مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره اول – جلسه 279 )

جلسة دویست و هفتاد و نهم 6 اسفند ماه 1360 هجری شمسی ، 1جمادی اول 1402 هجری قمری صورت مشروح مذاکرات جلسة علنی روز پنجشنبه ششم اسفند ماه 1360 فهرست مندرجات 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . 2ـ‌ بیانات قبل از دستور آقایان خسرو ناقی ،‌کیائی ، عالیپور . 3ـ تذکرات نمایندگان به مسؤولین مملکتی به وسیله آقای نایب رئیس . 4ـ تصویب کلیات طرح تشکیل شوراهای کشوری. 5ـ اعلام وصول دو لایحه از طرف دولت . 6ـ تصویب استرداد لایحه منظور نمودن شرط اختلاف از طریق داوری در قراردادهای بیمه اتکائی که با مؤسسات بیمه خارجی منعقد می شود و استرداد لایحه عدم شمول قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی برای نمایندگان پستی در روستاها . 7ـ اعلام وصول طرح هزینه های مربوط به بررسی پرونده های تحصیلی دانشجویان . 8 ـ طرح سؤال آقای موحدی ساوجی و ارجاع آن به کمیسیون . 9ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن . جلسه ساعت هشت وبیست دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد . 1ـ اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید . رئیس ـ با حضور 192 نفر جلسه رسمی است دستور جلسه قرائت شود .آقای بیات بخوانید . ‌منشی ـ دستور جلسة دویست و هفتاد و نهم روز پنجشنبه اسفند ماه 1360 هجری شمسی مطابق اول جمادی اول 1402 هجری قمری . 1ـ‌ تلاوت کلام الله مجید . 2ـ نطقهای قبل از دستور . 3ـ گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در خصوص لایحه منظور نمودن شرط رفع اختلاف از طریق داوری در قراردادهای بیمه اتکائی که با مؤسسات بیمه خارجی منعقد می شود . 4 ـ گزارش ش.ر اول کمیسیون امور شوراها و طرحهای انقلاب و امور داخلی در خصوص طرح تشکیل شوراهای کشوری . 5 ـ استرداد لایحه عدم شمول قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی به نمایندگان پستی وزارت پست و تلگراف و تلفن . 6 ـ سؤال آقای علی موحدی ساوجی از آقای وزیر آموزش و پرورش در خصوص میزان کمبود معلم و دبیر در روستاها و نحوه توزیع عادلانه معلم و برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت و غیره7 ـ سؤال آقای علی موحدی ساوجی از آقای نخست وزیر در خصوص نظارت دولت بر بنیاد مستضعفان و اقداماتی که در این زمینه تا کنون شده است . 8 ـ سؤال آقای موحدی ساوجی از آقای نخست وزیر در خصوص علت تأخیر تقدیم لایحه حذف ربا از سیستم بانکی . 9 ـ اعلام اسامی غائبین و دیر آمدگان جلسه قبل 10 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ و برنامه جلسه بعد . رئیس ـ تلاوت کلام الله مجید را شروع کنید . 2 ـ‌ بیانات قبل از دستور آقایان خسرو ناقی ،‌کیائی ، عالیپور . رئیس ـ سخنرانان قبل از دستور را دعوت کنید . ‌منشی ـ آقای ناقی نماینده اقلیت کلیمیان بفرمائید . خسرو ناقی ـ بنام خدای یکتا ، با درود به روان پاک شهیدان و سلام به رهبر هوشیار انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و با آروزی پیروزی برای رزمندگان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران آغاز سخن می کنم : خوشحالم که به عنوان نماینده کلیمیان ایران در مجلس شورای اسلامی یکبار دیگر اعلام نمایم که جامعه کلیمیان ایران چون سایر اقشار متعهد و آگاه ملت خود را در خدمت انقلاب و در خط رهبری امام می دانند و در غم و شادی ملت عزیز شریک و سهیم می باشند . ما امروز با سرافرازی می توانیم دروغ ها و تهمت های بلند گوهای امپریالیستی در رابطه با رفتار جمهوری اسلامی ایران با اقلیت های دینی را افشاء کنیم و اعلام نمائیم اقلیت های دینی رسمی چون تنی واحد ، با ملت شریف در تمام زمینه ها همدوش با مردم قهرمان و همیشه در صحنه برای دفاع از میهن در مقابل متجاوزین و ساختن ایرانی مستقل و آزاد و آباد در جمهوری اسلامی کوشش می کنند ، و برای پیروزی در نبرد حق علیه باطل در جبهه های جنگ چون سایر برادران مسلمان خود شرکت دارند و همانگونه که امام بزرگوار فرموده اند ما عازم هستیم که کشور خودمان ر حفظ کنیم و مستقل و آزاد زندگی کنیم و در کنار همه مسلمانان کشور بلکه همه ساکنین کشور ، مذاهب رسمی ، با هم باشیم . انقلاب اسلامی ایران ،‌که از جمله دارای دو خصیصه مهم یعنی اتکاء‌به یکتاپرستی و توکل به خداوند متعال و خدمت به انسانهای محروم و مستضعفان مادی و معنوی می باشد . مورد تأیید و حمایت اقلیتهای دینی از جمله کلیمیان متعهد و آگاه می باشد . کلیمیان ایران ، پیرو مکتب یکتاپرستی حضرت ابراهیم اولین بت شکن تاریخ توحید و تعالیم انسانی حضرت موسی کلیم الله که بر علیه فرعون و طاغوت زمان به فرمان اللهی و در جهت رهائی مستضعفین از بند و ظلم و ستم طاغوتیان قیام کرد ، میباشد . از ابتدای نهضت و پس از پیروزی انقلاب بلندگوهای امپریالیستی و صهیونیستی سعی داشته اند ، سیمای انقلاب اسلامی را در رابطه با اقلیت های دینی کدر جلوه دهند . در این زمینه هیچ توضیحی گویا تر از مطالبی که حضرت امام در ملاقات با نمایندگان جامعه کلیمیان فرموده اند نیست . ایشان فرمودند ما در پاریس که بودیم تبلیغات همه جانبه ای بر ضد انقلاب میشد . من در آنجا در صحبت هائی که کردم این حقیقتی را که مشی اسلام است ، کراراً گفته ام و به نماینده جامعه یهودیان ایران هم که آنجا آمدند ، گفتم که طریقه اسلام چیست ؟ همه ادیان الهی از جانب خدای تبارک و تعالی نازل شده است و همه پیامبران گرامی مأمور ابلاغ بوده اند و برای انسان سازی آمده اند . اسلام به رفاه و آسایش مردم توجه دارد و هیچ فرقی ما بین قشری با قشر دیگر نمی گذارد و نگذاشته است . با چنین برداشتی که رهبری انقلاب و ملت شریف ایران که در ارتباط با اقلیت های دینی دارند ، تبلیغات دشمنان مردم بجائی نمی رسد . ولی بلند گوهای تبلیغاتی دست بردار نیستند . صهیونیستها و حکام دولت اسرائیل که زبان زور را انتخاب کرده اند . با تکیه بر حمایت امپریالیسم و استکبار جهانی با تجاوز به حقوق مردم فلسطین و تصرف خاک دیگران تمام اصول انسانی و مذهبی را زیر پا نهاده و سرزمین مقدس ادیان توحیدی را وسیله نیل به امیال و خواستهای تجاوزکارانه خود قرار داده است و علاوه بر تمام اینها یهودیان شرقی را نیز مورد ستم و آزار مضاعف قرار داده و آنها را به گوشت دم توپ خود تبدیل نموده اند . یهودیان آگاه و متعهد نیز بعنوان بخشی از نیروهای مردم خط نفاق افکنانه صهیونیستها را رسوا می کنند . و آن را مخالف آئین پاک حضرت موسی کلیم الله می دانند و با هر گونه اعمال زور و تجاوز به حقوق حقه ملت ها در تعارض آشکار می باشند . لازم می دانم از همه ارگانها و رسانه های گروهی بخواهم همیشه توجه داشته باشند که صهیونیستها سعی می کنند خود را پشت نقاب یهودی بودن ، پنهان نموده و ارزشهای توحیدی یهودیت را برای فریب مردم مورد سوء استفاده قرار دهند . و بنابراین هر کسی که دانسته ، یا ندانسته صهیونیسم را با یهودیت یکی بداند ، عملا به صهیونیست ها خدمت کرده است . متأسفانه گه گاه در برخی از رسانه های گروهی و جرائد ناآگاهانه مطالبی گفته یا نوشته می شود که یهودیت پاک و تعالیم توحیدی انسانی حضرت موسی کلیم الله را آلوده به برخی اغراض مشخص امپریالیسم و صهیونیسم جهانی می کنند . و نا خواسته و نادانسته آب به آسیاب دشمن می ریزند . در اینجا از کلیه گویندگان و نویسندگان و دست اندرکاران رسانه های گروهی کشور ، تقاضا می کنم هوشیار باشند که به دام دشمنان انقلاب گرفتار نشده ، بلکه همیشه تفاوت اساسی را که بین یهودیت پاک موسی و صهیونیسم وجود دارد و این تفاوت آشکار مورد تأکید مکرر امام امت می باشد مد نظر داشته و در جهت افشاء و مشخص نمودن مرزهای این دو از هیچ کوششی مضایقه نکنند . بعنوان تذکر گونه ای دیگر امید آن دارم مشکلاتی که در مورد وضعیت فرهنگ و مدارس کلیمیان وجود دارد همانگونه که تا کنون با حسن نیت مسؤولین آموزش و پرورش بخشی از این نارسائی ها برطرف شده است بقیه مشکلات اجرائی نیز با توجه به حفظ و رعایت حقوق اقلیت های دینی مصرحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، کاملا مرتفع گردد ، و به این ترتیب به جهانیان و دشمنان انقلاب بفهمانیم که علیرغم تبلیغات سوئی که در این زمینه می باشد به استقلال فرهنگی و دینی اقلیت ها در ایران نه تنها هیچ گونه خدشه ای وارد نشده بلکه مورد رعایت و احترام بوده و می باشد . برای ، اقلیت های دینی همراه با برادران عزیز و مسلمانان خود در ساختن ایرانی آزاد و آباد کوشش می کنند همانگونه که شهید مظلوم دکتر بهشتی خطاب به اقلیت های دینی گفته اند دست در دست هم بدهیم و ایران عزیزمان را هر چه آبادتر سازیم . در خاتمه من به سهم خود امیدوارم همراه با سایر خواهران و برادران محترم نماینده بتوانیم در تصویب طرحها و لوایح اساسی و اصولی در جهت خدمت هر چه بیشتر به قشر عظیم محرومان جامعه قدمهای مؤثرتری برداریم والسلام . رئیس ـ متشکر ، سخنران بعدی را دعوت کنید . ‌منشی ـ آقای دکتر کیائی نماینده تویسرکان بفرمائید . دکتر کیائی ـ‌ با سلام به امام عزیز احیاء کننده ولایت وفقیه که بیش از هزار و دویست سال در هجرانش می سوختیم و با درود به پیکارگران راه الله و شهیدان همیشه شاهد انقلاب اسلامی ایران . و به امت قهرمان و همیشه در صحنه ایران . در آستانه چهارمین سالگرد جمهوری اسلامی با پیروزیهای پی در پی ارتش اسلام در جبهه های نبرد به تمام جهانیان ثابت شد که سقوط صدام به دست ارتش توانای اسلام حتمی است و به زودی ملت زجر دیده و محروم عراق از زیر یوغ ستم طاغوت حاکم نجات پیدا خواهد نمود . و درنتیجه خاورمیانه در مسیر استقلال و آزادی قام بر خواهد داشت و منافع آمریکا را از بین خواهد برد . لذا آمریکا و تمام اذناب خونخوارش در تمامی جبهه ها دست بکار شده اند تا توطئه های جدیدی را علیه ایران آغاز کنند . آمریکا در زمانی شروع به کار می کند که هم زمان ، وزیر خارجه اش می گوید بزرگترین خطر برای منطقه خاورمیانه صدور انقلاب اسلامی است . برای جلوگیری از این مسأله تمام امکانات خود را بکار می گیرد . « واینبرگر » وزیر دفاعش را روانه ریاض می کند تا دست قابوس را در دست خالد بگذارد ، و قرار داد امنیتی برایشان امضاء کنند و از طرف دیگر دست خالد را در دست صدام گذاشته و از آنها می خواهد که آنان نیز قرارداد امنیتی امضاء کنند و این درست درحالی است که وزراء داخلی شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس کنفرانس محرمانه ای در مورد آنچه که باصطلاح امنیت خلیجش خواندند برگزار کردند . همزامان با این اقدامات وسیع دیپلماتیک بین واشینگتن و ریاض برقرار می گردد . بزگر وزیر دفاع آمریکا چهار روز در ریاض توقف می کنید و با شاهزاده فهد و سعود الفیصل ملاقات می نماید و نتیجه آن تشکیل یک کمیته مشترک برای پروژه های نظامی است ،‌ و بعد راهی اردن می شود و شاه حسین اعلان می کند که داوطلب برای جنگ علیه ایران ، می پذیرد . اما ملت مسلمان و غیور اردن هرگز تن به چنین ذلتی نخواهند داد . و آنها شمشیر به روی برادران مسلمان خود نخواهند کشید . شاه حسین می ماند و شاه حسن ولژیون های مخصوصشان . از طرف دیگر اتحادیه ضد انقلاب با فکر آمریکا در جمجمه فرانسه در لباس سلطنت طلب و منافق ووازده انقلاب حادثه می آفریند . این بار دختر ده ساله و رفتگری و کارگری و پاسداری قربان انفجار تلخی می شوند که هیچ معیاری برای سنجیدن آن وجود ندارد . فقط میتوان گفت این نتیجه رسیدن به پوچی و دیوانگی خود و اربابشان می باشد . این نتسجه این است که اربابشان در جبهه و خودشان در پشت جبهه به زبونی و کثافت رسیده اند زمانی که حماسه آفرینان ما در تنگه « چزابه » در ارتفاعات « بازی دراز » مشت محکمی بر دهان یعثیون کافر می زنند . ضد انقلاب در داخل برای ارضاء کمبودهای خویش دست به کثیف ترین جنایتی می زنند که جز صدای اسرائیل ، کسی نمی تواند آن را تحلیل کند . تمام این زمینه چینی ها در داخل و خارج برای این است که از صدرو انقلاب ما جلوگیری کنند . برای این است که نگذارند ما به جمله ای که اماممان فرمود « باید راه بیفتیم و انقلابمان را به جهان بشناسانیم » عمل کنیم . آمریکا از صدرو انقلاب سخت وحشت کرده است . با توجه به تمام مسائل بطور مختصر و فشرده بر ارگانها و نهادها و آهاد ملت ایران بر همگی فرض است که صدای خود را به جهان برسانند و معنای صدرو انقلاب را بگویند که هدف این نیست که ما تجاوز به خاک کشوری بکنیم بلکه هدف این است که ملتها را آگاه بکنیم و به آنها بفهمانیم که شما می توانید حاکم بر سرنوشت خود باشید و آمریکا را برای همیشه دفن کنید . و به ندای امام تجسم عینی ببخشیم و در این رابطه لازم است که به نکات ذیل توجه شود : 1 ـ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران باید خود را بیش از پیش تقویت نماید و فریاد انقلاب اسلامی ایران و پیام خون شهیدان مظلوممان را به اقصی نقاط جهان برساند این باعث تأسف است که مرزنشینان شمال شرقی ، شمال غربی استانهای باختران و ایلام و کردستان جنوب و جنوب غربی زیر پوشش رادیو تلویزیونهای عراق و کشورهای بیگانه باشد ، و مردم چهارمهال بختیاری بگویند ما نان شب نمی خواهیم ولی می خواهیم که در جریان مملکت خود باشیم . و صدا و سیمای ایران به اینجا ندایش برسد . ( رئیس ـ یک دقیقه دیگر وقت دارید ) 2 ـ سال آینده کنفرانس غیر متعهد ها در بغداد تشکیل می شود ملت عراق باید هر چه زودتر رژیم وابسته آمریکائی صدام را سرنگون کند ، و رژیم واقعاً اسلامی را جایگزین آن نماید . بر عهده وزارت امور خارجه و نمایندگان عضو سازمان بین المجالس است که با فعالیت دیپلماتیک خود نگذارند که کنفرانس غیر متعهد ها در عراق تشکیل شود . ما از دول انقلابی کوبا ، الجزایر لیبی ، صحرا و همچنین از دولت برادر سوریه می خواهیم که نگذارند که صدام میزبانشان باشد . 3 ـ به امید این که با هماهنگ شدن تبلیغات خارجی وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات اسلامی و کمیته های فرهنگی ، جهاد و سپاه و هر نهادی که بگونه ای در تبلیغات نقشی دارد . واحدی در جهت شناساندن انقلاب اسلامی ایران دارد به شکل واحدی در آینده و در قالب واحدی فعالیت نمایند . 4 ـ اکنون که تشخیص ضرورت دومین عطیه ولایت فقیه به مجلس شورای اسلامی واگذار شده است هر چه زودتر باید مسائل ضروری جامعه را حل کرد و به مسآله زمین ، بذل توجه نمود و اسلام را عملا در جامعه پیاده نمود . 5 ـ بر ارگانهای اجرائی است که جهت پیاده کردن قسط اسلامی نهایت دقت را به خرج دهند . که این خود امر به معروف در عمل خواهد بود . در پایان به نیازهای انتخابیه خودم توجه کوچکی باید بشود که نیازها همانهائی است که در تمام حوزه های انتخابیه وجود دارد . و تا به حال فصل مشترکی در بین آنها بوده است . در پایان دو دقیقه از وقتم را به آقای عالیپور نماینده ایلام می دهم والسلام . نایب رئیس ( محمد یزدی )‌ ـ آقای عالیپور بفرمائید . اسد الله عالیپور ـ سلام بر رهبر عالیقدر درود بر رزمندگان و سلام بر شهدا . دیروز مزدوران کافر بعثی برای تصرف شهر دهلران حمله گسترده ای را آغاز کردند .غافل از اینکه رزمندگان اسلام در دهلران برای چندمین بار بصورت خفت برای پوزه آنها را به خاک خواهند مالید . در برابر پایمردی ایثارگران اسلام ، این حمله با شکست روبرو ، و تعدادی از مزدوران به جهنم واصل و بسیاری از ادوات جنگی آنان نابود شد . این پیروزی بزرگ را به سپاه پاسداران و ارتش و به همه رزمندگان تبریک میگویم . و اما چند تذکر در مورد نیازمندیهای حوزه انتخابیه ام. از هفته قبل در استان ایلام برف سنگینی باریدن گرفته است آمد و رفت به استان مشکل گردیده است و روستاهای بسیاری در محاصره برف قرار گرفته اند مردم از نظر مواد سوختی در مضیقه قرار گرفته لازم است وزارت نفت از امکانات خود برای رساندن سوخت به استان ایلام سریعاً اقدام نماید و مردم مقاوم آن دیار را یاری نماید . چون مرتع مناطق گرمسیری و مرزی استان ایلام در اشغال بیگانه است دامدارن ، دامهای خود را در مناطق سردسیر و برفگیر نگهداری می کنند . به این علت از نظر علوفه برای دامهای خود در تنگنا هستند . به وزارت کشاورزی تذکر داده می شود برای ارسال علوفه به استان ایلام برای جلوگیری از تلف شدن احشام مردم اقدام فوری به عمل آورد . و وزارت راه برای باز کردن راههای روستائی و برقرار کردن ارتباط اقدام نمایند . ریاست محترم بازرسی کل کشور هیأتی را برای رسیدگی به ناراحتی ها و شکایات مردم به استان ایلام اعزام دارند . وزارت آموزش و پرورش هر چه زودتر طبق قانون به وضع پاکسازی شده های آموزش و پرورش که عده زیادی را شامل می شود ، رسیدگی و افرادی را که بناحق برکنار شده اند ، به خدمت دعوت نماید و والسلام . 3ـ تذکرات نمایندگان به مسؤولین مملکتی به وسیله آقای نایب رئیس . نایب رئیس ( محمد یزدی ) ـ متشکرم ، تذکرات نمایندگان محترم را قبل از ورود در دستور می خوانم : آقای علیزاده نماینده قائم شهر به وزارت معادن و فلزات در مورد اجرای سریع حکم سازمان بازرسی کل کشور تذکر داده اند . آقای عرفانی نماینده طالش به وزارت نیرو درمورد برق رسانی به روستاهای طالش تذکر داده اند و به وزارت کشاورزی در مورد کانال آبرسانی فومن برای مزارع « شاندرمن » تذکر داده اند . آقای وحید نماینده کلیبر به وزارت کشور در مورد تبدیل کلیبر به فرمانداری تذکر داده اند و به وزارت بهداری در مورد تکمیل بیمارستان منطقه تذکر داده اند و به وزارت نیرو در مورد تأمین آب کیوان تذکر داده اند . آقای موحدی ساوجی نماینده ساوه به شورای سرپرستی صدا و سیما در مورد نصب دکل تلویزیونی غرق آباد و به وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد ارسال کابل و تکمیل تلفن خود کار ساوه و به وزیر نفت در مورد گازرسانی به ساوه و روستاهای واقع در مسیر تذکر داده اند . آقای عالی پور که خودشان تذکراتشان را فرمودند در عین حال تذکر داده اند به وزارت نفت در مورد تأمین سریع مواد سوختنی منطقه و به وزارت کشاورزی در مورد تأمین علوفه برای دام منطقه . آقای کیانی نماینده فریدن تذکر داده اند به وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد تأمین نیازمندیهای مخابرات فریدن و به وزارت نیرو در مورد تأمین آب آشامیدنی فریدون شهر و به دولت تذکر داده اند در مورد تأسیس بانک کشاورزی در بخش چادگان . آقای صلواتی نماینده اصفهان تذکر داده اند به وزارت بهداری در مورد احداث درمانگاه و بیمارستان در محلیه زینبیه اصفهان . 4ـ تصویب کلیات طرح تشکیل شوراهای کشوری. ‌منشی ـ گزارش شور اول کمیسیون های امر شوراها وطرحهای انقلاب و امور داخلی در خصوص طرح تشکیل شوراهای کشوری . نایب رئیس ـ مخبر کمیسیون آقای عباسی فرد تشریف بیاورند . عباسی فرد ( مخیر کمیسیون ) گزارش از کمیسیون امور شوراها به مجلس شورای اسلامی . طرح تشکیل شوراهای کشوری که در تاریخ 24/2/60 به کمیسیون امور شوراها ارجاع گردیده پس از چند جلسه بحث و بررسی در جلسه مورخ 19/3/60 با اصلاحاتی به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت . اینک گزارش شور اول آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می دارد . رئیس کمیسیون امور شوراها ـ دکتر عبدالحمید دیالمه بررسی و گزارش طرح ، همانطوری که از تاریخی که عرض کردم مشخص بود ، قبل از جریان دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و شهادت یاران وفادار انقلاب اسلامی ایران بوده است . همانطوری که نمایندگان محترم توجه دارند از اهم موضوعاتی که به ضرورت قانون اساسی و نیاز شدید جامعه امروز ما باید در این مجلس تکلیفش روشن شود و ابعادش مشخص گردد ، مسأله امور شوراها است . اجازه بدهید من با خواندن یکی از اصول قانون اساسی ،‌ نظر قانون اساسی و اهمیت شوراها در قانون اساسی را متذکر بشوم . اصل یکصدم ـ برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ،‌ عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی ، اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان ، یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان صورت می گیرد ، که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند . شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظائف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد ، قانون معین می کند . در اینجا با این مقدماتی که به عرض رسید و با توجه به نظر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ، استدلالی را جع به امور شوراها و نیاز جامعه ما به آن ، نمی بینیم و به طور مدلل برای همه روشن و آشکار است . اما در اینجا جمع نظراتی را که در پیاده کردن اصول قانون اساسی در امر شوراها و اساساً تشکیل شورا و نظام شورایی در جمهوری اسلامی ایران در جمع بندی کل نظرات ، ما به این رسیدیم که طراحان این طرح و تهیه کنندگان این طرح و کمیسیون امور شوراها به این رسیدیم که سه نظر برای امور شوراها در جامعه ما حاکم است . یک نظر این است که شورا در روستاها و شهرها و در سطح گسترده کشور و در همه سطوح ، یا نباشد ، یا اگر باشد چیزی در حد تشریفات و یک موضوع اقناعی و مسکن باشد ،‌ این یک نظر . نظر دوم ، عده ای بر این تصور هستند و این چنین معتقد هستند که شورا باید باشد با تمام اختیارات متصور در حدی که همه امور محل در تقسیمات مختلف به آنها واگذار بشود . تا آنجا که در مقابل حکومت مرکزی صاحب رأی و نظر و اختیار باشند و خودشان مستقلا به شیوه حکومتهای فدرالی دنیا تصمم گیرنده باشند و انجام دهنده اموری که در تصمیماتشان به آن رسیده اند . این هم نظر دوم . اما نظر سوم که تهیه کنندگان طرح و کمیسیون به آن معتقد هستند و آن را ارائه کرده اند و پیشنهاد کرده اند به مجلس شورای اسلامی ، معدل و حد وسط این دو نظریه و این دو رویه است . بر اساس اصول قانون اساسی و نیز با اختیاراتی که منشأ آن اجازه ای است که از احکام اسلامی و رهنمودهای اسلامی می گیرند و با نیاز امروز جامعه و شرایط فعلی شوراها را ضرور و لازم می دانند . اما با توجه به آنچه دیدگاههای مذهبیمان و روح قانون اساسی حکم می کند که اگر توجه کامل فرموده باشید قبل از آنکه من هم متذکر بشوم و بخوانم ،‌ نظر قانون اساسی ما بر این است که شوراها باید زیر نظر حکومت اسلامی ، ولایت امر ، قانون اساسی و احکام اسلام باشند ، نه جدای از آن و نه مستقل از آن بخواهند عمل کنند . اگر شوراها زیر نظر اسلام و حکومت اسلامی باشند و بازوی آن و مدد کار آن ، در حدی که به آن کمک کنند . قابل قبول برای جامعه انقلابی و اگر چیزی غیر از آن باشد نه دیدگاههای مذهبی مان و نه قانون اساسی مان و نه شرایط اجتماعی مان اجازه آن را نمی دهد . توجه بفرمائید ، من بار دیگر قسمتی از این اصل را بخوانم . « شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود و وظائف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی ، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد ، قانون معین می کند . » ما معدل و حد وسط آن دو نظر را پسندیده ایم و به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده ایم و در اینجا اشاره به این نکته هم لازم است که انتخاب در سطوح مختلف شوراها به دو گونه مسکن بود صورت پذیرد . از شوراهای ده و مرکز بخش گرفته تا استان و عالی استان ، می شد همه جا با رأی و نظر مستقیم مردم ، افرادی را به عنوان اعضای شوراها انتخاب کرد . شیوه دیگر این بود که در جاهائی که ضرورت حکم می کند رأی مستقیم و نظر مستقیم مردم و در جاهائی که مصلحت ایجاب می کند برای تأمین نظر توده های مردم و جامعه اسلامی ، اعضای شوراها با انتخابهای از ناحیه منتخبین و با یک واسطه از طرف مردم معین بشوند ، که ما در اینجا در شورای ده و مرکز بخش و شورای محله رأی مستقیم مردم را آورده ایم و برای شوراهای شهر و شهرستان و استان و عالی استان از طرف شوارهای انتخاب شده و با رأی آن منتخبین و از میان آن افرادی که مردم انتخاب کرده اند ، به شورای بالاتر می آیند . این از چند جهت به نظر رسیده است که مصلحت جمهوری اسلامی و جامعه اسلامی انقلابی و توده های محروم و مستضعف در آن لحاظ شده باشد . یکی اینکه دردسر انتخابات و خرجهای زیاد و اشکال تراشیها مانع از ایجاد و شکل گرفتن شورا نشود . دوم اینکه اگر بنا باشد فرضاً در سطح تهران نه با انتخاب از محلات دور و احیاناً جنوب ، نمایندگان شوراها انتخاب بشوند و در سطح تهران هفت میلیون نفری ، نمایندگان انتخاب بشوند ،‌ تصدیق می فرمائید ، قضاوت به نفع افراد معروف و مقتدر در سطح هفت میلیون نفر خواهد بود و از محلات دور افتاده و جنوب شهر به احتمال قوی کسی در شورای شهر تهران راه پیدا نمی کند . اما وقتی که در محلات انتخاب مردم هست و از میان آن منتخبین برای شورای شهر تهران باید افرادی فرستاده بشوند . به آنها این امکانات داده می شود که از محرومین و حتی با این طراحی که ارائه شده است برای شورای عالی استان احتمالا اگر افرادی صلاحیتشان را بتوانند معرفی کنند و مردم آنها را بشناسند از ده و از کوچکترین واحد نظام شورائی به شورای عالی استان راه پیدا کنند . در خاتمه فعلاً بحث کلیات مطرح است . این طرح در کمیسیون امورداخلی و طرحهای انقلاب هم رویش مطالعه فراوان شده است ، اظهار نظر شده است ،‌ آنچه در نظرات کمیسیون امور داخلی و طرحهای انقلاب هم بود ، با کلیات و چهارچوب این طرح منافات نداشت . اظهار نظر در امور جزئی بود که با کمال میل بعداً در شور دوم از آقایانی که نظری داشته باشند دعوت به عمل خواهد آمد و مطالب آنها استماع می شود و تبادل نظر خواهد شد و اگر چیزی که به نفع این جمهوری اسلامی و این مردم محروم باشد ،‌ ارائه بشود با کمال میل پذیرفته خواهد شد . فعلاً بنده دیگر توضیح بیشتری عرض نمی کنم و بحث کلیات مطرح است و اگر سؤالی بود در خدمتتان آماده ام . والسلام . نایب رئیس ـ متشکر ، کلیات مطرح است ، مخالف و موافق می توانند صحبت کنند . ‌منشی ـ آقای زواره ای اولین مخالف . زواره ای ـ بدواً لازم است این سؤال را من مطرح کنم که اصولاً کلیات چیست و جزئیات چیست ؟ اگر مسأله این است که فقط گفته شود این چیز را ، این اسم را ، این عنوان را قبول دارید ؟ دیگر یک جلسه وقت مجلس را گرفتن ، فکر می کنم ضرورت داشته باشد . کلیات یعنی چهارچوب این لایحه ، آن چیزی که جزئیات بر آن چهارچوب باید استوار بشود ، این کلیات است . بلافاصله برای اینکه قضیه را راحت تمام بکنند همه می گویند آقا کلیات است و کلیات چیزی نیست ، وارد جزئیات که شدیم هر کس پیشنهادش را می تواند بدهد . بنده با اصل شورا و تشکیل شورا به هیچوجه مخالف نیستم و هیچکس هم نمی تواند مخالف باشد . اما دلائل مخالفتم این است . اصل هفتم قانون اساسی ـ طبق دستور قرآن کریم شوراها ،‌ مجلس شورای اسلامی ، شورای اسلامی ، شورای استان ، شهرستان ، شهر ، محل ، بخش ، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند . این او لین مسأله است که شوراها بایستی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور باشند . فلسفه پیش بینی شورا در قانون اساسی هم این بوده است که مردم بیشتر در اداره امور کشور ،‌ در اداره امور و مسائلی که مربوط به خودشان است ، دخالت کنند . مردم با دخالت در امور ،‌ هم رشد پیدا کنند و هم از مشکلات آگاهی پیدا کنند . از تمرکز جلوگیری بشود . سیاست رژیم فاسد گذشته این بود که تمرکزی بوجود بیاورد و سرنخ تمام جریانات در اختیار خودش باشد . فرضاً معلم رشتی را به یزد می فرستاد که هیچ نوع آشنائی با فرهنگ یزد نداشت معلم یزدی را به دهلران و مهران می فرستاد که او به روحیات و خصوصیات و فرهنگ محلی آنجا آشنائی نداشت در تمام زمینه ها را وابسته به حکومت می کرد . مسأله شوراها پیش بینی اش این است که مردم دخالت بیشتری در امور خودشان داشته باشند و تصمیم گیرنده باشند . بنده در اختیاراتی که در اینجا هست ، چه در مورد بخش و چه در مورد شهر و شهرستان جز یک سری کلیات هیچ نوع اختیاری برای شوراها ندیدم . تنها اختیاری که پیش بینی شده است عزل و نسب شهردار است . شهردار را می توانند انتخاب کنند ،‌ می توانند عزل کنند . و حال آنکه باید شوراها از دوش دولت بایستی این شیوه ای که از بیت المال به شهرداریها داده می شود برای خدمات شهری و افرادی که در شهر ها زندگی می کنند و کمتر در تولید نقش دارند و از بودجه عمومی پرداخت می شود اینها جلویش گرفته بشود و هر شهری خودش مخارج خودش را تأمین کند . هر شهری خودش بودجه خودش را تأمین کند . در مسائل آموزش و پرورش خود دخالت داشت باشد . در مسأله راه سازی خود دخالت داشته باشد . اگر یک مدرسه ای در فلان ده ابرقو میخواهند بسازند ، این بودجه اش را تهران تصویب نکند و تصمیم گیرنده تهران باشد . اگر یک حمامی در فلان ده میخواهند بسازند .، این را قبلاً در طرح منطقه ای در طرح ناحیه ای ، این را در تهران تصویب نکنند و بعد یک حمام سه سال طول بکشد تا ساخته بشود و هزار جور مسأله دیگر . اگر قرار است اعتبار داده شود ، این اعتبار مستقیماً داده بشود و از بیت المال در اختیارشان گذاشته بشود .و اگر قرار است از محل مالیاتای مستقیم یا غیرمستقیم تأمین بشود ،‌این اختیار به خود شوراها باید داده بشود . که خودشان تأمین کننده این مخارج باشند و خودشان وصول کننده نتیجتاً اگر چنین اختیاراتی داده شد ، جلوی آن بوروکراسی و گسترش ادارات و سازمانهای دولتی گرفته خواهد شد و آن چیزی که فساد جامعه است در یک مملکت سی و چند میلیونی ، یک میلیون و خرده ای ما کارمند داریم . کارمندی که نود درصدش بیکار پنهان است هیچ کاری ندارد . جلوی این مسائل برای اینکه گرفته بشود و برای اینکه از سوسیالیزه شدن و دخالت بیشتر دولت در کارها و از طرفی پیدایش دیکتاتوری جلوگیری بشود . برای اینکه مردم خودشان تصمیم گیرنده باشند . خودشان در کارها دخالت داشته باشند . خودشان نظارت داشته باشند و جول دیکتاتوری گرفته بشود . . فلسفه ،‌پیش بینی شوراها در قانون اساسی این بوده است ،‌نه اینکه فقط یک نظارت کلی داشته باشند ، همه اش کلیات ، چه اختیاری شوراها دارند ؟ این چهارچوبی که شما تهیه کردید چه اختیاری به شوراها داده است . تنها در یک مورد گفته اند می توانند وضع عوارض کنند و السلام . بلی ، یک سری از مسائل مربوط به حکومت مرکزی است . قضای حکومت مرکزی تجزیه بردار نیست . شورا نمی تواند برای خودش دادگاه داشته باشد . امنیت مملکت تجزیه پذیر نیست .، که متأسفانه در اینجا پیش بینی کرده اند که امنیت را به شورا می دهیم . امنیت مملکت تجزیه پذیر نیست . نیروی انتظامی مملکت تجزیه پذیر نیست . اما سایر مسائل را می شود بخود مردم محل واگذار کرد . چه اشکالی دارد که مسائل کشاورزی یک محل به شورای خودش محول بشود و این همه اعتبارات ، بی جهت در نظرگرفته نشود و معلوم نشود این اعتبارات کجا می رود ؟ در سایر وزارتخانه ها به همین ترتیب است . این است که مخالفت بنده با چهارچوب این طرح است که هیچ نوع اختیاری برای شوراها در نظر گرفته نشده است و هیچ بهائی به مردم داده نشده است . نایب رئیس ـ بسیار خوب ، موافق صحبت کند . ‌منشی ـ آقای عباسی اولین موافق . عباس عباسی ـ اگر غیراز آقای زواره ای کس دیگری بعنوان مخالف ثبت نام نکرده است شاید لزومی نداشته باشد من وقت مجلس را بگیرم . چون این حکایت از این دارد که اکثر نمایندگان محترم موافقت دارند . کس دیگری غیر از ایشان ثبت نام کرده است یا خیر ؟ ( یکی از نمایندگان ـ بله … ) بنابراین من عرایضی را در این جهت تقدیم می کنم . اول من به ایراداتی که جناب آقای زاوره ای داشتند می پردازم ،‌بعد به عرایض دیگرم . یکی اینکه ایشان گفتند فلسفه تشکیل شوراها جلوگیری از تمرکز است . و اینکه دولت به صورت یک مرکزیت مطلق العنان تقریباً ، در مملکت پیاده نشده باشد و نشود . اما در چهارچوب این قانون اینطوری نیست . این برمیگردد به وظایف شوراها ، اگر ما دقیق مطالعه بکنیم که برادران و خواهران محترم نماینده مطالعه فرموده اند ،‌اختیاراتی به شوراها داده شده است . حالا از نظر یکی کم است ، از نظر دیگری اضافه است و آنکه از نظرش کم می آید این اختیارات ، می تواند پیش بینی و پیشنهادات اختیارات بیشتری بکند و به کمیسیون بدهد و آن هم که به نظرش زیاد می آید پیشنهاد کمتر کردن را میتواند بدهد و اختیاراتی هم داده شده است بنظر من که در عرایضم خواهم گرفت تقریباً معتدل است و خود این نوع شوراها با پیشنهاداتی که داده می شود . هم می شود اختیارات بیشتر به آنها داد ،‌هم کمتر و در رابطه با اینکه ایشان فرمودند ، باز از نظر چهارچوب کلی چیزی داده نشود ، تقریبا هر دو فرمایششان یکی بود وبرخورد و برگشت به یک ایراد دارد . این است که بحث کلیات است . در شور دوم شما جزئیات فراوانی را می توانید بگنجانید همانطوری که خودشان فرمودند از نظر امنیتی پیشنهاد حذف بدهند . از نظر دیگر پیشنهاد ازدیاد . بعد می بینیم در ماده اول کلیات آمده است . به این مضمون که می نمی خواهم اصل ماده را بخوانم فقط قسمتی از آنرا می خوانم «‌برای پیشرفت سریع و بهتر امور رفاهی ، فرهنگی ،‌اجتماعی ، اقتصادی ،بهداشتی ( همه اینها را دارد ) در ده و بخش و شهر و شهرستان و استان شوراهائی مخصوص خودشان تشکیل شود » و همان منظوری که ایشان در نظر داشتند برای ساختن یک مدرسه و یا یک حمام از طریق همین شوراها پیش بینی شده است و در مواد دیگر این طرح آمده است که اینها می نشینند برنامه ریزی می کنند ،‌ هماهنگ می کنند ، بعد بودجه و اعتبار مورد لزوم و تخصیص یافته را بر مبنای این تصمیماتی که به تصویب همگانی رسیده است تخصیص خواهند داد و از آنها استفاده می کند . این جواب ایشان . اما مزایائی که که این طرح دارد . اول اینکه از نظر قانون اساسی اصلاً جهت مخالفتی ندارد ، و نمی شود با آن مخالفت کرد . دوم اینکه از ظنر منطقی و عقلی هم وقتی که کشوری شورائی معتدل و منطقی براساس معیارهای اسلام باشدخیلی از نارسائیهائی که در تصمیمات برنامه ریزی پیش بینی می شود و یا احیاناً پیش می آید رفع و برطرف خواهد شد . این است که لزوم تشکیل این شوراها بر هیچ کسی پوشیده نیست . موضوع دیگر امتیازات این طرح این است که از سطح ده به سطح استان یا مرکز استان پیش بینی شده است . انوقت اجباراً برنامه هائی هم که ریخته می شود از پائین به بالا است . یعنی از ده برنامه ریزی شروع میشود و به شهر می رسد و اولویتها را قطعاً به روستاها خواهند داد . برای اینکه اول از ده به بخش می آید از بخش به شهر می آید و از شهر به شهرستان می آید و از شهرستان به استان میرود که هماهنگ با شورای عالی استانها می شود . آنموقع اولویتها را در نظر می گیرند ،‌قطعاً اولین اولویت به آن روستائی داده می شود که از آنجا شروع می شود . برنامه ریزی از پائین به بالا نه از بالا به پائین که بعد از تهران بخورد ، چیزی اگر در ته آن ماند به آن دور دستها برسد ، اگر هم نماند که هیچ امتیاز سومش این است که به نظر من البته یک مقدار جرح و تعدیل می خواهد اما در چهارچوب کلی این است که نه شوراها را مطلق العنان کرده است . یک طرحی قبلاً آروده بودند که وقتی من خواندم ، من خودم واقعاً وحشت کردم که دولت شده بود . استاندار و فرماندار و نمی دانم فرمانده ناحیه و ریاست کل شهربانی استان و شاید کل کشور ، همه را به شوراها سپرده بودند در حالیکه در این طرح یک مقدار معتدلی قدرت به شوراها داده شده و یک مقداری هم از قدرت دولت بصورت منطقه ای کاسته در رابطه با امور انتخاباتی یعنی مسئولینی که از طریق انتخابات تعیین می شوند مثل شهرداری که انتخابات شهرداری را به شوراها داده اند و قطعاً و جبراً هم نماینده مجلس هم طبعاً از طریق خود مردم است این دو انتخاب بسیار مهم را به اینها داده اند عوارض شهرداری و قیمت گذاری و نرخ بندی بعضی از موارد را باز به شوراها داده اند در رابطه با مقامات انتصابی نه شوراها مطلق العنان هستند که امروز این فرماندار را عوض بکنند فردا آن شورا مخالفت بکند پس فردا این شورا مخالفت بکند ، نه ، مواردش را مستدل ، هستند شورای مربوطه راجع به مثلاً بخشداری و یا شورای مربوطه راجع به فرماندار یا استاندار و یا دیگر مقامات کشوری که انتصابی هستند ذکر می کنند و به وزارت خانه مربوطه و یا کل دولت ارائه می دهند می گویند آقا این آدم این فرماندار این بخشدار به این دلیل ، به این علل صلاحیت ماندن ندارد آن هم می آید بررسی می کند و مسلم است وقتی شوراهای یک شهرستان اکثراً رأی مخالف و نظر مخالف علیه یک فرماندار و یا یک استاندار داشته باشند در سطح استان دیگر وزارت کشور هم آنطوری نیست که بنشیند و بگوید خیلی خوب حالا شما باشید و بر کنار کردن یا منفصل کردن آن مربوط به ما است و شما دخالت نکنید خیر اینجوری هم نیست وقتی یک شورای مربوطه یک فردی را ناشایسته دانست مسلم دولت اقدامات لازم را خواهد نمود ولی این اختیار را هم ندارد که هر روزی یک فرماندار هر روزی یک قاضی هر روزی یک استاندار را اینها عوض بکنند و دولت در دردسر بیفتد در رابطه با برنامه ریزیها هم دولت نمی تواند خود سر آنطور که پیش بینی شده است یک حمام در فلانجا با استاندارد و نمونه تهران بسازد . شورای آن محل می گوید خیر ، آقا حمام اینجا باید به این شکل در اینمحل احتیاج به چنین دبیرستان و یا چنین مراکز آموزشی حالا کشاورزی باشد ، صنعتی باشد ، صیادی باشد هر چه باشد بافندگی باشد می گوید با این شکل با این تشریفات لازم دارد اینجور دیگر پیش نمی آید که بیایند در یک شهر و یک استانی که هیچ منبع صنعتی ندارد ، و دبیرستان صنعتی و یا وزارتخانه صنعتی تأسیس کنند این است که من نمی خواهم خیلی وقت برادران را بگیرم و بنظر من کلاً چهار چوب این طرح بسیار خوب است و احتیاج به بررسی دارد و ممکن است احیاناً اجگر بعضی از آقایان مخالف باشند این بنظرشان بیاید و بگویند که هنوز طرح تقسیمات و یا لایحه تقسیمات کشوری اینجا نیامده و ما نمی توانیم الان طرح شوراها را تصویب بکنیم اول اینکه حدود شش ماه از مهلتی که کمیسیون به وزارت کشور طبق درخواست خود وزارت کشور در دو مورد که داده شده بود گذشته ، یک دفعه خواستد به مجلس بیاورند ، خواستار شد به تعویق بیفتد سه ماه به او مهلت دادند آن سهماه گذشت دو باره خواستند بیاورند که به تعویق افتاده و شش ماه می گذرد و ما دلیل نداریم شاید وزارت کشور تا ده سال آینده هم نتواند این لایحه را بیاورد ما چرا اینها را تصویب نکنیم . دوم اینکه می شود در همین طرح یک ماده یک تبصره الحاقی پیش بینی کرد که « در صورت تقسیمات جدید کشوری پس از پایان دوره شوراها بر مبنای تقسیمات جدید کشوری انتخاب خواهد شد و انجام وظیفه خواهند نمود .»‌از نظر بار مالی هم اگر بخواهند اشکالی بکنند اول اینکه برای امسال نیست که دولت و وزارت کشور دردسر بیافتد دوم در رابطه با بودجه عمومی کشور است که مجبور است بالاخره اگر اینجوری باشد هیچ چیز را نباید به مجلس آورد غیر از هر چیزی که خود دولت بیاورد . سوم اینکه می شود پیش بینی کرد از بودجه هائی از محل صرفه جوئیها دولت (‌یا وزارت کشور یا وزارتخانه دیگری ) این را به عهده بکیرد از محل صرفه جوئیهای اعتبارات هر سال . بنابراین من دیگر بیش از این عرایضی ندارم و امیدوارم ان شاء الله برادران و خواهران رأی مثبت خوبی بدهند . نایب رئیس ـ شما نمی خواستید برای موافقین دیگر وقتی بماند . آقای هراتی مخالف دوم اگر هست دعوت کنند . ‌منشی ـ آقای صلواتی بفرمائید . صلواتی ـ ما انتظار داشتیم که این همه کار که روی لایحه با طرح شوراها یا طرح شده بود خیلی بهتر از اینها به مجلس تقدیم می شد الان نزدیک دو سال است که برادران و خواهران نماینده انتظار داشتند که این طرح بصورت اساسی و صحیح و درست و منطقی ، به مجلس بیاید و یکی از نتیجه های مؤثر و خوب مجلس بجامعه ارائه بشود ولی متأسفانه بااین مطالعاتی که من یک مقداری روی این کلیات داشتم می بینم این چیزی نیست که به درد جامعه ما بخورد و آن چیزی که جامعه ما انتظارش را داشت آن باشد خیلی این سطحش پائین است شاید در حد انجمنهای شهر و انجمنهای شهرستان و استان سابق هم نباشد ، اختیارات اینها خیلی کمتر است در صورتیکه ملاحظه بفرمائید ما انتظار داشتیم و می خواهیم و این طور هم هست که از جزئی ترین مسائل تا بالاترین مسائل حکومت ،‌حکومت مردم باشد و این را برادران و خواهران اطلاع دارند که از اوایل انقلاب مسئولان اصفهان مخصوصاً بر این عقیده و بر این باور بوده اند که شوراها در اصفهان باید حاکم باشد و هنوز هم که هنوز است بعد از چند سال از انقلاب می گذرد با اینکه قانونی ،‌مصوبه ای نبوده هنوز شوراها هستند که دارند اصفهان را اداره می کنند با نبودن چند نفر مدیر کل با نبودن فرماندار با نبودن مثلاً استاندار با این حالت تمام مسئولیتهای یک شهر بزرگ روی دوش شوراهای محله ها و شوراهای منطقه و شوراهای آن شهر هست اختیاراتی که استاندارانی که در اصفهان حاکمیت داشتند به این شوراها داده بودند خیلی بیش از اختیاراتی بود که در این پیشنهاد کمیسیون و در این مصوبه کمیسیون هست این مصوبه کمیسیون برای شوراها خیلی کم است ما می خواهیم مردم خیلی بیشتر حاکمیت داشته باشند اینکه ملاحظه می فرمائید آقایان نمایندگان مجبورند تذکر بدهند . نایب رئیس ـ آقای صلواتی معذرت می خواهم این مطلب ظاهراً از جزئیات است ممکن است شما بعد پیشنهاد کنید و اختیاراتشان را اضافه کنید این مسأله ای نیست در باره اصل طرح توضیح بفرمائید . صلواتی ـ البته این مسأله ای که در مورد شوراها هست البته آقای یزدی مطلبی را که فرمودند آن نکته ای که در ذهن من بود فراموش کردم ولی من معتقدم باید حکومت مردم را … این تذکراتی که ما داریم و به دولت می دهیم همیشه این تذکر یک مقداری برای این است که ماشورای شهر و شورای استان نداریم اگر شورای استان فعالی داشتیم دیگر این ناراحتی ها یعنی ما می رسیدیم به قانونگذاریمان خیلی از مسائل دیگری که درکارهای اجرائی مجبوریم نظارتهائی داشته باشیم و اینها ، اینها جلویش گرفته می شد من معتقدم ( از نظر کلیات می گویم ) باید در تعیین فرماندار ها تعیین بخشدار تعیین مدیر کلها تمام این شوراها باید دخالت و نظارت داشته باشند و از آنها نظر خواهی بشود در رادیو تلویزیون مناطق باید اینها حتماً صاحب نظر باشند نظارت بر اجرای قوانین داشته ابشند و ببینند قوانینی را که مجلس تصویب کرده تا چقدر در استانها و شهرستانها یا شهر ها این اجرا شده است . نظارت بر امور فرهنگی و بهداشتی محل مثلاً بیمارستان احتیاج هست کجا درمانگاه ، کجا مدرسه احتیاج است و خدا نکرده کجا مثلاً همان که الحمدالله خلافش ثابت شد در آمل مثلاً قبلاً می گفتند که یک مقداری فکرهای بد و فکرهای ضد انقلابی در آنجاها حاکم است شورای شهرستان باید جلو اینکار را بگیرد . و همینطور که خلافش البته ثابت شد عضویت و خط دادن اینها باید در جهاد سازندگی و دربسیج و حتی عضویت در شورای سپاه هم داشته باشند روی این حسابهائی ملاحظه می فرمائید من این اساسنامه را کامل و کافی نمی دانم و حتی شوراهای موجودی که هیچ قانونی ندارند را خیلی بهتر از این اساسنامه تهیه شده و تدوین شده و به مجلس ارائه شده می بینم روی این حساب با آن مخالفم . نایب رئیس ـ موافق بعدی را دعوت کنید . ‌منشی ـ آقای هادی . دکتر هادی ـ برادران مخالفی که در مخالفت با طرح شوراها صحبت کردند جناب آقای زواره ای و آقای صلواتی هر دو را من هر چه دقت کردم در موافقت بود منتها اشکالشان این بود که می گفتند قدرت شوراها کم است یعنی خیلی شدیداً با طرح شوراها موافق بودند و از کثرت موافقت مخالفت کردند میگفتند که باید به شوراها خیلی اختیارات بیشتری داد من یک مقداری لازم می دانم بر گردم به اوایل انقلاب تا دقیقاً معلوم بشود که چرا اختیارات کو داده شده و چرا بنده با همین طرحی که اختیارات محدوده داده شده بعنوان موافق ثبت نام کرده ام ملاحظه بفرمائید که از ابتدای انقلاب یکی از شعارهای چپی ها و چپ نماها و التقاطی ها و گروههای منافقین این بود . شورا ، شورائی که یک اصل اسلامی است و آیات مربوط به شورا را هم بعضیهایش را امروز صبح قاری قرآن قرائت کردند از اول انقلاب اینها داد زدند شورا ، شورا چره عناصر ساواکی و خود فروخته و عناصری که می خواستند خودشانرا از دادگاههای ما فراری بدهند ، عناصری که می خواستند نظریات چپگرانه خودشانرا اعمال بکنند اینها همه در اول انقلاب شدند مدافع شورا و فشار که باید در تمام کارخانه ها شورا باشد آنوقت آن شورائی که آن آقایان می گفتند شرایطی که ما در این قانون پیش بینی کردیم آن شرایط را نداشت یعنی ما می گوئیم «‌معتقد به اسلام ،‌معتقد به قانون اساسی آدمی که شابقه اش بد نباشد »‌آنها می گفتند نه ، انتخاب می کنیم هر کس که در شورا رأی آورد یعنی عنصر ساواکی هم اگر عضو شورا شد بلی سمعاً و طاعتاً باید قبول کرد اگر کومله هم عضو شورا شد باید قبول کرد و تحت آن فشارها وجودهائی که می ساختند دیدیم که در سنندج چه کسانی را از صندوق ضورا بیرون آوردند و لذا است که اگر ما الان باید دست به عصا با شوراها باید برخورد بکنیم و شرایط سختی را برای عضویت در شورا می گذاریم برای این است که نفوذ همان عناصر مجدداً در شوراها نشود و اما صحبتی که در رابطه با یک شهر می شود ببینید همه ایران اصفهان نیست و نمی توانیم همه ایران را مقایسه باصفهان بکنیم اگر الگو بشود خوب است اما نمی توانیم همه را با اصفهان مقایسه بکنیم در اصفهان خوشبختانه آن کشلاتی که ، آن گروه بازیهایی که ، آن چپ رویهائی که در بعضی از شهرها بود در اصفهان وجود ندارد شما می فرمائید که اختیارات شورا کم است بمرائید که مثلاً اختیارات مجلس شورای اسلامی که اولین و مهمترین شورا است چه مقدار است ؟ شما اول بیائید اختیارات مجلس را که تقنین قوانین و نظارت بر اجرای قوانین و مسائل دیگر هست آنرا مقایسه بکنید و مقایسه بکنید بااختیاراتی را که در این طرح به شوراها داده است . بعضی از اختیاراتی که در این طرح به شوراها داده عبارت است از … البته من سه طرح را خوانده ام یعنی این طرح در سه کمیسیون رفته است کمیسیون اصلی شوراها بوده ، در کمیسیون داخلی هم رفته و در کمیسیون طرحهای انقلاب هم رفته است . در بعضی از این کمیسیون ها اختیارات خیلی زیادی هم داده اند و چه بسا که آن نظر همانطور که ما در قبل در روز گذشته کمیسیون کشاورزی را گفتیم طرح خوبی است و همه به آن کمیسیون نظر کردند و لو فرعی بود همینجا هم همینطور است شما ببینید در این طرح وضع عوارض ، وصول عوارض نظارت بر حسن اداره اموال شهرداریها ، شرکت در انتخاب شهردار ، تصویب آئین نامه ، تصویب آئین نامه پیشنهادی شهرداریها ، نظارت بر نرخهای تعیین شده شهرداری که الان مسأله خیلی مبتلا به ما مسأله نرخها است و اینکه چگونه نرخها را کنترل کنیم . اینها از وظایف و اختیارات شوراها است حالا که ما در ابتدای کار هستیم یعنی هنوز ببینید شورا آزمایش نشده ، ما که بخواهیم در سطح کشور اختیارات و قدرت تصمیم گیری را توزیع بکنیم یعنی من هم موافق نیستم که قدرت متمرکز باشد ، من هم معتقدم که همه کار مردم را اگر به دست خود مردم بدهید خیلی بهتر است تا اینکه متمرکز در نیروهای مخصوصی بشود اما کیفیت مسأله مهم است . چگونه کار مردم به دست مردم داده بشود که در کارخانه حزب توده در شورا نفوذ نکند یا در فلان منطقه کومله نفوذ نکند ،‌در آنجا دموکرات نفوذ نکند ، در آنجا منافق نفوذ نکند و چگونه ما این شوراها را به راه بیاندازیم و. من در اینجا لازم است از مرحوم شهید دیالمه یاد کنم که واقعاً ده ها ساعت را در کمیسیون شوراها صرف کردند و باتماسهای مکرری که با وزارت کشور گرفتند این طرح شوراها را به مجلس شورای اسلامی ارائه دادند من معتقدم که فعلاً در این شرایط خاص کشور همین طرح شوراها را آزمایشی پیاده بکنیم فعلاً اختیار زیاد به شوراها ندهیم همین اختیارات محدودی را که در این طرح شوراها پیش بینی شده به شوراها بدهیم . ما اگر موفق بشویم بهمین مقدار هم شوراها را پیاده بکینم یعنی در سطح کل کشور مردم ما ناظر بر وضع عوارض باشند ، در سطح کل کشور عوارض توسط خود مردم ، منتخبین مردم وصول بشود و با توجه به اینکه امروز ما دولتمان قدرت اخذ عوارض را ندارد و شرایط خاصی که حاکم است گرفتن عوارض مشکل است و اگر فقط به بودجه شهرداری تهران توجه کنید که یک میلیارد تومان یا بیش از حدود دو میلیارد و نیم شاید اگر رقم را من اشتباه نکنم فقط کمک دولت به شهرداری تهران است و اگر چنانچه ما بتوانیم در همه شهرها و دهات و بخشها شوراها را پیاده بکنیم که یکی هم تهران است و یا این عرض و طولی که شهرداری تهران دارد . ما اگر بتوانیم فقط شهرداری را کنترل بکنیم ، قیمتهارا کنترل بکنیم یعنی همان وظایفی که در این طرح شوراها پیش بینی شده بنظر من خیلی ایده آل است یعنی ما توانسته ایم قدرت را بهمقدار خیلی زیاد به مردم واگذار کنیم . امااگر نه بیائیم قدرت بیشتری بدهیم یعنی سطح تصمیم گیری را آنطوری که برادرمان آقای زواره ای اشاره کردند بالاتر ببریم ، قدرت تصمیم گیری بیشتر بدهیم ، عملاً ما خودمان قدرتمانرا می دانیم یعنی ما می دانیم که وزارت کشور و مسئولین اجرائی که …. نایب رئیس ـ آقای دکتر هادی معذرت می خواهم چون از وقت شما و تقریباً وقت موافقین تمام شد و روی مسأله آزمایشی اگر تکیه دارید می دانید که آزمایش در مصوبات کمیسیون ممکن است . در مصوبات آزمایش نمی شود پس مطالبتانرا جمع تر بفرمائید . دکتر هادی ـ‌یعنی ما از نیم ساعت گذشته ایم ؟ نایب رئیس ـ جمع موافقین . آقای عباس عباسی خیلی صحبت فرمودند . دکتر هادی ـ بسیار خوب من خلاصه می کنم و نتیجه گیری می کنم . بنابراین ما این را می گوئیم که همین مقداری که پیش بینی شد اگر ما بیائیم قدرت بیشتری بدهیم تالی فاسدش این است که وقتی اینانتخابات شورا ها برگزار شد و درعمل مواجه با اشکال شدیم باعث می شود که مردم توی ذهنشان اصل شوراها زیر سؤال برود و اصل شوراها را چون نتوانستیم پیاده بکنیم زیر سؤال برود و با اشکال روبرو شود بنابراین من با همین که الان هست البته موافقم که برادران بروند به کمیسیون و جزئیات را تغییر بدهند ولی در همین چهارچوبی که اختیارات داده شد معتقدم که همین چهارچوب فعلاً برای قدم اول خوب است و در آینده اگر ما این قدم را موفق دیدیم می توانیم طرح شوراها را باز بیشتر توسعه بدهیم . نایب رئیس ـ متشکر ، هفت دقیقه ازوقت محالفین ماندها ست و کسی اسم ننوشته است و حالا اگر مخبر کمیسیون مطلبی دارید می توانید بفرمائید . مخبر کمیسیون ـ نماینده دولت هم هستند و نظراتی دارند . ‌نایب رئیس ـ بسیار خوب ، نماینده دولت اگر مطلبی دارند بفرمایند. اسلامی ( نماینده دولت ) ـ جای شک نیست که یک فصل از قانون اساسی ، حدود هفت اصل در مورد شوراها است . مسأله ای را که می خواهم خدمت برادران و خواهران نماینده عرض کنم این است که باتوجه به اینکه حال و هوائی را که این طرح در آن مطرح بود از امضای شهید دیالمه می شود بررسی کرد و به دنبال این طرحی که در کمیسیون بود و وزارت کشور خودش را مسئول اجرای این طرح در مال می دانسته با الهام از اصول اساسی این طرحو بعد کارهای عینی و واقعیتهای جامعه مان که در جهاد از نظر برادران جهادی مطرح بوده نظرات آنها را هم جمع آوری کرده اند و در حوزه معاونت طرحها و بررسی های نخست وزیری در زمان شهید رجائی آنها هم یک کارهائی بر روی مسائل مربوط به شوراها داشته اند و در مجموع همه این کارها را در وزارت کشور آمده اند روی نقاط اساسیش به اصطلاح کدبندی کرده اند و نظرات سازمانهاو ارگانهای مختلف رادر رابطه با این موضوعهای مختلف و نقاط اساسی طرح گرفته اند و دارند رویش کار می کنند . فقط مسأله ای که الان مانده است بررسی ها و ارزیابی هائی است که از نظر بودجه بندی که آن هم تکمیل بشود به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد . من می خواهم از این جا ضمن تشکر از برادرانی که در کمیسیون کار کرده اند و الهام بخش ما در زمینه سازی این طرح بوده اند با توجه به مشکلاتی هم که از نظر اجرائی برادرمان آقای هادی که جزء موافقین هم بودند اعلام کردند ضمن اینکه می توانم این اطمینانرا بدهیم که این چیزی که دارد شکل می گیرد و مراحل آخرش را می گذراند می تواند کمک کار بشود تقاضا کنم که یک مدتی فرصت بدهند نمایندگان محترم تا این لایحه که به صورت جامعی با توجه به ابهاماتی که از این طرح هم گرفته شده است به مجلس داده می شود که بعد از نظر اجرائی تطابق داشته باشد با واقعیتهای دقیق جامعه مان و مشکلاتی در اجرا پیش نیاید . یکی از نمایندگان ـ دولت لایحه تقسیمات کشوری را بیاورد فعلاً احتیاجی به این نیست . نایب رئیس ـ بسیار خوب ، شما توضیح دیگر فکر می کنید داشته باشید . عباسی فرد ( مخبر کمیسیون ) ـ آنچه ابتدا از ناحیه مخالفین محترم به عنوان نقص در اختیارات و وظایف و کمبود آن مطرح شد ما دقیقاً و عمیقاً انتظار طرح آن را در مجلس داشتیم . اما انتظار طرح آن را از ناحیه برادر بسیار گرامی و متعهدمان آقای زوارئی نداشتیم . زواره ای ـ برای چه ؟ عباسی فرد ـ‌ مطالبی که فرمودید ، آنچه برادران مخالف در مورد اختیارات فرمودند که اینها در چهارچوب و کلیات هست . با توجه به میزان آگاهی آقایان در تفسیر کلمات و مطالب و موضوعات من تعجب می کنم که از طرحی با این همه گستردگی و وسعت و اهمیت و مواد و ابعاد وسیعی که در انتخاب ، شرایط انتخاب کننده ، انتخاب شونده ، طرز تشکیل ، طرز انحلال و مسائل زیادی که در آن مطرح است تنها کلمه اختیار و آن هم کم و زیاد آن را تازه مورد بحث و اختلاف است این را کلی طرح و چهارچوب طرح عنوان کنند . با توجه به اینکه این یک قسمت جزئی از طرح است همانطوری که ریاست معظم تذکر فرمودند که این جزئیات است و قابل طرح در کمیسیون بوسیله پیشنهاد و رسیدگی است این یک مطلب ، مطلب دیگر اینکه برادرمان جناب آقای زواره ای فرمودند در امور کشاورزی اختیارات بیشتری به شوراها داده بشود . ما هنوز با وزارت کشاورزی و مسؤولین امور کشاورزی در این بحث هستیم که آیا شوراهای کشاورزی جدای از شوراهای کشوری باشند یا جزء شوراهای کشوری باشند . اگر به این رسیدیم که جزء شوراهای کشوری باشند بدیهی است با اضافه کردن دو سه جمله و دو سه ماده و تبصره در امر اختیارات کشاورزی مسأله قابل حل است و اگر به این رسیدیم که نه ، گستردگی وسایل کشاورزی و اهمیت آن در حدی است که باید جداگانه شورائی برای آن تشکیل شود که بدیهی است یک مقداری هم باید از این اختیارات امر کشاورزی فاکتور گرفت و اما آنچه برادرمان آقای صلواتی فرمودند اکثرشان امور اجرائی بودند که ما برای مجلس شورای اسلامی هم آن اختیارات را نداده و نه پسندیده ایم و نمی توانیم بدهیم . برادرمان جناب آقای هادی و آقای عباسی دفاع خیلی خوبی کردند و شاید احتیاج به تو ضیح بیشتر نباشد ولی من به بعضی از اختیاراتی که در اینجا آمده برای برادران و نمایندگان محترم اشاره کنم . ایجاد زمینه های مناسب جهت رشد فرهنگ و اخلاق اسلامی و تعظیم شعار مذهبی بررسی و شناخت کمبودها و نیازها و نارسائی های اجتماعی اقتصادی ، عمرانی و بهداشتی و فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی حوزه انتخابیه و ارائه اطلاعات به شورای مافوق و مقامات مسؤول جهت جبران آن . تهیه طرحها و پیشنهاد ها جهت اصلاح امور اجتهادی و ارائه آن به شورای مافوق و مقامات مسؤول . ارائه پیشنهاد های لازم برای فعال سازی سازمانهای دولتی و ارگانهای انقلابی به شورای مافوق . پیگیری شکایات مردم در مورد نارسائی سازمانها و ادارات و حوزه مربوطه از طریق مقامات مسؤول . ایجاد روحیه همکاری مردم با مسؤولین مملکتی در جهت تداوم انقلاب اسلامی . شوراها می توانند بنا به درخاست دولت بخشی از اعمال اجرائی از قبیل پخش مواد سوختی ، ارزاق عمومی آمارگیری ، تحقیقات محلی ، حفظ امنیت حوزه فعالیت را بر عهده بگیرند . توجه می فرمائید این بخشی از اختیاراتی بود که در این طرح به شوراها داده شده است . اگر منظور از اینکه می گوئید تمرکز در دولت مرکزی نباشد این است که حتی حق دخالت در امور اجرائی و داشتن نمایندگانی برای امور اجرائی در محلها نداشته باشند ، نه قانون اساسی این را گفته ، نه حکومت اسلامی و اگر منظور این است که آنها باید نظارت عالیه را داشته باشند . اگر ما بخواهیم بگوئیم که آنها به این شکلی که در مجلس مطرح شده شوراها اختیار داشته باشند حتی وجود یک پاسگاه ، وجود یک بخشداری ، وجود یک ارگانی که در آنجا تصمیم گیرنده و عامل اجرائی باشد با این طرح منافات دارد . بنابراین باید اینها بازو و کمک کار باشند و خط دهنده و جهت دهنده باشند زیرا نظر ولایت امر ، از طرفی آنچه راجع به مردم مطرح شد و تفاوت کلمه با مسأله خلق داشت با همه قداستی که برادرانمان دارند ما به حکومت اسلامی می اندیشیم و مردم در حوزه حکومت اسلامی . این در مورد مخالفین . اما آنچه را که نماینده محترم دولت فرمودند بیشتر با توجه به اینکه ما آنچه را که نظرات بوده از طریق صدا و سیما ، از طریق روزنامه ها ، دعوتهای زیادی که هم از مسؤولین و نهادها به عمل آوردیم هم از وزارتخانه ها به عمل آمده ، هم از مردم و حتی از افراد غیر مسؤول اعلام عام شده در طول مدتهای مدید که هی کسی طرحی ، نظری ، پیشنهاد ی دارد می تواند بیاید و ارائه کند و هر چه نظر در این زمینه رسیده به دقت ارزیابی شده و در طرح گنجانده شده آنچنان که قابل قبول بوده و دولت هم با مهلت های مکرری که برای عدم قدرت در امر اجراء داشته گاهی مهلت خواسته این به یک تعلل شبیه تر است تا به اینکه یک واقعیتی باشد برای آمدن طرحی غیر از این مضافاً که نظرات مسؤولینی را که دست اندرکار تهیه طرح و لایحه هستند می خواهند به شکل لایحه بیاید ما ملاحظه کرده ایم چیزی در حد این است با اختیاراتی شاید قدری کمتر . والسلام . نایب رئیس ـ بسیار خوب ، متشکر ، موافق و مخالف صحبت کردند و توضیحات هم از طرف دولت و کمیسیون داده شده فعلاً کلیات این طرح هم مطرح است برای کلیات رأی گیری می شود 183 نفر حاضر هستند کسانی که با کلیات این طرح موافق هستند … یکی از نمایندگان – آقای یزدی اشکال نماینده دولت اینجا است … نایب رئیس ـ در هر صورت ایشان توضیحات لازم را دادند و الان هم اعلام رأی شده نمایندگانی که با کلیات این طرح موافق هستند قیام بفرمایند . ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . 5ـ اعلام وصول دو لایحه از طرف دولت . نایب رئیس ـ چند لایحه هست که اعلام وصول می شود . ‌منشی ـ بدین وسیله دولایحه دولت اعلام وصول می شود . 1 ـ لایحه راجعه به اصلاح ماده 3 لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق و قسمتی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی . 2 ـ لایحه راجع به الغای اجازه فروش خانه های سازمانی . نایب رئیس ـ بسیار خوب به کمیسیون های مربوط داده میشود . 6ـ تصویب استرداد لایحه منظور نمودن شرط اختلاف از طریق داوری در قراردادهای بیمه اتکائی که با مؤسسات بیمه خارجی منعقد می شود و استرداد لایحه عدم شمول قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی برای نمایندگان پستی در روستاها . نایب رئیس ـ دستور بعدی را مطرح کنید . ‌منشی ـ استرداد لایحه منظور نمودن شرط اختلاف از طریق داوری و قرار دادهای بیمه اتکائی که با مؤسسات بیمه خارجی منعقد می شود . خزاعی ـ خاطر محترم نمایندگان عزیز هست که در رابطه با لایحه منظور نمودن شرط رفع اختلاف از طریق ارجاع به داوری در مورد بیمه های اتکائی در جلسه شور اول بحث زیادی مطرح شد در رابطه با اینکه اصولاً این قرار دادها که با بیمه های کشورهای دیگر منعقد می شود نیازی به تصویب مجلس دارد یا ندارد ؟ نکته دومی که مطرح شد این بود که قراردادهای بیمه های اتکائی یک قراردادهائی بسیار فوری ، ضربتی و از نظر مالی با ارزش است و این قرار دادها طوری است که حتی ثانیه می زند و و دقایق روی این قراردادها مؤثر است . محمد مجتهد شبستری ـ تقاضای استرداد را دولت باید مطرح کند . خزاعی ـ اجازه بفرمائید این تقاضای استرداد رسماً مطرح نشده . نایب رئیس ـ اگر که تقاضای استرداد رسماً مطرح شده شما هم اینجا فرمودید نظر نهائی خودتان استرداد هست . خزاعی ـ من می خواستم گزارشی که با شورای نگهبان داشتیم خدمتتان عرض کنم . نایب رئیس ـ اگر استرداد هدف اصلی هست اجازه بفرمائید نماینده دولت توضیح بدهند . شما فرمودید نظر نهائیتان است . اسلامی ( معاون نخست وزیر ) ـ مسأله دو تا بود یکی تقاضای استردادی بود در مورد عدم شمول قانون کار و امور اجتماعی برای کارمندان پستی در روستاها . که این را دولت تقاضای استرداد کرده بود . مسأله دیگری که در دستور جلسه بود و برادرمان آقای خزاعی مطرح می فرمودند . چیزی بود که در جلسه قبل بود و قرار بود که در این جلسه عنوان بشود . فکر کردم که این دو مسأله با یکدیگر جایش عوض شده است (‌ نایب رئیس ـ سبب اختلاف نظرتان همین مسأله بود ) بلی پس من آن تقاضای استرداد رسمی را مطرح می کنم تا بعد برادرمان آقای خزاعی کار معمولی خودشان را ادامه بدهند . مسأله این بود که در روستاها بعضی از افراد را دولت می گیرد . فرضاً کسی است آنجا مغازه خواربارفروشی دارد یا کار دیگری دارد . به عنوان ارتباطی با اداره پست به او می گوید که در روز بیا این نامه هائی که برای یک روستا می رسد که معمولا تعدادش هم محدود هست و بیش از شاید یکی دو ساعت فرصت نمی گیرد برای توزیعش آنها را پخش بکن . این بیم می رفت که اینها شامل قانون کار و امور اجتماعی باشند و به دنبال آن چون مشکلاتی برای دولت پدید می آورد در مورد بیمه کردن این افراد و ساری کردن مقررات کار و امور اجتماعی برای اینها برای دوساعت در روز به طور متناوب در طول هفته و عملا رسیدگی کردن به این موارد بسیار مشکل بود یک لایحه ای تقدیم مجلس کردند که این نوع افراد از شمول مقررات کار و امور اجتماعی مستثنی بشوند و فکر می شد که راه دیگری غیر از این وجود ندارد که این مجوز قانونی را مجلس در اختیار دولت بگذارد که اینها را شامل نشود بعد با بررسی هائی که انجام شده مشخص شد که تبصره 1 ماده 6 قانون کار و امور اجتماعی این نوع موارد را در اختیار وزیر کار گذاشته . بنابراین به دنبال پیدا کردن این راه حل از ارائه این لایحه به مجلس منصرف شدیم و تقاضای استرداد آن را از مجلس محترم داریم . نایب رئیس ـ یعنی درحقیقت معتقد هستید که نیازی به آن ندارید ( اسلامی ـ بله ) بسیار خوب طبق آئین نامه هر لایحه ای که از طرف دولت به مجلس داده شده در هر مرحله ای که باشد دولت می تواند تقاضای استرداد کند . البته دلیل تقاضای استردادشان را توضیح می دهند و مجلس می تواند تصمیم بگیرد . الان توضیح فرمودند مجلس می تواند تصمیم بگیرد ما برای کسانی که با این استرداد موافق هستند رأی می گیریم . البته الان چند نفر کم داریم که قرائت می شود . 7ـ اعلام وصول طرح هزینه های مربوط به بررسی پرونده های تحصیلی دانشجویان . ‌منشی ـ طرح عده ای از نمایندگان راجع به هزینه های مربوط به بررسی پرونده های تحصیلی دانشجویان ایرانی در خارج از کشور مصوبه 4/ 12/ 60 اعلام وصول می گردد که به کمیسیون مروبطه ارجاع می گردد . نایب رئیس ـ پس دستور بعدی را می خوانیم تا یکی دو نفر از آقایان تشریف بیاورند . ‌منشی ـ گزارش شور اول کمیسیون امور اقتصادی و دارائی در خصوص لایحه منظور نمودن شرط رفع اختلاف از طریق داوری در قراردادهای بیمه اتکائی که با مؤسسات بیمه خارجی منعقد می شود . نایب رئیس ـ مخبر کمیسیون برای توضیح بفرمائید . خزاعی (‌ مخبر کمیسیون امور اقتصادی و دارائی ) ـ راجع به این لایحه قبلاً زیاد بحث شده و لذا من در چند جمله خلاصه می کنم که به نتیجه برسیم ( شهرکی ـ شورای نگهبان نظرش را داده ) بله مسکوت مانده بود که یک استمزاجی از شورای محترم نگهبان ، در مورد این لایحه بشود علت هم این بود که از طرفی یک مقدار نظرها در مجلس بود مبنی بر اینکه اصلاً نیازی نیست به تصویب این قانون و این قراردادها را با بیمه خارجی دولت می تواند خودش ببندد . و چنانچه اگر هم در هزاری یک مورد که پیش نمی آید معمولا چون مسأله بیمه ، مسأله ای است با ارقام و اعداد خیلی ریز و حساب شده سر و کار دارد و بسیار مشخص است . هزاری یک مورد هم اگر ارجاع به داوری پیش آمد آن بیاید به مجلس و رویش رأی گرفته بشود . یک نظر هم این بود که نه چون قانون اساسی می گوید : « کل قرار دادها باید با کشورهای خارجی به تصویب مجلس برسد » . باید یکی یکی قراردادها را مجلس تصویب بکند . مسأله دیگری که بود اهمیت مسأله بیمه های اتکائی بود و قراردادهای بیمه های اتکائی که تعدادش فراوان است و قراردادهای بیمه هم ، قراردادهائی است که روی ثانیه و لحظه حساب می کند ، یعنی الان ، مثلاً قراردادی که دیروز برادرمان آقای اعرابی با من مطرح کردند این بود که وضیعت پتروشیمی که به سرانجام رسیده و قرار شده رویش اقدام بشود همین ساعت الان تماس می گیرند که آقا ما می خواهیم این را بیمه بکنیم . مسأله این بیمه یک مسأله ای نیست که بگوئیم آقا حالا صبر کن تا مجلس تصویب بکند ، کمیسیون تصویب بکند ،‌ یک هفته ، دو هفته ، حتی یک روز طول بکشد یا یک محموله ای را که ما می خواهیم بیمه بکنیم دو ساعت بعد ، یکساعت بعد در نظام بورسی دنیا ممکن است قیمتها زیر و رو بشود و اصلاً از دست ما در برود . بنابراین ، این مسأله بیمه را باید یک طوری حلش کرد که بیمه بتواند سریعاً تصمیم بگیرد و سریعا اجرا کند . حتی نمایندگان محترم مستحضرند که بسیاری از قراردادهای بیمه فقط با یک تلفن بسته می شود و یا با تکس ( روی اعتمادهائی که نسبت به هم دارند )‌ و لذا قرارداد بیمه را ، آوردن یکی یکی به مجلس و غیره به هر حال اینها مشکلاتی بود که در آن جلسه ما مطرح کردیم ،‌ کل این مشکلات باعث شد که لایحه مسکوت بماند تا استمزاجی از شورای نگهبان بشود و یا اصلاح بشود و یا به یک وضعیتی در بیاید که مسأله حل بشود . بنده به اتفاق آقای اعرابی دیروز با چند نفر از اعضای محترم شورای نگهبان که خدمت آقای دکتر افتخار بودیم ، رفتیم و نشستیم و مفصل صحبت کردیم ایشان هم خودشان در جریان مسائل بیمه بودند بعد از صحبت و بعد از استمزاج و غیره نتیجه این شد روی هم رفته که بستن این قراردادهای بیمه با شرکتهای بیمه خارجی و غیره نیازی ظاهراً به تصویب مجلس ندارد ، آنچه که مهم است ارجاع به داوری است . ارجاع به داوری اگر پیش آمد آنوقت می آوریم مجلس و مجلس تصمیم میگیرد که ارجاع به داوری بشود یا نشود . ارجاع به داوری هم بنا به قول خود رئیس کل بیمه در عرض چندین سالی که ایران بیمه داشته و بیمه گذار بوده ، یک مورد گویایش آمده ، آن هم با کشور مصر فقط . یعنی می شود گفت از یک درصد هم ارجاع به داوری احتمالش کمتر است و با این ترتیب بنده از طرف کمیسیون اقتصاد خدمتتان عرض می کنم که ظاهراً نیازی به تصویب این لایحه احساس نمی شود . اگر هم احیاناً ارجاع به داوری پیش آمد بعد برای تصویب نمایندگان محترم به مجلس عرضه خواهد شد . نایب رئیس ـ باید بطور رسمی درخواست استرداد بشود . اگر نظر کمیسیون این هست درخواست استرداد باید بطور رسمی باشد ( شهرکی ـ اخطار قانون اساسی دارم ) آقای عبد خدائی هم اخطار قانون اساسی دارند . آقای عبد خدائی بفرمائید . عبد خدائی ـ توجه داشته باشند آقایان که در این رابطه دو اصل وجود دارد یکی اصل هفتاد و هفتم است و یکی اصل صدو بیست و پنجم قانون اساسی است در اصل هفتاد و هفتم عبارت این است . « عهد نامه ها ، مقاوله نامه ها ، قراردادها و موافقت نامه های بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد » . بعضی از دوستان به نظرشان می رسد که این مقاوله نامه ها و عهد نامه های بین دولتها را می خواهد بیان بکند نه مابین دولت و احیاناً یک شرکتی را . ولی ما وقتی دقت بکنیم به اصل یکصد و … نایب رئیس ـ این اخطار قانونی نیست این نظر سرکار هست در تفسیر این ماده قانون اساسی که آیا شامل این قسمت می شود یا نمی شود . این در شورای نگهبان باید بحث بشود . عبدخدائی ـ اجازه بدهید این اصل 125 را بخوانم … نایب رئیس ـ درست است این اصل قانون اساسی را که می فرمائید ، دوجور نظر رویش هست ، شورای نگهبان باید یکی از این دونظر را انتخاب بفرمایند . اخطار قانون اساسی معنایش این نیست که اینجا الان این کاری که دارد انجام می گیرد یعنی یک لایحه ای مطرح شده ، کمیسیون مدعی هست که احتیاج ندارد و با شورای نگهبان هم صحبت کرده و دولت هم درخواست و تقاضای استرداد رسمی کرده . عبدخدائی ـ اصل 125 صراحت دارد به اینکه نیاز دارد در مجلس مطرح بشود . نایب رئیس ـ در هر صورت عنایت بفرمائید ، برداشت شما از این اصل ،‌ این است که باید در مجلس مطرح بشود و بعضی از آقایان دیگر برداشتشان غیر از این است و این چیزی است که شورای نگهبان باید تصمیم یگیرد . عبدخدائی ـ اجازه بفرمائید من اصل 125 را بخوانم تا معلوم بشود که اصلاً برداشت ها نباید فرق بکند . نایب رئیس ـ بر اساس اخطار قانون اساسی می خواهید بخوانید ، این اخطار قانون اساسی می شود ؟‌ اخطار قانون اساسی نسیت ( عبد خدائی ـ اجازه بدهید اصل 125 را بخوانم معلوم می شود ) شما اخطار قانون اساسی تان ، اخطار نبود ، اگر اخطار بود ، اجازه داده می شد که بدهند ، اخطار قانون اساسی نبود معنای اخطار قانون اساسی این هست که خلاف قانون اساسی باشد و بتواند کار مجلس را متوقف بکند ( همهمه نمایندگان ) در هر صورت باید آنها نظر بدهند . ببینید الان کاری که دارد اینجا انجام می گیرد این هست که این لایحه که مطرح هست کمیسیون مدعی هست که نیاز ندارد با مذاکراتی که شده و دولت هم تقاضای استرداد رسمی می کند ، این مورد بحث است که مجلس می خواهد رویش تصمیم بگیرد قانون اساسی را هر جور معنا بکنید این کار ، یک کار صحیحی است که دارد انجام می گیرد نه خلاف قانون اساسی نه خلاف آئین نامه است . آقای شهرکی بفرمائید . شهرکی ـ در همان روزی که این لایحه مطرح بود ( من اصل 77 قانون اساسی را استناد قرار می دهم ) اخطار کردم و اخطار بجا هست و وارد هم بود و مسکوت ماند لایحه به همین دلیل . من نامه ای نوشتم به ریاست محترم مجلس . ریاست محترم مجلس شورای اسلامی . خواهشمند است مقرر فرمایند تفسیر قسمتی از اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی در مورد قرار دادهای خارجی از طریق شورای محترم نگهبان به عمل آیدو در مورد زیر پاسخ فرمایند . 1 ـ منظور از قراردادهای بین المللی ، قراردادهائی است که دولت جمهوری اسلامی با دول خارجی منعقد مینماید؟ یا این قراردادها شامل قراردادهائی که با شرکتهای خارجی نیز منعقد می گردد می باشد ؟ در صورتیکه پاسخ درمورد شرکتهای خارجی منفی است . 2 ـ آیا قراردادهائی که با شرکتهای دولتی خارجی منعقد می گردد بایستی به مجلس بیاید یا خیر ؟ بهر جهت در صورت امکان بهتر است ، تفسیر کاملی در مورد این اصل به عمل آید تا اشکالات و ابهام موجود رفع گردد . من این نامه را نوشته ام در اینجا استناد مخبر کمیسیون … نایب رئیس ـ آقای شهرکی سرکار هم مطلبتان همان مطلب قبلی است ، عنایت بفرمائید دو نظر هست و باید شورای نگهبان نفسیر بکند که آیا این قراردادها چگونه معنا دارد . بین دو دولت است ، بین دو ملت است یا دولت و ملت است یا هر چه هست که تأثیر دارد این مسأله ولی الان که کمیسیون مدعی است که نیاز نداریم و مسکوت بماند و مذاکره کرده و دولت هم می خواهد توضیح بدهد این اخطار قانون … شهرکی ـ به چه استنادی کمیسیون می گوید ، می گوئید که ظاهراً نظر شورای نگهبان این است . من خواستم کتباً جواب بدهند ، ظاهراً با کتباً‌ خیلی فرق دارد . نایب رئیس ـ اجازه بفرمائید ،‌ کمیسیون نظرش را گفت دولت هم توضیح می دهد ، بعد مجلس می تواند تصمیم بگیرد که این ظاهراً را قبول ندارد و نظر می دهد که خیر استرداد نشود یا مسکوت نماند ، بفرمائید . نماینده دولت ـ همان طوری که برادرمان آقای خزاعی مخبر کمیسیون امور اقتصاد و دارائی توضیح دادند این لایحه در جلسه قبل هم بحث شد و قرار شد که یک مشورتی با شورای نگهبان بشود و بعداً اینجا دوباره بحث بشود مشورتی که شد یکی در مورد مسأله ای که در این لایحه بود و شک بود و بحث بود در مورد مسأله قراردادها بود با آنها صحبت کردیم و بحثی که شد و گفتند اینها چون با آن شرکتها هست و این صحبتها ، قرارداد دولتی نیست و احتیاجی به این مطلب نداریم و در مورد دوم هم ما اینجا در این لایحه ارجاع به داوری را مطرح کرده بودیم و گفتند ارجاع به داوری مسأله ای نیست و در اختیار مجلس هست و ما هم به اصطلاح اعتراضی روی این مطلب نداشتیم ما هم گفتیم اگر ارجاع به داوری بود حتماً می آوردیم به مجلس فقط گفته بودیم این شرط را بگذاریم اجازه هست یا نیست ، گفتند شرط گذاشتنش اشکالی نیست فقط ارجاع است که به مجلس است ما نمی خواستیم اختیاری از مجلس بگیریم که ارجاع آن را به کمیسیون امور اقتصادی و یا به جای دیگری محول کند آن ارجاع در اختیار خود مجلس هست اگر موردی پیش آمد ما می آوریم اینجا و مسأله ما منتفی هست و تقاضای استرداد این لایحه هست . نایب رئیس ـ بنابراین شما بطور رسمی تقاضای استرداد این لایحه را دارید . نماینده دولت ـ بله . عابدین زاده – نظر یک نفر بوده است یا نظر رسمی شورای نگهبان بوده است . نایب رئیس ـ عنایت بفرمائید با توضیحاتی که کمیسیون داده ،‌ البته بحث شده یک مقداری ،‌کمیسیون هم تماس گرفته ، در مورد مسکوت ماندنش به همین دلیل اختلاف نظر بوده که در جلسه قبلی مطرح شده . حالا هم کمیسیون و هم دولت تقاضا می کنند که مسترد بشود ، مجلس می تواند نظر بدهد که خیر باشد و دنبال بشود و به صورت طبیعی ادامه پیدا بکند بعد از همه این مذاکرات اول با اجازه آقایان آن استرداد اولی را یعنی استرداد عدم شمول قوانین و مقررات کار و و امور اجتماعی به نمایندگان پستی وزارت پست و تلگراف که قبلاً بحث شد به رأی گذاشته می شود . آقایانی که موافق هستند با این استرداد ( که توضیح قبلاً داده شد ) قیام بفرمایند . 182 نفر هم حاضرند ( اکثر برخاستند )‌ تصویب شد . حالا دومی که استرداد همین بیمه های اتکائی با مسائلی که بحث شد مطرح است نمایندگان محترمی که موافق با استرداد هستند . یکی از نمایندگان ـ باید بحث بشود . نایب رئیس ـ استرداد دیگر بحث رویش نمی شود توضیحات داده می شود و مجلس تصمیم می گیرد ( یکی از نمایندگان ـ مخالف و موافق صحبت کنند )‌ در استرداد مخالف و موافق بحث نمی کند ، توضیحات داده می شود و مجلس تصمیم می گیرد . نمایندگان محترمی که موافق با استرداد هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد . نایب رئیس ـ دستور بعد سؤال جناب آقای موحدی از وزیر آموزش و پرورش است ؟ سؤال از وزیر که باشد ، باید خود وزیر تشریف بیاورند معاونین نمی توانند سؤال را پاسخگو باشند ،‌ یک بار دیگر هم اینجا بحث شد و یکی از معاونین محترم هم تشریف داشتند و مجلس کرد خوب بنابراین چون خود جناب پرورش تشریف ندارند ، یک ربع ساعت تنفس داده می شود تا وزراء مورد سؤال تشریف بیاورند ( جلسه در ساعت 20/10 به عنوان تنفس تعطیل گردید و مجدداً در ساعت 10/11 به ریاست آقای موسوی خوئینی ها تشکیل گردید ) نایب رئیس ( موسوی خوئینی ها ) ـ‌ جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است . سؤال آقای موحدی ساوجی از وزیر محترم اموزش و پرورش . آقای موحدی بفرمائید . 8 ـ طرح سؤال آقای موحدی ساوجی و ارجاع آن به کمیسیون . موحدی ساوجی ـ بنده اول متن سؤالی را که تقدیم کردم می خوانم بعد مختصری اول در این زمینه سؤالات صحبت می کنم تا بعد ببینم پاسخ وزیر محترم چه هست ؟ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی لطفاً طبق اصل 88 قانون اساسی از وزیر محترم آموزش و پرورش بخواهید تا در مهلت مقرر ضمن حضور در مجلس شورای اسلامی به سؤالات زیر پاسخ دهند . 1 ـ آموزش و پرورش در سطح کشور ، خصوصاً در روستاها به چه مقدار معلم و دبیر نیاز دارد و میزان کمبودها چیست ؟ 2 ـ وزارت آموزش و پرورش برای رفع کمبودها و توزیع عادلانه معلم چه برنامه های کوتاه مدت و دراز مدتی دارد ؟ 3 ـ چرا برنامه های توسعه مدارس با سیاست تأمین کادر آموزشی مورد نیاز هماهنگی ندارد ؟ 4 ـ‌ نهضت سواد آموزی چرا آنچنانکه امت اسلامی انتظار دارند و اما امت بدان توجه خاص مبذول فرموده و طی پیام تاریخی خود خواستند که سراسر ایران را مدرسه کنیم ، فعال نبوده و نیست . البته سؤالهای من روشن است ما الان در سطح کشور در زمینه مسأله آموزش و پرورش با دو مشکل روبرو هستیم مشکل اول اینکه خیلی از شهرستانها ، بخشها ، روستاها هستند که بعد از انقلاب در آنها دبستان ، راهنمائی ،‌دبیرستان احداث شده است ولی کادر آموزشی مورد نیاز را ندارد . حتی مواردی را من سراغ دارم ، مدرسه راهنمائی را که قبل از انقلاب ساخته شده است و این مدرسه راهنمائی دایر بوده اخیراً به علت اینکه گفته اند ما معلم و دبیر راهنما نداریم . کلاً بسته اند آن مدرسه را و به دانش آموزان آن گفته اند به یک روستای دیگری بروند تا چه رسد به این همه مدارسی که بعد ساخته اند . البته سیاست همه گیر کردن آموزش کشور و دایر کردن مدارس در سطح روستاها یک سیاست بسیار ضروری و لازم و مفیدی هست ، اما از آن طرف موقعی که ما یک مدرسه ای را می سازیم یا در جهت تأسیسات مدارس اقداماتی انجام می دهیم باید از جهت گرداندن و اداره کردن آن هم فکرش را بکنیم . نظیر درمانگاهها نباشد که در هر شهر و روستاها چندین درمانگاه ساخته اند ولی چندین سال است که حتی یک نفر آموزش یار یا پزشک و امثال اینها ندارد و در ساختمان دارند کاه می ریزند و دارد خراب می شود ، یعنی آنچه را که دولت خرج کرده و از بیت المال هزینه کرده از بین میرود ، من می ترسم مدارس هم سرنوشتی مانند سرنوشت اینگونه درمانگاهها در این مملکت پیدا بکند . ما در سطح پزشکی اگر می گوئیم دکتر نداریم ، یک کار تخصصی هست ، کمبود داریم ولی در سطح معلم و آموزگار و دبیر فکر نمی کنم بتواند ادعا کند کا ما در این مملکت دیپلمه و لیسانسه نداریم . ولی متأسفانه سیاست گزینش آنطور که نمایندگان محترم هم اطلاع دارند و همینطور شکایاتی دارد می رسد . این سیاست یک سیاست درست و هماهنگ نیست . فرض کنید از افرادی که می آیند می خواهند مصاحبه کنند . یک سؤالاتی را مطرح می کنند که این سؤالها اصلاً اگر از افراد متدین ،‌متعبد ، صف اول نماز جماعتی که ده سال هم مسجد می رود بپرسند ، شاید جوابش را نداند . انواع و اقسام شکیات را مثلاً سؤال می کنند یا از یک نفر سؤال می کنند که خوب مرده را چند تکه باید کفن کرد؟ و بعد این چند تکه کفنش چه شرایطی باید داشته باشد . خوب ، این بنده خدا مگر مرده شور است که بداند مرده را چند تکه باید کفن کرد . بعد گفته می شود که افراد غیر مذهبی ، غیر مکتبی ، غیر متدین ، آنهائی که نفوذی می خواهند توی آموزش و پرورش بکنند ، می روند اینگونه سؤالها را یک جوابهایی را طوطی وار ، نه عقیده دارند ، نه دین دارند ، نه نماز می خوانند اما طوطی وار یاد می گیرند می آید در مصاحبه ها جواب می دهد و قبول هم می شود و توی کلاسها هم می رود . اما اگر ما می خواهیم گزینش مان درست باشد . باید دقت کنیم ببینیم یک فرد آیا در خانه اش یا در محله اش ، در محیط مدرسه اش بررسی کنیم که آیا مؤمن است ، متعهد است ، دیندار است ، انقلابی است ، یا ضد انقلاب است ، نه اینکه بیائیم این سؤالات عرض می شود که معما وار بخواهیم از فرد بکنیم بنابراین سؤال اول بنده این است که ما مقدار کمبود معلم و دبیرمان چقدر است به ما آمارش را بدهند . سؤال دوم این است که برای رفع این کمبودها وزارت آموزش و پرورش چه کرده است ؟ نایب رئیس ـ آقای موحدی شما همه وقتتان را می خواهید قبلاً صحبت کنید ؟ موحدی ـ خیر . نایب رئیس ـ حدود ده دقیقه است که شما دارید صحبت می کنید . موحدی ـ ده دقیقه ؟ !‌! نایب رئیس ـ بلی . موحدی ساوجی ـ بسیار خوب سؤالهائی را که خواندم ایشان جواب بدهند من بعد از جواب ایشان عرض می کنم نایب رئیس ـ ضمناً نمایندگان محترم هم توجه به تابلو داشته باشند کسانیکه احیاناً می خواهند بیرون تشریف ببرند، طوری باشد که تعداد زیاد پائین نیاید . جناب آقای پرورش بفرمائید . پرورش ( وزیر آموزش و پرورش )‌ ـ‌ در مورد سؤال اول برادر عزیزمان جناب آقای ساوجی که مقدار نیاز معلم و دبیر و میزان کمبود را سؤال کرده اند ، با یک برآوردی که معاونت آموزشی . آموزش و پرورش در سطح کشور کرده است البته منهای مناطق جنگ زده که دقیقاً‌ آنجا نتوانستند محاسبه بکنند ولی آماری که به دست آمد به این صورت است . در مقط ابتدائی مقدار نیاز در سرتاسر کشور بیست و سه هزار و دویست نفر است در راهنمایی تحصیلی سیزده هزار و نهصد و هفت نفر و در متوسطه عمومی ده هزار و دویست و سی نفر ، است که جمع نیاز در مقاطع مختلف برای آموزش عمومی چهل و هفت هزار و سیصد سی و هفت نفر . آموزش فنی و آموزش کشاروزی و خدمات جمعاً دو هزارو ششصد و بیست و هشت نفر مورد نیاز است که آموزش فنی دو هزار و سیزده نفر و آموزش کشاورزی 415 نفر و خدمات دویست نفر و هم چنین قسمت فنی و حرفه ای به اضافه مدارس کودکان استثنائی جمعاً ، مجموعه نیازها پنجاه هزار و چهار صد و ده نفر است که این مربوط به سؤال اول در سطح کل و خوب ، طبیعی است این مسأله که همه برادران و خواهران عزیز در جریان هستند که آموزش و پرورش ما هم مثل همه جاهای دیگر کشور مورد تاراج و غارت بود و به مناطق روستائی که اصلاً توجه نمی شد ، مناطق محروم زیاد داشت و مورد توجه نظام به هیچ عنوان نبود و بقول سعدی : سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل بیرون نمی توان کرد الا به روزگاران این مشکل و این معایب و این نقایصی که وجود دارد بایستی به روزگاران برطرفش کرد . بهر جهت میزان نیاز این مقدار بود که عرض کردم . اما در مورد اینکه چگونه این کمبودها را جبران می کنیم طرق مختلفی برای برطرف کردن این نیازمندی و رفع کمبودها هست . طریقه اول همان بصورت آزمایشی عده ای از دیپلمه هائی که واجد شرایط باشند برای مدت دو سال آزمایشی از آنها ، آزمایش در طول خدمت به عمل می آید . اگر اینها واجد شرایط بودند بعد استخدام می شوند ، بعد معلمین پیمانی هستند و هم چنین کمبودهای دیگر از طریق حق التدریسی هائی که یا خود معلمینی که جزو کادر ثابت هستند و حق التدریس پرداخت می شود یا از خارج افرادی که به عنوان حق التدریس ازشان استفاده می شود این کمبودها به این صورت برطرف می شود . اما برای سال آینده ان شاء الله مقدار زیادی از این کمبودها از طریق تربیت معلم برطرف می شود . زیرا می دانید که کنکوری که امسال گذاشته شد و صد هزار نفر در تربیت معلم شرکت کردند مجموعاً در دو نوبت ، در نوبت اول هفده هزار نفر و در نوبت دوم پنج هزار نفر گرفته شدند که در جمع به احتمال زیاد برای اول مهر سال آینده بیست هزار نفر از این مجموعه شصت و چهار مرکز تربیت معلم که یکسال دوره دیده اند اینها جذب روستاها خواهند شد و ان شاء الله در محیط های خودشان ، محیطهائی که برای آن محیطها تربیت می شوند به کار خودشان ادامه میدهند که فکر می کنم با حول و قوه خداوند مقدار زیادی از نیاز از طریق تربیت معلم برطرف می شود . چون کیفیت کار تربیت معلم به این صورت است که مجموعاً اینها سه سال دوره دارند . یک سال در خود مراکز تربیت معلم دوره می بینند و بعد یک سال دوره آزمایشی هست که می روند در محلهای خودشان کارآموزی معلمی می کنند و بعد سال سوم را می آیند از مجموعه فرآورده هایشان و تجربیاتشان مجدداً دوره دوم آغاز می شود که این مجموع سه سال که پایان یافت اینها دیگر مشغول بکار می شوند . بنابراین دوره اولشان که امسال باشد اینها یک مقدار زیادی برنامه هایشان را انجام داده اند و ان شاء الله در طول تابستان هم این برنامه ها ادامه پیدا می کند . برای اول مهر بیست هزار نفر با حول و قوه خداوند جذب مناطقی که در کمبود معلم هستند خواهند شد . در مورد نهضت سواد آموزی که سؤال فرمودید باید عرض کنم که اگر توجه داشته باشید نهضت سواد آموزی بر اساس مصوبه شورای انقلاب یک نفر از طرف شورای انقلاب مأمور تشکیل نهضت سواد آموزی بود که همینطوری هم که خودتان اشاره فرمودید ، چون به امر امام بود و یک ارگان و نهاد تقریباً انقلابی بود ارتباطی با آموزش و پروش نداشت و از طریق خود شورای انقلاب آن روز زمانی که شورای انقلاب انتخاب کرد مرحوم شهید باهنر بودند و بعد از آن هم که بردرمان جناب صلواتی بودند که از طرف خود آقای باهنر به عنوان نماینده شورای انقلاب انتخاب شدند . و ارتباطی تاکنون با آموزش و پرورش نداشته و به عنوان یک نهاد انقلابی و مستقل عمل می کرده است . اخیراً که کمیسیون آموزش و پرورش مجلس تصمیم گرفت و هم چنین جاهای دیگر که یک مقدار تمرکز یا بهتر بگویم مرکزیتی ایجاد بشود قرار شد که این سازمانهای مستقل یا نهادهای مستقل وابسته به یکی از دستگاهای اجرائی بشوند که به دنیال این تفکر پیشنهاد بعدی این بود که چون آقای معادی خواه مسؤول نهضت سواد آموزی بودند پیشنهاد کرده بودند که این سازمان یعنی معرف شورای انقلاب الان چون شورای انقلابی وجود ندارد آقای نخست وزیر باشند که کمیسیون آموزش و پرورش این را نپسندید و رد کرد و گفت باید زیر نظر وزارت آموزش و پرورش باشد که ظاهراً در چند روز پیش هم که اینجا خدمتتان بودیم شور اول تمام شد و در شور دوم هر چه نظر مجلس هست و تصمیم گرفت اگر قرار شد زیر نظر وزارت آموزش و پرورش به کارش ادامه دهد که باید یک برنامه ریزی حساب شده تری روی آن انجام بشود اگر هم مجلس رد کرد که دیگر تابع آنچه که مجلس تصمیم می گیرد هستیم . این در مورد سؤالاتی بود که مطرح شده بود . نایب رئیس ـ آقای موحدی از بقیه وقتتان استفاده می کنید ؟ موحدی ساوجی ـ بله . نایب رئیس ـ بفرمائید . موحدی ساوجی ـ البته من باید که برای رفع سوءظن و بهره برداری بعضی از افراد ناصالح این را عرض کنم من به طور کلی با سیاست گزینش وجود یک مرکزیتی برای انتخاب افراد صالح که لیاقت معلمی را داشته باشند هیچ مخالفتی ندارم و باید یک چنین مزکزیتی و مؤسسه ای باشد ولی با ناهماهنگی آن و احیاناً کسانی ،‌عرض می شود که به طور مختلف و پراکنده و هر جا یک سیاست بخواهد اعمال بشود ، روی اصولی برقرار و محکم نباشد با این من مخالفم بنابراین جوابهائی را هم که جناب آقای پرورش فرمودند این جوابها به نظر من قانع کننده نبود زیرا ما الان دارای دوهزار ( این طور که بنده شنیده ام ) معلم زن در تهران هستیم که اینها را شما مازاد شناخته اید . اگر چنانچه اینها به هیچوجه صلاحیت ( فرض کنید من که اطلاعی ندارم آن جهتش را ) معلمی را ندارند خیلی خوب کنار بگذارید ، بازنشسته کنید یا هر چه دیگر … اگر صلاحیت دارند و شما در تهران نیاز ندارید ، اعزام نمی کنید؟ آنها مجبورند که بروند و متأسفانه همین امسال هم بعضی از شهرستانها بعضی ها منتقل به تهران شده اند با این که شما می گوئید ، مازاد داریم ، این یک مسأله ، مسأله دوم اینکه در رابطه با گزینش و انتخاب معلم این را هم باید شما در سراسر کشور توجه بکنید ، ما معلم هائی که این ها متدین هستند و در جهت انقلاب هستند و خدای نکرده ،‌ فکر و عقیده و ذهن و ایمان فرزندان این جامعه را نمی خواهند تخریب بکنند بلکه واقعاً به شغل معلمی علاقه دارند و می خواهند خدمت بکنند باید ما اینها دعوت کنیم و جذب کنیم برای کار کردن و در این جهت من فکر می کنم که وزارت آموزش و پرورش موفق نبوده است و باید از یک مدیریت قوی برخوردار باشد و لذا من سؤالم را امیدوارم که در کمیسیون که دنبال می کنم جواب قانع کننده تری داده بشود و البته متظور ما از سؤال این است که مشکلات رفع بشود و الا هدف دیگری نداریم . نایب رئیس ـ بسیار خوب پس شما سؤالتان را به کمیسیون رسیدگی به سؤالات ارجاع می فرمائید . موحدی ساوجی ـ بلی . نایب رئیس ـ چون جناب نخست وزیر تشریف نیاورده اند . لذا سؤالات بعدی برای جلسه بعد می ماند و دستور دیگری هم نداریم . آقای قائمی اسامی غائبین را بفرمائید . قائمی ( ‌منشی ( ـ جلسه امروز مورخ پنجشنبه 6/12/60 غائبین غیر موجه عبارتند از آقایان : مهدی بازرگان از تهران ـ صادق حائری از شیراز ـ غلامرزا حسنی از ارومیه ـ رنجبر از صومعه سرا ـ زرهانی از دزفول ـ محمد حسین محمدی از رودباران ـ مرتضی محمودی از قصر شیرین ـ مهاجرانی از شیراز ـ‌ محمد حسن نبوی از بوشهر ضمناً (19) نفر داریم که بیمار هستند و یا در مرخصی هستند و ( 21 )‌نفر هم داریم که تأخیرهائی از 17 دقیقه دارند تا 34 دقیقه که در پرونده شان ضبط می شود . 9ـ پایان جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده و دستور آن . نایب رئیس ـ جلسه بعدی روز یکشنبه ساعت 8 صبح دستور جلسه هم امروز چاپ شده و در اختیار آقایان قرار گرفته است . ختم جلسه هم اعلام می شود . ( جلسه ساعت 30/11 دقیقه پایان یافت ) رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی