مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 327 )

1- اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رئیس – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم با حضور 190 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه قرائت شود.
منشی - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم دستور جلسه سیصد و بیست و هفتم روز پنجشنبه 3/4/61 هجری شمسی مطابق با دوم رمضان المبارک 1402 هجری قمری.
1- گزارش کمیسیون امور دفاعی در خصوص تفسیر ماده 13 اساسنامه تامین خدمات درمانی عائله درجه یک افسران و همافران و کارمندان ارتش و ژاندارمری و شهربانی مصوب تیرماه 1353.
2- گزارش شور دوم کمیسیونهای امور اقتصادی و دارائی مسکن و شهرسازی و امور قضائی در خصوص الغا اجازه فروش خانه‌های سازمانی
3- گزارش کمیسیون اوقاف در خصوص تفسیر لایحه قانونی تجدید قرارداد اجازه املاک و اموال موقوفه مصوب اردیبهشت ماه 1358 شورای انقلاب اسلامی مراسله شماره 1048 مورخ 28/1/61 نماینده امام وتولیت آستان قدس رضوی.
4- گزارش شور دوم کمیسیون بهداری در خصوص لایحه الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون خدمات درمانی مستخدمین دولت مصوب 27/12/51
5- گزارش شور اول کمیسیونهای مشترک بهداری ، فرهنگ استخدام و دارائی در خصوص لایحه تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
رئیس – تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید.
اللهم صل علی محمدو آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا اوزد علیه ورتل القرآن ترتیلا اناسنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الیل هی اشد و طا واقوم قیلا ان لک فی النهار سبحا طویلا و اذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا واصبر علی ما یقولون و اهجر هم هجرا جمیلا و ذرنی والمکذبین اولی النعمة و مهلهم قلیلا ان لدینا انکالا و جحیما و طعاما ذاغصة و عذابا الیما یوم ترجف الارض و الجبال و کانت الجبال کثیبا مهیلا انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصی فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا»
صدق الله العلی العظیم (حضار صلوات فرستادند)
«از آیه 1 الی 16 سوره المزمل»
2- بیانات قبل از دستور آقایان میریونسی ، عبدالله امامی ، محمد فاضل و باغانی
رئیس – سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید.
منشی – آقای میر یونسی نماینده کنگاور آقای امامی نماینده تربت حیدریه ،‌آقای فاضل نماینده بابل
رئیس – امروز سخنرانان پیش از دستور هر کدام ده دقیقه وقت دارند.
میر یونسی – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. الحمدالله رب العالمین سلام و رحمت پروردگار متعال بر امت بزرگ ایران و بر امام عالیقدر. در تاریخ انسانیت اگر توجه شود از ابتدا دو طایفه در مقابل هم قیام کردند. حق در مقابل باطل، نور در مقابل ظلمت و پیروان حق در مقابل پیروان شیطان تاریخ انبیا گذشته مشحون است از همین جریان در تاریخ اسلام در تاریخ بعد از غیبت ولی عصر سلام الله علیه می‌توان گفت بزرگترین حرکتی که از ناحیه حق در مقابل باطل پیدا شد همین حرکت اخیر است همین نهضت عظیم اسلامی است که توانست چهره اسلام رادر مقابل کفر زیبا ترسیم کند و این حرکت امام عظیم الشان ما که انصافا پیامبرگونه حرکت کرد و اسلام را در مقابل کفر به جنگ و ستیز جالب قرار داد بهترین حرکت است در تاریخ غیبت ولی عصر سلام الله علیه در این فرصت کوتاه دلم می‌خواهد به مناسبت سالگرد فاجعه هفتم تیرماه و این همه ضایعاتی که در سال گذشته برای اسلام پدید آمد چند جمله‌ای را عرض کنم. چرا حادثه هفتم تیر پدید آمد و چرا در این یک سال گذشته و بعد از عزل بنی صدر که به حق غاصبانه تصرف کرده بود و فرصت طلبانه به این پست و به این مقام رسیده بود . چرا اینهمه ضایعه برای اسلام پدید آمد و در عرض این یک سال گذشته اینهمه چهره های عزیز از اسلام گرفته شد ، خدمتگزاران اسلام به ملکوت اعلی پیوستند اگر یک مقدار دقیق نظر کنیم از بدو پیروزی انقلاب استعمار جهان ابتدا در مقابل یک عمل انجام شده تقریباً قرار گرفت و بواسطه سرعت عمل امام و امت ناگهان آن تشکیلات منحوس و خادمین به ابر قدرت درهم کوبیده شد و آمریکا بزرگترین چهرة خودش ، خاندان منحوس پهلوی را از دست داد ولی بعد امیدش به این بود که کسانیکه بر اریکه قدرت تکیه میزنند از در سازش با او مسأله را خاتمه بدهند. تلاش میکرد ایران را به عنوان یک قدرت نگهدارد ، اما با سرکار آوردن مهره های خودش ، در ایام انقلاب ،‌ بعد از پیروزی انقلاب ، بنی صدر از بهترین فرصت استفاده کرد و در آن شرایطی که ضابطه ای در کار نبود و می توان گفت کاملاً ضوابط بهم ریخته شده بود سوء استفاده کرد ، ‌و از این شهر به آن شهر ، از این کارخانه به آن کارخانه در فکر کسب وجهه بود ، در آن شرایط مخصوص توانست این پست بزرگ ،‌ ریاست جمهوری را کسب کند و به این پست و به این مقام برسد و ملت ما آنروز چهرة ایشان را درست نشناخته بود ،‌ نمیدانست در ماوراء این چهره چه روح ناپاکی خفته است و چگونه میخواهد این کشور و این ملت را باز در تحت سلطة اجانب درآورد ،‌ آنروز بنی صدر موفق شد به این مقام برسد ولی آنروزی که کم کم خط ها روشن شد و مردم ما فهمیدند که از این راه نمیتوانند این راه را طی کنند و نمیتوانند به اینگونه استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی خودشان را حفظ کنند ، بنا گذاشتند که بنی صدر را کنار بزنند ، بنی صدر در ایام جنگ خود نشان داد موقع فکری خودش و موضع فکری خودش را . آن موقعی که آبادان در محاصرة کامل قرار گرفته بود و امام بزرگوار فریاد میزد و می خواست که باید محاصرة آبادان شکسته شود می بینیم بنی صدر معتقد است به اینکه باید آبادان هم سقوط کند و بعد ما با مذاکره او را آزاد کنیم و همچنین بقیه سرزمین ها را ، آیا مذاکرة با آمریکا ، با شیطان بزرگ ، با اینگونه خیانتکارها غیر از نحوة مذاکره ای که اعراب با آمریکا دارند آیا نتیجة دیگری برای ما داشت ؟ الان سالیان سال است که سرزمین های فلسطین در دست اسرائیل غصب شده است و اعراب گاهی می گویند که ما با مذاکره می خواهیم این مسأله را تمام کنیم ، اما می بینیم روز بروز اسرائیل بر توسعة خودش می افزاید. امروز به پشت دروازه های لبنان رسیده است و این اعراب با اینهمه امکاناتشان نمی توانند و نخواسته اند که با آمریکا مذاکره کنند و آمریکا نمی خواهد که با آنها مذاکره کند ، بنی صدر هم بهمین شکل می خواست این کشور واقعاً یا از در سازش با آمریکا درآید و زمین هایش آزاد شود اما به شرط اینکه بنی صدر حاکم او باشد ، رئیس جمهور او باشد و با آمریکا سازش کند آنروزی که مجلس شورای اسلامی و مردم تصمیم گرفتند      بنی صدر را کنار بگذارند به عنوان اینکه خیانت به این مردم می خواهد بکند و خیانت کرده است به این مردم، می بینیم آنروز جنگ و ستیز به یک شکل گسترده تری بین خط شیطان و خط حاکم به آنروز ،‌ خط الله        در گرفت ، بنی صدر کنار رفت ،‌ بنی صدر عزل شد. اما بعد از بنی صدر چهره های عزیز اسلام یکی پس از دیگری در خون خود غلطیدند . بالاترین صحنه اش را در چند روز بعد از عزل بنی صدر دیدیم که شهید   آیت الله بهشتی ،‌ آن مغز متفکر ، آن انسان اندیشمند ،‌ آن انسان والائی که اگر نبود بعضی از مطالب و بعضی از احتمال سوء استفاده های دشمن برای ایجاد این مطلب که فرصت طلبی می شود ، سزاوار بود اولین رئیس جمهور در جمهوری اسلامی بهشتی شهید باشد ، نه بنی صدر ،‌ نه بنی صدری که مغزش و فکرش و اندیشه اش همه در خدمت به استعمار ،‌ او نمی توانست و نمی بایست که رئیس جمهور یک کشور اسلامی ، به این شکل که در تاریخ اسلام بی نظیر هست چنین حکومتی بدست او سپرده شود ،‌ ولیکن می بینیم بهشتی با عزیزان بعد بوسیلة این خط های شیطانی در خون خودش غوطه ور شد و مسأله بهمین جا تمام نشد. بعد از رفتن بهشتی هم با عزیزانش ،‌باز بزرگوارانی را در این یک سال ملت ما از دست داد ،‌آیت الله مدنی ، آیت الله دستغیب ،‌ هاشمی نژاد ، آن مرد بزرگ ، عزیزان دیگر ما و همین گونه این خط ادامه خواهد داشت ، مبارزه بین حق و باطل ادامه خواهد داشت. اما باید استعمار شرق و غرب بدانند که وعدة خدا این است که روزی مستضعفین بر جهان حاکم خواهند شد و حکومت مستکبرین به پایان خواهد رسید و امروز ما می بینیم زمینة آن حکومت را ،‌ امروز ملت عزیز ایران دارد فراهم می کند ،‌ امروز ملتهای مستضعف کم کم به حرکت آمده اند ،‌ نمی توانند در مقابل مستکبرین ببینند اینگونه منابعشان به یغما برده میشود ،‌ چند روز قبل همین هفته گذشته ...( رئیس  – وقتتان تمام است ) با بعضی از دوستان به بندرعباس رفته بودیم . ( رئیس –   وقت شما تمام است ) بسیار خوب این جمله را عرض می کنم و به پایان عرایضم میرسم. این مژده را به شما برادران عرض کنم ،‌ در    بندر عباس دیدیم تشکیلات نیروی دریائی ما بحمدالله به اندازه ای در ساخت قطعات موفق شده اند که یکی از فرماندهان توضیح میداد ،‌ قبل از انقلاب را می گفت در حدود پنج درصد از قطعات ساخته میشد ولی بعد از انقلاب پنجاه درصد از قطعات مورد لزوم در داخل کشور دارد ساخته می شود ،‌ این حرکتها بیانگر این است که ملتها دارند تلاش می کنند آزاد شوند امیدوارند پروردگار متعال عنایت خودش را به این ملت برای همیشه داشته باشد و این ملت سربلند و عزیز زندگی کند و عراق آزاد شود و قدس عزیز بدست رزمندگان ما آزاد گردد . یک جمله هم در پایان عرایضم ،‌ درخواست می کنم از مسؤولین محترم نسبت به حوزة انتخابیه ام کنگاور و صحنه و هرسین ، ان شاءالله عنایتی بهتر و بیشتر باشد و ان شاءالله آنها به اینکه در سنگرهای مجاهدت تلاش فراوان دارند ولی ان شاءالله از آن امکاناتی که هست در حد خودشان بهره مند بشوند . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . رئیس  – متشکر سخنران بعدی را دعوت کنید. منشی – آقای امامی . عبدالله امامی – بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین ، اعوذبالله من الشیطان الرجیم . « یکیدون کیداً و اکید کیداً فمهل الکافرین امهلهم رویدا » . از ابتدائی که سفرای الهی علیهم السلام قیام فرموده اند برای اقامه حکومت حقه الهیه ، یک عده در مقابل آنها از شیاطین جن و انس قیام کردند و مبارزه شروع شد . هدفی که اولیاء حق دارند ،‌ که هدف است : یکی اینکه خودشان به معراج کمال انسانی میرسند و آن مدارج را طی کنند و به آخرین درجة تحصیل رضای الهی برسند و از مقام قرب حضرت احدیث و تحصیل رضای او شخصاً استفاده کنند و دیگر اینکه تا آنجائی که مقدورشان هست در خطة امکان دیگران را هم در مسیر خودشان حرکت بدهند و به درجة اعلای کمال ممکنشان برسانند . دشمن در مقابل که نمی تواند ببیند این پیشرفت کذائی عجیب را در مقام مبارزه برمیاید که در هر دو هدف آنها را شکست بدهد ، هم اینکه آنها را از آنچه که هدفشان است نسبت به شخص و آنچه را می خواهند تحصیل کنند و مقصودشان محبوبشان ، مطلوبشان ، معشوقشان هست ،‌ آنها را محروم کنند و هم اینکه نگذارند که در جامعه و اجتماع بشری و بلکه در آن هدف اعلائی که عرض کردم در خطه امکان ،‌آن حدودی که برایشان ممکن است ،‌ به آن هدف برسند ، برای اینکه هم نظر شخصی آنها را خنثی کنند و هم آن نظر نوعی که دارند در آن جهت آنها را هم شکست بدهند ، قیام می کنند ، و آنچه که از دستشان برمیآید ، ولن بدبخت ها بدجوری تصور کرده اند و خلافی را به نظر آورده اند و در هر دو نظر و در هر دو مرحله که اقدام می کنند اشتباهشان اینجا است که هر قدمی که برمیدارند ،‌آنها را به مقصدشان نزدیکتر می کنند ،‌ داستان هفت تیر گذشته که آن مصیبت عظمی را برای ما بوجود آورد و ما را از وجود دوستان عزیزی و از حضورشان ما را محروم کردند و خیال میکرد با خودش که هر یک از آنها را در مأمولشان ،‌در آرزویشان در هدفشان ،‌ در آنچه که عشق و علاقه برای خودشان داشتند و می خواستند سعادتی را تأمین کنند آنها را از بین بردند و بیچاره کردند و حال اینکه اشتباهی کرده اند چه هر یک از آن هفتاد و دو تن که اگر نظر داشتند که سالها خدمت کنند ،‌ عبادت کنند ،‌ بندگی کنند ، ترویج از دین کنند ،‌ خدمت به جامعه کنند ،‌ بشر را به طرف سعادت سوق بدهند که در نتیجه در نزد خدای متعال آبرومند باشند ،‌ مقامی و درجه ای برایشان باشد ،‌ او خیال کرد که آمال و آرزوهای آنها را از بین برد و آنها را بیچاره کرد ،‌ آنها را کشت ،‌ از بین برد و حال اینکه نمیداند آن هدفی را که فرضاً هفتاد سال بخواهند بمانند و بدست بیاورند در آن دقیقة اول در همان ساعت اول ،‌آنها را به آن هدف رساند و هم راجع به آنچه که نظر آنها است در اهدافشان نسبت به اجتماع و نه نسبت به شخص آنجا هم همان خیال باطل را    می کنند ، خیال می کنند وقتی او را از بین برد ، ‌هدف او را هم از بین برده ،‌و حال اینکه اشتباه کرده ، اگر او را از بین برده است و به

خیال خودش نیست و نابود کرده است و از دنیا او را بیرون برده است ،‌ نمیداند که هدف او را بهتر تمکین داده و بیشتر جایگزین کرده و آبرومندتر شده ،‌ اگر چه انسان نمی تواند مقام والای عصمت و ولایت و امامت سیدالشهداء حسین بن علی علیه الصلوه و السلام را بگوید در آن پایه هستند ولکن در همان خطه حرکت      می کنند حضرت ابی عبدالله الحسین دشمنانی داشت آنها خیال می کردند ، قیاس می کردند با خودشان که هوی ها و هوسهائی که حسین بن علی دارد از سنخ آنها است و خواستند او را در دوران زندگی محرومش کنند که به هدفهای شخصی خودش نرسد. و یا نظری که در اجتماع دارد ، نظری که آنها دارند ،‌ به این جهت درصدد برآمدند و حسین بن علی را با آن وضع اسفناک کذائی شهید کردند و خاندانش را اسیر کردند و چنین و چنان و حال اینکه آنها اشتباه کردند ،‌ خود همین عمل آنها باعث شد از برای اینکه آنها منکوب شدند و اهداف مقدسة حسینی باقی ماند خداوند متعال روز بروز بر عظمت و جلال و بزرگواری و موفقیت رهبر      عظیم الشأنمان بیفزاید که مکرراً در خلال فرمایشاتشان توصیه می کنند که داستان کربلا و قضیه سیدالشهداء را تعقیب کنند و همان رقم سنتی که سابق داشتید ،‌ بهمان جور باید بگویند و نوحه سرائی کنند و به سر و سینه بزنند و این موضوع را زنده بدارند که خود این گذشته از جنبه های قربی که دارد معناً بماند جنبه سیاسی او بر حائز اهمیت است یعنی حقیقتش هم این است که آنچه از دین اسلام باقیمانده ولو لادفع الله الناس بعضهم ببعض ( بقره – 250 ) الی آخر و از این جهت است که حسین بن علی علیه الصلوه والسلام اگر چه به نظر دشمن از بین رفت و خیال کردند که به اهدافشان نتوانست برسد اما کاملاً بالاتر از آنچه که اگر هم شاید زنده بود بیشتر این جهت انعکاس داشت در خارج . همین رقم هم در این زمان ما که واقعاً اینهم از تصادفات عجیبی است که آن جا هم 72 نفر باید زبانزد باشند از شهداء کربلا در این قضیه هم 72 تن ،‌ دشمن خیال کرد که اگر آنها را از بین ببرد دیگر بکلی وارونه میشود از بین میرود و خدا شاهد است که این عقیده قطعی من است که اصلاً این نقشه بر حسب عادی و طبیعی می بایست طوری در خارج روز بعد منعکس بشود که بکلی مجلس و دولت همه از بین برود و همه وارونه شود ولی به یاری خدای متعال دیدیم که نه هیچ فاصله ای پیدا نشد و بحمدالله والمنه به اسرع وقت و به کمال سرعت این مجلس سرپا شد که جناب حجت الاسلام رئیس محترم مجلس آقای رفسنجانی نگذاشتند کوچکترین فاصله ای بشود که حتی بعضی از مجروحین و معلولین از نمایندگان هم همان روز در این مجلس شرف حضور پیدا کردند و این مجلس اداره شد از یک طرف و بحمدالله به وضع دولتی ما هم هیچ آسیبی نرسید و انعکاس این عمل در خارج سحان الله خدای من شاهد است که یکی، دو تا ، سه تا معجزات این قضیه انقلاب ما نیست یکی همین بود که خود همین شهادت 72 تن و قضیه مجلس و قضیه یک عده از دولتی های ما که از بین رفتند و پشت سر آن هم دولت و مجلس برقرار شد و چه مشت محکمی شد بر دهان دشمنان ما که چه حرفهائی را برای روحانیت برای مجلس ،‌ برای دولت که نمی گفتند و در اثر این قضیه ملت بیدار شد چشم هایش باز شد . حقایق را درک کرد وضعیت مجلس و دولت و روحانیت را کاملاً شناخت و فهمید که خط سعادت او کجاست ( رئیس – دو دقیقه وقت دارید ) بگذاریم همین جا به همین اندازه اکتفا میکنم ولو هر چه در این زمینه هم بخواهم سخن سرائی بکنم حق این مطلب قضیه 7 تیر اداء نشده است و ان شاءالله بعد از بنده جناب آقای باغانی ممکن است شما را به فیض برسانند و بیشتر در این زمینه فرمایشاتی کنند . یک جمله دیگری که خیلی کوتاه عرض میکنم این جمله است که باید تذکر بدهم . فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون ،‌ اجمالا عرض میکنم آقایان در این آیه مبارکه که برای ما فقها دو مرحله تثبیت شده یکی مقام انذار است و یکی مقام تحذیر در قرآن کریم اولاً این مقام انذار و مقام تحذیر مخصوص ذات مقدس احدیث بیان شده ابتداء اناانزلناه فی لیله مبارکه انا کنا منذرین و یحدرکم الله نفسه در آیه دیگری میفرماید درباره پیغمبرش .... و ثانیاً دربارة پیغمبر می فرماید که انما انت منذر ان هذا نذیرمن النذر الاولی ،‌ و خدای متعال هم درباره پیغمبران فرموده است فیحذرون تحذیرا ،‌ این مقام انذار و تحذیر اولاً در مقام الوهیت و در مرحله دوم مال انبیاء و رسل علیهم السلام است بعد راجع به فقهای گرام ما فقهائی که نه فقه شان انحرافی است و نه فقه شان التقاطی است اجمالاعرض میکنم یک بیانی از رهبر عالی مقاممان من دارم که وقتی د راطرافش فکر میکنم یک نشاط روحی به من دست می دهد فرمود « فقه سنتی» سبحان الله واقعاً پیغمبر فرمود « اوتیت جوامع الکلم » این رهبر عظیم الشأن ما یک کلمات جامعی دارد که واقعاً هر کلمه ای از آن یک دنیائی را منور می کند وقتی فرمود فقه سنتی باید تدبر شود که چه است که نفرموده است در این فرمایش ، دیگر مفام تفسیر نیست که بخواهم تفصیلاً در این زمینه عرض کنم آقایان فقهای مجلس ، فقهای نگهبان اینها مقامشان خیلی عالی است و باید مجلس و دولت و ملت کلاً توجه به این معنا داشته باشند که اگر مقام فقاهت با شرایطی که دارد برای کسی ثابت شد ببینید این آیه مبارکه مقام انذار و تحذیری که در مرتبه اول شأن الوهیت است و در مرحله دوم شأن انبیاء و رسول است در مرتبه سوم برای فقها قرار داده است و آنهم نه آن فقه التقاطی نه فقه انحرافی بلکه فقه سنتی که رهبر عالی مقاممان فرمایش فرمود و امام عالیقدرمان و بالخصوص این را توجه داشته باشید « الراد علیهم کراد علینا » آقایان حواستان جمع باشد و الراد علینا کراد علی الله ،‌ رد بر آنها رد بر امام است و رد بر امام ،‌ رد بر خدا است کوچک نشمارید و بازیچه ندانید و بالخصوص وقتی که آمد به نظر شورای نگهبان این که بنده عرض می کنم شورای نگهبان نه خدای ناخواسته من بخواهم فقهای مجلس را از آنها از جنبه فقاهت کمتر بدانم این نظرم نیست ولکن فرقی که هست این است که رهبر عالی مقام ما آنها را ملاک عمل قرار داده و این مجلسی که بنده تعبیر میکنم به معراج ملت جمهوری اسلامی ایران ما و من معراج میدانم برای این ملت و عروج کرده اند بعد تعبیر میکنم نزد خودم از شورای نگهبان به سدره المنتهای معراج به آنجا که رسید آن جا دیگر حرف ها قطع است جاری چون و چرائی برای احدی نیست پس بناء علیهذا باید کاری کنیم که ما در مقابل این امر فلا و ربک لایومنون حتی یحکموک فیما شجربینهم فلایجدوا فی انفسهم حرج مما قضیت و بسلموا تسلیما خدای متعال این مقام را به پیغمبرش عنایت فرموده و بعد همین مقام را به فقهای ما مرحمت فرموده کرادعلیهم کراد علی الله است و بناء علیهذا شرط ایمان است فلا و ربک لایومنون حتی یحکموک شجر بینهم غیر از این نیست به پروردگار تو قسم که ایمان ندارند که اگر آنها مطلبی را گفتند بعد بخواهند در اطرافش کوچکترین چون و چرائی بکنند و یا اگر حرفی هم نزنند در پیش خودشان و در نفس خودشان یک شکرآبی ببینند از این مطلب به پروردگار تو قسم که ایمان ندارند چقدر مطلب بزرگ است آقایان خیلی حواس ها باید جمع باشد ( رئیس – وقتتان تمام است ) خیلی متوجه باشید دیگر بیشتر مزاحم نمی شوم فقط یک نکته ای راجع به شهر خودم عرض می کنم و والسلام تربت حیدریه از شهرهائی بود که در انقلاب خدمتگزار بوده و سبقت در انقلاب دارد آنها عرض هم کردم در ماه دی آنها فتح کردند تربت را در 7 دی و در بهمن تهران بناء علیهذا آنها تقدم دارند اینکه در انقلاب اولشان و بعد در همه جا بقدری بحمدالله تا حالا خدمت کرده اند که حق ندارند به طور کلی عرض میکنم خیلی نواقص دارند یک قدری به وضعشان بهتر برسند آقایان نه بنده دیگر مشروحاً چیزی عرض نمیکنم والسلام علیکم و رحمه الله . ( احسنت ،‌ احسنت ) رئیس – آقای فاضل برای امروز اسم نوشته اند یعنی طبق آئین نامه جدید ایشان سخنرانی می کنند . فاضل –    بسم الله الرحمن الرحیم . الحمدلله والصلوه علی رسول الله والسلام علی اولیاء الله و جمیع الشهداء والصدیقین . در این فرصت مناسب اشاره به چند نکته را لازم میدانم به جز موضوع 7  تیر که چند دقیقه از وقتم را به آقای باغانی واگذار میکنم تا ایشان حق مطلب را اداء کنند یک وظیفه ایران در برابر بعث اسرائیل . ابتداء به حکم اصالت جنگ باید به عرض برسانم که به مقتضای « المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض » هر مؤمن در هر گوشه و نقطه ای در جهان که باشد مسؤولیت و ولایت مؤمنین و مؤمنات دیگر را بر حسب امکانات خاص خویش به عهده دارد و متقابلاً هر مؤمنی باید از حمایت و دفاع همه جانبه همه مؤمنین و مؤمنات بهره مند باشند و در این کلیات هیچ ضابطه ای صلاحیت مرز بودن را ندارد جز اعتقاد و ایمان به مبداء و معاد در نتیجه صراحت این آیه شرکت همه مسلمانان از جمله ایران در هر جنگ اسلام و کفر مخصوصاً فلسطین وظیفه عینی است آیه دیگر وظیفه مسلمانان را گویاتر تعیین می کند « و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احدیهما علی الاخری فقاتلواالتی ان الله یحب المقسطین » امرالله فان فائت فاصلحوا بینهما بالعدل واقسطوا ان الله یحب المقسطین » این جا کی نکته ای به هیأتهائی بنام صلح خطاب کنم که ما که مسلمان هستیم و معیار کارهای ما آیات قرآنی است در این آیه با کمال صراحت شرط صلح را فئه و رجوع و متجاوز
از تجاوز و اعتراف به تجاوز دانسته بنابراین در حال جنگ هیچ ملاک و جوازی برای صلح نخواهیم داشت به هیچ عنوان در این آیه قتال دوفئه مؤمن را وظیفه مؤمن دانسته که با متجاوز به قتال و جنگ برخیزند در نتیجه تجاوز فئه صهیونیزم بخوبی واضح تر روشن میشود اظهر مصادق فئه با غیه در این روزها اسرائیل است که با حملات وحشیانه و ضد انسانی خود همه انسان های آزاده را موظف به تجهیزات قوا در راه ریشه کن کردن این جرثومه فساد نمود علی الاخص ملت مبارزه ایران که در دوران انقلاب به جهانیان بخوبی اثبات کرد برای تحقق بخشیدن فرمان های قرآن جان و جوان خود را مشتاقانه نثار میکند این وظیفه عینی را که قتال بافئه باغیه باشد به دو خود احساس میکند لذا با اینکه ایران درگیر جنگی سخت و خونین با بعث عراق بود بیشتر از هر ملت مسلمانی حضور فعال خود را در جبه فلسطین به دنیا اعلام کرد و در این جا ، به مطلب مهمتری باید توجه کامل داشت و آن این که با صراحت آیات متعدد قرآنی در ضرورت شرکت در جبهه فلسطین به عنوان حمایت از مؤمنین و مؤمنات و قتال فئه باغیه وظیفه سنگین تری در رابطه با جنگ با بعث عراق از ناحیه قرآن به عهده ملت مسلمان ایران نهاده شد و آن مقدم داشتن جنگ با کفار مجاور و نزدیک است « یا ایهاالذین آمنوا قاتلوا الذین من الکفار ولیجدوا فکم غلظه و اعلموا ان الله مع المتقین » که این آیه تفسیر شده است به شروع و ابتدای جنگ با کفار نزدیک به حدی که خشم و خشونت اسلامی را حس و لمس کنند و در نتیجه کفار دور موضع و موقعیت خود را در برابر نیروی عظیم اسلام بشناسند نکته جالبی در راه دیگر وجود دارد که توجه همه را به لطف و عنایت مستقیم خدا در هر پیروزی جلب میکند « و ما قتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت اذرمیت ولکن الله می » نکته دیگری که باید به عرض برسانم در رابطه با موضع شورای نگهبان است گرچه اکثر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مطمئناَ چیزی به جز اسلام فکر نمی کنند و مصممند تا قوانین خدا را برای اجرای عدالت پیاده کنند خود را موظف می بینم کمال تشکر و تقدیر خود را در برابر اعمال نظرهای دقیق و عمیقی که به هنگام تطبیق مصوبات مجلس با اصول قانون اساسی و موازین اسلامی بکار میبرند ابراز کنم و به آنان اعلام کنم که اعتماد و امید مجلس به دقت و نظر شورای نگهبان امری است محسوس و شاهدش تعبیرهائی است که مکرراَ در مجلس به هنگام برخورد با مسائل مشکل دیده میشود که اگر مختصر تنافی و تضادی با موازین شرعی یا اصول قانون اساسی وجود داشته باشد شورای نگهبان رد خواهد کرد این تعبیرها نشانگر اعتماد مجلس به دو موضوع است . 1- دقت نظر شورای نگهبان . 2- شورای نگهبان در هر شرایطی وظایف محوله خود را به احسن وجه انجام داده هیبت و احترام مجلس مانع از ابراز نظرهای متعدد و پی در پی نخواهد بود و این مطلب بقدری مهم است که میتوان با صراحت گفت پشتیبان اسلامی بودن مجلس وجود وقوت شورای نگهبان مطلبی در رابطه با حجاب و آن این که نوشتن شعار مرگ بر بی حجاب هر چند با موازین و مراحل شرعی امر به معروف و نهی از منکر تناسب ندارد لکن باید اعتراف کرد که این کار        عکس العمل طبیعی دهن کجی های یک عده افراد بی بند و بار و ضد انقلاب اسلامی است نسبت به شهیدان و معلولان جامعه ما روزگاری که یک شهید انقلاب در اول و آخر وصیت نامه اش به زنان ایرانی ملتمسانه سفارش حجاب میکند برای یک زنی که دارای حداقل عواطف انسانی باشد شایسته نیست خود را در برابر مادر و خواهر چنین شهیدان و معلولان با وضع شرم آوری متظاهر به عشوه گری و دلبری جلوه دهد این جا است که متقابلاَ عده ای کنترل احساسات خود را از دست داده و اقدام به نوشتن شعار مرگ بر بی حجاب می کنند گرچه زن ایرانی شخصیت از دست رفته و ربوده شده را بازیافته و موقعیت حقیقی خود را در جامعه بدست آورده در عین حال شنیده شد عده ای از زنان به دنبال گفتار منطقی برادر عزیز هاشمی رفسنجانی سوءاستفاده نموده اجازه هرزه گری و تظاهر به بی حجابی را به خود داده اند باید به این دسته از زنان هشدار داد که عواطف مردمی را که با شهید دادن جریحه دار نشد با تظاهر به رفتار ضد اسلامی جریحه دار نکنند که مطمئناَ هرگز و به هیچ وسیله قابل کنترل و تعدیل نخواهد بود نه بوسیله خطبه های نماز جمعه و نه بوسیله دادگاه ها و نه به وسایل و طرق دیگر نکته دیگر استعفای آقای امامی کاشانی است که باید عرض کنم وجود ایشان مخصوصاَ در کمیسیون قضائی مفید بوده و انتظار است خود ایشان و شورای عالی قضائی تجدید نظر کنند نکته آخر طرح های نیمه تمام و دفتر عمران و طرحهای نیمه تمام دفتر عمران و وام کشاورزی است که مردم شدیداَ تقاضا دارند مسؤولان این دو موضوع را جدی تلقی کرده قدم مثبتی در این راه بردارند والسلام علیکم و رحمه الله . رئیس – متشکر ، بسم الله الرحمن الرحیم تذکرات.... منشی – آقای باغانی مازاد وقت آقای فاضل را گرفته اند . رئیس – مازاد ندارند فقط دو دقیقه وقت دارند. باغانی – بسم الله الرحمن الرحیم – و من قتل مظلوماَ فقد جعلنا تولیه سلطانا فلایسرف فی القتل انه کان منصوراَ . در آستانه سالگرد انفجار هولناک دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و شهادت 72 تن به عدد شهداء کربلا من در این وقت کم دو سه جمله را میخواهم به ملت عزیز ایران عرض کنم جنایت هولناک 7 تیر را ستمگران به چه منظوری بوجود آوردند آیا کوردلان از انفجار دفتر مرکزی حزب و به شهادت رساندن آن عزیزان میخواستند حکومت - جمهوری اسلامی را ساقط کنند شاید نظرشان این بود. آیا کوردلان عقده حقارتی که در سایه پیروزی انقلاب به دل پر کینه آنها فشار آورده بود زیرا آنها طمع داشتند حکومت جمهوری اسلامی را آنها بدست بگیرند پس از ساقط شدن مزدور غرب محمدرضا آنها بازیگر صحنه بشوند با انفجار دفتر مرکزی حزب می خواستند حزب و حکومت را متلاشی کنند و آنها دوباره بازیگر صحنه بشوند اما چه خیال باطلی میکردند شهادت این مظلومان ملت غیور ما را بیشتر به صحنه کشاند و آنهائی هم که بی تفاوت بودند و مدتها در بی خبری و بی خردی دست و پا میزدند آنها را هم حتی بیدارکرد السجامی که در ملت بوجود آمد و حضور مردم پس از شهادت این عزیزان در تشییع جنازه ، تشییع چند میلیونی جنازه مشت بولادینی بود بر دهان پلید ستمگران در حقیقت ملت بیدار شدند یک شعری را مرحوم اقبال لاهوری پیرامون شهادت سیدالشهداء ارواح العالمین الفداء چه خوب سروده است اینجا هم میتواند مصداق پیدا کند . خون او تفسیر این أسرار کرد ملت خوابیده را بیدار کرد آری شهادت مظلومانه این عزیزان که 27 نفر آنها از مجلس شورای اسلامی بودند و رئیس دیوان عالی کشور سالار این شهیدان ، سید مظلومان شهید آیت الله دکتر بهشتی و تعدادی از وزراء آری ملت را واقعاَ تکان داد و بیدار شدند ما الان در سالگرد مراسم این شهیدان می بینیم ایران عزیز به چه پیروزی ها دست یافته است ایران در صحنه سیاست جهانی امروز سربلند و پرافتخار سرپا ایستاده است دشمن به عجز و ذلت کشانده شده است عراق ستمگر که شاید پارسال باز هم امید داشت که ایران را به زانو درآورد الان به عجز و ذلت دچار شده تجاوز صهیونیزم         بین المللی به لبنان برای انحراف افکار از پیروزی ایران بوده امام عزیزمان توصیه میفرمود شما صحنه نبرد خودمان را فراموش نکنید مردم هم چنان در صحنه باشند جبهه نبرد ما را با مزدور آمریکا عراق صدام پلید فراموش نکنند آری سالگشت این شهیدان را ما در حالی برگزار میکنیم که ملت ما چون پولاد آبدیده از دریاهای خون گذشته سربلند و استوار ایستاده است این دهه ای که برای مراسم این عزیزان در محل دفتر مرکزی حزب و در شهرهای متعددی از کشور برگزار میشود انتظار میرود ملت مسلمان و حق شناس ما از این مجالس حسن استقبال بکنند و خاطره این عزیزان را هر چه باشکوهتر برگزار نمایند ، با درود به امام عزیز و شهدای پرافتخار راه انقلاب به ویژه شهداء 7 تیر سخنانم را تمام میکنم والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته . 3- تذکرات نمایندگان به دولت بوسیله آقای رئیس رئیس - متشکر ، بسم الله الرحمن الرحیم – تذکرات نماینده محترم . آقای زرهانی نماینده دزفول به وزارت نفت در خصوص رسیدگی سریع به شرکت تعاونی نفت رسانی جنوب و به وزارت بهداری در مورد تأمین پزشک متخصص ثابت برای منطقه . آقای فهیم نماینده کرمان به شورای سرپرستی صدا و سیما در خصوص پوشش تلویزیونی برای بخشهای راین گلباف ، شهداد ،‌ در کرمان . آقای رجائیان نماینده زنجان به وزارت بهداری در خصوص تأمین سریع دارو در سطح کشور . آقای عبد خدائی نماینده مشهد به وزارت آموزش و پرورش در مورد استفاده کردن دانش آموزان در تعطیلات تابستانی از برنامه های انقلابی و اسلامی سازنده ، آقای رحمانی نماینده بیجار به وزارت بازرگانی در خصوص تأسیس شعبه اداره

بازرگانی در منطقه . آقای موحدی نماینده کرمان به وزارت بهداری در مورد رسیدگی به وضع درمان و تأمین دارو برای منطقه تذکر داده اند. 4- قرعه کشی برای تعیین شعبه ها رئیس – پیش از شروع دستور یک      قرعه کشی کوتاهی داریم از شعبه ها به موجب آئین نامه جدید اساسی تهیه شده و توی گلدان است قرعه    می کشیم این جا و بعد شعبه ها اعلام میشود آقایان منشی ها سریعاً اقدام بفرمایند. دکتر قائمی (منشی)   – توجه بفرمائید برادران ، اسامی همه نمایندگان را نوشته ایم و توی این گلدان انداخته ایم و قرعه کشی ما به این صورت است که همینطوری دست میگذاریم توی گلدان و هر 15 تا 16 نفری را میگذاریم توی یک گروه که بعداً اسامی شان را تقدیم می کنیم الان مطابق معمول من 15 تا از این اسامی را تقدیم آقای هراتی می کنم و ایشان میگذارند توی پاکت شعبه اول و 15 تا 16 تای دیگر میدهم میگذارند در پاکت دوم . معمولاً ده شعبه 16 نفری میتواند فعلاً باشد بقیه تقریباً 15 نفری کلاً طبق آئین نامه 15 شعبه است ما از این 15 شعبه فعلاً ده شعبه تقریباً 16 نفری میشود و بقیه 15 نفری . شجونی – همزمان اسمها را بخوانید بهتر است . دکتر قائمی – اگر بخواهیم وقت میگیرد بعد اسامی را لیست میکنیم و اعلام میکنیم . رئیس – بله خواندنش چه ضرورتی دارد اصل این که در مجلس هم انجام بشود آئین نامه روشن نیست که این بشود ولی چون سیره ما این بود و در گذشته کرده بودیم گفتیم حالا از آن سیره تجاوز نکنیم . آقای دکتر قائمی . اگر نمی خواهید اسامی را بخوانید چرا ما وقت مجلس را تلف کنیم آن کنار بنشینید انجام بدهید و ما دستورمان را برسیم . 5- تصویب گزارش کمیسیون امور دفاعی در خصوص تفسیر مادة 13 اساسنامه تأمین خدمات درمانی عائله درجه یک افسران و همافران و کارمندان ارتش و ژاندارمری و شهربانی مصوب تیر ماه 1353 رئیس - خوب اولین دستور را مطرح کنید . منشی – گزارش کمیسیون امور دفاعی در خصوص تفسیر مادة 13 اساسنامه تأمین خدمات درمانی. رئیس – مخبر کمیسیون آقای طیب بفرمائید توضیح بدهید. طیب ( مخبر کمیسیون ) بسم الله الرحمن الرحیم – گزارش از کمیسیون امور دفاعی به مجلس شورای اسلامی . گزارش پیرامون سؤالی است که وزیر دفاع از مجلس در رابطه با مصوبه مجلس در تاریخ 21/7/60 در رابطه با سازمان تأمین خدمات درمانی کرده اند در اساسنامه این سازمان که در تاریخ 1353 به تصویب رسیده مادة 9 این اساسنامه سرپرستی و مدیریت عالی این سازمان را به شورای عالی سازمان محول کرده است که مرکب از رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران آن روز فرماندهان نیروهای سه گانه . فرمانده گارد ، فرمانده ژاندارمری رئیس شهربانی و رئیس بازرسی ویژه بهداری ستاد بزرگ ارتشتاران آن روز قرار داده شده اما بعد از این اساسنامه مصوب 1353 سازمان تأمین خدمات درمانی در تبصرة 72 قانون اصلاح بودجه سال 52 و بودجه سال 53 کل کشور و تبصرة 31 درجه سال 1358 کلیه شرکت های دولتی مجمع عمومی مرکب از 3 تا 5 وزیر برایش پیش بینی شده که تحت نظارت عالی این مجمع عمومی آن شرکت های دولتی انجام وظیفه خواهند کرد و چون سازمان تأمین خدمات درمانی هم به عنوان یک شرکت دولتی کار میکند مشمول همین اصل شده و لذا در همان جا قید شده که این سازمان هم زیر نظر سه وزیر دفاع ، وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر بهداری انجام وظیفه میکند در 21/7/60 در مجلس در سال گذشته ما اصلاحیه ای در رابطه با مادة 13 اساسنامه همین سازمان تأمین خدمات درمانی داشتیم که در آن اشاره به شورای عالی سازمان کردیم مادة 13 هیأت مدیره سازمان را تعیین میکرد که مرکب بود از رئیس هیأت مدیره مدیر عامل ، سه عضو اصلی و 2 عضو علی البدل و قید شده بود در همان مصوبه 21/7/60 مجلس که این 7 نفر به پیشنهاد شورای عالی سازمان سیاسی ایدئولوژیک وزارت دفاع و تصویب وزیر دفاع منصوب میشود و باز در تبصره همان مصوبه آمده بود که یک نفر از سه نفر اعضای اصلی این هیأت مدیره باز به تأیید و تعیین سازمان سیاسی ایدئولوژیک به شورای عالی معرفی میشد ، یعنی مسأله شورای عالی در مصوبه 21/7/ مجدداً زنده شده بود وزارت دفاع در این جا در یک دوراهی بود که شورای عالی مرکب از رئیس ستاد و فرماندهان نیروها و فرمانده گارد و رئیس بازرسی ویژه و رئیس شهربانی و فرمانده ژاندارمری قانونیت دارد یا مجمع عمومی مرکب از سه وزیر یعنی وزیر بهداری ، وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر دفاع ،‌ لذا از مجلس این را سؤال کردند کمیسیون این مسأله را بررسی کرد و حالا من نتیجه کار کمیسیون را عیناً از رو   می خوانم . سؤال وزارت دفاع پیرامون قانون راجع به اصلاح مادة 13 اساسنامه تأمین خدمات درمانی عائله درجه یک افسران و همافران و کارمندان ارتش و ژاندارمری و شهربانی مصوب 1353 در جلسه مورخ 27/11/60 کمیسیون امور دفاعی مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به تبصره 31 قانون بودجه سال 1358 و اینکه مجمع عمومی مرکب از وزراء مذکور در قانون تناسب بیشتری با وظیفه محوله دارد و به منظور حفظ روال واحد در مدیریت شرکتهای دولتی برابر تبصرة 72 قانون اصلاح بودجه سال 52 و 53 کشور کمیسیون اعضای شورای عالی را همان وزرای دفاع ، امور اقتصادی و دارائی و بهداری شناخت . همانطور که در گزارش آمده به دو دلیل یکی اینکه ترکیبی که بخواهد این سازمان تأمین خدمات درمانی را نظارت عالیه به آن داشته باشد باید متناسب با کار این سازمان باشد . مجمع عمومی پیش بینی شده در قانون متناسب تر است چون وزیر بهداری در اینجا هست و وزیر دفاع هست که مسؤولیت اینگونه امور را در نیروهای مسلح دارد و وزیر امور اقتصادی و دارائی هم که عضو مشترک همه مجامع عمومی شرکتهای دولتی است از یک طرف و از طرف دیگر بخاطر اینکه یک ناهماهنگی ایجاد نشود بین این شرکت دولتی و شرکتهای دولتی دیگر که همة آنها به یکسان بوسیله مجامع عمومی مرکب از وزراء اداره میشود برای جلوگیری از بودجه آمدن این ناهماهنگی کمیسیون تشخیص داد که شورای عالی مناسب تر است که از همان سه وزیر یعنی وزیر دفاع وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر بهداری تشکیل بشود . رئیس - این تفسیر مخالف ندارد کسی می خواهد مخالف صحبت کند ؟  ( اظهاری نشد ، پس رأی میگیریم ، 183 نفر حضور دارند تفسیری که کمیسیون دفاع کرده بود و آقای طیب صحبت کردند به رأی می گذاریم موافقان با این تفسیر قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد دستور بعدی را مطرح کنید . 6- تصویب قانون الغاء اجازه فروش خانه های سازمانی منشی   – گزارش شور دوم کمیسیونهای امور اقتصادی و دارائی و مسکن و شهرسازی و امور قضائی در خصوص الغاء اجازه فروش       خانه های سازمانی. رئیس – مخبر کمیسیون، آقای خزاعی تشریف بیاورند. خزاعی –   بسم الله الرحمن الرحیم – شماره ترتیب چاپ 932 ،‌ شماره چاپ سابقه 854 گزارش از کمیسیون اقتصاد و دارائی به مجلس شورای اسلامی لایحه راجع به الغاء اجازه فروش خانه های سازمانی مصوب 17/7/1358 شورای انقلاب و       اصلاحیه های بعدی آن در جلسه مورخ 4/3/61 این کمیسیون مطرح و مصوبه شور اول بصورت ذیل اصلاح و اینک برای شور دوم تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد. با احترام مخبر کمیسیون لایحه راجع به الغاء اجازه فروش خانه های سازمانی مصوبه 17/7/1358 شورای انقلاب و اصلاحیه های بعدی آن ماده واحده   – از تاریخ تصویب این قانون فروش خانه های سازمانی که نگهداری آنها به جهت عدم نیاز یا فرسودگی به صلاح دولت نبوده به عهده کمیسیونی مرکب از وزیر مشاور در امور اجرائی ،‌ وزیر مسکن و شهرسازی و وزیر دستگاهی که خانه سازمانی متعلق به آن است گذاشته میشود . در مورد مؤسساتی که شمول قانون مستلزم ذکر نام است بجای وزیر دستگاه مربوطه رئیس آن مؤسسه قرار می گیرد . شرایط و نحوه واگذاری مطابق         آئین نامه ای است که با رعایت آن آئین نامه معاملات دولتی توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد . تبصره - کلیه قوانین ،‌ اصلاحیه ها و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون ملغی الاثر می گردد . البته گزارش کمیسیون مسکن و قضائی یک اختلافات جزئی با گزارش کمیسیون دارائی دارد .

اگر خاطر مبارک نمایندگان باشد در جلسه گذشته که شور اول این لایحه رأی آورد یک مقدار اشکالاتی بود به اینکه نمایندگان معتقد بودند که باید مسأله را یک مقدار حساس تر بکنیم که هر خانه ای را نتوانند بفروشند. بر اساس همین پیشنهاداتی هم به کمیسیون داده شد منجمله آقای موحدی ساوجی هم پیشنهاداتی داشتند که در شور دوم کمیسیون و بین شور اول و شور دوم یک اصلاحی شد منجمله در سطر دوم « به جهت عدم نیاز » و یا « فرسودگی » به لایحه اضافه شد که لایحه را محکمتر بکند. گزارش مختصری هم که در این رابطه باید خدمت نمایندگان محترم عرض کنم این است که بنا به مصوبه شورای انقلاب در 17/7/58 یک شرایطی قرار داده بودند که البته متن مصوبه اش هم اینجا هست . ولی برای اینکه وقت گرفته نشود نمی خوانم . یک شرایطی قائل شده بودند که با آن شرایط وزارتخانه ها بتوانند خانه های سازمانی خودشان را بفروشند به آن فردی که در آنجا می نشیند مثلاً چند سال سابقه کار معیل باشد ، بازنشسته باشد یک چنین شرایطی قرار داده بودند و به این وسیله وزارتخانه ها اجازه یافته بودند که خانه ها را بفروشند . این لایحه در واقع لغو آن اجازه شورای انقلاب هست و آن اجازه را ما با این لایحه ملغی الاثر می کنیم که وزارتخانه ها نتوانند با آن مصوبات شورای انقلاب خانه های سازمانی را که به جهات متعدد به نفع دولت و آن دستگاه مربوطه هست اینها را همینطور به آسانی به افراد بفروشند و بعداً که باز بخواهند کارمندانشان را اسکان بدهند دچار اشکال باشند . مسأله دیگری که مطرح بود این بود که این خانه های سازمانی چه در شهرستانها و چه در تهران بعضاً آنقدر فرسوده  میشوند یازده سال ،‌ پانزده سال ، بیست سال از عمرشان می گذرد که نگهداری این خانه اصلاً به صلاح و صرفه دولت نیست . همانطور که در جلسه اول هم توضیح دادم نمایندگان محترم مستحضر هستند که وقتی ما می گوئیم خانه سازمانی یعنی خانه ای که حتی اگر لامپ آن سوخت آن دستگاه مربوطه موظف است بیاید آنرا مثلا اصلاح بکند یا اگر مثلاً فرض کنید آبگرمکن آن خراب شد و یا دو تا کاشی آن افتاد ، دستگیره در خراب شد هر چه که هست آن واحد مهندسی و تأسیسات ساختمانی آن وزارتخانه باید بیاید آنجا را برای آقا درست بکند و اجاره های بسیار ناچیزی هم معمولاً اینها به دولت می پردازند. البته نحوه کلی رسیدگی به مسأله مسکن ، و خانه های سازمانی آن چیزی است که کلاً باید از طرف وزارت مسکن طرح بشود و پی گیری بشود . اما در رابطه با اینکه ما اگر الان سکوت بکنیم خانه های سازمانی را بنا به مصوبه شورای انقلاب خیلی راحت می توانند بفروشند و همین لایحه قبلی هم که الان تصویب شد مصداق همی مسأله بود . اینرا آمدیم با این لایحه جلویش را گرفتیم و در ضمن به دولت هم گفتیم که آقا اگر یک خانه ای داشتی که خرجش و   هزینه اش بیشتر از درآمدش بود تو این را می توانی واگذار بکنی مثل خانه هائی که در نقاط دور دست ایران برای تأسیسات راهسازی یا کشف یک معدن ساخته می شود و بعداً که آن معدن کشف میشود یا تمام میشود آن خانه ها دیگر به درد کسی نمی خورد چون کسی در آنجا سکونت نمی کند اینها را میشود فروخت یا مثلاً خانه هائی که فرسوده است و این خانه ها به علت خرجی که دارد نگهداریش برای دولت مشکل است یعنی دولت اگر یک خانه دیگر بسازد به صرفه اش است تا بخواهد آن خانه را نگه دارد . من چون جلسه قبل توضیح زیادی دادم فکر می کنم که کفایت بکند . بنابراین به این دلیل این لایحه را ما تصویب کردیم . یکی اینکه جلو فروش خانه ها را بر اساس مصوبه شورای انقلاب می گیرد و دوم اینکه به دولت اجازه میدهد که اگر خانه ای بدلیل فرسودگی نگهداریش به صرفه و صلاح دولت نبود آنرا تحت شرایطی به کارمندش یا به خریدار واگذار بکند . برای اینکه کار محکمتر بشود یک فیلتر هم اینجا قرار دادیم یعنی نگفتیم که خود وزیر امضاء کند که این خانه ها را بفروشید گفته ایم وزیر مسکن و شهرسازی و وزیر مشاور در امور اجرائی و وزیری که آن خانه ها مربوط به آنجا هست این سه نفر بنشینند اگر این سه نفر تأئید کردند که این خانه فرسوده است و ضررش بیشتر از منفعتش است آنوقت میتوانند اینرا بفروش برسانند . من فکر می کنم چون توضیح قبلاً داده شده کافی است اگر باز سؤالی بود در خدمتتان هستم . وافی - این کلمه « الغاء » خیلی مناسب و گویای مطلب نیست . شما نوشته اید راجع به الغاء اجازه فروش . خزاعی - نام لایحه هم از اول همین بود . وافی - این درست نیست ، ما از شما نمی خواهیم که اجازه فروش را لغو خزاعی - متن لایحه به مجلس آمده از طرف هیأت دولت همین است و … وافی – اشتباه است . کمیسیونهای دیگر « اصلاح » نوشته اند . رئیس - شما تیتر را    می گوئید . ؟ خزاعی – اولاً این جزء قانون نیست و ثانیاً لایحه ایکه از طرف دولت آمده به همین صورت است و روح لایحه همین است که من عرض کردم. رئیس   –  اصلاً آن جزء بحث نیست. اگر بهتر بود میتوانند      « اصلاح » بگذارند خزاعی – روح لایحه هم الغاء آن مصوبه شورای انقلاب است و بقیه اش ضمائم است . رئیس – مخالف و موافق صحبت نمی کنند چون شور دوم است . پیشنهادی اگر دارید مطرح کنید. منشی   – آقای شهرکی پیشنهادی کمیسیون مسکن را مطرح کرده اند . پیشنهاد اول این است که در سطر دوم ماده واحده که هست « به جهت عدم نیاز یا فرسودگی به صلاح دولت نبوده » تبدیل بشود « که نگهداری آنها به صرفه و صلاح دولت نبوده یا مورد نیاز نیستند » که آن « فرسودگی » حذف میشود. رئیس    – مخبر کمیسیون مسکن باید صحبت کنند . شهرکی – من پیشنهاد داده ام . رئیس – کمیسیون مسکن تقدم دارد یعنی اگر کمیسیون مسکن چنین پیشنهادی داده کمیسیون باید صحبت کند . شهرکی   – اگر کمیسیون صحبت      می کند من حرفی ندارم . رئیس – اگر نمی خواهد صحبت کند آقای شهرکی صحبت کند ( اظهاری نشد ) ، آقای شهرکی بفرمائید . شهرکی – بسم الله الرحمن الرحیم . من در عنوان لایحه بجای « الغاء اجازه فروش » همان کلمه « اصلاح اجازه فروش » را پیشنهاد میکنم . رئیس   – آن اصلاً در مجلس بحث نمیشود . شهرکی – این یک چیزی است که عملاً لایحه این است . رئیس – اگر بهتر بود می گذاریم . شهرکی – اما در مورد تغییراتی که کمیسیون امور اقتصادی و دارائی داده مخصوصاً در مورد کلمه « فرسودگی » که اینجا آورده اند. کلمه فرسودگی از نظر فنی اصطلاحی است که دیگر این خانه اصلاً قابل سکونت نیست یعنی جائی که دیگر کسی حق ندارد در آن خانه زندگی کند. فرسوده یعنی خانه ای که ترک دارد و از بین رفته و قابل استفاده نیست و اصلاً نباید اجازه داد که در این خانه بنشیند چون خطر جانی دارد . آیا چنین خانه ای را میشود به کسی فروخت که کلمه فرسودگی را ما اینجا بیاوریم و بهتر است که همان اصطلاحی که دو کمیسیون مسکن و کمیسیون امور قضائی بکار برده اند و دولت هم پیشنهاد کرده باشد که اگر مورد نیاز نبود یا اینکه به صرفه و صلاح دولت نبود که یکی از مواردش هم این می تواند باشد که این خانه عمر مفیدش را کرده باشد و       هزینه های این خانه از درآمدی که دارد خیلی بیشتر و یا از سایر محاسنی که این خانه دارد هزینه هایش بیشتر باشد و برای دولت اصلاً صرف نکند که این خانه را نگهدارد و این بهترین چیزی است که اینجا این لایحه اصلاح کرده لایحه قبلی را و لایحه قبلی همانطوریکه در شور اول هم خدمت نمایندگان محترم عرض شد لایحه ای بود که خیلی بسادگی تصویب کرده بودند یک مسأله ای را که در خانه های سازمانی خیلی اشکالات پیش آورده بود یعنی یک وزیر یا یک رئیس سازمان می نشست و خودش تصمیم می گرفت و صد تا خانه را یکدفعه واگذار می کرد و این درست نبود . حالا بهترین راهش این است که سه تا وزیر بنشینند. یکی آن وزیر وزارتخانه مربوطه ،‌ یکی وزیر مسکن و شهرسازی و یکی وزیر مشاور در امور اجرائی اینها بنشینند تصمیم بگیرند اگر خانه ای دارای این شرایط بود که مورد نیاز نبود همانطور که برادرمان آقای خزاعی توضیح دادند یک خانه ای یک جائی بصورت کمپ ساخته شده و بعد که کار و طرحی که آنجا دولت داشته تمام شده      می خواهد اینرا واگذار بکند اینرا باید مجوز داشته باشد با نظر سه تا وزیر واگذار می کند یا اینکه خانه ای که به صرفه و صلاح نباشد ، صرفه و صلاح هم همانطور که باز خدمتتان عرض کردم هزینه هائی که برای این خانه میشود از مزایائی که این خانه برای دولت دارد و درآمدی که برای دولت دارد خیلی بیشتر است و این درست نیست که دولت نگهدارد و به یک عده خانه سازمانی بدهد و پول بیت المال را خرج بکند اینها ماهیانه هزار تومان یا پانصد تومان بپردازند . پیشنهاد من این است که لایحه
بهمان صورت قبلی کلمه فرسودگی اینجا اصلاً معنا ندارد و ما چیز فرسوده را نمی توانیم بفروشیم . سه تا اصطلاح ما در یک خانه یا در یک ماشین یا یک چیزی که می خواهیم واگذار کنیم داریم یکی کلمه نواست یکی مستعمل است و یکی فرسوده است . فرسوده یعنی اصلاً قابل استفاده نیست و بجای این همان مسأله قبلی باشد بهتر است. منشی – آقا موحدی ساوجی . موحدی ساوجی - بسم الله الرحمن الرحیم ، جناب آقای شهرکی مثل اینکه در خانه های قدیمی کلنگی تا حالا یا ننشسته اند و یا ندیده اند . اگر دیده بودند این فرمایش را         نمی فرمودند خانه هائی هست که اخیراً خود بنده به ارومیه رفته بودم بعضی از کارکنان ارتش می گفتند که در اینجا خانه های سازمانی هست که مال سی ، چهل سال قبل است ساخته شده و اینها خانه ای است که تبدیل به کلنگی شده است یعنی برای دولت صرف نمی کند که اینرا بخواهد تعمیر کند و تعمیر بردار به آن صورت نیست و دولت نیاز هم دارد . از یک طرف نیاز دارد و از یک طرف نگهداریش واقعاً درست نیست که چون قابل تعمیر نیست . در اینجا بهتر است که ما این قید را هم بیاوریم و آنجور خانه های سازمانی که از حیث   پایه ها و وضعیت و اسکلت ساختمانی به شکلی نیست که برای دولت نگهداریش صحیح باشد اینها را بتوانند بفروشند این است که در اینجا ما هم علت عدم نیاز را می آوریم آنجا که عدم نیاز است ممکن است فرسوده هم نباشد یعنی خانة سازمانی است و دولت نیازی ندارد مثلاً در تهران است می خواهد که بیشتر در شهرستانها و مناطق دور افتاده خانه سازمانی بسازد که کارمندها را به آنجاها جذب بکند حالا در تهران است و نیازی هم ندارد و می خواهد بفروشد و فرسوده هم نیست . یک وقت نه ،‌ در جاهائی است  که نیاز هم دارد ولی بعلت فرسودگی دارد میفروشد بنابراین این قید در اینجا بودنش بنظر من ضروری است و حذف شدنش درست نیست . منشی – آقای رحمانی موافق . حسینعلی رحمانی – بسم الله الرحمن الرحیم . بنده موافق هستم با آنچه کمیسیون قضائی تصویب کرده از لحاظ اینکه لفظ فرسودگی در خانه های سازمانی این وجهی ندارد و دولت نباید یک چنین جاهای خطرناکی را در اختیار مردم قرار بدهد که احیاناً موجبی برای هلاکت افرادی هم قرار بگیرد . دولت نباید خانه های فرسوده را بخودش اجازه بدهد در اختیار مردم قرار بدهد و آنها هم بخودشان اجازه بدهند که در آن خانه هائی که از دولت بنام خانه خریده اند زن و بچه خود را ببرند و خدای ناخواسته مورد مصیبتی قرار بگیرند . این لفظ فرسودگی باید حذف بشود چون وجهی ندارد و آن دیگر خانه نیست .    می ماند این جهت دیگر ، دولت از دو جهت ممکن است در مورد خانه های سازمانی تصمیم بگیرد . یکی از جهت عدم نیاز است و یکی از جهت این است که نگهداری به صلاح نیست ولو نیاز دارد . یک مسائلی پیش آمده است و جریانی است که نگهداری آن ولو مورد نیاز هم هست صلاح نیست اینرا میفروشد و جای دیگر درست می کند و نیاز خود را مرتفع می کند علاوه بر این ما اینجا می بینیم نگهداری آنها به جهت عدم نیاز یا فرسودگی به صلاح دولت نبوده یعنی آن چیزی که ملاک قرار داده برای اجازه فروش این است که به صلاح دولت نیست . نهایتاً اینرا در دو مورد قرار داده یکی در مورد فرسودگی یکی در مورد عدم نیاز و ما نمی توانیم بگوئیم به اینکه صلاح دولت در این دو مورد منحصر است. از این جهت اگر چنانچه به لفظ نگهداری آنها به صرفه و صلاح دولت نبوده تعبیر بکنیم و یا مورد نیاز نیستند شامل حال مواردی هم میشود که به صرفه و صلاح دولت نباشد ولو اینکه از این دو مورد هم خارج باشد . لذا بنده با آن چیزی که کمیسیون قضائی تصویب کرده است موافقم چون همان آن فساد را ندارد که لفظ فرسودگی را ذکر بکنند و نقطه ضعفی برای این مصوبه باشد و هم جامع است از جهت اینکه ملاک را صرفه و صلاح دولت قرار داده است. رئیس - مخبر کمیسیون میتوانند صحبت کنند ، ( شهرکی – نماینده دولت در جلسه حضور ندارند ) طبق آئین نامه جدید اگر نماینده دولت نبود ما می توانیم کار کنیم . فقط از ایشان دعوت میشود و بعد هم اگر نیامدند از آنها بازخواست میشود  ولی مجلس میتواند ادامه بدهد . خزاعی ( مخبر کمیسیون )  – بسم الله الرحمن الرحیم . در رابطه با این حذف کلمه « فرسودگی » همانطوریکه نمایندگان محترم مستحضرند در گزارش شور اول این کلمه فرسودگی نبود . البته « به جهت عدم نیاز » همان « مورد نیاز نیستند » است که در شور اول هم هست پس در این هیچ فرقی نشده است فقط انشاء قضیه عوض شده است . اما در رابطه با فرسودگی استدلایی که کمیسیون کرد و پذیرفت و من از آن استدلال دفاع می کنم راجع به لغت فرسودگی این است که وقتی ما در لایحه می آوریم به صرفه و صلاح دولت نیست . این را خوب عنایت بفرمائید . وقتی که ما در لایحه می نویسیم که خانه هائی که به صرفه و صلاح دولت نیست این یک چنان مشرب وسیعی دارد و آنقدر این لغت بی در و دروازه است که مسؤول آن وزارتخانه یا آن کسی که آنجا می خواهد اینکار را انجام بدهد خیلی راحت هر خانه ایکه یک ذره دید یک گوشه اش اشکالی پیدا کرده و دو دفعه آن لوله کش را برای تعبیر لوله اش فرستاد برمیدارد گزارش می کند وزیر محترم فلان جا این خانه به صلاح و صرفه دولت نیست بعد هم بلافاصله براساس مصوبه مجلس نامه  می نویسد که خانه های مذکور در فلان جا به صرفه و صلاح دولت نیست . بنابراین بفروش برسد این لغت به صرفه و صلاح دولت نیست خیلی لغت وسیعی است . فقط علت اینکه کمیسیون این صرفه و صلاح را برداشت و پیشنهاد را پذیرفت و فرسودگی را گذاشت این است که لغت « به صرفه و صلاح » نیست لغت بسیار بسیار وسیعی است که تحت نام این لغت ،‌ این جمله خیلی راحت میتوانند هر خانه ای که را به زعمشان به به صلاح نبود بفروشند و واقعیت مسأله هم در خانه های سازمانی این است ،‌حتماً برادرانی که در ادارات کار می کردند و سابقه اداری دارند میدانند که هیچ خانه سازمانی را شما در مملکت نمیتوانید پیدا کنید که به صرفه و صلاح دولت باشد یعنی با آوردن به صرفه و صلاح دولت نباشد یعنی اجازه فروش تما خانه های سازمانی را ما به دولت داده ایم . خانه ای که در ماه هفت هزار تومان ، هشت هزار تومان شش هزار تومان کرایه اش است دولت دارد با پانصد تومان ، هزار تومان اجاره میدهد یا خانه هائی که همه خرجش روی دوش دولت است این طبیعی است که شما یک خانه سازمانی محض نمونه پیدا نمی کنید که به صرفه و صلاح دولت باشد پس ما اگر اینجا به صرفه و صلاح دولت را بیاوریم معنایش این است که وزارت مسکن ! یا آقایان سه وزیر ! شما میتوانید تمام خانه ها را بفروشید . ما اینجا آن مورد نیاز نیستند را نگهداشتیم اما انشاء آن فرق کرده و عدم نیاز شده است و بعدش فرسودگی را آورده ایم . چون اگر دقت بفرمائید غرض تدوین کنندگان لایحه از جمله « به صرفه و صلاح دولت نیست » همان خانه هائی است که فرسوده هستند و خرجش بیشتر از نفعش است. ما چون دیدیم که این به صرفه و صلاح دولت نیست خیلی مشرب وسیعی دارد همان مفهوم را در قالب کلمه فرسودگی ریختیم که به راحتی نتوانند این خانه ها را بفروشند و یک کارشناسی برود نظر بدهد و بعد بیایند بفروش برسانند به این دلیل این اصلاح را کمیسیون در اینجا کرد . من توضیح بیشتری لازم نمی بینم بلکه چه بسا خانه هائی باشد و کلنگی باشد و در حال خراب شدن باشد که اگر دولت آنرا بفروشد درآمد زمینش از خود منزل و مسکن بیشتر باشد . در ضمن برادرمان آقای مظفر هم اینجا یادداشتی داده اند که ضمناً در بودجه سال 61 از محل فروش خانه های سازمانی پیش بینی شده است که دولت حدود هشتاد میلیارد ریال درآمد داشته باشد. اینرا هم در بودجه پیش بینی کرده اند. البته طبق این قانون کمتر نصیب دولت میشود . رئیس – بسیار خوب پیشنهاد آقای شهرکی را به رأی می گذاریم . منشی - بعد از کلمه نگهداری پیشنهاد آقای شهرکی این است که خانه های سازمانی که نگهداری آنها به صرفه و صلاح دولت نبوده یا مورد نیاز نیستند به عهده کمیسیون الی آخر … رئیس- که با این پیشنهاد کلمه « فرسودگی » حذف میشود . کسانی که با این پیشنهاد موافق هستند ،‌( 191 نفر حاضرند ) موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . منشی – پیشنهاد بعدی ایشان تبصره یک پیشنهادی کمیسیون مسکن است. رئیس –   باز کمیسیون مسکن خودش صحبتی ندارد ؟ ( اظهاری نشد ) آقای شهرکی بفرمائید . شهرکی –   بسم الله الرحمن الرحیم . تبصره یک که کمیسیون مسکن

و کمیسیون قضائی پیشنهاد کرده اند و تصویب کرده اند یعنی در شور اول بوده و در شور دوم آنها تصویب کرده اند این است که « کلیه خانه های سازمانی که در اجرای لایحه قانونی اجازه فروش خانه های سازمانی و اصلاحیه های آن در دست فروش بوده و کلیه مقدمات امر صورت گرفته لکن هنوز انتقال رسمی آن انجام نشده باشد حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون ممکن می باشد » دولت بهمین سادگی اینجا این تبصره را نیاورده و گرفتاری زیادی در این زمینه دارد چون خانه هائی است که فروخته شده و همه کارش شده و فقط الان در مرحله محضر اسناد رسمی رفتن است آیا یک کسی که آمده شش ماه یک سال پولی پرداخت کرده ، پنجاه درصد قیمت خانه را پرداخته و همه کارها انجام شده این را ما الان بگوئیم که بتو این خانه را   نمی فروشیم برو پی کارت که این درست نیست برای این یک حقی وجود دارد که این حق را نباید ازش بگیریم و بعد اینجور هم قضاوت نشود که حالا آمده اند همه اینها را به یک آدمهای خیلی ثروتمند نمی دانم بالا داده اند. کارمندانی که اصولاً در این تیپ قرار دارند و بعد از انقلاب اصولاً این خانه ها به آنها واگذار شده غالباً افراد مستضعفی هستند اینجا نیامده اند به مدیر کلها خانه واگذار کنند . این را قبول دارید که بعد از انقلاب حتی خانه های سازمانی در اختیار طبقات پائین در ادارات قرار گرفت ، قبلاً خاص مدیرکل ها بود ولی بعد از انقلاب در اختیار افراد پائین قرار گرفت و اینها به آن افراد واگذار کردند. اینها را نبایستی ما بیائیم الان حقشان را یک طرفه از بین ببریم دولت هم اینجا گرفتار میشود چون معامله را در حد انتقال سند رسانده است وقتی به آنجا رسیده الان ما بگوئیم برگردد این درست نیست و بهتر است که همین مسأله تصویب بشود که اینها ظرف سه ماه تکلیفشان تعیین بشود منشی – آقای موحدی مخالف . موحدی ساوجی –   بسم الله الرحمن الرحیم . علت اینکه این لایحه تقدیم شده این است که آن مصوبه شورای انقلاب تقریباً دستگاههای دولتی را عملاً به صورت بساز و بفروش درآورده بود . برای اینکه آن مصوبه شورای انقلاب اجازه داده بود که خانه های سازمانی را به کسانی که در این خانه های سازمانی می نشینند و حداقل چهار سال در آن ساکن باشند و بازنشسته میشوند به آنها بفروشد آن هم با شرایط خیلی آسان و یک مقداری نقد بگیرند و بقیه اش را اقساط بگیرند فقط استثاء کرده بودند نیروهای مسلح و مخابرات و چند مورد دیگر را مثل خانه های سازمانی راه آهن در نتیجه وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی وضعشان به این شکل درآمده بود که چه در تهران و چه در شهرستانها خانه های سازمانی را بتوانند به کارمندانشان آن هم یک عده قلیلی یعنی آنهائی که می توانند از خانه های سازمانی استفاده کنند یعنی بازهم به نفع مستضعفین نیست به نفع همه کارمندان مستضعف هم نیست آنهائی که در یک حد و درجه ای هستند که حقوقشان بالا است ، پایه شان بالا است و از امتیازات بیشتری برخوردارند و خانه سازمانی هم نشسته اند اینها بتوانند با چهار سال نشستن در خانه های  سازمانی بعد از اینکه بازنشسته شدند بخرند – آنهم با یک شرایط خیلی آسان که این همان تبعیض ناروا و ظالمانه ای است که واقعاً در این مملکت صحیح نیست که ما یک چنین سیاستی را اعمال کنیم . اگر قرار است به افرادی که در این مملکت خانه ندارند شرایطی ایجاد کنیم که خانه دار بشوند و مردم همه دارای خانه و مسکن بشوند باید طوری باشند که ما از مستضعف ترها شروع کنیم نه از آنهائی که بیشتر بهره مندند و از حقوق و مزایای بیشتری بهره مندند و استفاده می کنند. اینجا این تبصره اگر بماند معنایش این است عملاً تمام خانه های سازمانی که تا تصویب این قانون اینها چهار سال ساکن بوده اند و بعد هم بازنشسته شده اند. ای بسا افرادی هم هستند که دوست دارند زودتر هم بازنشسته بشوند که بروند یک کار دیگری شروع کنند. بازنشست شده و چهار سال هم در خانه سازمانی ساکن بوده و یک مقداری مثلاً پول به بانک گذاشته برای اینکه خانه را         می خواهد بخرد . اما همه پول خانه را نداده و سند هم بنام او منتقل نشده است. این تبصره باعث می شود که ممکن است صدها یا هزارها خانه را ما یک دفعه تجویز بکنیم که به این افراد واگذار کنند و بفروشند . نه ، اجازه بدهید آن افرادی هم که پول به حساب گذاشته اند آنها هم مطابق همین قانون با ایشان رفتار بشود. یعنی این قانون که الان ما تصویب می کنیم چه برای آن کسانیکه یک مقدار مقدمات را انجام داده اند و چه آنهائی که انجام نداده اند یکنواخت و یکسان باشد . این است که من با بودن این تبصره مخالفم و باید که نباشد . منشی – آقای کاشانی بفرمائید . احمد کاشانی – بسم الله الرحمن الرحیم . اولاً آقایان نمایندگان باید توجه کنند که دولت بهیچوجه قصدش از آوردن این لایحه جلوگیری از فروش خانه های سازمانی نبوده است. اتفاقاً آقای مظفر یک تذکری دادند و میدانید که در بودجه امسال پیش بینی شده بود که دولت از محل فروش خانه های سازمانی هشتاد میلیارد ریال درآمدش باشد . یعنی هشت میلیارد تومان پیش بینی کرده که از فروش همین خانه ها بدرآمدش اضافه بشود . بنابراین نمی تواند دولت یک جا آنطور فکر کرده باشد و یک جا اینطور تصمیم بگیرد که بگوید فروش خانه های سازمانی متوقف بشود . بلکه علت اصلی آوردن این لایحه این بود که مواردی را دولت برخورد می کرد و شاید هم شما دیده بودید که بعضی ها هم مسکوت ماند . آورده بودند خانه های سازمانی که در اختیار پرسنل ژاندارمری است به آنها واگذار بشود. یا موارد دیگر . دولت گفت این برای ما مشکل است که در هر موردی بر اساس آن مصوبه شورای انقلاب بخواهیم از مجلس مجوز بگیریم .           می خواهیم یک شکل کلی یک مجوز از مجلس بگیریم که بر اساس آن ، عمل بکنیم ، با حضور خود وزیر مسکن و سایر مسؤولین در کمیسیون مسکن عنوان لایحه هم اصلاح شد . کمیسیون اقتصاد و دارائی هم در شور اول عنوان اصلاح شده اش را نوشته بود. من نمی دانم چرا در این شور عنوان را عوض کرده اند و گفته اند که آن قانون و اصلاحیه هایش را ما حالا یک اصلاحیه برایش میاوریم به این شکلی که الان آورده شده است و گفته شده واگذاری خانه های سازمانی با تصویب سه وزیر انجام بشود وگرنه نگفتیم ما که خانه های سازمانی واگذار نشود . و توضیح هم دادیم که چنین کاری صحیح نیست . این پیشنهاد آقای شهرکی این است که     خانه هائی که مراحلش طی شده برای واگذاری ما نیائیم یک مرحله کار دولت را اضافه کنیم و بگوئیم دوباره این سه وزیر بروند و بررسی کنند ببینند اگر صلاح بود واگذار کنند و اگر صلاح نبود واگذار نکنند. این هم پیشنهاد کمیسیون نیست . این خواست خود دولت است. اگر باصل لایحه نگاه کنید ، تبصره یک ماده واحده با شماره ترتیب چاپ 800 یعنی اصل لایحه عیناً این تبصره را آورده است و گفته که ما می خواهیم خانه هائی را که مراحل اولیه اش طی شده و فقط انتقالش مانده است آنها را بتوانیم انتقال بدهیم . بنابراین فکر می کنم که حذف تبصره به صلاح نباشد . چون چرا مجلس این کار را بکند ضمن اینکه خود دولت هم اگر خواست پشت سرش با تصویب آن سه وزیر بطور کلی می تواند انجام بدهد. حالا خواست خودش را مجلس در همین جا ابقاء کند و حذفش نکند . رئیس – آقای خزاعی بفرمائید خزاعی ( مخبر کمیسیون ) –  بسم الله الرحمن الرحیم . در رابطه با این پیشنهاد البته ظاهر بسیار قشنگی دارد و آن هم این است که آن دسته از خانه هائی که قبلاً صحبت شده و قرار فروش آنها را گذاشته اند و من جمله در خط دوم دقت کند : در دست فروش بوده است. اینها را بعد از تصویب لایحه یک مدتی وقت بدهیم که بتواند بفروشد . اما سه نکته را آقای کاشانی پیشنهاددهنده طرح اشاره کردند که این سه نکته جوابش خیلی روشن است . اولاً گفتند که چرا اصلاحیه بوده شما چرا تیتر قانون را لغو آورده اید ؟ باید عرض کنم که آنچه را که دولت بما داده است لغو بوده است . یعنی اولاً لایحه ای که خود دولت داده کلمه الغاء در آنجا بکار رفته است ثانیاً اگر ما بگوئیم اصلاحیه مصوب 17/7/58 شورای انقلاب یعنی مواردی از آن مصوبه هنوز قابل اجراء و قابل تکیه کردن است ولی وقتی که آوردیم که تمام قانون های گذشته در این رابطه ملغی الاثر است طبیعی است که تیتر لایحه هم باید الغاء بیاید. نکته دیگری که آقای کاشانی با فراست خواستند استفاده کنند از تذکر آقای مظفر که من عرض کردم که بلی پس باید این را اجازه بدهیم چون در بودجه سال 61 مبلغ هشتاد و یک میلیارد ریال ما منبع درآمد پیش بینی کرده ایم . یکی از نمایندگان  – این خلاف است. آن برای شهرکها است . خزاعی ( مخبر کمیسیون ) –   به هر جهت حالا به هر صورت که فرض کنیم . پاسخش خیلی راحت و روشن است. این است که در بودجه کشور وقتی یک درآمدی را پیش بینی می کنند . آن درآمد ، قطعی نیست . پیش بینی می شود که این قدر از فلان ممر ما درآمد داشته باشیم . ولی این یک ضرورت قطعی در لایحه بودجه نیست . مسأله سوم این است که من به ذهن خود نمایندگان محترم محول می کنم . اگر ما در اینجا اجازه دادیم کلیه خانه های سازمانی که در اجرای

لایحه قانون اجازه فروش خانه های سازمانی و اصلاحیه های آن یعنی در اجرای مصوبه شورای انقلاب در دست فروش بوده و کلیه مقدمات امر صورت گرفته است لکن هنوز انتقال انجام نگرفته است می تواند بفروشد. من سؤال می کنم که اولاً با این مشرب وسیعی که این تبصره دارد همین امروز که ما این را تصویب کردیم هر کسی که قبلاً یک تلفنی به وزارت مسکن زده است می گوید آقا مقدمات امر صورت گرفته و وزیر هم به من قول داده است و خانه منتقل نشده است . من می خواهم اصولاً سؤال کنم که در یک معامله طرفینی به جز انتقال جه مقدماتی قبلاً صورت می گیرد ؟ یا تلفنی است که آقا من اینجا را می خواهم . می گوید بسیار خوب . یا نامه می نویسد و تقاضا می دهد یا اینکه به او گفتند . مثلاً این مبلغ پول را به حساب شماره فلان واریز کن   ( یکی از نمایندگان نوشته است « کلیه » ) موارد متعددی دارد . شما به عرض من گوش کنید همان است . رئیس – تذکر آقایان این است که اینجا گفته است کلیه مقدمات امر صورت گرفته است. خزاعی ( مخبر کمیسیون ) – به هر صورت آن مقدمات امر خیلی حرف است. یعنی من روشن کردم اگر شما اجازه می فرمودید بیان من تمام می شد . مقدمات امر از یک تلفن گرفته شروع میشود تا واریز پول به حساب . رئیس – کلیه ، می گوید . خزاعی ( مخبر کمیسیون ) –  کلیه مقدمات امر ،‌ اجازه بفرمائید . رضوی اردکانی – همه کار صورت گرفته جز انتقال سند. خزاعی ( مخبر کمیسیون ) -  انتقال رسمی و انتقال سند نشده است. من این را می خواهم عرض کنم . من متعجب هستم که روز اول که این لایحه مطرح شده بود ، چه جور برخورد شدیدی بود به اینکه دست و پای دولت را ما ببندیم که نتواند بفروشد و حالا بعضی از برادران طوری برخورد می کنند که به دولت اجازه بدهیم بفروشد . این تناقض را من نمی دانم چه طوری باید جمع کرد ؟ اما اجمال قضیه این است که اگر ما اجازه بدهیم که کلیه مقدمات امر صورت گرفته این خیلی راحت همان ضرر و فسادی را دارد که کلمه « بصرفه » و « صلاح » دارد. تا خانه ای را وزارت مسکن منتقل نکرده است به یک کارمند و با به یک شخصی ،‌ خیلی راحت می تواند برگردد . ما اگر این را تصویب کنیم کمیسیون این طور فکر می کند که تصویب این تبصره باعث خواهد شد که مقامات مسؤول در این رابطه دستشان برای فروش خانه ها . بسیار باز بشود و شما هم نمی تواند برای « کلیه مقدمات امر » مرز تعیین کنید . عرض کردم از یک تلفن شروع می شود تا واریز پول تمام می شود. در این حد فاصل ، مقدمات امر است. حالا مگر اینکه شما یک خطی بگذارید و بگوئید آقا مثلاً تلفن خانه ،‌ نامه نه ، تقاضا نه ، کسانیکه پول واریز کرده اند . خوب این باز حرف دیگری است. ما به طور کلی روحی که بر این لایحه حاکم است و نظر کلی کمیسیون این بوده است که فقط به دولت اجازه بدهد که خانه هائی که فرسوده هستند و مورد نیاز نیستند بفروشد و از هر مجرای دیگری که بشود از آن مجرا دولت خانه هائی را همین طوری بفروشد جلوگیری کنیم . بنابراین ،‌ این تبصره مغایر است با روح حاکم بر این لایحه و آن چیزی که نظر کمیسیون اقتصاد و دارائی مجلس بوده است. این است که کمیسیون شدیداً با این نظر مخالف است و فکر می کند در آن مفسده خواهد بود . هادی –   دولت تا زمانی که این قانون قانونی نشده که حق فروش دارد. خزاعی –  حق فروش تا این لحظه است . تا همین امروز که … هادی – تا ده روز دیگر که این قانونی می شود حق فروش دارد . خزاعی ( مخبر کمیسیون )- تا ده روز باید داشته باشد ما جلو آن را   نمی توانیم بگیریم . رئیس – صد و نود شش نفر در مجلس حاضرند ، پیشنهاد کمیسیون مسکن که آقای شهرکی مطرح کردند یک تبصره بوده است که آن تبصره را به رأی می گذاریم . کسانی که با ابقاء آن تبصره که در اصل هم بوده است موافق هستند قیام بفرمائید . ( عدة کمی برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهاد دیگری داریم ؟ منشی – آقای شهرکی تبصرة 2 را هم پیشنهاد کرده اند که تبصره پیشنهادی کمیسیون مسکن است . تبصرة 2- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است که از محل فروش این خانه ها که به خزانه واریز شده است جهت ساختن خانه های سازمانی مورد نیاز اقدام نماید . رئیس-   این نمی شود . اصلاً قابل طرح نیست . برای اینکه خرجی برای دولت است . این قابل طرح نیست . شهرکی – دولت پیشنهاد کرده است . رئیس – در خود لایحه دولت بوده است ؟ شهرکی – بلی . رئیس – اگر در لایحه دولت بوده است قابل طرح است . آقای شهرکی بفرمائید . شهرکی – بسم الله الرحمن الرحیم . در لایحه دولت بوده است. موحدی ساوجی – لطفاً بفرمائید در کجای لایحه دولت هست ؟ رئیس –   آقای خزاعی این تبصره در لایحه دولت بوده است ؟ یعنی تبصرة 2 کمیسیون مسکن . خزاعی ( مخبر کمیسیون )  – خیر . رئیس – اگر نبوده است قابل طرح نیست . آقا محمدی – در بودجه پیش بینی شده و جزء درآمدهای دولت است. یکی از نمایندگان – اگر باشد هم قابل طرح نیست . چون خلاف قانون اساسی است . رئیس – درست است . وقتی که دولت خودش داده است لابد یک فکری برایش کرده است. شهرکی – نبوده است . رئیس – نبوده پس قابل طرح نیست . پیشنهاد دیگری داریم؟ منشی – آقای رحمانی پیشنهاد کرده اند که کلمه « شرایط » در صفحه دوم اولین کلمه حذف بشود ،‌که بشود  « نحوه واگذاری » مطابق آئین نامه ای است که » . رئیس  – آقای رحمانی بفرمائید . حسینعلی رحمانی –      بسم الله الرحمن الرحیم . اینکه در اینجا پیشنهاد کرده ام شرایط و نحوه واگذاری مطابق آئین نامه ای است که با رعایت آئین نامه معاملات دولتی توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و تصویب هیأت وزیران می رسد ،‌ از این لحاظ است که ما نمی توانیم اختیار وضع قانون را به دولت بدهیم . و ذکر شرایط معامله ، ‌شرایط معامله جزء قانون است . فقط دولت اختیار دارد آئین نامه اجرائی تنظیم کند و آئین نامه اجرائی هم با توجه به قانون و در قانون اگر لازم باشد شرایط آن معامله را هم باید ذکر بکنیم . بنابراین ،‌ وجهی ندارد که بگوئیم شرایط و نحوه واگذاری مطابق آئین نامه ای است … شرایط نمی شود که مطابق آئین نامه باشد . و بعد هم با رعایت آئین نامه معاملات دولتی توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد ،‌ این صریح در این است که این شرایط که در اینجا ذکر کرده است می خواهد جزء آئین نامه اجرائی بیاورد و از اختیارات دولت قرار بدهد . در صورتی که شرایط واگذاری قطعاً جزء قانون است و باید مجلس نسبت به آنها تصمیم بگیرد . از اینها گذشته این شرایط اگر شرایط معاملات خانه های مسکونی باشد برای این قانون وضع شده است و ما نیاز نداریم که در اینجا بیاوریم و باز هم وضع شرایط را در اختیارات آئین نامه دولتی قرار بدهیم . به جهت اینکه در قسمت معاملات مسکن های شهری البته شرایط منظور شده است . یعنی با چه شرایطی اشخاصی می توانند در تهران و با شهرستانهای معامله بکنند . با همان شرایط که در قانون منظور شده است این لایحه پیاده می شود و ربطی به آئین نامه دولت ندارد و لذا بنده خواستم که لفظ « شرایط » حذف شود تا اینکه ایهامی در اینجا نباشد . نحوه واگذاری کافی است . نحوه واگذاری البته مربوط به آئین نامه است . منشی – آقای موحدی ساوجی مخالف . موحدی ساوجی –   این پیشنهاد آقای رحمانی صحبت زیادی ندارد . برای اینکه شرایطی که در اینجا ذکر شده است برای این است که مسلماً ما طبق قانون اجازه فروش داده ایم ولی باید در آئین نامه اجرائی مشخص شود که آیا واگذاری مثلاً به کدام یک از کارمندان دولت باشد ؟ با چه شرایطی باشد ؟ خانه داشته باشند یا نداشته باشند ؟ آیا اینها چند سال در آن خانه سازمانی ساکن باشند ؟ خوب . اینها یک چیزهائی است که مربوط به اجراء است یعنی شرایط اجراء است نه شرایط قانونی . بنابراین در اینجا بودن شرایط لازم است و هیچ ضرری هم ندارد . و ایرادی هم که ایشان کردند وارد نیست . منشی –     موافق آقای حمیدی . حمیدی  – بسم الله الرحمن الرحیم . شرایط به مقومات معامله برمی گردد همانطوری که گفته اند :

« للشرط قسط من الثمن » شرط یک قسمت عمده از مقومات معامله است . غیر از این است که مثل نحوه واگذاری باشد و چون به اصل معامله بر می گردد این جزء قانون است و قانون هم باید در مجلس تصویب بشود. بنابراین ،‌ من با حذف این موافق هستم و اگر هم ما حذف نکنیم ممکن است شورای نگهبان رد کند . رئیس – آقای خزاعی مطلبی دارید بفرمائید . خزاعی ( مخبر کمیسیون )  – ایرادی که به کلمه شرایط گرفته میشود این است که این چون جزو موارد قانونی است هیأت دولت نمی تواند تصویب کند و باید مجلس تصویب کند. گمان کمیسیون بر این است که این شرایط و نحوه واگذاری هر دو یک مفهوم در قالب دو کلمه اند. بنابراین آن اشکالات قانونی که شما مطرح می فرمائید و با این دلیل می گوئید حذف بشود در این نیست . البته کمیسیون با حذف این مسأله با این دلیل مخالف است که اگر ما شرایط را در اینجا نیاوریم . نحوة واگذاری مربوط است به چگونگی واگذار کردن تحت چه ضوابط و مسائلی ،‌ شرایط را که ما گفتیم هیأت دولت تصویب کند این است. مثلاً الان یک مطلبی را برادرمان آقای حقیقت اینجا مطرح می کردند مطلب جالبی بود که ممکن است یک نفری مثلاً در منزل سازمانی که می نشیند آنقدر به آن منزل ضربه وارد کند که منزل به حالت فرسوده در بیاید و وقتی که فرسوده شد بگوید حالا به من بفروشید. شرایط این است که مثلاً هیأت دولت بتواند در آئین نامه ای که به تصویب می رساند بگنجاند که مثلاً یکی از شرایطی که شخص باید داشته باشد تا خانه سازمانی را بتوانیم به او بفروشیم این است که مثلاً خوب حفاظت کرده باشد . شرط دیگر خریدار این است که مثلاً سنش از شصت سال به بالا باشد . شرط دیگر این است که معیل باشد . بنابراین وجود کلمه شرایط در این لایحه کمک می کند به دولت که بتواند ضوابط بهتر و دقیق تری همراه با نحوة واگذاری ساختمان ها تدوین کند . این است که ضرورتش تقریباً به نظر میاید. رئیس –   پیشنهاد را به رأی می گذاریم . پیشنهاد آقای رحمانی این است که کلمه « شرایط و » حذف بشود . صد و نود و پنج نفر در مجلس حاضرند موافقان با حذف کلمه « شرایط » قیام بفرمایند . ( عدة کمی برخاستند ) تصویب نشد. منشی - آقای عباس عباسی پیشنهاد کرده اند که تبصره این ماده واحد حذف بشود. رئیس - آقای عباسی بفرمائید. عباس عباسی  –  بسم الله الرحمن الرحیم . آقایان توجه دارند . اصلاحیه هائی که ظاهراً در شورای انقلاب وضع کرده اند یا شرایطی که قرار داده اند بسیار مناسب بوده و اگر این تبصره تصویب بشود کل قیود و موانعی که واقعاً جنبه امنیتی و مصلحتی برای نهادها و ارگانها دارد از بین خواهد رفت . مثلاً مواردی که از شمول این قانون یعنی اجازه فروش مستثنی است. نیروهای سه گانه نظامی و انتظامی ،‌ وزارت نیرو و سازمان آب و برق منطقه ای و نیروگاهها ،‌ مخابرات و گمرکات و بعد اضافه کرده اند راه آهن و نظائر آن ها ، اگر این طور باشد که کل قوانین مغایر با این ،‌ ملغی و بلا اثر خواهد بود یعنی خانه ای اگر در معرض فرسودگی قرار بگیرد و یا مورد نیاز باشد اما در قلب یک پادگان باشد می فروشد مجوز قانونی هم دارد بخصوص با این تبصره و یا در یک قرارگاه و یا نیروگاهی که برای منطقه ، برای کشور و برای جامعه اهمیت فوق العاده دارد می فروشد و احیاناً خدای ناخواسته خریدار یک ضد انقلاب باشد . بعد با یک حرکت اگر نیروگاه را بهم زد و یا در متن پادگان قرار بگیرد و هزاران خطرات که از راه تسلط استکشافی و خبرگیری پیدا می کند چه کسی جوابگو خواهد بود ؟ و یا مخابرات با آن ظرافت بخواهند در آن اختلال ایجاد کنند . من پیشنهاداتی هم در این رابطه دارم که تا چه شعاعی اصلاً ممنوع باشد و کدام خانه ها ؟ که بحمدالله مرا هم دعوت نکردند . اما با تصویب این تبصره که من پیشنهاد حذفش را دادم کلیه مسائل امنیتی از بین خواهد رفت.بنابراین من پیشنهاد حذف این تبصره را داده ام. منشی – آقای انصاری مخالف . مجید انصاری –  بسم الله الرحمن الرحیم ،‌ طبیعی است که هر قانونی در مجلس تصویب شود قوانین مغایر قبلی آن ملغی اعلام شود و در گذشته چون شورای انقلاب قانونی را وضع کرده بوده است و بعد مرتب به صورت استثناء هر وزارتخانه و هر تشکیلات دولتی آمده اجازه فروش گرفته هر کدام برای خودشان در فروش یک مقرراتی را وضع کرده اند . راه آهن ،‌وزارت نیرو و سایر وزارتخانه ها و الان اگر ما قوانین گذشته را ملغی اعلام نکنیم اجازه فروش را داده ایم براساس آئین نامه های بسیار مغایر و متعدد و ناهماهنگی فراوانی در امر فروش خانه های دولتی پیش خواهد آمد . در یکجا جوری خواهند فروخت که اموال مردم و بیت المال حیف و میل شود و در یکجا هم سختگیری بیش از حد . این طبیعی است که وقتی ما قانونی را وضع می کنیم نحوه فروش را احاله کنیم به یک آئین نامه جامع الاطراف و واحدی که دولت تنظیم خواهد کرد و این مسائلی هم که آقای عباسی فرمودند به نظر من همه آنها خارج از موضوع بود. چه کسی گفته است که امنیت از بین میرود ؟ خوب در آئین نامه جدید همه این شرایط را حساب شده تر و در یکجا پیش بینی  می کنند . ما نگفتیم بدون آئین نامه بفروشند . گفتیم با آئین نامه واحد . بنابراین ، حذف این تبصره به معنای نبود قاعده یا متغیر بودن آئین نامه های فروش در امر خانه های سازمان است. لذا من مخالف با حذفش هستم منشی – آقای طیب موافق . طیب  – بسم الله الرحمن الرحیم ،‌ همانطوری که آقای عباسی فرمودند فروش    خانه های سازمانی اگر با دقت انجام نشود و این دقت را قطعاً باید زمینه قانونی برایش فراهم کرد ،‌ ممکن است موجب ضربه های خیلی سنگینی باشد ، ‌من بخاطر دارم بعد از پیروزی انقلاب تعدادی از عناصر پاکسازی شده نیروهای مسلح در داخل خانه های سازمانی نیروهای مسلح باقی مانده بودند و از همانجا یک مرکز اطلاعاتی خیلی فعال برای ربودن اخبار نیروهای مسلح و از سوی دیگر پخش اعلامیه ها و عضوگیری برای گروهک ها ایجاد کرده بودند. این مسأله را قانون قبلاً پیش بینی کرده است که در مواردی که از نظر امنیتی ممکن است موجب خطراتی باشد فروش خانه سازمانی حتی اگر آن خانه سازمانی قابل استفاده برای دولت هم نباشد اما فروش آن ممکن است زمینه نفوذ عناصر ناصالحی را در یک مجموعه حساس فراهم کند بیابد عناصری در داخل نیروهای مسلح و یا در کنار یک سد ،‌ خانه ای ساخته اند چند خانه ساخته اند برای نگهبانان آن سد حالا این خانه فرسوده شده و قابل استفاده هم نیست . دو خانه جدید هم کنار آن ساخته اند. حالا نگهبانان جدید در خانه های جدید زندگی می کنند . اما اگر اینجا را بشود فروخت به کارکنان قبلی آن سازمان که بیایند و آنجا زندگی کنند . چون دیگر آن کارکنان از کنترل آن سازمان خارج هستند چه بسا بتواند مورد سوءاستفاده ضد انقلاب قرار بگیرند و سد را با استفاده از آن خانه منفجر کنند و آثار سوئی ببار بیاورد . این که در آئین نامه پیش بینی می شود ، پاسخ اطمینان آوری نیست . چه بسا که پیش بینی نشود. اگر لازم نبود ،‌ قبلاً در قانون این مسأله ذکر نمیشد . بنابراین من معتقدم گرچه قوانین و مقررات مغایر با این ، خود به خود لغو می شود یعنی همین که قانون جدیدی به تصویب رسید هر چه خلاف آن قانون باشد لغو می شود و لزومی ندارد که ما در این تبصره قید کنیم . این اصل قانونگذاری است . بنابراین آنچه که به مصلحت است لغو شدن آن و مغایر با این قانون است که خود به خود لغو می شود بدون ذکرش و آنچه که لغوش مصلحت نیست و ممکن است مستلزم خطراتی باشد به اعتقاد من لغوش به خود همان سازمان های دولتی و کشور ضربه میزند و لذا با پیشنهاد آقای عباسی در مورد حذف تبصره موافق هستم . رئیس - آقای خزاعی بفرمائید . خزاعی ( مخبر کمیسیون ) – من فکر می کنم که بهترین مخالفت با این پیشنهاد را خود آقای طیب فرمودند . و لذا به این دلیل ، ضرورتی نیست که من مخالفت کنم . دلیل روشن آن هم این است که ما اگر بخواهیم این تبصره ای که کلیة‌ قوانین و مقررات گذشته ملغی الاثر است را بخواهیم برداریم ، معنایش این است که جمع نقیضین در یک منبع واحد کنیم و این هم مقدور نیست . ما اگر این را برداریم و حذف کنیم دولت و مسؤولین اجرائی در یک سردرگمی و گیجی می مانند که آیا ما آن را اجراء کنیم یا این را اجرا کنیم ؟ یا جمع بین هر دو بکنیم ؟ یا یک کدام را کنار بگذاریم ؟ درست است که ممکن است بعضی از نقاط این لایحه و مصوبة شورای انقلاب آنقدر روشن باشد که با این لایحه رد شده اما آن نکات دیگری که با تصویب این لایحه رد شدنشان مشخص نیست برای دولت ایجاد وظیفه می کند . بنابراین حذف این تبصره یعنی حذف خود لایحه و من فکر می کنم که این زیرکانه ترین روش مخالفت  با این لایحه است والا اگر ما بخواهیم این لایحه را قبول داشته باشیم باید آن تبصره را هم بگنجانیم .

اما نکتة‌ دیگری که من می خواهم عرض کنم . آقای عباسی که این پیشنهاد را فرمودند والبته صحبتها بجای خودش صحبتهای منطقی و مفیدی بود و در این بحثی نیست . آن مسائلی را که آقای طیب و آقای عباسی گفتند . دولت باید در نظر بگیرد. ولی در اینجا نمی شود آورد . من سؤالم این است که ایشان مگر دستور کار کمیسیون ها را نخوانده بودند ، ما پخش کرده بودیم که در چه تاریخی ما این لایحه را بررسی می کنیم . تشریف میاوردند و پیشنهادی می دادند ما هم دو بند و یا یک بند اضافه می کردیم که در همین لایحه فلان خانه ها مستثنی است. اما الان…. عباس عباسی – دعوت نکردند . خزاعی - چرا شده است . دعوتش هم بهمین دلیل است که آقای موحدی ساوجی در کمیسیون تشریف آوردند ، دعوت را قرار شد که ما با بلندگو اعلام نکنیم . قرار شد همان چیزهائی که مجلس چاپ میکند به عنوان دعوت است و شما که خیلی دقیق هستید حتماً آن دعوتنامه را میخواستید مطالعه بفرمائید . به هر جهت الان حذف این مسأله برابر با حذف خود لایحه است و چاره ای جز پذیرش آن نیست ولو اینکه ما راجع به گفته های شما هم اطمینان به خرج بدهیم چاره ای نیست جز این که این مسأله باشد لذا با حذفش شدیداً مخالفیم . چون حذف این تبصره یعنی حذف خود لایحه. رئیس – پیشنهاد آقای عباسی را به رأی میگذاریم . 192 نفر حضور دارند کسانی که با حذف تبصره ای که آقای عباسی پیشنهاد کرده اند موافقند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . منشی –   پیشنهاد دیگری نداریم . رئیس – اصل ماده را برای رأی گیری بخوانید . عباس عباسی –  من پیشنهاد داشتم ولی مرا دعوت نکردند . رئیس – خوب ،‌ حالا که صحبت کردید . فروغی – آقای هاشمی من با اصلش مخالف هستم . رئیس – در اصل ماده واحده دیگر کسی بحث نمی کند . ماده واحده در همان شور اول درباره اش بحث میشود. بفرمائید . آقای بیات ماده واحده را قرائت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم ماده واحده –     از تاریخ تصویب این قانون فروش خانه های سازمانی که نگهداری آنها به جهت عدم نیاز یا فرسودگی به صلاح دولت نبوده به عهده کمیسیونی مرکب ا ز وزیر مشاور در امور اجرائی ،‌ وزیر مسکن و شهرسازی و وزیر دستگاهی که خانه سازمانی متعلق به آن است. گذاشته میشود. در مورد مؤسساتی که شمول قانون مستلزم ذکر نام است به جای وزیر دستگاه مربوطه رئیس آن مؤسسه قرار می گیرد . شرایط و نحوه واگذاری مطابق آئین نامه ای است که با رعایت آئین نامه معاملات دولتی توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد. تبصره – کلیه قوانین ،‌ اصلاحیه ها و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون ملغی می گردد . رئیس – 193 نفر حضور دارند ماده واحده و تبصره اش را به رأی می گذاریم موافقان قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . دستور بعدی یک تفسیر است که مطرح میشود مخبر کمیسیون اوقاف . 7- تصویب تفسیر قانون مورخ 4/2/1358 شورای انقلاب در مورد عمومیت قانون در موقوفات آستان قدس رضوی منشی– آقای رضوی اردکانی . رئیس – آقای رضوی تشریف بیاورند . رضوی اردکانی –   بسم الله الرحمن الرحیم . البته این یک تفسیری است که تولیت مقدس آستان قدس رضوی خواسته اند و کمیسیون این قانون را تفسیر کرده است . اول گزارش را می خوانم . گزارش از کمیسیون سازمانهای وابسته به نخست وزیری به مجلس شورای اسلامی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی عطف به نامه شماره 1048 مورخ 28/1/61 تولیت آستان قدس رضوی راجع به قانون مورخ 4/2/1358 مصوب شورای انقلاب اشعار می دارد : در جلسه مورخ 12/3/61 کمیسیون سازمانهای وابسته به نخست وزیری تفسیر این قانون را با تصویب اکثریت اعضاء به شرح ذیل اعلام می دارد : چون در قانون مصوب شورای انقلاب مورخ 4/2/1358 منظور جلوگیری از هر گونه تضییع حق در موقوفات کل کشور می باشد عمومیت قانون شامل موقوفات آستان قدس رضوی نیز می گردد و مقام تولیت وظایف سازمان اوقاف را در املاک و اموال آستان قدس رضوی انجام می دهد . مخبر کمیسیون – رضوی اردکانی در مورخ 4/2/58 شورای انقلاب قانون را تصویب می کند که برای اینکه جلوگیری از تضییع حق در موقوفات کل کشور بشود می آید این قانون را تصویب می کند که سازمان اوقاف می تواند تمام قراردادهای مربوط به اجاره موقوفات را لغو کند و مجدداً تجدید قرارداد کند. چون سابق اوقاف معلوم بود مثل همه جا در دست عده خاصی بود و املاک و اموال موقوفات را براساس روابط به اجاره می دادند آن هم    اجاره های بسیار کم ،‌ چرا انقلاب آمد این را لغو کرد و به سازمان اوقاف اجازه داد که آن اجازه نامه ها را لغو کند و مجدداً خودش بر اساس حفظ موقوفات و مصالح مسلمین اجاره را تجدید کند. این یک قانونی بوده در سال 58 برای سازمان اوقاف بعداً در آستان قدس رضوی هم همین مشکل پیش آمده و جناب آقای طبسی مقام تولیت آستان قدس رضوی نامه ای می نویسند برای شورای نگهبان و از شورای نگهبان تقاضا میکنند که تفسیر کنند که آیا این قانون شامل حال ما هم میشود یا نه ؟ یعنی آستان قدس رضوی هم میتواند در موقوفات آستان قدس لغو کند آن اجاره های قبلی را روی همین مصالحی که در مصوبه شورای انقلاب هست یا نه ؟ شورای نگهبان جوابی می فرستند برای تولیت آستان رضوی که این تفسیر قانون عادی است و وظیفه ما نیست وظیفه ما تفسیر قانون اساسی است و چون این قانون عادی است باید مجلس تفسیر کند نه ما لذا ایشان نامه ای نوشتند برای ریاست محترم مجلس و تقاضا کرده اند که مجلس این قانون را تفسیر کند و در ضمن نامه شان این هست که اگر این حل بشود دست ما هم باز میشود که این مشکل را حل کنیم . لذا این به کمیسیون سازمان های وابسته به نخست وزیری که سازمان اوقاف هم یکی از آنها است ارجاع می شود و کمیسیون تفسیر را به همان شرحی که خوانده شد  … حالا من نامه آقای طبسی را میخوانم برای این که جریان روشن باشد بعد تفسیر را هم عرض می کنم. رئیس –  احتیاجی نیست خود آقایان می خوانند. رضوی اردکانی – بلی ،‌ احتیاجی نیست ،‌ کمیسیون با اکثریت آراء …. البته آن قانونی که شورای انقلاب تصویب کرده چند ماده و تبصره است فقط ماده اولش مورد بحث است که برای حفظ مصالح موقوفات سازمان اوقاف می تواند تجدید نظر کند در اجاره نامه ها و کمیسیون هم گفته چون عمومیت قانون شامل تمام موقوفات می شود و موقوفات آستان قدس هم باید مصالحش حفظ بشود این است که شامل آنها هم می شود و تولیت آستان قدس رضوی می تواند مثل سازمان اوقاف عمل کند ،‌ والسلام . رئیس –  مخالف و موافق اسم نوشته اند یک نفر می تواند به عنوان مخالف صحبت کند . منشی – آقای حائری زاده . سید احمد کاشانی – غیر از وزراء کسی می تواند از مجلس بخواهد که تفسیر قانون بکند . رئیس – بلی ،‌ مانعی ندارد . حائری زاده – بسم الله الرحمن الرحیم . این مطلبی را که آقای کاشانی مطرح می کنند قابل توجه است که هر کسی غیر از دولت اگر بخواهد از مجلس سؤال بکند و تفسیر بخواهد کلی کار مجلس را سنگین می کند و ما هم در آئین نامه چنین چیزی را نداریم ، یعنی نه در قانون اساسی و نه در آئین نامه چنین چیزی نیست این مورد توجه است. به اعتقاد من باید برای ابتکار رأی گیری بشود اگر مجلس رأی داد که به این تفسیر باید پاسخ داده بشود آن وقت است ،‌وگرنه از طریق هیأت دولت و اوقاف باید بیاورد . رئیس   – در آئین نامه بعدیمان مسأله روشن است ما در آئین نامه قبلی این جوری عمل میکردیم . در آئین نامه بعدی این است . مادة 187 –  شرح و تفسیر قوانین عادی که به موجب اصل 73 قانون اساسی از مختصات مجلس است چه به صورت لوایح و چه به صورت طرح ها . یعنی ما میتوانیم سؤال را هم به صورت طرح مطرح بکنیم . یعنی هر سؤالی که این جا بیاید 15 نفر از آقایان امضاء ندارد. رئیس – من می گویم آینده مان که روشن است . گذشته مان هم ما طبق 

روال قبلی گرفتیم. در آینده آقایان سؤالی که دارند میتوانند سؤال را به صورت طرح مطرح کنند. حائری زاده – در گذشته غیر از دولت از کسی دیگر نگرفته ایم . رئیس – چرا قبلاً می گرفتیم. چند مورد تا به حال گرفته ایم. حائری زاده – من دلائل مخالفتم را عرض کنم. اولاً که این قانون مصوب 4/2/58 شورای انقلاب است و الان که ما این را تفسیر بکنیم بایستی عطف به ماسبق بشود و برگردانیم به مصوب 4/2/58 و این تفسیر کمیسیون اصلاً به اعتقاد من منطقی نیست . از طرف دیگر در خود لایحه در ماده واحده در قانون ذکر شده که قراردادهای منعقده بین اوقاف و مستأجرین و حالی که در اینجا بین آستان قدس و مستأجرین است دیگر اینجا اوقاف نیست . آستان رضوی سازمان مستقلی است و مجزا و در مملکت شناخته شده و در قانون تصریح دارد و باز بخواهیم بگوئیم از کجای این قانون برمی آید … یکی از نمایندگان – موقوفاتش جز و سازمان اوقاف است. حائری زاده – اجازه بفرمائید من دارم صحبت می کنم شما در نوبت خودتان صحبت کنید . اینجا تصریح شده در مادة 1 « کلیه اسناد و قراردادهای منعقده بین اوقاف و مستأجران » از این جمله برنمی آید که غیر از اوقاف کسی دیگر بتواند با مستأجران اگر قراردادی دارد بهم بزند و بایستی طرح جدیدی بیاید . از طرف دیگر تصریح دارد در مادة 1 که در موقوفات عامه نظیر املاک مزروعی و فلان و فلان و حال اینکه موقوفات آستان قدس اکثراً موقوفات خاص است و موقوفات عامه نیست و تصریح قانون شورای انقلاب در سطر سوم مادة 1 همان قانون شورای انقلاب هست که در « موقوفات عامه نظیر املاک مزروعی ، باغات و اراضی و مستغلات ،‌ و مستحدثات شهری » به اینجا هم نمی خورد. از طرف دیگر در ادامه مادة 1 هست که « به این قبیل مستأجران و سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که به هر نحوی از انحاء در حال حاضر املاک موقوفه را متصرف میباشند اخطار میشود که در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این لایحه جهت روشن نمودن وضع خود » یعنی تاریخ تصویب لایحه 4/2/58 بوده سه ماه بعدش میشود تاریخ 4/5/58 یعنی چهارم مرداد 58 یعنی تمام کسانی که به آستان قدس مراجعه نکرده اند اگر ما این تفسیر کمیسیون را بپذیریم یعنی همه متخلفند و حال آنکه شما آنها را موظف نکرده اید در قانون انقلاب تصریح بوده با کسانی که با اوقاف طرف مقابل هستند ، طرف مقابل اوقاف هستند نه آستان قدس الان اگر تسری بدهید به آستان قدس تمام کسانی که تا سه ماه بعد از تصویب قانون شورای انقلاب یعنی 4/2/58 مراجعه نکرده باشند شما الان اینها را مجرم تشخیص داده اید و اجازه می دهید که تعقیب بشوند اینجا تصریح شده که « در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این لایحه جهت روشن نمودن وضع املاک استیجاری و متصرفه خود و تأدیه و تنظیم اسناد جدید اجاره به نرخ عادله روزبه اداره اوقاف » به کجا مراجعه کند ؟ به اداره اوقاف ،‌ باز شما اینجا می گوئید نه ، شما به آستان قدس مراجعه کن . میبایستی سه ماه بعد از تاریخ تصویب شورای انقلاب به آستان قدس مراجعه می کرده که اینجا نگفته . گفته به اوقاف . اینجا هم تصریح دارد « اداره اوقاف محل » مراجعه نماید در صورت عدم مراجعه باز دو مرتبه اینجا دنبالش تالی فاسد دارد که « تعقیب تصرفات غیرقانونی آنها ، جلوگیری ، خلع ید مستأجر ، فلان » اینها مشکلاتی خواهد داشت اگر ما الان برای این الگوی تنهائی که داریم برای آستان قدس یک طرح جامعی بدهیم 15 امضائی خود کمیسیون رویش مطالعه کرده ، ‌الان اگر خیلی هم فوریت دارد با یک فوریت درخواست کند آن چیزی که می خواهد برای آستان قدس بدهد از طرف دیگر اینجا در ماده 1 تبصره ای دارد که باز این تفسیر اصلاً از آن در نمیاید این واقعاً به اعتقاد من اصلاً کسر شأن برای مجلس است که چنین چیزی را به زور بخواهد از داخل این توجیه کند و در بیاورد چون ما راه دیگری هم داریم . تبصره    – ترتیب تنظیم اجاره نامه و میزان اجاره بهای عادله روز براساس آئین نامه ای خواهد بود که ظرف پانزده روز از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان اوقاف تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید . باز اگر ما این تفسیر را به فرض گفتیم تمام این دلایل بیخود ، اما آئین نامه این کار با آستان قدس کجا است ؟ ما آئین نامه ای که در قانون داریم به تصویب هیأت وزیران است برای کجا ؟ برای موارد و نمونه هائی که در اوقاف هست. آستان قدس ویژگیهای خاص خودش را دارد و برای آنها باز آئین نامه نداریم . باز این هم سکوت است. باز بگوئیم که آن آئین نامه برای این قابل اجرا است این را باید تصریح کنیم ولی این مسأله  از این برنمیاید چون از طرف سازمان اوقاف تهیه شده و ظرف پانزده روز هم مال آن قانون گذشته است . اشاراتی است به هیأت امناء و قسمتهای مختلف که در هر صورت اینها هیچکدامش به این قانون نمیخورد این خیلی تفسیر منطقی نخواهد بود و خیلی راحت تر میتوانیم با 15 امضاء تمام مشکلات آستان قدس را یعنی نماینده اش را دعوت کنیم بیاید در اینجا در کمیسیون بحث کند تمام مشکلاتی را که دارد برای راه های چاره تبصره و قانون بگذاریم 15 امضاء بدهیم و چرا چنین تفسیر غیرمنطقی انجام بدهیم . رئیس – موافق صحبت کند . منشی – آقای نواب . نواب –           بسم الله الرحمن الرحیم . اولاً برای اوقاف مخصوصاً آستان قدس رضوی که زیر نظر ولایت فقیه اداره میشود و تولیتی که از جانب امام تعیین شده احتیاجی به چنین اجازه ای نبوده ولی الان که اجازه میخواهند و تفسیر مصوبه شورای انقلاب را میخواهند که من موافقم با این تفسیر که مصوبه شورای انقلاب شامل موقوفات آستان قدس بشود اولاً موقوفات آستان قدس در زمان شاه بر طبق یک ضوابط خاصی به افراد واگذار نشده بود بلکه براساس روابطی که در زمان طاغوت وجود داشت عده خاصی این موقوفات را به دست گرفتند و اجاره کردند. ثانیاً همانهائی که موقوفات را با آن روابط خاص اجاره کرده بودند با قیمت کلانی به کشاورزان با دیگران اجاره دادند که در واقع هر چه عاید میشود عاید همانهائی که در زمان طاغوت اجاره کرده اند میشد و عاید آستان قدس نمی شود. ثانیاً ما در رابطه با موقوفات کوچک زیاد مشکلی نداریم مشکل ما در موقوفات از قبیل همین موقوفات آستان قدس است و در این لایحه هم که آمده « تنظیم اسناد جدید اجاره به نرخ عادلانه روز به اداره اوقاف محل » واجحافاتی که احیاناً در زمان طاغوت بر طبق روابط انجام گرفته بود که این مصوبه شورای انقلاب میخواهد آن نارسائیها و آن اشکالاتی را که داشت برطرف کند و لذا این مصوبه شورای انقلاب اگر شامل آستان قدس هم بشود هیچ مانعی ندارد و من موافقم . رئیس –  آقای رضوی اگر میخواهید توضیحی بدهید بفرمائید . رضوی اردکانی ( مخبر کمیسیون اوقاف ) –   بسم الله الرحمن الرحیم . اولاً این نظر که خود آستان قدس یک سازمان و تشکیلات مستقلی است و زیر نظر ولایت فقیه و تولیت آن از طرف امام معین میشود یک اختیارات وسیع هم دارد ، احتیاجی به این نیست این یک نظری است که شاید نظر بعضی از اعضای کمیسیون هم بود اما این مانع این میشود یا نمیشود ؟ و ما نمی توانستیم جواب بدهیم که چون شما خودتان مستقل هستید و اختیارات دارید هر طور صلاح می دانید عمل کنید . گفته اند این قانون شامل ما میشود یا نمیشود ؟ اولاً آقای حائری زاده گفتند آستان قدس مستقل است ،‌ معلوم نیست که مستقل به معنای اینکه تابع قوانین کشور هم نیست ،‌ نه ،‌ تولیت دارد مستقل هم هست منتها براساس قوانینی که به او داده میشود        عمل می کند. این یکی ، اما اینکه گفتند آستان قدس وقف خاص است نه عام خوب این را به تحریر مراجعه کنند که وقف خاص و عام مشخص بشود که وقف خاص همان است که مصارف مشخصی برای موقوف علیهم مشخص می کند موقوف علیهم مشخص است اما این جور نیست که آستان قدس رضوی وقف خاص است ، نه وقف عامی است که مصارف مختلف دارد منتها با آن شرایطی که هست . و آن اشکالاتی که یک تبصره هائی دارد و آستان قدس در زحمت می افتد آنها البته می توانند طبق آئین نامه ای که همیشه خودشان            عمل می کنند عمل کنند و بحث ما سر این نبوده که آیا آستان قدس یا سازمان اوقاف بلکه بحث موقوفه است. موقوفه در سازمان اوقاف یک نوع موقوفه دارد ،‌آستان قدس هم یک نوع موقوفه دارد . موضوع قانون موقوفات است و لذا این شامل میشود و نظر کمیسیون این بود که می تواند از این قانون استفاده کند و عمل کند .  رئیس – پیشنهاد و نظر کمیسیون را به رأی بگذارید . یکصدو هشتاد و یک نفر در مجلس حاضرند نظریه کمیسیون اوقاف را ما به رأی می گذاریم کسانی که با این تفسیری که توسط مخبر کمیسیون ارائه شد موافقند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد دستور بعدی را که مربوط به کمیسیون بهداری است مطرح کنید. آقای شیبانی تشریف بیاورند .

8- تصویب قانون الحاق یک تبصره به مادة 5 قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت دکتر شیبانی ( مخبر کمیسیون بهداری ) – بسم الله الرحمن الرحیم. لایحه راجع به الحاق یک تبصره به مادة 5 قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت مصوب 27/12/51 که برای رسیدگی در شور دوم به این کمیسیون ارجاع شده بود در جلسه روز یکشنبه 9 خرداد 61 به کمیسیون بهداری با توجه به پیشنهاد واصله مطرح گردید و پس از بحث و مداقه گزارش شور اول عیناً مورد تأیید و تصویب واقع شد. اینک گزارش آن برای شور دوم تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد. مخبر کمیسیون شیبانی لایحه راجع به الحاق یک تبصره به مادة 5 قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت 27/12/51 به وزارت بهداری اجازه داده میشود که با رعایت کامل قانون و ضوابط و مقررات قانونی مندرج در آئین نامه کمک دندانپزشکان تجربی و در حدود صلاحیت فنی اعلام شده در آئین نامه مذکور بر طبق ضوابط این قانون نسبت به عقد قرارداد بیمه درمانی با آنان فقط در سطح روستاها و شهرهای کمتر از ده هزار نفر اقدام نماید. این لایحه قبلاً مطرح شد و خدمت نمایندگان عرض شد که برای اینکه بشود از خدمات دندانپزشکان تجربی استفاده بشود برای خدمت به مناطق محروم عده ای را که قبلاً وزارت بهداری امتحان کرده و صلاحیتشان را تشخیص داده بود برای کارهای مقدماتی نه همه کار دندانپزشکی از طریق بیمه با آنها قرارداد ببندند و از خدمتشان در روستاها و نقاطی که احتیاج دارند استفاده بکند اصل لایحه این بود که در آن موقع هم که شور اول مطرح بود آقایان رأی مثبت به آن دادند. رئیس – در شور دوم پیشنهاد نداریم ؟ شیبانی – خبر پیشنهاد نداریم . رئیس – چون پیشنهاد نیست           رأی می گیریم . 180 نفر حضور دارند موافقان با ماده واحده ای که آقای دکتر شیبانی قرائت و بحث کردند قیام بفرمائید ( اکثر برخاستند ) تصویب شد. دستور آخرمان لایحه ای است از بهداری که مخبر کمیسیون برای توضیح تشریف بیاورند . 9- بحث پیرامون کلیات لایحه تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دکتر شیبانی – گزارش کمیسیون مشترک است و آقای دکتر زرگر هم مخبر آن هستند . رئیس    – بلی ،‌ کمیسیون مشترک است آقای دکتر زرگر تشریف بیاورند این لایحه تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است که مدتی است مطرح بوده و حالا که رسیده است دکتر زرگر ( مخبر کمیسیون مشترک )   – بسم الله الرحمن الرحیم .گزارش کمیسیون مرکب از ( بهداری –   فرهنگ و آموزش عالی و امور اداری و استخدامی ) به مجلس شورای اسلامی . لایحه شماره 128962 مورخ 20/12/1360 دولت راجع به تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی که جهت بررسی به کمیسیون مرکب شامل افرادی از کمیسیونهای 0 بهداری ،‌ فرهنگ و آموزش عالی و امور اداری و استخدامی ) ارجاع شده بود ،‌ طی جلسات متعدد با حضور آقایان وزراء بهداری ،‌ فرهنگ و آموزش عالی ، بهزیستی و نماینده ستاد انقلاب فرهنگی مورد رسیدگی و بحث و مداقه قرار گرفت و با اصلاحات و تغییراتی در جلسه نهائی روز پنجشنبه 13 خرداد ماه 1361 با اکثریت آراء مورد تأیید و تصویب قرار گرفت . اینک گزارش آن برای شور اول تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی میگردد. مخبر کمیسیون مرکب – دکتر زرگر لایحه راجع به تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با وظایف زیر تشکیل می گردد. الف- آماده کردن زمینه تحقق ارزشهای اصیل اسلامی در سیستم پزشکی و دانشکده های پزشکی کشور. ب – برنامه ریزی در امر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و تعیین روشها و ضوابط لازم نظارت و ارزشیابی و ایجاد هماهنگی در امر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در بخشهای دولتی و خصوصی و نظام پزشکی . ج – تأمین و تعمیم بهداشت و خدمات درمانی برای همه افراد جامعه ایرانی بر طبق قانون اساسی .    د – تربیت جمیع رده های نیروی انسانی گروه پزشکی برای عرضه خدمات بهداشتی ، درمانی ، توانبخشی ،‌ آموزشی و پژوهشی در تمام سطوح . هـ‌- تولید ،‌ تهیه ،‌ تدارک و توزیع دارو و خدمات داروئی و کنترل و نظارت بر مواد خوراکی ،‌ داروئی ، آرایشی و بهداشتی . و – ایجاد و توسعه شبکه هائی که خدمات اجرائی و آموزشی و پژوهشی را در زمینه بهداشت و درمان و آموزش نیروی انسانی پزشکی به طور تلفیقی و منسجم عرضه می نماید . ماده 2- کلیه اختیارات ،‌ وظائف و مسؤولیتهای وزارت بهداری و آن قسمت از وظایف و اختیارات و مسؤولیتهای وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سایر وزارتخانه و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی و نیز مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مربوط به امور بهداشتی ،‌ درمانی و آموزش نیروی انسانی گروه پزشکی و آموزش و درمان و توانبخشی و سایر موارد مندرج در این قانون میشوند به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی محول میشود . تبصره – مؤسسات پزشکی وابسته به واحدهای نظامی و انتظامی از این قاعده مستثنی هستند . لکن حدود و وظایف و اختیارات اختصاصی و نحوه فعالیت آنها تابع ضوابطی خواهد بود که توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و وزارتخانه های ذیربط تدوین میشود و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید . مادة‌3- کلیه مؤسسات بهداشتی ، درمانی و آموزش پزشکی و آموزش و درمان توان بخشی وزارتخانه ها و سازمانهای مذکور در ماده 2 با کارکنان و دارائیها و اعتبارات و تعهدات به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی منتقل میگردد. مبنای اجرای این ماده در مورد انتقال دارائیهای منقول و غیرمنقول و پرسنل و بودجه 1/1/60 میباشد . تبصره –   کلیه تجهیزات و ساختمانهائی که از اول سال 1360 به بعد تهیه و یا ساخته شده و یا به این مؤسسات ضمیمه گردیده و پرسنل آموزشی ،‌ بهداشتی ،‌ درمانی که از تاریخ بالا به این مؤسسات منتقل گردیده اند ،‌ مشمول انتقال مذکور خواهند بود . ماده 4- وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دارای ارکان سه گانه ذیل میباشد .          1- شورای عالی 2- حوزه وزارتی و ستاد مرکزی 3- سازمانهای دانشگاهی بهداشت و درمان و آموزش پزشکی استانها . ترکیب و نحوه تشکیل و حدود اختیارات و وظایف هر یک را قانون تعیین خواهد کرد. مادة 5- وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با توجه به وظایف مشروحه در این قانون و قوانین دیگر ،‌ بر حسب نیاز ، حوزه های معاونت لازم را در زمینه های فرهنگ و عقاید و معارف اسلامی ،‌ مالی و اداری ،‌ بهداشتی ،‌ درمانی و آموزشی ،‌ پژوهشی ،‌ دانشجوئی تشکیل خواهد داد. لکن بلافاصله پس از تصویب این قانون ،‌ تشکیل شورای عالی بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و نیز حوزه « معاونت فرهنگ و عقاید و معارف اسلامی » نظر به اهمیت وظایف مربوط به آنها حتمی است . مادة 6- به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود که با تصویب شورای عالی بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ، ‌سازمانها و شرکتها و واحدهای تحقیقاتی و آموزشی و بهداشتی و درمانی را در صورتی که ضروری تشخیص دهد ، ایجاد ،‌ ادغام ،‌ یا منحل نماید . مادة7- تا زمانیکه تشکیلات جدید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شرکتها و سازمانها و مؤسسات وابسته به آن به تصویب مراجع ذیصلاح نرسیده است ، تشکیلات و پستهای مصوب فعلی وزارتخانه ها و دانشکده های گروه پزشکی و کلیه مؤسسات و شرکتها و سازمانهای الحاقی و وابسته موضوع مادة 3- بقوت خود باقی است . وزیر نظر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی انجام وظیفه خواهند نمود . مادة 8- به منظور انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در مجمع رشته های پزشکی و بالابردن سطح علم پزشکی و نظارت بر پژوهشهای علمی و هماهنگ ساختن واحدهای تحقیقاتی پزشکی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

موظف است مؤسسه ای پژوهشی تأسیس کند . این مؤسسه با مراکز آموزشی و پژوهی مربوطه همکاری خواهد کرد . تبصرة 1- اساسنامه و سازمان این مؤسسه حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب شورای عالی بهداشت و درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید . تبصرة 2- بودجه تحقیقاتی این مؤسسه به صورت کمک در بودجه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی منظور و در اختیار مؤسسه پژوهشی نامبرده قرار خواهد گرفت تا بر طبق ضوابط مصوب شورای عالی مصرف گردد.        مادة 9- بودجه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای وابسته به مدت دو سال به صورت کمک در قانون بودجه منظور میگردد و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مکلف است مقررات مالی ، اداری ،‌ اجرائی و استخدامی لازم را تهیه و به تصویب مراجع ذیصلاح برساند. مادة 10- اعضاء هیأت علمی و کارکنانی که بر اساس این قانون به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی منتقل میشوند ،‌ مادام که قانون استخدامی واحدی به تصویب مراجع ذیصلاح کشور نرسیده است براساس مادة 144 قانون استخدام کشوری به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی منتقل میشوند و تابع قوانین تأمین اجتماعی خواهند بود. مادة 11- ضوابط گزینش ،‌ تعیین و ارتقاء مراتب علمی اعضاء هیأت عملی مؤسسات آموزشی و پژوهشی پزشکی ،‌ با تصویب شورای عالی بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تعیین خواهد شد. تبصره    – میزان حقوق و مزایای مراتب علمی به پیشنهاد شورای عالی بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و تصویب شورای عالی حقوق و دستمزد خواهد بود. مادة 12- اعضای هیأت علمی مؤسسات آموزشی که در اجرای این لایحه به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی منتقل می گردند و یا به استخدام این وزارتخانه در می آیند باید به طور تمام وقت ،‌ بدون داشتن هیچگونه کار انتفاعی خصوصی ( اعم از پزشکی و غیرپزشکی ) در خدمت مؤسسه باشند . مادة 13- هر گونه فعالیت پزشکی اعم از آموزشی ،‌ پژوهشی ،‌ درمانی خدماتی کادرهای پزشکی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی باید در قسمتهای مخصوص این وزارتخانه مذکور در مادة 4 متمرکز شود نحوه خدمت و فعالیت های یاد شده تابع آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای عالی بهداشت و درمان و آموزش پزشکی میرسد . تبصرة 1- آئین نامه فوق کارهای انتفاعی غیرپزشکی را هم که منافی با فعالیتهای مذکور در این ماده باشد تعیین خواهد نمود . تبصرة‌ 2- شورا می تواند در مورد استخدام بانوان متأهل ،‌ با توجه به مصالح بهداشتی و درمانی کشور تسهیلاتی قائل شود ، مشروط بر آنکه بانوان مذکور کار انتفاعی خصوصی در امور پزشکی و غیرپزشکی باشند. مادة 14- نیروی انسانی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ک در فعالیتهای بهداشتی ،‌ درمانی و آموزشی انجام وظیفه می نمایند و بر طبق ضوابط مذکور در مادة 11 صاحب عناوین دانشگاهی از مربی تا استاد خواهند شد . از افزایش فوق العاده مشغل مطابق جدولی که به تصویب هیأت وزیران میرسد ،‌ برخوردار خواهند بود. ماده 15- به منظور توزیع عادلانه امکانات بخش دولتی و بخش خصوصی در سطح کشور و تأمین سلامت ساکنان مناطق محروم از تاریخ تصویب این قانون اجازه تأسیس ،‌ توسعه و انتقال مؤسسات بهداشتی و درمانی نظیر بیمارستان پلی کلینیک ،‌ داروخانه ،‌ آزمایشگاه و بخش رادیولوژی در تمام کشور طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد . تبصره –    از تاریخ تصویب این قانون ایجاد و تأسیس مطب جدید در استان تهران و شهرهای شیراز و اصفهان و تبریز و مشهد ممنوع است. ماده 16- منظور از کلمه « پزشکی » در این قانون کلیه رشته های گروه پزشکی ، ‌مشتمل بر پزشکی ،‌ دندانپزشکی ،‌داروسازی ،‌ پیراپزشکی ، پرستاری ،‌ مامائی ،‌ بهداشت ،‌ تغذیه ،‌ توانبخشی و سایر رشته های وابسته به پزشکی است . ماده 17- از تاریخ تصویب این قانون جمیع قوانین مغایر با آن لغو و کان لم یکن خواهد بود. ماده 18- وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مسؤول اجرای این قانون است. از کمیسیون دارائی هم گزارشی به امضاء آقای فؤاد کریمی داده اند که میخوانم : گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در مورد لایحه تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی . رئیس  – گزارش کمیسیونهای فرعی را نخوانید . زرگر- برای روشن شدن هدف تشکیل این وزارتخانه که به وسیله هیأت دولت لایحه به مجلس آمده و در کمیسیون بررسی شده برای توضیح بیشتر برای خواهران و برادران اول باید یک آماری را خدمتتان ارائه بکنم : آمار جمعیت ایران طبق اطلاعاتی که در سال 57 مطالعه شده است 37 میلیون نفر ، تعداد روستاها /60 هزار نفر . رشد جمعیت در آمار سال 57-31 در هزار که البته جدیداً از سازمان برنامه اطلاع داده اند که این رشد جمعیت بیشتر از اینها است که طبق محاسبه در 23 سال بعد جمعیت ایران دو برابر یعنی /74 میلیون نفر خواهد شد. اما راجع به کمبود . جمع کار پزشکی طبق آمار آخرین اطلاعات سال 59 ، 16200 نفر که از این رقم /9400 نفر در بخش های دولتی و همچنین دارای مطب هستند و 6 هزار و چهار صد نفر یعنی بیش از یک سوم اصلاً کار انتفاعی و مطب ندارند و کار خصوصی نمی کنند . بر حسب نسبت جمعیت به ازاء هر 2074 نفر در ایران ما یک پزشک داریم که در حالیکه کمترین آمار را در دنیا ،‌ اقیانوسیه دارد که به ازاء هر هزار نفر یک پزشک دارد . از لحاظ تخت بیمارستانی حداقل تخت بیمارستانی در افریقا است که به ازاء هر /1000 نفر دو تخت ،‌ ولی در ایران به ازاء هر 1000 نفر /10 تخت بیمارستانی هست . اما کل نیروی انسانی بهداشتی ،‌ درمانی در کشورهای پیشرفته بین 8 تا 18 نفر به ازاء هر 1000 نفر است ولی در ایران برای هر /1000 نفر 4/1 نفر هست . طبق این آمار کمبودی که فقط در رشته پزشکی طبق محاسبه داریم اگر بخواهیم به ازاء هر /1000 نفر یک پزشک داشته باشیم در حال حاضر برای 37 میلیون نفر /37 هزار پزشک لازم داریم که 16 هزار نفر آن را داریم و 21 هزار نفر کم داریم . اگر طبق مراکز تعلیماتی که در آموزش پزشکی داریم که در سال به طور متوسط /700 پزشک فارغ التحصیل میشوند ، محاسبه بکنیم در عرض این 23 سال که جمعیت ایران 2 برابر میشود کمبود ما در 23 سال بعد به 42 هزار خواهد رسید چون جمعاً /16100 نفر دیگر پزشک می توانیم تربیت کنیم که نیاز ما برعکس 35 هزار هست . پس یک مسأله ای که این لایحه ایجاب کرده است که به مجلس بیاید ،‌ کمبود است. دومی توزیع غلط است. بعضی از برادران گاهی اوقات توزیع غلط را فقط در ارتباط با تهران و قسمت های دیگر مقایسه می کنند . اما این توزیع غلط در دو بعد هست. یکی در بعد بین پایتخت (مرکز) و استان تهران و استانهای دیگر و یکی در داخل خود استانها ( این را من در قسمتهای دیگری که برادران صحبت کردند اگر لازم شد در ارتباط با بعضی از استانها مثل تبریز ، مثل استان فارس برای شما خواهم گفت ) به طوری که ما در تهران برای هر /700 نفر یک طبیب و در زنجان طبق این آمار به ازاء هر /7 هزار نفر یک طبیب داریم . از لحاظ تخت بیمارستانی توزیع غیرعادلانه است. باز در تهران به ازاء هر 230 نفر یک تخت بیمارستانی ولی در ایلام به ازاء هر 4 هزار نفر یک تخت بیمارستانی هست ،‌ البته باید متوجه باشیم که تهران همین الان خدمت دهنده برای قسمت اعظم شهرستانها است بعد برای این باید یک فکری بکنیم . از اشکالات دیگر اصولاً سازمان اداری غلطی است که به مسائل بهداشتی درمانی حاکم است . شبکه بهداری مملکت از هم گسیخته است به طوری که با هم نمی تواند منسجم عمل بکند. مؤسسات بهداشتی درمانی پراکنده اند و تحت یک مدیریت نیستند . قسمتی از آن زیر نظر دانشکده های پزشکی و وزارت علوم است قسمتی زیر نظر سازمانهای دیگری مثل شرکت نفت مثل بانک ملی ،‌ مثل سابق بر این وزارت راه و همچنین قسمت های نظامی و انتظامی هست . بنابراین یک مدیریت واحد برای آن حاکم نیست . موضوع دیگر مسأله گزینش غلط دانشجو است که طبق یک کنکوری از افرادی بدون اینکه اینها از شرایط مساوی تحصیلی برخوردار باشند ،‌ یک
کنکور عمومی انجام میشده و بنابراین کسانی در این کنکور معمولاً قبول میشدند که در مراکز آموزشی دبیرستانی خوبی بودند نتیجه این میشده است که غالب پزشکها از اهالی شهرها انتخاب میشدند. بنابراین برای این کار ، برنامه این لایحه و ستاد انقلاب فرهنگی بر این است که گزینش دانشجو به صورت منطقه ای باشد و بر حسب نیاز و طبق سهمیه انجام بشود . به طور کلی آموزش طوری بوده است که از نیازهای جامعه دور بوده پزشکی که تربیت میشده با مسائلی که به طور بومی مردم را ناراحت می کند از جمله بیماریهای واگیر ،‌  عفونت های مختلف ، ‌اینهائی که خیلی شایع هست با اینها بیگانه بوده و بیشتر به کارهای تخصصی می پرداخته و در حقیقت طبیب برای کشورهای پیشرفته تربیت میشد و تعداد زیادی از اینها هم مهاجرت می کردند دیگر هم از نظر مسائل اخلاقی و معنوی مسائل آموزشی باید تغییر پیدا کند. اشکال عمده دیگری که وجود داشته مسأله دارو بوده است دارو در 3 بعد تولید ،‌ تدارک و توزیع اشکال داشته است . تولیدش در مؤسسات خصوصی و چند ملیتی ،‌ تدارکش توسط بازرگانی آزاد بوده و جنبه سودجوئی داشته است . توزیعش غیردولتی و اغلب با احتکار و بازار سیاه همراه بوده در مواردی که کمبود وجود داشته است. از لحاظ بهداشتی وضع        بی نهایت بد بوده به طوری که مرگ و میر در اطفال کمتر از یک سال از هر /1000 طفل /120 نفر تلف میشدند ( قبل از یک ساله شدن ) با وجودی که در کشورهای پیشرفته این رقم به /10 رسیده است یعنی در هر 1000 طفل فقط 10 طفل تلف میشوند . بیماریهائی که امروز تقریباً در دنیا از بین رفته یا خیلی کاهش پیدا کرد مثل سل در کشور ما بخصوص در بعضی از استانها مثل سیستان و بلوچستان هنوز بسیار شایع است . تب مالت ،‌ التو و عفونت های دستگاههای گوارش ، دیفتیری ،‌ سیاه سرفه اینها مسائلی است که هنوز در مملکت ما باید با آن به طور جدی مبارزه بشود . اما برای برطرف کردن این اشکالات بعد از انقلاب فکرهائی و راههائی ارائه شده است . راه اول در دوره آقای دکتر سامی برنامه ای به اسم طب ملی پیشنهاد شد . در دوره ای که این حقیر مسؤول وزارت بهداری بودم ،‌ با برادران 3 طرح را به شورای انقلاب پیشنهاد دادیم که مورد تصویب قرار گرفت . اولین چیزی که به نظر ما رسید کمبود بود با توزیع غیر عادلانه که باید با آن مبارزه کنیم . روی این اصل پیشنهاد تشکیل مجتمع های آموزشی پزشکی در استانها را دادیم به طوری که هر استان برای خودش بتواند به تدریج نیروی انسانی مورد نیاز خودش را تأمین بکند . طرح دوم ،‌طرحی بود در دارو ک متأسفانه به علت مسائل جنگی هنوز خوب عمل نشده است تقلیل ارقام داروئی از 4 هزار قلم و طرحی به اسم طرح ژنریک که اینها توضیح لازم ندارد بعداً اگر لازم شد برای آقایان توضیح خواهم داد. موضوع دیگر مسأله تمام وقت کردن نیروهای فعال در قسمت های دولتی است. در تاریخچه این مسأله می بینیم که در تشکیل دولت اول بعد از انقلاب در دولت برادرمان رجائی از این نوع طرح ها طرح ژنریک مورد تأیید قرار گرفته و در برنامه دولت گنجانده شده است . در برنامه دوم برادر شهیدمان دکتر باهنر مسأله مجتمع های آموزشی مورد تأیید و مورد قبول قرار گرفته و به نظر رسیده است که باید انجام بشود . این قسمت از برنامه دولت دوم را برایتان میخوانم: در قسمت بهداری برنامة دولت برادر شهیدمان دکتر باهنر این را عنوان میکند . طرح خود کفائی مملکت از نظر تربیت کادر پزشکی که از طریق ادغام آموزش پزشکی درمان به حداکثر باروری خود میرسد زیرا از کلیه امکانات ،‌ بهداشتی درمانی برای تربیت کادر پزشکی و درمان بیماران استفاده خواهد شد به طوری که با آمار موجود در سال1358 در ایران فقط 741 نفر پزشک از کلیه دانشکده های پزشکی سرتاسر کشور فارغ التحصیل  شده اند و یا عملی شدند طرح فوق تعداد تربیت پزشک به چند برابر خواهد رسید و حداقل در مدت 15 سال آینده به مرز خود کفائی برای هر 1000 نفر یک پزشک خواهیم رسید ان شاءالله . در حال حاضر مجتمع های آموزشی ،‌ پژوهشی ایجاد شده در وزارت بهداری آماده تربیت کادر پزشکی است که با عملی شدن طرح فوق با ارتباط ستاد انقلاب فرهنگی به نهایت درجه باروری خواهد رسید ان شاءالله . این برنامه را مورد قبول قرار دادند به اینکه آموزش پزشکی در هر صورت با درمان ،‌ بهداشت ،‌ یک کاسه بشود . برای اینکه یک کاسه بشود دو راه بیشتر وجود ندارد یا باید مراکز دانشکده های پزشکی و وزارت بهداری را در هم ادغام کرد یا وزارت بهداری مسؤولیت هایش را به دانشکده های پزشکی بدهد یا دانشکده های پزشکی مسؤولیتهایشان را به وزارت بهداری بدهند به طوری که از یک کاسه شدن انی دو مؤسسه و از جمع کردن نیروهای متعهد دو قسمت با یک برنامه ای منسجم هم به درمان ،‌ هم به بهداشت و هم آموزشی که به خود کفائی برسیم دست یابیم . روی این مبنا ستاد انقلاب فرهنگی طرحی اضافه بر این طرحی که به عنوان مجتمع آموزشی که در شورای انقلاب به تصویب رسیده بود با بررسی بیش از 400 طرح ،‌ طرح دیگری به اسم « طرح تشکیل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی » نزدیک 49 صفحه ارائه کرد . منتها نحوه اجرای این را از او خواستند که چرا این قابل اجرا هست یا نیست ؟ نحوه اجرا را موکول کردند به نوشتن قانونی به اسم « قانون تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی » که این قانون از طرف ستاد انقلاب فرهنگی تهیه شده است و به هیأت دولت رفت . پس از مدتی که در هیأت دولت ماند با تغییراتی به تصویب رسید و به مجلس ارائه شد که هدف از این وزارتخانه را دولت در این مطالبی که خدمتتان عرض می کنم عنوان میکند دولت در این لایحه اعلام میکند که البته همان مسأله ای است که در لایحه ستاد انقلاب فرهنگی هم بوده است : « به موجب اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( که منظور از این اصل 29 همان تعمیم دادن بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سایر مسائلی است که در تأمین اجتماعی مطرح است ) که دیگر آنرا نمی خوانم این اصل 29 در برنامه دولت اول و در برنامه دولت دوم و در برنامه مجتمع های آموزشی ،‌ در همه جا هست یعنی همة نظرها برای رسیدن به اجرای اصل 29 و آن مسأله تعمیم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برای سطح کشور و بهره مند شدن تمام طبقات محروم است . نوشته اند . « در شرایط کنونی ادای این وظیفه ( که اصل 29 قانون اساسی است ) مستلزم آنست که آموزش پزشکی با نیازهای مشروع جامعه منطبق گردد » . یعنی این آموزش پزشکی چند مسأله را باید در این برهة از زمان برای اجرای اصل 29 به عهده بگیرد : اولاً پزشک به اندازه کافی تربیت بکند که طبق آمارهای مختلف حداقل باید در سال به تربیت 5 هزار پزشک برسیم . در غیر این صورت هیچ وقت کمبود را نمیتوانیم از بین ببریم . پس اول این است که پزشک به اندازة کافی تربیت بکند . دوم ،‌ این پزشک متقی و متعهد باشد و همراه با اخلاق اسلامی دور از مسائلی ک جنبة سود جوئی داشته باشد جنبه ای داشته باشد که به طور تمام وقت در اختیار دردمندان و محرومان قرار بگیرد . و بالاخره در این آموزش پزشکی ،‌ دانشجو بر حسب نیاز منطقه و برای هر استان مطابق نیازش انتخاب بشود نه به صورت کنکوری همگانی که این کنکور همگانی ایجاد یک تبعیضاتی بکند و بعد در توزیع عادلانه این پزشکی که     فارغ التحصیل میشود دچار اشکال بشویم . و نظر دیگر این است که این دانشجوئی که از منطقه انتخاب میشود به طور کلی قسمت اعظم زندگی پزشکی اش را در خدمت همان منطقه ای باشد که به آن متعلق بوده است طبق قراردادی که با این دانشجو در ابتدای شروع تحصیل بسته میشود و بالاخره برای اینکه خیلی زودتر و سریعتر بتوانیم به نتیجه برسیم استفاده سالی چهار ماه از این دانشجوی پزشکی محلی در امر مسائل مربوط به بهداشت و کمک به پزشکانی که در منطقه کار میکنند در جهت هم آموزش بهداشت به روستائیان و مناطق محروم و هم کمک در امر تزریقات پانسمان ،‌ واکسیناسیون و خلاصه معاینات در کنار پزشک به طوری که این چهار ماه فعالیت او هم جزء دوره درسی او خواهد بود و کار او نمره خواهد داشت و در ترقی او مؤثر است . اما باز نظر دولت در اینجا می بینیم و ستاد انقلاب فرهنگی تواماً عرض میکنم این است که : مراکز متعدد     تصمیم گیری از بین برود نتیجه ای که بعد از این کار عاید میشود نقل و انتقال و توزیع عادلانه را بتواند این مدیریت واحد برقرار کند . کلیه وسائل و نیروهای انسانی موجود تحت یک مدیریت به طور متناسب مورد استفاده قرار گیرد . تدارک ،‌ تهیه و توزیع دارو به دور از مسائل سوداگری میسر گردد و بالاخره پیشگیری بیماریها و بهداشت . تغذیه همگان بخصوص قشر محروم موضوعی فوری تلقی شود و ضوابط آن استقرار پیدا کند .
در اهدافی که دولت ذکر کرده است ( یا ستاد انقلاب فرهنگی ) اهداف مزبور در گردش حول محور هدف اصلی که استقرار حاکمیت اسلام خواهد بود ،‌ می باشد که این نتیجه ای که از این کار عاید میشود تربیت طبیبان متخصص و حکیم که اصل رسالتشان خدمت به دردمندان و احترام به انسانیت و انسان خصوصاً بیمار و معنویت میباشد. برای این اهداف ، وزارت بهداشت و درمان تشکیل میشود . هر کدام از این مواد توضیحات مفصلی دارد بیشتر از این وقت آقایان را من نمی گیرم. در اصل فکر تقریباً هیچکس شک ندارد که این مراکز درمانی بهداشتی ،‌ آموزشی کشور یک کلمه بشود و تحت یک مدیریت قرار بگیرد . این اصل را همة آقایان  قبول دارند. ممکن است در نحوه مختصری با هم اختلاف داشته باشند . فقط دو فکر دیگری وجود دارد آن را هم عرض میکنم چون  در کمیسیون مطرح بوده . یک نفر از آقایان معتقد به این است که احتیاج به این مسأله نیست ، ‌لازم است که یک شورا تشکیل بشود و این شورا تعیین خط مشی بکند و همه قسمت ها از این شورا دستوربگیرند.قسمت دوم،‌ نظر این است که نه این مسأله تکافو نمیکند باید هم شورا واحد باشد یعنی برنامه ریز و اجرا کننده باهم متحد بشوند و یکی باشند تا در کار اجرائی اختلالی پیدا نشود . البته برنامه دیگری هم که آقایان عنوان کرده اند این مسأله است که به جای تشکیل « وزارت بهداشت و درمان » وزارت بهداری تغییر نام پیدا کند که این را هم حتماً آقایان عنوان خواهند کرد که اگر لازم شد من بعداً توضیح خواهم داد این کل هدف لایحه و برنامه ای است که کمیسیون با اکثریت آراء آنرا تصویب کرده است . متشکرم . رئیس –    موافق و مخالف صحبت می کنند . فقط توضیح میدهم که طبق آئین نامه جدید محالفان میتوانند به مواد هم بپردازند یعنی اگر استدلالشان متکی به مواد است و میخواهند مراجعه بکنند ،‌ میتوانند در بحثشان به مواد هم بپردازند. ( در این هنگم آقای موسوی خوئینی ها ( نایب رئیس ) اداره جلسه را بعهده گرفتند ) منشی –    آقای دکتر میلانی بعنوان اولین مخالف بفرمائید. دکتر محمد میلانی  – بسم الله الرحمن الرحیم . به این شکلی که لایحه را توضیح میدهند و ظاهراً کاملاً سرراست است و هیچ گیری در آن نیست و یک کاسه کردن درمان و بهداشت و به این وضعی که مدتها روی این مسأله از نظر تقویت افکار و ایجاد جو کار شده تا به هر شکلی است این لایحه جا بیفتد به نظر من در شرایط فعلی مخالفت صدای ضعیفی چون بنده خیلی مشکل است. با وجود این تا حدی که می توانم مسائلی را خدمت نمایندگان عزیز عرض می کنم تا خدای نکرده در آینده دچار    پشیمانی هائی که تلفیق این دو دستگاه می آورد و ضرباتی که به بهداشت و درمان مملکت خواهد زد و اثرات سوئی که از نظر حرکت ما به سوی طب همگانی و حرکت ما به سوی روستاها خواهد گذاشت قبلاً این مسائل را حلاجی کرده باشیم و بعد رأی داده باشیم که اگر اثرات سوئی هم داشته باشد ،‌ بتوانیم از پس آن بر بیائی یا اگر مسأله روشن شد دیگر رأی به آن ندهیم تمام نظرات برادر عزیز ما آقای دکتر زرگر که فرمودند عکس این لایحه را ثابت می کند یعنی اگر وضع تقسیم پزشکان و کادرهای درمانی و بهداشتی به شکلی است که روستاهای ما محروم است با تصویب این لایحه روستاهای ما محروم تر خواهد شد بخاطر اینکه قسمت اعظم نیروئی که جذب میشود و در بهداشت و درمان دارد کار می کند خواهد کشاند در آموزش و معطل خواهد کرد و به این شیوه ای که خودشان توضیح فرمودند آموزش متراکم و گرفتن تعداد زیادی دانشجو خود به خود نیروهای بیشتری را در خودش هضم خواهد کرد و روستاهای ما بیشتر از این بی دکتر و بیشتر از این بی درمان و بیشتر از این بدون بهداشت خواهند ماند . اگر ده درصد مرگ و میرهای ما مرگ و میرهای اطفال است که از بقایای نظام منحط شاهنشاهی است به علت این است که ما امکان اینکه برویم در روستاها کار بکنیم و مسأله بهداشت و درمان را همگانی بکنیم و به روستاها بکشانیم ،‌ نداشته ایم چرا نداشته ایم ،؟ برای اینکه توجه بیشتر و دقت بیشتر روی شهر بود ،‌ توجه بیشتر و دقت بیشتر روی آموزش بود ، توجه و دقت بیشتر روی این بود که دهات ما محروم بشود . بخاطر اینکه شما می دانستید که دانشگاههای ما بخاطر تربیت پزشک برای خارج کار میکردند. یعنی پزشکی که کار میکرد امتحان ( ای  – سی – اف – ام – جی ) میداد . پزشک های زیادی بعد از زحمات زیادی میرفتند جذب خارج میشدند . انگار یک برنامه ای بود که پزشکان زیادی امتحان ( ای    – سی – اف – ام – جی ) بدهند و بروند در خارج طبابت بکنند ( در آمریکا و اروپا و جاهای دیگر ) و شهرها و دهات ما بدون پزشک بماند و ما از هندوستان پزشک وارد بکنیم و پزشکان هندی هم که میدانید با چه وضعی و با چه صورتی هستند. نتیجه این شد که گرایش به نخصص و گرایش به علم زدگی ،‌ و گرایش به آمریکا و غرب در دانشگاههای ما پاگرفت . هر طبیبی که درس میخواند ،‌هدفش این بود که تخصص را بگیرد ، فوق تخصص را بگیرد به یک شکلی به آمریکا راه پیدا کند ، به یک شکلی به اروپا راه پیدا کند و برآیند این عمل خروج مستمر مغزهای متفکر این مملکت از مملکت و فقیر شدن بیشتر روستاها بود. این فکر آموزشی است که فکر آموزش مرتباً ،‌ مرتباً ما میدانیم که از فرهنگ غرب متأثر بوده است . یعنی اکثر اطبای ما ،‌ اکثر دانشمندان ما تحصیل کرده های غربی هستند . استادش فلان استاد خارجی است که به او احترام قائل است و از فلان دانشگاه نمیدانم پنسیلوانیا و غیره است . نتیجه این میشود ک در دانشگاههای ما غرب زدگی بعنوان یک اصلی حاکم است و دانشگاه به صورت یک جریانی خارجی از جامعه ما مسأله آموزش را تا به حال اصل گرفته است اصل گرفتن مسأله آموزش یعنی تراکم هر چه بیشتر اطباء در شهرها ،‌ بخاطر اینکه آموزش تراکم میخواهد ، شما ببینید دانشگاههای بیشتری در مراکز استان قرار دارند . در تبریز، در تهران و در شهرستانهای بزرگ قرار دارند و نتیجتاً جذب هر چه بیشتر تخصص و نیرو است به دانشگاه اطباء روستا ،‌ کسانی که در روستاها کار  می کنند یک سالی دو سالی سه سالی کار می کنند ،‌ سعی می کنند به هر نحوی است بدوند و فرار بکنند بروند و امتحان تخصص بدهند و از دانشگاه قبول بشوند وقتی که ما میاییم آموزش را اصل می گیریم و از امکانات بهداری در خدمت آموزش میخواهیم استفاده بکنیم ،‌خود به خود اطباء ما ،‌خود به خود اصل جذب نیرو به شهرها خواهد بود یا لااقل اگر قبول نکنند بعضی از برادرها و روی این موضوع بایستند ،‌ نه تنها به شهرها بلکه اینجوری خواهد بود که قسمت اعظم نیرو در هر جائی باشد در آموزش محصور بشود و روستاهای ما بدون طبیب بماند . مسأله بهداشت که دیگر محضرتان عرض نکنم با در نظر گرفتن این مسأله که ما اگر بخواهیم از بالا این مدیریت را مختل بکنیم کارمان به کجاها منجر میشود . مختصری میشود به آینده نگاه کرد و وضع بهداشت و درمان را بهتر دید. بهداری کلاً از آن موقعی که صحیه است ،‌ وزارت صحیه است تا امروز هدفش حل معضل درمان و بهداشت مردم بوده . شیوه کار بهداری این بوده است که در دورترین روستاها برای خودش درمانگاه داشته باشد و به مسأله درمان مردم جواب بدهد. در دورترین روستاها بر علیه مالاریا سمپاشی بکند ،‌ در دورترین روستاها  واکسیناسیون بر علیه بیماریهای مختلف بکند . با الاغ با قاطر و با جیپ ، روستاهای مال رو و به هر کیفیتی است برود آنجا و با التو مبارزه بکند. خلاصه فعالیت بکند در جهت همگانی شدن طب . دانشگاه و تفکر آموزشی از اول تفکرش به طب نبل ،‌ طب تخصصی خاص بوده است ک یک عده خاصی را آموزش داده است و عده خاصی را درمان کرده است. دانشگاه شیوه اش این بوده است که هر یک از اطبائی که از خارج آمده اند یا اینجا رفته اند تخصص با حقوق کم با تیتر استادیاری و دانشیاری آمده اند در شهرهای بزرگ مطب و بیمارستان و غیره و شما می بینید که بزرگترین سهام بیمارستانهای خصوصی مال همین اطباء دانشگاه است. بیشترین سهام بیمارستان خصوصی که از پنجاه هزار تومان در آن دوره  نظام منحط گذشته شروع شد به حد چندین میلیون تومان یک میلیون تومان و بالاتر رسید ، ‌مال اساتید دانشگاه است تفکر و جهت آموزش کلاً طب خصوصی بوده است . و خود این طب خصوصی وقتی بخواهد حاکم بشود یعنی تفکر آموزشی وقتی بخواهد به نظام ما ، ‌حاکم بشود و نظام بهداشت و درمان را در خودش ببلعد ،‌خود به خود در این نظام هم طب خصوصی حاکم خواهدشد و ما که می خواستیم بتدریج درمان را همگانی بکنیم و به قلب روستاها بریم، ما از این مسأله غافل خواهیم ماند . خود تقسیم پزشک را که در شهرهای بزرگ متمرکز شده است . مختل خواهد کرد . و بیشتر از پیش پزشک ها را در شهرهای بزرگ متمرکز خواهد کرد . کوچ روستا تقاضای بیشتر تمرکز بیشتر باز کوچ بیشتر و باز تقاضای بیشتر و باز تمرکز بیشتر . شما این جریان معیوب را بگیرید ببینید به کجاها منجر خواهد شد از آن بالاتر بهم ریختن نظام دو دستگاه که تا حال با دو هدف
متضاد کار کرده اند یعنی دانشگاهی که با هدف آموزشی کار کرده است و تفکر آموزشی اصلاً در اندیشه و مخیله اش جا گرفته است. و بهداری که با هدف درمان و بهداشت کار کرده ،‌ بهم ریختن و تلفیق اینها و ایجاد یک ملقمه در کنار هم به هیچ وجه اینها را نمیتواند در یک جا ،‌ جا بدهد و از ترکیب اینها یک سازمان و نظام درست و حسابی در بیاورد که حرف همدیگر را بخوانند ،‌ تحت تأثیر همدیگر قرار بگیرند . به جای جمع کردن نیروها برآیند نیروها صفر و کمتر خواهد شد. ( نایب رئیس   – آقای دکتر میلانی وقتتان تمام است ) من هنوز در مقدماتش هستم و به مقارناتش نرسیده ام. نایب رئیس – ده دقیقه میتوانید صحبت بکنید حالا یک دقیقه وقت اضافه میدهیم که نتیجه گیری بکنید . دکتر میلانی –   من نمی دانم ظرف ده دقیقه میشود که لایحه به این مهمی که فردا اثرات خطرناکی این جوری دارد. مسأله را در 10 دقیقه حل کرد من حرفی ندارم و اگر از اول هم میدانستم اصلاً صحبت نمی کردم . نایب رئیس – خوب ،‌آئین نامه را خودتان تصویب کرده اید. دکتر میلانی – مخصوصاً اینکه ببینید جناب آقای موسوی ! اصلاً شیوه آمدن خود لایحه به مجلس ابوایی است که باید روی آن بحث کرد .  خودتان وارد هستید و اگر کمک نمیکردید حالا چه میشد . نایب رئیس به هر حال وقتتان تمام است. نواب – من وقتم را به ایشان میدهم . دکتر میلانی – من نمی دانم به هر حال من میگذارم میماند ولی اصل مسأله مانده است آقای موسوی ! آقای نواب وقتشان را میدهند اگر اجازه میدهید صحبت کنم. منشی – آقای نواب مخالف دوم هستند. نایب رئیس – حالا موافق صحبت بکند چون آئین نامه جدید است من نمی دانم ایشان میتوانند اینکار را بکنند یا نه ؟ دکتر میلانی –  اگر اجازه میدهید از وقت آقای نواب استفاده بکنم ،  من بحثم را ادامه بدهم و اگر میخواهید بعد از موافق دوم صحبت بکنم ، باز عرضی ندارم. نایب رئیس – حالا موافق صحبت بکند . من الان نمی دانم میشود یا نه ؟ دکتر میلانی –   وقت دادن که می شود . میخواهید اول صحبت بکنم یا بعد صحبت بکنم ،‌ اگر اجازه بدهید پیوسته صحبت بکنم که بهتر هم هست. چون بالاخره ایشان وقتشان را به من میدهند کل مخالفین نیم ساعت وقت دارند. نایب رئیس   – صحبت بفرمائید . دکتر میلانی – خیلی ممنون ،‌ کیفیت آمدن خود این لایحه به مجلس اصلاً قابل توجه است ، تا زمانی که مرحوم دکتر لواسانی در کمیسیون بهداری بود واقعاً جلو این لوایح می ایستاد و خطرات آن را میدانست ما بارها و بارها با این ستاد انقلاب فرهنگی درگیری داشته ایم و ساعت های متمادی نشستیم و بحثها کردیم. و بالاخره این لایحه را قبول نکردیم و مدت طولانی ، ‌طول کشید به طوری که اینها از کمیسیون بهداری مأیوس شدند و لایحه را برگرداندند . بعد از اینکه لایحه را برگرداندند بعد از تفکرات زیاد این لایحه در خود وزارت بهداری در شورای معاونین مدتها مطرح شد. و بدون اخذ نتیجه این لایحه به « عسی» و « کان لم یکن » اعلام شد و تمام شد . بعد از اینکه از اینجا هم مأیوس بود و به جائی نرسید . در کمیسیون خدمات دولت این لایحه آمد و آنجا هم رد شد و لایحه برگشت . بعد از اینکه در کمیسیون خدمات دولت این لایحه آمد و رد شد و  بر گشت فشار یک عده ای که تفکرشان را آموزش اشغال کرده و هرگز به درمان و بهداشت مردم فکر نمیکنند و نکرده اند . باعث شد که به یک شکلی فشار بیاورند و در دولت مطرح بشود. برعکس بقیه لوایحی که دو دولت مطرح میشود سه نفر را دولت مأمور کرد در مورد این لایحه نظر بدهند . بعد از اینکه سه نفر نشستند و نظر دادند و به صورت لایحه درآمد ما دیدیم که با کمال تأسف ،‌وزیر آموزش عالی امضاء کرده چیزی که اصلاً مسأله بهداشتی و درمانی است وزیر بهداری امضایش نیست . و من تشکر میکنم از جناب آقای خوئینی ها که وقتی از کمیسیون آموزش عالی میروند و از ایشان میخواهند که لایحه را بدهند فوریتاً آن را تصویب بکنیم به مسأله توجه داشته اند و موضوع را به سه کمیسیون مرکب می فرستند و عجیب این است که ما در کمیسیون می نشینیم و به دولت می نویسیم که آقای دولت ! امضاء وزیر بهداری باید روی این مسأله باشد . بعد از آن وزیر بهداری امضاء می کند و به کمیسیون میاید. شما حساب کنید تازه وضع کمیسیون چه شکلی است ؟ که بع از این که این لایحه میاید180 درجه با مصوبه دولت فرق دارد. دولت آمده بهداری را اصل گرفته و گفته است که اینها باید بروند بالاخره یکی از این دستگاهها و یکی از این ستون ها باید ثابت باشد که بقیه در دوربر این ستون بتوانند جایگزین بشوند . به جای اینکه بگذارند یکی از این ستونها جایگزین باشد ،‌  آمده اند دوباره وزارت بهداشت و درمان و فلان دارند تشکیل میدهند با در هم ریختن تمام انسجامات . شما را به خدا در جامعه ای که ما داریم جامعه انقلابی و انقلاب کرده ایم و به لطف خدا پیروز شدیم و سریعاً هم پیروز شدیم کوچکترین عدم انسجام و درهم ریختگی به صلاح مملکت است ؟ که ما بیائیم دو سازمان را با دو هدف متضاد که در کنار هم نخواهند ایستاد ، درهم دیگر ادغام بکنیم که معلوم است عدم انسجامشان چه بلاهائی به سر مملکت درخواهد آورد . بعد هم مسأله بهداشت و درمان را با این وضع تق و لقش که روستاهای ما محروم است و دهات ما محروم است بیائیم و بریزیم در بهداشت . شما بخوانید آن شورائی را که اینها تشکیل داده اند نصف بیشتر اعضاء شورا شورای آموزشی است بدون مسؤولیت ،‌ حالا در کمیسیون چه تغییراتی پیدا بکند خدا میداند شورائی که اینها پیشنهاد کرده بودند شورائی بود که از هشت استاد تشکیل شده از یک عضو از بهداشت و آموزش عالی تشکیل شده از دو مسؤول بهداشت . شورائی است که تصمیم گیرنده و نظر دهنده است . وزیر هم در این شورا چرخ پنجم بود . و معاونش هم باید شورا تعیین میکرد . فردا اگر بهداشت مملکت مختل شد التور که از فساد نظام آریامهری در این جامعه مسأله بومی این مملکت پاگرفت در سطح مملکت ما چه کسی را میتوانیم به اینجا صدا بکنیم ؟ وزیر را صدا بکنیم ،‌ میگوید که آقای شورا دستور داده است شورا را صدا می کنیم مسؤول نیست تازه در شورا تفکر ،‌ تفکر آموزشی است نه تفکر درمانی ،‌ شما ببینید در جاهائی که در جامعه شان تحولی شده است ،‌ انقلابی شده ،‌ تحرکی شده چه طوری مسأله بهداشت و درمان را حل کرده اند ؟ انقلاب ما انقلاب بدون الگو است ،‌ انقلابی است که جهان را متحیر کرده است ولی مسائلی که در جهان میگذرد ما که نمی توانیم چشممان را بروی آنها ببندیم . مسائل انقلاب در درون خود انقلاب حل می شود . آلمان بعد از بین الملل که ضرباتی می خورد میرود یک عده را سریعاً آموزش می دهد و به روستاها می فرستد . در چین پزشک پابرهنه را همه شان روششان این بوده است که سریعاً آموزش بدهند و به روستاها بفرستند از برکت وجود نظام آریامهری این بهداری هم که تشکیل شده بود میرفت در روستاها ،‌ سه سال کار می کرد به درد مردم می رسید ،‌ چهار سال ،  پنج سال کار می کرد ، حتی آن هم تعطیل شده بود. ما آمدیم پزشک روستا را پیشنهاد کردیم حالا دارد پشت آن نمی دانم کجا خوابیده است ، اصلاً تفکر آموزش اجازه نمی دهد این مسائل به میدان بیاید . در همین حالی که نشستیم ،‌ ما‌ مسؤولیت داریم . ما نمی توانیم بهداشت و درمان مملکت را در هم بریزیم ،‌ دو دقیقه را تصور کنید آن روستائی محروم بچه اش بغلش است پزشک آن جا را هم کشیدید و آوردید در آموزش و معطل کرده اید . دارد دنبال دکتر می گردد شما هم جز اشک و آه سوزان هیچ ندارید که تحویل او بدهید. خوشبختانه اکثر برادران ما موقع طرح لایحه آب من نشسته بودم واقعاً لذت بخش بود برای بنده اکثر برادران ما به مسائل روستائی ملموساً آگاه هستند . آخر اگر ما نتوانیم در این شرایط انقلابی مان سریعاً مسائل بهداشت و درمان مان را با آموزش سریع ،‌ فوری پزشک روستائی با کوتاه مدت سریعاً حل بکنیم و به روستاها گسیل بکنیم ما مگر میتوانیم به طریق دیگری حل بکنیم ؟ آری ،‌ مملکت نمی دانم بیست و سه سال دیگر جمعیتش دو برابر خواهد شد . مگر با این شکلی که شما ریخته اید و تمام درمان را میاورید در آموزش خلاصه می کنید ، شما خواهید توانست مسأله پزشکی را حل بکنید ؟ سطح پزشکی که افت می کند هیچ به خاطر اینکه فلان پزشکی که در درمانگاه روزی 300-200 مریض را دیده باید بیاید دانشجویتان را آموزش بدهد نه تنها سطح پزشکی تان افت می کند ،‌ دانش معلومات پزشکی تان افت  می کند بالاتر از آن اصلاً مسأله بهداشت و درمانتان مختل میشود . حالا بگذریم  از اینکه مسائل دانشجوئی که خود بخود محیط دانشجوئی هیچوقت نخواهد توانست و نبوده تا حال که از حرکت و تشنج برکنار باشد که در بهداشت و درمانتان ،‌منتقل خواهد شد . بگذریم از این مسأله که حالا شما اگر آمدید و تصویب هم
کردید فردا اگر دادید دست مجری ،‌ هیچ مجری ندارید و نخواهید توانست اجرا بکند . و در اجرایش خواهیم ماند . بگذریم از تمام این مسائل بگذریم از این مسائلی که یک ذره بی دقتی ، بی احتیاطی ممکن است مسائل اپیدمی شدیدی در روستاها ایجاد بکند . مسأله بهداشت مگر شوخی است. همین الان که ما نشسته ایم دارند کار می کنند . مسؤولین بهداشتی و درمانی مملکت دارند این طرف و آن طرف می دوند از معجزات عجیب خداوندی است. از برکت وجود اسلام است از برکت فعالیت این مسؤولین است . در مسائل جنگی ، در جنگ خود مسائل اپیدمیک ، بیماریهای مسری و غیره تلفاتش از خود جنگ بیشتر است ببینید مگر داشتید به لطف خدا ؟ چقدر جلوگیری شد ، مگر میشود مسأله بهداشت و درمان را ول کرد ؟ مسأله سگ هار مسأله است در یک جامعه اگر درست دقت نشود خطرناک است. حالا این یک چیز کوچکی است اگر توجه نشود خود مسائل بهداشت خودش برای ملت دولت است نایب رئیس – بازهم وقتتان تمام شد . دکتر میلانی – عرضم را هم دارم تمام می کنم مسأله بهداشت . شما حساب کنید ، بهداشت محیط ، ساختن حمام ، دادن آب به روستاها ، بهداشت کار ، ‌مبارزه با بیماریهائی واگیر ، مسائل بهداشت اصلاً یک شهر است . شما یک دولت را چطوری میخواهید تعطیل کنید و بیاورید داخل یک وزارتخانه که نه اول آن معلوم است نه آخر آن معلوم است و همه چیز را هم خراب خواهد کرد عدمم انسجام هم ایجاد خواهد کرد آخرش هم خدا میداند . بعداً هم غیر از وااسفا، واویلاً پشیمانی ،‌ چه چیز دیگری برای ما نخواهد بود والسلام و علیکم و رحمه الله و برکاته .  نایب رئیس – تشکر،آقای هراتی بعنوان موافق بفرمائید. هراتی  – بسم الله الرحمن الرحیم . در ابتدای صحبت هایشان برادر محترم مخالف اشاره کردند که این لایحه به شکل جوسازی و قالبی تحمیل شده است و پیرامون این صحبت هائی کردند . آیا خود بیان این جمله ،‌ یک نوع جوسازی نیست ؟ و از آن گذشته ، ما که در جلسات متعدد خصوصی آمدیم و این لایحه را در حضور دوستان بررس کردیم از هر دو گروه آمدند و صحبت هایشان را مطرح کردند. یعنی هم گروه مخالف با لایحه آمدند ، استدلالاتشان را مطرح کردند و هم گروه موافق و خوشبختانه این لایحه به وسیله کسانی مطرح شده است که هم در کار پزشکی بوده اند ، هم در کار اجرائی  بوده اند و هم تعهد داشته اند . و هم از بین چندین لایحه و طرحی که در این رابطه رفته مطرح شده است در صحبت های برادرمان چند محور وجود داشت : یکی اینکه با توجه به این لایحه روستائیان ما که محروم هستند محرومتر خواهند شد . دوم اینکه غرب زدگی بعنوان یک اصل حاکم بر این لایحه خواهد شد و دانشجویانی که از این دانشکده ها فارغ التحصیل بشوند . سوم اینکه اهداف متضادی در این لایحه وجود دارد. چهارم اینکه شورای عالی در این زمینه تفکر آموزشی دارد ، نه تفکر درمانی . یک مقداری انصاف و دقت بیشتر در خود لایحه نشان میدهد در ماده چهارم که سازمان های دانشگاهی بهداشت و درمان و آموزش پزشکی استان ها را مطرح کرده دقیقاً با این هدف میخواسته پیش برود . که بیاید در درون روستاهای محروم دور افتاده افرادی را از همان محیط انتخاب کند که با دردها و با مشکلات از نزدیک آشنا هستند ، آنها را بیاورد در مرکز استان آموزش بدهد و این افرادی که از متن محرومیت ها و دردها برخاسته اند و به مشکلات و بیماری ها و   نارسائی های بهداشت بومی و محلی آشنا هست اعزام کند. یعنی دقیقاً 180 درجه با آن چیزی که برادرمان می گوید ،‌ این تفاوت دارد . یعنی یکی از ابعاد بسیار بزرگ و سازنده اش این نکته است . یعنی این لایحه با تفکر خدمت به روستائیان نوشته شده و بررسی شده است . مسأله دومی که اشاره فرمودند که ما در استانها همه پزشکان را جذب این مراکز آموزشی و دانشگاهی خواهیم کرد . و بعد با یک کمبود پزشکی روبرو میشویم. برادر عزیز ! شما که خودتان بحمدالله در متن کار هستید دوره های پزشکی دو قسمت است . یکی علوم پایه است . و دیگری دوره بالینی . در علوم پایه باید متخصصین تدریس کنند آیا در مراکز استانها ما کمبود متخصص داریم ؟ با تلمبار شدن متخصص ها ؟ و چه اشکال دارد آن متخصصی که در مراکز استان ها است ، نصف روز را برود در دانشگاه تدریس بکند و نصف روز را به کار خودش بپردازد . دوره بالینی اش هم که در بیمارستانها هست . بنابراین ، به هیچوجه این مسأله ای را که شما تصور می فرمائید که پزشک های عمومی که شدیداً مورد نیاز روستاها هستند به این شکل جذب آنجا خواهند شد ، چنین نیست . پزشکهای متخصص هستند که در مراکز استانها می باشند و ما به هیچوجه کمبودی در این رابطه نداریم که تلمباری از این پزشکان متخصص هست و محرومیت ها در همان روستاها است. مسأله بعدی که اشاره فرمودند این است که غربزدگی بعنوان یک اصل حاکم خواهد شد. دقیقاً در اینجا که مسأله وزارت مطرح شده است و مسأله نماینده ولایت فقیه در این شورای عالی مرکزی در رابطه با همین است ، ضمن احترام به پزشکان متعهد و دلسوزی که در زیر آتش خمپاره و توپ و غرش هواپیماها جان مجروحان ما را نجات دادن و به اقصی نقاط مملکت میرفتند . ما هنوز می بینیم که عده ای در پزشکی هستند که رسالت را با تجارت عوضی می گیرند کیسه هائی دوخته اند برای سرکیسه کردن و تغذیه از خون این محرومان. در حالی که رسالت یک پزشک نجات یک انسان محروم دردمند از چنگال بیماری است ، نه پول . که نمونه هایش در این رابطه سخت فراوان است. اولین ماده ای که در اینجا آمده است ، در بند  الف « آن دارد اعلام می کند   آماده کردن زمینه تحقیق ارزشهای اصیل اسلامی در سیستم پزشکی » . یعنی با این انگیزه آمده است که ارزشهای اسلامی و اصول اخلاقی را در این دانشکده ها حاکم بکند . و پزشک فقط آنچه که در افق اندیشه اش میدرخشد ، نجات بیمار باشد ، نه مسائل دیگر و بعد شما می فرمائید که در اینجا می خواهد غرب را حاکم کند با توجه به این که اصرار بر این است که یک نماینده ای از سوی ولایت فقیه بر همه امور بهداشتی و درمانی و دانشگاهها سیطره داشته باشد و رهنمودهای او نصب العین قرار بگیرد . باز شما اشاره می فرمائید که غربزدگی بعنوان یک اصل حاکم خواهد شد . این دقیقاً در این مسیر است که غربزدگی را از تمام محیط بهداشتی و درمانی و به ویژه دانشگاهی ما که چشم ما به این نسل هست که در آینده به روستاهای ما برود ، از صفحه بزداید . مسأله بعدی که برادرمان به آن اشاره داشتند ، این مسأله بود که بهداشت یک مسأله است ، درمان یک مسأله است ، دانشگاه یک مسأله است . ما اگر بخواهیم همچنان این تفرق و این پراکندگی را ادامه بدهیم اصولاً امکان برنامه ریزی برای ما وجود ندارد. اگر هم کدام در یک مؤسسه ای و در یک سازمانی و یک وزارتخانه ای باشد؟ چه کسی می خواهد بیاید در این رابطه بنشیند و برنامه ریزی بکند ؟ و ما که مرتب در بودجه حمله می کردیم به دولت که چرا برنامه نداری ، چرا برنامه ریزی نمی کنی و حالا دولت مشغول رسیدگی به یک برنامه 20 ساله هست ، اگر این برنامه دراز مدت تهیه نشود به هیچ وجه به خواسته های بهداشتی و درمانی و پزشکی این مملکت توان رسیدگی نخواهد بود . این درست است که یک بازوی درمان در این مملکت بهداشت است و بازوی دیگرش مراقبت های پزشکی . ولی خون این پیکر را پیوسته پزشک تشکیل میدهد و عامل اجرائی در این زمینه پزشک است. و این وزارت بهداری است که احساس می کند نیاز شدید به پزشک دارد و می تواند این دانشگاهها را فعال کند. نه یک وزارت علوم و آموزش عالی که به هیچ وجه در مسایل درمانی و پزشکی نیست و کارش مسأله دیگری است . برادرمان به شورای عالی اشاره فرمودند ،‌ برادرمان به شورای عالی اشاره فرمودند ، برادر محترم ، هنوز که شورای عالی پزشکی برای تصویب به مجلس نیمامده است ، هنوز در کمیسیون است. شما  می فرمائید یک تفکر آموزشی بر اینها حاکمیت دارد . هنوز که افرادش مشخص نشده اند ، ما در افزایش    می توانیم نظر بدهیم ، در اعضایی که دارند و می خواهند این شورا را تشکیل بدهند ، در ضوابطی که آنها باید انتخاب بشوند ، همه اینها را میشود حل کرد. ولی ما به تجربه دریافته ایم که اگر تنها یک فرد بخواهد حاکم بر سیستم پزشکی کشور باشد این خطرناک است. یعنی عملاً این فردی که آنچنان است سلیقه های خودش را پیاده خواهد کرد ، جوانب مسأله را نادیده خواهد گرفت و بعد همان فاجعه ای که شما می گوئید اینگونه ببار خواهد آمد . در حالیکه وقتی یک شورای عالی باشد اولاً از اینکه خود -

محوری باشد و یک فکر حاکمیت پیدا کند جلوگیری می کند و بعد چون در شورا افکار مختلفی بحث می شود و دیدگاههای مختلفی مورد توجه قرار می گیرد ، بنابراین یک برنامه منسجم و هماهنگ و پخته ای تقدیم می کند. ما این تجربه را در مورد شورای عالی فضایی داریم ، ما این تجربه را در مورد شورای اقتصاد و         برنامه ریزی کشور داریم ، ( نایب رئیس – وقتتان تمام است ) ما این تجربه را در رابطه با شورای عالی دفاع داریم ، یعنی این نظام شورایی ، نظامی بوده که کمتر اشتباه داشته و محکمتر و قاطع تر گامهایش را برداشته است . برادر عزیز مطابق این اصل بیست و نه شما چه طرحی ، چه برنامه ای دارید که با توجه به اینکه بیش از سه سال از پیروزی انقلاب گذشته است هیچ گامی در آن مسیر برداشته نشده است. و تازه این برنامه هم که به تصویب برسد ، 5 سال یا 6 سال دیگر ان شاءالله اولین محصولش عاید ما خواهد شد. بنابراین شما حساب بکنید که اگر ما امروز این برنامه را تصویب نکنیم یعنی 8 سال دیگر 10 سال دیگر هم پزشک نخواهیم داشت و این اصل بیست و نه همچنان خار چشم ما خواهد بود و مایه درد برای محرومان و مستضعفان . نایب رئیس – متشکر ، مخالف بعدی صحبت کنید . عده ای از نمایندگان –   وقت نداریم . نایب رئیس – آئین نامه میگوید یک مخالف و یک موافق . حالا یک مخالف صحبت کرده است ، درست است که دو وقت را گرفته است ولی یک مخالف صحبت کرده است البته وقت محفوظ است و معلوم است که مخالفین از مدت معین بیشتر صحبت نمی توانند بکنند . موافقین هم همین طور . عده ای از نمایندگان –    وقت تمام است . نایب رئیس – بسیار خوب 20 دقیقه مخالفین صحبت کردند ، ده دقیقه هم موافق . و بقیه مدتشان برای جلسه بعد میماند . آقای قائمی اسامی غائبین را بفرمائید . قائمی – بسم الله الرحمن الرحیم ، جلسه امروز پنجشنبه مورخ 3/4/61 امروز تنها یک غائب غیرموجه داریم که آن آقای فضل الله مهدی زاده محلاتی هستند 24 نفر در حوزه انتخابیه یا بیمار هستند و 7 نفر تأخیرهای از 17 دقیقه تا 45 دقیقه دارندکه در پرونده شان ضبط می شود. 10- پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن نایب رئیس –   جلسه بعدمان یکشنبه آینده ساعت 8 صبح و دستور جلسه هم ادامه بحث پیرامون همین لایحه تشکیل وزارت بهداشت و دستوراتی است که در دستور جلسه هفتگی اعلام خواهد شد . ختم جلسه اعلام می شود. ( جلسه در ساعت 12 پایان یافت ) رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی