جلسات
  • صفحه اصلی
  • جلسات
  • مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 308 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 308 )

  • سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۶۱

بسمه‌تعالی جلسة سیصد و هشتم 21 اردیبهشت‌ماه 1361 هجری شمسی 17 رجب 1402 هجری قمری مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه‌شنبه بیست و یکم اردیبهشت‌ماه 1361 فهرست مندرجات 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید. 2ـ بیانات قبل از دستور آقایان سیدمحمد خامنه‌ای و حمیدی. 3ـ تذکرات نمایندگان به مسؤولین امور مملکتی بوسیله آقای رئیس. 4ـ قرائت استعفاءنامه آقای محمد یزدی از سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی. 5 ـ تصویب قانون دولت کردن تجارت خارجی. 6 ـ اعلام وصول هفت فقره لایحه از طرف دولت و ارجاع آنها به کمیسیون‌ها مربوطه. 7ـ بحث پیرامون لایحه معادن و تصویب موادی از آن. 8 ـ اعلام وصول یک لایحه و یک تفسیر از طرف دولت و ارجاع آنها به کمیسیون. 9ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن. جلسه ساعت هفت و پنجاه دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید رئیس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ با حضور یکصد و هشتاد و دو نفر جلسه رسمی است دستور جلسه قرائت شود. منشی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ دستور جلسه سیصد و هشتم روز سه‌شنبه بیست و یکم اردیبهشت‌ماه 1361 هجری شمسی مطابق با هفدهم رجب 1402 هجری قمری. 1ـ دنباله رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه درخصوص لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی. 2ـ گزارش شور دوم کمیسیون‌های مشترک صنایع و معادن و نفت، فرهنگ و تحقیقات و تعلیمات عالیه، امور اداری و استخدامی و امور قضائی درخصوص لایحه معادن. رئیس ـ تلاوت کلام‌الله مجید را شروع کنید. «از آیه 41 الی آیه 45 سورةالانعام» 2ـ بیانات قبل از دستور آقایان سیدمحمد خامنه‌ای و حمیدی رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید. منشی ـ آقای سیدمحمد خامنه‌ای نمایندة مشهد و آقای حمیدی نمایندة همدان. سیدمحمد خامنه‌ای ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ الحمدلله رب‌العالمین والصلوة علی نبیه و علی آله‌الطیبین‌الطاهرین. پیروزی امت مسلمان و انقلابی ایران بر امت عزیز و بر امام امت و بر همه برادران و خواهران همکار گرامی مبارک باد. تجربه سه ساله انقلاب بخوبی نشان داد که فریب دشمنان انقلاب و همه طرق سیاسی و نظامی‌شان برای خفه کردن این انقلاب و جلوگیری از سیل خروشان آن بی‌فایده بوده، اصولاً توطئه‌های کوتاه‌مدت، توطئه‌هائی که بصورت کودتا یا جنگ و به صور مختلف به زیان این امت علم کردند به ثمر نرسید و شاید علت آن این باشد (از نظر من مسلم است) که حضور در صحنه مردم و آگاهی عمیق آنها و اینکه دشمن را می‌شناختند مؤثر بود. این امت هیچگاه از دشمن سینه به سینه و رو در رو مغلوب نشد. اما بیم آن هست که دشمن چو از هر حیلتی فروماند سلسله دوستی بجنباند و آنگاه کارها کند که دشمن نتواند بیم این هست که از راه دیگری و از مسیرهای پنهانی دیگری دشمن وارد بشود و مردم را با خود نه رو در رو بلکه در جلو بیندازد و در کنار ملت و در سایه ملت بتواند صدمات خودش را بزند، اصولاً انقلاب جامعه‌شناسی خاصی دارد، انقلاب مانند پدیده‌ای در انسان، رشدی در یک موجود زنده آفتها و آسیبها دارد، ما می‌توانیم اسمش را آسیب‌شناسی اجتماعی بگذاریم و یک نفر مطالعه‌گر و محقق می‌توانند مانند یک پزشک یک انقلاب یا یک جامعه انقلابی را تحت بررسی و پژوهش قرار بدهد. به قول پزشکان ما، علائم بالینی نابسامانی و آثار و علائم مرض یک انقلاب در چند چیز ممکن است باشد من این را سعی دارم و دلم می‌خواهد و حتی به خودم تلقین می‌کنم که بصورت کلی بیان کنم و میل دارم که این چنین چیزی نباشد و بسا این کلی‌گوئی وقتی بدرد بخورد. آثار و علائم یک نابسامانی در انقلاب و یک خط مخفی که می‌شود در مقابل آن طرح کوتاه‌مدت طرح درازمدت نامید یا به اصطلاح دیگر کودتای خزنده گفت علائمی دارد. یکی از علائم آن انحراف در مبانی عقیدتی آن جامعه است. متأسفانه نمونه‌هائی از آن در دوران ما دیده شد، در نهادهای عزیز و گرامی و دلبندی چیزهائی مشاهده شد تا به جائی که امام امت و آیت‌الله‌العظمی منتظری به کوششهائی برخاستند و عواملی مطمئن را برای تعیین خط صحیح اسلامی این نهادها و این خطوط تعیین کردند اگر این چنین چیزی ظاهر بشود یکی از علائمی است که باید به بررسی و معالجه پرداخت و بحمدالله ما به این مرحله رسیدیم. علامت دیگری که در این مواقع ممکن است وجود پیدا کند تضعیف روحانیت به عنوان سنگر و پایگاه مستحکم انقلاب است که همیشه مورد نظر بوده، در رژیم پهلوی این کار می‌شده، بعد از انقلاب هم به صور مختلف شد و امروز اگرچه روحانیت را به شکل انزوای مطلق و اتهام مستقیم قرار نمی‌دهند راه دیگری را گاهی مشاهده می‌کنیم یک سلسله خدمات حساب‌نشده یا سوءنیت‌دار به روحانیت از طرق مساجد ارجاع می‌کنند و روحانیت را رو در روی نیازهای حق مردم و نیازهائی که اکثراً بی‌جواب است و دولت حتی تکافوی آن را ندارد قرار می‌دهند نتیجه و تجربه این شده که مردم به روحانیت به چشم کسانی که کیسه ارزاق مردم را در دست گرفته‌اند و بخل بخرج می‌دهند یا سوءاستفاده می‌کنند و نتیجه‌اش این است که با فحش و تهمت و توهین از مساجد به منازلشان می‌روند. این چیزی است که عملاً وجود دارد و آقایان ائمه جماعت کمابیش به این برخورده‌اند و در همین مسیر من این را چون با مراجع عالی اجرائی هم صحبت کرده‌ام و خواهش کرده‌ام بنابراین اشکالی ندارد که اینجا هم بازگو کنیم که برای نفوذ دادن عوامل نفوذی وسیع در سطح کشور هیچ راهی بهتر از این نبود که یک سلسله خدمات را به این مراکز که پرسنل ثابت ندارد ارجاع کنند و از این طریق افرادی را به عنوان اشخاص متعهد و محلی در این اماکن بنشانند و از این طریق علاوه بر سوءاستفاده‌های محتمل در محل به عضویت شوراهای آینده و شاید در چند دوره بعد به مجلس بکشانند و این طریق ظریف بصورت مستقیم از طرف دولت هم الآن دارد انجام می‌شود با سوق دادن مردم از دو طرف به مساجد اگر اتفاقی بود یک موارد نقض و خلافی هم مشاهده می‌شد ولی بصورت خیل منظم و برنامه‌ریزی شده ما این را می‌بینیم هست بخصوص دستجات احزب منحله قدیم که با تدبیر و یا کارآئی زیاد این کار را هم انجام داده‌اند. علامت سومی که بنظر می‌رسد چهره‌سازی‌های مصنوعی است که در یک جامعه پدیدار می‌شود همچنانکه در شهر سینما، در آمریکا می‌توانستند در هفته‌ای یک شخصیت سینمائی بسازند با حرکات تبلیغاتی خاصی هر کس را به هر مقامی که بخواهند برسانند. این یک امر کلی است. آثار و علائمی هست که امیدواریم تشخیص و حدس من درست نباشد و هیچ میل ندارم این علائم صادق باشد ولی ما در مرحله رسالت و وظیفه‌ای هستیم که باید به حسن‌ظن عمل نکنیم و مبنا را بر سوءظن و دقت قرار دهیم. علامت دیگر این آسیب به انزوا کشیدن افرادی است که آزادی یا سازش‌ناپذیری دارند و بدرد کسی نمی‌خورند و اگر نتیجه‌بخش نبود به تهمت و تضییع شخصیت حرفهائی که شاید تصورش هم نمی‌رفته و فی‌المثل برای کسی که کوشش خودش را در راه ایجاد ولایت‌فقیه و تدوین قانون اساسی گذاشته در اذهان ضعیفه‌منکر ولایت‌فقیه یا خارج از خط امام و امثال اینها که پیدا است برای رسیدن بنظر و هدفی که تضییع شخصیت هست از هیچ وسیله‌ای فروگذار نمی‌کنند و بسا به ترور شخص. من هنوز آثار و علائمی در این زمینه نمی‌بینم که این دستجات دست‌اندرکار خزنده لغزنده در نهادهای سیاسی و اجتماعی ما که احیاناً با خوشنامی عمل می‌کنند چنین کاری کرده باشند. ولی نمونه‌های ضعیفی که اندکی شبیه این کار هست من در پیش پای خودم دیدم و گله کردم، اطلاعات سپاه به من گفت و این دایره موظف و مسؤول این را دانسته و به اطلاع نرسانده است. که ما گله کردیم و از طرق مختلفی هم اطلاع این مقام تأیید ش. درمجموع ما با وجودی که به لطف خدا اعتماد داریم و در کشاکش همه حوادث دست خدا را دیده‌ایم و دست شعبده‌باز و بیضه در کلاه او را شکست دست تقدیر: بازی چرخ بشکندش بیضه در کلاه زیرا که عرض شعبده‌ با اهل راز کرد این را ما دیده‌ایم و می‌دانیم و امیدواریم ولی در محاسبات صحیح کامل لطف خداوندی را نباید بحساب آورد (رئیس ـ شما دو دقیقه دیگر وقت دارید) برای اینکه بسا ناشکریها سبب برداشتن دست لطف خدا باشد. من به همین مقدار هم مایل به صحبت نبودم و وقت هم اندک است و صحبت هم زیاد بود و صحبتهای عمده من باقی ماند ولی با توجه به اینکه امام فرمود انقلاب را مردم پابرهنه کردند جنگ را هم آنها به سامان رساندند و من اضافه می‌کنم امت و امام بودند که به اینجا رساندند ما تماشاگر بودیم و اکنون که به صور مختلف در مقامات مختلف هستیم بخصوص دولت لازم است که توجه به این داشته باشد که مردم در قبال اینهمه اطمینان یک روزی به بازخواست، بازخواست قصورها و خدای نکرده بی‌کفایتی‌ها (و نمی‌گویم خیانتها) به سراغ ما خواهند آمد. آنجا امام و امت با ما رو در رو خواهند بود ما وقت چندانی هم نداریم، ما نمی‌دانیم تا کی هستیم، اما وظایف بسیاری هست که برای این انقلاب برعهده داشتیم و کار بسیار اندکی انجام شده. من در بخش مجلس و همچنین در دو بخش دیگر قوای سه‌گانه نظراتی داشتم و دارم و معتقدم که ما وظیفه خود را انجام نداده‌ایم و چون وقت کم است این را به اتکال درک و هوشیاری برادران و خواهران می‌گذارم و همینقدر می‌گویم، مباد روزی که انقلاب دیگر از طرف امت و امام رو در روی ما باشد و به غضب خدا و امام و امت گرفتار شویم. والسلام علیکم و رحمه‌الله. رئیس ـ سخنران بعدی، آقای حمیدی بفرمائید. حمیدی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، الهی هب‌لی کمال‌الانقطاع الیک. از ملت شهیدپرور بویژه آیات عظام و حجج اسلام و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلابی و ارگانهای دولتی که در تشییع جنازه و جالس ختم داماد عزیز اینجانب شهید ابوالقاسم اقدسی که در حمله پیروزمند بیت‌المقدس به درجه رفیع شهادت نائل آمد شرکت نموده و یا بوسیله تلگراف و تلفن و درج در روزنامه تبریک و تسلیت فرموده‌اند تشکر می‌نمایم و پیروزیهای افتخارآفرین اخیر را به رهبر کبیر انقلاب حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی مدظله (حضار سه مرتبه صلوات فرستادند) و ملت غیور و رشید ایران تبریک می‌گویم. این شهیدان عزیز مانند استاد مکتب شهادت حضرت حسین‌بن علی علیه‌السلام از غیر خدا هرچه هست و هر که هست از پدر و مادر و برادر و خواهر و زن و فرزند و سایر علائق دنیوی بریده و فقط به خدای خود پیوسته‌اند و مانند حضرت ابراهیم خلیل علیه‌السلام سرود «لااحب‌الافلین» را سردادند و حالت عرفانی انقطاع الی‌الله را تفسیر کردند امام بزرگوارمان از سی و پنج سال پیش که در مدرسه فیضیه درس اخلاق می‌فرمودند و به این معانی عالی عرفانی اشاره داشتند در پایان درس همین انقطاع الی‌الله را از خدا می‌خواستند و این دعا را می‌خواندند: «الهی هب‌لی کمال‌الانقطاع الیک وانرابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصارالقلوب حجب‌النور فتصل الی معدن‌العظمه و تصیر ارواحنا معلقه بعز قدسک» در آن زمان ما عمق معنای انقطاع الی‌الله را نمی‌فهمیدیم و قیام امام بزرگوار و درسی که عملاً به پیروانش آموخت و این شهادتهای پیروان امام انقطاع الی‌الله را برای ما تفسیر کرد. شهید اقدسی در وصیتنامه‌اش می‌نویسد اکنون که لشکر اسلام به یاری خدا و امام زمان عجل‌الله تعالی فرجه و به رهبری نایب امام زمان حضرت امام خمینی دام‌ ظله (حضار سه مرتبه صلوات فرستادند) آخرین ضربات را بر قوای کفر وارد می‌آورد و به یاری حق پیروزی نهائی نزدیک است به جبهه حق علیه باطل می‌روم تا شاید بتوانم اندکی به صدای نایب برحق امام زمان امام خمینی پاسخ داده باشم. در مورد فرزند چهار ماهه‌ش که محمد نام دارد خطاب به همسرش می‌نویسد محمد را در خط امام تربیت کن و به او راه جهاد و شهادت را یاد بده. گوارا باد بر شهیدانمان شربت شیرین شهادت و گوارا باد این انقطاع الی‌الله و این حالات عرفانی اما مسؤولیت ما، ما در برابر این شهیدان و خونهای پاکشان بار بسیار سنگینی را بر دوش خود احساس می‌کنیم زیرا وصیتنامه این شهیدان سند زنده‌ای است که آنها فقط و فقط برای اسلام شهید شده‌اند و از ما نیز حفظ اسلام را انتظار دارند که برای حفظ اسلام ما باید به امور زیر توجه کنیم. 1ـ دفاع از انقلاب شکوهمند اسلامی و حفظ استقلال و یکپارچگی کشور اسلامی ایران که در گذشته و حال وجب به وجب این سرزمین با قطره قطره خون غیرتمندان این میهن اسلامی حفظ شده است وظیفه‌ای است واجب و پاسداری از خون شهیدان می‌باشد. 2ـ حفظ احکام و قوانین سعادتبخش اسلام و تدوین و تصویب قوانین کشور براساس فقه جامع و کامل اسلام و سعی بر اجرای احکام اولیه و پیدا کردن راه‌حلهائی که در اجرای قوانین اولیه مشکلات را از پیش پا بردارد تا با حل آنها زمینه برای اجرای احکام اولیه فراهم شود. زیرا در جامعه‌ای که سالهای طولانی در اثر تسلط حکومتهای طاغوتی و اعمال استعمار احکام اسلام متروک مانده اکنون در راه اجرای آنها مشکلاتی وجود دارد و طبعاً برای حل آن مشکلات نیز راههائی وجود دارد که یکی از آن راهها البته فقط یکی از آن راهها احکام ثانویه و اعمال ولایت می‌باشد. ولی ما نباید با دست‌زدن به دامن احکام ثانویه و ضرورت عسر و حرج و اعمال ولایت خدای ناخواسته از سایر راهها چشم پوشیده و احکام اولیه را برای همیشه غیرقابل اجراء بدانیم. زیرا رفع‌ید از احکام اولیه در موارد ضرورت از باب ناچاری برای حفظ اهم است. امام بزرگوارمان در بحث مهم و اهم می‌فرمودند مهم و اهم هر دو مطلوب شارع است ولی چون در موارد تزاحم حفظ هر دو مقدور نیست شارع برای حفظ اهم از باب ناچاری دندان روی جگر می‌گذارد و از مهم صرفنظر می‌کند این تعبیر دندان روی جگر می‌گذارد بسیار پرمعنا است و به ما می‌گوید که که در جائی که بتوانیم مهم و اهم هر دو را حفظ کنیم به هر قیمتی شده باید حفظ کنیم و بر پایه همین اصل امام بزرگوار در تفویض تشخیص موضوع ضرورت و عسر و حرج به اکثریت نمایندگان مجلس اعمال ولایت را مقید فرمودند به مادام که موضوع محقق هست و پس از رفع موضوع خودبخود لغو می‌شود و اگر خدای ناخواسته ما گمان کنیم که احکام ثانویه در عرض احکام اولیه است و برای همیشه امور کشور را با احکام ثانویه از باب ضرورت انجام دهیم همان سخن آن مرد فراری را که گفت اجرای برخی از احکام اسلام امروز نه ممکن است و نه مقدور و نه مفید ناخودآگاه پذیرفته‌ایم و حال اینکه ما معتقدیم که اجرای همه احکام اسلام امروز هم ممکن است و هم مقدور است و هم مفید نهایت باید زمینه آن را فراهم کرد. از باب مثال در همین لایحه بازرگانی خارجی که همین روزها در مجلس مطرح است راه‌حل خوبی برای فرار از ربا وجود داشته که استفاده شده و قابل تقدیر است. در مادة 39 آمده است وزارت بازرگانی جهت تأمین قسمتی از وجوه مورد نیاز شرکتها ترتیب مشارکت سرمایه‌های مردمی را به شکل عقد مضاربه خواهد داد. بطوری که ملاحظه می‌فرمائید برای جذب سرمایه دو راه وجود دارد. 1ـ مضاربه. 2ـ وام ربوی. دولت مضاربه را که شرعی و درست جهت عکس سیستم سرمایه‌داری است انتخاب کرده زیرا همانطور که می‌دانید در مضاربه زیان را فقط صاحب سرمایه تحمل می‌کند و عامل و گیرنده پول در ضرر و زیان شریک نیست و سود هم میان هر دو مشترک است. درست بعکس ربا که در ربا ضرر را فقط وام‌گیرنده تحمل می‌کند و وام‌دهنده کاری با زیان ندارد و او فقط بهره و سود و سرمایه را می‌برد ما برای شهید رجائی که این لایحه در زمان نخست‌وزیری ایشان تنظیم شده علو درجات مسئلت و از برادر ارجمند آقای عسکراولادی وزیر محترم بازرگانی تشکر می‌نمائیم. ما می‌گوئیم تا از راه مضاربه امکان جذب سرمایه‌ هست به هیچ صورت استفاده از وام ربوی جایز نیست و ادله ضرورت و عسر و حرج این مورد را شامل نمی‌شود و این موضوع از واضحات فقه است و چیزی است که جملگی برآنند و هیچیک از فقها از صدر اسلام تاکنون در آن مخالفت نکرده است بنظر اینجانب در مواردی که گمان می‌کنیم ضرورت وجود دارد باید دقیقاً بررسی کنیم شاید راه‌حلی وجود داشته باشد که با وجود مندوحه نوبت به ضرورت نمی‌رسد. 3ـ نزدیک به دو سال از عمر دوره اول مجلس شورای اسلامی گذشته و دو سال دیگر باقی مانده و هنوز بسیاری از قوانین این کشور اسلامی غیراسلامی است ما باید با دادن طرحهای قانونی قوانین اسلامی را جایگزین آنها نمائیم و ما نباید به انتظار لوایح دولت بنشینیم دولت معمولاً در قوانین که در عمل با مشکل برخورد می‌کند برای حل مشکل خود لایحه به مجلس تقدیم می‌کند. 4ـ طبق اصل 76 قانون اساسی مجلس شورای ملی (اسلامی) حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و مطابق اصل 84 هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید. برحسب این دو اصل قانون اساسی و دو اصل امر به معروف و نهی از منکر ما موظف هستیم در حسن اجرای قوانین نظارت کنیم و در هرجا از هر کس تخلف دیدیم مشفقانه نصیحت کنیم و اگر مؤثر واقع نشد تا سرحد برکناری متخلف بکوشیم. زیرا اگر خدای ناخواسته تخلف هرچند اندک رخ دهد و ما چشم‌پوشی کنیم وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و مسؤولیت نمایندگی خود را انجام نداده‌ایم و با مداهنه کم‌کم تخلف رو به افزایش خواهد گذاشت و امیدواریم با تشکیل دیوان عدالت اداری و با شناختی که از برادر ارجمندمان حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد یزدی که مسؤولیتی را در دیوان عدالت اداری پذیرفته‌اند با کمک سازمان بازرسی کل کشور به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها و احقاق حقوق آنها برحسب اصل 173 قانون اساسی در راه از بین‌بردن تخلفات هرچند ناچیز و اندک قدم مثبتی برداشته شود. ما با این شهیدان پیمان می‌بندیم که برای حفظ اسلام و کشور اسلامی و استقلال و تمامیت ارضی و تدوین قوانین اسلامی و اقامه حق و عدل بکوشیم و از ملامت سرزنش‌کنندگان نترسیم. اللهم انک تعلم انه لم‌یکن ما کان مناتنافسافی سلطان ولاالتماساً من فضول‌الحطام ولکن لنری‌المعالم من دینک و نظهرالاصلاح فی بلادک و یأمن مظلومون من عبادک و یعمل بفرائضک و سننک و احکامک. بار خدایا تو می‌دانی آنچه از ما اظهار شده برای سلطه‌جوئی یا دست‌آوردن دنیا نبوده بلکه برای این بود که احکام روشن دین تو را نشان داده و در سرزمینهایت اصلاح نمائیم و ستمدیدگان از بندگانت از ظلم و ستم. ایمن و آزاد گردند و به واجبها و سنتها و قوانین تو عمل شود. والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته. 3ـ تذکرات نمایندگان به مسؤولین امور مملکتی بوسیله آقای رئیس رئیس ـ متشکر بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ تذکرات نمایندگان محترم‌: آقای میرجعفری نمایندة اراک به وزارت کشاورزی در مورد شناسائی زمینهای قابل کشت و جلوگیری از تخریب آنها تذکر می‌دهند. آقای محمودی نمایندة قصرشیرین به دولت در مورد مبارزه جدی و قاطع با گرانفروشی. آقای علیزاده نمایندة قائم‌شهر به وزارت دفاع در مورد مشخص نمودن وضع خدمتی متولدین 37. آقای رحمانی نمایندة بیجار به وزارت دادگستری در مورد اعزام رئیس دادگستری به دائر نمودن محکمه حقوقی در منطقه. آقای رحیمی نمایندة ماهشهر به وزارت نفت در مورد رسیدگی به کارگران اخراجی شرکت نفت و به وزارت راه در مورد آسفالت جاده ماهشهر به هندیجان. آقای رنجبر نمایندة صومعه‌سرا به وزارت کشاورزی در مورد پرداخت سریع وام صندوق تعاونی به کشاورزان. آقای شرعی نمایندة داراب به وزارت کشاورزی در مورد فعال نمودن دامپزشکی منطقه و ارسال سریع داروهای دامپزشکی. آقای موحدی نمایندة ساوه ضمن عرض تبریک و تسلیت به امام و مردم شهیدپرور ساوه به مناسبت شهداء و رزمندگانی که دارند و تسلیت به خانواده‌های شهداء و به وزارت راه و ترابری در مورد تکمیل سریع جاده بزرگراه تهران ـ ساوه تذکر می‌دهند. 4ـ قرائت استعفاءنامه آقای محمد یزدی از سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی رئیس ‍ـ استعفای برادر عزیزمان جناب آقای محمد یزدی را قرائت می‌کنیم که البته ما مایل نبودیم ایشان استعفاء بدهند. ایشان با من مشورت کردند من نظر مخالف دادم ولی خوب بود مشورت نمی‌کردند ولی مشورت کردند و من امروز یکدفعه این نامه را دیدم البته خبرش را قبلاً شنیده بودم و با تأسف این استعفاء را می‌خوانم. (چند نفر از نمایندگان ـ ما مخالف هستیم) اگر آئین‌نامه جدیدمان تصویب شده بود استعفای ایشان قابل طرح در مجلس بود یعنی مشروط به پذیرش نمایندگان بود. یکی از نمایندگان ـ این هفت، هشت روزه را نخوانید. رجائیان ـ از اول خرداد قابل اجراء است. رئیس ـ به هرحال من می‌خوانم تا بعد اگر آقایان خواستید خصوصی با ایشان صحبت کنید که منصرف بشوند زیرا تا 15 روز مهلت دارند. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جناب حجت‌الاسلام آقای حاج‌ شیخ‌علی‌اکبر هاشمی دامت تأییداته. محترماً با آنکه مجلس شورای اسلامی را مقدس و مرکز همکاریهای علمی و فکری و سیاسی و تأمین‌کننده نیازهای قانونی جمهوری اسلامی ایران می‌دانم و عضویت در این واحد مقدس را بخصوص که به من اجازه شرکت در جلسات هیأت رئیسه داده شده است افتخار و امکانی برای انجام وظیفه و اداء تکلیف می‌شناسم. اما همانطور که اطلاع دارید اعضای محترم شورای عالی قضائی وظیفه‌ای بعهده اینجانب گذارده‌اند که طبق مادة 8 قانون دیوان عدالت اداری با نمایندگی مجلس شورای اسلامی سازگار نیست. لذا با توجه به اهمیت وظیفه و لزوم رعایت حقوق مردم شریف و انقلابی شهر علم و قیام قم که باید بتوانند در انتخابات میاندوره‌ای که وزارت کشور در دست دارد شرکت کنند. بدین وسیله استعفای خود را تقدیم می‌دارم و با استفاده از این فرصت از مردم شریف و قهرمان قم و از رئیس محترم مجلس و اعضای هیأت رئیسه و کلیه نمایندگان و همچنین کارکنان مجلس تشکر نموده از خطا و تقصیر و قصورهای خویش پوزش می‌طلبم. 21/2/61 برابر 17 رجب 1402ـ محمد یزدی 5 ـ تصویب قانون دولتی کردن تجارت خارجی رئیس ـ دستور جلسه بررسی لایحه بازرگانی خارجی است که چند ماده‌ای باقی مانده است. آن ماده‌ای که پیشنهاد حذف شده بود مطرح بشود. منشی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ پیشنهاد مشترک است از آقای فؤاد کریمی و آقای هادی‌ خامنه‌ای در سطر سوم مادة 39 از ضوابط و مقررات این امر تا آخر ماده حذف بشود. هادی خامنه‌ای ـ پیشنهاد من پیشنهاد دیگری است. من پیشنهاد کرده‌ام در مادة 39 بجای کلمات «با همکاری سیستم بانکی» گذاشته شود «در چهارچوب سیستم بانکی». رئیس ـ بسیار خوب صحبت بفرمائید. هادی خامنه‌ای ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ پیشنهاد در مادة 39 این است که بجای کلمه «با همکاری سیستم بانکی» گذاشته بشود در چهارچوب سیستم بانکی که وقتی این پیشنهاد به تصویب برسد نتیجه‌اش این خواهد بود که‌… رئیس ـ پیشنهاد جدید اینجور نمی‌توانید بدهید. پیشنهاد حذف می‌توانید بدهید. هادی خامنه‌ای ـ این خودبخود نتیجه‌اش این است. حالا شما بعد می‌توانید حذف هم نکنید. آن اصلاً معنی هم نخواهد داشت و ضوابط و مقررات خودبخود باید حذف بشود و ما اصلاً پیشنهادش را هم نمی‌دهیم. رئیس ـ فقط می‌توانید بگوئید با همکاری سیستم بانکی حذف بشود و نمی‌توانید بگوئید که «در چهارچوب سیستم بانکی» زیرا این پیشنهاد جدیدی است نمی‌توانیم اینجا بیاوریم. هادی خامنه‌ای ـ این را حذف کنیم یک چیز بی‌معنی و خلائی اینجا پیش می‌آورد (رئیس ـ پس پیشنهاد ندهید) اگر اینطوری است پس آقای فؤاد کریمی از پیشنهادی که دارند دفاع کنند. رئیس ـ جانشین این قابل طرح نیست. حذف این قابل طرح است. هادی خامنه‌ای ـ خیلی خوب، «با همکاری» و آن قسمت آخر را حذف کنیم، اینکه می‌شود؟ (رئیس ـ حذف هرچه بخواهید می‌شود) بسیار خوب، پیشنهاد این است که کلمه «با همکاری» حذف بشود و «ضوابط و مقررات» هم تا آخر ماده حذف بشود. رئیس ـ خوب، این را توضیح بدهید. هادی خامنه‌ای ـ توضیح آن همان است که قبلاً هم گفته شد. بخاطر اینکه در سیستم آینده بانکی که در دست تدوین است و در کمیسیون ویژه رویش کار می‌شود. صحبت از این است که یکی از کارهای اساسی آینده سیستم بانکی ما مضاربه باشد و اگر این کار در سیستم بانکی سر بگیرد یک کار وسیع و همه‌جانبه و اساسی خواهد بود و مورد نیاز بازرگانی خارجی را هم مانند دهها مورد دیگر هم خواهد پوشاند و در چنین شرایطی صلاح نیست که این سیستم را وزارت بازرگانی بیاید شکل بدهد بلکه باید از سیستم موجود بانکی که تدوین شده تبعیت کند و از او به عنوان یک ابزار استفاده کند. بنابراین که این سیستم بصورت مضاربه‌ای در بانک در آینده اجراء می‌شود بنابراین لزومی ندارد و مضر هم هست که اینجا ما این ایجاد ضوابط و مقرراتش را به وزارت بازرگانی محول کنیم و بانک مرکزی را فقط یک همکاری‌کننده تلقی کنیم. والسلام. منشی ـ آقای موحدی ساوجی مخالف. موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، آقای فؤاد کریمی در پیشنهاد حذف ماده‌ای که داده بود و بعضی برادران دیگر پیشنهادهای دیگر همواره این را مطرح کرده بودند که چون دارد طرح قانونی سیستم بانکی در کمیسیون بررسی می‌شود در اینجا آوردن این مطلب که وزارت بازرگانی در گرفتن این سپرده‌ها و بکاربستن بصورت مضاربه باید که همکاری کند با سیستم بانکی و آنها در اختیارش بگذارند آن نیازهائی که دارند برطرف بکند گفتند اینها با هم منافات دارد در صورتی که هیچ منافاتی بین این ماده و مطالبی که در این ماده آمده با آن سیاست کلی و طرح کلی که در رابطه با سیستم بانکی در جریان بررسی هست هیچ منافاتی وجود ندارد. زیرا در آن طرح بنابراین است که بطور عام و جامع اصولاً در رابطه با امور بانکی کشور طرحی قانونی آورده بشود به مجلس که تمام آن جهات خلاف شرعش برداشته بشود و ضمن اینکه سیستم بانکی از بین نرود، نابود نشود که بهیچوجه هیچکس مایل نیست آن جنبه‌های غیراسلامی‌اش هم زده بشود و برکنار بشود و در اینجا در رابطه با یک بخش خاصی است حالا آن طرح هرچه می‌خواهد باشد. در اینجا گفته شده که وزارت بازرگانی این مراکز، این شرکتها آن هم در مواردی که بودجه ندارند نیازهائی دارند که فرض کنید دولت امکانات ندارد باید حتماً بروند از بانک قرض بکنند بجای وام گرفتن از بانک بیایند از این سپرده‌ها بصورتی که آنهم شکل همکاری و خدمات بانکی که به اینجا داده می‌شود (به وزارت بازرگانی) تمام اینها بصورت قانون و مقررات درمی‌آید و به مجلس می‌آید باز هم تصمیم‌گیرنده به مجلس شورای اسلامی و قانونگذاری خواهد بود اینست که هیچ تنافی بین این ماده و آن کاری که آقایان می‌خواهند در رابطه با بانک و سیستم بانکی بکنند نیست و من تعجب می‌کنم که چرا این آقا بلند می‌شوند و با این کاری که یک عمل خاصی است در رابطه با کل سیستم بانکی مخالفت می‌کنند. رئیس ـ موافق صحبت کند. منشی ـ آقای آقامحمدی. آقامحمدی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، سیستم بانکی که الآن حذف ربا از آن مطرح است و قرار است ربا از آن حذف بشود یکی از بهترین راههائی است که می‌تواند سیستم بانکی اصلاً وجود داشته باشد و ادامه حیات پیدا کند مضاربه است و اگر ما نتوانیم آنجا مضاربه داشته باشیم یعنی یک تشکیلات دیگری و یک شیوه دیگری راه بیندازیم اصلاً نمی‌توانیم سروسامان بدهیم. ما در آنجا در کمیسیون ویژه بحثمان تقریباً به اینجا رسیده که قرض‌الحسنه اساس باشد بعد یک عده هم هستند سرمایه‌شان را می‌خواهند بکار بیندازند بیایند از طریق مضاربه بکار بیندازند خوب، وقتی در آنجا می‌خواهیم قوانینش را مدون بکنیم و الآن هم در دست رسیدگی است یعنی تازه سه ماه بعد تهیه بشود بیاید نیست الآن در حال رسیدگی است بنابراین اگر از طریق سیستم بانکی عمل بشود و سیستم بانکی این کار را انجام بدهد و این همکاری برداشته بشود و هر شکلی که ما برای سیستم بانکی‌مان از راه مضاربه قرار دادیم این کار عمل بشود مفیدتر خواهد بود و امیدواریم که مجلس محترم به این مسأله مهم توجه بفرماید و کاری نشود که فردا دیگر اصلاً ما بانکی نتوانیم داشته باشیم. رئیس ـ نمایندة دولت بفرمائید. نهاوندیان ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ جلسه قبل هم خدمت نمایندگان محترم عرض شد که مقصود ما همین است که مضاربه توسط مراکز شرکتها با بانک انجام می‌گیرد که بانک پولهای مردم را جمع می‌کند و بهیچوجه خود وزارت بازرگانی نمی‌رود که کار بانکی بکند یعنی سپرده جمع کند و به مضاربه بیندازد. اگر از لفظ این برنمی‌آید که بنظر ما البته گویا هست با این پیشنهاد که کلمه همکاری برداشته بشود اگر کلمه دیگری نمی‌شود گذاشت چون از نظر ما بلامانع است که «با همکاری» بشود مثلاً «از طریق» که رفع شبهه بشود اما اگر کلمه دیگری نمی‌شود اضافه کرد همکاری را اگر فقط برداریم می‌شود «موظف است با سیستم بانکی»، معنای مفاعله هم درواقع در آن «با» هست که یکطرف وزارت بازرگانی مراکز و شرکتهایش است و یکطرف بانک با پول مردم است که بین این دوتا مضاربه انجام می‌شود و آن قسمت آخر که ضوابط و مقررات تا کلمه تقدیم خواهد شد ما اصراری نداشتیم براینکه ما حتماً لایحه‌اش را داشته باشیم خیلی هم متشکر هستیم از طرح و لایحه‌ای که ان‌شاءالله تصویب خواهد شد و لذا با حذف این مخالفتی نداریم و می‌خواستیم که یک ضابطه‌ای باشد که ان‌شاءالله می‌آید و تصویب می‌شود. با حذف آنهم مخالفتی نداریم. رئیس ـ خوب، اگر منظور کمیسیون هم همین است این اصلاح عبارتی است ما این را می‌پذیریم (آقامحمدی ـ آخرش هم حذف می‌شود) آخرش بحث دیگری است. آقای تبریزی توضیح بدهند. مصطفی تبریزی (مخبر کمیسیون‌)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ حذف کلمه همکاری مراد برادرانی که پیشنهاد داده‌اند برنمی‌آورد. برای اینکه وزارت بازرگانی موظف می‌شود با سیستم بانکی مجدداً ترتیب بکارانداختن اندوخته‌های پولی مردم را به شکل عقد مضاربه بدهد. در معنا هیچ تفاوتی ندارد. اما هدف از این ماده همانطور که روز پیش هم مفصلاً گفتیم در سیستم بانکی یک مقدار زیادی از پولهای مردم جمع هست بخاطر اینکه سایر پولها که سرگردان در دست مردم هستند و ایجاد تورم می‌کنند و بیخودی زیر فرشها مانده‌اند به طریقی این پولها را ما بکشیم داخل اقتصاد فعال و پویای کشور بکنیم. لذا هر وقت وزارت بازرگانی لازم داشت می‌تواند از بانکها وام بگیرد می‌تواند همکاریهای مختلف بکند. اما علاوه بر اینها در این ماده می‌آوردیم که با همکاری سیستم بانکی ترتیبی بدهد که مردم بتوانند مضاربه کنند و پولهایشان را بیاورند و باز این را هم تکرار می‌کنم که هرگز هم مراد این نبوده که پولهای میلیونی و این حرفها بیاید. پولهای خیلی اندک مردم که سقفش هم در اساسنامه مشخص خواهد شد و مجلس تصویب خواهد کرد. لذا است که خصوصاً من با رئیس کمیسیون هم مشورت کردم گفتند نظر قاطع کمیسیون همین ماده‌ای است که در همین‌جا نوشته شده و با حذفش موافق نیست. رئیس ـ اجازه بفرمائید یک توضیح بخواهیم. منظور شما این است که مردم مستقیماً از غیر طریق بانک می‌توانند با خود وزارت بازرگانی عقد مضاربه ببندند. خوئینی‌ها ـ خیر، چنین چیزی نیست. وزارت بازرگانی نمی‌تواند کار بانک را بکند. رئیس ـ پس از طریق بانک می‌گیرند. مصطفی تبریزی ـ وزارت بازرگانی می‌تواند با همکاری بانک این کار را انجام می‌دهد. رئیس ـ همکاری یعنی از طریق بانک است دیگر (تبریزی ـ از طریق بانک) از طریق بانک منظور این است که مستقیماً‌ با مردم قرارداد مضاربه نبندد. مصطفی تبریزی ـ غرض کمیسیون این نبوده. فؤاد کریمی ـ اینجا جمله‌اش این است «وزارت بازرگانی ترتیب جمع‌آوری اندوخته‌ها را بدهد. خود جمله معنایش این است». رئیس ـ نه، اجازه بدهید می‌خواهیم هدف را بفهمیم. اول هدف را بفهمیم تا جمله را تنظیم کنیم. من از آقای تبریزی این را می‌پرسم. تبریزی ـ من یک توضیح کوتاه عرض می‌کنم. برادرانی که پیشنهاد کردند و خصوصی هم که یکی از آقایان صحبت کردند منظورشان این هست که یک جوری عمل بشود که وزارت بازرگانی فقط با بانک وارد معامله بشود نه با مردم اگر حذف «همکاری» مراد است. این هدف کمیسیون نیست. اما اگر این مراد هست که با همکاری سیستم بانکی ترتیب جمع‌آوری پولهای مردم را بدهد، هدف کمیسیون این بوده است. مجید انصاری ـ جناب آقای هاشمی! اجازه بفرمائید آقای موسوی خوئینی‌ها که رئیس کمیسیون هستند توضیح بدهند. رئیس ـ آقای موسوی خوئینی‌ها می‌توانند توضیح بدهند. خوئینی‌ها ـ ببینید مطلب واضح است. یک مرتبه است که بانک مستقیماً اندوخته‌هائی که مردم دارند با وزارت مرکزی یعنی با این مراکز طرف هست، خواست با وزارت بازرگانی مضاربه می‌کند خواست نمی‌کند اما یک موقع هست وزارت بازرگانی به پول نیاز دارد با سیستم بانکی قرار می‌گذارد که شما اعلام می‌کنید که مردم پولهایشان را بیاورند در یک حساب خاص بگذارند که ما با آن پولها طبق قرارداد مضاربه عمل کنیم. اینجا دیگر بانک نمی‌تواند آن پول را به وزارت بازرگانی نپردازد. این غیر از آن پولهائی است که بطور عادی مردم در بانکها می‌خوابانند بانک هم یک شرکت مستقل است خواست با وزارت بازرگانی مضاربه می‌کند، خواست نمی‌کند. اما این به اصطلاح حسابی که وزارت بازرگانی می‌گوئیم با همکاری سیستم بانکی یعنی وزارت بازرگانی می‌گوید من برای مضاربه حاضرم و بانک هم موظف است طبق آن قانونی که بعداً مجلس تصویب می‌کند اعلام کند که مردم پولها را بیاورند و این پولها را دیگر بانک نمی‌تواند به وزارت بازرگانی نپردازد و حتماً این پولها را باید در اختیار وزارت بازرگانی بگذارد که کار مضاربه انجام بشود. پس اینجا مقصود از «با همکاری» یعنی نه آن اختیاراتی که صددرصد مال بانک باشد که خواست بدهد خواست ندهد و نه اینکه وزارت بازرگانی خودش برود مستقیماً از مردم پول بگیرد. رئیس ـ آقای عسکراولادی هم می‌خواهند توضیح بدهند. موحدی ساوجی ـ اگر این «ضوابط و مقررات» را برداریم درست نیست در صورتی که قانون این کار باید به مجلس بیاید. رئیس ـ بلی، ضوابط را لازم دارد، حالا بگذارید ایشان صحبت کنند، بفرمائید. عسکراولادی (وزیر بازرگانی)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اساساً اگر وزارت بازرگانی بخواهد مستقیم با مردم درباره مضاربه سروکار داشته باشد، مشکلات فراوانی را خواهد داشت. چون اقلامی که وزارت بازرگانی در مورد خرید کالاها از خارج احتیاج دارد، اقلام محدودی نیست، نسبتاً اقلام بزرگی است و این اقلام بزرگ معمولاً باید از چند نفر یا چندین نفر گرفته بشود و نگهداری حساب آن، رفت و آمد مردم و جواب دادن به مردم کار اصلی وزارت بازرگانی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در صورتی که سیستم بانکی این زحمت را قبول کرده و از قبل خودشان این پیشنهادها را داشته‌اند. تقاضای وزارت بازرگانی هم از کمیسیون محترم همین بوده است که این مضاربه از طریق بانکها انجام بشود. بنده فکر می‌کنم و تقاضایم این است اگر دقت بشود، برداشتن همکاری و از طریق گذاشتن اصلاح عبارتی است و این اصلاح عبارتی موضوع را روشن می‌کند. اگر ما «همکاری» را به تنهائی برداریم و «از طریق» نگذاریم شاید قابل تعبیر و تفسیر گهگاه باشد. لذا استدعا این است که اجازه به وزارت بازرگانی داده بشود که این مضاربه که وظیفه‌اش هست از طریق سیستم بانکی به هر صورتی که بعداً مجلس تصویب کند عمل کند. رئیس ـ مطلب کاملاً روشن شد. هم کمیسیون و هم نظر دولت همه این است که «از طریق بانک» باشد. منتها مختصر اختلافی بین نظر آقای تبریزی و آقایان دیگر بود که «از طریق» هیچ منافاتی ندارد. پس ما کلمه «همکاری» را بدون رأی می‌توانیم به «از طریق» تبدیل کنیم. این احتیاج به رأی ندارد. اما رأی‌گیریمان درباره آن قسمت پائین پیشنهاد است که ضوابط و آنهائی که می‌گوئید حذف بشود اگر اصرار دارید آن را به رأی بگذاریم. هادی خامنه‌ای ـ لازم است که حذف شود. رئیس ـ خیر، چون این همکاری احتیاج به ضوابط دارد. این «از طریق» همین که آقای عسکراولادی گفتند. این را باید یک ضوابطی بنویسند که چطوری اینها تقاضا کنند، آنها چقدر ملزم باشند‌… آقامحمدی ـ از طریق بانک باید این کار را بکند. رئیس ـ خیلی خوب نوشته‌اند با بانک مرکزی با همه تهیه کنند، برای تصویب بیاورند. آقامحمدی ـ الآن دارد می‌شود. فؤاد کریمی ـ لایحه‌اش را دولت آورده است. رئیس ـ خوب، همان می‌شود. هادی خامنه‌ای ـ آن چیزی است که در اساسنامه و کار کمیسیون ویژه بانکی باید‌… رئیس ـ خوب باشد، اگر آن مغنی بود کار این را کرده است دیگر این اشکالی ندارد ما اینجا بنویسیم که ضوابطش بیاید. به هرحال پس حالا اجازه بدهید این را به رأی بگذاریم. دولت موافق حذف است؟ (عسکراولادی ـ بلی) کمیسیون چطور؟ آقای تبریزی شما موافق حذف آن ذیل ضوابط و مقررات هستید؟ (تبریزی ـ خیر) کمیسیون موافق نیست. بنابراین پیشنهاد حذف ذیل مادة 39 را از «ضوابط و مقررات» تا آخر که حدود دو سطر است و تبصره‌اش می‌ماند به رأی می‌گذاریم 189 نفر در مجلس حاضرند. کسانی که با حذف این بخش از مادة 39 که مطرح شد موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. کانون چند نفری که ایستاده بودند دوروبر پیشنهاددهنده بود. منشی ـ پیشنهاد دیگری نداریم. فؤاد کریمی ـ من در مخالفت می‌خواهم صحبت کنم. رئیس ـ مخالفت دیگر ندارد قبلاً پیشنهاد حذف شده بود. ما دیگر کلاه سرمان نمی‌رود. کسی که گفته است حذف یعنی، مخالف دیگر، بحثش را هم کرده است. مجلس هم رأی نداده است (فؤاد کریمی ـ مانع نیست، من حرفهای تازه‌ای دارم) مانع است و ما به حرفهای تازه گوش نمی‌دهیم. فؤاد کریمی ـ اینطوری سیستم بانکی فلج می‌شود. دیروز شورای عالی اقتصاد تشکیل جلسه داده و آقایان گفته‌اند اگر این ماده تصویب بشود کار اقتصاد مملکت فلج می‌شود. رئیس ـ خیلی خوب، این حرف تازه‌تان هم همین است دیگر. حرف تازه را آقایان گوش دادند ببینند اگر می‌خواهند رأی بدهند. فؤاد کریمی ـ ما باید این مسأله را توجیه کنیم. اگر فلج می‌شود چطوری فلج می‌شود‌… رئیس ـ اینکه ضمن همه این حرفها توجیه شد، گفتید. همه جا همین بود دیگر. این شیوه را بگذارید ما انتخاب نکنیم. یعنی لایحه‌ای که راجع به حذف آن پیشنهاد داده شده و بحث هم شده است یعنی مخالفت. اگر کسی به عنوان حذف صحبت نکرده ما به عنوان مخالف می‌پذیرفتیم. این هم برای بعد دچار زحمت می‌شویم این مورد مسأله‌ای نیست، ماده را برای رأی‌گیری بخوانید. فؤاد کریمی ـ ولی اشکال بزرگی ایجاد می‌کند. رئیس ـ بلی، آقای کریمی می‌فرمایند سیستم بانکی فلج می‌شود. اشکال بزرگی ایجاد می‌کند. مادة 39 را بخوانید. مادة 39ـ وزارت بازرگانی موظف است از طریق سیستم بانکی کشور در جهت تأمین قسمتی از وجوه مورد نیاز مراکز صدور و شرکتها، ترتیب بکارانداختن اندوخته‌های پولی مردم را به شکل عقد مضاربه بدهد. ضوابط و مقررات این امر و نحوه خدمات شبکه بانکی حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت بازرگانی با همکاری بانک مرکزی ایران تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد. تبصره ـ مراکز صدور و شرکتها موظفند پس از حصول امکانات لازم جهت اجرای منظور فوق در تأمین وجوه نقدی مورد نیاز خود انجام مضاربه را بر اخذ اعتبارات و وام بانکی اولویت دهند. رئیس ـ مادة 39 و تبصره‌اش را به رأی می‌گذاریم 193 نفر حاضر هستند موافقان با این ماده و تبصره قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی ـ مادة 40 را آقای امانی پیشنهاد حذف داده‌اند. رئیس‌ ـ آقای امانی بفرمائید. امانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم و به نستعین، بنده در رابطه و حاشیه پیشنهادم یک توضیحی راجع به اصل 44 خواستم عرض کنم که ذهن نمایندگان محترم یک قدری روشن بشود. اصل 44 بازرگانی کشور را به سه بخش تنظیم کرده است. بخش دولتی، بخش تعاونی، بخش خصوصی و بر همین مبنا ما سوگند یاد کردیم که روی همین زمینه برنامه داشته باشیم و لایحه بازرگانی را پیاده کنیم. البته اینطوری که استنباط می‌شود در خود مجلس و خارج از مجلس یک تشویش و یک دلواپسی راجع به این سه بخش هست که بخش دولتی را به این عنوان که تداعی به زمان طاغوت می‌کنند غالباً گفته می‌شود که پیشرفتی نمی‌تواند داشته باشد، بخش تعاونی را بواسطه اینکه می‌گویند ممکن است سرمایه‌دارها جمع بشوند و یک تعاونی درست کنند، به همین لحاظ دلواپس هستند و به بخش خصوصی مخصوصاً خیلی حمله می‌کنند و حساسیت دارند و اینطور تداعی می‌شود که ما اگر گفتیم بخش خصوصی، فردا نوع هژبر یزدانی‌ها را می‌آوریم و به آنها اینطور پیشنهاد می‌دهیم که از پشت دروازه تهران تا آن طرف مشهد دومرتبه شروع کنند به کشت و صنعت اداره کردن. در حالیکه این موضوع بطور کلی دفع شده است و البته در اینجا هم غالباً بعضی برخوردهائی می‌شود که نه در شأن مجلس است و نه در شأن نماینده است، و این از لحاظ آن برخورد البته صحیح نیست. و اما قانونگذار به این امر اکتفا نکرده است، و این جمله‌ای که در پائین این سه بخش مطرح شده است این از این دلواپسی کاملاً تمام مردم را منحرف می‌کند. «مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.» مقصود این است که پس از اینکه این سه بخش محرز شده باز قانونگذار با آن احتیاط و با آن درایتی که داشته است، هر سه بخش را در برابر هم طوری قرار داده است که این مالکیت که عبارت از مالکیت کیفی خواهد بود نه کمی، در مسیر همان جمله‌هائی که گفته شده که تقریباً برابر موازین اسلامی باشد‌… رئیس ـ این حرفها چه ربطی به مادة 40 دارد؟ امانی ـ البته الآن رابطه‌اش را عرض می‌کنم. در هر صورت قانون طوری تدوین شده است که در برابر حرکت بازرگانی همیشه تحت نظارت قانون باشد و مجلس و نمایندگان در آن دخیل باشند و از کوچکترین حرکتی که برخلاف این باشد جلوگیری بشود. و اما در رابطه با اصل مادة‌40 ما در کمیسیون بازرگانی آنچه سعی داشتیم خواستیم که مراکز و شرکتهای خدمات بازرگانی طوری قانون برایشان تدوین بشود که نه آن حالت قبلی را داشته باشد که آن تداعی بیاید و نتوانند از عهده برآیند که بر مبنای دولتی بودن و قوانینی باشد که دست و پاگیر باشد و نه طوری آزاد باشند که از آن محدوده قوانین خارج بشوند. روی این اصول این مادة 40 یک مقداری دست و پای این شرکتهای خدماتی را می‌بندد. در حالیکه شرکتهای خدماتی که تابع دولت هستند الآن این دست و پابندی را ندارند و اگر بنا باشد، پیشنهاد بنده این است که همان شرکتهای دولتی که تابع قوانین دولت هستند به همان نحو عمل بشود که اینها بتوانند از نظر بودجه و از نظر امکاناتی که دارند در مسیر حرکتشان دچار آن سرگردانی و معطلی و همان قانونی که پیچ و خم داشته باشد، نباشند. لذا تقاضا می‌کنم که این ماده اگر حذف بشود این مطلب برای آن شرکتهای خدمات بازرگانی احراز می‌شود که در مسیر کارشان خیلی معطلی، از نظر قانونی که بیاید مجلس و تصویب بشود نداشته باشند. تشکر می‌کنم، والسلام علیکم و رحمه‌الله. منشی ـ آقای هراتی مخالف. هراتی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ قسمت اول صحبتهای برادرمان آقای امانی، همانطور که آقای هاشمی تذکر دادند، اصولاً در رابطه با موضوع نبود. اما قسمت دوم بحثشان را من در ابتداء توجهشان را جلب می‌کنم به مادة 20 این لایحه که در مادة 20 تصویب شده است که کلیه شرکتهای سهامی و وابسته به وزارت بازرگانی است و کلاً سهامش متعلق به دولت است. در این ماده دو نکته وجود دارد. یکی مسأله هزینه‌ها هست و یکی مسأله تأمین این هزینه‌ها است. با توجه به اینکه یکی از مشکلات بزرگی که ما داریم هزینه‌های جاری دولت است، در این مورد آمده‌اند یک مقداری دست و پا را بسته‌اند، البته در یک محدوده خاصی، که یک هزینه‌های آنچنانی بار دوش دولت نشود و این هزینه‌ها بر یک روال منطقی و صحیحی پایه‌گذاری بشود. بخاطر چه؟ بخاطر اینکه ما سی و چهار درصد بودجه کل کشور را بعداً در اختیار وزارت بازرگانی و در رابطه با لایحه تجارت خارجی می‌گذاریم. با توجه به این پول عظیمی که در اختیار اجرای این لایحه گذاشتند می‌شود، اگر دست و پا در زمینه قوانین استخدامی و حقوق و مزایا باز بشود توجه خواهید کرد که چه فاجعه‌ای ممکن است در آینده بتواند بوجود بیاورد. در قسمت دوم هم مشخص شده است که تنها هزینه‌اش از محل درآمدش تأمین می‌شود. یعنی این شرکتها و مراکز را وادار می‌کند که حتماً درآمدی داشته باشند تا بتوانند هزینه‌های خودشان را از این مسیر تأمین کنند و اگر احیاناً شرکتی یا مراکز خریدی فعالیت چندانی نداشته باشند یا خدای نخواسته در آن حیف و میلهائی بشود و درآمدی نداشته باشد. اصولاً حقوقی هم برای اعضائی که در آنجا خواهند بود وجود نخواهد داشت. ضمن اینکه در قسمتها و مواد بعدی ما پیش‌بینی این مسأله را کرده‌ایم که به افرادی فوق‌العاده بدهند و افرادی که اضافه کار داشته باشند تأمین بشوند. پس بنابراین زمینه برای کسانی که بخواهند بیشتر از آن حدود مقررات فعالیت کنند کاملاً فراهم شده است والسلام. منشی ـ آقای معصومی موافق. رئیس ـ آقای معصومی بفرمائید. معصومی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ من فکر می‌کنم با توجه به حجم کار و عظمت کاری که می‌خواهد انجام بشود، باید برای این شرکتها و مراکز تسهیلات بیشتری قائل شد. حالا اگر که تسهیلات بیشتری قائل نیستیم حداقل در حد شرکتهای دیگر باشد اگر شرکتهای دیگر دولتی، هزینه‌هایشان به مجلس می‌آید، اینها هم بیاید. چطور شرکتهای دیگر دولتی که کارشان کمتر است و به اصطلاح مسؤولیتشان سبکتر است، شما بودجه‌شان را به مجلس نمی‌آورید و حالا اینها که می‌بایست دستشان بازتر باشد بخاطر عظمت کارشان و مشکلاتی که دارند، اینها را به اصطلاح می‌خواهیم هزینه‌شان را به مجلس بیاوریم و دست و پایشان را بیشتر ببندیم. من فکر می‌کنم این شرکتها هم حداقل مثل شرکتهای دیگر دولتی باشند اگر بیشتر هم برایشان تسهیلات قائل نیستیم. رئیس ـ کمیسیون و دولت اگر توضیحی دارند بفرمایند. مصطفی تبریزی (مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. دولت هم تقریباً در جلسات کمیسیون همین اصرار را داشتند که قوانین سایر شرکتهای دولتی در اینجا هم اعمال بشود. اما کمیسیون به چند دلیل این را نپذیرفت یکی اینکه حدود ثلث بودجه کشور ما به کار بازرگانی خارجی می‌رود ثلث بودجه یک رقم بسیار بسیار عظیمی است. لذا وسواس و دقت را بیشتر ایجاب می‌کند. کمیسیون با آن وسواسی که دارد حتی در بودجه خود سایر برادران نماینده وسواسی که دارند، روی بودجه‌های ده میلیون تومانی و صد میلیون تومانی، آن همه با دقت رسیدگی می‌کنند. آنوقت اینکه یک‌سوم بودجه کشور را تشکیل می‌دهد، احتیاج به این دارد که یک بررسی دقیقتری بشود. این که آقای معصومی فرمودند دستشان باز نیست دستشان کاملاً باز است. اصلاً دست دولت بسته نیست. دولت می‌تواند پیش‌بینی بکند که من فلان میلیارد ریال هزینه دارم. خوب این هزینه را به مجلس می‌آورد، مجلس تصویب می‌کند. اما فرق در این است که وقتی هزینه را می‌آورد ما مطمئن می‌شویم که این هزینه بابت چه چیزی است. شرکت نفت که سالیان درازی خارج از این برنامه‌ها بود، حالا پشیمان شده است بخاطر اینکه ولخرجیها، اسرافکاریها، پاداشها، یک چیزهای عجیب و غریبی وجود داشت که امسال هم در بودجه اینها مبلغ بسیار کلانی بود که حذف شد و حالا برگشته به اینکه نه، من هم من‌بعد باید بودجه‌ام را بیاورم و مجلس ببیند که چه چیزهائی را هزینه می‌کنم. اگر این تصویب نشود به این معنا است، که هر جوری که دخل و خرج در آنجا انجام بگیرد، آزادانه انجام می‌گیرد فقط نهایتاً پایان سال شرکتها می‌آیند می‌گویند ما اینقدر سود داشتیم، یا اینقدر زیان داشتیم. اما وقتی هزینه می‌آید تمام اقلام مشخص است و نمایندگان مردم دلشان می‌خواهد که به یک چنین طرح عظیم نظارت دقیق و همه‌جانبه داشته باشند. در عین حالی که به همه مقامات اجرائی اعتماد دارند و آنها هم به نماینده‌ها اعتماد دارند، اما این نظارت را حتماً می‌خواهند اعمال بکنند. فؤاد کریمی ـ قانون اساسی هم همین را می‌گوید. شرکتهای ملی هم باید همینطور باشند. رئیس ـ آقا عسکراولادی بفرمائید. عسکراولادی (وزیر بازرگانی)ـ استنباط خدمتگزاران در وزارت بازرگانی این است که مجلس شورای اسلامی می‌خواهند با هرچه سرعت بیشتر این قانون تصویب بشود و ما خدمتگزاران در آنجا اجراء کنیم. برای اینکه چنین خواسته‌ای تحقق پیدا کند باید مشکلات جدید بی‌سابقه‌ای در جلو راه اجراء قرار نگیرد. تمام شرکتهای دولتی که هستند یک سنت و رویه‌ای تا حالا در مورد بودجه‌شان دارند و ما هیچ استثنائی از آن نمی‌خواهیم. خدمتگزاران در وزارت بازرگانی و دولت می‌خواهند که شما لطف کنید و براساس همان شرکتها راه را برای خدمات ما باز کنید و به فرمایش برادرمان مخبر کمیسیون وسواس را نیائید اجازه بدهید که سدی بشود برای دولتی کردن بازرگانی خارجی. در این نمونه و نمونه دیگری که در دو ماده دیگر هست اگر با وسواس مشکل ایجاد بشود مسلماً ما به توفیقمان امید قطعی نخواهیم داشت. شما هیچ شرکت دولتی را تا حالا برایش چنین مقرراتی وضع نفرموده‌اید. اگر سنتهای راجع به بودجه‌نویسی و تصویب بودجه همه شرکتها را تغییر داده‌اید اینها هم یکسری از شرکتها هستند. اما اگر تغییری ندارد این وسواس در اینجا مشکلاتی ایجاد می‌کند که با آن سرعتی که می‌خواهید این قانون تصویب بشود و عمل بشود، با آن سرعت ما امکان نخواهیم داشت. متشکر. رئیس ـ متشکر. فؤاد کریمی ـ آقا اخطار قانون اساسی دارم. رئیس ـ شما که قبلاً گفتید. این به عنوان مخالفت با صحبت ایشان است. حالا بفرمائید. فؤاد کریمی ـ من توجه نمایندگان محترم را قبل از رأی به اصل پنجاه و دوم قانون اساسی جلب می‌کنم، بخاطر اینکه مطالبی که وزیر محترم فرمودند خلاف اصل پنجاه و دوم است. می‌گوید: «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای ملی تسلیم می‌گردد.» پس بنابراین باید بودجه شرکتها هم طبق این اصل در لایحه بودجه کل کشور بیاید. رئیس ـ بسیار خوب، پیشنهاد آقای امانی را به رأی می‌گذاریم. آقامحمدی ـ آقای هاشمی، اصل پنجاه و سوم هم اخطار دارد. رئیس ـ بسیار خوب، اخطار باید به ماده‌ای که می‌خواهیم رأی بگیریم باشد نه به اظهار یک مخالف، /197 نفر حضور دارند. کسانی که با پیشنهاد آقای امانی مبنی بر حذف مادة 40 موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگری داریم؟ منشی ـ آقای تاتاری پیشنهاد کرده‌اند «تأیید شورایعالی» در سطر اول حذف بشود. رئیس ـ آقای تاتاری بفرمائید. تاتاری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم‌… رئیس ‍ـ ضرر این پیشنهادهای حذف این است که نمایندگان را وادار می‌کند در این فرصت یک فکری برای پیشنهاد حذف بکنند. تاتاری ـ اگر واقعاً تشخیص می‌دهید باعث اتلاف وقت می‌شود من پیشنهادم را پس می‌گیرم. رئیس‌ ـ بفرمائید صحبت کنید. تاتاری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. علت پیشنهاد بنده در این ماده و همچنین مواد دیگر هم بود، در رابطه با تأیید شورایعالی این است که در لایحه پیشنهادی دولت ترکیب شورایعالی با ترکیبی که در مجلس تصویب شد فرق می‌کرد. در آنجا نمایندگان وزیر دارائی و همچنین وزیر سازمان برنامه و بودجه، در شورای عالی حضور داشتند، ولی با پیشنهادی که خود نمایندگان دولت در کمیسیون کردند این ترکیب عوض شد و کمیسیون هم تعداد معتنابهی از مواد را تصویب کرده بود. بودجه این شرکتها و مراکز مجموعاً سی و پنج درصد مبلغ ریالی کل بودجه کشور را به خودش اختصاص می‌دهد، بنابراین اگر این بودجه را ما در اختیار تأیید شورایعالی بگذاریم درواقع دست این شرکتها را بسته‌ایم. بعلاوه در همه شرکتهای دولتی و غیردولتی معمول است که بودجه بعد از اینکه از طریق مسؤولین شرکت آمد توسط مجمع عمومی تصویب می‌شود. بنابراین هیچ ضرورتی برای تأیید شورایعالی مراکز ندارد. بخصوص که شورایعالی مراکز نسبت به مجلس هیچ مسؤولیتی ندارد و اگر این اختیارات به وزیر بازرگانی داده می‌شد هیچ جای بحث نبود. به این جهت بنده پیشنهاد کرده‌ام که «تأیید شورایعالی مراکز» حذف بشود. جمله به این شکل درمی‌آید که «هزینه‌های سالانه هر یک از شرکتها و مراکز پس از تصویب مجمع عمومی مربوط در بودجه کل کشور منظور خواهد شد» منشی ـ موافق ندارد. رئیس ـ موافق ندارد پس اصلش را برای رأی‌گیری بخوانید. منشی ـ آقای حائری‌زاده پیشنهاد دارند که در این ماده در سطر دوم از شروع «در بودجه کل کشور منظور و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی» تا اینجا حذف بشود. رئیس ـ آقای حائری‌زاده بفرمائید. حائری‌زاده ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در مادة 40 قید شده است که «هزینه‌های سالانه هر یک از شرکتها و مراکز پس از تصویب شورایعالی و تصویب مجمع عمومی مربوطه در بودجه کل کشور منظور و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی تنها از محل درآمد همان شرکت و یا مرکز قابل اجراء می‌باشد» با توجه به اینکه ترکیب شورایعالی مراکز را شما می‌توانید در مادة 17 ببینید و مادة 21 این قانون مجمع عمومی شرکتها که بودجه هزینه شرکتها و مراکز رانه بودجه‌ای که کل گردش کارشان هست که میلیاردها می‌شود. هزینه شرکتها و مراکز میلیاردها نمی‌شود. هزینه شرکتها و مراکز را مجمع عمومی شرکتها که مرکب است از «وزیر بازرگانی، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صنایع، وزیر کشاورزی، وزیر راه و ترابری، وزیر مسؤول در جهادسازندگی، وزیر معادن و فلزات، رئیس کل بانک مرکزی» اینها می‌نشینند تصمیم می‌گیرند در مورد هزینه مراکز و شرکتهای خدمات بازرگانی. اگر این مسؤولین قابل اعتماد نیستند که این بودجه را بررسی کنند، میلیاردها تومان دست اینها دارد مصرف می‌شود وسیله همین وزرای مسؤول. اینها مجمع عمومی شرکتها هستند، و علاوه براین مجمع عمومی مراکز هم که اینجا قید شده است «وزیر بازرگانی، وزیر دارائی، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صنایع، وزیر کشاورزی، وزیر امور خارجه، رئیس کل بانک مرکزی ایران.» کل اینها باز در مورد بودجه مراکز نظر می‌دهند. این مجموعه، مجموعه مطمئنی است، مگر اینکه دولت نامطمئن باشد. اگر دولت را قبول داشته باشید و میلیونها تومان را به این وزراء می‌دهید صرف می‌کنند، پس بایستی بگذاریم وقتی کار جدیدی دارد اجراء می‌شود یک مقداری به اندازه شرکتهای دولتی است این مراکز و شرکتها را باز بگذاریم وگرنه اگر بخواهد به مجلس بیاید با آن سخت‌گیریهائی که مجلس دارد بالطبع مدت زیادی طول می‌کشد و مقدار زیادی قوانین اداری را بر آن حاکم خواهد کرد. این شرکتها از آن حالتی که ایشان می‌خواهد این همه بار را وزارت بازرگانی بکشد عملاً دست و پایش بسته خواهد شد. در عین حال که این را خیلی قانون قوی نمی‌دانم اما باز هم اگر این را شما حذف نکنید و بیائید حتماً پشت سرش تصویب مجلس را داشته باشید خیلی مشکلات برای اینها ایجاد خواهد شد. حداقل به اندازه یک شرکت دولتی بایستی به این مراکز امکانات و اختیارات بدهیم آن هم برای هزینه‌شان. هزینه پرسنلی صرف کارهائی که می‌کنند و از طرفی اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی به قوت خودش باقی است یعنی مجلس از طریق دیوان محاسبات می‌تواند تمام شرکتهای دولتی و از جمله مراکز و شرکتهای بازرگانی را هزینه‌هایش را بنشیند بررسی کند. ولی دست و پا را نبندید. امکانات و اختیارات بدهید و بعد مسؤولیت بخواهید. منشی ـ موافق ندارد. رئیس ـ کسی موافق پیشنهاد نیست این هم مطرح نمی‌شود. ماده را بخوانید. مادة 40ـ هزینه‌های سالانه هر یک از شرکتها و مراکز پس از تأیید شورایعالی و تصویب مجمع عمومی مربوطه در بودجه کل کشور منظور و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی تنها از محل درآمد همان شرکت و یا مرکز قابل اجراء می‌باشد. رئیس ـ /187 نفر حضور دارند. موافقان مادة 40 قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی ـ مادة 42 را آقای معصومی پیشنهاد حذف داده‌اند. موسوی خوئینی‌ها ـ آقا این طبق قانون اساسی هست. رئیس ـ آقای معصومی این اصلاً متن قانون اساسی است که همه درآمدها باید به خزانه‌داری کل برود. معصومی ـ من هم به همین دلیل می‌گویم لازم نیست. رئیس ـ به همین دلیل می‌خواهید بفرمائید. (معصومی ـ بلی) خوب حالا آنکه ضرری ندارد. معصومی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من فکر می‌کنم که به دلیل اصل 53 قانون اساسی که می‌گوید «کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود» چون این شرکتها و مراکز هم دولتی هستند بالطبع وارد می‌شوند، به اصطلاح به حساب خزانه‌داری کل واریز می‌شوند و هیچ ضرورتی ندارد که ما این ماده را اینجا ذکر کنیم. تصویبش هیچگونه ضرورتی ندارد. رئیس ـ ایشان با اصل مضمون موافقند. حرفشان این است که اینجا تکرار قانون اساسی است. منشی ـ موافق حذف کسی هست؟ (اظهاری نشد) رئیس ـ کسی موافق نیست پس بحث نمی‌کنیم. پس مادة 42 را به رأی می‌گذاریم. مادة 42ـ هر یک از مراکز و شرکتها موظفند سود خالص مصوب جمع عمومی خود را پس از پایان سال به حساب خزانه‌داری کل واریز نمایند. رئیس ـ (یکصد و هشتاد و نه نفر حضور دارند) موافقان با مادة 42 قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی قرائت شود. منشی ـ در مادة 44 پیشنهاد حذف از آقای رجائیان است. رئیس ـ آقای رجائیان بفرمائید. رجائیان ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در مادة 44 مأموریت و انتقال و بازخرید را مطرح کرده است. یعنی چهار مطلب از مسائل استخدامی است «مأموریت و انتقال و اخراج و بازخرید.» کل مسائل استخدامی در شرکتها در این لایحه اصلاً نیامده است. یعنی مسأله مأموریت و انتقال و اخراج که جزئی از مسائل استخدام و حقوق و مزایا هست در اینجا ذکر شده است و تازه این هم نوشته است که «با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی و به تصویب مجمع عمومی مراکز برسد» اصلاً این جمله که اینجا «سازمان» آمده است مغایرت دارد برای اینکه اگر مسأله تأیید سازمان است خوب مثل سایر وزارتخانه‌ها خواهد شد و دیگر تصویب مجمع لزومی ندارد. که اگر واقعاً بخواهد قوانین استخدام در این مراکز صدور و خرید و شرکتها حاکم باشد انصافاً باید گفت که مراکز خرید و صدور نخواهند توانست آن وظیفه‌ای را که واقعاً در این قانون بعهده این مراکز گذاشته شده است ایفاء نمایند. برای اینکه به تأیید خود مسؤولین دولت و به تأیید خود نمایندگان محترم قوانین استخدامی موجود که مربوط به زمان طاغوت است نمی‌تواند جوابگو باشد برای انجام این رسالت بزرگی که واقعاً برای این مراکز از طرف مجلس الآن گذاشته می‌شود بنابراین این ماده اولاً چهار مطلب را بیشتر مطرح نمی‌کند که جزئی از مسائل استخدامی هست کل مسائل استخدامی اصلاً مطرح نشده است. البته خود نمایندة دولت پیشنهادی دارد که مسأله را حل می‌کند ولی این حذف شود و آن پیشنهادها بعداً مطرح می‌شود دست و بالشان را بیشتر باز می‌گذارد و راحتتر خواهد بود و اختیارات بیشتری خواهند داشت. بنابراین هم مغایرت دارد چون اگر سازمان امور اداری هست دیگر تصویب نمی‌خواهد خود سازمان تمام این مسائل را دارد ابلاغ می‌کند و به این ترتیب انجام می‌شود. بنابراین حذف بشود تا آن پیشنهاد بعدی نمایندة دولت هم انجام بگیرد. منشی ـ آقای عباسی مخالف. عباس عباسی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ برادران در مادة 40 که پیشنهاد حذف دادند و بعضی‌ها موافقت کرده‌اند فرمایششان این بود که می‌خواهیم دست این شرکتها و یا وزارت بازرگانی را یک مقداری باز بگذاریم تا بتواند کارهایش را جابجا بکند و کارهایش را بگرداند. اتفاقاً حذف این ماده درست بعکس آن جهت است آمده «مأموریت و انتقال کارکنان مراکز شرکتها و مؤسسات موضوع این قانون به یکدیگر» آن اخراج کارکنان امری است علیحده من در رابطه با کل مخالفت دارم نه جزء جزء آن. گاهی می‌شود یک مرکزی فعالیت خیلی زیادی دارد. مرکز دیگری فعالیت دارد اما به حد آن مرکز نیست به حد آن شرکت نیست. مثل آن مؤسسه نیست. از نظر کادری و پرسنلی و کارکنان برابر هم هستند. چه اشکال دارد که این شرکتی که کارش کمتر است چند نفر از کارکنان خودش را به مرکز دیگری یا مؤسسه دیگری در این رابطه نه، برای کل ادارات نیست در این رابطه خرید و صدور و تهیه و توزیع یعنی انتقال و یا مأموریت یکی از شرکتها و مراکز و مؤسسه خرید به دیگری نه انتقال از این مراکز و این مؤسسه‌های وابسته به وزارت بازرگانی به وزارت نیرو اگر این بود فرمایش برادرمان جناب آقای حائری‌زاده درست بود. درحالیکه این نیست. از این قسمت به قسمت دیگری و از این محل به محل دیگری در همین رابطه و مربوط به همین. بنابراین این اتفاقاً دست وزارتخانه مربوطه را بسیار باز می‌گذارد که هر موقع خواست مأموریتی می‌دهد. انتقالی ابلاغ می‌کند تا بتواند یک مرکزی را بهتر بچرخانند و فعالیت بیشتری به آن بدهند و حتی امکان دارد که بعضی از کالاها را بهتر بتوانند جذب بکنند و یا بهتر توزیع بکنند. روی این حساب من با کل این پیشنهاد مخالف هستم و با حذف این ماده مخالف هستم. منشی ـ آقای موحدی ساوجی موافق. موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در نظام گذشته بین ادارات دولتی، وزارتخانه‌ها با شرکتها تفاوت فاحشی بوده است. از حیث مسائل استخدامی، حقوق، مزایا، مأموریت و امثال اینها. بیشترین سوءاستفاده‌ها هم در این مسائل انجام می‌گرفته است که الآن مقدار زیادش برای ما به ارث باقی مانده است که هنوز این شرکتهای دولتی بخاطر همان ماهیت وضعش الآن دارد ضرر می‌دهد. ما در اینجا اگر می‌خواهیم که این شرکتها و این مراکز دولتی باشد قطعاً‌ باید حقوق و مزایا و مأموریت و استخدام و بازخرید و هرچه هست این قانون لازم دارد. یا باید قانون تابع استخدام کشوری باشد که از گذشته بوده و الآن هم هست، و اگر می‌خواهد که تابع آن نباشد و یک قوانین ویژه‌ای لازم دارد که این آقایان در اینجا آمده‌اند و می‌خواهند به شکل آئین‌نامه دربیاورند و این آئین‌نامه را هم وزیر بازرگانی یا مجمع عمومی چه کند این همان واقعاً حیف و میل کردن اموال عمومی خواهد شد و بازرگانی خارجی را من می‌ترسم روزی بشود که عین شرکتهای دولتی که الآن ما داریم بغیر از ضرر هیچ فایده‌ای نداشته باشد. بنابراین اگر آقایان قوانین و ضوابط استخدامی کشور را در رابطه با مأموریتها، انتقالها، استخدامها، فوق‌العاده‌ها، اخراج، بازسازی اگر کافی نمی‌دانند این را برعهده قانون ویژه‌ای بگذارند که مجلس بیاید و مجلس تصویب بکند. نه اینکه خودشان یک قانون را بخواهند به آن صورت آئین‌نامه‌ای بدهند. لذا من با حذف این ماده موافقم و اگر حذف نشود فاجعه است. رئیس ـ آقای تبریزی بفرمائید. مصطفی تبریزی (مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، پیشنهاددهنده مرادش این بود که وزارت بازرگانی یک مقدار آزاد باشد در قوانین استخدامی خودش و آن طوری که با همان بافت خاص کاریش تطبیق می‌کند استخدام بکند و کار انجام بدهد. دفاع آقای موحدی هم درحقیقت یک چیز دیگری بود و آن اینکه اگر چنانچه این را حذف بکنیم و به اختیار آئین‌نامه‌ای که خودشان تدوین می‌کنند بگذاریم یک مقدار عدول کرده‌ایم و حال اینکه قوانین باید به مجلس بیاید و تصویب بشود. دولت هم یک پیشنهاد دارد که داده است. آقای هاشمی الآن جای مطرح کردنش نیست. چون درحقیقت یک پیشنهاد با این هست (رئیس ـ خیر آن جدید است) و خوشبختانه در کمیسیون در غالب مواد بین دولت و کمیسیون توافق نظر بوده و آنجاهائی هم که نبوده است غالباً باز وحدت پیدا کرده‌اند، دو سه نکته است که مورد اختلاف بوده است یکی همین نکته است. از نظر آزاد گذاشتن دست آنها، بعد از اینکه مراکز استخدام کردند در این ماده می‌گوید «بازخریدشان، اخراجشان، انتقالشان، مأموریتشان‌… رجائیان ـ من گفتم حذف بشود برای اینکه تابع قانون باشد من نمی‌خواستم دستشان باز باشد که هر کاری خواستند بکنند. رئیس ـ کمیسیون می‌خواهد دستشان باز باشد. موحدی ساوجی ـ ایشان نظر پیشنهاددهندگان را تحریف کردند. رجائیان ـ پیشنهاد من این است که دست کمیسیون باز باشد. مصطفی تبریزی ـ اینجا دو نکته را کمیسیون مورد توجه قرار داده است که من هر دو آنها را عرض می‌کنم، یکی اینکه خواسته تفاوت فاحشی بین کارمندان مراکز با سایر کارمندان دولت نباشد، تبعیضی بین آنها نباشد و اگر قوانین واحدی برای استخدام و مقررات واحد خوبی هست این را هر کسی تضمین بکند چه وزارت بازرگانی چه سایر جاها، این را به مجلس بیاورند و مجلس تصویب بکند برای تمام کارکنان دولت. لذا هست که قوانین استخدام کشوری را ما پذیرفته‌ایم اما از طرفی یک مقدار دست وزارت بازرگانی را باز گذاشته‌ایم که اگر داخل مراکز افرادی می‌رفتند، حالا از تمام کانال‌ها و صافی‌ها گذشتند اما تصادفاً در اینها فردی بود که به درد آن مراکز نمی‌خورد یا در حال تغییر بود یعنی این فرد خوب و بعد فرد ناجوری شد یا خواستیم او را انتقال بدهیم یا به او مأموریت بدهیم وزارت بازرگانی خودش در آن محدوده آزادی و اختیار داشته باشد که اینها را طبق مقررات خودش بازخرید بکند یا مأموریت بدهد و یا حتی اخراج بکند. لذا دو چیز است یکی اینکه قوانین استخدامی کشوری را برای اینها پذیرفته‌ایم از طرف دیگر اگر فرد ناصالحی در بین آنها پیدا شد باز دست اینها را باز گذاشته‌ایم که آنها را بتوانند یک جوری تصفیه بکنند. این است که من هم نقطه‌نظر شما را گفتم و هم نقطه‌نظر قسمت دیگر را. در آن دو دلیل بوده است. رئیس ـ آقای نهاوندیان بفرمائید. نهاوندیان (معاون وزارت بازرگانی)ـ عرضی که دو جلسه قبل هم خدمت مجلس محترم شد این بود که براساس این حرکت که می‌خواهیم هرچه بیشتر هم پرشتاب باشد در تصدی بازرگانی خارجی و دولتی کردن آن بنظر دولت، بنظر وزارت بازرگانی می‌رسد که این مراکز و شرکتهای نوبنیاد که می‌خواهند حرکت انقلابی و سریعی داشته باشند مسلماً در تار و پود قانون استخدام سابق و مقررات استخدام شرکتهای سابق نمی‌توانند حرکت کنند، این را ما بخوبی در شرکتها و دستگاههائی که الآن داریم احساس می‌کنیم. لذا در پیشنهاد دولت این بود که این مراکز و شرکتها مسؤول آن قانون نباشند و بلکه متناسب با طبیعت کارشان و ناظر به وظایفشان قانون و مقررات اداری و استخدامی خاص تدوین بشود. هیچ اصراری هم نداریم که مرجع تصویبی آن کجا است. هیأت وزیران باشد یا مجلس باشد و یا هر جای دیگری. اما این قانون استخدام کشوری قطعاً جوابگوی نیازهای بازرگانی، امور تجاری نیست. در کمیسیون هم که صحبت شد آن برادرهائی که مخالف رأی دادند قبول داشتند به اینکه قانون استخدام نواقص دارد و با قانون استخدام نمی‌شوود این شرکتها و مراکز کار پویای خودشان را انجام بدهند. منتها می‌فرمودند که دولت برود قانون استخدام متناسب و درست و حسابی و متناسب با جمهوری اسلامی را بیاورد. عرض ما این بود و هست. این حرف و تقاضای درستی است که اصلاح شده قانون استخدام بالاخره باید بیاید، اما تا زمانی که قانون استخدام اصلاح شده و پویا نیامده است این مراکز و شرکتها و دولتی کردن بازرگانی خارجی قربانی نبودن قانون استخدام درست نباشد. اینها را ما فعلاً از آن قانون مستثنی کنیم، مقررات ویژه خودش را داشته باشیم. زمانی که قانون استخدام درست به تصویب مجلس محترم رسید آنوقت این مراکز و شرکتها را هم مشمول آن قانون بکنیم. لذا آن پیشنهادی را که در لایحه بود و الآن هم تقدیم هیأت رئیسه شده است، از مجلس اجازه می‌خواهیم که آن را طرح بکنیم. اگر آن مطرح بشود و تصویب بشود شاید به بعضی از این مواد چندان نیازی نباشد. اما در کمیسیون چون عده‌ای مخالف بودند و بالاخره رأی نیاورد ناچار قسمتهائی را در مواد 44، 45، 46 و 47 کمیسیون اجازه‌های مختصری را داد اینها مفید هست ولی مفیدیت بیشتر در تصویب آن ماده‌ای است که تقدیم شده است. رئیس ـ بسیار خوب، شما با پیشنهاد حذف آقای رجائیان مخالف یا موافق هستید. نهاوندیان ـ اگر آن ماده ما تصویب بشود. این اگر حذف بشود ایرادی ندارد چون در آن آئین‌نامه گنجانده می‌شود. ولی اگر آن ماده تصویب نشود این حتماً باشد. رئیس ـ آن معلوم نیست که تصویب بشود. فروغی ـ آقای هاشمی سه، چهار ماده است که اگر تصویب بشود دیگر احتیاج به ذکر این نیست آنها را مطرح کنید اگر تصویب شد دیگر این بحثی ندارد. رئیس ـ خیلی خوب، آن می‌تواند قبل از این مطرح بشود حالا می‌خواهید آن را مطرح کنیم آن پیشنهادی است که اینها در کمیسیون داده‌اند و طبق رأیی که از مجلس گرفتیم قابل طرح است. پیشنهاد این است‌… مهاجرانی ـ به پیشنهاد حذف رأی بگیرید. رئیس ـ می‌خواهید رأی بگیریم. برفرض هم این باشد با پیشنهاد دولت هم تصویب بشود مزاحم نیست. نهاوندیان ـ فعلاً ما مخالف حذف آن هستیم. رئیس ـ یعنی اگر حذفش تصویب نشود و باقی بماند باز پیشنهاد دولت قابل طرح است. ما اول رأی می‌گیریم. پیشنهاد حذف که آقای رجائیان داده بودند مطرح است. (یکصد و هشتاد و هفت نفر حضور دارند) کسانی که با حذف مادة 44 که آقای رجائیان داده‌اند موافق هستند قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد حالا پیشنهاد دولت را مطرح کنید. نهاوندیان (معاون وزارت بازرگانی)ـ این مطلبی بوده است که در لایحه تقدیمی دولت بوده است و بعد از تصویب کلیات در شور اول در کمیسیون مطرح شده است و دیگر نیست «واحدهای موضوع مادة 1 این قانون از شمول قانون استخدام کشوری مستثنی بوده و امور اداری و استخدامی آنها طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد» من آنچه توضیح لازم بوده است عرض کردم. فقط این جمله را اضافه کنم که اگر چنین امکانی برای مراکز و شرکتها نباشد ما با مشکلات بسیار زیادی در اجرای لایحه مواجه خواهیم شد. یعنی فعلاً لایحه بصورت قانون است، انسانهائی، افرادی باید جذب بشوند که بتوانند آن کار را بکنند. اگر این تصویب نشود اصل اینکه ما افراد و نفراتی را در این اسکلت فلزی داشته باشیم که بتوانند کار بکنند با محاظیر و مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد. منشی ـ‌ آقای انصاری مخالف. سیدابوالفضل موسوی تبریزی ـ دولت می‌تواند پیشنهاد بدهد. رئیس ـ جلسه قبل مجلس رأی داد. سیدابوالفضل موسوی تبریزی ـ جلسه قبل هم گفتیم به جائی نرسید. رئیس ـ پیشنهادشان را رد کرد والا به اصل مطرح شدن آن رأی داد. مجید انصاری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، این پیشنهادی بود که در کمیسیون ساعتها روی آن بحث شد و آقایان خیلی اصرار داشتند که تصویب بشود اما بعد از بحثهای فراوان به این نتیجه رسیدیم که نباید باشد. ما مخالف با این نیستیم که دستگاههای دولتی بتوانند فارغ از مسائل دست و پاگیر و بی‌جهت به سرعت بیشتری کار بکنند. اما شاید می‌دانید که یکی از ارثهای شوم رژیم شاه برای نظام اداری مملکت این بوده که هر دستگاهی بنا به قدرتی که رئیس آن دستگاه و تقربی که آن دستگاه به شاه داشت اختیارات زیادتری را کسب کرده بود از جمله مثلاً شرکت نفت یا شرکت فولاد و ذوب‌آهن و امثال اینها و برای خودشان یک مقررات خاص استخدامی و اداری وضع کرده بودند و بر همین مبنا ناهماهنگی و بی‌عدالتی بسیار زیاد فاحشی در پرداخت دستمزدها و حقوقها حاکم شد بگونه‌ای که دو نفر کارگر که کار مشابه انجام می‌دادند در دو سازمان دولتی حقوقشان گاهی سه برابر با هم اختلاف داشت. دو نفر کارمند همینطور، مهندس همینطور، که الآن با مشکلات فراوانی دولت جمهوری اسلامی ایران مشغول است که بتدریج این بی‌عدالتی‌ها را بردارد و یک روال تقریباً مساوی را در پرداخت دستمزدها و حقوق حاکم بکند. البته مساوی نه بلکه عادلانه. بعضی جاها عدالت حاکم می‌کند یک اختلاف مختصری وجود داشته باشد. اگر ما از الآن به یکی از دستگاههای دولتی اجازه بدهیم که در محدوده کار خودش خارج از قانون استخدامی کل کشور برود آئین‌نامه بنویسد و افرادی را استخدام بکند یقین بدانید 5 سال دیگر با مشکل موجود که از زمان شاه بجا مانده است روبرو خواهیم بود. وزارت بازرگانی یکسری دستمزدها خواهد داد، وزارت بهداری برای خودش یکسری دستمزد می‌دهد و یک کشور نظام استخدامی‌اش می‌شود به اندازه صد کشور. و هیچ دستگاه دولتی نیست که اینجا بیاید و بگوید قانون استخدام موجود خوب چیزی است. و همه یکسری ادله می‌آورند که آقا! اگر به ما اجازه ندهید فلج می‌شود و کار انجام نمی‌شود و امثال این مصیبت‌خوانی‌ها، و اگر تصویب بشود بنظر من برای نظام آینده مملکت فاجعه خواهد بود سه سال از انقلاب می‌گذرد حالا فرصت نشده است بسیار خوب، چند ماهی است بحمدالله دولت بطور جدی در مسائل اجرائی وارد شده است. ما خواهش می‌کنیم آقایان بجای اینکه مقطعی و موضعی برخورد بکنند بروند قانون استخدامی مناسب با شؤونات این مملکت و نیازهای انقلاب را بنویسند و بیاورند که ما در آنجا به هر دستگاهی اجازه بدهیم به فراخور وظیفه‌ای که انجام می‌دهد حقوق بپردازد. و ما برای اینکه ضمناً دست وزارت بازرگانی در مقررات موجود بسته نباشد یک ماده‌ای را تصویب کردیم که در آنجا به وزارت بازرگانی اجازه دادیم آئین‌نامه پرداخت پاداش به افراد نوشته بشود، دقیقاً برای همین بود. که اگر قانون استخدامی موجود بعضی جاها دست مسؤولین اجرائی را می‌بندد از راه پرداخت پاداش که خودشان آئین‌نامه‌اش را تهیه می‌کنند موقتاً بتوانند افرادی را جذب بکنند، از آنها استفاده بکنند تا ان‌شاءالله قانون مناسب به مجلس بیاید و آن آئین‌نامه لغو بشود. و اگر جواب داده بشود که آقا آئین‌نامه پرداخت پاداش در محدوده قانون استخدامی موجود است این حرف درستی نیست. برای اینکه اگر اینطور بود احتیاجی به این ماده نبود چون در خود آئین‌نامه استخدامی موجود کشور شیوه پرداخت پاداش هست. علت اینکه ما آن ماده را در اینجا آورده‌ایم دقیقاً همین بود که دست وزارت بازرگانی باز باشد و در عین حال یک سنت سیئه‌ای در روال قانونگذاری کشور گذاشته نشود. باز به خطر دیگری که تصویب این پیشنهاد دارد اشاره می‌کنم و آن این است که ممکن است آقایان بگویند فعلاً به ما اجازه بدهید قانون بنویسیم بعداً که قانون جامع نظام استخدامی کشور به مجلس آمد ما خودمان را با آن منطبق می‌کنیم. باید عرض کرد اگر این شکلی بشود ضایعات فراوانی را دارد. برای اینکه طبعاً آنچه که آقایان می‌نویسند مطابق با آنچه که بعداً تصویب خواهد شد نیست و باید خیلی خودشان را با مشکلات زیادی منطبق بکنند، ضایعاتی بر مملکت وارد بیاید، افرادی بگذارند و بیرون بروند، بگذارید که از روز اول بدانند که در چه دستگاهی می‌خواهند بیایند، با چه دستمزدی می‌خواهند بیایند که بعداً با مشکلاتی که الآن کشور با آن روبرو هست روبرو نشود. لذا من این را واقعاً خطرناک می‌دانم. گرچه ممکن است برای بازرگانی چیز مفیدی در کوتاه‌مدت باشد. منشی ـ آقای رجائیان موافق. رجائیان ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اولاً مطلبی که برادرم آقای انصاری فرمودند من جواب بدهم، فرمودند که در زمان شاه هر کدام از دستگاهها با توجه به افرادی که رأس سازمانها بودند اکثراً برای خودشان قوانینی داشتند کاملاً درست است ما هم می‌دانیم و می‌گویند اگر ما الآن اجازه بدهیم که همین مسأله در ارتباط با تجارت خارجی این کار انجام بشود بعد از 5 سال فاجعه خواهیم داشت. نه برادر اینطور نیست. ما اولاً امیدوار هستیم با توجه به سازمان امور اداری که الآن در جریان هستیم احتمالاً تا دو سه ماه دیگر این قانون جدید که دارند می‌نویسند تقدیم مجلس خواهد شد، شاید حداکثر تا آخر تابستان اینطوری که قول داده‌اند خواهد آمد. بنابراین تمام این مسائلی را که ما داریم صحبت می‌کنیم تا لحظه‌ای هست که قانون جامعی که دارند الآن ماهها روی آن مطالعه می‌کنند و می‌نویسند بیاید هر وقت آن قانون آمد همه مؤسسات دولتی، هر جا که دیناری از بیت‌المال استفاده می‌کند باید تابع آن قانون باشد. ولی این فاجعه را که شما الآن اشاره می‌فرمائید تمام شرکتهای دولتی از این استفاده می‌کنند. چرا وزارت بازرگانی از این مستثنی باشد شما وقتی الآن معتقد هستید که این یک نهاد جدیدی است و باید یک نهاد انقلابی باشد اگر قانون استخدام کشوری بخواهد در آنجا حاکم باشد این نهاد تبدیل خواهد شد به یک وزارتخانه‌ای که الآن موجود است. مثل این می‌ماند شما الآن قانون استخدام کشوری را ببرید در جهاد اعمال کنید. جهاد تبدیل خواهد شد به یک وزارتخانه معمولی. تمام کارهای جهاد هم می‌خوابد. اگر قوانین موجودی که الآن می‌خواهیم در این نهادی که باید این مسؤولیت بزرگ را واقعاً بعهده‌اش می‌گذاریم انصافاً آقای عسکراولادی، اگر بخواهد این قانون حاکم باشد هیچ کاری نمی‌تواند بکند. این قانونی که به تأیید همه مسؤولین دولت به تأیید همه نمایندگان، همه‌اش مشکل است. همه‌اش نارسائی هست همه‌اش از زمان طاغوت بوده است می‌گوئیم آقا این نهاد انقلابی، این مسؤولیت بزرگ حاکم بر تو باشد خوب هیچ کاری نمی‌توانند بکنند. فقط مجلس اجازه بدهد تا روزی که قانون استخدام جامع که احتمالاً تا چند ماه دیگر تقدیم مجلس خواهد شد آنوقت باز دنبالش به تصویب هیأت وزیران دارد من البته به نمایندة دولت پیشنهاد می‌کنم که این را تسلیم مجلس شورای اسلامی بکنید که ان‌شاءالله رأی بیاورد. این آئین‌نامه‌ای که نوشته می‌شود هیأت وزیران تصویب می‌کند و حتی من پیشنهاد می‌کنم به مجلس بیاید و باز مجلس نظر بدهد تا کارشان راه بیفتد. خیلی متشکرم. رئیس ـ مخبر کمیسیون بفرمائید. مصطفی تبریزی (مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، تقریباً به هر وزارتخانه یا مؤسسه و یا شرکتی که مراجعه بکنیم تماماً این خواست را دارند و می‌گویند با توجه به اینکه کار ما متفاوت با جاهای دیگر است ما از قوانین خاص خودمان تبعیت بکنیم و تابع قانون استخدام کشوری نباشیم. همه آنها هم اهمیت کارشان را دلیل قرار می‌دهند. وزارت بازرگانی می‌گوید خوب، دولتی کردن بازرگانی خارجی خیلی مهم است، چنین و چنان است ما باید قوانین خاص خودمان را داشته باشیم. وزارت بهداری هم این حرف را می‌زند می‌گوید پزشک را با آن قوانین نمی‌شود زیربار آورد. ما باید قوانین خاص خودمان را داشته باشیم. آموزش و پرورش هم همین حرف را می‌زند می‌گوید ما استعدادها را می‌خواهیم پرورش بدهیم باید بهترین مغزها را جذب بکنیم و قوانین خاص خودمان را داشته باشیم، درنتیجه اگر چنانچه یک چنین استدلالی قابل قبول باشد بایستی در تمام آحاد مختلف دولتی قوانین اداری و استخدامی متفاوتی وجود داشته باشد تا حالا تجربه نشان داده است که هرجا خارج از این قوانین اداری و استخدامی خودشان مستقل شروع بکار کرده‌اند هزینه‌های بسیار فراوانی را برای دولت ایجاد کرده‌اند. شرکت نفت که بسیار عجیب است. سازمان برنامه عرض کنم حضورتان بانک مرکزی تمام اینجاهائی که خودشان را استثناء کرده‌اند مخارج بسیار گزاف و کلانی برای دولت ایجاد کرده‌اند و یک نارضائی در بین سایر کارمندان دولت ایجاد کرده‌اند. چون کارمندان دیگر معترض می‌شوند. البته این مشخص است که هدف از پیشنهادی که ما خارج باشیم این نیست که ما حقوق کمتر بدهیم قطعاً می‌خواهند پول بیشتری بدهند. آنوقت کارمندانی که در اقصی نقاط این مملکت کار می‌کنند و در شرایط خیلی سخت، آنها واقعاً ناراضی و ناراحت می‌شوند که چطور می‌شود این کارکنان مراکز و شرکتها که می‌خواهند به کشورهای خارجی سفر کنند و خرید بکنند و غالبشان در پایتخت هستند اینها حقوق و مزایای بیشتری بگیرند من که در فلان کوره دهی که مثلاً شش ماه در سال که برف و بارندگی هست رنگ ماشین را نمی‌بینم اما چون در آموزش و پرورش هستم و یا چون در اداره کشاورزی هستم من مزایا و حقوق کمتری را بگیرم. اینها صددرصد معترض می‌شوند. اگر قوانین اداری و استخدامی واحد خوبی وزارت بازرگانی دارد این را می‌دهد و برای همه کشور و همه وزارتخانه‌ها تصویب می‌شود. اگر ندارد صبر می‌کنیم تا دو سه ماه دیگر که فرمودند تازه تا اینها تا بخواهد راه بیفتد دو سه ماه که خیر شاید هم خیلی بیشتر کار دارد تا آنوقت آن قوانین خواهد آمد و وزارت بازرگانی هم تبعیت خواهد کرد. از یک‌طرف دیگر نگاه کنیم این پرسنلی که در اینجا می‌خواهند جدا از قوانین اداری و استخدامی در یک محدوده قوانین خودشان بیایند چه کسانی هستند. مثلاً کار راننده مراکز با راننده مجلس یا راننده وزارت کشاورزی چه تفاوت کیفی و کمی دارد که ما بگوئیم آن یک قانون خاصی داشته باشد و این یک قانون، مستخدم، اندیکاتورنویس، تلفن‌چی، منشی اینها چه تفاوتی دارند؟ تنها تفاوتی که می‌ماند آن افراد ماهری هستند که در بازرگانی خارجی کار کردند، مهارت دارند، یک تخصص لازم را دارند که آنها کارشان کیفاً تفاوت پیدا می‌کند و ممکن است آنجا این قوانین استخدامی ما بگوید که آقا فلان آقای ماهر با دو سه هزار تومان حقوق نمی‌آید کار بکند، ما باید قانون خاص خودمان را داشته باشیم، خوب آنجا هم که ما در این ماده اجازه دادیم که شما می‌توانید هر مبلغی که تصویب بکنید به آنها پاداش بدهید، پنجاه هزار تومان پاداش بدهید، بیشتر بدهید، آن تصویبش با خودتان هست پس آن قسمتهائی که دست و پای اینها را گرفته در جذب افراد ماهر و افرادی که دخالت کیفی در کار دولتی کردن بازرگانی خارجی می‌کند در آنجا ما در داخل لایحه راه گذاشتیم که دستشان بسته نباشد، اما در جاهای دیگر که مربوط به کارمندان دیگر است هیچ دلیل را موجه ندیدیم که بخواهیم استثنائشان بکنیم، خصوصاً که با تغییر و تبدیلی که در هر وزارتخانه ایجاد می‌شود، یک نابسامانی را ما شاهدش هستیم. یک نفر با سلیقه خاص خودش می‌آید افرادی را جذب می‌کند، استخدام می‌کند، می‌گیرد، با همان سلیقه‌های خاص خودش، بعد که می‌رود و نفر بعدی می‌آید، سلیقه‌اش تطبیق نمی‌کند، لذا اولین کاری که شروع می‌کند این است که آنهائی را که فرد اولی آورده است، یکی یکی اینها را بگذارد کنار و یا بجای دیگری بفرستد باز با سلیقه خودش مجدداً شروع بکند به جمع کردن افراد. بنابراین بهتر این است، یعنی صلاح مملکت در این است که ما از قوانین خاص تبعیت بکنیم در مواردی هم که استثناء وجود دارد، مهارت خاصی مطرح است فلان بازاری که مثلاً پیر شده و بازنشسته هم هست و ما می‌خواهیم از خبرگیش استفاده کنیم، خوب در مادة دیگری ما جا گذاشتیم که هم سوابق کار او را بحساب بیاوریم، هم پاداش به او بدهیم، جدای از قوانین اداری و استخدامی، بنابراین بهیچ عنوان کمیسیون مستدل نمی‌داند که ما حذف و استثناء بکنیم اینها را از مقررات امور اداری و استخدامی. رجائیان ـ با استدلال شما نهادهای انقلابی هم می‌آید زیر چتر قانون استخدام کشوری. مصطفی تبریزی ـ اجازه بدهید توضیحی عرض کنم. رئیس ـ شما که حرفهایتان را دیگر زده‌اید، فقط بیائید ماده را بخوانید برای رأی‌گیری، حالا اگر توضیح مختصری هم خواستید بدهید‌… زواره‌ای ـ اخطار قانون اساسی دارم. رئیس ـ مثل اخطار آن روزی نباشد، آقای زواره‌ای اخطار قانون اساسی دارند بفرمائید. زواره‌ای ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، من با اصل این قضیه مخالف نیستم ولی آن قسمتی را که می‌گوید «استخدام به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود‌…» رئیس ـ ما به مخالف و اینها کاری نداریم، شما فقط اخطار قانون اساسی را بگوئید. زواره‌ای ـ عرض شود که قانونگذاری به موجب اصل 71 از وظایف اختصاصی مجلس است و در اصل 126 آئین‌نامه و تصویب‌نامه را هیأت دولت می‌تواند تهیه بکند. آئین‌نامه تسهیل اجرای قانون است، خودش قانون نمی‌تواند باشد، اینجا امور استخدامی یک تشکیلاتی را نمی‌شود به آئین‌نامه‌ای که دولت تصویب می‌کند محول کرد. آن قسمت را اگر به موجب یک قانون اصلاح کنند اشکالی ندارد، والا این با اصول قانون اساسی مغایرت دارد. رئیس ـ به هرحال این تذکر آقای زواره‌ای قابل توجه است، یعنی آقایان توجه بکنند حالا کسانی که می‌خواهند رأی‌… رجائیان ـ با تصویب مجلس بگذارید. رئیس ـ‌ با تصویب مجلس بگذارید، بسیار خوب. نهاوندیان ـ ما حرفی نداریم که تصویب مجلس باشد، ما می‌گوئیم ناظر به طبیعت کار باشد. ابوالفضل موسوی تبریزی ـ آقای هاشمی، آنهم می‌شود قانون و دیگر آئین‌نامه نمی‌شود. رئیس ‍ـ بلی، دیگر آئین‌نامه نمی‌شود، قانون می‌شود. فؤاد کریمی ـ بعضی آئین‌نامه‌ها قانون هستند. آقامحمدی ـ اخطار قانون اساسی دارم. رئیس ـ بسیار خوب، اگر اخطار قانون اساسی دارید بفرمائید، آقای آقامحمدی. آقامحمدی ‍‍ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، یکی از مصوباتی که داشتیم در مورد قضات بود که آمده‌ بودیم برای کنار گذاریشان یکسری شرایط گذاشته بودیم و شورای نگهبان رد کرد به دلیل اصل سوم بند (9) قانون اساسی که رفع تبعیضات ناروا باشد و استدلال کرد چون در قانون بازسازی یک شرایطی برای همه گذاشته‌اید، نمی‌توانید برای قضات بیائید آن شرایط را بگذارید. من اینجا توجه نمایندگان را به این اخطار جلب می‌کنم که شامل آن نشود شورای نگهبان باز نگوید که راننده با راننده فرقی نمی‌کند. رئیس ـ آن در مواردی است که تبعیض باشد، اگر تبعیض نباشد که دیگر اینطور نیست (نهاوندیان ـ اجازه بفرمائید یک توضیحی عرض کنم) حالا شما به تصویب هیأت دولت را نگوئید و چون احتمال ردشدن این هست (نهاوندیان ـ به تصویب مجلس باشد) بله به تصویب مجلس باشد. بیات ـ به دست آئین‌نامه هم نباید باشد. نهاوندیان ـ من یک توضیحی می‌توانم عرض کنم؟ رئیس ـ شما توضیح زیاد ندهید چون شما حرفتان را باید اول می‌زدید، حالا قرائت کنید،‌ یک توضیح مختصری هم بدهید. نهاوندیان (معاون بازرگانی)ـ از نظر ما اصلاً اصراری نبوده روی اینکه هیأت وزیران تصویب بکند، ما حرفمان این بوده که مسائل اداری، استخدامی این کار به اصطلاح با این اهمیت را ناظر به خودش، قوانین و مقرراتش وضع بشود، لذا آن آخرش را اینجور می‌شود اصلاح کرد. «واحدهای موضوع مادة چنین قانون از شمول قانون استخدام کشوری مستثنی بوده و امور اداری و استخدامی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود‌… (رئیس ـ ضوابطی خواهد بود) طبق ضوابطی خواهد بود که توسط وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد». بجنوردی ـ پیشنهادی که در لایحه آمده است بخوانید. رئیس ـ این دیگر بحث نیست، اینقدر ما مقید نبودیم، شما می‌دیدید ما همیشه پیشنهادها را گاهی در مجلس با الفاظی اصلاح می‌کردیم، خوب ما پیشنهاد شما را فهمیدیم آقای نهاوندیان پیشنهاد دولت این است، آقایان توجه بفرمایند (191 نفر در جلسه حضور دارند) یکبار عبارت را می‌خوانم چون تغییراتی جزئی داشته. واحدهای موضوع مادة 1 این قانون از شمول قانون استخدام کشوری مستثنی بوده و امور اداری و استخدامی آنها طبق ضوابطی خواهد بود که توسط وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد، (191 نفر حاضر هستند) موافقان این پیشنهاد قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد، بسیار خوب اینهم قبل از این ماده خواهد بود یعنی قبل از مادة 44 دیگر مواد بعدی ظاهراً نیازی نیست، چون شما هرچه که آنجا نوشتید در آن ضوابط می‌آید. موسوی خوئینی‌ها ـ به این ترتیب از مادة 43 تا 46 زیادی است. رئیس ـ بلی، بنظر می‌رسد با این ماده‌ای که شما وضع کردید، دیگر از مادة 43 تا 46 نیازی نیست، همة اینها‌… الویری ـ 43 قبلاً تصویب شده. بیات ـ بله آنها تصویب شده. رئیس ـ 43 فقط تصویب شده است، 46 هم تصویب شده، 44 و 45 چطور؟ سیدابوالفضل موسوی تبریزی ـ آن ماده‌ای که دولت پیشنهاد کرد جایگزین مادة 44 است. رئیس ـ‌ عیبی ندارد چون آن ماده جدید که می‌نویسند اینهائی که تصویب شده در آن می‌آورند، اینکه اشکالی پیدا نمی‌کند، به هرحال حالا دیگر تصویب شده دیگر کاری نمی‌توانیم بکنیم، حالا مادة 44 که آقای رجائیان پیشنهاد حذف آن را داده بودند و حذفش رأی نیاورده مطرح است. منشی ـ در موردش پیشنهاد داریم. دکتر شیبانی ـ آقای هاشمی منعی هم ندارد. رئیس ـ خیر منعی هم ندارد. سیدابوالفضل موسوی تبریزی ـ این مادة 44 جایگزین ماده‌ای است که دولت پیشنهاد کرده بوده وقتی آن تصویب شد دیگر احتیاجی نیست. رئیس ـ عملاً مادة 44 و 45 حذف است خوب رأی که نیاورد حذف می‌شود ما برای مادة 44 رأی می‌گیریم اگر آقایان موافق نباشند رأی نمی‌آورد و حذف می‌شود (دکتر شیبانی ـ منعی هم ندارد) منعی هم ندارد یعنی حضور ماده هم تازه چیزی است که ممکن است بعداً در اساسنامه بعدی گنجانده شود. سیدابوالفضل موسوی تبریزی ـ ماده‌ای را که در کمیسیون تصویب کردیم جای همین مادة 44 بوده است. رئیس ـ خیر، آقای موسوی می‌گویند در کمیسیون ماده‌ای که الآن تصویب کردیم، جای همین مادة 44 بوده، چنین بوده؟ خیر آنطور نبوده جای مستقل بوده است. بسیار خوب الآن کار ما سهل است ما مادة 44 را به رأی می‌گذاریم، اگر رأی نیاورد خودبخود حذف است (یکی از نمایندگان ـ ضرورت ندارد) ما می‌دانیم ضرورت ندارد ولی برای حذفش راهش اینست آقایان توجه بفرمایند، مادة 44 را که قبلاً حذفش رأی نیاورده بود، حالا اصلش را به رأی می‌گذاریم با توجه به این ماده‌ای که الآن تصویب کردیم موافقان با مادة 44 قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. منشی ـ مادة‌ 45 را آقای دکتر خلیلی پیشنهاد حذف دادند. رئیس ـ این دیگر همین است، بگذارید حذف بشود بحث هم خیلی ندارد، آقای دکتر خلیلی خیلی مختصر بگویند تا ما زود از آن عبور کنیم. دکتر خلیلی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، با تصویب آن پیشنهاد دولت من فکر می‌کنم که اصلاً دیگر جای بحثی هم نیست (رئیس ـ خداوند برای شما یک دلیلی رساند والا دلیل دیگری نداشتید) برای اینکه آن سوابق شغلی و مسائلی که در مادة 45 گفته شده، در همان قانونی که برای تصویب مجلس می‌آورند، قید می‌کنند، فقط اینجا ذکر بکنم که با توجه به اینکه (قبلاً من با نمایندة دولت صحبت کردم، با مخبر کمیسیون هم همینطور) بنظر من درست نیست که ما سوابق شغلی و غیردولتی افراد را بیائیم جزو سنوات خدمتشان در یک قانون استخدامی بگنجانیم، والسلام. رئیس ـ بسیار خوب، کسی مخالف است؟ (اظهاری نشد)، مخالف ندارد، آقایان توجه بفرمایند، این را برای اینکه وقتمان صرفه‌جوئی بشود، رأی بگیریم مادة 45 همانطوری که توجه فرمودید با توجه به ماده‌ای که دولت داده بود و تصویب شد پیشنهاد حذفش را آقای دکتر خلیلی داده‌اند و صحبت هم کردند، (حاضرین در جلسه همان 191 نفر هستند)، موافقان با حذف مادة 45 قیام بفرمایند، (اکثر برخاستند) تصویب شد. منشی ـ برای مادة 47 آقای موحدی ساوجی پیشنهاد حذف داده‌اند. رئیس ـ آقای موحدی بفرمائید. موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، البته بنده به سهم خودم خیلی متشکر و خوشحالم از اینکه مادة 44 اصلاح شد و اینگونه مسائل که درواقع قانون است و قانونگذاری است اینها باید در مجلس مطرح بشود. با توجه به آنچه که در مادة 44 تصویب شد که اگر بخواهد قوانین استخدامی و انتقال و مأموریت یا هرچه در این شرکتها و این مراکز یک قانون خاصی داشته باشد ضابطه خاصی داشته باشد باید به مجلس بیاید، در مادة 47 می‌گوید: «در مورد مأموریتهای خارج کشور برقراری فوق‌العاده روزانه و خارج از کشور و همچنین پرداخت هزینه‌های سفر به کارکنان واحدهای موضوع مادة 1 این قانون براساس مقررات آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب مجمع عمومی مراکز می‌رسد». اینجا واقعاً قانون می‌خواهد، ما بیت‌المال را اگر بخواهیم بدهیم مثلاً به افرادی که در رابطه با بازرگانی خارجی عمل می‌کنند، فعالیت می‌کنند، خارج می‌روند، ما قبول داریم، ممکن است یک افراد متخصصی، خبره‌ای، واردی، انتخاب بشوند، خارج بروند چه‌بسا اگر دارای حسن‌نیت باشند اینها خیلی به نفع جمهوری اسلامی بتوانند کار کنند در خریدهائی که می‌کنند یا معاملات اما از آنطرف نامحدود گذشتن این مأموریتها فوق‌العاده‌ها و امثال اینها و اینکه یک چنین قانونی را بگوئیم مجمع عمومی یا وزراء بخواهند تصویب بکنند، باز این اشکال هست که فرض کنید حقوق یک نفری که می‌رود (از کارکنان و این شرکتها و مراکز هست) فرض کند حقوقش مثلاً هشت هزار تومان است مأموریت خارج از مرکز و خارج از کشور و امثال اینها یک سقفی باید داشته باشد، در قانون استخدام کشوری یک حدود مشخصی دارد و اینجا اگر ما بگوئیم آئین‌نامه باشد و هیأت وزیران تصویب بکند، چه‌بسا ممکن است یک کسی هشت هزار تومان حقوقش هست ولی ماهی پنجاه هزار تومان بابت همین هزینه سفر و خارج از کشور و مأموریت خارج از کشور و امثال اینها بگیرد. بنابراین، این را هم باید قانون مشخص بکند، با توجه به آنچه که در مادة 44 ما تصویب کردیم، در آن قانون مشخص خواهد شد، دیگر نیازی به این نیست. منشی ـ مخالف کسی هست؟ (اظهاری نشد). رئیس ـ اینهم مخالف ندارد، دولت مخالف نیست؟ نهاوندیان ـ اگر رأی ندهند که هیچ ولی از نظر ما بودنش مفید است. رئیس ـ شما می‌توانید هرچه خواستید بیاورید قانون می‌شود، دولت موافق حذفش نیست. کمیسیون هم احتیاجی به این ماده نمی‌بیند. (187 نفر حضور دارند) موافقان حذف مادة 47 که آقای موحدی ساوجی پیشنهاد کردند، قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. دیگر پیشنهاد حذف داریم؟ منشی ـ مادة 49 آقای تاتاری. رئیس ـ آقای تاتاری بفرمائید. تاتاری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ علت پیشنهاد بنده برای حذف مادة 49 به دو جهت است. دلیل اول این است که این ارتباط به بخش تعاونی پیدا می‌کند و شرکتهای تعاونی توزیع قسمتی از بخش تعاونی است، این قطعی است که روح مشارکت و شورا و شیوه تعاون در جامعه ما عمومیت دارد و برای اینکه این مسأله و اصل 44 به مرحله اجراء دربیاید دولت شهید رجائی در تاریخ 20/3/60 کمیته‌ها و تیم‌های زیرساخت اقتصادی را که جناب وزیر محترم بازرگانی هم اشاره فرمودند تشکیل داده، این کمیته‌ها شامل ده کمیته است و کمیته اول یا تیم اول که در حدود شش ماه قبل تشکیل شده وظیفه‌اش بررسی ماهیت و حدود شیوه فعالیت بخش تعاون است، در این کمیته دو نفر از نمایندگان مجلس عضویت دارند، یعنی یک نفر از کمیسیون وزارت اقتصاد و دارائی و یک نفر هم از کمیسیون قضائی و همچنین در این کمیته از استادان دانشگاه هستند، نماینده خود وزارت بازرگانی است، بانک مرکزی است به همین ترتیب وزارت کشور و وزارت کار است بنابراین کلیاتی که لازم است در بخش تعاونی براساس اصل 44 و حدود رابطه این بخش با دولت و حدود کنترل دولت بر این بخش در آنجا دقیقاً بررسی شده و براساس آن اطلاعاتی که خود سازمان برنامه و بودجه به ما داده است در فاصله دو سه ماه اخیر بایستی به مجلس بیاید، علاوه براین بخش تعاونی خودش دارای انواع و اقسام شرکتها است که شرکتهای تعاونی در سال 41 قانونش (در گذشته) تصویب شده و در حال حاضر هم اجراء می‌شود. قانونی است بسیار وسیع و دارای 149 ماده است و 41 تبصره، و اگر ما بخواهیم صرفاً وزارت بازرگانی، شرکتهای تعاونی توزیع را قانونش را به مجلس بیاورد درواقع از آن اصولی که هم در سازمان برنامه مورد مطالعه قرار گرفته، بدور شدیم، علاوه براین این شرکتها بایستی هماهنگی با بخش تعاونی داشته باشد، اصولاً در حال حاضر هم بخش شرکتهای تعاونی از سه قسمت تشکیل می‌شود، شرکتهای تعاونی روستائی، شرکتهای تعاونی شهری و شرکتهای تعاونی شهری کارگری و تعاونی شهری غیرکارگری، این نشریه‌ای که از طرف سازمان برنامه برای همه برادران و خواهران آمده است من به آن اشاره‌ای می‌کنم صفحه 17 این نشریه در قسمت شرکتهای تعاونی شهری غیرکارگری انواع و اقسام شرکتهای تعاونی را ذکر کرده، (شرکتهای تعاونی مصرف، تعاونیهای اعتبار، تعاونیهای مسکن، تعاونیهای تهیه و توزیع) یعنی همان چیزی که ما می‌خواهیم اینجا اجازه بدهیم به وزارت بازرگانی که یک لایحه‌ای به مجلس بیاورد و این لایحه اگر براساس آن قانونی که شرکتهای تعاونی که در سال 50 تصویب شده منطبق با آن باشد، بایستی دویست ماده از مجلس بگذرد و من فکر می‌کنم یکسال مجموعاً این طول می‌کشد تا در مجلس از تصویب بگذرد و هفته‌ها وقت مجلس را می‌گیرد، بنابراین علت حذف بنده این است که این بخش تعاونی در سازمان برنامه تحت همان کمیته‌ای که عرض کردم در حال بررسی است و بزودی لایحه حدود فعالیت بخش تعاونی به مجلس می‌آید که شرکتهای تعاونی توزیع هم یک قسمتی از این بخش است، به این جهت بنده پیشنهاد حذف دادم. رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کنند. منشی ـ آقای انصاری مخالف. مجید انصاری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، ما در این لایحه‌ای که تصویب کردیم در چند مورد اشاره کردیم به تعاونیها از جمله در یکی از مواد گفتیم که توزیع عمدة این کالاها باید بطور اولویت اول به بخش دولتی بعد به بخش تعاونی و بعد به بخش خصوصی داده بشود. بنابراین در قانون ما مکرراً اشاره کردیم به تعاونی که طبق اقرار خود آقای تاتاری تعاونیهای موجود براساس قوانین زمان شاه هستند و برای تغییر آنها تازه یک کمیته‌ای دارد بررسی می‌کند قانون جدید تعاونیها را بیاورد و ما نمی‌توانیم کار عظیمی همانند بازرگانی را و توزیع اینهمه اقلام جنسی که از خارج وارد می‌شود و سنگینی توزیع اصلی آن بر دوش تعاونیها هست، بعهده یکسری مراکز و تعاونیهای نیم‌بند موجود بگذاریم و یا به امید نسیه که در آینده لابد سازمان برنامه و بودجه سیستم تعاونی جدید را خواهد آورد بنشینیم. علاوه براین تعاونی توزیع دقیقاً از چیزهائی است که ارتباط مستقیم و صددرصد با وزارت بازرگانی دارد، چیزی نیست که برنامه و بودجه و جاهای دیگر بهتر از وزارت بازرگانی بتوانند روی آن نظر بدهند و آنها هستند که دقیقاً با تعاونیهای موجود دارند کار می‌کنند، ضعف‌ها را می‌شناسند نقاط قوت را می‌دانند و من فکر می‌کنم اینطوری که برادران در کمیسیون توضیح می‌دادند کارهائی هم روی تعاونی انجام داده‌اند و خیلی زود خواهند توانست قانون تعاونیهای توزیع را به مجلس بیاورند و ما اگر بخواهیم منتظر باشیم که قانون کلیه تعاونیها مثلاً تعاونیهای تولیدات صنعتی چه ارتباطی به تعاونی توزیع کالا دارد و تعاونیهای کشاورزی هیچ ارتباطی به تعاونی توزیع کالا ندارد. صرفاً بخاطر اشتراک نام تعاونیها ما بیائیم این را در یک کلیت حواله بدهیم با آینده درست نیست، ما که قانون می‌نویسیم باید بازوهای اجرائیش را هم در نظر بگیریم یکی از بازوهای قوی اجرائی این قانون تعاونیها است و باید قانونش را خود آقایان که این را تهیه کردند، قانون آن را هم تهیه بکنند، هماهنگ با هم باشد تا ان‌شاءالله این امر مهم یعنی دولت کردن بازرگانی خارجی با کمک بازوهای توزیع داخلی به نحو احسن انجام بشود تا دولت یک حمال بی‌مزد بخش خصوصی یا تعاونیهای ناسالم کنونی نباشد و حتی در بخش صادرات هم شما پیش‌بینی کردید که دولت مکلف است مراکزی در استانهای کشور و در مراکز تولید کالا ایجاد بکند، شعبه‌هائی را باز بکند تا کالاها را از دست تولیدکننده بخرند صادر بکند و قطعاً اگر تعاونیهای توزیع در کشور باشد، این تعاونیها در اقصی نقاط کشور منتشر خواهد شد و به راحتی می‌توانند اجناس تولیدی که باید صادر بکنیم دریافت بکنند و تحویل وزارت بازرگانی بدهند. علی‌ایحال این امر ضروری است و حذفش جز به تأخیر انداختن این امر مهم نتیجه دیگری ندارد. لذا من مخالفم. منشی ـ آقای کریمی موافق بفرمائید. رئیس ـ آقای فؤاد کریمی بفرمائید. فؤاد کریمی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، این ماده‌ای که پیشنهاد شده چیز قابل استفاده‌ای برای دستگاه بازرگانی خارجی ارائه نمی‌دهد فقط می‌گوید که وزارت بازرگانی برود یک طرح تعاونی توزیع بیاورد. این طرح را گروههائی در کمیسیون‌هائی دارند رسیدگی می‌کنند، این کمیسیون‌ها نمایندگانی از همه ارگانها در آن هست، سازمان برنامه آمده، براساس مطالبی که خود نمایندگان در بحث بودجه گفتند، دائم اشکال به سازمان برنامه گرفتند که شما طرح و برنامه ندارید، آمده سازمان برنامه براساس گفتار و اظهارات نمایندگان کمیته‌هائی درست کرده، یکی از این کمیته‌ها تعاونیها است، در هر کمیته نمایندة وزارت بازرگانی هست، نمایندة اقتصاد و دارائی هست، صنایع هست، معادن هست از نمایندگان مجلس هم آنجا حضور دارند. اگر شما این ماده را تصویب کنید یعنی تمام این کارها و زحماتی که سازمان برنامه دارد می‌کشد از بین برده‌اید، دیگر کسی دستش به کار نمی‌آید، شما می‌فرمائید اگر این ماده تصویب بشود وزارت بازرگانی برود طرح تعاونی درست کند، همین حالا وزارت بازرگانی در آن کمیته تعاونی نماینده دارد آنها آمده‌اند پیش‌نویسشان را تهیه کرده‌اند، آقایان وزارت بازرگانی همین حالا که موظف می‌شوند باید بروند یک طرح دیگر تهیه کنند، نباید مجلس محترم کاری که شروع شده حالا دارد به یک جائی می‌رسد با تصویب این ماده آن کار را لغو کنند به‌اضافه اینکه چون در آن کمیته‌ها از نمایندگان همه ارگانها و همه وزارتخانه‌ها هست، یک طرح جامعتری بوجود می‌آید تا یک طرحی خود وزارت بازرگانی برود تنهائی تهیه کند. سوم اینکه اساساً طرح تعاونی توزیع، از طرح تعاونی تولید، طرح تعاونی مصرف و تعاونیهای دیگر جدا نیست، نمی‌توانیم ما بگوئیم که یک تکه از تعاونی را، یک نوع از تعاونی را شما برو درست بکن دیگران هم بروند چیز دیگر درست کنند تا بعد ببینیم چه می‌شود؟ تعاونیها سیستمی هستند که باید یکجا درست بشود، نمی‌شود یک تکه‌اش را یک کسی درست کند یک تکه‌اش را یکی دیگر. آخر سر یک چیز بی‌نظم و بی‌نظامی درمی‌آید بعداً، اساساً تعاونیها جزئی از اقتصاد کشور است، سازمان برنامه و بودجه دارد برنامه‌ریزی می‌کند، طرح تهیه می‌کند، برای کل مسائل اقتصادی و طرح تعاونیها هم در رابطه با کل اقتصاد دارد تهیه می‌شود، پیش‌نویس طرح تعاونیها رفته به شورایعالی اقتصاد، شورایعالی اقتصاد این طرح تعاونیها را دارد با طرحهای اقتصادی دیگر هماهنگ می‌کند. اگر این ماده تصویب بشود چیز جدیدی نمی‌آید جز اینکه تمام این زحماتی که شورایعالی اقتصاد کشیده است، سازمان برنامه و بودجه، ارگانهای دیگر همه جمع شدند، کار جامعی هم هست، همه را خراب کنیم. رئیس ـ مخبر کمیسیون بفرمایند. مصطفی تبریزی ـ به هرحال تعاونیها که کارهای زیادی در این لایحه هم به آنها سپرده شده باید تشکیل بشوند و احتیاج به یک ضوابطی دارند، خوب این ضوابط را در اینجا وزارت بازرگانی مکلف شده که تا چهار ماه تهیه کند و یک لایحه‌ای بیاورد. اما اینکه دیگران، سازمان برنامه یا جاهای دیگر مشغول تدوین هستند، کار کردند، همه اینها تجربیاتشان را می‌توانند منتقل کنند به وزارت بازرگانی و خود وزارت بازرگانی هم اصرار دارد که از تجربیات و مطالعات آنها بهره‌مند بشود و تازه دست‌آخر که لایحه می‌خواهد به مجلس بیاید از طرف وزیر بازرگانی که نمی‌آید، از طرف هیأت دولت می‌آید یعنی کل نظرها جمع می‌شود و اعمال می‌شود و لایحه می‌آید، اگر خود برادران نماینده یا دیگران هم هر نوع نظری داشته باشند لایحه که آمد هم پیشنهاد کتبی می‌توانند به کمیسیون بدهند هم اینکه خود وزارت بازرگانی با همه ما تبادل‌نظر خواهد کرد و لایحه را خواهد آورد، لذا با حذف این کمیسیون موافق نیست. رئیس ـ آقای نهاوندیان بفرمائید. نهاوندیان ـ با توجه به اینکه در قسمت شرکتهای خدمات بازرگانی که تصویب شد الحمدلله شرکتهای خدمات بازرگانی با تعاونیها در امر شبکه توزیع ارتباط قطعی و جدی خواهد داشت و حتماً می‌بایستی به اصطلاح مقررات و ضوابط این روشن بشود. کار آن کمیته‌ها زیرساخت اگر بیاید و زودتر هم بیاید وزارت بازرگانی هم در آن هست و هیچ بحثی نیست منتها آن زمان و قید زمان رویش نیست، ما می‌خواهیم مجلس این قید را و این وظیفه را به گردن دولت بگذارد که حتماً‌… فؤاد کریمی ـ به گردن وزارت بازرگانی گذاشته نه دولت این کار دولت است کار وزارت بازرگانی تعاونی آوردن نیست. نهاوندیان ـ هیچ وزیری نمی‌تواند لایحه‌ای را مستقیماً به مجلس تقدیم کند، حتماً می‌بایست در هیأت دولت مطرح بشود بعد از تصویب هیأت دولت تقدیم مجلس بشود، حالا اگر این زمان نباشد مثل خیلی کارهای دیگری که در قانون اساسی هست، اما چون تکلیف تدوین و تقدیم لایحه‌اش نبوده است تا به‌حال نشده است خود این لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی چون به اصرار و توصیه خود دولت و هماهنگی با مجلس و توجه مجلس به این مطلب مهلت دو ماهه داده شد با وجود این که کار عظیمی بود. ظرف آن دو ماه تقدیم شد، ما تقاضایمان این است که این وظیفه را به گردن دولت بگذاریم که حداکثر ظرف شش ماه این بیاید آن کارها اگر آماده باشد و بیاید که همان غایت مطلوب است، بنظرمان این ماده حتماً باشد برای قید زمانش. یکی از نمایندگان ـ دولت بگذارید، اگر دولت بگذاریم خیلی بهتر است. رئیس ـ دولت همان وزارت بازرگانی است. فؤاد کریمی ـ وزارت بازرگانی می‌رد و یک چیز دیگری تهیه می‌کند و کار آن بیچاره را خراب می‌کند. رئیس ـ خوب اگر دولت نمی‌خواهد تصویب نمی‌کنیم. آقای عسکراولادی می‌گویند که ما موافقیم که دولت باشد، این مهم نیست. فؤاد کریمی ـ اگر دولت باشد موافقیم. رئیس ـ اگر دولت باشد آقایان اصلاً پیشنهادشان را پس می‌گیرند ماده را بخوانید. مادة (49)ـ دولت موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون با توجه به بخش تعاونی اصل /44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لایحه مربوط به تعیین ضوابط، قلمرو، شرایط و مقررات تشکیل شرکتها و مؤسسات را تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ایران‌… رئیس ـ «تعاونی توزیع را» منشی ـ گفتند «توزیع» را حذف کنید. رئیس ـ صبر کنید ببینیم آن چیز جداگانه‌ای است. توزیع و تولید اصلاً تعاونی‌هایش از هم جدا است، تولید مربوط به این لایحه نیست. اگر می‌خواهید «توزیع» را جداگانه پیشنهاد حذف بدهید. آقایان قبل از اینکه رأی برای ماده بگیریم، پیشنهاد می‌دهند که کلمه توزیع از اینجا حذف بشود. تا اینکه شامل تعاونی تولید و مصرف هم بشود. بسیار خوب رأی می‌گیریم. 195 نفر حضور دارند کسانی که با حذف کلمه «توزیع» در سطر آخر مادة (49) موافق هستند قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. حالا مادة (49) را به رأی بگذاریم. کسانی که با مادة (49) که قرائت شد موافق هستند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا مجموعه لایحه را به رأی می‌گذاریم موافقان مجموعه لایحه قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) با اکثریت قاطع تصویب شد. چند لایحه رسیده است اعلام وصول می‌کنیم بعد تنفس می‌دهیم. 6 ـ اعلام وصول هفت فقره لایحه از طرف دولت و ارجاع آنها به کمیسیون‌های مربوطه 1ـ لایحه راجع به دریافت حق ثبت‌نام داوطلبان استخدام. 2ـ لایحه راجع به تعیین تکلیف صندوقهای بازنشستگی و ذخیره و پس‌انداز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی. 3ـ لایحه راجع به اجازه تنظیم و تصویب بودجه سالانه بعضی از شهرداریهای مناطق جنگی بدون رعایت حدنصاب مقرر در مادة (68) قانون شهرداریها. 4ـ لایحه راجع به مسائل مالی بیانیه الجزایر. 5 ـ لایحه راجع به قصاص از مواد 200 الی 228. 6 ـ لایحه راجع به برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل معلولین و شهدای انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و پرداخت حقوق و مزایای مجروحین جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی ایران. 7ـ لایحه راجع به اجازه استفاده اعضای هیأت علمی کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از مزایای تبصرة (1) ماده واحده لایحه قانونی پرداخت حقوق و مزایای مستخدمین که تبدیل وضع یافته‌اند. رئیس ـ این لوایح برای رسیدگی به کمیسیون فرستاده می‌شود. خوب بحمدالله لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی با زحمت زیادی که وزارت بازرگانی کمیسیون بازرگانی، کمیسیون ویژه و مجلس شورای اسلامی کشید این لایحه تصویب شد. ما امیدواریم که مجریان بتوانند در اجرای این لایحه که یک کار اساسی در کشور است سرعت بخرج بدهند و ما در آینده‌ای نزدیک از این ناحیه به عدالت اسلامی در کشورمان برسیم. حالا یک ربع ساعت تنفس می‌دهیم. (جلسه ساعت 25/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 11 به ریاست آقای موسوی‌خوئینی‌ها (نایب رئیس) تشکیل شد) 7ـ بحث پیرامون لایحه معادن و تصویب موادی از آن نایب رئیس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، جلسه با حضور بیش از 135 نفر رسمی است دستور جلسه هم لایحه معادن است مخبر کمیسیون صنایع تشریف بیاورند. امین ناصری (مخبر کمیسیون صنایع)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، به دلیل تغییرات همه‌جانبه‌ای که بعد از پیروزی انقلاب در سطوح مملکت پیدا شد و خصوصاً نیازهای جدیدی که متناسب با انقلاب، جامعه انقلابی ما طلب می‌کرد لازم بود که یک تجدیدنظری در وضعیت معادن کشور بوجود بیاید. روی این اصل وزارت معادن و فلزات لایحه معادن را متناسب با نیازها و تقاضاهای وزارت جدید بعد از انقلاب تدوین کرد و تقدیم مجلس نمود. شور اولش را که کلیات بود ما اینجا توضیحاتی دادیم و این لایحه در شور اول و دوم طی جلسات متعدد با حضور متخصصین و کارشناسان وزارت معادن و فلزات مورد بررسی و دقت قرار گرفت. همچنین در شور دوم پیشنهاداتی که نمایندگان محترم داده بودند مورد بررسی قرار گرفت و درمجموع لایحه فعلی از شور دوم کمیسیون بیرون آمده و طوری تنظیم شد با توجه به نیازها، (نیازی که جامعه ما دارد) و با توجه به شناختی که کمیسیون داشته از معادن و با توجه به نیازهای کشور طوری تنظیم شده که ان‌شاءالله پاسخگوی این نیاز مبرم باشد و این ثروت عمومی را که تحت عنوان معادن است و در زمان رژیم سابق بدون هیچ حساب و کتابی درحقیقت داشت تاراج می‌شد و اصولاً اشرافی نبود از طرف دولت بر این معادن و افراد خاص و اشخاص خاص و بخشهای خصوصی، خصوصاً بصورت تاراجگرانه‌ای این اموال عمومی را به یغما می‌بردند ما فکر می‌کنیم که کمیسیون با تدوین و تصویب این لایحه توانسته است تا حدود زیادی جلد این مسأله را بگیرد و قانونی که متناسب با جمهوری اسلامی و نظام انقلابی ما باشد تقدیم مجلس کرده باشد. نایب رئیس ـ این شور دوم است موادی را که پیشنهاد حذف ندارد برای رأی‌گیری می‌خوانیم. آقامحمدی ـ نمایندة دولت نیستند. نایب رئیس ـ آقای اسلامی تشریف دارند. امین ناصری (مخبر)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. مادة (1) تعریف واژه‌های بکار رفته در این قانون به شرح زیر است. الف ـ ماده معدنی (کانی)، هر ماده یا ترکیب طبیعی که بصورت جامد یا مایع یا گاز دراثر تحولات زمین‌شناسی در قشر زمین بوجود آمده است. ب ـ ذخیره معدنی، تمرکز یا انباشت یک یا چند ماده معدنی در زیر یا روی زمین. پ ـ معدن یا کانسار، ذخیره معدنی که بهره‌برداری از آن مقرون بصرفه باشد. ه‍ ـ کانه، کانی یا مواد معدنی موجود در کانسار که دارای ارزش اقتصادی است. ث ـ اکتشاف، تجسس ارادی به منظور یافتن کانسار شامل عملیاتی از قبیل 1ـ آثاریابی و نمونه‌برداری و آزمایشات کمی و کیفی. 2ـ بررسیهای زمین‌شناسی ژئوفیزیکی و ژئوشیمیائی و مانند آنها و انجام اموری که برای اینگونه بررسیها لازم باشد. 3ـ عملیات حفاری روباز و زیرزمینی. ج ـ موافقت‌نامه اصولی اکتشاف عبارتست از مجوزی از طرف وزارت معادن و فلزات به بخش تعاونی یا خصوصی ایرانی جهت انجام مطالعات و بررسیها برای تهیه طرح اکتشاف در ناحیه معین برای مدت معین که این قانون مشخص می‌نماید. چ ـ قرارداد اکتشاف، قراردادی است جهت انجام عملیات مطالعاتی و اجرائی طرح تصویب شده از طرف وزارت معادن و فلزات بین دارنده موافقت‌نامه اصولی اکتشاف و وزارت معادن و فلزات. ح ـ بخش تعاونی یا خصوصی ایرانی اشخاص حقوقی ایرانی که صددرصد سهام آنها با نام بوده و متعلق به اتباع دولت جمهوری اسلامی ایران باشد و همچنین اشخاص حقیقی ایرانی. خ ـ معدن آماده، عبارتست از مجموعه کانسار و ماشین‌آلات و تأسیسات و تسهیلاتی که به منظور اکتشاف، بهره‌برداری و کانه‌آرائی از کانسار ایجاد شده است. د ـ بهره‌برداری، مجموعه عملیاتی که به منظور استخراج و کانه‌آرائی بدست آوردن مواد معدنی قابل فروشی یا کانه انجام می‌گیرد. ذ ـ بهره‌بردار، سازمان دولتی یا شرکت تعاونی است که پروانه بهره‌برداری بنام او صادر شده است. ر ـ استخراج، مجموعه عملیاتی که به منظور جدا کردن کانه از کانسار و انتقال آن به سنگر مواد انجام می‌گیرد. ز ـ کانه‌آرائی، عبارتست از کلیه عملیات فیزیکی، شیمیائی و حرارتی که به منظور جدا کردن قسمتی از مواد باطله از کانه و یا تفکیک کانه‌ها از یکدیگر انجام می‌گیرد. ژ ـ سنگر مواد، محلی خارج از کارگاههای استخراج و تونلها و چاهها که کانه در آنجا انباشته می‌شود. س ـ باطله معدنی، عبارتست از موادی که در نتیجه کانه‌آرائی از کانه جدا گردیده و در دوره اعتبار پروانه بهره‌برداری با وسائل و امکانات بهره‌بردار غیرقابل استفاده بوده است. ش ـ ذخیره قطعی، آن مقدار از کانسار که ابعاد و عیار و سایر مشخصات آن با عملیات اکتشافی در سه بعد در فواصل تعیین شده توسط وزارت معادن و فلزات به کمک حفاری و نمونه‌گیری و آزمایشهای لازم مشخص گردد. ص ـ شن و ماسه معمولی، شن، و ماسه‌ای که منحصراً در عملیات ساختمانی و راهسازی و بتون‌ریزی و نظایر آن قابل مصرف است و دارای مصارف صنعتی دیگری نبوده و حاوی کانی‌های باارزشی نیست که تفکیک آنها مقرون بصرفه باشد. ض ـ خاک رس معمولی، خاکی است که برای ساختن خشت و آجر معمولی (غیر نسوز) بکار می‌رود و در عملیات ساختمانی و راهسازی و کشاورزی از آن استفاده می‌شود و مشمول مقررات این قانون نمی‌باشد. ط ـ خاک صنعتی، آن دسته از خاکهای رسی که خاک رس معمولی نبوده و به علت داشتن خواص فیزیکی و یا شیمیائی خاص مصارف صنعتی دارند. ظ ـ سنگ ساختمانی، سنگهای مختلف موجود در طبیعت که حاوی کانه نبوده و بنا به تشخیص وزارت معادن و فلزات سنگ تزئینی نباشد و در ساختمان و راهسازی و امور نظیر آن بکار رود. 4ـ سنگ تزئینی، سنگهای متبلور و غیرمتبلور که قابل برش و صیقل‌پذیر باشد. از قبیل مرر، شبه‌ مرر (مرمریت) تراورتن و سنگهای آذرین صیقل‌پذیر. غ ـ پروانه بهره‌برداری، مجوزی هست که توسط وزارت معادن و فلزات برای بهره‌برداری از معادن در محدوده‌ای که مشخص شده است صادر می‌گردد. ف ـ قرارداد استخراج و فروش، قراردادی است که بین وزارت معادن و فلزات و بخش تعاونی و خصوصی ایرانی برای استخراج و فروش مقدار معینی از مواد معدنی طبقه (1) از معادن غیر بزرگ و در محدوده مشخصی منعقد می‌شود. ق ـ اجازه برداشت، مجوزی است که از طرف وزارت معادن و فلزات به مؤسسات دولتی و نهادهای قانونی و یا پیمانکاران آنها جهت استخراج و مصرف مقدار مشخصی مصالح ساختمانی برای کار مورد نظر در منطقه یا محدوده مشخص داده می‌شود. نایب رئیس ـ مادة (1) خوانده شود. چون پیشنهادی نداشته است رأی می‌گیریم. صلواتی ـ مخالف و موافق صحبت نمی‌کنند؟ نایب رئیس ـ اگر کسی ثبت‌نام کرده باشد می‌تواند صحبت کند. امین ناصری ـ همه این تعاریف در مواد قانونی مورد استفاده واقع شده و لازم بود که این تعاریف در اول بیاید که کشدار نباشد و مشخص باشد و بشود روی آن تصمیم‌گیری کرد. بخاطر این نمایندگانی که‌… وافی ـ بعضی از الفاظ و اصطلاحات این لایحه مبهم است مثلاً معدن آماده را بر ماشین‌آلات و تأسیسات اطلاق کرده است. نایب رئیس ـ سؤالتان را کتبی بنویسید و بفرستید تا جواب بدهند و اینها اصطلاح است. ما در این قانون با این اصطلاحات می‌خواهیم حرف بزنیم و اشکالی ندارد. ضمناً این توضیح را بدهیم چون تلویزیون فیلمبرداری می‌کند این تابلوها رقمش با عده حاضر در جلسه تطبیق نمی‌کند و تلویزیون گاهی دوربینش می‌رود روی همان شماره در حالیکه ما رقم بیشتری را می‌گوئیم این قبلاً هم توضیح داده شده چون آن دستگاه کاملاً صحیح کار نمی‌کند و عده‌ای از نمایندگان در صندلیهائی تشریف دارند که به اطاق کنترل متصل نیست و شماره‌برداری نمی‌شود لذا آن عده‌ای را که تابلو نشان می‌دهد منشی‌ها بلافاصله به تعدادی که در صندلیهائی که وصل نیست می‌شمارند و به آن رقمی که تابلو نشان می‌دهد اضافه می‌کنند و تعداد را اعلام می‌کنند. بنابراین اگر گاهی دوربین روی تابلو می‌رود و رقم با آن چیزی که می‌گوئیم درست نیست اشکال از این ناحیه است والا همان تعدادی که منشی‌ها می‌گویند صحیح است /181 نفر حاضر هستند موافقان با مادة (1) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة (2)ـ معادن بزرگ و مهم آن دسته از معادنی است که با توجه به میزان ذخایر، عیار، میزان استخراج، ارزش ماده معدنی، تعداد کارکنان، میزان سرمایه‌گذاری و موقعیت جغرافیائی و ملاحظات سیاسی، اجتماعی اقتصادی توسط شورایعالی معادن تشخیص داده می‌شود. نایب رئیس ـ آقای امین ناصری می‌گویند نظری که بعضی از کمیسیون‌های دیگر داده‌اند به کمیسیون شما آمده و مورد توجه واقع شده است؟ امین ناصری ـ بلی، همه پیشنهاداتی که نمایندگان محترم داده بودند در کمیسیون مطرح شد و بحث شد، با توجه به آن پیشنهادات، بعضی از پیشنهاددهندگان هم تشریف آورده بودند و بعضی‌ها هم که نیامده بودند ما آنها را هم ملحوظ کردیم و با توجه به آنها این تصمیمات گرفته شد. ابوالفضل موسوی ـ نظرات کمیسیون‌ها ملحوظ شده است؟ مخبر ـ بلی. نایب رئیس ـ بسیار خوب مادة (2) هم قرائت شد. موحدی ساوجی ـ من مخالف مادة 2 می‌خواهم صحبت کنم. نایب رئیس ـ آقای موحدی مخالف مادة (2) صحبت می‌کنند. موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ در اینجا معادن بزرگ را حدودش را و مشخصاتش را و معیارهائی که یک معدن را یک معدن بزرگ و یک معدن دیگر می‌رود در ردیف معدنهای کوچک. این را باید قانون مشخص بکند والا اگر ما در اینجا بگوئیم که معادن بزرگ و مهم معادنی هستند که با توجه به میزان ذخیره، خوب این میزان ذخیره چقدر است؟ عیار، میزان استخراج اینها چیزهائی است که باید مشخص و تعریف بشود. ارزش ماده معدنی، تعداد کارکنان، میزان سرمایه‌گذاری. اینها چیزهائی است که در قانون باید مشخص بشود و همچنین موقعیت جغرافیائی و ملاحظات سیاسی اجتماعی. اگر چنانچه ما بخواهیم این را بعهده قانون نگذاریم، بگوئیم که شورایعالی معادن، این را مشخص کند این شورایعالی معادن یک مدتی ممکن است یک عده افرادی هستند که بینش سیاسی‌شان، بینش اجتماعی‌شان، بینش اقتصادی‌شان، فرض کنید یک سبک خاصی است می‌آیند و یک عده از معادن را می‌گویند که اینها معادن بزرگ نیست بعد دومرتبه یک شورایعالی دیگر با یک بینشهای متفاوت می‌آیند و می‌گویند اینها از معادن بزرگ هست. دومرتبه باز یک شورایعالی ممکن است در چند سال دیگر تشکیل بشود. همینطور، خلاصه اینجا این قانون شد اگر بخواهیم واقعاً قانونگذاری بکنیم بایستی که لااقل در آن حدی که امکان دارد ما سقفی، حدودی، میزان و معیاری در قانون تعیین بکنیم نه اینکه همه چیزش را بزرگ بودن و کوچک بودن را به اختیار آن شورایعالی بگذاریم. من با این ماده مخالفم. منشی ـ آقای انصاری موافق. مجید انصاری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. روی این مادة (2) در کمیسیون صنایع و معادن بحث فراوان شد و من از باب اطلاع نمایندگان عرض می‌کنم که این لایحه را قبل از اینکه حتی در کمیسیون بیاید یک کمیسیون ویژه‌ای در وزارت صنایع و معادن تشکیل شده بود از افراد مختلف آنجا بودند از مجلس هم چند نفر از نمایندگان در آنجا می‌رفتند و با دقت و مطالعه زیاد تقریباً تهیه شده و اگر در بخش تعاریف یا این مواد اولیه چیزهائی نامعلوم است برای نمایندگان محترم در مواد بعدی کاملاً اینها توضیح داده می‌شود و روشن خواهد شد. معادن بزرگ اگر تعریف نمی‌شد به این صورتی که در اینجا باز شده امکان داشت که در آینده اختلاف پیش بیاید و مشخص نشود که آیا بزرگ بودن در کیفیت است یا در کمیت. یک معدن بسیار بزرگ گچ را شما بگذارید کنار یک معدن کوچک، اورانیوم در اینجا ممکن است لازم باشد بزرگ بر آن معدن گچ و نمک صدق نکند در حالیکه بر آن معدن کوچک که از نظر کمی و بزرگ از نظر کیفی اورانیوم یا طلا یا یک ماده معدنی مهم دیگر که ارزش استراتژیکی و اقتصادی فوق‌العاده دارد اطلاق بشود. لذا در این ماده تمام شقوق قضیه مورد نظر و دقت قرار گرفته و تعریف کرده‌اند که گاهی میزان ذخیره ملاک سنجش است. گاهی عیار میزان سنجش است و ارزش ماده معنوی، تعداد کارکنان و امثال اینها هر کدام می‌تواند معیاری و ملاکی برای بزرگ بودن معدن بحساب بیاید و همچنین موقعیت جغرافیائی و ملاحظات سیاسی. چه بسا یک معدن حتی از نظر کیفی و کمی کم‌ارزش اما در یک وضعیت جغرافیائی قرار گرفته. فرض کنید در یکی از جزایری که برای ما اهمیت دارد از نظر منطقه‌ای و جغرافیائی بودن یا در یکی از نقاط مرزی مملکت قرار گرفته که با ملاحظات سیاسی جهان و ارتباطات سیاسی آنجا برای ما مهم است گرچه معدنش از نظر مواد ارزشی نداشته باشد. لذا تمامی این احتمالات منظور شد و این ماده آمد. حذفش مشکلاتی را ایجاد می‌کند و ما را یعنی مسؤولین اجرائی را در آینده دچار تردید شدید می‌کند که کدام معدن را در بخش بزرگ بیاورد و کدامیک را در بخش کوچک؟ حالا چه اصراری بوده که ما در اینجا تعریف معدن بزرگ را بیاوریم علت اساسی این بود که در قانون اساسی به معادن بزرگ اشاره شده. در نحوه مالکیت و کیفیت بهره‌برداری از معادن بزرگ قانون اساسی نام برده و ما اگر در اینجا تعریف جامعی از معدن بزرگ نداشته باشیم در مواد آینده که می‌خواهیم تعیین مالکیت، کیفیت استخراج، کیفیت واگذاری به بخش تعاونی و خصوصی را روشن بکنیم قادر نخواهیم بود. لذا این ماده حیاتی است که در اول این لایحه باشد. نایب رئیس ـ مخبر کمیسیون یا نمایندة دولت نظری دارند؟ امین ناصری (مخبر کمیسیون)ـ همانطوری که آقای انصاری توضیح دادند تعریف معادن بزرگ به آن صورت مشخص و روندی که برادرمان انتظار دارند ممکن نبود. ما به عنوان معیار و ملاک چه چیزی را می‌توانستیم معدن بزرگ نام ببریم؟ حجم معدن را؟ گاهی اوقات ممکن است حجم معدن خیلی بزرگ و وسیع و گسترده باشد اما از عیار بسیار کمی برخوردار باشد. بطوری که حتی قابلیت استخراج هم نداشته باشد یعنی نصرفد که ما این را استخراج بکنیم. اگر ملاک حجم را بگیریم و بگوئیم اینقدر متر مربع اگر معدنی زمین را شامل بشود این معدن بزرگ است. می‌بینید که باز پارامتر دیگر، عامل دیگری می‌آید اینجا و دخیل می‌شود و ملاک و معیار را از ما می‌گیرد. و آن عیار آن معدنی است که در آنجا است، گاهی اوقات قیمت است یکبار معدنی است مثل طلا وسعت کمی از زمین را اشغال می‌کند ولی خیلی قیمت دارد و یا حتی ممکن است وسعت زمینی را بگیرد ولی عیارش باز بالا باشد. از نظر سیاسی باز ممکن است در موقعیتی باشد، در مکانی باشد که از نظر سیاسی و جغرافیائی ما نتوانیم آن را مثلاً به بخش خصوصی بدهیم یا اطلاق معدن بزرگ را به آن نکنیم. دیدیم که در مجموع ما نمی‌توانیم یک یا چند عامل مشخص را پیدا بکنیم و بگوئیم که معدن بزرگ این است و خارج از آنها به آن معدن بزرگ اطلاق نمی‌شود. دیدیم که عوامل مهم در آن دخیل است. از طرف دیگر با متخصصین فن هم که تماس گرفتیم و آنها کوششهائی هم که کردند چیز شسته و رفته‌ای نتوانستند تحویل کمیسیون بدهند که ما آن را تصویب بکنیم به عنوان مشخصات معادن بزرگ. آقایانی هم که اعتراض داشتند سر این ماده و پیشنهاد داشتند که این مشخص‌تر مطرح بشود خودشان هم چیزی مشخص‌تر از این چیزی که ما الآن تصویب کردیم در کمیسیون نیاوردند. ما ناچار شدیم که بیشترین هم‌مان را در انتخاب آن مجلس بگذاریم که معدن بزرگ را با این ضوابطی که ما نام بردیم تشخیص بدهد. این را ما سعی کردیم که مرکب از افرادی باشند (یعنی همان شورایعالی معادن) که تشخیص معدن بزرگ را با این پارامترهائی که گفتیم می‌دهد، سعی کردیم مرکب از افرادی باشند که همه جوانب را بتوانند تشخیص بدهند و آن اشکالاتی که احیاناً آقای ساوجی اشاره کردند با تعویض افراد و یا بعضی مسائل دیگر پیش نیاید. این را می‌خوانم. مادة 38ـ شورایعالی معادن مرکب از 9 نفر اشخاص زیر خواهد بود که برای دو سال با تصویب هیأت وزیران تشکیل خواهد شد. 1ـ وزیر معادن و فلزات یا نماینده او (که در رأس این سازمان است و طبعاً باید باشد) 2ـ یکی از مدیران معدنی وزارتخانه که احتمال تغییر ایشان خیلی کمتر از وزیر ممکن است دیگر باشد. مدیر معدنی وزارتخانه به انتخاب وزیر. 3ـ یک نفر از مدیران یا کارشناسان سازمان زمین‌شناسی کشور به معرفی رئیس سازمان. می‌بینید که به سازمانهای متفاوت این محول شده است، با بینشها و دیدهائی همه‌جانبه که احاطه و اشراف داشته باشند و معادن بزرگ را تشخیص بدهند. اینطور نیست که به عهده یک یا چند نفر گذاشته شده باشد که احیاناً با طبعش یا با سلیقه‌اش بیاید و تشخیص بکند معادن را. 4ـ یک نفر از اعضای هیأت علمی رشته معدن یا زمین‌شناسی دانشگاهها به معرفی وزیر فرهنگ و آموزش عالی. 5 ـ یک نفر از قضات دیوانعالی کشور که مسائل قضائی را در آنجا تشخیص بکند به معرفی شورایعالی قضائی. 6 ـ مدیر امور حقوقی یا یکی از مشاورین حقوقی وزارت معادن و فلزات به انتخاب وزیر. 7ـ یک نفر صاحب‌نظر در امور معادن به معرفی سازمان مرکزی تعاونیهای معدنی. چون در این لایحه به تعاونیها اهمیت داده شده و سعی شده که بخش بزرگی از معاد در آنجائی که می‌توانند در حیطه فعالیتهایشان باشد به تعاونیها داده بشود و تعاونیها هم طبعاً بین خودشان افراد متخصصی دارند و کارشناس هستند و به هرحال نفع تعاونی را هم در نظر می‌گیرند. یک نفر از آنها هم که خارج از محدوده دولتی و سازمانی هست، آنها هم در این شورا گنجانده شده است. که این شورا با این ترکیبی که ما در نظر گرفته‌ایم فکر می‌کنیم با آن ضوابط معادن بزرگ را آنچنان که هست، تشخیص بدهند. چاره‌ای هم جز این نبود. 8 ـ دو نفر صاحب‌نظر در امور معادن به معرفی وزیر معادن و فلزات. دو نفر آزاد هم وزیر می‌تواند اینجا معرفی بکند که باشند. نایب رئیس ـ نمایندة دولت مطلبی ندارند؟ اسلامی (نمایندة دولت)ـ خیر. وافی ـ پیشنهاد حذف بخشی از ماده را داده‌ام. منشی ـ آقایان موحدی ساوجی، وافی و شرعی پیشنهاد تقریباً مشترکی دارند که «موقعیت جغرافیائی و ملاحظات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی» حذف بشود. نایب رئیس ـ آقای وافی بفرمائید. وافی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اینجا به عنوان مصداق که برای معادن بزرگ ما می‌خواهیم یکی ملاک قرار بدهیم معدن بزرگ یک چیزی است که بایستی بطور معمول عرف بفهمد که این معدن بزرگ است. بعضی از ملاکهائی که اینجا قرار داده است از نظر «میزان ذخیره، میزان سرمایه‌گذاری تعداد کارکنان، میزان استخراج» اینها را عرف تلقی می‌کند که این معدن، معدن بزرگ است. ولی مثلاً فرض کنید «عیار» یا اینکه «موقعیت جغرافیائی» «ملاحظات سیاسی» اینها را اصلاً عرف ابا دارد که ما بگوئیم که اگر یک معدن در یک گوشه مملکت باشد، این جزو معادن کوچک است همین معدن، با همین خصوصیات اگر در شمال مملکت باشد این می‌شود معدن بزرگ. و چون عرف ابا دارد و این را قبول نمی‌کند ما نمی‌توانیم بطور اطلاق برای معادن بزرگ یا مثلاً اگر یک معدنی باشد که حجم آن خیلی کم ولی عیارش بالا باشد. ما این را بگوئیم که چون این عیارش بالا هست، جزو معادن بزرگ اطلاق می‌شود من عقیده‌ام این است که از این نظر عرفی و از نظر شرع هم چون اینجا ملاک خاص شرع ندارد که کجا معدن بزرگ است اینجور چیزها را شارع هم به حسب تفاهم عرف گذاشته است و عرف این ملاکها را اصلاً برای معادن بزرگ قبول نمی‌کند. من نظرم این است که کلمه «عیار و موقعیت جغرافیائی تا آخر» حذف بشود. «میزان ذخیره و میزان استخراج و تعداد کارکنان و میزان سرمایه‌گذاری» این برای معادن بزرگ باشد. منشی ـ آقای انصاری مخالف. مجید انصاری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. شما ملاحظه بفرمائید که در اصل چهل و چهارم قانون اساسی وقتی که بخش دولتی را که می‌خواهد تعریف بکند می‌گوید که «بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ صنایع مادر، بازرگانی خارجی معادن بزرگ خواهد بود» خوب، حالا، ما اینجا می‌خواهیم تعریف بکنیم که معادن بزرگ چیست؟ آیا به عرف معمولی باید مراجعه کرد یا در این امور به عرف متخصص باید رجوع بشود؟ شما اگر در کوچه و بازار بروید، سؤال بکنید، معدن بزرگ چیست؟ یک جواب به شما می‌دهند، اگر پهلوی متخصصین امور معادن بروید و سؤال بکنید، جواب دیگری می‌دهند. و هرگز در امور قانونگذاری نباید سراغ عرف عام رفت به عرف متخصص رجوع خواهد شد. من سؤال می‌کنم اگر در کنار تأسیسات عظیم نفتی جزیره خارک مثلاً یک معدن نمک وجود داشته باشد، باید این را شامل معادن کوچک بدانیم و بعد طبق قانون اجازه استخراج آن را به بخش خصوصی بدهیم، یا اگر در یک منطقه جغرافیائی که آنجا از نظر نظامی برای ما حساسیت دارد. در یکی از نقاط حساس مرزی مثلاً یا در جلب یک پادگان نظامی مهم و امثال این چیزهائی که برای مملکت مهم است معادنی است که از نظر کمیت و کیفیت خود ماده معدنی زیاد نیست، بزرگ نیست. اما برای مملکت آنجا بزرگ است و حساسیت دارد. ما اگر این را شامل معادن بزرگ نکنیم و در اختیار دولت نباشد مجبور خواهیم بود طبق قانون آن را مثلاً به بخش خصوصی واگذار بکنیم و به مصلحت کشور نباشد یا در آنجائی که دارد «از عیار بالا برخوردار باشد.» ما الآن معادن زیادی داریم، سرب و روی و ذغال‌سنگ و امثال اینها به علت اینکه عیارش پائین است، یا مثلاً مس، برای دولت نمی‌صرفد که برود آنجا برای استخراج آن سرمایه‌گذاری عظیم بکند. گرچه محوطه زیر پوشش آن معدن زیاد است. در اینجا به بخش خصوصی اجازه بدهند، چون عیار این سرب و روی کم هست و برای دولت صرف نمی‌کند. اگر بخش خصوصی خواست یک مصرف جزئی از این بکند و استخراج بکند، عیبی نداشته باشد. ما این معدن بزرگ کمی و معدن کوچک کیفی را مثلاً به بخش تعاونی یا به بخش خصوصی واگذار بکنیم حذف اینها مشکل ایجاد خواهد کرد. از نظر سیاسی من تعجب می‌کنم ایشان چطور می‌فرمایند که نمی‌تواند ملاک بزرگ بودن باشد. (وافی ـ نمی‌تواند ملاک این باشد) حالا اگر یک معدنی در یک منطقه‌ای قرار گرفته که زیر پوشش دولت نبودنش موجب مشکلات عظیم سیاسی برای مملکت خواهد شد. طبیعتاً به نفع مردم و به نفع مملکت نیست. لذا تعریف بزرگ را بگونه‌ای کرده‌اند که دولت در مواردی که لازم می‌داند و به مصلحت جمهوری اسلامی و مردم نمی‌داند آن را بتواند زیر پوشش خودش قرار بدهد. از نظر شرعی هم که خود ایشان اشاره کردند که مشکلی نیست یعنی شرع نیامده است که مانعی از این بشود که یک چنین تعریفی را برای معدن بزرگ بکنند و در اختیار دولت قرار بگیرد بنا به مصالح مسلمین. لذا من فکر می‌کنم که حذف آن قسمت عمده‌ای از لایحه را متوقف خواهد کرد و ضررهای زیادی را به مملکت خواهد زد. منشی ـ آقای موحدی ساوجی به عنوان موافق بفرمائید. موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. ما باید توجه داشته باشیم این تعریف را. در اینجا صرفاً کار معنی کردن یک لغت نیست یک واژه‌نامه هم اینجا نیست. اینجا معدن بزرگ را وقتی شما اینطور تعریفش کردید، در مواد بعدی خواهد آمد که هرچه که معدن بزرگ حساب بشود، دولتی خواهد بود ما بحثی نداریم که در اینکه معادن بزرگ (در قانون اساسی هم آمده است) باید دولتی باشد. اما ما می‌گوئیم که باید حدود روشن و مشخص قانونی داشته باشیم که معدن بزرگ را از غیر معدن بزرگ مشخص بکند. در اینجا آمده‌اید شما گفته‌اید که «موقعیت جغرافیائی، ملاحظات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی» اینجور چیزها بوی این می‌آید که در یک مملکتی که دولت ضعیف دارد، حاکمیتش در سراسر کشور نمی‌تواند قانونی باشد، و یکسان باشد. در یکجا یک فشارهای سیاسی وارد می‌شود، آنجا دولت مجبور می‌شود که بگوید بلی این معدن با اینکه در جای دیگر معدن بزرگ حساب نمی‌شود، اینجا آن را معدن بزرگ حساب بکنیم در یکجا فرض کنید که بخاطر اینکه مثلاً یک معدنی با اینکه خیلی کوچک است ولی نزدیک است از نظر جغرافیائی مثلاً‌ به مرز، بگوئیم آنجا این معدن، معدن بزرگ حساب بشود، خیر آقا شما چرا معدنی که نزدیک مرز، یا پادگان نظامی است، می‌گوئید معدن بزرگ است. بگوئید معادنی که نزدیک اینجور نقاط است، با اینکه بزرگ نیست، باید دولتی باشد، بحثی نیست، ولی معدن گچ کوچکی که در کنار مثلاً یک پادگان نظامی است، این معدن بزرگ حساب نمی‌شود. شما دارید اینجا می‌گوئید که ما تعریفی آورده‌ایم، می‌خواهیم به خورد مجلس بدهیم که در این تعریف یک شورایعالی که بنام شورایعالی معادن است، بعداً هم ترکیبش می‌آید و خواهد آمد و این شورایعالی معادن درواقع قانونگذار، تصمیم‌گیرنده که سرنوشت تمام معادن به دست اینها خواهد بود. و ترکیبش هم خیلی ترکیب جالبی نیست که بتواند تشخیص بدهد دو سال به دو سال تغییر هم می‌کند شما در اینجا می‌گوئید که «ملاحظات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی بعد هم موقعیت جغرافیائی» درواقع شما در اینجا قانونی نگذرانده‌اید. بلکه سرنوشت تمام معادن را به دست یک عده (هفت‌ نفر) داده‌اید والسلام. نایب رئیس ـ مخبر کمیسیون توضیح بدهند. رجائیان ـ آقای موسوی از طرف وزارت معادن کسی نیامده است؟ نایب رئیس ـ متأسفانه خیر، حداقل معادن پارلمانی وزارت معادن خوب بود می‌آمدند. فعلاً نمایندة دولت هست. امین ناصری (مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. علت اینکه مادة 2 به عنوان تعریف اینجا مطرح شد همان اصل چهل و چهار قانون اساسی بود که معادن بزرگ را در اختیار دولت قرار داده است. و ما برای اینکه حاکمیت دولت را در معادن بزرگ اعمال بکنیم اینجا این مادة 2 سعی کرده است که معادن بزرگ را تعریف بکند. بنابراین، درحقیقت این مادة 2 حاکمیت دولت را در همه ابعاد روی معادن اعمال می‌کند. از طرف دیگر ما اینجا آوردیم معادن بزرگ و مهم چیزی که آقای ساوجی روی آن تکیه می‌کردند روی کلمه «معادن بزرگ» که اینها بزرگ نیستند ولی ما اهمیت معادن را کمتر از بزرگی آن نمی‌بینیم. یعنی بزرگ بودن یک نوع اهمیت است. ولی اهمیت همیشه به بزرگ بودن نیست. این است که اگر ما این قسمت «موقعیت جغرافیائی و ملاحظات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی» را حذف بکنیم اصلاً مثل اینکه اصل 44 را به تمام معنای کلمه اینجا ملحوظ نکرده‌ایم. یا حاکمیت دولت را در اینجا ما ملحوظ نکرده‌ایم که این انفال را به تمامی در اختیار بگیرد. موقعیت جغرافیائی باید در نظر گرفته بشود. فرض کنید که الآن یک معدنی در کنار مرز پیدا شده در کنار مرزی که ما با آن کشور همسایه‌مان درگیری داریم، مسائل سیاسی هست، مسائل جاسوسی هست این را ما به دلیل اهمیت باید اطلاق معادن بزرگ به آن بکنیم تا در تملک و در اختیار دولت باشد و بتواند سیاست دولت را در آنجا اعمال بکند و اگر اطلاق معدن بزرگ و مهم به آن نشود فقط به دلیل مسأله سیاسی بودن و موقعیت جغرافیائی، آنجا ممکن است که مسائلی برای دولت پیش بیاورد که ضررهایش جبران‌ناپذیر باشد. باز از نظر اقتصادی اجتماعی اینجا مطرح شده است ما انواع و اقسام معادن داریم، آن ضوابطی که بالا گفته شده است میزان ذخیره، عیار، میزان استخراج و ارزش ماده معدنی و همه اینها. کافی نیست. فرض کنید در یک منطقه جغرافیائی از ایران ما «اورانیوم» کشف کردیم، «اورانیوم» چیزی نیست که ما به سادگی واگذار بکنیم به بخش خصوصی، و یا به بخش تعاونی و از تملک دولت خارج بکنیم. این چیزی است که انرژی عظیمی در آن نهفته است. و حتماً باید سیاستهای آینده‌نگرانه دولت در آن اعمال بشود. و چیزی نیست که ما به همین سادگی از تملک دولت دربیاوریم. بنابراین موقعیت جغرافیائی و یا ارزش اقتصادی و اجتماعی حتماً باید اینجا ملحوظ بشود. و خیلی از مسائل دیگری هست که در موقعیت جغرافیائی و ملاحظات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی گنجانده می‌شود و اگر این حذف بشود، بنظر ما آن اصل 44 قانون اساسی که معادن بزرگ را که در اختیار دولت گذاشته این یک مقدار لنگ می‌ماند. نایب رئیس ـ پیشنهاد، حذف این جمله از مادة 2 است. «موقعیت جغرافیائی و ملاحظات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی» 183 نفر در جلسه حضور دارند موافقان با حذف این قسمت قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد حالا اصل مادة 2 را برای رأی‌گیری بخوانید. مادة 2ـ معادن بزرگ و مهم آن دسته از معادنی است که با توجه به میزان ذخیره، عیار، میزان استخراج، ارزش ماده معدنی، تعداد کارکنان، میزان سرمایه‌گذاری و موقعیت جغرافیائی و ملاحظات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، توسط شورایعالی معادن تشخیص داده می‌شود. نایب رئیس ـ تعداد همان 183 نفر است‌،‌… هادی ـ اگر موافقت بفرمائید بجای «معادن بزرگ و مهم» بنویسیم «معادن بزرگ و معادن مهم» نایب رئیس ـ الآن هم همان است «معادن بزرگ و مهم» نمی‌خواهند بگویند که یک چیز هم بزرگ و هم مهم، معادن بزرگ و معادن مهم، عطف معنایش همین است. هادی ـ شبهه ایجاد می‌کند. نایب رئیس ـ نه، این شبهه نیست. اصلاً معنای عطف همین است معادن بزرگ، و معادن مهم می‌شود. 183 نفر در جلسه حضور دارند. موافقان با مادة 2 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد مادة 3 خوانده بشود. رجائیان ـ باید از وزارتخانه معادن کسی اینجا باشد. نایب رئیس ـ لازم نیست، نمایندة دولت کافی است البته این انتقاد به وزارت معادن و فلزات هست که نماینده‌اش را نفرستاده است ولی از نظر آئین‌نامه نمایندة دولت کافی است. مادة 3ـ کلیه ذخایر معدنی کشور، براساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اختیار حکومت اسلامی است و دولت جمهوری اسلامی ایران اکتشاف و بهره‌برداری از آنها را طبق مواد مقرر در این قانون انجام خواهد داد. نایب رئیس ـ مادة 3 پیشنهاد ندارد؟ منشی ـ خیر. نایب رئیس ـ 182 نفر در جلسه حاضرند، موافقان با مادة 3 که قرائت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد مادة بعدی خوانده بشود. مادة 4ـ مواد معدنی به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند: الف ـ مواد معدنی طبقه یک. مانند سنگ، آهک، سنگ گچ، شن و ماسه معمولی، نمک طعام (آبی و سنگی) سنگ ساختمانی و امثال آن. ب ـ مواد معدنی طبقه دوم: 1ـ مواد معدنی فلزی مانند آهن، طلا، نقره، کرم، قلع، جیوه، سرب، روی، مس و امثال آن. 2ـ نیترات‌ها، فسفات‌ها، نمک‌های قلیائی، سولفات‌ها، براتها و امثال آنها. 3ـ میکا، گرافیک، تالک، کائولن، نسوزها، فلدسپات، کوارتزیت، بنتونیت، بوکسیت خاکهای صنعتی و سنگهای تزئینی و امثال آنها. 4ـ سنگهای قیمتی مانند، الماس، زمرد، یاقوت، فیروزه و امثال آنها. 5 ـ انواع ذغال‌سنگ‌ها. 6 ـ آبهای معدنی که می‌توان از آنها مواد معدنی استحصال نمود. ج ـ مواد معدنی طبقه سه: مواد نفتی مانند نفت، گاز طبیعی، قیر طبیعی، سنگ آسفالت طبیعی و شیستهای نفتی و امثال آنها. د ـ مواد معدنی طبقه چهار: مواد رادیواکتیو که جهت مصارف هسته‌ای و سوخت نیروگاههای اتمی بکار می‌رود. تبصره ـ نسبت به موادی که در طبقه‌بندی مواد معدنی این قانون از آنها نام برده نشد و از جهت طبقه‌بندی مورد تردید واقع شده و همچنین نسبت به مواد معدنی که شامل چند ماده از یک طبقه و موادی از طبقه دیگر باشند، بر حسب نوع و اهمیت و ارزش مواد مزبور به پیشنهاد وزارت معادن و فلزات و تصویب شورایعالی. معادن طبقه آنها را معین خواهد کرد. منشی ـ این ماده هم پیشنهاد ندارد. نایب رئیس ـ 182 نفر در جلسه حضور دارند، نمایندگانی که با مادة 4 که قرائت شد، موافقند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة بعدی خوانده شود. مادة 5 ـ اکتشاف و بهره‌برداری از مواد طبقه 3 و بهره‌برداری از مواد معدنی طبقه 4 توسط سازمانهای ذیربط و طبق مقررات خاص خود انجام خواهد شد. تبصره ـ آن قسمت از ذخایر قیر طبیعی و سنگ آسفالت طبیعی که به تشخیص وزارت نفت توسط آن وزارت قابل عمل نباشد جزء مواد معدنی طبقه 2 محسوب شده مطابق مفاد این قانون عمل خواهد شد. نایب رئیس ـ پیشنهاد ندارد؟ منشی ـ خیر. نایب رئیس ـ مادة 5 هم پیشنهاد ندارد، 182 نفر در جلسه حاضرند موافقان با مادة 5 و تبصره که قرائت شد، قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. فصل دوم ـ اکتشاف مادة 6 ـ اکتشاف معادن به ترتیب زیر انجام می‌شود: الف ـ مستقیماً توسط وزارت معادن و فلزات یا سازمانها و شرکتهای وابسته به آن. تبصرة 1ـ وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور هماهنگی و انجام اجرای صحیح برنامه‌های اکتشافی مؤسسه یا مؤسساتی را تعیین و مأمور نماید. تبصرة 2ـ وزارت معادن و فلزات یا سازمانها و شرکتهای وابسته به آن می‌توانند از خدمات سازمانهای دولتی یا بخش خصوصی با نظارت مستقیم خود در اکتشاف معادن استفاده کنند. ب ـ از طریق بخش تعاونی و خصوصی ایرانی در معادن طبقه 2 با اعمال نظارت وزارت معادن و فلزات برای نواحی که این وزارتخانه اعلام می‌کنند. منشی ـ این ماده هم پیشنهاد ندارد. نایب رئیس ـ مادة 6 هم پیشنهاد ندارد. تعداد حاضرین در جلسه 182 نفر موافقان با مادة 6 و تبصره‌هائی که قرائت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة 7 قرائت شود. مادة 7ـ نتایج حاصل از اکتشاف و ذخایر مکشوفه در هر صورت متعلق به دولت است. منشی ـ آقای واعظی پیشنهاد کرده‌اند، کلمات «در هر صورت» حذف بشود. نایب رئیس ـ آقای واعظی بفرمائید. واعظی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. البته آقایان خودتان مستحضرید قانون هم متذکر است که چون معادن از انفال محسوب است از این نظر آن را دولتی می‌کنیم. البته همانطوری که سایر اقسام انفال از قبیل اراضی موات، یا میراث «من‌لا وارث‌له» معادن هم باید مثل همینها باشد که صاحبی نداشته باشد آنوقت دولت اسلامی تصرف کند. اما اگر در ملکی که مالک آن مالکیت مشروع دارد و این معادن در چنین املاک خصوصی املاک شخصی پیدا شد اینجا اگر ما بخواهیم بگوئیم که این هم جزء انفال است و دولت اسلامی تصرف کند، این عملی است نابجا، باید آنجا دولت یا بهاء بدهد، یا بخرد، یا اقلاً استیذان کند. و علاوه بر این بطور مطلق تمام معادن را از آن دولت کردن با توجه به این نکته درست نیست. مخصوصاً این تفسیرهائی که کرده است مثلاً «شن، ماسه، خاک رس، سنگ ساختمانی، سنگ تزئینی، مرمریت» اینها شرعاً معدن بحساب نمی‌آیند معدن نیستند. اینجا این طرح و این لایحه دارد این کار را می‌کند اینها را معدن گفتن، صحیح نیست. و لذا می‌بینیم که در فتوا هم امام امت، در سابق علماء می‌فرمودند مثلاً بر این سنگها مثل سنگ مرمریت و امثال اینها سجده جایز نیست. امام امت وقتی نظر می‌دهند، می‌فرمایند نه، چون اینها معدن نیست. و لذا سجده به آنها جایز است بنابراین، ما بایستی آنچه ر که در عرف شرع آن را معدن می‌گویند، آن را جزء انفال بدانیم. علاوه بر این، اینجا که نوشته است «در هر صورت متعلق به دولت است» من اعتراضم این است که اگر بنا بشود تمام معادن از آن دولت اسلامی باشد این بابی که در رسائل عملیه و کتب فقهیه عنوان کرده‌اند، یکی از مواردی که باید مسلمانان خمس بدهند معدن است اگر معدن هرجا هست، از آن دولت است. این چه خمسی است؟ چه کسی باید خمس بدهد، دولت بدهد، یا مردم؟ پس معلوم است که برای خود ملت هم یک زمینه مالکیتی در معادن هست که وقتی استخراج کردند، موظفند خمس آن را بدهند پس بنابراین، این «در هر صورت» اصلاً شرعاً صحیح نیست مگر موارد استثنائی که داخل در انفال باشد. آنوقت به عنوان انفال ما حکم بکنیم که دولت اسلامی می‌تواند تصرف بکند. منشی ‍ـ مخالف ندارد. نایب رئیس ـ کمیسیون مخالف است (مخبر ـ بلی) آقای امین ناصری مخبر کمیسیون می‌خواهند توضیح بدهند که اصلاً اینطور نیست. حائری‌زاده ـ من به عنوان مخالف می‌خواهم صحبت کنم. نایب رئیس ـ آقای حائری‌زاده بفرمائید. حائری‌زاده ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اگر کلمه «در هر صورت» را از این ماده حذف بکنیم درواقع مادة 7 حذف شده است در اینجا قید شده است که نتایج حاصل از اکتشاف و ذخایر مکشوفه. این مسأله اکتشاف، سازمان نقشه‌برداری کشور، زمین‌شناسی کشور و تمام وزارتخانه‌ها مطالعات مختلفی که کرده‌اند، خیلی وقتها به بخش خصوصی درز پیدا می‌کند و بخش خصوصی قبل از اینکه دولت بتواند تجهیزات و امکاناتش را برای اکتشاف یک معدن و یا بهره‌برداری بسیج بکند. می‌رود آنجا را بنام خودش ثبت می‌کند و می‌گوید من اینجا را کشف کرده‌ام و حال اینکه مطالعات کلی و نقشه‌های اساسی و نقشه‌های هوائی که برداشته می‌شود و در سازمان برنامه در قسمتهای مختلف هست و حتی در کمیسیون در قسمت بررسی بودجه زمین‌شناسی کشور وقتی که آورده شده و عکسهای مختلفی که میلیونها تومان، هزینه سرمایه‌گذاری اولیه است برای تجهیزاتی که این عکسهای هوائی را برمی‌دارد. و میزان مخازن را در جاهای مختلف از آن عکسها از طریق روشهای علمی بهره‌برداری می‌کنند. بعد اگر قرار باشد که معادن مختلفی که پیدا می‌شود و سنگهای مرمر، فیروزه، قسمتهای مختلف معدنی را یعنی بودجه مملکت سرمایه‌گذاری می‌شود تا آن اطلاعات بدست می‌آید. تا از آن طریق یک بخش خصوصی یا یک فردی می‌تواند بدست بیاورد که اینجا معدنی هست. یا احتمالاً این معدن خیلی پرذخیره و پرمایه خواهد بود. این، همه چیز را بهم می‌ریزد، این را باید به تشخیص دولت جمهوری اسلامی و مقامات ذیصلاح بگذاریم که آنها بتوانند تصمیم بگیرند و اگر کلمه «در هر صورت» را حذف بکنید، کل مادة 7 از بین خواهد رفت. نایب رئیس ـ بسیار خوب، البته موافق که می‌خواهد صحبت بکند توجه بکنند که «نتایج حاصل از اکتشاف» است. نه حاصل از بهره‌برداری و فرمایشات آقای واعظی بیشتر در رابطه با نتایج حاصل از بهره‌برداری بود. و اگر موافق هستید قبل از صحبت موافق، کمیسیون توضیحی بدهد. امین ناصری (مخبر)ـ در مادة 1 اکتشاف تعریف شده است اینجا بنظر من بین اکتشاف و بهره‌برداری اشتباهی رخ داده است. بند (ث) مادة 1 اکتشاف تجسس اداری به منظور یافتن کانسار شامل عملیاتی از قبیل: 1ـ آثاریابی و نمونه‌برداری و آزمایشات کمی و کیفی. 2ـ بررسیهای زمین‌شناسی ژئوفیزیکی و ژئوشیمیائی و مانند آنها و انجام اموری که برای اینگونه بررسیها لازم باشد. یعنی اکتشاف‌کننده کسی است که می‌آید از وزارت معادن و فلزات اجازه اکتشاف می‌گیرد می‌رود با امکانات و تجهیزات علمی، با اکیپی که دارد در بیابانها می‌گردد، یکسری اطلاعات راجع به معدن خاصی بدست می‌آورد. این نتایج حاصل از اکتشاف یعنی مجموعه اطلاعاتی که این آقا بدست آورده است و طبق قراردادی که با وزارت معادن دارد خرجی که کرده و هزینه‌ای که متحمل شده از وزارت می‌گیرد یعنی شرعاً هم اطلاعات ایشان را وزارت معادن خریده و در هر صورت باید در اختیارش باشد. بنابراین، این اکتشاف که اینجا گفته‌اند «نتایج حاصل از اکتشاف و ذخایر مکشوفه در هر صورت متعلق به دولت است» عبارت است از یکسری از اطلاعات راجع به معادن که گاهی مواقع ممکن است صورت رمز، و سری بودن و اینجور چیزها پیدا بکند. و حتماً باید در اختیار دولت باشد و پخش شدن آن ممکن است که مجازات هم داشته باشد. از طرف دیگر اصل 45 قانون اساسی هم (تازه اگر هم اینها نباشد) می‌گوید که «انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات، یا رهاشده معادن ووو‌… در اختیار حکومت اسلامی است» نایب رئیس ـ حالا موافق با توجه به این مطالب نظرشان را بفرمایند. منشی ـ آقای موسوی تبریزی به عنوان موافق بفرمائید. سیدابوالفضل موسوی‌تبریزی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با توجه به اینکه در اصل 45 قانون اساسی معادن کلیتاً در اختیار حکومت اسلامی است چه معادن بزرگ، یا کوچک و از نظر اقتصادی گرداننده معادن بزرگ طبق اصل 44 قانون اساسی باید دولت باشد با توجه به این دو اصل و آن توضیحی را که برادرمان دادند، که منظور از استکشاف آن هست که گفتند. آن باز منافات ندارد با آن پیشنهادی که آقای واعظی داده‌اند. وقتی که جزو اموال عمومی است و در اختیار حکومت اسلامی است دولت اگر بر آن مستکشف قراردادی گذاشته است که شما بروید این کارها را بکنید، بعد من به شما اجرت می‌دهم، آنوقت بلی، اینجا در هرحال نتایج حاصل از اکتشاف مال دولت است. آن اجرتش را می‌گیرد. و اگرنه اختیار داده است در معادن کوچک که می‌تواند دولت جمهوری اختیار بدهد، رفته تمام مراحل اکتشاف را خودش انجام داده است اینجا چرا! نتیجه حاصل از اکتشاف، عاید دولت باشد؟ این را اگر هم از نظر قانون اساسی‌مان، هم از نظر قراردادهائی که شرعاً معتبر است، بخواهیم شرعیتش را هم درست بکنیم. باید بگوئیم طبق قرارداد نتایج حاصل از اکتشاف و فلان، طبق قراردادی است که دولت جمهوری اسلامی مثلاً با افراد، با اشخاص خواهد بست. اما «در هر صورت» گفتن حتی آنجا که دولت جمهوری اسلامی بخواهد اکتشاف معادن کوچک را حتی مقدمات اولش را هم در اختیار اشخاص قرار بدهد، در اینصورت نتایج حاصله مال دولت نیست، نتایج حاصله مال آن کسی است که «من‌سبق الی مالم یسبق الیه احد فهو احق و اولی به» نتایج حاصله مال او است. پس این در هر صورت، علی‌ایحال درست نیست مگر آنکه آن توضیح را که دادند بگویند «طبق قرارداد متعلق بر دولت خواهد شد» این اشکالی ندارد و اشکال شرعیش هم برداشته می‌شود. و یک نکته‌ای هم آقای واعظی در کلماتشان فرمودند که نکته خوبی بوده نمی‌دانم چرا برادران کمیسیون صنایع و معادن این را توجه نکردند شن جزو معادن نیست. خاک رس معمولاً جزو معادن نیست این را واقعاً در مجلس شورای اسلامی، در کمیسیون امور قضائی، در دولت اسلامی شن را جزو معادن آوردن و در اختیار حکومت اسلامی قراردادن که بشود از مصادیق اصل 45 قانون اساسی که معادن کلاً در اختیار جمهوری اسلامی است این با روح قانون اساسی ما درست نیست. نایب رئیس ـ نمایندة دولت می‌تواند توضیح بدهد. نمایندة دولت ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در این مورد من یک توضیحات کمی می‌دهم و آن این است که مواد بعدی که خوانده می‌شود نتیجه اکتشاف و جریان اکتشاف که از اول مردم چطوری می‌آیند و اکتشاف می‌کنند، مجوز می‌گیرند، و هزینه‌ها را قرارداد می‌بندند، می‌گیرند، اینها شرح داده می‌شود ولی در اینجا باید توضیحی خدمتتان عرض کنم که: در قانون قبلی هم مجوز می‌گرفتند اما نتیجه اکتشاف مال اکتشاف‌کننده بود. اما نتیجه اکتشاف چه بود؟ یک جائی را یک کارگری، یک چوپانی به عنوان معدن نشان می‌داد. یک آقای پولداری، یک آقای مطلعی می‌آمد یک پروانه‌ای می گرفت، نتایج مال او بود، نه زحمتی، نه چیزی. اگر حداکثر اکتشافی هم بوده در حد خیلی کوچک، یک ذخیره خیلی کوچک، بقیه ذخایر را هم هرچه از بین می‌بردند کسی حق نداشت. و اگر نتیجه اکتشافاتش خیلی زیاد می‌شد به ضرر خودش بود که احتمال بود از دست او بگیرند درنتیجه اکتشاف کامل نمی‌کرد پیش‌بینی شده ست که مردم طبق اصولی بیایند اکتشاف کنند و هزینه‌ها را به اضافه یک مقدار عین پیمانکاری سازمان برنامه در مورد راه در وزارت مسکن یک مقدار اضافی در مقابل کارش به او بدهند و اگر دولت تشخیص داد جایره‌ای هم با تصویب دولت به او داده می‌شود که در مواد بعدی هست. اما نتایج حاصله مال دولت است اگر غیر از این هست بنظر من ما اشتباه می‌کنیم چون باید معدن مس سرچشمه را به آقای محمود رضائی برگردانیم و امثال اینها. ابوالفضل موسوی تبریزی ـ این حرفها چیست که می‌زنید. کسی که پیشنهاد می‌دهد نظرش این نیست. نایب رئیس ـ آقای موسوی! ایشان می‌گویند نتیجه‌اش این می‌شود شما فقط راجع به همان کلمه توضیح بدهید. ابوالفض موسوی تبریزی ـ طبق قراردادی که بین دولت و آن کسی که بسته می‌شود اگر قرارداد را عمل کرد معنایش این نیست که به محمود رضائی برگردانیم. نایب رئیس ـ آقای موسوی! آن قرارداد که اینجا در ماده نیست. نمایندة دولت ـ در مواد بعدی توضیح داده می‌شود. ابوالفضل موسوی تبریزی ـ طبق قرارداد است. نایب رئیس ـ شما پیشنهاد می‌کنید. حالا که نمی‌شود پیشنهاد داد. ابوالفضل موسوی تبریزی ـ آقای موسوی! اجازه بفرمائید من پیشنهاد نمی‌دهم ولی از نظر کسی که این پیشنهاد را داده است دفاع می‌کنم. نایب رئیس ـ فقط پیشنهاد حذف مطرح است نمایندة دولت اگر توضیحی دارند بفرمایند. معاون وزارت معادن ـ به هرحال توضیح بنده همین است که معنی نتایج حاصل از اکتشاف همین است. ابوالفضل موسوی تبریزی ـ به هرحال قرارداد دولت هرچه هست همان می‌شود. نایب رئیس ـ آقای موسوی! بحث بین‌الاثنینی چرا می‌فرمائید؟ معاون وزارت معادن ـ به هرحال توضیحات بعدی در قرارداد وارد می‌شود. ابوالفضل موسوی تبریزی ـ وقتی قرارداد بسته شد طبق قرارداد باید عمل کنند. نایب رئیس ـ آقای موسوی! اصلاً هدف ایشان این نیست. ابوالفضل موسوی تبریزی ـ از حضرتعالی می‌خواهم به عنوان مدیر جلسه ببینید که نمایندة دولت چه چیزی می‌گوید. نایب رئیس ‍ـ ایشان که نمی‌گویند مقصود شما این است. ابوالفضل موسوی تبریزی ـ وقتی که این موضوع عنوان می‌شود ایشان می‌گویند که می‌خواهند مس سرچشمه را برگردانند به محمود رضائی. معاون وزارت معادن:ـ جناب آقای موسوی، نظر بنده این نیست که جنابعالی می‌فرمائید. معذرت می‌خواهم نظر بنده این است که چون ما نتیجه‌ها را دیده‌ایم و می‌دانیم از این نظر عرض می‌کنم نه از نظر دیگر. نایب رئیس ـ بسیار خوب، بفرمائید. فروغی ـ اخطار دارم. نایب رئیس ـ بفرمائید. فروغی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اصل چهارم قانون اساسی «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی (که این مربوط به اقتصادی آن است) باید بر طبق قوانین اسلام و موازین اسلامی باشد» الآن این ماده‌ای که در اینجا در لایحه آورده‌اند دو جمله دارد: «نتایج حاصل از اکتشاف و ذخایر مکشوفه» این «ذخایر مکشوفه» مسلم آنچه را که از معدن کشف می‌کنند آن را می‌گیرد نه اینکه فقط نتایج نقشه‌برداری را بگویند. خیر، ذخایر مکشوفه چیزی را می‌گویند که کشف می‌شود. بنابراین اگر چنانچه ما بیائیم این ماده را تصویب بکنیم و آن «در هر صورت متعلق به دولت هست» شامل آن جائی می‌شود که اگر چنانچه شخصی زمینی داشته باشد و از بین زمینش معدنی استخراج بشود، آن معدن در اختیار دولت قرار می‌گیرد با این قید اطلاقی که در این ماده ذکر شده است. بنابراین چون آن معدنی که استخراج شده است، از زمین شخصی، فردی که استخراج کرده آن مال دولت نیست بنابراین اینجا خلاف قانون اساسی است که ما ذکر بکنیم «در هر صورت متعلق به دولت است» آن شق را نمی‌گیرد. نایب رئیس ـ بلی، دو فقره پیشنهاد مسکوت ماندن لایحه آمده است. آقای قره‌باغ و آقای عبدالله امامی، ابتدا آقای امامی فرستاده‌اند. آقای عبدالله امامی بفرمائید. عبدالله امامی ـ این لایحه جهات ضعفش یکی دوتا نیست از جنبه فقهی. این را یکقدری مسکوتش بگذارند، در اطراف مطالعه بیشتری بشود و به کمیسیون هم اگر دومرتبه برگردد مانعی ندارد. علی‌ایحال از جنبه شرعی به اینصورت نمی‌شود. ذخایر مکشوفه الآن گفتند. این کنزها را هم شامل می‌شود و حال اینکه فقها در رساله عملی‌شان گفته‌اند خمسش را بدهد کسی که کشف کرد مال خودش است. اینها را به این رقم عنوان کردن و به این سهولت و آسانی روی آن رد شدن صحیح نیست. نایب رئیس ـ پیشنهاد بعدی برای مدت دو ماه است. آقای امامی شما هم پیشنهاد مسکوت ماندن را برای دو ماه بدهید. منشی ـ آقای انصاری به عنوان مخالف بفرمائید. مجید انصاری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. این طرحی است که بیش از 6 ماه روی آن کار شده در چند کمیسیون مختلف. با مسکوت ماندن یک طرح اگر ایراداتی در آن هست اصلاح نمی‌شود. خود آقای موسوی در کمیسیون امور قضائی بودند. اظهارنظر هم فرمودند بقیه آقایان هم همینطور. کمیسیون‌های مختلف اظهارنظر کردند الآن هم در مجلس برای شور دوم مطرح است. پیشنهادهای اصلاحی که قبلاً داده شده، کمیسیون‌ها دادند. روی آن بحث بشود. پیشنهادهای حذف روی آن بحث بشود. مسکوت ماندن لایحه چه خاصیت دارد اگر آقایان واقعاً می‌خواستند با این فعال برخورد بکنند چندین ماه در کمیسیون صنایع و معادن مطرح است. خوب بود تشریف می‌آوردند نظرات فقهی خودشان را در آنجا مطرح می‌کردند ورفع اشکال می‌کردند الآن مسکوت بماند چه دردی از این دوا می‌شود؟ و من تصور می‌کنم بعضی از مخالفتها در اثر این است که دقت کافی در مواد بعدی نشده. آن ذخایر مکشوفه حساسیت برانگیخته است در حالیکه برادران! شما اگر روی ذخایر مستخرجه و مکشوفه دقت بکنید اشکال شما حل خواهد شد. ذخایر مکشوفه عبارت از این است که‌… نایب رئیس ـ این وارد شدن در ماهیت است. مجید انصاری ـ اشاره می‌خواهم بکنم، در ماهیت کل وارد نمی‌شوم. من می‌خواهم بگویم که این اشکالات ناشی از این است که توجه به تعاریف نشده اگر یک معدنی را در مرحله اکتشاف بررسی کردند مثلاً ابعاد این معدن سنجیده شد و مشخص شد یک میلیون تن فرض کنید سنگ‌ ‌آهن در اینجا است. به این یک میلیون تن سنگ‌ آهنی که مشخص شده در عمق مثلاً صد متری زمین قرار دارد از نظر اصلاح معدنی می‌گویند «ذخایر مکشوفه» یعنی کشف شده که یک میلیون تن ذخیره زیرزمین است. آیا این یک میلیون تن ذخیره مکشوفه مال دولت باشد یا مال کسی که رفته آن را کشف کرده است؟ اشکالی که در ذهن آقایان هست ذخایر مستخرجه است در هیچ کجای این لایحه نگفته «ذخایر مستخرجه» مال دولت است. اگر به کسی اجازه دادند ذخیره‌ای را استخراج بکند، از نظر شرعی و فقهی هم همین است آن مقداری که بدست آورده خمسش را می‌دهد می‌شود ملکش. اما آنچه که در معدن باقی مانده در خود رساله‌های عملیه و تحریرالوسیله امام قید شده که ملکیت برای کاشف معدن ندارد. کسان دیگری اگر رفتند آن را استخراج کردند، ملک آنها می‌شود. بنابراین من می‌خواهم عرض بکنم اگر دقت به تک تک مواد و تعریفها بشود اشکال برطرف خواهد شد. حساسیت ناش از این است که دقت کافی در تمام مواد نیست. مسکوت گذاشتن این یعنی مسکوت گذاشتن دو ماه معادن این ممکلت و کش و تعطیل شدن وزارت معادن چون شما وزارت معادن و فلزات را چند وقت پیش‌… نایب رئیس ـ وقتتان تمام است چقدر می‌خواهید صحبت کنید؟ 5 دقیقه می‌توانید صحبت کنید. مجید انصاری ـ چشم. بنابراین من فکر می‌کنم مسکوت گذاشتن این یعنی مسکوت گذاشتن وزارت معادن و فلزات. نایب رئیس ‍ـ در پیشنهاد مسکوت ماندن فقط یک مخالف صحبت می‌کند 186 نفر حاضرند. موافقان با مسکوت ماندن لایحه به مدت دو ماه قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. اجازه بفرمائید که همان پیشنهادی را که بحث هم شده رأی‌گیری کنیم. بقیه‌اش هم می‌ماند برای جلسه بعد. پیشنهاد آقای واعظی این بود که کلمه «در هر صورت» در مادة 7 حذف بشود 187 نفر حاضرند موافقان با حذف کلمه «در هر صورت» در مادة 7 قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. نایب رئیس ـ آقای قائمی اسامی غائبین را بخوانید. منشی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. جلسه امروز (سه‌شنبه) مورخ 21/2/61 غائبین غیرموجه عبارتند از: آقایان ـ حسنی از ارومیه‌ـ امین سازگار‌نژاد از سروستان‌ـ خانم صدیقی از تهران‌ـ صادق خلخالی از قم‌‌ـ سیدعباس میریونسی از کنگاور. 29 نفر هم بااجازه هستند که در حوزه انتخابیه یا مأموریت هستند و یا بیمار هستند. /15 نفر هم تأخیرهائی از 17 دقیقه تا /80 دقیقه دارند که در پرونده آنها ضبط می‌شود. 8 ـ اعلام وصول یک لایحه و یک تفسیر از طرف دولت و ارجاع آنها به کمیسیون یک لایحه از دولت رسیده است: لایحه راجع به حذف بهره و انطباق عملیات بانکی با موازین اسلامی یک تفسیر قانون هم داریم در مورد تفسیر قانون خدمت نیروی انسانی و درمانی و بهداشتی که برای بررسی به کمیسیون فرستاده می‌شود. 9ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن نایب رئیس ـ جلسه بعد روز پنجشنبه ساعت 30/7 دقیقه صبح دستور جلسه هم ادامه بحث در اطراف همین لایحه معادن است. ختم جلسه اعلام می‌شود. (جلسه در ساعت 10/12 پایان یافت) رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی