مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 339 )
بسمهتعالی مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی صورت مشروح مذاکرات جلسة علنی روز یکشنبه دهم مردادماه 1361 فهرست مندرجات 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلامالله مجید. 2ـ بیانات قبل از دستور آقایان فردوسیپور و غلامحسین نادی. 3ـ بیانات آقای رئیس دربارة فعالیتهائی که نمایندگان در مدت یک هفتة تعطیلی مجلس انجام دادهاند و تسلیت به مناسبت درگذشت حجتالاسلام عرفانی و تذکرات نمایندگان به مسؤولین امور مملکتی. 4ـ ادامة بحث پیرامون طرح شوراها و تصویب موادی از آن. 5 ـ طرح سؤال آقای موحدی ساوجی از آقای وزیر فرهنگ و آموزش عالی در مورد اقداماتی که جهت بازگشائی دانشگاهها انجام شده است و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه. 6 ـ طرح سؤال آقای خلخالی از آقای وزیر نیرو در مورد وضع آب آشامیدنی شهرهای قم و گیوی و خلخال و ارجاع آن به کمیسیون سؤالات. 7ـ اعلام وصول سؤال آقای موحدی ساوجی از آقای وزیر مشاور دربارة تبصرة 55 بودجة مصوبة 7/5/60 . 8 ـ اعلام وصول سؤال آقای امین ناصری از آقای وزیر کشاورزی در مورد خرید پیله توسط شرکت ابریشم. 9ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسة آینده. جلسه ساعت هشت و پانزده دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلامالله مجید رئیس ـ بسماللهالرحمنالرحیم. با حضور 181 نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه قرائت شود. منشی ـ بسماللهالرحمنالرحیم. دستور جلسة یکصد و سی و نهم روز یکشنبه دهم مردادماه 1361 مطابق با یازدهم شوال یکهزار و چهارصد و دو. 1- دنبالة رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیونهای امور شوراها و امور داخلی درخصوص طرح تشکیل شوراهای کشوری. 2ـ سؤال آقای موحدی ساوجی از آقای وزیر فرهنگ و آموزش عالی درخصوص اقداماتی که در پی خواستة رهبر عظیمالشأن انقلاب اسلامی ایران تاکنون برای بازگشائی دانشگاهها انجام گرفته است. 3ـ سؤال آقای صادق خلخالی از آقای وزیر نیرو درخصوص اقداماتی که تا کنون در مورد وضع آب آشامیدنی شهر قم انجام شده است. رئیس ـ تلاوت کلامالله مجید را شروع کنید. (از آیة 36 الی 43 سورة الشوری) 2ـ بیانات قبل از دستور آقایان فردوسیپور و غلامحسین نادی رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی ـ آقایان فردوسیپور نمایندة فردوس و طبس، ملکوتی نمایندة سراب، غلامحسین نادی نمایندة نجفآباد. فردوسیپور ـ بسماللهالرحمنالرحیم. سلام علیکم و رحمهالله و برکاته. الحمدلله ربالعالمین والصلوة والسلام علی اشرفالانبیاء والمرسلین و علی اهل بیتهالطیبینالطاهرینالمعصومین و لعنتالله علی اعدائهم اجمعین. قالاللهالعظیم فی محکم کتابه «الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا». با درود و سلام فراوان به رزمندگان جبهههای جنگ و ارواح پرفتوح شهدای اسلام و با درود و سلام به امام امت و امت امام، خوشوقتم که پس از قریب دو سال بار دیگر نوبت صحبت و نطق قبل از دستور به این حقیر میرسد و میتوانم در این مقام و از پشت این تریبون خواستهها و مشکلات حوزة انتخابیة خودم را مطرح کنم اما قبل از مطرحکردن مشکلات حوزة انتخابیه باید تشکر کنم از خانوادههای شهدای سراسر ایران مخصوصاً شهدای حوزة انتخابیهام طبس و فردوس که با فداکاری و با جانبازی انقلاب کبیر اسلامی را یاری کردند و شهدای فراوانی نثار کردند و در پشت جبهه باز همین خانوادههای فقیر و مستضعف از این شهرهای دورافتاده و جنوب خراسان که از امکانات رفاهی برخوردار نیستند در هر سفری که من رفتهام به فردوس و به طبس مخصوصاً خانوادههای شهداء آنچه را داشتند از زیورآلات، انگشتر، گردنبند، النگو تقدیم کردهاند برای جبهههای جنگ و در این سفر هم که فرصت بیشتری دست داد در فردوس آنچه جمعآوری شد از طلا و نقرهآلات اکنون جلو من هست که خدمت ریاست محترم مجلس تقدیم میکنم با یک چک چهار میلیون و ششصد و هشتاد و هفت هزار ریال که به جبهههای جنگ اهداء کردند تقدیم کردند و این کمکی است از یک عده مردم فقیر و مستضعف جنوب خراسان و نکتة دیگر چند نفر از خواهران شهداء نامهای نوشتهاند و گله کردهاند که چرا فضیلت و مقام شهادت منحصر به رجال و مردان باشد و ما میخواهیم که این موضوع را در مجلس مطرح کنید و بخواهید که به ما خواهران هم اجازه داده شود به جبههها برویم و از فیض شهادت برخوردار شویم البته این بستگی دارد به نظر مسؤولین، به نظر امام، که اگر اجازه دادند خواستة این خواهران هم برآورده شود. اما در برابر این همه فداکاری و ایثاری که ما از این ملت مستضعف، از این ملتی که هیچ قدمی میتوانم بگویم برایشان برنداشتهایم و تنها یک مسأله بود، مسألة بازسازی و نوسازی شهر طبس بعد از زلزلة 57 که من از وزیر مسکن و شهرسازی سؤال کردم و به دستاندازهائی افتاد در تاریخ 3/12/59 من سؤال کردم بعد از یکسال به این سؤالات جواب داده شد آن هم جوابهائی که قانعکننده نبود به کمیسیون ارجاع شد در آنجا هم جوابها قانعکننده نبود هیأتی مأمور شدند برای بازدید از ساختمانهائی که ساخته شده و گزارششان را تقدیم کمیسیون سؤالات کردند و سؤالات و اشکالاتی که بنده در آنجا داشتم همه را وارد دانستند اما هنوز رسماً وزیر را استیضاح نکردهاند و من وظیفة خودم میدانم برای دفاع کردن از این مردم مظلوم، از این مردم مستضعف که وزیر مسکن و شهرسازی را استیضاح کنم و استیضاح را هم امروز تقدیم مقام ریاست محترم مجلس خواهم کرد برای اینکه بودجهای که در نظر گرفته شده با تعدیل بودجه به اقرار و اعتراف خودشان حدود یک میلیارد تومان برای بازسازی اما خانههائی که در آنجا ساخته شده نه تنها ضد زلزله نیست، مقاوم در برابر زلزله نمیباشد بلکه از نظر فنی نواقص بیشماری دارد باید از حقوق این مردم چه کسی دفاع کند و چرا باید سهلانگاری شود و نکتهای که میخواهم تذکر بدهم و دلم میخواهد جناب آقای هاشمی ریاست محترم مجلس توجه کنند این است که همچنان که امام در یکی از بیاناتشان فرمودند اگر در مسؤولین انحرافی دیدید از انحراف آنها نگذرید، پیگیری کنید، من میخواهم که در میان مسؤولین اگر انحرافی مشاهده شد ولو، به عنوان تهمت نباید وزیر ما یا مسؤول نظام جمهوری اسلامی ما در مظان تهمت هم قرار بگیرد آن پیرزنی که در دورترین روستای طبس در میان یک دخمهای زندگانی میکند و تنا ثمرة زندگانیش یک نوجوان بوده او را هم تقدیم انقلاب کرده است از ما توقع ندارد که یک مسؤول در مقامی قرار بگیرد که بشود به او تهمت زد حالا که اینجوری هست طبعاً فرمودة امام توجیهگری برای اعمال و برای انحرافات وزراء یا سایر مسؤولین را ما رسم نکنیم در نظام جمهوری اسلامی ایران اگر بنا باشد انحرافات را توجیه کنیم این آقا در اینجا به این دلیل این کار را کرده، آن آقا در آنجا به این دلیل این کار را کرده یکباره متوجه خواهیم شد که نظام ما از داخل پوسیده است و این است که نظام ما را تهدید میکند والا انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی ایران یا انفجار دفتر نخستوزیری یا به شهادت رساندن آیتالله مدنی و دستغیب و آیتالله صدوقی و ترورها و انفجارها و بطور کلی جنگ مرزی و حملة مستقیم نظامی آمریکا یا توطئهها برای براندازی نظام جمهوری اسلامی، توطئة قطبزاده و توطئة شریعتمداری اینها برای اسلام ما خطر نیست همانجور که امام فرمودند آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. و من در نطق اولم در این مجلس گفتم ما از آمریکا، از صدام، از جنگ، از توطئه نمیترسیم اما از سامریهای این امت میترسیم بعد برای من نامه آمد که تو، آقای بنیصدر را با یک میلیون رأی سامری خواندی قطبزاده را سامری خواندی. بله ما اینها را در خارج میشناختیم اما آقایان سیاستمداران داخل نمیشناختند ما میفهمیدیم که اینها سامری هستند اما آن کسی که از او اطاعت نمیشود «لارأی لمن لایطاع» (رئیس ـ یک دقیقه وقت دارید) کسی که رأیش اطاعت نمیشود امری ندارد من تقاضایم این است که اگر بنا است وزیری استیضاح شود یا در وزیری انحرافی بوجود آمده پیگیری شود و کاملاً تحقیق و بررسی شود نه تنها کنار گذاشته شود بلکه محاکمه شود در دادگاههای انقلاب تا مردم بدانند و بفهمند که نظام، نظام عدل اسلامی است و بر کسی ترحم نمیکند همچنان که آیتالله شریعتمداری را کنار میگذارد وزیر هم که باشد اگر انحراف بوجود آمد او را کنار میگذارد، رئیس جمهور هم که باشد او را کنار میگذارد نباید ترحم کرد بواسطة رفاقت یا روابطی که در سابق برقرار بوده است. چون این مادرهای شهداء، همسرهای شهداء، پدرهای شهداء، این مسائل را بر ما نخواهند بخشید. البته مسائل زیادی من داشتم در رابطه با مشکلات منطقه ولی در شرایط کنونی مطرح کردن مشکلات منطقه با ایثاری که مردم دارند حالا فعلاً وقتم گذشته صلاح نمیدانم به همین اندازه اکتفاء میکنم. والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته. (احسنت، احسنت) رئیس ـ سخنران بعدی را دعوت کنید. منشی ـ آقای ملکوتی نمایندة سراب. بیات ـ ایشان نیستند، آقای نادی نمایندة نجفآباد بفرمائید. نادی نمایندة نجفآباد ـ بسماللهالرحمنالرحیم. با سلام و درود بر رهبر کبیر انقلاب اسلامی که لحظه، لحظة وجودش برکتی است برای جهان اسلام و دنیای محرومین، سلام بر رزمندگان سلحشور و ایثارگر که میروند سرزمین اسلامی عراق را از لوث وجود صدامیان پاک نموده و مردم ستمدیده آن دیار را آزاد سازند و درود بر شهیدان امت اسلامی که با خون خویش از کیان و شرف و عظمت و حیثیت اسلام دفاع نموده و میروند که امپریالیسم شرق و غرب را به زبالهدان تاریخ بفرستند برای یادآوری و اینکه «و ذکر فانالذکری تنفعالمؤمنین» تذکراتی را یادآوری میکنم. 1ـ علی علیهالسلام به ما هشدار میدهد که شیاطین همة نیروهای خویش را بسیج نموده و سواره و پیاده آنان را به خدمت گرفته «الاوانالشیطان قدجمع حزبه و استجلب خیله و رجله» مشاهده میکنیم که چگونه امپریالیسم با قدرت تمام کشورهای آزادیخواه و نهضتهای آزادیبخش را تحت فشار قرار داده و اکنون با دخالت نظامی در السالوادورو نیکاراگوئه و دیگر کشورهای آمریکای لاتین و مرکزی سعی بر پیادهنمودن اهداف شوم و کثیف خود دارد و به دنیا نشان دهد که هر کسی فریاد استقلال و آزادیخواه بلند کند سرنوشت او و سر و کار او با بمب و با آتش خواهد بود و با این حرکت کثیف نظامی خود به دیگران هشدار دهد اگر شما نیز چنین قصدی و ارادهای داشته باشید سرانجامی بهتر نخواهید داشت امروز برادران لبنانی و فلسطینی با بمبهای خوشهای به خاک و خون کشیده میشوند چون حاضر نیستند به حکومت ذلتبار فالانژ و صهیونیست بینالملل بدهند آیا باید بیرحمانهترین حملات علیه آنان انجام گیرد و دنیای بیطرف و کشورهای مرتجع عرب به سکوت مرگبارشان ادامه دهند و نظارهگر صحنههای دلخراش و سوختن زن و مرد و کوچک و بزرگ باشند شاهد باشند که چگونه حسین پادشاه اردن این جانی و قاتل بیست هزار فلسطینی دل میسوزاند و حاضر به پذیرفتن فلسطینیها میشود با قطع آب و برق در منطقه مسلماننشین بیروت و شاهد مرگ تدریجی آنان بودن هشداری است به همة ترقیخواهان و کشورهائی که داعیة مبارزه با امپریالیسم دارند که اگر چارهای نیندیشید فردای تاریخ جوابی جز اینکه شما شریک دزد و رفیق قافله هستید ندارید فلسطین ملتی که سالیان دراز علیه امپریالیسم و صهیونیسم جنگیده و از سرزمین و حقوق خویش دفاع کرده و اکنون در محاصرة صهیونیستم بینالملل قرار گرفته راضی نشویم به نابودی کشانیده شود. امروز در مقطع حساس تاریخ فلسطین قرار گرفتهایم و باید به عنوان یک کشور اسلامی همانگونه که اسلام فرموده «مننادی رجلا ینادی یاللمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم» نظر کرده و اقدام کنیم وقتی مشاهده میکنیم که با سرنوشت یک ملتی بازی میشود و شورای امنیت نظارهگر آن میباشد مبادا ما نیز با شعار مسأله را تمام کنیم. در تاریخ فلسطین ثبت خواهد شد و نسلهای آینده خواهند خواند که در این لحظات حساس چه کشورائی و چه کسانی به فریاد آنان رسیده و به یاری آنان آمده احساس کنیم شرایط آنان را و بعد فتوا دهیم و کنار گودنشستن و گفتن لنگش کن گره از کار نمیگشاید. 2ـ به شورای عالی قضائی همانگونه که مطلع هستید و در احادیث و کتاب قضا نیز بیان گردیده هر کسی بدون علم حکم کند و یا بهواقع حکم کرده باشد ولی نداند در آتش است متأسفانه مشاهده شده بعضی از افرادی که در دادگاه مدنی خاص و دادسرا و دادگاه انقلاب مشغول کار هستند شرایط قاضی را نداشته به علاوه دارای خصلتهای مردود اسلامی هستند، مقامی که عرض و ناموس و دماء مسلمین بدست آنان است بیشتر باید دقت شود و احیاناً کسانی که در نظام طاغوت وابسته بودند و یا دارای مسائل شخصی بوده و برای حل آن مسائل آن مقام ریاست را قبول کردهاند و یا مسائل اجتماعی را ندانسته و صادقانه به کشور و اقتصاد کشور ضربه میزنند تأمل بیشتر نمایند و موجب نابسامانی جمهوری اسلامی نگردند. 3ـ به دولت، با اینکه بارها نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تذکر دادهاند که دولت وقت خود را در مسائل روزمره تلف نکند و به کارهای بنیادی و اساسی کشور بپردازد ولی مثل اینکه گوشی برای شنیدن نیست بعد از انقلاب اسلامی عدهای برحسب وظیفة اسلامی و دینی مسؤولیتی را پذیرفتند و مشغول کار شدند چون قانونی برای معیار خوب و بد نیست و اینکه چه کسی صلاحیت دارد و چه کسی ندارد فقط نظر شخصی وزیر ملاک است و بس و افرادی که بعد از انقلاب و تشکیل جمهوری اسلامی روی آنان سرمایهگذاری شده تا آنان به امور وارد شدهاند و کارها میرفت تا روال عادی به خود بگیرد یکمرتبه تصمیمگیری وزیر و یا معاون او، او را از صحنه کنار گذاشته و افراد و نیروها اینگونه تباه میگردند و دیگر کسی تن به کار نخواهد داد افرادی که میخواهند در این کشور خدمت کنند با چه دلی تن به کار دهند و اساساً طبق چه معیاری حاضر شوند فشارها را تحمل کنند و آخر نیز از آنان تقدیر نگردد و با وضع اسفباری اخراج شدند شما بارها گفتهاید نیرو کم داریم و با کمبود نیرو مواجه هستیم شما معیار برای کار کردن و اخراج نمودن وضع کنید همة نیروهای حزباللهی آمادهاند و تماموقت در اختیار خواهند بود علل را ریشهیابی کنید و این هشداری است به دولت که افراد باصلاحیت در این کشور فراوان هستند ولی اشکال جای دیگر است و آن نبودن معیار. 4ـ به وزارت امور خارجه: هنوز که هنوز است وضع اسفبار سفارتخانهها را مشاهده میکنیم در این که تلاش شده و افراد صالح به کار گمارده شدهاند قابل تقدیر است ولی باز شاهد هستیم کشورهایی که از دل و جان به انقلاب اسلامی عشق میورزند رابطه و سفارتخانه نداریم ولی کشورهایی که با ما عناد دارند و بنای دشمنی را گذاشتهاند بودجههای سنگینی را خرج میکنیم وزارتخانه برای تعویض توالت بخشنامه صادر میکند و بهانه به دست دشمنان میدهد ولی در تعویض نیروهای غیرانقلاب و وابسته و سفارتخانهها متأسفانه کمتوجهی کرده و میکنند. 5 ـ سخنگوی دولت: با ارادت و صداقتی که در او میبینم ولیکن کافی نیست برای سخنگوی دولت، چون مسائل ناگفتنی بسیار گفته شده و بیتوجهی فراوان نسبت به موضعگیری و برخورد با مسائل مهم کشوری داشته یادآوری میکنم که توجه و آگاهی شرط اساس سخنگفتن است و در یک مصاحبة عمومی وقتی که کارخانه نورد در تیررس گلولههای خمپاره و توپخانه دشمن قرار داشت برای اینکه ایشان بگویند که ما در زیر گلوله نیز کار میکنیم نام کارخانه را برده و فردایش با گلولهباران منطقه و کارخانه چند نفر از بهترین مهندسین شهید گردیدند و یا در تعیین شورای رهبری و نامبردن آنها و عکسالعمل آن در داخل و خارج و نیز اظهارنظر راجع به وزراء که در حال تأیید هستند و مسائل دیگر. امید است با دقت بیشتر نسبت به مسائل اظهارنظر نموده و مسائل را توضیح بدهند در پایان نظر وزارت نیرو را به وضع اسفبار بیآبی در نجفآباد جلب نموده و با اینکه بارها تذکر داده و نتیجه نبخشیده یادآوری میگردد که در منطقه آب آشامیدن را لیتری خرید و فروش میکنند با تقدیر و تشکر از سپاه پاسداران و بسیج نجفآباد که با اعزام بیست هزار نفر در جنگ تا کنون نقش بزرگی داشته و همیشه خطشکن جبههها بوده و بیش از هفتصد شهید تقدیم انقلاب اسلامی نموده و با سپاس از جهادسازندگی نجفآباد که علاوه بر تأمین نیازهای منطقه از آغاز جنگ تا کنون نقش اساس در جبهههای مختلف داشته و نیروهای زرهی نیز تشکیل داده و وارد نبرد کرده است. امید است مسؤولین بیشتر توجه نموده و صلاحیتها را ندیده نگیرند و بهاء به اندازة کار بدهند و صلاحیت و لیاقت نه رابطه و آشنائی. روز پنجشنبه چون مصادف با شهادت سالگرد شهید بزرگوار و محقق و دانشمند و نمایندة مجلس شورای اسلامی مرحوم شهید دکتر آیت میباشد و ارزشها و فعالیتهای او در مجلس خبرگان و نقش اساسی او در تدوین اصل ولایتفقیه قابل تردید نیست و انتظار میرود تجلیل شایسته در سراسر کشور از او بعمل آید والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته. 3ـ بیانات آقای رئیس دربارة فعالیتهائی که نمایندگان در مدت یک هفته تعطیلی مجلس انجام دادهاند و تسلیت به مناسب درگذشت حجتالاسلام عرفانی و تذکرات نمایندگان به مسؤولان امور مملکتی رئیس ـ بسماللهالرحمنالرحیم، با تشکر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که در دوران یک هفته تعطیلی خارج از مسؤولیت نمایندگی به فعالیت پرداختند. گزارشهائی که از سراسر کشور به بنده رسید و همچنین نمایندگانی که به خارج رفته بودند مایة افتخار و سرافرازی مجلس شورای اسلامی است که نمایندهها در همة زمینهها تا آنجائی که مقدورشان بود در خدمت انقلاب جبهه و کارهای سازنده بودند ضمناً فقدان همکار عزیزمان حضرت حجتالاسلام مرحوم عرفانی که در تصادفی در راه انجام وظیفه از دست ما گرفته شدند به همکاران محترم تسلیت عرض میکنم و از طرف مجلس شورای اسلامی به خانوادة محترم عرفانی و اهالی طوالش و هشتپر حوزة نمایندگی ایشان و غرب تهران تسلیت عرض میکنم. تذکرات نمایندگان محترم به اعضاء محترم دولت. آقای عجم نمایندة مشهد به وزارت نیرو در مورد رسیدگی به برق گناباد تذکر دادهاند. آقای سیدزاده نمایندة باختران به مسؤولین مربوطه جهت تسریع در رسیدگی به وضع خانوادههای بمبارانشدة اخیر در شهرها از طرف دولت بعث عفلقی تذکر دادهاند. آقای رحیمی نمایندة ماهشهر به ستاد بسیج اقتصادی درخصوص ارسال کوپن کالاهای ضروری به منطقة سربندر و بندر ماهشهر تذکر دادهاند. آقای انواری نمایندة رزن همدان به وزارت نفت در مورد ارسال سهمیة نفت منطقه و به ستاد بسیج اقتصادی در مورد رعایت عدالت در تقسیم ارزاق روستاها تذکر دادهاند. نمایندگان استان گیلان رحلت روحانی مجاهد حجتالاسلام عرفانی نمایندة مردم طوالش و هشتپر را به نمایندگان مجلس و مردم منطقه تسلیت گفتهاند. نمایندگان استان باختران به صدا و سیمای جمهوری اسلامی درخصوص انعکاس بیشتر جنایات بعثیان صدامی در شهرها و روستاهای آزادشده غرب کشور تذکر دادهاند. آقای حججی نمایندة میانه به شورای عالی قضائی و بازرسی کل کشور جهت تحقیق در مورد بازداشت مسؤول امور جنگزدگان میانه و مسؤول حسابداری بسیج اقتصادی میانه تذکر دادهاند. آقایان رشیدیان و صفاتی دزفولی نمایندگان آبادان به وزرات نفت درخصوص تأخیرانداختن طرح تعاونی کردن کارگران مستضعف زیر پوششی را تا پایان جنگ تذکر دادهاند و بنیاد امور جنگزدگان در مورد گماردن مسؤولین متعهد به منظور رسیدگی به وضع جنگزدگان استان فارس تذکر دادهاند. آقای زرهانی نمایندة دزفول شهادت معلم شهید سید هبتالله قاضی دزفولی و دیگر شهداء را تسلیت گفتهاند. آقای محمودی نمایندة گلپایگان از مردم منطقة گلپایگان که بطور فعال به جبهه کمک میکنند تشکر کردهاند. 4ـ ادامة بحث پیرامون طرح شوراها و تصویب موادی از آن دستور امروزمان ادامة بحث در طرح شوراها است که چند ماده تصویب شده است. آن موادی که باقی مانده است مطرح میشود، من خواهش میکنم آقایان نمایندگان امروز بیرون تشریف نداشته باشند، چون ما دائماً رأیگیری داریم و طبق قرار قبلی اسامی کسانی که موقع رأیگیری تشریف نداشته باشند، میخوانیم که توبیخ بشوند. آن مادهای که مورد بحث بود مطرح کنید. منشی ـ بسماللهالرحمنالرحیم. مادة 13 سابق که مادة 12 جدید هست پیشنهاد حذف دارد خود ماده را من میخوانم: مادة 12ـ شوراها در حدود وظایف و اختیارات خود در برابر شورای مافوق مسؤولند. تبصره ـ مجلس شورای اسلامی در حکم مافوق شورای عالی استانها میباشد. رئیس ـ پیشنهاد حذف چه کسی داده است؟ منشی ـ آقای قرهباغ پیشنهاد حذف دادهاند. رئیس ـ چون آقای قرهباغ نیستند حقشان ساقط شد. منشی ـ آقای مجید انصاری در مورد تبصرة مادة 13 پیشنهاد حذف دادهاند. رئیس ـ آقای انصاری بفرمائید. مجید انصاری ـ آقای هاشمی من هم پیشنهادم را مطرح نمیکنم. رئیس ـ آقای انصاری هم پیشنهادشان را مطرح نمیکنند، پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی ـ پیشنهاد دیگری نداریم. رئیس ـ چون حد نصاب نیست پیشنهادهای مادة بعدی را مطرح کنید تا بعداً رأیگیری کنیم. منشی ـ مادة 14 و 15 پیشنهاد ندارد. و در مادة 16 آقای نواب پیشنهاد حذف تبصره دادهاند. رحمانی ـ آقای هاشمی من پیشنهاد دادهام. رئیس ـ آقای رحمانی شما قبلاً پیشنهاد دادهاید؟ رحمانی ـ بلی. رئیس ـ خیلی خوب، آقای نواب پیشنهادشان را مطرح میکنند شما هم به عنوان موافق صحبت کنید آقای نواب بفرمائید. نواب ـ بسماللهالرحمنالرحیم. در رابطه با نقش مهمی که ائمة جمعه در هماهنگی ادارات و نهادها دارند اینجا تبصره آمده و گفته است «امام جمعه هر محل میتواند در شورا یا در شورای ذیربط به عنوان ناظر شرکت کند». این گویا یک اجازهای را ما میخواهیم به ائمة جمعه بدهیم که اینها میتوانند شرکت کنند. و حال اینکه ائمة جمعه موقعیتش در هر جا بالاتر از این شوراها باید باشد. اینطور نباشد که شوراها یا دعوت نکردهاند بگویند آقا خوب، در قانون که نیامده است که شما را دعوت کنیم گفته «میتواند ائمة جمعه در شورا یا در شورای ذیربط به عنوان ناظر شرکت کند.» به نظر میرسد که این تبصره کسر شأن ائمة جمعه است و آن نقشی که دارند نمیتوانند با وجود این تبصره ایفا کنند. مگر اینکه یا این میتواند حذف بشود که ائمة جمعه در شورای ذیربط به عنوان ناظر شرکت نمایند والسلام. رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کنند. منشی ـ آقای علمالهدی به عنوان مخالف بفرمائید. علمالهدی ـ بسماللهالرحمنالرحیم. نسبت به این تبصره، امام جمعهها درست است که مقامشان بالاتر از اینها است ولی در عین حال ناظربودنشان قانونی نیست، و ما قانون مینویسیم و اگر چنانچه «میتواند» را حذف کنید این یک الزامی برای امام جمعه میشود. آنوقت آقای نواب که میفرمودند تکلیف است، این تکلیف میشود. آنوقت لازم و واجب میشود که باید شرکت کند. ولی ما آزاد گذاشتهایم و گفتهایم «میتواند» در اختیار خودش است و قانون هم اینجا هست و در قانون نوشتهایم که «امام جمعهها میتوانند در شورا یا شورای ذیربط به عنوان ناظر شرکت نمایند.» حالا امام جمعهای الآن بلند بشود به آنجا برود و میخواهد شرکت کند و بعضی از افراد آنجا هستند که خیلی مثلاً دیسیپلین هستند و بگویند که آقای امام جمعه در قانون ما نوشته نشده است که شما بیائید و در جلسة ما شرکت کنید جلو او را میگیرند. ولی ما در اینجا آوردهایم که قانونی باشد و هیچ اشکالی هم ندارد. عرضی نیست. منشی ـ آقای آقارحیمی؟ آقارحیمی ـ پس گرفتم. منشی ـ پس با اینکه کیفیت چون موافق ندارد از این صرفنظر میکنیم پیشنهاد آقای رحمانی در مادة 12 مطرح است و آن حذف تبصره است. رئیس ـ آقای حسینعلی رحمانی بفرمائید. حسینعلی رحمانی ـ بسماللهالرحمنالرحیم. بنده پیشنهاد حذف این تبصرة مادة 12 را دادهام. تبصرة مادة 12، مجلس شورای اسلامی در حکم مافوق شورای عالی استانها میباشد. این به آن معنا است که سلسله مراتبی در بین مجلس شورای اسلامی با شوراها هست و معلوم است که مجلس شورای اسلامی قانونگذاری و قوة مقننه است و نمیتوانیم شوراها را در هیچ سطحی از قوة مقننه بدانیم همچنان که اصولی از قانون اساسی هم در این مورد صراحت دارد. آنچه که موجب شده است برای اینکه یک چنین توهمی حاصل بشود، یک چنین تبصرهای زده بشود این است که در اصل یکصد و دوم قانون اساسی دارد «شورای عالی استانها حق دارد در حدود و وظایف خود طرحهائی تهیه و مستقیماً از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند» مجرد دادن طرح و لایحه موجب نمیشود که ما بیائیم و سلسله مراتب بین شوراها و مجلس شورای اسلامی قائل باشیم از سنخ همدیگر نیستند. شاید نزدیک باشد اینکه شوراها جزو قوة مجریه هستند و نظارت بر امور دارند از لحاظ اینکه بعضی از مقررات را از قبیل گرفتن عوارض و احداث خیابانها در شهرها و امثال اینها وضع میکنند. همچنان که دولت لایحه تنظیم میکند و به مجلس میدهد، موجب نمیشود که سلسله مراتبی بین دولت و مجلس باشد. مجرد اینکه شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهائی را تهیه کند و به مجلس بدهد، موجب نمیشود که ما بیائیم و بگوئیم که پس سلسله مراتب بین مجلس شورای اسلامی با شورای عالی استانها وجود دارد. بلکه در این اصل میفرماید که «شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف طرحهائی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت» و این به آن معنا است که دولت باید واسطه باشد از طریق دولتی که نمیتوانیم مابین دولت و بین مجلس شورای اسلامی سلسله مراتب قائل باشیم. معلوم میشود که «واسطه دولت است» بیشتر مناسبت دارد شوراها و شورای عالی استانها با دولت تا با مجلس. بنابراین، ما سلسله مراتب نمیتوانیم قائل باشیم بین شورای عالی استانها و مجلس و اگر چنانچه اینجا این را حذف نکنیم امکان دارد که تقریباً شورای نگهبان این را رد بکند. منشی ـ آقای یونس محمدی مخالف. یونس محمدی ـ بسماللهالرحمنالرحیم. اولاً ما در مملکت سه قوه داریم: قوة مقننه، قوة قضائیه و قوة مجریه و ما نمیتوانیم یک ارگانی را در این وسط بگذاریم که هم مجریه و هم مقننه باشد. یا التقاطی از این دو باشد. یا اصلاً نمیتوانیم فرض کنیم. بالاخره باید بین اینها تفکیکی باشد. یعنی در قوة مجریه سلسله مراتبی هست در قوة مقننه سلسله مراتبی هست در قوة قضائیه هم سلسله مراتبی هست. در قوة مقننه قانون اساسی اینطور بیان میکند و این تبصره برمبنای قانون اساسی هست. در اصل هفتم طبق دستور قرآن کریم «وامرهم شوری بینهم، وشاورهم فیالامر» «شوراها (دقت بفرمائید) شوراها، مجلس شورای اسلامی (که اینجا ملی نوشته است) شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیمگیری و ادارة امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین میکند» پس این تبصره هم برمبنای قانون اساسی است و هم برمبنای آن اصولی از قانون اساسی است که نباید قوای سهگانه در کار هم مداخله کنند این است که در شوراها در مسائلی تصمیمگیری میکنند یعنی در حکم قوة مقننه است و تصمیماتشان را به شهردار، یا به فرماندار یا بخشدار، یا استاندار، ابلاغ میکنند. و آن مجری است که در سلسله مراتب قوة مجریه است. بنده دیگر عرضی ندارم والسلام علیکم. رئیس ـ موافق صحبت کند. منشی ـ آقای آقارحیمی. آقارحیمی ـ بسماللهالرحمنالرحیم. این شورائی که اینجا نوشته شده است اتفاقاً عکس فرمایشات جناب آقای محمدی همهکاره است. در مادة 9 شوراها میتوانند به درخواست مسؤولان بخشی از اعمال اجرائی را به عهده بگیرند. در مادة 15 شوراها میتوانند انجمنهای ارشادی و تأسیس تعاونیهای تولیدی و صندوق قرضالحسنه درست کنند. در مادة 16 سعی در رفع اختلافات است که یک نوع دخالت در قوة قضائیه است. در مادة 19، نصب و عزل شهردار است. بنابراین، شوراها به معنای همفکر و همکار و هماهنگکننده هر سه قوه میخواهند باشند و یک حدود و اختیاراتی هم به آنها دادهاند. دلیلی ندارد دیگر یک قوهای که در یک مسیر حرکت میکند بیاید مافوق یک شورائی بشود که در سه مسیر دارد حرکت میکند یعنی هم اجرائیه، هم قضائیه و هم مقننه. حدود و اختیارات شوراها هم نوشته شده است. وسیلة انحلالشان هم معلوم است چگونه هم دوباره شکایت کنند و رسیدگی کنند باز در قانون اساسی و اینجا ضبط شده است. بنابراین، دلیلی ندارد که مجلس شورای اسلامی که به قول ایشان تنها قوة مقننه است بالای این شوراها قرار بگیرد. شوراها باید مستقل باشند همانطوری که قانون اساسی گفته است و اگر انحراف از قانون اساسی هم بوجود آمد خوب، منحلشان میکنند. و باز هم وزارت کشور میتواند دوباره تجدید انتخابات بکند و بجای آن شورای قبلی انتخاب بشود. بنابراین، این شورا چون در سه مسیر همکاری میکند نمیتواند یکی از قوا فقط مافوق آن باشد بنابراین، بنده با حذف این موافقم. رئیس ـ آقای عباسی بفرمائید. عباسیفرد (مخبر کمیسیون)ـ سلام علیکم، بسماللهالرحمنالرحیم. مطلبی را که جناب آقای رحمانی بوسیلة پیشنهادشان القاء فرمودند، از جمله مطالب مهمی است که چه در این طرح و چه همهجا در امر شوراها مطرح خواهد بود. بنابراین، باید با دقت بیشتری توجه به آنها داشته باشیم و این مطلب برای همیشه خوب است که روشن بشود و ما اینجا اجمالی در حدی که برای این پیشنهاد لازم است، عرض میکنم: ایشان فرمودند که وظایف و اختیارات و کار شوراها به قوة مجریه نزدیکتر هستند تا به قوة مقننه. و استدلالهائی هم در این زمینه فرمودند. توجه بفرمایند. در اصل یکصدم در قانون اساسی میخوانیم که برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، «برای پیشبرد»، این مطلب را من خیال نمیکنم توضیح زیادی لازم داشته باشد و صریح در این هست که این نوعی نظارت و همکاری و مددکردن هست. اما دخالت در انجام امر نیست. «برای پیشبرد سریع» معلوم میشود که کار را دیگری انجام میدهد و این کمک میکند. و نظارت و ارشاد میکند. و باز در ادامة همین اصل میخوانیم که «حدود و وظایف و اختیارات و نحوة انتخاب و نظارت شوراهای مذکور». نظارت شوراهای مذکور صریحاً در اینجا بیان شده است «نظارت» و چیزی به عنوان اجراء و انجام و دخالت در امور اجرائی به عهدهاش گذارده نشده است در اصل یکصدم «به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیة برنامههای عمرانی و رفاهی» خوب توجه بفرمائید. «جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری» حتی در اصل هفتم تنها از ارکان تصمیمگیری بیان شده است و در کمیسیون بحثهای خیلی داغی در مورد آن داشتیم با بعضی از آقایانی که پیشنهادهائی داشتند و بعداً از تعدادی از اعضاء محترم شورای نگهبان پرسیدیم. این مسأله به دقت معلوم است که در آنجا راجع به کل شوراها مطرح است که از جمله مجلس شورای اسلامی است. مسألة نظام شورای اسلام در آنجا مطرح است. و بعد اینها متخصصانی هستند که صریحاً دربارة شوراهای کشوری و شوراهای آموزشی و دیگر شوراها بحث میکنند و نظر اینها است که در این موارد میآید. و ما بر این عقیده هستیم که ضمن اینکه این شوراها وضع قانون نمیکنند. اما خویشاوند نزدیک مجلس شورای اسلامی از بین سه قوه هستند و ربطی به دولت از آن جهتی که جناب آقای رحمانی میفرمایند و زیر نظر دولت باشند اگر نگوئیم در مقابل آنها هستند در جمع آنها نیستند. بنابراین، به شکلی که در اینجا آمده است ما گفتهایم که سلسله مراتبی بین شوراها باشد و نوعی مسؤولیت در برابر یک ارگانی، نهادی، سازمانی، تشکیلاتی هر شورائی داشته باشد تا به شورای عالی استانها رسیدیم، مشکلهای نداشتیم هر شورای کوچکتر، در برابر شورای بزرگتری که وسعت دید بیشتری دارد، اشراف بیشتری دارد اختیارات بیشتر دارد، و بهتر میتواند از یک برج بالاتر دیدبانی بکند. گفتهایم او در برابر آن شورای مافوق مسؤول است. تا رسیدیم به شورای عالی استانها. در اینجا یا ما باید میگفتیم که شورای عالی استانها در برابر کسی مسؤول نیست که ما غیرمسؤول در مملکت نمیشناسیم جز پیغمبر و امام و مقام رهبری که آنها در برابر خدا مسؤولند و خدا آنها را آزاد گذاشته است که مردم را رهبری کنند و شورای عالی استانها را نمیتوانستیم بگوئیم که در برابر کسی مسؤول نیست، باید مسؤول میبود. باید میگفتیم در برابر قوة مقننه دقیقاً این اشکال پیش میآمد که اینها میخواهند حرفهای مردم را به قوة مقننه بگویند نمیتوانند به قورة مجریه بگویند و نمیتوانند در برابر قوة مجریه مسؤول باشند، زیرا قوة مجریه محدودیتی برای آنها ایجاد خواهد کرد که نتوانند کارشان را انجام بدهند. میرسیدیم به اینکه این مسؤولیت یعنی مسؤولیتی را که شورای عالی استانها میداشت، به این میرسیدیم که مجلس شورای اسلامی را اگر به دقت نگاه بکنیم، ما نمیبینیم کسی را و نهادی را و سازمانی را و تشکیلاتی را حتی با تفکیک قوا به یک شکل ظریف و زیبائی قوة قضائیه هم به شکلی مسؤولیتهائی در برابر مجلس و در برابر قوة مقننه دارد، برای آن قانون وضع میکند و از وزیری که در دولت دارد از او دربارة اعمال قانون توضیح میخواهد. بنابراین، مجلسی را که مملکت و دولت و تشکیلات یا مستقیم و یا غیرمستقیم در برابر آن مسؤول هستند نه بخاطر سلسله مراتب و خویشاوندی، بلکه بخاطر یک مسؤولیتی که در برابر مجلس همه دارند. این مسؤولیت را به مجلس واگذار کردهایم که شورای عالی استانها در برابر قوة مقننه مملکت مسؤول باشد و توجه بفرمائید به چه عبارتی هم آمده است که من عین عبارت را میخوانم و به لطافت عبارت آقایان توجه بفرمایند. در اینجا آمده است که «مجلس شورای اسلامی در حکم مافوق شورای عالی استانها است». در حکم است. اگر بنا بود که ما یک سلسله مراتب خاصی قائل بشویم و بگوئیم همه اینها شوراهائی هستند و مجلس شورای اسلامی در رأس آنها است. اینجور خیال میکردیم نمیگفتیم در حکم (رئیس ـ وقتتان تمام است) تقاضا میکنم ضمناً احتیاج به توضیح بیشتری هم نیست. والسلام. رئیس ـ متشکر. پیشنهاد آقای حسینعلی رحمانی به رأی میگذاریم (190 نفر در جلسه حضور دارند) پیشنهاد آقای رحمانی حذف تبصرة مادة 13 سابق است که حالا مادة 12 است موافقان با حذف تبصرة مادة 12 قیام بفرمایند (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد. حالا اصل مادة 12 را به رأی میگذاریم آقای الویری بخوانید. مادة 12ـ شوراها در حدود وظایف و اختیارات خود در برابر شورای مافوق مسؤولند. تبصره ـ مجلس شورای اسلامی در حکم مافوق شورای عالی استانها میباشد. رئیس ـ (همان 190 نفر در جلسه حضور دارند) موافقان با مادة 12 و تبصره قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی ـ آقای موحدی ساوجی پیشنهاد حذف مادة 14 را کردهاند. رئیس ـ نمیشود چون دربارة آن ما اعلام رأی کردهایم و گذشته است اینکه حالا برگشتیم آقایان در جلسه نبودند و حد نصاب نبود ما یک مدتی مجلس را معطل کردیم چون 12 نفر از آقایان در جلسة خصوصی نشسته بودند و احضارشان کردیم (موحدی ساوجی ـ مادة بعدی را مطرح کنید) ما تا مادة 16 هم رسیدهایم و اعلام رأی هم کردهایم آقای رحمانی چون به پیشنهادشان مصر بودند حذف تبصره را مطرح کردند. حالا مادة 13 برای رأیگیری خوانده میشود. مادة 13ـ در صورت عدم تشکیل هر یک از شوراها، شورای مافوق میتواند وظایف قانونی آن را انجام دهد. رئیس ـ 192 نفر حضور دارند موافقان با مادة 13 که قرائت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد مادة 14 خوانده شود. مادة 14ـ استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین میگردند براساس اصل یکصد و سوم قانون اساسی در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها میباشند. رئیس ـ 190 نفر حضور دارند موافقان با مادة 14 که قرائت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی ـ آقای نواب در مادة 15 پیشنهاد حذف تبصره را دارند. رئیس ـ ایشان که صحبت کردند و موافق هم نداشت رد شد ماده را بخوانید برای رأیگیری. مادة 15ـ استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری حق شرکت در جلسات شوراهای حوزة مسؤولیت خود را دارند و در صورتیکه شوراهای مربوطه لازم بدانند مکلف بحضورند. تبصره ـ امام جمعه هر محل میتواند در شورا یا شورای ذیربط به عنوان ناظر شرکت نماید. رئیس ـ موافقان مادة 15 و تبصره قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة 16 قرائت شود. مادة 16ـ هرگاه استانداران، فرمانداران، بخشداران نسبت به تصمیمات ابلاغ شده از جانب شوراها اعتراض داشته باشند میتوانند نظر خود را ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به شورا اظهار و تقاضای تجدیدنظر نمایند. در صورتیکه شورای مزبور از رأی خود عدول ننماید معترض میتواند مراتب را جهت رسیدگی نهائی به شورای مافوق احاله کند. رأی آن شورا قطعی و لازمالاجراء است و اجرای مصوبه مورد اختلاف تا صدور رأی نهائی متوقف میماند. رئیس ـ مادة 16 جدید پیشنهاد ندارد (189 نفر حضور دارند) موافقان با این ماده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة 17 قرائت شود. مادة 17ـ شوراها دارای شخصیت حقوقی بوده حق اقامه دعوا علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع در مقابل دعاوی آنان علیه شورا را دارند. رئیس ـ پیشنهاد ندارد (190 نفر حضور دارند) موافقان با مادة 17 که قرائت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی ـ در مادة 18 آقای نواب پیشنهاد حذف ماده را دارند. رئیس ـ ماده را بخوانید بعد مطرح بشود. مادة 18ـ شوراها میتوانند اطلاعات لازم را که در ارتباط با وظایف شورا است از ادارات و سازمانهای وابسته به دولت بخواهند و آنان موظف هستند اطلاعات لازم را در اختیار آن شورا قرار دهند. نواب ـ پیشنهادم را پس میگیرم. رئیس ـ ایشان پس گرفتند، 190 نفر حضور دارند موافقان با مادة 18 که قرائت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی قرائت شود. منشی- من متن ماده را میخوانم بعد چند پیشنهاد است که مطرح میشود. وظایف و اختیارات مادۀ 19- وظایف و اختیارات کلی 1- ایجاد زمینه¬های مناسب جهت رشد فرهنگ و اخلاق اسلامی و تعظیم شعائر مذهبی. 2- بررسی و شناخت کمبودها و نیازها و نارسائی¬های اجتماعی، اقتصادی و عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی وسایر امور رفاهی حوطه انتخابیه و ارائه راه¬حل¬ها به مقامات مسؤول. 3- تهیه طرح¬ها و پبشنهادهای اصلاحی در امور اجتماعی و اراده آن به شورای مافوق جهت اطلاع و برنامه¬ریزی و به مقامات مسؤول اجرائی جهت اقدامات ممکن. 4- نظارت دقیق بر اداره امور حوزه انتخابیه و حسن اجرای تصمیمات شورا و قوانین کشوری و طرحهای مصوب. 5- ارائه پیشنهادهای لازم برای فعال سازی سازمان¬های دولتی و ارگان¬های انقلابی به شورای مافوق. 6- پیگری شکایات مردم در مورد نارسائی سازمان¬ها و ادارات حوزه مربوطه از طریق مقامات مسؤول. 7- برنامه¬ریزی و اقدام درجهت مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی وسایرامور رفاهی با موافقت و هماهنگی مراجع ذیربط. رئیس- توضیح بدهید. منشی- توضیح اینکه خود کمیسیون یک اصلاح عبارتی داشتند که اشتباه چاپ شده. منشی (برمائی)- دو بند دیگر است که چاپ شده است ولی در فرمی که برای آقایان چاپ شده.... رئیس- درگزارش کمیسیون بوده اما در چاپ از قلم افتاده که حالا میخوانند. 8- بررسی برنامه¬های پیشنهادی ارگان¬های اجرایی در زمینه¬های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از نظر تطبیق با ضرورت¬های موجود در حوزه انتخابیه شورا و جلوگیری از تبعیض در این زمینه بین مناطق مختلف و گزارش نارسائی¬ها به شورای بالاترو مراجع اجرائی ذیربط. 9- نظارت بر اجرای هماهنگ و کامل برنامه¬های مصوب در زمینه¬های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایرامور رفاهی. 10- ایجاد روحیه همکاری مردم با مسؤولان کشوری در جهت تداوم انقلاب اسلامی. 11- شوراها میتوانند بنا به درخواست مسؤولان بخشی از اعمال اجرائی از قبیل پخش مواد سوختی و ارزاق عمومی، آمارگیری و تحقیقات محلی. حفظ امنیت حوزه فعالیت را بر عهده بگیرند. 12- هر شورا مظف است حداکثر یک هفته پس از رسمیت یافتن یک نفر را به اکثریت مطلق آراء جهت انتخاب برای شورای مافوق نامزد نماید. 13- شوراها موظفند یک نسخه از مصوبات خود را در اولین فرصت به شورای مافوق و مقامات مسؤول حوزه ارسال دارند. 14- هر شورا موظف است مصوبات خود را در موضوعات مهمه و آنجه که جنبه عممومی دارا به وسایل ممکنه به اطلاع اهالی برساند. 15- همکاری با ارگانهای مملکتی. 16- دادن گزارشات لازم ارائه انتقادات و اشکالات مربوطه به حوزه فعالیت خود با نماینده یا نمایندگان آن حوزه در مجلس شورای اسلامی. 17- شوراها می¬توانند با هماهنگی ارگان¬های اجرائی مسؤول به تشکیل انجمن¬ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی، امور خیریه و تأسیس تعاونی¬های تولید توزیع، مصرف و صندوق¬های قرض الحسنه با مشارکت مردم در حوزه فعالیت خود اقدام نمایند. 18- سعی در رفع اختلافات مردم از طریق اصلاح ذات البین 19- شوراها می¬توانند مقامات اجرائی کشوررا به دولت پیشنهاد کنند. 20- شوراها موظفند گزارش اقدامات سالانه خود را در آخرین جلسه هر سال مطرح و پس از تأیید برای اطلاع عموم منتشر نمایند. 21- نصب و عزل شهردار. رئیس- حال پیشنهادات این ماده از مطرح کنید. منشی- آقای کیاوش دربند 2 پیشنهاد کردند بجای «ارائه راه¬حلها» کلمه «پیشنهاد» گذاشته شود. رئیس- چون قبلا به کمیسیون نرفته¬اند نمی¬توانند اینجا پیشنهاد بدهند. کلمه «ارائه» و «پیشنهاد» یکی است خیلی فرقی ندارد. منشی- آقای هراتی در بند 6 ماده 20 آن جلمه «سازمانها و ادارات حوزه مربوطه را» پیشنهاد حذف دادند. رئیس- آقای هراتی بفرمائید. هراتی- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم دراین بند 6 که به این شکل مطرح شده «پیگیری شکایات مردم در مورد نارسائی سازمان¬ها و ادارات حوزه مربوطه از طرق مقامات مسؤول» دراینجا آمده یگیری شکایات را محدود کرده به سازمانها و ادارات دولتی در حالیکه ما الان بعد از پیروزی انقلاب حدود 12 نهاد انقلابی داریم و برهمین مقیاس اگر این نهادها ان¬شاءالله افزایش پیدا کند شاید از تعداد وزارتخانه¬¬ها هم تجاوز کند. برادرها هم که در شهرستانها هستند در این رابطه یک سری شکایت¬هائی مطرح میشود اگر بخواهد این سری شکایت¬ها تنها از طریق مقامات استان و مقامات در مرکز مطرح شود یک انباری و تلمباری از شکایت¬ها میشود و مدتهای مدید به داراز می¬کشد در حالی که خود این نمایندگان شوراهای شهر با توجه به اینکه درمیان مردم هستند و شناخت و آگاهی نسبت به مردم دارند و بسیاری از موارد می¬توانند با ریش سفیدی قضیه را حل کنند اگر ما در این¬جا سازمان¬ها و ادارات را پیشنهاد حذفش را بپذیریم پیگیری این شکایت¬ها عام میشود و درهمه زمینه¬ها این اعضاء شورا می¬توانند این شکایت¬ها را پیگیری کنند والا اگر غیر از این باشد این نهادها استثناء میشوند و اینگونه شکایت¬ها همچنان بعنوان یک درد برای مدرم باقی می¬ماد. منشی- آقای انصاری شما مخالفید یا موافق؟ (انصاری- موافقم) آقای صلواتی بعنوان مخالف (صلواتی- پس گرفتم) آقای حسن¬زاده بعنوان مخالف بفرمائید. حسن¬زاده- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم. عرض میشود که در این ماده در بند 6 ایراد برادرمان آقای هراتی وارد نیست. شوراها بخصوص درروستاها چون برادرمان بیشتر به شورای شهر توجه کردند. شوراها بخصوص در روستاها که اکثریت مردم ما در آنجاها هستند با توجه به اینکه شرایطی که در انتخاب اعضاء شوراها در این قانون پیش¬بینی شده، افراد انتخاب شده تقریباً از چهره¬های خوب هر منطقه خواهند بود برای اینکه شکایات مردم در مورد نارسائی¬هائی که مربوط به سازمان¬ها و ادارات حوزه¬های خودشان هست پیگیری بکنند و به مقامات مسؤول ارائه بدهند از همه اینها سزاوارتر هستند. در مورد ارگانهای انقلابی که برادران فرمودند «اگر این را حذف کنیم آنها را هم شامل خواهد شد» برای اینکه ارگان¬های انقلابی بخصوص در مسائل مربوط به روستاها بیشتر با مردم تماس دارند و دوستانه مسائلشان را حل میکنند و مردم بهتر با آنها برخورد دارند و صمیمی¬تر برخورد دارند و از این جهت مسأله¬ئی را ایجاد نمیکند لذا ضرورتی ما ندیدیم بو بخصوص برای ادارات چنین چیزی لازم است برای اینکه نارسائی در ادارات بیشتر هست و بایستی از طریق شوراها پیگری بشود. منشی- آقای انصاری. مجید انصاری- بسم¬الله¬الرحمن¬الرحیم. همانطوری که آقای هراتی توضیح دادند در کشور ما تنها سازمان¬ها و ارگان¬های دولتی نیستند بلکه تعداد زیادی ارگان انقلابی هست که اتفاقاً به لحاظ نداشتن یک قانون مشخص و معین احتمال تخلف آنها زیادترهست و مردم شکایت هم ممکن است بیشتر داشته باشند. در یک مورد ممکن است جهاد سازندگی یا کمیته امداد و امثال این ارگان¬ها از حدود قانونی و گلیم خودشان تجاوز کرده باشند و دریک امری دخالت کرده باشند. و این کار را شما در جاهای مختلف زیاد دیدید که انجام شده به لحاظ اینکه قانون معین نبود یا حتی قانون هم باشد. بالاخره ارگان انقلابی هم مثل سازمان دولتی از افرادی تشکیل شده که احتمال خطا و اشتباه درباره همانها میرود اگر قرار باشد در جمهوری اسلامی ما بیائیم یکسری نهادها را فقط بخاطر اینکه نهاد انقلابی هستند استثناء بکنیم از اینکه مردم از طریق شوراهای منتخب خودشان بتوانند از دست آنها شکایت بکنند و تخلفاتشان را پیگیری بکنند موجب میشود که یک ظلمبینی در جمهوری اسلامی بشود یعنی استثنائی بیجهت. خوب، شما دست شوراها را باز بگذارید اگر مردم شکایتی کردهاند اعم از ارگان دولتی و سازمان دولتی باشد یا ارگان انقلابی، اینها بتوانند پیگیری بکنند و اتفاقاً این کمک میکند به سالمسازی ادارات و آن ارگانهای انقلابی، ارگانهای انقلابی یکی از ضعفهایشان شاید این بوده که به لحاظ انقلابی بودنشان کمتر پی اشتباهاتشان را گرفتند و اشتباهات تکرار شده و موجب شده در بعضی جاها ذهن مردم نسبت به آن ارگان مقدس بدبین بشود شما بگذارید نظارت مردمی بر اینها باشد و اینها هم اصلاح بشوند و اشتباهاتشان مرتفع بشود و اگر آقایان بفرمایند که سازمانهای دولتی شامل ارگانها هم میشود این درست نیست زیرا سازمان دولتی یک تعریف قانونی دارد که از قبل تعریف شده «شرکت دولتی، سازمان دولتی و ادارات دولتی» ارگانهای انقلابی نه سازمان دولتی هستند و نه شرکت هستند و نه وزارتخانه خاصی هستند بنابراین لازم است که این شکایت عام بشود که مردم بتوانند از اینها هم شکایت بکنند لذا من موافق هستم. صفیزاده (معاون وزارت کشور)ـ ما هم موافق هستیم. رئیس ـ بلی، دولت هم موافق است فقط یک مطلبی من میگویم خود مخبر کمیسیون هم میگوید ما با نهادها مخالف نبودیم که اینجا باشد. از «سازمانها» اینها خیال کردند که «نهادها» هم فهمیده میشود. یکی از نمایندگان ـ نه، نمیشود آقا. رئیس ـ خیلی خوب، ما چون رفع ابهام میتوانیم بکنیم مجلس اجازه بدهد که کلمة «نهادها» را اضافه کنیم تا ابهام برطرف بشود. عدهای از نمایندگان ـ بسیار خوب است. رئیس ـ چون هم نظر کمیسیون بوده هم نظر مجلس هست ظاهراً و بنابراین ما گیر این مسأله هستیم آئیننامه جدید هم خوشبختانه راه ما را به عنوان رفع ابهام باز کرده است پس آقایان که موافقند که ما … محلاتی ـ این یک مسألة اضافه است. رئیس ـ خیر، نظرشان از سازمانها همینها بوده (فؤاد کریمی ـ این اصلاً نظر کمیسیون بوده) اصلاً میگویند منظورشان از «سازمانها» همینها بوده بالاخره اینها به یک شکلی سازمان هستند. (180 نفر حضور دارند) برای رفع این ابهام موافقان با اضافه کردن کلمة «نهادها» قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. و اینجا معلوم است که منظور همین نهادهای انقلابی است برای اینکه رفع ابهام بشود (همهمة نمایندگان) منشی ـ آقای قرهباغ پیشنهاد حذف مادة 6 را دارند. یکی از نمایندگان ـ «نهاد انقلابی» رئیس ـ لزومی ندارد چون ممکن است یک نهاد غیرانقلابی هم داشته باشیم و دیگر گرفتار این مسأله هم نشویم یعنی نهاد شامل هر دو میشود. منشی ـ آقای قرهباغ که پیشنهادشان بعد تنظیم شد (رئیس ـ بلی) پیشنهاد حذف کل بند 6 را دادند. رئیس ـ البته بعد از این پیشنهادهای حذف کل را شما زودتر بگوئید. آقای قرهباغ بفرمائید. قرهباغ ـ بسماللهالرحمنالرحیم ـ توقع این بود که پیشنهاد ما جلوتر از این پیشنهاد مطرح میشد پیشنهاد من مبنی بر این است که این بند 6 مخالف با قانون اساسی است اصل 173 و اصل 174 که این از وظایف قوة قضائیه قرار داده شده براساس حق نظارت قوة قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی بنام «سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر شورای عالی قضائی تشکیل میگردد» (این یک مسأله است) مسألة دیگر اصل 173 میگوید «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات، اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئیننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها (دیوانی) این مسأله یک قسمتش مربوط به اصل 173 است بقیه هم مربوط به اصل 174 است. چند مرجع برای پیگیری شکایت مردم بازکردن اولاً خلاف قانون اساسی است عملاً هم مردم را سردرگم کردن است و درواقع اشکالات بجاماندن است یعنی بازرسی کل کشور است اگر نارسائی در یک ارگانی دارد مسؤول است برسد و اگر مردم اشکال دارند باید مراجعه بکنند به بازرسی کل کشور نه یک اداره در جنب این سازمان بازرسی کل کشور ایجاد بکنیم که مسؤولیت او را لوث بکنیم نه او برسد و نه آن شورا خواهد توانست که به این نارسائیها برسد نظرم این است که این پیگیری شکایت مردم در مورد نارسائیها از وظایف بازرسی کل کشور است و اجازة پیگیری را دادن به شورا اولاً خلاف قانون اساسی است و درثانی کارها را مشکلتر خواهد کرد. منشی ـ آقای یونس محمدی «مخالف» بفرمائید. یونس محمدی ـ بسماللهالرحمنالرحیم ـ اتفاقاً این بند 6 یکی از بندهائی است که میتواند خیلی از مشکلات مردم را حل کند و مردم را از سرگردانی نجات بدهد از نهادها و از سازمانها و ادارات دولتی شکایتهائی دارند و نمیدانند و سرگردانند که این شکایت را به کجا ببرند و ما نمایندههای مجلس شورای اسلامی یکی از مسائل و مشکلاتی که داریم این است که روزانه دهها نامه برای ما میآید با هفتهای دهها نامه میآید. شکایت از ادارات و سازمانهائی که در منطقه و حوزة انتخابیة ما است ما هم با این همه کار و این وسعت کارمان نمیتوانیم شاید پیگیری کنیم البته تا حد توانمان که بتوانیم به مسألة قانونگذاری برسیم شکایات مردم را از نهادها و سازمانها و ادارهجات هم پیگیری میکنیم ولی واقعاً نمیتوانیم و یکی اینکه مردم شکایتی که دارند فرض کنید بازرسی کل کشور یا جای دیگر ممکن است به ایشان جوابی داده نشود چه کسی باید پیگیری کند؟ این شوراها هستند که میتوانند پیگیری کنند دنبال شکایت مردم و نواقص از ادارهجات رفع بشود و حق مردم ضایع نشود و ضمناً اصل یکصدم قانون اساسی اینطور میگوید که: «برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی» بنابراین برای جلب همکاری مردم و اینکه مردم بتوانند با ارگانهای مختلف همکاری کنند و اگر نقصی باشد، مانعی باشد در این همکاری، از بین برود این است که شوراها میتوانند بهترین عامل برای پیگیری شکایات باشند والسلام علیکم. منشی ـ آقای آقارحیمی موافق. آقارحیمی ـ بسماللهالرحمنالرحیم. اگر خدای ناکرده در دستگاههای قضائی یا بازرسی کل کشور یا دیوان عدالت نارسائی هست باید آنها را جبران بکنند، ترمیم بکنند. مردم را از این سردرگمی نجات بدهند. خدا میداند مردم نمیدانند الآن به اصل 90 شکایت کنند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند به بازرسی کل کشور شکایت کنند. به رئیس دیوان عالی کشور شکایت بکنند. هرجا میرود رونوشت رونوشت. اگر بنا به پیگیری شکایتها هم باشد این نمایندههای مجلس پیگیری میکنند خیلی هم بهتر خیلی هم آشناتر. حالا یک شورای دیگر هم بگذاریم آنجا بنده خدا هم یک مدتی خیال کنند اینجا یک خبری هست دوباره پاسشان بدهند به یک جای دیگر. اینقدر دستگاههای پیگیری شکایت برای مردم درست نکنید تا این مردم بنده خدا علاف نباشند. بازرسی کل کشور است، دیوان عدالت اداری هم نوشته است آقا! شکایت فلان اداره را داری بیا دیوان عدالت شکایت بکن. آن هم یک قوانینی دارد میتواند بررسی بکند اگر بنا به پیگیری هم باشد ما در خدمتشان هستیم. این شورا دوباره به قول اصفهانیها یک قوز بالای قوز است دوباره یک مسیر معطلی برای مردم درست میکنید. بنابراین من با حذفش موافق هستم. رئیس ـ هم دولت و هم کمیسیون مخالف حذف هستند. (صفیزاده ـ اجازه بفرمائید توضیح بدهم) آقای صفیزاده بفرمائید. صفیزاده (نمایندة دولت) بسماللهالرحمنالرحیم. در این قسمت اضافه شده است که بند 6 از مادة 20 پیگیری شکایات مردم هست و جدا از وظایفی است که برای بازرسی کل کشور تعیین شده است. در اصل هفتم هم که قانون اساسی اضافه کرده و اشاره کرده به آن وظایف کلی شوراها را تعیین کرده. در اصل هفتم میفرمایند که: «شورای استان و شهرستان و شهر و محل و بخش و روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیمگیری و ادارة امور کشورند طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین میکند.» برادرمان هم که اشاره فرمودند به اصل یکصد و هفتاد و سوم و اصل یکصد و هفتاد و چهارم در آن اصولی هم که اشارهای نشده بود به اینکه میتواند بازرسی کل کشور در نهادها و در ارگانهای دیگری که هستند بازرسی بکند و پیگیری بکند بنابراین آنجا مشخص شده بود که وظایف آن را قانون تعیین میکند. در این قسمت هم که اصل هفتم را هم خدمتتان عرض کردم اضافه شده است که این شوراها پیگیری میکنند. در بند 6 مادة 20 هم فقط اضافه شده به مسألة پیگیری شکایات مردم. در یک ده یا در یک روستا وظیفة شورا است که شکایاتی را که مقطعی است و مربوط به همان قسمت میشود پیگیری کند حالا این منافات ندارد با اینکه آماده کند و ارائه بدهد برای بازرسی کل کشور جهت پیگیری نهائی ارائه بدهد. رئیس ـ متشکر، آقای عباسی دیگر مطلبی ندارند. پیشنهاد آقای قرهباغ را به رأی میگذاریم. /184 نفر حضور دارند، پیشنهاد آقای قرهباغ حذف بند 6 از مادة 19 است. کسانی که با حذف این بند موافق هستند قیام بفرمایند (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی ـ آقای مجید انصاری پیشنهاد حذف بند 8 را دادهاند. رئیس ـ بند 8 سابق را که از قلم افتاده بود پیشنهاد حذف دادهاند. آقای انصاری بفرمائید. مجید انصاری ـ بسماللهالرحمنالرحیم. البته متن آن الآن در دسترس نیست، منتها خلاصهاش این بود که اینها بررسی بکنند. پیشنهادهائی که ارگانها و سازمانهای دولتی برای طرحهای عمرانی و غیرذلک در حوزههای محل آن شوراها دارند، اینها را بررسی بکنند و جرح و تعدیلش بکنند که عادلانه دربیاید علت این پیشنهاد این است که ما در جائی نداریم که ارگانهای اجرائی، مثلاً فرمانداریها یا استانداریها به کسی، به شوراها پیشنهادی بکنند، طرحها را پیشنهاد بکنند که آنها بیایند این پیشنهادها را بررسی بکنند که آیا درست است یا نه. ابتداء شوراها هستند که میتوانند پیشنهادهائی که در رابطه با عمران و آبادی محلشان دارند به فرمانداریها و استانداریها ارائه بدهند، آنجا شورای برنامهریزی استان پیشنهادهای شوراها را بررسی بکند بعد یک تصمیم بگیرد و ابلاغ به سازمان برنامه و بودجه میکند. از نظر سیستم کار، شما در هیچ جائی ندارید که ارگانهای اجرائی، فرمانداریها و استانداریها و بخشداریها مکلف باشند که پیشنهادهای عمرانی را به شوراها بدهند یا در بین مردم منتشر بکنند تا آنها اظهار نظر بکنند و اینطور گذاشتن یعنی اگر ما این بند را بگذاریم، موجب خواهد شد که یا این اصل عملی نشوند، یا شما باید یک بند دیگری را بیاورید که فرمانداریها و استانداریها مکلف بکنید که پیشنهادهای عمرانی را قبل از دادن به سازمان برنامه و بودجه و قبل از دادن به شورای برنامهریزی استان به شوراها بدهند، در حالیکه شما یک چنین تکلیفی نکردهاید. اگر شما منظورتان این است که شوراها در برنامهریزیهای عمرانی دخالت داشته باشند، آنها را مکلف بکنید که ارائة پیشنهاد بدهند کمااینکه در بندهای قبلی مکلف کردهاید. پیشنهاد بدهند، شوراهای مافوق هستند که باید تصویب بکنند و این بند هیچ ضامن اجرائی ندارد، برای اینکه در هیچ جائی شما قوة مجریه را مکلف نکردهاید پیشنهادهای عمرانی را به شوراها بدهد، تا اینها بررسی بکنند. لذا وجودش یک چیز زائدی است. منشی ـ موافق ندارد. رئیس ـ بسیار خوب صرفنظر کنید. پیشنهاد بعدی را بخوانید. منشی ـ آقای انصاری پیشنهاد حذف بند 9 مادة 19 را هم کردهاند. رئیس ـ خوب از این پیشنهادشان که خیری نگرفتند، حالا پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. محمد یزدی ـ جناب آقای هاشمی، قبل از اینکه در کل ماده رأیگیری بشود و از همة بندها گذشته باشیم اگر راجع به بند قبلی پیشنهاد داده بشود چه اشکال دارد که آقایان فرمودند رد شدهایم هنوز رد نشدهایم که … رئیس ـ ما حرفی نداریم. الویری ـ نمیشود آقای هاشمی موقعی که ما بندها را جلو میآئیم باید پیشنهاد بدهند. رئیس ـ ما که حرفی نداریم ولی تا موقعی که پیشنهاد ایشان مطرح است من به آئیننامه مراجعه میکنم. آقای مجید انصاری بفرمائید. مجید انصاری ـ بند 9 را هم از این جهت پیشنهاد حذفش را دادم که زائد است کمااینکه آن بند قبلی زائد بود آن مقصد قبلی در بند 3 تأمین شده بود که در بند 8 تکرار شد و این بند 9 را هم در بند 4 آورده است «نظارت دقیق بر ادارة امور حوزة انتخابیه و حسناجرای تصمیمات شورا و قوانین کشوری و طرحهای مصوب» شما ملاحظه بکنید که در بند 4 چهار مطلب را آورده است. یکی ادارة امور حوزة انتخابیه به نحو احسن. دوم حسناجرای تصمیمات محلی شورا (تصمیماتی که در رابطه با حدود اختیارات شورا بوده، به این شورا اجازه دادید که نظارت دقیق بر حسناجرای آن بکنند) بعد قوانین کشوری است. قوانین کشوری دوگونه است. یکی قوانین ثابت و عام، از قبیل قوانینی که در رابطه با تخلفات و قوانین جزائی و اینها است. یکی قوانینی که بطور مقطعی وضع میشود در رابطه با کیفیت اجرای بودجهها، خرج بودجهها و امثال اینها و طرحهای مصوب هم که آورده است خوب طرحهای مصوب همان طرحهای عمرانی است. بنابراین بند 9 هیچ چیز اضافهای ندارد. چون در زمینههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، همان برنامههای مصوب میشود که در بند 4 با صراحت کامل آمده است «طرحهای مصوب» بنابراین، این زائد است. منشی ـ آقای هراتی مخالف. هراتی ـ بسماللهالرحمنالرحیم. جان استدلال برادرمان در زمینة حذفش اشاره به بندهای 3 و 4 بود. در حالیکه هر دو بند 3 و 4 دقیقاً نکتهای را که مطرح میکند، مسألة نظارت است و نظارت دقیق. در حالیکه در این بند 9 آنچه که مطرح است، مسألة پذیرش بخشی از مسؤولیتهای اجرائی است. ما در بسیاری از موارد میبینیم که مردم به مسؤولان در داخل شهر هجوم میآورند که شما توزیعتان، برنامهریزیتان در این مورد اشتباه است و مردم معترض هستند و مسؤولین هم در این مورد درخواست استمداد از شورا میکنند. شورای با توجه به حمایت مردمی که دارد و با توجه به اینکه ارتباط مستقیمی با شوراهای محلی و منطقهای دارد، میتواند این قسمت از مسؤولیتها را بپذیرد و یک نوع همکاری مثبت و سازنده با دولت است. ولی اگر این قسمت حذف بشود در مواردی هم که شورا توان اجرای بخشی از مسؤولیتهای اجرائی را داشته باشد ما از آن گرفتهایم، برای اینکه در هیچ بندی اشاره نشده که میتواند مسؤولیتهای اجرائی را پذیرا باشد، والسلام. منشی ـ آقای کیاوش موافق. کیاوش ـ بسماللهالرحمنالرحیم. منظور از این طرح شوراها و تشکیل آن، رفع حرج و رسیدگی و بررسی کامل به نیازمندیها است. نباید وسیلة تداخل مسؤولیتها باشد. این مهمترین مسألهای است که در اختیارات شورا باید در نظر گرفته باشیم. در این بند 9 از جمله مسؤولیتهائی که به این شوراها داده میشود حفظ امنیت است. حفظ امنیت با چه وسیلهای ممکن است برای یک روستائی توسط خودش انجام بگیرد؟ یا باید چوب داشته باشد یا برسد به اسلحه و یا به گروه دادن این مسؤولیت برای روستاها و شهرها که خودشان بتوانند مسؤولیت امنیتی و حفظ امنیت را داشته باشند و ادراه بکنند. تداخل مسؤولیتها است و عواقب وخیمی دارد، والسلام علیکم. رئیس ـ اسامی کسانی را که نبودند بخوانید. منشی ـ آقای رمضانی خورشیددوست، آقای طباطبائینژاد، آقای اختری، آقای خزاعی، آقای هادی غفاری، آقای ارسلان حجت انصاری، آقای زینعلی، آقای هاشمیان در یک رأیگیری قبلی تشریف نداشتند. رئیس ـ 180 نفر حضور دارند، پیشنهاد آقای انصاری حذف مادة 9 است که از قلم افتاده بود. کسانی که موافق با حذف هستند قیام بفرمایند. (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی ـ آقای مجید انصاری پیشنهاد دادهاند که بند 13 حذف شود. رئیس ـ آقای انصاری بفرمائید. مجید انصاری ـ بسماللهالرحمنالرحیم. من توضیح زیادی نمیدهم. ببینید بعد از اینکه شما دوازده بند را بطور جزء آوردید و وظایف شورا را مشخص کردید چطور پیشنهاد بدهند؟ چطور بررسی بکنند پیشنهادات را؟ و طرحهای دولت در این دو بندی که اضافه شد، هم نظارت بر اجراء بکنند و هم پیشنهادات را بررسی بکنند، خلاصه این دوازده بند تماماً وظایف جزء شوراها را مشخص کرده است که مجموعهاش این میشود «همکاری با ارگانهای دولتی». یکدفعه در بند 13 آمده است گذاشته «همکاری با ارگانهای مملکتی» همکاری مگر چیست؟ همکاری همین بود که پیشنهاداتشان را بررسی بکنند، ارائة پیشنهاد بدهند، اگر تخلفات و شکایاتی هست پیگیری بکنند اینها همکاری میشود و بطور گنگ و مبهم گذاشتن «همکاری با ارگانهای مملکتی» جلو سوءاستفاده و تخلفات قانونی را شما باز میگذارید، هر کار دلشان خواست بکنند، انجام میدهند، اسمش را هم همکاری با ارگانهای مملکتی میگذارند خوب این همکاری یک چیز کلی که نمیتواند باشد. باید موارد مشخص داشته باشد و موارد مشخصش در ذیل 19 بند از شرح وظایف آمده است دیگر واقعاً این وجودش زیادی است و به شیوة قانوننویسی هم نمیخواند و از شأن مجلس اسلامی هم به دور است که یک چنین چیز کلی در بین شرح وظایف جزء و مشخص شده بیاورد، لذا پیشنهاد حذفش را دادم. منشی ـ آقای بجنوردی مخالف. موسوی بجنوردی ـ بسماللهالرحمنالرحیم. البته در اینجا وظایف کلی شوراها ذکر شده است و همینطوری که آقای انصاری فرمودند متضمن همکاری با سازمانها و ارگانهای مملکتی هست. ولی موارد زیادی در آینده پیش خواهد آمد که در جهت اجرای این وظایف احتمال دارد برداشتهای مختلفی انجام بگیرد و تضادهائی بین شوراها و ارگانهای مملکتی بوجود بیاید. این بند 15 که میگوید همکاری با ارگانهای مملکتی درواقع بصورت یک اصل، یعنی اینکه شوراها میباید طوری کار بکنند که درنهایت شکل همکاری با ارگانهای مملکتی را پیدا بکند، نه اینکه در تضاد با آن قرار بگیرد. بنابراین وجود این بند که جهت کلی شوراها را تعیین میکند لازم است. منشی ـ آقای محلاتی موافق. محلاتی ـ بسماللهالرحمنالرحیم. یکی از مشکلات ما در وضع فعلی کشور مشخص نبودن دقیق وظایف ارگانها و نهادها است و از وظایف سنگین قانونگذاری این است که قانون با صراحت وظایف همة ارگانها و نهادها را مشخص کند. الآن که این قانون شوراها تشکیل نشده است، ما ملاحظه میکنیم که به عناوین مختلف هر ارگانی در کارهای دیگران مداخله میکند و برای این مملکت مصیبت ببار آوردهاند من نمیدانم این قانون شوراها چون شورا در این انقلاب ما خیلی بدسابقه است. سابقة خوبی ندارد. شعاردهندههای دو اصل شهادت و شورا هم میبینیم که شهادتش را رها کردهاند و فقط سراغ شورایش رفتهاند. یک عده شعار شهادت یک دسته شعار شورا را دادند و این شوراها در تمام مراکزی که تشکیل شده است با این سوابق به خودشان اجازه میدهند در تمام امور اجرائی دخالت کنند. اصلاً این کلمة همکاری یعنی یک وظیفه این دارد، یک وظیفه هم یک ارگان دیگر دارد، مینشینند با هم کار میکنند، شما اگر این جمله را تصویب بکنید، بصورت رسمی ابلاغ بکنید، فردا هیچ مسؤول اجرائی در هیچ شهری قادر به انجام کار نیست و این شوراها به خودشان اجازه میدهند بر مسؤولین اجرائی و بر تمام نهادها حکومت کند و اوضاع مملکت بدتر درهم میپاشد و بجای تشکیل یک حکومت قوی قانونی بدتر متلاشی میشود. بنابراین من با همین دلائلی که بطور اشاره عرض کردم، با این پیشنهاد آقای انصاری مبنی بر حذف «هماهنگی همکاری با ارگانهای مملکتی» بدون اینکه خصوصیاتش در اینجا مشخص بشود، مخالف هستم. یعنی با پیشنهاد ایشان موافقم. رئیس ـ کمیسیون صحبت بفرمایند. عباسیفرد (مخبر کمیسیون)ـ بسماللهالرحمنالرحیم. اگر یک قدری دقت بفرمائید نگرانی برادرمان آقای انصاری با توجه بیشتر در عبارت حل خواهد شد، یعنی نگرانی از بین خواهد رفت به دلیل اینکه اینجا ما نوشتهایم «همکاری با ارگانهای مملکتی» این همکاری شامل غیر از آنچه را که آن نهاد انقلابی براساس قانون و مصالح عالیه جمهوری اسلامی ایران عهدهدار است، نخواهد بود و اینکه اینها به این وسیله سوءاستفاده خواهند کرد و هر کاری خواستند انجام میدهند و میگویند این همکاری است، این مطلب تمامی به نظر نمیرسد. زیرا آن نهاد اگر اموری را براساس قانون عهدهدار است و میخواهد انجام بدهد و احتیاج دارد که از شورا استمدادی بخواهد و شورا به او کمک کند، اگر گامی خطا رفت و خواست که از مسیر و از قانون خارج بشود، او خواهد گفت که این نه تنها همکاری با من نیست بلکه برخلاف همکاری با ما و برخلاف قانون است و اما مطلب دیگری را که ایشان و موافق محترم فرمودند این است که در بندهای مختلفی آنچه را که به نظر رسیده است، در جهت همکاری با دولت، سازمانها و ارگانها و نهادها بیان شده است، نیازی به اینکه در اینجا این مطلب عام هم بیاید نیست. این مطلب هم تمام به نظر نمیرسد، به دلیل اینکه ما اگر بخواهیم همة همکاریهائی را که از شورا توقع داریم در سطح گسترده کشور با نهادها داشته باشند بنویسیم یک کتابچه بسیار قطوری با هزاران ماده باید بنویسیم. در حالیکه بعضی از آنها را که اهتمام بیشتری بوده و بخصوص باید ذکر میشده، نوشتهایم. ولی یک اذن عالی هم برای همکاری با قانون و با ارگانها و با دولت در اینجا دادهایم و حتماً هم موجب سوءاستفاده نخواهد شد مگر اینکه یا قانون آن نهاد یا خود آن نهاد را بگوئیم که روبه خطا و انحراف است که مطمئناً مجلس و مسؤولین جلوگیری خواهند کرد. والسلام علیکم و رحمهالله. رئیس ـ متشکر، آقای صفیزاده بفرمائید. صفیزاده (معاون پارلمانی وزارت کشور)ـ بسماللهالرحمنالرحیم. در اصول یکصدم و یکصد و یکم قانون اساسی و در تمام موادی که قبلاً گذشت تماماً اضافه و اشاره شده است به همکاری که بایستی شوراها با دستگاههای اجرائی داشته باشند. و متقابلاً نتیجتاً اضافه کردن بند 15 از مادة 20 یعنی همکاری با ارگانهای مملکتی «کلمه حق یراد بهاالباطل» میشود. یعنی این نوع همکاری را تعبیرها و تفسیرهای گوناگونی میکنند، در همکاریهای خودشان با دستگاههای اجرائی و بعد اینجا چون اضافه هم شده است که نوع همکاری و کیفیت همکاری را قانون تعیین میکند، دردسرهائی برای دستگاههای اجرائی و نهادهای انقلابی دارد. بنابراین موردی ندارد که این بند از مادة 20 در اینجا اضافه شده باشد. ما با حذفش موافق هستیم. رئیس ـ بسیار خوب، پیشنهاد آقای انصاری را به رأی میگذاریم. /181 نفر حضور دارند، پیشنهاد حذف بند 13 سابق، بند 15 مادة 19 است. کسانی که با پیشنهاد حذف این بند موافق هستند قیام بفرمایند (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی ـ آقای فروغی پیشنهاد حذف بند 15 سابق، 17 فعلی را دادهاند. رئیس ـ آقای فروغی بفرمائید. فروغی ـ بسماللهالرحمنالرحیم. نمایندگان محترم توجه دارند که تمام این مسؤولیتهائی که به عهدة شوراها گذارده شده است، تمام آنها تقریباً حالت نظارت دارد و کارهای اجرائی را دربرنمیگیرد. اما در دو بند از این چند بندی که در اینجا ذکر کردهاند حالت اجرائی دارد. لذا برای اینکه دقیقاً به اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی که اشاره میکند قوای مملکت سه قسمت است، قوة اجرائیه، قوة قضائیه و قوة مقننه، لذا با توجه به اینکه شوراها را تقریباً میتوانیم بگوئیم نمونهای از مجلس شورای اسلامی میباشد، در این جهت که نظارت بر کارها و امور اجرائی داشته باشد. شوراهای استانها و شهرها و دهات و بخشها هم همین مسؤولیت را دارند. منتها در بند 15 اینطور میگوید «شوراها میتوانند با هماهنگی ارگانهای اجرائی مسؤول به تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی، امور خیریه و تأسیس تعاونیهای تولید» را ببینید تا کجا رفته است که تعاونیهای تولید هم میتوانند شورا تشکیل بدهند، با توجه به اینکه تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف و امثال اینها یک کار اجرائی است، مربوط به قوة مجریه میشود. حالا چون طرف مثبت این بند به طرف شوراها است یعنی شوراها میتوانند با هماهنگی، اگر از آن طرف قضیه بود ممکن بود این شبهه برطرف بشود، اما چون میگوید که شوراها میتوانند با هماهنگی ارگانهای اجرائی مسؤول به تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی اقدام بکنند بنابراین یک کار اجرائی است. اینها اقدام میکنند آنها هم موظف هستند با آنها هماهنگی داشته بکنند. بنابراین من پیشنهاد میکنم چون این بند تداخل قوای مجریه و مقننه است از این جهت حذف بشود که این شبهه از بین برود. منشی ـ آقای فؤاد کریمی مخالف. فؤاد کریمی ـ بسماللهالرحمنالرحیم. اساساً فلسفة تشکیل شوراها چیست؟ چرا شوراها بوجود میآیند؟ شوراها برای این بوجود میآیند که کارهائی که خود مردم دارند انجام میدهند و نظم و برنامهای ندارد، از طریق شوراهای منتخب خودشان به آن نظم و برنامه بدهند. صندوقهای خیریه، کارهای خیریه کردن، این کارهائی است که خود مردم دارند میکنند. دارند انجام میدهند شورائی را، افرادی را که مورد اعتمادشان هستند معتمد محل هستند، انتخاب میکنند، میگویند آقا ما که میخواهیم صندوق خیریه تشکیل بدهیم، کار خیریه بکنیم زیر نظر شما که معتمد محل هستید انجام بدهیم. اساساً این کار اجرائی هیچ عیب و علتی ندارد اصلاً فلسفة وجودیاش این است. اما اینکه گفتند شوراها کار اجرائی نمیتوانند بکنند این برخلاف خود قانون اساسی است. خود قانون اساسی در اصل یکصدم گفته است «برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به متقضیات محلی» یعنی اصلاً خود قانون اساسی هم به این مسأله توجه داشته که فلسفة بوجود آوردن شوراها از طرف مردم این است که مردم یک سلسله کارهائی خودشان میخواهند انجام بدهند، سوای از دولت کارهای خیریه میخواهند انجام بدهند. صندوق خیریه میخواهند ایجاد کنند، تعاونی میخواهند ایجاد کنند، کارهای مختلفی خودشان میخواهند انجام بدهند. هرجومرج بشود، ناهماهنگی بشود. ممکن است یک شورائی ایجاد کنند، بگویند آقا ما که میخواهیم صندوق خیریه ایجاد کنیم، کار خیریه بکنیم شورا با دولت هماهنگی بکند که تداخل نشود. کارهای دولت بهم نخورد. بخاطر همین به دنبالهاش گفتهاند که شوراها این کارها را انجام میدهد، با هماهنگی با ارگانها، یعنی عملیاتی که شوراها میخواهند انجام بدهند کارهای مردمی را میخواهند سازمان بدهند، نبایستی کار سایر ارگانها را مختل بکند. این است که دلائلی که ارائه شد براینکه این کارها به شوراها ربطی ندارد، نه، ربط دارد. اصلاً تمام اموری که خود مردم همین حالا دارند انجام میدهند، بدون شورا انجام میدهند. در آینده شورا میخواهد هماهنگکنندة کارهای مردم باشد وگرنه در غیر اینصورت شورا دیگر معنائی ندارد شورا بوجود میآید از طرف خود مردم، با انتخاب مردم، افراد مورد اعتماد محل، برای اینکه کارهای محلی را سروسامان بدهد و اگر ما بخواهیم این اختیارات یا اختیارات دیگر را از آن بگیریم بخودیخود اولاً اصلاً فلسفة وجودیش از بین میرود، دیگر اصلاً فلسفهای برای بودنش باقی نمیماند و ثانیاً یک ارگانی که هماهنگکنندة کارهای خود مردم با سایر ارگانها باشد نخواهد بود. منشی ـ آقای رحمانی موافق. حسینعلی رحمانی ـ بسماللهالرحمنالرحیم. از لفظ شورا معلوم است که از جمله تشکیلات اجرائی نیست و حق دخالت در امور ادارات را ندارد این هم که عرض کردیم نمیتواند مجلس مافوق آن باشد از لحاظ اینکه مجلس قانونگذاری است و آن قانونگذاری نیست و مجرد اینکه تصمیماتی را در اختیار دارد بگیرد مثل دولت که تصمیم در امور اجرائی، آئیننامههای اجرائی دارد موجب نمیشود که مجلس فوق یکی از آن شوراها باشد پس بنابراین لفظ شورا معلوم است که روی نظارت است و روی مشورت است و تصمیمات است در حدود اختیارات و در حدودی که قانون اجازه میدهد. در اینجا میبینیم «شوراها میتوانند با هماهنگی ارگانهای اجرائی مسؤول به تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و امور خیریه و تأسیس تعاونیهای توزیع، مصرف و صندوقهای قرضالحسنه با مشارکت مردم در حوزة فعالیت خود اقدام نمایند شوراها میتوانند با هماهنگی ارگانهای اجرائی به تشکیل اینها در حوزة فعالیت خود اقدام بکنند.» این از امور اجرائی است صریحاً برای خاطر اینکه تشکیل اینها معلوم شد با هماهنگی ارگانهای اجرائی. وقتی که ارگانهای اجرائی دخالت دارند در تشکیل و مسؤول تشکیل هستند چرا شوراها دخالت بکنند آن هم خودشان مسؤول تشکیل باشند؟ نه اینکه دخالت تنها باشد پس بنابراین حذف این بند لازم است از جهت اینکه دخالت در امور اجرائی است آن هم دخالت مستقیم با هماهنگی ارگانهای اجرائی، یعنی ارگانهای اجرائی باید هماهنگی بکنند نه اینکه این شوراها هماهنگی داشته باشند با ارگانهای اجرائی، «شوراها میتوانند با هماهنگی ارگانهای اجرائی مسؤول به تشکیل اینها اقدام بکنند» این دخالت شوراهاست در امور اجرائی که ما نمیتوانیم آن را قبول بکنیم و از طرفی این مطلب را که فرمودند اینها اموری است که مردم باید انجام بدهند و شوراها انجام میدهند همه چیز حتی کار دولت هم کاری است که مردم باید انجام بدهند و اینها مبعوث از طرف مجلس هستند دولت به نمایندگی از طرف مجلس نمایندة مردم است که اینها را انجام بدهد. شوراها به مجرد اینکه از طرف مردم انتخاب شدند و کارهائی که مربوط به مردم است انجام میدهند موجب نمیشود به اینکه ما بگوئیم باید در امور اجرائی هم دخالت داشته باشند. دخالتی در امور اجرائی نمیتوانند بکنند آن هم بصورتی که اصل باشند در آن مسأله این است که بنده موافق با حذف هستم. رئیس ـ آقای عباسیفرد. عباسیفرد (مخبر کمیسیون)ـ بسماللهالرحمنالرحیم. آنچه شبهه را رفع میکند و از دایرة دخالت در امور اجرائی این بند 15 را قطعاً خارج میکند همان مطلبی است که در اینجا آمده «با هماهنگی ارگانهای اجرائی» ما معتقدیم نه تنها شخصیتهای حقوقی، بلکه افراد حقیقی هم اگر یک وقتی مسؤول مربوطه اجرائی در یک مقطع زمانی خاصی کاری را از او خواست و او هم قبول کرد، در بسیاری از موارد میتواند انجام بدهد تا چه رسد در اینجا که بیش از آنکه خواسته باشیم شوراها دخالت در امور اجرائی کرده باشند به مسؤولین اجرائی حق دادهایم آنها را استخدام کنند در یک موارد خاصی از آنها کار بکشند، کمک کنند به آنها و این همکار بودن و مساعدت کردن و تسریع در کارها و آنچه را که در اصولی زیادی از قانون اساسی راجع به شوراها آمده مبین همة آنها است و راجع به همان مطالب است. و در اینجا هیچ اشکالی از نظر قانون اساسی و از نظر اجتماعی به نظر نمیرسد مضافاً اگر یک وقتی مسؤول اجرائی احساس کرد که این امر دخالت غیرمنطقی و غیراصولی در کار اوست او حق دخالت دارد که بگوید آقا من با شما هماهنگ نیستم چون هماهنگ نیست او باید صرفنظر کند و دخالت نکند. اصلاً این یک دخالت غیرمجاز به نظر نمیرسد از نظر قانون اساسی. والسلام. رئیس ـ متشکر، شما نظری ندارید؟ (صفیزاده ـ دولت هم با حذف مخالف است) دولت هم با حذف مخالف است. پیشنهاد آقای فروغی را به رأی میگذاریم، 190 نفر حضور دارند پیشنهاد حذف بند 17 است که قبلاً شمارهاش 15 بود موافقان با حذف این بند قیام بفرمایند (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد. ما دوتا سؤال هم داریم و قرارمان براین است که آن روزهائی که سؤال میگذاریم حتماً انجام بشود تنفس هم میخواهیم بدهیم چون امروز یکسره رأیگیری داشتیم و آقایان در مجلس حضور داشتهاند و خسته شدهاند. هنوز سه پیشنهاد داریم و پیشنهادها وقت زیادی میبرد اگر از آقایان پیشنهادهایشان را پس بگیرند ما ماده را رأیگیری میکنیم. پیشنهادها از چه کسانی است؟ منشی ـ از آقای زوارهای است که اصلاح عبارتی است. رئیس ـ اینکه آقای زوارهای قابل طرح نیست. ایشان پیشنهاد اصلاحی دادهاند که «سعی در رفع اختلاف مردم از طریق اصلاح ذلتالبین» ایشان میگویند بشود از «طریق حکمیت یا کدخدامنشی» منشی ـ در همین بند هم پیشنهاد حذف «انجمنها» را دادهاند. رئیس ـ این پیشنهاد حذف را هم آقای زوارهایدادهاند که قابل طرح است. پس اجازه بدهید بعد از تنفس انجام بدهیم. فعلاً یکربع ساعت تنفس میدهیم لطفاً سر یکربع تشریف بیاورند. (جلسه ساعت 25/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 11 به ریاست آقای رفسنجانی تشکیل گردید) 5 ـ طرح سؤال آقای موحدی ساوجی از آقای وزیر فرهنگ و آموزش عالی در مورد اقداماتی که جهت بازگشائی دانشگاهها انجام شده است و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه منشی ـ بسماللهالرحمنالرحیم. سؤال اول از آقای موحدی ساوجی از آقای وزیر فرهنگ و آموزش عالی است. رئیس ـ آقای موحدی ساوجی بفرمائید. موحدی ساوجی ـ بسماللهالرحمنالرحیم ـ این سؤالات را بنده در تاریخ 13/3/61 کتباً به ریاست مجلس تقدیم کردم و ضمن تشکر از اینکه وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی بالاخره حضور یافتند که سؤالها مطرح بشود، این سؤالها سهتا است اولین سؤال من این است که در پی درخواست رهبر عظیمالشأن انقلاب اسلامی و وعدة مسؤولان مبنی بر بازگشائی دانشگاهها چه اقدامات و تمهیداتی انجام گردیده است؟ این خیلی روشن است که در یک مقطع زمانی واقعاً ضرورت است برای تداوم انقلاب اسلامی و برای ریشهکن کردن همة آن ریشههای غربزدگی و شرقزدگی و مفسدینی که در دانشگاهها رخنه کرده بودند باید یک انقلابی صورت میگرفت و دانشگاهها بسته میشد تا تحولی اساسی در دانشگاهها ایجاد بشود و دانشگاههای ما متناسب با معیارهای نظام جمهوری اسلامی مجدداً نوسازی بشود و تشکیل بشود. اما میدانیم که این مسأله خیلی زیاد به طول انجامیده و بطوریکه بازگشائی دانشگاهها به تأخیر افتاده، امام امت دام ظلهالعالی در سخنانی که داشتند در گذشته به مناسبتهائی تأکید فرمودند براینکه دانشگاهها باز بشود و مردم هم این را خواستهاند و مسؤولین هم از جمله همان ستاد انقلاب فرهنگی و بعضی مسؤولین دیگر گاه و گدار در صحبتهایشان وعدة بازگشائی کامل دانشگاهها را دادند و حتی وقتش را هم تعیین کردند که تا اول سال تحصیلی امسال دانشگاهها باز بشود. سؤال بنده این است که برای این بازگشائی تا کنون چه اقداماتی شده و آیا این وعدهها و سخنها تحقق پیدا میکند یا نه؟ سؤال دوم این است که ستاد انقلاب فرهنگی از زمانی که به فرمان امام تشکیل شد و اعضایش تعیین گردید این ستاد مسؤولیتش روشن بود که در ارتباط با دانشگاهها میبایستی که مسائل را بررسی کنند، دروس، برنامههای دانشگاهی همه را ارزیابی کنند آنچه را که از کشورهای دیگر و خصوصاً از اروپا آمده بود و در دانشگاههای ما رسوخ و نفوذ کرده بود آنها را کنار بگذارند و یک دانشگاه با برنامههائی اسلامی که استقلال فرهنگی و استقلال انقلابی ما را تأمین بکند بوجود بیاورند. بنابراین ستاد انقلاب فرهنگی کارش در زمینههای اجرائی نبوده. ستاد انقلاب فرهنگی قطعاً برای جایگزینی وزارت فرهنگ و آموزش عالی نبوده که کارهای اجرائی انجام بدهد، بلکه کارش در سطح کلی این بوده که بالاخره آنچه که در گذشته در دانشگاهها حاکم بوده بررسی بشود و آنچه که باید دانشگاههای ما باشد و داشته باشد، آن برنامههای لازم را، درسهای لازم را، مواد درسی لازم را، شیوههائی که در دانشگاهها باید حاکم باشد آنها هم بررسی کنند و تعیین کنند. این است که ستاد انقلاب فرهنگی یک ستادی تشکیل داده بنام ستاد امور اجرائی انقلاب فرهنگی. سؤال من این است که این ستاد امور اجرائی انقلاب فرهنگی در رابطه با امور دانشگاهی چه وظایفی و نقشی را دارد و با کدام مجوز قانونی این ستاد امور اجرائی تشکیل شده؟ سؤال سوم رابطه این ستاد با وزارت فرهنگ و آموزش عالی چگونه است (یعنی همین ستاد امور اجرائی انقلاب فرهنگی) و آیا وظیفة اجرائی قوانین و مقررات و آئیننامهها و سایر امور اجرائی بر عهدة وزارتخانه مزبور است یا بر عهدة این ستاد؟ حالا وقتی که وزیر محترم در این رابطه پاسخشان را بدهند من اگر لازم شد باز هم در این رابطه توضیح خواهم داد. رئیس ـ آقای دکتر نجفی بفرمائید در ضمن شما یکربع ساعت وقت دارید. نجفی (وزیر فرهنگ و آموزش عالی)ـ بسماللهالرحمنالرحیم و به نستعین. با درود به ارواح پاک شهیدان پرافتخار انقلاب اسلامی و با سلام به امام بزرگوار امت، خدمت خواهران و برادران نماینده سلام عرض میکنم. البته چون درواقع سه سؤال است که در قالب یک سوال مطرح شده من سعی میکنم خیلی سریع به هر کدام اشارهای بکنم ولی مطمئن هستم که کافی نخواهد بود چون مسائل دانشگاهها علیرغم وسعت و گسترش و پیچیدگیاش کمتر در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و بنابراین طرح هر کدام از مسائل دانشگاهی احتیاج دارد که یک مقداری مقدمات و زمینههای قبلی هم در ارتباط با آن مسائل مطرح بشود برای روشنشدن ذهن نمایندگان محترم و البته اینکه مسائل دانشگاهی کمتر مطرح شده در مجلس شاید دلیل عمدهاش وجود ستاد انقلاب فرهنگی بوده که براساس حکم امام مسؤولیتهای مشخصی را در ارتباط با برنامهریزی دانشگاه بر عهده داشتند و بنابراین شاید مجلس کمتر احساس میکرده که لازم است در مسائل دانشگاهی مستقیماً دخالت داشته باشد. و سؤالی که برادرمان جناب آقای موحدی مطرح فرمودند یک مقدمة خوبی است برای اینکه انشاءالله راهحلهائی برای مشکلات و اشکالات فعلی یافته باشیم. در مورد سؤال اول مقدمتاً عرض میکنم که بازگشائی و نوگشائی دانشگاهها دارای دو بخش است از اقداماتی که باید در موردش صورت بگیرد. یکی اقداماتی است که در زمینة برنامهریزی باید انجام بشود که ابعاد مختلفی دارد. برنامهریزی در محتوای آموزشی رشتهها، تعیین رشتههای مورد نیاز کشور، تعیین دانشگاههائی که آن رشتهها در آنجاها قرار میگیرند، تعیین ضوابط و نظام ارزشیابی آموزشی، تعیین نظام مدیریت دانشگاهها و برنامهریزی دیگری که باید به تدریج تهیه و تصویب میشد. بخش دوم کارها تهیه و برآورد امکانات اجرائی آن برنامههاست که در قسمت اول ستاد انقلاب فرهنگی بطور مشخص براساس حکم امام مسؤول بوده و مسؤول هست تا وقتی که ارگان دیگری جایگزینش نشود و در قسمت دوم درواقع یک اختلاف نظری بین برادران مسؤول در ستاد انقلاب فرهنگی و در وزارت فرهنگ و آموزش عالی وجود داشته که آیا همة مسائل اجرای برنامههای مصوب ستاد بر عهدة وزارت فرهنگ و آموزش عالی است یا قسمتی از آن و اگر قسمتی بر عهدة وزارت فرهنگ و آموزش عالی است در مورد بقیة قسمتها به چه صورت باید انجام بشود و چه کسی باید پاسخگو باشد در مقابل مجلس؟ که این مشکل هنوز هم به طریقی باقی است و حل نشده و مسألة طرح تشکیل شورای عالی فرهنگ کشور هم یکی از اهدافی که دنبال میکرده حل این مشکل بوده. ما در زمینة بازگشائی دانشگاهها از مردادماه پارسال که مسؤولیت وزارت فرهنگ و آموزش عالی بر عهدة من گذاشته شد مسألة بازگشائی تدریجی دانشگاهها را بطور جدی مطرح کردیم یعنی این که ضرورتی ندارد ما صبر بکنیم تا تمام برنامههای آینده دانشگاهی برای تمام رشتهها آماده بشود و بعد ما دانشگاهها را باز بکنیم. چرا که اگر این کار انجام میشد اولاً هیچ تضمینی براینکه دانشگاههائی که باز میشوند دانشگاههای اسلامی باشند وجود نداشت و برنامههائی که به تدریج آزمایش نشده بودند وقتی وارد دانشگاه می شدند در وسعت و حجم عظیم هیچ تضمینی وجود نداشت که بشود آن برنامهها را به خوبی به اجراء گذاشت و در مقابل مشکلات اجرائی بشود خوب برنامهریزی کرد و درثانی اینکه تعطیلی طولانی دانشگاهها منجر به ازبینرفتن امکانات آموزشی در دانشگاهها اعم از نیروی انسانی و امکانات غیرانسانی آموزشی و از طرف دیگر تضعیف بنیة دانشگاهها میشد و بنابراین هرچه که این تعطیل بطور مطلق خودش ادامه پیدا میکرد ما از رسیدن به یک دانشگاه مطلوب اسلامی بیشتر فاصله میگرفتیم. بنابراین مسألة بازگشائی تدریجی در دانشگاهها مطرح شد و اینکه ما اولاً برنامة کار را دو قسمت بکنیم یک قسمت در مورد دانشجویان موجود در دانشگاهها و دیگری در مورد دانشجویانی که از این به بعد میخواهیم بپذیریم. این دو برنامه را از هم جدا بکنیم. برای هر کدام از این دو قسمت یک برنامهریزی جداگانهای انجام بشود از نظر آموزشی و درثانی اینکه برای دانشجویان موجود هم مطابق مراحل زمانبندی شده مشخصی آنها را فرابخوانیم به دانشگاه برای ادامة تحصیل. بعد از حدود مهرماه ما ابتدا دانشجویانی را که 3 ترم تحصیلی به دورة کارورزیشان مانده بود در رشتة پزشکی فراخواندیم به دانشگاهها برای ادامة تحصیل، بعد در بهمنماه دانشجویانی که 25 واحد از درسشان باقی مانده بود در رشتههای علوم پایه فنی و مهندسی و کشاورزی، در این سه رشته دعوت شدند به تحصیل. بعد از فروردینماه بقیة دانشجویان 25 واحدی در رشتة علوم انسانی دعوت شدند و دانشجویان رشتههای مربوطه به پزشکی و دندانپزشکی و رشتههای وابسته کلیة دانشجویانشان دعوت شدند که به ادامة تحصیل بپردازند از اواخر فروردینماه بدین ترتیب بیش از 15 هزار دانشجو درس خودشان را شروع کردند که یک عدهشان الآن درسشان تمام شده و در بعشی از رشتهها مثل علوم انسانی و پزشکی هنوز کلاسها ادامه دارد. این مرحلة اول بازگشائی در دانشگاهها بود برای یک حجم محدود و مشخص از دانشجو مطابق برنامههائی که ما داشتیم در مرحلة دوم همانجور که اشاره فرمودند بنا بود اوایل آبانماه یا اواخر مهرماه بازگشائی مرحلة دوم انجام بگیرد تصمیم قطعی در این مورد که آیا همة دانشجویان باقیمانده دعوت بشوند به دانشگاه و یا اینکه یک دسته از آنها دعوت بشوند گرفته نشده بود و اتخاذ تصمیم هم منوط به دو امر بود یکی آمادهشده برنامههای آموزشی و دیگری تعیین نظام مدیریت در دانشگاهها چون نظام فعلی مدیریت قدرت کافی را برای مقابله با یک تعداد زیادی از دانشجو، برای مقابله با مشکلاتی که در اجراء بوجود میآید نداشت و بنابراین باید نظام آیندة مدیریت شکل میگرفت و بعد دانشجویان در سطح وسیع دعوت میشدند. این دو مطلب علیرغم اینکه مطابق یک برنامة زمانبندی شده قرار بود یکی تا آخر خردادماه و دیگری تا آخر تیرماه تهیه بشود و ابلاغ بشود و بعد ما در مورد مسائل اجرائیاش فکر کنیم و آماده کنیم دانشگاهها را برای اجراء در حدود آبانماه متأسفانه تا حالا این دو مطلب روشن نشده است و البته امید میرود که در عرض یکماه یا یکماه آینده این کار انجام بشود و آنچه که عرض کردم این قسمت از کار به عهدة ستاد انقلاب فرهنگی است و تشکیلاتی که وابسته به ستاد هستند. بنابراین در مورد بازگشائی مرحلة دوم الآن من نمیتوانم بطور مشخص خدمتتان عرض کنم که آیا در آبانماه تمام دانشجویان موجود دانشگاهها به دانشگاهها فراخوانده میشوند برای ادامة تحصیل یا یک دستهای از آنها؟ ولی آنچه که مسلم است یک گروهشان برحسب وسعت برنامهها و برحسب بنیة اجرائی ما دعوت خواهند شد که از آبان کارشان را آغاز کنند و دستة دیگر میماند برای بهمنماه. در مورد پذیرش دانشجوی جدید هم باز وضعیت به همین ترتیب است. مسلم این است که تا آخر سال جاری ما دانشجوی جدید خواهیم پذیرفت به دانشگاهها ولی تعداد دانشجوئی که انتخاب خواهند شد و رشتهها بطور قطع و یقین هنوز تعیین نشده و زمان آغاز تحصیلشان برای اینکه هنوز برنامه آماده نیست و به ما ابلاغ نشده است. این در مورد سؤال اول بطور مختصر کارهائی که انجام شده در مورد بازگشائی و برنامههائی که برای آینده هست. در مورد سؤال دوم که مطرح فرمودند ستاد انقلاب فرهنگی کارش در زمینة اجرائی نبوده همانجور که عرض کردم این مورد سؤال و اختلاف است و ما امیدواریم که با بحثهائی که انجام خواهد شد در مجلس شورای اسلامی این مسأله روشن بشود و مشخص بشود که مسؤول اجراء در دانشگاهها چه کسی است؟ الآن ستاد انقلاب فرهنگی خودش به این مطلب اذعان ندارد که فقط کارش در برنامهریزی خلاصه میشود معتقد است که در بعضی از زمینهها یا شاید در همة زمینهها حق دخالت در اجراء را هم دارد. و اما در مورد ستاد امور اجرائی و دلیل و نحوة تشکیل آن، این را باید عرض بکنم که از حدود مهر پارسال این مسأله مطرح بود که به هرحال دانشگاهها باید برای دانشجویان 25 واحدی بازگشائی بشود و مدیریت دانشگاهها و تشکیلات وزارت فرهنگ و آموزش عالی آمادگی این کار را نداشتند دلیلش هم این بود که تشکیلات وزارت فرهنگ و آموزش عالی اصولاً برای نظارت و هدایت دانشگاهها پیریزی نشده بود چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب. بعد از انقلاب ادغامها و نقل و انتقالات مکرری که در تشکیلات وزارت فرهنگ و آموزش عالی انجام شده بود، ادغام وزارت فرهنگ و هنر در وزارت علوم و آموزش عالی از یک طرف و ادغام بسیاری از واحدهای وابسته به دربار، موزهها و کاخها و امور سینمائی و تئاتر و غیرذلک که خیلیهایشان هم سنخیت چندانی با کار فرهنگی آموزش عالی نداشتند تشکیلاتی بوجود آمده بود حجم این تشکیلات آمادگی اجرای برنامههای ستاد انقلاب فرهنگی را نداشت. از طرف دیگر ضروری بود که یک تشکیلات مرکزی برای دوران انتقالی و موقت این کار را بر عهده بگیرد. این طرف مطلب، مطلب دیگر اینکه جهادهای دانشگاهی که به اصطلاح بازوی اجرائی ستاد انقلاب فرهنگی به حساب میآمدند در دانشگاهها در دوران تعطیل و بستهبودن آموزش در دانشگاه نقش مشخصی داشتند از نظر برنامههای فرهنگی، برنامههای سیاسی و برنامههای بعضاً پژوهشی در دانشگاهها. جهادهای دانشگاهی هم این آمادگی را نداشتند که کار بازگشائی مرحلة اول دانشگاهها را به عهده بگیرند بنابراین به این فکر افتادیم که یک ستاد اجرائی در مرکز بوجود بیاید که برای دوران موقت انتقالی امور مربوط به بازگشائی دانشگاهها را تحت نظر بگیرد در این ستاد افرادی از وزارت فرهنگ عضو شدند، افرادی از جهادهای دانشگاهی و برادرانی از ستاد انقلاب فرهنگی. نقشی که داشت یک نقش انتقالی و موقت بود برای اینکه زمینة اجرائی برنامههای مراحل بازگشائی دانشگاهها (مرحلة اول و مرحلة دوم) را فراهم بیاورد در دانشگاهها و از سوی دیگر وزارت فرهنگ و آموزش عالی بتواند خودش را تجهیز بکند برای در اختیار گرفتن امور اجرائی در دانشگاهها که این مرحلة انتقالی به اعتقاد ما الآن انجام شده منتها باز در این مورد با برادران ستاد انقلاب فرهنگی و بعضی از برادران جهاد دانشگاهی اختلاف نظر هست، آنها هنوز معتقدند که ستاد امور اجرائی باید ادامة فعالیتها و اجرای برنامههای ستاد انقلاب فرهنگی را هم بر عهده بگیرد. از نظر مجوز قانونی تشکیل این ستاد، درواقع مجوز قانونی وجود نداشته و یک توافقی بوده که بین برادران جهاد دانشگاهی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی و برادران ستاد انقلاب فرهنگی انجام شده و برای انجام هماهنگی و زمینة اجرائی فراهم کردن برای برنامههای ستاد انقلاب فرهنگی. در مورد سؤال سوم که رابطة ستاد امور اجرائی با وزارت فرهنگ و آموزش عالی را سؤال فرمودید همانطور که عرض کردم رابطهاش به این شکل است که وزیر فرهنگ و آموزش عالی و یک نفر از معاونین او عضو شورای اصلی ستاد امور اجرائی هستند یک شورای 9 نفره که دو نفر از وزارت فرهنگ هستند و علیالقاعده و براساس آئیننامه مصوبات ستاد امور اجرائی باید توسط وزیر فرهنگ بعد از اینکه تأیید میشود به دانشکاهها ابلاغ بشود. البته در این مورد ما مشکلاتی داشتیم از اسفندماه پارسال که در عمل احساس کردیم که تداخل مسؤولیتها و وظایف شده بین این ستاد و وزارت فرهنگ و آموزش عالی در جهت حلش اقدام کردیم که تا کنون نتایج مشخصی گرفته شده ولی به مرحلة اجراء درنیامده و هنوز هم یک مقداری اختلاف نظر بین وزارت فرهنگ و ستاد انقلاب فرهنگی هست در این مورد که انشاءالله این هم باید بطور مفصل مطرح بشود برای خواهران و برادران و راهحلهائی ارائه بشود، منتها در این فرصت کوتاه نمیشود گفت نقاط اختلاف بین ستاد انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی را در این مورد. از نظر اینکه وظیفة اجرای قوانین و مقررات و آئیننامهها بر عهدة وزارتخانه است یا ستاد امور اجرائی؟ در مرحلة اول بازگشائی همانجور که عرض کردم، ستاد امور اجرائی یک مصوبات بر عهدة وزارت فرهنگ و آموزش عالی بوده. در مراحل بعدی ما معتقد هستیم که این وظیفه بطور کامل بر عهدة وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار بگیرد منتها مصوبات فعلی ستاد انقلاب فرهنگی متأسفانه یک جنبة دوطرفه دارد یعنی در بعضی از مصوبات اجراء به عهدة ستاد امور اجرائی گذاشته شده و در بعضی از مصوبات اجراء به عهدة وزارت فرهنگ و آموزش عالی و همین بر ایجاد تداخل و اشکال بر اجرای مصوبات آینده اضافه کرده این است که همانطور که عرض کردم ما امیدوار هستیم با تصویب طرح تشکیل شورای عالی فرهنگ جمهوری اسلامی ایران یک مقدار زیادی از این ناهماهنگیها و اشکالات موجود مرتفع بشود و از طرفی هم با تسریع برنامهها، در ستاد انقلاب فرهنگی و هماهنگی که با برادران داشتیم و سعی میکنیم بیشتر هم بشود امیدوار هستیم که برنامهها تا آخر تابستان لااقل بطور کامل ابلاغ بشود بطوری که بشود طی سال جاری و البته، نه در ترم اول سال تحصیلی بلکه در ترم اول و ترم دوم این برنامه را به مرحلة اجراء بگذاریم این مطالبی بود که بطور خلاصه میتوانم خدمتتان عرض کنم. (در این موقع آقای محمد یزدی (نایب رئیس) ادامة جلسه را به عهده گرفتند) نایب رئیس ـ جناب آقای موحدی ساوجی بفرمائید. موحدی ساوجی ـ عرض میشود همانطور که جناب وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی فرمودند در اینجا حتی هنوز ابهاماتی وجود دارد که در پاسخ به این سه سؤال این ابهامها روشن نشد، زیرا در مواردی حتی برای خود وزیر محترم هم مشخص نبود که بالاخره تصمیم چیست. مثلاً در رابطه با بازگشائی دانشگاه تا اول سال تحصیلی (اول مهر) آیا کلیة دانشجویان دعوت میشوند به ادامة تحصیل یا نه، یک قسمتی از آنها؟ و آیا دانشجویان جدید پذیرفته خواهند شد یا نه؟ این است که در این مورد خودشان فرمودند که برای ایشان هم حتی معلوم نیست و در رابطه با سؤال دوم و سوم هم باز از لابلای فرمایشات ایشان خیلی روشن و مشخص بود که این ستاد امور اجرائی انقلاب فرهنگی، مجوز قانونی برای تشکیل نبوده است و در رابطه با تصمیمگیریهائی که میشود و گاهی این تصمیمات را ستاد انقلاب فرهنگی به این ستاد امور اجرائی و گاهی بعضی تصمیمات را به وزارت فرهنگ میدهد. این است که تداخلهائی بوجود آمده و اقداماتی برای رفع تداخلها انجام گرفته که هنوز به نتیجة مشخصی هم نرسیده است. البته من باید عرض کنم که ستاد انقلاب فرهنگی همانطوری که از حکمی که امام دادند، مشخص است و از تناسب حکم موضوع آدم میفهمد که این ستاد برای چه تشکیل شده است. این ستاد جنبة بررسی و ارزیابی و تحقیق و هدایتگری را دارد. یعنی بایستی در رابطه با دانشگاهها چگونه باید باشند؟ کماً و کیفاً و روششان مدیریتشان، رشتههای تحصیلیشان، چطور باشد که با موازین اسلامی و نظام جمهوری اسلامی وفق بدهد، و استقلال فرهنگی ما هم محفوظ بماند، یک چنین نقشی را دادند که آنها میتوانند در این رابطه تصمیم بگیرند ولی مجری این تصمیمها قهراً باید که وزارت فرهنگ و آموزش عالی باشد. زیرا این ستاد خواهناخواه وقتی که دانشگاهها اصلاح بشوند با بررسیهای اینها، با نظریات اینها، با مصوبات اینها دانشگاهها بازگشائی بشوند و مشغول به کار بشوند، ستاد دیگر عملاً باقی ماندن برایش موردی باقی نمیماند. ولی وزارتخانه است که هم رسمیت قانونی دارد و هم باقی است و در برابر مجلس هم مسؤول است باید پاسخگو باشد. لذا من معتقدم تصمیماتی را که ستاد انقلاب فرهنگی میگیرد، این تصمیمات را باید وزارت فرهنگ و آموزش عالی اجراء بکند و او باید مسؤول و پاسخگو باشد. این است که الآن در وزارت فرهنگ و آموزش عالی نیروهائی را از افراد مؤمن، متعهد، مکتبی و مخلص در آنجا آوردهاند برای اینکه کارهائی را انجام بدهند. در ستاد انقلاب فرهنگی هم میبینیم یک عده از جوانهای مخلص، متعهد واقعاً فداکاری را هم جمع کردهاند برای اینکه آنها بازوی اجرائیشان باشد و درنتیجه نیروها پراکنده شده است. اگر وزارتخانه مجری است، خوب همة نیروها را به ستاد انقلاب فرهنگی بدهید و اگر مجری ستاد انقلاب فرهنگی است پس دیگر اصلاً لزومی ندارد که وزارتخانه باشد، منحل بشود. این است که من معتقدم در اینجا باید مسإله روشن بشود و برای اینکه این مسأله واقعاً روشن بشود و ابعاد قضیهای را هم که وزیر محترم در اینجا خوب نتوانستند روشن بفرمایند، یعنی به جهت اینکه تداخل مسؤولیتها است. لذا من معتقدم که این سؤال به کمیسیون مربوطه برود و در آنجا ابعادش بیشتر روشن و شکافته بشود. البته انشاءالله برای حلشدن آن، والسلام. نایب رئیس ـ پس بالاخره شما به کمیسیون ارجاع میفرمائید. سؤال بعد از جناب آقای خلخالی است، بفرمائید. 6 ـ طرح سؤال آقای خلخالی از آقای وزیر نیرو در مورد وضع آب آشامیدنی شهرهای قم و گیوی خلخال و ارجاع آن به کمیسیون سؤالات صادق خلخالی ـ بسماللهالرحمنالرحیم. عرض کنم در تاریخ 17/4/61 سؤالی دربارة آب قم و گیوی خلخال از وزارت نیرو کردیم که عین سؤال را میخوانم. ریاست محترم مجلس شورای اسلامی لطفاً به وزیر محترم نیرو اطلاع فرمائید تا دربارة وضع رقتبار آب آشامیدنی شهر قم و گیوی خلخال به مجلس بیایند و توضیحات لازم را بیان کنند تا معلوم شود اقدامات تا چه اندازه بوده و آب تا چه وقت به دست مردم میرسد و کمبودها از کجا است؟ دو سه موضوع است. یکی اینکه اقدامات تا چه اندازه بوده است؟ یکی اینکه آب چه وقت به دست مردم میرسد؟ یکی هم کمبودها از کجا است؟ عرض کنم که خود آقای وزیر محترم نیرو این مسأله را میدانند که ما در خدمت ایشان، آقای استاندار خواجهپیری، آقای کاشانی که الآن به مجلس آمدهاند آقای مهندس آزرمنیا و آقای مهندس اشعری با هم در همین باره به قم رفتیم، در فرمانداری جلسهای برقرار شد، بعد از آنجا رفتیم نمایندة آقای گلپایگانی آمدند، در جهادسازندگی و از آقایان جامعة مدرسین آمدند و آنجا هم باز صحبت شد خلاصهاش را عرض میکنم، بعد از آنجا خدمت آیتالله نجفی رفتیم، بعد از آنجا خدمت آیتالله منتظری رفتیم، (نایب رئیس ـ شما لطف کنید راجع به سؤال توضیح بفرمائید) بله، سؤال همین است که آقایان آنجا به ضرس قاطع، یعنی این چه وقت بود؟ تقریباً ده ماه قبل، اوایل پائیز بود، آقایان، مخصوصاً آقای منتظری فشار میآوردند که این آب، البته این طرح تقریباً میانمدت است که به زودی تکمیل بشود مردم از مضیقه بیرون بیایند و یک شهر در حدود یک میلیون نفر با ایاب و ذهاب، با مسافرین، با زائرین، با جنگزده، با خود مردم شهر قم، خلاصه از نظر آب در مضیقه هستند و فشار آوردند. آقایان گفتند که این طرح میانمدت، (یک طرح طویلالمدت است که از سد درهدایی و کجا و کجا آب تأمین میشود) یک طرح میانمدت از طرف علیآباد ساوه آنجا چاه میزنیم و آب را تقریباً تأمین میکنیم و البته آنها هم گفتند که این به این زودی نمیشود. ما قول میدهیم تا آخر سال 1361 تأمین بشود. از آن تاریخ چندین مرتبه موضوع پیگیری شده است بوسیلة نامه یا خودمان اقداماتی انجام دادیم، رفتیم محل را دیدیم. تقریباً میتوانم بگویم الآن که ده ماه از آن جریان میگذرد پیمانکار برای این پروژه پیدا نشده یا اینکه به پیمانکار ندادهاند. پنجاه و هفت کیلومتر راه را باید کانالکشی کنند، لوله بگذارند، برقش را تهیه کنند (برق چاهها را) به مقتضای یک نامهای که اینجا هست اصلاً راجع به تهیة آب چاهها نوشتهاند که اصلاً مقدور نیست. به علت فاصلة زیاد چاهها و تلمبهخانهها و ایستگاه اصلی طرح آبرسانی علیآباد قم از شبکة موجود برق تهران و افت ولتاژی که در این محل خواهد بود، متأسفانه امکان تأمین برق مطمئن در حال حاضر میسر نمیباشد. امضاءکننده: مصطفی علیربانی ـ مدیر امور نواحی جنوب. عرض کنم که این یکی از نامهها است، و آقای وزیر نیرو خودشان میدانند که اصلاً لولة کافی برای این کار تهیه نشده است. مطالعات تازه نواقص بوده، یعنی در قسمت کوه نمک که به نمک میخورده است و ممکن بوده است که مثلاً لوله در اثر همان نمک زیاد فرسوده بشود و چه بشود، بنا بوده از یک جای دیگری لوله را به یک جای دیگر ببرند، خلاصه در همة زمینهها کار به نقصان کشیده است یا اصلاً کار صورت نگرفته است. من خودم یکماه قبل به آنجا رفتم دیدم که اصلاً هیچکس به هیچکس نیست، چند تا لوله اینجا آوردهاند، مثلاً نوشته است «لولة آب قم». بحث در اینجا نیست که یک تقلیب و تقلبی، یعنی من بیایم اینجا اعتراض کنم، آقای وزیر نیرو بیاید با یک فرمولهائی جواب بدهد، اما درنتیجه باز قم آب ندارد. آقای وزیر نیرو آمدهاند جواب ما را دادهاند. روزنامه هم برمیدارد مینویسد بلی، جواب داده شد. مردم هم به خیالشان که بلی، جواب کافی و وافی از طرف وزیر نیرو داده شده است با اینکه امام امت سه مرتبه راجع به آب قم تأکید کردند. بعضی از نمایندگان مثلاً خیال میکنند که ما چون در قم وکیل هستیم، همة امتیازات به طرف قم است. نه، خدا میداند خود وزیر نیرو الآن پیش من صحبت میکردند، ایشان میگفتند آب قم آلوده است و من به ایشان گفتم آقا مردم از شما آب میخواهند، شما وزیر نیرو هستید اما عوض اینکه آب قم را تهیه کنند، افراد حزباللهی بدردخور را در وزارت نیرو سرگردان و مأیوس میکنند مجری طرح (نایب رئیس ـ آقای خلخالی این نکته از بحثتان خارج است فقط دربارة سؤالات بحث کنید) آقای مهندس اشعری که مجری طرح است خودش نوشته است که برای خاطر توصیههائی که در اینجا میشود من دیگر امکان ندارد که ادامه بدهم. ولی، اینجا نوشته است که در حال حاضر امکان تأمین برق برای طرح علیآباد میسر نمیباشد. موضوع طی نامة شمارة فلان (همانطور که خواندم) با وجود جریانات منحرف در سازمان آب تهران و همچنین حمایتهائی که توسط مقامات مسؤول سازمان از آنها بعمل میآمد، ادامة کار اینجانب محمدعلی اشعری مجری طرح آب قم برای انتقال آب علیآباد غیرمعقول به نظر میرسد، لذا حدود چهل روز قبل استعفای خود را تسلیم سازمان آب نمودم. آقای فلانی چکار میکند، آقای کی چه میکند، باندبازی درمیآورند و از این حرفها، دیگر حالا من نمیخواهم وقت آقایان را در اینجا بگیرم. من میخواهم این جمله را بگویم قمی که این همه احتیاج به آب دارد و خودشان اعتراف می کنند آلودگی دارد و مردم مستمند الآن شیشهای 6 تومان آب تهران را میبرند در آنجا میفروشند و مردم میخرند خوب به این طرح ضروری اگر توجه نشود، آنوقت کار در جاهای دیگر مثلاً چطوری انجام میشود؟ شما میگوئید تهران در اولویت قرار ندارد، ما میبینیم خیر تهران در اولویت قرار دارد. یک شرکتی آنجا هست بنام «سر الکساندر» کیب و همکاران، اینها تونل آبرسانی سد لار را به عهده دارند به مجرد درخواستی که ما فعلاً در مضیقة مالی هستیم در حدود چهل میلیون تومان همان روز در اختیار آقایان میگذارند. این را آقایان توجه داشته باشید آن روز آقایان درخواست میکنند، همان روز میبینیم مینویسند چهل میلیون تومان یکخرده در اختیار آقایان میگذارند، امام ما همه دادمان بلند است. آقایان قم دادشان بلند است، جامعة مدرسین دادشان بلند است، آقای منتظری دادشان بلنند است. امام توصیه میکند حضرت آیتالله گلپایگانی، خدا میداند وقتی که به قم میرویم، همه از آب قم شکایت میکنند. خوب شما آقایان خودتان نوعاً به قم سر میزنید میبینید که آب قم چه وضعی دارد. حالا این دربارة قم. اما دربارة گیوی خلخال، متروکشده از هر جهت بیا و ببین آنجا دیگر چه خبر است، چهار میلیون تومان تصویب کردهاند و در موقعش به پیمانکار ندادهاند. آنجا بنا بوده منبع بسازند، لوله بنا بوده برود، این هم یک تلگرافی دربارة آنها است. گویا رونوشتش را هم به وزارت نیرو فرستادهاند و این هم یک نامه دیگری است که در این نامه نوشتهاند که ما وضعمان خیلی ناجور است. نایب رئیس ـ آقای خلخالی، وقتتان تمام شده است. خلخالی ـ عرض کنم بالاخره شما هم در این جریان حامی ما هستید من حرفم همین است، البته حرفهای زیاد دیگری دارم. خلاصه حرف من این است که ما آب میخواهیم. اگر به ما فرمول نشان بدهید که با این لطائف، از کجا اقدام کردیم، لوله نبوده است تنها به درد ما نمیخورد. والسلام. نایب رئیس ـ جناب آقای غفوریفرد بفرمائید. غفوریفرد (وزیر نیرو)ـ بسماللهالرحمنالرحیم. «رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی» من تصورم این نبود که بیایم اینجا، آب بیاورم، اینجا قرار بوده است که پاسخ بدهم ولی آقای خلخالی میگویند پاسخ هم به درد ما نمیخورد، فقط باید آب تهیه بشود. در هرصورت ایشان سؤالی که مطرح فرمودند بطور مختصر خودشان خلاصه کردند. یکی اینکه چه اقداماتی انجام شده است، یکی اینکه چه کمبودهائی هست و یکی هم که انشاءالله آب قم چه وقت به شهر قم خواهد رسید و بعد همة مسائل قسمت خلخال را مطرح فرمودند که من نمیدانم جناب آقای یزدی اجازه میفرمایند در اینباره هم صحبت بکنم و یا در مورد مسائلی که من به هیچوجه صحیح نمیدانم در اینجا مطرح بشود، بدون سابقه این که چهل میلیون تومان ما به یک شرکتی دادهایم، آن هم برای تهران است که از اصل دروغ است. شرکت الکساندر کیب مشاور طرحی است که کانال آبرسانی برای آب شمال است. سد لار آبش برای شمال میرود، برای همان زراعتهائی که نمایندههای محترم آمل میدانند و چقدر فشار به ما در همین امسال میآوردند که زراعتها و شالیها در شمال دارد میخشکد و میخواستند که ما هرچه سریعتر آنجا را تمام بکنیم. من به علت اینکه وقت محدود است، وارد آن قسمتهای دیگر نمیشوم، اگر جناب آقای یزدی اجازه فرمودند، بعد از اینکه این قسمت را پاسخ دادم، آنوقت وارد آن قسمتها هم میشوم. نایب رئیس ـ آنچه که مربوط به سؤال هست میتوانید پاسخ بدهید. غفوریفرد (وزیر نیرو)ـ عرض کنم که چون یادداشتی که برای من فرستاده بودند فقط آب قم را مطرح کرده بودند. در مورد آب قم همانطوری که فرمودند جمعیت صد هزار یا صد و پنجاه هزار نفری قم بنا به فرمایش خود ایشان در عرض سه چهار سال جمعیت یک میلیون نفری شده است. با هیچ سرعتی نمیشود آب سالم مشروب آن هم در دشت کویر قم که نه منابع رویزمینی و نه منابع زیرزمینی دارد، به این سرعت برای همه آب کماً و کیفاً مطلوب تهیه کرد. این طبیعی است. هیچکس دیگر هم نمیتواند در این مورد معجزه بکند که در عرض سه سال یک مرتبه پنج برابر آب تولید بکند، آن هم در زمانی که ما در حال محاصرة اقتصادی هستیم. حالا من توضیح میدهم یکسری مشکلات را آنوقت میبینید که برای تهیة یک دانه شیر ما باید مناقصه بینالمللی برویم. فقط برای تهیة شیرآلات مناقصه بینالمللی رفتیم و آن کسی که برنده شده گفته تا آبانماه شیرها را حمل میکند، شیرآلات و اتصالات لولهها را فقط. در مورد کالاهائی که اقدام شده سه برنامه بوده، برنامة ضربتی برای اینکه واقعاً آب قم از لحاظ کمیت بسیار کم بود ما با حفر چندین حلقه چاه حدود 950 لیتر در ثانیه، یک مترمکعب آب در ثانیه بطور ضربتی تهیه کردیم خوب طبیعتش آن دشت آلودگیهای زیادی دارد به اندازة کافی کلر و مواد دیگر لازم برای تصفیه زدهایم که آزمایشگاه به ما نشان میدهد که این آب برای مصرف شرب پاک است و قابل استفاده است منتها از لحاظ کمیت کم است، از لحاظ مواد هم یک مقدار سنگینی هست. طرح میانمدت قم است که چون در نزدیکی قم در فاصلة نزدیک به هیچوجه منابع زیرزمینی و رویزمینی برای آب وجود نداشته در فاصلة حدود هفتاد کیلومتری آن چاههای علیآباد ساوه حفر شده، اقداماتی که شده 9 حلقه چاه در آنجا حفر شده خود این 9 حلقه چاه فاصلهاش 12 کیلومتر است یک لوله آب جمعآوریکننده باید تهیه بشود به قطر حدود هفتصد میلیمتر که این آبها را جمع بکند تا تازه بتوانیم وارد یک لوله دیگری بکنیم به طول پنجاه کیلومتر و بیش از پنجاه کیلومتر درحقیقت 57 کیلومتر و آن را بیاوریم در قم. آن چاهها حفر شده، آزمایش پمپاژ شده، آمادة بهرهبرداری است، لولههای 12 کیلومترش با چه مشقتی تهیه شده، در کنار آنجا گذاشته شده در ظرف 10 تا 12 روز دیگر این لولهها شروع به نصبشدن خواهد شد. مرحلة دوم مرحلهای است به طول 25 کیلومتر از آنجا باید لولههای 700 میلیمتری پرسیب بگذاریم که آن لولهها را باز به مناقصه رفتهایم به طول 32 کیلومتر به قطر هشتصد میلیمتر که قراردادش مدتها قبل بسته شده آنها به ما گفتهاند که تا آخر شهریور یا احتمالاً اول مهر لولهها را به ما تحویل میدهند. طبیعتاً تا لولهها را تحویل نگیریم صحیح نیست ما آنجا بیائیم بیخودی ترانشه بکنیم و بعد دو روز دیگر پر بشود و دوباره بخواهیم این کار را بکنیم. ما نخواستیم کار نمایشی بکنیم که دوتا بیل مکانیکی بگذاریم آنجا و بگوئیم بله ما مسیر لولهها را حفر کردهایم حالا هر موقع لوله آمد باز میکنیم. ما فکر میکنیم این کار خیانت به بیتالمال است آن موقع که لولهها آماده باشد آنجا بیل میگذاریم بلافاصله حفاری میکند و لولهها را نصب کند بعد از آن یک مخزن چهار هزار مترمکعبی باید ساخته بشود که کارهای محاسبهاش شده اگر هم پیمانگار تهیه نشده به علت اینکه ما دیدیم سریعتر خواهد بود اگر خود سازمان آب با کادر قوی پرسنل فنی که دارد این کار را بطور امانی انجام بدهد. بعد از آن مخزن 25 کیلومتر لوله هست برای اینکه ما این لوله را بتوانیم تأمین بکنیم از دو جا وارد خرید شدیم، هم از لولهسازی اهواز این را خریدیم لولههای فولادی و هم لولههای راکتیل به خارج سفارش دادیم باز یک مقدار از اشکالاتی که در اینجا هست عرض کردم خدمتتان اگر ما بخواهیم لولة فولادی بگذاریم و اگر لولهسازی اهواز به وعده خودش وفا بکند و سر موعد این لولهها را بدهد این لولهها باید یک پوششی در داخلش داده بشود و برای دادن این پوشش در ایران فقط یک دستگاه وجود دارد و یک تکنیسین متأسفانه که این تکنیسین را الآن از لیبی آمدهاند با پنج برابر حقوقی که ما به آن میدهیم استخدام کنند ببرند با التماس و خواهش در شیراز نگهش داشتهایم این تکنیسین تنها در روز بین صدتا صد و پنجاه متر لوله را میتواند پوشش بدهد و ما برای طرح قم هفتاد کیلومتر لوله میخواهیم برای خود شیراز که دارند آب سد دروزن را به شیراز و مرودشت و شهرها میآورند هفتاد و پنج کیلومتر لوله میخواهیم برای طرح بندرعباس که آب سد میناب را باید به بندرعباس برساند بیش از پنجاه کیلومتر لوله میخواهیم و روزی صد متر فقط این میتواند تهیه بکند. یعنی در ماه کمتر از ده کیلومتر میتواند این کار را بکند یعنی وقتی که لولهاش تهیه شد تازه این مشکلات در مملکت وجود دارد برای اینکه فقط آن پوشش را بدهیم که لوله زنگ نزند. لوله را عرض کردم از دو محل تهیه کردیم برای اینکه ضریب اطمینان برود بالا که هر کدام زودتر به ما لوله دادند این لوله را نصب بکنیم یکی از لولهسازی اهواز هست که آن قولی که داده گفته ماهی چهارهزار متر که تا دو ماه دیگر به ما لوله را میدهند از خارج هم لوله راکتیل وارد کردهایم که آنها هم گفتهاند از اول آبان وارد کشور میشود که هر کدام زودتر رسید ما این کار را انجام بدهیم در نزدیکی قم در سالاریه باید چهار مخزن دستگاه ساخته بشود به اضافه کارهای ساختمانهای اداریش که اینها محاسباتش شده طبیعتاً کشاندن طرح به این مشکلی محاسبات دارد، طراحی دارد، اینها انجام شده و این هم در ظرف همین ماه وارد اجراء خواهد شد. این یک قسمت از کارها آن که شما فرمودید واقعاً یک مشکل است. هفتاد کیلومتر باید برق فشار قوی از قم بکشیم تا بتواند آن چاهها را پمپاژ بکند. آن با آن مشکلاتش گفته که براساس مسائل طبیعی واقعاً محال است که این کار را بتواند بکند که در این فاصلة کوتاه هفتاد کیلومتر بخواهد برق فشار قوی برسانند که چاههای آنجا را پمپاژ بکند بعد هم در آن مخزن چهارهزار متری بتوانند آب را برای ارتفاع زیادی که الآن من خاطرم نیست پمپاژ بکند بعد از مسیر ثقلی وارد تصفیهخانه سالاریه بشود این یک قسمت از مسائلی است که ما درگیرش هستیم برای شیرآلاتش عرض کردم باید به مناقصه بینالمللی برویم، پمپاژ و مسائلش همة چیزهائی است که متأسفانه، با کمال تأسف نمایندگان محترم از من بهتر میدانند که اینها در مملکت وجود ندارد و باید از خارج تأمین بشود. این اقدامات شده. اما اگر بیائیم اینجا در یک لحظه بگوئیم حزباللهیها را بیرون میکنید و هیچ کاری هم نمیکنند آن دیگر بسته به انصاف خود آقایان است. در مورد خلخال که فرمودند هیچ کاری نشده من عرض میکنم طبق این گزارشی که به من دادهاند درخصوص آب کشاورزی منطقة خلخال طرحهای مختلفی از جمله بازسازی بندهای خاکی نصیرآباد، هریس، بیلیر، فاراب، نساز، قوزلو، در دست اجراء میباشد و در نظر است هرچه زودتر پروژههای دیگری نیز با شرکت و خودیاری روستائیان عزیز در محل که به توافق رسیدهاند انجام بدهند منجمله در روستای پلور و ایجاد استخر هندل در گیوی علیا، ایجاد استخر گنجگاه، کانالکشی و افزایش ارتفاع بند، اینها طرحهائی است که یک مقدارش انجام شده و یک مقدار هم در دست اقدام است. برای طرح بلندمدت قم همانطور که عرض کردم این چاهها که ما حفر کردیم 9 حلقه چاه آبدهی آنها در حدود هشتاد لیتر در ثانیه هست هر کدام که مجموعاً حدود هفتصد تا هفتصد و پنجاه لیتر آب در ثانیه میشود برآورد ما برای آب کوتاهمدت قم این است که حداکثر نیاز به پانصد لیتر آب اضافی دارد و بنابراین دو حلقه از آن چاهها هم به عنوان رزرو نگهداری میشود. با هفت حلقه از آن چاهها ما قادر هستیم که آب قم را برای یک دو سه سال آینده تأمین بکنیم با آن مشکلاتی که خدمت برادران و خواهران عرض کردم. اما در طولانی مدت طبیعتاً این کافی نیست با این رشد جمعیتی که از همه جای دنیا بیشتر است در سال 55 تا 60 رشد جمعیت قم بین یازده تا دوازده درصد بوده. برای اینکه در درازمدت هم بتوانیم انشاءالله آب قم را تأمین بکنیم برنامهریزی هست که از سرشاخههای رودخانه دز در لرستان آب را منحرف بکنیم و برای شرب، تازه با آن مشقتی که از لرستان آب را بیاوریم به قم فقط و فقط کفایت آب خوردن را میدهد یعنی اینقدر مشکل کمبود آب وجود دارد که حتی با هزینة بسیار زیاد این طرح قادر نخواهیم بود که آب برای کشاورزی تأمین بکنیم. برای طولانی مدت آب قم از طریق سرشاخههای رود دز که وارد خواهد شد و سد قمرود تأمین خواهد شد، مطالعات آن انجام شده الآن آب سالانه قمرود به مصرف کشاورزی میرسد و برای تأمین آب شرب قم و کاشان ما مجبور هستیم همانطور که عرض کردم از طریق سد زدن، از طریق کانالهای بسیار طولانی از طریق پمپاژ آب به ارتفاعهای خیلی زیاد از رودخانههای درهدائی، درهدزدان درهلکو و هرگان که بعد از این طرح خود مطالعهاش احتمالاً بیش از یکی دو سال طول میکشد که مسیریابی بشود، خاکبرداری بشود. خود لوله را که میخواهیم بگذاریم باید خاکش را بدهیم آزمایش خاک که خود آن کار گاهی چندین ماه طول میکشد که جواب بدهد که این لوله و این خاک تحمل این بار را دارد یا اینکه دو ماه بعد لولهها منحرف میشود و مشکلات زیادی ایجاد میکند. برای اینکه ما آزمایش خاک میدهیم گاهی پنج یا شش ماه، دیروز مسؤولین آزمایشگاه خاک آمدند آنجا که از وزارت راه هم هستند. یک پروژه مال سد استور است که ببرند آزمایش خاک کنند این را میگویند فقط یک باطری آن دستگاهشان سوخته و مدتهاست نمیتوانند انجام بدهند. شما برادران و خواهران عزیز بهتر از من میدانید که مملکت دچار محاصره اقتصادی است. یک قطعة یدکی برای اینکه تهیه بشود و تأمین بشود چه خون دلها باید بخوریم گاهی مجبور میشویم یک نفر را بفرستیم از اینجا برای خارج که یک قطعة کوچک یدکی را تأمین بکند. بطور خلاصه سؤالها که فرمودند، اقداماتی که شده عرض کردم، کمبودها از کجا است عرض کردم. تمام وسائل تقریباً متأسفانه باید از خارج وارد بشود لولههایش باید از خارج وارد بشود پمپهایش باید از خارج وارد بشود اتصالات و شیرآلاتش متأسفانه باید از خارج وارد بشود. اما اینکه آب چه موقع به دست مردم میرسد؟ ما طبق آن قولی که دادهایم هنوز هم امیدواریم که انشاءالله به یاری خدا و با همکاری شما انجام بدهیم. مشکل دیگر که من عرض نکردم خدمتتان این است که برای اینکه در مسیر ما بتوانیم آن زمینهائی که میخواهیم به دست بیاوریم و اجازة تصرف بگیریم آن زمینی را که برای مخزن میخواهیم، برای تلمبهخانه میخواهیم، برای لولهگذاری میخواهیم، برای جادههای دسترسی که بتوانند به آن محل برسند در آن بیابانها که در خدمت خود ایشان رفتیم و دیدند که رفتن به محل سر چاه چقدر مشکل است حتی با ماشین لندرور و اینها خود کشیدن جاده، خود تهیة زمین برای ساختمان از مشکلات است اما اینکه فرمودند آب چه موقع به دست ما میرسد؟ عرض کردم ما سعیمان این است که به یاری خدا هنوز هم بر آن قولی که دادیم بمانیم. ما حدود هفت ماه و نیم داریم تا آن قول و بسیاری از این قسمتها امیدواریم که تمام بشود. ما گفتیم که در زمستان آب قم کمبود نخواهد داشت زمستان و اوایل بهار معمولاً در پیک بار که وسطهای تابستان باشد که هم مصرف زیاد است، هم مسافر در آنجا یاد هست و بنابراین کشش ندارد اما این آب را انشاءالله به یاری خدا خواهیم رساند. این اقداماتی است که در این مورد شده من سعی کردم که به فرمایش شما سر پانزده دقیقه تمام بکنم انشاءالله که جواب کافی داده شده باشد والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته. نایب رئیس ـ متشکر، جناب آقای خلخالی شما اگر مطلبی دارید بفرمائید. خلخالی ـ بسماللهالرحمنالرحیم. در جنگ همیشه رسم است آدم سپر را به سر میگیرد اما میبینید طرف شمشیر را به پهلو میزند. دربارة فرمایشات آقای وزیر نیرو راجع به گیوی خلخال صحبت شده آب آشامیدنی گیوی خلخال اما در نصیرآباد در هریس خلخال سد خاکی میسازند این هیچ ربطی به مسأله ندارد آنکه میگوئیم کار صورت نگرفته یعنی پارسال اینجوری هم نگفتیم کار صورت نگرفته نصف پولش را پیمانکار دادهاد و یک کارهائی انجام داده و بعد بقیه را ندادند و قبلاً هم ما با خودشان صحبت کردیم این مربوط نیست که بگوئیم سد خاکی در نصیرآباد ساخته میشود نمیدانم در هریس ساخته میشود، در کجا، این مربوط به مطلب نیست این یک مسأله. و اما راجع به مسألة آب قم همان که نمایندگان محترم شنیدند که ایشان خیلی از مسائل را که اگر محول کردهاند که اگر اینجور بشود اگر اینجوری بشود دربارة طرح درازمدت که ایشان فرمودند که من نخواستم در آنباره صحبت کنم آن طرح یک طرح خیلی مفصلی است هم راجع به آب آشامیدنی و هم راجع به آب مشروب زراعی قم هست که در آن جلسه هم صحبت شد آقایان قول دادند که نقشه آن طرح را تا شش ماه دیگر تهیه کنند و آن نقشهاش حالا تهیه نشده و آن طرح کی درست میشود مثلاً شش سال، هفت سال، هشت سال، تازگی آمدند به ما گفتند که در وزارت نیرو بحث است سد گلپایگان را اختصاص بدهند به دشت قم و در اطراف سد گلپایگان چون آب زیاد است و مرداب درست شده و چی شده و چی شده آنجا چاه بزنند و بدهند به دست زارعین اصلاً طرح را میخواهند به کلی عوض کنند که سد از راه دز و اینها بخواهند آب را به قم بیاورند این هم یک جریان تقریباً منحرفکننده است و قانعکننده نیست ما به فرمایشات آقای وزیر نیرو اکتفا میکنیم و میگوئیم که انشاءالله تا آخر 1361 آب قم تأمین شود البته چون سؤالات قانعکننده نبوده من ارجاع میکنم به کمیسیون سؤالات که آنجا بخواهند خلاصه بیشتر از این مسأله را بررسی کنند اما اگر بالاخره این آب باز به لنگی برخورد، ما هستیم دوباره آقا را احضار میکنیم اینجا و باید دوباره جواب کافی بدهند آنی که ما میخواهیم آب میخواهیم فرمول و اینها به درد ما نمیخورد و من خواهش میکنم که آقایان با جد و جهد پیگیری کند انشاءالله آب به دست مردم قم بیاید و جاهای دیگر هم همینطور کمآبی در جاهای دیگر هم هست البته ما چون به مقتضای اینکه مثلاً از قم مبعوث شدیم دربارة قم صحبت کردیم دربارة جاهای دیگر صحبت نکردیم والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته. نایب رئیس ـ بله، بسیار خوب. بالاخره شما میفرمائید که باز به کمیسیون ارجاع شود. خلخالی ـ بله، بله. نایب رئیس ـ بسیار خوب، جناب آقای بیات سرکار دو تا مطلب دارید اعلام بفرمائید. 7ـ اعلام وصول سؤال آقای موحدی ساوجی از آقای وزیر مشاور دربارة تبصرة 55 بودجة مصوبة 7/5/60 منشی ـ آقای موحدی ساوجی نمایندة ساوه از وزیر مشاور سؤال نمودهاند در اجرای تبصرة 55 بودجة مصوبة 7/5/60 در مورد بنیاد مستضعفان چه اقدامی بعمل آوردید. 8 ـ اعلام وصول سؤال آقای امین ناصری از آقای وزیر کشاورزی در مورد خرید پیله توسط شرکت ابریشم آقای امین ناصری نمایندة آستانه اشرفیه از وزیر کشاورزی در مورد خرید پیله توسط شرکت ابریشم و نرخگذاری آن سؤال کردند. نایب رئیس ـ مسائل را اعلام میکنند اینجا بعد ترتیبش داده میشود که از نظر اداری ابلاغ شود. منشی ـ ضمناً روز سهشنبه انشاءالله برای شرکت نمایندگان محترم در کنفرانس بینالمجالس انتخابات داریم لطفاً برادران و خواهران نماینده اسامی کاندیداهای خودشان را برای جلسة بعد آماده کنند. سیدمحمد خامنهای ـ به لحاظ اهمیتی که تعیین تعداد کمیسیونها دارد و وقت تنگ است دوران امر بینمضیق و موسع است بهتر است جلسه بعدازظهر روز سهشنبه با آقایان نمایندگان مشورت بشود و این کار را به وقت دیگری بیندازند تا جلسة رؤسای شعب و هیأت رئیسه امکان تشکیل داشته باشد. نایب رئیس ـ اگر اجازه بفرمائید برای جلسة بعد موکول بکنیم به دلیل شرکت بعضی نمایندگان در آن جلسه در عین حال با اجازة جنابعالی است چون روز سهشنبه جلسهای هست که اکثر آقایان نمیتوانند شرکت کنند فکر میکنم که مشکلی پیش بیاید. حالا به هرحال پس باز صحبت میکنیم آقای قائمی شما اسامی غائبین را اعلام بفرمائید. منشی (قائمی)ـ بسماللهالرحمنالرحیم ـ جلسة امروز یکشنبه مورخ 10/5/61 غائبین غیرموجه عبارتند از آقایان: عبدالله امامی از تربتحیدریهـ آقای محسن پورمیر غفاری از تبریزـ آقای فخرالدین حجازی از تهرانـ آقای حسنی از ارومیهـ آقای عباس عباسی از مینابـ آقای عبدخدائی از مشهدـ آقای کیانارثی از فریدنـ آقای عبدالواحد موسوی از لارستانـ آقای ملکوتی از سراب. 31 نفر دیگر در مرخصی هستند یا در مأموریت و 32 نفر هم تأخیرهائی دارند از 20 دقیقه تا 105 دقیقه که در پروندهشان ضبط میکنیم. 9ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسة آینده نایب رئیس ـ جلسة بعد ما روز سهشنبه ساعت 30/7 صبح خواهد بود. ختم جلسه اعلام میشود. (جلسه ساعت 05/12 پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی