویم که در دادسراهای انقلاب شما، دادگاههای انقلاب شما، یک قانونی ندارد که طبقآن قانون رسمیت داشته باشندهر مخالف دادگاه انقلاب هر مخالف دادسرای انقلاب هم همین حرفشان است که شما یک قانون ندارید که این را تصویب بکند. دادگستری در این کشور یکی بیشتر نیست. حالا مصوبه شورای انقلاب که یک مبنای قانونی برای دادگاههای انقلاب دارد (توجه میکنید که چه عرض میکنم؟) شما اصلاحیه قانون شواری انقلاب را که رد بکنید یعنی قانون شورای انقلاب که خلاف شرع بود آن هم رد شد پس اساساً ریشه کن شد. این عرض من هست والا من بیایم در جزئیات این مسأله صحبت کنم شما آقایان نمایندگان روحانی، غیر روحانی اگر این نکته را بخوانید یک یک میدانید که این اصلاحیه، همه اش مطابق با شرع است، قانون شورای انقلاب که قبلا در پشت آن نوشته شده آنها خلاف شرع است و حال اینکه این اصلاحیه آن هست والسلام علیکم و رحمه الله. منشی-آقای محمد خامنه ای موافق رد هستند. بفرمایید محمد خامنه ای – بسم الله الرحمن الرحیم. ما اگر مقداری بدبینی های شخصی را کنار بگذاریم و توجه داشته باشیم. که یک سلسله از سازمانها ونهادهای قانونی و نه فقط قانونی بلکه اسلامی و مورد قبول قانون اساسی و امام، دست اندرکار تهیه قوانین اسلامی برای کشور هستند و من جمله برای دستگاه قضائی، شناسائی و توجه به این نکته خیلی از مشکلات را حل میکند و خیلی از مطالب را پاسخ میگوید. شورایعالی قضائی یک مرجع قانونی است و بعلاوه ما آنها رامعتقدیم که از میان مجتهدین عدول باید انتخاب بشوند اینها چیزهایی را بعنوان لایحه تهیه میکنندو به دولت میدهند از طریق دولت به مجلس میآید. درمجلس درکمیسیون قضائی که مورد شناسائی مجلس هست و ملت هم بخوبی چهره های آنرا میشناسند بررسی میشود و بعد از نقد و ایراد اگر به جلسه علنی مجلس هم نیاید و اصل هشتاد و پنجی باشد به شورای نگکهبان میرود ودر شورای نگهبان همانطوریکه مؤکداً از طرف امام بیان شده و فرموده اند چیزی که از آنجا خارج ذبشود و تصویب بشود اسلامی است و مطابق قانون اساسی است. مصوباتی که امروز در شورایعالی قضائی هستند همه از این قبیل اند. قانون قصاص پائین دادرسی کیفری یا هر چیز دیگری که از مجلس تصویب شده و فرستاده شده در اسلامی بودنشان ودر مطابقتشان با قانون اساسی تردیدی نداریم. من دیگر با وجود این سلسله مراتب مشعشع ودرخشان که همه قبول دارند جای توطئه ای را من نمی‌بینم. این توطئه ممکن است یک شخصی از اشخاص قصد سوئی داشته باشد که خوشبختانه در این سلسله ما سراغ نداریم ولی به یک چنین رابطه مستحکمی که بین تقنین ما واسلام و قانون هست چنین شبهه ای بنظر من بیجا است. اما در مورد این لایحه، شورایعالی قضائی قبل از اینکه آئین دادرسی کیفری را برای ما بفرستند از این لوایح خرده پا، زیاد فرستادند مقداری از آنها تصویب شد وحتی با اینکه در دستخوش تغییر بود چون ما یقین نداشتیم بتوایم آئین دادرسی کیفری را که یک قانون فراگیر و شامل هست زود برسانیم ناچار آنها را برای ه اصطلاح سد ضرابع وحل مشکلاتشان تهیه کردیم و دادیم از قضا این لایحه موقعی در کمیسیون مطرح شد که ما آئین دادرسی کیفری را تصویب کرده بودیم یعنی اگر قبل از آن آمده بود تصویب میکردیم و بعدنسخ و تغییر پیدامیکرد ولی ما خود بخودبا آن بینش به اصطلاح وسیعی که شورایعالی قضائی در کار خودش در نظر گرفته بود و میل داشت که تمام دستگاه دادگستری را اسلامی کند یک آئین دادرسی کیفری اسلامی کافی بود واین کار انجام شد در مقابل این مغلطه ای که گاهی گفته میشود که دادگستری اسلامی نیست (دادسراهای عادی، دادگاههای عادی) من باید بعرض برسانم که یکی ازمغالطات این است که تغییرو تحریف زمان را بکند اگر یک زمانی یک نهادی مثل پلیس یا ارتش یا ادارات ما انقلابی نبودند و طاغوتی بودند این دلیلنمیشود تا آخر هم همین باشند! ما معقتدیم که انقلاب اینها را متقلب کرده ومن جمله دستگاه قضائی مملکت ما اسلامی شده است بنابراین ماچرا به این تقسیم معتقد باشیم؟ و چرا اساساً این فکررا در ذهن مردم تزریق کنیم که دادگستری ظلمه هستند مثل اینکه سابق بودند «ولا ترکنوا الی الذین ظلموا» مثلا یا اینکه آنها اسلامی نیستند و احکامی که صادر میکنند اسلامی نیستندتمام ضوابط قضائی مملکت بهم میخرود و فقط یک دادگاه انقلاب هست که آن درست کار میکند و حال اینکه ما خودمان میدانیم که قبل از تصویب این قوانین و قبل از اینکه دادگاههای انقلاب و دادسراهای انقلاب این ضوابط رامتحد المآل داشته باشند آنها هم اشتباه میکردند ما آنها را هم صد درصد اسلامی نمیدانستیم بنابراین ا لان در شرایط موجود یک قانون واحد حکومت میکند هم بر دادسراهای انقلاب و هم بر دادسراهای غیر انقلابی عادی و همچنین دادگاههای آنها و این همان آئین دادرسی کیفری است که تصویب شده وازشورای نگهبان گذشته، درصحتش تردیدی نیست. نقطه های ضعفی را که در این لایحه و در لوایح قبل بوده و در قوانین مصوبات شورای انقلاب بوده و مخالفتهایی که با اسلام در آئین دادرسی کیفری قبل بوده همه را ما در آنجا اصلاح کردیم. با توجه به آن قانون عام که همه دستگاه قضائی را اعم از عادی و انقلابی اسلامی میکرد یک لایحه ای که به ما دیر رسیده و ناظر به یک گوشه ای بوده که امروز آن گوشه، فرا گرفته شده و قانون عام وقانون هماهنگ کننده شامل آن شده. ما نیازی به این ندیدیم ونه فقط نیاز بلکه منطقی نبود چیزی را که چون دیرتر رسیده این را بایدرسیدگی کنیم ولو انیکه خلاف آن رادر قانون اصلی آن ما تصویب کردیم واسلامی هم بوده. برای اینکه همانطوری که توجه دارید قوانینی را که طبق اصل 85 کمیسیون تصویب کرد بنا بر اعتماد این مجلس حتی به مجلس نیامد و اینها را ما قبول کردیم و فرستادیم ودر صدق و موافقت آن با اسلام هم کسی تاکنون تردیدی نکرده با اینکه از شورای نگهبان گذشت. اما اینکه قوانین من جمله قانون قصاص در دادگستری عمل نمیشود البته احتمال این است که بعضی از مصوبات ما، در بعضی از دستگاهها عمل نشوند ما در این بین شورای عالی قضائی را اگر ثابت بشود که عمل نشدند مقصر میدانیم در همین جا هم از آنها میخواهیم که قانون برای بایگانی نیست و برای تشریفات نیست این همه زحمت و این همه عجله‌ای که ماکردیم وزحمت و فشاری که بر برادران کمیسیون قضائی وارد آمد و شورای نگهبان همکاری زیادی با ما کرد وما واقعاً شرمنده هستیم از این افراد که به سابقه ایمان واسلام وانگیزش علاقه و به انقلاب وا نقلابی کردن دادگستری این کار را کرده اند با این وضع ما قانون را برای عمل دادیم و اگر عمل نشود ایراد وارد هست و برادران ما بجای مصاحبه ای که میکنند واعلام میکنند و حرف میزنند بجای این کار عمل کنند شورای عالی قضائی چهره واقعی دستگاه قضائی را در روزنامه ها نشان ندهد به ما ایراد میکنند و مردم حق دارند وعلتش این است که آقایان بیشتر از آنچه که عمل میکنند حرف میزنند بنابراین یک مسأله کوچکی در مورد دادسرا و دادگاه هست که من این را لازم است عرض کنم و آن این است که: برادرمان آقای موحدی فرمودند که در اینجا در این قانون دادگاهها هم رأساً حق دارند رسیدگی کنند و در قانون دیگر، این کار به دادسرا داده شده اینطور نیست اگر در قانون قدیم هم شما دقت میکردید دادگاههای کیفری رأساً حق داشتند بدون دخالت دادسرا پرونده تشکیل بدهند (قانون هست) بنابراین، این را همیشه مقنن پیش‌بینی کرده که اگر دادسرائی خواست بعنوان یک وسیله کارش را انجام ندهد دادگاه که وظیفه‌دار اصلی اجرای حق هست و باید فصل خصومت کند وباید از نظم جلوگیری کند و احقاق حق بکند بتواند این کار را بکند در این قانون آئین دادرسی کیفری مصوب است که در ذهن ایشان بوده و باید رفع بشود بنابراین دادگاهها در تمام مواقع میتوانند اگر دادسرا وظیفه خودش را عمل نکند یااگر دادسرائی وجود نداشته باشد به وظیفه خودشان بپردازندو ضمناً دادسراها را قانون بمنظور تسهیل کار دادگاهها و تسریع کار آنها کرده برای اینکه بجای اینکه دادگاه مدتها وقتش را به تحقیق بگذراندو بازپرسی کند این رادر اختیار یک سازمانی میگذارد که مجهزتر هست و خودش با یک بازپرس نهایی قادر بشود که تحقیقی که وظیفه هر دادگاهی هست انجام میدهد و با تکیه بر تحقیقات ابتدائی دادسرا کار را انجام میدهد بنابراین دادسرا و دادگاه بعنوان دو عامل احقاق حق نیستند. دادسرا یک وسیله تسهیل کار دادگاهها است. رئیس- نماینده وزارت دادگستری بفرمایید. سید مصطفی درچه زاده (نماینده وزارت دادگستری) – بسم الله الرحمن الرحیم. «رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی» بنده با تشکر از اعضاء محترم کمیسیون قضائی که بنده اطلاع دارم در مورد لوایح شورایعالی قضائی زحماتی میکشند من از آنها تشکر میکنم و این مطلب را هم خدمت نمایندگان محترم عرض میکنم که علت اینکه بعضی از مصوبات هنوز اجراء نشده علتش کمبود کادر قضائی و نداشتن تشکیلات در بعضی از استانها بود که شورا دراین مدت مترصد بود که تمام استانها کادر قضائیش آماده بشاد و دستور اجرای آن قانون داده بشود چون نمیشد در بعضی از استانها دستور اجرای قانون داده بشود در بعضیها نشود. من ابتداء چندتا از مواد آئین دادرسی کیفری را خدمت برادران که مصوب کمیسیون قضائی است و به تأیید شورای محترم نگهبان هم رسیده خدمت برادران عرض میکنم بعد مسائل دیگر را میگویم: ماده 192 آئین دادرسی کیفری – جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاههای دادگستری است به 4 قسمت تقسیم میشود: 1- حدود 2- قصاص 3- دیات 4- تعزیرات ماده 194-دادگاههای کیفری به دادگاههای کیفری یک و دادگاههای کیفری دو تقسیم میشوند. ماده 198- دادگاههای کیفری 1 به جرمهای زیر رسیدگی مینمایند: الف – جرمی که کیفری آن اعدام، جرم، سلب و نفی بلد بعنوان حد باشد. ب- جرمی که کیفر آن قتل یا نقص عضو باشد. ج- جرمی که کیفر آن به حسب قانون 10 سال زندان و بالاتر باشد. د- جرمی که معادل 20 هزار تومان و بالاتر و یا معادل دو پنجم اموال مجرم وبالاتر باشد. ماده 217- رسیدگی به جرمهایی که مجازاتش غیر کیفرهای مذکور در ماده 198 و تبصره های آن باشد بعهده دادگاه کیفری میباشد. استنباط ما ازاین مواد که خدمت نمایندگان محترم قرائت کردم و حداقل شبهه ای که ایجاد میکند این است که با توجه به نص این مواد این توهم پیش میآید یا شاید بالاتر از توهم که دیگر محملی برای دادگاههای انقلاب نیست یعنی دادگاههای انقلاب وجهه قانونی خود را ازدست میدهد. با توجه به اینکه میگویند آقا! این جرائم در صلاحیت دادگاههای کیفری، غیر از اینها، در صلاحیت دادگاههای کیفری، آیادادگاههای انقلاب، محازاتهایی که تعیین میکردند جز حدود و قصاص و دیات و تعزیرات بود؟ برای دادگاههای انقلاب چه مجازاتی میماند؟ دادگاههای انقلاب از اول با حدود و قصاص و تعزیرات مجازات میکردند. این شبهه در توضیحی که کمیسیون محترم قضایی داده که میگوید با توجه به اینکه آئین دادرسی کیفری در این موارد صراحت دارد دیگر نیازی به این اصلاحیه نیست و رد میشود. رد این مسأله این شبهه را ایجاد میکند که دادگاه انقلاب بایستی بعد از اینکه رد این لایحه تصویب بشود منحل بشود و این اگر مورد نظر کمیسیون محترم و نمایندگان محترم هست من اینجا خدمت برادران و خواهران عزیز عرض میکنم که دادگاههای انقلاب یک نهاد انقلابی از اول انقلابی تشکیل شد. زحمات زیادی کشیدند. تمام توطئه هایی که علیه این انقلاب بود همین برادرانی که با زحمات شبانه روزی دردادگاه انقلا بودند و سپاه پاسداران ودیگر ارگانها و نهادهای انقلابی که در این رابطه زحماتی کشیده اند اینها را خنثی کرده‌اند اگر ما معتقدیم که دیگر ضد انقلاب نداریم بغل گوش ما 2 روز 3 روز پیش د رمشهد آن فاجعه میخواست بار بیاید اگر ما معتقدیم توطئه، دیگر در این کشور نیست بایستی این فکر را از ذهن خودمان بیرون بکنیم که آمریکا تا این انقلاب هست و تا قدرت دارد علیه انقلاب ما توطئه میکند. دیگر ابرقدرتها علیه انقلاب ما توطئه میکنند مگر آن حزب کذائی چندروز پیش به اتهام جعل اسناد و توطئه های دیگری که برای همه روشن است دستگیر نشدند؟ اینها را چه کسی دستگیر کرد؟ الان دادگستری در یک وضع متحولی است تشکیلات در حال تحول است. آیا این دادگستری میتواند در مقابل ضد انقلاب و در مقابل توطئه های آن بایستد؟ و توطئه های آنرا خنثی بکند؟ این یک انتظار تقریباً عبثی است. دادگاه انقلاب نیرو دارد قاضی شرع دارد دادیار دارد دادستان دارد چهار سال است تجربه دارد و این 4 سال تجربه اطلاعات دارد این 4 سال تجربه را ما نبایستی فراموش بکنیم و تمام سرنوشت انقلاب و سرنوشت کلیه آن مسائلی که در دادگاه انقلاب بدست آمده آن تجربه های بدست آمده را ما بیاوریم یکبار نادیده بگیریم و بگوییم اینها همه برود در دل دادگستری (نمایندگان: احسنت) ما در آئین نامه دادگاههای انقلاب یک ماده 3 داریم من قرائت میکنم: ماده 3- آئین نامه دادگاه انقلاب مصوب 27/3/58: دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی به دستور امام تشکیل شده و به پیشنهاد دولت و تصویب شورای انقلاب اسلامی پس از کسب اجازه از امام منحل میشود ودر اینصورت دادگستری کارهای ناتمام آن دادگاه را ادامه خواهد داد. تبصره – تشخیص ضرورت وعدم ضرورت با رهبر انقلاب امام خمینی است (نمایندگان: 3 بار صلوات فرستادند) در حدود 10-12 روز پیش (روز 18 بهمن) امام وقتیکه اعضاء دادگاه انقلاب مرکز و دادستانی محترم کل انقلاب اسلامی آنجا رفته بودند سخنانی ایراد کردند من 3 قسمت از آن سخنان را (از آن فرمایشات) را برای اعضاء محترم مجلس میخوانم: «و من در آن نوشته‌ای که در آن فرمان 8 ماده ای نوشتم راجع به ضد انقلاب را استثفاء کردم و من معذلک هی گاهی میبینم که سوال میکنند که راجع به اینها چی؟ خوب، من از اول گفتم که آنها حسابشان از این مسائل جدا است.» باز قسمت دیگر: «و من راجع به دادگاه انقلاب و راجع به کارهایی که مربوط به دادگاه انقلاب است من نمیگویم که باید آن سستی شود. آنجا باید با جدیت جلویش گرفته بشود باید جلو این فسادها گرفته بشود.» باز قسمت دیگر: در همان فرمان 8 ماده ای: «من قضیه دادگاهها و دادسراهای انقلاب را که مربوط به این جمعیت است همانجا گفتم آنها حاسبشان علیحده است. آنها باید با جدیت تعقیب بشوندو حسابشان را درست بکنند.» ما، در مصوبه شورای انقلاب که در سال 58 یک مرجع قانونگذاری بود ماده 3 آئین‌نامه دادگاه انقلاب ما میگوید: ضرورت وجود دادگاه انقلاب تشخیصش به عهده امام است و امام در چند روز قبل این ضرورت را باز به ما یادآوری کردند که دادگاههای انقلاب ضرورت دارد من پیشنهاد میکنم اگر این مواردی که در اصلاح آئین نامه آمده در آئین دادرسی کیفری یا در قانون قصاص و دیات هست ونیازی به تصویب همه آنها ندارد ما یک اصلاحی بدهیم بگوییم آن ماده، آن تبصره، در آئین دادرسی کیفری هست و مواردی که بنظر ما قابل اصلاح هست در اینجا ذکر بکنیم که رد این لایحه از طرف کمیسیون محترم بمنزله رد دادگاه انقلاب تلقی نشود. البته همه اینها نظرات شورای عالی محترم قضائی است که من اینجا خدمت برادران عرض کردم. والسلام علیکم و رحمه الله (نمایندگان: احسنت ). رئیس- آقای موسوی بفرمایید. ابوالفضل موسوی تبریزی – بسم الله الرحمن الرحیم. احدی شبه ندارد یعنی کسی اگر معتقد به اسلام باشد در اینکه دادگاههای انقلاب در طول این مدت خدمت کرده اند شبهه نکند اسلامش شبهه دار است. در این هیچکس شبهه ای ندارد و در اینکه کسی بگوید مثلا توطئه است و میخواهند دادگاههای انقلاب را برچینند از این حرفها اگر واقعاً از مقام حرف تجاوز نکند آن یک حرفی است اما اگر بخواهد واقعاً از حلقوم پائین تر بگوید باید اثبات بکند واین یک تهمتی است که خداوند از این نمیگذرد . اما در رابطه با این چند ماده الحاقی و تبصره. من از برادران و خواهران نماینده خواهش میکنم خوب توجه بکنند ببینند کمیسیون نظرش چه بوده واین لایحه که شورای عالی قضائی داده این در چه مسیری بوده است و ارتباطش با دادگاهها و دادسراهای انقلاب چقدر است؟ اینکه فرمودند چند ماده از آئین دادرسی کیفری خوانده شد که اینها اینطور هست کیفری 1 و 2 اعدام و حبس و نفی بلد بعنوان حد بقیه در عهده کیفری دو هست و اینها آنرا که ما تصویب کردیم . اگر شما بخواهید بگویید دادسرای انقلاب تا این چند ماده الحاقی با این چند ماده توضیح ، ماده یک هست، از ماده 3 هست ، از ماده 12 که هر کدام یک جمله اصلاح شده یا یک جمله اضافه شده . اگر میخواهید بگویید اینها دادسراهای انقلاب را دارند برمیچینند اینها که یک چیز مستقل نیست. اصلاح قانون مصوب شورای انقلاب است.اگر بخواهید بگویید نه، آن آئین دادرسی کیفری آنطور که استنباط کردید پس در واقع آن آئین دادرسی کیفری دادگاههای انقلاب را برداشته است در صورتیکه شورای نگهبان ، شورای عالی قضایی و تمام دست اندرکاران قضائی و در ملاء امام در ملاء مردم در ملاء امت اسلامی تصویب شده ودارند به آن عمل میکنند . پس این استنباط شما که اینها دارند دادسراها و دادگاههای انقلاب را از بین میبرند بخوانید برادران و خواهران نماینده . اینها چند ماده الحاقی است و بیش از یک جمله کم و یا اضافه کردن نیست این لایحه اصلاحی است لایحه بنیانی نیست . لایحه بنیادی آن این است که شورای انقلاب تصویب کرده من اینرا آورده ام صفحه 88 این قوانینی است که شورای انقلاب تصویب کرده در عرض آن دو سال و چند ماه ماده 1 ماده 2 ماده 3 ماده 30 اینها رایک یک میخوانم ببنید این لایحه که ما رد کردیم یا بفرض اگر تصویب بشود با بکدام یک از اینها مساس دارد؟ آیا رد این اصلاح چند ماده از قانون دادگاههای انقلاب ودادسراهای انقلاب ببینید با کدامیک از اینها مساس دارد که بگوییم رد آن رد اینهاست پس دادگاههای انقلاب برچیده شد، از بین رفت و تمام شد. ماده 1—بمنظور رسیدگی به جرائمی که قبل از پیروزی انقلاب برای تحکیم رژیم پهلوی و ایجاد و حفظ و نفوذ بیگانگان صورت گرفته است یا پس از پیروزی انقلاب بر ضد انقلاب اسلامی ملت ایران روی داده یا میدهد به دستور رهبر انقلاب اسلامی ایران در مرکز هر استان یک دادسرای انقلاب اسلامی و به تعداد لازم دادگاه تشکیل میشود. شما بدانید برادران وخواهران نماینده این مواد اصلاحی را بخوانید شماره اش هم 1237 است. ببینید کدامیک از اینها تصویب بشود یا رد بشود مساس با این ماده یک مصوب قانون شورای انقلاب دارد که بگموییم این رد دادگاه است؟ ماده 2- رسیدگی به جرائم زیر در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است. 1- قتل و کشتار بمنظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت. 2- حبس و شکنجه مردم مبارزه به آمریت ومباشرت . 3- جنایات بزرگ اقتصادی یعنی غارت بیت المال و با اتلاف ثروت کشور بنفع بیگانگان. 4- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران با اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات وجاسوسی بنفع اجانب. 5- سرقت مسلحانه. این ماده 2 است ، آنکه برادرمان میگویند ما استنباط میکنیم، آن استنباط شخص ایشان است. آن یکی هم میگوید که توطئه است . آن یکی هم میگوید احسنت. محسن موسوی – آقای هاشمی در کمیسیون قضائی دو سال لایحه قصاص بایگانی شده بود. ابوالفضل موسوی تبریزی – بایگانی نشده بود آقا. رئیس- این چه بحثی است و چه ربطی به این دارد؟ به هر صورت آقای موسوی حرفهایی اینجا زده شده باید جواب بدهند این حق مخبر کیمسیون است. ابوالفضل موسوی تبریزی (مخبر کمیسیون)- این موادی که اینجا تصویب نشده ، رد شده. تصویب بشود چه تأثیری در این ماده 2 خواهد گذاشت و رد بشود چه تأثیری د رماده 2 خواهد گذاشت که استخوان دادگاههای انقلاب و دادسراهای انقلاب ماده 2 هست؟ اینها اگر رد بشود یا تصویب بشود چه تأثیری در این خواهد داشت؟ موحدی ساوجی – خیلی تأثیر دارد اگر تصویب بشود تقویت میکند دادسراهای انقلاب را. ابوالفضل موسوی تبریزی – رد هم بشود هیچ کاره است (موحدی ساوجی: چرا رد بشود ) آن موضعش رامشخص کرده، دادگاهها و دادسراهای انقلاب به موارد پجگانه با یک تبصره اش رسیدگی میکنند، چه اینها رد بشوند یا تصویب بشود هیچ ارتباط با این ماده 2 مصوب شورای انقلاب ندارد و دادگاه انقلاب بر محکم بودن خودش باقی است و باید هم کار بکند. موحدی ساوجی – اجرای حدود و دیات و قصاص را به دادگاههای انقلاب داده اند و تاکنون هم قانون را ابلاغ نکرده اند و الان اجراء نمیشود. رئیس- بسیار خوب، آقایان نظراتشان را در رأیشان ابراز کنند. ابوالفضل موسوی تبریزی – تبصره ماده 3: تشخیص ضرورت وعدم ضرورت با رهبر انقلاب امام خمینی است (حضار سه مرتبه صلوات فرستادند) این تبصره تصریح میکند. بودن ونبودن و ضرورت وعدم ضرورت دادگاهها و دادسراهای انقلا ب با امام امت است . او بایدبگوید دادسرای انقلاب ، دادگاه انقلاب یا نباشد،این چند تبصره الحاقی و چند جمله اضافی را رد بکنیم یا تصویب بکنیم با این تبصره چه مسامسی دارد؟ برادران نماینده و خواهران عزیز اساس مسأله اینست ، وقتی که ما دیدیم در کمیسیون بدون هیچ شائبه ای حدود و قصاص و دیات و آئین دادرسی کیفری و اصلاح قانون مدنی و بخش مهمی از تعزیرات ودر خلال مسائل ولوایحی که برای کمیسیون قضائی ارجاع شده است اینها را یکی یکی بررسی کردیم وبهتر و بیشتر از اکثر کمیسیونها در این مجلس کار کردیم و جوانب مسأله را دیدیم وقتی که ماده 192 و 194 و 195 همانطور که برادرمان آقای درچه زاده خواندند تصویب شد دیگر ما احتیاج نداریم به این مواد یا تبصره های الحاقی که تصویب بشود . آن جهت خلاف شرع بودنش هم باز برمیگردیم به حرف اولم. اگر شبهه خلاف شرع در مصوب شورای انقلاب بوده . موحدی ساوجی – نماینده شورای عالی قضائی میگوید، احتیاج داریم. عابدین زاده – دادگستریها به درد این انقلاب نمیخورند. ابوالفضل موسوی تبریزی – در ماده 11 شورای انقلاب حکم را در دادگاه داده بود به رأی اکثریت . این آمده اصلاح کرده و گفته ، نه، حکم اکثریت نیست و حکم، حکم قاضی است. قاضی شرع است که حکمش متبع است . این در قانون انتخاب شرایط قضات و در بقیه قوانین که آنجا ما تصویب کردیم اینها تصویب شده است . اصلا لزومی به این اصلاح ما نداریم. بنابراین من میگویم این چند ماده الحاقی و تبصره الحاقی یا جمله عوض شده است یا جمله کم شده یا یک چیزی اضافه شده است اینها هیچ ارتباطی به استخوان بندی دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی ایران ما ندارد و هیچ کس هم نمیخواهد دادگاه ودادسرای انقلاب اسلامی برچیده بشود چون اختیارش دست امام است و اینها چیزهایی بود که زائد بود بعد از تصویب قانون آئین دادرسی و بقیه قوانین شرایط قضات، برای این جهت کمیسیون رد کرده است حالا خود دانید والسلام علیکم و رحمه‌الله. عابدین زاده – این دادگستری بدرد این انقلاب نمیخورد این دادگستری ضد انقلاب است بخدا قسم. رئیس- بسیار خوب آقایان حرفهایشان را زدند 192 نفر در مجلس حاضرند ما برای اصل لایحه رأی میگیریم نه برای «رد» آقایان توجه بفرمایند کسانی که با اصل لایحه موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. قبل از طرح دستور بعدی دو گزارش از شعبه 7 راجع به اعتبارنامه آقای خاموشی و اعتبارنامه آقای پوراستاد آمده آقای پورگل تشریف بیاورند. بخوانند. 4- طرح گزارش شعبه 7 پیرامون اعتبارنامه آقای تقی سید خاموشی و ارجاع آن به کمیسیون تحقیق. پورگل (مخبر شعبه 7)- بسم الله الرحمن الرحیم. ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ، با احترام ساعت پنج بعد از ظهر روز یکشنبه 1/12/61 رسیدگی نسبت به اعتبارنامه آقای تقی سید خاموشی نماینده محترم مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در شعبه هفت بعمل آمد و در نتیجه اعتبارنامه مشارالیه به اکثریت آراء تصویب شد . رئیس – اعتبارنامه آقای خاموشی نماینده تهران مطرح است. فؤاد کریمی – من مخالفم. رئیس- آقای فؤاد کریمی مخالف پرونده هستند بنابراین به کمیسیون تحقیق ارجاع میشود. 5- طرح گزارش شعبه 7 پیرامون اعتبارنامه آقای پوراستاد وارجاع آن به کمیسیون تحقیق. پورگل (مخبر شعبه 7)- بسم الله الرحمن الرحیم. ریاست محترم مجلس شورای اسلامی . با احترام ساعت پنج بعد از ظهر روز یکشنبه 1/12/61 نسبت به اعتبارنامه آقای علی اکبر پوراستاد نماینده محترم مردم تهران د ر مجلس شورای اسلامی در شعبه هفت رسیدگی بعمل آمد ودر نتیجه اعتبارنامه مشارالیه تصویب شد. رئیس- اعتبارنامه آقای پوزاستاد مطرح است . اکرمی – من مخالفم. رئیس- آقای اکرمی مخالف هستند بنابراین به کمیسیون تحقیق ارجاع شود. دستور بعدی یرا مطرح کنید. 6-تصویب قانون موافقتنامه فرهنگی و هنری و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جحمهوری دمومکراتیک خلق الجزایر منشی- گزارش شور اول کمیسیونهای آموزش عالی وارشاد اسلامی در خصو ص لایحه راجع به موافقتنامه فرهنگی و هنری و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر . مخبر کمیسیون آقای قائمی تشریف بیاورید. قائمی(مخبر کمیسیون ) - بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در باره موافقتنامه ای است بین دولت جمهوری اسلامی ایران وجمهوری دموکراتیک خلق الجزایر . عنوان این لایحه عبارت است از موافقت نامه فرهنگی ، هنری و فنی که تاریخ انعقادش 26/11/60 برابر با 21 ربیع الثانی 1402 یا 15 فوریه 1982 است که از یکسال هم تاریخ انعقادش متجاوز است. اساس فکر در انعقاد این موافقتنامه عبارت بوده است از تقویت روح اسلامی در دو کشور و تحقق اهداف مشترک درزمینه های مربوط به فرهنگ و ارزشهای عالی انسانی و تداوم سیاست مخالفت آمیز در دو کشور در برابر امپریالیزم و صهیونیزم و همینطور تقویت روح برادری و تحکیم آن. کمیسیونهایی که میبایست به آن موافقتنامه رسیدگی کنند، کمیسیون آموزش ، فرهنگ و تحقیقات جزو کمیسیون اصلی بود ودو کمیسیون دیگر ارشاد و هنر اسلامی و کمیسیون امور خارجه که کمیسیون اخیر یعنی امور خارجه تا تاریخ 6/9/61 هنوز گزارش خودش را نداده بود.امضای این موافقتنامه همانطور که ملاحظه میفرمایید وزیر امور خارجه دولت جمهوری اسلامی ایران است و نماینده دولت جمهوری دموکراتیک الجزایر. در زمینه گردش کار این لایحه باید عرض کنم که در کمیسیون چندین ساعت د رباره اش بحث و مذاکره شد متن عربی آن هم ملاحظه وبررسی شد در بعضی جاها که اشتباهاتی در ترجمه به نظر میآمد آنها را هم اصلاح کردیم با مسؤولان وزارت امور خارجه مذاکره شد در باره اصلاحاتی که میبایست در بعضی از مواد بعمل بیاید .البته در بعضی از این مواد اصلاحات عبارتی یا تغییر در معنا بوجود آمد در بعضی جاها هم نیاز به این بود که یکی دو ماده به آن اضافه بشود و اضافه شد. تغییرات اسای را که ما در این لایحه در کمیسیون بعمل آوردیم اینست که در بعضی جاها موادی از موافقتنامه بنظر ما یک طرفه بود و ما سعی کردیم با گنجاندن عباراتی و کلماتی این را دو طرفه کنیم یعنی تنها ایران دهنده یک سری امتیازات نباشد بلکه یک سری امتیازاتی هم بتواند بگیرد مثل ماده 7 و ماده 10 که الان در دست شماست . رئیس- آنچه که از دولت میآید نمیشود تغییرش داد. قائمی – تغییراتی است که کمیسیون حق داشت در شور اول انجام بدهد، چرا نمیشود؟ رئیس- آنچه که از دولت میآید هیچ نمیشود آنر اعوض کرد. قائمی – حالا من گزارش را میدهم تا مسأله روشن بشود. در بعضی از مواد کلماتی بود که بنظر ما به حدو مرز شرعی اش مشخص نبود آن کلمه را حذف کردیم مثل کلمه موسیقی در ماده 11 موادی هم برای تکمیل و تعیین این طرح اضافه کردیم مثل ماده 18 که در آنجا گفتیم کلیه آنچه که در این لایحه هست بایستی حدود اسلامی در تمام موادش حاکم باشد. البته اینرا هم عرض کنم که در کمیسیون ما صحبت شد آیه ای که در اول موافقتنامه آمده با موضوع لایحه تناسبی ندارد و در صورت لزوم میتوانیم یک آیه مناسب تری برای این انتخاب کنیم حالااگر ضروری باشد اصل اینرا بخوانم. رئیس- اجازه بدهید مایک نظری از مجلس بخواهیم .اینطور که آقای قائمی میگویند یک مقدار زیادی تغییرات داده اند این نمیشود اینرا باید برگردانید به کمیسیون و نماینده دولت هم باشند چون آئین نامه ما چنین اجازه ای را به مجلس نمیدهد و ما هم اینجا فرصت بحث اینطوری که نداریم و نمیتوانیم این بحثها را بکنیم. احمد کاشانی – من تذکر آئین نامه ای دارم. رئیس- آقای کاشانی تذکر آئین نامه تان را بدهید ببینیم چه راه حلی است آقایان خوب بود آئین‌نامه راملاحظه میکردید ، نمیشود موافقتنامه را تغییر داد. احمد کاشانی – بسم الله الرحمن الرحیم. من روی این ماده 11 آئین نامه که در مورد عهود، مقاوله‌نامه‌ها و قراردادها ، موافقتنامه هایی که قید مهم در آن ها وجود ندارد راجع به آن میخواهم صحبت کنم میگوید اینها بصورت یک شوری در مجلس رسیدگی میشود. طرح یالایحه ای هم که یک شوری باشد تکلیفش مشخص است یعنی وقتی که از کمیسیون میآید در مجلس باید رویش بحث بشود، مذاکره بشود، پیشنهادات نمایندگان مطرح ذبشود. تغییراتی که ایجاد میشود در مورد این عهود و موافقتنامه ها این تغییرات را آقای وزیرخارجه هم دیروز فرمودند اشکالی ندارد ما اینرا مذاکره میکنیم چون این پیش نویس یک چیز قطعی نیست. ما اگر بخواهیم بگوییم که هیچ تغییری نکند پس بحث در مجلس چه معنی دارد ؟ رئیس – حالا شما اخطار آئین نامه تان را بگویید. احمد کاشانی – عرض میکنم ماده 11 آئین نامه . رئیس- همان ماده را بخوانید جواب حرفهایتان در آن هست ما این آئین نامه ای که فعلا تصویب کرده‌ایم میگوید در مورد این طور چیزها در مجلس تغییراتی نمیتوانند بدهند فقط تغییرات را بصورت پیشنهاد میتوانند بفرستند برای دولت که اگر دولت توانست با دولت طرف مقابلش حل کند اگر نتوانست هم که هیچ حالا عبارت را بخوانید ، بحث نکنید. احمد کاشانی – آخر شما دارید یک برداشتی از یک کلمه میکنید من روی آن توضیح میدهم. این ماده 111 میگوید که مجلس به این طریق عمل خواهد کرد که لایحه تقدیمی دولت یک شوری بوده و پس از صحبت دو مخالف و دو موافق در کلیات و جزئیات هر کدام حداکثر بمدت 15 دقیقه به رأی گذاتشه میشود و پس از تصویب یا رد آن در هر دو صورت نظرات نمایندگان از طریق کمیسیون به دولت ابلاغ خواهد شد. شما برداشتتان روی این کلمه نظرات نمایندگان است. اگر ما بخواهیم بگوییم که هر نماینده ای نظر خودش را مستقلا بردارد ببرد و بدهد و دولت بر اساس آن نظر مذاکره بکند اگر هم آنجا پذیرفته بشود به درد مجلس نمیخورد چون اگر یک نفر نظرش را داد، دولت هم بر دو احیاناً آنجا تغییر کرد باز مورد اعتراض بقیه نمایندگان است. رئیس- خیلی خوب شما اعتراض به آئین نامه دارید. احمد کاشانی – نه من میگویم این نمایندگن منظور مجلس است اینجا ما میتوانیم یک دور هم قبلا من با شما حضوراً صحبت کردم پذیرفتید این موضوع را. در اینجا آن تغییراتی که بتصویب مجلس میرسد آنرا دولت میبرد و مسلماً مجلس هم سعی میکند حلال قضیه باشد. فقط همه قضیه برمیگردد به این کلمه نمایندگان. رئیس- آخر دقت اینجا است که مجلس اگر چیزی را رأی داد و گفت اینجور باشد دولت که دیگر رویش تغییر نمیتواند بدهد. احمد کاشانی- خیلی خوب مجلس، اصل است . رئیس – اصلا ظریف کاری قضیه اینست چون طرف ما یک دولت دیگری است که در اختیار ما نیست. ما اینجا یک چیزی را رأی بدهیم و بگوییم این باشد آنطرف میگوید من قبول نمیکنم . ما همانکه آنها توافق کرده اند یا قبول داریم یا نداریم اگر قبول داریم میتوانیم بگوییم قبول داریم . اگر قبول نداریم میتوانیم بگوییم قبول نداریم . احمد کاشانی – پس بحث و مذاکره در مجلس غیر ضروری است. رئیس- این اعتراض به آئین نامه است شما بحث دیگری نفرمایید. سید احمد کاشانی – من میگویم اگر این کلمه نمایندان را جایش مجلس بگذاریم این مشکل حل میشود. رئیس- آخر شما اینجور اجتهاد بکنید و بعد هم با روح قضیه هم که بحث کردیم مخالف بود. صلواتی – بعنوان پیشنهاد ما به دولت میدهیم. رئیس- بعنوان پیشنهاد میتوانیم بدهیم، یعنی این معنایش اینست که اگر هم دولت طرف دیگر قبول نکرد اثری ندارد معنای این حرف اینست ، یعنی یک چیز مصوبی نیست که دولت مجبور باشد. بنابراین رأی مجلس ندارد هر نماینده ای هم میتواند پیشنهاد اصلاحی بدهد دولت اگر دید کار خوبی است میرود و رویش بحث میکند. سید احمد کاشانی – چه فایده ای دارد؟ رئیس- شما اعتراض به آئین نامه بکنید بحث روی این نکنید که چه فایده دارد. اشکالش معلوم است کجاست . اگر اینجا تصویب شد دولت نمیتواند عمل نکند یعنی این به معنای اینست که مجلس یک رأیی داده که آنطرف یعنی دولت الجزایر باید اجباراً بپذیرد . لذا نمیتوانیم اینجور به رأی بگذاریم منطق آنهم روشن است . سید احمد کاشانی – فی الواقع ممکن است یک پیشنهاد بنیادی باشد. رئیس – خوب اگر پیشنهاد بنیادی باشد، پیشنهاد آنجا قابل بحث است چه یکنفر بدهد، چه همه مجلس بدهند. از لحاظ اعتبار فرقی ندارد یا پیشنهاد معقول است ، دولت میرود رویش مذاکره میکند یا پیشنهاد ناصحیح است دولت هم نمیتواند مذاکره کند. سید احمد کاشانی – این معقول را مجلس باید تشخیص بدهد. رئیس- خوب بر فرض که همه مجلس بگوید، اگر طرف نپذیرفت چه؟ اصل قرارداد را ما میتوانیم لغو کنیم ولی ما نمیتوانیم یک چیزی بگوییم و تصویب کنیم که آنطرف هیچ الزامی ندارد بپذیرد. سید احمد کاشانی – من نظرات دیگران را قبول ندارم که بخواهند در قرارداد بگذارند. قائمی (مخبر کمسیون) – برادران توجه بفرماید من اینرا قبلا در هیأت رئیسه خدمت جناب هاشمی هم عرض کرده ام . مسأله به این صورت است. آن دولتی که این قرارداد را امضاء میکند میداند که در این مملکت یک قانون اساسی هست ه هر موافقتنامه ای حتماً بایستی از تصویب مجلس بگذرد مجلس تصویب میکند تمام آنچه را که مثلا مورد نظر ما است . آن دولت آزاد است که اینرا بپذیرد یا نه، همانطور که خود آنها هم به همین صورت هستند و این از لحاظ خود وزارت امور خارچژجه هم که من الان با جناب دکتر ولایتی صحبت کردم اشکالی ندارد ، اشکال اگر هست در آئین نامه است و قبلا هم خدمت آقای هاشمی عرض کردم که یک روالی باید انتخاب بشود. اینطور نیست که هر قراردادی در هر کجا منعقد شده دولت ایران موظف باشد اینرا بپذیرد. بایستی ما هم نظرات خودمان را بدهیم، آن سرانجامش اینست که ممکن است قبول نکنند خوب اگر قبول نکردند برای ما مسأله ای نیست . ما با این شرایط قبول میکنیم یعنی دولت جمهوری اسلامی با این شرایط و با این مواد نظرخودش را قبول میکند و حاضر است که مواققتنامه امضاء کند . غیر از این حاضر نیست. سید احمد کاشانی – آئین نامه هم هیچ اشکالی ندارد کلمه نمایندگان منظور مجلس است. رئیس- کمیسیون باید با دولت آنجا بحث بکند برای این میرود به کمیسیون شما یک بار میپرسید فلسفه این مسائل چه بوده؟ عرض کردم ممکن ما اشکال به آئین نامه داشته باشیم و این اشکال به آئین نامه قابل بحث است باید برود در کمیسیون و برگردد اینجا واصلاح بشود. حالا در مجلس که نمیتوانیم بحث سر این مسائل بکنیم. سید احمد کاشانی – آئین نامه این قسمتش روشن است مجلس پیشنهادش را میدهد شاید خلاف قانون اساسی بود. رئیس- آقای کاشانی شما هر جا که کلمه مجلس هست میگویید این حق مجلس است نه نمایندگان اینجا نوشته نمایندگان شما اینرا میخواهید بگویید یعنی مجلس. آخر این معلوم است که ما هر جا میگوییم مجلس یعنی اکثریت و هر وقت میگوییم نمایندگان یعنی نمایندگان . در قانون اساسی مگر نبود که وقتی که حق تفحص ما را برگرداندند گفتند در قانون اساسی دارد مجلس نماینده نیست. حالا اینجا گفته نمایندگان ، شما میگویید مجلس. احمد کاشانی – آئین نامه یک اصولی دارد وقتی که میگوید یک شوری تکلیف یک شوری معلوم است . رئیس- اجازه بدهید من یک بار عبارتی را که ایشان خواندند بخوانم. فؤاد کریمی – تفسیر کنید آئین نامه را . رئیس- خیلی خوب این قابل تفسیر است این حرف صحیح ما الان پیشنهاد تفسیر هم داده ایم و رفته در کمیسیون آئین نامه دارد تفسیر میشود. روشن میشود و میآید. اینکار را باید بکنیم برای بعد. اما حالا این نیست. ببینید «به این طریق عمل خواهد کرد، که لایحه تقدیمی دولت یک شوری بوده پس از صحبت دو مخالف و دو موافق در کلیات و جزئیات هر کدام حداکثر به مدت 15 دقیقه به رأی گذاشته میشود. » پس از صحبت به رأی گذاشته میشود اینجا کجا دارد که پیشنهاد بدهند کجا دارد که پیشنهادشان را تصویب بکنند (کاشانی : ادامه اش را بخوانید) «و پس از تصویب یا رد آن» یعنی آنکه به رأی بگذاریم ؟ موافقتنامه را، چیز دیگری را که نمیتوانیم به رأی بگذاریم در هر صورت یعنی چه رد بشود و چه تصویب بشود پیشنهادهای نمایندگان را باید بفرستیم به دولت . سید احمد کاشانی – یعنی چه؟ پیشنهاد نمایندگان را بفرستیم. رئیس- عرض میکنم «و پس از تصویب یا رد آن در هر دو صورت نظرات نمایندگان » (نظرات نمایندگان یعنی نظرات مجلس ؟ ) (کاشانی: به چه درد میخورد؟ ) اجازه بدهید اگر ده نفر بودیم و نظراتی داشتیم ، اینجا نظرات نمایندگان صدق میکند اما نظرات مجلس نیست شما اینرا میفهمید ، بیخود هم دارید بحث میکنید. سید احمد کاشانی – به درد نمیخورد اگر یک نفر نظرش را بدهد آنها هم تغییر بدهند من قبول ندارم بقیه مجلس قبول ندارند. رئیس- پس هیچ چیزش به درد نمیخورد اگر خود مجلس هم نظر بدهید ، آنها اگر آنجا رفتند دولت نپذیرفت فایده ای ندارد . بنابراین فلسفه اش را بیائید در کمیسیون آئین نامه بحث کنید یک راه خوبی درست بکنیم و سریع شما را به خدا هر جا بود نمایندگان ومن میگفتم نه منظور مجلس است شما قبول میکردید؟ سید احمد کاشانی – آخر بی معنی است ، شما اول آن را معنی کنید. رئس- چرا بیخود وقت مجلس را میگیرید؟ و از طریق کمیسیون به دولت ابلاغ میشود. آقایان اگر نظر دارند میتوانند برونددرکمیسیون بگویند کمیسیون هم بفرستد برای دولت . سید احمد کاشانی – که چه بشود؟ قائمی (مخبر)- آنچه که در اینجا است با توافق درست است، در کمیسیون بحث شده و توافق هم شده است. رئیس – خیلی خوب اگر طرف . دولت است و دولت هم با دولت مطابق طرف است، ما این را قبول داریم که به این صورت باشد که دولت که طرفش را میشناسد و با آن در تماس است و با سفارتخانه آنها در تماس است در کمیسیون توافق بکنند . این لایحه ای که الان آمده مورد توافق دولت است . آقای ولایتی شما موافقید؟ دکتر ولایتی (وزیر امور خارجه)- بله. رئیس- یعنی نقش کمیسیون باید این باشد، دولت را بخواهد وبگوید اینها بد است. دولت دوباره وارد مذاکره بشود، موافقتنامه را اصلاح بکنند و به مجلس بیاورند .اگر به این شیوه بشود خوب است، بفرمایید. قائمی (مخبر کمیسیون ) – من به عنوان گزارش در اول کار عرض کردم . آنچه که در اینجا مطرح و تصویب شد با نظر نماینده وزارت امور خارجه آقای منصوری بود که تشریف آوردند در کمیسیون ، آن تغییراتی را که ما دادیم . حتی بعضیهایشان با پیشنهاد خود ایشان هم بوده است و بعضیها را هم اعضای کمیسیون نظر دادند ، بالاخره توافق هر دو طرف باشد. یعنی هم توافق کمیسیون و هم توافق دولت. بر این اساس این لایحه درست شده است که اگر اجازه بدهید این را برایتان میخوانم. رئیس – با اصلاحیاتی که با نظر دولت کرده اند، میخوانند. قائمی (مخبر کمیسیون )- شماره چاپ سابقه اش 1147 است. اینکه الان میخوانم 1243 است. یعنی همین که کمیسیون تصویب کرده است. بسم الله الرحمن الرحیم. موافقتنامه فرهنگی و هنری و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر. «یا ایها الذین آمنوا و صابروا و رابطو ا و اتقوا الله لعلکم تفلحون » ما در باره خود همین آیه نظر داشتیم . رئیس- بلی، این آیه مناسبی نیست. قائمی (مخبر کمیسیون )- بلی، چون کلمه «رابطوا» به مفهوم مرابطه و مرزداری است واینجا به مفهوم ارتباط آورده اند. دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر با اعتقاد به اینکه میراثهای فرهنگی مشترک ، بخش مهمی از تاریخ مبارزات دو ملت را تشکیل میدهد و با اهتمامی که به نشان دادن ارزشهای تمدن اسلامی دارند و در پرتو سیاست مخالف آمیز خوددر برابر امپریالیسم و صهیونیسم و با توجه به گذشته پرافتخاری که دارند و در راه تحقق دادن به هدفهای مشترک و ارزشهای عالی که فرزندان ملت بخاطر آن در زمینه های فرهنگی ، علوم و معرفت فعالیت میکنند و با علاقه ای که به تقویت روح اسلامی و تحکیم روابط برادری بین دو کشور برادر دارند ، نسبت به امور زیر توافق نمودند: ماده 1- طرفین در راه توسعه روابط فرهنگی و علمی فیمابین اقدام نموده ودر اجرای این منظور تجارب و دستاوردهای خود را در زمینه های پرورش ، علوم ، فرهنگ و هنر با یکدیگر مبادله مینمایند. ماده 2- دو دولت در مورد احیاء میراث فرهنگ اسلامی از طریق فراهم آوردن موجبات انتشار این میراث وغنی ساختن آن به وسیله ترجمه آثار جهانی و گسترش روابط بین کتابخانه ها و موزه های هنری و تاریخی و علمی موجود در دو کشور با یکدیگر همکاری خواهند کرد. ماده 3- هر یک از طرفین در حدود امکاناتی که دارد بورسهای تحصیلی دانشگاهی و مؤسسات آموزشی و انستیتوهای علمی را طبق آئین نامه داخلی این قبیل مؤسسات در اختیار طرف مقابل قرار میدهد. ماده 4- طرفین قراردادهای خاصی به منظور برابری گواهینامه ها و درجات علمی صادره توسط مؤسسات آموزشی در دو کشور منعقد مینمایند. ماده 5- طرفین برای ایراد سخنرانی های آکادمیک در زمینه های مختلف با یکدیگر ، اسناد مبادله خواهند نمود. همچنین بر مبنای شرایطی که بعداً در باره آن بین دو کشور توافق خواهد شد دانشمندان ، پژوهشگران و متفکران هر یک از دو کشور به کشور طرف مقابل مسافرت خواهند کرد. ماده 6- طرف ایرانی در حدود امکانات خود تعدادی استاد در سطح آموزش عالی و دبیرستانی و در زمینه‌های تکنیکی در اختیار طرف الجزایری قرار میدهد. ماده 7- طرفین در حدود امکانات خود عده ای کارشناس فنی در زمینه های مختلف در اختیار یکدیگر قرار میدهند (که اینجا اگر خوب ملاحظه بفرمایید با اصلش مختصر تغییر پیدا کرده است در اصل این بوده است «کارشناس فنی در زمینه های مختلف دراختیار طرف الجزایری قرار میدهد» اینجا ما نوشته ایم «در اختیار یکدیگر قرار میدهد »). ماده 8- طرفین امکان تأسیس انستیتوهای عالی فنی و مراکز مشترک علمی در زمینه های مورد نظر دو کشور را مورد بررسی قرار خواهند داد. ماده 9- (اینجا هم یک مختصر تغییری پیدا کرده است ) طرفین نسبت به مبادله تألیفات ، مطبوعات دوره‌ای، فهرست وعکس کتب خطی و اسناد تاریخی و همچنین تبادل آثار ادبی که دارای نسخه های متعددی باشد و همچنین مبادله اطلاعات پیرامون تألیفات و انتشارات و ایجاد هماهنگی در امر همکاری بین مؤسسات مربوطه اقدام خواهند کرد. ماده 10- (در اینجا باز یک کلمه اضافه شده است ) طرفین با تراضی یکدیگر نتیجه فعالیتهای سمعی و بصری در امور فرهنگی ، علمی و آموزشی را بین خود مبادله میکنند و همکاری بین مؤسسات وابسته به رادیو، تلویزیون، مطبوعات ، خبرگزاریها ، سینما و مؤسسات هنری در دو کشور را تشویق خواهند کرد. ماده 11- طرفین متعاهدین با تأسیس خانه های فرهنگی (که این ماده در آنجا نیست ) و کرسی زبان طرف دیگر در کشور خود موافقت نموده و تسهیلات ممکنه را در اختیار یکدیگر قرار خواهند داد. ماده 12- طرفین در امر برگزاری نمایشگاههای دوره ای و فستیوال و دعوت از هنرمندان و گروههای هنری در هر یک از دو کشور بطور متقابل همکاری خواهند کرد. ماده 13- طرفین ایجاد و توسعه همکاریهای ورزشی بین دو کشور و مسافرتهای متبادل بین سازمانهای اجتماعی و سازمانهای مختلف جوانان را تشویق مینمایند. ماده 14- طرفین نسبت به قراری و توسعه تماسهای مستقیم بین کمیته های ملی ، سازمان ملی فرهنگی ، علمی و تربیتی ملل متحد ، یونسکو ( این یک مقدار تغییر پیدا کرده است ) در دو کشور و افزایش همکاری و هماهنگی فیمابین در سازمان های بین المللی اقدام خواهند نمود . ماده 15- طرفین توافق می نمایند که برنامه های اجرایی ناظر بر جزئیات مربوط به مواد این موافقنامه را طرح ریزی کنند ، به طوری که هر دو سال یکبار تجدید بشود . این برنامه ها توسط یک کمیسیون فرهنگی مشترک طرح ریزی خواهد شد . ماده 16- ( که اضافه شده است ) هر یک از طرفین متعاهدین با نظارت طرف دیگر کوشش خواهد نمود تا در برنامه های مؤسسات آموزشی خود کلیاتی در باره شناسائی بیشتر طرف دیگر درج نماید. ماده 17- این موافقتنامه به مدت پنج سال لازم الاجرا است و چنانچه یکی از دو طرف کتباً و شش ماه قبل از انقضای هر مدت خواستار اصلاح یا الغاء آن نشود ، موافقتنامه خودبخود برای همان مدت تجدید خواهد شد. ماده 18 – (که اضافه شد و بر این اضافه شدن کمیسیون ارشاد اسلامی هم نظر داشت) رعایت حدود اسلامی در تمام مواد این موافقتنامه ضرورت دارد . ماده 19- این موافقتنامه از تاریخ مبادله مصوب طبق تشریفات معموله در هر یک از دو کشور لازم الاجرا خواهد بود. به تاریخ 21 ربیع الثانی 1402 هجری ، برابر با پانزده فوریه 1982 میلادی در الجزایر تحریر گردید. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران . از طرف دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر. محمد یزدی – آقای قائمی ، این «هر مدت » در ماده 17 را معنا کنید یعنی چه ؟ قائمی – منظور این است که ممکن است یک موافقتنامه ای پنج بار، سه بار ، چهار بار مرتب 000 محمد یزدی – عبارت را عنایت کنید،این موافقتنامه بمدت پنج سال لازم الاجرا است . چنانچه یکی از دو طرف کتباً وشش ماه قبل از انقضای هر مدت 000» این هر مدت معنا ندارد. قائمی – هر پنجسال . رئیس- چون بعدش هم دارد. برای همین مدت دوباره تکرار میشود. منظور این است که هر دفعه. محمد یزدی- این عبارت ناقص است و درست نیست. رئیس- اصلا «هر مدت» را «پنج سال » بکنیم. قائمی – اگر هر را حذف کنیم حل میشود. « وشش ماه قبل از انقضای مدت خواستار اصلاح یا الغاء آن نشود موافقتنامه خود بخود برای همان مدت تجدید خواهد شد. » رئیس- متشکر، مخالف صحبت کند. منشی- آقای موحدی ساوجی مخالف. موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم. بدون تردید مجلس شورای اسلامی و هیچ مسؤولی در این کشور خواهان آن نیست که جمهوری اسلامی روباط سیاسی صحیحی با کشورهای دیگر ، نداشته باشدو قهراً در دنیای امرزو، در بین این همه کشورها ، دولتهایی که وجود دارند و دشمنان زیادی که جمهوری اسلامی دارد، مسلم این کشوری که از بدو پیروزی انقلاب تاکنون روش صحیحی در ارتباط با جمهوری اسلامی داشته اند مورد تأیید دولت ما و محلس و ملت هستند. اما بایستی در ارتباط با موافقتنامه ای که الان در مجلس مطرح است و مخصوصاً در مقدمه این موافقتنامه عباراتی و جملاتی آمده است که تقریباً ما را با تردید آن را تلقی میکنیم . مثلا آمده است که دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر با اعتقاد به اینکه میراثهای فرهنگی مشترک بخش مهمی از تاریخ مبارزات دو ملت را تشکیل میدهد و اهتمام به نشان دادن ارزشهای تمدن اسلامی هر دو دارند و هر دو در پرتو سیاست مخالفت آمیز در برابر امپریالیزم و صهیونیزم و توجه دارند به گذشته پر افتخاری که دو کشور داشته و همینطور عرض میشود بعضی تعارفهای دیگر. مخصوصاً این جمله آخر «با علاقه ای که به تقویت روح اسلامی و تحکیم روابط برادری 00» ما از اینکه قطعاً دولت الجزایر، حکومت الجزایر بعد از انقلاب نسبت به کشورهای دیگر که باما خیلی خصمانه برخورد کرده اند، اینها اینطور نبوده اندو روابط نسبتاً خوبی با ما داشته اند ، به این اذعان داریم . اما از آن طرف هم میدانیم آنچه در این مقدمه آمده است، این صد در صد مطابق با واقع نیست. برای اینکه می‌بینیم دولت الجزایر در ارتباط با آن کنفرانس فاس و طرح فهد موافقت کرده است ،در صورتی که ایران در ارتباط با مسأله فلسطین موضع روشن و قاطعی دارد و هر گونه سازش با اسرائیل و به رسمیت شناختن اسرائیل را رد میکند و در ارتباط با مسأله جنگ تاکنون دولت دوست الجزایر بهیچوجه متجاوز را محکوم نکرده و همواره به صورتی عمل کرده است که مثلا گفته است جنگ خوب نیست، باید صلح برقرار بشودو اینها و در ارتباط با آن موضوع حادثه دلخراش قتل وزیر خارجه الجزایر که در ایران توسط هواپیماهای عراقی انجام گرفت و با اینکه اسناد و مدارک روشنی وجود داشت که هواپیماهای متجاوز عراقی در خاک ایران ،‌ هواپیمای حامل بن یحیی را مورد حمله قرار داد و زد و انداخت و آن فرد به قتل رسید. در عین حال هرگز این مسأله رانه در مجامع عمومی بیان کرده ونه عراق را محکوم کرده است و نیز در ارتباط با حرکتهای اسلامی که در الجزایر است . ما میدانیم که انقلاب الجزایر صد درصد بخاطر آن ایمان اسلامی و اعتقاد اسلامی که در میان ملت بود، باعث آن استقامت شد و یک میلیون شهید داد تا به پیروزی رسید وملت الجزایر خواهان ،قطعاً برقراری و استقرار و عظمت اسلام در سطح جهان هستند. اما در عین حال حرکتهای اسلامی که جوانها، دانشجوها مثلا در داخل الجزایر دارندو ما به هیچوجه کاری نداریم به اینکه بخواهیم در امور آنها دخالت بکنیم ، اما از آن طرف هم روزنامه های ما یک مسأله را مثلا ذکر کرده‌اند که در دانشگاه چنین حادثه ای پیش آمده است ومثلا دانشجوها حمایت از اسلام کرده اند و مورد بی‌مهری و تعدی یا سرکوبی قرار گرفته اند ، اگر روزنامه ما این مسأله را نوشته است، آنها اعتراض کرده‌اند که چرا اصلا نوشته است؟ یعنی ما به هیچوجه نمیتوانیم اگر چنانچه روابط دوستانه، برادرانه و نزدیکی هم با یک دولتی داریم ، معیارهای اسلامی که داریم نمیتوانیم زیر پا بگذاریم. یعنی اگر چنانچه مظلومی در هر کجا باشد ما باید از مظلوم دفاع کنیم. از حق باید دفاع کنیم ، از عدالت باید دفاع کنیم. حالا ، صرف نظر از اینکه ما با دولت آن کشور ، با دولت آن سرزمین در چه حد مثلا، روابط خیلی نزدیک وصمیمانه هم داشته باشیم، بنابراین ، ما این مسأله را هم در پیش رو داریم و بعد مسأله دیگری که در همین دهه فجر پیروزی انقلاب در همین امسال روی داده است و آن اینکه نمایشگاه سالگرد انقلاب را که سفارت ما در آنجا تشکیل داده بوده ، این را آمده اند و بسته اند یعنی مأمورین الجزایر آمده اند و این را بسته اند. از یک طرف ما روابط صمیمانه ، برادرانه و دوستانه داریم آنوقت ما میخواهیم ببینیم چگونه بعد میتواند با این سازگار باشد . یعنی آیا این تناقض نیست؟ اگر چنانچه روابط بسیار نزدیک و برادرانه و صمیمانه هست ، باید لااقل از یک نمایشگاهی که تشکیل میشود و در آن نمایشگاه جنایات صدام نمایش داده میشود و همینطور مثلا کمکهای دول مرتجع عرب در آنجا به منصه دید مردم قرار داده میشود، باید اقلا این را تحمل بکنند. همین را هم تحمل نکردند که مثلا ما در آنجا بیائیم واقعیات این جنگ و جنایاتی را که انجام گرفته است در معرض دید مردم الجزایر قرار بدهیم. این مسائلی است که لازم بود من عرض کنم. طوری نباشد که اگر اینجا یک موافقتنامه ای میآید و بعد هم میگذرد، ما با روح ارتباط و برادری و پیوند و هماهنگی در سطح سیاستهای بین المللی و موضع گیری در برابر امپریالیزم و صهیونیزم ، اگر چنانچه ما این را میخواهیم و تأیید هم میکنیم به این معنا نیست که بعضی حقایق دیگر را هم ما نادیده بگیریم و کتمان بکنیم و بعد در داخل مواد ، البته من خود مواد را که مطالعه میکنم و مطالعه کرده ام هیچگونه ایراد مهمی ندیدم فقط در ماده 14 چیزی آمده است که در واقع ماده 14 میخواهد بگوید بر اساس این موافقتنامه که یک مواققتنامه خیلی کلی در زمینه های علمی ، هنری و فرهنگی است ، میگوید که «طرفین توافق میکنندکه برنامه های اجرائی ناظریه جزئیات مربوط به مواد این موافقتنامه را طرح ریزی کنند ، بطوری که هر دو سال یکبار تجدید شود. این برنامه ها توسط یک کمیسیون فرهنگی مشترک طرح‌ریزی خواهد شد» واین چیزی نیست جز اینکه در ارتباط با تصویب این موافقتنامه میخواهند که قراردادهایی که بعداً بسته میشود این قراردادها را فقط آن کمیسیون انجام بدهد. در صورتی که این موافقتنامه عین موافقتنامه ای است که دیروز در مجلس در رابطه با ایران و لیبی تصویب شد ودر آنجا آمده بود که قراردادها باید به مجلس بیاید. اینجا هم باید همینطور باشد. ریز این موافقتنامه یعنی جزئیات آن که مثلا وزارت علوم چه قراردادی میبندد؟ صدا وسیمای ما مثلا چه قراردادی با الجزایر میبندد؟ و همینطور بعضی دستگاههای دیگر ما. این قراردادها باید به مجلس بیاید و مجلس تصویب بکند. ما اینجا بگوییم یک کمیسیون تصمیم میگیرد ، بنظرم این درست نیست. این خلاصه عرایضی بود که من داشتم. رئیس- متشکر، من یک تذکری بدهم. آقایان این حرف اخیر آقای موحدی ، اشتباهی شده است . اینطور نیست. یعنی هر قراردادی بر اساس این موافقتنامه تنظیم بشود باید به مجلس بیاید. دیروز هم آقای دکتر ولایتی این توضیح را دادند. آقایان این در ذهنشان نباشد. یعنی ما هیچوقت در این موافقتنامه ها اجازه قرارداد به دو دولت را نداده ایم. آنها قرارداد را مبیندند و به مجلس میآورند. موافق صحبت کند. منشی- آقای هراتی موافق. هراتی – بسم الله الرحمن الرحیم. خوشبختانه مخالف محترم با روح این قرارداد موافقتنامه فرهنگی و هنری موافق بودند ، اما یک سری اشکالاتی در جنبه های سیاسی داشتند که من تصور میکنم آن اشکالاتی که در رابطه با مسائل سیاسی مطرح کردند ربطی به موضوع ندارد. چون این قرارداد فرهنگی و هنری و فنی هست نه یک قرارداد سیاسی . اما در عین حال برای اینکه پاسخی عرض کرده باشم، محور مخالفتهای ایشان پیرامون سه موضوع بود. یکی مسأله میراث فرهنگی که بین دو کشور مطرح است. دوم مسأله امپریالیزم و صهیونیزم و سوم ارتباط بین دو دولت . در رابطه با میراث فرهنگی مشترک بین دو کشور خوشبختانه خودشان در صحبتشان اشاره داشتند که الجزایری که هشت میلیون نفر جمعیت داشت با یک انگیزه اسلامی ، یک حرکت عظیم انقلابی را آغاز کردو یک هشتم جمعیتش ، یعنی یک میلیون نفر شهید داد و شهیدان آن هم جز انگیزه اسلامی مسأله ای نداشتند و دقیقاً انقلاب ما هم در مسیر حرکت خودش با انگیزه اسلامی و حاکمیت روح اسلام بود و در این رابطه لازم است تجربیات طی یک ارتباط فرهنگی مبادله بشود و در نتیجه مبادله شدن این تجربیاتی که در طی سالها بوجود آمده است در راستای حرکت انقلابی اسلامی هر دو کشور گامهای مؤثری برداشته بشود. مسأله دوم که اشاره داشتند باید این واقعیت تلخ را در دنیا بپذیریم که مسأله سیاست نه شرقی و نه غربی آنگونه که نظام جمهوری اسلامی به آن معتقد است ، هیچ کشور دیگری اینگونه اعتقاد ندارد و اصولا در بین بعضی سران کشورهای اسلامی هم که در بعضی کنفرانسها و مجالس مختلف مطرح شده است ، آنها به این واقعیت هنوز نرسیده اند و این اعتقاد به آنگونه که در عمق جان انقلاب ما هست، مطرح نیست. بنابراین یک سری حرکتهایی ناشی از این عدم سیاست نه شرقی ، نه غربی سرچشمه میگیرد که سرچشمه گرفتن اینگونه حرکتها را باید باز با یک کار فرهنگی مشخص کرد. یعنی دقیقاً در این رابطه باید یک کار فرهنگی کرد و در رابطه با این کار فرهنگی هست که ما میتوانیم موضع خودمان را مشخص کنیم . تجربیاتمان را بگوییم و آنها را به این سمت گرایش بدهیم که یک اسلام ناب فقاهتی است. مسأله سوم که ارتباط بین دو دولت را مطرح کردند، دقیقاً اگر این مواد مطرح بشود، اصلا مسأله دولت مطرح نیست. بلکه دولت بعنوان تبلوری از نمایندگان ملت قرارداد را در سطح جامعه اجرا میکند. یعنی اینکه ما میگوییم این موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی و دولت الجزایر هست ، نه اینکه در سطح افراد مسؤولان دولتی باشد. یعنی اینکه در عمق مردم و روح و زوایای آن اجتماع این پیام و این روابط فرهنگی گسترش پیدا کند. منتها به این شکل که دولت بعنوان نماینده این ملت این قرارداد را میپذیرد . در رابطه با آن نمایشگاه هم که اشاره فرمودند قبال هم با یکی از برادران مسؤول وزارت امور خارجه صحبت شد، اینها بینش شان اصولا بر این است که اگر ما با یک کشوری رابطه حسنه ودوستانه داریم ، حاضر نیستیم در کشور خودمان اجازه بدهیم که بر علیه آن کشور مطالبی مطرح بشود.البته خدمات برادران الجزایری در رابطه با مسأله جاسوسان آمریکایی و میانجیگری که در این رابطه کردند در خور هر گونه تحسین است و خود این موافقتنامه هم نشان دهنده این واقعیت است که آنها انقلاب اسلامی ما را پذیرفته اندو حاضر هستند که تجربیات و دستاوردهای انقلاب اسلامی ما بعنوان یک ارمغان ارزنده و بعنوان پیام فرهنگ انقلاب در آن جامعه گسترش پیدا کند. بنابراین ، این نکته را برادرها باید دقت کنیم که ما الان در جهان از یک فرهنگ مسلطی برخوردار هستیم. این فرهنگ مسلطی که ما برخوردار هستیم، بسیاری از کشورها وحشت دارند که با ما رابطه فرهنگی داشته باشند. برای اینکه میدانند این فرهنگ ما اگر در داخل جامعه آنها نفوذ و رسوخ پیدا کند، یک حرکتهای انقلابی واسلامی را شکل میدهد و بوجود میآورد که موجودیت آنها را متزلزل میکند واینکه کشور برادر الجزایر پذیرفته است که ما اینچنین رابطه ای داشته باشیم، نشان دهنده عشق و احترامی است که به این انقلاب و ارزشهای این انقلاب گذاشته است و همچنان که در صدر این قرارداد هم مطرح شده است، ما جبهه متحد اسلامی را که میخواهیم در سطح جهان مطرح کنیم وانشاءالله به جبهه متحد اسلامی را که میخواهیم در سطح جهان مطرح کنیم وانشاءالله به جبهه متحد واحد جهانی اسلام بکشانیم، آیا جز اینکه از طریق این روابط فرهنگی و هنری و فنی راه دیگری برای ما امکان پذیر هست که این جبهه متحد را بوجود بیاوریم؟ زمینه دیگری در این رابطه سراغ داریم؟ ضمن اینکه در کلیه موارد این قرارداد، در این موافقتنامه مطرح شده است که ضوابط و حدود اسلامی حاکمیت کامل و مطلق دارد و بدون رعایت ضوابط اسلامی هیچ اصلی قابل پذیرش نیست. والسلام. رئیس- متشکر، مخالف دیگری ثبت نام نکرده است. آقای دکتر ولایتی توضیح بدهند. دکتر ولایتی (وزیر امور خارجه )- بسم الله الرحمن الرحیم. ما در رابطه مان با کشورهای دیگر نمیتوانیم مطلق گرا باشیم وامکان اینکه یک کشوری را در دنیا پیدا بکنیم که کلیه مواضعش منطبق بر مواضع ما باشد، وجود ندارد واگر بنا داشته باشیم که با کشورهای دیگر رابطه داشته باشیم راه معقول و علمی این است که ببینیم با کشورهای دیگر چه مشترکاتی داریم بر حسب اینکه این مشترکات با آنها بیشتر است ، روابط نزدیکتری با آنها داشته باشیم واگر این وجوه مشترکمان کمتر باشد.روابط نزدیکتری باآنها داشته باشیم و اگر این وجوه مشترکمان کمتر باشد ، روابط ما هم درسطوح پائین تری باشد. یک کشور را به عنوان یک واقعیت موجود در جهان به صورت مجموع ما نگاه میکنیم، نه اینکه یک نقص یا چند نقص و ضعفش را بگیریم و در زیر ذره بین بگذاریم . ما بیائیم و در رابطه با کشورهای دیگر نقاط ضعفشان را با توجه به ارزشهایی که مد نظر ما هست، مشخص کنیم، نقاط قوتشان را هم مشخص کنیم ، نمرات منفی و مثبت بدهیم و یک جمع چیزی بکنیم. نمره ای که به دست میآید این ارقام را زیر هم بنویسیم و بعد معلوم میشود که این کشورها در رابطه با ما مثلا در ردیف چندم اولویت هستند. این تنها راه عملی تعیین کننده نوع رابطه ما با کشورهای دیگر است . اگر ما یک موفاقتنامه فرهنگی با الجزایر امضاء کردیم معنی اش این نیست که در همه جهات با الجزایر سیاستهایمان منطبق است. بلکه از ابتداء نه ما چنین ادعائی داریم و نه الجزایری ها چنین ادعایی دارند و اگر ما بنا داریم که در کشورهای دیگر در امور داخلی شان مداخله نکنیم که بنا داریم و در قانون اساسی ما هم تصریح شده است و فقط حرف ما این است که ما تبلیغ اسلام در دنیا میکنیم و کمک به تجدید حیات ارزشهای فراموش شده اسلام میکنیم . این خلاصه کلام هست و چه کانالی و راهی از این بهتر که مبادله کنیم استاد الجزایری به دانشگاه ما بیاید و استاد ایرانی به دانشگاه الجزایری برود و آنچیزی که از دیدگاه ما ارزشهای اصیل اسلامی است و باید روی آن تکیه بشود این معلم در آنجا این عمل را انجام بدهد. با اسناد و کتب و چیزهایی که داریم ، در قسمتهای فرهنگی و هنری مبادلاتی داشته باشیم اگر راه معقولی برای انتقاد این مفاهیم وارزشها از اینجا به کشورهای دیگر اعم از اسلامی یاغیر اسلامی که توجه ما بیشتر به کشورهای اسلامی است. اگر تنها راه معقولی وجود داشته باشد، همین کانالها است و ما دنبال همین هستیم. اما لازم است که حالا که بعضی از صحبتها راجع به الجزایر شد، من بعضی از مواضع مثبت الجزایر را در سیاست خارجی عرض بکنم. همانطوری که جناب آقای هراتی اشاره کردند در جریان لانه جاسوسی الجزایر خدمتهای زیادی به ما کرد و هنوز هم که هست که این قضیه بیانیه ادامه دارد،الجزایر بدون اینکه نفع مادی داشته باشد واقعاً در همه قسمتها پا به پای نمایندگان ما کمک میکنند و ما از این ایفای نقششان و انجام وظیفه شان تشکر میکنیم و راضی هستیم. اخیراً نماینده ما در سازمان ملل متحد طرحی مبنی بر اخراج اسرائیل از سازمان ملل متحد داد. ده یا یازده کشور با ما همگامی کردند و به این طرح جمهوری اسلامی مبنی بر اخراج اسرائیل از سازمان ملل متحد رأی موافق دادند. یکی از آنها کشور الجزایر بود. روز گذشته آقای احمد طالب ابراهیمی وزیر خارجه الجزایر طی یک مصاحبه ای اعلان کرد که تا زمانی که حکومت مصر در مواضع خودش تغییراتی نداده ، الجزایر مخالف بازگشت مصر به جامعه عرب هست، و میدانید که تلاشهای زیادی میشود که رژیم حسنی مبارک را به جامعه عرب برگردانند و همچنین در این مصاحبه ایشان هر گونه سازشی را به پادشاه مراکش و رژیم مراکش رد کرد. در مجموع موضع گیریهایی که الجزایر در سیاست خارجی دارد در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر نزدیکی های زیادی با ما دارد. و این را هم لازم است که در انتها عرض بکنم که اگر قرار باشد ما در داشتن رابطه و هماهنگی با کشورهای دیگر ، کشورهایی نظیر الجزایر را هم کنار بگذاریم، من به شما اطمینان میدهم که تقریباً در دنیا کشوری نخواهد ماند که ما بتوانیم با هم یک چنین روابطی داشته باشیم. والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته. رئیس- متشکر، 182 نفر در مجلس حاضرند موافقتنامه ای که قرائت شد به رأی گذاشته میشود موافقان با این موافقتنامه قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) با اکثریت قاطع و قوی تصویب شد. یکربع ساعت تنفس میدهیم. جلسه در ساعت 30/10 بعنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 10/11 به ریاست آقای محمد یزدی (نایب رئیس) تشکیل گردید. نایب رئیس(محمد یزدی)- بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است دستور بعدی را مطرح کنید. 7- تصویب کلیات لایحه انتزاع اداره راهنمایی و رانندگی از شهرداری تهران و الحاق آن به شهربانی جمهوری اسلامی ایران. منشی- گزارش شور اول کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در خصوص لایحه انتزاع اداره راهنمایی و رانندگی از شهرداری تهران و الحاق آن بشهربانی جمهوری اسلامی ایران . مخبر کمیسیون امور داخلی تشریف بیاورند. موحدی ساوجی (مخبر کمیسیون شوراها و امور داخلی )- بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش از کمیسیون شوراها و امور داخلی به مجلس شورای اسلامی . کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور لایحه انتزاع اداره راهنمایی و رانندگی از شهرداری تهران والحاق آن به شهربانی جمهوری اسلامی ایران به شماره چاپ 194 را در جلسه مورخه 9/9/61 مورد بررسی قرار داد وکلیات آن را با اکثریت آراء تصویب کرد. اینک گزارش آن را جهت شور اول به مجلس شورای اسلامی تقدیم میدارد. لایحه انتزاع اداره راهنمایی و رانندگی از شهرداری تهران والحاق آن به شهربانی جمهوری اسلامی ایران ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون اداره راهنمایی و رانندگی از شهرداری تهران منتزع و کما فی السابق با کلیه امور مربوط به راهنمایی و رانندگی وترافیک اعم از صدور پروانه رانندگی ، نصب علائم ، صدور اجازه نصب شماره اتومبیل (پلاک) و وسایط نقلیه در محدوده تهران به شهربانی جمهوری اسلامی ایران واگذار میشود. تبصره 1- کلیه ابنیه ، تأسیسات ، تجهیزات ، ملزومات و وسائط نقلیه موتوری که از محل بودجه اخذ جرائم با بودجه شهرداری احداث، خریداری و تدارک دیده شده کما کان در اختیار اداره راهنمایی و رانندگی باقی خواهد ماند. تبصره 2- آن عده از کارمندان و مأمورین شهرداری که در تاریخ تصویب قانون در قسمتهای مختلف اداره راهنمایی و رانندگی مشغول خدمت هستند مادام که تغییری در وضع آنها داده نشده، با همان شرایط قبلی بصورت مأمور بخدمت خود ادامه خواهند داد. لکن از لحاظ نظامات اداری تابع مقررات انضباطی و کیفری شهربانی میباشند. تبصره 3- امور مهندسی و فنی راهنمایی و رانندگی از حیث اصلاح توسعه معابر، رعایت اصول شهرسازی، ایجاد مترو، برقراری وسایط نقلیه عمومی، احداث پل ، یا معابر زیر زمینی و بهبود امر تاکسیرانی و اتوبوسرانی کماکان در مسؤولیت و وظایف اداره ترافیک شهدرای باقی خواهند ماند. منتها نظر مشورتی اداره راهنمایی و رانندگی در رابطه با مسائل ترافیک و جهات تخصصی باید جلب گردد. لکن نصب چراغهای راهنما و علائم رانندگی و خط کشی معابر بعهده اداره راهنمایی و رانندگی است که از محل اخذ جرائم و سایر درآمدهای مربوط ، رأساً اقدام مینماید. تبصره 4- منظور تهیه وسایط نقلیه و وسایل ارتباطی لازم در کنترل ترافیک و تسهیل در انجام وظایف مصرح در قسمت اخیر تبصره 3 با رعایت صرفه جویی هر ساله، هزینه لازم از طرف اداره راهنمایی و رانندگی تهران و ادارات مربوط در شهرستانها برآورد و اعتبار آن پس از تأمین از محل اخذ جرائم و سایر درآمدهای مربوط در اختیار اداره و دوائر مذکور گذاشته میشود تا نسبت به انجام آن اقدام نمایند. تبصره 5- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو میشود. پلیس راهنمایی و رانندگی کلا از حیث اداری و انجام وظیفه و درجه و رتبه و استخدام و سایر مسائل انضباطی از آغاز در اختیار شهربانی جمهوری اسلامی بود قبل از انقلاب روی جهاتی آمدند و پلیس راهنمایی تهران را در بین تمام کل کشور (فقط تهران ) از شهربانی جدا و تابع شهرداری کردند. البته آنهم بصورت شترمرغی یعنی باز هم از حیث حقوق ودرجه و رتبه و بعضی مسائل دیگر واستخدام است که اینها چون تابع ما نیستند اداره راهنمایی و رانندگی نمیتواند فعال باشد. از نمایندگان محترم تقاضا میشود که بیشتر عنایت بفرمایند . نمیتواند فعال باشد چون تابع قانون و مقررات ما نیستند. پس بنابراین باید از شهرداری انتزاع و ملحق به شهربانی بشودکه اینها فعال بشوند. باید توجه داشت که فعال بودن یا نبودن ، اینها باید تابع قانون باشند و هماهنگ بودن ادارات یک کشور با همدیگر، این هم باید قانون آنها را به هماهگی ملزم کند. بنابراین اگر در قانون این الزام نیست، باید قانون همه را الزام کند که با همدیگر هماهنگی کنند، هر کس وظیفه اش را انجام بدهد و کسی که کوتاهی میکند و وظیفه اش را انجام نمیدهد مجرم شناخته بشودو با او برخورد صحیح بشود والا یک اداره را بگویند الان چون تابع شهرداری است فعالیت نمیکند، از شهرداری منتزع و ملحق به شهربانی کنند. بعد از اینکه ملحق به شهربانی شد باز کارهایی که در رابطه با شهرداری است، یک مقداری میماند. خوب آقا ! چرا اینها انجام نمیشود؟ میگوید برای اینکه تابع مقررات ما نیستند. یک اداره را هر روز از این اداره منتزع کردن و به یک اداره دیگری ملحق کردن که هماهنگی و فعالیت ایجاد نمیکند. اگر هماهنگی و فعالیت نیست باید دید که کدامشان وظیفه شان را انجام نمیدهند . بنابراین ، این وقت گرفتن کمیسیون و مجلس که از اینجا انتزاع کنیم و به آنجا ملحق کنیم دردی را دوا نمیکند و باید هماهنگی بشود و هر کس در انجام وظیفه کوتاهی میکند ، به وضع او رسیدگی بشود، تا کارها تعطیل نماند و فعالیتهای درست انجام بشود. از این جهت من با این مخالفم. والسلام. منشی- آقای هراتی بعنوان موافق بفرمایید. حسین هراتی – بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با این لایحه برادرانی که در مخالفت صحبت کردند روی چهار نکته تکیه داشتند. اول این بود که اگر پلیس راهنمایی به شهربانی منتقل بشود مسؤول ترافیک در سطح شهر چه کسی خواهد بود؟ قهراً این است که وقتی منتقل بشود ، مسؤولش هم شهربانی است و در واقع وزیر کشور خواهد بود. مسأله دوم این بود که پلیس راهنمایی یک ارگان مردمی است و از آن حالت مردمی آن را نیندازیم. پلیس راهنمایی کی مردمی شده/ بعد از انقلاب با وجود اینکه زیر نظر شهربانی کار میکرد یک ارگان مردمی بود. بعد از انقلاب هم یک ارگان مردمی است حالا هم که به آن اصالت گذشته خودش برگردد باز کارش یک کار مردمی است . بنابراین لطمه ای به جنبه مردمی اش نخواهد خورد. مسأله سوم این بود که موجب رکود و تعطیل کارها میشود. خیر، چون قبلا زیر نظر شهربانی و زیر نظر وزارت کشور بوده الان هم که بخواهد برگردد، چون قبلا هم سابقه داشته موجب رکود و تعطیلی کارها هم قهراً نخواهد شد. این در واقع یک دستی بوده که از یک پیکری جدایش کرده‌اند و حالا این دست را میآیند دوباره پیوند میزنند. پیوند زدن به بدنی که قبلا با آن بدن کار میکرده آنچنان رکود و تعطیلی هم قهراً نخواهد داشت. مسأله چهارم این بود که اشاره فرمودند در تبصره 3 در بعضی موارد هست که این انتزاع امکان پذیر نیست . بلی، آن مواردی که امکان پذیر هست. یک قانون میخواهد که منتزع بشود و آن مواردی که امکان پذیر نیست ، این چنین خواستی هم ندارد. اما نکته اساسی در رابطه با ارائه این طرح این نکته هست که در شهری مثل تهران یعنی یک شهر هفت میلیونی مسأله ترافیک یک مسأله حساسی است که در رابطه با مسائل امنیتی و انتظامی و مبارزه با عوامل ضد انقلاب هم مطرح است. یعنی آن کسی که بعنوان مأمور راهنمایی یک جایی هست اگر یک مسؤولیت دیگری هم بر دوش این بار بشود که حرکات را کنترل کند و ماشینها را کنترل کند، در واقع ما توانسته‌ایم از این مأموری که در اینجا هست دو تا استفاده بکنیم: یکی در رابطه با ترافیک و یکی هم در رابطه با کنترل نظم از نظر مسائل امنیتی و نکته اساسی موضوع این است که به شهربانی برگردد تا در آنجا در رابطه با مسائل امنیتی و غیره هم که ما نیازمند به آن هستیم ، بتوانیم از آن کار بکشیم. البته ممکن است که یک عده معدودی از افراد پلیس راهنمایی موافق با این جریان نباشند و بعضی برادران هم استناد کنند که ما یک سری تماسهایی داشته ایم، قهراً اینجوری است ، یک کسی بخواهد بیاید دوباره زیر نظر شهربانی با آن مقررات و با آن نظام کار کند، یک مقداری مشکل تر است تا زیر نظر آقای شهردار بخواهد کار بکند و یک حالت سهل و ساده ای از نظر مقررات برای او باشد. و اصولا یک شهردار چگونه میتواند در رابطه با یک نیرویی که انتظامی هست و با لباس نیروی انتظامی است درجه و مقررات و همه ضوابطش بر آن اساس بوده و در دانشگاه هم که دوره دیده ، بر آن اساس دیده ، چه شناختی میتواند شهردار داشته باشد که در رابطه با ترافیک این چنین بخواهد طرح و برنامه در رابطه با مسائل انتظامی اش بدهد. بنابراین آن کسی که بیشتر از همه میتواند روی این مسأله نظر بدهد قهراً رئیس شهربانی خواهد بود که مسؤول امنیت و مبارزه با ضد انقلاب را در داخل شهر بعهده دارد. والسلام . منشی- آقای رجائیان بعنوان مخالف بفرمایید. رجائیان – بسم الله الرحمن الر حیم. اگر در مورد انتزاع راهنمایی و رانندگی از شهرداری بخواهیم جدا صحبت کنیم و مسأله ترافیک را مظور نکنیم روشن نخواهد شد. البته من خودم معتقد بودم که این لایحه در ارتباط با آن طرح نظام تشکیلات جمهوری اسلامی که در دست بررسی است باید میماند در آنجا که دولت دارد تمام سازمانها را بررسی میکند این هم بررسی میشد و تصمیم میگرفتند ولی خوب ، متأسفانه آوردند، اصولا جابجای انسان دریک شهر مخصوصاً دش شهری مثل تهران که رقم هفت میلیون هست کار بسیار پیچیده ای است و مسأله راهنمایی و رانندگی که الان در این لایحه هست در رابطه با ترافیک شهر تهران میتواند 20 تا 25 درصد در این امر دخالت داشتته باشد که من توضیح خواهم داد که وظیفه اش چیست. در رژیم سابق مسأله ترافیک برای رژیم گذشته به اینصورت مطرح بود که میخواست وقت افراد در صفها و داخل ماشینها وسر چهارراهها واقعاً بگذرد و مردم دیگر مجال فکر کردن و مجال رسیدن به کارهای دیگر را نداشته باشند. این واقعاً خواست و هدف رژیم طاغوت بود و جمهوری اسلامی ایران انشاءالله باید این مسأله ترافیک را که یک مسأله کور و پیچیده ای شده است بتواند واقعاً این مشکل را برای این مردم حل کند که مردم وقشتان در این صفها و در داخل ماشین و سر چهاررهها نگذرد. اواخر سال 1353 مجلس شورای آن موقع تصویب کرده که راهنمایی بیاید و جزو شهرداری بشود. البته اول بصورت آزمایشی برای مدت دو سال بوده است که بعد اآن را دائمی کردند . وقتی که این کار انجام گرفته که البته شهرداری معدوم نیک پی که اینکار را کرد شهربانی و ساواک مخالف بودند ولی نیک پی بالاخره زورش چربید و این کار را انجام داد . و وقتی که آمد البته در آن موقع بخاطر تظاهر یک سری کارهایی بظاهر انجام دادند ولی مشکل ترافیک را نتوانستند حل کنند. مسأله ترافیک یک مسأله ای است که بعد علمی دارد وباید بررسی بشود و تحلیل بشود تا اینکه بتوانیم راجع به این مسأله تصمیم بگیریم. اصولا الفبای ترافیک دقیقاً مشخص میکند و معلوم میکند که از سه عنصر اصلی درست شده است. این سه عنصر عبارت است از مهندسی ترافیک، دوم عبارت است از آموزش و سوم عبارت است از قوای انتظامی و راهنمایی و رانندگی . اگر این سه عنصر در کنار هم قرار نگیرند و بصورت یک مجموعه نباشد. جدا کردن راهنمایی و رانندگی برای این دو عنصر دیگر واقعاً فاجعه خواهد بود. من مثال نمیزنم یعنی اگر در شهری مثل تهران معابر و میادین و خیابانها و تابلوها و علامتها و چراغها و همچنین وسایل نقلیه، اینها اگر جدا از دو عنصر دیگر باشد مفهومی ندارد و با این یکدانه واقعاً نمیشود کاری انجام داد. همچنین در کنارش مسأله آموزش است . اگر واقعاً چراغ هست یا تابلو هست یا علامت هست مردم واقعاً فن رانندگی و مقررات را یاد نگیرند باز نقص خواهد بود. مسأله سوم که مأمورین راهنمایی و رانندگی هستند. بازوی اجرائی هستند که در این کار بررسی بشود ببینیم چقدر اینها دخالت دارند. اگر شهرداری که من الان توضیح خواهم داد در رابطه با مسؤولیتی که دارد اگراینها کار گذاشته بشود مأمورین راهنمایی و رانندگی بیایند و جزو شهربانی بشوند. وضع خیلی بدتر از حالا خواهد شد. در شهرداری تهران سازمانهایی در رابطه با ترافیک هستند که اگر راهنمایی جدا بشود که چه فاجعه ای خواهد بود من توضیح میدهم . شورائی داریم بنام شورایعالی ترافیک من اعضایش را میخوانم نمایندگان توجه بفرمائید. اول در این شورایعالی ترافیک که خط مشی طرحهای مربوط به تهران در آنجا بررسی میشود و تصویب میشود شش عضو است . معاونت حمل و نقل و امور ترافیک شهرداری – مدیر عامل سازمان ترافیک – مدیرعامل شرکت واحد – مدیر عامل سازمان تاکسیرانی – مدیر عامل سازمان ترمینالها (اینها همه اش مربوط بشهرداری ) – ریاست راهنمایی و رانندگی هم در اینجا یکی از این شش عضو است . پس بنابراین مسأله ای که انیجا اهمیت دارد. این اعضاء هستند در رابطه با عواملی که با آن سر و کار دارند یا مثلا کمیته ای داریم بنام کمیته فنی ترافیک که کارهای مهندسی رااصولا انجام میدهد که اعضایش را وقتی نگاه میکنید نماینده های کارشناسهای سازمان ترافیک هستند، نماینده شرکت واحد هست ، سازمان تاکسیرانی هست و یکنفر هم از راهنمایی و رانندگی یا مثلا کمیته بررسی مشکلات حمل و نقل عمومی در شهر تهران داریم که اعضای اینها وقتی که بررسی میشود می بینیم باز فقط یکنفر از راهنمایی است یا کمیته ای است برای بررسی جواز کسبها. وقتی که یک شخصی ، یک شرکتی جواز کسبی میخواهد این باید بررسی بشود از نظر ترافیک که اگر این مغازه سر چهار راه است ،اگر تعمیرگاه توقفگاه ، رستورانها در هر کجا از این نقاط نمیتوانند اجازه بدهند که این در رابطه با شهرداری هست که یکنفر هم از راهنمایی در آنجا عضو هست. در شهری مثل تهران که 7 میلیون جمعیت داریم مسأله پیچیده ترافیک در رابطه با شرکت واحد در اختیار شهرداری است،‌ سازمان تاکسیرانی در اختیار شهردرای است، ترمینالها در اختیار شهرداری است ، پلها و ساختمانهایی که اصولا در معابر ودر میادین است در اختیار شهرداری است ، پارکینگها و علانمی که اصولا نصب میشود. خیابان یکطرفه بشود، دو طرفه بشود، توسعه پیدا کند همه اش مربوط به شهرداری است. این قوانین را هم باید مجری اش و انتظاماتش را راهمایی و رانندگی باشد. مسأله بعدی که گفتیم مسأله آموزش است. در رابطه با انسانها است که باز در شهرداری و توجه به وظیفه ای که او بعهده دارد و تابلوهایی که اصولا در سطح شهر نصب میشود با توضیحاتی که اصولا زیر تابلو داده میشود همه اش در اختیار شهرداری است. و اما مسأله اصلی که آقای موحدی هم به آن اشاره کردند که من معتقدم 20 درصد تا 25 درصد این مأمورین انتظامی هستندکه درترافیک اثر دارند الان در شرایط فعلی هم از نظر انتظامی و امنیتی و حراستی دقیقاً با مأمورین راهنمایی زیر نظر شهربانی هستند. من تلفن کردم برای رئیس راهنمایی و رانندگی و گفتم آقا نظر شما نسبت به این لایحه چیست گفت آقا من نمیتوانم به عنوان یک رئیس نظرم را اعلام کنم من تابع ریاست شهربانی هستم و مقرراتی هست که من به عنوان رئیس راهنمایی به شما نمیتوانم نظم را اعلام کنم باید ایشان یا وزیر کشور به من اجازه بدهند تانظرم را اعلام کنم ولی من به عنوان یک فرد میتوانم نظرم را بگویم که حالا من کاری ندارم. در همان مصوبه ای که در شورای ملی سابق تصویب شده من تبصره 1 را میخوانم و مشکلی که مخبر محترم کمیسیون اشاره کردند درست نیست. تبصره1- افسران و همچنین کارمندان و هم ردیفان ودرجه داران و افراد با رعایت قوانین و مقررات استخدامی و کیفری مورد عمل نیروهای مسلح (آن موقع) برای انجام امور محول به صورت مأمور در اختیار شهردار پایتخت گذارده میشود لکن از نظر امور حفاظتی و امنیتی زیر نظر شهربانی کشور انجام وظیفه نموده و دستورات وخط مشیهای صادره شهربانی کشور را اجراء خواهند کرد. یعنی الان همه مأموران راهنمایی دقیقاً از این نظر چون ترفیعشان ، درجه شان ، حقوق شان اضافه کارشان همه‌اش زیر نظر شهربانی هستند دقیقاً تابع انتظامات شهربانی میباشند و اگر واقعاً آقای موحدی فرمودند که در یک چهارراهی یک خلافی انجام شده، یک تروریستی ویک منافقی ییک عملی انجام داده و این مأمور عکس‌العملی نشان نداده برادر عزیز اگراین بیایند و جزو شهربانی باشد این انجام وظیفه خواهد کرد؟ مقابله خواهد کرد؟ این مربوط به آن شخص است . ممکن است در شهربانی هم شما فردی داشته باشید که واقعاً متعهد نباشد. ممکن است واقعاً یک نفر هم در سپاه پاسداران پیدا بشود که متعهد نباشد. شما این فرد را به عوض شهرانی ببرید در داخل سپاه بگذارید این فرد که عوض نخواهد شد. یعنی اگر مسائلی واقعاً از نظر امنیتی در سر چهارراهها بوده اگر آن ها جزو شهربانی شد مسأله حل میشود؟ نه حل نمیشود. این فرد است که باید بررسی بشود یا مثلا در مسأله انفحار مخابرات میگویند کوتاهی شده اگر واقعاً عمومی هست. این افراد را بازرسی و بررسی کنید . ممکن است این مردمی که الان به هیچ سازمانی وابسته نیستند چطور مقابله میکنند با این عوامل و با این منافقین به هیچ جا هم وابسته نیستند، مستقل هستند. پس مسأله این نیست که اگر یک فردی در راهنمایی هست دستور مافوق را اجراء نکرده خوب خلاف مقررات انجام داده این فرد باید تنبیه بشود.این نیست که اگر بیاید شهربانی پس ما دقیقاً بایستی اینکار را انجام بدهیم. این مسأله در زمان ریاست شهربانی قبلی بوده و حالا این مسأله من فکر میکنم که حل شده باشد. مسأله راهنمایی اصولا الان کمبودی که در تهران است 60 درصد مأموران راهنمایی تهران بعد از انقلاب تصفیه شدند (اخراج و پاکسازی و بازنشسته و انتقال ) و الان 40 درصد این تهران 625 کیلومتر مربع را با 7 میلیون جمعیت دارند کنترل میکنند. الان اگر واقعاً از نظر خیابانها و میادین و معابر اشکالی باشد با یک تلفن به شهرداری مأمورین آن اداره ، ساختمانش میآیند و در همان روز و همان ساعت ترمیم میکنند . یعنی به هیچوجه دیگر مسأله مکاتبه و 000 شهرداری دستور بدهد و تأمین بودجه بشود این سری مسائل به هیچوجه مطرح نیست و این بسیار مسأله مهمی است یا در مورد طرح ترافیک که الان شهرداری کمک میکند این طرح ترافیک را بوسیله 200، 300 نفر ازمأمورین شهرداری انجام میدهند و این به راهنمایی ربطی ندارد مسأله مرکز کامپیوتری که شهرداری اصولا دارد که هم شهرداری استفاده میکند وهم راهنمایی استفاده میکنند و روی هر کدام از اینها کارهایی انجام میگیرد که اگر این جدائی انجام بگیرد باز مشکل خواهد بود. من دررابطه با مسأله ترافیک این مشکل عینا در وزارت راه وپلیس راه هم وجود دارد یعنی الان پلیس راه جدا ازوزارت راه است و تابع ژاندارمری است و وزارت راه باید تمام ساختمانها و جاده ها و مسائل ایمنی همه با بودجه وزارت راه است ولی اینها فقط از نظر انتظامی و امنیت هستند که در آنجا هم الان مشکلی هست . من اصولا میخواهم به یک نکته مهمی اشاره کنم. نایب رئیس- جناب رجائیان وقت شما هم تمام شده است مطالبتان را سریعتر بفرمایید. رجائیان - من آماری را خدمت نمایندگان میدهم که اهمیت و بعد این مسأله را توجه بفرمایند. من با این ارقام میخواهم بیان کنم که ما صدمات و تلفاتی که از طریق تصادفات درسطح جاده ها و درسطح تهران داریم ضایعات آن بیش از ضایعات جنگ تحمیلی صدام است . این آمار را شما ملاحظه بفرمایید. من از پلیس راه آمار این را گرفته ام. در سال 59 در سطح جاده ها 32 هزار و 274 تصادف وجود داشته که 2500 تای آن منجر به قتل بوده و 12697 هم منجر به جرح بوده است در سال شصت 32509 تصادف بوده که 2567 نفر منجر به قتل داشتیم و 1267 نفر منجر به جرح بوده در داخل شهر تهران به ترتیب در سالهای 57 تا شصت و یک. 54817 – 53694 – 53579 و در ده ماهه 61 ، 40482 تصادف بوده که آماری که الان در دو ماه متأسفانه بیشتر من نتوانستم از پزشک قانونی بگیرم. آمار فوت شده ها در شهریور 61 در تصادف 195 نفر هستدن در مهر ماه 188 نفر هستند و آمار نشان میدهد در شهر تهران در هر سال 6000 معلول تصادفات داریم. من یک نشریه ای که مال سازمان ترافیک است چند سطرش رابرای نمایندگان میخوانم. من منظورم این است که این اگر بیاید به شهربانی و قرار بگیرد مشکل مابدتر و بیشتر خواهد بود و باید فکر اساسی کرد که پیشنهادی هم دارم. خسارات پرداخت نشده در سال 59 ناشی از تصادفات وسایل نقلیه توسط بیمه‌ها در حدود یک میلیارد ریال است و رقم فوق تنها بخشی از خسارات واقعی میباشد و از آنجایی که بر طبق قوانین موجود حداکثر پردامتی خسارات تصادفات 25000 ریال میباشد لذا رقم واقعی خسارت مورد بحث احتمالا شاید چندین برابر ثبت شده میباشد. که البته بیش از 30 درصد وسایط نقلیه بیمه نیستند. نایب رئییس- شما اگر فکر میکنید مطالب تان زیاد است والزم است نمایندگان بدانند چون وقت یکی دو دقیقه هم اضافه شده خوب است به خود نمایندگان ارجاع بفرمایند. رجائیان – در مورد شرکت واحد دولت در هر سالی 10 میلیارد ریال به اینها کمک میکند در مورد تاکسی دولت 1 میلیارد و 10 میلیون ریال کمک میکند . مسأله مهمتر این را فقط توجه بفرمایید. اتلاف وقت مسافرین،‌ اگر در شهر تهران حساب کنیم که 7 میلیون جمعیت است و 5 میلیون آن بخواهند واقعاً نقل و انتقال پیدا کنند. و برای هر کدامشان ما نیم ساعت وقت تلف شده در نظر بگیریم و برای هر نیم ساعت هم 10 تومان ارزش ریالی در نظر بگیریم در هر روزی 50 میلیون تومان در شهر یتهران صدمه برای اشخاص است. نایب رئیس- این آمار برای استدلال تان چه 000؟ رجائیان – من پیشنهادم این است که 00 نایب رئیس- الحاقش به شهربانی یا در اختیار شهرداری بودن؟ رجائیان – این لاثحه باید مسکوت بماند و به مسأله ترافیک در این مملکت توجهی داده نشده و بهاء داده نشده و بسیار مسأله مهمی است و حتی لازم است دولت بررسی کند و یک سازمان ترافیک که در رابطه با وزارت راه و راهنمایی و رانندگی و پلیس راه است درست کند که هم شهرها را زیر پوشش قرار بدهد و هم جاده ها را والا این مشکل الان اگر این لایحه تصویب بشود عین این است که یک آمپول هوائی را به یک مریضی تزریق کنیم و آن جان که یک ذره هم دارد مثلا تمام بشود. والسلام. نایب رئیس- مسکوت ماندن حساب دیگری دارد واز طریق دیگری است. منشی- آقای نواب (اظهاری نشد) آقای سید ابوالفضل موسوی تریزی (ابوالفضل موسوی تبریزی: من حرفی ندارم) آقایان دیگجر هم اگر صحبت نمیکنند و مسأله روشن است رأی گیری شود؟ ناصری- من صحبت میکنم. نایب رئیس- آقای ناصری بفرمایید. ناصری- بسم الله الرحمن الرحیم. چون صحبتها به اندازه کافی شد من دو ، سه تا نکته است که فکر کردم که مفید باشد والا آقایان دیگر هم به عنوان موافق ثبت نام کرده بودند ولی صحبت نکردند. یکی اینکه اصل اینکه راهنمایی و رانندگی در تهران تابع شهرداری بوده و در همه شهرستانها تابع شهربانی است این یک مسأله به اصطلاح نامناسبی بوده بخاطر ترافیک قبلا اینکار را کرده اند. در همه شهرها راهنمایی و رانندگی تابع شهربانی است و یکی از دوایر شهربانی است. ولی در تهران آمده اند این را از شهربانی گرفته اند به شهرداری داده ند. فکر میکنم بخاطر مسأله ترافیک بوده که بنظر من در رابطه با مسؤول که صحبت شد هم شهربانی و هم شهرداری هر دو تا در زیر نظر وزیر کشور اداره میشود و فرق نمیکند مسؤول در هر صورت مشخص است. یک نکته ای دیگر هست که آقایان دقت بفرمایند که یکی از برادران موافق اشاره کردند و من توضیح میدهم تناسب بین فرمانده و فرمانبر را ما در نظر بگیریم. هیچ تناسبی بین شهردار و پرسنلش که در شهرداری هستند با پرسنل شهربانی نیست یعنی اگر یک شهرداربرود مثلا به یک افسر شهربانی که در راهنمایی و رانندگی هست حالا دستوراتی را در رابطه با کارش بدهد معمولا تحویل نمیگیرند البته الان حسن نیت هست و همه برادرانه کار میکنند ولی این تناسب را آقایان در نظر بگیرند و قطعاً بودن راهنمایی و رانندگی زیر نظر شهربانی مناسب تر و بهتر است تا شهرداری و مسأله ترافیک هم در این جا بهانه نشود مشکل ترافیک با این حرفها و صحبتها و شعارها به این زودی حل نمیشود. شما بخواهید مسأله ترافیک را حل بکنید باید نصف تهران را خراب کنید. لذا جاهایی که بعداً با اصول شهرسازی درست شده، مشکل ترافیک نداریم و مشکل ترافیک این پائین ها است و آن هم با این حرفها درست نمیشود و بنظر من این لایحه ، لایحه خوبی است و این تناسب مراعات شده وامیدواریم که انشاءالله مشکلات برطرف بشود. والسلام. نایب رئیس- چون مخالف دیگری نیست مخبر کمیسیون بفرمایید. موحدی ساوجی (مخبر)- بسم الله الرحمن الرحیم. اظهاراتی که آقای رجائیان داشتند و آمار وارقامی که ارائه کردند به هیچوجه دلیل نمیشود برای اینکه فکر کنند چون اداره راهنمایی و رانندگی در شهر از حیث مقررات خدمتی تحت نظر شهرداری بوده کار کرده و بعد هم آمار مربوط به راهها که مربوط به ژاندارمری است و یک سری مسائلی که مربوط به ترافیک است .این تصادفات و مجروحین و این آماری که شما ذکر کردید آیا منظورتان این باید بشاد که ما باید کاری کنیم که این کمتر بشود؟ یا نه این بیشتر بشود و همینطوری بماند؟ مثلا در هر سال دو هزار و چند صد نفر در اثر تصادف کشته بشود یا 10الی 15 هزار نفر مجروح بشود آیا شما راضی هستید که این به همین وضع بماند یا میخواهید حف بشود بعد هم شما این را استدلال کردید مثل استدلال تقریباً ماست و دروازه چون که تا حالا اینطوری بوده بخاطر این است که تحت نظر شهرداری بوده وحالا اگر از نظر شهرداری بیرون بیاید و تابع همان شهربانی بشود دیگر هیچ نقشی نخواهد داشت و خیلی بدتر میشود و فاجعه میشود. من باید عرض کنم که مسأله شهربانی و پلیس راهنمایی ، پلیس راهنمایی از حیث ضوابط استخدامی همه شرایطی که لازم است ،دوره آموزش که میبیند ، تقریباً پلیس راهنمایی و رانندگی مثل پلیس انتظامی است و تمام شرایط درجه و مسائل استخدام و مسائل دیگر انضباطی هم همین است. بعد این را آورده‌اند بخاطر این که گره کور ترافیک که همیشه در زمان رژیم سابق هم این کلمه را سر زبانها می‌انداختند این را آوردند و بردند زیر نظر شهرداری و در کل ایران هم تابع شهربانی است و خواستند باین وسیله قضیه را حل کنند. مسأله ترافیک مسائل عمده ای دارد فقط مسأله اجرای مقررات نیست بلکه این که خیلی ماشین سواری زیاد میشود مسأله مصرفی را ما به آن دامن میزنیم و افراد همینطور می‌بینید که ماشین سوار میشود یکنفر برای تفنن میخواهند بیاید برود از لاله زار فرض کنید یک جنسی را فقط ببیند و چه بسا نمیخرد. چه بسیار افرادی که سوار ماشین میشوندو پول دارند و اعیان واشرافند برای تفنن سوار میشوند و میآیند و ترافیک شهر را سنگین میکنند. خیلی مسائل دست به دست هم میدهد که ترافیک ایجاد میشود و مسأله انتزاع پلیس راهمایی از شهرداری به هیچوجه بخاطر این که ترافیک را بخواهد بدتر بکند نیست شما همین جا ملاحظه میکنید که در تبصره 3 امور مهندسی و فنی راهنمایی و رانندگی در اختیار شهرداری است یعنی توسعه و اصلاح معابر و رعایت اصول شهرسازی وایجاد مترو و همنه آنچه را که مربوط به شهرداری است شهرداری انجام میدهد و آنچه را که مربوط به مسائل راهنمایی و رانندگی است در اختیار شهربانی باید باشد واینرا هم باید به آن توجه کنیم. که از وقتی که این لایحه تقریباً تنظیم شده و به مجلس تقدیم شده که وزارت کشور تهیه کرده و به دولت داده و دولت هم به مجلس داده خیلی از گروهکها . منافقین ، عوامل ضد انقلاب روی این مسأله ناراضی بودند و ناراحت بودند و جوسازی کردند که این عمل غلط است. درست به این جهت که اگر پلیس راهمایی و رانندگی در عین اینکه وظیفه اصلیش راهنمایی و رانندگی است از نظر مسائل امنیتی وانتظاماتی زیر نظر شهربانی باشد که نبوده، اینکه ایشان میفرمایند هستند. خیر ، نبوده اند. ما خودمان داریم توی این شهر میبینیم که اصلا نه در اختیارشان اسلحه است و نه مسلحند و نه امکانات دارند و در کنارشان هم اگر یک قتلی بشود یا فرض کنید که یک عمل ضد انقلابی انجام بگیرد یا سارقی را ببینند نمیتوانند دستگیر بکنند. نه وظیفه شان بوده و نه میتوانستند و نه میگذاشتند که این کار را بکنند . بنابراین ، اینها که به اینهمه امکانات ماشین و وسایل و بی‌سیم و تشکیلات وامثال اینها مجهزند در حالیکه وظایفشان را انجام میدهند تحت نظر شهربانی باشند و هماهنگی بکنند، در ارتباط با امنیت هم میتوانند واقعاً نقش بزرگی را داشته باشند و تا به حال اینچنین نبوده است. من فکر میکنم که بقیه توضیحات را میتوانند جناب آقای معزی معاون پارلمانی بدهند والسلام. نایب رئیس- آقای معزی بفرمایید. معزی(معاون وزارت کشور)- بسم الله الرحمن الرحیم. مسأله انتزاع اداره راهنمایی و رانندگی از شهرداری تهران بنظر من یک مسأله واضح و روشنی است . مسأله ترافیک مقوله ای است و اداره راهنمایی و رانندگی مقوله‌ای دیگر.000 یکی از نمایندگان – نظر وزارت کشور را آقای معزی میفرمایند؟ یزدی- خوب معلوم است . وقتی معاون یک وزارتخانه صحبت میکند از نظر وزارت کشور صحبت میکنند نظر شخصی شان که نیست. بفرمایید. معزی(معاون وزارت کشور)- مسأله ترافیک همانطوریکه برادران در ماده واحده تبصره 3 دیده باشند کما اینکه به عهده شهرداری باقی خواهد ماند . شهرداری باید به مسائل ترافیکش بپردازد. ماده واحده هم مشخص میکند که کار راهنمایی و رانندگی چیست، صدور پروانه رانندگی ، نصب علائم ، صدور اجازه نصب شماره اتومبیل ، مسأله پلاکهای اتومبیلها و وسایل نقلیه، اینها مسائل اداره راهنمایی و رانندگی است و مسأله پلیسی و انتظامی در درون شهر و خیابانها. بنابراین برادرمان وقتی به مسأله مشکل ترافیک و مشکل ماندن مردم تهران 5 میلیون نفر روزی نیم ساعت رقم چنین و چنان را تشکیل میدهد اینکه اگر اداره راهنمایی و رانندگی در دست شهرداری باشد این اتلاف وقتها هرگز مرتفع نخواهد شد واگر هم ازش بگیریم باز ضربه ای نخواهد زد . آن سازمان ترافیک و ترافیک تهران همانطوری که فرمودید یک مسأله پیچیده است و مسأله فنی است و باید به آن رسیدگی بشود و مشاهده می کنید که شهر تهران شهری نیست که از نظر اصول شهرسازی طبق موازین فنی شهرسازی شده باشد. ما الان خیابانی را در خود مرکز تهران داریم که یک قرن تمام است که از ساختن این خیابان میگذرد و صد سال پیش وقتی این خیابان درست شده روزی شاید 50 نفر هم از آن خیابان عبور نمیکرند بطور پیاده والان بار سنگین ترافیک شرق تهران وقتی میخواهد به بازار بریزد از همین خیابان باید عبور کند. این چه راهنمایی و رانندگی است شهرداری باشد و چه نباشد این خیابانی که صد سال پیش ساخته شده مشکل ترافیک را حل نخواهد کرد. تبصره 3 این ماده میگوید ترافیک دست شهرداری خواهد بود که به مسائل ترافیکی بپردازد. اما یک شهری که اینچنین وضعیتی دارد ، ازنظر شهرسازی خیابانهای صد ساله و پنجاه ساله دارد و ناموزون ساخته شده بیشتری باری که میآید برای باز کردن بوسیله نیروهای انتظامی و پلیسی است و نیروی انتظامی و پلیسی اگر بخواهد عمل بکند باید از آن ابهت و از آن اقتدار پلیسی اش استفاده کند تا بتواند این ترافیک کور و ماشینهایی که درهم فرو رفته اند و تهرانی که همچون یک پارکینگ از بالا نشان داده میشود از آن ابهت پلیسی بهره بگیرد و بازش بکندو پلیس راهمایی چون بصورت مأمور شهرداری عمل میکند ابهت پلیسی را ندارد و میدانید که یک ارگان انتظامی باید فرمانده اش هم از بالای سرش انتظامی باشد. وقتی که رئیس اداره راهمایی و رانندگی میبیند که فرمانده اش یک شهردار غیر نظامی هست فرمانبری آنچنانی نیست. این ساختمان و بافت نیروهای انتظامی و نظامی است که باید فرماندهی شان و به اصطلاح آن رئیس شان هم به اصطلاح از آن نظام خودشان باشند. بنابراین مسأله ترافیک کما کان به عهده شهردرای خواهد بود، مسأله اداره راهمایی و رانندگی از شهرداری منتزع میشود واز اقتدار پلیسی وآن ابهت پلیسی برای باز کردن ترافیک بهره گیری خواهد شد و مسأله دیگر اینکه . خیلی از همه مهمتر است آن است؟ کشور انقلابی جمهوری اسلامی ایران میدانید عوامل ضد انقلاب از همین خیابانهای پیچ در پیچ واز همین ترافیک کور بهترین بهره رابرده و بیشترین استفاده را کرده وپلیس راهنمایی نیروی فراوانی داشته در تمامی چهارراهها، در تمامی خیابانها که اگر به او دستور داده میشد که در کنار کار تو یکی باز کردن خیابانها و بالاخره حل مشکل ترافیک کور است ، مسأله دیگر، مسائل امنیتی است ، من بیشتر از این نمیتوانم اینجا صحبت بکنم در رابطه با آن بهره ای را که میتوانیم در مسائل کنترل ضد انقلاب از نیروی پلیس راهمایی استفاده کنیم، همین قدر برایتان بگویم ، دویست ماشین گشت تویوتای سپاه ، بیشترین توان عناصر ضد انقلاب را پائین آورد و خردشان کرد، اگر ضد انقلاب توجه داشته باشد که هر یک پلیس راهنمایی ، یک مأمور امنیتی هم هست،‌ چه مقدار در این زمینه مؤثر خواهد بود و کشور ما نیازمند این مسأله است،نیازمند این است که پلیس راهنمایی، از اودر زمینه های امنیتی هم بهره گرفته بشود و این لایمکن الا به آنکه در کنار به اصطلاح همان نیروهای انتظامی شهربانی قرار بگیرد، با توجه به این مسائلی که بنظر من فکر میکنم برای نمایندگان محترم روشن وواضح بوده، اگر نامه توجیهی هم روی این لایحه نبوده است ، بخاطر روشن بودن مسأله و امید است که برادران نسبت به این مسائلی که عرض کردم توجه داشته باشند و آن نظر، نظر خود شما است اما با این مسائل دیگر واضح و روشن است انتزاع راهنمایی ورانندگی (نه ترافیک) راهنمایی و رانندگی از شهرداری ، والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته. نایب رئیس- متشکر، 183 نفر درجلسه حاضر هستند موافق و مخالف صحبت کردند و دفاع کمیسیون ومعاون وزیر را هم شنیدیم آقایانی که موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. یک دستور کوچکی داریم اجازه بفرمایید. (فؤاد کریمی : تذکر آئین نامه ای دارم) آقای کریمی بفرمایید. فؤاد کریمی – بسم الله الرحمن الرحیم. تذکری که به خدمت مجلس محترم میخواهم عرض کنم ، تذکر آئین‌نامه‌ای است مربوط به ماده 48 آئیننامه داخلی در ماده 48 آئین نامه داخلی گفته شده که طرحها و لوایحی که تقدیم مجلس میشود باید حداکثر ظرف یک ماه کمیسیون به آن پاسخ بدهد و در صورتیکه پاسخ ندهد حداکثر تایک ماه دیگر فرصت قابل تمدید است،طرحی را بنده بنام طرح اداره امور بانکها حدودیک سال پیش به کمیسیون ویژه داده ام، طبق آئین نامه داخلی اگر حداکثر ظرف دو ماه در کمیسیون بررسی نشود و جوابش برنگردد باید در دستور مجلس قرار بگیرد مخوصاً فعلا کمیسیون ویژه هم اصلا فرصت رسیدگی به این طرح را ندارد. نایب رئیس- جناب آقای کریمی این مطلب در هیأت رئیسه مطرح میشود وسعی میشود که طبق همان ماده آئین‌نامه عمل بشود و در دستور بیاید یک اجازه و تمدید مدت میخواهیم بگیریم که راجع به مالیات است چون آقای خزاعی نیستندنایب رئیس کمیسیون (آقای اختری ) شما بفرمایید. منشی- گزارش شعتبه هم داریم. اختری- بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش از کمیسیون مشترک اقتصاد و دارائی و برنامه و وبدجه به مجلس شورای اسلامی ،شماره ترتیب چاپ 01274 احتراماً ماده واحدهن تقدیمی دولت مبنی بر تمدید مدت آزمایشی دو سال دیگر در اجرای اصل هشتاد و پنجم قانون اسای جمهوری اسلامی ایران در مورد قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی که در کمیسیون مشترک امور اقتصاد ودارائی و برنامه و بودجه به تصویب رسیده بود،مجدداً در جلسه مشترک مورخه دوشنبه 22/9/61 این کمیسیونها مطرح گردید و تمدید مصوبه فوق به مدت دو سال دیگر با اکثریت آراء به تصویب رسید. مخبر کمیسیون مشترک محمد خزاعی. آقایان محترم ، نمایندگان محترم عنایت داشته باشند این قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیر سواری قبلا به مجلس آمده بود و مجلس طبق اصل هشتاد و پنج ، ارجاع به کمیسیون کرده بود، در کمیسیون مشترک اقتصاد و دارائی و برنامه و بودجه تصویب شده بود برای مدت یکسال (چند نفر از نمایندگان : این احتیاج به بحث دارد) . نایب رئیس- آقای اختری ، اینجا بعد مراجعه کردیم، دیدیم که مخالف و موافق نام نوشته اندو فرصت مجلس هم شاید کافی نباشد، بنابراین مامیخواستیم از فرصت استفاده کنیم چون آقایان همه حضور دارند که تمام بشود ، بعد دیدیم مخالف و موافق میخواهند صحبت کنندو وقت وافی نیست بنابراین اجازه بدهید این باشد برای جلسه بعد. 8- تصویب اعتبارنامه آقای غفور گرشاسبی نماینده بندر لنگه . نایب رئیس- یک گزارش از شعبه است که چند دقیقه بیشتر وقت نمیگیرد . مخبر شعبه تشریف بیاورند.

مخبر شعبه (مجید انصاری) – بسم الله الرحمن الرحیم. ریاست محترم مجلس شورای اسلامی . پرونده انتخاباتی آقای غفور گرشاسبی ازحوزه انتخابیه شهرستان بندر لنگه در دو جلسه شعبه سه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در جلسه روز دوشنبه مورخ 2/12/61 با اکثریت قریب به اتفاق آراء تصویب شد. نایب رئیس- پرونده آقای فقیه مطرح است (اظهاری نشد) چون در مجلس معترضی نیست ، اعتبارنامه آقای فقیه از بندر لنگه تصویب شد. (تکبیر نمایندگان ). منشی (بیات)- برادران عنایت کنند ساعت 45/12 دقیقه رؤسای شعب باهیأت رئیسه جلسه مشترک دارند ، برای تعیین تکلیف نمایندگانی که تقاضای کمیسیون کرده اند وهنوز تصویب نشده،برادران عنایت بکنند در جلسه شرکت نمایند. نایب رئیس- اسامی غائبین را بفرمایید. منشی- بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه امروز دوشنبه مورخ 2/12/61 غائبین غیر موجه عبارتند از : آقایان: ابوسعیدی از جیرفت، تاجگردون از گچساران ، سید علی حسینی از سنندج ، خزاعی از رشت ، عباس عباسی از میناب ، محمد فروغی از مسجد سلیمان ، فدائی از سربند،نصراللهی از آبادان. تأخیرهای غیر موجه عبارتند از: آقایان : بیانی هجده دقیقه، بیت اوشانا هفده دقیقه، رضائی هنجنی بیست و چهار دقیقه، زمانیان نوزده دقیقه، شرعی هجده دقیقه، علی طاهری چهل و پنج دقیقه ، خانم طالقانی چهل و دو دقیقه ، خانم صدیقی شصت دقیقه. 9- پایان جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده. نایب رئیس- جلسه بعد فردا ساعت هشت صبح خواهد بود ختم جلسه اعلام میگردد. (جلسه در ساعت 15/12 پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی