مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 335 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی  صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز دوشنبه بیست و یکم تیرماه 1361  فهرست مندرجات 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید. 2- بیانات قبل از دستور آقایان تاجگردون ، شجونی ، موحدی ساوجی. 3- تذکرات نمایندگان محترم به اعضاء هیأت دولت بوسیله آقای رئیس. 4- بحث پیرامون لایحه راجع به جمع آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلا صاحب و صاحب متواری. 5- اعلام وصول دو فقره سؤال از طرف آقای تاجگردون. 6- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن.  جلسه ساعت هشت و سی دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد 1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم. با حضور 182 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه قرائت شود. منشی – بسم الله الرحمن الرحیم – دستور جلسه سیصد و سی و پنجم روز دوشنبه بیست و یکم تیر ماه 1361 هجری شمسی مطابق با بیستم رمضان المبارک یک هزار و چهارصد و دو هجری قمری.  1- گزارش کمیسیون های امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه و قضائی در خصوص لایحه راجع به جمع آوری و فروش کالای متروکه ، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلا صاحب و صاحب متواری. 2- گزارش کمیسیون های دفاع، بهداری، آموزش عالی در خصوص طرح ادامه تحصیل فارغ التحصیلان رشته پزشکی از انجام خدمت وظیفه. 3- گزارش کمیسیون های امور قضائی و امور اقتصادی و دارائی در خصوص لایحه اصلاح ماده 53 قانون مرتکبین قاچاق و الحاق یک تبصره به آن. 4- گزارش شوراول کمیسیون های مشترک اوقاف و امور قضائی در خصوص طرح تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه. 5- گزارش شوراول کمیسیون امور دفاعی در خصوص لایحه تغییر نام وزارت جنگ به وزارت دفاع. 6- گزارش شوراول کمیسیون بهداری مبنی بر رد لایحه خدمت پزشکان به مستضعفان. رئیس- تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد (حضار صلوات فرستادند) « اعوذ با لله من الشیطان الرجیم- بسم الله الرحمن الرحیم  سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. و آتینا موسی الکتاب و جعلناه هدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا. ذریة من حملنا مع نوح انه کان عبداً شکوراً، و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین و لتعن علوا کبیراً. فاذا جاء و عدا ولیهما بعثنا علیکم عباداً لنا اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار و کان و عداً مفعولا. (صدق الله العلی العظیم- حضار صلوات فرستادند) «از آیه اول الی آیه پنجم سوره بنی اسرائیل»
مناجات علی دیگر ز نخلستان نمی آید                                  صدای دلنشین شاه انس و جان نمی آید بجای صورت قرآن چون شده کز خانه حیدر                   نوائی جز صدای ناله و افغان نمی آید علی جان به فرق مظهر عدل و عدالت ضربتی خورده                         که امید حیات از آن شه مردان نمی آید    یتیمی دامن ما در گرفته اشگ می ریزد                             که ای مادر چرا غمخوار ما طفلان نمی آید  طبیب از دیدن زخم علی نومید گردیده                               حسن را قید یاس از گفته نعمان نمی آید  ای دوستداران امیرالمؤمنان و ای شیعیان علی (ع)
علی در بستر مرگ است مشغول نماز امشب                   به خادم گو به مسجد خسرو خوبان نمی آید برق      شمشیر    درخشید   و    از     آن                    خرمن دانش و تقوی  همه سوخت            نغمه    «  فزت    و رب   الکعبه  »                    آتشی  در  دل محراب   افروخت                 السلام علیک یا ابا الحسن یا مولای یا امیرالمؤمنین.
2- بیانات قبل از دستور آقایان تاجگردون، شجونی، موحدی ساوجی.  رئیس – سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی – آقای تاجگردون نماینده گچساران . آقای شجونی نماینده کرج . آقای موحدی ساوجی نماینده ساوه .  تاجگردون – اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم . « رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی » با درود بر امام امت و سلام بروان پاک تمامی شهدای اسلام و شهدای انقلاب اسلامی روحانیون شهید و جانباختگان حق راهروان راه عدالت و قسط جان نثاران ماه مبارک رمضان از علی علیه السلام ابر مرد تاریخ تا صدوقی عزیز از تبار علی ، شهدای محراب خون و عدالت . اسوه ای از چگونه زیستن و چگونه مردن . آیاتی از مظهر حق ، ایام قدر و سنجش ارزنده ترین روزها به برکت نزول قرآن کتاب قانون حیات ، فرامین الله و ریسمان خدا مایه نجات انسانها. و ماه مبارک رمضان ،ماه خودسازی و ساختن جامعه . ماه از خویشتن گسستن و به خدا پیوستن . به روش حزب الله ، مطهری ها ، مفتح ها ، بهشتی ها و یاران با وفایش ، مدنی ها ، باهنرها ، قدوسی ها ، رجائی ها، دستغیب ها ، هاشمی نژاد ها ، بشارت ها ، آیت ها و دیگر نشانهای زیبای انسانی حق خواهان و حقگویان، از کودک خردسال رزمنده تا پیران انقلابی غرنده. سربازان مبارزه ای با هدف پیکار خونین کربلا نقطه عطفی برای تمامی تاریخ . تا محو کامل ظلم در پهنه گیتی که در یک سو حسینیان جای دارند و در سوی دیگر یزیدیان. و امروز نیز در کربلاهای ایران خمینیان با ایمان و صداقت محض در برابر صدامیان با آن همه فریب و مکر و کوله باری از کفر و الحاد . که حمله اش به ایران اسلامی به قصد تسلط استکبار و طاغوت بوده و عقب نشینی او به منظور فریب و نیرنگ . امت حزب الله به رهبری روح الله هشیار و پیدا از نیرنگ و ریای وی و ادامه دهندگان جنگ با طلایه داران حزب بعث صهیونیستی تا فتح قدس از راه بغداد با شکت کامل مزدوران کافر آمریکائی جنگی مشابه بدر که پیام آور پیروزی لشکریان اسلام برای تحقق حکومت الله ، در ماه مبارک رمضان فراگیر نمودن فرهنگ اصیل اسلامی در سراسر منطقه آن هم با برچیدن بساط شاهی فهدها ، شاه حسین ها ، و دیگر نوکران شیطان بزرگ جهانی . و جهانی نبودن حکومت اسلامی با سرنگونی استکبار و کفر به رهبری امام غایب حضرت بقیة الله اعظم . (ان شاء الله) . و معتقدم رزمندگان کفر ستیز اسلام فریب عقب نشینی مهاجمین بعثی را که تاکتیکی با هدف تجدید قوا و کسب روحیه برای حمله مجدد است نخواهد خورد . بمباران مکرر آبادان و خرمشهر و ایلام و دیگر نقاط میهن اسلامی نشانگر این قصد شوم است و از سپاه اسلام می خواهیم تا هنگامی که عراق شرایط اعلام شده از سوی شورای عالی دفاع را نپذیرفته پیشروی ادامه جنگ را متوقف نسازد که ان شاء الله سرنگونی رژیم بعث کافر و فتح قدس عزیز از طریق میهن اسلامی عراق نزدیک است . و تأکید می کنم با توجه به عمق توطئه امپریالیسم جهانی و سهیونیست غاصب مکار علیه جمهوری اسلامی که طبق دستور مستقیم آمریکای جنایت پیشه شهر های اشغالی را با خاک یکسان می نماید نباید یک لحظه غفلت نمود . ضد انقلاب داخلی این جیره خواران آمریکائی با تلاش مذبوحانه خود به کمک صدامیان شتافته اند و می بینیم هر گاه از طرف سپاه اسلام بر پیکر کفر ضربه ای وارد می شود این کور دلان به خیال خام خود با به شهادت رساندن بهترین فرزندان این انقلاب از مردم انتقام می گیرند غافل اینک امت حزب الله با دادن شهدای بزرگوار با انسجام خود آگاهتر و پیوند خویش را با انقلاب اسلامی و رهبران صدیق اسلام مستحکم تر می سازند لازم است به مسئولین تذکر داده شود همان گونه که حضرت آیت الله منتظری تأکید فرمودند در امر تشکیل سازمان اطلاعاتی تسریع نمایند . تا با شناسائی اموال داخلی مزدوران امریکائی ریشه پوسیده این دشمن انقلاب کنده شود . ولی معتقدم آنچه انقلاب را آماده ضربه پذیری می نماید خطر ضد انقلاب داخلی و یا خارجی نیست بلکه بیشتر نحوه عملکرد ما است . (رئیس – دو دقیقه وقت دارید ) بی اعتنائی به حاکمیت قانون یا عملکرد خلاف قانون پاره ای از مسئولین کشور است . آن گونه که بنی صدر ها و قطب زاده ها و دیگران به نام اسلام کرده و می کنند متأسفانه دیروز در یکی از رسانه های گروهی مشاهده شد که دادگاه محاکمه قطب زاده را بنا بر درخواست وی به تعویق انداخته است . چرا ؟ معلوم نیست . مردم بی صبرانه در انتظار محاکمه قطب زاده و همدستان کودتا چی اش لحظه شماری می کنند و یا شاید تعجب آور باشد بگوئیم مدت چهار ماه از وقت قانونی اجرائی نظریات سازمان بازرسی کل کشور در مورد عزل حاکم شرع دادگاه انقلاب کچ ساران می گذرد و متأسفانه شورای عالی قضائی اجرای آن را به تعویق انداخته است چرا خلاف بین معلوم نیست . سزاوار نیست سازمان بازرسی کل کشور بنا بر درخواست رئیس جمهور ، رئیس محترم مجلس دادستان کلف کشور و کمیسیون اصل 90 به منطقه هیئت اعزام نماید و پس از بررسی و تحقیق نظر سازمان بازرسی کل کشور مبنی عزل حاکم شرع برابر قانون شورای عالی قضائی برای اجرا ابلاغ گردد و شورای عالی قضائی که خود موظف به نظارت صحیح بر اجرای قانون است و باید حد اکثر ده روز پس از تاریخ ابلاغ نظر بازرسی را به مورد اجرا می گذاشت . در اجرا قانون بیش از چهار ماه تأخیر نماید چند با ر به صورت های مختلف موضوع پی گیری شد ولی متأسفانه تا کنون ترتیب اثری داده نشده است لذا به منظور جلوگیری از نقض حاکمیت قانون برابر اصل 88 قانون اساسی سؤالی را که در این مورد از وزیر دادگستری نموده ام تقدیم رئیس محترم مجلس می نمایم . تصور می کنم اعمال اسلامی ما و محترم دانستن حاکمیت قانون است که درخت انقلاب را پر بارتر می سازد . به امید اعمال حاکمیت قانون ان شاء الله . با التفات به ضیق وقت به صورت فشرده کاره ای از نارسائیهای حوزه انتخابیه ام را اشاره می نمایم . دولت باد سعی نماید از نیرو های محلی مؤمن و وفادار به نظام جمهوری اسلامی استفاده نموده و توجه داشته باشد که به جای استفاده از نیروهای غیر محلی اولویت را به فر زندان محترم اعشایر دهد . وزارت بهداری – متأسفانه مدت چند ماه است که مدیر عامل بهداری استان منطقه را ترک نموده و جانشینی که بطور موقت بجای خود انتخاب کرده است نیز از خود کتباً سلب مسئوو لیت کرده است امید است وزارت بهداری در این خصوص چاره جوئی نماید .بیماریهای واگیر من جمله ملاریا وسرخک در گچساران وکهکیلویه شیوع پیدا کرده که تلفات جانی ببار آورده است .ان شاءالله که به کمک مردم خواهیم شتافت .سؤالی در مورد تخلف وزیر محترم بهداری از قانون وعدم اجرای نظریات سازمان بازرسی کل کشور نموده ام  که تقدیم ر یاست محترم مجلس می نمایم تا برابر مقررات اقدام گردد. وزارت کشاورزی –  اکثر طرحهای کشاورزی و دامداران استان درسال گذشته بلا اجراء مانده وبودجه آن بر گشت گردیده امسال نیز در طرحهای اشغال زا و تولیدی اداره کل کشاورزی استان نتوانسته است حتی یک میلیون تومان اعتبار جذب نماید .این مایه تأسف است که دولت جمهوری اسلامی برای نجات مردم محروم عشایری بودجه ای منظور بدارد و به علت بی تجربگی و ندانم کاری مسئولین کشاورزی توجه بیشتری متذول می دارد وزارت نیرو –  متأسفانه سازمان آب منطقه ای فارس به استان کهکیلویه وبویراحمد بی توجه است و اعتبار مربوط به استان را در استان های دیگر فارس وبوشهر هزینه می نماید .با وجود داشتن منابع عظیم آب رود خانه ومنابع آب زیر زمینی برنامه ای جهت بهره برداری بنفع مردم محروم عشایر کهکیلویه وبویراحمد در دست اقدام ندارد .تا کی باید شاهد باشیم که زن روستائی و عشایری کهکیلویه وبویر احمد باالاغ خود از سحرگاه تا شامگاه برای به دست آوردن چند مشک آب در دامنه کوهها سرگردان باشد ؟ و یا شاهد مسلول بودن اهالی چند روستا در بهمنی کهکیلویه و یا سایر استان مردم نتواند از مزایای جمهوری اسلامی برخوردار گردند اکثر دام های مردم استان به ویژه شهرستان کهکیلویه از بین رفته و وزارت کشاورزی این مطلب را تأیید می نماید . در این مورد کاملاً بی توجهی است . پیشنهاد می شود وزارت کشاورزی ضمن کمک های بلا عوض به کشاورزان و دامداران عشایر وام های طویل المدت پرداخت بلکه جبران خسارت وارده گردد و اداره دامپزشکی در استان تقویت تا از تلفات دامی آینده جلوگیری به عمل آید از سازمان تعاون انتظار دارد در رساندن ارزاق به مردم تلاش بیشتری مبذول دارند . وزارت راه – اعتبار جاده های روستائی استان بسیار ناچیز بوده به طوریکه امسال در استان جاده احداثی نداریم و بسیاری از جاده های تکمیلی سال قبل نیز نیمه تمام می ماند و اگر وضع به همین منوال پیش رود ، تا سال های سال مردم محروم عشایر از برداشتن جاده های روستائی و امکانات ارتباطی محروم خواهند بود . جاده های فرعی نیز همین سرنوشت را دارند . امید است در اصلاحیه بودجه به مناطق محروم بیشتر توجه شود . از اجرای جاده های اصلی ملی نیز جاده بهبهان – شهرضا و بهبهان – دو گنبدان خبری نیست ( رئیس – ده دقیقه وقت تان تمام شد ) . و به طور کلی استان به حال نیمه تعطیل باقی مانده است انشاء الله وزارت راه توجه بیشتری مبذول می دارد . وزارت نیرو – متأ سفانه سازمان آب منطقه ای فارس به استان کهکیلویه و بویراحمد بی توجه است و اعتبار مربوط به استان را در استان های دیگر فارس و بوشهر هزینه می نماید . با وجود داشتن منابع عظیم آب رودخانه و منابع آب زیر زمینی برنامه ای جهت بهره برداری به نفع مردم محروم عشایر کهکیلویه و بویراحمد در دست اقدام ندارد .. تا کی باید شاهد باشیم که زن روستائی و عشایری کهکیلویه و بویر احمد با الاغ خود از سحرگاه تا شامگاه برای بدست آوردن چند
مشک آب در دامنه کوه های سرگردان باشد ؟ و یا شاهد مسلول بودن اهالی چند روستا در بهمنی کهکیلویه و یا سایر نقاط استان باشیم . دولت باید در این خصوص چاره جوئی نماید . به وزارت نفت تذکر داده می شود که وضع کارگران صنعت نفت گچساران به ویژه گوره و نارضایتی آنان توجه بشود .ونیز در گاز رسانی بمناطق مختلف استان تسریع به عمل آید .ضمناً بفکر تأمین سوخت مناطق محروم و دور افتاده عشایری باشد که چنان چه فصل زمستان فرا رسد بعلت ریزش برف وراهبندان امکان سوخت رسانی مقدور نخواهد بود  . در پایان مردم عشایر غیور کهکیلویه و بویراحمد با دادن شهدای فراوان در جبهه حق علیه باطل همانند قبل آمادگی خود را برای پیکار با کفر جهانی اعلام نموده و با وفاداری کامل با انقلاب اسلامی گوش به فرمان امام عزیز خود هستند. با درود به روان پاک شهدای اسلام و شهدای استان کهکیلویه و بویراحمد و عرض تبریک و تسلیت به خانواده های شریف آنان از خدای منان طلب صبر و شکیبائی برای ایشان دارد و السلام . رئیس – آقای شجونی بفرمائید . شجونی – بسم الله الرحمن الرحیم .                                                          قربان دست و تیر کسانی که در شکار                                     شهباز می زنند و کبوتر نمی زنند     سلام خدا بر حضرت امیر المؤمنین شهید محراب و لعنت خدا بر ابن ملجم تروریست منافق کور دل که دنیائی را تا قیامت عزادار ساخت. ملت بزرگ ایران به رهبری حضرت امام در زمان ما علی زمان را شناخت و منافقان،  ابن ملجم زمان را نیز مورد شناسائی قرار داد. بیست میلیون ایرانی شهادت طلب که دولت را برای رفتن به جبهه جنگ مستأصل کرده است برای آن است که علی زمان و ابن ملجم زمان خود را شناخته است . تأسف و نفرت برای کسانی است که هنوز ابوموسی وار از اطاقک خویش بیرون نیامده اند و جنگ علی زمان را فتنه می دانند و کنار مانده اند . شهامت ندارند که جنایات منافقان روزگار این صاحبان زر و زور و تزویر را محکوم کنند و مردانه « انه لحق من الحق » را بگویند . لذا می بینید این فلان درباره آنها صادق است . و ما هم برای این درختان افتاده تبر نمی شویم . زیرا کارشان جمع بین النار و عار است . و اما مسائلی که باید گفته شود ما که نه لیبرال متخصص سازشکاریم ، چه کار کرده ایم . انتقادات زیر را برای رضای خاطر خدا متذکر می شویم . بعد از انقلاب بعضی ها که مثل شیر پاستوریزه تاریخ دارند انقلابی تاریخی شده اند و به سر انقلاب بلا ها آورده اند عملکرد ها نادرست بود یک انقلابی نما پس از پرونده سازی برای یک گاو دار سه تن شیر در روز را به یک تن شیر و چهار صد رأس گاو راب ه یک صد و پنجاه رأس تقلیل داد و وام بانک را حتی یک ریال پرداخت نکرد و مرکز تولید را به نابودی کشاند و سه وزارتخانه در این امر مسؤولند و کسی نمی رسد . و کمیسیون اصل 90 در جریان کار است ، یک فرماندار زمین مزروعی را که بیش از پنجاه سال کشت می شده و دارای بیش از هشت هزار درخت بود ، روی لجبازی زمین موات نامید ، و سند آن را باطل کرد . و به دستور شهید بهشتی و دادستان کل و استاندار ، حتی به تذکر کتبی ریاست مجلس شورای اسلامی اعتنا نکرد . فعلاً جای دیگر فرماندار شده و کسی هم به این شکایت توجه نکرد متأسفانه اینگونه فرمانداران متخلف خود را نماینده ولی فقیه هم می دانند .  3- یک امام جمعه و یک سپاهی که متأسفانه آلت دست منافقان چند چهره شده بدون توجه به قوانین جاری مملکت و بدون توجه به دستور دفتر امام و تذکر فرمانده سپاه و دادستانی انقلاب و سایر نهاد ها . با بولدوزر اماکن فرقه اهل حق هشتگرد را ویران کرده و عده ای را سبیل زده اند و از زراعت و خانه و زندگی خویش فرار داده اند و برای شب قتل که امشب باشد ، تهدید به قتل و جرح نموده اند . چندین هزار نفر تلگراف زده اند ، هزاران نفر به انقلاب بدبین شده اند ، نمی دانم چه می شود ؟ و این قانون شکنی ها به کجا می کشد و احکام نادر شاهی چه وقت متوقف می گردد . البته من به عنوان نماینده مردم کرج به مردم ساوجبلاغ می گویم اگر اخلالگران انقلابی نما به آنها هجوم کردند ، مقاومت کنند و از پرونده سازی و راهی نترسند اهل حق خود را شیعه و امام نماینده خدا می دانند و هیچگونه پرونده ساواکی و رستاخیزی ندارند ، خود را مشرک نمی دانند و از این اهانت و بی حرمتی و قانون شکنی سخت متنفرند . و بر فرض اشکالی داشته باشند ، مداخله افراد غیر مسؤول و تخریب و تهاجم خلاف است و قانون شکنی است و زندان دارد . 4- ما که مدعی اولویت روستائیان هستیم روستائیان را برای سه شاخه آهن ، دو سال منتظر می گذاریم ، بیائید من این مشکل را حل می کنم به چهار نفر بازاری متدین و وارد که قصد سود بردن حتی یک ریال را هم ندارند اجازه بدهند تا مشکل آهن کشور را حل کنند ولی ما تمام بازاریان را تروریست اقتصادی می گوئیم و این دشمنی علنی با اقتصاد را انقلاب می نامیم  اگر اشتباه کرده ایم با کمال شهامت اعتراف کنیم . به فلان بازاری که ماهی 11 سماور سهمیه می دهند و اخیراً تلفنش را فروخته است که پول آن را بخورد ، تروریست اقتصادی می دانیم .   5- من آدمی را معرفی می کنم که شب عید هفتاد دستگاه پیکان خرید و سه ماه هفت میلیون تومان سود برد . یعنی هر پیکان صد هزار تومان و آدم هائی هستند که از پنجاه میلیون تومان تا پانصد میلیون نقد دارند کسی سراغ آنها نمی رود . ولی سراغ کارخانه هائی می روند که سه میلیون تومان سرمایه گذاری شده و آن را تعطیل می کنند و به تولید کشور خیانت می کنند . و اسم آن را عمل انقلابی می گذارند و از دولت می خواهیم امنیت اقتصادی بدهد . کارخانه جات بنیاد مسکن را به افراد وارد و لایق و کار کشته بفروشند چون آنها بهتر از بنیاد و دولت می توانند اداره کنند . که هم سرمایه مشغول کار شده و هم  دولت نظارت کند و تولید و توزیع را کنترل نماید ولی چه وقت این آرزو عمل می شود ؟ هنوز امنیت شغلی ایجاد نشده است .  6- من در سفر خلیج فارس کارگران ایرانی را دیدم که عاشق انقلاب ایران هستند ، کار می کنند و ارز وارد کشور ما می نمایند ، و به جنگجویان کمک های فراوانی می کنند که سفارتخانه های ما انباشته از کمک های آنها است . ولی این کارگران وقتی  که وارد ایران می شوند ، از دست گمرگچی های بی رحم و بی توجه و احیاناً ضد انقلاب چه شکنجه ها که نمی بینند . ساعت دست کارگر را باز می کنند و می گویند این ساعت به قیافه تو نمی آید . انگشتر کوچک دختر بچه اش را می گیرند ، شیر بچه اش را می گیرند . چهل کیلو برنج و سه کیلو قند او را می گیرند . گاهی طلای گردن زنی را که پنجاه سال پیش شوهرش به او داده می گیرند . اشک او را بیرون می آورند . و متأسفانه این گمرکچی های ضد انقلاب زیر لب به مسافر می گویند ما تقصیر نداریم . تقصیر این پاسدار ها است . و می خواهند عمل ضد انقلابی خویش را به گردن پاسداران بیندازند ملت بزرگ ما که قادسیه صدام را مثل بادکنک ترکاند یک روز به حساب این ضد انقلابیون مردم آزار خواهند رسید .  7- از دولت می خواهم این قدر به هنرمندان معلوم الحال میدان ندهد و همچنین فیلم هائی که لغت رفیق را برمی دارد و جای لغت برادر می گذارد . و هر نفهمی می فهمد که این فیلم سوغات بلوک شرق است . میدان ندهند و بغض سرمایه داران سودجو که پس از انقلاب سود کلانی از این آشفتگی به جیب زده اند ، میدان ندهد . این فریب کاران متظاهر به اسلام ، انقلاب ما را لکه دار کرده اند .  8- اگر تجربه فوق علم است پس تقاضا می کنم افراد نا وارد و غیر متخصص را در رأس کار های فنی قرار ندهند . یعنی بس است ، که یک بزاز شهردار ، و یک گلگیرساز در امور هنری و سینمائی صاحب رأی باشند . اگر تخصص معنا ندارد ، پس چرا این ها را به اطاق عمل جراحی نمی فرستند که عمل مغز را انجام دهند؟ 9- از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکر می کنم که کار برای لایحه قصاص را به کمیسیون قضائی ارجاع داشته اند زیرا برای اینکه این احکام در پارلمان وحی تصویب شده است احتیاجی ندارد که ادای فرهنگی ها را در بیاوریم و در مورد آنها اظهار نظر نمائیم . البته لازم است برای آن دسته از روشنفکران که هنوز هم لایحه قصاص را نفهمیده اند ، بحث توجیهی گذاشته شود .  10- از وزارت راه و سازمان برنامه و بودجه می خواهم در مورد راه های روستائی کرج ، پل های اتوبان ، پل های رودخانه ها مخصوصاً جاده طالقان که وعده داده بودند ، وفای به عهد کنند و بیش از این مردم را علیه ما نمایندگان شهرستان
کرج تهییج ننمایند .  11- از ستاد بسیج اقتصادی می خواهم دست از سر مساجد بردارند و بگذارند این مکان مقدس و آن روحانی محترم از تعرض توقعات مردم مصون بماند با سه عدد یخچال که نمی شود یک محله را راضی نگهداشت . آیا این دستی برای خراب کردن مسجد و روحانیت نیست ؟  12- از انجمن های اسلامی و شورا های اسلامی می خواهم که افراد قدرت طلب و خود مختار و تازه به میدان رسیده را از خود دور کنند ، تا چهره انقلاب به وسیله انن تازه مسلمانان بی مسئولیت ، ملکوت نشود . 13- از آنهائی که پرونده های کهنه و گذشته افراد را در نهاد های ورق می زنند و حیثیت و آبروی خانواده های محترم را می برند ، می خواهم به آیه شریفه « عفا عما سلف » توجه کنند و بدانند خدا از گناه توبه کاران گذشته و مشمول عفو الهی شده اند . آنهائی که مثلاً آلبوم عکس عروسی 25 سال پیش افراد را ملاک قرار می دهند ، و پرونده می سازند و یا برای یک معلم بخاطر اینکه یک بار جاوید شاه گفته ، با هفت سر عائله بی نان می کنند و مایه دفع نیروها می گردند ( رئیس – دو دقیقه وقت دارید )  14- خواستم که دوباره مسکن و هفت خوان رستم وزارت مسکن و اصلاً گرانی مسکن چیزی بنویسم ، قلم نوشت : « و اشکو للعلاج شجونی » و آنکه سر بشکست ، من گفتم : قربان دست و پیر کسانی که در شکار                           شهبار می زنند و کبوتر نمی زنند   در خاتمه : در این شب احیاء از خدای بزرگ پیروزی انقلابیون و ارتش و سپاه و بسیج عزیز را می خواهم و امیدوار در اسرع اوقات ممکنه حق خود را دریافت کنیم و عراق متجاوز را به جای خود بنشانیم . و السلام علیکم و رحمة الله برکاته ( نمایندگان – احسنت ، احسنت ) رئیس – سخنران بعدی را دعوت کنید . منشی – آقای موحدی ساوجی  موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم ، شهادت امیر المؤمنین علی بن ابیطالب علیه الصلواة و السلام ، آن قرآن ناطق و اسلام مجسم را به فرزند برومندش حجت بن الحسن العسکری امام زمان و نائب شایسته اش امام امت و به همه پیروان و رهروان راهش تسلیت عرض می کنم مطلبی را که امروز برای بیان کردن انتخاب کرده ام سه نکته است که اگر توفیق ادای حقش را به صورت اختصار بیابم . یکی مسأله جنگ. و دیگر مسأله مجلس شورای اسلامی مسؤولیت های قانون گذاری و نظارت  بر دستگاه های اجرائی است و سومی هم مسأله داشتن تشکیلات اطلاعاتی منسجم و هماهنگ در کشور . اما در رابطه با جنگ بر هیچکس پوشیده نیست که جهان امروز و قانونی در میان دولت ها و خصوصاً دولتهای غالب و ابر قدرت ها حاکم است . همان قانون جنگل است که به تغبیر دیگر می توان گفت همان قاعده معروفی است که همواره مستکبران تاریخ معتقد بودند و بر اساس آن عمل می کردند و می گفتند « الحق لمن غلب » چه کسی است که نداند  امروز در جهان هیچ معیاری و منطقی عادلانه و حیثیت و احترامی برای بشریت وجود ندارد . جز اعمال زور و قدرت از سوی ابر قدرت ها و قدرت های استکبار ی طاغوتی هیچ مرجعی ، و پناهی برای دادخواهی ملت های مستضعف و محرومان  و مظلومان غارت زدگان بشر وجود ندارد . سازمان ها تشکیلاتی که بنام سازمان های بین المللی و بنام دفاع از حق و آزادی به نام دفاع از حقوق بشر و به نام دفاع از حقوق ملت ها تشکیل شده اند ، چیزی جز دستاویز در دست همان ابر قدرت ها و زور مداران عصر حاضر نیستند . ما می بینیم که در جهان امروز همان کسانیکه در « ویتنام » مردم را به خاک و خون می کشند . همان قدرت هائی که در افغانستان ملت مسلمان بیدار و آگاه و آزادی خواه را به فجیع ترین وضع می کشند . و همان کسانیکه آتش بیار معرکه صهیونیزم در همه دوران عمر شرارت بار و جنایت بارش هستند ، و هرگز نه تنها از او بر علیه ملت های مسلمان و سرزمین های پی در پی او و تجاوزات آشکار او بر علیه ملت های مسلمان و سرزمین های اسلامی و مردم فلسطین ممانعتی به عمل نیاورده اند بلکه همواره او را تأیید کرده اند سازمان ملل و سازمان های دیگری از این قبیل می بینیم حدود بیست و دو ماه است که از تجاوز صدام مزدور و این عروسک کوکی استکبار شرق و غرب و مورد تأیید دولت های مزدور وابسته می گذرد و هیچ گونه عکس العملی وحتی محکومیت لفظی هم از خود بروز نداده اند. اما وقتی که یک ملت ،بک است انقلابی ومسلمان به اقتضادی و ایمانش و اعتقادش و استواری اراده اش و تصمیم قاطع وجازمش در برابر چنین متجاوزی وجنایت پیشه ای می ایستد ومقا ومت می کند ، تا آنجا که ضربه های پیاپی بر او وارد می سازد و دشمن را شکست می دهد و او را مجبور به هزیمت و عقب نشینی به مرزها می کند اینک که این ملت و این امت می خواهد به حقوق حقه ای که دارد ، برسد .تحرکات و تلاش هائی در سطح این جوامع وسازمان ها به جشم می خورد .تا آنجا که شنیده می شود که شورای امنیت جلسه خاصی را برای برسی جنگ عراق با ایران می خواهد تشکیل بدهد و معلوم است که از قبل دستور این جلسه ونتیجه این جلسه چه خواهد بود جلسه ای که با تقاضای حسین اردنی این رفیق وندیم گذشته شاه امریکائی محمد رضا پهلوی وهمان دیکتاتور و جنایتکاری که از آغاز جنگ ،همواره مهمترین حامی و پشتیبان صدام بود ،چنین جلسه ای را می خواهد تشکیل بدهد و بعد در باره مسائل میان ایران و عراق قضا وت بکند .من به عنوان یک نماینده مجلس شورای  اسلامی و با اطمینان  و آگاهی که از اداره وتصمیم و خواست ملت مسلمان ایران دارم و آگاهی که از اداره و عزم رزمندگان عزیزمان دارم .به شورای امنیت و این گونه دستگاههای سر سپرده استکبار جهانی اعلام می کنم که ملت مسلمان ایران و رزمندگان عزیز ما به حکم قرآن و اسلام وبه فرمان امام و رهبر عزیز کا ملا ، مصمم و مهیا است تا آخرین ریال ودینار و آخرین چیزی را که از حقوق از دست رفته ملت مسلمان ایران است از متجاوز بعثی بستاند .و تا بحقوق حقه اش نرسد ،وهمه اهدافی که از این دفاع مقدس داشته است ،به این اهداف نرسد دست از جنگ بر نخواهد داشت و این گونه دسیسه ها و نقشه ها و تبلیغات و جو سازی های بین المللی به هیچ وجه نمی تواند مانع حمله و پیشروی و ادامه نبرد تا رسیدن به حقوق حقه رزمندگان ما بشود .زیرا ما به حکم قرآن کریم که می فرما ید . «و قاتلو هم حتی لاتکون فتنه »( رئیس   – دو دقیقه دیگر وقت دارید ) ما تا زمانی که فتنه باشد تا زمانی که فتنه انگیز باشد . تا زمانی که این صدام جنایتکار و این دستاویز فتنه های شرق وغرب در کنار کشور ما باشد .ما هر گز آرام نمی گیریم و باید چنین غده سرطانی و چنین یارو رفیق بگین را ما نابود کنیم .و اما مسأله دیگری که باید عرض کنم : مجلس شورای اسلامی و نمایندگی و مسئوولیت های قانونگذاری است ما در درجه اول باید مجلس ، یعنی به تمام معنا خود مجلس و اکثریت نمایندگان ، طرح ها ، لوایح ، قوانین ، آنچه که به این مجلس می آید اصل اولی این است که آنها را بررسی کند اگر چنانچه لوایح و قوانینی هم هست که بیشتر همان نصوص اسلام و احکام اسلام و فتاوای فقها هم باشد باز هم در عین حال سزاوار است که در این مجلس بررسی بشود مجلس به حمد الله از هیثیت نیرو های روحانی ، دانشمند ،فقیه و متخصص در مسائل اسلامی ، هیچگونه کمبودی ندارد ما شاید بیش از صد نفر روحانی و دانشمند در مسائل اسلامی در این مجلس داریم. و ضرورتی ندارد و اصلا مصلحت نیست که مسائل اسلام را بخواهیم که به کمیسیونها واگذار کنیم تا برای مدتی موقت و بصورت آزمایشی(رئیس ـ وقتتان تمام است ) بخواهند تصویب بکنند.  رئیس – وقتتان تمام شد و این حرف ها را هم دیروز فرمودید و گوش دادیم . موحدی ساوجی – اجازه بفرمائید یک جمله ای هم عرض کنم . رئیس – بفرمائید .  موحدی ساوجی – و اما در ارتباط با تشکیلات اطلاعاتی کشور ، هیچ تردیدی نیست که ملت مسلمان ایران بعد از واقعه شهدای هفت تیر و قضیه شهادت رئیس جمهور و نخست وزیر عزیزمان ، رجائی باهنر و اینگونه حرکت های ضد انقلابی که انجام گرفت ملت یکپارچه همه جا از مجلس خواستند که برای کشور ، یک اطلاعات و یک تشکیلات اطلاعاتی را در نظر بگیرد . و مسؤولان از جمله حضرت آیت الله فقیه عالی قدر آیت الله منتظری « ادام الله ظله » نیز این مسأله را چند بار تأکید کرده اند و مجلس شورای اسلامی در کمیسیون داخلی این قضیه با مشاورت با مسؤولان مربوطه ، افراد صاحبنظر ، این قضیه را تعقیب کرد و تا شور اول مجلس هم پیش رفت . ملی هیأت رئیسه محترم طرح اطلاعاتی را به یک کمیسیون خاصی واگذار کرد و من از رئیس محترم مجلس شورای اسلامی می خواهم که به این قضیه برسد چون کمیسیون خاصی که مأمور رسیدگی به این مسأله شده است بر خلاف آئین نامه مدتهای بسیاری است که از آن می گذرد و در
هفته فقط یک جلسه دراد دو جلسه داشت ، یک جلسه اش کرده و آن یک جلسه هم به خاطر این تعطیلاتی که نوعاً به مجلس برمی خورد ، آن جلسه هم برگزار نمی شود و لذا یک چنین مسأله ضروری و حیاتی مورد خواست ملت و همه مسؤولان دلسوز تا آنجائی که حتی فریاد رئیس جمهور محترم آقای خامنه ای هم بلند می شود . یک چنین مسأله ای را نمی شود با این وقت کم و فرصت کم و برنامه ریزی خیلی ناچیز بررسی کرد . من تقاضا می کنم که به این مسأله ایشان توجه بفرمایند . والسلام علیکم و رحمة الله . 3- تذکرات نمایندگان محترم به اعضاء هیأت دولت به وسیله آقای رئیس   رئیس – بسم الله الرحمن الرحیم . تذکرات نمایندگان محترم به اعضای هیأت دولت . آقای رستمی نماینده نقده از وزارت راه در مورد اسفالت جاده نقده ، محمدیار خواسته اند که اقدام بکند . آقای صبوری نماینده شیروان به وزارت کشور در مورد روشن کردن وضع استخدامی کارگزاران چند پیشه تذکر داده اند . آقایان زرهانی و منتجب نیا نمایندگان دزفول و شوش و اندیمشک به دولت در مورد تأمین موارد اولیه کاغذ فارس هفت تپه تذکر داده اند آقای همتی نماینده مشکین شهر به ستاد بسیج اقتصادی در مورد تأمین گندم مورد نیاز اهالی منطقه و به وزارت کشاورزی در مورد تأمین بذر مورد نیاز منطقه تذکر داده اند . آقایان شهرکی و حسینی نمایندگان  زابل به وزارت راه در مورد تسریع در عملیات ساختمانی راه زابل – زاهدان تذکر داده اند . آقای ابد خدائی نمانده مشهد از وزارت ارشاد خواسته اند که مدیران هر استان را از خود استان تعیین کنند . آقای خسروی نماینده تکاب و میاندو آب از وزارت راه در مورد مرمت جاده تکاب – بیجار سرعت عمل خواسته اند . آقای بهشتی نماینده فسا به وزارت نیرو در مورد ترمیم شبکه برق رسانی زاهدان – فسا و برق نصیر آباد – فسا و به وزارت کشور در مورد تکمیل و ترمیم شبکه آب رسانی اسلام آباد فسا و به وزارت آموزش و پرورش در مورد منطقه ای کردن آموزش و پرورش بخش زاهدان فسا تذکر داده اند . آقای شیرازیان و آقای علی زاده نمایندگان قائم شهر ، به دولت در مورد آب آشامیدنی و برق بخش سوادکو تذکر داده اند. اولین دستورمان یک فوریتی است که آقایان اعضای شورای نگهبان هنوز تشریف نیاورده اند . آن دستوری که فوریت در آن نیست ، مطرح کنید . منشی – تشریف آورده اند خارج از جلسه هستند . رئیس – بله اگر بیرون هستند ، بگوئید به داخل تشریف بیاورند . ضمناً من یک تذکری در مورد این چیزی که دیروز پیش آمد ، تذکر بدهم که دو سه چیز را در دستور گذاشته بودند که در دستور هفتگی اعلام نشده بود ، عده زیادی از آقایان به ما مراجعه کرده بودند که دستور هفتگی را همیشه هفته قبل بدهیم یعنی آخر هفته قبل بدهیم که آقایان روی آن فرصت مطالعه داشته باشند ما روز شنبه پخش می کردیم . برای ما این مشکل پیش آمد که بعضی از دستور های هفته قبل ، ظهر روز پنجشنبه ما می فهمیم که انجام نشده و باید در دستور هفته بعد قرار بگیرد . این حالت زیاد پیش می آید . ما معمولاً دستور هفتگی را روز چهارشنبه تأیین می کنیم . حالا خواهید گفت که خوب روز پنجشنبه تأیین کنید اگر ما عصر پنجشنبه تأیین بکنیم ، آقایان نیستند که بگیرند . لذا ما روز چهارشنبه تهیه می کنیم که به آقایان بدهند ما تصمیم گرفته ایم که این جوری مشکل را حل بکنیم و بگوئیم باقی مانده دستور هفته قبل . که همانطور کلی تنها راه حل ما این بود که بگوئیم باقی مانده دستور هفته قبل . و این هم گاهی باقی مانده ندارد یعنی آنچه را که می خواهیم صبح پنجشنبه پخش کنیم و به شما بدهیم ، گاهی باقی مانده برای آن نمی ماند . لغو بالای ورقه بنویسم باقی مانده دستور هفته قبل . راه حل این شد که من در جلسه آخر هفته روز پنجشنبه بگویم بقیه مانده این هفته در جلسه هفته بعد است . که من این کار را در هفته قبل هم کرده ام به همین جهت مسئول پخش این ها فکر کرده که این ها کافی است دیگر لزومی ندارد توی آن اعلان بیاید و نمی توانست هم که بیاورد چون این اعلان را قبل از آن تاریخ اعلان کرده ، به هر حال این مشکل هست یا ما باید اعلان نکنیم و روز پنجشنبه را صبرکنیم و یکشنبه به شما بدهیم این اعلامیه را و یا جمعه بدهیم و یا عصر پنجشنبه بدهیم که شما نیستید که یک قدری آن جهت ضعیف می شود و یا اینکه به این شکل ها عمل بکنیم به هر حال اعلان شده در هفته قبل و این را توجه داشته باشید منتها توی بیانیه چاپ شده نیامده است . فروغی – یک « اگر » جلو این جمله بگذارید . اگر دستور هفته قبل باقی مانده بقیه اش در هفته آینده مطرح می شود .  رئیس – حالا آن شکل بدی است . ورقه چاپ شده ای که می خواهد توی دستور بماند بعد توی پرونده ها می ماند ما روی آن بنویسیم اگر باقی مانده …. این در تاریخ برنامه مجلس می ماند بنا بر این باید یک شکل مطلوبی باشد و حالا این مشکل را طوری حل بکنیم که هر دو جهت  را در نظر بگیرد به هر حال در هفته قبل اعلام شده بود چون یکی از موارد آئین نامه هم می گوید رئیس دستور هفته بعد را یا جلسه بعد را در آخر جلسه باید تعیین و اعلام بکند . حالا بعد می پرسیم و می دانیم که این مشکل را باید در مذاکرات خصوصی حل کنیم . سید احمد کاشانی – من تذکر آئین نامه ای دارم . رئیس – بعداً به من بدهید . چون الان وقت تذکر نیست و جزو دستورمان هم نیست که تذکر بدهیم من فقط تذکری دارم راجع به آنچه که دیروز پیش آمده بود . شما این را یادداشت بدهید در این جا به من تامن ببینم که شما چه می خواهید . اولین دستور را مطرح کنید .  4- بحث پیرامون لایحه راجع به جمع آوری و فروش کالای متروکه ، قاچاق و ضبطی قطعات یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری  منشی – لایحه راجع به جمع آوری و فروش کالای مترو که مطرح است . مخبر کمیسیون آقای خزاعی .  خزاعی ( مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی ) – بسم الله الرحمن الرحیم شماره ترتیب چاپ 958 شماره چاپ سابقه 863 گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی به مجلس شورای اسلامی . احتراماً لایحه راجع به جمع آوری و فروش کالای مترو که قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری به شماره چاپ 863 که یک فوریت آن در جلسه مورخ 2/2/61 به تصویب رسیده است در جلسه مورخ 24/3/61 این کمیسیون مطرح و با اصلاحاتی به شرح زیر با اکثریت آراء به تصویب رسید مخبر کمیسیون – محمد خزائی  لایحه راجع به جمع آوری و فروش کالای متروکه ، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلا صاحب و صاحب متواری . ماده واحده – به منظور تمرکز امور فروش کالای متروکه ، ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و واریز وجوه به خزانه دولت . دولت مکلف است نسبت به تعیین هیأتی از نمایندگان نخست وزیر ، وزارت امور اقتصادی و دارائی و جهاد سازندگی و وزارت بازرگانی و دادستانی کل کشور تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی اقدام و نسبت به جمع آوری و فروش کالای متروکه دولتی و غیر دولتی . ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالای قاچاق بلا صاحب و صاحب متواری موضوع ماده /53 قانون اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق بر اساس آئین نامه ای که به تصویب دولت خواهد رسید اقدام نماید . کلیه قوانین مغایر ان از جمله آئین نامه اجرائی 84310 مصوب 18/12/58 شورای اسلامی کلاً لغو می گردد تبصره(1) – دولت موظف به تعیین هیئتی جهت رسیدگی و حساب رسی به نحو تحویل و توزیع و فروش کالای موصوف توسط کمیته موضوع مصوبه شماره 84310 مورخ 18/12/58 شورای  انقلاب اسلامی می باشد . گزارش حسابرسی هبات مزبور ظرف چهار ماه باید تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد.تبصره (2 )  –نهادهای انقلابی ، وزارتخانه ها ، و سازمانهای دولتی مراکز خدمات عمومی و تعاونی ها به ترتیب ذکر شده در امر خرید کالاهای موضوع این لایحه اولویت دارند .تبصره ( 3 ) –نماینده دادستانی کل کشور تنها بعنوان ناظر در امور محوله وفروش کالاهای فوق ا لذکر در این کمیته عضویت دارد .در گزارش توجیهی دولت در رابطه با تقدیم این لایحه به مجلس شورای اسلامی که در خدمت نمایندکان محترم هم در شماره چاپ 863 هست آمده است که نظر به این که نسبت به مصوبه 23/1/59 شورای انقلاب راجع به تمدید مهلت برای ترخیص کالای موجود در بنادر و کالای مترو که که تا نهایت
اردیبهشت 59 اعتبار داشته اتخاذ تصمیم نسبت به کالاهائی که بعداً وارد می شود ایجاد مشکلاتی کرده به این دلایل ، این لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده اما مسأله بیش از این توجیه مختصری است که دولت برای این لایحه کرده است ( اهمیت مسأله ) البته اگر توضیحات مفصلی لازم بود من بعد از صحبت نمایندگان موافق و مخالف عرض خواهم کرد اما اجمال قضیه به عنوان مقدمه این است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در بنادر و گمرکات کشور که شاید عده ای از نمایندگان مستحضر هستند یک وضعیت بسیار ، بسیار نا بسامان و بی حساب و کتابی نسبت به کالاهای متروکه ، کالا های قاچاق ، کالاهای صاحب متواری ، کالا های بلاصاحب ، یک وضعیتی بود و این وضعیت درهم کالا هائی که در گمرکات مانده بود از یک سو و از یک سو کمبود جا و انبار هائی که ما داشتیم یعنی مقدار انبار های ما در بنادر و گمرکات محدود بود . از سوئی کالاهای زیادی که تعیین تکلیف نشده بود فراوان بود باعث ایجاد یک سری مشکلات برای دولت شده بود . یک مقدار از این مشکلات هم ناشی از این بود که مثلاً سرمایه داران بزرگی که چندین هزار دستگاه ماشین فرض کنید یا روغن اتومبیل یا کالای دیگری وارد کرده بودند و بعد از انقلاب فراری شده بودند کالایشان مانده بود . یک عده دیگری هم به علت آشفته بودن وضع بازار اقتصادی کالاها را آن جا گذاشته بودند و ول کرده بودند که بعداً با بالا رفتن قیمت بیایند کالا را در بازار آزاد به قیمت گران تری بفروشند . به هر حال به دلایل متفاوت کالاهائی در بنادر ما مانده بود و حالت متروکه پیدا کرده بود . چون کالا در بنادر وقتی که در یک مدت معینی چند ماهی می گذرد و می ماند و صاحبش مراجعه نمی کند برای ترخیص کالا از گمرک حالت متروکه پیدا می کند . از سوئی گمرک ضعیف بوده در عملکرد نسبت به این کالاها و تعیین تکلیف کردن و احتیاج به یک اقدام ضربتی و انقلابی بود برای این که ما هم بتوانیم بنادر مان را خالی بکنیم و هم کشتی هائی را که پشت خط خوابیده اند کالایشان را تخلیه بکنیم و هم این که وضعیت این کالاهائی را که بعضاً ممکن بود در شرایط نامساعد خراب هم بشوند این ها را روشن بکنیم . این است که شورای انقلاب در 18/12/58 یک مصوبه ای داشت که در ماه (3) این مصوبه یک کمیته ای را متشکل از بنیاد مستضعفان ، جهاد سازندگی ، بنیاد مسکن و دادستانی کل کشور تشکیل داد یعنی سه تا بنیاد انقلابی و دادستانی کل کشور هم نسبت به این کمیته نظارت داشتند . به این کمیته اختیارات دادند طی دستورالعملی که هست که شما بروید آن جا و به طور ضربتی و انقلابی وضعیت این کالا های متروکه را در بنادر روشن بکنید . این کمیته ای که تعیین شد اقدامات و خدمات بسیار ارزنده ای در بنادر و گمرکات انجام داد و این برو بچه ها چون به اصطلاح بچه های انقلابی بودند و از آن ضوابط بوروکراسی دست و پا گیر اداری هم نمی خواستند پیروی بکنند توانستند یک سرو سامانی بدهند به وضعیت کالاهائی که به صورت متروکه با قاچاق یا ضبطی به هر کیفیتی که بود . من جمله من یک مثالی را خدمت نمایندگان محترم عرض کنم که به اهمیت مسأله وقوف بیشتری حاصل بشود این رفتیم گمرک برای این که بازدیدی هم بکنیم . آنجا بخشدار بندر امام یک مطلب جالبی را گفت ، گفت که نزدیک به سی هزار بشکه یا سی هزار لیتر ( حالا این جا اشتباه از من است ) احتمالاً سی هزار بشکه روغن موتور اتومبیل که این قدر در بازار هم کم بوده در این انبار البته در زیر هوای آزاد وجود داشته که این ها متروکه شده بوده . کارشناس گمرک می آید آن جا بازرسی می کند این روغن ها را و می گوید که این روغن ها از قدرت استفاده افتاده و فاسد شده و بدرد نمی خورد و باید توی دریا ریخت . این بچه های کمیته کالاهای متروکه به داد این روغن ها می رسند ، روغن ها را بازرسی می کنند ، آزمایش می کنند می بینند که خیر این روغن ها هم سالم است و هم قابل استفاده است و در واقع این سی هزار بشکه که هر بشکه احتمالاً در حدود دویست لیتر روغن دارد مورد استفاده قرار می گیرد و بلافاصله از آنجا خیلی ضربتی و انقلابی بدون ضوابط و تشریفات عظیم و سرسام آور گمرکی و دست و پا گیر که انشاء الله شاید قوانینش عوض بشود بدون تشریفات این کالا ها را بنا بر اختیاری که داشتند با اجازه دادستانی بر می دارند و می فرستند برای جبهه ها و این طرف و آن طرف و به هر حال صرف جهاد سازندگی و سایر مناطقی که لازم بوده می شود . این کمیته کالاهای متروکه که یک سری اقدامات مفید و ارزنده در راه نجات دادن کالاهائی که احیاناً در معرض فساد بودند انجام داد و از سوئی انبارهای ما را خالی کرد که ما بتوانیم مجدداً کشتی ها را تخلیه بکنیم زیرا شما می دانید که ما یک مقداری در هر روز داریم خسارت می دهیم بابت کشتی هائی که پشت نوبت مانده اند و ما نمی توانیم کالاهای این ها را تخلیه بکنیم و خالی بکنیم و تا جائی که در زمان دولت شهید رجائی تصویب شده بود چند دفعه که مثلاً هر کس نیاید و کالایش را ببرد . به ازاء هر روز پنج برابر هزینه می گیریم و از این سری چیز ها . البته این کمیته کالاهای متروکه شکایاتی هم ازش بعد ها شده بود چون دستگاهش عریض و طویل شد و از ده نفر یک مرتبه به نزدیک بیش از صد و خرده ای نفر رسید ، شکایاتی شده بود که این ها مثلاً این خطا ها را کرده اند و این اشتباهات را کرده اند و البته این شکایت هم به نظر طبیعی می رسد چون هر تشکیلات نوپای انقلابی که از یک عده از بچه های مؤمن به انقلاب اما ناوارد و بی تجربه تشکیل می شود طبیعتاً اشکالات و یک سری ممکن است خراب هائی داشته باشد که آن مسائل هم بود بعد از گذشت این مدت که دولت تثبیت شد و وضعیت سیاسی دولت الحمد الله روی روال مشخصی افتاد و پایه های جمهوری اسلامی در کشور مستحکم شد . لازم بود که به این وضعیت نه به آن جهت افراطی و نه به آن صورت تفریطی یک سر و سامانی داده بشود یعنی هم وضعیت کمیته کالای متروکه روشن بشود . دست دولت و نخست وزیری و وزارت اقتصاد در آن وجود داشته باشد و هم کالاهائی را که این کمیته بنا به قانون خودش مجانی در اختیار بنیاد ها قرار می داد پولش گرفته بشود و واریز به خزانه دولت بشود . زیرا ما در بودجه سال 61 برای جهاد سازندگی ، برای بنیاد ها بودجه تصویب کردیم . این کمیته کالاهای متروکه را که ضبط می کرد و می گرفت مجاناً در اختیار جهاد سازندگی قرار می داد و با یک استجازه ظاهراً از شهید مظلوم آیت الله بهشتی در اختیار سپاه هم قرار می داد . با توجه به اینکه ما در بودجه سال 61 بودجه هر یک از این ارگانها را تعیین کرده ایم و برای خرید کالاهای لازم پول در اختیارشان گذاشتیم دیگر این حالت و کیفیت گذشته هم لازم نمی نمود . این بود که با آوردن این لایحه وضعیت کمیته هم روشن می شود . کالاهائی که کمیته ای که لایحه تعیین کرده به فروش برسانند دیگر مجانی در اختیار ارگانها قرار داده نخواهند شد بنا بر تبصره ( 2 ) که کمیسیون اقتصاد در این لایحه اضافه کرده است این کالا ها بر اساس اولویت هائی به مراکز خدمات و ارگان های انقلابی داده خواهند شد و پولش هم بنا بر ماده ( 53 ) قانون گمرکات واریز به خزانه دولت خواهد شد و به نفع دولت خواهد بود . این یک توضیح مختصری در رابطه با یک سابقه ذهنی نسبت ب کمیته کالاهای متروکه و آنچه که لایحه داده و لزوم اصل لایحه را خدمت نمایندگان محترم عرض کردم . اگر مسائلی بود و لازم بود البته بعد از فرمایشات موافقین و مخالفین محترم من خدمتتان عرضه خواهم  داشت . منشی – آقای قره باغی مخالف . رئیس – آقای قره باغی صبر کنید تا ایشان گزارش کمیسیون های دیگر را هم بگویند . خزاعی ( مخبر کمیسیون  امور اقتصادی و دارائی ) گزارش از کمیسیون برنامه و بودجه به مجلس شورای اسلامی . لایحه راجع به جمع آوری و فروش کالاهای متروکه ، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلا صاحب متواری با شماره ترتیب 863 در جلسه 20/2/61 کمیسیون برنامه و بودجه با حضور نمایندگان دولت برای شوراول مطرح و رسیدگی و با اصطلاحاتی تصویب شد . قره باغ – تذکر آئین نامه ای دارم . کمیسیون برنامه و بودجه خودش مخبر دارد .  رئیس – مخبر کمیسیون فرعی دیگر نمی آید اینجا گزارش را بخواند .  قره باغ – اگر نیاز باشد باید خود مخبر کمیسیون بیاید .  رئیس – خبر، مخبر کمیسیون های فرعی برای قرائت گزارش کمیسیون به اینجا نمی آیند .  خزاعی – گزارش کمیسیون بودجه یک چیز را اضافه کرده است . یک تبصره ای که مصوبه هیأت وزیران بوده و در لایحه نیامده کمیسیون بودجه اضافه کرده به عنوان تبصره ( 1 ) که گفته است کالاهای متروکه ای که متعلق به شرکت ها و کارخانه جات تحت پوشش و نظارت دولت و به این صورت است به علت عدم واریز اسناد توسط صاحبان مربوط در ملکیت بانک ها قرار گرفته است از شمول اختیارات این کمیته خارج باشد . این البته مصوبه هیأت وزیران مورخ
29/10/59 بوده که کمیسیون بودجه برای احتیاط در پایان این گزارشش آورده است . کمیسیون امور قضائی هم لایحه را بررسی کرده و عیناً لایحه را بدون هیچگونه تغییری به تصویب رسانیده تأیید کرده است . زوارئی – قسمتهائی که اضافه کرده اید توجیه بفرمائید .  رئیس – این ها را بعداً می آیند و توجیه می کنند . حالا شما چه اصراری دارید ؟  منشی – آقای قره باغ .  قره باغ – بسم الله الرحمن الرحیم – در این لایحه سه موضوع عنوانی است برای وظیفه دولت که هیأتی تعیین بکند که به این عناوین راجع به احکامش اقدام بکند . کالای متروکه ضبطی و قاچاق قطعیت یافته که هیأتی تعیین می شود با آئین نامه ای که بعد به تصویب می رساند و این ها را بفروشد و به خزانه دولت واریز بکند هیأت عبارت است از نمایندگی نخست وزیر و وزارت امور اقتصادی و دارائی و جهاد سازندگی ، وزارت بازرگانی و دادستانی کل کشور . آیا جهاد سازندگی چقدر در این جا ذی دخل است یعنی چقدر این مسأله ارتباط دارد به جهاد سازندگی که به نظر ما هیچگونه ارتباطی به آن ندارد و نماینده دادستانی کل کشور که در تبصره ( 3 ) گفته شده است که نماینده دادستانی کل کشور تنها به عنوان ناظر در امور محوله و فروش کالا های فوق الذکر در این کمیته عضویت دارد یعنی نظر ندارد ، حق نظر ندارد فقط نظارت می کند که ببیند جیان چه نحوی است تا تذکراتی بدهد . حق نظر در تصمیم گیری ندارد . عبت مخالفت به این دلیل است . اساس این مسأله کار ، کار قضائی است یعنی ما نمی توانیم در این جا قانونی بگذاریم و به دولت مأموریت بدهیم که تو اجرا کن چون کار ، کار موضوعی است و این تشخیص موضوع دست حاکم است یعنی ما اینجا می توانیم قانون بگذاریم که قاتل باید اعدام شود لکن این را دولت نمی تواند اجرا بکند . انشاء حکم قاضی ، یعنی حکم قاضی شهر شرط در جواز کشته شدن قاتل ما میدانیم که قاتل باید قصاص بشود اگر مجلس یک قانونی بگذارند که قاتل باید قصاص بشود این معنی اش این نیست که یعنی هر کس می تواند قاتل را بکشد بلکه باید موضوع قتل و قاتل بوسیله حاکم تشخیص داده بشود و حاکم دستور بدهد به یک کسی معین که این را بکش . حالا این یا وارث خود اولیاء  دم هستند با کسانی دیگر که باید حاکم دستور بدهد در اینجا ما دلیل داریم به اینکه لایحل مال امرء الا بطیب نفسه حالا این مال متروکه محسوب می شود گاهی ممکن است آن کسانی که مسؤولند یک مالی چند روزی نیامدند با عرض شخصی دارند حکم بکنند به این متروکه صدق می کند . چون در این جا این هیأت در تشخیص متروکه بودن نظر ندارد آن چه متروکه است که ظاهراً به نظر همان مسؤولین گمرک است در اختیار این هیأت قرار می گیرد تا این ها نظارت در فروش و واریز کردن وجوه حاصله به حساب دولت فقط مداخله می کنند . اما تشخیص موضوع این که آیا متروکه که نیست این دست این ها نیست .  رئیس – این را در پیشنهادات اصلاحی می توانید بدهید . قره باغی – مسأله دیگر اموال ضبطی است اموالی که ضبط شده است آیا ضبط شده در قبال متروکه و قاچاق یک عنوان دیگری است این مشخص نیست . مسائل و موارد قاچاق آیا هر مالی قاچاق آورده اند این باید در دست دولت قرار بگیرد ؟ این مال دولت است . یعنی قانون گذراندیم در مجلس که اصلاً قاچاق نباید بشود . این ضروری است یعنی نمی شود که کشور یک دروازه وسیع داشته باشد که معلوم نشود چه کسی می آید و چه کسی می رود . هر جنس را هر کس که می خواهد وارد بکند و خارج بکند و خارج بکند این درست نیست پس ما می توانیم برای این که نظم در جامعه در کشور ایجاد بکنیم به یک قیوداتی دست بزنیم اما حالا آمد یک کسی و این قیودات را زیر پا گذاشت . این تنبیه دارد آیا تنبیه اش چه مقداری است ؟ یعنی اگر یک کسی کالای قاچاق را به کشور آوردد و چون دولت ممنوع کرده جلویش را گرفتند این معنی اش این است که مال دولت است ؟ آیا این مال دولت است با اینکه مال دولت نیست ، اگر مال دولت نیست بدهیم دستش در بازار خود کشور بفروشد یا برگرداند به آن جائی که از آن جا خریده است . این مسائل همه اش مسائل قضائی است . این در این جا ما نمی توانیم بگوئیم که به طور مطلق پنج نفر یا به قول کمیسیون برنامه و بودجه سه نفر معین بشوند آن هم نماینده دادستان در کنار فقط تماشاگر باشد و این ها نظاره بکنند و این اموال را بفروشند . این ها کار قضائی است و باید حاکم شرع نظر مستقیم داشته باشد . در این جا نه نماینده نخست وزیر کافی است یعنی می توانید نقش داشته باشد . نه کسان دیگر فقط نماینده دادستانی کل به عنوان دادستانی باز نمی تواند باید حاکم شرع باشد یعنی باشد ، قاضی باشد که در هر مورد به مقتضای مورد آن چه حکم شرع اقتضا می کند گاهی مالی را نگهدار می کند . ده سال تا صاحبش را پیدا بکند گاهی مجبور است به وارثش بدهد ولو خودش مهدورالدم است بالاخره هر مورد حکمی نسبت به خودش دارد . آن جاهائی که صاحبش معلوم نیست . این معلوم نیست . این معلوم نیست که به حساب دولت به این سادگی ریخته بشود . شاید چون مجهول المالک است شاید حاکم شرع نظر خاصی داشته باشد ( رئیس – وقتتان تمام شد ) بطور مطلق ما نمی توانیم بگوئیم که هر کالائی که صاحبش معلوم نیست همینطور به حساب بریزند ولو حاکم شرع ممکن است در کل موارد حکم بکند که به حساب دولت ریخته بشود . اما گفتم که کار ، کار قضائی است نمی شود که در اینجا ما به طور مطلق قانون را تصویب بکنیم و بعد به دست مجریان باید به قاضیان بدهند و قاضی ها مطابق هر مورد اقتضاء صلاح … ( رئیس – آقا وقت شما تمام شده سه بار است دارم تکرار می کنم بعد شما صحبت می کنید ) علت مخالفت من این است که این قانون به این شکل را من مخالفم و درست نیست. منشی – آقای موحدی ساوجی .  موحدی ساوجی – بسم الله الرحمن الرحیم – جناب آقای قره باغ در رابطه با این لایحه مسأله ای را مطرح کردند که از موضوع این لایحه خارج است . برای مسأله کالاهای متروکه ، قاچاق ، و اموال ضبطی قوانین خاصی وجود داشته و دارد که اینجا غرض از تقدیم این لایحه این نیوده است که ما بیائیم و بخواهیم این عناوین را معنا کنیم ، بررسی کنیم و همه جوانبش را اینجا تصویب بکنیم فعلاً از این جهت مسکوت است یعنی مورد نظر نیست این مسأله که قاچاق به چه گفته می شود و کالای متروکه در چه شرایطی یک کالا متروکه به حساب می آید و امثال این ها در گذشته یک قوانینی وجود داشته و الان هم هست و طبق آن قوانین کالاهائی که قاچاق باشد یا جزو اموال مترو که به حساب بیاید طبق آن قانون و یا از طرف دولت ضبط بشود این ها را به نهاد ها می دادند . همین طور یک هیئتی در آنجا بوده بعد از انقلاب و خلاصه هر نهادی هر مقدار که قدرتش بیشتر بوده یا نیازش بیشتر بوده همانطور می بردند و دولت حسابی در این زمینه نداشته و پول این کالاها هم به خزینه دولت واریز نمی شده است از آنجائی که وزارت خانه ها مؤسسات شرکتی و نهاد های انقلابی این ها همه از دولت بودجه می گیرند و اعتبار می گیرند . وقتی که دارند بودجه و اعتبار می گیرند اگر یک چیزی را خواستند باید بخرند تا دولت برایش مشخص باشد که چه وزارت خانه ای ، چه دستگاهی ، چه نهادی ، چه قدر بودجه واقعاً لازم دارد و چه چیزهائی را هم نیاز دارد که درست برایش برنامه ریزی کند و بودجه متناسب هم برایش تأمین بکند . در این جا فقط چیزی را که از ما خواسته اند این است که مطابق قوانینی که هست  و اموال متروکه و قاچاق و امثال اینها در گمرک ضبط می شود و در گذشته طوری بوده است که در اختیار دولت نبوده و دولت هم به آن نظارت نداشته و به حساب دولت هم واریز نمی شود . حالا یک هیأتی تعیین می شود در اجرای آن قوانین این اموالی که در اینجا ذکر می شود این اموال را زیر نظر آنها می فروشند و پولش را به خزانه دولت واریز می کنند این آن چیزی است که اینجا گفته است و اینکه آقای قره باغی می فرمایند که این مسأله قضائی است و دستگاه قضائی می خواهد و قاضی و از این حرفها … چنین حرفی نیست این عین قضیه فرض کنید که مالیات گرفتن است . اگر چنانچه یک کسی مثلاً ماشینی را می خرو چقدر باید مالیات بدهد . اینجا باید حتماً دادگاه برود تا تشخیص بدهند که چه خریده و چقدر مالیاتش می شود قانون دارد ، موضوع مشخص ، حکم هم که قانون است مشخص مجری هم اجرا می کند . اینجا مسأله اختلاف و دعوی و نزاع نیست که بگوئیم دستگاه قضائی لازم دارد . قانون است و قانون را هم مجری و مطابق آن قوانین اجرا می کند و موارد خیلی زیاد دارد و نظایر خیلی زیاد دارد اما نیازی به مسأله قضائی و جنبه قضائی در این مسأله نمیبینیم بنا بر این البته بنده یک پیشنهادات اصلاحی هم دارم که باید این به این صورتی که گزارش شده یک مقداری اصلاح بشود و خلاصه امر اینکه آنچه که از ما خواسته اند این است که درآمد ها  به خزینه دولت ریخته بشود و یک نظمی مسائل درآمد های مملکت پیدا بکند والسلام .  رئیس – آقای معظی مخالف بعدی بفرمائید ، ( در ساعت 10 آقای موسوی خمینی ها اداره جلسه را به عهده گرفتند )  معظی – بسم الله الرحمن الرحیم . در اینجا همان طور که آقای قره باغی
فرمودند نظر حاکم شرع متبع است ، جمع آوری کالای متروکه و فروش آن بدون اجازه حاکم شرع از نظر جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست ، هیذت اجرائی نمی تواند مال کسی را بفروشد ، حاکم باید حاکم به فروش یا نظری که دارد بدهد بعد هیأت اجرائی نظر حاکم را آنچه فرموده است عمل کند و بعد این به ماده 53 قانون مرتکبین قاچاق احاله کرده است . آن ماده 53 الان تصویب نشده است . این جا نوشته است که ( ماده 53 قانون مرتکبین قاچاق به شرح زیر اصلاح می شود . در مواردی که صاحب کالا شناخته نشود پس از گذشت 6 ماه از تاریخ کشف و یا تاریخ ضبط ، ( اینجا اشکال دارد اگر تاریخ کشف و ضبط با هم متفاوت است نباید بگوید یا این یا ان ، اگر هر دو یکی است که خوب دیگر تکرارش لازم نیست . حالا این جهتش را کار نداریم ) آن با رعایت سایر مقررات ماده قبل فروخته می شود و حاصل فروش در حساب سپرده خواهد ماند و اگر صاحب کالا تا دو سال از تاریخ کشف کالا به دادگاه یا به اداره مأمور وصول درآمد دولت برای مطالبه وجه حاصل از فروش مراجعه نکند ، حاصل فروش به نفع دولت ضبط خواهد شد . ) بعد هم تبصره ای دارد که کالا های که قبل از تصویب این قانون ضبط شده مشمول مقررات فوق می باشد . هنوز این به مجلس نیامده است که تصویب بشود ، احاله کرده است بر قانونی که بعداً می آید ، آیا وقتی این قانون مجلس بیاید همینطوری که نوشته است تصویب می شود ، تصویب نمی شود ، اگر تصویب بشود حالا انبار نیست که کالا را حفظ کنیم دادگاه یا هر کس حکم فروش را هم داد اما پولش را که می شود در خزانه دولت گذاشت که اگر صاحبش بعد از دو سال نیامد به نفع دولت ضبط بشود ، حتماً این هم رد می شود و همین طور تبصره ای که دارد که کالاهائی که قبل از تصویب این قانون ضبط شده است مشمول مقررات فوق می باشد این هم درست نیست . مقرراتی که سابق 18 ماه فرصت می دادند حالا 6 ماه کرده اند و 6 ماه هم گذشته است .نمی شود به صاحب کالا گفت که وقتش گذشته است او به خیال اینکه 18 ماه فرصت دارد نیامده اقدام کند و ترخیص کند . حالا به او بگوئیم حقی نداری و فروخته ایم و ضبط هم شده و رفته است . علی ایحال این اشکال که باید نظر حاکم متبع باشد هست و بعد هم احاله به قانون در ماه ای شده است که تصویب نشده است و این درست نیست منشی – آقای خلخالی . خلخالی – بسم الله الرحمن الرحیم . لایحه راجع به جمع آوری و فروش کالای متروکه ، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلا صاحب و صاحب متواری است . عرض کنم که این موضوعات یعنی مفروق عنه است . یعنی کالای متروکه است ، اما حالا به قول آقای قره باغی چه کسی متروکه را تشخیص می دهد و چه کسی نمی دهد این خارج از بحث است . بحث ما این است که مال متروکه است . این موضوع ، موضوع عرفی است و ایشان می گویند که نه متروکه را هم باید قاضی تشخیص بدهد . حالا فرضمان این است که این کالا متروکه شده است . اینجا متروکه بودن به نظر قاضی مربوط نیست ، خوب عرف اقلا می گویند که این مال اینجا افتاده و کسی سراغش نمی آید یا ضبطی ، دولت ، مأمور از دریا گرفته ، از صحرا گرفته و این مال را ضبط کرده همین جور تکلیف این مال و صاحب این مال هم فعلاً معلوم نیست ضبط کرده است . خوب حالا آنجا یک بلمی و یا یک کشتی قاچاقی می کنند حتماً برای ضبطش یک قاضی می خواهیم یا قاچاق قطعیت یافته یعنی مسلم است، تریاک است . هروئین است . اموال ممنوع به کشور است . سیگار است ، اسلحه است ، خوب اینها یک موضوعاتی است که در جمعوری اسلامی حکم دارد . خوب ، این انبار قاچاق است حالا برای خاطر ضبطش در آن وقت یک قاضی می خواهیم و یک مسأله ای که است که آقای قره باغی این را گفتند و درست نیست ، آن عبارت از این است که خوب هر موضوعی در این وزارت خانه ها نخست وزیر تمام این وزارت خانه ها وقتی که بحث می شود و همه آنها هم یک موضوعاتی است خوب ، له حکم پس بنا بر این باید یک قاضی در آنجا باشد و اگر قاضی نگوید این وزارت خانه کارش لغو است . این که نیست که ما در هر موضوعی از موضوعات و تطبیق این حکم بر این موضوع احتیاج به قاضی داشته باشیم . در این جا واریز وجه مربوطه به خزانه دولت است خوب به کجا بریزیم ؟ آقای قره باغی می گفتند نه این را در یک جیب نگه دار. ممکن است حاکم شرع بگوید این را مثلاً ببرید در یک حساب خصوصی شخصی بگذارید . نه . مطمئن تر از خزانه دولت نیست . دولت مکلف است نسبت به تعیین هیئتی از نمایندگان نخست وزیر … این ها برای بررسی و برای محکم کاری است . نخست وزیر و نماینده ای از نخست وزیر ، وزارت امور اقتصادی و دارائی و جهاد سازندگی . این جهاد سازندگی چرا آنجاست ؟ خوب این معلوم است جهاد سازندگی پول میداد و یا سابق از این اموال بدون مراجعه به این نخست وزیر و یا وزارت اقتصاد و دارائی بر می داشت و مصرف می کرد . حالا آنجا است و به قول آن مخبر کمیسیون که شهر می داد قبلاً روغن موتور و یا چیز های دیگر است و لازم هم دارد حالا هم وضع روشن شده است که باید مثلاً جهاد سازندگی پول بدهد حالا آنجا ناظر است که کدام یکی از این اموال مورد احتیاجش است که برای آن جهت است که باید آنجا بوده باشد و چقدر در اثر تساهل از اول جمهوری اسلامی ، حالا مواد خوراکی به جای خودش که چقدر پنیر از بین رفت و چه قدر چی شد ، چقدر چی شد ، مواد غیر خوراکی از قبیل موکن و چیز های دیگر و شاید در بعضی جاها آتش هم زدند و هیف و میل هم شد، برای خاطر اینکه آن مجرم معلوم نشود خوب ، نماینده از وزارت بازرگانی هم در اینجا است ، دادستانی کل کشور هم هست ، ( تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی اقدام و نسبت به جمع آوری و فروش کالای متروکه دولتی ) این دولتی که مال یک شخص نیست که ما بخواهیم مثلاً بگوئیم مال یک شخصی از بین برود . این مال خود دولت است . حالا خود این دولت می خواهد این اموال را بفروشد و یا جائی بگذارد تا تکلیفش معلوم بشود و یا غیر دولتی که ضبط شده و قاچاق قطعیت یافته است . این ها از مسلمات است . آنوقت هم در این لایحه دارد که در صورتی که ( این جواب آقای معزی است ) صاحب کالا مراجعه نماید پرداخت وجه حاصله از فروش به حکم دادگاه خواهد بود . نمی خواهند اینجا مال مردم را بخورند . اگر یک کسی بعد از 10 سال هم آمد و طبق یک موازینی آمد مدارکی نشان داد و گفت که این مال ها مال من است و من هم مریض بودم ، گرفتار بودم ، زندان بودم ، گرفتاری زیادی داشتم ونتوانستم بیایم و عذر موجهی ثابت کرد آنوقت می تواند مالش را هم بگیرد . خوب کالای قاچاق بلا صاحب قاچاق است ، تریاک ، هروئین است . این ها مالیت دارد . آنوقت هم سیگار است و صاحب ندارد یا صاحب متواری است حالا چه کار بکنیم ؟ خوب به قول ایشان انبارها پر است ، مال یک مملکتی است و باید وضع این مملکت اداره بشود روی این جهت آنها را طبق یک موازینی می فروشند و پولش را هم به حساب دولت واریز می کنند و کلیه قوانین مغایر از جمله آئین نامه اجرائی فلان شورای انقلاب کلاً لغو می گردد . خلاصه این لایحه خیلی تقریباً جامع درست شده است و امیدواریم که آقاین تصویب بکنند . منشی – آقای محلاتی ( اظهاری نشد ) آقای وافی . ابوالقاسم وافی – بسم الله الرحمن الرحیم . در این لایحه من یک اشاره ای به متن این ماده واحده می کنم که از نظر مراحل قانونی تمام نیست یکی اینکه موضوعاتی دارد که مبهم است و ما نظیر این طور لایحه و طرح را به شورای نگهبان فرستادیم که شورای نگهبان گفته است که چون چهار چوب موضوعات معلوم نیست که در و در یک حد وسیعی ممکن است که از این بهره برداری بشود تا موضوع در یک چهار چوب مشخصی معین نباشد نمی شود برایش حکم آورد . مثلاً اینجا دارد که ( کالا های متروکه ضبطی وقاچاق قطعیت یافته ) یک جا ، بعد ( قاچاق را بلا صاحب و صاحب متواری اینها هر کدام موضوعش فرق می کن که ممکن است خود انسان که صاحب این کالا است متواری باشد و یا فوت کرده باشد و اصلاً دسترسی نداشته باشیم ولی ورثه ای داشته باشد که این مال مربوط به آنها و همچنین کالا های ضبطی و قاچاق اگر که اسلحه باشد یک حکمی دارد . اگر پارچه یا یک چیز دیگری باشد از بندر عباس و یا از یک شیخ نشین خلیج فارس می آید و یک مقدار پارچه قاچاق دارد آیا ما می توانیم این را به عنوان اینکه ضبط بکنیم و کلش را بفروشیم اینها نظر خود متن این است که بلا صاحب باز یک حکم دیگری دارد که مجهول المالک است آن را ممکن است روی عناوین دیگری دولت بفروشد . این چون مشخص نشده است و همه این ها را یک حکم برایش قائل شده است از نظر شرعی این جهت اشکال دارد از طرف دیگر اینکه نظر قاضی بایستی باشد آقای خلخالی می فرمایند که هر قضیه ای یک حکمی دارد و له حکم پس بایستی بگوئیم احتیاج به قاضی دارد . نه این طور نیست که ما هر موضوعی که حکم داشته باشد بگوئیم احتیاج به قاضی دارد ولی اگر یک موضوعی تصرف در عین مال این هم به عنوان فروش و ضبط باشد . اینجا است که حکم قاضی و حاکم لازم دارد که ما اگر خواستیم یک مالی را که حالا یا صاحب دارد یا حتی بلاصاحب است تصرف بکنیم نیاز دارد بر اینکه حتماً حکم قاضی بالای سرش باشد ایشان می فرمایند که کالاهای ضبطی اگر یک کسی
یک چیزی از دریا یا صحرا گرفت . اصلا موضوع این لایحه نیست . اگر کسی چیزی را از دریا گرفت یا از صحرا گرفت این  اصلا مربوط به دولت نیست . اگر طبق موازین و مقررات این را گرفته است که مال خودش است ؛ اگر مجهول الممالک هم باشد این هم باز در فقه اسلام یک نظر دیگری دارد . و اما اینکه جناب آقای موحدی می فرمایند که این ربطی به جنبه قانونگذاری آنطوری ندارد که ما بیائیم یک قانونی برایش وضع بکنیم . این هم نمی شود به واسطه اینکه ما اگر بخواهیم اینجا به عنوان یک قانون کلی برایش یک حاکمی معین بکنیم نمی توانیم بگوئیم تمام این ها پولش به خزانه دولت واریز شود . شما الن اینجا می گوئید پولش به خزانه دولت واریز بشود و در این لایحه هم هیچ فکر نکردیم که اگر بعد صاحبش پیدا شد ، یا بعد معلوم شد اشتباه شده است این آیا چه جوری باشد ما در متن این قانون نداریم . بنابر این من با اصل کلی این مخالف هستم و حتماً بایستی چیزی باشد که نظر حاکم ، مخصوصاً اینجا یک نماینده دادستانی را ذکر کرده که اولاً نماینده دادستان کافی نیست و ثانیاً در آخر تبصره می گوید ناظر باشد . حتماً بایستی در تصرف اعیان اموال مردم به عنوان فروش این هم با این جهت نظر رسمی حاکم بالای سرش باشد که بداند هر کدام از اینها چه مصرفی دارد و کجای بایستی این مصرف بشود و آن وقت علاوه بر ابهامی که در خود این موضوعات هست این ابهام باعث این می شود که ما نتوانیم به عنوان یک قانون هر چه که ضبط شد ، چه کسی ضبط کرده و چه جوری ضبط کرده به نظر من هم موضوعاً مبهم است و قابل بررسی و حکم نیست و هم آنهائی هم که حکمش معلوم است این طور نیست که دولت بتواند در همه مراحل ضبط بکند در بعضی مراحل دولت می تواند این را بردارد ولی به عنوان ضمان که اگر بعد صاحبش پیدا شد یا معلوم شد ضابطین و یا آن کسانی که این را ضبط کرده اند خلاف کرده اند تضمین بکند که این مال را به صاحب مشروع اگر دارد برگرداند . بنا براین من اصلاً با کلیات این مخالف هستم .  منشی – آقای حسین علی رحمانی موافق .  حسینعلی رحمانی – بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه که مورد بحث است کلیات این لایحه است کلیات لایحه هم این است که دولت در مورد این کالاها تصمیمی بگیرد و کالا ها را از بلا تکلیفی بیرون بیاورد و این مطلبی نیست که مجلس آنرا رد بکند و اجازه بدهد که کالاهای متروکه به هر صورت که باشد همچنان در سطح کشور باقی بماندو هیچ تصمیمی در مورد آنها گرفته نشود آن هم در این موقعیت که به این کالا ها نیاز است یا حداقل وجود این کالاها در انبار ها خودش موجب می شود برای اینکه یک کمی امکانات ما کم بشود . بنا بر این معطل گذاشتند کالاهای متروکه این مسأله ای نیست که تجویز بشود و بعد از گذشتن شاید بیش از سه سال در مورد بعضی از آنها یا بیش از 2 سال در مورد بعضی از آنها دولت که نسبت به امور اجرائی تعهد دارد در مورد اینها تصمیم بگیرد . اشکالاتی که شده است راجع به جزئیات است مثل اشکالی که در مورد ابهام داشتند خوب ابهام را می شود با دادن پیشنهاد رفع کرد و همچنین در مورد اینکه بعضی از این موارد نیاز دارد به اینکه به دادگاه ارجاع داده بشود . آن موارد هر کدام که نیاز داشته باشد به دادگاه برود آنرا به دادگاه احاله می کنند و ما نباید قضییه مال مجهول المالک را فراموش بکنیم که در دست اشخاص است . چگونه ما تصمیم می گیریم در مورد اموال مجهول المالک که در دست اشخاص است ، در دست دولت هم همین تصمیمات را باید یا شبه آن تصمیمات را باید عمل بکنیم . زیرا که دولت هم منبعث از همین ملت است و بنا بر این اگر چنانچه در بعضی از موارد نیاز داشته باشد حاکم شرع اجازه بدهد ، به حاکم شرع رجوع می شود . دولت به حاکم شرع رجوع می کند . حاکم شرع به هر طریقی که صلاح بداند اجازه می دهد که مصرف بشود . اگر چنانچه خیر مثل بعضی از مواردی باشد از لغطه که انسان خودش هم در مورد حصولیه است یا بعد از گذشتن یک سال با شرایط دیگری که شرعاً هست بتواند در آن تصرف بکند دولت هم به همین طریق تصرف خواهد کرد و به هر حال کلیات این لایحه چیزی نیست که ما به واسطه این جزئیات آن را تصویب نکنیم و فکر بکنیم که دولت همچنان سالها باید این کالاها را در سطح کشور بلا تکلیف نگه بدارد ولو اینکه بعضی از آنها مورد احتیاج مبرم کشور هم باشد . الیهذا بنده فکر می کنم تردیدی نباید داشته باشیم در اینکه کلیات این لایحه را تصویب بکنیم . نایب رئیس – مخبر کمیسیون و نماینده دولت اگر مطلبی دارند بفرمایند .  خزائی – بسم الله الرحمن الرحیم . اگر نمایندگان محترم در محتوای فرمایشات مخالفین محترم دقت کرده باشند این نکته کاملاً واضح و روشن بود که اگر هم ایرادی باشد آن ایراد در اصل ماجرا و کل مسأله نیست . مثلاً اگر ایراد بر نظارت نماینده دادستان باشد خوب این را می شود با یک پیشنهاد حل کرد . لایحه هم یک فوری است . ایراداتی که وارد می شد این ایراد است با پیشنهاد در لایحه حل می شد ولو اینکه بسیاری از ایرادات وارد نبود . حالا عرض می کنم به فرض وجود هم با پیشنهاد هائی حل می شود و این لزومی ندارد که ما لایحه را رد بکنیم نمایندگان توجه دارند که در تاریخ 2 اردیبهشت ماه /61 مجلس شورای اسلامی رأی به یک فوریت لایحه داده است یعنی ضرورت تصویب لایحه را تصویب و تأیید کرده است حالا چه طور بیاید مثلاً لایحه را رد بکند . بعد این جمع نقیضین می شود . یک زمان ما فوریتش را تصویب کرده ایم حالا بگوئیم خیر نه تنها فوریت نداشته بلکه اصلاً اصلش هم به درد نمی خورد . پس این نمی شود بلکه ایراداتی هم اگر باشد می شود پیشنهاد بدهند و این پیشنهادات مرعی می شود و مسأله حل می شود . این یک مسأله . امام جناب آقای قره باغی در مخالفتشان فرمودند که اصلاً معلوم نیست که قاچاق چیست ؟ برادرمان آقای وافی هم در فرمایشاتشان فرمودند که حدود مشخص نیست صاحب متواری یعنی چی ؟ کالای بلا صاحب یعنی چی ؟ ضبطی یعنی چی ؟ لایحه مبهم و گنگ است و ما شاهد بودیم که در دفعات گذشته شورای محترم نگهبان لوایح گنگ را مثلاً رد کرده است . عرض من این است که بهتر بود جناب آقای قره باغی و جناب آقای وافی حد اقل یک سری به کتاب قانون و مالیات ها و گمرکات می زدند و یا با دقت بیشتری مسأله را مطرح می فرمودند . البته چون در کمیسیون اقتصاد نبودند طبیعتاً وقوفی را که یک فردی در آنجا دارد نبوده و ایرادی نیست ولی اگر اجمالاً دقت بیشتری می فرمودند این ایراد را نمی کردند . زیرا در قانون اساسی و قوانین جزائی و کشور تمام موارد مشخص شده است . شما اگر در لایحه می بینید که ما اینجا آورده ایم که کالای قاچاق قاچاق را تعریف کرده است که یعنی چه کالائی کالائی صاحب متواری تعریف شده چه کالاهائی صاحب متواری هستند ، کالای ضبطی یا قاچاق قطعیت یافته تمام اینها در قانون تعاریف مشخص دارد و کاملاً روشن است به همین دلیل هم هست که شما در لایحه می بینید که تمام را به تفکیک آورده است یعنی در اینجا آورده است : « قاچاق قطعیت یافته ، کالای قاچاق بلاصاحب ، صاحب متواری ، آوردن این مفاهیم به تفکیک نشان دهنده دقت حقوقی و قانونی نسبت اما در رابطه با آن جریانی هم که شما فرموید خدمتتان عرض می کنم پس بنابراین اینها تعاریف قانونی شده است یعنی شما اگر کتاب قانون را باز کنید ( مواردش است که اگر بخواهیم عرض کنیم وقت گرفته می شود ) مشخص میشود چه کالائی به چه صورت است مطلب دیگری که جناب آقای قره باغی فرمودند ( استناط من این است اگر اشتباه نکنم ) این بود که خوب ممکن است این کمیته خودش بگوید این کالای متروکه است چه تضمینی برای این است ؟ یعنی چه امنیتی برای مالکیت صاحب یک کالا است . من باید عرض بکنم که باز بنا بر قوانین موجود که از گذشته مانده است کالای متروکه هم تعریف دارد ( کالای متروکه کالائی است که بعد از ورود به بندر گمرکات چهار ماه بماند و صاحب کالا برای مراجعه کالایش نیاید ) این کالائی که چهار ماه مانده و متروکه شده بعداً کمیته می تواند روی آن تصمیم بگیرد . پس متروکه شدن هم یک حدودی دارد و تمام تجار و بازرگان هائی که بعضی از آنها از آن کارها هفت خط و هفت رنگ عالم تجارت و سیاست هستند این ها خوب قوانین اقتصادی و گمرکات را می دانند که اگر کالایشان چهار ماه بماند متروکه می شود . مسأله دیگری که ایراد گرفته می شد این بود که خوب اگر کالائی را به عنوان قاچاق گرفتند ، صاحب متواری بود ، بلاصاحب بود ، متروکه شد . این کالا را به چه عنوانی می تواند دولت بفروشد . من نمایندگان محترم را به ماده 53 قانون مرتکبین قاچاق توجه می دهیم . ماده 53 می گوید « که کالای متروکه قاچاق بلا صاحب را که ما با اجازه نظارت دادستانی فروخته ایم این کالا ها که فروخته شد بلا فاصله پولش به جیب دولت نمی رود . 2 سال پولش به عنوان سپرده می ماند . در طی 2 سال باز اگر صاحب این کالا برای دریافت پولش مراجعه نکرد بعداً این مبلغ به حساب دولت واریز خواهد شد و تازه در لایحه ای که الان تا نیم ساعت دیگر در مجلس مطرح می شود و آقای زواره ای دفاع خواهند کرد  در آن لایحه باز ماده 53 اصللاح شده ، گفته تازه همان پولی را هم که ما 2 سال نگه داشته ایم که صاحبش
مراجعه بکند باز باید حاکم شرع این کار انجام بشود . یعنی به فرض اینکه همین ماده 53 بماند . باز پولی که ما از فروش کالا به دست آورده ایم 2 سال می ماند که صاحب مراجعه کند . ولو اینکه اصلاحیه ماده را مجلس شورای اسلامی تصویب کند که احتمالاً تصویب می کند کار محکم تر می شود . یعنی باز هم بعد از 2 سال اذن حاکم شرع لازم است . بنا بر این ایراداتی که به مسأله اینکه مالکیت ممکن است به مخاطره بیفتد و سایر مسایل ، با تصویب مجلس شورای اسلامی و لزوم اذن حاکم شرع در اصلاحیه ماده 53 که بعد از این در دستور هست مسأله حل خواهد شد .تازه آن هم تصویب نشود ایرادی به جریان وارد نخواهد بود .50 – 51 –52 –53 –و مواد پیش و پس 53  رادر قانون جزا مطالعه بفرمائید دقیقاً مسأله را مشخص کرده ، تمام این نکاتی که عنوان شد حل خواهد شد . اما این که آقای وافی ایراد فرمودند که در تبصره این لایحه آمده است که   « نماینده دادستان نظارت دارد » باید خدمتتان عرض کنم که پس نماینده دادستان می خواهد چکار کند ؟ نماینده دادستان می خواهد مثل تاجر کالا را از انبار بیرون بکشد ؟ اینکه ما در اینجا آورده ایم که نظارت دارد . به این دلیل است که نماینده دادستان نظارت قانونی و حقوقی روی مسأله دارد . روی همان مواردی که در حقوقش هست البته خوب متخصصین امور قضائی و حقوقی وارد تر از بنده هستند . اما نماینده دادستان نمی تواند در آنجا بگوید آقا من رأی می دهم که قبلاً شما کالا را به فلان دستگاه بفروشید . یکی از مسائل و مشکلات مهمی که در کمیته کالاهای متروکه در گذشته بوجود آمد همین مسأله بود این محدوده نظارت دادستانی مشخص نشده بود و نماینده دادستان آنجا رأی می داد که آقا به نظر بنده کالا را شما باید به فلان آقا بفروشید . یک درگیری و مسائلی بین کمیته دادستان به وجود آمده بود . ما اینجا گفته ایم دادستان همان نظارت حقوقی به مسأله دارد و دیگر نمی تواند رأی بدهد که کالا را به کجا بفروشید . نماینده دادستانی وقتی نظارت کرد و تأیید کرد که این کالا را می شود مثلاً فروخت بعداً دیگر به عهده کمیته است که کالا را به جهاد بفروشد ، به بنیاد بفروشد و به چه واحدی و ارگانی به فروش برساند . بنابر این ، این مسأله ، مسأله مهمی نیست . انشاء الله دلیل فرصت کم برای توجه به لایحه بوده است . به هر حال باز هم اگر مسأله و ایراداتی باشد الان پیشنهاد بفرمائید . لایحه یک فوریتی است می شود در لایحه منظور کرد و مسأله را حلش کرد . من بیش از مصدع نمی شوم . متشکرم . نایب رئیس – آقای اسلامی شما فرمایشی دارید بفرمائید اسلامی ( نماینده دولت ) – بسم الله الرحمن الرحیم . من موضوع لایحه را از دید مشکلات اجرائی اش خدمت برادران و خواهران عرض می کنم که به این مسأله توجه بشود و امید هست که با توجه و دقتی که می فرمائید انشاء الله مشکل کار این کالا هم حل بشود . مسأله این است که کالاهای بسیار زیادی در گمرک هست و با توجه به از بین رفتن مقداری از ظرفیت های بندری ما و جمع شدن این کالا در گمرکات و اینکه ما در شرایطی هستیم که به همان کالاها ئی که موجود است ودر گمرکات دارد از بین می رود نیاز ضروری و فوری داریم مثلا در همین گزارشی که در طی هفته قبل به هیأت دولت ارائه شده بود با توجه به مسائلی که در مورد بازسازی مناطق جنگی ما داریم مقدار زیادی در و پنجره و وسایل ساختمانی در گمرکات هست و این جزو کالاهای متروکه هست و به این ها باید سریعاً رسید و از آنها استفاده کرد ضمن اینکه اگر اینها بماند تلف می شود . مقدار زیادی دارو ،مقدار زیادی وسایل خوراکی و چیز هائی که مورد استفاده و مورد نیاز است اینها همین طوری مانده و گرفتاری این موضوع به اصطلاح فروش و رسیدگی سریع به آن هست و اینها می تواند با خالی شدن جا محل را باز کند برای ورود کالاهای دیگر و ضمناً جلوگیری کند از خسارتی که به کشتی های آماده تخلیه می پردازیم و در مجموع هر چه قدر وسایل آماده بشود که گمرکات سریعاً تخلیه بشود این کمکی به ورود کالا می کند و رساندن ارزاق عمومی و دست دولت را در این مسیر باز می کند . حالا برادران و خواهران با توجه به توضیحاتی که مخبر محترم کمیسیون هم داده اند در مجموع بررسی بفرمایند و امیدواریم که رأی مثبت بدهند مخالف و موافق صحبت کردند و مخبر کمیسیون و نماینده دولت هم توضیحاتشان را دادند . کلیات لایحه را به رأی می گذاریم تا بعد به پیشنهاد ها برسیم ، 180 نفر حاضرند لایحه راجع به جمع آوری و فروش کالای متروکه ، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری موافقان با کلیات لایحه قیام بفرمایند ( اکثریت برخاستند ) تصویب شد . پیشنهاد ها را مطرح کنید . منشی – پیشنهاد از آقای موحدی ساوجی است که پیشنهاد کرده اند « نمایندگان نخست وزیر و جهاد سازندگی » حذف بشوند . نایب رئیس – آقای موحدی بفرمائید . موحدی ساوجی – البته این برای رأی گیری است در صحبت کردنش بنده هر دو را توضیح می دهم ولی در رأی گیری خواهش میکنم جداجدا رأی بگیرید . در رابطه با نماینده نخست وزیر می دانیم که نخست وزیر در برابر مجلس هیچ گونه مسئولیتی طبق نظر شورای نگهبان ندارد یعنی چنانچه در رابطه با این گونه وظایف که خودش شخصاً عمل کند یا نمایندگانش عمل کنند ما نمی توانیم سؤال کنیم و نخست وزیر در مجلس حاضر بشود و توضیحی بدهد  نایب رئیس – شورای نگهبان نفرمودند مسئولت در قبال مجلس ندارد گفتند از او نمی شود سؤال کرد .   موحدی ساوجی – چرا .  نایب رئیس – گفتند نمی شود از او سؤال کرد این غیر از این است که مسئولیت ندارد : موحدی ساوجی – سؤال نمی شود کرد یعنی مسئولیت ندارد   نائب رئیس – نه ، معنایش این نیست . موحدی ساوجی – معنایش همین است اجازه بدهید چطور می شود که مسئول باشد ولی نشود سؤال کرد مسئول مفعول است دیگر یعنی سائل می خواهد سؤال هم که معلوم است سؤالی باشد سائلی باشد تا مسئولی باشد اگر سؤالی نیست و سائلی نمی تواند سؤال کند پس چه مسئولی ؟ ( همهمه نمایندگان ) حالا این بحث بماند برای موقع دیگری اگر خواستید بحث مفصلش را با هم می کنیم اما در اینجا نیازی به نماینده نخست وزیری نمی بینیم از این جهت که عرض کردیم که نخست وزیر به عنوان یک نهاد در برابر کارهائی که انجام می دهد مجلس نمی تواند از او سؤال بکند ، بعد می رسیم به مسأله جهاد سازندگی ، جهاد سازندگی مثل نهاد های انقلابی دیگر الان از حیث مسئول تشکیلاتی اش روشن نشده مسئله اینکه آیا وزاتخانه است آیا کسی در جهاد است که در برابر مجلس مسئول باشد یا نیست و صرف اینکه چون در گذشته ازنماینده اش عضو کمیته بوده حالا هم باشد این نمی تواند دلیل باشد بعد هم خوب ، نهاد انقلابی ما زیاد داریم سپاه هم هست ، بنیاد مستضعفین هم هست ، بنیاد شهید هم هست حالا اولاً چه ضرورتی دارد که از نهاد انقلابی باشد و بعد هم چرا جهاد باشد ؟ این است که من معتقدم همان سه نفر کافی است یعنی نمایندگانی که در اینجا هیئت تشکیل می دهند نماینده وزارتخانه های امور اقتصاد و دارائی و وزارت بازرگانی و نماینده دادستان کل انقلاب اسلامی که البته اینجا دادستان کل کشور گفته حالا چنانچه در باره جهاد هم نظرمان باشد که باشد ولی نماینده نخست وزیر به نظر من حذف بشود . منشی – آقای حسن موسوی تبریزی مخالف . سید حسن موسوی تبریزی – بسم الله الرحمن الرحیم . با حذف نخست وزیر من خیلی حرف ندارم اما جهاد سازندگی … نایب رئیس – آقای موسوی یعنی شما مخالف کدام قسمت هستید   منشی – اجازه بدهید آقای زرهانی صحبت کنند . حسن موسوی تبریزی – با جهاد سازندگی آن مخالفم دیگر نایب رئیس – خوب است مثل خود پیشنهاد مخالف و موافق هم یک جا با هر دو مسأله مخالفت یا موافقت بکنند . سید حسن موسوی تبریزی – ایشان که خودشان پیشنهاد کردند جداگانه رأی گیری بشود .  موحدی ساوجی – آقای موسوی بنده پیشنهاد حذف نمایندگی جهاد را پس می گیرم فقط نماینده نخست وزیر باشد . نایب رئیس – ایشان نماینده نخست وزیر را فقط پیشنهاد حذف داده اند . جهاد را پس گرفتند …  منشی -  آقای زرهانی مخالف . زرهانی – بسم الله الرحمن الرحیم . اصل استدلال آقای موحدی این بود که شورای نگهبان نخست وزیر را در مقابل مجلس مسئول نمی داند این صحبت
صد در صد صحیح نیست برای اینکه شورای نگهبان که نمی تواند بر خلاف صریح قانون اساسی نظر بدهد مجلس حق استیضاح دارد و شورای نگهبان هم این حق را برای مجلس قائل است پس به همین دلیل ما معتقدیم که نخست وزیر مسؤولیت تام و کامل در همه شؤون در مقابل مجلس شورای اسلامی دارد و لذا بایستی در همه امور به ویژه این امر خطیری که الان دارد درباره اش بحث می شود نماینده ای داشته باشد تا بتواند نظریات دولت را اعمال بکند و نظارت بر حسن امور داشته باشد لذا با پیشنهاد حذف نماینده نخست وزیر از این ترکیب مخالفم .  منشی – آقای آقا رحیمی موافق .  آقا رحیمی – بسم الله الرحمن الرحیم . همانطوریکه می دانید الان خیلی سازمان هائی هم که زیر نظر نخست وزیری هست لوایحی می آید که به اصطلاح خودشان بروند زیر نظر نخست وزیری هست لوایحی می آید که به اصطلاح هماهنگ کننده تمام هیأت دولت و ناظر بر کارهای هیأت دولت است و ما آن پیچیدگی هائی که داشته میخواهیم کم بکنیم ولی از این طرف دوباره به آن یک شاخه ای می چسبانند که فلانجا نماینده داشته باشد در درجه دوم مسا له کالاهای متروکه و گمرکات مسوولین وزیر محترم اقتصاد و دارائی است که اصلا در کارها وارد است میداند گمرک است، فرودگاه است و جاهای دیگر از نظر وارد کردن و خارج کردن جنس هم که مربوط به وزارت بازرگانی است آنهم که یک نماینده ای آنجا دارد و از نظر به اصطلاح قضائی و نظارت بر قوه قضائییه هم که نماینده دادستان انقلاب یا دادستان کل کشور وجود دارد از نظر رابط با ارگانهای انقلابی هم که خوب ، نماینده ای از جهاد سازندگی گذاشته اند بیخود دیگر باعث زحمت نخست وزیر نشود و بگذارند که وزارتخانه ما مستقل باشد همینطور که خودشان مسوول هستند استقلال هم داشته باشند زشت است دیگر که دو نفر نماینده وزیر مسوول آنجا باشند یک نماینده از نخست وزیر دوباره ناظر آن دو نفر باشد خوب، بسیار هم پیشنهاد خیلی خوبی است و بنده هم با آن موافقم والسلام .نایب رئیس – مخبر کمیسیون شما نظری دارید ؟ بفرمائید . مخبر کمیسیون (خزاعی)-در رابطه با پیشنهاد مبنی بر حذف نماینده نخست وزیر من عرض کنم خدمتتان . اگر ما نماینده نخست وزیر را از این لایحه حذف بکنیم البته بنظر کمیسیون اقتصاد وبنده مثل این است که رشته ای را از داخل تسبیح بیرون بکشیم و ممکن است که مهره های تسبیح در کنار هم قرار گرفته باشند اما هیچگونه انسجامی ندارند دلیلش چیست؟ دلیلش این است که نخست وزیر رئیس هیأت دولت است و علاوه بر این نماینده نخست وزیر اینکه آقای آقا رحیمی گفتند که ما نخست وزیر را در هر جا گرفتار بکنیم یک نماینده ای می خواهد آنجا بفرستد نماینده  نخست وزیر است که نخست وزیر مسؤلان دولتی را جریان کالاهای متروکه گمرکات قرار می دهد و بنابر این هر جا احساس سهل انگاری و کم کاری بشود در این کمیته که امیدش میرود بلافاصله از طرف نخست وزیر و نماینده نخست وزیر فشار می آید به این کمیته اما ایراد دیگری هم که آقای موحدی ظاهراً گرفتند یا یکی از برادران این بود که نخست وزیر در مقابل مجلس بنابه نظر شورای نگهبان مثلاً مسؤوول نیست حالا فرض کنیم که نخست وزیر مسئول نباشد مسؤولیت این هیأت با نخست وزیر نیست دقت بشود گمرکات کشور تحت نظارت وزارت اقتصاد دارائی است قانوناً . گمرکات جزو وزارت اقتصاد و دارائی است و این وزارت اقتصاد و دارائی و وزیر محترم اقتصاد است که در مقابل مجلس شورای اسلامی مسؤول به پاسخگوئی است به فرض این هم که اینجوری که می گویند باشد نخست وزیر را در رابطه با مسائل گمرکات ما نباید به سؤال بکشیم ، مسائل گمرکات را باید وزیر اقتصاد را زیر سؤال بکشیم و مهمتر از همه این است که من خواهش می کنم آن دسته از برادرانی که به گمرکات تشریف برده اند و گمرکات را دید ه اند و می دانند که چه دریای عظیمی از کالاها است آن برادرانی که احتمالاً موفق به سفر نشده اند بگویند که مسائل گمرکات مسائل کوچکی نیست که همین طور سه چهار نفر دور هم بنشینند و مسائل را ببرند و فیصله بدهند یک مسائل بسیار عظیمی است در رابطه با اقتصاد کشور بد عمل کردن می تواند اثرات تورمی روی این کشور داشته باشد این است که نماینده نخست وزیر به عنوان کسی که می تواند هیأت دولت و نخست وزیر را در جریان قرار بدهد و در مواقع سهل انگاری فشار بیاید از سوی نخست وزیر به کمیته ، ضروری است به هر حال کمیسیون اقتصاد مخالفت این پیشنهاد است و ما امیدواریم که البته رأی نخواهند آورد .   نایب رئیس – نماینده دولت توضیحی ندارند ؟   نماینده دولت – بنده هم با ایشان موافقم . نایب رئیس – همین مطالب را ایشان هم قبول دارند یعنی مخالف با حذف هستید ؟   نماینده دولت – بلی . نایب رئیس – 180 نفر حاضرند پیشنهاد آقای موحدی ساوجی حذف جمله « نماینده نخست وزیر » است موافقان با حذف قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) رد شد پیشنهاد بعدی را مطرح کنید .   منشی – آقای قره باغی پیشنهاد کرده اند « جهاد سازندگی و دادستانی کل کشور » حذف بشود و به جای « وزارت اقتصادی و دارائی » « حاکم شرع منصوب از طرف شورای عالی » قرار بگیرد . نایب رئیس – ایشان نیستند ، پیشنهاد بعدی را مطرح کنید .   منشی – آقای طیب پیشنهاد کرده اند « وزارت بازرگانی » حذف بشود .   نایب رئیس – آقای طیب بفرمایید .   طیب – بسم الله الرحمن الرحیم . در لایحه ای که کلیاتش به تصویب رسید نماینده دادستان به عنوان ناظر شناخته شده و من خصوصی هم از سخنگوی کمیسیون ، مخبر کمیسیون شرسیدم گفتند که حق رأی در آن هیأت ندارد به دلیل اینکه تلقی ما این است که دخالت قوه قضائیه در قوه مجریه می شود اگر حق رأی داشته باشد در اینکه مثلاً این کالا را بگیرند و به فلان نهاد یا سازمان بدهند بنابراین ترکیب این هیأت یک ترکیب چهارنفری است ترکیب چهارنفری برای رأی گیری اساساً ترکیب معقولی نیست ممکن است رأی دوبه دو بیاورند و نشود اساساً تصمیم گیری کرد . این نخستین ایراد بنابراین قطعاً تعداد رأی دهنده ها فرد باشد یا یک نفر به این ترکیب اضافه بشود و اما من پیشنهاد کردم وزارت بازرگانی کم بشود  وزارت بازرگانی خودش یکی از کسانی است که باید این هیأت به کالاهای موجود در انبار که متعلق به آن است هم رسیدگی کند در سال گذشته یک مورد همین کمیته من با نماینده دادستان در این کمیته صحبت کردم می گفت در سال گذشته یک مورد ما رفتیم حدود شاید 600 هزار تومان کالای وزارت بازرگانی را که مانده بود و داشت فاسد می شد ترخیص کردیم و در اختیار ارگان های اجرائی گذاشتیم خود این امر سبب شد که یک تحرک عجیبی در وزارت بازرگانی ایجاد شد و وزارت بازرگانی که در خواب خرگوشی بود و اموالش در گمرکها داشت می پوسید با تحرک زیادی که پیدا کرد مقدار زیادی از کالا ها را از گمرک ترخیص کرد و الان که باز مدتی است این کار نشده مجدداً کالاها متراکم شده در گمرک . و مسأله این است که این متراکم شدن همانطور که مخبر کمیسیون هم ضرر این را یاجاد می کند که این کالاها مایحتاج مردم است و مردم در تنگنا خواهند بود هم انبار ها پر می شود و فاسد هم می شود این کالا ها و هم باید جریمه دیر کرد تخلیه کشی ها را دولت بپردازد و این بار سنگینی است که روی دوش ملت می آید ، همین الان مسأله آهن را همه برادران و خواهران محرتم نمانده دائماً به دولت تذکر می دهند که مردم برادران محترم نمانده دائماً به دولت تذکر می دهند که مردم به شدت در تنگنا هستند از نظر تیر آهن برای ساختمان اما شما بروید همین الان در بندر عباس ببینید که چه قدر اهن روی هم ریخته و بر اثر عدم رسیدگی و دیر کرد در تخلیه آنها پوسیده و غیر قابل استفاده است وو این آهن را از وزارت بازرگانی وارد کرده و در گمرکات مانده و ترخیص نشده این چیزهائی است که مایحتاج مردم است و وزارت بازرگانی هم باید از یک جائی بترسد که اگر دیر برود سراغ کالاهایش آن کمیته میاید آنها را ترخیص میکند و در اختیار نیازمندها قرار میدهند حالا اگر نماینده وزارت بازرگانی خودش جزو این هیات باشد اضافه بر اینکه این ترکیب یک ترکیب چهارنفره و غلطی برای رای گیری میشود خود این عنصر ،عنصر باز دارنده ای میشود که این کمیته سراغ اموال مانده در گمرک متعلق به وزارت بازرگانی دیگر نرود. مشکل بعد این است که اساسا ما داریم تجارت خارجی را دولتی می کنیم . یعنی از این پس دیگر عمده یا همه کالاهائی که در گمرکات میماند دولتی است و متعلق به وزارت بازرگانی است بنا بر این نماینده وزارت بازرگانی اگر آنجا باشد یعنی ما باید فاتحه این لایحه را بخوانیم باید لا اقل آن اموال مانده در گمرک را از همین حالا از این لایحه حذف کنیم چون اموالی که وارد گمرک میشود همه دولتی 
خواهد بود و متعلق به وزارت بازرگانی است و نماینده بازرگانی هم اینجا عنصر تصمیم گیرنده است و جلو این کمیته را می گیرد که سراغ آن اموال نرود. مسأله ای که وجود دارد و من از مخبر کمیسیون پرسیدم گفتند ما نظرمان این بود که توزیعش با ضوابط وزارت بازرگانی باشد آن ایرادی ندارد براحتی اینجا می شود یک تبصره اضافه کرد که توزیع کالاها بوسیله این کمیته و این که در اختیار کدام نهاد وارگان بگذارد این با ضوابط وزارت بازرگانی باشد نه اینکه ما کمیته ای را که باید رسیدگی بکند به تخلفات وزارت بازرگانی یک نماینده هم از وزارت بازرگانی در داخل آن کمیته بیاوریم بگذاریم مضافاً بر اینکه اساساً در لایحه تقدیمی دولت که خود پیشنهاد کرده لایحه را شما می بینید نماینده وزارت بازرگانی پیش بینی نشده بوده و این چیزی است که کمیسیون اضافه کرده و دلیلشان هم همین است که می گویند می خواستیم فقط این کمیته توزیع را بر اساس ضوابط وزارت بازرگانی انجام بدهد که عرض کردم این به راحتی قابل عمل است و با یک تبصره ای که اضافه بشود که توزیع بر اساس ضوابط وزارت بازرگانی انجام بشود لذا من معتقدم که این اضافه ای که کمیسیون کرده وزارت بازرگانی را به این گروه عملاً روح لایحه را از بین برده و با همان کلیاتی که ما اینجا تصویب کردیم اساساً مغایر است مضافاً بر اینکه ترکیب چهار نفره تصمیم گیری نمی تواند بکند و مشکلات  متعدد دیگری خواهد داشت من استدعا می کنم برادران و خواهران محترم نماینده به حذف نماینده وزارت بازرگانی از این جمع رأی مثبت بدهند تا این روح لایحه زنده بماند .  متشکرم .  نایب رئیس – توضیحات را خیلی مختصر تر فرمائید.  منشی – آقای حسن موسوی تبریزی مخالف .  سید حسن موسوی تبریزی - - بسم الله الرحمن الرحیم – وقتی پیشنهاد حذف نماینده نخست وزیری رأی نمی آورد و علت رأی نیاوردنش هم معلوم بود که بعضیها از جمله خود من فکر می کردیم که بی ارتباط است که نماینده نخست وزیر در این هیأت وجود داشته باشد اما ربط حضور نماینده وزارت بازرگانی که پیشنهاد داده اند حذف بشود اگر زیادتر از نمایندگان وزارت اقتصاد و دارائی و امور اقتصادی بیشتر نباشد کمتر بلکه وجود این وزارتخانه در آن هیأت لازم تر به نظر می رسد برای اینکه خود این لایحه برای فروش و هماهنگ کردن و به فروش رساندن کالاهای متروکه و قاچاق و از این قبیل کالا ها و به حساب دولت ریختن پول و مبلغی که به دست می آید برای این کار است و وزارت بازرگانی از دولت اجناس و کالاهائی که وزارت بازرگانی وارد می کند و یا می خواهد صادر کند و در گمرک متوقف است این دیگر باید نظر بدهد که این متروکه نیست این مال دولت است و می خواهد وارد بشود و می خواهد در مملکت توزیع بشود و به حساب کالاهای متروکه فروخته نشود و وزارت بازرگانی ضربه نخورد و کارهایش از نظم خاصی که دارد به هم نریزد و از اینکه آقای طیب برادرمان فرمودند تعداد حاضر در هیأت باید لا اقل جفت باشد نه فرد ..  طیب - فرد باشد نه جفت .  موسوی تبریزی – بله اینها پنج نفرند بنا بر این پنج نفر از نمایندگان دادستانی کل کشور و وزارت امور اقتصاد و دارائی و نخست وزیری و جهاد سازندگی و وزارت بازرگانی هستند و اگر قرار است رأی گیری در یک موضوعی بکنند نباید نصف به نصف باشد یعنی سه به سه یا دو به دو بلکه اختلاف رأی باشد تا یک طرف قضیه رأی بیاورد لذا من لزوم حضور نماینده نخست وزیری هم که رأی نیاورد دیگر نبایست این پیشنهاد داده می شد تا مخالف و موافقت بشود و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته .   منشی – آقای رحمانی موافق .    حسینعلی رحمانی – بنده مخالفم .   وافی – ایشان مخالفند .   منشی- شما مخالفید یا موافق ؟   حسینعلی رحمانی – بنده مخالف هستم .   نایب رئیس – موافق ندارد ؟  (الویری- خیر ) خوب بود قبلاً‌مشخص می کردید . الویری – موقعی که من پرسیدم فکر کردم ایشان موافق است. بنابراین موافق ندارد . نایب رئیس – همان پیشنهاد حذف همان نماینده وزارت بازرگانی است آقای طیب این همه توضیح داد اقلاً یک نفر موافقت می کرد بسیار خوب رد می شویم  منشی – آقای زواره ای پیشنهاد کمیسیون قضائی را مطرح کرده اند و مخالفت کرده اند با مواردی که کمیسیون اقتصاد اضافه کرده است . آقای زواره ای بفرمائید . زواره ای – بسم الله الرحمن الرحیم – لایحه را دولت آورده و قاعدتاً در تنظیم لوایح مشکلات و موانعی که در راه اجرا وجود دارد در نظر می گیرند و تسهیلاتی که بایستی برای اجرا فراهم بشود آن را هم در نظر می گیرند دولت قطعاً توجه داشته که در تدوین لایحه جهاد سازندگی و وزارت بازرگانی را اضافه نکرده وزارت بازرگانی خود طرف قضیه است همانطور که آقای طیبب اینجا توضیح دادند طرف قضیه است یعنی کسی است که خودش اموال متروکه خواهد داشت خودش وارد کننده است نتیجتاً طرف نمی تواند به عنوان یک فرد تصمیم گیرنده باشد حضور جهاد سازندگی را نمی دانم این یک شهار بیشتر نمی تواند باشد و الا حضور نمانده جهاد سازندگی در چنین کمیسیونی برای تصمیم گیری چه می تواند باشد این هم مشخص نیست دولت قطعاً در نظر گرفته که اضافه کردن افراد دیگر از سازمان های دیگر قطعاً مشکلاتی به وجود آورد این است که از سطر سوم پیشنهاد حذف جهاد مشکلاتی و وزارت بازرگانی می شود دلیلش هم این است که ملاحظه بفرمائید ما وزیر را تنها مورد سؤال قرار بدهیم . نایب رئیس – پیشنهاد حذف نماینده وزارت بازرگانی است ؟ زواره ای - « جهاد سازندگی و وزارت بازرگانی » ، هر دو هست . نایب رئیس – حذف « بازرگانی » که مطرح شد و موافق نداشت . زواره ای – چون در لایحه دولت بازرگانی هم نبوده در لایحه دولت جهاد سازندگی و نماینده وزارت بازرگانی نبوده دلیلش هم این است .  نایب رئیس – بلی ، ولی الان که پیشنهاد شد .  زواره ای – حالا من مطلبم را بگویم روی همان جهادش هم می گویم .  زواره ای – اجازه بفرمائید . نایب رئیس – آقای زواره ای پیشنهاد حذف نماینده وزارت بازرگانی مطرح شده و موافق نداشت .  زواره ای – این پیشنهاد کمیسیون است و باید بگویم عرض می شود که …. نایب رئیس – آقای زواره ای چرا شما اصلاً توجه نمی کنید ؟  زواره ای – من توجه می کنم شما توجه نمی کنید .  نایب رئیس – شما به تذکر من توجه کنید . می گویم پیشنهاد حذف نماینده مزارت بازرگانی الان مطرح شد گفتند موافق ندارد پس خوب بود شما به عنوان موافق صحبت می کردید . آن رد شد حالا « جهاد سازندگی » است ، خوب در مورد جهاد سازندگی صحبت کنید .  زواره ای – به هر صورت در مورد هر کار اجرائی وزیر است که در مقابل مجلس می تواند پاسخگو باشد و باید پاسخگو باشد اگر فردا مسأله ای پیش آمد دادستان کل کشور را که در این لایحه دولت پیش بینی کرده مدعی المعلوم و حافظ حقوق عمومی است هم حافظ حقوق دولت و هم حافظ حقوق مردم است بایستی در چنین مواردی شرکت داشته باشد او پاسخگو نخواهد بود او برای صحت اجرای قانون است برای حفظ حقوق عمومی است نماینده نخست وزیری را هم پیش بینی کرده اند ، نخست وزیر پاسخگوی مجلس نخواهد بود این تنها وزارت دارائی است که پاسخگو خواهد بود بنا براین از این جهت وزارت دارائی مسؤول و پاسخگو هست این امر باید زیر نظر وزارت دارائی باشد وحضور جهاد سازندگی که نمی تواند پاسخگوی دولت باشد در اینجا ضرورتی ندارد دو تبصره هم به این ماده واحده اضافه شده تبصره 2 است یک اولویتی داده است به نهاد های انقلابی و دولت در امر خرید این کالا که آن جواز شرعیش را بنده نمی دانم با شورای نگهبان است که آیا تصمیم خواهند گرفت که به فروش برود بعد بگوئیم آقا این نهاد ها حق دارند ، دیگران حق ندارند آن با شورای نگهبان است . تبصره سوم نماینده دادستان به عنوان ناظر معرفی کرده در حالی که این طور نیست عرض کردم نماینده دادستان را به عنوان مدعی المعلوم و حافظ حقوق عمومی و صجت اجرای قانون در این هیأت شرکت دارد که همین طور نیاید بگویند آقا این کالا فرض کنید در این مدت مانده و متروکه است او نگاه می کند طبق قوانین موجود
این کالا عنوان متروکه پیدا می کند یا نمی کند ؟ در فروشش هم نظارت می کند به عنوان حافظ حقوق عمومی که فروشش هم بر مبنای صحیح انجام بگیرد این به عنوان ناظر نیست این تبصره ای که اینجا گذاشته اند این تبصره هم صحیح نیست بنابراین پیشنهاد حذف اینها را دارم . نایب رئیس – پس دو تا پیشنهاد دارید ، مخالف می تواند صحبت کند اگر مخالف هر دو تا پیشنهاد هست صحبت کند .  منشی – موافق ؟ طیب – من موافقم . منشی – آقای طیب شما موافق چه هستید ؟ طیب – من موافق گزارش کمیسیون قضائی هستم  نایب رئیس – نه ، آنکه دو مرتبه قابل طرح نیست ، مخالف حذف نماینده جهاد سازندگی ؟  منشی – موافق حذف نماینده جهاد سازندگی ؟ منشی – موافق حذف نماینده جهاد سازندگی کسی هست ؟ محلاتی – من موافقم . نایب رئیس – آقای محلاتی بفرمائید .  منشی – آقای محلاتی موافقید ؟  بسیار خوب ،   آقای زرهانی مخالف . نایب رئیس – آقای زرهانی شما با پیشنهاد حذف تبصره هم مخالف هستید ؟ زرهانی – من با هر دو مخالفم .  منشی – آقای حسن موسوی تبریزی .  زرهانی – من با هر دو مخالفم .  نایب رئیس – توجه بفرمائید آقای موسوی صحبت می کنند .  منشی –آقای آقا رحیمی مخالف هر دو هستند .  زواره ای – نسبت به گزارش کمیسیون باید رأی گیری شود .  نایب رئیس – خیر ، آقای زواره ای یک قدری آئین نامه را بخوانید این طور نیست به آئین نامه قدری بیشتر دقت کنید .  زواره ای – آقای موسوی توجه بفرمائید .  نایب رئیس – ما توجه می کنیم به گزارش کمیسیون منتهی قبلاً همین مطلب از طرف آقای طیب مطرح شد و موافق نداشت و رد شد. سید حسن موسوی تبریزی – بسم الله الرحمن الرحیم . پیشنهادی که آقای زواره ای نسبت به نمایندگی جهاد سازندگی دادند مبنی بر حذف آن نماینده این دیگر روشن است فرق و امتیازی نیست بین ارگان ها و نهاد های دیگر که چرا آنها را نماینده نگذاشتند در این هیأت یعنی نماینده آنها چرا در این هیأت شرکت ندارد این روشن است کالاهائی که باید در این جهاد سازندگی به این وسعت عمل کرد در تمام جبهه ها که حضور دارد و در تمام شهر ها و روستا ها که حضور دارد باید یک نماینده جهاد سازندگی آنجا باشد تا اگر تصمیم گرفتند این هیأت یک کالائی را که مورد نیاز اساسی یک نهاد با آن وسعت جهاد سازندگی است دیگر به اشخاص نفروشند دیگر به افراد تاجر نفروشند یا به فروش خارج از کشور نرسانند این ، برای این است دیگر سپاه پاسداران در آنجا نماینده نمی خواهند تا تبعیضی بین سپاه با جهاد باشد . این جهاد چون کالاهای مورد نیاز خودش را مصرف میکند و مصرف کننده همچون کالاهائی است باید نظر بدهد که این برای ما لازم است که دیگر احتیاج به خرید بیرون نداشته باشیم و یا به فروش افراد و اشخاص نرسد ، به فروش تاجر نرسد و یا به فروش خارج از کشور نرسد باید نظر بدهد . این روشن است . اما در رابطه با پیشنهاد حذف تبصره 3 که نماینده دادستانی کل کشور که تنها به عنوان ناظر اینجا حضور دارد اگر متن این تبصره را دقت کنیم می فرماید « نماینده دادستانی کل کشور تنها به عنوان ناظر در امور محوله و فروش کالا های فوق الذکر در این کمیته عضویت دارد » عضو بدون رأی نمی تواند باشد . اگر عضو نبود ، یعنی تکمیل کننده اعضای این افراد که یکی هم نمایندگی دادستانی کل کشور است . لذا به نظر نمی رسد که بعد از عضویت نمایندگی دادستانی کل کشور در آن کمیته حق نظر نداشته باشد حتماً حق نظر دارد منتهی نقشش نظارت است یعنی وزارت امور اقتصاد و دارائی نمی تواند نظارت بر کل جریانات بکند اما این نظارت هم دارد ، یک امتیاز بالاتر از آنها است جلوی تخلفات را می گیرد و اگر بین اعضای کیته اختلاف نظری باشد این نظر نمایندگی دادستانی کل کشور یا کل انقلاب حتماً حاکم بر آنها خواهد شد که نظر اصلاحی و شرعی را خواهد داد . والسلام علیکم و رحمة الله . ناییب رئیس – موافق صحبت کند . منشی – آقای محلاتی بفرمائید . محلاتی – بسم الله الرحمن الرحیم . آقایان اگر به این گمرکات تشریف برده باشند و این مراکز کالاهای متروکه آن وقت مشاهده می کنند که این للایحه اصلاً بر چه اساسی تشکیل شده و تنظیم گردیده . یک عده مردم اجناسی داشتند یا پول داشتند بروند بگیرند یا حودشان متواری شدند یا پول نداشتند گمرکشان را بدهند یا انبارداری آنقدر به او تعلق گرفته الان دیگر قادر نیست و روی اضطراب ترک جنس خودشان را کرده اند و آنجا مانده . در اینجا البته من با آن قسمت های دیگرش هم مخالفم ولی چون مورد بحث نیست بحث نمی کنم که اصلاً در اینجا هر کدام اینها هر کدام اینها یک حکم شرعی دارد ، هر کدامشان یک حکم شرعی مستقل دارد آن چیزی که مجهول المالک است یک حکم دارد ، آن چیزی که صاحبش مشخص است نتوانسته است گمرکش را بدهد یک حکم دارد ، آن چیزی که صاحبش مشخص است نتوانسته است گمرکش را بدهد یک حکم دارد ، آن غایب است ، حاکم شرع مسؤول حفظ اموال غایب است تا رسیدگی بشود ، آن یک حکم دیگری دارد اینها هر کدام یک حکم مستقلی دارد و اصلاً بدون اذن حاکم شرع که حکمی صادر شده باشد همه این ها اصلاً به نظر من لغو است حالا البته نظر نهائی را شورای نگهبان خواهند داد. اما راجع به جهادی که اینجا ذکر کرده اند علتش این  است …. نایب رئیس – آقای محلاتی! همه این مطالب را بی ارتباط فرمودید « اما جهاد » یعنی تا اینجا بی ارتباط بود . محلاتی – خیر ، بی ارتباط هم نبود چون ریشه اش خراب است بنابراین شاخه و برگش را هم بخواهیم خراب کنیم خراب کنیم اول باید ریشه اش را هم خراب کنیم . این اصل مطلب و اما بخواهیم خراب کنیم اول باید ریشه اش را هم خراب کنیم . این اصل مطلب و اما مسأله جهاد . یک نماینده دادستان معین کرده آنجا برای خاطر اینکه فوری مصرف بشود یک نماینده هم از طرف جهاد است حالا بعد نماینده اقتصاد و دارائی را اضافه کردند . نماینده دادستان جواز می دهد جهاد هم هر چه مورد نیازش باشد تصرف می کند و برمی دارد میرود . این صحیح نیست که با اموال متروکه به این صورت معامله بشود . ممکن است در یک موردی که مجهول المالک باشد کمیته امداد نیازش به مراتب بیشتر باشد . جهاد یک مصرف کننده است نه یک تصمیم گیرنده . تصمیم گیرنده باید حاکم شرع باشد اگر جهاد نیاز دارد به آن بدهد ، کمیته امداد نیاز دارد بدهد ، نهادهای انقلابی نیاز دارد بدهند ، مؤسسات خیریه نیاز دارند بدهند . یک مصرف کننده که آنجا حاضر است نمی تواند خودش تصمیم گیرنده در آنجا باشد ، دادستان هم فقط بایستد و نظارت بکند و حاکم شرعی هم در آن جا وجود نداشته باشد . بنابراین با اصل و فرع همه اش من مخالفم . یک عضوش همین جهاد است که به عنوان یک مصرف کننده است نه به عنوان یک تصمیم گیرنده ! و السلام . نایب رئیس – مخبر کمیسیون بفرمائید . در ضمن اشکالی هم آقای طیب در مورد رأی گیری داشتند به آن هم جواب بفرمائید .  خزائی (مخبر کمیسیون ) – بسم الله الرحمن الرحیم . اشکالی که آقای مهندس طیب مطرح کردند در رابطه با رأی گیری و چهار نفر قبلاً یک نکته ای را عرض کنم و آن این است که بعضی از نمایندگان محترم منجمله آقای مهندس طیب وقتی که یک پیشنهادی می خواهند بدهند قبلاً می آیند با مخبر کمیسیون یک استمزاجی می کنند بعد نظر مخبر کمیسیون را می گیرند بعد در صحبت کردن کاملاً چون از نقطه نظرهای او آگاه شدند کاملاً حمله می کنند . من هم چون یک خرده تجربه پیدا کرده ام آن فوت کوزه گری را به طرف نمی گویم . منجمله آن فوتی که به آقای طیب نگفتم این بود که آقای طیب توجه نکردند که در این کمیته اصلاً رأی گیری وجود ندارد بلکه کمیته یک وظیفه مشخصی دارد وقتی هم که رأی گیری وجود نداشت حالا چه 4 نفر بخواهد باشد چه 6 نفر بخواهد باشد چه 10 نفر . آقای طیب اگر به اول لایحه توجه می فرمودند . دقت کنید اول لایحه گفته است که « به منظور تمرکز امور فروش کالای متروکه ، ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و واریز وجوه مربوطه به خزانه دولت » بنابراین دقت بشود جائی نیست که بخواهند رأی بگیرند که آقا ! این کالا را بفروشیم یا این کالا را نفروشیم ؟ اصلاً من یک نکته مهمتری را خدمت نمایندگان عرض کنم و آن این است به فرض اینکه این کمیته تشکیل نشود و این لایحه هم مثلاً رأی نیاورد و کنار بگذاریم چه اتفاقی می افتد ؟ بنابر قوانین موجود خود وزارت
اقتصاد و دارائی و گمرک می تواند کالای متروکه را بر اساس مقررات ماده 53و52 و غیره عمل کند به فرض اینکه این لایحه هم تصویب نشود و رأی نیاورد بر اساس ماده 52 و 53 و قوانین مربوطه گمرک می تواند این کالا را بفروشد یا هر کار دیگری می خواهد بکند انجام می شود . حالا آن قوانین اگر باز ایراد دارد بعد باید اصلاح بشود فعلاً امروز جایش نیست . بنابراین ، این کمیته کار فوق العاده ای را که انجام نمی شده ، نمی کند بلکه کاری را که قبلاً انجام می شده به آن سر و سامان می دهد و یک شکل وزین تر و سنگین تر و بهتری به نظر ما به قضیه خواهد داد اما مطلبی که در مورد پیشنهاد جناب آقای زواره ای مبنی بر حذف جهاد سازندگی و وزارت بازرگانی بود باید عرض بکنم . وزارت بازرگانی را هیأت دولت در لایحه  نیاورده بود ، جهاد سازندگی و وزارت بازرگانی را ما در کمیسیون اضافه کردیم به این دلیل که اولاً نماینده جهاد سازندگی در کمیته کالاهای متروکه قدیم وجود داشته است و نظارت داشته است و کار می کرده است ما دیدیم که اگر یک مرتبه این کمیته ای را که داریم تشکیل می دهیم از ید تجربه و اطلاعات کمیته قدیم که متشکل از بنیاد مستضعفان و جهاد و مسکن بود خارج بکنیم و یک دفعه در ید یک کمیته جدیدی قرار بدهیم که اصلاً در جریان امور نیست یک مقدار خساراتی وارد می شود ،ضررهائی بر اثر این بی تجربگی وارد می شود و ضمناً یکنوع نا سپاسی نسبت به زحماتی است که بچه های کمیته کالاهای متروکه که کشیده اند که یک نمونه اش را راجع به آن بشکه های روغن عرض کردم این است که نظر کمیسیون اقتصاد این بود که یک تلقینی کرده باشد هم بین دولتی ها و هم بین نهاد های انقلابی . این دو تاراقاطی کند این است که جهاد سازندگی است که خیلی بی درو پیکر است و بنیاد مسکن و ثانیاً جهاد سازندگی در این مدتی که آنجا کار کرده تجربه دارد راه و چاه را می شناسد . گمرکات را که مثل یک دریائی است دقیقاً خطوطش را می داند در چه گمرکی چه نوع کالائی است ، در کجا چه نوع کالائی است ، در چه گمرکاتی چه گرگ هائی خوابیده اند ؟ خوب اینها را می شناسد پس عضو جهاد سازندگی به عنوان کسی که در کمیته کالاهای متروکه قدیم تجربه داشته است می تواند در اینجا مفید واقع بشود و ثانیاً ایراد گرفته شد که جهاد سازندگی خودش مصرف کننده است خوب ، مصرف کننده باشد ما که به این لایحه اجازه ندادیم جهاد سازندگی برای خودش کالا بردارد ببرد ! گفتیم این کمیته می تواند کالا ها را بفروشد یعنی برود بندر امام ، برود بندر عباس ، برود بندر انزلی نگاه کند ببیند این کالا ها متروکه است اینها را بردارد و بفروشد . به جهاد هم که بخواهد بفروشد باید پول بگیرد یعنی مجانی نمی فروشد ولو اینکه بخواهد بخود بفروشد . مسأله دیگر که در مورد وزارت بازرگانی مطرح کردند و در واقع همان پیشنهادآقای طیب است این است که وزارت بازرگانی دقت شود با لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی و با توجه به اینکه در کشور ما داریم به سمتی پیش می رویم که دست تجار شخصی و خصوصی و وارد کنندگان و خارج کنندگان ارز را بگیریم ( نایب رئیس – آقای خزائی 5 دقیقه بیشتر وقت ندارید ) بسیار خوب ، به هر حال وزارت بازگانی چون به عنوان عمده توزیع در کشور است باید بداند که این کال ها به کجا توزیع می شود ؟ نایب رئیس – نماینده دولت هم همین نظر کمیسیون را دارد ؟ ( نماینده دولت – بلی ) آقای زواره ای یک جا توضیح دادند خوب بود مخالف و موافق و کمیسیون هم همه یک جا توضیح می دادند آنوقت جدا جدا رأی می گرفتیم . طیب – کتباً یک سؤالی کرده ام خواهش می کنم تا نمایندگان به داخل سالن تشریف می آورند ، بفرمائید که جواب بدهند .  نائب رئی – مخبر کمیسیون در مورد نظارت دادستانی می گویند نحوه نظارت بعداً در آئین نامه ای که دولت تصویب می کند مشخص می شود از نمایندگانی که بیرون از جلسه هستند خواهش می کنم به داخل بیایند قرار بود که آقایانی که در موقع رأی گیری تشریف ندارند اسامی شان خوانده بشود . 180 نفر حاضر هستند . پیشنهاد اول حذف نماینده جهاد سازندگی است موافقان با پیشنهاد قیام بفرمائید ( عده کمی برخاستند ) رد شد پیشنهاد دوم حذف تبصره 3 بود . آقای الویری بخوانید .  منشی – تبصره 3- نماینده دادستانی کل کشور تنها به عنوان ناظر در امور محوله و فروش کالاهای فوق الذکر در این کمیته عضویت دارد . نایب رئیس – حضار همان 180 نفر است . موافقان با حذف تبصره 3 قیام فرمایند ( عده کمی برخاستند ) رد شد. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید امروز سه لایحه یک فوریتی داشتیم که می خواستیم هر سه را انجام بدهیم. منشی – پیشنهاد از آقای سید محسن موسوی تبریزی است که تبصره ای را با دو بند پیشنهاد کرده اند که آن اشکالاتی هم که آقای محلاتی گفتند جوابگو باشد. تبصره – ماده 53 قانون مرتکبین قاچاق بشرح زیر اصلاح می شود « در مواردی که صاحب کالا شناخته نشود و کالا سریع الفساد بوده یا بر اثر طول مدت نگاهداری در معرض یا کسر فاحش قیمت باشد نگهداری آن مستلزم هزینه نا متناسب به تناسب قیمت کالا باشد آن کالا فروخته می شود و حاصل فروش در حساب سپرده خواهد ماند و همچنین است در صورتیکه صاحب کالا از تاریخ کشف یا ضبط آن مراجعه نکند و اگر صاحب کالا تا دو سال از تاریخ کشف کالا به دادگاه یا به اداره مأمور وصول درآمد دولت برای مطالبه وجه حاصل از فروش مراجعه نکند به شرط حصول به یأس از مراجعه ، حاصل فروش با اذن حاکم شرع به نفع دولت ضبط خواهد شد .  الف – در صورتی که صاحب کالا مراجعه نماید پرداخت وجه حاصل از فروش به حکم دادگاه خواهد بود . ب – کالاهائی که قبل از تصویب این قانون ضبط شده مشمول مقررات فوق می باشد .  حسن موسوی – پیشنهاد حذف باید  مطرح بشود . این اضافه کردن است .  نایب رئیس – اجازه بفرمائید این خودش اساساً یک لایحه جداگانه است آن هم یک فوریتی است ولی به نظر خود من از باب اینکه کاملاً با لایحه اول مرتبط  است می تواند یک نماینده به صورت پیشنهاد متن آن را اینجا بیاورد . حالا به مسأله رأی و این ها من کاری ندارم . اختری – اگر متن را بیاوریم دیگر نمی توانیم اصلاحش بکنیم . حسن موسوی – پیشنهاد حذف باید مطرح شود یا جزئی و یا جزئی و یا کل تبصره و ماده .  نایب رئیس- این یک پیشنهاد است یعنی از نظر آئین نامه قابل طرح هست حالا اشکالاتش را بایستی بر طرف کنیم . منشی – آقای محسن موسوی تبریزی بفرمائید توضیح بدهید .  محسن موسوی تبریزی بفرمائید توضیح بدهید . محسن موسوی تبریزی – بسم الله الرحمن الرحیم . من ابتدا از برادران و خواهران نماینده تقاضا می کنم . به مسأله توجه کنند . البته ما معتقد بودیم که اگر این پیشنهاد تصویب می شد و حتی یک ربع هم ما را نمی گرفت حالا که این طور نشده اشکالاتی که به ذهن آقایان از جنبه های مختلف ( شرعی و قضائی ) آمده این لایحه اصاحیه ماده 53 که در آن هم به این اشاره شده حل شده است . تمام ضوابط شرعی در اینجا مراعات شده من شماره اش را هم عرض می کنم که حتماً در حضورتان هست ، مطالعه کنید شماره ترتیب چاپ 972 است . چاپ سابقه 908 است این مسأله به صورت اصلاحیه ماده 53 به مجلس آمده بود و در کمیسیون قضائی کاملاً بحث شده و مسائل و اشکالات شرعیش هم رفع شده است یعنی اولاً موضوع بحث روشن است . این کالاهای متروکه و قاچاق در آنجا هستند ، مدتی است صاحبش نیامده یا از ترسش نمی آید یا اگر بیاید جریمهه بیشتری باید بپردازد که به حد قیمت این کالای قاچاق اصلاً نیست بلکه بیشتر است یا نیامده و به صورت مجهول المالک است و یا اموالی که آنجا مانده اصلاً برای دولت خرج دارد . بالاتر از این ، کالا برای دولت خرج دارد باید برای آن نگهبان بگذارد و کارمندی حقوق بگیرد ، کارمند دفتری او هم حقوق بگبرد ، ساختمان هم در آنجا معطل بشود به حد بیشتر از دو برابر ، چند برابر این کالا باید دولت برای حفظ آن خرج کند و از طرفی بعضی ها یشان هم سریع الفساد هستند . از طرفی هم ما دولت را موظف شرعی نمی دانیم که اینطور چیز ها را حفظ کند ! شرعاً دولت موظف نیست . فلان آقا صاحب کالا است بیاید و ببرد . دولت می تواند اصلاً در بیابان هم بریزد اگر بعداً مراجعه کرد ( به حکم دادگاه البته ) پولش را به خودش بدهد ، این یک احسان است به عنوان محسن ، دولت در اینجا اقدام می کند . وظیفه شرعی هم دولت ندارد . بنابراین شما به متن لایحه خوب توجه بفرمائید و این مسأله به صورت تبصره اینجا انشاء الله اگر تصویب بشود تمام مباحث و اشکالاتی که آنجا بود رفع می شود من دوباره متن این را می خوانم :
ببینید در آنجا پنجم یا ششم دارد که موضوع ماده 53 قانون اصلاحیه قانون فلان … اینجا اینطور اصلاح شده است : « در مواردی که صاحب کالا شناخته نشود و کالا سریع الفساد بوده یا بر اثر طول مدت نگهداری در معرض کسر ناحش قیمت باشد ، نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب به تناسب قیمت کالا باشد ، آن کالا فروخته می شود ( با این شرایط ) ( و حاصل فروش هم به نفع دولت فعلاً ضبط نمی شود بلکه به صورت امانت نگهداشته می شود ) و حاصل فروش در حساب سپرده خواهد ماند و همچنین است در صورتی که صاحب کالا از تاریخ کشف یا ضبط آن مراجعه نکند ( حالا حاصل فروش در حساب سپرده خواهد ماند  و همچنین است در صورتی که صاحب کالا از تاریخ کشف یا ضبط آن مراجعه نکند ( حالا حاصل فروش در حساب سپرده مانده ، مدت زیاد گذشته و نیامده یعنی دو سال گذشته است ) و اگر صاحب کالا تا دو سال از تاریخ کشف …  نایب رئیس – آقای موسوی ! اشکال آئین نامه ای پیدا کرده ایم . طبق آئین نامه جدید پیشنهاد ها باید قبل از آنکه وارد در بحث در موارد و جزئیات بشویم رسیده باشد . لذا موقعی که در بحث در موارد و جزئیات هستیم پیشنهاد هائی که می رسد قابل قبول نیست .  محسن موسوی تبریزی – بقیه پیشنهاد ها هم همینطور بود .  نایب رئیس – خیر ، بقیه پیشنهاد ها قبلاً آمده بود .  وافی – آقای موسوی یک فوریتی هم همینطور است ؟  نایب رئیس – بلی ، پیشنهاد های آقای موحدیساوجی چون توجه هم به این نکته داشته اند در همان موقع که بحث در کلیات بود پیشنهاد ها را فرستاده بودند . آقای زواره ای هم پیشنهادشان پیشنهاد کمیسیون بود که قبلاً چاپ شده و در متن گزارش وجود دارد . در موارد یک فوریتی یا دو فوریتی باید به این کیفیت عمل کنید . پیشنهاد های قبلی را مطرح کنید .  منشی – آقای موحدی ساوجی پیشنهاد کرده اند : « به جای دادستان کل کشور ، دادستان کل انقلاب اسلامی قرار بگیرد »  نایب رئیس – آقای موحدی بفرمائید. موحدی ساوجی – خیلی خلاصه عرض می کنم که از آنجائی که البته دادستان کل کشور و دادستان کل انقلاب شخصشان هر دو محترم هستند و از هر جهت واجد صلاحیت و شایستگی هستند اما بستگی دارد به کسانی که زیر نظر دادستان کل کشور کار می کنند از کسانی نیستند که بعد از انقلاب روی کار آمده باشند از افراد مؤمن متدین واجد شرایط قاضی که با مسائل اسلامی ، احکام اسلامی و با خود انقلاب خیلی تطبیق بکنند ، اینطور نیست . این است که بهتر است یک چنین اموری را که برای راهگشائی و برای رفع مشکلات است و می خواهیم هر چه بیشتر به صورت انقلابی عمل بشود و این انبار ها و گمرکات ما که الان با مشکلات بزرگی روبرو است ، این مشکل از بین برداشته بشود و منظور از تشکیل این کمیته هم همین است . بنا براین من معتقدم که نماینده دادستان کل انقلاب که ممکن است حتی قاضی شرع هم باشد یا نه یک دادستان انقلاب باشد ، او به نظر من متناسب تر و بهتر و صالح تر است برای اینکه در چنین کمیته ای باشد و نظارت بکند . منشی – آقای حائری زاده مخالف .  حائری زاده – بسم الله الرحمن الرحیم – یک مسأله اساسی که اینجا هست سه کمیسیون است کمیسیون اصلی و دو کمیسیون فرعی برنامه و بودجه و کمیسیون امور قضائی که خودشان در مسائل قضائی هم بیشتر از بنده و آقای موحدی آشنائی دارند هر سه کمیسیون تصویب کردند که نماینده دادستانی کل کشور باشد و از طرف دیگر مسأله قاچاق و جمع آوری این مسائل و تمرکز این مسائل مربوط به مسائل انقلابی و دادگاه انقلاب و آنچه که ما در وظایف دادستانی هم به عنوان ناظر در آنجا هست اصلاً حالتی نیست که بخواهد قضاوتی بکند و نظر خاصی بدند و عنوان لایحه هم کاملاً به منظور تمرکز امور فروش است و جمع آوری و تمرکز پول آنها در یک حساب مشخص است و به اعتقاد من با این همه کوله بار سنگینی که دادستانی کل انقلاب دارد باز یک سرباز دیگری هم آن بگذاریم اصلاً غیر منطقی و غیر اصولی است .  منشی – آقای حسن موسوی تبریزی به عنوان موافق بفرمائید .حسن موسوی تبریزی – بسم الله الرحمن الرحیم . چیزی که الان عمل میشود و از زمان مرحوم شهید قدوسی دادستان کل انقلاب تا بحال عمل شده است و دو سه نفر هم در این باره به نمایندگی از طرف دادستانی کل انقلاب عوض هم شده و الان هم یک نفر روحانی است و سید هم هست . نمایندگی از طرف دادستانی کل انقلاب بوده یعنی نمایندگی را به یک روحانی داده بودند کسی که از طرف دادستانی کل انقلاب به گمرکات رفته و نظارت دارد . حالا علت خاصی نداشته باشد که ما نمایندگی دادستانی کل انقلاب را تغییر به نمایندگی دادستانی کل کشور بکنیم علت هم ندارد که او را برداریم و آن یکی را جایگزین بکنیم یعنی علت خاصی نداشته باشد که باید نمایندگی دادستان کل کشور باشد علت خاصی هم ندارد که آن را عوض کنیم و این باشد لذا چیزی که تا بحال عمل شده و بنا به اظهار مخبر کمیسیون چیزی که تجربه شده، نمایندگی دادستان کل انقلاب در طول 3-4 سال بعد از انقلاب آنجا تجربه دیده و دادستانی کل انقلاب در جریان امور گمرکات بوده بنابر این بنظر میرسد که بهتر است که با همان قاطعیت قبلی ادامه کارش را بدهد و همکاری با این کمیته ای که الان میخواهد تصویب بشود بکند و السلام علیکم و رحمت الله . نایب رئیس –مخبر کمیسیون بفرمائید.خزاعی (مخبر کمیسیون اقتصاد)-ما مخالفیم به این دلیل که این کالاهای مترو که و کالاهای وزارتخانه ها بیشتر در رابطه با کارهای اداری است که با دادستانی کل کشور مربوط میشود و دادستانی کل انقلاب در رابطه با نهادها و ارگانهاو مسائل فوق اداری و انقلابی است . این است که این بیشتر به دادستانی کل کشور از نظر قانونی مربوط میشود تا به دادستان کل انقلاب نایب رئیس – 180نفر حاضر هستند . موافقان با پیشنهاد آقای موحدی که :«نماینده دادستانی انقلاب »باشد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند )بشدت در شد. منشی – آقای امانی پیشنهاد کرده اند که :«یک نفر نماینده از بخش خصوصی به معرفی کمیته امور صنفی » اضافه بشود .نایب رئیس – آقای امانی بفرمائید. امانی – بسم الله الرحمن الرحیم . البته منهای جنبه شرعی لایحه که فعلا دست شورای نگهبان است پیشنهاد بنده بر اثر این است که مجموعه ای  که برای وزارت و کمیته درست شده است البته مجموعه ایست که آن کسی که از همه لازم تر بوده است عنوان نشده . اگر از بخش خصوصی ،چون بطور مسلم در همین کالای متروکه یک مقدار زیادی مال خصوصی خواهد بود که اینها حق دارند در زمینه فروش آن ناظر داشته باشند و اصولا آن کسی که بیشتر اطلاعاتی داردنسبت به نوع کالا مثلا فرض کنید ممکن است یک کالائی که در متروکه قرار گرفته انواع مختلفی داشته باشد10 رقم باشد 20 رقم باشد از نظر نوع و قیمت . جنس آن. این است که اگر آن باشد هم از نظر قیمت ، هم از نظر نوع دخالت و بصیرت دارد و میتواند نظر بدهد که در خرید و فروش که میشود کوچکترین تخلفی نشود . مضافا به اینکه اگر بنا بشود بر مبنای آن اعتراضی که میکند و محکمه و دادگاهی که تشکیل خواهد شد برای اینکه احقاق حق از بشود و پولش اگر بنا باشد برگردد، اگر ناظر نباشد ممکن است در آن مرحله هم  یک اشکالات و اعتراضاتی از طرف همان بخش های خصوصی بشود که مثلا کالای ما در این زمینه به قیمت مطلوب فروش نرفته ، یا نوعش مثلا این رقم بوده و یا رقم دیگری بوده رویهمرفته اگر آقایان توجه کنند این پیشنهاد بنده واقعا خیلی پیشنهاد جالبی است و رای خواهند داد که این نماینده بخش خصوصی حتما در آنجا باشد . والسلام علیکم و رحمت الله . منشی – آقای رحیمی مخالف. آقای رحیمی- بسم الله الرحمن الرحیم ، این طرحهای یک فوریتی همین است که همینطور پیشنهاد بالفور درست می شود . الان سه، چهار ساعت است وزیر بهداری دارد در راهرو قدم میزند ، مسوول امور اوقاف دو روز است اینجا می آید هنوز ما سرو ته این را هم نیاورده ایم ان شاء الله بیشتر روی اینها دقت کنیم . همه پیشنهادها مثل هم است . یکی هم الان می تواند پیشنهاد بدهد از بخش تعاونی باشد. در حالیکه اگر ما در خود گمرک باشیم که ما یک دفعه رفتیم از طرف کمیسیون جهاد سازندگی ، اینها مدت دارد ، وقتش معلوم است. مثلا چهار ماه

یک کالائی می تواند در گمرک بماند از چهار ماه که گذشت متروکه می شود . این را همه تشخیص می دهند . اگر آن بخش خصوصی هم شکایتی دارد ، مربوط به آن هیأت نمی شود ، باید به وزارت بازرگانی شکایت بکند ، بگوید چرا مثلاً جنس من را تحویل ندادی یا آن کارت من را زودتر صادر نکردی ؟ و جنس ها که تنها مال بازرگانی نیست . ساک هست . ساعت هست ، پتو هست ، چیزهائی هست که در فرودگاه مهرآباد متروکه می شود ، جا می گذارند و می روند . همه اینها هست و به اصطلاح مربوط به کالاهای متروکه می شود . یعنی کسانی که این ها را ترک کرده اند و رفته اند . اینها قانون دارد ، شرایط دارد ، ضوابط دارد ، وگرنه می شود یک نماینده هم بگوئیم از شهرداری باشد . یک نماینده هم هم بگوئید از وزارت کشاورزی باشد . اینها را پیشنهاد می شود داد ، ولی مؤثر نخواهد بود چون آنجا حاکم شرع دارد ، از بازرگانی هم دارد ، از اقتصاد و گمرکات و اینها هم دارد . بنابراین با این پیشنهاد هم ، من نمی خواهم بگویم صد در صد پیشنهاد غلطی است ، ولی کار ساز نخواهد بود و زمینه پیشنهاد دادن را درست می کند و سه ، چهار ساعت وقت تلف می کند ، و السلام .   منشی – آقای کمالی موافق .  کمالی – بسم الله الرحمن الرحیم ، « به منظور تمرکز امور فروش کالاهای متروکه ، ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و واریز وجوه مربوطه به خزانه دولت ، دولت مکلف است …. » این قسمت اول مطلب است . کالاهائی  را که ما به عنوان کالای متروکه داریم و می خواهیم به معرض فروش بگذاریم در رابطه با تجارت در انبارها به حالت متروک در انبارها در آمده اند . کمیته ای تعیین شده که این کمیته بررسی وضعیت این کالاهای متروکه را به عهده دارد . نظراتش هم مشخص شده اند . از نخست وزیری و وزارت امور اقتصادی و دارائی و جهاد سازندگی و وزارت بازرگانی و دادستانی کل کشور و در تبصره 2 همین طرح یا لایحه مطرح شده است که اولویت فروش با نهادهای انقلاب و مراکز دیگر دولتی و الی آخر خواهد بود و این نیست که اگر یک نفر از کمیته صنفی یا بخش خصوصی بیاید ، این کالاها را به آن بخش واگذار خواهد کرد . اما وجود یک نفر از کمیته صنفی و یک نفر از بخش خصوصی با معرفی کمیته صنفی این خاصیت را از نظر تخصصی در جابه جائی نه به عنوان نماینده بخش خصوصی در آنجا ، بلکه به عنوان متخصصی که می تواند نظر بدهد ، در جابه جائی کالاها می تواند مفید باشد . والسلام .   نایب رئیس – کمیسیون و نماینده دولت با پیشنهاد مخالف هستند ؟ ( مخبر کمیسیون – بلی ) نماینده دولت و کمیسیون مخالف هستند 180 نفر حاضر هستند ، موافقان با پیشنهاد آقای امانی که اضافه کردن یک نفر نماینده از بخش خصوصی به معرفی کمیته امور صنفی است ، قیام بفرمایند . (  عده کمی برخاستند ) رد شد ، پیشنهاد بعدی خوانده شود .  منشی – آقای اختری پیشنهاد کرده اند که در سطر چهارم بعد از « تحت نظارت » و «مسئولیت » هم اضافه بشود .  نایب رئیس – با توجه به پیشنهاد های قبلی و سرنوشتشان شما تصمیم بگیرید . به هر حال اگر فکر می کنید خیلی مؤثر و ضروری و کار ساز نیست تقاضا می کنیم صرف نظر کنید . اختری – بسم الله الرحمن الرحیم . عنایت بشود که این هیأتی که از پنج نفر تشکیل می شوند ، مسؤول کیست؟ اگر بناشد سؤالی بشود از چه کسی باید سؤال بشود ؟ اینجا در سطر چهارم دارد « تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی » البته الان گفته می شود که کلمه « نظارت » این را می فهماند چون ممکن است که از نظارت بهره برداری مسئولیت نشود و در موقع نوشتن قانون و عبارت نباید ابهام و گنگی در کار باشد ، پس چه بهتر یک کلمه « مسئولیت » اضافه بشود ، تا بدون ابهام بتوان فهمید و شناخت که مسئول این هیأت کیست و از چه کسی باید سؤال کرد و به چه کسی باید مراجعه کرد ؟ از این جهت من عرض کردم یک کلمه « و مسئولیت » اضافه » بشود .  نایب رئیس – آخر خیلی تأثیری ندارد . از نظر قانون اصلاً معلوم است مسئول در برابر مجلس در هر موضوعی چه کسی است . چندان تأثیری ندارد . معلوم است که نخست وزیر هست وزیر اقتصاد و دارائی هست ، وزیر بازرگانی هست .  منشی- آقای آقا رحیمی مخالف .  آقا رحیمی – بسم الله الرحمن ، اینجا عرض کردیم مثل یک مسجد فرض کنید . مثلاً یک امام جماعت جماعت می آید نماز می خواند ، راجع به محراب و بلند گو و اینهایش می پرسد ، در مقابل این کارش مسؤول است . آن شورای مسجد مثلاً‌برای دعوت کردن افراد ، در مقابل آن کارشان مسؤولند . اینجا هم هر کسی یک مسؤولیت خاصی دارد .  مثلاً وزیر اقتصاد و دارائی که نماینده می فرستد درباره گمرکات که جنس ها را مثلاً می آورند و می برند ، نسبت به این جنس ها مسئول است آن نماینده وزیر بازرگانی نسبت به آن کالای مردم که آیا مدتش از نظر قانون چهار ماه تمام شده ، یا نه که مصادره کردند و حاکم شرع از نظر نظارت تطبیق کردن این مدت و متروکه شدن یا نشدن و آن نماینده جهاد سازندگی هم در ارتباط با نهاد های انقلابی است ، هر یک ، یک مسئولیتی دارند ، اگر ما مسئول می خواستیم ، مثلاً از گمرک می پرسیم ، از وزارت اقتصاد و دارائی می پرسیم از بازرگانی ، از هر چیزی برای خودش ، آنطور نیست که اینها یک مسئولیت مشترکی داشته باشند که یک مسئولی هم معلوم باشد ، بلکه هر یک ، یک سهمی دارند در روشن شدن این کالاها ،بنابراین، این پیشنهاد زیاد مفید نخواهد بود .  منشی – آقای زرهانی موافق .  زرهانی – بسم الله الرحمن الرحیم ، اینطوری نیست که این ترکیب مسؤولیت مشترکی نداشته باشد هر کدام از اینها یک شرح وظایف مشخصی داشته باشند .  به صورتی که آقای آقا رحیمی تشبیه کردند به کارهائی که در یک مسجد انجام می شود . بلکه برعکس بالصراحه در ابتدای ماده واحده ذکر شده است . « به منظور تمرکز امور و فروش کالاهای متروکه ، ضبطی و قاچاق  قطعیت یافته و  واریز وجوه مربوطه به خزانه دولت ، دولت مکلف است نسبت به تعیین هیأتی از نمایندگان …. الی آخر »  پس فلسفه تشکیل این هیأت یک کار مشخص است که به عهده این هیأت است و اینها شرح وظایف جداگانه ندارد . اگر چه هر کدام در حوزه های این افراد دارای موقعیت های مساوی هستند فقط یک حق نظارتی برای وزارت اقتصاد و امور دارائی ما اینجا قائل شده ایم ، برای بهتر انجام شدن کارها ، چه بهتر است که حق مسئولیتی هم به این حق نظارت اضافه بشود ، تا مجلس شخص مشخصی را در مقابل خودش در این رابطه مسؤول بداند و آن فرد هم با احساس مسئولیت بهتر مراقب حسن امور باشد ، والسلام . نایب رئیس – کمیسیون و نماینده دولت با پیشنهاد مخالف هستند . 180 نفر حاضر هستند . پیشنهاد ، اضافه کردن یک کلمه « مسئولیت » در سطر چهارم است .  « تحت نظارت و مسئولیت وزارت امور اقتصاد و دارائی » ، موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد .  منشی – آقای واعظی پیشنهاد حذف تبصره 2 را داده اند .  واعظی – بسم الله الرحمن الرحیم ، علت پیشنهاد حذف دادن من درباره این تبصره این است که چون اینجا نوشته است « نهاد های انقلابی ،  وزارتخانه ها و سازمان های دولتی ، مراکز خدمت عمومی و تعاونی ها به ترتیب ذکر شده در امر خرید کالاهای موضوع این لایحه اولویت دارند» من این معنا را یک نوع خیانت می دانم به جهت اینکه وقتی ارگانها در یک کاری خودشان را ذی نفع دیدند ، طبعاً آن حب و علاقه ای که به منافع دارند ممکن است که به خیانت هائی اقدام بشود . وقتی که نهاد های انقلابی در کاری ذی نفع باشد ، توازن از دست می رود و این حق اولویت دادن سبب می شود که اجناس به صورت قاچاق حیف و میل شود و به افراد نیازمند نرسد ، علاوه بر اینکه در ایجاد مانع هم می کوشند ، چون اکثر این اموال متروکه یا مالیاتش و گمرکاتش بسیار شنگین بوده که نتوانسته اند بگیرند ، یا جرمش زیاد بوده است ، وقتی دیدند ذی نفعند ، ممکن است همان جرم ها را باز تشدید کنند و زمینه را همین بهره برداری بیشتر کنند که در دوره طاغوتت هم از این کارها می شد و لذا برای اینکه دولت و حکومت ما حکومت جمهوری اسلامی است و مصونیت از همه آلودگی ها و انحرافات دارد و باید داشته باشد پیشنهاد دارم که اصلاً این تبصره دوم حذف شود و جامعه در خرید این کالا ها اگر مشروع باشد مساوی باشند یا به نوبه ، به ترتیب قرعه یا به ترتیب دیگر به فروش برسد گرچه در اصل لایحه هم من مثل جناب آقای محلاتی با اکثر آن موادش مخالفم ، برای اینکه با موازین شرعی متناسب نبوده و این کارها بالاخره باید به نظر ولی فقیه برسد .  منشی – آقای حائری زاده مخالف .