مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 341 )

بسمه‌تعالی مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی صورت مشروح مذاکرات جلسة علنی روز پنجشنبه چهاردهم مردادماه 1361 فهرست مندرجات 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید. 2ـ بیانات قبل از دستور آقایان فومنی حائری، فؤاد کریمی. 3ـ تذکرات نمایندگان به مسؤولین امور مملکتی و بیانات آقای رئیس به مناسبت سالگرد شهادت آقای دکتر آیت. 4ـ ادامة بحث و بررسی طرح شوراها و تصویب موادی از آن. 5 ـ اعلام وصول لایحه راجع به اصلاح مادة 20 آئین‌نامه اجرائی قانون امور گمرکی. 6 ـ طرح سؤال عده‌ای از نمایندگان استان کرمان از آقای وزیر بازرگانی و ارجاع آن به کمیسیون. 7ـ اعلام استعفای آقای حسنی نمایندة ارومیه. 8 ـ اعلام طرح سؤالی دربارة تفسیر یکی از تبصره‌های قوانین مصوب مجلس. 9ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسة‌ آینده و دستور آن. جلسه ساعت هشت به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید رئیس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ با حضور 181 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه قرائت شود. منشی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ دستور جلسة سیصد و چهل و یکم روز پنجشنبه چهاردهم مردادماه 1361 مطابق با پانزدهم شوال 1402. 1ـ دنبالة رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون‌های امور شوراها و امور داخلی درخصوص طرح تشکیل شوراهای کشوری. 2ـ سؤال آقای صمد شجاعیان از آقای وزیر بازرگانی درخصوص علت عدم واگذاری کالاهای مورد نیاز روستائیان به اتحادیه‌های شرکتهای تعاونی روستائی جهت توزیع. 3ـ سؤال عده‌از از آقایان نمایندگان کرمان از آقای وزیر بازرگانی. رئیس ـ تلاوت کلام‌الله مجید را شروع کنید. (از آیة 187 الی 196 سورة آل‌عمران) 2ـ بیانات قبل از دستور آقایان: فومنی حائری، فؤاد کریمی رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی ـ آقای موحدی ساوجی نمایندة ساوه، آقای حائری فومنی نمایندة فومن، آقای فؤاد کریمی نمایندة اهواز. رئیس ـ آقای موحدی اگر آمادگی ندارید نفر بعدی صحبت کنند؟ منشی ـ آقای فومنی حائری نمایندة فومن. فومنی حائری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ با درود به روان پاک شهیدان، شهیدان بزرگوار انقلاب اسلامی و با سلام بر امت سلحشور و همیشه در صحنه چه آنان که در خطوط اول مقابله با استکبار می‌رزمند و حماسه می‌آفرینند و چه ایثارگرانی که در پشت جبهه در صحنه حاضرند و ایثار می‌کنند و رمز پیروزی را که انسجام و ایثار و ایمان به ارزشهاست به عنوان الگوئی بزرگ به جوامع بشری عرضه می‌کنند و با سلام به امام بزرگوارمان که عظمت پیروزی و رسیدن به ارزشهای والای اسلامی در این برهة خاص از زمان را مدیون این امام بزرگوارمان هستیم امروز در شرایطی جامعة ما قرار دارد که ترفندهای سیاسی، اقتصادی، نظامی دشمنان و استکبار جهانخوار در رابطه با ارزشهای انقلابمان و در رابطه با خنثی‌ کردن این ارزشها و عدم گسترشش یکی از پس دیگری خنثی شده. آنهائی که یک روز از بعد سیاسی فریاد می‌زدند و رژیم جمهوری اسلامی را متزلزل می‌خواندند امروز همانها ناچار به اعتراف شدند که جمهوری اسلامی امروز قدرتمند و نیرومند با ثبات و قوی نه در رابطه با مشکلات داخلی که امروز توان رویاروئی با دشمنان قوی خارجی را هم دارد همانهائی که تا پریروز ترفند مقابلة اقتصادی را برای فلج کردن اقتصاد جمهوری اسلامی نقشه می‌کشیدند و فراریانی که اعلام می‌کردند اقتصاد ایران ورشکسته هست و توان ادامة راه را حتی برای سه ماه ندارد امروز خود معترفند که جمهوری نوپای اسلامی ما امروز قوی و نیرومند در راه شکوفای مسائل اقتصادی پیش می‌رود دشمنانی که ترفندهای نظامی را یکی پس از دیگری برای خنثی کردن ارزشهای انقلاب اسلامی ما پیش می‌کشیدند امروز همه را خنثی‌شده می‌بینند آنهائی که ابا داشتند تا دیروز دست پلید خود را که آشکارا در رابطه با جنگ‌افروزی در رابطه با ایجاد جنگ خانمانسوز اعلام کنند و خود را بی‌طرف معرفی می‌کردند و اعلام ایجاد صلح می‌دادند اگرچه تا دیروز ابا داشتند تا عظمت‌آفرینی‌هائی را که یک انقلاب نوپا پس از سه سال از پیروزیش در مقابله با تمامی استکبار به پیروزی رسیده اعلام کنند امروز به ناچار مجبور شدند تا این حقایق را بازگو کنند. جلسة شورای امنیت تشکیل دهند و در این مجمع استکبار جهانخوار بالاتفاق امضاء کند و دست جنگ‌افروز خود را با کمال وقاحت به جامعة بشریت نشان بدهد تا نقطه‌ای در تاریخ بشریت ثبت بشود از اینکه جمهوری اسلامی نیرومند و متکی به ارزشهای اسلامی امروز چگونه توان این را دارد تا در برابر تمام توطئه‌ها مکرها و حیله‌های دشمنان اگرچه از استکبار باشند و اگرچه همه با هم متحد و مشترک شوند توان رویاروئی با آنها را دارد امروز بحمدالله مقابله با استکبار که از آستین صدام خارج شده به نقطة حساس و سرنوشت‌ساز رسیده امروز دشمنان بشریت در این مقابله خود را و عظمت ارزش‌آفرینی‌های سلحشوران ایران را کاملاً دریافته‌اند و به پوچی و بی‌محتوائی خود رسیده‌اند در یک چنین شرایطی مسلماً جامعة انقلابی ما امت سلحشور ما، ایثارگران خط اول جبهه مقاومین پشت جبهه و شهدای بزرگواری که در این راه با ایثار جان خود این ارزشها را آفریدند نقش طراز نوینی را ایفا کردند امروز جا دارد که برادران عزیز و ارجمند ما در مسؤولیتهائی را که در جامعة انقلابی جمهوری اسلامی دارند به تنظیم بافت نظام جمهوری اسلامی در رابطه با ارگانها در رابطه با سیستمهای دولتی بیندیشند و برای دگرگونی بافت سیستم‌های قبلی به یک سیستم دقیق انقلابی کوشش کنند من اشاره‌ای را که در این رابطه دارم در رابطه با بافت نظام قضائی و دادگستری است امروز با کمال تأسف باید ببینیم که هنوز شورای عالی قضائی در رابطه با دگرگونی بافت سیستم دادگستری کوشش نکرده کاری نکرده اگرچه ممکن است در این راه برادران عزیزمان در شورای عالی قضائی کوشش کرده باشند اما کوششها و تلاشهایشان بی‌ثمر و بالااثر مانده امروز پس از گذشت سه سال تجربه شاید این مسأله روشن و بدیهی باشد که اگر شیوه‌های اسلامی را در نظام دادگستری مبتنی بر استقرار همان سیستم بدانیم کارها و تلاشهایمان بی‌اثر می‌ماند امروز نظام دادگستری هنوز هماهنگونه که در قبل بوده هست و هنوز هم در رابطه با احقاق حقوق مظلومین و محرومین نمی‌تواند کارآئی خود را منطبق با یک نظام انقلابی و اسلامی تنظیم کند. برادران عزیز و ارجمند در کمیسیون قضائی و عزیزانی که در شورای عالی قضائی هستند و محققین و مدرسین حوزة علمیة قم امروز شاید این مسأله برایشان روشن باشد که ضرورت گسترش دادگاهها به شیوة دادگاههای انقلابی امروز لازم و روشن است امروز شاید مسألة طرح ادغام دادگاه انقلاب در دادگستری منتفی است اما زمینة این تفکر که دادگستری در دادگاههای انقلاب ادغام بشود شاید مسأله‌ای دقیق و ضروری در این برهة خاص از زمان باشد برادران عزیزی که در دادگاههای انقلاب کوشش کردند و تلاش کردند امروز ثمرات، ارزش‌آفرینی‌ها، تلاشها و کوششهایشان مشخص است. من در همین‌جا لازم است که از برادر عزیز و ارجمندمان جناب آقای موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب بخاطر زحمات شبانه‌روزی که کشیدند تشکر کنم که بسیار در مسیر دقیق و صحیح بارور کردن این ارزشها کوشیده‌اند امروز من به عنوان یک نمایندة کوچک از نمایندگان مردم اعلام می‌کنم که ضرورت ادغام دادگستری در دادگاههای انقلاب را به عنوان یک طرح انقلابی باید مطرح کرد و عزیزان برنامه‌ریز در مجلس شورای اسلامی که عصاره‌های فضیلت امت هستند در این رابطه می‌بایست به فکر بیفتند. مسألة دیگری را که لازم می‌بینم تذکر بدهم مسألة انجمن‌های اسلامی است (رئیس ـ شما یک دقیقة دیگر وقت دارید) اگر تا پریروز مسائل سیاسی، اقتصادی، نظامی را که دشمن برای ما طرح کرده بود ایجاب می‌کرد تا همه دست بدست هم در مقابل آنها قرار بگیریم و نقشه‌ها و توطئه‌های آنها را خنثی کنیم امروز به دلیل اینکه مسائل داخلی ما بحمدالله حل شده و همه در مسیر حزب‌الله قدم می‌گذارند زمینه‌ای برای طرح یک نظام مشخص و دقیق و منضبط در رابطه با انجمن‌های اسلامی چه آنهائی که در ادارات و وزارتخانه‌ها هستند چه انجمن‌های اسلامی که در کارخانه‌ها کوشش و تلاش می‌کنند چه برادران عزیزی که در روستاها و شهرها تحت عنوان انجمن‌های اسلامی ارزشهای اصیل اسلامی را متبلور می‌سازند ایجاب می‌کند که طرح دقیق و منظمی برای آنها در نظر گرفته بشود مسؤولیتهایشان مشخص بشود تا خدای نکرده از دوگانگی‌ها، احیاناً دخالت در مسائل امور یا جلوگیری از کارهای آنها مشخصاً معین باشد. در این فرصت کوتاه من لازم می‌بینم دو سه اشاره هم به مشکلات حوزة انتخابیة خودم بکنم مسأله‌ای را که بارها تذکر دادم مسألة بهداری و عدم پزشکهای متخصص و جراح در فومن هست. مردم ما امروز از کمبود نمی‌نالند اما از عدم توزیع عادلانه بسیار در رنجند، شهرستان فومن با 160 هزار جمعیت و در مجاور شهرستان صومعه‌سرا هم با حدود یکصد تا یکصد و بیست هزار جمعیت مجموعاً یک بیمارستان چهل تختخوابی دارد اما متأسفانه از جراح خبری نیست و حال اینکه شهرهای مجاور سه‌ تا، چهار تا، پنج تا جراح درش هست بارها تذکر دادیم ولی هنوز که هنوز است مردم مستضعف و محروم روستاهای ما با این کمبود دست بگریبانند. مسألة دیگر تلفن ماکروویو است. با این که طرحش می‌بایست قبل از انقلاب آماده بهره‌برداری می‌شد اما هنوز هم که هنوز است مورد بهره‌برداری قرار نگرفته مسألة راه میانه ـ خلخال فومن هست که آن هم هنوز به اتمام نرسیده و من از برادران عزیز در وزارت راه و ترابری می‌خواهم که این مسأله را دنبال بکنند والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. رئیس ـ متشکر سخنران بعدی. منشی ـ آقای فؤاد کریمی. فؤاد کریمی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ درود بر محمد (ص) و آل محمد و ادامه‌دهندگان راه محمد (ص) و درود بر امام و درود بر امت و درود بر رزمندگان ایثارگر اسلام و درود به مردم ایثارگر جنوب و غرب و شهرهای خط مقدم جبهه. آیت‌الله منتظری دربارة شهید آیت فرمودند: شهید آیت سرباز وفادار اسلام بود شهید آیت پرورش‌یافتة مکتب اسلام به دست استادی چون آیت‌الله کاشانی. آیت در ابتدای جوانی و در دوران دانشجوئی در جلسات گروه نگهبانان آزادی شرکت می‌کرد در این جلسات افراد مختلف با عقاید مختلف و منجمله بعضی از اعضاء و رهبران حزب زحمتکشان نیز شرکت می‌کردند اما آیت پس از مدتی دیگر در جلسات این گروه شرکت نکرد و خط اصیل اسلام را او همواره تحت رهبری آیت‌الله کاشانی در دانشگاه دنبال کرد و در پانزده خرداد سال 42 این سرباز وفادار امام به نهضت روحانیت پیوست و فعالیتهای فراوان در آن نمود. اما متأسفانه برخی از عناصر لیبرال و مغرض بعد از آن به این بهانه که وی مدتی در جلسا گروه نگهبانان آزادی شرکت می‌کرد، می‌خواستند ثابت کنند که او جزء حزب زحمتکشان بوده است، در حالیکه وی بارها خصوصاً در نطق دفاعیه از اعتبارنامة خود در مجلس گفت که وی حتی یک روز عضو حزب زحمتکشان نبوده و اگر هر کس کمترین سند و مدرکی در این مورد دارد ارائه دهد. آیت سرباز وفادار اسلام به دلیل مبارزاتش در راه اسلام در مقابل توطئه‌هائی کثیف ساواک قرار گرفت و مانند مبارزین راه خدا که ساواک می‌خواست چهرة آنها را مخدوش نماید به وی اتهام اعمال خلاف اخلاق زده شد و با کمال تأسف برخی از افراد که فریب لیبرالها را خوردند در زمان حیات شهید آیت همین تهمت‌ها که به قول شهید آیت تفاله‌ها و ته‌مانده‌های ساواک بود برداشتند و در همین مجلس محترم به وی بستند آیا آنان اکنون شرمنده نیستند؟ آیا هنوز وقت آن نرسیده است که کسانی که در حیات آیت این تفاله‌های ساواک را برمی‌داشتند اکنون بیایند و در مقابل خدا و مردم عذر بخواهند و به اشتباه خود اعتراف کنند یا هنوز در خطا و انحراف خود باقی مانده‌اند. یکی از خدمات بزرگ آیت مبارزه و افشا و رسوائی سه جریان لیبرالیزم، فرماسونی و وابستگی بود. آیت در مجلس خبرگان در کنار آیت‌الله منتظری و شهید بهشتی و سایر دانشمندان بزرگ اسلام با دو نوع لیبرالیزم مبارزه کرد. یکی لیبرالیزم سیاسی و دیگری لیبرالیزم اقتصادی لیبرالیستهای سیاسی در مقابل ولایت‌فقیه مقاومت می‌کردند و می‌خواستند با هزاران حیله و نیرنگ از تصویب این اصل اساسی و بنیادی جلوگیری نمایند اما آیت با هوشیاری و منطق خویش تمامی نیرنگها و فریب‌های آنان را پاسخ داد خصوصاً نقش آیت از این نظر مهم بود که مردم و دیگران بدانند که روحانیت متعهد انقلابی قدرت‌طلب نیست بلکه این آگاهان امت و خود مردمند که خواهان و طرفدار ولایت‌فقیه و حکومت فقیه هستند. صورت مذاکرات مجلس خبرگان و فیلمهای تلویزیونی مربوط بدان زنده‌ترین گواهانی هستند که به نقش اساسی شهید دکتر آیت در تحکیم و تصویب اصل ولایت‌فقیه گواهی می‌دهند. اما در مجلس خبرگان همواره جریان لیبرالیزم سیاسی در کنار لیبرالیزم اقتصادی بود. شهید آیت، خصوصاً با تهیة پیش‌نویس اصل 49 و گرفتن امضاء از نمایندگان خبرگان قبل از طرح و تصویب این اصل در مجلس ضربة اساسی خود را به لیبرالیزم اقتصادی زد در آن هنگام هرگاه در مجلس خبرگان صحبت از استرداد ثروتهای نامشروع و اصل «از کجا درآورده‌ای؟» مطرح می‌شد عده‌ای از طرفداران لیبرالیزم اقتصادی که متأسفانه برخی از روحانیون نیز در کنار آنها بودند استدلال می‌کردند که چطور ممکن است سرمایه‌دار شریفی را شما به دادگاه ببرید و بگوئید اموالتان را از کجا آورده‌اید؟ مالکیت محترم است و نباید به هیچوجه متعرض آن شد. اما به شبهات آنان پاسخ داده می‌شد که در اسلام مالکیتی که از راه مشروع بدست آمده است محترم است. معنای این حرف این است که مالکیت نامشروع و شبهه‌ناک محترم نیست و دادگاه باید در مورد آن رسیدگی کند. در مورد صنایع بزرگ و مادر و بازرگانی خارجی، معادن و غیره لیبرالهای مذهبی و غیرمذهبی می‌گفتند بگذارید مردم آزاد باشند سرمایه‌گذاری آزاد شود. در اسلام که مالکیت محدود نیست هر کس می‌تواند هر چقدر مالک باشد. مالک معادن کشور باشد، مالک صنایع کشور شود. بطور کلی عده‌ای در آن هنگام طرفدار مالکیت آزاد و نامحدود و تبدیل جمهوری اسلامی به نظام سرمایه‌داری بودند. آنها استدلال می‌کردند که طبق موازین فقهی اگر کسی معدنی را در ملک خودش بیاورد مالک آن است. بنابراین معتقد بودند حتی معادن نفت نیز قابل مالکیت خصوصی است و اگر سرمایه‌داری‌های عظیم در کشور ایجاد شود اشکالی ندارد و باید باشد. اما در مقابل نظریات آنان فقهای بزرگی چون آیت‌الله منتظری و مشکینی و مرحوم بهشتی براساس موازین فقهی و براساس عناوین اولیه ثابت کردند که در اسلام لیبرالیسم اقتصادی و آزادی نامحدود در تصاحب ثروتهای عمومی نیست. مرحوم آیت نیز آثار سوء اقتصادی و سیاسی این طرز تفکر و خطر بازگشت سرمایه‌داری وابسته و وابستگی به آمریکا و سایر کشورهای سرمایه‌داری را به سبب گرایش به نظام مالکیت لیبرالیستی ثابت کرد و به همین دلیل در مجلس خبرگان فقها و دانشمندان بزرگ ما با دوسوم آراء تصویب کردند که کلیة صنایع بزرگ و مادر و بازرگانی خارجی در بخش دولتی قرار دارد. اکنون سه نفر از شش نفر نمی‌توانند آراء خبرگان و اصول قانون اساسی را زیر پا گذارده و تحت عنوان اینکه عموم این اصول خلاف شرع است، این اصول را نسخ نمایند. زیرا اساساً اصل 43 چیزی جز این نیست که مالکیتهای بزرگ که اگر در دست بخش خصوصی قرار گیرد موجب ایجاد استثمار و استضعاف مردم و وابستگی اقتصادی می‌گردد در انحصار مالکیت بخش دولتی قرار دارد و نفی عمومیت این اصل یعنی انحصار نفی خود اصل (محمد یزدی ـ جناب آقای هاشمی بحثی که در کمیسیون ویژه با حضور نمایندة شورای نگهبان شده ایشان نباید اینجا مطرح کنند) برخی از همین آقایان در مجلس خبرگان حضور داشتند و همین نظریات را در آنجا ابراز کردند و استدلال کردند. ولی نظریات آنان در مجلس خبرگان مورد قبول فقها و دانشمندان خبرگان قرار نگرفت و اصل 43 تصویب گردید. مرحوم شهید آیت و شهید بهشتی با مبارزات پیگیر خود و با اتکاء بر نیروی ملت حزب‌الله، لیبرالیزم سیاسی را شکست دادند. اما لیبرالیزم اقتصادی با همة مبارزات آنان هنوز باقی مانده و فقهای متعهد و در خط امام را متهم می‌کند امروز بعد از شکست لیبرالیزم سیاسی امید آمریکا و سایر کشورهای سرمایه‌داری به جناح لیبرالیزم اقتصادی بسته شده است. (رئیس‌ـ دو دقیقه وقت دارید) بررسی قسمتی از اسناد لانة جاسوسی نشان می‌دهد که سرمایه‌داران و مقاطعه‌کاران و تجار بزرگ یکی از پایگاههای مهم آمریکا بوده‌اند. آمریکا از طریق آنان، از دو طریق در کشور نفوذ می‌کرده است. یکی از طریق صنایع و تجارت وابسته و چاپیدن و استثمار اقتصاد کشور بوسیلة ایادی آنان و دیگری استفادة جاسوسی و سیاسی از سرمایه‌داران و مقاطعه‌کاران و تجار بزرگ. در اسناد لانة جاسوسی اسامی عده‌ای از اینگونه عناصر آمده است. با پیروزی انقلاب، دادگاههای انقلاب این سرمایه‌داران را به محاکمه کشید و ثروتهای نامشروع آنان را مصادره کرد. اما در آن موقع دولت موقت که لیبرالیسم خط حاکم بر آن بود و عناصر خائنی چون نزیه و دکتر یزدی و عناصر وابسته دیگر را در پستهای اقتصادی کلیدی کشور قرار داده بود فریاد برآورد و خواستار انحلال دادگاههای انقلاب گردید و متأسفانه برخی از فقهائی که به افکار لیبرالیسمی تمایل داشتند، با آنها هم‌نوا شدند، و خصوصاً در زمان بنی‌صدر تبلیغات وسیعی به همین علت برعلیه دادگاههای انقلاب شد (محمد یزدی ـ آقای هاشمی نمی‌شود تحمل کرد که ایشان هرچه دلشان می‌خواهد بگویند) که خوشبختانه با رهبری سازش‌ناپذیر امام این توطئه‌ها خنثی گردید. (همهمه و اعتراض عده‌ای از نمایندگان). محمد یزدی ـ آقای هاشمی فقهاء لیبرالیسم یعنی چه؟ قابل تحمل نیست. یکی از نمایندگان ـ آقای هاشمی قابل تحمل نیست. رئیس ـ آقای فؤاد کریمی وقتتان تمام شده. فؤاد کریمی ـ بعد از روی کار آمدن دولت شورای انقلاب جهت‌گیری اقتصادی دولت عوض شد (همهمه و اعتراض عده‌ای از نمایندگان). رئیس ـ آقایان می‌توانند در وقت خودشان اعتراض کنند. فؤاد کریمی ـ طرح دیپلمه‌های بیکار (همهمه و اعتراض عده‌ای از نمایندگان). محمد یزدی ـ این چه حرفی است ایشان می‌زند، یعنی چه؟ رئیس ـ آقای فؤاد کریمی وقتتان هم تمام است، شما مسأله را تمام کنید. فؤاد کریمی ـ طرح دیپلمه‌های بیکار که بوسیله وزارت کشور تهیه شد (همهمه و اعتراض نمایندگان). رئیس ـ آقای فؤاد کریمی وقتتان تمام است. محمد یزدی ـ ایشان فقها را نمی‌داند یعنی چه!؟ این چه می‌داند فقیه یعنی چه؟ در کمیسیون ویژه با حضور نمایندة‌ شورای نگهبان برای اصلاح نظرات، ایشان نتوانست جواب دهد. حالا اینجا این حرفها را می‌زند. فؤاد کریمی ـ آن جریانی که امروز فقهای متعهد خط امام را متهم می‌کند. محمد یزدی ـ یعنی چه؟ رئیس ـ اطاق کنترل! میکروفون آقای فؤاد کریمی را قطع کنید. فؤاد کریمی ـ آن فردی که از پشت تریبون آمد گفت، آیت‌الله مشکینی سوسیالیست است. (همهمه و اعتراض شدید عده‌ای از نمایندگان). محمد یزدی ـ آقای کریمی حق نداری اینجا بحث کنی. رئیس ـ آقای فؤاد ‌… فؤاد کریمی ـ خط اسلام راستین و خط حزب‌الله و خط فقاهت امام طرفدار سرمایه‌داری سرمایه‌داران نیست. رئیس ـ آقای فؤاد کریمی دو سه بار به شما اخطار کردم. محمد یزدی ـ در کمیسیون ویژه با حضور نمایندة شورای نگهبان نمی‌تواند حرف بزند آنوقت می‌آید اینجا حرف می‌زند. یعنی چه؟ سیدابوالفضل موسوی تبریزی ـ آقای هاشمی این باید محاکمه بشود، این دارد به مقدسات حمله می‌کند. رئیس ـ آقای موسوی بفرمائید بنشینید آقای موسوی نظم مجلس را بهم نزنید. سیدابوالفضل موسوی تبریزی ـ آقای مشکینی هیچوقت این حرف را نگفته است. رئیس ـ آقای موسوی خواهش می‌کنم بنشینید (زنگ رئیس). 3ـ تذکرات نمایندگان به مسؤولین امور مملکتی و بیانات آقای رئیس به مناسبت سالگرد شهادت آقای دکتر آیت رئیس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. تذکرات نمایندگان محترم. آقای سیدزاده نمایندة باختران از پرسنل شهربانی باختران که فعالیت چشمگیری نموده‌اند تشکر کردند. آقای مجید انصاری نمایندة زرند کرمان به وزارت صنایع در مورد کنترل دقیق بر تولیدات و کیفیت کالاهای صنعتی بخصوص کارخانه‌های یخچال‌سازی تذکر می‌دهند. آقای همتی نمایندة مشکین‌شهر به وزارت بهداری در مورد تکمیل زایشگاه و درمانگاه توحید جعفری و به کمیتة امداد امام در مورد حل مشکل و ادامة فعالیت کمیتة امداد مشکین‌شهر تذکر داده‌اند. آقای مهدی قائمی نمایندة بویراحمد به وزارت بازرگانی در مورد ارسال و توزیع صحیح کالاها و مواد قضائی به منطقة عشایری یاسوج تذکر داده‌اند. آقای فضلعلی نمایندة گرمسار از مردم ایوانکی و گرمسار در مورد کمکهای فراوان و مستمری که به جبهات جنگ می‌نمایند تشکر کرده‌اند. آقای زینعلی نمایندة بهبهان به گروه سیمان سازمان صنایع ملی ایران در مورد تأمین کادر فنی و گماردن مدیر قوی در کارخانة سیمان بهبهان تذکر داده‌اند. آقای دکتر خلیلی نمایندة بافت به وزارت راه و ترابری در مورد تسریع در ساختن راه بافت کرمان تذکر داده‌اند. آقای صادق خلخالی نمایندة قم به وزارت راه در مورد آسفالت جاده‌های خلخال و در مورد برق منطقه‌ای خلخال هم تذکر داده‌اند. آقای احمدی نمایندة همایونشهر به وزارت راه در مورد جادة کمربندی همایونشهر و به وزارت نیرو در مورد تأمین برق محلة محروم اسلام‌آباد همایونشهر و به وزارت پست و تلگراف در مورد تقاضای مردم تذکر داده‌اند. نمایندگان مازندران به دولت در مورد تجدیدنظر در کیفیت خرید و توزیع برنج تذکر داده‌اند که مشکلات سال گذشته که در اجرای طرح برنج پیش آمد، پیش نیاید. نمایندگان جنوب و غرب کشور به وزارت کشور در مورد وضع بنیاد امور جنگ‌زدگان و رسیدگی سریع به وضع جنگ‌زدگان جنوب و غرب کشور تذکر داده‌اند. من هم تذکری به نمایندگان محترم دارم که برای تذکراتشان یکبار مواد مربوط به تذکر را بخوانند، چیزهائی را که حق تذکر دارند بنویسند. مثلاً تشکر از فلان، یا شهادتی بوده تسلیت بگویند، اینها جزو تذکرات نیست. ما بخاطر وضع جنگ و بخاطر مسائلی که هست گاهی می‌خوانیم اما خواهش می‌کنیم آقایان ننویسند که ما را در محظور بگذارند و امروز روز سالگرد شهادت همکار بسیار عزیزمان جناب دکتر آیت است که حق بزرگی بر افشاگری چهره‌ها و جریانهای انحرافی دارند و در دوران مبارزات اسلامی ایران و پس از پیروزی انقلاب زحمات فراوانی کشیدند و این شخصیت بزرگ را دست منافقین از مجلس شورای اسلامی گرفت یادشان بزرگ و ان‌شاءالله به بازماندگان و دوستان ایشان خداوند اجر و صبر عنایت بفرماید. 4ـ ادامة بحث و بررسی طرح شوراها و تصویب موادی از آن رئیس ـ دستور جلسة ما بررسی طرح شوراها است که مادة 20 را باید مطرح کنیم. مادة 20 را بخوانید. منشی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. مادة 20ـ شوراها مسؤول حفظ و ادارة کلیة اموال منقول و غیرمنقول شورا می‌باشند و همچنین در مورد خرید و فروش و نقل و انتقال و اجاره و استجاره اموال شورا طبق مقررات اقدام خواهند نمود. رئیس ـ پیشنهادی دارد؟ منشی ـ این ماده پیشنهاد ندارد. رئیس ـ این تذکر چندمین روز ما است، ما اول جلسه هر روز باید مقداری وقتمان را بخاطر غیبت بعضی از آقایان ضایع کنیم. آقارحیمی ـ به آقایانی که شعبه دارند تذکر بفرمائید که نیمساعت زودتر بیایند. رئیس ـ آقایان از وقت مجلس برای کارهای دیگر استفاده می‌کنند. مادة بعدی را هم بخوانید. مادة 21ـ هریک از شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی به تشخیص سه‌چهارم مجموع اعضای شورای مافوق منحل می‌گردد. تبصرة 1ـ شورای منحل‌شدة در صورت اعتراض می‌تواند برمبنای اصل 106 قانون اساسی به دادگاه صالح شکایت کند. (حداکثر فرصت برای اعتراض پنج روز می‌باشد.) دادگاه مزبور موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی نماید. تبصرة 2ـ مسؤولان وزارت کشور موظفند پس از انحلال قطعی هر شورا حداکثر ظرف مدت یکماه انتخابات شورای جدید را برگزار نمایند. جز در مواردی که کمتر از شش ماه به پایان دوره باقی مانده باشد. تبصرة 3ـ اعضای مستعفی شوراها و اعضای شورای منحله حق بازگشت به شورای پائین‌تر را نخواهند داشت. تبصرة 4ـ سلب عضویت هریک از اعضای شورا مبنی بر تخلف از وظایف قانونی به پیشنهاد سه‌چهارم مجموع اعضاء و با رأی دادگاههای صالحه خواهد بود. تبصرة 5 ـ هریک از اعضای شورا که با رأی دادگاه صالح از آنها سلب عضویت شده باشد از شرکت در انتخابات دورة بعد آن شورا محروم خواهند بود. منشی ـ آقای زرهانی پیشنهاد حذف کل ماده را داده‌اند. رئیس ـ آقای زرهانی بفرمائید. زرهانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. آنچه که باعث شد من پیشنهاد حذف همة ماده را بدهم ارتباطی است که بین اصل ماده و تبصره‌ها وجود دارد. اگر تغییرات مطلوبی در متن ماده داده بشود با تبصره‌هایش مخالفت ندارم. مسأله‌ای که اینجا مطرح شده است این است که هریک از شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی به تشخیص سه‌چهارم مجموع اعضای شورای مافوق منحل می‌گردد. اشکالات وارده بر این مسأله: 1ـ شورای مافوق خودش در یک شهر یا در یک شهرستانی مشغول به کار است و درگیر با مسائل خودش است و آن فرصت و آمادگی را ندارد که نظارت دائمی روس مسائل شورای پائین دست خودش داشته باشد. اشکال دوم ـ مردم یک منطقه حق قانونی‌شان بوده است که یک عده را برای رتق و فتق امورشان و انجام وظایف قانونی انتخاب بکنند. به چه دلیل منتخبین مردم یک منطقة دیگر که ارتباطی با این منطقه ندارند حق داشته باشند صرفاً بخاطر بزرگتر بودن از نظر کمی شورای آنها را منحل بکنند. 3ـ در بین بعضی از شهرها و بخشها یا بخشها با شهرها متأسفانه هنوز نوعی رقابت وجود دارد و چشم‌ هم‌چشمی هست که البته اینها ناشی از یک مقدار جانیفتادن همة ابعاد فرهنگ اسلامی در مناسبات سیاسی، اجتماعی است و همین قانون ممکن است فردا دستاویز بشود، بعضی‌ها دست به نوعی انتقام‌گیریهائی ناشیانه بزنند که این منجر به عدم ثبات در آن شهر و منطقه گردد. لذا من با این کار که یک چنین حقی برای شورای مافوق که صرفاً یک فاصلة مکانی و زمانی اینها با هم دارند و هیچگونه انسجام و ارتباطی با اینها نیست، مخالفم و معتقدم آقای هاشمی به عنوان رفع ابهام اگر این حذف شد، چاره‌ای بیندیشند به کمک مجلس و مرجع صلاحیت‌داری را جایگزین این بکنند. منشی ـ موافق ندارد. رئیس ـ خیلی خوب، اگر موافق ندارد صرفنظر می‌کنیم. مادة قبلی را رأی می‌گیریم. 181 نفر حضور دارند مادة قبلی را چون تعدادی از آقایان تشریف نداشتند رأی نگرفتیم رد شدیم مادة 20 را رأی می‌گیریم یکبار بخوانید. مادة 20ـ شوراها مسؤول حفظ و ادارة کلیة اموال منقول و غیرمنقول شورا می‌باشند و همچنین در مورد خرید و فروش و نقل و انتقال و اجاره و استجاره اموال شورا طبق مقررات اقدام خواهند نمود. رئیس ـ موافقان با مادة 20 که قرائت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماد‌ة 21 اگر پیشنهادی دارد مطرح کنید. منشی ـ آقای طیب پیشنهاد حذف کلمة «آن» از تبصرة 5 این ماده را دارند «در انتخابات دورة بعد آن شورا» کلمة «آن» حذف بشود. رئیس ـ آقای طیب بفرمائید. طیب ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من توجه نمایندگان محترم را به مادة 25 جلب می‌کنم که در مورد اخراج افراد از شورا چند شرط گذاشته است که دادگاه می‌تواند به آن دلائل اخراج کند. یکی در صورتی که اعتقاد و تعهد عملی به اسلام و وفاداری به قانون اساسی را طرف از دست بدهد یا در صورت اینکه گرایش به احزاب، سازمانها و گروههائی که غیرقانونی هستند و یا مبتنی بر عقاید التقاطی و غیرالهی این گرایش را پیدا بکند یا اشتهار به فساد اخلاق پیدا بکند، در اینصورت دادگاهها می‌توانند این فرد را از عضویت در شورا کنار بگذارند. حالا در این تبصرة 5 ذکر می‌کند «کسانی که با رأی دادگاه از عضویت شورا برکنار می‌شوند صرفاً از انتخاب مجدد در همان شورا محرومند والا شوراهای پائین‌دست یا بالادست می‌توانند دومرتبه برای آن شوراها خودشان را کاندیدا کنند و انتخاب بشوند» این غیرمعقول است. چون این شرایط لازم برای حضور در همة شوراها است. در مادة 25 قبلی، بنابراین کسی که این شرایط را از دست داد، دیگر صرفاً در همان شورا نیست که نمی‌تواند شرکت کند، در همة شوراها صلاحیت ندارد شرکت بکند. بنابراین من پیشنهاد کرده‌ام این کلمة «آن» حذف بشود تا بطور کلی از شرکت در انتخابات شوراها این فرد محروم بشود و فکر می‌کنم این استدلالی که کردم کافی است. منشی ـ آقای انصاری مخالف. مجید انصاری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. برادرمان آقای طیب فرض را براین گذاشتند که حتماً تخلف در حد تخلف از قانون اساسی یا گرایش به گروهها و گروهکها بوده و دادگاه براین مبنا او را از شورا کنار گذاشته است. در حالیکه ممکن است فردی مثلاً در شورای مرکز استان عضویت داشته به لحاظ اینکه در آن محل روی این فرد خاص حساسیتهائی بوده است، مسائلی مطرح بوده است و وجود او در شورا موجب شده است مشکلاتی ایجاد بشود و آن شورا در مجموع دچار ضعفهائی بشود که دادگاه تشخیص داده این فرد وجودش در این شورا مفید نیست و باید از شورا کنار برود. ولی هرگز کنار رفتن عمومیت ندارد که این فرد به درد شورای محله یا شورای ده یا شهرستان نخورد. چه‌بسا فرد بسیار مفیدی باشد که در یک شهرستان دیگر کاملاً از وجودش بشود استفاده کرد. کمااینکه الآن ما مدیرکلها و بخشدارها و فرماندارهائی را داریم در آن حوزة شهرستانی که انجام وظیفه می‌کند به لحاظ مسائل خاصی که بوده این فرد نتوانسته است کار بکند و درگیریهائی ایجاد شده است. وزارت کشور می‌رود آن استاندار و یا فرماندار را کنار می‌گذارد. این به این معنا نیست که این باید کنار باشد. یا حتی دادگاه انقلاب ممکن است تشخیص بدهد، فلان فرماندار در این شهرستان دیگر نمی‌تواند به کار خودش ادامه بدهد. اما در یک شهرستان دیگر خیلی هم خوب می‌تواند کار بکند و برادران محترم، نمایندگان عزیز توجه داشته باشند که ما برای این تعداد از شوراها که از محله گرفته تا مرکز استان شورا لازم داریم چه تعداد افراد متعهد با آن شرایطی که در اینجا گذاشتیم لازم است. اگر قرار باشد به محض اینکه مشکلی پیش آمد و دادگاه رأی داد آقا شما دیگر در این شورا نمی‌توانید باشید، این آقا همیشه از شورا محروم باشد، ما باید یک چند میلیون آدم باشرایط اینجا پشت نوبت داشته باشیم که هر کدام از رده خارج شدند یک فرد جدیدی بیاوریم و آن برای همیشه محروم باشد. این کار معقولی نیست لذا من معتقد هستم حذفش ضرر می‌زند. منشی ـ آقای آقارحیمی موافق. آقارحیمی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. همانطوری که برادرمان طیب فرمودند این اعضای شورا که به اصطلاح دادگاه آنها را محکوم می‌کند و مجبور می‌شوند دیگر از شورا خارج بشوند غیر از استدلالات جناب آقای انصاری است. بلی، اگر مثلاً شورای تأمین یکجا یا افراد آن منطقه تشخیص بدهند رئیس آموزش پرورش اینجا به عنوان گرایشات محلی نمی‌تواند خدمت کند ولی می‌تواند در یک شهرستان دیگر باشد ولی وقتی دادگاه تشخیص داد ایشان از گروههای محارب است یا مثلاً از گروههای غیرالهی است یا فلان است، این هر کجا برود دارای همین ایدئولوژی است خوب مسلم یکسال پستش را در یک شهرستان دیگر می‌اندازد می‌بینید سر از آنجا درآورده است. وقتی دادگاه تشخیص داد که این صلاحیت در شورای اسلامی را ندارد چه در اینجا، چه در تهران، چه در شیراز هر کجا باشد مسأله، مسألة دادگاه و آن معیارهای اخلاقی و اسلامی است. بنابراین، این «آن» را برداریم تا در تمام شوراها، دیگر نتواند دخالت کند. متشکر. رئیس ـ آقای عباسی بفرمائید. عباسی‌فرد (مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. فرمایشات برادرانمان آقای طیب و آقای آقارحیمی وقتی درست بود که ما گفته باشیم «سلب عضویت هریک از اعضای شورا مبنی بر سلب صلاحیت» «سلب عضویت» در اینجا آمده است بخاطر تخلف از قانون و من واقعاً هرچه فکر می‌کردم که این برادرانمان از کجا این تخلف از قانون را همیشه منطبق بر نداشتن صلاحیت می‌کنند، نتوانستم چیزی بفهمم و گاهی ممکن است همانطوری که برادرمان آقای انصاری توضیح دادند در یک شورائی که وظایف سنگین‌تری دارد، بخاطر اینکه یا طرف گرفتاری زیاد دارد، یا بضاعتش از نظر علمی و عملی کم است، نتواند انجام وظیفه کند و بعد منجر به دادگاه و پرونده بشود و دادگاه هم تشخیص بدهد که بلی، طبق مقرراتی که بوده این آقا تخلفاتی هم داشته است در زمینة کاری و در زمینة ساعات حضور، غیاب و این برنامه‌ها و در آنجا نمی‌تواند کارش را ادامه بدهد. اما فردی است هم صالح و فردی که اشکالی از نظر اخلاقی و اجتماعی ندارد و این را ما به چه مجوزی محرومش کنیم از اینکه در شورای دیگری و در دوره‌های بعد بتواند انتخاب بشود. والسلام علیکم. رئیس ‌‌ـ متشکر، پیشنهاد حذف کلمة «آن» را آقای طیب داده‌اند. منشی ـ یک اصلاح کردند یعنی پیشنهاد حذف «از دورة بعد آن» را کرده‌اند. رئیس ـ پس پیشنهاد ایشان این است که کلمة «دوره» و «بعد» و «آن» این سه کلمه حذف بشود. /183 نفر حضور دارند، موافقان با حذف این سه کلمه قیام بفرمایند (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی ـ آقای هاشمی حجازی پیشنهاد حذف تبصرة 4 از این ماده را داده‌اند. منشی ـ اسامی نمایندگانی که در یک رأی‌گیری شرکت نداشتند آقای دکتر سامی، آقای باغانی، آقای خلخالی، آقای زواره‌ای، آقای امید نجف‌آبادی، آقای نصراللهی، آقای محلاتی، آقای طباطبائی‌نژاد. رئیس ـ آقای حجازی بفرمائید. هاشم حجازی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در این ماده من احساس می‌کنم سالبه به انتفاء موضوع است. بدین معنا که «سلب عضویت هریک از اعضای شورا مبنی بر تخلف از وظایف قانونی است» اینجا فرد به تنهائی تصمیم‌گیرنده نیست آنکه تصمیم‌گیرنده است هیأت مجموع شورا است. اگر این شورا نتوانستند واقعاً تصمیمی بگیرند این مسلم است که از خود استان رد می‌شود. اگر مخالف قوانین جمهوری اسلامی باشد، آنها در استان می‌توانند رد بکنند. حالا بعد اگر نتوانند رد بکنند باز طبق مادة 17 همین شوراها می‌توانند به مافوق شورا احاله بکنند وقتی که این می‌تواند به مافوق شورا احاله بشود حالا یک فرد در اینجا چطور می‌تواند از قانون تخلف بکند و به نیاتش هم که نمی‌شود تخلف گفت. این است که من با این تبصره مخالفم. منشی ـ آقای رحمانی مخالف. حسینعلی رحمانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. دو بحث داریم یکی بحث انحلال شورا است و یک سلب عضویت. یک فرد اگر انحراف پیدا بکند، از او سلب عضویت می‌شود و این طبیعی است وقتی که طبق قانون اساسی و عقلاً در صورت انحراف، انحلال شورا ممکن باشد، انحلال شورا مفهومش این است که اگر فرد هم منحرف بشود باید علاجی برای سلب عضویت او بشود. بنابراین این چیزی است که قانون اساسی مفهوم صریح است، نسبت به آن مفهوم موافق دارد و آنوقت در اینجا نهایت دقت هم بکار گرفته است برای اینکه مبادا حق مردم تضییع بشود. هاشم حجازی ـ آقای هاشمی پیشنهادم را پس گرفتم. رئیس ـ پیشنهاد دیگری داریم؟ منشی ـ آقای موحدی ساوجی در همین تبصره برای جملة «به پیشنهاد سه‌چهارم مجموع اعضاء» پیشنهاد حذف داده‌اند. رئیس ـ بالاخره یک کسی باید پیشنهاد بدهد، آقای موحدی، پس چه کسی شکایت کند؟ موحدی ـ پیشنهاد لزومی ندارد، وقتی که تخلف شد ‌… رئیس ـ چه کسی؟ موحدی ـ یک نفر هم پیشنهاد بدهد، می‌شود، مردم اگر شکایت کنند. رئیس ـ بسیار خوب مطرح کنید. موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ اینکه در اینجا رسیدگی دادگاه و رأی دادگاه را دربارة تخلف یک عضو شورا از وظایف قانونی موکول کرده‌اند فقط در صورتی که سه‌چهارم اعضای آن شورا پیشنهاد بدهند. اینجا از احقاق حقوق مردم جلوگیری می‌شود و اگر چنانچه یک عضو شورائی متخلف از قوانین، از کار دربیاید و تخلف بکند و مردم اعتراض داشته باشند، شکایت داشته باشند یا فرض کنید که در یک شورا سه‌چهارم پیشنهاد نمی‌دهد ولی دو نفر هستند، یک نفر هست در شورا که می‌بینند این فرد متخلف است بقیه با این متخلف هم‌فکر هستند، همکار هستند، و از او حمایت می‌کنند و یا به جهاتی دیگر. لازمة این قیدی که شما اینجا آورده‌اید که سه‌چهارم اعضاء آن شورا اول باید پیشنهاد کنند تا اینکه دادگاه رسیدگی کند و رأی بدهد. اینجا جلوگیری از احقاق حقوق مردم می‌کند و من معتقدم این هیچ ضرورتی ندارد. اگر چنانچه یک فردی تخلف از وظایفش کرد، چه شورا پیشنهاد بدهد، چه مردم اعتراض کنند، چه یک عضو شورا این پیشنهاد را به دادگاه بدهد، دادگاه پرونده امر را، مسائل را، کارهای او را، همه را بررسی می‌کند، اگر چنانچه دید متخلف است خوب رأی می‌دهد، اینجا دیگر مقید به پیشنهاد سه‌چهارم به نظر من غلط است. رئیس ـ بسیار خوب. منشی ـ آقای هراتی مخالف. هراتی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اگر ما بجای سه‌چهارم بخواهیم یک نفر را قرار بدهیم واقعاً این پیوسته حیثیت اعضای شورا که با آن شرایط و ویژگیها انتخاب شده‌اند و مردم به آنها رأی داده‌اند پیوسته در معرض خطر است چطور می‌شود این آقا در داخل شورا به یکی از اعضای شورا معترض است. این فردی که مستقیم می‌خواهد شکایت بکند، یعنی سایر اعضای شورا با اشکالاتی که این آقا به این عضو از شورا گرفته است موافق نیستند. بنابراین اگر اینطور باشد واقعاً یکسری حسابهای شخصی و غرض و مرض‌ها دخالت می‌کند و پیوسته می‌تواند با شکایت کردن به دادگاه حیثیت افراد را زیر سؤال بکشد و از آن گذشته در داخل خود شورا هم اختلاف می‌شود که تو اگر اینچنین نظری داشتی چرا قبلاً در شورا مطرح نکردی، اگر ما کلاً تصویب می‌کردیم، این کار را انجام می‌دادیم بنابراین به هیچوجه این پیشنهاد منطقی بنظر نمی‌رسد. منشی ـ آقای موسوی تبریزی موافق. ابوالفضل موسوی تبریزی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با اهمیتی که شوراهای اسلامی از شورای ده و محله و شهر و استان و شورای عالی استان دارد و با وظایفی که اینها دارند، ما باید راه شناختن متخلف و اینکه متخلف باید از سر کار برکنار بشود راهش را نبندیم، اینکه برادرمان آقای موحدی می‌گویند که اگر سه‌چهارم اعضاء بشود، قهراً حقوق از بین‌ می‌رود، انصافاً فرمایش حقی است که اگر قرار باشد در یک شورا مثلاً شورای شهر شورای استان، شورای استان را که می‌شود گفت شاید نیرو و قدرتش از نظر وظایف و اختیارات با مجلس شورای اسلامی آنقدر کم و زیاد ندارد در میان این افراد فردی متخلف باشد و وظایف قانونی خودش را عمل نکند آنوقت سه‌چهارم اعضاء پیشنهاد بدهند دادگاه رسیدگی بکند. اینجا دیگر به قول مقل معروف «لم‌یستقر حجر علی حجر» پس بهتر است برای احقاق حق مردم و برای اینکه حق مردم از بین نرود ما راه را اینطور شدید قرار ندهیم و راه شناختن متخلف را این حذف بشود و آن نکته‌ای را که برادرمان به عنوان مخالفت گفتند آن حق است آن را باید طوری عمل کرد که هر کس نتواند عضو شورا را هر روز به دادگاه بکشد، معرفی به دادگاه بکنند، سلب حیثیت بکنند ولی آن مجوز نمی‌شود که ما چنان راه شناختن متخلف را ببندیم که تا سه‌چهارم اعضاء پیشنهاد بدهند تا دادگاه رسیدگی بکند. این حذف بشود اگر مجلس محترم اجازه بدهد بجای سه‌چهارم مثلاً دوسوم یا مثلاً دو نفر از اعضای شورا یا هیأت رئیسه‌اش، این را اگر بجایش بگذارند خیلی خوب است. رئیس ـ آقای عباسی. عباسی‌فرد (مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ اگر دقت بیشتری محبت بفرمائید در اینجا سخن از احقاق حق، شکایت کردن، رسیدگی به شکایت و مواردی شبیه این نیست هر کس می‌تواند از اعضای شورا و غیر آنها در موارد حق شکایت کند و به شکایتش رسیدگی می‌شود و دادگاه هم احتمالاً اگر خواست کسی را که از او شکایت شده است چه فردی از اعضای شورا از او شکایت کرده باشد. چه فرد آزادی از مردم شکایت کرده باشد، هر کس شکایت کرده باشد، این رسیدگی می‌کند در رابطه با امور شورائی و غیرشورائی، احتمالاً اگر لازم شد، زندانی، تنبیهی و حتی اگر کسی مستحق اعدام هم هست و کسی از جائی دیگر هم از او شکایت کرده اعدامش هم می‌کنند این که در اینجا آمده است ناظر به این جهات نیست، ناظر به مسائل شورائی و جریانات شورائی است. مسائلی که در داخل شورا می‌گذرد، اینها بالاخره اعضای شورا هستند که اهل بیت هستند و مسائل خودشان را بهتر از دیگران، تخلفات را، مقررات را، همه چیز را آگاهی و اشراف دارند و اگر بنا باشد اینها خودشان فرد، فرد به جان هم بیفتند همان توضیحاتی که برادرمان آقای هراتی دادند، نمی‌توانند کار کنند. باید تخلفاتی را که در داخل می‌گذرد اگر یک‌وقتی سه‌چهارم اعضاء براین شدند که یک فردی را خاطی و متخلف از قوانینشان تشخیص دادند، این را به دادگاه معرفی کنند، در این رابطه رسیدگی بشود و اگر لازم شد سلب صلاحیت بشود والا راجع به جریانات کلی نیست که اگر کسی عضو شورا شد اصلاً نمی‌شود از او شکایت کرد جز سه‌چهارم شوراها والسلام. رئیس ـ آقای صفی‌زاده مطلبی ندارند. پیشنهاد آقای موحدی ساوجی را به رأی می‌گذاریم، پیشنهاد این است که قید «به پیشنهاد سه‌چهارم مجموع اعضاء» برداشته بشود که می‌شود «با رأی دادگاه صالحه خواهد بود» سلب عضویت هریک از شورای شورا مبنی بر تخلف از وظایف قانونی با رأی دادگاه صالحه» اینطور خواهد شد، 185 نفر در جلسه حضور دارند، موافقان با پیشنهاد حذف قیام بفرمایند (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی ـ آقای مجید انصاری پیشنهاد حذف تبصرة 3 این ماده را کرده‌اند. مجید انصاری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من به همان دلیل که با پیشنهاد برادرمان آقای طیب مخالفت کردم پیشنهاد حذف تبصرة 3 را داده‌ام. تبصرة 3 این است که اعضای مستعفی شوراها و اعضای شورای منحله حق بازگشت به شورای پائین‌تر را نخواهند داشت. اعضای شورائی که استعفاء می‌دهند یا شورای آنها منحل می‌شود الزاماً اینجور نیست که حتماً آن فرد، ناتوان بوده یا متخلف بوده یا غیرصالح بوده که استعفاء داده و همچنین شورائی که منحل می‌شود معنایش این نیست که کلیة اعضای شورا نالایق بوده‌اند که شورا منحل شده در فرض اول ممکن است فردی در یک محیط خاص نمی‌توانسته است کار بکند، مشکلات خانوادگی، مشکلات شخصی پیش آمده، اصلاً وضعیت آن شهرستان و حوزة انتخابیه‌اش طوری بوده که برایش مقدور نبوده است که در آنجا کار بکند و یا اینکه وضعیت ترکیب شورا طوری بوده که می‌بایست از آنجا استعفاء بدهد مایل نبوده که در شورای استان کار بکند، اما خیلی مایل است به عنوان یک فرد مسلمان متعهد در محلة خودش عضو شورا باشد، یا در شهرستان کوچکتری عضو شورا باشد. یا چند نفر از اعضای شورا دیده‌اند که شورای آنها خیلی تخلف دارد رفته‌اند خودشان اقدام کرده‌اند. مسؤولین را دیده‌اند، پشت کار را گرفته‌اند و شورا را منحل کرده‌اند حالا از یک شورای ده‌نفره مثلاً شش نفر آن متخلف بودند چهار نفر فعالیت کردند شورا منحل بشود، حالا ما بگوئیم این چهار نفری که خوب بودند، خودشان هم فعالیت کردند شورا منحل بشود حق ندارند در شورای پائین‌تر حتی عضویت پیدا بکنند. هیچ قیدی در اینجا نیست که اعضای شورای منحله یعنی اعضای متخلف شورای منحله، یک همچین قیدی در اینجا نیست همچنین اعضای مستعفی بنابراین حذف تبصرة 3 لازم است و اگر تبصرة 3 به اینصورت باشد اعضای شورا الی‌الابد یا باید بمانند یا اگر کنار رفتند دیگر در هیچ شورائی نمی‌توانند کار بکنند و همان اشکالات قبلی برآن وارد است. منشی ـ آقای رحمانی مخالف. حسینعلی رحمانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در صورتیکه شورا براثر انحراف، انحلال پیدا کرده باشد، انحراف وظایف قانونی و ما باز هم به او اجازه بدهیم با خیانتی که کرده است و به عنوان یک نماینده از شورای پائین رفته است و باز هم مسؤولیت خودش را ایفاء نکرده است و انحراف در شورا براثر انحراف اعضای شورا ایجاد شده به او اجازه بدهیم که بیاید و در سمت سابق خود که عضویت شورای پائین‌تر باشد، باز هم بماند، این ننگی است بر دامن شوراها که نمی‌توان آن را جبران کرد و ما در این مقطع از زمان که می‌خواهیم شوراها را تشکیل بدهیم و قانونگذاری برای تشکیل شوراها بکنیم، ناچار هستیم نهایت دقت را در آن وظایفی که شوراها دارند، داشته باشیم. اگر چنانچه ما این نوع برخورد با وظایف و شرایط شوراها و اعضای شوراها بکنیم، دیری نخواهد گذشت که بی‌مبالاتی در شوراها پیدا می‌شود و مستظهر می‌شوند آن اعضای شورائی که در شورای بالاتر عمل می‌کنند که اگر چنانچه متخلف هم شناخته بشوند می‌توانند سمت خود را در سطح دیگری که شاید برایشان هم ایده‌آل باشد نگه بدارند و لذا مخالف هستم با اینکه این تبصره حذف بشود، این تبصره ضروری است و باید باقی بماند. منشی ـ آقای هراتی موافق. هراتی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من یکبار دیگر متن تبصرة 3 را می‌خوانم برای توجه بیشتری برادر مخالفمان: «اعضای مستعفی شوراها و اعضای شورای منحله حق بازگشت به شورای پائین‌تر را نخواهند داشت» ایشان تکیه داشتند روی مسألة انحراف از وظایف قانونی. آیا این انحراف از وظایف قانونی اولاً بصورت یک شرط اینجا مطرح شده است؟ که نه، و از آن گذشته همانطور که برادرمان اشاره کردند ممکن است تعداد اعضای شورا که پنج نفر هستند سه نفر این تخلف را انجام داده باشند، دادگاه هم رأی به حذف شورا بدهد ولی آن دو نفری که در آن تخلف منشی نداشته‌اند ما به چه دلیل منطقی آنها را محروم کنیم از اینکه در یک شورای پائین‌تری از خدماتشان مردم محروم بمانند و همانطور که ایشان اشاره فرمودند (برادرمان آقای انصاری) در مرحلة اول امکان دارد که یک کسی واقعاً در آن شورای مافوق توان ندارد ولی در شورای پائین‌تری می‌تواند این خدمت را انجام بدهد یا از آن گذشته دچار یک نوع بیماری یا کسالتی شده، مدتی نتوانسته است شرکت کند، بنابراین صلاح را در این دانسته که این مدت از عضو جدیدی محروم نمانند، استعفاء داده، ولی بعد از این رفع کسالت و بیماریش توان این خدمت را دارد چرا از یکسری عناصر پاکی که می‌خواهند خدمت کنند به شوراها و مردم و به جمهوری اسلامی، ما بیائیم افراد را محروم کنیم؟ از آن گذشته وقتی که اینها به شورای پائین‌تر هم بروند داوطلب بشوند مردم با توجه به شناختی که نسبت به سوابق آنها دارند، نسبت به کارآئی آنها دارند، رأی می‌دهند و مردم با چشم باز و بصیرت و آگاهی که دارند، رأی می‌دهند اگر واقعاً آن شایستگی‌ها نباشد به آنها رأی نمی‌دهند، پس بنابراین ما حداقل از کاندیداشدنشان برای شورای پائین‌تر سدی ایجاد نکنیم. رئیس ـ آقای عباسی بفرمائید. عباسی‌فرد (مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. توجه بفرمائید در این تبصرة 3 تمام بحث‌هائی که برادران محترممان فرمودند هم پیشنهاددهنده و هم موافق اصلاً ناظر به آنچه که در اینجا آمده، نبود، این مطلب چیز دیگر است و جناب آقای رحمانی هم با یک کلیتی ما توانستیم مطلب ایشان را منطبق بر تبصرة 3 بکنیم والا مطلب اصلاً چیز دیگر است. حالا من خدمتتان توضیح می‌دهم. البته من به برادرانمان گفتم این بی‌توجهی حاکی از نوعی گنگی در این تبصره هست که اگر ریاست محترم بذل توجه کنند به یک شکلی رفع ابهام از آن بشود. اما من توضیح عرض کنم که مطلب چیز دیگر است. در تبصرة 3 بحث از تخلف نیست، بحث از صلاحیت داشتن و نداشتن نیست، بحث اینکه آدم خوبی بوده یا بدی بوده نیست، مثلاً فرد مستعفی را که ما نمی‌گوئیم آدم بدی است، یک کسی یک گرفتاری دارد، کار دارد نمی‌تواند، خسته شده یا کار دیگری برایش پیش آمده، مثل کسی از مجلس استعفاء می‌دهد فرض بفرمائید به کابینه، به هیأت دولت می‌رود، این آدم بدی نیست خیلی هم آدم خوبی بوده ارتقاء درجه پیدا کرده است، خوب توجه بفرمائید در اینجا منظور این است که یک شورای پائین‌تری داریم که فردی را اعزام کرده و به شورای بالاتر فرستاده و برای تشکیل شورای بالاتر. فرضاً از شورای شهر فردی اعزام شده، آمده به شورای شهرستان، شش ماه در آنجا بوده و کار کرده است حالا کاری برایش پیش آمده، آنجا استعفاء کرده یا آن شورا به عللی منحل شد، این آقا یا این آقایان نمی‌توانند به شوراهای اعزام‌کننده برگردند بخاطر اینکه افرادی از ذخیره‌ها یا انتخابهای مستقیم جای آنها را پر کرده‌اند جائی برای آنها ما نداریم که برگردند. خوب توجه بفرمائید یعنی شورای بعدی تشکیل شده. رئیس ـ بسیار خوب، مطلب ایشان روشن است تبصرة 3 همین را می‌خواهد بگوید، عبارت: «مگر با انتخاب مجدد» را اگر بگذاریم این مسأله حل می‌شود، یعنی اگر نظر کمیسیون این است. عباسی‌فرد ـ تکمیل است، جائی ندارد. رئیس ـ «مگر با انتخاب مجدد» عباسی‌فرد ـ انتخاب مجدد هم ندارد، تکمیل است فقط اگر لطف بفرمائید که «شورای اعزام‌کننده» بشود. رئیس ـ خیر مطلب معلوم است. الویری ـ اگر حذف بشود چه اشکالی پیش می‌آید. رئیس ـ ببینید ایشان یک شبهه دارند و آن اینکه کسی از این شورا عضو بوده، رفته به شورای بالاتر حالا آن شورا منحل شده. این بطور طبیعی عضویتش در شورای قبلی می‌خواهیم ببینیم باقی است یا نه؟ اینها می‌گویند خیر باقی نیست. عباسی‌فرد ـ دقیقاً مثل این می‌ماند نماینده‌ای از تهران به هیأت دولت رفته است نمایندة تهران هم جایش انتخاب شده. رئیس ـ معلوم است پس با انتخاب مجدد می‌تواند به مجلس بیاید. عباسی ـ انتخاب مجدد بلی، برای جائی دیگر، جور دیگر. رئیس ـ خیر برای همین‌جا با انتخاب مجدد. عباسی‌فرد ـ رفع ابهام باید بشود. رئیس ـ پس آقایان ببینید اگر با کلمه: «مگر با انتخاب مجدد» این جمله را اضافه بکنیم، این ابهام برطرف می‌شود آن شبهة آقای انصاری هم برطرف می‌شود این واقعاً یک رفع ابهام است، چون دو بحثی که آقایان کردند هر دو منطقی بود هم آقای انصاری اعتراض خوبی داشتند اگر معنای تبصرة 3 آن باشد، دفاع ایشان هم نشان داد نظر کمیسیون آن نبوده است که آقای انصاری مخالف بوده‌اند خوب به عنوان رفع ابهام کسی مخالف اضافه کردن این جمله هست: «مگر با انتخاب مجدد». این پیشنهاد جدیدی است کسی اگر مخالف نیست اضافه کنیم، دیگر وقت مجلس را هم نگیریم (اظهاری نشد) (الویری ـ پس اضافه کنیم) بله اضافه کنید. یکی از نمایندگان ـ منظور در انتخابات دورة بعد است؟ رئیس ـ ممکن است همین حالا یک عضوی از شورای پائین مرده باشد. می‌آیند و دوباره انتخاب می‌کنند و برمی‌گردد جایش (یکی از نمایندگان ـ انتخاب مجدد) بلی انتخاب مجدد می‌خواهد، با انتخاب مجدد هیچ اشکالی ندارد این برمی‌گردد. . شما مخالف هستید؟ من می‌گویم اگر مخالفید، بحث بکنیم. اگر ندارد دیگر چرا وقت مجلس را بگیریم. موحدی ساوجی ـ من مخالفم. رئیس ـ بسیار خوب، بنابراین من به عنوان پیشنهاددهنده از این دفاع می‌کنم. مخالف صحبت کند. آقارحیمی ـ آقای هاشمی پیشنهاد اضافی است. شبستری ـ به عنوان رفع ابهام ‌… رئیس ـ بلی درست است به عنوان رفع ابهام ما حق ‌… آقارحیمی ـ اگر پیشنهاد اضافی است نمی‌شود. رئیس ـ چرا با آئین‌نامه جدید حق داریم که پیشنهادی برای رفع ابهام بدهیم مثلاً حالا یک کلمه اضافه بکنیم، این جزو حق آئین‌نامه جدید است، آقایان توجه بفرمائید چون آقای موحدی ساوجی مخالفت کردند، من یک توضیح کوتاهی می‌دهم، اعتراض آقای انصاری این بود که انحلال شورای فوق یا استعفاء ممکن است افراد صالحی آنجا باشند چرا ما اینها را محروم کنیم که به شوراهای پائین برگردند. ایشان برداشتشان این بود که اینها را می‌خواهند همیشه محروم کنند و ممنوع کنند از برگشتن به شوراهای پائین‌تر. آقای عباسی‌فرد که دفاع کردند گفتند خیر منظور ما این نیست که این نمی‌تواند برای همیشه برگردد. نظر ما این است، چون ایشان عضو این شورا بوده و رفته بالا ممکن است فکر بشود که به محض انحلال شورای بالائی عضویتش در شورای پائین محفوظ است و خودبخود به شورای پائین برمی‌گردد بنابراین ما این تبصره را گذاشتیم که خیر چون جای او پر نشده است خودبخود برنگردد. این دفاع ایشان بود. ما گفتیم که اگر عبارت: «مگر با انتخاب مجدد» را اضافه کردیم شبهة آقای انصاری برطرف می‌شود و حق برگشت به شورای پائین را دارد اگر جایش پرشده برنمی‌گردد، اگر جایش خالی است باز انتخاب می‌شود و برمی‌گردد، این هم پیشنهاد من بود، حالا مخالف صحبت کند. منشی ـ آقای موحدی ساوجی بفرمائید. موحدی ساوجی ـ عرض می‌شود که جناب آقای انصاری که در اینجا این شبهه را القاء کرد بخاطر این بود که در نظر اول دقت نکرد، فکر کرد که حق بازگشت را ندارد یعنی در انتخاب شدن، در دوره‌های بعد هم نمی‌تواند به اصطلاح کاندیدا بشود، در صورتیکه اگر منظور او می‌بود همانطوری که در تبصرة 5 آمده است تبصرة 5 می‌گوید: «آن کسی که با رأی دادگاه سلب عضویت از او شده در انتخابات دورة بعد نمی‌تواند شرکت کند» اینجا هم اگر منظور او بود یک همچنین عبارتی می‌آمد، من معتقدم این عبارتی که شما پیشنهاد می‌کنید اضافه بشود، نه تنها در اینجا ابهام را برطرف نمی‌کند بلکه یک ابهام دیگری را بر ابهاماتی که اگر هم نباشد اضافه می‌کند، ابهام دیگری که اضافه می‌شود با این جملة «مگر با انتخاب مجدد» این است که فکر می‌شود که اینجا اگر شورای مافوق منحل شد اعضای منحله شورای مافوق که از شورای پائین‌تر و مادون به بالا رفته‌اند، این تصور می‌شود که اینها حق دارند که وقتی شورای مافوق منحل شد بیایند انتخابات را تجدید بکنند می‌آید می‌گوید که خیلی خوب من شورای بالا بوده‌ام، شورا هم منحل شده و حالا اینجا هم قانون گفته است با انتخاب مجدد می‌توانم بیایم. آنکه قبلاً انتخاب شده بیخود انتخاب شده من خودم می‌خواهم بیایم جای خودم را بگیرم، این است که یک ابهام دیگری را بر ابهامات اضافه می‌کند. اما اگر همین عبارتی که الآن در اینجا در تبصرة 3 هست باشد، هیچ ایرادی و ابهامی در آن نیست و لزومی هم به عبارت جدید نداریم. منشی ـ آقای انصاری موافق. مجید انصاری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. همین که بنده یا آقای هراتی یا جمع دیگری از نمایندگان از این عبارت اینطور برداشت کردند که احتمالاً معنای این تبصرة 3 این است که اگر کسی استعفاء داد یا شورایش منحل شد حق انتخابات ندارد، دلیل بر ابهام جمله است والا اگر اینطور روشن بود که آقای موحدی می‌فرمایند می‌بایست به ذهن ما هم این مسأله بیاید، حالا بنده اگر اشتباه کردم من تا آنجائی که با بعضی از نمایندگان صحبت کردم جمع زیادی از آقایان همین‌جور برداشت کرده‌اند که بنده برداشت کردم، بنابراین جمله کاملاً ابهام دارد ببینید قبلاً اصلاً هیچ بحثی از این نبوده که از شورای مادون فردی به شورای مافوق برود، یک دفعه یک تبصره آمده در رابطه با مادة 22 که هیچ ربط به این قضیه ندارد گفته است که اگر کسی مستعفی بود و از شورای منحله بود حق بازگشت به شورای پائین‌تر را ندارد، چون اصلاً مسبوق به سابقه‌ای نیست. قبلاً صحبت نشده. اگر در عبارت این بود «عضو مأمور به خدمت یا اعزامی از شورای مادون به شورای مافوق در صورت انحلال شورای مافوق حق ندارد» خوب این ابهامی نداشت و صحبت آقای عباسی و صحبت آقای موحدی درست بود. اما واقع مطلب این است که چون هیچ سابقه‌ای نبوده، هیچ ذکری از آن قضیه به میان نیامده، این احتمال هست و ممکن است ما با این ابهام‌نویسی افراد متعهدی را محروم بکنیم، لذا بنده پیشنهاد ریاست محترم را کاملاً درست می‌دانم که آن قید را بگذاریم: «مگر با انتخاب مجدد» شبهة آقای موحدی هم درست نیست، برای اینکه اگر انتخاب کرده بودند و ظرفیت شورا پر بود یا از اعضای علی‌البدل آمده بود، این طبیعی است که دیگر لازم نیست. اما اگر فردی از آنها از بین رفته یا موفق نشده‌اند بعد از رفتن ایشان، انتخابات بشود، تازه مثلاً ایشان استعفاء داده، تازه منحل شده، ایشان با انتخاب مجدد بتوانند برگردند. رئیس ـ بسیار خوب آقای صفی‌زاده. صفی‌زاده (معاون پارلمانی وزارت کشور)ـ سلام علیکم. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. درخصوص اینکه تبصرة 3 از مادة فوق دارای ابهام هست همین بحثی است که نمایندگان محترم در مجلس می‌کنند، بنابراین برای مردم ابهام بیشتری خواهد داشت و گنگ و نامفهوم خواهد بود، در این مورد شکی نیست که پیشنهاد ریاست محترم مجلس رفع ابهام صددرصد انجام می‌دهد و آن عبارت است از اینکه برادرمان موحدی ساوجی فرمودند درخصوص اینکه انتخابات برای همه آن موقع بایستی برگزار بشود، این زمینه ندارد، چون ما اعلام می‌کنیم برای جائی که زمینة انتخاباتی بود برای گزینش فردی خالی برای پستی در شورا این فردی که از شورای مافوق هم بوده، حقی برای او منظور شده است که بتواند شرکت کند. مثال هم این است که اگر در مجلس شورای اسلامی نماینده‌ای از مجلس خارج شد، بعد این حق برایشان نیست که اگر پست نمایندگی پر بود، دوباره بتواند شرکت کند، مگر اینکه دوباره زمینه‌ای بشود برای اینکه نماینده‌ای بخواهد، یا خالی باشد. خوب این فرد هم حق برایش محفوظ هست. می‌تواند شرکت کند، بنابراین آن پیشنهاد رفع ابهام صددرصد می‌تواند یاری بدهد و این تبصرة 3 رفع ابهام بشود. وافی ـ آقای هاشمی از این تبصره این استفاده نمی‌شود که همان کسی که از شورای مافوق رفته است؟ موحدی ساوجی ـ آقای هاشمی، پس بگیرید. رئیس ـ ما حالا رأی می‌گیریم اگر رأی نیاورد خودش پس گرفته می‌شود. طیب ـ اگر بجای «انتخاب مجدد» بگذاریم «انتخاب بعد» یا «بعدی» بهتر خواهد بود. رئیس ـ به هرحال «انتخاب مجدد» یعنی «انتخاب بعد» از معنایش معلوم است. آقای عباسی‌فرد بفرمائید. عباسی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ برادرمان آقای صفی‌زاده اشاره کردند که بهترین دلیل برای اینکه این عبارت ابهام دارد، این است که نمایندگان و نخبگان مردم در اینجا، آن آقایانی که صحبت کردند هر کسی به شکلی این عبارت را تفسیر و تعبیر کرد و از آن صحبت کرد، بحثی در ابهام داشتن این عبارت نیست و اما اینکه این رفع ابهامی که ریاست محترم پیشنهاد فرمودند عبارتش را بنده به نظرم می‌رسد که یا بهترین عبارت یا یکی از بهترین عباراتی که می‌تواند رفع ابهام کند از این تبصره، همین است که ایشان فرمودند و اینکه برادرمان آقای موحدی فرمودند که ممکن است این شبهه پیش بیاید و ابهام بیشتر بشود که بگویند حالا که اینجوری است، پس باید انتخابات مجددی انجام بشود آن برگردد، یا برنگردد. وقتی که شورای پائین‌تر تکمیل است و احتیاج به عضو ندارد انتخاباتی برای آن انجام نمی‌شود که این آقا در مظان انتخاب شدن یا نشدن باشد. ولی فرض کنید که شورای پائین‌تر به علت دیگری، یک فرد خودش را از دست داد این آقا از شورای بالا استعفاء داد. یکماه، دوماه گذشت، شورای پائین‌تر که این را فرستاده به علت دیگری فردی از خودش را از دست داد و نباشد که برای یک فردی انتخابات کنند. با این رفع ابهام ما اجازه می‌دهیم این آقا در انتخابات مجددی که برای این شورای پائین‌تر می‌شود، شرکت کند اگر رأی آورد در آن شورا باشد. وافی ـ آقای عباسی به آن سؤال هم جواب بدهید، چون رفع ابهام نمی‌شود. رئیس ـ من فکر می‌کنم اینقدر زیاد احتیاج به بحث ندارد پیشنهاد آقای وافی را برای رأی‌گیری یکبار دیگر بخوانید. عباسی‌فرد ـ آقای وافی مرقوم فرموده‌اند که «از کجا می‌دانید که فرد مستعفی از شورای پائین به بالا آمده است»؟ اولاً اگر جزوه را ملاحظه بفرمائید، سیستم شوراها اینجوری است که از پائین به بالا اعزام می‌شوند این یکی. و دیگر اینکه وقتی که می‌گوئیم نمی‌تواند به پائین‌تر برگردد، پیدا است که در آنجا باید ایجاد حقی قبلاً کرده باشد و آنجا بوده و اعزام کرده، والا این بحث پیش نمی‌آید. رئیس ـ مطلب روشن است 181 نفر حاضرند، آقایان توجه بفرمائید ما برای خاطر نبودن چند نفر، جلسه را یک قدری طول دادیم نمایندگانی که با اضافه کردن «مگر با انتخابات مجدد به منظور رفع ابهام» موافقند، قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگری نداریم؟ منشی ـ در این مادة 21 دیگر پیشنهادی نداریم. رئیس ـ خوب، مادة 21 دیگر پیشنهاد ندارد مادة 21 را با 5 تبصره به رأی می‌گذاریم تعداد همان 181 نفر است. موافقان با مادة 21 و پنج تبصه قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة 22 خوانده شود. مادة 22ـ بودجة شوراهای مشمول این قانون از طریق عوارض و درآمدهای محلی تأمین و کمبودهای آن از راه کمکهای دولت به درخواست شورای عالی استانها از محل درآمدهای عمومی جبران می‌شود. منشی ـ آقای نواب پیشنهاد کرده‌اند: «از طریق عوارض و درآمدهای محلی تأمین» حذف شود. رئیس ـ آقای نواب نمی‌توانند این پیشنهاد را بدهند چون اصلاً این محل بودجه این است کمکهای دولت که ما نمی‌توانیم بگوئیم ‌… نواب ـ آقای هاشمی محل بودجه که در ماده آمده است یک راه دیگری در ماده برایش تعیین شده است. رئیس ـ نه، ببینید پیشنهادی را که شما می‌دهید، منبع درآمدی را کم می‌کند طبق قانون اساسی این منبع درآمد را شما بایستی جایش را پر کنید، بعد پیشنهاد بدهید در غیر اینصورت نمی‌توانید پیشنهاد بدهید. یکی از نمایندگان ـ آقای هاشمی اصلش طرح است. رئیس ـ باشد، هر پیشنهادی که نمایندگان بخواهند بدهند نمی‌توانند بدهند، یعنی این پیشنهاد مشخصاً یک منبعی را تعیین کرده است شما بخواهید این را حذف بکنید، باید جای این یک منبع بگذارید. پیشنهاد حذف می‌توانید بدهید (یکی از نمایندگان ـ هنوز که این ماده تصویب نشده است) درست است که تصویب نشده باید جای این، یک چیزی بگذارید. آقارحیمی ـ اخطار قانون اساسی دارم. رئیس ـ همین اخطار است. این اخطار را آقای شبستری کردند که من اخطار ایشان را توضیح می‌دهم. ببینید اگر ما این را حذف کنیم، اصلاً خود شورا قابل طرح نیست. همین ماده بوده که شورا را قابل طرح کرده است. نواب ـ «از پرداخت کمکهای دولت». رئیس ـ از چه منبعی آخر دولت برای کمک منبع ندارد که شما بخواهید یک منبع معینی برای خرج شوراهای مسلم درست کنید ببینید، من توضیح می‌دهم که آقایان قانع بشوند. من می‌گویم که دولت از چه منبعی کمک بکند؟ تازه باید ما منبع کمکهای دولت را هم تعیین بکنیم شورا یک مخارج مسلمی دارد. داده‌ایم به عوارض اگر می‌خواهید عوارض را حذف بکنید، یک منبعی را باید جای آن بگذارید. بگوئید مثلاً از فلان منبع باید بودجه‌اش را تعیین کنیم یکماه دیگر این شوراها می‌خواهد عمل بشود بودجه هم ندارد اصلاً لایحه بطور کلی از قانونیت می‌افتد. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی ـ آقای قره‌باغ، پیشنهاد کرده‌اند «و کمبودهای آن تا کلمة جبران» حذف شود. رئیس ـ آقای قره‌باغ بفرمائید. قره‌باغ ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. برادران توجه بفرمایند «و کمبودهای آن از راه کمکهای دولت به درخواست شورای عالی استانها از محل عمومی جبران می‌شود» این می‌شود را ما به جملة قبلی وصل می‌کنیم و این کمبود بعدی را حذف می‌کنیم. چون اصل این شوراها به عنوان طرح پیشنهاد شده است این خلاف قانون اساسی می‌شود. برای اینکه درآمدهای عمومی دولت یک چیزی است که به مقتضی هزینه‌ها دولت پیش‌بینی می‌کند ما اگر بخواهیم از آن درآمدها جای دیگر خرج بکنیم نمی‌توانیم چون دولت مطابق هزینه‌های سالانة خودش منبع درآمدهای عمومی درست کرده و هزینه‌ای که مجلس پیشنهاد می‌کند منبع درآمد دیگر باید پیشنهاد بکند. لذا این خلاف اصل هفتاد و پنج قانون اساسی است که اگر بخواهد مجلس طرحی بدهد، یا نمایندگان پیشنهادی بدهند که بر هزینه‌های دولت اضافه بشود، منبع تأمینش را باید معین بکنند. و اینطور منبع تأمین را معین کردن، درست نیست. چون این منبعی است که دولت هزینه هم در مقابل آن تعیین کرده است این نمی‌تواند منبعی باشد برای طرح هزینه‌ای که نمایندگان پیشنهاد می‌کنند. منشی ـ آقای رحمانی به عنوان مخالف بفرمائید. حسینعلی رحمانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در اینجا قانون شوراها به تصویب می‌رسد نه بودجة امسال راجع به شوراها. شورا که برای امسال نیست. شاید شورای عالی استانها در آخر همة شوراها که به ترتیب باید شکل بگیرد. از امروز هم که شروع بکنند، یعنی قانون که تمام بشود و شورای نگهبان بررسی بکند و آئین‌نامه‌های اجرائی تصویب بشود و بعد به مسؤولین برای اجراء ابلاغ بشود و به ترتیب آن را به اجراء بگذارند. از شورای شهرستان گرفته تا به شورای عالی استان برسد. این خودش شاید بیش از یکسال طول داشته باشد تا این شوراها به این صورت شکل بگیرد و شورای عالی استان که باید تقاضا بکند و پشنهاد بدهد این شورای عالی استان شکل بگیرد پس معلوم می‌شود به اینکه آنچه در این ماده وجود دارد مربوط به بودجة امسال بالخصوص نیست. اگر چنانچه فرضاً شوراها امسال هم شکل گرفت، آن مسألة دیگری است که بودجه‌اش از کجا تأمین بشود؟ پس بنابراین، چاره‌ای نداریم جز اینکه ما ترتیبی بدهیم که در بودجه‌های سال منظور بشود، هزینه‌هائی که شوراها دارند. این شوراها خودش هزینه دارد و چاره‌ای هم نیست، جز اینکه از طریق شورای عالی استانها که می‌توانند طرح بدهند. از طریق دولت یا مستقیماً به مجلس طرح بدهند به ترتیب این مطلب بررسی بشود و معلوم باشد به اینکه چقدر شوراها در سطح کشور هزینه دارند و این را به دولت بدهند که دولت هم بعد از بررسی و تصویب به مجلس بدهد که مجلس آن را بررسی بکند. پس بنابراین، اگر چنانچه ما بخواهیم حذف بکنیم این «از راه کمکهای دولت به درخواست شورای عالی استانها» را موجب می‌شود که یا بودجه‌ای برای شوراها تأمین نشود یا اگر بودجه تأمین شد، از طریق قانونی آن هم از طریقی که قانون اساسی برایش منظور کرده است، نباشد و لذا بنده مخالف با این پیشنهاد هستم. منشی ـ آقای مجید انصاری به عنوان موافق بفرمائید. مجید انصاری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. از آقای رحمانی توقع نمی‌رفت که با این پیشنهاد بجا مخالفت بفرمایند چون که غالباً‌ ایشان نظریاتشان در بودجه و اینها، انتقاد شدید بر روی هزینه‌های جاری سرسام‌آور دستگاه دولت بوده و شما تصور بکنید که شوراها با این تعداد زیاد می‌خواهد تشکیل بشود. اگر ما این قسمت را بگذاریم چه ضررهائی هست در کار که من به چند تای آن اشاره می‌کنم. اول اینکه اصولاً بودجة عمومی ما همانطوری که در بحث بودجه شما ملاحظه فرمودید بیش از دوسوم بودجة کل کشور ما صرف هزینه‌های جاری می‌شود. پرداخت دستمزدها و سایر مخارج جاری. الآن هم بیائیم به عنوان شوراها یک هزینة بسیار سنگینی را بر این سیستم بیمارگونة اقتصادی بازمانده از رژیم گذشته بر دولت تحمیل بکنیم‌، بازسازی اقتصاد کشور را برای چند سال به تأخیر انداخته‌ایم و درواقع یک ضربة مهلکی را به کاهش هزینه‌های جاری که در رأس برنامه‌های اقتصادی ما باید باشد، وارد کرده‌ایم. و آن گزارشی که دولت داده‌اند، عملکرد بودجه و درآمدها و هزینه‌های سه‌ماهه اول سال 1361 را اگر نمایندگان محترم ملاحظه بفرمایند، خواهند دید که به گونه‌ای وحشتناک هزینه‌های جاری همچنان خودنمائی می‌کند و ما نباید بر این حجم وسیع هزینه‌های جاری بیفزائیم و دوم اینکه شوراها خرج زیادی ندارند، شورا یک تشکیلات اداری عریض و طویل نیست و تجربه هم اتفاقاً قبلاً‌ بوده شورای شهر و اینها یک بودجة مختصری لازم دارند که از محل عوارض می‌تواند تأمین بشود. اگر ما بگوئیم هرچه کسر آوردند، از دولت دریافت بکنند اینها را به ولخرجی و بهتر خرج کردن ترغیب کرده‌ایم. در حالیکه اگر این جمله را حذف بکنیم خودشان می‌دانند که به اندازة دخل باید خرج بکنند. به قول سعدی طبعاً خرج را آهسته‌تر خواهند کرد. مسألة بعد این است که در تمام دنیا این خدمات جنبی خدمات مردمی، شهرداریها، شوراها از بودجه‌های مردمی و از عوارض استفاده می‌کنند. و بودجه‌های عمومی خودشان و بودجة دولت را صرف بازسازی اقتصادشان و محکم کردن پایه‌های اقتصادی می‌کنند و هیچ جای دنیا مثل ایران من فکر نمی‌کنم باشد. الا کشورهائی که حالا ما روی آنها بحثی نداریم که اینها در تمام چیزها سوبسید بدهند از جاده و راه گرفته تا مواد مصرفی و خوراکی البته فعلاً ضرورت دارد ولی از این به بعد ما مرتب افزایش ندهیم و عوارض مردمی تنها در ایران است، با این سوبسیدهای بی‌رویه‌ای که دولت به شهرداریها و به کالاهای خدماتی داده مردم هم فکر کرده‌اند که نباید عوارض بدهند در حالیکه اگر این واقعیت را در جامعه جا بیندازیم، شهرداری مال شما است، خدماتی است شورا مال شما است، خدماتی است، به انتخاب خودتان برگزیده شده‌اند، هزینه‌هایشان را هم کمی خودتان تحمل بکنید، خودتان هزینه‌هایشان را تأمین بکنید، مردم با جان و دل تأمین خواهند کرد. لذا این پیشنهاد بسیار خوب است و در جهت اقتصاد کشور و بودجة‌ کشور یک گام اصلاحی است والسلام. فروغی ـ آقای هاشمی اخطار قانون اساسی دارم. رئیس ـ آقای فروغی بفرمائید. فروغی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اصل پنجاه و یکم و پنجاه و سوم «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌ شود، مگر به موجب قانون» «موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف و مالیاتی الی آخر» … قسمت اول می‌فرماید که: «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون» ما می‌خواهیم ببینیم که این عوارض و درآمدهای محلی که در اینجا پیش‌بینی شده برای خرج و مخارج شوراها. آیا این را بر موازین قانون و برطبق قانون مجاز هستند بگیرند، یا نه؟ اگر طبق قانون این مالیاتها را می‌گیرند، اینها را باید حتماً در خزانه‌داری کل کشور بریزند و در بودجة عمومی ‌… رئیس ـ شما آقای فروغی به چه اعتراض دارید؟ فروغی ـ اعتراض من به همین‌جا است که ‌… رئیس ـ شما به اصل ماده اعتراض دارید؟ فروغی ـ بلی، به اصل این قسمت ماده که شما فرمودید اینجا نمی‌شود مطرح بکنید، من می‌خواهم این عوارض ‌… یکی از نمایندگان ـ عوارض غیر از مالیات است. فروغی ـ پس عوارض چیست؟ اگر چنانچه عوارض غیر از مالیات است در کجای قانون اساسی نوشته شده است، شما می‌توانید عوارض بگیرید، و این خلاف است. رئیس ـ آقای فروغی! الآن بحث پیشنهاد حذف آن قسمت است. فروغی ـ من می‌خواهم بگویم که اصلاً این ماده اگر با این شکل تصویب بشود ‌… رئیس ـ خیلی خوب، اخطار شما را آقایان نمایندگان فهمیدند. فروغی ـ آنوقت این شوراها فردا برطبق چه قانونی می‌خواهند عوارض و مالیات به مغازه‌ها و به چیزهای دیگری ببندند؟ هیچ قانونی نیست. فردا سر و صدای مردم را بلند می‌کنند، بخاطر اینکه اینها می‌خواهند درآمدشان بیشتر بشود. نارضایتی برای مردم بوجود می‌آورند. رئیس ـ اخطار شما روشن شد. منتها جایش حالا نبود حالا چون وقت گرفته شد، دیگر ما چیزی نمی‌گوئیم. فروغی ـ اتفاقاً جایش همین‌جا است. رئیس ـ نه، موقع رأی‌گیری بایستی برای آن ماده می‌گفتید به هرحال به اخطار ایشان آقایان توجه کنید این نظری است آقایان اگر خواستند رأی می‌دهند، وگرنه نمی‌دهند. آقای عباسی بفرمائید. عباسی‌فرد (مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من بخاطر اطمینان خاطر آقای فروغی عرض می‌کنم که شوراها به حکم این مادة 22 وضع عوارض نمیکنند آن تابع یک مقررات خاصی خواهد بود. و قوانین خاصی که قطعاً شورای نگهبان و قانون سااسی و بالاتر از همه اسلام و احکام اسلام در آن، لحاظ خواهد شد. این بحث در عوارض هست که بهرحال در این مملکت همین الان هم عوارض گرفته میشود. (رئیس- شما درمورد پیشنهاد آقای قره¬باغ صحبت کنید) و اما در مورد پیشنهاد آقای قره باغ که فرمودند قسمت دوم حذف بشود. قسمت دوم را اگر دقت کنید، تفاوت چندانی با قسمت اول ندارد. ما در اینجا گفته¬ایم دولت، از محل اموال خودش به شوارها، به درخواست شورای¬عالی استانها کمک کند. توجه فرمایید در قسمت عوارض و درآمدهای محلی که شما اعتراض نداشتید. و لذا در بخش دوم که کمبودها بود که به درخواست شورایعالی استان¬ها از محل درآمدهای عمومی. یک سری درآمدهای عمومی که اموال شهرداری¬ها هست و به شکلی بوسیله خود شوراها وصول میشود و تقریباً اموال خود شوراها محسوب میشد و مبتوانند در آن دخل وتصرفی بکنند و گاهی بخاطر اضافه بودن و یا جریانات دیگر ممکن است در اختیار دولت قرار بگیرد و بعد دولت بتواند از آن محل اگر احتیاج شد کمبودهای شوارها را، هزینه¬هائی را که کسرمیآورند، جبران کند. مضافاً که آقای رحمانی اشاره کردند به آنچه را که دقیقاً منظور نظر کمیسیون بوده است. کمیسیون برای سال جاری و در حال حاضر باید تأمین بودجه میکرد. محل بودجه شومراها را تأمین میکرد. قسمت اول که عوارض و درآمدهای محلی است صریحاً آمده است. و اما این شوراها بهرحال نمیتواند از دولت جدا باشد. و یک نوع ربطی با آن دارد. در سالهای دیگر بالاجبار در بودجه سالانه بحثی از آن خواهد آمد. ما ارشاد کرده¬ایم به اینکه این از محل¬های درآمدهای عمومی باشد. رئیس- بسیار خوب، پیشنهد آقای¬قره¬باغی را در مورد حذف آن جمله به رأی میگذاریم. آن جمله¬ای که بایستی حذف بشود، یکبار دیگر بخوانید. منشی- پیشنهاد این است که قسمت آخر مادۀ 22 حذف بشود یعنی: «و کمبودهای آن از راه کمک¬های دولت به درخواست شورای¬عالی استان¬ها ازمحل درآمدهای عمومی» حذف بشود. رئیس- کلمه جبران هم حذف میشود فقط کلمه «میشود» میرود بعد از «تأمین» کلمه «میشود» آخر ماده می¬ماند بعد از «تأمین» قرار میگیرد، 183 نفر در جلسه حضور دارند موافقان با حذف این جمله قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی- این ماده دیگر پیشنهادی ندارد. رئیس- خوب مادۀ 22 را با توجه به اخطاری که اقای فروغی هم کردند این ماده را به رأی میگذاریم موافقان با مادۀ 22 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد. مادۀ 23 را بخوانید. مادۀ 23- شرایط انتخاب کنندگان: الف- حداقل سن 15 سال تمام. ب- سکونت در محل (حداقل یکسال). تبصره- شرط سکونت درمحل برای عشایر و صیادان و امثال آنها. ضمن رعایت تقسمیات کشوری تابع عرف محل خواهد بود. رئیس- پیشنهاد دارد؟ منشی- بلی، آقای محمد غفاری پیشنهاد حذف «حداقل یکسال» در بند (ب) این ماده را کرده¬اند. محمد غفاری- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم، سکونت حداقل یکسال در جانب انتخاب شونده شرط لازم است تا انتخاب شونده آشنائی و تجربیاتی داشته باشد، ولیکن در جانب انتخاب کننده تنها سکونت کفایت می¬کند. و آن ساکن میتواند صلاحیت چند نفر را به دست آورد. لذا من پیشنهاد حذف حداقل یکسال را می¬دهم. منشی- موافق ندارد. رئیس- پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی- دیگر پیشنهادی نیست. رئیس- بسیار خوب 183 نفر در جسه حاضرند مادۀ 23 را با تبصره به رأی میگذاریم. موافقان با مادۀ 23 قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادۀ بعدی را مطرح کنید. مادۀ 24- شرایط انتخاب شوندگان: الف- حداقل سن 22 سال. ب- سکونت در محل (حداقل یکسال تمام) ج- اعتقاد و تعهد عملی به اسلام، ابزار وفاداری به قانن اساسی جمهوری اسلامی ایران. تبصره- در مناطقی که اقلیت¬های مذذهبی رسمی اکثریت دارند، وفاداری به قانون اساسی کافی است د- عدم گرایش به احزاب، سازمان¬ها، و گروهائی که غیرقانونی بوده و یا مبتنی بر عقاید التقاطی و غیر الهی باشند. ه- دارا بودند سواد خواندن و نوشتن، مگر آنکه با سواد و اجد شرایط در محل نباشد. و- آشنایی به مسائل اجتماعی و برخورداری از صداقت وامانت. ز- تغییر شرایط سابق از قبیل کدخدا و اعضاء انجمن¬های شهر و ده. ح- عدم اشتهار به فساد اخلاق. تبصره- تغییر شرایط مذکور در بندهای (ب) (ج) (د)و (ح) به تشخیص دادگاههای صالحه موجب سلب عضویت خواهد شد. رئیس- پیشنهاد دارد؟ منشی- بلی، آقای قاضل دربند الف پیشنهاد داده¬اند عدد (2) حذف شود. رئیس- اگر پیشنهاد زیاد است، تنفس بدهیم چون در تنفس کار انتخابات بین المجالس هم هست. یک مقدار از وقت تنفس هم صرف انتخابات بین المجالس هم هست. یک مقدار از وقت تنفس هم صرف انتخابات بین المجالس میشود. منتها از آقایان خواهش میکنم که از محیط مجلس بیرون نروند که این انتخابات با حضور اکثریت آقایان انجام بشود. حالا یک ربع ساعت برای تنفس، یکربع هم برای انتخابات جمعاً نیم ساعت تنفس داده میشود. (جلسه در ساعت 10 بعنوان تنفس تعطیل و درساعت 11 مجدداً به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل گردید) رئیس- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم. جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است آقای صمد شجاعیان سؤالشان را مطرح کنند. یکی از نمایندگان- ایشان در مرخصی هستند. منشی- آقای صمد شجاعیان مزخصی هستند. رئیس- سؤوال بعدی را مطرح کنید. منشی- آقای هاشمی! اجازه بفرمائید، اول یک لایحه آمده است آن را اعلام بکنیم، بعد سؤال مطرح بشود. رئیس- اعلام کنید. 5- اعلام وصول لایحه راجع به اصلاح مادۀ 20 آئین¬نامه 20 آئین¬نامه اجرائی قانون امور گمرکی منشی- لایحه راجع به اصلاح مادۀ 20 آئین¬نامه اجرائی قانون امور گمرکی، برای بررسی به کمیسیون فرستاده میشود. 6- طرح سؤال عده¬ای از نمایندگان استان کرمان از آقای وزیر بازرگانی منشی- سؤال بعدی، سؤال عده¬ای ازنمایندگان استان کرمان از آقای وزیر بازرگانی است. هاشمیان- همۀ نمایندگان استان کرمان این سؤال را نکرده¬اند. منشی- عرض کردم عده¬ای از نمایندگان استان کرمان. رئیس- یکی از آقایان صحبت کنند، آقای آقارحیمی بفرمائید. آقارحیمی- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم. سؤال ما از جناب آقای عسکر اولادی وزیر محترم بازرگانی درباره پسته و قالی بود. حالا در مورد پسته میگویند که چند وقتی است که صادر شده و صادر هم میشود وضع روبراه و خوب است. البته ایشان توضیح بدهند برای مردم و برای کسانی که باصطلاح ذی¬حق هستند، خوب است اما راجع به قالی. مخصوصاً قالی که معروف است به قالی افشار، قالی¬هائی را که در آن مناطق شهر بابک، هرات، مروست و جاهای دیگر بافته میشود بسیار به ما مراجعه می¬کنند که دو سه سال است که قالی‌هایشان در بازار تهران خوابیده است و چون هم نمی¬خرند و هم به خارج صادر نمیکند، دستشان بسته شده است. و مردم آن منطقه هم بیشتر درآمدشان از راه کشاورزی و دامپروری و همین قالی‌بافی است، و اکثر روستاها مخصوصاً از راه قالی‌بافی زندگی خودشان را تأمین می‌کنند بنابراین، چون سؤالات متعددی از ما شده بود که چرا قالی صادر نمی‌شود؟ این سؤال را مطرح کردیم که هم جناب آقای وزیر توضیح بدهند و هم اقداماتی را که تا حالا انجام داده‌اند بگویند تا ما و دیگران و آنهائی که سؤال می‌کنند، روشن بشوند، متشکریم. رئیس ـ آقای عسکراولادی بفرمائید جنابعالی یک‌ربع ساعت وقت دارید که می‌توانید چند دقیقه‌اش را برای بعد از سؤال بگذارید. عسکراولادی (وزیر بازرگانی)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با تشکر از برادرانی که بوسیلة سؤالشان بنده را موفق کردند که به حضور سروران، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برسم. استدعای من از ریاست مجلس و همة برادران و خواهران این است که برای وزارت بازرگانی فرصت یکساعته‌ای را حداقل برای گزارش واقعیات وزارت بازرگانی عنایت بفرمایند که واقعیات وزارت بازرگانی و امکانات خدماتی‌اش عرض بشود و مشکلاتی که وزارت بازرگانی از نظر مقررات دارد، عنوان بشود، تا کمکهای مجلس شورای اسلامی راهگشای معضلات و سدهائی که ما در خدمت داریم، قرار بگیرد. و استدعایم را تکرار می‌کنم که یکساعت را حداقل و حداکثر دو ساعت را به بنده در یک فرصتی اجازه بفرمائید. رئیس ـ یکساعت را باید تعیین بکنیم شما نامه‌ای بنویسید و از ما بخواهید ما برای شما وقت می‌گذاریم. عسکراولادی (وزیر بازرگانی)ـ چشم، سؤال نمایندگان محترم در مورد صادرات، صادرات پسته و قالی و محدود بودن صادرات این دو کالا باید در مورد پسته الآن مشکلی نداریم یعنی حتی باید عرض کنم الآن فروشنده پسته نداریم زیرا در خردادماه راه تازه‌ای را برای صادرات باز کردیم (تهاتر غیرنفتی) که بتوانند بازرگانان‌مان با صادر کردن کالاهایمان، مایحتاج‌مان را از خارج بیاورند. شاید حدود حداقل و حداکثر پنج هزارتن پسته بشود در سردخانه‌ها و انبارها پیدا کرد که نمی‌فروشند و نگهداری می‌کنند. این همیشه سابقه پسته است که بین 3 هزارتن تا 10 هزارتن احتیاط برای سال آینده پسته‌داران نگهمیدارند. امروز اگر برادران و خواهران تحقیق بفرمایند پسته برای فروش تجارتی موجود نیست نه اینکه پسته نداریم پسته داریم، و به همین مقدار در سردخانه‌ها و انبارها هست. برای سال آینده تا آنجا که اطلاع هست چیزی بالای 35 هزار تن حدس زده می‌شود که محصول‌مان است در سال گذشته چیزی بالای 40 هزار تن شاید چهل و چهار، پنج هزار تن محصول بود چند هزار تن هم از سال گذشته مانده بود حدود نصف از این مقدار صادرات رسمی‌مان را می‌پوشاند، بین 10 الی12 هزاتن مصرف داخلی‌مان را، و چند هزارتن غیرقانونی از کشور خارج شده و بین 3 تا 5 هزارتن هم موجودی سردخانه‌ها و انبارها است بنده فکر می‌کنم در مورد پسته اگر چیز مشخصی برادران و سروران سؤال‌کننده دارند عنوان بفرمایند که در کجا پسته هست و فروشنده هست و خریدار و صادرکننده‌ای پای آن نیست. در مورد فرش انصافاً پیچیدگیهائی وجود دارد که این پیچیدگیها به شرح اوضاع بازرگانی کشور نیازمند است شاید فرصتی که به ناقابل به عنوان نمایندة خدمتگزاران در وزارت بازرگانی عنایت بفرمائید در آن فرصت مشکلات بازرگانی کشور اعم از صادرات و واردات را تقدیم کنم که یکی از مشکلات و پیچیدگیها، پیچیدگی صادرات فرش است. اشارتاً می‌گذرم تا برادران راهنمائی کنند که در کجا سؤالشان بیشتر باید توضیح داده بشود. یکی از مشکلات کار فرش سرمایه‌های سرگردان است. سرمایه‌های سرگردان دنبال این هستند که پولشان آفتابی نباشد پولشان تبدیل به کالا بشود کالا سبک و قابل نقل و انتقال باشد لذا به سراغ فرشهای گرانقیمت می‌روند. فرشهای گرانقیمت ما یکی از وسیلة مبادلات پولهای سرگردان است و پولهای سرگردان بسیاری انبارها از فرشها در جاهای نامرئی دارند حتی برای نمونه برادران و سروران نمایندگان استان خراسان شاید در جریان باشند که در استان خراسان زیر حتی یک کالائی است برای پولهای سرگردان که حدود 17 هزارتن زیره، ما در استان خراسان ارزیابی کرده‌ایم که بعضی از اینها دو سال بعضی‌هایش 3 سال در انبارها نگهداری شده بود. با بررسی‌ها و اعلام اینکه اگر این کالاها به طرف صدور نیاید ما اعلام احتکار ضروری می‌کنیم در اثر اینکه زیره زیر چنین فشاری قرار گرفت حدود 5 هزارتن از این 12 هزار تن در ظرف 3 ماه اخیر آمده و صادر شده اما هنوز در استان خراسان ما حدود 12 هزار تن زیره داریم که پولهای سرگردان، اینها را در انبارها نگهمیدارند و دست به دست می‌گردانند. قالی‌های نفیس و گرانقیمت‌مان یک وسیله‌ای برای چنین کاری است و از مشکلات ما است و هیچ کجا آفتابی نیست ما هم هیچ قانونی نداریم که از زیر پای اشخاص که چند قالی را روی هم انداختند ما از زیر پایشان بکشیم بیرون. لذا در مورد قالی‌های گرانقیمت یکی از اشکالات ما این است اشکال دیگر ما این است در اثر خرید این عده قیمت در داخل بالا است و قابل رقابت در دنیا نیست. کسانی که می‌خواهد پولشان را حفظ کنند همچنانکه دلار را با 300 درصد تفاوت می‌خرند فرش را هم با 20% 30% تفاوت می‌خرند و در بیغوله‌ها نگهمیدارند در اثر اینکه فرش گران خریده می‌شود و ما با دیگر کشورها که کار ما در فرش تقلید کرده‌اند امکان رقابت نداریم از همین فرصت قاچاق‌چیانی سوءاستفاده می‌کنند بخصوص در شرایطی که بعضی از قسمتهای مرزی ما در شرایطی بود که سوءاستفاده‌ها از آنجا بیشتر امکان داشت که بحمدالله یک یک مرزهای‌مان به طرفی دارد می‌رود که قابل کنترل کامل باشد و از این طریق سوءاستفاده‌کنندگان نتوانند سوءاستفاده کنند. مطلب سومی که در رابطه با فرشهای گرانقیمت‌مان هست رقابتهائی است که کشورهای منطقه در مورد فرشهای گرانقیمت ما با ما شروع کرده‌اند و این رقابت یک بخشش کار ارزان است در پاکستان، در هندوستان کار ارزان و مواد اولیه ارزان و امکانات دیگر رقابت را به حدی رسانده که تنها آنها بیشترین برد را در بازارها دارند. در مورد فرشهای متوسط و وسط ما مشکلات ما کمتر است یعنی بصورت معمول دارد صادر می‌شود با این گشایشی که هیأت دولت و شورای اقتصاد عنایت کرده‌اند که تهاتر غیرنفتی مجاز هست، مقداری از کالاهای ما، از فرشهای متوسط و وسط ما دارد در مقابل کالاهای دیگر صادر می‌شود و شاید برج تیرماه، اگر گزارشش بیاید خواهید دید که برج تیرماه ما با اردی بهشت ما تفاوت فاحشی در فرشهای متوسط و وسط به چشم می‌خورد. مطلب دیگری که باید عرض بکنم تعهداتی است که ما از بازرگانان برای برگرداندن ارز ناچاریم بگیریم و این تعهد همراه آنچه ما در بازارهای دنیا کالایمان را باید ببریم بفروشیم برخلاف اینکه کالاهائی که نیاز داریم از بازارهای دنیا می‌خریم. کالایمان را چون خریدار در دفتر تجارتی نداریم و خریدارمان در بازارهای دنیا است، گهگاه فرشهای ما 15 ماه، 18 ماه، 2 سال در بازارهای دنیا می‌خوابد و ما ناچار بودیم که از صادرکنندگان تعهداتی بگیریم که بین 4 ماه تا 6 ماه تا 8 ماه نسبت به کالاهای مختلف ارز را وارد کنند فرش را می‌بندد و توانسته‌ایم با تقاضا از هیأت دولت و شورای اقتصاد، بانک مرکزی مال فرش را تا 14 ماه بتوانیم بالا ببریم اما براساس بررسی‌هائی که شده باز چنین تعهدی دست صادرکنندگان را می‌بندد زیرا میزان اعتبار صادرکنندگان محدود است و تا ارزی که تعهد کرده‌اند برنگردانند اجازة صدور تازه‌ای نمی‌توانیم به ایشان بدهیم. تقاضائی تنظیم شده از هیأت دولت و شورای اقتصاد که در رابطه با گشایش در امر صادرات ما را کمک کنند که ضمن اینکه تعهد می‌گیریم در مورد کالاهائی که فروشش در دنیا دچار مشکلاتی است به ما امکانات بیشتری بدهند. موضوع دیگری که دست ما را در مسألة صادرات می‌بندد تفاوت قیمت ارز خارجی است. این تفاوت که از حداقل 250 و حداکثر تا سیصد و خرده‌ای درصد هست این طمع کسانی که احتمال خیانت در ذهنشان هست طمع آنها را تحریک می‌کند و دولت باید در این راه تشویق‌هائی برای صادرات مناسب شرایط داشته باشد و تقاضاهائی تنظیم شده به هیأت دولت و شورای اقتصاد فرستاده شده از جهات مختلفی چند ماه در داخل و خارج، برادران، خدمتگزاران در وزارت بازرگانی ارزیابی کردند و فرستادند چه‌بسا به کمیسیون‌های مخصوص مجلس هم برای کمک بیاید که به ما کمک کنند و به چیزی برسیم که صادرات‌مان را در شرایط رقابت بسیار شدید و سخت بتوانیم صادرات‌مان را به حد معقول قابل قبولی بالا ببریم. آخرین نکته‌ای که فکر می‌کنم تقدیم کنم و منتظر باشم تا سروران سؤالاتشان را کامل کنند که در آن جهاتی که می‌خواهند بنده پاسخ گفته باشم این است که در حدود اردیبهشت‌ماه که در خدمت سروران و بزرگان برای توضیح در مورد لایحة دولتی‌کردن بازرگانی خارجی توفیق داشتم عرض کردم مسألة صادرات نیاز به برنامه‌ریزی دارد و اگر مجلس محترم دولتی‌کردن صادرات را هم در ظرف 4 سال قطعی کند این راه برنامه‌ریزی را برای بخش خصوصی می‌بندد چرا؟ ممکن است بعضی از بزرگان سؤالی برای آنها مطرح باشد یا تعریضی به این مسأله در ذهنشان باشد که 4 سال بخش خصوصی نمی‌تواند برای خودش برنامه‌ بریزد بی‌شک به دولتی‌کردن واردات اگر مراجعه بفرمائید با اینکه شورای محترم انقلاب برای صددرصد کردن بازرگانی خارجی هیچ دستورالعملی را صادر نفرموده بودند (رئیس ـ شما دو دقیقه وقت دارید) بلکه به طرف دولتی کردن واردات ارشاد و راهنمائی فرموده بودند ولی خود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بارها بصورت شفاهی و کتبی و تذکرات رسمی در مجلس راجع به مسألة واردات که چرا همه‌اش دولتی نیست و هنوز بخش خصوصی در آن دخالت دارد اعتراض فرمودید یعنی همینقدر که مجلس شورای اسلامی تصویب فرمود که در رأس 4 سال باید بایست صادرات دولتی بشود از همان روز توقع حتی نمایندگان مجلس این خواهد بود که ما به طرف این برویم که صددرصد صادرات را دولتی کنیم و ما هم اگر نرویم بخش خصوصی که می‌خواهد برنامه‌ریزی برای صادرات بکند نمی‌تواند برای یکبار فرش فرستادن به خارج برنامه‌ریزی کند یا برای یکبار امانت فرستادن پسته یا کشمش یا زیره برنامه‌ریزی کند زیرا با کسانی که کار می‌کند باید قراری ببندد که در ظرف یکسال تمام نیازهای آنها را از نظر کالا برساند و با آن تصویب که بنده تقاضا کردم که یک فرصتی به ما بدهید در مورد صادرات و مجلس محترم مصلحت را براین دید که همان سقف 4 سال را ببندد و بستن سقف 4 سال امکان برنامه‌‌‌ریزی را برای صادرات کشور از بخش خصوصی سلب کرد نه قطعاً بلکه از جهت اساسی که بخش خصوصی دارد که آینده‌ای در صادرات ندارد و اثر تصویب سقف 4 سال تشویق قاچاق بود زیرا کسانی که ارزشان را با 3 برابر قیمت می‌توانند با خیانت بفروشند نمی‌آیند برنامه‌ریزی بکنند که آینده نداشته باشد من استدعا دارم سؤال‌ها در هر زمینه‌ای که جوابش ناقص بوده عنوان بفرمائید من در خدمت هستم که جواب را تقدیم کنم. رئیس ـ متشکر، دستور امروز ما سؤال قبلی را چون آقای شجاعیان نیستند آن هم از دستور خارج می‌شود سؤال آقای حجازی هم چون امروز در دستور نبوده نمی‌توانیم مطرح کنیم بنابراین برنامة ما تمام شده است. دو مطلب کوچک داریم که اعلام می‌کنیم: یکی آقای حسنی. آقارحیمی ـ آقای هاشمی این چه مدل سؤال و جوابی است من پنج دقیقه که می‌توانم صحبت کنم. رئیس ـ بله شما می‌توانید صحبت کنید بفرمائید. آقارحیمی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، ما خوشحالیم که سؤالی از آقای عسکراولادی کردیم که توانست یک‌خرده آنهائی که در دلش هست امروز بگوید از همه‌جا از قبیل زیره و کارهائی که داشته است و در حالی هم که زیره به کرمان بردن هم کار درستی نبود، خودمان این را می‌دانستیم. بنده سؤالم از این نظر هست که این مرکز صادرات ایران چقدر فعال شده از وقتی که به دست این آقایان افتاده است نه تنها قالی، پوست هم هست، کشمش هم هست خیلی چیزهای دیگر هست و در درجة دوم چه فعالیتی این آقایان کرده‌اند که با اینکه قالی‌ها را بطور رسمی خارج نمی‌کنند بطور قاچاق خیلی قالی می‌برند و این قالی‌ها را هم در کشورهای خارج برای اینکه با دلار عوض می‌کنند دلار 8 تومانی را تا 30 ـ 40 تومان می‌توانند بفروشند آنجا می‌روند و ارزانتر هم می‌دهند و از این راه درآمد به دست می‌آورند و در درجة سوم قالی‌های ایرانی که هم از نظر سابقه هم از نظر مرغوبیت و جنس خیلی بهتر بود و قابل رقابت بود و حتی می‌گفتند ایرانی‌ها کسانی هستند که بر روی قالی‌های زیبا راه می‌روند و به زبان شعر سخن می‌گویند در جهان اینطور معروف شده بود حالا چه علتی دارد که قالی‌های پاکستانی و افعانستانی‌ و اینها از نظر رقابت بر ما پیشی‌گرفته‌اند و خلاصه ما علاقه نداریم که این قالی‌ها و پسته‌هایمان صادر بشود کاش که وضع این مردم خوب می‌شد و این دختر زبان‌بسته‌ای که کمرش خم شده رنگش زرد شده ناخن‌هایش از بین رفته، قالی بافته و خودش هم باید روی زمین بخوابد یا روی زیلو یا حصیر بخوابد ان‌شاءالله در حمایت مسؤولین و انقلاب اسلامی و سایة رهبر انقلاب اسلامی بر سرشان، وضع زندگیشان خوب بشود که قالی‌‌ها را خودشان بیندازند زیر پایشان، نه برود تو کاخ‌ها و توی قصرها توی پله‌های آنها بیفتد و علیه ما روی قالی‌های ما توطئه بکنند و پسته‌مان هم ان‌شاءالله مردم خودمان بخورند که بتوانند بجنگند زنهای خودمان بخورند بتوانند فعالیتهای سیاسی و اقتصادی بیشتری بکنند دل‌مان نمی‌خواهد ولی چه بکنیم راه درآمد بنده‌های خدا فعلاً در آنجا این است که اگر ان‌شاءالله کشاورزی و دامپروری ما توسعه پیدا بکند وضعشان هم خوب بشود و زندگیشان تأمین بشود قالی‌ها را هم زیر پاهای خودشان بیندازند و استراحت بکنند و نماز شب بخوانند من فقط از این نظر که آقای عسکراولادی واقعاً باید در این مرکز صادرات یک نوع توجه خاصی داشته باشند افراد مؤمن حزب‌اللهی دلسوزی یعنی کسانی که رنج آن دختر دهاتی را درک کرده باشد که چطور این قالی را بافته؟ چطور این کشمش را خشک کرده؟ چطور این بادام را چیده بداند و بفهمد و روی این دقت بکند و از دست این چپاولگرها و قاچاقچی‌ها نجات بدهد اگر مرکز صادرات ما خوب بشود. فعال بشود ما می‌توانیم متکی به نفت هم نباشیم و از این اقتصاد یک‌پایه‌ای هم نجات پیدا کنیم بنابراین برای اینکه بیشتر با ایشان محفل بکنیم و موضوع را باز کنیم سؤال می‌رود به کمیسیون سؤالات. خیلی متشکر ولی از پاسخشان ممنون هستیم. 7ـ اعلام استعفای آقای حسنی نمایندة ارومیه رئیس ـ متشکر، آقای حسنی نمایندة محترم ارومیه به دلیل اینکه مسؤولیت نماز جمعه را در آنجا دارند و نمی‌توانند جمع بین وظیفة نمایندگی و نماز جمعه را بکنند استعفاء کرده‌اند که من استعفایشان را در مجلس اعلام می‌کنم و فعلاً بنا نیست متن خوانده بشود طبق آئین‌نامه جدید اگر کسی معترض باشد یا اگر بنا باشد (چون باید بعد نمایندگان رأی بدهند) بحثی بشود بعداً بحث می‌شود و هفتة آینده در دستور می‌آید. 8 ـ اعلام طرح سؤال دربارة تفسیر یکی از تبصره‌های قوانین مصوب مجلس رئیس ـ یک طرح سؤالی هم داریم در تفسیر یکی از تبصره‌های قوانینی که قبلاً گذراندیم آن هم اعلان می‌شود و به کمیسیون ارجاع می‌شود. آقای قائمی اسامی غائبین را بخوانید. بعد آقایان تشریف داشته باشید تا انتخابات انجام بشود. منشی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، جلسة امروز (5 شنبه) مورخ 1/5/61 غائبین غیرموجه امروز عبارتند از: آقایان: حجت کشفی از اصطهبان، آقای حسن‌زاده از کاشمر، آقای حسنی که امروز استعفایشان را اعلام کردند آقای دامنی از خاش، آقای بهاری از ساری، آقای صدوقی از یزد. 7 نفر هم داریم که تأخیرهائی از 20 دقیقه تا 135 دقیقه دارند که در پرونده‌شان ضبط می‌شود. 9ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسة آینده و دستور آن رئیس ـ جلسة بعد ما روز یکشنبه هفتة آینده ساعت 30/7 صبح و دستور جلسه هم بررسی طرح شوراها است. الآن جلسه تعطیل است آقایان تشریف داشته باشید برای انتخابات. (جلسه در ساعت 30/11 پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی