مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 316 )
بسمه‌تعالی جلسة سیصد و شانزدهم 9 خردادماه 1361 هجری شمسی 6 شعبان 1402 هجری قمری مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه نهم خردادماه 1361 فهرست مندرجات 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید. 2ـ بیانات قبل از دستور آقایان شهرکی، احمدی فروشانی، زرهانی. 3ـ تذکرات نمایندگان محترم به مسؤولین امور مملکتی بوسیله آقای رئیس. 4ـ ادامه بحث پیرامون طرح توزیع عادلانه آب. 5 ـ قرائت نامه آقای نخست‌وزیر مبنی بر معرفی آقای بهزاد نبوی به سمت وزیر صنایع سنگین و آقای آقازاده به سمت وزیر مشاور در امور اجرائی. 6 ـ قرائت تصویب‌نامه هیأت وزیران در مورد اختلاف فیمابین شرکت سهامی بیمه امید و آقای حسینعلی زرکش اصفهانی (بیمه‌گذار) از طریق ارجاع به داوری. 7ـ اعلام وصول دو لایحه از طرف دولت و ارسال آنها به کمیسیون‌های مربوط. 8 ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن. جلسه ساعت هفت و پنجاه و پنج دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید رئیس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، با حضور 198 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه ادامه بحث در لایحه آب است تلاوت کلام‌الله مجید را شروع کنید. «از آیه 66 الی آیه 70 سورةالتوبه» 2ـ بیانات قبل از دستور آقایان شهرکی، احمدی فروشانی و زرهانی رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی ـ آقای شهرکی نمایندة زابل. شهرکی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، با تبریک سالگرد میلاد باسعادت حضرت سیدالشهداء حسین‌بن علی علیه‌السلام سرور آزادگان و حضرت ابوالفضل‌العباس و حضرت امام سجاد علیه‌السلام و تبریک دومین سالگرد تشکیل مجلس شورای اسلامی و تبریک پیروزیهای معجزه‌آسای اخیر سپاه اسلام که لرزه بر اندام استکبار جهانی انداخته به حضور امام بزرگوار رهبر کبیر انقلاب و امت شهیدپرور و رزمندگان سلحشور و کفرستیز اسلام خصوصاً برادران جان بر کف پاسدار که روز سوم شعبان میلاد مسعود آزادمرد جهان بشریت مصادف است با روزی که برای قدردانی از خدمات این رهروان راه حسین (ع) و عاشقان شهادت انتخاب گردیده و با درود به روان پاک شهدای گلگون‌کفن انقلاب اسلامیمان که با قطره قطره خون پاک خود از کیان اسلام و از وجب به وجب خاک میهن اسلامی خود دفاع نمودند و در این راه شربت شهادت نوشیدند و درود و رحمت خداوند بر همه رزمندگان شجاع و دلیر اسلام که مصممند رهروان راه حضرت حسین علیه‌السلام باشند و رسالتی خطیر را که در جهت احیای اسلام از ائمه معصومین و اولیاء دین خود به ودیعه گرفته‌اند به انجام رسانند و پرچم پرافتخار لااله‌الا‌الله، محمداً رسول‌الله را (حضار صلوات فرستادند) در اقصی نقاط گیتی به اهتزاز درآورند و سلام و درود بر ملت شهیدپرور ایران که با پشتیبانی همه‌جانبه خود از رزمندگان اسلام هر روز صفحه‌ای زرین بر صفحات غرورآفرین تاریخ انقلاب اسلامی می‌افزایند و سپاس خدای تبارک و تعالی را که اینهمه موهبت نصیب مردم ما گردانید و ننگ و نفرین بر کوردلانی که در قبال اینهمه عظمت و شکوه انقلاب بخود نیامده و در دنیای تخیلات و افکار پوسیده و لجنزار فساد و تباهی فرو رفته و با گرایشات چپ و راست و نوکری امپریالیسم غرب و سوسیال امپریالیسم شرق فکر می‌کنند توان آن را دارند که با سیل عظیم و خروشان مسلمین به مبارزه برخیزند درک اینکه این انقلاب را پشتوانه‌ای است الهی برای آنان که دست‌آموز غرب جنایتکار هستند و یا آنانکه به تبع اربابان ضددین خود اصالت را در ماده می‌دانند کاری است مشکل و می‌بینیم که طیفی با حرکات مذبوحانه و وقیحانه به فکر براندازی یا کودتا می‌افتد و طیف دیگر قصد دارد از راههای فرهنگی و اجتماعی وارد عمل شده و از این طریق ضربه به انقلاب وارد نماید واقعیت این است که بحق این انقلاب نه شرقی است و نه غربی، چرا که اگر این انقلاب را انس و الفتی با غرب بود اینهمه مورد تهاجم شیطان بزرگ آمریکای جهانخوار و نوکرانش قرار نمی‌گرفت و هر لحظه توطئه‌ای برای نابودی آن طرح‌ریزی نمی‌شد و اگر فکر هم‌سوئی با شرق داشت روستانشینان محروم ما در مرز جنوب شرقی کشور در خطه ستمدیده سیستان و بلوچستان مورد تهاجم وحشیانه میگها و هلیکوپترهای روسی قرار نمی‌‌گرفتند و خانه‌های محقر حصیری و خشت و گلی آنان که حکایت از فقری عمیق دارد بر سر آنان خراب و با خاک یک‌سان نمی‌گردید امپریالیسم غرب و در رأس آن آمریکای جنایتکار تمامی توطئه‌هائی را که علیه این انقلاب تدارک دید با شکست مفتضحانه روبرو گردید و اینکه انقلاب ما در مسیر پیروزی و غلبه بر یکی از بزرگترین توطئه‌ها قرار دارد، جنگی که به دستور آمریکا وسیله صدام سرسپرده و با حمایت سلاطین متزلزل منطقه بر دو ملت مسلمان ایران و عراق تحمیل گردید حدود بیست ماه است خطه جنوب و غرب کشور ما را در آتش خود می‌سوزاند اکنون آتش‌افروزان را در میان شعله‌های خود گرفته و این روزها شاهدیم که با همت ارتش دلیر و سپاهیان پاسدار جان بر کف و ایثارگران جهادسازندگی و اعضای بسیج مستضعفین و عشایر غیور و سایر نیروهای نظامی و انتظامی و مردمی و حمایتهای بی‌دریغ و همه‌جانبه مردم قهرمان و شهیدپرور ما و درنهایت و مهمتر از همه تأییدات خداوند متعال و امدادهای غیبی از پیکارگران کفرستیز پس از فتح خرمشهر شهر حماسه و خون می‌رود که که کاخهای ظلم و ستم رنگارنگ را در یکی دیگر از کشورهائی که سردمداران خودفروخته آن دلالان استقرار یوغ استعمار بر گردن ملت مسلمان و دربند خود بودند فروریزد و صدام این مهره کثیف و زبون امپریالیزم و حزب بعث عفلقی را برای همیشه به زباله‌دان تاریخ سپارد اما صدام بیهوده به دریوزگی افتاده و برای رهائی از آتشی که خود عامل افروختن آن بوده دست به دامان همپالگی‌های خود چون حسین اردنی و حسنی‌مبارک و قابوس سلطان سرسپرده عمان و سایر جیره‌خواران ارباب بزرگ خود گردیده و آنان نیز نه به دلیل دلسوزی برای صدام بلکه اولاً به دستور ارباب خود آمریکا و ثانیاً به دلیل اینکه خطری بزرگ آنان را از جانب ملتهای مسلمان و دربندشان تهدید می‌نماید به این فکر افتاده‌اند تا شاید بتوانند در واپسین لحظات حیات ننگین صدام او را از این خطر رهانیده و خود نیز زیر پوشش تبلیغات امپریالیستی و صهیونیستی و با به شهادت رساندن مسلمانان مبارز ملتهای فوق چون فرزند رشید اسلام خالد اسلامبولی و دیگر شهیدان راه اسلام به این خیمه‌شب‌بازی ادامه دهند و ثروت دنیای اسلام را در حالی که فقر گریبانگیر اکثریتی از جوامع مسلمین هست دودستی تقدیم استعمارگران جهانخوار نمایند تا آنان با دلالی و مقاطعه‌کاری این زبونان در آسایش و رفاه بسر برند ملت ایران اخطار امام بزرگوارشان را در زمینه نصیحت به اینها از جانب خود و مسلمانان مستضعف دربند جهان تکرار می‌کند و به آنان هشدار می‌دهد دست از حمایت صدام دیوانه و نوکری امپریالیزم آمریکا بردارید و به دامان ملتهای خود برگردید و خود را با مکتب نجات‌بخش اسلام تطبیق دهید تا مانند این نانجیب گرفتار نشوید وگرنه بدانید امروز روز ظفر و پیروزی اسلام است و از عاقبت کار خود بترسید. در اینجا لازم می‌داند نکته‌ای را به مردم مسلمان عراق و سایر ملل مسلمان منطقه یادآور گردد، امپریالیسم جنایتکار پس از اینکه ببیند مهره‌ای از مهره‌های انتخابیش قریباً به درک واصل می‌شود ترفندی دارد که آن ترفند تعویض مهره‌ها با استفاده از کودتاهای ساختگی است و لذا بر شما ملت مسلمان عراق است که با حرکتهای حساب‌شده و انقلابی اسلامی خود با استفاده از رهنمودهای امام بزرگوا رهبر مستضعفین جهان در این لحظات بحرانی و حساس که صدام در پرتگاه نیستی است مواظب خیانتهای ابرقدرتها باشید، و حرکتها و اعتصابات فلج‌کننده خود را وسعت و تداوم بخشید و از هم‌اکنون با وحدت و یکپارچگی کامل به فکر پی‌ریزی نظام جمهوری اسلامی در کشور خود باشید و قاطعانه با هر نوع حرکت انحرافی مبارزه کنید خداوند حامی و پشتیبان شما است و اما مطالبی درباره اوضاع سیستان و بلوچستان که به دلیل وضعیت و موقعیت خاص از جهات مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی احتیاج به توجه دارد و چون این استان با وضعی که بر آن مستولی بوده و اکنون نیز کم و بیش گرفتار آن است می‌تواند مکانی برای مطامع استعمارگران شرق و غرب باشد لذا ضرورت دارد با انجام اقدامات فرهنگی و سیاسی و عمرانی و تولیدی، حربه از دست نابکارانی که افکاری پوچ در سر می‌پرورانند گرفته شود و لذا به منظور بهبود اوضاع این استان چند پیشنهاد و تذکر به مسؤولین اجرائی مملکت داده می‌شود، امید که مورد توجه قرار گرفته و به موقع و در حدود امکانات کشور به آنها جامه عمل پوشند: 1ـ استان مذکور از نظر نیروی انسانی ماهر و متخصص در تمام هزینه‌ها دچار کمبود بوده و از نیروی انسانی موجود نیز به دلائل مختلف که از حوصله این بحث خارج است به نحو مطلوب و مؤثری بهره‌برداری نمی‌گردد، بدین جهت همه ساله نزدیک به چهل تا پنجاه درصد بودجه‌های عمرانی این استان به دلیل عدم جذب برگشت می‌کند و بایستی در جهت تأمین این کمبود که تاکنون مورد تأیید کلیه مقاماتی که از آن استان بازدید نموده‌اند قرار گرفته اقدام جدی بعمل آید. دوم ـ استان سیستان و بلوچستان و استانهای دیگری از جمله بوشهر و هرمزگان نسبت به غالب استانهای کشور ما از نظر عمرانی و فرهنگی و غیره حداقل پنجاه سال فاصله و عقب‌افتادگی دارد که برای پرکردن این فاصله چشمگیر و رفع فق و محرومیت موجود علاوه بر تکمیل کادر ادارات موجود این استانها لازم است پس از پایان جنگ تحمیلی سازمانی خاص برای کارهای عمرانی این استانها تشکیل و بصورت ضربتی اقدام به بررسی و اجرای طرحهای کشاورزی و تولیدی نماید. 3ـ ایجاد گسترش مؤسسات آموزشی مخصوصاً آموزش عالی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و کاردان محلی که سازگار با شرایط محیط باشند و دادن امکانات تحصیل بیشتر به جوانان این استان محروم. در اینجا لازم به تذکر است که تاکنون در این زمینه برخوردی جدی نشده و دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشکده‌های موجود آن از جمله دانشکده کشاورزی و فنی و مهندسی و پیراپزشکی سرنوشتی معلوم داشته و دارند. 4ـ یکی از مسائل مهمی که در استانهای مرزی به چشم می‌خورد و استان ما نیز از این قاعده مستثنی نیست بافت اجتماعی و فرهنگی این استانها است که ریشه از نظامی خان‌خانی دارد و بایستی با حرکات فرهنگی و سیاسی حساب‌شده در تغییر و دگرگونی این نظام اقدام گردد و چون درصد زیادی از جمعیت این استان در رابطه با کار کشاورزی و دامپروری هستند تغییر نظام کشاورزی که زمینداری سهم بزرگی از آن را به خود اختصاص می‌دهد ضرورت حتمی دارد. در این مورد تقاضا دارد مجلس محترم لایحه احیاء و واگذاری اراضی مزروعی را به نحوی که منافع مستضعفین را تأمین نماید و منطبق بر موازین شرع مقدس و به دور از جوسازیهای چپ و راست باشد تصویب و در صورت امکان قبل از فرارسیدن فصل کشت برای اجراء ابلاغ نماید تا بهانه از دست گروهکها و افراد منحرف در این منطقه گرفته شود. 5 ـ انتقال و استقرار تعدادی از شرکتهای ساختمانی و راه‌سازی بنیاد مستضعفان با امکانات این شرکتها به منظور اجرای طرحهای عمرانی در استان سیستان و بلوچستان. 6 ـ تقویت جهادسازندگی در سطح استان از نظر نیروی انسانی متخصص و متعهد. 7ـ ایجاد کار کشاورزی و عمرانی برای جلوگیری از روی‌آوردن مردم و خصوصاً جوانان به کارهای کاذب و مخرب از جمله قاچاق مواد مخدر و اشیاء لوکس و از این قبیل امور. 8 ـ کنترل مرزها و خصوصاً بررسی و تحت نظر داشتن وضع افرادی که به عنوان مهاجر به کشور ما از طریق استانهای مرزی از جمله سیستان و بلوچستان وارد می‌شوند. در پایان لازم به تذکر که در جریان سیل اخیر به صد و هشتاد روستای سیستان خسارات فراوانی وارد شده و علاوه بر از بین‌بردن خانه و کاشانه مردم محروم این روستاها به احشام و محصولات کشاورزی آنان نیز خسارات هنگفتی وارد آمده و چون به دلیل فقر مادی بازسازی این روستاها و تأمین این خسارات از عهده مردم این منطقه ساخته نیست انتظار دارد دولت در این زمینه امکاناتی برای سیل‌زدگان که در وضع بسیار بدی بسر می‌برند فراهم نماید. در اینجا لازم می‌داند از خدمات پرسنل پایگاه نیروی دریائی بندرعباس که تاکنون دو نوبت به کمک سیل‌زدگان شتافته و با قایق در سخت‌ترین شرایط اقدام به نجات مردم محاصره شده در سیل نموده‌اند سپاسگزاری نماید با همه مسائل و مشکلاتی که بیان شد لازم به ذکر است که مردم استان ما با تمام فقر و محرومیتی که گریبانگیر آنها است و حداقل دویست و پنجاه هزار آواره در مناطق گرگان و دشت دارند بزرگترین مسأله خود را پیروزی در جنگ تحمیلی می‌دانند و قبل از پیروزی انتظار فوق‌العاده‌ای نداشته و تاکنون نیز مرزداران سیستانی و بلوچ در حد وسع خود اعم از اعزام نیرو به جبهه‌ها و کمکهای مادی دریغ ننموده و هرآن آماده فداکاری در راه اسلام می‌باشند با آرزوی پیروزی نهائی رزمندگان پرتوان اسلام بر خصم زبون والسلام علیکم و رحمه‌الله. اگر می‌شود یک دقیقه از وقت بنده را به آقای احمدی بدهید. رئیس ـ بله یکی از نمایندگان استان اصفهان ـ آقای احمدی بفرمائید. احمدی فروشانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با تشکر از برادری که این فرصت را دادند الآن که با شما نمایندگان محترم صحبت می‌کنم پیکرهای پاک دهها تن از عزیزان و شهیدان را مردم انقلابی و مسلمان و شهیدپرور اصفهان تشییع و تجلیل می‌کنند و من در این فرصت کوتاه سخنی با شهیدان و با خانواده‌های شهیدان دارم. البته از اینکه نام یکی از شهیدان را ببرم شرمنده می‌شوم که نام دیگری را نبرده باشم وگرنه هر کدام از این شهیدان از دیگری بهتر و اینها گلهای پرپرشده گلستان اسلامند که انسان را به یاد سخنان امیرالمؤمنین (ع) در فراق عمار می‌افکند که فرمود «الا یا ایهاالموت‌الذی و تارکی ارحنی فقد افنیت کل خلیلی». (رئیس ـ وقتتان تمام شد) با اجازه، سخن من با شهیدان، اینکه شهیدان از اینکه خون شما قابل راه خدا بود و خون‌مانه، به شما تبریک و به خودمان تسلیت می‌گوئیم و از اینکه شما لایق لقاءالله شدید و مانه، به شما تبریک و به خود تسلیت، و برای تسلی خاطر بازماندگان شهیدان بهترین تسلیت قرآن عزیز است «بشرالصابرین، الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انالله و اناالیه راجعون، اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم‌المهتدون (آیه 157 و 158 سورةالبقره) و هم استان اصفهان که در این هفته شهیدانی را تشییع کردند منطقه ما، ماربین و خمینی‌شهر باز در این عملیات این روزها شهیدانی را تشییع کردند و درود و رحمت فراوان خداوند بر روان شهیدان و پدران و مادرانشان باد و از خداوند برای همه آرزوی موفقیت می‌نمایم. والسلام علیکم و رحمه‌الله. رئیس ـ آقای زرهانی. زرهانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، با سلام به امام عزیز و امت بیدار ما و با درود بیکران به روان پاک شهدای اسلام و به‌خون خفتگان راه توحید بویژه به شهدای سلحشور تیپ ولی‌عصر، روز دوشنبه سوم خرداد براستی به عنوان یکی از «ایام‌الله» در تاریخ خونبار انقلاب اسلامی ما محسوب می‌شود روزی که خرمشهر پس از بیست ماه از چنگال بعثیون کافر رهائی یافت حوادث تاریخ جنگ از گنجایش تاریخ و حوصله مورخین باعظمت‌ترند و تاریخ کوچکتر از آن است که بتواند امدادهای غیبی الهی خلاقیتها و رشادتها و ایثارگریها و عقشبازیهای خونین و عارفانه امت حزب‌الله را در میادین جهاد ثبت نماید تاریخ پیچیده و اعجاب‌انگیز عملیات فتح‌المبین را چه کسی ثبت و ضبط خواهد کرد؟ آیا جز این است که تاریخ‌سازان راست‌قامت و موحد فتح‌المبین در آستانه آفرینش تاریخ بیت‌المقدس در محراب عشق به نماز خون ایستادند و حسین‌وار به دیدار خدایشان شتافته‌اند. یکی از فرماندهان عملیاتی فتح‌المبین قبل از سقوط سایت‌ها و رادار می‌گفت برادر پاسداری تاکنون دو هزار صفحه خاطرات جنگ نوشته است و هنوز هم می‌نویسد راستی که تاریخ باعظمتی است بگذار واژه تاریخ از درک این پدیده بزرگ تاریخ در ناتوانی فروماند، ما را چه غم چون سینه‌هائی احرار و مظلومان و مؤمنان جهان و دشتها و ریگهای تفتیده کربلای جنوب و زمین و آسمان و ملائکه و ارواح مطهر شهداء و صدیقین و ذره ذره هستی به منزله برگهای زرین پرافتخار انقلاب و جنگمان می‌باشند و بانگ رسای حقانیت و مظلومیتمان را در دنیا و در قیامت سرخواهند داد. سخن از سوم خرداد بود کمی از ساعت هفت صبح گذشته بود که در کنار برادران رزمنده در گمرک خرمشهر در چند قدمی شط‌العرب در انتظار فتح نهائی و کامل شهر بودیم یک روحانی میانسال و ورزیده از فرزندان فاطمه (ع) با بلندگو به عربی برای فریب‌خوردگان عراقی پیام می‌داد در کنار او برادران سپاه نیز مشغول همین کار بودند عراقیها به مرور احساس خستگی و یأس می‌کردند و در دسته‌های کوچک خود را تسلیم می‌کردند ساعتی گذشت صدای انفجار گلوله‌ها لحظه‌ای قطع نمی‌شد تازه‌واردان حیرت‌زده و محتاطی چون من با غرش هر گلوله دولا می‌شدند اما راست‌قامتان تاریخ‌ساز و سروهای گلستان سرخ ولایت بی‌توجه به ترق پرق متداول جبهه‌ها به مرگ لبخند می‌زدند و به کارشان ادامه می‌دادند صدای پیامهای عربی رزمندگان به بعثی‌های مزدور بیشتر اوج می‌گرفت ناگهان با صدای یکی از فرماندهان همه برادران در موضعشان به حالت آماده‌باش کامل ایستادند از روی خاکریز نگاهی به جلو کردیم در امتداد نخلهای نیم‌سوخته خاک غلیظی به هوا خاسته بود احتمال حمله می‌رفت چند بسیجی گستاخ به اشاره فرمانده‌شان خود را به پشت خاکریز و به لابلای نخلها در مواضع سابق عراقیها رساندند چند دقیقه‌ای گذشت ناگهان فریاد تکبیر موحدانه و پیروزمندانه رزمندگان امواج آرام شط‌العرب را به هیجان آورد صف ممتدی از فریب‌خوردگان عراقی به ستون نه و ده با دستهای نیمه‌افراشته و گردنهای افتاده برای اسارت به حالت نیم دو بطرف ما می‌آمدند تعدادشان خیلی زیاد بود رزمندگان با سرعت اسرا را بازرسی و آماده می‌کردند از خط مقدم به عقب می‌فرستادند در طول دو ساعت یعنی از حدود 5/8 تا 5/10 صبح بیش از چهار هزار نفر در یک ترافیک سنگین برای اسارت که بحق مقدمه حریتشان بود از هم سبقت می‌گرفتند آنها با اطمینان خاطر می‌آمدند حتی مجروحان خود را نیز همراه می‌آوردند دیدن این صحنه شکوهمند و هیجان‌انگیز تاریخ مرا به یاد روزهای سخت جنگ انداخت روزهای خونباری که سرنوشت جنگ در انحصار آن لعنتی و همپالکیهای لعنتی‌تر و هفت‌خطش بود و برادران خلاق و مبارز سپاه و مسؤولان خط امامی مملکت در محدودیت و انزوا بودند و دندان بر روی جگر می‌فشردند و صحنه‌های جنگ محروم از استعدادهای سرشار مردم بود و مزدوران بعثی نیز هر روز با نخوت و غرور به نحوی بسیار وحشیانه که توصیف آن محال است دزفول قهرمان و دیگر شهرها را با موشک و توپ می‌کوبیدند و زنان و کودکان و مردان را به خاک و خون می‌کشاندند و ما خون دل می‌خوردیم و به خدا پناه می‌بردیم مقایسه این نشیب و فراز در آن لحظات خدائی عظمت ویژه‌ای داشت و سلول، سلول انسان شوق سجده پیدا می‌کرد اسرا پشت سرهم تخلیه می‌شدند اشک شوق در دیدگان پرامید سربازان اسلام موج می‌زد مزدوران عراقی با سرافکندگی و حرص زائدالوصفی آبمیوه‌های خنک و پاکتهای ماست را از دست برادران جهادسازندگی می‌قاپیدند و می‌بلعیدند آخر صدام آمریکائی بیش از سی ساعت جز شعار استقامت کنید الآن می‌آئیم چیزی به خورد آنها نداده بود بچه‌های رادیو تلویزیون که خدا اجرشان بدهد بازارشان گرم بود و بی‌اعتنا به ترکش گلوله‌های عراقیها فیلم‌برداری می‌کردند برادران می‌گفتند ارتش متلاشی شده عراق از شلمچه اقدام به پاتک کرده است دو ساعت بعد خودمان را به شلمچه رساندیم در بین راه بمب‌افکنهای ترسوی عراقیها برای رفع مسؤولیت از فاصله‌های بسیار بالا چندین‌بار بمبهای خود را در اراضی فتح‌شده می‌ریختند بدون اینکه تخریبی حاصل کنند. در خط مقدم شلمچه تیپ‌های محمد رسول‌الله و ولی‌عصر و سایر نیروهای سپاه و رزمندگان پرتوان ارتش جمهوری اسلامی ایران با جسارت و توکل عجیبی در مقابل ضدحمله سنگین عراقیها ایستاده بودند آدم با دیدن آن صحنه و آن ضدحمله عراقیها و استقامت برادران معنی راستین «صفاً کانهم بنیان مرصوص» را کاملاً لمس می‌کرد ارتش عراق به نحو عجیبی به ذلت افتاده بود بطوری که این ذلت یعنی ذلت این ضدحمله صدامیان از ذلت اسارتهایشان در گمرک به مراتب بیشتر و چشمگیرتر بود عراق می‌خواست با درهم شکستن خط دفاعی ارتش اسلام به جاده شلمچه خرمشهر مسلط شود و با دورزدن قسمتی از نیروهای ما بیست هزار نظامی در بند خود را از خرمشهر بیرون بکشاند ولی زهی خیال باطل، تانکها و نفربرهای عراقیها تا دو کیلومتری خاکریز ما خودشان را رسانده بودند معلوم بود که پشت سر آنها جانیان حزب بعث ایستاده بودند و آنها راه برگشتی نداشتند تعداد زیادی از تانکهای دشمن با چشم بخوبی دیده می‌شدند هر چند دقیقه یکی دوتا تانک مثل گاو وحشی اما با دلهره و تحت فشار فرماندهان فاسد خود به جلو می‌تاختند بچه‌ها صبورانه به آنها میدان می‌دادند تا نزدیکتر می‌شدند سپس با فریاد، آر‌ـ پی‌‌ـ جی زنان اسلام شلیک می‌کردند و به محض آتش گرفتن یک تانک دشمن، بقیه تانکها وحشت‌زده مثل گاومیش بیمار از مقابل بچه شیرهای چالاک فرار می‌کردند صحنه عجیبی بود دوباره پس از مدتی صحنه تکرار می‌شد و ارتش پوسیده عراق تا آخر قدمی نتوانست از حد توان خود فراتر نهد و در آن محور نیز تعدادی از مزدوران به اسارت درآمدند زیرا به مجرد اینکه رادیو نوید آزادی خرمشهر را پخش کرد فریاد تکبیر و شادی و شلیک گلوله‌های ارتش اسلام چنان رعبی در دل صدامیان ایجاد نموده بود که یارای حرکت و مقابله در خود نمی‌دیدند و همه آنها موش‌وار در سوراخهای جدیدالحفر خود فروخزیدند. اینک خرمشهر آزاد شده است و صدام علیرغم همه پشتیبانی ابرقدرتهای چپ و راست شکست خورده است و سپاه اسلام از امروز برای انجام مأموریتهای بزرگ و تاریخ‌ساز خود وارد مراحل نوینی از تصمیم و عمل شده است ابرقدرتهای جنایتکار و نوکران آنها باید از هم‌اکنون در عملکرد خود تجدیدنظر بنمایند والا در مقابل طوفان خشم حق‌طلبانه امام امت به هلاکت خواهند رسید مردم بپاخاسته ما می‌دانند که رژیم کافر عراق با پول دولتهای آمریکائی و مرتجع منطقه میراژهای فرانسوی و میگ 25های روسی خریداری کرده و ناجوانمردانه مناطق مسکونی ما را بمباران کرده است اگر این دولتها دست از حمایت صدام در حال احتضار برندارند فردا در مقابل اراده خدا به زانو خواهند نشست و از پای درخواهند آمد لذا تا دیر نشده است باید تصمیم خود را بگیرند. و اما تذکراتی در ارتباط با سایر مسائل مملکتی. خوشبختانه و خدای را شکر بازسازی دزفول که به همت دولت مکتبی و ملت بزرگ ایران از شش ماهه دوم جنگ آغاز شده با موفقیت و سرعت ادامه دارد و مردم با کمکهای بی‌دریغ خود دارند منطقه را یاری می‌کنند در اینجا لازم است که از مدیریت برادر شفیق و همکاری برادر فروزنده در حل مشکلات بازسازی استان تشکر نمایم از شورایعالی قضائی می‌خواهم در محاکمه عوامل مزدور و آمریکائی کودتای قطب‌زاده ـ شریعتمداری اقدام جدی نموده و مسأله را سرسری نگیرند زیرا ملت در انتظار کارنامه کذائی آنان هستند. صنایع عظیم استان خوزستان نیاز به تجدید حیات و راه‌اندازی دارد از نخست‌وزیر محترم برادر مهندس موسوی تقاضا دارم برای رسیدگی به صنایع خوزستان اولویت قائل شوند. مسأله کشاورزی در خوزستان با مشکلاتی مواجه هست از وزارت کشاورزی می‌خواهم با ارسال و اعزام کارشناسان خود به مسائل کشاورزی استان که در ارتباط با جنگ خسارتهائی دیده‌اند رسیدگی بکنند. اصل چهل و نهم قانون اساسی هنوز سرگردان است و تکلیف ثروتهای حرام روشن نشده است (رئیس ـ دو دقیقه دیگر وقت دارید) متأسفانه دولت بدون دلیل مصوبه مجلس را در این باب همانند برخی از مصوبات دیگر مجلس بلاتکلیف گذاشته است دولت محترم باید بداند که هم سال 60 سال قانون بود و هم سال 61 و هم سالهای آینده و دولت طبق قانون اساسی مجاز نیست مصوبات مجلس را که هر کلمه‌اش چندین هزار تومان به پای ملت تمام می‌شود نادیده بگیرد. قراردادهای خارجی که دولت می‌بندد دولت در این زمینه کوتاهی می‌کند و مجلس شورای اسلامی به دلیل اینکه دولت مکتبی و مردمی و صادق است که بحق هم همینطور است نباید از این اشتباهات صرفنظر بکند والا قانون قداست خود را از دست خواهد داد و مجلس نیز همینطور. از خداوند بزرگ برای امام امت آرزوی سلامت و طول عمر می‌نمایم و مراتب حق‌شناسی و تشکر خود را از ارتش و سپاه و جهاد و بسیج و همه امت حزب‌الله بویژه پزشکان و کارکنان بیمارستان و خلبانان عزیز پایگاههای شکاری و ترابری ابراز داشته و به روان پاک شهدای راه اسلام درود می‌فرستم در پایان از وزیر محترم کشو می‌خواهم مسأله شهرک های دزفول را که چندین‌بار در طول دو سال گذشته به مقامات مذکور تذکر داده شده است از نظر اقتصادی و سیاسی و عمرانی مسائلشان را حل کنند و از وزارت بازرگانی نیز تقاضا دارم در امتداد ارسال کمکها و امکانات خود به جبهه‌ها و شهرهای پشت جبهه برای بازسازی باز فعال‌تر برخورد کرده و مقدار دیگری از مصالح ساختمانی برای بازسازی در اختیار مسؤولان قرار بدهد والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. 3ـ تذکرات نمایندگان محترم به مسؤولین امور مملکتی بوسیله آقای رئیس رئیس ـ متشکر، بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، تذکرات نمایندگان محترم آقای معصومی نمایندة شاهرود به وزارت نیرو در مورد برق‌رسانی به منطقه کال‌پش در شهرستان شاهرود تذکر دادند. آقایان: دیدگاه، مدنی، دامنی و اربابی نمایندگان سیستان به وزارت ارشاد اسلامی در مورد جلوگیری از مطالب تفرقه‌افکن مجله جهادسازندگی تذکر دادند. آقای صفری نمایندة اسلام‌آباد به وزارت کشور در مورد تسریع در تکمیل ساختمانهای آسیب‌دیده اسلام‌آباد تذکر دادند. آقای حسینی نمایندة درگز به وزارت کشور در جبران خسارت ناشی از سیل در منطقه و به وزارت کشاورزی در مورد تأمین امکانات برای کشاورزان و پرداخت وام به پنبه‌کاران منطقه و به وزارت مسکن در مورد رسیدگی به مسکن مستضعفان در منطقه و پرداخت وام به آنها تذکر دادند. آقای نواب نمایندة رامهرمز و هفتگل به وزارت راه و ترابری در مورد رسیدگی به جاده اهواز هفتگل در منطقه تذکر دادند. 4ـ ادامه بحث پیرامون طرح توزیع عادلانه آب رئیس ـ دستور جلسه را شروع می‌کنیم از مادة 1 گذشتیم مادة 2 مطرح است. منشی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در مادة 2 پیشنهاد حذف از آقای واعظی هست. واعظی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، علت اینکه من پیشنهاد حذف برای مادة 2 دادم این است که این ماده با این تبصره‌هائی که ذکر شده است خیلی مشکلات برای مسلمین ایجاد می‌کند همه این مواردی که در این ماده شمرده شده تا امروز می‌بینیم آنچه را که بندگان خدا تصرف کرده‌اند بطول زمان مورد استفاده روستانشینها یا گروهها یا فرد بوده الآن یکمرتبه دولت بیاید من نمی‌دانم به چه مجوز مثلاً مجلس تمام این تصرفات را ممنوع اعلان کند و تمام این موارد را تحویل دولت بدهند انگیزه از این کار چیست؟ اگر نظر پیشبرد کار است تجربه نشان داده است که این قبیل کارها جلو فعالیتها و تولید را مسلم می‌گیرد زیرا که ملت بایستی که با انگیزه‌های خودش با آن علاقه‌ای که دارد به تولید و پیشرفت و مسابقاتی که بین افراد هست باید به کوشش و کار اقدام کنند الآن در همین جنگ تحمیلی ملت رزمنده ما با همان انگیزه‌های ایمانی خودشان نه طبق یک مقرراتی که در خارج تنظیم شده، می‌روند و بحمدالله اینهمه هم حماسه‌آفرینی بوجود آورده‌اند اگر می‌خواهند بگویند که جلو هرج و مرج را بگیریم دولت با نظارت می‌تواند تمام این مشکلات را حل کند و احتیاج بر این نیست که در اختیار دولت باشد که بگوئیم از آن دولت است و به هر کس خواست بدهد مثلاً در تبصره‌ها که می‌رسیم در تبصرة 1 می‌گوید که «بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی که همه بایستی در اختیار وزارت نیرو باشد» یعنی بعد از آنکه یک آثاری قبلاً بدون اینکه ممنوع باشد بندگان خدا در بستر انهار و رودخانه‌ها یا دریا و دریاچه‌ها بوجود آوردند این آثار را ما نادیده بگیریم و بگوئیم که حالا وزارت نیرو حق دارد همه اینها را زیر سلطه خود بیاورد حداقل این است که از این افرادی که ساختمان و تأسیسات آب و اینها دارند یا رضایت از آنها بعمل آید یا قیمت بپردازند در تبصرة 2 مثلاً نوشته «حریم مخازن» فقط این حریم را دولت و وزارت نیرو باید تعیین کند هنوز دولت را ملت ما با آن صفا و قداست نشناخته نمی‌گویم نیست الحمدلله دولت جمهوری اسلامی ما بسیار قداست دارد ولی هنوز جامعه به آن حد باور نرسیده است پس بهتر این است که حریم مخازن اعلان شود بوسیله کارشناسان مهندسین و افرادی که خبره هستند این حریمها تعیین بشود چون اگر بگوئیم وزارت نیرو اینجا استبداد بخرج دان است کان خلاصه اینجاست که مشکلات ما این است که این اولین مجلس شورای اسلامی است و عمل این دوره واقعاً راهگشای خیلی از کارهاست خوب باید زشت یا زیبا برای آینده باید نمایندگان و یا ریاست محترم مجلس کاملاً دقت کنند که یک چیزهائی پایه‌گذاری نشود ولو از نظر مورد الآن بحمدالله با وجود رهبر عظیم‌الشأن بزرگوار با وجود این دولت این رئیس مجلس همه چیزمان مورد رضایت است و ان‌شاءالله صددرصد اسلامی است اما به اعتبار آینده باید در نظر گرفت که یک کارهائی نشود که در آینده بیایند همین اینها را سوژه قرار بدهند آنوقت یک قدمهائی به انحراف بردارند (رئیس ـ وقتتان تمام است) یا مثلاً ساحل‌نشینهای دیگر. رئیس ـ وقتتان تمام است آقای واعظی. واعظی ـ عرض بنده هم تمام است فقط خواستم بگویم که تاکنون ساحل‌نشینها چکار می‌کردند این رشت و گیلان و شمال همه اینها تاکنون کار می‌کردند زندگی می‌کردند حالا یک مرتبه بیایند هر کسی کنا دریا مثلاً یک چاه زده جلویش را بگیرند اینها یک خرده زننده بنظر می‌رسد. رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کند. منشی (مهاجرانی)ـ آقای موحدی ساوجی مخالف. منشی (الویری)ـ موافق ندارد. رئیس ـ موافق ندارد؟ (اظهاری نشد) چون ایشان حرفهائی دارند وزیر نیرو یا مخبر کمیسیون هم اگر می‌خواهید می‌توانید صحبت کنید. دکتر غفوری‌فرد (وزیر نیرو)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ من راجع به همان تبصرة 2 که ایشان فرمودند عرض می‌کنم مثلاً تبصرة 2 این است. «حریم مخازن و تأسیسات آبی و همچنین کانالهای عمومی آبرسانی و آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و زیرزمینی بوسیله وزارت نیرو تعیین و پس از تصویب هیأت وزیران قطعیت پیدا خواهد کرد» راجع به تأسیسات آبی یعنی سدی که ساخته شد و صدها میلیون تومان و گاه میلیاردها تومان خرجش شده یا کانالهای آبرسانی که ساخته شده اینها مثلاً یک حریمی دارد در کنارش یک جاده دسترسی هست که باید کارشناس ما یا مسؤولین بتوانند بروند و هر لحظه که لازم بود بتوانند دسترسی داشته باشند و یا تعمیراتی که لازم است انجام بدهند این را باید وزارت نیرو بیاید تعیین بکند که حریمش پنج متر است یا در کنار کانال که خیلی هم راحت است نیایند کشاورزی بکنند و مثلاً آن کانالها که با خرج صدها میلیون تومان تأسیس شده از بین برود این فقط برای حفاظت همان بیت‌المال عمومی است دولت هم وظیفه‌اش تنها و تنها حفاظت آن بیت‌المال است و تأسیسات سدها که ساخته شده. در مورد تبصرة یک ما نگفتیم که انهار دست وزارت نیرو است یعنی تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی که در چه فاصله از این بستر رودخانه نباید تأسیساتی ساخته بشود برای اینکه این تأسیسات ممکن است دراثر این نهر ضرر کند یا بالعکس اینها تمام برای حفاظت هم منابع زیرزمینی و روزمینی آب هست و هم آن تأسیساتی که با بیت‌المال ایجاد شده. رئیس ـ متشکر پیشنهاد حذف بعضی از ماده هم رسیده آنها را مطرح می‌کنیم. منشی ـ آقای موحدی ساوجی پیشنهاد دادند که در مادة 2 در آخرین سطر همین صفحه آنجا که هست «طبق قانون اراضی ساحلی مصوب 25/5/46» این قسمت را پیشنهاد کردند که حذف بشود. آقای موحدی ساوجی بفرمائید. موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ عرض می‌شود که اینجا نیازی به ذکر این قانون نیست وقتی که ما سؤال کردیم که این قانون مصوبه سال 46 چه قانونی است؟ گفتند همان قانونی است که مبتنی بر قوانین بین‌المللی هست که مثلاً در دریاها تا چقدر مثلاً فرض کنید که مربوط به آن کشوری می‌شود که در ساحل آن دریا قرار دارد و این یک قانون بین‌المللی هست و اگر اینجا ذکر نکنیم بعداً خواهند گفت که شما به تمام حقوق و قوانین بین‌المللی درباره دریاها تجاوز کردید در صورتی که ذکر نکردن بهیچوجه به معنی قبول نداشتن و نقض آن قوانین نیست در اینجا نمی‌دانم چه دلیلی داشته و چه ضرورتی داشته که یک چنین مسأله‌ای را در اینجا ذکر بکنند و من البته به کمیسیون نیرو از این جهت ایراد دارم که این مسأله که مسأله خیلی پیش‌پا افتاده و غیرلازمی بوده ذکر کرده بعد هم در موارد دیگری هم کلماتی را مثلاً آورده مثل هیدرولوژی یا هیدروژئولوژی و امثال اینها که اینها را می‌توانست معادل فارسی آنها را بیاورد. منشی ـ مخالف پیشنهاد آقای موحدی ساوجی؟ (اظهاری نشد) مخالفی ندارد دولت هم که موافق است. رئیس ـ آقای حسینی توضیح بدهند. دکتر سیداحمد حسینی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ آنچه را که آقای موحدی فرمودند ارتباطی با این قانون مربوط به خارج نیست بلکه داخلی است و آن کاری هم که ما می‌توانیم بکنیم این است که با حذف مصوبه 25/5/46 را موافقیم اما بقیه دیگر طبق قانون اراضی ساحلی باید باشد هیچ حرفی هم ندارد این هم داخلی است خارجی نیست. رئیس ـ آقای موحدی حاضرند پیشنهادشان را آن قسمت اخیر بکنند یا نه؟ موحدی ساوجی ـ از آقایانی که من سؤال کردم گفتند منظور ما قوانین بین‌المللی هست. رئیس ـ نه ایشان می‌گویند نیست. (موحدی ساوجی ـ اگر منظورشان این نیست که همان قسمت اخیر باشد.) خوب پیشنهاد آقای موحدی این شد که «طبق قانون اراضی ساحلی» اینجا بماند و «مصوب 25/5/1346» حذف بشود (187 نفر حضور دارند) آقایان توجه بفرمایند رأی‌گیری می‌کنیم کسانی که با حذف این جمله از آخر مادة 2 موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. رئیس ـ دیگر پیشنهادی ندارد. منشی ـ پیشنهاد حذف تبصرة 2 این ماده است که آقای علم‌الهدی پیشنهاد دادند. رئیس ـ آقای علم‌الهدی نیستند خوب از این می‌گذریم دیگر پیشنهادی نداریم؟ منشی ـ در تبصرة 3 آقای محمد فاضل پیشنهاد کمیسیون کشاورزی را مطرح کردند که «و تأیید وزارت کشاورزی». رئیس ـ مخبر خود کمیسیون کشاورزی می‌تواند این را مطرح کند آقای فاضل عضو کمیسیون کشاورزی هستند؟ محمد فاضل ـ خیر. رئیس ـ ایشان نمی‌توانند مطرح کنند یا مخبر کمیسیون یا نایب رئیس کمیسیون اگر مایل هستند مطرح کنند. یکی از نمایندگان ـ نیستند. رئیس ـ خوب از این هم بگذریم پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. منشی ـ پیشنهاد حذف تبصرة 4 از طرف آقای زواره‌ای و آقای فاضل هست. رئیس ـ آقای فاضل صحبت کنند. محمد فاضل ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، من ابتدا خواستم در موافقت آقای واعظی راجع به حذف اصل ماده و تبصره‌هایش صحبت کنم بعد فکر بیشتری کردم دیدم نکاتی در این ماده و تبصره‌ها هست که باید باشد منتها تبصرة 4 پذیرفتنش مشکل است از چند جهت یک جهت اینکه تشخیص مزاحمت است که اگر تشخیص داد که مزاحمت دارد باید به مالک یا متصرف اعلام کند که قلع کند. مزاحمت چند صورت دارد راست است اگر یک شخصی تأسیساتی خانه‌ای در بستر یکی از انهار یا حریم یکی از انهار رودخانه‌ها تأسیس کرد بطور کلی نمی‌شود مزاحمت را یک حکم عام برایش جاری کنیم بسا تأسیساتی که شده باشد ارزشش و اهمیتش خیلی بیشتر باشد از آن رودخانه یا از آن کانالی که در آنجا وجود دارد بسا مساوی باشند باید در اینجا تذکر داد (حداقل اگر قابل اصلاح باشد) ممکن است میلیونها خرج شده باشد برای این تأسیسات یا یک کارخانه‌ای باشد کارگاهی باشد که برای دهات بسیاری از آن ناحیه مفید باشد که استفاده‌اش از تعطیل شدن یا متضرر شدن آب خیلی بیشتر باشد بنابراین بطور کلی این جهت قابل پذیرش نیست جهت دوم «با نظارت دادستان یا نمایندة او» توجه دارید که دادستانهای ما دادگستر باشد که خیلی‌ها صلاحیت ندارند دادگاههای انقلاب باشد که جوانند از لحاظ تجربه و اطلاعات علمی و اینها آن مقدار که ما… اینها بسا امور مهمی باشد آسیبی به یک منطقه‌ای برساند تنها با نظارت دادستان نمی‌تواند اکتفا کرد. قسمت سوم سطر آخر است «در صورتی که ایجاد اعیانی با کسب اجازه از مقامات ذیصلاح شده باشد فقط خسارات اعیانی به ترتیب مقرر در دیوان» البته اگر این تبصره نشود من پیشنهاد اصلاحی در این‌باره دارم که ممکن است زمین ملک باشد ما بگوئیم فقط خسارات اعیانی را بدهد این شخص بسا برای زمین پول داده باشد ملک شرعیش باشد قبل از وجود حریم این ملک بود یا خرید یا احیاء کرد یا زحمت کشید ما نمی‌توانیم چیزی را که زحمت کشیده و مال شرعی و ملک مشروع یک فرد مسلمان است بلاعوض از دست او بگیریم و فقط خسارات اعیانی را به او بدهیم روی این حساب من فکر می‌کنم این تبصره وجودش ضروری نیست و اگر حذف بشود بهتر است. منشی ـ آقای عباسی به عنوان مخالف بفرمائید. عباس عباسی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ البته برادران نظرشان اصلاح است و به هر صورت اعمال قوانین اسلام است. اما در متن اسلام، دولت نهفته است اسلام بدون دولت وجود ندارد. حالا یکوقتی رئیس دولت، پیامبر گرامی اسلام است (صلی‌الله علیه و آله و سلم) و یا کسی که مورد تأیید مقامات ذیصلاح دینی می‌باشد. بسا دولت وقتی مشروع شد حق دخل و تصرف در جریانات عمومی برای حفظ مصلحت عمومی دارد. این قانونی است طبیعی و حق دولت است و بخاطر اینکه ما فقط تنها بگوئیم اسلام، دولت هیچکاره باشد، بنابر فرمایش آقای واعظی این بود که ما دولت را نمی‌خواهیم و اصلاً دولت لازم نداریم. با اینکه اینطور نمی‌شود. در این تبصره هم چیزی ندارد می‌گوید در صورتی که تأسیساتی، ملکی و منزلی ایجاد مزاحمت کند برای تأسیسات عمومی، تأسیسات شخصی و خصوصی مال یک نفر و دو نفر و سه نفر و ده نفر است، اما برخورد با سد دارد. برخورد با یک نیروگاه دارد. برخورد با یک کانال بسیار بزرگ آبرسانی دارد. هم خطر جانی برای خود مجاور و صاحب منزل دارد و هم خطر برای تأسیسات احساس می‌شود اگر کانال خدای ناخواسته منحرف شد و خانه را برد چه کسی باید خسارت آن را بدهد؟ خواهی ناخواهی خود آقایان همه می‌گویند دولت کانال ایجاد کرده حالا باید خسارت را بپردازد خانه مردم باغ مردم را برده است حالا باید چندبرابر خسارت آن را بپردازد. یا اینکه بگویند ما نه تأسیسات آبرسانی می‌خواهیم و نه برق‌رسانی و نه دیگر تأسیسات عمومی. اگر این موضوع باشد، صحیح است. هر کجا هر کسی می‌خواهد منزل داشته باشد موضوع اصلاح عمومی و مصلحت عمومی هم در کار نباشد. این تبصره بالصراحه دارد که در صورتی که وزارت نیرو که مسؤول ایجاد و حفظ تأسیسات آبی و برق است تشخیص بدهد که این تأسیسات خصوصی یا این منزل و یا این کارخانه یا حتی این باغ، ایجاد مزاحمت است و باعث مزاحمت برای این کانال و این تأسیسات است و برای افراد ده هزار خانوار یا پنج هزار خانوار بیشتر و یا کمتر، اعلام می‌کند که تخلیه کند یا قلع و قمع کند. اگر این ایجاد تأسیسات با موافقت دولت بوده است خسارت پرداخت می‌شود و اگر بدون موافقت دولت بوده و خودسر بوده آنهم با داشتن بخصوصی دولت اسلامی خوب او حقی نداشته است دخل و تصرف در منابع عمومی کرده است. حق تصرف نداشته و بدون اجازه دولت یک چنین تصرفی کرده است و دولت مسؤول حفظ نظم اجتماعی است. بنابراین خودش هم مسؤول است. اگر خودش اقدام نکرد وزارت نیرو با کمک دادستانی اقدام به قلع و قمع می‌کند برای حفظ مصلحت و رفاه و آسایش و امنیت عمومی. اگر یک خانه‌ای کنار نیروگاه باشد و بعد نیروگاه را منفجر کرد چه کسی مسؤول است؟ بنابراین من با حذف این تبصره مخالفم. منشی ـ آقای شرعی بفرمائید. شرعی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. مسلماً رعایت مصالح جامعه همیشه ضرورتش واضح است. منتها برای اینکه رعایت مصالح جامعه کنیم نظامی را در نظر گرفته‌اند و آن نظام حکم حاکم است که اگر حکم حاکمی باشد منافع شخصی را در نظر نمی‌گیریم و منافع جامعه را در نظر می‌گیریم. برای رسیدن به مصالح جامعه و صرفنظر کردن از منافع شخصی باز مراحلی را باید در نظر گرفت. شما می‌خواهید خیابان احداث کنید در مسیر خیابان منزلهائی هست از اول هم رسم بر این بوده که پول منزلها را می‌پرداختند و برای رعایت حال جامعه تأسیس خیابان می‌کردند. در این تبصره مطلب طوری تنظیم شده که بعضی از اوقات اصلاً رعایت حق اشخاص در نظر گرفته نمی‌شود. مثلاً در ذیل تبصره دارد: «اگر تأسیس اعیانی بدون مجوز و اجازه از مقامات ذیصلاح بوده است اصلاً خسارتی هم به او پرداخت نمی‌شود. اگر با مجوز بوده خسارت به او پرداخت می‌شود.» خوب ما می‌خواهیم سدی بزنیم و کنار این سد یا رودخانه در زمانهای خیلی پیش شخصی تأسیساتی را بپا کرده بود. آن روزی که اصلاً مسأله اجازه گرفتن مطرح نبوده است. و الآن وزارتخانه می‌تواند به این ماده استناد کند و بگوید چون این تأسیسات با مجوز نبوده اصلاً خسارتی هم پرداخت نخواهد شد. یعنی بطوری این ماده تنظیم نشده که فرق باشد بین جائی که قانون اجازه گرفتنی بوده یا نبوده است. و احتمال اینکه از این قانون سوءاستفاده بشود هست. بعلاوه این ماده براساس حکم ثانوی تنظیم شنده است که بگوئیم در جائی که مصلحت عموم اقتضاء کند رفع ید از مصلحت شخصی می‌کنیم تا آنجا بلااشکال اجازه داده بشود. بنابراین با این نحوه تبصره که نوشته شده است من مخالف هستم. شهرکی ـ یک عده آگاهی نداشته‌اند و آمده‌اند این کار را کرده‌اند این درست نیست که همه را یکجا… رئیس ـ مخبر کمیسیون صحبت بفرمایند. یکی از نمایندگان ـ آقای حسینی شما دفاع نکنید چون شورای نگهبان رد می‌کند. دکتر سیداحمد حسینی (مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. دفاع نمی‌کنم آنچه که هست حقیقتش را خیلی ساده و پوست‌کنده خواهم گفت. آب و برق درواقع یعنی مردم. وزارت نیرو وقتی تأسیساتی درست می‌کند برای آب و برق مردم، یک عده خاصی از آن استفاده نمی‌کنند. توده‌ای از مردم اهل یک شهر یا قصبه یا یک روستا می‌خواهند از آن آب و برق، استفاده کنند. مسیری که معمولاً آب حرکت می‌کند، مسیر طبیعی خودش از روز اول یک حد و حدود معینی بوده است. این مردم هستند که آمده‌اند کم‌کم آن رودخانه را تنگ کرده‌اند. در خود تهران دیده‌ایم بسیاری از جاهائی که من یادم هست که اینجا رودخانه یا نهری بوده و حتی ممکن بود که آب هم از آن عبور کند آمدند اینقدر تنگ کردند که حد و اندازه پل زدن هم بود و رویش هم پل زدند. حالا اگر یک زمانی واقعاً سیلی آنجا جاری بشود می‌دانید که چه خسارتهائی ببار خواهد آمد. وزارت نیرو می‌گوید برای اینکه آب و برق به شهر پنج، شش میلیونی تهران برسد اگر نیاز پیدا کردیم در بستر رودخانه و حریم آن، مجبور بشویم که یک مقداری آن حریم را گشادتر و پهن‌تر کنیم و یا دکل‌های برقمان را در جائی بگذاریم که نیاز داریم در اینصورت می‌آئیم به سراغ صاحبان اعیانی آنجا که شاید خانه کم باشد و بیشتر کارخانه‌های شن و ماسه و از این قبیل چیزها در کنار رودخانه‌ها است. می‌رویم سراغ آن می‌گوئیم آقا دکل برق را می‌خواهیم بگذاریم اینجا. آبی که می‌خواهد از سد بیاید این رودخانه نمی‌کشد کارخانه شما را هم می‌گیرد و بنابراین شما باید کارخانه‌تان را به ما بفروشید اگر او مجوز داشته یعنی جواز ساختمان آنجا را داشته خوب پولش را به او می‌دهند و به سلامتی جای دیگر می‌رود. اگر هم نداشته است خوب او یک آدم طغیانگر و تجاوزگری بوده است و بدون جهت آمده است این کار را کرده است حالا می‌گوید قبلاً آمده ساخته و مجاز نبوده است این هم حرفی نیست از حالا به بعد مطرح است. یعنی این قانون که می‌گذرد مطرح است والا قبلش رویش بحث و حرفی ندارند. بنابراین اگر این تبصرة 4 هم یک مقداری برای آقایان سنگین می‌آید، چون نفع عمومی است روی آن دقت بفرمائید تا نفع عموم پایمال نشود. رئیس ـ آقای دکتر غفوری بفرمائید. دکتر غفوری‌فرد (وزیر نیرو)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. نمایندگان محترم توجه دارند ما نوشتیم «در صورتی که اعیانی‌های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه‌ها و کانالهای عمومی و مسیل‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص بدهد یعنی اگر یک اعیانی هم بوده و در حریم اینها هم بود ولی مزاحم هم تشخیص داده نشد ما آنها را از بین نخواهیم برد. اما فرض کنید یک سدی در یک ناحیه‌ای ساخته شده است و در کنار آن یک کارخانه‌ای است که ماشین‌آلات سنگین کار می‌کند. این ماشینهای سنگین در زمین ایجاد لرزشی می‌کند این لرزش دائماً در سد نوسان ایجاد می‌کند و پایداری و عمر سد را کوتاه می‌کند. درنتیجه برای حفظ آن سد می‌گوئیم که اعیانی اینجا باید قلع بشود. پس فقط اولاً در شرایطی که فقط مزاحم آن تأسیسات آب و یا برق باشد، گرفته می‌شود (یکی از نمایندگان ـ این قید را ندارد) چرا ببینید هست. «برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص داده بشود» یعنی اگر مزاحم تشخیص داده نشد به مالک نمی‌گویند آنجا را ترک کند. اما اگر مزاحم تشخیص داده شد مثلاً همانطوری که عرض کردم کارخانه ماشین‌آلات سنگین است که نوسان ایجاد می‌کند یا تأسیساتی است که در کنار سد است و بستر خروجی سد را محدود می‌کند گاه می‌شود که در هر ده سال یکبار یا صد سال یکبار ما سیلابهای غیرطبیعی داریم. و به یک ترتیبی باید از سد ردش کنیم و اگر یک تأسیساتی در کنار آنها باشد یا اینکه ما نمی‌توانیم سیلاب را از سد رد کنیم و پایداری سد صدمه می‌بیند و یا اگر رد کنیم از مسیر اصلی خودش به علت این تأسیسات مزاحم خارج می‌شود و خانه‌های مردم را از بین می‌برد. ما برای جلوگیری از این ضررها از آن مالک می‌خواهیم که اینجا را تخلیه کند در مورد قسمت اخیر که برادران بعضی‌ها اشکال کردند ببینید اینجا نوشته‌ایم که «در صورتی که ایجاد اعیانی با کسب اجازه از مقامات ذیصلاح باشد» مفهومش این است که آن موقعی که اجازه محلی داشته است یعنی آن موقعی که قانون آب بوده است و او برای ساختن می‌بایستی مراجعه می‌کرده و اجازه می‌گرفته اگر این کار را کرده است خسارت به او پرداخت می‌شود اما اگر این کار را نکرده است و در جائی که لازم بوده جواز ساختمان بگیرد و نگرفته است طبیعتاً چون در زمین حریم و بدون اجازه ساخته خسارتی به او وارد نمی‌شود. اما اگر در زمانی ساخته است که اصلاً اجازه لازم نبوده است، یعنی درحقیقت بطور طبیعی مجاز بوده است. چون اصل این است که مجاز بوده است. قانون آب نبوده است و بنابراین اجازه‌ای لازم نبوده است. نداشتن اجازه در جائی که اجازه لازم نبوده، خودش جواز محسوب می‌شود. یعنی به او هم خسارت پرداخت خواهد شد. اگر ساختمان در زمانی بوده که نیازی به اجازه نبوده او ساخته است این هم مجاز محسوب می‌شود و بنابراین خسارتش پرداخت خواهد شد. عالیپور ـ در تبصرة 2 مادة 2 کمیسیون کشاورزی پیشنهاد دارد. رئیس ـ حالا که در تبصرة دوم نیست فعلاً روی تبصرة چهارم داریم بحث می‌کنیم. بگذارید این قسمت تمام بشود و قبلاً محترم اعلام کردیم شما تشریف نداشتید. نه آقای فاضل بودند و نه شما. اسمتان را هم خواندیم تشریف نداشتید. حالا ممکن است این ارفاق را بکنیم حالا بفرمائید بنشینید. تبصرة چهارم را پیشنهاد داده‌اند که حذف کنیم. مخالف و موافق هم صحبت کردند 188 نفر حضور دارند کسانی که با حذف تبصرة چهارم موافق هستند قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. حالا پیشنهاد کمیسیون کشاورزی می‌تواند مطرح بشود. مخبر کمیسیون آقای عالیپور بفرمائید. عالیپور (مخبر کمیسیون کشاورزی)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در تبصرة 2 مادة 2 حق ممنوعیت ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در مسیل‌ها و سواحل دریاها و دریاچه‌ها فقط با وزارت نیرو است. در صورتی که کمیسیون کشاورزی با توجه به اینکه هشتاد و پنج درصد مصرف آب در جهت کشاورزی است یعنی به مصارف کشاورزی می‌رسد اینجا نقش وزارت کشاورزی بهیچوجه اصلاً ذکری نشده است و نادیده گرفته شده است. کمیسیون کشاورزی با توجه به اینکه احتمالاً در مسیر یک رودخانه یا در مسیل رودخانه‌ها و در سواحل دریاچه‌ها و دریاها ایجاد کانالهائی یا حفاری به نفع کشاورزی باشد و اگر ممنوعیتی باشد برای ایجاد آن کاری که به نفع کشاورزی است احتمالاً ضرر زیادی به کشاورزی خواهد زد. ولی ممکن است یک جائی یعنی در ساحل یک دریا و یا دریاچه و یا در مسیر رودخانه‌ها و انهار طبیعی به ضرر وزارت نیرو باشد ولی به نفع وزارت کشاورزی. بنابراین کمیسیون کشاورزی در اینجا می‌گوید با اجازه وزارت نیرو و تأیید وزارت کشاورزی. وزارت کشاورزی که هشتاد و پنج درصد مصرف آب مربوط به آن وزارتخانه است، اقلاً تأییدی در این ممنوعیت داشته باشد. منشی ـ آقای موحدی ساوجی مخالف. موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. همانطوری که آقای عالیپور صحبت کردند گویا این چنین فرض کردند که در رابطه با مسائل آب، بستر رودخانه و حریم دریاها و دریاچه‌ها، منافع و مصالح دو وزارتخانه مطرح است یکی مصالح وزارتخانه کشاورزی و دیگری وزارت نیرو. و بعد اینها با هم اختلافشان می‌شود. در صورتی که مسائل مربوط به آب را صرفاً از آنجائی که وزارتخانه نیرو هم موظف است و هم برعهده گرفته است و هم نیروهای لازم و کارشناسان لازم را دارد و آن است که باید نظر بدهد. الآن هم عملاً چنین است. یعنی هر جائی را که بخواهد وزارت کشاورزی کار کشاورزی انجام بدهد حتماً برای فرض کنید سدسازی یا حفر چاه عمیق و امثال اینها باید از وزارت نیرو اجازه بگیرد. بنابراین، اینجا بگوئیم تأیید وزارت کشاورزی این یعنی چه؟ مگر می‌خواهیم یک چیزی را تقسیم کنیم ارثی را تقسیم کنیم. بگوئیم نصفش مال وزارت نیرو و نصفش مال وزارت کشاورزی. بنظر من این پیشنهاد نسبت به این موضوع بسیار بی‌ربط است. رئیس ـ موافق صحبت کند. منشی ـ آقای فاضل موافق. فاضل ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من اتفاقاً همین پیشنهاد را داده بودم منتها چون بحساب کمیسیون کشاورزی است ممکن بود پذیرفته نشود. توجه بفرمائید «حریم مخازن و تأسیسات آبی و کانالهای عمومی آبرسانی» حدود این کار را باید یک مرجع صالحی تعیین کند. نظر به اینکه از مباحات اولیه و از مشترکات است و متعلق به عموم است، هرچه مرجع صالحی که تعیین می‌کند صلاحیتش بیشتر باشد اعتماد مردم که می‌خواهند ملزم به عمل کردن باشند و ملتزم بشوند به انجام دادن، بیشتر و بهتر است قوانین هرچه ضمانت تقنینیه‌اش بیشتر باشد ضمانت اجرائیش هم بیشتر است. اگر بنا بشاد یک حریمی را علاوه بر وزارت نیرو وزارت کشاورزی هم که شاید دوسوم نیروهای کشور ما صرف امور کشاورزی می‌شود وزارت کشاورزی هم نظر وزارت نیرو را تأیید کند برای مردم بهتر قابل پذیرش است و راحتتر اجراء می‌شود و ضرری هم ندارد. بنابراین وزارت کشاورزی هم ضمیمه بشود برای تأیید بیشتر و صلاحیت اجراء بهتر والسلام علیکم. رئیس ـ آقای حسینی بفرمائید. سیداحمد حسینی (مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، جوابی که آقای موحدی دادند جواب کامل و جامع و خوبی بود و همانطوری که می‌گویند آنجا بر سر ارث دعوائی در کار نیست. بلکه چون وزارت نیرو روی این رشته تخصصی دارد و کارشناس دارد بنابراین درواقع باید حریم را وزارت نیرو تعیین کند. وانگهی اینجا سرانجام و پایان به هیأت دولت می‌رود و آنجا هم وزیر کشاورزی هست و در آنجا دفاع می‌کند پس کار را بگذاریم بر مجرای اصولی خودش پیش برود. رئیس ـ آقای دکتر غفوری که صحبتی ندارند (دکتر غفوری ـ خیر) صد و هشتاد و هشت نفر حضور دارند پیشنهاد کمیسیون کشاورزی این است که جمله «و با تأیید وزارت کشاورزی» در تبصرة 2 اضافه بشود. کسانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی مطرح شود. منشی ـ آقای میرجعفری پیشنهاد کرده‌اند که در سطر چهارم تبصرة چهارم از «در صورت استنکاف… تا آخر جمله» حذف بشود. رئیس ـ آقای میرجعفری صحبت کنند. میرجعفری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ با اینکه در اهمیت و عظمت اینکه روستائیان را ما بیشتر در روستا نگهداریم، دولت و مجلس بیشتر از همه فعال در این زمینه هستند، این جمله و جمله پائین آن سبب می‌شود که بیشتر آنها به شهر روآور بشوند. بخاطر اینکه کنار رودخانه‌ها همانطوری که شنیدید از صدها و دهها سال پیش مردم رفته‌اند در آنجا و روستا ساخته‌اند، خانه ساخته‌اند، باغ دارند، قلمستان دارند، کشاورزی و دامداری دارند. اینها همه آنجا زندگی دارند. اینجور که وزیر محترم نیرو فرمودند که می‌خواهیم مثلاً آنجا یک سدی ببندیم اگر ماشینهای سنگین آنجا باشد مزاحم می‌شود، چه کسی کنار رودخانه‌ها رفته در آن بیابانهای قفر، دستگاه ماشینهای سنگین بزند؟ این برای خیلی ساده نشان دادن مطلب است که مسأله را می‌برند یک جائی که همه فکر می‌کنند که واقعاً اینطوری است ولی بروید کنار رودخانه‌ها ببینید مردم یک شعبه از آب جدا کرده‌اند و رفته‌اند یک فرسخ آن‌طرفتر زراعت باغ، قلمستان، خانه و دامداری احداث کرده‌اند حالا وزارت نیرو می‌خواهد یک برق یا سدی تأسیس کند. خوب صدها ده زیر آب می‌رود. دهها کیلومتر زمین زیر آب می‌رود. و اینها برای این سد مزاحم هستند. آیا این مزاحمت نیست؟ آنطور که ایشان مزاحمت را تفسیر فرمودند که مزاحم این است که ماشین سنگین زمین را می‌لرزاند و به دستگاه تأسیساتی ما ضرر می‌زند. آیا این روستاها، این دامداریها، این خانه‌ها و این باغها مزاحم این عملیات وزارت نیرو نیست؟ مطابق همین تبصره تشخیص می‌دهند مزاحم است و می‌گویند خوب جمع کنید و بروید. کجا برند آنها؟ در روستاها دیگر نه زمینی است که به آنها داده بشود و نه باغی و نه جایگاه دامداری هست هیچ چیزی نیست. مجبورند به شهر بیایند وقتی آمدند به شهرستان. خانه تأسیسات آب و برق می‌خواهند و یک فاجعه بار می‌آورد این مسأله. و آن جمله بعد که «در صورتی که ایجاد اعیانی با کسب اجازه از مقامات ذیصلاح نباشد.» من هم اینجا پیشنهاد حذف این جمله را داده‌ام، بخاطر مفهومش است. ایشان یک مفهومی گرفتند که ما این همه مفاهیم خواندیم این مفهوم در آنها نبود مفهوم این، این است که آنانکه با اجازه آنجا را نساخته‌اند آنها مجانی تخلیه کنند. می‌فرمایند، نه. مفهومش این است که آن زمانی که اجازه می‌دادند برای ساختمانها یا اجازه وزارت آب و وزارت نیرو بوده است، آنوقت را معنا می‌کنیم. این، از کجایش فهمیده می‌شود که در آن زمان او رفته باشد و خانه ساخته باشد. می‌گوید اگر با اجازه مقامات ذیصلاح نباشد مجاناً تخلیه کند. خوب، دهها سال پیش رفته‌اند، مطابق همین تبصره. دادستان دادگستری و قاضی دادگستری روستائی بیچار را می‌آورد و می‌گوید آقا پنجاه سال پیش یک ریال هم به او نمی‌دهد. خوب، این، بدبختی بار می‌آورد. خواهش می‌کنم برادران نماینده یکقدری توجه کنند به این مسائل. یک نفر که پیشنهاد حذف می‌دهد و یا دفاع می‌کند به حرف هر دو طرف گوش کنند. مرتب یا ما داریم با هم صحبت می‌کنیم و یا نامه می‌نویسیم و یک ماده ضروری را که می‌خواهیم تصویب کنیم، نمی‌کنیم. بگذرم از این مطلب خلاصه پیشنهاد من راجع به این جهت است که این تبصره خطر دارد بخصوص این دو جمله اخیرش و علاوه براین، مخالف اصل چهل و شش و چهل و هفت قانون اساسی هم هست. و اگر اینجا حذف نشود، شورای نگهبان ردش می‌کنند و بهتر این است که خود ما در مجلس وزنه مجلسمان را حفظ کنید و نخواهیم که شورای نگهبان یکی یکی اینها را رد کند. والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. منشی ـ آقای فؤاد کریمی مخالف. فؤاد کریمی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. پیشنهاد فرمودند که آخر این تبصره را حذف کنیم. اگر آخر این تبصره حذف بشود قانون و قانونگذاری از مفهوم می‌افتد. اگر مجلس و اگر خود ایشان که پیشنهاددهنده هستند صدر این تبصره را قبول دارند، انتهای این تبصره ضامن اجرای آن است. یعنی دستگاه وزارت نیرو موقعی که می‌خواهد بیاید و سدی را درست کند و راهی را بکشد یک ده و یا یک شهر و یا یک استانی را آباد کند به یک موانعی برمی‌خورد. محال است که شما بخواهید استانتان را آباد بکنید، بیائید سد درست بکنید، ده را آباد بکنید، بعد در این کار با یک خانه یا دو خانه یا چند خانه برخورد نکنید. این قاعده مزاحم تزاحم است و حتماً هم هست. بنابراین اگر شما صدر تبصره را قبول کردید نمی‌توانید پیشنهاد حذف انتهایش که ضامن اجرائی آن است بدهید. برای اینکه قانون بدون ضامن اجراء دادن دست مجری، این ضعف قانون است و اصلاً با روح قانونگذاری تطبیق نمی‌کند و اگر شما هنوز معتقد هستید که ذیل این تبصره باید حذف بشود پس اصلاً باید پیشنهاد حذف تبصره را بکنید. اما اصل این تبصره ضرورتش در چیست؟ به اضافه اینکه ذیل آن که ضامن اجرائی آن است. وگرنه معنا نمی‌دهد که به وزارت نیرو بگوئیم بروید، سد درست کنید و آب هم برسانید، همه این کارها را بکنید ولی اگر به چند خانه برخورد کردید هیچ کاری نکنید. هیچ ضامن اجرائی هم ندارید. نکته مهم اینجا این است که ما این تبصره را اینجا گذاشته‌ایم و معتقدیم به آن بخاطر اینکه می‌خواهیم یک شهر و یک استان آباد بشود گرچه به خراب کردن چند خانه هم بیانجامد. اما این خانه‌ای که ساخته شده است، یا با اجازه دولت ساخته شده، یا بی‌اجازه دولت. اگر با اجازه دولت و با اجازه دستگاه مسؤول کشور ساخته شده است در ذیل این تبصره گفته شده است که پول آن را به او می‌دهند ولی مسأله مربوط به یک عده ساختمانهائی است که بدون اجازه دولت ساخته می‌شود، دولت سدی درست می‌کند کاری می‌کند، بعد یک عده‌ای می‌آیند خانه‌های دیگری را می‌سازند و کارهای دیگری می‌کنند. اینجا چون بدون اجازه، بدون مشورت، بدون اینکه به دولت اطلاع بدهند که ما می‌خواهیم اینجا خانه بسازیم تا دولت به آنها بگوید من اینجا سد دارم یا برنامه دارم بنابراین، چون اینجا کاری بدون اجازه دولت انجام شده و براثر کار او ضرر به بیت‌المال وارد می‌شود ما اینجا مابین دو ضرر هستیم. ضرری که بیت‌المال و مردم و جامعه می‌خواهند تحمل کنند، و ضرری که فرد تحمل می‌کند. چون فرد اینجا کار غیرقانونی انجام داده است این قاعده مسلم است: حقوقی، فقهی قانون مدنی ما است که کسی که کاری را بدون اجازه و خلاف قانون انجام می‌دههد باید به اشد مجازاتش برسد تا چه رسد به اینکه در اینجا بی‌قانون و بدون اجازه آمده خانه هم ساخته حالا خانه‌اش را خراب بکنند و بعد پول هم به او بدهند؟ که تو کاری خلاف قانون کرده‌اید بدون مجوز قانونی خانه ساخته‌ای حالا دولت بیاید تاوان کار غیرقانونی هم به تو بپردازد. این استکه بنظر من پیشنهاد حذفی که ایشان می‌گویند، غیرمنطقی است و موجب این می‌شود که هزینه جدیدی از بیت‌المال به کسانی داده بشود که کار غیرقانونی می‌کنند و بدون اجازه قانون دست به اینگونه عمل می‌زنند. رئیس ـ موافق را دعوت کنید. منشی ـ آقای فروغی به عنوان موافق بفرمائید. فروغی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. ظاهر این تبصره نشان می‌دهد که کلیه اعیانی که حتی در زمان رژیم گذشته یک عده‌ای درست کرده‌اند آنها را هم می‌گیرد. در صورتی که در زمان رژیم گذشته افرادی که می‌رفتند در بستر رودها و رودخانه‌ها تأسیساتی و اعیانی درست می‌کردند، آنجا مسأله اجازه‌ای نبوده است اینها طبق آن روال عادی و طبیعی می‌رفتند تأسیسات و اعیاناتی درست می‌کردند، باغ درست می‌کردند و مزرعه و امثال اینها. این عبارتی که در آخر هست «در صورتی که ایجاد اعیانی با کسب اجازه از مقامات ذیصلاح شده باشد، فقط خسارت اعیانی به ترتیب مقرر در مواد 45 و 46 این قانون تعیین و پرداخت می‌شود» ظاهر عبارت این است که آنها را هم می‌گیرد. در صورتی که آن موقع مقامات ذیصلاحی نبوده است تا اینها بروند و اجازه بگیرند. حالا آقای غفوری ادعا می‌کنند که آن موقعی که مقامات ذیصلاح نبوده‌اند شامل آنجا هم می‌شود، می‌توانند خسارت بگیرند. البته به قول معروف «المعنی فن بطن‌الشاعر» این عبارت آن را نمی‌فهماند. این عبارت فقط کسانی را که رفته‌اند از مقامات ذیصلاح اجازه کتبی گرفته‌اند آن را می‌گیرد. اما آنهائی که در زمان رژیم گذشته رفته‌اند و جائی نبوده که اجازه بگیرند آنجاها را نمی‌گید که خسارت می‌دهند این یک مسأله. مسأله دیگر می‌گوید که «در صورت استنکاف وزارت نیرو با نظارت دادستان» در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که آیا این یک مسأله قضائی هست یا نه؟ اگر مسأله قضائی هست چرا! با نظارت دادستان؟ اینجا باید برود در محکمه مطرح بشود، قاضی حکم بدهد که این عینی که اینجا درست شده است و این تأسیساتی که اینجا درست شده است بر مصلحت عمومی نیست این را باید خسارتش را دولت بپردازد بعد از اینجا قلع و قمع بشود. در صورتی که مسأله قضائی هست باید به محکمه برود و اگر قضائی نیست، پس چرا با نظارت دادستان؟ و از این بالاتر، یا نماینده ما داریم قانونی می‌نویسیم که فردا جوری نباشد که بعضی از این افراد آشوب‌طلب و فرصت‌طلب از آن سوءاستفاده بکنند. بنابراین، این جمله خیلی شل است «در صورت استنکاف وزارت نیرو با نظارت دادستانی» این معنا ندارد. حتماً اگر مسأله قضائی است باید برود در محکمه مطرح بشود و قاضی حکم بدهد که این باید قلع و قمع بشود. بنابراین، من با این پیشنهاد موافقم و خودم هم پیشنهاد حذف داده بودم. والسلام علیکم. رئیس ـ آقای حسینی. سیداحمد حسینی (مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. گاهی وقتها دوستان بین دو موضوع یک لطیف اشتباهی می‌کنند که این اشتباه باید برطرف بشود بحث سدسازی اگر پیش آمد. اگر روستاهائی زیر آب قرار گرفت، تمام ملک، اعیانی و عرصه و هر چیزی را که زیر آب قرار بگیرد، دولت خسارتش را می‌پردازد بحث ما اینجا روی حریمها و بسترهای رودخانه است. حریم رودخانه و بستر رودخانه متعلق به همه مردم است. اختصاص به یک فردی که در زمان گذشته با قلدری می‌گرفت و بعد از انقلاب هم خیلی با شکلهای مختلف دیگر آمدند و گرفتند. اینها مال مردم است که گرفته شده است وزارت نیرو تشخیص می‌دهد که مال مردم است و زیان و ضرر به مردم می‌خورد. می‌آید می‌گوید که آقا! آبی را که ما باید از این کانال و از این رودخانه بگذرانیم کشش ندارد. این ساختمان شما مانع است. بنابراین، شما مجوزی هم ندارید جواز را وقتی که نداشته باشد قهراً یعنی عنوةً گرفته است خوب می‌آید خراب می‌کند. این چه اشکالی دارد؟ آمدیم و دیدیم که مجوز دارد. حالا که مجوز دارد. دیگر پول زمین آن را نمی‌دهند که آقا بارک‌الله دستت درد نکند آمده‌ای حریم رودخانه را تنگ کرده‌ای و مشکلات هم درست کرده‌ای حالا بیا و پول زمینش را هم بگیرد. نه، آن ساختمانی را که ساخته‌اند، اعیانی‌اش را رویش حساب می‌کنند، و پولش را به او می‌دهند. خوب این واقعیت به نفع مردم است. یعنی ما هم که داریم اینجا دفاع می‌کنیم بی‌دین نیستیم که بخواهیم بگوئیم که، نه، آقا این شخص حقش را نگیرد فلان و بهمان. نه، ما نگاه به مشکلات وزارت نیرو می‌کنیم که اگر اجازه داده بشود بر اینکه هم اعیانی و هم عرصه پول پرداخت بشود، پس‌فردا دوتا آجر رویهم می‌گذارد و می‌گوید که این خانه است. خوب، دولت اینها را از کجا بیاورد و بدهد؟ پس واقعیتش این است که همانطوری که آقا فرمودند باید روی این مواد دقت بیشتری کرد و نفع و ضرر را در نظر گرفت و روی واقعیت رأی داد. رئیس ـ آقای دکتر غفوری اگر مطلبی دارید، بفرمائید. موحدی ساوجی ـ خسارتهای آنچنانی در فصل پنجم مادة 45 تأمین شده است یعنی اگر با سدسازی دهاتی زیر آب برود نمی‌گویند که با اجازه ساخته‌ای یا نه؟ رئیس ـ بلی، خود آقای وزیر این مطلب را می‌گویند. دکتر غفوری‌فرد (وزیر نیرو)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. مطلبی را که آقای موحدی فرمودند کاملاً صحیح است این در مورد بستر و حریم رودخانه‌ها است. آن چیزی را هم که من قبلاً عرض کردم و برادرمان آقای میرجعفری اعتراض داشتند به این معنا است که وقتی یک تأسیساتی در کنار تأسیسات آبی و برقی هست. حالا یا خانه است و یا هر اعیانی دیگر یا آن کارخانه‌ای که من مثال زدم علت اینکه من آن کارخانه و اینها را مثال زدم برای اینکه مشخصاً نشان می‌داد که ضرر به تأسیسات ممکن است که چطور باشد. به هر عنوانی یک تأسیساتی در کنار تأسیسات آبی ما هست. یا مزاحم این تأسیسات آبی ما هست، یا مزاحم نیست اگر مزاحم نیست که برطبق این ماده ما گفته‌ایم که کاری نداریم اما اگر مزاحم تأسیسات آبی حالا به هر عنوان ما تشخیص دادیم، یا ایجاد لرزه می‌کرد، یا بستر را تنگ می‌کرد، یا مشکلات دیگری را ایجاد می‌کرد. اگر این مزاحمت بود طبیعتاً یکی از این دوتا نمی‌تواند اجراء بشود یعنی این مزاحم آن است و آن هم مزاحم این است باید یکی از این دوتا از بین برود. اگر احتیاج به آب و برق هست، طبیعتاً باید آن اعیانی را برداشت و در جای دیگر گذاشت و در صورتی که مجوز هم داشته باشند، قانون پیشنهاد کرده است که خسارتش را می‌پردازند و این که واقعاً این حذف بشود آن برادرانی که می‌خواستند تبصره حذف بشود ولی بعد گفتند حذف نشود، این قسمت آخرش را می‌خواهند حذف بکنند که کلاً تبصره اثرش را از دست می‌دهد و بی‌معنی می‌شود. اگر آن مالک استنکاف کرد آن برادرانی که پیشنهاد می‌کنند که این قسمت حذف بشود وظیفه وزارت نیرو را مشخص می‌کنند که اگر ما تشخیص دادیم که این اعیانی در مسیر کانالهای ما و راههای آبرسانی ایجاد مزاحمت کرده، مالک هم حاضر نیست که اعیانی‌اش را از اینجا ببرد، ما چه کار بکنیم؟ آن استنکاف داده. پیشنهاد من این است که از دادستان یا آن نماینده می‌خواهیم و در صورتی که دادستان یا نماینده هم مخالف باشد ما هیچ کار نمی‌توانیم بکنیم اگر موافق بود، نماینده می‌فرستد آنجا و در حضور نمایندة دادستانی این اعیانی قلع می‌شود. یک سؤالی هم کرده‌اند که آیا شرعاً در بستر رودخانه می‌توان اعیانی داشت؟ که من طبیعتاً نمی‌توانم مسأله شرعی را بیان بکنم. رئیس ـ پیشنهاد را به رأی می‌گذاریم. پیشنهاد حذف ذیل تبصرة 4 است. منشی ـ پیشنهاد این است «و در صورت استنکاف وزارت نیرو با نظارت دادستان یا نمایندة او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد» رئیس ـ آن ذیل هم هست. منشی ـ تعداد زیادی دیگر فقط آن قسمت را پیشنهاد کرده‌اند. رئیس ـ آن قسمت هم در پیشنهادشان هست. صلواتی ـ جدا رأی بگیرید. رئیس ـ یکی است دوتا پیشنهاد که نیست که دو رأی بگیریم یک پیشنهاد است از آنجا تا آخر تبصره نمایندگانی که با پیشنهاد آقای میرجعفری موافقند، قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. شهرکی ـ من مخالف ماده هستم. رئیس ـ مخالف ماده صحبت نمی‌کند، هنوز پیشنهاد زیاد داریم. منشی ـ تعداد زیادی از برادران پیشنهاد کرده‌اند که در یک سطر به آخر مانده «در صورتی که ایجاد اعیانی با کسب اجازه از مقامات ذیصلاح شده باشد» و کلمات «فقط» و «اعیانی» حذف بشود. آقایان امامی کاشانی، موسوی تبریزی و نواب پیشنهاد داده‌اند. آقای امامی کاشانی بفرمائید. فؤاد کریمی ـ آقای هاشمی چطور می‌شود یک پیشنهاد را به ده صورت درآورد مگر مجلس بیکار است که هر روز مرتب پیشنهاد درست می‌کنند؟ این همان پیشنهاد است منتهی به یک شکل دیگری. رئیس ـ نه، این یکقدری با آن پیشنهاد قبلی فرق دارد چون پیشنهاد قبلی «درصورت استنکاف» بود اینجا یک گوشه‌ای از تبصره است. «در صورتی که ایجاد اعیانی با کسب اجازه از مقامات ذیصلاح شده باشد» و کلمات «فقط» و «اعیانی» حذف بشود. مضمون یک مقدار فرق کرده است. یکی از آقایان توضیح بدهند. منشی ـ آقای امامی کاشانی. امامی کاشانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. همینطوری که در جلسه اول آقایان هم گفتند که «در صورتی که ایجاد اعیانی با کسب اجازه از مقامات ذیصلاح شده باشد» این مفهوم مخالفش دو مورد دارد: یک موردش این است که اصلاً تشکیلات اجازه و استجازه وجود نداشته این هم شامل است. یعنی آنجائی هم که این تشکیلات وجود نداشته باشد باز طبق این قانون حق ندارد. و اگر آقای وزیر نیرو می‌فرمایند که مطلب این است، این ابهام دارد. قانون نباید ابهام داشته باشد. لذا من پیشنهاد حذف اینجا را دارم و بعد هم «فقط خسارات اعیانی» این کلمه «اعیانی» هم باز اگر واقعاً کسی یا اجازه گرفته و یا اینکه زمان اصلاً کسب اجازه نبوده خوب، آمده یک ساختمانی کرده است… رئیس ـ آقای امامی ببینید اگر منظور این است ما می‌توانیم چون این اصلاح عبارتی است. آقایان می‌گویند که منظور آن است. ما یک کلمه‌ای اضافه بکنیم یعنی در صورتی که اجازه لازم بود اگر با آن صراحت تأمین می‌شود، ما می‌توانیم این کار را بکنیم. امامی کاشانی ـ جناب آقای هاشمی، خسارات اعیانی هم بحث است چون اعیانی معنایش این است با این که کسی که… رئیس ـ خوب، اگر پیشنهاد دیگری دارید آن را ما نمی‌توانیم. امامی کاشانی ـ نه، پیشنهاد همه با همه هستند. کسی که جائی را بسازد زمینش هم مالک می‌شود. بنابراین، «در صورتی که ایجاد اعیانی با کسب اجازه از مقامات ذیصلاح شده باشد» فقط «اعیانی» حذف بشود بعد این «خسارات به ترتیب مقرر» می‌آید دنبال «تخلیه و قلع خواهد شد»، «خسارات به ترتیب مقرر… تعیین و پرداخت می‌شود». رئیس ـ کسی مخالف این پیشنهاد هست؟ فؤاد کریمی ـ من مخالفم. رئیس ـ آقای فؤاد کریمی بفرمائید. فؤاد کریمی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. یک نکته مهمی که در این تبصره وجود دارد و نسبت به این نکته توجه نمی‌شود این است که گفته شده که «وزارت نیرو در صورتی که اعیانی‌های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه و کانالهای عمومی و مسیل‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی و فلان» نکته مهم این است که طبق مواد قبلی که خود مجلس به آنها رأی داده است اینها همه جزو انفال و ملحق به انفال است. جزو همان چیزی است که در مادة 1 تصویب کردیم و بعد در مورد مادة 2 هم که مخالف و موافق صحبت شد و رأی نیاورد. باز هم روی این همین مسأله صحبت شد. که اساساً ما بحثی را می‌خواهیم مطرح کنیم این است که کسانی آمده‌اند در بستر و حریم انهار که طبق قانون در ملک دولت است و هر کسی بخواهد که در حریم انهار ساختمانی ایجاد کند باید با اجازه دولت باشد یک کسی بخواهد بیاید در ملک دولت در جائی که طبق قانون در اختیار دولت است، ساختمانی ایجاد کند مگر می‌شود که ما بگوئیم که آقا شما و هر کسی که دلش خواست ساختمانی ایجاد بند بعد آخر سر ما بیائیم ببینیم و روی این مسأله بحث بکنیم که آیا مشخص است، یا مبهم است که دولت به این کسانی که این ساختمانها را ساخته‌اند یک چیزی پرداخت بکند یا نکند؟ اولاً قانون بعد از تصویب آن قانونیت پیدا می‌کند و کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به این کار بکنند، مسلم است که مجرم شناخته می‌شود و چون مجرم شناخته شدند، باید قانون روشن و واضح باشد. بنظر من این تبصره بسیار واضح و روشن است و حذف هر کلمه‌اش یعنی هر کلمه‌ای را شما بخواهید از اینجا بردارید، یعنی اگر ما بیائیم و یک کلمه‌ای از اینجا را حذف بکنیم، ابهام این تبصره را بیشتر می‌کند و تبصره را از خاصیت می‌اندازد، و اگر ما این تبصره را ضعیف بکنیم دستگاه اجرائی برای انجام وظیفه‌اش هرگز موفق نخواهد شد. ولی باز نکته‌ای را که باید مجلس توجه بکند، این است که صددرصد هر کار عمرانی بخواهد انجام بشود شما خیابان بخواهید بکشید، کار آبادانی در این مملکت بکنید، شکی نیست که ممکن است که چند دستگاه ساختمان هم خراب بشود. مسأله مهم، مسأله نوع است و از نظر نوعی بنظر من این تبصره بسیار محکم است. هر کلمه‌اش را برداریم، ابهام آن بیشتر می‌شود و ضعیف می‌شود. غفوری‌فرد ـ من یک متنی تهیه کرده‌ام اجازه بدهید بخوانم. رئیس ـ بیائید و بخوانید. غفوری‌فرد (وزیر نیرو)ـ این قسمت اخیر تبصره با کمیسیون هم صحبت شد که اینطور تصحیح بشود «در صورتی که ایجاد اعیانی با کسب اجازه از مقامات ذیصلاح باشد و یا اعیانی در زمانی احداث شده که قانوناً نیازی به کسب مجوز وجود نداشته است خسارات وارده به ترتیب مقرر در مواد 45 و 46 این قانون تعیین و پرداخت می‌شود». عده‌ای از نمایندگان ـ خوب است. رئیس ـ خیلی خوب اگر این است پس دیگر این پیشنهاد پس گرفته شده. ابوالفضل موسوی ـ آقای هاشمی «قبل از تصویب این قانون» را اگر مجلس به عنوان یک پیشنهاد قبول کند، مسأله حل می‌شود. رئیس ـ نه، ممکن است قانونی قبلاً هم در جمهوری اسلامی بوده است و اینها در این سه سال عمل کرده باشند. قانون بوده ما می‌خواهیم بگوئیم وقتی که باید مجوز می‌گرفته‌اند و تعدی کرده‌اند به اراضی دولتی و یا به حریمها شامل بشود شما اشکالتان آنجائی است که «وقتی که هیچ قانونی نبوده» آقای امامی! دیگر اینجا مطلبی ندارید؟ اختری ـ با آقای کاشانی هم صحبت کردیم در اینجا کلمه «مادة 46» باید حذف بشود. چون هنوز مادة 46 تصویب نشده است و مادة 45 کفایت می‌کند. رئیس ـ مادة 46 هنوز تصویب نشده است؟ منشی ـ پیشنهاد حذف دارد. اختری ـ مادة 45 کفایت می‌کند و کمیسیون کشاورزی هم نظرش همین است. منشی ـ مادة 45 تصویب شده است ولی مادة 46 پیشنهاد حذف دارد. رئیس ـ خوب آن پیشنهاد دیگری است یعنی بگذارید این پیشنهاد آقایان پس گرفته بشود. موحدی ساوجی ـ پیشنهادی را که ما دادیم پس نمی‌گیریم. این «در صورتی که» باید حذف بشود، کلمه «فقط» و قید «اعیانی» هم باید حذف بشود. رئیس ـ آقای موحدی ساوجی ما چیزی را نمی‌خواهیم پس بگیرید ما آن مضمونی که نظر کمیسیون هم بوده است، تصریح کردم که وضع ماده روشن باشد. آنطور اشکال ندارد پس آن پیشنهاد قبلی پس گرفته شد. پیشنهاد حذف دیگری هست؟ منشی ـ فقط همان پیشنهاد حذف «مادة 46» است. پیشنهاد دیگری نداریم. رئیس ـ آن آقایانی که مدعی هستند که مادة 46 باید حذف بشود، می‌توانند صحبت بکنند، فقط مختصر صحبت بفرمائید. منشی ـ آقای اختری بفرمائید. موحدی ساوجی ـ آن پیشنهاد چیز دیگری بود. رئیس ـ آن درست شد. غفوری‌فرد (وزیر نیرو)ـ اگر مادة 46 رأی نیاورد و حذف بشود، طبیعتاً اینجا هم حذف می‌شود. رئیس ـ بلی اگر به مادة 46 رسیدیم و آن حذف شد این هم دیگر حذف می‌شود. اختری ـ نباید به چیز مبهمی رأی بدهیم، اصلاً نیازی به مادة 46 نیست. رئیس ـ آقای اختری معتقدند که اصلاً نیازی به مادة 46 نیست. لطفاً توضیح بدهید. یکی از نمایندگان ـ الآن که مادة 46 مورد بحث نیست. رئیس ـ ایشان حذف آن را نمی‌گویند، می‌گویند که در اینجا نیازی به این کلمه نیست. موحدی ساوجی ـ آقای هاشمی، پیشنهاد بنده هم عین پیشنهاد آقای امامی بود اجازه بدهید که مطرح بشود. رئیس ـ مطرح که شده است، رأی می‌گیریم. موحدی ساوجی ـ موافق صحبت نکرده است. منشی ـ ایشان هم پیشنهاد داده بودند و عین پیشنهاد آقای امامی است. رئیس ـ بسیار خوب موافق این پیشنهاد هم صحبت کند. منشی ـ آقای ابوالفضل موسوی بفرمائید. رئیس ـ آقای موسوی که نظرشان تأمین شده بود. ابوالفضل موسوی ـ نظر آقای امامی عیبی ندارد. رئیس ـ خیلی خوب آقای موحدی ساوجی صحبت کنند که اگر حرف تازه‌ای هم دارند بزنند چون قبلاً خودشان هم این پیشنهاد را داده‌اند. موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. ما در این دو سطر آخر هیچ چیزی نیاز نداریم جز همین جمله‌ای که: «خسارات به ترتیب مقرر در مواد 45 و 46 این قانون تعیین و پرداخت می‌شود» ما در اینجا اگر ذکر بکنیم «در صورتی که ایجاد اعیانی با کسب اجازه بوده یا مطابق قانون بوده،» بنظر من در اینجا افراد بیچاره، ضعیف و بینوائی که در گذشته اصلاً راهی برای ثبت اسناد نداشته‌اند و خیلی‌ها خانه ساخته‌اند ولی ثبتی نبوده است. آنها ناچار به حقشان نمی‌رسند. اما آن فئودالها و خانها و زورگوها و عوامل رژیم اگر بوده‌اند که یک ارتباطی آن زمان با دستگاه داشته‌اند آنها خوب، سند گرفته‌اند کسب اجازه بوده و قانونی هم بوده است. من معتقدم که اینجا بهیچوجه نیازی نیست که آن اول سطر «در صورتی که ایجاد اعیانی با کسب اجازه از مقامات ذیصلاح شده باشد» این عبارت لازم نیست. «فقط» هم برداشته بشود. «اعیانی» هم برداشته بشود. «خسارات به ترتیب مقرر در مواد 45 و 46». رئیس ـ پیشنهاد وزارت نیرو هم همین است. یعنی وزارت نیرو هم با این موافق است. آقای غفوری شما موافق هستید؟ (غفوری (وزیر نیرو)ـ بلی) پیشنهاد آقای موحدی ساوجی این است «در صورتی که ایجاد اعیانی با کسب اجازه از مقامات ذیصلاح شده باشد» درضمن کلمه «فقط» و کلمه «اعیانی» هم حذف می‌شود. آقای موحدی، «مادة 46» را دیگر نمی‌خواهید بیفتد؟ موحدی ساوجی ـ خیر. رئیس ـ خیلی خوب، پیشنهاد آقای امامی هم همین بود که ما گفتیم، ایشان پس گرفتند. منتها آقای موحدی گفتند، خیر، روی آن ایستاده‌ایم. مخالف و موافق هم صحبت کرده، کمیسیون هم با این موافق است، و وزارت نیرو هم موافق است. فروغی ـ پیشنهاد آقای امامی غیر از این بوده است. منشی ـ نه، عین همین بوده است. اختری ـ خودشان می‌گویند همین است شما می‌گوئید نیست. منشی ـ خودشان می‌گویند که همین بوده است. رئیس ـ 190 نفر در جلسه حاضرند نمایندگانی که با این پیشنهاد بحث شده که حذف این بخشی بود که عرض کردم موافقند، قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. خیلی خوب دیگر آن تکه‌ای را هم که آن آقایان اضافه کردند نمی‌خواهد باشد. منشی ـ آقای اختری هم پیشنهاد حذف «مادة 46» را داده‌اند. رئیس ـ آقای اختری بفرمایند. محمد شبستری ـ پیشنهاد قبلی تصویب شد دیگر پیشنهاد ایشان موردی ندارد. منشی ـ حذف کلمه «فقط» و کلمه «اعیانی» تصویب شد نه حذف کل تبصره. محمد شبستری ـ معنایش این است که بقیه تبصره تصویب شده است. رئیس ـ نه، ما روی ماده رأی نگرفته‌ایم. ماده را حالا می‌خواهیم رأی بگیریم. هنوز روی مادة 2 ما رأی نگرفته‌ایم. آقای اختری بفرمائید. اختری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ نمایندگان محترم عنایت بفرمایند بعد از اینکه این مسأله نظارت دادستانی مطرح شد خودش کافیست برای آنجائی که از جهتی قانونی بوده یا نبوده؟ که جواب آقای فؤاد کریمی داده شده باشد. از طرف دیگر، «خسارات به ترتیب مقرر در مادة 45» که ما قید بکنیم. مادة 45 برای این مطلب کافیست و تصویب شده هم هست. مادة 45 این است «در موارد ضرورت اراضی، مستحدثات، اعیانی و املاک متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه آبیاری و خطوط آبرسانی واقع باشند، با رعایت حریم مورد نیاز در اختیار دولت قرار می‌گیرند و قیمت عادله (قید بسیار جالبی است) با توجه به خسارت وارده به مالکین شرعی پرداخت می‌شود» این قید مادة 45 که می‌گوئیم «به ترتیب مادة 45 پرداخت می‌شود» کافیست برای اینکه بیان کند که مقدار خسارت را چطوری پرداخت کنند. و دیگر مادة 46 حذف بشود. برای اینکه مادة 46 را آن روز گفتگو کردیم ایرادها و انتقادهای زیادی دارد و از نظر شرعی تأیید شد مخصوصاً بندهای (ب) و (ج) و (د) آن محل اشکال است و اصلاً نیازی هم به آن نیست که ما محول به مادة 46 بکنیم. بنابراین، این کلمه 46 حذف بشود و به اینصورت درآید «به ترتیب مقرر در مادة 45 این قانون تعیین و پرداخت می‌شود» آن مادة 46 محل اشکال و ایراد است و ما به چیز مبهم معنا ندارد که رأی بدهیم. مادة 46 که هنوز وضع آن معلوم نیست و ما داریم تعیین می‌کنیم وضع این قانون را بنابراین با احاله به یک چیز مبهم رأی ندهیم و نیازی هم به این نیست. و برای تأیید عرایضم عرض می‌کنم که کمیسیون کشاورزی هم مادة 46 را حذف کرده است و فقط به مادة 45 اکتفا کرده است. بنظر من بسیار خوب است لذا پیشنهاد می‌کنم مادة 46 حتماً باید حذف بشود. منشی ـ آقای موحدی ساوجی مخالف. موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. مواد 45 و 46 تقریباً یک موضوع را دارند منتها در مادة 45 مسأله دادن خسارت به کسانی که متضر شده‌اند شرعاً (مالکین شرعی) بطور عام ذکر شده و در مادة 46 بطور مفصل نحوه دادن و پرداخت خسارت را از طرق مختلف بیان کرده است. بنابراین ما نمی‌توانیم بگوئیم فقط با توجه به مادة 45 این خسارت پرداخت بشود. بعد مادة 45 هم یک چیز عام و مجملی است و نیاز به تفصیل دارد. بنظر من باید با توجه به هر دو مادة 45 و 46 این خسارت پرداخت بشود. منشی ـ آقای همتی موافق. همتی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اشکال برادرمان آقای موحدی ساوجی وارد نیست بخاطر اینکه خسارت وارده که در مادة 45 ذکر شده یا کم‌شدن آب است یا خشک‌شدن آب و یا چیزهای دیگری و ابهاماتی که در بندهای 46 هست، بنابراین بحث در مورد مادة 46 یک بحث اضافی و اتلاف وقت است و نیازی به بحث در مورد مادة 46 نیست. بنابراین من با پیشنهاد برادرمان آقای اختری موافقم. رئیس ـ کمیسیون و وزارت نیرو اگر نظری دارند بفرمایند. احمد حسینی (مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. پیشنهادی که هست در مورد حذف مادة /46 در این ماده است نه خود مادة /46. خود مادة /46 بحث دارد، مادة /46 از این عبارت حذف بشود خودش تقریباً یک نوع اصلاح عبارتی است. یعنی بحث این که مادة /46 حذف بشود نیست اگر شما به مادة /46 مراجعه کنید. بند (ح) آن زیان وزارت نیرو و منفعت مردم است. روی آن دقت بکنید خیلی از جاهای آن به نفع مردم تمام خواهد شد. بنابراین اگر احاله بدهیم به /46 زیان و ضرری نکرده‌ایم یعنی اشکالی در کار نیست. اگر مادة /46 تصویب شد آن هم سر جای خودش باقیست و احاله به آنجا داده شده اگر رد شد و تصویب نشد چیزی باخت نکرده‌ایم. بنابراین، هیچ اشکالی ندارد که 45 و 46 هر دو را با هم بیاوریم. بند (ح) را دقت کنید یک استفاده‌ای برای مردم دارد. رئیس ـ پیشنهاد حذف کلمه 46 است. /192 نفر حاضرند موافقان قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. ماده را برای رأی‌گیری بخوانید. عالیپور ـ کمیسیون کشاورزی در اینجا پیشنهاد دارد اجازه بدهید بنده صحبت کنم. رئیس ـ شما چرا تا به‌حال نگفتید. بسیار خوب حرفتان را بزنید. عالیپور ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در تبصرة (4) برای تخلیه و قلع اعیانی فقط دستور وزارت نیرو و نظارت دادستان یا نمایندة دادستان منظور شده، در صورتی که تخلیه یا قلع اعیانی یا تأسیساتی یک کار حقوقی است و نیاز به اجازه دادستان دارد بنابراین کمیسیون کشاورزی در تبصرة (3) که بجای تبصرة 3 و4 کمیسیون نیرو است آورده که با اجازه و نظارت دادستان یا نمایندة او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد ولی در این تبصرة (4) کمیسیون نیرو، دادستانم یا نمایندة دادستان فقط نقش یک نظاره‌گر یا تماشاچی را دارد در صورتی که باید قلع یا تخلیه اعیانی با اجازه دادستان و نظارت او باشد باید او حتماً حکم بدهد و بعد عمل به تخریب بشود. اینجا ما پیشنهاد می‌کنیم که در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نمایندة او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد. منشی ـ آقای بجنوردی مخالف. بجنوردی ـ البته من مختصراً بگویم. این مورد مثل همان مواردی است که فرض بکنید ما در شهر بخواهیم یک خیابان بکشیم. البته تعیین اینکه مرز دخالت قوة قضائیه تا چه اندازه است فکر می‌کنم مقداری مشکل باشد و جایش اینجا نیست که بخواهیم این مسأله را در اینجا حل بکنیم ولی این موردی که ما داریم مثل همان خراب کردن خانه‌ها است برای کشیدن یک جاده. بنابراین نمی‌توانیم اینطور موارد را ما به قوة قضائیه بسپاریم مگر اینکه مرزش را خود قانون تعیین بکند قبلاً هم تعیین نشده است. منشی ـ آقای فروغی موافق. فروغی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من راجع به این جمله قبلاً پیشنهاد حذف دادم و حالا نظر کمیسیون کشاورزی را نمی‌دانم راجع به اینکه این در یک ماده دیگر گنجانیده بشود؟ ولی به اینصورت چون یک مسأله حقوقی است و گفتیم که اگر چنانچه مسأله قضائی و حقوقی است این باید حتماً به محکمه قضائی برود و آنجا حاکم شرع حکم بدهد که اینجا باید قلع و قمع بشود و این تأسیسات و این اعیان باید از اینجا برداشته بشود. چون به ضرر عموم مردم است بنابراین چون یک حکم قضائی است فقط با نظارت دادستان و یا نمایندة او کار درست نمی‌شود. این حتماً باید برود در محکمه قضائی و در آنجا حکم بشود بعد مجریان آن کار را اجراء بکنند. حائری‌زاده ـ جناب آقای هاشمی، عرض می‌کنم که خصوصیتی در پیشنهاد کمیسیون کشاورزی هست که حد و مرز رسیدگی را به لایحه اراضی مصوب شورای انقلاب 17/11/58 ارجاع نموده است و مادة 45 که در پیشنهاد آنها اشاره شد کاملتر از مادة 45 کمیسیون نیرو است. علاوه براین اجازه دادستان را هم قید کرده‌اند. رئیس ـ وقتی که رسیدیم به مادة /45 پیشنهاد آقایان را آنجا مطرح می‌کنیم. شما اگر مطلبی دارید بفرمائید (یکی از نمایندگان ـ مادة 45 تصویب شده است) /45 خودمان تصویب شده ولی آن مطلبی که آنها اضافه کرده‌اند در اینجا قابل بحث است. غفوری‌فرد (وزیر نیرو)ـ کمیسیون کشاورزی مادة 45 و 46 را ادغام کرده است و درحقیقت یک مادة /45 درآورده و آن بحث را وقتی به آنجا رسیدیم ان‌شاءالله خواهیم کرد. اما در اینجا اگر فقط منظور اجازه دادستانی است طبیعتاً وقتی دادستانی نماینده به آنجا می‌فرستد اجازه داده که می‌فرستد. ناظر وقتی می‌فرستد به آنجا یعنی این کار را مجاز می‌دانسته والا ناظر شرکت نمی‌کند یا آن صورتجلسه را امضاء نمی‌کند. اما اگر منظور این است که قبلاً حکم داده بشود، حکم شرعی صادر بشود بعد ما اجراء بکنیم. این عمل هم مشکلات بسیار زیادی ایجاد می‌کند که ما در طول این چند روزه خدمت خانمها و آقایان عرض کردیم که این یک کار فنی است و کار کارشناسی است و بهیچوجه کار قضائی نیست. بنابراین اگر فقط کلمه «اجازه» است ما فکر بکنیم در آن «نظارت» «اجازه» هم مستتر است و بالاخره آن صورتجلسه را باید ناظر دادستانی امضاء بکند یعنی درحقیقت این کار را مجاز دانسته است. رئیس ـ به هرحال شما با کلمه «اجازه» موافق هستید. غفوری‌فرد ـ ببینید اگر نامفهوم باشد بعداً برای ما مشکل می‌شود. اگر منظور این باشد که بروند در دادگاه و بعد حکم صادر بشود بعد اجازه بدهد… رئیس ـ خیر، در پیشنهاد شما دادستان نمی‌تواند مخالفت کند. اینجا می‌تواند. پیشنهاد شما فقط حق نظارت دارد باید آنجا بایستد و بگوید که شما خراب کردید اما در این پیشنهاد باید قبلاً اجازه هم بدهد. حالا شما دادگاه تشکیل بدهید یا نه نیست اما اجازه می‌خواهد. به هرحال باید او جواز را صادر بکند. وزیر نیرو ـ نه با اینصورت مخالفیم. رئیس ـ وزارت نیرو با این پیشنهاد مخالف است. ابوالفضل موسوی ـ بررسی کنند و بعد حکم بدهند و شبهه رد شورای نگهبان هم در آن هست. رئیس ـ شبهه رد شورای نگهبان در آن هست حالا دیگر هرچه مجلس رأی داد. 184 نفر حضور دارند پیشنهاد کمیسیون کشاورزی این است که کلمه «اجازه» هم با نظارت اضافه بشود کسانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی ـ پیشنهادی از آقای موحدی در تبصرة 4 رسیده است که… رئیس ـ دیگر نمی‌توانند پیشنهاد بدهند چون اعلام رأی کرده‌ایم ماده را بخوانید تا رأی بگیریم. مادة (2)ـ بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه‌ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشد و مسیل‌ها و بستر مرداب و برکه‌های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است ساحل دریاها و دریاچه‌ها، طبق قانون اراضی ساحلی مصوب 25/5/1346. تبصرة (1)ـ تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است. تبصرة (2)ـ حریم مخازن و تأسیسات آبی و همچنین کانالهای عمومی آبرسانی و آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و زیرزمینی بوسیله وزارت نیرو تعیین و پس از تصویب هیأت وزیران قطعیت پیدا خواهد کرد. تبصرة (3)ـ ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی و مسیل‌ها و مرداب و برکه‌های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو. تبصرة (4)ـ وزارت نیرو در صورتی که اعیانهای موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه‌ها و کانالهای عمومی و مسیل‌ها و مرداب و برکه‌های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهند به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف، وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نمایندة او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد خسارات به ترتیب مقرر در مواد 45 و 46 این قانون تعیین و پرداخت می‌شود. رئیس ـ /185 نفر حضور دارند. موافقان با مادة (2) و چهار تبصره که قرائت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی ـ پیشنهاد حذف مادة (7) از آقایان کاظمی و واعظی رسیده است. رئیس ـ آقای کاظمی بفرمائید. کاظمی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. شکی نیست که نظارت دولت بر چاه و آبهائی که برای عموم است لازم است. اما در جزئیات امور چاههای عمیق و آبها دخالت کردن برای دولت کار درست کردن و احیاناً برای مأمورینی که ما در سرتاسر کشور اینها را شناسائی نکرده‌ایم. اجازه دخالت دادن در امور کشاورزان و آبها است. این مطلب بطور طبیعی کسانی که صاحب چاهی هستند و آب اضافی دارند طبق آیه کریمه «الا ان تکون تجارة عن تراض» با تراضی، با کشاورزان و همسایگان خودشان، آبها را خرید و فروش می‌کنند و احتیاجی به قانونی نیست که مستمسکی داده بشود به دست افرادی که بروند با فشار از کسی بخواهند آب بگیرند و باعث دعوا و نزاع بشود بنظر من این یک کار زیادی است که برای وزارت نیرو ما درست کنیم. اگر بگذاریم مردم خودشان با تراضی همدیگر، با رضایت اگر آب اضافی دارند بفروشند و خرید و فروش بشود این بهتر است والسلام. منشی ـ آقای هراتی مخالف. هراتی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اگر ما یک کشوری بودیم که در روی دریائی از آب وجود داشتیم و تا این حد از نظر کمبود آب دچار مشکلات عدیده و فراوان نبودیم. مطلب ایشان صحیح بود ولی با توجه به کمبود ذخایر آب به اینکه بویژه در بسیاری از مناطق آب در حد وفور است و اینها با یک حالت خاصی روی سلطه‌ای که بر آب دارند فقط به مصارف خودشان می‌رسانند و یک عده زیادی از آب محروم می‌مانند وجود این ماده ضرورت بسیار حساسی دارد و اگر بخواهد غیر از این باشد بهیچوجه آن مسأله تراضی که ایشان می‌کنند. اگر آمد و این تراضی که فراوان هم اتفاق افتاده، صورت نپذیرفت یعنی یک عده زیادی دچار کمبود آب بودند، دچار تشنگی بودند. طرف هم حاضر نشد که از آب آن چاه بپردازد و در اختیار آنها بگذارد چه وضعی پیش می‌آید؟ باید یک عده‌ای در تشنگی جان بدهند و یک عده زیادی محصولشان از بین برود، بیکاری پیش بیاید، کشاورزی رونق پیدا نکند و یک عده‌ای هم با عرض معذرت اژدهاگونه روی آبها چمبره بزنند و حاضر نشوند یک قطره از آن را در اختیار دیگران بگذارند. نکته بسیار جالبی که در این ماده است، این است که می‌گوید در برابر آن آبی که می‌پردازد هم هزینه جاری‌اش را ما به او می‌پردازیم و هم استهلاکی که موتورهای آب دچار می‌شود. بنابراین وجود این ماده ضرورت بسیار حساسی را در رابطه با کم‌آبی شدیدی که ما دست به‌گریبانش هستیم ایجاب می‌کند. منشی ـ آقای واعظی موافق. واعظی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اولاً باید متذکر شوم که این مخالفتها بحث است، نقد انتقاد است که اصلاً این مجلس برای همین جهت است و لذا امام هم فرمود «گناه کرده آن کسی که نظرش بیاید و یک مطلبی را تشخیص بدهد و اظهار نکند.» سوءتفاهم نشود. نه با رژیم فعلی کسی مخالف است نه با اساس نه با ریاست محترم مجلس. فقط این مجلس برای همین نقد و انتقاد و بحث و بررسی است و لذا بایستی با تمام جزئیاتش رسیدگی کرد. به آن حکمتی که ائمه علیهم‌السلام و دین مقدس اسلام برای پیروان خودش. منت‌گذاری کرده در خیلی از جاها آیا این پیش‌بینی‌ها این مصالح‌بینی‌ها را رسول‌الله (ص) نداشت؟ امیرالمؤمنین (ع) نداشت؟ قرآن نداشت؟ بعد از آن که می‌بینیم آنها در خیلی از مواد مداخله نکردند، به مردم آزادی دادند و این آزادی یک منتی است از طرف آنها و همان سر مصلحت انفال و این حرفها هم که مباح کردند و یا فرمودند «من احیاء ارض فله ملک» یا مثلاً فقط «ملک» یک چنین عبارتی دارد اینها همه‌اش از این نظر است که می‌خواهند بندگان خدا در سعه باشند. آن دقت با این مقرراتی که وضع می‌شود کاملاً دست و بال مردم را می‌بندد و درست نیست، خوب حالا اگر چاهی آبش زیاد است خود صاحب چاه و صاحب آب دیوانه که نیست آبش را می‌فروشد در هزار مورد یک مورد اتفاق بیفتد که آن هم در دوره خان خانی اگر اتفاق می‌افتاد که یک کسی لجبازی بکند. مثل اینکه در زمان شاه آمدند در دشت قزوین صدها چاه آرتزین زدند، چاه عمیق زدند و بعد هم درش را بستند خوب آنها یک برنامه‌های دیگر استعماری بوده وگرنه خود مردم به حال طبیعی آب زیاد از مصرفشان را به دیگران می‌دهند و استفاده می‌کنند و این چنین قوانین می‌آید و سر راه آنها را می‌گیرد و تازه تصرف است در املاک و اموالی که مالک دارد، مالک مشروع دارد و لذا بایستی اینجاها خیلی دقت کرد که برخلاف موازین اسلامی نباشد. رئیس ـ آقای حسینی بفرمائید. (مخبر کمیسیون) احمد حسینی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اولاً این مادة (7) شاید مصداق خارجی زیادی نداشته باشد ولی همین هم که هست جالب توجه است در حریم شهرها را مثال می‌زنم روی آن دقت بفرمائید. یک چاهی یک نفر زده با مثلاً آبدهی پنجاه متر برفرض. ناگهان آبدهی این چاه صد متر شد. صد متر زیادتر دارد این را می‌خواهد برود به مصرفی برساند که الآن به درد مردم نمی‌خورد مثلاً برود یونجه بکارد یا گوجه‌فرنگی بکارد یا خیار سبز بکارد. این الآن به شکلی نیست که آن شهر نیاز به آب نوشیدنی داشته باشد. وزارت نیرو می‌آید و می‌گوید آقا آن پنجاه متر آب زیادی را که داری زیرنظر ما به شهرداری بده برای مصرف مردم، مردم اگر آب نداشته باشند ممکن است در خطر بیفتند اگر گوجه‌فرنگی یا خیار سبز نداشته باشند اشکالی پیدا نمی‌شود. این یکی از مصادیقش است دیگری و از همه مهمتر این است که اگر اجازه را دادند به دست خود صاحب چاه که آقا هر کاری می‌خواهی بکنی بکن وزارت نیرو دخالت نکند خوب این شخص استثمار می‌کند، پول زیادی می‌گیرد و نمی‌دانم چه کولاکی می‌کنند آن آبدارها موقعی که کشاورز بیچاره می‌بیند که حاصلش دارد خشک می‌شود و در این موقع است که اینها می‌تازانند. و یکی دیگر هم این است که ممکن است افرادی بیایند به اتکای چاه این آقا بروند درخت بزنند و کشاورزی کنند وسط کار، سال اول آب بدهد. سال دوم آب بدهد. درختش که آمد روی کار سال سوم می‌گوید آب نمی‌دهم در اینصورت چه می‌شود؟ خسارت و به اصطلاح مشکلاتی برای آن فردی که اتکاء به این شخص کرده پیدا شده است وزارت نیرو باید حتماً روی این کار نظارت داشته باشد تا از حیف و میل اموال مردم جلوگیری کند. رئیس ـ وزیر نیرو هم مطلب اضافه‌ای ندارند /182 نفر حضور دارند موافقان با پیشنهاد حذف مادة (7) که آقای کاظمی و آقای واعظی ارائه داده‌اند قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی ـ آقایان عباسی و موسوی تبریزی هم پیشنهاد داده‌اند. رئیس ـ ما که دیگر پیشنهادی نداشتیم اینها جدید آمده است؟ منشی ـ بلی. عباسی ـ پس گرفتم. منشی ـ آقای عباسی پیشنهادشان را پس گرفتند لیکن پیشنهاد آقای موسوی تبریزی هست و پیشنهاد هم این است که «طبق معیارهای وزارت نیرو» که در سطر آخر این صفحه حذف بشود. رئیس ـ اجازه بدهید تنفس بدهیم و بعد از تنفس اینها مطرح بشود یک نامه‌ای از دولت رسیده است می‌خوانیم که در مورد معرفی دو نفر وزیر است. 5 ـ قرائت نامه آقای نخست‌وزیر مبنی بر معرفی آقای بهزاد نبوی به سمت وزیر صنایع سنگین و آقای آقازاده به سمت وزیر مشاور در امور اجرائی بسمه‌تعالی برادر بزرگوار حجت‌الاسلام والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی. محترماً به موجب اصل یکصد و سی و سوم قانون اساسی و براساس تصویب مقام محترم ریاست جمهوری بدینوسیله برادران بهزاد نبوی و غلامرضا آقازاده را به ترتیب به عنوان وزیر صنایع سنگین و وزیر مشاور و امور اجرائی جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس محترم شورای اسلامی معرفی می‌نماید. با احترام ـ میرحسین موسوی نخست‌وزیر جمهوری اسلامی ایران رئیس ـ نامه دیگری هم هست که قرائت می‌شود. 6 ـ قرائت تصویب‌نامه هیأت وزیران در مورد اختلاف فیمابین شرکت سهامی بیمه امید و آقای حسنعلی زرکش اصفهانی (بیمه‌گذار) از طریق ارجاع به داوری منشی ـ تصویب‌نامه هیأت وزیران. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم وزارت امور اقتصادی و دارائی هیأت وزیران در جلسه مورخ 26/12/1361 بنا به پیشنهاد شماره …. مورخ 26/1/1361 وزارت امور اقتصادی و دارائی تصویب نمودند در اجرای قسمت اول از اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختلاف فیمابین شرکت سهامی بیمه امید و آقای حسنعلی زرکش اصفهانی (بیمه‌گذار) از طریق ارجاع به داوری حل و فصل گردد. نخست‌وزیر ـ میرحسین موسوی رئیس ـ اینگونه موارد باید به اطلاع مجلس برسد. که ما برای اطلاع مجلس قرائت کردیم. یک ربع ساعت تنفس می‌دهیم. (جلسه ساعت 25/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 05/11 تشکیل شد) رئیس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. جلسه برای ادمه مذاکرات رسمی است. مادة 7 مطرح است. پیشنهادات را مطرح کنید. منشی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. آقای موسوی تبریزی پیشنهاد کرده‌اند که در سطر پنجم مادة 7 «طبق معیارهای وزارت نیرو» حذف بشود. آقای موسوی تبریزی بفرمائید. ابوالفضل موسوی تبریزی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در این مادة 7 که در کمیسیون ما هم مطرح شد جنبه‌های شرعی و اینکه اگر کسی چاه آبی زد آب را مالک می‌شود و می‌تواند داد و ستد بکند، هم این ملاحظه شده است و هم جلو اجحاف باید گرفته بشود و یک قلدری بیاید چند چاه عمیق بزند بگوید هر ساعتی آب اینقدر است و اینها که کشاورزی را در آن منطقه فلج بکند هم این در نظر گرفته شده است و به همین صورت درآمده است که هزینه‌های جاری و استهلاکی را ملاحظه بکنند و بعد اگر آب مصرفی معقول بیشتر داشته باشد حقابه بر آن آب صادر بکنند و بعد این هزینه‌ها را ملاحظه بکنند و بدهند. اما مشخص این هزینه‌ها چه کسی باشد؟ مشخص هزینه‌ها طبق معیار وزارت نیرو، وزارت نیرو نمی‌تواند مقوم و مشخص باشد، یک مرجعی باید برایش پیدا بکنیم که آن مرجع مشخص باشد و وزارت نیرو آن را در آئین‌نامه ببرند. حالا چون در اینجا پیشنهاد جدید قبول نمی‌شود من می‌گویم این جمله «طبق معیار وزارت نیرو» حذف بشود آنکه حذف شد، آنکه واقعاً صاف و درست می‌توانیم قانون تصویب بکنیم این هست که هزینه‌های جاری و استهلاکی را در اینجا ملاحظه بکنند و بعد طبق همان معیار که هزینه جاری و استهلاکی ملاحظه شد در اختیار مصرف‌کنندگان آب قرار بدهند. اما وزارت نیرو در اینجا مشخص باشد یا بدهیم دولت این کار را بکند که اگر پیشنهاد جدید قبول بشود، یا مثلاً وزارت نیرو و کشاورزی تنها وزارت نیرو را در اینجا فعال مایشاء قرار دادن که طبق معیارهای خودشان بیایند هزینه جاری و استهلاکی را ملاحظه بکنند فکر می‌کنم این مطابق صواب نباشد. بهتر است این جمله حذف بشود تا اینکه ما بتوانیم قانون صوابی تصویب بکنیم. متشکر. منشی ـ آقای موحدی ساوجی مخالف. موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. تقریباً این فرمایشی که ایشان می‌کنند با توجه به اینکه اصل ماده حذفش رأی نیاورد آن وقت اگر این ماده بماند بدون این عبارت اخیر وزارت نیرو چگونه می‌تواند تعیین کند که مثلاً این آب چقدر است؟ با توجه به رعایت هزینه‌های جاری و استهلاکی این آب را که مثلاً حالا باید مازاد دارد این فرد و قرار است که بفروشد و با قیمت عادلانه‌ای هم بفروش برسد که این همان تسعیر دولتی است یعنی بخاطر حفظ نظام و مصالح جمهوری اسلامی وزارت نیرو یک قیمت و نرخ عادلانه‌ای تعیین می‌کند که بنظر من می‌آید که این مسأله خیلی ضروری و لازم است. چه بسیار کسانی هستند که در گذشته پروانه چاه گرفته‌اند و از چاه مثلاً 8 اینچی یا 10 اینچی استفاده می‌کنند در صورتی که مثلاً 24 ساعت از یک هفته‌ای که هست نیاز دارد و مازادش را می‌فروشد. یک وقتی ساعتی 10 تومان می‌فروخت و همین الآن در همین ساوه اینجور افراد هستند که می‌گویند ساعتی 300 تومان، کمتر هم نمی‌دهیم. تمام چاه و همه آن دستگاهی که خریده در عرض یکسال بیش از آنچه که بوده درمی‌آورد. خوب، این است که مردم نیاز دارند، آبهای زیرزمینی هم محدود هست، کسی دیگری هم بخواهد خودش چاه بزند نمی‌تواند چون بالاخره قانون می‌خواهد، پروانه می‌خواهد این آقا هم چاهی زده که به آن مقداری که در این چاه آب هست نیاز ندارد و مازادش را هم می‌خواهد خیلی بی‌انصافانه بفروشد بنابراین یک معیارهائی هم دارند و این معیارهائی که وزارت نیرو تعیین می‌کند. مثلاً می‌گوید این چاه چقدر آبدهی دارد، بعد این موتور چند اینچ آب بالا می‌کشد و بعد این موتور چه موتوری است، روغنش، گازوئیلش چقدر مصرف دارد یا اگر پمپ برقی هست در ماه چقدر مصرف دارد و بعد استهلاکش چقدر است یعنی یک موتور یا این پمپ چند سال کار می‌کند، تمام این چیزها معیارهایش دست وزارت نیرو است مشخص می‌کند و بعد طبق این این معیارها قیمت‌گذاری می‌کند. بنابراین خیلی طبیعی است که وزارت نیرو باید معیارها را مشخص بکند والا هر جا بخواهد یک‌جور عمل بکند که نمی‌شود. منشی ـ آقای معزی موافق. معزی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. این موضوع در کمیسیون قضائی مطرح شد. اصولاً تعیین نرخ در اسلام به دست مشتری و بایع است. در روایت داد که کسی مقداری طعام را احتکار کرده بود و به مردم نمی‌فروخت. مردم شکایت کردند خدمت رسول خدا صلی‌الله علیه و آله و سلم، که این احتکار کرده است رسول خدا آن شخص را خواست و فرمود که چرا طعام را احتکار کردی برو در اختیار مردم بگذارد. این شخص آمد و طعام را در اختیار مردم گذاشت اما دید مشتری زیاد است و خوب می‌خرند قیمت را یک مقداری گران گفت. مردم آمدند خدمت رسول خدا صلی‌الله علیه و آله عرض کردند یا رسول‌الله قیمت را گران می‌گوید شما بفرمائید که ارزان‌تر بدهد. در روایت دارد که رسول خدا چنان غضبناک شد که آثار غضب از پیشانی مبارکش پیدا شد. فرمود شما می‌گوئید من بدعت در دین بگذارم (همهمه نمایندگان) (آقایان ساکت بشوید عرض می‌کنیم، کسی رأی نداد خوب رأی نمی‌دهد چرا اینقدر بی‌انضباط هستید) رسول خدا فرمودند من بدعت د دین بگذارم «کل بدعته ضلاله و کل ضلاله فی‌النار» بگذارید مردم بعضی از بعضی استفاده کنند. این از نظر قیمت‌گذاری غیر، فرمود نرخ به دست خدا است و اما در رساله تحریر امام می‌فرمایند مادامی که اجحاف نشده است، مادامی که ظلم و تعدی و اجحاف نشده است کسی حق قیمت و نرخ‌گذاری ندارد و اگر نباشد که اجحا شد، ببینیم چه کسی اختیار قیمت‌گذاری را دارد. درست است وزارت نیرو خبره است و مشخص است و تمیز می‌دهد که چقدر استهلاک، چقدر عرضه، چقدر فلان، اما قانونگذاری و نرخ‌بندی به دست حاکم شرع است، به دست امام مسلمین است هر کسی حق ندارد، هر کسی را او تعیین کرد و به او اجازه داد رفع اجحاف می‌شود، نه اینکه بیائیم دقیق حساب بکنیم چقدر زحمت کشیده، چقدر خرج کرده، چقدر استهلاک دارد، مو به مو حساب کنیم و قیمت بگذاریم، رسول خدا به این اجازه نداده است. والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. رئیس ـ آقای حسینی مطلبی دارید بفرمائید؟ ابوالفضل موسوی تبریزی ـ پس گرفتم. رئیس ـ خوب، پس گرفتند که هیچ. ماده را بخوانید تا رأی بگیریم. عالیپور ـ کمیسیون کشاورزی هم پیشنهاد دارد. رئیس ـ آقای عالیپور بفرمائید. عالیپور (مخبر کمیسیون کشاورزی)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در مادة 7 مصوب کمیسیون کشاورزی ما اولویتها را در نظر گرفتیم در صورتی که در آنچه که کمیسیون نیرو تصویب کرده است اولویتها در نظر گرفته نشده و تنها رعایت مصالح عمومی ذکر شده است. اینجا اولویتها از این جهت مهم هست که یک عده از زارعین و کشاورزان هستند که از قبل از آن آب چاه استفاده کرده‌اند یا اینکه محل کشت و کارشان نزدیکتر به مجرای آب هست و تا زمانی که آنها نیاز به آب دارند نباید به کسان دیگر که تازه می‌خواهند از آب چاه استفاده کنند و یا مزارعشان دورتر است مجوز یعنی پروانه استفاده از آب را بدهند و یکی دیگر اینکه آب تا زمانی که در ته چاه هست ملک کسی نیست ولی زمانی که بوسیله موتور و یا وسیله دیگر جاری شد آن زمان آب به ملکیت فرد و یا افرادی درمی‌آید این است که کمیسیون کشاورزی در اینجا بجای «نرخ آب» «مال‌الاجاره» آورده است و ما پیشنهاد می‌کنیم که «مال‌الاجاره» به آن موتوری که آب را از چاه بالا می‌آورد ببندند و بجای «نرخ آب» همان «مال‌الاجاره» از طرف مصرف‌کنندگان به مالک چاه پرداخت بشود. که جمله از سطر سوم مادة 7 به اینصورت می‌شود «با توجه به مقررات و رعایت مصالح عمومی و اولویتها برای کلیه مصرف‌کنندگان اجازه مصرف صادر خواهد کرد و مال‌الاجاره عادلانه طبق معیارهای وزارت نیرو باید از طرف مصرف‌کننده به صاحب چاه پرداخت گردد.» منشی ـ آقای عباسی مخالف. رئیس ـ متأسفانه مثل اینکه نظرات آن در کمیسیون به کمیسیون نیرو نرفته و با هم بحث نکرده‌اند که اینجور شده. من نمی‌دانم چطور این همه اختلاف بین نظرات سه کمیسیون وجود دارد؟ آقایان مواظب باشید در کمیسیون‌ها، نظرات کمیسیون‌های فرعی را بحساب بیاورید که وقت مجلس علنی را کمتر بگیریم. آقای عباسی بفرمائید. عباس عباسی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. این مادة 7 که پیشنهاد کمیسیون نیرو است بنظر من بهترین اصلاحی است که می‌شود ارائه داد. کمیسیون کشاورزی خواهان اول اینکه باید اجازه داده شود، دوم اینکه بصورت مشاعی باشد. قسمتهای مهمترش همین است. از نظر مال‌الاجاره چاه به آن صورت نمی‌شود تأمین داد و یا تضمین کرد که مال‌الاجاره‌ای برایش بست. مثلاً یکماهه مدت اجاره، یکساله مدت اجاره، ممکن است فردا زد و از بین رفت. وقتی وقت هم تعیین شد دیگر کار تمام است طرف زیان ببرد یا سود ببرد باید مثلاً به مدت یکسال مال‌الاجاره را بدهد و از آن طرف مشاع بودن یک چاه حفر کرده است که گاهی ممکن است پیش بیاید که فرضاً در مدت یکماه 24 ساعت بتواند آب اضافی داشته باشد. یک نفر که زمین دارد از 3 یا 4 چاه بخواهد استفاده بکند و یک چاه قدرت اینکه مشاع باشد یعنی آب را بصورت مشاعی پخش بکند و به اهل مشاع یا هر که هست بدهد ندارد و آن کشش را ندارد، یک مقدار اضافی دارد. دولت می‌خواهد همین مقدار اضافی هدر نرود و از بین نرود و یا بیخود تلف نشود و آنجا نماند و با مشاع بودن با چاهی که طرف در ملک شخصی خودش ساخته و حفر کرده و دستگاهی نصب کرده نمی‌سازد. با تنظیم مدت اجاره و مال‌الاجاره هم باز نمی‌سازد. از نظر اولویت هم دارد که وقتی اضافه بر مصرف هست به دیگران فروش می‌شود طبق نرخی که بسته می‌شود مثل دیگر افرادی که باید حقابه بدهند و آب‌بها بپردازند. مسلم خود وزارت نیرو این را در نظر دارد، وزارت کشاورزی هم در نظر دارد، جامعه هم در نظر دارد، دولت هم در نظر دارد که تا آنجائی که ممکن است به کشاورزی بدهند اما خوب امکان دارد یک وقتی صنعتی آنجا باشد که نسبت به آن قطعه کشاورزی اولویت داشته باشد. با مصرف مشروبی آن و آشامیدن آن واقعاً ضرورت بیشتری از کشاورزی داشته باشد این اولویتها خودش قطعاً و اجباراً و بصورت طبیعی پیش می‌آید. هیچگاه وزارت نیرو نمی‌آید اگر اولویت برای کشاورزی دارد به صنایع بدهد. برای شرب ضرورت بیشتری دارد به کشاورزی بدهد. این طبیعی خود وزارت نیرو است مگر اینکه ما اعتقادی اصلاً به وزارت نیرو خدایی نخواسته نداشته باشیم. روی این حساب است که من با پیشنهاد اصلاحی کمیسیون وزارت کشاورزی مخالفم. منشی ـ آقای همتی موافق. همتی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. کمیسیون کشاورزی از دو جهت مادة 7 را مورد توجه قرار داده است. یکی در نظر گرفتن اولویتها و دومی هم تعیین مال‌الاجاره. اولویتها به این خاطر است که آبهائی از چاه بصورت اضافی درمی‌آید در کنار این آب چاه همانطوری که برادرمان و مخبر کمیسیون آقای عالیپور فرمودند اشخاصی هستند که مسلماً اولویت دارند اینها را کمیسیون کشاورزی از نظر تحویل آب در اولویت قرار داده است. و مال‌الاجاره هم از این جهت است که ممکن است صاحب چاه موتورآلات و یا چیزهای دیگری که دارد نفروشد، مثلاً آب از مدتی قطع می‌شود، تمام می‌شود این هم موتور و یا چیزهای دیگری که دارد لازمش است و جاهای دیگر می‌تواند استفاده بکند بنابراین از نظر شرع هم صاحب آن وسائل هست و می‌تواند آن را نفروشد بصورت مال‌الاجاره در اختیار بگذارد. بنابراین من با پیشنهاد کمیسیون کشاورزی موافق هستم. رئیس ـ آقای حسینی بفرمائید. دکتر سیداحمد حسینی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. آن چیزی که دوستان مخالف با این طرح و بعضی از موادش سبب شد که مخالفت کنند و روی این کار اصرار هم داشته باشند بیشتر در اجراء می‌ترسند. اینها می‌ترسند بعدها مردم با مشکلات افراد مجری روبرو بشوند که این هم حق به جانبشان است. ولی وقتی که ان‌شاءالله نظام قوام و دوام پیدا بکند و افراد صالح باشند درنتیجه آن ترس هم برکنار می‌شود. اما آن چیزی که راجع به این مادة 7 کمیسیون کشاورزی پیشنهاد کرده‌اند آن اولویتی که آنها در نظر دارند با آن عبارت «با رعایت مصالح عمومی» که کمیسیون نیرو تصویب کرده مسأله را حل می‌کند. «رعایت مصالح عمومی» همان «اولویت» است دیگر فرقی نمی‌کند و خیلی هم دامنه‌اش وسیع‌تر و بهتر است. اما راجع به اجاره کردن بجای فروش، اجاره کردن این غیرممکن است صورت بگیرد. چون فردی که چاه دارد ممکن است در 24 ساعت 10 ساعت آب را بخواهد به 10 نفر بفروشد. هر 10 نفر باید این چاه را اجاره کنند درنتیجه وقتی کسی چیزی را اجاره می‌کند حق تصرف و دخالت و اظهارنظر و خیلی چیزها در آن دارد و می‌دانید چه بلوائی بوجود خواهد آمد؟ اصلاً اجاره کردن در اینجا غیرعملی و غیرممکن است و نمی‌شود مطرح هم بشود. رئیس ـ آقای غفوری مطلبی دارید بفرمائید. دکتر غفوری (وزیر نیرو)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در مورد اجاره علاوه بر مشکلاتی که فرمودند یکی دو مشکل دیگر هم هست، من درست متوجه نشدم که چاه را بالاخره اجاره می‌کند یا آب چاه را. اگر آب باشد که از بین‌رفتنی است و قابل اجاره نیست، اگر چاه هم اجاره بکنند همان مشکلی که آقای حسینی فرمودند هست به‌اضافه این مطلبی که باز مال‌الاجاره را ممکن است که همانطوری که گفتند اگر فقط بخواهد اجاره بدهد یک مرتبه وقتی درخت یک نفر دو ساله، س ساله شد بعد می‌گوید دیگر چاه را اجاره نمی‌دهیم چون قانونش این بوده که اجاره بدهد و اجاره هم با موجر است که هر موقع قطعش بکند بنابراین آن مشکلات را پیش می‌آورد و خسارات زیادی به کشاورزی می‌زند. این را هم عرض کنم که این برای وزارت نیرو یک مقدار وظایف اضافه ایجاد می‌کند، ولی برای مصالح کشور فکر کردیم که این لازم است که گذاشته شود. آن برادران هم که راجع به نرخ و گرانفروشی یک مقدار نگرانی داشتند من از لحاظ شرعی وارد نمی‌شوم اما برادران می‌دانند که به تحریرالوسیله حضرت امام مراجعه بکنند در صفحه 626 مسأله هفتم ایشان صریحاً می‌فرمایند که «دولت اسلامی حق دارد که قیمت‌گذاری بکند برای مصالح مملکت و حتی انحصار در تجارت ایجاد بکند و مسائلی که منافع مملکت و امت اسلامی را حفظ می‌کند دولت اسلامی می‌تواند برایش قانونگذاری بکند.» متشکرم. رئیس ـ پیشنهاد کمیسیون کشاورزی را به رأی بگذارید. آقای عالیپور پیشنهادتان را برای رأی‌گیری مشخص کنید. عالیپور ـ مادة 7 در مورد چاههائی که مقدار آبدهی مجاز آن بیش از میزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب چاه با ارائه شواهد و قرائن برای امور کشاورزی، صنعتی و شهری مصرف معقول داشته باشد وزارت نیرو با توجه به مقررات و رعایت مصالح عمومی و اولویتها طبق معیارهای وزارت نیرو باید از طرف مصرف‌کننده به صاحب چاه پرداخت شود. رئیس ـ تبصره هم دارید؟ عالیپور ـ اگر این تصویب شد بعد تبصره را هم می‌خوانم. رئیس ـ اینها با هم هستند. یک پیشنهاد است. ما ماده‌ای که شما پیشنهاد کرده‌اید به رأی می‌گذاریم. عالیپور ـ بلی، تبصره هم هست. تبصره ـ میزان مال‌الاجاره توسط آئین‌نامه اجرائی جداگانه تعیین خواهد شد. رئیس ـ خوب حالا نظر کمیسیون کشاورزی این بوده که… ابوالفضل موسوی تبریزی ـ آقای هاشمی این مال‌الاجاره نمی‌شود. رئیس ـ خودشان نوشته‌اند ما چه بکنیم. پیشنهاد کمیسیون کشاورزی را به رأی می‌گذاریم. یکصد و نود نفر در جلسه حاضرند. موافقان با پیشنهاد کمیسیون کشاورزی قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی ـ دیگر پیشنهاد نداریم. رئیس ـ همان پیشنهاد کمیسیون نیرو برای رأی‌گیری خوانده شود. مادة 7ـ در مورد چاههائی که مقدار بدهی مجاز آن بیش از میزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب چاه با ارائه شواهد و قرائن برای امور کشاورزی، صنعتی و شهری مصرف معقول داشته باشد وزارت نیرو با توجه به مقررات و رعایت مصالح عمومی برای کلیه مصرف‌کنندگان اجازه مصرف صادر خواهد کرد و نرخ آب با رعایت هزینه‌های جاری و استهلاکی طبق معیارهای وزارت نیرو باید از طرف مصرف‌کننده به صاحب چاه پرداخت شود. تبصره ـ اجازه مصرف حقی است که به منظور استفاده معقول از آب به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود. رئیس ـ مادة 7 را با تبصره به رأی می‌گذاریم، عده حاضر یکصد و نود نفر است، موافقان با مادة 7 و تبصره قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی ـ مادة 11، پیشنهاد حذف از آقای عباسی. عباس عباسی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. وزارت نیرو در مادة 11 یک تکلیف تقریباً مالایطاقی کرده است «ولاتحملنا مالاطاقه‌لنا به» در این مادة 11 دارد که در موضوع چاههای آرتزین برای اینکه آبشان و مخازنشان که تحت فشار هست به قشر دیگری نفوذ نکند از طریق ایجاد جدارهای مخصوص و یا به هر وسیله دیگری از نفوذ آب به قشر دیگر جلوگیری کنند. آخر برای چه؟ اگر آب بیرون می‌آمد و تبدیل به بخار و هوا و اینها می‌شد و تلف می‌شد موضوع صحیح بود. اما اینکه آب مخزن تحت فشار است. بالای آن هم تلمبه زده‌اند، یا وسیله‌ای گذاشته‌اند که آب هدر نرود. بخاطر آن فشار به قشرهای دیگر نفوذ می‌کند یعنی دو دفعه زیرزمین می‌رود و از بین نمی‌رود، از این قسمت به آن قسمت می‌رود. آبش هم اگر شور باشد که ما در مواد دیگر داریم که اگر آب چاه شور باشد و یا تلخ باشد و یا دیگر موانع داشته باشد آن هم باز پیش‌بینی شده است. این نه در رابطه با شور و تلخی است و نه در رابطه با اینکه از چاه بیرون بیاید بلکه نفوذ در قسمتهای دیگر است. اگر شاکی خصوصی داشته باشد آن مربوط به دادگستری است. این چه تکلیفی است که شخصی که زحمتی کشیده و چاهی حفر کرده برای اینکه به دیگر قسمتها نفوذ نکند از آن جلوگیری بکند و برایش جدارهای نصب بکند و یا آن هم به هر وسیله ممکن یا مناسب دیگر، این است که من پیشنهاد حذفش را داده‌ام. منشی ـ موافق کیست؟ (اظهاری نشد). رئیس ـ کسی موافق نیست. اصل ماده را برای رأی‌گیری بخوانید. مادة 11ـ در چاههای آرتزین و نیمه‌آرتزین دارندگان پروانه چاه مکلفند چنانچه وزارت نیرو لازم بداند بوسیله پوشش جداری و یا طرز مناسب دیگری به تشخیص وزارت نیرو از نفوذ آب مخزن تحت فشار در قشرهای دیگر جلوگیری کنند. رئیس ـ یکصد و هشتاد و هفت نفر حضور دارند، موافقان مادة 11 که قرائت شد قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی ـ مادة 13 پیشنهاد حذف از آقای رحمانی. یکی از نمایندگان ـ ایشان نیستند. رئیس ـ پس ماده را برای رأی‌گیری بخوانید. منشی ـ مادة 13 اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها… واعظی ـ من در این ماده پیشنهاد داده‌ام. منشی ـ ببخشید یک پیشنهاد هست. یک پیشنهاد حذف جزئی از آقای واعظی هست. آقای واعظی پیشنهاد کرده‌اند که از «و اگر بدون پروانه تا آخر» حذف بشود. رئیس ـ آقای واعظی صحبت کنند. واعظی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در وضع قوانین کیفری باید هم وضع جرم مشخص و ارزیابی بشود هم حال طرف. اولاً اینجا جرم اینقدر سنگین نیست. همان لغو شدن پروانه حفاری برای او به عنوان کیفر به عقیده من کافی است. اسلام هم که تا می‌تواند رأفت نشان می‌دهد آن وقت ما اینجا بیائیم علاوه بر اینکه پروانه حفاریش لغو می‌شود بگوئیم مشمول احکام مادة 48 شود. مادة 48 را نگاه می‌کنیم می‌بینیم که از 5 هزار تا 50 هزار ریال جریمه نقدی است و بعد 61 روز تا 6 ماه حبس باز به اینها اکتفا نکرده است و ترسیده کمش بشود یا به هر دو، که مثلاً به هر دو محکوم بشود. اینجور خشونتها با جمهوری اسلامی و با موازین اسلامی جداً منافات دارد. اسلام را ما نبایستی اینقدر زمخت و خشن به دنیا عرضه کنیم و چهره اسلام را نازیبا نشان بدهیم، و لذا همانجا که بیان می‌کند «که پروانه حفاریش لغو خواهد شد» پیشنهاد می‌کنم به همین مقدار اکتفا بشود بقیه ماده حذف بشود. منشی ـ موافق کیست؟ (اظهاری نشد). رئیس ـ اصل ماده را بخوانید. منشی ـ مادة 13ـ اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاری است و با وسائل موتوری اقدام به حفر چاه یا قنات می‌کنند باید پروانه صلاحیت حفاری از وزارت نیرو تحصیل کنند. احمد حسینی ـ اگر اجازه بدهید من توضیح بدهم که اگر «حرفه آنها حفاری است» حذف بشود بهتر است. رئیس ـ بفرمائید. دکتر سیداحمد حسینی ـ من ماده را می‌خوانم. بعد آنجائی که اگر حذف بشود بهتر است که خودمان هم موافق هستیم توجه بفرمائید. «اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاری است» اگر با وسائل موتوری بروند چاهی را بکنند… مجازات دارند یا فلان کار را باید انجام بدهند. حالا در این قسمت می‌گوید اگر فردی حرفه‌اش حفاری نباشد، کارش حفاری نباشد و بقالی داشته باشد اما ماشینی داشته باشد و برود چاهی را تهیه بکند و به اصطلاح مشمول بشود همان افرادی را که شغلشان حفاری است. درنتیجه می‌تواند بگوید که من شغلم حفاری نیست و این قانون شامل حال ما نمی‌شود بنابراین، این را توجه کردیم که «حرفه آنها حفاری است» حذف بشود یعنی «اشخاص حقیقی و حقوقی که با وسائل موتوری» آن را حذف کنیم. رئیس ـ من مخالفم. منشی ـ پس شما به عنوان مخالف صحبت کنید. رئیس ـ من به عنوان مخالف صحبت می‌کنم. برای اینکه پروانه چاه یک چیز دیگری است، پروانه حفاری هم یک چیز دیگری است پروانه حفاری را می‌دهند برای شرکتهای حفاری که درواقع پروانه کار است. کسی که می‌خواهد چاه حفر بکند، خودش پروانه چاه را می‌گیرد بعد خودش هم در خانه ممکن است موتور حفاری داشته باشد و آن احتیاج به پروانه ندارد و از موتور حفاری خودش استفاده می‌کند. من خیال می‌کنم این لازم است برای کسانی که می‌خواهند شغل حفاری داشته باشند پروانه بگیرند. به هرحال که پروانه چاه می‌خواهد یعنی هیچکس بدون پروانه دولتی نمی‌تواند چاه حفر کند آن جداگانه است بنظر من این حذفش درست نیست. دکتر سیداحمد حسینی ـ صحیح است، پس گرفتم. رئیس ـ خیلی خوب، پس ماده را برای رأی‌گیری بخوانید. منشی ـ مادة 13 اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاری است و با وسائل موتوری اقدام به حفر چاه یا قنات می‌کنند باید پروانه صلاحیت حفاری از وزارت نیرو تحصیل کنند و بدون داشتن پروانه مذکور مجاز به حفاری با وسائل موتوری نخواهند بود. اشخاص فوق‌الذکر موظفند کلیه شروط مندرج در پروانه صلاحیت حفاری و پروانه حفر چاه یا قنات را رعایت کنند و در صورت تخلف پروانه آنها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانه اقدام به حفر چاه یا قنات کنند در مورد اشخاص حقیقی مالکین دستگاه و در مورد اشخاص حقوقی، مدیران عامل شرکتها و یا سازمانها و مؤسسات حفاری به مجازات مقرر در مادة 48 این قانون محکوم خواهند شد و در صورت تکرار وزارت نیرو می‌تواند دستگاه حفاری را توقیف نماید و دادگاه تفکیک دستگاه حفاری را تعیین خواهد کرد. رئیس ـ مادة 13 را به رأی می‌گذاریم (حضار 191 نفر هستند) موافقان با مادة 13 قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی ـ مادة 15 را هم آقای رحمانی پیشنهاد حذف داده‌اند که خودشان نیستند. رئیس ـ چون نیستند مادة 15 را برای رأی‌گیری بخوانید. منشی ـ مادة 15ـ وزارت نیرو و مؤسسات و شرکتهای تابعه آن می‌توانند آبدنگ‌ها و آسیاب‌هائی را که موجب نقصان آب و یا اخلال در امر تقسیم آب می‌شوند به ترتیب مقرر در مواد 45 و 46 این قانون خریداری کنند. رئیس ـ (191 نفر حاضرند) موافقان با مادة 15 قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی ـ در مادة 16 آقای نواب پیشنهاد حذفشان را پس گرفتند. آقای فاضل به عنوان مخالف ماده می‌خواهند صحبت کنند. رئیس ـ می‌توانند صحبت کنند، آقای فاضل بفرمائید. محمد فاضل ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در این ماده از چند جهت باید توجه بشود: یکی اینکه متروک ماندن قنات چاه به مدت 4 سال بعد هم یکسال اضافه به او مهلت بدهند اعراض تلقی می‌شود. اعراض در فقه ما امر قلبی است. امر عملی خارجی نیست لذا مدت‌بردار نیست. ممکن است در یک لحظه اعراض بشود همینقدر که بگوید یعنی با تصریح، با زبان بگوید من از این مال اعراض کردم. قطع علاقه مالکیت کردم، می‌شود اعراض، این یکی از لطایف اقتصاد اسلامی ما است که پیدایش ملکیت بی‌عمل بدون کار کردن نمی‌شود. ممکن نیست چیزی به ملکیت بدون عمل دربیاید، یا بدون کار کردن اصل مملوکیت را عرض می‌کنم نه مالکیت ممکن است من مالک شیئی بدون کار بشوم. در اثر هبه، ارث، صلح اما چیزی در خارج مملوک کسی نخواهد شد. مباهات اولیه، زمین، ماهیان دریاها، حیوانات صحرا، تا کسی کاری انجام ندهد ولو به حیازت به صید به تملک به احیاء ملکیت به هیچ عنوان حاصل نمی‌شود. اما زوال ملکیت بدون کار با اعراض حاصل می‌شود. البته اختلاف مختصری در بین فقهاء رضوان‌الله تعالی علیهم هست. لکن بنابراین است که موجب زوال ملکیت است. این به این معنا است که اگر کسی از مالی نمی‌خواهد استفاده کند، نمی‌تواند استفاده کند در معرض ملکیت دیگران قرار بدهد. من کتابی، فرشی، زمینی است که احتیاج به آن ندارم و نمی‌توانم از آن استفاده بکنم. اعراض می‌کنم که وسیله ملکت دیگران قرار بگیرد و دیگران بتوانند از آن استفاده بکنند. بنابراین در این ماده گفته‌ایم که «چهار سال اگر متروک ماند و یکسال هم به او مهلت داده‌اند بشود 5 سال» اعراض تلقی می‌شود با مدت ما نمی‌توانیم چیزی را مورد اعراض قرار بدهیم. ممکن است خود صاحب مال تصریح کند و بگوید من احتیاج دارم. به او اعلام کردند 5 سال دیگر، ده سال دیگر به او مهلت بدهند و بگوید من الآن احتیاج به او دارم و نمی‌توانم از آن استفاده کنم و برای 5 سال دیگر، ده سال دیگر می‌خواهم. صریحاً آقایان فقهاء می‌فرمایند از ملکیت خارج نمی‌شود. ما نمی‌توانیم اینجا یک چیزی را تصویب کنیم که خلاف صریح فتوای فقهای ما است بنابراین از این جهت نباید بگوئیم اعراض تلقی می‌شود. البته این نکته را عرض کنم که با 5 سال راجع به زمین که می‌گویند البته درباره زمین است معلوم نیست شامل نهر چاه و اینها بشود. ثانیاً در مورد زمین چون بعضی‌ها نسبت به امام هم می‌دهند. درست نیست امام متروک ماندن زمین را به مدت 3 سال و 5 سال موجب خروج از ملکیت نمی‌داند. دیگران بسا بدانند اما امام ادام‌الله ظله‌الشریف می‌فرماید خیر محل اشکال است و با متروک ماندن زمین حتی دراثر بی‌اعتنائی، مسامحه، عذر موجه هم نداشت. بدون عذر زمین را بایر و متروک گذاشت و پنج سال هم گذشت. ده سال هم بگذرد از ملک خارج نمی‌شود. این نکته‌ای بود که در اینجا لازم بود. علاوه براین در این سطح «وزارت نیرو بتواند چاه یا قنات را» اینجا وزارت کشاورزی یک پیشنهادی دارد که من فکر می‌کنم اگر بنا بشود این ماده حذف نشود آن پیشنهاد بهتر است. وزارت نیرو با مراجعه به دادگاه و حکم قاضی می‌تواند قنات یا چاه مربوطه را رأساً مورد استفاده قرار بدهد. به چه مناسبت وزارت نیرو چه صلاحیتی دارد که ملک شرعی مردم را رأساً مورد استفاده و یا اقدام مقتضی قرار دهد یا اجازه بهره‌برداری آن را به دیگری واگذار کند. اگر ملک شرعیش بود از ملکش خارج نمی‌شود و وزارت نیرو هم حق ندارد مستقیماً، رأساً مورد استفاده یا واگذاری به دیگری قرار بدهد. منشی ـ آقای عباسی به عنوان موافق با ماده هستید بفرمائید. عباس عباسی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. موضوع و قانون روشن است طرف چاهی و یا قناتی را حفر کرده است. بنظر وزارت نیرو و یا حتی افراد محلی معلوم است که بازدهی آب بسیار کم است و یا اصلاً نیست. چاه خشکیده، قنات خشکیده، آنجا افتاده است، چهار سال هم مانده. صاحبش هم دستی به آن نزده است بعد یکسال هم دولت یعنی وزارت نیرو که یکی از اعضاء دولت است کتباً به او اعلام می‌کند که آقا! در رابطه با استفاده از قنات و یا چاهی که حفر کرده‌اید اقدام بفرمائید. در مورد دیگری هم داریم که اگر کسی احتیاج داشته باشد وزارت نیرو کمکها یعنی راهنمائیهای فنی و علمی به او می‌کند. در مورد دیگری ما باز داریم یا در آن طرح اراضی واگذاری زمینهای زراعی که به طرف وام داده می‌شود. وقتی وام کشاورزی در اختیارش هست، کمک علمی و فنی در اختیارش هست، چاهی هم فعلاً هست. مردم هم به آن احتیاج دارند. آخر به چه دلیل این آقا روی یک پا ایستاده و به قول ملانصرالدین بگوید مرغ یک پا دارد. من حفر نمی‌کنم. من اصلاح نمی‌کنم. من ته‌زنی چاه نمی‌کنم. و این چاه آماده فقط یک اصلاح جزئی می‌خواهد. قنات آماده اصلاح جزئی می‌خواهد نه اصلاح جزئی‌اش می‌کند و اقدام می‌کند و نه اجازه می‌دهد که دولت و یا افراد دیگری از آن بهره‌برداری بکنند. گفت نه خودم می‌خورم نه به کسی می‌دهم گندش می‌کنم بیرون می‌ریزم. این درست نیست که؟ و هیچگاه در اسلام هم این موضوع که انسان اگر بنا باشد «الناس مسلطون علی اموالهم» مطلق باشد پس چرا در اسلام اسراف حرام است؟ تبذیر چرا حرام است؟ از مال خودش چرا طرف نمی‌تواند قمار بازی بکند؟ مال خودش است. رفته است زحمت کشیده. حمالی کرده، کارگری کرده و پولی بدست آورده. اگر رفت قماربازی کرد چرا 80 ضربه شلاق به او می‌زنید؟ و اگر رفت مشروبی نوشید چرا به او می‌زنید؟ کل اینها این است که حتی انسان نمی‌تواند پیراهن خودش را پاره بکند و بیرون بیندازد! این حرام است. مال تلف کردن در اسلام حرام است به هر صورتی باشد. بنابراین من به تمام معنا موافقم با همین وضعی که این ماده دارد و به همین صورت ان‌شاءالله تصویب هم خواهد شد. محلاتی ـ آقای هاشمی! کمیسیون کشاورزی این ماده را اصلاح کرده است که اشکال شرعی آن هم رفع شود. رئیس ـ کمیسیون کشاورزی باید قبل از این پیشنهادش را بگوید. چرا کمیسیون کشاورزی همیشه از جریان عقب است؟ پیشنهاد کمیسیون کشاورزی را قبلاً رأی می‌گیریم آقای عالیپور بفرمائید. عالیپور ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، کمیسیون کشاورزی برای واگذاری چاهها و یا قنواتی که دراثر سهل‌انگاری یا اعراض صاحبانشان مسلوب‌المنفعه شده‌اند، گفته است که باید وزارت نیرو مسأله را به دادگاه ارجاع بکند و حکم حاکم برای استفاده مجدد آن چاه یا آن قنات حتماً لازم است و وزارت نیرو رأساً نمی‌تواند آن چاه یا آن قناتی که دراثر اعراض مسلوب‌المنفعه شده است به دیگری واگذار کند یا در حریم آن چاه یا آن قنات مجوز برای حفر چاه یا قنات دیگر صادر بکند. این کار قضائی و حقوقی است و باید به دادگاه ارجاع بشود و حاکم شرع باید حتماً حکم بدهد که آن قنات یا آن چاه از صاحب اصلیش گرفته بشود و در اختیار وزارت نیرو قرار بگیرد یا به دیگری واگذار بشود، بنابراین کمیسیون کشاورزی این پیشنهاد را دارد و ان‌شاءالله که نمایندگان موافقت می‌کنند و تصویب می‌شود. والسلام. رئیس ـ متشکر. منشی ـ آقای انصاری به عنوان مخالف بفرمائید. مجید انصاری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با توجه به پیش‌بینی که در مادة 16 شده که وزارت نیرو ابتداء اعلام کتبی می‌کند به فردی که قنات یا چاه را همینطور رها کرده و از آن استفاده نمی‌کند و اگر آن طرف تا یکسال توجهی به اعلام وزارت نیرو نکرد آنگاه هست که اقدام می‌کنند. بنظر نمی‌رسد که مشکل فقهی و شرعی در اینجا وجود داشته باشد و مناسبتی هم دیده نمی‌شود که قاضی شرع در اینجا لازم باشد که حکم صادر بکند. از شؤون دولت جمهوری اسلامی است که نظارت کامل بر منافع عمومی و مردم داشته باشد و این وزارت نیرو است که اطلاع دارد و آمار چاههای کشور در اختیار او است، می‌داند که در چه منطقه‌ای چند حلقه چاه بلااستفاده باقی مانده است بعد از اینکه به آنها ابلاغ کرد و آنها سراغ چاهشان نیامدند و از آن استفاده نکردند حق طبیعی آن سازمانی است که دست‌اندرکار مسائل آب و نیرو و برق و اینها است که اقدام بکند. فرض این است که ما دولت جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت شناخته‌ایم به عنوان حکومتی که حکومت شرعی است و حق دارد در مسائل حکومتی آنچه که اختیارات شرعی به حکومت اسلامی واگذار شده است انجام بدهد و برادران طوری برخورد می‌کنند که انگار دولت و حکومت، دولت غیراسلامی است و در اینگونه مواردی که بشکلی باید حکومت اسلامی دخالت بکند فوراً می‌روند به سراغ قاضی شرع و دادگاه شرعی، در حالیکه این موارد از موارد اختلافی نیست، از موارد قضائی نیست. موردی است که در حیطه کار وزارت نیرو تخلف کرده و از اختیارات تام او است که عمل بکند، لذا من مخالفم. منشی ـ آقای محلاتی به عنوان موافق بفرمائید. محلاتی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با توجه به اینکه فتاوی فقهاء در اینجا مشخص است و مسأله مورد اختلاف نیست یک اصل مسلم این است که این حق برای صاحب چاه ثابت است (شرعاً و عرفاً) صحبت در این است که اگر چنانچه یک فردی را یک حقی روی اولویت به او دادند، معدنی را به یک کسی واگذار کردند. استفاده از آب زیرزمینی را حاکم به او داد برای استفاده کردن، خدماتی هم روی آن انجام داد. در اینجا حق ایجاد می‌شود، اولویت ایجاد می‌شود و یک صحبت البته هست که آیا کسی آب زیرزمینی را مالک می‌شود یا نه حتی در مورد چاه؟ بسیاری از فقهاء می‌گویند اصلاً آب چیزی نیست که کسی مالک بشود. یک نوع حق تصرف برای او هست. اما در اینکه اگر چنانچه کسی در استفاده از حق خودش یا اینکه راکد گذاشتن یک حقی مزاحم با حقوق دیگران شد در اینجا چه مقامی باید رسیدگی کند؟ دولت، دولت جمهوری اسلامی است ولی در گرفتن یک حقی از یک فرد یا سلب تصرف کردن از یک فردی در یک امری که اولویت دارد اینجا از شاهکارهای کار قضائی است یعنی… چند نفر از نمایندگان ـ شاهکار… محلاتی ـ بلی، کار خوب او است، این غلط‌های اصطلاحی است که از رژیم به ما رسیده و ان‌شاءالله این لغات از زبانها هم بیفتد. (معذرت می‌خواهم) به هر صورت از کارهائی که قاضی می‌کند از کارهای مشخصش این است که بتواند در آنجائی که شکایتی است یا حقی از یک نفر می‌خواهد گرفته بشود برای مزاحمت با حق عمومی، در اینجا قاضی رسیدگی می‌کند. مجبورش می‌کند بر اینکه شما باید یا از این معدن یا از این آب یا هرچه، استفاده بکنید. مال خود شما است یا اگر نه او را خلع‌ید می‌کند و این حق به حاکم اسلامی منتقل می‌شود و حاکم اسلامی هم هر طوری که مصلحت دانست در اینجا استفاده می‌کند و در اینجا بنظر من پیشنهاد کمیسیون کشاورزی این شبهه شرعی که آقای فاضل و دیگران کردند با مراجعه به دادگاه قضائی رفع کرده است که نص صریح داستان سمره هم یکی از این موارد است مورد شکایت هست و مورد اینکه یا سوءاستفاده از حق بشود یا اینکه از حقش استفاده صحیح نشده باشد. کار قاضی است و با این پیشنهاد این مشکلی که بوجود آمده حل می‌شود و اشکال شرعی هم ندارد. رئیس ـ نمایندة کمیسیون بفرمائید. دکتر سیداحمد حسینی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اگر فردی چهار سال به سراغ چاه و یا قناتی نرفت و درصدد بهره‌برداری برنیاید معلوم است که از این چاه منصرف شده است. می‌فرمایند که این اعراض قلبی است و بنابراین ما نمی‌توانیم بفهمیم که این فرد اعراض کرده یا نه. همان خواستن دلیل برای طرف نشانه این است که آن را مشخص کند که آیا اعراض کرده یا نکرده است. می‌فرمائید که «به دادگستری مراجعه بشود و آنگاه از طریق قضائی چاه طرف گرفته بشود» اولاً در اینجا وزارت نیرو صاحب منافعی نیست که شکایت کند پس چه کسی به دادگاه شکایت کند که این چاه بلااستفاده افتاده است؟ دادگستری تا بیاید پاسخ بدهد زمان طولانی وقت خواهد گرفت چنانچه جناب آقای دکتر غفوری‌فرد می‌فرمایند که «یک شکایتی در زمان مرحوم شهید عباسپور صورت گرفته حالا جوابش آمده است» غفوری‌فرد ـ حالا احضار کرده‌اند. سیداحمد حسینی ـ بلی، آقای عباسپور را بعد از دو سال و خرده‌ای حالا احضارش کرده‌اند. خود کارشناسان آب معتقد هستند که آب در زیر زمین در جریان است و در حرکت است اگر قناتی یا چاهی اینجا راکد بماند و ما این آب را استفاده نکنیم این آب ممکن است بطرف دریا برود و همچنین در کویر برود و از آن استفاده نشود. از همه مهمتر این است که چاه یا قناتی که در اینجا قرار گرفته و مسلوب‌المنفعه شده است و کسی هم از آن استفاده‌ای نمی‌کند حریمش هم باز محترم است. بنابراین در حریم آن چاه هم طبق قانون نمی‌توانند چاه یا قناتی را احداث کنند. همه مجموع خودخواهی یک فرد می‌شود که بگوید آقا! چاه مال من است حالا هم نیت اعراض ندارم. صبر کنید تا 7 ـ 8 ـ 10 سال دیگر تصمیم بگیرم. ببینم چه خواهد شد. حکومت اسلامی اجازه این نوع سوءاستفاده‌ها را نخواهد داد. رئیس ـ آقای دکتر غفوری‌فرد مطلبی دارند؟ دکتر غفوری‌فرد (وزیر نیرو)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، دو پیشنهاد کمیسیون محترم کشاورزی، این سطر آخرش را من می‌خوانم: «و دلائل عدم اقدامش هم موجه نباشد، اعراض تلقی می‌شود و بلاعوض در اختیار دولت قرار می‌گیرد» بعد گفته‌اند که مسأله باید به دادگاه برود و حاکم می‌تواند حکم بدهد. اگر واقعاً مسأله اعراض باشد و در اختیار دولت قرار گرفته دیگر ارجاعش به دادگاه معلوم نیست که بر چه اساسی خواهد بود. اما در مورد آن پیشنهادی که مربوط به کمیسیون هست و با وزارت نیرو هم بحث شده است. اولاً قناتهای متروکه ممکن است قناتی باشد که آب هم داشته باشد، در اطراف تهران هست باعث خرابی بسیاری از ساختمانها شده است در همین خیابان ولی‌عصر بالاتر از وزارت نیرو قناتی هست متروکه، آب هم دارد و آبش موجب خرابی ساختمانها شده، کف خیابان هم افت کرده و نشست کرده و متأسفانه هیچ کاری هم از دست کسی برنمی‌آید. اینجا گفتیم چهار سال متروک است بعد هم یکسال به او اجازه می‌دهند بعد هم گفتیم و دلائل عدم اقدامش هم موجه نباشد. تازه اگر هم بیاید و بگوید به این دلیل، به این دلیل، مثلاً یکسال دیگر هم نمی‌توانید، دلائل موجه باشد باز هم در اختیار دولت قرار نمی‌گیرد. ولی 5 سال گذاشته و هیچ دلیلی هم ندارد و ممکن است موجب خرابی بشود، ممکن است موجب این بشود که زمینهای اطراف خشک بشود چون در حریم آن قنات اجازه حفر قنات یا چاه دیگر نمی‌توانیم بدهیم و این منابع آب تلف می‌شود و مردم هم نیاز دارند و در عین حال دست وزارت نیرو بسته است و هیچ کاری و هیچ اقدامی هم نمی‌توانند انجام بدهند. رئیس ـ تفاوت نظر کمیسیون کشاورزی مشخص بشود که برای آن رأی بگیریم. منشی ـ در مادة 16… محمد یزدی ـ جناب آقای هاشمی! اگر اجازه بفرمائید این شبهه شرعی که ایشان گفتند اتفاقاً کمیسیون قضائی هم قبول دارد که اعراض است، اعراض هم امر قلبی است منتها استکشاف می‌شود. چهار سال رها کرده و یکسال هم اخطار داده‌اند درنتیجه استکشاف می‌شود. رئیس ـ دلیل موجهی هم ندارد. بلی، اینکه دلیل موجهی هم ندارد خودش معلوم است که اعراض است اگر دلیل موجه باشد اعراض نکرده است و حال اینکه عملاً اعراض کرده اتفاقاً در فتوای امام هم در «تحریر» همین مورد هست منتها آنجا حکم حاکم آمده است تفاوتی که دارد… محمد یزدی ـ منظور این است که امر قلبی را ایشان می‌گویند چون قلبی است نمی‌شود. مگر اینکه تصریح بکند گاهی استکشاف می‌شود بدون تصریح. رئیس ـ استکشاف همینطوری می‌شود عملاً معلوم است. به هرحال پیشنهاد کمیسیون مشخص باشد که تفاوتش با این چیست؟ منشی ـ در مادة 16 پاراگراف اول فرقی نمی‌کند. فقط سه سطر آخر هست که عوض می‌شود. «وزارت نیرو با ارجاع مسأله به دادگاه و حکم حاکم می‌تواند چاه یا قنات مربوطه را رأساً مورد استفاده و با هر اقدام مقتضی و یا اجاره بهره‌برداری آن را به دیگری واگذار نماید و عندالاقتضاء اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات فوق‌الذکر صادر نماید». یکی از نمایندگان ـ برای چه به دادگاه برود؟ رئیس ـ یک حکمی در رساله هست که خواسته‌اند دادگاه از آن استفاده کند. یکی از نمایندگان ـ اگر اعراض شد که دیگر حکم حاکم نمی‌خواهد مگر اینکه اعراض نشود. رئیس ـ حالا به هرحال بعضی از آقایان نظرشان این است که «اعراض» در اینجا هست، بعضی‌ها می‌گویند خیر «اعراض» نیست با حکم دادگاه انجام بدهد. غفوری‌فرد ـ کمیسیون کشاورزی هم… رئیس ـ حالا کمیسیون کشاورزی توجه به این نکته گویا نداشتند که «اعراض» را توجه داشته‌اند و در عین حال حکم دادگاه را هم آورده‌اند، به هرحال پیشنهاد کمیسیون کشاورزی را به رأی می‌گذاریم (192 نفر حاضرند) نمایندگانی که با تغییرات کمیسیون کشاورزی موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. اصل ماده را همانطوری که کمیسیون نیرو گزارش داده است به رأی می‌گذاریم (همان 192 نفر حاضر هستند). واعظی ـ در پیشنهاد آقای فاضل موافق صحبت نکرد. رئیس ـ مخالف و موافق بود. پیشنهاد حذف مطرح نبود. حالا شما فرصت کنید یکبار آئین‌نامه را بخوانید. ایشان مخالف ماده صحبت کرد و یک نفر هم موافق ماده صحبت کرد پیشنهاد حذف مطرح نبود (192 نفر حاضرند) موافقان با مادة 16 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. 7ـ اعلام وصول دو لایحه از طرف دولت و ارسال آنها به کمیسیون‌های مربوط رئیس ـ خوب، حالا دیگر ظهر است و ما باید جلسه را تعطیل کنیم. دو لایحه داریم که از طرف دولت آمده است قبلاً اعلام می‌کنیم، بفرمائید. 1ـ لایحه راجع به مبادلات کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه برای سال 1982 تا 1991. 2ـ لایحه راجع به موافقتنامه همکاریهای اقتصادی، صنعتی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه. به کمیسیون فرستاده می‌شود. رئیس ـ اسامی غائبین را بخوانید. منشی (قائمی)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. جلسه امروز یکشنبه مورخ 9/3/61 غائبین غیرموجه عبارتند از: آقایان: حسنی از ارومیه‌ـ رستمی از نقده‌ـ زواره‌ای از تهرانـ شاه‌آبادی از تهرانـ فهیم کرمانی از کرمان‌ـ متکی از کردکوی‌ـ عبدالواحد موسوی از لارستان‌ـ سیدحسین موسوی جهان‌آبادی از مشهد‌ـ نصراللهی از آبادان. ضمناً شش نفر هستند که تأخیرهائی از 20 دقیقه تا دو ساعت و ربع دارند که در پرونده‌شان ضبط می‌کنیم. 8 ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن رئیس ـ جلسه بعدمان فردا روز دوشنبه ساعت هفت و نیم صبح و دستور جلسه هم بحث درباره وزرائی که دولت معرفی کرده‌اند و باقیمانده بحث درباره لایحه آب است. (ساعت 10/12 دقیقه جلسه ختم شد) رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی