مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 336 )

بسمه‌تعالی مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی صورت مشروح مذاکرات جلسة علنی روز یکشنبه بیست و هفتم تیرماه 1361 فهرست مندرجات 1ـ اعلام رسمیت و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید. 2ـ بیانات قبل از دستور آقایان صباح زنگنه، یوسفی اشکوری، امین ناصری. 3ـ بیانات آقای رئیس به مناسبت شروع عملیات رمضان. 4ـ تذکرات نمایندگان به دولت. 5 ـ رد یک فوریت لایحة تشکیل شورای عالی فرهنگ جمهوری اسلامی ایران و ارجاع آن به کمیسیون. 6 ـ تصویب قانون راجع به جمع‌آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت‌یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری. 7ـ رد طرح راجع به ادامه تحصیل فارغ‌التحصیلان رشتة پزشکی قبل از انجام خدمت وظیفه. 8 ـ تصویب قانون اصلاح مادة 53 قانون مرتکبین قاچاق و الحاق یک تبصره به آن. 9ـ تصویب قانون الزام دولت به تقدیم لایحه‌ای در مورد نظام تبلیغاتی متحد. 10ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسة آینده و دستور آن. جلسه ساعت هشت و بیست دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید رئیس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ با حضور 185 نفر جلسه رسمی است دستور را قرائت شود. منشی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم‌‌ ـ دستور جلسة سیصد و سی و ششم روز یکشنبه بیست و هفتم تیرماه 1361 هجری شمسی مطابق با بیست و ششم رمضان‌المبارک 1402 هجری قمری. 1ـ دنبالة رسیدگی به گزارش‌های امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه و قضائی درخصوص لایحه راجع به جمع‌آوری و فروش کالای متروکه قاچاق و ضبطی قطعیت‌یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری. 2ـ گزارش کمیسیون‌های دفاع بهدای آموزش عالی درخصوص طرح ادامة تحصیل فارغ‌التحصیلان رشتة پزشکی از انجام خدمت وظیفه. 3ـ گزارش کمیسیون‌های امور قضائی و امور اقتصادی و دارائی در خصوص لایحة اصلاح مادة 53 قانون مرتکبین قاچاق و الحاق یک تبصره به آن. 4ـ گزارش کمیسیون ارشاد اسلامی درخصوص طرح الزام دولت به تقدیم لایحه‌ای در مورد نظام تبلیغات متحد. 5 ـ گزارش شور اول کمیسیون‌های مشترک اوقاف و امور قضائی درخصوص طرح تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه. 6 ـ گزارش شور اول کمیسیون بهداری مبنی بر رد لایحه خدمت پزشکان به مستضعفان. 7ـ انتخاب هیأت رئیسه. رئیس ـ تلاوت کلام‌الله مجید را شروع کنید. «از آیه اول الی آیه ششم سورة ‌الفتح» آقایان تا اواخر جلسه اگر کسی کاندید هست در هیأت رئیسه برای کارپردازی، ریاست و منشی و نواب رئیس پیشنهاداتشان را بدهند به هیأت رئیسه که در آخرین وقت جلسه انتخابات خواهد بود. 2ـ بیانات قبل از دستور آقایان صباح زنگنه، یوسفی اشکوری، امین ناصری رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی ـ آقای صباح زنگنه نمایندة شیراز و آقای یوسفی اشکوری نمایندة تنکابن آقای امین ناصری نمایندة آستانه اشرفیه. صباح زنگنه ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه‌الظلمان ماء حتی اذا جائه لم یجده شیئاً و وجدالله عنده فوقیه حسابه والله سریع‌الحساب. او کظلمات فی بحر لجی یغشیه موج من فوق موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکدیریها من لم یجعل‌الله له نوراً فما له من نور. صدق‌الله‌العلی‌العظیم. با سلام و درود بر امام امت و رزمندگان جبهه‌ها و بخصوص بر عزیزان رزمنده سپاه منطقة 9 که در عملیات رمضان اخیر حماسه‌ها آفریدند یکی از عجیب‌ترین تشبیهاتی که در قرآن دربارة عملکرد کفار آمده در همین آیات 38 و 39 سوره نور است هرگونه حرکتی که کفار انجام می‌دهند شکست نهائی نصیبشان می‌شود و اهداف آنها سرابی بیش نیست و در ظلماتی دست و پا می‌زنند که از همه جا به ظلمتها احاطه شده به نحوی که حتی دست خود را هم نمی‌توانند ببینند نور خدائی که بر زنندگی بشریت نتابد حرکتها و کارها چنین می‌شود حرکت در تاریکی و امروز آمریکای جنایتکار مصداقی از این حرکتهائی در تاریکی است فهرست‌وار حرکتهائی که از آمریکا نسبت به کشور عزیزمان و ملت مسلمان و انقلابیمان انجام داده و می‌دهد در حال حاضر عرض خواهم کرد و خواهیم دید که این حرکتها واقعاً چیزی نیست جز حرکت در ظلمت و تاریکی است. امروز آمریکا علاوه بر مشکلات عظیمی که در داخل کشورش دارد و علاوه بر کسر فاحشی که در بودجة خودش دارد و مشکلاتی فراوانی که در نقاط مختلف جهان بر سر و بال او ریخته درگیریهائی که در نیکاراگوئه و السالوادر شیلی، فلسطین، لبنان و اخیراً حرکت روبزوال حزب کافر بعث عراق پیش آمده همه و همة مشکلاتی است که گریبانگیر آمریکا شده و آمریکا از یکطرف برای اینکه افکار عمومی داخلی خود را گول بزند و منحرف بکند و از طرف دیگر جهان را مشغول مسائل دیگری بسازد دست به حرکتهائی زده. 1ـ ادامة تقویت نظامی، سیاسی و تبلیغاتی اقتصادی نظام صدام است. تقویت نظامی فعلاً از طریق اردن و مصر انجام می‌دهد سیاسی را از طریق فعالیت کشورهای وابسته به غرب در منطقه انجام می‌دهد و همچنین قطعنامه شورای امنیت و کوشش در جهت برگزاری اجلاس غیرمتعهدها در بغداد و کمک اقتصادی را از طریق عربستان و کویت انجام داده و می‌دهد بخصوص آماری که در این‌باره منتشر نشده در حدود 72 میلیارد دلار کمک از طریق این دو کشور وابسته به ریم در حال نابودی عراق شده البته اردن و کویت هم نقش پادوی دو قطبی دارند یعنی بین دو قطب ابرجنایتکاران پادوئی می‌کنند برای صدام تانکها و اسلحه سنگینی که از شوروی برای رژیم عراق خریدند نمونه‌ای از این کار است فعالیتی که شاه‌حسین درمسکو اخیراً برای راضی کردن شورویها با رأی دادن به قطعنامه شورای امنیت گوشه‌ دیگری از این فعالیت است هدف از تقویت رژیم عراق در این مرحله تضعیف هرچه بیشتر جمهوری اسلامی است تا جمهوری اسلامی ایران نتواند به وظایف و اهدافی که دارد عمل بکند و بخصوص نسبت به فلسطین عزیز. از طرف دیگر پیدا کردن فرصتی جهت تعویض رژیم بعث عراق به نحوی که این تعویض به از دست‌ رفتن لجام کار و از دست رفتن ابتکار عمل منجر نشود یعنی حکومت عراق را نگذارد به دست مسلمانان عراق بیفتد. 2ـ دستور مسلمان‌نمائی به سران مرتجع و وابسته. صدام کافر اخیراً در عکسها خیلی نماز می‌خواند و عکسهای زیادی از او منتشر کردند که او را در حال گریه در حرم امام علی علیه‌السلام و امام حسین علیه‌السلام نشان می‌دهد البته این سناریو شامل حال شاه‌حسین و شاه‌فهد هم شده و می‌شود اینها در روزهای اخیر هر کدامشان در نطق‌های خودشان در سخنرانیهای خودشان یک چند آیه‌ای هم به کلامشان چاشنی می‌کنند تا چهرة اسلام‌نمایانه خودشان را به مردم عرضه کنند اینها هنوز به این قسمت از تاریخ اسلام و تاریخ پیامبر نرسیدند که هرگاه کفر به لباس نفاق در بیاید و خودش را اسلام معرفی کند درواقع همان روز، روز پیروزی اسلامی و روز حاکمیت اسلام است همچنانکه در صدر اسلام دیدیم روزی که ابوسفیان‌ها از روی نفاق اسلام آوردند همان روز درواقع روز فتح مکه بود و روز حاکمیت اسلام بود. امروز هم ان‌شاءالله این حالت و این روند و این سنت تاریخ در حال تکرار است. 3ـ دیوانگی دیپلماسی و یا دیپلماسی دیوانه. ارتباط‌های آشکاری که بین ارباب و مزدوران و بین خود مزدوران دارد انجام می‌گیرد درواقع یک از نمونه‌های این دیپلماسی دیوانه است تا حالا دیپلماسی غرب و دیپلماسی استعمارگران بر این بوده که ارتباط‌های ارباب و مزدوران بصورت مخفی صورت بگیرد و تا سالهای سال مردم دنیا و مردم کشورها نمی‌دانستند و نمی‌توانستند بفهمند که فلان کشور و فلان دولت وابسته به کدام قدرت است و وابسته به کدام جناح استعماری در دنیا است اما اکنون ملاحظه می‌کنید که رفت و آمدها آنچنان سریع شده و آنچنان زیاد شده و آنچنان مزدوران با ارباب خود داد و ستدهای سیاسی و نظامی و اقتصادی می‌کنند که دیگر برای هیچ احدالناسی مسأله ارتباط آنها با ابرقدرتها و استعمارگران مخفی و مبهم نمانده حالا چرا ابرقدرتها چرا استعمارگران این سیاست را در پیش گرفتند به نظر حقیر این می‌رسد که از بس که آمریکا و غرب در حال تلاش و تقلای بازیافتن قدرت تسلطی خود بر جهان اسلام است اینها دیگر نمی‌توانند سیاست ارتباط غیرآشکار را دنبال کنند اینها دیگر نمی‌رسند که برنامه‌ریزی بکنند تا ارتباطشان را مخفی نگهدارند لذا مجبورند که اگر بخواهند به این احداث و این پیش‌آمدهای سریعی که در جهان و بخصوص در منطقة خودمان دارند بوقوع می‌پیوندد برسند مجبورند که ارتباطشان را آشکار بکنند و این یکی از کمکهای غیبی است که انقلاب اسلامی ایران توانست به منطقه بکند که تمام ارتباط‌های مزدوران را نشان بدهد و آشکار بکند مسأله دیگر که در دیپلماسی دیوانه قابل تحمل و ملاحظه هست مسألة سرعت رفت‌ و آمدهاست همه‌مان می‌دانیم که قبلاً اگر یک رئیس جمهوری یک پادشاهی می‌خواست به یک کشور دیگر برود مدتها برنامه‌ریزی می‌کردند مقدمه‌چینی می‌کردند تبلیغات می‌کردند که فلان رئیس جمهور در ماه آینده یا دردو ماه سه ماه آینده می‌خواهد از فلان کشور دیدن بکند ملاقات بکند و تمام بحث‌ها و صحبت‌ها و تبلیغات انجام می‌گرفت ولی اکنون ملاحظه می‌کنید و خبرها را که می‌خوانید در هر روز یا هر هفته دهها مسافرت انجام می‌گیرد از عالیترین مقامات تا پائین‌ترین مقامات کشورهای مرتجع و وابسته این خود درواقع نوعی دیگر از نمونه‌های دیپلماسی دیوانه‌ای که به غرب عارض شده و بالخصوص به آمریکای جنایتکار خط دیگری که آمریکا تعقیب می‌کند نزدیک کردن محورهای وابسته خودش در منطقه است محور فهد محور صدام و محور بگین است و احیای طرحهائی مانند طرح فهد و طرحهای فیلیپ‌حبیب که دنباله درواقع طرحهای کمپ‌دیوید و طرح فهد است. و عراق برای این کار بهترین پادوی آمریکا است زیرا که سعی می‌کند مصر را به دامن اعراب برگرداند و درواقع اعراب را به روند کمپ‌دیوید و روند فهد و روند فیلیپ‌حبیب برساند و این محورها به همدیگر متصل بشود و هدف از متصل کردن این محورها درواقع ایجاد یک شبکة متحد مستحکم در منطقه جهت جلوگیری از رشد حرکتهای اسلامی مردمی در منطقه است و جلوگیری از نفوذ پیام انقلاب اسلامی ایران است ولی خود این حرکت باعث شده که آگاهی و تحرک و انسجام ملتهای منطقه بیشتر و بیشتر بشود خط پنجم اتخاذ سیستم شوکولات و شلاق است نسبت به ایران و فلسطینیها بخصوص می‌بینیم نسبت به ایران (رئیس ـ یک دقیقه وقت دارید) سفر هیأتهای کنفرانس اسلامی و سفر نمایندة سازمان ملل و غیر هم که با ارائة امتیازاتی مختصر جهت پایان دادن جنگ و محدود شدن موج فرهنگ انقلاب اسلامی و از طرف دیگر آمریکا کشورهای منطقة خلیج‌فارس را از یک خطر موهومی می‌ترساند درواقع و بعد هم به آنها پیشنهاد می‌کند و القاء می‌کند که از من دعوت کنید تا در یک مانور مشترک بیائیم شرکت بکنیم و قدرت دفاعی شما را تقویت بکنیم. دقت می‌کنید از یکطرف آمریکا سعی می‌کند که انقلاب اسلامی ایران را در نطفه خفه کند از طرف دیگر سعی می‌کند با فرستادن هیأتها انقلاب را به سازش بکشاند ولی از طرف دیگر سعی می‌کند که شلاق به ملت ایران نشان بدهد یعنی با تهدید به مانورهای نظامی و درواقع با تهدید به حمله‌های نظامی سعی می‌کند ملت ایران را از حرکت انقلابی و اسلامی خودشان دست بردارند، همین حرکت را دربارة فلسطینیها و کشورهای ضدصهیونیستی در منطقه هم می‌بینیم ایجاد وشحت به دنبال این کارها مشهود است در سران مرتجع منطقه و بعد خط دیگر راه‌اندازی تبلیغات علیه ایران که باز هم ایران از اسرائیل دارد اسلحه می‌خرد دقت می‌کنید و خط دیگر فشار محاصره اقتصادی مجدد از طریق اوپک و عملکرد اخلال‌گرانه عربستان در اوپک و فشار تبلیعاتی بر اینکه ایران بود که نگذاشت سامان اوپک به تصمیم‌گیری و نتیجه‌گیری قطعی برسد و عدم حضور زکی یمانی یکی از نمونه‌های صادق و تصدیق‌کننده این مدعا است. رئیس ـ وقتتان تمام است. صباح زنگنه ـ فکر می‌کنم آقای امین ناصری یک پنج دقیقه‌ای به من وقت دادند. رئیس ـ آقای امین ناصری پنج دقیقه وقت به ایشان دادند؟ منشی ـ آقای سازگارنژاد دادند. صباح زنگنه ـ متشکرم، ولی روز قدس بحمدلله نشان داد که عمق نفوذ انقلاب اسلامی ایران تا چه حد است نشان داد که در تظاهرات بیست هزار نفر مسلمان در بیت‌المقدس درواقع این انقلاب خودبخود رخنه کرده و توانسته ملتها را به خودش جذب کند تظاهراتی که در بیروت انجام گرفته تظاهراتی که در داکا و در بنگلادش انجام گرفته و منجر به اشغال لانه جاسوسی در آنجا شده و تظاهرات عظیمی در اروپا و در بقیة کشورهای آسیا و آفریقا انجام گرفته همه و همه نشان می‌دهد که ملتها به این حرکت اصیل اسلامی و مرادمی ملت ایران پیوستند در حال گسترش است. رئیس ـ وقتتان تمام است (صباح زنگنه ـ پنج دقیقه است) ایشان ندادند (سازگارنژاد ـ دادم) خیلی خوب. صباح زنگنه ـ رفتار انگلستان جالب است که سابقة استعماری طولانی در عراق دارد موضع‌گیریهای شوروی در این رابطه بسیار قابل تأمل است پیشرفته‌ترین سلاحها را برای عراق فرستاده تانک (تی‌ـ 72) را فرستاده از طریق اردن و از طریق بالخصوص کویت وابسته و مرتجع. رأی دادن به قطعنامه اخیر شورای امنیت و همچنین رفتار بسیار شاعرانه و بسیار نزدیک و مرموز فرانسه و اروپای غربی نسبت به عراق تمام این رفتارها در معامله ابرجنایتکاران قابل درک است و همچنین برای ملتهای دنیا قابل درک است این معنا که انقلاب اسلامی ایران همچنان به پیش می‌تازد با حفظ شعار نه شرقی و نه غربی خودش زیرا که همة ابر جنایتکاران اکنون برعلیه این انقلاب دست به‌دست همدیگر دادند و باید پاسخ این حرکتها و این رفتارها را در آینده بدهند و اما پیشنهاداتی که در این زمینه دارم. 1ـ همانطور که ارتباط مزدوران ابرقدرتها با همدیگر آشکار شده ما چرا اینقدر نستب به حمایت از نهضت‌های آزادیبخش و حرکتهای اسلامی منطقه و جهان تعلل می‌ورزیم و می‌ترسیم از اینکه رسماً اعلام بکنیم که ما از این نهضت‌ها حمایت می‌کنیم لذا پیشنهاد می‌کنیم که آن طرحی که ارائه شده دربارة ایجاد شورای نهضت‌های آزادیبخش و حرکتهای اسلامی مجدداً بکار بیفتد و عمل بکند پیشنهاد دوم استفاده بیشتر و هماهنگی بیشتر با نیروهای مردم و نیروهای اسلامی عراق است اینهمه مردم مسلمان عراق در خارج از کشور خودشان در حال تبعیدند در حال فرارند در حال هجرتند از این نیروها استفاده بکنیم اینهمه نیروها اعلام بیعت کردند اعلام آمادگی کردند اینها بهتر افرادی هستند که می‌توانند وارد عراق بشوند و به ما کمک کنند که مواضع اسلام را آنجا استحکام ببخشیم و ملت در بند عراق را نجات بدهیم. پیشنهاد سوم ـ بررسی جدی عضویت ایران در سازمان ملل متحد است که آشکارا آلت دست استکبار جهانی شده سازمانی که نمی‌توانیم از طریق آن با ملتها سخن بگوئیم سازمانی که هزینه گزافی برای ملت ما دارد. 4ـ ایجاد دفتر دائمی قدس در تهران است جهت هماهنگ کردن فعالیت ملتهای مسلمان و مستضعف جهان در راه آزادی قدس است زیرا که این تز تازه‌ای که ما در جهان مطرح کردیم برای آزادی قدس حرکت مرمی این تز تازه‌ای است و احتیاج به تبیین دارد احتیاج به هماهنگی بیشتر دارد احتیاج به جمع‌آوری نیروهای مستضعف و اسلامی در یک محور دارد. 5 ـ اعطای اطمینان و تضمین به کشورهای حوزة جنوبی خلیج‌فارس است از اینکه ارتش ما قصد فتح کشورهای آنها را ندارد ولی در ضمن هم به آنها هشدار می‌دهیم که دستشان را بیشتر آلوده نکنند به حمایت از صدام کافر بیشتر تسهیلات در اختیار صدام نگذارید و همینطور به آنها هشدار می‌دهیم جهت عدم استماع وسوسه‌های شیطان بزرگ در جهت راه‌اندازی مانور مشترک در منطقه و اما در مورد مسائل اقتصادی و مسائل منطقه فارس جهت حل مشکلات مالی، اداری صنایع ملی شده پیشنهاد می‌کنم سمیناری از مسؤولین مربوطه تشکیل بشود و دوم دربارة مسألة کمبود عظیم گاز است ما از سیاست نفتی خارجی جناب آقای غرضی حمایت می‌کنیم ولی تا چقدر و تا چه حد باید ملت و مردم مستضعف به دنبال کپسول گاز بگردند و دنبال پر کردن کپسولهای خودشان بگردند. 6 ـ عدم تخصیص ارز برای صنایع و کارگاههای کوچک و خصوصی که به هدف جلوگیری از تراکم سرمایه در یک جا انجام گرفته درواقع این باعث می‌شود که این سرمایه‌ها راکد نشود یعنی وارد کار تولیدی نمی‌شود ولی از طرف دیگر راکد هم نمی‌شود وارد شبکه‌های توزیع می‌شود یعنی دولت در یک آن واحد دچار دو سیاست متناقض شده از یکطرف می‌خواهد که سرمایه‌ها متراکم نشود از طرف دیگر می‌خواهد کار و تولید افزایش پیدا بکند ولی از طرف دیگر کمک کرده به تورم و گرانی بیشتر، تجدیدنظر در این سیاست لازم است. 7ـ لوله گاز کنگان شیراز اصفهان که واقعاً برای صنایع شیراز و اصفهان حیاتی است و کمک فراوانی به استقلال کشور ما می‌کند و بخصوص صنایع شیمی و پتروشیمی شیراز لازم دارد این لوله گاز را امیدوارم که هرچه زودتر تسریع بشود در راه‌اندازی این لوله گاز و مسألة دیگر مسأله راه اصفهان شیراز است (رئیس ـ وقتتان تمام است) و مسأله دیگر البته با تشکر از وزارت نیرو جهت راه‌اندازی لوله آبرسانی از سد دوردزن به شیراز امیدوارم که این کار هم هرچه زودتر صورت بگیرد والسلام علیکم و رحمه‌الله. رئیس ـ متشکر. منشی ـ آقای یوسفی اشکوری. یوسفی اشکوری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ با سلام و دورد بر امام امت و شهدای عزیز انقلاب اسلامی و عرض تسلیت به حضرت بقیه‌الله امام زمان علیه‌السلام و به مردم آزاده و قهرمان ایران به مناسبت شهادت شهدای بمباران همدان و خرم‌آباد و دیگر کربلاهای ایران، ملت قهرمان و مسلمان ایران بار دیگر همگام بار دیگر مسلمانان جهان طی یک راهپیمائی عظیم روز جهانی قدس را گرامی داشت و دیگر بار با قاطعیت فریاد برآورد که اسلام آئین نجات‌بخش جهانی است و تا محو و نابودی کامل ستم و استکبار و استقرار حکومت واحد جهانی و تعالی و رشد نو انسان ملجاء و پناه همه محرومان حق‌طلب جهان است پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران امام و دیگر مسؤولان جمهوری اسلامی به اقتضای ماهیت اسلامی انقلاب دو روز جهانی را اعلام کرده‌اند که هر کدام مکمل دیگری است، یکی روز جهانی قدس است و دیگری روز جهانی مستضعفین که اولی هدف استراتژیک منطقه‌ای انقلاب است در رابطه با جهان اسلام که نابودی اسرائیل و صهیونیسم است و دومی مبارزه استکبار جهانی و دیگر پایگاههای وابسته و ضدتوحیدی آن است و اعلام و تحقق این دو هدف مهم برآمده از متن اهداف اسلام و از قرآن و انقلاب اسلامی است. نکتة گفتنی دیگر در این رابطه این است همانطوری که امام بیدارمان گفتند جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر مسأله جنگ تحمیلی و گرفتن حقوق کامل خود را از رژیم ستمکار عراق و رفع تجاوز را در اولویت قرار می‌دهد. چه آنکه به دلائل مختلف سیاسی و نظامی و جغرافیائی برای ما راه آزادی قدس از کربلا و عراق می‌گذرد و برای تسلیم متجاوز هر عملی که لازم باشد قاطعانه انجام خواهیم داد و لذا ضمن پشتیبانی کامل از عملیات رمضان توفیق نهائی برادران رزمنده‌مان را از خداوند مسئلت می‌نمایم.. از آنجائی که فلسفه نطق قبل از دستور تذکر و بیان اساسی‌ترین مسائل اجتماعی و امور کشور است نه خطابه و سخنرانی در این فرصت کوتاه چند تذکر به مسؤولان کشور و دست‌اندرکاران انقلاب اسلامی می‌دهم که امید است مورد توجه قرار گیرد. 1ـ نکتة مهمی را که خیلی کلی و به اشاره می‌گویم این است که گویا مسائلی که در نهضت مشروطیت پیش آمد و موجب اختلافات عمیق گردید و حتی صف‌بندی بین فقهای بزرگ بوجود آمد و شخصیت‌هائی چون آخوند خراسانی، مازندرانی، طباطبائی‌ بهبهانی، و علامه نائینی در یکسو قرار گرفتند و فقیهی چون شیخ شهید نوری و سیدکاظم یزدی در سوئی دیگر و هر کدام از این دو جناح دیگری را غیراسلامی می‌خواند در انقلاب اسلامی ما هم آثار و نشانه‌هائی از آن دیده می‌شود و این امر می‌تواند برای هر فرد آینده‌نگر و علاقمندی نگران‌کننده باشد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مجلس خبرگان با ترکیبی از کارشناسان مسائل اسلامی و فقها تشکیل شد و قانون اساسی جدید نوشته شد و سپس پایه‌های نظام جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری شکل گرفت همة اینها به تأیید حضرت امام نیز رسید اکنون گاهی شنیده می‌شود که مثلاً فلان اصل قانون اساسی و یا برخی از مصوبات مجلس خلاف شرع است. من در اینجا بدون هیچگونه اظهارنظری فقط به عنوان یک تذکر و برای جلوگیری از تکرار حوادث مشروطیت در آینده پیشنهاد می‌کنم که فقها و آگاهان به مسائل اسلامی و آگاه به زمان و آشنا به واقعیت‌های جهانی امروز هرچه زودتر حوادث واقعه و مسائل مستحدثه را که هنوز برخی از آنها پاسخ روشن و قاطع نیافته‌اند پاسخ دهند و روشن کنند و قاطعانه حکم الله را در هر موردی در این مقطع تاریخی بیان کنند تا روند حرکتهای جمهوری اسلامی و سیاستهای برنامه‌ریزی آینده انقلاب مشخص‌تر گردد و دست دولت و مجلس نیز بازتر گردد و اینگونه نباشد که ضدانقلاب تبلیغ کند که روزی حقی را در قانون اساسی شناخته‌اند و روز دیگر پس می‌گیرند. 2ـ به دولت و به‌ویژه به مسؤولان قضائی کشور تذکر می‌دهم که فقط داشتن و تدوین قانون کامل و خوب نیست که کارساز است بلکه قانون را باید خوب و دقیق و کامل اجراء کرد. مسؤولان اجرائی و قضائی باید بیش از پیش به اجرای قانون اساسی و مصوبات مجلس توجه کنند چه اگر قانون متروک شود و یا توجیه و یا تأویل شخصی گردد مملکت به سوی هرج و مرج و آشفتگی خواهد رفت و عدالت اجراء نخواهد شد و حقوق ملت ضایع می‌گردد. مردم مسلمان انتظار دارند که عدالت دربارة متخلفین از قانون و متجاوزین به حریم یک ملت اجراء گردد و مجازات متخلف است که مردم را امیدوار و معتقد می‌سازد و نه کوتاهی و مسامحه و توجیه و سازش. البته در این مورد مطالبی را بطور روشن نوشته‌ام که به شورای عالی قضائی تقدیم خواهم داشت چنانکه قبلاً نیز بارها شفاهاً، کتباً تذکر داده شده است. 3ـ هرچند در مورد مسائل اقتصادی و عدالت اجتماعی و حمایت از مستضعفان آنقدر صحبت شده که دیگر سخن گفتن در این مورد بی‌خاصیت و حتی ملال‌آور است اما چاره‌ای نیست که بار دیگر عرض کنم که اکثریت قاطع مردم این کشور از یک زندگی خوب و آبرومندانه‌ اقتصادی محرومند. و بیش از 20% میلیون روستانشین در تنگناهای مختلف مادی و امکانات کشاورزی قرار دارند. گرانی و تورم و کمبود بسیاری از نیازهای اولیه زندگی مردم را خسته کرده است. مثلاً به عنوان نمونه در روستاهای کوهستانی منطقة تنکابن یک کیسه آرد /80 کیلوئی برای مصرف‌کننده /‌آوآور آوبثقثقثقثقثقثقثقثققثقث قققققبببباتتاننععلغفغفغفعفغف700 تومان تمام می‌شود البته روشن است که شرایط جنگ است و نیز همه اینها میراث شوم گذشته. و نیز مسلم است که در این چند سال با تمام مشکلات کارهای مثبت شده است که قصد انکار آنها نیست اما راستی چرا سعی می‌شود که حتی همان حداقل حقوقی که به کشاورزان و روستانشینان داده شده است پس‌گرفته شود. چرا گام‌های مثبتی که مجلس و یا دولت در جهت تخفیف مشکلات اقتصادی مردم محروم برمی‌دارد صدای وااسلامای عده‌ای به آسمان می‌رود؟ با اینکه حدود یکسال است که مجلس به دولت تکلیف کرده که طی چهار ماه قانون اجرای اصل /49 قانون اساسی را برای تصویب تقدیم مجلس کند. ولی هنوز هم قدمی در این راه برنداشته نشده است. مگر در اسلام و قانون اساسی نیست که ثروتها نباید در یک جا تمرکز پیدا کند و فقط در دست عده‌ای معدود نباشد قانون اصلاحات ارضی مصوب شورای انقلاب به سرنوشت مبهمی دچار شد. تجارت خارجی در محاق فرو رفت طرح خرید برنج به گونه‌ای دیگر جوان‌مرگ شد. ستاد بسج اقتصادی که به هرحال نقش مفیدی در کنترل و توزیع عادلانه کالاهای ضروری داشت آنهمه مورد حمله و حتی در معرض تکفیر قرار گرفت. آنان که از کمونیست شدن ملت می‌ترسند باید توجه داشته باشند که قطعاً اگر حقوق الهی مردم به آنان داده نشود و مشکلات مادی و اقتصادی حل نگردد به مدلول «کادالفقر ان‌یکون کفرا» عده‌ای کافر خواهند شد. (رئیس ـ دو دقیقه وقت دارید) البته مسلم است که تمام این مسائل باید در چهارچوب اسلام و فقاهت حل شود اما سخن بر سر این است که کی اجتهاد کند. در پایان شهادت برادر عزیزمان شهید عباس مفرد بخشدار رامسر که به دست منافقین به شهادت رسید به مردم مسلمان رامسر و به خانواده‌اش تسلیت می‌گویم والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. منشی ـ آقای امین ناصری بفرمائید. امین ناصری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با سلام به امام بزرگوار و امت مسلمان و انقلابی و با سلام به روح شهدای پاک‌باخته. تذکر کوچکی دارم به وزارت کشاورزی هرچند از این تذکرات زیاد است اما به مناسبت اهمیت منطقه‌ای اینجا قرار شد عرض کنم. ضمن تصدیق حسن‌نیت مسؤولین در انجام امور باید تذکر دهم که تصمیم‌گیری در هر زمینه‌ای بخصوص در مسائل اقتصادی و بالاخص در مسائل کشاورزی و تولیدی و کارهائی که سنت چندین ساله مردم این سرزمین بوده بسیار حساس است و عدم اطلاع و آگاهی دقیق و نیز عدم مشورت با آگاهان و دست‌اندرکاران اینگونه مسائل منجر به تصمیم‌گیری‌های غلطی می‌شود که نتایج اجتماعی و اقتصادی ناگواری دربردارد و چه بسا سبب رکود و یا تعطیل اینگونه کارهای تولیدی گردد توضیح اینکه سال گذشته وزارت کشاورزی توسط شرکت ابریشم مبادرت به این نرخ‌گذاری و کنترل خرید پیله می‌کند ضمن تذکراتی که به مسؤولین امر داده شد روشن شد که تصمیم‌گیری مذکور موفق نبوده بلکه در عمل باعث بعضی نارسائی‌ها و مسائل نامطلوب جمعی شده است انتظار ما از مسؤولین امر این بود که لااقل امسال را تصمیم عجولانه نگیرند و با امعان نظر به تمام جوانب قضیه با مسأله برخورد نمایند ولی متأسفانه مثل گذشته و بلکه ناسنجیده‌تر از آن مبادرت به نرخ‌گذاری و انحصار در خرید پیله نمودند از روزگاران قدیم پرورش کرم ابریشم و نوغان کاری در شمال خصوصاً گیلان یکی از کارهای جنبی کشاورزان بوده است زمان بهره‌برداری از محصول نوغان حدود تیرماه است که کشاورز هنوز دسترسی به محصولات اصلی پائیزه‌اش ندارد و از این جهت تا حدود زیادی تنگنای اقتصادی خانواده نوغان کار گیلانی مرتفع می‌شود و نیز همزمان در شهرها گروه کثیری از کسبة جزء و کارگران فصلی و محللی در تبدیل پیله به ابریشم مشغول به کار شده و از طریق ایجاد ارزش افزوده روی محصول پیله ضمن تأمین قسمتی از مخارج زندگی خود به تولید مملکت نیز کمک می‌رسانند از طرفی میزان تولید ابریشم در سال به مراتب کمتر از نیازهای داخلی بوده و به همین خاطر در زمان رژیم سابق هر ساله مقداری از خارج وارد می‌شده است. با توجه به مطالب بالا که بطور اجمال بیان شد لزوم حمایت دولت از کشاورزان نوغان کار آشکار است متأسفانه در طی دو سال گذشته علیرغم تذکرات مکرر با نرخ‌گذاری به قیمت بسیار ارزان و نیز انحصار خرید پیله نه تنها تشویقی در جهت تولید بیشتر برای کشاورزان ما نبوده بلکه باعث ایجاد یکسری مسائل جنبی نامطلوب بعضی دلسردی‌ها در میان این قشر محروم شده است که در صورت ادامه این وضع شاید خسارات اجتماعی، و اقتصادی جبران‌ناپذیری به‌بار آورد لذا مجدداً به مسؤولین امر تذکر داده می‌شود که طریقی اتخاذ گردد که بیش از این باعث نارضایتی کشاورزان در زمینة نوغان کاری نگردد و تصمیمات با مشورت کافی و دقت در تمام جوانب امر صورت گرفته و نیز براساس معیارهای قانونی صورت گیرد درضمن امسال برگ توت دچار آفت خاصی شده که نوغان‌کاران را با کمبود برگ مواجه ساخته و باید هرچه سریعتر وزارت کشاورزی در آفت‌زدائی آن بکوشد همچنین آفت خاصی به طرز بسیار وسیعی برنج را در بعضی از مناطق شمال مورد تهدید قرار می‌دهد که ناظرین معتقدند سمپاشی آن جز از طریق هواپیماهای سمپاش امکان‌پذیر نیست لذا شایسته است مسؤولین وزارت کشاورزی در این مهم اقدامات لازم را هرچه سریعتر مبذول دارند والسلام. 3ـ بیانات آقای رئیس به مناسبت شروع عملیات رمضان رئیس ـ متشکر، بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. به مناسبت شروع عملیات رمضان و نقطة حساسی که در حرکت تاریخ انقلاب اسلامی خواهد بود فکر می‌کنم که مجلس شورای اسلامی هم باید از تریبونش در‌ این‌باره نظریه‌ای برای مردم ابراز بکند همانطور که نمایندگان محترم در جریان حوادث و اخبار هستند مراکز قدرت و مراکز خبر دنیا این چند روز حساسیت تازه‌ای در مورد حوادث منطقه و حرکت نیروهای ما ابراز داشتند بطوری که ماهواره‌ها از طرف مراکز خبری با مقدار وقت زیادی اجاره می‌شود و از ما در موضوعات جنگ و حواشی جنگ مطلب می‌خواهند. خطی که الآن مشهود است در حرکت خبری غرب و ابرقدرتها این است جمهوری اسلامی را به عنوان یک قدرت نظامی و پدیده جدیدی در منطقه معرفی کنند در این حرکت یک قسمت واقعیت وجود دارد و آن اعتراف به چیزی است که تا به‌حال می‌خواستند اعتراف بکنند و مجبور به اعتراف شدند چون ملتها اعتراف کردند و قسمت دوم شیطنتی است که برای کارهائی که می‌خواهند در مقابل جمهوری اسلامی انجام بدهند زمینه‌سازی می‌کنند ما در مورد این عملیاتی که آغاز کرده ایم توضیح را در بیانیه‌ها و اظهارات رهبر عظیم‌الشأنمان داده‌ایم والا حرکت ما در ادامه کارهای دفاعی ما است یعنی هنوز ماهیت حرکت ما بیشتر همان حرکات دفاعی است که در گذشته داشته‌ایم که دشمن را از خاک خودمان طرد می‌کردیم همه دنیا می‌داند که خرمشهر و آبادان و همه شهرهای مرزی ما زیر گلوله‌های مستقیم عراق است و هر روز ما عده‌ای مجروح و شهید در این شهرها و اطراف شهرها داریم و هه مردم دنیا که آشنا به منطقه هستند می‌دانند ایران بدون بندر عظیمی مثل خرمشهر و بدون پالایشگاه عظیمی مثل آبادان به حرکت اقتصادی خودش نمی‌تواند ادامه بدهد و ما بدون بازسازی این دو شهر عظیم و شهرهای دیگر، کشورمان ناقص است و حرکتمان ناقص است بنابراین ما برای دور کردن نیروهای متجاوز عراق از حریم خرمشهر و آبادان به عنوان یک ضرورت بایستی دست به این کار می‌زدیم که زدیم و از پیش هم اعلام کردیم ما بعد از عملیات بیت‌المقدس به زبان همه مسؤولان کشور اعلام کردیم و دوباره فرصت دادیم به صدام و اربابانش و حامیانش که دست از سر مردم ما بردارند و حقوق ما را بپردازند و دو ماه مهلت کافی بود. برای اینکه اگر می‌خواستند بدهند، بدهند. صدام خودش را زد به موش‌مرده‌بازی و مظلوم‌نمائی و صلح‌خواهی و همان جنایات خودش را ادامه داد بنابراین ما این کار را فعلاً به عنوان یک ضرورت دفاعی انجام داده‌ایم اما قصد دوم ما و هدف دوم که باز این‌ هم بارها اعلان شده است این است که ما حقوق‌مان را باید بگیریم ما بارها گفتیم ما کسی نیستیم که پشت مرزها بایستیم و دستمان را دراز کنیم و بگوئیم حق ما را بدهید چون نمی‌دهند می‌دانیم ناچاریم که فشار بیاوریم و فشار هم نظامی و سیاسی است و این کار را ‎آغاز کردیم و این‌ هم چیز مخفی نبوده و نکتة سوم که باز مکرر اعلان شده و کسی تا به‌حال از مسؤولان مخفی نکرده است کیفر یک متجاوز است که منطقه را و کشورهای اسلامی را به خاک و خون کشیده و این‌ هم حقی است برای همه مسلمانها و ما این کار را جزو وظایف خودمان می‌بینیم و به عنوان یک دولت اسلامی و این کار را هم تا نهایت تعقیب می‌کنیم باید کیفر بدهیم و نکتة چهارم که باز قبلاً اعلان کرده بودیم گشودن راه قدس است و یکپارچه‌کردن جبهة شرقی جنگ با اسرائیل است که جزو اهداف استراتژیک ما از این اقدامی که کرده‌ایم، است (نمایندگان ـ الله‌اکبرـ الله‌اکبرـ الله‌اکبرـ خمینی رهبرـ مرگ بر ضد ولایت‌فقیه، مرگ بر آمریکا مرگ بر شوروی) و مردم عراق که در بیانات امام با صراحت آمد امکانی برایشان تهیه شده است که خودشان را آزاد کنند و باز تا به‌حال این مسأله را مخفی نکرده‌ایم سرنوشت مردم عراق برای ما مهم است و امروز خودمان را صاحب حق می‌دانیم و در این جریان هم کنار مردم عراق می‌ایستیم تا این که مردم عراق حق خودشان را بگیرند و شر حزب بعث را از سر خودشان کوتاه کنند این پنج نکته اساسی هدف حرکت ما در این جنگ است. اما آن کاری که ابرقدرتها می‌خواهند بکنند کار عبثی است و ما با صراحت از این تریبون مجلس اعلام می‌کنیم و بارها هم گفته‌ایم که ما قدرت موحشی در منطقه نخواهیم بود. ما قبول داریم که قدرتیم اما قدرتی هستیم انسانی، ما بارها گفته‌ایم که به هیچ کشوری من‌جمله عراق هیچ ادعای ارضی نداریم و هیچ همسایه‌ای از ما خائف نباشد که ما از کسی حقی مطالبه به عنوان قطعه ارض نخواهیم داشت و باز به کشورهای کوچک جنوب خلیج‌فارس اعلان کرده‌ایم و باز اعلان می‌کنیم که ایران قدرتمند و مسلمان حامی حق است در منطقه و آنها دلیلی ندارد که از ما بترسند البته اگر شیطنت بکنند از شیطنت خودشان می‌ترسند اگر ما بعد از این‌ هم شاهد باشیم که کاروانهای، تریلی‌های حامی اسلحه به عراق می‌رود و به سر ما ریخته می‌شود البته اینجا دیگر حقی است برای ما دفاع بکنیم اما خودتان دستتان را آلوده نکنید و تا آن مقداری که آلوده کرده‌اید اگر قابل عفو باشید که هستید خودتان را کنار بکشید و می‌توایند با ما با آرامش و با رفاقت زندگی کنید و با ملتهای خودتان هم باید بسازید و این مطلب را بارها گفته‌ایم و باز هم می‌گوئیم و اصولاً چهرة انقلاب ما چهرة انسانی است شما ببینید مردمی که الآن توپهای آنها در مرزها همه اماکن مرزی عراق را در زیر قلمرو مستقیم خودش دارد اکثر روستاها و شهرهای مرزی عراق امروز آسیب پذیرند از توپهای ما، و ما در مقابل از طرف دشمن اینگونه مورد تجاوز قرار گرفته‌ایم که صحنه‌هایش را در همدان قهرمان، خرم‌آباد قهرمان، باختران قهرمان و ایلام قهرمان مردم را اینجور به گلوله بستند با بمب، به سراغ مردم آمدند در راهپمائی روز قدس، صدام جنایتکار، جنایتی کرد که اسرائیل در بیت‌المقدس نکرد یعنی زد روی دست اسرائیل یعنی همان کاری که آنها آرامش را آنجا کردند. اینها با نهایت خشونت کردند و ما در این نیم هفته اخیر صدها شهید، و بیش از هزار مجروح در بیمارستانها داریم و در عین حال ما صبر کردیم و خودداری کردیم و توپهائی که روی شهرهای بصره و العماره و بسیاری از شهرهای دیگر مستقیماً می‌تواند با گلوله شهر را منهدم بکند خاموش کردیم چون با مردم ما طرف بودیم و علیه مردم ما کاری نمی‌کنیم. این چهرة انسانی جمهوری اسلامی است و آن چهرة دشمنان ما است و این‌ هم حال ما است در جنگ، طبعاً بعد از جنگ می‌توانیم رأفت بیشتری هم داشته باشیم از این، و اما از اینکه بترسانند دنیا را از صدور انقلاب اسلامی، دنیای غرب بداند که این تبلیغات چیزی نیست که آنها ابتکار کرده باشند ما خودمان اعلان کردیم که ما طرفدار صدور انقلابیم. صدور انقلاب را هم معنا کرده‌ایم ما حرکت اسلامی داریم و اسلام در منطقه حق است و اسلام باید در منطقه حاکم باشد و این چیزی است که دنیا توجه کرده این روزها الحمدلله در سراسر دنیا دیدید که علیرغم همه شیطنتهائی که کردید که پیشنهاد روز جهانی قدس امام جا نیفتد دیدید که واشنگتن، پاریس، انگلستان، و این لانه‌های فساد مهمترین تظاهرات روز قدس را آنجا مردم آزاده مسلمان کردند، با این که پلیس‌تان نمی‌خواست در هندوستان و بنگلادش و پاکستان و سوریه و بیروت جنگزده و بعلبک و سایر نقاط دنیا که گزارش‌هایش را شنیده‌اید اینگونه دنیا قبول کرده تز امام را و نظریة ما را را ما صدور انقلاب را همین می‌گوئیم ملتهای دنیا حرکت اسلام را پذیرفته‌اند و خاضع شده‌اند و تشخیص داده‌اند که این حرکت، حرکت اسلامی و انسانی است ما از صدور انقلاب این را می‌گوئیم. ما هیچوقت با زور قدرت و سپاه و ارتش هیچ کشوری را فتح نخواهیم کرد مگر آن کشوری که با ما تجاوز کرده که آن هم حقی است که دنیا به ما داده است و باز هم به سازمان ملل و مراکز دیگر جهانی اخطار می‌کنیم که آنها تا به‌حال بی‌تفاوت بودند الآن دست خودشان را دیگر بیشتر آلوده نکنند و این جنایاتی که دو سال ندیده گرفتند حالا از رأفت ما سوءاستفاده نکنند ما خاضعیم در مقابل حق و حاضر نیستیم باج بدهیم به این طبل‌های توخالی وقتی که اربابان شما آمریکا و امثال اینها در گذشته کاری از پیش نبردند والسلام علیکم و رحمه‌الله. (نمایندگان ـ الله‌اکبرـ الله‌اکبرـ الله‌اکبرـ خمینی رهبرـ مرگ بر ضد ولایت‌فقیه‌ـ مرگ بر آمریکا مرگ بر شوروی‌ـ مگر بر اسرائیل) 4ـ تذکرات نمایندگان به دولت رئیس ـ تذکرات نمایندگان محترم به دولت: آقای محمدی نمایندة رودباران و بوشهر به وزارت بازرگانی در مورد رفع تبعیض سهمیه برنج بین روستائیان و شهرنشینان تذکر دادند. آقای کاظمی نماینده سلسله و دلفان ـ به شورای سرپرستی صدا و سیما درخصوص انعکاس راهپیمائی‌های مردم منطقه و بوزارت راه در مورد عبور راه خرم‌آباد ـ باختران از کنار الشتر. آقای راشد نمایندة مغان ـ به وزارت بهداری در مورد تکمیل بیمارستان پارس‌آباد و به وزارت بازرگانی هم در مورد خرید سریع گندم دشت مغان تذکر داده‌اند. آقای طیب ـ نمایندة نائین به وزارت نیرو و شورای مرکزی جهادسازندگی درخصوص برق‌رسانی به روستاهای خور و بیابانک تذکر داده‌اند. آقای باغانی و آقای هراتی نمایندگان سبزوار ـ به ستاد بسیج اقتصادی درخصوص ارسال کوپن‌های کالاهای سهمیه‌بندی به منطقه تذکر می‌دهند. و نمایندگان استان مازندران به وزارت ارشاد درخصوص انتخاب افراد کاردان و صالح برای مدیریت گروههای اعزامی حج تذکر داده‌اند. و نمایندگان استانهای همدان، باختران و خرم‌آباد و ایلام به اهالی منطقه بخاطر صبر و شکیبائی و مقاومتشان از آنها تشکر می‌کنند و به مسؤولان برای رسیدگی به امور منطقه تذکر داده‌اند و به خانواده‌های شهداء و بازماندگان تسلیت گفته‌اند و مجلس شورای اسلامی هم همراه این نمایندگان ضمن اظهار تأسف از این فاجعه به مردم مقاوم آنها تبریک عرض می‌کند. 5 ـ رد یک‌فوریت لایحة تشکیل شورای عالی فرهنگ جمهوری اسلامی ایران و ارجاع آن به کمیسیون رئیس ـ آقای پرورش یک لایحه یک‌فوریتی به مجلس آورده‌اند ابتدا آن را مطرح کنند تا بعد وارد دستور شویم آقای پرورش راجع به یک‌فوریتی‌بودن لایحه توضیح بفرمائید. پرورش (وزیر آموزش و پرورش)ـ بسم‌الله‌الرحمن الرحیم و به نستعین. یک‌فوریت این لایحه بدین‌جهت پیشنهاد شد که چون در آستانه … رئیس ـ اول لایحه را اعلام بکنید چون اعلام نشد که چه بود. پرورش ـ لایحه‌ای که تقدیم شده لایحه‌ای است برای بوجود آوردن یک شورائی بنام شورای عالی فرهنگ جمهوری اسلامی ایران. مسأله‌ای که ما را بر آن داشت که این لایحه را تقدیم مجلس بکنیم چند چیز بود، یکی وجود شوراهای متعدد و مراجع مختلف تصمیم‌گیری در وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و ارشاد اسلامی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی. به اعتبار اینکه متأسفانه برادران دیگر تشریف نداشتند که حضور آقایان برسند، آن قسمتی که در زمینة آموزش و پرورش است. باید عرض کنم که شوراهای گوناگونی وجود دارد. یکی شورای عالی آموزش و پرورش است، یکی شورای عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه‌ای است، یکی شورای پژوهش در سازمان پژوهش است. شورای سازمان پرورش فکری کودکان و نوجوانان است. شورای تغییر نظام در خود وزارت آموزش و پرورش است و همچنین شوراهای دیگری که در خود آموز و پرورش وجود دارد و برادران هم در وزارتخانه‌های دیگر با این شوراها برخورد دارند. یکی از این شوراها که در رأس هست، ستاد انقلاب فرهنگی است که طبق فرمان امام حتی باید در زمینه‌های پیش‌دانشگاهی هم تصمیم بگیرد، هم در مسائل دانشگاهی، هم پیش‌دانشگاهی، وجود این شوراهای متعدد کار را یک مقداری کند می‌کند و در حقیقت تداخل وظیفه ایجاد می‌کند و مشکلاتی که در حقیقت این وزارتخانه‌های گوناگون با آن روبرو بودند. از طرفی به اعتبار اینکه باید در رابطه با نظام جمهوری اسلامی یک خط واحد، یک جریان واحد، مسائل فرهنگی را دنبال بکند و تعقیب بکند و از ‎‎آغاز تا انجام برای مسائل فرهنگی برنامه‌ریزی بکند همه اینها ایجاب می‌کرد که یک شورای واحدی پیشنهاد بشود بنام شورای عالی فرهنگ جمهوری اسلامی، که در این شورای عالی همه سیاستها و خط‌مشی‌های فرهنگی یکجا تنظیم بشود و یک کاسه بشود. برای این منظور جلساتی در حضور جناب رئیس جمهور و ریاست محترم مجلس و همچنین اعضای محترم ستاد انقلاب فرهنگی و وزرای ارشاد و فرهنگ تشکیل شد و در حقیقت این لایحه‌ای که الآن تقدیم مجلس می‌شود، در آنجا مورد بحث و بررسی قرار گرفت که اگر این شورا بوجود بیاید، می‌تواند مسائل فرهنگی جمهوری اسلامی را از سیاست واحد و نظام واحدی برخوردار بکند. (رئیس ـ روی فوریتش صحبت بفرمائید) اما علت اینکه در حقیقت این پیشنهاد به صورت یک‌‌فوریت شد و تقدیم مجلس شد و تقاضا هست که تصویب بشود. علتش این است که با نزدیک ‌شدن بازگشائی و نوگشائی دانشگاهها و همچنین نارسائیهای موجودی که در خود آموزش و پرورش در رابطه با شوراهای متعدد هست که مثلاً یک طرحی بنام طرح «کاد» که شاید در جریان باشید، باید در چندین جا مورد تصویب قرار بگیرد و تداخلاتی که در این زمینه ایجاد می‌شود و خلاصه آنچه که در رابطه با نظام مطلوب که قرار است از طریق شورای تغییر نظام آموزش و پرورش ان‌شاءالله از سال آینده بوجود بیاید و همچنین مشکلات دیگری که در این رابطه وجود دارد و مخصوصاً از آغاز مهر باید همه این برنامه‌ها تنظیم بشود از این جهت تقاضا بود که در آستانه نوگشائی و بازگشائی مدارس و دانشگاهها این طرح بصورت یک‌‌فوریت تصویب بشود. خیلی متشکرم. عده‌ای از نمایندگان ـ لایحه را بخوانید. رئیس ـ چهار صفحه است مطلب روشن است، یک شورائی پیشنهاد شده که حالا فوریت آن مطرح است. منشی ـ آقای حائری‌زاده مخالف. حائری‌زاده ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اگر مسأله یک‌فوریت مثل آئین‌نامه گذشته می‌بود من واقعاً با این مسأله مخالفت نمی‌کردم ولی در آئین‌نامه جدید من عین مادة 119 را خدمتتان می‌خوانم، ببینید که یک چنین طرح باعظمتی را که آقای وزیر آموزش و پرورش الآن توضیح دادند که آن همه شورای مختلفی را که اسم بردند. تمام وظایف آن شوراها را ما می‌خواهیم الآن در یک شورای جدید یا ادغام می‌کنید یا قسمتی از آن وظایف را بگیریم یا بعضی شوراها را منحل کنیم و تمام زحماتی که در طول این مدت ستاد انقلاب فرهنگی کشیده، تمام اینها را باز می‌خواهیم تغییراتی بدهیم، در این شورا بیاوریم تمام اینها باید بررسی بشود و به اصطلاح ریزبینی بشود. مادة 119 اینطوری قید می‌کند (آئین‌نامه جدید را عرض می‌کنم) «لوایح و طرحهای یک‌فوریتی، یک‌شوری است» و مسألة یک‌شوری‌ بودن یک چنین مسألة مهمی که می‌خواهد تمام نظام آموزشی کشور و مسألة فرهنگی کشور را زیر چتر خودش بیاورد در یک‌ شور مجلس، این درواقع کار مجلس را سبک خواهد کرد، (رئیس ـ قبلاً هم یک‌شوری بود.) اگر در شور بحث بشود این مسائل مهمی که الآن مربوط به کل مسائل فرهنگی مملکت می‌شود، اگر در دو شور بحث بشود، در شور دوم تمام نمایندگان در جریان کلی مطالب قرار می‌گیرند و پیشنهادهای خودشان را می‌دهند، ولی در یک‌شور معمولاً لوایح و کارهائی که انجام می‌شود، در یک‌شور تا نمایندگان که در کمیسیون‌های مختلف درگیر و گرفتار هستند، می‌خواهند در این طرح نظری بدهند، از وقتش می‌گذرد و به اعتقاد من همین مسأله یک‌شوری بودنش بسیار خطرناک است و این را حتماً با توجه به عظمت کاری که هست و مخصوصاً نتیجه کار ستاد انقلاب فرهنگی و تمام شوراهای دیگری را که اسم بردند، بایستی بررسی بشود، در یک شور مجلس نخواهد شد و حالا مجلس با توجه به سوابقی که شما در مسائل یک‌شوری دارید می‌توانید نظر بدهید. آقارحیمی ـ اخطار آئین‌نامه‌ای دارم. طبق تبصرة مادة 123 آئین‌نامه جدید. رئیس ـ آقای آقارحیمی بفرمائید. آقارحیمی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. تبصره ـ «لوایح و طرحهای فوریت‌دار زمانی قابل طرح در مجلس است که اصل لایحه یا طرح در میان نمایندگان هرچند در جلسه رسمی توزیع شده باشد» و این طرح و لایحه در بین نمایندگان توزیع نشده است. رئیس ـ فوریت‌دار یعنی طرحش برای بحث، نه اصل فوریتش، فوریت به محض اینکه پیشنهاد شد قابل طرح است. صراحتاً منظور همین است که لوایح قابل طرح برای بررسی، چون دوفوریتی و سه‌فوریتی، سه‌فوریتی چون دیده شده در مجلس فوری، اضطراری حساب می‌شود، باید پخش شده باشد، والا فوریت را همیشه نماینده‌ها و دولت می‌توانند بگویند. این آن نیست. منشی ـ آقای قائمی مخالف. دکتر قائمی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیمن. من موافق با فوریت این طرح مسائلی را عرض می‌کنم. اولین مسأله این است که اصولاً ما امر تربیت را همیشه یک امر فوری و فوتی می‌دانیم، همانطور که آقای وزیر در اینحا اشاره کردند و خود ما هم می‌بینیم و دیدیم در این مدت تا آنجائی که خبر داریم حدود 16 محل تصمیم‌گیری در کشوردر زمینة مسائل مربوط به آموزش و پرورش کشور هست که نمی‌شود از هیچکدام اینها آدم مسؤولیت بخواهد. وحدت در هدف و وحدت در مشی و در سیاست و از این قبیل نیست. الآن به عقیده من یک فرصتی است که در دست است اگر از این فرصت استفاده نکنیم کارمان عقب می‌افتد، چون الآن مدرسه‌ها تعطیل هستند، دانشگاه تعطیل است، فرصت خوبی برای تصمیم‌گیری است که یک عده از مسؤولان جمع بشوند و در این زمینه بتوانند نظر بدهند. چون به زودی بالاخره مدرسه‌ها باز خواهد شد، دانشگاه باز خواهد شد اگر ما در طول مدت این یکی، دو ماه نتوانیم تصمیم بگیریم و مشی‌ها را مشخص کنیم، مجدداً مدرسه‌ها از اوایل مهر باز می‌شوند با همان برنامه قبلی و با همان وضع. در هرحال نمی‌شود کار را از امروز به فردا گذاشت من حتی معتقد بودم که این لایحه را به صورت دوفوریتی تصویب کنند تا بالاخره امر آموزش و پرورش کشور و تصمیم‌گیریها یک سر و صورتی به خودش بگیرد. براین اساس من موافقم که هرچه سریعتر این کار انجام بشود. مشکلی هم که آقای حائری‌زاده فرمودند آن مشکل حل است، از آن بابت که یک کمیسیون مشترکی براساس همین آئین‌نامه جدید از افراد صاحب‌نظر تشکیل می‌شود و زودتر بحثها را در آنجا مطرح می‌کنند، تنقیح می‌کنند و زود به مجلس می‌آورند. براین اساس من تقاضای موافقت با یک‌فوریتی این را دارم. رئیس ـ (185 نفر حضور دارند) موافقان با یک‌فوریت این لایحه این لایحه قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. لایحه بطور عادی به کمیسیون می‌رود. 6 ـ تصویب قانون راجع به جمع‌آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت‌یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری رئیس ـ آن پیشنهادهائی که از لایحة سابق باقی‌ مانده مثل اینکه مال کمیسیون‌ها است آقای دری بفرمائید. دری (مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. این لایحه، لایحه راجع به جمع‌آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق، ضبطی قطعیت‌یافته ظاهراً به کمیسیون مشترک برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی فرستاده شده بود. در هر صورت دو تبصره است که کمیسیون برنامه و بودجه اضافه دارد بر مصوبه کمیسیون اقتصاد و دارائی دارد. و من تقاضا می‌کنم نمایندگان محترم توجه بفرمایند، این تقریباً تکمیل است، از یک جهت تکمیل آن مصوبه کمیسیون اقتصاد و دارائی است. مسأله‌ای ایجاد نمی‌کند. بلکة مسأله را تکمیل می‌کند. البته از یک جهت دیگر قابل توجه است، که حالا آن را جداگانه باید شورای محترم نگهبان هم راجع به کالای متروکه و غیره نظرشان را محبت کنند. تبصرة 1 و تبصرة 3، من پیشنهاد را همینطور اشاره عرض می‌کنم. نظر، نظر نمایندگان محترم است. تبصرة 3 که راجع به آئین‌نامه اجرائیش است که آئین‌نامه اجرائی قانون را با پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارائی به تصویب هیأت دولت خواهد رسید. خوب این یک تبصره‌ای است که چه بسا ضرورت داشته باشد و خیلی از مسائل را می‌شود در آئین‌نامه حل کرد. بنابراین تقاضایم این است که نمایندگان محترم به تبصرة 3 رأی بدهند و قطعاً یک آئین‌نامه‌ای می‌خواهد که طبق یک ضابطه‌ای باید باشد و چه‌بسا خیلی از مسائل را عرض کردم که در آئین‌نامه حل بشود. تبصرة1ـ مربوط به یک بخشی از اموال است که در گمرکات هست ولی این اموال بیشتر در رابطه با خود دولت است. حالا اموالی که به یک نحوی در رابطه با خود دولت است، ما بیائیم در اختیار یک کمیسیونی قرار بدهیم و آن کمیسیون هم مثلاً برداشته باشد بفروشد، به یک قیمت خاصی مربوط به خودش و بعد مثلاً پولهایش را به حساب دولت بریزد و بعد آن دستگاهها هم به نحو دیگری از دولت طلبکار باشند یا غیره، این کار خیلی درستی نیست. حتی خود دولت شهید رجائی رحمه‌الله علیه هم در تاریخ 29/10/59 که مصوبه پشت این چاپ 863 تکثیر شده است. تبصره ـ کالاهای متروکه متعلق به شرکتها و کارخانجات تحت پوشش و نظارت دولت و همچنین کالاهائی که به لحاظ عدم واریز اسناد توسط صاحبان مربوط در ملکیت بانکها قرار گرفته است از شمول آن مصوبة قبلی مستثنی است، یعنی در اختیار آن کمیته نیست که آن کمیته بتواند این سه قسم کالاها را به هر کیفیت بفروشد و پولش را مثلاً یا مصرف بکند یا به حساب دولت واریز بکند، نه اصلاً حسابش جدا است، البته این را هم عرض کنم. آن لایحة بعدی که داریم راجع به مادة 53 قاچاق آن کالاهای متروکه را شامل نمی‌شود، آن کالاهای قاچاق را شامل می‌شود، کالاهای متروکه را شامل نمی‌شود، این لایحه کالاهای متروکه را هم شامل می‌شود این را نمایندگان محترم قطعاً دقت دارند بنابراین تبصرة 1 پیشنهادی و کمیسیون برنامه و بودجه که تقریباً همان مصوبة هیأت دولت شهید رجائی رحمه‌الله علیه و حالا به صورت قانونی از مجلس هم مورد توجه قرار می‌گیرد، این است که «کالاهای متروکه متعلق به شرکتها و کارخانجات تحت پوشش (کارخانجاتی که تحت پوشش دولت است، سازمان صنایع ملی است و غیره است) و نظارت دولت و همچنین کالاهائی که به لحاظ عدم واریز اسناد توسط صاحبان مربوط در ملکیت بانکها قرار گرفته است» فرض کنید که یک صاحب کالائی رفته است با بانک قرارداد بسته است، بعد اینکه پول در اختیارش قرار داده، ارز در اختیارش قرار داده است، به شرط اینکه فرض کنید کالایش را وارد کشور کرد بفروشد و پول بانک را بپردازد، حالا کالا ا,ده است در گمرک و به هر کیفیت صاحب کالا ترخیص نکرده، بعد پولش را به بانک بدهکار است، آنکه پولش را به بانک بدهکار است در برابر بدهیش به بانک خود کالا در حقیقت در گرو بانک است وزیر کلید بانک است، حالا دیگر ما به این هیأت بگوئیم آقا تو بیا بردار و بفروش به هر کیفیت هم می‌خواهی بفروشی، بفروش، به هر قیمتی و بعد به دولت واریز کن، خوب بانک خودش از یک نظر مربوط به خود دولت است و از یک نفر طلبکار است در حقیقت از نظر قیمت‌گذاری و ارزیابی و اینها هم خیلی مسأله ایجاد می‌کند چه بسا یک کمیته‌ای که مسؤول ترخیص کالاها هست، برود کالای سیصد هزار تومانی را مثلاً بفروشد، پنجاه هزار تومان و مثلاً واریز کند به حساب دولت و به یک کیفیت دیگری قیمت‌گذاری بشود، به خود ارگانهای دیگر بدهند فرض کنید، به جهادسازندگی واگذار بکنند مثلاً یک جنسی را از گمرک واگذار کنند به جهاد با یک قیمت نازلتری هم مثلاً واگذار بشود مشخص هم بشود مثلاً حالا که این کار را جهاد انجام داده با این قیمت ولی چه‌بسا آن کالا چند برابر آن قیمت به حساب کل کشور و به حساب کل کشور و به حساب کل دولت آمده و بانکها هم مثلاً طلبکار باشند، یا شرکتهای دولتی و زیر پوشش دولت در برابر این کالا یا مواد اولیه، خودشان احتیاج داشته باشند و خودشان ضرورت داشته باشند، بنابراین تقاضا می‌کنم آن مصوبه شهید رجائی، اینجا اگر مصوبه رسمیت دارد، احتیاج به قانون ندارد و می‌گوئید اینکه ما تصویب می‌کنیم آن مصوبه را شامل نمی‌شود، خوب دیگر هیچ، پس بنابراین خود این تبصره قانوناً و عملاً هست، اگر مصوبه رسمیت ندارد، نمایندگان محترم رأی بدهند که این تبصرة 1 و همچنین تبصرة 3، تصویب بشود که چه‌بسا اگر اشکالات دیگری هم هست در این تبصرة 1 و 3 مخصوصاً با آئین‌نامه‌ای که دولت تصویب می‌کند ان‌شاءالله حل بشود این توضیح این دو تبصره بود، با معذرت، والسلام علیکم. منشی ـ آقای فروغتی مخالف. فروغی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، البته مخالفت من فقط در مورد تبصرة 1 است، در مورد تبصرة 3 مخالفتی ندارم. مخالفت من در مورد تبصرة 1 به این جهت است که برادرمان جناب آقای دری اگر یکسری به گمرکات کشور بگذرند و ببینند که در گمرکات چه وضع وخیمی وجود دارد، آنوقت در مورد این تبصره یک مقدار شاید تجدیدنظر بکنند، خیلی از کالاهائی که مربوط به دولت و مربوط به شرکتهائی که زیر پوشش دولت است الآن در گمرکات هست و چه‌بسا ماهها طول می‌‌کشد که الآن در گمرک می‌ماند و نه شرکت مربوطه و نه دولت به سراغ اینها می‌رود و این کاالها از بین می‌رود، در مورد کالهائی که غیردولتی است باز صاحبان کالا برای ترخیص کردنش و برای آوردن آن بیشتر دلشان می‌سوزد، اما در مودر کالاهائی که مربوط به دولت و یا شرکتهائی که مربوط به دولت است این مسأله خیلی به کندی صورت می‌گیرد و چه‌بسا میلیونها تومان کالا مربوط به دولت و شرکتهای دولتی از بین می‌رود و کسی سراغ آن نمی‌رود، خوب این کمیته که آنجا مقرر کردند و معین کردند که باشد و بررسی بکند برای این جهت است که اگر چنانچه حتی دولت یا شرکتهای مربوط نروند ترخیص بکنند، آن را ترخیص بکنند تا اینکه گمرک از این کالاهائی که انباشته می‌شود، از این جهت آن هیأت و آن کمیته‌ای که آنجا هست جلوگیری بکند، این یک مسأله، مسأله دیگر اینکه اگر چنانچه پولش هم فروخته بشود و پولش هم گرفته بشود به حساب دولت ریخته می‌شود، آن احتمال بسیار زیادی که موجب می‌شود کالا آنجا بماند و خراب بشود، آن احتمال از بین می‌رود. دوم ـ اینکه در مورد کالاهائی که به لحاظ عدم واریز اسناد توسط صاحبان مربوط در مالکیت بانکها قرار گرفته است، آن هم فرق نمی‌کند، پشتوانه ارزی و پولی ما بانکها هست، در حقیقت آن افرادی که رفته‌اند کالا گرفته‌اند و به پشتوانة از بانک رفته‌اند آن کالا را گرفته‌اند و در گمرکات آنها انباشته شده و باز ضرری به اقتصاد مملکت می‌خورد، از این جهت آنها هم باید روز مقرر و مدت مقرری که معین کرده‌اند، بروند کالاهایشان را ترخیص بکنند، حالا اگر چنانچه آن افراد نخواستند بروند، آنجا آن هیأت و کمیته تشخیص می‌دهد که لازم است اینها را ترخیص بکند تا اینکه ضرری متوجه اقتصاد مملکت نشود، والسلام علیکم. رئیس ـ موافق صحبت کند. منشی ـ آقای حائری‌زاده. حائری‌زاده ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. ما با توجه به اینکه از کارشناسهای به اصطلاح سازمان برنامه و کسانی که در این قسمت برخورد داشته‌اند در کار گذشته دعوت کردیم، مهمترین مسأله‌ای که در پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه مطرح است این است که تا زمانی که کالا در اختیار بانک است یعنی سفارش داده شده و بانک تعهد کرده از نظر ریالی و ارزی اگر در این فاصله یک مسأله‌ای سر کالا پیش بیاید، در آنجا متضرر بانک می‌شود، یعنی در اینجا به سیستم اقتصادی مملکت لطمه می‌خورد و از طرف دیگر خیلی از شرکتهای دولتی و شرکتهای مصادره‌شده و ملی‌شده‌، اینها به لحاظ اینکه مدیریت‌های مختلفی مرتباً عوض می‌کنند، هیأت مدیره عوض می‌شود، تغییرات هیأت مدیره می‌شود مسؤول سفارشات و تدارکات تغییر می‌کند، اینها یک بایگانی منظمی هم معمولاً نیست که براساس روز و زمان به تمام این تاریخچه‌ها برسد. حتی یک مقدار زیادی از قسمتهای مراکز تهیه توزیع وزارت بازرگانی، بعضی از اقلام در گمرکات به همین حالت دچار شد. یعنی حتی از اموال دولتی که مربوط به بعضی از مراکز تهیه و توزیع وزارت بازرگانی می‌شد، براساس این تجربه تلخی که وجد داشت، این تبصره‌ها پیشنهاد شد که اولاً وقتی که کالائی مربوط به خود بانک می‌شود، اینها استثناء می‌شود براساس آنچه که در تبصرة 1 توضیح داده شده و آنچه که مربوط به شرکتهای ملی‌شده و مصادره‌شده است که باز هم درنتیجه خسارتش به دولت می‌رسد و مدیریتش هم با دولت است، تغییر مدیریت‌ها، تغییر هیأت مدیره، مسؤولین تدارکات و کارپردازی شرکتها، چون اینها مرتباً در حال تغییر هستند، احتمال زیاد دارد که خیلی از این مسائل فراموش بشود و نتوانند به موقع این را بیایند ترخیص بکنند، اینها را گذاشتند که یک استثنائی برای این قضیه باشد و از نظر آن مسائلی که آقای فروغی فرمودند که کالاهای فاسدشدنی آن در قوانین گذشته خودش ضوابطی دارد برای خودش و مشخصاتی دارد، زمان و مهلت معینی دارد و حتی کالاهای مختلف، آن مربوط به کل مسائلی در قانون هست، اینجا چیزی را با قبول نکردن این تبصره حل نمی‌کند، و کندی کار را که مطرح کردن اینها چیزی نیست که بالاخره در تبصرة 1 مربوط باشد، تبصرة 1 فقط مربوط به این می‌شود که اموالی که مربوط به دولت است، یک استثنائی برایش قائل می‌شود تا بتواند دخل و تصرفی در آن بکند و از طرف دیگر مصوبه‌ای که شورای انقلاب به عنوان دولت عمل می‌کرده، شورای انقلاب دو نوع مصوبه داشته است یکی به عنوان قوة مقننه و قانونگذاری و یکی شورای انقلاب در مقام اجرائی مملکت و هیأت دولت، تمامی آن تصویب‌نامه‌هائی که شورای انقلاب به عنوان هیأت اجرائی و هیأت دولت تصویب کرده‌، ما بایستی الآن به آنها حالت قانونی بدهیم و این مسأله دقیقی که در کمیسیون‌ ما به آن توجه کردیم این مسأله است، که تصویب‌نامه‌ای که تا به‌حال هم به عنوان قانون روی آن عمل می‌شده و حال اینکه آئین‌نامه بوده است آئین‌نامه‌ای که شورای انقلاب به عنوان کادر اجرائی مملکت و هیأت دولت در شورای انقلاب تصویب کرده است، الآن در اینجا ما حالت قانونی و رسمیت به آن می‌دهیم و این دو تبصره چیزی نیست جز حقوق دولت و شرکتهای زیر نظر دولت و شرکتهای ملی‌شده‌ای که مدیریتش با دولت است و تمام ضرر و زیانی که به شرکتهای مصادره‌شده و ملی‌شده هم بخورد باز هم دولت بایست تأمین کند و از طرف دیگر در بعضی از مناقصه‌ها و بعضی از فروشها حتی دیده شده که مثلاً همین چند وقت پیش در یکی از شرکتهای مصادره‌شده یک جرثقیل لاستیکی را که قیمتش ششصد هزار تومان بوده، به علت اینکه دعوتنامه طوری فرستاده شده که از نظر زمان و تعداد دعوت‌کنندگان محدود بوده، حالا به چه لحاظ حتی به قیمت کمتر از نصف هم فروش رفته است و این معقولات زیاد بوده، خواهش من این است که مجلس محترم به این تبصره‌ها رأی بدهند. متشکرم. رئیس ـ آقای خزاعی. خزاعی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم و به نستعین، عرض کنم که کمیسیون و نمایندة محترم دولت با تبصرة 3 پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه موافق است، یعنی تبصرة 3 این بود که «آئین‌نامه اجرائی این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت دولت خواهد رسید» ما با این موافقیم و من خواهش می‌کنم از ریاست محترم که جداجدا رأی‌گیری بشود برای این مسأله. اما با تبصرة 1 مخالفیم به این دلائل، اولاً فرمایشات آقای حائری‌زاده در چهارچوبه فرمایشات متین بود، اما به نظر من ارتباطی به تبصره اصلاً بینی و بینه نداشت و بنابراین دیگر لازم نیست من رد بکنم، رد‌شده هست. اما در مورد توضیحاتی که مخبر محترم کمیسیون برنامه و بودجه دادند، باید عرض کنم که نمایندگان محترم توجه دارند که در تبصرة پیشنهاد کمیسیون بودجه خواسته است کالاهای متروکه متعلق به شرکتها و کارخانجات و سازمانهای مثلاً تحت پوشش و نظارت دولت را از این جریان معاف بکند، من سؤال می‌کنم مگر کالاهای متروکه‌ای که در گمرکات کشور تلنبار شده و آن فضای ضیق سرسام‌آور را برای انبارهای محدود ما بوجود آورده است، شاید هشتاد درصدش مربوط به همین کارخانجات و همین شرکتها است من دیده‌ام، بنادر و گمرکات را حالا چه در انزلی، چه در جنوب کشور که غالب این انبارها و این فضائی که مسدود شده و مشکلات برای دولت ایجاد کرده است، مال همین شرکتهائی است که بعضاً تحت پوشش و نظارت دولت هستند، این یک مسأله. بنابراین خود این تبصره برای دولت مشکل ایجاد می‌کند و نمایندة دولت هم الآن اینجا اظهار می‌کنند که تبصره‌ای که به تصویب هیأت دولت در زمان شهید رجائی رسیده بود، خودش از مشکلات بزرگی بود که برای دولت ایجاد کرد و حالا که دولت از آن تبصره ضرر کرده می‌خواهد مجدداً تبصره تکرار نشود، خوب ما اگر بخواهیم به فرمایش آقای حائری‌زاده چون این مصوبه فلان‌جا را بوده، حالا ما هم به آن شکل قانون بدهیم یعنی از یک سوراخ دومرتبه داریم گزیده می‌شویم اما مسأله دیگر این است که در رابطه با همین عرض من، از سال 48 ما وسائلی در انبارهای گمرکات داریم که همینطور مانده است، چون به اصطلاح متعلق به بانک بوده، و متعلق به یک شرکت دولتی بوده و گفته است که خوب من که دولتی هستم، گمرکات هم که دولتی است همه از خود هستیم، اینها را همینطور گذاشته‌اند، مانده است، کسی هم نمی‌تواند به بانک یا به آن شرکت دولتی بگوید بالای چشمت ابرو است و نکتة مهمی که می‌خواهم تذکر بدهم که نمایندگان محترم فراموش نکنند هدف از این لایحه و چندین جلسه‌ای که روی آن ما کار کردیم این بوده ه ما بتوانیم بنادر را خالی کنیم. در حالیکه این پیشنهاد دقیقاً یعنی لغو این لایحه، من معتقدم که اگر کمیسیون برنامه و بودجه با لایحه مخالفت می‌کرد همان‌قدر بار داشت که این تبصره را پیشنهاد کرده است بنابراین هدف ما این است که این انبارها و بنادر را یک مقدار تخلیه بکنیم که ما روزانه چندین میلیون تومان ما درایم خسارت تأخیر تخلیة کشتیهای باری را داریم می‌دهیم ما می‌خواهیم یک ذره‌ای این انبارهایمان، این دست و پاهایمان در بنادر تخلیه بشود، با توجه به اینکه بنادری هم در جنگ صدمه دیده‌اند که بتوانیم بارها را زود تخلیه بکنیم، حالا بیائیم هشتاد درصد این بارهای اضافی و متروکه را که متعلق به دولت است، خوب دولت چرا تخلیه نمی‌کند؟ حالا یک تاجر اگر تخلیه نکند می‌گوئیم که مثلاً ضیق امکانات دارد ولی دولت خودش همه تشکیلات و شرکتها دست او است او چرا خالی نکند، به گمان من، به قول آن شاعر حالا در مثال می‌گویند که مناقشه نیست، آن شاعر گفت که: عهد کردم که دگر می نخورم بجز از امشب و فرداشب و شبهای دگر این پیشنهاد هم به نظر من مصداق همین شعر است. بنابراین با تبصرة 3 موافقم و با تبصرة یک سخت مخالفم والسلام. رئیس ـ نمایندة دولت نظرشان را بفرمایند. اسلامی ـ ما هم مخالفیم. رئیس ـ نمایندة دولت هم حرفهای آقای خزاعی مخبر کمیسیون را تأیید می‌کنند یعنی ایشان هم با تبصره مخالف هستند. صد و هشتاد و پنج نفر حضور دارند پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه مطرح است. هر دو را با هم رأی بگیریم یا جداگانه؟ خزاعی ـ جداگانه رأی بگیرید. رئیس ـ اول برای تبصرة یک رأی‌گیری می‌کنیم. تبصرة یک خوانده بشود. تبصرة 1ـ کالاهای متروکه متعلق به شرکتها و کارخانجات تحت پوشش و نظارت دولت و همچنین کالاهائی که به لحاظ عدم واریز اسناد صاحبان مربوط در ملکیت بانکها قرار گرفته است از شمول اختیارات هیأت فوق و نیز از شمول مصوبة شمارة 14152 مورخ 4/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مستثنی می‌باشد. رئیس ـ این تبصره را به رأی می‌گذاریم که کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد داده است. کسانی که با این تبصره موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. تبصرة بعدی خوانده شود. منشی ـ تبصرة بعدی تبصرة 3 کمیسیون برنامه و بودجه است. تبصرة 3ـ آئین‌نامه اجرائی این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت دولت خواهد رسید. رئیس ـ روی این تبصره هم بحث شد و مخبر کمیسیون و دولت هم با آن موافق هستند صد و هشتاد و پنج نفر حضور دارند. کسانی که با این تبصره موافق هستند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی ـ آقای قره‌باغ یک پیشنهاد داده‌اند. رئیس ـ پیشنهاد در لوایح یک‌فوریتی فقط پیش از شروع بحث می‌توانیم بپذیریم و بعد از آن نمی‌توانیم بپذیریم (منشی ـ مادة واحده را برای رأی‌گیری بخوانم؟) تبصره‌ای هم که اضافه شد به عنوان تبصرة بعدی بخوانید. آقایان توجه بفرمائید مادة واحده جهت رأی‌گیری خوانده می‌شود. مادة واحده ـ به منظور تمرکز امور فروش کالای متروکه ضبطی و قاچاق قطعیت‌یافته و واریز وجوه مربوط به خزانة دولت، دولت مکلف است نسبت به تعیین هیأتی از نمایندگان نخست‌وزیر و وزارت امور اقتصادی و دارائی و جهادسازندگی و وزارت بازرگانی و دادستانی کل کشور تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی اقدام و نسبت به جمع‌آوری و فروش کالای متروکه و دولتی و غیردولتی، ضبطی و قاچاق قطعیت‌‌یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری موضوع مادة 53 قانون اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید اقدام نماید. کلیة قوانینی مغایر آن از جملة آئین‌نامه‌ اجرائی 84310 مصوب 18/12/58 شورای انقلاب کلاً لغو می‌گردد. تبصرة 1ـ دولت موظف است به تعیین هیأتی جهت رسیدگی و حسابرسی به نحوة تحویل، توزیع و فروش کالای موصوف توسط کمیته موضوع مصوبه شمارة 84310 مورخ 18/12/58 شورای انقلاب اسلامی می‌باشد. گزارش حسابرسی هیأت مزبور ظرف چهار ماه باید تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد. تبصرة 2ـ نهادهای انقلابی، وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی، مراکز خدمات عمومی و تعاونیها به ترتیب ذکر شده در امر خرید کالاهای موضوع این لایحه اولویت دارند. تبصرة 3ـ نمایندة دادستانی کل کشور تنها به عنوان ناظر در امور محوله و فروش کالاهای فوق‌الذکر در این کمیته عضویت دارد. تبصرة 4ـ تصمیم‌نهائی دربارة فروش کالاهای غیردولتی مذکور در مادة واحده باید مستند به حکم حاکم شرع باشد. تبصرة 5 ـ آئین‌نامه اجرائی این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأ‌ت دولت خواهد رسید. رئیس ـ صد و نود نفر حضور دارند. مادة واحده و پنج تبصرة آن به رأی گذاشته می‌شود. موافقان با مادة واحده و تبصره‌هایش قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیش از اینکه دستور بعدی شروع شود چون بحث تذکر آئین‌نامه‌ای شد که ناقص ماند من به آقای آقارحیمی مخصوصاً تذکر می‌دهم. در مادة 116 توجه بفرمائید که این جمله را داریم «در دوفوریتی‌ها است و طرحهای دوفوریتی هم آن است که پس از تصویب دو فوریت بلافاصله به‌طبع و توزیع آن اقدام می‌شود.» یعنی صریحاً طبع و توزیع بعد از تصویب فوریت آمده است، و پیدا است که در طرح در مجلس قبل و بعدش هم روشن است. نمایندگان در ذهن خود توجه داشته باشند که در آینده اینطور پیش نیاید. دستور بعدی را مطرح کنید. 7ـ رد طرح راجع به ادامة تحصیل فارغ‌التحصیلان رشتة پزشکی قبل از انجام خدمت وظیفه منشی ـ دستور بعدی بررسی طرح ادامة تحصیل فارغ‌التحصیلان رشتة پزشکی است. رئیس ـ مخبر کمیسیون مشترک تشریف بیاورند. پورگل (مخبر کمیسیون مشترک)- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، گزارش از کمیسیون مرکب و متشکل از بهداری، دفاع، فرهنگ و آموزش عالی به مجلس شورای اسلامی شمارة چاپ 912 طرح ادامة تحصیل فارغ‌التحصیلان رشتة پزشکی قبل از انجام خدمت وظیفه که پس از سلب یک‌فوریت آن در جلسة علنی روز پنج‌شنبه 30/2/1361 جهت رسیدگی به کمیسیون مرکب ارجاع شده بود. در جلسة روز سه‌شنبه 4/3/61 مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب رسید. اینک گزارش آن به شرح زیر تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد. مخبر کمیسیون ـ پورگل طرح تحصیل فارغ‌التحصیلان رشتة پزشکی قبل از انجام خدمت وظیف مادة واحده ـ فارغ‌التحصیلان پزشکی که با توافق مقامات ذیصلاح بهداری ارتش، دانشکدة پزشکی وزارت فرهنگ و آموزش عالی بطور قراردادی در دانشکده‌های پزشکی کار می‌کرده‌اند می‌توانند قبل از انجام خدمت وظیفه برای اخذ تخصص در رشته‌های مورد نیاز و ضروری ادامة تحصیل داده و پس از اتمام دورة تخصص طبق قانون، خدمت سربازی را انجام دهند. تبصره ـ دانشکده‌های پزشکی موظف هستند از میان فارغ‌التحصیلان دیگر خود در حدود امکان نیازهای بهداری ارتش جمهوری اسلامی را جبران نمایند. در توضیح این طرح باید عرض کنم نمایندگان محترم توجه دارند که از اردیبهشت‌ماه سال 59 که ستاد انقلاب فرهنگی تشکیل شد و دانشگاهها تعطیل گردیدند به علت نبودن دانشجویان انترن در بیمارستانها، بیمارستانها نیاز شدیدی پیدا کردند به افرادی که جای آنها را پر کند. آسیستانها هم به تدریج فارغ‌التحصیل می‌شدند و از بیمارستان خارج می‌شدند. این نیاز وادار کرد بیمارستانهای دانشگاهها را که افرادی را برای ادامه خدمت در بیمارستان‌ها بکار بگیرند. پیدا بود این افراد باید از فارغ‌التحصیلان باشند و چون فارغ‌التحصیلان بایستی برای خدمت سربازی می‌رفتند این مشکل باعث شد که مسؤولین دانشکده‌های پزشکی با مسؤولین بهداری ارتش تماس بگیرند و موافقت بهداری ارتش را در بکارگرفتن تعدادی از دانشجویان فارغ‌التحصیل رشته‌های پزشکی جلب کنند و با آنها بطور قراردادی قرار گذاشتند که در بیمارستانها مشغول باشند اینک تعدادی از این برادران ما که تعهدشان برای مسؤولین بیمارستانهای وابسته به دانشکده‌های پزشکی مسلم است در بیمارستانها زیر نظر استادان مشغول بکار هستند. از طرفی الآن وقت انتخاب تعدادی از فارغ‌التحصیلان برای دوره‌های تخصصی است. این تعداد از برادران متعهد ما که حاضر شده‌اند در برهة زمانی که بیمارستانهای دانشگاهها احتیاج داشتند در خدمت بیمارستانهای دانشگاه قرار بگیرند و کار را ادامه بدهند و باعث رکود بیمارستانها نباشند این برادران الآن جزء کسانی هستند که در کنکور انتخاب دانشجویان فارغ‌التحصیل برای دورة تخصصی به امتحان حاضر شده‌اند. از آنجا که بعد از فراغ از تحصیل همچنان زیر دست استادان خود این دو سال را ادامه داده‌اند و از این لحظه نیز در دورة تخصصی قرار می‌گیرند پیداست که باروری اینها بیشتر خواهد بود. از طرفی دانشگاهها نیز تعهد کرده‌اند که از فارغ‌التحصیلان خود نیاز بهداری ارتش را مرتفع کنند. با توجه به این قرار و این ملاحظات تقاضا از نمایندگان محترم این است که با این طرح موافقت بفرمایند تا ان‌شاءالله هم این تعداد برادرانی که الآن بعد از فراغ از تحصیل همچنان در زیر دست استادان مشغول کار هستند به تخصصی ادامه بدهند و ما در آینده از بابت تخصص با افراد ماهری سر و کار داشته باشیم و هم اینکه نیاز بیمارستانهای وابسته به دانشگاه رفع شود و ان‌شاءالله نیازمندی ارتش هم بوسیلة دانشگاهها تأمین خواهد شد. رئیس ـ مخالف کسی نیست؟ دکتر میلانی ـ چرا، من از روز اول که «دوفوریتش مطرح شد مخالف بودم. رئیس ـ مخالف صحبت کند. منشی ـ آقای دکتر میلانی مخالف. دکتر میلانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. خود توجه به این طرح خیلی از مسائل را برای ما روشن می‌کند. مسأله‌ای که هست این است که ارتش و دانشکده‌های پزشکی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی با یکدیگر توافق کرده‌اند این توافق خودش غیرقانونی بوده است چرا؟ بخاطر اینکه کسی که از دانشکده‌های پزشکی فارغ‌التحصیل می‌شود باید برود به روستاها کار کند و از مدتها پیش هم مشی کمیسیون بهداری مجلس و عقلای درمانی مملکت این بوده که ما سعی کنیم روستاهایمان را پر کنیم از پزشکان و مسأله کمبود روستاها را جبران کنیم. شما لوایح زیادی هم در این مورد قبلاً‌ تصویب کرده‌اید. اگر خاطرتان باشد خامات پنجساله و مسائلی نظیر این حتی خود شورای انقلاب هم آن قانون سه‌ساله نیروی انسانی را تصویب کرد. خود این موافقتنامه‌ای که آنها در آن موقع توافق کرده‌اند برطبق مصوبات مجلس شورای اسلامی نبوده به هیچوجه قانونیتی نداشته. آمدند با یک عده‌ای که سرباز بودند و باید به سربازی می‌رفتند قرارداد بستند آن هم در مراکز شهرستانها و تهران. خوب. حالا چه شکل به آنها پول دادند و چه شکلی تأمین‌شان کردند خودشان مسأله‌ای است. شاید بشود در این‌طور مواد آدم چشم‌ خودش را بپوشاند و بگوید نیاز داشته‌اند یا چه بوده ‌… خد نیاز هم باید به نظر من بررس بشود در این موارد چون یک مقدار هم به جای نیاز حرص‌زدن است. می‌شود از این مسأله تا حدودی ما نمایندگان یک مقدار زبان‌درازی نکنیم. بنده خودم را عرض می‌کنم و چشم بپوشیم. ولی آوردن این مسأله در یک طرح به صورت یک چیز سرپوشیده‌ای که قانونیت بدهند به یک مسأله‌ای که قبلاً‌ بوده و غیرقانونی بوده و ما هم بدون سابقة ذهنی تصویب کنیم به نظر من این کار منطقی نبوده است. می‌گویند آنها که بطور قراردادی کار می‌کرده‌اند می‌توانند ادامه بدهند یعنی با تصویب‌مان هم این کار را که بطور قراردادی آنها کار کرده‌اند تصویب خواهیم کرد که کار غلط بوده است و هم ادامه‌اش را که تالی فاسدهای زیادی دارد. یک مسألة دیگر این است که ما در اینجا کلاً در مجلس شورای اسلامی توجهمان به قوانین در سطح کلی است یعنی ما می‌دانیم قانون وقتی وضع می‌کنیم قشرهای وسیعی یا قشر وسیعی از جامعه را دربرمی‌گیرد. در چنین کیفیتی وقتی ما قانون وضع می‌کنیم کسانی که سرباز هستند، کسانی که وظیفة سربازی دارند نباید بیایند در شهرهای بزرگ مشغول بشوند و نباید استخدام بشوند ما چطوری و با چه کیفیتی و با چه منطقی بیائیم چیزی را که تصویب کردیم بهم بریزیم و مجدداً بیائیم موارد استثنائی را تصویب کنیم کسانی که بطور غیرقانونی آمده‌اند بطور استثنائی هم بیایند مشغول بشوند و به نظر من در تمام این کیفیت‌ها و در تمام این نوع بررسیها اکثراً مستثنیات و خارج از روال قانونی مملکت است و خارج از روال قانونگذاری مملکت است. بعلاوه ما چندی پیش سیصد پزشک. سیصد پزشک وقتی بگویم مسألة بزرگی در سطح مملکت است. سیصد پزشک کم یا زیاد ما تصویب کردیم از طریق شورای مشترک بهداری و آموزش عالی که در اختیار دانشگاه قرار بگیرند. از بین این سیصد پزشک من تا آنجا که یادم می‌آید تنها بیست متخصص چشم بودند. شما می‌دانید مناطق وسیعی از مملکت ما فاقد متخصص چشم هستند. شما از یک شهرستان بزرگی که حدود دویست یا سیصد هزار نفر جمعیت دارد یک متخصص چشم را بکشید و بیاورید در دانشگاه نگهدارید و حساب کنید ببینید سرنوشت آن منظقه چه خواهد شد. با وجود این، متأسفانه کمیسیون‌ ما تصویب کرد تعداد معتنابهی چشم‌پزشک و پزشک زنان و پزشکان مختلف به دانشگاه آمدند و در دانشگاه به عنوان محقق مشغول شدند. اگر قانون را هم توجه می‌فرمودید خود مسألة محقق اصلاً غیر از مسأله‌ای بود که این کمیسیون مشترک تصویب کرد یعنی مسألة تحقیق اصلاً یک باب دیگری دولت یک قراری قانون گذاشته بود برای کسانی که از خارج می‌آیند و محقق هستند و در سطح بالا هستند از این مسأله کمک گرفتیم آمدیم تعداد زیادی پزشک از روستاها و از شهرهای دوردست کشیدیم و آوردیم در دانشگاه متمرکز کردیم. اخیراً آسیستانی هم که می‌خواهند بگیرند حدود ششصد نفر یا هفتصد نفر، تولید که هنوز ما نداریم. اینها را هم از روستاها می‌کشیم و می‌آوریم. دوباره یک تراکم جدید در دانشگاهها مجدداً اینها را هم که می‌خواهیم نگهداریم با تمام ضوابط و قوانین و کیفیتهای غیرقانونی‌ خودش. به نظر من این عمل ما نه تنها از جنبه‌های غیرقانونی و خلاف روال اصولی و قانونی مجلس است علاوه بر این، این جنبه‌ها خودش ضرر است به بهداشت و درمان مملکت که ما باید در شرایط فعلی روی این مسأله حساس باشیم مخصوصاً با مناطق فقیرنشین و دهات دوردست و آنها که واقعاً نیازمندند. تازه یک چیزی که برادرمان آقای دکتر پورگل مطرح فرمودند مسأله اینکه اینها تا این مدت کار کرده‌اند. ببینید برادران وقتی آدم به طور قراردادی در یک جائی کار می‌کند این کار قراردادی هیچ تعهدی برای طرفین ایجاد نمی‌کند. شما جائی، کسی در اداره‌ای مدتی قرارداد می‌بندد و کار می‌کند و بعد هم قراردادش تمام می‌شود و پی کار خودش می‌رود. از این نظر من معتقد هستم که مجلس ما به طور استثنائی نیاید یک روشی را در پیش بگیرد که کسانی که در روستاها تا حال کار کرده‌اند، سه سال، چهار سال، پنج یا شش سال و حقشان است که آنها به دانشگاه بیایند و این برادران ما جای آنها را خواهند گرفت آنها مأیوس بشوند و بگویند ما که مدتی در روستاها جان کندیم و زحمت کشیدیم یک عده دیگری را آنجا در مرکز مملکت می‌گیرند که اینها همه به ضرر کسانی است که با آرامش دل با اعتماد به عدالت جمهوری اسلامی رفته‌اند و در روستاها کار می‌کنند، و واقعاً اینها را به نظر من ناراحت می‌کنند فردا هم هست که هر طبیبی که در روستای دوردست است سعی می‌کند به هر شکلی است خودش را فرار بدهد به شهرها رو بیاورد که اگر یک چنین مسأله‌ای بود سر او بی‌کلاه نماند. و از این نظر ما باید توجه کنیم که مسائل روستائی‌مان اساسی‌ترین مسائل مملکت است دنبال این موضوع را بگیریم و کسانی که در روستاها کار می‌کنند تشویق کنیم. یک چیزی که قبلاً‌ مطرح بود. (رئیس ـ یک دقیقه وقت دارید). در موقعی که این طرح را به مجلس آوردند یکی از برادران رفت آنجا گفت من استاد حزب‌اللهی می‌خواهم. برادران من در محیط دانشگاه این مسأله را توجه کنیم که اساتیدشان کلاً یک تیپ فکر دارند و دانشجویان‌شان یک تیپ دیگر. یعنی در محیط دانشگاه به هیچوجه دانشجو از نظر فکری و شخصیتی تحت تأثیر استاد نبوده است همه این برادرانی که اینجا نشسته‌اند شاگرد یک عده از استادهائی هستند که حتی بعضی از آنها اعدام شده‌اند. ما شاهد بودیم در دانشکده‌های پزشکی بعضی از استادان یا بعضی از دانشکده‌های دیگر واقعاً عناصر اصلی نظام منحط شاهنشاهی بودند ولی شاگردشان از زندان و یا جای دیگر سر درمی‌آورد اما مسأله مرید و مرادی و روابط اعتقادی و اسلامی و قال‌الصادق و قال‌الباقر (علیهماالسلام) که در این حوزه‌های ما است به هیچوجه در دانشگاههای ما موجودیتی ندارد. اینها بیشتر از یک فکر تخصصی جنبه‌های فنی استاد استفاده می‌کنند. ولی خود دانشجو تحت تأثیر مسائل جامعه است. از این نظر این فکر که ما با آوردن چند نفری که به نظرمان حالا چقدر هستند و چقدر نیستند و واقعاً ممکن است مسأله از جنبة دیگری باشد و این مسائل را هم عنوان کرده باشیم این‌طوری فکر نکنیم که اینها تأثیری در شخصیت دانشجو و یا تأثیر در شخصیت طبیب آینده خواهند گذاشت. به خاطر اینکه طبیب آینده و دانشجوی آینده تحت تأثیر صداقت این برادران ما است که با روزه و با وضو می‌آیند در این مجلس می‌نشینند و به عنوان عبادت این عمل‌شان را اینجا تلقی می‌کنند. و تحت تأثیر این صلحای قوم و بزرگان قوم و رؤسای قوم و اشخاصی هستند که واقعاً صادقانه با این انقلاب خدمت می‌کنند. از این نظر این نوع مسائل را ما پیش نکشیم به نظرمان به صلاح است و بگذاریم ارگانهای ما آنطوری که باید و شاید پیش بروند و مسائل را درهم نیامیزیم بهتر است والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. منشی ـ آقای موحدی ساوجی موافق. (اظهاری نشد). آقای میرجعفری موافق بعدی. میرجعفری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، «ادل دلیل علی‌الشیی وقوعه». نیاز بر پزشک تخصصی در هفتة قبلی که بنده به بیمارستان رفتم حس کردم که آنقدر بچه‌های مریض در سالن بیمارستان افتاده‌اند و اطباء هم نمی‌رسند و اطبای دیگر را می‌گفتند. اینها تخصصی ندارند. حتی یک بچه همان وقت هم نزاعش بود که در اثرنرسیدن متخصص فوت شده بود و پدرش و مادرش هم از دست یک دکتر غیرمسؤول که متخصص نبود شکایت کرده بودند و سر و صدا ایجاد کرده بودند، و وظیفة دولت و برادران نمایندة این است که هرچه زودتر و بهتر به این طرح رأی بدهند. چون کشور ما آنقدر نیاز دارد که ما نمی‌توانیم تحمل این همه مشقات و نگرانیهای مردم و آن مادرهائی که می‌سوزند و می‌گدازند روی بچه‌های مریضشان و یا مریضی‌های دیگرشان که احتیاج به یک دکتر متخصص دیگر دارد از هر جهت بیش از این تحمل کرد. و اگر چنانچه هر کدام این دانشجویان خواسته باشند یکی دو سال ترک تحصیل کنند برای وظیفه و بعد برگردند مسلم معلومات قبلی آنها به فراموشی سپرده می‌شود و دوباره اگر بخواهند وارد هر رشته‌ای بشوند نمی‌توانند با آن کیفیت پیشروی در تحصیل خودشان داشته باشند. اینکه به نظر بنده آمد این بود که این طرح احتیاج به رأی دارد و برادران همکاری کنند و ان‌شاءالله رأی بدهند. والسلام علیکم و رحمه‌الله. منشی ـ مخالف دیگری نداریم. عباس عباسی ـ من مخالفم. رئیس ـ نه دیگر مخالف نمی‌تواند در مجلس ثبت‌نام کند. چون آن در صورتی است که ثبت‌نام نکرده باشند ولی برای این طرح ثبت‌نام کرده‌اند. آقای دکتر منافی، یا آقای پورگل می‌توانند صحبت کنند. دکتر منافی (وزیر بهداری)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، این مسأله گرفتن رزیدنت با این شرایط این را ما باید به این شکل قضیه را روشن بکنیم. ما اولاً آن قانونی که قبلاً آورده شد، طرح سه ساله که از شورای انقلاب بود بعد هم این نیروی انسانی گروه پزشکی که مجلس محترم تصویب کرد هدف قانونگذار این بوده که فارغ‌التحصیلان دانشکده‌های پزشکی برای اینکه کمبود در شهرهای کوچک و روستاها ما داریم اول به عنوان زکوة علمشان بروند آنجا و یک مدتی را خدمت بکنند و بعد بیایند به تخصص بپردازند. این بود که قانون اجازه نداد که حتی به وزارت بهداری هم این اجازه را نمی‌داد که اینها را بشود در مرکز استاتنها نگه داشت بنابراین هدف این بود که آنجاها بدون پزشک نماند همینطور که این مشکلات را همیشه می‌دانیم. اصل قضیه این است که ما یک چیزی را کم داریم از یک طرف که می‌کشیم طرف دیگر کم می‌آید و آنطرف که بکشیم در مراکز استانها کم خواهیم داشت. حالا این را باید دید که کدامش را باید ترجیح داد. گاهی اوقات شده که ما برای اینکه یک نفر متخصص بیهوشی را در دانشگاه نگه داریم که ضرورت داشته در یک بیمارستان باشد وقتی ما صحبت می‌کردیم این مطرح می‌شد که ما می‌گفتیم در فلان بیمارستان که فرض بکنیم سه نفر متخصص بیهوشی دارد این کم است. یک نفر دیگر هم لازم داریم بعد می‌دیدیم که یکی از نماینده‌های محترم می‌گویند که بی‌انصاف ما در استانمان یک نفر متخصص بیهوشی نداریم حالا شما فکر این را می‌کنید که در بیمارستانی در تهران بجای سه نفر می‌خواهید چهار نفر داشته باشید یا شش نفر داشته باشید البته آن چهار نفر هم، آن سه نفر هم برای تهران کم است اما مسأله این است که آیا ما اینجا را در محرومیت یک خرده بگذاریم تا آنطرف را پوشش بدهیم یا نه؟ آنچه که مسلم است ما بقدر کافی نیروی متخصص نداریم که در تمام نقاط ایران بتوانیم جوابگوی نیازهامان باشیم. این بود که این قانونگذاری شد برای پوشش دادن به آن نقاط محروم. حالا در نظر گرفته شده که تعدادی از اینها بدون اینکه خدمت نظام بروند و یا اینکه آن طرحشان را هم انجام بدهند ما در دانشکده‌ها به عنوان رزیدنت نگه بدارمی و این هم به این شکل شده که فقط تنها چیزی که گفته شده اینجا فقط توافق بهداری ارتش بوده در صورتیکه اگر طبق آن لایحه ارتش نیاز نداشته باشد باید این نیرو در اختیار بهداری باشد تا به مناطق محروم فرستاده بشود. پس بنابراین اگر ارتش نیاز ندارد این را باید بهداری تقسیم بکند با درنظرگرفتن این و آن محرومیتهائی که در آنجا وجود دارد و اینکه ما به تخصص نیاز داریم البته ما متخصص کم داریم ولی به نسبت تعداد پزشک در مملکت متخصص ما کم نیست. ما آماری که می‌گیریم تقریباً 50% از پزشکهای مملکت ما متخصص هستند در صورتیکه ما بیش از 15% پزشک متخصص لازم نداریم در کل متخصصمان کم است چون تعداد پزشک بقدر کافی نیست ولی به نسبت متخصص به پزشک عمومی ما پزشک متخصص بیشتر هم داریم و نیاز به پزشک عمومی داریم. از یک طرف دیگر دانشکده‌ها هم باید بچرخند و باید ما آنجا رزیدنت داشته باشیم تا دانشگاهها به کارشان ادامه بدهند اما اینکه الآن بیائیم یک گروهی را که هیچکدامشان حتی پایشان را از تهران بیرون نگذاشته‌اند هیچکدام که نیست عده زیادیشان رفته‌اند و اکثراً در جبهه‌ها هم بوده‌اند بعضی از برادران همین گروه ولی خیلی‌هاشان هم هستند که اصلاً از تهران یا مراکز استان پایشان را بیرون نگذاشته‌اند و همراه این می‌بینیم افرادی را که آنها هم آدمهای صادق و متدین و متعهد هستند که آنها بلافاصله بعد از اینکه درسشان تمام شده رفته‌اند و در روستاها دارند خدمت می‌کنند. ما جواب آنها را به این شکل نداریم بدهیم که به آنها بگوئیم شما که آمدید تکلیف قانونی‌تان را عمل کردید و افراد متعهدی هم هستید حالا شما محروم می‌شوید از اینکه به دانشکده بروید. من می‌خواهم عرض بکنم اگر قرار است یک چنین اجازه‌ای داده بشود این را باید به این شکل مطرح کرد که وزارت بهداری اختیار داشته باشد بنا به نیاز تعیین بکند تعدادی از افرادی را که برای دانشگاهها لازم است از بین افرادی که صلاحیت علمی و اخلاقی اینها بدون اینکه طرحشان را انجام بدهند با درنظرگرفتن آن نیازها و نظر وزارت بهداری اینجا را بشود برای آنجا انتخاب کرد. از این نظر که آن نیازها در واقع بیشتر از همه‌ جا به وزارت منعکس است که کجاها ما کمبود داریم و نارسائیهایمان چیست و این نارسائیها را چه‌جوری می‌شود تعدیل کرد که بالطبع صدمه کمتری داشته باشد والسلام. رئیس ـ شما پیشنهاد دارید؟ پیشنهاد اصلاحی دارید؟ یا با اصل آن مخالف هستید. دکتر منافی ـ من درواقع می‌گویم در اختیار بهداری باشد و هم اینطوری نشود که ما ‌… رئیس ـ خیلی خوب، اینکه می‌توانید برایش پیشنهاد اصلاحی بدهید. یکی از نمایندگان ـ پیش ایشان مخالفند. رئیس ـ نه، ایشان می‌گویند اگر این قید را در آن بگذارند که با تشخیص وزارت بهداری اشکالی ندارد آقای پورگل. پورگل (مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، برادران و خواهران محترم نماینده توجه دارند که اشکالی که شده است اساساً روی دو موضوع بود، یکی مسألة نیازهای روستا و یکی هم مغایرت با قانون. اما در رابطه با مغایرت با قانون باید عرض کنم که هیچ کار خلاف قانونی اتفاق نیفتاده و نمی‌افتد. شما توجه دارید کسانی که به سن 19 یا 20 سال رسیده‌اند طبق قانون معین شده که باید برای نظام وظیفه بروند. اما آیا همه‌شان را برای نظام می‌برند؟ نه، تعدادی از آنها را که مورد نیاز است به نظام می‌برند بقیه برخلاف قانون اتفاق نیفتاده اینها را نگه می‌دارند سال بعد و دوره‌های بعد برای نظام می‌برند در این مورد هم کاری خلاف قانون اتفاق نمی‌افتد می‌دانم که «الضرورات تییح‌المحظورات» وقتی که دانشگاهها تعطیل شد و دانشجویان سال پنجم و ششم به تدریخ آمدند و فارغ‌التحصیل شدند و دانشکده‌های پزشکی در بیمارستانهای خود محتاج به افرادی شدند که کارهایشان نخوابد بنابراین با توافق بهداری ارتش و مسؤولین ارتشی کاری برخلاف قانون اتفاق نیفتاده منتها اینها یک مقدار خدمتشان از نظر سنوات تأخیر می‌افتد یعنی دیرتر به سربازی می‌روند این یک مسأله است. پس کاری خلاف قانون نیست و اما در رابطه با نیاز روستاها و اصولاً نیاز به متخصص باید عرض کنم ما در حدود دوازده هزار آنطوری که مقامات مسؤول می‌فرمایند پزشک داریم و 50% متخصص است یعنی شش هزار متخصص داریم در حالیکه خود آقایان بیان می‌کنند که ما حداقل سی و شش هزار پزشک می‌خواهیم که اگر 20% یا 15% آن را حساب بکنیم بیش از نه هزار متخصص می‌خواهیم پس عملاً ما متخصص کم داریم اینطور نیست که زیاد داریم منتها به نسبت پزشکان ممکن است و اما از نظر نیاز روستاها نمایندگان محترم توجه دارند تا ما تعداد پزشک را بالا نبریم نیاز مرتفع نخواهد شد ما پزشک باید زیاد داشته باشیم به اندازة کافی داشته باشیم تا روستاها از نیاز بیرون بیایند ما چگونه نیاز روستاها را بدون پرورش پزشک می‌توانیم مرتفع بکنیم این افراد اولاً تعداد سیصد نفر که من به گوشم خورده سیصد نفر نیست در حدود صد، نفر باید باشند. ثانیاً این افراد بعد از فراغ از تحصیل در زیر دست استادان دارند کار می‌کنند و به دنبال این یک سالی که کار کرده‌اند وارد دورة تخصص می‌شوند و می‌بینید که تطابع تحصیلی اینها سبب مهارت کافی برای اینها می‌شود و از طرفی نیاز بیمارستانهای وابسته به دانشکد‌ه‌های پزشکی هم رفع می‌شود. بنابراین کاری نه برخلاف قانون اتفاق افتاده بلکه در مسیر تأمین نیازمندیها در روستاها در درازمدت هم اتفاق می‌افتد. با تشکر. رئیس ـ از این لایحه سلب فوریت شده است. این را در دستور امروزمان به عنوان فوریت نوشته‌اند. در جلسة 2/2/61 فوریتش تصویب شده ولی در مقدمه آمده که پس از سلب یک‌فوریت آن یعنی الآن این لایحه فوریت نداشته. دکتر شیبانی ـ دوفوریتی بود که یک‌فوریتی شد. رئیس ـ خیر، نوشته پس از سلب یک‌فوریت آن ‌… الویری ـ یعنی دوفوریتی بوده یک‌فوریت آن سلب شده است. رئیس ـ بسیار خوب، پس برای شور اول ما اول رأی می‌گیریم اگر اصلش تصویب شد در جزئیاتش وارد می‌شویم، 188 نفر حضور دارند. کسانی که با اصل این طرح، موافقند قیام بفرمایند (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد دستور بعدی را مطرح کنید که باز آن هم فوریت دارد. 8 ¬ـ تصویب قانون اصلاح مادة 53 قانون مرتکبین قاچاق و الحاق یک تبصره به آن منشی ـ دستور بعدی لایحة اصلاح مادة 53 قانون مرتکبین قاچاق و الحاق یک تبصره به آن است. مخبر کمیسیون امور قضائی تشریف بیاورند. رئیس ـ آقای زواره‌ای. زواره‌ای (مخبر کمیسیون قضائی)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. گزارش از کمیسیون امور قضائی به مجلس شورای اسلامی شمارة ترتیب چاپ 972 لایحة یک‌فوریتی راجع به اصلاح مادة 53 قانون مرتکبین قاچاق و الحاق یک تبصره به‌ آن در جلسه مورخ 1/4/61 این کمیسیون مطرح و با اصلاحاتی به تصویب رسید. رئیس کمیسیون امور قضائی ـ سیدمحمد خامنه‌ای لایحه راجع به اصلاح مادة 53 قانون مرتکبین قاچاق و الحاق یک تبصره به آن. مادة واحده ـ مادة 53 قانون مرتکبین قاچاق به شرح زیر اصلاح می‌شود: در مواردی که صاحب کالا مشخص نشود و کالا سریع‌الفساد بوده یا براثر طول مدت نگهداری (اینجا چند تا لغت اشتباه شده، حذف شده، افتاده بوده که با توجه به صورت مجلس موجود در کمیسیون قضائی بنده اضافه کرده‌ام) یا براثر طول مدت نگهداری در معرض فساد اینجا «فساد» در سطر دوم اضافه می‌شود. یا کسر فاحش قیمت باشد بعد از این (یا) اضافه می‌شود. یا نگهداری آن مستلزم هزینة نامتناسب به تناسب قیمت کالا باشد آن کالا فروخته می‌شود و حاصل فروش در حساب سپرده خواهد ماند و همچنین است در صورتیکه صاحب کالا تا شش ماه (این هم باز «تا شش ماه» حذف شده که این را اضافه بفرمائید) تا شش ماه از تاریخ کشف یا ضبط آن مراجعه نکند و اگر صاحب کالا تا دو سال از تاریخ کشف کالا به دادگاه یا به ادارة مأمور وصول درآمد دولت برای مطالبه وجه حاصل از فروش مراجعه نکند به شرط حصول یأس از مراجعه حاصل فروش با اذن حاکم شرع به نفع دولت ضبط خواهد شد. تبصرة 1ـ در صورتیکه صاحب کالا مراجعه نماید پرداخت وجه حاصله از فروش به حکم دادگاه خواهد بود. تبصرة 2ـ کالاهائی که قبل از تصویب این قانون ضبط شده مشمول مقررات فوق می‌باشد. اصلاحاتی که کمیسیون در این لایحه بعمل آورده این است که کالاهای قاچاقی که صاحبانش شناخته نشده است دو قسمت تقسیم کرده است یک قسمت آنهائی که سریع‌الفساد است یا براثر طول مدت نگهداری در معرض فساد یا کسر فاحش قیمت است یا نگهداریش مستلزم تحمل هزینه سنگین است که تناسبی با قیمت خود کالا ندارد این کالاها فروخته می‌شود بدون در نظر گرفتن مدت برای آن، یعنی قبل از آنکه خسارتی به آن وارد شود اجازه داده می‌شود که اینها به فروش برسد و حاصل فروش در یک حساب سپرده‌ای باقی بماند. یکی از نماینده‌ها ـ به حساب سپرده چه کسی؟ زواره‌ای (مخبر کمیسیون)ـ حساب سپرده‌ همان دستگاه دولتی که در مادة 52 پیش‌بینی کرده‌اند و همچنین است در صورتیکه صاحب کالا تا شش ماه از تاریخ کشف یا ضبط آن مراجعه نکند. اگر کالا آن شرایطی را که در قسمت بالا گفته شد نداشته باشد یعنی سریع‌الفساد نباشد نگهداریش هزینة سنگینی نداشته باشد و در معرض کسر فاحش قیمت یا فساد نباشد ولی جنس قاچاقی است که صاحبش شناخته نشده تا شش ماه نگهداری می‌شود اگر تا شش ماه مراجعه نکرد این هم فروخته می‌شود و پولش در یک حسابی نگهداری می‌شود بعد اگر صاحب کالا تا دو سال از تاریخ کشف کالا، این پولی که فروخته شده و در حساب نگه داشته شده اگر صاحبش به دادگاه مراجعه نکند یا به ادارة مأمور وصول درآمد دولت برای مطالبه وجه حاصل از فروش به شرط حصول یأس از مراجعه حاصل فروش با اذن حاکم شرع به نفع دولت ضبط خواهد شد. این هم این شرایط در آن پیش‌بینی شده است که اگر تا دو سال از تاریخ کشف صاحب کالا مراجعه نکرد و برای آن سازمانی که در مادة 52 پیش‌‌بینی شده یأس از مراجعه حاصل بشود با این شرط، با اذن حاکم شرع به نفع صندوق دولت ضبط خواد شد که این هم در کمیسیون بحث بود علت اینکه باید حاکم شرع اجازه بدهد نظر فقهای کمیسیون این بود که مالی که صاحبش شناخته نشود بایستی صدقه داده بشود بنابراین این مال را باید با اذن حاکم شرع به صندوق دولت واریز کرد. یک تبصره هم کمیسیون اضافه کرده است. تبصره ـ در صورتیکه صاحب کالا مراجعه نماید پرداخت وجه حاصل از فروش به حکم دادگاه خواهد بود. این را هم باید دادگاه حکم بدهد و اجازه بدهد که پرداخت بشود برای اینکه کالای قاچاق است باید آنجا رسیدگی بشود که آیا صاحب این کالا مستحق دریافت وجه حاصل از فروش هست یا نیست. منشی ـ آقای واعظی مخالف. واعظی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اشیاء قاچاق دو قسم است گاهی یک چیزهائی را به عنوان قاچاق وارد می‌کنند که باید عین خود آن را از بین برد. مشروبات الکلی، حشیش، هروئین و امثال اینها که خانمانسوز است و کشنده بشر است هم از حیات جسمی و هم از حیات معنوی ولی گاهی یک جنسهای سالمی است که فقط مقررات مرزی رعایت نشده است. حالا اینجا این افراد آن اشیائی را که وارد کرده‌اند خودشان را آفتابی نمی‌کنند یا از باب اینکه کیفر سنگین است می‌ترسند یا از آن بابت که جریمه بقدری زیاد است که خود اصل کالا جوابگوی آن نخواهد بود. در چنین صورت اگر ارفاقی در حال این افراد، دولت جمهوری اسلامی قائل نشود و اینها مجبورند خودشان را نشان ندهند و آیا خود را معرفی‌نکردن ایجاب می‌کند، مجوز می‌شود براینکه دولت این اموال را تصاحب کند ولو بعد از دو سال این قبیل کارها را من معتقدم که از عهدة خود دولت جمهوری اسلامی خارج است و به مقام ولایت‌فقیه می‌رسد حتی حاکم شرعی که در دادگاه‌ها هستند آنها هم اگر خودشان اجازه در امور حسبیه نداشته باشند شاید حق مداخله در این کار را نداشته باشند من معتقدم که سرنوشت این اموال بوسیلة نظر مقدس مقام ولایت‌فقیه تعیین بشود و دولت وقت اگر فرضاً هم بگوئیم که اجازه می‌گیرد. اجازه به که می‌دهند؟ به عنوان می‌دهند؟ عنوان که کاره‌ای نیست. اگر مثلاً به مقام نخست‌وزیری و نخست‌وزیر کنونی آن هم موردی است لذا یا باید در هر مورد مجاز باشند برای تصرف کردن در این اموال یا اینکه مستقیماً از مقام ولایت‌فقیه مجوز بگیرند والا با این مصوبات معلوم نیست تصرف در آن اموال شرعاً جایز باشد. منشی ـ آقای خلخالی موافق؟ (اظهاری نشد) آقای رضوی اردکانی موافق (بیات ـ آقای رضوی نیستند) آقای فدائی موافق. (فدائی ـ من صحبت نمی‌کنم.) موافق دیگری نیست. رئیس ـ خیلی خوب، موافق در مجلس می‌تواند صحبت کند. عباس عباسی ـ من موافق هستم. منشی ـ آقای عباسی موافق. عباس عباسی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، با تمام احترامی که برای جناب آقای واعظی قائل هستم و باید هم باشم جناب آقای واعظی و یا بعض دیگر از آقایان محترم ظاهراً قاچاق را تنها در محرمات می‌دانند یعنی مشروبات الکلی و یا مواد مخدر و از این قبیل چیزها، اشیاء محرمه (حرام) در حالیکه مواد غیرمحرمه هم می‌تواند قاچاق باشد و آن کالائی که بی‌رویه بدون مقررات دولت بدون درنظرگرفتن مسائل تولیدی و صنعتی کشور وارد می‌شود امروز بازار جهان و یا این کشورهای به اصطلاح پیشرفته صنعتی که از خون مستضعفین می‌مکند تعمد دارند بر صدور کالای ارزان‌تر ولو برای مدتی خودشان تحمل زیان را بکنند که بازار دیگر کشورها را قبضه بکنند. یک اتومبیل از فلان کشور به اصطلاح صنعتی که برای خودش ممکن است صد هزار تومان تمام بشود به هشتاد هزار تومان برابر صنعت داخلی کشور واردشونده صادر می‌کند که نتیجتاً تولید اینگونه کالاها باید بخوابد چون برایش نمی‌صرفد و همچنین دیگر موارد، امروز اصلاً اقتصاد در خدمت تمام عیار سیاست درآمده است. برای تحمیل سیاست خودشان دولتهای جابر این کارها را می‌کنند. ما دیده‌ایم حتی در سری اول جنسهای مرغوب و ارزان وارد بازارها می‌کنند و وقتی که بازار را گرفتند و قبضه کردند جنس هم از مرغوبیت می‌افتد و هم قیمتها را بالا می‌برند برای اینکه وارد کرده، قطعات یدکیش را هم وارد کرده، تعمیرگاهها را هم وارد کرده همه را روی هم انباشته بعد بخواهد یکی از داخل یا وسایل داخلی وارد بکند دیگر رفته و صنعت کشور خوابیده، تولیدات کشور خوابیده درنتیجه سیاست استقلال‌طلبانه ما چه در بعد فرهنگی، چه در بعد آزادی چه در بعد نظامی چه اقتصادی از بین می‌رود. دولت اگر مقرراتی وضع نکند، دولت اگر بعضی از مواد و اشیائی که بالاصاله حلال است اما با توجه به حیثیت اسلام با توجه به شرافت اسلام با توجه به حیثیت مسلمین بعضی از مقررات را وضع نکند و بعضی از کالاها را ممنوع‌الورود اعلام نکند برای پیشرفت سیاست اقتصادی اسلام چه می‌شود؟ امام در تحریرالوسیله دارند که اگر بنا بشود از طریق واردات کالا بازار مسلمین در اختیار سلطه‌گران قرار بگیرد اصلاً آن معامله حرام است. ولو در اصل آن جنس حلال باشد و امروز ما می‌بینیم که چه کار می‌کنند. بازارهای مسلمین و مستضعفین جهان را دارند می‌بلعند با صدور کالاهای ارزان قیمت که حتی برای خودشان گران تمام می‌شود. اما ضررش را تحمل می‌کنند. گندمش را به دریا می‌ریزد. سبزیجاتش را به دریا می‌ریزد و دیگر مواد خوردنی را به دریا می‌ریزد تا قیمت را در سطح جهان برای استضعاف نگه بدارد. این را بارها اعلان کرده‌اند اصلاً دولت شرعی یعنی چه؟ دولت یا طاغوت است یا شرعی ما دیگر سه‌جور دولت نداریم. ما برزخی بین دولت شرعی و دولت طاغوتی نداریم یا دولت واقعاً شرعی است که با تأیید قاطع حاکم شرع واجب‌الاطاعه دارد عمل می‌کند بارها امام فرموده‌اند دولت عزیز، دولت اسلامی خوب اینها چه هستند؟ یا دولت طاغوت است که باید با آن مبارزه کرد یا کشته شد یا آن را از پا درآورد بنابراین طبق سیاست کلی جهان و سیاست استقلال‌طلبانه اسلام بخصوص باید مقرراتی وضع بشود و بعضی از کالاها ممنوع‌الورود بشود. هر کس هم وارد کرد حتی تحت عنوان محارب می‌شود محاکمه‌اش کرد، مفسد می‌شود محاکمه‌اش کرد. عین همان مواد به اصطلاح غذائی که تحت عنوان کمپوت و نمی‌دانم چه وارد می‌کنند چیست؟ در اصل هم حلال است. اما تمام تولیدات و صنایع داخلی را می‌خواهند بخوابانند. نساجی ما را چرا می‌خواهند بخوابانند؟ چرا بعضی از کشورها مثلاً نمی‌خواهند بعض مواد خام را به ما بدهند برای اینکه تحمیل بکنند. بنابراین نمی‌شود در دنیا کالاهائی بالاصاله حلال را که امروز از طریق کشورهای سلطه‌طلب می‌آید کلاً حلال و ورودش هم مجاز اعلان بشود. طبعاً طبع اسلام و استقلال اسلامی ایجاب می‌کند بعضی از کالاها ممنوع‌الورود باشد و دولت وقتی شرعی شد اطاعت از آن نه تنها حلال است بلکه واجب است. متخلفین هم مفسدند بنابراین من موافقم. منشی ـ آقای معزی مخالف. معزی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، آنچه در این مادة واحده هست تقریباً سه موردش محل اشکال است یکی اینکه اگر بحث این است که انبارها جای این کالاها را ندارند یا کالا مثلاً فاسد می‌شود یا اشکالات دیگری خوب، کالا به فروش برسد جای کالا را نداریم اما جای پول کالا را که داریم. خوب، پول کالا در بانک هرجا که سپرده شده هست ما بیائیم بگوئیم که خوب پولش هم اگر تا دو سال مراجعه نکرد دیگر بعد از این به نفع دولت برداشته می‌شود در صورتیکه یأس از مراجعه حاصل شد. یأس از مراجعه حاصل شد معنا ندارد. مگر اینها علم غیب دارند که صاحب کالا مراجعه نمی‌کند و مأیوس می‌شوند. خوب، یک وقت گرفتار است مسافرت است، مریض است بی‌اطلاع است مراجعه نکرده است. ما دلیلی نداریم که اگر صاحب پول تا دو سال مراجعه نکرد بشود پولش را به نفع دولت ضبط کرد آنهم با اذن حاکم شرع خوب، حاکم شرع اگر حاکم شرع است خدش تشخیص می‌دهد و وظیفه‌اش را انجام می‌دهد دیگر ما نمی‌خواهیم برای حاکم شرع وظیفه تعیین کنیم. این یک اشکال که از نظر پول ما هیچ عذری نداریم. بلی، اگر کسی کالایش را به او گفتند آقا شش ماه تا دو ماه تا چهار ماه بیا ترخیص کن و ترخیص نکرد. خوب، این می‌گوید من بیش از این نمی‌توانم امانت‌داری بکنم و حرف متین خوبی است. اما از بین هم می‌رود می‌خواهم آنها را بفروشم چون نیامده‌ای، این هم بسیار خوب اما پولش را چرا؟ پولش را چرا دیگر به او ندهند بعد دارد که اگر اینها مأیوس شدند که او مراجعه نمی‌کند و دوباره آمد و مراجعه کرد این پولش را باید به اذن حاکم شرع به او بدهیم. خوب، اگر مالک این پول است حالا شما اشتباه کردید مأیوس شدید که این مراجعه نمی‌کند حالا مراجعه کرد به چه مناسبت دیگر معطلش کنیم پولش را به او ندهیم و موقوف به اذن دیگر می‌کنیم. این هیچ وجهی ندارد مالک هست مالش را هم فروخته‌اید چون خیال می‌کرده‌اید که او مراجعه نمی‌کند حالا آمده می‌گوید مالم را می‌خواهم، خوب باید به او داد. این هم اشکال دیگرش، اشکال دیگری که در این تبصره دارد این است که «کالاهائی که قبل از تصویب این قانون ضبط شده مشمول مقررات فوق می‌باشد» این را ما نمی‌توانیم بگوئیم. جلوتر او خیال می‌کرده است که بیش از 6 ماه وقت دارد، 18 ماه وقت دارد گذاشته است با صبر و حوصله پولی تهیه کند و کالایش را ترخیص کند ما بخواهیم این را عطف به ماسبق کنیم این یک نوع ظلم و تعدی است. علی‌ایحال بحث در این نیست که کسی کالای قاچاق وارد کند بحث در این نیست که کسی می‌تواند کالایش را از گمرک نبرد، خیر، بحث در این است که این کالائی که فروش رفته است پولش متعلق به مالکش است نمی‌توانیم با این قیود اینجا تصویب کنیم خلاف شرع است والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. منشی ـ آقای دکرت شیبانی موافق. دکتر شیبانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، مسأله اینکه سروران عزیر بحث می‌کنند که این کار خلاف شرع است و یا خلاف شرع نیست، البته وظیفة من نیست و نباید وارد آن بشوم ولی از آن طرف بفرمائید که اجرای قوانین هم فعلاً عین شرع است، یعنی حکومتی که الآن مستقر است، حکومت شرعی و قانونی است. اگر کسی با قوانین موجود مخالفت بکند و عمل نکند خلاف شرع کرده است، مسأله این است که این کالای قاچاق را باید بفروشند اگر ولایت‌فقیه نظر دیگری و دستور دیگری داشتند خوب مسلم هم تابع هستند و عمل می‌کنند، فعلاً قانوناً باید این کار انجام بشود و پولش در اختیار دولت قرار بگیرد، البته بعد از دو سال که طرف نیامد. اگر واقعاً‌ طرف مقصر است و قاچاق آورده است نه تنها پولش را باید ضبط بکنند. خودش را هم باید مجازات بکنند، اینطور نیست که ما تشویق قاچاق بکنیم، اگر بنا بشود که این قاچاق رایج بشود ممکن است پارچه را در خارج با قیمت خیلی کمتری تهیه بکنند و در مملکت بطور قاچاق بیاورند و بفروشند تا کارخانه‌های داخلی ما بخوابد. این کاری است که استعمار بارها در کشورهای کوچک کرده است، کارخانه‌های داخلی‌شان را خوابانده بعد از اینکه آنها نتوانستند تهیه بکنند اجناس را به قیمت چند برابر آورده و فروخته است. ما با عدم تصویب این قانون آنها را تشویق می‌کنیم. به نظر من باید جلو این کار گرفته بشود. رئیس ـ خیلی خوب، دیگر مخالف نداریم، کمیسیون یا نمایندة دولت می‌توانند صحبت کنند. آقای زواره‌ای بفرمائید. زواره‌ای (مخبر کمیسیون قضائی)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ آقای واعظی و آقای معزی ظاهراً توجهی به مفاد لایحه نفرمودند. اصولاً ذهنشان منصرف به کالاهائی که در داخل مملکت عنوان قاچاق دارد بود. فرض بفرمائید که تریاک و مشروبات الکلی و غیرذلک اولاً مثالی که آقای واعظی در مورد مشروبات الکلی زدند، مشروبات الکلی در حکومت اسلامی مالیت ندارد تا این را بشود فروخت و پولش را نگهداشت و به صاحبش داد. این اصلاً مالیت ندارد، مشروبات الکلی و امثالهم. آنچه که عنوان قاچاق دارد اجناسی است که دولت اعلام می‌کند، ورود این اجناس به مملکت ممنوع است اشیاء ممنوع‌الورود. الآن بعد از پیروزی انقلاب لوازم آرایش ورودش ممنوع شده، سالیانه کلی از ارزی که ما نفت می‌فروختیم صرف خرید لوازم آرایش و ورود آن می‌شد اتومبیل به دلائلی ورودش ممنوع شده است در گذشته هم پیراهن و زیرپیراهن و پوشاک و غیره و امثالهم ورودش ممنوع بوده است به دلیل اینکه در کشورهای پیشرفته مثل ژاپن برایشان با توجه به کارخانجاتی که دارند و پیشرفت صنعتی‌شان مقرون به‌صرفه است و خیلی ارزانتر از ما کالا تهیه می‌کنند. ورود آن کالاها مساوی است با ضربه شدید به اقتصاد مملکت زدن. بنابراین کسانی که برای تحصیل ثروت و صرفاً برای پرکردن جیب‌شان با اقتصاد کشور اسلامی بازی می‌کنند آیا اینها مستحق ترحمی بیش از این هستند که در مادة واحده پیش‌بینی شده است؟ اینها کالاهای قاچاق است. جناب آقای معزی توجه دیگری را هم که نکردند این بود که در صدر مادة واحده در مواردی که صاحب کالا شناخته نشود کالا قاچاق هست، ورود‌الممنوع است، صاحبش هم شناخته نمی‌شود. دو قسمت کردیم، یک قسمت آنهائی که سریع‌الفساد است، در معرض فساد و یا کسر قیمت است، یا نگهداری آن از نظر هزینه مقرون به‌صرفه نیست گفتند اینها فروش می‌رود، صاحبش هم مشخص نیست اینها فروش می‌رود و در یک حساب سپرده‌ای که در مادة 52 پیش‌بینی شده در آنجا نگهداری می‌شود. قسمت دوم آن کالاهائی است که باز صاحبش شناخته نشده است و مراجعه هم نکرده است و معلوم هم نیست که این چه کسی است منتها آن شرایط قسمت اول را ندارد، یعنی سریع‌الفساد نیست، یا نگهداری آن مستلزم هزینة زیادی نیست یا در معرض کسر فاحش قیمت نیست اگر از زمان ضبط 6 ماه طول کشید و صاحبش شناخته نشد این را اجازه داده می‌شود که اینها را بفروشند و پولش را در یک حسابی نگهدارند. حالا قسمت دوم این است، اگر این شخص تا 2 سال مراجعه نکرد با این چه بکنند؟ گفته‌اند، به اذن حاکم شرع. حاکم شرع فقیه است. بنابراین، با رعایت ضوابط اسلامی آن را به نفع دولت ضبط خواهد کرد و یا به صاحبش پرداخت خواهد نمود. اینجا تمام آن چیزهائی که آقای واعظی و آقای معزی می‌خواهند هر دو آنها در اینجا پیش‌بینی شده است، آخر هم گفته‌اند، با نظر حاکم شرع به اذن حاکم شرع این ضبط می‌شود. قسمت دیگر، آن تبصره‌ای که ایشان ایراد کردند ‌… معزی ـ متوجه عرایض بنده نشدید. زواره‌ای ـ چرا، متوجه شدم آقای معزی شما مطلب را به آن صورت فرمودید به هرصورت قسمت دیگر ایرادی که به تبصره داشتند این بود که فرمودید فکر می‌کرده که این را عطف به‌ماسبق نباید بکنیم. فکر می‌کرده مثلاً 18 ماه فرصت دارد، حالا ظرف 6 ماه کالایش را بفروشند. خیر، اینطور نبوده است. در قانونی که موجود است اجازه‌ داده شده است فوراً بفروشند آنجا گفته‌ شده است تا 18 ماه می‌تواند مراجعه بکند و پولش را مطالبه بکند، اگر تا 18 ماه مطالبه نکرد به نفع دولت ضبط می‌شود. اینجا ما 18 ماه را 2 سال کرده‌ایم، بعد از 2 سال هم گفته‌ایم به اذن حاکم شرع. مطلبی که لازم است توجه نمایندگان محترم را به آن جلب کنم این است که ما مادة 53 داریم من می‌خوانم، اگر این تصویب نشود آن به قوت خودش باقی خواهد بود آقای معزی هم توجه بفرمایند. مادة 53 ـ در مواردی که صاحب کالای قاچاق شناخته نشود کالا با رعایت مقررات مادة قبل فروخته می‌شود و حاصل فروش در حساب سپرده خواهد ماند و اگر صاحب کالا تا 2 سال از تاریخ کشف کالا به دادگاه یا به اداره مأمور وصول درآمد دولت برای مطالبة وجه حاصل از فروش مراجعه نکند حاصل فروش به نفع دولت ضبط خواهد شد. اگر این مادة اصلاحی تصویب نشود آن به قوت خودش باقی خواهد ماند، مادة اصلاحی گفته است به اذن حاکم شرع به نفع دولت ضبط بشود. اگر حاکم شرع آن را منطبق با معیارهای اسلامی دانست به نفع دولت ضبط می‌کند والا به نفع دولت ضبط نمی‌کند و به صاحبش مسترد خواهد کرد. رئیس ـ بسیار خوب، مطلب روشن است، /184 نفر در جلسه حضور دارند الآن اصل لایحه مطرح است، اگر کسی پیشنهاد اصلاحی داشته باشد بعد می‌تواند بدهد. کسانی که با اصل این لایحه موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. وارد پیشنهادها بشوید. منشی ـ آقای اختری پیشنهاد کرده‌اند بعد از سطر سوم و قبل از سطر چهارم «به اذن حاکم شرع»، اضافه گردد. آقای اختری بفرمائید. اختری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. مطلبی که در مصوبة کالاهای متروکه مطرح بود و اینجا هم خود آقای زواره‌ای مخبر کمیسیون گفتند، ما خواستیم در این لایحه اصلاحیه «اذن حاکم شرع» را بگنجانیم و مدعی شدند که اضافه کردیم. نمایندگان محترم عنایت بفرمایند که در دو جا در این لایحه «اذن حاکم شرع» لازم است. یکجای آن مطرح شده است و یکجا مطرح نشده است. در آنجائی که کالای قاچاق می‌خواهد فروخته بشود اذن حاکم شرع مطرح نشده است و حال آنکه آن تصرف کامل و حسابی است و بعد در ذیل مطرح نشده است و حال آنکه آن تصرف کامل و حسابی است و بعد در ذیل در آنجائی که کالا فروخته شده و پولش آنجا هست بعد از 2 سال مراجعه نشده است حاصل فروش به اذن حاکم شرع به نفع دولت ضبط خواهد شد. نظر به اینکه در آن فرض اول هم فروختن خودش یک تصرف کاملی هست، وقتی خودشان هم توجه دارند که می‌خواهند اذن حاکم شرع را مطرح کنند و باید مطرح باشد، مخصوصاً تصرف در مالی است که مالک آن هم معلوم است. مجهول‌المالک هم نیست، گرچه مجهول‌المالک هم همین‌جوری است ولی این مجهول‌المالک نیست. مالکش معلوم است منتها قاچاق است و با این قیودی که اینجا مطرح کرده‌اند، لذا بنده پیشنهاد کردم این کلمه بعد از سطر سوم مثلاً «هزینة نامتناسب به تناسب ‌….. در این مواردی که ذکر شده به اذن حاکم شرع آن کالا فروخته می‌شود». جمله به «اذن حاکم شرع» در پایان سطر سوم و اول سطر چهارم اضافه بشود تا این اشکالات رفع بشود و ایرادهائی هم که در موقع مخالفت کلی مطرح کردند گویا همین بوده است که آقای زواره‌ای گفتند ما این ایراد را رفع کردیم. اگر بنا است این ایراد رفع بشود اینجا هم این قید اضافه بشود «به اذن حاکم شرع» فروخته بشود. والسلام. منشی ـ آقای عباسی مخالف. عباس عباسی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. حاکم شرع بالاخره یکی مثل من حالا آقایان شاید فهمیدند نمی‌دانم بنا است کجا کار بکند اصلاً کار حاکم شرع را به چه صورت می‌خواهند توسعه بدهند؟ مواردش معین و مشخص است. عالی‌ترین و بهترین وظیفة حاکم شرع تأسیس دولت شرعی است. بقیه، دیگر کلاً نمایندگان حاکم شرع هستند وقتی واجد شرایط باشند. وقتی ولی‌فقیه در رأس حکومت است تمام این افراد کارگزاران حکومت شرع هستند. متخلفین را باید اعدام بکنند. متخلفین را در دستگاه حکومت شرعی برابر مقررات اسلام مجازاتشان بکنند. برای استخدام به اذن حاکم شرع، برای تعیین حقوق با اذن حاکم شرع، برای قطع حقوق با اذن حاکم شرع، مگر حاکم شرع بنا است چکار بکند؟ استاندار چکاره است؟ وزیر در مملکت برای چیست؟ نخست‌وزیر برای چیست؟ مجلس را برای چه می‌خواهید؟ شورای عالی قضائی برای چه می‌خواهید؟ شورای عالی قضائی که طبق مصوبات قانونی اجازه جابجائی و یا نصب یک قاضی نداشته باشد می‌خواهیم چکارش کنیم؟ ما مرتب خدمت امام می‌رویم می‌گوئیم آقا اجازه می‌دهید این را قاضی بکنیم. اجازه می‌دهید این را عزلش بکنیم، اجازه می‌دهید این را بفروشیم، اجازه می‌دهید این را بخریم؟ دیگر نه دولت می‌خواهد نه مجلس و نه چیز دیگر. در حالیکه این خلاف مقصود است و با تمام اینها دولت اعلام کرده است این نوع کالا ورودش ممنوع است. امام هم اعلام کرده است اطاعت از این دولت واجب، مجلس هم کالاهای ممنوع‌الورود اعلام دولتی را تصویب کرده است. شورای محترم نگهبان هم تصویب کرده است. تمام اینها که نمایندگان و کارگزاران ولی‌فقیه در خدمت مردم هستند همگی تصویب کرده‌اند. اینجا باز حاکم شرع بیاید چکار بکند؟ بنابراین نه تنها این اضافه است و من با این پیشنهاد مخالف هستم. پیشنهاد حدف «به اذن حاکم شرع» که ضبط هم بشود ان‌شاءالله من داده‌ام. این است که من با این پیشنهاد مخالف هستم. منشی ـ آقای محلاتی موافق. محلاتی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من متأسفم که یک مسأله شرعی که گفته می‌شود که خیلی روشن و واضح است باید که در اینجا اینقدر در اطرافش بحث بشود. اینجا حکم شرعی است و عین مسأله که ذکر شده که هر نوع تصرفی که در مال مجهول‌المالک یا اینگونه مواردی که الآن در اینجا ذکر شده کالائی که فاسد می‌شود تا تعیین تکلیفش در بعد این باید نگهداری بشود در صورتیکه فاسد می‌شود باید آن را فروخت پولش باید در یکجا موجود باشد. این وظیفة کیست؟ هر کسی که مأمور حاکم شرع شد هر کاری را می‌تواند انجام بدهد؟ اینکه مملکت نیست. اصلاً قانون اساسی و قوانین مرزها را مشخص کرده است من فکر می‌کنم اگر کسی یک مرتبه اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی را بخواند آن وقت دیگر این مسائل را اصلاً در اینجا طرح نمی‌کند که همه ما حاکم شرع هستیم و استاندار چکاره است وزیر چکاره است. اصلاً قانون اساسی مرزها را مشخص کرده است در اینحا مسائل حقوقی مطرح است، مسائل جزائی مطرح است، تخلف صورت گرفته است. تمام اینها باید زیر نظر دستگاه قضائی باشد. حاکم شرع هم می‌گویند نه اینکه یک معمم آنجا بگذارند و اسمش را حاکم شرع بگذارند، یعنی کسی که قضاوت شرعی می‌کند. رسیدگی به این مسأله کار قوة قضائیه است حالا اگر در اینجا ذکر کرده‌اند «با اذن حاکم شرع» یعنی یک حاکم شرع حالا یا دادستان یا قاضی شرع اجازه می‌دهد یک نماینده‌ای را در آن منطقه می‌فرستد، اموالی که دارد از بین‌ می‌رود با اذن او فروش می‌رود، برای نرخ معین‌کردنش اسلام دستور دارد دو نفر خبره نرخ معین می‌کنند برای کیفیت فروشش، برای حفظ اموال دقیقاً همه مسائلش گفته شده است، بنابراین این پیشنهادی که آقای اختری برادرمان فرمودند یک مسأله شرعی است و خیلی هم لازم نیست که من وقت آقایان را بگیرم. رئیس ـ آقای زواره‌ای شما چیزی می‌خواهید بگوئید بفرمائید. زواره‌ای ـ آقای اختری در پیشنهادشان که مطرح کردند در توجیه پیشنهاد، عنوان کردند کالای مجهول‌المالک اگر مجهول‌المالک باشد. اینجا عنوان لایحه اصولاً مجهول‌المالک است در مادة 52 اختری ـ مجهول‌المالک نگفتم. زواره‌ای ـ چرا گفتید اگر مجهول‌المالک باشد، حالا آن یک شرایطی دارد (رئیس ـ حالا ایشان مجهول‌المالک را نمی‌گویند) بلی به هرصورت ملاحظه بفرمائید. اختری ـ این تحریف حرف بنده است. زواره‌ای ـ آن ضبط اموالی است در لایحة قبلی، آقای اختری توجه بفرمائید در لایحة قبلی که مطرح شد و امروز دنبالة رسیدگی آن بود کالاهائی است که از طریق مجاز و قانونی به مملکت وارد می‌شود، برای یک مدتی ترخیص نمی‌کنند، صاحبش مشخص است، کار خلافی نکرده است ضربه‌ای به اقتصاد مملکت نمی‌زند، ضربه‌ای به اساس و حیات حکومت نمی‌زند، فردا آمریکا شما این اجازه را بدهید یک سرمایه‌گذاری می‌کند بنام یک خائنش در ایران، صد میلیون دلار پارچه از ژاپن وارد کند بریزد در گمرک ما، بعد هم مالکش فوراً نمی‌آید. بعدش این را بفروشیم، فروش آن اصلاً واردکردنش در بازار فلج‌کردن کارخانجات نساجی است. این فرض روی کالاهائی است که قاچاق است و دولت ورود آن را ممنوع کرده است. بنابراین فروشش را یک حاکم شرع بالای سر هر کالائی بایستد که آن کالا را می‌خواهند بفروشند. در مادة 52 پیش‌بینی کرده که نمایندة دادستان و نمایندة گمرک این را به اتفاق می‌فروشند وقتی کالائی سریع‌الفساد است، بروند حاکم شرع را کجا پیدا کنند بیاورند که کالای سریع‌الفسادی را خواهند بفروشند کالائی که در معرض کسر فاحش قیمت است باید حاکم شرع را بیاورند؟ برای این مسائل دیگر امکان آن قضایا نیست. این هم قاچاق‌فروش است، مجهول‌المالک است، مالکش مشخص نیست. در مادة 52 پیش‌بینی شده است اموال قاچاقی که مالک آن مشخص است، در این ماده اموال قاچاقی که مالکش مشخص نیست، صاحب کالا شناخته نشده مشخص نیست، مطلقاً. بنا براین پیش‌بینی آن مسأله حاکم شرع، اجازة حاکم شرع برای فروش با توجه به مادة 52 ضرورت ندارد، آنجا نمایندة دادستان و نمایندة دارائی هست. رئیس ـ بسیار خوب، نمایندة دولت بفرمائید. نمایندة دولت ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من تصور می‌کنم یک اشتباهی در مورد این کالای بلاصاحب شده و برادرها با کالای دیگری این را اشتباه گرفته‌اند. من یک توضیحی مختصر در مورد این کالای بلاصاحب خدمت برادرها عرض می‌کنم. منظور این لایحه آن کالاهائی است که وارد گمرک نمی‌شود، از طریق راه قانونی نمی‌آید، بلکه در بیابان، در کوهستانها، در اثر زد و خوردی که بین مأمورین انتظامی و یک عده‌ای قاچاقچی می‌شود که آنها می‌گذارند فرار می‌کنند، این کالاهای قاچاق را ژاندارمری می‌گیرد، صاحبش نیست، می‌آورد تحویل گمرک می‌دهد، این کالا بلاصاحب است، این ماده در ارتباط با این کالاها است، مسلم است که صاحبش که فرار کرده است، هیچوقت دیگر مراجعه به گمرک نخواهد کرد، چون اگر مراجعه بکند گمرک می‌گیرد تحویل دادگاه می‌دهد، دو برابر قیمت آن و دو برابر حقوق و عوارضی که دولت باید می‌گرفته به عنوان جریمه از او می‌گیرد. بنا براین ما تجربه‌ای که داریم الآن در گمرکات بیشتر این کالاها موجود است و در مرزها این کالاها را گرفته‌اند، اصلاً صاحب کالا به گمرک مراجعه نمی‌کند. چون قاچاقچی اگر مراجعه کند پدرش را درمی‌آورند. بنابراین، این کالا همینطور در گمرک می‌ماند، الآن هم داریم، هجده ماه، دو سال، سه سال همین‌جور مانده است. چون مراجعه نمی‌کند برای گمرک ایجاد اشکال می‌کند از نظر نگهداری کالا، انبارداری و هزینه‌های دیگری و یا کالاهائی هست که در خشکی‌هائی که در دریاها هست، در کنار ساحل هست، با لنجی، قایقی چیزی اینها را آورده‌اند، در خشکیها تخلیه کرده‌اند که بعد با سر فرصت ببرند، ژاندارمری گشت می‌زده، دیده است که این کالاها آنجا است هیچ صاحبی هم ندارد، قاچاق می‌خواهند بکنند، برداشته است و آورده است و تحویل گمرک می‌دهد. این کالاها صاحبش نخواهد آمد، تجربه هم زیاد شده، چون اگر بیاید به ضررش است و همین‌جور می‌ماند. این کالاها را ما می‌خواهیم که بعد از شش ماه بخاطر تخلیه شدن انبارهای گمرک و جادادن کالاهای بعدی بفروشیم و بنابراین تصور نمی‌شود مثلاً کالائی سریع‌الفساد بوده، در قاچاق آن را گرفته‌اند زد و خورد شده گرفته‌اند این حالا اگر قرار بشود برود اذن حاکم شرع را بگیرد، با توجه به اینکه این کالاهای قاچاق در تمام مرزها این قبیل کالا وجود دارد، احتمالاً ممکن است روش‌های متفاوتی در جاها ایجاد بشود یک روشی در یکجا یک روش دیگر در جائی دیگر، و کالای سریع‌الفساد هم تا بخواهند بروند اذن حاکم شرع را بگیرند ممکن است اصلاً فاسد بشود و یک زیانی به دولت بخورد، به این دلیل است که این کالاها براساس مقررات قانونی در گمرکات وارد نشده است بلکه از بیرون گرفته‌اند و تحویل گمرک داده‌اند، می‌خواستم روشن بشوید که این مسأله در این ارتباط است و به نظر من اشکالی ندارد یعنی از نظر دولت مسأله‌ای نیست خواهش می‌کنم تصویبش بکنید. رئیس ـ بسیار خوب، آقای اختری پیشنهادشان را مشخص کنند که بطوری که رفع تحریف هم بشود. اختری ـ نمایندگان محترم عنایت بفرمایند بنده در رابطه با لایحة قبلی صحبت نکردم، تنظیر کردم، گفتم آنجا چنانکه اذن حاکم شرع مطرح بود، اینجا هم مطرح است. اینجا خودشان قید کرده‌اند صاحب کالا شناخته نشود. کالائی مطرح است، صاحبی دارد. به قول نمایندة دولت صاحب آن فرار کرده است شناخته‌شده نیست مجهول‌المالک است. تصرف در مال مجهول‌المالک باید به اذن حاکم شرع باشد و اینکه حتی بیشتر وقتی که سریع‌الفساد است باید یک نفر تشخیص بدهد، به هرحال چون تصرف است باید به اذن حاکم شرع باشد، حاکم شرع هم معنایش این نیست که تهران باشد، یک کسی نمایندة آنجا است ناظر می‌گذارند و زیر نظر او کار انجام می‌شود، پیشنهاد ما این است که در پایان سطر سوم که آمده: «قیمت کالا باشد» بعد از این سطر و قبل از سطر چهارم اضافه بشود: «به اذن حاکم شرع آن کالا فروخته می‌شود» این پیشنهاد ما است که برای رفع اشکالات شرعی است، والسلام. رئیس ـ بسیار خوب 187 نفر در جلسه حضور دارند. پیشنهاد آقای اختری مشخص شد. کسانی که با پیشنهاد ایشان موافق هستند، قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد بسیار خوب سه پیشنهاد دیگر هست، من از صاحبان پیشنهاد تقاضا می‌کنم که صرفنظر بفرمائید چونکه شورای نگهبان دیگر برای یک جلسه دیگر تشریف نیاورند بخاطر یکی، دو پیشنهاد. فروغی ـ من صرفنظر نمی‌کنم، این یک مسأله شرعی است. رئیس ـ البته اگر تقاضای من را نپذیرفتید ما مجبوریم که مطرح کنیم. آقای فروغی پیشنهاد داده‌اند بجای اینکه «دولت ضبط بکند» «صرف مستضعفین بشود». فروغی ـ اجازه بدهید من توضیح بدهم. رئیس ـ بسیار خوب آقای فروغی خیلی مختصر بگوئید. من از آقای عباسی تقاضا می‌کنم که پیشنهاداتشان را پس‌ بگیرند. عباسی ـ من پیشنهادم را پس نمی‌گیرم. فروغی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ برادرها توجه کنند در این مادة واحده می‌فرماید که: «در مواردی که صاحب کالا شناخته نشود» این یک مورد آن و یکی «کالا سریع‌الفساد بوده». من می‌خواهم عرض بکنم که این دو موردش در حکم لقطه است یعنی آنجائی که صاحب مال مشخص نیست چه کسی است بنابراین از نظر حکم شرعی در توضیح‌المسائل هم که الآن من می‌خوانم، فتوای امام هم همین است که در آنجا با اذن حاکم شرع باید پولی را که می‌گیرند صدقه بدهند در اینجا که آمده است گفته است: «به نفع دولت ضبط خواهد شد»، یعنی در خزانة دولت واریز می‌شود و پولی که در خزانة دولت ریخته می‌شود صرف همه نوع کاری می‌شود، مثلاً حقوق می‌دهد، کارهای عمرانی انجام می‌دهند. و همینطور جاهای دیگر مصرف می‌کند، حالا یک قسمت آن مصرف مستضعفین می‌شود از جهت دیگر آن را ما کار نداریم. اما این اموال به این صورت پولشان باید مستقیماً صرف مستضعفین بشود یعنی صدقه داده بشود پس بنابراین من عین فتوای امام را می‌خوانم برادران توجه کنند (حسن‌زاده ـ به موضوع مربوط نیست) شما گوش بکنید تا ببینید مربوط هست، یا نه؟ مسألة /2579 می‌فرماید: «هرگاه چیزی پیدا کند که اگر بماند فاسد می‌شود (ببینید دقیقاً در خود لایحه این قسمتش هست که: اگر چنانچه چیزی باشد که فاسد بشود، حکم این چیست؟) آقایانی که یک مقدار سر و صدا می‌کنند به فتوای امام گوش کنند. باید تا مقداری که ممکن است آن را نگهدارد و بعد قیمت کند و خودش بردارد آیا بفروشد و پولش را نگهدارد و اگر صاحب آن پیدا نشد از طرف او صدقه بدهد. و احتیاط واجب آن است که برای صدقه دادن از حاکم شرع اجازه بگیرد.» پس ببینید صریحاً ذکر کرده است. پس بنابراین، اینجا مسأله خیلی روشن و واضح است که اگر چنانچه بفروشند بایستی به نفع مستضعفین صرف بکنند نه در خزانه دولت مصرف بشود. رئیس ـ کسی موافق این پیشنهاد هست؟ (اظهاری نشد) موافق ندارد. از پیشنهادتان صرفنظر کنید و آقای عباسی هم همچنین بگذرید پیشنهاد بعدی مطرح بشود. عباسی ـ آقای هاشمی! من از پیشنهادم صرفنظر نمی‌کنم آن را مطرح کنید. رئیس ـ آقای عباسی، پیشنهاد کرده‌اند که آن جملة «با اذن حاکم شرع» که آنجا هست، حذف بشود، و یک پیشنهاد دیگری هم دارند که اگر یأس پیش بیاید این را هم گفته‌اند حذف بشود. خواهش می‌کنم مختصر بفرمائید. عباس عباسی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من هر دو پیشنهادم را با هم بحث می‌کنم، در این قسمت گفته است که: «به شرط حصول یأس از مراجعه» این یک چیز اضافی است و تقریباً این را می‌شود گفت اصلاح عبارتی است. که نه اطمینان پیدا می‌کند، نه اعتماد پیدا می‌کند. یک دفعه می‌بینید که پس از سه سال آمد که همین تبصرة بعدی هم دارد که اگر آمد چکار کند؟ پس از سه سال آمد اصلاً این «یأس از مراجعه» مفهومی ندارد بیخود است. و بعد هم «با اذن حاکم شرع» اضافی است مجلس تصویب می‌کند و حالا شورای نگهبان هم اگر تصویب کرد می‌شود قانون رسمی شرعی کشور، همه‌اش شرعی است دیگر «با اذن حاکم شرع» به نفع دولت ضبط خواهد شد. چطوری است یعنی فروخته و پولش را نگهداشته بعد برود پیش حاکم شرع وزیر امور اقتصاد و دارائی می‌گوید که حاکم شرع من فلان مجتهد است، مدیرکل گمرک می‌گوید حاکم شرع من فلانی است وزیر بازرگانی می‌گوید حاکم شرع من فلانی است اینکه نمی‌شود. حاکم شرع باید معلوم باشد حاکم شرع، خود ولی‌فقیه حاکم بر دولت است و این اضافی است با توجه به اینکه در تبصرة بعدی هم دارد که در صورت مراجعه به حکم دادگاه پولش پرداخت می‌شود جریمه‌ای دارد، از او می‌گیرند، انبارداری دارد از او می‌گیرند. نمی‌دانم خسارتی وارد شده بر مأمورین و مسؤولین را، از او می‌گیرند اضافه هم یک وقتی شد باز به آنها می‌دهند. بنابراین، این با توجه به تبصرة بعدی «اذن حاکم شرع» اضافی است: «حصول یأس» هم درست نیست برای اینکه ما آن تبصره را داریم. یا باید آن تبصره را حذف کنید با این «حصول یأس» را. این است که من این دو پیشنهاد را داده‌ام. رئیس ـ مخالف صحبت بکند. منشی ـ آقای فاضل مخالف. محمد فاضل ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در تصرف اموال اتفاقاً در نظام اسلامی دقیقاً جزئیاتش مشخص شده است که چطور باید تصرف کرد، چه کسی باید تصرف کند، با چه شرایطی؟ این دو پیشنهادی که آقای عباسی داده‌اند هیچکدامش با موازین شرع مطابق نیست و حقیقتش ما که نمی‌فهمیم. در مجهول‌المالک شرط می‌کنند این صریح فتاوا است. در مال مجهول‌المالک اگر امید پیداشدن صاحبش باشد، هیچکس حق تصرف ندارد حتی حاکم شرع هم شرعاً حق تصرف ندارد. یعنی حاکم شرع باید خود عین مال را به امانت بسپارد. اگر امید پیداشدن آن و زمینة پیداشدن آن هست باید عین ال را «یودع عند امین» پیش یک شخص امینی می‌سپارد. به نحو ودیعه و امانت تا وقتی که امید هست، باید بماند. هر وقت مأیوس شدند از پیداشدن صاحب آن، از مراجعه صاحب آن در آنصورت حق تصرف، فروش و این تصرفات پیش می‌آید. بنابراین، بودن یأس یک شرط اساسی فقهی شرعی ما است اما اذن حاکم به اذن حاکم لازم است به نظر من در جملة بالاتر که آقای اختری پیشنهاد کرده بودند آنجا لازم بود آنجا بهتر از این بود چون اصل فروشش تصرف در مال باید با اذن حاکم شرع باشد اگر نظارت حاکم شرع امکان نداشت و دسترسی به حاکم ممکن نبود چون مال در معرض خطر و در معرض فساد است. عدول مؤمنین، افراد مورد اعتماد از امور حسبیه است حسبتاً الی‌الله، قربه الی‌الله باید تصرف کنند و از فساد به هر نحوی که باشد جلوگیری کنند. بفروشند، تبدیل کنند، از آن حفاظت کنند. بنابراین اذن حاکم شرع لازم است. برادرمان آقای عباسی گفتند که اختلاف می‌شود. این آقا می‌گوید او حاکم شرع من است. دیگری می‌گوید این حاکم شرع من است، اتفاقاً اینطوری نیست. حاکم شرع مقصود کسی است که حق حکم‌دادن را داشته باشد یک چنین اختیاری در جامعة اسلامی داشته باشد. اگر شخصی یک مسؤولیتی داشته باشد که بتواند حکم بدهد و قضاوت کند دیگر هیچکس حق مخالفت ندارد. اگر حاکم شرع مطاع مسؤولی حکم کرد، قضاوت کرد، حتی قضاوت دیگر، نه فقط مردم دیگر عادی، قضاوت دیگر، حکام شرع دیگر، مجتهد جامع‌الشرایط دیگری هم نمی‌تواند مخالفت بکنند اگر به حد حکم رسید. حکم شرعی صادر شد و تعیین کرد تکلیف یک چیزی را کسی حق مخالفت ندارد. بنابراین، در چنین موردی مراجعه می‌شود به نزدیکترین حاکم شرع، به نزدیکترین دادگاه شرعی. او نظارت می‌کند. اگر موضوع را تشخیص داد، حکم شرعی را صادر می‌کند و اینها هم به عنوان مجریان احکام شرع باید اجراء کنند، مال را می‌فروشند و نگهداری می‌کنند پولش را هم نگهمیدارند اگر هم (با فرضیه است) اگر اتفاقاً صاحبش آمد و در دادگاه ثابت شد که صاحبش هست و باید به او داد حکم می‌کند که این پول ودیعه گذاشته‌شده ضبط‌شده را به صاحبش برگردانند. البته اگر به مستضعفین می‌رسید. من گفتم به عنوان موافق برادران منشی متوجه نشدند، حق با آن برادر بود که پیشنهاد داد که به مستضعفین برسد. چون باید به عنوان صدقه نه اینکه در اموال عمومی بیت‌المال حساب بشود که به هر شخص استفاده‌اش می‌رسد. باید بخصوص مستضعفین به عنوان صدقه برسد. حالا آن اگر تأیید نشد بقیه‌اش انتظار است که ان‌شاءالله تأیید بشود. منشی ـ آقای موحدی ساوجی موافق. موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در تبصرة 1 ذکر اینکه، اگر صاحب کالا مراجعه کند پرداخت پول کالایش به اذن حاکم شرع خواهد بود در اینجا یک مسألة مجملی است، مسأله گنگی است برای اینکه در خود این تبصره آن چیزی که مطرح است اجناس قاچاق است. شما یا باید بگوئید که در اسلام در قانون کشور ما اصلاً قاچاق نداریم هر کس، هر جنسی را که خواست وارد بکند، در صورتیکه آن جنس مثلاً از اعیان نجسه نباشد از محرمات نباشد. این مانعی ندارد ولو اینکه از کانال دولت و تجویزات دولتی و این چیزها نباشد. بنابراین، اگر بخواهد که نظمی در امور تجارت برقرار بشود و از خروج بی‌رویه ارزها جلوگیری بشود باید اجناسی را که دولت و مجلس صلاح جامعه نمی‌دانند که این اجناس وارد کشور بشود. یا اگر بخواهد وارد کشور بشود باید به یک ضوابطی باشد اگر هر کسی بخواهد هر جنسی را بدون ضوابط بیاید آن جنس را وارد کن، خوب، این قاچاق است. شما در رابطه با جنس قاچاق این را نمی‌توانید حکم مجهول‌المالک به آن بار کنید، مجهول‌المالک مسألة دیگری است یک جنسی است، یک عینی است که شما پیدا می‌کنید یا در یک جائی هست، و مالک این هم مشخص نیست. ولی حکم قاچاق هم ندارد آن یک مسألة دیگری است. بنابراین، من در اینجا ذکر اذن حاکم شرع را درست نمی‌دانم و لازمة این حرف این است که حالا حاکم شرع در بعضی جاها لابد اذن می‌دهد و در بعضی جاها اذن نمی‌دهد، هرج و مرج پیش می‌آید و این صحیح نیست. رئیس ـ آقای زواره‌ای اگر مطلبی دارند، بگویند. زواره‌ای ـ حرفی ندارم یعنی برای ما فرقی نمی‌کند. رئیس ـ پیشنهادهای آقای عباسی را جداجدا به رأی می‌گذاریم 181 نفر حضور دارند، پیشنهاد اول ایشان را بگوئید. منشی ـ یک سطر مانده به آخر مادة واحده قبل از تبصره‌ها آنجائی که هست: «از مراجعه حاصل فروش با اذن حاکم شرع به نفع دولت ضبط خواهد شد» پیشنهاد کرده‌اند که «با اذن حاکم شرع» حذف بشود. رئیس ـ نمایندگانی که با این پیشنهاد موافقند، قیام بفرمایند (عدة کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دوم را بخوانید. منشی ـ پیشنهاد دیگر این است که باز در همین سطر جملة «به شرط حصول به یأس از مراجعه» حذف بشود. رئیس ـ 184 نفر در جلسه حضور دارند موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد اصل مادة واحده برای رأی‌گیری خوانده شود. مادة واحده ـ مادة 53 قانون مرتکبین قاچاق به شرح زیر اصلاح می‌شود: در مواردی که صاحب کالا شناخته نشود و کالا سریع‌الفساد بوده یا براثر طول مدت نگاهداری در معرض فساد یا کسر فاحش قیمت باشد، یا نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب به تناسب قیمت کالا باشد آن کالا فروخته می‌شود و حاصل فروش در حساب سپرده خواهد ماند. و همچنین است در صورتیکه صاحب کالا تا شش ماه از تاریخ کشف یا ضبط آن مراجعه نکند. و اگر صاحب کالا تا دو سال از تاریخ کشف کالا به دادگاه یا به ادارة مأمور وصول درآمد دولت برای مطالبه وجه حاصل از فروش مراجعه نکند، به شرط حصول به یأس از مراجعه حاصل فروش با اذن حاکم شرع به نفع دولت ضبط خواهد شد. تبصرة 1ـ در صورتیکه صاحب کالا مراجعه نماید پرداخت وجه حاصله از فروش به حکم دادگاه خواهد بود. تبصرة 2ـ کالاهائی که قبل از تصویب این قانون ضبط شده مشمول مقررات فوق می‌باشد. رئیس ـ 183 نفر در جلسه حضور دارند، موافقان مادة واحده و دو تبصره‌ای که قرائت شد، قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. دستور بعدی ما طرح یک‌فورریتی دیگری است که مطرح بشود. 9ـ تصویب قانون الزام دولت به تقدیم لایحه‌ای در مورد نظام تبلیغاتی متحد منشی ـ طرح الزام دولت به تقدیم لایحه‌ای در مورد نظام تبلیغاتی متحد. مخبر کمیسیون ارشاد آقای هرائی بفرمائید. هراتی (مخبر کمیسیون ارشاد)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. گزارش از کمیسیون ارشاد اسلامی به مجلس شورای اسلامی. طرح یک‌فوریتی الزام دولت به تقدیم لایحه‌ای در مورد نظام تبلیغاتی متحد، طی دو جلسه مورد بررسی قرار گرفت و با اکثریت آراء به تصویب رسید. اینک متن مصوبه تقدیم مجلس می‌گردد. رئیس کمیسیون ارشاد اسلامی ـ محمدهادی عبدخدائی مادة واحده ـ دولت موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه لایحه‌ای در مورد نظام تبلیغاتی متحد و هماهنگ از ارگانهای دولتی و نهادهای انقلابی و سازمانها و مؤسساتی که از بودجة بیت‌المال استفاده می‌نمایند تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند. با توجه به این نکته که اکثر برادران و خواهران دست‌اندرکار مسائل تبلیغاتی جامعه هستند و با توجه به نقش حیاتی و سازنده‌ای که تبلیغات بویژه در این برهه خاص از زمان که ابرقدرتها به مراتب جنگ تبلیغاتی‌شان علیه ما شدیدتر از جنگ مسلحانه‌شان می‌باشد. و با توجه به اثرات عمیق‌تری که این تبلیغات می‌تواند در سطح جهانی داشته باشد. اهمیت این موضوع برای همه برادران و خواهران روشن است و دلیل روشن آن هم این است که به یک‌فوریت این طرح برادرها رأی داده‌اند. ما در زمینة تبلیغات مواجه با یکسری مشکلات هستیم. از جمله این مشکلات عدم هماهنگی و آشفتگی است که در مسیر تبلیغات وجود دارد و تا هم‌اکنون که من خدمتتان هستم متأسفانه آن انسجام و اتحاد را در یک مسیر صحیح و اصولی و با ضوابط مشخص پیدا نکرده است. مشکل دوم: دوباره‌کاری‌ها و چندباره‌کاری‌هائی است بوسیلة ارگانها و نهادهای انقلابی صورت می‌گیرد در حالیکه اگر اینها از یک برنامة منسجم برخوردار باشند هیچ ضرورتی ندارد که در یک زمینه چندین نوع پوستر، یا مجله، یا مقاله چاپ بشود. و ابعاد دیگری که حیاتی هم هست و باید برای مردم تبیین بشود، همچنان معطل و سرگردان باقی بماند. مسألة سومی که بسیار حساس است: این نکته است که دولت تصمیم دارد ان‌شاءالله از بودجة سال 1362 دو برنامه تقدیم کند: یک برنامة کوتاه‌مدت پنجساله. و یک برنامة دزارمدت بیست ساله. و در این رابطه دولت می‌خواهد یک تبلیغات متحد و هماهنگی را برنامه‌ریزی کند، بودجه‌اش را مشخص کند تا روند تبلیغات در نظام جمهوری اسلامی مشخص بشود. اگر ما این طرح را تصویب نکنیم و دولت سریعاً همانطوری که موظف کرده‌ایم ظرف مدت سه ماه این لایحه را بیاورد بدون وجود این لایحه دولت قادر نیست که یک برنامة تبلیغاتی و فرهنگی پنجساله و بیست ساله تقدیم مجلس بکند من دقیقاً یادم هست که برادران در موقع طرح بودجه چقدر اعتراض می‌کردند به مسألة عدم انسجام و ازهم‌پاشیدگی و در بعضی موارد بی‌ضابطه‌بودن تبلیغات. و این طرح می‌تواند به این موضوع کمک کند. یعنی اگر خدای نخواسته این مورد تصویب قرار نگرفت ما دیگر فردا نمی‌توانیم به دولت اعتراض کنیم که چرا در رابطه با برنامه‌های تبلیغی و فرهنگی در جامعه برنامه مشخص و مدونی ندارید و چهارمین نکته‌ای که وجود دارد و یک مسؤولین شرعی سنگینی بر دوش ما می‌گذارد این است که این بودجه‌های تبلیغاتی در اختیار ارگانها، نهادها و مؤسسات قرار می‌گیرد. ولی هیچکس در این نظام پاسخگو در برابر مجلس نیست یعنی ما می‌آئیم بودجه را تصویب می‌کنیم در اختیار افراد می‌گذاریم احیاناً در بعضی موارد هم با نارسائی و با هدررفتن بودجه و با بی‌توجهی در زمینة صرف هزینه بودجه مواجه می‌شویم ولی با کمال تأسف ما از هیچکس نمی‌توانیم در این رابطه سؤال کنیم. برای اینکه به قدری این بودجه پرت‌وپلا و نامنظم است که هیچکس پاسخگو نیست. بنابراین، با این تعهد شرعی که داریم ما که از حتی یک ریال بودجه بیت‌المال در مسیر سازنده و صحیح بهره‌برداری بشود این طرحی را که ما تقدیم کرده‌ایم دولت را موظف می‌کند که در این رابطه پاسخگو مشخص بشود تا احیاناً در مورد نارسائی‌ها و هدررفتن و بی‌برنامگی‌ها در برابر مجلس، پاسخگو دقیقاً مشخص بشود و ان‌شاءالله این چهار مشکلی که در زمینة برنامه‌های تبلیغاتی خدمتتان عرض کردم امید است که با رأی مثبت شما برطرف بشود والسلام. رئیس ـ مخالف و موافق را دعوت کنید. منشی ـ آقای واعظی مخالف. واعظی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در این پیشنهاد که دولت را موظف می‌کند به تهیه لایحه همانطوری که قرائت شد اگر منظور این عبارتهائی گفته است «ارگانهای دولتی و نهادهای انقلابی» همین‌ها باشد، من مخالف نیستم یک مقدار این سازمانها و مؤسساتی که از بودجة بیت‌المال استفاده می‌نمایند، اینجا برای من ابهام دارد. اگر اینجا از این عبارات این درنمی‌آید که روحانیون هم در این جهت شریک باشند من با این پیشنهاد موافقم ولی اگر بخواهند که آنها هم دستشان بند باشد. یعنی اگر بخواهند بگویند که روحانیون هم باید مشمول همین حکم باشند، من به عنوان مخالف اسم نوشته‌ام و اگر اجازه می‌دهید من بگویم. رئیس ـ شما می‌توانید بجای مخالفت پیشنهاد بدهید. یکی از نمایندگان ـ اصلاً به روحانیت کاری ندارد. رئیس ـ از «روحانیت» اگر منظور شورای تبلیغات هم بشود چرا. واعظی ـ منظور من این است که روحانیت هم در این سازمانها داخل است. اگر داخل است من مخالفتم را بگویم. رئیس ـ نه، روحانیت که از دولت حقوق نمی‌گیرد، از بودجة دولت استفاده نمی‌کند. شورای تبلیغات چرا. شورای تبلیغات مشمولشان می‌شود. واعظی ـ با محدودیت تبلیغات روحانیین مخالفم. رئیس ـ روحانیون آزاد نه، ولی شورای تبلیغات مشمول این می‌شود. بگوئید یک نفر مخالف صحبت بکند. منشی ـ آقای هادی مخالف. هادی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من بطور اجمال عرض می‌کنم ما در مجلس گاهی دولت را می‌آئیم موظف می‌کنیم به یک کارهائی که اصولاً از وظایف دولت است یعنی از وظایف دولت است که وقتی وزارت ارشاد دارد و وقتی که ما در مجلس شورای اسلامی برای وزارت ارشاد و تبلیغات یک بودجه‌ای را تصویب می‌کنیم بعد برای کیفیت مصارف این بودجه دولت برای خودش آئین‌نامه‌ای داشته باشد و مشخص بکند که طرح تبلیغاتی‌اش و برنامه‌های تبلیغاتی‌اش چیست؟ آن فرمایشاتی را که آقای هراتی در توضیح این مسأله دادند از قبیل اینکه اگر ما این طرح را تصویب نکنیم، دولت در برنامه‌های کوتاه‌مدت و درازمدتی که اول سال آینده می‌خواهد به مجلس شورای اسلامی تقدیم بکند، دولت نمی‌داند که چطوری برنامه‌ریزی کند حالا ما این دو خطی را که تصویب می‌کنیم دولت می‌داند از کجا، یعنی ما این دو سه خطی را که نوشته‌ایم، دولت موظف است که طرحش را بیاورد. وقتی اول سال می‌خواهد طرحش را دولت بیاورد این چه نقشی دارد در اینکه دولت بداند چه طرحی دارد اولاً و ثانیاً ببینید ما بسیاری از موارد دولت را موظف می‌کنیم به یک کاری و یک مدتی هم برایش تعیین می‌کنیم روی این استدلال خواهشمندم نمایندگان محترم دقت بفرمایند. مدتی را تعیین می‌کنیم که دولت موظف است در ظرف شش ماه، یکسال این کا را انجام بدهد دولت هم به هر دلیلی که لابد دلیلش را خود دولت باید توضیح بدهد در آن مدت معین این کار را نمی‌کند بعد هم هیچکس از دولت سؤال نمی‌کند که خوب آقای دولت شما که موظف بودید در عرض شش ماه، در عرض یکسال فلان کار را بکنید، چرا نکردید؟ به عنوان مثال ما آمدیم در بودجة سال 1360 که مطرح بود بیش از یکسال قبل آنوقت که مطرح بود، موظف کردیم دولت را که برای حذف «ربا» برنامه در مدت معین بیاورد. آن مدت هم گذشت و بعد الآن یک طرحی برای بانکها تازه آمده است. دولت را بارها برای مسائل دیگری که مربوط به آن بود، شاید نمایندگان محترم یادشان هست که بارها ما دولت را موظف کردیم برای مسألة طرح تشکیلاتی کل جمهوری اسلامی که معلوم بکنند اصلاً تشکیلات ادارة جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌هائی را که جمهوری اسلامی ایران به آن وزارتخانه‌ها نیاز دارد، به مجلس برنامه بیاورد. من نمی‌خواهم بگویم که دولت کوتاهی کرده است ممکن است دولت هم بگوید من نمی‌توانم هر روز شما یک برنامه‌ای به من می‌دهید که من حالا خودم برنامه‌ریزی دارم شما دوباره وسط کار می‌آئید می‌گوئید که دولت موظف است فلان کار را بکند. اگر دولت هم به مجلس برای جوابگوئی بیاید چه‌بسا آن هم استدلالهائی داشته باشد ولی من می‌خواهم بگویم این کار که ما هر روزی یک طرحی را به مجلس بیاوریم و دولت را به یک کاری موظف بکنیم تجربه ثابت کرده است که این کار موفقی نخواهد بود بهتر است که دولت را از آن وظایف مشخصی که دارد و آن وظایفی که تا کنون به عهدة دولت گذاشته‌ایم از آن سؤال کنیم و ببینیم علت تأخیر چیزهائی را که به عهدة دولت گذاشته‌ایم چیست اگر آنها روشن شد، تکلیف این هم روشن می‌شود ولی اینکه ما بیائیم یک طرحی را این هم با قید فوریت تصویب بکنیم و بعد دولت هم در فاصله مدتی که ما به دولت داده‌ایم این را نیاورد این را من برای مجلس موفق نمی‌دانم والسلام. منشی ـ آقای نواب موافق. نواب ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. البته توضیحاتی که مخبر محترم کمیسیون دادند کافی بود که مهمترین مسأله‌ای که در یک نظام مطرح است مسألة تبلیغات در آن نظام است. اگر در آن نظام تبلیغات هماهنگ باشد در یک جهت واحد حرکت کند، مسلم نتیجه مثبت دارد. ولی اگر بنا شد که در یک نظامی تبلیغات با هم هماهنگ نباشد دوباره‌کاری‌های زیادی را مردم مشاهده کنند اضافه براینکه نتیجة مثبتی نخواهد داشت این حاکی از این است که دولت اشراف بر تبلیغات و نظام تبلیغاتی ندارد. شما ببینید الآن در مطبوعات ما چقدر مطالب تکرار می‌شود. فرقی که دارد فقط در یکی عکس دارد و در یکی عکس ندارد. مطالب یکی است که بعضی‌ها واقعش از این خسته می‌شوند مجلاتی که به دستشان می‌رسد مطالب یکی مقالات تکراری این مجلاتی که به دست خود برادران عزیز نماینده می‌رسد آیا یکی از اینها را فرصت پیدا می‌کنند مطالعه کنند این حالی براین است که نظام تبلیغاتی هماهنگ نیست مخصوصاً آنهائی که از بودجة بیت‌المال استفاده می‌کنند. یکوقت یک سازمانی است که از بودجة بیت‌المال استفاده نمی‌کنند آن حسابش جدا است ولی از بودجة بیت‌المال استفاده بشود و اینقدر دوباره‌کاری را ما بیائیم در مجلاتمان، در روزنامه‌ها، در نظام تبلیغاتی‌مان ببینیم این درست نیست. و لذا این طرحی که با امضاء حدود 30 نفر از نمایندگان داده شده طرح بسیار جالبی است و اینکه برادرمان آقای هادی فرمودند که ما دولت را موظف می‌کنیم اصلاً وظیفه ما است دولت را موظف کنیم که طرحی را ارائه بدهیم و دولت هم موظف باشد نظام تبلیغاتی را هماهنگ بکند. اگر ما بخواهیم دائماً از دولت سؤال کنیم لازمه‌اش این است که ما تمام طرحها و لوایح را همه را معطل بکنیم و دولت را بیاوریم در اینجا و از او سؤال کنیم. این دلیل براین نمی‌شود که ما یک طرح جالب را به مجلس ارائه ندهیم، به دولت ارائه ندهیم، دولت را موظف نکنیم تا اینکه بگوئیم دولت بیاید سؤالات ما را پاسخ بدهد و بعد بیائیم طرح تازه‌ای را به مجلس ارائه بدهیم و این طرح، طرح خوبی است و من موافقم والسلام. منشی ـ آقای حسن‌زاده مخالف. حسن‌زاده ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ من با این طرح به این دلیل مخالف هستم که این طرح دولت را مکلف می‌کند که لایحة هماهنگی تبلیغات را به مجلس بیاورد. الآن یکی از ارگانهای فعال تبلیغاتی کشور در داخل کشور و خارج کشور دفتر تبلیغات اسلامی است. دولت چطور می‌تواند به دفتر تبلیغات اسلامی که از بودجة عمومی کشور تغذیه می‌شود برای آن برنامه تعیین بکند؟ دولت چطور می‌تواند برای سازمانهای انقلابی کشور، نهادهای انقلابی مثل سپاه پاسداران که می‌گوید من از ولایت‌فقیه پیروی می‌کنم و تحت فرمان ولی‌امر حرکت می‌کنم و خودش را سزاوارتر از دولت می‌بیند برای اینکه تبلیغات دست او باشد و یک مقدار هم حق دارد چطور این کار را واگذار به دولت می‌کنید یا بنیاد شهید که به این رسائی و درستی کارش را انجام داده و در کار خدش بسیار موفق‌تر بوده. لذا من با اینکه دولت این کار را بکند موافق هستم. من اینجا باید عرض بکنم که متأسفانه این کمیسیون ارشاد مجلس شورای اسلامی بایستی چنین چیزی را فراهم می‌کرد و چنین طرحی را تهیه می‌کرد و از همه ارگانها و سازمانهای دولتی و انقلابی که از بودجة عمومی تغذیه می‌شوند، دعوت می‌کرد، با مشورت آنها یک طرح تبلیغاتی متحدی را فراهم می‌کرد و بعد ابلاغ می‌کرد من چون می‌بینم دولت در این کار موفق نخواهد بود لذا با این طرح مخالف هستم. منشی ـ آقای عبدخدائی به عنوان موافق بفرمائید. عبدخدائی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. آقایان توجه دارند که در حال حاضر تبلیغات در دو بخش انجام می‌گیرد یک بخش، بخش آزاد است که بوسیلة حوزه‌های علمیه و مساجد ایفای وظیفه می‌شود. یک بخش، بخشی است که از بودجة دولتی است اعم از دفتر تبلیغات اسلامی تا ارگانهای تبلیغاتی دیگر، قهراً اینهائی که از بودجة دولتی دارد تبلیغاتشان تأمین می‌شود باید هماهنگ باشند و مجلس هم بداند که پولی را که دارد تصویب می‌کند به چه نحوی و کجا خرج شده است. در حال حاضر ارگانهای مختلف تبلیغاتی وجود دارد. وزارت ارشاد هست، دفتر تبلیغات اسلامی هست، تبلیغات جهاد هست، تبلیغات سپاه هست، بنیاد مستضعفان هست، بنیاد شهید هست و بلکه می‌شود گفت که هر وزارتخانه‌ای برای خودش یک نشریه‌ای دارد و همین عمل موجب شده که خیلی از اوقات تکرار مکرراتی انجام بگیرد. با توجه به اینکه متأسفانه نشریات ما در یک عرض هست. نشریات متعدد و مختلفی وجود ندارد مطالبی را همه یکنواخت تکرار می‌کنند و این یک فاجعه است برای کشوری که متکی به یک مکتب غنی مثل اسلام می‌ماند. همین الآن شما حساب بکنید که آقا! چقدر ما در این کشور نشریه داریم که واقعاً بینش سیاسی عالی به مردم بدهد؟ چقدر نشریه داریم که بینش اقتصادی عالی یا بینش مذهبی عالی و یا بینش فلسفی به این جامعه بدهد؟ نشریات زیاد است، کاغذ زیاد حرام می‌شود، چاپ و امکانات چاپ زیاد در اختیار گذاشته می‌شود ولی در عرض متوسط هست آن هم در یک عرض محدودی. مثلاً در یک جامعه‌ای که از نظر فرهنگ غنی باشد باید برای حوزة علمیه‌اش و استفاده محققان نشریه داشته باشد، برای دانشگاه باید نشریه داشته باشد، برای کشاورزش باید نشریه داشته باشد. کارگرش، زنش، مردش، بچه‌اش، کودکش، خردسالش. ما با اینکه متأسفانه یک بودجه خیلی سنگینی صرف تبلیغاتمان می‌شود ولی آن تبلیغات اساسی انجام نمی‌گیرد. یکنواخت است، در یک سطح است و بطوری شده که برای بعضی‌ها حالت ناراحت‌کننده‌ای هم دارد. حتی حاضر نیستند تیتر بعضی از مجلات را بخوانند. خودتان توجه دارید گذشته از این چقدر پوستر چاپ می‌شود اینها بیت‌المال است اینها از اموالی است که در بعضی از روایات داریم، امیرالمؤمنین علیه‌الصلوة والسلام دستور می‌دادند که خط‌ها را نزدیک بنویسید، کاغذ بیت‌المال تلف نشود. آنطوری که بعضی‌ها آمار داده‌اند 75% کاغذ کشور ما وابسته است 25% کاغذ را خودمان داریم تأمین می‌کنیم. آنوقت ببینید این 75% کاغذ وابسته ما که از خارج وارد می‌شود صرف چه می‌شود؟ صرف چقدر پوستر می‌شود؟ (ناهماهنگ) صرف چقدر روزنامه و مجله و جریده و تقویم ‌و ‌… به صور مختلف می‌شود؟ ‌و آنوقت بازدهی تبلیغاتی اینها چقدر است؟ منظور از این طرح این است که دولت ارگانهای مختلف را جمع بکند یک هماهنگی مابین این ارگانها و نهادها پدید بیاید که در آینده در سطوح مختلفی ما نشریه داشته باشیم و تبلیغات گوناگونی، که هم به درد دانشگاهی‌مان بخورد و هم به درد بچه 6 ساله‌مان بخورد و اگر این عمل انجام نگیرد در درازمدت فرهنگ ما متأسفانه همینطور درجا می‌زند. و هیچگونه بهره‌برداری از تبلیغاتمان نمی‌توانیم بکنیم. منشی ـ آقای حائری‌زاده به عنوان مخالف بفرمائید. حائری‌زاده ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در این مسأله‌ای که همه برادران استدلال کردند من تصور می‌کنم که نه مخالف و نه موافق هیچکدام تردید ندارند در اینکه نظام تبلیغاتی کشور بایستی یک طرح هماهنگ و یکپارچه داشته باشد. اما علت اینکه من به عنوان مخالف ثبت‌نام کرده‌ام این بود که این تصویب ما در اینجا یک کار لغوی است یعنی آن مسأله‌ای که سال گذشته بیش از یکسال از آن می‌گذرد. شاید یکسال هم نباشد دقیقاً چندین ماه می‌گذرد و ما خواستیم که دولت تمام سازمانهای خودش را اساسنامه و قانون تشکیل تمام وزارتخانه‌ها و سازمانه و ارگانها را بیاورد وقتی که آن کار اساسی انجام بشود بعد مشخص خواهد شد که مثلاً نیروی دریائی برای خودش چه کارهائی دارد، از نظر تبلیغاتی هم چه می‌تواند داشته باشد نشریة داخلی هم کسی باشد و الآن این کاری که ما می‌خواهیم بکنیم تصویب هم که بکنیم استدلال چند نفر از آقایان مخالفین هم بیشتر همین بود یعنی مبنا همین بود که ما تصویب هم بکنیم باز عمل نمی‌شود یعنی درواقع مجلس را سبک کرده‌ایم ما باید دنبال این مسأله بگردیم که این عقده و گره کجا است؟ علت اساسی که ما مرتب تصویب می‌کنیم که دولت بیاورد چه چیزی را بیاورد و نمی‌آورد علتش چیست؟ آیا عدم توانائی است آیا برنامة دیگری دارد که نمی‌خواهد و با این برنامه هماهنگ نیست؟ اینها را باید مشخص کنید. و باید به علت درد بپردازیم. حالا ما بگوئیم که آقا! طرح تبلیغاتی متحد و هماهنگ بیاورد، ولی بعد او دومرتبه نیاورد. آن چیزی که اساسی است و قبلاً تصویب شد و مجلس از دولت خواست دنبال آن برویم که جامع است و شاملیتش نسبت به این خیلی وسیعتر است این است که ما خواستیم تمام وزارتخانه‌ها و تمام ارگانها آن اساسنامه و آن قانون تشکیل‌شان را بیاورند. شما ببینید وزات ارشاد یک وظایفی دارد. ممکن است که ما در ضمن بررسی اساسنامه و قانون تشکیل وزارت ارشاد بگوئیم که تمام تبلیغات کشور زیر نظر وزارت ارشاد ولی با سازمان وسیعتری که توانائی هماهنگی و جهت‌دادن به این همه تبلیغات عظیم را داشته باشد که قابل قبول حوزه، مدرسین، شورای عالی تبلیغات باشد. با یک نظام جدید پیش‌بینی شده‌ای که مجلس تصویب بکند به آن صورت وگرنه این را باز ما تصویب کنیم بدون کلی‌نگری و جامع‌الاطراف نگریستن به تمام مسائل مملکتی و وزارتخانه‌ها فایده نخواهد داشت. یک کار لغوی خواهد بود تصویب می‌کنید باز سال دیگر می‌بینید که هیچ اثری و ثمری نداشته و دولت هم در این کار اقدامی نکرده و چیزی جز سبک‌شدن مجلس نیست. مجلس چیزی را که تصویب کرد بایستی به دنبال ضمانت اجرایش باشد. قبل از این ما تصویب کردیم که تمام سازمانها قانون تشکیل بیاورند. ما آن را دنبالش هستیم و مخالفت من هم بر همین اساس بود که وقتی قانون تشکیل سازمانها و وزارتخانه‌های مختلف بیاید آنوقت وضعیت تبلیغات هم مشخص خواهد شد. متشکرم. رئیس ـ متشکر. من یک تذکری بدهم آقایان چون معمولاً در صحبت‌هایشان گفتند دولت مصوبات را اجراء نکرده دولت هم الآن اینجا نیست که صحبت بکنند. در مورد همین طرح کلی سازمانها دولت الآن گروه کثیری را مأمور کرده، مشغول هستند، طرحشان را نوشته‌اند و مقدار زیادی هم پیش‌ رفته‌اند در مراحل پیشرفتی هستند که ان‌شاءالله به مجلس تقدیم می‌شود. اینطور نیست 6 ماه مهلت دادیم و آنها ان‌شاءالله سرمهلتشان می‌رسانند و خیلی هم دارند کار می‌کنند انصافاً. در مورد طرح نظام بانکی هم که رساندند بعض چیزهای دیگر هم که در این مجلس تصویب شده است تهیه کرده‌اند یکی از آقایان اعتراض کردند و اینجا تدکر دادند من در جریان بودم نمی‌شد مطرح بکنیم دولت طرحش را تهیه کرده ولی روی یک مصالحی که بود گفتند این لایحه فعلاً به مجلس نیاید که بعداً خدمتتان عرض می‌کنیم. یک مورد خاصی است که عرض می‌کنم پس اکثر چیزهائی که ما از دولت خواسته‌ایم تنظیم شده یا دارند تنظیم می‌کنند و اگر به مهلتش هم نرسد دوباره استمهال خواهند کرد. حالا موافق صحبت کند. منشی ـ آقای موحدی ساوجی به عنوان موافق بفرمائید. موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ البته در لوایح یا طرحهائی که معمولاً ما داشته‌ایم دولت را موظف کرده‌ایم که یک کاری را انجام بدهد یک مهلتی بطور محدود و موقت به او داده‌ایم، اینطور نیست که در پاره‌ای موارد موفق بوده یعنی در آن مهلت قانونی کار را انجام می‌دهد و به مجلس تقدیم کرده اما در بعض موارد حالا یا بخاطر مشکلات کار بوده یا بخاطر سهل‌انگاری انجام نشده. از جمله در رابطه با خط‌مشی صدا و سیما آقای دکتر روحانی می‌گفتند اینکه مجلس در آن طرح سرپرستی صدا و سیما موظف کرد در یک مدت معینی این خط‌مشی به مجلس بیاید می‌گفت باعث شد که ما روی آن بیشتر وقت بگذاریم و به موقع خط‌مشی را به مجلس تقدیم بکنیم. بنابراین، این مسأله هم همینطور است که موظف‌کردن این نتیجه را دارد که دولت نیروها و امکاناتش را رویهم می‌ریزد برای اینکه این کار را انجام بدهد. مسألة دیگری که باید عرض کنم این است که فکر نکنید اگر می‌گوئیم هماهنگی تبلیغات، تصور نشود که به معنی مثلاً دیکته‌کردن تبلیغات از طرف دولت است. این نیست بلکه منظور این است که این همه نهادهای انقلابی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات هر کدام که از بودجة دولت و بیت‌المال استفاده می‌کنند اینها یک وقت می‌خواهند تبلیغات در سطح داخلی کشور عمومی و یا جهانی تبلیغ بکنند، یک وقت در سطح همان مؤسسه و وزارتخانه خودشان. البته هر وزارتخانه‌ای یک نشریة داخلی دارد، مسأله‌ای هم نیست، باید تمام افراد آن مؤسسه مثلاً ارتش برای خودش یک مجله‌ای دارد، نیروی دریائی دارد، نمی‌دانم نیروی هوائی دارد. این مانعی ندارد در سطح داخل خودش بخواهد یک نشریه‌ای داشته باشد. اما یک وقت خیر، می‌خواهند تبلیغات اسلامی کنند در سطح کشور و در سطح جهان باید دید که این نویسندگان، این طراحان، افراد گوناگونی که در جنبه‌های تبلیغاتی هستند، اینهائی که این همه پراکنده هستند بودجه‌ها صرف می‌شود ولی یک کار باکیفیتی نیست. کاری نیست که در سطح گسترده ما بتوانیم تقدیم بکنیم و عرضه بکنیم در داخل و در خارج این را به یک شکلی دربیاوریم که مفیدتر باشد والا در اینجا مسألة هماهنگی، مسألة دیکته‌کردن یک خط خاص تبلیغاتی نیست. بنابراین، این یک مسألة ضروری است. بایستی که دولت این کار را انجام بدهد. هراتی (مخبر کمیسیون)ـ دولت هم کاملاً با این طرح موافق است. رئیس ـ بلی، قبلاً‌ با دولت صحبت شده، آنها هم استقبال می‌کنند که موظف بشوند زودتر انجام بدهند. (194 نفر حاضرند) الآن اصل این طرح را رأی می‌گیریم تا ببینیم پیشنهادهای بعدی چیست. موافقان با اصل این طرح قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. بخاطر اینکه شورای نگهبان دیگر فردا تشریف نیاورند مطرح می‌کنیم. یک نفر از آقایان گفته‌اند 3 ماه تبدیل به 6 ماه بشود. یک نفر از آقایان «تبلیغات اسلامی» گفته‌اند سه پیشنهاد داریم و اگر بخواهیم پیشنهادها را مطرح کنیم وقت زیاد می‌گیرد ناچاریم به جلسة بعد موکول کنیم. چون لابد آقایان هم پیشنهادهایشان را می‌خواهند مطرح کنند. منشی ـ آقای محمد شبستری پس گرفتند. رئیس ـ از آن دو نفر هم خواهش می‌کنیم پیشنهادهایشان را پس بگیرند اینکه حالا 3 ماه به 6 ماه تبدیل بشود خود دولت حاضر است در عرض 3 ماه انجام بدهد چون قبلاً آقای معادیخواه و آقایان روی این طرح کار کرده‌اند و تقریباً طرح آماده است. راجع به «اسلامی» هم که هم اسلامی است و هم اقتصاد است و هم سیاسی است. طرح تبلیغاتی کشور که اسلامی تنها نیست. اجازه بدهید متن را بخوانیم و رأی بگیریم. مادة واحده ـ دولت موظف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه لایحه‌ای در مورد نظام تبلیغاتی متحد و هماهنگ از ارگانهای دولتی و نهادهای انقلابی و سازمانها و مؤسساتی که از بودجة بیت‌المال استفاده می‌نمایند تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. رئیس ـ 196 نفر حاضرند. موافقان با این مادة واحده که قرائت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. طبق آئین‌نامه جدید آقای دکتر منافی این دستور بعدی را پس گرفتند یعنی دستور ششم را ایشان حق دارند که پس بگیرند. در جلسة علنی نامه نوشتند و پس گرفتند ما این را از دستور خارج می‌کنیم. این هم تمام شد. گزارش شور اول کمیسیون بهداری مبنی بر رد لایحة خدمت پزشکان به مستضعفان رد بوده ایشان هم احترام خودشان را حفظ کرده‌اند، آمدند زودتر پس گرفتند. وزراء می‌توانند در مجلس پس بگیرند دربارة این هم دیگر بحث نمی‌شود. لایحة اوقاف هم برای جلسة بعد می‌ماند و اما انتخابات هیأت رئیسه چون ما بنا داشتیم فردا جلسة علنی نداشته باشیم یعنی روز چهارشنبه داشته باشیم مراجعات زیادی شد که فردا را جلسة علنی داشته باشیم. بنابراین برای ما اشکالی ندارد چون پس‌فردا وقت هیأت رئیسه تمام می‌شود، لذا انتخابات را فردا انجام می‌دهیم که فرصتی هم هست آقایان می‌توانند اینجا مراجعه کنند و نمایندگانی را که کاندیدا شده‌اند بشناسند و تصمیمی هم تا فردا بگیرند آقایان می‌توانند در جلسة فردا هم کاندیدا بشوند. امروز هم می‌توانند بگویند برای اینکه آقایان دیگر هم بشناسند. 10ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسة آینده و دستور آن رئیس ـ جلسة بعد فردا روز دوشنبه ساعت 8 صبح و دستور جلسه هم باقیماندة دستور این جلسه و بقیة دستور هفتگی است که اعلام شده است. (جلسه در ساعت 15/12 پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی