مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 315 )

بسمه‌تعالی جلسة سیصد و پانزدهم 5 خردادماه 1361 هجری شمسی 2 شعبان 1402 هجری قمری مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز چهارشنبه پنجم خردادماه 1361 فهرست مندرجات 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید. 2ـ بیانات قبل از دستور آقایان کیان‌ارثی، حقیقت‌افشار و کاظمی. 3ـ تذکرات نمایندگان محترم بوسیله آقای رئیس. 4ـ ادامه بحث پیرامون طرح توزیع عادلانه آب و تصویب موادی از آن. 5 ـ تصویب قانون اصلاح تبصرة 3 مادة 45 قانون انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران. 6 ـ تصویب قانون تمدید مدت اعتبار اجرای قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی. 7ـ تصویب یک‌فوریت لایحه اصلاح تبصرة 57 قانون بودجه سال 1361 کل کشور. 8 ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن. جلسه ساعت هفت و پنجاه و پنج دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید رئیس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با حضور 190 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه را قرائت کنید. منشی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، دستور جلسه سیصد و پانزدهم چهارشنبه پنجم خردادماه یکهزار و سیصد و شصت و یک هجری شمسی مطابق با دوم شعبان 1402 هجری قمری. 1ـ دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون‌های نیرو، کشاورزی و عمران روستائی و امور قضائی درخصوص طرح توزیع عادلانه آب. 2ـ لایحه راجع به اصلاح تبصرة 3 الحاقی به مادة 45 قانون انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی. 3ـ لایحه راجع به تمدید مدت اعتبار اجرای قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی. رئیس ـ تلاوت کلام‌الله مجید را شروع کنید. «از آیه اول الی آیه ششم سورة بنی‌اسرائیل» 2ـ بیانات قبل از دستور آقایان کیان‌ارثی، حقیقت‌افشار و کاظمی رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی ـ سخنران اول آقای کیان‌ارثی نمایندة فریدن اصفهان و سخنران دوم آقای حقیقت‌افشار نمایندة ارومیه. رئیس ـ آقای کیان‌ارثی بفرمائید. کیان‌ارثی‌ ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، عظمت و بزرگی فتح خرمشهر و فتوحات قبل از آن از درک و برداشت عادی برتر است و آنقدر عظمت دارد که انقلاب اسلامی ایران و مردم بپاخاسته و حق این عظمت را و تجلیل از این عظمت و برتری را کسی قادر نیست ادا کند بعد از کلام خدای تعالی کلمات و بیانات امام بزرگوار که امام کلمات هستند می‌تواند حق این عظمت و شکوه را ادا کنند. و بعد از امام شخصیتها و افراد معمولی که درصدد تجلیل از این عظمت و فتوحات و این مردم بپاخاسته برمی‌آیند به عنوان اداء دین است، نه اینکه بتوانند حق این، شکوه و بزرگی را ادا کند. آنجائی که امام بزرگوار فرمود، «ملت ما الهی شده است» و ملت الهی را افراد عادی نمی‌توانند حقشان را ادا کنند و نمی‌توانند مقامشان را معرفی کنند. بنده هم در این چند دقیقه به عنوان اداء دین در این زمینه چند جمله‌ای بعرض می‌رسانم. یک مطلب با برادران خرمشهری و خوزستانی. و یک مطلب هم با دولت جمهوری اسلامی ایران و آخرین مطلب هم با دشمنان انقلاب اسلامی و مردم ایران و اما مطلبی که با عزیزان خرمشهری و خوزستانی است، این است که، برادران و خواهران در طول این بیست ماهه جنگ مردم ایران نسبت به شما عزیزان که از هستی ظاهری ساقط شدید گرچه هستی معنوی را بطور وافر کسب کردید. مردم ایران کمال استقبال را از شما کردند و در خدمتگزاری فروگذار نکردند. خیالتان آسوده باشد که در بازسازی و در برگرداندن شما به زندگی معمولی‌تان فروگذار نخواهند کرد. و نمونه‌هایش را در رسانه‌های عمومی دیدیم و شنیدیم که پیشگام در این جهت آستان قدس رضوی شد و بعد هم ائمه جمعه مازندران و مسلماً شهرها و استانهای دیگر که سهم کمی نداشتند در این جنگ از این جهت مسلماً کوتاه نخواهند آمد. مسلماً اینجا می‌توانم ادعا کنم مردم شرافتمند استان اصفهان که سهم عظیمی داشته‌اند در شهداء و پیشبرد جنگ در بازسازی هم سهمی را بعهده می‌گیرند و همینطور استانهای دیگر و اقشار دیگر و مردم سرتاسر کشور که جای نگرانی برای شما عزیزان که 20 ماه از خانه و کاشانه خود آواره بودید ان‌شاءالله با آرامش خاطر به مساکن خود بازخواهید گشت. و اما موضوعی با دولت جمهوری اسلامی ایران: اینکه این مردم بپاخاسته کمیسیون به اعتراف خود مسؤولین در هر مرحله‌ای چندین گام از دولت جلو بوده‌اند، حتی در این جهت بازسازی. سعی و کوشش مبذول کنند و مقدمات کار را مرتب کند که در بازسازی ناهماهنگی بوجود نیاید. نیروها هدر نرود. بیت‌المال تلف نشود. سازماندهی حساب‌شده‌ای داشته باشد، تا ا‌ن‌شاءالله ویرانیهای جنگ هرچه زودتر ترمیم بشود. و اما موضوعی که با دشمنان انقلاب اسلامی می‌خواستم عرض کنم. این دشمنان چندین گروه می‌شوند: یکسری هستند که دشمن اساسی نیستند، بلکه جزء آنهائی است که در هر گامی که دولت برمی‌دارد یک خرده‌ای می‌گیرند و اشکالی می‌تراشند. حالا چه در رابطه با کارهای مشخص دولت، یا در رابطه با نهادها و ارگانها. من چندین نمونه کوچک را عرض می‌کنم، که ببینیم آیا جای واقعاً خرده‌گیری و اشکال‌تراشی هست، یا نه؟ از همین چند روزه اخیر جنگ نمونه‌ها را عرض می‌کنم. یک نمونه که شما برادران بزرگوار نماینده هم اکثراً مشاهده فرموده‌اید. مثلاً این رادیو و تلویزیون که این همه آقایان بعضی‌هایشان اشکال‌تراشی می‌کنند و گاهی، هفته‌ای یکبار اگر چنانچه خلاف طبعشان چیزی را در تلویزیون، یا در رادیو مشاهده کنند و یا بشنوند، چقدر سر و صدا راه می‌اندازند. در هفته عرض کردم یکبار اگر چیزی را ببینند و یا بشنوند، داد و هوار راه می‌اندازند. این آقایان هیچ فکر کرده‌اند که این رادیو و تلویزیون قبلاً چه بوده و الآن چه شده است، برادرها پریشب مشاهده فرمودید و شاید دیشب هم که دوربین تلویزیون می‌رود و هلیکوپتر در حال سقوط را دارد عکسبرداری می‌کند. آیا سزاوار نیست. جای تقدیر و تشکر از این ارزنده انسانها، حالا چه مال صدا و سیما باشند، یا مال سپاه پاسداران باشند یا جهادگران عزیز باشند، از هر قشری که باشد بالاخره فردی است که در این جهت هنری دارد و کار را به اینجا رسانده است که دوربین تلویزیونی که در زمان گذشته روی مجالس شب‌نشینی و عکسهای آنچنانی متمرکز می‌شد، الآن کارش به اینجا رسیده است که همان عکسبردار و فیلمبردار تا آنجا پیش می‌رود که دوربین تلویزیون را متمرکز می‌کند روی هلیکوپتر از آنوقتی که رزمنده تیر را شلیک می‌کند تا آنوقتی که هلیکوپتر سقوط می‌کند. گمان می‌کنم یکمقدار بی‌انصافی است، برادران قضاوت بی‌انصافانه‌ای می‌کنند که برآورد نمی‌کنند و مقایسه نمی‌کنند که چه دستگاهی بوده، و به چه جائی رسیده است. آیا با تشویق کردن، و قدردانی کردن از خدمات این عزیزان شجاع و جسور در سازندگی آنها و توفیق بیشترشان کمک بیشتری نمی‌کند تا بخواهیم خرده‌گیری کنیم؟ یا فرض بفرمائید که در جائی که بعضی‌ها خرده‌گیری می‌کنند به بعضی از نهادها فرض بفرمائید. مثلاً فلان برنامه در فلان شهرستان، یک فردی وابسته به جهاد از باب مثال فلان کاری که مطبوع طبع این آقا نبوده، انجام داده است، یا فلان فردی که لباس پاسداری پوشیده کاری انجام داده است که مطبوع طبع این آقا نبوده است. خوب شما ملاحظه بفرمائید آن طرف را هم که در جبهه‌ها جهادگرها چه می‌کنند؟ و عزیزان پاسدار چه می‌کنند؟ یک مقدار انصاف بکار ببریم. آیا تمام خودمان که این همه انتقاد می‌‌کنیم عاری و مبرای از تمام عیوب و نقائص هستیم؟ و آنوقت سازمانی با آن عرض و طول یا تشکیلات با آن عظمت را عاری از عیب و نقص می‌خواهیم؟ یک مقدار دست از خرده‌گیری‌مان برداریم. و اما آنهائی که دشمنان حتمی و قسم‌خورده و به قول معروف تصمیم گرفته و متحد‌ شده هستند برعلیه جمهوری اسلامی. یک نمونه بنده از یکی از عزیزان در جبهه عرض می‌کنم بعد به آنها می‌گوئیم که با چه مردمی مواجه هستید و چطور خودتان را حاضرید در مقابل این ازخودگذشتگان هلاک کنید. یکی از برادران پاسدار فریدن می‌خواهد به جبهه برود، وصیتنامه می‌نویسد، شهید می‌شود، وصیتنامه‌اش را پهلوی ما آوردند. وصیتنامه این عزیز را ما خواندیم. بعد از اقرار به وحدانیت خدا و رسالت و شهادتین و خطاب به امام و خطاب به امت و خطاب به پدر و مادرش، جمله‌ای خطاب به همسرش می‌کند (رئیس ـ دو دقیقه وقت دارید) جوانی است که تازه ازدواج کرده است. به همسرش خطاب می‌کند که «همسر من بعد از شهادت من آن اندازه‌ای که شرع‌ انور خواسته است صبر بکن. چرا که امام بزرگوار ما فرموده‌اند که همسران شهداء با معلولین انقلاب جانبازان انقلاب با پاسداران عزیز ازدواج کنند. و من راضی نیستم که شما بیش از اندازه‌ای که اسلام خواسته است، صبر کنید.» این جوانی است تازه ازدواج کرده، اینطور وصیتنامه می‌نویسد و بطرف جبهه حرکت می‌‌کند. که از این هزاران در بین جوانهای این مملکت از پاسدار و بسیج و عشایری هستند اگر همه نباشند، خوب، این جامعه را می‌بینیم در صحنه حاضر است. به آنهائی که بعد از گذراندن دوران شمرگری صدام که دارد به حالت خولی عراق می‌رسد چون از شمری‌اش دیگر گذشته است، آنهائی که بعد از دیدن این برنامه‌ها می‌خواهند وارد معرکه بشوند، منجمله آقای حسنی‌مبارک. این باید به او گفته بشود که آقای مبارک وارد شدن در این گود برای تو نامبارک است. مسلم بدان و اگر چنانچه از نیل انقلاب مصر بگذری، مسلماً در دجله بغداد غرق خواهی شد و به طناب آمریکا به چاه نرو که همانندهای تو رفتند و از این چاه برنگشتند و همینطور خالد مسلماً بداند که خالد و همیشگی، خدا و بندگان خدا هستند. ایشان ناخالد است و از بین‌رفتنی است. رئیس ـ وقتتان تمام شده است و دیگر به آقای موحدی هم نمی‌رسد. کیان‌ارثی ـ بلی، جناب مجید انصاری نوشته‌اند از مردم مظلوم و مسلمان کردشهر مریوان که در جبهه خارجی با صدام کافر و در جبهه داخلی با گروهکهای آمریکائی دموکرات و کومله مبارزه می‌کنند و از جمهوری اسلامی حمایت بی‌دریغ دارند، تقدیر و تشکر می‌شود. و از مسؤولین امور رسیدگی به مشکلات آنان را خواستار است، آقای موحدی هم دو دقیقه از من وقت خواسته‌اند. رئیس ـ خیر، دو دقیقه هم بدهکار هستید چون هفده دقیقه صحبت کردید با اینکه تذکر هم دادم سخنران بعدی را دعوت کنید. منشی ـ آقای حقیقت‌افشار نمایندة مردم ارومیه بفرمائید. حقیقت‌افشار ـ آقای هاشمی، یک دقیقه از وقتم را به آقای کاظمی داده‌ام. رئیس ـ بسیار خوب بفرمائید. حقیقت‌افشار ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. گر جوی دادم دو جو اکنون دهم تا از این واماندگی بیرون جهم من قصد سخنرانی و مقاله‌خوانی ندارم، زیرا اعتقاد به حرف در مقابل کردار ندارم. تذکراتی راجع به منطقه (حوزه انتخابیه‌ام) دارم. و چند تذکر به بعضی از دست‌اندرکاران مملکتی و ضمناً یک زبان حالی از صدام و صدامیان و همفکران صدام و اربابانش در یک داستان کوچک تحت عنوانی که آن بیت را خواندم. برای عبرت کسانی که بعد از صدام می‌خواهند همان راهی را که ایشان رفتند و گرفتار شدند شروع بکنم. داستان عبارت از این قرار است که در پایه‌کوهی عظیم و بزرگ و سترگ مورچه‌ای لانه داشت. این مورچه از قراین باخبر شده بود که در روی صخره‌های این کوه حوضچه‌های عسل وجود دارد. هرچه تلاش می‌کرد نمی‌توانست خودش را به آن حوضچه عسل برساند. خلاصه یک روزی جا می‌کشد و فریاد می‌کند: هر کس مرا به آنجا برساند یک جو برایش جایزه می‌دهم، تا یک مگس یا شبه‌ مگسی پیدا می‌شود و او را روی بالهایش می‌گیرد و در کنار حوضچه عسل پیاده‌اش می‌کند. من در اینجا باید از خدای خودم معذرت بخواهم که صدام و صدامیان و اربابانشان را تشبیه می‌کنم به این دو موجود، مورچه و مگس. برای اینکه اینها ارزششان خیلی بالاتر از این نوع افراد است خلاصه از پروردگارم معذرت می‌خواهم. تا اینکه این مورچه وقتی که می‌رسد و حوضچه عسل را می‌بیند شروع به خوردن می‌کند. لذت عسل این را مست و مغرور می‌کند و پیشروی می‌کند یک زمان چشم باز می‌کند که دست و پا و تا گردن در لایه‌های این عسل گرفتار شده است دیگر قادر به حرکت نیست و امید بقاء ندارد تا دوباره فریاد می‌زند. گر جوی دادم، دو جو اکنون دهم تا از این درماندگی بیرون جهم ان‌شاءالله عبرت بشود به آن کسانی که چشم عبرت‌بین دارند. مطلب دیگر، دو تذکر در مورد حوزه انتخابیه‌ام می‌باشد. چون بجاست برای اینکه این روزها موضوع آب در این مجلس مطرح است. ارومیه اطرافش پنج رودخانه بزرگ دارد از سالیان دراز، آب این رودخانه‌ها بدون استفاده به هرز می‌رود و هدر می‌رود. به دریاچه شور می‌ریزد. از پانزده بیست سال پیش سدکشی اینها مورد بحث است و از آن روزی که ما به مجلس آمدیم این موضوع را مطرح کردیم. برادران قبلی‌مان قبول فرموده بودند که نگذارند آب این رودخانه‌ها به هدر برود، ولی حالا دیگر خبری از جلوگیری و هرز رفتنش نیست. من به برادر عزیزمان آقای دکتر غفوری‌فرد نوشتم و در آنجا گفتم برادر شما که از باز بودن شیر آب، اینقدر ناراحت هستید شما که از دیدن شستن جائی با آب مشروب دلگیر می‌شوید و حق هم دارید به ارومیه تشریف بیاورید و ببینید، پنج رودخانه عظیم جاری می‌شود و عاطل و باطل به دریاچه ارومیه می‌ریزد و کوچکترین استفاده‌ای از این رودخانه‌ها نمی‌شود، زیرا فصل محصول در این استان یک فصل عقب‌تر از سایر جاها است. وقتی که رودخانه آب دارد، مورد استفاده نیست. وقتی که دهقانان و کشاورزان می‌‌خواهند از آب بهره‌برداری کنند آب موجود نیست. ولی نه تشریف آوردند و نه هم اقدامی می‌کنند. و بعد ما می‌آئیم در اینجا گریزگاههائی در قوانین خودمان می‌گذاریم. برادران و خواهران، خواهش و توصیه می‌کنم در قانون، گریزگاه نگذارید. برای اینکه افراد بلافاصله متوجه گریزگاه می‌شوند. گریزگاه خطرناک است. طلاق در دین ما هست یک گریزگاهی است ولی از آن، سوءاستفاده می‌شود. احکام ثانویه در دین ما هست. ولی از آنها سوءاستفاده می‌شود. جیره‌بندی کردن آب، گریزگاهی است. ما در کجا رفتیم در تمام سطح مملکت جلو هرز رفتن آبها را گرفتیم. تا بعد بیائیم در اینجا بگوئیم ما کمبود آب و از این قبیل مسائل داریم. تحقیق نکرده بلافاصله تنبلی می‌شود و متوسل به همان گریزگاه می‌شوند. و حال آنکه چنین چیزی نداریم. ما در شهرمان شش کیلومتر خارج از اطراف شهر، زمین متری پانزده تومان بدست می‌آید. ما می‌آئیم در اینجا قانون می‌گذرانیم که نمی‌خواهیم شش کیلومتر پائین برویم زمین ارزان بدست بیاوریم، شهرک درست کنیم و به بی‌منزلان و بی‌خانه‌ها منزل بدهیم. می‌آئیم زمین اراضی شهری را از احکام ثانویه استفاده می‌کنیم و می‌خواهیم خلاف آنچه واقعیت در آن محل است انجام بدهیم. مطلب دیگر من راجع به کشمش ارومیه است. پریروز به من می‌گفتند و قسم می‌خوردند که اینها خریدار ندارد و می‌ریزند و چهارپایان می‌خورند. اوائل یک مقدار از آن را به نصف قیمت خریدند ولی حالا همان را هم نمی‌خرند و قسم می‌خوردند که آنها را می‌ریزند و چهارپایان می‌خورند. و سیب درختی را خود من به چشم خودم دیدم صدها تن، صدها تن می‌ریختند بیرون و ما در اینجا می‌دیدیم که کیلوئی بیست یا بیست و پنج تومان و یا پانزده تومان در آن زمانها بود و قیمت داشت‌… دولت رسیدگی نمی‌کند. خواهش می‌کنم رسیدگی کند به این نیازهای روستائیان و یک تذکر دیگرم به هیأت دولت این است که روستاها در تمام سطح مملکت در یک وضع هستند. شهرستان را نمی‌شود در اولویت قرار دادن، ملاک قرار داد. آب مخصوص روستاها است. کشمش و سیب درختی اکثراً مخصوص روستائیان است به این موضوعات توجه کنید. نگوئیم چون ارومیه خودش فرضا‌ً، شهر مثلاً مختصر آبادی است اولویتش برود در طبقه دهم قرار بگیرد. نه، ما برای شهر ارومیه چیزی نمی‌خواهیم ما برای روستائیان و دهقانان و هرچه می‌خواهیم بخاطر آنها است. و دولت هر چقدر به آنها خدمت کند باز هم خدمت کم انجام داده است. مطلب دیگر تذکرم به اولیاء امور و دست‌اندرکاران است. و آن این است که نمی‌دانم یک جوی در جریان است که از کوچکترین حرکات جنبة دشمن‌تراشی می‌شود. و حال آنکه نباید ما آنطور رفتاری داشته باشیم. یک کسی فلان جور حرف زد، یک مارک به او می‌زنند. یک کسی اینطوری قدم برداشت، اینطور، یک کسی در فلان رأی دادن، مثلاً بلند نشد، یک حرفهائی می‌زنند که اینها صحیح نیست. ما اگر هم محبت کمتر بشود نباید بوسیله کشمکش رشته را بگسلانیم. ما باید با رفتار اسلامی و کردار اسلامی‌مان یک کاری بکنیم که افراد را بطرف انقلابمان جلب و جذب بکنیم. نه اینکه یک کاری بکنیم که انقلابیون را هم خدای نکرده از انقلابمان زده بکنیم. هفت نفر چندین روز است که از ارومیه به اینجا آمده‌اند مجاهد هستند عکسها هم در دستشان است. یک زن و شش نفر مرد چند روز پیش در اینجا گریه می‌کردند و حالا هم در اینجا هستند و می‌گفتند، ما به هر کجا می‌رویم ما را راه نمی‌دهند که حرفمان را بزنیم. عکس شهیدشان را در دستشان دارند. عکس فرزندانشان را که در جبهه‌ها زخمی شده دارند حالا یک عده فرزندانشان زندانی شده‌اند. حالا من نمی‌گویم مقصرند یا مقصر نیستند. ولی شنیدن حرف اینها حق ما است. ولی خود اولیاء امور هم اینطور رفتار نکنند آن کسانی که در دفترشان هستند به اینها اجازه نمی‌دهند که اینها بروند و اقلاً حرفشان را بزنند. اینها قانع هستند به اینکه حرفشان را یک نفر بشنود. متأسفانه در دفتر آقای هاشمی برادر عزیز خودمان هم که خواستم برای اینکه اینها تسکین بیابند به اندازه چهار دقیقه به رئیس دفترشان گفتم با آقای هاشمی صحبت کنند. اینها از همه جا دلخور شده‌اند. اقلاً از اینجا دلخوش بیرون بروند. ایشان گفتند نه نمی‌شود. اینطور نیست. کاسه داغ‌تر از آش شدند برای ما حال آنکه اگر ما دست پیدا می‌کردیم به آقای هاشمی و وقت می‌خواستیم، ده دقیقه که سهل است پنجاه دقیقه هم در اختیارمان می‌گذاشتند. یا در جاهای دیگر هم همینطور است. این نوع رفتار شایسته انقلاب جمهوری اسلامی ما نیست. یا حتی خود من در حوزه انتخابیه برای دیدن یک فردی رفتم و راجع به آزادی چند نفر زندانی بود از آقای هاشمی مثلاً درخواست کرده بودیم، ایشان قانع شده بودند که این چند نفر آزاد بشوند. دادستان کل کشور قانع شده بود که اینها باید آزاد بشوند. مأموریتی به من داده بودند، طرفها در آنجا حتی آماده به شنیدن صحبت ما نشدند. و حال اینکه امام عزیزمان نوزده هزار از این افراد را آزاد کرد. ما رفتار اماممان را باید داشته باشیم. رفتار دادستان کل‌مان را باید داشته باشیم. رفتار رئیس جمهورمان را باید داشته باشیم. رفتار رئیس مجلسمان را باید داشته باشیم، نه اینکه یک کارهائی بکنیم که خدای نکرده به انقلابمان لطمه وارد شود. والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. رئیس ـ ما با استفاده از مادة 66 عرض می‌کنیم که اینکه آقای حقیقت‌افشار فرمودند که در دفتر من شش نفر آمده‌اند و می‌خواستند ملاقات کنند و وقت به آنها ندادند، لابد اگر واقعاً ما بخواهیم با همه کسانی که تقاضای ملاقات دارند، ملاقات کنیم باید شبانه‌روزی دویست، سیصد ساعت وقتمان را اضافه کنیم تا بتوانیم اینطور ملاقات کنیم. یعنی مردم باید توجه داشته باشند برای هر کاری، مربوط به هر چیزی نباید رئیس جمهور یا رئیس مجلس یا رئیس مثلاً دیوانعالی کشور را ببینند. اینطور صحبت کردن، بدآموزی است. توقع مردم را آن هم در جهت ناصالح بالا می‌برد. باید رئیس دادگاه آن آقایان را ببیند. کاظمی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. «ان‌تنصرواالله ینصرکم و یثبت اقدامکم». وعده پیروزی الهی تحقق بخشید و سرانجام کعبه آمال و آرزوهای آمریکا و اقمار مزدورش درهم فروریخت. و ملت مسلمان ایران توانستند با شکستن خطوط دفاعی مستحکمی خونین‌شهر را سرانجام آزاد کنند. از سالها پیش، عراق جزء اقمار مهم انگلستان بود. و احمد حسن ‌البکر به عنوان یک مهره انگلیسی در این کشور منافع انگلستان را تأمین می‌کرد. تا انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید. و آمریکا منافع خود را در ایران و خاورمیانه و خلیج‌فارس برباد رفته دید. به فکر افتاد، با انگلستان معامله کند و یک مهره آمریکائی بجای احمد حسن‌ البکر بگذارد. و لذا در همان اوایل پیروزی انقلاب اسلامی ایران شاهد بودیم که با یک کودتای بدون خونریزی احمد حسن البکر کنار رفت و صدام دست‌پروردة سفارت آمریکا در بغداد روی کار آمد. صدام حسین که نام پدرش مهدی و جزء خدمتگزاران سفارت آمریکا در بغداد بود برای رد گم کردن او را صدام حسین نامیدند. سالها در سفارت آمریکا زیر نظر متخصصین آمریکائی برای جنایتی بزرگ، پرورش یافته بود. و سرانجام او را برای ادامه تحصیلات به کشورهای اروپائی می‌فرستند و پس از آنکه او را به عنوان یک جنایتکار بزرگ پرورش می‌دهند به عراق برمی‌گردانند. آزمایشهای جنائی بزرگی روی صدام شده بود و او را برای این جنایت از سالها پیش بلکه از دوران طفولیتش آماده کرده بودند. رئیس ـ وقتتان تمام شد. کاظمی ـ به هرحال ما دیدیم آمریکا نتوانست با چنین مزدورانی انقلاب اسلامی ایران را با شکست مواجه کند. و صدام هم همانند شاه به زباله‌دان تاریخ خواهد افتاد. اما چند تذکر‌… رئیس ـ دیگر وقت ندارید. یک دقیقه را سه دقیقه صحبت کردید. کاظمی ـ بطور خیلی فشرده مشکلات زیادی در منطقه است ما به امید دو دقیقه‌ای که ایشان داده بودند بودیم. در منطقه ما یک مشکل بسیار مهمی که بسیار تأکید روی آن است با اینکه بیست و پنج شهید تازگی ما در منطقه‌مان داشتیم و شاهد تشییع جنازه‌شان بودیم که در آزادسازی فکه نقش مهمی داشتند. این مردم با حدود پانصد روستا هفتاد روستایشان مدرسه دارد. همه از رنج بی‌سوادی بچه‌هایشان آواره شهرها و شهرستانها می‌شوند. آموزش و پرورش فکری بکند علاوه بر جاده‌هائی که هنوز خاکی است و حتی جاده خاکی هم ندارند از یک طرف نود کیلومتر راهشان به خرم‌آباد و از طرف دیگر هشتاد کیلومتر، به کرمانشاه در محاصره شدید هستند. ان‌‌شاءالله وزارت راه و ترابری برای جاده‌ها و روستاها فعالیتی بکند. امیدوار هستیم بتوانیم از این امت شهیدپرور و مردمی که جوانان خودشان را در این انقلاب فدای اسلام می‌کنند از شرمندگی‌شان دربیائیم. والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. 3ـ تذکرات نمایندگان محترم بوسیله آقای رئیس رئیس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. تذکرات نمایندگان محترم. آقای سلیمی نمایندة زرند کرمان به دولت در مورد تقویت هرچه بیشتر جهادسازندگی مریوان. آقای حجازی نمایندة ماکو به وزارت کشاورزی در مورد ارائه لایحه‌ای در زمینه رفع قوانین طاغوتی و احیاء حقوق حقه کشاورزان. نمایندگان استان خوزستان به وزارت نفت در مورد افزایش سی درصد سهمیه کوپن بنزین استان. آقای زرهانی نمایندة دزفول به وزارت دادگستری در مورد حذف تشریفات زائد در نظام دادرسی و رسیدگی سریع به دعاوی مردم. آقایان زرهانی، آل‌سیدغفور، ملازاده، فردوسی‌پور و دوزدوزانی به وزارت کشور در مورد رسیدگی به وضع شهربانی خرمشهر و فعال کردن شهربانی. آقایان طیب و فدائی نمایندگان نائین و سربند تشکر از گروه گزارشگر جنگی صدا و سیما در مورد فیلمبرداری جالب از صحنه‌های فتح خرمشهر. و آقای میریونسی به وزارت بهداری تذکر می‌دهند در مورد اعزام پزشک متخصص و جراح برای بیمارستان کنگاور. و کمیسیون بهداری تشکر می‌کند از پزشکان که به مناسبت روز پاسدار اعلام یک روز معاینه مجانی کرد‌ه‌اند برای هموطنان ایرانی. 4ـ ادامه بحث پیرامون طرح توزیع عادلانه آب تصویب موادی از آن رئیس ـ دستور جلسه هم رسیدگی به لایحه آب است. آقای محسن موسوی یک تذکر دادند و تذکرشان هم بجا است و دیروز هم باید مطرح می‌شده است. مادة 44 که تصویب نشده است کمیسیون قضائی یک شکل دیگری پیشنهاد داشته برای ماده مزبور البته این حقشان محفوظ است. می‌تواند بعد از اینکه برگشتیم در دوره بعد اینجا که رسیدیم مطرح کنند. محسن موسوی ـ موقعش حالا است ولی هر طور که صلاح می‌دانید. رئیس ـ اگر حالا برنگردیم بهتر است. چون اگر الآن بخواهیم مطرح کنیم نظم‌مان بهم می‌خورد. این حق محفوظ است بعد از اینکه این، تمام شد اگر پیشنهادات مواد مستقل کمیسیون‌ها داشتند آنها بطور جداگانه همه‌شان می‌تواند مطرح بشود. موحدی ساوجی ـ خلاف آئین‌نامه است. رئیس ـ چرا؟ موحدی ساوجی ـ چون اول باید پیشنهادات مطرح بشود بعد برای ماده رأی بگیرند. رئیس ـ آن ماده مستقل است، پیشنهاد نیست اصلاً یک ماده جدیدی آقایان پیشنهاد داده‌اند و ماده مستقلی است. نه حذف است و نه اصلاح و نه چیز دیگری آن ماده مستقل قابل بررسی است. به هرحال یادتان باشد وقتی که برگشتیم از اول این لایحه به اینجا که رسیدیم مطرح می‌کنیم. مادة 46 مطرح است. پیشنهاد داریم؟ منشی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. آقای علم‌الهدی پیشنهاد کرده‌اند که در مادة 46 در سطر چهارم کلمه: «تملک» حذف شود. علم‌الهدی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در مادة 46 که «یا هر نوع تأسیسات بهره‌برداری از منابع آب متعلق به اشخاص تملک‌…» آمده است. اینجا اجازه داده می‌شود که دولت می‌تواند هر نوع تأسیسات که می‌خواهد در ملک شخصی کسی ایجاد نماید و حق دارد که تملک کند و حتی پولش را هم بپردازد. کار نداریم ولی اگر واقعاً مجلس از راه ولایت‌فقیه وارد می‌شود اشکالی نمی‌بینیم. ولی اگر چنانچه همینطوری باشد این نمی‌شود و خلاف شرع است و جایز نیست. و لذا یا باید در این ماده به عنوان ضرورت مثلاً یا به عنوان هرچه هست از ولایت مجلس استفاده بشود یا اگر نشد، امکان ندارد که کسانی که مالک شخصی هستند و ملک شرعی دارند دولت برود و ملک او را تصرف نماید ولو اینکه برای مصالحی باشد. مصالح هم باشد نمی‌شود زوراً چون بیع‌مکره، جایز نیست مگر خودش راضی باشد. منشی ـ آقای موحدی ساوجی مخالف. موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. این ماده مثل مادة‌ 45 است که ذکر کرده است «در موارد ضرورت اراضی، مستحدثات، اعیانی‌… تا آخر.» که قبلاً تصویب کردیم این هم نظیر آن است منتها در اینجا ذکر ضرورت را نکرده است. خیلی روشن است که وزارت نیرو چه احتیاجی دارد و چه الزامی دارد؟ و اصلاً جزء برنامه‌اش نیست که بیخودی بخواهد برود ملک کسی یا جائی را بگیرد. وقتی ذکر می‌کند «در صورتی که دراثر اجرای طرحهای عمرانی، صنعتی، توسعه کشاورزی و سدسازی و تأسیسات مربوطه» بنابراین، معلوم می‌شود که دولت طبق سیاستی که دارد می‌خواهد سد بسازد و تأسیسات بزرگی ایجاد کند. یک مرکز صنعتی ایجاد کند. و در این رابطه است که ضرورت اقتضاء می‌کند که ممکن است به یک زمینی خسارتی وارد بشود، بیاید و زمین را در اختیار بگیرد آنجا با مالک توافق می‌کند و هزینه یا پول زمینش را می‌دهد و اگر توافق نشد بالاخره دادگاه تعیین می‌کند ارزش آنجا را و می‌پردازد. بنابراین ضرورت قطعی است. اصلاً در زمینه ضرورت است که این ماده آمده است و در غیرضرورت هیچ وقت این کار را نخواهند کرد. منشی ـ آقای اختری موافق. اختری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. بنده در رابطه با کل این ماده و بندهایش انتقادها و ایرادهائی دارم که به عنوان مخالف ثبت‌نام کرده‌ام و بعد از طرح شدن پیشنهادات، صحبت می‌کنم. اما در این مورد، نمایندگان محترم عنایت بفرمایند که این تملک درواقع تصرف است. تصرف می‌کند و بعد می‌خواهد خسارت را پرداخت کند. تملک در اینجا معنای خودش مطرح نیست بلکه تصرف می‌شود و یا خسارتی بر آن وارد می‌شود و یا دراثر اجرای طرحهای مذکور آب قنوات و چاهها و رودخانه‌ها و چشمه‌های متعلق به اشخاص حقیقی و حقوق و حق آبه‌بران نقصان یافته خشک شوند پس بنابراین اینجا تملک نیست. دارد تصرف می‌کند و بعداً در مقابل این تصرف، می‌خواهد خسارت یا نقصان و یا ضرر را جبران کند. از طرف دیگر این مطلب فقط برای اجرای طرحهای عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سدسازی نیست. بلکه یکی از مواردی که باز موجب این تصرف و خسارت می‌شود، استفاده از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی هم در آن مطرح است. علاوه براینها فقط اجرای طرحهای عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سدسازی و امثال آن بوسیله دولت مطرح نیست. گویا این، اعم است از اینکه این کار بوسیله دولت انجام بگیرد و یا بوسیله اشخاص دیگری انجام بگیرد. علاوه براینها الآن این طرح توزیع عادلانه آب را ما با استمداد از اعمال ولایت‌فقیه که نمی‌نویسیم. الآن این طرح دارد به عنوان قانون عادی نوشته می‌شود. قانون معمولی است. اگر بنا است با اعمال ولایت‌فقیه‌ قانون نوشته بشود خوب آن مسأله جداگانه و مطلب دیگری است. والا تا در هر مورد اعمال ولایت‌فقیه نشود هر کس نمی‌تواند بگوید، چون ضرورت دارد پس من به هر شکلی می‌توانم تصرف کنم. بنابراین با حذف این کلمه «تملک» من موافق هستم و با حذف تمام این ماده نیز من موافقم. والسلام. رئیس ـ مخبر کمیسیون آقای حسینی بفرمائید. دکتر سیداحمد حسینی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. منظور از تملک در این ماده تملک از راه عنوه و زور نیست. بلکه تملک به معنای خریداری از صاحب ملک است. و شکی نیست که همه آقایان اطلاع دارند که برای کشیدن خیابان در شهرها و برای جاهای عمران و آبادی بخصوص در مناطقی که می‌خواهند سد بزنند گاهی خانه‌های افراد در مسیر خیابان قرار می‌گیرد و یا املاک دیگران در آنجا که می‌خواهند سد بزنند. خوب اینها را باید قهراً بخرند می‌گوید، اگر خواستیم بخریم، می‌خریم اگر زیانی بر آنها وارد شد جبران خسارت می‌کنیم. شورای انقلاب هم در تاریخ 17/11/58 یک قانونی راجع به نحوه خرید و تملک دارد. یعنی شورای انقلاب هم روی این کار، صحه گذاشته است. پس بنابراین اشکالی ندارد. رئیس ـ آقای غفوری‌فرد مطلبی ندارید؟ غفوری‌فرد (وزیر نیرو)ـ خیر. رئیس ـ پیشنهاد آقای علم‌الهدی مطرح بشود. منشی ـ پیشنهاد مشخصاً این است که در سطر چهارم ماده کلمه: «تملک» در اول سطر حذف شود. رئیس ـ صد و نود و چهار نفر حضور دارند، موافقان با پیشنهاد آقای علم‌الهدی که حذف کلمه: «تملک» است، قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی ـ آقای محمد غفاری پیشنهاد کرده‌اند که در بند (ج) تبصره در سطر ماقبل آخر از «تقویم به بعد‌… و مالک تأسیسات بجای دریافت تا آخر‌…» حذف شود که بعد به این شکل خواهد شد «که دولت پرداخت خواهد شد». رئیس ـ آقای غفاری بفرمائید. محمد غفاری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. آب‌بهاء یک چیز تدریجی است که پرداخت آن برای کشاورز چندان سنگینی ندارد. در مقابل ممکن است قیمت خسارت وجه معتنابهی داشته باشد که کشاورز بتواند با آن وجه یک درد خودش را دوا کند. علیهذا دولت خسارت را نقداً به کشاورز پرداخت کند و طرف مثل سایر مردم آب‌بهایش را بپردازد. منشی ـ کسی مخالف نیست. رئیس ـ مخالف کسی نیست؟ الله‌بداشتی ـ این حرف عقلائی است. رئیس ـ به هرحال کسی مخالف نیست. آقای دکتر غفوری‌ بفرمائید. موحدی ساوجی ـ پیشنهادشان مشخص نشد. رئیس ـ ایشان بحث کرد‌… عده‌ای از نمایندگان ـ پیشنهاد مشخص نشد. رئیس ـ لابد گوش ندادید که مشخص نشد. آقای غفاری بار دیگر پیشنهادتان را توضیح بدهید بعضی از آقایان تازه می‌خواهند توجه کنند. محمد غفاری ـ بعد از کلمه تقویم نوشته است که «و مالک تأسیسات بجای دریافت نقدی خسارت تا استهلاک دین دولت از پرداخت آب‌بهاء معاف خواهد شد.» بجای همه اینها بعد از کلمه «تقویم»، «پرداخت خواهد شد» گذاشته بشود. دکتر غفوری‌فرد (وزیر نیرو)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ ببینید این مطلب به دو علت اینجا گذاشته شده یکی اینکه این واقعاً پولی نداشته که از او گرفته بشود. یک مقدار آبی داشته که از آن استفاده می‌کرده، آن آب هم تأمین می‌شود و بنابراین پرداخت پول در آن لحظه برایش ضروری نیست. اما مطلب اساسی‌تر این بوده که اگر برای مثلاً یک چاهی پانصد هزار تومان، ششصد هزار تومان، یک میلیون تومان خرج کرده اگر احیاناً پول را نقد به او بدهی، احتمال بسیار زیاد دارد که این پول را بردارد و بیاید در تهران شروع کند به کسب تجارت و کشاورزی به این ترتیب واقعاً از بین برود. این مسأله‌ای است که اگر ما پول نقد بدهیم یک مقدار بسیار زیادی ضرر به کشاورزی می‌خورد و بعضی‌ها با آن پول به کسب و تجارت می‌پردازند و کشاورزی ضعیف می‌شود. برای اینکه این روستائی و این صاحب چاه و قنات که احتمالاً یک قناتی از پدرش به او به ارث رسیده است و دارد کشاورزی می‌کند، کشاورزی را تعطیل نکند و در روستا بماند. پول نقد یکجا به او پرداخت نمی‌شود. همانطوری که آن موقع هم پول نبوده که از او گرفته بشود یک آبی داشته که آنهم تأمین می‌شود. رئیس ـ بلی، متشکر پیشنهاد آقای غفاری را به رأی می‌گذاریم. الله‌بداشتی ـ اگر خسارتی به او وارد نیست شرعاً چرا می‌خواهند به او خسارت بدهند؟ رئیس ـ حق او است، آقایان می‌خواهند طوری بدهند که مصرفش را آنطوری بکند، خوب این پیشنهاد است اگر قبول کردید رأی می‌دهید. آقایان توجه بفرمائید. پیشنهاد آقای غفاری را به رأی می‌گذاریم. شما پیشنهادتان را یکبار دیگر برای رأی‌گیری مشخص کنید. محمد غفاری ـ بعد از کلمه «تقویم» همه آن جملات حذف بشود و «پرداخت خواهد شد» بعد از کلمه «تقویم» اضافه بشود. رئیس ـ «پرداخت خواهد شد» که نداشتیم. حالا اینقدر هم به شما آوانس می‌دهیم که «شد» را بجای «بود» می‌آوریم. و پرداخت شود می‌گوئید. موحدی ساوجی ـ این پیشنهاد قابل طرح نیست. غفاری ـ خوب خسارتش را به دستش بدهند. کشاورز خسارتش را نقداً از دولت بگیرد. آب‌بهایش را مثل سایرین پرداخت می‌کند. و آنهم احتمالش ضعیف است که اگر پول به دستش بیاید راهی شهرها بشود. سیداحمد حسینی (مخبر کمیسیون)ـ اجازه بدهید مطالبی را عرض کنم. رئیس ـ شما باید حرفتان را قبلاً می‌زدید ما که دعوتتان کردیم می‌خواستید بیائید و بگوئید. سیداحمد حسینی (مخبر)ـ رعایت حال دولت را هم باید کرد. رئیس ـ بسیار خوب پیشنهاد آقای غفاری را به رأی می‌گذاریم یکصد و هشتاد و شش نفر حضور دارند موافقان با پیشنهاد آقای غفاری قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی ـ این ماده دیگر پیشنهاد ندارد. رئیس ـ آقای اختری به عنوان مخالف ماده صحبت کنند. اختری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ نمایندگان محترم عنایت بفرمایند که چند مطلب مطرح شده که باعث تملک یا خسارت یا نقصان آب، یا خشک شدن آب می‌شود. یکی اجرای طرحهای عمرانی است، دیگری مثلاً طرحهای صنعتی است، دیگری توسعه کشاورزی است و دیگری سدسازی است این چهار مطلب و استفاده از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی، این شش مطلب مطرح شده که موجب تملک زمین یا آب یا موجب خسارت یا موجب نقصان یا خشک شدن آب می‌شود در آن جائی که مسأله اجرای طرحهای عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سدسازی است وزیر محترم نیرو استناد کردند بر مصوبه شورای انقلاب. البته مصوبه شورای انقلاب هم یک قانونی است که آن موقع وضع شده، برای ما واجب‌الاطاعه نیست. ما لازم نیست که حتماً آن را اطاعت کنیم. بلکه نمایندگان محترم باید نظر بدهند و رأی بدهند و اینجا باید از نو قانونی را تصویب کنند. از طرفی دیگر در بند (ب) و بند (ج) و بند (د) اینطوری مطلب مطرح شده. در بند (الف) آمده است که اگر خسارت وارده نقصان آب بوده، جبران بشود که خوب دولت باید جبران کند. اما در بند (ب) می‌گوید اگر نقصان آب قابل جبران نیست و توافق مالک هم نیست زمین را از او می‌خرند. کسی که خسارتی به آب او وارد شده یا دراثر حفر چاه، آب چاه او یا قنات او خشک شده، حالا که خسارت را نمی‌شود جبران کرد و حالا که مالک توافق نمی‌کند پس مثلاً با قانون دولتی زمین او را می‌خرند. این چه نوع جبرانی است؟ کسی که آب او خشک شده یا کم شده و نقصان یافته و قابل جبران نیست حالا که کمبود آب او را نمی‌شود جبران کرد، بیائیم زمین را از او بگیریم. اگر زمین را مالک نیست طبق قانون اراضی مزروعی یا شهری باید گرفت اهلاً و سهلاً. خوب آن زمین را از او می‌گیرند. اما اگر زمین را طبق قانون اراضی مزروعی و قانون اراضی شهری او می‌تواند داشته باشد حالا که خسارت به آب او وارد شده چون نمی‌توانیم خسارت آب او را جبران کنیم زمین را باید بخریم؟ بعد در بند (ج) هم چنین آمده. آنجائی که موجب خشک شدن آب شده اگر جبران امکان دارد، جبران بشود. در صورتی که جبران امکان ندارد مالک هم توافق نمی‌کند باز زمین را از او می‌خرند و قیمت زمین هم پرداخت نمی‌شود بلکه به تدریج آب‌بهاء را از او نمی‌گیرند تا قیمت آن زمین تلافی بشود و تمام بشود. باز در بند (د) هم اینجوری است که در صورتی که زمین او تملک شده یا آب خشک شده، اگر قابل جبران نیست و مالک توافق نمی‌کند باز زمین را هم از او می‌خرند. من توجه نمایندگان محترم را به این نکته جلب می‌کنم و می‌خواهم که مسؤولین کمیسیون هم جواب بدهند. آیا ما این مواد و این طرح را داریم با اعمال ولایت‌فقیه تصویب می‌‌کنیم یا قانون آزاد است؟ اگر اعمال ولایت‌فقیه باشد که مردم می‌گویند چنین چیزی نیست برای اینکه اعمال ولایت‌فقیه را در هر مورد خاصی ولی‌فقیه باید اجازه بدهد تا نیابتاً از او اعمال ولایت بشود. و در این مورد چنین اجازه‌ای ما برای اعمال ولایت‌فقیه نداریم. اگر مسأله اعمال ولایت‌فقیه مطرح نیست پس به چه مجوز و طبق کدام قاعده و قانون می‌شود این زمین را خرید؟ یعنی اول فرمودند که این تملک نیست، تصرف عدوانی نیست تملک است. آقایان محترم عنایت کنند تملک، تملیک می‌خواهد اول باید کسی باشد که تملیک کند. طرف هم باز تملک کند. وقتی که تملیکی مطرح نیست چه تملکی؟ این تملک به معنای تصرف است به همین جهت هم در ذیل آن آمده است که آن خسارت را جبران می‌کنند. پس مسلماً این تملیک به معنای تصرف است و این تصرف و اینطور تملیک کردن و خریدن زمین جز با اعمال ولایت‌فقیه امکان ندارد و قانون عادی نمی‌تواند درست کند. از این جهت من با این بند مخالفم و نمایندگان محترم هم پیشنهاد می‌کنم که عنایت کنند و رأی ندهند. (به تمام ماده و بندهایش) چون اگر یکی، دو بند یک مقداری بی‌عیب است نمی‌شود فقط آن را گذاشت. رئیس ـ یک نفر هم موافق صحبت کند. منشی ـ ثبت‌نام‌کرده‌ها آقایان: سیدابوالفضل موسوی تبریزی، سیدمحمد خامنه‌ای، کیاوش، موحدی ساوجی و فهیم هستند. امامی کاشانی ـ من می‌خواهیم یک توضیحی عرض کنم. رئیس ـ خوب به عنوان موافق صحبت کنید. می‌خواهید به عنوان موافق صحبت کنید؟ امامی کاشانی ـ بحث ایشان کلی نیست یک بخشی از بحث ایشان درست است و در یک بخشش درست نیست. رئیس ـ خوب به هرحال به عنوان موافق می‌خواهید صحبت کنید؟ امامی کاشانی ـ موافق فی‌الجمله می‌شود. رئیس ـ موافق تام باید صحبت کنید. امامی ـ آقای هاشمی لازم است که این توضیح را من بدهم. رئیس ـ خوب بدهید ولی به عنوان موافق صحبت کنید. امامی کاشانی ـ بسیار خوب. این آبهائی که اشخاص دارند که تابع اراضی خودشان است یعنی زمین می‌خرند و بعد آب تابع است، آبی که از آن قنت و یا از آن سد می‌آید قبل از تقسیم، مالک آن آب کسی نیست. مالک می‌تواند دولت باشد، چون کسی نمی‌تواند مالک باشد مثلاً نسبت به آبی که در سد است یا آبی که در قنات عمومی است. ولی وقتی که این آب را در جریان آوردند یعنی نسبت به حقابه‌های خودشان قرار دادند نسبت به آن آب حق پیدا می‌کنند، مالک نمی‌شوند، حق پیدا می‌کنند یعنی کسی که حقابه براست نسبت به اراضی خدش مالک است ولی نسبت به آب آبی که می‌گیرد حق دارد. بنابراین دولت در صورتی می‌تواند، به عنوان اولی، به عنوان ولایت‌فقیه و اینها عرض نمی‌کنم به عنوان اولی فقهی می‌تواند دولت جلو آن آب را بگیرد در صورتی که حقابه‌ها را از مسیر دیگر تأمین کند. مثلاً فرض بفرمائید که آب سد را جریانش را تغییر می‌دهد. آب قنات را جریانش را تغییر می‌دهد. مشروط براینکه، (شرطش این است که) حقابه‌های اشخاص را نسبت به اراضی تأمین کند، از یک نقطه دیگر چهار حلقه چاه بزند و تأمین کند اگر تأمین بکند به عنوان اولی بی‌اشکال، بی‌اشکال است ولی اگر تأمین نکند و اراضی خشک بشود، حق تضییع شده از یکطرف، زمین هم به زور (یعنی به زور که خریدن نمی‌خواهد، اصلاً دیگر زمین بی‌آب ارزش ندارد) این یک لطفی است که دولت می‌خواهد در اینجا بکند. بگوید که من پول زمین را هم به تو می‌دهم ولا اگر پول زمین را ندهد این قهراً مسلوب‌المنفعت است و دیگر فایده‌ای هم ندارد فقط اشکال مطلب روی آن حقی است که این آب دارد از بین می‌رود. آن باید حساب بشود. کاری به اراضی نداریم‌… اختری ـ حق نیست، تملک دارد، آب قابل مالکیت است. امامی ـ آقا اجازه بفرمائید، «حقابه» معنی‌اش این است. حقابه یعنی حق دارد نسبت به آبی که از آن سد می‌آید روی این زمین (اختری ـ حق‌آبه اصطلاحش است) رئیس ـ آقای اختری بحث بین‌الاثنینی نیست. امامی ـ آب برفی که دارد در آن سد می‌آید مالک برف کسی نیست. مالک آب سد هم کسی نیست ولی منی که زمینی به ارث به من رسیده است و قبلاً هم حقابه داشتم و از آن آب می‌آمده و زمین مشروب می‌شده و استفاده می‌کردم نسبت به دیگران حق تقدم دارم و این حق شرعی من است ولی ملک من نیست. ملک من وقتی است که آب توی جوی من جریان پیدا کند این یک نرخ به اصطلاح ساده فقه است که آب را قبل از تقسیم کسی مالک نیست و بعد از تقسیم مالک است، مالک است ولی بعد از تقسیم یعنی بعد از اینکه از سد در آن مجرا جریان پیدا کرد. اگر در مجرا جریان پیدا نکند مالکیت پیدا نمی‌شود ولی حق از بین رفته است. بنابراین پیشنهاد من این است که ما روی اراضی بحث نکنیم. ما بیائیم سراغ این معنا که دولت تأمین کند این آب را از کندن چاه، یک چیزهائی از نقطه دیگری و این آب را هم مسیرش را در مجرائی که بهتر می‌داند به نفع جامعه انجام بدهد. ضرورت هم لازم ندارد، مصلحت دولت بداند کافی است این از ضروراتی نیست که به مجلس واگذار شده، مصلحت دولت هم بداند کافیست که چنین کاری بکند. موحدی ساوجی ـ آقا! این دفاع نبود. رئیس ـ چرا، دفاع بود. موحدی ساوجی ـ خیر، از یک بخشی بود آنهم اشتباهاً، چون دولت هم نقصان آبش را جبران می‌کند و هم پول ملکش را می‌دهد. رئیس ـ آقای حسینی منشی کمیسیون تشریف بیاورند. دکتر سیداحمد حسینی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اگر واقعیتش این است که ما طرح توزیع عادلانه آب را پذیرفته باشیم از اصل این بقیه جزئیات است که زیاد وارد شدنش جز وقت مجلس را گرفتن چیز دیگری نیست. دقت کنید دوستان اگر پذیریم که دولت باید کارهای عمرانی انجام بدهد، اگر این را پذیرفتیم و اگر پذیرفتیم که کارهای عمرانی دولت به نفع توده‌های مردم است یعنی سدی که ساخته می‌شود یک نفر، دو نفر، ده نفر از آن استفاده نمی‌کنند بلکه هزاران نفر می‌توانند از آن سد استفاده کنند، سد را به عنوان مثال عرض کردم و اگر پذیرفتیم برای اجرای یک طرح ممکن است املاک دیگران در مسیر خسارت قرار گیرد. زمین فردی یا آب فردی، در اینصورت باید یکی از این دو را انتخاب کنیم. یا بگوئیم دولت طرحش را اجراء نکند یا باید بگوئیم که آن افراد حقیقی و یا حقوقی باید به هرحال تسلیم دولت بشوند از این دوتا یکی را باید بپذیریم. شکی نیست که آدم عاقل قسمت اول را می‌پذیرد که باید دولت طرح را اجراء کند. در اینجا بحث سر این است که حالا که این ملک، ملک فردی یک انسانی هست حالا حقیقی یا حقوقی، باید از او بخرند؟ چگونه پولش بدهند؟ همیشه دولت با این افراد توافق می‌کند. قبل از آن که بخواهند دعوا کنند خود دولت توافق می‌کند. آمدیم یک کسی دندان‌گردی کرد و در برابر دولت ایستاد و نخواست که توافق کند. خیلی هم هستند، چنین افرادی ضدانقلاب یا ناآگاه است واقعاً. خوب این داستان آن نخل و سمره و تشکیلات و اینها را‌… ما از شماها شنید‌ه‌ایم، ارتباط هم دارد. ببینید ارتباطش از اینجا است که می‌گوئیم آقا می‌خواهیم‌… (ابوالفضل موسوی تبریزی ـ من موافقم ولی آن ارتباط ندارد) خوب این ارتباطش را کنار می‌گذاریم. ما می‌خواهیم این را بگوئیم که آقا در زیر سد 150 الی 200 ده می‌خواهد آب بخورد. سرکار با ده هکتار زمین این را معطل کرده‌ای چکار باید بکنیم؟ از تو می‌خریم. حالا در موقع خرید توافق همیشه با دولت انجام می‌گیرد. حالا اگر آمدیم و انجام نگرفت این را ما باید چکار کنیم؟ دولت در اینصورت چکار باید بکند؟ ما می‌خواهیم اجازه بگیریم که دولت در این موقع باید تقویم کند و خودش پولش را به آنها بدهد. مسأله زیادی هم در اینجا نیست. رئیس ـ وزارت نیرو حرفی دارد؟ (غفوری‌فرد ـ بلی) شما بیائید صحبت بکنید ولی ما پیش از این که‌… فروغی ـ من اخطار قانون اساسی دارم. رئیس ـ شما یک قدری صبر کنید و بگذارید به یک جا برسیم بعد شما اخطار بفرمائید شما می‌خواهید مادة چهار را بخوانید و بگوئید‌… این روش همیشگی شما است. یکقدری صبر کنید تا به جائی برسیم. سنگ انداختن که کاری ندارد. شیوه بحث ما این است. من تعجب می‌کنم که مخبر کمیسیون قضائی چیزی نمی‌گوید. مخبر کمیسیون قضائی بجای این ماده یک ماده مفصلی را آنجا پیشنهاد داده است چرا الآن مطرح نمی‌کنید. آقارحیمی ـ موافق هم ثبت‌نام نکرده است. سیدحسن موسوی تبریزی ـ چون این برخلاف نظر ما است ما بعداً مطرح می‌کنیم. رئیس ـ این اصلاً حق شما است. مثل آن یکی می‌شود. شما الآن از مادة (44) عبور کدریم و شما برگشتید و می‌گوئید که مادة (44) را می‌خواهیم‌… (سیدحسن موسوی تبریزی ـ ما به موقع مطرح کردیم) حالا آقای وزیر نیرو صحبت بفرمائید. غفوری (وزیر نیرو)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، توجه بفرمائید وقتی که ما یک سدی در یک نقطه می‌زنیم، دو اشکال پیش می‌آید. یکی معمولاً چاهها و قناتهای پائین آن سد، خشک می‌شود برای آن که این آبها می‌رفتند در آن طبقات آنجا نفوذ می‌کردند و قنوات و چاههای پائین سد را تغذیه می‌کردند. بنابراین آن چاهها و قنوات معمولاً بعد از زدن سد خشک می‌شود. زمینهائی که بالادست سد است طبیعتاً زیر آب می‌روند و از حیز انتفاع می‌افتند. حالا یا نباید سد بزنیم یا باید این دو مشکلی که پیش می‌آید به یک ترتیبی مرتفع بکنیم. پیشنهاد ما این بوده است که آن جاهائی که چاهها آبشان خشک می‌شود ما از این کانالهائی که پشت سد می‌زنیم و آبرسانی می‌کنیم به اندازه همان حقابه‌‌ای که داشتند تأمین بکنیم حالا اگر یک نفر آمد و گفت نه آقا من همان آب قنات خودم را می‌خواهم و آب سد را نمی‌خواهم و به هیچ ترتیب حاضر نشد همان مقدار آب را بگیرد. اینجا پیش‌بینی شده که چون حاضر نشده زمینش را می‌خرند و آن زمین مال دولت می‌شود، زمینهائی هم که بالا است سد هست و طبیعتاً زیر آب می‌‌رود اینها را هم برای اینکه به آن روستائی خسارتی وارد نشود. دولت می‌خرد و ملک دولت می‌شود. اگر بعداً مثلاً باز هم سد خشک شد باز این زمین ملک دولت است و در اختیار دولت است جز این هم اگر بخواهیم بکنیم کار دیگری نمی‌توانیم بکنیم برای اینکه سد زدن و کانال آبرسانی و اینها‌… طبیعتاً یعنی یک مقدار زمینها را گرفتن نمی‌شود سد را روی هوا زد و یا کانال را از هوا برد (امامی کاشانی ـ اینکه شما می‌فرمائید که اشکالی ندارد) طبیعتاً وقتی کانال می‌زنیم 20 متر، 30 متر عرض کانال هست و حدود بیست متر هم حریم کانال است و جاده دسترسی کانال است که طبیعتاً باید در اختیار دولت باشد. و اگر این از ما گرفته بشود هیچ قدم عمرانی واقعاً در مملکت نمی‌توانیم ببریم. یعنی باید همین نهرهای سنتی باشد و همین آبگیرهای معمولی (امامی کاشانی‌ـ این ماده اضافه براینکه شما می‌فرمائید دارد). رئیس ـ آقای امامی شما به مطالعه کرده‌اید (امامی کاشانی ـ مطلب ایشان درست است) معلوم است که درست است من تعجب می‌کنم که آقایان کمیسیون‌ها که اینجا تشریف دارند و در کمیسیون‌ها زحمت کشیده‌اند مسائلشان را نمی‌خواهند در مجلس مطرح کنند. ابوالفضل موسوی تبریزی ـ برای اینکه تا حالا نظر کمیسیون‌های فرعی در مجلس مطرح نشده است. از این جهت ما حرف نمی‌زنیم. رئیس ـ ما نظر کمیسیون فرعی را به عنوان یک پیشنهاد همیشه می‌پذیریم. امامی کاشانی ـ آقای هاشمی! مطلبی که من عرض کردم در کمیسیون قضائی همینجور ما طرح کردیم. الله‌بداشتی ـ پیشنهادات را باید خود هیأت رئیسه مطرح کند. رئیس ـ گاهی منصرف شده‌اند و نمی‌خواهند. حالا پیشنهاد کمیسیون قضائی مطرح است چه کسی از کمیسیون می‌خواهد صحبت کند. منشی ـ آقای زواره‌ای مخبر کمیسیون هستند که نیستند. رئیس ـ آمادگی ندارید؟ (ابوالفضل موسوی تبریزی ـ اجازه بفرمائید من یک مطالعه‌ای بکنم) ببینید آقایان! گزارش کمیسیون قضائی خدمتتان هست ببینید یک صفحه این ماده را باز کرده و حکم صور مختلفش را نوشته است. اگر نمی‌توانید دفاع کنید الآن مطرح نکنید. موسوی تبریزی ـ ما می‌خواهیم از پیشنهاد کمیسیون دفاع کنیم. رئیس ـ پس پیشنهاد حذف این ماده را بدهید. تا ما از این ماده عبور کنیم و برگردیم به‌… ابوالفضل موسوی تبریزی ـ من پیشنهاد حذف ماده را می‌نمایم. موحدی ساوجی ـ پیشنهاد کمیسیون قضائی فرق چندان زیادی ندارد. فقط گفته طبق نظر کارشناس والا ملاک همان قانون نحوه تملک اراضی است‌… منشی ـ دوتا بند اضافه کرده‌اند. رئیس ـ آقای موحدی دوتا بند اضافه کرده‌اند، مفصل‌تر است و شقوقش را بیشتر باز کرده‌اند و به هرحال قابل بحث است و اینطور نیست که ما در این مسأله به این مهمی‌… فعلاً از این عبور کنید چون پیشنهاد حذف داده شده. منتها بعد که ما مطرح کردیم پیشنهادات دیگر مطرح نمی‌شود و فقط پیشنهاد کمیسیون قضائی مطرح می‌شود ماده بعدی را بخوانید. منشی ـ مادة (47) را آقای واعظی و علم‌الهدائی پیشنهاد حذف داده‌اند و مادة (48) را هم آقای علم‌الهدائی پیشنهاد حذف داده‌اند. رئیس ـ ماده بعدی را بخوانید. مادة (49)ـ هر کس عمداً به نحوی از انحاء سد و تأسیسات سد و خطوط آبرسانی عمومی و تأسیسات آبیاری را تخریب یا منهدم نماید برحسب شدت و ضعف جرم به حبس جنحه‌ای و یا جنائی و یا تعزیر به تشخیص محاکم قضائی محکوم خواهد شد. و هرگاه عمل از مصادیق محاربه با خدا و یا افساد فی‌الارض و یا عادتاً موجب قتل باشد. علاوه بر ضمان خسارت، به مجازات متعین در شرع محکوم می‌گردد. رئیس ـ پیشنهادی ندارد؟ منشی ـ پیشنهادی نداریم ولی کمیسیون قضائی در اینجا تغییر داده است. رئیس ـ باز کمیسیون قضائی اینجا پیشنهاد دارد. منشی ـ جریمه‌اش را مشخص کرده است که چطور است؟ رئیس ـ این مخبر کمیسیون قضائی کجا است؟ محلاتی ـ آقای موسوی نایب رئیس هستند. آقای زواره‌ای دستشان درد می‌کند. رئیس ـ آقای زواره‌ای نیستند، نایب رئیس، منشی کمیسیون قضائی! در مادة (49) هم شما پیشنهاد دادید. پیشنهادتان را نمی‌خواهید مطرح کنید؟ ابوالفضل موسوی تبریزی ـ چرا، مطرح می‌کنم. محلاتی ـ در پیشنهاد کمیسیون قضائی «جریمه نقدی» دارد. رئیس ـ پیشنهادشان را بخوانید. منشی ـ مادة (49) پیشنهادی کمیسیون قضائی به این شکل است. هر کس عمداً به نحوی از انحاء سد و تأسیسات سد اعم از تأسیسات آبیاری و خطوط آبرسانی عمومی و تأسیسات مربوط به نیروی برق آبی و پستهای انتقال خط انتقال فشار قوی را تخریب یا منهدم نماید به مجازات مناسب از جریمه نقدی و حبس تا اعدام طبق نظر محاکم قضائی برحسب موارد محکوم خواهد شد. رئیس ‍ـ دفاع بکنید. محسن موسوی تبریزی ـ آقای هاشمی! مادة 46 را من نوشته‌ام مخالفم، همین مسأله را آنجا عنوان می‌کنم. رئیس ـ خیلی خوب، بکنید. ما که منتظر بودیم. می‌خواستیم رأی بگیریم (محسن موسوی تبریزی ـ این مادة 49 است). منشی ـ مادة 47 و 48 پیشنهاد حذف داشتند و مادة 46 را هم آقای موسوی تبریزی پیشنهاد حذف دادند که گذشتیم. آقای سیدابوالفضل موسوی تبریزی. رئیس ـ اگر آمادگی ندارید پیشنهاد حذف بدهید تا برگردیم به اینجا. یکی از نمایندگان ـ خیر، این خیلی روشن است. رئیس ـ اینجا آقایان آمادگی ندارند بحث اصلی ما هم در دور بعدی است. چون برای ماده‌های اصلی این طرح پیشنهاد حذف شده است. ماده بعد را بخوانید، این ماده را هم پیشنهاد حذف دادند. «مقررات مختلفه» منشی ـ مادة (50)ـ آلوده ساختن آب ممنوع است مسؤولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیط‌ زیست محول می‌شود. سازمان مذکور موظف است پس از کسب نظر سایر مقامات ذیربط کلیه تعاریف، ضوابط، مقررات، آئین‌نامه‌های مربوط به جلوگیری از آلودگی آب را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند و پس از تصویب لازم‌الاجراء خواهد بود. منشی ـ آقای موحدی ساوجی پیشنهاد کرده‌اند در خط اول صفحه 17 از تعاریف، ضوابط به بعد حذف بشود. موحدی ساوجی ـ از تعاریف و ضوابط به بعد خیر، فقط کلمه «تعاریف و ضوابط» حذف شود. منشی ـ بسیار خوب، مطرح کنید. رئیس ـ آقای موحدی ساوجی بفرمائید. موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در این مادة 50 دارد «سازمان مذکور یعنی این سازمان محیط‌ زیست موظف است پس از کسب نظر سایر مقامات ذیربط کلیه تعاریف، ضوابط، مقررات و آئین‌نامه‌های مربوط به جلوگیری از آلودگی آب را تهیه‌…»، در اینجا باید اول قانونش تصویب بشود و بعد از اینکه قانون تصویب می‌شود آئین‌نامه‌های اجرائی و مقررات اجرائی را می‌توانند آنها تعیین و تهیه بکنند و به تصویب هیأت وزیران برسانند اما تعاریف و ضوابط مربوط به آلوده ساختن محیط زیست و چگونگی جلوگیری و ممانعت و امثال اینها چیزی است که باید قانون بشود و مجلس بیاید و نمی‌تواند سازمان محیط زیست خودش این قانون و تعاریف و ضوابطش را تهیه بکند و به هیأت وزیران بخواهد بدهد. منشی ـ آقای رحمانی شما موافق هستید؟ رحمانی ‍ـ خیر، مخالفم. منشی ـ موافق چه کسی است؟ (اظهاری نشد). رئیس ـ موافق ندارد. منشی ـ پیشنهاد هم نداریم، پس رأی بگیرید. اختری ـ آقای هاشمی من موافق هستم‌… رئیس ـ دیگر بعد از اینکه اعلام رأی کردیم نمی‌شود مادة 50 را به رأی می‌گذاریم. اختری ـ هنوز که اعلام رأی نکرده‌اید من با حذف موافقم. رئیس ـ چرا، اعلام رأی کرده بودیم. شما وقتی که می‌بینید یک زمینه صحبتی پیدا می‌شود می‌گوئید موافق، هنوز هم دارید فکر می‌کنید. اختری ـ ضوابط و مقررات باید حذف شود. رئیس‌ ـ خیلی خوب، حالا مخالف صحبت کند تا نوبت به شما موافق برسد. منشی ـ آقای صلواتی مخالف. صلواتی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، آقایان دقت دارند در مسأله آبهای شهرها مخصوصاً رودخانه‌ها بدون ضابطه و بدون مقررات بعضی کارخانه‌ها و بعضی افراد فاضلاب کارخانه و زوائد و فضولات کارخانه‌ها را به رودخانه‌ها می‌ریزند. از همه بدتر که یعنی من در جریانش هستم رودخانه زاینده‌رود است. بطوری که برای کشت یک قسمتش را غیرمفید می‌کند و اصلاً آن قسمت را خراب می‌کند و خواهی نخواهی محیط زیست باید جلو این کار را بگیرد. فرض کنید دولت که نمی‌تواند بیاید بگوید فضولات کارخانه ذوب‌آهن نباید توی زاینده‌رود برود، مجلس که نمی‌تواند این کار را بکند. دولت باید این کار را بکند، این تعاریف را او باید درباره‌اش تحقیق کند و مقررات را تعیین کند و خوشبختانه موافقی هم که در مجلس این پیشنهاد ندارد یعنی طوری است که همه متوجه این موضوع هستند که کار مجلس این نیست و کار دولت است، دولت باید تحقیق کند، دولت باید مقررات را بدست بیاورد، دولت باید ضوابط را تعیین کند و وقتی هم که خود دولت تصویب کرد اجراء می‌شود. رئیس ـ آقای اختری. اختری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در موقع استدلال در مخالفت یک پیشنهاد حذف تعجب است که چقدر مغالطه مطرح می‌شود. پیشنهاد می‌شود که «تعاریف و ضوابط» حذف بشود برای خاطر اینکه تقنین قانون کار دولت نیست جناب آقای صلواتی می‌فرمایند که از آلودگی آب باید جلوگیری بشود. این بالای چشم همه است. خوب، همه قبول دارند حتماً باید از آلودگی آب جلوگیری بشود کسی که آلوده می‌کند باید جریمه بشود باید تنبیه بشود اینکه خوب، جای شک نیست. صحبت این است که اگر نیاز به وضع قانون بود، خوب، قانون را کی باید وضع کند؟ ضوابط جمع ضابطه است و ضابطه هم به معنای قاعده است. تعاریف هم در موارد کلی مطرح می‌شود، کسی نمی‌گوید از آلودگی آب جلوگیری نشود. بلی، باید جلوگیری بشود اما آنچه که قانون و ضابطه کلی است و جنبه قانونی دارد باید مجلس نظر بدهد و وقتی آن می‌خواهد اجراء بشود باید آئین‌نامه اجرائی را دولت تنظیم کند و اجراء کند. بنابراین من با این حذف «تعاریف و ضوابط» علاوه با کلمه مقررات هم موافقم که حذف بشود. رئیس ـ منشی ـ کمیسیون نیرو. دکتر سیداحمد حسینی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. دقت بفرمائید کلمه آلودگی ممکن است دهها تعریف داشته باشد. آلودگی آب شهری، آلودگی آب کشاورزی، آلودگی آب صنعتی هر کدام از اینها تعاریفی دارد. این تعریف را محول کرده‌اند به محیط زیست که آن تعریف کند، مشخص کند چون ضمناً کارش هم هست و ضمناً در هیأت وزیران هم تصویب می‌شود یعنی بقیه وزراء دیگر هم روی این تعریف نظر دارند و بعد به تصویب می‌رسد، چه اشکالی دارد؟ رئیس ـ وزیر نیرو مطلبی ندارند؟ (غفوری‌فرد ـ خیر) پیشنهاد آقای موحدی را به رأی می‌گذاریم توجه بفرمائید. پیشنهاد آقای موحدی این است که «تعاریف و ضوابط» این دو کلمه حذف بشود. یکی از نمایندگان ـ و مقررات. رئیس ـ مقررات هم حذف بشود؟ (موحدی ساوجی ـ بلی، آئین‌نامه اجرائی کافی است) 191 نفر حضور دارند موافقان با پیشنهاد آقای موحدی قیام کنند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. اصل ماده را به رأی می‌گذاریم. مادة 50 قرائت شد عده حاضر همان 191 نفر است. موافقان با مادة 50 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة 51 را بخوانید. مادة 51 ـ مؤسساتی که آب را به مصارف شهری یا صنعتی یا معدنی یا دامداری و نظایر آن می‌رسانند موظفند طرح تصفیه آب و دفع فاضلاب را با تصویب مقامات مسؤول ذیربط تهیه و اجراء کنند. رئیس ـ مادة 51 را به رأی می‌گذاریم. موافقان با مادة 51 که قرائت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة 52 را قرائت کنید. مادة 52 ـ صدور اجازه بهره‌‌برداری یا واگذاری بهره‌برداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار و مسیلها و حریم قانون سواحل دریاها و دریاچه‌ها منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو است. تبصره ـ وزارت نیرو در موقع موافقت با موضوع این ماده مشخصات فنی مورد نظر خود را جهت درج در پروانه بهره‌برداری به دستگاه صادرکننده پروانه اعلام خواهد کرد و حق نظارت بر رعایت این مشخصات را خواهد داشت. منشی ـ این ماده پیشنهاد حذف دارد. رئیس ـ بسیار خوب، ماده بعد را بخوانید. مادة 53 ـ تشخیص صلاحیت فنی کارشناسان رشته‌های مختلف فنون مربوط به امور آبرسانی در مورد اخذ پروانه کارشناس رسمی دادگستری یا استعلام از وزارت نیرو خواهد بود. منشی ـ پیشنهاد نداریم. رئیس ـ مادة 53 را به رأی می‌گذاریم. 191 نفر حاضرند، موافقان با مادة 53 که قرائت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی ـ مادة 54 ، پیشنهاد حذف دارد. رئیس ـ مادة 55 را بخوانید. مادة 55 ـ تعاریف و اصطلاحات فنی و عناوین مذکور در این قانون و طرز اجرای مفاد آن برطبق آئین‌نامه‌هائی خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران برسد. این ماده پیشنهاد ندارد. رئیس ـ 193 نفر حاضرند. موافقان با مادة 55 که قرائت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی ـ مادة 56 هم پیشنهاد حذف دارد. رئیس ـ بسیار خوب، برگردید به اول لایحه. منشی ـ مادة یک را آقای موحدی کرمانی و آقای حمیدی پیشنهاد حذف داده‌اند. رئیس ـ آقای موحدی. موحدی کرمانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، آقایان ملاحظه می‌فرمایند که در مادة یک اینجور آمده است «براساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه آبهای سطحی و زیرزمینی و مسیر و مخزن طبیعی آنها» تا آخر در این قسمت تا آن خط آخر که مسؤولیت حفظ باشد فقط تکیه شده بر اصل 45 قانون اساسی که درحقیقت این مادة یک مفاد اصل 45 قانون اساسی باید باشد. وقتی به اصل 45 مراجعه می‌کنیم این است (آقایان دقت بفرمایند). اصل 45ـ انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی. در این قسمت انقال وقتی به آب وارد می‌شود اصل 45 آبها را اینجور مطرح می‌کند دریاها، دریاچه‌ها‌، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی. اینها جزو انفال هستند که مربوط به حکومت می‌شوند ولی متأسفانه یک تحریف خیلی روشن شده و آن اینکه در این ماده یک به اتکاء اصل 45 می‌گوید: کلیه آبهای سطحی و زیرزمینی، اصلاً در مادة 45 اینجور تعبیری نیست که کلیه آبهای سطحی و زیرزمینی در اختیار حکومت است. آنچه در اصل 45 است دریاها و دریاچه‌ها و رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی است که شامل آبهای خصوصی که یک آدمی در زمین ملکی خودش مثلاً یک چاه زده و مثلاً این چاه را آبش را ظاهر کرده یا قناتی را احداث کرده شامل این نمی‌شود ولی متأسفانه در ماده براساس اصل 45 یک تحریف خیلی روشن هست که اگر زمینه پیشنهاد دادن بود خوب، ما یک‌جوری این ماده را اصلاح می‌کردیم ولی چون نمی‌شود پیشنهاد داد من فکر کردم که هیچ راهی وجود ندارد جز اینکه پیشنهاد حذف ماده را بدهیم. والسلام. منشی ـ آقای موحدی ساوجی مخالف اسم نوشته‌اند. رئیس ـ پیشنهاد حذف ایشان داده‌اند ما پیشنهاد حذف را مطرح می‌کنیم منتها ایشان فرمودند که ما پیشنهاد اصلاحی نمی‌توانیم بدهیم، کمیسیون قضائی پیشنهاد اصلاحی داده، آقایان وقتی که مطالعه می‌کنید پیشنهادهای کمیسیون قضائی را مورد توجه قرار بدهید چون آنها روی این قسمت از جهت فقهی و غیره زحمت کشیده‌اند و کار کرده‌اند و بجای «حذف» احتمالاً در خیلی موارد می‌توانیم از نظرات کمیسیون قضائی استفاده کنیم. واعظی ـ من پیشنهاد اصلاحی داده‌ام. رئیس ـ شما کی پیشنهاد اصلاحی داده‌اید؟ واعظی ـ به کمیسیون داده‌ام. رئیس ـ شما گفته بودید کلمه «کلیه» حذف بشود. اول بگذارید حذف کل ماده مطرح بشود‌… فاضل هرندی ـ کمیسیون کشاورزی هم پیشنهاد داده است. رئیس ـ پیشنهاد کمیسیون کشاورزی هم می‌تواند مطرح شود. پس بگذارید اول پیشنهاد حذف آقای موحدی اگر می‌خواهید بحث بشود، بحث بشود تا بعد ببینیم‌… موحدی کرمانی ـ با پیشنهاد کمیسیون قضائی علاج نمی‌شود. رئیس ـ آن را قبول دارید؟ موحدی کرمانی ـ کلیه آبهای سطحی است چون کلمه «مانند» دارد‌… رئیس ـ کمیسیون کشاورزی و کمیسیون قضائی هر دوشان پیشنهاد دارند یعنی آن نظر آقایانی که اعتراض دارند آنجا تعدیل شده است! آقای موحدی! حالا سؤال من از شما این است روی حذف بحث بکنیم یا برویم روی پیشنهادها‌؟ موحدی کرمانی ـ بحث شود. رئیس ـ خیلی خوب، مخالف حذف صحبت کند. امامی کاشانی ـ آئین‌نامه در این مورد چه می‌گوید؟ رئیس ـ در آئین‌نامه‌، پیشنهاد حذف قابل بحث است. موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ آقای رئیس تقریباً ده دقیقه یعنی وقت مخالف و موافق را گرفتند که حالا از ایشان مثلاً با اصرار پس بگیرند خوب، اگر می‌خواستند پس بگیرند اول پس می‌گرفتند در اینجا‌… آقارحیمی ـ چرا پیشنهاد کمیسیون قضائی را مطرح نمی‌کنید؟ رئیس ـ پیشنهاد حذف مقدم است. موحدی ساوجی ـ در اینجا دلائلی را که برای حذف ذکر کرده‌اند یکجا این بود که اینجا ذکر شده براساس اصل 45 قانون اساسی ولی آنچه را که در ماده آورده‌اند محتوائی است غیر از آنچه که در اصل 45 وجود دارد. بنده می‌خواهم عرض کنم که نه این محتوا با آن هیچگونه مغایرتی ندارد. برای اینکه درست است که گفته کلیه آبهای سطحی و زیرزمینی و مسیر و مخزن طبیعی آنها، از ثروتهای عمومی بوده و در اختیار حکومت جمهوری اسلامی است. اما از باب اینکه «مامن عام الا وقدخص» ولو اینکه گفته بشود کلیه همگی ذکر کرده باشد شما خودتان مشاهده می‌کنید در مواد این قانون هرگز افرادی را که از طریق مشروع مالک آبی باشند، چه آب چاه، چه آب قنات یا چشمه نگفته سلب مالکیت از اینها شده و دولت مالک می‌شود بعد هم شما چرا؟ قید براساس اصل 45 که ذکر شده خود همین قید را که قبل از آن جمله بعدی ذکر شده خود این بهترین قرینه است که مراد از کلیه آبهای سطحی و زیرزمینی آن آبهای سطحی و زیرزمینی است که مالک شرعی و قانونی نداشته باشد پس این مسأله از این جهت روشن است و اما جنبه دوم که ایشان فرمودند اگر اینجا این ماده حذف نشود نمی‌توانیم اصلاحی بدهیم، اصلاحش کنیم من باید عرض کنم که اولاً پیشنهادهای اصلاحی یعنی گزارشاتی که از کمیسیون‌های دیگر هست در اینجا وجود دارد می‌‌تواند تا حدی اصلاح بکند. ثانیاً ـ اگر هم تازه تصویب بشود شما بگذارید تصویب بشود می‌رود شورای نگهبان اگر یک کلمه یک موردش را ایراد گرفت می‌آید اصلاح می‌شود اما اگر شما حذفش بکنید جایش چه می‌خواهید بگذارید؟ هیچی ندارید که جایش قرار بدهید، بنابراین حذفش بهیچوجه صلاح نیست. والسلام. منشی ـ آقای معزی موافق. معزی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. همانطوری که آقای موحدی کرمانی فرمودند این استناد به اصل 45 قانون اساسی تحریف شده است و اگر کسی همانطور که آقای موحدی ساوجی می‌فرمایند بخواهند بگویند که این معلوم است. ما سؤال می‌کنیم از آقای ساوجی در اصل 45 که دارد آبهای دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها بعد کلیه آبهای سطحی و زیرزمینی آی صدق این کلیه بر آب دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، قنات خصوصی، کسی که نهری در ملک شخصی خودش جاری کرده است، صدق این کلیه آبها آیا فرقی دارد در تمامی این افراد؟ همیشه باید آقای موحدی ساوجی را ببرند پهلوی قانون بگذارند و بگویند مرادشان آبهای عمومی بوده، این چه حرفی است کسی بزند؟ عبارت دارد «کلیه آبهای سطحی و زیرزمینی و چه و چه‌… تا آخر» تمام آبها را شامل می‌شود حتی آبهائی که از چشمه‌ای بیرون بیاید، از قناتی بیرون بیاید. ما نمی‌توانیم بگوئیم این در معنا مقصود آنها آبهای عمومی بوده و در مورد آبهای خصوصی فتوای امام این است «اذا استنبط بئراً فی ارض مباحه او حفر نهراً و اجری فیه‌الماء‌المباح کالشط و نحوه ملک مائهما فله حینئذ بیعه» ما اگر بنا بشود بخواهیم در این قوانینی که وضع می‌کنیم نظر به جزئیات مسائل شرعی نداشته باشیم این تمامش پایمال می‌شود اقلاً آنچه در تحریرالوسیله هست ما باید در تصویب این قوانین مراعات کنیم ما نمی‌توانیم بگوئیم که آنچه را که در این رسائل علماء و مجتهدین نوشته‌اند زیر پا بگذاریم و بگوئیم بلی، مقصد معلوم است، همچنین چیزی نیست بعد خود همین امام می‌فرماید «الظاهر اباحه جمیع‌الانفال للشیعه فی زمن‌الغیبه» بعضی می‌گویند حکومت، حکومت اسلامی است، بالای سر حکومت، حکومت اسلامی است کسی منکرش نیست. اما مقید شده به زمان غیبت مگر الآن زمان حضور است؟ الآن زمان غیبت است. امام زمان صلوات‌الله و سلامه علیه بلند صلوات بفرستید (حضار صلوات فرستادند) آبهای عمومی که از انفال است متعلق به امام زمان علیه‌الصلوة والسلام است فرموده است ما برای شیعیان‌مان در زمان غیبت مباح کرده‌ایم. خود امام هم در تحریرالوسیله می‌فرمایند، ظاهر این است که این اباحه برای تمام مسلمانها است فقیر و غنی ندارد. ما نمی‌توانیم چشم‌پوشی کنیم از این قوانین و باری به هر جهت بگذرانیم و لذا من با تمام نیرو با این پیشنهاد حذف موافقم و توصیه می‌کنم به آقایان نمایندگان اینها متوجه باشند و بدانند با این تصویبها ما خدای نخواسته حلالی را حرام و یا حرامی را حلال نکنیم یا اصلاح بشود بطوری که آبهای سطحی یا زیرزمینی خصوصی ملکی از آن خارج بشود یا اینکه بکلی برداشته شود. والسلام علیکم و رحمه‌الله. موحدی کرمانی ‍ـ من می‌توانم در این‌باره توضیحی بدهم؟ رئیس ـ خیر، نمی‌توانید توضیحی بدهید. موحدی کرمانی ـ در یک صورت حاضرم پیشنهادم را پس بگیرم. رئیس ـ این حرف را ده دقیقه پیش بیست دقیقه پیش می‌زدید و 20 دقیقه وقت مجلس ضایع نمی‌شد. آقای موحدی بفرمائید. موحدی کرمانی ـ ما احساس می‌کنیم که با حذف این یک خلاء بوجود می‌آید و از آنطرف ابقائش هم این خطر هست من که دقت کردم در پیشنهاد کمیسیون کشاورزی و قضائی دیدم هر دوی این کمیسیون‌ها نظرشان همان آبهای عمومی است منتها متأسفانه هر وقتی می‌خواهند حکم را بیاورند می‌آورند روی آبهای سطحی بعد هم می‌گویند «مانند» و این می‌تواند از نظر قانون یک چیز مشکلی باشد. من اینطور پیشنهاد می‌دهم یعنی اینطور عرض می‌کنم که مگر غیر از این است که در این مادة یک می‌خواهد عیناً مفاد اصل 45 را پیاده بکند حالا که می‌خواهد این کار را بکند درست عین کلمه‌ای که در قانون اساسی است در اینجا بیاید یعنی درواقع اینجور می‌شود‌… محلاتی ـ اصلاح عبارتی هم می‌شود. رئیس ـ آنجا هم که زیرزمینی را دارد. موحدی کرمانی ـ اینطور می‌شود: براساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (این درحقیقت اصلاح عبارتی است) یعنی این کلیه آبهای سطحی غلط است ما اینجورش می‌کنیم براساس اصل 45 دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی. محلاتی ـ همه اینها را شامل می‌شود‌… موحدی کرمانی ـ این دقیقاً یک کلمه صحیحی است و از این اشتباه و تحریفی هم که در این ماده آمده خودمان را نجات داد‌ه‌ایم و در عین حال خلائی هم بوجود نیامده است و بنظر من این درحقیقت اصلاح عبارت است. رئیس ـ حالا به اصلاح عبارت می‌رسیم. شما فعلاً پیشنهاد حذفتان را می‌خواهید باشد یا نباشد؟ موحدی کرمانی ـ اگر این را بپذیرید بلی و اگر نپذیرید خیر. رئیس ـ من نمی‌توانم بگویم، من که نمی‌توانم پیشنهاد بکنم که رأی بدهند یا ندهند. موحدی کرمانی ـ اگر این را اصلاح عبارتی نمی‌دانید؟ رئیس ـ ممکن است نپذیرند، من چه می‌دانم. موحدی کرمانی ـ اگر اجازه می‌دهید با مجلس مشورت بشود. رئیس ـ با مجلس هم اینطوری نمی‌شود. این باید رویش بحث بشود. آقای موحدی ببینید! پیشنهاد کمیسیون قضائی هست پیشنهاد کمیسیون کشاورزی هم هست‌… موحدی کرمانی ـ بنظر من هیچکدام نظر من را تأمین نمی‌کند. رئیس ـ بسیار خوب، می‌توانید بگوئید اصلش حذف بشود. موحدی کرمانی ـ پس من بر پیشنهادم باقی هستم. امامی کاشانی ـ آب سطحی آب سد است و آب سد عمومی است. آب سطحی هم عمومی است. رئیس ـ من نمی‌دانم اصلاً از اول بیخود مطرح شد، آبهای سطحی و زیرزمینی دارد مثل هم زده مثل آبهای فلان و همه را هم معین کرد و هیچ گیری هم تویش ندارد به هرحال پیشنهاد آقای موحدی را به رأی می‌گذاریم (اختری ـ عرضی دارم) شما حرفتان را بعداً بفرمائید. اختری ـ راه علاج، مادة 1 کمیسیون قضائی با حذف «آبهای سطحی مانند» بقیه‌اش عین عبارت قانون اساسی است. رئیس ـ بلی، عین همان عبارت درمی‌آید. من هم می‌دانم. بگذارید از این رد بشویم تا به آنجا برسیم. حائری‌زاده ـ من تذکر آئین‌نامه‌ای دارم. رئیس ـ آقای حائری‌زاده چه تذکری دارید؟ (حائری‌زاده ـ در مورد رأی‌گیری برای حذف ماده) بفرمائید. حائری‌زاده ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. براساس مادة 95 آئین‌نامه داخلی بایستی کلیه پیشنهادها که در فاصله شور اول و دوم در کمیسیون رفته و مطرح شده چه پیشنهادهای جمعی، چه فردی بایستی مطرح بشود. الآن اگر شما برای یک ماده یک به فرض رأی‌گیری حذف بکنید و آن ماده به فرض حذف بشود دیگر راجع به پیشنهادات نمی‌توانید بحث بکنید. رئیس ـ خوب حالا آن ماده‌ای که‌… حائری‌زاده ـ مادة 95 می‌گوید اول همه پیشنهادات باید مطرح بشود. اول بایستی پیشنهاد کمیسیون قضائی و کمیسیون کشاورزی درباره مادة یک خوانده بشود و بحث و رأی‌گیری بشود بعداً نسبت به خود مادة یک رأی حذف گرفته بشود. رئیس ـ چنین ماده‌ای کجا است؟ شما از خودتان اینطور فکر می‌کنید؟ حائری‌زاده ـ خیر در مادة 95 تصریح دارد کلیه پیشنهادها‌… رئیس ـ مادة 95 را بخوانید. حائری‌زاده ـ در شور دوم گزارش کمیسیون درخصوص لوایح‌… رئیس ـ خیر آن ماده مربوط به پیشنهاد حذف را بخوانید. حائری‌زاده ـ حذف نیست، در روح مادة 95 هست اگر شما مادة یک را حذف کردید دیگر پیشنهادها را نمی‌توانید مطرح کنید‌… رئیس ـ خوب، چرا‌… حائری‌زاده ـ پس اینکه تمام پیشنهادها باید خوانده بشود به چه معنی است؟ رئیس ـ اجازه بدهید‌… حائری‌زاده ـ یعنی شما باید اول اصل ماده را نگه‌دارید؟ شاید پیشنهادها روح آن را عوض کرد. رئیس ـ‌ آقای حائری‌زاده شلوغ نکنید. ببینید، مادة 105ـ هرگاه در شور نهائی پیشنهاد حذف‌… حائری‌زاده ـ مادة 95‌… رئیس ـ آخر، پیشنهاد حذف آنجا است. ما پیشنهاد حذف را از اینجا می‌گیریم. حائری‌زاده ـ اگر شما مادة یک را حذف کردید دیگر نمی‌توانید پیشنهادها را مطرح کنید، ارزشش از بین رفته است. پس این همه زحمت کمیسیون کشاورزی و کمیسیون‌های فرعی به چه درد می‌خورد؟ رئیس ـ آقایان که چشم‌بسته رأی نمی‌دهند وقتی که پیشنهاد حذف می‌شود این است مادة 105ـ هرگاه در شور نهائی پیشنهاد حذف نسبت به یکی از مواد و تبصره‌های لایحه یا طرح داده شود پیشنهاد قرائت ولی رأی‌گیری نسبت به آن موکول به طرح و تصویب بقیه مواد و توضیح پیشنهاددهنده‌… حائری‌زاده ـ خیلی خوب، بقیه مواد را که رسیدیم، آمده‌ایم روی خود مادة یک که پیشنهاد حذف دارد ولی قبل از اینکه خود ماده را حذف کنیم باید پیشنهادهائی که برای کل این ماده هست بحث بشود برای اینکه این پیشنهادها ممکن است کلاً این را منقلب کند و دیگر مادة یک حذف نشود. معقول این است وگرنه زحمت کشیدن کمیسیون کشاورزی و قضائی به چه درد می‌خورد؟ رئیس ـ خوب، این معنایش این است. اجازه بدهید، گاهی در یک ماده‌ای ده‌تا پیشنهاد اصلاحی داریم، پیشنهاد حذف هم داریم آن ده پیشنهاد بحث می‌شود آخرش هم حذف می‌شود. (حائری‌زاده ـ اینطور نیست) اگر بنا است ماده حذف بشود باید پیشنهاد حذفش را جلو بیندازیم. منطقاً هم این است. خود این هم این را می‌گوید. حائری‌زاده ـ یعنی شما باید پیشنهادهای مختلف را قرائت بکنید که مجلس ببیند. رئیس ـ پیشنهادها را که به آقایان داده‌اند. حائری‌زاده ـ ببینید از میان این پیشنهادها کدام را باید انتخاب کنید. رئیس ـ پیشنهادهای مختلف که در اختیار آقایان است و تکثیر شده است و همه دارند می‌بینند یعنی نماینده‌ای که امروز در مجلس نشسته و پیشنهاد کمیسیون قضائی و کشاورزی و دیگران را نخوانده باشد این حق نمایندگیش را انجام نداده، وظیفه‌اش را انجام نداده است. نمایندگان باید بدانند این ماده پیشنهاد دارد با توجه به آن پیشنهادها رأی بدهند که حرف بشود و یا رأی بدهند که حذف نشود اگر ما بخواهیم همه پیشنهاد را بحث کنیم بعد هم پیشنهاد حذف را بحث کنیم خوب، این گاهی ممکن است پنج ساعت وقت مجلس را بگیرد و آخرش هم حذف بشود. این که منطقی هم نیست (حائری‌زاده ـ اگر تصویب بشود‌…) اگر که شما آن طرفش را فکر کنید، اگر اصل ماده لازم نباشد حذف بشود دیگر پیشنهادهایش وقت مجلس را نمی‌گیرد. حالا روی پیشنهاد آقای موحدی بطور کافی بحث شد، پیشنهادشان را به رأی می‌گذاریم پیشنهاد ایشان این است که بطور کلی این ماده حذف بشود. /184 نفر حضور دارند. کسانی که موافقند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. حالا پیشنهاد کمیسیون قضائی مطرح بشود. آقای موسوی تبریزی بفرمائید. منشی ـ آقای موسوی تبریزی بفرمائید. ابوالفضل موسوی تبریزی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. برادران و خواهران نماینده متوجه هستند که انفال و اموال عمومی در اصل 45 قانون اساسی هر آبی را که مالک ندارد و جزو آبهای عمومی است یا از انفال باشد و یا غیرانفال باشد تمام اینها را در اختیار حکومتی اسلامی قرار دادیم که امولی که در اختیار حکومت اسلامی است طبق مصالح عامه که هرچه هست رفتار بکند. واعظی ـ این فرمایش شما مخالف با تحریرالوسیله است. رئیس ـ خود امام قانون اساسی را امضاء کرده‌اند. ابوالفضل موسوی ـ هیچ مخالفتی ندارد. امام در تحریرالوسیله انفال و اموال عمومی را که فرموده‌اند «ابحنا لشیعتنا» همین امام هم اصل 44 و 45 قانون اساسی را دیدند و تجویز هم کردند و رأی هم به آن دادند. آن مال آنجا است که حکومت اسلامی مستقر نباشد، ولی وقتی یک حکومت اسلامی مبسوط‌الید مستقر شد مثل زماننا هذا که ان‌شاءالله به تمام دنیا این حکومت اسلامی سرایت بکند. آنجا نمی‌شود همینطور هرج و مرج گذاشت و مردم هر کاری بخواهند بکنند. طبق ضوابط و رعایت مصلحت عامه باید حکومت اسلامی در این آبها تصرف بکند بناءً علی هذا این مطابق شرع هم هست و مطابق قانون اساسی هم هست. منشی ـ آقای علم‌الهدائی به عنوان مخالف بفرمائید. رئیس ـ آقای علمی‌الهدائی بفرمائید. اختری ـ من به عنوان مخالف ثبت‌نام کرده‌ام. رئیس ـ‌ شما مخالف گزارش کمیسیون بودید. ثبت‌نام آن مربوط به آن بود. اختری ـ بجای این بیاید. رئیس ـ خیلی خوب، این همه حرف زدید هنوز هم باز مایل هستید که وقت آقای علم‌الهدائی را هم بگیرید. علم‌الهدائی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. موضوع میاه اصلاً در انفال بحث نشده است یکی از اشتباهات مجلس یعنی معذرت می‌خواهم، آن آقایانی که راجع به فقه بحث می‌کنند، خیال می‌کنند جزء انفال است. جزء انفال کنار شطوط و انهار است و همچنین کناره و ساحل دریاها. نه اینکه خود دریا باشد جزء‌ انفال آن است و اما میاهی که بحث شده است در مشترکات است (رئیس ـ مشترکات هم از انفال است) انفال را در آخر خمس بحث کرده‌اند و مشترکات را اصلاً در جزء کتاب احیاء‌الموات بحث کرده‌اند. خیلی فرق دارد. حالا ببینید مسأله‌ای که خود امام هم در همان تحریرالوسیله بحث فرموده است این است: «و من‌المشترکات‌المیاه والمراد بها میاه‌الشطوط والانهار‌الکبار کدجله والفرات والنیل اوالصغار التی‌ العیون‌المنفجرة من‌الجبال أو فی‌ اراضی‌الموات والمیاه‌المجتمعه فی‌الوهاد من نزول‌الامطار» حالا اینجا بحث این است. اینکه مخالفت من که این را بدهم دست خود دولت، این مخالف صریح خود تحریرالوسیله است. «فان‌الناس فی جمیع ذلک شرع سواء» یعنی همه مردم مساوی هستند و می‌توانند از آن استفاده کنند و هیچکس هم جلو اینها را نمی‌تواند بگیرد. «و من حاز منها شیئاً بآنیه او مصنع او حوض و نحوها ملکه (خودش مالک می‌شود) و جری علیه احکام‌الملک من غیر فرق بین‌المسلم والکافر» حتی میان مسلم و کافر هم فرقی ندارد. حالا این تحریرالوسیله است حالا ما از جای دیگری هم نقل نکرد‌ه‌ایم، اجتهاد است. خیر، اینکه ما خودمان می‌پذیریم و همه دنیا هم می‌پذیرد یعنی دنیای شیعه می‌ پذیرد حالا این را برای شما می‌خوانیم. آیا می‌توانیم همینطوری این را به دست وزارت نیرو بدهیم در حالتی که مردم همه در اینجا مساوی هستند و فقه اسلامی هم آزاد گذاشته است. عرضی ندارم. منشی ـ آقای امامی کاشانی به عنوان موافق بفرمائید. امامی کاشانی ـ البته حالا بحث اینکه انفال و مشترکات چیست اجمالاً این است که انفال اصولاً چون در اختیار امام هم قرار می‌گیرد و مشترکات در بخشی به اینصورت نیست در بعض جاها با هم فرق می‌کند ولی در اینجا هیچ با هم فرق نمی‌کند. این همان آبهای عمومی است و آبهای عمومی هم عبارتی هم که در کمیسیون قضائی است «آبهای سطحی» بعد آبهای سطحی را مثال زده مانند آبهای دریاها، جاری، رودخانه‌ها، انهار، برکه‌ها،‌… که تمام اینها عمومی هستند. هم مشترکات عامه حساب می‌شود و هم انفال حساب می‌شود. در یک بخشی، ولو در یک بخش دیگر یعنی می‌شود گفت بین انفال و بین مشترکات عام و خاص من وجه است. از آنجاهائی که هر دو صدق می‌کند یکی از این آبهائی است که عمومی است و این آبهای عمومی مطلب دیگری که آقای علم‌الهدی فرمودند که «مال مردم است» بنده عرض می‌کنم که بلی، مال مردم است ولی دولت چه کاره است؟ ما دولت اسلامی داریم. دولت اسلامی باید روابط بین مردم را تنظیم کند. قانون اساسی می‌گوید باید زمین موات و امثال اینها و چیزهائی هم که باز مال انفال است ولی اگر بخواهد برود آنجا یکی را بسازد. آنجا یک کاری بکند که بیاید اجازه‌ای بگیرد. یک اطلاعی بدهد. دولت اسلامی باید کنترل کند و روابط را برقرار کند. بنابراین، این هیچ مانعی ندارد که این مالی که جزو انفال است یا مال عموم است اختصاص به دولت داده بشود، دولت که برنمی‌دارد ارث خودش بکند؟ دولت برنمی‌دارد که برای خانه خودش درست بکند که؟ دولت هم برای عموم مصرف می‌کند و تنظیم می‌کند و جلو بی‌نظمی و بهم‌ریختگی را دولت می‌گیرد. والا دولت می‌گیرد و به عموم می‌دهد. هیچ اشکالی هم ندارد. نجفی ـ اخطار قانون اساسی دارم. رئیس ـ بفرمائید. نجفی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. این مطلبی که دو سه‌بار به گوش خورده که حضرت امام روحی‌ له‌الفداء قانون اساسی را امضاء فرموده‌اند. اصل چهل و پنجمی که خواندند انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رهاشده تا می‌رسند به آخر این اصل قانون اساسی که می‌فرمایند «تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند» آخر واقعاً ذهن مجلس باید روشن باشد درست است که امام قانون اساسی را امضاء فرموده‌اند ولی خود این امام به امضاءشان طبق اینجا باز به شرع برگردانده‌اند. یعنی آن موردی که ما حالا به عنوان قانون باید معین بکنیم، آن است که در تحریرالوسیله است یعنی باز با تتمه این اصل امام ما را به شرع مقدس ارجاع داده‌اند یعنی قانون که می‌خواهد معین کند معنایش این است. از جناب آقای موسوی تبریزی واقعاً تعجب است. یعنی تعجب هم خیلی نیست. اما در هرحال این است که هست عرض می‌شود که ایشان مثلاً اینطور در ذهن بیاورند که این قانون اساسی حاکم بر تحریرالوسیله است یا وارد در تحریرالوسیله است. آنجاهایش که خود امام امضاء فرموده‌اند که قانونگذار اختیار دارد که تفصیل بدهد، تشریح کند و مورد استفاده‌اش را مشخص کند، شما و من قانونگذار در این مورد باز باید به تحریرالوسیله مراجعه کنیم این مسأله برای کل مسائل است و این باید باشد و معلوم است. رئیس ـ حالا پیشنهاد کمیسیون قضائی را به رأی می‌گذاریم. آقای حسینی مطلبی دارید بفرمائید؟ ابوالفضل موسوی تبریزی ـ من باید توضیح بدهم نه ایشان. رئیس ـ مخبر کمیسیون هم همان کار را می‌کند. حالا اگر کمیسیون نیرو با این مخالف باشد باید نظراتش را بگوید. ابوالفضل موسوی تبریزی ـ این پیشنهاد ما هست. اجازه بدهید من توضیح بدهم. رئیس ـ شما توضیحتان را دادید شما می‌بایستی اول توضیح می‌دادید که دادید. ابوالفضل موسوی تبریزی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. برادران و خواهران توجه بکنند و مخصوصاً برادرمان آقای نجفی‌… دکتر احمد حسینی ـ خلاف آئین‌نامه است. رئیس ـ آقای موسوی! درست می‌گویند خلاف آئین‌نامه است. ابوالفضل موسوی تبریزی ـ من از حق خودم که اسم مرا بردند می‌خواهم استفاده کنم و توضیح بدهم. رئیس ـ خلاف است آقای حسینی تشریف بیاورند. ابوالفضل موسوی تبریزی ـ کمیسیون نیرو چطور می‌تواند پیشنهاد ما را توضیح بدهد. رئیس ـ خیر، پیشنهاد را خودش به عنوان یک پیشنهاددهنده بحث می‌کند که شما کردید. دکتر سیداحمد حسینی ـ ما پیشنهاد شما را پذیرفتیم. یک مقداری هم بخواهیم صحه بگذاریم روی آنچه که شما‌… رئیس ـ بفرمائید. دکتر سیداحمد حسینی ـ با یک مقدمه خیلی کوتاه اگر ما پذیرفتیم که واقعاً حیات انسان با آب است «و من‌الماء کل شیی حی» و اگر فهمیدیم و درک کردیم که آب هم یک منبعی دارد که روزی تمام خواهد شد (اگر درست روی آن عمل نشود) همانند منبع نفت و سایر منابع و اگر پذیرفتیم که دولت جمهوری اسلامی یک دولت مورد اعتمادی هست اینها را همه روی هم پذیرفتیم پس مسأله آب بطور کلی حل می‌شود و دیگر دعواها در کار نیست. بهیچوجه دولت جمهوری اسلامی نظر روی آبهای شخصی و خصوصی ندارد. نهرها طبیعی هستند، دریاچه‌ها طبیعی هستند، سیلها طبیعی هستند. اینها در اختیار دولت جمهوری اسلامی هست. باید باشد. آبهای زیرزمینی هم در اختیار دولت جمهوری اسلامی است. نهایت اجازه می‌دهد و نظارت می‌کند بر بدست آوردن حیازت. پس بنابراین دخالت در آب مردم و کار مردم نیست. اگر غیر از این صورت باشد و هر کس به هر کس باشد هر کس هر زمینی دارد در آن می‌تواند چاه بزند پس‌فردا عسر و حرج ببار خواهد آمد و بسیاری از مشکلات بنابراین ما با پیشنهاد کمیسیون قضائی موافقیم فقط در یک چیز اختلاف داریم و آن در کلمه دریاها است (دقت بفرمائید) درست است در قانون اساسی کلمه دریاها هم آمده ولی بعد از بحث و مجادله‌ای که شد و متخصصین در آنجا آمدند و تذکر دادند و یادآور شدند. قانون دریاها یک قانون بین‌المللی دارد. فلات قاره دارد، عبور مجاز دارد، امور بی‌ضرر دارد و بسیاری از مسائل دیگر. اگر کلمه دریاها که البته صلاح نیست همه را ما اینجا بیان بکنیم اگر کلمه دریاها در اینجا حذف بشود خیلی لازم و بهتر است لذا این را دقت بفرمائید. رئیس ـ پیشنهاد که نمی‌توانید بدهید. ما باید پیشنهاد کمیسیون را به رأی بگذاریم. دکتر سیداحمد حسینی (مخبر کمیسیون)ـ دریاها اشکال می‌شود. رئیس ـ هیچ اشکال نمی‌شود می‌خواهند از آب دریا استفاده کنند، می‌خواهند آب را شیرین کنند، در اختیار وزارت نیرو است. دکتر سیداحمد حسینی (مخبر کمیسیون نیرو)ـ اشکال فنی بعدی دارد. رئیس ـ این کارها را می‌بایستی در کمیسیون نیرو می‌کردید نه اینجا. اینجا الآن شما نمی‌توانید پیشنهاد بدهید. دکتر سیداحمد حسینی ـ حذف کرده‌ایم. رئیس ـ خیلی خوب اگر کرده‌اید پس با این مخالفت کنید. دکتر سیداحمد حسینی ـ مخالفت می‌کنیم. رئیس ـ اگر از خودتان رأی نیاورد چه می‌کنید؟ اصلاً بکلی حذف می‌شود. دکتر سیداحمد حسینی ـ‌ دریاها حذف شود. رئیس ـ به هرحال شما با این پیشنهاد موافقید یا مخالف؟ با پیشنهاد کمیسیون قضائی موافقید یا مخالف؟ دکتر سیداحمد حسینی ـ غیر از کلمه «دریاها» موافقیم. رئیس ـ کلمه «غیر» نمی‌شود می‌خواهم ببینم موافقید یا مخالف؟ ما حذف که نمی‌توانیم بکنیم. نظر وزیر نیرو چیست؟ غفوری ـ تغییر نمی‌شود داد؟ مخازن طبیعی ذکر… رئیس ـ نمی‌شود. آن خودش یک پیشنهاد است. پیشنهاد کمیسیون قضائی را به رأی می‌گذاریم. وزارت نیرو هم موافق است. آقایان! شما روی پیشنهاد نمی‌توانید پیشنهاد بدهید بیخود وقت مجلس را نگیرید. یک پیشنهاد است ما همان پیشنهاد را مطرح می‌کنیم. اختری ـ اجازه بدهید اصلاح می‌شود. رئیس ـ اصلاح نمی‌شود. آقای موسوی تبریزی بخوانید. ابوالفضل موسوی تبریزی ـ مادة 1 براساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آبهای سطحی مانند آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلابها و فاضلابها و زه‌آبها و دریاچه‌ها و مردابها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی از انفال و آبهای عمومی بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره‌برداری می‌شود. مسؤولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از آنها به دولت محول می‌شود. رئیس ـ آقای موسوی! ظاهراً اینطور که شما توضیح دادید این کلمه «سطحی» بی‌معنا است اینجا «آبهای مانند آب دریا» ابوالفضل موسوی تبریزی ـ اگر مجلس موافقت بکند عیب ندارد. آبهای مانند آب دریاها و‌… چون اینجا همانطوری که می‌فرمائید. رئیس ـ «سطحی» با این توضیحی که شما دادید زیادی است (همهمه نمایندگان) با این تعبیری که شما می‌‌گوئید اینطوری می‌شود: براساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «آبهای دریاها و آبهای جاری‌…» (همهمه نمایندگان) توجه بفرمائید آقایان! ما یک نوع اختلاف لفظی در جلسه می‌بینیم که این اختلاف لفظی با این چیز دارد رفع می‌شود. خوب توجه بکنید در سطر اول این سه کلمه «آبهای سطحی مانند‌…» اینها اصلاً زیادی است (عده‌ای از نمایندگان ـ زیادی است) اجازه بدهید. آبهای دریاها، آبهای جاری، رودها همه اینها‌… (همهمه نمایندگان) با این شکل که بیائید هم تغییری در عبارت نیست و مطلب هم از نظر همه تأمین است اختلافی نیست بنابراین ما پیشنهاد کمیسیون قضائی را با حذف این سه کلمه که آقای موسوی هم موافقند به رأی می‌گذاریم. (190 نفر حاضرند) موافقان قیام بفرمائید (اکثر برخاستند) تصویب شد. یک ربع ساعت تنفس می‌دهیم شورای نگهبان هم تشریف آوردند. (در ساعت 10/10 جلسه به عنوان تنفس تعطیل شد و مجدداً در ساعت 45/10 به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد) رئیس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است قبل از اینکه بحث لایحه آب را ادامه بدهیم دو لایحه دوفوریتی داشتیم که آقایان شورای نگهبان هم تشریف آوردند و مطرح می‌شود وزیر کشور توضیح کوتاهی بدهند اگر کسی مخالف است صحبت بکند. 5 ـ تصویب قانون اصلاح تبصرة 3 مادة 45 قانون انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران علی‌اکبر ناطق‌نوری (وزیر کشور)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. لایحه قانونی اصلاح تبصرة 3 الحاقی به مادة 45 قانون انتخابات قبلاً تبصرة 3 اینطور بود که: «در صورت استعفاء یا فوت یا برکناری هر یک از نمایندگان منتخب پس از صدور اعتبارنامه برای انتخاب جانشین وی، در صورتی که بیش از دو سال به پایان دوره مجلس باقی باشد، انتخابات میاندوره‌ای انجام خواهد شد» حالا ما چون هم بنا داشتیم ان‌شاءالله مقدمات انتخابات میاندوره‌ای را فراهم کنیم و هم مقدمات انتخابات خبرگان را و اینطور هم مصلحت دیده شد که توأماً انجام بشود هم از نظر مالی و اقتصادی مقرون به‌صرفه هست هم از نظر نیروی انسانی که بکار گرفته می‌شود و هم به جهات دیگر و مصالح سیاسی و سایر جنبه‌ها علت اینکه تاکنون هم انتخابات میاندوره‌ای تأخیر افتاد و قبل از پایان دو سال انجام نشد یک جنبه‌اش این بود که می‌خواستیم با هم انجام بشود و منتظر تهیه مقدمات خبرگان بودیم و جنبه‌های دیگر هم داشت: یکی اینکه بعضی از شهرهای ما شرایط انتخابات در آن مساعد نبود و به فضل خدا حالا در کنار پیروزیهائی که نصیب رزمنده‌هایمان در جبهه‌های غرب و جنوب شده بعضی از شهرهای ما هم که گرفتار ناامنی بود از امنیت نسبی برخوردار شده و زمینه انتخابات در آنجا هم آماده شده لذا منتظر بودیم که زمینه بهتر و شرایط بهتری بوجود بیاید. این دو سال که ظاهراً تا ششم خرداد هست تمام می‌شود روی این حساب یک اصلاحیه‌ای تقدیم مجلس کردیم که این دو سال را به این کیفیت اصلاح بکنیم: «در صورت استعفاء یا فوت یا برکناری هر یک از نمایندگان منتخب پس از صدور اعتبارنامه برای انتخاب جانشین وی در صورتی که بیش از 18 ماه به پایان دوره مجلس باقی باشد» پیش از پایان «دو سال» اصلاح بشود به بیش از 18 ماه به پایان مجلس باقی باشد که 6 ماه از آن مقداری که بوده به آن اضافه می‌شود «ولی در صورتی که به عللی مجلس فاقد اکثریت گردد» حالا خدای ناکرده یک حادثه‌ای رخ بدهد و توفیق شهادت نصیب جمعی بشود و یا اینکه به جهات دیگر مجلس اگر فاقد اکثریت باشد ما فکر کردیم برای اینکه طوری نشود که یک دوره‌ای بر ما بگذرد قبل از پایان این دوره اول مجلس شورای اسلامی نتوانیم مجلس داشته باشیم، چون امکان دارد که دشمن‌ها کمااینکه در زمان بنی‌صدر خبیث گروههائی که کار می‌کرده‌اند و دستهائی که کار می‌کرد که بلکه مجلس از اکثریت بیندازد که مجلس تشکیل نشود. ما برای اینکه ان‌شاءالله جلو این توطئه‌های احتمالی گرفته بشود و روزی در این دوره نگذرد که نتوانیم مجلس داشته باشیم این عبارت را هم اضافه کردیم ولی در صورتی که به عللی مجلس فاقد اکثریت گردد تا خاتمه دوره قانونی مجلس انتخابات میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. آن دوره عادیش پایان دو سال به 18 ماه تبدیل می‌شود و در شرایط فوق‌العاده ما دستمان باز باشد بتوانیم تا پایان دوره اگر یک شرایط فوق‌العاده‌ای پیش آمد انتخاباتی را انجام بدهیم که مجلس تعطیل نشود. منشی ـ در مورد این پیشنهاد رسیده است. رئیس ـ حالا به پیشنهادها هم می‌رسیم اول از کلیاتش عبور بکنیم بعد آقایانی که پیشنهاد اصلاحی دارند پیشنهاد کتبی اینجا باشد ما مطرح می‌کنیم کسی به عنوان مخالف اسم ننوشته است؟ (اظهاری نشد) در اصل لایحه کسی مخالف نیست و لابد مخالف دیگری هم نداریم پس به اصل لایحه رأی می‌گیریم بعد پیشنهادها را مطرح می‌کنیم (180 نفر حضور دارند) اصل لایحه انتخابات که آقای وزیر کشور توضیح دادند مطرح است نمایندگانی که با اصل لایحه موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهادها می‌تواند مطرح بشود. منشی ـ آقای موحدی ساوجی در تبصرة 3 پیشنهاد کرده‌اند: «در صورتی که پیش از دوازده ماه به پایان دوره مجلس باقی باشد» اصلاح بشود. موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. البته آن ذیلی را که آقای ناطق‌نوری توضیح دادند که اگر بنا به عللی یکوقت مجلس فاقد اکثریت بشود هیچ مدتی و مهلتی ندارد حتی اگر 6 ماه ـ 4 ماه هم باقی باشد می‌تواند انتخاب بکند آن البته چیز خوبی است اما از این طرف اگر ما به 18 ماه مقید کنیم لازمه‌اش این است اگر یک حوزه انتخابیه‌ای نماینده‌اش را به هر دلیلی از دست داد و 18 ماه هم کمتر مثلاً 12 ماه به آخر دوره مجلس باقی هست آنوقت لازمه‌اش این است که چنانچه مجلس 180 نفر نماینده داشته باشد که اکثریت هست آن حوزه انتخابیه فاقد نماینده باشد و این برخلاف مصلحت و فلسفه نمایندگی است که همه مناطق ایران می‌خواهند که از وجود نماینده بهره‌مند باشند. چرا ما نمایندگانی را که اینها فرض کنید یکوقت بعضی از حوزه‌های انتخابیه یا نماینده انتخاب‌ نشده یا شده به هر دلیلی بعداً فاقد نماینده شده‌اند چرا آنها محروم شده‌اند در صورتی که مجلس اکثریت دارد آنها محروم بشوند و نتوانند نماینده انتخاب بکنند لذا بنده پیشنهادم این است که حداقل 12 ماه اگر باقی باشد چون کمتر از 12 ماه دیگر برای وزارت کشور صرف نمی‌کند اما تا 12 ماه اگر باقی باشد این ارزش را دارد و این اهمیت را دارد که انتخابات را برگزار بکند. ولو در آنجاهائی که نماینده ندارند. منشی ـ آقای دکتر روحانی به عنوان مخالف بفرمائید. دکتر روحانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با توجه به اینکه انجام انتخابات در کشور دارای هزینه سنگینی برای دولت خواهد بود تا یک انتخاباتی را انجام بدهد از طرف دیگر یک نماینده از آن لحظه‌ای که انتخابات آغاز می‌شود تا وقتی که بیاید به مجلس برسد یعنی کار انتخابات تمام بشود و اعتراضات و اعتبارنامه‌اش در فرمانداری صادر بشود و بعد بیاید در مجلس و اعتبارنامه‌اش بررسی بشود و به کمیسیون تحقیق برود و تصویب بشود، بشود یک نماینده‌ای که در مجلس حق رأی داشته باشد چند ماه طول دارد. 18 ماه من فکر می‌کنم که یک چیز متناسبی باشد. یعنی خودبخود چند ماه می‌گذرد تا این نماینده بیاید در مجلس و کار اعتبارنامه‌اش تمام بشود و برود در کمیسیون و مشغول کار بشود، خودبخود یک چند ماه از آن می‌گذرد. بنابراین ما اگر بنا است هزینه‌ای را به دولت تحمیل بکنیم برای اینکه انتخابات صورت بگیرد، یک‌جوری باشد که لااقل یک سال آن نماینده بتواند کار فعال بکند. اما اگر شما یک سال بگذارید معنایش این است که یک خرجی به دوش دولت بگذاریم برای اینکه یک فردی می‌خواهد شش ماه در مجلس کار فعال بکند و این ارزش آن را ندارد، آنوقت ذیل ماده هم که آن مشکل را حل کرده که اگر یکوقتی خدای ناکرده وضع جوری بود که مجلس خواست از اکثریت بیفتد اگر دو ماه هم مانده به پایان دوره، چون اصل مجلس ضروری و لازم است بنابراین باید انتخاب بشوند، بعد هم اینکه آقای موحدی ساوجی می‌فرمایند که فلان حوزه انتخابیه نماینده نداشته باشد، این را همه ملت ایران می‌دانند، قانون اساسی هم تصریح کرده است که نمایندگان در برابر کل ملت مسؤولیت دارند، مصالح کل ملت را هم باید در نظر بگیرند، اینجور نیست که یک نماینده مصلحت حوزه انتخابیه خودش را فقط در نظر بگیرد، درواقع نمایندگانی که در مجلس هستند، نمایندگان همه مردم ایران هستند و مصالح همه مردم ایران را در نظر می‌گیرند، والسلام. منشی ـ آقای هاشمی موافق. رئیس ـ من موافق پیشنهاد آقای موحدی هستم، آقای دکتر روحانی یک‌‌ طوری صحبت کردند که آدم اگر دقت نکند، خیال می‌کند که انتخابات یک شهر چقدر مشکل خواهد بود، مثلاً حالا یک شهری مثل ساوه و یا سمنان بخواهد انتخاب بشود، چقدر خرج دارد خوب فرماندار شهر اعلام می‌کند مردم هم در یک روزی دو ساعت می‌روند رأیشان را می‌دهند، در مجلس هم وقتی که آمد یک اعتبارنامه اگر بی‌اشکال باشد، شعبه تصویب می‌کند می‌آید اینجا بلند می‌شویم یا اصلاً رأی هم نمی‌خواهد. اگر هم اشکال داشته باشد نیمساعت یا حداکثر یک ساعت وقت مجلس را می‌گیرد. شما در نظر بگیرید کمیسیون‌های مجلس را که نیاز به نیرو دارد، اگر بنا باشد یک سال و نیم آخر مجلس، ما از شش ماه دیگر یک شرایطی بشود که تعداد نماینده‌هایمان به اندازه اکثریت باشند، اما مثل حالا همیشه در زحمت هستیم، چرا دست خودمان را ببندیم که نتوانیم انتخابات بکنیم، قانون اساسی هم روحاً با این مخالف است. اصل شصت و هشتم قانون اساسی را ببینید. «در زمان جنگ و اشغال نظامی یک کشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه‌چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال ‌شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می‌شود». یعنی اگر یک نقطه‌ای را شما بخواهید انتخاباتش را انجام ندهید، حالا کاری به این یک مورد اینجوری ندارد، باید رئیس جمهور پیشنهاد بدهد، سه‌چهارم مجلس تصویب کند، شورای نگهبان تصویب کند تا اینکه ما یک شهری را انتخاباتش را انجام ندهیم (آنهم تازه اشغال‌ شده) اینقدر این قضیه مهم بوده، ما طبق یک تبصره‌ای که یکوقتی شورای انقلاب به مناسبت ضرورتی با عجله گذرانده، حالا بیائیم دست و پای مجلس را ببندیم و بگوئیم که یکسال و نیم به آخر مانده، دیگر نتوانیم انتخابات بکنیم، اگر فرض کنید پنجاه تا شصت نماینده نداشتیم و خواستیم انتخابات بکنیم و نتوانیم انتخابات بکنیم، این چه ضرری است که ما به شهرها می‌زنیم، حالا ایشان می‌گویند که «نمایندگان در مقابل همه مملکت مسؤولند» شما مثلاً تا به‌حال برای ساوه چه کرده‌اید؟ نمایندة سمنان هستید (خنده نمایندگان) اصلاً خبری ما از جاهای دیگر نداریم، یکبار تذکری، چیزی ما مسؤول هستیم ولی خوب هر نماینده‌ای آنهائی که به او رأی داده‌اند می‌آید اینجا، تذکر می‌دهد، کارش را انجام می‌دهد، چشمش تو چشم آنها می‌افتد، ما بسیاری از نقاط کشور جاهایش را هم بلد نیستیم من خیال می‌کنم که این یک سال هم انصافاً بیخود است اصل این قانون بیخود بوده است، اگر یک کسی پیشنهاد بکند که اصلاً این زمان نداشته باشد، اگر دو سه ماه باشد، بلی واقعاً دو سه ماه شاید نیارزد، اما برای یک سال و نیم. سیدحسن موسوی تبریزی ـ آقای هاشمی ما پیشنهاد داده‌ایم. منشی ـ پیشنهاد حذف این تبصرة 3 کلاً رسیده است. رئیس ـ که اصلاً این تبصره حذف بشود بکلی. منشی ـ‌ بلی پیشنهاد حذف این تبصرة 3 رسیده است. رئیس ـ ما واقعاً نمی‌توانیم کشور را‌… روح قانون اساسی نمی‌سازد که مردم یک منطقه‌ای در مجلس نماینده نداشته باشند، اگر بخواهند نداشته باشند باید رئیس جمهور، دیگران‌… سیدحسن موسوی تبریزی ـ حذف تبصره پیشنهاد شده است. رئیس ـ خوب اگر حذف تبصره را آقایان قبل از این رأی بگیرید، بعد وارد این پیشنهاد بشویم، آن مقدم است (همهمه نمایندگان) بلی الغاء تبصرة 3. منشی ‍ـ پیشنهاد حذف تبصره از آقای سیدحسن موسوی تبریزی رسیده است. رئیس ـ آقای موسوی تبریزی مطرح کنید. سیدحسن موسوی تبریزی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، مسأله محدود کردن انتخابات حتی به مدت یک سال مانده از چهار سال هم صحیح نیست. از نظر شرایط عادی و یا اضطراری. رئیس ـ آقای موسوی اجازه بدهید. این پیشنهاد را به جائی برسانیم، تا برسیم من فکر می‌کنم که این آقایان بعد اعتراض خواهند کرد، که این احتیاج به ماده واحده و لایحه جدید دارد، چون این اصلاً بکلی در این لایحه نشود، بیائید این یکسال آقای موحدی را تبدیل کنیم به شش ماه (موحدی ساوجی ـ موافقم) پیشنهادتان را تبدیل کنید به شش ماه به آخر مانده تا اینکه این‌… سیدحسن موسوی تبریزی ـ آقای هاشمی، الآن می‌توانند، وزیر کشور الآن پیشنهاد حذف را تأیید می‌کند. رئیس ـ نمی‌شود. موسوی تبریزی ـ الآن پیشنهاد می‌دهد. (همهمه نمایندگان). رئیس ـ نمی‌شود، اشکالش این است که لایحه جدید می‌خواهد یعنی اگر ما خواستیم آنجور پیشنهاد بیاوریم، باید لایحه جدید بیاید، دوفوریتش تصویب بشود، بیاید مجلس. سیدحسن موسوی تبریزی ـ آقای هاشمی من می‌خواهم بگویم شش ماه هم درست نیست. رئیس ـ بسیار خوب حالا دیگر بحث نکنید. سیدحسن موسوی تبریزی ـ شهرهای مهران و دره‌شهر و شهرهای غربی اگر شش ماه مانده به آخر چهار سال، آزاد شد، حق نمایندگی در مجلس ندارند؟ و برای کوری چشم دشمنان‌… رئیس ـ حالا دیگر خواهش می‌کنیم بگذارید، شما بعد از‌… (همهمه نمایندگان) پیشنهاد «شش ماه به آخر مانده» (یکی از نمایندگان ـ مخالفم)، مخالف دیگر نیست، چون قبلاً صحبت کرده‌اند، (همهمه نمایندگان) پیشنهاد یک ساله را تبدیل می‌کنیم به پیشنهاد شش ماهه، دولت هم موافق ات با پیشنهاد (اختری ـ پیشنهاد اصلاحی برای حذف تبصره دارم) خوب آقایان با همان بحثهائی که شد دیگر وقت را هم نمی‌گیریم (همهمه نمایندگان، زنگ رئیس) توجه بفرمائید این «هیجده ماهی» که دولت پیشنهاد کرده است تبدیل می‌شود به «شش ماه» (183 نفر در مجلس حضور دارند)،‌ کسانی که با اینکه مدت مهلت نهائی فقط شش ماه باشد، بجای «هیجده ماه» موافق هستند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگری هست؟ منشی ـ آقای مجتهد شبستری پیشنهاد کرده‌اند که سطر اول به این شکل اصلاح بشود: «در صورت استعفاء یا فوت یا مستعفی شناخته‌ شدن». رئیس ـ استعفاء، همان مستعفی شناخته‌ شدن است، برکناری همان است صرفنظر بفرمائید، مستعفی شناخته‌ شدن، همان استعفاء است دیگر. محمد مجتهد شبستری ـ اگر اصلاح لفظی است، خوب اصلاح کنید. رئیس ـ در آئین‌نامه جدید دیگر آنجور نداریم، مثلاً مستعفی شناخته‌ شده نداریم یا برکنار می‌شود‌… منشی ـ‌ آقای رحمانی پیشنهاد کرده‌اند که «پس از صدور اعتبارنامه برای انتخاب جانشین وی» این قسمت حذف بشود. یک پیشنهاد بعدی هم دارند که خودشان مطرح می‌کنند. رئیس ـ آقای رحمانی بفرمائید. حسینعلی رحمانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. البته پیشنهادی که فعلاً مطرح می‌کنم این است که «برای انتخاب جانشین وی» حذف بشود، چرا؟ برای خاطر اینکه یک نماینده فوت کرده، یا استعفاء داده، یا برکنار شده است دیگر جانشین نیست این کسی که می‌آید، این خودش نماینده است، این یک لفظ زائدی است و گاهی اوقات ممکن است مشکلاتی هم درست بکند. از این جهت بنده تقاضا می‌کنم به اینکه «برای انتخاب جانشین وی» این حذف بشود. اینجور می‌شود: در صورت استعفاء، یا فوت، یا برکناری هر یک از نمایندگان منتخب پس از صدور اعتبارنامه در صورتی که بیش از شش ماه که این «برای انتخاب جانشین وی» حذف بشود. رئیس ـ این را اصلاً نمی‌خواهد، این یک تأکید لفظی است، لابد آقای ناطق هم خیلی‌… حسینعلی رحمانی ـ خوب اجازه بفرمائید رأی‌گیری بشود، مخالف و موافق نمی‌خواهد. (یکی از نمایندگان ـ اصلاح عبارتی است) خیر اصلاح عبارتی نیست، این قانون است، تصویب شده است، ما نمی‌دانیم که چه تبعاتی دارد، لذا لطف بفرمائید، رأی‌گیری بکنید. رئیس ـ اصلاً «پس از صدور» هم زیادی است، اینها را چه کسی برایتان نوشته است؟ (خنده نمایندگان) حسینعلی رحمانی ـ بنده همین را هم پیشنهاد دادم. رئیس ـ اصلاً این بحث نمی‌خواهد. «پس از صدور اعتبارنامه برای انتخاب جانشین وی» این جمله هیچ نفعی ندارد اینجا باشد. کسی مخالف نیست، این را حذف کنید دیگر رأی نمی‌خواهد پیشنهاد بعدی ایشان چیست؟ سیدحسن موسوی تبریزی ـ پس از صدور اعتبارنامه مهلت چی؟ رئیس ـ گفتیم، «پس از صدور» را بردارند دیگر اصلاً لزومی ندارد. منشی ـ پیشنهاد بعدی آقای رحمانی این هست که جمله: «و یا به عللی انتخاب انجام نشده باشد» حذف بشود. حسینعلی رحمانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، چون منحصر نیست نداشتن نماینده به اینکه استعفاء، یا فوت، یا برکناری باشد، گاهی اوقات موجب نداشتن نماینده عدم تحقق انتخابات است. از این جهت «به عللی و یا به علل دیگر». و علاوه فکر می‌کنیم که شاید یک جهات دیگری هم یک وقتی مانع باشد از اینکه مردم نماینده‌ای داشته باشند. منشی ـ این اضافه است. حذف نیست. رئیس ـ این حذف نیست، این پیشنهاد اضافه است. حسینعلی رحمانی ـ «و یا به عللی فاقد نماینده باشند» «و یا به عللی نماینده انتخاب نشده باشد» فرق نمی‌کند. این پیشنهادی است که اینجور می‌شود عبارت «در صورت استعفاء یا فوت، یا برکناری هر یک از نمایندگان منتخب و در صورتی که انتخابات و یا به عللی دیگر در صورتی که بیش از شش ماه به پایان دوره مجلس باقی باشد انتخابات میاندوره‌ای انجام خواهد شد.» رئیس ـ اینجور باید باشد: «یا فقدان مثلاً یا نداشتن نماینده‌…» حسینعلی رحمانی ـ «یا به علل دیگری نماینده در مجلس نداشته باشند» رئیس ـ خود آقای ناطق هم این در حرفهایشان بود که یا‌… (ناطق‌نوری ـ بلی) خوب یک عبارت درستی می‌خواستید بگذارید. حسینعلی رحمانی ـ خوب پس ایشان هم قبول دارند. رئیس ـ منظور این است که طوری باشد که شامل جاهائی که مثل کردستان یا جاهای دیگر به عللی انتخاب نشدند، آن هم بشود. حسینعلی رحمانی ـ «به عللی نماینده انتخاب نشده باشد با همین ملاک و با همین معیار است» رئیس ـ بلی، آقای الویری شما چه نوشته‌اید. الویری ـ این قسمت اول را حذف بکنیم و از آن «در صورتی که» شروع بشود: «در صورتی که بیش از شش ماه به پایان دوره مجلس باقی باشد. انتخابات میاندوره‌ای در شهرهائی که فاقد نماینده می‌باشند، انجام خواهد شد» کل آن را دربر می‌گیرد چه استعفاء داده باشند، چه از اول نداده باشند. حائری‌زاده ـ آقای هاشمی در اصل قانون انتخابات این تبصره هست اجازه بدهید این تبصره را من بخوانم. رئیس ـ آقای حائری‌زاده بخوانید. حائری‌زاده ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ در اصل قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 17/11/58 شورای انقلاب در ذیل مادة 3 تبصرة 2 به اینصورت است که: «در صورتی که در موارد خاص یا به علل گوناگون نماینده هر یک از حوزه‌های انتخابیه تعیین نگردید، وزارت کشور مکلف است در اولین فرصت مناسب نسبت به تجدید انتخابات در حوزه انتخابیه مربوطه اقدام نماید» می‌شود یک تبصره در انتها، بعد از تبصرة 3 اضافه کرد که این مهلت «شش ماه» در تبصرة 2 مادة 3 قانون انتخابات نیز عمل خواهد شد. یعنی آن هم تا آخر چهار سال نیست، بلکه آن هم منحصر به آن شش ماه به آخر مانده خواهد بود. رئیس ـ یک جمله اضافه می‌کنیم. دکتر روحانی ـ آقای هاشمی باید به اینصورت باشد «در صورتی که بیش از هیجده ماه به آخر دوره مجلس باقی مانده باشد انتخابات میاندوره‌ای انجام می‌شود» همین اینکه می‌‌گوئیم «انتخابات میاندوره‌ای انجام می‌شود» دیگر لازم نیست بگوئیم به چه دلیلی نماینده ندارد، علت نمی‌خواهد اصلاً. رئیس ـ بلی، علت هیچ لازم ندارد، عبارت آقای الویری کافی است، عبارت را جای کل این تبصره آقایان می‌گذاریم، عبارت را بخوانید. منشی (الویری)ـ «در صورتی که بیش از شش ماه به پایان دوره مجلس باق باشد، انتخابات میاندوره‌ای در شهرهائی که فاقد نماینده می‌باشند، انجام خواهد شد.» رئیس ـ به هر علت. الویری ـ معلوم است که به هر علت. دکتر روحانی ـ انتخابات میاندوره‌ای انجام خواهد شد معنیش این است که‌… (همهمه نمایندگان) رئیس ـ همین دیگر کافی است، آن عبارت ایشان کافی است. متن را روشن کنید می‌خواهیم رأی بگیریم. منشی (الویری)ـ آقای هاشمی، توجه کنید این تبصرة 3 چون درست مربوط به انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی است که قسمتهای قبلش مشخصاً روشن است که در چه زمینه‌ای دارد صحبت می‌کند. بنابراین آن پیشنهادی که من دادم و آن مطلبی که آقای دکتر روحانی گفتند با همدیگر قابل ادغام است، به اینصورت درمی‌آید: «در صورتی که بیش از شش ماه به پایان دوره مجلس باقی باشد، انتخابات میاندوره‌ای انجام خواهد شد.» چون بحث، انتخابات میاندوره‌ای است. زمانش را اینجا فقط دارد مشخص می‌کند که تا شش ماه باقی باشد، انتخابات میاندوره‌ای قابل انجام است و معلوم است در جاهائی انتخابات میاندوره‌ای می‌شود که نماینده ندارد. رئیس ـ خوب حالا چه ضرری دارد یک کلمه اضافه کنید، در هر حوزه‌ای که‌… سیدابوالفضل موسوی تبریزی ـ این خلاف روح لایحه است که دولت داده است برای اینکه آنجاهائی که مجلس فاقد اکثریت شدند از شش ماه کمتر هم می‌توانند انتخابات کنند. منشی (الویری)ـ خیر آنکه قسمت بعد است. رئیس ـ آن قسمت بعد است و می‌ماند آقای الویری چرا ننوشتید در حوزه‌های فاقد نماینده که صریح باشد، قانون است دیگر، «در حوزه‌های فاقد نماینده» (الویری ـ این را اضافه می‌کنیم) این عبارت را به رأی می‌گذاریم. بجای تمام دو، سه سطر اولی (عالیپور ـ تا شش ماه) تا شش ماه نوشته‌ایم. موحدی ساوجی ـ «به دلیلی» هم باید اضافه بشود. رئیس ـ پس همه عبارت را بخوانید، آن مجموعه را به رأی می‌گذاریم. منشی (الویری)ـ قسمت اول حذف می‌شود. تبصرة 3 به اینصورت می‌شود: «در صورتی که بیش از شش ماه به پایان دوره مجلس باقی باشد انتخابات میاندوره‌ای در حوزه‌هائی که فاقد نماینده باشد، انجام خواهد شد. در صورتی که به عللی فاقد اکثریت گردد تا خاتمه دوره قانونی مجلس، انتخابات میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.» رئیس ـ عبارت این است دیگر، همه چیز را دارد. مجموعه این پیشنهاد را به رأی می‌گذاریم به عنوان یک پیشنهاد. موحدی کرمانی ـ آقای هاشمی، بنده هم یک پیشنهاد دادم. رئیس ـ حالا وقتی که این تصویب شد، پیشنهاد شما دیگر به درد نمی‌خورد. (همهمه نمایندگان) حالا رأی بگیریم، شما هم پیشنهاد داده باشید، اگر تصویب شد دیگر پیشنهادی‌… پیشنهاد ایشان چیست؟ منشی ـ پیشنهاد ایشان این است: «ولی در صورتی که به عللی تعداد نمایندگان از دویست نفر کمتر شود.» رئیس ـ فاقد اکثریت همان است دیگر. دکتر روحانی ـ اگر کمتر از شش ماه بود، انتخابات کل کشور می‌شود دیگر آقا بعد از «ولی» تا آخر حذف شود. رئیس ـ چرا؟ دکتر روحانی ـ برای اینکه اگر شش ماه بیشتر از مجلس باقی نمانده، از 180 نفر کمتر هستند، انتخابات کل کشور می‌شود. رئیس ـ تا بخواهد انتخابات بشود. دکتر روحانی ـ شما می‌خواهید برای صد نفر انتخابات بکنید، برای دویست نفر انتخابات می‌کنید. (همهمه نمایندگان) رئیس ـ بسیار خوب، پس بگذارید نسبت به آن قسمت دوم آقایان حرف زیاد دارند، ما تا اینجا را اول اصلاح بکنیم. اجازه بدهید. تا قبل از «ولی» به اینصورت اصلاح می‌شود آقای الویری بخوانید. «در صورتی که بیش از شش ماه به پایان دوره مجلس باقی باشد، انتخابات میاندوره‌ای در حوزه‌های فاقد نماینده انجام خواهد شد.» رئیس ـ (185 نفر در جلسه حضور دارند) کسانی که با این پیشنهاد موافق هستند، قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. قسمت دوم پیشنهاداتی که هست مطرح کنید. موحدی ساوجی ـ «ولی چنانچه» منشی ـ پیشنهاد حذف از طرف آقای دکتر روحانی رسیده که از «ولی تا آخر‌…» پیشنهاد حذف داده‌اند. رئیس ـ آقای روحانی بفرمائید. دکتر روحانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، ببینید آن اگر هیجده ماه بود آن «ولی» به بعدش جاداشت، ولی بحث در شش ماه است، یعنی اگر از دوره مجلس شش ماه باقی مانده که برای دو نفر هم می‌شود انتخابات کرد، برای صد نفر هم می‌شود انتخابات کرد. ولی بحث در این است که از شش ماه کمتر مانده، یعنی سه ماه مانده، دو ماه مانده، یک ماه، یا فوقش پنج ماه مانده، شما می‌خواهید اگر مجلس از اکثریت افتاد، یعنی از 180 نفر کمتر داشت، یعنی مجلس یک‌سوم نماینده ندارد، بعد می‌خواهید برای یک‌سوم نمایندگان در مملکت انتخابات درست کنید، برای دو ماه برای یک ماه، چرا این کار بشود؟ خوئینی‌ها ـ برای اینکه برخلاف قانون اساسی است (همهمه نمایندگان) دکتر روحانی ـ نه، از نو انتخابات بشود. خوئینی‌ها ـ برخلاف قانون اساسی است. رئیس ـ برادر من شما اگر توجه کرده باشید، پیشنهاد نمی‌دادید، برای اینکه کسی که نماینده است تا چهار سال ما چطور حذفش کنیم؟ کسی انتخاب شده است برای چهار سال این مجبور است تا چهار سال دیگر نماینده باشد. خوئینی‌ها ـ دوره نمایندگی چهار سال است نمی‌شود کم بشود. دکتر روحانی ـ وقتی از اکثریت افتاد. رئیس ـ باشد اگر از اکثریت هم بیفتد آنهائی که زنده هستند اینها تا چهار سال نماینده هستند. منشی ـ پیشنهاد را پس می‌گیرند. رئیس ـ پیشنهاد دیگر را بگوئید. منشی ـ پیشنهاد آقای موحدی کرمانی «ولی در صورتی که به عللی تعداد نمایندگان از دویست نفر کمتر شود» موحدی کرمانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ من تصور می‌کنم که این ماده را دولت یکقدری باعجله تنظیم کرده است. رئیس ـ عقلشان همینقدر رسیده است، دیگر چه عجله‌ای‌… موحدی کرمانی ـ حالا توجه بفرمائید. اصلاً ببینیم معنای این جمله یعی چه. «ولی د صورتی که به عللی مجلس فاقد اکثریت گردد» من می‌خواهم ببینم این کلمه معنایش چه هست؟ «فاقد اکثریت» اکثریت معنایش این است که به اضافه یک است آقایان نظرشان فاقد دوسومی هست. نه اکثریت یعنی می‌خواهند بگویند از 180 نفر اگر کمتر شد. ولی عبارت را تنظیم کردند «فاقد اکثریت» و اکثریت یعنی نصف به اضافه یک، بنابراین، این جمله را صریحاً می‌گویم غلط است و پیشنهاد می‌دهم که باید خوب 180 نفر باشد تا بتواند مجلس رسمیت داشته باشد. تازه 180 نفر که دوسوم باشد این هم غلط است (رئیس ـ همین خوب است) اینجور ما دم مرز بیاوریم بگوئیم دوسوم باشد معنایش این است که اگر یک نفر بین راه مثلاً پایش شکست و او را بیمارستان بردند، مجلس تشکیل نمی‌شود چون می‌شود 179 نفر. پس پیشنهاد اینکه بگوئیم «فاقد دوسوم» هم غلط است، باید احتیاطاً یک تعدادی را اضافه منظور کنیم که مجلس بتواند بطور طبیعی تشکیل بشود. و آن عدد را من گفتم دویست نفر، حالا 190 یا 200 یا 210 اصرار ندارم، بنظر من حد متوسطش دویست نفر است. منشی ـ مخالف؟ آقای رحمانی مخالف. محمد مجتهد شبستری ـ اشکال قانون اساسی دارد. مجلس باید با 180 نفر تشکیل شود آنوقت می‌شود دویست نفر. رئیس ـ خیر آن تشکیل می‌شود، ولی ما می‌توانیم بگوئیم می‌خواهیم انتخابات کنیم. منظور دیگری است. اکثریت که در قانون اساسی نیست. حسینعلی رحمانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، منظور از اکثریت همان اکثریتی است که در قانون اساسی اعتبار شده است و علاوه بر این در صورتی که ما بخواهیم به 180 تبدیل کنیم‌… یکی از نمایندگان ـ دویست نفر. رحمانی ـ خیر اگر به 180 یا 200 تبدیل کنیم امکان دارد بواسطه اینکه نمایندگان در مرخصی هستند یا بصورتهای دیگر حتی دویست نفر و صد و هشتاد نفر هم گاهی اوقات موجب بشود برای اینکه اکثریتی پیدا بشود در مجلس و بواسطه اینکه ما اکثریت بگوئیم، نظر مجلس آنوقت معتبر می‌شود که مجلس فاقد اکثریت شده است، یعنی نمی‌تواند رأی‌گیری بکند، از جهت اینکه معذور دارد، مرخصی دارد، چیزهای دیگر دارد، و لذا فکر می‌کنم اکثریت لفظی است جامع و اختیارات بیشتری هم برای مجلس قرار می‌دهد که بتوانند حتی در صورتی که بیش از دویست نفر هم داشته باشند ولکن جلسات مجلس فاقد اکثریت می‌شود بواسطه یک عللی، این است که بنده پیشنهاد می‌دهم که همین باقی بماند و من مخالف با پیشنهاد آقایان هستم. منشی ـ آقای هاشمی موافق. رئیس ـ من موافقم، پیشنهاد آقای موحدی با توجه به وضع مجلس که ما دیده‌ایم و با تجربه‌ای که داریم خیلی خوب است، ببینید تعداد 270 نماینده است. اکثریت این را که بخواهیم حساب بکنیم که آن جور نمی‌آید، من نمی‌دانم این وزارت کشور کار به این آسانی را که اصلاً می‌توانست بگوید تبصره حذف و ما را راحت بکند، اینجور بد نوشته است و آورده است. یکی از نمایندگان ـ ناشی هستند. رئیس ـ بیش از ناشی است، اینها اصلاً باید هیچ چیز ندانند (یکی از نمایندگان ـ عوامانه است) حالا معلوم شد که دیگر ما دوفوریتی نباید بپذیریم اگر این به کمیسیون می‌رفت نمایندگان می‌نشستند خوب تمیزش می‌کردند و می‌آوردند، اینجور درست کرده. همین اکثریت کافی نیست، دویست نفر هم خوب است برای اینکه دویست نفر تا 180 نفری که ما لازم داریم طبیعی است که بیست نفر را خیلی آسان ما می‌توانیم از دست بدهیم، یعنی واقعاً مجلس فلج است و با دویست نفر می‌توانیم کار خودمان را اداره بکنیم، این است که این رقم درست است، یعنی بالاخره یک رقمی باید بگذاریم دویست نفر یک حد قابل قبولی است ما هم می‌پذیریم من فکر می‌کنم این پیشنهاد عاقلانه است. محلاتی ـ اگر نیامدند به مجلس. رئیس ـ حالا نیامدند آن مسأله دیگری است پارلمان داریم، اگر آن را می‌خواهید بفرمائید باید بکلی بگوئید همه آنها تا یکی هم باشد همین حرف هست. (همهمه نمایندگان) آقارحیمی ـ آقای هاشمی وزارت کشور اکثریت قانونی منظورشان است یعنی، از نظر قانون اساسی 180 نفر. رئیس ـ خوب حالا 180 هم باشد ما با 180 نفر مجلس را نمی‌توانیم بگردانیم. آقارحیمی ـ اگر نمی‌توانید بگردانید، آن راه دیگری است، از نظر قانونی اگر 180 نفر باشد. رئیس ـ آقای آقارحیمی حالا ما هم داریم کار را محکم می‌کنیم، محکم می‌کنیم که قابل برگزاری باشد. (همهمه نمایندگان‌ـ زنگ رئیس) پیشنهاد آقای موحدی را به رأی بگذارید. منشی ـ پیشنهاد به اینصورت درمی‌آید. «در صورتی که به عللی تعداد نمایندگان مجلس کمتر از دویست نفر گردد، تا خاتمه دوره قانونی مجلس انتخابات میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.» رئیس ـ پس این پیشنهاد که فقط اکثریت تبدیل شد به «دویست» با آن عبارتی که خواندند، کسانی که موافق هستند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. کل لایحه را بخوانید تا رأی بگیریم‌.. ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این ماده واحده تبصرة 3 الحاقی به مادة 45 قانون انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بصورت زیر اصلاح می‌گردد. تبصرة 3ـ در صورتی که بیش از شش ماه به پایان دوره مجلس باقی باشد انتخابات میاندوره‌ای در حوزه‌های فاقد نماینده انجام خواهد شد. چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از دویست نفر گردد، تا خاتمه دوره قانونی مجلس انتخابات میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. رئیس ـ این مجموعه را به رأی می‌گذاریم، موافقان این مجموعه قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای ناطق تشریف بیاورید راجع به لایحه دوم توضیح بفرمائید ان‌شاءالله دومی به این ترتیب نباشد. 6 ـ تصویب قانون تمدید مدت اعتبار اجرای قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی ناطق‌نوری (وزیر کشور)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، ان‌شاءالله امیدواریم که دومی آقایان را خیلی اذیت نکند، ماده واحده دومی درباره تمدید مدت اعتبار اجرای قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی است که ماده واحده قبلی اینچنین بوده. از تاریخ تصویب این ماده واحده تا تاریخ ششم خردادماه 1361 شمسی قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سوم مهرماه 1359 شمسی کمیسیون داخلی مجلس بطور آزمایشی قابل اجراء است این آنچه بوده که در سال 60 اینجا تصویب شده است و مهلتش هم طبیعی است که ششم خرداد به پایان می‌رسد. بنابراین ماده واحده‌ای که تقدیم مجلس می‌شود از طریق وزارت کشور این است. «از تاریخ تصویب این ماده واحده تا تاریخ ششم خردادماه 1363 شمسی قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب مهرماه 1359 شمسی کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی بطور آزمایشی قابل اجراء است یعنی تنها‌… موسوی خوئینی‌ها ـ تا پایان دوره اول. رئیس ـ حالا اصلش را که گذشتیم در اصلاح آن بحث می‌کنیم. ناطق‌نوری ـ آن تاریخش است فقط ششم خرداد 61 تبدیل شده به 63 . رئیس ـ کلیات مخالفی ندارد روی الفاظش قابل بحث است. حالا برای کلیات لایحه رأی بگیریم، 183 نفر در جلسه حضور دارند. موافقان با این لایحه قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، حالا روی الفاظش اگر کسی پیشنهادی دارد بگوید. منشی ـ آقای موحدی ساوجی پیشنهاد کرده‌اند در سطر دوم بجای سال 63 ، سال 62 بشود. رئیس ـ آقای موحدی شما هم با ما لجبازی دارید؟ خوب شش ماهی که آنجا درست کردیم، دوباره می‌خواهید قانون را تمدید کنیم. موحدی ساوجی ـ این با آن فرق دارد. رئیس ـ می‌دانم فرق دارد، بالاخره شش ماه به آخر این دوره می‌توانیم ما انتخابات کنیم، بگوئیم تا پایان دوره که هر وقت لازم شد، دیگر دوباره قانون نیاوریم، «تا پایان دوره» موحدی ساوجی ـ این قانون آزمایشی است و بعد در مجلس می‌آید در این یکسال مجلس رسیدگی می‌کند. رئیس ـ حالا دوباره چرا بیاوریم، آخر این چه آزمایشی دارد بفرمائید بنشینید. یکی از نمایندگان ـ پس گرفتند. رئیس ـ آقای الویری بخوانید تا «پایان دوره» خوئینی‌ها ـ آقای هاشمی ممکن است یک اشکال دیگری داشته باشد آزمایشی را به مجلس می‌آورند که برای همیشه تصویب کند. رئیس ـ بلی اگر در مجلس باشد دیگر احتیاجی نیست که آزمایشی باشد کلمه «آزمایشی» را هم بردارید. موسوی خوئینی‌ها ـ اصلاً نظارت شورای نگهبان دارد. رئیس ـ آقای موسوی قانون را می‌خواهیم رسیدگی کنیم چون ممکن است کسانی در آن قانون بحث داشته باشند و می‌خواهند رسیدگی کنیم. وزیر کشور (ناطق‌نوری)ـ پایان دوره را اگر بیشتر کنیم بهتر است (رئیس ـ چرا؟) برای اینکه انتخابات دوره بعدی را انجام بدهیم. نظارت شورای نگهبان بر انتخابات دوره دوم هم لازم است و باز قانون نداریم این را اگر چهار یا پنج سال کنیم آن نظارت را هم داریم. سیدابوالفضل موسوی تبریزی ـ بلی برای اینکه برای دوره بعد شورای نگهبان قانون ندارد. رئیس ـ خیلی خوب، برای چهار سال که یک دوره است بنویسید و کار را راحت کنید. موحدی ساوجی ـ مخالف. منشی ـ آقای موحدی ساوجی مخالف. موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، من اصولاً به این تمدید اشکال قانون اساسی هم دارم برای اینکه قانون اساسی گفته که «در مواردی که طبق اصل هشتاد و پنج لازم باشد مجلس شورای اسلامی می‌تواند اختیار تصویب قانونگذاری را برای یک مدت معین برای آزمایش به یک کمیسیون واگذار کند.» این کار را مجلس یکبار کرده است قانون اساسی هم یکبار اجازه داده نه بیش از دوبار. قانون اساسی نمی‌گوید که ما می‌توانیم تمدید بکنیم. بنابراین اصولاً تقاضای چنین چیزی خلاف قانون اساسی است و ثانیاً چرا شما می‌خواهید مجلس را از قانونگذاری محروم بکنید. آزمایشی شده. اگر خلاف قانون اساسی هم نباشد یکسال تمدید کنید برای اینکه الآن مورد نیازتان هست. در این مدت یکسال هم خود همان قانون بصورت طرح، لایحه به مجلس می‌آید حک و اصلاح می‌کند و برای دائم تصویب می‌کند چه نیاز دارید که شما همه چیز را می‌خواهید بگوئید 4 سال دیگر 5 سال دیگر، یعنی شانه مجلس را از زیر بار قانونگذاری خالی نکنید. والسلام. زرهانی ـ اخطار قانون اساسی دارم. رئیس ـ حرف ایشان را می‌خواهید بزنید یا حرف دیگری است؟ زرهانی ـ هم حرف ایشان است و هم جزئیاتش. رئیس ـ اگر حرف همین است که اخطار را شنیدیم. آقای زرهانی بفرمائید. زرهانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، درست است حرف همان حرف است منتها توضیحاتش با آن یک مقدار متفاوت است. در آخر اصل هشتاد و پنج آمده که «این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید بصورت آزمایشی اجراء می‌شود و تصویب نهائی آنها (نه گفته تمدید آنها) با مجلس خواهد بود «مدت» روی آن بحث می‌شود، بطور آزمایشی اجراء می‌شود. مدت که تمام شد موضوعیت ندارد که ما آن را دوباره تمدید بکنیم. مگر اینکه به سیاق کار اولیه مجلس مباحث ضروری روی آن انجام بشود. والا ما می‌توانیم یک قانون قصاص را که مثلاً برای 5 سال تصویب کردیم آخر 5 سال بگوئیم برای 5 سال دیگر. و الی‌الابد همین قانون را همه مجلسین تصویبش بکنند و مجلسهای متمادی بتوانند این را تصویب بکنند و این اصل هشتاد و پنج لوث می‌شود. سیدحسن موسوی تبریزی ـ اخطار قانون اساسی دارم. رئیس ـ من قبلاً جواب اخطار ایشان را بدهم بعداً آقای موسوی بفرمایند. ببینید ما یکبار این قانون را که برای 6 ماه بود تمدید کردیم رفته شورای نگهبان، شورای نگهبان هم قبول کرده است یعنی اگر تمدید مهلت اشکال داشت شورای نگهبان آن‌ دفعه بایست رد می‌کرد و چون رد نکرده است ما این را قبول داریم. ما یکبار تمدید مهلت کردیم. اشکال ایشان این است که تمدید مهلت دیگر نمی‌شود. در مرحله دوم باید تصویب بشود ولی ما این را تمدید کردیم و شورای نگهبان هم تصویب کرده و گذاشته است. مگر اینکه شورای نگهبان آن عمل گذشته خودش را بخواهد تخطئه بکند. دیگران در اختیار خودشان می‌رود. از نظر مجلس این کار یکبار شده است. منشی ـ آقای موسوی تبریزی بفرمائید. سیدابوالفضل موسوی تبریزی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اصل اینکه این قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را ما تا سال 63 اگر تصویب بکنیم عیبش روشن شد که سال 63 ششم خرداد و روز بعدش هفتم خرداد مدت مجلس سرمی‌آید آنوقت برای انتخابات دوره دوم مجلس یک قانون نیست تا شورای نگهبان بخواهد بر آن نظارت بکند. پس بهتر است این قانون یک سال یا دو سال بعد از عمر مجلس دوره اول شورای اسلامی تصویب بشود، تمدید بشو تا بتوانند دوره دوم مجلس شورای اسلامی را که نمایندگانش انتخاب می‌شود نظارت بکنند. و آن حرفی را که ایشان اخطار قانون اساسی دارند خود آن اصل هشتاد و پنج قانون اساسی به نحو صرف‌الوجود است یعنی هر قانونی را بصورت آزمایشی اگر تمدید بکنند و به کمیسیون واگذار بکنند یا تمدید بکنند و موقت باشد عیب ندارد. آخر فراز آن اصل هشتاد و پنج هم شاهد بر این مطلب است. تصویب نهائی که بخواهد الی‌الابد تا ظهور امام زمان علیه‌السلام قانون باشد با مجلس است. اما تمدیدش یکمرتبه، دومرتبه، در هر تمدید این درواقع اختیار تفویض به کمیسیون است و کمیسیون هم همان را تصویب می‌کند. این عیب ندارد. سیدحسن موسوی ـ اخطار قانون اساسی دارم. رئیس ـ آقای سیدحسن موسوی بفرمائید. سیدحسن موسوی تبریزی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اصلاً برای نظارت شورای نگهبان بر نحوه انتخابات مملکت هر انتخاباتی باشد، انتخابات ریاست جمهوری انتخابات مجلس شورای اسلامی و یا همه‌پرسی، اصلاً احتیاج به قانون تعیین کردن و تمدید آن قانون نیست. چون قانون اساسی در اصل نود و نهم برای همیشه تصویب کرده است «شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس جمهور، انتخابات مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد» این دیگر احتیاج به قانون ندارد (رئیس ـ کیفیت‌…) کیفیت نظارت را اینجا قانون تعیین نمی‌کند. آئین‌نامه اجرائی انتخابات تدوی می‌شود و شورای نگهبان موظف است که نظارت بر نحوه حسن‌اجرای آن آئین‌نامه را بعهده داشته باشد. رئیس ـ خوب، حالا اگر قانون داشت که تعیین کردیم. سیدحسن موسوی تبریزی ـ از اول بیخود تعیین کردید. رئیس ـ اینکه منع قانونی ندارد. مجلس شورای اسلامی برای هر چیز می‌تواند قانون بگذارد. قانون گذاشته است. سیدحسن موسوی ـ و الآن احتیاج به تمدید آن قانون نیست. اصلاً به اصلش احتیاج نیست. رئیس ـ آقای رحمانی بفرمائید. حسینعلی رحمانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، کیفیت انتخابات را در تمام ابعاد قانون اساسی در اصل 62 منظور کرده است «مجلس شورای ملی از نمایندگان ملت که بطور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد» پس بنابراین اگر چنانچه در اصل نود و نه این بحث نشده است بواسطه این است که در این اصل 62 این بحث را کرده است دلالت بر نفی ندارد. «شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بعهده دارد.» این به آن معنا نیست که قانون نمی‌خواهد. بلکه طبق اصل 62 قانون می‌خواهد و جزء کیفیت انتخابات است. رئیس ـ درست است کیفیت قانون انتخابات است. کیفیت نظارتی که آقای موسوی اشکال کردند می‌گفتند اصلاً آن کیفیت نظارت قانون نمی‌خواهد. ولی اینکه قانون لازم ندارد یک مسأله‌ای است و اینکه اگر قانون داشته باشد، قانون موجودش چه اشکال دارد. منع قانونی دارد آن کار، خود شورای نگهبان با توجه به همین قانون نظارت را نوشته‌اند و قبلاً فرستاده‌اند مجلس. اینطور نبود که‌… سیدحسن موسوی تبریزی ـ قانون انتخابات است. رئیس ـ خیر قانون نظارت هم بوده است. سیدحسن موسوی تبریزی ـ قانون نظارت نیست قانون انتخابات است. رئیس ـ نظارت است. شما آن موقع هنوز نماینده نبودید مربوط به سابق است خوب، پیشنهاد را به رأی بگذاریم. منشی ـ پیشنهاد این است که در این ماده واحده آن جمله «تا تاریخ ششم خردادماه یکهزار و سیصد و شصت و سه شمسی» حذف بشود فقط بنویسیم «4 سال» یعنی به اینصورت شود: ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این ماده واحده به مدت 4 سال قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سوم مهرماه یکهزار و سیصد و پنجاه و نه شمسی کمیسیون امور داخلی مجلس بطور آزمایشی قابل اجراء است. رئیس ـ یکصد و هشتاد و پنج نفر حضور دارند موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. یکی از نمایندگان ـ برای خود ماده واحده رأی نگرفتید. رئیس ـ بلی برای پیشنهاد رأی گرفتیم برای اصلش رأی نگرفتیم. ولی این اصلش با پیشنهاد یکی بود خیلی فرقی نداشت. برای کلش هم یک رأی می‌گیریم. آقایان توجه بفرمائید با اینکه کلش همین عبارت است یکدفعه دیگر رأی می‌گیریم که آن شیوه رأی‌گیریمان درست باشد. موافقان با اصل این و همین عبارتی که خوانده شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای توکلی مطلبی دارند بفرمایند. 7ـ تصویب یک‌فوریت لایحه اصلاح تبصرة 57 قانون بودجه سال 1361 کل کشور وزیر کار (توکلی)ـ سلام عرض می‌کنم. عرض کنم خدمت برادرها و خواهرها یک نیازی را ما احساس کردیم و با عجله با غفلت از یک اصل قانون اساسی آمدیم از برادران نماینده خواهش کردیم که به شکل طرح زودتر تقدیم مجلس بشود و بعداً متوجه شدیم که این کار عملی نبوده و می‌بایست لایحه‌اش می‌آمده. مسأله اصلی این است که در تبصرة 57 قانون بودجه امسال شما اجازه فرمودید که مبلغ سه میلیارد تومان صرف افزایش تولیدات صنایع کوچک بشود انگیزه اصلی تقدیم این پیشنهاد از طرف دولت این بود که یک مقدار دست کارگاههای کوچک را باز بگذاریم بوسیله کمک کردن، که اشتغال بالا برود این شکلش جوری تنظیم شده که متأسفانه کارگاههای صنفی را دیگر دربر نمی‌گیرد. پیشنهاد دولت فعلاً این است که ما بیائیم یک جمله به تبصرة 57 اضافه بکنیم و آن جمله هم این است که قبلاً اینطوری بوده است که «اعتبار ردیف 503046 قسمت چهارم این قانون به منظور فعال نمودن و افزایش تولیدات صنایع کوچک طبق آئین‌نامه مصرف می‌شود» ما این اضافه را می‌خواهیم «و افزایش اشتغال در کارگاههای کوچک صنعتی و صنفی بر طبق آئین‌نامه» اینجا اشکالی که برای برادرها پیش می‌آید الآن صورت یک‌فوریتی آن است. بعد به ما اعتراض خواهند کرد که چون لیست کارگاههای صنفی کوچک، معلوم نیست شما به چه چیزی می‌خواهید کمک بکنید اشکال دارد. من از شما استدعا می‌کنم دلائل یک‌فوریت را توجه بفرمائید. اگر با آن موافقت کردید به فوریتش رأی بدهید که این خارج از نوبت در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی بشود بعد آنوقت در مورد ماهیتش اگر کمیسیون برنامه و بودجه لیست خواست، ما لیست می‌دهیم اگر شما هم صلاح دیدید که دست هیأت دولت باز باشد به دلائلی که من بعداً عرض خواهم کرد. لیست ندهیم ولی یکسری چیزها را در کمیسیون خودمان استثناء می‌کنیم. فعلاً در مورد یک‌فوریتش عرض می‌کنم. توجه بفرمائید این بودجه باید از اول سال مصرف می‌شده برای اینکه آثار اینجور سوبسیدها در زمینه تولیدی دیر هویدا می‌شود یعنی شما وقتی یک پولی را برای سوبسید تولید می‌پردازید آثارش چند ماه بعد نشان داده می‌شود. الآن دو ماه از سال گذشته است اگر ما این را از حالت یک‌فوریتی بخواهیم خارج بکنیم به شکل لایحه عادی باشد اگر این تصویب نشود ما آئین‌نامه‌اش را نمی‌توانیم بنویسیم خود نوشتن آئین‌نامه و تصویبش در هیأت وزیران هم وقت می‌گیرد. سه چهار ماه از سال می‌گذرد و این خاصیتش به اندازه همین سه چهار ماه کم می‌شود. اولاً این لوایح حتماً یک‌شوری است. توجه می‌فرمائید یعنی هیچ فرقی ندارد و یک‌فوریتش فقط این خاصیت را دارد که در کمیسیون برنامه و بودجه خارج از نوبت رسیدگی می‌شود. اگر نه یک‌فوریتش هم رأی نیاورد باز هم یک‌ دفعه به مجلس می‌آید و پیش از یک دفعه به مجلس نمی‌آید. برای اینکه کمیسیون برنامه و بودجه خواهش ما را قبول بکنند و همین امروز بعدازظهر روی آن وقتی بگذارد و روی آن مطالعه بکند تقاضا می‌کنیم که با یک‌فوریتش موافقت بفرمائید. منشی ـ آقای موحدی ساوجی مخالف. موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، عرض می‌شد که مطالبی که ایشان فرمودند بهیچوجه فوریت این لایحه را ثابت نمی‌کرد و دلائل موجهی هم ارائه نفرمودند. در تبصرة 57 بودجه سال 61 فقط برای سوبسیدهائی که در زمینه تولیدی بوده اجازه دارند. حالا ایشان می‌فرمایند «صنفی» هم باشد. صنفی اعم است از خدماتی، نظیر کاسب‌های بازار، نجاری‌ها، بقالی‌ها، فروشندگی‌ها، فروشگاهها، سوپرمارکت‌ها و امثال اینها و آیا صحیح است طبق آنچه را که خودشان هم فرمودند که در یک جلسه‌ای که برادران نماینده حضور داشتند گفتند که حدود بیش از دو میلیارد تومان در سال باید دولت فقط بابت این سوبسید بدهد یک چنین مسأله مهمی را آیا ما نباید این را بطور عادی بررسی بکنیم. و دقت بیشتر روی آن بشود. خود ایشان هم فرمودند که چون مربوط به بودجه می‌شود به کمیسیون برنامه و بودجه می‌رود و یک‌شوری هم خواهد بود دیگر دوشوری نیست که خیلی وقت بگیرد و این هم که ایشان فرمودند که فوق‌العاده باشد، الآن یکی از اعضای کمیسیون بودجه اینجا حضور دارند ایشان فرمودند که ما موضوعات چندانی در دستور کار کمیسیون نداریم که حالا بخواهد فوق‌العاده و زودتر بررسی کنیم. این یک لایحه‌ای هست که یک‌شوری است و بطور یک‌شوری بودن به کمیسیون می‌رود، با دقت بیشتر مطالعه می‌شود. اصلاً اسم فوریت را از روی آن بردارید. چون ما تا حالا از فوریت بهره‌ای نگرفته‌ایم. فوریت را هم بردارید با دقت و همه جهات در نظر گرفته شود تا بررسی بشود. آنچه که صلاح جامعه است، صلاح کشور است در تولیدات مؤثر است به امور صنعتی کشور مفید خواهد بود آن جور چیزی بیاید و تصویب بشود و به مجلس بیاید. منشی ‍ـ آقای صلواتی موافق. صلواتی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، عرضم به خدمتتان آقایان نمایندگی که بیشتر از شهرها هستند و با مسائل صنعتی درگیر هستند مشکل این مسأله را بیشتر از هر چیز می‌دانند. مخصوصاً در رابطه با زیاد شدن بیکاری بخاطر اینکه همان بیمه‌ای که پرداخت نمی‌شود یک مکانیک یک سماورساز یک کسی که تعمیر چراغ می‌کند و مستضعف‌ترین افراد اینها هستند و این گرفتاری خیلی برای آقایان نمایندگان الآن که در رابطه با شهرها هستند هست و مستضعف‌ترین قشر هم اینها هستند و این فوریتی که آقای توکلی هم پریروز و هم چند روز قبل روی آن‌… موحدی ساوجی ـ آقای هاشمی در خود تبصره راجع به صنایع هست. صلواتی ـ آقای موحدی در مورد صنایع کوچک است همین که آقای توکلی خیلی روی آن تکیه داشتند خیلی لازم است و من حتی با دوفوریتش هم موافق بودم که سریعتر کارها انجام بشود. ولی حالا یک‌فوریت و یک‌شوری عملاً یک کار انجام می‌دهد خیلی کار صحیحی است. و تقاضای من این است که حتماً برادرها به این رأی بدهند. رئیس ـ (یکصد و هشتاد و چهار نفر حضور دارند) کسانی که با یک‌فوریتی این لایحه موافقند قیام بفرمایند. (95 نفر ایستاده بودند) تصویب شد. اسامی غائبین را بخوانید. دکتر قائمی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، جلسه امروز چهارشنبه مورخ 5/3/61 غائبین غیرموجه عبارتند از: آقایان: حسنی از ارومیه‌ـ آقای شجاعیان از ممسنی‌ـ آقای عرفانی از طالش‌ـ آقای ملکوتی از سراب‌ـ ضمناً آقایان احمدی و علم‌الهدی در روز گذشته حاضر بودند ولی دفتر را امضاء نکرده بودند. 11 نفر تأخیرهای غیرموجه داریم که در پرونده ضبط خواهد شد. 8 ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن رئیس ـ جلسه بعدمان روز یکشنبه هفته آینده و دستور جلسه هم لایحه آب و چیزهای دیگری است که در دستور اعلام می‌شود. (جلسه در ساعت 55/11 پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی