مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 310 )

بسمه‌تعالی جلسة سیصد و دهم 26 اردیبهشت‌ماه 1361 هجری شمسی 22 رجب 1402 هجری قمری مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه بیست و ششم اردیبهشت‌ماه 1361 فهرست مندرجات 1ـ‌ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید. 2ـ بیانات قبل از دستور آقایان: فؤاد کریمی، خانم رجائی و آقای کروبی. 3ـ تذکرات نمایندگان به مسؤولین امور مملکتی بوسیله آقای رئیس. 4ـ تصویب قانون معادن. 5 ـ قرائت نامه آقای محمد یزدی در مورد استرداد استعفای ایشان. 6 ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن. جلسه ساعت هفت و پنجاه دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید رئیس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با حضور 190 نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه قرائت شود. منشی ـ ‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ دستور جلسه سیصد و دهم یکشنبه بیست و ششم اردیبهشت‌ماه 1361 مطابق با بیست و دوم رجب 1402. 1ـ دنباله رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون‌های مشترک صنایع و معادن و نفت و فرهنگ و تحقیقات و تعلیمات عالیه امور اداری و استخدامی و امور قضائی درخصوص لایحه معادن. 2ـ گزارش کمیسیون قضائی مبنی بر رد طرح دولتی کردن دفاتر اسناد رسمی. 3ـ گزارش شور اول کمیسیون بهداری درخصوص لایحه الحاق یک تبصره به مادة 5 قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت مصوب 27/12/51. 4ـ گزارش شور اول کمیسیون‌های امور اقتصادی و دارائی مسکن و شهرسازی و قضائی درخصوص لایحه الغاء اجازه فروش خانه‌های سازمانی. 5 ـ تفویض اختیار به کمیسیون امور قضائی جهت بررسی و تصویب لایحه قصاص طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی برای مدت پنج سال. 6 ـ پیشنهاد ارجاع اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون ویژه. 7ـ سؤال آقای سیداحمد زرهانی از آقای وزیر کشاورزی. 8 ـ سؤال خانم اعظم طالقانی از آقای وزیر کشاورزی. رئیس ـ تلاوت کلام‌الله مجید را شروع کنید. (از آیه 5 تا 8 سوره‌الحشر) 2ـ بیانات قبل از دستور آقایان فؤاد کریمی، خانم رجائی و آقای کروبی منشی ـ آقای فؤاد کریمی نمایندة اهواز. فؤاد کریمی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ با درود به امام و درود به امت و درود به رزمندگان جبهه حق علیه باطل. هدف نمایندگان مجلس از نطق قبل از دستور طرح مسائل و مشکلات و انتقادات سازنده است به منظور حل مشکلات کشور و نقایص بنابراین در ضمن نطق قبل از دستور انتقادات و اشکالاتی مطرح می‌شود که باید دولت بدان توجه کند اما درمجموع نطقها و انتقاداتی که تاکنون شده من کمتر توجه و پیگیری مشاهده کردم و همچنین تذکراتی که نمایندگان می‌دهند در اینجا اولاً خیلی بریده و مختصر و آنچنان مختصر قرائت می‌شود تذکرات نمایندگان که اصلاً مفهومش حتی برای عده‌ای از نمایندگان مجلس نیز روشن نیست تاکنون نیز تذکرات زیاد داده شده اما گویا دولت چندان به این تذکرات نیز توجه نکرده است. نمایندگان بعد از طرح انتقادات و مشکلات راهی که برای پیگیری انتقادات خود دارند که تا چه حد دولت رسیدگی کرده است و اگر دولت رسیدگی نکرده است برای چیست سؤال است. متأسفانه برخوردی که با سؤال تاکنون در مجلس شده برخورد غیرقانونی بوده است، هیأت رئیسه محترم برخلاف سوگندی که یاد کردند که باید مجری قانون اساسی باشند سؤالات را از این هفته به آن هفته و از این جلسه به آن جلسه به این ترتیب سؤال از ارزش می‌افتد و نماینده‌ای که انتقادی را در نطق قبل از دستور یا در تذکر مطرح کرده نمی‌تواند از طریق سؤال پیگیری کند این گذشته از اینکه از بین‌رفتن زحمات نمایندگان و کوشش و تلاش آنها است بلکه هنگامی که دولت به انتقادات و به اشکالات توجه نکرد و مجلس از طریق سؤال نتوانست علت را پیگیری کند اشتباهات و اشکالات زیاد می‌شود و افزایش اشتباهات ممکن است به یک فاجعه و یا به یک ضربه و یا به یک ضرر جبران ناپذیر ختم بشود. یکی از مسائلی که هم در نطقهای قبل از دستور اشاره شده و هم در تذکرات بارها گفته شده مسأله سیاست خارجی است اولاً انتقاد اولی که به خود مجلس وارد است و این انتقاد را به عنوان کوچکترین نمایندة مجلس خاضعانه با مجلس می‌خواهم مطرح کنم. آنست که اساساً مجلس نقش فعال و مؤثری در سیاست خارجی کشور ندارد. در حالیکه باید مجلس عامل تعیین‌کننده و خط‌دهنده به دولت باشد دولتها می‌آیند و می‌روند یک وزیر ممکن است امروز باشد فردا نباشد و عوض بشود اما آثاری که یک دولت خصوصاً در سیاست خارجی می‌گذارد باقی است بنابراین مجلس اگر در جریان تعیین سیاست خارجی دخالتی نداشته باشد نتیجتاً سیاست خارجی دائماً دستخوش تغییرات و نوساناتی که به نفع استقلال کشور نیست خصوصاً برای کشورهای جهان سوم مسأله سیاست خارجی مهمترین مسأله‌ای است که به حیات استقلال کشور ارتباط دارد، یکی از مسائلی که باید مجلس تعیین کند این است که باید قانونی را مجلس تصویب کند که براساس آن قانون بیاید و خطوط اصلی را در سیاست خارجی به دولت بدهد یعنی براساس اصولی که قانون اساسی در سیاست خارجی گفته باید در این مورد قانونی تنظیم بشود که تا حالا هیچ قانونی وجود ندارد و دولت دارد بی‌قانون و وزارت امور خارجه دارد بی‌ضابطه عمل می‌کند درنتیجه افراط و تفریط، تندرفتن و یا کندرفتن و همچنین طبق قانون اساسی قراردادها باید به مجلس بیایند از آغازی که مجلس تشکیل شد تا کنون چه دولت قبل از رجائی چه دولت مرحوم شهید رجائی و چه دولتهای بعد تا حالا، قراردادها و تعهداتی را با دولتهای خارجی بستند این تعهدات تنها جنبه مالی ندارد که بگوئیم فقط معامله است اساساً هر معامله‌ای یک نقش سیاسی دارد. بنابراین یک سلسله تعهداتی را دولت برای ملت قبول کرده بدون اینکه مجلس به او اجازه داده باشد و حتی بدون اینکه به اطلاع مجلس رسیده باشد یعنی همین حالا مجلس نمی‌داند که دولت چه قراردادهائی بسته این قراردادها کدام به نفع است و کدام به نفع نیست این به این معنا نیست که ما به دولت اعتماد نداریم ما به دولت صددرصد اعتماد داریم اما معنای اعتماد به یک فرد این نیست که بی‌ضابطه او را به حال خودش رها کنیم که برود هر کاری می‌خواهد بکند چون ما به او اعتماد داریم زیرا اگر یک فردی را ما به حال خود رها کنیم بدون ضابطه و بدون کنترل، گرچه هم ممکن است بهترین فرد باشد اما ممکن است اشتباه کند در یک مجلسی که نمایندگان از اقشار مختلف و از مناطق مختلف آمده‌اند تبادل فکر می‌کنند در این مجلس کمتر ممکن است اشتباه اتفاق بیفتد. و اگر اشتباهی هم اتفاق بیفتد این اشتباه ضررش کمتر از ضرری است که تصمیمات یک فرد یا یک هیأت دولت بگیرد. اما اولاً دولت خلاف قانون اساسی عمل کرده. دوم ـ مجلس این تخلف دولت را پیگیری نمی‌کند. سوم ـ اینکه سؤالاتی که در این مورد و موارد دیگر می‌شود هیأت رئیسه برخلاف سوگندی که خورده مطرح نمی‌کند و امروز را به فردا می‌اندازد. در همین رابطه یک قسمت اعظم تعهدات مالی ما تعهدات بازرگانی و تعهدات نفتی ما است قراردادهای نفت یک قراردادهای استراتژیک هستند قراردادهای بازرگانی خارجی قراردادهای کوچکی نیستند اما مجلس نه خطی می‌دهد در فروش نفت و نه خطی در بازرگانی خارجی می‌دهد و نه اطلاع دارد بنابراین این روش و این مشی نتیجتاً به زیان ملت خواهد بود همچنین می‌بینیم وزارت امور خارجه با همه احترامی که ما به وزیر امور خارجه داریم و اعتمادی که به او داریم می‌بینیم یک سلسله سیاستهای ضعیف بکار می‌برد ضعیف‌ترین سیاستی که اخیراً می‌بینیم اطلاعیه‌ای است که در رابطه با تشکیل شورای خلیج داده شده ما شورای امنیت خلیج را می‌شناسیم، شورای امنیت خلیج یک شورای آمریکائی است و نقش مؤثر، آن عاملی که نقش اول را در شورا بازی می‌کند عربستان سعودی است یک شورای آمریکائی که نقش مهمش را عربستان سعودی دارد و می‌دانیم که این شورا آن موقع تشکیل شد که وضع صدام خراب شد و این شورا برای مبارزه با انقلاب اسلامی در داخل کشورهای خلیج و برای مبارزه با انقلاب اسلامی در خارج بوجود آمد بعد می‌بینیم وزارت امور خارجه ما چنان اطلاعیه‌ای در این رابطه می‌دهد که همه‌اش ضعف است و ضعف و ضعف، تمنا و خواهش. اساساً باید به این مسأله توجه کنیم که اساس روابط خارجی در دنیای امروز قدرت است امروز هیچکس برای کس دیگر، هیچ دولتی برای دولت دیگر در دنیا تره خرد نمی‌کند مگر اینکه از او حساب ببرد امروز آنچه که در دنیا حکومت می‌کند حکومت قدرست است اگر ما از موضع ضعف برخورد کنیم اگر اینچنین لابه کنیم و با کویتی که می‌دانیم تا همین حالا که داریم صحبت می‌کنیم دارد مخارج جنگ عراق را تأمین می‌کند کشورهائی که مخارج جنگ را برای عراق تأمین کردند و بعد از شکست عراق باید هزینه جنگ را بپردازند آنها هم شریک جرم صدام هستند بعد اینچنین اطلاعیه درباره‌شان می‌دهید. اینچنین ضعیف با کویت ضد انقلاب و ضد اسلام داریم برخورد می‌کنیم با شورای امنیت خلیج برخورد می‌کنیم، با کشورهای دیگری که می‌دانیم با آمریکا وابسته هستند این چه سیاست خارجی است؟ این سیاست خارجی به ضرر ما تمام می‌شود در داخل و برای ملت ما و در خارج برای انقلابات اسلامی که چشم امید به ما بسته‌اند یعنی ملتها انتظار ندارند که اینچنین ما با دولتهای ضد انقلابی‌‌شان که آنها دارند علیه دولتهایشان مبارزه می‌کنند اینچنین برخورد داشته اشیم برخورد ما باید از موضع قدرت باشد ما باید احساس کنیم در موضع قدرت قرار داریم ما باید این را احساس کنیم که در یک شرایطی قرار داریم که با قیمت خون شهیدانمان و با ایثار و فداکاری رزمندگان، صدام دارد آخرین نفس خودش را می‌کشد در حالت مرگ و حیات دارد دست و پا می‌زند در این شرایطی که همه نگران حیات صدام و حیات دولتهای وابسته به آمریکا در منطقه هستند در این مرحله که دیپلماتها می‌گویند که حیات صدام و حزب بعث و بلکه جغرافیای سیاسی منطقه به خرمشهر بسته است می‌گویند اگر خرمشهر را نیروهای رزمنده آزاد کنند آنوقت اساساً ژئوپولیتیک منطقه جغرافیای سیاسی منطقه عوض می‌شود در این شرایط حساس این برخورد ضعیف و برخوردهای ضعیفی که قبلاً ما با سایر دولتهای وابسته با آمریکا کردیم این چه طرزی است ما چه جواب به ملتمان می‌دهیم چه جوابی به ملتهای انقلابی دنیا می‌دهیم که اینچنین ضعیف برخورد می‌کنیم این برخوردهای ضعیف در شأن جمهوری اسلامی نیست چرا این برخوردهای ضعیف بوجود می‌آید بخاطر اینکه دولت خط مشخصی را از مجلس نگرفته. شجونی ـ هیچ برخورد ضعیفی نبوده است شما اینجا شعار می‌دهید. رئیس ـ نمایندگان اعتراضشان را می‌توانند در نطقهای قبل از دستور خودشان بگویند بگذارند حرفشان را بزنند. فؤاد کریمی ‍ـ مسأله مهم این است که ما موقعی که اینجا انتقاد می‌کنیم معنایش این نیست که به یک وزیر اعتماد نداریم بنده به وزیر امور خارجه ارادت کامل دارم و او را فردی با حسن‌نیت و مخلص می‌دانم اما این اشتباه بسیار بزرگی است ما نمی‌توانیم این برخوردهای سازشکارانه را قبول کنیم این برخوردها سازشکارانه است و اگر نگوئیم سازشکارانه بسیار ملایم است و در شأن این انقلاب در این مرحله نیست (عده‌ای از نمایندگان ـ احسنت ـ احسنت) در این شرایط باید بدانیم که در چه شرایطی قرار داریم ما در مرحله‌ای قرار داریم که نیروهای رزمنده ما آنچنان ایثارگرانه آمده‌اند تا پشت دروازه‌های خرمشهر رفتند آقا مفت پشت دروازه‌های خرمشهر نرفتیم، مجانی مرزهای خودمان را آزاد نکردیم این خونهائی که ریخته شد تنها برای این نبود که خوزستان آزاد بشود برای این نبود، برای این بود که انقلاب پیروز بشود برای پیروزی انقلاب بود تنها این مسأله نیست که صدام از خاک ما بیرون برود، این نیروهای رزمنده ما اینچنین شهید می‌شوند (رئیس ـ شما دو دقیقه وقت دارید) شعارشان این است شعار رزمنده ما که می‌رود و می‌جنگند این است که پیش به سوی کربلا او می‌خواهد به کربلا برود مسأله ارضی نه حمله صدام به ما و نه جنگ ما با آن مسأله ارضی نیست صدام هم برایش مسأله ارضی مطرح نیست آمریکا هم برایش مسأله ارضی مطرح نیست اینجا مسأله ارضی مطرح نیست اینجا مسأله انقلاب است. ما در این شرایط قرار داریم در این شرایط گذشته از اینکه می‌بینیم سیاست خارجی اینچنین است در داخل هم می‌بینیم باز ضعفهای دیگر، مشکلات و ضعفهای محلی ضعفهای اقتصادی مهمترین مشکلی که همین حالا باید به آن توجه کند و متأسفانه تا حالا برخورد قاطع و اساسی با آن نشده مسأله اقتصادی کشور است ما باید مشکلات اقتصادی کشور را درک کنیم مسأله اشتغال عمده‌ترین مسأله کشور ما است حالا هم ان‌شاءالله بعد از پیروزی، ما مقدار زیادی نیروی آماده به کار پیدا می‌کنیم دولت برای اشتغال چه برنامه‌ای دارد چه طرحی داده هیچ چیز اینها برای ما قابل قبول نیست. این انتقاد را من از اینجا می‌کنم به عنوان یک دوست به عنوان یک طرفدار دولت به عنوان کسی که پشتیبان دولت هستم و می‌خواهم دولت قوی باشد چون می‌خواهم دولت قوی باشد اخطار می‌کنم که به این مسأله توجه کنند. همچنین گذشته از مسأله اشتغال سایر مسائل اقتصادی مسائل اقتصادی ما مسائل اساسی هستند باید توجه کنیم که دشمن به کجا حمله می‌کند همانجا نقطه‌ضعف ما است باید آنجا را برطرف کنیم می‌بینیم حمله‌های دشمن در داخل و خارج به مسائل اقتصادی ما است پس معلوم می‌شود ما اینجا ضعفهائی داریم نمی‌توانیم بگوئیم چشممان را می‌بندیم نه ضعیف نیستیم خیلی قدرتمندیم نه این ضعف وجود دارد باید بیائیم این ضعف را حل کنیم. یکی اینکه باید مسائل کشاورزیمان را حل کنیم که کشاورزی اساس اقتصاد ما است اگر امروز لایحه معدن مطرح است باید ما از این بعد برخورد کنیم که معدن ثروت ملی است ثروت ملت است نباید در دست اشخاص قرار بگیرد این مسأله، مسأله بسیار مهمی است ما در شرایطی نیستیم که بگوئیم آقا اشخاص، افراد بیائید معادن استخراج کنید شما بروید بخورید. حیات ملت، استقلال ملت، انقلاب در خطر است و یک قسمت از حیات ملت و حیات انقلاب ما به اقتصاد ما ربط دارد معدن ما و معادن ما کشاورزی ما باید همه در اختیار دولت باشد (رئیس ـ وقتتان تمام است) و طبقه مستضعف برخوردار بشوند و برنامه‌ریزی اقتصادی صحیح بشود والسلام، متشکر. عده‌ای از نمایندگان ـ احسنت ـ احسنت زرهانی ـ به صحبت آقای فؤاد اعتراضی نبود. رئیس ـ شما نشنیدید. منشی ـ خانم رجائی. یکی از نمایندگان ـ اعتراض زیاد بود. یکی دیگر از نمایندگان ـ نه اعتراض جزئی بود (همهمه و خنده نمایندگان) رئیس ـ من خودم از معترضین بودم که ساکت بودم. خانم رجائی بفرمائید. خانم رجائی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، با سلام و درود به رسول اکرم صلی‌الله علیه و آله و ائمه اطهار و رهبر کبیر انقلاب و همچنین شهدای تاریخ خصوصاً از صدر اسلام تاکنون و رزمندگان جبهه‌های حق علیه باطل و شکر و سپاس خداوندی را که بر ما منت نهاد و به ما انقلابی عظیم به رهبری پیامبرگونه امام امت بوجود آورد و در روند آن ما را خدمتگزاران یکدیگر قرار داد و ایثار و فداکاری و انفاق را وسیله تعالی روح جوانان مسلمان ساخت. باشد که با شکرگزاری این همه نعمت استعدادهای خود را بشناسیم و با همه توان آن را در خدمت اسلام بکار گیریم. محمد رسول‌الله (نمایندگان ـ صلوات فرستادند) والذین معه اشداء علی‌الکفار رحماء بینهم. اخیراً شکایتهائی از انجمنهای مختلف ادارات به عده‌ای از نمایندگان محترم و اینجانب رسیده که حاکی از عدم ضعف انجمنها و رؤسا هست که باید توجه خاص بشود. این مسائل البته چون فقط از یکی دوتا نمونه نیست من باید عرض کنم که انجمنهای اسلامی باید توجه داشته باشند که وظایف خودشان را مقدم قرار بدهند و همچنین رؤسا باید سعی کنند ضعفهای خودشان را برطرف کنند و من فکر می‌کنم اگر آنها قدری قسمتی از این آیه شریفه را که «رحماء بینهم» هست این را مدنظر قرار بدهند و به آن توجه خاص بکنند یقیناً آن رفتاری را که با دشمنان اسلام دارند بین خودشان نخواهند داشت و کافی است که یک مقدار بین خودشان تدبیر و نشست‌های سازنده آن مسائل و مشکلاتی را که بینشان پیش می‌آید حل کنند البته در بعضی موارد دیده شده که این افراد یکدندگی دارند (منظور از این افراد همان سرپرست و یا مدیر و یا معاونین هستند که یکدنگی دارند) و به شیوه‌های غلط غیراسلامی دست زدند و باعث ازهم‌پاشیدگی انجمن گردیدند اما من روی سخنم با آنها است که فکر سالم دارند و زیربنای فکر آنها صحیح است اما مثل همه مؤمنین که بالاخره دارای ضعفهائی هستیم باید به فک رفع این ضعفها باشیم منظور آنها هستند که باید توجه داشته باشند. و اینها باید بدانند که در طول سه سال و اندی که انقلاب همانند دریائی پرتلاطم زیرورو گردیده و هرآنچه را که در درون پنهان کرده بود آشکار ساخت و آنهائی را که کفر ورزیدند و بر حق سرپوش نهادند و یا به نصایح رهبر عظیم‌الشأن انقلاب توجهی نکردند و هرگز نخواستند که خودشان را اصلاح کنند دیدند که چگونه مانند خار و خاشاک یا موجی که از طوفان خشم مردم مؤمن و ستمدیده و رنج‌کشیده برخاسته بود. طبق نظام و سنت الهی به دور ریخته شدند، با مطالعه و مروری بر انقلاب که همه‌اش کتاب و پند و اندرز و عبرت‌گیری است کافی است که هر فرد ناآگاهی را از کج‌فکری و کج‌روی و غفلت بازدارد و به صراط مستقیم هدایت کند پس تا دیر نشده به خود آئیم و این مسائل را بین خود با رحم محبت حل کنیم. و من فکر می‌کنم اگر حدود و مرز فعالیت انجمنها روشن بشود و اساسنامه و شرح وظایف آنها هرچه زودتر تهیه بشود در کمک به حل این مسائل خیلی مؤثر است و من باز روی سخنم با آن افرادی است که هیچ طوری از خودشان انعطاف نشان نمی‌دهند و گاهی با آنها صحبت شده ولی متأسفانه از آن حالتهای غرور و اینکه مبادا به ما بگویند قاطعیت ندارد، قاطعیتشان را در مسیر غلط بکار بردند و هیچ نوع از خود انعطاف نشان ندادند و الآن نمونه‌هایش هست که اگر لازم بشود در یک وقت و فرصت مناسب نام آنها را خواهیم برد منتها من الآن به خودم اجازه نمی‌دهم و سعی می‌کنم آن روش امر به معروف و نهی از منکر را که باید ما به آن توجه خاصی داشته باشیم مورد توجه قرار بدهیم. و حالا لازم می‌بینم که مطالبی را هم در پیشرفت زنان عنوان کنم که امام می‌فرمایند قرآن کریم انسان‌ساز است و زنان نیز انسان‌ساز با توجه به اینکه دشمنان بشریت یعنی امپریالیزم جهانی هنگامی که می‌خواهند بر کشورهای ضعیف و جهان سوم سلطه پیدا کنند و منابع آن را به غارت ببرند ابتدا برنامه‌ریزی آنها بوسیله استعمار نو از بین‌بردن فرهنگ آن کشور و وابسته کردن هرچه بیشتر آن به فرهنگ بیگانه است، و چون آنها سعی می‌کنند تا نزدیکترین و ساده‌ترین راه را برای رسیدن به اهداف شوم خود انتخاب کنند لذا ابتدا با فاسد کردن و یا به پوچی کشیدن زنان که رکن اصلی و ریشه درخت یک جامعه هستند مدنظر قرار می‌دهند و آنها بخوبی می‌دانند که با به فساد کشیدن ریشه دیگر درختی باقی نخواهد ماند که شاخه‌های آن مزاحمتی برایشان فراهم سازد به همین جهت برای رشد و بالا بردن فرهنگ یک کشور انقلاب کرده اسلامی لازم است که زنان را مدنظر قرار داده و میدان رشد و تکامل را در ابعاد مختلف معنوی و تربیتی اجتماعی و سیاس و حتی اقتصادی و نظامی برای آنها باز کنند و تسهیلات لازم را چه از طرف کل مردان جامعه که سرپرست خانواده هستند و چه از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران برای تعالی روح او فراهم آورند تا زنان با آشنا شدن به ارزشهای فطری و الهی خویش زیربنای جامعه را پی‌ریزی نمایند تا این مطالب را که امام عزیزمان می‌فرمایند مردان از دامان زنان به معراج می‌روند تحقق یابد. و اما سخنی چند با خواهرانی که هنوز به مسأله حجاب با اینکه رعایت آن یکی از بالاترین وظایف یک زن مسلمان است توجهی نکرده‌اند باید بگویند ای خواهرانی که تا کنون جنبه‌های مثبت انقلاب را که از شمارش خارج است نادیده گرفته و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار نداده‌اید بنگرید و ببینید که انقلاب با همه توطئه‌های کوچک و بزرگ و آشکار و نهان با همه کمبود امکانات چگونه به پیش می‌رود و چه کسانی سرمایه‌گذاران آنند و به چه شکل سرمایه‌گذاری می‌کنند سری به بیمارستانها بزنید و جانبازان انقلاب را نظاره کنید و به بهشت زهرا بروید و خیل شهیدان را بنگرید و با خانواده‌های آنها روبرو شوید و روح تسلیم به حق آنها را ببینید و از خانواده‌های آنها سؤال کنید که عزیزان شما برای چه کشته شدند و از جانبازان بپرسید برای چه یک عمر سلامت جسم خود را آگاهانه از دست داده‌اند و برای چه هدفی رنج آن را تحمل می‌کنند آنجا است که درمی‌یابید نسبت به انقلاب چه وظایفی دارید. و رعایت حجاب شما کمترین وظیفه‌ای است به انقلاب که انجام داده‌اید. آیا وقت آن نرسیده تا از خود سؤال کنیم که این نوع دلخوشی و آزادیهای آلوده به گناه و برتری‌جوئی و زیباپرستی‌ها ما را به کجا می‌کشاند و آیا ما برای این خلق شده‌ایم که عمر گرانبها را اینچنین صرف کنیم. جواب سؤالها روشن است پس قدری به خود آئیم و به ارزشهای فطری و والای خویش بیندیشیم و راه حقیقی زندگی را بیابیم باشد که خداوند راه‌گشایمان گردد و نور ایمان را در دلهایمان بتابد اما اگر نخواهید از این طریق بپذیرید در یک کشور انقلاب‌کرده اسلامی که اکثریت قریب به اتفاق آن اسلام را می‌خواهند و برای پیاده شدن احکام آن از جان و مال خویش دریغ نمی‌ورزند خود جلو این گناه آشکار را که بسیار فسادانگیز است خواهند گرفت. چند کلامی هم در مورد شکایاتی است که مردم دارند و حاکی از عدم توزیع عادلانه و یا تبعیض در حقوقشان می‌باشد که باید از طرف مسؤولین مورد توجه قرار بگیرد خوشبختانه مردم انقلاب را درک کردند و خوب فهمیدند که جنگ تحمیلی از طرف آمریکا چه مشکلاتی دارد و چگونه باید آنها را تحمل کنند. اما بی‌عدالتی را هرچند که کوچک باشد نمی‌توانند تحمل کنند و حق هم همین است قسمتی از این عدم توزیع (رئیس ـ شما یک دقیقه دیگر وقت دارید) عادلانه، را باید شوراهای محلی بعهده بگیرند چون در این امر گاهی بی‌توجهی کرده و گاهی با مسأله فعال برخورد نمی‌کنند ما از ائمه مساجد تقاضا داریم که به این امر مهم توجه خاص نمایند و البته فرصت‌طلبان و محتکران و گرانفروشان که بزرگترین عامل در امر توزیع غیرعادلانه هستند باید بدانند این مردم ایثارگر همانگونه که با سردمداران کفر می‌جنگند در آینده نیز با آنها که یاری‌دهندگان دشمنان اسلام هستند مبارزه خواهند کرد والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. رئیس ـ آقای کروبی دو دقیقه فرصت دارید. کروبی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، همه‌مان واقف و آگاه هستیم که جنگی بر ما تحمیل شد و ملت مقاوم‌مان در مقابل این توطئه ایستادند و نتیجتاً امت اسلامی در طول متجاوز از بیست ماه جنگ مجروحین و شهدائی تقدیم انقلاب نمودند. و بخصوص با حملات گسترده لشکر اسلام برای بیرون راندن دشمن می‌توان گفت که مجروحین ما بیشتر شده‌اند البته بالنسبه به تلفات دشمن و بالنسبه به پیروزیهائی که نصیبمان شد مجروحین و شهداء بسیار کم و اندک بودند در مقابل این فداکاریها و ایثارگریها قشری و نیروئی به عنوان پزشک و متخصص با همه وجود تلاش و کوشش کرده‌اند و در این مدت توانستند خدمات شایانی به مجروحین ما بنمایند. من تنها این دو دقیقه را وقت گرفتم برای این نکته و نکته دیگری که تشکر و سپاسگزاری نمائیم از برادران متخصص‌مان، خواهران متخصص وزارت بهداری، وزیر بهداری، هلال‌ احمر، بیمارستانهای دانشگاهی، متخصصین داخل و خارج، پرسنل بیمارستانها، متخصصینی که در جبهه بودند و هستند و می‌روند، متخصصینی که پشت جبهه، شب و روز در اطاقهای عمل و جراحی تلاش می‌کنند تا مجروحین ما را نجات دهند به عنوان یک مسلمان و سپاسگزاری و تشکر می‌کنیم از زحمات شبانه‌روزی پزشکان‌مان و متخصصین‌مان و پرسنل‌مان و همه آنانی که در این وظیفه مقدس تلاش و کوشش می‌کنند و نکته‌ای که گاهی پزشکان ما متأثر می‌شوند و حملاتی نسبت به آنها می‌شود من به عنوان یک مسلمان عرض می‌کنم که شما وظیفه انقلابی و اسلامی‌تان را انجام می‌دهید و ملت حق‌شناس هم حقایق و واقعیات را می‌نگرند و می‌بینند، دلسرد نسبت به کار خود نباشید و با تلاش و کوششی بیش از پیش برای نجات مجروحین و خدمت به انقلاب و جنگ تلاش کنید و به برادران و خواهرانی که ابعاد قضیه و مشکلات را نمی‌دانند و خلوص و صفا و صمیمیت دارند باز به عنوان یک مسلمان به عنوان یک برادر کوچک توصیه می‌کنم و سفارش می‌کنم تذکر می‌دهم براینکه مسأله پزشکی بسیار ظریف است و این عزیزان تلاش فراوانی در این زمینه نمودند بدون رعایت جوانب و آگاهی از ابعاد گوناگون قضیه سخنی نگویند که مبادا مسؤولیتی برای آنها داشته باشد این نکته اول عرضم نکته دوم که تلاش می‌کنم سریع بگویم. قبل از پیروزی ما شهدای فراوانی تقدیم انقلاب کردیم و بخصوص قبل از پیروزی در درگیری با نظام پوسیده شاه و بعد از پیروزی هم از لحظه پیروزی به بعد دشمن توطئه برای ما داشت و مرتب شهدائی در ماجرای کردستان در برخورد با منافقین در تهاجم عراق تقدیم انقلاب نمودیم. مرتب نامه‌هائی به بنیاد شهید می‌آید بر این که روزهائی بنام پاسدار داریم. بنام مستضعفین داریم بجا و مناسب است که یک روزی هم بنام شهید نامگذاری بشود. ما فکر کردیم چون هفتم تیرماه نزدیک است و این درخواست امت حزب‌الله و نیروهای مؤمن است اگر مجلس موافقت بفرمایند و مقامات مسؤول موافقت بنمایند روز هفتم تیرماه که روز بسیار مقدس و پرارزشی است و روزی است که بیش از 72 نفر از نخبگان و بهترین یاران امام و یاران انقلاب به شهادت رسیدند روز هفتم‌ تیرماه به عنوان روز شهید برای این کشور روز انقلابی نامگذاری بشود و یا مثلاً عده‌ای از نمایندگان از حضرت آیت‌الله منتظری حالا که ایشان نامگذاری می‌کند تقاضا کنند روز هفت تیرها به عنوان روز شهید نامگذاری بشود. والسلام. (تکبیر نمایندگان). رئیس ـ مجلس با شعار نظر آقای کروبی را تصویب کرد و ان‌شاءالله که روز هفت تیر روز شهید باشد. 3ـ تذکرات نمایندگان به مسؤولین امور مملکتی بوسیله آقای رئیس رئیس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، تذکرات نمایندگان محترم به دولت: آقای سیدزاده نمایندة باختران به دولت در مورد مبارزه جدی و قاطع با اعتیاد و گرانی در منطقه. آقای فضلعلی نمایندة گرمسار به وزارت کشور در مورد تسریع در تعویض شناسنامه‌های مردم. آقای اکرمی نمایندة بهار همدان تشکر از ستاد بسیج اقتصادی کشور در مورد تلاش برای رفع مشکلات برنجکاران نوشهر. آقای احمدی نمایندة همایونشهر به سازمان برنامه و بودجه در مورد رفع کمبود بودجه عمرانی استان اصفهان و به وزارت بهداری در مورد تکمیل سریع ساختمان تنها بیمارستان همایونشهر. آقای علوی نمایندة لارستان به وزارت نیرو در مورد اقدام سریع در جهت رفع خاموشی‌های مکرر برق لارستان. آقای ملکوتی نمایندة سراب به وزارت راه و ترابری در مورد شروع و تسریع در مورد اتمام جاده سراب به بستان‌آباد و به وزارت نیرو در مورد تعیین تکلیف سد میراکوی سراب. آقای فدائی نمایندة سربند به دولت در مورد رسیدگی سریع به هفت روستای سیل‌زده شهرستان سربند و به وزارت راه در مورد اداره راه مستقل و به وزارت بهداری در مورد شبکه بهداری منطقه. آقای آقامحمدی نمایندة همدان به وزارت بازرگانی در مورد تأمین ارزاق و ارسال سهمیه بصورت عادلانه و منظم و به وزارت دادگستری در مورد رسیدگی به شکایت شرکت تعاونی میدان بار مهدیه همدان. آقایان محمدی و معرفی‌زاده نمایندگان خرمشهر تشکر و قدردانی از مسؤولان و پرسنل فداکار شهرداری خرمشهر که از آغاز جنگ تحمیلی تاکنون تلاش می‌کنند. آقای رحمانی نمایندة بیجار از زحمات و تلاشهای بازرسی کل کشور تشکر می‌نمایند. 4ـ تصویب قانون معادن اولین دستور بحث در لایحه معادن است که چند ماده‌اش باقی مانده بود و داریم رسیدگی می‌کنیم. منشی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در مادة 22 پیشنهاد آقای مهندس طاهری مطرح است در بند (د) سطر دوم از «مشروط براینکه» تا آخر بند حذف بشود. رئیس ـ آقای طاهری بفرمائید. مهندس طاهری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در این مادة (22) که موضوعش استخراج و بهره‌برداری از معادن است بعهده چهار بخش استخراج و معادن و همچنین بهره‌برداری واگذار شده. اول توسط شرکتها و مؤسسات دولتی. دوم توسط وزارت معادن و صنایع. سوم ـ بوسیله سازمانهای تعاونی. چهارم ـ بوسیله بخش خصوصی. در سه قسمت اول بدون هیچ قید و شرطی به اینها واگذاری می‌شود اما برای قسمت چهارم که بخش خصوصی است در آخر بند شرط شده که در صورتی که سه بخش دولتی، شرکتهای دولتی، و وزارت معادن و صنایع و همچنین مؤسسات وابسته به تعاونیها اینها نتوانند آن موقع به بخش خصوصی می‌رسد و حال اینکه روند طبیعی جامعه و همچنین احکام اولیه اسلام بطور کلی اساس براین است که هرجا بخش خصوصی نتواند یا بد عمل کند آنجا باید بخش دولتی بیاید آن کمبود را جبران کند و با توجه به این شرطی که شده بطور کامل بخش خصوصی کامل نفی شده و اگر روند اقتصادی ما به این شکل باشد ما به مرور به یک جامعه صددرصد سوسیالیستی می‌رسیم یعنی اقتصادمان کاملاً دولتی و سوسیالیستی می‌شود و آن موقع است که اقتصاد ما کاملاً فلج می‌شود و این یک اصل مسلمی است در طبیعت که تکامل و رشد در زوجیت و مزدوج بودن است همانطوری که انسان با دو پا حرکت می‌کند و پرندگان با دو بال و نور و برق از ترکیب بار الکتریکی مثبت و منفی بوجود می‌آید در مسأله اقتصاد هم همین معنا وجود دارد و ترکیب مالکیت خصوصی و دولتی براساس موازین عادلانه است که باعث شکوفاهی اقتصاد ما می‌شود. لذا پیشنهاد من دقیقاً این است که همانطوری که آن سه بخش دولتی و تعاونی و خود وزارت معادن هیچ قید و شرطی ندارد بخش خصوصی هم همانطوری که در خود بند نوشته است همانقدر که وزارت معادن تشخیص بدهد که این مانعی ندارد که به بخش خصوصی داده بشود. بخش خصوصی هم قادر باشد که کار بکند و باید توجه داشته باشیم که بخش خصوصی ممکن است در ذهن بعضی‌ها که بیشتر کتابهای چپی و امثال اینها را خوانده‌اند فکر کنند که بخش خصوصی یعنی آن چندتا سرمایه‌دارهای بزرگ نه بخش خصوصی یعنی تمام مردم به عنوان مثال یک فردی که قادر یک معدن گچی روزی سه الهی چهار کامیون گچ تولید کند و تحویل جامعه بدهد این یک بخش خصوصی است حالا یک چنین فردی که می‌تواند از یک معدن گچ استفاده کند که در مملکت ما هزارها نقطه وجود دارد که در حال حاضر این گچکارها دارند از معدنهای گچ استفاده می‌کنند و تولید می‌کنند و تبدیل به گچ می‌کنند و تمام اینها بخش خصوصی است و اگر سرمایه اینها را نگاه کنید اکثر را نگاه کنید اکثر اینها سرمایه‌شان بسیار ناچیز است و خود آن افرادی که مدیریت می‌کنند کارگر واقعی هستند که من خودم نمونه‌های زیادی از آن را دیده‌ام یعنی خودش هم شخصاً دارد توی کوره آن کارخانه کار می‌کند و لذا پیشنهادم این است که این قسمت آخر بند حذف بشود. یعنی ماده به اینصورت می‌‌آید که: کلیه معادن کشور در اختیار وزارت معادن و فلزات می‌باشد و نسبت به استخراج و بهره‌برداری از آنها به طریق زیر عمل خواهد شد. الف ـ توسط شرکتها و مؤسسات دولتی. ب ـ توسط وزارت معادن و فلزات. ج ـ بوسیله سازمان مرکزی تعاونیهای معدنی. د ـ توسط بخش خصوصی ایرانی با عقد قرارداد استخراج و فروش برای مقدار معین از ماده معدنی فقط در معدن غیربزرگ می‌باشد. منشی ـ آقای زرهانی مخالف. زرهانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ معدن یکی از موارد اصلی درآمدهای هر ملت محسوب می‌شود و نحوه استخراج و بهره‌برداری هرچه توأم با تکنیک و با استفاده از ابزارهای نوین و پیشرفته صنعتی باشد. راندمان کار و نتیجتاً سود حاصله بالاتر است. مسأله این نیست که یک انسان متدینی روزانه چهار ماشین سنگ گچ استخراج بکند ببرد به کوره و یک امرار معاشی برای خودش و خانواده‌اش تأمین بکند جمهوری اسلامی خوشبختانه آنقدر سعة‌صدر دارد که بیش از اینها حق برای مردم قائل بشود و الآن هم در تمام کشور این نوع معادن در اختیار مردم هستند، و من‌بعد دولت هم هیچگونه داعی بر این ندارد که چنین معادنی را برای خودش نگهدارد و یا به خودش اولویت در امر استخراج قائل بشود و به صرفه دولت هم نیست که چنین کاری را انجام بدهد. مسأله این است که وقتی به بخش خصوصی ما اجازه بدهیم بدون صلاحدید دولت و در تقدم اول وارد عمل بشود و استخراج بکند و نظارتی هم روی کارش نباشد همانطور که برادرمان آقای انصاری هم جلسه گذشته توضیح دادند اینها اصول ایمنی در استخراج و شرایط را رعایت نمی‌کنند و خارج از استانداردهای صنعتی و علمی فقط به انگیزه سودطلبی استخراج می‌کنند و علاوه براین ممکن است همه معادن و یقیناً هم همینطور است گچ نباشند معدن عام است ممکن است گاهی اوقات مس باشد گاهی اوقات نفت باشد گاهی اوقات هم گچ باشد یا سنگهای گرانبهای دیگر براین اساس ما آمده‌ایم اینجا نگفتیم بخش خصوصی کار نکند اما تقدم و اولویت را برای دولت قائل شدیم و با صلاحدید دولت بخش خصوصی هم می‌تواند استخراج بکند و اگر برادرانی هم اینجا مخالفت می‌کنند خدای نکرده براین اساس نیست که چهارتا کتاب چپی خوانده باشند بلکه براین اساس است که مصالح جمهوری اسلامی و راه مبارزه با تکاثر از وجه نظر و دیدگاههای اسلام را بررسی می‌کنند و به این نیت صحبت می‌کنند و انگیزه اینها هم صرفاً خدمت به اسلام و خدمت به مردم است لذا من با پیشنهاد برادرمان آقای طاهری مخالفم. منشی ـ آقای انصاری موافق. مجید انصاری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، من فکر می‌کنم که مخالفت برادرمان زرهانی ناشی از این بود که توجه کامل به پیشنهاد آقای مهندس طاهری نکردند. ببینید در این بند (د) مادة (22) آمده است که فقط در معادن غیربزرگ و در مادة (4) این لایحه ما معادن بزرگ را بگونه‌ای تفسیر و معنا کرده‌ایم که مطلقاً شامل معادن حساس کشور نخواهد شد، در آنجا قید گذاشتیم که شرایط جغرافیائی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، کیفیت و کمیت معدن میزان ماده ذخیره و چندین شرط دیگر گذاشتیم به عنوان قیود معادن بزرگ بنابراین آنچه که استثناء می‌شود از معادن بزرگ همین چیزهائی است که آقای مهندس طاهری فرمودند معدن گچ، معدن نمک، سنگهای ساختمانی و امثال اینها، این یک نکته، نکته بعد اینکه برای بخش خصوصی ما در این لایحه حتی برای بهره‌برداری از معادن شن و ماسه و خاک رس شرایطی گذاشتیم یعنی باید برود پروانه استخراج و پروانه فروش بگیرد پروانه فروش را هم دولت با قیوداتی و شرایطی به افراد واگذار می‌کند و حداکثر مدت اعتبار یک پروانه هم سه سال بیشتر نیست. بنابراین، اینطور نیست، که بخش خصوصی بدون نظارت دولت بر معادن بزرگ دست بیندازد چندین سال ببرد. اما نکته‌ای که وجه موافقت من هست و روی آن تأکید می‌کنم این است ما از این پس ان‌شاءالله به حول و قوه الهی باید فشار کار را در بخش معادن و صنایع بگذاریم روی کارهای زیربنائی و صنایع مادر، معادن بزرگی ما در این کشور داریم از قبیل معادن عظیم مس سنگ آهن، ذغال و امثال اینها، با توجه به توان فنی دولت ما اگر بیائیم او را درگیر مسائل جزئی بکنیم بگوئیم حتی معدن گچ یا شن و نمک را دولت باید استخراج بکند و بفروشد. معنایش این است که دولت از استخراج معادن عظیم این کشور و بکارگیری این مواد اولیه‌ای که خداوند به ما عنایت کرده، در بخش صنایع دست او را ببندیم و توان او را بگیریم لذا خوب است که ما دست دولت را باز بگذاریم آنجائی که مصلحت می‌داند معادن کوچک و پراکنده و جزئی را بدهد به بخش خصوصی، با شرایطی استخراج بکنند مردم بازو و همکار دولت بشوند و دولت بپردازد به معادن بزرگ و شما اگر به مادة 4 مراجعه بفرمائید در آنجا وقتی که معادن را تقسیم‌بندی کرده است، بند «الف» و «ب» آنجا معادن کوچک را تعریف کرده و بخش خصوصی فقط این معادن را می‌تواند استخراج بکند. «سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه معمولی، نمک طعام، سنگ ساختمانی و امثال آنها» بنابراین، این معادن را شما ملاحظه می‌فرمائید، چیزی نیست که دولت بتواند دست روی آنها بیندازد و کار انجام بدهد. لذا من با پیشنهاد آقای مهندس طاهری موافق هستم و خواهش می‌کنم نمایندگان محترم با دقتی که به این مواد مختلف می‌فرمایند، رأی بدهند تا دولت استعدادش را در معادن بزرگ بکار بگیرد و بخش خصوصی هم بتواند در رفع نیازهای جزئی مردم فعال باشد، خیلی ممنون. رئیس ـ دولت یا کمیسیون اگر توضیحی دارند بفرمایند. امین ناصری (مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در مادة 2 معادن بزرگ تعریف شده است، با درنظرگرفتن همه ملاقات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در مادة 22 هم طبق اصل 45 قانون اساسی کلیه معادن کشور را در اختیار دولت اسلامی قرار داده است و این بندهای «الف» و «ب» و «ج» و «د» درحقیقت تفسیر و تبیین همان اصل 45 قانون اساسی است که اقتصاد را بر سه پایه «بخش دولتی و خصوصی و تعاونی‌…» قرار داده با توجه به آن تعریف مادة 2 در مورد بند‌ «د» که استخراج معادن را توسط بخش خصوصی ایرانی با عقد قرارداد استخراج به فروش برای مقدار معین از ماده معدنی فقط در معادن غیربزرگ آورده است، با این تعریف نظر ما این است که هم نظر آقای مهندس طاهری تأمین است و هم نظر آقای زرهانی. یعنی آن ملاحظات لازم می‌شود، در مورد بخش خصوصی، حد و مرز بخش خصوصی و بخش تعاونی و دولتی. منتها آن اضافه را که پیشنهاد حذفش داده شده است درحقیقت برای تبیین این قسمت اولش آورده‌ایم و به نظر کمیسیون چندان اصرار و حساسیتی روی این نیست نه ماندنش و نه حذفش. یعنی برای ما چندان تفاوتی ندارد. اگر مجلس اصرار دارد می‌تواند حذف بشود. رئیس ـ نمایندة دولت آقای مداح بفرمائید. مداح (نمایندة دولت)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. این قسمتی که قرار است حذف بشود، این قسمت را وزارت معادن و فلزات در این رابطه اضافه کرده است که یک مقداری بیشتر به بخش تعاونی اولویت داده شده است. چون بخش تعاونی هم خودش یک بخش خصوصی است که تعدادی از افراد با هم شرکتی تشکیل می‌دهند و استخراج می‌کنند یا بهره‌برداری می‌کنند،‌ فقط آوردن این جملات در آخر این بند «د» برای همین بوده است و اصراری هم دولت روی آن ندارد که صددرصد باشد یا نباشد فقط در رابطه با همین است که به بخش تعاونی اولویت بیشتری داده بشود تا بخش خصوصی. رئیس ـ پیشنهاد آقای مهندس طاهری را به رأی می‌گذاریم. آقایان توجه بفرمائید در سطر آخر صفحة 6 ، از کلمه «مشروط براینکه» تا آخر خود بند «د» یعنی قبل از تبصره حذف می‌شود. یکبار آن عبارتی که حذف می‌شود بخوانید. منشی ـ از بند «د» این قسمتی که می‌خوانم باقی می‌ماند. «توسط بخش خصوصی ایرانی با عقد قرارداد استخراج و فروش برای مقدار معین از ماده معدنی فقط در معادن غیربزرگ» این قسمت باقی می‌ماند، و این قسمتی که از حالا می‌خوانم حذف می‌شود «مشروط براینکه به تشخیص شورایعالی معادن توسط قسمتهای یادشده در بندهای (الف)، (ب)، (ج) بهره‌برداری از آنها به حد کافی عملی نباشد.» رئیس ـ 197 نفر حضور دارند. کسانی که با پیشنهاد حذف این قسمت از بند «د» موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، پیشنهاد بعدی مطرح شود. منشی ـ پیشنهاد بعدی از آقای فروغی است که پیشنهاد کرده‌اند در خود مادة 22 کلمه «کلیه» در سطر اول حذف بشود. رئیس ـ تازه اگر هم این حذف بشو یک اصلاح عبارتی است. «معادن کشور» که گفتیم، این اسم جنس و جمع هم هست، یعنی «کلیه». فروغی ـ اگر حذف می‌شود حرفی نیست. رئیس ـ جناب آقای فروغی، من می‌خواهم بگویم این «کلیه» را هم بردارید «معادن کشور» همین معنا را می‌دهد. فروغی ـ یک قسمتی از آن را می‌گیرد که ما معتقدیم آن قسمت نباید باشد. رئیس ـ می‌گویم معادن می‌گیرد. شما هر معدنی را که فرض بکنید، معادن کشور شامل آن می‌شود. «کلیه» در معنا هیچ تفاوتی نمی‌کند. فروغی ـ اجازه بدهید توضیح بدهم. رئیس ـ توضیحتان را بدهید. فروغی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، این کلیه معادن که در مادة 22 ذکر شده است معنایش این است که تمام معادن چه آنجاهائی که بالاحیاء باشد در زمینهای موات، چه معادن بزرگ، چه آن معدنی که در ملک خصوصی شخص کشف بشود آنجا را هم می‌گیرد. در صورتی که هیچ دلیلی براینکه اگر چنانچه یک معدنی در ملک خصوصی یک نفر کشف بشود دلیل فقهی ما نداریم که این می‌تواند در اختیار دولت قرار بگیرد. بلکه دلیل برخلاف داریم. آقایانی که مدعی هستند این «کلیه» باید شامل همه معادن بشود توجه به دو اصل قانون اساسی دارند، قانون اساسی در دو جا ذکر معدن را بیان کرده است. یکی در اصل چهل و چهارم که وقتی معادن می‌گوید یک صفت برایش ذکر می‌کند، می‌گوید معادن بزرگ. پس بنابراین شامل آن جاهائی که معدن کوچک باشد و در ملک خصوصی فرد کشف بشود شامل او نمی‌شود. یکی هم در اصل چهل و پنجم است که اینطور بیان می‌کند «انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رهاشده، معادن‌…» معادن را اینجا بصورت مطلق آورده، بصورت عموم نیاورده است، مطلق ذکر کرده است و وقتی که در این اصل چهل و پنجم لفظ معادن بصورت مطلق ذکر شده است ما از فتوای علماء و مراجع که در جای دیگر این را مقید می‌کند، منجمله امام، از آن استفاده می‌کنیم که حتماً نظر مجلس خبرگان هم روی همین جهت بوده است، که مطلق ذکر کرده است و لفظ معادن شامل آن معادنی می‌شود که تابع ملک خصوصی فرد نباشد. حالا دقت بفرمائید فتوای امام در تحریرالوسیله به اینصورت است. وقتی انفال را می‌شمرد به معادن می‌رسد «ومنها ـ المعادن التی لم‌تکن لمالک خاص تبعاً للارض» ببینید دقیقاً نظر امام هم آنجائی که فرض بفرمائید شخصی بیست سال، سی سال، زمینی را در اختیار دارد، تا حالا کشت می‌کرده است، بعد از نظر فنی، از نظر تحقیقات و اینها به جائی رسید که در این زمین خصوصی و ملک خصوصی‌اش یک معدنی هست. اگر چنانچه آمد و کشف کرد طبق آن ماده‌ای که آقایان تصویب کردند یعنی مادة 22، شامل این مورد هم می‌شود. در صورتی که هیچ دلیل فقهی و یا قانون اساسی نمی‌گوید که این مال دولت است، بلی، اینجا ممکن است یک سؤالی مطرح بشود و آن اینکه ممکن است در این ملک خاص یک چاه نفت کشف بشود. یک معدن بزرگ کشف بشود. اینجا مطمئناً اگر معدن بزرگ باشد، خوب جزو اموال دولت است. اما اگر معدن کوچک باشد، آن در اختیار خود شخص است، لذا در باب خمس وقتی صحبت از موضوعاتی که خمس به آن تعلق می‌گیرد می‌شمرد معدن هست. معدن اگر چنانچه در اختیار شخص قرار بگیرد و کشف بکند یک‌پنجم آن را خمسش را بدهد، بقیه‌اش مال خودش است. منتها ممکن است یک شبهه دیگری هم پیش بیاید. خوب، ممکن است تکاثر ثروت بشود. ممکن است این آقا اموالش بقدری زیاد بشود که بر دیگران علو و برتری پیدا بکند. آنجا دیگر خود ولی‌امر از باب حکم ثانوی می‌تواند اموال آن بابا را کنترل کند. بنابراین هیچ دلیلی ما نداریم که این قسمت از معادن که در ملک خاص شخص کشف بشود در اختیار دولت قرار بگیرد. لذا من با این کلیتش مخالفم و متأسفانه کمیسیون هیچ توجهی به این شق مسأله نکرده است و در جائی هم استثناء نکرده است و برادران و خواهران عزیز نماینده توجه دارند که هیچ دلیل فقهی بر کلیت این مسأله نداریم والسلام علیکم. رئیس ـ حالا صحبت این است که اگر کلمه «کلیه» را حذف کردیم منظور شما تأمین می‌شود؟ اگر «کلیه» را حذف کردیم «معادن کشور» می‌شود. (فروغی ـ آنوقت مقید می‌شود) این قیدش کجا است؟ پس شما به عنوان مخالف ماده صحبت کنید، چون کلمه «کلیه» را الآن بحث هم بکنیم، حذف هم بکنیم منظور شما را تأمین نمی‌کند. فروغی ـ من می‌گویم همانطور که در قانون اساسی ذکر کردیم. رئیس ـ شما حرف من را توجه نمی‌کنید. من می‌گویم برفرض مجلس موافق با اصل نظر شما باشد با حذف کلمه «کلیه» این منظور تأمین نمی‌شود. (فروغی ـ چرا تأمین می‌شود.) خیلی خوب، مخالف و موافق صحبت کنند. منشی ـ آقای مهاجرانی مخالف. مهاجرانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. ضمن اینکه حذف کلمه «کلیه» معادن را که به اینصورت است، «معادن کشور در اختیار وزارت معادن و فلزات می‌باشد»، کاملاً با «کلیه» هم اگر باشد تفاوت اصولی نمی‌کند و خود این مفهوم هم عیناً همانطور که آقای فروغی هم مطرح فرمودند شباهت اصولی یا اقتباس از اصل چهل و پنجم قانون اساسی است که در آنجا به اطلاق ذکر شده است که معادن کشور در اختیار دولت است. جائی که مقید است، یعنی در اصل 44 مالکیت معادن بزرگ را مطرح کرده است. در اصل 45 اختیار را مطرح کرده است یعنی اینکه دولت بتواند از جهت برنامه‌ریزی و نظارت بر کلیه معادن، همانگونه که مثل نیزارها و جنگلها و دره‌ها و بقیه را مطرح کرده است دولت با برنامه‌ریزی خودشان اشراف و احاطه را داشته باشد که لزوماً وقتی به این شکل بود با توجه به بند «د» هم که با پیشنهاد حذف آقای مهندس طاهری آن شبهاتش هم برطرف شد منع این را نمی‌کند که کسی در ملک خصوصی خودش اگر معدنی که قید بزرگ را نداشت، یعنی معدن کوچکی بود پیدا کرد، به این معنی نیست که در تملک دولت قرار می‌گیرد، به این معنی است که در اختیار دولت است و دولت به نحوی در برنامه‌ریزی و استفاده از آن اعمال نظر می‌کند. رئیس ـ موافق صحبت کند. منشی ـ آقای معزی موافق. معزی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. همانطوری که این آقا فرمودند معادن خصوصی که در ملک شخصی کسی است، تمام اختیاراتش با خود مالک است. هم بهره‌برداری‌اش، هم استخراجش، هم سایر خصوصیاتش. بهیچوجه من‌الوجوه طبق دستور شرعی اسلام حق ندارد دولت در این مداخله کند. به جهت اینکه ملک شخصی مطابق قانون شرع و قانون اساسی در تحت اختیار مالک است. این عبارت باید اینطوری بشود «کلیه معادنی که در املاک خصوصی نیست، تحت اختیار دولت باشد» اما معادنی که در ملک خصوصی است هیچ وجهی ندارد. با اینکه مالک شخصی در قانون اساسی و در، اسلام اختیار تام نسبت به ملک خودش دارد. این احتیاج به بحث هم ندارد. در مجلس شورای اسلامی و قانون اسلامی، این مسلم است، همه می‌دانند. بحث هم ندارد اگر بخواهیم این عبارت اینطور باشد، شامل معادن خصوصی هم می‌شود و این خلاف شرع است. شورای نگهبان هم رد می‌کند. بهتر این است که خود مجلس جلوتر فکری بکند. رئیس ـ بلی، این پیشنهاد آقای معزی پیشنهاد جدیدی است، یعنی ایشان پیشنهاد آقای فروغی را تأیید نکردند، ایشان می‌گویند «کلیه» حذف بشود، آقای معزی می‌گویند «کلیه» باشد، بگوئید کلیه معادنی که در ملک خصوصی نیست (عبدالله امامی ـ بنده با این موافقم) آن پیشنهاد اضافی است. آن را نمی‌توانیم مطرح کنیم. پیشنهاد آقای فروغی حذف کلمه است. حالا دولت و کمیسیون که لابد نمی‌خواهند بحثی بکنند، اگر بحثی دارید بفرمائید. (عبدالله امامی ـ غیر از بیان آقای معزی بیانی دارم که عرض می‌کنم) آن دیگر تمام شد (عبدالله امامی ـ ایشان که موافق نبودند بنده موافقم) چرا بودند آقای امین ناصری یا آقای مداح مطلبی دارید بفرمائید؟ (اظهاری نشد) پس رأی‌گیری می‌کنیم. پیشنهادی که فعلاً می‌تواند مطرح بشود این است که کلمه «کلیه» حذف بشود. کسانی که با حذف کلمه «کلیه» موافقند قیام بفرمایند. 197 نفر هم حضور دارند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهادی داریم؟ منشی ـ آقای نواب پیشنهاد کرده‌اند تبصرة 5 مادة 22 حذف بشود. رئیس ـ آقای نواب بفرمائید. الویری ـ آقای هاشمی، این قبلاً مطرح شده و رد شده است. رئیس ـ پیشنهاد بعدی مطرح شود. منشی ـ آقای واعظی پیشنهاد حذف خود متن ماده را دارند، ولی معتقدند که بندها و تبصره‌ها باقی بمانند. رئیس ـ قبلاً پیشنهاد برای اصل ماده که شده بود. منشی ـ اصل ماده با همه بندها بوده است. ایشان می‌گویند فقط خود ماده حذف بشود یعنی آن دو سطر. رئیس ـ آقای واعظی بفرمائید. واعظی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. پیشنهاد من از این نظر بود که معادن مطابق فتوای مراجع عالیقدر از انفال است، و انفال را امام علیه‌السلام به شیعیان مباح کرده و در تحریرالوسیله هم عین عبارت است: «الظاهر اباحه جمیع‌الانفال للشیعه فی زمن‌الغیبه علی وجه یجری علیها حکم‌الملک من غیر فرق بین‌الغنی منهم والفقیر». امام بنیانگذار جمهوری اسلامی می‌فرمایند ظاهر این است که انفال برای عموم شیعه است، چه غنی باشد، چه فقیر باشد و بطوری که ملک صدق بکند. یعنی می‌تواند تصرفات مالکانه بکند و بنابراین چون اینجا (در قانون هم که هست، معادن مطلق است) بطور اطلاق گفته است و اطلاق تقریباً تطبیق می‌شود به آن موارد استثنائی، یعنی آن مواردی که استثناء شده است کنار می‌رود فقط در قسمت اراضی موات و آنجاهائی که انفال صدق بکند. آنجاها می‌شود گفت که بلی، دولت می‌تواند تصرف کند. دولت هم به اندازه تصرفش می‌تواند در همان معادن تصرف کند. یعنی مالک و حاکم باشد. وگرنه نمی‌شود آنچه را که ولی‌امر بطور عموم به شیعیان مباح کرده است، دولت اسلامی بیاید آن بخشش امام را هم پس بگیرد. بگوید خیر، همه‌اش از آن من است. از این نظر من پیشنهاد کرده‌ام که اصلاً این ماده بطور کلی حذف بشود. چون با موازین اسلامی درست نیست. مخصوصاً همانطوری که آقای فروغی و دیگران فرمودند آن املاک مشروعی که در آنها معادن باشد، استثناء نشده است و به اطلاقش هم بسیار زننده است و انعکاس بدی دارد. رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کنند. منشی ـ آقای موحدی ساوجی مخالف. موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اولاً اگر این تیتر ماده را حذف بکنیم که «کلیه معادن» (این دو سطر اول باشد) حذف بشود دیگر مادة «الف»‌ و «ب» و «ج»‌ و «د» و تبصره‌هایش و این حرفها مفهومی ندارد. این یکی، بعد مسأله دوم اینکه آقایان در اینجا می‌فرمایند که ما این را حذف بکنیم. برای چه حذف بکنیم؟ در این قانون اگر چنانچه مواردی باشد که خلاف شرع باشد مسلم شورای نگهبان فقها، حضور دارند، می‌توانند انگشت بگذارند روی مواردی که خلاف شرع هست و بیان بکنند این یک. ثانیاً آقایان می‌توانستند در بین شور اول و دوم با دقت این لایحه را بخوانند. مواردی که خلاف شرع بود احتیاج به توضیح و تشریح داشت. همه جوانبش را بیان کنند، بروند در کمیسیون هم دفاع بکنند. این کار را هم نکردند. ثالثاً اینکه آقایان آمده‌اند به بعضی از فروعات مسأله چسبیده‌اند که ممکن است یک معدنی در یک ملک شخصی کسی پیدا بشود. خوب اگر معدنی در ملک شخصی کسی پیدا شد و آن معدن هم مثلاً بزرگ نبود، خوب این چرا مثلاً مال آن شخص نباشد. اولاً در هیچ کجای این لایحه نیامده است که اگر یک چنین معدنی فرضاً در کل ایران پیدا بشود در ملک شرعی واقعی یک فردی، معدنی پیدا شد آن معدن متعلق به او نباشد دولت بتواند از او بگیرد. دولت نظارت خواهد کرد این یک مسأله من این را باید عرض کنم اگر شما معیارهای مالکیتی را که در نظر دارید، معیارهای مالکیتی است که اسلام گفته، فقه گفته، فقهای ما فرموده‌اند، اگر همین‌ها باشد ما در کل ایران نداریم یا لااقل بنده هیچ سراغ ندارم. که کسی در جائی ملک شخصی دارد که مثلاً باغ گرفته است. ملک شخصی دارد که خانه است. در آنجا مثلاً یک معدن سنگ مرمر پیدا بشود. این امکان ندارد. یا معدن طلا و مس و امثال این چیزها پیدا بشود. این امکان ندارد برادر، ممکن است یکوقت در خانه یک فردی اگر در یک شهر قدیمی باشد حفاری بکنند، مثلاً یک گنجی پیدا بشود، اما معدن پیدا نمی‌شود. بلی، افراد خوانین، فئودالها، جنایتکارهائی که در گذشته بودند (نه آدمهای مالک) آنها در گذشته می‌رفتند یک کوه را به نام خودشان ثبت می‌دادند، می‌گفتند ما مالک این کوه هستیم. بعد هم می‌گفتند خوب پس این ملک ما است و این معدن هم در ملک ما درآمده است. بعد آنها می‌آیند الآن مدعی می‌شوند. بنابراین من معتقدم که این آقایان مواردی را که ذکر کردند موضوعاً خارج از اینجا است و اصولاً یک در هزار هم ما نداریم، معدنی که در ملک مشروع شخصی که دایر باشد و کسی داشته باشد معدنی آنجا پیدا بشود، و ثانیاً اگر هم پیدا شد اینجا نگفته‌اند که خلاف موازین شرع است و اگر یکوقت پیدا شد از او بگیرند، والسلام. رئیس ـ موافق صحبت کند. منشی ـ آقای معزی موافق. معزی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. خیلی جای تعجب است. قانون که دیگر نمی‌آید مورد را فرد، فرد ذکر کند. وقتی بطور کلی ما گفتیم «کلیه معادن» تمام معادن خصوصی را هم می‌گیرد و اینکه بعضی از آقایان می‌فرمایند چنین چیزی نیست. ما نداریم، این هم اصلاً منطقی نیست. چنین چیزی نیست و نداریم معنا ندارد. خیلی جاها ما داریم، مضافاً براینکه معادنی که در ملک مباح بوده است و اراضی موات بوده است و کسانی رفته‌اند جلوتر استخراج کرده‌اند. این هم در حکم ملک خصوصی است. این هم در حکم ملک شخصی است، فرقی نمی‌کند. چه زمینش مال خودش باشد و چه رفته باشد جلوتر استخراج کرده باشد. در اسلام هر کس، هر معدنی را استخراج کرده است، مالک است (در اراضی موات) ما همه ارکان اسلام را مرتب به شعار و هیاهو پاک زیر پا می‌گذاریم. پس بیائید یک قانون جدیدی ما برای اسلام وضع کنیم یک رساله جدیدی بنویسیم. یک فصل مهم اسلام خمس است. و یکی از اموری که خمس به آن تعلق می‌گیرد معدن است. پس این اصلاً وجود خارجی ندارد و نداشته و سابقه ندارد. چنین چیزی نمی‌شود. محض رضای خدا از این شعار و دثار دست بردارید، معدن اگر کسی استخراج کرده است در اراضی موات در زمان دولت شاه خبیث یا جلوتر، این مالک است. در زمان حکومت اسلامی هم که الآن جمهوری اسلامی است اگر کسی برود معدنی را استخراج کند باز هم مالک می‌شود. نهایت برای اینکه نزاعی نشود اختلاف نشود، اختیارش با حکومت جمهوری اسلامی باشد عیب ندارد. والا معادن، اراضی موات به حکومت مربوط نیست. مال امام زمان است، مال ولی‌عصر است، در زمان غیبت هم حاکم شرع ولی‌فقیه نایب امام زمان است. اگر هم اختیاری داشته باشد ما باید بنویسیم در تحت اختیار ولی‌فقیه، نه دولت، نه حکومت که فردا نمی‌دانم خدای نخواسته شاید دست یک آدم فاسدی بیفتد. اختیارش در زمان غیبت اگر باشد به دست ولی‌فقیه است. والسلام علیکم و رحمه‌الله. رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کردند. فقط آن قسمتهائی که خارج از موضوع بود من تذکر بدهم، اینجا اصلاً مسأله مالکیت مطرح نیست. آقایان بحث را روی مالکیت نبرند. بحث در اختیار است. همان چیزی که آخر آقای معزی گفتند (معزی ـ اختیار هم همان مالکیت است) بلی حالا صحبت اینکه می‌گوئید در اختیار چه کسی، مسأله دیگری است. اصلاً اینجا بحث در اختیار است. بحث اینکه چه کسی مالک معدن است اینجا مطرح نیست. موحدی ساوجی ـ آقای معزی اصلاً مسأله را بلد نیست. معزی ـ عاقلان دانند چه کسی بلد است چه کسی بلد نیست، خفه شو، عاقلان دانند (خنده نمایندگان). رئیس ـ آقای امین ناصری بفرمائید. امین ناصری (مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. یک گله را من باید به عنوان مخبر کمیسیون عرض بکنم. این لایحه حدود شش ماه در کمیسیون مطرح بود. و برادران و خواهران نماینده همه در جریان بودند اما متأسفانه چنین پیشنهادهائی نشد ولی با همه این احوال تمام این بحثها و اینکه ما چطور می‌توانیم احیاناً استثناء بکنیم و فرقی بین معادن و اینها بگذاریم، چه از نظر فنی و چه از نظر شرعی تا حدودی که کمیسیون تخصصش را داشت، شد. اما تشخیص موضوع کمیسیون یعنی تشخیصی که از موضوع معادن داد، این بود که چاره‌ای جز این نیست که معادن کشور تماماً در اختیار دولت باشد. مالکیت بحث دیگری است، ولی در اینکه دولت نظارت داشته باشد و معادن در اختیارش باشد، هیچ گریزی از آن ندیده‌ایم. مثال زدم در جلسه پیش، مثل اختیار و نظارتی که دولت بر روی جنگلها دارد. نمی‌شود نظارت دولت یک لحظه از جنگلهای این کشور قطع بشود، برای اینکه در عرض یکی دو سال تمام جنگلها غارت می‌شود و از بین می‌رود. و همچنین روی دریاها، روی صید، روی خیلی از مسائل دیگر. منتها چون آنها خیلی برای ما ملموس است دیگر روی آن بحث نمی‌کنیم. اما چون این دارد برای اولین‌بار مطرح می‌شود، یک مقدار ممکن است نامأنوس باشد. نظر کمیسیون این است که حتماً باید این نظارت باشد، اما از طرف دیگر این استثنائاتی که مطرح می‌شود در ملک خصوصی کسی معدن پیدا شد، در عمل و از نظر فنی تا حالا سابقه نداشته است که در ملک خصوصی شخصی معدن قابل استخراجی پیدا بشود. بلی، ممکن است که در ملک خصوصی شخصی در اعمال پانصد متری، هزار متری، دوهزار متری برویم یک رگه معدنی کشف بشود که تمام آن رگه در محدوده یک هکتار دو هکتار ملک شخصی نیست. یعنی متعلق به خیلی‌ها می‌شود. اصلاً سرایت پیدا می‌کند. یا مثلاً مخازن زیرزمینی نفت را اگر ما در نظر بگیریم ممکن است الآن در مناطق جنوب در خوزستان خانه‌هائی که هست ملک شخصی که هست، روی چاههای نفتی است بدون استثناء ولیکن تمام چاه نفت و معدن نفت روی خانه آن شخص نیست. روی ملک شخصی او نیست. حدود صد کیلومتر در طول و در عرض 7 ـ 8 ـ 10 کیلومتر این مخازن نفتی گسترده است. در تشخیص موضوع مسأله فقهی آن را به هرحال باید بررسی کرد. و تشخیص کمیسیون این بوده است که این را نمی‌شود، اختصاصاً ملک یک نفر خاص گرفت. این بود که ما نظارت دولت را لازم دانستیم. رئیس ـ آقای مداح بفرمائید. مداح (نمایندة دولت)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، یکی، دو نکته است که باید یادآوری کنیم. یکی اینکه اصولاً معدن با اکتشافات و زحمات زیادی که کشیده می‌شود، کشف می‌شود. به اینصورت نیست که بلافاصله در یک زمینی معدن پیدا بشود. معدن پس از زحماتی که کشیده می‌شود، سونداژ می‌شود، نمونه‌برداری می‌شود و آزمایشهائی از چندین متر زیرزمینی می‌شود، آن موقع کشف و ذخیره‌اش مشخص می‌شود. نکته دوم این است که در گذشته اینطور نبوده که یک شخصی برود و استخراج کند در گذشته هم پروانه اکتشاف، اول می‌گرفته است بعد پروانه بهره‌برداری می‌گرفته و پروانه بهره‌برداری این معدن را در اختیار آن شخص قرار می‌دادند و باز ملک او نبوده است. در گذشته هم به همین ترتیب بوده است. و نکته دیگر اینکه اگر بهره‌برداری یک معدن را به خود آن شخص واگذار کنند با طرق غیرعلمی که او رفتار خواهد کرد مقدار زیادی از ذخیره را از بین می‌برد. اگر ذخیره‌ای باشد مقدار زیادی از آن، از بین می‌رود، و ممکن است بگونه‌ای برداشت کند و در گذشته هم گفتیم که قسمتهای پرعیار برداشت بشود و قسمتهای کم‌عیار گذاشته بشود و معدنی که در آنجا هست تلف بشود. لذا دولت گفته است که باید در اختیار دولت باشد و بهره‌برداری از آن، باید با نظارت دولت باشد، و مسأله مالکیت اینجا نیست. رئیس ـ پیشنهاد آقای واعظی را به رأی می‌گذاریم. آقای واعظی سطر اول تا آخر را پیشنهاد کرده‌اند و طبعاً این جمله «بهره‌برداری از آنها به طریق زیر عمل خواهد کرد» را نمی‌توان حذف کرد. منشی ـ پیشنهاد کرده‌اند که آن جمله بماند. رئیس ـ پس عبارتی را که گفته‌اند حذف بشود بگوئید. منشی ـ ماده به اینصورت خواهد شد: «بهره‌برداری از معادن کشور به طرق زیر عمل خواهد شد.» رئیس ـ خوب حالا این تغییر را می‌پذیریم. آن قسمت خذفش باید مشخص بشود: «کلیه معادن کشور در اختیار وزارت معادن و فلزات می‌باشد.» تا همین‌جا حذف بشود و عبارت «نسبت به استخراج و بهره‌برداری از آنها به طرق زیر عمل خواهد شد.» می‌ماند. آقای واعظی تا عبارت: «می‌باشد» پیشنهاد حذف داده‌اند. صد و نود و هشت نفر در مجلس حضور دارند موافقان با پیشنهاد حذف جمله‌ای که آقای واعظی پیشنهاد کرده‌اند، قیام بفرمایند. (شصت و هفت نفر ایستادند) تصویب نشد. منشی ـ در این ماده دیگر پیشنهاد نداریم. رئیس ـ حالا که تصویب نشد من این تذکر را بدهم چون بعضی از آقایان فتوا نقل کردند. این تازه عین قانون اساسی است. یعنی قانون اساسی هم گفته است «معادن در اختیار دولت است». و این در اصل چهل و پنج آمده است یعنی ما در اینجا هیچ فرقی با قانون اساسی نمی‌بینیم. اگر بنا است چیزی حذف بشود اول باید از قانون اساسی حذف شود یعنی برای آن باید فکری بکنیم. اصل ماده را برای رأی‌گیری بخوانید. یکی از نمایندگان ـ اصل چهارم قانون اساسی حاکم بر این اصل است. رئیس ـ این صراحت دارد و آن یک کلیتی است این با صراحت می‌گوید که انفال در اختیار دولت است. معزی ـ اصل چهل و پنجم انفال و ثروتهای عمومی را می‌گوید. اینجا بحث ثروتهای عمومی نیست بحث سر اموال خصوصی است. رئیس ـ کلمه انفال دارد، صحبت سر انفال است و معدن هم مصداق مشخص انفال است. عبدخدائی ـ این لایحه توسعه‌ای در اسلام قائل شده است ولی شن و امثال اینها که جزو انفال نیست. رئیس ـ شما شن را پیشنهاد کردید حذف بشود. در گذشته پیشنهاد شد که معادن شن و ماسه حذف شود و حذف نشد. صد و نود و هشت نفر حضور دارند کسانی که با مادة 22 و پنج تبصره آن موافق هستند قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة‌ بعدی خوانده شود. مادة 24 را آقای واعظی و آقای عبدالله امامی پیشنهاد حذف داده‌اند. رئیس ـ آقای واعظی بفرمائید. واعظی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. پیشنهاد من در مورد حذف مادة 24 این است که اگر این معادن از انفال است که متصرف مجوز شرعی دارد تصرف کند. در کتاب تحریرالوسیله هم که صراحت دارد و در آنجا آمده است «ومنها المعادن التی لم‌تکن لمالک خاص تبعاً للارض او بالاحیاء» کسی مالک زمین بود یا زمین موات را احیاء کرد، محتوای زمین را هم بالتبع مالک می‌شود. و من از آقای ساوجی تعجب می‌کنم که ایشان می‌گویند: «کلاغ مرغ زیرکی است به چاه نمی‌افتد» می‌گویند در املاک خصوصی معدن پیدا نمی‌شود. یعنی چه؟ همان اراضی موات را اگر شرکتی یا افرادی از مؤمنین جمع شدند و رفتند و معدنی را استخراج کردند می‌توانند تصرف کنند. و شرعاً برای آنها هیچگونه مانعی نیست. و اگر هم ملک شخصی باشد باز بجای خودش محفوظ است. و اما مطلب دیگر این است که ما لغت معدن را در اینجا توسعه داده‌ایم. باید معادن با مبانی اسلامی انطباق پیدا کند. اینجا آمده شن و ماسه و خاک رس و سنگ ساختمانی و سنگ مرمریت همه اینها را از معادن شمرده است. و امروز اگر واقعاً ما این قانون را بگذرانیم که اینها همه از معادن است و هر مسلمان بخواهد د اینها تصرف کند تصرف در اموال عمومی کرده است و تا شش ماه هم باید محکوم به زندان باشد با آن جرائمی که معین شده است. این اصلاً عملی است نابجا. و بازتاب بدی دارد برای اینکه ممکن است فردا ضدانقلاب بگوید این هم جمهوری اسلامی شما که حتی اگر یک نفر بخواهد از ملک خودش خاک رس، یا مثلاً از ماسة رودخانه‌ها‌… رئیس ـ خاک رس را نفرمائید. خاک رس جزو آن نیست شن و ماسه هست، اما خاک رس نیست. واعظی ـ خاک رس را هم دارد. رئیس ـ نه، دیگر خاک رس نیست. واعظی ـ دارد. رئیس ـ هست؟ واعظی ـ خاک رس را ذکر کرده است. حالا استثناء کرده اما ذکر کرده و از معادن شمرده است. و این نباید از معادن شمرده بشود. چون اسلام شن و ماسه و خاک رس را معادن قلمداد نکرده است و ما از مفاهیم اسلامی نباید کنار برویم. روز پنجشنبه آقای امین ناصری یک جمله‌ای فرمودند که آقایان به کمیسیون مراجعه نکردند، بلی ما چه می‌دانیم که آنجا چه موادی را می‌خواهند تصویب کنند. لازم این است که بعد از این در‌ کمیسیون‌ها هر مطلبی که در آنجا مطرح می‌شود به خبره آنجا مراجعه و نظرخواهی کنند مخصوصاً در شؤون دینی اقلاً حق این بود که از فقهائی که در مجلس تشریف دارند از چند نفر آنها دعوت کنند و فقهاء آنها را روشن کنند که نظر اسلام درخصوص معادن چیست، که دیگر به این محظور ما برخورد نکنیم. و من معتقدم الآن، واقعاً این مادة 24 اگر حذف نشود جداً بازتاب خیلی ناجوری در محیط اجتماع ما خواهد داشت. رئیس ـ برای اینکه بحث از مسیر خودش خارج نشود در صفحه دوم صریحاً می‌گوید که «خاک رس مشمول مقررات این قانون نمی‌باشد». فروغی ـ شن و ماسه که هست. رئیس ـ‌ بلی، شن و ماسه هست. من می‌خواهم بگویم در بحث‌هایتان چیزهائی که نیست نیاورید آنچه که هست بگوئید. منشی ـ‌ آقای انصاری مخالف. مجید انصاری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. این تذکر را عرض کنم که این لایحه شور دومش هست و در کمیسیون آنچه که در شور اول تصویب شده بود تکثیر شده است و در اختیار نمایندگان محترم قرار گرفته است بنابراین برای آنها این امکان بود که مطالعه بفرمایند و ببینند که چه چیزی تصویب شده است. تذکری که ریاست محترم مجلس فرمودند من خواهش می‌کنم مورد نظر پیشنهاددهندگان باشد که بحث در مالکیت غیر از بحث در اختیاربودن است. و به معادن باید با یک دید بازتر و گسترده‌تری نگاه شود. غالباً تصور از معدن، یک معدن محدود کوچک در ملک شخصی است که کشف شده و می‌خواهد استخراج بشود و مبنای بسیاری از اشکالات و قضاوتهائی که بعضی از برادران محترم می‌کنند بر همین است که در ملک شخصی یک کسی یک معدنی پیدا شده است، شما چطوری با آن برخورد می‌کنید؟ در حالیکه می‌دانید امروز شیوه استخراج معدن و معدن‌داری غیر از گذشته است. گاهی معادن در یک‌ جا کشف می‌شود اما رگه‌های آن معدن تا سی چهل کیلومتر در زیر زمین و گاهی در عمق هشتصد متر و در عرض چهل یا پنجاه کیلومتر توسعه دارد. ما در مواردی داشتیم در ملک شخصی کسی در یک روستای کوچکی معدن ذغال پیدا شده و اکتشافات در آن روستا بعمل آمده است و معلوم شده است که در عمق هشتصد متری یعنی از یک مقدار که پائین رفتند تا عمق هشتصد متر ذغال است. و در زیر زمین حدود سی کیلومتر گاهی بیست کیلومتر رگه‌های ذغال ادامه دارد. معادن مس و آهن هم همینطور است. مثلاً معدن آهن بافق یزد معدن موجودش یک تپه بیشتر نیست. اما رگه‌های آن معدن تمام آن بیابان را پوشیده است. سؤال این است که آیا دولت بر استخراج این معادن باید نظارت بکند یا نه؟ یا همینطور اجازه بدهیم که در ملک خودش یک چاهی حفر کند و پائین برود. خوب رگه‌های زیرزمینی این معدن چه می‌شود؟ بطور کلی آن معدن از بین خواهد رفت. در اختیار دولت بودن که گذاشتم به همین معنا بود که در اختیار دولت باشد آنجائی که به کل معدن ضرر وارد نمی‌شود و به بیت‌المال صدمه‌ای وارد نمی‌شود پروانه استخراج به بخش خصوصی و تعاونی می‌دهد. اما آنجائی که معدن عظیم و گسترده است خودش وارد عمل می‌شود. تعاریفی که در این لایحه است، بیشتر حساسیت آقایان این است که ماسه و شن و خاک جزو معادن نیست ببینید ما درصدد این نیستیم که الآن حکم فقهی بر تعاریفی که داریم بار کنیم ما همه تسلیم اسلام و فقه هستیم و برای همین آمده‌ایم. اما ممکن است در یک‌ جا یک تعریف عام در برخورد فنی با قضیه بشود و یا در برخورد با ضرورتهای موجود جامعه بشود از دیدگاه حکومتی یک تعریفی برای معادن بشود که اعم از تعریف شرع باشد. در اینجا اگر خواستیم احکام شرعی را سرایت بدهیم به این تعریف عام، فرمایش آقایان درست است. باید آن مواردی که عمومیت پیدا کرد جلویش را بگیریم اما اگر این تعریف عام به این منظور نیست که احکام شرعیه با این تعریف عام سرایت بدهیم به منظورهای دیگری است. عناوین دیگری از قبیل حفظ منافع و بیت‌المال مردم و حفظ مصالح امت ایجاب می‌کند همین معدن شن و ماسه‌ای که آقایان مثال می‌زنند یک مثال کوچکی است. اما گاهی بهره‌برداری ناصحیح از معدن ماسه و شن ممکن است شهری را در سیلاب قرار بدهد. رودخانه‌ای است آقایان می‌روند بدون حساب و کتاب و برنامه‌ریزی از آن استخراج می‌کنند مسیر رودخانه‌ای عوض می‌شود و شهری در خطر قرار می‌گیرد و امثال این موارد خیلی زیاد است. جزیره خارک از نظر ملکی آنچنانی سند شش‌دانگی دارد مال یک آقایی است که در زمان شاه یک نفر روی جزیره خارک سند گرفته بود. حالا ما بگوئیم جزیره خارک ملک این آقا است. بنابراین سکوهای نفتی و چاههای نفتی و آنچه که در آنجا است به لحاظ دفترچه مالکیت مال آن شخص است. بنابراین خلیج‌فارس از دست دولت جمهوری اسلامی باید خارج بشود و به دست آن آقایی بدهند که روی ملک جزیره خارک سند گرفته است. من خواهش می‌کنم با این دید باز به معادن برخورد بکنید آنجائی که مغایر با احکام شرع است و خواستید احکام شرع را به این تعریف عام سرایت بدهید جلویش را بگیرید ولی ما در این صدد نیستیم. منشی ـ آقای بیات موافق. بیات ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من ذهن برادران و خواهران نماینده را به این نکته جلب می‌کنم. برادران عزیز ما به این مطلب عنایت کنند، برادران کمیسیون و همینطور افرادی که این لایحه را تهیه کرده‌اند در این جهت بحث می‌کنند که اختیار و نظارت معادن با دولت باشد. در این جهت هیچ اختلافی نیست. ولی هیچ موقع بر نظارت و در اختیاربودن، آثار مالکیت نمی‌تواند بار باشد. آقایان در صدر ماده یک‌‌جور حرف می‌زنند و در ذیلش آثار مالکیت را بار کرده‌اند و این خلاف شرع است. خلاف فتوای امام است. و درست هم نیست. برادرمان آقای انصاری خودشان به این عبارت دقت کنند «هر کس بدون اخذ پروانه بهره‌برداری یا عقد قرارداد استخراج و فروش اقدام به بهره‌برداری و استخراج مواد معدنی بنماید.» این اجماع فقهاء است اگر کسی از معدن نمک مقداری نمک بردارد، مال خودش است. شما از آنطرف آمدید گفتید که اگر کسی اقدام به این کار کند متجاوز به اموال عمومی است. اگر اختیار و نظارتش با دولت است مال عمومی نیست تا متجاوز به اموال عمومی باشد. و اگر اختیار و نظارتش بر او نیست پس صریح بگوئید که مال او است. و این برخلاف اجماع فقهاء است. در آن مواردی که در ملک خصوصی افراد پیدا شده است. بنابراین اطلاق این ماده مسلماً با معیار شرعی نمی‌سازد. و اصلی که ما در قانون اساسی داریم و آن اصل عبارت از این است که اسلامی بودن قوانین حاکم بر همه اصول قانون اساسی است. بنابراین، ما معیار فقهی را که در نظر بگیریم اگر در ملک خصوصی فردی معدن پیدا بشود، ماده معدنی مال خودش است اگر کسی بدون اخذ پروانه اقدام کند مال اموال عمومی نیست تا متجاوز به اموال عمومی باشد. بنابراین خود این ماده با این اطلاقش بنظر من مسلماً درست نیست. هم با فتوای امام نمی‌سازد و هم با صراحت فتوائی که اکثر فقهای شیعه و شاید اجماع فقهای شیعه نسبت به این مسأله هم باشد. علاوه براین یک مسأله دیگر هم داریم. در ذیلش دارد که باید خسارت وارده را هم بدهد. به چه کسی؟ خسارت به چه چیزی وارد کرده است؟ در منزل خودش. بیت‌المال نیست. فرض این است که در ملک خصوصی خودش است و فتوای فقهاء این است که مال خودش است. چه خسارتی وارد کرده است؟ تا ملزم باشد. نه حبس تأدیبیش با معیار شرعی می‌سازد، نه متجاوز به اموال عمومی است تا ملزم باشد بر اینکه جریمه پرداخت کند. و یک نکته را هم عرض کنم برادران می‌گویند چرا قبلاً نیامدید پیشنهاد بدهید؟ خود من نه پیشنهاد دادم. برادرمان آقای الویری اینجا هم هست. در همین مادة‌ 24 پیشنهاد دادم و مواد و مسائلی که امام در جلد اول و دوم تحریر دارند گفته‌ام که به این مواد و مسائل توجه کنید و این مواد را تنظیم بکنید. قبلاً هم این پیشنهاد داده شده با کمال تأسف برادران هیچ توجه نکردند. بنابراین هم قبلاً پیشنهاد داده شده و خود برادران ما توجه نکرده‌اند شماره‌های مسائل امام هم گوشزد داده شده. بنابراین از برادران و خواهران نماینده خواهشی که دارم این است که توجه کنند که این ماده با اطلاقش با شرع نمی‌سازد اگر تصویب شود خلاف شرع است. هادی ـ بفرمائید، بنظر من درست نیست. رئیس ـ آقای مداح بفرمائید. مداح (نمایندة دولت)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. روی این ماده بیشتر برادران تأکید دارند که «اگر در ملک خصوصی باشد‌…» این یک وجه قضیه است ولی وجه قضیه دیگر است که یک افرادی باشند حرفه‌ای و اینها بروند و قسمتهائی از یک معدن که پرعیار است آن را برداشت کنند بدون اینکه هیچ اجازه و پروانه بهره‌برداری داشته باشند و به فروش برسانند. و چون آنها به این شکل می‌روند و بهره‌برداری می‌کنند همانطوری که گفتیم قسمتهائی را بهره‌برداری می‌کنند که بیشتر برایشان پول‌آور و پرعیار است. و درنتیجه خسارات به معدن وارد می‌کنند و باعث می‌شوند که بعداً هم اگر دولت بخواهد از آن معدن استفاده کند برای دولت دیگر چنین کاری اقتصادی نباشد و لذا چون معادن در اختیار دولت اسلامی است و کسی که برود و دخالت در این اختیار کند متجاوز شناخته می‌شود. مثل اینکه کسی برود از جنگل که از انفال است و در اختیار دولت اسلامی است، یک مقداری چوب برای خودش ببرد و بگوید برای خودم می‌خواهم و این درست نیست. و معادن هم به همین شکل است. رئیس ـ آقای امین ناصری بفرمائید. امین ناصری (مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اولاً خدمت آقای بیات عرض کنم ایشان پیشنهاد را با اینکه خارج از نوبت داده بودند در کمیسیون مطرح کردیم. خودشان هم تشریف نداشتند پیشنهادات ایشان مطرح شد مقداری از آن پذیرفته شد. بیات ـ از ما دعوت نشد. امین ناصری ـ آقای الویری که مسؤول بودند گفتند دعوت هم شده‌اند با اینکه خارج از نوبت بود ما مطرح کردیم، بعضی‌ها پذیرفته و بعضی هم پذیرفته نشد. ولی کلاً برادران این همه اشکالاتی را که دارند نیامدند و مطرح نکردند اما در مورد این مادة 24 اگر این مادة 24 حذف بشود بنظر من مادة 22 و اصولاً نبض این لایحه حذف می‌شود. اگر ما واقعاً طبق قانون اساسی یعنی اصل چهل و چهار و اصل چهل و پنج که معادن را انفال می‌داند و ما آن را در اختیار دولت اسلامی قرار می‌دهیم و قبول هم داریم. اکثریت مجلس و همه قبول دارند که معادن بزرگ و مهم جزء یک عده استثناهای معدود که در ملک شخصی افراد قرار دارد و ما از نظر فنی عرض کردیم که بسیار نادرند این معادن اینها همه در اختیار دولت جمهوری اسلامی است. بنابراین بحث روی استثنائات است که ما این استثنائات را انتظار داشتیم که برادرانی که به مطالب بیشتر احاطه دارند تشریف می‌آورند و تشریف نیاوردند حالا ماده اینطور تصویب شده است. و اگر ما این مادة 24 را حذف کنیم یعنی همه لایحه را ما معطل گذاشته‌ایم. نظارت دولت را ما از او سلب کرده‌ایم و در اختیار دولت بودن را سلب کرده‌ایم و اگر اینجا تضمینی نباشد بر اینکه افرادی که می‌روند تجاوز به اموال عمومی می‌کنند یا به نحو دلخواه خودشان مورد استفاده قرار می‌دهند برای دولت تضمینی نباشد، و حکمی نداشته باشد که بتواند آنها را مورد تعقیب قرار بدهد و مجازات کند معنایش این است که همان بی‌نظمی و غارتی است که ممکن است در معادن پیش بیاید. عیناً وضع جنگل می‌شود. جنگل را شما اگر برایش مقرراتی وضع نکنید هر کسی می‌رود یک محدوده‌ای را برای خودش محصور می‌کند و هر طور که بخواهد از آن استفاده می‌کند. بنظر ما حذف این ماده، این لایحه را معطل می‌گذارد. استثنائاتی که الآن مورد نظر است می‌شود آنها را طور دیگری حل کرد ولی این ماده اگر حذف شود به کل لایحه ضربه می‌زند و خسارات جبران‌ناپذیری به معادن بزرگی که همه ما اعتقاد داریم باید در اختیار دولت باشد می‌زند. واعظی ـ من معتقدم که دولت این لایحه را پس بگیرد. محمد یزدی ـ من یک راه‌حلی بنظرم می‌رسد. رئیس ـ راه‌حلتان را بفرمائید. محمد یزدی ـ قیدی اضافه بشود «آنها که در اختیار دولت است» رئیس ـ شما که قبلاً گفتید کلیه معادن در اختیار دولت است. یزدی ـ این هم منصرف به همان است اگر اشکال کنند که منصرف نیست یک قیدی به آن اضافه بشود «آنها که در اختیار دولت است» رئیس ـ خیلی خوب با این قید اضافه کردن که بنظر من هیچ چیز را هم تغییر نمی‌دهد. چون ما در بالا گفتیم «کلیه معادن کشور در اختیار وزارت معادن و فلزات است» اینجا هم می‌گوئیم هر کسی بدون اخذ پروانه بهره‌برداری یا عقد قرارداد استخراج و فروش اقدام به بهره‌برداری و استخراج مواد معدنی که در اختیار دولت جمهوری اسلامی است بنماید. این، اصلاً تغییر معنا هم نیست. فقط یک صراحتی را به ماده می‌دهد. البته ما باید الآن پیشنهاد حذف آقایان را مطرح کنیم آقایان اگر این قیدی که آقای یزدی گفتند که «معادنی که در اختیار دولت است» را اضافه کنیم باز هم پیشنهاد حذف دارید؟واعظی ـ بلی، پیشنهاد من همان حذف است. رئیس ـ خیلی خوب. پس پیشنهاد حذف را فعلاً به رأی می‌گذاریم. آن قید اضافه شده یعنی آن قید برای ما مانعی ندارد. یکصد و نود و هشت نفر حضور دارند. کسانی که با پیشنهاد حذف مادة 24 موافقند قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. خوب آن قید اضافه شده است یعنی در سطر دوم اضافه شود: «معادنی که در اختیار دولت جمهوری اسلامی است». این اصلاً هیچ چیز را تغییر معنا نمی‌دهد برای اینکه ما در مادة قبل گفته‌ایم «کلیه معادنی که در اختیار دولت جمهوری اسلامی است» موحدی ساوجی ـ اصلاً قابل طرح نیست، خلاف آئین‌نامه است. رئیس ـ می‌گویم هیچ چیزی را اضافه نمی‌کند اصلاح لفظی است. یکی از نمایندگان ـ چرا آقای هاشمی شما دارید یک جمله اضافه می‌کنید. رئیس ـ خیلی خوب اگر چنانچه بنا است این، اضافه نشود ما دوباره رأی‌گیری می‌کنیم چون ما هم جزو مخالفین هستیم. یکی از نمایندگان ـ حالا چرا اضافه بشود؟ رئیس ـ اضافه بود که این شبهه بعد پیش نیاید. موحدی ساوجی ـ آقای هاشمی شما یکبار رأی‌گیری کردید. رئیس‌ ـ خیر رأی‌گیری را با این قید کردیم. یکی از نمایندگان ـ این پیشنهاد نبود، نمی‌شود آن را مطرح کرد. رئیس ـ آقایان اگر اصرار دارند که نمی‌شود مطرح کنیم ما دوباره‌ روی اصل ماده رأی بگیریم. الویری ـ برای اصلش باید رأی بگیریم. رئیس ـ نه. روی حذفش. الویری ـ یکبار رأی گرفتید. رئیس ـ با آن قید، رأی نیاورد ما آن قید را اضافه کردیم بعد رأی نیاورد والا رأی می‌آورد. بجنوردی ـ این که پیشنهاد جدیدی نیست یک اصلاح عبارتی است. رئیس ـ ما هم می‌گوئیم پیشنهاد جدید نیست در بالا گفتیم «کلیه معادن در اختیار دولت است» اینجا هم می‌گوئیم معادنی که در اختیار دولت است. موحدی ساوجی ـ اگر اشکال آئین‌نامه‌ای ندارد بنده مخالف نیستم. رئیس ـ ندارد. اشکال آئین‌نامه‌ای ندارد. معلوم است که ندارد. ما چیزی اضافه نمی‌کنیم. ما اصلاً هیچ چیزی اضافه نمی‌کنیم اگر آن دو ماده را کنار هم بگذاریم معنایش همین است، چیزی غیر از این نیست. محمد شبستری ـ آقای هاشمی بنویسید «به موجب این قانون» والا معنا چیز دیگری می‌شود. رئیس ـ خیلی خوب. «به موجب این قانون در اختیار دولت است» پیشنهادهای بعدی را مطرح کنید. منشی ـ آقای رحمانی پیشنهاد کرده‌اند عبارت: «متجاوز به اموال عمومی شناخته شده» حذف بشود. رئیس ـ آقای رحمانی بفرمائید. حسینعلی رحمانی ـ اعوذ بالله‌ من‌الشیطان‌الرجیم. معلوم شد که ما دو نوع معدن داریم یک نوعش طبق شرع مملوک از برای افراد و اشخاص است و این قابل انکار نیست. یک نوعش هم متعلق به حکومت جمهوری اسلامی است، حکومت که شامل رهبری هم می‌شود و ما در اینجا غفلت کردیم از اینکه با این استفاده و برداشت از قانون اساسی مسأله را یک مقدار بطرف ولایت‌فقیه بکشیم. از این غفلت شد. و بنابراین وقتی به این صورت است ما نمی‌توانیم این اطلاق کلی «هر کس بدون اخذ پروانه بهره‌برداری یا عقد قرارداد استخراج و فروش اقدام به بهره‌برداری و استخراج معدنی بنماید» را نمی‌توانیم به این صورت درآوریم که متجاوز به اموال عمومی شناخته شده مگر اینکه منکر باشیم که هیچگونه مالکیتی از برای اشخاص در معادن وجود ندارد. اینهم برخلاف صریح تحریرالوسیله امام است که ما نباید به خود اجازه بدهیم در اینجا مطلب را به این صورت تصویب بکنیم که جرأتی خدای ناخواسته بر احکام شرع بشود پس بنابراین امکان دارد دولت مدعی بشود که بدون پروانه حتی در مال خودش هم که باید بررسی بشود اگر چنانچه صحیح باشد هرج و مرج لازم می‌آید، یعنی حداقل ما باید این مقدارش را قبول بکنیم به اینکه اشخاص بخواهند در مال خودشان هم یک وقتی معدنی را استخراج بکنند، پروانه بگیرند که هرج و مرج نشود. علیهذا این «متجاوز به اموال عمومی شناخته شده» را حذف بکنیم منافات با کلیت این ماده نخواهد داشت و در آنصورتی هم که مال دولت باشد و از اموال عمومی باشد طبق مقررات عمومی مشمول آن ماده می‌شود و مشمول آن قانون می‌شود و لازم نیست در هر مورد یا بگوئیم که در این مورد متجاوز به اموال عمومی در آن مورد متجاوز به اموال عمومی که خیال بکنیم اگر حذف بکنیم یک چیزی از دست رفته است نه، از دست نرفته است. این یک مسأله بود. یک مسأله دیگر هم راجع به حبس تأدیبی از سه ماه یا شش ماه بعد از اینکه ما متجاوز به اموال عمومی نشناختیم آن کسی که بدون پروانه این کار را بکند از این جهت حبس هم که مترتب بود بر این تجاوز، آنهم طبعاً‌ باید حذف بشود و اینهم می‌ماند روی همان معیارهای قانونی، قضاتی که محکوم به حبس می‌شود، در آن موردی که تجاوز کرده باشد یا محکوم به حبس نمی‌شود، محکوم به چیزهای دیگری می‌شود. این بود که بنده پیشنهاد دادم «متجاوز به اموال عمومی شناخته شده» و «به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد» این حذف بشود، پیشنهاد اینجور است، ماده به اینصورت درمی‌آید: «هر کس بدون اخذ پروانه بهره‌برداری یا عقد قرارداد استخراج و فروش اقدام به بهره‌برداری و استخراج مواد معدنی بنماید، از کار او جلوگیری و به پرداخت ارزش سرمعدن محصول برداشت شده محکوم خواهد شد و در صورتی که در اثر عملیات او خسارتی به معدن وارد آمده باشد علاوه بر جریمه فوق به پرداخت خسارت وارده طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری نیز محکوم خواهد شد» حالا که به حبس آن رأی ندادید، حداقل این مقدار را باید رعایت بکنیم. منشی ـ‌ آقای موحدی ساوجی مخالف. موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ ضمانت اجرائی این قانون با همه طول و تفصیلی که دارد همین ماده است، اگر چنانچه کسانی بدون پروانه بخواهند که اقدام به بهره‌برداری و استخراج بکنند از مواد معدنی با آن قیدی هم که گفته شد که منظور معلوم است «مواد معدنی که در اختیار حکومت جمهوری اسلامی هست» این را ما متجاوز به اموال عمومی نشناسیم و مجازات حبس تأدیبی هم نداشته باشد، صرفاً بگوئیم خیلی خوب دولت از آن جلوگیری کند اگر خسارتی هم زد آن خسارت را باید محکوم بشود و بپردازد. اینجا ببینید چقدر دولت مأمور باید زیاد بکند که هرجا کسی خواست تجاوز بکند جلو او را بگیرد این یکی، و بعد هم برود و در دادگستری و عرض می‌شود آن اشکالات و پرونده‌های بسیار و متراکم که چه وقت خسارت بدهد، اینهم مسأله دوم. بنابراین باید اولاً عرض کنم این را که بعضی از برادرها فرمودند که اگر کسی بخواهد برود و یک بار ماسه یا شن از یک جائی بردارد، اینهم متجاوز حساب می‌شود این مغالطه‌ای بیش نبود و اصولاً جاهائی که مثل بستر رودخانه‌ها است، در یک روستائی، کنار روستا یک رودخانه‌ای هم هست، آنجا در اثر جریان سیل ماسه و شن هم هست، حالا آن روستا‌نشین می‌رود یک ماشین دو ماشین، یک بار، دو بار شن و ماسه می‌برد اصلاً آن را معدن نمی‌گویند، تا بخواهی بگوئیم بهره‌برداری یا استخراج. معدن شن و ماسه خودش دارای یک تعریف خاصی است، اینکه از یک جائی که یک مقداری شن و ماسه هست و کسی می‌رود و برمی‌دارد، هیچ مسأله‌ای نیست مثل این می‌ماند که یک شاخه خشکی از درخت جنگلی را کسی که در آنجاها هست مثل روستانشینهای مجاور جنگل بخواهند بکنند. این دیگر تجاوز به اموال عمومی هم حساب نمی‌شود این مثل همان می‌ماند. اینجا برادرها بعضی مواردی که اصلاً خارج از این قانون هست، ذکر می‌کنند تا ایجاد شبهه بی‌مورد کنند و من این مسأله را باید عرض کنم: آقایانی که همواره این موضوع را مطرح می‌فرمایند که در اسلام اگر کسی از معدنی استخراج بخواهد بکند، مالک آن معدن می‌شود، نه ما در هیچ جائی نداریم که معادن را اگر کسی استخراج کرد، مالک آن معدن است. کسی که بهره‌برداری کرد مالک آن معدن می‌شود. بلی معادن را آنهم در زمانی که حکومت اسلامی نبوده است، در زمان ائمه اطهار یا در زمان غیبت، زمانی که ید حجت خدا و امام معصوم حاکم نبوده، در آن زمانها به شیعه اجازه داده‌اند که برای مخالفت با آن حکومتهای طاغوتی هرچه می‌تواند از این انفال و معادن و اینهائی که اموال بیت‌المال عمومی است و مربوط به امام زمان و امام وقت هست، بهره‌برداری بکنند این ربطی به این ندارد که آقایان بگویند این مالک می‌شود، تازه طبق همان فتاوائی هم شما برادرها نقل می‌کنید، آن جنبه دیگرش را هم بفرمائید. در همان فتاوا هست اگر یک معدنی پیدا شد و کسی رفت از آنجا استخراج و بهره‌برداری بکند، دیگری هم می‌تواند، سومی هم می‌تواند، چهارمی هم می‌تواند، صدمی هم حتی می‌تواند، یعنی می‌گوید معدن ملک هیچکس نیست و هر کس می‌تواند از معدن برود بهره‌برداری بکند. شما در اینجا چرا آمده‌اید فقط می‌خواهید مالکیت فردی و شخصی آنهم به شکلی که مشروع نیست از آن دفاع بفرمائید اگر فتاوا را می‌گوئید همه جوانبش را لطفاً بفرمائید. این مسأله‌ای است که من خواستم تذکر بدهم. و اما مسأله دیگری که در اینجا مهم است این است: مسلماً معادنی که ما در اینجا می‌گوئیم معادن مربوط به حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی هست، اینها اگر بگوئیم افراد آزاد باشند، بتوانند بروند، بدون پروانه بهره‌برداری و استخراج بکنند، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و دولت بهیچوجه نمی‌تواند اداره و کنترل بر معادن داشته باشد. واعظی ـ اقلاً تحریرالوسیله را مطالعه کن و بعد حرف بزن بطور صریح می‌گوید که مالک می‌شود. موحدی ساوجی ـ آقای واعظی اگر شما فقیه هستید بنده هم فقیه هستم. منشی ـ آقای محلاتی موافق. محلاتی ‍ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. یک بابی است در فقه بنام مشترکات و در این باب در وسیله آقایان ملاحظه فرموده‌اند چند چیز است که اینها جزو مشترکات است. از جمله معادن است. بطور کلی هر چیزی که دارای قیمت است ولیکن انسان با بازوی خودش رویش کار نکرده است، این بطور عنوان اولی نمی‌تواند مالک بشود. مثل معادن، معدنی هست که خدا خلق کرده در زیر زمین تا وقتی که استخراج نشده مالک ندارد، اینها را در فقه اسمش را می‌گذارند «مشترکات» بعد هر کسی که احیاء کرد او می‌شود مالک و هر کسی که تصرف کرد و زحمت روی آن کشیده می‌شود مالک. لکن بحثی که در مورد انفال و معادن عمومی هست و این مشترکات، این است که برای اینکه نظم جامعه محفوظ بماند، هرج و مرج نشود، اختیار به تصرف دادن او را داده‌اند، به امام. این امام است که حق دارد و می‌تواند اختصاص بدهد هر قسمتی را به فردی و مقیدش بکند که حتماً باید استخراج بکند، اگر هم استخراج نکرد از دست او خارج می‌کند، به دیگری می‌دهد. وقتی این اصل کلی را ما در فقه مسلم دانستیم آنوقت می‌آئیم سراغ این مصادیقش. اگر چنانچه کسی آمد معدنی را استخراج کرد بدون اجازه امام و مسأله هم بلد نبود، همانطوری که الآن متعارف بوده است، در زمان گذشته غیر از معادن بزرگ، در هر دهی، در هر آبادی، در هر جا می‌رفتند زحمت می‌کشیدند، کاوش می‌کردند، یک چیزی را پیدا می‌کردند، می‌آوردند این را ما نمی‌توانیم بگوئیم متجاوز به اموال عمومی. خیر عین این می‌ماند که روی زمین خودش یک ساختمانی درست کرده لکن ضوابط شهرداری را ملاحظه نکرده است، ما نمی‌توانیم بگوئیم که این متجاوز به اموال عمومی است، این تخلف از مقررات کرده است. بنابراین فرق است بین تخلف از مقررات حکومتی و تجاوز به مال عمومی که باید مال غیرثابت بشود، ملکیت غیرثابت بشود، بعد از آنکه ملکیت غیرثابت شد، ما بیائیم بگوئیم این تجاوز به ملک غیر کرده است. خیر یک معدنی را یک عده‌ای رفته‌اند استخراج کرده‌اند. در زمین خودشان هم بوده، بعد هم حاکم آمده امضاء کرده حتی حاکم شرع آمده امضاء کرده که خوب کاری کردید که این معدن را استخراج کردید. اما اگر این قانون تصویب بشود همانها به عنوان تجاوز عمومی باید مجازات بشوند و ما باید به این مسائل شرعی که دقیق فقهاء زحمت کشیده‌اند، تمام خصوصیاتش را برای ما بیان کرده‌اند، در این مجلس عنایت بکنیم. بنابراین، این اصلاً خیلی صریح است و این آقایانی هم که می‌گویند اگر چیزی را، معدنی را، در ملک خودش زحمت کشیده فرض کنید مسأله هم نمی‌دانست، بدون پروانه رفت در ملک خودش، یک چیزی را، معدنی استخراج کرد بگوئیم مالک نمی‌شود، آخر همینطوری که نمی‌شود فتوا داد. آدم از خودش بیاید هر چیز بنظرش می‌رسد و ذهنش فوری بگوید اشکال شرعی ندارد، اینکه نمی‌شود. ما متعبد و مقلد هستیم، بنابراین، این متجاوز به اموال عمومی در اینجا خیلی صریح و روشن هست که خلاف شرع است و بطور کلی درست نیست البته بعض مصادیق ممکن است پیدا کند، در بعض موارد که من حالا از ذکر جزئیاتش خودداری می‌کنم. بنابراین من با پیشنهاد حذف این جمله موافق هستم، اما اینکه در اختیار حاکم باشد و تخلف از مقرراتی که حاکم است و خودش یک نوع مجازاتی باید داشته باشد او را همه معتقد هستیم ولیکن متجاوز به اموال عمومی در شرع ضوابط دارد در قوانین هم ضوابط دارد و این مطابق با هیچکدام نیست. والسلام. رئیس ـ بسیار خوب مخبر کمیسیون بفرمائید. امین ناصری (مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، وارد مباحث فقهی این قسمت نمی‌شوم چون تخصصش را ندارم و همچنین اینکه این کلمه «تجاوز» شرعاً درست است از نظر فقهی می‌شود و این اطلاق تجاوز به آن بشود یا نه؟ باز وارد این مطلب نمی‌شوم ولی چیزی که برای ما (محلاتی ـ اصل مسأله همین است). نه اینکه تجاوز هست یا نه، من چیز دیگری را می‌خواهم عرض کنم، چیزی که می‌خواهم عرض کنم یکسری مصالحی هست که برای ما آشکار است و دو، دوتا چهارتا است. ما یک مملکتی داریم و یک دولت جمهوری اسلامی داریم که مسؤولیت اداره و گرداندن این مملکت را با این امکانات و با این احتیاجات و با این نیازها بر دوش این دولت گذاشته‌ایم، همین قانون اساس کار را برای همه مسکن را برای همه، امکانات را برای همه، شغل را برای همه بعهده این دولت گذاشته است. با توجه به مشکلاتی که الآن می‌بینیم مملکت ما دارد، از نظر آب و هوائی و جغرافیائی با توجه به محدودیتهائی که مملکت ما دارد در زمینه کشاورزی، کمبود آب و خیلی از مسائل دیگر که مملکت ما الآن گریبانگیر آن هست. بیکاری که الآن ما می‌بینیم، ما مجبور هستیم حتی برای پیشرفت کشاورزی‌مان هم به صنعت رو بیاوریم و به صنعت یک ارج و اهمیت و قدر خاصی را بدهیم، بخش مهمی از صنایع ما در معادن است. در معادن متمرکز می‌شود، معدن فقط از نظر مالکیتش تنها مطرح نیست و یا از نظر استخراجش مطرح نیست، ابعاد دیگری به این معدن وصل می‌شود. انتقال تکنولوژی هست، صنعتش هست، فنیش هست، دانشگاهیش هست که باید این تعلیمات را بدهد و اقتصاد مملکت را باید همین قسمت از صنعت بگرداند همه این مسائل هست و اینها را ما از دولت می‌خواهیم، همین قانون اساسی ما اینها را به دوش دولت گذاشته است و از دولت خواسته است که اینها را تأمین بکند، در قبال اینهمه تقاضا و مطالباتی که ما از دولت داریم، بنظر من این کمترین چیزی است و این حق طبیعی دولت است که این اشراف و نظارت را داشته باشد، بگوید این معدن اینجور استخراج بشود. این معدن را من می‌توانم استخراج بکنم، این معدن را تعاونی، این معدن را بخش خصوصی، تازه با مراعات همه جوانب‌… رئیس ـ شما از موضوع خارج نشوید، ببینید آقایان می‌گویند دولت جلو متخلف را هم بگیرد تنبیهش هم بکند، اما متجاوز شناخته نشود. فؤاد کریمی ـ معادن جزو اموال عمومی است شخص که نیست. امین ناصری ـ ما عرضمان این است که این چیزها را که ما از دولت می‌خواهیم، لازم است که تضمینی هم داشته باشد، دولت ضمانت اجرائی هم داشته باشد، اگر این ماده حذف بشود که آقای رحمانی فکر کنم حذف یک قسمتی از آن ماده را داده‌اند، یعنی این لایحه در دست دولت می‌ماند و خوب نمی‌تواند آن احاطه لازم را داشته باشد، نظر ما این است ولیکن «تجاوز» اگر بخواهد حذف بشود باید یک کلمه دیگری، یک تعبیر دیگری اینجا ما بیاوریم که دولت بتواند اعمال حاکمیتش را داشته باشد. محمد یزدی ـ جناب آقای هاشمی اگر آئین‌نامه اجازه بدهد به عنوان اصلاح این را عرض کنم. فرق است بین موقعی که دست حکومت اسلامی باز باشد تا موقعی که حکومت اسلامی دستش بسته باشد موقعی که دست حکومت باز باشد حتی در اراضی موات هم بدون اجازه حکومت نمی‌توانند تصرف یا احیاء کنند. این سوء تعبیر اگر برطرف بشود مشکل هم برطرف می‌شود. رئیس ـ فعلاً‌ به این مربوط نیست. این مسأله مطرح است که متجاوز هست یا نیست؟ محمد یزدی ـ اگر در زمان بسط ید حکومت باشد متجاوز هست اما در زمانی که دست حکومت بسته است مشکل است. رئیس ـ بسیار خوب این حالا قابل بحث است، آقای مداح بفرمائید. مداح (نمایندة دولت)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، همانطوری که برادر عزیزمان آقای موحدی ساوجی فرمودند، ضامن حسن اجرای این قانون همین ماده است و فردی که بدون پروانه بهره‌برداری اقدام به بهره‌برداری از معدنی بکند، این نرفته است که بهره‌برداری بکند برای اینکه نیاز خودش را برآورده بکند از این معدن، مثلاً برود سنگ ساختمان برای اینکه یک خانه برای خودش بسازد، یا برداشت بکند. چون اگر این کار را بخواهد بکند، برایش اصلاً اقتصادی نیست، باید موتور آنجا ببرد، برق‌کشی بکند، کمپرسور ببرد، آن تجهیزاتی را که آنجا می‌برد خیلی پولش بیشتر از آن سنگی است که برای نیاز خودش می‌خواهد استخراج بکند و شخصی که این کار را می‌کند و می‌رود بدون پروانه استخراج بکند حتماً برای این است که این را در بازار بفروشد و پول آن را برداشت بکند و از این لحاظ که نوشته شده است «متجاوز به اموال عمومی شناخته می‌شود» رئیس ـ بسیار خوب، حالا پیشنهاد آقای رحمانی را به رأی می‌گذاریم. منشی ـ آقای رحمانی پیشنهادشان را اصلاح کردند، پیشنهاد کرده‌اند که کلمات: «به اموال عمومی» فقط حذف بشود در این بخش اول یعنی متجاوز شناخته شده را قبول دارند که باشد قسمت بعدی پیشنهادشان که آقای صلواتی هم پیشنهاد کرده بودند «به حبس تأدیبی از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد» هم حذف بشود. رئیس ـ بسیار خوب، اینها را جداگانه رأی می‌گیریم، این را یک جا نمی‌شود رأی بگیریم. منشی ـ اولی فقط حذف «به اموال عمومی» است. رئیس ـ آقایان توجه بفرمائید. اینجا من پیشنهاد آقای رحمانی را مشخص کنم، ایشان در این پیشنهاد اولشان می‌گویند «به اموال عمومی» حذف بشود. که می‌شود «متجاوز شناخته شده و از کار او جلوگیری می‌شود.» محلاتی ـ آقای هاشمی بجای «متجاوز» «متخلف» بگذارید. رئیس ـ متجاوز اعم از تجاوز به قانون یا تجاوز به مال است. این تجاوز عیبی ندارد، یعنی از کلمه تجاوز هیچ ضرری ما نمی‌کنیم برای اینکه تجاوز به قانون هم از مصادیق روشن تجاوز است. اگر آدم در خیابان سر چهارراه از چراغ قرمز رد بشود، متجاوز به قانون است. آقایان توجه بفرمائید، رأی‌گیری می‌کنیم، 192 نفر در جلسه حاضر هستند، پیشنهاد، حذف کلمه «به اموال عمومی» است، کسانی که با این پیشنهاد موافق هستند، قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی ایشان حذف عبارت «به حبس تأدیبی از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد» است. رحمانی ـ پس گرفتم. رئیس ـ بسیار خوب این را پس گرفتند. منشی ـ آقای صلواتی هم همین پیشنهاد را داده‌اند، شما باقی هستید؟ صلواتی ـ اگر پیشنهادی که آقای محمد یزدی و آقای محمد شبستری دادند تصویب بشود من پس می‌گیرم. رئیس ـ آن درست شد و منظور شما هم تأمین است. ماده را برای رأی‌گیری بخوانید. مادة 24ـ هر کس بدون اخذ پروانه بهره‌برداری یا عقد قرارداد استخراج و فروش، اقدام به بهره‌برداری و استخراج مواد معدنی که به موجب این قانون در اختیار دولت است، بنماید متجاوز شناخته شده و از کار او جلوگیری و به پرداخت ارزش سرمعدن محصول برداشت‌شده و به حبس تأدیبی از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد و در صورتی که دراثر عملیات او خسارتی به معدن وارد آمده باشد، علاوه بر جرائم فوق به پرداخت خسارت وارده طبق نظر کارشناسی رسمی دادگستری نیز محکوم خواهد شد. رئیس ـ 199 نفر در جلسه حضور دارند، مادة 24 را با این شکلی که قرائت شد به رأی می‌گذاریم، موافقان با این ماده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا یکربع ساعت تنفس می‌دهیم، آقایان سر یکربع تشریف بیاورند. (جلسه در ساعت 10/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 45/10 به ریاست آقای موسوی خوئینی‌ها (نایب رئیس) تشکیل گردید) نایب رئیس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است. پیشنهادهای باقیمانده را بفرمائید. منشی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ پیشنهاد حذف مادة 27 از طرف آقای موحدی ساوجی شده است ضمناً اسامی افرادی که در یک نوبت رأی‌گیری امروز شرکت نداشتند، آقای محلاتی‌ـ آقای کریمی‌ـ آقای خزاعی‌ـ آقای سامی‌ـ آقای میرزاپورـ آقای فخرالدین حجازی. در جلسه گذشته هم آقای سیدزاده در جلسه حضور داشتند که اشتباهاً اسمشان برده شد، آقای رجائیان با اجازه از مجلس خارج شده بودند، بنابراین عذرشان موجه بود و آقای صدرحاج سیدجوادی هم در رأی‌گیری جلسه گذشته شرکت نداشتند که بدینوسیله اعلام می‌شود. موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ بنده پیشنهاد حذف مادة 27 را داده‌ام، البته این ماده دو بخش دارد، یعنی بنظر من، از دو جهت مورد اشکال بود. یکی بخش اولش، یکی هم بخش دوم، بخش اول آنجائی که می‌گوید: اگر خواستند یک معدنی را فرض کنید از بهره‌بردار استخراج‌کننده قبلی بگیرند حالا یا دولت یا آن شورا مثلاً، تعاونی بخواهد بعهده بگیرد. این بهره‌بردار قبلی مکلف است که همه اموال و تجهیزات مربوط به معدن را که ملک خودش هست که اگر از معدن انتزاع کند خسارتی وارد می‌شود، این را باید که بفروشد و به بهره‌بردار جدید واگذار کند. اگر نفروشد و بردارد و ببرد و از این طریق خسارتی وارد بکند خسارت را باید جبران بکند. البته در این مورد یک توضیحاتی نمایندة محترم وزارت معادن دادند که بنده راضی شدم، یعنی قانع شدم، چونکه گفتند منظور این است که کلیت ندارد که هرگونه اموالی را که ملک خودش باشد، این فرض کنید که نتواند بردارد و ببرد، فقط آن‌‌سری اموالی است که از منقول یا غیرمنقول که اگر بخواهد از این معدن انتزاع بکند و ببرد این ضربه و لطمه‌ای به معدن وارد می‌کند. بنابراین آن قسمت اول را بنده حذفش را پس می‌گیرم اما از قسمت دوم که تشخیص نوع تا آخر‌… که این قضیه یک جنبه قضائی دارد، یعنی وقتی که در رابطه با ارزش این اموال میزانشان، ارزششان، صحبت می‌شود بخواهیم بگوئیم که شورایعالی معادن در اینجا فقط به اصطلاح نظرش قاطع باشد و دیگر آن فرد، آن طرفی که ذیحق هست نتواند به حاکم قضائی مراجعه کند، این هم اشکال قانونی دارد و هم اشکال شرعی دارد. بنظر من ما مادة 27 را تا آنجائی که می‌گوید «و یا اموال مذکور را به بهره‌بردار جدید بفروشد» تا آنجا باقی بگذاریم «و تشخیص نوع تا آخر را‌…» حذف بکنیم، اگر این را حذف بکنیم هیچ ضرری هم به جائی وارد نمی‌کند، برای اینکه خواه و ناخواه اگر چنانچه اختلافی درباره قیمت و ارزش و نوع و امثال اینها پیدا شد قهراً به حاکم صالحه مراجعه خواهند کرد. منشی ـ موافق پیشنهاد آقای موحدی ساوجی، آقای انصاری مخالف. مجید انصاری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. البته چون ابتدا پیشنهاد ایشان حذف تمام ماده بود، من بیشتر وجه مخالفتم روی این بود که اگر این مادة 27 حذف بشود، لطمه زیادی به معادن وارد خواهد شد، اما این قسمتی هم که باز در ذیل ماده ایشان پیشنهاد حذف دارند، با توجه به اینکه بین بهره‌برداران قبلی معدن و بهره‌برداران جدید در مواردی قهراً اختلاف پیش خواهد آمد که آیا این ماشین یا این کالا و وسیله از نوعی هست که اگر از معدن انتزاع بشود معدن از بین برود یا نه؟ یا سر قیمت اختلاف پیدا کردند که بطور طبیعی این اختلافات زیاد خواهد بود، ما اگر در اینجا تعیین تکلیف نکنیم و مرجعی را تعیین نکنیم، معنایش این است که اینها بطور عادی بروند به دادگاهها و امثال اینها شکایت بکنند که عملاً یعنی مدت زیادی چند معدن در کشور تعطیل شود. در اینجا ما گفته‌ایم که وقتی اختلاف پیش آمد، یک مرجعی را معرفی کرده‌ایم که این آقایانی که با هم اختلاف دارند کجا بروند. مراجعه می‌کنند پیش شورایعای معادن، شورایعالی معادن هم خودش حکم نمی‌کند. از کارشناسان رسمی دادگستری می‌خواهد که آنها در محل بروند و تشخیص بدهند آیا این وسیله از چیزهائی است که اگر بردارند به معدن ضرر نمی‌خورد یا نه؟ و ثانیاً این وسیله قیمتش چقدر است، نظر رسمی کارشناسی دادگستری به شورایعالی معادن ابلاغ می‌شود و شورایعالی معادن نظر قاطع را ابلاغ خواهد کرد، در غیر اینصورت اگر دعوائی پیش بیاید هیچ ضامن اجرائی برای حل آن دعوی و درنتیجه راه افتادن آن معدن پیش‌بینی نشده است بعضی معادن حساس است ممکن است یک هفته هم به مصلحت نباشد که تعطیل بشود، بعضی معادن بگونه‌ای است که اگر یک ماه یا یک هفته تعطیل بود شروع می‌کند خراب شدن و خودسوزی پیدا کردن، بعضی معادن اینجوری است و مصلحت نیست که تعطیل باشد و تعطیل بماند، حالا من سؤال می‌کنم اگر ما در اینجا تعیین تکلیف نکنیم و اختلاف بروز پیدا کرد و اینها شکایت کردند تا یکسال دیگر به اینها نرسیدند و مرجعی نبود رسیدگی بکند، این معدن بطور کلی از بین می‌رود. و به منافع عمومی مردم لطمه وارد می‌شود، لذا من با حذف این مخالف هستم. منشی ـ آقای دهقان موافق. دهقان ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. مالکیت مالک قبلی معدن نسبت به تجهیزات از دو حال خارج نیست یا شرعاً مالک است یا مالک نیست. اگر شرعاً مالک آن تجهیزات هست سلب مالکیت مالک قبلی از سلطه بر تجهیزاتش خلاف شرع مطلق است الا اینکه به عنوان ثانوی و با استفاده از اختیارات ولی‌فقیه بخواهد این کار را بکند که می‌تواند «یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید» اما بعد از تشخیص ضرورت یا اضطرار بوسیله مجلس و الآن تشخیص ضرورت بوسیله مجلس داده نشده است که مالک قبلی از تجهیزاتش خلع ید کند. اینجا هم که برادر عزیزمان آقای موحدی قانع شدند با توضیحات نمایندة دولت ما قانع نیستیم. چرا؟ برای اینکه سلب اختیار مالک قبلی از تجهیزات‌… نایب رئیس ـ آقای دهقان شما با کدام قسمت موافقید؟ دهقان ـ من اصلاً با حذف ماده موافقم و با حصر ماده مخالفم. نایب رئیس ـ شما در موافقت با پیشنهاد باید صحبت کنید. دهقان ـ پیشنهادشان را هم عرض می‌کنم. نایب رئیس ـ ایشان پیشنهادشان حذف ذیل این ماده است یعنی اصل ماده را قبول دارند. دهقان ـ آن را هم عرض می‌کنم، چشم. پس ثابت شد اینکه، اول که ایشان فرمودند پیشنهادم را پس گرفتم خیلی کار خوبی نکردند. اما مسأله دومش خلاف قانون اساسی است. اینجا در جاهای مکرری گفته است که صدور رأی قطعی مال شورای عالی معادن است و حکم آنها قطعی و لازم‌الاجراء است در صورتی که ما دیوان عدالت اداری داریم، محاکم قضائی می‌توانند حکم قطعی و لازم‌الاجراء را صادر کنند نه اینها روی این حساب هم صدر ماده خلاف شرع و هم ذیل ماده خلاف شرع و خلاف قانون اساسی است و لذا من با حذفش موافقم و با وجودش مخالف. والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. نایب رئیس ـ آقای امین ناصری یا نمایندة دولت. امین ناصری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ تجهیزاتی که روی معادن می‌گذارند بعضی‌ها هست که قابل انتقال به سادگی است و برداشتن و حذف اینها توسط بهره‌بردار قبلی هیچ لطمه‌ای به معدن وارد نمی‌کند مثل لودر و بولدوزر و اینجور وسائلی که حمل و نقلش را می‌شود در همه‌جا به سادگی انجام داد. در مورد معادنی که به بهره‌برداران بخش خصوصی داده می‌شود معمولاً از همین سری تجهیزات کار گذاشته می‌شود آن قسمتی هم که تجهیزاتی کار گذاشته می‌شود که باعث تخریب می‌شود مثلاً تونلی حفر می‌کنند، چوب‌بستهائی می‌گذارند که این تونل اینجوری بماند. برداشتن اینها کار عاقلانه‌ای نیست یعنی یک بهره‌بردار برصرف اینکه بگوید چون من این را در تملک داشتم یا بهره‌برداریش در اختیار من بوده و الآن دارم می‌روم و باید اینها را بردارم این به درد او هم نمی‌خورد جز اینکه بخواهد به معدن ضربه بزند،‌ جز اینکه بخواهد این تونل را فرو بریزد یعنی این کار منطقاً و عملاً‌ برای او صرفی ندارد مگر اینکه سوءنیت داشته باشد و این مادة 27 درحقیقت جلو سوءنیت آنها را گرفته البته اموالی هم که قابل انتقال هست به سادگی انتقال می‌دهند و بحثی هم روی آنها نیست و اما در مورد نظر شورایعالی معادن چون دعوا و اختلافاتی که روی معادن پیش می‌آید، این نقل و انتقالات و این چیزها یک کار فنی کارشناسانه است و خود وزارت بازرگانی هم رسماً نمی‌تواند نظر بدهد و کارشناس دادگستری را می‌فرستد. اینجا هم شورایعالی معادن یک کارشناس است حالا اگر از نظر قانون اساسی و حقوقی شورایعالی معادن این حق را نداشته باشد چندان فرقی به حال کمیسیون و همچنین به حال وزارت صنایع ندارد. به هرحال یک مرجعی باید باشد که به این اختلافات رسیدگی بکند ما آن مرجع را شورایعالی معادن تشخیص دادیم به دلیل اینکه بصیرت بیشتری دارد. حالا اگر به دادگستری احاله بشود او هم کارشناس می‌فرستد این بسته به نظر مجلس است. نایب رئیس ـ آقای مداح. مداح (معاون وزارت معادن)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. منظور از این ماده 27 این بوده که کار سریعتر انجام بشود و از معدن هرچه زودتر بهره‌برداری بشود و به نفع دولت جمهوری اسلامی باشد. مسأله دیگر اینکه یک مقداری از این تجهیزات هست که اگر آن شخص بهره‌بردار اول این را جدا بکند از معدن اصلاً خود معدن از بین می‌رود و دیگر معدنی وجود نخواهد داشت به عنوان مثال پمپهائی در بعضی از معادن هست که این پمپها باید هر ثانیه‌ای چند مترمکعب آب را تخلیه بکنند که معدن را آب نگیرد. اگر این شخص بگوید که من این پمپ را می‌خواهم و ببرم مال من است به محض اینکه این پمپ را جدا می‌کند آب معدن را می‌گیرد و دیگر معدن از حیز انتفاع می‌افتد. مسأله دیگر اینکه از وسائلی که این شخص در این معدن استفاده کرده وسائل را اجازه ورودش را دولت بخاطر معدن به این شخص داده یعنی موقعی که این شخص می‌خواست معدن را استخراج بکند اجازه دادند که لکوموتیو وارد بکنند یا آن پمپ مخصوص را وارد بکند والا اگر برای کار دیگری می‌خواست این شخص استفاده بکند آن وسیله مخصوص را به او نمی‌دادند و این وسائل مخصوص معدن است و لذا باید در معدن بماند و به شکلی حل بشود. مسأله دیگر اینکه اگر این قضاوت بجای دیگری داده بشود او هم کارش این است که یک کارشناس می‌فرستد که آن کارشناس برآورد بکند که کدامیک از اینها به معدن ضرر می‌زند اگر جدا بشود و کدام ضرر نمی‌زند، یک کارشناس دادگستری ممکن است فرستاده بشود که توی همین ماده پیش‌بینی شده که شورایعالی معادن بر طبق نظر کارشناسان رسمی دادگستری عمل خواهد نمود و لذا برای اینکه کار سریع‌تر انجام بشود و بهره‌برداری از معدن سریع‌تر حاصل بشود این ماده به این شکل آمده است. نایب رئیس ـ 190 نفر حاضرند پیشنهاد آقای موحدی در مادة 27 از سطر چهارم «تشخیص نوع و ارزش» تا آخر حذف بشود موافقان با پیشنهاد حذف قیام بفرمایند (دو سه نفر بیشتر برنخاستند) رد شد. مادة 27 را برای رأی‌گیری بخوانید. مادة 27ـ بهره‌بردار قبلی معدن مکلف است اموال و تجهیزات مربوط به معدن را که انتزاع آنها به معدن لطمه و خسارت وارد نماید در صورت انتزاع و انتقال آنها خسارت وارده را به دولت پرداخت نموده و یا اموال مذکور را به بهره‌بردار جدید بفروشد، تشخیص نوع و ارزش این اموال و نحوه پرداخت بهای آنها در صورت بروز اختلاف بین بهره‌بردار قبلی و بهره‌بردار جدید بعهده شورایعالی معادن بوده و نظر شورا در این مورد قطعی است. شورایعالی معادن بر طبق نظر کارشناسان رسمی دادگستری عمل خواهد نمود. نایب رئیس ـ همان 190 نفر حضور دارند موافقان با مادة /27 که قرائت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مورد بعدی کجا است؟ مهاجرانی (منشی)ـ مادة 35 را من خودم پیشنهاد حذف داده بودم که جهتش هم بخاطر ذکر مواد 22 و 27 بود که چون آنها تصویب شده پیشنهاد حذفش را پس می‌گیرم. منشی ـ بنابراین برای رأی‌گیری قرائت می‌کنم. مادة 35ـ وزارت معادن و فلزات مکلف است طبق آئین‌نامه مربوط ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون وضع کلیه معادن را که مطابق قوانین مصوبه قبل از تصویب این قانون در آنها بهره‌برداری می‌شود با این قانون تطبیق داده و مطابق مادة /22 عمل نماید در این صورت در مورد اموال مورد استفاده معادن طبق مادة 27 عمل خواهد شد. نایب رئیس ـ همان 190 نفر حضور دارند موافقان با مادة 35 که قرائت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی ـ مادة /36 را آقای نواب پیشنهاد حذف داده‌اند. امین ناصری ـ در سطر آخر مادة 36 یک اشتباه چاپی شده بود یعنی «مادة 7» به «مادة 21» اصلاح می‌شود. نایب رئیس ـ پس پیشنهاد حذف آقای نواب مبتنی بر این بوده است که مادة 7 خوانده شده و آن اشتباه چاپی است و مادة 21 می‌شود. با این ترتیب ایشان هم پیشنهادشان را پس می‌گیرند، پس برای رأی‌گیری بخوانید. مادة /36ـ به دارندگان حق‌الکشف بجای یک درصد حق‌الکشف مذکور در قانون قبلی معادن جایزه‌ای مناسب با ذخیره قطعی مذکور در گواهینامه کشف پس از کسر میزان استخراج‌شده طی مدت بهره‌برداری به ترتیبی که در مادة /21 تعیین شده پرداخت خواهد شد. نایب رئیس ـ همان 190 نفر حضور دارند. موافقان با مادة 36 که قرائت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی ـ مادة /40 را آقای رحمانی پیشنهاد حذف داده‌اند. نایب رئیس ـ آقای رحمانی بفرمائید. حسینعلی رحمانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. این ماده از جهات زیادی مضطرب است و بنظر می‌رسد چون پیشنهادهای اصلاحی پذیرفته نمی‌شود با پیشنهاد حذف قابل اصلاح نیست. لذا بنده خواستم پیشنهاد بدهم این ماده حذف بشود و بعد اصلاحیه‌ای اگر ضرورت داشته باشد برای این جهت تقدیم بشود. اما آن جنبه‌هائی که دارد یکی اینکه این نوع شبه قضاوتها و تعیین اجرت‌المثلها تبعیض است. بالاخره یک معیاری در کشور باید برای تعیین مال‌الاجاره‌ها باشد و آنهم از طرف قوة قضائیه باید باشد همچنانکه در مادة /27 شورایعالی معادن با نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین خسارت می‌کند هر کجا یک ملاک دیگری قرار داده بشود این خودش قابل قبول نیست. دوم ـ متقاضی غالباً دولت است یعنی خود وزارت معادن است یا مؤسساتی است که به وزارت معادن منتهی می‌شود. «متقاضی باید مقدار زمین مورد نیاز را با ذکر دلائل توجیه‌کننده و ضرورت استفاده از آن تعیین و به وزارت معادن و فلزات تسلیم نماید» آن کسی هم که مرجع تسلیم است اکثر وزارت معادن است. آنکه مرجع برای تسلم، اخذ است (اخذ) آن هم خود وزارت معادن و فلزات است «تا پس از بررسی مقدماتی توسط وزارت معادن و فلزات و وزارت کشاورزی و وزارت مسکن و شهرسازی» در اینجا هم خود آن جائی که بررسی مقدماتی می‌کند در آن وزارت معادن و فلزات هست و بعد هم تسلیم می‌کند به شورایعالی معادن که در شورایعالی معادن شش مرجعش به وزارت معادن و فلزات منتهی می‌شود آیا تعیین اجرت‌المثل در اسلام به این صورت می‌شود که دولت با قدرتی که دارد بیاید تقاضا بکند و خودش رسیدگی بکند (همان مرجع) و بعد هم قطعی و لازم‌الاجراء باشد و این به آن معنا باشد که اصل 35 یا 36 قانون اساسی را که دادخواهی حق مسلم هر فرد است ما این را نادیده بگیریم پس بنابراین، این قابل اصلاح نیست این یک مسأله. مسأله دیگر اگر اجازه بفرمائید و نفرمائید که پنج دقیقه تمام شده است اینجا مشکلی است از لحاظ اینکه یک مرتبه هیأت سه نفری را مرجع برای بررسی مقدماتی می‌گیرد و در تبصره می‌آید می‌گوید: «در صورتی که نظر وزارت کشاورزی با وزارت مسکن و شهرسازی و یا وزارت مسکن و شهرسازی با نظر شورایعالی معادن مغایر باشد موضوع برای تصمیم‌‌گیری به دولت احاله می‌شود.» چطور وقتی که هیأت سه نفری مرجع برای بررسی مقدماتی است و شورایعالی معادن مرجع تصمیم‌گیری است در این تبصره آمده است و اینها را در برابر هم قرار داده و حال اینکه با هم معارضه‌ای ندارند. این است که رویهم رفته این ماده به این صورتی که دارد برخلاف قانون اساسی است و برخلاف شرع است و نمی‌تواند اصلاح هم بشود و بواسطه پیشنهادهای اصلاحی هم حذف هم کار این را درست نمی‌کند. فکر می‌کنم آن چیزی که دولت داده است، آن پیشنهاد را اگر دولت مطرح بکند بهتر از این ماده باشد این است که تقاضای حذف می‌کنم. منشی ـ موافق با پیشنهاد آقای رحمانی؟ موحدی ساوجی ـ من مخالف هستم. منشی ـ مخالف آقای موحدی ساوجی. موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. جناب آقای رحمانی پیشنهاد حذف کل ماده را موقعی دادند که بیشترین ایرادها و اشکالهای در این ماده موقعی که ماده به ماده مطرح می‌شد و در مجلس پیش می‌رفتیم بیشترین ایرادها مربوط بود به آن دو سطر آخر از نظر شورا در مورد مقدار موقعیت زمین و نحوه آن تا آخر و الآن هم که دلائلشان را برای دفاع از حذف ماده بیان کردند کلاً مربوط به همان قسمت آخر می‌شد یعنی نظر ایشان این است که شورا در مورد مقدار، موقعیت زمین و نحوه استفاده از آن، میزان اجرت‌المثل و امثال اینها شورا دستگاه قضائی نیست که بخواهد نظر بدهد، تازه اگر هم نظری داد چرا این نظر قطعی و لازم‌الاجراء باشد وقتی می‌گوئیم قطعی و لازم‌الاجراء معینش این است که دیگر نتواند آن کس یعنی آن صاحب زمین نتواند مراجعه به محاکم قضائی بکند و شکایت خودش را تقدیم بکند این است که این ایرادها و اشکالها به آن قسمت برمی‌خورد و آن قسمت را خیلی از نمایندگان پیشنهاد حذف داده‌اند، بنده هم پیشنهاد حذف می‌دهم ولی اصل ماده باید به قوت خودش باقی باشد یعنی اگر چنانچه برای اکتشاف و بهره‌برداری از معادن یکوقت احتیاج به استفاده از اراضی دایر و بایر باشد بعد مقدار زمین و همچنین این زمین چقدر است، قیمتش چند است اینها همه احتیاج به بررسیهای مقدماتی دارد که توسط شورا بررسی می‌شود، چه بسا ممکن است که آن صاحب و مالک زمین دایر یا بایر وقتی که آن شورا بررسی کرد قیمت را گفت، ارزیابی کرد آن مالک اصلاً راضی باشد و اختلافی هم پیدا نشود موارد اختلاف را فقط بعهده مراجع قضائی صالحه بگذاریم و آن قسمت آخر را حذف بکنیم. لذا با حذف کل ماده بنده مخالفم. نایب رئیس ـ موافق آقای نواب بفرمائید. نواب ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. البته همانطور که آقای موحدی فرمودند در آن دو سطر آخر پیشنهاد حذف داده شده منتها خوف این است که این پیشنهاد رأی نیاورد. اگر آن پیشنهاد رأی نیاورده این مادة 40 واقعاً فاجعه است و حتماً شورای نگهبان رد خواهد کرد. شما ببینید من به دو دلیل پیشنهاد موافقت با حذف این ماده را می‌کنم دلیل اول اینکه مالکیت صاحب زمین در اینجا هیچ مورد نظر قرار نگرفته اینجا شورا و وزارت کشاورزی و وزارت معادن همه اینها می‌نشینند تصمیم‌ می‌گیرند روی مالکیت این زمین و مالک زمین هیچکاره است. دلیل دوم مسأله اجرت‌المثل است، اجرت‌المثل آن موقعی است که عین باقی باشد و بعد هم بشود همان استفاده‌ای که قبل از اجرت‌المثل گرفته از آن نمود. این زمینی که برای معدن از آن استفاده می‌شود خوب، اجرت‌المثل را باید هر سال بدهد حالا آمده و سه سال بعد معدن تمام شد. این دیگر در آن زمین نمی‌تواند کشت بکند، بعد تکلیف آن زمین چه می‌شود؟ اینجا است که این اجرت‌المثل باید برگردد به اجرت‌المسمی که ما نمی‌توانیم پیشنهاد تازه‌ای بدهیم. اینجا جای اجرت‌المسمی است نه جای اجرت‌المثل و لذا بخاطر مسأله اجرت‌المثل و بخاطر اینکه مالکیت مالکین اینجا در نظر گرفته نشده من با حذف این ماده موافقم. نایب رئیس ـ مخبر کمیسیون یا نمایندة دولت. مداح (نمایندة وزارت معادن)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. آن قسمتی که وزارت کشاورزی و وزارت مسکن وارد شده برای اینکه وزارت کشاورزی مدافع کشاورز است و مدافع این است که زمینها کشاورزی بشود و از این لحاظ ما باید با آنها توافق بکنیم که آیا بیشتر اینجا به درد کشاورزی می‌خورد یا به درد اینکه مثلاً جاده برای معدن کشیده بشود و آن قسمتی که در تبصره آمده که وزارت کشاورزی یا مسکن با شورایعالی ممکن است اختلاف‌نظر داشته باشند راجع به این مطلب است که ممکن است از معدنی که ما می‌خواهیم بهره‌برداری بکنیم در جنگلی باشد که احتیاج باشد مثلاً مقداری از درختهای این جنگل بریده بشود و از معدن بهره‌برداری بشود آنجا اختلاف‌نظر وجود می‌آید بین وزارت کشاورزی و وزارت معادن و فلزات و حتی شورای عالی معادن شاید قبول بکند که اینجا باید از معدن بهره‌برداری بشود و وزارت کشاورزی این را قبول نکند که به هیأت وزیران احاله شده است ولی دولت نظرش روی اینکه این مسأله را یک مرجع قضائی و محکمه قضائی رویش قضاوت بکند بی‌نظر است. اگر آنها بتوانند به آنصورتی که شورایعالی معادن بررسی می‌کند، بررسی بکنند و بهره‌برداری معدن به تعویق نیفتد هیچ اشکالی ندارد و نظری هم روی این قسمت نیست. نایب رئیس ـ مخبر کمیسیون صحبتی ندارند؟ امین ناصری (مخبر کمیسیون)ـ خیر. نایب رئیس ـ بسیار خوب، 185 نفر حاضرند پیشنهاد آقای رحمانی حذف کل مادة 40 بود. موافقان با حذف قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی ـ آقای نواب پیشنهاد کرده‌اند در سطر پنجم مادة /40 «از نظر شورا تا آخر ماده» حذف بشود، آقای نواب بفرمائید. نواب ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. «لایحل تصرف فی‌ مال امرء الا عن طیب نفسه» «حرمه مال مسلم کحرمت دمه» اینجا به همان دو دلیلی که در موافقت حذف صحبت شد به همان دلیل من پیشنهاد کرده‌ام که این نظر شورا تا آخر حذف بشود. شما ببینید اگر آمد در این اجرت‌المثل مالک موافقت نکرد اینجا به چه کسی باید مراجعه کند؟ عبارت را ببینید «نظر شورا در مورد مقدار و موقعیت زمین و نحوه استفاده از آن و میزان اجرت‌المثل که باید توسط اکتشاف‌کننده و یا بهره‌بردار پرداخت گردد قطعی و لازم‌الاجراء می‌باشد» لذا من برای اینکه اشکالات بعدی پیش نیاید و شورای نگهبان هم که حتماً این ماده را رد خواهد کرد من پیشنهاد می‌کنم که از نظر شورا تا آخر حذف بشود. الویری ـ من خودم مخالفم. نایب رئیس ـ بفرمائید. الویری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. ببینید برای اینکه مشخص بشود میزان زمینی که مورد نیاز است چقدر باشد؟ در کدام نقطه باشد؟ و مشخصاتش چگونه باشد این را ما باید به یک مرجعی ارجاع بدهیم که آگاهی و تخصصی لازمه نسبت به کاری که می‌خواهد انجام بشود داشته باشد و این مرجعی نمی‌تواند باشد مگر خود شورایعالی معادن یعنی شورایعالی معادن است که امور کلی معادن در دستش هست میزان زمینی که الآن مورد نیاز است برای اینکه فرض کنید که بتواند انباشت بشود مواد معدنی که استخراج می‌شود و یا تونل زده بشود و یا کار دیگری اطلاع دارد که به چه نحوی است بنابراین مشخصاتی که در این دو سطر بیان شده دقیقاً چیزی است که غیر از شورایعالی معادن مرجع دیگری را ما نداریم که آگاهی لازمه داشته باشد و توجه داشته باشید که در شورایعالی معادن یک نفر هم از شورایعالی قضائی است که در این شورای نه نفره شرکت می‌کند. همین صفحه قبلش را که نگاه بکنید بند (5) یک نفر از قضات به معرفی شورایعالی قضائی است بنابراین مسائل قضائیش را هم توجه می‌کند و این مشابه یک مورد دیگری است که الآن ما داشتیم که پیشنهاد شده بود شورایعالی معادن حذف بشود. در مادة /27 که صحبت از انتزاع تجهیزاتی بود که در معدن وجود داشت در آنجا هم آخرش این بود که «شورایعالی معادن برطبق نظر کارشناسان رسمی دادگستری عمل خواهد کرد.» یعنی بررسی را باز در اختیار شورای عالی معادن قرار دادیم. اینجا هم بنظر من تشخیص موضوع دقیقاً بوسیله شورایعالی معادن امکان‌پذیر است نه هیچ مرجع دیگری. منشی ـ آقای موحدی ساوجی موافق هستند. موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. دلائلی که ذکر می‌کنند که شورایعالی معادن در اینجا نظرش قطعی باشد دو چیز است یکی اینکه ایشان فرمودند چون در این شورا یک قاضی هست پس کار این کار قضائی است. با اینکه توجیه‌کننده محترم در آنجائی که ترکیب شورایعالی معادن را ذکر می‌کرد گفت که ما این فرد را نمی‌خواهیم از جنبه قضائی بیاید اینجا قضاوت بکند بلکه یک قاضی باشد که در آن مسائلی که جنبه قضائی دارد نظر بدهد که این نظرش گاهی برای شورا مفید باشد نه اینکه کار قضائی بکند، حکم صادر بکند. پس این نظر آقای الویری را رد می‌کنم. مسأله دوم اینکه نمایندة محترم وزارت معادن صحبت کردند گفتند که چون ما می‌خواهیم کار این شورا سریع و تند باشد اگر نگوئیم شورا نظرش قطعی و لازم‌الاجراء هست آنوقت کار کند پیش می‌رود. ما بخاطر کند پیش‌رفتن کار نمی‌توانیم حقوق مردم را تضییع بکنیم. این مملکت دارای سه قوه است. قوة قضائیه، قوة اجرائیه و قانونگذاری. قانون اساسی گفته است تمام موارد اختلاف و حل اختلاف، رسیدگی به موارد اختلافی و شکایات با دستگاه قضائی است. شما در اینجا می‌خواهید استثناء قائل بشوید یعنی دستگاه قضائی را محروم بکنید شما در اینجا می‌گوئید که چون مثلاً مربوط به مسأله معادن و وزارت معادن است پس اینجا بگوئیم شورایعالی معادن کار قضائی بکند و این درست نیست و به اصطلاح اگر ما بخواهیم این منطق را قبول بکنیم معنیش این است که همه وزارتخانه‌ها هر کدام در اموری که مربوط به خودشان است اختلافاتی که بین آن وزارتخانه‌ها و مردم پیش می‌آید تازه در اینجا مدعی و منکر هم که مدعی است و هم مدافع خودش یعنی این وزارتخانه و این شورا هم قاضی و هم مدعی باشد و این کار درستی نیست. بنابراین بایستی که این کار را که واقعاً ماهیت قضائی دارد این را بعهده محاکم قضائی بگذاریم و این قسمت باید حذف بشود و اگر هم حذف نشود شورای نگهبان قطعاً رد خواهد کرد. زواره‌ای ـ اخطار قانون اساسی دارم. نایب رئیس ـ لابد همان است که آقای نواب هم اشاره کردند که مخالف قانون اساسی هم هست؟ زواره‌ای ـ من توجه نکردم. نایب رئیس ـ بفرمائید. زواره‌ای ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. این مخالف اصل 85 است. اینجا قضاوت تنها نیست، حق قانونگذاری به آن افراد داده می‌شود که آن افراد برای خودشان تصمیم بگیرند که چه مقدار نوعش، مشخصاتش در حالیکه وزارت معادن و آن شورا و کل دولت مجری است باید ضابطه را مجلس مشخص کند در اختیار آنها بگذارد بعد آن هیأت اجراء بکند نه آنکه کل تصمیم‌گیری به اختیار خود آنها گذاشته بشود این با اصل 85 قانون اساسی مغایرت دارد. نایب رئیس ـ یعنی مقدار زمینی که لازم است این کار قانونگذاری لازم دارد؟ زواره‌ای ـ این آئین‌نامه می‌خواهد که بگوید در کجا چه مقدار و در جای دیگر چه مقدار و آنها مجری هستند، نه اینکه به آنها اختیار داده شود. نایب رئیس ـ بسیار خوب، اخطارتان مشخص شد. مخبر کمیسیون یا نمایندة دولت نظری ندارید؟ (اظهاری نشد) بسیار خوب، (188 نفر حاضرند) پیشنهاد حذف در سطر پنجم مادة /40 «نظر شورا در مورد مقدار و موقعیت تا آخر ماده که لازم‌الاجراء می‌باشد» حذف بشود. (امین ناصری ـ اجازه بدهید یک توضیح مختصر بدهم) اعلام رأی کرده‌ایم،قبلاً به شما گفتیم اگر صحبتی دارید بفرمائید. موافقان با حذف این قسمت از مادة 40 قیام بفرمایند (68 نفر ایستادند) تصویب نشد. فروغی ـ اخطار قانون اساسی دارم. نایب رئیس ـ بفرمائید. فروغی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. حالا که حذفش رأی نیاورد پس تصویبش هم برادرها توجه بکنند که رأی نیاورد. بخاطر اینکه این خلاف صریح قانون اساسی است. نگذارید به شورای نگهبان برود که احیاناً آنجا رد بشود آنوقت در اینجا دوباره‌… (نایب رئیس ـ اصل را بفرمائید که کمتر اعتراض بکنند) قوة قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است: 1ـ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی. این را شما از باب شکایات بگیرید آنچه که در این ماده ذکر شده است یا حل و فصل دعاوی باشد یا رفع خصومات باشد که تمام اینها بعهده قوة قضائیه است و اگر چنانچه آنچه که بعضی از برادران گفتند «یک قاضی در آن شورایعالی هست» اگر اینها می‌توانند حکم قضاوت صادر بکنند و می‌توانند قضاوت بکنند که خوب، این صریحاً معلوم است که تداخل قوة قضائیه در قوة مجریه هست یا مجریه در قضائیه است. بنابراین با توجه به اصل یکصد و پنجاه و ششم چون این ماده برخلاف قانون اساسی است باید تصویب نشود. نایب رئیس ـ بسیار خوب، مادة 40 را برای رأی‌گیری بخوانید. یکی از نمایندگان ـ مخالف و موافق باید صحبت کند. منشی (الویری)ـ دفعه گذشته موافق و مخالف صحبت کرده‌اند. فروغی ـ موافق و مخالف در اصل ماده صحبت نکرده‌اند. نایب رئیس ـ قبلاً صحبت شده است. الویری (منشی)ـ دفعه پیش مخالف و موافق صحبت کردند. من خودم به عنوان موافق صحبت کردم و یکی از برادران در مخالفت صحبت کرد. نایب رئیس ـ مادة 40 برای رأی‌گیری خوانده می‌شود. رشیدیان ـ آقای موسوی اخطار قانون اساسی آقای فروغی وارد است. منشی ـ مادة 40ـ هرگاه برای اکتشاف و بهره‌برداری از معادن احتیاج به استفاده از اراضی دایر و بایر باشد متقاضی باید مقدار زمین مورد نیاز را با ذکر دلائل توجیه‌کننده و ضرورت استفاده از آن تعیین و به وزارت معادن و فلزات تسلیم نماید تا پس از بررسی مقدماتی توسط وزارت معادن و فلزات و وزارت کشاورزی و وزارت مسکن و شهرسازی موضوع در شورایعالی معادن مطرح و نسبت به آن اتخاد تصمیم‌ گردد. نظر شورا در مورد مقدار و موقعیت زمین و نحوه استفاده از آن و میزان اجرت‌المثل که باید توسط اکتشاف‌کننده و یا بهره‌بردار پرداخت گردد قطعی و لازم‌الاجراء می‌باشد. تبصره ـ در صورتی که نظر وزارت کشاورزی یا وزارت مسکن و شهرسازی با نظر شورایعالی معادن مغایر باشد موضوع برای اخذ تصمیم نهائی به هیأت وزیران احاله خواهد شد. نایب رئیس ـ (192 نفر حاضر هستند) موافقان با مادة 40 و تبصره که قرائت شد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. در اخطار قانونی مدیر مجلس اصلاً لزومی ندارد اظهارنظر بکند. اگر اخطار آئین‌نامه‌ای باشد چون مسؤول اداره جلسه است باید جواب بدهد. اخطار قانون اساسی است یک کسی اظهارنظر کرده ممکن است دیگری بگوید این اخطار وارد نیست. در جمع رأی دادن است که نشان می‌دهد بالاخره وارد بود یا وارد نبود. فروغی ـ اگر اخطار وارد باشد که دیگر نمی‌توان بحث کرد. نایب رئیس ـ نظر بنده در مورد وارد بودن که صحیح نیست. اصلاً این جای رأی دادن نمایندگان نیست. برگشتش به تفسیر قانون اساسی است که اصلاً برعهده مجلس نیست. اخطار این اثر را دارد که کسانی که آن اخطار را وارد می‌دانند رأی نمی‌دهند. منشی ـ مادة 42 را آقای موحدی ساوجی پیشنهاد حذف داده‌اند. موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در مادة 42 می‌گوید: «به هرگونه اختلاف و دعاوی بین اکتشاف‌کنندگان و بهره‌برداران و دارندگان قرارداد استخراج و فروش یا بین هر یک از آنها در مورد حدود و سایر حقوق ناشی از این قانون، وزارت معادن و فلزات رسیدگی و اتخاد تصمیم می‌نماید هرگاه یکی از طرفهای دعوا بنظر وزارت معادن و فلزات معترض باشد موضوع در شورایعالی معادن مطرح و رأی شورا قطعی و لازم‌الاجراء می‌باشد» در اینجا مسأله اختلافات، دعاوی، شکایات که مطرح می‌شود شورایعالی معادنی که تقریباً باید گفت وزیر معادن است و چند نفری که از طرف او معرفی می‌شود و در شورا وارد می‌شود. در اینجا این وزارتخانه یا این شورا هم مدعی هست و هم قاضی هست. حتی از محاکم قضائی هم پا را فراتر نهاده است اگر در محاکم قضائی گاهی ممکن است در یک دادگاه بدوی درباره مسأله‌ای نظر بدهند بعضی از موضوعات ممکن است به دادگاه تجدیدنظر هم احاله بشود، اینجا از دادگاه بدوی هم بالاتر است. می‌گوید نظرش هم قطعی است و هم لازم‌الاجراء. این روشن است که هم خلاف شرع و هم خلاف قانون اساسی است. والسلام. منشی ـ مخالف چه کسی است؟ (اظهاری نشد). نایب رئیس ـ مخالف ندارد بنابراین لازم نیست موافق هم صحبت کند نمایندة دولت یا مخبر کمیسیون توضیح دارید؟ امین ناصری (مخبر کمیسیون اقتصاد)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در اینکه یک مرجع ابتدائی برای رسیدگی به دعوا آن هم دعوای بین معدن‌داران، بهره‌برداران و استخراج‌کنندگان و اینها یک مرجع رسیدگی فنی باید باشد، شکی نیست و این مرجع جز شورایعالی معادن نمی‌تواند باشد منتها اینطور بگوئیم که نظر شورای معادن نظر نهائی نباشد نه اینکه اصلاً شورایعالی معادن را حذف بکنیم که به این دعاوی رسیدگی نکند. شورایعالی معادن خودش صاحبنظر است. در دادن معادن به افراد به بخش خصوصی به بخش تعاونی همه‌اش نظر دارد حتی آنجاهائی که دولت می‌خواهد استفاده بکند شورایعالی معادن مطرح می‌شود بنابراین یک احاطه کامل دارد و در ریز جریانان هست اختلافات را هم مسلماً اینجا اول باید مطرح بشود و ای بسا! بسیاری از اختلافات را خود شورا در داخل بتواند حل بکند و کار به مقامات و مراجع قضائی بالاتر نکشد. اگر کل این را حذف بکنیم ما یک بار زیادی را به دوش دادگستری گذاشته‌ایم و احیاناً کار معدن را این اختلافاتی که پیش می‌آید این می‌ماند و کلاً به تولید مملکت ضربه می‌زند. پس این باشد منتها نظر شورا را نظر نهائی ندانیم، به نحوی حالا این اصلاح بشود و اضافه بشود که در صورت بروز اختلاف (در یکی از موارد دیگری هم داشتیم) با نظر شورا محاکم صالحه (دادگستری) بتواند دوباره روی این مسأله اظهارنظر بکند. بنابراین با حذفش بهیچوجه موافقت نداریم. نایب رئیس ـ آقای مداح بفرمائید. مداح (نمایندة دولت)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. دعوائی که در این ماده مطرح شده است دعوائی است که اصولاً‌ بین دو اکتشاف‌کننده یا دو بهره‌بردار بوجود می‌آید. به این شکل که فرض کنید به دو اکتشاف‌کننده دو ناحیه واگذار شده است اینها با هم دعوایشان می‌شود که این ناحیه منطقه من است. آن می‌گوید خیر، منطقه من است و چون این مناطق هم حصارکشی نمی‌شود چون 40 کیلومتر مربع فرض کنید هست و حصارکشی نشده و با هم دعوایشان می‌شود. این دعوا را شورایعالی معادن، کارشناس می‌فرستد و به آن رسیدگی می‌کند یا اینکه یک بهره‌برداری می‌آید می‌گوید این جاده‌ای که تو داری برای معدنت می‌کشی این جاده از روی تونلی رد می‌شود که متعلق به معدن من هست و کامیونهائی که از روی این جاده عبور می‌کنند باعث می‌شود که تونل من خراب بشود یا انفجاراتی که شما در معدن بوجود می‌آورید باعث خراب شدن تونلهای معدن می‌شود. چنین اختلافاتی اصولاً اختلافات فنی است و کارشناس شورایعالی معادن می‌تواند برود بررسی بکند و این اختلافات را رفع بکند. اگر به جای دیگری داده بشود باعث می‌‌شود که برای رسیدگی دقیق به این مسأله، دو معدن تشکیل بشود و بهره‌برداری نشود تا بروند و بررسی بکنند و ببینند حق با چه کسی است؟ و این مسأله لطمه‌ زیادی به بهره‌برداری معادن می‌زند و از این لحاظ است که ما تصریح کرده‌ایم که شورایعالی معادن این کار را انجام بدهد ولی «قطعی و لازم‌الاجرایش» را حالا اگر روی آن بحث هست ما نظری نداریم که حتماً لازم‌الاجراء باشد. می‌تواند محکمه دیگری هم بررسی بکند. نایب رئیس ـ پیشنهاد آقای موحدی حذف مادة 42 است (193 نفر حاضرند) موافقان با حذف مادة 42 قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. و مسأله قضائی اصلاً مطرح نیست و به همین لحاظ است که ما اخطار قانونی را وارد نمی‌دانیم چون این اصلاً از مقوله‌های قضائی نیست. و اما پیشنهاد آقای الویری خاصیتی که دارد این است من فکر می‌کنم مشکل مجلس الآن بخاطر نقص آئین‌نامه است. اگر مثلاً نمایندة دولت در اینجا حق داشت پیشنهاد اصلاحی بدهد ما این مشکل را نداشتیم. اگر به این لحاظ که چون شورای نگهبان رد می‌کند یا چون شبهه خلاف قانون اساسی است به آن رأی ندهیم و بعداً در اصلاحیه بیاید معنایش همین کاغذبازی که می‌گوئیم یکی از نمونه‌هایش همین است بالاجبار باید در هیأت دولت مجدداً مطرح بشود و در مجلس بیاید و مجلس هم به کمیسیون بفرستد و دوشور بگذراند و بعد از شش ماه یک ماده‌ای که الآن می‌توانیم با یک نحوی اصلاحش بکنیم، به مجلس برگردد. حالا فعلاً آئین‌نامه اجازه نمی‌دهد پیشنهاد آقای الویری را من به این جهت موافقت می‌کنم که بخشی از مشکل این ماده را حل می‌کند چون اگر اختلاف پیش آمد و نظر وزارت معادن را قبول نکردند در شورایعالی معادن می‌آید. در شورایعالی معادن این خاصیت را دارد که بتوانند نظر وزارت معادن را رد بکنند بگویند بیخود نظر دادی و در این مورد می‌توانند به مراجع قضائی ارجاع بدهند و فرض کنید این ماده را اگر شورای نگهبان رد کرد خاصیتش این است ما در هفته آینده می‌توانیم پیشنهاد اصلاحی بدهیم و این ماده را اصلاح بکنیم چرا به 6 ماه دیگر محول می‌کنند؟ بگذارید شورای نگهبان رد بکند بعد پیشنهاد اصلاحی می‌دهیم. نایب رئیس ـ مخبر کمیسیون یا نمایندة دولت صحبتی ندارند؟ (امین ناصری ـ کمیسیون موافق است) بسیار خوب، 192 نفر حاضرند موافقان با حذف جمله آخر از مادة 42 و «رأی شورا قطعی و لازم‌الاجراء می‌باشد» قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) رد شد. حالا اصل ماده را به رأی می‌گذاریم. منشی ـ مادة 42ـ «به هرگونه اختلاف و دعاوی بین اکتشاف‌کنندگان و بهره‌برداران و دارندگان قرارداد استخراج و فروش یا بین هر یک از آنها در مورد حدود و سایر حقوق ناشی از این قانون وزارت معادن و فلزات رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید. هرگاه یکی از طرفهای دعوا به نظر وزارت معادن و فلزات معترض باشد موضوع در شورایعالی معادن مطرح و رأی شورا قطعی و لازم‌الاجراء می‌باشد» نایب رئیس ـ 194 نفر حاضرند. موافقان با مادة 42 که قرائت شد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی ـ پیشنهاد دیگری نداریم. نایب رئیس ـ بسیار خوب، کل لایحه را با توجه به بعضی از حذفهائی که شده یکبار دیگر هم به رأی می‌گذاریم (عده حاضر همان 194 نفر هستند) موافقان با مجموعه لایحه معادن با توجه به اصلاحاتی که شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. چون وقت کم است به دستور بعدی نمی‌رسیم. آقای قائمی اسامی غائبین را بخوانید. منشی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، جلسه امروز (یکشنبه) مورخ 26/2/61 غائبین غیرموجه عبارتند از: آقایان: امید نجف‌آبادی از اصفهان، آقای حسنی از ارومیه، آقای طیب از نائین، آقای همتی از مشکین‌شهر، آقای شاهچراغی از دامغان، آقای حسن روحانی از سمنان، 12 نفر تأخیری داریم از 25 دقیقه تا 55 دقیقه که در پرونده‌شان ضبط می‌شود. 21 نفر هم در مأموریت یا در مرخصی هستند و احیاناً بعضی از آنها بیمار هستند. 5 ـ قرائت نامه آقای محمد یزدی در مورد استرداد استعفای ایشان نایب رئیس ـ ضمناً جناب آقای یزدی استعفایشان را طی نامه‌ای که به رئیس مجلس نوشته‌اند پس گرفته‌اند که من می‌خوانم: ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جناب حجت‌الاسلام آقای حاج‌ شیخ‌علی‌اکبر هاشمی دامت تأییداته‌العالی. ضمن تشکر از لطف آن جناب و نمایندگان محترم که پس از استعفای اینجانب به مناسبت مسؤولیت دیوان عدالت اداری مرا ارشاد فرموده بخصوص که همکاران محترم نظرشان را به آن جناب و جامعه مدرسین محترم قم مرقوم فرمودند و جامعه مدرسین طی مذاکراتی نظرشان را بیان داشته و نامه‌ای به حضور آن جناب و نمایندگان محترم مرقوم داشتند. و جامعه مدرسین به احترام نظر رئیس محترم مجلس، و نمایندگان محترم و جامعه مدرسین و مردم شریف قم با نهایت اعتذار از حضور اعضای محترم شورایعالی قضائی از استعفاء خود صرفنظر کرده امید است که بتوانم در خدمتتان انجام وظیفه بکنم. محمد یزدی (تکبیر نمایندگان ـ الله ‌اکبر، الله‌ اکبر، الله‌ اکبر، خمینی رهبر) 6 ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن نایب رئیس ـ جلسه بعدی ما روز سه‌شنبه ساعت هفت و نیم صبح و دستور جلسه هم باقیمانده دستور جلسه امروز است و ظاهراً لایحه آب خواهد بود. ختم جلسه اعلام می‌شود. (جلسه در ساعت 55/11 پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی