مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 288 )

جلسة دویست و هشتادو هشتم 23 اسفند ماه 1360 هجری شمسی ،18جمادی الاول1402 هجری قمری صورت مشروح مذاکرات جلسة علنی روز یکشنبه بیست و سوم اسفند ماه 1360 فهرست مندرجات 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . 2ـ‌ ادامه بحث پیرامون لایحه بودجه سال 1361 کل کشور . 3ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن . جلسه ساعت هفت و پنجاه دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد . 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . رئیس ـ با حضور 184 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه بحث در باره لایحه بودجه است . تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید . 2ـ ادامه بحث پیرامون لایحه بودجه سال 1361 کل کشور . رئیس ـ برای شروع بحث الان نوبت موافقین است . آقای مهندس سحابی اگر آمادگی دارند بفرمایند . مهندس سحابی ـ در مورد بودجه سال 61 که اکنون در مجلس محترم مطرح است بنده بعنوان یک نماینده و همچنین به عنوان عضوی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه که در تنظیم نهائی بودجه دستی داشته ام توضیحاتی خدمت برادران و خواهران میدهم و امیدوارم که با این توضیحات اگر همه نه ، بخش اعظم از ابهامات یا اشکالاتی که آقایان مخالفین تا کنون نسبت به بودجه داشته اند رفه بشود . در مورد بودجه سه بخش مطرح است . یکی هزینه ها است . یکی بخش درآمد ها است . و یکی هم مسأله تبصره ها و ضوابط و قواعد اجرائی بودجه است . من قبل از ورود در این سه بخش یک مطلبی را که احساس شخصی خودم بوده است و چیزی بوده است که در جریان این یکی دوماه که ما در کمیسیون به بودجه بررسی کردیم به طور عینی بنده احساس کردم و شواهدش هم زیاد است . و شاید مژده ای باشد برای همه علاقمندان این است که ما بحمدالله در وارای همه تلاطمات و طوفان هایی که در سطح جامعه وجود دارد در عمق و در بطن یا لااقل در دستگاه اداری و اجرایی کشور یک حرکت آرامی به طرف راه افتادن دستگاهها و چرخ اقتصادی کشور و بهبود در دستگاهها را می بینیم . اگر از من بپرسید که شاهدش چیست ؟ می گویم شاهدش مذاکرات جلسات کمیسیون برنامه و بودجه است که نوارهای آن همه موجود است گزارشهایی که ما از همه مسؤولین دستگاههای اجرایی می خواستیم و سؤالاتی که از آنها می کردیم . در مورد تغییرات و تحولات و پیشرفتهایی که در دو سه سال بعد از انقلاب کرده اند . نسبت تغییراتشان به سالهای قبل از انقلاب . اینها را از آنها سؤال کردیم . خوب گزارشهایی می دادند . سازمان برنامه آنجا بود . یک مرتبه چک می کردیم . از آنها هم سؤال می کردیم . احتمالا اگر تناقضی بود دیده میشد . و بالاخره آخر سر ملاک و معیار عینی تغییر و تحول و فعالیت یک دستگاه در بودجه اش منعکس می شود . اگر مثلاً هزینه اش پائین آمده باشد ، یا اگر دستگاه انتفاعی است ، شرکت است ، سازمانی است که درآمد دارد ، درآمدش مثلاً به طور قابل توجهی در سال جاری افزایش پیدا کرده باشد ، یا آنچه را که برای سال آینده پیشنهاد کرده است نسبت به سال قبل بیشتر باشد این یک معیاری است برای سنجش اینکه دستگاه به کار افتاده است و به حرکت افتاده است . از این دیدگاه در واقع ما می توانیم این نتیجه گیری را بکنیم که مطمئنا دستگاههای اجرایی و به هر صورت چرخ فعالیت های اقتصادی و اجرایی کشور لااقل در بخش دولتی حال من بخش خصوصی را کار ندارم . در بخش دولتی به حرکت افتاده است البته ممکن است این حرکت کافی نباشد و بایستی سرعت بگیرد . یا هنوز ما برای اینکه به حدود مطلوب یا حدود ضروری جامعه مان برسیم حالا باید این حرکت خیلی ادامه داشته باشد . بنابراین از ایده آل و مطلوب آقایان ممکن استهنوز خیلی دور باشد . ولی همین که حرکت آغاز شده است این خود مبارک است . و مژده آور . نکته دیگر مسأله هزینه های بودجه است . در هزینه ها چند نکته را بایستی به عرض برسانیم . اولاً در بودجه بخش هزینه های جاری و هزینه های عمرانی را بنده تفکیک می کنم . در هزینه های جاری در سال 61 به حد اعلای فشردگی وجود دارد . یعنی ما طی یکماه و نیم ، آقایان اعضای کمیسیون برنامه وبودجه همه حضور دارند و سایربرادران و خواهران نماینده هم در بعضی از جلسات کمیسیون می آمدند . در باز بود همیشه تشریف می آوردند . هر کس بوده شاهد است . که ما بر سر بودجه جاری خیلی با مسؤولین دستگاهها مذاکره کردیم . و کوشش در اینکه گوشه ای از آنرا کاهش بدهیم می کردیم . ولی واقعاً به این برمی خوردیم که اگر بخواهیم یک کم دیگری کاهش بدهیم مرادف است با اینکه دستگاه تعطیل بشود . یعنی حقوق و دستمزد را بدهد ولی از فعالیتها و وظایفی که قانون برایش تعیین کرده است باز بماند . یعنی دیگر بودجه را از این کمتر نمی شد کرد . اگر در برخی از دستگاهها امسال افزایشی ملاحظه می شود آن به دلیل شرایط خاص کشور است . شرایط خاص جنگی و وسایل داخلی و ضد انقلاب و غیره که ناچار بوده اند به آنها افزایش بدهند . اما در مورد بودجه جاری صرفنظر از کمیت ، از لحاظ کیفیت نیز در این بودجه بهبودی پیدا شده است . یکی از ارقام مهم هزینه جاری دولت در طی سالهای گذشته مخصوصا این دو ساله سال بعد از انقلاب ارقام زیان شرکتهای دولتی بوده است . ما در حدود 170یا 180 شرکت دولتی داریم که این شرکتها در اصل یعنی در سالهای 46 – 46 تاسیس شده اند یا قانون اینها گذشته است . برای اینکه یک مؤسساتی انتفاعی از طرف دولت ایجاد شود که به تدریج از طریق درآمد های این مؤسسات دولت درآمد هایی داشته باشد که نیازش به درآمد نفت به تدریج کاهش پیدا کند . این اصل فلسفه اعلام شده اش بود . حالا در ذهن تشکیل دهندگان این شرکتها هر چه بود ما کار نداریم . یا چه استفاده وسوء استفاده هایی از آنها کرده اند ما کاری نداریم . ولی اصل فلسفه اعلام شده اش این بود که این شرکتها ، شرکتهای تولیدی و انتفاعی باشند که محل درآمدی برای دولت باشند . که به تدریج در طی سالهای آینده دولت نیازش به درآمد نفت کم بشود . ولی متأسفانه از همان آغاز این شرکتها بنای ریخت و پاش را گذاشتند یعنی گفتند چون شرکت است و فعالیت انتفاعی باید بکند و حالا بخش خصوصی هم ( ان زمان ) در کشور فعال است این شرکتها بایستی بتوانند با بخش خصوصی رقابت کنند . بنابراین باید دست مدیرانش باز باشد . طبق اصول بازرگانی اداره بشود . نه طبق مقررات دولتی . و دستشان را باز گذاشتند . از لحاظ استخدام ، از لحاظ سطح حقوق ، از لحاظ ریخت و پاش ها و غیره . خوب ، عملاً این شرکتها در طی سالهای قبل از انقلاب از این آزادیها استفاده کردند ، سطح حقوق های بالا و هزینه های گزاف . ولی آن یکی از اصل مطلب بود یعنی انتفاعی بودن ، نبود ، هیچ کدام از این سودی ندادند . و باری بردولت شدند . حالا یک بخش عمده هزینه های جاری دولت در طی سالهای گذشته مخصوصاً این چند سال بعد از انقلاب که معمولا سالانه در حدود 200 میلیارد بالاتر و نزدیک سیصد میلیارد ریال هزینه کمک این شرکتهای دولتی بوده . حالا این کمک واقعاً مشکله ای هم بود . حتی در بودجه سال قبل بنده خودم که اینجا صحبت می کردم می گفتم خود آقایان نمایندگان تشریف بیاورند و چند نماینده به امور این شرکتها رسیدگی بکنند . ولی بحمدالله در بودجه امسال این شرکتها یک قدری سر و سامان پیدا کرده است . البته کامل نه . اگر قسمت چهارم بودجه قسمت هزینه ها را ،‌ قسمت آخرش را که مربوط به شرکتها است آقایان ملاحظه بفرمایند . و ارقام کمک دولت را به شرکتها با سال 60 ، با سال 59 با سال 58 مقایسه کنید می بینید تفاوت عظیم است بسیاری از آنها ، اکثریت شان کمکش حذف شده است . خیلی کمک ها هنوز وجود دارد ولی به نسبت فاحش کم شده است . این یک بهبود کیفی در بودجه است . نکته دیگر که از لحاظ باصطلاح کیفی در این بودجه ملاحظه می شود مسأله وجود یک سیاست ، وجود روش و متد در بودجه است . و این را بایستی عرض کنم که ضمن صحبتها آقایان مخالفین همه یا شاید اکثریت به این مطلب اشاره می کردند که برنامه نیست . برنامه ریزی نیست . دولت برنامه ریزی نکرده است . خوب اگر منظور یک برنامه ریزی کامل همه جانبه 5 ساله 10 ساله ، 20 ساله کشور است بله هنوز نشده است . ولی برنامه ریزی مقاطع مختلف دارد ما یک برنامه دراز مدت داریم و یک کوتاه مدت. برنامه کوتاه مدت همیشه در بودجه سالانه منعکس است . یعنی یک بودجه سالانه می تواند دارای یک برنامه باشد که این برنامه کوتاه مدت طبعا از برنامه میان مدت و دراز مدت ناشی می شود و از آن منبعث می شود . ولی به هر صورت برنامه کوتاه مدتی وجود دارد که این برنامه کوتاه مدت در بودجه سالانه کشور دیده می شود . و منعکس است . حالا با این نظر اگر به این لایحه بودجه ملاحظه بفرمائید خواهید دید که این بودجه دارای برنامه است . برنامه ای که دولت اعلام کرده اسن در مقدمه بودجه نوشته شده است . در سخنانی که در اینجا گفته شد عرضه شد این برنامه در این بودجه دیده می شود . در اعتبارات عمرانی اولویت هایی را که دولت گذاشته است . یعنی برنامه اش ، آن اولویت ها در اینجا دیده می شود . البته بخش اول ،‌ اولویت اول هزینه های جنگی است . اما اولویت های دوم هزینه های تولیدی است . اولویت سوم زیر بنایی است و چهارم رفاهی . شما این بودجه را که ملاحظه کنید می بینید اعتبارات عمرانی آنجا هایی که قسمت تولیدی است نسبتا افزایش پیدا کرده است . یعنی امور صنایع ، امور کشاورزی نسبت به سال قبل افزایش دارد . اما در صنایع هم باز بسته بندی کرده اند . یکی صنایع اساسی و مادر است یکی صنایع مثلاً غذایی و مصرفی جامعه است . به اینها اولویت فوری داده اند . در این بخش ها نسبت به سال قبل اعتبار بالاتر است . ولی در بخش هایی که هزینه های دیگری هست آنجا پائین تر امده است . مثلاً هزینه های رفاهی یا اعتبارات عمرانی رفاهی در سال 61 در این بودجه ( این را به طور قاطع عرض می کنم ) هزینه رفاهی جدیدی شروع نمی شود . یعنی کار رفاهی جدیدی در استانها یا در مراکز یا در سطح ملی ، ساختن بیمارستانی شروع نمی شود . پیمان جدید بسته نمیشود . مدرسه ، غسال خانه ،‌درمانگاه غیره اینها ساخته نمی شود خوب این یک مشاهده سیاست در درون بودجه است . یعنی چه ؟‌ یعنی وقتی دولت اعلام کرده است که سیاست ما این است . این سیاست را پیاده کرده است . ما این را شاهد هستیم . هزینه رفاهی در سال جاری و سال آینده شروع نخواهد شد . خوب چرا ؟ هزینه های رفاهی وجود دارد . این آن دسته از کارهای عمرانی و رفاهی است که از سالهای قبل بوده و نیمه کاره است و یا قریب به اتمام است و مصلحت هم نبوده است که آنها را بخوابانند . به علاوه نمی شود همه کارها را هم یک باره خواباند . زیرا که این خودش یک مقدار اشتغال ایجاد کرده است . و خواباندن اینها موجب یک یک مقدار بیکاری هم می شود . و سرمایه ای هم که خرج شده ممکن است در اثر خواباندن به آن لطمه برسد . و مثلاً از بین برود . لذا این سیاست داری بودجه به نظر من یک بهبودی است در تنظیم بودجه . اقایانی که مخالفت می کنند یا به این بودجه اعتراض دارند این را توجه بکنند ما هیچوت مسأله را به صورت مطلق مطرح نمی کنیم . نمی گوئیم که این عیب و نقص ندارد . یا همه هدف ها و ایده آلهائی که شما داشتید یا ما داشتیم یا دولت داشته است به همه اینها رسیده است . هرگز . کسی این ادعا را ندارد و حق هم ندارد بکند ولی امور نسبی است . ما نسبت به بودجه سال 60 می سنجیم . نسبت به سال 59 ، سال 58 ، در سه چهار تا از این بودجه ها خود بنده دستی و دخالتی در تنظیم و یا در طرح شدن در مجلس داشته ام . ولی من بین خود و خدا مقایسه می کنم می بینم که این بودجه نسبت به بودجه های گذشته به لحاظ کمیت بهبود پیدا کرده است . سالم شد است . به لحاظ کیفیت بسیار کیفیتش بالاتر رفته است . من بی ادعا عرض می کنم . که این بودجه لااقل در این سه چهار سال بعد از انقلاب برنامه ای ترین بودجه است . حالا اگر کسی این را قبول ندارد . بیاید نمونه و گوشه ای از آن را نشان بدهد که این ضد برنامه است و والا همین طور کلی گفتن که برنامه نیست ، برنامه ریزی نیست خوب انسان نمی داند به کجایش باید جواب بدهد . خیلی از آقایان کلی گفتند . بلی برنامه ریزی عمومی هم دولت ندارد . برنامه ریزی عمومی هم وقت و فرصت می خواهد و باید در تمام سطوح کار بشود تازه به فرض برنامه ریزی هم که ما به دولت فرصت بدهیم در شرایط فعلی این کشور که امور متلاطم است و داده ها و اطلاعات بسیار متغیر و متحول است . جنگ است . یک مرتبه می بینیم که یک استان از بین می رود . یا بیکاری یک مرتبه در سطح استان افزایش پیدا می کند هر برنامه ریزی اساسش مبتنی است بر داده ها ، بر اطلاعات ، بر شرایط موجود . یعنی از شرایط موجود هر برنامه ریزی شروع می کند و می خواهد به یک شرایط مطلوبی برسد . حالا این شرایط موجود معمولا از طریق آمار به دست آن برنامه ریز باید برسد . اما امروزه نمی شود آمارگیری کرد . یعنی آمارگیری می شود کرد ولی هیچ وقت این آمار دقیق و ثابت و مستحکم نیستند . متغیرند و متحولند . به دلیل شرایط مختلف کشور . محاصره اقتصادی هست . جنگ هست . مسائل داخلی هست . عدم امنیت و غیره . همه اینها دست به دست هم می دهند و در نتیجه شرایط متحول است . چون متحول است بنابراین داده های ابتدائی برنامه ریزی تغییر می کند . لذا برنامه ریزی به این سادگی هم نیست که شما خیال کنید که یک شب یا دو شب یا نه یک ماه ، دو ماه یک عده جایی بنشینند و یک چیزهایی روی کاغذ بیاورند و به این صورت اسمش را برنامه ریزی بگذارند . بنابراین این برنامه ریزی را باید با همه ابعاد مختلفش باید به آن نگاه کرد . اما در مورد هزینه های عمرانی همانطور که عرض کردم ، هزینه های عمرانی نسبت به سال 1360 از نظر سطح مصوب کاهش دارد . اما همیشه ما خودمان این حرف را می زدیم که سطح مصوب مطرح نیست . قدرت عمل ، قدرت جذب ، مطرح است . لذا در همین بودجه سال 60 ما با مسؤولین دولت این بحث را داشتیم که شما سال قبل مثلاً سال 59 هر چه قدر بوده نگوئید امسال باید اینقدر به آن اضافه کنیم . بینیم چقدر کار کرده اید اما کارکرد شماها هم ، کارکرد دستگاه در سال 58 و 59 و 60 یک مقدار افزایش خیلی آرام و کمی داشته است . و هیچ وقت از 600 میلیارد تجاوز نکرده است . اما در سال جاری طبق برآوردی که خود مسؤولین دولت به ما داده اند و ما گزارش ده ماهه را هم دیدیم احتمال اینکه تا پایان سال از 600 میلیارد بگذرد فراوان است و اینکه دیروز یکی از آقایان مخالفین اینجا گفتند که 11ماهه 470 میلیارد است . این درست نیست یعنی رقم درست است ولی این مقایسه درست نیست . همیشه حجم پرداختهای دولت در اسفند ماه حتی آن روزهای آخر اسفند خیلی بیشتر است . این است که ما نمی توانیم ارقام 11 ماهه را دلیل بگیریم بر اینکه تمام اعتبارات عمرانی جذب شده همین است . یا این را تقسیم بر 11 کنیم بعد ضربدر 12 کنیم که در پایان سال اینقدر خواهد بود . هر ساله چنین است ، اعتبارات عمرانی ، صورت وضعیت ها سیتواسیونها طلب های فروشندگان همه اینها معمولا جمع می شود و آخر سال پرداخت می کنند یا بعضی ها می بینند در اداره اشکالات اداری دارد ، مشکلات دارد ، همه اینها همیشه جمع می شود و روزهای آخر سال خیلی فشار می آید . مسؤولین خزانه همیشه این را می گویند که در پایان سال یعنی اواخر اسفند همیشه حجم پرداخت ما بالا می رود . ما باید برای آن موقع آماد باشیم . به هر صورت احتمال آنکه به 600 میلیارد برسد یا بگذرد فراوان است . اما چرا ما 837 میلیارد ریال پذیرفتیم . برای اینکه اگر 830 یا 800 میلییارد ریال را شما بپذیرید و اعتبارش را تصویب بکنید . عملکردش می تواند 600 باشد . چرا ؟ اعتبار بسیاری از طرحها را اگر شما تصویب کنید دولت می تواند آن طرح را به مناقصه بگذارد .یا می تواند اقدام برای خریدش برای وارد کردن مصالح و لوازمش ، می تواند شروع آنرا اقدام کند . اما اگر اعتبارش را تصویب نکردید . اصلاً هیچ چیز آن جذب نیم شود بنابراین همیشه در بودجه سطح اعتبار مصوب از قدرت همیشه بالاتر است . به این جهت ما برای این 800 خرده ای میلیارد برای ما توجیه شده بود . این را که من عرض می کنم کلی است . ولی در کمیسیون یک یک این طرحها دیده شده است . علت اینکه ما در این یک ماه و نیم توانستیم در طی این 230 تا 240 ساعت به حدود 600 طرح عمرانی برسیم واقعاً امکان نداشت در این مدت یک ماه و نیم رسیدگی بشود . علتش این بود که از مدتی قبل پرسشنامه هایی با همکاری سازمان برنامه درست کردیم و این را به دستگاهها فرستادیم . که این پرسشنامه ها را پر کنند . لذا در موقع رسیدگی بودجه پرسشنامه ها جلو ما بود . این پرسشنامه ها را از یک طرف خود دستگاه پر کرده بود . از یک طرف هم مدیریت مربوطه در سازمان برنامه . یعنی دو کانال اطلاعاتی برای ما بود . اینها را ما با همدیگر مقایسه می کردیم . این است که طرحها دیده می شود . در آن پرسشنامه ها دیده می شد که پیشرفت فیزیکی چقدر بوده است . از آغاز کار تا کنون چقدر بوده است پیشرفت اعتباری یعنی سطح هزینه هایشان چند درصد کل اعتبار بوده است اعتبار تا پایان کار چقدر است . چند درصد کار از لحاظ فیزیکی باقی مانده است در سال 60 پیشرفتشان چقدر بوده است . همه اینها رد پرسشنامه دیده میشد . در مجموع اینها نشان می دهد که در سال 60 قدرت اجرایی بیشتر شده است . بیش از سال 59 بوده است . و بیش از سال 58 بوده است . و بسیاری از دستگاهها برخلاف روشی که در سالهای قبل در بودجه معمولا مجلس و یا در شورای انقلاب اعمال می شد که دستگاهها اعتبار می خواستند و حالا یا در شورای انقلاب و یا در اینجا و یا در سازمان برنامه و یا در مجلس گفته می شد که نه ، شما نمی توانید جذب کنید . چانه با دستگاهها بر سر قدرت جذب بود . ولی امسال واقعاً در اکثر موارد مسأله قدرت جذب دیگر منتفی شده بود . یعنی ما می دیدیم آن مقداری که ادعا می کنند در سال 60 عملکردشان نشان می دهد که می توانند بکنند . و ما گرفتاری اعتباری داشتیم . یعنی به دلیل کمبود منابع مالی دولت امسال نمی توانستیم آن مقداری که دستگاهها می خواهند یا قدرت جذبش را دارند به آنها بدهیم . امسال وضع به نحو دیگری بود . به این جهت با وجود قدرت جذب ترمز می شدند به دلیل مسائل اعتباری . این در مورد هزینه ها ، آنچه که به نظر بنده می رسد و ما در طی این یکی دو ماهه که برخورد با این بودجه داشتیم من جمیع جهات اینها را حس کردیم و اعضای کمیسیون هم هستند . هر کدامشان می توانند در این مورد شهادت بدهند . آقایان نمایندگان دیگر هم در جلسات بوده اند و نحوه رسیدگی ما را دیده اند . اما در مورد تبصره ها یا ضوابط و مقررات این بودجه . در مورد تبصره ها که اینجا بیشتر کیفیت مطرح است بهبود بسیار زیادی نسبت به تبصره های همان سال 60 یعنی درست همین بودجه ای که در همین سال جاری ما در مرداد ماه مجلس شورای اسلامی تصویب کرد . بهبود قابل توجهی پیدا شده است . اولین بهبود ، ( که باز این هم همان برنامه ریزی است که می گفتید ندارد ) این است که یک قدری حسابها و هزینه ها وطرحها ، موافقت نامه ها و غیره متمرکز شده است ، در سال قبل و سال ماقبل آن اختیار به دستگاهها زیاد داده شده بود که دستگاهها در جریان عمل هر چه می خواهند تغییراتی بدهند ، اختیار زیاد داده شده بود و این نظارت یک دستگاه برنامه ریزی مرکزی به کلی در بودجه سال 60 حذف شده بود برای اینکه دست دستگاهها باز باشد آن موقع نگرانی و ترس از این بود یا خود دستگاهها ، دستگاههای اجرائی فشار می آوردند که این مقررات و این تشریفات رفتن به سازمان برنامه و موافقت نامه طرح تنظیم کردن و مبادله اینها و تخصیص اعتبار و غیره … اینها دست و پای ما را می بندند و ما می خواهیم کار اجرائی را با سرعت جلو ببریم . آن موقع نگرانی از این بود که کار نشود و جلوی کار گرفته بشود این بود که آن چیزها را حذف کردند البته ما خودمان مخالف بودیم ولی خوب بالاخره بهر صورت تصویب شده بود که این اختیارات را دستگاهها داشته باشند . موفقت نامه طرح که در واقع بررسی اقتصادی یک طرح است ، توجیه اقتصادی یک طرح است ، این موافقت نامه را پارسال و سال 59 حذف کرده بودند ولی امسال این موافقت نامه وجود دارد . یعنی سازمان برنامه که یک دستگاه اقتصادی است ، یک دستگاه برنامه ریزی است دستگاهی است که کارش اصل همین ، رسیدگی توجیه اقتصادی طرحها است ،‌ چه قبل از اجرای طرح ، چه در جریان اجرای طرح سازمان برنامه این مسؤولیت را پیدا کرده یا این اختیاری که طبق قانون برنامه و بودجه می داشت ولی در طی یکی دو بودجه قبل از آن گرفته شده بود به آن داده شده است . بنابراین نظام اجرائی مخصوصا طرحهای عمرانی کشور حالا متمرکز شده است ، تحت کنترل آمده ، تحت ضابطه امده است این اگر بهبود نیست من نمی دانم چیست ؟‌ اگر برنامه ریزی نیست یا اگر این قدمی در جهت برنامه ریزی نیست اسمش را چه می شود گذاشت ؟ در سالهای قبل نبود امسال در طی این بودجه حالا در تبصره های بودجه یکی یکی مطرح می شود و خواهید دید که سازمان برنامه و بودجه و شورای اقتصاد در بالاتر از سازمان برنامه و بودجه این اختیار را کاملا دارند . تمام طرحها به تصویب سازمان برنامه باید برسد ، چه طرحهای استانی ، چه طرحهای ملی . طرحهای استانی در سازمان برنامه استان ، طرحهای ملی هم در سازمان برنامه مرکز . بنابراین از این جهت یک بهبود کیفی کاملا احساس می شود . از طریق تخصیص ، مسأله تخصیص یک امر خیلی طبیعی و قانونی بود که می بایستی وجود داشته باشد زیرا که فلسفه تخصیص این بود که از یک طرف پیشرفت دستگاه و از یک طرف قدرت پرداخت خزانه در نظر گرفته بشود و بعد با توجه به این دو به ذیحساب یا مسؤولین دستگاههای اجرائی پرداخت بشود ولی اگر تخصیص را برداریم یا ذیحساب یا مسؤول دستگاه اجرائی همیشه می آید یک پول زیادی می گیرد . فرض می کنیم پول زیادی را تلف هم نکند ولی در حسابش بلوکه می شود و خزانه دستش بسته می شود . بعلاوه تخصیص یک وسیله کنترل پیشرفت عملیات است . همیشه سازمان برنامه از طریق تخصیص است که می تواند بقهمد که دستگاههائی که کار دارند می کنند با دستگاههائی که کار نمی کنند یا عملیاتشان پیشرفتی نداشته چگونه اینها را کشف کند و چگونه اینها را ملحوظ کند ؟ آن دستگاهی که دارد کار می کند ،‌کارگاهش به راه است . فعال است ، سرعت دارد اعتبار به آن می دهد . اما آن دستگاهی که تعطیل است یا نتوانسته هنوز پیمانکار پیدا کند ، یا نتوانسته مسائلش را با پیمانکارش حل کند یا اعتبار به او نمی دهد . این تخصیص یک مکانیسم تنظیم باصطلاح پرداختها و اعتبارات دولت هست . به طوریکه به تناسب دقیق پیشرفت کار و به تناسب درآمد خزانه پرداخت بشود این تخصیص هم در سالهای قبل حذف شده بود ، امسال تخصیص هست ، بنابراین ان شاء الله امسال بودجه دقیقتر ،‌درست تر اجراء می شود ، پس این یک بهبود کیفی است . اما در مورد مسأله ای که اینجا از طرف خیلی از آقایان تذکر داده شده مسأله جهاد سازندگی است . در مورد جهاد سازندگی همه ( خوب در این کار جهاد مفید است و باید باشد و کار باید بکند و کارهایش هم خیلی جاها خوب بوده ، بهتر از دستگاههای دولتی عمل کرده ، کسی حرفی ندارد ) اما همه از اینکه جهاد یک دستگاه دیگری است ، یک دستگاهی است جدای از دولت و برای خودش طرحهایش ، کارهایش ، همه چیزهایش مخصوص خودش است و اصلاً ارتباطی با برنامه های دولت ندارد ،‌این مورد اعتراض همه بود . خوب ، حالا باید چکار کرد؟ یا باید جهاد را منحل کرد که مصلحت نیست و هیچ کس این را رأی نمی دهد ،‌ یا بایستی جهاد را یک دستگاه اداری کرد که آن هم فکر نمی کنم کسی چنین رایی را بدهد . یا اینکه باید طرحهای جهاد را دید . طرحهای جهاد در این تبصره های بودجه هست و ملاحظه می کنید که طرحهای جهاد ، طرحهای عمرانی که جهاد اجراء‌می کند بایستی به تصویب شورای اقتصاد برسد . خوب این اگر صددرصد جهاد را داخل نظام برنامه ریزی کشور نیاورده باشد ،‌لااقل پنجاه درصد آورده است . در این حدود جهاد به داخل نظام برنامه ریزی می آید یعنی طرحهائی که جهاد اجراء‌ می کند ان شاء الله در سال آینده در شورای اقتصاد بررسی می شود و این طرحها اگر در حدود سیاست دولت بود اجراء‌ می شود . یعنی همان سیاست اولویت ها که عرض کردیم . مثلاً طرحهای تولیدی جلو باشد یعنی در اولویت اول ، و امسال رفاهی نباشد یعنی جهاد هم به این ترتیب داخل می شود در آن سیاست و خط مشی دولت ،خط مشیی که در این بودجه اعمال شده است . بنابراین ، این هم یک بهبود است . از نظر سایرضوابط و باصطلاح مقررات بودجه هم در یک یک تبصره ها مطرح خواهد شد ، تبصره 2 ، تبصره 3 ‌،‌ در تبصره 3 با دقت هائی که امسال شد و تبصره 2 که اینها هر دو میزان اعتبارات و کمک های سیستم بانکی به کار دستگاههای اجرائی است امسال خیلی دقت بالا رفته ،‌دقیقتر شده و امکان اینکه به هیچ وجه این اعتباراتی که بانکها در اختیار دستگاهها می گذارند در سال 61 دیگر امکان اینکه این اعتبارات صرف کاری غیر از آنچه که در قرارداد با بانک بوده بشود ، دیگر وجود ندارد . محکم کاری زیاد شده است . بهر صورت وقتی تبصره ها اینجا مطرح شد خودتان ملاحظه و مقایسه با سال قبل خواهید کرد . اما مسأله مهمی که اینجا مورد بحث مخالفین بودجه بوده است . مسأله درآمد ها است . جمع ارقام درآمد های پیشنهادی دولت 2645 میلیارد ریال است که 1156 میلیارد درآمد مالیاتی و سایر درآمد های دولت ، فروش کالاها و خدمات و حق انحصارات دولتی و غیره هست و 1489 میلیارد درآمد نفت است . در این درآمد هائی که عرض کردم اگر ملاحظه بفرمائید نزدیک 7/43 درصد درآمد های غیر نفتی است 3/56 درصد درآمد های نفتی است . یعنی در واقع بودجه 56 درسد به نفت وابستگی دارد . البته خود این نسبت به بودجه های سالهای قبل باز بهبود دارد . اما در کمیسیون پس از بحث هائی که شد ، مسؤولین دولتی هم حضور داشتند و رضایتشان جلب می شد یا خودشان حتی بعضی جاها پیشنهادش را می دادند ، یک افزایش هائی داده شد حالا ایرادات و اعتراضات را ما باید ببینیم به کجا است ، آیا به آن افزایشهائی است که در کمیسیون داده شده ( که من حالا ریز آن را خدمتتان یکی یکی می گویم و توجیه آن را عرض می کنم ) یا به آنچه که درآمد های خود دولت است به آن ایرادی هست ؟ ظاهر امر این است که ما به یکی چند قلم درآمد های مالیاتی یا غیر مالیاتی که در طی تبصره های آخر این لایحه ای که خدمتتان هست در یازده ،‌دوازده تبصره آخر اضافه شده ظاهرا به آنجا ایراد است . در این مورد ما بایستی توضیحاتی بدهیم آقایان خیلی به این لغت اتکاء می کردند و خیلی تکرار می شد که بودجه تورم زا است . تورم زائی بودجه یعنی چه ؟‌سؤال ما این است که آیا چه نوع بودجه ای می تواند تورم زا باشد و چگونه می تواند نباشد ؟‌ بودجه دولت همیشه در واقع یک صورت حسابی است از میزان هزینه هائی که دولت می خواهد در طی سال آینده بکند یعنی مقدار پولی است که دولت در جامعه می ریزد . حالا این پول را از کجاها گیر می آورد ،‌ بماند که بعد صحبت کنیم . این پولی که به جامعه می ریزد یا به داخل اقتصاد دولت تزریق می کند ، اگر در برابر این پول کالا و خدمت بقدر کافی وجود داشته باشد تورمی ایجاد نمیشد . ولی اگر کالا و خدمات به آن اندازه موجود نباشد ، همیهش بودجه دولت (‌هر بودجه ای ، هر چقدر که در آن صرفه جوئی شده باشد ،‌مثلاً هر چقدر هم مالیاتش کم باشد یا زیاد باشد ) بودجه خود بخود تورم زا است . همه بودجه ها نه مال ما ، همه کشورها اینجور است . وقتی تعادلی بین میزان هزینه ای که دولت یا پولی که دولت در اقتصاد تزریق می کند و کالاها و یا خدماتی که در جامعه موجود است ، نباشد این تورم می شود . مثلاً دولت یک سری کارهای عمرانی زیاد می خواهد بکند . برای این کارها سیمان زیاد لازم دارد ، آهن زیاد لازم دارد ، مثلاً بنا و کارگر و مهندس زیاد لازم دارد اما به این تعداد بنا و مهندس در جامعه پیدا نمی شود وقتی پیدا نمی شود طبیعی است قیمت اینها بالا می رود ، وقتی قیمت بالا رفت تورم پیدا می شود ، اما این یک وجه یا یک بعد از تورم زائی بودجه است . اما بودجه می تواند غیر از این باشد ، یعنی معمولا بودجه ها غیر از این هم باز آثار عوامل تورم زائی دارند . یکی دیگر آن وامهائی است که در بودجه می آید یا درآمد هایی است که از خارج اقتصاد کشور وارد می شود مثل وام خارجی یا حتی درآمد نفت . چون اینگونه درآمد ها یا وامی که از بانک گرفته می شود معمولا از خود اقتصاد کسب نشده ، بیرون کشیده نشده اینها یک عامل خارجی است . یک امر اضافی است که وارد بودجه می شود ، معمولا به اندازه اینها کالا و خدمات نیست این است که هر چه سطح وام در داخل بودجه بالاتر باشد بودجه تورم زاتر است این عامل دوم . اما عامل سوم که بیشتر به بحث ما مربوط است ، عاملی است که تفاوت درآمد های مالیاتی با هزینه های جاری است معنی این تفاوت این است که اگر هزینه های جاری بیشتر از درآمد های مالیاتی باشد معنایش این است که دولت پول بیشتر در جامعه می ریزد و کمتر از جامعه جمع می کند . بنابراین همیشه در هر گردش اقتصادی ،‌در هر دوره عملکرد بودجه یک مقداری پول اضافه در جامعه می ماند . این اضافه ماندن پول در جامعه بازگشت نکردنش به خزانه و سیستم اقتصادی این خودش یک عامل تورم زای بزرگی می شود . نمونه اش را حالا خدمتتان عرض می کنم ، تغییرات نقدینگی بخش خصوصی در کشور ما در طی این چند ساله است . این تغییرات نشان می دهد که همیشه به علت تفاوت عظیمی (‌تفاوت بسیار عظیم ) که این تفاوت همیشه بیشتر از کسر بودجه ها بوده است . من در سالهای قبل در دو ، سه دفعه قبل خدمتتان ارقام را نشان دادم که معمولا بین درآمد ها ( کل درآمد های دولت ) و کل هزینه های دولت یک تفاوتی هست که این را کسر بودجه می گوئیم . حالا یا افزایش بودجه یا اضافی بودجه . اما یک تفاوت دیگری در درون همین بودجه وجود دارد و آن تفاوت بین درآمد های غیر نفتی با هزینه های جاری است .زیرا که بودجه سالم آن است که درآمد های نفتی را که در واقع درآمد نیست ، سرمایه است ، ثروت باصطلاح پدری یا آباء و اجدادی یا طبیعی ما است مایه ته جیب است ، آن را ما به حساب درآمد نگذاریم ما این مایه تح جیب را برداریم خرج کاری بکنیم که آن هم یک مایه ته جیب بشود ، یک سرمایه بشدو . لذا درآمد نفت بایستی فقط صرف سرمایه گذاری بشود ، سرمایه گذاری انتفاعی که در سالهای آینده خود اینها به ما بازده داشته باشد . هزینه های جاری دولت باید از محل درآمد های غیر نفتی یعنی غیر سرمایه ای ، غیر مایه ، از آن طریق بایستی تأمین بشود . اما در تمام بودجه های گذشته ما یک تفاوت بسیار فاحشی بین درآمد های غیر نفتی و هزینه های جاری بوده و این کسر بودجه واقعی است . کسر بودجه اقتصادی کشور است . حالا هر چقدر این تفاوت زیادتر باشد آثار تورمی شدیدتری دارد مفهومش این است که دولت مقدار زیادی پول در جامعه می ریزد و بسیار کمتر از آن از جامعه جمع می کند حالا ما ناچاریم که این عامل را روزبروز رویش تکیه بکنیم مرتب این فاصله را کم کنیم . فاصله درآمد های مالیاتی یا درآمد های غیر نفتی را با هزینه جاری باید کم کنیم . خیلی هم مسلم است که یک ساله ، دوساله نمی توانیم . مخصوصا یک دفعه دیگر توضیح دادم خدمتتان که با توجه به این دستگاه اداری و بوروکراسی عظیمی که ما داریم . این بوروکراسی باعث شده که دولت نزدیک یک میلیون و هشتصد هزار حقوق بگیر دارد با وجود اینکه گفتم یک دفعه دیگر هم خدمتتان عرض کردم متوسط حقوقها پائین است و واقعاً ما نمی توانیم بطور فاحش از حقوق و دستمزدها کم کنیم . بخصوص با این تورم هائی که در این چند ساله هست ولی به دلیل گستردگی و حجم عظیم حقوق بگیرها سطح هزینه های جاری بالا است . تازه این هزینه جاری یعنی این حقوق و دستمزدی که به کارمندان می دهیم ،‌این همه اعتبارات جاری دولت نیست . هزینه های جاری دولت از بابت حقوق و دستمزد چیزی در حدود نهصد میلیارد می شود در حالی که 700 ،‌800 میلیارد دیگر یا 900 میلیارد دیگر باز به هزینه های جاری دولت هست . این هزینه های جاری دیگر چیست ؟ این کمک هائی است که دولت می دهد ، یکی همین سوبسیدها است ، همین گندمی که فرض کنید به 28 ریال می خرید و مثلاً یک تومان یا 6 یا 7 ریال به نانوائی ها و مردم میدهد یا شیر به چقدر می خرد یا قند و شکر که مثلاً 60 یا 62 یا 65 ریال دولت می خرد ولی به دست مصرف کننده به قیمت 25 ریال و 23 ریال می رساند ، این سوبسیدها و این کمکهائی که دولت می کند جزو هزینه های جاری است . پرداخت وامهای خارجی جزو هزینه های جاری است ، عرض کنم که هزینه هائی مثل آموزش و پرورش ، بهداشت اینها خدمات عمومی است که دولت به جامعه می دهد . حالا حقوق و دستمزدش را ما در نهصد میلیارد حساب کردیم . ولی مدرسه تاسیس کردن و مدرسه گرداندن و کل دستگاه آموزش و پرورش را گرداندن نزدیک 470 میلیارد ریال امسال بودجه آموزش و پرورش ما است . اینها خدماتی است که دولت به جامعه می دهد . برای بهبود بودجه جامعه ، برای امنیت جامعه ، نظم جامعه ، عدالت و دادگستری تمام اینها هزینه های عمومی است که دولت می کند از این بابتها دولت هزینه هائی می کند که اینها هزینه های جاری می شود پس این هزینه های جاری را ملاحظه می کنید وقتی ترکیبش این چنین است سر یک ساله و دوساله و پنج ساله نمی توانیم این را خیلی کمش کنیم ناچاریم با یک آهنگی این را یک قدری کاهش بدهیم ، از آن طرف درآمد های غیر نفتی را افزایش بدهیم . حالا درآمد های غیر نفتی را که می خواهیم افزایش بدهیم چیست ؟ یک بخش از آن مالیاتها است ، یک بخشش هم فروش کالاها و خدماتی است که دولت ایجاد می کند و مولد آن است . ما ناچاریم اگر بخواهیم در جهت بهبود بودجه ، در جهت اقتصادی تر شدن بودجه قدمی برداریم سال به سال روی این ارقام کار کنیم ،‌ روی این ارقام افزایشی بدهیم . اگر ما بر مالیاتها افزایش ندهیم تورم زیاد می شود ( طبق این استدلالی که کردم ) هر چه ما مالیات را کمتر بگیریم یعنی دولت سال به سال مرتبا پول ، حالا یا در درآمد نفت است یا از بانک قرض می کند یا مختصر مالیاتی که دارد این پول را در جامعه می ریزد ، وبسیار کمتر از آن را از جامعه پس می گیرد . یان خودش موجب افزایش قیمت ها می شود . یک نمونه اش را برای اینکه خدمتتان نشان بدهم مسأله نقدینگی مردم است . یعنی پولی که مردم یا در دست خودشان دارند یا در حسابهای بانکی شان دارند . این گزارش بانک مرکزی را مربوط به پایان شهریور ماه است اگر آقایان ملاحظه بفرمائید این ارقام را می دهد :‌ جمع نقدینگی بخش خصوصی در ایران در پایان شهریور ماه 1360 مبلغ 4558 میلیارد ریال است ( این رقم عظیم است ) این 4558 را شما مقایسه بفرمائید با پایان اسفند ماه سال 59 ، یعنی شش ماه قبلش . در شش ماه قبل بوده است 4341 یعنی نزدیک 220 عدد کمتر . یعنی عملکرد دولت ، این گردش بودجه ای که دولت در جامعه می ریزد موجب شده که 220 میلیارد ریال به اندوخته ها یا مالیه مردم یا بخش خصوصی افزایش داده بشود کارشناسان بانکی می گویند این افزایشی که طی شش ماهه اول سال 60 صورت گرفته یعنی 220 میلیارد رد 6 ماهه دوم به حدود دو برابر خواهد رسید . یعنی در 6 ماهه دوم نزدیک 400 میلیار به اندوخته یا باصطلاح نقدینگی بخش خصوصی اضافه خواهد شد . چرا ؟ برای اینکه آن دو فقره وامی که دولت در سال 60 طبق تصویب مجلس شورای اسلامی از بانک مرکزی گرفت ( یک 552 تا یک 180 تا جمعا نزدیک 730 میلیارد ریال ) این 730 میلیارد ریال در این 6 ماهه دوم سال استفاده از آن شده و در بازار ریخته شده است . بنابراین در این دوره بیشتر این گردش عملیات پول را از سیستم اقتصادی خارج و بصورت اندوخته یا نقدینگی بخش خصوصی در حسابها ذخیره می کند . ریز این ارقام را یعنی این 4558 ترکیبش چیست ؟ یعنی سپرده های دیداری یا حساب جاری ، پس انداز آنها را اگر لازم باشد خدمتتان می خوانم ولی به هر صورت ببینید این تفاوتی که در نقدینگی بخش خصوصی می شود یک پولی است نقدینگی بخش خصوصی یعنی چه ؟ یعنی این پولی است که در دست مردم است از این 4558 میلیارد فقط 590 میلیارد آن سپرده مدت دارد است یعنی سپرده هائی که می رود در حساب بانک ( مثل قرضه ملی می ماند ، مثل قرضه دولتی می ماند ) سه سال یا پنج سال یا هفت سال بسته به آن اوراق قرضه ای است که می دهند و این در واقع در آنجا بلوکه است و در اختیار دولت است . صاحب این مال این پول را نمی تواند مصرف کند . اما الباقی آن که نزدیک چهار هزار میلیارد ریال است ، این پول در دست مردم است . پولی است که هر آن می توانند مصرفش کنند حالا نسبت این پول دست چه کسانی هست من کاری ندارم ولی خود شما می توانید خیلی ساده حدس بزنید که حقوق بگیران در این جامعه ، در این کشور ما ، در این سالها ، کمتر حقوق بگیری است ( حتی آنهائی که حقوق مثلاً 10 هزار ، دوازده هزار ،‌پانزده هزار تومان دارند ) که بتواند اندوخته قابل توجهی در پایان ماه یا در پایان سال داشته باشد یعنی بتواند چیزی پس انداز کند ، خیلی کم است و به ندرت اتفاق می افتد . استثنائی است مخصوصا اینهائی که درآمد های پائین دارند پس این افزایش نقدینگی مربوط به کجاها است ؟ مال آنجاهائی است که مشاغل آزاد است . یعنی مشاغل غیر حقوق بگیری هستند ، ببینید در طی یک سال نزدیک 600 میلیارد به این اضافه می شود ( طی یکسال 60 ) گفتم در شش ماه اول نزدیک 220 میلیارد ، در 6 ماه دوم قریب دو برابر این ، حالا این رقم دقیق نیست چون هنوز سال تمام نشده و ارقام معلوم نشده ، ولی به دلیل آن ریخته شدن وامهای بانکی در بازار در 6 ماهه دوم این به حدود دو برابر خواهد رسید . لذا نزدیک ششصد میلیارد ریال اضافه می شود حالا این 600 میلیارد ریال از کجاها می آید ؟ گفتم نمونه اش را خود شماها می توانید ببینید که مردم نمی توانند اندوخته زیادی داشته باشند . پس این کجاها است ؟‌ بیشتر در مشاغل آزاد است ، در بخش خصوصی ها است ، در تجارتها است ، در مقاطعه کاریها است ، در صنایع خصوصی و غیره است . از آنجاها است که این پول اندوخته می شود . لذا اگر شما بخواهید بازگشتی به خزانه دولت بدهید یعنی تفاوت عظیم بین درآمد های مالیاتی و هزینه های جاری را یک اندکی کاهشش بدهید ، بایستی از این مبلغ برگردانید ، این مبلغ چه می شود ؟ اگر بخواهیم در بودجه پیاده بکنیم ناچاریم درآمد بر مثلاً مشاغل ببریم بالا این یک مالیات زور هم نیست یعنی اصلاً ما به قانونش هم دست نمی زنیم ، به قانونش اصلاً دست نزدیم یعنی نگفتیم اگر پارسال چند درصد از یک مغازه می گرفتی امسال چند درصد بالاببر ، گفتیم همان قانونی را که دولت دارد گسترش فعالیت بدهد ، باصطلاح خود وزارت دارائی ها واحدیابی بیشتر بکند ، واحد یابی که بکند بسیاری از این مشاغل آزاد هست که کشف می شوند ، بسیاری از مشاغل هستند که رسمی هستند ، ثبت شده هستند حالا شرکت هستند یا دفتر بازرگانی هستند بالاخره کارت بازرگانی دارند ، جواز کسب دارند اینها در دسترس دولت هستند ، خیلی از این مشاغل هم هستند که شناسائی شده نیستند ، دولت موظف است ، یعنی این افزایشی که به درآمد مشاغل داده شده ، به مالیات مشاغل داده شده این افزایش موجب این است یعنی دولت را وادار می کند که فعالیتش را بیشتر کند این مشاغل غیر رسمی ، مشاغل مخفی ، مشاغل تازه ایجاد شده بعد از انقلاب بسیاری از مشاغل از بین رفت ( به دلیل عدم مشروعیتشان و غیره ) خوب کارکنان این یا صاحبان این مشاغل رفته اند و به یک سری مشاغل دیگر پرداخته اند اما دولت نمی داند که اینها کجا هستند . بسیاری از کسانی هستند که از سیستم اداری خارج می شوند ، دولت نمی داند اینها کجا هستند ، خیلی ها هستند که شغل دولتی دارند ،‌حقوق دارند یا در یک جای دیگری حقوق می گیرند ولی در کنارش شغل دیگری هم دارند ،‌ درآمد دیگری دارند و اینها را دولت نمی داند در کجاست ؟ این مشاغل است که باید کشف بشود ما میزان درصدش و قانونش را دست نزده ایم . اینجا بوده که ما یک مبلغی برمالیات مشاغل افزایش داده ایم اما چرا میزان افزایش ؟ چرا 12 میلیارد ریال ؟ به این دلیل بوده است که طبق همین کتابچه آماری که دیروز هم خدمت آقایان رسیده ،‌جمع حقوق بگیران دولتی و خصوصی ( در همین صفحه 77 این سالناه آماری مرقوم است که می توانید ملاحظه بفرمائید ) در سراسر کشور ، در کل کشور یعنی چه مناطق شهری و چه مناطق روستائی نزدیک به چهار میلیون و نهصد و پنجاه هزار نفر است. این آماری که عرض می کنم در این کتابچه آمار چهار میلیون و هفتصد و چهل هزار نفر می دهد منتها آمارش مربوط به سال 1355 است . ما افزایشی که در طی این چند ساله بعد از انقلاب ( چون بعد از انقلاب همین نهادهای انقلابی و غیره بالاخره حقوق بگیران دولتی را اضافه کرده اند ، جمع اینها را بنده به چهار میلیون و نهصد و پنجاه هزار می برم ، نه پنج میلیون نفر ) در حالیکه طبق همان آمار کارکنان و کارفرمایان یعنی کارکنان مستقل و کارفرمایان یعنی آنهائی که خودشان کارفرمای خودشان هستند و کارکنان مستقل هستند یا وکیل هستند ، پزشک هستند ، کارهای خدماتی می کنند یا یک مغازه یک نفری دارند یا یک کارگاه یک نفری دارند یا آنهائی که کارفرما هستند یک عده کارگر و غیره زیر دستشان هست ، تعداد آنها باز در سراسر کشور می شود دو میلیون و نهصد و نود و سه نفر . باز این آمار مربوط به سال 1355 است . من این مشاغلی که عرض کردم مشاغل مخفی یعنی آنهائی که در طی این چند ساله بعد از انقلاب شغلشان از بین رفته یعنی آن شغل سابقشان به دلیل عدم مشروعیت یا به دلیل اینکه شرایط بعد از انقلاب اینها را نمی پذیرفته ، آن شغلها از بین رفته ، اینها رفته اند به مشاغل دیگری رو آورده اند یا آنهائی که از دستگاه اداری خارج شده اند حالا یا پاکسازی شده اند یا خودشان استعفاء‌ داده اند یا بازنشسته شده اند اینها رفته اند پیوسته اند به این صف مشاغل غیر علنی ، این مشاغل غیر رسمی ، مشاغل ثبت نشده ، من از آن بایت همان دویست و خرده ای هزار را اضافه می کنم به دومیلیون و نهصد و نود ، می شود سه میلیون و صد و هفتاد نفر ، حالا ببینید نسبت حقوق بگیران چهار میلیون و نهصد نفر است ، آنهائی که مشاغل آزاد دارند سه میلیون و صد و فتاد نفر است . این نسبت میشود چیزی نزدیک به دو سوم امااین را هر کدام از شماها شاهد هستید که متوسط درآمد های حقوق بگیران خیلی پائین تر از متوسط درآمد های غیر حقوق بگیران است یعنی آنهائی که مشاغل آزاد دارند نوعاً ، حالا ممکن است یکی از آنها دست فروشی یا یک کاسب ضعیفی کم درآمد داشته باشد یا زیر هفت هزار تومان درماه درآمد داشته باشد ولی نوعاً پیدا نمی شود شغل آزادی که کمتر از ده هزار تومان در ماه درآمد داشته باشد در حالیکه حقوق بگیران … دولتی چند روز پیشش آمارش را خدمتتان دادم83 درصد حقوق بگیران دولتی حقوقشان زیر چهار هزار تومان است لذا به تعداد ما نیاید کار داشته باشیم باید نگاه کنیم سطح درآمد چگونه است سطح درآمد بخشهای آزاد و مشاغل آزاد حدود دو برابر بلکه سه برابر سطح درآمد حقوقهای دولتی است یا حقوق بگیری است . بنابراین ما بایستی مالیات مشاغلمان بیش از مالیات بر حقوق باشد در کتابچه بودجه در لایحه بودجه پیشنهادی دولت مالیات بر حقوق را می دهد 60 میلیارد ریال اما مالیات بر مشاغل را میدهد 28 میلیارد ریال یعنی کمتر از نصف ، درحالی که با استدلالی که بنده کردم اگر فقط تعداد را بگیریم باید دوسوم باشد اگر بخواهیم در نظر بگیریم که متوسط درآمد مشاغل آزاد خیلی بالاتر درآمد حقوق بگیری است ، بایستی حتی مالیات مشاغل از مالیات حقوق بیشتر هم باشد در حالیککه ما در کمیسیون آمدیم جانب احتیاط را گرفتیم فقط دوسوم را گرفتیم همان نسبت عددی را گفتم درآمد مالیات بر حقوق 60 میلیارد است درآمد مالیات بر مشاغل می رسد به چهل میلیارد و مثلاً 600 میلیون ریال بنابراین با این ارقامی که خدمتتان دادم می توانید مراجعه بفرمائید این سالنامه آماری سال 1359 که برای رؤسای کمیسیون ها دیروز آمده ملاحظه بفرمائید صفحات 70 و 77 به بعد که مربوط به بودجه است ارقام را ملاحظه کنید بعد برگردید به کتابچه بودجه ببینید مامحق هستیم یا دولت یا مجلس محق هستند که درآمد مشاغل را بالاتر از این ببرند یا نه منتها امسال احتیاط شده بالاتر برده نشده برای اینکه امکان اینکه دولت یک ساله اینهمه واحد یابی بتواند بکند وجود ندارد . این اولین رقم درآمد هائی است که در کمیسیون اضافه شده اما حالا ممکن است بگویند خیلی خوب اینجا بودند یکی از آقایان می گفتند که این درآمد اضافی این مالیاتی که شما می خواهید اضافه بگیرید این قیمتش می رود روی اجناس . اولاً درآمد مالیاتی مستقیم از این مشخص تر و بارزتر ما نداریم مالیات بر درآمد مشاغل است ما نمی آئیم روی مصرف فلان شغل مصرفش یا اجناسش قیمت بکشیم ما می گوئیم فلان شغل یا فلان مغازه یا فلان تاجر یا فلان شرکت از محل سود سهامش اگر شرکت است اگر هم تاجر است یا کاسب است از محل سود سالیانه اش یک مقداری باید مالیات بدهد این مالیات نمی رود قیمتش روی اجناس درست است آن کسانی که سودجو هستند آن کسانی که فقط بنفع خویش می اندیشند آنها همیشه هر حقی دولت ازشان بگیرد حتی حقوق شرعیشان را مراجع ازشان بگیرند آن را می روند جائی دیگر جبران می کنند خوب اینگونه اشخاص را باید پیدا کرد اینها غیر قانونی عمل می کنند ولی مالیات مستقیم دیگر از این مستقیم تر که بر درآمد اشخاص گرفته بشود ما چیز دیگری نمی شناسیم در تاریخ دنیا آقایان اگر سراغ دارند به ما نشان بدهند اصلاً اگر به کنابچه بودجه نگاه کنید در فصل مالیاتهای مستقیم است که درآمد مالیاتی شرکتهای دولتی ، شرکتهای خصوصی ، اشخاص حقیقی مشاغل ،‌حقوق همه اینها ردیف است زیر فصل مالیاتهای مستقیم . مالیات مستقیم یعنی مالیاتی که بر درامد گرفته میشود حالا از آن جهت گفتیم باید درآمد مالیاتی بالا برود تا بالا نرود تورم حذف نمی شود یک عامل بزرگ تورم زائی بودجه توضیح دادم خدمتتان که تفاوت بین درآمد مالیاتی وهزینه های جاری دولت است پس مامرتب درآمد مالیاتی را باید ببریم بالا و از آن طرف هم هزینه های جاری را بیاوریم پائین منتها هزینه های جاری را برایتان مفصل توضیح دادیم شاید اعضای دیگر کمیسیون هم اینجا توضیح دادند که هزینه های جاری را دیگر از این کمتر محال است برای سال جاری خوب حالا که مالیات ناچاریم کدام مالیات سالم تر است ؟ مالیات مستقیم مالیاتی که بر درآمد آن کسب کننده آن درآمد بر سود آن کسب کننده درآمد گرفته می شود نه مالیات غیر مستقیم که بر مصرف کننده است این 12 میلیارد حالا اگر آقایان می فرمائید که نه این زیاد است و قیمتها را می برد بالا خیلی خوب 628 میلیارد ریال دولت درآمد مالیاتی خودش داده این 12 میلیاردی که به این 628 میلیارد اضافه می شود اگر این واقعاً تورم را می برد بالا خوب شما حذف کنید ولی به هر صورت این تشخیص یا اجتهاد کارشناسی بنده است کارشناسی ما است یعنی کمیسیون برنامه و بودجه که در مجموع بحث کردند مفصلا بحث کردند و رأی دادند این در واقع یک اجتهاد است حالا شما می توانید این را رد کنید و قبول کنید ولی این توجیه دارد همینجوری آقایان نفرمائید که به تورم کمک شده تورم علل دیگری دارد که عامل مهمش وجود همان چهار هزار میلیارد ریال یعنی در همین پایان شهریور الان بیشتر چهارهزار میلیارد ریال پول آزاد سرگردان و بی ضابطه این در داخل این اقتصاد این بازار و پول به فعالیت مشغول است صاحبان این پول ملاحظه می کنند که سال به سال قیمتها بالا می رود قدرت خرید پول پائین می آید لذا دست پاچه هستند ( خیلی طبیعی هم هست ) که هر چه زودتر این پول را تبدیل کنند به کالای ماندنی چکار می کنند می رود دنبال خرید خانه خانه ای که در شرایط امروز ما نمونه اش را داریم با گرانی زمین با گرانی آجر مصالح آهن بنای روزی 500 تومان با این قیمتهای سرسام آور امروز خانه ای که به مبلغ چهارصد هزار تومان تمام میشود خریدار پایش ایستاده است که هشتصد هزار تومان بخرد یک خرده که شما چانه بزنید تا یک میلیون هم می روند همه فروشهای اینگونه کالاهای ماندنی اینجوری است دست همه شما در بازار است خانه الان خرید و فروش می شود شرکتها خرید و فروش می شود اتومبیل خرید و فروش می شود مثلاً در مورد فرش قیمت فرش در سال جاری شما مقایسه کنید با سال 1359 و با سال 1360 و سالهای قبل از انقلاب نسبت به سالهای قبل قیمت فرش بیش از شش برابر ، هفت برابر افزایش پیدا کرده چرا ؟ برای اینکه افرادی که همین اندوخته را دارند هجوم می آورند برای اینکه این پول را تبدیل کنند به یک کالا همین سبب تورم می شود ، این فشار اینها است که باعث تورم می شود اگر شما بخواهید به عوامل تورم زا نمره بدهید نود درصدش این پول آزاد سرگردان داخل اقتصاد است ده درصدش مربوط به هزینه های مالیاتی و غیره است بعلاوه تازه آن هزینه ها هم بودجه بهر حال چه مالیات داشته باشد چه نداشته باشد تورم زا است زیرا که ما با این شرایط محاصره اقتصادی و شرایط جنگی بعلاوه اصلاً انقلابمان نمی خواهیم اینجوری کالا آزاد و بی بند و باز در این جامعه باشد مصلحت ما نیست فرهنگی و معنوی مانیست به فرض هم پولش را داشته باشیم به فرض هم عرض آن را داشته باشیم . خوب آن رژیم گذشته برای اینکه تورم را مهار کند سیاستش این بود که درها را باز کند تا بخواهید کالا از خارج بیاورد و بریزد در جامعه حتی پرتغال و سیب و پیاز هم از خارج می آوردند می ریختند در جامعه هیچ یک از شما من فکر نمی کنم چنین چیزی را پیشنهاد کنید که بیاور کالا آن قدر بریز جامعه تا این کالا مساوی باشد با هزینه هائی که دولت می کند من فکر نمی کنم هیچ کس چنین پیشنهادی می کند بنابراین ما نمی توانیم آن اقتصاد کلاسیک را که از جهت هم ارزی عرضه و تقاضا یعنی مرتب عرضه را زیاد کنیم نه باید تقاضا را کم کنیم باید سطح مصرف را بیاوریم پائین . خوب حالا وقتی تقاضا آنچنان در در جامعه موجود است و یک پول سرگردان آزادی هم وجود دارد صاحبان این پول هم در تلاطمند یعنی آدمهای عادی نیستند شرایط روانی اینها شرایط عادی نیست شرایط کشور جنگی است شرایط کشور بحرانی است همه کس مخصوصا آنهائی که مال و ثروتی دارند احساس عدم امنیت می کنند می ترسند که مثلاً یک سال دیگر صاحب این مال نباشند بنابراین می کوشند که اینها را تبدیل کنند این بزرگترین عامل است آن عواملی که آقایان اینجا فشار آوردید روی اینکه این قیمتها را شما افزایش می دهید و سلسله تورم رجیز وار بالا می رود آنها عوامل فرع هستند عامل اصلی اینجا است باید فکر این کرد البته اینجا آقایان دیگر مثل اینکه آقای زواره ای بودند یا نمی دانم کی بود درباره این پول حرفی زدند که بایستی این پول به سمت تولید هدایت بشود صددرصد این حرف قبول است باید به سمت تولید برود یعنی سالمترین راه این پول این است که به سمت تولید برود اما این بحث بودجه ما الان نیست و الا بنده میتوانم پیشنهاد هم دارم طرح هم دارم در این مورد که با این پول باید چه بشود ولی الان بحث بودجه ما نیست به هر جهت بحث تورم زائی است چون تورم زائی را آقایان خیلی رویش تکیه کردند بنده این توضیح را لازم می دانستم که خدمتتان بگویم . اما چند نکته دیگر در مورد درآمد ها هست که در اینجا گفته شد یعنی ارقام دیگری در مورد درآمد ها هست که اینها را هم من مختصری توضیح می دهم و امیدوارم که دیگر برای آقایان توجیه کافی شده باشد ولی الان ما در بحث کلیات هستیم و ساید به بحث تبصره ها که برسیم که همین درآمد ها تک تک مطرح میشود آنجا هم لازم باشد صحبت کنیم ولی من کلی اش را می گویم مثلاً برای گاز مصرفی خانگی برای قیمتش مالیاتی گذاشته شده یا مالیات بر فروش سیگار ، دیگر ما اینجا مالیات جدیدی اضافه نکردیم بقیه هزینه های فروش کالاها و خدمات دولتی است هزینه های پستی است این مالیات نیست . هزینه پست ما خیلی بیشتر از آن تمبری است که می زنند روی پاکت خوب این از جهاتی سالها افزایش پیدا کرده ولی تمبر ثابت مانده هزینه مخابرات تلفن و تلگراف و غیره سال به سال هزینه سیستم مخابرات و تلفن و تلگراف ما افزایش پیدا کرده این سرمایه گذاری عظیم بزرگترین سرمایه از نظر جسم سرمایه ایست که در مخابرات رفته این تلفنی که شما راحت برمی دارید و با خارج صحبت می کنید با آمریکا با فرانسه با انگلستان و غیره یا با شهرها هر لحظه راحت صحبت میکنید سرمایه های عظیمی ر این راه بکار رفته و دولت از این بابت ها خیلی خرج کرده خوب اینها یک مقدار باید برگشت بشود قیم این خدمات بالا رفته اینها مالیات نیست تازه قیمتش هم که بالا رفته قابل قیاس با قیمت های بین المللی آن تعرفه 7 راه آهن که اینها یکی دو نفر به آن اشاره کردند کالاهائی که راه آهن حمل میکند هفت طبقه است کالاهای درجه یک است مثلاً مواد غذائی فاسد شدنی است همینطور می آید تا آن پست ترین کالا که تعرفه 7 است یعنی مثلاً سنگ ، آجر ، ذغال سنگ ، سنگ معدن و غیره یا آشغال و زباله غیره اینها پائین ترین ردیفش است نعرفه این 90 دینار هر تن کیلومتر است در صورتی که راه آهن برای همین یک تن کیلومتر این همان واگنی است که مکن است مثلاً یک کالای درجه دوم و سوم را هم حمل کند می گذارد همان پرسنل و همان کارمند و همان ها را می گذارد نرخ تن کیلومتر تعرفه 7 راه آهن از پائین ترین نرخهای تعرفه 7 جهان پائین تر است ، چه کشورهای صنعتی چه غیرصنعتی کشور این است ، تصویب کرد . نتیجه اینکه سقف هزینه های دولت در قسمت هزینه های جاری و هزینه های عمرانی این مبلغ اضافه شده است و همه اش طبق مصلحت و صلاح بوده است . آقای موسوی وقت دارم ؟ نایب رئیس ـ دو دقیقه دیگر وقت دارید . دری ـ اگر اجازه بدهید دو دقیقه را من فردا صحبت بکنم . یکی از نمایدگان ـ آقای دری تمامش کنید . دری ـ با دو دقیقه تمام نمی شود . خلخالی ـ آقای خوئینی حداقل زمان تشکیل جلسه پنج ساعت است اجازه بدهید صحبت کنند . نایب رئیس ـ بسیار خوب آقای دری اگر صلاح دیدید ، با آقای بانکی مطالبتان را یکی بکنید ( دری ـ بله ،‌اگر برادران خسته شده اند چشم ) تا فردا یک فکری می کنیم شاید شما خودتان هم پشیمان شدید . 3ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن . نایب رئیس ـ جلسه بعدی فردا ساعت هفت و نیم صبح دستور جلسه هم باز همان بحث پیرامون برنامه و بودجه سال 1361 است ختم جلسه اعلام می شود ( جلسه در ساعت 13 پایان یافت ) رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی