مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 307 )
بسمه‌تعالی
جلسة سیصد و هفتم 19 اردیبهشت‌ماه 1361 هجری شمسی
15 رجب 1402 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه نوزدهم اردیبهشت‌ماه 1361
فهرست مندرجات
1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید.
2ـ بیانات قبل از دستور آقایان دکتر قائمی، دکتر قائمی، دکتر پورگل، دری نجف‌آبادی.
3ـ بیانات آقای رئیس و تشکر ایشان از طرف نمایندگان مجلس و مردم از رزمندگان قهرمان و فداکار جمهوری اسلامی ایران و تذکرات نمایندگان به مسؤولین امور مملکتی.
4ـ ادامه بحث پیرامون لایحه دولتی کردن تجارت خارجی و تصویب موادی از آن.
5 ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن.
جلسه ساعت هفت و پنجاه دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد
1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید
رئیس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با حضور یکصد و هشتاد و یک نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه قرائت شود.
منشی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. دستور جلسه سیصد و هفتم روز یکشنبه نوزدهم اردیبهشت‌ماه هزار و سیصد و شصت و یک هجری شمسی مطابق با پانزدهم ماه رجب سال هزار و چهارصد و دو هجری قمری.
1ـ دنباله رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه درخصوص لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی.
2ـ گزارش شور دوم کمیسیون‌های مشترک صنایع و معادن و نفت و فرهنگ و تحقیقات و تعلیمات عالیه، امور اداری و استخدامی و امور قضائی درخصوص لایحه معادن.
رئیس ـ تلاوت کلام‌الله مجید را شروع کنید.
«از آیه 8 تا 13 سورةالصف»
2ـ بیانات قبل از دستور آقایان دکتر قائمی، دکتر پورگل، دری‌نجف‌آبادی
رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید.
منشی ـ آقای دکتر قائمی نمایندة بابلسر و بندپی بفرمائید.
دکتر قائمی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. و به نستعین.
«انا فتحنا لک فتحا مبینا» با عرض تبریک پیروزیهای جدید اسلام و سلام به امام امت و پیروان راهش، سیری از حیات انقلاب اسلامی را با رعایت اختصار مورد بررسی قرار می‌دهم.
انقلاب اسلامی ما پیروز شد بدون آنکه همانند دیگر انقلابات، مردم را به قتلگاه تصفیه بکشاند. صدمات ناشیه از عفوها و گذشتها را تحمل می‌کند و در عین حال دست به انتقام نمی‌گشاید. در بررسی از سه نقطه حساس زندگی هر فرد و جامعه از کجا؟ در کجا؟ و به کجا؟ حال و آینده انقلاب اسلامی امیدوارکننده و توسعه آن در مسیر رهابخشی توده‌های عظیم از جامعه بزرگ انسانی است. نقطه آغاز کار در وضعیتی تاریک بسر می‌بردیم بحرانهای فکری و اجتماعی زمینه را برای شکست و سقوط و انحطاط همه‌جانبه فراهم می‌کرد. آنچه بود طاغوت بود. یعنی تجاوز از حد و مرزی که خداوند برای حیات بشریت، خواسته بود. نقطه‌ای که اینک در آن هستیم، نقطه‌ای است مورد انتظار و آرزوی همه انبیای الهی و همه شهداء صلحاء، صدیقین و پرهیزکاران. راه ما همان راه اسلام است. در پایه‌گذاری حیات براساس فطرت توحید و قانون الهی و معنویت و اخلاق.
رژیمی بوجود آورده‌ایم که در آن، زندگی براساس همزیستی، صلح و دوستی و گذشت و تفاهم است. بر ضد فرد و جامعه‌ای توطئه نمی‌چیند. و در روی زمین، تباهی و فساد پدید نمی‌آورد. مردم ما هر یک مسؤولیت فرد فرد دیگر اعضاء جامعه را برعهده دارند. از یکدیگر مراقبت و بر امور و جریانات جامعه نظارت می‌کنند. اصولاً مقایسه‌ای از صفوف موافق و مخالف نشان می‌دهد که ما بر حقیم.
در صف موافق آیت‌الله شهید مطهری، بهشتی، مدنی، دستغیب و حتی در خاک عراق شهید صدر است.
و در صف مخالف، بختیار و بنی‌صدر و سلطنت‌طلبان افیونی، شاه حسین و صدام و سران کفر و نفاق و پیکار است.
در صف اول، رعایت اصول تقوا، تعبد، و سلاح علیه کفر و زندقه می‌بینیم.
و در صف دوم شراب و افیون و میز پینگ‌پنگ و انفجار برای تخدیر و نابودی خلق به اسم حمایت از خلق.
در نقطه‌ای که در پیش داریم تشکیل و تثبیت وضع جامعه‌ای عظیم بر اساس شعار توحید و تعاون و تکامل اجتماعی و حاکمیت مطلقه قانون الهی، مساوات و عدالت اجتماعی است. ما در پی تجدید حیات، نه تنها جهت جامعه خود بلکه برای برای همه مستضعفان جهان هستیم. و می‌خواهیم عالیترین شکل عدالت اجتماعی را براساس مسؤولیت شرعی و سیاسی خود پدید آوریم. خواسته ما این است که در جهان، گرسنه و یا تشنه‌ای نباشد. قلدری و زورگوئی از میان برود و کسی را بر کسی برتری نباشد جز در سایه تقوا.
غرض بزرگتر این است که وطن بزرگ اسلامی ما از فقید استعمار رهائی یابد. قومیت و ناسیونالیسم در جوامع بشری حکومت نکند و همه مردم در شؤون زندگی و تعیین سرنوشت خود در ضابطه حکم الهی آزاد باشند.
در گذری را که در پیش است، مصلحت‌گرائی و سازش‌پذیری نیست. و از جنبه‌های مربوط به محاصره‌ها و انزوا کشیدن‌ها هراسی نخواهد بود. شک نیست. ابرقدرتهای تجاوزگر و سلطه‌جو نمی‌خواهند که آن را پذیرا شوند. زیرا پیروزی اسلام در این منطقه، منافعشان را در آن سوی جهان بخطر می‌افکند. اینان نیکو می‌دانند که یک مسلمان بر ظلم فردی اگرچه در گوشه‌ای دورافتاده از این کره خاکی باشد، رضایت نمی‌دهد. از جنبشهای آزادی‌بخش که خواستار رهائی محرومان از زیر بار ستمها است حمایت می‌کند. و به آنها که عملاً در پی آنند، حق حیات را از صاحبان عقاید مختلف بگیرند، درمی‌افتد.
در پایه‌گذاری این نظام و تثبیت آن، شرق وحشت دارد و هم غرب. زیرا می‌دانند که اسلام استعمار سرمایه‌داری را به همان گونه طرد می‌کند که کمونیسم سرخ را. و تحت هیچ عنوان و نقشه‌ای با هیچیک از آنها کنار نمی‌آید.
خواسته اسلام این است که مردم همه ملل، بهره‌ای عادلانه از ثروت و درآمد عمومی داشته باشند و این با خواسته اردوگاههای شرقی و غربی مباینت دارد. شاید شرق گمان می‌کرد اگر خلائی ناشی از بیرون راندن ایادی غرب در کشور ما پدید آید کمونیسم آن را پر می‌کند. در حالیکه این اشتباه در محاسبه و ناشی از جهل به طرز فکر اسلام بود که نظامش براساس نه شرقی و نه غربی است.
این واقعیتی است که بگوئیم جهانخواران از سر مستضعفان و عدالتخواهان دست برنمی‌دارند و هیچکدام از دو بلکوک نمی‌خواهند که ما زیر پرچم واحدی گرد آئیم و تشکل پیدا کنیم.
وحشتشان از این است که بلوک سومی بر مبنای تعالیم اسلامی، متشکل از کشورهای جهان اسلام پدید آید و روزگار شکمباران و زورمداران را سیاه کند. از این نظر توطئه‌های براندازی را به راه انداختند. آنان در آغاز انقلاب اسلامی ما را کوچک گرفتند. به همین نظر ایادی کوچک خود را به منطقه فرستادند تا به ایجاد اختلال و آشوب بپردازند، جریانات سیاسی پدید آمده که حاصلشان بصورت اغتشاش در مناطق مختلف ایران بود، ناشی از همین طرز فکر است. و دیدیم که بر اثر انسجام مردم این حیله‌ها شکست خورد. و آنان ناگزیر شدند طرح نیرومندتری را پیاده کنند، که جلوه آن بصورت انتقام‌گیری از خدمتگزاران انقلاب بود و جلوه دیگرش بمباران زندان دوله‌تو در هفدهم اردیبهشت سال گذشته با طرح‌ریزی مشترک حزب خائن دموکرات و کمک رژیم منحط عراق و اجرای آن توسط خلبان مخصوص اشرف پهلوی بنام سروان مزدور ایرج سلطانی بود که شصت و پنج شهید و شصت زخمی بر جای گذاشت.
و بعدها چون از این سیاست طرفی نبستند، قیام مسلحانه را در داخل به راه انداختند و چپ‌گراهای آمریکائی و انگلیسی و نفاق و گرایشهای روشنفکر مآبانه و ارتجاع قدرت‌طلب را علیه انقلاب اسلامی واداشتند. در خارج هم جوجه‌های شیطان بزرگ سر و صدا به راه انداختند و اذهان عمومی را مشوب کردند که حکومت ایران آخوندی است، نه اسلامی. و اسلام‌شناسان عصر حاضر چون بگین صهیونیست و سادات آمریکائی و شاه‌حسین طرفدار اسرائیل و جوجه کمونیستها و پیکاریها رأی دادند که اسلام آن نیست که در ایران پیاده می‌شود. چنین دعوی نه تنها کمکشان نکرد بلکه آبروی آنها را بشرط وجود آبرو در سطح جهانی و حتی در نزد توده‌ها از بین برد. تحمیل جنگ و اشغال مناطق توسط صدام مزدور گوشه‌ای از این توطئه بزرگ است که در سایه کمکهای آمریکا و تحت قدرت اسلحه‌های روس و کمکهای پرسنلی مصر و اردن و حتی نیجریه و حمایت مادی سران مرتجع خاندان سعودی و شیوخ خلیج‌نشی انجام می‌گیرد. و این ننگ برای بعثیون عراقی کافی است که لااقل طبق اظهارشان ده درصد نیروهای مسلح‌شان را مزدوران مصری و اردنی، و دیگران تشکیل می‌دهند. اینان با کمال وقاحت وارد سرزمین و خانه ما شدند. و جوانان ما را شهید کردند و کودکان ما را یتیم نمودند. و پیران ما را اسیر ساختند. آنچه مهم است این است که وجدان بین‌المللی در این گیرودار است، مرده است. و کسی نیست از آنها بپرسد که چرا در برابر ظلمها و جنایات ابرقدرتان ساکتند؟ همین هفته گذشته بود که عکس دختری خردسال را در حال گریه دیدم که انفجار خمپاره‌های صدام، پدر و مادرش را از دست او گرفته و ترکش آن دست و پا و چهره آن طفل را مجروح و دلم را زخمین کرده بود. آخر کسی نیست که بپرسد این جانیان شما از جان این کودکان چه می‌خواهید؟ چرا ارتش شما با ارتش ما روبرو نمی‌شود؟ کشتن و مجروح کردن زنان و پیران و خردسالان و ویران کردن مناطق مسکونی چه افتخاری برای شما ببار می‌آورد؟
کسی نیست از انگلیس بپرسد آخر تو را با مردم آرژانتین چکار؟ و ای آمریکا تو را با مردم خلیج‌فارس و منطقه خاورمیانه چکار؟
چرا دختران دانش‌آموز فلسطین را در سرزمین اشغال‌شده‌شان به رگبار می‌بندی؟ و ای فرانسه تو را چه می‌شود که برای دادن زیردریائی‌های ایران که پولش را قبلاً گرفته بودی تعلل، می‌کردی و اینک به عراق، نسیه میراژ می‌فروشی؟ کسی نیست که بپرسد ای شوروی تو را با مردم افغانستان چکار؟ چرا نمی‌گذارید مردم سرنوشت خود را خود معین کنند؟ و راحت باشند. وجدان بین‌المللی مرده است. پانصد و سی میلیون گرسنه محکوم به مرگ در یک نقطه جهان و سیصد و یازده میلیون دلار در هزار و نهصد و هشتاد برای لاغرتر شدن پرخواران و شکمبارگان آمریکائی در نقطه دیگر و جهان متمدن همه خاموش. آنچه مایه تأسف ست، این است که دشمن سرگرم بلعیدن ملل مسلمان و تقسیم غنایم قربانیان است و سران مرتجع برخی از کشورهای اسلامی دانسته و یا منافقانه آب در آسیاب دشمن می‌ریزند اگر این رهبران کشورهای اسلامی براستی مسلمان باشند، خود کافی است که با تمام قدرت علیه استعمارها و تجاوزها بجنگند و با زور و قلدری مبارزه کنند. مردم مسلمان جهان با جمعیتی قریب به یک میلیارد نفر می‌توانند علیه سران خودکامه بشورند و آنان را ساقط کنند. آنها باید بدانند که اسلام وارد قلبی نمی‌شود مگر آنگاه که در فکر و احساس او و در شؤون زندگی و روابط او دگرگونی ایجاد کنند. از نظر ما هر کسی که با اسلام مأنوس است نمی‌تواند با استعمارگران شرق و غرب هم‌دست بوده و با آنان پیمان و قراردادی داشته باشد و مردم مسلمان جهان باید رعایت این امر اسلامی را از سران خود بخواهند. به هرحال راه ما همان راه اسلام است. و به مقصد پیریزی جامعه‌ای بر اصول پایه‌های اسلامی حرکت می‌کنیم و قصد نداریم راه دیگری را برگزینیم. ملت مسلمان ما وظیفه خود می‌داند که با تمام قوا علیه مفاسد و مظالم بایستد و به این وظیفه عمل می‌کند، خواه پیروز شود و خواه نشود، ما به اتکای ایمان و عقیده و طرز فکر اسلامی خود، خلاءها را پر می‌کنیم و اساس اندیشه خود رانه از زمان حال بلکه از بدو پیدایش اسلام بویژه در عصر غیبت بر ولایت‌فقیه و ولی امرالله قرار داده‌ایم. و تحت هدایت و فرمانش سعی داریم در برابر جریانات فاسد بایستیم و قطع داریم که سرانجام موج خروشان اسلام سرزمینهای مختلف را فرا خواهد گرفت. در این حرکت خدا با ما است. به هنگامی که ما در خوابیم او بیدار است و از ما حمایت می‌کند واقعه طبس و دیگر وقایع مشابه این مسأله را اثبات کرده‌اند. پیروزیهای دیروز و روزهای گذشته نشان می‌دهند که خدا خواسته است که اسلام بماند و باطل چون کفی نابود گردد. خوشبختانه در فاصله یکی دو ماه اخیر چه بسیارند جریانات منحط و فاسدی که سر از رسوائی درآوردند و حتی جریان مزورانه‌ای که در پس پرده روحانیت مخفی شده بود، آشکار و حقایق روشن شد. توطئه‌های زنجیروار یکی پس از دیگری کشف می‌شوند. چهره‌های انقلابی‌نمای دیروز، رسواهای امروزند. جراحی‌های بسیاری در طول مدت اندک برای انقلاب پدید آمده که با کمترین خون‌ریزی همراه بوده است. آنچه در این انقلاب برای ما مهم است درجه خلوص و قصد قربت بانیان و پاسداران انقلاب است که در دنیا بی‌سابقه است و به فرموده امام، مردم الهی شده‌اند جوانان با دلهای پاک و با قدرت قلب وارد میدان کارزار می‌شوند تا نیروی متجاوزان را درهم بشکنند و زمینه را بگونه‌ای فراهم کنند که بشریت زیر لوای توحید گرد آید.
ما در راه تحق اهداف خود نیروهائی داریم که ابرقدرتان ندارند. و آن نیروی ایمان و تقوی است. برای پیروزی نهائی خود، جهت یک پایداری طولانی خویش را آماده می‌کنیم و در عین صدمات وارده بر ما از طریق جنگ تحمیلی می‌کوشیم همچنان سرپا بایستیم.
در عرصه تولید کوشش و در رسیدن به مرحله خودکفائی است و فعلاً برای مدتی نامعلوم روزه سیاسی خود را ادامه می‌دهیم و اصل قناعت اسلامی مورد نظر ما است. هیجان‌انگیزی و حرکت‌زائی خون شهیدان قدرت ایمان و عقیده و هدایت کشتی انقلاب توسط ناخدای پیامبرگونه آن، سبب پیشروی و حرکت ما است و این سیر همچنان ادامه خواهد یافت تا انقلاب اسلامی ما را به انقلاب مکمل آن در عصر حضرت مهدی علیه‌السلام پیوند دهد ان‌شاءالله
اگر فرصتی باقی مانده است به آقای موحدی ساوجی می‌دهم.
رئیس ـ از وقت شما یک دقیقه مانده است.
قائمی ـ اگر آقای موحدی نیستند به آقای پورگل بدهید.
دکتر پورگل ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم با تشکر از برادر آقای دکتر قائمی پیروزیهای عظیم رزمندگان اسلام را به رهبر بزرگوار و روشن‌ضمیر و خردآفرین انقلاب اسلامی ایران سلحشوران جبهه‌های نبرد حق علیه باطل تبریک عرض می‌کنم.
ما همچنانکه در پاره‌ای از امور از دولت انتقاد می‌کنیم و از او می‌خواهیم که مسائل و مشکلات را حل کنند، همچنین در اقدامات ایشان هم تشکر داریم برادران ما در دولت و دستگاههای دولتی و سازمان برنامه مسائل شیلات و لایروبی مرداب را با حسن‌نیت بحمدالله حل کردند من از طرف مردم شریف گیلان و اگر برادران نمایندگان مازندران هم اجازه بفرمایند از طرف مردم شریف مازندران از برادران دولت و دستگاههای دولت که در این زمینه تشریک مساعی کرده‌اند تشکر می‌کنم و امیدوارم ان‌شاءالله صیادان عزیز ما در شمال رعایت اصول شیلات را بنمایند در این فصل که فصل تولید و تکثیر ماهی است و تخم ماهی در آبهای کناره ساحل در رودخانه‌ها در مرداب در حال تکوین ماهی است الآن از صید، خودداری کنند (رئیس ـ وقتتان تمام است) و ان‌شاءالله همین نعمت بعد به دست خودشان خواهد رسید و بیشتر هم خواهد بود با تشکر
رئیس ـ آقای دری بفرمائید.
دری‌نجف‌آبادی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم الحمدلله رب‌العالمین و صلی‌الله علی محمد و آله‌الطاهرین قال‌الله‌العظیم. اعوذ بالله من‌الشیطان‌الرجیم. «و لینصرن‌الله من ینصره ان‌الله لقوی عزیز. الذین ان مکنا هم فی‌الارض اقاموا‌الصلوة و آتواالزکوة و امروا بالمعروف و نهوا عن‌المنکر ولله عاقبه‌الامور.»
با تبریک ولادت امیرالمؤمنین سلام‌الله علیه و پیروزیهای بسیار ارزنده رزمندگان اسلام و قرآن در جبهه‌های حق علیه باطل، به پیشگاه ولی‌عصر امام زمان ارواح‌العالمین لتراب مقدمه‌الفداء. و تبریک به پیشگاه نایب بر حقش رهبر بزرگ انقلاب اسلامی ایران. و تبریک به پیشگاه ملت شریف و شهیدپرورمان و رزمندگان پرتوان و عزیزمان و سلام و درود بر حضرت زینب صلوات‌الله و سلام علیها. بانوی بزرگواری که حامل پیام خون شهداء و مبلغ رسالت ابی‌عبدالله سلام‌الله علیه بود و امروز روز شهادت و رحلت آن بزرگوار است. یکی از اصول معارف اسلامی و قرآن این است که مادامی که در میان یک ملت آمادگی و لیاقت و زمینه فراهم شود، آن ملت مشمول عنایات و الطاف و تأییدات خداوندی خواهد شد. و مادامی که آن ملت، زمینه‌ها و آمادگیها و قابلیت‌ها را در خود حفظ کند همچنان زیر چتر برکات و رحمتهای غیبی خداوند قرار خواهد گرفت و درهای آسمان و زمین بر آنها گشوده خواهد شد و ملائکه مقربین به مدد آنها خواهند آمد این هم یک اصل قرآنی است، هم یک اصلی است که ما و ملتهای مسلمان از صدر اسلام تا امروز در تاریخ‌مان تجربه کردیم انقلاب کبیر اسلامی ایران به رهبری حضرت امام دامت برکاته که از سنه 41 به بعد آغاز شد و رفته رفته زمینه آن در میان ملت شریف ما هرچه بیشتر گسترده و فراهم گشت سرانجام به پیروزیهای بزرگی نائل شد تا 22 بهمن که پیروزی مرحله‌ای انقلاب ما با همکاری همه‌جانبه ملت فراهم شد و بعد هرچه بیشتر ملت ما خودش را در جریان لطف و عنایت خداوندی قرار داد پروردگار عالم بیشتر بر ملت ما لطف فرمود و در هر مرحله‌ای این انقلاب توانست راه پرفروغ و پرعظمت خودش را بگشاید و در برابر شرق و غرب بایستد و توطئه‌های دشمنان را خنثی کند عوامل پیروزی ما رهبران امام بزرگوارمان، ایمان و ایثار و فداکاری ملت‌مان، شهامت و شجاعت و جهاد و شهادت‌طلبی رزمندگان عزیز ما در جبهه‌های جنگ و امدادهای غیبی خداوند بوده و هست و خواهد بود و مادام که این معیارها در جامعه ما حاکم است توطئه‌های شرق و غرب نمی‌تواند این کشتی پرعظمت را به رهبری نوح بزرگوار به زمین و به گل بنشاند همچنان در امواج خروشان سیاسی و توطئه‌های شرق و غرب و جنگلهای تبلیغاتی و دسیسه‌های دیگر این انقلاب پرعظمت به پیش می‌رود فراوان زد شرق و غرب هر دو مشغول توطئه شدند که نمونه توطئه‌های شرق و غرب را در جبهه‌های جنوب و غرب به خوبی می‌بینیم و اسلحه‌های مدرنشان را که در اختیار رژیم خائن عراق قرار داده است، مشاهده می‌کنیم آنها دیدند با پیروزی انقلاب ما معیارهای آنها برهم خورده است و معیار جدیدی بنام اسلام و دین در برابر فرهنگ غرب و شرق و کاپیتالیزم و مارکسیزم سربر آورده و این تنها راه نجات ملتهای دربند و انسانهای ستمدیده است لذا مشغول توطئه شدند، توطئه‌های بیشماری که به دست آمریکا و شیطان بزرگ و عمالش در منطقه و مزدورانش در داخل علیه انقلاب ما و علیه ملت شریف ما بوجود آمد ولی خوشبختانه در تمام این توطئه‌ها زمین خورده‌اند و رسوا شده‌اند، سرانجام دست به جنگ تحمیلی زدند و از هر نظر عراق خائن را در این جنگ تقویت کردند و نیروهای انسانی و تجهیزات و تدارکات فراوان به صدام کافر بعثی دادند صدام از تمام امکانات استفاده کرد با تانکهای تی‌‌‌‌ـ 72 روسی بامیگهای 25 روسی و با هواپیماهای مدرن میراژ فرانسوی و با موشکهای زمین به زمین و زمین به هوا و هوا به هوا و با تمام تدارکات می‌خواست در جبهه جنگ شاید پیروزی بدست، آورد و شاید بتواند از این جهت ملت ما را و انقلاب ما را شکست بدهد ولی خوشبختانه، هوشیاری و رهبری امام و بیداری ملت با حضور یکپارچه ملت در صحنه و پشتیبانی‌شان از جبهه‌های جنگ و حضورشان در جبهه‌های جنگ باعث شد که در جبهه‌های جنگ هم ملت ما توان رزمی و توان نظامی خود را هرچه بیشتر به مرحله ظهور گذارد و تودهنی محکمی به صدام و صدامیان و سرانجام به اربابان صدام مخصوصاً امپریالیزم غرب بزند در این روزهای اخیر و مخصوصاً این دو سه روزی که ما در عملیات بسیار پرعظمت بیت‌المقدس شاهد پیروزیهای رزمندگان اسلام و قرآن و این جان‌برکفان ایثارگر و این منادیان راه حق و الله هستیم، می‌بینیم در حساس‌ترین مراحل و در حساس‌ترین نقاط جنوبی مانند پادگان حمید و هویزه و عبور از رودخانه کارون و تصرف راه عبور اهواز به خونین‌شهر و زمینه‌سازی برای ان‌شاءالله نجات هرچه سریعتر خونین‌شهر، دشمن با تمام تدارکات ایستاده بود، هرجور توانسته بود، خیانت کرده بود هرجور توانست از 19 ماه قبل به اینطرف، عزیزان ما را به خاک و خون کشیده بود و سرانجام هم وقتی می‌خواست با رسوائی در این منطقه حساس و سوق‌الجیشی به زمین بخورد و نابود بشود، و گور بعثیان و کافران صدامی در آن منطقه حفر بشود. دیشب فیلم آن را دیدیم که با پادگان حمید و با شهر کوچک هویزه چه کرده بودند، که تمام را از بین برده بودند و نابود کرده بودند.
ولی سرانجام اراده الهی این است «لیحق‌الحق و بیطل‌الباطل ولوکره‌المجرمون ولوکره‌الکافرون» اراده خدا این است که حق و این انقلاب در همه ابعاد به پیروزی برسد و در تمام ابعاد موفقیتها و اهداف مقدسش را به چنگ بیاورند و هر نیروی شیطانی و هر زبدی که در برابر این آب و حیات و زندگی و این انقلاب بایستد، قطعاً در طول تاریخ مدفون خواهد شد و از بین خواهد رفت و از همین جا اخطار می‌کنم به آمریکای جهانخوار که بعد از این همه توطئه، تنها راهی که برای آمریکا و مزدوران خائنش باقی مانده است، این است که مستقیماً خودش با ملت ما در جنگ وارد شود. ولی ملت شریف ما در همین عملیات بزرگ و پیروزیهای از فروردین 61 تا امروز به خوبی نشان داده است، که اگر شرق و غرب دست در دست هم نهند علیه این انقلاب بشورند و بجنگند. اگر یک گویند «لااله الاالله و الله اکبر و ایاک نعبد و ایاک نستعین» در ایران اسلامی بیشتر باقی نمانده باشد. او تسلیم شرق و غرب نخواهد شد و سازش با شرق و غرب نخواهد کرد، و منطقه اسلامی خاورمیانه را گورستان یانکی‌ها و امپریالیست‌ها خواهد نمود و اجازه نخواهد داد که این منطقه عظیم اسلامی که بنا هست که ان‌شاءالله اتحاد بین‌المللی اسلامی در این منطقه تشکیل گردد زمینه نفوذ و رسوخ و توطئه امپریالیست‌ها و مزدورانشان و صهیونیزم جنایتکار قرار گیرد.
نکته دیگری که در این رابطه تذکرش لازم است به کشورهای غیرمتعهد از همین جا تذکر می‌دهم و هشدار می‌دهم که شما چگونه حاضر هستید کنفرانستان را در کشور عراقی قرار بدهید که صدام خائن نه نماینده ملت عراق است نه در عمل نشان داده است و نشان می‌دهد که می‌تواند با کشورهای
غیرمتعهد و هم‌آوا و هم‌صدا باشد. صدام تروریستی که در طول ده سیزده سالی که بر عراق حاکم است جز جنایت و آدم‌کشی نکرده است و نماینده واقعی ملت عراق نیست چگونه شما او را به میزبانی می‌پذیرید؟ صدامی که این همه جنایت را و این همه انسانهای بی‌گناه را به خاک و خون کشیده است و حتی نسبت به برادر دوست دولت الجزایر و وزیر خارجه الجزایر آن چنان جنایت می‌آفریند. شما چگونه حاضر هستید؟ پا به این کشور بگذارید و میهمان یک چنین جلاد روسیاه و خون‌آشامی باشید. نکته دیگری که به ارتش عراق و به ملت عراق در اینجا تذکر می‌دهم این است:
ارتش عراق! بس است، دست از رژیم جلاد صدام بردارید و مانند آن هلیکوپتر و آن برادر عزیزی که دیروز به نیروهای حق‌طلب اسلام پیوست، شما هم هرچه بیشتر مانند ارتش غیرتمند ایران که به ملت پیوستند و رژیم جبار شاهنشاهی را واژگون کردند. شما هم به رژیم ننگین میشل عفلقی صدام را واژگون کند. و در عراق جمهوری اسلامی را تشکیل دهید و همه ملت یکپارچه از اسلام و از قرآن و از علی‌بن ابیطالب سلام‌الله علیه و حسین علیه‌الصلوة والسلام الهام بگیرید ارتش عراق! تا کی آلت دست صدام خائن قرار می‌گیرید و خود را به جنگ نیروهای حق‌طلب و حسینیان زمان ما اعزام می‌کنید. شما باز هم اگر ادامه‌دهنده راه گذشتگانتان باشید، جز مرگ و نابودی در پیش روی نخواهید داشت. پس بهتر است، هم بجای اینکه خذلان دنیا را و هم خذلان آخرت را نصیب خودتان بکنید به دامان ملتتان و به دامان جمهوری اسلامی ایران برگردید نکاتی را هم را تذکر می‌دهم به دولت جمهوری اسلامی ایران و به برادران عزیز و ملت شریف‌مان.
در رابطه با دولت جمهوری اسلامی اول یک مسأله کوچکی هست که مخصوصاً در رابطه با کمیسیون کار خیلی وقت است که ما را در این فاصله‌ها گرفته است.
مسأله کارگاههای کوچک و حق بیمه کارگاههای کوچک است حق بیمه‌ای در حدود 20% دستمزد کارگران، این واقعاً برای کارگاههای کوچک سنگین است و برای کشور هم خسارت دارد برای اینکه این استاد کارهای ماهر باید به شاگردان کارآموزی کنند. اگر بنا باشد که حق بیمه بپردازند، نه از نظر اشتغال شاگردها را به کار می‌گمارند، نه آن مهارتها و لیاقتهایشان را به شاگردها می‌آموزند.
بنابراین، خواهش می‌کنیم دولت جمهوری اسلامی هرچه سریعتر نسبت به حق بیمه کارگاههای کوچک یک تکلیفی را روشن بکند البته در بودجه سال 1361 سه میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود ولی تقاضا می‌کنیم هرچه زودتر این مسأله از این جهت حل بشود نکته دیگری که تذکر می‌دهم، این است که در رابطه با نیروی انسانی از دولت جمهوری اسلامی و جناب نخست‌وزیر خواهش می‌کنم یک برنامه‌ریزی روشنی بشود که نیروی انسانی، مخصوصاً نیروی فعال این کشور، خوب ما می‌گوئیم فرض کنید بخش بازار و واسطه‌گری و غیره هرچه زودتر باید تعطیل بشود. و سمت جامعه ما سمت تولید و کشاورزی و فعالیت بشود. ولی باید امکانات را و زمینه‌ها را و برنامه‌ریزیها را دولت بکند. امیدواریم ان‌شاءالله دولت در این رابطه تلاش بیشتری بکند مخصوصاً نسبت به دانش‌آموزان عزیز و دبیرستانیهای عزیز که اینها در آینده باید در زمینه‌های مختلفی به کار گمارده بشوند و از نیروهای فعال آنها، نه در جهات اداری و خدمات بلکه در جهات تولیدی و صنعتی و غیره استفاده‌های بسیار ارزنده بشود در همین رابطه به وزارت آموزش و پرورش و ستاد انقلاب فرهنگی تذکر می‌دهم که ان‌شاءالله هرچه سریعتر برنامه‌های پیش دانشگاهی و دوره دبیرستانها را تنظیم بکنند و مخصوصاً در رابطه با دبیرستانها که تنها تئوری نباشد (رئیس ـ وقتتان تمام است) اجازه بفرمائید با دو کلمه دیگر عرضم تمام می‌شود بلکه ان‌شاءالله تئوری را در کمال و در کنار عمل بکار بگیرند که ان‌شاءالله از این جهت هم دانش‌آموزان رشته‌های دبیرستانی ما در دوران دبیرستانی با کارهای فنی و مهارتهای لازم و تخصصهای لازم ان‌شاءالله رشد بکنند و در آینده ما بتوانیم در همه زمینه‌ها نیازهای کشور را ان‌شاءالله برآورده کنیم.
در رابطه با منطقه چهارمحال بختیاری هم تقاضای من از مسؤولین و از وزارت راه این است که ان‌شاءالله هرچه سریعتر در رابطه با راه استان چهارمحال بختیاری به خوزستان اقدامات جدی را بکند چون خودشان بهتر می‌دانند که منطقه‌ای مثل بازفت و غیره اصلاً هیچگونه راهی ندارند و اگر ان‌شاءالله این راه به نتیجه برسد حتی برای کل کشور هم مفید و نتیجه‌بخش است با سلام و درود بر همه شهداء اسلام و همه ملت حاضر در صحنه‌مان والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته
3ـ بیانات آقای رئیس و تشکر ایشان از طرف نمایندگان مجلس و مردم از
رزمندگان قهرمان و فداکار جمهوری اسلامی ایران و تذکرات نمایندگان به
مسؤولین امور مملکتی
رئیس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، از طرف نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و از طرف مردم قهرمان و شهیدپرور جمهوری اسلامی ایران از رزمندگان قهرمان و فداکارمان سپاسگزار هستم که جنگ را در آستانه پیروزی مطلق قرار دادند و با رشادت و ایثار دشمنان اسلام را وادار به قرار و تحمل رسوائی هزیمت کردند.
خداوند به آنها و به مردمی که در پشت جبهه جنگ را تقویت کردند خیر و سعادت و سلامت عطا فرماید.
نکته قابل توجه این است که دیشب بطوری که گزارش داده‌اند آقای صدام در سخنرانی از ارتش قهرمان عراق بخاطر فرار به موقعشان تشکر کرده است (خنده نمایندگان) همین آقای صدام است که نزدیک دو سال پیش بخاطر خلق کردن قادسیه جدید از ارتش عراق تشکر کرد و خودش را قهرمان قادسیه زمان معرفی کرد.
ما اینکه صدام چه می‌خواهد بگوید، کاری نداریم او مختار است که هرچه بخواهد بگوید، مسأله بر سر عمل و نتیجه جنگ است فراری که دیروز تحت فشار و زیر رگبار مسلسل نیروهای پیاده ما انجام گرفته است. فرار عادی نیست. به دنبال خودشان مخروبه‌های عظیمی از کشور ما را بجا گذاشته‌اند. کاری که صدامیان با پادگان حمید و هویزه و قبلاً با خرمشهر و قصرشیرین و جاده‌ها و خط‌آهن‌ها و پل‌ها و سایر اماکنی که در دستشان بوده و حتی تیرچراغ برقها انجام داده‌اند اینها چیزی نیست که به آسانی بشود از آن گذشت محققاً اسرائیلی‌ها هم در قنیطره جنایت خودشان را تا این حد پیش نبردند. قنیطره را مخروبه تحویل دولت سوریه دادند. اما واقعاً به این وضعی که عراق با کشور ما کرده است با مملکت ما کرده است، با شهرهای ما، با راههای ما کرده است، نکرده البته آنها خیال کرده‌اند که آخرین قطرات سمشان را بر ما می‌ریزند. اما اشتباهشان این است که خیال، کرده‌اند این خرابیها از جیب مردم ایران بیرون می‌رود. نه، ما تمام اینها را به حساب صدام و در لیست طلب خودمان بابت خسارات جنگ قرار می‌دهیم (تکبیر نمایندگان ـ الله‌اکبر، الله اکبر، الله اکبر، خمینی رهبر، مرگ بر ضد ولایت‌فقیه مرگ بر منافقین و صدام) و به هرحال ورق دیگری بر جنایات صدام و حزب بعث عفلقی عراق اضافه می‌شود که باید جوابگوی آن در مقابل ملت عراق و ملت ایران و ملتهای اسلامی و مستضعفین جهان باشند. عراق اگر از عهده این خسارتها بربیاید، یا نیاید مسأله دیگری است. اما صدام و حزب بعث عفلقی باید جواب این را به ملت عراق و به همه مردم جهان بدهد امروز که فراریان عراق وارد خاک عراق شده‌اند به مردم عراق چه می‌خواهند بگویند چه کرده‌اند؟ بیست ماه چه سوغاتی و چه هدیه‌ای از ایران برای مردمشان می‌برند؟ اینها مسائلی است که باید مطرح بشود و مردم عراق در مقابل خودشان قرار بدهند. و از ما توقع نکنند که به آسانی از جرم صدام و از جنایت صدام بگذریم.
از نیروهای مسلح‌مان تقاضا داریم که فشارشان را بر گرده بعثی‌ها اضافه کنند تا حقوق حقه مردم ایران گرفته شود. (تکبیر نمایندگان ـ الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، خمینی رهبر، مرگ بر ضد ولایت‌فقیه، مرگ بر آمریکا مرگ بر شوروی و مرگ بر منافقین و صدام).
تذکرات نمایندگان محترم
آقای محمدی نمایندة رودباران بوشهر به شورای سرپرستی صدا و سیما در مورد پوشش صدا و سیما در بخش جم و کنکان تذکر می‌دهند.
آقای حجازی نمایندة ماکو به وزارت کشاورزی در مورد تعیین تکلیف اراضی مزروعی از طریق جنگلداری آذربایجان‌غربی تذکر می‌دهند.
آقای محمودی نمایندة گلپایگان به وزارت کشاورزی در مورد احیاء و لایروبی قنوات منطقه و به وزارت آموزش و پرورش در مورد رسیدگی به آموزش و پرورش گلپایگان تذکر می‌دهند.
و نمایندگان استان باختران به شورای عالی دفاع در مورد مقاومت تا گرفتن همه حقوق ملت ایران و منجمله سقوط صدام تذکر می‌دهند.
4ـ ادامه بحث پیرامون لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی و تصویب
موادی از آن
رئیس ـ دستور جلسه را که لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی است آن موادی که مانده بود باید آن را بررسی بکنیم.
منشی ـ در مادة 4 پیشنهاد داریم.
رئیس ـ پیشنهادی در مادة 4 از چه کسی بوده است.
منشی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. آقای آقامحمدی پیشنهاد کرده‌اند در تبصرة 1 سطر سوم بعد از پرانتز کلمه «منحصراً» حذف بشود.
رئیس ـ آقای آقامحمدی بفرمائید.
آقامحمدی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، من با کمیسیون و با نمایندة دولت صحبت کردم نظر اینها از «منحصراً» معنای «منحصراً» نیست. یعنی منظورشان از منحصراً این نیست که به عقب جمله برگردد. بلکه منظور از «منحصراً» این است که به جلو جمله مربوط می‌شود. یعنی «منحصراً از طریق مراکز» نه «منحصراً از طریق بخشهای دولتی یا تعاونی و یا اینها چون آنجا معنی را ممکن است که جور دیگر جلوه بدهد من پیشنهاد کردم که حذف بشود. البته نظر دولت و کمیسیون این است که آن را «فقط» بکند. یا نمی‌دانم به یک صورتی که فقط از طریق آن مراکز بشود که به جمله جلو بخورد. اگر اینطور تصحیح بکنند، حرفی نیست یا اینکه حذف بشود که کلاً نباشد.
معاون وزارت بازرگانی ـ آقای هاشمی، این یک اصلاح عبارتی است.
رئیس ـ بلی به یک معنا اصلاح عبارتی است.
معاون وزارت بازرگانی ـ این کلمه «منحصراً» به کلمه «فقط» تبدیل بشود.
رئیس ـ خیلی خوب البته «فقط» هم باشد این فقط را نظارت و کنترل می‌خورد. یعنی (فقط با نظارت و کنترل) یا یعنی (فقط این سه بخش)؟
مصطفی تبریزی ـ فقط با نظارت و کنترل.
رئیس ـ منظور «فقط با نظارت و کنترل» است حالا در مذاکرات هم آمده است، اگر یک روزی سؤال شد، با این مذاکرات حل می‌شود خوب، پس از این می‌گذریم اگر پیشنهاد دیگری نداریم، ماده را برای رأی‌گیری بخوانید.
مادة 4ـ هر مرکز خرید پس از تشکیل موظف است حداکثر ظرف مدت چهار سال خرید کلیه مقادیر وارداتی مورد نیاز کشور از هر یک از اقلام کالاهای موضوع فعالیت خود را رأساً انجام دهد.
تبصرة 1ـ هر یک از مراکز خرید تا زمانی که رأساً خرید کلیه مقادیر وارداتی کشور از هر یک از کالاهای موضوع فعالیت خود را بعهده نگرفته است خرید آن کالاها توسط سایرین (بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی) فقط با نظارت و کنترل آن مرکز بعمل خواهد آمد.
حدود و شرایط و چگونگی نظارت و کنترل در آئین‌نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصرة 2ـ خرید کالاهای اختصاصی موضوع فعالیت وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، که طبق قوانین خاص عهده‌دار خرید کالاهای مذکور می‌باشند. مشمول مقررات مندرج در این ماده و تبصره‌های آن نخواهد بود و با اطلاع و هماهنگی مراکز انجام خواهد شد.
نحوه هماهنگی براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب مجمع عمومی مراکز می‌رسد، خواهد بود.
تبصرة 3ـ مراکز خرید موظفند نام و نوع آن قسمت از کالاهای موضوع فعالیت خود را که می‌توانند رأساً عهده‌دار خرید آنها شوند به شورای عالی مراکز پیشنهاد نموده، و پس از تأیید شورا و تصویب مجمع عمومی مراکز جهت اطلاع عمومی اعلام نمایند.
تبصرة 4ـ مراکز خرید باید اولویتهای ذیل را برحسب مورد رعایت کنند:
الف ـ اولویت تصدی امر خرید برحسب واردکنندگان کالا:
1ـ کالاهائی که توسط بخش خصوصی از خارج کشور خریداری می‌شود.
2ـ کالاهائی که توسط بخش تعاونی از خارج کشور خریداری می‌شود.
3ـ کالاهائی که توسط سایر واحدهای بخش دولتی از خارج کشور خریداری می‌شود.
ب ـ اولویت تصدی امر خرید برحسب نوع کالا:
1ـ کالاهای مصرفی
2ـ کالاهای واسطه‌ای.
3ـ کالاهای سرمایه‌ای
ج ـ اولویت تصدی امر خرید برحسب بالا بودن ارزش کالا
رئیس ـ مادة 4 را به رأی می‌گذاریم (183 نفر در جلسه حاضرند) موافقان قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة بعدی را بخوانید.
منشی ـ در مادة 6 پیشنهاد حذف از آقای موحدی ساوجی است.
رئیس ـ آقای موحدی ساوجی بفرمائید.
موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در مادة 4 بنده دلائلی که برای حذف داشتم آنجا عرض کردم زیرا گفتم که سیاست جمهوری اسلامی بر این است که برای حفظ استقلال کشور آنهم استقلال اقتصادی برای ریشه‌کن کردن همه عوامل وابستگی‌ها که یکی از طریق همین تجارتها می‌تواند باشد که ما را وابسته بکند بعد جلوگیری از سودجوئیهای نامشروع و بسیار ظالمانه، هیچکس انکار ندارد که باید بازرگانی خارجی ملی بشود اما ما عملاً در قانون راهی را ارائه می‌دهیم که این راه من معتقدم که عاقبت اگر تازه با این چهار سالی هم که مهلت می‌دهند دقتهای کافی بشود. چهار سال می‌شود هشت سال، ده سال دیگر و این درواقع عملاً مخالفت با ملی شدن بازرگانی خارجی است منتها از این طریق در مورد مراکز خرید که حالا دیگر گذشت. ممکن است آنجا فرض کنید که کمیسیون یا نمایندة دولت، گرچه برادر عزیزمان جناب آقای عسکراولادی در رابطه با این لایحه تاکنون سکوت فرمودند و هیچ چیزی نفرمودند. ببینیم که شاید ایشان گاهی با بعضی از نقطه‌نظرهای ما موافق باشند ولی چیزی نفرمودند این است که در رابطه با مراکز خرید که در مادة 4 بود ممکن است آنجا بگویند آقا. دولت امکانات ندارد تا حالا خریدها را تجار انجام می‌دادند، آنها واردند، بازارهای جهانی دستشان است با تلفن، با تلکس، چه و چه، از این قبیل اما صادرات ما از نفت که بگذریم خیلی کم و محدود است مراکز صدور را می‌شود خیلی راحت و زودتر تشکیل داد و صادارت کشور را حداقل اگر شما خرید و واردات را قبول نفرمودید در رابطه با صادراتمان، این را دیگر لااقل زودتر بصورت ملی دربیاید اینکه ما چهار سال باز برایش مدت می‌گذاریم و مهلت به آن می‌دهیم «حداکثر تا چهار سال» گرچه باز این مخبر کمیسیون می‌آید یک مطالب خلاف واقعی می‌گوید یا بعضی از آقایان دیگر یک چیزهای دیگر می‌گویند آقا ما که گفتیم «حداکثر چهار سال» تا یکسال دیگر هم می‌تواند. خوب می‌تواند، نمی‌کند. شما وقتی که به او می‌گوئی آقا چهار سال وقت داری، او همان چهار سال سقف آخرش را در نظر می‌گیرد، چه بسا ممکن است مثل همین مهلت دادنهائی که ما به دولت گاهی مهلت می‌دهیم که آقا شش ماهه این قانون را به اجراء دربیاور یا فلان لایحه را بیاور شش ماه هم می‌گذرد و باز دولت هیچ کاری نکرده، ممکن است این هم همانجور بشود، یعنی چهار سال دیگر هم باز بگذرد باز هم دولت بگوید آقا من امکانات برایم نبود. شما در قانون هیچ مهلتی را مقرر نکنید، دولت موظف است بصورت واجب فوری (منتها واجب فوری بطور متعارف زمان) هرچه زودتر باید این کار را انجام بدهد. عین انقلاب که یک معجزه بود و ما می‌گفتیم آقا مگر می‌شود انقلاب کرد، مگر می‌شود رژیم را ساقط کرد، مگر می‌شود دست آمریکا را کوتاه کرد، آقا در رابطه با بازرگانی خارجی هم خیلی خوب می‌شود. دائم اینها این مشکلات را برای ما بیان می‌کنند که آقا امکانات نداریم، نیرو نداریم، خودشان هم الآن دارند می‌فرمایند که همین الآن در رابطه با این جنگ و مسائل خاصی که ما داریم، مشکلات ارزی که داریم تقریباً بازرگانی خارجی زیر نظارت شدید دولت درآمده است و دولت راحت می‌تواند این کار را انجام بدهد، چرا نمی‌تواند و من بیم آن را دارم این تجار بزرگ که مثل تقریباً زالو هستند و خون مردم را می‌مکند و نه دین دارند و نه مذهب دارند، نه مرام دارند، نه وجدان و شرف دارند و استفاده‌های بسیار کلانی را می‌برند، بدون اینکه یک ذره به این انقلاب خدمتی بخواهند بکنند، بگذریم از یک عده قلیلی از بازاریها که اینها آدمهای متدین بودند مؤمن بودند، خدمت به انقلاب کردند و همواره در رابطه با امام و رهبر بودند آنها یک عده خیلی کمی هستند، تجار عمده‌ای که سودهای میلیون، میلیون سرشار را می‌برند، اصولاً ارتباطی با اسلام و انقلاب آنها ندارند، این است که من باز بیم آن را دارم که این تجار عمده لامذهب مثل گربه مرتضی علی بشوند و از طریق همین شرکتها و مراکز صدور و مراکز خرید و این چیزها دومرتبه از این طریقها وارد بشوند، شما هم که در قانون
دست دولت را باز گذاشتید به عنوان پاداش، به عنوان فوق‌العاده، به عنوان جایزه به اینها بدهد، می‌ترسم باز همان وضع ادامه پیدا بکند، لذا این ماده را ما حذف بکنیم بهتر است و دولت ناچار می‌شود زودتر فکری بکند که مراکز تمام صادرات را بدست بگیرد.
منشی ـ آقای هادی خامنه‌ای مخالف.
هادی خامنه‌ای ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ آنچه را که مطرح کردند آقای موحدی بدون اینکه برای اثباتش احتیاجی به عصبانیت باشد مسأله صدور با مسأله خرید یک فرقهائی دارد، در مورد مراکز خرید مطرح شده بود که سقف چهار سال گذاشته می‌شود با توجه به این بود که مراکز درصد قابل ملاحظه‌ای از کارشان را همین الآن دارند انجام می‌دهند و تمرینها و تجربه‌های کافی در مورد خرید دارند ولی در مورد صدور هنوز این تجربه وجود ندارد، علاوه براین در مورد صدور سیاست بازرگانی دولت مقداری با مسأله خرید تفاوت دارد تشویق برای صادرات یکی از مسائلی است که روی آن تکیه می‌شود و دولت هم روی آن هنوز تجربه کافی ندارد و کاری را به عنوان کار صادرات بطور رسمی شروع نکرده و ابزار لازم را در اختیار ندارد، مدت چهار سال هم یک وقتی است نسبتاً کافی و قرار هم براین است که مصوبات مجلس بطور دقیق اجراء بشود بنابراین نیست که دولت پی بهانه‌هائی برای تأخیر انداختن بگردد. و در مدت چهار سال هم همانطوری که در تبصرة 1 ذکر شده است گفته است که «تا زمانی که هر یک از مراکز صدور رأساً صدور را بعهده نگرفته باشند، توسط سایرین (دولتی و تعاونی و خصوصی) کار صادرات انجام می‌گیرد ولی منحصراً با نظارت و کنترل آن مرکز» بنابراین مسأله نگرانیهائی که بعضی برایشان هست که مراکز صدور نتوانند کارشان را درست انجام بدهند و صادرات در دست بخش خصوصی باقی بماند وجود ندارد. اگر مؤسسه استاندارد و قیمت‌گذاریها و هم آنچه که اینجا به تعبیر نظارت و کنترل آمده، درست انجام بگیرد بنظر می‌آید که به دست بخش خصوصی و تعاونی بودن صادرات به مدت چهار سال هیچگونه ضرری نمی‌تواند داشته باشد. بنابراین با حذف این ماده مخالفم.
رئیس ـ بسیار خوب.
منشی ـ آقای عباسی موافق بفرمائید.
عباس عباسی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ با توضیحاتی که خود جناب آقای موحدی فرمودند شاید نیازی نباشد که من خیلی وقت مجلس و نمایندگان محترم را بگیرم، در این سه سالی که از پیروزی انقلاب اسلامیمان گذشته و نیز قبل از انقلاب آن عده از بازرگانان وابسته به رژیم و یا به هر صورت حداقل بی‌تفاوت دنبال سود خودشان بودند، هیچ ارتباطی با منافع همگانی و عمومی تجارتشان نداشت و براین اساس بود که دو کار می‌کردند، یکی کالاهای ضروری مورد نیاز خود کشور را می‌بردند که در داخل باید مصرف می‌شد و پرونده‌هایشان هم در دادگاههای انقلاب فراوان است. یکی اینکه بازار دست خودشان بود قیمت را به هر صورتی می‌خواستند پائین نگه می‌داشتند که طرف مجبور بشود به حداقل قیمت بفروشد. با توجه به این دو موضوعی که عرض کردم و این سه موضوعی که می‌خواهم عرض کنم ضرورت تشکیل هرچه سریعتر مراکز صدور که نه تنها چهار سال بلکه از تصویب این قانون و ابلاغش به دولت باید اجراء بشود ایجاب می‌کند. یکی اینکه خود مراکز صدور وقتی بوجود آمدند بخش تولیدی در قسمت صادرات مطمئن می‌شود که تولیداتش قطعاً خریداری می‌شود. روی دستش نمی‌ماند. و این اطمینان باعث تشویق به تولید بیشتر و کوشش و فعالیت بیشتر خواهد شد، قیمت هم که دیگر دولت نه به آن حد پائین می‌آورد که روی دست طرف بماند و نه هم به آن صورت قیمت را بالا می‌برد که احیاناً اگر کسی در کشور هم خواست بخرد، نتواند استفاده بکند، نه این کار را نمی‌کند. ما خیلی از کشتهای کشاورزی داریم که اگر مراکز صدور فوری تأسیس نشود می‌توان گفت بخش وسیعی از اینگونه کشاورزیهای ما تعطیل خواهد شد و کشاورزان دست برمی‌دارند، بنابراین خود تأسیس مراکز صدور در اسرع وقت و اقدام آن پشتوانه مهمی است برای این بخش کشاورزی یا تولیدات صنعتی، موضوع دیگر اینکه از صدور کالاهای مورد نیاز و ضروری و اساسی داخلی کشور جلوگیری می‌کند. چقدر فرشهای گرانبهای این مملکت را تحت عنوان حتی تجارت برداشتند بردند از طرق گوناگون حتی به این صورت که طرف خواسته است صیادی بکند و یا یک کار تجارتی بکند گازوئیل را گاهی برده که روی دریا گرفته‌اند، بنزین را گاهی برده که روی دریا گرفته‌اند وقتی معلوم شد که مرکز صدوری در این کشور وجود دارد (رئیس ـ وقتتان تمام است) بلی، دیگر کاملاً کلیه نهادهای مسؤول متوجه خواهند شد و هر لنجی یا هر ماشینی بخواهد خارج بشود زیر نظر دقیق‌تر قرار می‌گیرد و روی این حساب من بسیار موافقم که این ماده ان‌شاءالله حذف بشود که هم باعث خرسندی مردم و کمک به تولیدات داخلی در امر صدور باشد و هم ممانعتی از صدور کالاهای اساسی باشد.
رئیس ـ بسیار خوب مخبر کمیسیون بفرمایند.
مصطفی تبریزی (مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، کل این لایحه دو پایه دارد که مادة 4 و مادة 6 آن است. مادة 4 دولتی کردن واردات و مادة 6 دولتی کردن صادرات هر کدام از اینها که حذف بشود، یعنی نصف لایحه حذف شده ولی من تصور نمی‌کنم که مراد آقای موحدی ساوجی از حذف مادة 6 این است که یعنی صادرات را دیگر حذف کنید، بلکه مرادشان چیز دیگری است و منظورشان این است که مدت چهار سال را کم بکنیم، یعنی مدت چهار سال را تبدیل کنیم به سه سال، دو سال یک سال مثلاً، که این البته با پیشنهاد حذف نمی‌خواند. ولی اگر مرادشان این است، علت اینکه «چهار سال» را در کمیسیون گذاشتیم نظریات مختلف بوده، شاید چون از آقای ساوجی خیلی تندتر بودم ولی کمیسیون با توجه به بحثهای مختلف به یک نتیجه رسیده و من نظر کمیسیون را عرض می‌کنم. دولت پیشنهادی که داشت این بود که بعد از دو سال که اساسنامه و همه چیز به تصویب رسید، تازه زمان‌بندی صادرات را آنوقت بیاید انجام بدهد یعنی به چهار سال و شش سال و این حرفها هم مورد نظر دولت که می‌خواهد این را اجراء بکند، نبود و الآن هم پیشنهاد دولت این است که بعد از دو سال که از تشکیل این مراکز و شرکتها گذشت یعنی مدت چهار ماه آئین‌نامه و مدت اساسنامه را هم، همه اینها را به آن اضافه کنید دو سال هم باز اضافه کنید، تازه آنوقت بیایند و بنشینند یک برنامه زمان‌بندی شده چهار سال، دو سال، سه سال هر مقدار را بعدها تعیین کنند ولی در کمیسیون چون نظریات مختلف بود و می‌گفتند که صادرات از واردات کارش آسانتر است، به دلیل اینکه اقلام صادراتی ما خیلی کم است. اقلام وارداتی خیلی زیاد است از طرفی صادرات برای ما اهمیت فوق‌العاده دارد نسبت به واردات. ما با صادرات می‌توانیم تحصیل ارز بکنیم برای کشور خودمان، ما با صادرات هست که خیلی از هرج و مرج‌هائی را که الآن وجود دارد و بسیاری از تولیدکننده‌های ما از آنهائی که پسته و کشمش و زیره و کتیرا و اینها تولید می‌کنند و دچار زیان شده‌اند جلوگیری کنیم. روی این جهات صادرات اهمیت فوق‌العاده دارد و باید بیشتر رویش کار کنیم. لذا وقتی نظریات را جمع کردیم با دولت و با کمیسیون به توافق رسیدیم که آنچه که عملی هست همین است که چهار سال مدت برای این کار تعیین بکنیم و این چهار سال به نظر کمیسیون یک مدت منطقی قابل عمل است.
رئیس ـ بسیار خوب، آقای عسکراولادی بفرمائید.
عسکراولادی (وزیر بازرگانی)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اول از محبت برادر موحدی ساوجی تشکر می‌کنم که ایشان سبب شدند که چند کلمه‌ای را در دفاع از لایحه دولت عرض کنم. با اینکه لایحه دولت تا اینجا آنچه که تصویب شده (کمیسیون تصویب کرده) چیزی غیر از همان که دولت تقاضا کرده نبوده است. از اینجا به بعد چند چیز داریم که تقاضای دولت غیر از تصویب کمیسیون بوده منجمله همین مسأله صادرات. من فکر می‌کنم در مسأله مادة 6 سه بحث مطرح است از نظر آئین‌نامه نمی‌دانم که من می‌توانم هر سه بحث را مطرح کنم یا صرفاً در موضوع حذف می‌توانم صحبت کنم؟
رئیس ـ حالا شما صحبت بفرمائید، شما بالاخره وزیر بازرگانی هستید و یک وقتی هم نمایندة مجلس بوده‌اید.
عسکراولادی ـ اولین مسأله شناخت صادرات ما است و شناخت شکل صادرات ما است و تفاوت صادرات با واردات. مسأله شکل فروش کالاهای صادراتی ما در دنیا یک وضعی دارد که اگر دقت نکنیم به صادرات کشورمان آسیب فراوانی وارد می‌شود. ما کمتر از ده درصد از کالاهای صادراتی‌مان را با اعتبار به دنیا می‌فروشیم یعنی بین 5 ـ6 بعضی سالها هم 9 درصد، 10 درصد از کالاهای صادراتی ما را مشتریهای ما در دنیا اعتبار باز می‌کنند تا کالای ما را بخرند بالای نود درصدش را بخش خصوصی می‌برند در بازارهای دنیا به تعبیر
خودمان در چهارشنبه‌بازار و پنجشنبه‌بازار می‌فروشند. چنین درصد بالائی از صادرات ما گیر تجربه، تخصص، آگاهی، فرصت و خیلی چیزهای دیگر است که با محدود کردن زمان در چهار سال یا به تعبیر برادر مخبر کمیسیون دو سال، سه سال قطعاً ما نمی‌توانیم کسانی را تربیت کنیم که بتوانند این درصد بالا را بروند در دنیا بفروشند. موضوع دیگری که در کمیسیون مطرح شد و اینجا هم برادر مخبر کمیسیون عنوان کردند، اینکه دولت وقتی حجم سنگین واردات را می‌تواند در ظرف چهار سال دولتی کند و خودش پذیرفته، آمادگی خودش را هم در جلسه علنی مجلس اعلام می‌کند، یقیناً حجم کمتر صادرات را راحت‌تر خواهد توانست. بنده فکر می‌کنم این قیاسی مع‌الفارق است زیرا واردات ما عمدتاً گشایش اعتبارات است، فرستادن کالا و تحویل گرفتن کالا است. با چند تلکس و یک آگاهیهای اولیه تجارتی و یک آگاهیهای اولیه گمرکی و بانکی می‌شود کالاها را وارد کرد. حالا اینکه می‌شود وارد کرد، واقعاً صرفه و صلاح هم در اینجا در آن تجربه دخالت ندارد یا دارد، قطعاً نمایندگان محترم بهتر از من می‌دانید که تجربه در اینجا هم مؤثر است اما بسیار کمتر از آنجائی که ما باید به بازارهای دنیا سرکشی کنیم در مورد صادرات، کالایمان را در بازارها ببریم عرضه کنیم و کوچه و پس‌کوچه‌های بازارهای دنیا را برای فروش کشمشمان، برای فروش پسته‌مان، برای فروش فرشمان که انواع فرشهای ما در کشورها و در هر کشور در شهرهای مختلف فروش می‌رود که اگر ما خواسته باشیم بصورت دولتی و رسمی عمل کنیم بس ناچیز خواهد بود ارزش به دست آمده ما. لذا در اینجا کمیت را نباید مبنای قیاس قرار بدهیم، کمیت و کیفیت را با هم ملاحظه کنیم توجه خواهیم کرد که این قیاس بهیچوجه جا ندارد. مسأله آخری که باید عرض کنم در مورد زیرساخت اقتصادی که دولت خدمتگزار مشغول بررسی و آماده ساختن آن است برای تقدیم به مجلس، تلاش در این است که ما اتکاءمان را از نفت هرچه می‌شود کم کنیم، و بر صادرات غیرنفتی تا آنجا که ممکن باشد تکیه کنیم، اگر ما صادراتمان را آنچنان قرار بدهیم که نشود در مورد آن برنامه‌ریزی کرد، نشود روی آن حساب کرد، قطعاً تلاش ما در اینکه اتکاءمان را از نفت کم کنیم تلاش عبث و بیهوده خواهد بود. دولت در لایحه تقدیمی تقاضا کرده که اجازه داده نشود وزارت بازرگانی بتواند مراکز صدور را شکل بدهد، دو سال بررسی، تجربه، دسته‌بندی، و شناسائیهای خودش را تنظیم کند، پس از دو سال برنامه زمان‌بندی شده را بیاورد حضورتان تقدیم کند تا آنچه تصویب فرمودید عمل کند. اینکه سقف چهار سال می‌تواند برای ما زیان‌بار باشد کافیست که به سال 60 مراجعه بفرمائید. در اوایل سال 60 که لایحه تقدیم مجلس شد چند سخنرانی در مجلس و در خارج مجلس انجام شد که «بزودی همه واردات و همه صادرات دولتی خواهد شد» در ظرف هشت، نه ماه اول صادرات ما به نازلترین سطح خودش رسید و قاچاق ما به عالیترین سطح خودش. در پایان عرض می‌کنم آنچه که برای ما خدمتگزاران اینجا مطرح هست این است که ما بتوانیم صادراتمان را بالا ببریم اگر نمایندگان اینجور تشخیص می‌دهند که با سقف چهار سال می‌شود، بنده به عنوان خدمتگزاری که تجربه در بازرگانی کشور دارم عرض می‌کنم چنین چیزی امکان برنامه‌ریزی را به دولت نمی‌دهد و بخش خصوصی هم چون برای خودش آینده نمی‌بیند، برنامه‌ریزی دقیقی برای صادراتش نمی‌تواند داشته باشد، لذا مجالی برای قاچاق و سوءاستفاده پیدا می‌شود. والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته.
رئیس ـ خوب، حالا شما نظرتان این است که این که آقای موحدی می‌گویند حذف بشود، بکلی حذف بشود؟
عسکراولادی ـ دولت پیشنهاد خاصی دارد.
رئیس ـ غیر از این؟ یعنی حذف مادة 6 را قبول ندارید ولی پیشنهاد دیگری دارید.
عسکراولادی ـ بلی، پیشنهادی دیگری داریم.
رئیس ـ خوب، آن پیشنهاد شما را بعداً مورد بررسی قرار می‌دهیم. پس شما با حذف مخالف هستید.
عسکراولادی ـ با حذف مخالفم یعنی حتماً باید سقف داشته باشد ولی سقفش به زمان‌بندی که دولت تقدیم می‌کند.
رئیس ـ آن را بعداً رسیدگی می‌کنیم.
رئیس ـ آن را بعداً رسیدگی می‌کنیم، فعلاً پیشنهاد آقای موحدی برای حذف مادة 6 مطرح است.
بیات ـ حذف که نباید بشود.
سیدابوالفضل موسوی تبریزی ـ باید حذف بشود و دوباره پیشنهادشان را بدهند.
رئیس ـ خیر، دولت یک پیشنهادی خودش داشته در کمیسیون، این هم از مشکلات آئین‌نامه ما است فعلاً، دولت یک پیشنهاد در کمیسیون داشته که کمیسیون پیشنهاد را عوض کرده، حالا پیشنهاد خود دولت هم اینجا مطرح است به عنوان یکی از نماینده‌ها، من نمی‌دانم در کمیسیون کسی پیشنهاد داده است یا خیر؟ که بعداً آن را مطرح کنیم.
فروغی ـ در کمیسیون مطرح نشده است.
رئیس ـ خوب، حالا ما چه بکنیم راجع به پیشنهاد دولت که…
سیدابوالفضل موسوی تبریزی ـ بلافاصله بصورت ماده واحده با قید یک‌فوریت بدهند.
رئیس ـ پس این ماده را (عده‌ای از نمایندگان ـ باید حذف شود) آخر حذف شدن آن تبصره‌ها و آنها خیلی مسأله دارد اینجا.
یکی از نمایندگان ـ بعد دولت می‌تواند اصلاحیه بیاورد.
رئیس ـ آقای عسکراولادی! آنهائی که نظر می‌دهند، پیشنهادشان این است که اگر این ماده تصویب شد شما یک اصلاحیه‌ای بیاورید که این مدت «چهار سال» را اگر همانطور که نظر خودتان هست، اگر مجلس پذیرفت مجزا این را مورد بحث قرار بدهیم.
کاظم بجنوردی ـ مادة 6 تصویب بشود بعداً اصلاحیه بیاورند نه اینکه حذف بشود.
رئیس ـ خوب، حالا صحبت همین است. البته بسته به نظر نمایندگان است ما نمی‌توانیم بگوئیم تصویب بشود یا نشود اگر رأی دادند تصویب می‌شود، رأی ندادند نمی‌شود. اما اگر این ماده تصویب شد راه‌حلش می‌تواند این باشد که پیشنهاد اصلاحی بیاورید برای سقف زمان (فروغی ـ شاید رأی آورد) حالا اجازه بدهید اصل پیشنهاد حذف را آقای موحدی پیشنهاد حذف دادند.
هادی خامنه‌ای ـ مگر پیشنهاد جدید می‌پذیرند؟
رئیس ـ اینجا پیشنهاد جدید نمی‌پذیریم. پیشنهاد حذف می‌پذیریم. مثلاً «پس از مدت» همین جا می‌توانیم پیشنهاد بدهیم «مراکز صدور موظفند حداکثر ظرف مدت چهار سال» حذف بشود «موظفند صدور کلیه مقادیر…» آنوقت زمانش را بعداً تهیه کنیم، حالا اجازه بدهید فعلاً روی اصل پیشنهاد آقای موحدی رأی بگیریم.
موحدی ساوجی ـ بنده موافقم که پیشنهادم را تنزل بدهم و چهار سال حذف بشود.
رئیس ـ بسیار خوب این پیشنهاد جدیدتان را بدهید، ما فعلاً روی این پیشنهاد رأی بگیریم، پس پیشنهاد اولی را پس می‌گیرید؟ (موحدی ساوجی ـ بلی) آقای موحدی پیشنهاد اولی را پس گرفتید؟ (موحدی ساوجی ـ بلی ولی پیشنهاد دوم من را مطرح کنید) خوب حالا دومی شکل جدیدی است، می‌توانید مطرح کنید ببینید نظر دولت را می‌تواند تأمین کند یا نه؟
موسوی خوئینی‌ها ـ این پیشنهاد دوم نقض غرض است.
رئیس ـ نقض غرض است؟
سیدابوالفضل موسوی تبریزی ـ محور بحثها چهار سال بوده است.
رئیس ـ خوب، حالا ایشان آن پیشنهادشان را پس گرفتند، پیشنهاد قبلیشان مطرح نیست، پیشنهاد دومشان را اگر می‌خواهند می‌توانند مطرح کنند.
یکی از نمایندگان ـ نمی‌توانند مطرح کنند.
رئیس ـ چرا ـ حالا هر یک از نمایندگان حق دارند بگویند هر جمله‌ای حذف بشود، این دیگر اشکالی ندارد (یکی از نمایندگان ـ پس باید بحث کنیم) بلی باید دوباره بحث کنیم پیشنهاد دوم خود را کوتاه بحث کنید، ذهن نماینده‌ها روشن بشود آن چه می‌خواهد بشود چه می‌خواهد بشود و چه چیز از این درمی‌آید.
موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ عرض می‌شود که من فکر می‌کنم دیگر بحثی ندارم چون بنده در پیشنهاد حذف اصل ماده مطالبی را که لازم بود عرض کردم و همه مسائل بازگشت می‌کرد به اینکه این سقف «چهار سال» تعیین کردن با توجه یک مدتی هم برای اساسنامه گذاشتید
و یک مهلتی هم برای آئین‌نامه بعدی آن گذاشته‌اید. این برمی‌گردد به اینکه «چهار سال» می‌شود 7ـ8 سال، لذا بنده با دادن این مهلت «چهار سال» مخالفم. دولت باید هرچه زودتر صادرات کشور را ملی بکند والسلام.
رئیس ـ آن دو سال و اینها را نمی‌توانیم پیشنهاد بدهیم. ما پیشنهاد زمان نمی‌توانیم بدهیم فقط می‌توانیم پیشنهاد حذف بدهیم. اگر حذف شد دست دولت باز است که زمان تعیین کند و دوباره به مجلس بیاورد.
منشی ـ آقای موسوی خوئینی‌ها به عنوان مخالف بفرمائید.
رئیس ـ آقای موسوی بفرمائید.
موسوی خوئینی‌ها ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. آنچه را که آقای موحدی می‌فرمایند درست با آنچه که آقای عسکراولادی (وزیر بازرگانی) نظر دارند کاملاً 180 درجه با هم متفاوت است آقای موحدی می‌گویند چهار سال خیلی زیاد است هرچه سریعتر باید ظرف شش ماه، یکسال، دو سال این کار را انجام بدهند دولت نظرش این است که ما به دلیل نداشتن هیچگونه تجربه الآن اصلاً نمی‌توانیم بگوئیم حتی در مدت چهار سال هم می‌توانیم این کار را انجام بدهیم. این مسأله در کمیسیون بطور مفصل به بحث گذاشته شد و از موضوعاتی بود که بسیار هم وقت گرفت. به هرحال در کمیسیون این مدت چهار سال تصویب شد. ولی اگر مجلس بخواهد بجز 4 سال راه دیگری را در پیش بگیرد و چیز دیگری را مصلحت بداند در حال حاضر هیچ راهی ندارد جز اینکه این به حال خودش باقی بماند بعداً دولت اصلاحیه بیاورد آنوقت مجلس تصمیم بگیرد والا اگر شما چهار سال را حذف بکنید یعنی از فردای تصویب، دولت بلافاصله باید شروع کند و کار صدور را بعهده بگیرد. اگر 6 ماه گذشت، یکسال گذشت و نتوانست این کار را بکند قهراً مورد سؤال واقع می‌شود که چرا شما نکردید و از همین حالا هم ما می‌دانیم که یکسال که سهل است شاید 4 سال هم مشکل بتواند این کار را انجام بدهد. بنابراین لایحه را فعلاً خراب نکنیم، به همین صورت بماند، دولت اصلاحیه خودش را بیاورد آنگاه مجلس تصمیم بگیرد که آیا واقعاً چهار سال کم است؟ بنابراین زمان را بیشتر بکنیم یا یک راه دیگری را در پیش بگیریم حذف کلمه «چهار سال» مشکل را بیشتر خواهد کرد و دست دولت را هم بیشتر خواهد بست و فردا هم مورد سؤال و استیضاح قرار می‌گیرد.
رئیس ـ پیش از اینکه موافق صحبت بکند، ما با یک مسأله‌ای جدیداً در آئین‌نامه مواجه می‌شویم که تا به‌حال اینطوری پیش نیامده بود یعنی اگر دولت یک لایحه‌ای داده و کمیسیون یک ماده‌ای را عوض کرده در آئین‌نامه جدید تکلیف آن را روشن کرده‌ایم. در آئین‌نامه قدیم بلاتکلیف بوده، یعنی آیا آن نظر دولت که از اول آمده اصلاً قابل طرح در مجلس هست یا نیست؟
یکی از نمایندگان ـ قابل طرح نیست.
رئیس ـ از کجا نیست؟
لطیف صفری ـ اگر کمیسیون رد کرده قابل طرح نیست.
محمد شبستری ـ این به عنوان پیشنهاد قابل طرح در مجلس نیست والا اصلاً معنای تصویب کمیسیون ملغی می‌شود.
رئیس ـ پیشنهاد قابل طرح نیست اما آن که قبلاً بوده قابل طرح است بنظر شما از یک پیشنهادی که به کمیسیون رفته باشد، کمتر است؟ خوب، در کمیسیون بوده است (شبستری ـ معنی کمیسیون چیست؟) یعنی نمایندگان که اینجا آن را دیدند همه فرض می‌کنند این به عنوان یک پیشنهادی در کمیسیون مطرح شده است. ما منطقاً باید آنچه که در لوایح بوده به عنوان یک پیشنهاد، همیشه بتوانیم مطرح کنیم یعنی واقعاً کمتر از یک پیشنهاد که نیست آن یک متنی بوده، دولت تصویب کرده. همه نمایندگان دیده‌اند به کمیسیون رفته، روی آن هم بحث شده و برگشته.
آقامحمدی ـ استدلال خوب است ولی در آئین‌نامه جدید هست.
رئیس ـ من هم می‌خواهم بگویم در آئین‌نامه ساکت است آئین‌نامه نفی هم از این ندارد.
زواره‌ای ـ دلیل نفی وجود ندارد.
رئیس ـ من از این جهت مطرح می‌کنم اگر بنا است مجلس بپذیرد خوب، حالا می‌پذیرد. اگر بنا نیست چرا ما یک وقت مصرف کنیم. یک لایحه مستقل بیاوریم وقت دولت را هم بگیریم. وقت مجلس را هم بگیریم. تکلیف مردم هم روشن نباشد. الآن ذهن مجلس کاملاً به مسأله آشنا است آئین‌نامه هم هیچ مانعی ندارد ما همان را به عنوان یک پیشنهاد منطقاً می‌پذیریم اگر مجلس رد کرد آقای عسکراولادی هم اصلاً به فکر…
محمد خامنه‌ای ـ لایحه را می‌شود پیشنهاد کرد.
رئیس ـ اتفاقاً در آئین‌نامه جدید هم این را داریم پس معلوم است که می‌شود آئین‌نامه قبلی روی این جهت چیزی ندارد اما منطقاً آدم می‌فهمد که این از یک پیشنهاد کمتر نیست.
آقامحمدی ـ آقای هاشمی! باید یک ماده واحده بیاوریم و آئین‌نامه را اصلاح بکنیم آنوقت مطرح کنیم.
رئیس ـ آئین‌نامه اصلاح شده.
حائری‌زاده ـ اجازه بدهید من آئین‌نامه را بخوانم.
رئیس ـ بخوانید.
حائری‌زاده ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. مادة 95 آئین‌نامه قید می‌کند که در شور دوم گزارش کمیسیون درخصوص لوایح و طرحهای قانونی در مجلس قرائت و نسبت به هر یک از مواد آن جداگانه مذاکره و اخذ رأی بعمل می‌آید. در شور دوم پیشنهاد تازه قبول نمی‌شود ولی پیشنهادهائی که در شور اول و در مهلت مقرر بعد از آن به کمیسیون داده شود و مورد توجه و تصویب کمیسیون واقع نشده ممکن است مجدداً از طرف پیشنهاددهنده تقدیم شود یعنی پیشنهاددهنده چه می‌خواهد دولت باشد، چه… حالا این یکی از پیشنهادهائی است که تا به‌حال البته روال نبوده ولی در داخل مادة 95 این استنادی که «از طرف پیشنهاددهنده» یک پیشنهاد پیشنهاد خود دولت بوده، یک پیشنهاد هم پیشنهادهای دیگر نمایندگان بوده ولی از طرف پیشنهاددهنده در کمیسیون عمل نشده و قابل قبول نبوده پیشنهاددهنده می‌تواند پیشنهادش را مطرح بکند فکر نمی‌کنم ضرری هم داشته باشد شما اشکال این کار را می‌توانید بگوئید.
محمد یزدی ـ اشکال معمولاً روی یک متن است.
رئیس ـ ما رأیمان را نمی‌خواهیم بر مجلس تحمیل بکنیم. دو طرف قضیه روشن شد. بگذارید مجلس خودش تصمیم بگیرد.
حسینعلی رحمانی ـ اخطار قانون اساسی دارم.
رئیس ـ بفرمائید.
حسینعلی رحمانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اصل هفتادم:
«رئیس جمهور، نخست‌وزیر و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند رئیس جمهور و نخست‌وزیر و وزراء مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود»
پس این اصل دلالت می‌کند به اینکه مطالب وزراء باید استماع بشود و در حد امکان بر آن آثار مترتب بشود و مانعی هم در آئین‌نامه ندارد و در لایحه هم آمده است. علیهذا حداقل به عنوان یک پیشنهاد حساب می‌شود.
رئیس ـ متوجه شدیم البته دلائلی به این خصوص ندارد ممکن است کسی اشعاری از آن دربیاورد در حد اینکه «استماع می‌شود» هست. اما مورد رأی‌گیری هم قرار می‌گیرد یا نه این مسأله دیگری است. ببینید آقایان! دو نظر الآن در مجلس وجود دارد ما نظر یکطرف را بدون رأی مجلس ترجیح نمی‌دهیم.
یک نظر این است که چون ما در گذشته این کار را تا به‌حال نکرده‌ایم آئین‌نامه هم در این مورد ساکت است این‌دفعه هم این را به حال خودش بگذاریم تا دولت اصلاحیه بیاورد.
یک نظر هم این است که این در حد یک پیشنهاد تلقی بشود آئین‌نامه هم مانعی برای این نیست با همان ادله‌ای که آقایان شنیدید.
موحدی ساوجی ـ آقای هاشمی همه موارد نظیر این را بفرمائید.
رئیس ـ آقای موحدی! آئین‌نامه جدیدمان بخصوص نوشتیم که هر تغییری که کمیسیون در لایحه دولت بدهد به عنوان پیشنهاد قابل طرح است در آئین‌نامه قدیم نبوده، صراحت نداشته ما این گیر را حالا داریم تا به‌حال هم پیش نیامده امروز برای ما پیش آمد.
عبدخدائی ـ اصلاً این آئین‌نامه جدید قانون است.
رئیس ـ نه هنوز از شورای نگهبان نگذشته است.
آقامحمدی ـ اخطار قانون اساسی دارم.
رئیس ـ بفرمائید.
آقامحمدی ـ قسمت آخر اصل شصت و پنجم را فقط به عنوان تذکر می‌خوانم که شورای نگهبان هم به آن توجه بکند.
«برای تصویب آئین‌نامه داخلی موافقت دوسوم حاضران لازم است» و اینجا الآن دارد آئین‌نامه داخلی تدوین می‌شود بدون اینکه هیچ نوع کاری انجام شده باشد.
رئیس ـ این تفسیر است، تفسیر بالاخره نفی و اثبات است. یکطرفش باید قبول بشود اگر اکثریت دوسوم نداشتیم…
فؤاد کریمی ـ تفسیر هم دوسوم می‌خواهد، مثل آئین‌نامه است.
رئیس ـ اگر اینطور لجبازی بشود ما بیشتر می‌توانیم لجبازی کنیم ببینید ما چیزی نمی‌گوئیم بحث این است که می‌خواهیم نظر نماینده‌ها را ببینیم. ما مکرر داشتیم و در مجلس گیر کردیم و از مجلس نظر خواستیم مجلس هر نظری دارد. حالا ایشان می‌گویند باید به کمیسیون برود اگر این باشد باید به همین نحو بمانیم و مجلس را متوقف کنیم… حالا دو طرف مطرح است: یکی اینکه…
محمد خامنه‌ای ـ آقای هاشمی برای روشن شدن مطلب اجازه بدهید چند کلمه‌ای عرض کنم.
رئیس ـ آقای محمد خامنه‌ای بفرمائید.
محمد خامنه‌ای ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. این مسأله‌ای نیست که تازگی داشته باشد از عمر مجالس مقننه، یک چنین اتفاقاتی معقول است که مکرر افتاده باشد. نمایندة دولت در اینجا متوجه می‌شود که اینجا دارد تغییراتی داده می‌شود و الآن یک پیشنهادی بنظرش می‌رسد یا قبلاً یک پیشنهادی در ذهنش بوده که از کمیسیون دیرتر رسیده. اینجا اصل آئین‌نامه، برای نمایندگان داخل مجلس است که روی طرحها و روی لوایحی که می‌آید به کمیسیون اظهار کنند. دولت فقط حق لایحه دادن دارد و اگر بنا باشد این لایحه را بدهد بعد هم مثل یک پیشنهادکننده بعد از اینکه هر ماده‌ای در اینجا به اشکال برخورد، آناً مثلاً فرض کنید تقاضای حذف کردند، بخواهد آناً یک تغییراتی بدهد. این یک هرج و مرجی را در تقنین مجلس ایجاد می‌کند. (رئیس ـ حرف شما را فهمیدیم) من می‌خواهم بگویم استنادهای آقایان روی آئین‌نامه و قانون اساسی، اولاً صحبت کردند مسؤولین دولتی مجازند ولی صحبت کردن غیر از پیشنهاد دادن است و پیشنهاد هم جز در محدوده خاص خودش پذیرفته نیست.
رئیس ـ آقای خامنه‌ای از موضوع خارج شدند اینکه گفتند یک کسی جدیداً از طرف دولت بیاید در اینجا پیشنهاد بدهد، اصلاً مطرح نیست. آنچه که در لایحه بوده، به کمیسیون رفته. ما می‌گوئیم منطقاً این از پیشنهاد کمتر نیست برای اینکه نماینده‌ها این را دیده‌اند که در آنجا هست. اگر نبود نماینده‌ها دنبالش می‌رفتند، پیشنهاد می‌دادند چون دیده‌اند، هست، نرفته‌اند. این مسأله منطقاً غیر از آن است. حالا ما می‌پرسیم، نظرات مختلف روشن شده است. نمایندگانی که فکر می‌کنند مطالبی که در لایحه اصلی دولت بوده و در کمیسیون عوض شده (مثل این مورد) می‌شود به عنوان یک پیشنهاد در مجلس مطرح بشود کسانی که این را صحیح می‌دانند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا پیشنهاد آقای عسکراولادی قابل طرح است.
موحدی ساوجی ـ پیشنهاد من را مطرح کنید.
رئیس ـ شما که پیشنهادتان را پس گرفتید، خیلی خوب، موافق صحبت کند، مخالف صحبت کرد.
منشی ـ آقای عباسی به عنوان موافق بفرمائید.
محمد شبستری ـ این پیشنهاد به کمیسیون نرفته ست.
رئیس ـ این پیشنهاد حذف است و شما هم می‌توانید هر کلمه‌ای از این را الآن بگوئید حذف کنند آقای عباسی بفرمائید.
عباس عباسی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. ما با این موضوع که عملاً در جریان بوده و درگیر هستیم روبرو بودیم که بدون داشتن یک پشتوانه مطمئن هیچ تولیدکننده‌ای دست به تولید نمی‌زند مگر به حد بسیار کم. و از آنطرف دسترنج آن هم به قیمت بسیار نازلی خریداری می‌شود و بعد با قیمت بسیار بالائی در بازارهای خارج از کشور فروش می‌شود. اینکه جناب آقای عسکراولادی فرمودند ما 90% کالاهای صادراتی‌مان باید بروند در پنجشنبه‌بازارها و چهارشنبه‌بازارها بفروش برسند. اتفاقاً برای ما یعنی برای دولت فروش آن آسانتر است. چون یک جا است جنس بزرگ است، قلم بالا است می‌تواند ولو به قیمتی از نظر تجاری که می‌فروشند کمتر باشد. اما هم برای دولت می‌صرفد و هم گشایش اعتبار برای دولتهای دیگر آسانتر است و هم برای تولیدکنندگان اطمینان بیشتری است و از آن گذشته مگر ما صادراتمان چقدر است؟ اکثر صادرات ما نفت است (حالا رقم بالای آن را نمی‌دانم) بقیه سوادش جزئی است به هر صورت، صادر کردن این و بازاریابی خیلی آسان است و مخصوصاً وقتی که یکجا و بصورت قلمهای بالا باشد، مثل خود واردات، همین واردات موقعی که می‌خواست مطرح بشود، چطور برادران در نظر داشتند که ورود قلمهای بالای وارداتی ارزانتر برای دولت تمام می‌شود. صدورش هم برای دولت آسانتر است و درآمدش هم برای دولت و آنهائی که تولید می‌کنند بهتر است. روی این حساب من با پیشنهاد حذف چهار سال موافقم.
رئیس ـ مخبر کمیسیون توضیح بدهند.
مصطفی تبریزی (مخبر کمیسیون بازرگانی)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. نظر آقای موحدی تقریباً همان تکرار پیشنهاد مادة 4 دیروز است که اصلاً نه نظر دولت را تأمین می‌کند نه نظر کمیسیون را و نه نظر خودشان را چون خودشان می‌خواهند بگویند با حذف این مدت تغییر پیدا کند درحالیکه محدودیت از بین می‌رود. آنوقت هیچ زمانی برای آن مترتب نیست و هر وقتی دولت بخواهد به صادرات دست می‌زند. این است که کمیسیون با پیشنهاد ایشان مخالف است.
رئیس ـ نمایندة دولت مطلبی ندارد؟ (نهاوندیان ـ دولت با حذف مخالف است) نمایندة دولت هم مخالف است. 185 نفر در مجلس حاضرند. نمایندگانی که با پیشنهاد حذف این جمله «حداکثر ظرف مدت چهار سال» از مادة 6 موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. حالا پیشنهاد دولت به عنوان یک پیشنهاد می‌تواند مطرح بشود. پیشنهادتان را صریح بگوئید و آقایان متن پیشنهاد را هم یادداشت بکنید (هرچند پیشنهاد کوتاه است).
نهاوندیان (معاون وزارت بازرگانی)ـ پیشنهاد که موضوع مادة (9) و تبصره لایحه تقدیمی دولت بوده به این ترتیب به عنوان جایگزین پیشنهاد می‌شود:
«مراکز صدور موظفند طبق برنامه زمان‌بندی شده که حداکثر طی دو سال پس از تأسیس مراکز توسط وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید صدور کلیه مقادیر صادراتی کشور از هر یک از اقلام کالاهای موضوع فعالیت خود را رأساً انجام دهند»
بجنوردی ـ همان پیشنهاد دولت که در لایحه تقدیمی بوده باید خوانده شود.
رئیس ـ این عین همان پیشنهاد دولت است.
نهاوندیان (معاون وزارت بازرگانی)ـ همان پیشنهاد است که جایگزین مادة (6) است جهتش هم این است:
دولت تا به‌حال حتی قبل از انقلاب دستگاههای دولتی بوده که تصدی، امر واردات را می‌کردند چه در وزارت بازرگانی و چه در دستگاههای دیگر. اما در امر صادرات دستگاه وزارت بازرگانی تجربه تصدی بهیچوجه نداشته است. مرکز توسعه صادرات ما فقط نوعی وظیفه راهنمائی و تبلیغات و یک مقدار زمینه‌های تشویق صادرات داشته، عمل تصدی را نداشته. پس‌زمینه‌ای است که ما کاملاً برایمان بکر و ناآشنا است که می‌خواهیم وارد آن بشویم.
دولت نظرش این است که به موجب اصل 44 قطعاً می‌باید این تصدی را بعهده بگیرد. اما برای اینکه در چه دوره زمانی می‌تواند نظرش این است که باید وارد بشود براساس تجربه زمان را مشخص کند. اگر سقف هم وجود نداشته باشد درست نیست یعنی برای آینده اجراء ممکن است مورد تفسیرهای مختلف قرار بگیرد. دولت بنظرش این رسیده است که بعد از تصویب این قانون بلافاصله مراکز صدور را تشکیل بدهد. مراکز صدور شروع کنند به دادن تشکیلات به کارشان. همچنانکه ما حدود دو سال قبل بعد از تصویب لایحه مراکز تهیه و توزیع توسط شورای انقلاب، مراکز تهیه و توزیع را راه انداختیم. مراکز تهیه و توزیع تجربه را در این زمینه شروع کردند. الآن کاملاً با جرأت می‌تواند دولت بگوید که سر سقف چهار سال قطعاً همه اقلام وارداتی را می‌تواند تصدی کند. دولت بنظرش می‌رسد که در زمینه صادرات هم باید وارد بشود. بعد از دو سال برنامه زمان‌بندی شده تصدی کامل را به تصویب مجلس برساند آن موقع است که می‌شود گفت که آیا ظرف یکسال می‌شود، ظرف دو سال می‌شود، ظرف سه سال می‌شود. الآن دولت بنظر درست نمی‌داند که بدون آگاهی کافی سقف تعیین کند. عدم تعیین سقف را هم درست نمی‌داند به جهت سوءتفسیر یا سوءاستفاده‌هائی که ممکن است بشود.
رئیس ـ مخالف و موافق صحبت کند.
منشی ـ آقای آقامحمدی به عنوان مخالف بفرمائید.
آقامحمدی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. براساس این صحبت که ما یک
اساسنامه‌ای اول باید تصویب بکنیم برای مراکز صدور طبق قانونی که خودمان تصویب کردیم. زمان آن فعلاً مشخص نیست یعنی چند سال طول بکشد تا اساسنامه تشکیل بشود. بعد از تصویب اساسنامه چهار ماه برای آئین‌نامه اجرائی فرصت هست. بعد از آئین‌نامه اجرائی دو سال فرصت می‌دهیم که مراکز صدور بروند و تازه بیاورند که چند وقت دیگر صادرات ملی بشود و این درحقیقت یک نوع… و الآن هم دو سال از بوجود آمدن مجلس شورای اسلامی و نزدیک به سه سال یا دو سال و نیم از تصویب قانون اساسی می‌گذرد و این بنظر من جز اینکه بخواهیم این کار را بعهده تعویق بیندازیم کار دیگری نیست و باید مقدمات این کار را با جدیت انجام داد و اینطور سالیان سال به تأخیر انداختنش و آن هم تازه چه وقت بیاید مجلس و چه وقت تصویب بشود یکسال خود لایحه در مجلس مانده. لایحه‌ای که حالا تازه همه چیزش می‌ماند برای آینده ان‌شاءالله آنوقت بعد به این عهده تعویق انداختن اصلاً معلوم نیست ما زنده باشیم و آن قسم‌مان چه می‌شود؟ و برنامه‌های دیگرمان آن هم مشخص نیست.
منشی ـ آقای هادی خامنه‌ای به عنوان موافق بفرمائید.
هادی خامنه‌ای ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. پیشنهاد الآن دولت از لحاظ روح قانون با ماده‌ای که قبلاً تصویب شده بود خیلی تفاوتی ندارد و هر دو یک روش منطقی برخورد هست با مسأله صادرات. منتها در کمیسیون بعد از بحثها همانطوری که پیدا است از بعضی از نظراتی که ابراز می‌شود تصور می‌کردند که هرچه این زمان را کوتاهتر کنند یک برخورد انقلابی‌تری با قانون کرده‌اند و توجه به این مسأله زیاد نمی‌شد که زیاد طولانی بودن یا کوتاه بودن مدت باید متناسب با شرایط عینی جامعه بشاد و میزان تجربه‌های بازرگانی دولت و میزان ابزارهائی که در اختیار هست.
در مورد واردات چون تجربه دولت بیشتر بود قبل از آنکه قانونش الآن به تصویب برسد و تمام بشود شاید 60 ـ 70 درصد این کار را عملاً دولت مشغول انجام آن هست ولی صادرات درست به عکس بوده و وقتی هم که برای صادرات قانون گمرکی و بعضی مراحل سخت‌گیرانه دیگر قرار داده شد کاری به سامان نرسید و نتیجه‌اش این شد که قاچاق یک مقداری سطحش بالا رفت. این نشان می‌دهد که تجربه و ابزار کار دولت در به دست گرفتن مسائل صادرات چندان آماده و کارا نیست. بنابراین برخوردی که الآن در این ماده پیشنهادی دولت شده منطقی‌ترین و معقول‌ترین و ممکن‌ترین برخورد است و درواقع انعطاف منطقی و معقولی به روش و سیستم کار بازرگانی دولتی خواهد داد ضمن اینکه سقف زماذنی حتماً خواهد داشت و زمان‌بندی خواهد شد به ما اجازه خواهد داد که متناسب با امکانات و شرایط و پیش‌آمدها می‌توانیم زمان مناسب را برای مرحله‌های گوناگون این کار ان‌شاءالله پیش‌بینی کنیم و به عمل دربیاوریم و هیچگاه کوتاه بودن زمان هیچوقت بار انقلابی بودن و یا تضمین اجرای یک لایحه انقلابی را در مجلس بالا نخواهد برد و زیادتر بودن مدت هم دلیل بر این نخواهد که ما می‌خواهیم این تضمین قانونی را کم بکنیم.
رئیس ـ آقای تبریزی بفرمائید.
مصطفی تبریزی (مخبر کمیسیون بازرگانی)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. پیشنهاد دولت روحش با مادة 6 تفاوتی ندارد جز در یک مورد و آن این است که این چهار سالی را که ما بعد از تشکیل وقت گذاشتیم مدت این را طولانی‌تر می‌کند کمیسیون در بحثها به این نتیجه رسیده است که طولانی‌تر کردن مدت به صلاح نیست و استدلالاتی که کمیسیون داشته است تعدادی از آنها را برای اینکه وقت کوتاه گرفته بشود من نقل می‌کنم:
یکی اینکه ما اقتصادمان یک اقتصاد تک‌پایه‌ای است. هرچقدر تلاش کنیم که صادرات را زودتر سروسامان بدهیم یعنی از وابستگی‌مان به پول نفت نجات پیدا کرده‌ایم. اگر یک روز در این کار تسریع بکنیم. یک روز جلوتر هستیم یک روز هم تأخیر بکنیم یک روز عقب‌تر هستیم. بنابراین زمان را هرچقدر که مقدور باشد به جلو بکشیم این به نفع جامعه ما و به نفع اقتصاد ما خواهد بود. البته بعضی‌ها معتقد هستند که همین امروز همه صادرات ما دولتی بشود. این امکان ندارد ولی در کمیسیون وقتی مسائل مختلف را بررسی کردیم و دیدیم که صدور کشمش و پسته و کتیرا و آنغوزه و غیره هم آنچنان تلاش عظیمی را احتیاج ندارد که ما چهار ماه برای آئین‌نامه وقت داده‌ایم. اقلاً 7 ـ 8 ـ 10 ماه برای اساسنامه طول خواهد کشید غیر از این چهار سال هم به آن اضافه خواهد شد باز هم زمان برای این کافی نباشد که ما صادرات را دولتی بکنیم. ما دیدیم این چهار سال یک زمان خیلی منطقی هست. صادرات است که برای ما تحصیل ارز می‌کند تلاشمان را باید در این مورد بکنیم. انرژی گذاشتن روی واردات البته کار خوبی است ولی چیزی نیست که خیلی به آن افتخار بکنیم. شما به هر کسی پول بدهید و بگوئید آقا! برو بخر. به محض اینکه پول را دستش ببینند دهها مشتری دوراو می‌آیند که آقا! از من بخر، از من بخر، آنچه که مهم است این است که ما کالا صادر بکنیم بتوانیم بازاریابی بکنیم، بتوانیم بسیاری از اجناسی را که در داخل کشورمان هست و تلف می‌شود و از بین می‌رود اینها را تبدیل به ارز بکنیم وقتی تبدیل به ارز کردیم خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم حل خواهد شد.
مسأله بعدی این است که صادرات در وضع موجود که درحقیقت میراث رژیم قبل هست بسیار به زیان ما است برای اینکه در صادرات تاجر فقط منافع خودش ر در نظر می‌گیرد. پسته‌ای را که می‌خواهد صادر بکند، اینها را دسته‌بندی نمی‌کند، استاندارد نمی‌کند، گاهی تقلب می‌کند، چیزهای خار و خاشاک را می‌فرستد و اعتبار اقتصادی، در بین کشورهای دیگر پائین می‌آید متزلزل می‌شود ولی اگر صادرات در دست دولت باشد با آن امانت و صداقتی که دولت دارد تمام اینها را درست عمل می‌کند و ما، در جهان مقبول می‌شویم، محبوب می‌شویم و اعتبار اقتصادی بیشتر پیدا می‌کنیم.
شما ببینید چند سال از انقلاب گذشته (سه سال و خرده‌ای) یکسال و خرده‌ای هم که برای اساسنامه و آئین‌نامه صرف بکنیم، می‌شود حدود 5 سال. دو سال دیگر هم باز به وزارت بازرگانی مهلت بدهیم، این می‌شود 7 سال که بعد از 7 سال تازه بحث امروز ما در اینجا شروع بشود که برنامه زمان‌بندی شده برای صادرات چیست؟ یکسال است، یا دو سال است یا 5 سال است. روی این، دلائل مختلف است که کمیسیون معتقد است همین نظری که در لایحه آمده یک نظر منطقی است. هم زمان به اندازه کافی هست و هم اینکه ما را هرچه زودتر به استقلال می‌رساند.
عسکراولادی (وزیر بازرگانی)ـ اجازه بدهید مطلبی را عرض کنم.
رئیس ـ دولت خودش پیشنهاددهنده بوده است.
عسکراولادی ـ زمانهائی را که فرمودند غیرواقعی است، خواستم در این مورد توضیح بدهم. فرمودند که سالیان دراز طول می‌کشد. اساسنامه در مجلس است اگر فردا تصویب کند ما هم عمل خواهیم کرد. از نظر ما اشکال نیست ما یکسال پیش لایحه را تقدیم کرده‌ایم و تا حالا در مجلس مانده است تقصیر دولت نیست.
رئیس ـ بسیار خوب، آقای عسکراولادی توضیح می‌دهند که از نظر ما هیچ معطلی ندارد اگر اساسنامه را همین امروز مجلس تصویب کند ما عمل می‌کنیم. متن پیشنهاد برای رأی‌گیری خوانده شود. آقای نهاوندیان بفرمائید.
نهاوندیان ـ «مراکز صدور موظفند طبق برنامه زمان‌بندی شده که حداکثر طی دو سال پس از تأسیس مراکز توسط وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید صدور کلیه مقادیر صادراتی کشور از هر یک از اقلام کالاهای موضوع فعالیت خود را رأساً انجام دهند.»
تاتاری ـ این پیشنهاد با متن قبلی تفاوت دارد.
نهاوندیان ـ خلاصه مادة 9 و تبصره‌اش این است. در مضمون هیچ تفاوتی ندارد.
رئیس ـ ایشان می‌گویند هیچ تفاوتی نکرده است، خلاصه تبصره و ماده است.
نهاوندیان ـ الفاظش فرق می‌کند. خلاصه شده آن این 4ـ5 خط است.
رئیس ـ بسیار خوب نمایندگان همه مطالب را شنیدند و هر کس هر رأیی که می‌خواهد بدهد روشن است 189 نفر در مجلس حاضرند کسانی که با این پیشنهاد دولت موافق هستند قیام بفرمایند. (به قول بعضی از منشی‌ها 84 نفر و به قول عده‌ای دیگر 90 نفر برخاستند) به هر صورت تصویب نشد. اصل ماده را به رأی بگذارید. مادة 6 خوانده شود.
مادة 6 ـ مراکز صدور پس از تشکیل موظفند حداکثر ظرف مدت 4 سال صدور کلیه مقادیر صادراتی کشور از هر یک از اقلام کالاهای موضوع فعالیت خود را رأساً انجام دهند.
تبصرة 1ـ تا زمانی که هر یک از مراکز صدور رأساً صدور کلیه مقادیر صادراتی کشور از هر یک از کالاهای موضوع فعالیت خود را بعهده نگرفته است صدور آن کالاها توسط سایرین، (بخشهای دولتی تعاونی و خصوصی)
فقط با نظارت و کنترل آن مرکز صدور بعمل خواهد آمد. حدود و شرایط و چگونگی نظارت و کنترل در آئین‌نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصرة 2ـ صدور کالاهای اختصاصی موضوع فعالیت وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی که طبق قوانین خاص عهده‌دار صدور کالاهای مذکور می‌باشند مشمول مقررات مندرج در این ماده و تبصره‌های آن نخواهند بود. و با اطلاع و هماهنگی مراکز انجام خواهد شد. نحوه هماهنگی براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب مجمع عمومی مراکز می‌رسد خواهد بود.
تبصرة 3ـ مراکز صدور موظفند نام و نوع آن قسمت از کالاهای موضوع فعالیت خود را که می‌تواند رأساً عهده‌دار صدور آنها شوند به شورای عالی مراکز پیشنهاد نموده و پس از تأیید شورا و تصویب مجمع عمومی مراکز جهت اطلاع عموم اعلام نمایند.
رئیس ـ یکصد و نود و یک نفر حاضرند موافقان مادة 6 و سه تبصره که قرائت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مادة بعدی را قرائت کنید.
منشی ـ در مادة 10 پیشنهاد حذف از آقای صمد شجاعیان است.
صمد شجاعیان ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. به این علت من پیشنهاد حذف این ماده را داده‌ام که تبصرة یک مادة 4 و تبصرة یک مادة 6 همین نظر را می‌رساند و احتیاج به این ماده مستقل نیست. زیرا در این ماده گفته است که «تعاونیها و خصوصی می‌توانند با اجازه وزارت بازرگانی از محل ارز تحصیلشده بابت صدور کالاهای موضوع فعالیت خود ماشین‌آلات تولیدی تعیین‌شده توسط وزارت صنایع را براساس مقررات مربوطه و از طریق مراکز خرید وارد نمایند.» و اینها می‌توانند آن صادراتی که دارند و ارزی را که تحصیل می‌کنند مقداری ماشین‌آلات تولیدی بیاورند ولی در تبصرة 1 مادة 4 و تبصرة 1 مادة 6 گفته است تا زمانی که مراکز خرید و صدور بطور کامل انجام نداده‌اند سایرین که همان بخش دولتی و تعاونی و خصوصی باشد می‌تواند مثلاً واردات داشته باشد یا صادارت و این اضافی است. و در این ماده اصلاً سقف زمانی هم ندارد که مثلاً برای چه مدت می‌توانند این کار را انجام بدهند. و در صورتی که در آن دو تبصره ذکر شده است که سایرین بخش تعاونی و خصوصی می‌توانند آن زمان 4 سال واردات و صادرات داشته باشند این ماده بنظر اضافی می‌رسد.
منشی ـ آقای هراتی مخالف.
هراتی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. با یک مقداری دقت به این ماده 10 هدف دولت را از پیشنهاد این ماده مشخص می‌کند. این ماده دقیقاً در جهت تشویق صنایع داخلی است که در برابر کالاهائی که صادر می‌کنند و ارزی که دریافت می‌کنند اگر کارخانه‌ای که در اختیارشان هست، دستگاههایش دچار فرسودگی شد امکان این باشد که از مسیر همان صادراتی که انجام داده‌اند آن ماشین‌آلات را وارد کنند و از آن گذشته با توجه به اینکه تلاش ما در زمینه تولید باید هر چه افزون‌تر باشد امکان انی را به ما می‌دهد که بتوانیم یکسری صنایع تولیدی آن هم زیر نظر وزارت صنایع یعنی دقیقاً با آن کنترل و با آن برنامه‌ریزیهائی که مشخص شده در اختیار قرار بگیرد. در حالیکه آن تبصرة مادة 4 که برادرمان پیشنهاد کردند اصلاً این مفهوم در آن وجود ندارد.
منشی ـ آقای زرهانی موافق.
زرهانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. لایحه‌ای که مورد بحث است لایحه دولتی کردن تجارت خارجی است. مفهوم متعارف این واژه این است که آنچه که در کشور وارد می‌شود زیر کلید دولت باشد آنچه که برادرمان آقای هراتی فرمودند که افرادی که کارخانه دارند و بخش خصوصی ممکن است نیاز به قطعاتی داشته باشند این یک موضوع دیگری است بلی بایستی دولت یا رأساً اقدام برای فراهم کردن این قطعات بکند و یا شرایط را برای تأمین این نوع قطعات از طریق تجارت فراهم بکند که البته ما می‌دانیم کارخانه‌هائی که وارد می‌شود اینها قرارداد دارند و طبق قرارداد قطعات وارد می‌شود و این نیازها ضمن کار برطرف می‌شود اما آنچه که در مادة 10 گنجانده شده است حتی با تبصرة یک مادة 4 که آقای شجاعیان هم فرمودند باز متفاوت است آنجا گفته است تا این مراکز بوجود نیامده‌اند هر سه بخش می‌توانند کالاهای موضوع کار خودشان را ضمن 4 سال وارد بکنند ولی اینجا نه، آمده‌ایم یک امتیاز به بخش خصوصی داده‌ایم و به آن گفته‌ایم یک مقدار از تجارت خارجی به تشخیص دولت دولتی نشود و بخش خصوصی حق داشته باشد یک سلسله ماشین‌آلات تولیدی و کارخانه‌ها را وارد بکند و یک امتیاز از دولت را که در اصل از ملت می‌شود ما اینجا آمده‌ایم برای خودمان حق وتو قائل شده‌ایم از دولت سلب کرده‌ایم و به بخش خصوصی داده‌ایم و این کاملاً نقض غرض است و مخالف با روح قانون اساسی است. همانطوری که حدود کار بخش خصوصی را معین می‌کنیم و نمی‌توانیم برای دولت یک حاکمیت خاصی قائل بشویم و یا شراکتی برای دولت قائل بشویم که در حیطه کار بخش خصوصی یا تعاونی دخالت بکند و یا اعمال مدیریتهای خارج از ضابطه بکند به همین شکل هم ما نمی‌توانیم به بخش خصوصی امتیاز بدهیم که از حقوق دولت که در اصل اینجا حقوق ملت است امتیازات بیخود به بخش خصوصی داده شود. دولت خودش می‌تواند این قبیل ماشین‌آلات را با نظارت، با کارشناسی‌های انجام‌شده، با دید باز و بصیرت بدون رقابت در میدانهای تجارت وارد بکند و براساس صلاحدید و بعد اینها را تحویل بخش خصوصی بدهد. بلی، ما معتقدیم که مالکیت خصوصی طبق قانون اساسی در کشور محترم است. منتها این نوع کارخانه‌هائی را که بخش خصوصی صلاحیت اداره آنها را طبق مصوبات آینده مجلس خواهد داشت دولت می‌تواند مستقیماً وارد بکند و با سود عادلانه و دور از رقابتهای سودجویانه در اختیار بخش خصوصی قرار بدهد و بعد ضابطه‌هائی را هم برای فراهم کردن قطعات یدکی و همچنین خریداری تولیدات و صدور و یا توزیع اینها هم فراهم بکند. لذا من نتیجه می‌گیرم که واگذار کردن قسمتی از اختیارات دولت در کار تجارت به بخش خصوصی کار صحیحی نیست و من معتقدم که نمایندگان بایستی روی این مطالعه بکنند و واقعاً اگر حق بخش خصوصی نیست، این امتیاز بخش دولتی را که در اصل بخش ملی اسم آن است واگذار نکنند به یک عده‌ای که به دنبال منافع شخصی‌شان هستند و دلشان برای منافع ملت نمی‌سوزد.
رئیس ـ آقای تبریزی بفرمائید.
مصطفی تبریزی (مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اگر توجه کرده باشیم صادرات یک روزه که دولتی نمی‌شود یعنی یک کاری نیست که یک روزه آدم یک معجزه‌ای بکند و دولتی بشود. بنابراین تا مدتی بخش خصوصی یک چیزهائی را صادر می‌کند. حالا که صادر می‌کند در قبالش ارزی هم دریافت می‌کند حالا ما چکار بکنیم که این ارزی که دریافت می‌کند هم تشویق بشود و بیشتر این ارز را دریافت بکند هم اینکه با آن ارزش چیزی بخرد که برای تولید داخلی ما مفید باشد. روی این جهت که هم صادرکننده را تشویق بکنیم به کسب درآمد بیشتر برای خود ما و هم اینکه همان ماشین‌آلات تولیدی که ما به آن احتیاج داریم. درست است که جمهوری اسلامی در نظر دارد که یک روزی هیچ چیز وارد نکند اما تا به آن روز برسیم یک چیزهائی هست که اساسی است و لازم داریم که وارد کنیم. حالا که وارد می‌کنیم زحمتش را به دوش آن طرف بدهیم آن وارد بکند هم کار ما کم شده است هم اینکه آن تشویق شده است که هرچه بیشتر درصدد این باشد که از این کشور جنس صادر بکند و کسب درآمد بکند. و به هیچ عنوان در این ماده هدف اینکه بخش خصوصی چه کند نبوده و نیست و در عمل هم غیر از این هیچ راهی که مفید و مثبت باشد وجود ندارد.
رئیس ـ متشکر، آقای نهاوندیان بفرمائید.
نهاوندیان (نمایندة دولت)ـ مقصود از این ماده همچنانکه برای نمایندگان محترم روشن است این است که در عین حال هم تشویقی شده باشد برای صادرات و هم تشویقی برای تولید. ما الآن درواقع بعضی صادرات خشک‌شده‌ای داریم به اصطلاح از صادرات صنعتی ما که بعضی کارخانه‌هایمان قبلاً صادر می‌کردند اگر ما برای اینها این امکان را باز بکنیم که از محصول خودشان صادر کنند، از ارزی که بدست می‌آورند نیاز ماشین‌آلات خودشان را تأمین کنند یک حرکت جدیدی در آن مدت معین برای این صادرات ایجاد می‌شود. این در عین لایحه پیشنهادی دولت هم بوده است و مورد تصویب کمیسیون هم قرار گرفته است.
مصطفی تبریزی ـ یک توضیح خیلی مختصر لازم است که عرض کنم.
رئیس ـ بفرمائید.
مصطفی تبریزی ـ می‌فرمایند که این بخش خصوصی برای چند سال می‌تواند. ما در لایحه گفته‌ایم تا مدت 4 سال صادرات دولتی خواهد شد. وقت سر چهار سال صادرات دولتی شد یعنی دیگر بخش خصوصی چیزی صادر نمی‌کند. بنابراین مدت این برمی‌گردد به همان مدت صادرات و واردات که در کل لایحه است.
رئیس ـ بسیار خوب، پیشنهاد آقای شجاعیان را به رأی می‌گذاریم (یکصد و هشتاد و دو نفر حضور دارند) پیشنهاد این است که مادة 10 حذف بشود. کسانی که با حذف مادة 10 موافق هستند قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. اصل ماده را برای رأی‌گیری بخوانید.
یکی از نمایندگان ـ مخالف با ماده می‌خواهم صحبت کنم.
رئیس ـ همین که می‌گویند حذف کنیم مخالف است دیگر مخالف یعنی چه.
عبدخدائی ـ مخالف قانون اساسی است.
رئیس ـ در صورتی که پیشنهاد حذف نداشته باشد می‌شود مخالفت کرد. مادة 10 را بخوانید.
مادة 10ـ واحدهای تعاونی و خصوصی می‌توانند با اجازه واردات بازرگانی از محل ارز تحصیلشده بابت صدور کالاهای موضوع فعالیت خود ماشین‌آلات تولیدی تعیین‌شده توسط وزارت صنایع را براساس مقررات مربوطه و از طریق مراکز خرید وارد نمایند.
رئیس ـ یکصد و هشتاد و دو نفر حاضرند. کسانی که با مادة 10 که قرائت شد موافق هستند قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. در این فرصت من یک تذکر بدهم. ما زیاد از طرف مردم مورد سؤال قرار می‌گیریم که شما وقتی که تنفس می‌دهید و می‌گوئید یکربع ساعت تنفس می‌دهیم گاهی سه ربع ساعت طول می‌کشد تا مجلس شروع شود چون اکثر مردم که رادیو دارند گوش می‌کنند بنابراین، این برای ما درست نیست. البته من یک تذکر به مردم می‌دهم که یکربع ساعت که می‌گوئیم یکربع هم د آئین‌نامه ما هست برای اینکه آقایا در تالار بیایند و روی صندلیهای خودشان مستقر بشوند و مجلس منظم بشود برای آن هم یکربع در نظر گرفته شده است. بنابراین تا نیمساعت آن قانونی است از نیمساعت به بعد اعتراض مردم وارد است. ما خواهش می‌کنیم که آقایان سر یکربع برگردند که این باعث نشود که ما مورد اعتراض مردم قرار بگیریم. (جلسه در ساعت 10/10 به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً در ساعت 45/10 به ریاست آقای موسوی خوئینی‌ها (نایب رئیس) تشکیل گردید)
نایب رئیس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است. پیشنهادات را مطرح کنید.
منشی ـ آقای موحدی ساوجی مادة 23 را پیشنهاد حذف داده‌اند. آقای موحدی بفرمائید.
موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، در مادة 23 این چنین آمده است «خط‌مشی و سیاستهای کلی شرکتها با توجه به خط‌مشی و مقررات موضوع مادة 2 این قانون توسط مجمع عمومی شرکتها تعیین می‌شود» خواهش می‌کنم توجه بفرمائید در مادة 2 خط‌مشی سیاست بازرگانی خارجی ذکر شده است که در بند (الف) و (ب) فقط من توجه نمایندگان محترم را جلب می‌کنم که در بند (الف) آمده است: «جلوگیری از سلطه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کفار و بیگانگان بر مسلمانان و عدم اتکاء کشور به یک قطب اقتصادی سیاسی یعنی درواقع یک فشرده‌ای از قانون اساسی است و یک کلیات بسیار کلی که اصلاً نمی‌شود مواردش را مشخص کرد و قوانین جزئی‌اش را مشخص کرد. در بند (ب) هم آمده است که «اولویت دادن در انجام مبادلات تحاری به ملل مسلمان و مستضعف جهان در جهت گسترش روابط بازرگانی با آنان با رعایت مصالح کشور جمهوری اسلامی ایران».
وقتی که در مادة 2 ما این چنین چیزها را به عنوان اصول کلی و خط‌مشی تعیی کرده‌ایم. در مادة 23 آمده است که «مجمع عمومی شرکتها (باز هم ذکر کرده است) که خط‌مشی و سیاستهای کلی شرکتها» که درحقیقت چیزی است نظیر آنچه که در بازرگانی خارجی (مادة 2 همین لایحه) آمده است. تازه آنچه را که در خطوط کلی بازرگانی خارجی قانون اساسی ذکر کرده است و در مادة 2 هم ما ذکر کرده‌ایم باید قانون همه مواردش را مشخص بکند ولی در اینجا بجای «قانونگذار» «مجمع عمومی شرکتها» را ذکر کرده‌اند که خط‌مشی و سیاستهای کلی شرکتها را آن تعیین بکند. اصولاً بازرگانی خارجی مگر چه چیزی است؟ به غیر از مراکز صدور، مراکز فروش و خرید و همچنین این شرکتها اگر چنانچه شما بیائید سیاستهای کلی و خط‌مشی این شرکتها را بگوئید که به دست مجمع عمومی که چند نفر از وزراء هستند باشد معنی آن این است که آنها قانونگذار در رابطه با بازرگانی خارجی ما باشند و بیم آن می‌رود که این شرکتها را اگر آنها بخواهند سیاستها و خط‌مشی آن را تعیین کنند این شرکتها هم مثل شرکتهای دولتی که از زمان طاغوت به یادگار برای ما مانده است که آقای وزیر نفت در یک گزارشی که اگر یادتان باشد آمدند و در رابطه با شرکت نفت و مشکلاتش و حقوقهای گزاف و سوءاستفاده‌ها و این چیزها چه چیزهائی فرمودند. بیم آن می‌رود که اگر اینجا هم ما مجلس را اختیاراتش را سلب کنیم و بگوئیم مجمع عمومی این شرکتها را تعیین بکند باز هم وضع اینها بدتر از شرکتهای از زمان طاغوت مانده می‌شود این است که من با مادة 23 مخالفم و اینکه اینجا شأن مجلس است که خط‌مشی سیاستهای کلی را تعیین کند نه مجمع عمومی.
منشی ـ آقای هراتی مخالف حذف.
هراتی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ من تصور می‌کنم چون در مادة 2 پیشنهاد حذف را ایشان دادند و یا به عنوان موافق صحبت کردند و رأی نیاورد خواستند به این وسیله در اینجا شاید امیدی و راه چاره‌ای باشد برای حذف آن. در مرحله اول من توجه ایشان را جلب می‌کنم به مسأله خط‌مشی و اصول کلی که شکل قانونی دارد و در مادة 2 دقیقاً مشخص شده است. یعنی آن حالتی که ما از آن به عنوان قانون یاد می‌کنیم این حالت دقیقاً در این چند بندی که مشخص شده است رعایت شده است. از آن گذشته مجمع عمومی که متشکل از 7 وزیر است بخاطر اینکه تسلط و دیدگاههای اقتصادی‌شان جامع است این مجمع می‌آید و این مسأله را بررسی می‌کند که در رابطه با این خط‌مشی و اصول کلی سیاستهای اجرائی آن به چه شکل باشد. از آن گذشته ایشان این نگرانی را دارند که ممکن است که در این میان مسائلی پیش بیاید و به یک شکلی از اختیار مجلس خارج بشود این چنین نیست. در مرحله اول هیأت عالی نظارت است که دقیقاً در زمینه اجرای کلیه اساسنامه و ضوابطی که در اینجا رعایت شده مراعات خواهد کرد و از آن گذشته در هر موردی که مجلس احساس کند انحرافی در این زمینه بوجود آمده است یا خطهای انحرافی دارد شکل پیدا می‌کند با سؤال و حتی اگر لازم باشد یا اگر لازم باشد استیضاح می‌تواند حاکمیت خودش را در این زمینه اعمال کند. بنابراین جای هیچگونه نگرانی ندارد و قبلاً در مادة 2 هم اصول کلی آن تصویب شده است و تنها این مجمع عمومی که متشکل از 7 وزیر است زمینه‌های تقریباً به شکل آئین‌نامه اجرائی آن را مشخص خواهد کرد.
منشی ـ آقای زرهانی موافق بفرمائید.
زرهانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ بعضی از واژه‌ها هستند که از آن حالت اولیه خودشان به مرور دارند خارج می‌شوند. یکی از این واژه‌ها هم «خط‌مشی» است. وقتی ما یک قانونی تصویب می‌کنیم، یک اساسنامه‌ای، یک لایحه‌ای، برای حفظ اصول کلی آن و همچنین تجلی پیدا کردن آن اصول در همه جزئیات، یک خط‌مشی و سیاست کلی برای آن قانون قائل می‌شویم. اما اگر قرار باشد ابتدای تصویب قانون خط‌مشی را تعیین بکنیم. بعد به جزئیات هم که رسیدیم یک خط‌مشی‌های دیگر یا در طول و یا در عرض آن خط‌مشی اولیه قائل بشویم. این به معنای آن است که یا اولی در اصل خط‌مشی نبوده و یا این دومی‌ها از مقوله دیگری هستند و با آن اختلاف دارند مثلاً ما نمی‌توانیم اساسنامه سپاهع را طبق یک خط‌مشی مشخص تصویب بکنیم و سیاستهای کلی‌اش را اعلام بکنیم، بعد بگوئیم واحد فرهنگی یا پرسنلی سپاه خط‌مشی خودش را با اتخاذ از آن خط‌مشی کلی اتخاذ می‌کند این تناقض است و بهیچوجه با عقل تطبیق نمی‌کند ما آمدیم برای این لایحه بازرگانی خارجی یک خط‌مشی قائل شدیم یک مقدمه بسیار رسا و براساس متون مکتبی و آیات قرآن و 9 مورد را هم اسم بردیم که دو موردش را برادرمان آقای موحدی قرائت کردند خوب، وقتی که ما این اصول را داریم تمام واحدها و گروههائی که در ارتباطی با این لایحه کار می‌کنند مسؤول هستند که این خطوط کلی و سیاستها را در تصمیم‌گیریهای خودشان مد نظر داشته باشند دلیلی ندارد که به این گروهها و اقشاری که طبق قانون بایستی در راستای این لایحه فعالیت بکنند، به آنها اجازه بدهیم که اینها هم هر کدام برای خودشان با استفاده از آن خط‌مشی کلی یک خط‌مشی درست بکنند و به تصویب برسانند و این کار درستی نیست. مضافاً به اینکه ما در مادة 29 به هیأت عالی نظارت اجازه داده‌ایم و برایش حق قائل شده‌ایم، «نظارت بر حسن اجرای این قانون و اساسنامه‌ها و آئین‌نامه‌ها و خط‌مشی‌های مربوط و کلیه مصوبات مجمع عمومی مراکز و شرکتها» یعنی به این هیأت عالی نظارت ما مسؤولیت دادیم تا اصول کلی را مورد نظر
داشته باشد و نگذارد تخطی انجام بپذیرد. حالا ما بیائیم اینجا یک قانونی هم تصویب بکنیم و برای مراکز این شرکتها این حق را قائل بشویم که در آینده خط‌مشی درست بکنند. ما به چه حقی این کار را انجام بدهیم؟ آن خط‌مشی را بعد کجا می‌آورند تطبیق بکنند با مادة 2 که ببینیم عیناً مثل آن است یا نه؟ چه کسی اینجا ناظر است که اگر اختلافی بود، اختلاف اصولی و باعث انحراف در کار شد، این اختلاف را بسنجد؟ ممکن است الآن برادرها باز بلند بشوند بر این رأی بدهند، یا به این رأی ندهند ولی باید روی عاقبت کار فکر بشود. ما هیچ اجازه‌ای به خودمان نبایست بدهیم که چشم‌بسته و بطور چکی بگوئیم در آینده این مجمع این حقوق را برای خودش قائل بشود، با رعایت مفاد مادة (2). آمدیم و نشد. چه کسی هست که برود نظارت بکند؟ (نایب رئیس ـ وقتتان تمام است) بلی، حرف من هم تمام شد.
نایب رئیس ـ مخبر کمیسیون بفرمائید.
مصطفی تبریزی (مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. نمونه این پیشنهاد دیروز در مادة 13 شد که حذف بشود و رد شد. لذا همان حرفهای دیروز، استدلال کمیسیون است. شرکتها زیر نظر شورای عالی شرکتها کار می‌کنند که معاون وزیر بازرگانی رئیس آن است و بقیه هم به انتخاب وزارتخانه هستند، یعنی وزارتخانه کاملاً کنترل می‌کند. باز خود شورای عالی شرکتها به نحوی زیر نظر مجمع عمومی شرکتها هستند که مرکب از هفت وزیر است و آنها هم تازه زیر نظر هیأت عالی نظارت هستند که از قوة قضائیه و مقننه، همه در آن هست. و از طرفی سیاستهای کلی در مادة 2 گفته شده است. هیچ کسی نمی‌تواند خلاف سیاستهای کلی عمل بکند. بلکه در جزئیات هست، یعنی سیاستگذاری در جزئیات، در آن کارهائی که می‌خواهند اجراء بکنند، در آنجا هست که این ماده مورد بحث است. والا آن اساس در کل لایحه، قوانین، آمده است، در مادة (2) هم سیاستها همه آمده، یک به یک از هم تفکیک شده‌اند و گفته شده‌اند و بعلاوه هیأت عالی نظارت، مجموع آن شرکتها و شورای عالی شرکتها همگی به نوعی در کار شرکتها دخالت دارند.
نایب رئیس ـ آقای نهاوندیان شما توضیحی دارید بفرمائید.
نهاوندیان (معاون وزارت بازرگانی)ـ نکته‌ای که نمایندگان محترم دقت می‌فرمایند این است که اگر ما این تعیین خط‌مشی و سیاستها را برای مجمع عمومی نگذاریم یعنی اینکه فقط این قانون است و بعد هیأت مدیره. یعنی هیأت مدیره براساس همان چیزهائی که در مادة 2 گفتیم برود و اجراء کند. برود و اجراء کند در حالیکه ما می‌گوئیم که نه، دو کنترل بالای آن باشد و مجمع عمومی که وزراء هستند در اعمال رقیق‌تر بندهای آن مادة (2) مثلاً در مادة (2) ما داریم کاهش میل به تجمل‌گرائیو تنوع‌طلبی در مصرف و ارائه الگوی مصرف با معیارهای اسلامی، ما می‌گوئیم که این را تشخیص جزئیاتش را و نحوه اجرایش و اینها را فقط به تشخیص آن پنج نفر اعضای هیأت مدیره و یا سه نفر اعضای هیأت مدیره آن شرکت خاص نگذارید بلکه خطوط کلی را می‌بایستی زیر نظر مجمع عمومی باشد. مقصود این بوده هم چنان که در مادة (2) هم عنایت فرمودند که خط‌مشی اجرائی مقصود بود. لذا اگر برداریم کمکی به اجرای دقیق این بندهای مادة (2) نمی‌کند بلکه دچار تفسیرها خواهد شد.
نایب رئیس ـ /185 نفر در جلسه حضور دارند موافقان با حذف مادة (23) قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی ـ مادة (23) خط‌مشی و سیاستهای کلی شرکتها با توجه به خط‌مشی و مقررات موضوع مادة (2) این قانون توسط مجمع عمومی شرکتها تعیین می‌شود.
نایب رئیس ـ 185 نفر در جلسه حضور دارند. مادة (23) را به رأی می‌گذاریم. موافقان با مادة (23) قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی ـ مادة (37) را که آقای رجائیان پیشنهاد حذف داده‌اند.
نایب رئیس ـ آقای رجائیان بفرمائید.
رجائیان ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در مادة (1) تشکیل مراکز خرید و مراکز صدور و دفتر نمایندگی و شرکتهای خدمات بازرگانی و در بند «ه» سازمان خدمات حسابداری و حسابرسی را پیش‌بینی کرده‌اند. در مادة (37) آنجا که اسم برده است اجازه می‌دهد که وزارت بازرگانی بنام سازمانی که کار حسابداری و حسابرسی هست تشکیل بدهد اولاً مسأله حسابداری در ارتباط با شرکتهای خدمات بازرگانی که هست و مراکز صدور و مراکز خرید مسأله روشنی است که هر کدام از اینها یک تشکیلات حسابداری باید داشته باشد و هیچ لزومی ندارد که اینجا اسم برده بشود. چه بخواهد به حالت تمرکز باشد و چه بخواهد بصورت مجزا باشد. همانطوری که می‌بینید در اینجا مثلاً خیلی از واحدها که باید تشکیل بشود اصلاً نام نبرده مثلاً کارگزینی برای اینکه این تجارت خارجی که الآن از بخش خصوصی به بخش دولتی منتقل می‌شود مسلم یکسری کارمندهای جدید و پرسنل جدیدی را استخدام خواهد کرد. پس در مورد حسابداری هیچ بحثی نیست که باید هر کدام از اینها مخصوصاً شرکت خدمات بازرگانی طبق قوانین شرکتها و تجارت اداره می‌شود باید حسابداری داشته باشد. پس بنابراین لزومی ندارد این ماده باشد و وجود حسابداری روشن است و کسی هم منکر نیست و آوردنش در اینجا لزومی ندارد. و اما مسأله‌ای که من الآن بیشتر روی آن تکیه دارم، مسأله حسابرسی است، مسأله حسابرسی کاملاً با حسابداری فرق می‌کند، درحقیقت می‌شود گفت که حسابرسی بازرسی حسابداری است بررسی و کنترل و حسن انجام امور حسابداری هست و این بهیچوجه صحیح نیست که حسابرسی هم در داخل حسابداری و یا اصلاً دست خود سازمان باشد. مثلاً در وزارتخانه‌های دولتی دیوان محاسبات، مسؤول این کار هست برای اینکه تمام وزارتخانه‌ها، پولهایشان را مطابق قوانین موجود که خرج می‌کنند و هزینه می‌کنند، دیوان محاسبات این کار را انجام می‌دهد. ولی وقتی که در مادة (41) همه این مراکز از دیوان محاسبات مستثنی شده‌اند اگر مشمول محاسبات عمومی باشد خوب دیوان محاسبات این کار را انجام خواهد داد. چون خارج شده از محاسبات عمومی لذا حسابرسی را آورده‌اندد. خود تشکیلات نمی‌تواند حسابرسی داشته باشد. ما در وزارت دارائی، شرکت بزرگی داریم بنام شرکت خدمات حسابرسی که کارش همین است و حتی از شرکتهای دیگری هم الآن که ملی شده و در اختیار بنیاد مستضعفان هم هست اینها هم کارشان همین است و مفهوم ندارد که حسابرسی وزارتخانه در اختیار همان تشکیلات خودش باشد و باید حسابرسی را یک واحد دیگری که از بیرون است مثل دیوان محاسبات باید این نظارت داشته باشد و کنترل کند مثلاً راجع به خریدها، راجع به سفارشات، راجع به فروش، راجع به مسأله حمل و نقل مثلاً از خارج به داخل تمام اینها اگر بخواهد بوسیله افراد خود حسابداری کنترل بشود مفهوم حسابرسی نخواهد داشت بنابراین حسابرسی باید جدا از این بشود، لزومی ندارد و حسابداری هم که کاملاً روشن است هرچه داخل شرکتها و داخل سازمانها و مراکز خرید وجود داشت لذا حرف این کاملاً ضروری است.
منشی ـ آقای بجنوردی مخالف.
موسوی بجنوردی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ یک کار بزرگی مثل دولتی کردن بازرگانی خارجی طبیعی است که نمی‌تواند بدون حسابرسی باشد. اگر ما بخواهیم به حسابرسیهای معمولی وزارتخانه این کار بزرگ را واگذار بکنیم درواقع معنایش این است که این کار بزرگ این همه مراکز خرید و فروش و شرکتها بدون حسابرسی باشد. من یادم نمی‌رود که در رابطه با دولتی کردن آن کارخانه‌جاتی که مشمول بند «ج» می‌شدند یکی از مشکلات ما مسأله حسابرسی بود و ناتوانیهائی که در این زمینه وجود داشت. بنابراین حذف این نه فقط مشکلی را حل نمی‌کند بلکه مشکلات ما را خیلی زیاد می‌کند و من فکر می‌کنم که این لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی بدون مادة (37) لنگ خواهد ماند و دولت نمی‌تواند آن نظارت قانونی خودش را روی مراکز صدور و ورود و شرکتها اعمال بکند.
منشی ـ آقای موحدی ساوجی بفرمائید.
موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ معمولاً این مطلب خیلی مشهور شده و خیلی سر زبانها افتاده مخصوصاً در بین دولتمردان که هیچوقت دولت نمی‌تواند یک تاجر و یا یک بازرگان خوبی باشد. بنظر من این درست نیست. بلی اگر دولت بخواهد با همان سیستم اداری و کاغذبازی و با کارمندانی که فقط پشت میز بنشینند حقوق بگیرند بخواهد کار کند نمی‌تواند تاجر خوب باشد، نمی‌تواند مولد خوب باشد. و هیچ کاری را نمی‌تواند درست انجام بدهد. در اینجا هم ما هنوز داریم لایحه بازرگانی خارجی را می‌خواهیم به تصویب برسانیم که یکمرتبه اینجا آمده‌اند و یک سازمان حسابداری و حسابرسی را در اینجا گنجانده‌اند که این سازمان قطعاً یک مدیرکل هم خواهد داشت و تشکیلات خواهد داشت و کارمند خواهند داشت و امثال اینها برای حسابداری همانطوری که گفته شد البته هر مؤسسه‌ای چه خصوصی، چه دولتی هر شرکتی حسابداری می‌خواهد و
این نیازی به این که در قانون بیاید ندارد یعنی در آئین‌نامه اجرائی می‌تواند بگنجد که این شرکتها مثلاً هر کدامشان حسابداری داشته باشند و با چه شرایطی و اما اینکه یک سازمان حسابداری و حسابرسی باشد مخصوصاً در رابطه با حسابرسی آن طوری که من شنیده‌ام در وزارت امور اقتصادی و دارائی تشکیلاتی بنام حسابرسی وجود دارد که این تشکیلات حسابرسی وزارت امور اقتصادی و دارائی باید به همه امور حسابداری‌های وزارتخانه‌ها رسیدگی بکند. شما چطور برای این وزارتخانه و برای کار بازرگانی خارجی می‌خواهید یک حسابرسی جداگانه‌ای مقرر کنید. وقتی که ما نیرو داریم، امکانات داریم، داریم حقوق می‌دهیم و از بیت‌المال صرف می‌کنیم، خوب همان‌ها این کار را انجام بدهند نه اینکه این روی یک سازمان جداگانه‌ای باشد و برایش تعیین بکنیم. لذا من با این ماده مخالفم.
نایب رئیس ـ مخبر کمیسیون بفرمائید.
مصطفی تبریزی ـ اینجا به منظور تأمین خدمات حسابداری و حسابرسی است یعنی حسابرسی کل این شرکتها و مراکز و این حرفها بجای خودش مثل تمام جاهای دیگر از طرف حسابرسی کل کشور یعنی زیر نظر آن هست و آن هر لحظه بخواهد می‌تواند بیاید و تمام اعمال اینها را حسابرسی بکند. اما پس چرا این را گنجانده‌اند بخاطر اینکه حسابهای مرده در کشور خیلی زیاد است. بسیاری از وزارتخانه‌ها بوده‌اند که سالها بود که حسابهایشان را نبسته‌اند و حسابرسی نشده، پرسنل به اندازه کافی نداشته‌اند لذا این مؤسسه جدید که یک بودجه عظیمی را در اختیار دارد و می‌خواهد صرف بکند گفته از ابتدا ما یک طوری عمل بکنیم که حسابهایمان مرده نشود و سریع بتوانیم به حسابهایمان برسیم. به این منظور است که در داخل یک سازمانی برای این که حسابداری و حسابرسی داخلی را درحقیقت انجام بدهد ایجاد کرده‌اند و آن حسابرسی کشور هم به جای خودش هست و هر لحظه بخواهد می‌تواند بیاید و حسابرسی بکند و اگر هم دید که حسابرسی اینجا صددرصد مورد قبولش است خوب یک زحمت از او کم شده و بعهده اینها محول می‌کند.
نایب رئیس ـ نمایندة دولت بفرمائید.
نهاوندیان (نمایندة دولت)ـ نمایندگان محترم توجه دارند که این مراکز شرکتها وقتی شروع به کار می‌کنند اگر ما فکری برای حساب و کتابشان نکنیم مثل بسیاری از سازمانهای دولتی همین الآن‌مان می‌شوند که ما توی خود وزارت بازرگانی سازمانهائی را داریم که از ده سال پیش حسابشان بسته نشده است. ما می‌خواهیم که این سازمان بصورت یک کار متمرکز باشد که به این مراکز و شرکتهائی که به اینصورت وسیع ایجاد می‌شود به کار حسابداری‌شان سیستم بدهد به نحوی که ما توی این سازمانمان اگر چندتا حسابدار خبره داشته باشیم با داشتن، سه، چهارتا کارمند معمولی حسابداری در هر کدام از مراکز شرکتهایمان با سیستمی که اینها می‌دهند دیگر آن بصورت عادی روال کارش بچرخد. این در مورد آن خدمات حسابداری‌مان است و در مورد حسابرسی این است که بصورت یک ارگان مشرف بتواند حسابرسی داخلی را روی اینها داشته باشد چون توجه دارید که این مراکز متعدد خواهد شد، شرکتها متعدد خواهد شد. دستگاه مرکزی وزارت بازرگانی می‌خواهد روی حسابهای اینها یک نظارتی اعمال بکند و در مورد آن حسابرسی کلی که ترازنامه را وقتی مجمع می‌خواهد تصویب بکند حسابرسی باید گزارش بدهد حسابرس به تعیین وزیر اقتصاد است یعنی وزیر اقتصاد و دارائی است که تعیین می‌کند برای حسابرسی این شرکت دولتی فلان کس یا فلان دستگاه حسابرسی بکند. آن مؤسسه حسابرسی وزارت اقتصاد سر جایش هست و وزیر اقتصاد اگر تشخیص داد که حسابرسی اینها را برای تصویب تراز او باید بکند خوب می‌کند و به تشخیص وزیر اقتصاد است و در همه جا این چنین است منتها این نکته را برادرها توجه دارند و در کمیسیون هم بحث شد که با توجه به کثرت شرکتهای دولتی و ازدیادشان مؤسسه حسابرسی وزارت اقتصاد و دارائی در وضع موجود توانش کمتر از مسؤولیتش است ما البته این سازمان را به عنوان جایگزین برای او درست نکردیم ما بیشتر برای آن خدماتش می‌خواهیم تأسیسش بکنیم. کار حسابرسی را آن مؤسسه حسابرسی اگر می‌توانست انجام بدهد به تشخیص وزیر اقتصاد و دارائی می‌گوید و او انجام می‌دهد. این بهیچوجه جانشین، جایگزین و یا رقیب او نیست.
نایب رئیس ـ پیشنهاد حذف مادة (37) است.
رجائیان ـ اگر ماده حذف نشد، با توضیحی که ایشان دادند کلمه «حسابرسی» حذف شود.
نایب رئیس ـ اجازه بدهید پیشنهاد اولتان را رأی‌گیری کنیم. /182 نفر در جلسه حضور دارند، موافقان با حذف مادة (37) قیام بفرمایند. (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی ـ آقای موحدی ساوجی حذف کلمه «حسابرسی» را پیشنهاد کرده‌اند.
نایب رئیس ـ آن پیشنهاد اول هم بخاطر همین کلمه بود. (همهمه نمایندگان)
موحدی ساوجی ـ خیلی از آقایان با حذف کلمه «حسابرسی» موافقند.
نایب رئیس ـ اگر بخواهید صرفه‌جوئی کنید این همان بوده اما اگر می‌خواهید حالا بفرمائید.
موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ ببینید این توضیحاتی که نمایندة محترم دولت دادند این توضیحات را هر وزارتخانه‌ای ممکن است بیاید بدهد و بعد بگوید من یک سازمان حسابرسی باید داشته باشم. وزارت کشاورزی بیاید و همین را بگوید، وزارتخانه‌های دیگر همین را بگویند و این غلط است. وزارت امور اقتصادی و دارائی تشکیلاتی دارد و مسؤول است در رابطه با خزانه کل کشور، اعتبارات، جذب اعتبارات، چگونه اعتبارات صرف شده آن باید حسابرسی کند. اگر چنانچه در گذشته توجه نکردند و حسابهائی از قبل مانده است مال سوءمدیریت بوده مال نظام غلط پیشین بوده است. شما که حالا دارید یک تشکیلاتی را در نظام جمهوری اسلامی می‌خواهید تازه پیریزی کنید. قاطعانه برخورد کنید تا حسابها عقب نماند. بنابراین ما بیائیم یک سازمان حسابرسی جداگانه‌ای در برابر کار دولت و وزارت امور اقتصادی و دارائی انجام بدهیم. این صرف هزینه‌های بی‌جا است اجازه بدهید به وزارت اقتصاد و دارائی اگر نیرو کم دارد و امکانات کمی دارد او را اجازه بدهید تا توسعه بدهد، کارش را تقویت کنید نه اینکه برای به اصطلاح رفع یک اشکال به اشکالهای دیگری متوسل بشویم. والسلام.
منشی ـ آقای موسوی تبریزی مخالف.
ابوالفضل موسوی تبریزی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ برادران و خواهران نماینده توجه دارند که آن استدلالی را که برادرمادن آقای موحدی ساوجی می‌کنند که وزارت امور اقتصادی و دارائی حسابرس دارد این را در لایحه بودجه ملاحظه فرمودید که شاید از سال 51 به اینطرف خیلی از چیزها حسابرسی نشده است یا کادرشان کم است یا بالاخره هرچه هست من علت و انگیزه‌اش را نمی‌دانم. ولی در لایحه بودجه ملاحظه فرمودید. پس این وضع فعلی موجود حسابرسی در امور اقتصادی و دارائی نمی‌تواند حتی به این هم به اصطلاح بررسی بکند وانگهی خود این مسأله تجارت به اصطلاح خارجی، چه وارداتش یا صادراتش رگ حیاتی ملت است. از نظر اقتصاد، از نظر سیاست خارجی و داخلی رگ حیاتی ملت است. این باید خودش مستقلاً حسابدار و حسابرس داشته باشد که سال به سال ای‌بسا مثلاً نصف سال به نصف سال، دو سال به دو سال بتوانند بررسی بکنند بطوری که تمام حیات هر ملتی بسته است به صادرات و واردات آن ملت برای این جهت آن باید مستقلاً داشته باشد، در خود وزارت بازرگانی داشته باشد منهای آن که داریم.
منشی ـ آقای رجائیان بفرمائید.
رجائیان ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ اتفاقاً جناب آقای موسوی هم موافقت کردند. برای اینکه اهمیتش را بیان کردند واقعاً اهمیت دارد این بخش عظیم که منتقل می‌شود به وزارت بازرگانی مسأله حسابداری آن بی‌نهایت اهمیت دارد و مسأله حسابرسی غیر از حسابداری است. شما وقتی که اینجا کلمه حسابرس می‌آوردید این می‌شود قانون، آن شرکت خدماتی وزارت دارائی و اقتصادی دیگر نمی‌تواند دخالت کند برای اینکه کلمه حسابرسی آمده است. همانطور که آقای نهاوندیان توضیح دادند. دقیقاً فرمودند که منظور آن حسابرسی نیست، پس حسابداری می‌شود معنی کلمه حسابرسی بازرسی حسابداری است. هیچوقت خود سازمان برای حسابداریش بازرسی نمی‌تواند بکند. افرادی که در حسابداری هستند افراد مسؤول و متعهد باشند و باید همان شرکت خدماتی حسابرسی وزارت دارائی که برای شرکتهای دولتی هست و خارج از سازمان هست و اگر این کلمه حسابرسی نباشد آن دیگر نمی‌تواند دخالت کند. این قانون است بنابراین او نمی‌تواند دخالت کند و خود حسابرسی هم از داخل می‌شود. بنابراین حذف کلمه حسابرسی اینجا ضرورت دارد.
نایب رئیس ـ مخبر کمیسیون یا نمایندة دولت مطلبی دارند بفرمایند.
مصطفی تبریزی ـ نظر کمیسیون و دولت یکسان است.
نهاوندیان ـ باید عرض کنم که توضیحات قبلی بنده به این معنا بود که غیر از آن خدمات حسابداری که سیستم باید بدهد به حسابداری همه این مراکز و شرکتها اما باید این حق را هم داشته باشد که گاهی برود و سرکشی کند. این کار حسابرسی است، نفی نمی‌کند بهیچوجه آن حسابرس را بخاطر اینکه تعیین بازرس یا حسابرس در اختیار مجمع عمومی است. در همه شرکتهای دولتی اینطور عمل می‌شود که وزیر اقتصاد عضو مجمع است. به اصطلاح شرکتهائی که بعد اقتصادی دارند که توی مراکز و شرکتهای ما آقایان عنایت دارند که وزیر اقتصاد عضو مجمع است. پیشنهاد حسابرس و بازرس در همه جا به پیشنهاد وزیر اقتصادی و دارائی است و آن مؤسسه حسابرسی که می‌فرمایند برادرمان زیرنظر خود آقای وزیر اقتصاد است. لذا وزیر اقتصاد تشخیص می‌دهد که آن مؤسسه حسابرسی بیاید و حسابرسی بکند. هر جای دیگری را، کسی دیگری را سابق اصولاً بخاطر اینکه مؤسسه حسابرسی نمی‌رسیده وزیر اقتصاد بعضی از افراد حسابرس را پیشنهاد می‌کرده است. پیشنهاد حسابرس و بازرس کلاً در اختیار وزیر اقتصاد است و در مجمع تصویب می‌شود. ما در اینجا حسابرسی را لازم داریم که بتوانیم حسابرسی داخلی کنیم. تعیین مؤسسه حسابرسی که ترازنامه را حسابرسی بکند به پیشنهاد وزیر اقتصاد است. نگاه می‌کند توانائی مؤسسه حسابرسی وزارت اقتصاد را اگر آن می‌توانست او و اگر نمی‌توانست هر کس دیگر و یا هر جای دیگر.
نایب رئیس ـ /180 نفر در جلسه حضور دارند. پیشنهاد حذف کلمه «و حسابرسی» از مادة (37) است. موافقان قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی ـ پیشنهاد دیگری نداریم.
نایب رئیس ـ پس مادة 37 را برای رأی‌گیری قرائت کنید.
مادة (37)ـ به وزارت بازرگانی اجازه داده می‌شود به منظور تأمین خدمات حسابداری و حسابرسی مراکز و شرکتها و سازمانهای وابسته سازمانی بر طبق این قانون و اساسنامه مربوط تشکیل دهد.
نایب رئیس ـ 180 نفر در جلسه حضور دارند. موافقان با مادة (37) قیام بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی ـ در مادة (39) پیشنهاد حذف از آقای کریمی است بفرمائید.
فؤاد کریمی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. ماده این است که «وزارت بازرگانی موظف است با همکاری سیستم بانکی کشور در جهت تأمین قسمتی از وجوه مورد نیاز مراکز صدور و شرکتها ترتیب بکارانداختن اندوخته‌های پول مردم را به شکل عقد مضاربه بدهد. ضوابط و مقررات این امر و نحوه خدمات شبکه بانکی حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت بازرگانی تهیه و به مجلس تقدیم بشود.» اما اشکالاتی که این ماده دارد چند چیز است یکی اینکه این ماده وزارت بازرگانی را موظف کرده که یک طرح نظام بانکی بیاورد برای اینکه تهیه طرحی که اندوخته‌های مردم را در طریق مضاربه بکار ببرد این طرح نظام بانکی است. طرحی ما تهیه کرده‌ایم و هم‌اکنون در کمیسیون ویژه نظام بانکی دارد بررسی می‌شود. اگر مجلس طبق این ماده وزارت بازرگانی را موظف کند ظرف سه ماه برود و طرح دیگر بیاورد موقعی که طرحش را در کمیسیون ویژه نظام بانکی آورد درنتیجه کاری که ما داریم می‌کنیم و داریم جلو می‌رویم این کار را متوقف خواهد کرد و یا حداقل کار ما را کند می‌کند. در حالیکه طرحش تهیه شده و داریم جلو می‌رویم، در آنجا طرح مضاربه پیش‌بینی شده و همه جوانبش هم در نظر گرفته شده است و از خود نمایندة دولت هم پرسیدم نمایندة دولت فرمودند که ما تاکنون طرحی در این مورد تهیه نکرده‌ایم و اگر مجلس ما را موظف بکند تهیه می‌کنیم. این است که تقاضا می‌کنیم مجلس دولت را به این کار موظف نکند بخاطر این که طرحش دارد رسیدگی می‌شود.
دوم وزارت بازرگانی کار سیستم بانکی را نمی‌تواند انجام بدهد. کار جمع‌آوری اندوخته‌ها و بکارانداختن آن در مضاربه و یا هر موردی کار سیستم بانکی است در اینجا گفته شده وزارت بازرگانی موظف است ترتیب بکارانداختن اندوخته‌های پولی مردم را به شکل عقد مضاربه با همکاری سیستم بانکی بدهد در حالیکه کار سیستم بانکی جمع‌آوری آن است و تنها سیستم بازرگانی موظف به هماهنگی است نه همکاری درحالیکه اینجا این وظیفه بعهده وزارت بازرگانی کمک کند که یک کاری که مال سیستم بانکی است وزارت بازرگانی انجام بدهد.
سوم در این طرح وزارت بازرگانی موظف شده است که این کار را انجام بدهد و موظف کردن وزارت بازرگانی معنایش این است که این اختیار از سیستم بانکی گرفته می‌شود یعنی موقعی که وزارت بازرگانی موظف بشود که برود و پول مردم را جمع بکند، مضاربه کند آنوقت سیستم بانکی شما چکار بکند. یکی از اهرم‌های مهم سیستم بانکی ما مضاربه است و نباید این ابزار را از دستش بگیریم و به یک نهاد دیگری بدهیم.
پنجم ـ با این ماده وزارت بازرگانی هم دستش بسته می‌شود. زیرا گفته می‌شود که وزارت بازرگانی موظف است مضاربه کند یعنی به طریق دیگری اگر خواست بکند یا نخواست مضاربه بکند یعنی همواره شرکتهای خدمات که می‌خواهند کار بکنند اینجا همیشه در طریق مضاربه سودمند نیستند. ممکن است وزارت بازرگانی در مورد شرکتها اجاره را ترجیح بدهد، ممکن است بخواهد از بانک مرکزی وام بگیرد. اما با این ماده دست وزارت بازرگانی را هم بسته‌ایم یعنی به وزارت بازرگانی گفته‌ایم تنها راهی که تو می‌توانی با آن عمل کنی فقط مضاربه است و اصلاً در تجارت کسانی که یک مقداری با مسائل تجاری سروکار دارند می‌دانند باید صحنه تجارت باز باشد تا وزارت بازرگانی بتواند شیوه‌های مختلف انتخاب کند اما گفته می‌شود. باید یک اجازه‌ای هم به وزارت بازرگانی بدهیم تا بتواند مضاربه کند، این اجازه را دارد. طبق قانون تجارت. چون طبق این قانون این تشکیلات مراکز شرکتها تابع قانون تجارت هستند، قانون تجارت اجازه به انجام همه معاملات مجاز را می‌دهد و چون این شرکتها و مراکز تابع قانون تجارت هستند مجازند که مضاربه بکنند. مجازند که مضاربه بکنند ولیکن در این قانون گفته شده که موظف است که مضاربه کند. حرف این است طبق این ماده مجلس نباید تشکیلات وزارت بازرگانی را موظف به مضاربه بکند بلکه همان قدر که قانون تجارت به آن جواز داده، جواز برایش کافی است. گذشته از این که این ماده دست وزارت بازرگانی را می‌بندد یعنی وزارت بازرگانی را مجبور می‌کند که فقط از شیوه مضاربه استفاده کند، از وام محرومش می‌کند و چیزهای دیگر سیستم بانکی را هم مختل می‌کند یعنی سیستم بانکی که باید کار جمع‌آوری پول را انجام بدهد و به مضاربه بیندازد، و بعد اگر وزارت بازرگانی هم قرار مضاربه بکند طرف مضاربه‌اش بانک باشد و اگر وزارت بازرگانی هم بیاید و توی این کار دخالت بکند درنتیجه مراکز متعددی برای انجام وظیفه واحدی بوجود می‌آید و این تداخل مسؤولیتها و سیستم بانکی را مختل خواهد کرد بنابراین تقاضا می‌کنم که نمایندگان محترم رأی بدهند که این ماده حذف بشود طرح جامع مضاربه را در سیستم بانکی و نحوه رابطه مضاربه و سیستم بانکی با وزارت بازرگانی را ما در طرح نظام بانکیمان تهیه کرده‌ایم و داریم بررسی می‌کنیم.
منشی ـ آقای انصاری مخالف.
مجید انصاری ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. پیشنهاد آقای فؤاد کریمی مبنی بر حذف مادة (39) مبتنی به چند دلیل بود که بنظر من هیچکدام از آن ادله وارد نیست یکی از ادله ایشان این بود که کار وزارت بازرگانی نیست که اندوخته‌های مردم را به شکل عقد مضاربه بکار بگیرد و بلکه این وظیفه سیستم بانکی است. ما در مادة (39) هرگز نگفتیم که وزارت بازرگانی رأساً و شخصاً بیاید و اقدام بکند به جمع‌آوری پول و درواقع یک بانکی خودش تأسیس بکند برای جمع کردن اندوخته‌ها و پولهای مردم و بکارگیری آنها بلکه وزارت بازرگانی را مکلف کردیم از یک امکانی که در کشور موجود است از این امکان استفاده بکند به نفع مردم و به نفع مملکت در کشور سیستم بانکی موجود است اندخته‌های مردم در آنجا هست و متأسفانه علیرغم اینکه سه سال و خرده‌ای از پیروزی انقلاب می‌گذرد از این اندوخته‌های مردم به شیوه شرعی و طبق موازین اسلامی استفاده نمی‌شود. هنوز ربا کاملاً بر سیستم بانکی ما حاکم است ما برای اینکه گامی در جهت رفع ربا و بکارگیری احکام اسلام در رفع ربا قدمی برداشته باشیم در این جهت وزارت بازرگانی را مکلف کردیم در محدوده اختیارات و وظایف خودش از سیستم بانکی به عنوان یک سرمایه موجود استفاده بکند و این هرگز به معنای دخالت وزارت بازرگانی در کار سیستم بانکی نیست کمااینکه ما مثلاً وزارت مسکن و شهرسازی را مکلف بکنیم
برای ساختن مسکن صرفاً از اندوخته‌های مردم استفاده بکند و از بودجه عمومی استفاده نکند به معنای دخالت در امور بانکی نیست. بلکه به معنای استفاده از یک امکاناتی است که موجود است. بعد فرمودند که طرح نظام بانکی در کمیسیون ویژه تحت بررسی است. یک طرح ابتدائی مقدماتی و به اقرار تهیه‌کنندگان طرح یک طرح ناپخته‌ای به مجلس ارائه شده و خوب خاصیتی که داشته خوشبختانه فتح بابی شده برای بحث بر روی مسأله اصلاح و نظام بانکها و از آنجائی که خود بنده در آن کمیسیون هستم، معلوم نیست که، یعنی آن برداشتی که از بحثهائی که کردیم و از آن طرح کردیم صددرصد معلوم نیست که آن طرح واقعاً تصویب بشود و در آینده نزدیکی به مجلس بیاید بلکه احتمال دارد آن طرح رد بشود و لازم باشد مدتها کمیسیون بحث بکند تا یک طرح جدیدی را پیدا بکند هیأت دولت در جلسات مکرر و متعدد در شورای اقتصاد و خود هیأت دولت هنوز دارند روی نظام بانکی مطالعه می‌کنند. خوب، چه اشکالی دارد که ما در زمینه بازرگانی و در بعد بکارگیری احکام مضاربه و مشارکت در بازرگانی و تجارت دو مؤسسه متخصص این امر را یعنی وزارت بازرگانی و بانک مرکزی را مکلف بکنیم در این محدوده مطالعه بکنند و طرح خودشان را بیاورند و این کمکی به همان کمیسیون ویژه خواهد بود. کمکی خواهد بود به تغییر سیستم بانکی کشور و علی‌فرض که کمیسیون ویژه زودتر از موعد مقرر در این قانون طرح نظام بانکی را به مجلس آورد اشکال ندارد و آن حاکم می‌شود بر این که ما الآن تصویب می‌کنیم. بعد ایشان فرمودند دست وزارت بازرگانی بسته می‌شود و از راههای دیگر نمی‌تواند استفاده بکند مطلقاً اینجور نیست. شما در تبصره‌های مادة 39 ملاحظه بفرمائید تأکید کرده که وزارت بازرگانی باید اولویت بدهد در استفاده از سرمایه‌ها به شکل عقد مضاربه و اگر امکان نداشت و برایش مقدور نبود طبعاً از راههای دیگر از جمله وام می‌تواند استفاده کند و دست وزارت بازرگانی بسته نیست بعد گفتند که سیستم بانکی فلج می‌شود زیرا یک مزاحمی در کنار سیستم بانکی ایجاد کرده‌اید. من عرض کردم و باز تأکید می‌کنم ما هرگز بانک موجود کشور استفاده بکند (نایب رئیس ـ وقتتان تمام شد) چشم، و جمله کوتاهی که هست این است. ما مرتب شعار می‌دهیم باید قوانین اسلامی بشود و از ربا فرار بکنیم و این گناه عظیم از جامعه اسلامی رخت بربندد. خوب، یک قلم اینجا است ما بجای اینکه تشویق بکنیم حذفش بکنیم کار درستی نیست لذا من معتقد هستم که این گامی در مسیر اسلامی کردن بانکها است.
منشی ـ آقای زرهانی.
زرهانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اولاً مضاربه یک اصل اسلامی است و گنجاندن آن در سیستم اقتصادی کشور بایستی در ارتباط با حل مشکلات اقتصاد کشور و در بحث درباره نظام بانکی حل بشود والا بطور انفرادی خارج از مجموعه سیستم اقتصادی و نظام مالی به این شکل رسیدگی کردن دقیقاً مثل این می‌شود که به قول برادرمان مخبر کمیسیون امور دفاعی گفتند مثل مسأله اطلاعات سپاه می‌شود که این اطلاعات را به سپاه بدهیم و یا به یک مجموعه که ناظر بر همه نهادهای کشور باشد، مثال درستی است اما نیتی که برادران در هیأت دولت یعنی در وزارت بازرگانی برای این کار داشتند به اعتقاد من دو مورد است. یکی روشن نگاه داشتن آینده بازرگانان بزرگی که با اجرای این قانون دستشان از تجارت خارجی کوتاه می‌شود. دوم اینکه حرکتی در جهت به جریان‌انداختن سرمایه‌های راکد و جلوگیری از انحراف آنها است. من این را اینجا می‌خواهم بگویم و بطور واضح هم به آن بایستی اشاره بشود. آنهائی که احساس خطر می‌کنند خواه‌ناخواه واکنش نشان خواهند داد ولی آنهائی که با طبیعت انقلاب مأنوس هستند و می‌فهمند برای چه زنده هستند اینها خودشان را با انقلاب هماهنگ خواهند کرد و با اعتقاد به رزاقیت خدا مالشان را در مسیرهای تولیدی و سازنده به جریان خواهند انداخت و این تز غلطی است که ما بیائیم آن پول را که به نحو غلط و به شکل انگلی در جامعه جریان داشته یک شکل نیمه مطلوبتر برایش قائل بشویم برای این پول بایستی سیاستهائی اتخاذ بشود که در مسیر تولید مصرف بشود نه اینکه ما آن فاجعه‌ای که صددرصد بوده بیائیم به هفتاد درصد با پنجاه درصد تقلیل بدهیم و این برخوردهای گام به گام با بازرگانی کردن خارجی مسلماً نتیجه خوشی برای ما نخواهد داشت. اما یک نکته دیگر هم که باز باید من اینجا توضیح بدهم این است که ما چه دلیلی داریم که بازرگانی خارجی را که بایستی در انحصار دولت و به دست دولت و در جهت منافع ملت انجام بشود بیائیم اینجا و بخش خصوصی را به انحاء مختلف سعی کنیم شریک دولت بکنیم. اگر می‌گوئید پولش مهم است پولش که ریال است و ارز نیست و ما از نظر ریالی مواجه با کمبود نیستیم، مهمتر از همه اینها ما الآن می‌توانیم با اتکاء به سیستم بانکی و روشهای مردمی دیگر که در طول مشکلات داریم اتخاذ می‌کنیم این کمبودها را برطرف کنیم. لذا من صددرصد با این مخالفم و اکثریت مجلس هم ان‌شاءالله مخالفت خواهند کرد. اگر هم قرار شد که چنین زمینه‌ای وجود داشته باشد ما دلیل نداریم وزارت بازرگانی و دولت را موظف بکنیم. ما سیاستمان بایستی در این جهت باشد که پولهای راکد به تولید کشانده بشود. نه دوباره به معاملات و واسطه‌گریها و دلال‌بازیها منتها به شکل آبرومندانه‌تر و دولتی‌تری کشانده شود. ما نیازی به این پول نداریم و دولت از این پولها مستغنی است و ضمناً بخش خصوصی هم بایستی برایش روشن بشود که راههای گذشته واقعاً مسدود شده است آنها هم خودشان شم اقتصادی قوی دارند و می‌فهمند که این قانون که اجراء بشود این راهها بسته می‌شود و دیگر نمی‌شود ما اینجا خدای نکرده بخواهیم برای آنها دودوزه‌بازی دربیاوریم یا آنها برای ما دودوزه‌بازی دربیاورند. مسائل روشن است. دولت و ملت نمی‌خواهند که تجارت خارجی من‌بعد خصوصی باشد و می‌خواهند در اختیار خود دولت باشد اما دولت هم مایل به این نیست که این سرمایه‌ها دچار کانالهای انحرافی بشوند و در مسیرهای کذائی دیگر به جریان بیفتند، دولت و مجلس بایستی راههای مشروع و شرافتمندانه‌ای پیش پای این تجار بزرگ قرار بدهند تا اینها با استفاده از امکانات بخش تعاونی و امکانات بخش خصوصی کار تولیدی بکنند و این پول را از مدار دلالی و واسطه‌گی بیرون بیاورند. لذا من با حذف این ماده موافقم.
نایب رئیس ـ نمایندة دولت و یا مخبر کمیسیون مطلبی دارید بفرمائید.
مصطفی تبریزی ـ مطالب ایشان را تأیید می‌کنم.
نایب رئیس ـ بسیار خوب، پس هر دو یک مطلب دارید.
نهاوندیان ـ مطالبی که برادرمان آقای فؤاد کریمی فرمودند عمدتاً این بود که الآن منعی برای مضاربه نیست و ضوابط و مقرراتش در قانونی که الآن کمیسیون ویژه روی آن زحمت می‌کشند. و لایحه‌ای هم دولت تقدیم کرده یا می‌کند آنجا بررسی خواهد شد و تعیین خواهد شد. این همان غایت مطلوبی است که ما می‌خواهیم یعنی آنچه که ما اینجا گفتیم این است که اگر مراکز و شرکتها که ما در این لایحه بهیچوجه برایشان سرمایه در گردشی پیش‌بینی نکرده‌ایم. ما برای اینکه این مراکز و شرکتها گردش کار بازرگانی را داشته باشند در حد مثلاً هزار میلیارد ریال در سال اینها برای تنخواه ریالی‌شان چه کنند ما عمدتاً فکر کردیم که شرکتهای خدمات بازرگانی وقتی که از تعاونیها و بخش خصوصی و بخش دولتی سفارش می‌گیرند اکثر وجوه مورد نیازشان را از خود سفارش‌گیرنده بگیرند. اما از آن جهت که مسؤولیت برآورد و پیش‌بینی نیاز آینده و سفارش بموقع و تأمین نیاز را بعهده شرکت خدمات گذاشتیم لذا بسیار محتمل است که میزان سفارشهائی که به آنها می‌شود مثلاً هفتاد درصد، هشتاد درصد کل نیاز کشور باشد کل پیش‌بینی و برآوردی که اینها می‌کنند. برای پرکردن آن فاصله بیست، سی درصد چه باید بکنند. البته این بیست، سی درصد ممکن است در کالای مختلف پائین و بالا برود و در یک موردی که توجه کافی نباشد در بخش خصوصی و تعاونی ممکن است به پنجاه یا شصت درصد و یا ممکن است کمتر باشد برای تأمین وجوه مورد نیاز برای گردش این کار باید چه کنند چون شرکتها وقتی سفارششان را وقتی به مرکز خرید می‌دهند که مرکز خرید بخرد می‌بایستی وجه ریالی آن را همان موقع به مرکز بدهند. برای این کار فکر کردیم که خود این مراکز شرکتها از وجوه هم قرض بگیرند و قاعدتاً قرض بدون بهره خواهد بود اگر نشد چاره‌ای ندارند که یا وام از بانک بگیرند یا مضاربه کنند، وام از بانک بگیرند یعنی از پول مردم استفاده کنند ما می‌گوئیم در این استفاده از پول مردم چه شکلی اولویت دارد، مضاربه اولویت دارد از وضع موجود وام با بهره، این روشن است. یعنی از هوا نمی‌توانند این پول را بیاورند باید این پول را از سیستم بانکی بگیرند حالا از سیستم بانکی که می‌خواهند بگیرند بصورت بهره‌ای دوازده درصد که الآن هست بگیرند حالا با اسم کارمزد یا اینکه بصورت مضاربه‌ای بگیرند مقصود این است و اما آن پاراگراف دوم ماده که ضوابط و مقررات این امر و نحوه خدمات
شبکه بانکی ظرف سه ماه مثلاً ارائه بشود از روی لاعلاجی بوده است، یعنی زمانی که یک سال پیش این لایحه تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شده چنین بحثی نبوده حالا الآن زحماتی و همتهائی گماشته شده براینکه این لایحه تدوین بشود یا طرح تصویب برسد درواقع همان چیزی است که می‌خواهیم و این منتفی خواهد شد چون قواعد مضاربه و سیستم بانکی را ارائه می‌کند اینهم محکوم او خواهد بود و ما هیچ اصراری هم نداریم که وزارت بازرگانی برود و بانک مرکزی را بیاورد و با همدیگر چیزی بدهند که خوب بانک مرکزی داده و طرحی هم نمایندگان مجلس داشتند که اگر مجلس اصرار داشته باشد براینکه این وظیفه را از دوش وزارت بازرگانی بردارد می‌شود قسمت دومش را حذف کرد و آن نکته‌ای هم که در صحبتهای برادرمان بود که کار مضاربه کار بانک است ما هم اعتقاد داریم کار بانک است و اصلاً شبکه بانکی باید این کار را بکند، خود وزارت بازرگانی نمی‌رود یک حساب سپرده و این حرفها را راه بیندازد منتها مضاربه دو سو دارد یکطرف مردم هستند که پولشان در بانک است یعنی بانک به عنوان وکیل یا امانتدار یا هر عنوان شرعی که برایش ان‌شاءالله در طرح یا لایحه گذاشته بشود بانک هست با پول مردم به عنوان سرمایه‌گذار در امر مضاربه و اینطرف عامل مضاربه که عبارتند از مراکز و شرکتها پس اینجا که ما وزارت بازرگانی را ذکر کرده‌ایم به عنوان عامل مضاربه کرده‌ایم نه آن طرف رابطه.
نایب رئیس ـ بلی، حذف مادة 39 مطرح است. 184 نفر حاضر هستند موافقان با حذف مادة 39 قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی مطرح شود.
منشی ـ آقای فؤاد کریمی پیشنهاد حذف تبصره را داده‌اند.
فؤاد کریمی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، اگر مجلس محترم می‌خواهند وزارت بازرگانی را موظف کنند که حتماً برود مضاربه کند و موظف کنند که طرحی را در این مورد بیاورد حداقل این تبصره پائین را اجازه بدهند حذف بشود وگرنه هم سیستم بانکی مختل و هم وزارت بازرگانی به بن‌بست می‌رسد. تبصره چه می‌گوید؟ تبصره می‌گوید مراکز و شرکتها در تأمین وجوه نقدی مورد نیازشان مضاربه را اولویت بدهند و وام نگیرند. این اشکالش برای سیستم بانکی این است موقعی که به شرکتها گفتیم شما باید بروید مضاربه بکنید. این می‌رود در بازار به مردم می‌گوید که پولتان را به من بدهید و با من مضاربه کنید. سیستم بانکی که ما می‌خواهیم براساس مضاربه درست کنیم می‌رود در بازار پس اینجا یک رقابت بین دو ارگان دولتی برای جذب پول مردم در امر مضاربه بوجود می‌آید. ما که می‌خواهیم سیستم بانکی را اسلامی کنیم این یک پایه اصلی‌اش مضاربه است اگر این در اختیار بانک نباشد. یک ارگان دیگری هم موظف باشد از این استفاده بکند و تازه اولویت هم برایش داشته باشد معنایش این است که تا وقتی که این ارگان مضاربه می‌تواند بکند و پول برای مضاربه جمع بکند کار دیگر که نمی‌تواند بکند پس بنابراین اینطرف یکمقدار از پولها بطرف شرکتها برای مضاربه می‌رود و آنطرف سیستم بانکی می‌خواهد پول مردم را جمع کند چه کار بکند؟ برنامه‌ریزی بکند یک عده‌اش را در تولید بگذارد، یکمقدار در کشاورزی، یکمقدار در صنعت، یکمقدار در تجارت همه پولها و اندوخته‌های مردم را که تجارت نمی‌کنند، مضاربه که نمی‌کنند، سیستم بانکی را مختل می‌کند. این از یکطرف از طرف دیگر خود همین آقایان وزارت بازرگانی تا وقتی که امکان مضاربه دارند بانک به آنها وام نمی‌دهد و می‌روند پهلوی بانک و به بانک می‌گویند آقا می‌خواهیم سرعت عمل داشته باشیم، می‌خواهیم نفع بیشتری را بکنیم و مصلحت مردم را اقتضا دارد به ما وام بدهید می‌گویند نه طبق قانون اولویت این است که شما مضاربه کنید. همین حالا امکان مضاربه هم هست بروید مضاربه بگیرید. این به ضرر آقایان هم هست. این شرکتهای توزیع مثل همه ارگانهای دولتی امکان پیدا کنند بروند وام بانکی بگیرند. در اصل ماده شما موظف کردید دستگاه را که برود مضاربه بکند. حداقل در تبصره آن را منحصر نکنید.
منشی ـ آقای موحدی ساوجی مخالف.
موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. بالاخره برای وضعیت اقتصادی مملکت که شامل هم سیستم بانکی می‌شود هم تجارت و هر چیز دیگر باید یک تکلیفی روشن کرد. ما داریم همه چیز را بهم می‌ریزیم. نه می‌خواهیم کمونیستی بشود و نه سرمایه‌داری و بعد هیچ چیز دیگر هم نشود بعد هم آنچه را که در اسلام هست نمی‌خواهیم جایگزین بکنیم. این است که در اینجا اولاً بعضی‌ها ابراز نگرانی می‌کنند که اگر مضاربه را جایگزین بکنیم باز هم همان سرمایه‌داری است در صورتی که این نیست. در خود این ماده آمده که قانونش به مجلس می‌آید یعنی ما هرگز اجازه نخواهیم داد که تجاری که تاکنون در بازارها مثلاً دهها میلیون تومان را به سرمایه‌گذاری می‌گذاشتند و انحصاراً یک کالائی را وارد می‌کردند و منافع سرشاری را به جیب می‌زدند و نامشروع بود باز بیایند به عنوان مضاربه شرکت کنند نه، سقفی تعیین خواهیم کرد، یعنی مجلس است که در اینجا میزان و حدودش را در قانون مشخص خواهد کرد. پس این نگرانی بی‌جا است. دوم اینکه آنچه را که آقای فؤاد کریمی می‌گویند در رابطه با سیستم بانکی هم بالاخره آن طرح یا آن قانونی که می‌خواهد سیستم بانکی ما را اسلامی بکند و ربا را هم بردارد و شما از یکطرف باز می‌خواهید بانکهایتان خالی نشود. و سپرده‌ها بماند بالاخره باید یک راه‌حلی پیدا کنید ممکن است یکی از شکلهای راه‌حل سیستم بانکیمان این باشد که بصورت مضاربه از سپرده‌های مردم استفاده بکند. خیلی خوب، این مضاربه انواع و اقسام دارد. یکوقت مضاربه در کار کشاورزی است، یکوقت در کار صنعتی است، یکوقت در بازرگانی خارجی است. خوب، این وزارت بازرگانی که مجری این قانون هست چه اشکال دارد که از آن سرمایه‌های سپرده مطابق قانونی که مجلس بعداً تصویب می‌کند بجای قرض گرفتن، وام گرفتن اینطرف و آنطرف دست گدائی دراز کردن از این سپرده‌های مردم مطابق مضاربه و قانونی که تصویب می‌شود استفاده بکند هم دولت استفاده ببرد و هم مردمی که صاحب پول هستند. والسلام علیکم و رحمه‌الله.
منشی ـ آقای آقامحمدی موافق.
آقامحمدی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. در مادة 39 خود مسأله قشنگ روشن است یعنی وزارت بازرگانی را موظف کرده که با همکاری سیستم بانکی در جهت تأمین قسمتی از وجوه مورد نیاز مراکز صدور بیاید و از طریق مضاربه عمل بکند و لازم است که همیشه سیاستهای دولت را ما در قانون تعیین نکنیم چون سیاستها در هر زمانی متناسب با زمان خودش باید باشد. یک موقع می‌رسد که دولت لازم دارد اصلاً برای چرخش چرخ اقتصادی خودش که سیستم بانکی خودش را فعال بکند یا مثلاً درآمدهائی را دارد که ناچار است آن درآمدهای خودش را بکار بیندازد و راکد نکند. در پائین که ما چیزی را که درحقیقت به دولت اضافه نمی‌کنیم و موظفش هم کرده‌ایم که از طریق مضاربه با سیستم بانکی عمل بکند، فایده‌ای ندارد جز ضرر یعنی ما بیائیم درحقیقت یک سیاست زمانی را که باید در هر زمانی خود وزرای اقتصادی یا شورای اقتصاد یا مجمع عمومی مراکز بنشینند و تصمیم‌گیری بکنند در اجراء ما اینجا می‌آئیم یک دست‌بستگی ایجاد می‌کنیم که ممکن است برای آنها مشکلات اجرائی ایجاد بکند. با جناب آقای عسکراولادی هم که صحبت کردم نظر خود ایشان هم همین است که این چیزی برای ما اضافه نمی‌کند چون بالائی کافی هست. بنابراین حذف این تبصره چیز خوبی خواهد بود.
نایب رئیس ـ کمیسیون نظری دارد؟ (مصطفی تبریزی ـ نظرمان مشترک است). با نمایندة دولت حرفتان یکی است؟
(مصطفی تبریزی ـ بلی) آقای نهاوندیان بفرمائید.
نهاوندیان ـ زمانی که این تبصره نوشته می‌شد اعتبارات وام بانکی همین اعتبارات وام بانکی موجود بهره‌ای به اسم کارمزد بود. مقصود این بود که مضاربه نسبت به این اولویت داشته باشد و طبیعتاً مجری هیچوقت دوست ندارد که دست و پایش بسته باشد بلکه جهت نوشتنش این بود که حداقل ما در این قسمت یکمقداری شرعی‌تر گام برداریم. اگر مجلس تشخیص می‌دهد که چون الحمدلله طرح دارد به مراحل آخرش می‌رسد و لایحه و اینها آنجا این مشکل را حل خواهند کرد و نیازی به این تبصره نیست ما مخالفتی نداریم.
ابوالفضل موسوی تبریزی ـ آقای نهاوندیان برای امروز هنوز سیستم بانکی حل نشده است.
نایب رئیس ـ کمیسیون هم نظرش همین است (موحدی ساوجی ـ کمیسیون که نظرش این نیست) کمیسیون هم می‌گوید ما مقصودمان از
اعتبارات و وام بانکی با فرض بهره بود یعنی چون در حال حاضر فعلاً (ابوالفضل موسوی تبریزی ـ فعلاً هم همینطور است و اشکال سیستم بانکی هنوز حل نشده است) بلی، فعلاً سیستم بانکی، سیستم ربوی است، آقای مخبر کمیسیون هم می‌گوید ما نظرمان همین است به این دلیل که با توجه به وضع موجود ما این حرف را زده‌ایم که مضاربه بر قرارداد ربوی مقدم است. بسیار خوب، 185 نفر حاضر هستند موافقان با حذف تبصرة مادة 39 قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگری دارد؟
منشی ـ بلی، آقای فؤاد کریمی پیشنهاد کرده‌اند در سطر اول کلمه «موظف است» حذف بشود.
نایب رئیس ـ آقای کریمی خیلی فرق نمی‌کند موظف باشد یا نباشد.
فؤاد کریمی ـ «موظف» اگر حذف بشود آنوقت جنبه جواز پیدا می‌کند.
نایب رئیس ـ این اندازه فرقش را متوجه هستم. می‌خواهم بگویم ماهوی نیست. موظف است یا می‌تواند؟
فؤاد کریمی ـ فرق می‌کند.
نایب رئیس ـ البته شما «می‌تواند» الآن نمی‌توانید بگذارید.
فؤاد کریمی ـ نه نمی‌توانم «موظف» که برداشته شد بخودی‌خود می‌تواند می‌شود یعنی جواز می‌شود، اصلاح عبارتی می‌شود.
موحدی ساوجی ـ «می‌تواند» پیشنهاد جدیدی است.
فؤاد کریمی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ من قبل از آنکه بیائیم این پیشنهاد را مطرح کنیم با نمایندة دولت صحبت کردم نمایندة دولت همانطور که خودشان هم یکمقدار توضیح دادند اصرار دارند می‌گویند حتماً باید مضاربه باشد برای اینکه دست ما برای مضاربه کردن باز باشد اگر مقصود نماینده و مقصود نمایندة دولت این است که امکان مضاربه برایش ایجاد بشود پس بنابراین کلمه «موظف» را آوردن نه تنها باری از بارش را برنمی‌دارد بلکه بار جدیدی را بر روی بار او می‌گذارد یعنی آن را مجبور به مضاربه کردن در تمام موارد شرکتها می‌کند در حالیکه همه موارد شرکتها احتیاج به مضاربه ندارند. ممکن است شرکتها با سرمایه دولتی، با بودجه دولتی یا ممکن است با تنخواه گردان دولتی بیایند کار بکنند. اگر بگوئیم شرکتها خدمات موظف هستند مضاربه کنند حتی از تنخواه گردان دولتی هم محرومشان کرده‌ایم یعنی اگر در یک موردی یک شرکتی خواست مضاربه نکند و از تنخواه گردان دولت خودش استفاده کند می‌گوید آقا قانون به تو گفته موظف است. بعد اینکه گفته شده ما با درنظرگرفتن شرایط موجود بانکی که بانک بهره می‌گیرد این را تهیه کرده‌ایم. مطلب مهم این است که شما در قانون گفته‌اید چهار سال طول می‌کشد تا این مراکز شرکتها ایجاد بشود آیا بعد از چهار سال که این مراکز شرکتها که راه می‌افتد و می‌خواهد عمل کند آیا سیستم بانکی ما باز بهره می‌گیرد که بگوئیم راه شرعی‌اش این است. اصلاً قانون را مگر برای حالا می‌نویسند، مجلس شورای اسلامی قانون را که می‌نویسد یعنی نظام کشور را تعیین می‌کند، استدلال که نمایندة دولت می‌کند و می‌گوید با درنظرگرفتن اینکه وضع موجود بانکها ربوی است ما آمده‌ایم گفته‌ایم منحصراً موظف است بیاید مضاربه کند برای اینکه شرعی باشد و به امور غیرشرعی آلوده نشود قانون برای حالا نوشته نمی‌شود. با درنظرگرفتن این طرحی که ما در کمیسیون داریم تهیه می کنیم اولاً یک طرح نظام بانکی جامع پیشنهاد شده است و در آن مضاربه پیش‌بینی شده است و همچنین نمایندگان دولت هم آنجا می‌آیند و پیشنهادشان را می‌گویند و تکمیل می‌شود. این است که تقاضا می‌کنیم حداقل مجلس قبول بفرماید که این کلمه «موظف» است حذف بشود تا هم اینکه باری بر سر دولت نباشد هم اینکه سیستم بانکی راه بیفتد. اینطوری ما در سیستم بانکی نمی‌توانیم دیگر از مضاربه استفاده کنیم یعنی شما می‌خواهید که یک پوئن یا یک امتیاز یا یک راهگشائی برای وزارت بازرگانی ایجاد بشود و یک سنگ بزرگ جلو سیستم بانکی ما می‌اندازید همین که شما وزارت بازرگانی را موظف کردید که پول مردم را جمع کند و مضاربه کند دیگر سیستم بانکی هرگز نمی‌تواند از ربا بیرون برود. چون یکی از راههای مهم که ما بتوانیم ربا را حذف کنیم مضاربه است و این را نباید از سیستم بانکی بگیریم این است که تقاضا می‌کنیم حداقل کلمه موظف را بردارند با یک اصلاح عبارتی می‌شود «می‌تواند».
نایب رئیس ـ آقای فؤاد کریمی ببینید من فکر کردم اگر کلمه «موظف است» را برداریم عبارت غلط می‌شود. اگر بخواهیم کلمه «می‌تواند» جایش بیاوریم پیشنهاد جدید می‌شود (کریمی ـ بدهد می‌شود بدهد) آخر نمی‌توانیم چون می‌دهد که همان معنی موظف را می‌دهد.
فؤاد کریمی ـ اگر حذف کلمه موظف را مجلس تصویب کند می‌شود «می‌دهد».
نایب رئیس ـ آخر اصلاح عبارتی نیست برداشتن موظف است و بجایش «می‌تواند» اصلاح عبارتی نیست.
الویری ـ خیر، می‌تواند نمی‌خواهد، آقای موسوی.
فؤاد کریمی ـ «بدهد» می‌شود «می‌دهد».
نایب رئیس ـ می‌دهد بگذاریم باز معنی وظیف را می‌دهد.
کریمی ـ نه آقا معنی وظیفه نمی‌دهد.
نایب رئیس ـ فعل مضارع معنی وظیفه می‌دهد، این چیز واضحی است. اگر شما کلمه می‌تواند نگذارید و به همین شکل بدهد را هم اجازه داشته باشیم «می‌دهد» کنیم باز معنی وظیفه می‌دهد.
زرهانی ـ اصلاح عبارتی است. بجای «بدهد» می‌شود «می‌دهد»
نایب رئیس ـ می‌فهمم باز معنی وظیفه می‌دهد نه معنی جواز. حالا در هرحال مخالف و موافق صحبت کند ولی به اعتقاد من اصل پیشنهاد این اشکال را دارد.
منشی ـ موحدی ساوجی مخالف.
موحدی ساوجی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، به دو دلیل بنده مخالفم برای اینکه این موظفند را اگر ما برداریم همانطور که آقای موسوی فرمودند جایش دیگر نمی‌توانیم جایز است یا مجاز است یا می‌تواند بگذاریم بلکه به اینصورت می‌شود مراکز صدور و شرکتها پس از حصول امکانات تا آنجا که می‌گوید که انجام مضاربه را بر اخذ اعتبارات وام بانکی اولویت می‌دهند.
نایب رئیس ـ آقای موحدی بحث خود مادة 39 است.
موحدی ـ بلی، فرق نمی‌کند چه آنجا چه اینجا، چه در تبصره بخواهد موظف است را بردارد چه در اصل ماده از این جهت یکی است که ایشان می‌گوید موظف است برداریم دلیلش را هم که ذکر کرد این است. گفتند که اگر «موظفند» باشد در اینجا وزارت بازرگانی و دولت نمی‌تواند از اعتبارات و امکانات و سرمایه که خودش دارد استفاده کند. در صورتی که بیان ایشان بنظر من اشتباه است. اگر در ماده و تبصره دقت می‌کرد این ماده و تبصره این را می‌خواهد بگوید که در مورد صادرات یا هر مورد دیگر مراکز صدور و شرکتها اگر خواستند کارهائی را انجام بدهند و موجودیشان، امکانات پولی‌شان، نقدینه‌شان، سرمایه‌شان کم است و می‌خواهند این کارها را انجام بدهند ناچارند که برای بدست آوردن سرمایه و رفع نیازهایشان به سیستم بانکی رو بیاورند حالا می‌گوید برای رفع نیازها آیا وام بگیرند؟ آیا به اعتبارات دیگر رو بیاورند یا نه اگر سپرده‌هائی از مردم باشد یکی پنج هزار تومان در بانک دارد، یکی ده هزار تومان، یکی بیست هزار تومان از این سپرده‌ها استفاده بکنند اولویت به این بدهند نه به وام‌گرفتن بنابراین آنچه را که آقای فؤاد کریمی فرمودند که گفتند که دولت را مکلف می‌کند و دستش را می‌بندد درست نیست.
منشی ـ آقای زرهانی موافق.
زرهانی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، علی‌القاعده و طبق قانون دولت باید خدمتگزار مردم و ملت باشد نه وزارت بازرگانی خدمتگزار بخش خصوصی ما آمدیم چون فساد در بخش خصوصی قبل از انقلاب، ضمن انقلاب و بعد از انقلاب بوده برمبنای قانون اساسی تجارت خارجی را داریم دولتی اعلام می‌کنیم. ضوابطش را هم داریم می‌نویسیم ولی بجای اینکه گردن بخش خصوصی و تجار بزرگ را در مقابل دولت خاضع کنیم، آمده‌ایم با دست خودمان گردن خودمان را در مقابل بخش خصوصی خاضع می‌کنیم و می‌گوئیم دولت موظف است. چرا دولت موظف باشد؟ آیا دلیلی هست که ما واقعاً دولت را مجبور بکنیم دستش بطرف بخش خصوصی دراز باشد و فردا بخش خصوصی بتواند برای او دودوزه‌بازی دربیاورد و اگر مجری سیاستهای بخش خصوصی نبود، پول را کم و زیاد بکند و یا در جاهای مختلف بر علیه او اعلام جرم بکند و یا زمینه‌های نامساعدی را برای پیشبرد این کار بوجود بیاورد. چرا ما بگوئیم دولت موظف است با این کاری که ما انجام می‌دهیم و امروز این مادة 39 را تصویب می‌کنیم ما ناخواسته ظلم بزرگی به آینده بانکی این کشور وارد آورده‌ایم، و ما از الآن باید مواظب این حرکت باشیم، اگر قرار است دولت با پول مردم تجارت بکند هم بخش خصوصی پول دارد، هم بخش تعاونی پول دارد و هم سیستم بانکی که مربوط به همه این ملت است پول دارد. چرا ما بیائیم اولویت قائل بشویم؟ چه دسته گلی بر سر ملت نشانده است؟ من از
برادرمان آقای موحدی ساوجی تعجب می‌کنم با آن دفاعهای زیبا و جالبی که از حق ملت و حق دولت در این زمینه‌ها کرده‌اند اینجا می‌آیند این حق را قائل می‌شوند. برادران عزیز! ما دولت را موظف بکنیم بجای اینکه دستش به سیستم بانکی کشور دراز باشد، بیت‌المال همه این مردم، مجموعه‌ای که مرکب از اندوخته‌های کارگر و کشاورز و پیشه‌ور و بازرگان و معلم و نماینده و وزیر و وکیل است. اما ما آمدیم گفتیم نه. بخاطر اینکه به بخش خصوصی امتیاز بدهیم. بخاطر اینکه بخش خصوصی، تجار بزرگ به ما اخم نکنند. ما آمدیم گفتیم دولت تو بیا گردنت را در مقابل این تجار بزرگ خاضع کن و پول اینها را به کار بگیر این کار درستی نیست، و اشتباه است و ظلم به ملت است. (نایب رئیس ـ وقتتان تمام است.) ما بیائیم این «موظف است» را برداریم و بجای آن «بدهد» «می‌دهد» بگذاریم و تا الآن هم از این کارها زیاد کرده‌ایم و با عرف مجلس هیچگونه تباینی ندارد. والسلام.
نایب رئیس ـ بسیار خوب، آقای تبریزی بفرمائید.
مصطفی تبریزی (مخبر کمیسیون)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، همانطوری که نمایندة محترم دولت توضیح دادند. همان توضیحات چیزهائی است که مورد قبول کمیسیون بوده است. آقای زرهانی خیلی با احساسات صحبت کردند، شاید نظر شخصی من همینطور باشد، ولی کمیسیون استدلالاتش این است. یک مقداری پولهای سرگردان در دست مردم هست که این پولهای سرگردان به تورم و افزایش قیمتها کمک می‌کند. همین پولهای سرگردان هست که کالاها چندبار خرید و فروش می‌شود و مرتب به قیمت آن افزوده می‌شود. این پولهای سرگردان را باید به یک طریقی جذب کرد. یا سیستم بانکی امکاناتی دارد که اینها را جذب می‌کند و بعد دولت برای بازرگانی خارجی می‌رود از سیستم بانکی وام می‌گیرد یا یک طریق دیگر و آن اینکه سیستم بانکی یک مقدار از پولهای مردم را جمع می‌کند و وزارت بازرگانی از آن پولها استفاده می‌کند و قرارداد عقد مضاربه می‌بندد. این هم که فرمودند بخش خصوصی و سرمایه‌دارها، هم دولت، هم کمیسیون در نشستها صریحاً منظورشان این نبوده است. حتی منظور را در صورت مذاکرات کمیسیون ذکر کرده‌اند که یک پول سقف‌داری هست. یعنی اینطور نیست که یک نفر مثلاً ده میلیون تومان پول دارد، بیاید وارد مضاربه بشود. هرگز چنین چیزی نیست، حتی مبلغهای خیلی خیلی پائین، ده هزار تومان، پانزده هزار تومان نام برده شده است که اصل مبلغ را بعدها مجلس تصویب خواهد کرد و درباره‌اش اظهارنظر خواهد کرد. بنابراین ابداً منظور این نبوده است که بخش خصوصی آن پولهای کلانش را بیاورد بگذارد و از طرفی این مستقیم نیست، یعنی سیستم بانکی همکاری می‌کند و ترتیب کار را می‌دهد که مردم پولها را، (همان پولهائی که عرض کردم) بیاورند اینجا بگذارند و ترتیب مشارکت آنها را در امر بازرگانی خارجی بدهند.
نایب رئیس ـ آقای نهاوندیان بفرمائید.
نهاوندیان (معاون وزارت بازرگانی)ـ نکته‌ای که مجدد لازم است اینجا تذکر داده بشود، این است که وزارت بازرگانی خودش مستقیماً که نمی‌خواهد این کار را بکند. وزارت بازرگانی می‌خواهد با همکاری سیستم بانکی به عنوان مشتری سیستم بانکی که البته سیستم بانکی از نظر پولی خودش که هویتی ندارد، پولهای مردم است و امید داریم که این مراکز و شرکتهای ما به حدی برسند، خودشان توان مالیشان و سرمایه در گردششان به حدی باشد که احتیاجی به این پولها نداشته باشند، ولی تا زمانی که این توان برایشان ایجاد نشده است، دولت می‌خواهد به اینها سرمایه بدهد. سرمایه ثابت بدهد، سرمایه در گردش بدهد. این پولش را از کجا می‌آورد؟ یا اینکه می‌بایستی برای اینها از سیستم بانکی وام بگیرد یا می‌باید برای اینها اعتبار قرار بدهد یعنی قوه خریدی بیش از قوه خریدی که در دست مردم است تولید کند، یعنی تورم. تا زمانی که خود مراکز و شرکتها قوه خرید لازم را برای خودشان بدست نیاورده‌اند از جای دیگر باید کم بشود به اینجا بیاید. ما تدبیر اساسیمان این است که اصولاً کالا که می‌خواهد خریداری بشود، پیش پیش که سفارشش داده می‌شود، پولش بیاید. یعنی در این دوره گردش اصولاً قوه خرید از بازار سلب بشود که تمام مشکلاتی که در تحلیل علمی تورم الآن داریم اینها را حل کنیم. البته اگر به زمانی رسیدیم که این شرکتها و مراکز توانستند آن توان را داشته باشند بدون اینکه ما پول جدید به اقتصاد تزریق کرده باشیم، خودشان بطور طبیعی این پول را داشتند، دیگر اصلاً احتیاجی به این وام و مضاربه و این حرفها نیست. ولی تا زمانی که آنگونه نیست خوب طبیعی است که مضاربه بهتر از وام با بهره به اسم کارمزد است. (فؤاد کریمی ـ شما می‌گوئید موظف است). اگر موظف است را ما در این شکل نگذاریم، قاعدتاً مجلس می‌باید ما را که مجری هستیم به اصطلاح سوق بدهد به سمتی که حرکت درستی باشد. ما مجریان خیلی راحت‌ترمان است که برویم وام بگیریم، قطعاً اینطور است اما این قانون باید ما را سوق بدهد به آن سمتی که مصلحت کشور است و به شرع نزدیکتر است.
نایب رئیس ـ 189 نفر حاضر هستند، موافقان با پیشنهاد آقای فؤاد کریمی که حذف کلمه «موظف است» می‌باشد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهادهای دیگری این ماده دارد.
منشی ـ دو پیشنهاد دیگر هست.
نایب رئیس ـ اگر پیشنهادهای این مادة 39 را پس می‌گیرید برای آن رأی‌گیری کنیم.
فؤاد کریمی ـ پس می‌گیرم.
نایب رئیس ـ آقای کریمی پس می‌گیرند.
منشی ـ آقای هادی خامنه‌ای هم مشابه همان پیشنهاد را داده‌اند و یک پیشنهاد دیگر.
نایب رئیس ـ اگر شما پیشنهاد را پس می‌گیرید اصل ماده را رأی‌گیری کنیم؟
هادی خامنه‌ای ـ مشابه نیست.
منشی ـ مخالف ماده آقای بجنوردی هم می‌خواهند صحبت کنند.
نایب رئیس ـ بسیار خوب پس برای جلسه بعد می‌ماند. آقای قائمی اسامی غائبین را بفرمائید.
منشی (قائمی)ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ جلسه امروز یکشنبه مورخ 19/2/61 غائبین غیرموجه، عبارتند از آقایان اربابی از چاه‌بهار، آقای حسنی از ارومیه، خانم صدیقی از تهران، آقای صادق صادقی‌خلخالی از قم، آقای فهیم کرمانی از کرمان، آقای فومنی حائری از فومن، 32 نفر در مرخصی یا مأموریت یا در حالت بیماری هستند 18 نفر تأخیرهای از شانزده تا نود دقیقه دارند که در پرونده‌شان ضبط می‌شود.
5 ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن
نایب رئیس ـ جلسه بعد روز سه‌شنبه ساعت 30/7 صبح و دستور جلسه ادامه بحث پیرامون همین لایحه بازرگانی خارجی و بعد هم لایحه معادن مطرح می‌باشد.
(جلسه در ساعت 03/12 پایان یافت)
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی